8474

ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺣﺎوی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻮده و از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد: 1 : ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاء زﻳﺮ اﺳﺖ اﻟﻒ ـ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ درﻳﺎﻓﺘﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎیﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ اﺧﺬ ﻣﻲﮔﺮدد. ب ـ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری ﻋﻤﺮاﻧﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪدر ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. 2 . ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر 3 . ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻏﻴﺮ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻮق در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد .وزارﺗﺨﺎﻧﻪ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺸﻮد .ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻳﻜﻲ از ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اداره ﻣﻲﺷﻮد و ﻋﻨﻮان وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻧﺪارد ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اداره ﻣﻲﮔﺮدد. از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﻲ ﺷﺪهو ﻳﺎ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از 50 درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎری ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ، ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﻣﺰارﻋﻪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری وﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ. 3 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ وﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ داد، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. .ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺒﺎرت از ﻣﺒﻠﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲرﺳﺪ. دﻳﻮن ﺑﻼﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرﻣﺼﻮب و در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق زﻳﺮ ﺑﺪون اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﻲ ﺻﺎدره از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ. ب ـ اﻧﻮاع ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺑﺮق آب، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ،ﭘﺴﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ج ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻮاع دﻳﻮن ﺑﻼﻣﺤﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦو اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. .ﻣﻮاد ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻧﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ را در داﺧﻞ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ 4 of 40 11/5/2017, 10:32 AM درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ازاﻧﺤﺼﺎرات و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد. درﻳﺎﻓﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻴﻪ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺪاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﺻﻲ اﻫﺪاء ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ درﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وام، اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻗﺮﺿﻪ، ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ درﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺖ درآﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ. وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻘﺪﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﺤﻮه و ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﺼﻴﻞ آن ﻣﻨﺤﺼﺮاًﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ وﺟﻮﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﭙﺮده، وﺟﻪاﻟﻀﻤﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎءﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ و ﻳﺎ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ ﻣﺎدام ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺮف در آﻧﻬﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ ﺻﺎﺣﺐ وﺟﻪ ﻳﺎاﺣﺮاز اﻋﺮاض ﺻﺎﺣﺐ آن در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه 2 . ـ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ در ﺣﻜﻢ وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درآﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎص در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ. 5 of 40 11/5/2017, 10:32 AM درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درآﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻳﺪ آن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲﮔﺮدد. ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ دوﻟﺖ، وام اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﺎﻫﺶﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن آن در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎزاد داراﻳﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری اﺳﺖ. ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ. .ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ﺑﺮای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﻴﻦ :ﺗﻌﻬﺪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﺠﺎد دﻳﻦ ﺑﺮ ذﻣﻪ دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻒ ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﺧﺪﻣﺖ. ب ـ اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ج ـ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ذﻳﺼﻼح. د ـ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن. .ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﺛﺒﺎتﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﻲ ﺣﻮاﻟﻪ اﺟﺎزهای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺒﺎً وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﻠﻲ و ﻳﺎ 6 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻧﻬﺎدﻫﺎیﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﺄدﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ذﻳﺤﺴﺎب در وﺟﻪذﻳﻨﻔﻊ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد. درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻳﺤﺴﺎب ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده21 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮﭘﺮداﺧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه در ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻳﺎ وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻬﺪه ﺧﺰاﻧﻪ در ﻣﺮﻛﺰو ﻳﺎ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎن در وﺟﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت از ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﻜﻲ در ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮناﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻦ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﻘﺪی ﺧﺰاﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ داده ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻬﺎﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل وارﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻬﻲ ﻛﻪ ﺧﺰاﻧﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺰاﻧﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻬﻲ ﻛﻪ ﺧﺰاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﻲ ازﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ذﻳﺤﺴﺎب ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻗﺒﺎل ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه وارﻳﺰ و ﺑﺎ ﺻﺪوردرﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ ﻣﺠﺪاً درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدد. 7 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻬﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﺣﺴﺎﺑﺪاری از ﻃﺮف ذﻳﺤﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻳﺎ رﻳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻳﺎﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ آن ﻣﺠﺎز ﺑﻪدرﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد اﺳﻨﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﻣﺠﺪداً وﺟﻪ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ. ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﻜﺎم و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻮرتﻣﻲﮔﻴﺮد. .ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ادای ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد :ﺳﭙﺮده از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﻒ ـ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮔﺮدد و اﺳﺘﺮداد و ﻳﺎ ﺿﺒﻂ آن ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ب ـ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻫﺎ و ﻳﺎ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻫﺎ واﺣﻜﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻼً ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ج ـ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﻧﺰد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮدﻳﻊ ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ودﻳﻌﻪ و ﻳﺎ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب و ﺑﺮق، ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻠﻜﺲ، ﮔﺎز و ﻧﻈﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ازاﺷﺨﺎص درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﭙﺮده ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮدد و از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺄﻣﻮری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ رﺳﻤﻲ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎلﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﻠﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ: 1 . ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ 2 . ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ 3 . ـ ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺤﻮل وﺟﻮه و ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ و ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و اوراق ﺑﻬﺎدار 4 . ـ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺣﺴﺎب و اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﺬﻛﻮر 8 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﺗﺒﺼﺮه1 . ـ ذﻳﺤﺴﺎب زﻳﺮ ﻧﻈﺮ رﻳﻴﺲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده5 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖﻣﻲدارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺣﻜﻢ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﻌﺎون ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺄﻣﻮری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﻤﻲ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮبﻣﻲﺷﻮد. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎن واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان اﺳﺘﺎن و واﮔﺬاریﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻲ و اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺟﺎری دوﻟﺘﻲ درﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻔﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻮل ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮطزﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﻣﻴﻦ اﻣﻮال ﻣﺄﻣﻮری اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ رﺳﻤﻲ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ذﻳﺤﺴﺎب و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎﻣﺆﺳﺴﻪ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮاﺳﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺤﻮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻣﻮال و اوراﻗﻲ ﻛﻪ در ﺣﻜﻢ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ و ﻛﺎﻻﻫﺎیﺗﺤﺖ اﺑﻮاﺑﺠﻤﻌﻲ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او واﮔﺬار ﻣﻲﺷﻮد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻃﺮز اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی اﻣﻴﻦ اﻣﻮال در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮلو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﻛﺎرﭘﺮداز ﻣﺄﻣﻮری اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ رﺳﻤﻲ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ وﺗﺪارک ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺄﻣﻮری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ذﻳﺤﺴﺎب و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط از ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ رﺳﻤﻲ واﺟﺪﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب و اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺘﻲ از وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده 31 . اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ذﻳﺤﺴﺎب ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺎر ﭘﺮدازان و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺄﻣﻮران و واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺒﻊ و ﻣﺎﻫﻴﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد و ﻳﺎ 9 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪﻣﺠﺎز ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﭘﺮداﺧﺖ از ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وارﻳﺰ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﺣﻜﻢ ﻋﺎﻣﻞ ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺤﺴﻮبﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ درآﻣﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای وﺻﻮل از اﺷﺨﺎص ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺼﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رؤﺳﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. .وﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وﺻﻮل ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺤﻮﻳﻞﺷﻮد. ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب از وﺟﻮه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ )ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶدوﻟﺘﻲ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ. ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ و روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﻮرد وﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ وﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارتاﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. 10 of 40 11/5/2017, 10:32 AM وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری( ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﺳﭙﺮده و ﻳﺎ وﺟﻪاﻟﻀﻤﺎن و ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮ آﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺧﺰاﻧﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮانو ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲﮔﺮدد وارﻳﺰ ﺷﻮد وﺟﻮه وارﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻪﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه در ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ رد وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬاری ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان رد ﺳﭙﺮدهاز ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮد ﺳﭙﺮده ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در رد ﻛﻠﻴﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻪ وﺟﻮهﺳﭙﺮدهﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رد آن ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ اﻗﺪام ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰیﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﻮاد39 و41 و42 ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ رأی ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﺸﺎری دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺮﺗﻴﺐﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ را در وﺟﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺗﺨﻠﻒ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارﻗﺎم ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ راﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل 80 درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت دوره ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻣﺎده در وﺟﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 11 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد، اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای و ﺟﺎری ﺷﺮﻛﺖ را ﻛﻪ در ﻣﻔﺎداﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻮری ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدد. ،اﻧﻮاع ﺗﻤﺒﺮ و اوراﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻧﻮاع ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ،ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اوراق و اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ دوﻟﺘﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دادﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﭼﺎپ و ﺗﺤﻮﻳﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ اوراق و اﺳﻨﺎد ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﭼﺎپ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻤﺎم و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﻤﺒﺮ و اوراق و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ اﺳﻜﻨﺎس ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﻴﺄت ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ در ﻫﻴﺄت ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﺒﺼﺮه 3 ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﻫﻴﺄت ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﺑﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪﻫﻲ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ دادن ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﺰﺑﻮر و ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪیﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻨﻜﺎف و ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖآﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎی ﻃﻠﺐ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪﻫﻲ و ﻳﺎ دادنﻣﻬﻠﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 12 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ از اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم و اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻳﺎ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺮر وﺻﻮل ﺷﻮد اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ درﻳﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل وﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺒﻠﻎ وﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﺿﺎﻓﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ دﺳﺘﮕﺎه ذﻳﺮﺑﻂ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞدرآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ در ادای ﺣﻖ ذﻳﻨﻔﻊ ﺗﺄﺧﻴﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد رد ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 1 . ـ در ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺒﺼﺮه 2 . ـ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ آﻧﺎن ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄدﻳﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺠﺎد ﺣﻖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. در ﻣﻮرد آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً اﻧﺠﺎم آن از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﻲﻛﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪت اﺟﺮای آن از ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ اﻧﻮاع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده و ﺷﺮاﻳﻂ آن از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺴﺠﻴﻞ و ﺣﻮاﻟﻪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ. 13 of 40 11/5/2017, 10:32 AM اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺴﺠﻴﻞ و ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزﻳﺮ ﻳﺎ رﻳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻮق و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻼًﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﻜﻦ در ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ از ﺗﻔﻮﻳﺾﻛﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزﻳﺮ ﻳﺎ رﻳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ذﻳﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎرو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی وزﻳﺮ ﻳﺎ رﻳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ذﻳﺤﺴﺎب و ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ او ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺎرج ازﻛﺸﻮر وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ وﺟﻮه ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان در اﺧﺘﻴﺎر ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری و ﻣﻴﺰان و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان در اﺧﺘﻴﺎر ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری و ﻣﻴﺰان و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮداﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وارﻳﺰ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزرای ذﻳﺮﺑﻂ و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارتﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ درﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر واﮔﺬاری از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎصدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺣﻮاﻟﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و در ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. 14 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺳﺮی( در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺟﺰ در ﻣﻮرد وزارت اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲرﺳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻮرد وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ و ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ از ﻃﺮف وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ دﻓﺎع و ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ از ﻃﺮف وزﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮطﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ دﻓﺎع ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮد. اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﺑﻮدﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " دﻳﻮن ﺑﻼﻣﺤﻞ " در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮفاﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺣﻜﺎم ﻳﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات وﺟﻬﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄدﻳﻪ ﺗﻤﺎم دﻳﻦ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم وﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻴﺴﺮﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از وﺟﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﺰان و ﻣﻮارد ﺗﺄدﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه وارﻳﺰ و اﺣﺘﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ازﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. 1 ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح 15 of 40 11/5/2017, 10:32 AM اﻋﺘﺒﺎراﺳﻨﺎدی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ آن و ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ، اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. 2 ـ در ﻣﻮرد آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪرﻳﺠﺎً و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺠﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎیﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد اﻓﺘﺘﺎح اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی اﻳﺮان ﺑﺪون ﭘﻴﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 3 ـ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺘﺘﺎح اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﻗﺒﻞ از ﺣﺼﻮل ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄدﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮفوزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻛﻠﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ( ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ وﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد. ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: 1 ـ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ( در ﺑﻮدﺟﻪﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد. 2 ـ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی1352 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﺎن ﺗﺄدﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪ ازﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد. 3 ) ـ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻨﻮات ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ2( در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎتﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﺎن ﺗﺄدﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﺤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ردﻳﻒﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ ﺑﻬﺎی ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻌﻘﺪ و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎراتﺟﺎری و ﻳﺎ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻓﻴﻦﻗﺮارداد و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻼً و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻣﺤﻞاﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی )1 ) ( و2 .( اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراتواﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 54 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدانﺳﺎل ﺑﻌﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه 3 . ـ ﭼﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻋﻬﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ در ﺣﺪود وﺻﻮﻟﻲ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ وﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اﻋﺘﺒﺎرات از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب و درآﻣﺪﻫﺎی وﺻﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط 16 of 40 11/5/2017, 10:32 AM اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده63 . اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺒﺼﺮه 1 ، ـ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ از درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط وﺻﻮل ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞﻣﺼﺮف ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه 2 . ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺎﻧﻚ داﺋﺮ ﺑﺮ: 1 . ـ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﻳﻨﻔﻊ 2 . ـ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او 3 . ـ ﺣﻮاﻟﻪ در وﺟﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊآﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻛﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ از ﻃﺮف دﺑﻴﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ وﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف اﻳﺸﺎن ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. .ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و واﺣﺪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر درج ﺷﻮد وﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﻮدﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع وﺟﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻮاﻟﻪ و 17 of 40 11/5/2017, 10:32 AM .درﺧﻮاﺳﺖوﺟﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ را از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ و از ﻛﻤﻚ دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮایﺟﺒﺮان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺎزاد ﻛﻤﻚ درﻳﺎﻓﺘﻲ از دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﻠﻴﻞ زﻳﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺟﻮه ﻗﺎﺑﻞﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺪارک ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻻﻫﺎیاﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺪارک ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ. وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮرﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وارﻳﺰ وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮدﻳﻊ ﺷﻮد. زﻳﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد وﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞﭘﺮداﺧﺖ و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ ﺣﺴﺎب ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ در ﻣﻮارد ﻟﺰوم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل 70 درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ زﻳﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ﻗﺎﺑﻞﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 3 . ـ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در وﺟﻮه و اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ و ﻳﺎ اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺟﺰ درﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﺄدﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻚﻫﺎ و اﻋﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎیﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺧﺬ رﺳﻴﺪ از درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ از ﻣﺤﻞاﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻔﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ. ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﺑﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪرﺳﻴﺪ. 18 of 40 11/5/2017, 10:32 AM .ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ دارای ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎراتﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ ﻣﺼﺮف درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻟﻜﻦ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺎد اﻳﻦﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﻛﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ ﻧﻴﺰﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 3 ـ ً در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ دارای ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪاﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری را ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﮔﺬارده ﻣﻲﺷﻮد ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺮای آنﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻮدﺟﻪوزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﮔﺬارده ﻣﻲﺷﻮد. ذﻳﺤﺴﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪهﻛﻤﻚ وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ را ﺑﺎ اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 4 ـ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 5 ـ ﺣﺴﺎب و اﺳﻨﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ( ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮد و ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪدﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه 6 ـ 19 of 40 11/5/2017, 10:32 AM آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ازﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺣﺎﺻﻞ در اﺑﻮاﺑﺠﻤﻌﻲ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ و ﻧﮕﻬﺪاری وﺟﻪ ﻧﻘﺪ وﻳﺎ اوراﻗﻲ ﻛﻪ در ﺣﻜﻢ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮه و ﻳﺎ اوراق ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ رأی دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر از ﻣﺤﻞاﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد. ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم و ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ. ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ ﺑﺮای ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر وﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺼﻮب آن ﺳﺎل و اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﻼغ و ﻣﻘﺪاریاز اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺮی ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﻮد. ﺑﺮای وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری( و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎدر ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻃﺮف ﺧﺰاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ازﻃﺮف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻮرد وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮک ذﻳﺤﺴﺎب و ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف او و ﻻاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺰاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎو ذﻳﺤﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف او ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 20 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده5 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺟﻬﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲدارﻧﺪ و در ﻣﻮردوﺟﻮه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و وﺟﻮه اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮای اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺗﻮﺳﻂﺧﺰاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰاﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻮری و ﻓﻮﺗﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﺧﻴﺮ دراﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻳﺎن و ﺧﺴﺎرت دوﻟﺖ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺶ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در آن ﺳﺎل و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در ﻣﻮردﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺶ از ده درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﺼﻮب واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﺳﺪ، وزارتاﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮه ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ )از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻣﻲﺷﻮد( ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ رأﺳﺎً از اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮓ، آﺗﺶﺳﻮزی، زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎیﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻓﻮق، ﺣﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن رﻫﺒﺮ ﻳﺎ ﺷﻮرای رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورﺗﻬﺎی اﺳﻼﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ اﻋﻼمﮔﺮدد، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺎﺑﻊ )ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدن اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮدد. ﻣﻌﺎﻣﻼت وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ اﻋﻢ از ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره و اﺳﺘﺠﺎره و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری و اﺟﺮت ﻛﺎر و ﻏﻴﺮه )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاردیﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻲﺷﻮد( ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد زﻳﺮ: 1 ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 21 of 40 11/5/2017, 10:32 AM 2 ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ: اﻟﻒ ـ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺳﻬﺎم و ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ب ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺼﺮف و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ج ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دوﻟﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اداره ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺻﻼح دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 3 ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ اﻣﻮال و ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وزﻳﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎتﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﻮده و دارای اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. 4 ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﺳﺘﺠﺎره اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وزﻳﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎتﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﻌﻬﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 5 ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. 6 ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ دوﻟﺘﻲﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 7 ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 22 of 40 11/5/2017, 10:32 AM 8 ـ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر از ﻃﺮﻳﻖ زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺮخ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 9 ـ در ﻣﻮرد ﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ، درﻳﺎﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻘﻄﻮع. 10 ـ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وزﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎتﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ. 11 ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ادوات و اﺑﺰار و وﺳﺎﺋﻞاﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﻗﻴﻖ و ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﻌﻬﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎتﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ردﻳﻒ. 12 ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ. 13 ـ در ﻣﻮرد ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ، اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 14 ـ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺮخ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. 23 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﺗﺒﺼﺮه ـ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎی 1 و2 اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه،ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. :ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﺰﻳﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد اﻟﻒ ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﻳﻲ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن از ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ. ب ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن از ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ج ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه: ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺼﺎب در ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﺋﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺼﺎب در ﻓﺮوش ﻣﺒﻠﻎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎردان ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﻌﻬﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﻃﺮق زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد 24 of 40 11/5/2017, 10:32 AM . اﻟﻒ ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﭘﺮداز ب ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﭘﺮداز و ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ. ج ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪود( ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎهاﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ. :ﻣﺰاﻳﺪه در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد اﻟﻒ ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮوش. ب ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺣﺮاج. ج ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮوش. ب ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺣﺮاج. ج ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻚ ﻫﻴﺄت ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده 84 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﺴﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮی اﻧﺠﺎم داد و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻴﺄت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح دوﻟﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼمﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت ﺗﺮک ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده83 : اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻟﻒ ـ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرجاز ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ و اداری و ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﻌﻬﺪ دوﻟﺖﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ. ب ـ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎمدﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺤﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن. ج ـ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر وﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲﻗﻀﺎﻳﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻮرای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﻳﻴﺲ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎهاﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ در ﻫﻴﺄت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. د ـ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط. 25 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ه ـ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎری و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ و ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ. و ـ در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺎدام ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺟﻬﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲدارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮط زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا و ﻳﺎ ارﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ذﻳﺤﺴﺎب و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرا ﻳﺎ ارﻛﺎن ﻣﺮﺑﻮط و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮرا ﻳﺎ ارﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ذﻳﺤﺴﺎب و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ز ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﺮﻛﺰ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوی ﻣﺮﺑﻮط و ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و در ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوی ﻣﺮﺑﻮط و ﻋﺎﻣﻞ ذﻳﺤﺴﺎب در ﻣﺤﻞ وﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ح ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت وزارت دﻓﺎع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﻳﻦ ﻣﺎده و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲاﻳﺮان، ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ﻫﻴﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد83 و84 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت وزﻳﺮ ﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﺮﺑﻮط رﺳﻤﻴﺖ دارد و ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴﺄت و اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارشﺗﻮﺟﻴﻬﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮک ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺄت ﺑﺎ رأیاﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎء ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﺟﺮای ﻣﺎده83 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ از20 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت ﺳﻪ ﻧﻔﺮیﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 84 : اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻟﻒ ـ در ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، وزﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ب ـ در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ در ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ، اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط. ج ـ 26 of 40 11/5/2017, 10:32 AM در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮکارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع، وزﻳﺮ دﻓﺎع. د ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﺷﻮرایﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، رﻳﻴﺲ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ. ه ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا و ﻳﺎ ارﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪاداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺷﻮرا و ﻳﺎ رﻛﻦ ﻣﺮﺑﻮط و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮرا و ﻳﺎ ارﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط. در اﺟﺮای ﻣﺎده83 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ از دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده 84 ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ذﻳﻞ ﻣﺎده86 . و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻣﻮاردی ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻛﺸﻮرﻣﺮﺑﻮط و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ در ﻏﻴﺎب ﺳﻔﻴﺮ ﻋﻬﺪهدار اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ او ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﻴﺮ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﻳﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاد79 اﻟﻲ88 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. 27 of 40 11/5/2017, 10:32 AM اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺮج، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﻳﻲ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞﻛﺸﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪوﻟﻬﺎی زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪهوزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ذﻳﺤﺴﺎب اﻧﺠﺎم ﺧﺮﺟﻲ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻮر ﺧﺮج اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﻘﺎم ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻮر ﭘﺲ از وﺻﻮل ﮔﺰارش ذﻳﺤﺴﺎب ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراتﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن دﺳﺘﻮر ﺧﻮد را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ذﻳﺤﺴﺎب اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﻜﻠﻒاﺳﺖ وﺟﻪ ﺳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﭘﺲ از ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻮر ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪوزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻪ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪﻣﻮرد را ﺧﻼف ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺑﻪ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﻬﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ درآﻳﺪ، دﺳﺘﮕﺎهاﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رد ﻋﻴﻦ آن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻗﺒﻮل اﻣﺘﻨﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮردﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و وﺟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ واﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮاﻫﻲ ﺧﻼف واﻗﻊ ذﻳﺤﺴﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻳﺎ اﻗﺪام ﻳﺎ دﺳﺘﻮر وزﻳﺮ ﻳﺎ رﻳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎتﻣﺠﺎز از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻬﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ اﻣﻀﺎء ﺷﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮفﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در وﺟﻮه و اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 28 of 40 11/5/2017, 10:32 AM وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻗﺒﻞ از ﺧﺮجاﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اول ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻞ اﺳﻨﺎد وﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ و ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮای ﻣﺎده 39 ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻛﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ دﻳﻮان ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺪون ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدیو داراﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ وزارت ﻧﺎﻣﺒﺮده ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف او و ذﻳﺤﺴﺎب و ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﻳﻮانﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ ﻣﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ارﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 3 ـ ﻧﺤﻮه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده در آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 4 ـ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻞ و آﺗﺶﺳﻮزی در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺪارک ﺟﻬﺖ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ذﻳﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮطﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺦ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪارک اﺻﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻮارد ﺷﻤﻮل و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺸﺘﺮﻛﺎًﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺰارشﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ آن ﺳﺎل را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر و وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ارﺳﺎل دارﻧﺪ. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ذﻳﺤﺴﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ ذﻳﺤﺴﺎﺑﻲ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻌﺪی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه از از ﺗﺎرﻳﺦ اﺷﺘﻐﺎل ذﻳﺤﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ذﻳﺤﺴﺎﺑﻲ را 29 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﺑﺎﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ، ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺤﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪه و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه رﺳﻴﺪه و ﻧﺴﺨﻪ اول آن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ذﻳﺤﺴﺎب از ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺑﻮاﺑﺠﻤﻌﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ او در اﻣﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺤﻮل ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،اﺑﻮاﺑﺠﻤﻌﻲ وی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ذﻳﺤﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای درج درﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ )اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ( ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ درج درﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 130 . اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده5 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد اﻋﻢ ازاﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ )اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ(، ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ درج در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞﻛﺸﻮر ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ارﺳﺎل دارﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪن آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه 6 ﻣﺎده72 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﻴﻢ وارﺳﺎل ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﻮق در ﻣﻮﻋﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب درﻳﺎﻓﺘﻬﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درآﻣﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﺧﺰاﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮفﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی درآﻣﺪﻫﺎ واﻋﺘﺒﺎرات در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 30 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲرﺳﺪ و ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﻲ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ودر ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻌﺎً و ﺧﺮﺟﺎً ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت وﻋﻨﺎوﻳﻦ درآﻣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻬﻴﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮدش ﻧﻘﺪی ﺧﺰاﻧﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ: اﻟﻒ ـ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب درﻳﺎﻓﺘﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 1 . ـ ﻣﻮﺟﻮدی اول ﺳﺎل ﺧﺰاﻧﻪ 2 . ـ درآﻣﺪﻫﺎی وﺻﻮﻟﻲ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط 3 . ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر 4 . ـ وارﻳﺰ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ب ـ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 1 . ـ ﭘﺮداﺧﺘﻲ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط 2 . ـ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ 3 . ـ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ 4 . ـ ﻣﻮﺟﻮدی آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ )ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ55 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎبﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪام و ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﺸﺎری ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ. ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﻲ در اﺟﺮای ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮل ﻣﻲﺷﻮد،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذﻳﺤﺴﺎﺑﻲﻫﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲدر اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﻳﺎ دادﺳﺘﺎن دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﺸﺎری دﻳﻮان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی زﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ: 31 of 40 11/5/2017, 10:32 AM 1 . ـ اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺪون درج در ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ 2 . ـ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ درج در ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ 3 . ـ ﻛﺴﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺳﻮم از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه 4 . ـ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل در اﺧﺘﻴﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪه و ﻧﻈﺎرت و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﺴﺎب اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻻزم ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب و ﻣﻮﺟﻮدی اﻣﻮال وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﺣﺎل رﺳﻴﺪﮔﻲ وﻧﻈﺎرت وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻢ از ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ از ﻟﺤﺎظ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻧﻈﺎرت وزارتاﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ از ﺷﻤﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺳﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﻴﻦ دﻓﺎع و ﺳﭙﺎه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ دﻓﺎع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻋﻮض اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺖ از ﻳﻚ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪای ﻛﻪ ﻣﺎل را در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻗﺒﻼً ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻋﻮض اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺒﻠﻲ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﻳﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ارزش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎسﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺮﻛﺖاﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ارزش ﻣﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. 32 of 40 11/5/2017, 10:32 AM اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻋﻮض اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺗﻘﺎﺿﺎی وزﻳﺮ ﻳﺎ رﻳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ و اﻃﻼع ﻗﺒﻠﻲ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ارزشدﻓﺘﺮی )ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﻬﺎی ﺗﺠﻤﻊ ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﻬﻼک( اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲﺷﻮد ﺟﻤﻌﺎً از 50 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ% .ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ارزش دﻓﺘﺮی اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻨﻈﻮر و در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ارزشدﻓﺘﺮی اﻣﻮال ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال اﻣﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ وﺣﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب اﻳﻦ اﻣﻮال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ارﺳﺎل و ﻋﻴﻦ اﻣﻮال را ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﻋﺎده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮالﻣﻨﻘﻮل ﻣﺼﺮﻓﻲ و در ﺣﻜﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ در آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 122 . اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﻘﺎط ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺮوزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻃﻼع ﻗﺒﻠﻲ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و اﺟﺎزه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻮال ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال و داراﻳﻴﻬﺎی ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ( ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮرﺧﺮﻳﺪاری و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻳﺠﺎد و ﻳﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻲﺷﻮد اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از اﻣﻮال ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺷﻮد واﮔﺬاری 33 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻋﻴﻦ و ﻳﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮروارﻳﺰ ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘﻲ اﺟﺮاء ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺮی آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻣﻮال و داراﻳﻲﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﻳﻦ ﻧﻮع اﻣﻮال و داراﻳﻴﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ اﺟﺮاﻣﻲﺷﻮد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر و در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎیﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻛﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﻪﺣﺴﺎب درآﻣﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻃﺮح و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﻣﺎل را در اﺧﺘﻴﺎر دارد. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر را ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮواﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪ. :ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ 1 . ـ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﻛﻪ از ﻧﻔﺎﻳﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2 . ـ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎتﺳﺎزی 3 . ـ آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ 4 ـ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ در ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐﻫﻴﺄت وزﻳﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻮال ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮلﻣﺮﺑﻮط در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺠﺰ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ را ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ و ﻳﺎ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص و ﻳﺎاﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ دوﻟﺖ درآﻣﺪه و ﻳﺎ درآﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 115 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش 34 of 40 11/5/2017, 10:32 AM .رﺳﺎﻧﻴﺪه وﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺎدام ﻛﻪ اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻧﮕﻬﺪاری و اداره و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ﻳﺎ رﻳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖروز ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺬﻛﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎلﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ دﻓﺘﺮی آن ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ دﻓﺘﺮی اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺎی آن ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺎدل آن از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪهاﻓﺰوده ﻣﻲﮔﺮدد. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺘﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪﺣﻖ ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ اﻣﻮال ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻋﻴﻦ ﻣﺎل را ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﻋﺎدهو ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﺑﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 35 of 40 11/5/2017, 10:32 AM آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻧﻈﺎرت و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﺴﺎب اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺖ ازﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﺳﻬﺎم و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﺗﻀﻤﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﺎمﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و در ﻣﺤﻞ و ﻳﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﻮد. ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻬﺎم و اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﻬﺎم و اﺳﻨﺎد و ﺗﻀﻤﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺑﻬﺎدارﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲاﻳﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺰاﻧﻪدار ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف او اﻓﺘﺘﺎح و ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﻣﻲﮔﺮدد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮک دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﻲ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺰاﻧﻪدار ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و در ﻏﻴﺎب او ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺣﻜﻢوزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻋﻬﺪهدار وﻇﺎﻳﻒ او ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ دو اﻣﻀﺎء ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﺎدر ﺷﻮد.ً ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﻮد از ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺮﻛﺰ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺳﭙﺮدهﻣﻮﻗﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ذﻳﺮﺑﻂ وﺟﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را ﻣﺴﺘﺮد دارد. ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺟﺰ در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﻛﻪﻻزماﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻼً ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﻮدن ﻧﻴﺴﺖ. 36 of 40 11/5/2017, 10:32 AM .ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮاﻳﺢ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﻲ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻀﺎی ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و وزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻀﺎی وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﻲ دارد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﻳﻲ ارﺳﺎل و ﻧﻈﺮ وزارت ﻣﺰﺑﻮر ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎدی ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪارک و دﻓﺎﺗﺮ و روش ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارتداراﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف وزارت ﻣﺰﺑﻮر اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. .در ﻣﻮرد درﻳﺎﻓﺖ درآﻣﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺴﻮر رﻳﺎل درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد2 و3 و4 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺻﻮرت وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪدوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮطوﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ وﺿﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ واﻻ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎء اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﻳﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲاز اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﺧﺰاﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ آﻧﻬﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده وﺿﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد 2 ، 3 ، 4 و 5 . اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮﻫﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺎق و اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ وﺻﻮل ﺷﻮد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮی را ﺑﺮای وﺻﻮل آن ﮔﻮﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻮارد و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ و روشﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪایﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 37 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن )ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎری وﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ( ﺷﺮﻛﺖ را رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 ـ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن )ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎری و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 ـ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻳﺎ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ وﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط را ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎهرﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 3 ـ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط از ﻃﺮف ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻳﺎ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐوزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه و ﻣﻬﻠﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﺮادات و اﺷﻜﺎﻻتاﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺠﺪداً ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ، در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻫﺮﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ از ﻃﺮف ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻناﻣﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. .اﻧﺤﻼل ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ ﺳﻮد وﻳﮋه ﺷﺮﻛﺖ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﺧﺘﻪﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺸﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺤﻞ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. 38 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ارزی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ درآﻣﺪ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮدد. ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﻴﺮداراﻳﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺴﺎب " ذﺧﻴﺮه ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ارزی " ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ارزی در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ از ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎﻣﺎزاد ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرددرﺧﻮاﺳﺖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ را ﻛﻪ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در اﺧﺘﻴﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اداره ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب1359.10.8 ﻣﺠﻠﺲﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻧﻴﺰﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرد ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻋﺎﻟﻲاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه 65 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1360 . ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﻣﻲﺷﻮد و از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﻮب1349.10.15 واﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد ﻣﻠﻐﻲ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه ـ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﻮب 1349.10.15 ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ. 39 of 40 11/5/2017, 10:32 AM ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ و140 ﻣﺎده و67 ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻳﻚ ﻫﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرایاﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ 1366.6.10 . ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ 40 of 40 11/5/2017, 10:32 AM