3880

١ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1356,8,1 ﻓﺼﻞ اول- ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮا ﻣﺎده 1 - ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ از اﺣﮑﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﺮار اﺟﺮای ﻣﻮﻗﺖ آن در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 2 - اﺣﮑﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎی دادﮔﺴﺘﺮی وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﮐﺘﺒﺎً اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را از دادﮔﺎه ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 3 - ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻧﻤﯽ ﺑ ﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 4 - اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺟﻨﺒﻪ اﻋﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ از ﻃﺮف ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻼم اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻄﻼن ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐ ﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻃﺮف دﻋﻮی ﻧﺒﻮده وﻟﯽ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 5 - ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 6 - در اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع آن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دادﮔﺎه ﻣﻤﻬﻮر و ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 7 - ﺑﺮﮔﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻼوه دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن در ﭘﺮوﻧﺪه دﻋﻮی و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 8 - اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑ ﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه دادرﺳﯽ ﺑﺮای اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ . ﻣﺎده 9 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺑﻼغ اوراق راﺟﻊ ﺑﻪ دﻋﻮی ﻃﺒﻖ ﻣﺎده100 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه ٢ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدﺗﯿﻦ 118 و119 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ده روز ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﯾﺎ اﺧﻄﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اﻃﻼع دﻫﺪ . ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ در آﮔﻬﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 10 - اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﺤﺠﻮر ﯾﺎ ﻓﻮت ﺷﻮد اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ وﻟﯽ : ﻗﯿﻢ، اﻣﯿﻦ، وﺻﯽ، ورﺛﻪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺮﮐﻪ او اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺠﺮ ﯾﺎ ﻓﻮت ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 11 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رأﺳﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻮرد اﺟﺮاﯾﯿﻪ را اﺑﻄﺎل ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟ ﺮاﯾﯽ را اﻟﻐﺎء ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺮداد ﻣﻮرد اﺟﺮا را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - دادورزﻫﺎ ) ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا ( ﻣﺎده 12 - ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻟﺰوم و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 13 - اﮔﺮ دادﮔﺎه دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ژاﻧﺪارﻣﺮی اﺟﺮاء ﮐﺮد . ﻣﺎده 14 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادورزﻫﺎ ) ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا ( ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ی ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﯾﺎ دژﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ، ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 15 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ درﺧﻮاﺳﺖ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد . ﻣﺎده 16 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻮد ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮد و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ( رﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 17 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 18 - ﻣﺪﯾﺮان و دادورزﻫﺎ ) ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا ( در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ٣ 1 - اﻣﺮ اﺟﺮا راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ . 2 - اﻣﺮ اﺟﺮا راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ و ﯾﺎ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم دارد . 3 - ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻗﯿﻢ ﯾﺎ وﺻﯽ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻔﯿﻞ اﻣﻮر او ﺑﺎﺷﺪ . 4 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ اﺟﺮا راﺟﻊ ﺑ ﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﯾﺎ ( ﻫﻤﺴﺮ آﻧﺎن دﻋﻮی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ در آن ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮا ﻣﺎده 19 - اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ آن را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 20 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ ﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا دادﮔﺎه آن ﺣﻮزه ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 21 - ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 22 - ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ و از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 23 - ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاء ﻧﺎم دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( را در ذﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﻮﺷ ﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 24 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را داده ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﺄﺧﯿ ﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را دارد ﯾﺎ ﺑﺎ اﺑﺮاز رﺳﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ داﺋﺮ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ او در ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺟﺮاء . ﻣﺎده 25 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آن اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺷﻮد رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 26 - اﺧﺘﻼف ﻧ ﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﺣﮑﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ آن دادﮔﺎه اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد . ٤ ﻣﺎده 27 - اﺧﺘﻼﻓﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺣﮑﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﮐﻪ از اﺟﻤﺎل ﯾﺎ اﺑﻬﺎم ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺎدث ﺷﻮد در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﮐﺮده رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 28 - رأی د اوری ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺮﺟﻊ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای رأی داوری دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 29 - در ﻣﻮرد ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف در ﻣﻔﺎد ﺣﮑﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف را از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ . دادﮔﺎه در وﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رﺳﯿﺪﮔ ﯽ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ روﻧﻮﺷﺖ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده ﻃﺮﻓﯿﻦ را در ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 30 - درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 31 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻮت ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ورﺛﻪ، وﻟﯽ، وﺻﯽ، ﻗﯿﻢ ﻣﺤﺠﻮر ﯾﺎ اﻣﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐ ﻮر را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ( ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ از ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ اﻣﻮال ﻣﺤﺠﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 32 - ﺣﺴﺎب ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻣﺎده 33 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮده و در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮاء ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺮاﺗﺐ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﺑﻪ اداره ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺪام ﮔﺮدد . ﻣﺎده 34 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ ﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ده روز ﻣﻔﺎد آن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ و اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ از آن ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺎﻣﻊ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻮده ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﻓﺮار از آن اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ﺻﻮرت ﺧﻼف واﻗﻊ از دار اﯾﯽ ﺧﻮد داده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﺘﻌﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ ای از ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٥ ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 35 - ﺑﺪﻫﮑﺎری ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﮑﻦ ﮔﺮدد آن را ﺑﭙﺮدازد و ﻫﺮ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻧﭙﺮدازد و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آ ن اﺳﺖ . ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ از آن ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را از آن ﻣﺎل ﺑﺨﻮاﻫﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد 34 و35 ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ او ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 36 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﯾﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال او دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 37 - ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( اراﺋﻪ دﻫﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻮری ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( اﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 38 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺮگ رﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ داده ﺷﻮد ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻣﯽ . ﻣﺎده 39 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛ ﺮ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﯾﺎ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻼاﺛﺮ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده و اﺳﺘﺮداد آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را وﺻﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻋﺎده ﻋ ﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺪون ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ٦ ﻣﺎده 40 - ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺮاری ﮔﺬارده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اﻋﻼم دارﻧﺪ . ﻣﺎده 41 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻃﻮﻋﺎً ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را ا ﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 42 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻋﯿﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 43 - در ﻣﻮار دی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻤﺎم ﻣﻠﮏ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ در ﻣﻠﮏ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻣﻼک ﻣﺸﺎﻋﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 44 - اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ در ﺗﺼﺮف ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺪاﻣﺎ ت اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻘﯽ از ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻮده و دﻻﺋﻠﯽ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮاری داﺋﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ﻣﺎده 45 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺷﻮد اﻣﻮاﻟﯽ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل از ﺑﺮدن آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : 1 - اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺟﻮاﻫﺮ و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد . 2 - اﻣﻮال ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﻧﯽ و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق داد ﮔﺴﺘﺮی ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد . 3 - در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( آﻧﻬﺎ را در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﭙﺮده و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 46 - اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮی ﺧﺴﺎرت اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 47 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از اﻧﺠﺎم آن اﻣﺘﻨﺎع ورزد و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دادورز ٧ ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( آن ﻋﻤﻞ را وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . وﺻﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧ ﺒﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 729 آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 48 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ زراﻋﺖ ﺷﺪه و ﺗﮑﻠﯿﻒ زرع در ﺣﮑﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد : اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮدارد واﻻ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از او وﺻﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺬر روﯾﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﺮوﯾﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی زراﻋﺖ را ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻠﮏ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ را ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺑﮕﯿﺮد . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺎی زراﻋﺖ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوم - ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﺒﺤﺚ اول - ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎده 49 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ﻣﻮﻋﺪی ﮐ ﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﺪﻟﻮل ﺣﮑﻢ را ﻃﻮﻋﺎً اﺟﺮا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺮاری ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻧﺪﻫﺪ و ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ از او ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 50 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ اﻣﻮال در ﺣﻮزه دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ آن را از ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮای دادﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ . ﻣﺎده 51 - از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم آن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻋﯽ از آن ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 52 - اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷ ﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ از ﻫﻤﺎن ﻣﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﮑﺎﻓﻮی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ٨ ﻣﻌﺎدل ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 53 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ﻗﺒﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮ م ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮوش درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮوش از ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮوش درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 54 - اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﯿﻒ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه وﺛﯿﻘﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎزاد ارزش ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺎل را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻓﻮی ﻃﻠﺐ او را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎزاد رﻓﻊ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﺻﻮرت ﻓﮏ وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺻﻞ ﻣﺎل، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎزاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺎی ﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ او ﻣﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه از ﻣﻘﺪار زاﺋﺪ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﯽ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 55 - در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم دﯾﻮن و ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ ﯾﺎ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﻤﻮده ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل و اﺳﺘ ﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را از آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺛﯿﻘﻪ و ﺗﻮﻗﯿﻔﻬﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻓﮏ و ﻣﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺐ او و ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻮه ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 56 - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻢ از ﻗﻄﻌﯽ و ﺷﺮﻃﯽ و رﻫﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 57 - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ﻧﺎﻓﺬ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﮐﺘﺒﺎً رﺿﺎﯾﺖ دﻫﺪ . ﻣﺎده 58 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا از ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 59 - ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﻧﺒﺎﺷﺪ از ٩ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل آن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 60 - ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 61 - ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 62 - اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ د ﻻﺋﻞ و ﻗﺮاﺋﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﺣﺮاز از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ او در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 63 - از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ زوﺟﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﻋﺎدﺗﺎً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زن و آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ و ﺑﻘﯿﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑ ﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 64 - اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮر ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﯾﺎ دﻫﺒﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن در و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﻣﻌﻤ ﻮل ﻣﯽ دارد و در ﻣﻮرد ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 65 - اﻣﻮال زﯾﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد : 1 - ﻟﺒﺎس و اﺷﯿﺎء و اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﺿﺮوری ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده او ﻻزم .ﺖ اﺳ 2 - آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﯿﺎج ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و اﺷﺨﺎص واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ او . 3 - وﺳﺎﺋﻞ و اﺑﺰار ﮐﺎر ﺳﺎده ﮐﺴﺒﻪ و ﭘﯿﺸﻪ وران و ﮐﺸﺎورزان . 4 - اﻣﻮال و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﻨﻒ و ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﺘﺮﺟﻢ و در ﺻﻮرت ﻓﻮت آﻧﻬﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ورﺛﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 66 - اﻣﻮال ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﻓﻮراً ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ٠١ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﯽ از اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺻﻮرت ﺑﺮداری اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 67 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل، ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﺻﻒ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻮال از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮع - ﻋﺪد- وزن- اﻧﺪا زه و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﻣﻮرد ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻋﯿﺎر آﻧﻬﺎ ) ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ( و در ﺟﻮاﻫﺮات اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ و در ﮐﺘﺎب، ﻧﺎم ﮐﺘﺎب و ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﺧﻄﯽ ﯾﺎ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎ ﭼﺎپ و در ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﭘﺮده ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿ ﺎت و اﺳﻢ ﻧﻘﺎش ) اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ( و در ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت، ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪل و در ﻣﻮرد ﻓﺮش ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ و در ﻣﻮرد ﺳﻬﺎم و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ آن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 68 - ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﭘﺎک ﮐﺮدن و اﻟﺤﺎق و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ در ﺻﻮرت اﻣﻮال ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﻬﻮ و اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( در ذﯾﻞ ﺻﻮرت آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 69 - ﻫﺮ ﮔﺎه اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻇﻬﺎر ﺣﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻇﻬﺎ رﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻼﺻﻪ اﻇﻬﺎرات او را ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 70 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت اﯾﺮاد و اﻇﻬﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( اﯾﺮاد و اﻇﻬﺎر آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺟﻬﺎت رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل در آﺧﺮ ﺻﻮرت ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻃﺮﻓﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﺎﺿ ﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ واﻻ ﺻﻮرت اﻣﻮال از ﻃﺮف ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺎﯾﺐ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺮف ﻏﺎﯾﺐ ﺣﻖ دارد ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 71 - در ﺻﻮرت اﻣﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﺧﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( و ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺮﺳﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ از اﻣﻀﺎء ذﯾﻞ ﺻﻮرت اﻣﻮال اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرت ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 72 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه از ﺻﻮرت اﻣﻮال را ﺑﻪ آﻧ ﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 73 - ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﻮال درج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻮال را ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ارزﯾﺎب ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ١١ ﻣﺎده 74 - ارزﯾﺎب ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ از ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺧﺒﺮه ارزﯾﺎب ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﺗ ﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ارزﯾﺎب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺮای ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزﯾﺎب و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺎل اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 75 - ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ . ﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزﯾﺎب اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺖ ا . ﻣﺎده 76 - ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ارزﯾﺎب ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزش ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ . ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ارزﯾﺎب اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﭙﺮدازد . در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( وﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺿﻤﻦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺗ ﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎر ﻧﭙﺮدازد ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض او ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﺎده 77 - اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ اﻣﻮال ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 78 - اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺟﻮاﻫﺮ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﺎ ﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 79 - اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺪون ﺗﺮاﺿﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد : 1 - اﻗﺮﺑﺎی ﺳﺒﺒﯽ و ﻧﺴﺒﯽ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم . 2 - ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﻫﻤﺴﺮ آﻧﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم دارﻧﺪ . ٢١ ﻣﺎده 80 - اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه و روﻧﻮﺷﺖ ﺻﻮرت اﻣﻮال ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 81 - ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮت ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﯿﺰان اﺟﺮت ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﺸﻮد ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاء ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎل و ﻣﺪت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﺰان آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ .ﺪ ﻣﺎده 82 - اﺟﺮت ﺣﺎﻓﻆ را اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و از ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش اﺷﯿﺎء ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮت از ﻃﺮف ﺣﺎﻓﻆ و ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎر اﺟﺮت ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﭙﺮدا . زد ﻣﺎده 83 - ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻧﺪارد اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻮده و ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮت ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 84 - ﻫﺮ ﮔﺎه اﻣﻮا ل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب آن را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 85 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ از ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﻨﺎع ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﻌﺎدل ارزش ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را از اﻣﻮال ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 86 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﻐﯿﯿﺮ او را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه ﺣﺎﻓﻆ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ - ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﻣﺎده 87 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ، ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ دارد اﺧﻄﺎری در ﺑﺎب ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻃﻠﺐ و ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ روﻧﻮﺷﺖ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺑﻼغ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣ ﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 88 - ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺧﻄﺎر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 89 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺨ ﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﻃﻠﺐ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن را ﺑﻪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﺪﻫﺪ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ دارد اﯾﻦ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﯾﺎ دﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 90 - در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﺴﺎط ﯾﺎ اﺟﻮر و ﻋﻮاﺋﺪی را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ٣١ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را از آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺴﺎط ﯾﺎ ﻋﻮاﺋﺪ و اﺟﻮر ﻣﻘﺮر را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 91 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﯾﺎ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﺟﻮر و ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اﻃﻼع دﻫﺪ . ﻣﺎده 92 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﯾﺎ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﺟﻮر و ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﮔﺮدد و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ داده ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 93 - اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و د ادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﻪ آن ﻣﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ آن از داراﯾﯽ او ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺑﺪون ﺗﻌﺪی و ﺗﻔﺮﯾﻂ او از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﺪ دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﺋﻞ او را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻗﺮاری در ﺑﺎب ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﻣﯽ . ﻣﺎده 94 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ از ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﻃﻠﺐ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان وﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮر از داراﯾﯽ او ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 95 - ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺰد او ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر را ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ - ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺎده 96 - از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داری زن ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﺑﻊ و اﻻ ﺛﻠﺚ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﮐﺴﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 97 - در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و رﯾﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ . ٤١ ﻣﺎده 98 - ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮔﺮدد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ - ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨ ﻘﻮل ﻣﺎده 99 - ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﭘﻼک و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 100 - اداره ﺛﺒﺖ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺗﻮﻗﯿﻒ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را در دﻓﺘﺮ اﻣﻼک و اﮔﺮ ﻣﻠﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ در دﻓﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اﻋﻼم ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 101 - ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در آن ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . و ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر در ازاء ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 102 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﺋﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺑﺮای اداء ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻋﻮاﺋﺪ آن ﻣﻠﮏ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ داده ﺷﻮد ﻋﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ از آن وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮ اء ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 103 - ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 104 - ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻼک و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد254 ﺗﺎ257 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ - ﺻﻮرت ﺑﺮداری اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 105 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺻﻮرت اﻣﻮال را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺴﺨﻪ ای از آن را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮاء ﺗﺴﻠﯿﻢ دارد . ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺰﺑﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ وارد ﺑ ﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 106 - ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻗﯿﺪ ﺷﻮد : ٥١ 1 - ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻔﺎد ورﻗﻪ اﺟﺮاﯾﯿﻪ . 2 - ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل در آﻧﺠﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ . 3 - وﺻﻒ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮏ و ﻣﺎﻟﮏ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎ ع اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز و اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و اﮔﺮ ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﻘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ . 4 - ﺣﺪود ﻣﻠﮏ و ﻣﺠﺎورﯾﻦ آن . ﻣﺎده 107 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن را در ﺻﻮرت ﻗﯿﺪ ﻣﯽ .ﻨﺪﮐ ﻣﺎده 108 - ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل را ﺑﻪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( اراﺋﻪ دﻫﺪ . ﻣﺎده 109 - ﻫﺮ ﮔﺎه راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻠﮏ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه دﻋﻮاﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرت ﻗﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻋﻮی در ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ - ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 110 - ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد73 ﺗﺎ76 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻣﺎده 111 - ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻠﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺻﻮرت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ . ﻣﺎده 112 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷ ﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻮاﺋﺪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﺒﺤﺚ اول - ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 113 - ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل و ارزﯾﺎﺑﯽ آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﻣﯽ . ﻣﺎده 114 - ﻓﺮوش اﻣﻮال از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺎده 115 - اﮔﺮ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوش در آن ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ٦١ ﻓﺮوش در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا اﺳﺖ . ﻫﺮ ﮔﺎه از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش را ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاء ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 116 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻤﻞ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎرج زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﯿﺎء ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 117 - ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺮوش را ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﻌﯿﻦ و آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 118 - آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از روز ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد . ﻣﺎده 119 - ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ و روز ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه و ﮐﻤﺘﺮ از ده روز ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 120 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ آﮔﻬﯽ ﺑ ﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﺼﺎق و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﺎق در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 121 - ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﮔﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ آﮔﻬﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 122 - در آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﻧﮑﺎ ت ذﯾﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - ﻧﻮع و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه . 2 - روز و ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش . 3 - ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺪه از آن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 123 - آﮔﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر در ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا و ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻫﻢ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد . ﻣﺎده 124 -ً در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روز ﻓﺮوش ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺪدا آﮔﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 125 - ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮوش ﺑﻪ اﻣﻀﺎء آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 126 - ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ آﮔﻬﯽ ﺷﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 127 - ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﺎن و دادورزﻫﺎ ) ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا ( و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻣﺮ ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺮﺑﺎء ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ آﻧﺎن ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 128 - ﻣﺰاﯾﺪه از ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد73 ﺗﺎ75 ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 129 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ( ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی اﻣﻮال را ﺑﻪ وﻋﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ . ٧١ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ده درﺻﺪ ﺑﻬﺎ را ﻓﯽ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا ﺗﺴﻠ ﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺎی اﻣﻮال را ﻧﭙﺮدازد ﺳﭙﺮده او ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ و ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 130 - ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮال او را ًﻣﻘﺪم ﯾﺎ ﻣﺆﺧﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﻘﺪا ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻓﺮوش آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 131 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺪه از آن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﺰاﯾﺪه آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﻃﻠﺐ ﺧﻮد از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . و ﻫﺮ ﮔ ﺎه ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﻠﻎ ﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ . ﻣﺎده 132 - ﻫﺮ ﮔﺎه در دﻓﻌﻪ دوم ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آن ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 133 - ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻓﺮوش و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و اﺳﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺮﯾﺪار در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 134 - ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎی آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎده 135 - اﮔﺮ ﻓﺮوش ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮال ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 136 - در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻓﺮوش از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ و ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوش در ﻏﯿﺮ روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﮔﻬﯽ ﺗﻌﯿﯿ ﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . 2 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ را ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ . 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺮا ﺑﺎﺷﺪ . 4 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻃﺒﻖ ﻣﺎده127 ﻣﻤﻨﻮع از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﮑﺎﯾﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ا ز ﻣﻘﺮرات ﻣﺰاﯾﺪه در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش ﺑﻪ دادﮔﺎه داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ) در ﺻﻮرت وﺻﻮل ﺷﮑﺎﯾﺖ ( ﻣﺎل ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٨١ ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 137 - ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨ ﻘﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ . ﻣﺎده 138 - در آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد : 1 - ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ . 2 - ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺟﻤﺎﻟﯽ آن و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ زراﻋﺖ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ . 3 - ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ . 4 - ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ در اﺟﺎره اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و اﮔﺮ در اﺟﺎره اﺳﺖ ﻣﺪت و ﻣﯿﺰان اﺟﺎره . 5 - ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 6 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻠﮏ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪ . 7 - ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺪه از آن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد . 8 - ﺳﺎﻋﺖ و روز و ﻣﺤﻞ ﻣﺰاﯾﺪه . ﻣﺎده 139 - آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . آﮔﻬﯽ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﻠﮏ ﻧﯿﺰ اﻟﺼﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 140 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻬﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐ ﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎء ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﻣﻠﮏ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻠﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از ﺣﺼﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 141 - ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﯿﻢ و در آن ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎﻟﮏ و ﺧﺮﯾﺪار و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﮏ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮای آن دادﮔﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 142 - ﺷﮑﺎﯾﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﻠﮏ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن و ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺰاﯾﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دادو رز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( در آﻧﺠﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارد داده ﻣﯽ ﺷﻮد دادﮔﺎه در وﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ را وارد و ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ اﻗﺪاﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﻄﺎل و دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ دادﮔﺎه در ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 143 - دادﮔﺎه در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه دﺳﺘﻮر ﺻﺪور ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 144 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ٩١ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﺧﺴﺎرات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺷﻮد . دادﮔﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر دﺳﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻠﮏ را ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻃﻠﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ . داد ﻣﺎده 145 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ء ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺸﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﮔﺎه ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل را در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎده 146 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻇﻬﺎر ﺣﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ادﻋﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴ ﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺳﺖ . ﺗﻮﻗﯿﻒ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 147 - ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮ اﺣﻞ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻔﺎد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و دادﮔﺎه ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ و در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﺋﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻗﻮی ﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺘﻀﯽ دﺳﺘﻮر رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺪﻫﺪ . ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی را از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎل ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ و از ﻣﺎل ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺎده 148 - در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﺟﺮاﯾ ﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮاء رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻬﻢ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ : 1 - اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ رﻫﻦ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮﻃﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﯾﺎ در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤ ﮑﻮم ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . 2 - ﺧﺪﻣﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺷﺶ ٠٢ ﻣﺎه ﺧﻮد . 3 - ﻧﻔﻘﻪ زن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اوﻻد ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه و ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان دوﯾﺴﺖ ﻫﺰ ار ﯾﺎل . 4 - ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران . ﻣﺎده 149 - ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ وﺻﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی زاﺋﺪ از ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎی ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪی داده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم اﮔﺮ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - ﺗﺄدﯾﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺎده 150 - وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ زاﺋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 151 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ او از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 152 - در ﻣﻘﺎ ﺑﻞ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد دو ﻧﺴﺨﻪ رﺳﯿﺪ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 153 - در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و داراﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از وﺟﻪ وﺻﻮل ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺻﺎدر و درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد 154 و155 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 154 - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ را دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺎده 155 - ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﻠﺒﮑﺎران ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﻄﺎر دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا را ( ﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ . دادﮔﺎه در ﺟﻠﺴﻪ اداری ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ١٢ ﻣﺎده 156 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎری زاﺋﺪ از ﺳﻬﻢ او داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار زاﺋﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﻣﺎده 39 ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 157 - ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰء ﻃﻠﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 158 - ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : 1 - ﭘ ﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاء وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد . در دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻖ اﺟﺮاء ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﻫﺰﯾﻨ ﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺒﺮه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ارزﯾﺎب و ﺣﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﻮال و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن . ﻣﺎده 159 - در ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺻﺪی ده اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﺳﻪ ﻣﺎه و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از ﻫﺰار رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰ ار رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﺟﺮاء درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 160 - ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺟﺮاء ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﺼﻒ ﺣﻖ اﺟﺮاء درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . و در ﺻﻮر ﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﺟﺮاء ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎده 161 - اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﺟﺮاء ﻫﻢ ﺿﻤﻦ آن وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ رأﺳﺎً ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را وﺻﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺟﺮاء ﻧﺸﻮد ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮای اﺣﮑﺎم وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از ﺻﻨﺪوق دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از وﺻﻮل آن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 162 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﺟﺮ اء را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﺻﻮل در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ دو ﻧﺴﺨﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از رﺳﯿﺪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 163 - دادورز ) ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ( ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮ ر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 164 - اﺟﺮای ﻣﻮﻗﺖ ﺣﮑﻢ ﺣﻖ اﺟﺮاء ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮔﺮ اﺟﺮای ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﻄﻌﯽ ﺣﮑﻢ ٢٢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ اﺟﺮاء وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 165 - راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﺗﻤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ﺣﻖ اﺟﺮاء ﭘﺲ از وﺻﻮل در ﺻﻨﺪو ق دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد . ﻣﺎده 166 - ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﺣﻖ اﺟﺮاء ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻬﺒﻮد وﺳﺎﺋﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و ﭘﺎداش ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﺟﺮاء ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 167 - ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ آن ﻣﻘﺪار از اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 168 - ﻫﺮ ﮔﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻼاﺛﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﺣﻖ اﺟﺮاء وﺻﻮل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪداً از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﻖ اﺟﺮاء درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ - اﺣﮑﺎم و اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎده 169 - اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺎدر از دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﺣﮑﻢ از ﮐﺸﻮری ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻋﻬﻮد ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر از دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﯾﺮان در آن ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 2 - ﻣﻔﺎد ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 3 - اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻬﻮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟ ﺖ اﯾﺮان آن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺒﺎﺷﺪ . 4 - ﺣﮑﻢ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ . 5 - از دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﯾﺮان ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 6 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ا ﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 7 - ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل واﻗﻊ در اﯾﺮان و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ . 8 - دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ٣٢ ﻣﺎده 170 - ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺮای ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در اﯾﺮان ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . ﻣﺎده 171 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺘﺒﻊ ﺧﻮ اﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 172 - اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺒﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﻮد و در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎم ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 173 - ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک زﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻮد : 1 - ﻧﺴﺨﻪ ای از روﻧﻮﺷﺖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﻪ و ﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ . 2 - روﻧﻮﺷﺖ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه آن . 3 - ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺣﮑﻢ از آﻧﺠ ﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ در اﯾﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﺪور و دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار . 4 - ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ . ﻣﺎده 174 - ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻋﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی آ ن را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و دادﮔﺎه در ﺟﻠﺴﻪ اداری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺪارک ﺿﻤﯿﻤﻪ آن ﻗﺮار ﻗﺒﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر و دﺳﺘﻮر اﺟﺮاء ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﻞ و ﺟﻬﺎت رد ﺗﻘﺎﺿﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 175 - ﻗﺮار رد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﻼغ ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ده روز از آن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ . ﻣﺎده 176 - دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻠﺴﻪ اداری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﺻﻮرت وارد ﺑﻮدن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﺴﺦ رأی ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . رأی دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 177 - اﺳﻨﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻻزم اﻻﺟﺮاء در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ٤٢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻼوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 178 - اﺣﮑﺎم و اﺳﻨﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 179 - ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﺳﻨﺎد ﺧﺎرﺟﯽ و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮاء ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و اﺑﻄﺎل اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 170 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 180 - ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺼﻮب1329 ﻗﻤﺮی و ﻣﻮاد راﺟﻊ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﺎده و ﻫﺸﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ 2535,11,4، در ﺟﻠﺴﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اول آﺑﺎن ﻣﺎه دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ . رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ - ﻋﺒﺪاﷲ رﯾﺎﺿﯽ