3929

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﻣﺎدﻩ1 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 24 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب1 / 6 / 1366 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﮔﺮدان ﺧﺰاﻧﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ) 3 ( % ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 2 - ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺷﻮراهﺎی ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 4 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮآﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ) 50 ( % ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻳﺎ ﺳﻬﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدا " ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺎ " ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ، ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ ( و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮآﺘﻬﺎﻳﻲ دوﻟﺘﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم ﻳﺎﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮآﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻣﺮآﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ آﺎﻻ آﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ درج ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ آﺴﺐ ﻧﻈﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر، ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ، ﻳﺎﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ آﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮآﺘﻬﺎوﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬآﻮر، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺁن هﺴﺘﻨﺪ، ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی وﻣﺎﻟﻲ ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻨﺪﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ : اوﻻ " - ﻣﻮﺟﺐ آ ﺎهﺶ ارﻗﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ وام ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 32 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب5 / 12 / 1351 ﻣﻨﺪرج در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ) ﻳﺎ اﺻﻼﺣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ( ﻧﺸﻮد . ﺛﺎﻧﻴﺎ " - ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺮآﺖ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪهﺪ . ﺛﺎﻟﺜﺎ " - ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ آﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﺑﺪ . ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺷﻮراهﺎی ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ، در ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮآﺖ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب را آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هﺪﻓﻬﺎی آﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮآﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ روﺷﻦ و ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺑﺎب اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎ هﺪﻓﻬﺎ و هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﺮآﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ارزﻳﺎﺑﻲ آﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻘ ﺘﻀﻲ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . روﺳﺎی ﺷﻮراهﺎی ﻋﺎل ﻳﻮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد . ﺁﺧﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺮای اﺻﻼح ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰردهﻢ ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ هﺮﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ - در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮﻩ ) 2 ( ﻣﺎدﻩ ) 4 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ^ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎزاﺳﺖ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ) 20 ( % ﺑﺮای ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺎرآﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 3 - اﺟﺎزﻩ داد ﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و وﺟﻮﻩ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 2 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد . اﻟﻒ - ﺳﻘﻒ رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎء ﺑﻪ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 19 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﺼﻮب8 / 6 / 1362 و ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ هﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺪ . ب - ﭘﺮداﺧ ﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺬآﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺳﺮرﺳﻴﺪ واﻣﻬﺎی ﻗﺒﻠﻲ از ﻣﺤﻞ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻧﺪوﺧﺘﻪ هﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ هﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت را ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳ ﻼﻣﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 4 - درﻳﺎﻓﺖ هﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ ، آﺎﻻ و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ هﺮ ﻋﻨﻮان از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاردی آﻪ در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد . هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺬ هﺪاﻳﺎ و آﻤﻚ ﻧﻘﺪی و ﺟﻨﺴﻲ در ﻗﺒﺎل آﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎ ﻣﻼت اﻋﻢ از داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ وﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮآﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم ﻳﺎﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳ ﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ، ﭘﮋوهﺸﻲ ، ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺑﻨﻴﺎد اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﻲ آﺸﻮر، آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،اﺷﻴﺎء هﻨﺮی و ﻣﻮزﻩ ای آﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﺘﺎﺑﻬﺎ و اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻜﻲ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑ ﺨﺸﻲ از ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬآﻮر در ﻓﻮق اهﺪاء ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ هﻴﺎت اﻣﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺪﻳﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ60 ( % ﻗﻴﻤﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ هﺪاﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 5 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدﻩ ) 71 ﻣﻜﺮر ( ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﻣﺎدﻩ 71 ﻣﻜﺮر- ﭘﺮداﺧﺖ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎوﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ، ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 2 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻤﻚ ﻳﺎ هﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی آﻪ در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮدوﻣﺒﺎﻟﻐﻲ آﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی دوﻟﺘﻲ واﺣﺪاث ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ، ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ وﺑﻨﻴﺎد اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎهﻲ و ﺣﻮزﻩ هﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر و آﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ) رﻩ ( و ﺷﻬﺮآﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻨﺎوری و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اورژاﻧﺲ و ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ورزﺷﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻤ ﻨﻮع اﺳﺖ . هﺪاﻳﺎی ﻧﻘﺪی آﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎص ﺑﻪ وزاﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎدﻩ ) 4 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اهﺪاء ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺠﺎز آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ آﺸﻮرﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬآﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد وارﻳﺰ ﮔﺮدد . ﻣﺼﺮف وﺟﻮﻩ ﻣﺬآﻮر ﺑ ﺎ رﻋﺎﻳﺖ هﺪﻓﻬﺎی اهﺪاء آﻨﻨﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاهﺪﺑﻮد آﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ . هﺪاﻳﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ اهﺪاء ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ اﻳﻦ ﮔ ﻮﻧﻪ ﻣﻮارد را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . هﺪاﻳﺎی اهﺪاء ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر وآﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ) رﻩ ( هﺪاﻳﺎی ﺧﺎص ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اهﺪاء آﻨﻨﺪﻩ هﺪف ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻣﺸﺎرآﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و آﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧ ﻤﻴﻨﻲ ) رﻩ ( ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 6 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار ) ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و000 ( و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﺸﺎوران از ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت آﺎرآﺮد و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻧﺎن را ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺳﭙﺮدﻩ ﻧﻘﺪی ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻧﺎن را ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺳﭙﺮدﻩ ﻧﻘﺪی ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎءﭼﻚ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 7 - آﻠﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ آﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ازوﺟﻮﻩ ﻣﺬآﻮر و اﻗﺴﺎط درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻬﻴﻼت وﺟﻮﻩ ﻣﺬآﻮرﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ آﻪ در ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﻳﮋﻩ ای در ﺧﺰاﻧﻪ داری آ ﻞ وارﻳﺰ و ﻋﻴﻨﺎ " در ﺑﻮدﺟﻪ هﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﺠﺪدا " ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ 8 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮﻩ ) 3 ( ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 9 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم هﻤﺎهﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ آﺎرآﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 13 / 6 / 1370 اﻟﺤﺎق ﺷﻮ : د ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 - آﻤﻚ هﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی و اوﻻد ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن آﺸﻮری و ﻟﺸﮕﺮی آﻪ دارای ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ از آﺎر اﻓﺘﺎدﻩ ) ﺑﺪون ﺷﺮط ﺳﻨﻲ ( ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺮر درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ، ﻣﺎهﺎﻧﻪ آﻤﻚ هﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﻌﺎدل ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ) 120 ( % ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺪول ﻣﺎدﻩ ) 1 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم هﻤﺎهﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ آﺎرآﻨﺎن دوﻟﺖ و ﺣﻖ اوﻻد ﺑﻪ ازای هﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ) ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ( ﻣﻌﺎدل ﺳﻲ وﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) 35 ( % ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺪول ﻣﺬآﻮر، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 9 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮﻩ ) 2 ( ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 11 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب31 / 3 / 1374 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ) 50 ( % و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻋﺼﺎب و روان و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗ ﺸﺨﻴﺺ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺪت وﻧﻮع ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺖ آﺎری آﻪ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎهﺎﻧﻪ آﺎرﮔﺮان اﻗﺪام و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮ ر ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 10 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺁﮔﺎهﻲ هﺎ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ، اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪﻩ از ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﻞ ، زﻟﺰﻟﻪ ، ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ ، ﺗﮕﺮگ ، ﻃﻮﻓﺎن ، ﭘﻴﺸﺮوی ﺁب درﻳﺎ ، ﺁﻓﺖ هﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺸﺎورزی و اﭘﻴﺪﻣﻲ هﺎی داﻣ ﻲ ، اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر و وزارت آﺸﻮر ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ آﻤﻜﻬﺎی ﺑﻼﻋﻮض را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت دﻳﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﻏ ﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻤﻜﻬﺎی ﺑﻼﻋﻮض ، ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ای آﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آﻤﻜﻬﺎی ﺑﻼﻋﻮض ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ، ﺳﻴﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ درﺻﺪ ) 1 ( %از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ هﺮﺳﺎل را از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﮔﺮدان ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 1 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ و هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﻣﺬآﻮر ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن هﻤﺎن ﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ اﺻﻼح ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و وزارت آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 11 - ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ ) 79 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( درج و ﻣﺘﻮن زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪهﺎی ) ) و ( ب ( ج ﺁن اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد ب - وزارت آﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ آﺎر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ای آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ، وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . آﺎرآﻨﺎن ﻣﺤﻠﻲ وﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﻋﺰاﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ آﻪ د ر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﺸﻮر ﻣﺬآﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻩ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ج - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوی آﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺎزار آﺎر آﺸﻮر، وزارت آﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻧﻲ آﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ را ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ هﺮ روز اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز هﺮ آﺎرﮔﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺗﺨﻠﻒ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاهﺪﺷﺪ . درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻣﺬآﻮر در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮا ض ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﻣﺤﺎآﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻃﺮح دﻋﻮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ازﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﺗﻌﻘﻴﺐ آﻴﻔﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدﻩ ) 181 ( ﻗﺎﻧﻮن آﺎر ﻣﺼﻮب29 / 8 / 1369 ﻗﺎﻧﻮن آﺎر ﻣﺼﻮب 29 / 8 / 1369 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ . ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ در درون اردﮔﺎﻩ هﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺁﻧﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ 12 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 61 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺗﺒﺼ ﺮﻩ - ﺑﻪ وزارت آﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﺳﺎزﻣﺎن ﺁﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را آﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﻣﻬﺎت و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ آﺎر ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎهﻬﺎی ﻓﻨﻲ وﺣﺮﻓﻪ ای ﺁزاد و ﺣﻖ ﺁزﻣﻮن آﺎرﺁﻣﻮزان ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎهﻬﺎی ﺁزاد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪرادرﻳﺎاﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴ ﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر و آﻤﺘﻴﻪ اﻣﺪاداﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ) رﻩ ( از ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 13 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮﻩ ) 3 ( ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 14 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراهﺎی ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺷ ﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 26 / 10 / 372 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد : ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 - ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻏﻴﺮﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮد را ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮرﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) 2 ( ﻣﺎدﻩ ) 14 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراهﺎی ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ آﻪ ﺷﻮراهﺎی ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺷﻮرای ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺟﻬﺖ هﺰﻳﻨﻪ وﺟﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) 11 و14 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮراهﺎی ﻣﺬآﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎدﻩ 14 - ﺑﻪ وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ) ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺁﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ( اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ووورزﺷﻲ ، ﺁزﻣﻮن هﺎی ورودی و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮاری دورﻩ هﺎی ﺁﻣﻮزش ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ و ﺟﺒﺮاﻧﻲ و آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﻲ از ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . وﺟﻮﻩ درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺘﺎن وارﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل ﺁن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ هﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪارس و دروﻩ هﺎی ﻣﺬآﻮر ﻣﻀﺮر و در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎز ﻣﺎﻧﻬﺎی ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎدﻩ 15 - وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ) ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ( ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺮاآﺰ رﻓﺎهﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻬﺎی ﻓﺮهﻨﮕﻴﺎن ، ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﻌﻠﻢ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاآﺰﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، درﻣﺎﻧﻲ - ﻓﺮهﻨﮕﻴﺎن آﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪهﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎوارﻳﺰ آﻨﺪ و ﻣﻌﺎدل ان را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺮای هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ، ﺗﺠﻬﻴﺰ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از ﻣﺮاآﺰ ﻣﺬآﻮر ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺁﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 16 - ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎع ، ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ هﻮاﺋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺼﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺁن ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎﻇﻤﻲ را آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ وزﻳﺮ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن د رداﺧﻞ آﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒ ﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺧﺎرج ﺧﺮﻳﺪرای ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 17 - ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻲ آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ، ﺁن ﺗﻌﺪاد از آﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎزهﺎی ﺿﺮوری ﺧﻮد را ) اﻋﻢ از اف - اﻳﻜﺲ ، وﺁر- دی و هﺎت ﻻﻳﻦ و ... ( ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻣﺘﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮآﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار دهﻨﺪ وﺷﺮآﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﺠﺪد ﻧﻴﺮوهﺎ ، ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺮوی ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮار دهﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 18 - ﺑﻨﺪهﺎی ) 2 و3 ( ﻣﺎدﻩ ) 32 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪ هﺎی دوﻟﺖ وﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺻﻼح و دو ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪهﺎی ) 4 و5 ( ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ﻣﺬآﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد : 2 - ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ از دﻩ هﺰار ) 10000 ( رﻳﺎل اﻟﻲ ﺳﻴﺼﺪو ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ) 000 / 350 ( رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎ ت راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﺸﻮر و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . 3 - وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﻳﻢ راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﺎدل وﺟﻮﻩ وارﻳﺰی هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎ " ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺑﺮﺳﺪ . 4 - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی آﺸﻮر و راﻩ وﺗﺮاﺑﺮی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ راهﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ و اﻣﻮر ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاءﮔﺬاردﻩ ﺷﻮد . 