صفحهٔ اول ›

15-4-8 در صورتی که صاحبکار، اجراي پروژه را بدون قصور ناظر حقـوقی بـه هـر دلیـل بـیش از 15

درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و مـوضـوع این تعلیق کـار از بدو شـروع تـا پـایــان مـدت مذکور مورد تـایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت بـه ارایه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگري در حدود ظرفیت تعیین شـده از طریق سازمان استان اقدام نماید.

15-4-1 چنانچهناظران حقیقی شاغل در ناظرحقوقی یا واحدفنی که صﻼحیت و ظرفیت اشتغال حقیقی 15-4-2 چنانچهدر ترکیب اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی نـاظر حقـوقی ،15-4-3 وزارت مسکن و شهرسازي حدود صﻼحیت و میزان ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی را در پروانـه 15-4-4 امضايمجاز ناظران حقوقی ذیل نقشههایی چونساخت و اسناد تعهدآور باید بـا مهـري همـراه 15-4-5 اشتغال ناظران حقوقی در خارج از حدود صﻼحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلـف از قـانون 15-4-6 ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربـوط 15-4-7 ناظرانحقوقی در بخش نظارت بر ساختمانها یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی کـه بـه موجـب 15-4-8 در صورتی که صاحبکار، اجراي پروژه را بدون قصور ناظر حقـوقی بـه هـر دلیـل بـیش از 15 15-4-9 در صورتی که نظارت پروژه به دﻻیلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمـان 15-4-10 چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صـﻼحیت یـا بـه هـر 15-4-11 ناظران حقوقی ، نمیتوانند مجري باشند و انجام توامان آنها تخلف محسوب میگردد.15-4-12 چنانچه ناظران حقوقی که داراي صﻼحیت طراحـی سـاختمان از وزارت مسـکن و شهرسـازي 15-4-13 مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقـوقی سـاختمانهایی کـه بـه موجـب ایـن