ب) گسترش عدالت اجتماعی با:

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۳:۱ ب) گسترش عدالت اجتماعی با: ۵) کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر ۵ در پایان برنامه برسد. ۶) تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی. ۷) حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار. ۸) توسعه بخش تعاون با هدف توانمند سازی اقشار متوسط و کم درامد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد. امور اجتماعی و فرهنگی: ۱) تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی» فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه شغلی» ازدواج» مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان» توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان. ۲) اهتمام به توسعه ورزش کارگزاران. ۳) تأکید بر رویکرد انسان سالم همه جانبه با توجه به: ۱ یکپارچگی در سیاستگذاری, برنامه‌ریزی» ارزشیابی» نظارت و تخصیص منابع عمومی. ۲ ارتقاء شاخصهای سلامت هواء امنیت غذاء محیط و بهداشت جسمی و روحی. ۴ اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت موادغذایی. ۴) توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۸۳۰ تا ۵) استفاده از ابزارهای فرهنگی» آموزشی و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی. ع) تقویت قانونگرایی, انضباط اجتماعی وجدان کاری» خود باوری» روحیه کار جممی, ابتکار, درستکاری, قناعت» پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید. ۷) حضور فعال و هدفمند در سازمان‌های بین‌المللی و منظقه‌ای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه‌های موجود براساس ارزش‌های اسلامی. اهداف کلان ۱) توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با تکیه بر تعاونی‌ها ۲ افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۱۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران ۴) کاهش نرخ بیکاری استان‌ها ۵) افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی به کلیه نیروهای شاغل ۶) افزایش ضریب نفوذ بیمه درمانی به کلیه آحاد مردم ۷) برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدتهای اجتماعی, بیمه پایه اجتماعی و درمانی» بیمه‌های مکمل» بازنشستگی و درمانی ۸) اصلاح ساختار صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در جهت کاهش وابستگی به دولت )٩‏ ارتقاء شاخص‌های محیط کسب وکار ۰) ساماندهی بیمه‌های سلامت ۱) ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور ۲) افزایش نرخ مشارکت نیروی کار ۳) ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه ۴) ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی ۵) کاهش حوادث ناشی از کار ۶) کاهش میانگین زمان رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی ۷) افزایش آموزش‌های مهارتی وکارآفرینی ۸) ارتقاء شاخص‌های کارآفرینی راهبردها: ۲) توسعه کارآفرینی ۳) بسط و توسعه حمایت‌های بیمه بیکاری و پایداری مشاغل ۴) تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت ۵) توسعه ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار ۶) توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تعمیق سه جانبه گرایی ۷) گسترش تشکلهای تعاونی و ایجاد اشتغال مولد ۸) توانمندسازی و ارتقاء بهره‌وری تعاونی‌ها )٩‏ توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی ۰) توسعه» گسترش و ارتقاء بیمه‌های اجتماعی ۱) توسعه. گسترش و ارتقاء بیمه‌های درمانی -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳) توسعه, گسترش و ارتقاء نظام خدمت رسانی حوزه حمایتی» توانمندسازی وکاهش أآسیب‌های اجتماعی ۳) توسعه فرهنگ کار و تعاون ۴) اعتلاء خدمات اجتماعی در جامعه هدف ۵) توسعه فعالیت‌های ورزشی و تفریحی در جامعه مخاطب ۶) توسعه امور حقوقی در عرصه تعاون» کار و رفاه اجتماعی ۷) توسعه تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای در عرصه تعاون» کار و رفاه اجتماعی سیاست‌های اجرایی ۱) توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط ۲) توسعه اشتغال بانوانء دانش آموختگان و اقشار خاص توسعه اشتغال روستایی ۳) ساماندهی اشتغال اتباع خارجی ۳۴) توسعه کاریابیهای غیردولتی ۵) توسعه نظام اطلاع رسانی بازار کارء تعاون و رفاه اجتماعی ۶) ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کار آفرینان ۷) بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود قانون بیمه بیکاری به منظور توسعه دامنه شمول بیمه بیکاری ۸) حمایت از واحدهای مشکل‌دار به منظور حفظ اشتغال موجود )٩‏ تنظیم و نظارت بر روابط کار ۰) بهبود و گسترش نظام‌های جبران خدمت ۱) بازرسی مستمر از واحدهای مشمول قانون کار ۲۳) بهبود مستمر سطح ایمنی و بهداشت کار در زیست کار جامعه ۳) توانمند سازی و ترویج تشکلهای کارگری و کارفرمایی ۴) گسترش پژوهش‌های کاربردی در زمینه تعاون و عدالت اجتماعی ۵) ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون در بین مردم ۶) گسترش و توسعه تعاونیها ۷) استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات تعاونی‌ها ۸) تسهیل دسترسی تعاونیها به دانش روز و مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز ۹) حمایت از شبکه سازی,گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاونی ۰) حمایت از توسعه صادرات و بازار ۱) افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت نهادهای پولی بخش تعاونی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳.۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ۲۳) تعامل اثر بخش با سایر دستگاههای اجرایی ۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در تعاونی‌ها ۴) ایجاد ثبات. پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی (ماده ۲۶) ۵) افزایش رقابت کارآمدی و اثر بخشی در عرصه خدمت رسانی بیمه‌های اجتماعی (ماده ۲۸) ۶) توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی به اقشار مختلف (ماده ۲۷) ۷) تقویت کمی و کیفی خدمات بیمه‌های درمانی ۸) اصلاح ساختار و ساماندهی صندوقهای بیمه‌ای ۹) تقویت و گسترش نظام ارجاع و پزشک خانواده ۰) توسعه نظام خدمت رسانی حوزه حمایتی» توانمندسازی و کاهش اسیب‌های اجتماعی ۱) کاهش تصدی‌گری دولتی و برون سپاری خدمات قابل واگذاری ۲) اصلاح نگرش فرهنگی براساس آموزه‌های اسلامی در جامعه کار و تعاون ۳) ترویج وجدان کاری و انضباط اجتماعی در جامعه کار و تعاون ۴) استفاده مطلوب از ظرفیت‌های رسانه‌ای و علمی کشور (حوزه» دانشگاه و صدا و سیماء خبرگزاری‌هاء مطبوعات., سایت‌ها و ...) ۵) تسهیل و ترغیب مشارکت آحاد جامعه کار و تعاون در فعالیت‌های ورزشی و تفریحی ۶) حضور فعال در مجامع و رویدادهای درون مرزی و برون مرزی ۷) تنقیح قوانین و ایجاد وحدت رویه آراء هیأتهای رسیدگی قانون کار ۸) معاضدت قضایی و حقوقی کارگران ۹) افزایش همکاری‌های دو جانبه با کشورهای هدف ۰) ارتقای سطح همکاری‌ها با سازمان‌های بین‌المللی تخصصی ۱) مهمترین اقداماتی که وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی طی برنامه پنجساله پنجم مکلف به انجام و یا مشارکت در اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء می‌باشد: # اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند. به شرط آن که واحد.ء تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن» کاهش نیروی کار نداشته # افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور # افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون -------- صفحهٔ بعد -------- # تهیه آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲۴ # اقدام به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه: - مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی - بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه - بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان #* ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال *# تدوین پیش‌نویس ایین‌نامه افتتاح حساب‌های انفرادی (بیمه تکمیلی بازنشستگی) از طریق صندوق‌ها #* ساماندهی خدمات بیمه سلامت را به صورت یکیارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» # تهیه آیین‌نامه اجرایی خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیردولتنی مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه #+ طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی» منطقه‌ای و گروههای هدف و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم برای استمرار نظام مذکور در طول برنامه # اجرای برنامه توانمندسازی حداقل سالانه ۸۱۰/ خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی» توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم به منظور اجرایی نمودن اهداف مندرج در سند چشم‌اندازء سیاست‌ها و قانون برنامه پنحم توسعه در حوزه تعاون» کار و رفاه اجتماعی» بسته اجرایی وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی با رویکرد مسئله محوری شامل شش بسته اجرایی فرعی به شرح دیل می‌باشد: #* نظارت بر اجرای قانون کار و حفظ و صیانت از نیروی انسانی و تعمیق اصل سه جانبه‌گرایی # توسعه تعاملات بین‌المللی» منطقه‌ای و امور حقوقی در عرصه تعاون» کار و رفاه اجتماعی # توسعه و ارتقاء خدمات بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی # اعتلای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تعاون -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- ات معتبر هیأت وزبران ۰- شرح فعالیت‌ها و عملیات به تفک تدوین, تصویب و ابلاغ دسئورالعمل‌های اجرایی استفاده از روش‌های نوین در آداره و ارائه خدمابت صندوق‌ها ندوین پیش نویس اصلاحبه مواد قانونی مورد نطر چهت کاهش وایستنگی صتنوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت تنوین بیش نویس مصوبات مورد نیاز و ارائه به مراجع دیربط جهت تحدیدنطر در ساختار بیمه‌های اجنماعی تدوین پیش نویس‌های اصلاح ین نامه‌ها با اساسانامه‌ها جهت اصلاح ساخبار و تجهیر سایر صندوق‌های وابسته به دسگاههای اجرانی تنوین بیش نویس اصلاحیه مواد فانونی, آیین نامه‌ها جهب اصلاح مولقه‌های (بارامترهای) موْنر بر فبالیت صندوق‌ها تدوین بیش نویس اصلاخیه قوائین و مقررات و روشها جه تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و مطالباب معوقه تنویس بیش نویس اصلاحیه مواد فانونی با سایر مصوبات چهت ایجاد همسوبی و هماهنگی در شرایط بیمه‌گری و برداخت مرایا بین صندوق‌های محلف تهیه بیش نویس مواد فانونی با مصوبات موردنیاز جهت بازنگری قوائین و مقرراب مربوط به جایجایی و اننغال سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌ها تهیه بیش نویس مصوبات و ضوابط ایجاد و تداوم فعالیت صندوق‌های بازنشگسنگی خصوصی در دراز مذبت تهیه بیش نویش مصوباب و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت فراهم سازی شرایط رقاینی برای فقالیت صندوق‌ها در زمینه بیمه‌های تکمیلی بازنشسسشگی تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی جهت توسعه و تکمیل بایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای تابعه تدوین و آرائه بیش نویس اصلاحیه قوانین و مقررات جهب انقال تکالیف غیربیمه‌ای صندوق‌های بیمه به لایه حماینی تدوین و تصوبب خما مشی‌های سرمایه گذاری و ارائه مراجع دیربط برنامه‌ریزی مطلابق اعلام دشگاه‌ها و مراجع مسئون در شبکه ملی اطلاعات کشور تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز با زمان بندی معین چهب ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلام‌های بین دشگاه‌ها و واحدها تدوین دسورالعمل‌های لازم واگناری حدمات قابل ارائه در خارج از محیط آداری واحدها به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دول اتصال به شبکه ملی اطلاعات چهت عرضه خدمات قابل ارائه به صورب الکرونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات : تهیه بیش نویس آأیس نامه‌ها و مصوبات مورد نیاز الگوی مناسب نظام تأمین اجماعی جند لایه -------- صفحهٔ بعد -------- م عنوان فعالیت/ عملیات تشکبل صندوق‌های بیمه‌ای مورد نیاز در چهارجوب نظام تأمن اجنماعی جند لایه تهیه پیش نویس اصلاحیه قوانین و مقررات برای پوشش همگانی مسنمری‌های بایه تیه پیش نویس اصلاحیه فوائین و مقرراب و ارائه آن به مراجع ذبربط جهت برقراری ساز وکارهای مناسب و پایدار برای پوشش بیمه اجماعی ابثارگران تدوین پیش نویس دسورالعمن‌های لازم و بیگبری تصویب و ابلاغ آن چیت هماهنگ سازی وضعیت بیمه اجنماعی ابتارگران در صندوق‌های مخلف دا تشه بازنگری ۱۰۰ درصد ارزش نسبی حدمات در هر سالن از برنامه (هر ساله به منظور تعس تعرفه) بازنگری ۱۰۰ درصد فهرست حدمات مورد تع‌هد بیمه بایه سلامت (هر ساله) تنوین و بازنگری فهرست حدمات بیمه تکمیلی در هر سال از برنامه (متوط به تمس فهرست تعهدات بیمه بانه سلامت بعد از بازنگری حواهد بود] خربد ۵۰ حدمت تشخیصی ‏ درمانی براساس وجود رهنمودهای بالینی تدوین ۵ دستورالعمل مربوط به سباسهای تشویفی در هر سال از برنامه (برای مصرف کنندگان و ارائه دهندگان) توسعه عقد فرارداد با ارائه دهندگان حدمات در بخش‌های دولنی و خصوصی (۱۰۰ درصد نا بابان برنامه) بوشش اجبار حدافل ۵ برنامه غربالگری براساس اولوسهای کشور در زمره تمهدات بیمه بایه کاهش ۱/۲ درصدی خانوارهای دجار هزینه‌های تحمل نابذیر در سال ۵ برنامه بازنگری ۱۰۰ درصد فهرست حذمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت (هر ساله) تشکیل سازمان بیمه سلامت ابران انعفاد تفاهم نامه فی مایین وزارتین بهذاشت و تعاون. کار و رقاه اجنماعی جهت تسری برنامه به شهرهای بالای ۵۰۰۰۰ نفر گسترش پوشش جمعینی بیمه بایه سلامت به ۱۰۰ در بایان سال سوم برنامه شناسایی ۱۰۰ گروههای هدف استقرار تدریجی نظام سطح‌بندی حدمات تا بایان برنامه بنحم گسترش خفرافیایی برنامه 3[4]) در مناطق روسنایی از ۶۴ به ۸۱۰۰ (17]3:) توانبخشی میتی بر جامعه) مداحله ققر زدابی اجنماع مجور در ۶۰ مناطق ففرنشین شهری و شهرهای با حمعیت زیر ۵۰ هرار بر ییشگیری اجنماع محور از أسبب‌های اجتماعی هر -------- صفحهٔ بعد -------- ات معتبر هیات وزبران سال ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل افزایش 7۱۰۰ کمک هزینه معلولین در خانواده‌ها پوشش ۸۱۰۰ کودکان زیر۶ سال نیازمند و مادران باردار و شیرده نیازمند در برنامه آمنیت تغدیه کمک به تأمین مسکن ۸۰ هزار خانوار مدد جویان و تنظیم تفاهم نامه با دستگاههای بین‌آلمللی ایحاد فرصت شغلی سالیانه برای ۸۱۰/ مددجویان بچخت بوسس آرائه خدمات توانبخشی به ۸۱۰۰ معلولین نیازمند توسعه خدمات آورژانس اجتماعی سالیانه در ۱۰/ مناطق هدف پوشش بیمه درمان برای معتادان بی بضاعت (تعداد ۳۳۳۰۰ کاهش ۳/۲ درصدی نرخ بروز معلولیت خروج سالیانه ۱۰ گروههای تحت پوشش از چرخه افزایش ۲۲ درصدی نسبت معتادین درمان و تدوین لوایج ایحاد ۵۰۰ صندوق اعتبارات خرد راه‌اندازی صندوق فرصت‌های شغلی احصا و واگذاری ۸۱۰۰ خدمات قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی آموزش 1۸۰ سازمان‌های غیردولتی فعال در این حوزه اعطای تسهیلات و بارانه به مراکز غیردولتی آرائه دهنده خدمات به اجرایی بند (د) ماد توسعه جمهور رت تاریخ کار و رفاه اجتماعی- وزار ت راهبردی رئیس جمهور در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ ب: د بند (د) ماده (۲۲) قانون برناه » آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ن آیین‌نامه اصطلاحات زیر در -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۱۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران الف- نظام ارایه خدمات سلامت: ارایه خدمات پیشگیری,» درمانی و توانبخشی در سطوح سه گانه به شرح زیر: سطح اول: خدمات پایه سلامت شامل ارتقای سلامت» پیشگیری» درمانهای اولیهء تأمین دارو و عنوان مسئول سطح اول) انجام می‌شود. سطح دوم: خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری» تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک مربوط. اطلاعات مربوط به این سطح توسط ارایه کنندگان خدمات در اختیار مسئول سطح اول قرار می‌گیرد. سطح سوم: خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری دارای اولویت. تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک مربوط. بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع کننده قرار می‌گیرد. رسمی مراکز آموزشی- درمانی دولتی و عمومی غیردولنی که به صورت تمام وقت در مراکز تشخیصی آموزشی پا درمانی محل خدمت خود حسب مورد اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی در مراکز بخش خصوصی و خیریه را ندارند. اعضاء هیئشت علمی تمام وقت جغرافیایی نیز مشمول این بند هستند. ج- حاکمیت خدمات بالینی: پایبندی سازمان‌های متولی سلامت به ارتقای مستمر کیفیت آرایه خدمات و حفظ و تأمین مستمر بالاترین استانداردهای مراقبت. د- قیمت واقعی خدمات: قیمت تمام شده خدمات به اضافه استهلاک سود سرمایه (داراییهای ثابت) بدون در نظر گرفتن استهلاک دارایی‌های ثابت. ه- کلینیک ویژه: درمانگاههای سرپایی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که در آنها خدمات سرپایی و پاراکلنیکی با تعرفه‌های متناسب با قیمت واقعی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.ء توسط پزشکان و بیراپزشکان تمام وقت جغرافیایی -------- صفحهٔ بعد -------- ارایه می‌شود. این کلینیکها مطابق مقررات و ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و هیئت امنای دانشگاه مربوط اداره می‌شوند." و- وزارت: وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی ز- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ح- برنامه: برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ط- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ی- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران ک- شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت کشور ماده ۲- نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است که شامل ساختارهاء فرآیندهاء سازمان‌هاء موسسات و کارکنان آموزش دیده مربوط در حوزه درمان می‌باشد و اهداف اصلی نظام یاد شده» بهره‌مندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت‌های درمان با کیفیت. ایمن, اثربخش, کاراء به موقعء جامعه محور براساس سطح بندی» پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه‌جانبه و تأمین مالی عادلانه و پایدار نظام مالی ارایه خدمات و مراقبت‌های درمان می‌باشد. ماده ۳- به استناد بند (ب) ماده (۳۶) قانون» سیاستگذاری, برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت از جمله درمان در وزارت متمرکز می‌باشد. ماده ۴- به منظور ایجاد یکپارچگی در بیمه پایه درمان» تجمیع بخش‌های بیمه‌ای درمانی صندوق های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در چارجوب اساسنامه سازمان انجام می‌شود. ۱. اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره: ۱۰۱۹۸۳/ت ۸۴۸۹۳۲ تاریخ: ۱۳۹۲/۵/۶ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنحساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳ ت۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- در بند (ه) ماده (۱) بعد از عبارت «قیمت واقعی که» عبارت «با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» اضافه می‌شود. ۲- در تبصره ماده (۱۹) بعد از عبارت «تعرفه‌های مصوب» عبارت «که با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» اضافه می‌شود. محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران ماده ۵- سازمان تنها خریدار خدمات در سطح پایه و همگانی می‌باشد که با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳۸) قانون» سیاست های مصوب شورای عالی» برنامه پزشک خانواده و نظام آرجاع و سطح بندی خدمات. نسبت به خرید راهبردی خدمات مطابق آیین‌نامه بند (ز) ماده (۳۸) قانون اقدام می‌نماید. ماده ۶- موسسات و سازمان‌های بیمه گر مجازء می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست های مصوب شورای عالی, برای پوشش خدماتی که در بسته خدمات مورد تمد بیمه پایه سلامت قرار نمی‌گیرند با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تکمیلی به صورت فردی یا گروهی با مراکز آرایه کننده خدمات عقد قرارداد نمایند. ماده ۷- منابع مالی نظام درمانی عبارتند از: الف- منابع عمومی شامل: ۱- ردیفهای اعتباری حوزه درمان در قوانین بودجه سنواتی دیل وزارت و سایر دستگاههای اجرایی. ۲- بخشی از حق بیمه خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت برای افراد و خانوارهای مشمول بند (د) ماده (۳۸) قانون که تأمین آن به عهده دولت است. ۳- مابه التفاوت قیمت تمام شده و تعرفه های تعیین شده برای خدمات بیمه پایه سلامت. موضوع تبصره (۵) بند (ب) ماده (۳۸) قانون, در صورت تعرفه‌گذاری پایین‌تر از قیمت تمام شده. ۴- اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (۳۴) قانون. ۵- منابع اختصاص یافته در قالب قوانین بودجه سنواتی از محل وضع عوارض بر اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف. موضوع بند (الف) ماده (۳۷) قانون. ۶- اعتبارات تخصیصی از محل ( ۱۰) حق بیمه شخص ثالث. سرنشین و مازاد موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون. ب- منابع مالی حاصل از کمکها و مشارکت خیرین. چ- منابع مالی حاصل از پرداخت مردم و گیرندگان خدمت شامل: ۱- حق‌السهم بیمار در زمان دریافت خدمات (فرانشیز) ۲- هزینه‌های درمانی پرداخت شده توسط افراد فاقد بیمه پایه سلامت ۳- حق بیمه تکمیلی و خدمات مازاد بر بیمه پایه سلامت ۴- حق بیمه پایه سلامت مطابق بند (د) ماده (۳۸) قانون تبصره - منابع مالی نظام درمانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان برنامه سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد هزینه‌های سلامت کاهش یابد. -------- صفحهٔ بعد -------- خط مشی‌های ابلاغی وزارت تبعیت نمایند. ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولنی که قرار نمی‌گیرند و از یارانه‌ها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهره‌مند نمی‌شوند. ماده ‎-۹٩‏ وزارت موظف است به منظور حفاظت مالی از شهروندان در مقابل هزینه های سلامت. با همکاری وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی و معاونت» شیوه نامه تعیین نرخ فرانشیز ر با رعایت و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف, ظرف یکسال تهیه و پس از تایید شورای عالی جهمت عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشک خانواده نماید که ضمن برنامه‌ریزی برای تامین نیروی آنسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع» به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده» سطح‌بندی خدمات درمانی و تربیت نیروی آنسانی مورد نیاز بخش سلامت در پایان برنامه دست یابد. ماده ۱۱- وزارت موظف است نسبت به بازنگری و تدوین سطح بندی خدمات سلامت اعم از تجهیزات پزشکی, دندانپزشکی, پاراکلینیکی, تخت های بستری,» مراکز آرایه خدمات سرپایی و بستری در بخش دولتی و غیردولتی اقدام نماید. ماده ۱۳۲- وزارت موظف است به منظور بسترسازی آرایه خدمات درمانی با کیفیت. ایمن, اثر بخش, کارا و به موقع به افراد جامعه, نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید: با اولویت موارد شایع. ب- ابلاغ شاخص های استانداردهای مراکز ارایه خدمات درمانی شامل ساختارء فرآیندهاء فضای درمانی. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۱۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران و- استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد مراکز ارایه خدمات. ماده ۱۳- وزارت موظف است به منظور حصول اطمینان از ارتقای مداوم کیفیت. بیمار محوری و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان» نسبت به آرزیابی نظام مند مراکز ارایه خدمات سلامت از طریق تدوین و تصویب استاندارد اعتبار بخشی ویژه بیمارستان‌های عمومی» تخصصی و بخش‌های سرپایی واحدهای ارایه دهنده خدمات سلامت اقدام نماید. تبصره- وزارت مجاز استء با رعایت مفاد تبصره (۲) بند (د) ماده (۳۲) و بند (و) ماده (۳۸) قانون» نظارت بر موسسات آرایه دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب» به موسسات بخش غیردولتی واگذار نماید. ماده ۱۴- وزارت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۳۲) قانون و در قالب شیوه‌های واگذاری مندرج در ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری, امور تصدی‌گری را به تدریج به گونه‌ای واگذار نماید که تا پایان سال سوم برنامه تصدی امور مربوط به سطح اول خدمات و تا پایان برنامهء سالانه بیست درصد از تصدیهای سطوح دوم و سوم به بخش‌های تعاونی» خصوصی, خیریه و هیات امنا واگذار شود. وجوه دریافتی بابت اینگونه خدمات پس از واگذاری باید حداکثر مطابق قیمت تمام شده ماده ۱۵- وزارت موظف است هر ساله در بیست درصد از بیمارستان‌های آموزشی خود نسبت به تشکیل هیات امنا اقدام نماید. این بیمارستان‌ها وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی است و با رعایت مقررات قانونی و تحت نظر هیئت امنای خود که از تمامی اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی از جمله مدیریت منابع مالی دی‌ربط برخوردار هستند. آداره می‌شوند. صد درصد پزشکان عضو هیئت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی آرایه خدمت خواهند نمود. ضوابط مربوط به این ماده به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارت و وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۶- تعرفه های خدمات درمانی بیمارستانهای هیأت امنایی متناسب با قیمت واقعی و با توجه به شاخص‌های برنامه‌ای, اولویت‌های منطقه‌ای و ارزشیابی بیمارستانهاء براساس فرآیند تعیین شده در بند (ه) ماده (۳۸) قانون تعیین می‌شود. هزینه‌های بیمارستانهای مذکور براساس عملکرد از همین محل تأمین می شود و این بیمارستانها هیچگونه اعتبار دیگری از بودجه عمومی دریافت ماده ۱۷- وزارت موظف است به منظور کاهش مرگ و میر و آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی و کاهش بار ناشی از حوادث غیر مترقبه (طبیعی و انسان ساخت) و ارایه به موفع خدمات اورژانسی در سراسر کشورء با همکاری سایر نهادهای مرتبط نسبت به توسعه کامل ساختاری و -------- صفحهٔ بعد -------- فرآیندی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی در کشورء استقرار کامل نظام کشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافیکی و غیرترافیکی) اتصال و هماهنگی نرم افزار سامانه اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی و انجام هماهنگی های لازم در جهت پوشش کامل حوادث ترافیکی و غیرمترقبه اقدام نماید. تبصره - وزارت موظف است ضمن ارتقای ساختار فیزیکی» تجهیزات. نیروی انسانی متخصصء استقرار نظام جامع رتبه‌بندی و نظام شکایات اورژانسهای بیمارستانی به گونه‌ای اقدام نماید که تا پایان برنامه, بهره‌مندی جمعیت شهری و روستایی از خدمات پیش بیمارستانی به سطح هفتاد درصد برسد و کیفیت خدمات اورژانس بیمارستانی به میزان پنجاه درصد بهبود یابد. ماده ۱۸- پزشکان تمام وقت جغرافیایی» مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی, آموزشی, درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه (بجز مطب) نمی‌باشند. منظور از مطب صرفاً ویزیت پزشکان براساس تعرفه های مصوب دولتی است و هرگونه اقدام تشخیص و درمانی باید به مراکز دولتی که پزشکان یاد شده مشغول کار می باشند ارجاع شوند سایر شاغلین حرفه سلامت به پیشنهاد وزارت و تصویب هیئت وزیران مشمول این ماده خواهند بود. ماده ۱۹- وزارت موظف است برای آن دسته از پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی» درمانی دولتی و عمومی غیردولتی که مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی, آموزشی» درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. کلینیک‌های ویژه تاسیس نماید. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشکان در کلینیک‌های ویژه متناسب با قیمت واقعی می‌باشد. تبصره- مطب‌های مجاز برای پزشکان واجد شرایط طرف قرارداد بیمه های سلامت که تعرفه های مصوب که با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد را رعایت نموده و بیماران را جچست هرگونه اقدام تشخیصی و درمانی خارج از مطب به بیمارستان های دولتی مربوط ارجاع می‌نمایند. به منزله کلینیک‌های ویژه تلقی می‌شود. ماده ۲۰- کارکنان ستادی وزارت و وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته. هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و روسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانیء مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی اعم از درمانی» تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این ماده بر عمده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان می‌باشد. ماده ۳۱- وزارت موظف است به منظور ایجاد یکپارچگی در سطوح مختلف ارایه خدمت؛ توزیع عادلانه منابع» بهبود تخصیص منابع و امکانات» مدیریت و پیشگیری بیماری ها و هماهنگ سازی -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۱۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران نظام درمانی کشور با سامانه جامع و همگانی سلامت, ضمن برقراری پیوند مناسب بین نظام ارجاع و سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تعیین بسته پایه خدمات و ارایه آن به تمامی افراد جامعه در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مطابق بند (ز) ماده (۳۸) قانون تا پایان سال چهارم برنامه. ب- تکمیل, طراحی و استقرار سامانه ادغام یافته آرایه خدمات با رعایت سطح‌بندی خدمات تا پایان سال چهارم برنامه. چ- استقرار سامانه خدمات سلامت ایرانیان و استقرار کامل سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان تا پایان برنامه. د- طراحی و اجرای برنامه ارتقای سلامت حاشیه نشین‌ها و افراد آسیب‌پذیر با محوریت پزشک خانواده تا پایان سال چهارم برنامه. ه- برگزاری دوره‌های تکمیلی پزشک خانواده و تربیت تخصصی پزشکان خانواده تا پایان برنامه. و- انطباق شبکه ازمایشگاه‌های کشور براساس نظام ارجاع تا پایان سال چهارم برنامه. ز- تدوین سالانه پنجاه مورد راهنمای بالینی خدمات سلامت در نظام ارجاع. ح- استاندارد سازی و اجرای پروتکلهای بسته خدماتی پزشکان خانواده تا پایان سال چهارم برنامه. ماده ۲۲- وزارت موظف است به منظور ارتقای کیفیت خدمات و حمایت همه‌جانبه از بیماران خاص» پیوندی» سرطانی و صعب‌العلاج نسبت به توسعه آرایه خدمات سلامت با روش‌های نوین درمانی در داخل کشورء راه‌اندازی مراکز جامع درمان بیماران خاص براساس استانداردهای مربوط استقرار پروژه‌های پیشگیری و مراقبت از بروز بیماری خاص و سرطانی» توسعه شبکه فراهم‌آوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع آرایه خدمات با کیفیت و ایمن برای بیماران مذکور تا پایان سال چهارم برنامه اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی تصویب‌نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همود‌بالیز در بخش خصوصی و خیربه و تعهدات بیمه‌ای در خصوص آلو گرافتهای استخوانی» پوستی و ... شماره: ۴۱۴۱۲/ت ۴۹۱۰۶ تاریخ: ۱۳۹۲/۲/۲۴ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۷۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و بهداشت» درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (۸) و (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب ۱۳۷۳- و بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی آیران- مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود: ۱- تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه معادل (۱۳۵) واحد (۴ داخلی دیالیز) در بخش دولتی محاسبه می‌شود. تبصره - فرانشیز سهم پرداختی بیمار از این تعرفه صفر می‌باشد و صد درصد (۱۰۰.) این تعرفه توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌گردد. ۲- معادل ‎)٩۲۳(‏ واحد (۴ داخلی سایر خدمات) در هر ماه از سوی سازمانهای بیمه‌گر پایه به عنوان تعرفه نگهدارنده برای پزشک در بیماران دیالیز صفاقی بابت آموزشهای ماهیانه و سایر خدمات آرایه شده به بیماران دیالیز صفاقی (حداقل (۷۳) دقیقه در ماه) به همراه حداقل یک ویزیت ماهیانه توسط نفرولوزیست (منوط به رعایت گایدلاینی (راهنمای طبابت بالینی) که توسط وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی آرایه می شود) براساس فهرست خدمات پیوست که به مهر دفتر هیئشت دولت تایید شده است» قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد. تبصره - دستورالعمل نظارت بر اجرای گایدلاین آرایه شده» ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. ۳- موارد زیر مشمول تعهدات بیمه‌ای سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد: الف- آلوگرافتهای استخوانی» پوستی» پوششی» دریچه قلب و تاندون ب- اسپری بودزوناید/فورمترول (۳۲۰) میلی گرم در ‎)٩(‏ میلی گرم و (۱۶۰) میلی گرم در (۴/۵) میلی گرم و تزریقی لوپرورلین (۳/۷۵) میلی گرم براساس برگه مورد تأیید شورای تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر ۴ دو داروی لارونیداز (مورد مصرف در مورد بیماران موکوپلی ساکاریدوزیس تیپ یک (۷۳5-۱) که بیماری متابولیک ورانتی می باشد) و داروی ایمی گلوسراز (مورد مصرف در بیماران مبتلا به گوشه) منوط به رعایت گایدلاین وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی توسط ارایه دهندگان خدمت, فرانشیز بیمار از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت می گردد و اخذ وجه از بیمار جهت دریاشت داروهای یاد شده ممنوع می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه صفحه سوم (تعرفه پزشکان) موضوع بند ۲ تصویبنامه شماره ۲ات ۰۶ ۴۹۱ ه- ۱۳۹۲/۲/۲۴ سهوا از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود و به نحو مذکور در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۶۴- ۱۳۹۲/۲/۲۶ درج و منتشر گردیده است. لهذا مبادرت به درج و انتشار متن صفحه سوم مصوبه صدرالذکر می‌گردد. ۱ اخذ شرح حالء انجام معاینات تخصصی, درخواست آزمایشات کلینیکی» تشخیص نارسایی مزمن کلیه غیرقابل برگشت (چهار ویزیت یک ساعته) ۲- انجام پروسیجرهای تشخیصی در صورت نیاز (بیوپسی کلیه) و تصمیم‌گیری نهایی برای شروع دیالیز صفاقی یا همودیالیز. ۳- انجام مشاوره در درمانهای جایگزینی (دو ویزیت یک ساعته) ۴ ارجاع جهت مشاوره به پرستار دیالیز صفاقی ۵- درخواست مشاوره جراحی جهت کاتترگذاری ۶ آموزش تغذیه در گروههای اصلی دیابتیک پرفشاری خون (یک ویزیت یک ساعته) ۷ نحوه مصرف داروهای خوراکی و اصلاح داروها (یک ویزیت یک ساعته) ۸- درخواست مشاوره به متخصصین مختلف در صورت نیاز بیمار -٩‏ ارجاع به همودیالیز در صورت نیاز (گذاشتن فیستول, شالدون» کورتکس) پس از کاتترگذاری ۱- بررسی آزمایشات ماهیانه شامل کنترل فشار خون» کنترل دیس لیپیدمی» کنترل ۳717 کنترل کم‌خونی» کنترل ۲[]ء کنترل برگه ۳۳:۲ و 17۷ (یک ویزیت یک ساعته) ۲- بررسی تست تراوایی صفاق هر شش ماه و بعد از درمان پریتونیت» تصمیم‌گیری جدید (یک ۳- در صورت پریتونیت و اطلاع پرستار» بررسی جواب آزمایشات. کشت. درمان آنتی بیوتیکی, بستری کردن بیمار به مدت ده روز (ویزیت روزانه هر بار نیم ساعت)» تعویض داروهاء تعویض سیستم دیالیز, احتمال خارج کردن کاتتر و شالدون گذاری» شروع دیالیز خونی. ۴- در صورت عفونت محل خروج کاتتر و تونل و اطلاع پرستارء انجام و بررسی سونوگرافی تونل (یک ویزیت نیم ساعته) ۵- در صورت جابه جایی کاتتر و اطلاع پرستارء انجام رادیوگرافی و بررسی جواب (یک ویزیت -------- صفحهٔ بعد -------- ۶- در صورت نارسایی اولترافیلتراسیون و اطلاع پرستار (یک ویزیت یک ساعته) احتمال برنامه‌ریزی جهت کانترگذاری مجدد (یک ویزیت یک ساعته) ۸- در صورت هرنی (فتخ) و اطلاع پرستار معاینه از نظر وسعت هرنی (فتخ)» هماهنگی با جراح در صورت جراحی» انتخاب روش درمانی غیر از دیالیز صفاقی در زمان استراحت مطلق -٩‏ در دسترس بودن تلفن جهت پاسخگویی به پرستاران (۲۴ ساعته هر روز از سال, آنکالی ۲۴ ساعته) ۰- درمان عوارض ناخواسته دیالیز صفاقی» دیس لیپیدیمیء دیابت و ... اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی, در جلسات مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ در راستای بندهای ۲ ۴ و ۶ شرح وظایف خود (ابلاغیه شماره ۱۱۶۰/۰۱٩/ش‏ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات «اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را به شرح زیر تصویب نمود که جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: ۱- خدمات سلامت در فضای مجازی (موضوع ابلاغیه حاضر)» عبارت است از انواع خدمات زیر که با استفاده از فناوری‌های مختلف به ویژه فناوری‌های پهن باند مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ثابت و همراه ارائه می‌شود. مشروط بر آن‌که با تأیید مرکز ملی فضای مجازی, صرفاً در حوزه‌ی «خدمات سلامت» بوده و همجنین سایر بندهای مصوبه‌ی حاضر و پیوست امنیتی رعایت شود. ۱-۱- خدمات سلامت الکترونیک از راه دور (77021110-ع701) شامل تشخیص از راه دور تجویرز از راه دور» مشاوره سلامت از راه دور» جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور. ۲-۱- خدمات سلامت الکترونیک همراه (7162[110-ع۱/10011) شامل خدمات اطلاع رسانی سلامت مبتنی بر تلفن همراه, ارسال علائم حیانی بیمار از طریق تلفن همراه, خدمات مراقبتی مبتنی بر تلفن همراه و خدمات نظارتی فرایند درمانی مبتنی بر تلفن همراه. ۳-۱- سایر خدمات سلامت الکترونیک (710۸110-: ۳) شامل بیمه سلامت. آموزش الکترونیکی سلامت» انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر آزمایشگاهی, خدمات اطلاعات دارویی (شامل غذایی و آرایشی- بهداشتی) و خدمات مالی سلامت. ۲- حیطه جغرافیایی ارائه این خدمات شامل تمامی استانها و عموم افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور می‌باشد و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگی خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را در راستای تحقق عدالت اجتماعی به تأیید مرکز ملی فضای مجازی -------- صفحهٔ بعد -------- ها مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران برساند و ظرف مدت ۲ سال این خدمات را در محدوده جغرافیایی تعیین شده در طرح مذکور ارائه نماید. جزییات خدمات ضروری که در ۲ سال اول باید ارائه شود توسط مرکز ملی اعلام خواهد شد. ۳- خدمات دهندگان سلامت الکترونیکی, باید امنیت اطلاعات پزشکی کاربران را از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به حفظ اسرار پزشکی و محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران ۴- متقاضیان خدمات موضوع مصوبه‌ی حاضر, بایستی موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط حوزه‌ی بهداشت و درمان کشور امضاء نموده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نمایند. ۵- متقاضیان مجوز «خدمات سلامت در فضای مجازی»» به منظور دریافت مجوزء باید با حداقل یکی از اپراتورهای مخابراتی دارای مجوزء به عنوان «پیمانکار خدمات ارتباطی» خود.ء توافق رسمی نموده و مدارک لازم (قرار داد فی‌مابین) را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند. تبصره ۱- حیطه خدمات ارتباطی در مصوبه حاضرء شامل هرگونه شبکه مبتنی بر 1۳ بر بستر سیم مسی» کابلی» فیبر نوری» فناوری‌های بی‌سیم» رادیویی و تلفن همراه می‌باشد. تبصره ۲- مجوز مبتنی بر مصوبه حاضرء صرفا در لایه خدمات بوده و امکان ایجاد شبکه ارتباطی مستقل را نمی‌دهد. ۶- متقاضیان دریافت مجوزء بایستی ضمن ارائه طرح تجاری دقیق, توانایی خود بر تأمین مالی ارائه خدمات موضوع این مجوز را اثبات نمایند. در طرح تجاری مذکور که به تأیید مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید.ء سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شاخص‌های مالی» باید متناسب با شرایط بند ۲ مصوبه حاضر باشد و با توجه به گستردگی در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم میزان درامد در طول دوره ۱۰ ساله نباید کمتر از ده هزار میلیارد ریال باشد. تبصره- تمدید مدت اعتبار ۱۰ ساله مجوز حاضر توسط کمیسیون عالی ممکن خواهد بود که ضوابط و شرایط آن» حداقل یکسال پیش از پایان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد. ۷- متقاضیان دریافت مجوز لازم است ۳ درصد درآمد پیش‌بینی شده کل دوره طبق طرح تجاری مذکور در بند ۶ مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتیاز اولیه» در هنگام دریافت مجوز و نیز هر ساله ۵ درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهیم درآمد با حاکمیت»» به حساب درآمدی طرح‌های کلان شورای عالی فضای مجازی واریز نمایند. تبصره ۱- علاوه بر مبالغ مدکورء مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافیایی و پوشش خدمات. عدم سرمایه‌گذاری طبق طرح و سایر جرایم» حداکثر تا سقف ۵ درصد درامد پیش‌بینی شده در طرح تجاری قابل تعیین است. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره ۲- دارنده مجوز بایستی حداقل ۶۰ درصد از درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری خود را تضمین نماید و در صورت عدم تحقق, مبلغ پرداختی بابت «تسهیم درآمد با حاکمیت» موضوع بند حاضرء از ۵ درصد این کف درآمد کمتر نخواهد بود. تبصره ۳- در صورتی که علاوه بر تهدات مذکور در مجوز و پیوستهای محتوایی و امنیتی» به واسطه مصوبات کمیسیون‌های عالی ارتقای تولید محتواء امنیت و تنظیم مقررات فضای مجازی, هرگونه تعهد جدیدی به تعهدات مذکور در محوز اضافه شود. مبلغ آن از ۲ درصد کل درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیشتر نخواهد بود. تبصره ۴- دریافت کننده مجوز بایستی معادل کف تسهیم درآمد دوره ۱۰ ساله (مذکور در تبصره ۲)» به علاوه ۲۰ درصد از سقف جرایم (مذکور در تبصره ۱) به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره ۲ ضمانت پرداخت قطعی به صورت ضمانتنامه بانکی تقدیم نماید. ۸- در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در دریافت این مجوز» ضمن رعایت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشورء میزان سهم و حق رای سهامداران خارجی از ۴۹ درصد کل سهام نباید بیشتر باشد. ۹- متقاضی الزاماً باید از نظر حقوقی ساختار غیردولتی داشته و در ایران به ثبت رسیده باشد و تا پایان مدت اعتبار مجوز نیز باید این ماهیت حقوقی خود را حفظ کند. ۰- انتقال امتیاز مجوز صادره و یا بخشی از سهام آن توسط دارنده این مجوز به غیر» صرفاً با همچنین با توجه به اینکه هرگونه صدور مجوزء» وضع مقررات و تعرفه‌گذاری مغایر با اصول مصوب فوق‌الذ کرء باعث ایجاد تداخل خواهد شد. موْکدا تصویب شد که هرگونه اصلاح و تکمیل این اصول,» صرفاً در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و سایر شوراها و کمیسیونهایی که به موجب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» بایستی در حوزه فضای مجازی» تحت سیاستهای این کمیسیون عالی عمل نمایند (از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات)» از هرگونه صدور مجوزء وضع مقررات و تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی منع گردیدند. به‌ویژه تصویب سیاستهای تعرفه‌گذاری در خصوص «خدمات سلامت در فضای محازی»» در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد. مهدی اخوان بهابادی- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره: ۱۰۱۹۸۳/ت ۴۸۹۳۳ه تاریخ: ۱۳۹۲/۵/۶ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشتء درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنحساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳ه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- در بند (ه) ماده (۱) بعد از عبارت «قیمت واقعی که» عبارت «با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» اضافه می‌شود. ۲- در تبصره ماده ‎)۱٩۹(‏ بعد از عبارت «تعرفه‌های مصوب» عبارت «که با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» اضافه می‌شود. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی تصویب‌نامه در خصوص لغو کلیه کار گروه‌هاء شوراهاء کمیسیون‌ها. ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت) شماره: ۱۱۴۲۴۷/ت ۸۴۳۵۰۵ تاریخ: ۱۳۹۲/۶/۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۳ به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: کلیه کارگروه‌هاء شوراهاء کمیسیون‌هاء ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت) که تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ بر اساس مصوبات هیئت وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیئت وزیران نیز به آنها تفویض شده است» لغو می‌گردند. معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- تشکیل کار گروهی به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط شماره: ۱۴۲۴۳۵/ت ۸۴۹۸۶۳ تاریخ: ۱۳۹۲/۸/۲۹ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت.» درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی دی ربط و اتخاد تصمیمات لازم در خصوص برنامه‌های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت. استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاهاء حاشیه شهرها و مناطق عشایری, ارایه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنما و سایر برنامه های مربوط به نظام سلامت. کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران بهداشت. درمان و آموزش پزشکی» تعاون» کار و رفاه اجتماعی» دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, آمور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می‌شود. ۲- تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود. معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص تعیین اعضای کار گروههای تخصصی ستاد هدفمند سازی بارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها شماره: ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود: ۱- وزیر تعاون,کار و رفاه اجتماعی (رئیس) ۲- وزیر دادگستری ۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۴- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ۵- رئیس سازمان ثبت -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۲۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران احوال کشور ۶- رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۷- رئیس مرکز آمار ایران. ح- اهم وظایف کارگروه خانوار: ۱- تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه‌ها. ۲- تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‌های اول و آخر درآمدی کشور. ۳- تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم‌درآمد مشمول دریافت یارانه ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی‌سرپرست و بدسرپرست. ۳ تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه‌های شناسایی شده برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط. ۵- تدوین برنامه شناسایی گروههای کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی. خ- اعضای کار گروه سلامت: ۱ وزیر بهداشت» درمان و آموزش پزشکی (رئیس)» ۲- وزیر تعاون» کار و رفاه اجتماعی ۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۴- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. د- اهم وظایف کار گروه سلامت: ۱ تهیه و تدوین بسته سیاستهای جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بهداشت و درمان. ۲- تدوین و ارایه برنامه اجرایی بمبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدف‌گذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاههای ۳- تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. گ- تصمیمات کار گروه‌های یاد شده در امور مربوط به صلاحیتهای هیأت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه ها با رعایت تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ ابلاغ می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور- اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۲۳۵ شمول خدمات دندان پزشکی به تعهدات بیمه بایه سازمان‌های بیمه گر شماره: ۱۷۸۸۰۷/ت ۴۹۸۱۲ه تاریخ: ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ اجتماعی و بهداشتء درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد ‎)٩(‏ و (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات ۱- خدمات دندان پزشکی به شرح جدول زیر مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر قرار می گیرد: وش وان | شب ی شش لآ جر گیری وواژ للع ۴ پروفیلاکی و فورایدترابی ل ی شا ها وا نع نع یسیع لا ۷ کشیدن ضان شری رر ار کش را 0 0 که ترمیم‌ضان ارو رک ی وانش فوراید ]| را اک با ۲- هزینه‌های آزمایش ژنتیک تشخیص پیش از تولد بیماری فنیل کتونوری در خانواده‌هایی که دارای حداقل یک فرزند مبتلا هستندء در صورت تمایل به داشتن فرزند محددء مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرند. تبصره - خانواده‌های مذکور باید به پزشکان مشاور ژنتیک مستقر در مراکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مراجعه و با اخذ معرفی نامه مرکز بهداشت مربوط و تأییدیه سازمان‌های بیمه‌گر به آزمایشگاه اعلام شده از طرف وزارت یاد شده مراجعه نمایند. معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۲۳۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران تأمین و پرداخت صد درصد هزینه‌های درمانی ابثار گران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان از طریق صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط شماره: ۱۹۰۲۲۸ /ت۵۰۲۲۷ه تاریخ: ۱۳۹۳/۱۳/۲۳۵ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۸۲/۱۶۶۳۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تامین و پرداخت صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان از طریق صندوق های بازنشستگی ذی‌ربط با استفاده از روش ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان سال ۰۱۳۹۲ کماکان برعهده دستگاه متبوع آنان در زمان اشتغال است. معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه بنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ابران شماره: ۶۲۹۱/ت ۴۸۹۴۱ه تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۸ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۹ ایین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون برنامه پنحساله پنحم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- ب- شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت پ- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران ت- مراکز: مراکز و موْسسات ارایه دهنده خدمات و مراقبت‌های سلامت اعم از دولتی و غیردولنی ث- وزارت: وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۲۳۷ ج- خرید راهبردی خدمات: جستجوی مستمر روش‌هایی برای ارتقای عملکرد نظام سلامت از طریق تصمیم‌گیری در خصوص ترکیب بسته مزایاء انتخاب ارایه کننده خدمت, چگونگی خرید و قیمت گذاری خدمات و تعیین افراد تحت پوشش و یا انتخاب نوع خدمت. خرید از چه کسی, چگونگی خرید و خرید برای چه کسی برای رساندن عملکرد نظام سلامت به حداکثر مطلوبیت. چ- خدمات پایه سلامت: خدمات و مراقبت‌های سلامت شامل آموزش سلامت. پیشگیری. درمان های اولیه سرپایی و بستری, تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی, درخواست خدمات پاراکلینیکی, تدبیر فوریتهاء ثبت اطلاعات در پرونده سلامت. ارجاع و پیگیری بیمار. ح- خدمات مورد تمد بیمه پایه سلامت: فهرستی از خدمات و کالاهای سلامت که زیرمحموعه‌ای از بسته پایه خدمات سلامت می‌باشد و با توجه به محدودیت های مالی, سیاسی و اجتماعی در یک فرایند اولویت گذاری و سهمیه‌بندی تعیین و توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه تامین مالی می‌شود. خ- فرانشیز: قسمتی از هزینه خدمات و مراقبت‌های سلامت مورد تعهد بیمه پایه که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات و مراقبت‌های مذکور پرداخت نماید. به منظور ترغیب رفتارهای صحیح سلامتی در گیرندگان خدمات و جلوگیری از مخاطرات اخلاقی, می‌توان از فرانشیزهای متفاوت استفاده نمود. بیماران که در آن بیمارانی که از نظر بالینی و هزینه ای مشابه هستند و انتظار می‌رود استفاده آنها از منابع بیمارستانی و هزینه های مربوط مشابه یکدیگر باشد در یک گروه قرار می‌گیرند و مراکز نرخ ثابتی را برای هر ترخیص مبتنی بر نوع تشخیص و درمان دریافت می‌کنند. ذ- شیوه پرداخت سرانه وزن‌دهی شده: واحد پرداخت بر مبنای به ازای هر فرد که با در نظر گرفتن سن» جنس و وضعیت سلامت بیمار و محل جغرافیایی خدمت متفاوت می‌باشد و برای یک دوره زمانی مشخص تعریف می‌گردد. برای تمام خدماتی که ممکن است فرد در یک دوره زمانی (مثلاً یک ماه یا یک سال) از آنها استفاده کند, پرداخت ثابتی انجام می‌شود. ماده ۲- سازمان موظف است نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی با هدف دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت. ارتقای سطح سلامت کیفیت‌ترین و هزینه اثربخش‌ترین خدمات برای بیمه‌شدگان» براساس روش‌های زیر اقدام نماید: الف- شیوه پرداخت سرانه وزن‌دهی شده برای عمده خدمات در سطح اول براساس معیارهایی از -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران قبیل مشخصات جمعیتی,» نیازهای سلامتی و تفاوت هزینه ای با توجه به جغرافیای ارایه خدمات. با اولویت نظام ارجاع. ب- شیوه پرداخت گروه بندی مرتبط با تشخیص با همکاری وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در حداقل سه بیمارستان کشور اعم از دولتی و غیردولتی به صورت آزمایشی به گونه‌ای که در سال پنجم برنامه, قابلیت اجراء در سراسر کشور را داشته باشد. وزارت بهداشت.» درمان و آموزش پزشکی و سازمان موظفند گزارش اجرای آزمایشی این روش را به شورای عالی ارایه نمایند. پ- طراأحی ساز وکار پرداخت مبتنی بر کیفیت در سطوح سه‌گانه ارایه خدمات. تبصره ۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است مجموعه منابع عمومی حوزه بیمه سلامت را در بودجه سنواتی (اعم از منابع عمومی و درآأمد اختصاصی) ذیل تبصره ۳۲- وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل سازو کار استفاده از کدهای تشخیصی در پرونده و اسناد بیماران را تا پایان سال چهمارم قانون براساس دسته بندی بین المللی بیماری‌ها (104) تدوین و جهت اجراء ابلاغ نماید. مراکز و سازمان‌های بیمه‌ گر موظفند براساس دستورالعمل یاد شده عمل نمایند. قیمت تعرفه کلی (گلوبال) اعمال شایع جراحی براساس تعرفه‌های مصوب توسط شورای عالی بازنگری می‌شود. تهیه و به تصویب شورای عالی برساند. درمان و آموزش پزشکی نسبت به خرید راهبردی خدمات براساس قیمت واقعی در فضای رقابتی تبصره - تا زمان اعلام اعتبار بخشی توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی,» شرایط فعلی به قوت خود باقی است. ماده ۴- سازمان موظف است نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت با کیفیت. مطابق و خارجی با اولویت خرید از تولیدکنندگان داخلی و توزیع مناسب آنها با هدف بهبود دسترسی -------- صفحهٔ بعد -------- واردات کالا و خدمات بخش سلامت و عدم ایجاد انحصار و بدون ورود مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات توسط سازمان می‌باشد. تبصره - سازوکار اجرایی و شیوه‌نامه خرید انبوه خدمات و کالاهای سلامت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت با همکاری وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب شورای عالی می‌رسد. ماده ۵- شورای عالی همه ساله براساس روش فرانشیز متغیر نسبت به تعیین فرانشیز و سهم بیمه پایه از خدمات بیمه پایه سلامت اقدام و آن را به تصویب هیاأت وزیران می‌رساند. ماده ۶- ملاک تعهد سازمانهای بیمه گرء فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت براساس مصوبات هیأت وزیران می‌باشد. ماده ۷- وزارتخانه های تعاون» کار و رفاه اجتماعی, بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همه ساله نسبت به‌بازنگری فهرست خدمات مورد تمد بیمه پایه سلامت براساس معیارهای علمی و روش شناختی (متدولوژی) مصوبء با اولویت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات اقدام و آن را از طریق شورای‌عالی برای تصویب به هیأت وزیران ارایه ماده ۸- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه و تدوین راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمات نظام سلامت به منظور ارتقای کیفیت خدمات مورد تمد بیمه پایه سلامتء هر ساله درخصوص حداقل پنجاه مورد اقدام نماید. سازمان موظف است با رعایت راهنماهای بالینی اعلام شده نسبت به خرید راهبردی خدمات اقدام نماید. تبصره - ورود خدمات نوین به فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت منوط به تدوین راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمات مربوط می‌باشد. ماده ۹- دستورالعمل رسیدگی به اعتراض مراکز که سازمان با آنها در چارچوب خرید راهبردی خدمات قرارداد منعقد ننموده و یا قرارداد را لغو نموده است» ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت تهیه و به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید. ماده ۱۰- در راستای الزامات خرید راهبردی خدمات. سازمان موظف است پیشنهادهای لازم را برای یکسان‌سازی ضوابط و مقررات. دستورالعمل‌های رسیدگی به اسناد پزشکی و نحوه تأیید اسناد را ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه چهت تصویب به شورای عالی ارایه نماید. تبصره - چارچوب قراردادهای بین مراکز و سازمانهای بیمه‌گر توسط وزارت و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تأیید شورای عالی می‌رسد. ماده ۱۱- وزارت موظف است بار مالی اجرای این آیین‌نامه را سالانه برآورد و برای پیش‌بینی در -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲۳۰ مجموعه قوانین 9 مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نماید. ماده ۱۳- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است میزان تأثیرگذاری عملکرد خرید راهبردی بر شاخص‌های خدمات و مراقبت‌های سلامت را هر ساله به شورای عالی گزارش ماده ۱۳- سازمان موظف است هر ساله گزارش عملکرد مالی خرید راهبردی خدمات و میزان تأثیر آن بر شاخص‌های سهم پرداخت مردم از هزینه‌های سلامت. کاهش هزینه‌های سلامت و توسعه عدالت در سلامت را به شورای‌عالی آرایه نماید. ماده ۱۴- سازمان موظف است نسبت به پرداخت مطالبات مراکز بابت خدمات آرایه شده به صورت علی‌الحساب به میزان هشتاد درصد طی پانزده روز و تسویه حساب قطعی حداکثر سه ماه پس از اعلام رسمی مراکزء مبنی بر آماده تحویل بودن اسناد اقدام نماید." ماده ۱۵- مراکز موظفند دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران را تهیه نمایند. موارد استشناء با توافق وزارت و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ظرف شش ماه تهیه می‌شود. ماده ۱۶- معاونت برنامه‌ریزری و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات مصوب سازمان در قوانین بودجه سنواتی را به موقع تخصیص دهد. ماده ۱۷- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده وزارت می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری احتساب وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت اپران و حق بیمه‌های دریافتی سازمان مذ کور از مصادیق بند ‎)٩(‏ ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره: ۳۶۹۴۳/ت۵۰۶۰۴ه ‏ تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۸ وزارت آمور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی ۱ بر اساس ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (7۶۰) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موْسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده, سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می‌باشند. (ر.ک ۹۶) -------- صفحهٔ بعد -------- هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۳/۴ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۹ مورح ۱۳۹۳۳۳۳/۲۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی اآیران تصویب کرد: با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت آیران و نیز حق بیمه دریافتی آن سازمان» صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می‌گردد. وجوه مذکور و حق بیمه های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند ‎)٩(‏ ماده ( ۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- محسوب می‌گردد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ابران سال ۱۳۹۳ شماره: ۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲ه تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۱ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی -وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنحساله پنحم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: ۱ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۲۳ (شامل خدمات جراحی, بیهوشی,ء داخلی, دولت است. تعیین می‌شود. کلیات و ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب مذکور از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ ملاک عمل آرایه دهندگان خدمات سلامت در بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی و خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی سلامت می‌باشد و هرگونه تغییر در کتاب ۱. در مورد کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران «پیوست شماره (۱)» به پرتال روزنامه رسمی کشور (۷۷۱۷۱۷.۲۲۴. ۱۲) رجوع شود. ۲ اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ شماره: ۸۳۴۹۰/ت ۵۱۱۶۲۳ه تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۲۳ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور + -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران مذکور (اعم از کلیات و ارزش نسبی خدمات مندرج در کتاب) منوط به تصمیمات شورای عالی بیمه سلامت کشور خواهد بود. تغییر در سطح و عمق خدمات فاقد پوشش بیمه پایه در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت که با علامت ستاره (:*) مشخص گردیده است منوط به تصویب شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید هیأت وزیران خواهد بود. ۲- میزان ریالی ضریب (کا) تعرفه خدمات سلامت بخش دولتی و عمومی غیردولتی در سال ۳- سقف میزان ریالی ضریب (کا) تعرفه خدمات سلامت بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ معادل شده استء در بخش خصوصی, معادل دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. تبصره ۲- ضرایب ریالی (کا) تعرفه بخش خصوصی در هر استان و شهرستان‌های تابع با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی هر استان, به پیشنهاد سازمان نظام پزشکی به تصویب شورای ۴- به منظور رعایت سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و آرزش‌های نسبی مصوب. دستورالعمل اجرایی بسته نظارتی به شرح پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد. برای آرایه دهندگان خدمات سلامت در بخش دولتی» عمومی غیردولتی» خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی سلامت لازم‌الاجراء می‌باشد. ۵ - بخشنامه‌هاء آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ارزش نسبی خدمات سلامت که با کلیات و ارزش نسبی خدمات سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳ مغایر هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون, کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت ۸۵۰۹۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۱- در بند (۱)» وازه «و» جایگزین عبارت «منوط به تصمیمات شورای عالی بیمه سلامت کشور خواهد بود.» و عبارت «پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب» جایگزین عبارت «تصویب شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید» می‌گردد. ۲- در تبصره (۲) بند (۳)» عبارت «تصویب شورای عالی بیمه سلامت کشور» به عبارت «تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به ترتیب مقرر در بند (ه) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب» اصلاح می‌گردد. ۳- در بند (۷) پس از عبارت «از محل صرفه‌جویی مالی» عبارت «در اعتبارات مصوب مربوط» اضافه می‌گردد. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- می‌باشندء از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه ملغی‌الاثر می‌شوند. ۶ - تعرفه ارزش ریالی ضریب (ک) برای ارایه خدمات بیمارستانی (شامل خدمات درمانی تشخیصی, پاراکلینیک و توانبخشی) تنها در بخش جزء حرفه‌ای در مورد پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت می‌کنند و تعرفه ارزش ریالی ضریب (کا) در مناطق محروم تا دو برابر آرزش‌های نسبی مصوب در کتاب یادشده تعیین می‌شوند. تبصره- پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از پزشکانی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی - درمانی و مراکز درمانی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت انتفاعی ‏ در زمینه خدمات درمانی خارج از مراک‌ز دانشگاههای کشور را ندارند. بار مالی ناش از عملیاتی شدن کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و ضرایب ریالی (کا) در مقایسه با افزایش ضرایب ریالی حق‌الزحمه موضوع مصوبه شماره (۵۲) شورای عالی بیمه سلامت کشور مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برای سازمان‌های بیمه سلامت ایران و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از محل صرفه‌جویی مالی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌های در اختیار وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تأمین و بار مالی ایجاد شده برای سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه‌گر از محل منابع داخلی آنما ۸ -افزایش پرداخت توسط مردم ناشی از اجرای کتاب مذکور در سال جاری در بیمارستانهای دولتی» از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌های در اختیار وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی به گونه‌ای تأمین خواهد شد که مبلغ ریالی پرداختی مردم نسبت به نیمه اول سال جاری (پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت) افزایش نیابد. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری «دستور العمل اجرایی نظارت بر تعرفه‌های خدمات تشسخیصی درمانی» نظارت بر نحوه اجرای تعرفه‌های تشخیصی و9 درمانی کلیه موْسسات دولنی؛ غیردولتنی»؛ خصوصی و اعضای ستاد کشوری نظارت. مرکب از نهادهای ذیل می‌باشد: -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ۲ وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی ۳ سازمان بیمه سلامت ایران ۴ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ۵ . سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ۶. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران ۷ بیمه مرکزی ایران ۸. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ٩‏ سازمان تأمین اجتماعی اعضای کمیته‌های استانی نظارت: ۱. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان ۲ رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ۳ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان ۵ دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی مربوطه ۶ نماینده‌ی سازمان‌های بیمه‌گر پایه شرح وظایف ستاد کشوری و کمیته استانی: ۱ نظارت بر نحوه‌ی اجرای تعرفه‌های تشخیصی و درمانی کلیه‌ی موْسسات دولتی» غیردولتی» ۲ بررسی و تدوین راهکارهای اصلاح فرآیندهای اجرایی تعرفه‌ها. ۳ هماهنگی و همکاری با انجمن‌های علمی تخصصی, دانشگاه‌های علوم پزشکی» تشکل‌های صنفی, موْسسات خصوصی و ... جهت اجرای برنامه و وظایف. ۴. نظارت بر عملکرد کمیته‌های استانی (ستاد مرکزی). ۵ برنامه‌ریزی جهت توانمندسازی نهادهای نظارتی در جهت حسن اجرای قوانین» آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارت بر تعرفه‌ها. ۶ برنامه‌ریزی جهت شفاف‌سازی قانونمند درآمدهاء هزینه‌ها و فعالیت‌های مسسات ارائه خدمت. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیات وزیران ی ۷ برنامه‌ریزی در جهت ممانعت از ایحاد تقاضای القایی در حیطه‌ی خدمات تشخیصی و درمانی. فرآیند اجرای نظارت: ۱-۱- سامانه جامع شکایات ۱-۲- معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱-۳ سازمان نظام پزشکی ۱-۴- سازمان‌های بیمه‌گر پایه ۲ بررسی پرونده توسط کمیته استانی نظارت بر تعرفه‌ها با حضور نماینده‌ی انجمن مربوطه یا نماینده‌ی بیمارستان‌های خصوصی در قالب کمیسیون مشورتی ۳. پرونده‌ها براساس نتایج ارزیابی در سه محدوده طبقه‌بندی می‌شوند: ۳-۱- محدوده‌ی سبز به معنای رعایت تعرفه مصوب هیأت وزیران است. ۳-۲- محدوده‌ی زرد به معنای اعمال تعرفه در محدوده‌ی بین تعرفه مصوب هیأت وزیران و قیمت تمام‌شده خدمات اعلامی توسط وزارت بهداشتء درمان و آموزش پزشکی است. ۳-۳- محدوده‌ی قرمز به معنای تخلف از تعرفه مصوب هیأت وزیران است. ۴. تصمیم‌گیری در مورد پرونده بر حسب طبقه‌بندی: ۴-۱- پرونده‌ی در محدوده سبز یا عدم احراز تخلف یا فقدان دلیل و مستندات منجر به ختم پرونده ۴-۲- پرونده‌ی در محدوده زرد به شرط رضایت بیمار با تهد پزشک مختومه می‌گردد. ۴-۳ پرونده‌ی در محدوده قرمز برای ارجاع تعیین سطح رسیدگی می‌شود. ۵ برحسب نوع تخلف آارجاع به یکی از مراجع زیر: ۵-۱- ارجاع به شورای حل اختلاف ۵-۲- ارجاع به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات ۵-۳- ارجاع به دادسرای انتظامی ۵-۴- ارجاع پرونده به کمیته‌ی کشوری نظارت بر تعرفه‌ها ۶ رسیدگی پرونده در شورای حل اختلاف جهت صدور رأی -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ۷ بررسی‌پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات و ارجاع به سازمان تعزیرات‌حکومتی جهت‌صدور ری ۸ بررسی و پیگیری پرونده دردادسرای انتظامی جهت صدور رأی: ۱(-۸- منع تعقیب ۸-۲- موقوفی تعقیب ۸-۳- عدم صلاحیت ۸-۴- صدور کیفرخواست و ارجاع به هیأت‌های انتظامی .٩‏ رسیدگی پرونده در هیأت‌های انتظامی و محکومیت بر حسب مورد به بندهای «د»» «ه»» «و» تبصره «۱» ماده‌ی «۲۸» قانون نظام پزشکی. ۰ ثبت رأی صادر شده از مراجع رسیدگی در سامانه نظارتی. ۱ بررسی پرونده در کمیته کشوری نظارت بر تعرفه‌ها و اعمال مجازات از طریق: ۱۱-۱- تنزل درجه اعتباربخشی ۱۱-۲- محدودیت توسعه و تحهیر ۱۱-۳- عدم پرداخت یا لغو قرارداد از سوی بیمه‌های پایه و تکمیلی برای افراد حقیقی و حقوقی تبصره۱: کمیته کشوری نظارت بر تعرفه‌ها حسب صلاحدید می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود جهت نظارت بر تعرفه‌ها را به کمیته‌های استانی تفویض نماید. تبصره۲: اختیارات و تصمیمات کمیته کشوری نظارت بر تعرفه‌ها مندرج در این بند به صورت مستقل از سایر مراجع رسیدگی (شورای حل اختلاف, کمیسیون ماده۱۱ و ...) و لازم‌الاجراء می‌باشد. تبصره۳: استقرار تیم نظارت بر تعرفه‌ها در بیمارستان‌های منتخب الزامی است. سامانه‌ی جامع اطلاعاتی و صلاحیت‌های حرفه‌ای اهداف سامانه: * تشکیل پایگاه داده‌ای جامع و به روز ارائه دهندگان خدمات سلامت کشور * ایجاد بستر مناسب برای اخذ تصمیمات راهبردی * ساماندهی کلیه‌ی جریان‌های اداری شامل صدور پروانه‌هاء مجوزهاء ارزشیابی» نظارت و سایر موارد * ارتقای سطح نظارتی از طریق پیوند امور مختلف و ثبت کلیه‌ی سوابق * حذف مراحل آداری و وقت‌گیر در مور اجرایی -------- صفحهٔ بعد -------- * تسهیل آمور اداری و اجرایی در سطح کشور * حذف تخلفاتی که به واسطه نابسامانی در امور اجرایی سبب ایجاد مشکل برای نظام سلامت شده ۱ ثبت اطلاعات پرسنلی, فضای درمان و تجهیزات ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای موْسسات درمانی شامل: ۱- مشخصات مرکز و فضای فیزیکی ۲ موْسسین ۳ بخش‌های تشخیصی و درمانی ۴- مسئولین فنی ۶ - نیروی انسانی ۲. کدینگ ملی کلیه موْسسات 8 هدف ارائه شناسه واحد برای گیرندگان و خریداران خدمت است. 8 امکان رهگیری باسامانه‌های نظارتی ارتباط آسان مردم با مسئولین در هر سطح تعریف یا ارتباط معنادار میان نیروی انسانی و موْسسات 8 استحصال اطلاعات پایه‌ای از اجزای کد 8 امکان اتصال اطلاعات حاصل از نظارت» ارزشیابی و اداره‌ی امور پروانه‌های پزشکی جلوگیری از ایجاد خطا با توجه به تشابه اسمی مختلف مراکز درمانی کشور 8 ساده‌سازی انواع استحصال آماری از اطلاعات ادارات مختلف ستاد و دانشگاه‌ها 8 کوتاه‌سازی و شفاف‌سازی نام بردن و اشاره به مراکز (ذکر کد به جای اسم» نام شهر و دانشگاه) ۱- کسب اطلاعات مطب‌های پزشکان ۲- سازمان‌دهی مطب‌ها ۳- ارزیابی فعالیت مطب‌ها ۳- نظارت متمرکز -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران 2. پروژه‌ی صدور الکترونیک پروانه‌ی صلاحیت حرفه‌ای ارائه دهندگان خدمت. کارت هوشسمند ارائه دهندگان خدمت و امضاء الکترونیک ۵ . طرح الکترونیک صدور پروانه مطب ٩‏ سامانه 715 ارائه‌دهندگان خدمت ۷ تشکیل بانک اطلاعاتی نظارتی و رسیدگی به شکایات دریافت شکایت به صورت تلفنی» حضوری» سایت اینترنتی» تلفن گویاء پیام کوتاه. الف: اطلاعات شاکی شامل کد ملیء نام و نام خانوادگی و تلفن همراه یا ثابت, آدرس و امضاء. ج: واحد مورد شکایت ۸ پرداخت بیمه‌ها براساس رویکردهای سامانه * انتظام بخشی برای پرداخت به ارائه‌دهندگان براساس مستندات اعتباری پزشکی * کاهش پرداخت‌های غیرمرتبط با صلاحیت‌های حرفه‌ای * حذف افراد غیر واجد شرایط در نظام ارائه خدمات .٩‏ سامانه اطلاع رسانی جامع * اطلاع‌رسانی صحیح و معتبر به مردم * مرجعیت اعتباری برای مردم * حذف افراد و یا خدمات فاقد صلاحیت یا اعتبار لازم * تسریع در دسترسی به خدمات * ایجاد بانک اطلاعاتی از نیازها -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیات وزیبران ۳ تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر" شماره: ۹۸۸۴۴/ت ۸۵۰۹۸۲ تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۲۸ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون»کار و رفاه اجتماعی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۶/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و پهداشت. درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: " ۱- داروهای زیر مشمول تعهدات دارویی سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرند: الف - داروی تولید داخل تزریقی اتانرسپت (۲۵) میلی گرم با فرانشیز (۱۰/) به شرط تجویز توسط تبصره- راهنمای طبابت بالینی و 117۸ (ارزیابی فناوری سلامت) دارو تا یک سال توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ارایه می‌شود. ب- اسپری بینی ممتازون تولید داخل جهت کودکان کمتر از (۱۲) سال به شرط تجویز توسط ج - داروی خوراکی تولید داخل ونلافاکسین به شرط تجویز توسط پزشک متخصص. د - داروی تولید داخل تزریقی کتورولاک به شرط تجویز در بیمارستان. ه - داروی ویال میوزیم با فرانشیز صفر به شرط ثبات قیمت و ادامه اختصاص یارانه توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی. ۱ اصلاح جزء‌های (الف) و (ه) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۶۶/ت ۰۹۸۲ ۵ه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شماره: ۵۰۹۸۲/۱۱۵۳۰۳ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۴ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نظر به اینکه در جزءهای (الف) و (ه) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴/ت ۵۰۹۸۲ه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ عبارت «خود پرداخت (فرانشیز)» به صورت واژه «فرانشیز» و در تبصره جزء (الف) بند یاد شده عبارت «ارزیابی فناوری سلامت (۲11/۸)» به صورت عبارت «17۸] (ارزیابی فناوری سلامت)» و در بند (۳) عبارت «سرطان (کانسر)» به صورت واژه «کانسر» تحریر شده است. مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. محسن حاجی میرزایی - دبیر هیأت دولت ۲ طی نامه شماره ۹۴۲۵ع۶ه/ب مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. (ررک ۳۷۰) -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۴۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ۲- شرط تعهد داروی ریتوکسیمب به تجویز توسط آنکولوزیست و رادیوتراپیست» تشکیل پرونده در درمان لنفوم غیرهوچکین,» تجویز توسط پزشک متخصص و تشکیل پرونده در درمان پمفیگوس ۳ شرط تعهد قرص سیناکلست به تجویز توسط پزشک متخصص, تشکیل پرونده در درمان‌های هایپرکلسمی ناشی از هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه» هایپرکلسمی ناشی از کانسر پاراتیروئید و هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در بیماران کلیوی و دیالیزی تغییر می‌یاید. ۴- ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است. تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری ارزش نسبی تعهدات بیمه پایه خدمات دندانپزشکی سب سس -------- صفحهٔ بعد -------- تصویب‌نامه در خصوص کارگذاری کاتتر مرکزی از طربق پوست و کاهش تعرفه همراه بیماران مراکز دولتی در سال ۱۳۹۳ به تعرفه سال ۱۳۹۳۲ شماره: ۱۲۱۶۹۷/ت ۵۱۳۶۲ه تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون, کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: ۱(- کاتتر مرکزی از طریق پوست (۲ع۲۵161 ۲۵1۳۵۱ 186۳120 |۳۵۳0۱۵۲۵) ۲166 جهت استفاده نوزادان مطابق با راهنمای طبابت بالینی به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است» تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار می گیرد و کارگذاری کانتر فقط توسط افراد آموزش دیده صورت می پذیرد. ۲- تعرفه همراه بیماران مراکز درمانی دولتی در سال ۱۳۹۳ به تعرفه سال ۱۳۹۲ موضوع جرء (و) بند (۱) تصویب نامه شماره ۴۱۴۳۸/ت ۸۴۹۰۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۴ کاهش می یابد. اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور الف - موارد مصرف ]۳ : ۱ نوزادان و شیرخوارانی که نیازمند تغذیه وریدی برای ۷ روز و یا بیشتر هستند. ۲ نوزادان با وزن تولد کمتر از ۱۰۰۰ گرم ۳ در صورت نیاز به دسترسی به وریدهای مرکزی,» در بیماری که دجچار ترمبوسیتوپنی است. ۴. تجویز داروهای هیپراسمولار و سوزاننده ب - موارد منع مصرف -6-ع]۳1: ۱ نوروپاتی محیطی» اختلال پرفیوژن اندام» سوختگی‌ها و یا رادیوتراپی اندامی خاص» از موارد عدم مداخله جهت تعبیه ۳10۳ خواهند بود. ۲ استعداد به ترمبوز ۳ درماتیت و یا هماتوم در موضعی خاص؛ که از دسترسی به وریدهای محیطی جلوگیری کند. ۴ جراحت و یا عفونت در اندامی خاص؛ مانند استئومیلیت. کشت خون منفی شود: که به طور معمول ۴۸ تا ۷۲ ساعت زمان لازم دارد و بعد از اثبات کشت خون -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران منفی» ۳۲۳1|06 تعبیه می‌گردد. ۶ عدم سازگاری و یا وجود شرح حال و تاریخچه‌ای از حساسیت به چنین تجهیزاتی؛ که می‌تواند ۱. مداخلات معطوف به این رویکرد در هر تسهیلات می‌بایستی دارای کارگزاران تعریف شده‌ای ۲ تکنیکهای آسپتیک باید با حساسیت ویژه‌ای در هنگام لمس کانترء تعبیه آن» ترمیم کاتترء ۳ ساختار کاتترها و سوزن‌های مقدماتی آنها متفاوتند و کاربران باید انواعی که در تسهیلات خود از آنها استفاده می‌کنند کاملاً آشنا باشند. (طبق جداول ذیل) ۴ تسهیلات باید برنامه‌ای مشخص برای گروه‌های هدف و اندام‌های هدف تهیه کرده باشد تا وریدهای محیطی را برای تعبیه ۳106 حفظ کند. ۵ تیم مسئول مشاوره‌های مقتضی را برای والدین در نظر بگیرد. قرار انتهای کاتتر: ۱ قرار انتهایی کانتر همواره باید توسط رادیوگرافی‌های قدامی - خلفی او جانبی ([2167۵] ۶ ۸1۵۲10۳-۳۵۹1۵۲1۵۲/۸۳) و یا اکو کاردیوگرافی تعیین شود. ۲ به طور ایده‌آل انتهای کاتتر باید خارج از قلب باشد. ۲ هنگامی که کاتتر از اندام‌های فوقانی و یا سر و گردن تعبیه می‌شود انتهای آن باید در نیمه فوقانی ۱/۳ تحتانی (۵۷۵ ۷۵۲۵ 5۳6۲10۲) ۵۷۲ قرار داشته باشد. ۴ هنگامی که کانتر از اندام‌های تحتانی گذاشته می‌شود انتهای کاتتر باید در (۹۷۵) ۷۵۳۵ 110۲0۳ 1۷) قرار گیرد. در نزدیکی دهلیز راست؛ ایده‌آل سطح 7۱۰ (مهره دهم توراسیک) در گرافی قفسه صدری است. ۵ برای روّیت بهتر انتهای کاتتر می‌توان از کنتراست رادیو - اوپاک نیز استفاده کرد (.1 - ۰.۵ از محلول ۲۵۱ع۱0۱) انتخاب ورید محیطی (تصویر شماره۱) ۱. وریدهای انته کوبیتال: الف - بازیلیک (اولین انتخاب ورید بازیلیک سمت راست است به علت مسیر مستقیم و کوتاه) ب- سفالیک (در محل اتصال‌آن به ورید سابکلاوین تنگی و چرخش‌دارد: تعبیه را مشکل می‌کند) ۲ وریدهای صافن -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ وریدهای اسکالپ ب - آوریکولار خلفی ۴ ورید آگزیلاری (انتخاب آخر؛ در نزدیکی شریان و شبکه عصبی است) ۵ ورید ژوگولار خارجی (انتخاب آخر؛ در نزدیکی شریان و شبکه عصبی است) اندازه‌گیری طول کاتتر برای تعبیه (وضعیت دادن به نوزاد برای تعبیه) ۱ وریدهای آنته کوبیتال: نوزاد در وضعیت ۵1۵ بازو با زاویه ‎٩۰‏ درجه با تنه قرار داشته باشد و سر نیز در هنگام تعبیه به همان سمت چرخانده شود (برای جلوگیری از وارد شدن کاتتر به ورید زوگولار). مسیر اندازه‌گیری (به ترتیب) از اتصال سه نقطه محل تعبیه و بریدگی سوپراسترنال و فضای بین دندهای سمت راست استرنوم خواهد بود. از ورید صافن بزرگ نوزاد به صورت 5110 قرار می‌گیرد و برای تعبیه از صافن کوچک و یا پوپلیته نوزاد به صورت ۲۳۵1۱۵ قرار می‌گیرد. مسیر اندازه‌گیری از محل تعبیه تا زائده گزیفوئید است. ۳ وریدهای اسکالپ: نوزاد 5۳۱۵ قرار داده می‌شود. سر می‌تواند در خط وسط و یا به سمت تعبیه چرخیده باشد. مسیر اندازه‌گیری از اتصال محل تعبیه در نزدیکی گوش و ورید ژگولار و مفصل ۴ ورید ژوگولار خارجی: در وضعیت 5۳16 گردن تا حدی ۷۳06۲616۲0 قرار می‌گیرد (می‌توان از یک ۲۵1 بدین منظور استفاده کرد) و سر به سمت تعبیه می‌چرخد. مسیر اندازه‌گیری از محل تعبیه شروع می‌شود و پس از رسیدن به مفصل استرنوکلاویکولار راست در فضای بین دنده‌ای راست ۵ ورید آگزیلاری؛ نوزاد در وضعیت 516 قرار گرفته و در حالیکه ساعد 16۷ شده است و دست نیز زیر سر نوزاد قرار داده شده است.ء باید بازو چرخیده به خارج و با زاویه ۱۳۰ درجه نسبت به سر استخوان بازو و توبریزیته کوچک استخوان بازو). از اتصال محل تعبیه تا مفصل استرلوکلاویکولا راست و فضای بین دنده‌ای سمت راست. به ترتیب» طول کاتتر برای تعبیه محاسبه می‌شود. ۲ بایونکتور ۳. سوزن مقدماتی (ترجیحاً 06 3۳۵۵-۵۵۷ و با 1۵۵16 ۳۵۵1-۵۵۵ ) -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران ۴ تورنیکه ۶ . فورسپس ایریس بدون دندانه ۷ پدهای کاز ۸. محلول‌های آنتی‌سپتیک (4۱۰/ 00۷1۵06-1006 و یا 4.۵ 00106 01107) جهت 0۳۵۳ ۰ نوارچسب‌های استریل ۲۳ سرنگ‌های ۵ الی ۱۰ میلی‌لیتر ۳ نوار اندازه‌گیری ۴ پوشش‌های استریل (گان» دستکش, ماسک. کلاه) آماده‌سازی ۱ برای کنترل درد براساس 001107 تسهیلات اقدام کنید. ۲ طول مناسب کاتتر را با توجه به انتخاب ورید محیطی و اندازه‌گیری مشخص کنید. ۳۲ به مانند یک جراحی بزرگ ۷8166[ ۲1۵0 و حریم استریلیزاسیون را رعایت کنید. را در داخل کاتتر تولید می‌کنند که می‌تواند کاتتر را اسیب بزند)» هدف پر کردن کاتتر با سالین ۵. حداقل در دو نوبت اندام هدف را در یک محدوده وسیع 0۲۵۳ کنید و اجازه دهید تا محلول ۶ برای 4۳۵06 از پوشش‌های وسیع در چند لایه استفاده کنید و سعی کنید فقط محدوده تعبیه در معرض دید باشد (مطلوب آن است که تمامی کات دربرگرفته شود) ۱ بالای محل تعبیه را بوسیله تورنیکه تحت فشار قرار دهید. ۲ پس از کشش پوست محل تعبیه سوزن مقدماتی را ۱2۲۱- ۰.۵ در زیر محل تعبیه با زاویه ۱۵ الی ۲۰ درجه وارد ورید کنید. ۳ پس از بازگشت خون» سوزن را ۵ الی ۶ میلیمتر دیگر در ورید وارد کرده و اطمینان حاصل کنید که سوزن کاملا در ورید جای گرفته است (اگر از انواع (1-۵۷/۵ و یا 22۳1۵ 511 می‌باشد سوزن را خارج کرده و بدون نگرانی 50۵1 را اهسته درون ورید به پیش ببرید) -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ در صورت خروج مناسب خون» تورنیکه را باز کرده و کاتتر (باید بایونکتور به آن متصل باشد تا از وارد شدن خون به داخل کاتتر جلوگیری شود؛ برای توضیح بیشتر به درسنامه تعبیه ۳106 مراجعه کنید) را در حالی که از یک سانتیمتر انتهایی آن بوسیله فورسپس ایریس صاف در اختیار گرفته‌اید به آهستگی وارد 516210 (یا سوزن در 6۵۱۵ 0۳۵۵-0۷/۵۱) کرده و هر بار چند میلی‌متر به پیش بروید. ۵ در هنگام کاربری با ۵۵۵1۵ ۱۳۵۵-۵۷۵ هرگز آن را پس از وارد شدن اولیه در ورید به پیش نبرید چرا که می‌تواند دیواره ورید را پاره کند و کاتتر را نیز پس از وارد شدن به عقب نکشید.ء با به عقب کشیدن کاتتر خطر أسیب کاتتر و از هم‌گسیختی آن وجود دارد. ۶ . بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند که پس از قرار گرفتن انتهای کاتتر در فاصله ۶ تا ۷ سانتی‌متری از محل تعبیه سوزن مقدماتی (511621[0 و یا ۵۵۵ (۳۵-2۵/۵) را خارج کرده و سپس کاتتر را تا اندازه تعیین شده به پیش ببرند. ۷ برای خارج کردن سوزن مقدماتی (56۵11؟ و با ۳۵۵۵|۱۵ 0۳۵-۵/۵۷) ابتدا با فشار بر پرو کزیمال ورید کاتتر را ثابت کنید و سپس 56210 و یا 16۵۵1۵ ۳۳۵-۵۷۷۵۱ را خارج سازید. ۸. در صورت مقاومت در پیش بردن کاتتر با ماساژز مسیر ورید» 115 مایع به میزان ۰.۵ تا ۱ میلی‌متر در کاتترء و موقعیت دادن مجدد به اندام می‌توانید به پیش‌بردن کاتتر کمک کنید. ٩‏ پس از ثابت کردن کانتر در محل و برداشتن ترکیبات آنتی سپتیک احتمالی روی پوست رادیوگرافی انجام شود. ۱. محل‌انتهایی کاتتر در رادیوگرافی و طول باقی‌مانده از کاتتر در سطح پوست مستندسازی شود. ۲ اریتم و فلبیت پس از تعبیه می‌تواند بوجود اید که ناشی از تحریک شیمیایی و مکانیکی است (در مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت بهبود خواهد یافت؛ پودر تالک دستکش‌ها می‌تواند فلبیت ایجاد کند که باید قبل از کاربری, دستکش‌ها بوسیله نرمال سالین استریل و قابل تزریق شستشو شوند) ۳ نشت خون از محل تعبیه طبیعی است که بیش از ۲۴ ساعت به درازا نمی کشد. ۱ پانسمان اولیه (در ۲۴ ساعت اول) باید در حالیکه از طول کاتتر در خارج ورید حمایت می‌کند و حریم استریلیزاسیون را نیز رعایت می‌کند بتواند بدون چالش برداشته شود (به علت نشت خون در ۲۴ ساعت اول)» سپس با پانسمان شفاف (با مدت کاربری یک هفته) تعویض می‌شود. این امکان وجود دارد که در صورتیکه با رادیوگرافی مشخص شده است که آنتهای کاتتر دورتر از محل تعریف‌شده قرار دارد در حین تعویض پانسمان به عقب‌کشیده شودکاتتر نباید هیچگاه در هنگام تعویض پانسمان به جلو رانده شود (چون شرایط استریلیزاسیون برای طول کاتتر در خارج ورید دیگر وجود ندارد). -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران ۲ پانسمان نباید به گونه‌ای باشد که دور اندام را درگیرد (با رشد نوزاد اندام و کاتتر تحت فشار قرار می‌گیرد) ۳ طولی از کاتتر که خارج ورید است باید به صورت فنری (با پرهیز از 11 شدن) روی سطح پوست با 51۳1-51710 (برای پرهیز از جابجایی کاتتر به داخل و یا خارج از ورید) ثابت شود و سپس با پانسمان شفاف پوشانده شود. ۴. محل تعبیه باید از ورای پانسمان قابل مشاهده باشد. ۶ در هنگام تعویض پانسمان شرایط استریلیزاسیون همانند زمان تعبیه است (مانند یک جراحی بزرگ). مراقبت ۱. جریان مایع تجویزی باید حداقل با سرعت ۱11/0 بوسیله پمپ انفوزیون تجویز شود. ۲ مایعات تجویزی حاوی هپارین به میزان ۰.۵ واحد در میلی‌لیتر باشد. ۳ ست‌های تجویز وریدی را برحسب ۵11۷ تسهیلات با رعایت شرایط آسپتیک تعویض کنید. ۴. برای تجویز دارو از سرنگ‌های کمتر از ۵ میلی‌لیتر پرهیز شود. ۵ از کاتترهای ۳1۳۴ نباید جهت ترانسفوزیون و یا نمونه‌گیری استفاده شود. ۶ به صورت مکرر و براساس یک 0110۷ محل تعبیه, اندام و بافت‌های اطراف بررسی شوند. ۷ در صورت عدم نیاز هر چه سریعتر کاتتر خارج شودء به آهستگی و گذاشتن یک پانسمان فشاری برای جلوگیری از خونریزی (پانسمان تا ۲۴ ساعت نباید برداشته شود) تصویب‌نامه درخصوص سازمانهای بیمه گر نسبت به تعوبض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می گردد شماره: ۱۵۴۶۲۱/ت۵۱۶۲۵ه تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد: -------- صفحهٔ بعد -------- ۱- تعویض مفصل ناشی از عفونت و شکستگی و تومور نزدیک مفصل بدون محدودیت تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد. ۲- پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و استنوارتریت ثانویه ناشی از ۸ مه پرتس و سار انواع بیماری‌های کلاژن منوط به پنج سال سابقه بیمه‌پردازی می‌باشد. تبصره - بازنشستگان لشگری, کشوری» مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بیماران خاص و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از دوره انتظار مستثنی می‌باشند. ۳- داروهای زیر در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرند: الف - داروی ویال نورونوکس (۵۰) واحدی با شرط تجویز توسط پزشک متخصص و مصرف در موارد غیراز زیبایی. ب - داروی ویال ابسیکسی مب (۱۰) میلی‌گرم در (۵) میلی‌لیتر با شروط تجویز توسط پزشک متخصص و در مصارف بیمارستانی و ثبات قیمت تا دو سال. در صورت تغییر قیمت» از شمول تعهدات بیمه‌ای خارج می‌شود. ج - داروی ویال تری پاراتاید (۲۵۰) میکروگرم در میلی‌لیتر به شرط تولید داخل, تشکیل پرونده و ارایه راهنمای‌طبابت بالینی و ارزیابی فن‌آوری سلامت (۲1111) دارو تا یک سال از زمان تحت پوشش قرار گرفتن. د- آمپول تزریقی لابتالول هیدرو کلراید (۱۰۰) میلی گرم در میلی‌لیتر با شرط تجویز در بیمارستان, درمانگاه یا اورژانس. ه - اسپری تنفسی بکلکس (۱۰۰) (بکلومتازون دی پروپیونات ۱۰۰ میکروگرم در باف). و - داروی تزریقی گالسولفیس (۵) میلی‌گرم در (۵) میلی‌لیتر با فرانشیز صفرء با شرط تداوم پرداخت یارانه توسط وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی و ثبات قیمت تا یکسال. ز- کپسول ژلاتینی پانکراتین (۱۰/۰۰۰) واحدی به شرط تجویز توسط پزشک متخصص. ح- قرص روکش‌دار دیکلوفناک پتاسیم (۵۰) میلی‌گرمی به شرط کاهش قیمت تا سقف ملح سدیم ۴- شرط تعهد ویال تزریقی اینفلکسی مپ (۱۰۰) میلی‌گرم به شرط تجویز توسط پزشک متخصص و با تشکیل پرونده برای بیمار» تجویز براساس گایدلاین در درمان آرتریت روماتوئید - بیماری کرون - کولیت اولسراتیو- اسپوندیلیت آنکیلوزان» تجویز در بیماری‌های بهجت و درماتومیوزیت تغییر می‌یاید. ۵ - شرط تعهد ویال تزریقی پک اینترفرون آلفا دو ب (۵۰)» (۸۰) و (۱۰۰) میلی گرم در بیماران -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران مبتلا به هپاتیت ۲ تجویز توسط پزشک متخصص, با تشکیل پرونده برای بیمار و در بیماران مبتلا به هپاتیت 7 برای مصرف در بیماران کمتر از (۴۰) سال» ۲1130۸0 مثبت. تیتر ویروس کمتر از (۲۰۰) میلیون آ11[/00 و ۸1-1 بیش از دو برابر نرمال و عدم وجود سیروز کبدی تغییر می‌یاید. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری تعبین سرانه بزشکت خانواده شهری برای سال ۱۳۹۶ در استان های فارس و مازندران شماره: ۱۷۵۸۹/ت۵۱۷۷۵ه تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۱۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹-- تصویب کرد: ۱- سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان‌های فارس و مازندران به شرح زیر تعیین می گردد: الف- سرانه پزشک خانواده و دستیارش (ماما و پرستار) موضوع ماده (۳۸) دستورالعمل نسخه (۰۲) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۶۲/ت۴۷۹۷۱ه مورخ ۶ در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۰۱۳۹۳ جهت پزشک دو نوبت کاری (شیفت) با بیست درصد افزایش» معادل چهل و دو هزار (۰۰۰ر۴۳) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد. ب- سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ جهت پزشک تک نوبت کاری (شیفت) با هفت درصد افزایش» معادل سی و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ر۳۷) ریال به ازای هر نفر در تبصره- پزشک خانواده تک نوبت کاری (شیفت) از زمان دو نوبت کاری (شیفت) شدن مشمول ۲- داروی تزریقی گلاتیرامر (۴۰) میلی گرم با شرط تجویز توسط پزشک متخصص و با تشکیل پرونده برای بیماران ام اس» مشمول تعهد سازمان های بیمه گر پایه قرار می گیرد. ۳- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا می‌باشد. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- تصویب‌نامه در خصوص اجرای ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ برای کلیه ارایه‌دهند گان خدمات سلامت در بخش‌های دولتی, عمومی غیردولتی» خصوصی و سازمان‌های بیمه‌ گر پایه و تکمیلی شماره: ۵۳۷۹/ت ۸۵۱۷۰۰ تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۲۳ وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: ۱- ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده استء از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ برای کلیه ارایه‌دهندگان خدمات سلامت در بخش‌های دولتی؛ عمومی غیردولتی». خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجراء است. ۲- بار مالی اجرای ویرایش دوم کتاب یادشده فقط در سال ۱۳۹۴ برای سازمان‌های بیمه سلامت ایران و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از محل صرفه‌جویی مالی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و اعتبارات هدفمندسازی‌پیارانه‌های در اختیار وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و برای سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه‌گر از محل منابع داخلی آنها تأمین می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری ۱. اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۷۹/ت ۵۱۷۰۰ه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ موضوع ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت. شماره: ۵۱۷۰۰/۱۵۳۴۳۰ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در پیوست تصویب نامه شماره ۵۳۷۹/ت ۸۵۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ موضوع ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت. صفحات (۷۴ الی ۷۹) به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است. درج نگردیده است مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. (ر.ک ۲۵۷) دبیر هیأت دولت - محسن حاجی‌میرزایی -------- صفحهٔ بعد -------- ها مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه‌های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان‌ها و مرا کز وابسته به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی شماره: ۱۰۹۸۵/ت۵۱۳۹۷ه تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۲ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجحساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد: در اجرای بند (۸) تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت ۸۵۰۹۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه‌های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ خدمات بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل (۳) و برای سایر بیمه شدگان ۲- دارو و لوازم پزشکی برای بیماران بستری و بستری موقت, به ترتیب معادل (۵) و (۸۱۰): ۳- بخش سرپایی در خدمات پاراکلینیک (موضوع کدهای (۷) و (۸) کتاب آرزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت) معادل (۲۰) و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری الحاق ماده (۷) به آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱1) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شماره: ۱۱۹۵۱۶/ت۵۱۶۵۸ه تاریخ: ۱۳۹۴/۹/۱۰ وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۹/۱ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ وزارت تعاون»؛ کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۷) به ایین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۵۶۵/ت۳۹۲۳۳ک مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ اضافه می‌شود: -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۷- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس داده‌های موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این آیین نامه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی (بیمه ای حمایتی و امدادی) اقدام و با بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات سایر پایگاه‌های ملی» زمینه استفاده از سامانه مزبور جهت رفع همپوشانی‌هاء شناسایی گروه‌ها و اقشار نیازمند» مددجو و توان‌خواه» نیازسنجی و آزمون وسع و تشخیص افراد قابل توانمند سازی و غیرقابل توانمند سازی را فراهم نموده و ترتیباتی اتخاذ نماید که تا پایان سال ۱۳۹۶ کلیه خدمات و پوشش‌های امدادی؛ حمایتی و بیمه‌های درمانی ‏ به آحاد جامعه مبتنی بر سامانه واحد و یکپارچه رفاه و تامین اجتماعی تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی سازمان‌هاء صندوق ها و موسساتی که در قلمرو امدادی, حمایتی و بیمه‌های اجتماعی و درمانی کشور فعالیت نموده و به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده نموده و یا محوز فعالیت از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌دارند» مکلفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز سامانه موضوع این ماده را به طور رایگان از طریق تبادل الکترونیک اطلاعات در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات در دسترس وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبار لازم برای ایجاد» تکمیل و نگهداری سامانه واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی (بیمه‌ای, حمایتی و امدادی) را در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد نمود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور ۱. اصلاح ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شماره: ۵۱۶۵۸/۱۵۲۳۷۸۵ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ نظر به اینکه در ماده ۷۱( آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و9 تأمین اجتماعی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۶/ت۵۱۶۵۸ه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ عبارت «بیمه‌ای مشتمل بر بیمه‌های درمانی و اجتماعی» به صورت عبارت «بیمه های درمانی» تحریر شده است. مراتب برای اصلاح اعلام می شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۵۲ مجموعه قوانین و9 مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران تصویب‌نامه در خصوص تعیین داروها و خدماتی که در بخش‌های بستری و سرپایی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرند شماره: ۱۱۹۵۵۰/ت ۸۵۲۲۷۰ تاریخ: ۱۳۹۴/۹/۱۰ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت» معدن و تجارت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت آمور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۲۸) قانون برنامه پنحساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد: الف- داروهای مورد استفاده در بخش های بستری و سرپایی به شرح زیر تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرند: ۱- داروی تزریقی سپتی مب جهت مصرف در ۳17 : تبصره- استمرار پوشش بیمه منوط به ثبات قیمت تا یکسال و ارایه مطالعات تکمیلی توسط ۲- داروی بوسنتان در مواردی پرفشاری اولیه ریوی به شرط تجویز توسط پزشک فوق تخصص ریه و داروی اسکلرودرمی سیستمیک به شرط تجویز توسط پزشک فوق تخصص روماتولوژی. ۳- داروی ریتوکسی‌مب به شرط تشکیل پرونده و تجویز توسط متخصص خون و انکولوژی و رادیوترایی در درمان لنفوم غیرهوچکین (.0۷111) و تجویز توسط فوق تخصص روماتولوژی در درمان پمفیگوس و تجویز توسط متخصص مغز و اعصاب در بیماران ۷15 مبتلا به 001165 110۲۵1۳/15 با سهم سازمان نود درصد (4۹۰)! ۴- داروی ۷:۵۱ ۵۰1۵ 11۵۵۲۵۵1 به شرط تشکیل پرونده و تجویز توسط روماتولوزیست و با فرانشیز ده درصد (۸۱۰/) و به شرط تولید داخل. ب - خدمات مامایی به صورت آزمایشی (پایلوت) در استان های اصفهان» اردبیل و گلستان با شرایط زیر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند: ۱- خدمات مامایی مورد تعهد» شامل ویزیت» سونوگرافی و آزمایش‌های دوران بارداری می‌باشد که تعداد و موارد ویزیت» سونوگرافی و آزمایش‌ها طبق ضوابط وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. قابل پرداخت می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره- حداکثر پوشش بیمه‌ای شامل هشت بار ویزیت و سه بار سونوگرافی می‌باشد. ۲- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نتایج حاصل از موالید در مراکز خصوصی را به سازمان‌های بیمه‌گر پایه جهت پایش آزمایشی (پایلوت) طرح به صورت ماهانه آرایه نماید. ۳- دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشورء آیین نامه نظارتی و قالب (فرمت) قرارداد مربوط را ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تهیه و ابلاغ نماید. پ- خدمات پزشکی- ورزشی در سر فصل‌های ویزیت تخصصی, تجویز 7 ۱/1 و صرفاً درخواست انجام فیزیوتراپی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرند. تبصره ۱- پزشکان موضوع این بند» حق انجام فیزیوتراپی را ندارند. تبصره ۲- تجویز ]۳ ‎۱/1٩]‏ منوط به ارایه راهنمای طبابت بالینی (گایدلاین) توسط وزارت 8 ۱ معاون اول رئیس‌ جمهور- اسحاق جهانگیری ۱ اصلاح تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۵۰ /ت ۸۵۲۲۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ و تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۵۶ /ت ۵۲۲۷۰ه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ شماره: ۵۲۲۷۰/۱۳۱۱۳۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۹ نظر به اینکه در جزء‌های (۱)» و (۳) و (۴) بند (الف) و بند (پ) و تبصره (۲) بند (پ) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۰ /ت ۵۲۲۷۰ه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ به ترتیب عبارت «بخش مراقبت‌های ویژه ([]101)» به صورت عبارت «17-)]»» عبارت «بیماران مالتبپل اسکلروزیس (ام اس) مبتلا به نورومیلیت چشمی (01105 ۳۵۲۵۲۱۷۵11115) به صورت عبارت «بیماران ۷15 مبتلا به 05 5ا|0:۳۵۵/<»» عبارت «داروی اتانرسپت ۵۰ میلی‌گرم ویال (۵ ۲ 50 |۷۱1۵ ۳:1۵1۵۲۵۵1)» به صورت عبارت «داروی ۳8 50 ۷۵۱ 1۵۵۲۵۵01:]»» عبارت «تحویز ام آر آی. سی تی (۷/141. 07)» به صورت عبارت «تجویز ۸/111.۳7» و در بندهای (۴) و (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۶/ت ۸۵۲۲۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ عبارت «مراکز تی‌سی (۳])» به ترتیب به صورت عبارت‌های «مراکز ۳]» و «72» تحریر شده است. مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش‌های دولتی, عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۶ شماره: ۱۱۹۵۵۶/ت۵۲۲۷۰ه ‏ تاریخ: ۱۳۹۴/۹/۱۰ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت» معدن و تجارت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت اقتصاد و آمور دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بهداشتء درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۲۸) قانون برنامه پنحساله پنحم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: ۱- تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش‌های دولتی» عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۴ براساس جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر ۲- تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد در بخش دولتی مبنای عمل سازمان بیمه سلامت ایران (ذیل ردیف ۳۰۴۰۶) در سال ۱۳۹۴ است. ۳- دستورالعمل اجرایی نحوه آرایه خدمات درمانی به معتادان و درمان اعتیاد در سال ۱۳۹۴ توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود. ۴ تعرفه مراکز 76 در بخش‌های دولتی و خصوصی و اقامتی میان مدت (کمپ) در بخش خصوصی به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است» تعیین می گردد. ۵ - تعرفه مراکز اقامتی (هتلینگ) میان مدت و 72 مشمول تعهد بیمه نیست. اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور ۱ اصلاح تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۵۰ /ت ۸۵۲۲۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ و تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۵۶/ت ۸۵۲۲۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ شماره: ۵۲۲۷۰/۱۳۱۱۳۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۹ نظر به اینکه ... در بندهای (۴) و (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۶/ت ۵۲۲۷۰ه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ عبارت «مراکز تی- سی (:)])» به ترتیب به صورت عبارت‌های «مراکز 7۳» و «2]» تحریر شده است. مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۹۶ محجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران جدول شماره (۱) تعرفه درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان (سرپایی) ۱۳۹۴ در بخشهای دولتی» عمومی غیردولّتی و خصوصی ارقام به ریال دولتی و خدمت دوره درمان عمومی خصوصی ‎٩۹۶ غیردولتی ‎٩۶ درمان ۸1۱171 (با احتساب هزینه دارو) دوره درمان یک ماهه ۰ ۲۸۰/۹۲۶۰ درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (۳7) -(بدون هزینه دارو) دوره درمان یک ماهه :88۹/۱ درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (۳1) -(بدون هزینه دارو و روان درمانی) دوره درمان یک ماهه ۳۳۰ ۳۰ سم زدانی با بوپرونورفین (بدون احتساب هزینه دارو) دوره ۸-۳۱ روزه 11/7/0 سم زدانی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) دوره ۷-۱۰ روزه ۷۰ ۳۳۰ درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) دوره درمان یک ماهه تمه ۳۳۰ اخلات روان شناخت مبنای ماد از جلسه حداقل ۶۵ مداخلات روان ختی (برمبنای ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل یک جلسه ۷۰۰/۲۹۳۳۳ دقیقه فردی اخلات روان سناخه مبنای ماد از جلسه تا یک ساعت رون ختی (بر بنای ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت یک جلسه ۳ ۱/۸۹ گروهی (به ازای هر نفر) جدول شماره (۲) ارقام به ریال ۱ ۱ دولتی ۹۶ ۱ خصوصی ‎٩۹۶ دیف نوا ی ون ماهانه روز ماهانه روز هزینه فعالیت و ارانه خدمات درمان مراکز 72۲ با ۵۰ درصد پرسنلی (با زینه فعالیت و ارانه خدمات درماز اکز اقامتی میان مدت غیردولد اهزینه فعالیت و ارانه خدمات رمانی مراکز متی میان مدت غیردولتی ۱ (کمپ) با ظرفیت حداقل ۳۰ نفر حداقل برای یک دوره 6۰ م۲ م۱۱۹۵ ۳۹۹ اصلاح تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۵۰/ت ۵۳۲۳۲۷۰ه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۰ (در خصوص تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتن داروهای مورد استفاده در بخش‌های بستری و سرپایی) و تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۵۹ ات ۵۲۲۷۰ه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۰ (در خصوص تعیین تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش های دولتی. عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۶) شماره: ۵۲۲۷۰/۱۳۱۱۳۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۹ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت. معدن و تجارت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت اقتصاد و آمور دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در جزء های (۱)» و (۳) و (۴) بند (الف) و بند (پ) و تبصره (۲) بند (پ) تصویب‌نامه -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۲۹۷ شماره ۱۱۹۵۵۰/ت ۸۵۲۲۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ به ترتیب عبارت «بخش مراقبت‌های ویژه (۳11])» به صورت عبارت «[01]»» عبارت «بیماران مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) مبتلا به نورومیلیت چشمی (001105 ۳16۳۵۲۳/۵۱[۲5) به صورت عبارت «بیماران ۱15 مبتلا به 001105 ۵۱1115 ۳70۳۵»» عبارت «داروی اتانرسپت ۵۰ میلی گرم ویال (۷1۵[1 8 50 1ع1:1۵6۲)» به صورت عبارت «داروی اه ۳۵ 50 1:1۵۳۵۲۵۵1»» عبارت «تجویز ام آر آی. سی تی (۷141. ۳7)» به صورت عبارت «نجویز ۱/81.۳7» و در بندهای (۴) و (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۶/ت۵۲۲۷۰ه مورخ ۰ عبارت «مراکز تی سی (۳])» به ترتیب به صورت عبارت‌های «مراکز 7۳» و «7۳» تحریر شده است.ء مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت - محسن حاجی میرزایی اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۷۹ /ت ۵۱۷۰۰ه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ موضوع وبرایش دوم کتاب ارزش نسی خدمات سلامت شماره: ۵۱۷۰۰/۱۵۳۴۳۰ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در پیوست تصویب نامه شماره ۵۳۲۷۹/ت۵۱۷۰۰ه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ موضوع ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت. صفحات (۷۴ الی ۷۹) به شرح پیوست که به مممر دفتر هیأت دولت تأیید شده است. درج نگردیده است مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت - محسن حاجی‌میرزایی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۵۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران ار ری ی یی نت تشن فهرست کدهای پبهوشی که آرزش پابه آنها تغیبر گرده است ۵۰ ۳ ۳.۰ ]۲۰۲۲۷۰ ]۲۲۴۰ ۰ هه ۹ ۱.۸۵ و ۸۹۸۵ ۱۳۲۳۵ ۴ ینت 8 ۵ 0 1 ۰ ۴۲۱۳۶۹ ۳.۳۵ ۴ ۹ 1۳۵۵ ۴ ۳.۳۵ ۱۰ ی اه که هتسه سوه ی ی او : ۳ : ۳۵ ۱ ۳-۳۳۹۵ ]۶۸ 1 : کم که که اه مسا ۳۹۸ ۸ ۳۳۵۵ ۵ ۵ | ۵ ۱ ۱۳۳۵۱ ۸ ۳/۵ ۳۹۸۲ ۴ رس ات وه که تست و سس مهد ات5 که تشگ اک مگ گ مگ گ ا رسد و اد هه | ۲۳۲۲ ۸ ۱ ۱۲۱۳۹۰ 8 ۲.۳۳۰ 5 ۳/۵ ۸ ۰ ۰ | ۲۰۴۰۱۵ ۴ ۴ ۳۵ ۱۲۰۳۸۷۰ | ۴ | ۳۳۵۸۵ ۶ ۳۶۵ ۵ ۱۳۱۰ ۱۶| (۱۳۳۵ -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۳۵۹ فهرست کدهای پیهوشی که آرزش پایه آفها تغییر کرده است ۳-۳۹۵ فد ۳۰ یا ۸۵ ۰ ۸۵ ۱ ۲ ۳۹۰ ۲ ۲ ۲۰۴۴۴۵ ۰ اراد ۹ ۵ ۰ ۳-۳۹۵ ۴ ۵۰ ۳۹۶۵ ۵ هه ۳۰ ۴۳ ۳۸۵ ۸ ۴ ۱ ۱۲۴۹۵ :۳ ۳۵ 0 ۳ ۴۶ | ۲۴۷۸۵ ۳ اتگ اه :۳ هد شمه ۰ ۲۰۳۳۲۰ ۳ [میهقمه رد امه یه مقضا ۲۳۹۳۵ ۴ ۲1۵ ۲۳۳۲۵ ۲۴ : ععع ۰ ۴ 7۴۵ ۳ | ۲۹۴۵ ۳ ۳ ۰ ۳ ۲۳۹۳۵ 4 ۳ ۱-۳۳۵ ۳ 5 ی ۳۵ ۱۲ ۱۲-۴۹۵۰ ۳۰ ۲۲۳۴.۱ ۵ 3 ۵ : ۳ کت ۹۵۵ با همم ۴ ار هه ۲ ۰ ید۳ از ردممرمها ۴ ۳۵۵ ۴ ۵ 7۸۰ له #ره هه ۰ ۳۵ ۳۶۸۵ ۴ ۳۰ ۰ ۵ ۲ ۳۳ ] ۲۴۶۹۵ ف ۴ ۳ : ۲۵۳۵ [ ۳۴ ی و ۳ ۲۰۴۲۰۵ ۹ 9 8 ۰ ر 2 ۴ ۴۳ ۳۰ ۳ ۲0۵ ۴۳ ۰ ۴ ۴ یل ۷ یچ[ موم ۵ ۴ ۴ ۳۵ | ۶ ۳۰۰۳۲۰۱ ۹ 5 و ۳۳ ۳ ۴ ما رش ابر دش تاه وچ رز تام | برچری ] آرزش تام ۶ روما لوزش تام تام عواحد #واحد | ۶ واحد واحد مواحد ۳۵ ۷ ۳۵ ۶ ۵ : ۳۰ :۳ ری ۵ ۳ ۷ ۳۰۰۳۵۵ ۶ ۳ ۳.۳۳۱۵ :۳ ی 9 ی رد مرها ۵ ۰ ۳۹۵ ۰ اه ۰ ۳۵ ۳۵ ۲۰ ۳۵ ۳ ۳ همه ۳۰ ۳۰۳۰ ی ۳.۰ 0 ۳۹۰ اس ۳۵ ۳ ۳۳۳۵ ۳۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۹۳ ۳۰۱۶۱۰ ۵ ۳۳۹۷۵ ۱ ۵ ۳۵ ۳۵ ۷ ۵ ۳۰۱۳۱۵ ۳۰ ۳ ۳۶ 9 1 سس بهرهمسض ۷ ۳۴۳۳۰ ۷ بارش مها (م ۱ ۳۳۲۰ ۳۰ ۳۴۳۳۵ ۳۰ ۳۳-۰ ۹1۳ سل زب نی ۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۶۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران فهرست کدهای پیهوشی که ارزش پابه آتها تذییر کرده است ۳۵ ۷ ۳۵ ۱۰ نخس ۳۰ ۳۰ ۴۰ زر هش ۳۳۵۵ ۶ ۱ ۳۰۱۴۷۵ ۳۰ ۳/۵ اتمه جه ۳۸۵ | ۳۰۰۴۴۵ ۳ ۳۹۵ نس هه سس 3 ۲۰۵۴۰ ۳۳۰۳۰ ۳۳۵ ی ده هه سم هه ها 0 ات هه 7 سیده که ستنه هه ات اک سکس یگ اس اک تمه هه امه ۵ مهس امه هه ستته هه -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۲۱ اصلاح ماده (۷) آیین نامه اجرابی بند (م) ماده (۱1) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شماره: ۵۱۶۵۸/۱۵۳۷۸۵ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ نظر به اینکه در ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۶/ت۵۱۶۵۸ه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ عبارت «بیمه- ای مشتمل بر بیمه‌های درمانی و اجتماعی» به صورت عبارت «بیمه‌های درمانی» تحریر شده است. مراتب برای اصلاح اعلام می شود. دبیر هیأت دولت- محسن حاجی میرزایی تصوبب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات داروبی سازمان‌های بیمه گر شماره: ۵۲۰۲/ت ۸۵۳۰۰۶ تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۲۲ وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی» بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب ۳و بند (ه) ماده (۲۸) قانون برنامه پنحساله پنجم توسعه جمهموری اسلامی اآیران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: ۱- داروهای زیر مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرند: الف- کارتریج انسولین ۰۲۰/۷۰ رگولار ‎)٩(‏ و ایزوفان (0۷) به همراه قلم تزریق حداکثر هر دو سال یک عدد و ماهانه ده عدد سر سوزن مختص تزریق با قلم انسولین با فرانشیز (۱۰) و به شرط تولید ب - داروی ژل دیلتیازم (۲) به شرط تولید داخل و عدم افزایش قیمت تا دو سال. پ- داروی آلتپلیز به شرط تجویز در بیمارستان و در درمان سکته حاد ایسکمیک مغزی توسط متخصص مغز و اعصاب و رعایت شرایط راهنمای طبابت بالینی و عدم افزایش قیمت تا دو سال. ت- داروی رتپلیز به شرط تجویز در بیمارستان و در درمان سکته حاد قلبی و براساس راهنمای طبابت بالینی مصوب و عدم افزایش قیمت تا دو سال. ث - داروی سرترالین به شرط تولید داخل. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ۲- شرط تعهد بیمه‌ای داروی ریتوکسیمب به شرط پرونده‌ای و تجویز توسط پزشک متخصص بیماری‌های خون و انکولوزی و رادیوتراپی در درمان لنفوم غیرهوجکین (.]0۷111) و تجویز توسط متخصص پوست و فوق تخصص روماتولوژی در درمان پمفیگوس و تجویز توسط متخصص مغز و اعصاب در بیماران اسکلروز چندگانه (۱/5) مبتلا به نورومیلیت چشمی (نشانگان دویک) 4۵ لاه و0۳0 1< (4۳0۳۵ 52 65ز00) و درمان رد پیوند حاد با واسطه آنتی بادی (۸۸/14) با سهم سازمان (۹۰)) با ارایه گاید لاین انجمن نفرولوژی تغییر می‌پاید. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری تصویب‌نامه در خصوص الحاق (۵۳) قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص سرطانی به فهرست داروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۹ات ۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شماره: ۵۱۹۸/ت ۸۵۳۰۰۶ تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۲۳ وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاونکار و رفاه اجتماعی؛ بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب ۱۳۷۲ -و بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد: پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به‌مهر دفترهیات دولت‌است به فهرست‌داروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت ۴۸۰۵۲ه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ اضافه می‌شوند. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- وزیران در تاه ماوت درره 1۸ نها هن 5 6ستلی۳ نتمله) مطعسظ مد عسنم‌دم3 0 1 نس( ۱ 0 10 ۱ ۱ 0 ات ۱8:۵9:۸ ددم م2 جرا تن ص10 ۳0 کل متام ۳ اه مشد؟7) اه ۵ ۵.8 3:۸ 26[ سا 13۳ مد عمم عمرسگر 6 ها چم 3۰۸۷ [ه 7 ۲۶,۱۰8 هن 58 130 -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران آئین‌نامه مالی سازمان بیمه سلامت اپران مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه شماره: ۹۵/۱۰۴۹/هالف تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۲۸ هیات امنای صندوق تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در اجرای بند (د) ماده ۱۰ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران این آیین‌نامه را به شرح ذیل به تصویب رساند: فصل اول تعریف ماده ۱- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران ماده ۲- سال مالی سازمان یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یاید. ماده ۳ مدیرکل امور مالی؛ که در این آیین‌نامه به اختصار مدیر امور مالی ذکر می‌شود فردی است صلاحیتدار دارای دانشنامه حداقل لیسانس حسابداری با رشته‌های مرتبط که بر اساس تشریفات قانونی مربوط انتخاب می‌شود. ماده ۴ درامد عبارتست از موارد مطروحه که به استناد ماده ۱۶ اساسنامه سازمان و دیگر قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است. ماده ۵ - اعتبار عبارتست از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین که به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌ها در بودجه سازمان به تصویب هیئت امنا می‌رسد. ماده عم بودجه سازمان برنامه مالی سازمان است که برای یک سال مالی تهیه شده و حاوی پیش‌بینی درامدهای حاصل از انجام وظایف و یا درامدهای سایر خدماتی که طبق قانون و مقررات مربوط, عاید سازمان می‌شود و همچنین سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و فعالیت ها و اجرای طرح‌هایی که در برنامه سازمان پیش‌بینی شده و نیل به اهداف سازمان را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می‌سازد. ماده ۷- سایر منابع تامین اعتبار شامل وجوه و منابعی است که طبق مقررات سازمان به یکی از طرق زیر عاید می‌شود و سازمان قانوناً و طبق مقررات و اساسنامه, مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه خود می‌باشد. الف) منابعی که جز به طرق اشاره شده در ماده چهار از دولت یا سایر نهادها اآخد می‌شود. ب) وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها. ج) درامد حاصل از سایر فعالیتهایی که سازمان به موجب سایر قوانین و مقررات مرتبط مجاز به انجام آنها می‌باشد. د) استفاده از ذخایر و اندوخته‌ها. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۸ دیون عبارتست از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که اعتبار لازم برای آن در بودجه منظور نشده باشد و در هر صورت به یکی از طرق زیر و بدون اختیار سازمان ایجاد شده باشد. الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع قضایی و شه قضایی ج) سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار سازمان طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد. یا انجام آنها جهت نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های سازمان ضروری است. ماده ۱۰- تعهد عبارتست از ایجحاد دین بر عهده سازمان ناشی از: الف) خرید کالا و خدمات. ب) اجرای قرارداهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد و مبادله شده باشد. ج) احکام صادره از طرف مراجع قانونی و دیصلاح . د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها . ماده۱۱- تسحیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت سازمان بر اساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می‌نماید. ماده ۱۲- تامین اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه ماده ۱۳- دستور پرداخت عبارتست از سندی که از سوی مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب یا عاملین وی (در وجه دینفع) صادر می‌گردد. ماده ۱۴- هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات یا پرداختهایی که بصورت قطعی به ذینفع در قبال ماده ۱۵- تنخواه گردان وجهی است که از طرف ذیحساب و با تأیید مدیرعامل برای هزینه‌های می‌گیرد تا به تدریج پس از انجام هزینه اسناد مربوط را تحویل و محدداً وجه دریافت دارند. ضوابط این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط آمور مالی تهیه و با پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۱۶۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ماده ۱۶- پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که در قبال اخذ ضمانت کافی و معتبر از محل اعتبارات مربوط به حسب قراردادها طبق مقررات تا سقف ۸۲۵ پیش از انجام تعهد صورت می‌پذیرد. ماده ۱۷- علی‌الحساب عبارتست از پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات صورت می‌گیرد. ماده ۱۸- سپرده عبارتست از وجهی که بر اساس قوانین و مقررات و قراردادها یا احکام و قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی به منظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق سازمان دریافت شده و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قرادادها و دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. ماده ۱۹- دارایی‌های ثابت مشهود عبارتست از مجموعه اموال منقول و یا غیرمنقول‌ که با هدف استفاده مستمر در طول فعالیت سازمان خریداری» احداث و یا تحصیل شده و با توجه به اصل‌اهمیت. عمر آنها بیش از یک سال می‌باشد. تبصره ۱: آن دسته اموالی که در نتیجه مصرف از بین بروند و یا فاقد ارزش نگهداری در حساب اموال باشند به عنوان اموال مصرفی تلقی و به حساب هزینه‌ها منظور می‌گردد. نحوه احتساب ارزش اینگونه اموال, به حساب هزینه بر اساس دستور العملی خواهد بود که توسط واحد امور مالی تهیه و پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیات مدیره خواهد رسید. تبصره ۳: اموال سازمان اعم از منقول و غیر منقول متعلق به سازمان می‌باشد و صورت آنها باید به نحوی که قابل رسیدگی باشد نگهداری و ثبت گردد. مسئولیت حفظ و حراست اموال به عهده واحد استفاده کننده و مسئولیت نظارت و نگهداری حساب اموال به عهده مدیر امور مالی می‌باشد. ماده ۲۰- کارپرداز (مامور خرید) شخصی است که از بین کارمندان رسمی با حکم مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی و در واحدهای تابعه با حکم مدیر کل استان بدین سمت منصوب شده و نسبت به تدار کات و خرید کالا و خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌نماید. در صورت نبود کارمند رسمی از مستخدمین قراردادی واجد صلاحیت استفاده گردیده و می‌باید تا سقف تنخواه گردان از نامبرده تضمین معتبر اخذ گردد. گردش عملیات تنخواه کار پردازان حداقل به صورت ماهیانه کنترل, تسویه و یا ترمیم خواهد گردید. ماده ۲۱- امین اموال شخصی است از کارکنان رسمی با حکم مدیر امور مالی از کارکنان واحد امور مالی به این سمت منصوب شده و مسئولیت حراست» تحویل و تحول و تنظیم حسایهای اموال منقول و غیر منقول و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۲۲- حساب بانکی درآمد حسابه‌ای متمرکزی است که به نام سازمان در بانک عامل جهت واریز درآمدهای وصولی بابت حق بیمه و سایر درآمدهای اخذ شده افتتاح شده و سازمان اجازه ندارد از این حساب پرداخت های خود را انجام دهد. ماده ۲۳- حساب بانکی پرداخت حساب‌های جاری یا سپرده کوتاه مدت می‌باشند که به نام سازمان نزد بانک های طرف حساب در محل سازمان و هر یک از واحدهای زیر مجموعه افتتاح شده و موجودی آن طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و بر مبنای بودجه و اعتبارات مصوب از محل موجودی حساب بانکی تمرکز وجوه درآمد تامین می‌گردد. این حساب مخصوص انجام هزینه‌های جاری و درمان براساس اعتبارات بودجه‌ای است. ماده ۲۴- حساب بانکی اندوخته‌ها حسابی است که به نام سازمان نزد بانک های طرف حساب در ستاد افتتاح شده و وجوه مازاد درآمد هزینه و درآمدهای مرتبط با سرمایه‌گذاری به این حساب انتقال داده می‌شود. میزان واریز و برداشت از آن به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. ماده ۲۵ - هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های سازمان پس از طی مراحل تشخیص, تامین اعتبار» تعهد. تسحیل و صدور دستور پرداخت و با اعمال نظارت مالی انجام خواهد شد. ماده ۲۶- اختیار و مسئولیت تشخیص, تعهد.ء تسحیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل سازمان و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه به عهده دیحساب می‌باشد. تبصره ۱: اختیار و مسئولیت‌های این ماده حسب مورد از طرف مدیرعامل به سایر مسئولین سازمان کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و تبصره۲: افراد مجاز در مقابل اختیارات واگذار شده دارای مسئولیت بوده و می‌بایستی در قبال اقدامات خود به مراجع پاسخگو باشند. تبصره۳: تفویض اختیار و مسئولیت های این ماده نمی‌تواند از سوی مقامات مجاز به شخص با اشخاص دیگر واگذار گردد. تبصره ۴: کلیه اسناد قراردادها و اوراق تعهد آور مالی سازمان (چک» سفته و موارد مشابه) بر اساس قوانین و مقررات مربوطه طبق تبصره ۲ بند (ی) ماده ۱۴ اساسنامه سازمان یا امضاء مدیرعامل سازمان و یکی از اعضای هیئت مدیره و دیحساب و با مهر سازمان معتبر خواهد بود. در ادارات کل استانی نیز با امضاء مدیر کل استان و عامل دیحساب با مهر اداره کل معتبر خواهد بود. تبصره ۵: تفویض اختیار مسئولیت‌های مربوط به مدیرعامل و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار مسئولیت‌های مدیرعامل به مدیرکل آمور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نیست. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۶۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران تبصره ۶: مدیر امور مالی و عاملین وی مجاز نیستند که از طرف مدیرعامل و سایر مقامات مجازء اسناد پرداخت هزینه را امضاء کنند. فصل دوم : وظایف و تشکیلات الف- وظایف و مسئولیت‌های اداره کل امور مالی و ذیحسابی ماده ۲۷- نظارت و کنترل آمور مالی سازمان از جمله بر ثبت و هماهنگی امور مالی» تفویض و اختیارات مالیء اعمال کنترل بودجه‌ای, اجرای تصمیمات مالی مأخوذه و بررسی کلی وضعیت مالی و تهیه و ارائه گزارش‌های مالی مربوط به مراجع ذیربط در قالب سیستمهای مکانیزه» بررسی نتایج به دست آمده و ارائه گزارش‌ها و صورتهای مالی» تهیه تنظیم و پیشنهاد دستور العملهای مالی بر عهده اداره کل امور مالی می‌باشد. ماده ۲۸- وظایف مدیر آمور مالی الف) انجام دریافت‌ها و پرداخت‌هاء ثبت و ضبط درآمدها و هزینه‌ها و صدور اسناد مربوط بر اساس استاندارد حسابداری. ب) تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر طبق قانون و ضوابط و مقررات برای حصول اطمینان از صحت و قابلیت اتکای آنها و نگهداری و نظارت بر امور مالی و محاسباتی. ج) نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی سازمان و حفظ اسناد و مدارک و دفاتر مالی. ه) نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوطه. ز) نظارت بر حسن اجرای وظایف مالی واحدهای تابعه. ح) سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط واگذار می‌گردد. ماده ۲۹- وظایف ذیحساب الف) نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون. ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. ج) نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار. د) نگهداری حساب آاموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور. تبصره: مدیر امور مالی و دیحساب می‌توانند وظایف تعیین شده خود را به معاون یا روسای ادارات مالی واحد های تابعه حسب مورد تفویض نمایند. ماده ۳۰- مدیر امور مالی بر اساس تشریفات قانونی مربوطه بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره و با حکم مدیرعامل سازمان منصوب شده و عزل نیز به صورت فوق خواهد بود. وی در -------- صفحهٔ بعد -------- مقابل مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت. مسئولیت‌های اداره کل مالی سازمان و دیحسابی توام می‌تواند بر عهده یک نفر باشد و انتصاب و عزل و ابلاغ حکم دیحساب سازمان نیز بر اساس قوانین و تشریفات مربوطه می‌باشد. تبصره ۱: در مواقع اضطراری مدیرعامل می‌تواند در صورت استعفا و فوت یا قطع رابطه کاری مدیر مور مالی نسبت به صدور حکم سرپرستی موقت ۴ ماهه اقدام نماید. تبصره ۲: مدیر آمور مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر آمور مالی جدید نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند. در مواردی که مدیر آمور مالی قبلی از تحویل استنکاف ورزدء معاون اداره کل مالی با حضور مدیر کل آمور مالی جدید و مدیر کل حسابرسی سازمان طی صورتجلسه‌ای تحویل و تحول را انجام خواهند داد. ماده ۳۱- معاون اداره کل مالی با پیشنهاد مدیر آمور مالی و با حکم معاون توسعه مدیریت و سازمان صادر شده و حکم مدیر اداره مالی استان با تأیید مدیر مالی سازمان و حکم مدیر کل استان صادر می شود. تبصره: عامل ذیحساب استان‌ها و مدیر مالی استان می‌توانند یک فرد باشد. فصل سوم : تهیه و تنظیم و تصویب بودجه ماده ۲۳۲ بودجه سازمان در هر سال مالی در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظایف سازمان با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه تهیه و تنظیم و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب به هیئت امناء سازمان پیشنهاد و در صورت تصویب به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌شود. اصلاح بودجه سازمان با رعایت ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی امکان پذیر است. تبصره: دستورالعمل تهیه بودجه سالانه توسط دفتر بودجه و برنامه‌ریزی تهیه و پس از تأیید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره به واحدهای مختلف سازمان ابلاغ می‌گردد. ماده ۳۳ - چنانچه در شروع سال مالی» بودجه تصویب و ابلاغ نگردیده باشد تا زمان تصویب و ابلاغ به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه‌ای در انجام امور پس از تصویب هیئت امناء هر ماهه و حداکثر ۳ ماه مجوز خرج بر مبنای یک دوازدهم اعتبارات هزینه مصوب سال قبل سازمان صادر تبصره ۱: تا ۲۵ از محموعه هزینه‌های سازمان» موضوع جزء ۳ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون الزام به رعایت مفاد این ایین نامه و -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۷۰ مجموعه قوانین و9 مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران سایر مقررات عمومی و اختصاصی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد که بر اساس دستورالعملی که به ماده ۳۴- دستیابی به اهداف بودجه مصوب از لحاظ وصول درآمدهای حق بیمه و متفرعات آن به عهده معاونت های ذیربط و از جهت وصول درآمدهای حاصل از بکارگیری وجوه و ذخایر به عهده ماده ۳۵ - مدیرعامل سازمان می‌تواند در صورت افزایش و یا کاهش فعالیت‌ها حین اجرای بودجه.ء ارقام بودجه مصوب ر با تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء و با رعایت مقررات مر بوطه تغییر دهد. تبصره ۱: افزایش یا کاهش هر یک از عناوین هزینه بودجه مصوب سازمان از محل اعتبار سایر نشود.ء تا میزان ۲۰ درصد به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و از ۲۰ درصد به بالا به تبصره ۲- وجود اعتبار در بودجه به خودی خود برای اشخاص» اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام گردد. ماده ۳۶- در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری و مستمر خرید اموال که نوعاً انجام آن از یک تجاوز می‌کند منعقد نماید.ء لیکن سازمان مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای از هزینه‌ها که در سال جاری یا سنوات قبل تحقق یافته‌اند در حساب تعهدات پرداختنی منظور و از تبصره: کلیه اعتبارات بودجه مصوب هر سال تا پایان سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده بایستی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به حسابی که از طرف اداره کل امور مالی اعلام می‌شود واریز گردد. ماده ۳۸- در مواردیکه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات, خدمتی انجام شود یا مالی عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده» مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اختیارات موجود یا اعتبارات سال بعد قابل پرداخت است. لیکن اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۳۹- در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع مدیران و مسئولان مالی نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور مدیرعامل یا مقامات مجازء زائد براعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و مقررات تعهدی علیه سازمان ایحاد شودء هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه ماده ۴۰- سازمان مجاز است به منظور اخذ مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به دریافت انواع دارایی‌هاء به منظور پرداخت بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به واگذاری دارایی‌ها که حسب مورد به تصویب هیئت مدیره سازمان خواهد رسید اقدام نماید. ماده ۴۱- سازمان مکلف می‌باشد به منظور تامین بخشی از تعهدات آتی. نسب به انجام سرمایه گذاری حسب ضوابط و مقررات که در بودجه سالانه سازمان به تصویب هیات امنا خواهد رسید اقدام ماده ۴۲- نحوه تهیه و تنظیم بودجه سازمان بر اساس نظام تعهدی و بر مبنای اصول متداول و قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. ماده ۴۳- سازمان اجازه دارد تا ۱۰ برابر معاملات متوسط از محل درآمدهای متفرقه و یا سود سهام در امور دیل هزینه نماید: الف) کمک بد افراد حقوقی که شریک اجتماعی سازمان محسوب شده و سازمان ر در اجرای ب) کمک به کلیه پرسنل سازمان که دارای بیماری صعب العلاج هستند. ج) تشویق پیشنهادهایی که باعث افزایش درآمد و یا کاهش هزینه‌ها در سازمان می‌شوند. سهم هرکدام از بندهای فوق در هر سال و دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. فصل چهارم: سیستم حسابداری ماده ۴۴- عملیات مالی و حسابداری سازمان بر اساس نظام تعهدی و بر مبنای اصول و موازین ماه یکبار گزارش جامعی در مورد وضعیت کلی آمور مالی سازمان تهیه نموده و گزارش های مذکور به هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های مالی موضوع این ماده از سوی مدیریت سازمان امکان‌پذیر باشد. ماده ۴۶- نحوه تهیه و تنظیم حسابها و دفاتر مالی و نگهداری حساب‌های سازمان طبق مقررات -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۷۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران در پایان هر سال مالی حساب‌ها و دفاتر سازمان بسته شده و تراز نامه سالانه و گزارش مالی سازمان بر اساس مهلت تعیین شده در اساسنامه تهیه و پس از تأیید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره جهت رسیدگی به بازرس قانونی و حسابرس مستقل سازمان و مراجع ذیربط تسلیم خواهد شد. ماده ۴۷- کلیه عملیات مربوط به دریافت‌هاء پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آزها بر اساس استانداردهای حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت‌های مالی سازمان ضروری است می‌باید از طریق صدورسند حسابداری انجام گیرد. ماده ۴۸- به منظور تامین هزینه‌های ناشی از استهلاک دارائی‌های ثابت اعم از منقول و غیرمنقول هر ساله ذخیره‌ای تحت عنوان ذخیره استهلاک دارائی‌های ثابت براساس بهای تمام شده و اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین مالیاتی و دستورالعمل‌های مربوطه و ضمن رعایت ماده ۴۹- به منظور تامین ذخیره کافی جهت پرداخت مزایای پایان خدمت و باز خرید سنوات ذخیره مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حساب‌ها منظور گردد. ماده ۵۰- چنانجه قسمتی از مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی یا حقوقی (به استثناء حق بیمه) با توجه به سوابق مربوط و وجود دلایل کافیء غیر قابل وصول تشخیص داده شوندء برگشت آنها از الف) تا سقف معاملات متوسط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. سازمان. ماده ۵۱ - کلیه درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار صرفاً به حساب بانکی درآمد واریز می‌گردد. تبصره: وجوهی که تحت عنوان درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار» بیشتر از میزان مقرر وصول دریافتی پرداخت کننده ی واحد وصول کننده یا عدم انطبای مبلغ وصولی با مورد باشد ی اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی سازمان و یا واحد های دیربط با مقامات قضایی حاصل شود.) با اجازه مدیرعامل و بدون در نظر گرفتن اعتبارات بودجه‌ای از محل درآمد جاری به ذینفع مسترد می‌گردد. حواله بانکی و یا پرداخت الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات اقدام گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۵۴ - در متن اسنادء فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت به طور مشروح قید گردد. تبصره: اخذ وجه نقد یا چک در وجه حامل بابت حق بیمه» خسارت» جرایم قانونی و یا مطالبات دیگر توسط سازمان مجاز نمی‌باشد. ماده ۵۵ - به منظور اعمال کنترل نسبت به حفاظت اموال سازمان و حصول اطمینان از انعکاس دارایی‌ها در ترازنامه» حداکثر هر سه سال یکبار بر اساس دستورالعملی که توسط مدیر امل سازمان تهیه و به تصویب هیئت مدیره می‌رسد صورت جامعی از کلیه دارائی‌ها تهیه خواهد شد. ماده ۵۶ حقوقی که در نتیجه تخلف از اجرای شرایط قراردادهای منعقده برای سازمان ایجاد می‌شود به جز موارد صدور احکام از سوی مراجع قضایی که لازم‌الاجرا می‌باشد کلاً و بعضاً قابل تبصره: در مواردی که بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و حسب نظر هیئت مدیره محرز گردد که تمام یا قسمتی از تخلف ناشی از حوادث و عللی خارج از اراده طرف قرارداد بوده است. تا سقف معاملات متوسط بر اساس نظریه هیئت مدیره اقدام خواهد شد. ماده ۵۷ - در مواردی که بر اساس شرایط مندرج در احکام و قراردادها پرداخت وجهی قبل‌از انجام تعهد ضروری باشد و همچنین در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل, مبالغ لازم به صورت پیش پرداخت ضمن دریافت تضمین معتبرء و یا علی‌الحساب در حدود اعتبارات مصوب, قابل پرداخت خواهد بود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور وتسویه گردد. ماده ۵۸ - دریافت ضمانتنامه بانکی, اسناد خزانه» سفتهء اوراق مشارکت و سهام بدون نام» وثیقه اسناد مربوط به املاک و مستغلات و یا هر یک از تضمینات مصوب هیئت وزیران به عنوان سپرده (تضمین) شرکت در مناقصه, مزایده» حسن انجام معامله و ... بلامانع می‌باشد. ( در خصوص دریافت تبصره: در خصوص شرکت‌های (وابسته) تابعه سازمان که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به سازمان باشد چک معتبر شرکت به همراه تأییدیه صادر شده از سوی هیئت مدیره شرکت کفایت می‌کند. ماده ‎۵٩‏ - به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی شرکتها و موسساتی که بیش از ۵۱ درصد سهام و مالکیت آنها متعلق به سازمان می‌باشد. مدیر امور مالی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش جامعی در مورد وضعیت کلی آمور مالی تهیه نموده و گزارش‌های مذکور را با کاربرد روش‌ها -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۷۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران و تکنیک‌های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل‌های مقداری پردازش, به مدیرعامل و هیئت مدیره ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موضوع و صحیح بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش- های مالی موضوع این ماده از سوی مقامات سازمان امکان‌پذیر باشد. ماده ۰ سازمان می‌تواند در مواردی مانند جنگ زلزله آتش سوزی» سیل و سایر حوادث قهری که بر اساس شواهد و مستندات مراجع ذیصلاح دسترسی به اصل اسناد و مدارک اثبات کننده هزینه- ها در حساب‌ها میسر نباشد و یا اینکه اصل مدارک مفقود گردیده باشد به تشکیل کارگروهی متشکل از سه نفر(نماینده مدیرعامل» مدیر کل حراست و مدیر امور مالی) موضوع را بر اساس قرائن و شواهد موجود بررسی و در صورت صحت با تنظیم صورت مجلس پس از تأیید مدیرعامل بر اساس کپی مدارک و سایر شواهد مستند به حساب مربوطه منظور نماید. تبصره: ضوابط موضوع این ماده بر اساس پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود. ماده ۱ بازرس قانونی سازمان بر اساس اساسنامه سازمان حسابرسی خواهد بود. ماده ۶۲ در صورتی که دذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد.ء مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می‌کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش مدیر آمور مالی چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با دکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به امور مالی اعلام نمایدء ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با دکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. ماده ۶۳ در مواردی که در اجرای این آئین‌نامه اختلاف نظر بین مدیرعامل و ارکان اجرایی وجود داشته باشدء مدیرعامل موظف است در اولین جلسه هیئت مدیره (حداکثر ظرف یک ماه) نسبت به طرح موضوع و اخذ رای هیئت مدیره اقدام نماید. تبصره: هرگونه تفسیر روی مفاد این آیین نامه به عهده هیات امناء می‌باشد. ماده ۶۴ کلیه دستورالعمل‌های ضروری به منظور عملی‌کردن روش حسابداری و نحوه نگهداری تبصره ۱: تغییر تشکیلات اداری و یا عناوین شغلی سازمان در اجرای مفاد این آیین نامه موثر نبوده و واحدهای جایگزین مربوط موظف به اجرای این مقررات خواهند بود. تبصره ۲: کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط این آیین‌نامه ظرف شش ماه به تصویب هیات مدیره خواهد رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- این آئین نامه مشتمل بر ۵ فصل و ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ به تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه رسیده است. مفاد این آئین نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات مغایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفاد این ائین‌نامه بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره می‌باید به تصویب هیات امنا برسد. تعین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ شماره: ۳۲۵۰۸/ت۵۳۰۳۸ه تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۰ وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت آمور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت., معدن و تجارت- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله پنحم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و موّسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ (مطابق لیست پیوست تصویب نامه شماره ۸۵۲۲۷۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰) به شرح ذیل تعیین می گردد: الف - ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی و موْسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی: ۱- ویزیت پزشکان, دندانپزرشکان عمومی و ۳۲11 پروانه دار (۱۴۰/۰۰۰) ریال ۲- ویزیت پزشکان, دندانپزشکان متخصص و ۳777 -(۱11 (۲۳۰/۰۰۰) ریال ۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص, فلوشیپ و متخصص روآنپزشکی (۲۸۰/۰۰۰) ریال ۴- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۳۲۰/۰۰۰) ریال ۵- کارشناس ارشد پروانه‌دار (۱۲۰/۰۰۰) ریال ۶- کارشناس پروانه‌دار (۱۰۵/۰۰۰) ریال تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۱۷۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران تبصره ۳- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه. برای پزشکان ۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی (۸/۰۰۰) ریال درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی بر مبنای کای واحد دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریال محاسبه می‌گردد. تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد (۷) و (۸)) که با علامت (#) مشخص شده‌اند. اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شود یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده یکصد و چهل و هفت هزار (۱۴۷/۰۰۰) ریال محاسبه می‌گردد. ۳- کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (خدمات کدهای (۷) و (۸) که با ضریب ریالی یکصد و سی هزار (۱۳۰/۰۰۰) ریال محاسبه می‌گردد. ۲- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های مشمول به شرح جدول ذیل ارقام به هزار ریال و نا81 ۲.۱۷7۲ تک مه اک اه سک ها یه هه که ات مه هه ۳- سهم سازمانهای بیمه‌گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر تعیین می‌شود: -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۲۷۷ الف - معادل نود درصد (۹۰/) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری. ب - معادل هفتاد درصد (4۷۰/) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی. ۳۴- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا می‌باشد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۵ شماره: ۳۲۵۱۱/ت۵۰۳۳۸ه تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۰ وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت آمور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت. معدن و تجارت- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی؛ بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد: ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۵ به شرح دیل‌تعیین می‌گردد: الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی: ۱- ویزیت پزشکان, دندانپزشکان عمومی و ۳1 پروانه‌دار (۱۰۶/۰۰۰) ریال ۲- ویزیت پزشکان,» دندانپزشکان متخصص و ۳]1- ۸1 (۱۳۲/۰۰۰) ریال ۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص, فلوشیپ و متخصص روآنپزشکی (۱۶۰/۰۰۰) ریال ۴- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۱۹۰/۰۰۰) ریال ۵- کارشناس ارشد پروانه‌دار (۹۰/۰۰۰) ریال ۶- کارشناس پروانه‌دار (۷۳/۵۰۰) ریال ب - سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای ویزیت سرپایی اعضای هیأت علمی» پزشکان درمانی و کارکنان غیرپزشک دارای دکترای تخصصی (۳01) هیأت علمی و غیرهیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر و به شرح جدول دیل است: -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۷۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران تبصره۱- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع بند (ب) معادل سی درصد تعرفه‌های خدمت (بدون اعمال ضریب تمام وقتی) می‌باشد. تبصره ۲- اعضای هیأت‌علمی؛ پزشکان درمانی و دکترای تخصصی ((]]۳) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط ر نداشته باشند. ج - ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ۱(- ضریب تعرفه دندانپزشکی (۵/۲۰۰) ریال دولتی بر مبنای کای واحد ‎٩۲/۴۰۰‏ (نود و دو هزار و چهارصد ریال) محاسبه می‌گردد. د - هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال ۱۳۹۵ به شرح جدول ذیل ارقام به هزار ریال ۵ آ[(۳1:1 1( 11 ).۳.۱ خواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیات وزیران ۳ تبصره۲- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)» براساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزییات تعرفه‌های این تصویب‌نامه قابل محاسبه خواهد بود. تبصره ۳- داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارایه کننده خدمت تأمین می‌گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند. ۲- خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در ۱۳۹۵ به شرح زیر تعیین می‌شود: الف - سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه ب - سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی کمافی‌السابق به ترتیب معادل پنج درصد (۵/) و ده درصد (۸۱۰/) خواهد بود. ج - سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی و در خدمات پاراکلینیک (موضوع کدهای (۷) و (۸) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت) معادل بیست درصد (۲۰) تعرفه دولتی خواهد بود و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یادشده) معادل د - سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰) در بخش سرپایی و نود درصد (۹۰) در بخش بستری خواهد بود (با رعایت تعهدات قبل از طرح تحول سلامت). تبصره۱- مابه‌التفاوت فرانشیز پرداختی بیماران تا سی درصد (۳۰) برای خدمات سرپایی و ده درصد (۱۰) برای خدمات بستری از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تأمین می‌گردد. تبصره۲- فرانشیز تعدیلی فوق‌الذکر صرفاً در بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی قابل اجرا می‌باشد و در سایر بیمارستان‌ها فرانشیز بیماران کمافی‌السابق در خدمات سرپایی سی درصد (۳۰/) و در خدمات بستری ده درصد (۱۰/) خواهد بود. ۳- نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۵ مطابق با بند (د) ماده (۳۸) قانون برنامه پنحم توسعه به شرح ذیل خواهد بود: الف - صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری: ۱- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل» بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر (شامل سرپرست. همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال ۱۳۹۵ معادل شش درصد -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران (۶:/) حقوق و مزایای مستمر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به شرح یل تعیین می گردد: ۱- ۱- بیمه شده شاغل دو درصد (۲) حقوق مبنای کسور و بازنشستگان» موظفین و مستمری بگیران (۱/۷) درصد حقوق ۲- ۱- دستگاه اجرایی معادل سهم بیمه شده ۳- ۱- مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کار کنان دولت (۳۰۴۰۵) دیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه بیمه خدمات درمانی (۳۰۴۴۰) دیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح). ۲- حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد (۲/) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین (۱/۷) درصد و بقیه تا شش درصد (۶/) مینای کسور توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار می‌باشد. تبصره - در صورتی که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد» حق بیمه آنها معادل حداقل حقوق و مزایای قانون ۳- در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکا دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق‌های مربوط باشند» حق بیمه درمان موضوع این تصویب‌نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود. ۴- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۳۰) قانون برنامه پنجم توسعه می‌توانند با پرداخت شش درصد دو برابرحداقل حقوق قانون کارء خود را در ۱ اصلاح جزء (۱-۳) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۱۱/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۰ شماره: ۵۳۰۳۸/۴۳۲۳۹ ۰ تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۱۵ نظر به اشتباه تحریری در جزء (۱-۳) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۱۱/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۰ مراتب به شرح دیل برای اصلاح اعلام می‌شود: ۱-۳ مابقی به عوان سهم دولت از اعتبارات مندرج در قانون بودجه (برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت (۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰) ذیل‌سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه‌پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح (۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰) ذیل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح)» دبیر هیأت دولت - محسن حاجی‌میرزایی -------- صفحهٔ بعد -------- صندوق مذکور بیمه درمان نمایند. ب - حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌گردد. تبصره - در مواردی که بیمه شده اصلی مددجو یا توانخواه تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و خانواده آنها (والدین» خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان بهزیستی نمی‌باشد. پوشش بیمه‌ای آنها (والدین» خواهر و برادر) در قالب تبعی (۳) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه می‌گردد. د - نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۵ برای سایر گروه‌ها (صندوق‌های بیمه طلاب, بسیجیان, دانشجویان و بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد) برابر سیصد و ده هزار ریال (۳۱۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر تعیین می‌گردد: ۱(- سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هر یک معادل پنجاه درصد (۵۰/) سرانه دستورالعمل مشترک سازمان بیمه سلامت ایران» کمیته امداد امام خمینی (ره)» وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا راسا توسط سازمان بیمه سلامت ایران تعیین می‌گردد. مشارکت بیمه شدگان فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی معادل پانزده درصد (۱۵/) می‌باشد. تبصره ۲- حداکثر مدت زمان اعتبار میزان بخشودگی برای سهم مشارکت بیمه شده معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور دو ساله می‌باشد. تبصره ۳ - خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰۰۰) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰۰۰) نفر ملحق گردیده‌اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) کماکان در صندوق امام خم: (ره) می‌توانند از طریق این زهاد بیمه شوند. -------- صفحهٔ بعد -------- را مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران تبصرهه۴- صد درصد نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۵ برای بیماران خاص ۲- حق بیمه افراد تبعی درجه (۲)» طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق, معادل حق سرانه ۳- حق بیمه افراد تبعی درجه (۳) هر صندوق (پدر و مادرء خواهر و برادر»ه عروس و داماد و سایر ۴- شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان» حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد می‌شوند» در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (۳) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است. ۶ یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تامین می‌گردد. ۷- سازمان بیمه سلامت ایران مجاز است نسبت به پوشش بیمه اتباع بیگانه مقیم ایران با معرفی وزارت کشور اقدام نماید. صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری تصویب‌نامه در خصوص تعبین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ شماره: ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه ‏ تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۰ وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی - وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت آمور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت. معدن و تجارت- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی؛ بهداشت» درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیأت وزیران ۳۸۳ سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد: ۱- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شرح الف - ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: ۱- ویزیت پزشکان,» دندانپزشکان عمومی و ۳11 پروانه دار (۲۲۰/۰۰۰) ریال ۲- ویزیت پزشکان» دندانپزشکان متخصص و ۳۳۱۲ -۱/1 (۳۴۵/۰۰۰) ریال ۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص, فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (۴۳۰/۰۰۰) ریال ۴- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشک (۴۹۰/۰۰۰) ریال ۵- کارشناس ارشد پروانه‌دار (۱۸۵/۰۰۰) ریال ۶- کارشناس پروانه‌دار (۱۶۰/۰۰۰) ریال تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد. تبصره ۲- کارشناسان ارشد و ۳11 پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و 0 استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا ۳11 ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل تبصره ۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینیء مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵.) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند. ب - سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی: ۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی . (۱۳/۰۰۰) ریال ۲- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد چهارصد هزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود. تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای (۷) و (۸)) که با علامت (#) مشخص شده‌اند. اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری آرایه شوند» یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و ده هزار (۲۱۰/۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ۳- کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای (۷) و (۸) کتاب) با ضریب ریالی یکصد و نود هزار (۱۹۰/۰۰۰) ریال محاسبه می‌شوند. ۲- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی به شرح جدول زیر است: ارقام به هزار ریال ۲۸۱۵۲ | نا81 ۲۳1۷ و ۸۱۵۷ ۳ - سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است : الف - معادل نود درصد (۹۰/) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری. ۴- این تصویب‌نامه شامل بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به موْسسات خیریه ۵ - سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه به تفکیک برای سال ۱۳۹۵ در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی استان توسط کارگروهی ۱ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ۲- رییس سازمان نظام پزشکی استان ۳ نماینده استاندار ۴ نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان ۵ - نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان تبصره - در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد.ء نماینده دانشگاه مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد یافت. ۶- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا است. معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور شماره: ۳۳۲۶۷/ت ۵۲۹۸۲ه تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۲ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۵۲۵۸۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ماده ۶- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی؛ اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آنها قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج» کمک هزینه فوت. حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه‌اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری» توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایتارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌گردد. اصلاح جزء (۱-۳) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۳۵۱۱/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۰ شماره: ۵۳۰۳۸/۴۳۲۳۹ تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۱۵ وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت آمور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعتء معدن و تجارت- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اشتباه تحریری در جزء (۱-۳) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۱۱/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۰ مرانب به شرح دیل برای اصلاح اعلام می‌شود: «-۱- مابقی به عوان سهم دولت از اعتبارات مندرج در قانون بودجه (برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت (۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح (۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰) ذیل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح).» دبیر هیأت دولت- محسن حاجی‌میرزایی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران تصویب‌نامه درخصوص قرار گرفتن هزینه‌های پیوند کبد. قلب., ربهء روده» شماره: ۶۰۲۵۸/ت۵۲۷۹۸ه تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۲۱ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنحساله پنجم توسعه جمموری هزینه‌های پیوند کبد.ء قلب» ریهء روده» پانکراس و مغز استخوان با رعایت شرایط زیر مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر قرار می گیرد: لوازم مصرفی بخش و اتاق عمل به طور گلوبال به ازای هر پیوند ۳۰۰۰ کا توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه به بیمارستان‌های انجام دهنده بر اساس عملکرد پرداخت خواهد شد. حق‌الزحمه تیم پزشکی (جراحی» بیهوشی» ویزیت و مشاوره) به طور کامل توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش ۲- برای پیوند مغز استخوان (13۸/7) هزینه‌های فنی (هتلینگ» پاراکلینیک) دارو و لوازم مصرفی بخش و اتاق عمل به طور گلوبال به ازای هر پیوند ۱۷۰۰ کا توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه به بیهوشی» ویزیت و مشاوره) به طور کامل توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی پرداخت بخش و اتاق عمل به طور گلوبال به ازای فراهم‌آوری ۴۰۰ کا توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه به بیمارستان‌های انجام دهنده بر اساس عملکرد پرداخت خواهد شد. حق‌الز حمه تیم پزشکی (جراحی؛ بیهوشی» ویزیت و مشاوره) به طور کامل توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی پرداخت ۴- به منظور رایگان شدن تمام هزینه‌های مترتب بر انجام خدمات پیوند اعضا بابت تهیه تجهیزات مصرفی مانند محلول نگهداری عضو (ارگان)» کیسه عضو (ارگان) بالون پمپ» وسایل کمکی قلب (2ع46۷10 ۸55151)» مجموعه وسایل ارتباط دهنده دستگاه حفظ خون از دست رفته به -------- صفحهٔ بعد -------- بیمار (5۵۷۵۲ |۵1 501)» مجموعه وسایل مصرفی‌دستگاه جداسازی‌سلول بنیادی (ست جداسازی سلول بنیادی) و تعمیرات و نگهداری تجهیزات سرمایه‌ای اتاق عمل پیوند به طور گلوبال به ازای هر پیوند قلب و ریه معادل ۱۳۰۰ کا و به ازای هر پیوند کبد. روده و پانکراس ۶۰۰ کا و بابت هر پیوند مغز استخوان مبلغ ۴۰۰ کا توسط هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی به بیمارستان‌ها پرداخت خواهد شد. همچنین برای پیوند کلیه معادل ۳۰ کا بابت محلول و کیسه عضو (ارگان) توسط هیأت امنا به واحدهای فراهم‌آوری اعضا پرداخت می‌شود. ۵ - کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سرپایی و بستری پس از پیوند همه عضوها (ارگان‌ها) مشابه سایر بیماران تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد. ۶ - تدوین و اعلام شناسنامه گلوبال پیوندهای صدرالاکر ضروری است. ۷ بار مالی اجرای این تصویب‌نامه از محل صرفه‌جویی هزینه‌های دارویی تامین خواهد شد." معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری اصلاح تصویب‌نامه شماره 1۰۳۲۵۸ /ت ۵۳۲۷۹۸ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ شماره: ۶۰۲۵۸/ت۵۲۷۹۸ه تاریخ: ۱۳۹۵/۶/۲۵ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنحساله ینجم توسعه جممهوری ۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۰۲۵۸/ت۵۲۷۹۸ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ شماره: ۶۰۲۵۸/ت۵۲۷۹۸ه تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۲۱ هیأت‌وزبران در جلسه ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ به پیشنهاد مشترک‌وزارتخانه‌های تعاون؛کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد: در بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۶۰۲۵۸/ت ۸۵۲۷۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ عبارت «صرفه‌جویی هزینه‌های دارویی» به عبارت از محل اعتبارات مصوب مربوط» اصلاح می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران در بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۶۰۲۵۸/ت۵۲۷۹۸ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ عبارت «صرفه‌جویی هزینه‌های دارویی» به عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» اصلاح می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری آبین‌نامه اجرایی تبصره )۱۶( قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور شماره: ۷۸۸۵۶/ت۵۳۳۷۷ه تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۳ وزارت صنعت» معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهادکشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۵/۳۱ ۱۳۹۵/۶/۳ و ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشورء آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ایین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور ماده ۷ - به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنحم توسعه» تا مبلغ چمهل و هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران» کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی,» حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج» خاص و نیازمند هزینه نماید. تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۵۰) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت.ء درمان و آاموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- بخش سوم - مصوبات معتبر هیات وزیبران ۳ تصویب نامه در خصوص مجوز انتشار اوراق اسناد خزانه با سایر اوراق اسلامی در بازار پول و با سرمایه توسط وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی (سازمان بیمه سلامت ابران) به منظور باز پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ابران شماره: ۸۷۷۸۲/ت۵۳۴۶۸ه تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۲۴ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۷۵۴۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- در اجرای تبصره (۳۷) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشورء به وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی (سازمان بیمه سلامت ایران) اجازه داده می‌شود بابت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران» از طریق نهاد مالی یا واگذاری به طلبکاران» نسبت به انتشار حداکثر مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج سال در بازار پول و یا سرمایه اقدام و منابع مالی تجهیز شده را از طریق سازمان بیمه سلامت ایران صرف بازپرداخت بدهی های مذکور نماید. ۲- به وزارتخانه‌های تعاون» کار و رفاه اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تا بخشی از دارایی‌های معین و حائز شرایط آن وزارتخانه ها و شرکت های وابسته را بدون رعایت تشریفات معمول مبنای انتشار اوراق اسلامی قرار دهد. ۳- اصل و سود هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار» در لوایح بودجه های سنواتی کشور پیش‌بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید. ۴- سازمان برنامه و بوجه کشور موظف است احکام لازم برای بازپرداخت اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر اوراق سررسید شده را از محل انتشار اوراق جدید در لوایح بودجه سنواتی درج نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران ری شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص دریافت مبلغ ۸۰/۰۰۰ ریال بابت جریمه مفقود شدن دفاتر درمانی تاریخ: ۱۳۸۳/۳/۳ کلاسه پرونده: ۳۴۹/۸۲ شماره دادنامه: ۷۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص دریافت مبلغ ۸۰,۰۰۰ ریال بابت جریمه مفقود شدن دفاتر درمانی. نیروهای مسلح در رابطه با دفترچه خدمات درمانی فرزندم که مفقود گردیده مبلغ ۸۰,۰۰۰ ریال جهت صدور المثنی مطالبه می‌نماید. این مبلغ به عنوان جریمه مفقود شدن دفتر درمانی اخذ می‌گردد که دستورالعمل مورد شکایت از جمله دستورالعمل شماره ۴ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ و تأیید و تنفیذ آن توسط مدیرعامل سازمان خدمات درمانی ارتش وجاهت قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۱۰/۱۱۶۸/۴۰۱/۱۵۷ مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳ب االف مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح نموده است. در این نامه آمده است. هزینه صدور دفترچه خدمات درمانی- اخذ مبالغ صدور المثنی از منابع مالی سازمان- (موضوع فصل سوم قانون اساسنامه سازمان) مستند به قانون بودجه سال ۱۳۷۲ که وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی را مکلف نموده تا بابت صدور دفترچه بیمه درمانی و دفاتر المثنی مبالغی را دریافت نماید. همجنین مصوبه شماره ۹۰۱/۰۲/۴/۱۵/ه مورخ ۱۳۸۰/۴/۳ هیشت مدیره سازمان که توجها در جلسه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۲ هیئت مدیره مبالغ آن نیز تقلیل یافته است می‌باشد. همچنین جبران خسارت سوء استفاده و قبول هزینه ناشی از تخلفات از دفتر چه‌های مفقودی (موضوع تعهدنامه) ناظر به موردی است که دفاتر مذکور در اثر تقصیر بیمه‌شده مفقود گردیده باشد و علی‌الاصول شمول جبران خسارت و اخذ هزینه بابت صدور دفاتر المثنی در حوادث قهری و غیر قابل پیش‌بینی تسری نمی‌یابد. بدیمی است در صورتی‌که عوامل سودجو و متخلف غیر از بیمه‌شدگان موجبات ضرر و زیان را در این خصوص فراهم آورند با آنها نیز برخورد -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۹۳ قانونی خواهد شد. علی‌هذا با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه هر یک از اوراق دفترچه درمانی در اختیارء دارای ارزش ریالی نامحدود بوده اتخاذ تصمیمات و تمهیدات پیش‌بینی شده فوق در راستای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و عدم تضییع حقوق تحت پوشش و بیت‌المال می‌باشد. هیشت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌ابادی و با حضور روْسای شعب بدوی و روْسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت ارا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی طبق حکم صریح مقرر در ماده ۱۴ قانون وصول برخی از درأآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ هزینه صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ ۳۵۰ ریال و هزینه صدور هر دفترچه المثنی مبلغ ۱۰۰۰ ریال تعیین شده است. بنابراین بند ۷ دستورالعمل شماره ۹۰۲/۰۱/۵۲/د مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۳ مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که هزینه صدور المثنی دفترچه بیمه را برای بار اول ۸۰,۰۰۰ ریال و برای بار دوم مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعیین کرده است خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیأأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی لغو مصوبه سازمان بیمه خدمات درمانی اصفهان تار یخ: ۱۳۸۳/۸/۲۶ شماره دادنامه: ۴۱۵ کلاسه پرونده: ۴۱۴/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: لفو مصوبه سازمان بیمه خدمات درمانی اصفهان مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. در تاریخ ۸۳/۴/۲۱ به پزشک اقای دکتر مواظب مراجعه کردم بعد از رفتن به داروخانه نسخه را آزاد حساب کرده‌اند. با توجه به اینکه حق بیمه می‌پردازیم و این امر خلاف قانون می‌باشد خواهان رسیدگی به این موضوع و رفع محدودیت می‌باشم. سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰۱/۲۸۷۱۴ مورخ ۸۲/۷/۲۲ اعلام داشته‌اند»ء پس از احراز تخلفات پزشک مورد نظر بموجب ابلاغ مورخ ۸۲/۶/۴ و از تاریخ ۸۲/۶/۱۰ با ایشان لغو قرارداد گردیده است در نتیجه تجویز دارو در دفترچه شاکی از ناحیه پزشک مورد اشاره غیر قانونی بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روْسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی اعتراض شاکی نسبت به عدم احتساب داروی مورد نیاز وی بر مبنای تعرفه بیمه توسط داروخانه براساس دستور سازمان خدمات درمانی بیمه اصفهان جنبه موردی داشته و از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقررات عام و کلی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت آداری نیست. بنابراین قابل طرح و اتخاد تصمیم در هیات عمومی نمی‌باشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی لغو بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی اصفهان تار یخ: ۱۳۸۳/۹/۲۲ شماره دادنامه: ۴۶۱ کلاسه پرونده: ۴۲۶/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم ایران سادات آقامیری موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی اصفهان مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. بعد از مراجعه به دکتر در ۶ و مراجعه به آزمایشگاه نسخه اینجانب آزاد حساب گردید. خواستار رسیدگی به این امر غیر قانونی و لغو بخشنامه‌های شورای بیمه‌گری استان می‌باشم. مدیر کل روابط عمومی» حقوقی و ۱( مرخ ۱۳۸۲/۸/۲۰ اعلام داشته‌اند پس از احراز تخلفات پزشک مورد نظر شاکی از تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱۰ با ایشان لغو قرارداد گردیده است و در تاریخ مراجعه شاکی به پزشک (۸۳/۴/۱۶) هیچ گونه قراردادی پزشک با اداره کل شهرستان نداشته است و تحویز دارو و غیره در دفترچه شاکیه از ناحیه پزشک مورد آشاره غیرقانونی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت آداری در تاریخ فوق و با حضور شعب بدوی و روّسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی هیات عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره ۴۱۵ مورخ ۸۳/۸/۲۶ اعتراض شاکی نسبت به عدم احتساب داوری مورد نیاز وی بر مبنای تعرفه توسط داروخانه براساس دستور سازمان خدمات درمانی بیمه اصفهان را از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و در نتیجه قابل رسیدگی و -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۱۹۵ اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان تشیخص نداده است. بنابراین اعتراض بخواسته فوق‌الذکر و در همان زمینه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذ کر است و پرونده جچمت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه نهم اعاده می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی ابطال مصوبه شماره ‎۱۶۵۶۵۹٩/۹‏ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۹ شورای‌عالی بیمه خدمات‌درمانی تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ شماره دادنامه: (۵۹۲-۵۹ کلاسه پرونده: ۳۷/۸۴-۵۶۵/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. نساکی: آقای علی‌نقی کوچک‌زاده و آقای ایوب سلیم‌زاده بناب. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ شورای عالی بیمه خدمات درمانی. مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند» سازمان اسناد پزشکی با استناد به مصوبه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ شورای عالی بیمه خدمات درمانی از پرداخت هزینه درمانی متعلقه خودداری می‌نماید. پرداخت هزینه درمان از توان یک کارمند بازنشسته خارج است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیرکل روابط عمومی و آمور بین‌الملل و سرپرست اداره کل حقوقی سازمان بیمه خدمت درمانی در پاسخ به شکایت آقای علی‌نقی کوچک‌زاده طی نامه شماره ۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۸ اعلام داشته‌اند. بیمارستانی که شاکی به آن مراجعه کرده طرف قرارداد با این سازمان نمی‌باشد و بیماری مشارالیه غیر آورژانسی تشخیص داده شده است. هیئشت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روّسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ری هیأت عمومی به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت تصویب‌نامه‌هاء ایین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جچهمت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الذ کر نمی‌باشد. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوأن نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رهبرپور -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ابطال بخشنامه شماره ۶۰۶۱۰/۱۱۰۰ ب مورخ ۱۳۸۲/۲/۸ سازمان بیمه خدمات درمانی تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۲ شماره دادنامه: ۶۱۷ کلاسه پرونده: ۳۲۳/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۴۰۴۱۰ ب مورخ ۱۳۸۲/۲/۸ سازمان بیمه خدمات درمانی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اندء مطابق بند ۲ بخشنامه مورد شکایت «... حق بیمه سرانه فرزندان چهارم به بعد معادل ۱۰۰ درصد سرانه مصوب به میزان ۱۸۱۷۰ ریال می‌باشد. متأسفانه امور مالی دادگستری با برداشت اشتباه از بند ۲ دستورالعمل مذکور دو نفر از فرزندان این جانب که یکی در سال ۱۳۷۴ و دیگری با فراغت از تحصیل از پوشش بیمه‌ای خارج شده‌اند را جزء افراد تحت پوشش بیمه‌ای تلقی و فرزند چهارم تحت پوشش بیمه‌ام را فرزند ششم محسوب و به اشتباه ماهانه از حقوق بازنشستگی‌ام مبالغی مازاد کسر می‌نماید. با عنایت به مراتب اقدام شایسته جهت رفع این اشتباه را دارم. مدیرکل روابط عمومی حقوقی و دفتر هیئت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ۱۰۰۱/۳۲۶۸۳ مورخ ۱۳۸۲/۸/۳۰ اعلام داشته‌اند. مصوبه مورد شکایت مطابق مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ سرانه بیمه شدگان تنظیم شده است و ابطال آن به منزله نقض مقررات قانونی تلقی می‌شود و کلیات ادعای خواهان متوجه اداری و مالی دادگستری فیروز کوه می‌باشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رسای شعب بدوی و روْسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت ارا به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های دیوان عدالت آداری به شرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری اعتراض شاکی نسبت به اقدامات آمور مالی دادگستری براساس مصوبه هیئت وزیران که از مصادیق وظایف فوق‌الذکر به شمار نمی‌رود. قابل طرح و رسیدگی و اتخاد تصمیم در هیئشت عمومی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رهبرپور -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۹۷ ابطال بخشنامه شماره ۹۳۹۲/۱۱۳۰٩2ا/ب‏ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲ سازمان بیمه خدمات درمانی کشور تاریخ: ۸۴/۱۲/۱۳ شماره دادنامه: ۸۱۱ کلاسه پرونده: ۷۴۰/۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰/۴۹۳۶۲/ب مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲ سازمان بیمه خدمات درمانی کشور. مقدمه: پس از ثبت دادخواست به شماره ۸۴۶۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۳ و ارجاع پرونده به هیأت عمومی و ثبت آن به کلاسه فوق‌الذ کر و پس از انجام تشریفات مقدماتی» پرونده تحت نظر است که با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آئین دادرسی دیوان به شرح بین‌الهلالین «در صورتی که در دادخواستهای موضوع ماده ۲۵ قانون به دلیل الغاء یا اصلاح مصوبه مورد شکایت از سوی مقام یا مرجع صادر کننده یا صدور رای قبلی از سوی هیأت عمومی در مورد آن یا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشدء مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس می‌کند و با احراز موارد فوق از سوی رئیس یا معاون دیوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.» به شرح اآتی مبادرت به صدور قرار می‌نماید. قرار هیأت عمومی نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۱۰۰/۱۵۰۲۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی بخشنامه مورد شکایت با صدور بخشنامه شماره ۱۱۳۰/۲۵۷/ب مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۵ لغو شده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۰۸ مورخ ۱۳۸۲/۵/۶ و ۳۲۹۹ مورخ ۳ و ۲۰۹۵ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ اداره تأمین اجتماعی کاشان» ابطال ماده ۶ قرارداد منعقد با اداره کل بیمه خدمات درمانی تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۲۶ شماره دادنامه: ۴۶۸-۴۶۷ کلاسه پرونده: ۸۲/۷۴۹-۷۴۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۰۸ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ و ۳۲۶۹ مورخ ۳ و ۲۰۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ اداره تأمین اجتماعی کاشان,» ابطال ماده ۴ قرارداد منعقد با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان» ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۳۰۲/۲۲/۱۳۷۶ مورخ ۶ داره بیمه خدمات درمانی کاشان و ۱۳۰۳/۱۲/۶۴۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۵ اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان. مقدمه: ۱- برابر ماده ۴ قرارداد همکاری بیمه خدمات درمانی با پزشک. نهاد مذکور حق فسحخ یک جانبه برای خود قائل شده است که امری است تحمیلی. ۲- با عنایت به ماده ۱۰ قانون بیمه پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیئت‌وزیران رسیده به تأیید خود می‌نمایند. ۳- باز هم سازمان به مواد فوق‌الاشاره بسنده ننموده و با توسل به قدرت اقدام به تعیین سقف پذیرش نموده است و حداکثر ویزیت مجاز اینجانب را صد نفر در ماه تعیین نموده است. غیر قانونی می‌باشد. ۴- طرف شکایت طی ابلاغیه‌های متعدد (نامه‌های ۱۱۰۸ مورخ ۴ و اداره تأمین اجتماعی کاشان و ۱۳۰۳/۲۳/۱۳۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ اداره بیمه خدمات درمانی کاشان) بیمه‌گزاران را در صورتی که بهای داروهایشان از سقف خاصی تجاوز نماید ملزم به اخذ تأیید از سازمان می‌نماید این در حالی است که از چند جهت موجب زیان و خسران می‌باشد در درجه اول شخص بیمار به داروهای مورد نیاز پس از مدتی (اخذ تأییدیه) دسترسی پیدا می‌کند که در مورد بیمارهای اورژانسی باعث تشدید بیماری می‌شود و پزشک نیز در تجویز داروهای مناسب به حال بیمار محدود می‌شود با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد. ۱- مدیرکل اداره بیمه خدمات درمانی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶ مرخ ۱۳۸۲/۵/۲۴ اعلام داشته‌اندء این اداره کل با توجه به دستورالعمل‌های موجود اقدام به فسخ قرارداد همکاری با نامبرده از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ نموده است و با توجه به درخواست شاکی در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ اقدام به برقراری مجدد قرارداد همکاری حداکثر یکصد برگ ویزیت در ماه نموده است. ۲- مدیر کل روابط عمومی. امور حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۰۰۱/۲۲۱۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳ اعلام داشته‌اندء اعلام سقف تأیید نسخه دارویی و شمول تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص داروهای موضوع نامه‌های شماره ۶ مور خ ۱۳۸۰/۸/۱۳ و ۱۳۰۳/۲۳/۱۳۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ براساس -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۹۹ دستورالعمل‌های این سازمان بوده است. ۳- مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۲۰۸۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۵ اعلام داشته‌اند. نامه مورد اعتراض شاکی به شماره ۱۷۱/۲/۱۱۰۸ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی کاشان مستنداً به بخشنامه شماره ۴۰۲/۳۵۶۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ معاون درمان سازمان تاأمین اجتماعی صادر شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رسای شعب بدوی و روٌسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت بخشی از هزینه‌های دارویی و درمانی بیمه‌شدگان و اینکه وضع قاعده آمره در جهت محدودیت تکلیف قانونی مذکور منوط به حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است» بنابراین مفاد نامه شماره ۱۱۰۸ مورخ ۴ رئیس دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی کاشان و نامه شماره ۱۳۰۳/۲۳/۱۳۷۶ مورخ ۶ رورئیس اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان کاشان که نتیجتاً متضمن ایجاد محدودیت در پذیرش نسخ دفترچه‌های خدمات درمانی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت تأیید آنها از طرف آن سازمان در صورت تجاوز بهای نسخ مزبور از سقف تعیین شده در نامه‌های فوق‌الذکر است. خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع فوق‌الذ کر است. لذا مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند. سایر موارد اعتراض به لحاظ اینکه مفید وضع مقررات آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق‌الذ کر محسوب نمی‌شود قابل رسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی فر ری شماره ۶۸۱ الی 2۸۵ هیأت عمومی دبوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هفتاد و بنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ ۲ موضوع بخشنامه شماره ۱۶۵۶۵۹/٩اس‏ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۹ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخشنامه ۱۰۰۹/۳۹۱/د اب مورخ ۹ رئیس شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲ شماره دادنامه: ۴۸۱ الی ۴۸۵ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۰۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران کلاسه پرونده: ۴۷۵/۸۲- ۱۰۰۷ و ۸۲/۸۴- ۴۰۲-۷۷۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: ۱- نماینده حقوقی بنیاد شهید ۲- کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارائنی ۳- اقایان غلامرضا محمدعلی‌پور ۴- مجید فرنیا ۵- تقی براتچی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ موضوع بخشنامه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخشنامه ۱۰۰۶/۳۶۱/د/ب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ رئیس شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی. مقدمه: ۱- شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اندء سازمان بیمه خدمات درمانی کار کنان دولت با استناد به مصوبات هفتاد و پنحمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که مقرر می‌دارد «پرداخت خسارتهای متفرقه به جز موارد اورژانس و استثنائی توسط سازمانهای بیمه‌گر صورت نپذیرد» از ادای حقوق قانونی بیمه‌شدگان دولت ممانعت بعمل آورده است در حالی که طبق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی که مقرر می‌دارد «کلیه بیمارستانهاء. مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکی کشور موظف به پدیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.» سازمان بیمه خدمات درمانی در اجرای مصوبه مورد شکایت از پرداخت هزینه‌های درمانی و پزشکی مشمولین قانون فوق که در بیمارستانها و مراکز پزشکی و تشخیصی و درمانی غیردولتی تحت مداوا و معالجه قرار می‌گیرند خودداری می‌نماید. از انجا که به موجب قانون مذکور استثنائی در مورد واحدهای پزشکی و درمانی دولتی و غیردولتی بعمل نیامده است بنابراین انحصار این امر برای مراکز دولتی مغایر قانون می‌باشد. همچنین با عنایت به مصوبه هیأت وزیران در خصوص ضوابط تعیین حداقل مشمول و سطح خدمات پزشکی و داروئی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۴/۳/۲۴ بیمه‌شدگان در انتخاب کشور در تصویب مورد شکایت از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ دبیر شورای عالی خدمات درمانی بلحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی مورد تقاضا است. ۲- آقای تقی براتچی ضمن درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی اعلام داشته است. پس از عمل جراحی پا که به صورت اورژانس انجام شد و بهبودی با مراجعات مکرر به سازمان بیمه خدمات درمانی جهت دریافت قسمتی از هزینه‌های جراحی اعلام داشتند که به علت تاخیر در ارائه مدارک (حداکثر شش‌ماه) به استناد بخشنامه شماره ۵/۱۰۰۶/۳۶۱/ب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ رئیس -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۰۱ شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی از پذیرفتن مدارک مربوط معذوریم. این بخشنامه با موازین شرعی مغایرت داشته همچنین با قوانین مربوط به مرور زمان تطبیق نمی‌نماید لذا درخواست ابطال بخشنامه ۱۰۰۶/۳۶۱/د/ب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ را دارد. ۱- مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در پاسخ در خصوص قسمت اول شکایت به شرح نامه‌های شماره ۱۷۰۷۶۶/حان مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ و ۱۱۴۷۳۴احان مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۲ اعلام داشته‌اند» ۱- الف- به منظور ایحاد شرایط لازم برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستندء قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۳ به تصویب رسیده است و از تاریخ تصویب قانون بیمه خدمات درمانی براساس ضوابط قانونی مقرر ارائه و اجرا می‌گردد. با عنایت به ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی» حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو در زمره تعهدات سازمانهای بیمه‌گر پایه قرار گرفته و ارائه آن در قالب نظام بیمه خدمات درمانی» تعریف شده است. همچنین وظیفه سیاستگذاری,» برنامه‌ریزی» ایجاد هماهنگی» نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی به عهده شورای عالی بیمه خدمات درمانی» با ترکیبی کاملا فرابخشی و متشکل از معاون رئیس جمهورء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورء وزراء بهداشت» درمان و آموزش پزشکی» اقتصادی و دارایی» کار و امور اجتماعی» دو نماینده مجلس» رئیس کل سازمان نظام پزشکی و مدیران عامل سازمانهای بیمه‌گر گذاشته شده و ماده ۱۷ این قانون نیز کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی را به پذیرش و ارائه خدمت به بیمه‌شدگان براساس مقررات مصرح در قانون مذکور ملزم نموده است و در صورت درخواست سازمانها و شرکتهای بیمه‌گر با آنها قراردادهای همکاری موظف به رعایت قانون بیمه همگانی و مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور می‌باشند. ۱- ب- مراکز درمانی خصوصی گاهی علیرغم الزامات قانونی و درخواستهای سازمانهای بیمه‌گر مبادرت به عقد قرارداد بیمه نمی‌نمایند. لذا بیمه شدگانی که براساس ماده یک تصویب نامه شماره ۴ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲ هیات وزیران تحت عنوان «ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارویی مورد تعهد خدمات درمانی» مخیر به انتخاب پزشکان طرف قرارداد با بیمه می‌باشند به پزشکانی که طرف قرار داد با بیمه نیستند مراجعه و پس از انجام خدمات درمانی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مرکز درمانی و یا پزشک معالج جهت استفاده از مزایای بیمه به سازمانهای ذیربط مراجعه می‌نمایند و به دلیل عدم وجود قرارداد فی‌مابین مرکز و یا پزشک با شرکتها و سازمانهای بیمه‌گر قانوناً امکان انجام خواسته این افراد فراهم نمی‌شود. ضمناً به استناد ماده چهارم مصوبه مذکور موارد اورژانسی از ممنوعیت پرداخت خسارت متفرفه مستثنی گردیده‌اند. این در -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران حالی است که پیش از مصوبه مورد شکایت بخش قابل توجهی از پرداختهای سازمانهای بیمه‌گر به هزینه‌هایی تعلق گرفته که بیمه‌شدگان در مراکز درمانی فاقد قرارداد همکاری ایحاد کرده و این میزان با گسترش فعالیتهای غیر اصولی بیمه‌های مازاد (که عمدتاً توسط شرکتهای بیمه تجاری ارائه می‌شود) به شکل قابل توجهی رو به افزایش بوده است. با این تفاصیل و با توجه به اینکه بسیاری از خدمات درمانی, در موْسسات درمانی طرف قرارداد قابل ارائه به بیمه‌شدگان است.ء پیشنهاد محدود شدن هزینه‌های درمانی بیمه شدگان به موْسسات طرف قرارداد در هفتاد و پنحمین جلسه شورای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع» تعدیل قیمتها در بازار آشفته بیمه‌های مازادء افزایش ضریب اشتغال تخت. استفاده بهینه از امکانات و بهبود کیفیت خدمات در بیمارستازهای دولتی و صرفه‌جویی منابع و منطقی‌سازی مصرف درمان به دنبال دارد و استمرار آن موجبات دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی در بخش درمانی جامعه را فراهم می‌آورد. که در این خصوص تنها اهرم اجرائی ماده ۷ قانون بیمه همگانی و ماده یکم دستورالعمل اجرائی آن به استناد مفاد یک و ۴ مصوبه شماره ۴ت۳ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲ و همجنین ماده ۲ قانون بیمه همگانی مصوبه شماره ۷۵ مورخ ۲ شورای عالی بیمه خدمات درمانی می‌باشد که به موجب بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/س مطالب معروضه در عملکرد دستگاههای اداری ذیربط این وزارتخانه تخلفی از قوانین و مقررات بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۳۶۱/د/ب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ طی نامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۰۴۴ مورخ ۵ اعلام داشته‌اند. الف- محوز تنظیم بخشنامه یاد شده متعاقب بند ۱۰ مصوبه هیأت مدیره وقت این سازمان آزهم به استناد آیین نامه شورای فنی سازمان می‌باشد. همجنین براساس بند ۱۱-۲ آیین نامه شورای فنی سازمان این شورا مسئولیت تدوین مقررات جدید را دارد. ب- از آنجایی که کلیات بخشنامه مورد نظر در خصوص ارسال اسناد هزینه‌های بیماری مقید به زمان می‌باشد که می‌بایست اذعان داشتء مقوله مرور زمان در قوانین موضوعه اساسا یک بحث کلی است و ناظر به دعاوی عمومی است که فرد مدعی در چارچوب قانون ملزم به رعایت آن می‌باشد. لیکن قید زمان خاص برای ارسال اسناد هزینه در این سازمان و نوعاً سازمانهای بیمه‌ای واجد ایراد قانونی نیست به این معنی که از آنجائی که این سازمان دارای بودجه دولتی است مطابق ضوابط و مقررات مالی دارای -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳.۳ قانونی خاص است و تعیین زمان خاص برای ارسال مدارک بیماری توسط بیمه‌شدگان می‌بایست حداکثر در انقضاء سال زمان بستری ارائه شود. صدور بخشنامه مورد بحث با استفاده از موضوع ماده ۳ قانون آیین نامه مالی و محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۲/۶/۹ می‌باشد. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه‌های شماره ۱۰۰۶/۳۶۱/د/ب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ شورای فنی سازمان بیمه خدمات درمانی و ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی طی نامه شماره ۸۵/۳۰/۱۵۴۴۰ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۸ اعلام داشته‌اند. ۱- بخشنامه شماره ۵۹ »مرخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ که مانع پرداخت خسارتهای متفرقه به جزء در موارد اورژانسی و استثنائی شده است. خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و در صورت اختلاف در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود. ۲- بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۳۶۱/د/ب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ از درمانی قرار داده است. خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روّسای شعب بدوی و روْسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی الف- اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۳۰۰۲/۸۰۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۹ اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مازندران از حیث تعیین مدت ارائه اسناد و مدارک پزشکی حداکثر به مدت ۲ ماه قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و اعضاء هیأت عمومی بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۳۶۱/د/ب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی از جهت اینکه مدت ارائه اسناد مزبور را شش ماه تعیین نموده با توجه به ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ که مسئولیت و اختیار وضع ضوابط و قواعد مربوط به انعقاد عقد بیمه با اشخاص و نحوه بررسی مدارک و اسناد پزشکی بیمه شوندگان را به سازمان مذکور محول نموده» موجه نیست در نتیجه مصوبه فوق‌الاشعار مغایرتی با قانون ندارد. ب- نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در قبال بیمه شدگان و الزام آن سازمان به تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های داروئی و درمانی اشخاص بیمه شده و عنایت به مدلول ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ که علی‌الاطلاق و بدون هر قید و شرطی کلیه بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور را موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات قانون مزبور -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۰۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران کرده و مفید جواز مراجعه بیماران بیمه شده به مطلق بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور به انتخاب خود می‌باشد.