نون اجرای سیاست هی اصل ۴۴

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. نون اجرای سیاست هی اصل ۴۴ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۹۶۹۹/۲۲۸۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶2) قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه یک فوریتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (22) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی اآیران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی شماره۹۷۶۲۸ ۰ ۱۳۸۷/۵/۱۲ وزارت امور اقتصادی و9 دارایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶2) قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۶ مرخ ۱۳۸۷/۶/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور - محمود احمدی نژاد قانون اصلاح موادی از قأنون برنامه چزارم توسعه اقتصادی » اجتماعی و فرهنگی جمروری اسلامیابران و اجراء سیاستیای کلی اصل چزل و چیارم (۴۴) قانون اساسی تعاریف قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی, تعاونی و خصوصی فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی توزیع سهام عدالت هیات واگذاری و وظایف آن شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۶۶) قانون اساسی و وظایف آن تسهیل رقابت و منع انحصار مواد متفر قه فصل اول - تعاریف ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشسروح مربوط به‌کار برده می‌شود: ۱- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان» کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند. ۲- کالا: هرشیء منقول و با غیرمنقول که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. ۳- خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند. اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی با حقیقی باشد. ۵ - شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت با قانون خاص حسب مورد تشسکیل شده باشد. ٩‏ -سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد. ۷- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع -٩‏ شرکت تعاونی سهامی‌عام: نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(۷۰)ز) اعضاء آن باید از سه‌دهک پانئین درأآمدی بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. ۳۲۳ انحصار: وضعیتی در بازار که سمهم یک با چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده, خریدار و فروشسنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد. یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. ۳ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط. می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. معین قرار می‌گیرد. در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد. شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. ۸- بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر, فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند. -۹٩‏ مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه با هر شخص دیگری که مسوولیت تصمیم‌گیری در شرکت. به موجب قانون و یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد. ۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار احتکار, افساد در اقتصادء اضرار به عموم., منتمی شدن به تمرکز و تداول تروت در دست افراد و گروههای خاص, کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود. فصل دوم - قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی» تعاونی و خصوصی گروه یک - تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی به جر موارد مذ کور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۶۶) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. ۱( شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فر کانس)» ۲ شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ ۳ تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی, انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح» ه( معادن نفت و گازء ۷( بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران, ۸( شبکه‌های اصلی انتقال برق, ۹( سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران» ۰ سدهاو شبکه‌های بزرگ آبرسانی, ۱ )رادیو و تلویزیون» تشخیص, انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه, مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل ماده ۳- قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف - مالکیت. سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادم (۲) این قانون است» اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای, تأسیس موْسسه و یا شرکت دولتی» مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی» به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است. تبصره ۱- دولت مکلف است سم‌هم. سمهم‌الشر که حق تقدم ناشی از سمهام و سر‌هم الشر که حقوق مالکانه. حق بمره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتهاء بنگاهها و موُسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده(۳) این قانون است. تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخش‌های خصوصی, تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره ۲- تداوم مالکیت. مشار کت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است. تبصره۳- در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطرء دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یک ماده(۲) سرمایه‌گذاری کند. دراین موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر -------- صفحهٔ بعد -------- ب - دولت مکلف است هشتاددرصد(۸۰)ز) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی, تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید. تبصره ۱- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (۲۳) این قانون با توجه به حفظ حاکمیست دولت. استقلال کشور, عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰)) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. تبصره ۲- بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه بخشسهای دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(22) قانون اساسی خواهد رسید. تبصره ۲- دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین, تممیدات لازم را بیندیشد. ج - سرمایه‌گذاری, مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماد( ۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است. تبصره ۱- خرید خدمات مالی, فنی, مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(۳) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد (۱۰۰) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسدء مجاز است. پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد. و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ماده - قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود : الف - سرمایه گذاری» مالکیت و مدیریت در فعالینهای گروه یک مادهٌ (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. تبصره - ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(۳) و(۳) بند(الف) ماده (۳) این قانون مجاز است. ب - سرمایه‌گذاری, مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخش‌های خصوصی, تعاونی و مُسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است. ماده (۳) این قانون مجاز است. ماده ۵ - بانکهای غیر دولتی و موْسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شسرکت سهامی عام یا تعاونی سسهامی‌عام یا هر موْسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده‌درصد (۱۰]) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشسخاص حقوقی پنج درصد (۵)/) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف, ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر ورانت خواهند بود. افزایسش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یاید. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر, فرزندان و همسران آنان برادر, خواهر, پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین تبصره ۲- دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌رسد.» اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاهمهای موضوع این ماده به انجام رساند. تبصره۳- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (2*۰)) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. تبصره ۱- تأدیه بدهی‌های دولت به این موسسات. نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت آن را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (25) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید. ماده۷- به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجازء دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸1) این قانون» شوراهای اسلامی‌شهرء شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری, تسسهیل شرایط دریافت مجوزها و شسفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف سس ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح, تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ» مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده» حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار صدور پروانه» مجوز یا عقد قرارداد با متنقاضی, اقدام نماید. چنانجچه هریک از مراجع مسوُول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تع‌مد خود نباشد. با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت. تبصره ۱- در صورت منفی بودن پاسخ مرجع ذُی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. تبصره ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ, چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفشی بودن پاسخ» چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است. ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریسزی وی و رسای سازمانهای صنایع و معادن, جهاد کشاورزی» است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض, به موضوع در چهارچوب مشررات دستگاههای ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض,» رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد با افراد متخلف را به هیآأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می‌نماید. چنانجه هیأت. تخلف این گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد ماده(٩)‏ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۹/۷) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با ری اکثریت در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیآتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌الذ کر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد. ۵ -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ششس ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری با بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسسهیل است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز با پروانه. مدارک با شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند. تبصره- رئیس جمهور موظف است هیاتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است. لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیآت مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز با پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم مکی نما بند. انین‌نامه اجرانی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأتن وزبران خواهد رسید. ماده۸ - هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود عیناً و با اولویت برای تبصره - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. فصل سوم - سیاستهای توسعه بخش تعاون ماده۹- به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵) تا پایان سال ۰۱۳۹۳ دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف - سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهادکشاورزی» سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشورء وزارت اموراقتصادی‌و دارایی وزارت بازرگانی» بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست‌وینج درصد (۲۵)ز) و مسوولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد.ء تهیه و برای تصویب به هیآت‌وزیران تقدیم می‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد. ب - در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را - به‌جز مالیاتها - ارائه می‌کند. این حمایت برای تعاونی‌ما بیست‌درصد (۲۰)) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود. ج - علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده» حمایت‌های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت: ۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسمهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. ۲- تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰). ۶- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شسرکت تعاونی. ۵ - کمک به انجام مطالعات. تهیه طرح راه‌اندازی بانک اطلاعاتی تملک و آماده‌سازی اراضی. د - کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. ه- حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون. ۶ -------- صفحهٔ بعد -------- و - تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره‌ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی‌بانک مذکور خواهد بود. تبصره۱- صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون» وزیر اموراقتصادی و دارایی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد. تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود. تبصره۳- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سار حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان» افراد تست پوشش نهادهای حمایتی, ایثار گران و نظایر آن نخواهد بود. ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد. همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون» نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد نماید. ماده ۱۰- کلیه سر کتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (12۹) س‌مام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (۳۵)) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت واگذار نمایند. فروش به اسشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. همجنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (1۱) و ‎)٩3۳۲(‏ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۹۵۰ و بدون رعایت تبصره «۳» ماده (2۳) قانون بخشسش تعاونی اقتصاد جم‌موری اسلامی‌اآیران مصوب ۹۱۳۹۰ اقدام در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سمهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد. معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشسمول ماده (۱۳۲۹) قانون تجارت خواهد بود. ماده ۱۱- متن زیر به عنوان تبصره «1» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره ‎٩‏ - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵)ز) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد. ماده ۱۲- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر خسن اجراء آن نظارت نماید: ۹۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱- حداکثر سهم هر شخص حقیقی, مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. ۲- اشسخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام هرگاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (۱۰)ز) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج ۳ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (۶۹) و در سایر مناطق تا بیست‌در صد(۲۰)ز) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موْسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(۲۰)) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد(1)2۹) مجاز به مشار کت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومی‌ غیردولتی و شسرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد ‎))2٩(‏ بیشتر گردد. ۶- در زمان افزایش سرمایه» در صورتی که تمام با برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کار کنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. ۵ -مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک از بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران ۹ - کلیه سهام., با نام بوده و تملک با نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سسهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود. ۷- شرکتهای تعاونی سهامی‌عام