ص3 صفحهٔ 3

⚠ خوانشِ ماشینی (OCR) — سندِ رسمی همان تصویر است. به نام خدا همه ساله در کشور بخش عمده‌ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌های ملّی به صنعت ساختمان تخصیص می‌یاید و ساختمان‌های ساخته شده از محل درآمدهای ملّی و یا سرمایه شهروندان جزء سرمایه‌های کلان و پایدار کشور به حساب مي‌آیند. منافع ملّی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری ساختمان‌ها و نیز حفظ جان و مال بهره‌برداران؛ وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. تدوین مقررات ملّی ساختمان در کشور از سال ۱۳۶۶ با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین ایمنی, بهداشت. بهرة‌دهی مناسب و آسایش بهره‌برداران ساختمان‌ها و نیز صرفه‌جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکق و شهرشّازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات ملّی ساختمان به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان, در کنار استانداردها و آنین‌نامه‌های ,ساختمانی نقش موّثری در ارتقای کیفیست ساختمان‌ها داشته و مقایسه کیفی ساختمان‌هاق ساخته شده طی سالیان اخیر با سال‌های قبل از وجود این مقررات, نمایانگر این مهم می‌باشد. اگرٌچه رعایت/حداقل‌ها الزاماٌ کیفیت بهینه را در پی‌ندارد. بی‌تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تأمین:هَمَینحداقل‌ها می‌گذرد. لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملّی ساختمان و دستیابی به وظلفیت مطلوب در ساخت و سازهاء اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل: تدوین نظام کنترلی جامع و کازآمه#تلاش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل در ساخت و ساز, صیانت از حقوق شنهزوندی و افزایش سطح آگاهی بهره‌برداران از حقوق خود. بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدف‌مند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است. در پایان از کلیه صاحب‌نظران و همکارانی که در تدوین و بازنگری مقررات ملّی ساختمان با دلسوزی تلاش می‌کنند. قدردانی نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای این خدمتگزاران به میهن اسلامی و مردم عزیزء موفقیت و سربلندی آرزو می‌نمایم. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پِ