مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تأمین

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تأمین احتماعی -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۳۲- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذ کر را در بودجه سالانه اعمال نماید. ت- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار اشتغال, فضای مجازی, بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشورء نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض, توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آأسیب های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۴- تبصره- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی ر- دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی» اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد. تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۵- الف- دستگاه های اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصادء ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود. تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه. برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیات‌وزیران برساند. تبصره- این حکم در خصوص نیروهای مسلح با ذن فرمانده کل‌قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می‌شود. ب- در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری» دولت مکلف است نسبت به اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۷- ت- ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی» توسط هزینه‌های تبعی خرید. جبران زیان» تفاوت قیمت. تنظیم بازارء یارانه نهاده‌ها و غیرآن» ایفای تعهدات خاص, کالاهای اساسی, جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود» ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و با مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم» تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد. ث- کلیه تصویب‌نامه‌هاء بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاء تغییرات تشکیلات. تغییر ضرایب, جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی» اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امنا که متضمن بارمالی باشد. در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین -------- صفحهٔ بعد -------- دولت به گونه‌ای برنامه‌رپزی نماید که تا پایان سال اخر اجرای قانون برنامهء بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه‌گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد. چج- در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. مراجع و دستگاه های اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۸- دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف بند(۱۳) سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی ت- ساماندهی بدهیهای دولت از طریق: ۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (۳.]. ت)) در سطح حداکثر جهل درصد (۴۰/) ۲- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی ۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از آوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی ۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق آبزارهای بدهی میان‌مدت و شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰/) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه‌ساله از طریق تسویه بدهیهاء. شاخص نسبت بدهی را به چهل‌درصد( ۳۰/) برساند. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ‎-٩‏ دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل آنواع معاملات متوسط و بزرگ وزار تخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۳٩و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه. با رعایت قانون ۳ تتکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۰- دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول» بازار سرمایه و بیمه‌ها): الف- معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود را به ترتیب اولویت‌هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود. تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی آیران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم» طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» انتشار می‌یاید. تبصره- از ابتدای اجرای قانون برنامه, بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی‌شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند. تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد. -------- صفحهٔ بعد -------- پ- به وزارت آمور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و آموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سار دارایی‌های دولت. ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به استثنای انفال, اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظطم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی, شناسایی, تعیین و تغییر بهره‌بردار واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده ‎)۶۹٩۹(‏ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکتر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی, املاک. ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار پا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند. اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده. تغییر بهره‌بردار» فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أَخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است. انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه. قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۳۲- الف- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آنء املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی, تأدیه نقدی در بودجه سنواتی» اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود. تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده‌درصد (۱۰/) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان ب- سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه. حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید. بند (ب) ماده (۱۳) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۷- ب- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درامدی و هزینه‌ای دولت. شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط. بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و ریالی و آرزی برای وزارتخانه‌هاء مسسات. شرکتهاء سازمان‌هاء دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتیء صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و دهند. نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره ۳۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل, مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون» به پیشنهاد مشترک وزارت آمور اقتصادی و دارائی» سازمان و بانک مرکزی,» به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (۲) این ماده به کلیه بانکها و موْسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکورء توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۲۳) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۵ خواهد بود. همجنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرانی, در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و آموال عمومی محسوب می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۳۲۵- الف- به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی» مراکز بهزیستی و توانبخشی, مراکز آموزشی,ء فرهنگی, هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌گرددء نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان, سازمان آداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأآت وزیرأن می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ب- به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به‌صورت کنترلیء در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری» اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از آخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مژسسات اعتباری خصوصی و دولتی,» اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به آخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۳۲۸- پ- دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماأده (۱۳۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو دولتی و موْسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مدذکور نیز با اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۳۲۹- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات. رژساء مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزار تخانه‌هاء سازمان‌ها و مژسسات و دانشگاهها: شرکتهای دولتی, موْسسات انتفاعی وابسته به دولت. بانکها وو موسسات اعتباری دولتیء شرکتهای بیمه دولتیء موْسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)» موْسسات عمومی, بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی, مجلس شورای اسلامی. شورای نگهبان قانون اساسی, بنیادها و موْسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه آداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص ایران» شرکت ملی گاز ایران» شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران» سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی آیران» سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی آیران و شرکتهای تابعه آنهاء ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نمایدء به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی براأی نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات. نیروهای مسلح و سازمان آنرژی اتمی آیران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی آمنیت ملی مجاز خواهد -------- صفحهٔ بعد -------- دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق, فوق‌العاده‌هاء هزینه‌هاء. کمک‌هزینه‌هاء کارانه. پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمرء نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات. روْساء مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰۱۳۶۶/۶/۱ درآمدهای اختصاصی, اعتبارات متفرقه, اعتبارات کمکهای رفاهی, اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر آرزش افزوده, مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق, پرداخت کنند. به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به مقامات. روساء مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور آرائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد. اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی» تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومیء هیأت‌های تخلفات آداری. مرجع قضائی. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مرایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات. روٌساء مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰/) تجاوز نکند و در مسیر -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۳۹- الف- به منظور ارتقای عدالت اجتماعی, افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد.ء به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات. به‌تدریج تا پایان سال ۱۳۰۰ با توجه به مواد (۱)» (۲) و (۲) قانون هدفمندکردن پیارانه‌ها مصوب ۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید. اشتغالء حمایت از صادرات غیرنفتی» بهره‌وری» کاهش شدت انرژی» کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد. ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون» دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن پارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند: -------- صفحهٔ بعد -------- ۱- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۲- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن ۳- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده آنرژی به تفکیک هر شرکت ۳- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارهاء کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف آنرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۳ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ تبصره ۱- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند. تبصره ۳۲- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۴۶- رس دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری‌ها. محاکم داد گستری., نیروی انتظامی 9 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فریندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۴۷- کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی آتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه» در طرحهای (پروژه‌های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران» اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۶۷- ب- به منظورتوسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشورء دستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجازبوده 9 و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزمب هاخذمجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورایعالی فضای مجازی می‌باشند. پ- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوطتاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرائی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرأیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای -------- صفحهٔ بعد -------- ت-دستگاههای اجرائی. واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشانء شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود. اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قان و نمرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نه ماه برای هریک از دستگاه‌ها تهیه وبه آنها ابلاغ کند. ث- کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه, امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجراشی راحسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی,به صورت رایگان فراهم نمایند. تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ربط تدوین وبه -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره ۳۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامهء تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات. صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (۱ل8) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند. ج- به منظور توسعه دولت آلکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف آاسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قفانون» تنظیم اوراق یا اسناد. صدور یا اعطای مجوزء اخطار و ابلاغ مبادله وجهء استعلام و مانند آن ضروری باشد» انجام الکترونیکی آن بارعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۷۰- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت, تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت. توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت اول اجرای برنامه اقدامات زیر را براساس سیاست‌های کلی سلامت به‌عمل آورد: الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق آرزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره- این حق‌بیمه شامل سریپرست خانوار و کلیه افراد تحت ‌تکفل آنان است. ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیلء سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: درصد (۷/) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰./) حق بیمه این گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی -------- صفحهٔ بعد -------- ۲- کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷/) حقوق و مزایای مستمر آنان تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه ۳ مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی ۴- سهم خانوارهای سایر اقشارء متناسب با گروههای درآأمدی معادل هفت درصد (۷/) درامد. حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت ۵- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشورء ازجمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر آتباع خارجی وزارت کشورء الزامیاست. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق‌بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه‌ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است. پ- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط وزارت آمور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه‌گر پایه واریز می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ت- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی, بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان. موْسسات و مراکز آرائه‌دهنده خدمت. دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتیء نهادهای عمومی غیردولتی» خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه-های مصوب دولت از خط- مشی‌های مصوب وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافشت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت. توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مسسات و مراکز آرائه‌دهنده خدمت. دارو و کالاهای سلامت. حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود. بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد. چ- پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه» نحوه دریافشت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی» تشخیصی, درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می‌شود. ج- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌های درمانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در چهارچوب قانون اقدام کند. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۷۲- الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائنی, برنامه‌ریزی‌های راهبردی, ارزشیابی» اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی, از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت. سازمان‌ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی, موظفند از خطمشی و سیاست‌های وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی. با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری آمور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و از زمان ابلاغ این قانون» سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی منتزع و با م هیات وزیران می‌رسد. وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آداره می‌شود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۲/۸/۱۳۷۳ م و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی به تصویب -------- صفحهٔ بعد -------- پ- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک‌بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز دآاروهای خارج از فهرست یاد شده» تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن» حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی آیران مصوب ۱۳۸۲/۸/۱۶ محکوم می‌شود. تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۳- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت‌به تهیه فهرست فرآورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید. احکام مواد (۷۰)» (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ حاکم است. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۷۴- الف- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان 9 سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید. تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به -------- صفحهٔ بعد -------- ب- کلیه پزشکان» دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند. مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی, آموزشی» درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی, عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسوُولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آنها و مسوولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی, پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه‌های تبصره ۱- مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به‌عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد. تبصره ۲- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می‌شود و مطب پزشکان و -------- صفحهٔ بعد -------- چ- سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی‌شدن نظام آرجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند. ح- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۷۸- دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار اسیب پذیر و بسط پوشش‌های امدادی» حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش اسیب‌های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۸۱- دولت مکلف است در اجرای بند (۴۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم.ء نسبت به تدوین برنامه. برقراری» استقرار و روزأمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه آمدادی, حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به‌جز سلامت با رعایت سطح‌بندی خدمات در سطوح پایه. مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنیی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء دراورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی, رفع هم‌پوشانی‌هاء دسترسی عادلانه به خدمات. اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات. سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأٌمین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (۸۴۳) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد وکلیه سازمان‌ها. صندوق‌ها.ء نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می‌کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این تبصره- آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه به‌جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم در چهار چوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۸۲- برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی ( اعم از کشوری» لشکری,» تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاههاء نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد. تبصره- رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری, راهداری و راهسازی که حداقل حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن, بازنشسته ماده ۸۴- دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۸۶- الف- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۱۳۸۹/۲/۲۹ اقدام نمایند. ث- دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه‌های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه‌های فرهنگی و هزینه‌ای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام نماید. چ- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد (۲۰/) از اعتبارات فرهنگی خود به‌استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند. تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان, بنیاد شهید و آمور ایثا رگران» بنیاد حفظ ثار و آرزشهای دفاع مقدس و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۸۷- دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب ث- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهداء جانبازان و آزادگان» دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات آداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند. چ- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول,ء پاداش مذکور مربوط به آن سنوات. مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- ح- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین» مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند. خ- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده(۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به د- ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود. تبصره ۱- والدین. همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد». مشمول این ماده می‌شوند. تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (۲۵) تا چهل و نه درصد (۴۹/) ضریب کا(ا) بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد. ۵- ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود. عبارت «اعم از رسمی» پیمانی» قراردادی» شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد. تبصره ۳۲- والدین. همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه. شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و موْسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی» در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر, مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست. از کلیه حقوق و ر- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از آمتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی, مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ز- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت ژ- مسوْولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان, آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسوْول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت‌سال دفاع مقدس با معرفی و تایید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۸۸- خ- در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ماه سابقه در هر صندوق به طور مستقل آنجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود. خ- ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود. ر- به ماده (۳۲۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و جهار ماه حضور در جبهه» اضافه می‌شود. ز- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰.) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودروء حق پرستاری» کاهش ساعت کاری و -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۰۳- الف- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه. بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه‌روز مرخصی ب- وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌|لاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جیست تصمیم گیری قانونی ارائه نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۶۵- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت و مور روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت. حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون» دستگاههای اجرائی به‌جز نیروهای مسلح مکلفند. تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت آمور خارجه انجام دهند. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۱۳۲- ث- سازمان و سازمان آداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند(۱) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و چج- سازمان و سازمان آداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام سال ۱۳۷۶ سازمان آمور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه از محل منابع مربوطه موارد موصوع بندهای (ت) 9 (ج) این ماده 5 به‌صورت مشابه تأمین نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۱۷- ت- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونییک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاههای اجرائی. کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت آلکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۱۸- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع فضائی, شبه‌قضائی» انتظامی و آداری و شرکت های دولتی خن می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از دراآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه های مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه