3922

١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﻧﺘﺸﺎر و آﺛﺎر و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺎده 1 ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز آن را اﻣﻀﺎ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺘﻮر اﻧﺘﺸﺎر آن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت 72 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺑﻼغ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه : در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از اﻣﻀﺎ ﯾﺎ اﺑﻼغ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت 72 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 2 ﻗﻮاﻧﯿﻦ ، ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر، در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 3 اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ﻣﺎده 4 اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﯿﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد اﺛﺮ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ا ﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 5 ﮐﻠﯿﻪ ی ﺳﮑﻨﻪ اﯾﺮان، اﻋﻢ از اﺗﺒﺎع داﺧﻠﻪ و ﺧﺎرﺟﻪ، ﻣﻄﯿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 6 ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ، از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق و اﻫﻠﯿﺖ ا ﺷﺨﺎص و ارث، در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ی اﺗﺒﺎع اﯾﺮان، وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ در ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 7 اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻘﯿﻢ در ﺧﺎک اﯾﺮان، از ﺣﯿﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و اﻫﻠﯿﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﯿﺚ ﺣﻘﻮق ارﺛﯿﻪ، در ﺣﺪود ﻣﻌﺎﻫﺪات، ﻣﻄﯿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ٢ ﻣﺎده 8 اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﻬﻮد، ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 9 ﻣﻘﺮرات ﻋﻬﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دول، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ . ﻣﺎده 10 ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧ ﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ . ﺑﺎب اول - در ﺑﯿﺎن اﻧﻮاع اﻣﻮال ﻣﺎده 11 اﻣﻮال ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل . ﻓﺼﻞ اول - در اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎده 12 ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮان ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد، اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار آن ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﻘﻞ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﺧﻮد ﻣﺎل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ آن ﺷﻮد . ﻣﺎده 13 اراﺿﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و آﺳﯿﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﺮﻓﺎً ﺟﺰء ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن آب ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 14 آﯾﻨﻪ و ﭘﺮده ی ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻘﻞ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ﺧﻮد آن ﯾﺎ ﻣﺤﻞ آن ﺑﺸﻮد، ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ . ﻣﺎده 15 ﺛﻤﺮه و ﺣﺎﺻﻞ، ﻣﺎدام ﮐﻪ ﭼﯿﺪه ﯾﺎ درو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ . اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﭼﯿﺪه ﯾﺎ درو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ . ﻣﺎده 16 ﻣﻄﻠﻖ اﺷﺠﺎر و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن و ﻧﻬﺎل و ﻗﻠﻤﻪ، ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﯾﺎ ﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ . ٣ ﻣﺎده 17 ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ زراﻋﺖ اﺧﺘ ﺼﺎص داده ﺑﺎﺷﺪ، از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺎو و ﮔﺎوﻣﯿﺶ و ﻣﺎﺷﯿﻦ و اﺳﺒﺎب و ادوات زراﻋﺖ و ﺗﺨﻢ و ﻏﯿﺮه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ زراﻋﺖ، ﻻزم و ﻣﺎﻟﮏ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺑﺎﺷﺪ، از ﺟﻬﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال، ﺟﺰو ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺴﻮب و در ﺣﮑﻢ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﻠﻤﺒﻪ و ﮔﺎو و ﯾﺎ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری زراﻋﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎغ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 18 ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع از اﺷﯿﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ، ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﻋﻤﺮی و ﺳﮑﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ، از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﻮر وﺣﻖ اﻟﻤﺠﺮی و دﻋﺎوی راﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻪ، ا ز ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻠﻊ ﯾﺪ و اﻣﺜﺎل آن، ﺗﺎﺑﻊ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوم - در اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎده 19 اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ آن از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺤﻞ آن ﺧﺮاﺑﯽ وارد آﯾﺪ، ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ . ﻣﺎده 20 ﮐﻠﯿﻪ ی دﯾﻮن، از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮض و ﺛﻤﻦ ﻣﺒﯿﻊ و ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ، در ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه از اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 21 اﻧﻮاع ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎ و آﺳﯿﺎﻫﺎ و ﺣﻤﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روی رودﺧﺎﻧﻪ و درﯾﺎﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺣﺮﮐﺖ داد و ﮐﻠﯿﻪ ی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺟﺰو ﺑﻨﺎی ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ داﺧﻞ در ﻣﻨﻘﻮﻻت اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺎ ﻣﺰﺑﻮره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ﻣﺎده 22 ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ و ﻏﯿﺮه، ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺧﺮاﺑﯽ از ﺑﻨﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ، داﺧﻞ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎص ﻧﺪارد ﻣﺎده 23 اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎص ﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 24 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮق و ﺷﻮارع ﻋﺎﻣﻪ و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آﺧﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺴ ﺪود ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﻠﮏ ٤ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 25 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻋﻤﻮم اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎص ﻧﺪارد از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻞ ﻫﺎ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و آب اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ و ﻣﯿﺪان ﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ . و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﻨﻮات و ﭼﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم اﺳﺖ . ﻣﺎده 26 اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و ﻗﻼع و ﺧﻨﺪق ﻫﺎ و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻮرﺧﺎﻧﻪ و اﺳﻠﺤﻪ و ذﺧﯿﺮه و ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺎﺛﯿﻪ و اﺑﻨﯿﻪ و ﻋﻤﺎرات دوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف دارد، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 27 اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻫﺎرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرﺟﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ی آن ﻫﺎ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺮده و ﯾﺎ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اراﺿﯽ ﻣﻮات ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻞ اﻓﺘﺎده و آﺑﺎدی و ﮐﺸﺖ و زرع در آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 28 اﻣﻮال ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻣﺄذون از ﻗﺒﻞ او ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻓﻘﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ . ﺑﺎب دوم - در ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال اﺳﺖ ﻣﺎده 29 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ : 1 - ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ) اﻋﻢ از ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ( 2 - ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع 3 - ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﺼﻞ اول - در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎده 30 ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع دارد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 31 ٥ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻟﯽ را از ﺗﺼﺮف ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن . ﻣﺎده 32 ﺗﻤﺎم ﺛﻤﺮات و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ، ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮره اﺳﺖ . ﻣﺎده 33 ﻧﻤﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد روﯾﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ، از اﺻﻠﻪ ﯾﺎ ﺣﺒﻪ ی ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت، درﺧﺖ و ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﻪ ﯾﺎ ﺣﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪون رﺿﺎی ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 34 ﻧﺘﺎج ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﻠﮑﯿﺖ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎدر ﺷﺪ، ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺘﺎج آن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 35 ﺗﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 36 ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺒﺐ ﻣﻤﻠﮏ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 37 اﮔﺮ ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ، اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ، ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﺎل ﻣﺪﻋﯽ او ﺑﻮده اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رد ادﻋ ﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 38 ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺎذی آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﻻ رود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در ﻫﻮا و ﻗﺮار دا رد ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 39 ﻫﺮ ﺑﻨﺎ و درﺧﺖ ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﺑﻨﺎ و ﺣﻔﺮی ﮐﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﺎﻟﮏ آن زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ دوم - در ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺎده 40 ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻋﺒﺎرت از ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ آن ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ . ٦ ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﻋﻤﺮی و رﻗﺒﯽ و ﺳﮑﻨﯽ ﻣﺎده 41 ﻤﺮی ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪی از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏﻋ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺘﻔﻊ و ﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 42 ﻗﺒﯽر ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 43 اﮔﺮ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻋﺒﺎرت از ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﮑﻨﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد . ﻣﺎده 44 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ، ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻓﻮت ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 45 در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع را ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ی ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺗﺒﻌﺎً ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻗﯽ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض آن ﻫﺎ ﺣﻖ زاﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 46 ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ ﺑﻘﺎی ﻋﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣ ﺰﺑﻮر ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﻣﺸﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز . ﻣﺎده 47 در ﺣﺒﺲ، اﻋﻢ از ﻋﻤﺮی و ﻏﯿﺮه، ﻗﺒﺾ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ اﺳﺖ . ﻣﺎده 48 ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع اﺳﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و در ﺣﻔﺎﻇﺖ آن ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 49 ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻔﺎع اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼف آن ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 50 اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع اﺳﺖ، ﺑﺪون ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﻨﺘﻔﻊ، ﺗﻠﻒ ﺷﻮد، ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ٧ ﻣﺎده 51 ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع در ﻣﻮارد ذﯾﻞ زاﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت 2 - در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﺎﻟ ﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻔﺎع اﺳﺖ . ﻣﺎده 52 در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻨﺘﻔﻊ، ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻀﺮرات ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ : 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻔﻊ از ﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻔﺎع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ . 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮره از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 53 اﻧﺘﻘﺎل ﻋ ﯿﻦ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻟﯿﻪ، ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ، اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 54 ﺳﺎﯾﺮ ﮐﯿﻔﯿﺎت اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺮار داده ﯾﺎ ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﻗﺘﻀﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣ ﺒﺤﺚ دوم - در وﻗﻒ ﻣﺎده 55 وﻗﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل، ﺣﺒﺲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺗﺴﺒﯿﻞ ﺷﻮد . ﻣﺎده 56 وﻗﻒ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﺠﺎب از ﻃﺮف واﻗﻒ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ آن ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﻮل ﻃﺒﻘﻪ اول از ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜ ﻞ وﻗﻒ ﺑﺮ اوﻻد و اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻏﯿﺮﻣﺤﺼﻮر ﯾﺎ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﺣﺎﮐﻢ، ﺷﺮط اﺳﺖ . ﻣﺎده 57 واﻗﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه دارای اﻫﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 58 ﻓﻘﻂ وﻗﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎی ﻋﯿﻦ ﺑﺘﻮان از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل، ﻣﺸﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز . ﻣﺎده 59 اﮔﺮ واﻗﻒ، ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف وﻗﻒ ﻧﺪﻫﺪ وﻗﻒ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺾ داد ٨ وﻗﻒ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 60 در ﻗﺒﺾ، ﻓﻮرﯾﺖ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ واﻗﻒ رﺟﻮع از وﻗﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺪﻫﺪ وﻗﻒ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 61 وﻗﻒ، ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﺖ و ﺣﺼﻮل ﻗﺒﺾ، ﻻزم اﺳﺖ و واﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ از ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﮐﺴﯽ را ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را داﺧﻞ در ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻮ ﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 62 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻗﺒﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﺾ ﻃﺒﻘﻪ ی اوﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻏﯿﺮﻣﺤﺼﻮر ﯾﺎ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻮﻟﯽ وﻗﻒ، واﻻ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺒﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎ ده 63 وﻟﯽ و وﺻﯽ ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ، از ﺟﺎﻧﺐ آن ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﻗﺒﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮد واﻗﻒ، ﺗﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﺾ ﺧﻮد او ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 64 ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان وﻗﻒ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﻒ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ در آن، ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ، ﺟﺎ ﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻠﻠﯽ وارد آﯾﺪ . ﻣﺎده 65 ﺻﺤﺖ وﻗﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺿﺮار دﯾﺎن واﻗﻒ، واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه دﯾﺎن اﺳﺖ . ﻣﺎده 66 وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع، ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 67 ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ، وﻗﻒ آن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ واﻗﻒ، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑ ﺮ اﺧﺬ و اﻗﺒﺎض آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺧﺬ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 68 ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت، ﺟﺰ ﯾﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، داﺧﻞ در وﻗﻒ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ واﻗﻒ، آن را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﯿﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ . ٩ ﻣﺎده 69 وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﻌﺪوم ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﻮﺟﻮد . ﻣﺎده 70 اﮔﺮ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻌﺪوم ﻣﻌﺎً واﻗﻊ ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد، ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺪوم، ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 71 وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺠﻬﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 72 وﻗﻒ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ واﻗﻒ ﺧﻮد را ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺟﺰ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت . ﻣﺎده 73 وﻗﻒ ﺑﺮ اوﻻد و اﻗﻮام و ﺧﺪﻣﻪ و واردﯾﻦ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 74 در وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ، اﮔﺮ ﺧﻮد واﻗﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق ﻣﻮﻗ ﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 75 واﻗﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اداره ﮐﺮدن اﻣﻮر ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﻣﺎدام اﻟﺤﯿﺎة ﯾﺎ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﺑﺎ ﺧﻮد واﻗﻒ اداره ﮐﻨﺪ . ﺗﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮال ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑ ﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ، ﻏﯿﺮاز ﺧﻮد واﻗﻒ واﮔﺬار ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﯾﺎ ﻣﻨﻀﻤﺎً اداره ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻣﺎده 76 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﻗﻒ او را ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗ ﺮار داده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪواً ﺗﻮﻟﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ رد ﮐﺮد ﻣﺜﻞ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻞ، ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 77 ﻫﺮ ﮔﺎه واﻗﻒ ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ، دﯾﮕ ﺮی ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺗﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺮف ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ، ٠١ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺨﺼﯽ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ی آن ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 78 واﻗﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﻗ ﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻃﻼع او ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 79 واﻗﻒ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ، ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺰل ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻋﺰل ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد، ﺣﺎﮐﻢ ﺿﻢ اﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 80 اﮔﺮ واﻗﻒ وﺻﻒ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را در ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ آن وﺻﻒ ﮔﺮدد ﻣﻨﻌﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 81 در اوﻗﺎف ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اداره ی ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 82 ﻫﺮﮔﺎه واﻗﻒ ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺘ ﺎر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و اﺟﺎره و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﺜﻞ وﮐﯿﻞ اﻣﯿﻨﯽ، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 83 ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ واﻗﻒ در ﺿﻤﻦ وﻗﻒ ﺑﻪ او اذن داده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺿﻤﻦ وﻗﻒ ﺷﺮط ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮد . ﻣﺎده 84 ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ واﻗﻒ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 85 ﺼﻪﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، ﺣﺎﺻﻞ، و ﺣ ی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ، ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺼﻪ ی ﺧﻮد را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اذن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ واﻗﻒ، اذن در ﺗﺼﺮف را ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 86 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻒ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻤﯿﺮ و اﺻﻼح ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ، ﻣﻘﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ١١ ﻣﺎده 87 واﻗﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 88 ﺑﯿﻊ وﻗﻒ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮف آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮان آن ﻣﺘﻌﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺮان آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد . ﻣﺎده 89 ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﺮاب ﯾﺎ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺾ، ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑ ﻌﺾ، ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺸﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 90 ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ، ﺑﻪ اﻗﺮب ﺑﻪ ﻏﺮض واﻗﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 91 در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺻﺮف ﺑﺮﯾﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ : 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، ﻣﺠﻬﻮل اﻟ ﻤﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ واﻗﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﺘﻌﺬر ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﺒﺎﺣﺎت ﻣﺎده 92 ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺒﺎﺣﺎت، از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ و در اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر اﻣﻼک، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک ﻣﺠﺎور ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺎده 93 ارﺗﻔﺎق، ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ، در ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی . ﻣﺎده 94 ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﻫﺮ ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ٢١ دﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ، ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮارداد و ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن، ﺣﻖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 95 ﻫﺮ ﮔﺎه زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺮای ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ آب ﺑﺎران زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ی دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤ ﻘﺎق او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد . ﻣﺎده 96 ﭼﺸﻤﻪ ی واﻗﻌﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﺸﻤﻪ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎً ﺣﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 97 ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﻗﺪﯾﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺮای آب ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺣﻖ ﻣﺮور داﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻧﻤﯽ ﺗ ﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ آب ﺑﺮدن ﯾﺎ ﻋﺒﻮر او از ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ در و ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﺎودان و ﺣﻖ ﺷﺮب و ﻏﯿﺮه . ﻣﺎده 98 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻋﺒﻮر در ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ اذن داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻠﮏ او ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اذن ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر او ﺑﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ارﺗﻔﺎﻗﺎت . ﻣﺎده 99 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻧﺎودان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ آب ﺑﺎران از ﺑﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎم ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺟﺎری ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮف ﺑﺮﯾﺰد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن او . ﻣﺎده 100 اﮔﺮ ﻣﺠﺮای آب ﺷﺨﺼﯽ، در ﺧﺎﻧﻪ ی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺠﺮی ﺧﺮ اﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﺒﻮر آب ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﺮی را ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺠﺮی اﺟﺒﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺎﯾﺪ دﻓﻊ ﺿﺮر از ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﮔﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺠﺮی ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر آب ﺷﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد رﻓﻊ ﻣﺎ ﻧﻊ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺠﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺷﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪون ﺿﺮورت ﺣﻖ ورود ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ . ﻣﺎده 101 ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ، ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻗﺒﯿﻞ داﯾﺮ ﮐﺮدن آﺳﯿﺎ و اﻣﺜﺎل آن، ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠ ﺮی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻔﺎده ی ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ . ٣١ ﻣﺎده 102 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻼً ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎً ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺑﺮای آن ﻣﻠﮏ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ در ﺟﺰء دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ آن ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 103 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻠﮑﯽ، دارای ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ﻣﻠﮏ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﺼﻪ، ﻣﺎﻟﮏ آن ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻠﮑﯽ دارای ﺣﻖ ﻋﺒﻮر در ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮده و آن ﻣﻠﮏ ﮐﻪ دارای ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺣﻖ ﻋﺒ ﻮر از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺣﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 104 ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺘﻔﺎع از آن ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺷﺮب از ﭼﺸﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﻮض ﯾﺎ آب اﻧﺒﺎر ﻏﯿﺮ دارد ﺣﻖ ﻋﺒﻮر ﺗﺎ آن ﭼﺸﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﻮض و آب اﻧﺒﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب دارد . ﻣﺎده 105 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق در ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ دارد ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺘﻊ از آن ﺣﻖ، ﻻزم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ، ﺑﺮ ﺧﻼف آن، ﻗﺮاری داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 106 ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﯾﺎ ﺗ ﻌﻄﯿﻞ ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ . ﻣﺎده 107 ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ در ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ اوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﺎرف و آن ﭼﻪ ﺿﺮورت اﻧﺘﻔﺎع، اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 108 در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع ﮐﺴﯽ از ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اذن ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اذن ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر اﻣﻼک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک ﻣﺠﺎور ﻣﺎده 109 دﯾﻮاری ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﻣﻠﮏ واﻗﻊ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ آن دو ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺧ ﻼف آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 110 ٤١ ﺑﻨﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺮﺻﯿﻒ و وﺿﻊ ﺳﺮﺗﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺋﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﺮف و اﺧﺘﺼﺎص ﮐﻨﺪ ﻣﯽ . ﻣﺎده 111 ﻫﺮﮔﺎه از دو ﻃﺮف، ﺑﻨﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﯾﻮار، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺮﺻﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ روی دﯾﻮار، ﺳﺮﺗﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 112 ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮاﺋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 113 ﻣﺨﺎرج دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ . ﻣﺎده 114 ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾ ﮕﺮی را اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﺑﻨﺎ و ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻓﻊ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 115 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺮاب ﺷﻮد و اﺣﺪ ﺷﺮﯾﮑﯿﻦ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ و اﺟﺎزه ی ﺗﺼﺮف در ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺼﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی دﯾﻮار را ﮐ .ﻨﺪ ﻣﺎده 116 ﻫﺮ ﮔﺎه اﺣﺪ ﺷﺮﮐﺎ، راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف دﯾﮕﺮی در ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎرج ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎی دﯾﻮار را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد واﻻ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 117 اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ، دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮک را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﮐﺮدن آن ﻻزم ﻧﺒﻮده، ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﻪ ﺧﺮاب ﮐﺮده ﻣﺠﺪداً آن را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 118 ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﺷﺮﯾﮏ ﺣﻖ ﻧﺪارد دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ روی آن، ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﺗﯿﺮی ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ درﯾﭽﻪ و رف ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ . ﻣﺎده 119 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮ روی دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﺗﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﺿﺎی ﺷﺮﯾﮏ ٥١ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎ را از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از دﯾﻮار ﺑﮕﺬارد . ﻣﺎده 120 اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اذن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﯾﻮار او ﺳﺮﺗ ﯿﺮی ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ روی آن ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ، ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اذن ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻠﺰﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 121 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اذن ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار، ﺑﺮ روی دﯾﻮار، ﺳﺮﺗﯿﺮی ﮔﺬارده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺮدارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﮕﺬارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺟﺪﯾﺪ از ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت . ﻣﺎده 122 اﮔﺮ دﯾﻮاری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺎرع و ﻧﺤﻮ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﺮدد ﺻﺎﺣﺐ آن اﺟﺒﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 123 اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮی را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﻮاری ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ . ﻣﺎده 124 اﮔﺮ از ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺮﺗﯿﺮ ﻋﻤﺎرﺗﯽ روی دﯾﻮار ﻣﺨﺘﺼﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی اﯾﻦ ﺗﺼﺮف ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﻋﻤﺎرت و ﻧﺤﻮ آن، ﺳﺮﺗﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﺮف اﺟﺎزه او اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 125 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﺒﻘﻪ ی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی، ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣﺼﻪ ی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﺮف ﺑﮑﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ دو ﻃﺒﻘﻪ، ﻫﺮ ﯾ ﮏ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻒ ﯾﺎ ﺳﻘﻒ ﻃﺒﻘﻪ ی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف، آن اﻧﺪازه ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 126 ﺻﺎﺣﺐ اﻃﺎق ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی اﻃﺎق و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص و ﻫﺮ دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻃﺎق و ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاک ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 127 ﭘﻠﻪ ی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، ﻣﻠﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺒﻘﻪ ی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 128 ٦١ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻃﺒﻘﻪ ی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻏﺮﻓﻪ ی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮی را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 129 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﻘﻒ واﻗﻊ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎرت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد و ﻗﺮارداد ﻣﻠﺰﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﮔﺮ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﺳﻘﻒ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده، ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮ ک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻘﻒ، ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﺼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 130 ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد از ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ، ﺑﺪون اذن او ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪون اذن، ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻓﻊ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 131 اﮔﺮ ﺷﺎﺧﻪ ی درﺧﺖ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺟﺎ ﻋﻄﻒ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﮑﺮد ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻋﻄﻒ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺸﺪ از ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 132 ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻀﺮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻮد ﻣ ﮕﺮ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﯾﺎ رﻓﻊ ﺿﺮر از ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 133 ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺑﺎز ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﻮار، ﻣﻠﮏ ﻣﺨﺘﺼﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﻮار ﻣﺨﺘﺼﯽ ﺧﻮد روزﻧﻪ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺣﻖ ﻣﻨﻊ او را ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی روزﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪ دﯾﻮار ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﭘﺮده ﺑﯿﺎوﯾﺰد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رؤﯾﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 134 ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﺮی ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر ﯾﺎ ﺑﺮدن آب ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 135 درﺧﺖ و ﺣﻔﯿﺮه و ﻧﺤﻮ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻣﻼک ﺑﺎﺷﺪ د ر ﺣﮑﻢ دﯾﻮار ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻼک ﻣﺎده 136 ﺣﺮﯾﻢ، ﻣﻘﺪاری از اراﺿﯽ اﻃﺮاف ﻣﻠﮏ و ﻗﻨﺎت و ﻧﻬﺮ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔﺎع ٧١ از آن ﺿﺮورت دارد . ﻣﺎده 137 ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺎه ﺑﺮای آب ﺧﻮردن )20 ( ﮔﺰ و ﺑﺮای زراﻋﺖ )30 (ﮔﺰ اﺳﺖ . ﻣﺎده 138 ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت از ﻫﺮ ﻃﺮف در زﻣﯿﻦ رﺧﻮه )500 ( ﮔﺰ و در زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ )250 ( ﮔﺰ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮره در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺿﺮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 139 ﺣﺮﯾﻢ در ﺣﮑﻢ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺖ و ﺗﻤﻠﮏ و ﺗﺼﺮف در آن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﺪون اذن از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ، ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺸﻤﻪ و ﯾﺎ ﻗﻨﺎت دﯾﮕﺮی ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﺑﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﺮر ﻧﺸﻮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ . ﻣﺎده 140 ﺗﻤﻠﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - ﺑﻪ اﺣﯿﺎ اراﺿﯽ ﻣﻮات و ﺣﯿﺎزت اﺷﯿﺎ ﻣﺒﺎﺣﻪ 2 - ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻋﻘﻮد و ﺗﻌﻬﺪات 3 - ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ 4 - ﺑﻪ ارث ﺑﺎب اول - در اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ ﻣﻮات و ﻣﺒﺎﺣﻪ ﻣﺎده 141 ﻣﺮاد از اﺣﯿﺎی زﻣﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺿﯽ ﻣﻮات و ﻣﺒﺎﺣﻪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮف، آﺑﺎد ﮐﺮدن ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ زراﻋﺖ، درﺧﺘﮑﺎری، ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻏﯿﺮ ه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 142 ﺷﺮوع در اﺣﯿﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﭼﯿﺪن اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻨﺪن ﭼﺎه و ﻏﯿﺮه، ﺗﺤﺠﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺠﯿﺮﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ در اﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 143 ﻫﺮ ﮐﺲ از اراﺿﯽ ﻣﻮات و ﻣﺒﺎﺣﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻠﮏ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 144 اﺣﯿﺎی اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﻠﮏ وﺳﻂ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ٨١ ﻣﺎده 145 اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎب دوم - در ﺣﯿﺎزت ﻣﺒﺎﺣﺎت ﻣﺎده 146 ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﯿﺎزت، ﺗﺼﺮف و وﺿﻊ ﯾﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﯿﻼ . ﻣ ﺎده 147 ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺎل ﻣﺒﺎﺣﯽ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﯿﺎزت ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 148 ﻫﺮ ﮐﺲ در زﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎح ﻧﻬﺮی ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، آن ﻧﻬﺮ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮده و ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺠﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 149 ﻫﺮ ﮔﺎ ه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﯿﺎزت ﻣﯿﺎه ﻣﺒﺎﺣﻪ، ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﺮی اﺣﺪاث ﮐﻨﺪ آب ﻣﺒﺎﺣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﺮای ﻣﺰﺑﻮر وارد ﺷﻮد ﻣﻠﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﺮی اﺳﺖ و ﺑﺪون اذن ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﻧﻬﺮی ﺟﺪا ﮐﺮد ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 150 ﻫﺮ ﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﮐﻨﺪن ﻣﺠﺮی ﯾﺎ ﭼﺎه ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻞ و ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﮏ آب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 151 ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﺮای ﻣﺸﺘﺮک، ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﻫﻨﻪ ی ﻧﻬﺮ را وﺳﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ روی آن ﭘﻞ ﯾﺎ آﺳﯿﺎب ﺑﺴﺎزد ﯾﺎ اﻃﺮاف آن درﺧﺖ ﺑﮑﺎرد ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ . ﻣﺎده 152 اﮔﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻔﺮوز ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎ از آب ﻧﻬﺮ ﻣﺸﺘﺮک، داﺧﻞ ﻣﺠﺮای ﻣﺨﺘﺼﯽ آن ﺷﺨﺺ ﺷﻮد آن آب، ﻣﻠﮏ ﻣﺨﺼﻮص آن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ . ﻣﺎده 153 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻬﺮی، ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺪار ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﻧﺼ ﯿﺐ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 154 ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ، آب ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ﺑﺪون اذن ﻣﺎﻟﮏ، اﮔﺮ ﭼﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ٩١ ﻣﺎده 155 ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد از ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺒﺎﺣﻪ، اراﺿﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ و آﺳﯿﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮاﯾﺞ ﺧﻮد، از آن، ﻧﻬﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 156 ﻫﺮ ﮔﺎه آب ﻧﻬﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ اﻃﺮاف آن ﻣﺸﺮوب ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ در ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺖ، ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 157 ﻫﺮ ﮔﺎه دو زﻣﯿﻦ ، در دو ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﻣﺤﺎذی ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺮز ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دو در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آب ﺑﺒﺮﻧﺪ و آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ در ﺑﺮدن آب ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺼﻪ ﻗﺮﻋﻪ زده و اﮔﺮ آب ، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 158 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎی آن ﻣﻘﺪم ﺑﻮده اﺳﺖ در آب ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ در اﺣﯿﺎ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 159 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺪﯾﺪاً زﻣﯿﻨﯽ د ر اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﻀﯿﯿﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آب رودﺧﺎﻧﻪ، زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺸﺮوب ﮐﻨﺪ و اﻻ ﺣﻖ ﺑﺮدن آب ﻧﺪارد اﮔﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻦ او ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 160 ﻫﺮ ﮐﺲ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ اراﺿﯽ ﻣﺒﺎﺣﻪ، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻤ ﻠﮏ، ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﭼﺎﻫﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آب ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﺎری ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ آب آن ﻣﯽ ﺷﻮد و در اراﺿﯽ ﻣﺒﺎﺣﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آب ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺗﺤﺠﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ . ﺑﺎب ﺳﻮم - در ﻣﻌﺎدن ﻣﺎده 161 ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم - در اﺷﯿﺎی ﭘﯿﺪاﺷﺪه و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﺎﻟﻪ ﻓﺼﻞ اول - در اﺷﯿﺎی ﭘﯿﺪاﺷﺪه ﻣﺎده 162 ٠٢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﻫﻢ ﮐﻪ وزن آن 6/12 ، ﻧﺨﻮد ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 163 اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه، ﯾﮏ درﻫﻢ ﮐﻪ وزن آن6/12 ﻧﺨﻮد ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ ﺎﺷﺪ، ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ، ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎه دارد ﯾﺎ ﺗﺼﺮف دﯾﮕﺮی در آن ﺑﮑﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺗﻠﻒ ﺷﻮد، ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿ ﺪاﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺎل از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل، ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮدد، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 164 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺷﯿﺎی ﭘﯿﺪاﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺸﺮ و اﻋﻼن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 165 ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮده و ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻋﻬﺪ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺣﮑﻢ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎی ﭘﯿ ﺪا ﺷﺪه در آﺑﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 166 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪه، ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﺪ، اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ واﻻ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً ﻣﻘﺮر اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 167 اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 168 اﮔﺮ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 169 ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﻠﮏ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻠﮏ، ﻣﺎل ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ . ١٢ ﻓﺼﻞ دوم - در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﺎﻟﻪ ﻣﺎده 170 ﺣﯿﻮان ﮔﻢ ﺷﺪه ) ﺿﺎﻟﻪ ( ﻋﺒﺎرت از ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺘﺼﺮف ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﻣﺰﺑﻮر در ﭼﺮاﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺘﻤﮑﻦ از دﻓﺎع ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 171 ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﯿﻮان ﺿﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن رد ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ واﻻ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ آن را ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 172 اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﮔﻢ ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺴﮑﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او، آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻣﺨﺎرج ﻧﮕﺎﻫﺪاری آن را از ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﯿﻮان ﺿﺎﻟﻪ در ﻧﻘﺎط ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷ ﻮد ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎرج ﻧﮕﺎﻫﺪاری آن را از ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺣﯿﻮان اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ ﻣﺨﺎرج ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺣﺘﺴﺎب و ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ، ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ - در دﻓﯿﻨﻪ ﻣﺎده 173 ،دﻓﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻨﺎﯾﯽ دﻓﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق و ﺗﺼﺎدف ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 174 دﻓﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻠﮏ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 175 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ، دﻓﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻃﻼع دﻫﺪ، اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻓﯿﻨﻪ ﺷﺪ و آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد، دﻓﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 176 دﻓﯿﻨﻪ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﻣﺒﺎﺣﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج آن اﺳﺖ . ﻣﺎده 177 ﺟﻮاﻫﺮی ﮐﻪ از درﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻠﮏ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﻣﻠﮏ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺣﯿ ﺎزت ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 178 ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﮏ از آن اﻋﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ٢٢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد . ﺑﺎب ﺷﺸﻢ - در ﺷﮑﺎر ﻣﺎده 179 ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﻠﮏ اﺳﺖ . ﻣﺎده 180 ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 181 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺪو ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻠﮏ آن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ . ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮج ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد . ﻣﺎده 182 ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺎب اول - در ﻋﻘﻮد و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎده 183 ﻋﻘﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﻣﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ اول - در اﻗﺴﺎم ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎده 184 ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ذﯾﻞ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ : ﻻزم، ﺟﺎﯾﺰ، ﺧﯿﺎری، ﻣﻨﺠﺰ و ﻣﻌﻠﻖ . ﻣﺎده 185 ﻋﻘﺪ ﻻزم آ ن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻨﻪ . ﻣﺎده 186 ﻋﻘﺪ ﺟﺎﯾﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 187 ﻋﻘﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ . ﻣﺎده 188 ﻋﻘﺪ ﺧﯿﺎری آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺛﺎﻟﺜﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 189 ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺠﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺸﺎء، ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ واﻻ ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ٣٢ ﻓﺼﻞ دوم - در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎده 190 ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ : 1 - ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و رﺿﺎی آن ﻫﺎ 2 - اﻫﻠﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ 3 - ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 4 - ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و رﺿﺎی آن ﻫﺎ ﻣﺎده 191 ﻋﻘﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎء ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻘﺮون ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 192 در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺷﺎره ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 193 اﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 194 اﻟﻔﺎظ و اﺷﺎرات و اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣ ﻠﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی آن، اﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺪی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎء آن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ واﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 195 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﯾﺎ در ﺧﻮاب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﻘﺪا ن ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 196 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد آن ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ، ﺧﻼف آن را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ، ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﻊ ذﻟﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 197 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﺜﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻋﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻋﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 198 ٤٢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﻏﯿﺮ اﻗﺪام ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺎده 199 رﺿﺎی ﺣﺎﺻﻞ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ اﮐﺮاه، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 200 اﺷﺘﺒﺎه وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 201 اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﺨﺺ ﻃﺮف، ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﻤﯽ آورد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮف، ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﻋﻘﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 202 اﮐﺮا ه ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺷﻌﻮری ﺑﻮده و او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ آﺑﺮوی ﺧﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ . در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﮐﺮاه آﻣﯿﺰ ﺳﻦ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺧﻼق و ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 203 اﮐﺮاه ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣ ﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد . ﻣﺎده 204 ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺟﺎن ﯾﺎ آﺑﺮوی اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮏ او از ﻗﺒﯿﻞ زوج و زوﺟﻪ و آﺑﺎء و اوﻻد ﻣﻮﺟﺐ اﮐﺮاه اﺳﺖ . در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﮐﺮاه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺮف اﺳﺖ . ﻣﺎ ده 205 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارد و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﻘﺖ، اﮐﺮاه را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را واﻗﻊ ﻧﺴﺎزد آن ﺷﺨﺺ، ﻣﮑﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 206 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﺿﻄﺮا ر، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﮑﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی اﺿﻄﺮاری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 207 ﻣﻠﺰم ﺷﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﮐﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 208 ٥٢ ﻣﺠﺮد ﺧﻮف از ﮐﺴﯽ ﺑﺪون آن ﮐﻪ از ﻃﺮف آن ﮐﺲ، ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 209 اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﮐﺮاه ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در اﻫﻠﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎده 210 ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 211 ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، اﻫﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ و رﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 212 ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎ ﻋﺎﻗﻞ ﯾﺎ رﺷﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 213 ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎده 214 ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻔﺎی آن را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 215 ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣ ﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 216 ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎده 217 در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ واﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 218 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از دﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 218 ﻣﮑﺮر- ﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻪ دادﮔﺎه دادﺧﻮاﺳﺖ داده دﻻﯾﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺮای ﻓﺮار از دﯾﻦ، ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺧﻮد را دارد، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال وی را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ٦٢ ﺑﺪﻫﯽ او ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون اﺟﺎزه ی دادﮔﺎه ﺣﻖ ﻓﺮوش اﻣﻮال را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در اﺛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎده 219 ﻋﻘﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آن ﻫﺎ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺿﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻗﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد . ﻣﺎده 220 ﻋﻘﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ را ﺑﻪ اﺟﺮای ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ی ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن از ﻋﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 221 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻬﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺮی را ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ، ﻋﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 222 در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ رﻋ ﺎﯾﺖ ﻣﺎده ی ﻓﻮق، ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه اﺳﺖ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ی ﻣﺨﺎرج آن ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 223 ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد آن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد . ﻣﺎده 224 اﻟﻔﺎظ ﻋﻘﻮد ﻣﺤﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﯿﻪ . ﻣﺎده 225 ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن اﻣﺮی در ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻫﻢ، ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ذﮐﺮ در ﻋﻘﺪ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در ﺧﺴﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎده 226 در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻘﻀﯽ ٧٢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﺒﻮده، ﻃﺮف، وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ او ﺑﻮده و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 227 ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﻠﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 228 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﺄدﯾﻪ ی وﺟﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ی 221 ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ان ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 229 اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ دﻓﻊ آن ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ ی اﻗﺘﺪار اوﺳﺖ، ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ آﯾﺪ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 230 اﮔﺮ در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺘﺨﻠ ﻒ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در اﺛﺮ ﻋﻘﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎده 231 ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻘﻮد ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده ی 196 . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- در ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﺤﺚ اول - در اﻗﺴﺎم ﺷﺮط ﻣﺎده 232 ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻔﺴﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ : 1 - ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ . 3 - ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 233 ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ : 1 - ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ 2 - ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺷﻮد . ﻣﺎده 234 ٨٢ ﺷﺮط ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : 1 - ﺷﺮط ﺻﻔﺖ 2 - ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ 3 - ًﺷﺮط ﻓﻌﻞ اﺛﺒﺎﺗﺎً ﯾﺎ ﻧﻔﯿﺎ ﺷﺮط ﺻﻔﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮط راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ . ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮی در ﺧﺎرج، ﺷﺮط ﺷﻮد . ﺷﺮط ﻓﻌﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﯾﺎ ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮط ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در اﺣﮑﺎم ﺷﺮط ﻣﺎده 235 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮط ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آن ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 236 ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل آن ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺷﺘﺮاط، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 237 ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮط در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ، ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺒﺎﺗﺎً ﯾﺎ ﻧﻔﯿﺎً، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺮط ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎور د و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺒﺎر ﺑﻪ وﻓﺎی ﺷﺮط ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 238 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻓﻌﻠﯽ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﺷﻮد و اﺟﺒﺎر ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻏﯿﺮﻣﻘﺪور وﻟﯽ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻠﺘﺰم ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻧﺠﺎم آن ﻓ را ﻌﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 239 ﻫﺮ ﮔﺎه اﺟﺒﺎر ﻣﺸﺮوط ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺮوط ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺮوط ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ او واﻗﻊ ﺳﺎزد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 240 اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺮط، ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﻠ ﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﺮ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺘﻨﺎع، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺮوط ﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ٩٢ ﻣﺎده 241 ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻟﺬﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد رﻫﻦ ﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 242 ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻋﻘﺪ، ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوط ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻦ را رﻫﻦ دﻫﺪ و آن ﻣﺎل ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﻟﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻋﻮض رﻫﻦ ﯾﺎ ارش ﻋﯿﺐ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻣﺎل را ﻣﺸﺮوط ﻟﻪ ﺑﻪ رﻫﻦ ﮔﺮﻓﺖ آن ﻣﺎل ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﻮد دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 243 ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻋﻘﺪ، ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻨﯽ داده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮط اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ﻣﺸﺮوط ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 244 ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺮط ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط د رﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 245 اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺮط، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﻘﺎط ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 246 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی اﻗﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮ د و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺷﺮط ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮض او را از ﻣﺸﺮوط ﻟﻪ ﺑﮕﯿﺮد . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﺎل ﻏﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﺎده 247 ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ، ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻻﯾﺖ ﯾﺎ وﺻﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ، ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺎﻃﻨﺎً راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن را اﺟﺎزه ﻧﻤﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 248 اﺟﺎزه ی ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻣﻀﺎی ﻋﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 249 ٠٣ ﺳﮑﻮت ﻣﺎﻟﮏ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ، اﺟﺎزه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 250 اﺟﺎزه در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ رد ﻧﺒﺎﺷﺪ واﻻ اﺛﺮی ﻧﺪارد . ﻣﺎده 251 رد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم رﺿﺎی ﺑﻪ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 252 ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺎزه ﯾﺎ رد ﻓﻮری ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮ ﺟﺐ ﺗﻀﺮر ﻃﺮف اﺻﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ . ﻣﺎده 253 در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻓﻀﻮﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻞ از اﺟﺎزه ﯾﺎ رد ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﯾﺎ رد، ﺑﺎ وارث اﺳﺖ . ﻣﺎده 254 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ آن ﻣﺎل، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، ﺻﺮف ﺗﻤﻠﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 255 ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺎل ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗِﺒﻞ او وﻻﯾﺘﺎً ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺘﺎً ﻣ ﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ و ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ی ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ واﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 256 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد و ﻣﺎل ﻏﯿﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻘﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﺎﻓﺬ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ، ﻓﻀﻮﻟﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 257 اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻓﻀﻮﻟﯽ را اﺟﺎزه ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﯾﮏ را اﺟﺎزه ﮐﺮد، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎﻓﺬ و ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 258 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻋﻮض آن، اﺟﺎزه ﯾﺎ رد از روز ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 259 ١٣ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻀﻮﻟﯽ، ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏ، آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﺟﺎزه ﻧﮑﻨﺪ، ﻣﺘﺼﺮف ، ﺿﺎﻣﻦ ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ . ﻣﺎده 260 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻀﻮﻟﯽ، ﻋﻮض ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺰد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻗﺒﺾ ﻋﻮض را ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 261 د ر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮی داده ﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﺟﺎزه ﻧﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف او ﺑﻮده ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮی، ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 262 در ﻣﻮ رد ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ، ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ، ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺘﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 263 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﺟﺎزه ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮدن آن ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﻤﻦ و ﮐﻠﯿﻪ ی ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮ دن، ﻓﻘﻂ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮای ﺛﻤﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - در ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎده 264 ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق ذﯾﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ 2 - ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﻗﺎﻟﻪ 3 - ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﺑﺮاء 4 - ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ 5 - ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺗﻬﺎﺗﺮ 6 - ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﻓﯽ اﻟﺬﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ اول - در وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﺎده 265 ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﻇﺎﻫﺮ، در ﻋﺪم ﺗﺒﺮع اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮوض آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ . ٢٣ ﻣﺎده 266 در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣ ﯿﻞ ﺧﻮد آن را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ دﻋﻮی اﺳﺘﺮداد او ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 267 اﯾﻔﺎی دﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻮن اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی را ادا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ اذن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ او دارد واﻻ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد . ﻣﺎده 268 اﻧﺠﺎم ﻓﻌ ﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ . ﻣﺎده 269 وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎ ﻣﺄذون از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﺎً ﻫﻢ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 270 اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﻣﻘﺎم وﻓﺎ ی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ، ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﺄدﯾﻪ، ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺘﺮداد آن را از ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﺪ او ﺑﻮده، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اذن در ﺗﺄدﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 271 دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ داﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف او وﮐﺎﻟﺖ دارد ﺗﺄدﯾﻪ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺣﻖ ﻗﺒﺾ دارد . ﻣﺎده 272 ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ی ﻓﻮق وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﻦ راﺿﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 273 اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ از ﻗﺒﻮل آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺗﺼﺮف دادن آن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﻗﺪام، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ وارد آﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 274 اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺒﺾ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄدﯾﻪ در وﺟﻪ او ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 275 ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ آن ﺷﺊ، ﻗﯿﻤﺘﺎً ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ٣٣ ﻣﺎده 276 ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻤﻨﻮع از ﺗﺼﺮف در آن ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺎم وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 277 ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮ ﻣﯽ اﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﻮن، ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﯾﺎ ﻗﺮار اﻗﺴﺎط دﻫﺪ . ﻣﺎده 278 اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ دارد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن از ﺗﻌﺪی و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه ﺑ ﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ . وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی اﺟﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺮ ﮐﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 279 اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻋﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮده و ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺠ ﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮد اﻋﻼی آن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ، ﻟﯿﮑﻦ از ﻓﺮدی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻣﻌﯿﻮب ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 280 اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺮف و ﻋﺎدت، ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 281 ﻣﺨﺎرج ﺗﺄ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺧﻼف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 282 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﻮن ﻣﺘﻌﺪده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺪام دﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در اﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎده 283 ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ آن را اﻗﺎﻟﻪ و ﺗﻔﺎﺳﺦ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 284 اﻗﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 285 ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاری از ﻣﻮرد آن . ٤٣ ﻣﺎده 286 ﺗﻠﻒ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮﺿﯿﻦ، ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ آن در ﺻ ﻮرت ﻣﺜﻠﯽ ﺑﻮدن و ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﯽ ﺑﻮدن داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 287 ﻧﻤﺎات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻗﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﻘﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﺎات ﻣﺘﺼﻠﻪ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﻗﺎﻟﻪ، ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 288 اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ، ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ازدﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖ آن ﺷﻮد، در ﺣﯿﻦ اﻗﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ او زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در اﺑﺮا ﻣﺎده 289 اﺑﺮا ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻦ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 290 اﺑﺮ ا وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺮای اﺑﺮا اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 291 اﺑﺮای ذﻣﻪ ی ﻣﯿﺖ از دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎده 292 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ از اﺳﺒﺎب، ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد . 2 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ . 3 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻣﺎﻓﯽ اﻟﺬﻣﻪ ی ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 293 در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬ ﺪ، ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻻﺣﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن را ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - در ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺎده 294 وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﻦ دﯾﻮن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ٥٣ ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎ ده 295 ﺗﻬﺎﺗﺮ، ﻗﻬﺮی اﺳﺖ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آن واﺣﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮ دو دﯾﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾ ﮕﺮ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 296 ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد دو دﯾﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺗﺤﺎد زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﺄدﯾﻪ وﻟﻮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺐ . ﻣﺎده 297 اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺿﻤﺎن، ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﻮد، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاغ ذﻣﻪ ی ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 298 اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ ﺗﺄد ﯾﻪ دﯾﻨﯿﻦ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ی ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ، ﺣﻖ ﺗﺄدﯾﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻦ را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 299 در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺘﻪ ی اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ، ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮ ع دﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ در ﻧﺰد ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ از داﺋﻦ ﺧﻮد ﻃﻠﺒﮑﺎر ﮔﺮدد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻬﺎﺗﺮ، از ﺗﺄدﯾﻪ ی ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ - ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﻓﯽ اﻟﺬﻣﻪ ﻣﺎده 300 اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن، ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎﻓﯽ اﻟﺬﻣﻪ ی ﺧﻮد ﮔﺮ دد ذﻣﻪ ی او ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرث ﺧﻮد ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﻮرث، دﯾﻦ او ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ اﻻرث ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺎب دوم - در اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﺮارداد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺼﻞ اول - در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 301 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 302 ٦٣ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ آن دﯾﻦ را ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ دارد از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺪون ﺣﻖ، اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 303 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣِﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﻖ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ . ﻣﺎده 304 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣِﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ در واﻗﻊ ﻣﺤﻖ ﻧﺒﻮده و آن ﭼﯿﺰ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻓﻀﻮﻟﯽ و ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 305 در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺻﺎﺣﺐ ﻣ ﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد . ﻣﺎده 306 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻣﻮال ﻏﺎﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ی ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺟﺎزه دارد اداره ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐ ﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه در ﻣﻮﻗﻊ، ﻣﻘﺪور ﺑﻮده ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻣﺨﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺧﺬ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوم - در ﺿﻤﺎن ﻗﻬ ﺮی ﻣﺎده 307 اﻣﻮر ذﯾﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮی اﺳﺖ : 1 - ﻏﺼﺐ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﻏﺼﺐ اﺳﺖ . 2 - اﺗﻼف 3 - ﺗﺴﺒﯿﺐ 4 - اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﻏﺼﺐ ﻣﺎده 308 ﻏﺼﺐ، اﺳﺘﯿﻼ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺪوان . اﺛﺒﺎت ﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻫﻢ در ﺣﮑﻢ ﻏﺼﺐ اﺳﺖ . ﻣﺎده 309 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮏ را از ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ٧٣ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت اﺗﻼف ﯾﺎ ﺗﺴﺒﯿﺐ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 310 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﻣﻨﮑﺮ ﮔﺮدد، از ﺗﺎرﯾﺦ آن ﮐﺎر در ﺣﮑﻢ ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ . ﻣﺎده 311 ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب را ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﯿﻦ، ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی رد ﻋﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪل آن را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 312 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب، ﻣﺜﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﺜﻞ آن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻦ اﻻداء را ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣ ﺜﻞ، ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و از ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 313 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزد ﯾﺎ درﺧﺖ ﻏﯿﺮ را ﺑﺪون اذن ﻣﺎﻟﮏ در آن زﻣﯿﻦ ﻏﺮس ﮐﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ درﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﻊ ﯾﺎ ﻧﺰع آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻗﯿ ﻤﺖ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 314 اﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﻤﻞ ﻏﺎﺻﺐ، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب زﯾﺎد ﺷﻮد، ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎدی را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﯿﻦ زاﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ . ﻣﺎده 315 ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﺮف او ﺑ ﻪ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب وارده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ او ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 316 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب را از ﻏﺎﺻﺐ ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﺳﺎﺑﻖ، ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺒﯿﺖ ﻏﺎﺻﺐ اوﻟﯽ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 317 ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻦ و در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪنِ ﻋﯿﻦ، ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب را از ﻏﺎﺻﺐ اوﻟﯽ ﯾﺎ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 318 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب در ﯾﺪ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل در ﯾﺪ ٨٣ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل در ﯾﺪ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻻﺣﻘﯿﻦ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل در ﯾﺪ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺿﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب در ﻧﺰد او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 319 اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ، ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب را از ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 320 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف ﺧﻮد و ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ی ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣ ﺎن ﺗﺼﺮف ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﻻﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف او رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 321 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ذﻣﻪ ی ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب اﺑﺮا ﮐﻨﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ اﻧﺘﻘ ﺎل دﻫﺪ آن ﮐﺲ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و دارای ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 322 اﺑﺮای ذﻣﻪ ی ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف او ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺮای ذﻣﻪ ی دﯾﮕﺮان از ﺣﺼﻪ ی آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﯿﻦ، اﺑﺮا ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ر ﺟﻮع ﺑﻪ ﻻﺣﻘﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 323 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻐﺼﻮب را از ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺨﺮد آن ﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی رﺟﻮع ﮐﺮده ﻋﯿﻦ و در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن، ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 324 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺎﻟِﻢ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ رﺟﻮع ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ از آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻏﺎﺻﺐ از ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻮده، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 325 اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﺑﻮده و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ او ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻪ ٩٣ ﺛﻤﻦ و ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ، رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 326 اﮔﺮ ﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺎﻟِﻢ ﺑﺮ ﻏﺼﺐ، در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ داده اﺳﺖ زﯾﺎده ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺛﻤﻦ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﻤﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع دارد . ﻣﺎده 327 اﮔﺮ ﺗﺮﺗُﺐ اﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب، ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی دﯾﮕﺮی، ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﮑﺎم راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در اﺗﻼف ﻣﺎده 328 ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺪﻫﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﺗﻠﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﻤﺪ و اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ و اﮔﺮ آن را ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﮐﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﺎل اﺳﺖ . ﻣﺎده 329 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﺎی ﮐﺴﯽ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻣ ﺜﻞ ﺻﻮرت اول ﺑﻨﺎ ﻣﺎﯾﺪ واﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮآﯾﺪ . ﻣﺎده 330 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ را ﺑﺪون اذن ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﮑﺸﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ زﻧﺪه و ﮐﺸﺘﻪ ی آن را ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ی آن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻮان را ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻨﺪ، ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﺗﺴﺒﯿﺐ ﻣﺎده 331 ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮآﯾﺪ . ﻣﺎده 332 ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن ﻣﺎل ﺑﺸﻮد، ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ، اﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً اﺗﻼف ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 333 ٠٤ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ﯾﺎ ﻋﻤﺎرت ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺮاب ﺷﺪن آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﯾﺎ از ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 334 ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮف ﺣﯿﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ی آن ﺣﯿﻮان وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﺣﯿﻮان ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺿﺮر ﮔﺮدد ﻓﺎﻋﻞ آن ﻋﻤﻞ، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرات وارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑ .ﻮد ﻣﺎده 335 در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ دو ﻗﻄﺎر راه آﻫﻦ ﯾﺎ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎدم در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ی او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - در اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻣﺎده 336 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺑﺮای آن ﻋﻤﻞ اﺟﺮﺗﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ ﻋﺎدﺗﺎً ﻣﻬﯿﺎی آن ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺮع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 337 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اذن ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ، از ﻣﺎ ل ﻏﯿﺮ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻨﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اذن در اﻧﺘﻔﺎع، ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎب ﺳﻮم - در ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻓﺼﻞ اول - در ﺑﯿﻊ ﻣﺒﺤﺚ اول - در اﺣﮑﺎم ﺑﯿﻊ ﻣﺎده 338 ﺑﯿﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻌﻠﻮم . ﻣﺎده 339 ﭘﺲ از ﺗﻮ اﻓﻖ ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﺒﯿﻊ و ﻗﯿﻤﺖ آن، ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 340 در اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل، اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ در ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 341 ١٤ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎ م ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ ی ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺛﻤﻦ، اﺟﻠﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد . ﻣﺎده 342 ﻣﻘﺪار و ﺟﻨﺲ و وﺻﻒ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻨﻤﻘﺪار آن ﺑﻪ وزن ﯾﺎ ﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻋﺪد ﯾﺎ ذرع ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮف ﺑﻠﺪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 343 اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﯿ ﻊ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﮐﯿﻞ ﯾﺎ ذرع ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 344 اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﺷﺮﻃﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ اﻗﯿﻤﺖ، ﻣﻮﻋﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻊ، ﻗﻄﻌﯽ و ﺛﻤﻦ، ﺣﺎل ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺗﺠﺎرت در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎر ﺗﯽ وﺟﻮد ﺷﺮط ﯾﺎ ﻣﻮﻋﺪی ﻣﻌﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ ذﮐﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎده 345 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف در ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 346 ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ رﺿﺎی ﻃﺮ ﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﺪ ﻣﮑﺮه ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 347 ﺷﺨﺺ ﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﮐﺲ دﯾﮕﺮ وﻟﻮ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺟﻬﻞ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺎده 348 ﺑﯿﻊ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ، ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻧﺪارد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی، ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 349 ﺑﯿﻊ ﻣﺎل وﻗﻒ، ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﺳﻔﮏ دﻣﺎء رود ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮ اﺑﯽ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ وﻗﻒ، ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ٢٤ ﻣﺎده 350 ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﺮوز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎع ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺷﺊ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺟﺰا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﯽ اﻟﺬﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 351 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ، ﮐﻠﯽ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎدق ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻋﺪﯾﺪه ﺑ ( ﺎﺷﺪ، ﺑﯿﻊ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار و ﺟﻨﺲ و وﺻﻒ ﻣﺒﯿﻊ ذﮐﺮ ﺷﻮد . ﻣﺎده 352 ﺑﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﺟﺎزه ی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ . ﻣﺎده 353 ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﭼﯿﺰ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در واﻗﻊ از آن ﺟﻨﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ا ز آن، از ﻏﯿﺮﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد . ﻣﺎده 354 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻊ از روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد واﻻ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 355 اﮔﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪار اﺳﺖ، ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﯾﺎده ﯾﺎ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 356 ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺟﺰ ﯾﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺒﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﻦ، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ دﺧﻮل آن در ﻣﺒﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ داﺧﻞ در ﺑﯿﻊ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻋﻘﺪ، ﺻﺮﯾﺤﺎً ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﻋﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 357 ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺟﺰ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺒﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﻮد داﺧﻞ در ﺑﯿﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮ د ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً در ﻋﻘﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 358 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دو ﻣﺎده ی ﻓﻮق، در ﺑﯿﻊ ﺑﺎغ، اﺷﺠﺎر و در ﺑﯿﻊ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻤﺮ و ﻣﺠﺮی و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻠﺼﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺘﻮان آن را ﺑﺪون ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ٣٤ ﻋﮑﺲ، زراﻋﺖ در ﺑﯿﻊ زﻣﯿﻦ و ﻣﯿﻮه در ﺑﯿﻊ درﺧﺖ و ﺣ ﻤﻞ در ﺑﯿﻊ ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ﺗﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 359 ﻫﺮ ﮔﺎه دﺧﻮل ﺷﺊ در ﻣﺒﯿﻊ ﻋﺮﻓﺎً ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ آن ﺷﺊ داﺧﻞ در ﺑﯿﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 360 ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﺮوش آن ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎی آن از ﻣﺒﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ . ﻣﺎده 361 اﮔﺮ در ﺑﯿﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - در آﺛﺎر ﺑﯿﻊ ﻣﺎده 362 آﺛﺎر ﺑﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺤﺎً واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ : 1 - ﺑﻪ ﻣﺠﺮد وﻗ ﻮع ﺑﯿﻊ، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﯿﻊ و ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﺛﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ 2 - ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﺑﺎﯾﻊ را ﺿﺎﻣﻦ درک ﻣﺒﯿﻊ و ﻣﺸﺘﺮی را ﺿﺎﻣﻦ درک ﺛﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؛ 3 - ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﺑﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ 4 - ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ا ﺛﻤﻦ ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻓﻘﺮه اول - در ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺒﯿﻊ و ﺛﻤﻦ ﻣﺎده 363 در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، وﺟﻮد ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ ﯾﺎ وﺟﻮد اﺟﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ، ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺛﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﯿﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ آن، اﺣﺪ ﻔﻠﺲ ﺷﻮد ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣ ی آن ﻋﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 364 در ﺑﯿﻊ ﺧﯿﺎری، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﺧﯿﺎر و در ﺑﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ، ﺷﺮط ﺻﺤﺖ اﺳﺖ ) ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻊ ﺻﺮف ( اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﯿﻦ ﺣﺼﻮل ﺷﺮط اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺣﯿﻦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ . ﻣﺎده 365 ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ اﺛﺮی در ﺗﻤﻠﮏ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 366 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ رد ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻮ د ﺿﺎﻣﻦ ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﻘﺮه دوم - در ﺗﺴﻠﯿﻢ ٤٤ ﻣﺎده 367 ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دادن ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ از اﻧﺤﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت و اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﺾ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﯿﻼی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﯿﻊ . ﻣﺎده 368 ﺗﺴﻠﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺬاﺷ ﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﺘﺮی آن را ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻼً ﺗﺼﺮف ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 369 ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 370 اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ، ﻣﻮﻋﺪی ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ در آن ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺮط اﺳﺖ ﻧﻪ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ . ﻣﺎده 371 در ﺑﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺟﺎزه ی ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ در زﻣﺎن اﺟﺎزه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 372 اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ، ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺴﻠﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 373 اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﻗﺒﻼً در ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻗﺒﺾ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺛﻤﻦ . ﻣﺎده 374 در ﺣﺼﻮل ﻗﺒﺾ، اذن ﺑﺎﯾﻊ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻊ را ﺑﺪون اذن ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 375 ﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ در آن ﺟﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺮف و ﻋﺎدت، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ، ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 376 در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ، ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 377 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ دارد از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ٥٤ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد . ﻣﺎده 378 اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﺛﻤﻦ، ﻣﺒﯿﻊ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ در ﻣﻮرد ﺧﯿﺎر . ﻣﺎده 379 اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﻤﻦ، ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ رﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﻣﺒﯿﻊ، ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد . ﻣﺎده 380 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻔﻠﺲ ﺷﻮد و ﻋﯿﻦ ﻣﺒﯿﻊ ﻧﺰد او ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﻊ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد آن را دارد و اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﻫﻨﻮز ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 381 ﻣﺨﺎرج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺮت ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ، اﺟﺮت ﺷﻤﺮدن و وزن ﮐﺮدن و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﻣﺨﺎرج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ . ﻣﺎده 382 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﺮف و ﻋﺎدت از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺨﺎرج ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﻋﻘﺪ ﺑﺮﺧﻼف آن ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط در ﻋﻘﺪ رﻓﺘﺎرﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 383 ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ آن ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﺟﺰا و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺒﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 384 ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﺒﯿﻊ از ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺪار، ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده و در وﻗﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪار در آﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ا ﺣﺼﻬﺎی از ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ، زﯾﺎده از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺎده ﻣﺎل ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ . ﻣﺎده 385 اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﺮش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ی آن ﺑﺪون ﺿﺮرﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ درﺣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﯾﺪ در ﺻﻮرت اوﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮی و در ﺻﻮرت دوم ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 386 اﮔﺮ در ﻣﻮرد دو ﻣﺎ ده ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﻤﻦ، ﻣﺨﺎرج ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ٦٤ ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻌﺎرف را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 387 اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ، ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ و اﻫﻤﺎل از ﻃﺮف ﺑﺎﯾﻊ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد، ﺑﯿﻊ ﻣﻨﻔﺴﺦ و ﺛﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋ ﻢ ﻣﻘﺎم او رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺗﻠﻒ از ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 388 اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ، در ﻣﺒﯿﻊ ﻧﻘﺼﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 389 اﮔﺮ در ﻣﻮرد دو ﻣﺎده ﻓﻮق، ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ آن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﻦ را ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ . ﻓﻘﺮه ﺳﻮم - در ﺿﻤﺎن درک ﻣﺎده 390 اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻦ، ﻣﺒﯿﻊ ﮐﻼً ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎً ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻐﯿﺮ در آﯾﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 391 در ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﺮ آﻣﺪن ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ از ﻣﺒﯿﻊ، ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﻦ ﻣﺒﯿﻊ را ﻣﺴﺘﺮد دارد و در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺴﺎد، ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﻏﺮاﻣﺎت وارده ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﯾﺪ . ﻣﺎده 392 در ﻣﻮرد ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ، ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﺗﻤﺎم ﺛﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ، ﺑﺮ آﯾﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ از ﻋﻠﻞ در ﻣﺒﯿﻊ، ﮐﺴﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 393 راﺟﻊ ﺑﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﺒﯿﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده314 ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﻘﺮه ﭼﻬﺎرم - در ﺛﻤﻦ ﻣﺎده 394 ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﻦ را در ﻣﻮﻋﺪ و در ﻣﺤﻞ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 395 ٧٤ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺛﻤﻦ را در ﻣﻮ ﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﯾﺎ از ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ا ﺛﻤﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - در ﺧﯿﺎرات و اﺣﮑﺎم راﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻓﻘﺮه اول - در ﺧﯿﺎرات ﻣﺎده 396 ﺧﯿﺎرات از ﻗﺮار ذﯾﻠﻨﺪ : 1 - ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ 2 - ﺧﯿﺎر ﺣﯿﻮا ن 3 - ﺧﯿﺎر ﺷﺮط 4 - ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ 5 - ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ و ﺗﺨﻠﻒ وﺻﻒ 6 - ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ 7 - ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ 8 - ﺧﯿﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ 9 - ﺧﯿﺎر ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪ 10 - ﺧﯿﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮط . اول - در ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎده 397 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ، ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ، ﻓﯽ اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺸﺪه اﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارﻧﺪ . دو م - در ﺧﯿﺎر ﺣﯿﻮان ﻣﺎده 398 اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ، ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎ ﺳﻪ روز از ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارد . ﺳﻮم - در ﺧﯿﺎر ﺷﺮط ﻣﺎده 399 در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 400 اﮔﺮ اﺑﺘﺪا ﻣﺪت ﺧﯿﺎر ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪای آن از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و اﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮارداد ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 401 ٨٤ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﯿﺎر ﺷﺮط، ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺷﺮط ﺧﯿﺎر و ﻫﻢ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﭼﻬﺎرم - در ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﺎده 402 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺒﯿﻊ، ﻋﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ در ﺣﮑﻢ آن ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﺄدﯾ ﻪ ی ﺛﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ، اﺟﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺳﻪ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻊ ﺑﮕﺬرد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺒﯿﻊ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎم ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﺎﯾﻊ، ﻣﺨﺘﺎر در ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 403 اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﺛﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد، اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﯿﺎر او ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 404 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺎﯾﻊ در ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻊ، ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎم ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺪﻫﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﯾﻊ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤ ﺎ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ و ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 405 اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺛﻤﻦ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎﯾﻊ از اﺧﺬ آن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 406 ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ، ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 407 ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﻦ ﯾﺎ دادن آن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺒﺾ ﻧﺪارد ﺧﯿﺎر ﺑﺎﯾﻊ را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 408 اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺛﻤﻦ، ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﻊ ﺛﻤﻦ را ﺣﻮاﻟﻪ دﻫﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻮاﻟﻪ، ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 409 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺒﯿﻊ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز، ﻓﺎﺳﺪ و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺑﺘ ﺪای ﺧﯿﺎر از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﭘﻨﺠﻢ - در ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ و ﺗﺨﻠﻒ وﺻﻒ ﻣﺎده 410 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺪﯾﺪه و آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺻﻒ ﺑﺨﺮد، ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن اﮔﺮ دارای اوﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ٩٤ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 411 اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ، ﻣﺒﯿﻊ را ﻧﺪﯾﺪه وﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮی آن را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﯿﻊ ﻏﯿﺮ اوﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﻊ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 412 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﯿﻊ را دﯾﺪه و ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ وﺻﻒ ﯾﺎ از روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺑﻌﺾ، ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺻﻒ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ را رد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 413 ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﺳﺎﺑﻘﺎً دﯾﺪه و ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد رؤﯾﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از رؤﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر اوﺻﺎف ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﻧﺪارد اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 414 در ﺑﯿﻊ ﮐﻠﯽ ، ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﻘﺮره ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 415 ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ و ﺗﺨﻠﻒ وﺻﻒ ﺑﻌﺪ از رؤﯾﺖ، ﻓﻮری اﺳﺖ . ﺷﺸﻢ - در ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﻣﺎده 416 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﺒﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 417 ﻏﺒﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 418 اﮔﺮ ﻣﻐﺒﻮن، در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺘﺨﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 419 در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺒﻦ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد . ﻣﺎده 420 ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﺒﻦ ﻓﻮری اﺳﺖ . ﻣﺎده 421 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد را ﻣﻐﺒﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺪﻫﺪ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﺳﺎﻗﻂ ٠٥ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻐﺒﻮن ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ راﺿﯽ ﮔﺮدد . ﻫﻔﺘﻢ - در ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ ﻣﺎده 422 اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در ﻗﺒﻮل ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎ اﺧﺬ ارش ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ . ﻣﺎده 423 ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺐ، ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 424 ﻋﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﺑﯿﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ واﻗﻌﺎً ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد ه وﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻠﺘﻔﺖ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 425 ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻊ و ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﺾ در ﻣﺒﯿﻊ ﺣﺎدث ﺷﻮد در ﺣﮑﻢ ﻋﯿﺐ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ . ﻣﺎده 426 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ازﻣﻨﻪ و اﻣﮑﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد . ﻣﺎده 427 اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺐ، ﻣﺸﺘﺮی اﺧﺘﯿﺎر ارش ﮐﻨ ﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد : ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن در ﺣﺎل ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺣﺎل ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﻗ ﯿﻤﺖ ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ، ﻣﻘﺪار ارش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ و ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺣﺎل ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﺛﻤﻦ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی رد ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 428 در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه، ﺣﺪ وﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 429 در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارش ﺑﮕﯿﺮد : 1 - در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﺒﯿﻊ ﻧﺰدﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ؛ 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺒﯿﻊ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾ ﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ١٥ ﻧﻪ؛ 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ ﻣﺒﯿﻊ، ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮی در آن ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﯿﺎر ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺴﺦ و رد ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 430 اﮔﺮ ﻋﯿﺐ ﺣﺎدث ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﯿﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ رد را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 431 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻘﺪ، ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻮب در آﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم آن را رد ﮐﻨﺪ و ﺛﻤﻦ را ﻣﺴﺘﺮد دارد ﯾﺎ ﺗﻤﺎم را ﻧﮕﺎه دارد و ارش ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ رﺿﺎ ی ﺑﺎﯾﻊ . ﻣﺎده 432 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻘﺪ، ﺑﺎﯾﻊ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ و درﻣﺒﯿﻊ ﻋﯿﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رد ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎی ﺑﺎﯾﻊ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در رد ﻣﺒﯿﻊ اﺗﻔﺎق ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺣﻖ ا رش ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 433 اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻋﻘﺪ، ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﯾﮑﯽ را رد و دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ اﺧﺬ ارش ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 434 اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻌﯿﻮب، اﺻﻼً ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ از ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ دارد . ﻣﺎده 435 ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن، ﻓﻮری اﺳﺖ . ﻣﺎده 436 اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ از ﻋﯿﻮب ﻣﺒﯿﻊ، ﺗﺒﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻋﯿﻮب را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﻮب ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮی در ﺻﻮرت ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺐ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ از ﻋﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺒﺮّی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺐ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 437 از ﺣﯿﺚ اﺣﮑﺎم ﻋﯿﺐ، ﺛﻤﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﯿﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ . ﻫﺸﺘﻢ - در ﺧﯿﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ ٢٥ ﻣﺎده 438 ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 439 اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ، ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﯿﻊ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺷﺨﺼﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﺸﺘﺮی . ﻣﺎده 440 ﺧﯿﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن، ﻓﻮری اﺳﺖ . ﻧﻬﻢ - در ﺧﯿﺎر ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪ ﻣﺎده 441 ﺧﯿﺎر ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺛﻤﻦ را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 442 در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺛﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد : آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺒﯿ ﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻔﺮداً ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮر و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع دارد ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ از ﺛﻤﻦ را ﺑﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی رد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 443 ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺛﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد . دﻫﻢ - در ﺧﯿﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮط ﻣﺎده 444 اﺣﮑﺎم ﺧﯿﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاد234 اﻟﯽ245 ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﻘﺮه دوم - در اﺣﮑﺎم ﺧﯿﺎرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎده 445 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﯿﺎرات، ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ وارث ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣ ﺎده 446 ﺧﯿﺎر ﺷﺮط ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮت و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺮوط ﻟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ وارث ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ٣٥ ﻣﺎده 447 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮط ﺧﯿﺎر ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 448 ﺳﻘﻮط ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﯿﺎرات را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪﺷﺮط ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 449 ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 450 ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﮐﺎﺷﻒ از رﺿﺎی ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻀﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ آن ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺧﯿﺎر دارد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎر، ﻣﺒﯿﻊ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ رﻫﻦ ﺑﮕﺬارد . ﻣﺎده 451 ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﮐﺎﺷﻒ از ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺴﺦ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 452 اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻫﺮ دو ﺧﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 453 ،در ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﯿﻮان و ﺷﺮط اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ و در زﻣﺎن ﺧﯿﺎر ﺑﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﯿﺎر، ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ . ﻣﺎده 454 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺒﯿﻊ را اﺟﺎره داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻊ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد اﺟﺎره ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﻗﻠﻪ در ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺻﺮﯾﺤﺎً ﯾﺎ ﺿﻤﻨﺎً ﺷﺮط ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﺎﻃﻞ ا ﺳﺖ . ﻣﺎده 455 اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺒﯿﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ رﻫﻦ ﮔﺬارد، ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ زوال ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺧﻼف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 456 ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺧﯿﺎر در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻزﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﯿﻮان و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻊ اﺳﺖ . ﻣﺎده 457 ﻫﺮ ﺑﯿﻊ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎرات در آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد . ٤٥ ﻓﺼﻞ دوم - در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﻣﺎده 458 در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺎﯾﻊ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺜﻞ ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی رد ﮐﻨﺪ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺾ ﻣﺜﻞ ﺛﻤﻦ را رد ﮐﺮد ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻖ ﺧﯿﺎر، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮارداد ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ، ﻗﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺎر، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رد ﺗﻤﺎم ﺛﻤﻦ . ﻣﺎده 459 در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﻘﺪ، ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺧﯿﺎر ﺑﺮای ﺑﺎﯾﻊ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﻊ، ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰﺑﻮره ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺒﯿﻊ را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ از ﺣﯿﻦ ﻓﺴﺦ، ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺎل ﺑﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﺎات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻦ ﻓﺴﺦ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ . ﻣﺎده 460 در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط، ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﯿﻊ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺧﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻏﯿﺮ ه ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 461 اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﺧﯿﺎر از اﺧﺬ ﺛﻤﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 462 اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﻮت ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ورﺛﻪ ی او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﯿﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ورﺛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 463 اﮔﺮ در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط، ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﯾﻊ، ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻊ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﺑﯿﻊ در آن ﻣﺠﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﺎده 464 ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ی اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮﺿﯿﻦ، ﻣﺒﯿﻊ و دﯾﮕﺮی ﺛﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ٥٥ ﻣﺎده 465 در ﻣﻌﺎوﺿﻪ، اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﻪ ی ﺑﯿﻊ ﺟﺎری ﻧﯿﺴﺖ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - در اﺟﺎره ﻣﺎده 466 اﺟﺎره ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺟﺎره دﻫﻨﺪه را ﻣﻮﺟﺮ و اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﻋﯿ ﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 467 ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ اول - در اﺟﺎره اﺷﯿﺎ ﻣﺎده 468 در اﺟﺎره ی اﺷﯿﺎ، ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد و اﻻ اﺟﺎره ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 469 ﻣﺪت اﺟﺎره از روزی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره، اﺑﺘ ﺪای ﻣﺪت ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ از وﻗﺖ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ . ﻣﺎده 470 در ﺻﺤﺖ اﺟﺎره، ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺷﺮط اﺳﺖ . ﻣﺎده 471 ﺑﺮای ﺻﺤﺖ اﺟﺎره ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻔﺎع از ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺎ ﺑﻘﺎی اﺻﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 472 ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺎره ﻋﯿﻦ ﻣﺠﻬﻮل ﯾﺎ ﻣﺮدد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 473 ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ، ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 474 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺟﺎره دﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺧﻼف آن ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 475 اﺟﺎره ی ﻣﺎل ﻣﺸﺎع، ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ اذن ﺷﺮ ﯾﮏ . ﻣﺎده 476 ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع، ﻣﻮﺟﺮ اﺟﺒﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺬر اﺟﺒﺎر، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ دارد . ﻣﺎده 477 ٦٥ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ را ﺑﮑﻨﺪ . ﻣﺎده 478 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷ ﻮد ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه در ﺣﺎل اﺟﺎره ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎره را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺟﺎره را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺟﺮت ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺮ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺿﺮری ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 479 ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﯾﺎ ﺻﻌﻮﺑﺖ در اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 480 ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﺾ ﻣﻨﻔﻌﺖ، در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﯿﺎر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﯿﺐ در اﺛﻨﺎی ﻣﺪت اﺟﺎره ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ی ﻣﺪت، ﺧﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ . ﻣﺎده 481 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﯿﺐ از ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ اﻧﺘﻔﺎع ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﺘﻮان رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻧﻤﻮد اﺟﺎره ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 482 اﮔﺮ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻋﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ داده ﻣﻌﯿﻮب در آﯾﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 483 اﮔﺮ در ﻣﺪت اﺟﺎره، ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺣﺎدﺛﻪ، ﮐﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺗﻠﻒ ﺷﻮد اﺟﺎره از زﻣﺎن ﺗﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺾ آن، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ دارد اﺟﺎره را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 484 ﻣﻮﺟﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت اﺟﺎره، در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮی دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ از اﺳﺘﯿﺠﺎر ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 485 اﮔﺮ در ﻣﺪت اﺟﺎره، در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻻزم آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در آن ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺰﺑﻮره ﮔﺮدد اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﮐﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ٧٥ ﻣﺎده 486 ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﮐﻠﯿﻪ ی ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺮط ﺧﻼف ﺷﺪه ﯾﺎ ﻋﺮف ﺑﻠﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﻻت و ادواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻔﺎع از ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 487 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺮ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻣﻨﻊ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد . ﻣﺎده 488 اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﺪون ادﻋﺎی ﺣﻘﯽ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن، ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد و اﮔﺮ ﻓﺴﺦ ﻧﻨﻤﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺰاﺣﻢ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و اﮔﺮﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻢ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 489 اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر را از ﯾﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ آن ﺗﺰاع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﺮ دو . ﻣﺎده 490 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ً : اوﻻ- در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻌﺎرف رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﮑﻨﺪ ً . ﺛﺎﻧﯿﺎ- ﻋﯿﻦ ﻣ ﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ در اﺟﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﺼﻮده ﮐﻪ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ً . ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻣﺎل اﻻﺟﺎره را در ﻣﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻋﺪ، ﻧﻘﺪاً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد . ﻣﺎده 491 اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻪ در اﺟﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آن، ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﻮده ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺿﺮر، ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻌﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 492 اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را در ﻏﯿﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ در اﺟﺎره ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻊ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 493 ٨٥ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺪون ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی او ﮐﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺺ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 494 ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی آن، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﺪون اذن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪﺗﯽ در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﮑﺮ ده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﺎﻟﮏ در ﺗﺼﺮف ﻧﮕﺎه دارد وﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 495 اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺎل اﻻﺟﺎره، ﺿﺎﻣﻨﯽ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ی ﻓﻮق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 496 ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻒ، ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺨﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 497 ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﻮت ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ای ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺮط ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 498 اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد اﺟﺎره ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ در ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷ ﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 499 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﺻﺮﻓﻪ ی وﻗﻒ، ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را اﺟﺎره دﻫﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻓﻮت او ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 500 در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻊ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ ﺧﯿﺎر ﻧﺪارد اﺟﺎره دﻫﺪ و اﮔﺮ اﺟﺎره ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎر ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺟﻌﻞ ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﻧﺤﻮ آن، ﺣﻖ ﺑﺎﯾﻊ را ﻣﺤﻔﻮظ دارد واﻻ اﺟﺎره ﺗﺎﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 501 ٩٥ اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره، ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻫﻢ از ﻗﺮار روز ﯾﺎ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺎره ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﯿﺶ از ﻣﺪت ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮره در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد و ﻣﻮﺟﺮ ﻫﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ی ﯾﺪ او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺿﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف، ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻣﻘﺮر ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 502 اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑ ﺪون اذن ﻣﻮﺟﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 503 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه ی ﻣﻮﺟﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺟﺎره ﮐﺮده وﺿﻊ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻏﺮس اﺷﺠﺎر ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺎ را ﺧﺮاب ﯾﺎ درﺧﺖ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﻧﻘﺼﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 504 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره، ﻣﺠﺎز در ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻏﺮس ﺑﻮده، ﻣﻮﺟﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ را ﺑﻪ ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﻨﺪن آن اﺟﺒﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ درﺧﺖ در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی اﺟﺮ ت اﻟﻤﺜﻞ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ در ﺗﺼﺮف ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ درﺧﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 505 اﻗﺴﺎط ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آن، ﺑﺮ ذﻣﻪ ی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮت او ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 506 در اﺟﺎره ی ﻋﻘﺎر، آﻓﺖ زراﻋﺖ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در اﺟﺎره ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎده 507 در اﺟﺎره ی ﺣﯿﻮان، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت اﺟﺎره اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ راﮐﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد . ﻣﺎده 508 د ر ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ راﮐﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎده ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ و ٠٦ ﻣﺤﻞ، ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﮐﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل ﻻزم اﺳﺖ . ﻣﺎده 509 در اﺟﺎره ی ﺣﯿﻮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺟ ﺮ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮل را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﮐﻢ ﺷﻮد . ﻣﺎده 510 در اﺟﺎره ی ﺣﯿﻮان ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه، ﺣﯿﻮان ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 511 ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺼﻮدی اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮاری اﺟﺎره داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺎرﮐﺸﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در اﺟﺎره اﺷﺨﺎص ﻣﺎده 512 در اﺟﺎره ی اﺷﺨﺎص، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺟﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺟﯿﺮ و ﻣﺎل اﻻﺟﺎره، اﺟﺮت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 513 اﻗﺴﺎم ﻋﻤﺪه ی اﺟﺎره ی اﺷﺨﺎص از ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ : 1 - اﺟﺎره ی ﺧﺪﻣﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ؛ 2 - اﺟﺎره ی ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره، اﻋﻢ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﻫﻮا . ﻓﻘﺮه اول - در اﺟﺎره ﺧﺪﻣﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎده 514 ﺧﺎدم ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﯿﺮ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮا ی ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ . ﻣﺎده 515 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺪت، اﺟﯿﺮ ﺷﻮد ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺰد از ﻗﺮار آن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺰد اﺟﯿﺮ از ﻗﺮار روز ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ر وز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر، اﺟﺎره ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت، اﺟﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد دوام دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺮ او را ﻧﮕﺎه دارد، اﺟﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺿﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺟﺎره ﺑﯿﻦ او و ﻣﻮﺟﺮ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﺧﻮ اﻫﺪ ﺷﺪ . ﻓﻘﺮه دوم - در اﺟﺎره ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎده 516 ١٦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ داران ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻠﻒ ﯾ ﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 517 ﻣﻔﺎد ﻣﺎده509 در ﻣﻮرد ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - در ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﺎده 518 ﻣﺰارﻋﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آن را زراﻋﺖ ﮐﺮده و ﺣﺎﺻﻞ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 519 در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺣﺼﻪ ی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺰارع و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺷﺎﻋﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رﺑﻊ ﯾﺎ ﺛﻠﺚ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ و ﻏﯿﺮه ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﮑﺎم ﻣﺰ ارﻋﻪ ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 520 در ﻣﺰارﻋﻪ، ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻪ ای از ﺣﺎﺻﻞ، ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 521 در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺬر و ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺎل ﻣﺰارع ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺣﺼﻪ ﻣﺸﺎع ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒ ﻖ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻋﺮف ﺑﻠﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 522 در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮف زﻣﯿﻦ، ﻣﺎﻟﮏ آن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ وﻻﯾﺖ و ﻏﯿﺮه ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 523 زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺰارﻋﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زرع ﻣﻘ ﺼﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ آب ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ زرع، ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻔﺮ ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﭼﺎه و ﻏﯿﺮه و ( ﻋﺎﻣﻞ در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 524 ﻧﻮع زرع ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف ﺑ ﻠﺪ، ﻣﻌﻠﻮم و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻖ زراﻋﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ، ﻋﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع زراﻋﺖ ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ٢٦ ﺑﻮد . ﻣﺎده 525 ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﻻزم . ﻣﺎده 526 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺰارع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻏﺒﻦ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 527 ﻫﺮ ﮔﺎه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﻘﺪان آب ﯾﺎ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ، از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎع ﺧﺎرج ﺷﻮد و رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 528 ،اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺰارﻋﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮد آن را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮ ﻓﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻏﺼﺐ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 529 ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﺎ اﺣﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﻮت او ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 530 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺰارﻋﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﻮت او ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 531 ﺑ ﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه ی زرع، ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺼﻪ ی ﺧﻮد از آن ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 532 در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ اﮔﺮ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺛﻤﺮه ﻣﺎل ﻣﺰارع ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 533 اﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد، ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺬر اﺳﺖ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮده، ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . اﮔﺮ ﺑﺬر، ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺬر ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 534 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ در اﺛﻨﺎ ﯾﺎ در اﺑﺘﺪای ﻋﻤﻞ، آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎی او اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰارع، ﻋﺎﻣﻞ را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺧﺮج ﻋﺎﻣﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن، ﻣﺰارع ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد . ﻣﺎده 535 ٣٦ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ، زراﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺪت ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد ﻣﺰارع ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 536 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮاﻇﺒﺖ د ر زراﻋﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ، ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺿﺮر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮدد ﻋﺎﻣﻞ، ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 537 ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ، زرع ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ آن را زرع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 533 رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 538 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺰارﻋﻪ در اﺛﻨﺎی ﻣ ﺪت، ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه، ﻓﺴﺦ ﺷﻮد، ﺣﺎﺻﻞ، ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺬر اﺳﺖ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 539 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه ﻓﺴﺦ ﺷﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺰارع و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده ﺷﺮﯾﮏ در ﺛﻤﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺴﺦ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ زﻣﯿﻦ و ﻋﻤﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻣﻼک ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺼﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 540 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺪت ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎً زرع ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰارع ﺣﻖ دارد ﮐﻪ زراﻋﺖ را ازاﻟﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﺑﻘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 541 ﻋ ﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زراﻋﺖ اﺟﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی، رﺿﺎی ﻣﺰارع ﻻزم اﺳﺖ . ﻣﺎده 542 ﺧﺮاج زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎرج زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻣﺎده 543 ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ درﺧﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻪ ی ﻣﺸﺎع ﻣﻌﯿﻦ از ﺛﻤﺮه واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺛﻤﺮه اﻋﻢ اﺳﺖ از ﻣﯿﻮه و ﺑﺮگ ﮔﻞ و ﻏﯿﺮ آن . ﻣﺎده 544 در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺛﻤﺮه، ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ٤٦ ﻣﺎده 545 ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارﻋﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ درﻣﻮرد ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ی ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - در ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﺎده 546 ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺗﺠﺎرت ﮐﺮده و در ﺳﻮد آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻣﺎﻟﮏ و ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﻀﺎرب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 547 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 548 ﺣﺼﻪ ی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﻀﺎرب در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﻣﺸﺎع از ﮐﻞ از ﻗﺒﯿﻞ رﺑﻊ ﯾﺎ ﺛﻠﺚ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 549 ﺣﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮره در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻋﺮف، ﻣﻨﺠﺰا ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده و ﺳﮑﻮت در ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ آن ﮔﺮدد . ﻣﺎده 550 ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ . ﻣﺎده 551 ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ذﯾﻞ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - در ﺻﻮرت ﻣﻮت ﯾ ﺎ ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﺳﻔﻪ اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ؛ 2 - در ﺻﻮرت ﻣﻔﻠﺲ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﮏ؛ 3 - در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺑﺢ؛ 4 - در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده . ﻣﺎده 552 ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﻀﺎرﺑﻪ، ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت، ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺰوم ﻋﻘﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت، ﻣﻀﺎرب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزه ی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ . ﻣﺎده 553 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ، ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺮط ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ( ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ٥٦ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ در ﻃﺮز ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎرف را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 554 ﻣﻀﺎرب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﺎﻟﮏ . ﻣﺎده 555 ﻣﻀﺎرب ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺗﺠﺎرت، ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻠﺪ و زﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ آورد وﻟﯽ اﮔﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﯿﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت آن ﻧﺨﻮ اﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 556 ﻣﻀﺎرب در ﺣﮑﻢ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ . ﻣﺎده 557 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﻫﺪ و ﻗﺮار ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ، ﻋﻤﻞ را ﺗﺒﺮﻋﺎً اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ . ﻣﺎده 558 ،اﮔﺮ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻀﺎرب، ﺿﺎﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﺰوم ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﺎرب از ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﺗﻠﻒ، ﻣﺠﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 559 ،در ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ اﺣﮑﺎم ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺟﺎری و ﺣﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد . ﻣﺎده 560 ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - در ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻣﺎده 561 ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﺘﺰام ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ادای اﺟﺮت ﻣﻌﻠﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮف، ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ . ﻣﺎده 562 در ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻣﻠﺘﺰم را ﺟﺎﻋﻞ و ﻃﺮف را ﻋﺎﻣﻞ و اﺟﺮت را ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 563 ٦٦ در ﺟﻌﺎﻟﻪ، ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن اﺟﺮت ﻣِﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت، ﻻز م ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻤﺸﺪه ی او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺣﺼﻪ ی ﻣﺸﺎع ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن، ﻣﺎل او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 564 در ﺟﻌﺎﻟﻪ، ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﺮدد و ﮐﯿﻔﯿﺎت آن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 565 ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺎدا ﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﺎﻋﻞ در اﺛﻨﺎی ﻋﻤﻞ، رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 566 ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺟﻌﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻞ دارای اﺟﺰای ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰا، ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ی ﺟﺎﻋﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻓﺴﺦ ﮔﺮدد ﻋﺎﻣﻞ از اﺟﺮت اﻟﻤﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺴﺦ از ﻃﺮف ﺟﺎﻋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ . ﻣﺎده 567 ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻌﺎﻟﻪ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 568 اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨ ﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 569 ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮای آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻋﻞ رد ﮐﻨﺪ در دﺳﺖ او اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ . ﻣﺎده 570 ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺑﺎب ﺳﻮم - در ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺤﺚ اول - در اﺣﮑﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎده 571 ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﺊ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺷﺎﻋﻪ . ﻣﺎده 572 ﺷﺮﮐﺖ، اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻬﺮی . ٧٦ ﻣﺎده 573 ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﯿﺎری، ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﻘﺪی از ﻋﻘﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺷﺮﮐﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺰج اﺧ ﺘﯿﺎری ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﻋﺎً در ازای ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و ﻧﺤﻮ اﯾﻦ .ﻫﺎ ﻣﺎده 574 ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻬﺮی، اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﻣﺘﺰاج ﯾﺎ ارث، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 575 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻋﻤﻠﯽ، ﺳﻬﻢ زﯾﺎدﺗﺮی ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 576 ﻃﺮز اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮک، ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮره ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 577 ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺄذون ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ی اداره ﮐﺮدن اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴ ﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی . ﻣﺎده 578 ﺷﺮﮐﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اذن ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اذن در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻻزم داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارﻧﺪ . ﻣﺎده 579 اﮔﺮ اداره ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﺷﺮﮐ ﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺄذون در اﻗﺪام ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻨﻔﺮداً ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 580 اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮐ ﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻀﺎ ﺷﺮﮐﺎ دﯾﮕﺮ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺎ، ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺄذوﻧﯿﻦ، دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﺮ اداره ﮐﺮدن، ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 581 ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اذن ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اذن ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 582 ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اذن ﯾﺎ در ﺧﺎرج از ﺣﺪود اذن، ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ٨٦ ﻣﺎده 583 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﺎً ﯾﺎ ﮐﻼً ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 584 ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل اﻟﺸﺮ ﮐﻪ در ﯾﺪ اوﺳﺖ، در ﺣﮑﻢ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ و ﻧﻘﺺ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی . ﻣﺎده 585 ﺷﺮﯾﮏ ﻏﯿﺮﻣﺄذون در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻓﻘﻂ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ او دارﻧﺪ . ﻣﺎده 586 اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻻزﻣﯽ، ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 587 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق ذﯾﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - در ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ؛ 2 - در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﺎل ﺷﺮﮐﺖ . ﻣﺎده 588 در ﻣﻮارد ذﯾﻞ، ﺷﺮﮐﺎ، ﻣﺄذون در ﺗﺼﺮف اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ : 1 - در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻣﺄذوﻧﯿﺖ ﯾﺎ رﺟﻮع از آن در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رﺟﻮ ع؛ 2 - در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎده 589 ﻫﺮ ﺷﺮﯾﮏ اﻟﻤﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻠﺰﻣﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 590 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﺳﻬﺎم دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 591 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮک راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ، ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ٩٦ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 592 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺎ ﻣﻀﺮ و ﺑﺮای ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮف ﻣﺘﻀﺮر ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺟﺒﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮف ﻏﯿﺮﻣﺘﻀﺮر ﺑﺸﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺘﻀﺮر اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 593 ﺿﺮری ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﺣﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 594 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﻨﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ه و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻨﻘﯿﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮ ﺿﺮر ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎی دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻨﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﻠﻊ ﻣﺎده ی ﻧﺰاع و دﻓﻊ ﺿﺮر، ﺷﺮ ﯾﮏ ﻣﻤﺘﻨﻊ را ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻨﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ اﺟﺎره ﯾﺎ ﺑﯿﻊ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد اﺟﺒﺎر ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 595 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻓﺘﺎدن ﺗﻤﺎم ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺣﺼﻪ ی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 596 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮ ک ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺒﺎری در ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﻣﻮال ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 597 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻠﮏ از وﻗﻒ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 598 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺎ اﻓﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻓﺮاز ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺣﺼﺺ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 599 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺤﺎً واﻗﻊ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ازﺷﺮﮐﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﺿﺎی دﯾﮕﺮان از آن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 600 ٠٧ ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺣﺼﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧ ﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮده، ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ب ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ . ﻣﺎده 601 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 602 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻣﻮا ل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ در ﺗﻤﺎم ﺣﺼﺺ ﻣﻔﺮوزاً ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ واﻻ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 603 ﻣﻤﺮ و ﻣﺠﺮای ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 604 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق دارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻣﻠﮏ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ، ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 605 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺼﻪ ی ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺎ، ﻣﺠﺮای آب ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺣﺼﻪ ی ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ، ﺣﻖ ﻣﺠﺮی ﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط آن ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ارﺗﻔﺎﻗ .ﯽ ﻣﺎده 606 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﻗﺒﻞ از ادا دﯾﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از وراث ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ او رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از وراث، ﻣﻌﺴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺴﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وراث دﯾ ﮕﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ - در ودﯾﻌﻪ ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 607 ودﯾﻌﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد ﺑﺮای آن ﮐﻪ آن را ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻧﮕﺎه دارد . ودﯾﻌﻪ ﮔﺬار ﻣﻮدع و ودﯾﻌﻪ ﮔﯿﺮ را ﻣﺴﺘﻮدع ﯾﺎ اﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 608 در ودﯾﻌﻪ ﻗﺒﻮل اﻣﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﮔ ﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 609 ١٧ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﯾﺎ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 610 در ودﯾﻌﻪ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را از ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻫﻠﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑ ﻪ ﻋﻨﻮان ودﯾﻌﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ وﻟﯽ او رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ در ﯾﺪ او ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 611 ودﯾﻌﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در ﺗﻌﻬﺪات اﻣﯿﻦ ﻣﺎده 612 اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﻃ ﻮری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل، ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ واﻻ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 613 ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﻦ از ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻧﻬﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿ ﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 614 اﻣﯿﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ . ﻣﺎده 615 اﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎم ﺣﻔﻆ، ﻣﺴﺌﻮل وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻓﻊ آن از اﻗﺘﺪار او ﺧﺎرج اﺳﺖ . ﻣﺎده 616 ﻫﺮ ﮔﺎه رد ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد و اﻣﯿﻦ از رد آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﻨﺎع، اﺣﮑﺎم اﻣﯿﻦ ﺑﻪ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺸﺪه و ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ و ﻫﺮﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﺣﺎدث ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ آن ﻋﯿﺐ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ او ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 617 اﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ از ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺗﺼﺮﻓﯽ در ودﯾﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﺻﺮ ﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار واﻻ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 618 اﮔﺮ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺨﺘﻮم، ﺑﻪ اﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد آن را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ واﻻ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ٢٧ ﻣﺎده 619 اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 620 اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺲ دادن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺮد دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 621 اﮔﺮ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﻗﻬﺮاً از اﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻋﻮض ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻧﺒﻮده و ﺣﻖ دارد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 622 اﮔﺮ وارث اﻣﯿﻦ، ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮ آﯾﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﺑﻮدن ﻣﺎل ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 623 ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ودﯾﻌﻪ ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ . ﻣﺎده 624 اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را از او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺄذون در اﺧﺬ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺮد دارد و اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را رد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺧﺬ دارد دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 625 ﻫﺮ ﮔ ﺎه ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ رد ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم اﻣﻮال ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺎﻟﮏ اﺳﺖ . ﻣﺎده 626 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارد ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻮت اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار، ﺑﺎﻃﻞ و اﻣﯿﻦ، ودﯾﻌﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رد ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وراث او . ﻣﺎده 627 در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد وراث و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رد ﺷﻮد . ﻣﺎده 628 اﮔﺮ در اﺣﻮال ﺷﺨﺺ اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ﻋﻘﺪ ودﯾﻌﻪ ﻣﻨﻔﺴﺦ و ودﯾﻌﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺤﺠﻮر را دا . رد ﻣﺎده 629 ٣٧ اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﺤﺠﻮری ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد . ﻣﺎده 630 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ، ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارد آن ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺳﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن رد ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮏ رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ وﻟﯽ ﺑﻌﺪی ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 631 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل اﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﺳﺖ : ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه، ﻗﯿﻢ ﯾﺎ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠ ﯿﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی و در ﺻﻮرت اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی او و اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺎ اﻣﮑﺎن رد، ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻠﻒ و ﻫﺮ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ او ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 632 ﮐﺎرواﻧﺴﺮادار و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ و ﺣﻤ ﺎﻣﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﯿﺎ و اﺳﺒﺎب ﯾﺎ اﻟﺒﺴﻪ ی واردﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﯿﺎ و اﺳﺒﺎب ﯾﺎ اﻟﺒﺴﻪ ﻧﺰد آن ﻫﺎ اﯾﺪاع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف ﺑﻠﺪ در ﺣﮑﻢ اﯾﺪاع ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﺗﻌﻬﺪات اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار ﻣﺎده 633 اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎرﺟﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﺮای ﺣ ﻔﻆ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 634 ﻫﺮ ﮔﺎه رد ﻣﺎل ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دﻫﻢ - در ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﺎده 635 ﻋﺎرﯾﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻋﯿﻦ ﻣﺎل او ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮد . ﻋﺎرﯾﻪ دﻫﻨﺪه را ﻣﻌﯿﺮ و ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه را ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 636 ﻋﺎرﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 637 ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﻘﺎی اﺻﻠﺶ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﺮدد . ٤٧ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺎرﯾﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮ وع و ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 638 ﻋﺎرﯾﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ و ﺑﻪ ﻣﻮت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 639 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ دارای ﻋﯿﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرت وارده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻣﺴﺒﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد . ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮدع و ﻣﻮﺟﺮ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 640 ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی . ﻣﺎده 641 ،ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻘﺼﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد اذن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺘ ﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 642 اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺮ ﮐﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ او ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 643 اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻣﻨﻘﺼﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺮف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻘﺼﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 644 در ﻋﺎرﯾﻪ ی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اﻋﻢ از ﻣﺴ ﮑﻮک و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮک ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺪه و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی ﻫﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 645 در رد ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد624 و626 ﺗﺎ630 رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 646 ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎرج ﻧﮕﺎﻫﺪاری آن ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﺳﺖ ﻣﮕ ﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 647 ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ راﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﻣﻌﯿﺮ . ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ - در ﻗﺮض ﻣﺎده 648 ﻗﺮض ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ٥٧ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺜﻞ آن را از ﺣﯿ ﺚ ﻣﻘﺪار و ﺟﻨﺲ و وﺻﻒ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺬر رد ﻣﺜﻞ، ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻮم اﻟﺮد را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 649 اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ، ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻮد از ﻣﺎل ﻣﻘﺘﺮض اﺳﺖ . ﻣﺎده 650 ﻣﻘﺘﺮض ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ رد ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﺎً ﺗﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 651 اﮔﺮ ﺑﺮای ادای ﻗﺮض ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻠﺰﻣﯽ اﺟﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮض ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت، ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 652 در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮای ﻣﻘﺘﺮض ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 653 ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ - در ﻗﻤﺎر و ﮔﺮوﺑﻨﺪی ﻣﺎده 654 ﻗﻤﺎر و ﮔﺮوﺑﻨﺪی ﺑﺎﻃﻞ و دﻋﺎوی راﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ی ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ . ﻣﺎده 655 در دواﻧﯿﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﻮاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﺷﻤﺸﯿﺮزﻧﯽ ﮔﺮوﺑﻨﺪی ﺟﺎﺋﺰ و ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ رﻋﺎ ﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ - در وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 656 وﮐﺎﻟﺖ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﻧﺎﯾﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 657 ﺗﺤﻘﻖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻮل وﮐﯿﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 658 وﮐﺎﻟﺖ اﯾﺠﺎﺑﺎً و ﻗﺒﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﮐﻨﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 659 ٦٧ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺮت . ﻣﺎده 660 وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺪ و ﺑﺮای اﻣﺮ ﯾﺎ اﻣﻮر ﺧﺎﺻﯽ . ﻣﺎده 661 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 662 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺮی داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد . وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن اﻣﺮ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 663 وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ از ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ او ﺧﺎرج اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . ﻣﺎده 664 وﮐﯿﻞ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ، وﮐﯿﻞ در ﻗﺒﺾ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﮐﯿﻞ در اﺧﺬ ﺣﻖ، وﮐﯿﻞ در ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 665 وﮐﺎﻟﺖ در ﺑﯿﻊ وﮐﺎﻟﺖ در ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ی ﻗﻄﻌﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﮐﻨﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در ﺗﻌﻬﺪات وﮐﯿﻞ ﻣﺎده 666 ﻫﺮ ﮔﺎه از ﺗﻘﺼﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً وﮐﯿﻞ ﻣﺴ ﺒﺐ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 667 وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﺮﻓﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﻟﺼﺮاﺣﻪ ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎر داده ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺮاﺋﻦ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت داﺧﻞ اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ، ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ . ﻣﺎده 668 وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﺪت وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺪﻫﺪ و آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او رد ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 669 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﻣﺮ، دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﯾﺎ دﯾﮕﺮان دﺧﺎﻟﺖ در آن اﻣﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻼً وﮐﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آن اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد . ٧٧ ﻣﺎده 670 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﺘﻤﺎع، وﮐﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮت ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ وﮐﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 671 وﮐﺎﻟﺖ در ﻫﺮ اﻣﺮ، ﻣﺴﺘﻠﺰم وﮐﺎﻟﺖ در ﻟﻮازم و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻋﺪم وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎد ه 672 وﮐﯿﻞ در اﻣﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آن اﻣﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی وﮐﺎﻟﺖ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻗﺮاﺋﻦ، وﮐﯿﻞ در ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 673 اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ در ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، اﻧﺠﺎم اﻣﺮی را ﮐﻪ در آن وﮐﺎﻟﺖ دارد ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از وﮐﯿﻞ و ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﮐ ﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﮐﻞ ﻣﺎده 674 ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ را ﮐﻪ وﮐﯿﻞ در ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . در ﻣﻮرد آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﻀﻮﻟﯽ وﮐﯿﻞ را ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﯾﺎ ﺿﻤﻨﺎً اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 675 ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرﺟﯽ را ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮت وﮐﯿﻞ را ﺑﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ، ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 676 ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ی وﮐﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار آن ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﺎدت ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 677 اﮔﺮ در وﮐﺎﻟﺖ، ﻣﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺮت ﺑﻮدن آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮت ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - در ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﻧﻘﻀﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎده 678 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﺮق ذﯾﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد : ٨٧ 1 - ﺑﻪ ﻋﺰل ﻣﻮﮐﻞ؛ 2 - ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی وﮐﯿﻞ؛ 3 - ﺑﻪ ﻣﻮت ﯾﺎ ﺟﻨﻮن وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﮐﻞ . ﻣﺎده 679 ﻣﻮﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﮐﯿﻞ را ﻋﺰل ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻋﺰل در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻻزﻣﯽ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 680 ﺗﻤﺎم اﻣﻮری ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻋﺰل ﺑﻪ او در ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ . ﻣﺎده 681 ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﭼﻪ وﮐﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 682 ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﺣﺠﺮ، ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﮐﯿﻞ در آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ وﮐﯿﻞ ﻣﮕﺮ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﺣﺠﺮ ﻣﺎﻧﻊ از اﻗﺪام در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 683 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ وﮐﺎﻟﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﯾﺎ ﻣﻮﮐﻞ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ وﮐﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش آن وﮐﺎﻟﺖ داده ﺑﻮد ﺧﻮد ﺑﻔﺮوﺷﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ - در ﺿﻤﺎن ﻋﻘﺪی ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 684 ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪ ی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد . ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﺿﺎﻣﻦ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﻣﻀ ﻤﻮن ﻟﻪ و ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ راﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 685 در ﺿﻤﺎن، رﺿﺎی ﻣﺪﯾﻮن اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 686 ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 687 ٩٧ ﺿﺎﻣﻦ ﺷﺪن از ﻣﺤﺠﻮر و ﻣﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 688 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺿﺎﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮد . ﻣﺎده 689 ﻫﺮ ﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 690 در ﺿﻤﺎن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎﻟﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ در وﻗﺖ ﺿﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ، ﻏﯿﺮﻣﻠﯽ ﺷﻮد ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺧﯿﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣ ﺎده 691 ﺿﻤﺎنِ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺒﺐ آن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 692 در دﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ آن اﺟﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دﯾﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 693 ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن از ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی رﻫﻦ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ د ﯾﻦ اﺻﻠﯽ رﻫﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 694 ﻋﻠﻢ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و اوﺻﺎف و ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺿﺎﻣﻦ دﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺸﻮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آن دﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﺿﻤﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 695 ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻔﺼﯿ ﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 696 ﻫﺮ دﯾﻨﯽ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺮط ﻓﺴﺨﯽ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 697 ﺿﻤﺎن ﻋﻬﺪه از ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﺑﺎﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درک ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻐﯿﺮ در آﻣﺪن آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در اﺛﺮ ﺿﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻣﺎده 698 ٠٨ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ واﻗﻊ ﺷﺪ ذﻣﻪ ی ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﺑﺮی و ذﻣﻪ ی ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 699 ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﺿﻤﺎن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﻧﺪاد ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻨﻢ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 700 ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺿ ﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ آن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻨﻢ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 701 ﺿﻤﺎن، ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﻻزم و ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت اﻋﺴﺎر ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺎده 690 ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺑﻮدن ﺣﻖ ﻓﺴ ﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻋﻘﺪ . ﻣﺎده 702 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺿﻤﺎن ﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را از ﺿﺎﻣﻦ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﻦ، ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 703 در ﺿﻤﺎن ﺣﺎل، ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را دارد اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﻦ، ﻣﻮﺟ ﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 704 ﺿﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﺤﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 705 ﺿﻤﺎن ﻣﻮﺟﻞ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺿﺎﻣﻦ، ﺣﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 706 ﺣﺬف ﺷﺪ . ﻣﺎده 707 اﮔﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ذﻣﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ را ﺑﺮی ﮐﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد، اﺑﺮا از اﺻﻞ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 708 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ درک ﻣﺒﯿﻊ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺎر از ﺿﻤﺎن ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در اﺛﺮ ﺿﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﺎده 709 ١٨ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ادای دﯾﻦ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺋﺖ او را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻢ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 710 اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﺪﻫﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ادا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﺿﺎﻣﻦ . ﻣﺎده 711 اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ دﯾﻦ را ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ آن را ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﭙﺮدازد ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺮد دارد . ﻣﺎده 712 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻓﻮت ﺷﻮد و ﺿﺎﻣﻦ وارث او ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ دارد . ﻣﺎده 713 اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﻦ داده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎده ﺑﺮ آن ﭼﻪ داده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﻦ را ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 714 اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ زﯾﺎدﺗﺮ از دﯾﻦ ﺑﻪ داﯾﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ زﯾﺎده ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اذن ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 715 ﻫﺮ ﮔﺎه دﯾﻦ ﻣﺪت داﺷﺘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ آن را ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 716 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺿﺎﻣﻦ ادا ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﻤﺎن، ﻣﺪت داﺷﺘ ﻪ و ﻣﻮﻋﺪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ اذن ﺑﻪ ﺿﻤﺎن ﻣﻮﺟﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 717 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ دﯾﻦ را ادا ﮐﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ اذن در ادا ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 718 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺿﺎﻣﻦ را از دﯾﻦ اﺑﺮا ﮐﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ٢٨ ﻣﺎده 719 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺿﺎﻣﻦ را اﺑﺮا ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺎﻧﺎً دﯾﻦ را ﺑﺪﻫﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 720 ﺿﺎﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺮع، ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﺪارد . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - در اﺛﺮ ﺿﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﺿﺎﻣﻨﯿﻦ ﻣﺎده 721 ﻫﺮ ﮔﺎه اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪد از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺮض ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺪرﺳﻬﻢ او ﺣﻖ رﺟﻮع دارد و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺿﺎﻣﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺮض را ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺿﺎﻣﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اذن ﺗﺄدﯾﻪ داده ﺑﺎ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﻬﻢ او رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 722 ﺿﺎﻣﻦِ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن اﺻﻠﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﺿﺎﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﺧﻮد رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 723 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻻزﻣﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ اﻟﺘﺰام، ﻣﺒﻄﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻟﺘﺰام ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺪم او ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ - در ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺎده 724 ﺣﻮاﻟﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻃﻠﺐ ﺷﺨﺼﯽ از ذﻣﻪ ی ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ ذﻣﻪ ی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺪﯾﻮن را ﻣﺤﯿﻞ، ﻃﻠﺒﮑﺎر را ﻣﺤﺘﺎل، ﺷﺨ ﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 725 ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎی ﻣﺤﺘﺎل و ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ . ﻣﺎده 726 اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻮاﻟﻪ، ﻣﺤﯿﻞ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺤﺘﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺣﮑﺎم ﺣﻮاﻟﻪ در آن ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 727 ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮر ت ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺲ ازﻗﺒﻮﻟﯽ در ﺣﮑﻢ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 728 در ﺻﺤﺖ ﺣﻮاﻟﻪ، ﻣﻼﺋﺖ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 729 ٣٨ ﻫﺮ ﮔﺎه در وﻗﺖ ﺣﻮاﻟﻪ، ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺴﺮ ﺑﻮده و ﻣﺤﺘﺎل ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ اﻋﺴﺎر او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮاﻟﻪ را ﻓﺴﺦ و ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻞ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 730 ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻮاﻟﻪ، ذﻣﻪ ی ﻣﺤﯿﻞ ا ز دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﻪ داده ﺑﺮی و ذﻣﻪ ی ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 731 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺤﯿﻞ ﻧﺒﻮده ﺑﻌﺪ از ادای وﺟﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 732 ﺣﻮاﻟﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﻻزم و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺤﯿﻞ و ﻣﺤﺘﺎل و ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده 729 و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 733 اﮔﺮ در ﺑﯿﻊ، ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻮاﻟﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻮاﻟﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺛﻤﻦ را از ﮐﺴﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎل ﺛﻤﻦ را اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺮد دارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﺴﺦ ﯾﺎ اﻗﺎﻟﻪ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﺷﻮد ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺒﻮده ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮی و ﺑﺎﯾﻊ ﯾﺎﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ - در ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﺎده 734 ﮐ ﻔﺎﻟﺖ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺣﻀﺎر ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ را ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﮐﻔﯿﻞ، ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﮑﻔﻮل و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ راﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 735 ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ رﺿﺎی ﮐﻔﯿﻞ و ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 736 در ﺻﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ، ﻋﻠﻢ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻣﮑﻔﻮل،ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻋﻮی ﺣﻖ از ﻃﺮف ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﮑﻔﻮل ﻣﻨﮑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 737 ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت آن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 738 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻔﯿﻞ ﮐﻔﯿﻞ ﺷﻮد . ٤٨ ﻣﺎده 739 در ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮا ﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﻀﺎر ﻣﮑﻔﻮل را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻣﻮﻋﺪ، ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 740 ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻔﻮل را در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻻ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﮑﻔﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ آﯾﺪ . ﻣﺎده 741 اﮔﺮ ﮐﻔﯿﻞ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﻀﺎر ﻣﮑﻔﻮل ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 742 اﮔﺮ در ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻔﻮل را در ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 743 اﮔﺮ ﻣﮑﻔﻮل ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﯿﻞ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﺿ ﺮﮐﺮدن ﻣﮑﻔﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 744 اﮔﺮ ﮐﻔﯿﻞ ﻣﮑﻔﻮل را در ﻏﯿﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺮر ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻮل آن ﺑﺮ ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮر ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻔﯿ ﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 745 ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺨﺼﯽ را از ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار ذی ﺣﻖ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﺑﺪون رﺿﺎی او ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ در ﺣﮑﻢ ﮐﻔﯿﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن ﺷﺨﺺ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ واﻻ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺮ آﯾﺪ . ﻣﺎده 746 در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - در ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدن ﻣﮑ ﻔﻮل ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻔﻮل در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮر ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد؛ 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ذﻣﻪ ی ﻣﮑﻔﻮل ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ از ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﺑﺮ او دارد ﺑﺮی ﺷﻮد؛ 4 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﮐﻔﯿﻞ را ﺑﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ 5 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد؛ 6 - در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﮑﻔﻮل . ٥٨ ﻣﺎده 747 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻔﯿﻞ ﻣﮑﻔﻮل ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮره ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ از ﻗﺒﻮل آن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻔﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﻀﺎر ﻣﮑﻔﻮل و اﻣﺘﻨﺎع ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ را ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ و ﯾﺎ اﺣﻀﺎر ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 748 ﻓﻮت ﻣﮑﻔﻮل ﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﻔﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 749 ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ، از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 750 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻔﯿﻞ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﮐﻔﯿﻞ او و ﻫﮑﺬا ﻫﺮ ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻔﻮل ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از آ ن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﮑﻔﻮل اﺻﻠﯽ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد او و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺎت ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺎده 746 ﺑﺮی ﺷﺪ ﮐﻔﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﺑﻌﺪ او ﻫﻢ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 751 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ اذن ﻣﮑﻔﻮل ﺑﻮده و ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ از اﺣﻀﺎر ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی او اﺳﺖ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ا ذن او ادای ﺣﻖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻔﻮل رﺟﻮع ﮐﺮده آن ﭼﻪ را ﮐﻪ داده اﺧﺬ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﻪ اذن ﻣﮑﻔﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ - در ﺻﻠﺢ ﻣﺎده 752 ﺻﻠﺢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﻮرد رﻓﻊ ﺗﻨﺎزع ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻨﺎزع اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻏﯿﺮ آن واﻗﻊ ﺷﻮد . ﻣﺎده 753 ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺻﻠﺢ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺼﺮف در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 754 ﻫﺮ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺻﻠﺢ ﺑﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 755 ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر دﻋﻮا ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ، اﻗﺮار ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 756 ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از ﺟﺮم ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ واﻗﻊ ﺷﻮد . ﻣﺎده 757 ٦٨ ﺻﻠﺢ ﺑﻼﻋﻮض ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ . ﻣﺎده 758 ﺻﻠﺢ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﻪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ، ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮض، ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫ ﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﻪ ﺑﯿﻊ در آن ﻣﺠﺮی ﺷﻮد . ﻣﺎده 759 ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ در ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 760 ﺻﻠﺢ، ﻋﻘﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻘﺎم ﻋﻘﻮد ﺟﺎﺋﺰه واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎر ﯾﺎ اﻗﺎﻟﻪ . ﻣﺎده 761 ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﺎزع ﯾﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻏﺒﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮط ﯾﺎ اﺷﺘﺮاط ﺧﯿﺎر . ﻣﺎده 762 اﮔﺮ در ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 763 ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ا ﮐﺮاه ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 764 ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﺻﻠﺢ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 765 ﺻﻠﺢ دﻋﻮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﺑﺎﻃﻠﻪ، ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﻠﺢ دﻋﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 766 اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم دﻋﺎوی واﻗﻌﯿﻪ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی داﺧﻞ در ﺻﻠﺢ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺸﺄ دﻋﻮی در ﺣﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺮاﺋﻦ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﮕﺮدد . ﻣﺎده 767 اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻠﺢ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 768 ٧٨ در ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻋﻮض ﻣﺎل اﻟﺼﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐ ﻪ ﻧﻔﻘﻪ ی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ واﻗﻊ ﺷﻮد . ﻣﺎده 769 در ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺬﮐﻮره در ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮط ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻣﻨﺘﻔﻊ، ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ وراث او د اده ﺷﻮد . ﻣﺎده 770 ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دو ﻣﺎده ﻓﻮق واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﻓﻼس ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻔﻘﻪ، ﻓﺴﺦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ - در رﻫﻦ ﻣﺎده 771 رﻫﻦ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ داﯾﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ . رﻫﻦ دﻫﻨﺪه را راﻫﻦ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﻣ ﺮﺗﻬﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 772 ﻣﺎل ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد داده ﺷﻮد وﻟﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﺒﺾ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 773 ﻫﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد رﻫﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد . ﻣﺎده 774 ﻣﺎل ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و رﻫﻦ دﯾﻦ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 775 ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ذﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻫﻦ داده ﺷﻮد وﻟﻮ ﻋﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎل ذﻣﻪ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 776 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻟﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دارد رﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﻬﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿ ﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﻦ در ﺗﺼﺮف ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ دارد رﻫﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 777 در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ رﻫﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻫﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ را وﮐﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر راﻫﻦ ﻗﺮض ﺧﻮد را ادا ﻧﻨﻤﻮد ﻣﺮﺗﻬ ﻦ از ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻃﻠﺐ ٨٨ ﺧﻮد را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎ ورﺛﻪ ی او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ داده ﺷﻮد . ﻣﺎده 778 اﮔﺮ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺣﻖ ﻓﺮوش ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ را ﻧﺪارد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 779 ﻫﺮ ﮔ ﺎه ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و راﻫﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮوش آن و ادای دﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮدد ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رﺟﻮع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﯾﺎ ادای دﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﮑﻨﺪ . ﻣﺎده 780 ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻃﻠﺐ ﺧﻮد از ﻗﯿﻤﺖ رﻫﻦ، ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر دﯾﮕﺮی رﺟﺤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎد ه 781 اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻃﻠﺐ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺎزاد، ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺑﻪ راﻫﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 782 در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ اﮔﺮ راﻫﻦ ﻣﻔﻠﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎ ﻏﺮﻣﺎء ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 783 اﮔﺮ ر اﻫﻦ ﻣﻘﺪاری از دﯾﻦ را اداء ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﻘﺪاری از رﻫﻦ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم آن را ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻦ ﻧﮕﺎه دارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ راﻫﻦ و ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 784 ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ . ﻣﺎده 785 ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺟﺰ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در رﻫﻦ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 786 ﺛﻤﺮه ی رﻫﻦ و زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰو رﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﻫﻦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 787 ٩٨ ﻋﻘﺪ رﻫﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺟﺎﺋﺰ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻦ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ وﻟﯽ راﻫﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آن ﺑﺮی ﺷﻮد رﻫﻦ را ﻣﺴﺘﺮد دارد . ﻣﺎ ده 788 ﺑﻪ ﻣﻮت راﻫﻦ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﻬﻦ رﻫﻦ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﺮﺗﻬﻦ راﻫﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ رﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ او و ورﺛﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد داده ﺷﻮد . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ، ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر از ﻃﺮف ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 789 رﻫﻦ در ﯾﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب اﺳ ﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪن آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﯿﺮ . ﻣﺎده 790 ﺑﻌﺪ از ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ ی ﻣﺪﯾﻮن، رﻫﻦ در ﯾﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، آن را رد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 791 اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻋﻤ ﻞ ﺧﻮد راﻫﻦ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪل آن را ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺪل ﻣﺰﺑﻮر رﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻣﺎده 792 وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺎده777 ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪل ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 793 راﻫﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﻫﻦ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﻣﺮﺗﻬﻦ . ﻣﺎده 794 راﻫﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﻫﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ، در ﺻﻮرت ﻣﻨﻊ اﺟﺎزه ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ - در ﻫﺒﻪ ﻣﺎده 795 ً ﻫﺒﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﻤﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه واﻫﺐ، ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﻣﺘﻬﺐ، ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻫﺒﻪ اﺳﺖ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 796 واﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﺧﻮد اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ٠٩ ﻣﺎده 797 واﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 798 ﻫﺒﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل و ﻗﺒﺾ ﻣﺘﻬﺐ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺒﺾ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او و ﻗﺒﺾ ﺑﺪون اذن واﻫﺐ اﺛﺮی ﻧﺪارد . ﻣﺎده 799 در ﻫﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﯾﺎ ﺳﻔﯿﻪ ﻗﺒﺾ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 800 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ در ﯾﺪ ﻣﺘﻬﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻗﺒﺾ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 801 ﻫﺒﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻮض ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﻫﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﺐ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ او ﻫﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯽ را ﻣﺠﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﺟﺎ آورد . ﻣﺎده 802 اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﺾ، واﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﺐ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﻫﺒﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 803 ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ ﻧﯿﺰ واﻫﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎی ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ از ﻫﺒﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ : 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﺐ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﯾﺎ اوﻻد واﻫﺐ ﺑﺎﺷﺪ؛ 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺒﻪ ﻣﻌﻮض ﺑﻮده و ﻋﻮض ﻫﻢ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ از ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺘﻬﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺧﻮاه ﻗﻬﺮاً ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﺐ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﻠﺲ ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ﺧﻮاه اﺧﺘﯿﺎراً ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ ﺑﻪ رﻫﻦ داده ﺷﻮد؛ 4 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . ﻣﺎده 804 در ﺻﻮرت رﺟﻮع واﻫﺐ ﻧﻤﺎات ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎل واﻫﺐ و اﮔﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎل ﻣﺘﻬﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 805 ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت واﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﺐ رﺟﻮع ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 806 ﻫﺮ ﮔﺎه داﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد . ﻣﺎده 807 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد . ١٩ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم - در اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻣﺎده 808 ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ، ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ ﺣﺼﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ دارد ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی داده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﺼﻪ ی ﻣﺒﯿﻌﻪ را ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ و ﺻﺎﺣﺐ آن را ﺷﻔﯿﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 809 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻨﺎ و درﺧﺖ ﺑﺪون زﻣﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 810 اﮔﺮ ﻣﻠﮏ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻤﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﻤﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ دﯾﮕﺮی ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ دارد اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺧﻮد ﻣﻠﮏ، ﻣﺸﺎﻋﺎً ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻠﮏ را ﺑﺪون ﻣﻤﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ دﯾﮕﺮی ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 811 اﮔﺮ ﺣﺼﻪ ی ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ، وﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 812 ،اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و ﺑﻌﺾ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻔﻌﻪ و ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻔﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﺼﻪ ی آن ﺑﻌﺾ از ﺛﻤﻦ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 813 در ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ، ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 814 ﺧﯿﺎری ﺑﻮدن ﺑﯿﻊ ﻣﺎﻧﻊ از اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 815 ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗ ﻮان ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺒﯿﻊ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد . ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 816 اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ، ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺒﻞ از آن و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 817 در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﯾ ﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺿﺎﻣﻦ درک اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮی داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻔﯿﻊ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ٢٩ ﻣﺎده 818 ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺐ و ﺧﺮاﺑﯽ و ﺗﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ در ﯾﺪ او ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪاز اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 819 ﻧﻤﺎآﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ در ﻣﺒﯿﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮی و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎل ﺷﻔﯿﻊ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻗﻠﻊ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 820 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ، ﺣﯿﻦ اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده و ﻣﺸﺘﺮی ارش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻔﯿﻊ در ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻣﻘﺪار ارش را از ﺛﻤﻦ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد . ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ درک ﻣﺒﯿﻊ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 821 ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻓﻮری اﺳﺖ . ﻣﺎده 822 ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ و اﺳﻘﺎط آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 823 ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮت ﺷﻔﯿﻊ ﺑﻪ وارث ﯾﺎ وراث او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 824 ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از وراث، ﺣﻖ ﺧﻮد را اﺳﻘﺎط ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ و راث ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم - در وﺻﺎﯾﺎ و ارث ﺑﺎب اول - در وﺻﺎﯾﺎ ﻓﺼﻞ اول - در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 825 وﺻﯿﺖ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ و ﻋﻬﺪی . ﻣﺎده 826 وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ را از ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺮای زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﻮﺗﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺎﻧﺎً ﺗﻤﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ . وﺻﯿﺖ ﻋﻬﺪی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ٣٩ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﯾﺎ اﻣﻮری ﯾﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺻﯽ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮ ﺻﯽ ﻟﻪ، ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﯿﺖ ﻋﻬﺪی، وﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺛﻠﺚ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺻﻐﯿﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد وﺻﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 827 ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﯿﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﻮﺻﯽ . ﻣﺎده 828 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ﯾﺎ اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺷﻮد ﻗﺒﻮل ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 829 ﻗﺒﻮل ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻣﻮﺻﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وﺻﯿﺖ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 830 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل وﺻﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻣﻮﺻﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣ ﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻣﻮﺻﯽ وﺻﯿﺖ را رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت آن را ﻗﺒﻮل و ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را رد ﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻗﺒﻮل ﺛﺎﻧﻮی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 831 اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﻨ ﻮن ﺑﺎﺷﺪ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل وﺻﯿﺖ ﺑﺎ وﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 832 ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺻﯿﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺻﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 833 ورﺛﻪ ی ﻣﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﺮر ورﺛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 834 در وﺻﯿﺖ ﻋﻬﺪی، ﻗﺒﻮل ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ وﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ وﺻﺎﯾﺖ را رد ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻣ ﻮﺻﯽ رد ﻧﮑﺮد ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻖ رد ﻧﺪارد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮ وﺻﺎﯾﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ دوم - در ﻣﻮﺻﯽ ٤٩ ﻣﺎده 835 ﻣﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ، ﺟﺎﯾﺰاﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 836 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮد را ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از آن وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ آن وﺻﯿﺖ در ﺻﻮرت ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻧﺸﺪ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 837 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﯿﺖ، ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ورﺛﻪ ی ﺧﻮد را از ارث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ وﺻﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 838 ﻣﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وﺻﯿﺖ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 839 اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ ﺛﺎﻧﯿﺎً وﺻﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف وﺻﯿﺖ اول ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺻﯿﺖ دوم ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده 840 وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﺎل در اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 841 ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ وﻟﻮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 842 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻫ ﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 843 وﺻﯿﺖ ﺑﻪ زﯾﺎده ﺑﺮ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ، ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزه ی وراث و اﮔﺮ ﺑﻌﺾ از ورﺛﻪ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ او ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ . ﻣﺎده 844 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ، ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﺎل ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎزاد، ﻣﺎل ورﺛﻪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 845 ﻣﯿﺰان ﺛﻠﺚ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر داراﯾﯽ ﻣﻮﺻﯽ در ﺣﯿﻦ وﻓﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر داراﯾﯽ او در ﺣﯿﻦ وﺻﯿﺖ . ﻣﺎده 846 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ داﺋﻤﺎً ﯾﺎ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ از ﺛﻠﺚ اﺧﺮاج ٥٩ ﻣﯽ ﺷﻮد : ﺑﺪواً ﻋﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺗﻘ ﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﻮدن درﻣﺪت وﺻﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻗﯿﻤﺖ از ﺛﻠﺚ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ داﺋﻤﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﻓﻊ از ﺛﻠﺚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 847 اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ورﺛﻪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در وﺻﯿﺖ ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 848 اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﺰءق ﻣﺸﺎع ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ رﺑﻊ ﯾﺎ ﺛﻠﺚ، ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺑﺎ ورﺛﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار از ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺸﺎﻋﺎً ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 849 اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ زﯾﺎده ﺑﺮ ﺛﻠﺚ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺻﯿﺖ ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ورﺛﻪ زﯾﺎده ﺑﺮ ﺛﻠﺚ را اﺟﺎزه ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺗﺮﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺛﻠﺚ و زاﯾﺪ ﺑﺮ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎده از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - در ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﻣﺎده 850 ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣ ﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای او وﺻﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 851 وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﻠﮏ او ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 852 اﮔﺮ ﺣﻤﻞ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺟﺮﻣﯽ ﺳﻘﻂ ﺷﻮد ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ورﺛﻪ او ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺮم ﻣﺎﻧﻊ ارث ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 853 اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﻨ ﺪ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - در وﺻﯽ ﻣﺎده 854 ﻣﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد، اوﺻﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ ﯾﮏ . ٦٩ ﻣﺎده 855 ﻣﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ، وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ اﮔﺮ اوﻟﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد دوﻣﯽ وﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ دوﻣﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﮑﺬا . ﻣﺎده 856 ﺻﻐﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺒﯿﺮ وﺻﯽ ﻗﺮار داد . در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮای وﺻﺎﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺒﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ ﺻﻐﯿﺮ . ﻣﺎ ده 857 ﻣﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت در ﻋﻤﻠﯿﺎت وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد . ﻣﺎده 858 وﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺻﯿﺖ در ﯾﺪ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ اﻣﯿﻦ را دارد و ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪی و ﺗﻔﺮﯾﻂ . ﻣﺎده 859 وﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺻﺎﯾﺎی ﻣﻮﺻﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ واﻻ ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﻨﻌﺰل اﺳﺖ . ﻣﺎده 860 ﻏﯿﺮ از ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺮ ﺻﻐﯿﺮ وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﺑﺎب دوم - در ارث ﻓﺼﻞ اول - در ﻣﻮﺟﺒﺎت ارث و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ وراث ﻣﺎده 861 ﻣﻮﺟﺐ ارث دو اﻣﺮ اﺳﺖ : ﻧﺴﺐ و ﺳﺒﺐ . ﻣ ﺎده 862 اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺴﺐ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺪ : 1 - ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اوﻻد و اوﻻد اوﻻد . 2 - اﺟﺪاد و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و اوﻻد آن .ﻫﺎ 3 - اﻋﻤﺎم و ﻋﻤﺎت و اﺧﻮال و ﺧﺎﻻت و اوﻻد آن .ﻫﺎ ﻣﺎده 863 وارﺛﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ از وارﺛﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ی ﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 864 از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺒﺐ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻓﻮت دﯾﮕﺮی زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 865 ٧٩ اﮔﺮ در ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪده ی ارث ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎم آن ﻣﻮﺟﺒﺎت ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ از ﺟﻬﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻣﺎده 866 در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وارث، اﻣﺮ ﺗﺮﮐﻪ ی ﻣﺘﻮﻓﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوم - در ﺗﺤﻘﻖ ارث ﻣﺎده 867 ارث ﺑﻪ ﻣﻮت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ ﻣﻮرث ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 868 ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ورﺛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻪ ی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ادای ﺣﻘﻮق و دﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻪ ی ﻣﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻣﺎده 869 ﺣﻘﻮق و دﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻪ ی ﻣﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ادا ﺷﻮد از ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ : 1 - ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻔﻦ ﻣﯿﺖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﯿﺎن ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ رﻫﻦ اﺳﺖ؛ 2 - دﯾﻮن و واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ؛ 3 - وﺻﺎﯾﺎی ﻣﯿﺖ ﺗﺎ ﺛﻠﺚ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ورﺛﻪ و زﯾﺎده ﺑﺮ ﺛﻠﺚ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی آن .ﻫﺎ ﻣﺎده 870 ﺣﻘﻮق ﻣﺰﺑﻮره در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮره ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ وراث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 871 ﻫﺮ ﮔﺎه ورﺛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﯿﺎن ﺗﺮﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ دﯾﻮن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺰﺑﻮره ﻧﺎﻓﺬ ﻧﺒﻮده و دﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻨﺪ . ﻣﺎده 872 اﻣﻮال ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﻮت ﻓﻮت او ﯾﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 873 اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺠﻬﻮل و ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻮت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﺮق ﯾﺎ ﻫﺪم واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ٨٩ ﻣﺎده 874 اﮔﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺗﻮارث ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم و دﯾﮕﺮی از ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ آن ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﺗﺶ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ از آن دﯾﮕﺮی ارث ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث ﻣﺎده 875 ﺷﺮط وراﺛﺖ، زﻧﺪه ﺑﻮدن در ﺣﯿﻦ ﻓﻮت ﻣﻮرث اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮﺗﯽ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ی او ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻮت ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮده و زﻧﺪه ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻮراً ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻤﯿﺮد . ﻣﺎده 876 ﺑﺎ ﺷﮏ در ﺣﯿﺎت، ﺣﯿﻦ وﻻدت، ﺣﮑﻢ وراﺛﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 877 در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ، اﻣﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 878 ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﻣﻮت ﻣﻮرث، ﺣﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ وراﺛﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻊ از ارث ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از وراث دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺎل او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ارث ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺎﯾﺮ وراث ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﮐﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺣﺼﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺣﺼﻪ ی دو ﭘﺴﺮ از ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارﻧﺪ و ﺣﺼﻪ ی ﻫﺮ ﯾﮏ از وراث ﻣﺮ اﻋﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد . ﻣﺎده 879 اﮔﺮ ﺑﯿﻦ وراث، ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ او ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎل او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﻣﻮرث ﻣﺮده اﺳﺖ ﺣﺼﻪ ی او ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وراث ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد واﻻ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﯾﺎ ﺑﻪ ورﺛﻪ او ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 880 ﻗﺘﻞ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرث ﺧﻮد را ﻋﻤﺪاً ﺑﮑﺸﺪ از ارث او ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﯿﺐ و ﻣﻨﻔﺮداً ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی . ﻣﺎده 881 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻣﻮرث ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺠﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 881 ٩٩ )ﻣ ﮑﺮر ( ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﻠﻢ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ورﺛﻪ ی ﻣﺘﻮﻓﺎی ﮐﺎﻓﺮی، ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ وراث ﮐﺎﻓﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ و درﺟﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 882 ﺑﻌﺪ از ﻟﻌﺎن، زن و ﺷﻮﻫﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﮑﺎر او، ﻟﻌﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه، از ﭘﺪر و ﭘﺪر از او ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﺎدری از او ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 883 ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر ﺑﻌﺪ از ﻟﻌﺎن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﭘﺴﺮ از او ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ از ارﺣﺎم ﭘﺪر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪر و ارﺣﺎم ﭘﺪری از ﭘﺴﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 884 وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﻗﻮام آﻧﺎن ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺣﺮﻣﺖ راﺑﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺛﻤﺮه ی آن اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﻮﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی اﮐﺮاه ﯾﺎ ﺷﺒﻬﻪ ی زﻧﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﻔﻞ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﻃﺮف و اﻗﻮام او ارث ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ . ﻣﺎده 885 اوﻻد و اﻗﻮام ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺟﺐ ﻣﺎده 880 از ارث ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺮوم از ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻻد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺪ ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮد ارث ﻣﯽ ﺑﺮد اﮔﺮ وراث ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻣﺎن آﻧﺎن ﻧﺸﻮد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - در ﺣﺠﺐ ﻣﺎده 886 ﺣﺠﺐ ﺣﺎﻟﺖ وارﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ً ی ﺑﻮدن وارث دﯾﮕﺮ از ﺑﺮدن ارث ﮐﻼ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎً ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 887 ﺣﺠﺐ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : ﻗﺴﻢ اول آن اﺳﺖ ﮐﻪ وارث از اﺻﻞ ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻣﺜﻞ ﺑﺮادرزاده ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ، از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮادر اﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﺑﺮادر اﺑﻮﯾﻨﯽ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﻗﺴﻢ دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض وارث از ﺣﺪ اﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ادﻧﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺰل ﺣﺼﻪ ی ﺷﻮﻫﺮ از ﻧﺼﻒ ﺑﻪ رﺑﻊ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زوﺟﻪ اوﻻد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺰل ﺣﺼﻪ ی زن از رﺑﻊ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زوج او اوﻻد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 888 ﺿﺎﺑﻄﻪ ی ﺣﺠﺐ از اﺻﻞ ارث، رﻋﺎﯾﺖ اﻗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از وراث، ﻃﺒﻘﻪ ی ﺑﻌﺪ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده 936 و ﻣﻮردی ﮐﻪ وارث دورﺗﺮ ٠٠١ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ارث ﺑﺒﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ دو ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 889 در ﺑﯿﻦ وراث ﻃﺒﻘﻪ ی اوﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺖ اوﻻدی ﻧﺒﺎﺷﺪ اوﻻد او ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ اوﻻد، اﻗﺮب ﺑﻪ ﻣﯿﺖ، اﺑﻌﺪ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 890 در ﺑﯿﻦ وراث ﻃﺒﻘﻪ ی دوم اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ اوﻻد اﺧﻮه، ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎ در ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺪاد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﯿﻦ اﺟﺪاد ﯾﺎ اوﻻد اﺧﻮه، اﻗﺮب ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﺑﻌﺪ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد وارث ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 891 وراث ذﯾﻞ ﺣﺎﺟﺐ از ارث ﻧﺪارﻧﺪ : ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﭘﺴﺮ، دﺧﺘﺮ، زوج و زوﺟﻪ . ﻣﺎده 892 ﺣﺠﺐ از ﺑﻌﺾ ﻓﺮض، در ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ : اﻟﻒ- وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺖ، اوﻻد ﯾﺎ اوﻻد اوﻻد ﺑﺎﺷﺪ : در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﻮﯾﻦ ﻣﯿﺖ از ﺑﺮدن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده 908 و909 ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮاﺑﺖ ﯾﺎ رد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪس ﺑﺒﺮد ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ زوج از ﺑﺮدن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺑﻊ و زوﺟﻪ از ﺑﺮدن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد . ب- وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ : در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدر ﻣﯿﺖ از ﺑﺮدن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪس ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ً : اوﻻ- ﻻاﻗﻞ دو ﺑﺮادر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﺑﺎ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ً ﺛﺎﻧﯿﺎ- ﭘﺪر آن ﻫﺎ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ً ﺛﺎﻟﺜﺎ- از ارث ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ؛ ً راﺑﻌﺎ- اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - در ﻓﺮض و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮض ﻣﺎده 893 وراث، ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻓﺮض، ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺮض و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 894 ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮض اﺷﺨﺎﺻ ﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﺎن از ﺗﺮﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺮاﺑﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آن ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 895 ١٠١ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﻧﺼﻒ، رﺑﻊ، ﺛﻤﻦ، دوﺛﻠﺚ، ﺛﻠﺚ و ﺳﺪس ﺗﺮﮐﻪ . ﻣﺎده 896 اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﺎدر و زوج و زوﺟﻪ . ﻣﺎده 897 اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺮض و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﭘﺪر، دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮﻫﺎ، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎی اﺑﯽ ﯾﺎ اﺑﻮﯾﻨﯽ و ﮐﻼﻟﻪ اﻣﯽ . ﻣﺎده 898 وراث دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺬﮐﻮرﯾﻦ در دو ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 899 ﻓﺮض ﺳﻪ وارث ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ : 1 - ﺷﻮﻫﺮ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮ دن اوﻻد ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻓﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺷﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ 2 - دﺧﺘﺮ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ 3 - ﺧﻮاﻫﺮ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 900 ﻓﺮض دو وارث رﺑﻊ ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ : 1 - ﺷﻮﻫﺮ در ﺻﻮرت ﻓﻮت زن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اوﻻد؛ 2 - زوﺟﻪ ﯾﺎ زوﺟﻪ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪون اوﻻد . ﻣﺎده 901 ﺛﻤﻦ، ﻓﺮﯾﻀﻪ ی زوﺟﻪ ﯾﺎ زوﺟﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اوﻻد . ﻣﺎده 902 ﻓﺮض دو وارث دو ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ : 1 - دو دﺧﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اوﻻد ذﮐﻮر؛ 2 - دو ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮادر . ﻣﺎده 903 ﻓﺮض دو وارث ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ : 1 - ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ اوﻻد و اﺧﻮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ 2 - ﮐﻼﻟﻪ اﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 904 ﻓﺮض ﺳﻪ وارث ﺳﺪس ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ : ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﮐﻼﻟﻪ اﻣﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 905 ٢٠١ از ﺗﺮﮐﻪ ی ﻣﯿﺖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض ﺣﺼﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و اﮔﺮ ﺻﺎﺣ ﺐ ﻗﺮاﺑﺘﯽ در آن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض در درﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض رد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد زوج و زوﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ رد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻓﯽ وارﺛﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زوج ﻧﺒﺎﺷﺪ زاﺋﺪ از ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﻪ او رد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - در ﺳﻬﻢ اﻻرث ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ وراث ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﺳﻬﻢ اﻻرث وراث ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﯽ ﻣﺎده 906 اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻓﯽ اوﻻد ﯾﺎ اوﻻد اوﻻد از ﻫﺮ درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ در ﺻﻮرت اﻧﻔﺮاد، ﺗﻤﺎم ارث را ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﯿﺖ ﻫﺮ دو زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺛﻠﺚ و ﭘﺪر دو ﺛﻠﺚ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺣﺎﺟﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺪس از ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎل ﭘﺪر اﺳﺖ . ﻣﺎده 907 اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﺑﻮﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اوﻻد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد : اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﭘﺴﺮ ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ رﺳﺪ . اﮔﺮ اوﻻد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮ، ﯾﺎ ﺗﻤﺎم د ﺧﺘﺮ، ﺗﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﮔﺮ اوﻻد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﭘﺴﺮ و ﺑﻌﻀﯽ دﺧﺘﺮ، ﭘﺴﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺮد ﻣﯽ . ﻣﺎده 908 ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو اﺑﻮﯾﻦ او ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻓﺮض ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺳﺪس ﺗﺮﮐﻪ و ﻓﺮض دﺧﺘﺮ ﻧﺼﻒ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑ ﻮد و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم وراث ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮض آن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺣﺎﺟﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدر از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﺮد . ﻣﺎده 909 ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو اﺑﻮﯾﻦ او ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ، ﻓﺮض ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮﻫﺎ دو ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺑ ﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮض ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺳﺪس و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ورﺛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮض آن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺣﺎﺟﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدر از ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﺮد . ﻣﺎده 910 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﯿﺖ اوﻻد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ، اوﻻد اوﻻد او ار ث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 911 ٣٠١ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﯿﺖ اوﻻد ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اوﻻد اوﻻد او ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اوﻻد ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺰو وراث ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﺑﯿﻦ اوﻻد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ : ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺣﺼﻪ ی ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻻد ﭘﺴﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ اوﻻد دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻧﺴﻞ، ﭘﺴﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻣﺎده 912 اوﻻد اوﻻد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺮب ﺑﻪ ﻣﯿﺖ اﺑﻌﺪ را ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 913 در ﺗﻤﺎم ﺻﻮر ﻣﺬﮐﻮره در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮض ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﻓﺮض ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ : از ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای زوج و رﺑﻊ آن ﺑﺮای زوﺟﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ اوﻻد ﯾﺎ اوﻻد اوﻻد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از رﺑﻊ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای زوج و ﺛﻤﻦ آن ﺑﺮای زوﺟﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣ ﯿﺖ اوﻻد ﯾﺎ اوﻻد اوﻻد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ وراث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 914 اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺑﻮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮض، ﺗﺮﮐﻪ ی ﻣﯿﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ را ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻘﺺ ﺑﺮ ﺑﻨﺖ و ﺑﻨﺘﯿﻦ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮدن ﻧﺼﯿﺐ ﺻﺎﺣﺒ ﺎن ﻓﺮض، زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وارﺛﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺎده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺒﺮد اﯾﻦ زﯾﺎده ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮض ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ زوج و زوﺟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً و ﻣﺎدر اﮔﺮ ﺣﺎﺟﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از زﯾﺎدی ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﺮد . ﻣﺎده 915 اﻧﮕﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮآن و رﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﻤﺸﯿﺮ او ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ او ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺣﺼﻪ ی او از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﭼﯿﺰی ﮐﺴﺮ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻪ ی ﻣﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮال ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در ﺳﻬﻢ اﻻرث وراث ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﺎده 916 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﯿﺖ و ارث ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﻪ او ﺑﻪ وارث ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 917 ﻫﺮ ﯾﮏ از وراث ﻃﺒﻘﻪ دوم اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ارث را ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﮐﻪ ی ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 918 ٤٠١ اﮔﺮ ﻣﯿﺖ اﺧﻮه ی اﺑﻮﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﻮه ی اﺑﯽ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ . در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﺧﻮه ی اﺑﻮﯾﻨﯽ اﺧﻮه ی اﺑﯽ ﺣ ﺼﻪ ی ارث آن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . اﺧﻮه ی اﺑﻮﯾﻨﯽ و اﺧﻮه ی اﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام اﺧﻮه ی اﻣﯽ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 919 اﮔﺮ وراث ﻣﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر اﺑﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 920 اﮔﺮ وراث ﻣﯿ ﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ اﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺼﻪ ی ذﮐﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺎث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 921 اﮔﺮ وراث ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر اﻣﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 922 ﻫﺮ ﮔﺎه اﺧﻮه ی اﺑﻮﯾﻨﯽ و اﺧﻮه ی اﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد : اﮔﺮ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺪس ﺗﺮﮐﻪ را ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎل اﺧﻮه ی اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﮔﺮ ﮐﻼﻟﻪ اﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎل اﺧﻮه ی اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 923 ﻫﺮ ﮔﺎه ورﺛﻪ، اﺟﺪاد ﯾﺎ ﺟﺪات ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد : اﮔﺮ ﺟﺪ ﯾﺎ ﺟﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از اﺑﯽ ﯾﺎ اﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﮔﺮ اﺟﺪاد و ﺟﺪات ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮر ﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﮐﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺎث ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﺟﺪ ﯾﺎ ﺟﺪه اﺑﯽ و ﺟﺪ ﯾﺎ ﺟﺪه اﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﯾﺎ ﺟﺪه اﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد اﺟﺪاد اﻣﯽ آن ﺛﻠﺚ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و دو ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟ ﺪ ﯾﺎ ﺟﺪه اﺑﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد، ﺣﺼﻪ ی ذﮐﻮر از آن دو ﺛﻠﺚ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺼﻪ ی اﻧﺎث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 924 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﯿﺖ اﺟﺪاد و ﮐﻼﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دو ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ وراﺛﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻗﺮاﺑﺖ دارﻧﺪ و در ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺣﺼﻪ ی ذﮐﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺎث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﺑ ﻪ وراﺛﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎدر ﻗﺮاﺑﺖ دارﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻟﯿﮑﻦ ٥٠١ اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎدری ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﺪس ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎده 925 در ﺗﻤﺎم ﺻﻮر ﻣﺬﮐﻮره در ﻣﻮاد ﻓﻮق اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺖ ﻧﻪ ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮ، اوﻻد اﺧﻮه ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آن ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺟﺪاد ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻻد اﺧﻮه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ : ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺣﺼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی او ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻻد اﺧﻮه ی اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺣﺼﻪ ی اﺧﻮه اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ و اوﻻد ﮐﻼﻟﻪ اﻣﯽ ﺣﺼﻪ ﮐﻼﻟﻪ اﻣﯽ را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻧﺴﻞ اﮔﺮ اوﻻد اﺧﻮه ی اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎﺑﺎﺷﻨﺪ ذﮐﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺎث ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ از ﮐﻼﻟﻪ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 926 در ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻼﻟﻪ اﺑﻮﯾﻨﯽ و اﺑﯽ و اﻣﯽ، ﮐﻼﻟﻪ اﺑﯽ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد . ﻣﺎده 927 در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮض ﺧﻮد را از اﺻﻞ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﻓﺮض ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺼﻒ اﺻﻞ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای زوج و رﺑﻊ آن ﺑﺮای زوﺟﻪ . ﻣﺘﻘﺮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻫﻢ اﻋﻢ از اﺟﺪاد ﯾﺎ ﮐﻼﻟﻪ ﻓﺮض ﺧﻮد را از اﺻﻞ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ورود زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ ﻧﻘﺼﯽ ﻣﻮﺟ ﻮد ﮔﺮدد ﻧﻘﺺ ﺑﺮ ﮐﻼﻟﻪ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺟﺪاد اﺑﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﺳﻬﻢ اﻻرث وراث ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﻣﺎده 928 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﯿﺖ وراث ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﻪ او ﺑﻪ وراث ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 929 ﻫﺮ ﯾﮏ از وراث ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ارث را ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 930 اﮔﺮ ﻣﯿﺖ اﻋﻤﺎم ﯾﺎ اﺧﻮال اﺑﻮﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻤﺎم ﯾﺎ اﺧﻮال اﺑﯽ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻋﻤﺎم ﯾﺎ اﺧﻮال اﺑﻮﯾﻨﯽ اﻋﻤﺎم ﯾﺎ اﺧﻮال اﺑﯽ ﺣﺼﻪ ی آن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 931 ﻫﺮ ﮔﺎه وراث ﻣﺘﻮﻓﯽ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﮐﻪ ی ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺼﻪ ذﮐﻮر دو ﺑﺮ اﺑﺮ اﻧﺎث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ٦٠١ ﻣﺎده 932 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎم اﻣﯽ و اﻋﻤﺎم اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻢ ﯾﺎ ﻋﻤﻪ اﻣﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺪس ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ و اﯾﻦ ﺛﻠﺚ را ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎم اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ، ذﮐﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺎث ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻣﺎده 933 ﻫﺮ ﮔﺎه وراث ﻣﺘﻮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ داﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ داﯾﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاه ﻫﻤﻪ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﺧﻮاه ﻫﻤﻪ اﺑﯽ و ﺧﻮاه ﻫﻤﻪ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 934 اﮔﺮ وراث ﻣﯿﺖ داﯾﯽ و ﺧ ﺎﻟﻪ ی اﺑﯽ ﯾﺎ اﺑﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎ داﯾﯽ و ﺧﺎﻟﻪ ی اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮف اﻣﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺪس ﺗﺮﮐﻪ را ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﻠﺚ آن را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺎل داﯾﯽ و ﺧﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 935 ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﻋﻤﺎم ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺧﻮال ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻮال و دو ﺛﻠﺚ آن ﺑﻪ اﻋﻤﺎم ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﻠﺚ ﺑﯿﻦ اﺧﻮال ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ اﺧﻮال ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺪس ﺣﺼﻪ اﺧﻮال ﺑﻪ او ﻣﯽ رﺳﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﻠﺚ آن ﺣﺼﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . در ﺗﻘﺴﯿﻢ دو ﺛﻠﺚ ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎم، ﺣﺼﻪ ی ذﮐﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺎث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺪس ﺣﺼﻪ ی اﻋﻤﺎم ﺑﻪ او ﻣﯽ رﺳﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﻠﺚ آن ﺣﺼﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﺻﻮ رت اﺧﯿﺮ آن ﺛﻠﺚ را ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺪس و ﯾﺎ دو ﺛﻠﺚ ﮐﻪ از ﺣﺼﻪ ی اﻋﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎم اﺑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﯽ ﺣﺼﻪ ذﮐﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺎث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 936 ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎم ﯾﺎ اﺧﻮال، اوﻻد آن ﻫﺎ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎر وارث ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی اﺑﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻮی اﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ، ﻋﻤﻮ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی اﺑﻮﯾﻨﯽ ﺧﺎل ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻋﻤﺎم ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻮ اﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ، ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد . ﻣﺎده 937 ٧٠١ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﯿﺖ ﻧﻪ اﻋﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﺧﻮال اوﻻد آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻫﺎ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی او ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 938 در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮره در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮض ﺧﻮد را از اﺻﻞ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﻓﺮض ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﻧﺼﻒ اﺻﻞ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای زوج و رﺑﻊ آن ﺑﺮای زوﺟﻪ . ﻣﺘﻘﺮب ﺑﻪ ﻣﺎد ر ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮدرا از اﺻﻞ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺘﻘﺮب ﺑﻪ ﭘﺪر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻘﺼﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻘﺮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 939 در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮره در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ و دو ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ اﮔﺮ وارث ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ وراﺛﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﮐﻮر آن ﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺎث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، ﺳﻬﻢ اﻻ رث او ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد : اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ رﺟﻮﻟﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ اﻻرث ﯾﮏ ﭘﺴﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮد و اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﻧﺎﺛﯿﺖ ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ اﻻرث ﯾﮏ دﺧﺘﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﻢ اﻻرث ﯾﮏ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫ ﺪ ﺑﺮد . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - در ﻣﯿﺮاث زوج و زوﺟﻪ ﻣﺎده 940 زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ زوﺟﯿﺖ آن ﻫﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮع از ارث ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 941 ﺳﻬﻢ اﻻرث زوج و زوﺟﻪ از ﺗﺮﮐﻪ ی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاد 913 ، 927 و938 ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 942 در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺑﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﺗﺮﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ زوﺟﻪ دارد ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ی آﻧﺎن ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 943 اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ زن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻋﺪه ﺑﻤﯿﺮد دﯾﮕﺮی از او ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻋﺪه ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﺪ ا ز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 944 اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در ﺣﺎل ﻣﺮض زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮض ﺑﻤﯿﺮد زوﺟﻪ از او ارث ﻣﯽ ﺑﺮد اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ٨٠١ ﻣﺎده 945 اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺣﺎل ﻣﺮض زﻧﯽ را ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺮض ﻗﺒﻞ از دﺧﻮل ﺑﻤﯿﺮد زن از او ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮل ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ از آن ﻣﺮض ﺑﻤﯿﺮد زن از او ارث ﺑﺮد ﻣﯽ . ﻣﺎده 946 زوج از ﺗﻤﺎم اﻣﻮال زوﺟﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ زوﺟﻪ از اﻣﻮال ذﯾﻞ : 1 - ،از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ 2 - از اﺑﻨﯿﻪ و اﺷﺠﺎر . ﻣﺎده 947 زوﺟﻪ از ﻗﯿﻤﺖ اﺑﻨﯿﻪ و اﺷﺠﺎر ارث ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﻪ از ﻋﯿﻦ آن ﻫﺎ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ی ﺗﻘﻮﯾﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻨﯿﻪ و اﺷﺠﺎر ﺑﺎ ﻓﺮض اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻘﺎ در زﻣﯿﻦ ﺑﺪون اﺟﺮت ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 948 ﻫﺮ ﮔﺎه درﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ورﺛﻪ از ادای ﻗﯿﻤﺖ اﺑﻨﯿﻪ و اﺷﺠﺎر اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد را از ﻋﯿﻦ آن ﻫﺎ اﺳ ﺘﯿﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 949 در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻫﯿﭻ وارث دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ، ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ زن ﻣﺘﻮﻓﺎت ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺮد ﻟﯿﮑﻦ زن ﻓﻘﻂ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺮﮐﻪ ی ﺷﻮﻫﺮ در ﺣﮑﻢ ﻣﺎل اﺷﺨﺎص ﺑﻼوارث و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎده 866 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﮐﺘﺎب ﺳﻮم - در ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﺎده 950 ﻣﺜﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾ ﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت از ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺒﺎه و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻧﻮﻋﺎً زﯾﺎد و ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻧﺤﻮ آن و ﻗﯿﻤﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺳﺖ ﻣﻊ . ذاﻟﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 951 ﺗﻌﺪی، ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدن از ﺣﺪود اذن ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی . ﻣﺎده 952 ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻋﺒﺎر ت اﺳﺖ از ﺗﺮک ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ . ﻣﺎده 953 ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻋﻢ اﺳﺖ از ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﺗﻌﺪی . ﻣﺎده 954 ٩٠١ ﮐﻠﯿﻪ ی ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻣﻮت اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 955 ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ی اﻣﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﮐﺘﺎب اول - در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 956 اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮای دارا ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق ﺑﺎ زﻧﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﻣﺮگ او ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 957 ﺣﻤﻞ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 958 ﻫﺮ اﻧﺴﺎن، ﻣﺘﻤﺘﻊ از ﺣ ﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 959 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﺗﻤﺘﻊ و ﯾﺎ ﺣﻖ اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 960 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﺣﺮﯾ ﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺣﺪودی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 961 ﺟﺰ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد : 1 - ًدر ﻣﻮرد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن را ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ آن را ﺻﺮاﺣﺘﺎ از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ 2 - در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻪ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ 3 - در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 962 ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻫﻠﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮ ع او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻊ ذﻟﮏ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻪ در اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ واﺟﺪ اﻫﻠﯿﺖ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ اﻫﻠﯿﺖ ﻧﺎﻗﺼﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ واﺟﺪ اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧ ﺎرﺟﯽ او، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮان او را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ دارای ٠١١ اﻫﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد . ﺣﮑﻢ اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ارﺛﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل واﻗﻊ در ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 963 ا ﮔﺮ زوﺟﯿﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 964 رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﯾﻦ و اوﻻد، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﭘﺪر اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻔﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻃﻔﻞ و ﻣﺎدر او ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 965 وﻻﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 966 ﺗﺼﺮف و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﺷﯿﺎی ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن اﺷﯿﺎ در آن ﺟﺎ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻊ ذﻟﮏ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺪن ﺷﺊ ﻣﻨﻘﻮل ا ز ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اوﻟﯽ ﺷﺊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻠﻠﯽ آورد . ﻣﺎده 967 ﺗﺮﮐﻪ ی ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان واﻗﻊ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ از ﺣﯿﺚ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻠﯿﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وراث و ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻢ اﻻرث آن ﻫﺎ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 968 ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ، اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮده و آن را ﺻﺮﯾﺤﺎً ﯾﺎ ﺿﻤﻨﺎً ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن دﯾ ﮕﺮی ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 969 اﺳﻨﺎد از ﺣﯿﺚ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 970 ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻧﺴﻮﻟﯽ دول ﺧﺎرﺟﻪ در اﯾﺮان وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻫﺮ دو ﺗﺒﻌﻪ ی دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع آن ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﮑﺎح ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﺛﺒﺖ ﺷﻮد . ١١١ ﻣﺎده 971 دﻋﺎوی از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻄﺮح ﺑﻮدن ﻫﻤﺎن دﻋﻮا در ﻣﺤﮑﻤﻪ ی اﺟﻨﺒﯽ راﻓﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻤ ﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 972 اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎرﺟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در ﺧﺎرﺟﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﺮان اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 973 اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده7 ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ﻓﻮق رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی اﺣﺎﻟﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺣﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 974 ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده7 و ﻣﻮاد962 ﺗﺎ974 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻬﻮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 975 ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑ ﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارد اﮔﺮ ﭼﻪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر اﺻﻮﻻً ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﺘﺎب 2 - در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺎده 976 اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ : 1 - ﮐﻠﯿﻪ ی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘ ﺮاض دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ 2 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر آن ﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎ درﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 3 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﭘﺪر و ﻣﺎدر آﻧﺎن ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 4 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آ ﻣﺪه اﻧﺪ؛ ٢١١ 5 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﭘﺪری ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ واﻻ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﻘﺮ ر اﺳﺖ؛ 6 - ﻫﺮ زن ﺗﺒﻌﻪ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ؛ 7 - ﻫﺮ ﺗﺒﻌﻪ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه : اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻨﺴﻮﻟﯽ ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻓﻘﺮه 4 و5 ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 977 اﻟﻒ- ﻫﺮ ﮔﺎه اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ4 ﻣﺎده976 ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ 18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ی ﺗﺼﺪﯾﻖ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﭘﺪرﺷﺎن داﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ب- ﻫﺮ ﮔﺎه اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ5 ﻣﺎده976 ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ی ﺗﺼﺪﯾﻖ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﭘﺪرﺷﺎن داﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 978 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از اﺗﺒﺎع دوﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺘﺒﻮع آن ﻫﺎ اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ از اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻪ و رﺟﻮع آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 979 اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ : 1 - ﺑﻪ ﺳ ﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 2 - ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب در اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 3 - ﻓﺮاری از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ 4 - در ﻫﯿﭻ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺤﻪ ی ﻣﻬﻢ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﻣﻮرد ﻓﻘﺮه ی دوم اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺣﮑﻢ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎک اﯾﺮان اﺳﺖ . ﻣﺎده 980 ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ی اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ٣١١ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﯿﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از او اوﻻد دارﻧﺪ و ﯾﺎ دارای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ورود ﺑﻪ ﺗ ﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ورود آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻗﺒﻮل ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 981 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 982 اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮا ﻧﯽ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ : 1 - رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ او 2 - ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ 3 - وزارت و ﮐﻔﺎﻟﺖ وزارت و اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری 4 - ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻠ ﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ 5 - ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ 6 - اﺳﺘﺨﺪام در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﻧﯿﺰ اﺣﺮاز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ 7 - ﻗﻀﺎوت 8 - ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ رده ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ 9 - ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎده 983 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾ ﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﺎم ﯾﺎ وﻻت ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و دارای ﻣﻨﻀﻤﺎت ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﺳﻮاد ﻣﺼﺪق اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه و ﻋﯿﺎل و اوﻻد او؛ 2 - ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﻪ ی ﻧﻈﻤﯿﻪ داﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه در اﯾﺮان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮءﺳﺎﺑﻘﻪ و داﺷﺘﻦ ﻣﮑﻨﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش . وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه را ﺗﮑﻤﯿﻞ و آن را ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزرا ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻫﯿﺄت ﻣﺰﺑﻮر در ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺳﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 984 زن و اوﻻد ﺻﻐﯿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺒﻌﻪ ی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ زن در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ٤١١ ﺷﻮﻫﺮ و اوﻻد ﺻﻐﯿﺮ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎرﯾﻪ ی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮ ر ﺧﺎرﺟﻪ داده و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮﻫﺮ و ﯾﺎ ﭘﺪر را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﯾﻪ ی اوﻻد اﻋﻢ از ذﮐﻮر و اﻧﺎث ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 977 ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 985 ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ درﺑﺎره اوﻻد او ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﺆ ﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 986 زن ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ازدواج، اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اول ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ را ﮐﺘﺒﺎً ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ زن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد اوﻻد دارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدا م ﮐﻪ اوﻻد او ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه از اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺒﻌﻪ ی ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ داﺷﺘﻦ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ در ﺣﺪودی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه دارای اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﯿﺶ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ارث، اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﺎ داراﺷﺪن ﻣﻠﮏ در ﻣﻮرد ارث ﻣﻘﺪار ﻣﺎزاد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ واﻻ اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﺤﻞ، ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﻓﺮوش، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 987 زن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻪ ی ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺰاوﺟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻠﮑﺖ زوج، ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻪ زوﺟﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷ ﻮد وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﻮﻫﺮ و ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ، ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻘﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ورﻗﻪ ی ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ و ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﺗﻔﺮﯾﻖ، ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺻﻠﯿﻪ زن ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 1 :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ زوج ، زن را ﺑﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ زوج ﻣﺨﯿﺮ ﺑﮕﺬارد در اﯾﻦ ﻣﻮرد زن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ زوج را دارا ﺷﻮد و ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه 2: زن ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ازدواج ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮدد ﻧﺪارﻧﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ٥١١ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﮐﺸﻮر و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ . ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 988 و ﺗﺒﺼﺮه آن در ﻗﺴﻤ ﺖ ﺧﺮوج اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 988 اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ : 1 - ﺑﻪ ﺳﻦ25 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 2 - ﻫﯿﺄت وزرا، ﺧﺮوج از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻧﺎن را اﺟﺎزه دﻫﺪ؛ 3 - ﻗﺒﻼً ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ،ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ در اﯾﺮان دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻮراﺛﻪ دارا ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان اﺟﺎزه ی ﺗﻤﻠﮏ ان را ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ . زوﺟﻪ و اﻃﻔﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺎزه ی ﻫﯿﺄت وزرا ﺷﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ 4 - ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻼح ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻒ : ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮﮐﺖ اﺑﻌﯿﺖ اﯾ ﺮان و ﻗﺒﻮل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ )3 (از اﯾﻦ ﻣﺎده درﺑﺎره ی آﻧﺎن ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ . ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ، اﻣﺮ ﺑﻪ اﺧﺮاج آن ﻫﺎ و ﻓﺮوش اﻣﻮاﻟﺸ ﺎن ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮره ی ﻓﻮق ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه ب : ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان او را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از 18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم دارﻧ ﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺠﻮرﻧﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ . ﻓﺮزﻧﺪان زن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ 25 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎدر، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 989 ﻫﺮ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ1280 ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ او ﮐﺄن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﺒﻌﻪ ی اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻠﯿﻪ ی اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ی او ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﻓﺮوش، ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ او داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وزارت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ و ﺑﻠﺪی و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ٦١١ ﺗﺒﺼﺮه : ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺟﺎزه ی ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان داد . ﻣﺎده 990 از اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮرات، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺻﻠﯿﻪ ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ را ﺻﻼح ﻧﺪاﻧﺪ . ﻣﺎده 991 ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اﺧﺬ ﻣﺨﺎرج دﻓﺘﺮی در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻘﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﮐﺘﺎب ﺳﻮم - در اﺳﻨﺎد ﺳ ﺠﻞ اﺣﻮال ﻣﺎده 992 ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﻓﺎﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 993 اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﻣﺪت و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﻪ داﯾﺮه ﺳﺠﻞ اﺣﻮال اﻃﻼع داده ﺷﻮد : 1 - وﻻدت ﻫﺮ ﻃﻔﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻘﻂ ﻫﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ا ز ﻣﺎه ﺷﺸﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻤﻞ واﻗﻊ ﺷﻮد؛ 2 - ازدواج اﻋﻢ از داﺋﻢ و ﻣﻨﻘﻄﻊ؛ 3 - ﻃﻼق اﻋﻢ از ﺑﺎﺋﻦ و رﺟﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺬل ﻣﺪت؛ 4 - وﻓﺎت ﻫﺮ ﺷﺨﺺ . ﻣﺎده 994 ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ از ﺟﻠﺪ دوم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮ ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﺛﺒﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 995 ﺗﻐﯿ ﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ . ﻣﺎده 996 اﮔﺮ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﯾﺮه ی ﺳﺠﻞ اﺣﻮال اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﻮت ﻓﺮﺿﯽ ﻏﺎﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﮔﺮدد ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﻗﯿﺪ ٧١١ ﺷﻮد . ﻣﺎده 997 ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺗﺨﺎذ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ی اداره ی ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده 998 ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او را دﯾﮕﺮی ﺑﺪون ﺣﻖ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺎﻣﻪ ی دﻋﻮا ﮐﺮده و در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻏﺎﺻﺐ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ . اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﻫﺮ ذی ﻧﻔﻌﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻇﺮف ﻣﺪت و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 999 ﺳﻨﺪ وﻻدت اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﻻدت آن ﻫﺎ در ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ داﯾﺮه ی ﺳﺠﻞ اﺣﻮال اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1000 ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ﻣﺎده 1001 ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﻮﻧﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺣﻮزه ی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دواﯾﺮ ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﻣﻘﺮر اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎرم - در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺎده 1002 اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر او اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ . اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1003 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1004 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1005 اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه زن ﺷﻮﻫﺮدار ﻫﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻣﻊ ذﻟﮏ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ او اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ٨١١ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﺤﮑ ﻤﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1006 اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺤﺠﻮر ﻫﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ آن ﻫﺎ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1007 اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ، ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ . ﻣﺎده 1008 اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳ ﺎﺧﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﻠﻮی آن ﻫﺎ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1009 اﮔﺮ اﺷﺨﺎص ﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻨﺰل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺨﺪوم ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه آن ﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺨﺪوم آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1010 اﮔﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣ ﻠﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻏﯿﺮ از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوی راﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه او ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻼغ اوراق دﻋﻮی و اﺣﻀﺎر و اﺧﻄﺎر ﻣﺤﻠﯽ ر ا ﻏﯿﺮ از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ - در ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﻣﺎده 1011 ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﯿﺒﺖ او ﻣﺪت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻣﺪﯾﺪی ﮔﺬﺷﺘﻪ و از او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1012 اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺑﺮای اداره ی اﻣﻮال ﺧﻮد ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺣﻖ ﺗﺼﺪی اﻣﻮر او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺮای اداره اﻣﻮال او ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮف ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم و اﺷﺨﺎص ذی ﻧﻔﻊ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1013 ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1014 اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از وراث ﻏﺎﯾﺐ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ٩١١ وارث ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 1015 وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﯿﻢ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ﻣﺎده 1016 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﻢ ﻓﻮت و ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد اﻣﻮال او ﺑﯿﻦ وراث ﻣﻮﺟﻮد ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻮت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1017 اﮔﺮ ﻓﻮت ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ ﻓﻮت او در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮده ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﻮال ﻏﺎﯾﺐ ﺑﯿﻦ وراﺛﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1018 ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻓﻮق در ﻣﻮردی ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺻﺎدر ﺷﻮد . ﻣﺎده 1019 ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ ﻏﺎﯾﺐ در ﻣﻮردی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐ ﻪ از ﺣﯿﺎت او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 1020 ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﺷﺨﺺ ﻏﺎﯾﺐ زﻧﺪه ﻓﺮض ﻧﻤﯽ ﺷﻮد : 1 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﺣﯿﺎت ﻏﺎﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺳﻦ ﻏ ﺎﯾﺐ از ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ 2 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ، ﺟﺰء ﻗﺸﻮن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﻔﻘﻮد و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ ﺑﮕﺬرد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از او ﺑﺮﺳﺪ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺘﻢ ﺟﻨ ﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ 3 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺤﺮی در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﮐﺸﺘﯽ در آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺒﺮی ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 1021 در ﻣﻮرد ﻓﻘﺮه ی اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻫﺎی ذﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ آن از روز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ٠٢١ ﺑﻨﺪری ﮐﻪ از آن ﺟﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ و از وﺟﻮد آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد : اﻟﻒ- ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺑﺤﺮ ﺧﺰر و داﺧﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﯾﮏ ﺳﺎل؛ ب- ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺑﺤﺮﻋﻤﺎ ن، اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، ﺑﺤﺮ اﺣﻤﺮ، ﺑﺤﺮﺳﻔﯿﺪ ) ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ( ، ﺑﺤﺮﺳﯿﺎه و ﺑﺤﺮ آزوف دو ﺳﺎل؛ ج- ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺤﺎر ﺳﻪ ﺳﺎل . ﻣﺎده 1022 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی واﻗﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﭼﻪ در ﻓﻘﺮه ی 2 و3 ﻣﺎده1020 ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﻃﯿﺎره ﺑﻮده و ﻃﯿﺎره ﻣﻔﻘ ﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ او را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﮕﺬرد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﺣﯿﺎت ﻣﻔﻘﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1023 در ﻣﻮرد ﻣﻮاد1020 و1021 و1022 ﻣﺤﮑﻤﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ ﻏﺎﯾﺐ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﺤﻞ و ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﻬﺮان اﻋﻼﻧﯽ در ﺳﻪ دﻓﻌﻪ ی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻏﺎﯾﺐ ﺧﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯿﻦ اﻋﻼن ﺑﮕﺬرد و ﺣﯿﺎت ﻏ ﺎﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮد ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ او داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1024 اﮔﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪد در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ در آن واﺣﺪ ﻣﺮده اﻧﺪ . ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد 873 و874 ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1025 وراث ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ او ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ داراﯾﯽ او را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻻً ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﻣﻤﺎت ا و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 1023 راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻼن ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1026 در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ وراث ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ و ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﮐﺎﻓﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ اﻣﻮال او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ی اﻣﻮال و ﯾﺎ ﺣﻖ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮ ١٢١ آﯾﻨﺪ . ﺗﻀﻤﯿ ﻨﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1027 ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻓﻮت ﻓﺮﺿﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وراﺛﺖ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ از اﻋﯿﺎن ﯾﺎ ﻋﻮض و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر ﺣﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺷﺪن ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺮد دارﻧﺪ . ﻣﺎده 1028 اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﻘﻪ ی زوﺟﻪ ی داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﻘﻄﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺪت او ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ی او را زوج ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اوﻻد ﻏﺎﯾﺐ را از داراﯾﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺤ ﮑﻤﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1029 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ زن او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 1023ﺣﺎﮐﻢ او را ﻃﻼق ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 1030 اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﯾﺐ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻃﻼق و ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻋﺪه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺣﻖ رﺟﻮع دارد وﻟ ﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد . ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ - در ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﺎده 1031 ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﺘﯽ و ﻗﺮاﺑﺖ ﺳﺒﺒﯽ . ﻣﺎده 1032 ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎت ذﯾﻞ اﺳﺖ : ﻃﺒﻘﻪ اول- ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اوﻻد و اوﻻد اوﻻد؛ ﻃﺒﻘﻪ دوم ـ اﺟﺪاد و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و اوﻻد آن ﻫﺎ؛ ﻃ ﺒﻘﻪ ﺳﻮم ـ اﻋﻤﺎم و ﻋﻤﺎت و اﺧﻮال و ﺧﺎﻻت و اوﻻد آن .ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ، درﺟﺎت ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﺪه ی ﻧﺴﻞ ﻫﺎ در آن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺜﻼً در ﻃﺒﻘﻪ ی اول، ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ اوﻻد در درﺟﻪ ی اول و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اوﻻد اوﻻد در درﺟﻪ ی دوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﮑﺬا در ﻃﺒﻘﻪ ی دوم ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺟﺪ و ﺟﺪه در درﺟﻪ ی اول از ﻃﺒﻘﻪ ی دوم و اوﻻد ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺟﺪ ﭘﺪر در درﺟﻪ ی دوم از ﻃﺒﻘﻪ ی دوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﻮم ﻗﺮاﺑﺖ ﻋﻤﻮ و داﯾﯽ و ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ در درﺟﻪ ی اول از ﻃﺒﻘﻪ ی ﺳﻮم و درﺟﻪ ی اوﻻد آن ﻫﺎ در درﺟﻪ ی دوم از آن ﻃﺒﻘﻪ اﺳ .ﺖ ﻣﺎده 1033 ٢٢١ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺧﻂ و ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﺧﻂ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ، ﻗﺮاﺑﺖ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺎ زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ ی او ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زنِ ﯾﮏ ﻣﺮد اﻗﺮﺑﺎی ﺳﺒﺒﯽ درﺟﻪ ی اول آن ﻣﺮد و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮏ زن از اﻗﺮﺑﺎی ﺳﺒﺒﯽ درﺟﻪ دوم آن زن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ - در ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق ﺑﺎب اول - در ﻧﮑﺎح ﻓﺼﻞ اول - در ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﺎده 1034 ﻫﺮ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 1035 وﻋﺪه ی ازدواج اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻘﻪ ی زوﺟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻊ ازدواج ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺟﺎری ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وﺻﻠﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﮐﺮده و ﯾﺎ از ﺟﻬﺖ ﺻﺮف اﻣﺘﻨﺎع از وﺻﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1036 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1037 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن وﺻﻠﺖ ﻣﻨﻈﻮر، ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﺑﻮﯾﻦ او ﺑﺮای وﺻﻠﺖ ﻣﻨﻈﻮر داده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ . اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1038 ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ از ﺣﯿﺚ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻮردی ﮐﻪ وﺻﻠﺖ ﻣﻨﻈﻮر در اﺛﺮ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد ﻣﺠﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1039 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1040 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﺻﻠﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ از اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی ﻣﻬﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻔﻠﯿﺲ و ﺳﻮزاک و ﺳﻞ اراﺋﻪ دﻫﺪ . ﻓﺼﻞ دوم - ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺤﯽ ﺑﺮای ازدواج ٣٢١ ﻣﺎده 1041 ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ13 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ 15 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿ ﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ . ﻣﺎده 1042 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1043 ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺟﺎزه ی ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری او اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻪ از دادن اﺟﺎزه ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﮐﻨﺪ اﺟﺎزه ی او ﺳﺎﻗﻂ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮد ی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮑﺎح و ﻣﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺧﺬ اﺟﺎزه از دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ازدواج ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ازدواج اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1044 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺳﺘﯿﺬان از آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺎدﺗﺎً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه : ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ازدواج در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻣﻮارد ﻓﻮق دردادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﮑﺎح ﻣﺎده 1045 ﻧﮑﺎح ﺑﺎ اﻗﺎرب ﻧﺴﺒﯽ ذﯾﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺮاﺑﺖ، ﺣﺎ ﺻﻞ از ﺷﺒﻬﻪ ﯾﺎ زﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﭘﺪر و اﺟﺪاد و ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺟﺪات ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود؛ 2 - ﻧﮑﺎح ﺑﺎ اوﻻد ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود؛ 3 - ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و اوﻻد آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود؛ 4 - ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﻋﻤﺎت و ﺧﺎﻻت ﺧﻮد و ﻋﻤﺎت و ﺧﺎﻻت ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﺟﺪاد و ﺟﺪات . ﻣﺎده 1046 ﻗﺮاﺑﺖ رﺿﺎﻋﯽ از ﺣﯿﺚ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮑﺎح در ﺣﮑﻢ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ً : اوﻻ- ﺷﯿﺮ زن از ﺣﻤﻞ ﻣﺸﺮوع ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ً ﺛﺎﻧﯿﺎ- ﺷﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﭘﺴﺘﺎن ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ً ﺛﺎﻟﺜﺎ- ﻃﻔﻞ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﯾﺎ 15 دﻓﻌﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿ ﻦ، ﻏﺬای دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ زن دﯾﮕﺮ را ﺑﺨﻮرد؛ ً٤٢١ راﺑﻌﺎ- ﺷﯿﺮﺧﻮردن ﻃﻔﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دو ﺳﺎل از ﺗﻮﻟﺪ او ﺑﺎﺷﺪ؛ ً ﺧﺎﻣﺴﺎ- ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮرده اﺳﺖ از ﯾﮏ زن و از ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻃﻔﻞ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻘﺪاری از ﺷﯿﺮ ﯾﮏ زن و ﻣﻘﺪاری از ﺷﯿﺮزن دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻮﻫﺮ آن دو زن ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ زن، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ رﺿﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ را از ﺷﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ آن ﭘﺴﺮ و ﯾﺎ آن دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ رﺿﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮده و ازدواج ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1047 ﻧﮑﺎح ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻣﺼﺎﻫﺮه ﻣﻤﻨﻮع داﺋﻤﯽ اﺳﺖ : 1 - ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و ﻣﺎدر و ﺟﺪات زن او از ﻫﺮ درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ ازﻧﺴﺒﯽ و رﺿﺎﻋﯽ؛ 2 - ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً زن ﭘﺪر و ﯾﺎ زن ﯾﮑﯽ از اﺟﺪاد ﯾﺎ زن ﭘﺴﺮ ﯾﺎ زن ﯾﮑﯽ از اﺣﻔﺎد او ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺮاﺑﺖ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ 3 - ﺑﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ اﻧﺎث از اوﻻ د زن از ﻫﺮ درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1048 ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1049 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر زن و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺮ زن ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی زن ﺧﻮد . ﻣﺎده 1050 ﻫﺮ ﮐﺲ زن ﺷﻮﻫﺮدار را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻠﻘﻪ ی زوﺟﯿﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮑﺎح و ﯾﺎ زﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻋﺪه ﻃﻼق ﯾﺎ در ﻋﺪه وﻓﺎت اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪه و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮑﺎح ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ و آن زن ﻣﻄﻠﻘﺎٌ ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺣﺮام ﻣﺆﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1051 ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ی ﻓﻮق در ﻣﻮردی ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳ ﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ از روی ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮره ﻓﻮق ﺑﻮده و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ و ﻋﺪم وﻗﻮع ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ وﻟﯽ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1052 ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻌﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ . ﻣﺎده 1053 ﻋﻘﺪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻠ ﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ . ﻣﺎده 1054 ٥٢١ زﻧﺎی ﺑﺎ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺪه ی رﺟﻌﯿﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ . ﻣﺎده 1055 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ و زﻧﺎ اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻧﻌﯿﺖ ﻧﮑﺎح در ﺣﮑﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﮑﺎح ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺒﻄﻞ ﻧﮑﺎح ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1056 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮی ﻋﻤﻞ ﺷﻨﯿﻊ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ او را ﺗﺰوﯾﺞ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1057 زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ زوﺟﻪ ی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ آن ﻣﺮد ﺣﺮام ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی در آﻣﺪه و ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻓﻮت، ﻓﺮاق ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1058 زن ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻃﻼق ﮐﻪ ﺷﺶ ﺗﺎی آن ﻫﺎ ﻋﺪی اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺣﺮام ﻣﺆﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1059 ﻧﮑﺎح ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1060 ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻪ ی ﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ی ﻣﺨﺼﻮص از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1061 دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ ﻧﮑﺎح ﻣﺎده 1062 ﻧﮑﺎح واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤ ﺎً دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1063 ًاﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺮد و زن ﺻﺎدر ﺷﻮد ﯾﺎ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﻖ ﻋﻘﺪ دارﻧﺪ . ﻣﺎده 1064 ﻋﺎﻗﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ و ﻗﺎﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1065 ٦٢١ ﺗﻮاﻟﯽ ﻋﺮﻓﯽ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1066 ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌ ﺎﻗﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻻل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ اﺷﺎره از ﻃﺮف ﻻل ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺿﻮح ﺣﺎﮐﯽ از اﻧﺸﺎی ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1067 ﺗﻌﯿﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺷﺨﺺ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ . ﻣﺎده 1068 ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن اﺳ .ﺖ ﻣﺎده 1069 ﺷﺮط ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﺷﺮط ﺧﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاق ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪت آن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺴﺦ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً ﻣﻬﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1070 رﺿﺎی زوﺟﯿﻦ ﺷﺮط ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﮑﺮه ﺑﻌﺪ از زوال ﮐﺮه، ﻋﻘﺪ را اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﺮاه ﺑﻪ درﺟﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - وﮐﺎﻟﺖ در ﻧﮑﺎح ﻣﺎده 1071 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮد و زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ دﻫﺪ . ﻣﺎده 1072 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻃﻼق داده ﺷﻮد وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﮐﻠﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺰوﯾﺞ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اذن ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1073 اﮔﺮ وﮐﯿﻞ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1074 ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﻓﻮق در ﻣﻮردی ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ﺑﻮده و وﮐﯿﻞ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ را ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - در ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﺎده 1075 ﻧﮑﺎح وﻗﺘﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ٧٢١ ﻣﺎده 1076 ﻣﺪت ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1077 در ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺣﮑﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ وراﺛﺖ زن و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ او ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب ارث و در ﻓﺼﻞ آﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - در ﻣﻬﺮ ﻣﺎده 1078 ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﺮ ﻗﺮار داد . ﻣﺎده 1079 ﻣﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ رﻓﻊ ﺟﻬﺎﻟﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺸﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1080 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1081 ا ﮔﺮ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﻬﺮ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﮑﺎح و ﻣﻬﺮ ﺻﺤﯿﺢ وﻟﯽ ﺷﺮط ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1082 ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﻘﺪ، زن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه : ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ وﺟﻪ راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷ ﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ی زﻣﺎن ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل اﺟﺮای ﻋﻘﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺗﺮاﺿﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 1083 ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ ی ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪت ﯾﺎ اﻗﺴ ﺎﻃﯽ ﻗﺮار داد . ﻣﺎده 1084 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻬﺮ، ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻌﯿﻮب و ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ﺷﻮﻫﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﯿﺐ و ﺗﻠﻒ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1085 زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه از اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣ ﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ او ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1086 اﮔﺮ زن ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮد ٨٢١ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﻊ ذﻟﮏ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻣﻬﺮ دارد ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷ .ﺪ ﻣﺎده 1087 اﮔﺮ در ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﻣﻬﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻬﺮ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﺎح ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد زوﺟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1088 در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮ و ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻤﯿﺮد زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1089 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ داده ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮ را ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1090 اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ زن داد ه ﺷﻮد زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1091 ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎل زن از ﺣﯿﺚ ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺎت و وﺿﻌﯿﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﺛﻞ و اﻗﺮان و اﻗﺎرب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﻞ و ﻏﯿﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1092 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ، ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ، زن ﺧﻮد ر ا ﻃﻼق دﻫﺪ زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ را ﻗﺒﻼً داده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ دارد ﻣﺎزاد از ﻧﺼﻒ را ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺘﺎً اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1093 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻬﺮ در ﻋﻘﺪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺘﻌ ﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮﺑﻌﺪ از آن ﻃﻼق دﻫﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1094 ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺘﻌﻪ ﺣﺎل ﻣﺮد از ﺣﯿﺚ ﻏﻨﺎ و ﻓﻘﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1095 در ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻋﺪم ﻣﻬﺮ در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ . ﻣﺎده 1096 در ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﻮت زن در اﺛﻨﺎی ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﻬﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺪت ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﻨﺪ . ٩٢١ ﻣﺎده 1097 در ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻧﮑﺎح را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 1098 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﻋﻢ از داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﻧﺰدﯾﮑﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه زن ﺣﻖ ﻣﻬﺮ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1099 در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ زن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﮑﺎح و وﻗﻮع ﻧﺰدﯾﮑﯽ، زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1100 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺴﻤﯽ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت اول و دوم زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺳﻮم ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اﺟﺎزه ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1101 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد زن ﺣﻖ ﻣﻬﺮ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ، ﻋﻨﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح، زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - در ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زوﺟﯿﻦ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎده 1102 ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﺖ واﻗﻊ ﺷﺪ رواﺑﻂ زوﺟﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زوﺟﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1103 زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 1104 زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺪ ﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 1105 در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1106 در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻧﻔﻘﻪ ی زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1107 ﻧﻔﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻦ، اﻟﺒﺴﻪ، ﻏﺬا، اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬ ﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎدم در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﯾﺎ ٠٣١ اﺣﺘﯿﺎج، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﻣﺮض . ﻣﺎده 1108 ﻫﺮ ﮔﺎه زن ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از ادای وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1109 ﻧﻔﻘﻪ ی ﻣﻄﻠﻘﻪ ی رﺟﻌﯿﻪ در زﻣﺎن ﻋﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻼق در ﺣﺎل ﻧﺸﻮز واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻋﺪه از ﺟﻬﺖ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﺪ زن ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 1110 در اﯾﺎم ﻋﺪه ی وﻓﺎت، ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ از اﻣﻮال اﻗﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی آﻧﺎن اﺳﺖ ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 1111 زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻘﻪ را ﻣﻌﯿﻦ و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ دادن آن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 1112 اﮔﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده1129 رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 1113 در ﻋﻘﺪ اﻧﻘﻄﺎع، زن ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1114 زن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﮑﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ زن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1115 اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﮏ ﻣ ﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ی ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﮐﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1116 در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻨﺎی زن ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ، ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻗﺮﺑﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﺮﻓﯿﻦ، ١٣١ ﻣﻨﺰل زن را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺮﺑﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻤﻪ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣ ﺎده 1117 ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1118 زن ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داراﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ . ﻣﺎده 1119 ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻻزم دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ : ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ زن دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺮک اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﯿﺎت زن ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﯾﺎ ﺳﻮءرﻓﺘﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮد زن وﮐﯿﻞ و وﮐﯿﻞ در ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط در ﻣﺤﮑﻤﻪ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﺎزد . ﺑﺎب دوم - در اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺎده 1120 ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺬل ﻣﺪت در ﻋﻘﺪ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ اول - در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﻣﺎده 1121 ،ﺟﻨﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺳﺘﻘﺮار اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ادواری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1122 ﻋﯿﻮب ذﯾﻞ در ﻣﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : 1 - ﺧﺼﺎ؛ 2 - ﻋﻨﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ وﻟﻮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ؛ 3 - ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻮدن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1123 ﻋﯿﻮب ذﯾﻞ در زن ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : 1 - ﻗﺮن؛ 2 - ﺟﺬام؛ 3 - ﺑﺮص؛ ٢٣١ 4 - اﻓﻀﺎ؛ 5 - زﻣﯿﻨﮕﯿﺮی؛ 6 - ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ . ﻣﺎده 1124 ﻋﯿﻮب زن در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﺎل ﻋﻘﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1125 ﺟﻨﻮن و ﻋﻨﻦ در ﻣ ﺮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻫﻢ ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1126 ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﻣﺬﮐﻮره در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻮده ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 1127 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮔﺮدد زن ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1128 ﻫﺮ ﮔﺎه در ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﻔﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺮط ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺎﻗﺪ وﺻﻒ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮده ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺧﻮاه وﺻﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﻘﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﺒﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮ آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1129 در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ و اﻟﺰام او ﺑﻪ دادن ﻧﻔﻘﻪ، زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻫﺮ را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ . ﻣﺎده 1130 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوام زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ . ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زوج را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زوﺟﻪ ﺑﻪ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻃﻼق داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه : ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد : ٣٣١ 1 - ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ زوج ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪ ت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ . 2 - اﻋﺘﯿﺎد زوج ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ اﺑﺘﻼ وی ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻠﻞ وارد آورد و اﻣﺘﻨﺎع ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻟﺰام وی ﺑﻪ ﺗﺮک آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ . 3 - ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ زوج ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ . 4 - ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ زوج ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 5 - اﺑﺘﻼی زوج ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎری ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دﯾﮕﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن در دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﺷﻮد، ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1131 ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻓﻮری اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺦ، ﻧﮑﺎح را ﻓﺴﺦ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﯿﺎر او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾ ﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ و ﻓﻮرﯾﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﯿﺎر ﻻزم ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﺳﺖ . ﻣﺎده 1132 در ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ . ﻓﺼﻞ دوم - در ﻃﻼق ﻣﺒﺤﺚ اول - در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 1133 ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه : زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد )1119 ( ،) 1129 ( و )1130 ( ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1134 ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ی ﻃﻼق و در ﺣﻀﻮر ﻻاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮐﻪ ﻃﻼق را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 1135 ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻼق ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮط، ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1136 ٤٣١ ﻃﻼق دﻫﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ و ﻗﺎﺻﺪ و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1137 وﻟﯽ ﻣﺠﻨﻮن داﺋﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ، زن او را ﻃﻼق دﻫﺪ . ﻣﺎده 1138 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﯿﻐﻪ ی ﻃﻼق ر ا ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 1139 ﻃﻼق ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻘﺪ داﺋﻢ اﺳﺖ و زن ﻣﻨﻘﻄﻌﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﺬل آن از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ از زوﺟﯿﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1140 ﻃﻼق زن در ﻣﺪت ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻧﻔﺎس ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن واﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻃﻼع از ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدن زن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1141 ﻃﻼق در ﻃﻬﺮ ﻣﻮاﻗﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1142 ﻃﻼق زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - در اﻗﺴﺎم ﻃﻼق ﻣﺎده 1143 ﻃﻼق ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : ﺑﺎﺋﻦ و رﺟﻌﯽ . ﻣﺎده 1144 در ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1145 در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻃﻼق، ﺑﺎﺋﻦ اﺳﺖ : 1 - ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد؛ 2 - ﻃﻼق ﯾﺎﺋﺴﻪ؛ 3 - ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﻣﺎدام ﮐﻪ زن رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ 4 - ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﻼق ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ وﺻﻠﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ وﺻﻠﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی رﺟﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻧﮑﺎح ﺟﺪﯾﺪ . ﻣﺎده 1146 ﻃﻼق ﺧﻠﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﮐﺮاﻫﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ٥٣١ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد اﻋﻢ از اﯾ ﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﻋﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1147 ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮاﻫﺖ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1148 در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺣﻖ رﺟﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده 1149 رﺟﻮع در ﻃﻼق ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺟﻮع ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - در ﻋﺪه ﻣﺎده 1150 ﻋﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی آن، زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح او ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1151 ﻋﺪه ی ﻃﻼق و ﻋﺪه ی ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﺳ ﻪ ﻃﻬﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ، ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪه ی او ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1152 ﻋﺪه ی ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح و ﺑﺬل ﻣﺪت و اﻧﻘﻀﺎی آن در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﻏﯿﺮﺣﺎﻣﻞ دو ﻃﻬﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت 45 روز اﺳﺖ . ﻣﺎده 1153 ﻋﺪه ی ﻃﻼق و ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح و ﺑﺬل ﻣﺪت و اﻧﻘﻀﺎی آن در ﻣﻮرد زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1154 ﻋﺪه ی وﻓﺎت ﭼﻪ در داﺋﻢ و ﭼﻪ در ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ده روز اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪه ی وﻓﺎت ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑ ﯿﻦ ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ده روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ واﻻ ﻣﺪت ﻋﺪه ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ده روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1155 زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زن ﯾﺎﺋﺴﻪ، ﻧﻪ ﻋﺪه ی ﻃﻼق دارد و ﻧﻪ ﻋﺪه ی ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح وﻟﯽ ﻋﺪه ی وﻓﺎت در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎد ه 1156 ٦٣١ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ او ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺑﻮده و ﺣﺎﮐﻢ او را ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻼق ﻋﺪه ی وﻓﺎت ﻧﮕﺎه دارد . ﻣﺎده 1157 زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪه ی ﻃﻼق ﻧﮕﺎه دارد . ﮐﺘﺎب ﻫﺸﺘﻢ - در اوﻻد ﺑﺎب اول - در ﻧﺴﺐ ﻣﺎده 1158 ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ در زﻣﺎن زوﺟﯿﺖ، ﻣ ﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﻣﺎه ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1159 ﻫﺮ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻼل ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻫﻨﻮز ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮑﺮده و از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺤﻼل ﻧﮑﺎح ﺗﺎ روز وﻻدت ﻃﻔﻞ ﺑﯿﺶ ا ز ده ﻣﺎه ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن وﻻدت ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1160 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد و زن ﻣﺠﺪداً ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ و ﻃﻔﻠﯽ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮی ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎق او ﺑﻪ آن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎق ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻔﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ دوم اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﻣﺎرات ﻗﻄﻌﯿﻪ ﺑﺮﺧﻼف آن دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1161 در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﯾﺎ ﺿﻤﻨﺎً اﻗﺮار ﺑﻪ اﺑﻮت ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ دﻋﻮی ﻧﻔﯽ وﻟﺪ از او ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1162 در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ دﻋﻮی ﻧﻔﯽ وﻟﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ از ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺣﺎل دﻋﻮی ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ از ﺗﻮﻟﺪ ﻃ ﻔﻞ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1163 در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻄﻠﻊ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ را ﺑﺮ او ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺤﺎق ﻃﻔﻞ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﻮﻫﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﻮی ﻧﻔﯽ، دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻒ ﺧﺪﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1164 ٧٣١ اﺣﮑﺎم ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1165 ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎد ه 1166 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﮑﺎح ﺑﯿﻦ اﺑﻮﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮده ﻣﺸﺮوع و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻫﺮ دو، ﻧﺴﺐ ﻃﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ . ﻣﺎده 1167 ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ از زﻧﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ زاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷ .ﻮد ﺑﺎب دوم - در ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﺎده 1168 ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺑﻮﯾﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1169 ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﯾﻦ او ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دارد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺪر اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه : ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺻﻮ رت ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف، ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .) اﺻﻼﺣﯽ 8/9/1382 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻈﺎم ( ﻣﺎده 1170 اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ او اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1171 در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از اﺑﻮﯾﻦ ﺣ ﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ آن ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﭘﺪر ﻃﻔﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮای او ﻗﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1172 ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی آن ﻫﺎﺳﺖ از ﻧﮕﺎﻫﺪاری او اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﯾﮑﯽ از اﺑﻮﯾﻦ، ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺗﻘ ﺎﺿﺎی ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺮﺑﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم، ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اوﺳﺖ اﻟﺰام ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﺰام ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮج ﭘﺪر و ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﺎدر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ٨٣١ ﻣﺎده 1173 ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﺳﺖ، ﺻﺤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻃﻔﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺮﺑﺎی ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﯿﻢ او ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ، اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ . ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ : 1 - اﻋﺘﯿﺎد زﯾﺎن آور ﺑﻪ اﻟﮑﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﻤﺎر 2 - اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﻓﺤﺸﺎ 3 - اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 4 - ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻔﻞ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ ورود در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿﺪاﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ، ﺗﮑﺪی ﮔﺮی و ﻗﺎﭼﺎق 5 - ﺗﮑﺮار ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺎده 1174 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻼق ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ اﺑﻮﯾﻦ ﻃﻔﻞ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ او ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را دارد ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﺑﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1175 ﻃﻔﻞ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اﺑﻮﯾﻦ و ﯾﺎ از ﭘﺪر و ﯾﺎ از ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ . ﻣﺎده 1176 ﻣﺎدر ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ی ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1177 ﻃﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ اﺑﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1178 اﺑﻮﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﻣﻬﻤﻞ ﺑﮕﺬارﻧﺪ . ﻣﺎده 1179 اﺑﻮﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺗﺄدﯾﺐ، ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ٩٣١ ﺑﺎب ﺳﻮم - در وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﺎده 1180 ﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ، ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻃﻔﻞ ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن او ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﻐﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1181 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻻد ﺧﻮد وﻻﯾﺖ دارﻧﺪ . ﻣﺎده 1182 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﻔﻞ، ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺟﺪ ﭘﺪری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮدد وﻻﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1183 در ﮐﻠﯿﻪ ی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ، وﻟﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1184 ﻫﺮ ﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻃﻔﻞ، رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ ی ﺻﻐﯿﺮ را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب وی و ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت، دادﮔﺎه وﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﻋﺰل و از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻨﻊ و ﺑﺮای اداره ی اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻃﻔﻞ، ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﮐﺒﺮ ﺳﻦ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری و اﻣﺜﺎل آن ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗ ﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻣﻨﻀﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 1185 ﻫﺮ ﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ، ﻗﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1186 در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم اﻣﺎﻧﺖ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﯾ ﯽ ﻃﻔﻞ، اﻣﺎرات ﻗﻮﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت او را ﺑﺨﻮاﻫﺪ . ﻣﺤﮑﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻣﺎﻧﺖ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 1184 رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1187 ﻫﺮ ﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺮای ﺗﺼﺪی و اداره ی اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر راﺟﻌﻪ ﺑﻪ او ٠٤١ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 1188 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت دﯾﮕﺮ ی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اوﻻد ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺧﻮد در ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮده و اﻣﻮال آن ﻫﺎ را اداره ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1189 ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1190 ﻣﻤﮑﻦ ا ﺳﺖ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺻﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺻﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 1191 اﮔﺮ وﺻﯽ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﯾﺎ اداره ی اﻣﻮر او اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1192 وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد وﺻﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1193 ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ، ﮐﺒﯿﺮ و رﺷﯿﺪ ﺷﺪ از ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻌﺪاً ﺳﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﻮد ﻗﯿﻤﯽ ﺑﺮای او ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1194 ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری و وﺻﯽ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن، و ﻟﯽ ﺧﺎص ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ - در ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺼﻞ اول - در اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﺎده 1195 اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ ی زوﺟﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ از ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1196 در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻗﺎرب ﻓﻘﻂ اﻗﺎرب ﻧﺴﺒﯽ در ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی اﻋﻢ از ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ . ﻣﺎده 1197 ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪار ﺑﻮده و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ وﺳﺎﯾﻞ ١٤١ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1198 ﮐﺴﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﻔﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ از دادن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ در وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﻀﯿﻘﻪ ﮔﺮدد . ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻤﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ی ﺗﻌﻬﺪات و وﺿﻊ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ او در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1199 ﻧﻔﻘﻪ ی اوﻻد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﭘﺪر اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪر ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرت او ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اﺟﺪاد ﭘﺪری اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻻﻗﺮب ﻓﺎﻻﻗﺮب . در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ن ﭘﺪر و اﺟﺪاد ﭘﺪری و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرت آن ﻫﺎ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺎدر اﺳﺖ . ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎدر ﻫﻢ زﻧﺪه و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻻﻗﺮب ﻓﺎﻻﻗﺮب ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اﺟﺪاد و ﺟﺪات ﻣﺎدری و ﺟﺪات ﭘﺪری واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺟﺪاد و ﺟﺪات ﻣﺰﺑﻮر از ﺣﯿﺚ درﺟﻪ ی اﻗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﻧﻔﻘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺼﻪ ی ﻣﺴﺎوی ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 1200 ﻧﻔﻘﻪ ی اﺑﻮﯾﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻻﻗﺮب ﻓﺎﻻﻗﺮب ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اوﻻد و اوﻻد اوﻻد اﺳﺖ . ﻣﺎده 1201 ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ، ﻫﻢ در ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ﺻﻌﻮدی و ﻫﻢ در ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ﻧﺰوﻟﯽ اﻗﺎرب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﻔﺎق در درﺟﻪ ی ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨ ﺪ ﻧﻔﻘﻪ ی او را ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎرب ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺼﻪ ی ﻣﺘﺴﺎوی ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اوﻻد ﺑﻼﻓﺼﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﻘﻪ ی او را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر و اوﻻد او ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎً ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ، ﻣﺎدر و اوﻻد ﺑﻼﻓﺼﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻧﻔﻘﻪ ی او را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎدر و اوﻻد ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎً ﺑﺪﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 1202 اﮔﺮ اﻗﺎرب واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ، ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻔﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻘﻪ ی ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ را ﺑﺪﻫﺪ اﻗﺎرب در ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﻗﺎرب در ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ﺻﻌﻮدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1203 در ﺻﻮرت ﺑﻮدن زوﺟﻪ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ واﺟﺐ اﻟﻨﻔ ﻘﻪ ی دﯾﮕﺮ، زوﺟﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1204 ﻧﻔﻘﻪ ی اﻗﺎرب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﻣﺴﮑﻦ و اﻟﺒﺴﻪ و ﻏﺬا و اﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ی اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻨﻔﻖ . ﻣﺎده 1205 ٢٤١ در ﻣﻮارد ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ، ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻟﺰام ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی اوﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی اﻓﺮاد واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻘﻪ از اﻣﻮال ﻏﺎﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﻣﺨﺎرج آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻏﺎﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮ وی ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺟﺎزه ی دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻔﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨ ﻮان ﻗﺮض ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﺷﺨﺺ ﻏﺎﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 1206 زوﺟﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﻘﻪ ی زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﻠﺐ او از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘﻪ ی ﻣﺰﺑﻮر ﻃﻠﺐ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﻓﻼس ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ، زن ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻏﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ اﻗﺎرب ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒ ﺖ ﺑﻪ آﺗﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﮐﺘﺎب دﻫﻢ - در ﺣﺠﺮ و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻓﺼﻞ اول - در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 1207 اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﻣﺤﺠﻮر و از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ : 1 - ﺻﻐﺎر؛ 2 - اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ؛ 3 - ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ . ﻣﺎده 1208 ﻏﯿﺮ رﺷﯿﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت او در اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1209 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1210 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺤﺠﻮر ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 :ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی و در دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 2: اﻣﻮال ﺻﻐﯿﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ او داد ﮐﻪ رﺷﺪ او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1211 ﺟﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺠﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1212 اﻋﻤﺎل و اﻗﻮال ﺻﻐﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﻊ ذﻟﮏ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺗﻤﻠﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﺒﻪ و ﺻﻠﺢ ﺑﻼﻋﻮض و ﺣﯿﺎزت ٣٤١ ﻣﺒﺎﺣﺎت . ﻣﺎده 1213 ﻣﺠﻨﻮن داﺋﻤﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎً و ﻣﺠﻨﻮن ادواری در ﺣﺎل ﺟﻨﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﺮﻓﯽ در اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ وﻟﻮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﺧﻮد، ﻟﮑﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن ادواری در ﺣﺎل اﻓﺎﻗﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎﻓ ﺬ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﻓﺎﻗﻪ ی او ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1214 ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ رﺷﯿﺪ در اﻣﻮال ﺧﻮد ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ او اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻗﺒﻼً داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻊ . ذﻟﮏ ﺗﻤﻠﮑﺎت ﺑﻼﻋﻮض از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻢ ﻧﺎﻓﺬ ا ﺳﺖ . ﻣﺎده 1215 ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺻﻐﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﯿﺰ و ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺪﻫﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن ﻣﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1216 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﻏﯿﺮ ﺷﻮد ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1217 اداره ی اﻣﻮال ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺳﻮم از ﮐﺘﺎب ﻫﺸﺘﻢ و ﻣﻮاد ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوم - در ﻣﻮارد ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻣﺎده 1218 ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - ﺑﺮای ﺻﻐﺎری ﮐﻪ وﻟﯽ ﺧﺎص ﻧﺪارﻧﺪ؛ 2 - ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣ ﺎن ﺻﻐﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻮده و وﻟﯽ ﺧﺎص ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 3 - ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻐﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1219 ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اوﻻد آن ﻫﺎ ﻗﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺣﻮزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی او اﻃﻼع داده و از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺎده 1220 در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺑﻮﯾﻦ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻃﻼع آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ی ﻗﺒﻞ ٤٤١ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اﻗﺮﺑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻗﯿﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧ ﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 1221 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده1218 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﺷﻮد زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 1219 ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1222 در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده1218 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻧﺼﺐ ﻗﯿ ﻢ ﺷﻮد ﻣﺴﺒﻮق ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص رﺟﻮع و اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﻪ آن دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ . دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص از ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ و ﺣﮑﻢ ﻧﺼﺐ او را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ دادﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻢ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻇﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ . اﮔﺮ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﺪﯾﺪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی را از دادﺳﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ . ﻣﺎده 1223 در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ، دادﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼً رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺒﺮه ﮐﺮده ﻧ ﻈﺮﯾﺎت ﺧﺒﺮه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ارﺳﺎل دارد . در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺟﻨﻮن، دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﺷﻮد . در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ دادﺳﺘﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯿﻪ در ﺑﺎب ﺳﻔﺎﻫﺖ او ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎﻫﺖ را ﻣﺴﻠﻢ دﯾﺪ در دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص اﻗﺎﻣﻪ ی دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1224 ﺣﻔﻆ و ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮال ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻗﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻃﺮز ﺣﻔﻆ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ی وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 1225 ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﮑﻤﻪ ی ﺷﺮع ﺑﺮای او ﻗﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﺮ آن را اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺠﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ داراﯾﯽ او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻨﺒﺴﻪ ﻋﻤﺪه واﻗﻊ ﮔﺮدد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1226 اﺳﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺒﺮ و رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﺳﻔﻪ ﻣﺤﺠﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺷﻮد . ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﻋﻤﻮم آزاد اﺳﺖ . ﻣﺎده 1227 ٥٤١ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ را ﻣﺤﺎﮐﻢ و ادارات و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺼ ﺐ او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1228 در ﺧﺎرج اﯾﺮان ﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 1218 ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻗﯿﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و در ﺣﻮزه ی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او ﺳﺎﮐﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﻢ اﻧﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ 10 روز ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﻣﺪارک ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ . ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﻣﺰﺑﻮر وﻗﺘﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺗﻬﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺴﻮل ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او را ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1229 وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻋ ﻤﻮﻣﯽ در اﻣﻮر ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ در ﺧﺎرج اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﻨﺴﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1230 اﮔﺮ در ﻋﻬﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻗﻨﺴﻮﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻤﻠﮑﺖ آن دوﻟﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات دو ﻣﺎده ی ﻓﻮق اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﺎد آن دو ﻣﺎده را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 1231 اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ : 1 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ 2 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ا ز ﺟﻨﺤﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ : ﺳﺮﻗﺖ، ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ، ﮐﻼﻫﺒﺮداری، اﺧﺘﻼس، ﻫﺘﮏ ﻧﺎﻣﻮس ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﯿﺎت ﻋﻔﺖ، ﺟﻨﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ . 3 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن ﻫﺎ ﺻﺎدر و ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن ﻫﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ 4 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 5 - ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ اﻗﺮﺑﺎی ﻃﺒﻘﻪ ی اول او دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺠﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1232 ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ، اﻗﺮﺑﺎی ﻣﺤﺠﻮر ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1233 ٦٤١ زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد، ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1234 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑ ﻤﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ آن ﻫﺎ را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﯿﻢ و ﺣﺪود آن ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم در اﻣﻮر ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﻣﺎده 1235 ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او در ﮐﻠﯿﻪ ی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ او ﺑﺎ ﻗﯿﻢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1236 ﻗﯿﻢ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ی داراﯾﯽ او ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن را ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ در ﺣﻮزه ی آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان داراﯾﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺎده 1237 ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﺻﻮرت داراﯾﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ آن ﮔﺮدد و ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن داراﯾﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺷﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻗﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم . ﻣﺎده 1238 ﻗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ در ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺿﺮر و ﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﺗﻠﻒ آن ﻣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی ﻗﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1239 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻢ ﻋﺎﻣﺪاً ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮده ﺟﺰو ﺻﻮرت داراﯾﯽ او ﻗﯿﺪ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺎل در ﺻﻮرت ﻣﺰﺑﻮر ﻗﯿﺪ ﻧﺸﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺮ ﺿﺮر و ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ وارد ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر از روی ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﺑﻮده ﻗﯿﻢ ﻣﻌﺰول ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 1240 ﻗﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ از ﻃﺮف ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ او اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ . ﻣﺎده 1241 ٧٤١ ﻗﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ را ﺑ ﻔﺮوﺷﺪ و ﯾﺎ رﻫﻦ ﮔﺬارد ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن، ﺧﻮد، ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻏﺒﻄﻪ ی ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم . درﺻﻮرت اﺧﯿﺮ ﺷﺮط ﺣﺘﻤﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻼﺋﺖ ﻗﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪون ﺿﺮورت و اﺣﺘﯿﺎج ﻗﺮض ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺼ ﻮﯾﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم . ﻣﺎده 1242 ﻗﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم . ﻣﺎده 1243 در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻮﺟﻪ، دادﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﯿﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اداره ی اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ . ﺗﻌﯿﯿ ﻦ ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ، از ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻋﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1244 ﻗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺼﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی او ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺣﺴﺎب ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎ ﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻌﺰول ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1245 ﻗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﮐﺒﺮ و رﺷﺪ ﯾﺎ رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ او ﻗﺒﻞ از رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺣﺴﺎب زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻢ ﺑﻌﺪی داده ﺷﻮد . ﻣﺎده 1246 ﻗﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی اﺟﺮت ﮐﻨﺪ . ﻣﯿﺰان اﺟﺮت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﻗﯿﻢ و ﻣﻘﺪار اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻢ در آن ﺟﺎ اﻗﺎﻣﺖ دارد و ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﺪی ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 1247 ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮر ﻣﻮﻟﯽ ً ﻋﻠﯿﻪ را ﮐﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺛﻖ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ، ﻣﺴﺌﻮل ﺿﺮر و ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - در ﻣﻮارد ﻋﺰل ﻗﯿﻢ ﻣﺎده 1248 در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻗﯿﻢ ﻣﻌﺰول ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮ د ﮐﻪ ﻗﯿﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻔﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ از او ﺳﻠﺐ ﺷﻮد؛ ٨٤١ 2 - اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺤﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد : ﺳﺮﻗﺖ، ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ، ﮐﻼﻫﺒﺮداری، اﺧﺘﻼس، ﻫﺘﮏ ﻧﺎﻣﻮس، ﻣﻨﺎﻓﯿﺎت ﻋﻔﺖ، ﺟﻨﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻘﻠ ﺐ 3 - اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻞ ﻓﻮق ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ را اداره ﮐﻨﺪ؛ 4 - اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻋﻼن ﺷﻮد؛ 5 - اﮔﺮ ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺖ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﯿﻢ در اداره ی اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد؛ 6 - در ﻣﻮرد ﻣﻮاد1239 ، 1243 ، 1244 ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﻟ ﻌﻤﻮم . ﻣﺎده 1249 اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﻣﺠﻨﻮن ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ رﺷﺪ ﮔﺮدد ﻣﻨﻌﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1250 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﯿﻢ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﺤﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اداره ی اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌ ﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 1251 ﻫﺮ ﮔﺎه زن ﺑﯽ ﺷﻮﻫﺮی وﻟﻮ ﻣﺎدر ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻧﮑﺎح ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺣﻮزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی او اﻃﻼع دﻫﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ آن زن، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺿﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1252 در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ازدواج ﺧﻮد را در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او اﻃﻼع ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺰل او را ﺑﮑﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - در ﺧﺮوج از ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﺎده 1253 ﭘﺲ از زوال ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ ﺷﺪه، ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1254 ﺧﺮوج از ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن ﺣﻮزه ای ﮐﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی او ﺑﻪ دادﮔﺎ ه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه داده ﺷﻮد . ﻣﺎده 1255 ٩٤١ در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی او ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻼً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﻠﺖ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، در ﻣﺤﮑﻤﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 1225 اﻋﻼن ﻣﯽ ﺷﻮد رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼن ﮔﺮدد . ﻣﺎده 1256 رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﻫﺮ ﻣﺤﺠﻮر ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده1226 و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻢ آن ﻣﺤﺠﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﻮد . ﮐﺘﺎب اول - در اﻗﺮار ﺑﺎب اول - در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺮار ﻣﺎده 1259 اﻗﺮار ﻋﺒﺎرت از اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺑﺮ ﺿﺮر ﺧﻮد . ﻣﺎده 1260 اﻗﺮار واﻗﻊ ﻣ ﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1261 اﺷﺎره ی ﺷﺨﺺ ﻻل ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺣﺎﮐﯽ از اﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1262 اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ و ﻗﺎﺻﺪ و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺮار ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺠﻨﻮن در ﺣﺎل دﯾﻮاﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺻﺪ و ﻣﮑﺮه ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1263 اﻗﺮار ﺳﻔﯿﻪ د ر اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1264 اﻗﺮار ﻣﻔﻠﺲ و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺮر دﯾﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1265 اﻗﺮار ﻣﺪﻋﯽ اﻓﻼس و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در اﻣﻮر راﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺗﺎ اﻓﻼس ﯾﺎ ﻋﺪم اﻓﻼس او ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 1266 در ﻣ ﻘﺮﻟﻪ اﻫﻠﯿﺖ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دارای آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او اﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺸﻮد . ﻣﺎده 1267 اﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻮﻓﯽ درﺑﺎره ی ورﺛﻪ ی او ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1268 ٠٥١ اﻗﺮار ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1269 اﻗﺮار ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻋﻘﻼً ﯾﺎ ﻋﺎدﺗﺎً ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ اﺛﺮی ﻧﺪارد . ﻣﺎده 1270 اﻗﺮار ﺑﺮای ﺣﻤﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1271 ﻣﻘﺮﻟﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺮار اﺛﺮی ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻗﺮار ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1272 در ﺻﺤﺖ اﻗﺮار، ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻘﺮﻟﻪ ﺷﺮ ط ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻔﺎد اﻗﺮار را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ اﻗﺮار ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﻖ او اﺛﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 1273 اﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﺴﺐ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺎﻧﯿﺎً ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ او اﻗﺮار ﺷﺪه ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺻﻐﯿﺮی ﮐﻪ اﻗﺮار ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪی او ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1274 اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺮ و ﻣﻘﺮﻟﻪ در ﺳﺒﺐ اﻗﺮار، ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺤﺖ اﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎب دوم - در آﺛﺎر اﻗﺮار ﻣﺎده 1275 ﻫﺮ ﮐﺲ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻗﺮار ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1276 اﮔﺮ ﮐﺬب اﻗﺮار ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد آن اﻗﺮار اﺛﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 1277 اﻧﮑﺎر ﺑﻌﺪ از اﻗﺮار ﻣﺴﻤﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻘﺮ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ اﻗﺮار او ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮده، ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺮار ﺧﻮد ﻋﺬری ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ : ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ وﺻﻮل ﻧﺸﺪه، ﻟﯿﮑﻦ دﻋﺎوی ﻣﺬﮐﻮره ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﻣﻀﺮ ﺑﻪ اﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 1278 اﻗﺮار ﻫﺮ ﮐﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺷﺨﺺ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ و در ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن را ﻣﻠﺰم ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1279 ١٥١ اﻗﺮار ﺷﻔﺎﻫﯽ واﻗﻊ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﮑﻤﻪ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻﻞ دﻋﻮی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ادﻟﻪ و ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﺑﺮ وﻗﻮع اﻗﺮار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1280 اﻗﺮار ﮐﺘﺒﯽ در ﺣﮑﻢ اﻗﺮار ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1281 ﻗﯿﺪ دﯾﻦ در دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی اﻗﺮار ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1282 اﮔ ﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺮار در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﯾﺎ وﺻﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮده از ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او اﺳﺖ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﻘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺟﺰء دﯾﮕﺮ آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1283 اﮔﺮ اﻗﺮار دارای دو ﺟﺰء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ اﺧﺬ وﺟﻪ از ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪﻋﯽ رد ﺷﻮد ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 1334 اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﮐﺘﺎب دوم - در اﺳﻨﺎد ﻣﺎده 1284 ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮی ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1285 ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻬﺎدت را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 1286 ﺳﻨﺪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ : رﺳﻤﯽ و ﻋﺎدی . ﻣﺎده 1287 اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در اداره ی ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﯾﺎ در ﻧﺰد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻫﺎﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1288 ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1289 ﻏﯿﺮ از اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮره در ﻣﺎده1287 ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی اﺳﺖ . ﻣﺎده 1290 اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ درﺑﺎره ی ﻃﺮﻓﯿﻦ و وراث و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ٢٥١ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1291 اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی در دو ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را داﺷﺘﻪ، درﺑﺎره ی ﻃﺮﻓﯿﻦ و وراث و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ : 1 - اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺪور آن را از ﻣﻨﺘﺴﺐ اﻟﯿﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ 2 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 1292 در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ را دارد اﻧﮑﺎر و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ . ﻣﺎده 1293 ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎدﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺄﻣﻮر، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﺳﻨﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮره ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺎدی اﺳﺖ . ﻣﺎده 1294 ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻤﺒ ﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﻨﺪ را از رﺳﻤﯿﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1295 ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺒﺎری را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ آن اﺳﻨﺎد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ً : اوﻻ- اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮره ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ از ﻋﻠﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ؛ ً ﺛﺎﻧﯿﺎ- ﻣﻔﺎد آن ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ی اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ً ﺛﺎﻟﺜﺎ- ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﺳﻨﺎد در آن ﺟﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻋﻬﻮد، اﺳﻨﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؛ ً راﺑﻌﺎ- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺳﯿﺎ ﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﻨﺪ در آن ﺟﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر در اﯾﺮان ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻞ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1296 ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻨﺴﻮﻟﯽ ﺧﺎرﺟﻪ در اﯾﺮان ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﺳﻨﺪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان ٣٥١ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ و ﯾﺎ در ﺧﺎرج ﺗﻬﺮان ﺣﮑﺎم اﯾﺎﻻت و وﻻﯾﺎت، اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎرﺟﻪ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 1297 دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﻣﻮارد دﻋﻮای ﺗﺎﺟﺮی ﺑﺮ ﺗﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻋ ﻮی از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑﻮره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1298 دﻓﺘﺮ ﺗﺎﺟﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻨﺪﯾﺖ ﻧﺪارد . ﻓﻘﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺰء ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد ﻧ ﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻊ او اﺳﺖ ﻗﺒﻮل و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺮر او اﺳﺖ رد ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺮر اوﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1299 دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﻣﻮارد ﻣﻔﺼﻠﻪ ی ذﯾﻞ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد : 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻞ ﺷﻮد اوراق ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ داﺧﻞ ﮐﺮده اﻧ ﺪ ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ دارد؛ 2 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺐ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ 3 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری دﻓﺘﺮ، ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺪﻟﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1300 در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺐ آن دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺿﺮر او ﺳﻨﺪﯾﺖ دارد . ﻣﺎده 1301 اﻣﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺿﺮر اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪه دﻟﯿﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1302 ﻫﺮ ﮔﺎه در ذﯾﻞ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﺎ ﻇﻬﺮ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺑﺮازﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﻣﻨﺪرﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎدن ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺰﺑﻮره، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن و ﯾﺎ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1303 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺬﮐﻮره در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﻤﻀﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻃﺮف ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻃﺮف، ﺑﻄﻼن آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻄﻼن آن در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻼا ﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1304 ﻫﺮ ﮔﺎه اﻣﻀﺎی ﺗﻌﻬﺪی در ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ٤٥١ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه دﻟﯿﻞ اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ . ﻣﺎده 1305 در اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷ ﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وﻟﯽ در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻂ درﺑﺎره اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ورﺛﻪ ی آﻧﺎن و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او وﺻﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﮐﺘﺎب ﺳﻮم - در ﺷﻬﺎدت ﺑﺎب اول - در ﻣﻮارد ﺷﻬﺎدت ﻣﺎده 1306 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1307 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1308 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1309 در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﺮز ﺷﺪه، دﻋﻮی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﯾﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 1310 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1311 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 1312 اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : 1 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﻪ ی ﺷﺎ ﻫﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ دﻋﻮی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد، 2 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺣﺎدﺛﻪ ای، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﯾﻖ و ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و ﻏﺮق ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد ر ا ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺳﭙﺮده و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ، 3 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ی ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص در ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻗﻬﻮﻫﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ٥٥١ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ی اﻃﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠ ﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻋﺎدﺗﺎً ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و ﻧﺤﻮ آن ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، 4 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﻔﻘﻮد ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، 5 - در ﻣﻮارد ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮی و اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ داﺧﻞ در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1313 در ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﻠﻮغ، ﻋﻘﻞ، ﻋﺪاﻟﺖ، اﯾﻤﺎن و ﻃﻬﺎرت ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺮط اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 1 :ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 : ﺷﻬﺎدت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﻖ رد دﻋﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺎدت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺪی را ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻗﺮ ار دﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1313 )ﻣﮑﺮر ( و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ . ﻣﺎده 1314 ﺷﻬﺎدت اﻃﻔﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼع اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻃﻔﺎل را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎب دوم - در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺎد ت ﻣﺎده 1315 ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﯾﺪ از روی ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ . ﻣﺎده 1316 ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻋﻮی ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻟﻔﻆ، ﻣﺨﺎﻟﻒ و در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ادﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮری ﻧﺪارد . ﻣﺎده 1317 ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎداً ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻬﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻔﺎد اﻇﻬﺎرات آن ﻫﺎ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ . ﻣﺎده 1318 اﺧﺘﻼف ﺷﻬﻮد در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﺮ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻬﺎدت ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 1319 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺷﻬﺎدت داده ٦٥١ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت او ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1320 ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﻤﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺻﻞ، وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﻔﺮ و ﺣﺒﺲ و ﻏﯿﺮه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد . ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎرم - در اﻣﺎرات ﻣﺎده 1321 اﻣﺎره ﻋﺒﺎرت از اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻣﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1322 اﻣﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻣﺮی ﻗﺮار داده : ﻣﺜﻞ اﻣﺎرات ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد 35 و109 و110 - 1158 و1159 و ﻏﯿﺮ آن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎرات ﻣﺼﺮﺣﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ . ﻣﺎده 1323 اﻣﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ی دﻋﺎوی ) اﮔﺮ ﭼﻪ از دﻋﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ ( ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1324 اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ادﻟﻪ ی دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ . ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ - در ﻗﺴﻢ ﻣﺎده 1325 در دﻋﺎوی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﻋﻮی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻢ او ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 1326 در ﻣﻮارد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﻘﻮط دﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﻧﺤﻮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﻋﻮی را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1327 ﻣﺪﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ در ﻣﻮرد دو ﻣﺎده ﻗﺒﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺴﻢ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آن ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﻋﺎوی ﺑﺮ ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺠﻨﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻗﺴﻢ را ﺑﺮ وﻟﯽ ﯾﺎ وﺻﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎدره از ﺷﺨﺺ آن ﻫﺎ آن ﻫﻢ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ وﺻﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ٧٥١ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﺮ، ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1328 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ ﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮی ﻃﺮف را اﺛﺒﺎت ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺴﻢ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رد ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ، ﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ، ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺴﻢ ﺑﺮای آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 1328 )ﻣﮑﺮر ( - د ادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻘﺮر دارد ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎص ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎد ﺷﻮد ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه : ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﻠﯿﻂ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ و ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد، ﻧﺎﮐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 1329 ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ اﻗﺮارش ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 1330 ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﯿﻞ اﺳﺖ و وﮐﯿﻞ در دﻋﻮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮف را ﻗﺴﻢ دﻫﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺎدﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮﮐﻞ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 1331 ﻗﺴﻢ، ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬ ﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮف ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 1332 ﻗﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮی ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آن ﻫﺎ، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎده 1333 در دﻋﻮای ﺑﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺑﻘﺎی آن در ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑ ﺮ ﺑﻘﺎی ﺣﻖ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ رد ﮐﻨﺪ . ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺪرک دﻋﻮا ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 1334 در ﻣﻮرد ﻣﺎده1283 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ا دﻋﺎی اوﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺴﻢ ﮐﻨﺪ . ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪرک دﻋﻮای ﻣﺪﻋﯽ، ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﺮز ﺷﺪه اﺳﺖ . ٨٥١ ﻣﺎده 1335 ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮای ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺮار ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﯾﺎ اﻣﺎرات، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﺑ ﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻢ او ﻧﻤﺎﯾﺪ .