صفحهٔ اول ›

15-4-13 مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقـوقی سـاختمانهایی کـه بـه موجـب ایـن

شیوهنامه ، استفاده مجري ساختمان در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجراي ساختمان توسط مجري اطمینان حاصل نمایند. لذا صدور پروانه سـاختمانی و شـروع هـر گونـه عملیـات سـاختمانی در محلهـاي مشمول این شیوهنامه مستلزم داشتن مجري ساختمان و معرفی وي به همراه یک نسـخه قـرارداد اجـراي ساختمان به سازمان استان می باشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید داراي امضـاي مجري ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختمانی ثبت و نسخهاي از این مجوز به طـور دایـم در محل کارگاه براي کنترل ماموران ذيربط نگهداري شود.  ماده16 - نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی ، گردش کار معرفـی نـاظران به صاحبکاران و شهرداري ، نحوه پرداخت حقالزحمه نظارت به ناظران و رفع اختﻼفنظر بین ناظر و مجري 16ـ1 نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی. ١٧

15-4-1 چنانچهناظران حقیقی شاغل در ناظرحقوقی یا واحدفنی که صﻼحیت و ظرفیت اشتغال حقیقی 15-4-2 چنانچهدر ترکیب اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی نـاظر حقـوقی ،15-4-3 وزارت مسکن و شهرسازي حدود صﻼحیت و میزان ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی را در پروانـه 15-4-4 امضايمجاز ناظران حقوقی ذیل نقشههایی چونساخت و اسناد تعهدآور باید بـا مهـري همـراه 15-4-5 اشتغال ناظران حقوقی در خارج از حدود صﻼحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلـف از قـانون 15-4-6 ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربـوط 15-4-7 ناظرانحقوقی در بخش نظارت بر ساختمانها یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی کـه بـه موجـب 15-4-8 در صورتی که صاحبکار، اجراي پروژه را بدون قصور ناظر حقـوقی بـه هـر دلیـل بـیش از 15 15-4-9 در صورتی که نظارت پروژه به دﻻیلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمـان 15-4-10 چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صـﻼحیت یـا بـه هـر 15-4-11 ناظران حقوقی ، نمیتوانند مجري باشند و انجام توامان آنها تخلف محسوب میگردد.15-4-12 چنانچه ناظران حقوقی که داراي صﻼحیت طراحـی سـاختمان از وزارت مسـکن و شهرسـازي 15-4-13 مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقـوقی سـاختمانهایی کـه بـه موجـب ایـن