3891

١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ) در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ( ﮐﺘﺎب دوم - دراﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 1 - آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رای و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 2 - ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ دارای ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد : اول - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات آن در ﺷﺮع ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاردﺣ ﺪود و ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺷﺮﻋﯽ . دوم - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ وﯾﺎﻣﺤﻞ ﻧﻈﻢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﻮم - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﺎزات ﮐﻪ در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ﯾﺎ ﺗﺮک واﺟﺐ ﺑﺪون ﺗ ﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎزات ، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﺑﺸﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ دارای دو ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ دو ادﻋﺎﺷﻮد : اﻟﻒ - ادﻋﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ و ﺣﻘﻮق و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ . ب - ادﻋﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗ ﺼﺎص و ﻗﺬف ﯾﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ . ﻣﺎده 3 - ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺠﺮم از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺪود اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 4 - ﺟﺮاﺋﻢ از ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣ ﻪ و ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ : 1 - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ، ﭼﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ . 2 - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ وی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . 3 - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ وی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 5 - ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ، ﺷﺮﯾﮏ و ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 6 - ، ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ٢ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد زﯾﺮ : اول - ﻓﻮت ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ . دوم - ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ . ﺳﻮم - ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻋﻔﻮ0 ﭼﻬﺎرم- ﻧﺴﺦ ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ . ﭘﻨﺠﻢ - اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ0 ﺷﺸﻢ- ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه0 ﺗﺒﺼﺮه- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻓﺎﻗﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 7 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻗ ﻮف و ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺷﻮد ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎده 8 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﺪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﮑﻢ ا ﺟﺮاء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪ آن ﻣﻮﻗﻮف و آﺛﺎر ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 9 - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از وﻗﻮع ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺷﺪه و ﯾﺎﺣﻘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺼﺎص و ﻗﺬف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻗﺎﺑ ﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎدی ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . 2 - ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﻮده و در اﺛﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ، ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ از آن ﻣﺤﺮوم و ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 10 - در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ، ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ادﻋﺎی ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ . اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 11 - ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﯾﺎﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻞ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗ ﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 12 - ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺠﺮم ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺟﺰاﯾﯽ ﺣﮑﻢ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺟﺰاﯾﯽ را ﺻﺎدر ، ﭘﺲ از آن ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده وﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 13 - ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ٣ آن د ر ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﯾﺎ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﯾﮕﺮ آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ذی ﻧﻔﻊ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻮﺿﻮع را در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﮔﻮاﻫﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اراﺋﻪ و ﯾ ﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت دادﮔﺎه ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮداداﻣﻪ داده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎده 14 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺮار اﻣﺘﻨﺎع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺻﺎدر و ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ دادرس ﯾﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ . ﺑﺎب اول ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺼﻞ اول - ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻧﺎن ﻣﺎده 15 - ﺿﺎ ﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺑﺎز ﺟﻮﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﻣﺘﻬﻢ واﺑﻼغ اوراق و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪوﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز : 1 - ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . 2 - روﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ زﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن . 3 - ﻣﺎﻣﻮر ﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص و در ﻣﺤﺪوده وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . 4 - ﺳﺎﯾﺮﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﮐﻨﺪ - ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮔﺰارش ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 16 - ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ دﺳﺘﻮرات ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل اﻧ ﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ وﯾﺎ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 17 - رﯾﺎﺳﺖ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی از ﺣﯿﺚ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 18 - ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺟﺮم ، در ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ذﯾﺼﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آﻻت و ادوات و آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ و ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ، ﻣﻌﻤﻮل و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻘﺎم ﻗﻀ ﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ . ٤ ﻣﺎده 19 - ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ادﻟﻪ وﻗﻮع آن و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ از ﺑﺪو ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﻖ اﺧﺬ ﺗﺎﻣﯿﻦ از ﻣﺘﻬﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ . ﻣﺎده 20 - ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻬﺮ ﻋﻠﺖ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر و ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﮕﺮدد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﻣﺎه ﮔﺰارش آن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣ ﻘﺮر در ﻣﺎده )16 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 21 - ﺟﺮم در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺋﯽ و ﻣﻨﻈﺮ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی واﻗﻊ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ آﺛﺎر ﺟﺮم را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ . 2 - در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﺮم ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 3 - ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻋﻼﺋﻢ و آﺛﺎر واﺿﺤﻪ ﯾﺎ اﺳﺒﺎب و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم در ﺗﺼﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺒﺎب و دﻻﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد . 4 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﺼﺪ ﻓﺮار داﺷﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﯾﺎ ﻓﻮری ﭘﺲ ازآن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد . 5 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﺮم ورود ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 6 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ وﻟﮕﺮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 22 - ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻼ ﺋﻢ واﻣﺎرات وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده و ﯾﺎاﻃﻼﻋﺎت ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از اﻃﻼع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺴﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎدﺷﺪه اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 23 - در ﻣﻮ رد ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج اﺳﺖ ، ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻣﺤﺎی آﺛﺎر ﺟﺮم و ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ و ﻫﺮﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدرا ﺳﺮﯾﻌﺎ " ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺢ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ آﻧﺎن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮا " آﺛﺎر و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻣﺎده 24 - ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﻣ ﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ، در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ، ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ را در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺟﺮا ﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺘﺒﺎ " ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت )24 ( ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮده و در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ٥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اداﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﯾﺎ آزادی ﻣﺘﻬﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺎزل ، اﻣﺎﮐﻦ و اﺷﯿﺎء و ﺟﻠﺐ اﺷﺨﺎص در ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻂ ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 25 - ﺿ ﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺲ از ورود ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و دﯾﮕﺮﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﯾﺎﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮف وی ﺑﻪ آﻧﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ دوم - اﺧﺘﯿﺎرات دادرس دادﮔﺎه و ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎده 26 - در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎو ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻏﯿﺎب رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی و ﻓﻮرﯾﺖ اﻣﺮ روﺳﺎی ﺷﻌﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺪم ﻋﻬﺪه دارارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد ﻣﺎده 27 - رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دادرس ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم راﺷﺨﺼﺎ " اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎره ای از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻪ دﺳﺘﻮر و زﯾﺮﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿ ﯽ دادﮔﺎه وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻣﺎده 28 - ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎره ای از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻗﺒﻞ از ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 29 - ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺷﺨﺎص رﺳﻤﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی اﻃﻼع دﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 30 - ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮ ر ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 31 - ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، دﺳﺘﻮرات دادﮔﺎه رااﺟﺮاء ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه دﭼﺎر اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻋﻼم و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 32 - در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺎﯾﺰاﺳﺖ : اﻟﻒ - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن اﻋﺪام ، رﺟﻢ ، ﺻﻠﺐ وﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ . ٦ ب - ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪی ﮐ ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ . ج - ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ . د - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آزاد ﺑﻮدن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﺛﺎر و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ واﻗﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﻮداز اد ای ﺷﻬﺎدت اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﻓﺮار ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮان از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد . ه - - در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اوﻟﯿﺎی دم ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ روز . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮر ﺗﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادﺑﻮدن وی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺴﺎدﺷﻮد ﺗﺒﺼﺮه 2 - رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﺪ ( د) در ﺑﻨﺪﻫﺎی ) اﻟﻒ ( ج )و( ب ) ، ( ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 33 - ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ روﺷﻦ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اداﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻓﺎﻗﺪ رﺋﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ وﻣﻌﺎون ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎاﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻬﻢ را واردﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﻓﺴﺦ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار اﻋﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 34 - ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ و ﯾﺎ ﻗﺮار اﺧﺬ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ، در ﻣﻮرد ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت )24 ( ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ، در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻬﻢ ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )33 ( اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮارﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ راﺳﺎ " ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر دراﯾﻦ ﻣﺎده درﺧﺼﻮص ﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺳﺎ " ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 35 - در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻮد ﻣﺎده )32 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت آن ازﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ . اﻟﻒ - ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ، آدم رﺑﺎﯾﯽ ، اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ وﻣﺤﺎرﺑﻪ و اﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض . ب - در ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن اﻋﺪام ﯾﺎﺣﺒﺲ داﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ٧ ج - ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺳﺮﻗﺖ ، ﮐﻼﻫﺒﺮداری ، اﺧﺘﻼس ، ارﺗﺸﺎء ، ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ، ﺟﻌﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ دو ﻓﻘﺮه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﻫﺮﯾﮏ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . د - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آزادی ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ . ه - در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 36 - در ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﺟﻮاز ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺎﮐﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 37 - ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮارﻫﺎی ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده وﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﻻﯾﻞ آن و ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻬﻢ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارذ ﮐﺮﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ، ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﺗﺠﺪﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻬﻢ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 38 - دادرﺳﺎن دادﮔﺎه و ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 39 - دادرﺳﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را اﻧﺠﺎم داده و در ﮐﺸﻒ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﺿﺮر ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 40 - دادرﺳﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ﺑﺮ ای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﻣﺤﺎی آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و در ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺟﻤﻊ آوری اﺳﺒﺎب و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 41 - دادرﺳﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺿﺮوری ﺑ ﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 42 - ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ وﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪدﺳﺘﻮرات دادرﺳﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻓﻮری ، ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارﻧﺪ ، ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ . ﺷﺪ ﻣﺎده 43 - در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ، دادرﺳﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و دﻻﯾﻞ و اﻣﺎرات ﺟﺮم و ﯾﺎ ﻫﺮ اﻗﺪام دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﻻزم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ارزش اﻣﺎره ﻗﻀﺎﺋﯽ دارد . ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دارای ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 44 - ﻫﺮﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ دادرﺳﺎن وﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺷﻮد ، دادرﺳﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘ ﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ . ﻗﻮای ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺎده 45 - دادرﺳﺎن ، ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺬر اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻦ ٨ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ او ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﻧﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - رد دادرﺳﺎن و ﻗﻀﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎده 46 - دادرﺳﺎن و ﻗﻀ ﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪازرﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را رد ﮐﻨﻨﺪ - اﻟﻒ- وﺟﻮد ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﻦ دادرس ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ . ب - دادرس ﯾﺎﻗﺎﺿ ﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺨﺪوم ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﻔﻞ اﻣﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ . ج - دادرس ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﺎن وارث ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ . د - دادرس ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﻗﺒﻼ " اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻮی ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ه - - ﺑﯿﻦ دادرس ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ او دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دو ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . و - ، دادرس ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 47 - رد دادرس ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رای ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ رد ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور رای ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮرد از ﺟﻬﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 48 - اﻇﻬﺎر رد ﺑﻪ دادرس دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺎه دادرس آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ازرﺳﯿﺪﮔﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن دادرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﻤﻌﺮض ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 49 - ﻫﺮﮔﺎه دادرس اﻇﻬﺎر رد را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻻزم اﻋﻼم و ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ ، ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧ ﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 50 - ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رد ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ را رد و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ دادرس دادﮔﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل اﯾﺮاد ، دادرس دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ " ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻣﺎده 51 - دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮداﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ٩ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ - اﻟﻒ- ﺟﺮم در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ آن دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﺟﺮم در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی واﻗﻊ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ آن دادﮔﺎه ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ در آن ﺣﻮزه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ج - ﺟﺮم در ﺣﻮزه دادﮔﺎه دﯾﮕﺮ واﻗﻊ وﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم در آن ﺣﻮزه آن دادﮔﺎه ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 52 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﺣﻮزه آن ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﺣﻮزه آن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، دادﮔﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺑﻌﻤﻞ آورده وﭘﺮوﻧﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ) درﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی ( ﻧﺰد دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 53 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻣﯽ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺘﻢ وﯾﺎ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدد ، دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ داده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 54 - ﻣﺘﻬﻢ در دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺟﺮم در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ واﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﺪ ﺟﺮم درﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻮددر دادﮔﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮم در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ از ﺣﯿﺚ ﻣﺠﺎزات در ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﺣﻮزه آن دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻬﻢ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه ، دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎ " ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻮده ، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر را دارد . ﻣﺎده 55 - ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﺘﺪا در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺗﻬﺎم را دارد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 56 - ﺷﺮﮐﺎء وﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺟﺮم در دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﺠﺮم اﺻﻠﯽ را دارد . ﻣﺎده 57 - ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد در دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه آن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 58 - ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ، در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ، ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺘﺎب آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ) در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 59 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗ ﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﻤﺎع ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ، ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﻨﺰل ، ﺟﻤﻊ آوری آﻻت ﺟﺮم و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ اﻗﺪام دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺎه اﺳﺖ ٠١ ﻻزم ﺷﻮد ، دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻋﻄﺎء ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮارداز دادﮔﺎه آن ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ را اﻧﺠﺎم داده و اوراق ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ راﭘﺲ ازاﻣﻀﺎء ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺰد دادﮔﺎه ﻧﯿﺎﺑﺖ دﻫﻨﺪه اﻋﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ وﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ و ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ ، ﻣﺴﺘﻨﺪ رای دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺳﺘﻤ ﺎع آن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 60 - ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ازﻣﺘﻬﻤﯽ راازدادﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮع ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ، و ﯾﺎ آن راﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻇﻬﺎرﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎ ﺑﺮای دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺣﺮاز ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺧﺬ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ آن را ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه - دادﮔﺎه ﻣﺠﺮی ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 61 - ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - اﺣﺎﻟﻪ ﻣﺎده 62 - در اﻣﻮرﮐﯿﻔﺮی ، اﺣﺎﻟﻪ ﭘﺮوﻧﺪه از ﺣﻮزه ای ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻣﺒﺪاء و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و از ﺣﻮزه ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 63 - ﻣﻮارد اﺣﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : اﻟﻒ - ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ در ﺣﻮزه دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ب - ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم از دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ دور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دادﮔﺎه دﯾ ﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ واﻗﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪرﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎده 64 - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در دو ﻣﺎده ﻓﻮق ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ واﻣﻨﯿﺖ ، ﻫﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ، ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - ﺷﺮوع و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎده 65 - ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ- اﻟﻒ- ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ . ب - اﻋﻼم و اﺧﺒﺎر ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮﻟﺸﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . ج - ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮد درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻮع آن ﺑﺎﺷﺪ . د - اﻇﻬﺎر و اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ . ١١ ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارﺟﺎع رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 66 - ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻮع ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺟﺮم ﻣﺬﮐﻮر دارای ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﺻﺮف اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮد ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﯾﻞ ﺻﺤﺖ ادﻋﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 67 - ، ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار داد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﻗﻮع اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ دارای ﻗﺮاﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 68 - ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ، ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 69 - ﺷ ﺎﮐﯽ و ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ " ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ . درﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد - اﻟﻒ- ﻧﺎم ، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﻧﺎم ﭘﺪر و ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺎﮐﯽ . ب - ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم . ج - ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ وارد ﺷﺪه و ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ . د - ﻣﺸﺼﺨﺎت و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﮑﯽ ﻋﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن . ه - - ادﻟﻪ و اﺳﺎﻣﯽ وﻣﺸﺨﺼﺎت وﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻬﻮدوﻣﻄﻠﻌﯿﻦ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺐ دادﮔﺎه ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮض ﺣﺎل ﺷﺎﮐﯽ در دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ و ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﭼﻨﺎﻧ ﭽﻪ ﻋﺮض ﺣﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 70 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑ ﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، دادﮔﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم رااﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎده 71 - ﻗﻀﺎت ذﯾﺮﺑﻂ و ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ را ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ، اﮔﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و اﻧﻄﺒﺎق ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 72 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم ﻣﺤﺠﻮر ) ﺻﻐﯿﺮ ، ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪﯾﺎﻣﺠﻨﻮن ( ﺑﻮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺼﺐ ﻗﯿ ﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮت وﻗﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ، ﺗﺎ ﺣﻀﻮر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ، ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ٢١ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، دادﮔﺎه ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮداﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿ ﺮوری را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺟﻤﻊ آوری دﻻﯾﻞ ﺟﺮم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺧﺼﻮص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﻓﻘﻂ در دﻋﺎوی ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 3 - ﺷﺎﮐﯽ ﺣﻖ دارد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، ﺷﻬﻮد ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ از ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ، روﻧﻮﺷﺖ ﺑﮕﯿﺮد . ﻣﺎده 74 - ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺧﻮد را از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺎﮐﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، اﯾﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ . ﻣﺎده 75 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده ﻟﮑﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، دادﮔﺎه ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺷﺎﮐﯽ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﮔﺮﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺸﻮد ، دادﮔﺎه ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 76 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺷﺎﮐﯽ ﺗﻌﻤﺪا " اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮدادﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎد ه 77 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺟﺮم دﯾﮕﺮی را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم اول ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺟﺮم ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻌﺐ دادﮔﺎه ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺛﺎر واﻣﺎرات ﺟﺮم ﻣﮑﺸﻮف و ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ - ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎده 78 - ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه و ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی و ﯾﺎ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﻣﻮرد وﺛﻮق ﻗﺎﺿﯽ ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨ . ﮕﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﮑﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ ازاﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 79 - ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ در روز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ دارد . ﻣﺎده 80 - ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر وﻋﻼﯾﻢ ﻣﺸﻬﻮده و ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ، در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 81 - ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﻮدواﻗﻌﻪ از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻣﻮارد ﻓﻮری ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪاﺷﺨﺎص را ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 82 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀ ﻮر در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﺿﺮوری ٣١ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻞ اﻣﻨﯿﺖ و ﺧﻼف ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 83 - از اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ آﻧﺎن از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ازﻗﺒﯿﻞ ﭘﺰﺷﮏ ، داروﺳﺎز ، ﻣﻬﻨﺪس ، ارزﯾﺎب و دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﻞ اﻣﻨﯿﺖ و ﯾﺎ ﺧﻼف ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 84 - ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻻزم را از اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و آن را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮه اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﺒﺮه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 85 - ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ . ﻣﺎده 86 - اﮔﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺷﺎﻫﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ او در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺟﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷ ﺎﻫﺪ ﺑﻮدن وی دارد و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺟﺮم ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺣﻀﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ . ﻣﺎده 87 - ﻫﺮﮔﺎه در ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن دﯾﮕﺮی دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻧﺎن را ﻧﺰد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﻦ ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎل و ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن را اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 88 - ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اﺟﺴﺎد و ﺟﺮاﺣﺘﻬﺎ و آﺛﺎر وﻋﻼﺋﻢ ﺿﺮب و ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﻗﺎﺿﯽ از ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ دﯾﮕﺮی دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دراﻣﺮی ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺎده 89 - ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و از ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ . ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮ اﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 90 - ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮏ ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺴﺪ ، ﮐﺸﻒ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻮت و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد . ﻣﺎده 91 - ﺷﻬﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﻮردارﻧﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 92 - ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 93 - در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﯾﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ اوﺿﺎع اﺣﻮال واﻗﻌﻪ ، ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻈﺮ ٤١ ﭘﺰﺷﮏ را ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ، اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎﺑﺎﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ، ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 94 - ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﺋﻢ وﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﺪ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ او را ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻮر ﻋﮑﺴﺒﺮدای از آن ﻣﯽ دﻫﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 95 - ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را از ﮐﺴﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻞ ، ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . دادﮔﺎه ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ واﻫﻞ ﺧﺒﺮه را ﮐﺎﻓﯽ دﯾﺪه و از ﺻﺤﺖ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ازﻧﻈﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر و در ﻣﻮرد دﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ، ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮده ، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﺗﺎﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺎ اذن وﻟﯽ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ودرﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮ اﻫﺪ ﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﮐﻦ و ﮐﺸﻒ آﻻت وادوات ﺟﺮم ﻣﺎده 96 - ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻨﺎزل ، اﻣﺎﮐﻦ و اﺷﯿﺎء در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ دﻻﯾﻞ ﻇﻦ ﻗﻮی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ اﺳﺒﺎب و آﻻت و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم ، در آن ﻣﺤﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 97 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻔﺘ ﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 98 - ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﻬﻮدﺗﺤﻘﯿﻖ و در ﻏﯿﺎب وی در ﺣﻀﻮر ارﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺗﻔﺘﯿﺶ وﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ازآن ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ، دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﮐﺮدن ﻣﺤﻞ را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 99 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪدر ﻣﻮ ﻗﻊ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺘﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ . ﻣﺎده 100 - ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻨﺎزل در روز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺿﺮورت اﻗﺘﻀﺎء ﮐﻨﺪ . ﺟﻬﺖ ﺿﺮورت را ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 101 - در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ازﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ . ٥١ ﻣﺎده 102 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ را در ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻬﺎ و اﺷﯿﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ، ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﮐﺮدن را ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪوراز اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 103 - از اوراق و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮاﺷﯿﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ، ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﺟﺮم اﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺷﯿﺎء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﯿﺎط رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺸﺎی ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺟﺮم ﻧﺪارد ﻧﺸﻮد . ﻣﺎده 104 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ، ﺗﻔﺘﯿﺶ وﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺮاﺳﻼت ﭘﺴﺘﯽ ، ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺻﻮﺗﯽ وﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻬ ﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ﻓﻮق را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ، ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل آن را در ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ اراﺋﻪ ﮐﺮده وﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻬﻢ آن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﺘﻬﻢ از اﻣﻀﺎء در ﺻﻮرﺗﻤ ﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﯿﺎء ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮده و ﺿﺒﻂ آن ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﻦ اﻓﺮاد ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎد ه 105 - ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و وﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮردآﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﺳﺒﺎب ودﻻﯾﻞ ﺟﺮم و اﻃﻼﻋﺎت و آن ﻗ ﺴﻤﺖ از اوراق واﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮی ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده ودر دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ . ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرداﺳﻨﺎد ﺳﺮی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻧ ﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 106 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺸﻒ ﺟﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرددر ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ ﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف از اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ، ﻣﺴﺘ ﻨﮑﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺘﻬﻢ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 107 - آﻻت وادوات ﺟﺮم از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﺑﻪ ، اﺳﻠﺤﻪ ، اﺳﻨﺎد ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ، ﺳﮑﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ وﮐﻠﯿﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ، ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﯿﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد . ﻣﺎده 108 - آﻻت وادوات ﺟﺮم را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﻣﻤﻬﻮر و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ رﺳﯿﺪ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 109 - ﻫﺮﮔﺎه دﻻﯾﻞ ﺟﺮم ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان از ﻣﺤﻞ ﺟﺪا و ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد ) ﻣﺜﻞ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ ( ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ دﻻﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻞ ٦١ را ﻗﻔﻞ وﻣﻬﺮو ﻣﻮم ﮐﺮده ﺣﻔﺎﻇﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺴﭙﺎرد ﻣﺎده 110 - از ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻟﺰوم ﺗﺤﺼﯿﻞ و در ﻇﺮﻓﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻮم ﺷ ﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﮕﺮدد ، از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻇﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺎده 111 - اﻣﻮال ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ، ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل از او ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘ ﻪ و ﯾﺎ اﺧﺬ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد . ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺒﻂ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و اﺧﺬ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ اول - اﺣﻀﺎر و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺎده 112 - اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺣﻀﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . اﺣﻀﺎر ﻧﺎﻣﻪ دردو ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ را ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﺣﻀﺎر رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 113 - در اﺣﻀﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺳﻢ و ﺷﻬﺮت اﺣﻀﺎر ﺷﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ وﻋﻠﺖ اﺣﻀﺎر و ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﻋﻠﺖ اﺣﻀﺎر وﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ذﮐﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 114 - ﻫﺮﮔﺎه اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻀﻤﻮن اﺣﻀﺎر ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻀﻮر دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﺑﻼغ اﺣﻀﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮر در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻣﺎده 115 - ﻫﺮﮔﺎه در اﻣﺮﺟﺰاﺋﯽ اﺑﻼغ اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﺑﻼغ اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮدد ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ، ﻣﺘﻬﻢ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ اﺣﻀﺎر و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ، ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد )217 (و)218 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻇﻬﺎرﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﺗﺎ روز دادرﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 116 - ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺧﻮد را اﻋ ﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺟﻬﺎت زﯾﺮ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد - 1 - ﻧﺮﺳﯿﺪن اﺣﻀﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ دﯾﺮرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد . 2 - ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ . 3 - ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺮﺑﺎ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم از ﻃﺒﻘﻪ دوم . 4 - اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﯾﻖ واﻣﺜﺎل آن . ٧١ 5 - ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻮادث ﻗﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ و اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی ، از ﻗﺒﯿﻞ وﺑﺎ و ﻃﺎﻋﻮن . 6 - در ﺗﻮﻗﯿﻒ وﺑﺪن . ﻣﺎده 117 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻫﻢ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 118 - ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ د ر ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪوا " اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ، دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ - اﻟﻒ- در ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺎص ، اﻋﺪام وﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﻣﺘﻬﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ وﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﻮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿ ﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 119 - ﺟﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮگ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺑﺮگ ﺟﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ، ﻣﻀﻤﻮن اﺣﻈﺎرﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ ﺷﻮد . ﻣﺎده 120 - ﻣﺎﻣﻮر ﺟﻠﺐ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮگ ﺟﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ را دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ اورا ﺟﻠﺐ و ﺗﺤﺖ اﻟ ﺤﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﯾﺮﻣﺎﻣﻮران اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دراﻣﺘﻨﺎع ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎده 121 - ﺟﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻓﻮری ، ﺑﺎﯾﺪ در روز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ﻣﺎده 122 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮگ ﺟﻠﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺘﻬﻢ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺟﻠﺐ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ، در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮگ ﺟﻠﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﮐﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ او ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻣﺘﻬﻢ را ﺟﻠﺐ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎد ه 123 - ﻣﺘﻬﻢ از ﻫﻨﮕﺎم اﺑﻼغ ﺑﺮگ ﺟﻠﺐ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وی را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﺧﻮف ﻓﺮار واﻣﺤﺎء آﺛﺎر ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ و درﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﻧﮕ ﻬﺪاری وی را ﺑﯿﺶ از )24 (ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ . ﻣﺎده 124 - ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را اﺣﻀﺎر ﯾﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺣﻀﺎر ﯾﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 125 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﺣﻀﺎر ﯾﺎ ﺟﻠﺐ او داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﻮری ﺑﻮدن اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ وﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد و ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 126 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺷﺨﺼﺎ " ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . ﻣﺎده 127 - ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺷﺮوع و در ﺻﻮرت ٨١ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف )24 (ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎزداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 128 - ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮوﮐﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺲ ازﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و دﻓﺎع از ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻇﻬﺎرات وﮐﯿﻞ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارد ﺑ ﺎ ﺣﻀﻮرﻏﯿﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻣﺎده 129 - ﻗﺎﺿﯽ اﺑﺘﺪا ﻫﻮﯾﺖ وﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻬﻢ ) اﺳﻢ ، اﺳﻢ ﭘﺪر ، ﺷﻬﺮت ، ﻓﺎﻣﯿﻞ ، ﺳﻦ ، ﺷﻐﻞ ، ﻋﯿﺎل ، اوﻻد و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آدرس ) ﺷﻬﺮ ، ﺑﺨﺶ دﻫﺴﺘﺎن ، روﺳﺘﺎ ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ، ﮐﻮﭼﻪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺰل ( او را دﻗﯿﻘﺎ " ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺑﻼغ اﺣﻀﺎرﯾﻪ وﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎم و دﻻﯾﻞ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ وروﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻏﻔﺎل ﯾﺎ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ازدادن ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺘﻨﺎع او در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻗﺎﺿﯽ در اﺑﺘﺪای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺧ ﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اوﺳﺖ وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﺑﻼغ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﻃﻔﺮه و ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا ی ﮐﻪ اﺑﻼغ اوراق ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻠﯿﻪ اوراق ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻻزم اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺑﻼغ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧ ﻮد و ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺧﻼف واﻗﻊ آﻧﺎن در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 130 - از ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ وارد در ﮔﻔﺘﮕﻮ وﻣﻮاﺿﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ . رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ زن ﺿﺮو ری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 131 - ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎ " ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮاﻻت را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎده 132 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وی ، درﻣﻮارد ﻟﺰوم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﯾﺎ ٩١ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ، ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻔﻬﯿﻢ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی زﯾﺮ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ - 1 - اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﻗﻮل ﺷﺮف . 2 - اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻪ ا ﻟﺘﺰام ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ . 3 - اﺧﺬ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎ وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ . 4 - اﺧﺬ وﺛﯿﻘﻪ اﻋﻢ از وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل . 5 - ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن . ﺗﺒﺼﺮه - ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﻗﺮارﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎوﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔ )ﺬار ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، در ﺻﻮرت اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر او ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ وی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ و ﺿﺒﻂ وﺛﯿﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 133 - ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺧﺮوج ﻣﺘﻬﻢ را از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻗﺮار ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر آن را ﺗﻤﺪﯾﺪﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﻗﺮار ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض دردادﮔﺎه ﺗ ﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﻗﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ، ﯾﺎ ﻧﻘﺾ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﻨﻈﺮ و ﯾﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ، دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ اﻃﻼع دﻫﺪ . ﻣﺎده 134 - ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺮ م و ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ودﻻﯾﻞ واﺳﺒﺎب اﺗﻬﺎم و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﺛﺎر ﺟﺮم و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻬﻢ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺰاج و ﺳﻦ و ﺣﯿﺜﯿﺖ او ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 135 - ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر او ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺒﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرت ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ او در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﮐﻔﯿﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﻣﺎده 136 - ﻣﺒﻠﻎ وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ ﯾﺎ وﺟﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﻧﺒﺎﯾﺪدرﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 137 - ﻗﺎﺿ ﯽ در ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻮل وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻔﯿﻞ ، ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪودرﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ، روﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 138 - ﻣﺘﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او ﻗﺮار ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻮدﯾﻊ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 139 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺎﺿﺮ و ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﺴﺘﺮد و ﯾﺎ ﮐﻔﯿﻞ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد . ٠٢ ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﯾﺎ آزادی وﺛﯿﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ، ﻋﻠﯿﻪ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺟﺰاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﺮار ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻠﻐﯽ اﻻﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 140 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﻟﺘﺰام ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ داده در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او ﻻزم ﺑﻮده ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد وﺟﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﯾﺌﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻬﻢ اﺧﺬ و وﺛﯿﻘﻪ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﺮای او وﺛﯿﻘﻪ ﺳﭙﺮده و ﻣﺘﻬﻢ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او ﻻزم ﺑﻮده ﺣﺎﺿﺮﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﻣﺘﻬﻢ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ اﺧﺬ ووﺛﯿﻘﻪ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 141 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣ ﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد راﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻔﺎﻟﺖ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه ، اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﺿﺒﻂ وﺛﯿﻘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 142 - ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺘﻬﻢ ازﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار ﺟﺰ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﯾﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺿﺮورت دارد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده 143 - ﻣﺘﻬﻢ ، ﮐﻔﯿﻞ ووﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاردزﯾﺮﻇﺮف )10 ( روزازﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ درﻣﻮردﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﯾﺎ وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺿﺒﻂ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ - اﻟﻒ- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺘ ﻬﻢ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ او را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﺘﻬﻢ را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ب - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﯾﺎدﺷﺪه درﻣﺎده )116 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازآن ﺟﻬﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ او را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ . ج - ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧ ﻤﺎﯾﻨﺪﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ . د - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮارﻗﺒﻮل ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ اﻟﺘﺰام ﻣﻌﺴﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - دادﮔﺎه در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ، ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دادرﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ، ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﻮﻗﻮف ﻧﻨﻤﻮده ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎد ﺷﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻌﺘﺮض ، وﺟﻮه و اﻣﻮال اﺧﺬ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ، ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 144 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﯿ ﻔﯿﺖ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﻮد ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﺎدره ﻣﻠﻐﯽ اﻻﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻗﺮارﺗﺎﻣﯿﻦ وﺛﯿﻘﻪ رﻓﻊ اﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 145 - درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زاﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد . ١٢ ﻣﺎده 146 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وی از وﺛﯿﻘﻪ ﺗﻮدﯾﻌﯽ ﯾﺎ وﺟﻪ اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ ﯾﺎ وﺟﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ز اﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﺟﺮاﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 147 - ﻗﺮارﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ ﺷﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺻﺎدره ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ وی ﮔﺮدد ﻧﻮع ﻗﺮار درﺑﺮگ اﻋﺰام درج ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮگ اﻋﺰام ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺻﺎدره ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮدن ﻗﺮار را ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻔﻬﯿﻢ ودرﭘﺮوﻧﺪه ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - ﺷﺎﻫﺪ ، ﺷﻬﺎدت ، ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻬﻮد ﻣﺒﺤﺚ اول - اﺣﻀﺎر ﺷﻬﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻣﺎده 148 - ﻗﺎﺿﯽ ، اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎاﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺮﺑﻂ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﺗﻬﺎم ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ، ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﻘﺮر اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 149 - ﺷﻬﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺑﻼغ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎ ﺿﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )86 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 150 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ازﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ رﺋﯿﺲ او دﻋﻮت ﺷﻮد . ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎرﺋﯿﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻠﮑﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺻﻮل دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ، ﺷﺨﺺ اﺣﻀﺎرﺷﺪه را درﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮراﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 151 - ﻗﺎﺿﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ ، ﺗﺨﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻇﻬﺎراﺗﺸﺎن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎءﯾﺎاﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ آﻧﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﺪد و ﻣﻮاﺟﻬﻪ آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﻼﻣﺎ ﻧﻊ اﺳﺖ . ﻣﺎده 152 - ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 153 - ﺷﻬﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻗﺒﻞ از اﻇﻬﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ- ))ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎ ﯾﻢ (( . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻫﺪ از اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪاﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻬﺎدت وی اﺳﺘﻤﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 154 - ، ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎم ، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، اﺳﻢ ﭘﺪر ، ﺷﻐﻞ ، ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ، درﺟﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﺳﺒﺒﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ و ﺧﺎدم ﯾﺎ ﻣﺨﺪوم ﺑﻮدن ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ٢٢ ﭘﺮوﻧﺪه وﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی او ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ودر ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 155 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ - 1 - ﺑﻠﻮغ . 2 - ﻋﻘ . ﻞ 3 - اﯾﻤﺎن . 4 - ﻃﻬﺎرت ﻣﻮﻟﺪ . 5 - ﻋﺪاﻟﺖ . 6 - ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺘﻔﺎع ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ رﻓﻊ ﺿﺮر از وی . 7 - ﻋﺪم وﺟﻮد دﺷﻤﻨﯽ دﻧﯿﻮی ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا . 8 - ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﮑﺪی ووﻟﮕﺮدی . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣﻮرد ﻋﺪاوت دﻧﯿﻮی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘ ﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﺷﻬﺎدت در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺴﻖ ﯾﺎ اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد داردﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ادای ﺷﻬﺎدت ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺮاز ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻋﻤﺎل اوو اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ وی ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 156 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺎدت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻇﻬﺎرات اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 157 - ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮاز ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ اﻇﻬﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﻣﺘﻦ آن ﻗﺮاﺋﺖ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺎﻫ ﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﺎﺷﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ و اﮔﺮ از اﻣﻀﺎء ﯾﺎ زدن اﻧﮕﺸﺖ اﻣﺘﻨﺎع ورزد ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻣﻀﺎء و زدن اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺑﺮگ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ اوراق ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 158 - در اوراق ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮر و ﺗﺮ اﺷﯿﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . اﮔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی آن ﺧﻄﯽ ﻧﺎزک ﮐﺸﯿﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﺪ ﺷﻮد و ﻗﺎﺿﯽ وﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از وی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد آن رااﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه زﯾﺮ آن را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺰﺑﻮر از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ . ﻣﺎده 159 - ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﺣﻀﺎرﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ . رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )86 (اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 16 . - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ از ﺣﯿﺚ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎدرﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ورودﺿﺮر ، ﻣﯿﺰان آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺣﻀﺎر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻮدﯾﻊ آن درﺻﻨﺪوق دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ٣٢ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺣﻀﺎر ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ اﺣﻀﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﺣﻀﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر و ز ﯾﺎن ازﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 161 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮده و ﻧﺘﻮاﻧﺪﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ زﯾﺎد ﺑﻮده و در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن رﻓﺘﻪ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 162 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﻌﻠﯿﻦ ﺧﺎرج ا ز ﺣﻮزه ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ و درﺣﻮزه دادﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻇﻬﺎرات ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ را ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﻮده ، اوراق ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺮای دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 163 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه از ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮر ت ﺗﻌﺪد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ارﺟﺎع رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی ، ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 164 - ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﮑﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻬﻢ و ﺳﻮاﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻞ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪو ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﻫﻞ ﻣﺤﻞ را ﺿﺮوری ﺑﺪاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 165 - ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻀﻮرﻣﺘﻬﻢ در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ را داﺷﺘﻪ و د ر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻔﻆ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 166 - ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻌﺪاز ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﺨﺶ آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 167 - در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘ ﺮرات ﻣﺎده )153 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻬﻮد ﻣﺎده 168 - ﺟﺮح ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ادﻋﺎی ﻓﻘﺪان ﯾﮑﯽ ازﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 169 - ﺟﺮح ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ادای ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮ ﺟﺒﺎت ﺟﺮح ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺣﺎل دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮح رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 170 - در اﺛﺒﺎت ﺟﺮح ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷ ﺎﻫﺪ ، ذﮐﺮ اﺳﺒﺎب آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﺣﺮج ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺟﺮح ﯾﺎﺗﻌﺪﯾﻞ ، ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان آن ﻻزم اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮای ٤٢ اﺣﺮاز ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﻒ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻬﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﺛﺒﺎت ﺟﺮح ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ ، از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 171 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﺷﻬﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه را واﺟﺪﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺷﻬﺎدت آﻧﺎن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ از وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺸﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ده روز ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ، رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ وﭘﺲ از آن دادﮔﺎه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 172 - در ﺻﻮرت رد ﺷﺎﻫﺪ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﯾﺎ اﯾﺮاد ﺟﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ، ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺎﻫﺪ ، اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺎده 173 - در ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آن ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات ﺑﺎز دارﻧﺪه ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ازﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮاﻋﺪﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪو ﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻮاﻫﺪ . ﺷﺪ اﻟﻒ - ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ده ﺳﺎل 0 ب- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳ ﺎل ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل 0 ج- ﻣﺠﺎزات ﻏﯿﺮ از ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل0 ﺗﺒﺼﺮه- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺷﻼق ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﺣﺒﺲ ﻣﻼک اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 174 - در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮ ر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه وﻟﯽ اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر در ﻫﻤﺎن ﻣﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ، اﺟﺮای آن ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻫﺮﺣﺎل آﺛﺎر ﺗﺒﻌﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 175 - ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 176 - ، ﻗﻀﺎت ، ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ٥٢ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻋﺪم ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ واداری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎب دوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻓﺼﻞ اول - اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎده 177 - ﭘﺲ از ار ﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﯾﺎ اﻗﺪام دﯾﮕﺮ دادﮔﺎه ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ - اﻟﻒ- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ وی ﺟﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﺑﺮاﺋﺖ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﺤﺎ ب دﻋﻮا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪو درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ دادﮔﺎه اﺳﺘﻤﻬﺎل را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ و ﯾﺎدرﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ، ﻣﺪﻋﯽ ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮک ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای ﺗﺪارک دﻓ ﺎع ﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن ، دادﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ، دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺗﺮک ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ا ﺑﻼغ اﺣﻀﺎرﯾﻪ و ﻣﻮﻋﺪ اﺣﻀﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ روز اﺳﺖ وﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻬﻢ رازودﺗﺮاﺣﻀﺎرﮐﺮد . ﻣﺎده 178 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا ﺑﺎ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮداﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 179 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎ ه در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪﯾﺎ اﯾﺮاد رد دادرس ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد رای ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل اﯾ ﺮاد ، ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 180 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺣﻀﺎر و ﺟﻠﺒﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻮع اﺗﻬﺎم ) در ﺻﻮرت ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻋﯽ ( در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ درج ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺗﺎ روز ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر و ﯾﺎ ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ، دادﮔﺎه در ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس و ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ٦٢ ﻏﯿﺎﺑﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و رای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . رای ﺻﺎدره ﭘ ﺲ ازاﺑﻼغ ﻇﺮف ده روزﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﯽ در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . درﺣﻘﻮق اﷲ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ، دادﮔﺎه در ﺻﻮرت ﻇﻦ ﻗﻮی ﺑﺮوﻗﻮع ﺟﺮم ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻔﺘﻮح ﻣﯽ ﮔﺬارد . ﻣﺎده 181 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد و وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ وی را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ در دادﮔﺎه ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﻠﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وی رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 182 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ از دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ دادﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وی رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻗﺮار ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻗﺮار دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﻄﺮح ﺑﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﮐﻪ دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 183 - ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻣﺎ " و ﯾﮑﺠﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ رﺳﯿ ﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 184 - ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ، ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ دارای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻗﻄﻌﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪد ﺟﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﻮﺛﺮ ا ﺳﺖ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدد - اﻟﻒ- ﻫﺮﮔﺎه اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺪوی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺟﺮم ﺣﮑﻢ واﺣﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - در ﺻﻮرﺗ ﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺟﺮم ﺣﮑﻢ واﺣﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم دردﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺣﮑﺎم را ﻧﻘﺾ و ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ واﺣﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ارﺟﺎع ﮐﻨﺪ . ﻓﺼﻞ دوم - وﮐﺎﻟﺖ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺎده 185 - در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، وﻗﺖ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ، ﺷﺎﮐﯽ ، ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ آﻧﺎن اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد وﮐﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از وﮐﻼی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 186 - ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ را ﻧﺪارد از ﺑﯿﻦ وﮐﻼی ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ٧٢ اﻣﮑﺎن از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺠﺎور وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤ ﻪ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ . ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه از ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ، ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ، اﻋﺪام ، رﺟﻢ و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺨﺼﺎ " وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺑﺮای او اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ از ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎع ورزد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮردرﺗﺒﺼﺮه )1 ( اﯾﻦ ﻣﺎده و ﯾﺎﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ وﮐﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻼغ وﻗﺖ دادرﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻢ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ . ﻣﺎده 187 - ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ازﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﺟﺰ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ- اﻟﻒ- ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎ ب دﻋﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ب - وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺨﺪوم ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﻔﻞ اﻣﻮر وی ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ . ج - وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎﻓﺮزﻧﺪاو وارث ﯾﮑﯽ اﺻﺤﺎب دﻋﻮاﺑﺎﺷﺪ . د - وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺳﺎﺑﻘﺎ " در ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮای اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادرس ﯾﺎ داور ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮔﻮاه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ه - - ﺑﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی و ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاو دﻋﻮا ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده وازﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دو ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . و - وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ او دارای ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رای ﻣﺎده 188 - ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه- 1 - اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ و ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ . 2 - اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ دﻋﺎوی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ . 3 - ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣ ﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺨﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ، ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﮑﻦ اﻧﺘﺸﺎر آن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ ، ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻔﺘﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﺧﻼل ﻧﻈﻢ دادﮔﺎه از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﻈﻢ ﺑﺮﻗﺮارﺷﻮد ، رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل ﻧﻈﻢ ﻣﯽ ٨٢ ﺷﻮﻧﺪ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﻓﻮری ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . داد ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 189 - ﺣﻀﻮر اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮاز )15 ( ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪدردادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 190 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺮا ی اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او ﺣﻖ دارﻧﺪ ﭘﯿﺶ ازﺷﺮوع ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 191 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ از ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺒﻼ " اﺣﻀﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ، دادﮔﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد . ﻣﺎده 192 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺮاﻗﺐ در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ و اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن آن ، اﺑﺘﺪاء ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را اﺳﺘﻌﻼم و ﺷ ﮑﺎﯾﺖ و دﻋﻮای ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ او را اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﺳﭙﺲ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺮاﺑﺮ )129 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ و اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ و وﺟﺪان و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ادب و ﻧﺰاﮐﺖ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ از آن دادﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎم و دادﺧ ﻮاﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﻟﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻔﻬﯿﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 193 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد : 1 - اﺳﺘﻤﺎع اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ وﮐﻼی آﻧﺎن و ﺷﻬﻮد و اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ای ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ . 2 - ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣ ﺘﻬﻢ ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺗﻬﺎم وارده را ﻗﺒﻮل دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﯿﻨﺎ " در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 3 - اﺳﺘﻤﺎع اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻬﻢ و ﺷﻬﻮد و اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ای ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎوﮐﯿﻞ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . 4 - ﺑﺮرﺳﯽ آﻻت و ادوات ﺟﺮم و اﺳﺘﻤﺎع اﻇﻬﺎرات وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻬﻢ 5 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ اوﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻔﺎد اﻇﻬﺎرات ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮاو ﻋﯿﻦ اﻇﻬﺎرات ﯾﮏ ﻃﺮف را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﯿﻦ اﻇﻬﺎرات ﺷﻬﻮد و اﻫﻞ ﺧﺒﺮه را در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎع ﺑﻪ ﻣ ﺘﻬﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ داده و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 194 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ اﻗﺮار ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻗﺮار او ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﻮﺟﺐ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ای ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺮاﯾﻦ واﻣﺎرات ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، دادﮔﺎه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻ ﻮرت اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺗﺮدﯾﺪ در اﻗﺮار ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ادﻟﻪ دﯾﮕﺮ ، دادﮔﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ٩٢ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ وﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ادﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 195 - در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ دادﮔﺎه ﮐﻮﺷﺶ ﻻزم و ﺟﻬﺪ ﮐﺎﻓﯽ در اﺻﻼ ح ذات اﻟﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﻧﺸﻮد ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و رای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 196 - دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﻄﻮراﻧﻔﺮادی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل دارد و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﻔﺮادی دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺠﺪدا " ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﮔﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ب ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﻧﺎم ، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﻧﺎم ﭘﺪر ، ﺳﻦ ، ﺷﻐﻞ ، درﺟﻪ ﻗﺮاﺑﺖ و ﺳﻤﺖ ﺧﺎدم و ﻣﺨﺪوﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ را اﺳﺘﻌﻼم ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔ ﺎد ﻣﺎده 153 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 197 - دادﮔﺎه ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺧﺘﻼف و اﺑﻬﺎم و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ ، از ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ را ﻧﺪﻫﺪ دادﮔﺎه ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ دادن ﺟﻮاب ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ر ﺳﯿﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 198 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻃﺮف دﻋﻮا را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ از ﺷﺎﻫﺪ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 199 - ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﮐﻼم ﮔﻮاﻫﺎن در اﺛﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﮐﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد . ﻣﺎده 200 - ﮔﻮاﻫﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ادای ﺷﻬﺎدت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اذن دادﮔﺎه 0 ﻣﺎده201 - درﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه از ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ادای ﺷﻬﺎدت و ﯾﺎ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮدﮐﻪ ﺧﻼف واﻗ ﻊ ﺷﻬﺎدت داده اﻧﺪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﺿﺮر ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺷﻬﺎدت دروغ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﻼف واﻗﻊ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ واردآﻣﺪن ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 202 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﻬﻮد ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ، دادﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮردوﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪو ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻇﻬﺎرات را ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 203 - ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ را رد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، وﻟﯽ رد ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ، رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه و ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮارد رد ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 204 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﮐﺮ ﯾﺎ ﻻل ﺑﺎﺷﻨﺪ دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺒﺮه ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 205 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، دادﮔﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را راﺳﺎ " و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد . ٠٣ ﻣﺎده 206 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه در ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ، ﺟﺮم دﯾﮕﺮی را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻋﻼم و ﭘ ﺲ از ارﺟﺎع در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 207 - در دﻋﻮای ﺿﺮر و زﯾﺎن دادﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻣﺤﺮز ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﺎ در ﺧﻮا ﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻣﻮﺛﺮدراﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ دادن ﺑﻪ آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 208 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ای دارای ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ ، ﻣﻌﺎون و ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﯽ در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 209 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ای ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﻌﺎون و ﺷﺮﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮازآﻧﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺗﻔﮑﯿﮏ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ ، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻏﯿﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻏ ﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻔﺘﻮح ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 210 - ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ واﻋﻼم رای ، درﺧﺼﻮص ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ اﻇﻬﺎرﻋﻘﯿﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 211 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳ ﺖ ، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻟﺰوم ﺗﻨﻔﺲ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 212 - دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺮف و وﺟﺪان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ادﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤ ﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ اﻧﺸﺎء رای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 213 - ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رای دادﮔﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮرا " آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭘﺲ ازاﻧﺸﺎی رای ، دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺲ و ﺑﺎﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺷﺮوع و ﻧﮑﺎت زﯾﺮ در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﮔﺮدد - اﻟﻒ- ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه0 ب- ﻣﺸﺨﺼﺎت داد ﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺿﯽ آن . ج - ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا0 د- دﻻﯾﻞ وﻣﺴﺘﻨﺪات رای . ه - ﻣﺎﻫﯿﺖ رای و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رای ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 214 - رای دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻨﺪﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ . دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون ﺑﯿﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ١٣ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮت ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﯾﺎ اﺑﻬﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و دﻋﺎوی و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ . ﻣﺎده 215 - ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی دادﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺴﻠﯿﻢ روﻧﻮﺷﺖ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 216 - رای دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮری را ی را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻋﻼم و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ دادن روﻧﻮﺷﺖ رای ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪون اﺷﮑﺎل اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - رای ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎده 217 - در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﻠﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ه ﺑﺎﺷﻨﺪ دادﮔﺎه رای ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، اﯾﻦ رای ﭘﺲ از اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﻇﺮف ده روزﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﯽ در دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - آرای ﻏﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر از آن واﺧﻮا ﻫﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎءﻣﺪت واﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻫﺮﮔﺎه رای ﺻﺎدره اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻃﻼع از دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺗﻘﺎﺿﺎی واﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه اﺟﺮای رای را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗ ﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ و در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﻠﻬﯽ دارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺘﻬﻢ ﺿﺮوری ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺎﺑﺎ " رای ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ده 218 - دادﮔﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎی واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﻻﯾﻞ و ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺛﺮ در رای ﻧﺒﺎﺷﺪ رای ﻏﯿﺎﺑﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮدر رای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪراک و ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﻌﯿﯿ ﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ را دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل ﻣﺎده 219 - در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺷﻌﺒﻪ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻃﻔﺎل اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻔﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل ﻧﯿﺰرﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ٢٣ ﻣﺎده 220 - ، در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻔﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺷﺨﺼﺎ " ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای او وﮐﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ، دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻃﻔﻞ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻤﺘﺮ از18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺰ در دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 221 - در ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﻢ ازﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده )43 (ﺗﻮﺳﻂ دادرس و ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . دادﮔﺎه ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﺳﺎ " ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد . ﻣﺎده 222 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻃﻔﻞ ﯾﺎ وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻃﻔﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ آن رااﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﻧ ﻈﺮ اﺷﺨﺎص ﺧﺒﺮه را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 223 - اﺣﻀﺎر ﻃﻔﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از اﺣﻀﺎر و ﺟﻠﺐ ﻃﻔﻞ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 224 - در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻔﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﺑﺮای اﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ او و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺮم و دﻻﺋﻞ آن ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺒﺤﺚ دوم از ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎب اول اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت زﯾﺮاﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫ ﺪ ﺷﺪ - اﻟﻒ- اﻟﺘﺰام وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدن ﻃﻔﻞ در ﻣﻮارد ﻟﺰوم ، ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ، اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮاز ﮔﺮدد . ب - وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آزادی ﻃﻔﻞ وﺛﯿﻘﻪ ) ﺑﻪ ﻧﻈﺮدادﮔﺎه ( ﺑﺴﭙﺎرد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﮕ ﻬﺪاری ﻃﻔﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺮم ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﻔﻞ وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﯾﺎ دادن وﺛﯿﻘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎ " اﺷﺎره ﺷﺪه اﻟﺘﺰام ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﺪﻫﺪ ، ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺎ ﺻﺪور رای و ا ﺟﺮای آن در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﮔﺮ در ﺣﻮزه دادﮔﺎه ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 225 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در دادﮔﺎه ﻓﻘﻂ اوﻟﯿﺎءو ﺳﺮﭘ ﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻔﻞ و وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ و ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر آﻧﺎن را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ و اﻓﺸﺎی ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 648 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٣٣ ﻣﺎده 226 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﻔﻞ اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ در ﻏﯿﺎب ﻣﺘﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل رای دادﮔﺎه ﺣﻀﻮری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 227 - دادﮔﺎه ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻣﻘ ﺮرات رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﺣﻀﻮر ﻃﻔﻞ در دادﮔﺎه ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 228 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل دردادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 229 - دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔ ﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل ﺣﺴﺐ ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وﺿﻊ اﻃﻔﺎل و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن از ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری را ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ . ﻣﺎده 230 - آراء دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 231 - اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻌﺐ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ارﺟﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺷﻌﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎب ﺳﻮم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺣﮑﺎم ﻓﺼﻞ اول - ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 232 - آرای دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ - اﻟﻒ- ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﺪام ﯾﺎ رﺟﻢ اﺳﺖ . ب - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ و اﻃﺮاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ج - ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال0 د- ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﯿﺶ از ﺧﻤﺲ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ . ه - - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺷﻼق ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ . و - ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻬﺎی اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻨﻈﻮر از آرای ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻣﻮاردﻓﻮق اﻋﻢ از ﻣﺤﮑ ﻮﻣﯿﺖ ، ﺑﺮاﺋﺖ ، ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ . ﻣﺎده 233 - ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ آرای دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻧﻘﻼب ﻫﺮﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ ، دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد - اﻟﻒ- ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎاﻋﺪام ﯾﺎ رﺟﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ، ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﯾﺎ اﻃﺮاف ﺑﺎﺷﺪ . ٤٣ ج - ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ . د - ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال0 ﻣﺎده234 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رای