3935

1 ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 1383/2/21 ﻓﺼﻞ اول ـ اﻫﺪاف ، ﻗﻠﻤﺮو و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎده 1ـ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ )29 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی )2 ( و )4 ( اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ )21 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن، ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ ـ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﯽ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻓﻮت . ب ـ ﺑﯿﮑﺎری . ج ـ ﭘﯿﺮی . د ـ در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ﻫـ ـ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ . وـ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ . ز ـ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ . ح ـ ﺣﻤ ﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران ﺑﺎرداری و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ . ط ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ . ی ـ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﻮﮔﺎن، زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ . 2 ک ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﻘﺮ . ل ـ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت . ﺗﺒﺼﺮه1 ـ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎ ﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﻣﯿﻦ آن، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه2ـ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ، ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮ ان ﻧﯿﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ازﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 2ـ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ای : ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎری، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ) ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دو ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ : 1ـ ﺣﺪود ﺧﺪ ﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . 2 ـ ﺑـﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﮑـﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬ ﯾﺮد و دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل آن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 3 ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ : ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺗﮑﺎﻓﻮی ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج ـ ﺣﻮزه اﻣﺪادی : ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺪاد، ﻧﺠﺎت در ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ . ﻣﺎده 3ـ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ای و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ای آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل . ب ـ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ . ج ـ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان . د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣ ﺸﺎﻏﻞ آزاد ) ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ ( ، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن . ﻫـ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ، ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﻮﻓﺎن . و ـ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ . ز ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای . ح ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﮕﺎﻫﺪاری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد . ط ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋ ﻠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای . ی ـ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای . 4 ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻫﺮﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮑﯽ از دو ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ در ﻫﺮ دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه2ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷ ﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن، ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺼﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎزاد ﺑ ﺮآن در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺎرﻣﺎﻟﯽ ﻻزم از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 4ـ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ . ب ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی ﭘ ﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ج ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ) ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ (. د ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻮء آﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﮑﺎری، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮی . ﻫـ ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . و ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺮری ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وام و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪود . ز ـ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ . ح ـ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی اﻣﮑﺎﻧﺎت، آﻣﻮزش ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ . ط ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران ﺑﺎرداری و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ . 5 ی ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮ ار دادن آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، درﻣﺎن و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ . ک ـ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن، اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ل ـ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻻن . م ـ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮ . ﻣﺎده 5 ـ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه اﻣﺪادی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻓﻮری و ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪادﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﭘﻮﺷﺎک و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر . ب ـ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻓﺼﻞ دوم ـ اﺻﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺎده 6 اﺻ ـ ﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎ : ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺮﯾﮏ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧ ﯽ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد . 6 ب ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ : ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ج ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ .ﯽ د ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ : ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﻄﻮح ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اﺟﺮا و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎ ن ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻓﻊ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ از دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﺮﺣﺎل دوﻟﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد . ﻫـ ـ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐ ﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ . و ـ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی : ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﯾﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ : 1ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎ ﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت . 2ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت . 3 ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ) ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ (. ز ـ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ : اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد : 1ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﻧﻈﺎرت، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . 2ـ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . 7 3 ـ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮاردی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻔﺎﯾ ﺖ ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ ﺑﺎزار دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ . 4ـ دﺧﺎﻟﺖ دادن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی . ح ـ ﻧـﻈﺎرت ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : اﯾﻦ ﻧﻈ ﺎرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ، ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ط ـ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی : اﻋﻤﺎل اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺳﻄﻮح اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺴﻂ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی زﯾﺮ : 1ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﯿ ﻤﻪ ای ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 2ـ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد . 3 ،ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﻧﺤﺼﺎری د وﻟﺖ اﺟﺎزه ﮐﻨﺘﺮل و اﻗﺪام ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ی ـ ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ : 1 ـ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮﻋﻀﻮ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 2 ـ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 8 3 ـ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ک ـ ﻧﺤﻮه ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ : ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ل ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤ ﺮو ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﻈﺎم، دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮردﻋﻤﻞ ﺧﻮد، در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 7ـ اﺻﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ : 1ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ . 2ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ . 3 ـ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ . 4ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه، دوﻟﺖ . 5 ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای . 6 ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . 7ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از وﻗﻒ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . 8 ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻤﺲ، زﮐﺎت و ﺳﺎﯾﺮ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯽ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ . 9 9ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪﻗﺎت و ﻧـﺬورات در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻧـﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . 10ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻣﻮال و داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اذن ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی . 11 ،ـ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻮه و ذﺧﺎﺋﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ﺗﺒﺼﺮه ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم و اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان . ب ـ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ : ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎ ﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی، در ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ج ـ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﺣﮑﺎم دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺎرف و ﺗﻌﻬﺪات ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل آ ن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻟﻐﻮ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم و ذﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . د ـ وﺟﻮه، اﻣﻮال، ذﺧﺎﺋﺮ و داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ درﺣﮑﻢ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻣﺸﺎع و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف د وﻟﺖ در اﯾﻦ اﻣﻮال و راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﻮﺻﻮف در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮردﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻮد ﻫـ ـ ﻣـﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش واﻗﻌﯽ روز و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﺻﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 10 ﻣﺎده8 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردآﻣﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮک و ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻓﻮق، ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺼﻤﯿ ﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر، ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻖ رای ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ .ﮐﺮد ﻣﺎده 9ـ اﺻﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ : ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺼﺮح در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ . ب ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ : ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮐﻤﯿ ﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ج ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮی : ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد . د ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی : اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﺳﻪ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻇﻬﻮر ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﻫـ ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮ اﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی : ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣـﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫـﺶ روﺷﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺎز و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . و ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺴﺘﺮی : ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺴﺘﺮی، ﺳﺎزوﮐﺎری ﻏﯿﺮﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮد، اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ . 11 ز ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل : رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻔﯽ روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻘ ﯿﺮآﻣﯿﺰ . ح ـ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ط ـ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ ای ﺻﻨﺪوﻗ ﻬﺎ در ﻗﺒﺎل اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ) ﺳﻨﻮات و ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ( و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ورودﯾﻬﺎ و ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . ی ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪی داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ) ﮐﻔﺎﯾﺖ، ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ( ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺧﻮد را درﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺻﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ا ی ﻣﺎده 10ـ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ای در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﮐﺪ ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﯾﺎراﻧﻪ اﻋﻄﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدد و ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﻪ اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎراﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎده 11ـ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . 12 ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دو ﻟﺘﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﻫﺮﻋﻨﻮان و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺎرت و راﻫﺒﺮی ﮐﻼن وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 2ـ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ د ر زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺟﺎع ﺑﺮای وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی آن ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه3 ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ادﻏﺎم دو وزا رﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻌﻤﻮل دارد . ﻣﺎده 12ـ ارﮐﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : 1ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . 2ـ وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . 3ـ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی » ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ » ، « ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ » ، « اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ » و « اﻣﻮر اﻣﺪادی « ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ از ﺳﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﺼﺪی وﻇﺎﯾ ﻒ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﻮر اﻣﺪادی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ . 4ـ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری : ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺎری، ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ، دﻫﺪارﯾﻬﺎ وﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﮏ، ﺻﻨﺪوق، ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮔﺰار اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . 13 ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی اﯾ ﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﺼﺪی ﮔﺮی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ آن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ » ﺻﻨﺪوق « ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 3ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا، اﺳﺮا، ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘ ﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ 18 / 11 / 1381 ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی، ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال و داراﺋﯽ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻨﯿﺎدﺷﻬﯿﺪ، ﺳﺘﺎد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آزادﮔﺎن و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ،اﻣﻮال، داراﺋﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﯽ از داراﺋﯽ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 13ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤ ﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮی وزﯾﺮ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا در وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺗﺼﻮﯾﺐ وزرای ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺰﺑﻮر و ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 14ـ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ) رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا (. ب ـ وزﯾﺮ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا (. ج ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر . 14 د ـ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر . ﻫـ ـ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ . و ـ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش . ز ـ وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی . ح ـ وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ط ـ وزﯾﺮ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ . ی ـ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ . ک ـ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ . – ل وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی م – ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ( ره ) ﻣﺎده 15ـ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ب ـ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ج ـ ﺑﺮرﺳﯽ، اﺻﻼح و ﺗ ﺎﯾﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم . د ـ ﺑﺮرﺳﯽ، اﺻﻼح و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﺸﻮر و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان . 15 ﻫـ ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ ﻧ ﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻮه، ذﺧﺎﺋﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان . ﺗﺒﺼﺮه ـ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداره ﺟﻠﺴﺎت، ﺣﺪﻧﺼﺎب ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 16ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺼﺮح در ﻓﺼﻞ اول و ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮح در ﻓﺼﻞ دوم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻬﺎی وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ ـ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ، ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎم و ﺑﺴﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﮐﺸﻮر ) درﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر (. ب ـ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟ ﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺴﮑﻦ وﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ . ج ـ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ روزآﻣﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان . د ـ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ﻫـ ـ ﺗﻬـﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻟﻮاﯾﺢ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آ ن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ . و ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻼن ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﮐﺸﻮر و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ز ـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘ ﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . 16 ح ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣ ﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ط ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ آن ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﻮداﺗﮑﺎﺋﯽ و اﺷﺘﻐﺎل در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم . ی ـ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑ ﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد . ک ـ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺛﺒﺎت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ) ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ( ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎری و آﺗﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ . ل ـ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ، وﻗﻒ و ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . م ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ذی رﺑﻂ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی . ن ـ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و راﻫﺒﺮدی ﻻزم در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎ ت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 17ـ وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ) در ﭼﺎرﭼ ﻮب ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ( ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ، اﻗﺪام و ﻣﺮاﺗﺐ را ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺟﺪﯾﺪ ﻣ ﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺻﻼح آن ﺑﺨﺶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط 17 ﺑﻪ ارﮐﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯽ ارﮐﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﺷﻮرا ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ و ﯾﺎ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ : 1ـ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ اﻋﻀﺎء ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و زﯾﺮ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . 2 ـ ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ » ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ « آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺗ ﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺻﻮف و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ، اﻋﻀﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﻔﺮدا ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﺑﯿﻤﻪ ای ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، دوﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آن دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﯾﺎ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد . ب ـ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه : ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ دارای ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرا ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ و ﯾﺎ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻇﻒ ) ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ( اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮده و از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . ج ـ ﻣﺪﯾﺮﻋ ﺎﻣﻞ : ﻓﺮدی ﺧﺎرج از ﻣﺠﻤﻊ و ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرا ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﯾﺎ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد وی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . د ـ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت : ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دارای ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ا ز ﺳﻮی ﺷﻮرا ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ و ﯾﺎ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ) وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد (. 18 ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺷﺮط ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ارﮐﺎن ﻓﻮق، داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺎﻟﯽ، اﻗﺘﺼﺎد، اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﺘﺼﺎب اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻤﺖ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻧ ﺎﻓﺬ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه2 ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻬﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﻧﻈﺎم، از وزراء ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ و ﺑﻪ وزﯾﺮ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ، ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی اﻣﻨﺎء ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ و اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ، ﺷﻮراﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 18ـ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ( ره ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 19ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻠﻐﯽ اﻻﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻮزده ﻣﺎ ده و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 9/3/ 1383 ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .