2616

586 / 506 /د 4/2/ 5932 5 دستورالعمل واگذاری خدمات سالمت دستورالعمل واگذاری خدمات سالمت در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت در حوزه سالمت با هدف ترویج فرهنگ تعاون و بهره گیری از سرمایه های مردمی و استفاده از نیروهای بالقوه دانش آموختگان رشته های پزشکی وسایر رشته های وابسته و ایجاد اشتغال برای رشته های فوق الذکر و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مطلوب قوان ین مربوط به واگذاری وظایف به بخش غیردولتی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله سیاستهای ابالغ ی مقام معظم رهبری و قانون اجرائی آن، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون ،تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تدوی ن گردیده است. دستورالعمل مذکور در هشت فصل به شرح ذیل تنظیم و تشریح شده است . ضمنا ماموریت ها و وظایف حاکمیتی و تصدی حوزه سالمت، برنامه و نوع واگذاری تصدی ها از ضمائم این دستورالعمل می باشد . فصل اول :تعاریف فصل دوم :مستندات قانونی و روش های واگذاری فصل سوم : ساختار اجرایی فصل چهارم :شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی فصل پنجم :مقررات و شرایط عمومی واگذاری در موسسات دولتی فصل ششم :حمایت ها و تسهیالت فصل هفتم :تعیین تکلیف کارکنان موسسات دولتی فصل هشتم :نظارت فصل اول: تعاریف ماده1 - اصـطالحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می روند: 1. دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده(5 )قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد مـاده( 111 ) قـانون مذکور مشمول آن قانون هستند. 2. وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بـر عهـده دارد و بـه موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 2 3. مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقالل ،حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و سازمان های تابعه وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی حکم مؤسسه دولتی را دارند. 4. فعالیت : یک سلسله عملیات مشخصی است که برای تحقق بخشـیدن بـه هـدف هـای سـاونه موسسـه دولتـی ، توسـط واحدهای مختلف آن اجرا می شود . 5. خدمت : خروجی موسسه دولتی که در نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای مختلف موسسه ارایه شده، کمیت پـذیر و قابل اندازه گیری است. نظیر مداوای بیمار ان ، ارایه خـدمات در خانه بهداشـت و غیره. 6. واگذاری : انجام امور تصدی گری موسسه دولتی از طریق بخش غیردولتی( اعم از خصوصـ ی و تعـاونی ) متقاضـی ارائه خدمات، در چارچوب سیاستها و برنامه های موسسه واگذارکننده. 1. موسسه واگذار کننده: مؤسس ه دولتی است که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های تصدی خـود را بـه بخـش غیردولتی واگذاری می نماید. 8. بخش غیردولتی :اشخاص حقوقی (شرکت خصوصی یا تعاونی ) و یا حقیقـی ( افرادیکـه در بخـش دولتـی شـاغل نیستند )می باش ن د که مسئولیت ارائه تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های تصدی موسسه دولتی را بـر عهـده دارند و در این دستورالعمل با عنوان طر ف قرارداد خوانده می شود. 9. قیمت تمام شده خدمات : به هزینه یاه ی اطالق می شود که موسسه برای انجام هر واحد فعالیـت و یـا مجموعـه ای از فعالیت های مشابه پرداخت نموده است. 11 . هزینه سرانه تامین خدمات: میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای که در ازای انجـام هـر فعالیـت یـا خدمت یا بسته ای از آنها یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات موسسه دولتی بـه تناسـب موضـوع فعالیت و منطقه پیش بینی شده است. 11 . واحد مجری: واحد عملیاتی یا بخشی از یک واحد عملیاتی است که فعالیت ها، خدمات و محصووت آن به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه، قابل اداره و ارائه می باشد. 12 . مدیر واحد مجری : شخص واجد صالحیتی است از کارکنان موسسه دولتی یا سـایر دسـتگاه هـای اجرایـی کـه تفاهم نامه فی مابین وی و رئیس موسسه ،یا مقام مجاز از طرف ایشان منعقد می شود و مسئولیت انجام فعالیت 586 / 506 /د 4/2/ 5932 9 ارائه خدمت و یا تولید محصولی را عهده دار است که به روش قیمت تمام شده، هزینـه تمـام شـده و یـا هزینـه سرانه قابل اداره و ارائه می باشد. 13 . واحد ناظر: طرف توافق با واحد مجری است که حق نظارت بر امور محول شده به مدیریت واحد مجری را دارد. 14 . قرارداد واگذاری: قرارداد موافقتنامه ای است بین طرفین قرارداد(کارفرما و پیمانکار )که آنها را متعهد می کند بـه منظور دستیابی به اهداف توافق شده در قالب بودجه ای معین و طی دوره زمانی مشخص، اقـداماتی را بـه عمـل آورند .همچنین، قرارداد مبنایی را برای پایش و ارزشیابی بوجود می آورد و مشخص می کند که کارفرما می توانـد چه انتظاراتی از پیمانکار داشته باشد و پیمانکار نیز چه خدمتی را ارائه خواهد داد. 15 . تفاهم نامه :سند ی حقوقی مورد توافق بین مدیر واحد مجری بـا مقـام مجـاز موسسـه دولتـی کـه شـامل شـرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و هزینه تمام شده خدمات، فعالیتها و محصووت، زمان ،بندی تخصیص منابع انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامـه هـای ابالغـی از سـوی معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبردی رییس جمهور می باشد. 16 . صرفه جویی : صرفه جویی عبارت است از مدیریت مصرف اعتبار مصوب یک سال در واحد مجری که ضمن انجام کلیه فعالیت های محوله و اصلی در پایان سال مانده مصرف نشده اعتبار یا تفاضل تراز مثبت دریافت و پرداخـت داشته باشد. 11 . حساب واحد مجری : در واگذاری مدیریتی حسابی که توسط خزانـه یـا خزانـه معـین اسـتان، حسـب مـورد بـا درخواست ذیحساب یا ئ مس ول امور مالی موسسه دولتی ذی ربط، تحت سرفصل حسابهای دولتی برای واحـدهای ،مجری که دارای استقالل مدیریتی اداری و مالی است، افتتـاح گردیـده و انجـام عملیـات دریافـت، پرداخـت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می گیرد . استفاده از حساب موضوع ایـن بنـد بـا دو امضاء(مدیر واحد مجری و فردی که طبق مفاد ماده( 36 ) قـانون محاسـبات عمـومی کشـور تعیـین و منصـوب می شود، مجاز خواهد بود.) 18 . امور حاکمیتی :آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. این امور شامل موارد ذیل می باشند: الف- تولیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی و نظارت بر حفظ و ارتقاء سالمت جامعه ب- تولیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی و نظارت در بخش آمـــوزش و پژوهش علــوم پزشــکی و پیراپزشکی . 586 / 506 /د 4/2/ 5932 4 ج تامین زی ر ساختهای سلامت جامعه د صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه های مربوط به موسسات پزشکی، پیراپزشکی، موسسات فعال در حوزه غذا و دارو، آرایشی، بهداشتی، تحقیقات و ... ه اجرای برنامه ها ی تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی و تولید، پالایش و توزیع خون و فراورده های سالم خونی و پلاسمایی و سلول درمانی با حفظ ذخایر استراتژیک آن ز انجام تحقیقات بنیادی در زمینه علوم پزشکی و پیراپزشکی در مواردیکه بخش غیردولتی قادر به انجام آن نباشد. فصل دوم : مستندات قانونی و روش های واگذاری ماده2 - مستندات قانونی مرتبط با واگذاری به شرح زیر می باشد: 1. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( اصل44 ) 2. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( ماده192 ) 3. دستورالعمل اجرایی ماده192 قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه شماره51449 /ت/ 24961 / هـ مـور 21 / 11 / 1381هیات محترم وزیران 4. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( مواد135 ، 136 ، 138 ، 144 و145 ) 5. دستورالعمل اجرایی ماده144 قانون برنامه چهارم توسعه 6. قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی 1. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی( بند ج ماده32 ) 8. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1381 و تنفیـذ شـده در مـاده224 قـانون برنامـه پـنجم توسعه (مواد 33 ، 88 و91 ) 9. آیین نامه اجرایی ماده88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه31426 /ت/ 26991 / هـ مور1/1/ 1381 هیات محترم وزیران و اصالحیه آن به شماره61161 /ت/ 29811 / هـ مور1/ 11 / 1382 11 . قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه سال1384 ( مواد46 و41 ) 11 . آئین نامه اجرایی ماده46 قانون الحاق به شماره35114 /ت/ 35181 / هـ مور1/4/ 1385 586 / 506 /د 4/2/ 5932 6 12 . آئین نامه اجرایی ماده41 قانون الحاق به شماره31111 /ت/ 34163 / هـ مور24 /3/ 1385 13 . فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 ( مواد13 ، 16 و24 ) و آیین نامه اجرایی مـاده24 قانون مدیریت خدمات کشوری 14 . آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی مصـوب مرداد سال1391 15 . آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیـات علمـی دانشـگاهها و دانشـکده هـای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال1391 ماده3: واگذاری به صورت یکی از روش های زیر انجام می شود. 1. خرید خدمات از بخش غیردولتی : استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سـرانه تـیمین خدماتی که موسسه دولتی طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است. 2. مشارکت با بخش غیر دولتی : در اختیار قراردادن مراکز و واحدهای متعلق بـه موسسـه دولتـی کـه توسـط موسسه درحال بهره برداری یا آماده بهره برداری و یا نیمه تمـام اسـت بـه صـورت مشـارکت یـا اجـاره بـه اشخاص حقیقی واجد شرایط و حقوقی غیردولتی 3. واگذاری مدیریت به بخش غیر دول تی : واگـذاری اداره امـور تحـت مسـئولیت موسسـه دولتـی بـه اشـخاص حقیقی واجد شرایط یا حقوقی مقرر در قانون و درچارچوب ضوابط موسسه واگذار کننده و با حفظ مالکیـت دولت. 4. تفویض اختیار به مدیران بخش دولتی : اعطای اختیارات وزم به مدیران به روش قیمت تمام شده یـا هزینـه تمام شده یا هزینه سرانه از طریق انعقاد تفاهم نامه تبصره1 - در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات قابـل واگـذاری از طریـق روش های فوق میسر نباشد موسسه دولتی موظف است کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده بگیرند. در صورت یکه واگذاری بـه بخش غیردولتی به لحاظ امنیتی، سیاسی و غیره، در محدوده زمانی و ،مکانی خاص امکان پذیر نباشـد پیشـنهاد موسسـه باید به تییید کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه برسد. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 5 تبصره2 - در موا ر دیکه دولت مکلف است مطابق اصول قانون اساسی خدمات را به صورت رایگان ارائه نماید، هزینـه سـرانه تامین خدمات، توسط موسسه دولتی محاسبه و تامین و در اختیار ارائه دهن ده خدمات قرار می گیرد و مـردم بـه صـورت رایگان از این خدمات بهره مند خواهند شد. فصل وم س : ساختار اجرایی نظر به الزامات مندرج در مواد قانونی و ،سایر ضوابط ومقررات مربوط به واگذاری وظایف کارگروه کاهش تصدی متشـکل از تعدادی از مدیران و صاحبنظران واحدهای تخصصی و به منظور تنظیم و ارایه سیاستها و خط مشی ها، تعیـین مصـادیق و نحو ه واگذاری تصدی ها ،ی حوزه های مشمول نظارت و اجرای سیاستهای تعیین شـده در معاونـت توسـعه مـدیریت و منابع ستاد وزارتخانه و موسسات دولتی تشکیل می شود. ماده4 - ترکیب اعضاء کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه بر اساس مقررات و ضوابط موجود بـه شـرح ذیـل تعیین می گرد د: اعضاء ثابت کارگروه: 1. معاون توسعه مدیریت و منابع (رئیس کارگروه) 2. رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری (دبیر کارگروه) 3. یکی از معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (عضو کارگروه) 4. نماینده معاون درمان(عضو کارگروه) 5. نماینده معاون بهداشت(عضو کارگروه) 6. نماینده معاون غذا و دارو(عضو کارگروه) 1. مشاور وزیر در امور حقوقی(عضو کارگروه) 8. رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد(عضو کارگروه) 9. مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی(عضو کارگروه) 11 . ذیحساب و مدیر کل امور مالی(عضو کارگروه) 11 . مدیرکل دفتر کارآفرینی و اشتغال(عضو کارگروه) مدعوین: 1. مدیران ستادی یا دانشگاهی مرتبط با مباحث مربوطه 2. افراد صاحب نظر مرتبط با مباحث مربوطه 586 / 506 /د 4/2/ 5932 7 تبصره1 : ابالغ اعضای کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه توسط رئیس کارگروه صادر می گردد. تبصره2 : دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه در مرکـز توسـعه مـدیریت و تحـول اداری مسـتقر مـی باشـد. ماده5: کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه به منظور تنظیم و ارایه سیاستها و خط مشی ها، هـدایت برنامـه واگـذاری و نظارت بر روند اجرای برنامه مذکور در ستاد مرکزی وزارت متبوع تشکیل می شود و وظایف واختیـارات کـارگروه مـذکور حسب مورد به شرح زیر می باشد: 1. تدوین و تصویب سیاست ،ها خط مشی و ها برنامه های واگذاری وظایف شامل: الف- ،تصویب عناوین واحدها وظایف وخدمات قابل واگذاری ب- تعیین اولویت های واگذاری در حوزه سالمت ج- تصویب دستورالعمل های مورد نیاز واگذاری وظایف در چارچوب قوانین ومقررات د- تصویب برنامه های ارتقاء نقش تعاونیهای بخش سالمت وگسترش مشارکت تعاونی ها وتشکل ها در بخش سالمت و آموزش پزشکی 2. تصویب تسهیالت و حمایتهای موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط . 3. تصویب پیشنهادات کارگروههای موسسات دولتی 4. تعیین ترکیب اعضا، شرح وظایف و نحوه تعامالت با کارگروههای کاهش تصدی موسسات 5. نظارت بر عملکرد کارگروههای کاهش تصدی موسسات وارائه گزارش به وزیر محترم وسایر مراجع ذیربط ماده6 : وظایف واختیارات دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه بدین شرح تعیین می گردد: 1. ابالغ قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به اجرای ق وانین و مقررات مرتبط با واگذاری به بخش غیردولتی وپیگیری اجرای آن 2. تعیین ،عناوین واحدها وظایف وخدمات قابل واگذاری و اولویت بندی آنها جهت واگذاری با هم کاری کارگروههای کاهش تصدی موسسات 3. تدوین گزارش ات اجمالی واگذاری در حوزه سالمت و ارسال آن به مبادی ذیربط با تییید وزیر یا معاون محترم توسعه مدیریت و منابع 4. تدوین دستورالعمل های مورد نیاز واگذاری وظایف در چارچوب قوانین ومقررات و ابالغ آنها به واحدهای ذیربط پس از تصویب کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع 586 / 506 /د 4/2/ 5932 8 5. بررسی پیشنهادات واصله از کارگروههای کاهش تصدی موسسات وارائه نتایج آن به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی جهت تصو یب 6. تنظیم دستور جلسات واظهار نظر و بررسی کارشناسی جهت موضوعات قابل طرح در جلسات کارگروه ستاد مرکزی 1. تنظیم مصوبات کارگروه ستاد مرکزی و ابالغ تصمیمات به واحدهای ذیربط 8. پیگیری اجرایی شدن تصمیمات ومصوبات کارگروه ستاد مرکزی 9. ،برنامه ریزی و برگزاری جلسات کارگروه همایش ها و کارگاههای مرتبط با موضوع 11 . دیده بانی اهداف و شاخص های عملکردی برنامه واگذاری در بازه مورد تصویب کارگروه ستاد مرکزی وزارت متبوع ماده7 - ترکیب اعضاء کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی با توجه به تصمیمات کارگروه کاهش تصدی سـتاد مرکـزی وزارت متبوع به شرح زیر تعیین می گردد: اعضاء ثابت کارگروه: 1. رئیس موسسه یا نماینده وی(رئیس کارگروه) 2. معاون پشتیبانی/ توسعه مدیریت و منابع موسسه یا نماینده وی ( دبیر کارگروه) 3. معاون درمان موسسه یا نماینده وی(عضو کارگروه) 4. معاون بهداشت موسسه یا نماینده وی(عضو کارگروه) 5. معاون غذا و دارو موسسه یا نماینده وی(عضو کارگروه) 6. مدیر بودجه موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه) 1. مدیر منابع انسانی موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه) 8. مدیر مالی موسسه یا نماینده وی(عضو کارگروه) 9. مدیر مرکز نوسازی و تحول اداری یا نماینده وی(عضو کارگروه) 11 . مدیر واحد کارآفرینی موسسه یا نماینده وی(عضو کارگروه) 11 . رئیس امور حقوقی موسسه یا نماینده وی(عضو کارگروه) مدعوین: 586 / 506 /د 4/2/ 5932 3 1. مدیران مرتبط با مباحث مربوطه 2. افراد صاحب نظر مرتبط با مباحث مربوطه ماده8: به منظور پیگیری، نظارت و کنترل اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه کاهش تصدی سـتاد وزارتخانـه ، کارگروه های کاهش تصدی موسسه دولتی تشکیل می گردد و کلیه اقدامات مرتبط با واگذاری امور بـه بخـش غیردولتـی در موسسه با هماهنگی و تایید این کارگروه محقق می شود. وظایف و اختیارات کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی بـا توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع به شرح زیر می باشد: 1. تهیه برنامه واگذاری یا انتقال وظایف موسسه که شامل موارد ذیل می باشد و ارسال آن به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی الف- تعیین لیست ی از ،عناوین واحدها وظایف و خدمات قابل واگذاری و تعیین اولویت آنها جهت واگذاری در موسسه ب- تعیین اهداف کمی واگذاری هر یک از ،واحدها فعالیتها و خدمات( اهداف کمی ساونه و اهداف کمی در پایان دوره پنج ساله) ج- تعیین روش واگذاری هر یک ،واحدها فعالیتها و خدمات 2. تعیین و تصویب چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود 3. تعیین و تصویب شرایط، استانداردها و موارد مورد نظر در خصوص صالحیت تخصصی و اخالقی طرف قرارداد 4. بررسی تغییرات ناشی از واگذاری ،واحدها فعالیتها و خدمات در تشکیالت، منابع انسانی و بودجه و گزارش به کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه 5. تدوین سازوکارهای مربوط به نحوه پرداخت یارانه ، تسهیالت و حمایتها به بخش غیر دولتی و میزان اعتبارات وزم برای خرید خدمات 6. تعیین ضمانت های وزم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده. 1. نظارت بر واحدها و وظایف واگذار شده وعملکرد طرف قرارداد و جلوگیری از کاهش رضایتمندی ارباب رجوع و مردم از واحدها و وظایف واگذار شده 8. کنترل هزینه فعالیت ها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه های اضافی توسط ارباب رجوع به واحدهای واگذار شده و اعالم تعرفه های تعیین شده ارائه خدمات به مصرف کنندگان نهایی 586 / 506 /د 4/2/ 5932 50 9. نظارت برحسن اجرای بخشنامه های صادره از سوی کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی 11 . رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از تعهدات درج شده در قرارداد واگذاری و در صورت لزوم ارجاع به مراجع قانونی 11 . تدوین گزارش عملکرد ساونه از روند تحق ق واگذاریها در موسسه دولتی که می بایست شامل موارد ذیل باشد و ارسال آن به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی الف- عناوین،واحدها وظایف و خدمات واگذار شده ب- تعداد کل واگذاری ها در هر واحد در سال مورد نظر ج- روش و نوع واگذاری هر یک از ،واحدها فعالیتها و خدمات د- میزان کاهش پست یا صرفه جویی ایجاد شده اعم از کاهش هزینه یا افزایش درآمد در نتیجه واگذاری هر یک از ،واحدها فعالیتها و خدمات ه- میزان پرداخت یارانه ، تسهیالت و حمایتها به بخش غیر دولتی و میزان اعتبارات اختصاص داده شده به این موضوع ح- نحوه نظارت بر واحدها و وظایف واگذار شده وعملکرد طرف قرارداد و- میزان رضایت پرسنل واحدهای واگذار شده و مراجعین از نحوه ارائه خدمات در واحدهای واگذار شده ز- ،موانع و مشکالت موجود در واگذاری واحدها فعالیتها و خدمات به بخش غیردولتی و پیشنهادات و راهکارهای اجرایی تبصره1: اعضای کارگروه های کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسات موظف به حضور منظم و فعال در جلسات کارگروه می باشند و چنانچه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات حضور نیابند، رئیس کارگروه مجاز به لغو ابالغ افراد مذکور و تعیین جایگزین برای آنها خواهد بود. تبصره2 : کارگروه های کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسات با حضور دو سوم اعضا(1 نفر )رسمیت پیدا می کن ند و مصوبات کارگروه نیز با موافقت اکثریت مطلق(نصف به عالوه یک )حاضران معتبر است. ماده9: کارگروههای کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسـات دولتـی مـی تواننـد بـه منظـور بررسـی هـا و مطالعـات کارشناسی و اتخاذ تصمیمات تخصصی نسبت به تشکیل کمیته های تخصصـی( از قبیـل کمیتـه تخصصـی واگـذاری بـه بخش تعاونی و سایر موارد که حسب موضوعات خاص و کلیدی تشکیل می شوند ) با عضویت افراد صاحبنظر و اسـتفاده از خدمات مؤسسات مشاوره ای اقدام نماید . عضویت ذیحساب یا مدیر کل امور مالی، رئیس مرکز توسـعه مـدیریت و تحـول 586 / 506 /د 4/2/ 5932 55 اداری، در کمیته های مذکور الزامی است . سایر اعضاء کمیته های تخصصی حسب مورد و با همـاهنگی کـارگروه کـاهش تصدی تعیین خواهد شد. تبصره1 : مصوبات کمیته تخصصی پس از طرح و تصویب در کارگروه کاهش تصدی قابل اجرا خواهد بود. فصل چهار م : شرایط متقاضیان واجد شرایط ماده11 : طرف قرارداد می بایست دارای صالحیت های تخصصـی و اجتمـاعی بـوده و توانـایی و امکانـات وزم را بـا تائیـد موسسه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند . 1. در ارتباط با صالحیت اجتماعی اشخاص حقیقی واجد شرایط و موارد ذیل مد نظر می باشد: الف- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. ب- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. ج- عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصالح د- داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که متقاضی آن است هـ- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر از مراجع ذیصالح و- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. 2. در ارتباط با صالحیت تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط موارد ذیل مد نظر می باشد: الف- دارا بودن مدرک تحصیلی م ت ،ناسب ب- دارا بودن پروانه دائم حرفه یا شغل در واگذاری امور تخصصی ج- ،دارا بودن گواهی حسن سوابق خدمات د- دارا بودن گواهی پایان تعهد خدمات قانونی(پزشکان و پیراپزشکان )یا معافیت از آن هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی از سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان و- دارا بودن اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی ز- میزان سرمایه در اختیار شرکت(منقول و غیر منقول) تبصره1 - در مناطق محروم و دور دست پروانه موقت حرفه یا شغل مورد قبول خواهد بود. تبصره2 - اخذ تائیدیه کمیسیون قانونی ماده21 موسسه در خصوص واجد شرایط بودن متقاضی عقد قرارداد الزامی است. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 52 فصل پنجم: مقررات و شرایط عمومی واگذاری در حوزه سالمت ماده11 - موسسه دولتی موظف است ظرف سه ماه ،پس از ابالغ ایـن دسـتورالعمل برنامـه واگـذاری یـا انتقـال وظـایف موسسه را با شرایط ذکر شده در ماده(8 ) تدوین و پس از تایید کارگروه کاهش تصـدی موسسـه بـه دبیرخانـه کـارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه ارسال نماید. ماده12 - موسسه دولتی موظف است مطابق برنامه زمانبندی که به تائید کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانـه رسـیده است و با رعایت قوانین و مقررات موجود و مفاد مندرج در این دستورالعمل تا پایان برنامـه پـنجم توسـعه ، حـداکثر21 % تصدی ها در حوزه های مشمول را به بخش غیردولتی واگذار نماید . تبصره1 - ،در برنامه واگذاری به بخش غیردولتی واگذاری وظایف باید به گونه ای انجام گیرد که وظیفه به صـورت قطعـی به بخش غیر دولتی واگذار و خدمات به طور مستمر ومطلوب همراه با جلب رضایت خدمت گیرندگان ارائه گردد. تبصره2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند از حکم این ماده فوق مستثنی می باشند. تبصره3 - ایجاد و اداره هرگونه ،مهمانسرا ،زائرسرا مجتمع ،مسکونی ،رفاهی فضاهای ،ورزشی تفریحی و نظایر آن توسط موسسات دولتی ممنوع می باشد . م اده13 - واگذاری واحدها، خدمات و وظایف موسس ه دولتی بایستی بر اساس برنامه واگذاری تنظیم شده، اخـذ تاییدیـه کارگروه کاهش تصدی موسسه، انجام مناقصات/مزایده ، انتخاب طـرف قـرارداد و عقـد قـرارداد واگـذاری انجـام پـذیرد. و قرارداد واگذاری باید حداقل شامل بخش های مرتبط با معرفی طـرفین قـرا رداد، زمـان قـرارداد، موضـوع قـرارداد، مبلـ قرارداد، شرایط واگذاری و تعهدات طرفین، نحوه نظارت، تضمینات قرارداد و شرایط فسخ قرارداد باشد. تبصره1 - کلیه معامالت موسسه دولتی باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گیرد و در انجام معامالت، رعایت آخرین آیین نامه مالی معامالتی مصوب الزامی است. تبصره2 - موسسه دولتی موظف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی و هرگونه پاسخگویی به مراجع ذیربط را از طرف قرارداد اخذ نماید و در این راستا دریافت ضمانتنامه بانکی یا 586 / 506 /د 4/2/ 5932 59 اسناد ،خزانه یا اوراق قرضه دولتی سفته و یا هر یک از انواع تضمینات مصوب هیئت وزیران مورد عمل سایر دستگاه ها، به عنوان سپرده طرف قرارداد در مناقصه یا مزایده و یا حسن انجام معامله بالمانع می باشد و درهر صورت به تشخیص رئیس موسسه و درهرزمان قابل تبدیل به یکدیگر خواهدبود . ماده14 - مالکیت واحدها، خدمات و وظایف واگذار شده به بخش غیردولتی متعلق بـه دولـت و موسسـه دولتـی واگـذار کننده می باشد و طرف قرارداد حق واگذاری واحد واگذار شده را به شخص دیگری ندارد . تبصره1 - ،در واگذاری مدیریت مدیر واحد مجری می تواند واحدها، وظایف و خدمات واحد زیرمجموعه خـود را بـا بهـره گیری از بخش غیردولتی ارائه نماید. ماده15 - انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی(شرکتها و تعاونی های طرف قرارداد ) برای انجام وظایف پشتیبانی و خـدماتی باید بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیم ت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص منعقد گردد . تبصره1 - انعقاد قرارداد مستقیم با افرادیکه در قالب شرکتهای خدماتی به انجام امور حجمی مشغول هستند ممنوع می باشد. تبصره2 - انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی، کارشناسی و کمک کارشناسی موسسه دولتی ممنوع است و انعقاد قرارداد با اینگونه افراد بر اساس ماده33 آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیات علمی مصوب1391 صورت می پذیرد. ماده16 - موسسه دولتی می تواند در شرایط یکسان اشخاص زیر را در اولویت واگذاری قرار دهد: 1. ،خانواده های معظم شهدا ،جانبازان آزادگان و ایثارگران مشروط به اینکه در زمان تقاضا دارای شغل در سازمان های دولتی نباشند. 2. واگذاری به اشخاص حقوقی با اولویت شرکت های تعاونی و نهادهای متشکل از کارکنان موسسه و بازنشستگان، مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با موسسه خواه دن بود. تبصره1 – کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی باید به نحوی برنامه ریزی کند که امکان رقابت سالم بین متقاضیان فراهم گردیده و از انحصار قرارداد با یک شخص حقیقی و حقوقی جلوگیری بعمل آید. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 54 ماده17 - طرف قرارداد موظف است بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای ابالغـی وزارت متبـوع و موسسـه دولتـی انجام وظیفه نماید. ماده18 - ارائه خدمات در واحدهای واگذار شده مطابق تعرفه هایی خواهد بود که هر ساله توسط شورایع الی بیمه تعیـین و ابالغ می گردد . و طرف قرارداد تحت هیچ شرایطی نمی تواند مازاد برتعرفه تعیین شده وجهی اخذ نماید. تبصره1 – چنانچه قرارداد مشارکت مدنی ناشی از ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و تشخیصی منعقد شده باشد موسسه دولتی می تواند در قرارداد قید نماید که به منظور افزایش قیمت مواد مصرفی و همچنین در صورت ابالغ افزایش تعرفه های مصوب در طول اجرای مدت قرارداد ضریبی تحت عنوان ضریب انطباق به طرف قرارداد ابالغ گردد. م اده19 - مسئولیت در اختیار گذاشتن ساختمان ها، تیسیسات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز طـرف قـرارداد، بـا موسسـه دولتی می باشد و خرید هر گونه تجهیزات سرمایه ای پس از عقد قرارد اد بر عهده طرف قرارداد می باشد. تبصره1 - چنانچه در قراردادهای مشارکت، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی و جانبی به عهده طرف قرارداد باشد درصورتیکه موسسه دولتی ،با توجه به شرایط خاص قبل از اتمام مدت قرارداد ، قرارداد مذکور را خاتمه یافته تلقی نماید موسسه می تواند با توافق طرف قرارداد و با کسب نظر ارزیابی کارشناس رسمی دادگستر ی یا کارشناس خبره منتخب رئیس موسسه نسبت به خرید تجهیزات فوق اقدام نماید. ماده21 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری تاسیسات، ساختمان ها، امکانـات و تجهیـزات محـول شـده بـه بخش غیردولتی بر عهده طرف قرارداد می باشد . و ،درصورت هرگونه حادثه ای از جمله سرقت آتـش سـوزی ، مسـئولیت تامین وجایگزینی وسای ل وبازسازی محل را به عهده دارد . تبصره1 - بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله، سیل ،طوفان ،جنگ وسایربالیای طبیعی مستثنی می ن باش د درصورت بروز اینگونه حوادث که باعث اخالل جدی در ارائه خدمات گردد، قرارداد پس ازطی مراحل قانونی وبا تایید باوترین مقام موسسه دولتی به حالت تعلیق درآمده وپس از برطرف شدن موانع و ایجاد شرایط عادی ضمن تجدید قرارداد نسبت به اجرای آن اقدام می گردد. ماده21 - طرف قرارداد مسئول خسارات وارده و پیامدهای ناشی از هر گونه قصور و بی توجهی و نقص در ارائه به موقع و صحیح خدمات بوده و متعهد به جبران کلیه خسارات وارده از طرف وی و پرسنل تحت پوشش وی بـه موسسـه دولتـی می باشد .بدیهی است که این موضوع رافع مسئولیت پاسخگویی در برابر محاکم ق انونی ن می باشد. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 56 تبصره1 - طرف قرارداد به هیچ عنوان حق توقف یا محدودیت در ارائه خدمت را ندارد و در این صورت ضمن جبران خسارات وارده، برابر شرایط فسخ با ایشان رفتار می گردد . کمبود و خرابی دستگاه ها، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و سایر موارد پرسنلی رافع مسئولیت طرف قرارداد نمی باشد. ماده22 - هر گونه تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده بدون موافقت موسسه دولتی ممنوع می باشد. تبصره1 - تغییر کاربری در موارد استثناء با ذکر دویل موجه و پس از تصویب در کارگروه موسسه دولتـی و دریافـت مابـه تفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع موسسه بالمانع خواهد بود. ماده23 - واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند، ممنوع بوده و مشمول احکام این دستورالعمل نمی باشند. ماده 24 - هر گونه توسعه تشکیالتی و استخدام برای انجام فعالیت های قابل واگـذاری در موسسـه دولتـی ممنـوع مـی باشد. ماده 25 - موسسه دولتی موظف است در تجدید ساختار سازمانی و پیشنهادهای تشـکیالتی و اسـتخدامی خـود تعـدیل های وزم(اعم از تعدیل در پست و واحد سازمانی )را اعمال و مهارت های ضروری را در کارکنان خود ایجاد نماید. ماده26 - طرف قرارداد موظف به تامین و بکارگیری نیروی انسانی با همـاهنگی موسسـه دولتـی و بـا رعایـت ضـوابط و دستورالعمل های وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. و کارمندان بخش های غیر دولتی که تمام و یـا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی را عهده دار ،می باشند کارکنان تحت پوشش بخش غیر دولتی تلقی می گردند و موسسه دولتی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. طرف قرارداد موظف است با کارمنـدان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقـررات مربوطـه رفتـار نماینـد و پاسـخگوی مقامات و یا مراجع ذیصالح در این رابطه خواه د بود. تبصره1 - افراد به کار گرفته شده در واحدها و فعالیت های واگذار شده باید دارای صالحیت فنی، حرفه ای، اجتماعی و توانمندی های وزم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها بایستی در قرارداد واگذاری منظور گردد . 586 / 506 /د 4/2/ 5932 55 و مسئو لیت هر گونه خسارت وارده به موسسه دولتی که ناشی از عدم آشنایی کارشناسان در واحدهای واگذار شده باشد بر عهده طرف قرارداد است. تبصره2 - چنانچه نیروهای شاغل در واحد واگذار شده اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و... ) با توافق موسسه و تمایل کارمند و حداقل به میزان51 )% در اخ ،تیار طرف قرارداد قرار گرفت معادل حقوق و مزایای این افراد توسط موسسه پرداخت و با صالحدید موسسه از سرجمع مطالبات طرف قرارداد کسر می گردد. تبصره3 - رعایت قوانین سازمان کار وتامین اجتماعی برای کارکنان بکار گیری شده از سوی طرف قرارداد اعم از پرداخت ح قوق و مزایا، عیدی، پاداش، کارانه، بن، هزینه های اخراج و سنوات، مزایای پایان خدمت و رفاهی ،سنوات وپاداش های تک نوبته وترخیص درپایان دوره و همچنین کلیه کسورات قانونی پرسنلی( مطالبات، بیمه مشاغل، و ) ...بر عهده طرف قرارداد می باشد و موسسه هیچگونه مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت. مستندات این بند باید به واحد ذیحسابی و امور مالی موسسه ارائه گردد. تبصره4 - به منظور اطمینان از واریز حق بیمه توسط طرف قرارداد، موسسه دولتی مکلف است قبل از پرداخت مطالبات پیمانکار، تاییدیه سازمان تامین اجتماعی را در این مورد از طرف قرارداد مطالبه و کنترل نماید. تبصره5 - در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان، موسسه دولتی می تواند از محل ضمانتنامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت نموده و ضمن تهیه و ارسال گزارش تخلف صورت گرفته به کارگروه کاهش تصدی موسسه و محرز شدن آن در صورت لزوم نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید. ماده27 - پرداخت بیمه، مالیات، هزینه های مصرفی و پرسنلی، مربوط به طرف قرارداد بـوده و موسسـه دولتـی پـس از عقد قرارداد هیچگونه تعهدی در قبال موارد مذکور نخواهد داشت و میزان هزینه هـای مصـرفی( ملزومـ ،ات مصـرفی، آب برق،گاز، تلفن، تعمی رات و... ) بر حسب سرانه مربوطه توسط موسسه تعیین و اعالم می گـردد کـه پـس از اعـالم، توسـط طرف قرارداد پرداخت خواهد شد. ماده28 - موسسه دولتی موظف است اقدامات وزم به منظور پیگیری و پرداخـت مطالبـات طـرف قـرارداد از سـازمانهای بیمه گر بعمل آورد و سهم طرف قرارداد را از درآمد نقدی، حداکثر11 روز پس از پایان هر ماه و از پرداخـت هـای بیمـه ای حداکثر15 روز پس از وصول از سازمان های بیمه ای تی دیئ نماید. تبصره1 - پرداخت به طرف قرارداد پس از کسر کسورات بیمه ای و سایر کسورات مورد توافق طرفین قرارداد می باشد. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 57 ماده29 - هر گونه اقدام تبلیغاتی توسط طرف قرارداد بایستی با هماهنگی موسسه دولتی صورت گیرد. ماده31 - موسسه دولتی موظف است اقدام به ایجاد سرفصل جداگانه درحسابداری واحد جهت واریـز کـل درآمـد طـرف قرارداد نماید . ماده31 - به منظور ایجاد امنیت خاطر برای طرف قرارداد، عقد قرا رداد واگذاری می تواند برای مدت حداکثر5 سال و بـا تائید کارگروه کاهش تصدی موسسه انجام شود . تمدید سالیانه قرارداد واگذاری در صورت رضایت موسسه از نحـوه ارائـه خدمات طرف قرارداد وکسب نمره ارزشیابی سالیانه به می زان حداقل81 %امکان پذیر می باشد. ماده32 - نظارت و پایش مستمر عملکرد واحدها، خدمات و وظایف واگذار شده به بخـش غیردولتـی از وظـایف موسسـه دولتی واگذار کننده می باشد و واحد ناظر معرفی شده از سوی موسسه، متولی این امر بوده و طـرف قـرارداد موظـف بـه همکاری بدون قید و شرط با واحد مربوط می باشد. تبصره1 - تدوین و اجرای سازوکارهای نظارتی از طریق تعیین شاخص ها و استانداردهای هدفمند و نتیجه گرا برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده خواهد بود و کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی موظف است گزارش حاصل از ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار شده را تدوین و به طور سالیانه به کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه ارسال نماید. تبصره2 - چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و عملکرد طرف قرارداد، مورد رضایت موسسه دولتی واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط موسسه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیفات ویژه برخوردار خواهد بود که این موضوع پس از طرح در کارگروه و تصویب آن ضمانت اجرایی خواهد داشت . و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و عملکرد طرف قراردا د مورد رضایت موسسه دولتی واگذار کننده و خدمت گیرندگان ن باشد، طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود و در صورت هر گونه اختالف تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده کمیته ماده94 آئین نامه مالی و معامالتی مؤسسه خواهد بود. ماده33 - در مواردیکه مفاد قرارداد صریح نبوده یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد و یا به هر علتی اختالف بین طرف قرارداد و موسسه دولتی واگذار کننده ایجاد شود و موضوع اختالف از طریق مذاکره و به صورت مسالمت آمیز حـل و فصل نگردد ، بر اساس ماده( 94 )آئین نامه مالی و معامالتی مص وب1391 ، موضوع در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسـیون وزم اوجـرا خواهـد بود. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 58 ماده34 - در صورتیکه طرف قرارداد از مفاد قرارداد و یا قوانین و مقررات و استانداردهای وزارت متبوع و موسسـه دولتـی تخطی نماید و پس از دریافت دو اخطار کتب ی به فاصله یک ماه از سـوی مؤسسـه تغییـری در بهبـود رونـد کـاری ایجـاد ننماید، موضوع فسخ قرارداد پس از تامین دلیل توسط مؤسسه بطور یکجانبه در کارگروه کاهش تصـدی مطـرح و پـس از ارائه مدارک مربوطه جهت طرح در کمیته ماده 94 آئین نامه مالی و معامالتی موسسه و اخذ موافقـت کمیتـه مـذکور بـا اعالم فرصت حداکثر یکماهه ، نسبت به تسویه حساب و فسخ قرار داد اقدام به عمل می آید و مبلـ ضـمانت نامـه انجـام تعهدات توسط مؤسسه بنفع دستگاه ضبط خواهد گردید. ماده35 - طرف قرارداد درصورت انصراف از ادامه قرارداد می بایست موضوع را کتباً حداقل3 ماه قبل بـه اطـالع موسسـه دولتی رسانده وموافقت وی را اخذ نماید. و در صورتی که موسسه موفق به جایگزینی نشد، با موافقت کـار گـروه کـاهش تصدی، طر ف قرارداد بایستی با شرایط قبلی به مدت حداقل سه ماه دیگر به فعالیت خود ادامه بدهد. ماده36 - طرف قرارداد در پایان قرارداد یا تمدید ساونه آن موظف است نسبت بـه تسـویه حسـاب امـور مـالی د ر مـورد مالیات، بیمه پرسنل و ...