دادﮔﺎه راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی ودﻋﻮای ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺗﻮاﻣﺎ " ﺻﺎدر ﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾ ﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ رای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻣﺎده 235 - آرای دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب دراﻣﻮرﮐﯿﻔﺮی درﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدد- اﻟﻒ- ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘ ﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺷﻮد . ب - ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮی ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه رای ﺻﺎدره ﺑﺒﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای ﺗﺬﮐﺮ دﻫﺪ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﻮد . ج - ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر درﺑﻨﺪ ( ب ) ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﺋﯿﺲ دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ، د ادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ، رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﯾﺎﻫﺮ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮاو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎﺿﯽ را ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮراﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده اﻗﺪ ام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺷﻮد ﻣﺴﺘﺪﻻ " ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . دادﮔﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺮازی ، رای ﺻﺎدره را ﻧﻘﺾ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه 4 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮ ) ه 1( ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه رای ﺻﺎدره ﺑﺒﺮﻧﺪ اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه )3 ( اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . دادﮔﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻨﺪه رای را ﻧﻘﺾ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻻ رای را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮاء ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوی اﻋﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 5 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ادﻋﺎ ﺷﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ اﺻﻞ ادﻋﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ، رای راﻧﻘﺾ و دوﺑﺎره رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد . ﻣﺎده 236 - ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﯿﺴﺖ روز و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دو ﻣﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﯾﺎاﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت واﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ) اﻟﻒ ( ج )و ( ب ) ، ( ﻣﺎده )235 (و ﺑﻨﺪ ( د) ﻣﺎده )240 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن . ﻣﺎده 237 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎش ، درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ و ﺑﯿﺎن ﻋﺬر ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻋﺬر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑ ﻮده رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﺬر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ٥٣ ﻣﺎده 238 - ﺟﻬﺎت زﯾﺮ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد- اﻟﻒ- اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ . ب - در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮن . ج - ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺮددوارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻮادث وﺑﻼﯾ ﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ 0 ﺗﺒﺼﺮه- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺪم اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد رای ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻃﻼع ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮد . د ﻣﺎده 239 - اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ- اﻟﻒ- ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او0 ب- ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او0 ج- رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 240 - ﺟﻬﺎت در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ . اﻟﻒ - ادﻋﺎی ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪارک اﺳﺘﻨﺎدی دادﮔﺎه ﯾﺎﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺎدت در ﺷﻬﻮد و ﯾﺎ دروغ ﺑﻮدن ﺷﻬﺎدت آﻧﻬﺎ0 ب- ادﻋﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن رای ﺑﺎﻗﺎﻧﻮن . ج - ادﻋﺎی ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺑﺮازی . د - ادﻋﺎی ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺻ ﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای . ﺗﺒﺼﺮه - اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 241 - ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴ ﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 242 - ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی رای ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﺎاﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻘﺮرﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رای ﺻﺎدره درﻣﻮرد ﺿﺮر وزﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾ ﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮد و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 243 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد ، دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون ا و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه او را از ٦٣ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ دراﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 244 - ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪﺣﺴﺐ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ درآﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دﻓﺘﺮ دادﮔ ﺎه ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﺛﺒﺖ و رﺳﯿﺪی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه و ﻃﺮف دﻋﻮای او و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ را در دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ درج ﻧﻤﺎﯾﺪ . دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ارﺳﺎل دارد . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ " ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻗﯿﺪﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل آﻧﺮا ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 245 - ﻫﺮﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻇﺮف 2 روز ﻧﻘﺎﯾﺺ آن را ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه دادﺧﻮاﺳﺖ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪت 10 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺬﮐﻮر را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ودادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، دﻓﺘﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮدادﮔﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . دادﮔﺎه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 246 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ آﻧﺎن ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 247 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﺮار رد درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤ . ﻮد ﻣﺎده 248 - آراﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺧﺼﻮص رای اﺻﺮاری ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺠﺪدﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﻪ ادﻋﺎی ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 249 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رای ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ آن را ﻧﻘﺾ و ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮدو ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا در ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺮادﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗ ﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ آن را ﻧﻘﺾ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﻓﻘﻂ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی رﺳﯿﺪﮔﯽ و رای ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ رای را ﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ دادﮔﺴﺘﺮی وﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ٧٣ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ودادﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ذاﺗﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ . ﻣﺎده 250 - اﮔﺮ رای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس رای ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﺴﺎزد ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ رای آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻓﺼﻞ دوم - ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎده 251 - ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﻨﻈﺮاﺳﺘﺎن ، درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺷﻌﺐ اﺑﺘﺪاء ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 252 - ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی را ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻇﻬﺎرات و ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ اﺑﺮازی را ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺣﻀﺎر اﺷﺨﺎص ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗ ﺖ آﻧﺎن را اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎ " ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 253 - اﺣﻀﺎر ، ﺟﻠﺐ ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﺎﯾﺮﺗﺮﺗﯿﺒﺎت در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪو ی اﺳﺖ . ﻣﺎده 254 - ﻗﺮار ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺷﻌﺒﻪ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻗﺮار در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮای ﻗﺮار را از دادﮔﺎه آن ﺣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻗﺮار در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺮاررا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده )59 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 255 - ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻬﻤﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺒﺲ اﺳﺖ ﻻز م ﺑﺪاﻧﺪ دﺳﺘﻮر اﻋﺰام او راﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪان ﯾﺎﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﻮﻗﺘﺎ " ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 256 - ﻫﺮﮔﺎه از ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد و از ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺧﺬ ﻧﺸﺪ ه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 257 - دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد آراء ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ- اﻟﻒ- اﮔﺮ رای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮ د در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪآن ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای اﻋﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ٨٣ ب - ﻫﺮﮔﺎه رای از دادﮔﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ درﺟﻪ ای از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪ م اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رای ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ رای ﺻﺎدره را ﻧﻘﺾ و ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ - 1 - اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ارﺗﮑﺎب آن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺛﺒﻮت ، ﺟﺮم ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ را اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی ﻧﻘﺾ و رای ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮرا " آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . 2 - اﮔﺮ رای ﺻﺎدره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار اﻋﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد و دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 3 - اﮔﺮ رای ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه آن ﻧﻘﺾ ﺷﻮد دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 4 - اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی را ﻣ ﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را ﻧﻘﺾ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺸﺎء رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . رای ﺻﺎدره ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )235 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 258 - دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )235 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 259 - دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪوررای ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءرای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮای ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺸﺎء رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 260 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده و ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ رای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 20 روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او ، ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻫﻤﺎ ن دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رای ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎده 261 - ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وی ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺻﻮل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازﺷﻌﺐ دﯾﻮان ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ٩٣ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 262 - ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را از ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮن . ﺗﺒﺼﺮه - رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮدادﮔﺎﻫﻬﺎﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 263 - رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ارﺟﺎﻋﯽ را ﺷﺨﺼﺎ " ﺑﺮرﺳﯽ وﮔﺰارش آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻋﻀﻮ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه را ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺟﺮﯾﺎن آن و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ در در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ و ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺪل ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺮوﻧﺪه دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺨﻠﻒ ازﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻏﺮض و ﯾﺎ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ آن را ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺬﮐﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ روﻧﻮﺷﺘﯽ از ﮔﺰارش ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 264 - رﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ و اﻃﺮاف دﻋﻮا ﯾﺎ وﮐﻼی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﺣﻀﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 265 - در ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﻤﯿﺰﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﻔﺎد اوراﻗﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ وﮐﻼی آﻧﺎن در ﺻﻮرت اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﭙﺲ اﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﻔﺎدﮔﺰارش و اﻇﻬﺎرات اﺷﺨﺎص ذﯾﺮﺑﻂ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮاﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ - اﻟﻒ- اﮔﺮ رای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای اﻋﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - ﻫﺮﮔﺎه رای از دادﮔﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻮدن رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐ ﻮر ﺑﻪ درﺟﻪ ای از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رای ﻣﺬﮐﻮر و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، رای ﺻﺎدره ﻧﻘﺾ و ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ - 1 - اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗﮑﺎب آن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺛﺒﻮت ﺟﺮم ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻌﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ رای ﺻﺎدره ﻧﻘﺾ ﺑﻼارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . 2 - اﮔﺮ رای ﺻﺎرده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻘﺾ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . 3 - اﮔﺮ رای ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻧ ﻘﺾ ﺷﻮد ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ارﺳﺎل وﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ٠٤ 4 - در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﻤﻌﺮض ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐ ﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻣﺸﺮوﺣﺎ " ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 266 - ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ رای در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ- اﻟﻒ- در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻗﺮار در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮده و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﯽ را ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دﯾﻮان اﻧﺠﺎم داده ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺸﺎء ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ اﺻﺮاری ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎ ه را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺣﮑﻢ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه در ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺮح و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎ ﻟﯽ ﮐﺸﻮر ، ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )235 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 267 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرواﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دادﯾﺎران دادﺳﺮای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 268 - ، ﻫﺮﮔﺎه از رای ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ رای ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ، ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻼف ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن آن رای ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎ ه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ از ﻃﺮﯾﻖ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 269 - دﻓﺘﺮ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺾ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ درﯾﺎﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن آن از ﺟﻬﺖ ﺿﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات آن را ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادﻋﺎی ﻣﺰﺑﻮر رادر ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﯿﻦ رای ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮ ن ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺘﺪﻻل از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺾ آن را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪدﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﻤﻌﺮض ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﺘﺮ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ده روز از آن رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﮐﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮی ﺑﻪ آن داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ١٤ ﺗﺒﺼﺮه 2 - درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﺗﺒﺼﺮه 3 - آراء ﺻﺎدره ﻧﺎﺷﯽ ا ز اﻋﻤﺎل دو ﻣﺎده ﻓﻮق ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )235 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 270 - ﻫﺮﮔﺎه در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ ازدادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ، ﮐﯿﻔﺮی و اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﺑﺎاﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آرای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﺎدرﺷﻮد رﺋﯿﺲ د ﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دادﮔﺎ ﻫﻬﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم روﺳﺎو ﻣﺴﺘﺸﺎران ا ﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف راﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . آرای ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 271 - آرای ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺎده 272 - ﻣﻮارد اﻋﺎده دادرﺳﯽ از اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا ﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻗﺮارزﯾﺮ اﺳﺖ - 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ در آن زﻣﺎن ﻣﺤﺮز ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﯿﺎت اﺳﺖ . 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ و ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮ اﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺮﺗﮑﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻤﯽ از ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد ﻣﻔﺎد دو ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮم اﺣﺮاز ﺷﻮد . 4 - ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻮدن ﺷﻬﺎدت ﮔﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد . ٢٤ 5 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ، واﻗﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺣﺎدث و ﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺒﺎت ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 6 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷ ﺘﺒﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ . 7 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﺣﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺠﺎزات ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 273 - اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ دارﻧﺪ- 1 - ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او و در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ، ﻫﻤﺴﺮ و وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و وﺻﯽ او0 2 - دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر0 3 - رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ . ﻣﺎده 274 - ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺣﺮاز اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده )272 ( رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﻤﻌﺮض دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 275 - رای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎد ه دادرﺳﯽ ، اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاء ﺗﺎ اﻋﺎده دادرﺳﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺘﻬﻢ اﺧﺬ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺧﻮذه ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻻزم اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺮ ﺟﻊ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ، دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 276 - ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺛﺎﻧﻮی ﻫﺮﮔﺎه دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ ، ﻓﻮری ﻣﺘﻮﻗﻒ وﺗﺨﻔﯿﻒ ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺮی ﻣﯽ ﺷ ﻮد وﻟﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن او ﺑﺸﻮد . ﻣﺎده 277 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﺷﮑﺎﯾﺖ ازدادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻗﻄ ﻌﯽ ، درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ درﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، در اﯾﻦ ﻣﻮرد دادﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در وﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺎزات را در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ داد . اﯾﻦ رای ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻓﺼﻞ اول - اﺣﮑﺎم ﻻزم اﻻﺟﺮاء ٣٤ ﻣ ﺎده 278 - اﺣﮑﺎم ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز- اﻟﻒ- ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه ﺑﺪوی . ب - ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ج - ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . د - ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﭘﺲ ازﻧﻘﺾ رای ﺑﺪوی ﺻﺎدرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 279 - ﻫﺮﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض و ﯾ ﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 280 - اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ دوم - ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺎده 281 - اﺟﺮای ﺣﮑﻢ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آن ﺑﺸ ﺮح ﻣﻮاد آﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 282 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ دادﮔﺎه ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﺣﮑﻢ و ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاء و آﻣﻮزش ﻻزم ، ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد . ﻣﺎده 283 - ﻋﻤ ﻠﯿﺎت اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﭘﺲ از ﺻﺪور دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 284 - ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﻧﻈﺎﻣﯽ و روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ د وﻟﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ را در ﻣﻘﺎم اﺟﺮای اﺣﮑﺎم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ اداری واﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 285 - رﻓﻊ اﺑﻬﺎم واﺟﻤﺎل از ﺣﮑﻢ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨ ﺪه ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ زﯾﺮﻧﻈﺮ آن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻣﺎده 286 - اﺟﺮای اﺣﮑﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ، ﺗﺎدﯾﻪ ﺧﺴﺎرات و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺎده 287 - ﻫﺮﮔﺎه رای ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮد ، رای ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﻮری از وی رﻓﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٤٤ ﻣﺎده 288 - ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق ﺗﻌﺰﯾﺮی در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاء ﻧﻤﯽ ﺷﻮد- اﻟﻒ- زﻧﯽ ﮐﻪ دراﯾﺎم ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ب - زن ﺷﯿﺮده دراﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ وی ﺷﯿﺮﺧﻮاراﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل0 ج- ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪدادﮔﺎه ، اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻬﺒﻮدی او ﺷﻮد . دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻼق ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ زده ﻣﯽ ﺷﻮد . د - درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪﻣﺠﺎزات اوﻟﯽ ﺗﺎاﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﻃﺮف دا دﮔﺎه اﺟﺮاءﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ ﻣﺎده 289 - ﺟﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﻓﺮار ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 290 - ﻣﺤﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺷﻼق ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در ﺣﮑﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 291 - ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ و اﺧﺬ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺟﺎزه ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در ﺧﺎرج از زﻧﺪان را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﭙﺰﺷﮏ و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه در زﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرت ﺟﻨﻮن ، ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﺎم ﺗﻮﻗﻒ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺰو ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وی ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 292 - ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ﻣﻬﻠﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 293 - ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﯾﺎ رﺟﻢ ﯾﺎ ﺻﻠﺐ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑ ﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺎﯾﺪ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ، رﺋﯿﺲ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وی ، رﺋﯿﺲ زﻧﺪان ، ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﺸﯽ دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وﮐﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ . ﭘﺲ از ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ﻣﺤﻞ ، رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر و ﻣﻨﺸﯽ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ را ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻢ اﺟﺮاء و ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺷﻼق ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 294 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻮع ﺟﺮم و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ٥٤ ﻣﺎده 295 - ﻣﺪت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﯿﻔﺮﻫﺎی ﺣﺒﺲ از روزی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ ﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺣﺒﺲ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻻزم اﻻﺟﺮاءﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﻬﺎم ﯾﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻠﯽ از ﻣﻘﺪار ﺣﺒﺲ او ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 296 - ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮار را ازﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺗﺒ ﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺪا ﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ، او را ﺑﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن دﯾﮕﺮش ﺑﺴﭙﺎرد . ﻣﺎده 297 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻞ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزا رﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﺸﻮرﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 298 - ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮدش در ﺟﺮاﯾﺪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼن ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 299 - در اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ، ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وارﯾﺰ و ﺑﺮگ رﺳﯿ ﺪ آن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻮد . ﻣﺎده 300 - اﺟﺮای ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺎده 301 - ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی را ﺑﺮاﺑﺮﻣﻘﺮارت ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾ ﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد . ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺎدﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎﻣﻌﺎون وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻋﯽ را از ﺗﺎدﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ادﻋﺎ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺎﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺎدﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ از ﺳﻮی ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺮاز ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای آن ، ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮ ای اﺣﮑﺎم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را از ﻣﺤﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎءﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 302 - ﻣﺘﻬﻢ وﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺎب وذﻫﺎب ﮔﻮاﻫﺎن وﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﻀﺎر ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﭙﺮدازد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ودادﮔﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎرا ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ودرﺣﮑﻢ ﻗﯿﺪﻣ ﯽ ﮐﻨﺪ . ٦٤ ﻣﺎده 303 - ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻨﺎدو ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 304 - در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻬﻢ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دادرﺳﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ودادﮔﺎه در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ وﻓﺮﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ د ﺧﺎﻟﺖ آﻧﺎن در وﻗﻮع ﺟﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 305 - ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازدادرﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی داردﺳﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده از ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ دادﮔﺎه ﭘﺲ از ذﯾﺤﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ وی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن دﺳﺘﻮر ﻻزم را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎ . ﯾﺪ ﻣﺎده 306 - در ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دادرﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 307 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ، ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ از ﻣﺎﺗﺮک وی وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 308 - از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1290 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻧﻘﻼب ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ وﻫﺸﺖ ﻣﺎده و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد وﭘﻨﺠﻢ )85 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻠﺴﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار وﺳﯿﺼﺪ وﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ ودوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد وﻫﺸﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ 31 /6/ 1378 ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ - ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری -