ص3 صفحهٔ 3

⚠ خوانشِ ماشینی (OCR) — سندِ رسمی همان تصویر است. به نام خدا پیشگفتار همه ساله در کشور بخش عمده‌ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌های ملی به صنعت ساختمان تخصیص می‌یابد و ساختمان‌های ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جزء سرمایه‌های کلان و پایدار کشور به حساب می‌آیند. منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری ساختمان‌ها و نیز حفظ جان و مال بهره‌برداران» وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.تدوینمقررات ملی ساختمان در کشور از سال ۱۳۶۶ ابا وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین ایمنی» بهداشت. بهره‌دهی مناسب و آسایش بهره‌برداران ساختمان‌ها و نیز صرفه‌جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان» در کنار استانداردها و آئین‌نامه‌های ساختمانی نقش موْثری در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها داشته و مقایسه کیفی ساختمان‌های ساخته شده طی سالیان اخیر با سال‌های قبل از وجود این مقررات, نمایانگر اين مهم می‌باشد. اگرچه رعایت حداقل‌ها الزاماً کیفیت بهینه را در پی‌نداردء بی تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تأمین همین حداقل‌ها می‌گذرد. لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازهاء اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل: تدوین نظام کنترلی جامع و کارآمد. تلاش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل در ساخت و ساز» صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح آگاهی بهره‌برداران از حقوق خودء بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدف‌مند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است. در پایان از کلیه صاحب‌نظران و همکارانی که در تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان با دلسوزی تلاش می‌کننده قدردانی نموده :و از پیشگاه اخداوند متعال برای این خدمتگزاران به‌انیهن اسلامی و مردم عزیزء موفقیت و سربلندی آرزو می‌نمایم. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پِ