3908

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب 25 دﻟﻮ1303 - 12 ﻓﺮوردﯾﻦ و12 ﺧﺮداد1304 ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎب اول ﺗﺠﺎر و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺎده 1 - ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﻣﺎده 2 - ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ از ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ : 1 - ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﯾﺎ اﺟﺎره اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ در آن ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﺗﺼﺪی ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 3 - ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻻﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎری ) ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ( و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺪی ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ و رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻏﯿﺮه . 4 - ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 5 - ﺗﺼﺪی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮاﺟﯽ . 6 - ﺗﺼﺪی ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ . 7 - ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎ ت ﺻﺮاﻓﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ . 8 - ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮواﺗﯽ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ . 9 - ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺤﺮی و ﻏﯿﺮه ﺑﺤﺮی . 10 - ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ . ﻣﺎده 3 - ﻣﻌﺎﻣﻼت ذﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑ ﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب و دﻋﺎوی راﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺳﺖ . 1 - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎر و ﮐﺴﺒﻪ و ﺻﺮاﻓﺎن و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ . 2 - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮای ﺣﻮاﺋﺞ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 3 - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺰاء ﯾﺎ ﺧﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 4 - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ . ﻣﺎده 4 - ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 5 - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎب دوم دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺎد ه 6 - ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ دﻓﺎﺗﺮ ذﯾﻞ را دارا ﺑﺎﺷﺪ : 1 - دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ . 2 - دﻓﺘﺮ ﮐﻞ . 3 - دﻓﺘﺮ داراﯾﯽ . 4 - دﻓﺘﺮ ﮐﭙﯿﻪ . اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻏﯿﺮ از دﻓﺎﺗﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل و داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 7 - دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ روزه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و دﯾﻮن و داد و ﺳﺘﺪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ اوراق ﺗﺠﺎرﺗﯽ ) از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ( و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻤﯿﻊ واردات و ﺻﺎدرات ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در آن دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 8 - دﻓ ﺘﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻻاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪا ﮐﺮده ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در آن دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 9 - دﻓﺘﺮ داراﯾﯽ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﮐ ﻠﯿﻪ داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و دﯾﻮن و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﺰ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده در آن دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺣﻤﻞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد . ﻣﺎده 10 - دﻓﺘﺮ ﮐﭙﯿﻪ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻼت و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺻﺎدره ﺧﻮد را در آن ﺑ ﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻼت و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی وارده را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮده در ﻟﻔﺎف ﻣﺨﺼﻮص ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 11 - دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺬﮐﻮره در ﻣﺎده6 ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دﻓﺘﺮ ﮐﭙﯿﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿ ﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت دﯾﮕﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﭘﺎرﮐﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺰﺑﻮر اﻣﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ - ﺑﺮای دﻓﺘﺮ ﮐﭙﯿﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺬﮐﻮر ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اوراق آن دارای ﻧﻤﺮه ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻫﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻀﺎت و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﭘﺎرﮐﻪ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را از ﻃﺮف او اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺎزه ﻣﺰﺑﻮر را در ﻇﻬﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 12 - دﻓﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻀﺎء ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻧﻤﺮه ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و ﻗﯿﻄﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻀﺎء ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﻔﺤﺎت دﻓﺘﺮ را ﺷﻤﺮده در ﺻﻔﺤﻪ اول و آﺧﺮ ﻫﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎت آن را ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ دﻓﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎء و دو ﻃﺮف ﻗﯿﻄﺎن را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﺮﺑﯽ ﮐﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤ ﺎﯾﺪ ﻣﻨﮕﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺪاد ﺣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 13 - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺻﺎدرات و واردات در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺬﮐﻮره ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد- ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﺣﮏ ﮐﺮدن و ﺟﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ) ﺑﯿﺶ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮل ا ﺳﺖ ( و در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم آن دﻓﺎﺗﺮ را از ﺧﺘﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻧﮕﺎه دارد . ﻣﺎده 14 - دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺬﮐﻮره در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺎب ﺳﻮم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻓﺼﻞ اول در اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ راﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎده 15 - ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ : 1 - ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ . 2 - ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ . 3 - ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ . ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﺎده 16 - ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ اﺳﺖ . ﻣﺎده 17 - ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻬﺎم ) در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﯾﻪ ( ﻣﺘﺴﺎوی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 18 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣ ﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻬﺎم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﺎم و ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻬﺎم ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 19 - ﺳﻬﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﻢ ﯾﺎ ﺑﯽ اﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده20 - ﺳﻬﺎم ﺑﯽ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺐ و دارﻧﺪه ﺳﻬﺎم ﻣﺰﺑﻮره ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد - ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ - ﺗﻤﻠﮏ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل را در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ و اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 21 - ﺳﻬﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی - ﺳﻬﺎم ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺳﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ازاء آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و اﻣﺘﯿﺎزﻧﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه داده ﺷﻮد . ﻣﺎده 22 - ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ) ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮره در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎزه ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎم رﺟﺤﺎن و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻬﺎم ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 23 - در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎزه از ﺣﯿﺚ رأی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺳﻬﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺰﺑﻮره در ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎﺻﯽ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آراء ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻻاﻗﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮه اﺳ .ﺖ ﻣﺎده 24 - در اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻧﺎم ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻗﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ ) ﻣﺤﺪود ( ﻗﯿﺪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 25 - ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد - ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺎده 37 ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﻇﻬﺎ رﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ و دﯾﮕﺮی در ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 26 - ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ دارای اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺸﻮد : 1 - اﺳﻢ و ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ 2 - ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ 3 - ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد 4 - ﻣﻘﺪار ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻘﺪار ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم 5 - ﻧﻮع ﺳﻬﺎم ) ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ اﺳﻢ ( ﻋﺪه ﻫﺮ ﻧﻮع از ﺳﻬﺎم و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﻢ و ﺑﯽ اﺳﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 6 - ﻫﯿﺄت ﻫﺎی اداره و ﺗﻔﺘﯿﺶ 7 - ﻋﺪه ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ . 8 - ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻖ رأی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﻮر و اﺧﺬ رأی . 9 - ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ آن در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻻزم اﺳﺖ . 10 - ﻃﺮز ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد . 11 - ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 12 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 27 - ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﻻاﻗﻞ وﺟﻮد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﻻزم اﺳﺖ . ﻣﺎده 28 - ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﺤ ﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت آن زاﺋﺪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻪ را ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﺛﻠﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﻧﻘﺪاً ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧ ﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 29 - ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﻢ اﺳﺖ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻠﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 30 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﻢ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء در ﺟﻠﺴﻪ اول ﮐﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻬﻢ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻋﻮت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دوم ﺗﻘﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﻪ راﭘﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﺒﻊ و ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ ﺷﺮﮐﺎء ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻋﺪداً ﻧﺼﻒ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺎء ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺼﻒ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻬﻢ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ذی رأی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﻬﺎم ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺮ ﮐﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮره در ﻓﻮق ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻋﻮی ﺗﺰوﯾﺮ و ﺗﻘﻠﺐ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯽ ر ﻧﻘﺪی ﻣﺸﺎﻋﺎً و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮره در اﯾﻦ ﻣﺎده راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻬﺎم ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻻزم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 31 - ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ازاء ﺳﻬﺎم ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد . ﻣﺎده 32 - ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺄدﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﺛﻠﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ را دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ا وﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺘﺶ ) ﮐﻤﯿﺴﺮ ( ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 41 ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺳﺎل اول و ﻣﺪﯾﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺠﺪداً اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮ ر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻫﺎ و ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺒﻮل در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 33 - اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 37 ﺑﻪ داﺋﺮه ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺳﻘﻢ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 34 - ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎده 33 در ﺑﺎب ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ اﻇﻬﺎر رأی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻋﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ اﺗﺨﺎذ رأی ﺑﺮای ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻬﺎم ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻬﺎم ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﺬاﮐﺮه و رأی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ در ﺟﺰء ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ - اﮔﺮ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻣ ﺠﻤﻊ دو دﻓﻌﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺖ روز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﺋﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻋﻼن و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺪﯾﺪ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺰﺑﻮره ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺪه ای از ﺷﺮﮐﺎء ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﺛﻠﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺗﻬﺮان و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺟﺮاﯾﺪی ﮐﻪ اﻋﻼﻧﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻋﻼﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 35 - ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮی و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ - رﺋﯿﺲ ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳ ﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 36 - ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺎء ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ وﮐﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد دارد . ﻣﺎده 37 - ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺎء ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ وﻗﻮع آن را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ داﯾﺮه ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء را ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨ ﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻀﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺋﺮه ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺻﻠﺤﯿﻪ ) ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 38 - ﻣﺪﯾﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل اداری ﻣﺪﯾﺮﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮداً ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﺷﻮد - ﺳﻬﺎم ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ اﺳﻢ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻌ ﻠﻮم و در ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 39 - ﻣﺪﯾﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﺟﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺼﻮص آن را ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ . ﻣﺎده40 - ﻣﺪﯾﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻘﺼﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل اداری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 41 - ﻣ ﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﺘﺶ ) ﮐﻤﯿﺴﺮ ( ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻏﯿﺮ ﺷﺮﮐﺎء ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎب ﺑﯿﻼن ) ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻤﻊ و ﺧﺮج و ( ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ راﭘﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ راﭘﺮت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﯿﻼن و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮان اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ راﭘﺮت ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ از دادن راﭘﺮت اﻣﺘﻨﺎ ع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ذﯾﺤﻖ و ﭘﺲ از اﺣﻀﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ ﻣﺎده 42 - در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﻧﻌﻘ ﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده از ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻓﻮری دارد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 43 - ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ و اﺛﺮات آن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﮐﻼء و اﺛﺮات آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 44 - ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ ورود در ﻣﺠﻤﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻋﺪه ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دارا ﺑ ﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪه آراﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺪه ﺳﻬﺎم ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﺧﻤﺲ آراء ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ دارا ﺑﺎﺷﺪ - دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮ ر در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻋﺪه ﺳﻬﺎم ﺟﻤﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ رأی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻫﺎ و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻇﻬﺎرا ت ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 33 ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻋﺪه ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ . ﻣﺎده 45 - ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮاد34 و47 ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮐﺐ از ﯾﮏ ﻋﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﺛﻠﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ در دﻓﻌﻪ اول ا ﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻘﺮره در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻓﻮق ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد . ﻣﺎده 46 - ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ورﻗﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﯾﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دارای اﺳﻢ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﻋﺪه ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ورﻗﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 47 - در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻮر در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺪاد ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن ﻋﺪه از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ دارا را ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و اﻻ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ . ﻣﺎده48 - ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻮرت داراﯾﯽ و ﻗﺮوض ﺧﻮد را ﺗﺮﺗﯿﺐ داده و ﺑﻪ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 9 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻼن و ﺣﺴﺎب ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﭼﻬﻞ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﻌ ﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 49 - ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب و ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از ﺑﯿﻼن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و از راﭘﺮت ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﺳﻮاد ﺑﮕﯿﺮد . ﻣﺎده 50 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺑﺘﯿﺎع ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﺮده ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻘﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﻧﭙﺮدازد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮد آن ﻣﻘﺪار از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻼﻋﻮض ﻣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻻاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ ﻗﺒﺾ رﺳﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ - ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎً در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد و ﻣﺘﻌﻬﺪ ذﯾﻞ آن را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺘﺰام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﯿﺪ و اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ - اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 51 - ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻻاﻗﻞ ) 20 ).( 1 ( از ﻋﺎﯾﺪات ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 52 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺿﺮرﻫﺎی وارده ﺳﻪ رﺑﻊ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺤﻼل ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺤﻼل ﺷﺮ ﮐﺖ رأی دﻫﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را دﻋﻮت ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ﻫﺮ ذﯾﺤﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ را از ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ . ﻣﺎده 53 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ارﺑﺎب ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻻاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺧﻤﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺘﺒﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را در آن ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 54 - اﮔﺮ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﮐﻤ ﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮕﺬرد و ﻋﺪه ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ذﯾﺤﻖ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﺣﮑﻢ دﻫﺪ . ﻣﺎده 55 - ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد18 - 27 - 28 و37 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﻼاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﻧ ﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻄﻼن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 56 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻄﻼن ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن را ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺑﻄﻼن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺣﺪوث ﺳﺒﺐ ﺑﻄﻼن ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم وﻇ ﯿﻔﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻄﻼن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 57 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺒﻞ از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺑﺮای اﺑﻄﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای اﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد دﻋﻮی اﺑﻄﺎل در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده58 - اﮔﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه و اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﺑﻮده دﻋﻮی ﺧﺴﺎرت ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﮕﺮ دﻋﻮی ﻣﺰﺑﻮر از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 59 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد و دﻋﻮت اﻋﻀﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﻋﻮی ﺑﻄﻼن از ﺗﺎ رﯾﺦ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻄﻼن را رﻓﻊ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 60 - ﻫﺮ ﮔﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪوث ﺳﺒﺐ ﺑﻄﻼن ﺷﺮﮐﺖ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺑﻄﻼن و ﺧﺴﺎرت ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ دﻋﻮی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 61 - اﺳﺘﺮداد ﻣﻨﺎﻓ ﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺻﻮرت ﻣﺰﺑﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ در ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی اﺳﺘﺮداد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﻋﻮی ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘ ﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 62 - اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد18 - 28 و37 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﭘﻨﺠﺎه اﻟﯽ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ دادﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﻣﻮ ر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻬﺎم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺰوﯾﺮ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در دادن رأی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ - ﺗﺄدﯾﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺬﮐﻮره ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺰﺑﻮره را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺰوﯾﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺬ ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 63 - ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد 18 - 28 و37 رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎده28 ﺛﻠﺚ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﺰﺑﻮره را اﻋﻼن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﻨﺠﺎه اﻟﯽ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ دادﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 64 - اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ : اوﻻً - ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﺪﻋﯽ وﻗﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ وﻗﻮع ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد اﻋﻼن ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ر ا وادار ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻮﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮره ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺛﺎﻧﯿﺎً - ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه اﺳﻢ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺰء ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺛﺎﻟﺜﺎً - ﻣﺪﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن ﺻﻮر ت داراﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 65 - ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ :ﺷﻮد 1 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻘﺼﻮدی را ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 2 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮا ی ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺪت ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد . 4 - در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ . 5 - در ﻣﻮرد ﻣﺎده54 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎده 66 - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و در وﻻﯾﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن و ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗ ﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات آن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻻ ﻣﺪﯾﺮان آﻧﻬﺎ از ﺻﺪ اﻟﯽ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ دادﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎده 67 - ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿ ﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 68 - در ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻻاﻗﻞ اﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ) و ﺷﺮﮐﺎء ( ﻗﯿﺪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 69 - ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 70 - در ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎ .ﺷﺪ ﻣﺎده 71 - در ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 72 - ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده36 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ﻣﺎده 73 - در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 74 - در ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء . ﻣﺎده 75 - اﮔﺮ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄدﯾﻪ ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 76 - ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮوض آن ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺎء ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ .ﻨﺪ ﻣﺎده77 - ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪه ﺷﺮﮐﺎء ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺣﺘﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 78 - ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ :ﺷﻮد اﻟﻒ - در ﻣﻮرد ﻓﻘﺮات- 1 - 2 - 3 - ﻣﺎده65 . ب- در ﺻﻮرت ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء . ج - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ را از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﮑﻤﻪ آن دﻻﺋﻞ را ﻣﻮﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺑﺪﻫﺪ . د - در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد 79 و80 . ه- در ﺻﻮرت ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده81 . و- در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد82 و83 . ﻣﺎده79 - ﻓﺴﺦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ از ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﺪ اﺻﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ - ﺗﻘﺎﺿ ﺎی ﻓﺴﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻓﺴﺦ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎء اﻋﻼم ﺷﻮد . ﻣﺎده 80 - اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﻓﺴﺦ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 81 - در ﻣﻮرد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء اﻧﺤﻼل وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺘﺒﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﻤﻮده و از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ را از ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺤﻼل ﻣﻨﺼﺮف ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 82 - در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻘﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎء و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 83 - اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺘﺒﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر از ﻧ ﻔﻊ و ﺿﺮر ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر آن ﻣﺪت ﺳﻬﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺳﮑﻮت ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺣﮑﻢ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ . ﻣﺎده 84 - در ﻣﻮرد ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد82 و83 ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺎده 85 - ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻬﺎم ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﻘﯿﻤﻪ درآﻣﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ . ﺷﺮﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎم در ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺿﺎﻣﻦ ﻗﺮوﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺷﺮﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺎده 75 .