ء بنابراین مفاد مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که تحت شماره ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ به مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور ابلاغ شده و مقرر داشته «پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنائی انتخاب بیمارستان» مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور و نفی مسئولیت مطلق آن سازمان در تأمین و پرداخت بلاقید و شرط هزینه‌های پزشکی, داروئی و درمانی بیمه‌شدگان است. مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد رای شماره 1۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه هفتاد و پنجم شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۵۳۱۵۱/ب مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۳۹ سازمان بیمه خدمات درمانی کشور تار یخ: ۱۳۸۵/۹/۲۶ شماره دادنامه: ۶۸۴ کلاسه پرونده: ۱۲۱/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: اداره کل حقوقیء املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه هفتاد و پنجم شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۵۳۱۵۱/ب مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ سازمان بیمه خدمات درمانی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. به استناد ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمانی بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترسی بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه گذارهای خارج از حد نیاز و ... توسط دولت صورت خواهد گرفت که متولی این امر نیز وزارت بهداشت» درمان و آموزش و پزشکی می‌باشد و ضمنا با عنایت به مواد ۲ و ۲ و ۴ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۰۵ مجلس شورای اسلامی دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند فراهم نماید و یکی از وظایف شورای عالی خدمات درمانی کشورء توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی می‌باشد. حالیه با توجه به اینکه ماده ۱۷ قانون مارالذ کر کلیه بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و درمانی» مراکز تشخیص و پزشکان کشور را موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت‌های پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات قانون دانسته» علیهذا شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور علیرغم مفاد صریح قوانین مذکور که هدف از آن عمومیت بخشیدن به بیمه خدمات درمانی برای آحاد ملت و قابل دسترسی بودن خدمات برای همه بیمه شدگان می‌باشدء در جلسه هفتاد و پنحم مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ تصویب نموده است «پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنائی توسط سازمانهای بیمه‌گر صورت نپذیرد» و سازمان بیمه خدمات درمانی کشور به استناد مصوبه مذکور طی دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۵۳۱۵۱/ب مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ از ابتدای سال ۱۳۸۲ پرداخت هزینه‌های خدمات درمانی بستری بیمه‌شدگان را در مراکز فاقد قرارداد همکاری با سازمان مذکور جز در موارد اورژانس ممنوع نموده است. لذا به دلیل مخالفت مصوبه و دستورالعمل فوق‌الذکر با قوانین مارالذ کر ابطال آنها را تقاضا دارد. مدیر کل روابط عمومی, حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۰۱/۳۲۷۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۳۰ اعلام داشته‌اند. مادتین ۲و ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در خصوص تشکیلات و اهداف شورای عالی بیمه خدمات درمانی است که از این حیث با خواسته خواهان مرتبط نیست. ثانیا ماده ۴ قانون موصوف و ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تحت پوشش قراردادن بیمه شدگان کشور است که از این جهت نیز خوانده دعوی تقریبا تمامی افراد جامعه را زیر پوشش بیمه قرار داده است که از این نظر ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً, اگر چه مدلول ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (که خواهان نیز به آن استناد نموده است) ارائه خدمات را به صورت کلی مقرر نموده است. لیکن در انتهای جمله این ماده قانونی عبارت (براساس ضوابط و مقررات) این قانون درج گردیده است. به این معنی که تمامی مستندات پیوست دادخواست خواهان در واقع همان ضوابط و مقررانی می‌باشند که توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روّسای شعب بدوی و روٌساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور ری می‌نماید: رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شرح بند (ب) دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ هیأت عمومی دیوان به لحاظ مغایرت با ماده ۱۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۰۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۲ از جهت ایجاد محدودیت حق بیمه شدگان به منظور انتخاب بیمارستان مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور و نفی مسئولیت مطلق سازمان خدمات درمانی در تأمین و پرداخت بلاقید و شرط هزینه‌های پزشکی» داروئی و درمانی بیمه شدگان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده استء دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۵۳۱۵۱/ب مورخ ۹ مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور که ملهم از مصوبه فوق‌الذ کر و در جمت اجرای آن است مغایر هدف و حکم مقنن به شرح ماده ۱۷ قانون فوق‌الذ کر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد ری شماره 1۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به برداخت مخارج و هزینه‌های درمان و حد تعرفه‌های مصوب تار یخ: ۱۳۸۵/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۶۸۶ کلاسه پرونده: ۷۷۲/۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بیمه خدمات درمانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ ۸ ‎٩‏ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱/۸۳ موضوع شکایت آقای سیدکمال لعلی به طرفیت سازمان بیمه خدمات درمانی به خواسته پرداخت هزینه عمل جراحی همسر به شرح دادنامه شماره ۳۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه خواسته شاکی برابر رأی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۲ و ۴۹۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت آداری قانونی می‌باشد و منحصر نمودن درمان به واحدهای سازمان و مراکز دولتی ابطال گردیده است لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت هزینه درمانی مورد مطالبه تعرفه خدمات درمانی صادر و اعلام می‌نماید. الف-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱۲۳/۸۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی کشور نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۰۷۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۲ دادنامه بدوی را عینا تایید نموده است. ب-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۵۰/۸۳ موضوع شکایت آقای ابراهیم ملکی‌پور به طرفیت. اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تمهران به -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۷ خواستهء پرداخت هزینه درمانی (آنژیوگرافی قلبی و غیره) به شرح دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۲۳ با استناد به رأی شماره ۴۹۶ مورخ ۱۳۸۳/۱/۶ هیأت عمومی دیوان شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۸۲/۸۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۲ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخ ۵ چنین رأی صادر نموده است. اداره طرف شکایت مستند به اظهار نظر معاونت سلامت و دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی از پرداخت هزینه انزیوگرافی امتناع نموده است در حالی که اولاً هزینه آتژیوگرافی از خسارتهای مندرج در اظهار نظر مذکور نیست. ثانیاً متفرقه محسوب نمی‌شود بلکه انجام انژیوگرافی از ملزومات تشخیص بیماری و انسداد رگهای قلب است که با تشخیص مذکور موجیات جراحی قلب فراهم می‌گردد در هر حال امتناع از پرداخت هزینه آنژیوگرافی وسیله اداره طرف شکایت مستند به مقررات قانونی نبوده از شمول دستور معاونت درمان خارج است. لذا ضمن رد تحدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. ج- ۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۰۵/۸۴ موضوع شکایت آقای احمد افشار وثوقی به طرفیت سازمان بیمه خدمات درمانی به خواسته الزام به پرداخت هزینه‌های درمان و مداوای قلب در بیمارستان دی به شرح دادنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۹ چنین رأی صادر نموده است.» طبق بخشنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ صادره از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنایی توسط سازمانهای بیمه‌گر صورت نمی‌پذیرد و دلیلی بر وضعیت آورژانس و استثنائی ارائه نگردیده است به علاوه هزینه‌های بیمارستانی به شرط طرف قرارداد بودن قابل پرداخت است که بیمارستان دی طرف قرارداد نمی‌باشد. بنا بمراتب مذکور دادخواست مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. ج-۲- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶۵/۸۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اقای احمد افشار وثئوقی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۹ به شرح دادنامه شماره ۴۶۲ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است. د-۱- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۶۶/۸۴ موضوع شکایت آقای حمیدرضا صنعتی به طرفیت» سازمان بیمه خدمات درمانی هرمزگان به خواسته» الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت هزینه‌های درمانی و بیمارستانی به شرح دادنامه شماره ۱۵۶/۲ مورخ ۸ جنین رأی صادر نموده است. ... نوع هزینه درمانی انجام شده از موارد عدم شمول تعهدات بیمه‌ای سازمان مستثنی گردیده موْید این حقیقت است که سازمان مشتکی‌عنه تقبل پرداخت هزینه‌های درمانی موصوف را که به صورت پذیرش به صورت اورژانس به علت شکستگی زانوی شاکی بستری و تحت درمان قرار گرفته و مورد تأیید واقع شده و بدیهی است در حالت و وضعیت -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران اورژانس بیمار رجوع به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی متعذر و دشوار می‌نماید به همین جهت بنا به مراتب هزینه‌های موضوع مطالبه از تعهدات قانونی سازمان مشتکی‌عنه محسوب گردیده که در نتیجه حکم به ورود شکایت و الزام سازمان خوانده به پرداخت هزینه‌های موضوع خواسته به تأیید حسابداری مربوطه در حد تعهدات قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد. د- ۲- شعبه هشتم تحدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۷۸/۸۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶/۲ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۸ شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ‎۵٩۱‏ مورخ ۱۳۸۵/۵/۷ با رد تحدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است. ه-۱- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳ موضوع شکایت اقای سیداحمد رفیعی به طرفیت اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون فنی در مورد عدم تایید استحقاق به دریافت خسارت عمل جراحی قلب به شرح دادنامه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳۰ چنین رای صادر نموده است. ... ثانباً خواسته شاکی ورود در موضوعی است که داخل در تعریف بخشنامه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۶ استنادی خوانده نمی‌باشد. ثالثاً هزینه‌های پرداختی شاکی که در حال حاضر مدعی دریافت آن بوده و خوانده از تأیید و پرداخت آن استنکاف داردء خارج از جمله خسارتهای متفرقه و لیکن در حیطه موارد اورژانس و استثنائی مذکور در جلسه ۷۵ شورای عالی بیمه خدمات درمانی می‌باشد و بر این اساس و استدلال ضمن صدور حکم به ورود خواسته ضمن نقض تصمیم کمیسیون مورد نظر خوانده را موظف به تایید و پرداخت هزینه یادشده می‌نماید. ه-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۲۷/۸۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی کشور نسبت به دادنامه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ به شرح دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۷ دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روّسای شعب بدوی و روْسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۰۱۳۷۲ سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی افراد مشمول قانون مزبور تشکیل و موظف گردیده است که در قبال دریافت حق سرانه درمانی نسبت به پرداخت سهیمه آن سازمان براساس تعرفه‌ها و ضوابط قانونی مربوط اقدام نماید و برابر ماده ۱۷ قانون فوق الذکر «کلیه بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات این -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۰۹ قانون هستند.» نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ موضوع بخشنامه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی در خصوص عدم تعهد سازمان به پرداخت هزینه‌ها و مخارج بیمارستانها و مراکز پزشکی فاقد قرارداد با سازمان به استثناء موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره ۱ آالی ۴۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین دادنامه‌های شماره ۲۰۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۲ و ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ شعبه یازدهم تحدیدنظر, ۲ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ شعبه چهارم تجدیدنظرء ‎۵٩۱‏ مورخ ۱۳۸۵/۵/۷ شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه‌های درمانی مربوط در حد تعرفه‌های مصوب صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۷۶۹۵/ب مورخ ۸۳/۲ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی تاریخ: ۸۶/۲/۲ شماره دادنامه: ۵۴ کلاسه پرونده: ۳۵۱/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب مورخ ۸۲۳/۲ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. به موجب مقررات و ضوابط موجود تمامی بیمارستانها مکلف به پذیرش بیماران اورژانس می‌باشند و در حالی که بیمارستانها با چالش طرح خودگردانی و محدودیت اعتباری روبرو می‌باشند. سازمانهای بیمه‌گر به بهانه‌های مختلف از پرداخت خدمات ارائه شده به مصدومین خودداری می‌نمایند. لذا با استناد به قوانین موجود.ء بیمه همگانی, برنامه‌های توسعه» قوانین سالانه بودجهء قانون مجازات اسلامی, قانون تامین خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۵۱ و اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ و سایر قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران در این خصوص» معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۷ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران درمانی در خصوص عدم تعهد پرداخت هزینه‌های جراحات ناشی از ضرب و جرح و نزاعها اعم از مشخص بودن یا نبودن ضارب با قوانین موجود کشور مغایرت داشته و صرفاً جهت گریز از پرداخت قسمتی از مطالبات بیمارستانها صادر شده است. در پایان ابطال بخشنامه فوق‌الذ کر مورد تقاضا است. مدیرکل روابط عمومی» حقوقی و دفتر هیأت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰۱/۲۸۲۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۰ اعلام داشته‌اند: ۱- با عنایت به موضوع مصوبه شماره ۲۴۸۵/ت ۸۲۸۰۶۶ به تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲ هیأت وزیران در خصوص ضوابط مربوط به چگونگی حداقل سطح خدمات پزشکی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) در توضیح خدمات درمانی مکمل بندهای ۳ و ۲۸ صراحتاً مورد را در قبال پرداخت هزینه‌های ناشی از ضرب و جرح معاف نموده است. ۲- مستنداً به بند (الف) ماده ۷ اساسنامه این سازمان تعیین ضوابط مربوط به انعقاد قرارداد با اشخاص را از اختیارات شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی لحاظ نموده است و نهایتا آپهامی در موضوع بخشنامه معاونت درمان مورد اشاره شاکی وجود ندارد. ۳- در خصوص آدعای شاکی بر مصوبه هیأت وزیران در خصوص بند (ب) تبصره ۱۰ قانون بودجه در سال ۱۳۸۲ که اشعار بر پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان بیمه شده دارد باید اذعان نمود که تفسیر شاکی مالاینطق بوده و غیر قابل پذیرش و با توجه به نص قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۳ که در بند (ب) از تبصره ۰ همان عبارت (کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده) را تکرار نموده و به استناد ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی این سازمان را از شمول شرکتهای تجاری احصاء شده در قانون خارج و به عنوان شرکت دولتی معرفی می‌نماید. بنابراین این سازمان از الزام قانون بودجه کل کشور خارج است و همجنین در ادامه تبصره ۱۰ قانون بودجه مورد اشاره به ... مبنای قرارداد با بیمه شده ... اشاره دارد که با استناد به مشخصاً ثابت می‌نماید که بر مبنای قرارداد این سازمان از پرداخت هزینه‌های مربوط به ضرب و جرح معاف می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مبنی بر الزام تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتنی به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح ملازمه‌ای با الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت هزینه‌های درمانی خارج از قلمرو قراردادها و تعهدات قانونی مربوط ندارد.ء اساسا با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مزبور و حدود وظایف و اختیارات و الزامات قانونی آن سازمان در تامین و پرداخت هزینه خدمات درمانی واجدین شرایط با توجه به تعرفه‌ها و ضوابط قانونی مربوط, بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۹۱ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان بیمه خدمات درمانی نمی‌باشد. ابطال مصوبه هفتاد و پنجمین حجلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع بخشنامه شماره ‎٩۹/۱۶۵۶۵۹٩۹‏ اس مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۹ تاریخ: ۸۶/۲/۲۶ شماره دادنامه: ۱۲۵ کلاسه پرونده: ۲۸۷/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع بخشنامه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ مقدمه: پس از ثبت دادخواست به شماره ۲۸۴۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ و ارجاع پرونده به هیأت عمومی و ثبت آن به کلاسه فوق‌الذکر و پس از انجام تشریفات مقدماتی» پرونده تحت نظر است که با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به استناد ماده ‎۳٩۹‏ قانون دیوان عدالت اداری به شرح بین‌الهلالین «در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان» رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد. مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه, رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.» به شرح آتنی مبادرت به صدور قرار می‌نماید. قرار هیأت عمومی نظر به اینکه موضوع شکایت اقای محمدمهدی ناظمیان بخواسته ابطال مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع بخشنامه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹/س مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتمی به صدور دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان است و مستندا به ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. ریس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران رای شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۲۳۲۷۸/پ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۱ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۳ شماره دادنامه: ۲۰۱ کلاسه پرونده: ۷۰۱/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۲۳۲۷۸/پ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. با توجه به ماده ۴ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ که دولت را موظف به بیمه خدمات درمانی تمامی اقشارء خصوصا مردم محروم نموده و با درنظر گرفتن ماده ۴ از ایین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران که پرداخت هزینه‌های بیمارستانی بیماران اورژانسی را (با احتساب فرانشیز) جزو تعهدات بیمه خدمات درمانی دانسته و نیز با عنایت به تبصره ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه که دولت موظف گردیده بدون قید و شرط بیماران حادثه دیده را بدون دریافت هزینه در مراکز حوادث و سوانح تحت پوشش درمانی قرار دهد و به همین طریق در تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۸۳ کل کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است و براساس اهمیت موضوع در ماده ‎٩۳‏ قانون برنامه چهارم توسعه نیز هزینه‌های مصدومین حوادث رانندگی به عهده وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر پایه‌گذار شده است. به رغم تاکیدات قانونی فوق‌الد کرء معاونت بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور در شهریور ماه سال جاری با ابلاغ بخشنامه شماره ۸ , مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ مصدومانی را که در حادثه رانندگی دچار سانحه شده و مقصر می‌باشند استفاده از بیمه خدمات درمانی را برای آنان مشروط و مقید به داشتن گواهینامه رانندگی دانسته و در غیر این صورت از تعهد سازمان خارج دانسته است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوق‌الد کر مورد تقاضا است. مدیرکل روابط عمومی و آمور بین‌الملل و سرپرست اداره کل حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰/۱۵۱۲۲۸ مورخ ۳ امغعلام داشته‌اند. پرداخت هزینه‌های درمانی به مصدومین ناشی از حوادث رانندگی عقلاً و منطقاً می‌بایست با مدارک منبته ناشی از تصادف رانندگی همراه باشد. اسناد مثبته تصادف همانا کروکی محل حادثه است تا برای بیمه‌گر, حادثه تصادف و جراحت بیمار مسلم گردد. مطابق نامه شماره ۱۱۱۰/۳۷۴۹۴ مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۱ اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان» پرونده مصدومین -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳ ناشی از حوادث رانندگی در صورت ارائه استشهادیه و تأیید شورای فنی اداره کل سازمان و در صورت ارائه کروکی راهنمایی و رانندگی با ذکر علل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روْسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ری هیأت عمومی حکم مقرر در ماده ‎٩۳‏ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باب الزام وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی مصرح در تأمین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات مذکور از طریق واریز ۱۰/ حق بیمه شخص ثالث, سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و به صراحت قسمت اخیر ماده مزبور هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی, جاده‌ای و رانندگی بدون هیچگونه قید و شرطی از محل وجوه واریز شده باید پرداخت شود. بنا به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان خدمات درمانی در خصوص ارائه خدمات درمانی لازم و تأمین هزینه‌های آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطء قسمت اخیر بند یک بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۲۳۲۷۸/پ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی که با وضع قاعده آمره نبودن کروکی اداره راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف و همجنین نداشتن گواهینامه رانندگی را موجب خروج تعهدات سازمان از پرداخت هزینه‌های درمانی اشخاص مصدوم مذکور اعلام داشته است. مغایر قانون و خارج از حدود سازمان بیمه خدمات درمانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد ابطال ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۸۱/ت ۳۲۹۹۱ مورخ ۸۶/۲/۳۱ هیأت وزیران تار یخ: ۱۳۸۶/۴/۱۷ شماره دادنامه: ۲۴۴ کلاسه پرونده: ۲۰۶/۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۱۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۴۲۸۱/ت ۳۲۶۶۱ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است. در ذیل تبصره (ب) بند ۲ قانون تأمین اجتماعی که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند از پرداخت اختیاری تأمین اجتماعی از این حق محروم می‌باشند. که این یک تبعیض آشکار بوده و قانونی به نظر نمی‌رسد» زیرا طبق قانون مصوب ۱۳۶۵ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طبق مقررات عام مشاغل آزاد را بیمه نماید. بعلاوه طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی قانون الزام تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۰۱۳۶۹ تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در ۲ تصویب‌نامه شماره ۴۸ید مورح ۱۳۳/۱ هیأت وزیران از این جمت که معافیست فرانشیز را منحصر به بیمه شدگان اجباری کرده و بیمه شدگان مشاغل آزاد را از این معافیت محروم کرده یک نوع تبعیض آشکار غیر موجه بوده و لدا تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۷۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره ۱۱۰۰/۱۵۸۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و نظریه شماره ۳۰۰۶۴۴/ح /ن مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی نموده است. الف- مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در لایحه تقدیمی اعلام داشته‌اند: ۱- به استناد ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون مذکورء صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. ۲- به استناد ماده یک آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشتمل بر کارفرمایان خویش فرما می‌باشند و در همین راستا و به استناد ماده ۵۴ و ۵۵ قانون تأمین اجتماعی کلیه بیمه شدگان در صورت ابتلا به بیماری و مصدوم شدن در آثر حوادث می‌توانند از خدمات پزشکی مورد تعهد سازمان تأمین اجتماعی و با اولویت درمان به روشن مستقیم استفاده نمایند. ۳- به استناد تبصره یک ماده ۴ پرداخت حق بیمه به میزان مشخص در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن از حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون مذکور استفاده نمایند. ب- سرپرست اداره کل -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۱۵ حقوقی» قوانین و مقررات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰ مرخ ۱۳۸۴/۹/۲ اعلام داشته‌اندء عبارت مورد نظر از تصویب‌نامه مذکور که شاکی تقاضای ابطال آن را کرده به شرح زیر است: «بیمه شدگان اجباری مشمول قانون تأمین اجتماعی که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند از پرداخت فرانشیز موضوع این تصویب‌نامه معاف می‌باشند.» آدعای شاکی مبنی بر مخالف قانون بودن عبارت مذکور به دلایل زیر صحیح نمی‌باشد: ۱- به موجب تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی, صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌توانند با پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «از حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند.» این تبصره و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی هیچگونه دلالتی بر ایحاد حقی برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مبنی بر عدم ضرورت پرداخت فرانشیز در مواردی که به بیمارستانهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌نمایندء ندارد. ۲- ماده ‎٩‏ آیین‌نامه مذکور و به ویژه مقررات قانون تأمین اجتماعی نفیأً یا اثباتاً فاقد حکمی در خصوص موضوع مورد نظر هستند. ۳- در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ضوابط و مقررات جدید و خاصی در خصوص بیمه درمانی به تصویب می‌رسد و از جمله به موجب ماده ۲ این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی برای انجام وظایفی از جمله «اعمال وظایف سیاستگذاری,» برنامه‌ریزی ... نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی خدمات درمانی» تشکیل گردید. از سوی دیگر صاحبان حرف و مشاغل آزاد یکی از گروههای شغلی موضوع مواد قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (مانند مواد ‎٩‏ و ۱۳) می‌باشند و به صراحت ماده ‎٩‏ قانون مذکور هیات وزیران مجاز و بلکه مکلف است که میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شدگان را براساس متن پیشنهادی و تأیید شده شورای عالی بیمه خدمات درمانی تصویب نماید و بر این مبنا اتخاذ تصمیم در خصوص فرانشیز صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی ۱(ت ۶ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ هیأت وزیران متضمن ادعای مخالفت آن با قانون خاصی نیست, اساسا بیمه اختیاری تابع شرایط و تعهدات بیمه‌گر و بیمه گذار براساس قرارداد منعقده است و تصویب‌نامه هیأات وزیران در قسمت مورد اعتراض با عنایت به میزان تعرفه‌های مقرر بابت خدمات -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران درمانی تعیین فرانشیز (سهمیه اشخاص بیمه شده) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد ری شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 7۳ موورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی تار یخ: ۱۳۸۶/۵/۲ شماره دادنامه: ۳۰۸ کلاسه پرونده: ۲۰۷/۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدرضا قاسمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۴۰۲۰/۹۹۰۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است., جهت اخذ هزینه درمان همسرم به تأمین اجتماعی مراجعه کردمء تأمین اجتماعی استان تهران به استناد بخشنامه شماره ۴۰۲۰/۹۹۰۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ از پرداخت هزینه مذکور خودداری ورزیده» با توجه به اینکه بخشنامه فوق‌الاشاره به استناد موارد ذیل بر خلاف قانون و مقررات می‌باشد.ء تقاضای ابطال آن را دارم. ۱- طبق رأی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, تأمین اجتماعی ملزم به تأمین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی از طریق مطلق بخشهای دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی مربوطه است. فلذا حصر مراجعه مشمولین به مراکز درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و ابطال شده که بخشنامه فوق نیز در راستای همان بند ۶ صورت جلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی است که با رأی فوق ابطال گردیده است. ۲- حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف- ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸ سازمان مذکور را موظف نموده که تمام مشمولین را تحت پوشش درمانی قرار دهد که اطلاق آن مفید الزام سازمان به انجام تعهدات قانونی و تأمین درمان مشمولین از طریق کلیه بخشهای دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی است. که حصر مدکور بخشنامه مغایر با این قانون نیز می‌باشد. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۲۰/۹۹۰۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ را خواستارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های ۷ مور ۱۳۸۵/۴/۷ و ۷۱۰۰/۱۲۱۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ اعلام داشته‌اند.ء ۱- طبق مقررات قانون «الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۱۷ اجتماعی (مصوب ۳۳/۸/۲۱" و نیز بده موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرانی قانون مربور مصوب ۹ پرداخت هزینه‌های درمانی در مراکز خصوصی, تنها در صورتی به عهده این سازمان خواهد بود که سازمان, با آن مراکز قرارداد منعقد کرده باشد. این نکته طی بند (ه) تبصره یک «قانون الزام» نیز صریحا مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این بند «سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه ر طبق تعرفه‌های مصوب ... پرداخت نماید» تنما استثنای وارد بر این قاعده» مراجعه اورژانسی مشمولین تأمین اجتماعی به مراکز درمانی بخش خصوصی است که پس از تأیید اورژانسی بودن طبق ضوابط شورای عالی تأمین اجتماعی هزینه درمان بر عمده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. ۲- در بخشنامه ۴۰۲۰/۹۹۰۸۲ مورخ خدمات درمانی از طریق مراکز درمانی دولتی باشدء ملاحظه نمی‌گردد و اساساً موضوع این بخشنامه از موارد خسارات متفرقه نیز تضبیقی از حیث مراجعه افراد به واحدهای درمانی دولتی دیده نمی‌شود. لذا با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن هیجگونه اقدام تقنینی نبوده و هدف از صدور آن ارائه راهکارهای اجرائی جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به بیمه شدگان با رعایت قانون الزام ۱۳۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اثبات ادعای خلاف قانون بودن بخشنامه تأمین اجتماعی ... مصوب ۱۳۶۸ سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده که کلیه مشمولین را (فارغ از هرگونه قید و شرط) تحت پوشش قرار دهد و بخشنامه مغایر با قانون است. در این خصوص ضمن تاکید بر مراتب معروضه در بند مارالذکر به استحضار می‌رساند. حسب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی ... مصوب ۱۳۸۶۸ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۶۹ پرداخت هزینه‌های درمانی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی خصوصی صرفاً در مواردی به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود که سازمان با آن مراکز قرارداد منعقد نموده باشد و یا مورد از موارد اورژانس بوده و این امر به تأیید سازمان رسیده باشد. علی ایحال با توجه به اینکه شروط مد کور بموجب قانون و آیین‌نامه وضع گردیده‌اند لذا هرگونه تغییر در آنها نیز می‌بایست به موجب وضع قانونی موخر صورت پذیرد و با عنایت به اینکه تاکنون هیچ مقرره قانونی مبنی بر الزام بدون قید و شرط سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه شدگانی که از طریق درمان غیرمستقیم (به واسطه خرید خدمت پزشکان و گروههای پزشکی بیمارستانهای بخش خصوصی) تحت درمان قرار می‌گیرند. وضع نشده -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۱۸ مجموعه قوانین و9 مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران است. لذا ادعای مغایرت بخشنامه ۴۰۲۰/۹۹۰۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ با قانون» با این استدلال که بخشنامه مذکور اطلاق موجود در ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی ... را تهدید نموده است. موجه نمی‌باشد. ۴- به موجب «قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۶ صرفاً در خصوص پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده» سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای بیمه‌گر» مکلف گردیده که از تاریخ تصویب قانون مذکورء نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور به میزان تعرفه‌های دولتی در بخشهای مختلف دولتی, خصوصی و خیریه (به صورت مطلق) اقدام نماید. لذا پذیرش صحت ادعای شاکی مبنی بر حصری نبودن تعهد سازمان در قبال هزینه‌های درمانی- مستنداً به قانون الزام سازمان ... مصوب ۱۳۶۸- نتیجه‌ای نخواهد داشت جز قبول واهی و بی اثر بودن قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر ...» مصوب عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روّسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصرح در تکلیف مطلق بیمارستان‌هاء مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور (اعم از آزاد یا طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی) به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و نتیجتا مفید الزام سازمان تامین اجتماعی به انجام وظایف و مسئولیتها و اهداف مقرر در ماده ۵ قانون مذکور از جمله پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه شدگان به مراکز درمانی و پزشکان غیر طرف قرارداد با ان سازمان در حدود تعرفه‌های قانونی مربوط است که در دادنامه‌های شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ و ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین بخشنامه شماره ۴۰۲۰/۹۹۰۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض و در حد نفی مسئولیت آن سازمان در زمینه پرداخت تعرفه هزینه‌های درمانی به پزشکان و مراکز غیر طرف قرارداد با سازمان مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۹ ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۹۹۰۷۰/ت ۵۳۶۳۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۹/۷ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۹/۷۹۷۳۹اس مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ معاون سلامت وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تاریخ: ۱۳۸۶/۶/۴ شماره دادنامه: ۳۹۷ کلاسه پرونده: ۵۰۵/۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۶۰۷۰/ت ۳۴۳۴۳ه مورخ بهداشت. درمان و آموزش پزشکی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است. هیأت وزیران طی بند ۳ مصوبه شماره رک دک اه ها خر هرن مورخ ۱۳۳/۷ در اقدامی فر قانونی تعرفه‌های مصوب و ابلاغی سازمان نظام پزشکی را لغو و متعاقبا اقدام به تصویب تعرفه درمانی بخش خصوصی نموده است که متأسفانه معاون سلامت وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی نیز طی بند ۳ بخشنامه از آنجا که مطابق ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۳/۸/۱۶ محمع تشخیص مصلحت نظامء وظیفه تعیین تعرفه‌ها در بخش وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی بر خلاف تصریح قانونگذار موجب سلب اختیار و وظیفه این سازمان گردیده است و خارج از وظایف دستگاههای اجرائی می‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۵ بخشنامه مذکور را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳ مورخ ۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۶۰۴/۱۵۲۸۱۲ مورخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیردولتی» از جمله وظایف و اختیارات سازمان مزبور بشمار می‌رودء لیکن به نظر این دفترء دولت می‌تواند با استفاده از اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲۳۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات متخذه از سوی سازمان یاد شده در مورد قیمت تعرفه خدمات فوق‌الذ کر را اصلاح نماید. ب- معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در نامه شماره ۱۳۹۰۶۴ مورخ ۸۵/۱۰/۲۷ اعلام داشته‌اند: با عنایت به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ محجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد» «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» و با عنایت به نظریه شماره ۵۳۱۸ مورخ ۷۳/۷/۲۴ شورای محترم نگهبان (در خصوص عدم امکان رد ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط هیچ یک از مراجع قانونگذاری) اصول" مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ن) ماده ۳ قانون نظام پزشکی در مقام آن نبوده است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را اصلاح نماید در غیر این صورت مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت. ج- مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مور حقوقی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در نامه شماره ۲۱۰۲۷۲ح/ن مورخ ۸۵/۹/۲۰ اعلام داشته‌اند: ۱- به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۲ در ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۶۰۷۰ /ت ۲۴۲۴۲ه مورخ ۸۵/۶/۷ تعیین تعرفه‌های درمانی سال ۱۳۸۵ را به کارگروه منتخب ریاست جمهوری تفویض و واگذار و بر این مبنا نیز تعرفه‌های درمانی جهت اعمال در کلیه واحدهای درمانی تعیین و به موجب بخشنامه یاد شده به منظور اجرا ابلاغ گردیده است. با عنایت به مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ که به منظور نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت محول کرده است و به منظور حفظ انسجام امور قیمت‌گذاری و تاثیر هر یک از قیمتهای تعیین شده در قیمت سایر کالاها و خدمات و نهایتاً حفظ اقتدار دولت در امور اقتصادی به لحاظ عهده‌دار بودن وظیفه پاسخگوئی در قبال مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امکان تفکیک در امر قیمت‌گذاری جدید در بخش دولنی و چه در بخش خصوصی قانوناً وجود ندارد. ۲- ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲۳ که از طرف سازمان شاکی به عنوان مستند ابراز و براساس آن خواستار ابطال تصویب‌نامه و بخشنامه معترض‌عنه گردیده‌اندء مفادا عبارت است از تعیین وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی و بند (ک) ماده اخیر مقرر داشته که «اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه‌ها در بخشش غیردولتی بطوری که ملاحظه می‌فرمایید مفاد بند (ک) ماده مورد بحث در ارتباط با قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ و اطلاق و عمومیت آن به شرحی که مذکور افتاد ماده ۲ و -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۱ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و بند (ک) آن نمی‌تواند دایره شمول ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات را محدود نماید. ۳- قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور در مرحله تصوییب از طرف شورای محترم نگهبان مورد ایراد قانون اساسی قرار گرفت که به علت عدم رفع ایرادات وارده طرح به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بدون توجه به کلیت ایرادات مورد بحث صرفاً در یک مورد بررسی معمول و سایر ایرادات مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع نشد که ایراد قانون اساسی در مورد آنها در حال حاضر نیز موجود است و مرتفع نگردیده و لازم به توضیح است که ماده ۳ قانون اخیر از زمره موارد اختلافی نبوده لذا آن ماده را می‌توان از مصوبات مجلس شورای اسلامی محسوب کرد نه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چون مطابق نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان مقرر گردیده که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند. لذا به فرض حاکمیت ماده ۲ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی نسبت به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی چون ماده ۳ مصوب مجلس شورای اسلامی استء لذا مصوبه آن مرجع قانونگذاری قانوناً موجب نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مانحن‌فیه نخواهد بود. ۴- مطابق اصل ۱۰۷ و ۱۳۸ قانون اساسی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی قانوناً عهده دار اجرای مقررات مصوب هیأت وزیران بوده لذا تصویب‌نامه شماره ۶۶۰۷۰/ت ۸۳۴۲۴۲ مورخ ۸۵/۶/۷ از زمره مقرراتی است که پس از تصویب برای این وزارتخانه نیز براساس اختیار تفویض شده در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اصدار یافته و بدین جهت نه تنها هیچگونه عمل خلاف مقررات صورت نگرفته بلکه وفق اختیار و جواز حاصل از قانون اساسی مبادرت به تدوین و صدور بخشنامه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روْسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی تعرفه درمانی بخش خصوصی موضوع تصویب نامه شماره ۶۶۰۷۰/ت ۲۴۳۴۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۷ هیأت وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته در سال ۱۳۸۵ قابل اجراء بوده و با انقضاء سال مزبور اعتبار و قابلیت اجرائی آن منتفی گردیده است. بنابراین مصوبه مذکور و بخشنامه صادره براساس آن بلحاظ انتفاء موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رهبرپور -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۱۳۹۸۱ مورخ ۸۳/۶/۱۳ موضوع راهبر نوین عقد قرارداد با مراکز درمانی و ارائه کننده خدمات تشخیص درمانی تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ کلاسه پرونده: ۳۶۸/۸۴ شماره دادنامه: ۶۰۰/۸۶ مرحجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور. شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۱۳۶۸۱ مورخ ۸۳/۴/۱۳ موضوع راهبر نوین گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت معاونت بیمه و درمان سازمان بیمه عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‌نماید. قرار هیات عمومی در خصوص شکایت معاونت نظارت و بازرسی آمور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۱۳۶۸۱ موضوع راهبر نوین عقد قرارداد با مراکز درمانی و ارائه کننده خدمات تشخیص درمانی به طرفیت معاونت بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات نظر به اینکه بخشنامه فوق لغو و بخشنامه شماره ۱۴۳۸۳/ح/م مورخ ۸۴/۳/۹ جایگزین آن گردیده است و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. قرار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاونت قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد ری شماره ۵۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ۱۱۰۰/۱۹۵۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۸ شماره دادنامه: ۵۰۲ کلاسه پرونده: ۷۶۸/۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۳ موضوع شسکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۱۱۰۰/۱۹۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان تأمین مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته استء به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار بیمه شده‌ام طبق بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی خانواده بیمه شده نیز می‌تواند از مزایای مقرر در قانون استفاده نمایند و طبق تبصره ۳ از فصل چهارم آیین‌نامه اجرائی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی کل هزینه درمان مشمولین تأمین اجتماعی که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می‌نمایند. پس از تأیید اورژانس بودن طبق ضوابط شورای عالی تأمین اجتماعی به عهده سازمان می‌باشد. همسر اینجانب دچار حمله قلبی شد و با توجه به سکته قلبی ایشان به نزدیک‌ترین بیمارستان به محل سکونت منتقل شد. اما به علت نبودن جا در []ح)ل با دادن تعهد کتبی نامبرده را به بیمارستان پارس که پزشک معالج ایشان در آن بیمارستان هستند منتقل شدند.ء پس از بستری شدن در اورژانس و شور و مشورت پزشکان عمل قلب الزامی تشخیص داده شد. پس از تحویل مدارک به تأمین اجتماعی با اشاره به بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۱۹۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ اعلام نمودندء عمل اورژانسی نبوده و هزینه‌های درمانی را نپذیرفتند. لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذ کر و نظر به اینکه در تبصره ۳ از فصل چهارم آیین‌نامه اجرائی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی که اعلام می‌دارد (کل هزینه درمان مشمولین تأمین صادره توسط هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی, خلاف قانون می‌باشدء تقاضای ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۷۱۰۰/۳۵۷۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‌اند» طبق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون خدمات درمانی به مشمولان تأمین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شده است که در روش درمان غیرمستقیم که از طریق خرید خدمت پزشکان و گروه‌های پزشکی بیمارستانهای بخش خصوصی صورت می‌گیرد. ۱- مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرر به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌نمایند از پرداخت هزینه درمانی معاف خواهند بود. ۲- بیماران مشمول تأمین اجتماعی که «رأساً» به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌کنند موظف به پرداخت فرانشیز هستند (تبصره بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی) ۳- طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور مشمولین که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می‌نمایندء پس از تأیید -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران اورژانس بودن» هزینه درمان آنها به عهده سازمان خواهد بود. با توجه به مطالب مذکور به موجب بند (ه) تبصره ۱ قانون الزام» سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوط را طبق تعرفه‌های مصوب ... پرداخت نماید» تنها استثنای وارد بر این قاعده» مراجعه اورژانسی مشمولین تأمین اجتماعی به مراکز درمانی بخش خصوصی است که پس از تأیید اورژانسی بودن طبق ضوابط شورای عالی تامین اجتماعی هزینه درمان بر عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود ۱ مرخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ اصلاحی بند (ب) بخشنامه ۱۱۰۰/۱۹۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ بیمه شدگان مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در صورت مراجعه و بستری شدن در مراکز طرف قرارداده اعم از مراکز درمانی دولتی و خصوصی, در کلیه موارد هزینه درمان آنان بر عهده سازمان خواهد بود. بنا به مطالب مذکور رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روّسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اولا حسب ماده واحده قانون الزام سازمازهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۶ سازمانهای بیمه‌گر از تاریخ تصویب قانون موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف اعم از دولتی» خصوصی و خیریه می‌باشند. ثانباً طبق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ کلیه بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیهذا بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۱۹۵۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان تأمین اجتماعی از این سازمان می‌نماید» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده ‎۱٩‏ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۵ ابطال تصوبب‌ نامه شماره ۵۳۵۵ ات ۰۵۲۸ ۳ه مورخ ۱۳۳۳/۰ هیئت‌وز بران و ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۶۱۵۹/ب مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۶ سازمان بیمه خدمات درمانی تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۶ کلاسه پرونده: ۸۳/۲۷۳ شماره دادنامه: ۷۱۱/۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۵۲۵۵/ت۳۰۵۲۸ه مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۰ هیئت وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۴۱۵۹/ب مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۴ سازمان بیمه خدمات درمانی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. براساس ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش بیش از 1:۱۰ بهای خدمات توسط دستگاه‌های دولتی مجاز نیست. در حالی که سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۸۳ با استناد به تصویب‌نامه هیئت وزیران بر مبنای ۵۵ حق بیمه از ۱۸۱۷۰ ریال به ۲۸۰۰۰ ریال مبادرت به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است. چون مصوبه هیئت وزیران و بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی بر خلاف مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد. ابطال آنها مورد تقاضا است. ۱- مدیر کل روابط عمومی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰۰/۱۲۷۳۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۳ اعلام داشته‌اندء تغییر نرخ حق سرانه از ناحیه این سازمان عیناً در راستای مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۰ هیئت وزیران می‌باشد. ۲- معاون دفتر آمور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۵۵۰ مورخ ۵ اعلام داشته‌اندء سازمان بیمه خدمات درمانی که به موجب ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۲ و به منظور تامین امکانات بیمه خدمات درمانی کار کنان دولت تشکیل شده» به استناد قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۰۱۳۷۴ از جمله موْسساتی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام استء لذا سازمان یاد شده براساس قانون تفسیر ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۰۱۳۸۲ مشمول ماده ۵ قانون برنامه سوم نمی‌باشد. مضافا انکه به تصریح ماده ۵ قانون برنامه سوم مواردی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد. از محدودیت افزایش بیش از ۸۱۰ ماده مزبور مستثنی می‌باشد و قانون‌گذار در بند (الف) ماده ۳۷ قانون برنام سوم در مورد خدمات بیمه همگانی حکم خاص منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. هیأت -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روٌسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ری هیأت عمومی نظر به اینکه اولا مصوبه هیئت وزیران در اجرای مواد ۸ و ‎٩‏ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ تهیه و تصویب شده ثانیا حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور سازمان بیمه خدمات درمانی از جمله موْسساتی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است. ثالثنا در ماده ۵ قانون برنامه سوم از سازمان بیمه خدمات درمانی به‌عنوان سازمان مشمول ذکری نشده است لذا اصولاً ماده ۵ قانون مذکور که بر مبنای آن افزایش قیمت کال و خدمات به وسیله دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی سالیانه بیش از ۸۱۰/ مجاز نبوده شامل سازمان بیمه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور نمی‌گردد. رابعا قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ حاکم بر سازمان‌های بیمه خدمات درمانی بوده و در این قانون اجازه تعیین تعرفه به هیئت وزیران داده شده است و هیئت وزیران در چارچوب اختیارات قانونی مبادرت به تصویب مصوبه نموده است علی‌هذا مصوبه و بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد ری شماره ۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستو رالعمل شماره ۱1۹/۱۰/۶۵۵۱۹/پ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ شماره دادنامه: ۱۲۴۴ کلاسه پرونده: ۶۲/۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای مسعود فخاریان» آقای محمد صالحی, خانم فاطمه عباسی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۶/۱۰/۴۵۵۱۶/پ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان. مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اندء با امضاء فرم قرارداد که برایر بند (الف) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنظیم گردیده به عنوان پزشکان متخصص و عمومی با شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی همدان همکاری می‌نمائیم. معاونت پشتیبانی دانشگاه با تفسیر به رای مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۷ طی دستورالعمل شماره ۱۶/۱۰/۴۵۵۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ پزشک را پیمانکار و کارفرما محسوب نموده و کسر 1۲۰ از کل کارانه جهت واریز نمودن به حساب تأمین اجتماعی را ضروری دانسته پیمانکار با توجه به اصطلاحات قانون تأمین اجتماعی شخصی است که عوامل و کارکنانی را در اختیار دارد و به موجب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مکلف به بیمه نمودن کارکنان خود است. در حالی که پزشک با چنین عوامل و کارکنانی موضوع قرارداد انجام نمی‌دهد. استناد دستورالعمل فوق‌الذ کر بر خلاف تفسیر معاونت پشتیبانی برابر ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی پزشک را بیمه شده محسوب داشته و شبکه بهداشت و درمان به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی را کارفرما دانسته بدیهمی است در این صورت می‌بایست برابر ماده ۲۸ تنها ۷/ مبلغ بیمه سهم بیمه شده بود و کارفرما مکلف است برابر ماده ۳۶ قانون یاد شده ۲ درصد مبلغ را خود ضمیمه نموده و واریز نمایند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ به شماره دادنامه ۵۸ که در مورد مشابه صادر گردیده عنوان نموده است» حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد از وجود کارگر استفاده می‌کنند» بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکاران فافد کار گر انطباقی با هدف مقنن ندارد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱۶/۱۰/۴۵۵۱۶/پ مورخ ۱ ماونت پشتیبانی دانشگاه مبنی بر کسر ۸/۲ از کل کارانه جهت واریز به حساب تأمین اجتماعی را دارم. ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در پاسخ به شکایت فوق به شرح دادنامه شماره ۱۶/۲۶۷۷۰/پ مورخ ۱۳۸۵/۵/۵ اعلام داشته‌اند. دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مجاز هستند کمبود پزشکان مجموعه بهداشتی درمانی خود را از طریق پیمانکار مبادرت به عقد قرارداد نموده‌اندء در لوایح بودجه اعتبار پیش‌بینی نشده و پرداخت آن بدون مجوز از سایر منابع نیز بر خلاف قوانین و مقررات است و هنگام عقد قراردادء طرفین دقیقاً از نحوه کسر مبالغی از حق کارانه بابت بیمه و مالیات مطلع می‌شوند و با اطلاع و رضایت کامل مبادرت به امضاء قرارداد می‌نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روْسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی مفاد قرارداد خرید خدمت منعقده با پزشکان که در اجرای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرائی آن تنظیم شده و به موجب ماده ۵ آن قرارداد معادل ۵۰ درصد حق ویزیت پزشک طرف قرارداد در ازاء خدمات پزشکی به او اختصاص داده شده است. واجد ماهیت -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۸ مجموعه قوانین و9 مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران قانونی نداردء بنابراین دستورالعمل شماره ۱۶/۱۰/۴۵۵۱۶/پ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان که ظهور در کسر حق بیمه از مبلغ قرارداد منعقده با پزشکان با تلفی پیمانکار از آنان داردء مغایر مادتین ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ضوابط مربوط به استخدام همدان تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رهبرپور ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۵/ت ۸۲۶۰۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۶/۶ هبات وزبران تار یخ: ۱۳۸۷/۰۹/۰۲ کلاسه پرونده: ۱۰۲۳/۸۷ شماره دادنامه: ۵۹۱/۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۷۵/ت۲۴۰۰۹ه۸ مورخ ۱۳۸۰/۴/۴ هیأت وزیران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. قانونگذار در اجرای اصل ‎۲۹٩‏ قانون اساسی در بخش دارو و درمان سالانه مبلغ قابل توجهی را به عنوان یارانه تصویب و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار می‌دهد. با عنایت به بند یک ماده ۲ و بند (الف) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون استفساریه بند (الف) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۷ در خصوص پرداخت حق بیمه و استفاده از خدمات پزشکی تحت هر عنوان آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. اما تصویب‌نامه شماره ۵ت ۹ مورخ ۱۳۸۰/۴/۴ مصوب هیات وزیران برخلاف قوانین مذکور تعداد ۱۳۱ قلم از داروهای مجاز و مورد لزوم بیماران بیمه شده را که بعضاً بسیار حیاتی نیز می‌باشند غیر بیمه‌ای تلقی نموده است. این مصوبه در آن قسمتها و ردیفهایی که داروی مجاز و مورد لزوم بیمار بیمه شده را شامل ۱۳۱ قلم دارو و غیر بیمه‌ای تلقی نموده مغایر قانون و با بند یک از ماده ۲ و بند (الف) از ماده ۳و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده واحده قانون استفساریه بند (الف) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۷/۱/۲۵ و اصل ‎۲۹٩‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالفت دارد. زیرا بدینوسیله بیمار بیمه شده که در هنگام بروز بیماری» بایستی در تامین و بیمه باشد از حقوق ثابت -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۹ و مکتسب خویش که همان دریافت داروی مورد لزوم به صورت بیمه‌ای می‌باشد. عملاً محروم گردیده است لذا با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تقاضای ابطال آن قسمتها و ردیفهای مصوبه که جمعاً تعداد ۱۳۱ قلم داروی مجاز و مورد لزوم بیمه شدگان را غیر بیمه‌ای تلقی نموده» می‌نمایم. مشاور و مدیرکل دفتر آمور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال تصویب‌نامه فوق طی شماره ۴۴۶۴/۱۰۶۸۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ اعلام داشته‌اند: ۱- صرف‌نظر از اینکه مصوبه»ء یاد شده به تصریح عبارت مندرج در آن برای اجرا در سال ۱۳۸۰ صادر گردیده» مستند صدور مصوبه,ء ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی است که صراحتاً تصویب «حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو ... که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد» را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. ۲- همانطور که در نامه سازمان بیمه خدمات درمانی تصریح شده» ظاهراً شاکی قبلاً هم دادخواست مشابهی به طرفیت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری ارائه نموده که در جریان تصمیم‌گیری است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روْسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی مصوبه شماره ۱۴۲۷۵/ت۲۴۰۰۹ه مورخ ۱۳۸۰/۴/۴ هیات وزیران که براساس پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و در مقام اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ تنظیم و تصویب شده مبین اعلام و ابلاغ فهرست داروهای مورد تعهد سازمانهای بیمه‌گر در سال ۱۳۸۰ است که با انقضاء مدت اعتبار و قابلیت اجرائی آن» موضوع اعتراض نسبت به مصوبه مزبور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخادذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ری شماره ۹1۸۹ هیأت عمومی دبوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال اساسنامه جدید سازمانهای تأمین اجتماعی - بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۷۶۶۸ /ت ۷۳۰۹ اه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲و ۸۶۷۶۲۷/ت۳۷۲۹۹مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲و 3 ت۳۳ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۳ هیأت وزیران تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ شماره دادنامه: ۶۸۹ کلاسه پرونده: ۷۷۲/۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال اساسنامه جدید سازمانهای تأمین اجتماعی, بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۴۷۴۴۸/ت۲۷۳۰۹ه مورخ 7۲ و ۸۴۷۴۲۷/ت ۳۷۲۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ و ۱۴۷۴۱۶/ت۳۸۸۳۳ه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۳ هیأت وزیران. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. هیات وزیران اخیرا اساسنامه سازمانهای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و صندوق ذخیره بازنشستگی کشوری را به تصویب رسانده است که از جهات زیر مغایر قانون است: ۱- به موجب اساسنامه‌های یاد شده» صندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع و ادغام شده است (ماده ۲ و بند ح) ماده ۱۳ اساسنامه جدید تأمین اجتماعی و ماده ۷ اساسنامه جدید خدمات درمانی و ماده ۷ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری, در حالی که این اقدام مغایر قانون استء زیرا اولاً ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ترکیب مجمع عمومی یا هیأت امنای صندوق‌های بیمه‌ای را مش‌خص کرده و ماده ۷ اساسنامه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری مغایر این ماده است و ثانباً ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد هیأت وزیران بوده است. اجازه تجمیع و ادغام صندوقها را به دولت نداده است. بلکه مقرر کرده که دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را برای تجمیع صندوقها انجام دهد و اقدام قانونی برای این امر ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی است. نه اینکه خود دولت صندوقهای مذکور را تجمیع کند. به علاوه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت اصولاً شامل خدمات درمانی نیست. ۲- ماده ۶ اساسنامه‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی که ترکیب هیأت امناء را تعیین نموده است مغایر نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. زیرا تعبین قطعی نمایندگان دولت در شورای سازمان تامین اجتماعی و ذکر آن در اساسنامه» بر خلاف بند یک قسمت (الف) ماده ۱۷ قانون فوق‌الذ کر بوده و عملاً پیشنهاد وزیر وقت (مربوط به همه ادوار) رفاه و تأمین اجتماعی جهمت -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۱ تعیین نمایندگان دولت منتفی شده است. ۳- تبصره یک ماده ‎٩‏ اساسنامه تأمین اجتماعی موضوع انتخاب رئیس هیأت مدیره توسط رئیس شورا (رئیس جمهور) بر خلاف قسمت (ب) ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که مقرر داشته» رئیس هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌شود. این تبصره همچنین در مورد انتخاب مدیرعامل بر خلاف قسمت (ج) ماده ۱۷ فوق‌الذ کر می‌باشد. ۴- ماده ۷ اساسنامه خدمات درمانی و اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری باعث سلب امکان مشار کت واقعی خدمت گیرندگان و ذینفعان صندوق و حذف اختیارات وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در تعیین اعضای شورای این صندوق می‌باشد. ۵- سازمان خدمات درمانی قبل از واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی» شرکت دولتی بوده و امکان وابستگی یک شرکت دولتی به یک موسسه عمومی غیردولتی (سازمان تأمین اجتماعی) در هیچ یک از قوانین موضوعه پیش‌بینی ۱( رخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ در خصوص هر یک از خواسته‌های شاکی به تفکیک اعلام نموده استء ۱- امکان تجمیع صندوقهای بیمه‌ای با تصویب دولت: شاکی استدلال نموده که منظور از تکلیف دولت به انجام اقدامات قانونی لازم برای تجمیع صندوقهاء ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی است. در حالی که عبارت «اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد» در ماده ۱۱۳ به هیج وجه دلالت بر آن ندارد که دولت باید به منظور تجمیع صندوقهای بازنشستگی لایحه به محلس شورای اسلامی تقدیم نمایدء زیرا اولاً در هر مورد که قانونگذار نظر به ضرورت آارائه لایحه داشته صریحاً به آن اشاره نموده است. ثانباً در موضوع مشابه به موجب قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه... در مورد «شرکتهای مادر تخصصی» مقرر شده بود که «دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.» بر این اساس دادخواستی به خواسته ابطال اساسنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب هیأت وزیران تقدیم دیوان عدالت اداری گردید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ تاکید نمودند که اساسنامه یاد شده به لذن مقنن به تصویب هیاأت وزیران رسیده و مغایرتی با قانون ندارد. ثالثاً تکلیف به اقدام قانونی از سوی خود قانونگذار, ظهور بلکه صراحت در جواز اقدام دولت دارد. زیرا جایی که قانونگذار مجریان را به آمری مکلف می‌نماید. موکول نمودن اجرای قانون به کسب تکلیف مجدد از قانونگذار موجه نیست. ۲- شمول ماده ۱۱۳ بر صندوق بیمه خدمات درمانی: ایراد دیگر شاکی آن است که موضوع ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری «صندوقهای بازنشستگی» است و صندوق بیمه درمانی» صندوق بازنشستگی نیست تا مشمول ماده ۱۱۳ قرارگیرد. در حالی که قانونگذار عبارت «صندوقهای بازنشستگی» را به معنی صندوقهایی که موضوع فعالیت ازها صرفا «بازنشستگی» است بکار نبرده است. بلکه به صراحت. صندوقهای تامین اجتماعی را از -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران مصادیق «صندوقهای بازنشستگی» بر شمرده است و آنجه در ماده ۱۱۳ مورد حکم قرار گرفته است. عبارت است از «تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی». قانونگذار صندوقهای بازنشستگی را شامل دو دسته (صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی) دانسته و هر دو دسته را مورد حکم قرار داده است. منظور از صندوقهای بازنشستگی کشوری روشن است و سازمان بازنشستگی کشوری و صندوقهایی مانند صندوق کارکنان صنعت بیمه. صندوق کارکنان شرکت ملی نفت» صندوق کارکنان مخابرات» صندوق کارکنان بانک مرکزی و سایر صندوقهای مشابه را شامل می‌شود. اما اصطلاح صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی نیاز به تامل بیشتر دارد. قطعاً منظور از این اصطلاح, سازمان تأمین اجتماعی نیستء زیرا غیر منطقی است قانونگذار حکم به تجمیع سازمان تأمین اجتماعی در خود سازمان مذکور نموده باشد. بنابراین باید مصادیق این نوع صندوقها روشن شود. از طرفضی اصطلاح تأمین اجتماعی در اصل ۲۹ قانون اساسی و همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از جمله مواد ۱ و ۲ تعریف شده و شامل بیمه بازنشستگی, فوت (بازماندگان)» از کارافتادگی کلی و جزئی, حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کارء بیکاری و خدمات درمانی است. بنابراین صندوقی که تمام یا قسمتی از خدمات بیمه‌ای تأمین اجتماعی را عهده‌دار باشد.ء مشمول حکم ماده ۱۱۳ خواهد بود. مضافا اینکه در غیر این صورت باید ملتزم شد که صرفا صندوقهایی که خدمات بیمه بازنشستگی آرائه می‌دهندء مشمول ماده ۱۱۳ قرار می‌گیرند و این ادعا موجب بلا موضوع ماندن ماده ۱۱۳ و غیر عقلایی خواهد بود. چرا که فعالیت هیچ صندوقی محدود به بازنشستگی نیست و حتی صندوقهایی که خدمات درمانی آرائه نمی‌دهند. دست کم خدمات از کارافتادگی» مستمری بازماندگان و غیره را ارائه می‌نمایند. ۳- ادعای مغایرت بند (الف) ماده ۶ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی با جزء یک بند (الف) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی: شاکی تعیین نمایندگان دولت در شورای سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب مقرر در بند (الف) ماده ۶ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را «تعیین قطعی» (غیر قابل تغییر) قلمداد نموده و بر این مبنا آن را مغایر جزء یک بند (الف) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانسته و استدلال نموده است که این حکم, اختیار قانونی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای پیشنهاد اعضا هیأت امنا را منتفی می‌سازد. در حالی که موقت بودن عضویت اعضای شورا و نیز تصریح به امکان جایگزینی پیش از موعد و نیز تجدید انتخاب آنها به نحو مقرر در ماده ۷ در انطباق با ماده ۱۷ قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و اختیار قانونی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی نه تنها نفی نشده بلکه براساس این ماده و بند (الف) ماده ۱۷ قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی قابل اعمال است. ۴- ایراد مندرج در بند ۴ دادخواست راجع به ترکیب هیأت امنای صندوقهای -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۳ است. طبعا با تجمیع صندوقهاء شورای سازمان تأمین اجتماعی رکن عالی تمامی صندوقهای زیر مجموعه می‌باشد که کاملاً منطبق با مفاد ماده ۱۷ قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی خدمات درمانی به عنوان یک شرکت دولتی به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان موسسه عمومی غیردولتی: اولاً شاکی در مورد این ادعا مستند قانونی که مصوبه دولت مغایر با آن باشد. اعلام نکرده است. در حالی که به صراحت ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری ذکر ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده ضروری است. ثانیا عنایت دارند»ء شرکتهای دولنی متعددی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده و می‌شود و طبعاً بعد از واگذاری» وابستگی شرکت دولتی به سازمان تأمین اجتماعی موضوعیت ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رای هیات عمومی الف- به شرح قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه ۳ نبز تصریح گردیده که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به بررسی و «اصلاح» اقدام کند و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران که تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمموری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأامین اجتماعی در سازمان تأامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد. نظر به اینکه هیأت دولت در اجرای احکام مقنن مبادرت به تصویب اساسنامه‌های مورد اعتراض نموده است و عبارت «اقدامات قانونی لازم» مذکور در ماده اخیرال کر نیز براساس هیچ یک از دلالات منطقی و اصولی» ملازمه‌ای با تهیه لایحه قانونی در جهت تحقق حکم قانونگذار در باب تجمیع صندوقهای بازنشستگی ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض از جهات فوق‌الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران بازنشستگی کشوری که مقرر داشته است «اعمال وظایف, اختیارات و مسئولیتهای شورا و رئشیس آن به ترتیب بر عهده هیأت مدیره سازمان و رئیس هیأت مدیره سازمان یاد شده می‌باشد.» مبتنی بر احکام قانونگذار در باب تجمیع صندوقهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و ج- ماده ۲ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در باب تبیین وظایف و مسئولیتهای آن سازمان از جمله موضوع بند (الف) ماده ۶ مد کور و همجنین بند (ح) ماده۱۳ آن اساسنامه که اعمال اختیارات مجمع عمومی شورا با هیأت امناء صندوقهای بیمه‌ای اجتماعی و درمانی ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری» صندوق خدمات درمانی و صندوق بیمه روستائیان و9 عشایر در زمره وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان قرار داده در جهت تحقق اهداف قانونگذار به شرح قوانین فوق‌الذکر و اعمال اختیارات قانونی قوه مجریه در مقام اصلاح و یا تنظیم اساسنامه سازمانهای مزبور و امر تجمیع آنها مقررات دولتی نمی‌باشد. د- در قسمت اخیر بند (ب) شق ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و می‌شود. همچنین حسب بند (ج) شق ۲ ماده فوق‌الذکر مدیرعامل سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع ی هیأت امناء مربوطه انتخاب می‌شود. بنابراین تبصره یک ماده ‎٩‏ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان را در اختیار رئیس شورای سازمان قرار داده است. مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولّتی می‌باشد 9 مستنداً ید قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده یک 9 بنشد یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی ری شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دبوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۰/۶-۱۰۰۸۱/۶۰۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱و شماره ۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۳۹ سازمان اآمور مالیاتی تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ شماره دادنامه: ۸۳۶ کلاسه پرونده: ۱۰۵/۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۵ شاکی: آقای مهران لرکی ارد دارابی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۰/۴-۱۰۰۸۱/۴۰۰۶ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ و شماره ۲۱۱/۱۸۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالیاتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. در اجرای ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و جهت کسر هزینه‌های درمانی پرداختی از درامد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه‌های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه‌ای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مرانب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تمران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ و به استناد بخشنامه شماره ۳۰/۴-۱۰۰۸۱/۴۰۰۶ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۱۱/۱۸۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده ۳۷ قانون فوق ضروری می‌داند. با توجه به اینکه کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی, مجبورند اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه‌های درمانی توسط آداره بیمه پرداخت می‌شود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمی‌نماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه‌های فوق‌الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده, لذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های ذکر شده را که عملا مغایر با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتمهای مستقیم می‌باشد و امکان اجرای این ماده را غیرممکن می‌نمایدء دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوق‌الذ کر طی نامه شماره ۲۱۲/۸۱۲۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۵ اعلام داشته‌اند». «همانگونه که در حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتمهای مستقیم مقرر گردیده در هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت‌کننده موْسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشدء دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.» مراد مقنن بر این بوده که هزینه‌های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه‌های قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ قانون یاد شده آرائه گواهی دریافت وجه توسط موْسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران می‌باشد. در نتیجه آرائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی لزام دارد. صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه‌های درمانی از درامد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موْسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران خدمات ارائه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موْسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمده‌ای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشندء پس از اخذ اظهار نظر کتبی مأموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه‌های درمانی تحت پوشش بیمه‌ای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینه‌ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط می‌گردد. لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موْسسات درمانی دریافت کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجددا برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه‌های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روْسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آنی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم» کسر هزینه‌های درمانی پرداختی هر موّْدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات. منحصراً منوط به ارائه گواهی موْسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض که با وضع قاعده امره در مقام قانونگذاری برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای موّدیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است. مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رشیدی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۷ ری شماره ۱۹۹ هبات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ هیأت وزیران تاریخ: ۱۳۸۸/۳/۳ شماره دادنامه: ۱۹۹ کلاسه پرونده: ۵۰۸/۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ هیأت وزیران. گردشکار: قائم مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشورء طی نامه شماره ۱۵/۸۶/۶۰۹۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰ اعلام نموده‌اند. ۰ وریال می‌باشدء مبلغ ۱۷۵۰ ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت می‌باشد. ۲- برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از ۱۰/۰۰۰ ریال می‌باشد. مبلغ ۳۵۰۰ ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت می‌باشد. ۳- حق فنی ارایه داروهای بدون نسخه (15 ع.0. 1) پذیرش نسخه‌ها از ساعت ۲۲ تا ۸ صبح روز بعد ۱۰ درصد به مبالغ فوق آفزوده می‌شود. ۵-این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‌الاجراء می‌باشد.» الف- در مواد ۸ ‎٩‏ و ۱۰ قانون بیمه همگانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیأات وزیران خواهد رسید». «ماده ‎-٩‏ حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.» «ماده۱۰- انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانزهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) می‌باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می‌شود». -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران اعضای کمیسیون تطبیق با تدقیق در قوانین و مقررات مربوط و همچنین جوابیه‌های وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی و سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی اظمار نظر نموده‌اند. «از خدماتی درمانی هم هیأت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است. و ‎٩‏ قانون موصوف مبادرت به تحویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق آرایه خدمات فنی) شده است., خلاف قانون تشخیص می‌گردد». بنا به مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیأت عمومی در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد. مشاور و مدیر کل دفتر مور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۰۶۵/۲۳۰۸۰۵ مورخ بهداشتء درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه اخیرالذ کر آمده است. برقراری تعرفه حق تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانه به تصویب وزیر وقت بهداشت.» درمان و آموزش به استناد قانون تنظیم هزینه‌های درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۹ با مفاد ماده واحده وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت ۲ ماه جهفت تنظیم صحیح و عادلانه هزینه‌های درمانی و بهداشتی مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند دیگر تدوین آیین‌نامه بند ۵ ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت. درمان 9 آموزش پزشکی مصوب بهزیستی و تعیین تعرفه‌های مربوط به بخش دولتی و غیردولتی را از جمله وظایف این وزارتخانه مقرر داشته است 9 ضمناً تصویب‌نامه شماره ۸ مورح ۱۳۸۳/۱۲/۹ بد استناد مواد ۸ و ‎٩‏ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین حق خدمات فنی گردیده است. راجع به آیراد بیمه همگانی در این زمینه هیأت وزیران مبادرت به تعیین تعرفه نمایند. فارغ از قانون بیمه همگانی و جوازهای قانونی پیش‌بینی شده در آن برای تعیین حق فنی مورد بحثء وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی خود طبق مجوزهای قانونی یاد شده واجد اختیار جهت تعیین تعرفه اخیرالذ کر بوده و قبلا نیز در این خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهای نظارتی تعیین تعرفه‌ها طبق -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۹ ایجاد وحدت در امر تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ضرورت تعیین آن به موجب تصویب‌نامه احساس و بر این مبنا نیز اقدام گردیده و به نظر این وزارتخانهء خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند سایر خدمات ارائه شده از سوی شاغلین به حرف پزشکی و پیراپزشکی بخشی از پروسه تشخیص و درمان می‌باشد و از این جهت تفاوتی فیمابین خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده ۲۱ ایین‌نامه داروخانه‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مبادرت به احصاء وظایف مسئولین فنی داروخانه‌ها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و ... نام برده شده است که کلیه خدمات و اقدامات معموله صرفا در راستای خدمات درمانی قابل تبیین و تعریف می‌باشد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تعیین حق فنی مسئولین فنی داروخانه‌ها و داروسازان وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ایرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسی کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روّسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی براساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود. بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۹ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال آرائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند., بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمموری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی ری شماره ‎٩۱۳‏ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ایجاد محدودبت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ شماره دادنامه: ‎٩۱۲‏ کلاسه پرونده: ۱۰۲۰/۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران شکات: آقایان ۱- محسن ایزدخواه ۲- آقای رزاق صادق ۳- آقای علی برین ۴- آقای موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ گردشکار: شکات به شرح لایحه تقدیمی اعلام داشته‌اند» دادخواستی در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ در خصوص ابطال دستور اداری شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که براساس آن اجازه داده نمی‌شود مردان بالاتر از ۵۵ سال و زنان بالاتر از ۵۰ سال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان قرار گیرند به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ به شرح آتی انشاء رأی می‌کند. «به موجب قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ‎۱٩۹‏ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۵ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۱۰۸ مورخ ۸ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرء در جهت تبیین مفاد آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تهیه و تنظیم و صادر شده است و فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمی‌شود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیئت عمومی دیوان موردی ندارد.» علی‌هذا بنا به دلایل و مستندات دیل دستور اداری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به لحاظ ایجاد محدودیت سنی برای بیمه شدگان روستایی و عشایری مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین آیین‌نامه بیمه اجتماعی صندوق روستاییان و عشایر می‌باشد و فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی می‌باشد و به نظر می‌رسد از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب می‌شود. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ اولین آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را تصویب و به شماره ۶۵۸۴۶/ت ۲۲۱۸۰ه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌نماید. در ماده ۳ این آیین‌نامه که موضوع بحث در این دادنامه بوده است محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستایی قائل گردیده است. در اجرای اصول ۵ و ۱۳۸ قانون اساسیء نسخه‌ای از تصویب‌نامه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ هیئشت وزیران به شماره ۶ ۳۲۱۸۰ه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ ضمن ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط اجراییء برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال می‌گردد. ریاست مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده براساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی طی نامه‌ای به شماره -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۴۱ ۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۶ نظرات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور را در خصوص اعلام مغایرت موادی از مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خطاب به ریاست جمهوری وقت ابلاغ می‌نماید. در نامه مذکور در ۷ بند مغایرت‌های آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب هیئت وزیران جچمت اصلاح به رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده است که بندهای ۲و ۲ نامه مذکور به صراحت برقراری محدودیت سنی و همچنین تدریجی بیمه کردن آنها را مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قرار دادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده است. دانسته است. در نتیجه در اجرای دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مجددا هیئت وزیران اصلاح مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار می‌دهد و نهایتاً در جلسه مورخ ۲ ممجموعه ایرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح می‌نماید. در مصوبه جدید هیئشت وزیران» ماده ۳ آیین‌نامه قبلی که محدویت سنی برای بیمه شدگان روستایی و عشایری ایجاد کرده بود به منظور تأمین نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حذف گردید. در خصوص دفاعیه معاون امور مناطق, حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور که در متن دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.ء پاسخ‌های ذیل را معروض می‌دارد: اولاء با نظریه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور که در چارچوب اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی انجام وظیفه می‌نماید بنا به شرح مبسوطی که به استحضار رسید در خصوص ایجاد محدودیت سنی برای بیمه شدگان مغایرت صریح دارد. براساس قسمت آاخر بند ۲ این نظریه» تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دولت مکلف به تحت پوشش بیمه قرار دادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده و در این خصوص هیچگونه قیدی در قانون مشاهده نمی‌شود. لذا ایجاد محدودیت سنی مغایرت صریح با قانون اعلام گردیده است. ثانیا استناد به بند (ط) ماده ۳ و بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بنابراین صدور دستورالعمل شماره ۱۱۰۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۸ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که به موجب آن علی‌رغم اصلاحیه صورت گرفته هیئت وزیران مجددا محدودیت سنی برقرار می‌کند. دقیقا بر خلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اصلاحی مورخ (۱۳۸۴/۲/۱۲) بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هیئت وزیران بوده و به هیچ عنوان مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت تبیین مفاد آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نبوده و برعکس متضمن وضع قاعده مره مستقلی می‌باشد و این امر علاوه بر مغایرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» موجب محروم شدن روستاییان و عشایر گردیده است که نزدیک به چهل سال فقط در مورد آنها صحبت شده و جوانی خود را سپری نموده و تا سال ۱۳۸۲ هیجگونه اقدام عملی در تحت پوشش قرار دادن بیمه‌های آنها صورت نگرفته است. علی‌هذا با توجه به موارد پیش گفته از آن مقام محترم و عالی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران استدعا دارد در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع می‌دداً در هیشت عمومی مطرح گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی رأی هیأت عمومی به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ مصوبه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با این استدلال که فی‌نفسه متضمن وضع قاعده امره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود.ء ابطال نگردیده است. با امعان نظر در رأی مذکور و با عنایت به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ دولت مکلف گردیده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون» امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامسه متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوق‌الاکر پیش‌بینی گردیده مغایر اطلاق قانون مذکور می‌باشد.ء از این جهت با اختیار حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری, به دلالت استدلال مارالذ کرء رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ نقض و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری, بخشنامه فوق‌الاشعار که مغایر قانون می‌باشد. از تاریخ صدور ابطال می‌گردد. ریس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۶۱۶۸/ب مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی تار یخ: ۱۳۸۹/۶/۲۷ کلاسه پرونده: ۶۹۰/۸۷ شماره دادنامه: ۲۴۳/۸۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۴۱۴۸/ب مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دبوان عدالت اداری ۳۳ گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است. تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است. ملاحظه می‌شودء خواسته مشمول ماده ‎۳٩۹‏ قانون دیوان عدالت اداری بوده» ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح اتی مبادرت به صدور قرار می‌نماید. قرار هیأت عمومی قرار دیوان در مورد شکایت آقای حسن خورشیدفر به طرفیت سازمان بیمه خدمات درمانی و به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۴۱۴۸ /ب مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی» با عنایت به اینکه اولاً به موجب نامه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۱۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ شورای محترم نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع انور تشخیص نگردیده است و ثانیأً مصوبه مذکور به موجب نامه شماره ۱۱۲۰/۲۵۸۶/۲۴۶۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ سازمان بیمه خدمات درمانی و براساس مصوبات جلسه ۲۷۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی اصلاح گردیده و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است. بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظر ری شماره ‎٩۱۳‏ هیأت عمومی دبوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۵/۳۱/۱۹۰- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه اصل مدا ر کت و مستندات تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۹/۶ شماره دادنامه: ۶۱۳ کلاسه پرونده: ۳۲۲/۸۹ تشاکی: آقای یداله خواصی و خانم زهرا پوربنا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۱/۱۶۰/د- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ سازمان گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۳۱/۱۶۰/د- ۱۳۸۱/۱۱/۱۲۳ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه شدگان سازمان در بخش روز پرداخت. بدین -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران وسیله ضمایم مورد نیاز در پرونده‌های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح دیل اعلام ۴- صورت حساب: ارائه اصل صورت حساب بیمارستانی با مهر بیمارستان و حسابداری به همراه درج تاریخ بستری و ترخیص بیمار و نوع اتاق» اقای بداله خواصی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند ۴ بخشنامه مذکور مغایر قواعد شرعی است و همچنین با مواد ۴۱۹ و ۲۲۰ و ۱۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که الزام به ارائه اصل صورت حساب هزینه‌های درمانی در جایی که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسی به اصل سند به هر دلیلی وجود در پاسخ به شکایت مذکورء مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۹۲۴/۲۵۶۱۶/ب /۴۰۵۵- ۱۳۸۹/۶/۱۵ توضیح داده است که: «الف- سازمان به منظور یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمارانی که در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد (خصوصی) بستری و هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت می‌نمایند بخشنامه‌ای تحت عنوان ضمایم پرونده‌های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح پیوست صادر کرده است. (در بیمارستانهای طرف قراردادء هزینه‌های درمانی مستقیما توسط سازمان پرداخت می‌شود و نیازی به ارائه مدارک و اسناد هزینه از جانب بیمار یا تحت پوشش نیست.) ب- بیمار پا سرپرست می‌تواند پس از پرداخت هزینه‌های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد برای جبران هزینه‌های پرداختی حسب بند ۴ بخشنامه فوق اصل صورت‌حساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری ... را به یکی از شعب سازمان در سراسر کشور ارائه و تسلیم نماید تا هزینه‌های قابل پرداخت حسب تعرفه دولتی محاسبه و به حساب سرپرست واریز شود. توضیح این که در دستگاههای دولتی هزینه‌ها در قبال ارائه و تسلیم اصول مدارک قابل پرداخت است. در موارد استثنایی چنانجه فردی مدعی در دست نبودن اصول مدارک باشد (به هر دلیلی مفقودی,» سرقت. از بین رفتن و ...) می‌تواند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان در تهران طی شرایطی هزینه‌ها را دریافت با عنایت به مراتب معنونهء نظر به این که مفاد بخشنامه صادر شده» شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان سازمان را در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد تبیین کرده است و مغایرتی با قانون -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۴۵ ندارد استدعای رسیدگی و رد درخواست خواهانها مورد تقاضاست.» در ارتباط با ادعای شکات. مبنی بر مغایرت بند ۴ بخشنامه شماره ۳۱/۱۶۰/د- ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح با موازین شرعی» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۴۱۷- ۱۳۹۱/۴/۲۸ اعلام کرده است که: «بند ۴ بخشنامه مدذکورء مبنی بر لزوم ارائه اصل صورت‌حساب نه فتوکپی آن» خلاف موازین شرع شناخته نشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روساء مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی, با اکثریت آراء به شرح اینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولا: با توجه به نظر فقمهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۴۱۷- ۸ قفقائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است. بند۴ بخشنامه شماره ۳۱/۱۶۰/د- ۳ سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» با لحاظ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست. ثانی: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است.» بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۳۱/۱۶۰/د- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جم‌موری اسلامی ایران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه و مغایر قانون می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیأأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعبین شده توسط استانداری یبزد در سال ۱۳۹۰ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲ کلاسه پرونده: ۷۹۶/۹۰ شماره دادنامه: ۸۰۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال ۱۳۹۰ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی» ابطال جدولهای نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران «با سلام و احترام به استحضار می‌رساند که استانداری یزد در حالی به عده‌ای از پزشکان متخصص عضو هیأت علمی با روشی تبعیض امیز و ناروا به استناد عناوین استاد و دانشیار دارای فلوشیپ به آنها به ناحق تعرفه ویزیت اضافه تری نسبت به پزشکان متخصص همترازء» هم رشته. هم‌دوره‌شان تعیین کرده که حتی خود دولت نه در تعیین تعرفه بخش خصوصی و نه در تعیین تعرفه بخش دولتی هیچ توجهی به عناوین این عده نکرده است زیرا اصولاً دولت با کار کردن پزشکان عضو هیأت علمی در بخش خصوصی موافق نیست و ترجیح می‌دهد که تمام وقت در خدمت خودش باشند به همین جهت منحصراً به پزشکان متخصص تمام وقت جغرافیایی خودش حق ویزیت را به عناوین هیأت علمی ربط داده نه به تمام پزشکان عضو هیات علمی, با مراجعه به دستورالعمل و جدول تعیین تعرفه بخش خصوصی و تعیین تعرفه بخش دولتی توسط هیأت دولت موید این موضوع است به طور کلی همان طوری که استحضار دارید تعیین تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طبتقی قانون نظام پزشکی در اختیار شورای عالی نظام پزشکی بود. ولی خدا را شکر طبق قانون برنامه پنجم توسعه از اول سال ۱۳۹۰ این اختیار از نظام پزشکی سلب و در اختیار دولت قرار گرفت و هیات دولت امسال طی دستورالعمل و جدول ۴۶۷۷۲/ت ۶۵۱۵۷ -۱۳۹۰/۱۱/۳ سقفی را تعیین کرد و در بنابراین گر چه تعرفه مربوط به بخش خصوصی است ولی چون تأیید و تصویب نهایی به عهده هیأت دولت یا نماینده او در شهرستانها (استاندار) می‌باشد. بنابراین رسیدگی به شکایات در مورد آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و از آن جا که با روشی تردید آمیز و تبعیض آمیز در یزد در تعیین تعرفه بخش خصوصی عده‌ای از پزشکان متخصص عضو هیأت علمی را در ردیف پزشکان فوق تخصص گنجانیده و با این ترفند در واقع تعرفه اضافه‌تری برای آنها تعیین کرده است بدون این که این حق به سایر پزشکان متخصصی که همتراز و هم رشته و هم دوره اینها هستند داده شود. لذا این روش علاوه بر این که مطابق روش هیات دولت نیست و باعث می‌شود که تعرفه عده‌ای از متخصصین از سقف تعیین شده توسط دولت عبور کند که خودبه‌خود غیر قانونی است به علاوه با اصل تساوی عموم در برابر قانون اصل ۲۰ قانون اساسی و نیز با رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بند ‎٩‏ اصل ۳ قانون اساسی مغایر است و از آن جایی که باعث خسارت جبران‌ناپذیر عمومی می‌شود تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم بر ابطال این روش و الزام به تعیین تعرفه پزشکان متخصص طبق روش و در محدوده سقف تعیین شده هیات دولت و بدون توجه و استناد به عناوین هیات علمی را دارم که با الزام به حدذف عبارت «و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» که در بند اول جدول تعیین تعرفه پزشکان آزاد یزد آورده شده که این بند قاعدتاً باید عیناً مطابق بند سوم جدول هیأت دولت باشد نه یک کلمه کمتر نه -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۴۷ یک کلمه بیشترء بنابراین عبارت ذکر شده اضافه‌تر از جدول هیأت دولت بوده و همین عبارت باعث این که ردیف نگارش و تنظیم بندهای جدول مطابق نوشته‌های هیأت دولت هم از نظر اداری هم از نظر سلسله مراتب که از پایین به بالاا (یعنی از پزشک عمومی به پزشک متخصص و بعد پزشک فوق تخصص است) صحیح‌تر است در حالی که جدول تنظیم شده در یزد برعکس است از بالا به پایین و به هر حال به طور کلی عبارت «و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» در مصوبه و جدول هیأت دولت وجود ندارد ولی در یزد با گنجاندن این عبارت در ردیف «فوق تخصصها و روان پزشکان» در بند اول جدول یزد به واقع با این شگرد این عده از متخصصین را در ردیف فوق تخصصها گنجانیده است و در واقع به طور غیر مستقیم به نیت اصلی خودشان که دادن حق ویزیت اضافه‌تر به عده‌ای از پزشکان متخصص استان بود رسیدند. شاید هم به خیال خودشان به شکلی نامحسوس برای عده‌ای و اساتید با یا بدون فلوشیپ نسبت به پزشکان متخصص دیگر همترازء هم ردیف» هم رشته. هم مدرک و هم سابقه همان پزشک متخصص محسوب می‌شوند نه بیشتر و این عناوین در حقیقت نشان دهنده نوعی سابقه کار است که سابقه و تجربه متخصص پزشکان استخدام شده در دانشگاه (به اصطلاح اعضای هیات علمی) نیست در حالی که با این روش در حقیقت فقط برای عده ای از پزشکان متخصص که در استخدام دانشگاه (عنوان داران) در تعیین حق ویزیت سابقه کار را به حساب آورده‌اند ولی برای سایر پزشکان متخصص همترازشان به دلیل نداشتن عناوین (فقط به دلیل نوع استخدام این عناوین دانشیار و استادیار را ندارند) سابقه کار در تعیین نوع ویزیت دخالت داده نشده به علاوه به طور کلی چون از حد تعیین شده هیأت دولت و در نتیجه از حداکثر تعرفه پزشکان متخصص تجاوز کرده غیر قانونی است. به طور خلاصه این تبعیض اعمال شده که با گنجانیدن عبارت ذکر شده در جدول یزد به وجود آمده است و باعث افزایش ویزیت عده‌ای از پزشکان متخصص استان شده ولی برای سایر همترازانشان نشده با اصول ۲۰ ۱۹ و ۳ قانون اساسی مغایر است و لذا تقاضای محکومیت این روش و الزام به حذف عبارت «و دانشیاران و اساتید دارای فلوشیپ» در جدول حق ویزیت پزشکان در بخش خصوصی یزد و اصلاح فوری و اعلان تعرفه پزشکان متخصص با سابقه کار برابر به طور برابر و یکسان و در محدوده تعیین شده با هیات دولت در استان یزد را دارم. توضیحات تکمیلی: وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی شامل سه بخش یا سه معاونت است معاونت بهداشتی و معاونت درمانی و معاونت آموزشی که از نام هر کدام مسوولیت آنها هم معلوم می‌شود از جمله این که کار معاونت آموزشی در رابطه با امور آموزش پزشکی است که اعضا -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران کادر آموزشی را اصطلاحاً اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی را اصطلاحاً کادر علمی و سلسله مراتب اداری و سوابق کاری آنها را با عناوین استادیار و دانشیار و استاد نامگذاری کرده و آنها را هم مراتب و درجات علمی می‌نامند واضح است مفهوم و معنی این علمی نامیدنها این نیست که سایر معاونین یا پزشکان یا سایر معاونتها غیر علمی‌اند یا علمشان کمتر از اینهاست. ضمنا علاوه بر این که از نظر اداری عناوین و القاب سنگین رنگین علمی به جای آموزشی بدینها داده‌اند. از جمت تقویت آموزش پزشکی حقوق و امتیازات خیلی بیشتر قانونی و حتی در بعضی موارد غیر قانونی (نظیر سهمیه فرزندان اعضا هیأت علمی در کنکور دانشگاهها که به استناد آن اعضا هیأت علمی فرزندان خود را که در کنکور در شهرستانهای دور افتاده و در رشته‌های پایین پذیرفته شده‌اند علاوه بر انتقال به شهرهای بزرگ و دانشگاههای معتبر و از رشته‌های پایین مثل دامپزشکی به رشته‌های بالاتر مثل دندانپزشکی یا پزشکی منتقل می‌کند و تا به حال دو نوبت هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را از مصادیق بارز تبعیض ناروا دانسته و آن را باطل و غیر قانونی اعلام کرده ولی هنوز هم ادامه دارد) هم به آنزها می‌دهند که واضح است دادن این امتیازات باعث ایجاد حق نمی‌شود بلکه سبب دین می‌شود یعنی اینها مدیون مردمند نه طلبکارء زیرا مخارج این امتیازات از بیت المال تامین و پرداخت می‌شود را به تناسب عناوین به اصطلاح علمی یعنی عناوین استادیار یا دانشیار یا استاد بودن «که این عناوین به واقع نشان دهنده سابقه کار ازهاست که کسب سابقه و تحربه, اختصاص به پزشکانی که در کادر آموزش کار می‌کنند و عناوین دانشیار و استاد را دارند ندارد بلکه شامل تمام پزشکان متخصص می‌شود تازه اگر قرار باشد سابقه کار در تعیین حق ویزیت دخیل شود منطقا سابقه کار پزشکانی که در کادر درمانی کار می‌کنند و عناوین دانشیار و استاد را هم ندارند در تعیین حق ویزیت موثرتر باید باشد زیرا ویزیت بیمار یک کار اختصاصی درمانی است نه یک کار آموزشی! پر واضح است پزشکی که سابقه و تجربه کار درمانی بیشتری داشته باشد در درمان بیماران کارایی بیشتری دارد نه آزها که کارهای آموزشی بیشتری کرده‌اند» تعیین می‌کنند که البته دولت حق دارد از بودجه خودش به کارمند خودش هر امتیازی که صلاح می‌داند بدهد ولی این که دولت در بخش دولتی به این افراد حق ویزیت بیشتری برای تقویت بعد آموزشی می‌دهد دلیل نمی‌شود یا ایجاد حق نمی‌کند که اینها در بخش خصوصی (در مطب) هم از مردم حق ویزیت اضافه تری مطالبه کنند به عبارت دیگر این امتیازاتی که دولت از بیت المال به آنها داده برایشان ایجاد حق نمی‌کند بلکه سبب دین می‌شود بنابراین در بخش خصوصی اگر این دین را بخواهند به حساب آورند باید حق ویزیت کمتری نسبت به سایرین برایشان تعیین کنند زیرا این دیون مانند نوعی یارانه است. عرفاً هم در کشور و در ارائه خدمات عمومی در جامعه همه کسانی که به نوعی از دولت در رابطه با کارشان یارانه می‌گیرند -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۴۹ در ارائه خدمات عمومی قیمت کمتری می‌گیرند نه بیشتر با یادآوری این که حتی خود دولت (نماینده دولت یعنی استانداری که جای خود دارد) هم قانوناً حق ندارد به مردم بگوید به اینها که این عناوین را دارند در بخش خصوصی حق ویزیت بیشتری بدهید زیرا این عناوین در حقیقت نشان دهنده نوعی سابقه کار خاص آموزشی دولتی است بدیهی است کسب سابقه و تجربه منحصر به اعضای کادر آموزشی یا با اصطلاح اعضای هیأت علمی نیست یا مختص محیط محدودی به نام دانشگاه یا به طور کلی منحصر به کار دولتی نیست بلکه هر کسی در هر کاری که انجام بدهد به تدریج صاحب تجربه و مهارت شده به همین دلیل هر شاگردی در هر رشته‌ای و در هر جایی معمولاً در نهایت تبدیل به استاد می‌شود. استاد یک مفهوم عام بین المللی دارد اختصاص به دانشگاه یا محیط دانشگاه ندارد. بنابراد ین اگر سابقه کار در تعیین حق ویزیت دخیل باشد ارجحیت با آنهایی است که سابقه کار درمانی بیشتر دارند نه آنها که سابقه کار آموزشی و عناوین دانشیار و استاد دارند! ضمناً پزشک استادیار و پزشک دانشیار و پزشک استاد نسبت به پزشک متخصص همترازء هم رشته» هم مدرک و هم سابقه که عناوین را ندارند»ء همان پزشک متخصص است نه بیشتر ضمن این که گذرانیدن یک دوره کوتاه مدت اختیاری با یا بدون رانت! به نام فلوشیپ هیچ پزشک متخصصی را در ردیف فوق تخصص قرار نمی‌دهد. بلکه همان پزشک متخصص باقی می‌ماند و با پزشک فوق تخصص خیلی خیلی فاصله دارد کما این که همین متخصصین دارای عناوین و فلوشیپ اگر بخواهند از طریق قانونی مدرک فوق تخصص بگیرند همانند سایر متخصصین که این عناوین و فلوشیپ ندارند باید در کنکور فوق تخصص شرکت کند و اگر قبول شود همان شرایط و همان دوره که دیگر متخصصین می‌گذرانند عیناً به همان مدت مثل دیگران باید بگذرانند و این عناوین با با بدون فلوشیپ در اید رابطه هیچ امتیازی محسوب نمی‌شود. به طور کلی یک مسافرت گردشی آموزشی (یا تفریحی علمی) یا به قول دانشگاهیان سفر علمی که هم فال و هم تماشا است و با مساعدت و معرفی دانشگاه و اگر در خارج از کشور باشد معمولاً با استفاده از ارز دولتی که طی آن یک پزشک متخصص (که در استخدام دانشگاه است و با توجه به مدت سابقه کارش عناوین استادیار دانشیار یا استاد را می‌گیرد) با اختیار خودش در یک شهر دیگر (در داخلی یا خارج کشور) در یک بیمارستان دیگر در یک بخش اختصاصی در یک مدت محدودی کار می‌کند و پس از آن گواهی کار کرد می‌گیرد یک دوره کوتاه مدت تکمیلی اختیاری است! این را سمش گذاشتند فلوشیپ! که امتیازات و مزایای آن توسط دانشگاه پرداخت شده یا می‌شود و مستقیماً ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد با توجه به این که بودجه پرداخت امتیازات و مزایای آن از بیت المال پرداخت می‌شود آیا برای دارنده آن نسبت به مردم حتی یک مورد می‌تواند معرفی کند که بدون مساعدت و همراهی دانشگاه چنین دوره کوتاه مدتی را -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۵۰ مجموعه قوانین و9 مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران گذرانیده باشد؟ ضمناً با توجه به این که این عناوین در تهران به مراتب بیشتر از یزد وجود داشته و وجود دارد ولی هیأت دولت به آن استناد نکرده در شهرهای بزرگ دیگر هم بیشتر از یزد این عناوین وجود دارد ولی به انها استناد نشده است که حتی اگر استناد هم می‌شد مجوزی برای یزد محسوب نمی‌شد زیرا استانها در محدوده دستورالعمل و طرز کار هیات دولت باید تعیین ویزیت نمایند هنگامی که هیأت دولت چنین کاری نکرده و حتی اگر می‌کرد قانونی نبود و تمام ایراداتی که فعلاً به یزد وارد است به او وارد می‌شد.ء در یزد چرا؟ مخلص کلام استناد به این عناوین و گنجانیدن دانشیار و استاد با فلوشیپ در ردیف اول جدول تعرفه پزشکان در بخش خصوصی در یزد یعنی به نحوی تردید آمیز و رندانه گروهی از متخصصین را در ردیف فوق تخصصها گنجانیدن و با این شیوه در واقع حق ویزیت عده ای از متخصصین را بیشتر از سایر متخصصین که هم رشته. هم مدرک» هم سابقه و هم دوره و شاید بالاتر از عنوان داران هم باشند ولی به دلیل نوع استخدام این عناوین را ندارند علاوه بر این که با مصوبه هیات دولت مغایر است با اصل ۲۰ ۱۹ و ۳ قانون اساسی یعنی با تساوی عموم در برایر قانون و رفع تبعیضات ناروا مغایر است. به قرار اطلاع معادل حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ای که قضات دادگستری می‌گیرند و کارمندان دیگر دولت معمولا چنین حقوق و مزایایی ندارند با دکر این که قضات تا زمان بازنشستگی بعد از کار اداری نه کار انتفاعی انجام می‌دهند قانونا هم حق آن را ندارند ولی پزشکان اعضای هیات علمی بیشترین وقتشان بعد از کار اداری در کارهای انتفاعی خصوصی می‌گذرد که اگر قرار باشد بین کار دانشگاهی و کار خصوصی یکی را انتخاب کند کار خصوصی را ترجیح می‌دهند! به عبارت دیگر حقوق و مزایای حدوداً تمام‌وقتی می‌گیرند ولی عملا از نیمه‌وقت هم کمتر کار می‌کنند تازه بعضیها دو قورت و نیمشان هم باقی است. جالب این که با وجود همه اینها استانداری یزد با تعیین حق ویزیت اضافه‌تر برای نها در حقیقت به نوعی کارشان در بخش خصوصی را مورد حمایت قرار داده است که این روش علاوه بر مغایرت با دستورالعمل و جدول تعیین حق ویزیت در بخش خصوصی مصوب هیات دولت به شماره ۴۶۷۷۲- ۱۳۹۰/۲/۱۱ با سیاست کلی دولت در این باره که در جهت فول تایم کردن کامل و واقعی اعضای هیأت علمی هست مغایر هست. در حالی که دولت این امتیازات را می‌دهد که اینها فرصت تحقیق و مطالعه داشته باشند تا در تدریس بازدهی بیشتری در آموزش دانشجویان داشته باشد در حالی که اگر بررسی شود درصد زیادی از اعضای هیأت علمی چنان درگیر کارهای خصوصی هستند که معمولاً فرصت مطالعه مگر در ساعات اداری و آن هم در خود دانشگاه پیدا نمی‌کنند. به همین جهت از سال گذشته دولت سعی دارد آنها را عملاً تمام وقت کند که با مقاومت شدید آنها مواجه شده ضمناً گرچه سال گذشته شورای عالی نظام پزشکی که اکثریت اعضای موثر آن را اعضای هیأت علمی تشکیل می‌دهند در تعیین -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۵۱ ویزیت در بخش خصوصی به ناحق عناوین دانشیار و استاد استناد می‌کرد (چه که خودشان هم دی نفع بوده‌اند) ولی خوشبختانه امسال اختیار تعیین تعرفه از نظام پزشکی گرفته شد و در اختیار هیأت دولت قرار گرفت و در تعیین حق ویزیت در بخش خصوصی بر این عناوین استناد نکرده بلکه برای همه متخصصین و همه فوق تخصصها بدون توجه به این عناوین حق ویزیت یکسان و برایر را تعیین کرده ولی در کمال تعجب استانداری یزد روش مترک و ناحق گذشته نظام پزشکی را احیا کرده و از روش برحق امسال هیأت دولت تجاوز کرده است؟ ضمناً همان طوری که به استاندار یزد نوشتم به عنوان مثال, پزشکی که در ارتش خدمت می‌کند به تدریج صاحب عناوین سروان» سرگرد و سرهنگ می‌شود که سرگرد معادل دانشیار و سرهنگ معادل استاد در دانشگاه است ایا هرگز دیده با شنیده‌اید یا برایتان قابل قبول است که یکی پزشک به دلیل درجه سرهنگی (این درجه به دلیل نوع چرا؟ چون حق و حقوق و درجه او با اداره و سازمان خودش که ارتش است می‌باشد همان جا پرداخت شده یا می‌شود مستقیما ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد عناوین دانشیار و استاد با یا بدون فلوشیپ هم همین طور است آنچه که مربوط به عناوین می‌شود یا داخل دانشگاه پرداخت شده یا می‌شود مستقیماً ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد کما این که دولت هم در بخش خصوصی به این عناوین استناد نکرده است ایا در تهران این عناوین وجود نداشت؟ ایا هیات دولت نمی‌توانست به این عناوین استناد کند؟ مخلص کلام این عناوین سنگین و رنگین دانشیار و استاد و امثالهم در حقیقت نشان دهنده نوعی سابقه کار است نه بیشتر بنابراین نباید خدای نخواسته باعث اغوا شود زیرا پزشکان متخصص دیگری در استان در حال فعالیت هستندکه سابقه کارشان از این عنوان داران خیلی بیشتر و علمشان هم کمتر نیست ولی به دلیل نوع استخدام این عناوین را ندارند. بنابراین اگر در نظر است که برای پزشکان متخصص با سابقه در تعیین ویزیت در بخش خصوصی سابقه کاری در نظر گرفته شود بایستی یک ملاک سنجش واحد و همه‌گیر و همه شمول (مانند پزشکان عمومی که پانزده سال سابقه کار برای همه بدون استثنا در نظر گرفته‌اند) در نظر گرفت نه عناوین دانشگاهی این است که این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود ولی به طور کلی هر چقدر هم طول بکشد اظهار نظر در مورد آن مشمول مرور زمان نمی‌شود! زیرا روش ناحق استناد به عناوین دانشیار و استاد در تعیین ویزیت پزشکان متخصص در بخش خصوصی و تعیین تعرفه اضافه تر برای این متخصصین بدون این که این تعرفه به پزشکان متخصص دیگر همتراز, هم سابقه» هم دوره و هم رشته با اینما داده شود از حدود سه سال پیش توسط نظام پزشکی شروع و از دو سال پیش اعمال شده ولی امسال که خوشبختانه تعیین تعرفه نظام پزشکی سلب و در اختیار دولت قرار گرفت با وجود این که خود -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۵۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران دولت این روش ناحق را کنار گذاشته ولی در کمال تعجب و ناباوری نماینده او (استاندار یزد) این رویه ناحق نظام پزشکی را باز هم در یزد تأیید و ادامه داده با توجه به این که تعرفه پزشکان سال به سال معین می‌شود و با توجه به این که رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان هم حدوداً یک سال یا بیشتر طول می‌کشد و لذا اگر قرار باشد هر دادخواست برای همان سال ارزش داشته باشد بنابراین هیچ وقت به طور عادی از طریق دیوان عدالت اداری نمی‌توان به دادخواهی رسید. ضمناً موضوع اصلی دادخواست رسیدگی به این رویه است برای صنف پزشک در بخش خصوصی, نه فقط برای امسال بلکه به طور کلی. بنابراین به طور کلی هر زمان که در مورد این رویه اظهار نظر قضایی بشود دیر نیست زیرا با این اظهار نظر برای همیشه تکلیف این رویه تبعیض آمیز در بخش خصوصی مش‌خص خواهد شد و لذا انتظار این است که تحت هیچ عنوان از اظهار نظر قضایی در این مورد خودداری نکنند البته دخالت دادن عناوین در بخش دولتی ایرادی نداشته و ندارد فقط در بخش خصوصی رویه بیجا بی مورد ناحق و ناروا است ضمناً قبل از تقدیم این دادخواست طی نامه مورخ ۱۳۹۰/۶/۸ کیی پیوست از هیأت دولت درخواست کردم در این مورد دخالت کند که تا به حال پاسخ یا نتیحه‌ای در پاسخ به این شکایت. معاون سیاسی امنیتی استانداری یرد به موجب لایحه شماره ۲ م۵[ ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ توضیح داده است که: احتراماً در پاسخ دادخواست آقای دکتر محمدعلی فلاح تفتی موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۹۰۰۰۶۰۴۷ آن هیأت اعلام می‌دارد که تعیین تعرفه‌های مورد ادعای شاکی پس از تشکیل جلساتی با حضور تیمی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی و بیمه خدمات درمانی و سازمان نظام پزشکی یزد و پس از مطالعات و بررسیهای همه جانبه به استناد بند ۳ تصویب نامه شماره ۶۵۱۵۷/ت ۸۶۷۷۲- ۱۳۹۰/۳/۲۸ هیأت دولت بوده است که تصویر صورت جلسه آن مورخ ۱۳۹۰/۵/۱ پیوست است. گرفته است بنا به دلایلی بوده است که اهم آن به شرح زیر است: ۱- سابقه تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹ از طرف دولت که پزشکان دارای تعرفه گزاری سال جاری مسکوت مانده است. ۲- در تعرفه مصوب استان یزد فقط اساتید و دانشیارانی که دارای فلوشیپ بوده‌اند در این ردیف قرار گرفتند نه هر استاد و دانشیاری و این امر برای تقویت انگیزه بیشتر آنها در امسر درمان بیماران بوده است. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۵۳ زیر این قبیل پزشکان حداقل دارای بیست سال سابقه کار بوده و حداقل ۶ ماه تا یکسال دوره‌هایی را اضافه بر تخصص خود در مراکز دیگر با تایید وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی گذرانده‌اند که این امر قطعاً مستلزم تعطیل مطب آنها برای مدتی و تحمل هزینه‌هایی همراه با افزایش معلومات انها بوده است که می‌تواند وجه تمایز آنها با سایر پزشکان مشابه و تا حدودی تازه کار باشد. ۳ اشتغال این قبیل پزشکان متخصص در امر تدریس و تهیه مقدمات و آمادگی برای این امر زمان بیشتری را در شبانه روز از اوقات فراغت آنان می‌گیرد لذا فرصت کمتری برای حضور در مطضب داشته و مریض کمتری را ویزیت می‌نمایند. ۴- علاوه بر این انها توافق کرده‌اند که از بیماران بستری هزینه کمتری بگیرند که در مجموعه میزأن تعرفه‌ها در استان یزد کمتر از سایر استانها تعیین شده است: به عنوان مثال هزینه اطاق سه تخته سقف اعلامی دولت ۱۰۵۰۰۰ تومان بوده که در یزد ۷۵۰۰۰ تومان تعیین شده است و ضریب بنا به مراتب فوق در تصویب این بند از تعرفه مورد تقاضای شاکی هیچ گونه تبعیض ناروایی برخلاف اصول مورد استناد از قانون اساسی صورت نگرفته است و تقاضای رد شکایت می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روساء مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی, با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی مطابق بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی آیران مصوب ۵ مقرر شده است که: «شورای عالی بیمه سلامت, مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت. درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی» درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ‎٩‏ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید». با توجه به حکم قانونی مذکورء اقدام استانداری یزد در خصوص تعیین نرخ تعرفه پزشکان استان یزد در سال ۱۳۹۰ دخالت در صلاحیتها و اختیارات شورای عالی بیمه سلامت و مراجع مصرح در قانون یاد شده است و از اختیارات استانداری یزد خارج است. بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نرخ تعرفه پزشکی در سال ۱۳۹۰ صادر می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۵۹۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران رای شماره ۹۸۳ هیأت عمومی دبوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردش‌های «الف» و «ب» بندغ مصو به شماره ۳۱۶۹۳/ت۵۰۵۰۳ه مورخ ۰ هیاأت وزبران تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۴/۱۶ شماره دادنامه: ۶۸۳ کلاسه پرونده: ‎٩۳/۲۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به ردیف‌های «الف» و «ب» بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۲/ت ۵۰۵۰۲ه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ هیأت وزیران. وزیران» تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ تعیین شده است. متن مصوبه مورد اعتراض به شرح دیل است: «۴- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل تعیین می‌گردد: درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال در ساعات روز و نوزده هزار (۱۹۰۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (۱۹۰۰۰) ریال» هشت هزار (۸۰۰۰) ریال می‌باشد. وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد.ء پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (۸۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.» رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکورء مغایر رأی شماره ۱۹۹- ۱۳۸۸/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استء در اجرای ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند. متن رأی شماره ۱۳۸۸/۳/۳-۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: مسوّولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۵۵ داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اندء به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۵ ابطال می‌شود.» در اجرای حکم ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از معاون آمور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)» برای شرکت در جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۶ هیأت عمومی دعوت به عمل آمده است. به موجب نامه شماره ۴۰۴۲۴- ۱۳۹۳/۴/۱۵ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)» مشاور معاون آمور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)» مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی» کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخص‌های درمانی وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کردند. نمایندگان معرفی شده با استناد به بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنحساله پنحم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت و همجنین حکم مقرر در بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ در تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی» دارویی» بهزیستی ... به عنوان وظیفه وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی» تصویب تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۲۳ را منطبق با مقررات اعلام کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ترکیب روْساء مستشاران و دادرسان شعب دیوان و همچنین با حضور نمایندگان معرفی شده و استماع اظهارات آنان پس از بحث و بررسی, با اکثریت آراء به شرح دیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانجه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود.ء رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ۱۹۹- ۱۳۸۸/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۲۲۳۱۹ه ۱۳۸۲/۱۲/۹ هیات وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌ها به لحاظ این که مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است. بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف‌های «الف» و «ب» بند ۴ مصوبه شماره ۳ ده - ۱۳۹۳/۲/۳۰ هیأت وزیران» با تلقی تکالیف مسوْول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی و درمانی» تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولا: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره ۱۳۸۸/۳/۳-۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثانیاً: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی, درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغفی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثا در بند «ه» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفا برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت. درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه‌ها که این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف‌الاجراء» قلمداد شده است. بنا به مراتب» مقرره مورد اعتراض مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری -------- صفحهٔ بعد -------- ار ادات ریس محلس شورای اسلامی به مصوبات هیفّت وزبران -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۵۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ابراد رئیس مجلس به اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۸/۸/۳۲ شماره: ۱۱۲۷۴۷/۵۸۳۷۷ها/ب تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ ۱- متن ماده ۴ تصویبنامه شماره ۱۴۷۴۲۷/ت۳۷۲۹۶ه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ از جهات ذیل مغایر درمانی از شرکت دولتی به «موْسسه بیمه درمانی» با ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که اداره آن را به صورت شرکت دولتی تجویز نموده استء بدون اخذ مجوز از مجلس ۹- ب- به لحاظ تغییر وابستگی صندوق بیمه خدمات درمانی با تبصره )۱( ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه همگانی خدمات کشور بند (ب) ماده (۷)» تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مغایرت دارد. ب-۲- از این جهت که حکم ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به تجمیع کلیه دارد. ۲- نظر به اینکه به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی, سایر مناطق کشور شعبه و نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کار گزاریها» مذکور در ماده ۵ تصویبنامه از این جهت که شامل واگذاری آمور اجرائی و تصدی‌گری به شعب و نمایندگی‌های صندوق به جای واگذاری آنها به موسسات کارگزاری نیز می‌شود مغایر نظر مقنن و در نتیحه مغایر با قانون است. عمومی فعال در قلمرو بیمه‌ای» حمایتی و امدادی در جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی معین گردیده است و از طرفی بموجب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مذکور کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرائی دولتی و عمومی» صندوق‌ها -------- صفحهٔ بعد -------- بخش پنجم - ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبات هیأت وزیران ۳۹۹ و نهادهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای» حمایتی و امدادی نظام از مراجع مربوط سلب و به وزیر رفاه و تاأمین اجتماعی تفویض گردیده است. لذا ماده (۷) تصویبنامه از جهت واگذاری اعمال وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های شورا و رئیس آن به ترتیب بر عهده هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رئیس هیأت مدیره آن سازمان مغایر با نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است. ۴- از انجا که در مواد ۶۴ و ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ترتیبات خاصی برای نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی مشمول قانون مذکور از جمله هیأت مدیره و مدیرعامل مقرر گردیده و بموجب ماده ۷۸ همین قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون با اجراء آن لغو گردیده است. لذا بند (ت) ماده (۸) تصویبنامه به لحاظ واگذاری تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شورای صندوق در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید مغایر با قانون است. ۵ نظر به اینکه بموجب بندهای (ب) و (۵) ذیل تبصره ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین اعضای هیأت مدیره و هیات نظارت بدون قید و شرط خاصی به شورا واگذار شده است لذا افزودن عبارت «به پیشنهاد مدیرعامل سازمان تاأمین اجتماعی» بشرح بند (ج) ماده ۸ تصویبنامه برای انتخاب اعضاء ارکان مذکور توسط شورا به علت مقید نمودن اختیار مطلق قانونی شورا مغایر با قانون است» مضافاً اینکه عبارت مورد بحث به تبع استدلالهای بعمل آمده در مواد (۴) و (۷) تصویبنامه نیز مغایر با قانون می‌باشد. ۶- تبصره ۱ ماده ‎٩‏ تصویبنامه به تبع ایرادات مذکور در ماده ۴ تصویبنامه مغایر با قانون است. ۷- تبصره ۲ ماده ۱۴ تصویبنامه از جهت عدم تصریح به امضاء چکها توسط ذیحساب با مقام مجاز از طرف او مغایر با مادتین ۳۱ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی است. علیهذا مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می‌رسد. ضمناً نظر جنابعالی را به مفاد تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند ۱۱-۱ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می‌نمایم. علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی ابراد رئیس مجلس به تصویب نامه شماره ۷۶۵۱۵ /ت ۶۰۳۰۲ کت مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ شماره: ۱۱۹/۱۰۲۵۱ه/ب تاریخ: ۱۳۸۸/۲/۲۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ۱- نظر به تصریح بند (۵) ماده (۱۳) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در رابطه با سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی که براساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران می باشدء لذا بند (۲) تصویب نامه شماره ۷۴۵۱۵/ت۴۰۳۰۲ک - مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ که بدون در نظر گرفتن پیشنهاد شورای عالی به تصویب هیأت وزیران رسیده است مغایر با قانون است. ۲- نظر به اینکه مقنن در قانون استفساریه بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی, که سازمان خدمات درمانی را موظف نموده است تا برای متقاضیان بصورت انفرادی و بدون هیچگونه قید و شرط پس از پرداخت حق بیمه دفترچه خدمات درمانی صادر نمایدء لذا بند (۳) مصوبه شماره ۷۴۵۱۵/ت ۴۰۳۰۲ک - مورخ ۳ که افراد مشمول این تصویبنامه را موظف به بیمه خانوار نموده است مغایر با قانون مذکور می باشد. علیهذا مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به اگاهی می رسد. ضمناً نظر جنابعالی را به مفاد تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند ۱۱-۱ أیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نمایم. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ابراد رئیس مجلس به آبین‌نامه اجرائی بند (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور شماره: ۸۲/۵۴۵۸۸ع۶ه/ب تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۱۱۳۹۶۷/ت ۴۲۷۶۲ه مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ موضوع «آیین نامه اجرائی بند (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن» مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: -------- صفحهٔ بعد -------- بخش پنجم -ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبات هیأت وزیران ۳۶۱ ۱) نظر به بند «ک» ماده (۲) قانون سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱۳۸۳ ناظر بر ضوابط بند (۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ مبنی بر پذیرش دو نوع تعرفه, یعنی تعرفه دولتی و غیردولتی» ضرورت دارد تا در مراکز دولتی, تعرفه و در مراکز غیردولتی» تعرفه غیردولتی» مورد عمل قرار گیرد. علیهذا بند «پ» ماده (۱) تصویب‌نامه که پزشکان هیأت علمی شاغل در بیمارستان‌های دانشگاهی را برای کار در مطبء در خارج از ساعات اداری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر با تعرفه‌های مصوب بخش‌دولتی نموده است مغایر با قانون می‌باشد. ۲) نظر به تصریح بند «۲۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ دایر بر مکلف بودن کلیه اعضاء هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای هیأت امنایی به انجام وظیفه تمام‌وقت جغرافیایی, بند «ج» ماده (۱) تصویب‌نامه از آن‌جهت که صرفاً انجام وظیفه سی درصد از اعضاء هیأت علمی به صورت تمام‌وقت جغرافیائی را کافی دانسته است مغایر با قانون می‌باشد. ۳) نظر به اینکه پرداخت‌های قانونی مندرج در ذیل بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مشروط و مقید به شرطی نمی‌باشدء علیهذا پیش‌شرط مورد نظر در تبصره (۵) ماده ۴ تصویب‌نامه مغایر با قانون است. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ابراد رئیس مجلس به تصویب‌ نامه شماره ۷۹۵۳۹ /ت ۶۳ ۵ه مورخ ۱۳۳۰ شماره: ۸۳۴/۶۲۱۴۳هاب ‏ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۳ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۷۹۵۲۹/ت ۸۵۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آنء مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: «براساس ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور «تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی» به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» از انجا که تصویب‌نامه هیأات وزیران» بدون پیشنهاد دستگاه‌های مدذکور و تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشورء به تصویب هیات وزیران رسیده است. از حیث عدم آرائه رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۶۲ مجموعه قوانین 9 مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ابراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۳۸۰/ت۶۳۸۱۳ه مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۸ شماره: ۱۶۹/۸۲۵۲هاب تاریخ: ۱۳۸۹/۲/۱۸ «تعیین حق بیمه درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری»» و متعاقب بررسی‌ها واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائشی آن. مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الا ثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. با توجه به ماده ۲۱( قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳/۱/۶ که براساس آن حکم بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ لغو شده است. علیهذا از تاریخ است. ملغی‌الاثر می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ابراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۰۶۷ /ت ۶۳۸2۶۹ه مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ شماره: ۱۴۰۵۷ه/ب ‏ تاریخ: ۱۳۸۹/۳/۱۰ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۰۴۷/ت۴۳۸۴۹ه مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ موضوع «نشکیل کارگروه»» دیلا «رای مقدماتی هیات» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرائی آنء مرانب متضمن اعلام نظر قطصی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس -------- صفحهٔ بعد -------- بخش پنجم -ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبات هیأت وزیران ۳۳ از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون» آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به جزء «ن» بند (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشورء متضمن تعیین میزان حق بیمه خدمات درمانی» علیهذاء جزء «الف» بند (۱) مصوبه مبنی بر واگذاری تعیین میزان حق بیمه خدمات درمانی به «کارگروه» مغایر با قانون مذکور می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی یراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۲۰۱۲۸۹۱۰ مورخ ۷۱ مموضوع «آئین نامه اجرائی ماده (۷) قانون هدفمند کردن بارانه‌ها» ۱ موضوع «آئین‌نامه اجرائی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها»» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانونء آن بخش از مصوّبه که مورد «(- به موجب بند «الف» ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوّب ۰۱۳۸۸ «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار به کلیّه خانوارهای کشور ... پرداخت می‌شود» الف: به موجب بند «کی» ماده ۲۳۱( قانون نظام پزشکی جم‌موری اسلامی ایران مصوّب ۰.۳/۳ «اظهارنظر و مشارکت فعّال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی ..» از جمله وظایف و اختیارات سازمان نظام تبصره (۲) ماده (۱۱) آئین‌نامه که مقرر می‌دارد «در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی» از جمله اختیارات مجمع عمومی سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها است. مغایر قوانین -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴ مجموعه قوانین 9 مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران مذکور است. ۳- با عنایت به تعیین موارد مصرف پنجاه درصد (4۵۰) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بندهای دیل ماده (۷) همین قانون و ماده (۴) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب ۱۳۸۳ علیهذا بندهای (۰۱ ۲ و ۳) ذیل جزء «ج» از ماده (۱۱) آئین‌نامه چون موضوعاً خارج از مصادیق احصاء شده در قوانین مذکور می‌باشد مغایر قانون است. ۴- علی‌رغم آنکه تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۴۲۰/ت ۸۴۳۳۴۳ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ هیأت محترم وزیران» موضوع «آئین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع)» با توجه به طرح و بررسی آن در هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و اعلام نظر هیأت مبنی بر مغایر بودن آن با قوانین موضوعه, چون بدون هرگونه اقدام به صدور مصوبه اصلاحی» در بند (۲) دیل جزء «ج» از ماده (۱۲) ائین‌نامه مورد استناد هیأت محترم وزیران قرار گرفت. علیهذاء استناد به مصوبه, با عنایت به ملغی‌الاثر بودن آن, مغایر با ماده واحده و تبصره (۴) قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوّب ۱۳۶۸ می‌باشد که بر ملغی‌الاثر بودن مصوبه مغایر با قانون تأکید می‌نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ابراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۵۷۹ /ت ۰۳۰۲ ۶ه مورخ ۱۳۸۷/۹/۳۶ شماره: ۵۱۰۴۵ه/ب تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۰۵۷۶/ت۴۰۳۰۲ه مورغ ۴ موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۷۴۵۱۵/ت۴۰۳۰۲ک مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ ناظر به تعیین حق سرانه بیمه خدمات درمانی» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوم اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی آیران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن» مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیمی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون» آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است. ملغی‌الاثر خواهد بود. «با قطع نظر از اقدام هیات محترم وزیران به حذف عبارت از بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵ت ۲ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ از آنجا که بندهای (۲ و ۳) مصوبه مذکور به موجب رأی قطعی هیأت ابلاغی به شماره ۱۱۹/۱۰۲۵۱ه/ب مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۹ متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و اقدام هیأت محترم دولت. بدون هرگونه -------- صفحهٔ بعد -------- بخش پنجم - ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبات هیأت وزیران ۳۶۵ قبلاً ملغی‌الاثر گردیده است. مغایر با تبصره (۴) قانون نحوهٌ اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. که به موجب تبصره مزبور «چنانجه تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت ملغی‌الاثر خواهد بود». رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ایراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره ۸۱۷۳۹|ات 2۶۹۳۹ کت مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۷ شماره: ۷۷۸۳۸ه/ب تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۱۷۲۹/ت۴۴۹۳۹ک مورخ و اعلام نظر مقدماتی«هیأت بررسی و تطبیق مصوٍبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوهٌ اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون» آن بخش از مصوبه که مورد «به موجب بند (۲) ماده (۱۱۱) قانون مدیربّت خدمات کشوری- مصوّب ۱۳۸۶- «فرزندان اناتث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشندء در صورت نداشتن شغل یا شوهر ... از کمک هزینه اولادء بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می‌گردند.»» علیهذاء جزء «د» بند (۴) مصوّبه که شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان اناث را صرفاً تا زمان ازدواج تجویز نموده استء از حیث تضییق شمول قانون» مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ابراد رئیس مجلس به اساسنامه سازمان بیمه سلامت ابران شماره: ۶۱۲۸۶ه/ب ‏ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴ه مورخ ۲۳ موضوع: «اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران» ذیلاًء متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوهٌ اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن» مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون» آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است. ملغی‌الاثر خواهد بود. ۱- هر چند بنا به تعریف بیمه تکمیلی مندرج در جزء (۲) بند (الف) ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- تمام حق بیمه, توسط بیمه شده پرداخت می‌شودء ولی از آنجا که بند (۶۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ صندوق‌های بیمه‌ای را مجاز به تأمین حداقل پنجاه درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان» وظیفه بگیران یا مستمری بگیران دانسته است. لذا بند «ز» ماده (۱) مصوبه مذکور مبنی بر لزوم پرداخت تمام حق بیمه توسط بیمه شده در بیمه تکمیلی از این حیث که مانع اجرای حکم بند (۶۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ می‌شود. برای سال ۱۳۹۱ مغایر قانون است. ۲- با توجه به اینکه به موجب تبصره (۱) بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با لذن مقام معظم رهبری است»» حکم تبصره ماده (۲) مصوبه مبنی بر لزوم «توافق و تصویب شورای‌عالی» برای این امر»ء علاوه بر اینکه زاید بر حکم قانون است. از حیث عدم ذکر لزوم کسب اذن مقام معظم رهبری, مغایر قانون است. ۳- به موجب بند «ب» ماده (۳۸) قانون برنامه پنحم توسعه, به دولت اجازه داده شد تا «بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‌شود» علی‌هذاء با تشکیل سازمان بیمه سلامت» تمامی صندوق‌ها منحل و در سازمان مذکور ادغام می‌شود و از این حیث ذکر عنوان «صندوق» به جای «سازمان بیمه سلامت» در ماده (۴) و هر دو تبصره آن مغایر با قانون است. ۴- با توجه به اینکه به موجب تبصره (۱) بند «ب» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و -------- صفحهٔ بعد -------- بخش پنجم - ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبات هیأت وزیران ۳۳۷ وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است»» علی‌هذا تبصره (۲) ماده (۵) از حیث اطلاق عبارت و شمول آن به کلیه صندوق‌هاء مغایر با قانون است. ۵- از آنجا که سازمان بیمه سلامت تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و مراجع تصویب آیین‌نامه‌ها در ماده (۱۰۰) این قانون مشخص شده بند (د) ماده (۱۰) مصوبه مذکور مبنی بر تصویب ایین‌نامه‌های اداری و استخدامی آن توسط هیات امناء از حیث تغییر مرجع تصویب قانونی ایین‌نامه‌ها مغایر ماده (۱۰۰) و مواد فصل دهم مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و همجنین از آنجا که اطلاق تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی توسط هیأت امناء علاوه بر مزایده» مناقصات را نیز در بر می‌گیردء و با توجه به اینکه در قانون برگزاری مناقصات, مرجع تصویب آیین‌نامه‌ها مشخص شده» بند (د) ماده (۱۰) مصوبه مذکور از حیث تغییر مرجع تصویب قانونی ایین‌نامه‌ها نیزء» مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ابراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره ۳۰۶۶۳۸ /ت ۸۶۷۳ ۶ه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شماره: (۱۱۲۸ه/ب ‏ تاریخ: ۱۳۹۲/۱/۲۰ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۴۴۳۸ /ت ۴۸۴۷۲ه مورخ ۸ موفضوع: «کاهش اعتبارات دستگاه‌های ملی اجرایی استانی»» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) ایین‌نامه اجرایی آنء مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون» آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است. ملغی‌الاثر خواهد بود. «تقویم رقمی مندرج در مصوبه از آن جهت که بیش از دو درصد بودجه عمومی موضوع بند (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور است. مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۶۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ابراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره 2۱۶۳۸ ات ۹۰۷۲ 2۶ه مورخ 4۶ هیاأت وزبران شماره: ۱۸۳۶۰ه/ب تاریخ: ۱۳۹۲/۳/۲۷ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۳۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲ه مورخ ۴ موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی»» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن» مراتب متضمٌّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون» آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است. ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه به موجب بند «ب» ماده (۲۴) و صدر ماده (۲۸) قانون برنامه پنحساله پنجم توسعه- مصوب ۱۳۸۹- تأمین حداکثر معادل سی درصد (1۳۰) هزینه‌های سلامت و ..» بر عهده مردم قرار گرفته است. علیهذاء تبصره بند (۲) مصوبه ناظر به موکول شدن تعیین فرانشیز خدمات تشخیص و درمان به دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری» چون از حیث اطلاق و مقید نشدن به سقف مقرر در قانون» متضمّن تعیین رقمی افزون بر سقف سی درصد (۳۰.) مقرر در فوق خواهد شد. مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ابراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره ۶۶۱ 2۱ات ۹۰۷۲ 2ه مورخ ۶ هاأت وزیران شماره: ۱۸۳۵۶ه/ب ‏ تاریخ: ۱۳۹۲/۳/۲۷ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۱۴۴۱/ت ۴۹۰۷۲ه مورخ توسعه- مصوب ۳۸۹ تأمین حداکثر معادل سی درصد (۸۳۰/) هزینه‌های سلامت و بر عمشده -------- صفحهٔ بعد -------- بخش پنجم - ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبات هیأت وزیران ۳۳۹ مردم قرار گرفته است» علیهذاء تبصره بند (۲) مصوبه ناظر به موکول شدن تعیین فرانشیز خدمات تشخیص و درمان به دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کشوری,» چون از حیث اطلاق و مقید نشدن به سقف مقرر در قانون» متضمّن تعیین رقمی افزون بر سقف سی درصد (۳۰) مقرر در فوق خواهد شد. مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ابراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۹۹/ت ۵۰۳۹۹ ه مورخ ۰ هیاأت وزیران شماره: ۳۹۲۸۶ها/ب ‏ تاریخ: ۱۳۹۳/۶/۱۰ حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با زگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۱۴۶۶/ت ۵۰۳۹۹ ه مورخ ۰ موضوع: «نعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۲» ... «نظر به اینکه طبق بند «۳» ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده - مصوب ۱۳۹۱ «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کارافتاده باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشندء حسب مورد از کمک هزینه اولادء بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند»» بنابراین» اولاً: احکام مقرر در قسمت «۴» جزء «د» بند (۴) مصوبه مبنی بر شمول بیمه خدمات درمانی بر فرزندان ذکور تا پایان سن ۲۳ سالگیء از حیث توسعه شمول قانون, ثانیا: از این حیث که مقرر می‌دارد: «و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی» از حیث ایجاد محدودیت و تضییق شمول قانون» ثالثا در خصوص فرزندان اناث که به جای نداشتن شغل یا شوهرء آنان را تا رسیدن به موعد ازدواج یا برخوردارشدن از اشتغال» مشمول احکام مقرر در قانون می‌نماید و این امرء می‌تواند متضمّن این معنا باشد که در صورت از دست دادن شغل یا همسر و یا مطلقه شدن, امکان استفاده مجدّد از مزایای مندرج در قانون را نخواهند داشت. از حیث تغییر شرایط مقرر برای شمول بیمه بر فرزندان اناث و تضبیق دامنه شمول قانون» مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۷۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ایران ابراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه های شماره ۹۸۸۶۶ /ت ۵۰۹۸۲ه مورخ ۸ موضوع «داروهای مشمول تعهدات داروئی سازمانهای بیمه گر» و شماره ۱۰۵۱۹۰ /ت ۵۰۹۸۲ه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد»هیأت وزبران شماره: ۶۹۴۲۵ه/ب تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره‌های ۹۸۸۴۴ /ت ۵۰۹۸۲ه مورخ ۸ موضوع «داروهای مشمول تعهدات داروئی سازمانهای بیمه‌گر» و ۱۰۵۱۶۰/ت ۵۰۹۸۲ه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ موضوع«تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد»» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوٍّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن» مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون» آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است. ملغی‌الاثر خواهد بود. «متن مصوبات ازحیث استعمال واژه‌های بیگانه» نظیر «هتلینگ»» «فرانشیز» و «کانسر»» بدون درج معادل فارسی آنهاء که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی می‌باشندء مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی, عناوین و اصطلاحات بیگانه - مصوب ۱۳۷۵- است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی -------- صفحهٔ بعد -------- قوانین غیر معتبر (قوانین سابق» تاریخ منقصسی و ۰۰( -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۷۲ محموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران بندها یی از قانون بودجه سال ۱۳۷۶ مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۸ تبصره ۱۰- ک: اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت) موضوع ردیف ۱۲۹۰۸۸ به تناسب تعداد بیمه شدگان هر یک از دستگاه‌های اجرایی و براساس حق بیمه سرانه مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی» به پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب مورد به سازمان تامین خدمات درمانی در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که به ارائه خدمات بیمه درمان کارکنان آن‌دستگاه متعهد می‌شوندء پرداخت می گردد. سرانه بیمه کارمندان (سهم مستخدم) مستقیما توسط دستگاه اجرایی دیربط از محل حقوق و مزایای مستخدم به سازمان بیمه گر پرداخت خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند به تصویب وزیر بهداشت., درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. م: اعتبار مندرج در ردیف ۱۳۹۰۳۹ قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار اسیب پذیر متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته آمداد امام خمینی (ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند به کمیته امداد پرداخت خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه اعتبار ابلاغی باقیمانده جهت توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی به وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد. ن: دولت موظف است جانبازان و افراد تحت تکفل آنها را در سال ۱۳۷۴ با اولویت تحت پوشش بیمه همگانی خدمات درمانی قرار دهد. حق سرانه مربوطه مطابق گروه‌های شغلی مدذکور در ماده (۱۳) قانون بیمه حسب مورد از ردیف مربوطه تأمین خواهد شد. اعتبار مربوط به بیمه مضاعف (تکمیلی) و درمان‌های خاص جانبازان توسط بنیاد جانبازان تأمین خواهد شد. بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ تبصره ۸- بند د: به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند (۲) ماده (۱۳) قانون یادشده در سال ۱۳۷۵ به میزان دو درصد (4۲) محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف ۴۱۹۹۶۱ قسمت سوم این قانون اخد نماید." ۱. حسب مفاد تصویب نامه شماره ۱۵۱۸۵/ت ۱۶۳۹۲ه مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران مورد حکم قرار گرفته -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۷۳ تبصره ۱۰- ک: اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت)» موضوع ردیف ۱۳۹۰۸۸ به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت (مشمولین قانون استخدام کشوری) به شماره طبقه‌بندی ۰۳۰۴۱۷۰۰۰ حسب پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی (ملی) و تایید سازمان برنامه و بودجهء به سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاه‌های دیربط اضافه خواهد شد. م: اعتبار مندرج در ردیف ۱۳۹۰۴۹ قسمت چهارم این قانون» موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند. به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغشی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی به وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ع: در جهت اجرای قانون بیمه همگانی, سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال ۰۱۳۷۵ با موافقت وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی,» (به جز ردیف ۱۲۹۰۸۱ قسمت چهارم این قانون- یارانه دارو) نسبت به هر گونه جابه‌جایی» تغییر ردیف» ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی آموزشی حاصل نشود. بندهابی از قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ تبصره ۸- خدمات مذکور به مصرف کنندگان (شامل سهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) را در مبادی تولید و فروش و آرایه خدمات اولیه به عنوان مالیات بر مصرف با درج در صورتحساب فروش از خریداران آنها دریافت و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حسابی که به همین منظور توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز نمایند. حکم این بند در سال ۱۳۷۶ جایگزین بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانهاء شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۷۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران می‌گردد." تبصره ۱۰- ی ۱- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان, بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نماید. سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری مستمری بگیران را ارایه نمایند. ۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان, بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۳۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی و یا دستگاههای اجرایی که ک: اعتبار مندرج در ردیف ۱۳۹۰۰۲ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی- کمک به تدارک ملزومات مصرفی پزشکی و تأمین هزینه‌های بیماران خاص (دیالیزی» هموفیلی» سرطانی, تالاسمی و کاشت حلزون شنوایی) به مبلغ هشتاد و شش میلیارد ( ۰ ۶) ریال مندرج در قسمت چهارم این قانون از طریق وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و یا سازمانها و واحدهایی که تعیین می‌نماید جهت کمک به مداوای بیماران خاص نیازمند هزینه خواهد شد. بیماران نیازمند به کاشت حلزون شنوایی جزو بیماران خاص تلقی گردیده و مبلغ دو میلیارد ( ۲۰ ریال از محل ردیف فوق‌الذ کر جهت هزینه‌های مربوط اختصاص می‌یاید. جانبازان نیازمند به درمان تخصصی (دیالیزی- سرطانی» کاشت حلزون شنوایی) در استفاده از ل: اعتبار مندرج در ردیف ۱۳۹۰۴۹ قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند. به کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت خواهد ۹ حسب تصویب نامه شماره ۲ مورخ ۰ات محترم وزیران مورد حکم قرار گرفته است. (رمک ۳۳۶ -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۷۵ شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاههای علوم پزشکی به وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد. ن: در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۷۶ با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابه‌جایی, تغییر ردیف» و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره آمور مراکز درمانی و بهداشتی» آموزشی حاصل نشود. بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۸ تبصره ۴ - الف: به منظور افزایش اشتغال مولد و اعمال سیاستهای خاص حمایت از روستائیان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان در امور مختلف کشورء اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیفهای ۵۰۳۰۳۵, ۵۰۳۰۳۶ ۵۰۳۰۳۷ ۵۰۳۰۳۸ و ۵۰۳۰۳۹ قسمت چهارم این قانون براساس موارد دیل هزینه شود: ۴- مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تعمیم بیمه خدمات درمانی روستاییان ۵- مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای تبصره ۱۰- الف: مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۳۹۰۲۶ برای راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت., درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتیء درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد. سازمان خدمات درمانی کشور موظف است برای هر متقاضی به صورت انفرادی دفترچه خدمات ۱. حسب تصویب نامه شماره ۵۲۶۶/ت۱۹۶۳۴ه مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۷ هیأت وزیران مورد حکم قرار گرفته است. (ر.