3884

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺨﺶ اول - رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺤﻮر در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ اول - ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎده 1 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﯾﺪ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ د ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ذﺧﺎﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد » ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﻔﺖ « اﻗﺪام ﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﻌﻤﻮل دارد : اﻟﻒ - از ﺳﺎل1384 ﻣﺎزاد ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )8 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده دوﻟﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﻔﺖ « ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد . ب - ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻧﺪه » ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم « ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )60 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت آن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1383 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ از اﺷﺨﺎص ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎ ب ﯾﺎدﺷﺪه در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1384 از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ » ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﻔﺖ « وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ج - اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﯾﺪ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )8 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪ م اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب از ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و واﮔﺬاری داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ، دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ از ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . د - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺻ ﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺧﺪﻣﺎت ) ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ...( ، ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ - ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی رﺑﻂ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿ ﻼت ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫـ - ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ )10 (%از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دراﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی، رﯾﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرا ت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی دراﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد . و - اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﺮﻓﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ز - آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 2 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ای در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ : اﻟﻒ - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد . ب - ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 3 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻬﺮه وری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺮژی، ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻣﺎزاد اﻗﺘﺼﺎدی، اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﻓﻨﺎوری در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺼﺮف و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻘﺪﻣﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺒﺮاﻧﯽ اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد : اﻟﻒ - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﻔﺖ ﮐﻮره، ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، اﻗﺪام ﮐﺮده و از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : 1 - ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺟﺒﺮاﻧﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ . 2 - ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی . 3 - ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) درون ﺷﻬﺮی و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی، راه آﻫﻦ و ﺟﺎده ( ای ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ درون ﺷﻬﺮی . 4 - ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ ﺟﺎده ای وﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر . 5 - اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺻﻼح و ارﺗﻘﺎء ﻓﻨﺎوری وﺳﺎﯾﻞ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺮدم در ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﮐﻢ ﻣﺼ .ﺮف ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ای ﺻﻮرت ﺳﻬﻤﯿﻪ ای ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - درﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دراﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐ ﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ دراﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ب - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار، ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ج - در اﻧﺮژی ﺑﺮق از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪون ﯾﺎراﻧﻪ ) ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ﺑﻨﺪ اﻟﻒ » « اﯾﻦ ﻣﺎده ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . د - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 4 - ﺑﺮﻗﺮا ری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ، ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ) اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ( و ﺣﻘﻮق ورودی ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ازﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎد ه 5 - ﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﮐﻤ وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2 - 2 ) ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن (: اﻟﻒ - ، ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ و وﯾﮋه ﺳﻬﻢ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و اﻟﺰاﻣﺎت و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻬﺎده ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺮه ور ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ در رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﯽ و ﯾﮏ و ﺳ ﻪ دﻫﻢ درﺻﺪ )31,3 (%ﺑﺮﺳﺪ : 1 - ﻫﺪف ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 3,5 ،1 و2,5 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ . 2 - ﺳﻬﻢ رﺷﺪ ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و اﻫﺪاف ﺑﻬﺮه وری ﻧ ﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ و زﯾﺮﺑﺨﺸﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ب - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺮه وری و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ، ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ را ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺮه وری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺤﻘﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه وری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه وری اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺮه ور در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ . د - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮه وری در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ی اﺟﺮاﺋﯽ، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 6 - درﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل در ﺻﺪر اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد : از ﻫﻤﻪ روﺷﻬﺎی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ، اﻋﻢ از ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ، واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ) ﻧﻈﯿﺮ اﺟﺎره، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ( و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ) ﻧﻈﯿﺮ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ، ﻓﺮ وش ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم، واﮔﺬاری اﻣﻮال ( ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﮔﺬاری، اﻧﺤﻼل و ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﻣﺎده 7 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺑﻬﺮه وری و اداره ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨ ﺪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری، اﻧﺤﻼل، ادﻏﺎم و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، اﺻﻼح و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼ ﺗﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ و اﻧﺘﻘﺎل وﻇﺎﯾﻒ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﻬﺎم و داراﺋﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ : اﻟﻒ - ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و اﻋﻤﺎل وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤ ﯿﺖ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﻔﮏ و ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد . ب - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ) ﻧﺴﻞ دوم ( ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ . ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه در )ﺻﺪ 50 (% اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ،اﺳﺖ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه4 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤ ﯿﺘﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ داده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 5 - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل1383 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزرات اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ راﮐﺪ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ، اﺟﺎزه ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪا رﻧﺪ و ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 6 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﺷﻌﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ادا ری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ج - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﻃﯽ ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻫﯿﺄت واﮔﺬاری ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . د - اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬ ﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ : 1 - ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫـ - ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )4 ( ﺑﻨﺪ ( ب) اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . و - ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ) ﻧﺎﺷﯽ از ادﻏﺎم، اﻧﺤﻼل و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ( از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ . ز - ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ) اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣ ﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ( ازﻃﺮﯾﻖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﯾﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ) ﺗﺸﺨﯿﺺ دوﻟﺖ ( اﻋﻤﺎل ﺷﻮد، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر از ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دراﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﺑﻮده و ﯾﺎ دارای ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ح - ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ . ﻧﺤﻮه و روش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ذی رﺑﻂ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ط - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام و در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ . ی - ، در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺟﺎزه ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ازﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ دا ده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾ ﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎرزﺳﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد )107 ( ،) 108 ( ، ) 116 ( ،) 118 ( ،) 119 ( ،) 124 ( و )125 (ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب 1347,12,24 ﻫﻤﺴﺎن ﮔﺮدد . ک - ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )62 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮده و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﺋﯿﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺠﺎم ﺷ ﺪه ﺑﺎﺷﺪ از زﻣﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ در دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﺋﯿﻬﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺧ ﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ل - ﻣﻘﺮرات ) آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ( ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان درﭼﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻠﻐﯽ اﻻﺛﺮ اﺳﺖ . م - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﺨﺶ اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﻧﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )62 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 1380,11,27 را از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ( ﻣﺎده )3 (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ن - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻼک، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻪ دراﺧﺘﯿﺎر و ﺗﺼﺮف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬ ﮐﻮر اﯾﺠﺎد و دراﺧﺘﯿﺎر و ﺗﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮاد )32 ( و )33 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب1351,12,10 درﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮااﺳﺖ . س - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟ ﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 8 - وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ - ﻣﻌ ﺎدل ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (%ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی رﺑﻂ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ) ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر (. ب - ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ )10 (%ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی رﺑﻂ ) ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر (. ج - ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺘﺎد در )ﺻﺪ 70 (%ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی رﺑﻂ ﺑﺮای ﻣﻮارد ذﯾﻞ : 1 - ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ) وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر (. 2 - آﻣﺎده ﺳﺎزی، ﺑﻬﺴﺎزی و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری . 3 - ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧ ﺴﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ) ای ﻣﻬﺎرﺗﯽ ( ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری . 4 - ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ . 5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﻤﺎم وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮ وش در ﻣﻮرد ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ) ﺑﻪ ﻧﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ دﻓﺘﺮی ﺳﻬﺎم و ﺑﻬﺎی ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی رﺑﻂ ) ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ( ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 9 - ﻣﻮاد )10 ( ،) 12 ( اﻟﯽ )18 ( و )20 ( اﻟﯽ )27 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 ( ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 10 - اﻟﻒ- از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼ ﻬﺎرم، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ) ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ( و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی و وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ب - اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑ ﺎ ﻧﺮخ ﮐﻤﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎراﻧﻪ ﯾﺎ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد . ج - 1 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮرﮐﺮدن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ . ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . 2 - در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )25 (%از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آب و ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . 3 - اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (% ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1383 ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . 4 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی روﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . د - در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ دور از اﻧﺤﺼﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ، ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ را رأﺳﺎً اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺨﺶ از وﺟﻮﻫﺎت آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮا ﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺳﭙﺮده ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )12 (ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1351,4,18 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد . ﻫـ - ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ) رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ( ، وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از وزراء ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان . ﺗﺒﺼﺮه 1 - رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸ ﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . و - ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد : - وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی . - رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . - رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی . - دو ﺗﻦ از وزراء ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت وزﯾ .ﺮان - وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ . - دو ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری . - دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی . - رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن . - رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون . - ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧ ﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) ﻫﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ . ﺗﺒﺼﺮه - رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرا ﺑﺮﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ز - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در ﺑﺎز ارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )93 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب1379,1,17 و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻬﻢ ﺳﻮد دوﻟﺖ در آن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﻋﯿﻨﺎً از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن ﺑﺎﻧﮏ وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت از ﻃﺮﯾﻖ وارﯾﺰ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ح - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺑﺰار اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد اﺳ ﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﺼﻮب 1362,6,8 ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ . ط - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل دارد . ی - رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی، وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 11 - ﺳﻪ درﺻﺪ )3 (%از ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﺻﺪ ﺳﺎل 1383 در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﻣﺴﮑﻦ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ) ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ1 (%ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری، اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه آﻧﺎن اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﺼﻮب1362,6,8 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘ ﺒﺎر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 12 - ﻣﻮاد )65 ( ،) 67 ( و )96 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 13 - اﻟﻒ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨ ﻈﯿﻢ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﮐﺸﻮر، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ : 1 - ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ارزی ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 2 - ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ارزی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ، اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺮدد . ب - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ : 1 - زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، اﻋﻢ از ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم از ﺳﯽ درﺻﺪ )30 (% درآﻣﺪﻫﺎی ارزی دوﻟﺖ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ . در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎرﺟﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 2 - ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎده )3 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﻮب 1380,12,19 ) ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ارزش ﺣﺎل ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ، ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺸﻮر و ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ( در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )000 000 000 30 (دﻻر ﻧﺒﺎﺷﺪ . 3 - ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﺎ زﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺰء )2 ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ . ج - در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد : 1 - ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وزﯾﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ از ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ز ﻣﺎﻧﺒﻨﺪی درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺮ ﻃﺮح و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده آن از ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب 1375,12,12 و ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺳﺪ . 2 - ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ . د - ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن )000 000 1( دﻻر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب1375,12,12، ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪود و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ) درج آﮔﻬﯽ در رو زﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ( اﻧﺠﺎم و ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ، ﺣﻖ ﮐﻨﺘ ﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . وزﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ذی رﺑﻂ، ﻣﺴﺆول ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫـ - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺟﺪاول درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ارزی را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 14 - اﻟﻒ- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﯿ ﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻬﻤﯿﻪ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﭘﮏ، ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎ ﯾﺖ از ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک و ﻃﺮﺣﻬﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﮐﺸﻮر، اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر، اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ( ج ) اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺧﻠﯽ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻣﯿﺪان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ : 1 - ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻋﻤﺎل ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر . 2 - ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ . 3 - ﻣﻨﻮ ط ﮐﺮدن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ و ﯾﺎ ﺳﻮد، رﯾﺴﮏ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺪان و ﯾﺎ ﻋﻮاﯾﺪ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل . 4 - ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻄﺮات و رﯾﺴﮏ ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادی، ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﻣﯿﺪان و ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﺪان ﺑﺮای اﺳﺘﻬﻼک ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﻗﺮارداد . 5 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻃﺮف ﻗﺮارداد، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻃﺮح و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روﺷﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ در اﮐﺘﺸﺎف، ﺗ ﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری . 6 - ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻃﻮل دوره ﻗﺮارداد . 7 - ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب 1375,12,12 . 8 - رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ . ج - ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ، روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺎ ا وﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی، ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﺮح و در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬ ﺎی ﮔﺎزی از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ) ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ( اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . د - ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺎزﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز، ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ) DME, GTL, LNG ، ( ... ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ر ا از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ ) ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ( اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . ﻫـ - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ) اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن - ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ( ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺠﺎم و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯿﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری ﺷﻮد، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ارﻗﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ( ج) اﯾﻦ ﻣﺎده و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷ ﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮأم ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻗﺪام و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ) ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏ ﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ( در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدره دارای زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮐﺘﺸﺎف، ﻣﯿﺪان ﺗﺠﺎری در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺮارداد ﺧﺎ ﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪداﺷﺖ . و - آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، وزارت ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 15 - اﻟﻒ- ﺷﻮرای ﺑﻮرس ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : 1 - ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮرس از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ راه اﻧﺪازی ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘ ﻪ ای، اﺳﺘﺎﻧﯽ، اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺤﻠﯽ . 2 - اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ) ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ (. 3 - اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی اوراق ﺑﻬﺎدار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس . 4 - ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار . ب - ﺷ ﻮرای ﺑﻮرس ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ داد و ﺳﺘﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎر اﺟﺮاﺋﯽ ﻻزم، اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮدن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 16 - دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺎری را ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ )47 ( ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ - ﮐﻪ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده17 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻮری آب در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻮأﻣﺎً ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ آب ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در واﺣﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب، آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ : اﻟﻒ - اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه )1 ( ﻣﺎده )106 ( و ﻣﺎده )107 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﺮف آب و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻬ ﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و ﮐﻢ آﺑﯿﺎری، راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎراﯾﯽ آب ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )25 (%اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه و ری آب را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . ب - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در دﺷﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﺎزه ای و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در اﯾﻦ دﺷﺘﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل ) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده »19 «ﻗﺎ ﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ( ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ، اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )25 (%ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ . ج - ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ارزش ذاﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﺑ ﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . د - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﺗﻨﻈﯿﻢ، اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از آﺑﻬﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮ زی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺸﺘﺮک، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ دو درﺻﺪ )2 (% از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﻈﻮر و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ا ﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (%ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫـ - ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ای از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ذی ﻧﻔﻌﺎن و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ ﯿﺮد . و - ﻣﺒﺎدﻟﻪ آب ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ )77 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ز - ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺼﺮف آب، از ﻃ ﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب، اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﺮﻣﺼﺮف، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨﺪ و دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده )133 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1380,8,6 ) ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف آب ( ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ح- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻋﺘﺒﺎری در ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺒ ﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺖ و ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﺨﯿﺰداری در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ط - ﺑﺮای ﺗﺪاوم اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺗﺒﺼﺮه )76 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺎده )106 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری، زﻫ ﮑﺸﯽ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮐﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺳﻬﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ی - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣ ﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ک - آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 18 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ ﯿﻌﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )2 (ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻬﯿﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورد : اﻟﻒ - ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آب و ﺧﺎک و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی دارای آب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه . ب - ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ) ﺻﻮرت وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ( ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑ ﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ . ج - ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . د - اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ . ای ﻫـ - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗ ﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد . و - اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ دام و آﺑﺰﯾﺎن در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﺮاﻧ ﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﮔﺮم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . ز - اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺗﺜﺒﯿﺖ درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ درآﻣﺪی دوﻟﺖ و ﮐﺸﺎورزان ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درآﻣﺪی ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ درآﻣﺪ ﮐ ﺸﺎورزان ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ . اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﯾﺎدﺷﺪه ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ح - ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی واﻗﻊ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸ ﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . ط - ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ در اراﺿﯽ ﺷﯿﺒﺪار و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات . ی - اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ درﺻﺪ )30 (% ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ . ﻣﺎده 19 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺮ ﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، راﻫﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ زﯾﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . ب - ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )25 (%اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﮑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد . ج - اﻋﺘﺒﺎرات روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (% ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 20 - ﻣﻮاد )108 ( ،) 121 ( ،) 122 ( و )134 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 ( ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 21 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و درﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺎزده و دو دﻫﻢ درﺻﺪ )11,2 (%و رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﻧﺰده و ﻧﻪ دﻫﻢ درﺻﺪ )16,9 (% ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ از ﭼﻬﺎرده درﺻﺪ )14 (% در ﺳﺎل1383 ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده و دو دﻫﻢ درﺻﺪ )16,2 (% در ﺳﺎل1388 و ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﯽ از رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﺎرده و ﻫﺸﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ )14,8 (%ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد : اﻟﻒ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮرﯾﺰ ﻓﻨﺎوری در ﺟﻬﺎن و ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی دارای ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺎﻻ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ . ب - ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ) ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒ ﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی و زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ ( ج - اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ . د - ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی داده ﻫﺎی ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ ﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ . ﻫـ - ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﮔﺮا در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر . و - ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ : 1 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ د .ﻫﺪ 2 - اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج، ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ را در اﻣﻮر ﻓﻮق ﻓﺮاﻫﻢ آورد . 3 - ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟ ﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ درﺻﺪ )49 (% ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﺪر اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . 4 - در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻔﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﺎده )13 (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )000 000 000 9 ( دﻻر در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 5 - ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ . 6 - اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ . ﻣﺎده 22 - اﻟﻒ- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﻮاری را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎز ﻓﺸﺮده ﻃ ﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ اﺟﺮاء درآورد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ درﺻﺪ )30 (%از ﮐﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﮔﺮدد . ب - وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺑﻪ ﺗﺪ رﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎز )CNG (را اﺣﺪاث و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ج - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺮده )CNG ( ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )40 (%ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ) ﺑﺎ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 23 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﻬﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ و زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ د رﺻﺪ ) 35 (%ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺎ درج در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 24 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوری، ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻋﻢ از ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی، زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﻮب 1380,12,19 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎده )3 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺼﻮب 1380,12,19 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردا دی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﺎن، ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ از ﻣﺤﻞ آن وﺟﻮه و ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺠﺎری آن ﻧﺒﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎری و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی وی را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ : 1 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ در ﻫﺰار ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ واﻗﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ) ﻣﺼﻮب1380,12,19 ( را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ردﯾﻒ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ دراﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ . 2 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ا ﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 25 - اﻟﻒ- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ )10 (% از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﭘﺨﺶ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻔﺖ ﻣﺼﻮب 1366,7,9 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ )10 (% از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﺸﻮد و اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ و اﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق از ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت وزارت ﻧﯿﺮو، ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ . ﻣ ﺎده 26 - در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ، آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدن ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ) در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ( ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی و زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ ) ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ( ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ) اﻋﻢ از اﺷﺘﺮاک و ﻧﺮخ ﻧﻬﺎده ( ﻫﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻮق ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه، ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ و ﭘﺮوا ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ و راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺎ ورودی ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎ اﻋﻼم دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺎده 27 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه، ﺗ ﺴﻬﯿﻼت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا و ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 28 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ، اﻫﺪاف زﯾﺮ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ از ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )4 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - 1 - ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در آزادراﻫﻬﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ و راﻫﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر . 2 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%ﺷﺒﮑﻪ آزادراه و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ . 3 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (% ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎل - ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق- ﻏﺮب و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﻮر . 4 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ . 5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%راﻫﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺨﺸﻬﺎ . 6 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ )70 (%ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ . 7 - ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎده ای ) ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ . 8 - ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ آزادراﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )I.T.S ( 9 - ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ز ﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﻼﻋﻮض و واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی . ب - 1 - اﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ راه آﻫﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻤﺎل- ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق- ﻏﺮب . 2 - اﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ راه آﻫﻦ آﺳﯿﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﻮر . 3 - اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ راه آﻫﻦ ﮐﺸﻮر . 4 - ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ راه آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻼﺋﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . 5 - ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن راه آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه اداره ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻧﺎوﮔﺎن راه آﻫ ﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ . 6 - ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ . ج - 1 - ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑ ﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن . 2 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (%ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ و ﭘﻮﺷﺶ راداری ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر درﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . 3 - ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﺣ ﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ . 4 - وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸﻮر و وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . 5 - ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻣﻮ ر ﻫﻮاﻧﻮردی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎوﺑﺮی ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ درﺻﺪ )51 (%آن در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان اﯾﺮﺗﻮر را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . د - 1 - ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻨﺎدر ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر و اﺻﻼح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻨﺎدر ﺗﺠﺎری ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ . 2 - ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه اداره ﺷﺪه . ﻫـ - 1 - ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ . 2 - اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ . 3 - ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻨﺎدر و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی زﻣﯿﻨﯽ . 4 - ﻧﮕﻬﺪاری از زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ . ﻣﺎده 29 - ﻣﻮاد )127 ( ،) 128 ( ،) 129 ( ،) 131 ( و )132 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 ( ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 30 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی از ﻃﺮﯾﻖ : 1 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . 2 - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻓ ﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ- ﺣﺮﮐﺘﯽ و اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ در اﻣﺎﮐﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . 3 - ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )75 (%ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎی درو ن ﺷﻬﺮی . 4 - ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﻬﺮی و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (% و ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )40 .(% 5 - اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ای در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ . ب - اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ : 1 - ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻘﺎط ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ) اﯾﺮان ( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 2 - اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ و روﺷﻬﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗ ﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ . 3 - ﺻﺪور ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 4 - ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ . 5 - وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮادث را ﮔﺴﺘﺮش داده و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺮای آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 6 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎز ی اﺑﻨﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎده )13 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻏﺎز و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ده ﺳﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ . 7 - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ، ﻧﯿﺮو، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼ ﻋﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ دراﺛﺮ ﺑﺮوز ﺣﻮادث، ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮕﺮدد . 8 - درﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ) درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ( ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار، ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ج - وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎ زی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ آن در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﮑﻦ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾ ﺪار، ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : 1 - ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ . 2 - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان . 3 - ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎزار ﺛﺎﻧ ﻮﯾﻪ رﻫﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ . 4 - اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم . 5 - ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﮑﻦ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺨﺶ . د - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ )31 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ : 1 - ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎز ﺑﺮای اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ . 2 - ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ . 3 - دادن ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼ ت ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ) ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ( واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و اﺳﺘﯿﺠﺎری در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﻮب در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ، ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﺎرﻣﻨﺪان و زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار . 4 - ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺴﺎزی ﻣ ﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم . 5 - ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ . 6 - دادن ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت .ﯽﻓﻨ ﻫـ - ﺑﻪ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﯿﺠﺎر، واﮔﺬاری ﻣﻌﻮض ﻧﺼﺎب ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و اﺟﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﻣﻼک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی، ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ روز ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ . و - ﺑﻪ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ، ﻋﺮﺿﻪ و اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﺼﻮب 1377,3,23، زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰاﯾﺪه ﮐﻪ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ روز ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 31 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮا و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و اﺟﺮای آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﻣﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، ﻧﻈﯿﺮ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺪ دردﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ، اﯾﺠﺎد و در ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )40 (% از ﻃﺮح ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﺪ . ب - ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻘﺮرات و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ و روﺷﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﯾﻦ ا ﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش، در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای، از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . د - ﺳﺎزوﮐﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر، ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫـ - ﺣﺬف ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺸﺎوران . و - ﺗﺪوﯾﻦ » اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮا « ای ی ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش در آﻧﻬﺎ . ز - آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎد ه 32 - اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮﺧﻬﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - دﺳﺘﮕﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣ ﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻃﺮح، ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر در دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد اﯾﻦ . ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻼ ک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﺪاف و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﮔ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺮدد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ دﻓﺎع ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺑﻼغ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ر ﺳﯿﺪ . ﻓﺼﻞ دوم - ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎده 33 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺳﺎزی و روان ﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آ وری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت در اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ : اﻟﻒ - ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺒﺎدی و ﻣﺠﺎری ورودی ﮐﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻋﺒﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ، آزاد و ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎز ی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﯾﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . د - ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آﻧﻬﺎ، ﻋﻮارض وﯾﮋه ای را ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه وﺿﻊ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺎﯾﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮ ز ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺒﺎری و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ) ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ( ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫـ - ﺗﻮازن ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﻫﻤﮑﺎری و ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ و ﯾﮏ دﻫﻢ درﺻﺪ )23,1 % ( در ﺳﺎل1382 ﺑﻪ ﺳﯽ و ﺳﻪ و ﺷﺶ دﻫﻢ درﺻﺪ )33,6 (% در ﺳﺎل1388 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . و - ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی را از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ و روﯾﻪ ﻫﺎی اداری ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ز - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮﺗﻌﺮﻓﻪ ای و ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و وﺿﻊ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻌﯿﻦ و در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ح - ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ، ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺿﺪ داﻣﭙﯿﻨﮓ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد را اﺗﺨﺎذ و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ط - ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : 1 - ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ر اﯾﺎﻧﻪ ای و ﺷﺒﮑﻪ . ای 2 - اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ، ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ - اﻋﺘﺒﺎری در ﻣﺤﯿﻂ راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ . 3 - اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎزی . 4 - اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺳﺎل دو م ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮاﯾﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﯿﺎر، اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ . ی - از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی دﻓﺎﺗﺮ، ﺷﻌﺐ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺠﺎری و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را در ﺟﻬﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺸﻮر و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ک - ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎ ن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺠﺎری . ل - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات، ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح و ﻣﻘﺮرات ﺿﺪ داﻣﭙﯿ ﻨﮓ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 34 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻼﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎت درﯾ ﺎﯾﯽ، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮای ﺧﻮد، ﺿﻤﻦ واﮔﺬاری رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﻮر ﺗﺼﺪی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و درﯾﺎﻫﺎ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ ، ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺣﺬف وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮازی، ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺘﻀﺎد و ﺗﺠﻤﯿﻊ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ار اﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ) ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ( ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻀﻮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ . ب - ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ . ج - اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر و ا ﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮔﻤﺮﮐﺎت رﺳﻤﯽ . د - اﯾﻤﻨﯽ در درﯾﺎ، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در درﯾﺎ . ﻫـ - ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ و آﺑﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . و - ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار از ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ، درﯾﺎﯾﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎوﮔﺎﻧﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻈﯿﺮ ؛ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ) ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻣﻌﺎدن و ، ...( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ) آﺑﺰﯾﺎن و ...( ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ درﯾﺎﯾﯽ . ز - آﻣﻮ زش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ درﯾﺎﯾﯽ و درﯾﺎﻧﻮردی . ح - ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﯾﺎﯾﯽ، ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﯾﺎﯾﯽ . ط - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . ی - ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی از ﺟﻤﻠﻪ : ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺠﻬﯿﺰ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻨﺎدر ﺻﯿﺎدی . ک - ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوده ﺻﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ . ﻣﺎده 35 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ و اﯾﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬ ﺎی ﻧﻬﺎدی دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )27 (ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﻮب 1372,6,7 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ب - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟ ﺖ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد، ﺧﺪﻣﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮق، آب، ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺟﺎری در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . ج - ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﻤﻮع ارزش اﻓﺰوده و ارزش ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ و ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻣﺠﺎز و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ورود ی در ﺣﮑﻢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . د - ﺣﻘﻮق، ﻋﻮارض و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری از ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر و ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻫـ - ﻣﺤﺪوده آﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮ ﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری - ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب1372,6,7 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . و - ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ورودی، ﻋﻮارض ﺑﻪ ) اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده »10 «ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری - ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1372,6,7 (و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ز - در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری - ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 36 - ﻣﻮاد )114 ( ،) 117 ( و ﺗﺒﺼﺮه )2 ( ﻣﺎده )86 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮ ان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 ( ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎده 37 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )3,5 (%و رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ده و ﻫﻔﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ )10,7 (%و ارﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از دو درﺻﺪ )2 (% ﺑﻪ ﺷﺶ درﺻﺪ )6 (% ، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ج - زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺻﻨﻔﯽ- ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . د - ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎً در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺮوج از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴ ﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 38 - اﻟﻒ- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ای و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎر را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ . ب - ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب1353,1,29 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻌﺪی آن در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾ ﺮان ﻣﻮﻗﻮف اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 39 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ : 1 - ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺰرگ ) اﻋﻄﺎی ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ، ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ و زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ - ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ - ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎب در ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺠ ﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ . 2 - رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ . ب - اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﺟﺒﺎری ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )160 ( ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤ ﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ . ای ج - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری، ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺤﺼﺎری و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ، ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و از ﻣﺤ ﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ در ﺳﺎل اﺟﺮا ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﺑﺪﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺷﻮد . ﻣﺎده 40 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ و ﺟﺬب ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﺑﺮای ادﻏﺎم ﺷﺮ ﮐﺘﻬﺎ، ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ : ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎب ﺳﻮم » ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت « ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺮوز ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﻧﺸﻮد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ) ﺑﻘﺎی ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ - ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و ادﻏﺎم و اﯾﺠﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ - ﺷ ﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ( ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻬﺎرﭘﻨﺠﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم، ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات، داراﺋﯽ، دﯾﻮن و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ادﻏﺎم، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات » ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت « اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ا ﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ آﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب1369,8,29 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎزاد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐ ﺸﻮر و اﺻﻼح ﻣﺎده )113 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1382,5,26 ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ادﻏﺎم ﺷﺪه در آن، از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )48 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب 1366,12,3 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻌﺎف اﺳﺖ . دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ، اﻋﻤﺎل ﺑﺮوز ﻗﺪرت، اﻧﺤﺼﺎر، داﻣﻨﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺠﺎز ادﻏﺎﻣﻬﺎ را ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺤﺼﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ، اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد : 1 - ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ را در ﺟﻮار ﻗﻄﺒﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ - ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر و در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . 2 - ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻓﻨﺎوری را در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . 3 - ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻨ ﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک، اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻨﺎوری و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 4 - ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘ ﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ) آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ( ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده41 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز در ﺗﺪا وم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻔﻆ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ )4 ( اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )2 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن . ب - ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی واردات ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدرات ﮔﺮا . ج - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺧﻠﻖ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧ ﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر . د - ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ) دوﻟﺖ - ﮐﺎرﮔﺮ- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ : 1 - ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ، از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب1369,8,29 ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد . 2 - اﻧﻌﻄﺎف ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد . 3 - ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺧﺎص ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ را در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارد . ﻫـ - ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ و ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻧﺤﺼﺎرات را در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ . و - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 42 - ﻣﻮاد )34 ( و )88 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎده 43 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﺎرت، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ، اﻗﺪام ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋ ﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﻨﺎوری و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدن در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻃﯽ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . ب - ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫ ﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ) وﯾﮋه ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ( در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﯽ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . ج- ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوری زﯾﺴﺘﯽ و رﯾﺰﻓ ﻨﺎوری، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻫﻮاﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻫﺴﺘﻪ . ای د - ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻮﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر و اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در ﺣﻮزه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺎ ﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر، ﻃﯽ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . ﻣﺎده 44 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﻣﻦ و ارزان ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮی و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻂ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ . ب - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺎزار اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ا ﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . ج - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر .م ﻣﺎده 45 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻮآوری و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ : اﻟﻒ - ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨ ﻮی، ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم . ب - ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺟﻮاز اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻠﻤﯽ )Patent ( در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮازﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه داﺧﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن . ج - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . د - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ) دارای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ( از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )40 (%از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن را ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺗ ﻌﻬﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻫـ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری . و - اﻗﺪام ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﮐﺎر و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻗﻠﻤﺮو داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری . ز - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ا ی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﺪاع، اﺧﺘﺮاع و ارﺗﻘﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت و روﺷﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد . ح - ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری . ط - ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزش ﮔﺬاری و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر . ﻣﺎده 46 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ . ب - ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ) ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم از ( ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، ﻫﺪﻓﻤﻨ ﺪ ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎرات و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ذﯾﻞ : - ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ روزآﻣﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری . - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ . - ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ . - ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ . - اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺬب ﻓ ﻨﺎوری . - ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر . - اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی درﺧﺼﻮص ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر . ج - ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻤﻠﻪ : اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺪﻓ ﺪار و ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ . د - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﻫـ - اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ( «ب» ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ دو درﺻﺪ )2 (%ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﮏ درﺻﺪ )1 (%درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ) اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ( ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ د وﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺳﻤﺖ دﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﻮق در ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮔﺮا و ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر . ﻣﺎده 47 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘ ﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری درﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد درﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﮐﺎر، ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﻮارض، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺎده 48 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗ ﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮر، در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺬب ﻓﻨﺎوری . ب - ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻃﺮف ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ . ج - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم درﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و آزﻣﻮﻧﻬﺎی و رودی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻨﻮات دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻧﻮآوری، ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ آﻣﻮزش ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان . ﻣﺎده 49 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ، داﻧﺶ ﻣﺪار، ﺧﻼق و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ، از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑ ﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ : اﻟﻒ - داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس آﯾ ﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اداری، ﻣﺎﻟﯽ، اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﺎص، ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺄت ﻫﺎی اﻣﻨﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزرای ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ اداری و ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎدﺷﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای، ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ د ر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ . ب - ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ، اداری، اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ًﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﯾ ﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ج - ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻗ ﻄﺐ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﺸﻮر . د - ﺑﺎزﻧﮕﺮی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ، در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ . ﻫـ - اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻟﯿﺖ واﺣﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 50 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘ ﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ : اﻟﻒ - ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دارای واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋ ﺎﻟﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (% آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )4 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺼﻮب 1369,10,18 اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺴﺐ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﻻزم را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ . اﺟﺮای دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آن در دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . ب - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ و ارﺗﻘﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺟ ﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ 18 ﺗﺎ24 ﺳﺎل ( ﺑﻪ ﺳﯽ درﺻﺪ )30 (% ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ : ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﻧﻮﺑﺖ دوم، ا ز راه دور ) ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ( ، آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، دوره ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و دوره ﻫﺎی ﺧﺎص اﻗﺪام ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از داوﻃﻠﺒﺎن اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ د اﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )4 (ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺼﻮب 1369,10,18 اﺳﺖ . ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )25 (% ،و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ، آزادﮔﺎن وﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاداﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ( ره ) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ ﺧﺎص و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺎ زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﺷﻮد . ج - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت وام ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ را دراﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ( ب) اﯾﻦ ﻣﺎده و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وام ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨ .ﻨﺪ د - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، آن ﻋﺪه از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ - ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دارای ﻣﺠﻮز از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﯽ را ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎ رات ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دراﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وام ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن در اﻗﺴﺎط ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫـ - داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮ ر از ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﻣﯽ ﮔﺮدد . و - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ درﺻﻮرت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﺴ ﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ . اﯾﺠﺎد آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ - ﮐﺎرﺑﺮدی، در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺬ ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ز - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺎدر و ﻣﻬﻢ دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ای ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ح - اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک و ﯾﺎ واﺳﻄﻪ ﺷﺪن در اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺻﻮرت و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﻤﻨﻮع و اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﻠ ﻒ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت و واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺋﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﻮب 1372,10,7 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ط - اﻋﻄﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ درزﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸ ﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . ﺿﻮاﺑﻂ راه اﻧﺪازی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ی - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ﺑﯽ ر وﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﮑﺮی، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺎده 51 - ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ( ﻣﺎده )154 ( و ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ) ( ب) و ( ﻣﺎده )144 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮ ﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 52 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ، ﻣﻬﺎر ت و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ آن دﺳﺘﻪ از اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﺪارد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ : اﻟﻒ - ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻫﻤﻪ . ب - اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن آﻣﻮزش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد . ج - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ واﺣ ﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ) ﻣﺪارس ( ، در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . د - اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ، ﻋﻠﻮم و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . ـ ﻫ - ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻠﻢ، از ﺟﻬﺖ داﻧﺶ، رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر . و - اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ . ز - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )9 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﯿﺰان ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای اﻣﺮ آﻣﻮزش اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ح - ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن . ط - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ . ی - ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ، زﯾﺴﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﺎ ﺳﻮادی اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ زﯾﺮ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ . ک - ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ . ل - روزآﻣﺪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎ ن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . م - ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ .ﺳﺎز ن - وﺿﻊ و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮای ﺗ ﺄﻣﯿﻦ، ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر ازﻗﺒﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )9 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و اﻗﺪاﻣﻬﺎی رﻓﺎﻫﯽ . س - ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪارس ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی، رو ﺳﺘﺎ ﻣﺮﮐﺰی و ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی، آﻣﻮزش از راه دور و رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ، آﻣﺪ و ﺷﺪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﺎﮐﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﺮورﺷﯽ و ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔ ﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوزﺑﺎﻧﻪ . ع - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎی ( ن) و ( م) ، (ی) ، (ح) ، (و ) اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت آﻣﻮزش وﭘﺮورش وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪرﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 53 - ﻣﻮاد )149 ( و )151 ( و ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ( ﻣﺎده )147 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 ( ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 54 - اﻟﻒ- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ درﺻﺪی از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ) ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ : 1 - دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮردﺗﺼﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ و ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺷﻐﻠ ﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ) ﺧﺼﻮص ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ( وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت . 2 - دوره آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان . ب - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎری و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ( اﯾﻦ ﻣﺎده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﺸﻮﯾﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﯽ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧ ﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 55 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت، اﺻﻼح ﻫﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ارﺗﻘﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺮای ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﯽ - ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﻮر، ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺮ، ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺘ ﮕﺬار در آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﯽ - ﮐﺎرﺑﺮدی، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎد ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )151 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟ ﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ب - اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﮐﺎرورزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم آﻣﻮزﺷﻬﺎی رﺳﻤﯽ ) ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻋﺎﻟﯽ ( ، ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﯽ - ﮐﺎرﺑﺮدی . ج - ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . د - ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ؛ ﺟﺬب، اﻧﮕﯿﺰش ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ . ﻫـ - ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﯽ - ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ . و - ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﯽ - ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای، ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . ز - اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﻠﻤﯽ - ﮐﺎرﺑﺮدی . ح - ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و ﺑﺮآورد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻻزم و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد . ﻣﺎده 56 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻞ دﻫﯽ » ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ آﻣﺎر ﻣﻠﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر « ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ا ﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺿﻮاﺑﻂ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، راﻫﺒﺮی، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم و ﺟﻬﺖ اﺟﺮا و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن آن ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 57 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻤﻬﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ی ﻧﻮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و رﺷﺪ ﺑﺮای آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺷﺒﮑﻪ ای ﺷﺪن ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺒﮑﻪ ای زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺛﺎﺑﺖ، ﺳﯿﺎر و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ، ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )35 (% و ﺳﯽ درﺻﺪ )30 (% آﺣﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸ ﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺣﺪاﻗﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد . ب - ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر . ج- ﺗﻬﯿﻪ » ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت د « ر ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . ﺑﺨﺶ دوم - ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎده 58 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم را ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎﺑﻨﺪ . ﻣﺎده 59 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ارزﺷﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻠﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزﺷﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮارد دارای اوﻟﻮﯾﺖ از ﻗﺒﯿﻞ؛ ﺟﻨﮕﻞ، آب، ﺧﺎک، اﻧﺮژی، ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ د ر ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس اﻗﺪام و در ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ارزﺷﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه، در اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 60 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﯾﺠﺎد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﺑ ﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 61 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﻃﺮح ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺒﻬﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ . واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )30 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺼﻮب1374,2,3 ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ب - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰ اﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﺗﺨﺎذ روﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد . ﺿﻮاﺑﻂ ورود، ﺳﺎﺧﺖ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺗﻮﺳﻂ و زارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ج - اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﺗﺨﺎذ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ، ﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎ، دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ در وﻫ ﻠﻪ اول در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﯿﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺟﻤﻊ آوری، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و دﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم، ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎ ﺿﻼب در دﺳﺖ اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺗﻬﺮان وﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ را اﻧﺠﺎم و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 62 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ : اﻟﻒ - ، در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان، اﻫﻮاز، اراک، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺷﯿﺮاز، ﮐﺮج و اﺻﻔﻬﺎن را درﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، راه و ﺗﺮاﺑﺮی و ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد . ب - در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺸﻮر از رده ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 63 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻮاﺣﻞ، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻗﺪام ﻫﺎی ﺿﺮوری ﻫﻤﭽﻮن؛ ﺗﻌﯿﯿﻦ و آزادﺳﺎزی ﺣﺮﯾﻢ، اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻮاﺣﻞ، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و درﯾﺎﻧﻮردی، ﺻﯿﺎدی و آﺑﺰی ﭘﺮو ری ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺼﺖ )60 (ﻣﺘﺮ ﺣﺮﯾﻢ درﯾﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (%اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﮐﺸﻮر، ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی، راه و ﺗﺮاﺑﺮی، ﻧﯿﺮو و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 64 - ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ : اﻟﻒ - در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺛﺮﮔﺬار و اوﻟﻮﯾﺖ دار از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ب - ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺶ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد . دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 65 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮ ﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 66 - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دوﻟﺖ، اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، آب، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ) ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻏﺬ ( ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ) در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ( ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 67 - اﻟﻒ- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽ در زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎی ﺣﺴﺎس، ﺑﻪ وﯾﮋه درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درﻣﯽ آﯾﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮو و ﺟ ﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ . ب - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﺎر ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﺣ ﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺷﮑﺎری و ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﻌﺪاد ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﮑﺎری را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 68 - اﻟﻒ- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇ ﻒ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﯿﺎء، ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ و رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد . ب - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل )72 ( و )85 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﻞ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی وارد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آن، » ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ « واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺪوق ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ازﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ً. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ج - وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾ ﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻤﯿﺰی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ از ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت و اﺷﺨﺎص اﻗﺪام ﮐﻨﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻨ ﺎد رﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻣﺎده 69 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ، اﺣﯿﺎء، اﺻﻼح، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﺷﻮﻧﺪه را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﺑﮕﺬارد : اﻟﻒ - ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ )70 (%ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دام و ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1383 . ب- ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%دام ﻣﺎزاد از ﻣﺮاﺗﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ دام و ﻣﺮﺗﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻐﻮ و اﺻﻼح ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮاﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ج - اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری در ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (% ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﺪﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا، ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ده درﺻﺪ )10 (%ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ . د - ﺗﻮﺳﻌﻪ زراﻋﺖ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر، ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﭼﻮب و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﭼﻮب . ﻫـ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن زا ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر . و - اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی، روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺸﺠﺮ، ﺗﺒﺪﯾﻞ اراﺿﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زر اﻋﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ . ز - ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﮐﺸﻮر ) ﺷﻤﺎل، زاﮔﺮس، ارﺳﺒﺎران، ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن و اﯾﺮاﻧﯽ - ﺗﻮراﻧﯽ (. ح - ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن . ط - ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻮراﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )15 (%از ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ . ی - ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪﯾﻞ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺿﺮورﯾﺎت ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 70 - دو ﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺮای ﻣﺮاﺗﻊ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ داﻣﻬﺎ ) دام ﻋﺸﺎﯾﺮ ( ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺗﻊ داری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ازﻃﺮﯾﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮ ذی ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻗ ﻠﻤﺮو ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻮﭼﻨﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﮑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮا ﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 71 - ﻣﺎده )105 ( و ﺑﻨﺪ ( ج) ﻣﺎده )104 ( » ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن « ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 ( ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺎد ه 72 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ذﯾﻞ را از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورد : اﻟﻒ - ﺳﻄ ﺢ ﮐﻼن ﺷﺎﻣﻞ : 1 - ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ . 2 - راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ، اﻟﮕﻮی اﺳﮑﺎن و ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر . 3 - راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻨﺎ ﻃﻖ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ » اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ «،» ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ « دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 4 - ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ . ب - ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ : 1 - راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﺋ ﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی - اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ . 2 - ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎ . 3 - اﻗﺪاﻣﻬﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اوﻟﻮﯾﺖ دار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ . ج - ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ : 1 - ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺣﺎوی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺤﻮری و اوﻟﻮﯾﺖ دار در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﻠﯽ . 2 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ) ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن (. 3 - اﻗﺪاﻣﻬﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اوﻟﻮﯾﺖ دار در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن . ﺗﺒﺼﺮه - ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ و ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن، ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻓﻮق ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ راﻫﺒﺮدی ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ، اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی وﯾﮋه را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . ﻣﺎده 73 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری را ﮐﻪ درﺑﺮ دارﻧﺪه ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨ ﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 74 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ - ،اﺳﻼﻣﯽ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﻗﺮار دادن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ، ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﺨﺸﯽ - ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ . ب - ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮدن ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ای و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﺨﺸﯽ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 75 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﺳﺮ زﻣﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی آﻣﺎﯾﺸﯽ ذﯾﻞ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورد : اﻟﻒ - ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ ﺮزﻣﯿﻦ، ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ازﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻓﻨﺎوری ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی . ب - اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮان ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ، در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﻣﻠ ﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ . ج - ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر، ازﻃﺮﯾﻖ اوﻟﻮﯾ ﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺧﺎص در داﻻﻧﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺮﻗﯽ - ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ - ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدی، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺧﺎص واﻗﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ . د - آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ، ازﻃﺮﯾ ﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ . ﻫـ - ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﺛﺎر اﻧﺘﺸﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ) ﺑﻪ وﯾﮋه دﺷﺘﻬﺎ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺪﻫﺎ ( ، ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓ ﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ . و - ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ) ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ( ، در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن . ز - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ . ح - ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ آن . ﻣﺎده 76 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، آن دﺳﺘﻪ از اﻫﺪاف و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ و ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ) ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ( ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ را درﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺨﺸﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﻗﺪاﻣﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮد د، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 77 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر از دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮا اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻗﺪا م ﻧﻤﺎﯾﺪ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 78 - ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی وارﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ( ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 79 - ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و آن دﺳﺘﻪ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮدی آن از ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ) وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﯽ ( و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 80 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﺋﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﮐﻪ ﺳﺮﺟﻤﻊ آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ردﯾﻔﻬﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 81 - اﻟﻒ- از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ا ﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ ﻣﯽ . ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ : درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎن، ﺳﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ) ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن « درﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادی ﺗﻨﻈ ﯿﻢ و ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ( ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ب- » ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن « ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺸ ﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺎن، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻫﺪف ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ج - ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺷﺎﻣﻞ : ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . د - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮ ر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮب » ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن « ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 82 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم درآﻣﺪ- ﻫﺰﯾﻨﻪ ا ﺳﺘﺎن، اﻗﻼم درآﻣﺪی زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺻﻮل و ازﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن وارﯾﺰ و دراﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ) اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ (. ب - ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﻘﻮق ورودی . ج - آن دﺳﺘﻪ از درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ دوﻟﺖ ﮐﻪ وﺻﻮل آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد . د - درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺎل و ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ . ﻫـ- درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﺋﻢ و ﺧﺴﺎرات ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر . ﻣﺎده 83 - ﻣﻮاد )70 ( ،) 71 ( ،) 77 ( و )181 ( » ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن « ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳ ﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺨﺶ ﺳﻮم - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ، اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎده 84 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو از ﺟﻤﻠﻪ : اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﮐﺸﻮر، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﺗﺸﮑﯿﻞ » ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﺋﯽ « ﺑﺎ ادﻏﺎم » ﺷﻮرای ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ » و « ﺷﻮرا ی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ « ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ . ب - » ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮز ش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﮑﺎری و از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ج - ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎراﻧﻪ ای ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ، درﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬاﺋﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮوع و ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ . د - ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی : 1 - اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا . 2 - ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف . ﻣﺎده 85 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ : - ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻘﺎط و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ ﺟﺎده ﻫﺎ و راﻫﻬﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎط ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . - ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ . - ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . - ارﺗﻘﺎء ﻃﺮح اﯾﻤﻨﯽ وﺳﺎ ﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم . - ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻮا، آب، ﺧﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﺎدﯾﻖ، ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ و وﺻﻮل ﻋﻮارض و ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ . ﻣﺎد ه 86 - وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﯿﺎد، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ ر ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل دارد . ﻣﺎده 87 - وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، درﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی راﻫﺒﺮدی ﺗﺠﺎری، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم را درﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎ، ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪات، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺋﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ درﺻﺪ )30 (%ﻣﺼﺎرف ارزی ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧ ﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 88 - وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﺗﺪوﯾﻦ، ﻧﻈﺎ رت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و اﺻﻼح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ . ب - ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪار ﻧﻤﻮدن واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ازﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ) ازﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ (. ج - اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺟﺬب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اداری - ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب . د - ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ازﻧﻈﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﯿﺮآﻣﻮزﺷﯽ و اﻋﻤﺎل ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آن . ﻫـ- ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ . ﻣﺎده 89 - وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﺠﺎد، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑ ﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﺣﺪاث، اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . درﺧﺼﻮص واﺣﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر )H.S.E (ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ذی رﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اداره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 90 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬ ﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و درﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ » ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم « ﺑﻪ ﻧﻮد درﺻﺪ )90 (%ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺳﯽ درﺻﺪ )30 (% اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻣﯿﺰان ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ )1 (%ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم در ﺗﺄﻣﯿ ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺬﮐﻮر را ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 91 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ : اﻟﻒ - ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ب - ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮ رﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮی، ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد . د - ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭘﻮ ﺷﺶ ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫـ- ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮاﻧﻪ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ . و - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 92 - وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻓﻮری و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ، در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪا م ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق، ده درﺻﺪ )10 (%ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺎزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺎری وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﺟﺎده ای و راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه وارﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎده 93 - اﻟﻒ- ﺑﻪ ﻣ ﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار دارو ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد . ورود، ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻮق ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ب - ﻋﺮﺿﻪ دارو ﺑﻪ ) اﺳﺘﺜﻨﺎی داروﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﺴﺨﻪ ای ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ا ﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﺎرج از داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ج - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دارو ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ذی رﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺑﻨﺪ )2 ( ﺗﺒﺼﺮه )2 ( ﻣﺎده )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺰوم ﺑﺎزآﻣﻮزی و ﻧﻮآﻣﻮزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺼﻮب 1371,6,15 در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 94 - ﻣﺎده )194 ( » ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن « ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎده 95 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ و ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﮑﻬﺎی درآﻣﺪی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ در ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﻘﺮا، ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎراﻧﻪ ای ﭘﺮداﺧﺘﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻘﺮرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ- ﻓﺮاﮔﯿﺮی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ . ب - اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ . ج - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﺛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ، ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﻪ دﻫﮏ ﭘﺎﺋﯿﻦ درآﻣﺪی و ﺷﮑﺎف ﻓﻘﺮ و ﺟﺒﺮان آﺛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﮏ ﭘﺎﺋﯿﻦ درآﻣﺪی ازﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﺎن . دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐ ﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ . د - ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ز ﻧﺪﮔﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎی ﺳﻪ دﻫﮏ ﭘﺎﺋﯿﻦ درآﻣﺪی در ﮐﺸﻮر . ﻫـ - ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ، در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕ ﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺆول در ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . و - اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻓﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺒﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ راﯾﮕﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ارزان ﻗﯿﻤﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی واﻗﻊ در ﺳﻪ دﻫﮏ ﭘﺎﺋﯿﻦ درآﻣﺪی، ازﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎراﻧﻪ .ﻫﺎ ز - ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری، ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﺮا . ح - اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ازﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ - ازﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐ ﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ . ط - ﻃﺮاﺣﯽ روﺷﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه در دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻮل ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺻﻨﺪوق اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان . ﻣﺎده 96 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﺧﺪﻣـﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ )29 (ﻗﺎﻧـﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾ ﺮان را ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻣﺪادی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد . اﻟﻒ - اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ از ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ب - ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ) ﺻﺪدرﺻﺪ ( ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ . ج - ﺗﺄﻣﯿ ﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ) در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ( ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ . د - ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ورود ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ . ای ﻫـ - اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﯿ ﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . و - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎ ﻫﺶ ﻃﻮل دوره اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮری ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎر، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . ز - ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺪاری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل دارد . ح - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ دﺳﺘﻤﺰد اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮان در دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧ ﺮخ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﮐﺴﻮر ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺳﺘﻤﺰد واﻗﻌﯽ و دﺳﺘﻤﺰد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ذی رﺑﻂ، ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮاﺳﺎس ﻻﯾﺤﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 97 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿ ﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎی در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ . ب - ، ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش روﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎط، ﺷﺎداﺑﯽ، اﻣﯿﺪواری، اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﻤﯿﻖ ارزﺷﻬﺎی دﯾﻨﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ج - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ ﺧﯿﺰ و ﺑﺤﺮان زای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ - ، درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺪدﮐﺎری ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل راﻫﺒﺮد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎدﺷﺪه . د - ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ از ﺑﺮوز آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ : اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ دوره آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﻣﻮزﺷﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ . ﻫـ - ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ . و - ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ . ز - ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ : 1 - ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﺎﭼﺎق آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﻠﯽ . 2 - در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮاردادن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ و ﺧﻄﺮ، ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ، روان درﻣﺎﻧﯽ، درﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪار ﻣﻌﺘﺎدان و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺎﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻗﺪاﻣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ . 3 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ . 4 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮداﻧﻬﺎ . 5 - ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر . 6 - ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد . ح - ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )75 (%ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ط - ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )25 (% ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف . ی - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی رﺑﻂ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ک - ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣ ﯽ و ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . ل - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )40 (% ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﻣﺎده 98 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ارﺗﻘﺎی رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ، ﻃﯽ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر . ب - اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و اﺣﺼﺎی ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن . ج - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ، وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ و وﺟﺪان ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . د - ارزﯾﺎﺑﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎ ﻻﻧﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ . ﻫـ - ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، در اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺮای آن در ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ . و - ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی ا ﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ . ﻣﺎده 99 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ) ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ( ، ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﺴﮑﻦ ارزان ﻗﯿﻤﺖ، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺣﻔﻆ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺳﻨﺪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ . ﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﻋﻢ از ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام و اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﺴﻬﯿﻼت، اﯾﺜﺎرﮔﺮان در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻻزم در ﺣﻔﻆ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 100 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﺳﺘﻘﺮار زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﻓﻌﺎل، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ، اﯾﺜﺎرﮔﺮ، ﻣﺆﻣﻦ، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار از وﺟﺪان ﮐﺎری، اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎون و ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼ ب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن، » ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی « را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ : اﻟﻒ - ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و آﺋﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪی . ب - ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آرای ﻣﺮدم و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی، در ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن . ج - ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ . د - ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن . ﻫـ - ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وﺣﺪت آﻓﺮﯾﻦ و اﺣﺘﺮام آﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ . و - ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد . ز - ارﺗﻘﺎی اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﻣﺎده 101 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﺒﺮد ﺳﻪ » ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ « ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ، آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . اﻟﻒ- ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺎر ) آزادی اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺪﻧﯽ رواﺑﻂ ﮐﺎر، ﺣﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺬاﮐﺮه دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ، ﺗﺴﺎوی ﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﻫﻢ ارزش، ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﺷﺘﻐﺎل و ﺣﺮﻓﻪ، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﮐﺎر، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻮدک، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗ ﻞ ﻣﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ (. ب - ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ رواﺑﻂ ﮐﺎر ( ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ارﺗﻘﺎی رواﺑﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ و رواﺑﻂ ﮐﺎر، ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺬاﮐﺮات و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ، اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣ ﺸﺎوره ﻣﻠﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در رواﺑﻂ ﮐﺎر، اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺪﻧﯽ رواﺑﻂ ﮐﺎر . ج - ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری، اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐ ﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ (. د - ﺣﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی . ﻫـ - اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﺑﻂ ﮐﺎر ) ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ و رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ » دوﻟﺖ، ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ « ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ و اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار ﮐﺎر (. و - اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ) ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل در واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ، آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻫﺪف دار و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﺷﺘﻐﺎل، آﻣﻮزﺷﻬ ﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﮐﺎر، ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﮐﺎر (. ز - اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ، ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر و اﻣﺤﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل . ح - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای اﻋﺰام ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر . ﻣﺎده 102 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، در اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ، اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )2 (اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم )43 ( ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1383 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻟﻒ - ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻮاﻧﺎن، زﻧﺎن، ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐ ﺎر، در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ . ب - ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ . ج - ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎون و اﺻﻼح ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ و اراﺋﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز . د - اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، در اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ . ﻫـ- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ )47 (ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . و - ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻣ ﻨﺎﺑﻊ، اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و .ﮐﺎر ز - ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ . ﻣﺎده 103 - ﻣﺎده )42 ( ، ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ( ﻣﺎده )46 ( و ﻣﻮاد )48 ( اﻟﯽ )51 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم - ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ - اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎده 104 - دوﻟﺖ ﻣﮑ ﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ، اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی، ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺤﺼﺎری، ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی . ب - اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎ ﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی، ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . ج - اﺣﺼﺎء و ارﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ . د - ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی، ورزﺷﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺼﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻫـ - ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ورزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ . و - ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋ ه ﺑﺮای ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ورزﺷﯽ در ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ . ز- ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧ ﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ . ح - ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﻮزه ﺷﺨﺼﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ، ازﺟﻤﻠﻪ : اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزا رت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ . ط - اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻻزم از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی راﯾﺎﻧﻪ ا ی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، دﯾﻨﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃ ﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ی - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )0,5 (% از اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی، ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ک - ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫ ﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی، ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ : ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﺎﻻر ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ، ﭘﺮدﯾﺴﻬﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ، ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻ ﺮ و ﻣﺮﮐﺰ داﺋﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ل - ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب د وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮه دوﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد . م - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ورزﺷﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ورزﺷﯽ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 105 - ﻣﻮاد )156 ( ،) 161 ( و ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ( ﻣﺎده )162 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻ ﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده106 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﯿﻖ ارزﺷﻬﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ - ، اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﺘﻼی ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ، اﻗﺪام ﻫﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﺑﺴﻂ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ . آن ب - ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ار ﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻓﻨﯽ - ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺗﺮوﯾﺠﯽ و آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . ج - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی راﻫﺒﺮدی و ﺑﻨﯿﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﻼی ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻗﺮآﻧﯽ . د - ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎز . ﻫـ - ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿ ﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . و - ﺗﺪاوم ﻧﻬﻀﺖ ﻗﺮآن آﻣﻮزی . ز - ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در ﺣﻮزه دﯾﻦ در ﮐﺸﻮر، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﻮزه دﯾﻦ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ . ح - ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎ ﻣﻊ، ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ . ط - ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ . ی - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ دﯾﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ . ک - اﺳﺘﻤﺮار اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت . ل - ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺐ درﺳﯽ، اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﯿﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ - اﯾﺮاﻧﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ . م - ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش زﻣﺎن و رﻋﺎﯾﺖ آن در اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ . ن - ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺬاﻫﺐ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر . س - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ازﺧﺮاﻓﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت . ع - ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎ ﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ف - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﭘﮋوﻫﺶ درﺧﺼﻮص ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺮی، دﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ر ا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزه دﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 107 - ﻣﺎده )163 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 108 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ( ره ) و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬارﯾﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ و ﺗﺴﺮی آن در ﻣﺠ ﻤﻮﻋﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم، اﻗﺪاﻣﻬﺎی زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﯿﺎدی و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم، ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿ ﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺎم ( ره ) و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ . ب - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ارزﻧﺪه ﻋﻠﻤﯽ، ﻫﻨﺮی و ادﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ( ره ) و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ . ج - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﯿﺮه و آرای ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ( ره ) و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮه ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺸﺎن در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ (. ب ) د - ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ، ﺑﺎزﺳﺎزی، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﺎﮐﻦ، ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد اﻣﺎم ( ره ) ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ . ﻫـ - ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﮑﺎری اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﺎرج از ﮐﺸ ﻮر در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ( ب) ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . و - ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ( ب) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﺋﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺴ ﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم و آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ . ز - دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ )3 (%از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ . ح - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ( ره ) ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 109 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮ ﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ- ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻻزم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ . ب - ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺮدآوری ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮔﻮﯾﺸﻬﺎ و ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ، آداب و رﺳﻮم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ . ج - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی راﯾﺎﻧﻪ . ای د - ، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ورزﯾﺪه و ﮐﺎرآزﻣﻮده درس زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﺋﯽ . ﻫـ - ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻠﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی . و - ﺷ ﻨﺎﺳﺎﺋﯽ، ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﺎﺧﺮ و آﻓﺮﯾﻨﺸﻬﺎی دﯾﻨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ورزﺷﯽ، ﻫﻨﺮی، ادﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ . ز - ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ - اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼ ﻣﯽ ازﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز . ﻣﺎده 110 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ، ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ، ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺎب ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ . ب - ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل آراء و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮان، داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﻧﯽ . ج - اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ادﺑﯽ ا ﯾﺮان، در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎل ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن . د - ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﻗﺎره ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ . ﻫـ - ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪی دوﻟﺖ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . و - آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾ ﺰی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 111 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را ﻣﻌﻤﻮل دارد : اﻟﻒ - ﺗﺪوﯾﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺎوری، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن . ب - ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﻟﻮاﯾﺢ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح . ج - اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن . د - ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ . ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ذﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ . ﻣﺎده 112 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺑﻪ اﻋﺘﻼ و رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺎوی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻻزم، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮان، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﮑﺮی، ﻋﻠﻤﯽ، ﺣﻀﻮر، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻧﺎن در ﻓﺮآﯾﻨ ﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻮق، اﻧﮕﯿﺰه و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ، ازدواج، ﻣﺴﮑﻦ و آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﮕﺮش ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺤﻮری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬ ﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎم اداری، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ازﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم را ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 113 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ، در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار : اﻟﻒ - ﻃﺮح ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣ ﯽ، در ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﯿﻤﺎی ﺷﻬﺮی، ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ را ﻃﯽ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻬﯿﻪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﻮزه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻮزه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ورزﺷﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓ ﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . د- از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫـ - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل دارد . و - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ )1 (% ،از اﻋﺘﺒﺎرات اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ و ﯾﺎدﻣﺎﻧﻬﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 114 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻠﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﭘ ﮋوﻫﺶ، ﻣﺮﻣﺖ، اﺣﯿﺎء، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ : اﻟﻒ - ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ » ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ « ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮداران آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻼک واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ آﻧﻬﺎ و » ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﻧﻈﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و دارﻧﺪﮔﺎن اﻣﻮال ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺠﺎز « ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . ب - اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮزه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ - ﺗﺨﺼﺼﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ . ج - ﺷﻨﺎ ﺳﺎﺋﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی . د - اﯾﺠﺎد و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ . ﻫـ - ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮک . و - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺠﺎز ا ﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻣﺸﺎوره و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﻮال ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ، آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ز - ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑ ﻞ اﺣﯿﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﺻﻨﺪوق اﺣﯿﺎء و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻔﺎﯾﺲ ) اﻣﻼک و اﻣﻮال ( ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده )115 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒ ﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1366,6,1 ﺧﺎرج اﺳﺖ . اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ح - ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ازﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم، ﺗﻬﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، اداری ، ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ . ط - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان . ی - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آﺛﺎ ر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، اﯾﻠﯽ، ﻣﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﮐﺸﻮر، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻠﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ دﻫﮑﺪه ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ و اﻃﺮاق ﻫﺎی ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ اﯾﻠﯽ، ﻣﻮزه و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ) ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان و ( وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر - رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 115 - ﻣﻮاد )165 ( و )166 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 116 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻗﻠﻢ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻋﺮ ﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . ب - ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح ﻗﻮ اﻧﯿﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت . ج - اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ . دوﻟﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری دراﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪو ق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺎده 117 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ورزش ﭘﺮورﺷﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﯿﻔﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم : اﻟﻒ - 1 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻻزم را از ورزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ) ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و روﺑﺎز ( ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 2 - ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻻزم را از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ . 3 - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )1 (ﻓﻮق، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻘﺎء ورزش ﻣ ﺪارس، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم و رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ورزش داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﮐﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ) ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دﺧﺘﺮان ( و روﺑﺎز، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، اﯾﺠﺎد ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ورزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺘﺎدی، اﺟﺮاﺋﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )1 (ﻓﻮق ﺑﻪ اﺟﺮاء درآورد . ب - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 (اﯾ ﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﮏ درﺻﺪ )1 (% از اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش اﻋﻢ از اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ورزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ورزﺷﯽ و ﻓﺪراﺳﯿﻮﻧﻬﺎی ورزﺷﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ . اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ درﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ج - وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اراﺿﯽ ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﻮر د ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ و دراﺧﺘﯿﺎر دارد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﮐﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺿﻤﻨﺎً وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑ ﺮای اﺣﺪاث اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺷﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . د - وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ورزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر، ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ، ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺣﺪاث ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻫـ - وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ا راﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ذﯾﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ : 1 - ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر . 2 - ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . و - ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و ا ﻧﺘﻘﺎﻻت اﻣﺎﮐﻦ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ورزﺷﯽ و ورزﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮ ﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد . ز - ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ازﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﮐﺸﻮر و اﻋﻤﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اداری، ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻫﺪاف ذﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد : 1 - ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . 2 - ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (%ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اداری و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ و ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮردی ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد . ﻣﺎده 118 - ﻣﻮاد )169 ( و )170 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻ ﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ - ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻞ دﻫﻢ - اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎده 119 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ا ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری، ﻧﻈﻢ، ﻣﺪارا و زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ . ب - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ، راﻫﻬﺎی ﻣﺮزی و ارﺗﻘﺎء ﻣﺮاودات و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﺟﺮاﺋﻢ، ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺗﺮد د ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺧﺮاﺑﮑﺎری، در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ . ج - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی، در ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر . د - ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ روﺣﯿﻪ دﻓﺎ ع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی . ﻫـ - اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ( ، در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺖ . و - ، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤ ﮕﺎﻧﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارزﺷﻬﺎ و ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی روﯾﮑﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ و ارﺗﻘﺎء اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ . ز - ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻬﺮی . ح - ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ . ط - ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ، ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ . ی - ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر . ﻣﺎده 120 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در اداره اﻣﻮ ر ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ، ﺷﻮراﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 121 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ار ﺿﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر و آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ، اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی دﻓﺎﻋﯽ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را درﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : 1 - ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪرن ﺳﺎزی و ﻫﻮ ﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات، ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ )C 4 I .( 2 - ارﺗﻘﺎء ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﻫﻮاﻓﻀﺎ، درﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ . 3 - ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ و ﭘﺎﺳ ﺨﮕﻮ در دﻓﺎع ﻣﻠﯽ . 4 - ارﺗﻘﺎء ﺣﻀﻮر و ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﺳﺘﻘﺮار اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ . 5 - ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ . 6 - ارﺗﻘﺎء اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ و ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . 7 - ارﺗﻘﺎء و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ . 8 - ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﻓﻨﺎوری در ﺑﺨﺶ دﻓﺎع و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ . 9 - ﺣﻀﻮر و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ) ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و درﯾﺎی ﺧﺰر (. 10 - ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ . 11 - رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ و ﯾﺎ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ت زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺣﺴﺎس و ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎی اﺻﻠﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 122 - ،ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎ د وزارت ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 123 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ در اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ادارات، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 124 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ : اﻟﻒ - ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، اﻧﺴﺠﺎم و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا، ﻃﺮح اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺎﺣﺼﻞ آن را ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺸﻒ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﮐﻼن اﻗﺘ ﺼﺎدی و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺎده 125 - ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳ ﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﮐﺸﻮر، اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 126 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ، دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﻣﺠﺎزﻧﺪ دراﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﺳ ﻫﺎی ﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾ ﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 127 - وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد : اﻟﻒ - ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺷﻬﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط و ﻣﺮاوده ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی، ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر . ب - ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻋﻄﺎی ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﭼﺎرﭼﻮ ب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ . ج - ﺗﺴﻬﯿﻞ و اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع . د - ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 128 - وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﻧﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨ ﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺴﺎس و ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻓﺎﻋﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻬﺮان اﻗﺪام و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و واﮔﺬاری ﺗﺴﻬﯿﻼ ت اﻋﺘﺒﺎری، ﺑﺎﻧﮑﯽ، زﻣﯿﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی و اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . اﻋﺘﺒﺎرات درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 129 - ﻣﻮاد )171 ( ،) 175 ( اﻟﯽ )181 ( و )183 ( اﻟﯽ )186 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ - ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺎده 130 - ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻟﻮاﯾ ﺢ ذﯾﻞ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ : اﻟﻒ - ﻻﯾﺤﻪ » ﺟﺮم زداﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی « ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺛﺎر ﺳﻮء ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم اﻧﮕﺎری درﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ روﯾﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬ ﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ . ب - ﻻﯾﺤﻪ » ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻬﺎی ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ « ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺠﺮم را ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - ﻻﯾﺤﻪ » ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﻮد و ﻣﺘﻬﻤﺎن .« د - ﻻﯾﺤﻪ » ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰ ه دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .« ﻫـ - ﻻﯾﺤﻪ » ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد، در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ )20 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .« و - ﻻﯾﺤﻪ » ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آن از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﺋﻢ .« ز - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ : 1 - اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺳﺮﯾﻊ، دﻗﯿﻖ، ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ در دﺳﺘﺮس، ارزان، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻃﻊ . 2 - ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻌﻨﻮی، در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﻀﺎﺋﯽ . 3 - رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ، ﻗﻮﻣﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ، در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ . 4 - ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸ ﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم، ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ )156 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . 5 - ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت )M.I.S (، ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ، اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎی اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ، ﺗﺎ ﭘ ﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم . 6 - ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎی داوری ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ . 7 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ )35 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮی ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب، ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ اﻋﻢ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارد و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، دارﻧﺪ . ﻣﺎده 131 - ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد : اﻟﻒ - ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮ ی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ، اﺳﻨﺎد و اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ روز، ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺳ ﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺤﺎی آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ ﺳﺎل از ﻣﺪت ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ و اداری ﺳﻨﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺻﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨ ﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ب - ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻗﺪاﻣﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺎﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . اﺻﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود و دﻓﺘﺮ اﻣﻼک و اﺳﻨ ﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 132 - ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧﯿﺎن آزاد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ . ب - ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﻌﺪوﻣﯿﻦ ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن . ج - اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻘ ﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺻﻼح ﺷﺪه . ﻣﺎده 133 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ، وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ) ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻃﯽ ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد روﺳﺘﺎ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘ ﯽ ﻧﺪارد و ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ : 1 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻼً ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺣﺎوی ﺣﺪود ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧ ﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺛﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺪارک دال ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد . 2 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮف ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪارک دال ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﯾﺎ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺼﺮف اﺷﺨﺎص اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﺻﻪ آن از اﻣﻼک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اوﻗﺎف ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺄﺗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻄﺮح و رأی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻫﯿﺄت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺛﺒﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد رأی ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . رأی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد، درﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﺘ ﺮاض ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ رأی، ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . درﺻﻮرت وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض، ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در دادﮔﺎه ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 3 - ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 4 - ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺛﺒﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺋﯿﻦ آ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر و وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ) ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دوﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . 5 - ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ( ره ) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 134 - ﻣﺎده )189 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ - ﻧﻮﺳﺎزی دوﻟﺖ و ارﺗﻘﺎء اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ - ﻧﻮﺳﺎزی دوﻟﺖ و ارﺗﻘﺎء اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎده 135 - ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎی » اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ » ، « اﻣﻮر ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ، « » اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ » و « اﻣﻮر ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی « ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد : اﻟﻒ - اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤ ﯿﺘﯽ : اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺘﺪار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 1 - ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت در ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ . 2 - ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ . 3 - اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺼﺎر و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم . 4 - ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻻزم، ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری . 5 - ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری، اﻣﻮر ﺛﺒﺘﯽ، اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و اداره اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ . 6 - ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد آﻣﺎد ﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻠﯽ . 7 - ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ، اﺳﻼﻣﯽ . 8 - اداره اﻣﻮر داﺧﻠﯽ، ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﮐﺎر و رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ . 9 - ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ . 10 - ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی، آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ . 11 - ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی واﮔﯿﺮ، ﻣﻘﺎﺑ ﻠﻪ و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه . ب - اﻣﻮر ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ : آن دﺳﺘﻪ از وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺑﺮﺗﺮی دارد و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﺮدد، ازﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای، ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش، اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ و اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ . ج - اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ : آن دﺳﺘﻪ از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻧﻈﯿﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎی آب و ﺧﺎک، ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی رﺳﺎﻧﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ . د - اﻣﻮر ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی : آن دﺳﺘﻪ از وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺼﺪی اداره و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﺪی در اﻣﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورز ی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ( ج) اﯾﻦ ﻣﺎده . ﻣﺎده 136 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دوﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر، ﻧﺤﻮه اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣ ﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )135 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﭘﺎﻻﯾﺶ و اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ - اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ در اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﻨﺎوری اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ب - وﻇﺎﯾﻒ اﻣﻮر ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ )29 ( و ) ام ﺳﯽ30 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد : 1 - اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺮی اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ . 2 - ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ . 3 - ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ازﻃﺮﯾﻖ اﺟﺎره و واﮔﺬاری اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ . 4 - واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . 5 - اﯾﺠﺎد و اداره واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮا ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 144 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ( ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ج - وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . د - وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺪی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد . دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر، ﺗ ﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ رﻗﺎﺑﺖ، رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻠﻤﺮو و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﺪوده و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺗﺼﺪی ﮔﺮی، زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻮارد واﮔﺬاری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1383 در ﻗﺎﻟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 137 - اﻟﻒ- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻼن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﺎﻗﺺ، ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮﮐﺎرآﻣﺪی و ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ، ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣﻮر، ﻣﻮازی ﮐﺎرﯾﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ و روﺷﻬﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻮﺳﺎزی، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی، ادﻏﺎم و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﮐ ﺎرآﻣﺪ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖ، اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻻﯾﺤﻪ ذی رﺑﻂ را ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آن از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ب - آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ د ر اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، ﺑﺎﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 138 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی ﺑﻪ رﺑﻂ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی از روش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ روش ﻫﺪ ﻓﻤﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت، اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺣﺼﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ب - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺋﯽ ﻣﺸﺨﺺ . ج - ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن . د - ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ روﯾﮑﺮد ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ا ﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﺎوری اداری ﺧﻮد، ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻨﻌﻄﻒ، ﮐﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠ ﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻻزم ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ، اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدد . ﻫـ - آﺋﯿ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده139 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻼت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ - ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟ ﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺬف و ﯾﺎ واﮔﺬاری ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (% ،از ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ادﻏﺎم و اﻧﺤﻼل دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮور را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ . ب - ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﺠﺎد وزار ﺗﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ، ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ . ج - ادﻏﺎم ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ) اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در ( ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺶ و ... در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻬﺪه دار راﻫﺒﺮی و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺳﺘﺎدی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری ﻣﯽ رﺳﺪ . ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ادﻏﺎم واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . د - ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺗﺸﮑﯿﻼت، ﭘﺴﺘﻬﺎی دارای ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎ ﺧﺮوج ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ذی رﺑﻂ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫـ - ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ... دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻗﺪام ﻻزم درﺧﺼﻮص ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد، ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎزاد را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . و - ﻧﺼﺎب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮ و ﺑﺨﺶ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎد ه 140 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ، در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : اﻟﻒ - ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اداری و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف ﻣﺤﻮری و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی . ب - ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﺎدﺳﺎزی، آﻣﻮزش، اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺗﻮﺟﯿﻪ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اداری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دوﻟﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد . ﻣﺎده 141 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮔﺮاﺋﯽ و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان، درﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻟﻒ - ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را در دو ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - در اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺘﺼﺎب اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺷ ﺮاﯾﻂ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻزم را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد از ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﻨﺪ . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯿﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻزم، اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد . ج - درﺧﺼﻮص ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻨﺪه داده ﺷﻮد . ﻣﺎده 142 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ اداری و ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و روﺷ ﻬﺎ و رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و آﻣﻮزش اداری ﻣﺮدم و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻔﺎﺳﺪ اداری، ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و در ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎ ب رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 143 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ودﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )160 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎ ت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ : اﻟﻒ - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻧﺨﺒﮕﺎن . ب - ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎزات در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ادواری . ج - ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌ ﻤﻠﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮاﺋﯽ و ﺑﻬﺮه وری ﺑﻪ ﺟﺎی وﻗﺖ ﻣﺰدی . د - ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص آﻣﻮزش و ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺗﺼﺪی آﻧﻬﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (%از ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ . ﻫـ - ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺷ ﻐﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺣﺬف دوره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت و زﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 144 - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای اداره واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﺼﯿ ﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ، ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را دارﻧﺪ ) ازﻗﺒﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اداری ( ، ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻤ ﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﯾﺎ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ذی رﺑﻂ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻓﺼﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺪام و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺻﺮف ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ دراﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 145 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺪﯾﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزی دوﻟﺖ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد : اﻟﻒ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗ ﯽ، ﺻﺮﻓﺎً ازﻃﺮﯾﻖ روﺷﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎده )136 (اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد . ب - ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ )3 (% ،از ﺗﺼﺪﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﺟﺰای )1( ،)2 ( ،) 3 ( و )4 ( ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎده )136 ( و اﺧﺘﺼﺎ ص ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ . ج - ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻧﻮع ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ی ﻣﺬﮐﻮر در اﺟﺰای )1( ،)2 (و)3 ( ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎده )136 (اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ . د - ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﮑﺜﯿﺮ آﻧﻬﺎ درﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دوم و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫـ - ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات آﻧﻬﺎ، در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو درﺻﺪ )2 (%ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . و - 1 - در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ از ﺗﻌﺪاد آن در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )5 (% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . 2 - ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )9 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳ ﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﺸﻮد از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ .) ( ز - ، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﺠﺎد اداره ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا، زاﺋﺮﺳﺮا، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، رﻓﺎﻫﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم )83 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ا ﯾﺮان اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ح - ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ رﻓﺖ و آﻣﺪ، ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ، ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺼﺮف، اﻣﻮر ورزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی اداری ذی رﺑﻂ ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ط - وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻨﺪ « ب» ﻣﺎده )136 ( ﺑﺎ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻪ روش ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺻﻨﺪوق ذی رﺑﻂ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﺟﺰای )2 ( ،) 3 ( و )4 ( ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده )136 ( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اداره ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻫﺮ ﺑﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ی - ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺮﯾﮏ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )9 ( ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨ ﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان . ک - آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 146 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آن و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧ ﺤﻮه اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و اﺣﮑﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ، اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ : اﻟﻒ - در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه، ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸ ﻮر و دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری ﻣﯽ رﺳﺪ . ب - اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎزاد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ج - آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾ ﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . د - ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده، از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 147 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻗﺪاﻣﻬﺎی ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ : اﻟﻒ - ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ) ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن ( در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐ ﻤﺎﮐﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ . ب - ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺎده 148 - ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪ ﻣﺖ، ﻧﺤﻮه ﺣﻔﻆ ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط . ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )160 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% از ﺳﻬﺎم، داراﺋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪاء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕ ﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮدد . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 149 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط اداری و ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺎم اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دوﻟﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣ ﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯾﯽ، ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر را در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗ ﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 150 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دوﻟﺖ را ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ )70 (% اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤ ﻞ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﺎرآﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 151 - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﮐﺸﻮر و ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎ ﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ذی رﺑﻂ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 152 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻏﯿﺮﺿﺮوری، اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر را در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ . آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 153 - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )160 (ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در راﺳﺘﺎی اﺣﮑﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎزی دوﻟﺖ و ارﺗﻘﺎء اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، ﺿﻤﻦ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 154 - ﻣﻮاد )1( ،) 90 ( و )123 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1379,1,17 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ - ﺳﺎﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 155 - ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ، ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ، اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋه، ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ذﯾﻞ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد : اﻟﻒ - ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ، ﺳﻨﺪی راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ، اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی اﺻﻠﯽ، ﻫﺪﻓﻬﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮری و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻮری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌ ﻪ اﻣﻮر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ب - ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن، ﺳﻨﺪی راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن، اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﺪﻓﻬﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮب راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان و اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋه ) ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ( ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭼﻨﺪ ﻃﺮح و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی، اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ) ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ( و ﻣﮑﺎﻧﯽ ) اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ( اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی آن در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد . د - اﻗﺪاﻣﻬﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ و وﯾﮋه ) ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ( ﺿﺮورت اﺟﺮا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر درج و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻫـ - ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ . ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻓﻮق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . و - ﮐﻠﯿﻪ د ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را درﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ . ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ز - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ و وﯾﮋه ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ اﻗﺪام و ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ - ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺎده 156 - ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب1382,10,26 ﺑﺮای دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )1388 - 1384 ( ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ - ﻧﻈﺎرت ﻣﺎده 157 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮ ر ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ب - ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ . ج - ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﻼن و ﺑﺨﺸﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗ ﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﻮرم، اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری . د - ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ و وﯾﮋه . ﻫـ- ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . و - اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎ .ﻣﻪ ﻣﺎده 158 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر درﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺬ ﮐﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی، دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 159 - دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل1384 ﮐﻠﯿﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑ ﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 160 - ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )4 ( » ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﺼﻮب 1366,6,1 « و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮداً ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ، ازﺟﻤﻠﻪ : ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 161 - ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻃﻮل اﺟﺮاء آن ﻣﻠﻐﯽ اﻻﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎ .ﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎده و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه و ﻧُﻪ ﺟﺪول در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻃﺮح در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣ ﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺠﻤﻊ، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪ ﻋـ . ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