می‌توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند. فصل چهارم - ساماندهی شرکت های دولتی ماده ۱۳- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت الف - کلیه آمور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزار تخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند. تبصره - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - شرکتهایی که دولتی باقی می‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌شوند به استثنای بانکها و بیمه‌ها صرفاً در دو قالب ۱( شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور است. ۸ -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید با تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدوده‌ای که قانون برای آنما تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (۱۰۰)) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید. تبصره ۱- مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت شرکتهای سرمایه گذاری آنها نمی‌شود. تبصره ۲- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه‌ای باشد که در اختصاص تبصره۳- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و این قانون در جریان واگذاری قرار می‌گیرند به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد. تبصره ۵ - دولت موظف است آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام نماید. ماده ۶ ۱- عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد. ماده ۱۵- دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی - حرفه‌ای را به صورت سازمانمهای مردم نماد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای, اصول اخلاق حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مر تبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ نمایند. ماده۱۹- به‌منظور حمایت از نیروی انسانی» حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری, هیأت واگذاری مکلف است کلیه کار کنان هر شرکت را پیش از واگذاری,در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد ‎)٩(‏ و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۹ که برای این بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می‌گردد. ۲- بازخرید بر اساس توافق. ۳ پس از اقدامات فوق» تعداد کار کنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید. ۵ - آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی. تبصره۱- اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأآت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶2) قانون اساسی خواهد رسید. تبصره ۲- خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشسوقهای مالی و با غیرمالی, برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح استغال موجود و بازآموزی کار کنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند. ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم - فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی ماده۱۷- کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸1) این قانون مکلفند ظرف شنی‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاهمهای دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) ماده(۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت. فن‌آوری» وضعیت مالیء روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شسرکت طبقه‌بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و دارایی‌سای مصرح در تبصره «(۱» ماده(۳) این قانون, پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی, فهرست اموال منقول و غیرمنقول, کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صور تهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارانه نمایند. الف -وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید. آنها قرار دهد. ج - سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد. آئین‌نامه اجرانی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاههاء تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۱- تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است. تبصره ۲- اعضاء هیأت‌مدیره» مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی با انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع» تبصره۳- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رای مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید. انجام می‌شود: ۲- از زمان تصویب واگذاری, هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت آمور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است. ۳- به هیأت واگذاری اجازه داده می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتهاء اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند. ۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه سرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید. صرفاً به منظور واگذاری, ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «۲» و «۳» بند« الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است. ۱۰ -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشسخاص حقیقی و حقوقی دولتی و ماده ۱۹- هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت تجزیه, واگذاری, انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شسرح ذیل استفاده نماید: الف - واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جمت آماده است. هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌دهد. ب - بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری می‌شود.ء وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می‌کند. بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری همچنین در موارد نیاز هیأت واگذاری می‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی, موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند. ج - تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۳) ماده(۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌شود.ء هیأت واگذاری می‌تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن» د - ادغام: دولت می‌تواند چند شسرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سیس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید. ه - تحصیل : دولت می‌تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سیس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. و - انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی» واگذاری شرکت ممکن نگردد. یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود. هیأت واگذاری می‌تواند ری به ز- هبه یا صلح غیرمعوض : در چهارچوب مجوزهای قانونی» دولت می‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(۲) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به موْسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف موْسسه مذکور باشد.ء تصمیم‌گیری نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه وظرف شسش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۱- نقل و انتقال سهام» سهم‌الشرکه. حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه. ادغام, تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل‌وانتقال می‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همجنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است. تبصره ۲- پرداخت هر گونه غرامت. خسارت و نظایر آن در ار تباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است. ح - نحوه واگذاری طرح‌مای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (۳) این قانون به شرح زیر خواهد بود: ۱- واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده ۱۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ۲- مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به عنوان سهم دولتی» و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن ۳- واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی, 2- واگذاری حق بهره‌برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح, ماده ۲۰- هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب» به روشهای زیر تصمیم می گیرد: الف - فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی یا خارجی, ب - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی, چ - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره. تبصره ۱- مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جممهوری اسلامی‌ابران - مصوب ۱۳۸۶/۹/۱ - به پیشنهاد هیأت‌واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چمل و چمارم(22) قانون اساسی صادر می‌شود. تبصره۲- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده» خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت. درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی‌های نامشوهود باشد و نیز سر کتهای سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است. تبصره۳- فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (۵:) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج واگذاری تعیین می‌شود. تبصره۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشسهای «ب» و «(ج»این ماده واگذار می‌شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان, بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد. ماده ۲۱- قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود: الف - در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام. قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت. اندازه بسته سهام» روش کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ابران - مصوب ۱۳۸۶/۹/۱ - الزامی است. ب - در مورد فروش داراییهاء قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت. تعیین قیمت فروش داراییهاء تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره - مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی‌قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون, قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است. ماده ۲۲- سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی با تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه مْسسات می‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سهماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره - به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شودء حق‌الزحمه بانکهاء مسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود. که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد. ماده ۲۲- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام هر معامله. در مورد واگذاری سرهام مدیریتی و کنترلی بنگاههاء بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند: نام بنگاه و9 خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن؛ خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده» نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی‌سازی, خدمات مشاوره‌ای داده‌اند. نام و نشانی خریدار, نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سسیهام را متعهد گردیده است. نام کارشناس رسمی‌دادگستری با موسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام داده‌اند. تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طبق این قانون راء تا پایان اردیسهشت ماه ماده ۲۶- وزیرء معاونان» مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کار کنان این وزار تخانه که در امر واگذاری دخالت دارند. اعضاء هیأت واگذاری» اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(۶2) قانون اساسی, وزراء» مشاوران؛ معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و موْسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد) اعضاء هیأت عامل, رئیس و کارکنان سازمان سهام» سهم‌الشرکه, حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه, حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری راء خریداری نمایند. تبصره۱- کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می گیرد. باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت بر گرداند. تبصره ۲- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می‌یاید. ماده ۲۵- سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتیء حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در واگذاری شرط می‌نماید. جنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد. انتقال قطعی سیهام با آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعمدات و درج این سروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ۱۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ماده۲۹- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام با بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند. ماده۲۷- اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره۱- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب. کارمند استخدام نماید. تبصره۲- دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند. تبصره۳- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان, اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند. تبصره 2- دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی, ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (25) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می‌شود. ماده۲۸- منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶2) قانون اساسی به شرح زیر است: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ابران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاریهای بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند. ۲- دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌اآیران و بانکهای عامل چهل درصد (۶۰)) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت س_هم بخسش غیردولتی درهرسال نباید از چهل‌درصد( 2۰)ز) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد. ۳ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات آرزی به بخش غیردولتی» بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را به‌عنوان سپرده در بانکهای عامل جچمست باز کردن خط اعتباری آرزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید. ماده۲۹- باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی, وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود: ۲- اختصاص سی درصد (1: ۳۰) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی» شامل تخفیفهای موضوع ۳ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته» اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون» ۵ - مشار کت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (5۹)) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته. ۱۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ٩‏ - تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون» ۷- ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر, ۸ - بازسازی ساختاری» تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری. تبصره ۲- آئین‌نامه اجرانی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۳۰- مواد )۲۰( تا ( ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی 9 فرهنگی جمهوری اسلامیابران تنفید می‌گردد. تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۶) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید. تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۱- ار تباط استخدامی کار کنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرانی ذی‌ربط قطع می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ار تباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرانی ذی‌ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام, قطع می‌گردد. می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند. از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ‎)2٩(‏ و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود. ماده ۳۲- قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این‌قانون و قانون بازار اوراق بمادار جم‌موری اسلامی‌ایران - مصوب ۱۳۸۶/۹/۱ شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌نماید. تبصره - قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شسش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. ماده ۳۲- مْسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاهمهای اقتصادی می‌باشد. آئین‌نامه اجرانی این ماده شامل زمان‌بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مْسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل ششم - توزیع سهام عدالت ماده ۳۶- در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی, دولت مجاز است تا چهل درصد (۶۰)/) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۳) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: ۱۵ -------- صفحهٔ بعد -------- تقسیط ده ساله. ب - در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره ۱- مبناء قیمت‌گذاری, قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. تبصره۲- تخفیف‌های مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود. مدت یک سال پس از تصویب این قانون» افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به ماده ۲۵- مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(۳۶) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شسهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنما پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد. سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد. تبصره ۱- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره ۲- افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی, همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل, از مالیات معاف است. ماده ۳۷- فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده با به همین نسبت مشسمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید ماده ۳۸- دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۶) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش با تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران, دستگاههای اجرانی موضوع ماده ‎)۸٩(‏ این قانون مجاز به أأخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آنین‌نامه اجرانی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶2) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید. برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی, شورا موظف است فصل هفتم - هیأت واگذاری و وظایف آن می گردد: ۱- وزیر آمور اقتصادی 9 دارایی ۲- وزیر دادگستری. ۱۶ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق ری وزیر وزار تخانه ذی‌ربط بدون حق رای؛ ۵ - دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر اموراقتصادی و دارایی ابلاغ می‌کند. ماده +۶ - وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: الف - ۲- تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری؛ 4- تهیه نظام تأمین مالی؛ حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده ۵ - تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل, ٩‏ - تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای بسترسازی, بهبود و شفافیت امر واگذاری, ۷- تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی, ۸- تهیه آنین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کار کنان» تبصره ۱- موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (22) قانون اساسی برسد. تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی؛ شورا موظف است ب‌- ۱- تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندر کاران امر واگذاری» ۲- تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش, انحلال, ادغام» تجزیه, اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام» روش» میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌شود. تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادهاء وئایق و تضمینهاء ۵ - تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون. ٩‏ - تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مسسات تأمین سرمایه متضمن ۷- تصویب دستورالعمل ماده (۳۰) این قانون. فصل هشتم - شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶2) قانون اساسی و وظایف آن ماده 2۱- شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶2) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از ۱- رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شوراء ۱۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)» ۳- وزیر تعاون» وزیر یا وزراء وزار تخانه‌های ذی‌ربطء ۵ - وزیر دادگستری, ۷- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور, ۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران» ۰ دادستان کل کشور ۱- رئیس سازمان بازرسی کل کشورء ۳ رئیس دیوان محاسبات کشورء ۳ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی ۶ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران؛ ۵- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران» ۹٩‏ - رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ابران؛ ۷- سه نفر خبره ۳ صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی 9 تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی زح دارایی با حکم رئیس جمهور. ۸ رئیس سازمان خصوصی‌سازی» -۹٩‏ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. تبصره۱- این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(۱) تا(1) به تصویب می‌رسد و این آنئنین‌نامه مشمول تبصره ماده(۶۲) خواهد بود. تبصره ۲- دبیر خانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و9 دارایی ی تشکیا ۱ می‌شود. ماده ۶۲- وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (2۶) قانون اساسی به شرح زیر است: ۱- تبیین سیاستها و9 خطمسی‌های اجرانی سالانه. ۲- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶2) قانون اساسی؛ ۳- سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (22) قانون اساسی, 2 تصویب آئین‌نامه‌هاء دستور العمل‌هاء نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است. ۵ - تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (22) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت - تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی, ۸- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (22) قانون اساسی, تبصره - مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌نماید. فصل نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار ماده ۶ 2- هرگونه تبانی از طریق قرارداد» توافق و با تفاهم (اعم از کتبی» الکترونیکی, شفاهی و با عملی) بین اشخاص که یک با چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است : ۱۸ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱- مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا با خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم. ۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید» خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار. ۳- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری ۶- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث با تحمیل کردن شروط قرارداد به آزها. ۵ - موکول کردن انعفاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ار تباطی ندارد. ٩‏ - تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص. ۷- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد. توافق یا تفاهم به بازار. تبصره - قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایاء تابع قانون کار است. ماده 2۵- اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود. ممنوع است: الف - احتکار و استنکاف از معامله ۱- استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله. ۲- وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب. ۳ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی, اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود. اعم از این که به طور مستقیم با با واسطه انجام گیرد. ب - قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعصیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد. ج - تبعیض در شرایط معامله د - قیمت‌گذاری تهاجمی ۱- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند با مانع ورود اشسخاص جدید به بازار شود. ۲- ارائه هدیه, جایزه, تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. تبصره - تشخیص لطمه جدی, بر عهده شورای رقابت است. ه - اظهار ات گمر اه کننده: هر اظهار شفاهی کتبی یا هر عملی که: نازل جلوه دهد. ۲- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم تعمیری با کهنه را نو معرفی کند. ۳- وجود خدمات پس از فروش, ضمانتنامه تعهد به تعویض, نگهداری, تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شودء فریب دهد. ۱۹ -------- صفحهٔ بعد -------- و- فروش با خرید اجباری ۱- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس. ۳- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شسخص ثالت به صورتی که اتمام معامله به عرضه با تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده ۳- معامله با طرف مقابل با این سرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. ز- عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد؛ ترکیب» کیفیت.» ترغیب» تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار» صاحب سرمایهء مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی, انتقال سهام» افشاء اسرارء مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر: ۱- تعیین, حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف. ۲- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» ۳- تحدید مقدار عرضه و با تقاضا به‌منظور افزایش و با کاهش قیمت بازارء ۶- ایجاد مانع به‌منظور مسکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص, ۵- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری, ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد. ٩‏ - تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود. ی - محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر: ۱-اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی. ۲- مقید کردن خربدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین, برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند با محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی. ۱- کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری, مالی, فنی و نظایر آن به نفع خود یا اسخاص ثالت. ۳ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالت. ماده3 2- هیچ یک از مدیران, مشاوران یا سایر کار کنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار» به طور همزمان متصدی سمتی در سرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند. ۳۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ماده2۷- هیج شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد. ۱- تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کار گزار یا کار گزار معامله‌ گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشستغال داردء مادامی که از حق رأی سمهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشسود. ۲- دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود. ۳- در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد.ء مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک, موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌کندء تملک ادامه نیاید. ماده 2۸- ادغام شسرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: ۱- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(۶۵) اعمال شود. ۲- هرگاه در نتیجه ادغام, قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یاید. ۳ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود. 2 هرگاه ادغام, منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود. تبصره ۱- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد, هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (2) این ماده شودء مجاز است. ماده2۹- بنگاهها و شرکتها می‌توانند در مورد شمول مواد (۶۷) و (5۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی با به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۶۷) و (۶۸) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقررء اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌شود. ماده۵۰ - افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند. از شمول این فصل موه و ۸ مه ۰ ماده ۵۱ - حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۶2۶) تا (۶۸) این قانون شود. در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک با چند تصمیم زیر را اتخاذ کند: الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری؛ ب) منع طرف قراردادء توافق یا مصالحه مر تبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن. ج) ابطال قراردادهاء توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موّنر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده. تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود.ء ممنوع است. به‌شرح زیر است: ۳۱ -------- صفحهٔ بعد -------- الف - تر کیب اعضاء ۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی, برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ۲- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضانیه. ۳- دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. یک حقوقدان برجسته و أَشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور. ۵ - دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور. ٩‏ - یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور. ۷- یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور. ۸- یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر آمور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. . ‏یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‎ -٩ ۰ یک نفر به انتخاب اطاتق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران . تبصره ۱- رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شوراء موضوع بند (۲) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئنیس جمهور منصوب می‌شود. تبصره ۲- نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ ۲- دارا بودن حداقل چهپل سال سن. ۳- دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشسناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی, ۶- نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (1۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و با محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب, ۵ - دار! بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مر تبط *-نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند « د» به بالا موضوع ماده(٩)‏ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۹/۷) تبصره - به استئناء قاضی, بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. ماده ۵۶ - به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرانی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای سورای رقابت. مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره ۱- رئیس شورای رقابت» رئیس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد. تبصره ۲- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی‌و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و موسسات دولتی است. تبصره۳- آئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کار کنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۳۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۵۵ - دوره تصدی, استغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به‌شرح زیر است: یک دوره دیگر مجاز خواهد بود. ۲- دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می‌شوند. به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود. بخش عمومی, خصوصی یا تعاونی داشته باشند. (۱۰) بند (الف) ماده (۵۳) این قانون از شمول این بند مستئنی هستند. ۵ - به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر» به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه. طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های ماده۵7 - تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است: ۱- هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر: الف - ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا. ب - محکومیتهای مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) این قانون. ج - محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۹) این قانون. د - از دست دادن اهلیت استیفاء. ه - غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شوراء با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت. و- نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (1۸) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۹) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت. ۲- در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق, مراتب جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضاء در چهارجوب ماده(۵۳) این قانون» عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند. ۳- اعضاء شسورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند. تحت تعقیب قرار داد. رأی اکثریت اعضای صاحب رای مشروط بر آن که از پنج ری کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (1۱) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. ماده ۵۸ - علاوه بر موارد تصریح شده در سایر موادء این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: ۱- تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ما در خصوص امور موردی مندرج در این قانون. ۲- ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (22) تا (8۸). ۳۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز. مربوط. ماده ۵۹ - شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است. پیشنهاد تشکیل نماد این نهادهاء مطابق بند «ب» ماده(۵۳) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده. مسوولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند. در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی کند. ماده ۹۰ - اختیار شور برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است: الف - بازرسی شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده, بنگاهها و شرکتها را و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره نیز مشسمول اختیار بازرسی شورا است. ب ‌ مه هید شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود. با استفاده از یک یا چند راهکار زیر» رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد: ۱- احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا با مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او. ۲- احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود. حقیقی و حقوقی. تبصره ۱- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج‌قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفشی تبصره۲- شورا می‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به موْسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند. ارجاع کند. ماده 1۱ - هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۶۶2) تا (۶۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است. می‌تواند حسب مورد یک با چند تصمیم زیر را بگیرد: ۳۴ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱- دستور به فسخ هر نوع قرارداد» توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (22)تا (2۸) این قانون. ۲- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر. ۳- دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن. ۶- اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت سفافیت بیشتر بازار. ۵ - دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده ‎)۶٩(‏ این قانون انتخاب شده‌اند. ٩‏ - دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهمها یا شرکتها که برخلاف ماده (۶۷) این قانون حاصل شده است. ۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۶۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده. ۸ - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (2۶) تا (2۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضانی. -٩‏ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص. ۰ دستور به اصلاح اساسنامه, شرکتنامه یا صور تجلسات مجامع عمومی یا هیأت‌مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و موُسسات بخش عمومی. ۱- الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری. ۳ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰,۶۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰ ,۶,۰۰۰ *. ۱) ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (2۵) این قانون. آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزار تخانه‌های امور اقتصادی و دارایی, بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده 1۲ - شورای رقابت تنها مرجخ رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است 9 مکلف است رأساً ۳ یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیفی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل, دیوان محاسبات کشورء سازمان بازرسی کل کشورء تنظیم کننده‌های بخشی, سازمانها و نهادهای وابسته به دولت. تشکل‌های صنفی» انجمن‌های حمایت از حفوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی, بررسی و تحفیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (1۱) این قانون تصمیم‌بگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات. وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند. تبصره - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف, حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شوراء یک نفر نماینده از هیأآت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته در وزارت دادگستری خواهد بود. ماده۳٩‏ - تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (1۱)» ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (1۶) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظرء این تصمیمات قطعی است. تبصره -در مواردی که تصمیمات شوراء به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد. پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود. ماده ۹4 - محل استقرارء ترکیب هیأت تجدیدنظر, شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است: ۱- هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود. از افراد زیر تشکیل می‌شود: الف - سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضانیه. ب - دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. چ - دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور. ۵ -------- صفحهٔ بعد -------- ۲- اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط تر تیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (۵۳) و مواد (۵۵) و (۵7) این قانون ذکر شده است. ۳ نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است: الف - تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است. ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(1۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد. ب -هیأت تجدیدنظر می‌تواند. امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اندء ارجاع کند. ج -هیأت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری د- تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. ۶- هیأت تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همجنین طرفین و با وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند. در غیراین صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده» تصمیم مقتضی خواهد گرفت. ماده ۹۵ - تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۳» ماده (1۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (1۳) مانع اجراء نخواهد شد. در هر صورت ذی‌نفع می‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر, توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌تواند با آخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء ماده۹3 - اسخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون» می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضدرقابتی» به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد. تبصره - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شودء اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌توانند با آخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنهاء دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت. منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه, تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود. ماده 1۷ - شورای رقابت می‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی در خواست رسیدگی کند. ۱- ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده ‎)٩۱(‏ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی. تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود. باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود. تبصره - چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند. شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبورء درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند. رک -------- صفحهٔ بعد -------- ۲- وظیفه حفظ اطلاعات داخلی اعضاء شورای رقابت. هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است. نباید اطلاعات داخلی بنگاههاء شر کتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند» فاش کنند با به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشسخاص دیگر بهره بگیرند. ۳- ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم, درخصوص تخلفات بنگاههاء شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شسفاهی اظهارنظر کنند. ماده ۹۹ - شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند. ماده ۷۰- تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراءمی‌شود. ماده ۷۱- آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی,ء تحقیق, ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشتف‌هاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۷۲- هر کس برای آخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأآت تجدیدنظر موثر باشد. خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی با خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات. مدار ک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم با غیرمستقیم نابود کند. تغییر دهد یا تحریف کند. به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به آخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد. دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده» با تقاضای‌ذی‌نفع» حسب مورد حکم به ابطال گواهی با مجوز مزبور صادر می‌کند. ماده۷۳- هر کارشناس با خبره با صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقگررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر موْثر واقع شود به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی تبصره - علاوه بر مجازاتهای فوق, شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌نیز می‌باشد. ماده ۷۶- هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنما شکایتی به شورای سس ماه تا دو سال با به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده ۷۵- هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتهاء بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است. آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود با اشخاص دیگر بهره بگیردء حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (5۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیون (۰۰,۰۰۰,۰۰۰ع) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد سد. ماده۷7- هر یک از اعضاء شورای رقابت» اعضاء هیأت تجدیدنظرء روْسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه‌زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند. علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال با جزاء نقدی از پنجاه میلیون ۳۹۷/ -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۷۷- نقض هر یک از بندهای «۱»» «۲» و «۳» ماده (1۸) این قانون تخلف انتظامی‌محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازاتمای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «(۵» ماده (۵۵) محاکمه خواهد شد. ماده۷۸- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود. به جزای نقدی از پنج یلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روزء مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد. ماده ۷۹- مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است: ۱- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اسخاص حقوقی, مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشسخاص حقیقی محکوم خواهند شد. ۲- چنانچه ار تکاب جرم توسط شخص حقوقی, در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد. علاوه بر آنجچه که ۳- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشسخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اندء از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد. متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسوول خواهند بود. ماده ۸۰ - مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است. ماده ۸۱ - چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل, مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد. مجازاتهای ماده ۸۲ - به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸)این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی, مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. ماده ۸۳ - در اجراء این قانون» ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت. هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند. ماده۸۶ -مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌طور رسمی‌اعلام می‌شود. با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. فصل دهم - مواد متفرقه برای آنها در این قانون می‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(٩)‏ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیرء تعلل یا توقف, اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکتر ظرف دو ماه پس از تشخیص, لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده۸3 - کلیه وزار تخانه‌هاء موْسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۹7/۹/۱ و همچنین کلیه دستگاههای اجرانی؛ شرکتهای دولتی و موْسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است. از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن» سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آنء سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ۳۸ -------- صفحهٔ بعد -------- شرکتهای تابعه آن» سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن» مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سسهام متعلق به دستگاههاء سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده ۸۷ - کلیه آئین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین‌نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنما مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۸۸ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ‎۸٩‏ -این قانون از شمول ماده (۱۹۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و9 فر هنک جمموری اسلامی‌ایران مستنن ماده ۹۰- چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کندء دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. ماده ‎-٩۱‏ به منظور تأمین سرایط هرچه مساعدتر برای مشار کت و مسوُولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی: الف - کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی می‌توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند. ب - کلیه کمیسیونهاء هیأتهاء شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود. نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانو اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصادء هیأت امناء حساب ذخیره ارزی» هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران) اضافه می‌شود. ج -قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری» در داوری این گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی, از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به‌عمل آورد. د -اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه‌ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت. در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستاء اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل و چهارم (22) قانون اساسی» گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(22) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفضع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند. ماده ۹۲- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شسد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی ۲۹