3906

١ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻓﺼﻞ اول - ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮل ﻣﺎده 1 -ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ، ﮐﺎرﮔﺮان ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﮐﺸﺎورزی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 2 - ﮐﺎرﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ اﻋﻢ از ﻣﺰد ، ﺣﻘﻮق ، ﺳﻬﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 3 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﻬﺪه دار ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ آﻧﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 4 - ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪه او در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﮐﺸﺎورزی ، ﻣﻌﺪﻧﯽ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﺗﺮاﺑﺮی ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ، ﺗﺠﺎری ، ﺗﻮﻟﯿﺪی ، اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ . ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ا ﻗﺘﻀﺎی ﮐﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ، اﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ، ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ، ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ ، ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ، ﻣﻬﺪﮐﻮدک ، درﻣﺎﻧ ،ﮕﺎه ﺣﻤﺎم ، آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻧﻪ ، ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ واﻣﺎﮐﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮرا واﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺎرﮔﺮان ، ورزﺷﮕﺎه و وﺳﺎﯾﻞ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ٢ ﻣﺎده 5 - ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن وﮐﺎرآﻣﻮزان و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 6 - ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ﺷﺶ اﺻﻞ دوم و اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ ، ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ وﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ، اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ از دﯾﮕﺮی ﻣﻤﻨﻮع وﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻧﮓ ، ﻧﮋاد ، زﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪه اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ وﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ . ﻓﺼﻞ دوم - ﻗﺮارد اد ﮐﺎر ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮارداد ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻌﻘﺎد آن ﻣﺎده 7 - ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﺮارداد ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﮐﺎرﮔﺮ در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ ﮐﺎری را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﺪت ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - درﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد ، ﻗﺮارداد داﺋﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 8 - ﺷﺮوط ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮار داد ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ . ٣ ﻣﺎده 9 - ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻗﺮارداد ﮐﺎر در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ : اﻟﻒ - ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻮرد ﻗﺮارداد ب - ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار داد ج - ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺷﺮﻋﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺗﺼﺮف اﻣﻮال ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . ﺗﺒﺼﺮه - اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻄﻼن آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 1. -ﻗﺮاردادﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ - ﻧﻮع ﮐﺎرﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎﺑﺪ . ب - ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺰد ﻣﺒﻨﺎ وﻟﻮاﺣﻖ آن . ج - ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ، ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻣﺮﺧﺼﯿﻬﺎ . د - ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر . ه - ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد . و - ﻣﺪت ﻗﺮارداد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ز - ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ، اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه- در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮارداد در ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﻣﺤﻞ وﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺰد ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﮏ ٤ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺰد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر و در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾ ﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 11 - ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . در ﺧﻼل اﯾﻦ دوره ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ دارد ، ﺑﺪون اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ وﺑﯽ آﻧﮑﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، راﺑﻄﻪ ﮐﺎررا ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓ ﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺪت دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد . ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده وﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮑﻤﺎه و ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و دارای ﺗﺨﺼﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 12 - ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ در وﺿﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه از ﻗﺒﯿﻞ ﻓ ﺮوش ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ادﻏﺎم در ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ ، ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺎه ، ﻓﻮت ﻣﺎﻟﮏ واﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ، درراﺑﻄﻪ ﻗﺮاردادی ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﺷﺎن ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪوﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺟﺪﯾﺪ ، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 13 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ه در ا ; ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺰء دﯾﻮن ﻣﻤﺘﺎزه ﺑﻮده وﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾ ﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ره ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮاﺑﺮ رای ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه2 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن 45 روز از ﺗ ﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ، ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ٥ ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺮاردادﮐﺎر ﻣﺎده 14 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد آﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﻗﺘﺎ " ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ، ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﺋﺪ و ﭘﺲ از رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ) از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰد ( ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ) ﺿﺮورت ، اﺣﺘﯿﺎط و ذﺧﯿﺮه ( وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﺒﻬﻪ ، ﺟﺰء ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﺎرآﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 15 - در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﻗﻮع آن از اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ ، ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد واﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮدواﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﮔﺮﯾﺎﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد ، ﻗﺮاردادﻫﺎ ی ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﯾﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 16 - ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . در ﻃﻮل ﻣ ﺮﺧﺼﯽ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 17 - ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﻮﻗﯿﻒ وی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﻣﺪت ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑ ﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 18 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪو اﯾﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ در ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﮕﺮدد ، ﻣﺪت آن ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻘﻪ ٦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی وی را ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎرﮔﺮ ازﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎﻧﻮاده وی ، ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 19 - در دوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﯽ آﯾﺪ ، وﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﺗﻨﭽﻪ ﺷﻐﻞ وی ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 2. - در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد 15و16و17و19 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎ رﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ، اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﻖ دارد ﻇﺮﻓﻤﺪت 3. روز ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ( ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺰد وی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر45 روز آ ] رﯾﻦ ﻣﺰد ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮ ﺟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ3. روز ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﮑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ واﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ، ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ، ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺸﻤﻮل اﺧﺬ ﺣﻖ ﺳﻨﻮات ﺑﺎزاء ﻫﺮﺳﺎل ﯾﮑﻤﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ٧ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﻣﺎده 21 - ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ : اﻟﻒ - ﻓﻮت ﮐﺎرﮔﺮ ب - ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮ . ج - از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮ . د - اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ و ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ آن . ه - ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر در ﻗﺮارداد ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ . و-اﺳﺘﻌﻔﺎی ﮐﺎرﮔﺮ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﯾﮑﻤﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺑﺪوا " اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ " ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﺪو در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﻒ ﻣﺪت 15 روز اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ " ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎی وی ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﮔﺮﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ روﻧﻮﺷﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎء اﻧﺼﺮاف از آن را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ وﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ . ﻣﺎده 22 - در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﮐﺎر و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮔﺮ د رﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و در ﺻﻮرت ﻓﻮت او ﺑﻪ وارث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اداری و ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺘﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ وی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ٨ ﻣﺎده 23 - ﮐﺎرﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ازﻓﻮت ، ﺑﯿﻤﺎری ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ، ﺑﯿﮑﺎری ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ، از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 24 - در ﺻﻮرت ﺧﺎﺗ ﻤﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ، ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد ، ﯾﮑﺴﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﻤﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣ ﺎده 25 - ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ ، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ آﻧﺮا ﻧﺪارد . ﺗﺒﺼﺮه- رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻬﺎﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮع اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎدرﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ . ﻣﺎده 26 - ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮف ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ . در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ، رای ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﺟﺮاءاﺳﺖ . ﻣﺎده 27 - ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻗﺼﻮر ورزد و ﯾﺎ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﻀ ﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرﮔﺎه را ﭘﺲ از ﺗﺬﮐﺮات ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ) ﺣﻖ ﺳﻨﻮات ( ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪ وﻗﺮارداد ﮐﺎررا ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در واﺣﺪﻫ ﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﻮرداز ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺟﺎع و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻞ اﺧﺘﻼف از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ٩ رﺳﯿﺪﮔﯽ واﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در . ﻣﺪت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺮاردادﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر و ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ در آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 158 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ( در ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﺗ ﺒﺼﺮه 2 - ﻣﻮارد ﻗﺼﻮر و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 28 - ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ راﯾﻂ ﻧﻤﺎ ﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ، در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮﻗﻄﻌﯽ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ( و رای ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ، ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻫﻤﺎن واﺣﺪ اداﻣﻪ داده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ واﻣﻮر ﻣﺤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان وﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ ، ﻓﻮرا " و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮدرا اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜ ﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه2 - در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه وﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪﻫﻮ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐ ﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ، ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ٠١ ﻗﻄﻌﯽ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ) و رای ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻫﻤﺎن واﺣﺪ اداﻣﻪ داده و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨ ﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﺎز ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺎده 29 - در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺮارداد از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻮﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﻠﯿ ﻘﯽ از ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ وی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ . ﻣﺎده 3. - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ ) زﻟﺰﻟﻪ ، ﺳﯿﻞ واﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ( و ﯾﺎ ﺣﻮادﺛﻐﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ) ﺟﻨﮓ و ﻧﻈﺎﯾﺮآن ( ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮددو ﮐﺎرﮔﺮان آن ﺑﯿﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﮐﺎرﮔﺎه ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه را در ﻫ ﻤﺎن واﺣﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه وﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ درآن ﺑﻮﺟﻮدﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﮕﻤﺎرد . ﺗﺒﺼﺮه - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ وﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ودرآﻣﺪای ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿ ﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮوﺿﻊ ﻣﺎده 4 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ2 اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 31 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰد ﮐﺎﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 3.روز ﻣﺰد ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ وﺟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮی از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ وﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ١١ ﻣﺎده 32 - اﮔﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ﻧﺎﺷ ﯽ از ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎروﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ( ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ، ﻣﻌﺎدل دو ﻣﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 33 -ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠ ﯽ وﺟﺰﺋﯽ و ﯾﺎﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﯿﺮ ﮐﺎر و ﻓﻮت ﮐﺎرﮔﺮ وﻣﯿﺰان ﻗﺼﻮرﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮاردادﮐﺎرﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ ﻣﺎده 34 - ﮐﻠﯿﻪ ردﯾﺎﻓﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد ﮐﺎر اﻋﻢ از ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ، ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ، ﺧﻮارﺑﺎر اﯾﺎب و ذﻫﺎب ، ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ، ﭘﺎداش اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎی را ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﺎ ﻣﻨﺪ . ﻣﺎده 35 - ﻣﺰد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮه ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه1 -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ و در ﺻﻮرﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻧﺠﺎﻣﮑﺎر و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻫﺒﺎﺷﺪ ، ﮐﺎرﻣﺰد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﺎرﻣﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ٢١ ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ ، ﮐﺎرﻣﺰد ، ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﮐﺎرﻣﺰد و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧ ﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﻮوﺿﻊ ﻣﺎده ﻓﻮق ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 36 - ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰد ﺷﻐﻞ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﻐﻞ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - درﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی وارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻣﻨﻈﻮ ر از ﻣﺰارﯾﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﻐﻞ ، ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺰد در ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺎدی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮددازﻗﺒﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ، ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ و ﻏﯿﺮه . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﮐﺎرﻫﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء درآ ﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺰد ﮔﺮوه و ﭘﺎﯾﻪ ، ﻣﺰد ﻣﺒﻨﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺰاﯾﺎی رﻓﺎﻫﯽ اﻧﮕﯿﺰه ای از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ، ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی ، ﭘﺎداش اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻮﯾﺪ و ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺰو ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺰد ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 37 - ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ و در روز ﻏﯿ ﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﻪ وﺣﻪ ﻧﻘﺪ راﯾﺞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﮏ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد : اﻟﻒ - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻋﺮف ﮐﺎرﮔﺎه ، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰد ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﭘﺎﯾﺎن روز ﯾﺎ ﻫ ﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺰرده روز ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر وﯾﺎ روزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ٣١ ب - در ﺻﻮرﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﯾﺎﻋﺮف ﮐﺎرﮔﺎه ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ در آ ] ر ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰد ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - درﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﯽ و ﯾﮏ روز ه ﻣﺰاﯾﺎی وﺣﻘﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯽ و ﯾﮏ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 38 - ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زن وﻣﺮد ﻣﺰد ﻣﺴﺎوی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد . ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ، ﺟﻨﺲ ، ﻧﮋاد و ﻗﻮﻣﯿﺖ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده 39 - ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺎﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 4. - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺰد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧ ﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﺎﯾﺪ ارزش ﻧﻘﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ وﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 41 - ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ، ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻌﺎرﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 1 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰدﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد . 2 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺤﻮل ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ٤١ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺣﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ر ا ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ در ازای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ، ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺎدﯾﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 42 - ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﻣﻮ ﺿﻮع ﻣﺎده 41 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮا " ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد . ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد اﺳﺖ . ﻣﺎده 43 - ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮای روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ و ﻣﺮﺧﺼﯽ ، اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎ ﻓﺖ ﻣﺰد را دارﻧﺪ و ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺰد آﻧﻬﺎ در زوﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده44 -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ دﯾﻮن وی ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد را ﺑ ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد . در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻧﻔﻘﻪ وﮐﺴﻮه اﻓﺮاد واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 45 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾ :ﺪ اﻟﻒ - ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎ " اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻋﺪه وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ . ج - اﻗﺴﺎط واﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ داده اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . د - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ٥١ ه-ﻣﺎل اﻻﺟﺎ ره ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ) ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در ( ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺟﺎره ای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . و - وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن از ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺟﻨﺎس ﺿﺮوری از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ وام ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨ ﺪج ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 46 - ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﯾﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺰد ﻣﺒﻨﺎی روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮردی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ5. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮاز ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻠﯽ دور و ﺷﻮد وﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 47 - ﺑﻪ ﻣ ﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺿﺎﯾﻌﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 48 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ از ﮐﺎر دﯾﮕﺮی وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺮف ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء در آورد . ﻣﺎده 49 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺰد وﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ وداﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎرﮔﺎه ، ٦١ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ذﯾﺼﻼح ، ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء د رآورﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - وزارت ﮐﺎر اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وآﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده را ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان وﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎ ﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮردﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 5. - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻬﻠﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷ ﺪه از ﻃﺮف وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮرا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎور ﻓﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ) ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده49 ( واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل5.% ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﺤﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ دارﯾﮑﻞ اس از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎﻓﻮت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺰد ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺑﭙﺮدازد . ٧١ ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﻣﺪت ﻣﺎده 51 - ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺮو ﯾﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺒﺎﯾﺪاز8 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎ .ﯾﺪ ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر را در ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر و در دﯾﮕﺮ روزﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از44 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﮐﺎ رﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻨﯽ آﻧﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ،ﮐﺎر ﻋﺮف و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 52 - در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ در روز و 36 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾ .ﺪ ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرو ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزرای ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 53 - ﮐﺎر روز ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎ م آن از ﺳﺎﻋﺖ 6 ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ22 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎر ﺷﺐ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﺑﯿﻦ 22 ﺗﺎ6 ﺑﺎﻣﺪاد ﻗﺮار دارد . ﮐﺎر ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺠﺎم آن درروز و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن در ﺷﺐ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ٨١ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﮐﺎر ﺷﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﮔﺮ از ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 58 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 54 - ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎوب ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎ " در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻢ ﯾﺎﺑﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺗﺒﺼﺮه-ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻨﺎوب ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر او در ﮐﺎرﮔﺎه اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ در . ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ، ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر وﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻨﺎوب و ﻧﯿﺰ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﺎ از "15 ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر و ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻧﻮع ﮐﺎر و ﻋﺮف ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 55 - ﮐﺎر ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻃ ﻮل ﻣﺎه ﮔﺮدش دارد ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎی آن در ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﺷﺐ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 56 - ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻮﺑﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮﺑﺘﻬﺎی ﮐﺎر وی در ﺻﺒﺢ وﻋﺼﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد 1. %و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎ در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و ﺷﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ، 15 % و در ﺻﻮرﺗﮑﯿﻪ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ و ﯾﺎﻋﺼﺮ و ﺷﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ 5 / 22 % ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 57 - در ﮐﺎر ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر از 8 ﺳﺎﻋﺖ درﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺘﻔﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﻟﮑﻦ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از176 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ . ﻣ ﺎده 58 - ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﻧﻮﺑﺘﯽ35 % اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺰد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻋﺎدی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 59 - در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ارﺟﺎع ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ : اﻟﻒ - ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ٩١ ب - ﭘﺮداﺧﺖ4. %اﺿﻔﺎه ﺑﺮ ﻣﺰد ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻋﺎدی . ﺗﺒﺼﺮه - ﺳﺎﻋ ﺎت ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ از 4 ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ) ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ . ( ﻣﺎده 6. - ارﺟﺎع ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ) ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده 59 ( و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اوﺿﺎع واﺣﻮال ذﯾﻞ ﺿﺮورت دار د ﻣﺠﺎزاﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده 8 ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ . ( اﻟﻒ - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻮادث ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻮادث ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ . ب - اﻋﺎده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺣ ﺎدﺛﻪ ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ ، زﻟﺰﻟﻪ و ﯾﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮارد ﻓﻮق ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 48 ﺳﺎﻋﺖ ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اداره ﮐﺎر واﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼع دﻫﺪ ﺗﺎ ﺿﺮورت ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ و ﻣﺪت آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺿﺮورت ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﺎرو اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 61 - ارﺟﺎع ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ک ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ٠٢ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺗﻌﻄﯿﻼت وﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎ ﻣﺎده 62 - روز ﺟﻤﻌﻪ ، روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺰد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ آب ، ﺑﺮق ، اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ وﯾﺎدر ﮐﺎرﻫﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﯾﺎ ﺿﻮررت ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ روز دﯾﮕﺮی ﺑﺮا ی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن روز در ﺣﮑﻢ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﮏ روزﻣﻌﯿﻦ درﻫﻔﺘﻪ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ . ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ک ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﻣﺎﺳﺘﻔﺎدﻫﺎز ﺗﻌﻄﯿﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ 4. %اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 -در ﺻ ﻮرﺗﮑﯿﻪ روزﻫﺎی ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ روز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰد روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻌﺎدل ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ وی در روزﻫﺎی ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم5 روز ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و44 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺸﺎن از دو روز ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻣﺰد ﻫﺮ ﯾﮏ ازدو روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺰدروزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻣﺎده 63 - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر روز ﮐﺎرﮔﺮ ) 11 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ( ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺎده64 - ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎﮔﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰد و اﺣﺘﺴﺎب ﭼﻬﺎر ر وز ﺟﻤﻌﻪ ، ﺟﻤﻌﺎ " ﯾﮑﻤﺎه اﺳﺖ . ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺟﺰء اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده65 - ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ 5 ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ، ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن دو دو ﻧﻮﺑﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺷﺸﻤﺎه ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ١٢ ﻣﺎده 66 - ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از9 روز ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮدراذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 67 - ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻇﺮ ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ واﺟﺐ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮑﻤﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 68 - ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 69 - ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﮔﺮ وﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻈﺮاداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎ ﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) زﻧﺠﯿﺮه ای و ( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان در روزﻫﺎی ﮐﺎر را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﮐﺎر ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 7. - ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز ﮐﺎر ﺟﺰء ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 71 - در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ واز ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ ﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ وی و در ﺻﻮرت ﻓﻮت او ﺑﻪ ورﺛﻪ اوﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 72 - ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪت آن و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎز ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او وﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٢٢ ﻣﺎده 73 - ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻪ روز ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰد را دارﻧﺪ : اﻟﻒ - ازدواج داﺋﻢ . ب - ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ ، ﭘﺪر ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎده 74 - ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ، ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰء ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر زﻧﺎن ﻣﺎده 75 - اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ، ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ، ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . دﺳﺘﻮراﻋﻠﻤﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮﮐﺎ ر واﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 76 - ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺟﻤﻌﺎ "9. روز اﺳﺖ . ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن 45 روز از اﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن ﺗﻮاﻣﺎن 14 روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ، ﮐﺎرﮔﺮ زن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰءﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺣﻘﻮق اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٣٢ ﻣﺎده 77 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎﻣﺰان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ، ﻧﻮع ﮐﺎر ﺑﺮا ﯾﮑﺎرﮔﺮ ﺑﺎردارﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎﺳﺨﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎرداری وی ، ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و ﺳﺒﮑﺘﺮی ﺑﻪ او ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 78 - در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﺎرﮔﺮ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دو ﺳﺎﻟﮕ ﯽ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ، ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮدادن ﺑﺪﻫﺪ . اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺰء ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرآﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ) از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ، ﻣﻬﺪﮐﻮدک و ... ( را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه-آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ، ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎده 79 - ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردن اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از15 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده 8. - ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺳﻨﺶ ﺑﯿﻦ15ﺗﺎ18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﺎر ﮔﺮ ﻧﻮ ﺟﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 81 - آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮودﻧﺪه اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وی ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد . ﭘﺰﺷﮏ درﺑﺎره ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮ اﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺣﺪود اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ . ﻣﺎده 82 - ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ، ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ٤٢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ . ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎد از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐ ﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 83 - ارﺟﺎع ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ واﻧﺠﺎم ﮐﺎ در ﺷﺐ و ﻧﯿﺰارﺟﺎع ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور و ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺎ دﺳﺖ ، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده 84 - در ﻣﺸﺎﻏﻞ وﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣ ﺎﻫﯿﺖ آن ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق ﮐﺎرآﻣﻮزان وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎن آور اﺳﺖ ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﮐﺎر18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮ راﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﻣﺒﺤﺚ اول-ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 85 - ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدر ﮐﺸﻮر رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ) ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ( وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ) ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ( ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣ ﺎﯾﺎن ، ﮐﺎرﮔﺮان وﮐﺎر آﻣﻮزان ا ﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 86 - ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮازﯾﻦ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ واز اﻋﻀﺎء ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد : 1 -وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون او ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 2 -ﻣﻌﺎون وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ٥٢ 3 - ﻣﻌﺎون وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ 4 -ﻣﻌﺎون وزارت ﮐﺸﺎورزی 5 - ﻣﻌﺎون وزارت ﻧﻔﺖ 6 - ﻣﻌﺎون وزارت ﻣﻌﺎدﺗﻦ و ﻓﻠﺰات 7 -ﻣﻌﺎون وزرات ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ 8 - رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 9 -دو ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ 1.-دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ 11 -دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان چ 12 - ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪه و ﺷ ﻮرا در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮرا ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮ ر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﯿﺪداﻧﺸﮕﺎه ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﺛﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪرﺳﯿﺪ . ٦٢ ﻣﺎده 87 - اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ی اﺣﺪاث ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺪوا " ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وط رﺣﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ، ﺑﺮای اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺳﺎل دارﻧﺪ . وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳ ﺖ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮرﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﻣﺎده88 - اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﺧﺖ ﯾﺎ ورود و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 89 - ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، اﺑﺮاز و ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎل ﯾﺤﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﺿﺮوری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻻزم را ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮردﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ اﻧﺠﺎم داه وﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط را ﺣﻔﻆ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 9. - ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را وارد ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﺎﺋﻞ راﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ا ; ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت ﺑ ﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آ ’ وزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺳﺎل دارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ ، ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ وراد ﮐﺮدن اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 91 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن وﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 85 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﺳﻼﻣﺖ وﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر وﺳﺎﯾﻞ واﻣﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮارداده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮدوﺳﺎﯾﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪو در ﺧﺼﻮص رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﻓﺮادﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ٧٢ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاری از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﺎﻓﻈﺘﯽ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮدی واﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 92 - ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده85 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻧﻮع ﮐﺎر در ﻣﻌﺮض ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻗﺮار دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪو ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﯾﻨﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻈﺮ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮا ﻣﺒﺘﻼ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪﮐﺎر او را ﺑﺮاﺳﺎ ﺳﻨﻈﺮﯾﻪ ﺷﻮرای ﭘﺰ ﺷﮑﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ ، در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ، وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 93 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴ ﻦ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ، در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺺ در زﻣ ﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎءدو ﻧﻔﺮ ﺷﺨﺺ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ٨٢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و وزا رت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻧﺤﻮه ﺗﮑﺸﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎء ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ واﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 94 - در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﻧ ﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 85 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر را در ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎواﺣﺪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ، وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺪاﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع راﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻻﯾﻞ وﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اداره ﮐﺎر واﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . اداره ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻤﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎده 95 - ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده 85 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ازﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪ ، ﺣﺎدﺛﻪ ای رخ دﻫﺪ ، ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﺮی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده85 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر را در دﻓﺘﺮ وﯾﮋه ای ﮐﻪ ﻓﺮم آن از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺎ رو ٩٢ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺛﺒﺖ وﻣﺮاﺗﺐ را ﺳﺮﯾﻌﺎ " ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع اداره ﮐﺎرواﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 85 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎ ر وﺳﺎﯾﻞ واﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم و ﺗﺬﮐﺮات ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ، رای ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ دو م - ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﺎده 96 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ، اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد : اﻟﻒ - ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور و ﺧﻄﺮﻧﺎک ، ﻣﺪت ﮐﺎر ﻣﺰد ، رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮ ، اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻮﺟﻮان . ب - ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ . ج - آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ وراﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺎرادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺻﺪﻣﺎﺗﻮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ ا ز ﺣﻮادث و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ . د - ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺷﮑﺎﻻت ﻧﺎﺷﯽ ازاﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻣﯿﺰاﻧﻬﺎ ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی . ه - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر در ﮐ ﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل وﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﺎری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺣﻮادث . ٠٣ ﺗﺒﺼﺮه 1 - وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﯿﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ، ﮐﻨﺘﺮل ، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺑﺎزرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ودرﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻﻣﺰ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻌﻤﻞ آ ورد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﺷﮑﺎﻻت وﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧﻮاﻗﺺ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن در ﻣﺮاﺣﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 97 - اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪو در ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی . ﺗﺒﺼﺮه - آﺋﯿﻦ ﻧﺎ ﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری واﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت واﺳﺘﻘﻼل ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎزرﺳﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد . ﻣﺎده 98 - ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 85 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﭙﺮداﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﺗﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﻬﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ورود ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 99 - ﺑﺎزرﺳﺎن ار وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮاد ی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﯾﺎ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻻزﻣﺎﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ روﺳﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺣﺴﺐ ١٣ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 100 - ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ، دارای ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎاﻣﻀﺎء وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎﻧﻮ آ’ وزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه اراﺋﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 101 - ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر درﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﯿﺎراﺗﺸﺎن در ﺣﮑﻢ ﮔﺰارش ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮ ی ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻊ وﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﻗﺒﻼ " ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 102 - ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺮﺑﺎی ﺳﺒﺒﯽ درﺟﻪ اول اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻤﯽ در آن ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎد ه 103 - ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری از ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داده ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده اﻧﺪ ، ﻓﺎش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺘﺨﻠﻔﯿ ﻦ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزاﺗﻬﻬﺎی ﻣﻘﺮردر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ٢٣ ﻣﺎده 104 - ﮐﺎرﻓﻤﺮاﯾﺎن ودﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از دادن اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ آ ﻧﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 105 -ﻫﺮﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎزرس ﮐﺎرﯾﺎﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه داده ﺷﻮد ، ﺑﺎزرس ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺗ ﺐ را ﻓﻮرا " و ﮐﺘﺒﺎ " ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - وزارت ار و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ووزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﮔﺰراش ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای از دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ودر ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﺳﺮاازدادﮔ ﺎه ﻋﻤﻤﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻓﻮرا " ﻗﺮار ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻻک وﻣﻬﺮ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﻤﺴﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺎه را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﺳﺘﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻗﺪام و ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮرﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ . دﺳﺘﻮر رﻓﻊ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزرس ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑ ﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﯾﺮﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ وﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﮐﺎرﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﭙﺮدازد . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺘﻀﺮران از ﻗﺮارﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﮐﺎر و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای وﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر ، ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺸﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻗﻄﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ . ﻣﺎده106 –دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ٣٣ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - آﻣﻮزش واﺷﺘﻐﺎل ﻣﺒﺤﺚ اول - ﮐﺎرآﻣﻮز وﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی 1 -ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺎده 107 - در اﺟﺮای ا ﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺑﺮدن داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ، وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم راﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺗﺒﺼﺮه- وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻻزم ﺑﺎ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑ ﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 108 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ذﯾﻞ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮان وﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﺮ . ب - ﻣﺮاﮐ ﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺼﻬﺎی ﻣﻮردی ﺑﺮای ﺑﺎز آﻣﻮزی ، ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎر ﺟﻮﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪ اﻫﺮ ، ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای . ج - ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی . د - ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﺎص ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑ ﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ، ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ( .... ٤٣ ﻣﺎده 109 - ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده108 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﻧﻈﺮﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 110 - واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎدﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺟﻮار ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ، ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ . ﺗ ﺒﺼﺮه 1 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ و ﺟﺰوات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش در ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺟﻮارﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و در ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺰﺑﻮراﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎدﻣﺮاﮐﺰﮐﺎرآﻣﻮزی ﺟﻮاز ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑ ﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 111 - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺎرواﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای آزاد ﻧﯿﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﯿﻦ ، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ، ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ از وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺎرآﻣﻮزی آزاد و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮا ن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . 2 -ﮐﺎرآﻣﻮز و ﻗﺮارداد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺎده 112 - از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﯾﻞ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد : ٥٣ اﻟﻒ - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﺎص ، ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی وﯾﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎی آزاد آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ . ب - اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻇﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺎص ﺑﺎری ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ه زاﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ، در ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ از15 ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده واز18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑ ﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو ﯾﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و راﺳﺎ " ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و راﺳﺎ " ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ، ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ (ب ) ﺑﺎ ﭘﯿﻨﺸﻬﺎد ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 113 - ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده112 ﺑﺮای ﮐﺎر آﻣﻮزی در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣ ﻮزی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، از ﺣﻘﻮق زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد : اﻟﻒ - راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺪت ﮐﺎراﻣﻮزی ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮدواﯾﻦ ﻣﺪت از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺟﺰء ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ب - ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ د ﻣﺪت ﮐﺎرآﻣﻮزی از ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﻣﺰدﻣﺒﻨﺎﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ج - ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ، ﮐﻤﮑﻬ ﺎ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٦٣ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ، ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ وارد ﮔﺮدد ، ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 114 - ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ) 1 ( ﻣﺎده112 ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ : اﻟﻒ - ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺮرات وآﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ودوره ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ب - ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ، ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل ورزد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﮑﯿﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز ﭘﺲ ازا اﺗﻤﺎم ﮐﺎرآ ﻣﻮزی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 115 - ﮐﺎراﻣﻮزان ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ) ( ب ﻣﺎده 112 ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻮﺟﻮ ان ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد 79 اﻟﯽ84 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر آﻧﺎن از ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 116 - ﻗﺮارداد ﮐﺎراﻣﻮزی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ - ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ . ب - ﺳﻦ ﮐﺎرآﻣﻮز . ج-ﻣﺰد ﮐﺎرآﻣﻮز . ٧٣ د - ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزی . ه- ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺼﻮب ، ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و - ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ) در ﺻﻮرت ﻟﺰوم . ( ز - ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﮐﺮ آﻧﺮا در ﻗﺮارداد ﻻزم ﺑﺪاﻧﻨﺪ . ﻣﺎده 117 - ﮐﺎراﻣﻮزی ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 80 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺣﺪود ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آﻧﺎن ﺧﺎرج ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ آﻧﺎن ﻣﻀﺮﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎده 118 - ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻣﻮز ، وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﺳﺘﺮﺳﯽ وی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﺎﻣﻞ ، ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ . ﻫ ﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼم وا ﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرآ ’ وز در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم راﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎده 119 - وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺷ ﺘﻐﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ) در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ( و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﮐﺸﺎورزی وﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻗﺪا م ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ٨٣ ﺗﺒﺼﺮه 2 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ) ﺗﻮﻟﯿﺪی ، ﮐﺸﺎورزی ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮزﯾﻌﯽ (، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی وام ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ دراز ﻣﺪت و آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎ آ ن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﻤﺎری در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - اﺷﺘﻐﺎل اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎده 120 - اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اوﻻ " دارای روادﯾﺪ ورود ﺑﺎ ﺣﻖ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎ " ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﭘﻮراﻧﻪ ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ﺗ ﺒﺼﺮه - اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ذﯾﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 120 ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ : اﻟﻒ - اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا " درﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎی دﭘﯿﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ . ب - ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ . ج - ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ . ٩٣ ﻣﺎده 121 - وزارت ار واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ در ﻣﻮرد ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﮐﺎر ﺷﻤﺨﺺ ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد : اﻟﻒ - ﻣﻄﺎﺑ ﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وزارت ﮐﺎرواﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﻣﯿﺎن اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ آ ﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دارای اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ج - از ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻌﺪی اﻓﺮاد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﻓﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ . ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 122 - وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ، ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﻣﺪاوم در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ دارای ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ج - ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑ ﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ " ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻫﯽ وﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ . ﻣﺎده 123 - وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺗﺒﺎع ﺑﻌﻀﯽ از دول و ﯾﺎ اﻓ ﺮاد ﺑﺪون ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ را ) ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ٠٤ آﻧﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ارادی ﻧﺒﺎﺷﺪ ( ﭘﺲ ازﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺻﺪور ، ﺣﻖ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 124 - ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺻﺎدر ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 125 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ . ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰرده روز ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧ ﺬ رﺳﯿﺪ ، ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . وزارت ﮐﺎرواﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺧﺮاج ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 126 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻮری ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ، وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ، ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ، ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ وﺗﻤﺪﯾﺪ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺎﯾ ﯿﺪ ﻫﯿﺎت ﻓﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎل اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 127 - ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دوﻟﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﯿﺰان ﻣﺰد آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﻨﺎس داﺧﻠﯽ ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ وزارﺗﮑﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎ ن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ، در ﻫﺮ ﻣﻮرد س از ١٤ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 128 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻘﺪﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار دادی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻧﻈﺮ ورازت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﻮرد اﻣﺎن اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 129 - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ، ﺗﻤﺪﯾﺪ ، ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﻟﻐﻮ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ا ﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎت ﻓﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎل اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 121 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮب ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی وﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﻣﺎده 130 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﮐﺸﺎورزی ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ وﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ، ﻧﺴﺒ ﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺮو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ، ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﯿﻦ ﮐﺸﻮر ، ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ . ٢٤ ﻣﺎده 131 - در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ، ﮐﺎﺗﺮﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ وﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ وز ارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﯾﺮان در ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ، ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر وﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ، در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ، اﻧﺘﺨﺎب و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ واﺣﺪ ، ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﻮردﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 5 - آﯾﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ، ﺣﺪودوﻇﺎﺋﻒ واﺧﺘﯿﺎرات وﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺠﻤ ﻨﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ وﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه از ﺗﺎرﺧﯽ ﺗﺼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن - ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 6 - آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه 3 اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﯾﮑﻤﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮب وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 132 - ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻇﺮ ﻧﺸﺎرت وﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﺎل ﭼﻬﻞ ٣٤ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ، ﺻﻨﻔﯽ ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪو ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر ) اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان - اﺳﮑﺎن ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎی ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﻮده واﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺎ ر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪرﺳﯿﺪ ﻣﺎده 133 - ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻇﺮ ﻧﻈﺎرت وﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف در اﺻﻮل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ، ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ، ﺻﻨﻔﯽ ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ ﺗ ﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺤﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ) ﺗﻮزﯾﻊ ( ﮐﺎرﮔﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ) ﺗﻮزﯾﻊ ( ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺼﺮف ) ﺗﻮزﯾﻊ ( ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ) اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ ﻣﺼﺮف ) ﺗﻮزﯾﻊ ( ﮐﺎرﮔﺮان- اﻣﮑﺎن ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر و اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﮔﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ٤٤ ﻣﺎده 135 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روش و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣﻮر وﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای وﻇﺎﺋﻒ واﺧﺘﯿﺎرات ، ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر در اﺳﺘﺎن و ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر در ﮐﻞ ﮐﺸﻮراﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ، ﺣﺪودوﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات وﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﯿﻦ ﮐﺸﻮر وﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 136 - ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﺎر ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ، ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ، ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ان اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮی وﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ، وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ، ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﺎن ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ، ﺷﻮراﻫﺎ وﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 137 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ وﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣ ﺮﮐﺰی واﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ٥٤ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ،ﮐﺎر وزارت ﮐﺸﻮر و وزارﺗﮑﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 138 - ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺸﮑﻠ ﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - ﻣﺬاﮐﺮات و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﺎده139 -ﻫﺪف از ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﻓﻪ ای و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺎﻣ ﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺣﻞ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ از راه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ وﻧﻈﺎﺋﺮ اﯾﻨﻬﺎ ، در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮔﺎه ، ﺣﺮﻓﻪ و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻃﺮح ﺷﺪﻫﺎز ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ و ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه1 -ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﮐﺎر ﻣﺘﻀﻤﻦ وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات و اﯾﺠﺎد ﺿﻮاﺑﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺟﺮای ﮐﺸﻮر و ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دوﻟﺖ ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺬاﮐﺮ ا ت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﺗﻮﻓﺎق و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﺧ ﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎر ﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮن ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺑﺎ ﺧﻮدداری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮدد ، اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎی ، ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف درﭘﯿﺸﺒﺮدﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ . ٦٤ ﻣﺎده 140 - ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺎﺳﺖ از ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ) ﺷﻮرا ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ( از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎوﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎ و ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤ ﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﺷﻮد ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﻇﺮف ﺳﻪ روز در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ، ﺗﺴﻠﯿﻢ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 141 - ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ : اﻟﻒ - ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت وﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ج - ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ وب ، ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟ ﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺳﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮددرﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و ب ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻇﺮف 30 روز ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺘﺒﺎ " اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻧﻈﺮ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻣ ﻮوﺿﻌﺎت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و ب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ . دﻻﺋﻞ و ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺘﺒﺎ " ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده اﻋﻼم ﮔﺮدد ٧٤ ﻣﺎده 142 - در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾ ﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﺿﻦ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮد ، ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ، ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﻮ " رد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار داده و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﭙﺬﯾﺮد ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 158 ( ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رای ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﻮرا " ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف در ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ورای ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده143 - در ﺻﻮرﺗﮑﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻇﺮف ﺳﻪ روزﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻃﺮﻓﯿﻦ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد رﺋﯿﺲ اداره ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟ ﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ را ، ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼع دﻫﺪ . در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ اﺧﺘﻼف اداﻣﻪ دارد ، ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺘﻘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اداره ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 144 - در ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﺮا ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 145 - ﻓﻮت ﮐﺎرﻓﺮا و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از وی ، در اﺟﺮای ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٨٤ ﻣﺎده 146 - در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﻔﺎردی ﮐﺎر ، ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﻣﻘﺮر ات ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﻔﺮادی از ﻟﺤﺎظ ﻣﺰد دارای ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮازﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎده 147 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺘﺨﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان وﮐﺸﺎورزان ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺧﺎﻧﻮ اده آﻧﻬﺎﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . ﻣﺎده 148 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 149 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻤﯿﺎ " ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓ ﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻮار ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ واﻣﮑﺎﻧﺎت وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ، ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﮑﺎری وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻮع ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﻨﯽ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 150 - ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﮐﺎرﮔﺎه ، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل روزه داران ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ٩٤ اﻧﺠﻤﻦ ا ﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻤﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اوﻗﺎت ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮﯾﻀﻪ روزه ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ از اوﻗﺎت ﮐﺎر راﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف اﻓﻄﺎر ﯾﺎ ﺳﺤﺮی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 151 - در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﮐ ﺎری ﻣﻌﯿﻦ ) راه ﺳﺎزی و ﻣﺎﻧﻨﺪآن ( دور از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎدﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺳﻪ وﻋﺪه ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ) ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ، ﻧﻬﺎر وﺷﺎم ( ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ وﻋﺪه آن ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬای ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻓﺼﻞ ، ﻣﺤﻞ و ﻣﺪت ﮐﺎر ﺑ ، ﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد . ﻣﺎده 152 -در ﺻﻮرت دوری ﮐﺎرﮔﺎه و ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻓﻮی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻣﺎده 153 -ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و اداره اﻣﻮرﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم رااز ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﻞ ، وﺳﺎﺋﻞ ﮐﺎر و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه- دءﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 154 - ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸ ﺎرﮐﺖ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮔﺮان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزش اﯾﺠﺎدﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮی و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻤﺮﯾﻦ ، ﺗﻮﺳ ﻂ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ٠٥ ﻣﺎده 155 - ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﻼم وزارت ﮐﺎرو اﻣﻮر اﺣﺘﻤﺎﻋﯿﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ وزارت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﺮﺳﻮاد آﻣﻮزی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻼس ، اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزش ﯾﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد آن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ " ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﺮط ورود ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎ رآﻣﻮزی ، ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن اﺳﺖ . ﻣﺎده 156 - دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﺧﻮری ، ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﯿﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ وﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء د رﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ . ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ - ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎده 157 - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺮدی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎﮐﺎرآﻣﻮز ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر ، ﻗﺮارداد ﮐﺎر آﻣﻮزی ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿ ﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎر آﻣﻮز و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎدر ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرو در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر در واﺣﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ، از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ودرﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺎزش از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﯿﺐ آﺗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 158 - ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 -ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ١٥ 2 -ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اﺳﺘﺎن . 3 - ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾ ﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﻫﯿﺎﺗﻬﺎ ، وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺮاج ﺷﻮد ، ﺣﻖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺟﻌﻪ واﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎده 159 - رای ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺲ از15 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ آن ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رای ﻣﺰﺑﻮر اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ " ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و رای ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﭘﺮوﻧﺪه درج ﺷﻮد . ﻣﺎده 160 - ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺎن از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎراﺳﺘﺎن ﯾﺎﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ) ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ( ﺑﺮای ﻣﺪت2 ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﻫﯿﺎﺗﻬﺎ ، وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨ ﺪﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 161 - ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر و ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم در ﻣﺤﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ وﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺧﺎرج از وﻗﺖ اداری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٢٥ ﻣﺎده 162 - ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮای ﺣﻀﻮر درﺟﻠﺴ ﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺘﺒﺎ " دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رای ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﺎت ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﯿﺎت ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و رای ﻻزم را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 163 - ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺸﺎورزی دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ و ﻧﻈﺮات و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن رادر ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ، اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 164 - ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 165 - در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ، اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮ را ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ، داد ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮ اﺧ ﺮاﺟﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ او را از ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺮاج ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ) ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن اﺧﺮاج ( ﮐﺎرﮔﺮ ، ﻣﺸﻤﻮل اﺧﺬ ﺣﻖ ﺳﻨﻮات ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 27 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎز ﮔﺮدد ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل 45 روز ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ وی ﺑﭙﺮدازد . ﻣﺎده166 -آراء ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدره ازﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﺎر ، ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮده و ﺑ ﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗ ﯿﻦ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ودادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ٣٥ ﻓﺼﻞ دﻫﻢ - ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﺎده 167 - در وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﺷﻮراﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آن واﮔﺬارﺷﺪه اﺳﺖ . اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز : اﻟﻒ - وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ، ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ب - دو ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺼﯿﺮ و ﻣﻄﻠﻊ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن از اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ج - ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ) ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ازﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ( ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن . د - ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ) ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ( ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ .ﮐﺎر ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر از اﻓﺮاد ﻓﻮق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء و زﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎء آن ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻠﺴﻪ دارای ﯾﮏ رای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 168 - ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎرﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ، ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ دﻋﻮت رﺋﯿﺲ و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﻣﻌﺘﺒﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ٤٥ ﻣﺎده 169 - ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر دارای ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و اﻗﺘﺼﺎ دی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﻨﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺤﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر در وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ اﺳﺖ . ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻬﺎد وزﯾﺮ ﮐﺎرواﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗ ﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا ، ﺑﺪون ﺣﻖ رای در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 170 - دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻧﺤﻮه اداره ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ووﻇﺎﺋﻒ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺻﻠﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺷﻮراﯾﻌﻼی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ - ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻣﺎده 171 - ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد آﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی و ﯾﺎﻫﺮ دو ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺒﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮ ا رﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺾ ﻋﻀﻮ وﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﺎرﮔﺮﺷﻮد ، دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 172 - ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 6 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﺮﺷﮑﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺨﺎﻃﯽ وﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از91 روز ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل و ﯾﺎ ٥٥ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل 50 ﺗﺎ200 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻘﺎل ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ، ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻓﻮق ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ " ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﮕﺮ آﻧﮑ ﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﻗﻮی از ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺒﺐ ﺷﺨﺼﺎ " ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﺟﺒﺎری ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺨﺎﻃﯽ وﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫ ﻨﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 173 - ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد1491 - 511 - 521 - 531 - 541 - 55 و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺎده 78 ، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ درﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺪر ﺑﺎ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان وﺣﺠﻢ ﮐﺎرﮔﺎه ، درﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻤ ﺘﺮ از100 ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ازﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ رﻣﺴﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮدر ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ اﺿﺎﻓﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ،10 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮراﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﻣﺎده 174 - ﻣﺘ ﺨﻠﻔﺎت از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد 38 - 45 - 59 و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 41 ، ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﺗﺎدﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﺤﮑﻮ م ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ : 1 -ﺑﺮای ﺗﺎ10 ﻧﻔﺮ ، 20 ﺗﺎ50 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ . 2 -ﺑﺮای ﺗﺎ100 ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد10 ﻧﻔﺮ ،5ﺗﺎ1. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ . 3 -ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺗﺮ از1.. ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد1..ﻧﻔﺮ ، 2 ﺗﺎ5 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ٦٥ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ روزاﻧﻪ . ﻣﺎده 175 - ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد 78 ) ﻗﺴﻤﺖ اول ( 8. - 81 - 82و92 ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﺗﺎدﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ دو در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨ ﻣﺤﮑﻮم ذﯾﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺪ ﺪ : 1 -ﺑﺮای ﺗﺎ1. ﻧﻔﺮ ،3. ﺗﺎ1..ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ . 2 -ﺑﺮای ﺗﺎ1.. ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد1.ﻧﻔﺮ ،1.ﺗﺎ3. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ . 3 -ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺗﺮ از1.. ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد 1.. ﻧﻔﺮ ،5 ﺗﺎ1. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ روزاﻧﻪ . در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺗﺨ ﻠﻒ ، ﻣﺘﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر از1/1 ﺗﺎ5 /1 ﺑﺮاﺑﺮﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻘﺪی ﻓﻮق و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از19 روز ﺗﺎ12 . روز ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ ﻣﺎده 176 - ﻣﺘﺨﻠﻔﺎت از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد52 - 61 - 75 - 77 - 79 - 83 - 84و91 ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮود ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﺗﺎدﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ دو در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ذﯾﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ : 1 -ﺑﺮای ﺗﺎ1.ﻧﻔﺮ ، 2 ..ﺗﺎ5 .. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ . 2 -ﺑﺮای ﺗﺎ1.. ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد1.ﻧﻔﺮ ،2.ﺗﺎ5. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ ﺰد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ . 3 -ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺗﺮ از1.. ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد1.. ﻧﻔﺮ ،1.ﺗﺎ2. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﯾﮏ روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ . در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺗﺨﻠﻒ ، ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از91 روز ﺗﺎ18 . روز ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 177 - ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد87 - 89 ( ﻗﺴﻤﺖ او ل ﻣﺎده و ( 9. ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮردﺗﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ٧٥ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﺗﺎدﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﻪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از91 ﺗﺎ12 . روز و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ : 1 -در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﺎ1. ﻧﻔﺮ ، 3 ..ﺗﺎ6 .. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ . 2 - در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی11ﺗﺎ1.. ﻧﻔﺮ ، 5 .. ﺗﺎ1 ... ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ . 3 - در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی1 ... ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ، 8 .. ﺗﺎ15 .. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ . در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺗﺨﻠﻒ ، ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از121 روز ﺗﺎ18 . رو ز ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 178 - ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺎ اﺟﺒﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ وادارﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮاﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ازاﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی از2. ﺗﺎ1.. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ از91روز ﺗﺎ12 . روز و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻮم . ﻣﺎده 179 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود و اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر و ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐ ﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ از دادن اﻃﻼﻋﺎت وﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮددای ﮐﻨﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی از1.. ﺗﺎ3 .. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﻪ از ﺣﺒﺲ91 ﺗﺎ روز12 . ﺧﻮاﻫ ﻣﺤﮑﻮم روز ﻨﺪﺷﺪ ﻣﺎده 18 . - ﮐﺎرﻓﺮاﯾﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﻣﺎده159 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﺟﺮای ﺑﻤﻮﻗﻊ آراء ﻗﻄﻌﯽ وﻻزم اﺟﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای آراء ﻣﺬﮐﻮر ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی از2.ﺗﺎ2 .. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮ م ﺧﻮاﻫﻨﺪ ٨٥ .ﺷﺪ ﻣﺎده 181 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯿﮑﻪ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺪت اﻋﺒﺘﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻤﺎرﻧﺪو ﯾﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را در ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ وزارت ﮐﺎرواﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ واﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ از91روز ﺗﺎ18 . روز ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم . ﻣﺎده 182 - ﮐﺎرﻓﺮ ﻣﺎﯾﺎﻧﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﻣﺎده192 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺮر ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ واﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ وﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی از5. ﺗﺎ25 . ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 183 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﻣﺎده148 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ) ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل دو ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 184 - در ﮐﻠﻬﯽ ﻣﻮرادی ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻃﻠﺐ و ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ازاﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ، وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺮاﺋﯽ اﻋﻢ از ﺣﺒﺲ ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی و ﯾﺎﻫﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﮐﯿﻔﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﺟﺮاء ﻣﺬﮐﻮر . ﻣﺎده 185 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد171ﺗﺎ184 در ﺻﻼﺣﯿﺖ ٩٥ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﯿﻔﺮی دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺬﮐﻮر در دادﺳﺮاودادﮔﺎه ﺑﻌﻤ ﻧﻮﺑﺖ از ﺧﺎرج آﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻞ . ﻣﺎده 186 - ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻘﺪی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺎﻧﮏ وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ وﺟﻮه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وزﯾﺮ ﮐﺎرو اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ ، ﺟﻬﺖ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . دوازد ﻓﺼﻞ ﻫﻢ- ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 187 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ، ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﺪت ، زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن و ﻧﻮع ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وی ﺑﻪ را . ﻣﺎده 188 - اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا " ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر و ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﻪ اول وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮار ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺬﮐﻮر د . ﻣﺎده 189 - در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش وﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ، اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ، ﻣﺮاﺗﻊ ، ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻧﯿﺰ داﻣﺪاری وﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﻃﯿﻮر ، ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﻏﺎن ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﮐﺎﺷﺖ ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷ ﺖ وﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در ﮐﺸﺎورزی ، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﻮل ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف ﮔﺮدد . ﻣﺎده 19 . - ﻣﺪت ﮐﺎر ، ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎ ، ﻣﺰدﺣﻘﻮق ﺻﯿﺎدان ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ) ﻫﻮاﺋﯽ ، زﻣﯿﻨﯽ ودرﯾﺎﺋﯽ ( ﺧﺪﻣﻪ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎزل ، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮز ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻨﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺰد و درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮﯾﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮدوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ٠٦ ﻧﻮﻋﺎ " در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎوب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺗﻌ ﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺳﮑﻮت ﻣﻮارد در . ﻣﺎده 191 - ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ده ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﻗﺘﺎ از " ﺷﻤﻮل ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﻮد . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐ ﺧﻮاﻫﺪ وزﯾﺮان ﻫﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺎر رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 192 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ، آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزر ﮐﺎر واﻣﻮر ﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻬﯿﻪ رﺳﺪ . ﻣﺎده 193 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت ﺑﻬ ﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎدر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ا ﻓﺮادی ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، رواﺑﻂ ﮐﺎر واﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر داد ﺧﻮاﻫﻨﺪ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾ ﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮردﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزرای ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺎده 194 - ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ﻣﺒﺬول را ﻻزم ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی . ﺗﺒﺼﺮه - آﯾﺌﻨﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﯿﻦ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ودﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ . ﻣﺎده 195 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﻟﺪ ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ، ﻣﺨﺘﺮع و ﻣﺒﺘﮑﺮ ، وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮرداﻧﺘﺨﺎب . ﺗﺒﺼﺮه - ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﺤﻮه ١٦ اﺟﺮای آن و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ، ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ﻣﺎده 196 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ورﺷﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ، ﻋﻤﻠﯽ ، ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ، ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ، ﻓﯿﻠﻢ ، اﺳﻼﯾﺪو آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم دﯾﮕﺮ را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ واﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت را ازﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻣﺎده 197 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮدﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﻬﺮﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ را ﻻزم ﺑﭙﺮدازﻧﺪﺗﺴﻬﯿﻼت . ﻣﺎده198 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﺿﺮورت ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ، در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ، ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎر ، ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدد ﻣﯽ واﻋﺰام ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﻮر وزﯾﺮ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - وزارﺗﯿﻦ ﮐﺎر واﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ واﻣﻮر ﺧﺎرﺟ ﻪ وﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ وزﯾﺮان ﻫﯿﺎت ﺗﺼﻮب ﺑﻪ و ﺗﻬﯿﻪ را ﻣﺎده ﻣﺎده 199 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﻬﯿﻪ وﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾ ﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ در ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - آن دﺳﺘﻪ ازآﯾﺌﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻣﺼﻮب26 / 12 / 1337 ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ اﺟﺮاء . ﻣﺎده 2 .. - ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ آن ، ﻗﻮا ﻧﯿﻦ ﮐﺎر وﮐﺎر ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی . ﻣﺎده 2,1 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ٢٦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 2,2 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ . ﻣﺎده 2,3 - وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده راﻓﻊ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا ﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ وﻣﻮﺳﺴﺎت وﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻬﺎده ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﺸﻤﻮل دوﻟﺘﯽ . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ وﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه وﻣﻮاد ی از آن ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺤﻠﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ اﺻﻼح وﺗﺘﻤﯿﻢ ﻣﻮاد 3 - 7 - 81 - 21 -5 - 2. - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 41 - 46 - 51 - 52 - 53 - 56 - 58 - 59 - 6. - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 7. - 73 - 811 -. 51 -.81 -1.1 -111 -121 -131 -141 -181 -191 -3.1 -311 -351 -36 1371 -381 -431 -511 -541 - 551 -581 -591 -6.1 -66 ﮐﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ) ﻣﻮاد 1711 - 721 - 731 - 741 - 751 -761 -771 -781 -791 -8.1 -811 -821 -831 -841 -851 -86 )1 - 881 -891 -9.1 -91 - 2.2و2,3 ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ و ﺳﻪ ﻣﺎده و ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ آﺑﺎﻧﻤﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ وﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﻈﺎم . رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم - اﮐﺒﺮﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