ک ۴۴۹) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۷۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران درمانی صادر نماید. ط ۱- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌ گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نماید. سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری, مستمری بگیران را ارائه نمایند. ۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان که تحت ردیف ۱۳۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ تبصره ۱۰ - و ۱- دستگاههای اجرائی طرف قرارداد یا سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سم کارمندان؛ س‌هم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرائی طرف قراداد با موْسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذ کر و مابقی آن را به موْسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موْسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت. -------- صفحهٔ بعد -------- کلیه دستگاههای اجرایی غیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و موْسساتی که با تامین اجتماعی قرارداد دارند مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان,» سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان بیمه خدمات درمانی واریز نمایند. دستگاههای اجرایی که با موْسسات دیگر قرارداد دارند باید حق سرانه بیمه درمان را از بودجه خود پرداخت کنند. ز- در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۷۸ با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائی, تغیییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمایدء به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی» آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۷۸ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به درمان را صرفا جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید. تبصره ۲۴- ۶ به منظور افزایش بهره‌وری در بیمارستانهای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی, کلیه بیمارستانها از هر نوع فوق‌الذکر موظفند کلیه بیماران غیر از نظام بیمه درمانی خود را مورد پذیرش قرار داده و هزینه متعارف درمان را از سازمان مربوط اخذ نمایند. وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است تا ۱۵ فروردین سال ۱۳۷۸ آیین‌نامه هماهنگی مربوط به چگونگی عمل بین دو سازمان بیمه‌کننده را تصویب نماید. درامد حاصله در هر یک از سازمانهای بیمه کننده از محل خدمات به سازمان بیمه کننده دیگر به عنوان هزینه به صورت صد درصد (۱۰۰.) در اختیار سازمان مربوطه قرار می‌گیرد. بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ تبصره ۱۰- و9 ۱- دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان» سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موْسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موْسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۷۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری, مستمری بگیران را ارائه نمایند. ۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۸ شقسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت. ز در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشورء وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی می تواند در طول سال ۱۳۷۹ با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائی, تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمایدء به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی» آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۷۹ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید. موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ابران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ ماده ۴- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شر کتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیردولتی, به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری,» انحلال, ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی, اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتهاء تصویب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی» تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه» با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف, نیروی انسانی, سهام و دارائی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند: الف- شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر وزارتخانه ذی‌ربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره می‌شوند. ب- تصدی و اداره آمور شرکتهای دولتی از امر سیاستگذاری وزارتخانه‌های دی‌ربط تفکیک می‌گردد و وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ذی‌ربط محول می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۷۹ تبصره ۱- تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. تبصره ۲- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌هاء شرکتهای بیمه و موْسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران تبصره ۳- دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت آمور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان آمور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید. تبصره ۴- برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی» این شر کتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولنی برای آزها ایجاب گردد: ۱- فعالیت‌هایی که بطور طبیعی در آزها انتحصار وجود دارد. ۲- فعالیت‌هایی که بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای وارد شدن به آن فعالیت‌ها ندارد. ج- شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شوند از تاریخ تصویب» مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند. د- مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه‌ها و مسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ه- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام, انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است. و- انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش‌بینی نشده باشد ممنوع است. ز- دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید. ح- آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجهء سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید." ماده ۳۴- انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران؛ نامه شماره هت مورخ ۱۳۳۳/۲/۲ اصلاح گردیده است. ([رمک ۲( -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران موضوع ماده (۳۰) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ موقوف‌الاجراء می‌شود و به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند. ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت آمور اقتصادی و دارائی به تصویب هیاأات وزیران خواهد رسید." فصل پنجم- نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها ماده ۳۶- در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی, نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی, اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی» بیکاری» پیری» از کارافتادگی» بی سرپرستی» در راه ماندگی, حوادث و سوانح و ناتوانی‌های جسمی» ذهنی,» روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیرآن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین» از محل درامدهای عمومی و درامدهای حاصل از مشارکت مردمء خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. ماده ۳۷- فعالیت‌های بیمه‌ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعمدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط یل تعیین می‌شود: الف- خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده» کارفرما (در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکالیف قانونی آن) تأمین می گردد شامل بیمه درمان» بازنشستگی, از کارافتادگی» بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیتهای آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمه‌ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تبصره - خدماتی که در قوانین فعلی سازمانهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است. به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد. ب- بخش مکمل بیمه‌های تامین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را در بر می‌گیرد و یا خدمات جدیدی را ارائه می‌کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می‌نماید. این بخش از خدمات بیمه‌ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با ۱ ضوابط اجرایی ماده موصوف حسب تصویب نامه شماره ۵۶۶۸۰/ت ۲۳۶۹۰ه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. (ررک ۴۶۳) -------- صفحهٔ بعد -------- ج- تأمین صد درصد (1:۱۰۰) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد. د- نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است: ۱- با استفاده از بیمه‌های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تاأمین نماید. ۲- نسبت به برقراری بیمه مسوْولیت برای مأمورین اجرائی و عملیاتی خود اقدام نماید. ماده ۳۸- حمایتهای بخش غیر بیمه‌ای پیشگیری,» توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان, علاوه بر خدمات ویژه‌ای که در برنامه‌های بخش اشتغال» مسکن و آموزش برای گروههای نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذدیل است: ۱ پیشگیری از بروز أسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه. ۲- پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی. ۲- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان. ۴- پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند. تبصره - کلیه نیازمندانی که برای تامین معاش خود توان کار و فعالیت ندارندء براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول تمام خدمات ماده ۳۹- به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمه‌ای و تقویت بنیه مالی آنها اقدامات ذیل انجام می‌شود: الف - دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمازهای بیمه‌ای و عدم ایحاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم پنجاه درصد (2۵۰) بدهی های خود به سازمانهای مذکور را طبقی تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و دارائیهای دولت و طرحهای نیمه تمام متناسب با فعالیت آنها تأدیه کند. ماده ۴۰- در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد: الف- رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حدف و یا ادغام دستگاههای موازی. ب- تأمین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تأمین اجتماعی و جامعیت نظام. ج- افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانهای مربوط وکاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی مجموعه -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران نظام تأمین اجتماعی. د- پیش‌بینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمانهای دیربط و اتخاد سیاستهای واحد در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرائی. ه- استفاده موْثر از موسسات خیریه امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی. و- تاکید بر استفاده از سازمانزهای موجود و پرهیز از ایحاد سازمازهای جدید. ماده ۴۱- به منظور افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش هزینه‌های جاری» مسسات بیمه‌ای مکلفند اقدامات ذیل را بعمل آورند: الف- سرمایه گذاریهای جدید سازمانهای بیمه‌ای باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی» اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد. در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد» سازمانهای مذکور موظفند تدریجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و یا واگذاری دارایی‌های مشمول این بند اقدام کنند. ب- میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی موْسسات بیمه‌ای و همچنین هزینه‌های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه شده و پراکندگی آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. ماده ۴۲- کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوقهای بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری استخدامی کشورء وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۷۰- به منظور تصمیم‌گیری, تصویب» هدایت. هماهنگی و نظارت در آمور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استانهاء در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان کشورء شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود. تبصره ۱- به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان, کمیته‌های تخصصی متشکل از مدیران و روسای ادارات‌کل» شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی, موْسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده‌دار هستند (دستگاههای اجرائی استانی) تشکیل می‌گردد. ایین‌نامه -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۸۳ اجرائی شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته‌های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به ۰ ۰ ۱ تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۲۷- به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود: ب- نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»ء اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند (الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمین می‌شود." ماده ۱۹۲- الف - ۵: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه, تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید. ایین‌نامه اجرائی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و ۰.۰ ۰.۰ ۰ ۳ بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۹۳: الف - در راستای تحقق اهداف سطح‌بندی خدمات. وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامه پنجساله سوم جهت تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی (اورژانس) هماهنگ با سطح بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تحهیزات. جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و رسیدگی به این نوع بیماران (سیستم تروما) را ایجاد کند و بخشهائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید احداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت ۸ت ۲۶۵۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۶ مورد حکم هیأت وزیران قرار گرفته است. (ررک ۴۶۱ و ۴۸۴) ۲ آیین نامه اجرایی بند موصوف طی تصویب نامه شماره ۵۰۹۸۸/ت۲۸۸۵۸ه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ اصلاح گردیده است. (ررک ۴۹۵) ۳ آیین نامه اجرایی بند مذکور حسب تصویب نامه شماره ۵۸۲۰/ت۲۴۱۴۳ه ۱۳۸۰/۲/۱۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. (ر.ک ۴۶۴) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۴ محموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران بندهابی از قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲ تبصره ۱۰- ( ۱- دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موْسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان آفراد آن را به موْسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری» مستمری بگیران را ارائه نمایند. ۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف درمانی یا دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موْسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت. ز: در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۸۰ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی, تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید. به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۰ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ تبصره ۱۰- الف- در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۲/۸/۳ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۸۱ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جایجائی» تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها -------- صفحهٔ بعد -------- در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمایدء به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره مور مراکز درمانی»ء بهداشتی و آموزشی حاصل نشود. بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید. ب- در اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی,» اجتماعی و فرهنگی جمهوری تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومین ناشی از حوادث و سوانح اقدام هزینه‌های مصدومینی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند از محل ردیف متمرکز ۶ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد. ه- دولت موظف است در سال ۱۳۸۱ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ تبصره ۵ د: مبلغ یکصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۰۱۰۴۰۰۱ ۱ ۱۱۱۱۹۵ ۱۳۲۵۰۰و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری» لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با می‌یاید." ذ- به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود.ء به منظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان بازنشستگی کشوری» سازمان تأمین اجتماعی» صندوق ذخیره فرهنگیان» آستان قدس رضوی, شهرداریها (بدهی‌ها تا پایان سال ۱۳۷۷) و شرکت‌های اتوبوسرانی شهری وایسته به شهرداریها (بابت بدهی آنها به ۱ آیین‌نامه اجرایی بند موصوف حسب تصویب نامه شماره اه هش مره هد مورخ ۱۳۹/۱۶ به تصویب هیأت وزبران رسیده است. (ر.ک ۴۸۹) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران سازمان تأمین اجتماعی)» براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واقع شود» از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت» سهام دولت در شرکتهاء سهام شرکتهای دولتی مادر تخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به آنهاء اموال شرکتهای مزبور و طرحهای نیمه تمام تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴(۰۰۰) اقدام نماید." تبصره ۱۰- ب- در اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵ تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده» هزینه‌های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری باارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه‌های موضوع ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ پرداخت نمایند." بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۳/۲۶ تبصره ۱۰- الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۸۳ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه‌جائی» تغییر ردیف وکاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید» به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی» بهداشتی و آموزشی حاصل نشود. مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۱ (ص ۴۷۴و ۴۹۰) مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ لغو گردیده است. (ر.ک ۴۷۹) -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۸۷ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۳ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید. دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی دفترچه درمان صادر و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید. ب- در اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی,» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵ تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی (اعم ازخصوصی و دولتی) باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده» هزینه‌های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه‌های موضوع ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ پرداخت نمایند." قانون الحاق یکت تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (1۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ابران و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۱۳۳۳/۳/۹ (۲۵۰۰۰۰۰۱۰۰۰) دلار از مجموع مجوزهای داده شده برداشت از حساب ذخیره ارزی را جهمت پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار تصویب محمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. ۹ ایین‌نامه اجرایی بند موصوف حسب تصویب نامه شماره ۶۱ ت ی مورخ ۱۳۳/۸ به تصویب هیات وزیران -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ابران مصوب ۱۳۸۳/۹1/۱۱ ماده ۲۹- مواد (۱۲۷)» (۱۳۲۸) (۱۳۹)» (۱۳۱) و (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸) تنفیذ می‌گردد." ماده ۸۳- مواد (۷۰)» (۷۱) (۷۷) و (۱۸۱) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸) تنفیذ می‌گردد." ماده ۹۰- به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی انهاء توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (۹۰/) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از سی یک درصد (۱:) کاهش یابد. وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید." ماده ۹۱- به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی» اقدامهای دیل انجام خواهد شد: الف- کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند. ب- تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه ۱ آیین نامه اجرایی ماده موصوف حسب تصویب نامه شماره شماره ۲۷۸۹۳/ت۳۳۴۰۳ه مورخ ۱۳۸۴/۵/۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. (ر.ک ۵۱۶) ۲ آیین نامه اجرایی ماده موصوف حسب تصویب نامه شماره ۲۸۵۰۳/ت۳۳۳۹۳ه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. (ر.ک ۵۱۷) ۳ ایین نامه اجرایی ماده موصوف حسب تصویب نامه شماره ۷۱۹/ت ۲۳۴۹۲ه مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است. (ر.ک ۵۴۱) -------- صفحهٔ بعد -------- بخش شَسْم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۸۹ سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید. ج- به منظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درمانی» خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری,» معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود. د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. ه- تامین اعتبار بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت می‌رسد. و- آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۹۲- وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی» در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند. به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوقء ده درصد (۱۰) حق بیمه شخص ثالث, سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی, جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی,ء هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت. ماده ۹۶- دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی» خدمات و حمایت‌های مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردمء از طریق فعالیتهای بیمه‌ای, حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح دیل افزایش و به اجرا بگذارد. الف- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند» به نحوی‌که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایرء با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا ۱ آیین‌نامه اجرایی بند موصوف حسب تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۴ /ت ۸۳۴۶۶۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و حسب تصویب نامه شماره ۳۰۱۱۵۳/ت۴۵۵۴۳ک مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ اصلاح گردیده است. (ر.رک ۱۵۰) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران ب- پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی. ج- تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست. حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای. ه- اتخاد تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جم‌هوری اسلامی ایران» کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای تسویه شده باشد. و- اتخاد تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کارء افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ز- با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص‌های جمعیتی آمید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنهاء دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد. ح- در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشدء مشروط بر انکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد.ء سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد وافعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی‌ربطء خسارت وارده براساس لایحه‌ای خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. بند «کت» ماده (۳) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ابران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۹ ماده ۳- ک- اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند (۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ و همکاری با مراجع ذی‌صلاح در اجرای آن. تبصره- درصد تعهد سازمانهای بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق توسط شورای عالی بیمه خدمات -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۹۱ درمانی همه ساله تعیین خواهد شد." بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۳۵ تبصره ۸- ت- دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی‌های خود به: - سازمان بازنشستگی کشوری. - سازمان تأمین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کار کنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌های نیرو و راه و ترابری). - صندوق ذخیره فرهنگیان. - آستان قدس رضوی. - شهرداری‌ها (بدهی‌ها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکت‌های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری‌ها بایت بدهی آنها به سازمان تأمین اجتماعی). - سازمان بیمه خدمات درمانی." - صندوق ذخیره بسیجیان و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد از طریق واگذاری: - اموال منقول و غیرمنقول دولت. - سهام دولت در شرکتها. - سهام شرکت‌های مادر تخصصی در شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها از جمله شرکت‌های - حداکثر بیست درصد (۲۰/) سهام شرکت‌های پتروشیمی, شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتیء شرکت‌های سیمان و شرکت‌های فولاد به میزان حداقل (به ترتیب سازمانها و موْسسات فوق‌الذ کر). ۱ بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱/۱۵ ه - شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه آرائه دهندگان خدمات بهداشت. درمأن و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولنی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی» درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و ‎)٩(‏ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. ۲ رجوع کنید به تصویب نامه شماره ۲۹۰۲۲/ت۳۳۶۳۴ه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ هیأت وزیران. (ص ۵۱۹) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۲ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران - نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. - نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. - سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریال. - یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. - سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. تأیید شده دولت به دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر اقدام نماید. تبصره ۱۴- سلامت الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۲/۸/۳ وزارت بهداشت. درمان آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۸۴ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه‌جایی» تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب به میزان سی درصد (۸۳۰/) اقدام نمایدء به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی» بهداشتی و آموزشی سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۴ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید و پنجاه درصد (۵۰) صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی به عنوان علی‌الحساب پرداخت نماید. سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند بقیه مطالبات موْسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نمایند. دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی دفترچه درمان صادر نموده و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید. در اجرای ماده (۱۷) قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۸۲/۸/۲ مجلس شورای اسلامی, سازمان بیمه خدمات درمانی, سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند با کلیه موْسسات و مراکز بهداشتی درمانی که آماده ارائه خدمات درمانی با تعهد به رعایت تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیران می‌باشندء عقد قرارداد نمایند. چ- به منظور پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان (به استثنای موارد عمل‌های زیبائی) -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۹۳ کودکان زیر ۱۳ سال, شبکه بهداشتی و درمانی کشور موظف است خدمات پیشگیری از این بیماریما را انجام دهد. موارد ارجاع جهت درمان این بیماریها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق اعتبار بیمه درمان ذیل دستگاههای اجرائی به میزان حداقل یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰:۰۰۰,۰۰۰) ریال تأمین و در اختیار وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرد (سهم هر یک از دستگاههای مذکور معادل 1:۵۰ می‌باشد). تبصره ۱۵- الف - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۴ در صورت بستری‌شدن اقشار آسیب‌پذیر که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذیربط از محل ردیف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شده در بیمارستانهای دولتیء ده درصد (۱۰./) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است کلیه روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۲۳۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۴ دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید. بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ تبصره ۱: ج- کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است از جمله شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک‌ها و موْسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال ۰۱۳۸۵ علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۰۱۳۸۴ حداقل چهل درصد (۴۰) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۴ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تبصره ۸: د- دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به سازمان بازنشستگی ۱ قانون استفساریه بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۷ موضوع استفساریه: ماده واحده- یا بین خدماتی که با دفترچه بیمه درمان برای شهری‌ها ارائه می شود با خدماتی که دفترچه بیمه درمان برای روستائیان ارائه می شود تفاوتی هست یا خیر؟ نظر مجلس: خیرء تفاوتی بین خدمات درمانی شهریها و روستایی‌ها وجود ندارد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۴ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران کشوری» سازمان تأمین اجتماعی, صندوق ذخیره فرهنگیان» آستان قدس رضوی» شهرداریهاء سازمان بیمه خدمات درمانی» صندوق ذخیره بسیجیان» صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایردستگاههای اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت. سهام دولت در شرکتهایی مانند شرکتهای پتروشیمی جم» مارون» تندگویان, بوعلی‌سیناء زاگرس, بندر امام» تبریز و پارس» شرکت ملی صنایع مس ایران» سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران» فولاد مبارکه» شرکتهای سیمان و طرحهای نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» مشروط بر عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (۳۴) قانون اساسی حداکثر تا چول درصد (۴۰.) از سهام شرکتهای مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (۵۱) سهم در اختیار دولت باقی بماند: - سازمان بیمه خدمات درمانی دو هزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تبصره ۱۴- الف - سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۵ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد. سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد (۸۰/) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موْسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبورء پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می‌باشند. آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه ۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تعرفه‌های اعلام شده توسط دولت برای هر سال, از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد. شورای عالی بیمه, کمیته‌ای را برای حل اختلاف در کسورات بین موّسسات بیمه‌گر و دانشگاهها ه- به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل‌های زیبایی) ۱ آیین نامه اجرایی بند موصوف حسب تصویب نامه شماره ۹۴۰۵/ت۳۴۸۴۸ه مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. (ر.ک ۵۲۲) -------- صفحهٔ بعد -------- کودکان زیر ۱۲ سالء وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری ها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان تبصره ۱۵- الف - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۵ در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل ردیف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنزما را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتیء ده درصد (0۱۰) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده ‎)٩۱(‏ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۳۹۱۰۹ قسمت جچهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۵ دفترچه بیمه درمانی آنان را صادر و تحویل نماید. چ- مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۱۰۴۰۰۱ و ۱۱۱۱۳۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب ۰ ۰ ۰ ۱ هیات وزیران می‌رسد.ء اختصاص می‌یابد. بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۳۶ تبصره ۱- ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال ۱۳۸۶ علاوه بر پرداخت -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۶ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۵ حداقل چهل درصد (۴۰/) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۵ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تبصره ۱۴- ب- به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به خدمات درمانی در سال ۱۳۸۶ آحاد جمعیت کشور براساس مفاد ماده (۱۳) قانون بیمه همگانی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می‌گیرند. ۱- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف سه‌ماه تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه برساند. این مصوبه برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء می‌باشد. ۲- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با هوشمند کردن برنامه های بیمه خدمات درمانی و تهیه نرم افزاری جامع نسبت به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه درمانی همگانی اقدام و طی دستورالعملی کلیه سازمازهای بیمه گر پایه را مکلف به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه خدمات درمانی با درج شماره ملی در آن نماید. سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت برخط (ع011) و یا روزانه در اختیار سازمانهای دی ربط قرار دهد. دولت مکلف است بیمه خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغلین» بازنشسته‌هاء وظیفه یا مستمری بگیران و اعضاء خانواده آنان را به نحوی ساماندهی نماید تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی با مراجعه مستقیم از خدمات کلیه پزشکان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی» ازمایشگاهی و داروخانه‌های سراسر کشور بهره‌مند شوند. ائین‌نامه مربوط با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت. درمان و آموزش پزشکی» رفاه و تأمین اجتماعی» کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ذ- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف‌است در سال ۱۳۸۶ در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تا سقف نهصد و هفتاد و هشت میلیارد (۰۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۸) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران هنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی» برای بستری شدن ده درصد (۱۰) و برای بیماران سرپایی سی درصد (1۳۰) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد. وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی مکلف است براساس ماده ‎)٩۱(‏ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی؛ -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۹۷ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۳۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۶ دفترچهٌ بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید. ک- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۶ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد. سازمانزهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد (۸۰/) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته بعنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی» درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نماید. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می‌باشند. ائین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید." بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱" درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال ۱۳۸۷ علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۶ حداقل چهپل درصد (۴۰/) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۶ خود را به قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری, لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون حد نصاب سن برخورداری از خدمات درمانی برای فرزندان ۱ آیین نامه اجرایی بند موصوف حسب تصویب نامه شماره ۱۲۴۵۰۸/ت ۳۷۱۶ه مورخ ۱۳۸۶/۸/۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. (ر.ک ۵۳۶) ۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور حسب تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۹۴۷/ت ۳۹۳۶۵ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ تصویب گردیده و همچنین ایین‌نامه اجرایی اعتبار هزینه‌ای جزء (۱۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره ‎)٩(‏ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور حسب تصویب‌نامه شماره ۶۵۴۰۷/ت ۳۹۵۶۴ک مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۰ به تصویب رسیده است. (ر.ک ۵۴۲ و ۵۵۲) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۸ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران بازنشستگی تا زمان اشتغال به کار افزایش می‌یاید. تبصره - بار مالی ناشی از اجراء این قانون در بودجه سنواتی توسط دولت منظور می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم ۹ ۰ ۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور" مصوب ۱۳۸۷/۱۳/۲۹ ۴- اجازه داده می‌شود نیم درصد (۰/۵/) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت., یک درصد (۸۱) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت. بیست و پنج صدم درصد (۰/۲۵.) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی» نیم درصد (2۰/۵) از مجموع هزینه‌های علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سار فصول» با تصویب هیاأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستئنی هستند- مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» هزینه شود" حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می‌گردد. ۳- کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰/) صورتحسابهای ارسالی ۱ قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری, لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی مصوب ۱۳۸۷/۵/۲۰ ماده واحده - حد نصاب سن برخورداری از خدمات درمانی برای فرزندان دکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری, لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون به شرط عدم اشتغال به کارء به بیست و دو سال افزایش یافته و از سن مذکور به بعد نیز خدمات درمانی کماکان مطابق ضوابط جاری صندوقهای متبوع خواهد بود. تبصره - پس از سن بیست و دو سالگی با کسر و بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هر فرزند از بیمه‌گذار فرزندان وی می‌توانند از خدمات درمانی آن صندوق بهره‌مند گردند. ۱ رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی ۲ ایین نامه اجرایی اعتبار هزینه‌ای جزء ‎)٩(‏ ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره ‎)٩(‏ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور حسب تصویب نامه شماره ۴۲۸۹۸/ت ۱۹۲۰۲۰ه مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۹ تصویب گردیده است. (ر.ک ۵۷۳) ۳ رجوع کنید به مصوبه شماره ۴۴۲۰۲/ت ۲۴۹۲۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ هیئت وزیران. (ص ۵۷۷) -------- صفحهٔ بعد -------- بخش ششم - قوانین غیر معتبر (قوانین سابق, تاریخ منقضی و ...) ۳۹۹ از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موْسسات و مراکز بهداشتی, درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌ گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می‌باشند. ۴- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۸۸ اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره (۲۰) مربوط به سال ۰۱۳۸۷ پس از امتیاز بندی بیمارستانهای آموزشی, در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید. به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می‌گردد. اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می‌نمایند. سازمانهای بیمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازاء حق‌العلاج پزشکی و هزینه وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صد درصد (۱۰۰/) بستری (هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستانهای فوق و از محل اعتبار بند ‎)٩(‏ ردیف ۵۵۰۰۰۰ که در اعتبار هزینه‌ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد. خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه‌های تکمیلی می‌باشند. سازمانزهای دولتی در عقد ضوابط اجرائی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت. اموزشی و پژوهشی» زمان‌بندی و سایر موارد تابع ائین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیرهشت ماه ۱۳۸۸ به پیشنهاد مشترک وزار تخانه‌های بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید." ۰ آیین نامه اجرایی این بند حسب تصویب نامه شماره ۸ات ۲۷۶۲ ۴ک مورخ ۱۳۳/۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. (ر.ک ۵۶۷) -------- صفحهٔ بعد -------- ۴۰۰ مجموعه قوانین و مقررات حوزه سازمان بیمه سلامت ابران اجرائی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم استقرار پزشک خانواده و تکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال ۱۳۸۸ و استفاده از الف - وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که حداقل چهل درصد (۴۰/) از اعتبارات هزینه‌ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد. ب- کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان‌های بیمه گر مکلفند سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند ج- دولت مکلف است حداقل ده درصد (۸۱۰/) از اعتبارات تملک دارائی مربوط به اجراء پروژه‌های بیمارستانی با اولویت پروژه‌های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تأمین سود تسهیلات د- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هر جائی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید. ه- آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین‌اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۲" ۳۲۳ الحاق می‌گردد: «تبصره ۳- فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایتهای قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چند قلو بودن زایمان ۱ آیین نامه اجرایی این بند حسب تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۳۶/ت ۸۴۳۳۲۳ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. (ر.ک ۵۶۹) ۲ بر اساس قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعبت و خانواده مصوب ۱۳۹۳۳۲۰ کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون 95 تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۳۳/۲/۲۶ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است. لغو گردید.