( ﻣﺎده 86 - در اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ) و ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ ( ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ذﮐﺮ اﺳﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﻬﺎﻣﯽ در اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ را ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 87 - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐ ﺎء ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 88 - در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎری ﻻاﻗﻞ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﯿﺄت را ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮره در اﺳﺎ ﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﺮ ﺻﻮرت اوﻟﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 89 - اوﻟﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد18 - 28 - 29 - 30 - 31 -37 - و50 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣ ﺎده 90 - اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر از ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل اداری و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل و ﺗﻘﺼﯿﺮات ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 91 - اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر دﻓﺎﺗﺮ و ﺻﻨﺪوق و ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺪ ﻗﯿﻖ در آورده ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ راﭘﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯿﻬﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻻﺋﻞ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 92 - ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺎء را ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رأی ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﻘﺮه ( ب) ﻣﺎده 106 ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 93 - ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ) ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ( در ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه از ﺻﻮرت ﺑﯿﻼن و ﺻﻮرت داراﯾﯽ و راﭘﺮت ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 94 - اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﻮق و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 95 - ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده81 . ﻣﺎ ده 96 - ﻣﻔﺎد ﻣﺎده76 در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 97 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد - اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷ ﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﺪﯾﻮن ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ رﺟﻮع ﮐﺮده در ﺣﺪود ﺑﺪﻫﯽ آن ﺷﺮﯾﮏ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺸﺪه ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﺮای وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ . ﻣﺎده 98 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ از داراﯾﯽ آن ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﺪه ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻘﯽ در آن داراﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮوض آن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را از ﺷﺮﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺷﺮﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ از ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ای ﮐﻪ دارد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺪارﻧﺪ . ﻣﺎده 99 - ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد18 - 28 - 29 - 30 - 31 - 37 و50 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد . وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده37 ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 100 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد18 - 28 - 37 و88 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻄﻼن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 101 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮ و اﻋﻀﺎء اوﻟﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﻄﻼن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎء ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 102 - ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد57 - 58 - 59 - و60 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 103 - ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد62 - 63 - و64 - اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 104 - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن و ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎری ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎر در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻤﯽ ﺣﻖ دارد اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 105 - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺤﺚ اول اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾ ﺖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺼﺮﺣﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 106 - ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ :ﺷﻮد اﻟﻒ - در ﻣﻮرد ﻓﻘﺮات1 - 2 - 3 - ﻣﺎده65 ب- ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ج - ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ د - در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . در ﻓﻘﺮه ( ج) و ( ب) اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺎب ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 47 ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ دوم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣ ﺎده 107 - ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ . )1 (ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ . )2 (ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف . ﻣﺎده 108 - ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪه ای از ﮐﺎرﮔﺮان و ارﺑﺎب ﺣﺮف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺎء ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش اﺷﯿﺎء ﯾﺎ اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐ ﻪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﺰام ﻣﺸﺮوع ﺑﻮده و در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﻟﺘﺰام ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 109 - اﮔﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺷﺮﮐﺎء در ﺧﺪﻣﺖ داﺋﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ از اﻫﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻻاﻗﻞ دو ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮﮐ ﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ . ﻣﺎده 110 - ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ :ﺷﻮد 1 - ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻻزﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﻨﺎس ﻣﺰﺑﻮره را ﺷﺮﮐﺎء اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . 2 - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺑﯿﻦ ﺷﺮ ﮐﺎء ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ . ﻣﺎده 111 - ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد 25 و26 ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 112 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رأی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 113 - ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ر دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن در اداره ﻣﺰﺑﻮر ﺿﺒﻂ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻇﺮف ﻣﺎه اول ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮادی از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻠﺤﯿﻪ و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ . ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﺎﺷﺪ : )1 (ﺳﻮاد ﻣﺼﺪﻗﯽ از ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ آن اﺳﺖ . )2 ( ﺳﻮاد ﻣﺼﺪﻗﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮارد30 و33 ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﺼﺪق و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺑ ﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺮﮐﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺘﻮی اﺳﻢ و اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﻐﻞ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﻋﺪه ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 37 ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 114 - در ﻇﺮف ﻣﺎه اول ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﻀﻤﺎت آن در ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﺋﺪ ﻣﺤ ﻠﯽ ﮐﻪ اﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﯽ در آن درج ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﻼن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻄﺒﻌﻪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣ ﺎده ﻗﺒﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد و ﺑﻄﻼن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ْ اﻋﻼم ﮔﺮدد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻧﻤﯽﺟﻬﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ﻣﺰﺑﻮر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻋﺬر ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻣﺎده 115 - ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬﮐﻮره در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄ ﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ : اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ - اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ - اﺳﻢ و ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ و اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و اﺟﺎزه اﻣﻀﺎء از ﻃﺮف آن دارﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ و وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺪاً داده ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺘﻢ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮدن ﺷﺮﮐﺘﻨﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻠﺤﯿﻪ و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت . ﻣﺎده 116 - در ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ از ﻋﺎﯾﺪات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 117 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ دارای ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد113 و114 راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﺳﭙﺮدن اﺳﻨﺎد در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ ﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ﻣﺎده 118 - ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻨﻀﻤﺎت آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮان در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺎء در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮره را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 119 - در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ زاﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺪت ﻣﻘﺮره ﯾﺎ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺮﮐﺎء ﯾﺎ ﺧﺮوج ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد 113 و114 رﻋ ﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻨﻪ در ﻣﻮاد 52 - 66 - 105 اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 120 - در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ و ﻣﺨﺘﻠﻂ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺎء از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ اﻇﻬﺎر آن در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﻠﺤﯿﻪ و ﺗﺠﺎرت و اﻋﻼم در ﺟﺮاﯾﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﻮر ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 121 - در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ داﯾﺮه ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻠﺤﯿﻪ و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺨﺎرج ﺳﻮاد ﻣﺼﺪق ﯾﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺼﺪﻗﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮره درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮاد ﻣﺼﺪﻗﯽ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨﺎً در ادارات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ .ﺷﻮد ﻣﺎده 122 - در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﻋﻼﻧﺎت و ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﯽ ﯾ ﺎ ﭼﺎﭘﯽ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻤﻼت ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮاﻧﺎ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد . ) ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ( ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ذﮐﺮ ﮔﺮدد - ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮره از ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋ ﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ دادﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺎده 123 - ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮرد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : ﻣﺎده 124 - در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ و ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻣﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ اﺷﺨﺎ ص دﯾﮕﺮی را از ﺧﺎرج ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ - و اﮔﺮ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ در اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ و اﻋﻼن ﮔﺮدد . ﻣﺎده 125 - در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺮﮐﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت در اﻣﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 126 - وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎری - اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖ و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاد 127 - 128 - 129 - 130 ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ﻣﺎده 127 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﻻزم ﺷﻮد ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 128 - ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﻖ د ارﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ اﺻﻼح و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﮑﻢ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 129 - آن ﻗﺴﻤﺖ از داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺤﻞ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎ ن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ﻗﺮوﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 130 - ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺎء را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء را از ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺧ ﺘﻼف در ﺗﻘﺴﯿﻢ رﻓﻊ آن ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت رﺟﻮع ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 131 - در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻣﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی را ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 132 - وﻇﯿﻔﻪ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاد 126 - 127 و128 ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻖ اﺻﻼح و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده133 - ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺧﻮاه در ﺿﻤﻦ ﻣﺪت ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺧﻮاه ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺟﺮاﺋﺪ اﻋﻼن و ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن اول ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 134 - در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرت ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 135 - دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 136 - ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل آن ﻣﻘﺮرات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد 126 -127 - 130 - 133 - 134 و135 ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده129 ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﺎده 137 - ﻫﺮ ﮔﺎه از زﻣﺎن اﺧﺘﺘﺎم ﯾﺎ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﻋﻮاﯾﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺎء ﯾﺎ وراث آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 138 - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ- ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ- و ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺎ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 139 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﻫﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ در اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 140 - اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ اوراق اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از ﺗﺄدﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺳﻬﺎم ﯾﺎ اوراق ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺄدﯾﻪ اﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﺪه را اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 141 - ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم دﻻﻟﯽ ﻣﺎده 142 - دﻻل ﻣﯽ ﺗ ﻮاﻧﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺨﺼﺎً ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 143 - دﻻل ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺤﺖ و از روی ﺻﺪاﻗﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﺟﺰﺋﯿﺎت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻻﻟﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ . دﻻل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻘﻠ ﺐ و ﺗﻘﺼﯿﺮات ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 144 - دﻻل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮض ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺒﺾ وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده145 - دﻻل ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء و اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑ ﻪ او داده ﺷﺪه ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن اﺷﯿﺎء ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 146 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮوش از روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻻل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ او را از اﯾﻦ ﻗﯿ ﺪ ﻣﻌﺎف دارﻧﺪ . ﻣﺎده 147 - دﻻﻟﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن واﺣﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ آﻣﺮ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺮﯾﻦ را از اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رأی آﻧﻬﺎ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻊ دارﻧﺪ . ﻣﺎده 148 - دﻻﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻮﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ از ﺣﯿﺚ ﻋﺪم اﺟﺮای آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و دارای ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻃﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 149 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻻل واﻗﻊ و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و اﺳﻨﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ او رد و ﺑﺪل ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮐﺮده اﻧﺪ دﻻل ﺿﺎﻣﻦ ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﻣﻀﺎﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮره اﺳﺖ . ﻣﺎده 150 - دﻻﻟﻬﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻻﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﻼف و ورود ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺌﻮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 151 - ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮرد ﻣﺎده148 دﻻﻟﻬﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻻﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ارزش ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗ ﻘﺼﯿﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد دﻻل ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 152 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ دﻻل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮد دﻻل ﻣﺰﺑﻮر ﺿﺎﻣﻦ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 153 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻل در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ اﻃﻼع دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨ ﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرات وارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 154 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻل در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 155 - دﻻل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ دﻻﻟﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺷﺮاﺋﻂ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ و اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ دﻻل وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﻻﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 156 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺴﺦ ﺑﺸﻮد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﻻ ﻟﯽ از دﻻل ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد دﻻل ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 157 - دﻻﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﺟﺮت ﻧﺪارد . ﻣﺎده 158 - ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ دﻻل ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮار داد ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻣﻘﺮر ﺑﺪ . ارد ﻣﺎده159 - ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ دﻻل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 160 - دﻻل ﺑﺎﯾﺪ دﻓﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺮاﺗﺐ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ : 1 - اﺳﻢ ﻣﺘ ﻌﺎﻣﻠﯿﻦ . 