با مراجع ذیربط اقدام نماید. م اده37 - واگذاری به بخش تعاونی در چارچوب آیین نامه مالی و معامالتی موسسه و دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه فی مابین وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون و تحت نظارت کمیته تخصصی واگـذاری بـه تعـاونی هـا فعال در ستاد وزارتخانه و موسسات انجام خواهد شد . و مصوبات این کمیته پس از طرح در کارگروه کاهش تصدی و اخـذ تائیدیه کارگروه مذک ور امکان پذیر خواهد بود. اده م 38 - رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری ها به استثنای تفویض اختیـار بـه مـدیران دولتـی الزامی است. ماده39 - موسسه دولتی می تواند به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجـود خـود مشـروط بـر اینکـه بـ ه فعالیتهای مستمر و جاری لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت(یکساله یا کمتر ) و قابل تمدیـد و به قیمت کارشناسی به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره دهد .موسس ه مکلف است درآمد حاصل را به درآمـد اختصاصـی نزد خزانه داری کل واریز نماید . 586 / 506 /د 4/2/ 5932 53 تبصره1 - قیمت گذاری و میزان اجاره ساختمان ها و امکانات موجود با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری یا حداقل سه نفر از کارشناسان خبره و متعهد به انتخاب رئیس موسسه تعیین می گردد. تبصره2 - در واگذاری به صورت اجاره، اجاره بهای واحد مورد نظر می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به موسسه دولتی به روش خرید خدمات به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد. ماده 41 - ،به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحـل انجـام کـار و یـا هـر دو جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات وزم به مدیران برای اداره واحدهای تحـت سرپرسـتی خـود ، موسسـه دولتی می تواند اقدام به واگذار ی واحدها و ف ع الیت ها به مدیران نمایند . در این شیوه واگـذاری فعالیـت هـا و خـدمات بـه بخش غیردولتی واگذار نمی شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سـایر دسـتگاههای دولتـی اسـت و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان تفاهم نامه ای منعقد می شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسـنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می گردد. موسسه موظـف بـه رعایـت مـوارد ذیـل در واگـذاری فعالیت ها و واحدها به مدیران می باشد : 1. تعیین قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه فعالیت ها، خدمات و محصووت واحدهای مجری از قبیل واحدهای بهداشتی، درمانی، پژوهشی، خدماتی، آموزشی به شرح ذیل و متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه فعالیت ها و خدمات مذکور و تصویب آن توسط کارگروه کاهش تصدی مو سسه الف- محاسبه حقوق و مزایای قابل پرداخت پرسنلی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در انجام یک فعالیت و ارائه یک خدمت و یا انجام مجموعه فعالیت ها و خدمات یک واحد شرکت دارند. ب- محاسبه هزینه مواد مصرفی، لوازم اداری، آب، برق، سوخت و .... که برای انجام یک فعالیت یا واحدی که در آن فعالیت های متعددی انجام می گیرد بر اساس نر های مصوب تعیین می شود . برای واحدهایی که در یک ساختمان مشترک مستقر هستند ، هزینه آب ، برق و ...در محاسبه منظ ور نمی گردد . میزان هزینه ،مصرفی حداکثر به میزان انجام شده در سال قبل به اضافه نر تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی خواهد بود. ج- محاسبه هزینه های تعمیر و نگهداری و استهالک ساختمان، تاسیسات، تجهیزات و ماشین اوت واحدی که خدمات و فعالیت ها در آن انجام می شود .(بر اساس توافق طرفین و در حد متعارف) د- محاسبه هزینه های سرمایه ای(اموال و دارایی ها و تجهیزات ) واحدی که خدمات و فعالیت ها در آن انجام می شود. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 20 هـ- محاسبه هزینه سرانه که حاصل تقسیم هزینه های محاسبه شده برای فعالیت هایی که در یک واحد انجام می گیرد بر تعداد خدمات ارائه شده و یا تعداد استفاده کنندگان از خدمات خواهد بود. تبصره1 - در محاسبه هزینه سرانه در مواردیکه برای انجام خدمات و یا فعالیت ها، محاسبه تعداد استفاده کننده و یا تعداد خدمت ارائه شده قابل اندازه گیری و محاسبه دقیق نباشد، قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده واحد مجری ارائه دهنده خدمت، مالک عمل قرار می گیرد. تبصره2 - در صورتی که میزان هزینه محاسبه شده فعالیت ها به طریق فوق در واحدهای گوناگون در یک موسسه از متوسط هزینه واحدهای مشابه مستقر در یک منطقه بیشتر باشد، متوسط هزینه های منطقه ای مالک عمل قرار می گیرد. قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یک فعالیت یا خدمت در صورتی می تواند از سایر موارد مشابه بیشتر باشد که افزایش کیفیت آن در توافقنامه منظور شده باشد. و ،برای واحدهایی که کمتر از متوسط هزینه نموده اند مشروط بر آنکه کیفیت ارائه خدمات آنها افزا یش یابد تا سطح متوسط قابل محاسبه می باشد، در غیر این صورت همان قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره3ـ در مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام شده یا هزینه سرانه فعالیت، خدمات و محصووت واحد مجری و یا هزینه یابی استاندارد مالک عمل خواهد بود. در روش هزینه یابی استاندارد، تعیین هزینه و درآمد بر اساس"پیش بینی آنچه باید بعد از واگذاری باشد" صورت می گیرد . در این روش مبنای تعیین سود و زیان به طور تقریبی بر اساس هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده ای است که بعد از انعقاد تفاهم نامه از واحد مورد انتظار می باشد . 2. انعقاد تفاهم نامه فی مابین باوترین مقام موسسه دولتی و مدیر واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها وخدما ت و قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه آن و تعیین تعهدات طرفین معامله تبصره1 - ًمدیر واحد مجری ترجیحا دارای رابطه استخدامی پیمانی یا رسمی باشد و در خصوص نیروهای قراردادی مدت قرارداد استخدامی از مدت تفاهم نامه کمتر نباشد. تبصره2در ـ انعقاد تفاهم نامه بین واحد مجری و موسسه دولتی ، موسسات دولتی ملزم به رعایت الگوی تفاهم نامه معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس ،جمهور که به کلیه موسسات دولتی ابالغ شده است می باشند. تغییر در محتوی تفاهم نامه ، حسب اقتضائات موسسه قابل انجام خواهد بود لکن تغییرات حاصله نباید اصول این تفاهم نامه را خدشه دار کند. تبصره3 -موسسه دولتی می توانند در،تفاهم نامه انجام اقدامات غیرقابل پیش بینی که در طول دوره توافقنامه، به واحد مجری تکلیف می شود را تصریح نموده و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمایند. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 25 3. افتتاح حساب بانکی به نام واحد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده موسسه ظرف یک ماه در و چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی(تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم نامه به این حساب واریز و تمامی پرداختها از محل آن انجام می شود.) 4. تامین نیروی انسانی جدید و مورد نیاز واحد مجری، با اولویت نیروی انسانی شاغل در موسسه دولتی و واحد ذی ربط یا سایر دستگاههای اجرایی کشور( ،که در صورت تقاضای کارکنان طرف قرارداد موظف است حداقل51 %از کارکنان را به صورت مامور بپذیرد.) تبصره1ـ ،اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأسا ً بر عهده واحد مجری بوده و هیچگونه تعهدی متوجه موسسه دولتی ذی ربط نخواهد بود. تبصره2 - مدیر واحد مجری در صورتیکه بخشی از کارکنان یادشده( حداکثر21 % )را مازاد تشخیص ،دهد پیش از امضای تفاهم نامه می توانند آنها را در اختیار موسسه دولتی ذی ربط قرار دهد تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شو د و واحد مجری تنها در صورت بروز تخلف می تواند پس از امضای تفاهم نامه، نیرو یا نیروهایی را مازاد اعالم نماید. تبصره3 - مدیر واحد مجری می تواند به ازای نیروی انسانی که مازاد اعالم می شود، به منظور ارائه خدمات با کیفیت تعهد شده نسبت به خرید خدمت به روش های ذکر شده در ماده(3 )اقدام نماید . مشروط بر اینکه هیچ گونه تعهد استخدامی یا تعهدات قانونی دیگر با پرسنل ذیربط ایجاد نگردد. تبصره4 - تعداد نیروی انسانی مورد نیاز( که مدیر واحد مجری نیز جزء کارکنان واحد مجری محسوب شده و مشمول تعداد نیروی انسانی مورد نیاز واحد می شود ) برای انجام فعالیت مشخص شده توسط واحد مجری بر اساس تعداد پست های سازمانی اشغال شده موسسه دولتی می باشد و با هماهنگی کارگروه کاهش تصدی موسسه و با رعایت صرفه و صالح موسسه تعیین می شود . کاهش بیست درصدی نیروها نیز از میان نیروهای مذکور صورت می گیرد. تبصره5 - موسسه دولتی قبل از به کارگیری نیروی انسانی مازاد واحد های مجری در سایر واحدها، مجاز به استخدام نیروهای انسانی جدید اعم از رسمی و پیمانی نمی باشد. تبصره6 - درصورتیکه نیروی انسانی واحد مجری به دویلی از جمله، مریضی، فوت، بازخریدی، اخراج و ... از واحد مجری منفک شوند، مدیر واحد مجری می تواند در ازای نیروهای یاد شده از طریق موسسه دولتی ،ذیربط فرد جایگزین درخواست نموده و به کارگیرد. تبصره1 - درصورتیکه نیروی انسانی واحد مجری پس از محاسبه قیمت تمام شده، هزینه تمام شده یا هزینه سرانه و تنظیم تفاهم نامه، بر اساس دادخواست مستخدم بازنشسته، بازخرید و انتقال یابد، اعتبار مربوط به 586 / 506 /د 4/2/ 5932 22 حقوق و مزایای آن افراد برای واحد مجری جهت جبران میزان ارائه خدمات و تامین نیاز از طریق خرید خدمت یا جبرا ن خدمات افراد موجود در اختیار واحد مذکور باقی خواهد ماند. تبصره8 - مدیر واحد مجری موظف است با کارکنان واحدهای ذیربط مطابق قوانین و مقررات جاری عمل نماید. تبصره9 - اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه در اختیار واحد مجری قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد مجری به عنوان هزینه قطعی منظور می گردد. 5. پرداخت هزینه های پرسنلی، مصرفی، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه های م حاسبه شده در قیمت تمام شده توسط واحد مجری 6. ،محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی پیمانی، قراردادی و سایـر نیروهای واحد مجری در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها توسط واحد مجری ( مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای،قانونی دوره اجرای مندرج در تفاهم نامه می باشد). تبصره1ـ ،مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی دوره اجرای مندرج در تفاهم نامه می باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پستهای سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پستهای مندرج در درجه بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط کارگروه کاهش تصدی موسسه و با رعایت صرفه و صالح موسسه دولتی تعیین می شود. تبصره2 - کلیه افزایشهای قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهـم نامه، به عنوان تعهدات موسسه در تفاهم نامه منـظور و توسط موسسه تیمین می شود. تبصره3 - موسسه دولتی بخشی از اعتبار پرسنلی واحد مجری را با توجه به عملکرد واحد مجری ، پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می کند. 1. در اختیار قراردادن کلیه ساختمان ،ها، تیسیسات تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد مجری توسط موسسه دولتی تبصره1 - در صورت موافقت موسسه دولتی، مدیر واحد مجری می تواند نسبت به سرمایه گذاری در خصوص تجهیز واحد مربوطه و توسعه خدمت رسانی اقدام نماید. 8. پرداخت صددرصد مبل قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعالم شده در موعد توسط موسسه 586 / 506 /د 4/2/ 5932 29 تبصره1 ـ هزینه های ناشی از انعقاد تفاهم نامه و اعتبار موردنیاز برای اجرای تکالیف باقی مانده موسسه دولتی ، نباید از مجموع اعتبارات هزینه ای که در بودجه مصوب ساونه پیش بینی شده است، تجاوز کند. تبصره2 ـ تخصیص اعتبار به میزان صددرصد به واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به دیگر واحدهای موسسات دولتی شود. 9. ایجاد انگیزه و تشویق مدیر واحد مجری و نیروی انسانی شاغل، در صورت صرفه جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده و یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه هرسال از کل درامد همان سال واحد به شرح ذیل: الف- حداکثر شصت درصد( 61 )%رقم حاصل از صرفه جویی به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به شرح ذیل پرداخت می گردد:  حداکثر21 درصد رقم فوق الذکر به مدیر واحد مجری با نظر موسسه دولتی بر اساس کیفیت ارائه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان  حداکثر41 درصد رقم فوق الذکر جهت پرداخت انگیزشی و کارایی به کارکنان و مسئولین واحد مجری(حداکثر دریافتی مسئولین و کارکنان در هر ماه معادل یکما ه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر آنها پس از کسر کسور قانونی خواهد بود که با نظر مدیر واحد مجری قابل پرداخت خواهد بود. ب- حداکثر41 درصد( 41 )%رقم حاصل از صرفه ،جویی به طریق ذیل برای ارتقاء کیفی خدمات تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذیربط هزینه می گردد:  حداکثر31 درصد رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصالح نظام های مدیریتی، آموزشی و بهسازی کارکنان، ارایه خدمات برتر و تجهیز و بازسازی امکانات و یا خرید تجهیزات مورد نیاز برای واحد مجری(نوسازی تجهیزات فرسوده در اولویت قرار دارد).  حداکثر11 درصد رقم مذکور برای تشویق کارکنان ستادی موسسه دولتی تبصره1 - تشویق ها، زمانی که صرفه جویی محقق شد، قابل پرداخت می باشد و حداکثر معادل حقوق و مزایای ماهیانه مدیران و کارکنان در طول زمان اجرای توافقنامه خواهد بود و مدیر واحد مجری موظف است گزارش حساب اجرای این بند را به تفصیل به واحد ناظر در موسسه دولتی ارایه نمای د. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 24 تبصره2 - منظور از یکماه حقوق و مزایای مسئولین :حکم کارگزینی +کارانه یا اضافه کار +همترازی + حق مدیریت +محرومیت از مطب برای اعضای هیات علمی می باشد. و منظور از یکماه حقوق و مزایای کارکنان: حکم کارگزینی +کا رانه +اضافه کار می باشد. تبصره3 - واحدهای قابل واگذاری در چارچوب این ماده می تواند شامل کلیه واحدهای پاراکلینیک( بخش های تصویربرداری، آزمایشگاه، توانبخشی، داروخانه و )... و بخش های بستری و سایر عرصه های خدمت رسانی تخصصی باشد. تبصره4 - واگذاری مدیریتی در واحدهای تازه تاسیس در صورت اعمال تحقق محاسبه هزینه تمام شده و هزینه سرانه خدمات قابل ارائه در این واحدها(هزینه یابی استاندارد )امکان پذیر خواهد بود. ماده41 - واگذاری امور به بخش غیردولتی بایستی موجب صرفه جویی در هزینه ها گردد و موسسه دولتی موظـف اسـت در صورتی که اجرای این برنامه را از نظر میزان هزینه به صرفه و صالح نداند، موضوع را با ذکر دویل به کـارگروه کـاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع گزارش نماید تا نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم مناسب اقدام گردد. فصل ششم : حمایت ها و تسهیالت ماده42 - به منظور حمایت و ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبـول تصـدیهای دولتـی، حمایـت هـا و تسـهیالت پیش بینی شده ذیل پس از تائید کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی ،قابل ارایه می باشد: 1. اختصاص زمین و ارائه کمک جهت احداث فضاهای فیزیکی یا ارائه خدمات زیربنایی با نر کارشناسی 2. اعطای اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب بودجه سنواتی به صورت مشارکتی و کمک 3. فراهم نمودن فضای فیزیکی با تاسیسات مورد نیاز و امکانات تشخیصی درمانی و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جه ت انجام فعالیتهای تشخیصی و درمانی 4. اجازه استفاده از تجهیزات و امکانات دولتی به صورت رایگان 5. اعطای تسهیالت بانکی با شرایط ویژه و تامین مابه التفاوت سود بانکی با پیش بینی در قانون بودجه سالیانه 6. ارائه زمین و تسهیالت خاص در مناطق ویژه و آزاد برای توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، مراکز رشد و پارک های فناوری و سایر مراکز مربوط به امور فرهنگی اجتماعی 586 / 506 /د 4/2/ 5932 26 1. پرداخت تمام یا بخش هایی از هزینه سرانه تامین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص بر اساس قراردادهای منعقده 8. اختصاص وجوه اداره شده در بودجه سنواتی 9. حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی ها در نظام سالمت از قبیل : تعاونی های،تخصصی سالمت خدمات بهداشتی و درمانی و همگن، سهامی عام، خیرین سالمت، گردشگری سالمت و ... با اولویت دادن آنها در واگذاری تصدی ها خصوصا در طرح پزشک خانواده و اولویت برای صدور مجوزها ی تاسیس و بهره برداری 11 . ارائه خدمات ،آموزشی مشاوره ای و آزمایشگاهی تخصصی در زمینه های مرتبط جهت رفع مشکالت بخش غیردولتی تبصره1 - نوع و نحوه حمایتها و اعطای تسهیالت به بخش غیردولتی در قرارداد تنظیم شده فیمابی ن موسسه دولتی و طرف قرارداد تعیین خواهد شد. فصل هفتم: تعیین تکلیف کارکنان موسسه دولتی ماده43 - با کارمندان رسمی و پیمانی موسسه دولتی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد. 1. ا نتقال به سایر واحدهای همان موسسه ، سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دیگر 2. بازخرید سنوات خدمت 3. موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال 4. ا نتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد(در صورت تمایل کارمندا ن) 5. انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور 6. آماده به خدمت 1. موافقت با درخواست کارمند حسب مورد بر اساس ماده31 قانون برنامه پنجم توسعه 8. موافقت با بازنشستگی در صورت تحقق شرایط مندرج در آیین نامه اداری استخدامی مصوب سال1391 586 / 506 /د 4/2/ 5932 25 تبصره 1 - کارمند می تواند سه طریق از طرق هشت گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به موسسه دولتی اعالم کند .موسسه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. و کارمندان فوق تا زمان تعیین تکلیف(حداکثر شش ماه )از حقوق و فوق العاده های مستمر برخوردار خواهند بود. تبصره2 - کارمندانی که در زمان تغییر وضعیت و واگذاری، واجد شرایط بازنشستگی حسب مقررات جاری و مورد عمل مربوط باشند، بدون تقاضای آنان بازنشسته می شوند. تبصره3 - درصورت تمایل کارمند به ادامه فعالیت در بخش غیردولتی ، طرف قرارداد بایستی پیش از امضای قرارداد با موسسه دولتی بررسی های وزم در خصوص موافقت با ادامه فعالیت کارمند را بعمل آورده و پس از امضای قرارداد طرف قرارداد به هیچ عنوان نمی تواند نیرو یا نیروهای توافق شده را اخراج یا مازاد اعالم نموده و در اختیار موسسه قرار دهد مگر در صورت بروز تخلف، که براساس مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد. تبصره4 - در صورت بازنشستگی یا بازخریدی کارمند، وجوه و مطالبات مستخدمین تماما از محل اعتبار موسسه دولتی تامین و پرداخت خواهد شد. پرداخت پاداش پایان خدمت و غرامت اخراج مشروط بر اینکه مستخدم حداقل یک سال سابقه خدمت به طور متوالی یا متناوب درآن موسسه را داشته باش د ، امکان پذیر خواهد بود و در مورد کارگران مشمول قانون کار طبق مقررات کار رفتار خواهد گردید. چنانچه این کارکنان حسب مقررات استخدامی مربوط یا مفاد قرارداد منعقده دارای مرخصی ذخیره شده باشند، حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مزبور به آنان پرداخت خواهد شد . تبصره5 - با کارکنان رسمی و پیمانی انتقال یافته به سایر موسسات و دستگاههای اجرایی، مطابق م قررات استخدامی مورد عمل رفتار خواهد شد و در صورتیکه حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مشمول این ماده از مجموع حقوق و فوق العاده های مستمرقبلی آنان کمتر باشد، مابه تفاوت به آنان پرداخت می گردد و هرگونه افزایش حقوق و فوق العاده های مستمر بعدی تا استهالک کا مل مابه تفاوت مذکور کسر خواهد شد. تبصره6 - آن عده از کارمندان موسسه دولتی که رابطه استخدامی آنان در تاریخی قبل از واگذاری واحد محل خدمت قطع شده است مشمول ضوابط و مقررات این فصل از دستورالعمل نمی باشند. ماده44 - کارمندان قراردادی موسسه که تمام یـا بخشـی از وظـایف آنهـا بـه بخـش غیـر دولتـی واگـذار مـی گـردد قراردادشان لغو و با پرداخت حقوق مکتسبه و قانونی از موسسه جدا می شوند. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 27 ماده45 - در واگذاری واحدها ، ماموریت مستخدمین سایر دستگاهها و موسسات که بـه عنـوان مـامور در واحـد مربوطـه خدمت می نمایند، خاتمه یافته تلقی می شود و به دستگاه و موسسه دولتی خود اعاده خواهنـد شـد و تنهـا در واگـذاری مدیریتی ، در صورت نیاز و تقاضای واحد مجری و رضایت مستخدمین ماموریت آنان ادامه خواهد یافت . ماده46 - تعداد کارمندان موسسه دولتی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طـرف قـراداد مـی باشـند بایستی هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسـبت بـه سـال قبـل کـاهش یاب نـ د و تعـداد مجوزهـای استخدامی موسسه باید با رعایت این موضوع تعیین گردد . تبصره1 – وظایف حاکمیتی از شمول این ماده مستثنی هستند. ماده47 - پرونده های اتهامی مطروحه در مورد کارکنان موسسه دولتی که در بخش غیردولتی شاغل هسـتند بـه هیـات رسیدگی به تخلفات اداری همان موسسه ارجاع می گردد و هیات مزبور صالح بـه امـر رسـیدگی بـه تخلفـات اداری آنـان خواهد بود و تعیین تکلیف این قبیل کارکنان موکول به صدور حکم قطعی در هیات مربوط خواهد بود . فصل ه شتم :نظارت ماده48 - تائید صالحیت متقاضیان ایجاد واحد های غیر دولتی پس از ثبت شرکت و صالحیت کارکنان مربوط بر عهده واحد تخصصی مربوطه خواهد بود و نظارت و کنترل بر ارائه خدمات بر عهده کار گروه کاهش تصدی موسسه دولتی ذیربط می باشد و درصورت مشاهد تخلف ، موسسه ذیربط اختیار لغو امتیازات مربوط را پس از طی تشریفات قانونی و اخذ حکم محکومیت متخلف خواهد داشت. تبصره1 - مقررات نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه دولتی ذیربط در ارتبـاط بـا انجـام فعالیـت های حوزه های مشمول کماکان معتبر است. تبصره2 - به منظور ارزیابی چگونگی ارائه خدمات و عملکرد اشخاص طرف قرارداد، موسسه دولتی واگذار کننده، کمیـت و کیفیت خدمات ارائه شده را مورد ارزیابی سالیانه قرار می دهد . موسسـه ذیـربط مـی توانـد طـرف قـرارداد را در صـورت عملکرد مطلوب، تشویق نموده و از تسهیالت ویژه برخوردار نماید، در غیر اینصورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقـررات مربوط اقدام می شود. 586 / 506 /د 4/2/ 5932 28 ماده49 - این دستورالعمل در49 ماده و تبصره های مربوط تنظیم شده اسـت . کـارگروه کـاهش تصـدی سـتاد مرکـزی مسئول یت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد و دبیرخانه کارگروه مذکور مکلف است گزارش عملکـرد موسسات دولتی را در پایان هر سال به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ارائه نما ید.