3872

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ) ٤٩٣١ ـ ٠٩٣١ ( ﺷﻤﺎرﻩ ٥٨٢٣٧ / ٩١٤ ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎی دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رﻳﺎﺱﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ٠٨٢٥٠٢ ﻣﻮرخ / ٠١ / ٠٢ ٨٨٣١ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺱﻮم ) ٣٢١ ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ) ٤٩٣١ ـ ٠٩٣١ ( ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻮرخ / ٠١ / ٥١ ٩٨٣١ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ آﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) ٣٩٣١ ـ ٩٨٣١ ( ﺑﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻞ ﻳﻜﺼﺪ و دوازدهﻢ ) ٢١١ ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺱﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺁن ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺱﺖ ارﺱﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد . رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎرﻩ ٨٩٦٦٤٢ / ١١ / ٠١ ٩٨٣١ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راهﺒﺮدی رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻮرخ / ٠١ / ٥١ ٩٨٣١ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ آﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺁن از ﺱﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺱﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑ ﻮد، ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ٥٨٢٣٧ / ٩١٤ ﻣﻮرخ / ٠١ / ٠٣ ٩٨٣١ واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﭘﻴﻮﺱﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻣﻲ اﺱﺖ، ﺑﻪ ﮔﺮدد . رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ) ٤٩٣١ ـ ٠٩٣١ ( ﻓﺼﻞ اول ـ ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎدﻩ ٥ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺱﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ( ص) و ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﻨﻲ ﻗﺮﺁن آﺮﻳﻢ، اﻧﻘﻼب اﺱﻼﻣﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎی دﻳﻨﻲ و ﺱﻴﺎﺱﻲ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ رﻩ ) ( و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﺒﺮی و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺱﺎﻧﺪن و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺱﻼﻣﻲ ـ اﻳﺮاﻧﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻁ و زﺑﺎن و ادﺑﻴ ﺎت ﻓﺎرﺱﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از آﺸﻮر، ﺑﺎ ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﺬاهﺐ اﺱﻼﻣﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و هﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺮوان ادﻳﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻜﺮی ﺟﻬﺎن و ﺗﻮﺱﻌﻪ ارﺗﺒﺎط و هﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺱﻲ، اﺱﻼم ﺷﻨﺎﺱﻲ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻌﻨﻮی، ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ » ﺱﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺱﻌﻪ رواﺑﻁ ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺱﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ « ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺱﻁ وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺱﻼﻣﻲ ) ﺱﺎزﻣﺎن ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺱﻼﻣﻲ ( ﺑﺎ هﻤﻜﺎری وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻁ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳ ﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ٦ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻓﻀﺎهﺎی ﻣﺬهﺒﻲ ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮآﻪ، ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا و اﻣﺎآﻦ ﻣﺬهﺒﻲ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﺒﺎدی و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﺱﻴﺎﺱﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد : د ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺱﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاآﺰ درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎی ورزﺷﻲ، ﻣﺠﺘﻤﻊ هﺎی رﻓﺎهﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﻣﺠﺘﻤﻊ هﺎی ﺗﺠﺎری اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎص و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻀﺎی آﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٣١ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺱﻌﻪ ورزش هﻤﮕﺎﻧﻲ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺱﻌﻪ زﻳﺮﺱﺎﺧﺘﻬﺎی ورزﺷﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دهﺪ : ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﭘﺮداﺧﺖ هﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آﺸﻮر ﺑﻪ هﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ورزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ﻓﺼﻞ دوم ـ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺎدﻩ ـ ٥١ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در رﺷﺘﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻋﺘﻘﺎدی، ارزش هﺎی اﺱﻼﻣﻲ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺑﺎ هﺪف ارﺗﻘﺎء آﻴﻔﻲ در ﺣﻮزﻩ داﻧﺶ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺱﻼﻣﻲ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ : و ـ اﺱﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ ﺑﺮ اﺱﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺬآﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺑﺎ هﺪف ارﺗﻘﺎء آﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮزﺷ ﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﭘﺲ از اﺱﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻴﻔﻴﺖ، هﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺱﻌﻪ رﺷﺘﻪ هﺎ، ﮔﺮوهﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮآﻮل ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﺑﻼﻏﻲ از ﺱﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ذی رﺑﻁ ﺗﻮﺱﻁ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺱﺖ . وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺱﻨﺠﺶ آﻴﻔﻴﺖ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی را ﺑﺮ اﺱﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٦١ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺱﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ دوم ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺁن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دهﺪ : د ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد، راﻩ اﻧﺪازی و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ آﺎرﺑﺮدی در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزﺷﻲ، ﺷﻬﺮآﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺷﻬﺮآﻬﺎی ﻓﻨﺎوری، ﭘﺎرآﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺮاآﺰ رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺮوی ﭘﮋوهﺸﻲ اﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺱﻁ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻳﺎ ﺷﺮآﺖ، اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد . دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوهﺸﻲ ﺧﻮد را ا ز ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . و ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ذی رﺑﻁ ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺁن را ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮدﻩ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺱﺎﻻﻧﻪ را ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺁﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ١ ـ ارﺗﻘﺎء آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺱﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺁﻣﻮزﺷﻲ و اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﺱﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺱﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ٢ ـ اﺻﻼح هﺮم هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاهﻢ ﺁوردن ﺑﺴﺘﺮهﺎی ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺱﺎﻻری ٣ ـ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ راﻩ اﻧﺪازی داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک، ﺑﺮﮔﺰاری دورﻩ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﺘﺮک، اﺟﺮای ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوهﺸﻲ و ﺗﺒﺎدل اﺱﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ آﺸﻮر هﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺮ آﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﺱﻼم ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻲ و ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و اوﻟﻮﻳﺖ دار ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺱﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر ﺑﺎ هﺪف ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺱﺎزی اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ٤ ـ اﻳﺠﺎد هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﺱﺎزﻣﺎن هﺎی ﭘﮋوهﺸﻲ آﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺱﻴﺎﺱﺘﮕﺬاری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت آﻼن وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ٥ ـ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻴﺎزﺱﻨﺠﻲ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺱﺎل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ٦ ـ اﺱﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری آﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﺎر اﻳﺮان ﺟﻬﺖ رﺻﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان دﺱﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اهﺪاف اﺱﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺱﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﭘﻮﻳﺎی ﺁﻣﺎر ﺛﺒﺘﻲ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺱﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺁﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ٧ ـ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر در راﺱﺘﺎی ﺑﻨﺪ ١١ ) ( ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی آﻠﻲ اﺑﻼﻏ ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ٨ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺷﺎﻣﻞ ﺱﻬﻢ درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری هﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺱﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮاهﻲ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع، ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺸﻮر و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮآﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ رﺗﺒﻪ دوم در ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٧١ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺱﻌﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻨﺎوری و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﺮآﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دهﺪ : ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﮋوهﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ و آﺎرﮔﺎهﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﺷﺮآﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻗﺮار دهﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ در راﺱﺘﺎی ﺗﻮﺱﻌﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی، داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ را آﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮارداد ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﭘﮋوهﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری دوﻟﺘﻲ اﻳﺠﺎد و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻳﺎدﺷﺪﻩ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ـ اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ هﻴﺄت اﻣﻨﺎء هﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺻﺪدرﺻﺪ ) ٠٠١ ( %ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن اﻗﺪام و ﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﺷﺮآﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎرآﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﺷﺮآﺘﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﭘﮋوهﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺎرآﻨﺎن در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪی ﺁن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٠٢ ب ـ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ، ﻣﺮاآﺰ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ آﻪ دارای ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذی رﺑﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺁﻧﻬﺎ و ﻓﻘﻁ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ و اداری ـ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ ـ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﺼﻮب هﻴﺄت اﻣﻨﺎء آﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزراء ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و در ﻣﻮرد ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻲ رﺱﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺱﺘﺎدی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ . ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﻣﺎدام آﻪ اﺻﻼح ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ هﺴﺘﻨﺪ . ﺗﺒﺼ ـ١ﺮﻩ هﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﺱﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ ـ اداری، ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ دوﻟﺘﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻘﻁ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ و ﻣﺆﺱﺴﺎ ت آﻤﻚ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮاﺱﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻮب هﻴﺄت اﻣﻨﺎء و ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ هﺰﻳﻨﻪ اﺱﺖ . ج ـ ﻣﻌﺎدل درﺁﻣﺪهﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋوهﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری و ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ در هﺮ ﺱﺎل از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺮﻋﺎت، هﺪاﻳﺎ و ﻋﻮاﻳﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺟﺬب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﻣﺤﻞ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . د ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ آﺎرﺁﻳﻲ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ در اﻣﻮر ﺁﻣﻮزش، ﭘﮋوهﺶ و ﻓﻨﺎوری در هﺮ ﺱﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ٠٢ ) ( %از اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ر ﻓﺎهﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺱﺎﺧﺘﺎری از ﺑﺪﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ واﮔﺬار ﮔﺮدد . هـ ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻮازی و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﺎآﻤﻴﺘﻲ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺱﻴﺎﺱﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ارﺗﻘﺎء آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﺱﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﭘﺮﺱﻨﻠﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﺪوق رﻓﺎﻩ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻣﻮر ورزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ادارﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ت و ﻓﻨﺎوری، ﻃﻲ ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام آﻨﺪ . ح ـ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺠﺎزﻧﺪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺱﻬﻤﻴﻪ ﺁﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی آﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ، ﺑﺮ اﺱﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ هﻴﺄت اﻣﻨﺎء در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺲ از وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ آﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪهﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﻈﻮر آﻨﻨﺪ . ط ـ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻨﻨﺪ . در ﻣﻮا رد ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ ارزﺷﻬﺎی اﺱﻼﻣﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت اﻣﻨﺎء ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ، ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . ی ـ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی آﺸﻮر، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺱﻴﺲ ﺷﻌﺐ در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ اﺱﺘﻘﺮار ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮهﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁزاد داﺧﻞ آﺸﻮر و ﻧﻴﺰ در ﺧﺎرج آﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن اﻗﺪام آﻨﻨﺪ . ک ـ ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ٥٢ ) ( %و ﺑﺎﻻﺗ ﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎهﺪ، ﺁزادﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ رﻩ ) ( و ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﺷﻌﺐ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬآﻮر در داﺧﻞ آﺸﻮر ﺧﺎرج از ﺁزﻣﻮن ﺱﺮاﺱﺮی اﻧﺠﺎ م ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﺿﻮاﺑﻁ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺱﻲ ﺗﻮﺱﻁ آﺎرﮔﺮوﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٤) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﻣﺼﻮب /٨/ ٦١ ٦٨٣١ و ﺑﺮای دورﻩ هﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﻜﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎ ن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻳﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ و ﺱﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺁﻣﻮزﺷﻲ، آﻤﻚ ﺁﻣﻮزﺷﻲ و رﻓﺎهﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ، ﺗﻮﺱﻁ هﻴﺄت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد . اﺟﺮای دورﻩ هﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑ ﻁ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ـ دوﻟﺖ ﻣکﻠﻒ اﺱﺖ ﺣﺪاکﺜﺮ ﻇﺮف ﺱﻪ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺱﺖ داوﻃﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎء روادﻳﺪ ) وﻳﺰا ( و اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﻦ ﺷﻌ ﺐ داﻧﺸﮕﺎهﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ اﻗﺪام کﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ـ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﻌﺐ داﻧﺸﮕﺎهﻲ، هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺱﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٥ ـ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪهﺎی ( ی) و ( ح) اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﻴﺄت اﻣ ﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻳﺎدﺷﺪﻩ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ذی رﺑﻁ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﻣﺼﻮب /٨/ ٦١ ٦٨٣١ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . در ﻣﻘﺎﻃﻊ کﺎرﺷﻨﺎﺱﻲ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ورودی ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮا ن ﻋﻠﻤﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻁ ﺱﺎزﻣﺎن ﺱﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮزش کﺸﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٦ ـ ﻣﺪرﮎ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪهﺎی ( ی) و ( ح) اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎ درج ﻧﻮع ﭘﺬﻳﺮش و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ ـ ١٢ دوﻟﺖ ﻣکﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم کﺎر واﻗﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻁ، اﺻﻼح هﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺮوی کﺎر و ارﺗﻘﺎء و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺱﺎزی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ، کﺎهﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺱﻄﺢ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺮوی کﺎر کﺸﻮر ﺑﺎ ﺱﻄﺢ اﺱﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮا ی ﻧﻈﺎم ﺁﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﻲ ـ کﺎرﺑﺮدی کﺸﻮر اﻋﻢ از رﺱﻤﻲ، ﻏﻴﺮرﺱﻤﻲ و ﺱﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻇﺮف ﻳکﺴﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺤﻮرهﺎی زﻳﺮ ﺱﺎزوکﺎرهﺎی ﻻزم را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺱﺐ اﺟﺮاء کﻨﺪ : اﻟﻒ ـ اﺱﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎم کﺎرﺁﻣﻮزی و کﺎرورزی در ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎی رﺱﻤﻲ ﻣﺘﻮﺱﻄﻪ و ﻋﺎﻟﻲ، ﻏﻴﺮرﺱﻤﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﻲ ـ کﺎرﺑﺮدی . ب ـ ﻓﺮاهﻢ ﺱﺎزی ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت در کﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﻴﻬﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎهﺎی ﻓﻴﺰﻳکﻲ و کﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻁ ﺱﻬﻞ و زﻣﻴﻨﻪ ﺱﺎزی ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎی رﺱﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺱﻤﻲ ﻣﻬﺎرﺗ ﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ـ کﺎرﺑﺮدی کﺸﻮر . ج ـ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎرکﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداران از ﺁﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ . د ـ هﻤﺎهﻨﮕﻲ در ﺱﻴﺎﺱﺘﮕﺬاری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای کﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز کﺸﻮر . ه ـ ـ کﺎرﺑﺴﺖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺪارﮎ و ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ هﺎ در ﺱﻄﻮح و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزﻩ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ رﺱﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ هﺎی ﺱﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎرﺗﻲ . ﻣﺎدﻩ ـ ٥٢ وزارت کﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣکﻠﻒ اﺱﺖ ﺣﺪاکﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺱﻨﺪ ﻣﻠﻲ کﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ کﺎر و ﺣﻘﻮق کﺎر و ﺣﻘﻮق کﺎرﮔﺮان و کﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻘﻮق را ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرکﺖ ﺗﺸکﻠﻬﺎی کﺎرﮔﺮی و ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ کﺎر و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻁ کﺎرﮔﺮ و کﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷکﻞ ﺱﻪ کﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٨٢ ب ـ کﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء کﺎدر ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﺑﻴﻤﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺱﺎﻳﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ( اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺿﻮا ﺑﻁ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻨﺪوق و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺱﻮاﺑﻖ ﺑﻴﻤﻪ ای ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ج ـ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺁزاد ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ هﺴﺘﻨﺪ . ه ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﻴﻤﻪ ﺗکﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرکﺖ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . و ـ در ﺻﻮرﺗﻲ کﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دﻳﮕﺮی ﮔﺮدد، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ در هﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻁ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﻳﺜﺎرﮔﺮ در هﺮ ﺻﻨﺪوق، از ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺁن ﺻﻨﺪوق ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ ـ ٩٢ کﻠﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ، دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت هﻴﺄﺗﻬﺎی اﻣﻨﺎء و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء اﺣکﺎم ﻣﺤﺎکﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ کﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺱﺖ کﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺁن ﻗﺒﻼً ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ و در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ کﻞ کﺸﻮر و ﻳﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﺎﻻﻧﻪ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ذی رﺑﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬکﻮر در ﺣکﻢ ﺗﻌﻬﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘ ﺒﺎر اﺱﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ از ﺱﻮی دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد . دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣکﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ کﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺁن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ، ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . اﺟﺮای اﺣکﺎم ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﻓﻘﻁ در ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬکﻮر ﻣﻤکﻦ اﺱﺖ در هﺮ ﺣﺎل ﺗﺤﻤﻴﻞ کﺴﺮ ی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ رؤﺱﺎی دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٠٣ ﺑﻪ کﺎرکﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪی، اﺧﺮاج، اﺱﺘﻌﻔﺎء و اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن کﻤﺎکﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ و کﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ١٣ در ﺻﻮرﺗﻲ کﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﻘﻮق و دﺱﺘﻤﺰد اﻋﻼ م ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در دو ﺱﺎل ﺁﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻘﻮق و دﺱﺘﻤﺰد ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺱﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﺱﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁن کﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﺱﺘﻤﺰد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ای ﻣکﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﻘﻮق و دﺱﺘﻤﺰد ﭘﻨﺞ ﺱﺎل ﺁﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدﻩ ـ ٢٣ د ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺣﺪاکﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﻲ کﺸﻮر را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻳکﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ درﻣﺎن، ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع، راهﻨﻤﺎهﺎی درﻣ ﺎﻧﻲ، اورژاﻧﺲ هﺎی ﭘﺰﺷکﻲ، ﺗﺸکﻴﻞ هﻴﺄﺗﻬﺎی اﻣﻨﺎء در ﺑﻴﻤﺎرﺱﺘﺎن هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻤﺎم وﻗﺘﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ هﻴﺄﺗﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و کﻠﻴﻨﻴﮏ هﺎی وﻳﮋﻩ و ﺑﻴﻤﻪ هﺎی ﺗکﻤﻴﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ کﻠﻴﻪ اراﺋﻪ کﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣ ﺎﻧﻲ کﺸﻮر اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﺧﻁ ﻣﺸﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اراﺋﻪ کﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ کﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ هﻤکﺎری ﺑﺎ ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ و هﻤﮕﺎﻧﻲ ﺱﻼﻣﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗکﻤﻴﻠﻲ ﻧﺒﻮدﻩ و از ﻳﺎراﻧ ﻪ هﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ کﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﻁ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺱﻼﻣﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﭘﺰﺷکﺎﻧﻲ کﻪ در اﺱﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻳﺎ رﺱﻤﻲ ﻣﺮاکﺰ ﺁﻣﻮزﺷﻲ، درﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷکﻲ در ﻣﺮاکﺰ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﺁﻣﻮزﺷﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺱﺘﺎن هﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺱﺎﻳﺮ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺣﺮف ﺱﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﺣکﻢ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد . دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ دﺱﺘﻪ از ﭘﺰﺷکﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ را در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ واﺣﺪهﺎ و ﻣﺮاکﺰ، ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ .ﺪ ﭘﺰﺷکﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺣکﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨکﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺑﺪون هﻴﭻ درﻳﺎﻓﺘﻲ دﻳﮕﺮ، ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . کﺎرکـﻨﺎن ﺱـﺘﺎدی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷـکﻲ و رﻓـﺎﻩ و ﺗﺄﻣ ﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ، هﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷکﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ کﺸﻮر، رؤﺱﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺱﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺒکﻪ هﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و هﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ا ﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ وزراء وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺬکﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬکﻮر اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٥٣ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻳکﭙﺎرﭼﮕﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮزﻩ ﺱﻼﻣﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد : اﻟﻒ ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ ﺑﺎ هﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟکﺘﺮوﻧﻴکﻲ ﺱﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺱﺘﻘﺮار ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﻟکﺘﺮوﻧﻴکﻲ ﺱﻼﻣﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮاکﺰ ﺱﻼﻣﺖ در هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ ﻣﺮکﺰ ﺁﻣﺎر اﻳﺮان، ﺱﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن دادﻩ هﺎ و ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺷﺮوع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . کﻠﻴﻪ ﻣﺮاکﺰ ﺱﻼﻣﺖ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ هﻤکﺎری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ب ـ وزارت رﻓﺎﻩ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ هﻤکﺎری ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاکﺰ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﻪ ای ﺣﺪاکﺜﺮ ﻇﺮف دو ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳکﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ » ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﻟکﺘﺮوﻧﻴکﻲ ﺱﻼﻣﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن « ﺱﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . کﻠﻴﻪ واﺣﺪهﺎی ذی رﺑﻁ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ هﻤکﺎری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدﻩ ـ ٨٣ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺱﻌﻪ کﻤﻲ و کﻴﻔﻲ ﺑﻴﻤﻪ هﺎی ﺱﻼﻣﺖ، دﺱﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺱﻼﻣﺖ و کﺎهﺶ ﺱﻬﻢ ﻣﺮدم از هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺱﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺱﻲ درﺻﺪ ٠٣ ) ( % از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح ﺱﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎ، اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﺤﻞ کﻤﮏ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗ ﻲ و در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد : ب ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ هﺎی درﻣﺎﻧﻲ کﻠﻴﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت کﺸﻮری و ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ کﺸﻮر را در ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ادﻏﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺸکﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ » ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤ ﻪ ﺱﻼﻣﺖ اﻳﺮان « ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد . کﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ در اﻳﻦ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮکﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﺱﺎﺱﻨﺎﻣﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﺷﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اذن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﺒﺮی اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٤ـ داراﺋﻴﻬﺎ، ﺗﻌﻬﺪات، اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎری، اﻣکﺎﻧﺎت، ﺱﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﻪ هﺎی درﻣﺎن ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻋﺘﺒ ﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزﻩ درﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺱﺎس ﻋﻤﻠکﺮد در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٥ ـ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و هﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﺁن دﺱﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣ ﺎﻧﻲ کﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺱﻼﻣﺖ اﻋﻼم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﻮﺱﻁ ﺷﺮکﺖ ﺑﻴﻤﻪ هﺎی ﺗﺠﺎری و ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ هﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺱﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺗکﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ . ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻤﻪ ﺗکﻤﻴﻠﻲ ﻓﻬﺮﺱﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺱﺖ کﻪ در ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺱﻼﻣﺖ ﻧﻴﺴﺖ . ج ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ اﺱﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺱﻼﻣﺖ را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد کﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳکﺴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﻳﺪ . د ـ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺱﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ، ﺱﻬﻤﻲ از درﺁﻣﺪ ﺱﺮﭘﺮﺱﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد : ١ ـ ﺧﺎﻧﻮارهﺎی روﺱﺘﺎﺋﻴﺎن و ﻋﺸﺎﻳﺮ و اﻗﺸﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )٥ ( % ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺱﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن کﺎر در ﺱﺎﻟﻬﺎی اول، دوم و ﺱﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺶ درﺻﺪ )٦ ( %ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺱﺘﻤ ﺰد ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن کﺎر در ﺱﺎﻟﻬﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ) ٠٠١ ( %ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ٢ ـ ﺧﺎﻧﻮارهﺎی کﺎرکﻨﺎن کﺸﻮری و ﻟﺸکﺮی ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )٥ ( % ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺱﺎﻟﻬﺎی اول، دوم و ﺱﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺶ درﺻﺪ )٦ ( % ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺱﺎﻟﻬﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ کﻪ ﺣﺪاکﺜﺮ ﺁن از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺟﺰء ( ١) اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧکﻨﺪ . ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺰء از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ٣ ـ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄ ﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ٤ ـ ﺱﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارهﺎی ﺱﺎﻳﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻬﺎی درﺁﻣﺪی ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣکﻠﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺱﻼﻣﺖ ﺱﻬﻢ کﺎرﻣﻨﺪان، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ را از ﺣﻘﻮق ﻣﺎهﺎﻧﻪ کﺴﺮ و ﺣﺪاکﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ اﻳﺮان وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . هـ ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ ﻣکﻠﻒ اﺱﺖ هﺮ ﺱﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺱﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ارزش ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺱﻼﻣﺖ ﺑﺮای کﻠﻴﻪ اراﺋﻪ دهﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ در کﺸﻮر اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف و ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻓﺘﺎرهﺎی ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺱﺒﺎﺗﻲ واﺣﺪ و ﻳکﺴﺎن در ﺷﺮاﻳﻁ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺑﺮ اﺱﺎس ﺑﻨﺪ ( ٨) ﻣﺎدﻩ ( ١) و ﻣﻮاد ( ٩) و ( ٨) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ هﻤﮕﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اﻗﺪام و ﻣﺮاﺗﺐ را ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌ ﺎوﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . و ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺆﺱﺴﺎت اراﺋﻪ دهﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﺱﻼﻣﺖ را ﺑﺮ اﺱﺎس اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺼﻮب، ﺑﻪ ﻣﺆﺱﺴﺎت در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ کﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻣﺬکﻮر واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ ﺁزاد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺁزادﺷﺪﻩ ﻣﺬکﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺱﺖ . ز ـ ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﻣکﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع و ﺱﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺱﺎس ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ راهﺒﺮدی ﺧﺪﻣﺎت ﺱﻼﻣﺖ از ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﻬﺮﺱﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺱﻼﻣﺖ ﻇﺮف ﻳﮏ ﺱﺎل ﺗﻮﺱﻁ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی رﻓﺎﻩ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ و ﺑـﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ح ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺱﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و کﺎهﺶ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎی دوﻟﺖ، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﻴﺎﺱﺘﮕﺬار و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺱﻼﻣﺖ در کﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ هﻤکﺎری ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮکﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺣﺪاکﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت و ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺗﻀﻤﻴﻦ کﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در اﻣﺎکﻦ ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺁﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮ اﺱﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای کﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ ﺗﺪ وﻳﻦ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺎﻻی ﻳکﺼﺪهﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﻳﺪ . در اﻳﻦ راﺱﺘﺎ دوﻟﺖ از ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻬﺎی زﻧﺠﻴﺮﻩ ای ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺡﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺎدﻩ ـ ٩٣ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺱﺎزی اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻬﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ زﻧﺎن ﺱﺮﭘﺮﺱﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﻣ ﻌﻠﻮﻻن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄکﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺤﻮر، ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ و کﻤکﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺱﻁ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد : د ـ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺱﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری و هﺰﻳﻨﻪ هﺎی اﻧﺸﻌﺎب ﺁب، ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮای کﻠﻴﻪ واﺣﺪهﺎی ﻣﺴکﻮﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺑﺮای ﻳﮏ ﺑﺎر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺎدﻩ ـ ٤٤ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺱﺘﻤﺮار، ﺗﻮﺱﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت، در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ کﺮاﻣﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ، اﻣکﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان، ﭘﺪر، ﻣﺎدر، هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﺁزادﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗکﻔﻞ ﺁﻧﺎن، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دهﺪ : اﻟﻒ ـ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء از کﻠﻴﻪ اﻣﺘﻴﺎزات و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﺨـﺺ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﭘﻨ ﺠﺎﻩ درﺻﺪ ٠٥ ) ( % و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺧﻮدرو و ﺣﻖ ﭘﺮﺱﺘﺎری و کﺎهﺶ ﺱﺎﻋﺖ کﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ب ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺪدرﺻﺪ ) ٠٠١ ( % هﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗکﻔﻞ ﺁﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮا ﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و هﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗکﻔﻞ ﺁﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان اﺱﺖ . ج ـ کﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ٠٢ ) ( % اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺻﺮف ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎ دت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . و ـ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ٥٢ ) ( % ﻧﻴﺎز اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺧﻮد را از ﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ٠٥ ) ( % و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁزادﮔﺎﻧﻲ کﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺱﺎل ﺱﺎﺑﻘﻪ اﺱﺎرت دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮط ﺱﻨﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺁ زﻣﻮﻧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ و از اﺑﺘﺪاء ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺱﻤﻲ ﻗﻄﻌﻲ اﺱﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )٥ ( % ﺱﻬﻤﻴﻪ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﺱﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﺁزادﮔﺎن، رزﻣﻨﺪﮔﺎن و هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . در ﻣﻮاردی کﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ دارد ﺷﺮاﻳﻁ ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ اﺱﺖ . ز ـ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺮاک ﺰ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ، ﻣکﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ درﺻﺪ ٠١ ) ( % اﻋﻀﺎی هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ٥٢ ) (% ، ﺁزادﮔﺎن ﺑﺎﻻی ﺱﻪ ﺱﺎل اﺱﺎرت، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ٠٥ ) (% ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁزادﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺱﻪ ﺱﺎل اﺱﺎرت کﻪ دارای ﻣﺪرﮎ دکﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷکﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻃﺮﻳﻖ اﺱﺘﺨﺪام و ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل کﺎرکﻨﺎن دﻳﮕﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ کﺎرکﻨﺎن ﻏﻴﺮ هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ و از اﺑﺘﺪاء ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻮ هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ رﺱﻤﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺱﻮاﺑﻖ ﺁﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوهﺸﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻁ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁن در ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮط ﺱﻨﻲ و ﺁزﻣﻮن اﺱﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣکﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ وزراء و رؤﺱﺎی دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬکﻮر اﺱﺖ . ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻳﺎدﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﺣکﺎم و اﻣﺘﻴﺎرات اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﻠﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻁ ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮎ ـ ﺁزادﮔﺎﻧﻲ کﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺱﺎﺑﻘﻪ اﺱﺎرت زودﺗﺮ از ﺧﺪﻣﺖ ﺱﻲ ﺱﺎل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﺱﻲ ﺱﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗکﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺱﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺱﻮاﺑﻖ اﺱﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٥٤ اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﻓ ﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء ﺑﺮای ﻳﮏ ﺑﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺱﺎل ﺱﻨﻮات ﺑﻴـﻤﻪ ای ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺱـﻮاﺑﻖ ﺑﻴﻤﻪ ای از ﻳﮏ ﺻﻨـﺪوق ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ کﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ اﺱﺖ، ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻟﻴ ﻪ از دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر و ﺗﻮﺱﻁ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎدﻩ ـ ٦٤ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﻁ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ اﻟکﺘﺮوﻧﻴﮏ، ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺱﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ وری در ﺣﻮزﻩ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد : ب ـ کﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣکﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒکﻪ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺱﻌﻪ و ﺗکﻤﻴﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺣﺪاکﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺱﺎس ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت کﺸﻮری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺮاکﺰ دادﻩ داﺧﻠﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮر ات اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻻزم ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻪ روزرﺱﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ اﺱﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ کﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺱﻁ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺱﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮎ ﮔﺬاری راﻳﮕﺎن اﻃﻼ ﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و کﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺗکﺮاری در اﻳﻦ ﺷﺒکﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﺮدازش و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺱﺖ . ج ـ کﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣکﻠﻔﻨﺪ : ١ ـ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱ ﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺱﺎل و درﻳﺎﻓﺖ اﻟکﺘﺮوﻧﻴکﻲ کﻠﻴﻪ اﺱﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﻴﻦ دﺱﺘﮕﺎهﻲ و واﺣﺪهﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺒکﻪ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت و رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ٢ ـ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟکﺘﺮوﻧﻴکﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒکﻪ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻧ ﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺰ کﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻁ اداری ﺧﻮد و ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﻳﺎ ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎری را ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺘﻲ و ﭘﻴﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ کﻪ ﺗﻮﺱﻁ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، واﮔﺬار کﻨﻨﺪ . ﺱﺎﻳﺮ دﻓﺎﺗﺮ داﻳﺮ ﻓﻌﻠﻲ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬکﻮر کﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ ﻣﻲ کﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ . ﻣﺤﺪودﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺸﻤﻮل و ﻧﻴﺰ ﺿﻮاﺑﻁ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺷﺨﺎص ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪﻩ و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﻨﺪ . ٣ ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎ ﻣﻊ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد . د ـ وزارت آﺸﻮر ) ﺱﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ( ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ذی رﺑﻁ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺻﻼح ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎت هﻮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻠﻴﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﻟﺪ، ازدواج، ﻃﻼق، ﻓﻮت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺨﺼﺎت هﻮﻳﺘﻲ و ﺻﺪور ﮔﻮاهﻲ ) اﻣﻀﺎء اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ( و ﺱﺎﻳﺮ آﺎرﺑﺮدهﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺻﺪور آﺎرت هﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرﻩ ﺑﺮای ﺁﺣﺎد ﻣﺮدم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . آﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻜﻠﻔ ﻨﺪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم از اﻳﻦ آﺎرت اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی، ﻣﺼﺎدﻳﻖ، ﻣﻮارد ﺷﻤﻮل، ﺱﻄﺢ دﺱﺘﺮﺱﻲ، ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮﻩ أﺧﺬ هﺰﻳﻨﻪ ﺻﺪور آﺎرت و ﻧﺤﻮﻩ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﺗﻮﺱﻁ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و آﺸﻮر ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻬ ﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . هـ ـ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺱﺎﺧﺖ ﻣﻠﻲ دادﻩ هﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ )NSDI ( در ﺱﻄﻮح ﻣﻠﻲ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرهﺎ و ﺿﻮاﺑﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل ﺱﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎ ﻳﻪ ای ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮاﺱﺎس دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ آﻪ ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮ روی زﻳﺮﺱﺎﺧﺖ ﻣﻠﻲ دادﻩ هﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﺮار دهﻨﺪ . و ـ ﺱﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺱﻨﺎد و اﻣﻼک آﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ : ١ ـ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری و هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺱﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری آﺸﻮر و هﻤﻜﺎری ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ ی ذی رﺑﻁ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻼک و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮح ﺣﺪﻧﮕﺎری ) آﺎداﺱﺘﺮ ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . زـ ﺱﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺱﻨﺎد و اﻣﻼک آﺸﻮر و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﺱﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت در ﺱﻄﺢ آﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذی رﺑﻁ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ هﻤﻜﺎری ﺑﺮای اﺟﺮای آﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ح ـ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺱﺎﺧﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ، ﻣﻮﺱﺴﺎت ﺁﻣ ﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوهﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻤﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺱﺨﺖ اﻓﺰاری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻻزم ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺮار دهﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺣﻮزﻩ هﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻋﻢ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺻﻮ رت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ی ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﻳﺰی و ﭘﺮداﺧﺘـﻲ از ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎی دوﻟﺘـﻲ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺱﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺗﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ و اﺑﺰا ر واﺱﻁ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ـ راﻳﺎﻧﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ رهﮕﻴﺮی ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ـ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و وﺿﻌﻴﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ . آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺁﻣﺎر ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﻣﺮﺗﺒﻁ، ﺑﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ . ﮔﺰارش ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ هﺮﺱﺎﻟﻪ ﺗﻮﺱﻁ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻧﻈﺎم اداری ﻣﺎدﻩ ـ ٠٥ اﻟﻒ ـ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺱﺎﻻﻧﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻘﻮق آﺎرآﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل و ﻏﻴﺮﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ) ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻪ درج ﺗﻔﺎوت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ دهﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ( و ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺪاول و اﻣﺘﻴﺎزات و ﻣﻴﺰان ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ هﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ دهﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴ ﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﻳﺜﺎرﮔﺮی در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ٠٥ ) ( % و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﺪی و ﭘﺎداش ﺷﺸﻤﺎهﻪ ﻓﻘﻁ ﺑﺮای آﺎرآﻨﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﻧﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد و ﺱﻘﻒ آﻤﻜﻬﺎی رﻓﺎهﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎدﻩ ) ٥٢١ ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧ ﺪﻣﺎت آﺸﻮری، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺼﻮﺑﺎت هﻴﺄت وزﻳﺮان، ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق و دﺱﺘﻤﺰد و ﺷﻮرای ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺱﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﻨﺪرج در ﺑﻮدﺟﻪ هﺎی ﺱﻨﻮاﺗﻲ اﺱﺖ . ب ـ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی آﺎرآﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺨ ﺼﺼﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻮآﻮل ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺬآﻮر و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁن در ﺷﻮرای ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ج ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺱﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻋﻤﺎل اﺣﻜﺎم و ﺟﺪاول ﻣﻮاد ) ٩٠١ ) و ( ٠١١ ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﺑﺮاﺱﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . د ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎری آﺎرآﻨﺎن رﺱﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و اﻓﺮاد ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ را ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ و دارﻧﺪﻩ ردﻳﻒ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرآﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷ ﺪﮔﺎن از ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﻳﺪ . هـ ـ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮی اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد آﺎر ﻣﻌﻴﻦ ) ﻣﺸﺨﺺ ( ﻳﺎ ﺱﺎﻋﺘﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺱﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﻘﻁ در ﺱﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮاردادهﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺱﺖ . و ـ اﻧﺘﻘﺎل آﺎرآﻨﺎن رﺱﻤ ﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﺎزاد دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ در ﺱﻄﺢ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺱﺘﺎن ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ذی رﺑﻁ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺱﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺱﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ز ـ ﺗﻔﺎوت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎدﻩ ٨٧ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری در ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ هﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ( ٩) ﻣﺎدﻩ ٨٦ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ح ـ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ دهﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺧﺎص ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺑﻴﻤﻪ هﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدﻩ ( ٤) و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری آﻪ ﻃﺒﻖ دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮب آﺎرﮔﺮوهﻲ ﻣﺮآﺐ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺱﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ، اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ ـ ١٥ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺱﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، در دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزهﺎی اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺮای هﺮﺱﺎل در ﺱﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎدﻩ ٤٢ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻣﻌﺎوﻧ ﺖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای ﻣﺬآﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮراهﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺑﻨﺪ ( ج) ﻣﺎدﻩ ٤٢ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺎآﻤﻴﺘﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻤﺘﺮﺗﻮﺱﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪ ( ج) ﻣﺎدﻩ ٦١ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ آﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎدﻩ ٠٢ ) ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺖ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ و ﺁﻣﻮزﺷﻴﺎران ﻧﻬﻀﺖ ﺱﻮادﺁﻣﻮزی در وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺼﻮب /٧/ ٥١ ٨٨٣١ و اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎی ﺑﻌﺪی ﺁن از ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٢٥ ﺱﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ٤٨ ) ٥٨ ) و ( ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺮﺱﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎدﻩ ٥٨ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺒﺎرت » ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم هﻤﺎهﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺼﻮب /٦/ ٢١ ٠٧٣١ « ﻋﺒﺎرت » وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮ ع ﻣﻮاد ( ٢) و ( ١) و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری و ﻧﻴﺰ ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری و ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﻓﺼﻞ دهﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺁن، ﻗﻀﺎت، اﻋﻀﺎی ه ﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ « ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ ـ ٤٥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺱﺎزی، ﺱﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ و رﻓﻊ ﻣﻮازی آﺎری در ﻧﻈﺎم ﺁﻣﺎری آﺸﻮر : ب ـ ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﺎر اﻳﺮان ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎری آﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎ و ﺿﻮاﺑﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺁﻣﺎرهﺎی رﺱﻤﻲ، اﺱﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺁﻣﺎرهﺎی ﺛﺒﺘﻲ و اﺱﺘﻘﺮار و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﺁﻣﺎری آﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﺎر اﻳﺮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﺎر ﺑﺮای دﺱﺘﮕﺎه ﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺱﺖ . ج ـ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻁ و اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻣﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﻮزﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ذی رﺑﻁ ﺁن ) رﺋﻴﺲ ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﺎر اﻳﺮان ( اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٧٥ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺱﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ در ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺱﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﺠﻮزهﺎی اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮ ر ﻣﻮآﻮل ﺑﻪ ﺁزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ رﺱﻤﻲ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺁزﻣﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺱﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﺠﻮزهﺎی اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣ ﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ـ در دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎﻳﻲ آﻪ از ادﻏﺎم دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان، رﻋﺎﻳﺖ ﺱﻘﻒ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎی دﺱﺘﮕﺎﻩ، ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ . ﻣﺎدﻩ ا ﺣﻖ ـ ٨٥ ﻟﺰﺣﻤﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮای آﺎرﺁﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻋﻢ از آﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ارﻗﺎم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط در واﺣﺪهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮاﺱﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ و آﻨﺘﺮل ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼ ﺎرف و آﺎرﺁﻳﻲ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻇﺮف دﻩ ﺱﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٩٥ ﺁن دﺱﺘﻪ از آﺎرآﻨﺎن دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ آﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از هﺮ ﺟﻬﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻁ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر و اﺻﻼﺣﺎت ﺁن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری )١/١/ ٨٨٣١ ( از ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﺿﺎﻓﻪ آﺎر ﺁﻧﺎن آﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸ ﺴﺘﮕﻲ آﺴﺮ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ، ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ آﺴﺮﺷﺪﻩ، در ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺁﻧﺎن ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . در دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎﻳﻲ آﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺎرﮔﺮی در اﺟﺮای ﻣﺎدﻩ ) ٤٢١ ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری اﺟﺮاء ﺷﺪﻩ اﺱﺖ، آﺎرآﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن آﺎر ﻓﻘﻁ از ﻣﺰاﻳﺎی ﻗﺎﻧﻮن آ ﺎر اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٠٦ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻤﺎل اﻣﺘﻴﺎزات ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ) ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﺁزادﮔﺎن، رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﻴﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان هﻔﺘﺎد درﺻﺪ ٠٧ ) ( %و ﺑﺎﻻﺗﺮ ( و اﺟﺮای ﺱﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری در ﻣﻮرد ﺁﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد آﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺁﻧﺎن ﺑﺎﺑﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮی آﺎهﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﺘﻴﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺮآﺖ در ﺁزﻣﻮﻧﻬﺎی اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﺷﺮط ﺱﻨﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻤﺎآﺎن اﺟﺮاء و اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ زدﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ( ٢) ﻣﺎدﻩ ٨٦ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﺗﻮﺱ ﻁ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ ـ ١٦ ﺑﻪ آﺎرﮔﺮان و آﺎرآﻨﺎن واﺣﺪهﺎی ﻣﻮرد واﮔﺬاری، ﻓﻘﻁ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎر ﺱﻬﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اﻋﻄﺎء ﻣﻲ ﮔﺮدد . دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری و ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و آﺎرآﻨﺎن ﺧﻮد در ازاء ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺱﻬﻢ ﻳﺎ ﺱﺎﻳﺮ اﻣﻮال و داراﺋﻴﻬﺎ را واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﺎرآﻨﺎن دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬاری ﺱﻬﺎم و ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎ و اﻣﻮال و داراﺋﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ( ١) ﻣﺎدﻩ ( ٦) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی آﻠﻲ اﺻﻞ ٤٤ ) ( ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻣﻮال و ﺱﻬﺎﻣﻲ را آﻪ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻧﺤﻮی واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻪ در هﻴﭻ ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﮕﺎﻩ داری ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٢٦ در آﻠﻴﻪ ﻣﻮاردی آﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻋﻢ از ﮔﻮاهﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ، ﺟﻮاز، اﺱﺘﻌﻼم ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن از دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری و ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺱﺖ، دﺱﺘﮕﺎه ﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﺪت ﺱﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻮع ﻣﺠﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮآﻮل ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﻳﺪ، ﻟﻐﻮ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺁن را رﺱﻤﺎً ﺑﻪ آﺎرﮔﺮوهﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ا ﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزراء اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ، آﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﻴﺰ ﺱﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، اﺻﻞ ﻧﻮدم ٠٩ ) ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺱﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺿ ﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، اﻟﺰام اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺱﺘﮕﺎﻩ و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی ﻣﺴﺆول ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آﺎرﮔﺮوﻩ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮق ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺱﻲ وﺟﺎهﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺗﺴﺮﻳﻊ، آﺎهﺶ هﺰﻳﻨﻪ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮز و هﻤﺎهﻨﮕﻲ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺬف ﻣﺠﻮزهﺎی ﻏﻴﺮﺿﺮور و اﺻﻼح ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات هﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺎزرﺱﻲ ﻧﻮﺑﻪ ای ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﺮاﻋﺎت ﺁن ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻮآﻮل ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ دﺱﺘﻮ راﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺴﻬﻴﻞ و اﺻﻼح و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روﺷﻬﺎ، ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺠﻮزهﺎ و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮزهﺎی ﻏﻴﺮﺿﺮوری در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻁ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای هﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻐﻮ ﻳﺎ اﺻﻼح ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎ دﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮای هﻤﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺬآﻮر ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺱﺖ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺻﻼح اﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻮزهﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ آﺎرﮔﺮوﻩ ﻣﺬآﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزهﺎ، ﻣﺮﺟﻊ و ﺷﻴﻮﻩ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻟﻐﻮ و اﺣﻴﺎء و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط را در ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺱﺎزد ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺱﺎﻧﺪ . آﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در ﻗﺎﻟﺐ آﺘﺎب ﺱﺎل ﻗﺒﻞ از ﺁﻏﺎز هﺮ ﺱﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺧﺎرج از ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ در آﺘﺎب ﺱﺎل و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼع رﺱﺎﻧﻲ ﻣﺬآﻮر ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎن دﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﻮزهﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ ی اﺟﺮاﺋﻲ ﻳﺎدﺷﺪﻩ از ﺟﻤﻠﻪ ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺛﺒﺖ اﺱﻨﺎد و اﻣﻼک ) ﺛﺒﺖ ﺷﺮآﺘﻬﺎ ( ، ﺛﺒﺖ اﺣﻮال، ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ، ﻣﺆﺱﺴﻪ اﺱﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و آﻼن ﺷﻬﺮهﺎ، ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﮔﻤﺮک، ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردی آﻪ ﺑﺮاﺱﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ازاء ﺧﺪﻣﺎت، وﺟﻮهﻲ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻴﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ در ﻧﻬﺎدهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﻴﺲ ﺁن ﻗﻮﻩ اﺱﺖ . درﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات و ﻣﻮاردی آﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ و دﺱﺘﻮرات و ﻧﻈﺮات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﺒﺮی اﺱﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ درﺧﺼﻮص دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن اﺱﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ـ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺬآﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ اﻋﻄﺎء اﻧﻮاع ﻣﺠﻮز ﺣﺘﻲ ﺑ ﺎ ﺗﻮاﻓﻖ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ، ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺨﻠﻒ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ و ﺱﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) ٠٠٦ ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺱﻼﻣﻲ اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٤٦ در ﻣﻮاردی آﻪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری وﻇﺎ ﻳﻒ ﺗﺼﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد، واﮔﺬاری وﻇﺎﻳﻒ راﻓﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺣﺎآﻤﻴﺘﻲ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻴﺴﺖ . در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺗﻨﻈﻴﻢ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ آﻪ ﻋﻬﺪﻩ دار وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪﻩ دوﻟﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺮاﺱﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮ ﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺱﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎدﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﺱﺎﻳﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺱﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت هﺰﻳﻨﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرات واردﻩ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺱﺖ . دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ) ﻣﻌﺎوﻧﺖ ( ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺧﺴﺎرات واردﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ از آﺎرﺷﻨﺎﺱﺎن رﺱﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻳﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ در دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻻزم اﻻﺟﺮای ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد اﺱﺖ . واﮔﺬارﻳﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮای ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی آﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ٤٤ ) ( ﻣﺸﻤ ﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻧﻴﺴﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٥٦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺱﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ و آﺎهﺶ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﻮﭼﻚ ﺱﺎزی دوﻟﺖ : اﻟﻒ ـ هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﻼن ﺷﻬﺮهﺎ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻣﺎت و در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . اﻳﻦ ﺣﻜﻢ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﺎرآﻨﺎن رﺱﻤﻲ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ دﺱﺘﮕﺎ هﻬﺎ در ﻣﻮرد آﺎرآﻨﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻗﺮاردادی ) در ﻃﻮل ﻗﺮارداد ( ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺱﺖ . ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺎرﮔﺮوهﻲ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺒﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ب ـ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮی اﻓﺮادی آﻪ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء ﻣﻘﺎﻣﺎت، اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، اﻳﺜﺎرﮔﺮان، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان هﻔﺘﺎد درﺻﺪ ٠٧ ) ( % و ﺑﺎﻻﺗﺮ در دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻳﺎ دارای ردﻳﻒ ﻳﺎ هﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء از ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آﺸﻮر اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ آﻨﺪ، ﻣﻤﻨ ﻮع و هﻤﭽﻨﻴﻦ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ از هﺮ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﺖ هﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺗﻮﺱﻁ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . آﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﻣﻐﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎدﻩ ١٤ ) ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ و ﻣﺎدﻩ ٥٩ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪ ﻣﺎت آﺸﻮری و ﻣﺎدﻩ ١٩ ) ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺘﺨﺪام آﺸﻮری ﻟﻐﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ج ـ ﺗﻌﺪاد آﻞ آﺎرآﻨﺎن هﺮ دﺱﺘﮕﺎﻩ در ﺗﺼﺪﻳﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری اﻋﻢ از رﺱﻤﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻗﺮاردادی، آﺎر ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺺ، ﺱﺎﻋﺘﻲ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺱﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو درﺻﺪ )٢ ( % آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻣﻮا رد اﺱﺘﺜﻨﺎء هﻤﻪ ﺱﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ هﻤﺎن ﺱﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . د ـ هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ از ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٦٦ دﻳﻮن دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری و ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء دﻳﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺱﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮای اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ و ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻁ در ﻗﺎﻟﺐ و در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ آﻞ آﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . دﻳﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺱﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ ﺑﺨﺸﻲ آﻪ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮات ﻗﺒﻞ آﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان در رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺻﻨﺪوق و ﺱﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٧٦ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ آﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر آﻪ در ﻣﺮآﺰ ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و در اﺱﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺱﻁ آﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات اﺱﺘﺎن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻁ اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﺧﺬ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﻠﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ آﻤﻚ و ﻳﺎ ﺱﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﻲ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺱﻬﻢ اﻟ ﺸﺮآﻪ و اﻋﻀﺎء هﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮﻩ و ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺱﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ آﻤﻚ و درج ﺁن در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻪ ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻗﺪام و ﺱﭙﺲ ﻣﺒﻠﻎ آﻤﻚ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . آﻤﻚ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ردﻳﻔﻬﺎی در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ٨٦ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺁﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺣﻮزﻩ هﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ : ١ ـ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺱﻌﻪ اﺱﻼﻣﻲ ـ اﻳﺮاﻧﻲ ٢ ـ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺱﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺱﺎﻟﻪ آﺸﻮر ٣ ـ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ٤ ـ ﺑﻬﺮﻩ وری ﻣﻠﻲ ٥ ـ ﺗﻮﺱﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ٦ ـ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ٧ ـ ﺗﺪوﻳﻦ اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻣﻠﻲ ٨ ـ دادﻩ هﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ ٩ ـ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺱﺮزﻣﻴﻦ ٠١ ـ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ١١ ـ اهﺪاف ﺗﻮﺱﻌﻪ هﺰارﻩ )MDG ( ٢١ ـ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﺎر اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺱﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺁﻣﺎرﮔﻴﺮی، ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﺁﻣﺎری آﺸﻮر، ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اﻗﺪام آﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮردﻧﻴﺎز را ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﺎر ﺑ ﺮﺱﺎﻧﺪ . دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺣﻮزﻩ هﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺷﻨﺎﺱﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﺎر اﻳﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء آﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﺎر ﺷﺮآﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی آﺴﺐ و آﺎر ﻣﺎدﻩ ـ ٩٦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی آﺴﺐ و آﺎر در آﺸﻮر وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون، ﺱﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺱﻨﺎد و اﻣﻼک آﺸﻮر و ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ذی رﺑﻁ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ هﺎی ﺱﻨﻮاﺗﻲ، ﺿﻮاﺑﻁ و ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ اهﺪاء ﺟﻮاﻳﺰ ﻳﺎ اﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻳﺎ آﻤﻜﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺮای اﺱﺘﻔﺎدﻩ آﺎﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری در ﺑﺎزار ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﻲ و ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮای اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٠٧ در ﻣﻮرد ﺁن دﺱﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟ ﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز از دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، هﻤﺎهﻨﮕﻲ و ادارﻩ اﻣﻮر أﺧﺬ و ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮﻩ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرآﺖ ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎه ﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻁ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ هﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎ، ﺱﻘﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮای ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی آﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ٤٤ ) ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ . در اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮﻩ واﺣﺪ، دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻓﺮﻋﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﺱﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎی واﺣﺪ و ﻳﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻗﺪام و هﻤﻜﺎری ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ . دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺎﻣﻞ روﻳﻪ هﺎ و ﺿﻮاﺑﻁ و ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻬﺮﺱﺖ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺻﻠﻲ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺎرﮔﺮوﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ٢٦ ) ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ١٧ در راﺱﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮﻩ وری ﻧﻈﺎم اداری، اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﺱﺘﺮﺱﻲ ﺁﺱﺎن و ﺱﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و دوﻟﺘﻲ، دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ آﻠﻴﺔ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﺆﺱﺴﺎت دوﻟﺘﻲ، ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﻳﺎ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻣﺆﺱﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ ای و آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم اﺱﺖ، واﺣﺪهﺎی ﺱﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻮد را آﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ و ﻣﻤﻜﻦ اﻋﻢ از ﺣﻀﻮری و ﻣﺠﺎزی، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺱﺎﻋﺖ آﺎر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﻳﺎ در دو ﻧﻮﺑﺖ آﺎری ﻓﻌﺎل و ﺁﻣﺎدﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﻓﻬﺮﺱﺖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ و ﻧﺤﻮﻩ، روش و ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ اﺱﺖ آﻪ ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺟﺬب هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﻜﻴﻼت و اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺱﻴﺴﺎت و ﺱﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ در اﺟﺮای ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٥٧ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺑﺮرﺱﻲ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ آﺴﺐ و آﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎ و راهﻜﺎرهﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻁ، ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﺗﺮآ ﻴﺐ اﻋﻀﺎء زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد : ١ ـ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ) رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ( ٢ ـ رﺋﻴﺲ آﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ٣ ـ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راهﺒﺮدی رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ٤ ـ وزﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ٥ ـ وزﻳﺮ ﺗﻌﺎون ٦ ـ وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ٧ ـ وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ٨ ـ وزﻳﺮ آﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ٩ ـ وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ ٠١ ـ وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو ١١ ـ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ٢١ ـ رﺋﻴﺲ آﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ٣١ ـ رﺋﻴﺲ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎ ﺱﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ٤١ ـ رﺋﻴﺲ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ٥١ ـ رﺋﻴﺲ آﻤﻴﺴﻴﻮن آﺸﺎورزی، ﺁب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ٦١ ـ رﺋﻴﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان ٧١ ـ دﺑﻴﺮآﻞ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ٨١ ـ ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ٩١ ـ هﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎ و رﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﻧﺤﻮة اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ردﻳﻒ ٩١ ) ( و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ هﺮ ﭘﺎﻧﺰدﻩ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎ و ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻃﺒﻖ دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ اﺱﺖ آﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺷﻮرا ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﻣﺤﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ آﻤﻚ از دوﻟﺖ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان ﺑﻬﺮﻩ وری ﻣﺎدﻩ ـ ٩٧ در راﺱﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺱﻬﻢ ﺑﻬﺮﻩ وری در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻳﻚ ﺱﻮم در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑ ﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺱﻴﺎﺱﺘﮕﺬاری، راهﺒﺮی، ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺮﻩ وری آﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوی آﺎر، ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ، اﻧﺮژی و ﺁب و ﺧﺎک، ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮﻩ وری اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﺱﺴﻪ دوﻟﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺮﻩ وری آﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﺱﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺮﻩ وری و ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﺋﻲ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩ وری، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺸﻬﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ در آﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﻲ اﻋﻢ از ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏـﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻳﺎدﺷﺪﻩ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺱﺎﻧﺪ . ﺗﻤﺎم دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮﻩ وری و اﺛﺮ ﺁن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻬﺮﻩ وری را ﺷـﻨﺎﺱﺎﻳﻲ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺑﻬﺮﻩ وری از دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوی ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪاآﺜﺮ ﺱﻪ درﺻﺪ )٣ ( %از هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ و دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ وری اﺱﺖ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮﻩ وری اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . اﺱﺖ . اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدﻩ ـ ٠٨ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در راﺱﺘﺎی اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار، ﺗﻮﺱﻌﻪ آﺎرﺁﻓﺮﻳﻨﻲ، آﺎهﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻮ اﻗﺪاﻣﻬﺎی زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دهﺪ : اﻟﻒ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ هﺎ، ﺧﻮﺷﻪ هﺎ و زﻧﺠﻴﺮﻩ هﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎی آﻮﭼﻚ، ﻣﺘﻮﺱﻁ، ﺑﺰرگ ) اﻋﻄﺎء آﻤﻜﻬﺎی هﺪﻓﻤﻨﺪ ( و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮا ی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان ﻓﻨﻲ ـ ﻣﻬﻨﺪﺱﻲ ـ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺱﻌﻪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎی آﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺱﻁ و ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﺮاآﺰ اﻃﻼع رﺱﺎﻧﻲ و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ب ـ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎی آﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺱﻁ و آﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎی ﺑﺰرگ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮ ج ـ ﮔﺴﺘﺮش آﺴﺐ و آﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺸﺎﻏﻞ از راﻩ دور و ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺱﻁ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری آﺸﻮر د ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮ ار ﺑﻪ واﺣﺪهﺎی ﻣﺘﺸﻜﻞ هـ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺱﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎی آﺴﺐ و آﺎر، آﺎرﺁﻓﺮﻳﻨﻲ، ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﻲ ـ آﺎرﺑﺮدی و ـ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻬﻢ آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن آﺎرﮔﺎهﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ واﺣﺪهﺎ ی وزارت آﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی آﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮط ﺁن آﻪ واﺣﺪ، ﺗﺎزﻩ ﺗﺄﺱﻴﺲ ﺑﻮدﻩ و ﻳﺎ در ﺱﺎل ﻗﺒﻞ از ﺁن، آﺎهﺶ ﻧﻴﺮوی آﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ارز ﻣﺎدﻩ ـ ١٨ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﻬﺪات ارزی آﺸﻮر : اﻟﻒ ـ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟ ﺮاﺋﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ : ١ ـ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ارزی ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج آﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی اﻓﺘﺘﺎح آﺮدﻩ ﻳﺎ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ، اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ . ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺁﻧﻬﺎ را در ﺱﻄﺢ اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﺑﻴﻦ اﻟ ﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ٢ ـ ﻓﻬﺮﺱﺖ آﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ارزی ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی اﻋﻼم آﻨﻨﺪ، ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ، اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ ـ ٢٨ اﻟﻒ ـ اﺱﺘﻔﺎدﻩ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . ﺱﻬﻤﻴﻪ هﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺼﻮب ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ) ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺱﻮم و ﭼﻬﺎرم ) ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻁ اﺱﻼﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ( در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺱﺖ . ب ـ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮا ﺋﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺧﻮد از روش ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻌﻬﺪات اﻳﺠﺎدﺷﺪﻩ ﺗﻮﺱﻁ دوﻟﺖ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . د ـ در اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪهﺎی ﻟﻒ ا) ( ج) و ( ب) ، ( اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺱﻁ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوری اﺱﺖ : ١ ـ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی آﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ٤٤ ) ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ وزﻳﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﻲ دﺱﺘﮕﺎﻩ ذی رﺑﻁ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای اﻗﺘ ﺼﺎد، ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع هﺰﻳﻨﻪ هﺎی اﺟﺮای آﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ از ﺱﻘﻔﻬﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ . زﻣﺎن ﺑﻨﺪی درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت هﺮ ﻃﺮح و ﻣﻴﺰان اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﺁن از ﺱﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎی داﺧﻠﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن » ﺣﺪ اآﺜﺮ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮان ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺱﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ آﺸﻮر در اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩ هﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب / ٢١ / ٢١ ٥٧٣١ و « ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻁ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺟﺮای هﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ـ ٣٨ ب ـ ﺑﻪ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در راﺱﺘﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرآﺖ و اﻧﻮاع ﺻﻜﻮک اﺱﻼﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺻﻞ و ﺱﻮد اﻳﻦ اوراق ﺑﺎ ﺷﺮآﺘﻬﺎ و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ﻣﺬآﻮر اﺱ .ﺖ ﻣﺎدﻩ ـ ٠٩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ : ج ـ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺮاﺋﻲ رﺱﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺧﻮد ﻧﺰد دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ آﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺬآﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺁﻣﺎر ﻣﻮرد درﺧﻮاﺱﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی را در اﺧﺘﻴﺎر ﺁن ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار دهﻨﺪ . ﺣﻔﻆ اﺱﺮار ﺣﺮﻓﻪ ای ﺁﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ـ ٦٩ ادارﻩ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺱﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ آﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺱﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺱﻨﺎد و اﻣﻼک آﺸﻮر، ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان و وزارت ﺗﻌ ﺎون ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ هﺴﺘﻨﺪ . ﺗﺠﺎرت ﻣﺎدﻩ ١٠١ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎزار، اﻓﺰاﻳﺶ ﺱﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ، ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩ وری ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺷﻔﺎف ﺱﺎزی ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ آﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ : ج ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻨﺎﺱﻪ آﺎﻻ و ﺧﺪ ﻣﺎت اﻳﺮان ) اﻳﺮان آﺪ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺎﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻩ و آﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ آﻨﻨﺪﮔﺎن آﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ و روزﺁﻣﺪ آﺮدن اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺱﻪ آﺪ ) ( و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذی رﺑﻁ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎد ﻩ ٨٠١ ـ ﺧﺮﻳﺪ آﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮرس ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، ﺗﻮﺱﻁ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ٩٠١ ـ واردات هﺮ ﻧﻮع آﺎﻻ ﺑﻪ آﺸﻮر ﻣﻮآﻮل ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻁ ﻓﻨﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ای اﺱﺖ آﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣﺮﺑﻮ ط، ﺗﻮﺱﻁ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد . رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻁ ﺑﺮای ﺗﺮﺧﻴﺺ آﺎﻻهﺎی وارداﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﺎﻻهﺎی ﻣﺘﺮوآﻪ، ﺿﺒﻄﻲ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، آﺎﻻهﺎی ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻮاری و ﻣﻜﺸﻮﻓﺎت ﻗﺎﭼﺎق اﻟﺰاﻣﻲ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ آﺎﻻهﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻁ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﻴﻪ آﺎﻻ ) در ﺻﻮرت وﺟﻮد و اﺣﺮاز ( ﻳﺎ ورﺛﺔ وی، ﺑﻪ ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﻋﻮدت ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺰﺋﺎً ﻳﺎ آﻼً دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺼﺮف ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺒﻮدﻩ و اﻳﻦ اﻗﺪام اﺱﺮاف ﻣﺤﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺪوم ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺱﺎزﻣﺎن اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ و ﺱﺘﺎد اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﻩ ) ( ﻣﺠﺎز ﺑﻪ در ا ﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﺔ ﺁﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﺼﺮف ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻴﻤﻪ هﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺎدﻩ ٦١١ ـ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻤﻪ هﺎی دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﺷﺮآﺖ ﺱﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ٠٣ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺱﻴﺲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮآ ﺰی اﻳﺮان و ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮی ﻣﺼﻮب ﺱﺎل ٠٥٣١ در ﻃﻮل ﺱﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻐﻲ اﻻﺛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ ٨١١ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻳﺎ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ، اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬ ﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﻲ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻳﺎراﻧﻪ ﺱﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺑﺮاﺱﺎس ﻗﺮاردادهﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار دهﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻁ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻦﺁﺋﻴ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎدﻩ ٠٢١ ـ ﺱﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت درﺁﻣﺪی و هﺰ ﻳﻨﻪ ای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺱﺎﻧﺪ . آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ذی رﺑﻁ آﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻮق را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آﻪ ﺗﻮﺱﻁ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ در ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﻴﺎر ﺱﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮار دهﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﺱﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ آﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ از ﺱﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ در درﻳﺎﻓﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺱﺎﻳﺮ اوراﻗﻲ آﻪ ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ اﺑﻼغ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺬآﻮر از ﻓﻨﺎوری هﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴ ﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﻣﻀﺎء اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺱﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺱﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﻣﺮاآﺰ دوﻟﺘﻲ ﺻﺪور ﮔﻮاهﻲ اﻟﻜﺘـﺮوﻧﻴﻜﻲ رﻳﺸﻪ و ﺑﺮاﺱﺎس ﺿـﻮاﺑﻁ ﺁن ﻣﺮآﺰ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘـﺎﻳﺎن ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪازی ﻣﺮآﺰ ﺻﺪور ﮔﻮاهﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺎدﻩ ٤٣١ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ، ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺱﺘﺎی ﻣﻨﻄﻘﻲ آﺮدن و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺑﺮق، ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژی آﺸﻮر و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻧﻴﺮو، ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاﺱﺎ س دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲ رﺱﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺱﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻢ ﻣﺼﺮف و ﺑﺎ اﺱﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮﻩ ﺣﺎ ﺻﻞ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن هﺪﻓﻤﻨﺪ آﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ هﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻧﻔﺖ، ﻧﻴﺮو و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻬﺎ و ﺱﺎﻳﺮ داراﺋﻴﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل، ﺱﻬﺎم و ﺱﻬﻢ اﻟﺸﺮآﻪ وزارت ﻧﻴﺮو و ﺱﺎﻳﺮ ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟ ﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ آﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺮژی ﺑﺮ وارداﺗﻲ ﻣﺸﻤﻮل رﻋﺎﻳﺖ اﺱﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎری ﻣﺼﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ هﺴﺘﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮا ی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و ﻋﺪم آﺎهﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪی ﻗﺒﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻓﻘﻁ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺎهﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﺮح ﻗﺮارداد در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺱﺖ . دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻧﻴﺮو و ﻧﻔﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ـ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﺠﺎز اﺱﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق آﺸﻮر در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺸﺘﺮآﻴﻦ آﺸﻮر را ﺑﻪ آﻨﺘﻮر هﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻧﺮژی هﺎی ﭘﺎک ﻣﺎدﻩ ٥٣١ ـ اﻟﻒ ـ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻬﺎی هﺴﺘﻪ ای ﺗﻮﺱﻁ ﺱﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری وزارت آﺸﻮر، وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺱﺎﻳﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ذی رﺑﻁ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻢ از د وﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ٦٣١ ـ هﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺪاث ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻤﻠﻚ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ، ﺻﺪور ﺱﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ در ﻣﺤﺪودﻩ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻬﺎ و ﺗﺄﺱﻴﺴﺎت هﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﻜﻮﻧﺖ ﮔﺎﻩ داﺋﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ در اراﺿﻲ و اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺬآﻮر، ﺑﺮاﺱﺎس ﻗﺎﻧﻮن » ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﻤﻠﻚ اراﺿﻲ و اﻣﻼک ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ دوﻟﺖ « ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺗﻤﻠﻚ و ﺗﺼﺮف اﻣﻼک ﻣﺬآﻮر ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﺁن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺱﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ اﻟﺰاﻣﺎ ت، ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻈﺎم اﻳﻤﻨﻲ هﺴﺘﻪ ای آﺸﻮر آﻪ ﺗﻮﺱﻁ ﻣﺮآﺰ ﻧﻈﺎم اﻳﻤﻨﻲ ﺱﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوری هﺴﺘﻪ ای و ﭘﺮﺗﻮی اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮای آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻁ، ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ٨٣١ ـ آﻠﻴﻪ ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزهﺎی ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺱﺎز و آﺎرهﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺱﺎز و آﺎر ﺗﻮﺱﻌﻪ ﭘﺎک )CDM ( ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاهﻲ آﺎهﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻳﺎ ﻓﺮوش ﺁن ﻃﻲ ﺱﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . هﻔﺘﺎد درﺻﺪ ٠٧ ) ( %وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﺰء د رﺁﻣﺪهﺎی داﺧﻠﻲ ﺷﺮآﺖ ذی رﺑﻁ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد و هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاهﻲ هﺎی ﻣﺰﺑﻮر از هﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﺱﻲ درﺻﺪ ٠٣ ) ( % ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ آﻞ آﺸﻮر وارﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . آﺸﺎورزی ﻣﺎدﻩ ٥٤١ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻ ت آﺸﺎورزی، ﺱﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ و ارزش اﻓﺰاﻳﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮﻩ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺸﺎورزی : ب ـ از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺱﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻗﺒﻞ از واردات آﺎﻻهﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ آﺸﺎورزی اﻋﻢ از ﺧﺎم و ﻳﺎ ﻓﺮﺁوری ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ﻣﺠﻮز ﻻزم را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ، ﺑﺮای واردات آﻠﻴﻪ آﺎﻻهﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ آﺸﺎورزی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺆﺛﺮ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آﻪ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ واردات ﻧﻬﺎدﻩ هﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ آﺸﺎورزی از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺬر، ﻧﻬﺎل، آﻮد و ﺱﻢ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی از اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ای، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﻬﻤﻴﻪ ﻣﻘﺪاری، زﻣﺎن ورود و ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای آﺎﻻهﺎی آﺸﺎورزی و ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ﺧﻮاهﺪﺑﻮد . ج ـ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺮﺁوری، ذﺧﻴﺮﻩ ﺱﺎزی، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺑﺎزاررﺱﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻧﻬﺎدﻩ هﺎ و آﺎﻻهﺎی آﺸﺎورزی ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ آﺸﺎورزی، ﻋ ﺎﻣﻠﻴﻦ و ﮔﻮاهﻲ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎ ﺑﺮاﺱﺎس ﻣﻘﺮرات و اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎﻳﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺗﻮﺱﻁ وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی در ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن ﻣﺎدﻩ ٥٥١ ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻓﻨﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺿﻮاﺑﻁ، ﻣﻘﺮرات و ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﻓﻨﻲ و اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻣﻠﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺧﺮﻳﺪ هﺮﮔﻮﻧﻪ آﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﺱﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎری آﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻣﺖ اﺱﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺱﻁ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ﺡﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎدﻩ ٢٦١ ـ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺱﻮﺧﺖ ﻣ ﺼﻮب /٩/ ٨١ ٦٨٣١ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺎدﻩ ٨٦١ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوم ﺱﺎزی ﺱﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ ﺱﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد : ج ـ آﻠﻴﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﻣﺴﺆو ﻟﻴﺖ ﺱﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻁ در ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺱﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺷﻬﺮی و روﺱﺘﺎﻳﻲ را ﻧﺰد ﻳﻜﻲ از ﺷﺮآﺘﻬﺎی دارای ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . د ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺑﺮای آﺎهﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮی زﻟﺰﻟﻪ : ١ ـ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎری و زﻟﺰﻟﻪ ﻧﮕﺎر ی و ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎری در ﺷﻬﺮﺱﺘﺎن و روﺱﺘﺎهﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ازای هﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ هﺰار ﻧﻔﺮ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ٢ ـ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و روﺷﻬﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﺎوم ﺱﺎزی ﺱﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﺱﺘﺎﻧﺪارد و از ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ ٩٦١ ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺱﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﮕﻮهﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺱﺎزی اﺱﻼﻣﻲ ـ اﻳﺮاﻧﻲ : ب ـ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺱﺎزی ﺱﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻀﺎهﺎی ﺷﻬﺮی و روﺱﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺟﺴﻤﻲ و ﺣﺮآﺘﻲ را ﺑﺮرﺱﻲ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و دهﻴﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺱﺎس ﺿﻮاﺑﻁ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺱﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮی و روﺱﺘﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻓﻮق ﺑﺮای آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﺷﻮراهﺎی اﺱﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ و روﺱﺘﺎ و آﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن و ﺱﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺱﺖ . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺎدﻩ ٣٨١ ـ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺱﺮزﻣﻴﻦ را ﻓﺮاهﻢ ﺁورد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺱﺮزﻣﻴﻦ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﺸﻮر، ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎراﻧﻪ ﺱﻮد و آﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎ، ﻋﻮارض و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ، اﻗﺪاﻣﻬﺎ و ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در راﺱﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺱﺮزﻣﻴﻦ هﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد از ﻃﺮﻳﻖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ) ﻣﻌﺎوﻧﺖ ( اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ ٤٨١ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎهﻢ ٠٥ ) ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎ ﺱﻲ، » ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ راهﺒﺮدی ﻣﺤﻴﻄﻲ « در ﺱﻄﻮح ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮاﺱﺎس ﻣﺤﻮرهﺎی ذﻳﻞ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ اﺟﺮاء در ﺁﻳﺪ ﻣﻲ : اﻟﻒ ـ راهﺒﺮدهﺎی آﻠﻲ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﺗﺠﻤﻌﻲ اﻳﻦ راهﺒﺮدهﺎ ب ـ ﺷﺎﺧﺺ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺱﻌﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ج ـ ا ﻋﻤﺎل ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻠﻲ د ـ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺱﻌﻪ ای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ هـ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺱﺎزی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﺎزوآﺎر اﺟﺮاﺋﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ راهﺒﺮدی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ، ﻧﻬﺎد ﻣﻠﻲ ﻣﺴﺆول ارزﻳﺎﺑﻲ راهﺒﺮدی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮ ﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﻠﻲ ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺷﻮراهﺎی هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﻣﺴﺆول ارزﻳﺎﺑﻲ راهﺒﺮدی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮاﺱﺎس ﺿﻮاﺑﻁ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اداری ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ را ﺑﻪ واﺣﺪهﺎی اﺱﺘﺎﻧﻲ ﺱﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ و ﺱﺎز و آﺎرهﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ راهﺒﺮدی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ٥٨١ ﺑﻪ ـ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺎﻳﻪ، ﻧﻈﺎم ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎ ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮاء در ﻣﻲ ﺁﻳﺪ : اﻟﻒ ـ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻠﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﭘﺎﻳﺪاری ب ـ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ دادﻩ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﭘﺎﻳﺪاری ج ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﭘﺎﻳﺪاری و آﻤّﻲ ﻧﻤﻮدن ﺁن ﺑﺮای ﺱﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ د ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻁ و ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻌﺎدل ﺱﺎزی ﺑﺎر ﻣﺤﻴﻄﻲ و آﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻁ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺷﺎﻣﻞ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺴﺆول و هﻤﻜﺎر، روﻳﻜﺮدهﺎی آﻠﻲ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮای ﻧﻈﺎم و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ٠٩١ ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻣﺆﺱﺴﺎت و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ آﺎهﺶ اﻋﺘـﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای دوﻟﺖ، اﻋﻤﺎل ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺤﻴﻄﺰﻳﺴﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺱﺒﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﺁب، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ) ﺷﺎ ﻣﻞ آﺎﻏﺬ ( ، آﺎهﺶ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ) در ﺱﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و وﺱﺎﻳﻁ ﻧﻘﻠﻴﻪ ( ﻃﺒﻖ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای آﻪ ﺗﻮﺱﻁ ﺱﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ذی رﺑﻁ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺱﻴﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ٢٩١ ﺑﻪ ـ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺁﻟﻮدﻩ آﻨﻨﺪﻩ و ﻣﺨ ﺮب ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ آﻠﻴﻪ واﺣﺪهﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ : اﻟﻒ ـ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺱﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺱﺎس ﺿﻮاﺑﻁ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮاردهﻨﺪ . رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎ ﺗﻮﺱﻁ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻩ هﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺱﺖ . ب ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . واﺣ ﺪهﺎﻳﻲ آﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻧﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازی ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ ) ﺱﻴﺴﺘﻢ ( ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪ ای و ﻣﺪاوم را دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل ﺱﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازی ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ ) ﺱﻴﺴﺘﻢ ( هﺎی ﻣﺬآﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدﻩ ٠٣ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﻮا ﻣﺼﻮب ٣/٢/ ٤٧٣١ ﻣﻲ .ﺪﺷﻮﻧ ج ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ارﺗﻘﺎء دهﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻁ و اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ و آﺎهﺶ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺁب ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺎﺑﺪ . ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ ـ دﻓﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻣﻮر دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺎدﻩ ٦٩١ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﻲ در ﺻﺤﻨﻪ هﺎی اﻣﻨﻴﺖ و دﻓﺎع از آﺸﻮر، ﺁرﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻧﻘﻼب اﺱﻼﻣﻲ و ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻓﺮهﻨﮓ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم را در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ : ط ـ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ردﻩ هﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺁﻣﺎدﮔﻲ ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺱﺎزﻧﺪﮔﻲ، اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻲ از ﻓ ﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﻏﻨﻲ ﺱﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮد از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺪاث و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺱﺘﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺎﺑﺎن زداﻳﻲ، ﺟﻨﮕﻞ آﺎری، ﺁﺑﺮﺱﺎﻧﻲ ﺑﻪ روﺱﺘﺎهﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، روﺱﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺮزی را ﺑﻪ ﺁن ﺱﺎزﻣﺎن واﮔﺬارﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻴﺮوهﺎی داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺱﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ١٠٢ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎﻋﻲ آﺸﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ و اﻣﻨﻴﺖ آﺸﻮر و ﺁﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات و ﺣﻔﺎ ﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ، اﻧﻘﻼب اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ آﺸﻮر و هﻮﺷﻤﻨﺪﺱﺎزی ﺱﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﻓﺎﻋﻲ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﻳﻞ را درﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻲ آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد : ک ـ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ و ﻳﺎ در دﺱﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺱﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺱﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺣﺴﺎس و ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎی اﺻﻠﻲ و ﺣﻴﺎﺗﻲ آﺸﻮر و ﺁﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺗﻮﺱﻁ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) ٩٧١ ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و آﺎهﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺱﻮاﻧﺢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎﻩ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺱ ﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺱﺘﺎد آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺱﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻲ آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺎدﻩ ٦٠٢ ـ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ آﺸﻮر و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ذی رﺑﻁ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد : اﻟﻒ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﺸﻮر ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎﻳﻲ آﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮاردادن ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی رﻗﻮﻣﻲ ) دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ( ﺧﻮد ﺑﻪ اﺱﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮارد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ، ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﻮاردی آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ اﺱﺖ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ٩٠٢ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻜﻴﻢ و ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺧﻼﻗﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎهﻨﺠﺎر ی ﻓﺮهﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺧﻼل در اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛ ب ـ آﻠﻴﺔ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺱﺎزی ﻣﺤﻴﻁ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺱﻼﻣﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺱ ﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮح، ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ هﺸﺘﻢ ـ ﺡﻘﻮﻗﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺎدﻩ ١١٢ ـ هـ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪ ( ٣) ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی آﻠﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ اﺑﻼﻏﻲ از ﺱﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﺒﺮی، دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﻧﻬﺎدهﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﻼل اﺣﻤﺮ و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد هﻤﻜﺎری ﻻزم را ﺑﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم، ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ . ن ـ ﺱﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری دﺱﺘ ﮕﺎﻩ هﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬارد : ١ ـ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ، اﺻﻼح ﻣﺤﻴﻁ زﻧﺪاﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷ ﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺱﺎس ﺱﺎﺑﻘﻪ و ﻧﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻲ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻬﻤﺎن از ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ٢ ـ ﺁﻣﻮزش زﻧﺪاﻧﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻁ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ٣ ـ رﻓﻊ ﻣـﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻲ ﺑﻀـﺎﻋﺖ ﺑﺎ هﻤـﻜﺎری آﻤـﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ، ( رﻩ ) ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺱﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی ذی رﺑﻁ ٤ ـ ﻣﻌﺮﻓﻲ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻁ ﭘﺲ از ﺁزادی ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ـ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺎدﻩ ٣١٢ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺸﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺱﻴﺎﺱﺘ ﻬﺎی آﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻩ هﺮ ﺱﺎل ﮔﺰارﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد هﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ذی رﺑﻁ ﺱﺎل ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺬآﻮر را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و ﺑﺮرﺱﻲ ﻣﻮاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺎﺧﺺ هﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬ ﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﮔﺰارش ﻣﺬآﻮر را هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺁذرﻣﺎﻩ هﺮ ﺱﺎل ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ اراﺋﻪ و ﺧﻼﺻﻪ ﺁن را در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺱﺎﻧﺪ . ﻣﺎدﻩ ٤١٢ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ آﺎرﺁﻣﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮای اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ٤٤ ) ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁورد : اﻟﻒ ـ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺼﻮب ٥٨٣١ را ﺑﺎ روﻳﻜﺮدهﺎی ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮا و آﻨﺘﺮل هﺮ ﺱﻪ ﻋﺎﻣﻞ هﺰﻳﻨﻪ، زﻣﺎن و آﻴﻔﻴﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩ ، ﺗﺎ ﺱﺎل ﺱﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ اﺻﻼح و از ﺱﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارد . ب ـ روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺱﺐ از ﻗﺒﻴﻞ » ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﺱﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری و واﮔﺬاری ، « » ﺗﺄﻣﻴـﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﺱﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ، « » ﻃﺮح و ﺱﺎﺧﺖ آﻠﻴﺪ در دﺱﺖ ، « » ﻣﺸﺎرآﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ـ ﺧﺼﻮﺻﻲ « و ﻳﺎ » ﺱﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ « را ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺎی آﺎﻓﻲ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮد . ج ـ از اﺑﺘﺪای ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺱﻲ ارزش را در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺱﻁ اﺟﺮا آﻨﺪ . هـ ـ اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻣﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺱﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ را آﻪ ﺗﻮﺱﻁ وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ و اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد از اﺑﺘﺪای ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺱﻁ ﭘﻴﺎدﻩ آﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ٥١٢ ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺟﺪﻳﺪ در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺱﺖ : اﻟﻒ ـ ﻋﻨﺎوﻳﻦ، اهﺪاف آﻤﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاد ٢٢ ) ( ٣٢ ) و ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاﺱﺎس ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻨﻲ ) ﺣﺠﻢ آﺎر، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮا ( ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺎﻟﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ از ﺱﻮی ﻣﺸﺎور و دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺱﺎﻟﻲ آﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺱﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺱﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﻣﻲ رﺱﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺱﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻁ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ اﺱ ﺘﺎﻧﺪاردهﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ اول ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺁن در ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ . ب ـ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱ ﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اهﺪاف ﻃﺮح، ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت، اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻘﻁ ﻳﻚ ﺑﺎر در دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد اﻳﻦ ﻣﻮاﻓـﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎ ﺑﺮای دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌـﺘﺒﺮ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻓﻮق در اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ه ﺎ ﻧﻴﺰ درج ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺮای ﺱﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺟﺮای ﻃﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ و ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد . ج ـ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﺱﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮ ﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻼﺣﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اهﺪاف و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻃﺮح ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻮارد اﺱﺘﺜﻨﺎء آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ هﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ذی رﺑﻁ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺎ رﻋ ﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ( اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ٦١٢ ـ اﻟﻒ ـ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر، ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ در اﺟﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ و ﺷﺮوط اﻟﺰام ﺁوری آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درج ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﺷﺮوط ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ . ب ـ ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات واﮔﺬارﺷﺪﻩ ﺁن ﺑﺨﺶ از اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای دﺱﺘﮕﺎﻩ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﮔﺬاری وﻇﺎﻳﻒ، هﺰﻳﻨﻪ آﺮد ﺁن ﺗﻮﺱﻁ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻌﺎوﻧﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ اﺱﺘﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد واﮔﺬار ﻣﻲ ﮔﺮدد . ج ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺁﮔﺎهﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی، اﻣﺪادرﺱﺎﻧﻲ، ﺑﺎزﺱﺎزی و ﻧﻮﺱﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺱﻴﺐ دﻳﺪﻩ از ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺱﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﺱﺮﻣﺎزدﮔﻲ، ﺗﮕﺮگ، ﻃﻮﻓﺎن، ﭘﻴﺸﺮوی ﺁب درﻳﺎ، ﺁﻓﺖ هﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺸﺎورزی و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی هﻤﻪ ﮔﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻣﻲ، ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل دو درﺻﺪ )٢ ( % از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ هﺮ ﺱﺎل را از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﮔﺮدان ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﻣﺬآﻮر ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن هﻤﺎن ﺱﺎل از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ اﺻ ﻼح ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﺎﻻﻧﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . در هﺮ ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ و هﺰﻳﻨﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﮔﺮدان ﺧﺰاﻧﻪ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺱﺖ . د ـ درﻣﻮرد ﺁراء ﺣﻞ اﺧﺘﻼف دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ آﻪ در اﺟﺮای اﺻﻮل ﻳﻜﺼﺪ و ﺱﻲ و ﭼﻬﺎرم ) ٤٣١ و ( ﻳﻜﺼﺪ و ﺱﻲ و ﻧﻬﻢ ) ٩٣١ ( ﻗﺎﻧﻮن اﺱ ﺎﺱﻲ و ﻳﺎ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻞ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذی رﺑﻁ از اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬآﻮر، ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳـﺖ هﺎی ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱـﺮﻣﺎﻳﻪ ای و هﺰﻳﻨﻪ ای، از ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮط آﺴﺮ و ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دﺱﺘـﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ذی ﻧﻔﻊ اﺿﺎﻓﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ ٧١٢ ـ آﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪ هﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ آﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ هﺎ آﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ و ﻳﺎ ﺧﻮﺷﻪ ای از ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﺑﻪ هﻢ ﻣﺮﺗﺒﻁ اوﻟﻮﻳﺖ دار اﺱﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻓﺮهﻨﮕﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اهﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﻲ ﺁﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ ٨١٢ ـ آﻠﻴﻪ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٤) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری آﻪ ﻓﻬﺮﺱﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺱﻁ دوﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﺑﻮرس ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺱﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺱﻲ و ﻳﺎ ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺱﻲ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺱﻤﻲ اﻳﺮان ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، آﺎرﺁﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮآﺘﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا ﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺱﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . هﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻳﻦ ﺷﺮآﺘﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﺷﺮآﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮ اﺱﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ دارای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺱﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺱﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺱﺖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب و اﺱﺘﺎﻧﺪ اردهﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺱﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ ٩١٢ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺱﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻲ ﻓﺮاهﻢ ﺁورد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﺎل ﺱﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺬآﻮر ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﺷﻮد . دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد . هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ٢٣ ) ( ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی آﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و اﺱﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ آﻪ ﺑﺮاﺱﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ٦١ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ واﺣﺪهﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻓﻘﻁ ﺑﺮاﺱﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ و اداری و اﺱﺘﺨﺪاﻣﻲ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ ﻣﺘﻀ ﻤﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ و ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ و وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ٠٢٢ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﻳﻁ و اﻧﻮاع ﻗﺮاردادهﺎی واﮔﺬاری ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد : اﻟﻒ ـ واﮔﺬاری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ و ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادهﺎ و ﺷﺮاﻳﻁ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ دورﻩ ﺱﺎﺧﺖ ﻓﺎﻳ ) ﻨﺎﻧﺲ ، ( ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺪت ﻗﺮارداد، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی اﺟﺮای آﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً واﮔﺬاری ﻃﺮح ﭘﺲ از دورﻩ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ب ـ واﮔﺬاری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ آﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺱﻁ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﺱﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ج ـ واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری و ﻧﻴﺰ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز دوﻟﺖ و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ د ـ واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری و ﻧﻴﺰ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز دوﻟﺖ و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ درﺁﻣﺪ دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮای اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﭘﺲ از وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ و از ﻣﺤﻞ ردﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ آﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟ ﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺒﺎر ردﻳﻔﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت و وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎراﻧﻪ، ﺱﻮد و آﺎرﻣﺰد و ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت و آﻤﻚ و ﺱﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻧﻤﻮدن اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﺱﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ آﻤﻜﻬﺎی ﺑﻼﻋﻮض ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ، درﺁﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درﺁﻣﺪ ﻧﻴﺴﺖ . ﻣﺎدﻩ ٢٢٢ ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری و ﻧﻴﺰ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ( ٥) و ( ٤) ، ( ٣) ، ( ٢) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ ٣٢٢ ـ در آﻠﻴﻪ ﻣﻮاردی آﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﻜﺎم و ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﻳﺎ اﺟﺮای ﺱﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻃﻮل ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ، دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﻴﺮ اﺱﻨﺎد ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﻠﻲ و اﺱﺘﺎﻧﻲ و اﺱﻨﺎد راهﺒﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ اﻋﻢ از ﻣﺮاﺟﻊ، ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اهﺪاف ﺑ ﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﻲ رﺱﺪ . دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ آﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺱﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط را در ﻣﻮارد ﻻزم در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﺮار دهﻨﺪ . اﺱﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد اﺱﺖ . دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و هﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ و ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺱﺖ . ﻣﺎدﻩ ٤٢٢ ـ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺱﺎل ٠٨٣١ و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺁن ﺑﺎ اﺻﻼ ﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت زﻳﺮ ﺑﺮای دورﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد : اﻟﻒ ـ در ﻣﺎدﻩ ( ٢) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت » ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ « ﻋﺒﺎرت » و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق اﺱﺘﺎﻧﻲ « اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ب ـ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺱﻁ ﺧﺰاﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﮔﺮدان ﺧﺰاﻧﻪ ﻓﻘﻁ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر از ﺱﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . ج ـ آﻠﻴﻪ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری آﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آ ﺸﻮر ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺱﻮد وﻳﮋﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ : ١ ـ در هﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ دوازدهﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺱﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد هﻤﺎن ﺱﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ﻣ ﻨﻈﻮر ﺷﻮد . ٢ ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ٠٤ ) ( %ﺱﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ هﺮ ﺱﺎل را ﺑﺎ ﺱﺎز و آﺎر ﺟﺰء ( ١) اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ آﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺱﻬﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﺱﺖ، ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺱﺐ ﻣﻴﺰان ﺱﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺱﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ از ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ٠٤ ) ( % ﺱﻮد اﺑﺮازی ) ﺱﻮد وﻳﮋﻩ ( ﻣﺬآﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺱﻁ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ذی رﺑﻁ ﺑﻪ ﺱﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺨﺶ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد . وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب اﺱﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ٦٦٣١ و اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎی ﺑ ﻌﺪی ﺁن اﺱﺖ . د ـ ﻣﺎزاد درﺁﻣﺪهﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ از ﺱﻘﻒ رﻗﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ آﻞ آﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺱﻁ هﻤﺎن دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ هﺰﻳﻨﻪ اﺱﺖ . ه ـ ـ در راﺱﺘﺎی ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺧﺪﻣﺖ رﺱﺎﻧ ﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺗﻤﺮآﺰزداﻳﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی هﺎی اداری و ﻣﺎﻟﻲ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮازی آﺎری و ﭘﺎﺱﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان، اﺧﺘﻴﺎرات، وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻳﺎ رؤﺱﺎ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪهﺎی ذی رﺑﻁ اﺱﺘﺎﻧﻲ و ﺱﺘﺎدی دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﺑﺮاﺱﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺱﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎ اﺣﻜﺎم اﻧﺘﺼﺎب و ﻳﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺱﺖ ﻟﻜﻦ در هﻴﭻ ﻣﻮردی ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان اﺱﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺱﺘﺎدی ﻳﺎدﺷﺪﻩ راﻓﻊ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺱﺘﮕﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ . و ـ آﻠﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﻚ دارا ﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ و آﻤﻜﻬﺎ و ﺱﺎﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎرات و ردﻳﻔﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ارﻗﺎم ﺟﺪاول ﻣﺬآﻮر ﻓﻘﻁ در ﺣﺪود وﺻﻮﻟﻲ درﺁﻣﺪهﺎ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﺑﺮ اﺱﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و در ﺣﺪود اﺑﻼغ و ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر از ﺱﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ و هﺰﻳﻨﻪ اﺱﺖ . ز ـ در آﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺱﻁ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻓﻘﻁ ﺑﺮاﺱﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺼﻴﺺ و در ﺣﺪود ﺁن ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . هﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻠـﻴﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻤﻚ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪی و واﮔﺬاری داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻴﻦ، ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﻧﻴﺰ رد دﻳﻮن، ﻣـﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺣﻘﻮق و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁن در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻬﺎ، ﺷﺮاﻳﻁ و دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺠﺎز اﺱﺖ . ﻧﺴﺨﻪ ای از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻮاﻓـﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای دﺱﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻬﺎدهﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎﺑﻪ ازاء ﻳﺎ ﻣﻌﻮض ﺁن ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺱﺖ . ﺷﺮاﻳﻁ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ . ح ـ اﻧﺠﺎم هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدﻩ ٠٧ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺱﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ی ـ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ در اﻳﺠﺎد ه ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ : ١ ـ اوﻟﻮﻳﺖ واﮔﺬاری اﻣﻮر، وﻇﺎﻳﻒ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ . ٢ ـ اوﻟﻮﻳﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻧﻈﻴﺮ آﻤﻜﻬﺎی ﻓﻨﻲ و اﻋﺘﺒﺎری و وﺟﻮ ﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و آﻤﻚ ﺑﻼﻋﻮض . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و رؤﺱﺎی دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز از ﺱﻮی ﺁﻧﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﻓﻮق را در اﻣﻀﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎ و دﺱﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ک ـ اﻳﺠﺎد و ﺗﺤﻤﻴﻞ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ، ﺗﻮﺱﻁ آﻠﻴﻪ دﺱـﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺒﺎﺷﺮ دوﻟﺖ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ و هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺗﺒﻌﻲ ﺧﺮﻳﺪ، ﺟﺒﺮان زﻳﺎن، ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار، ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻩ هﺎ و ﻏﻴﺮ ﺁن، اﻳﻔﺎء ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎص ، آﺎﻻهﺎی اﺱﺎﺱﻲ، ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺻﺎدراﺗﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁن آﻪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻤﻨﻮع اﺱﺖ . ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺱﺖ . ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ ﺣﻜﻢ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﻮارد، ﺗﻌﻬﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎ زات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد . ل ـ ١ ـ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺣﺪاآﺜﺮ دﻩ درﺻﺪ ٠١ ) ( % از ﻣﺤﻞ آﺎهﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺱﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺱﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺱﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﺋ ﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎدﻩ ٢٢ ) ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ١٥٣١ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ٢ ـ اﻋﺘﺒﺎرات هﺮﻳﻚ از ردﻳﻒ هﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ، ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ و هﺰﻳﻨﻪ ای ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺣﺪاآﺜﺮ دﻩ درﺻﺪ ٠١ ) ( %از ﻣﺤﻞ آﺎهﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺱﺎﻳﺮ ردﻳﻔﻬﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ، اﻋﺘﺒﺎر ﺗ ﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ و هﺰﻳﻨﻪ ای ﺗﻮﺱﻁ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺱﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ آﻞ آﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺱﺖ . ٣ ـ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ )٥/٠ ( %از اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ، ﺣﺪاآﺜﺮ ﻳﻚ درﺻﺪ )١ ( %از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ، ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺻﺪم درﺻﺪ ٠/ ٥٢ ) ( %از ﻣﺠﻤﻮع هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺣﺪاآﺜﺮ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ )٥/٠ ( %از ﻣﺠﻤﻮع هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ٠٥ ) ( %از اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری و ﭘﮋوهﺸﻬﺎی آﺎرﺑﺮدی، ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺱﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ » ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ هﺰﻳﻨﻪ آﺮدن اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن از رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﻮب / ١١ / ٩١ ٤٦٣١ « هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . م ـ ١ ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻣ ﺮاآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ آﻪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺸﻮر ) ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری و ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوهﺸﻲ ( اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎرات را ﺑﺮاﺱﺎس ﺱﻴﺎﺱﺘﮕﺬارﻳﻬﺎ و اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺱﻁ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و هﺮ ﺱﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎر ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اراﺋﻪ دهﻨﺪ . ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش و ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺱﺎل ﺑﻌﺪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺸﻮر را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺱﺘﺎوردهﺎی ﭘﮋوهﺸﻲ ﺗﻬ ﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ٢ ـ ﻣﺎزاد درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ آﻪ دارای ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮز ش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺱﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذی رﺑﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺱﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ آﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ هﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻣﺆﺱﺴﻪ ای آﻪ درﺁﻣﺪ را آﺴﺐ آﺮدﻩ اﻧﺪ، اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ن ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ دارای ردﻳﻒ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ هﺮ ﺱﺎل ﺑﺮ اﺱﺎس اﻋﺘﺒﺎر اﺑﻼﻏﻲ اﻋﻢ از هﺰﻳﻨﻪ ای، ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺮاﺱﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ و ﺱﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻓﺮﻣﻬﺎ، ﺷﺮاﻳﻁ و دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰدﻩ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ و اﺑﻼغ ﺁن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و اﺑﻼغ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﺋ ﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰدﻩ روز رأﺱﺎً اﻗﺪام آﻨﺪ، ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺱﺖ . ع ـ آﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺎدﻩ ( ٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺸﻮری آﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ وﺿﻊ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮاء را دارﻧﺪ، در آﻠﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ آﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺁن ﻣﻨﻈﻮر و ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ اﺣﻜﺎم و ردﻳﻔﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . آﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎ و دارﻧﺪﮔﺎن ردﻳﻔﻲ آﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﻮد ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺱﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم و ردﻳﻔﻬﺎی ﺁن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ف ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ اﺟﺎز ﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺪود ارﻗﺎم ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اوراق ﺻﻜﻮک اﺱﻼﻣﻲ و ﻳﺎ اوراق ﻣﺸﺎرآﺖ ارزی در ﺑﺎزارهﺎی ﻣﺎﻟﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻁ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی و در ﺱﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدﻩ ١٨ ) ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺻﺪور اوراق ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳ ﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺻﻞ و ﺱﻮد اﻳﻦ اوراق ﺑﺎ ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﺱﺖ . ﺻﺪور اوراق ﻣﺸﺎرآﺖ ﻳﺎ ﺻﻜﻮک اﺱﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺱﻮد ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر اﺱﺖ . ص ـ ﺑﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ آﺸﻮر اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎرات آﻤﻜﻬﺎی ﻓﻨﻲ و اﻋﺘﺒﺎ ری و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ آﻪ در ﭘﻴﻮﺱﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ اﺱﺎس ﻗﺮاردادهﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪﻩ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻣﺆﺱﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎری، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨ ﻪ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺗﻮﺱﻌﻪ ای دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آﻤﻚ، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﻳﺎراﻧﻪ ﺱﻮد و آﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺮار دهﻨﺪ . اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺱﻁ دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ واﮔﺬارﻧﺪﻩ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ت ـ آﻠﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ و دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺸﻜﻴﻼت، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ، ﺟﺪاول ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻨﺎء ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻋﻄﺎء ﻣﺠﻮز هﺮ ﻧﻮع اﺱﺘﺨﺪام و ﺑﻪ آﺎ رﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮو و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت هﻴﺄﺗﻬﺎی اﻣﻨﺎء آﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاء اﺱﺖ آﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺁن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ذی رﺑﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . اﻗﺪام دﺱﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻼف ا ﻳﻦ ﺣﻜﻢ، ﺗﻌﻬﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ذ ـ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ آﻪ ﺑﻪ هﺮ ﻳﻚ از ﻣﺆﺱﺴﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش و ﭘﺰﺷﻜﻲ و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ای ذﻳﻞ ردﻳﻔﻬﺎی ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻤﻚ ﺑﻪ ﺱﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ اﻓﺰودﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺱﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ هﺰﻳﻨﻪ آﻨﻨﺪ . ض ـ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ در ﻃﻮل ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ هﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎر ﮔﺰارش اﻧﻄﺒﺎق ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﭘﻴﻮﺱﺖ ﺷﻤﺎرﻩ ( ٣) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺱﻨﻮاﺗﻲ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺱﻴﺎﺱﺘﻬﺎی آﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ٤٤ ) ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﺮح ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت و اﻗﺘﺼﺎدی ارﺱﺎل ﻧﻤ ﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﺑﻨﺪهﺎی ( ذ) و ( ن) ، (ز) ، ( و) در ﺧﺼﻮص داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ، ﻣﺆﺱﺴﺎت، ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎدﻩ ٠٢ ) ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎدﻩ ٦٢٢ ـ اﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ آﻪ ﻟﻐﻮ ﻳﺎ اﺻﻼح ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺱﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ اﺣ ﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﻮف اﻻﺟﺮاء ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ ٧٢٢ ـ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ » ﺱﻨﺪ ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻧﻮان و آﻮدآﺎن در رواﺑﻁ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ « ﺑﺎ ﻣﺸﺎرآﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر، ﺷﻬﺮداری، وزارت آﺸﻮر، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﺱﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺮآﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ رﻳﺎﺱﺖ ﺟﻤﻬﻮری، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و آﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺱﻁ دوﻟﺖ در ﻃﻮل ﺱﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد . ﻣﺎدﻩ ٨٢٢ ـ در ﻃﻮل ﺱﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻓﺮادی آﻪ از اﺑﺘﺪای ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺱﻼ ﻣﻲ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺱﺎل ٠٧٣١ در آﻤﻴﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺱﻼﻣﻲ و ﺱﭙﺎﻩ ﭘﺎﺱﺪاران اﻧﻘﻼب اﺱﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﺪﻣﺖ آﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ هﺎی ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺬآﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺱﻬﻢ آﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻮﺱﻁ اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ و ﺱﻬﻢ آﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺱﻁ دوﻟﺖ اﺱﺖ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺱﻁ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و رﻓﺎﻩ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ٠٣٢ ـ دوﻟﺖ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی ذی رﺑﻁ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮآﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎ هﺪف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺱﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻧﻮان در هﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ » ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺱﻌﻪ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧ ﻮادﻩ « ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرهﺎی ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺁﺱﻴﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺱﻌﻪ و ﺱﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ـ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺱﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺱﺮﭘﺮﺱﺖ ﺧﺎﻧﻮار و زﻧﺎن ﺑﺪﺱﺮﭘﺮﺱﺖ، ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﭘﮋوهﺶ، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب، ارﺗﻘﺎء ﺱﻼﻣﺖ، ﺗﻮﺱﻌﺔ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎی ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد، ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی زﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮ و ﻧﺨﺒﻪ، ﺗﻮﺱﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻌﻤـﻴﻖ ﺑﺎورهﺎی دﻳﻨﻲ و اﺻـﻼح ﺱﺎﺧـﺘﺎر اداری ﺗﺸﻜـﻴﻼﺗﻲ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧـﻮادﻩ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ ١٣٢ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺱﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇ ﺖ از اﻃﻼﻋﺎت راﻳﺎﻧﻪ ای و اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎ و اﺟﺮای ﺱﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪﮔﺮﻓﺖ : اﻟﻒ ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ دارای زﻳﺮﺱﺎﺧﺘﻬﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻦ ﺱﺎزی زﻳﺮﺱﺎﺧﺘﻬﺎ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼ ﻋﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺱﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ) اﻓﺘﺎ ( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ . ب ـ آﻠﻴﻪ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ اراﺋﻪ دهﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺱﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻩ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎی » اﻓﺘﺎ « از ﺱﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ هﻤﻜﺎری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ اﺱﺘﺎﻧﺪاردهﺎ و دﺱﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای » اﻓﺘﺎ « را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﻣﺆﺱﺴﻪ اﺱﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ٠٥ ) ( %ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﺮم اﻓﺰارهﺎی » اﻓﺘﺎ « ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺱﺎزی ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ داﺧﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺱﺖ ﮔﺰارش اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را ﺑﺎ هﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ هﺮ ﺱﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ ٣٣٢ ـ دﺱﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از آﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺠﻮز ﺱﺘﺎد آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻗﺪام آﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮی ﺱﻼح و ﻣﻬﻤﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻁ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻁ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دﺱﺘﮕﺎﻩ ذی رﺑﻁ ادارﻩ ﺧﻮاهﻨﺪﺷﺪ . ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات و ﺱﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ و ﺁﻣﻮزش و اﻧﺘﺼﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻲ هﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺱﺘﺎد آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲ رﺱﺪ . ﻣﺎدﻩ ٥٣٢ ـ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺱﺎل ٤٩٣١ هﺠﺮی ﺷﻤ ﺴﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺱﺖ . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٥٣٢ ﻣﺎدﻩ و ٢٩١ ﺗﺒﺼﺮﻩ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻮرخ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ دی ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰار و ﺱﻴﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ / ٠١ / ٥٢ ٩٨٣١ از ﺱﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪ . رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺱﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