2 - ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ . 3 - ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ . 4 - ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه اﺳﺖ . 5 - ﻋﻮض ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه اﺳﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﯾﺎ ﺑﺮات در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ روﯾﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه . 6 - اﻣﻀﺎء ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ . و اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ راﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد . ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮات - ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ - ﭼﮏ ﻓﺼﻞ اول ﺑﺮات ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺻﻮرت ﺑﺮات ﻣﺎده 161 - ﺑﺮات ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻀﺎء ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ د ارای ﺷﺮاﺋﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﻗﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮات ) ( در روی ورﻗﻪ . 2 - ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﺮ از روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف . 3 - اﺳﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ . 4 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف . 5 - ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات . 6 - ﻣﮑﺎن ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ . 7 - اﺳﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات در وﺟﻪ ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد او ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ .ﺷﻮد 8 - ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اول ﯾﺎ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﯾﺎ ﭼﻬﺎرم اﻟﺦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 162 - ﺑﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ اﻻﻣﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﺷﻮد . ﻣﺎده 163 - ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨ ﺺ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ آن ﮐﻪ در آن ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ دوم در ﻗﺒﻮل و ﻧﮑﻮل ﻣﺎده 164 - ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ) ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ( ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و آن را اﻣﻀﺎء ﯾﺎ ﻣﻬ ﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪه از رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ رؤﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 165 - ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮات ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ آن را ﺳﺮ وﻋﺪه ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻮل ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 166 - در ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ آن در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮات ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻣﮑﺎن ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد . ﻣﺎده 167 - ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از وﺟﻪ ﺑﺮات ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت دار ﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 168 - ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اراﺋﻪ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ در ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﻧﮑﻮل ﺷﻮد . ﻣﺎده 169 - ﻧﮑﻮل ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ رﺳﻤﺎً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد - ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮ ر ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ) ﭘﺮوﺗﺴﺖ ( ﻧﮑﻮل . ﻣﺎده 170 - ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮑﻮل ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ و ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ آن در ﺳﺮ وﻋﺪه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺨﺎرج اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺨﺎرج ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ) اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻓﻮراً ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 171 - ﺿﺎﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ را ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از او ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 172 - ﺑﺮات دﻫﻨﺪه و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﺑﺮات در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم در ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎده 173 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮاﺗﯽ ﻧﮑﻮل ﺷﺪ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ - ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﻀﺎء او ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 174 - ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دارﻧﺪه ﺑﺮات از ﻧﮑﻮل آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم در وﻋﺪه ﺑﺮات ﻣﺎده 175 - ﺑﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از رؤﯾﺖ ﺑﺮات - ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮات و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮوز ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 176 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮات ﺑﯽ وﻋﺪه ﻗﺒﻮل ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 177 - ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از رؤﯾﺖ وﻋﺪه دارد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒ ﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮑﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 178 - اﮔﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺗﺼﺎدف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﺄدﯾﻪ ﮔﺮدد- ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎده 179 - اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮات ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻇﻬﺮﻧ ﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ . آﯾﺪ ﻣﺎده 180 - ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎی ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﺨﺺ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 181 -ً در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮات اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﺻﺮﯾﺤﺎ وﮐﺎﻟﺖ در وﺻﻮل را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 182 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ در ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﯽ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﺰور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎده183 - ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات را اﻣﻀﺎء ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن ﻣﯽ .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﺎده 184 - اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﯽ ﻧﮑﻮل ﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﮕﺮدد دارﻧﺪه آن ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻪ آن را ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮات ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎده 185 - ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﻟﯽ ﮐ ﻪ در آن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ . آﯾﺪ ﻣﺎده 186 - ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮ وﻋﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد- ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﻮده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﻧﺰد او ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن وﺟﻪ ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎ ده 187 - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ وﻋﺪه وﺟﻪ ﺑﺮات را ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً در ﻧﺰد او ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 188 - ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ راﺑﻊ اﻟﺦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در روی آن ﻧﺴﺨﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺴﺦ دﯾﮕﺮ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ . ﻣﺎده 189 - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ در روی آن ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﺪه را دارد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 190 - در ﺻﻮرت ﮔﻢ ﺷﺪن ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺻﻮل وﺟﻪ آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ راﺑﻊ اﻟﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 191 - اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺮداﺧﺖ از روی ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺲ از دادن ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ . آﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﺎده 192 - اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات را ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ راﺑﻊ اﻟﺦ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دادن ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 193 - اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد190 - 191 - 192 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات اﻣﺘﻨﺎع ﺷﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد - اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻋﺪه ﺑﺮ ات ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و در ﻣﻮاﻋﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﺑﻼغ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ اﺑﻼغ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 194 - ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮده اﺳﺖ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد داده و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر رﺟﻮع ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺨﺎرج اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد - ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع از دادن اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴ ﺌﻮل ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات و ﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد وارد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 195 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد ) رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻮاد 191 - 192 ( ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﺿﻤﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻇﺮف اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل رﺳﻤﺎً ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دﻋﻮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 196 - اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ از وﺟﻪ ﺑﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮات دﻫﻨﺪه و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 197 - ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮ ات ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎده 198 - ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮف ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ وﺟﻪ ﺑﺮات اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه را ﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ - دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ در ذﯾﻞ آن ﻗﯿﺪ ﺷ .ﻮد ﻣﺎده 199 - ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﭘﺮداﺧﺘﻪ دارای ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ دارﻧﺪه ﺑﺮات اﺳﺖ . ﻣﺎده 200 - اﮔﺮ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ از ﻃﺮف ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﺑﻌﺪ او ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ . اﻧﺪ اﮔﺮ دو ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮات ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﮐﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ از ﻃﺮف او ﻋﺪه زﯾﺎدﺗﺮی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎ ﻟﺜﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد . ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻣﺎده 201 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮواﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮوات ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن را در ﻣﻮاﻋﺪ ذﯾﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮات ﺗ ﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻻ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻟﮏ آﺳﯿﺎ ﺑﺠﺰ ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ و ﺳﯿﺒﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه - ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ده .ﻣﺎه ﻣﺎده 202 - ﻫﺮ ﮔﺎه دارﻧﺪه ﺑﺮ ات ﺑﻪ رؤﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺻﺎدر و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮره در ﻣﺎده ﻓﻮق ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻖ او ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده203 - ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد201 - 202 ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ د ارﻧﺪه ﺑﺮات و ﺑﺮات دﻫﻨﺪه و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﻗﺮارداد دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﮔﺮدد . ﻣﺎده 204 - اﮔﺮ دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ آن در ﺣﯿﻄﻪ اﻗﺘﺪار او ﻧﺒﻮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات را در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮره ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد 201 و202 ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ ﻋﺬر . ﻣﺎده 205 - دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ روز وﻋﺪه ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 206 - اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدای روز وﻋﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻓﺮدای روز وﻋﺪه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻋ ﺘﺮاض روز ﺑﻌﺪ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻣﺎده 207 - ﻓﻮت ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ دارﻧﺪه ﺑﺮات را از اﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮات ﻗﺒﻞ از وﻋﺪه ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮای دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 208 - دارﻧﺪه ﺑﺮات ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋ ﺪم ﺗﺄدﯾﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻖ دارد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ - ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻖ را ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 209 - دارﻧﺪه ﺑﺮات وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﻮد ه اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ را ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺟﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ - اﮔﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮات در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ ﺑﺮات در آن ﺟﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﺦ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 210 - در ﻣﻮرد ﺑﺮوات ﺻﺎدره از اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪ و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان در ﻣﻮاﻋﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ : آﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮای ﺑﺮواﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻤﺎﻟﮏ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ و ﺳﯿﺒﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد - ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 204 در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 211 - اﮔﺮ دارﻧﺪه ﺑﺮات دﻋﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ و ﺑﺮات دﻫﻨﺪه اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاﻋﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد - ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﻋﺪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪای ﻣﻮﻋﺪ از ﻓﺮدای اﺑﻼغ اﺣﻀﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 212 - ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮره در ﻣﻮاد209 - 210 - 211 دﻋﻮی دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺮ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﻮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻇﻬﺮﻧ ﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 213 - ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻮاﻋﺪ ﻓﻮق دﻋﻮی دارﻧﺪه و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﺑﺮات ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮ وﻋﺪه ﺑﺮات را ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه و در اﯾﻦ ﺻﻮ رت دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 214 - اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض و اﺑﻼغ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ وﺟﻬﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ر ﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﺘﺮد دارد دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات دو ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده215 - ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی رﺋﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺎﺿﺎی دارﻧﺪه ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل وﺟﻪ ﺑﺮات از اﻣﻮال ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ در اﻋﺘﺮاض ) ﭘﺮوﺗﺴﺖ ( ﻣﺎده 216 - اﻋﺘﺮاض در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ : آﯾﺪ 1 - در ﻣﻮرد ﻧﮑﻮل . 2 - در ﻣﻮرد اﻣﺘﻨﺎع از ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﻧﮑﻮل . 3 - در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺗﺄ . دﯾﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ اﺑﻼغ ﺷﻮد : 1 - ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ . 2 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮات ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه . اﻧﺪ 3 - ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ . اﮔﺮ در ﻣﺤ ﻠﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻇﺎﯾﻒ او ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﯾﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﺎ رﯾﯿﺲ داﺋﺮه ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ اﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 217 - اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ذﯾﻞ را دارا ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﺳﻮاد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮات ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن اﻋﻢ از ﻗ ﺒﻮﻟﯽ و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻏﯿﺮه . 2 - اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات . ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻏﯿﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻠﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﺄدﯾﻪ ﯾﺎ از ﻗﺒﻮل و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻣﻀﺎء ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع از اﻣﻀﺎء را در ذﯾﻞ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 218 - ﻫﯿﭻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ا ی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮف دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺟﺎﯾﮕﯿﺮ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرﺟﻪ در ﻣﻮاد 190 - 191 - 192 - 193 ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﺑﺮات اﺳﺖ . ﻣﺎده 219 - ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮاد ﺻﺤﯿﺢ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 216 ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده220 - دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗ ﺠﺎرت ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎد اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ را روز ﺑﺮوز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﻤﺮه در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﻧﻤﺮه و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻇﻬﺮﻧ ﻮﯾﺲ اوﻟﯽ در روی ﺑﺮات ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﺎرﺷﯽ از ﻋﻠﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺳﺎزﻧﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﻣﺎده 221 - ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪه ﺑﺮات اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ آن و ﻣﺨﺎرج ﺻﺪور اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ه ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ ﻣﺎده 222 - اﮔﺮ ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮات دﻫﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﮑﺎن ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮات اﺻﻠﯽ و ﻧﺮخ ﻣﮑﺎن ﺻﺪور آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯾﮑﯽ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻔﺎ وت ﻧﺮخ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات اﺻﻠﯽ را در آن ﺟﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ در آﻧﺠﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ آﯾﺪ . ﻣﺎده 223 - ﺑﻪ ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد - در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮاﺗﺐ ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد : 1 - اﺳﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ . 2 - ﻣﺒﻠﻎ اﺻﻠﯽ ﺑﺮات اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه . 3 - ﻣﺨﺎرج اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎرج ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺮاف و دﻻل و وﺟﻪ ﺗﻤﺒﺮ و ﻣﺨﺎرج ﭘﺴﺖ و ﻏﯿﺮه . 4 - ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده222 . ﻣﺎده224 - ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮات اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه و ﺳﻮاد ﻣﺼﺪﻗﯽ از اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 225 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯾﮑﯽ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮره در ﻣﻮاد223 و224 ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﺮ خ ﻣﮑﺎن ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮات اﺻﻠﯽ و ﻣﮑﺎن ﺻﺪور آن را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 226 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮات ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و اﮔﺮ ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯾﮑﯽ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯿﺎً ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه اوﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 227 - ﺗﺤﻤﯿﻼت ﺑﺮاﺗﻬﺎی رﺟﻮﻋﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وارد ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ و ﺑﺮات دﻫﻨﺪه اوﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﻋﻬﺪه دار ﯾﮏ ﺧﺮج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 228 - ﺧﺴﺎرت ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺮات ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه اﺳﺖ از روز اﻋﺘﺮاض و ﺧﺴﺎ رت ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺨﺎرج اﻋﺘﺮاض و ﻣﺨﺎرج ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﻓﻘﻂ از روز اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 229 - اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮات رﺟﻮﻋﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 225 ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﺮات ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ . ﻓﺼﻞ دوم در ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺎده 230 - ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد آن ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 231 - ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد . 2 - ﮔﯿﺮﻧﺪه وﺟﻪ . 3 - ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ . ﻣﺎده 232 - ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮوات ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم اﻟﯽ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﺑﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﭼﮏ ﻣﺎده 233 - ﭼﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ دارد ﮐﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 234 - در ﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ- ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﻋﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻣﻀﺎء در ﻇﻬﺮ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد . ﻣﺎده 235 - وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اراﺋﻪ ﮐﺎرﺳﺎزی ﺷﻮد . ﻣﺎده 236 - ﺻﺪور ﭼﮏ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ذاﺗﺎً ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ و اﻋﺘﺮاض و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺿﻤﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮوات ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 237 - اﮔﺮ ﭼﮏ در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄدﯾﻪ ﮔﺮدد دارﻧﺪه ﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور وﺟﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭼﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 238 - اﮔﺮ دارﻧﺪه ﭼﮏ در ﻇﺮف ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ دﯾﮕﺮ دﻋﻮی او ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود دﻋﻮی دارﻧﺪه ﭼﮏ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫ ﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 239 - ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﻬﺮ آن را اﻣﻀﺎء ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﮏ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 240 - ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﭼﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎرﺟﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮا ﻫﺪ ﺷﺪ - ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﻇﺮف آن دارﻧﺪه ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻪ ﭼﮏ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﺎده 241 - دﻋﺎوی راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮات و ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ و ﭼﮏ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺗﺠﺎر ﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻇﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت رﺳﻤﺎً اﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﻣﺎده 242 - ﻗﺎﻧﻮن29 ﺛﻮر1289 راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و ﻧﮑﻮل ﺑﺮوات ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻬﺎرم ﺟﻮزا1290 راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر از د رﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ . ﺑﺎب ﺷﺸﻢ در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺼﻞ اول در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 243 - ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻗﻒ از ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻓﺼﻞ دوم در اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﺛﺮات آن ﻣﺎده 244 - ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻗﻔﻪ ای ﮐﻪ در ﺗﺄدﯾﻪ ﻗﺮوض ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﻘﺪی او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب داراﯾﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮره ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ - ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرخ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺗﺎﺟﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : 1 - ﺗﻌﺪاد و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح . 2 - ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮوض و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت . 3 - ﺻﻮرت ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﺻﻮرت ﻣﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯽ . در ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 245 - ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت در ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ :ﺷﻮد اﻟﻒ - ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻇﻬﺎر ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮ . ب - ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ . ج - ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم - ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﺟﺮ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ در ﺣﮑﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ . ﻣﺎده 246 - ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻋﻼن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 247 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻢ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮدن در ﺗﻤﺎم اﻣﻮ ال ﺧﻮد ﺣﺘﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺪت ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﯾﺪ او ﮔﺮدد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ - از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ دﻋﻮاﯾﯽ از ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏ ﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ورود ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در دﻋﻮی ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 248 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻗﺮوض ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻗﺮوض ﺣﺎل ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺒﯽ داده ﯾﺎ ﺑﺮاﺗﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﺮاﺗﯽ را ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ ﺑﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت وﺟﻪ آن را ﻧﻘﺪاً ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺄدﯾﻪ آن را در ﺳﺮ وﻋﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 249 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗ ﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ذﯾﻞ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : 1 - ﻫﺮ ﺻﻠﺢ ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻫﺒﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻋﻮض اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﺗﺄدﯾﻪ ﻫﺮ ﻗﺮض اﻋﻢ از ﺣﺎل ﯾﺎ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 3 - ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎﺟﺮ را ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺗﻤﺎم ﺷﻮد . ﻣﺎده 250 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی از ﻃﺮف ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎری ﺑﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮ ار از ادای دﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺮای اﺿﺮار ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺿﺮری ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻓﺴﺦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﭙﺮدازد و دﻋﻮی ﻓﺴﺦ در ﻇﺮف دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 251 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺣﮑﻢ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ آن را ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻏﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ دارد و اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﺼﺮف او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺎده 252 - اﮔﺮ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻮری ﯾﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رأﺳﺎً ﺑﺎﻃﻞ ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﻣﺴﺘﺮد و ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﮔﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺷﻮد ﺟﺰو ﻏﺮﻣﺎ ﺣﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎده 253 - در ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 254 - ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت در اداره اﻣﻮر راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ ﻣ ﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ راﭘﺮت ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻞ آن از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮره ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 255 - ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده- ﻣﺮﺟﻊ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ . ﻣﺎده 256 - ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ و دﯾﮕﺮی را از اﻋﻀﺎء ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﮕﻤﺎرد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺎده 257 - ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮ را اﻋﻼن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ دﻫﺪ - ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺑ ﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻀﻮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ در ﯾﮏ روز ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﺷﻮد . ﻣﺎده 258 - اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده244 ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ورﺷﮑ ﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮ را اﻋﻼن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﺗﻮﻗﯿﻒ او را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﺪ - اﯾﻦ ﻗﺮار در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﺷﺨﺺ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد از اداره و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 259 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻘﺮوض ﻓﺮار ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻓﻮراً اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﻃﻼع دﻫﺪ . ﻣﺎده260 - اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺣﺠﺮه ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق و اﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و اﺳ ﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺰل ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﻮد در ﺻﻮرت ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ و اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮده در ﻣﻨﺎزل ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد - ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ از ﻣﻬﺮو ﻣﻮم ﻣﻌﺎف اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻋﻀﺎ ء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺎده 261 - ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ - ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻮراً ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ از ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﺮﺗﺮ از ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺟﻠﺴﻪ از دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﯾﺎ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎء دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺳﺘﺸﺎره ﻧﻤﻮده اﻇﻬﺎرات آﻧﻬﺎ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ دارد . ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و راﭘﺮت ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ اﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻖ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده 264 و267 . ﻣﺎده262 - اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﻣ ﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ رأی آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ - اﮔﺮ اﺗﻔﺎق آراء ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﺤﮑﻤﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿ ﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 263 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﭼﻬﺎرم دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﮐﻪ درﺟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﺰو ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 264 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻻزم ﮔﺮدد ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 265 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮر اداری را ﻣﻨﻔﺮداً ﻋﻬﺪه دار ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 266 - اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺸﻮد ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ در ﻇﺮف ﺳﻪ روز رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﻗﺮار ﻻزم را ﻣﯽ دﻫﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 267 - ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی او ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ - اﮔﺮ در ﻇﺮف ﻫﺸﺖ روز ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺰﺑﻮره را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺮد - ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اداری راﭘﺮت ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ را اﺳﺘﻤﺎع و در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ رأی ﺧﻮد را ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ در وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺒﺤﺚ اول در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 268 - اﮔﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﺰﺑﻮره ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺠﺎم آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 269 - ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺰﺑﻮره را اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ذﯾﻞ را از ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ : 1 - اﻟﺒﺴﻪ و اﺛﺎﺛﯿﻪ و اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده او ﻻزم اﺳﺖ . 2 - اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺒﺎً ﺿﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 3 - اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ارﺑﺎب ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ . اﺷﯿﺎء ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻘﺮه ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺛﺎﻟﺜﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺻﻮرت آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 270 - ﻓﺮو ش اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺒﺎً ﺿﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ . آﯾﺪ ﻣﺎده 271 - دﻓﺘﺮدار ﻣﺤﮑﻤﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﯾ ﺎ اﻣﯿﻦ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﺎرج ﮐﺮده ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮ را ﺑﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دﻓﺘﺮدار ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ - اوراق ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ وﻋﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷ ﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ذﮐﺮ و ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وﺟﻪ آن را وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ وﺻﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮد ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 272 - ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻋﺎﺷﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش را از داراﯾﯽ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﻘﺪار آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺮﺟﻊ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻮد ﻣﺎده 273 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿ ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر او ﻣﻬﻠﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ - ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 274 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ آن را ﻓﻮراً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ ﻣﺎده 275 - ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت داراﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ از ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗ ﯿﺐ دﻫﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم در رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﻣﺎده 276 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر او ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 277 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻮرت داراﯾﯽ را ﻣﺘﺪرﺟﺎً در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﺘﯿﻦ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده دﯾﮕﺮی در ﻧﺰد ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت داراﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻮال از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﻨﺪ ﺻﻮرت اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎده 269 در ﺗﺤﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺎﻣﺪه وﻟﯽ ﻗﺒﻼً ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 278 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ای از وﺿﻌﯿﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻠﻞ و اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪه و ﻧﻮع ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪﻫﺪ - ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺻﻮرت ﻣﺰﺑﻮر را ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 279 - ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﭘﺎرﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ رﻓﺘﻪ و در ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ - در ﻫﺮ ﻣﻮ ﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم در ﻓﺮوش اﻣﻮال و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎده 280 - ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪن ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺳﻨﺎد ﻃﻠﺐ و دﻓﺎﺗﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و اﺛﺎﺛﯿﻪ ) ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ و ( اﺷﯿﺎء ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 281 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم و ﻧﻈﺎرت ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ و ﻣﺎل اﻟ ﺘﺠﺎره ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺒﻼً ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎرات ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را اﺳﺘﻤﺎع ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﺑﺮای دادن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 282 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻋﺎوی ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ در آن ذی ﻧﻔﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮی را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ اﮔ ﺮ ﭼﻪ دﻋﺎوی ﻣﺰﺑﻮره راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻠﺢ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ آن ﺻﻠﺢ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ - در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ا ﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺮاض او در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 283 - وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد . ﺻﻨﺪ وق ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻋﻢ از ﻋﺎﯾﺪات و ﻣﺨﺎرج ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر از ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم در اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﻪ ﻣﺎده 284 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از روز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮ ای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﻦ او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﺎده 285 - از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﻮاد ﻣﺼﺪق آن را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮدار ﻣ ﺤﮑﻤﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﻗﺒﺾ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ . ﻣﺎده 286 - ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﻮاد ﻣﺼﺪق آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼن در روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﺳﻠﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻃﻼع داد ﮐﻪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن ﺷﺨ ﺼﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﻮاد ﻣﺼﺪق آن را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﻗﺒﺾ رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ دارد . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان وﻟﯽ در ﺧﺎرج ﻣﻘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر از ﻗﺮار ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﺦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ و ﻣﻘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 217 اﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 287 - ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ در ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در ﻣﺤﻞ و روز و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ .ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼن در روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﺳﻠﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺠﺪداً دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄ ﺎﻟﺒﺎت ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ را ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ . ﻣﺎده 288 - ﻫﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎری ﮐﻪ ﻃﻠﺐ او ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺟﺰء ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻓﻌﻼً در ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ - ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻖ را ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 289 - ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ و وﮐﻼی آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ ﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺳﻨﺪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻄﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 290 - ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻣﺮ ﺑﻪ اﺑﺮاز دﻓﺎﺗﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ د ﻫﺪ ﯾﺎ از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ . ﻣﺎده 291 - اﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﺒﻮل ﺷﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ در روی ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ذﯾﻞ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ " : ﺟﺰو ﻗﺮوض ... ﻣﺒﻠﻎ ... ﻗﺒﻮل ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ " ...- ﻫﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﻫﺸﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﻠﺒﺶ در ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺻﺤﺖ آن ﻃﻠﺐ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 292 - اﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻞ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً از روی راﭘﺮت ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﺪ اﻣﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﻫﻨﺪ اﺣﻀﺎر ﯾﺎ از آن ﻫﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 293 - در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﺷﺪ و ﻗﻀﯿﻪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻇﺮف ﭘﺎﻧ ﺰده روز ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﺿﺎع اﻣﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻠﺐ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﻗﺮار ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 294 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺰاﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣ ﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻃﻠﺐ را ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺟﺰو ﻃﻠﺐ ﮐﺎران ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﻧﺪاده اﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 295 - ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺘﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻮاد286 و291 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 296 - ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻌﯿﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ در ﺟﺰو ﻏﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ وﺟﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ - اﻋﺘﺮاض آﻧﻬﺎ اﺟﺮای ﺗﻘﺴ ﯿﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض ﻣﺠﺪداً وﺟﻬﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً از ﻃﺮف ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺰو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﺼﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑ ﻪ اﻋﺘﺮاض در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ - اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺣﺼﻪ ای را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ از اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺎ ﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 297 - اﮔﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ دﻋﻮی ﺧﺴﺎراﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از آن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارﻧﺪ . ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ درﺑﺎره دﻋﻮی ﺧﯿﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان دارد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ در ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺒﺤﺚ اول در دﻋﻮت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺎده 298 - ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ در ﻇﺮف ﻫﺸﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ در ﻣﺎده291 ﺑﺮای ﺗﺼﺪﯾ ﻖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮدار ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ - ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ در رﻗﻌﻪ ﻫﺎی دﻋﻮت و اﻋﻼﻧﺎت ﻣﻨﺪرﺟﻪ در ﺟﺮاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد . ﻣﺎده 299 - ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺤﻞ و روز و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﻃﻠﺐ ﺷﻮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﺒﻮل ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺰام وﮐﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 300 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ راﭘﺮﺗﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ راﭘﻮرت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﻣﻀﺎء اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم در ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻓﻘﺮه اول در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮا رداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺎده 301 - ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی او ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮق ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ - اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻻاﻗﻞ ﺳﻪ رﺑﻊ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎ ﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ از ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﺒﻮل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ در آن ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻻ ﺑﻼاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 302 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﺪداً ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﻠﻎ دارای ﺳﻪ رﺑﻊ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ آن ﮐﻪ دار ای ﺳﻪ رﺑﻊ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﺪدی را ﺣﺎﺋﺰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﻠﻖ و ﻗﺮار اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد- ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اول ﺧﻮد ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺛﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺛﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﺪدی و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 301 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 303 - اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد - در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﺎﺟﺮ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ را در اﻣﺮ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔ ﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻮﮐﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﻠﻎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺎده 301 را ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت و ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻨﺎی اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺷﻮد ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد . ﻣﺎده 304 - اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎد ه ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻗﺮارداد را ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ . ﻣﺎده 305 - ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ - اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺑﻼغ ﺷﻮد واﻻ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺣﻀﺎر ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﻮد او ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮی را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارد . ﻣﺎده 306 - ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ آن را از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ) رﺟﻮع ﺑ ﻪ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ( ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻇﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ﺣﮑﻢ واﺣﺪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮد ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 307 - ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﺑﺎب ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد رأی دﻫﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ راﭘﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﻣﮑﺎن ﻗﺒﻮل ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 308 - در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮره ﻣﺤﮑﻤﻪ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻓﻘﺮه دوم در اﺛﺮات ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺎد ه 309 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ در ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد آن را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺒﻮده و ﻗﺮارداد را ﻫﻢ اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻣﻮاﻓﻖ آن ﭼﻪ از داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ در آﺗﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﺄدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ آن را در ﻇﺮف ده روز ﻣﺰﺑﻮر اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده . اﻧﺪ ﻣﺎده 310 - ﭘﺲ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ دﻋﻮی ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان داراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺮوض ﺣﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻗﺪر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 311 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﮐﺎ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮده اﻧﺪ داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ رد ﮐﺮده رﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻗﺮار ﺗﺄدﯾﻪ ﺳﻬﻢ ﻃﻠﺐ ﮐﺎران ﻣﺬﮐﻮر را داد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻓﻘﺮه ﺳﻮم در اﺑﻄﺎل ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺎده 312 - در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ : 1 - در ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ . 2 - در ﻣﻮرد ﻣﺎده310 . ﻣﺎده313 - اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را ﺑﺪﻫﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ )ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( رأﺳﺎً ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 314 - اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را اﺟﺮا ﻧﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﻮد - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺮارداد را ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺮارداد را ﮐ ﻪ ﺿﺎﻣﻦ دارد از او ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 315 - اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه در ﺗﺤﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ در آﯾﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﻪ را ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﺗ ﺨﺎذ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺮﺋﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺰﺑﻮره ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 316 - ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ اﺑﻄﺎل ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻣﺤﮑﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ را ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻮراً از روی ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻤﻤﯽ ﺑﺮای ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼن در روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را اﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳ ﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ در اﻋﻼن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻔﺎد ﻗﺮار ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ درج ﺷﻮد - اﯾﻦ دﻋﻮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺳﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ . آﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﺎده 317 - ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ اﺑﺮاز ﺷﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 318 - ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻮق در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در اﺑﻘﺎء ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ رأی ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﺮﻣﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 286 و291 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 319 - ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺿﺮار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻃﻠﺐ ﮐﺎران ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 320 - در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎر ان ارﻓﺎﻗﯽ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺎران ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺴﺦ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺄﺧﻮذی آﻧﻬﺎ از وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﺮﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 321 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﺎﺟﺮی ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و اﻣﺮش ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮر اﺑﻄﺎل ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻗﺒﻞ در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺛﺎﻧﻮی ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم در ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺣﺴﺎب و ﺧﺘﻢ ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎده 322 - اﮔﺮ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ را دﻋﻮت ﻧﻤﻮده در ﺑﺎب اداره ﮐﺮدن اﻣﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎب اﺑﻘﺎء ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎرات ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺎده 261 ﻣﻘﺮر اﺳﺖ رأی ﻣﯽ دﻫﺪ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻪ اﺑﻘﺎء ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 323 - از ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ داده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﻠﺐﻃ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺎﻧﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺎﻧﻪ را ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﻫﯿﺄت و ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 324 - اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮ ارداد ارﻓﺎﻗﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﺛﺎﻧﻮی داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻏﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد و داراﺋﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﮐﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺼﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ از اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن - ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻗﺮارداد ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻣﺒﺮی اﺳﺖ . ﻣﺎده 325 - اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻔﺮﯾﻎ ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﮐ ﺎرﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را داده ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد - در ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﮐﺎﻟﺖ را ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت و ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان و ﺟﻬﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد - ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻪ رﺑﻊ از ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﺪداً و ﻣﺒﻠﻐﺎً - ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﺤﮑﻤﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨ . ﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد . ﻣﺎده 326 - اﮔﺮ از ﻣﻌﺎﻣﻼت وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ورﺷﮑﺴﺘﻪ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن اﺟﺎزه را داده اﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻪ ای ﮐﻪ در دا راﯾﯽ ﻣﺰﺑﻮر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻠﺒﺸﺎن در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ داده اﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﮐﻮره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده327 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺣﺴﺎب ﺷﻮد اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎ ﻧﯿﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و دﯾﻮن و ﺣﻘﻮق او را ﺻﻠﺢ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و وﺻﻮل و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﮐﻨﻨﺪ - ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ از ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﻮد اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 328 - ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻔﺮﯾﻎ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 261 و322 در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد اﺑﻘﺎء ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 329 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇ ﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ را دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 330 - ﻫﺮ ﮔﺎه اﻣﻮاﻟﯽ در اﺟﺎره ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﻓﺴﺦ ﯾﺎ اﺑﻘﺎء اﺟﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎ ذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﺰو ﻏﺮﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ - و اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﺑﻘﺎء اﺟﺎره ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺟﺮ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﺑﻘﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﻻ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﻣﺆﺟﺮ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻧﺸﻮد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 331 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم اﺟﺎره را ﺑﺮای ﺑﻘﯿ ﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ ) ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﮐﺘﺒﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ( و در ﺻﻮرت ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻣﻮال ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد اﺟﺮا .ﮐﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ در اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺤﺚ اول در ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﯿﻨﻪ ﻣﻨﻘﻮل دارﻧﺪ . ﻣﺎده 332 - ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﯿﻨﻪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻏﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 333 - اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ، ﻃﻠﺐ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ را داده و ﺷﯽء ﻣﺮﻫﻮن را از رﻫﻦ ﺧﺎرج و ﺟﺰو داراﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر دارﻧﺪ . ﻣﺎده 334 - اﮔﺮ وﺛﯿﻘﻪ ﻓﮏ ﻧﺸﻮد ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮت ﺷﻮد اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش وﺛﯿﻘﻪ ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﺶ از ﻃﻠﺐ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد در ﺟﺰو ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی در ﻏﺮﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 335 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺻﻮرت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ادﻋﺎی وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗ ﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ از اوﻟﯿﻦ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ وﺛﯿﻘﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺒﺤﺚ دوم در ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ . ﻣ ﺎده 336 - اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮره ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ را ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺟﺰء ﻏﺮﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر و از وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﺮﻣﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺣﺼﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 337 - اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه وﺟﻬﯽ از ﺑﺎﺑﺖ داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫ ﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ و ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ و اﻋﺘﺮاف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺟﺰء ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺮﻣﺎ وارد و از وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮره ﺣﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل از ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 338 - در ﻣﻮرد ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎً وﺻﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﺮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : اﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل از ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠ ﺐ ﺧﻮد وﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﺣﺼﻪ ای ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﺣﺼﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ذﯾﺤﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻘﯿ ﻪ ﺟﺰو ﻏﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﺣﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 339 - اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ وﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو ﻏﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﻏﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻮد ﺷ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 340 - ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج اداره ﮐﺮدن اﻣﻮر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎده 323 داده ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻤﺘﺎزه ﭘﺮدا ﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 341 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮه ﻣﻮﺟﻮده ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ - ﻋﻀﻮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ داده ﻣﺒﻠﻎ آن را ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ اﻃﻼع داده ﺷﻮد . ﻣﺎده342 - در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺣﺼﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺻﻮرت داراﯾﯽ و ﻗﺮوض ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮔﺮ دد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺤﯿﺤﺎً در ﺻﻮرت داراﯾﯽ و ﻗﺮوض ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺑﺎب آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮدد . ﻣﺎده 343 - وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد - و اﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺼﺪﯾ ﻖ ﻧﺸﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 344 - ﻫﯿﭻ ﻃﻠﺒﯽ را ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن را ﻗﺒﻼً ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده283 ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪ ه در روی ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ در آن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه وﺟﻬﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ رﺳﯿﺪ وﺟﻪ را در ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 345 - ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﻀﺎر ﺗﺎﺟ ﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وﺻﻮل ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺒﻮل و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد - در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻓﺼﻞ دﻫﻢ در دﻋﻮی اﺳﺘﺮداد ﻣﺎده 346 - اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺴﯽ اوراق ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ او داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ آن را وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ ﻧﮕﺎه دارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و وﺟﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر وﺻﻮل ﯾﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻋﯿﻨﺎً در ﺣﯿﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﯿﻦ آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 347 - ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬارده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺸﺎراﻟﯿﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻋﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻼً ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎً ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی از ﻃﺮف ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺰﺑﻮر اﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬارده ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ . ﻣﺎده 348 - ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷ ﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﯿﻦ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪه واﻻ از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او آن ﻣﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 349 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﺮض ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮی ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﯿﻦ اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 350 - اﮔﺮ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل از روی ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ دارای اﻣﻀﺎی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﻓﺮوش ﺻﻮری ﻧﺒﺎﺷﺪ دﻋﻮی اﺳﺘﺮداد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد واﻻ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎده 347 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ و اﺳﺘﺮدادﮐﻨﻨﺪ ه ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺎً از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺑﯿﻤﻪ و ﻏﯿﺮه ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد . ﻣﺎده 351 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ای ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ وﻟﯿﮑﻦ ﻫﻨﻮز آن ﺟﻨﺲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗ ﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او ﺑﯿﺎورد آن ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ وﺟﻪ آن را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره اﻣﺘﻨﺎع .ﮐﻨﺪ ﻣﺎده 352 - در ﻣﻮرد دو ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤ ﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد . ﻣﺎده 353 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﺮداد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻃﺮق ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره راﺟ ﻊ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎده 354 - ﺣﮑﻢ اﻋﻼن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﺟﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ . اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ در ﻇﺮف ﻫﺸﺖ روز و از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻘﯿﻤﻨﺪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه و ا ز ﻃﺮف آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرﺟﻪ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ در ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . اﺑﺘﺪای ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر از ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮره اﻋﻼن ﺷﻮد . ﻣﺎده 355 - ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 356 - ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ورﺷﮑﺴﺘﮕ ﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪت اﺳﺘﯿﻨﺎف آن ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺳﺖ - ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﻘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ از ﻗﺮار ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﺦ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 357 - اﺣﮑﺎم ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض و اﺳﺘﯿﻨﺎف و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ : 1 - اﺣﮑﺎم راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗ ﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ . 2 - اﺣﮑﺎم راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده او . 3 - اﺣﮑﺎم اﺟﺎزه ﻓﺮوش اﺳﺒﺎب ﯾﺎ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ . 4 - اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﻮﻗﻮف ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎز ع ﻓﯿﻪ را ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد . 5 - اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ از اواﻣﺮ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ . ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻓﺼﻞ اول در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎده 358 - ﺗﺎﺟﺮ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻋﻼن ﻣﯽ :ﺷﻮد 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻣﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در اﯾﺎم ﻋﺎدی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺪی او ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ . 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻤﺪه ﺻﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻋﺮف ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻫﻮم ﯾﺎ ﻧﻔﻊ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺤﺾ اﺳﺖ . 3 - اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺎزﻟﺘﺮ از ﻣﻈﻨﻪ روز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺼﺪ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ دور از ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺟﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ از راه اﺳﺘﻘﺮاض ﯾﺎ ﺻﺪور ﺑﺮات ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . 4 - اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﻃﻠﺐ او را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 359 - در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻋﻼن ﺷﻮد : 1 - اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی و ﺑﺪون آن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ او در ﺣ ﯿﻦ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ آن ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ . 2 - اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ او ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﯾﺦ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده244 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت اﻇﻬﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . 3 - اﮔﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻣﺎده6 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ او ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑ ﻮده ﯾﺎ در ﺻﻮرت داراﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را اﻋﻢ از ﻗﺮوض و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ (. ﻣﺎده 360 - ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺟﻨﺤﻪ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺠﺎزات آن ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ اﺳﺖ - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﺮ ﺣ ﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻨﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ . آﯾﺪ ﻣﺎده 361 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ از ﻃﺮف ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎرج آن را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد - در ﺻﻮرت اﻧﻌ ﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺻﻮل اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﻌﯿﻨﻪ در ﻗﺮارداد . ﻣﺎده362 - ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ه دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ دوﻟﺖ ﺣﻖ دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 363 - ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ . ﻣﺎده 364 - ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ و در ﺻﻮرت ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوم در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺎده 365 - ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد را ﻣﻔﻘﻮد ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاﺿﻌﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮری از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺻﻮرت داراﯾﯽ و ﻗﺮوض ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ اﻋﻼن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا ﻣﺠ ﺎزات ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 366 - راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺨﺎرج آن در ﻣﻮارد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد361 اﻟﯽ364 ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﺟﻨﺤﻪ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ از ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ در اﻣﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 367 - در ﻣﻮرد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺷﺮ ﯾﮏ در ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ : 1 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 2 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﮕ ﺮی ﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ را واﻗﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 368 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﻮده اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺪرﺟﻪ در ﻣﺎده365 را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 369 - اﮔﺮ اﻗﻮام ﺷﺨ ﺺ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ اﻣﻮال او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 370 - در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻨﻪ در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪ ای ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ : 1 - راﺟﻊ ﺑﻪ رد ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻣﺤﮑﻤﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ . 2 - راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮر و ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 371 - ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺪی ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ وﺟﻬﯽ را ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 372 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻣﺬاﮐﺮات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺧﺼ ﻮﺻﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺗﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻨﺤﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 373 - ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ - ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮه ﯾﺎ اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ذﯾﺤﻖ ﻣﺴﺘﺮد دارد . ﻣﺎده 374 - ﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺎدر ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﻋﻼن ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺻﻮرت ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺎده 375 - در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻪ در ﻣﺎده 370 ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣ ﺤﮑﻤﻪ ﺟﺰا ﺧﺎرج و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 376 - اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺪاﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و اوراق و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزﻣﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ . ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ در اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎده 377 - ً ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت و ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﭘﺮدازد ﺣﻘﺎ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ - ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮی ﮐﻪ در اداء ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت و ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و د ر ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺘﻔﺮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪی ﻫﻔﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 378 - ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ﺗﻤﺎم دﯾﻮن ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗ ﯽ ﻣﺨﺼﻮص وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 379 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﯾﺎ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم در ﺻﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﺴﭙﺎرد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮ د ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮه را ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ . ﻣﺎده 380 - ﺗﺠﺎر ورﺷﮑﺴﺘﻪ در دو ﻣﻮرد ذﯾﻞ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ : 1 - ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ - اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ .ﺷﻮد 2 - ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎران ذﻣﻪ او را ﺑﺮی ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر او رﺿﺎﯾﺖ داده . اﻧﺪ ﻣﺎده 381 - ﻋﺮ ﺿﺤﺎل اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺣﻮزه اﺑﺘﺪاﯾﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻼن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در آن ﺣﻮزه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 382 - ﺳﻮاد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﺤﺎل در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در اﺗﺎق ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداره ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺪاﯾﺖ اﻟﺼﺎق و اﻋﻼن ﻣﯽ ﺷﻮد - ﺑﻪ ﻋﻼوه دﻓﺘﺮدار ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎد ﻋﺮﺿﺤﺎل ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ در ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎده 377 ﮐﺎﻣﻼً درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﻋﻼم دارد . ﻣﺎده 383 - ﻫﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 377 ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﺤﺎل اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت داد ه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ - ﻃﻠﺐ ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺮﺿﺤﺎل در ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮی اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ورود ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 384 - ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻋﺮاﯾﺾ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت داده ﻣﯽ ﺷﻮد - رﯾﯿﺲ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺪﻋﯽ و ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ - در ﻣﻮرد ﻣﺎده377 ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺖ ﻣﺪارک را ﺳﻨﺠﯿﺪه در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻢ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺎده 380 ﻣﺤﮑﻤﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال را ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﺪاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدد . ﻣﺎده 385 - ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﻔﺎرﺷﯽ از ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺘﯿﻨ ﺎف ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ - ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺘﯿﻨﺎف ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 384 ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ ﻣﺎده 386 - اﮔﺮ ﻋﺮﺿﺤﺎل اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر رد ﺑﺸﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﺷﺶ ﻣﺎه- و اﮔﺮ ﻋﺮﺿﺤﺎل ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎﺟ ﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ او در ﺣﻮزه ﻣﺤﮑﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﺎﻣﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن ﮐﻪ در داﺋﺮه ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻢ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮر اﺷﺎره ﻣﯽ .ﺷﻮد ﻣﺎده 387 - اﺷﺨ ﺎﺻﯽ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﯾﺎ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺰاﯾﯽ اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪ . ﭼﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ دﻫﻢ ﻋﻘﺮب ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﻪ ﺷﻤﺴﯽ " وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده و ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻞ ﻧﻮاﻗﺼﯽ را ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ " ﻋﻠﯿﻬﺬا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﺎده اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ 25 دﻟﻮ1303 و12 ﻓﺮوردﯾﻦ و12 ﺧﺮداد ﻣﺎه1304 ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 12 ﺧﺮداد ﻣﺎه1304 رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ - ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