5 - اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺧﻮدروهﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣ ﻔﺎد اﻳﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﺸﻮر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ . ﺳﺘﺎدهﺎی ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺧﻮدرو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاآﺰ ﻓﻨﻲ ﻣﺠﺎز وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺁن و ﺗﻌﻴﻴﻦ دورﻩ هﺎی ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ اﻧﻮاع ﺧﻮدروهﺎ و هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی آﺸﻮر و راﻩ وﺗﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬآﻮر از ﺗﺮدد ﺧﻮدروهﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮ . ای ﺻﺪور هﺮ ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﺒﻠﻎ دوهﺰار ) 2000 ( رﻳﺎل اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳﺰ ﺧﻮاهﺪﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ 19 - ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ ) 31 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ ازدرﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( درج و ﺑﻨﺪ هﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪهﺎ ) ) و ( ب ( ج اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ب - ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺎﻟﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وﺟﻮﻩ اﺧﺬ ﺷﺪﻩ از ﻣﺸﻤﻮﻻن وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎی ﻣﺪت دار ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ وﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ( و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮا ﻳﻤﺎدﻩ ) 103 ( ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻣﺼﻮب29 / 7 / 1363 ( را آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ج - ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از هﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﻤﻮﻻﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ درﺧﺎرج از آﺸﻮر و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻﻧﻲ آﻪ از ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻔﺎﻟﺖ ، ﻣﺎزاد و ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاداﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ( ر ) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر و هﻤﭽﻨﻴﻦ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ آﺎرت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮد ر ا ﻣﻔﻮﻗﺪ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻤﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﻋﻔﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ، وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 20 - ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎﻻﻣﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت آﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﺘﻴﺎزات وﻳﮋﻩ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻐﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی آﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺮزی و ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﭘﺴﺘﻬﺎی آﻨﺘﺮل ﻣﺮزهﺎی زﻣﻴﻨﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ، ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ، ﺣﻮزﻩ هﺎی ﻣﺮزی و ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﺣﻮزﻩ هﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی و ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ آ ﻪ درﺟﺰاﻳﺮﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎرﻩ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دهﺪ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 21 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ازای ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ آﻪ از ﺳﻮی ﭘﺮﺳﻨﻞ آﺎرد ﺷﺎﻏﻞ آﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و از درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺗﻌﺎون و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ، ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺘﺎد آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺴﺮدﻩ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﻠﻎ وارﻳﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) 5 ( % ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺷﻐﻞ ﺁﻧﺎن از ﻣﺤﻞ ردﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﻳﻤﻲ ﮔﺮدد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﭙﺮدﻩ ﮔﺬارﻳﻬﺎ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ آﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از ﻃﺮف ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ در اﻣﺮ وام ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻳﺎ اﺣﺪاث ﻣﺴﻜﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ هﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎر ﮔﺰ ارش آﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی وآﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ وﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ وﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت دﻓﺎع و ﭘﻴﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮرﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 22 - ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻮان رزﻣﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻩ هﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ آﺸﻮر ﻗﺮارداد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻠﻴﻪ وﺟﻮﻩ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮاردادهﺎی ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻌﺎدل ﺁن در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻗﺮاردا دهﺎی ﻓﻮق وﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺟﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪر ﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 23 - دوﻟﺖ وﻇﻒ اﺳﺖ درﺁﻣﺪهﺎﻳﻲ را آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ هﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وﺻﻮل ﻣﻲ آﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮای ﺁن دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲ ﺷﻮد وارﻳﺰ آﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد . هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل وﺟﻮﻩ وارﻳﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان آﻪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬآﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎدﻩ 24 - ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﻮهﻲ را در ازاء ﺻﺪور وﺗﻤﺪﻳﺪ واﺻﻼح ﻣﺠﻮز ورود وﺳﺎﺧﺖ دارو، ﻣﻮاد ﺧﻮراآﻲ ، ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ، ﺁراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺁﻧﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﺑﻴ ﻤﺎرﺳﺘﺎن ، درﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ، ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ، رادﻳﻮﻟﻮژی ، داروﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ هﺎی داﻳﻢ و ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ، داروﺳﺎزی ، داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﺻﺪور واﺻﻼح وﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی داروﺳﺎزی ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺁراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜ ﻲ و داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ، اﺟﺮای ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ و ﺣﻖ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎو ﻣﻮاد ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ و داروﻳﻲ ، ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺁراﻳﺸﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﻨﺘﺮل آﻴﻔﻲ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ودﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳ ﺎﺧﺖ داﺧﻞ ، اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺸﻪ هﺎ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻣﺮاآﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ وﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴ ﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ از ﺁﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪهﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ از ﻣﺤﻞ اﻋﺒﺘﺎر درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . وزارت ﺑﻬ ﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل وﺟﻪ وارﻳﺰی را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ و واﺣﺪهﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮا ردهﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط هﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 25 - ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺸﻮر، داروﺧﺎﻧﻪ هﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮاﺳﺮ آﺸﻮر ) ﺧﺎرج از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮاآﺰ ( را ﻣﺒﺎﻃﺒﻖ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای آﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاه ﺪ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ادارﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ . وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش دارو وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮﺑﻂ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ وارﻳﺰ و ﻣﻌﺎدل وﺟﻮﻩ وارﻳﺰی از ﻣﺤﻞ هﺰﻳﻨﻪ و درﺁﻣﺪهﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮ رﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖ ه ﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺟﺎری و ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ وﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﺪد دارو ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎدﻩ 26 - ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻓﻌﻼﻳﺖ در اﻣﻮر زﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ : 1 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻬﺪهﺎی آﻮدک0 2 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی آﻮدآﺎن ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ 0 3 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ دﺧﺘﺮان وزﻧﺎن . 4 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ0 5 - ﺗﺎﺳﻴﺲ آﻠﻴﻨﻜﻲ و اورژاﻧﺴﻬﺎی ﻣﺪدآﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ0 6 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ0 7 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ . 8 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰ ﺣﺮﻓﻪ ﺁﻣﻮزی ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ . 9 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان . 10 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ . 11 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﻩ ژﻧﺘﻴﻚ0 12 - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰ درﻣﺎﻧﻲ وﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ . 13 - ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺧﻴﺮﻳﻪ آﻪ در راﺳﺘﺎی اهﺪاف ﺳﺎزﻣ ﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺁن ﺗﻌﺪاد از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺋﻲ آﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ دارﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ای آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ، وﺟﻮهﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺰﻳﻨﻪ ﺻﺪور ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓ ﻌﺎﻟﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل وﺟﻮﻩ وارﻳﺰی از ﻣﺤﻞ ردﻳﻒ اﻋﺘﺒﺎری آﻪ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ادارﻩ ﻣﺮاآﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮدهﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳ . ﺪ ﻣﺎدﻩ 27 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎی ) 2 و3 ( ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 9 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ هﻤﮕﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 3 / 8 / 1373 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 - دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎن ﺳﻬﻢ آﺎرﻣﻨﺪان ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ را از ﺣﻘﻮق ﻣﺎهﺎﻧﻪ آﺴﺮ و ﺣﺪاآﺜﺮ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﺬآﻮر را از ﺣﻘﻮق ﻣﺎهﺎ ﻧﻪ آﺴﺮ وﻣﻌﺎدل دو ﻧﻬﻢ ﺁن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ وﻣﺎﺑﻘﻲ ﺁن را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮﻃﺮف ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﻮ ﻇﻔﻴﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام آﺸﻮری را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ هﻤﮕﺎﻧﻲ ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرددراﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ آ ﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ دﻳﮕﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮاردهﺪ . ﻣﺎدﻩ 28 - ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد،واﺣﺪهﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را در ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ از ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻴﻢ آﻨﺪ،ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﻳﺎ اﺟﺎزﻩ ﻣﺮاآﺰ و ﻓﻀﺎهﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ هﺰﻳﻨ ﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط از ﻣﺘﻘﻀﺎﻳﺎن ،واﮔﺬارﻧﻤﺎﻳﺪ . وﺟﻮﻩ درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎز اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وارﻳﺰآﻨﺪ . ﻣﻌﺎدل درﺁﻣﺪهﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺬآﻮر هﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر و در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﺸﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﻣﺮاآﺰ ﺗﺤﺖ ﭘ ﻮﺷﺶ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 29 - ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ اﻗﺪام و هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎ ﺻﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ آﺸﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ ) 100 ( % درﺁﻣﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺬآﻮر هﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ آﻞ آﺸﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) ) ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ( ( داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات هﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ 30 - آﻠﻴ ﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 4 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 وﺳﺎﻳﺮﺷﺮآﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ) 50 ( %ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺳﻬﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدا " ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺎ " ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺸﺎد وهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮآﺘﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮآﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳ ﺮان و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وﻣﺮآﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ آﺎﻻ آﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻟﻒ - ﺑﻪ آﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ، ﺧﻮدروی ﺳﻮاری داﺧﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺧﺎرج از آﺸﻮر از ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدروی ﺳﻮرای ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ هﺴﺘﻨﺪ . ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﺸﻮر و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﻮب ﺧﻮدروی ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺮﻳﺪرای ﻧﻤﺎﻳﺪ . ب - ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻣﺎﻩ 31 - ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﺟﺎرﻩ ﻧﻤﻮدن هﻮاﭘﻴﻤﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺧﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ، ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ وﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺎدﻩ ) 4 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب1 / 6 / 1366 وﻧﻴﺰﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن و آﺎرآﺎﻧﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ " ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء در ﺻﻮرت ﺿﺮ ورت ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . روﺳﺎی ﺳﻪ ﻗﻮﻩ از ﺷﻤﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺟﺎزﻩ هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ هﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 32 - اﻧﺠﺎم هﺮﮔﻮﻧﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬآﻮر در ﻣﺎدﻩ ) 30 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ و اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺁﮔﻬﻲ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﺴﻠﻴﺖ و ﭘﻼآﺎ ردهﺎی ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ وﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ هﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﻲ داﺧﻠﻲ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل وآﻤﻜﻬﺎ و درﺁﻣﺪهﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻤﻨﻮع و در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ . ﻣﺎدﻩ 33 - ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و وﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋو هﺸﻲ ﺑﻨﻴﺎد اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻣﺪرﻳﺮت دوﻟﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮ وﺟﺎری ﺁﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮﺗﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﮕﺬارد، ﺑ ﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﺟﺎزﻩ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ آﻤﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ روز اﺟﺎرﻩ دهﻨﺪ . دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻓﻮق ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 34 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 24 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁ ﻣﺪﻩ ای دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮاردﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪوﺁزاد ﻧﻤﻮدن ﻣﺪارک و وﺛﺎﺛﻖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺛﺒﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ و ﻳﺎ اﻋﺰاﻣﻲ آﻪ از اﻳﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدداری آﺮدﻩ ﻳﺎﻣﻲ آﻨﻨﺪو ﺿﺎﻣﻨﻬﺎی ﺁﻧﺎن ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﻌﻬﺪات وﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت رﻳﺎﻟﻲ ﻧﺮخ روز ارز آﻠﻴﻪ ارزهﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺮخ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﻗﺒﻠﻲ را از داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎ ﺿﺎﻣﻦ وی وﻳﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ " درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎ ب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻴﺰان ﺑﺪهﻲ و ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪهﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﻣﻔﺎ د اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎدﻩ ) 2 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب18 / 2 / 1307 ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺮی دارد . در ﺻﻮرت اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﻜﻲ از ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ در آﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 35 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) ( ج ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 25 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ وﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد . ج - داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺮای ﺗ ﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ داﻧﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ووزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ هﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺳﻘﻒ درﺻﺪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ، ﺿﻮﺑﺎط و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش ، ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻳﻪ ، ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدوزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن وﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎد اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻓﺮهﻨﮕ ﺴﺘﺎﻧﻬﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ آﻪ دورﻩ هﺎی آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﺁﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ رادراﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻃﻲ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط را درﻳﺎﻓﺖ آﻨﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬآﻮر وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ذﻳﺮﺑﻂ وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑ ﻮﻃﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 36 - اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ آﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ﺷﻬﺮهﺎی زﻳﺮ ﺳﻲ هﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و آﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﺷﻬﺮهﺎی آﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮرﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آﺸﻮر ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺳﻬﻢ هﺮاﺳﺘﺎن از ﻣﺤﻞ ردﻳﻔﻬﺎی ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮردﺑﺮای آﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری ﺷﻬﺮدارﻳ ﻬﺎی ﺷﻬﺮهﺎی زﻳﺮ ﺳﻲ هﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ در ﺷﻬﺮهﺎی زﻳﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰارﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاهﺪﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ 37 - اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ) ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻠﻴﻂ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ) ، ( ﺧﺮﻳﺪ اﺗﻮﺑﻮس و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪآﻲ ﺑﺮای اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻴﻬﺎی ( ﺷﻬﺮی ) و ( ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻠﻴﻂ ﻗﻄﺎرهﺎی ﺷﻬﺮی ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان آﺴﺮی هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ و راﻩ ﺁهﻦ ﺷﻬﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی آﺸﻮر و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓ ﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎﺋﻲ آﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ذﻳﻨﻔﻊ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎدﻩ 38 - وﺟﻮﻩ ﻣﺘﻤﺮآﺰ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ آﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗ ﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ وﺻﻮل و وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﺸﻮر ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی آﺸﻮر ( و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی آﺸﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر و آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 39 - ﻣﺎدﻩ ) 2 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻲ وﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﻮ ب 8 / 9 / 1243 ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺻﻼح ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﻣﺎدﻩ 2 - ﻋﻮارض ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻮر ﺷﻬﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻌﺎدل دﻩ درﺻﺪ ) 10 ( % ﺑﻬﺎی ﺁن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎد40 - وزارت آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻩ درﺻﺪ ) 10 ( % از آﻞ هﺰﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ﮔﺬاری ﺧﻮدروهﺎی ﺳﻮاری در ﺷﻬﺮهﺎﺋﻲ آﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﻣﻲ رﺳﺪ اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﻳﺰی از ﻣﺤﻞ ردﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳ ﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از هﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاء ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﻲ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﺧﻄﻮط ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی هﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ هﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮارد درج ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر و آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎد41 - ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) 5 ( % از ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺒﺘﺮاات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻠﻲ هﺮدﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ در اﺧﺘﻴﺎر وزﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮﺣﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎدﻩ 42 - دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ آﻪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری وﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﮋوهﺸﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دو ﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 4 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب1 / 6 / 1366 وﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﮋوهﺸﻲ و ﻳﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ) 20 ( %از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺤﺼﺮا " ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺬآﻮر را از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادهﺎی ﭘﮋوهﺸﻲ ﺑﺎ د اﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ، ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻨﻴﺎد اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوهﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و هﺒﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن وﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎهﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺁﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ آﺸﺎورزی ﻳﺎ اﻋﻀﺎی هﻴﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوهﺸﻲ ذآﺮ ﺷﺪﻩ هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ) 50 ( % آﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬآﻮر ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 و دﻳﮕﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ هﺰﻳﻨﻪ آﺮدن اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟ ﺐ ﻗﺎﻧﻮن از رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﻮب 19 / 11 / 3164 هﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدد . دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺬآﻮردرﺻﺪر اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻩ هﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮ ر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 43 - ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ ) 86 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ ازدرﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( درج و ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) ( ب ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 86 ( اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ب- ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮدﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺎری ﺁﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﮕﺬارد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻳﺎ آﻤﺘﺮ اﺟﺎرﻩ دهﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 44 - ، ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺎن ودر ﭼﺎرﭼﻮب اهﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﻄﺢ آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ هﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر، اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻲ را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ،دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮ اﺋﻲ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ هﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن واﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری ﻣﺼﻮب هﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺼﻮل هﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ . آﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ) رﻳﺎﺳﺖ آﻤﻴﺘﻪ ( ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ) دﺑﻴﺮ آﻤﻴﺘﻪ ( و ﻋﻀﻮﻳﺖ روﺳﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟ ﺮاﺋﻲ آﻪ ﻣﺪﻳﺮان آﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻣﻮﻇﻒ هﺴﺘﻨﺪﻳﻚ هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت آﻤﻴﺘﻪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ در ﺟﻠﺴﺎت دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺁورﻧﺪ . ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در آ ﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ وﻇﻴﻔﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ . ﻣﺎدﻩ 45 - اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ در ﻗﻮاﻧ ﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ) ) ﺧﻮدﻳﺎری ﺑﻪ ﭘﺮوژﻩ هﺎی آﻮﭼﻚ ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﻲ ، در روﺳﺘﺎهﺎدﻩ درﺻﺪ ) 10 ( % در ﺷﻬﺮهﺎی زﻳﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﻲ درﺻﺪ ) 30 ( % و در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﻧﻔﺮ، ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ) 50 ( % آﻪ اﻋﺒﺘﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد، اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﻋﺘﺒﺎر هﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻮﺻﻴﺐ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 46 - ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﻲ ادارات آﻞ و واﺣﺪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن هﻢ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاآﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮ از ﻣﺮاآﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺁﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﻮدﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، از ﻧﻈﺮ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 در ﺣﻜﻢ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣ ﺎدﻩ 47 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) 5 ( ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 84 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ وﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : 5 - در راﺳﺘﺎی اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل دام در ﻣﺮﺗﻊ ، ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی و دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﺻﺪور و ﻳﺎ ﺗﺠ ﺪﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮای دام در ﻣﺮاﺗﻊ ، ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ در هﺰار ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ هﺮ واﺣﺪ داﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 - ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮا ) ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﻣﺮاﺗﻊ ( ﻣﺪرک ﻣﻌﺎرض ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻩ و واﮔﺬاری اراﺿﻲ ﻣﺤﺪودﻩ ﭘﻮراﻧﻪ ﺑﻬ ﺮﻩ ﺑﺮداری ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﺑﺮاﺳﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 - ﭼﺮای دام در ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮاو ﻳﺎ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗ ﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ) 20 ( % ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ واﺣﺪ داﻣﻲ در ﺳﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﭘﺲ ازوﺻﻮل ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰدﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰﺷﻮد ﻣﺎدﻩ 48 - ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ ) 27 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ ازدرﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 373 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( درج و ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) ( ب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد ب - ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ) ﺷﺮت ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ( اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺻﻴﺪ و ﺁﻻت وادوات ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز وﺻﻴﺪ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﻮاع ﺻﻴﺪ ﺁﺑﺰی و ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎی ﺁن و ﺟﺮﻳﻤﻪ هﺎی ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺣﻮﻩ وارﻳﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻮق اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ و اﺣﺪاث واﺣﺪهﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑ ﺰﻳﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺮی در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 49 - ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻣﺎدﻩ ) 1 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﺨﺸﻲ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ آﺎرآﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب16 / 9 / 1376 ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻲ ﺳﺎل در ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎدﻩ 50 - هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری اﻋﻢ از ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش آﺎﻻهﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﺻﺪور و ورود ﺁن وﻧﻴﺰ دﺻﻮر ﻣﺠﻮز ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺸﺎرآﺖ ﺳﺮﻣﺎهﻲ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﺘﻴﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ا ﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 30 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ آﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺟﺰو وﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺻﺮﻓﺎ " ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﻣﺎدﻩ 51 - ﺑﻨ ﺪهﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪهﺎی ) ) ، ( ص ) ، ( ر ) ، ( ق ) و ( ش ( ت ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 1 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ وﻣﺼﺮف ﺁن درﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ : ص - ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻗﻄﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻊ ، ﺻﻠﺢ ،هﺒﻪ و وآﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻌﺎﻣ ﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد اﻧﻮاع ﺧﻮدروهﺎی ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮓ ﻳﻦ ﺳﻮاری و ﻏﻴﺮ ﺳﻮاری وﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت راهﺴﺎزی و آﺸﺎروزی وﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ داﺧﻞ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ازﻧﺼﺎﺑﻬﺎی ﻣﺬآﻮر در ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( ﻣﺎدﻩ ) 1 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب8 / 12 / 1373 ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺬ دﻩ هﺰار ﺑﺮای ﺧﻮدروهﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ آﻪ هﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎی ) 1 و2 ( ﻣﺎدﻩ ) 9 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزﻩ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺑﺮﺧﻲ آ ﺎﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب16 / 7 / 374 ﻣﻼک وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدروهﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺘﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ هﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎر ارزش ﺳﻴﻒ ) F .I .C ( ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﻣﺬآﻮر در ﺟﺪاول ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎی ﺁن ﺑﺮای وﺻﻮل ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺑﺎ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ اﺳﺖ . ق - ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک آﺸﻮر اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻬﺎی اوراق و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎی اوراق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک آﺸﻮر آﻪ ﭼﺎب ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎﺗﻮﺳﻂ هﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﻧﺴﺎد و اﻣﻼک آﺸﻮر و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳ ﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ر - ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻘﺮردر ﺑﻨﺪ ) 2 ( ﻣﺎدﻩ ) 38 ( ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻣﺼﻮب 25 / 4 / 1354 درﺧﺼﻮص ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺮدﻓﺘﺮان ازدواج و ﻃﻼق را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ای آ ﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ش - ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺛﺒﺘﻲ ) آﺎداﺳﺘﺮ ( را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ای آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ وﺻﻮ ﻟﻮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤ ﺎﻳﺪ . اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺪارک و ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺛﺒﺘﻲ ) آﺎداﺳﺘﺮ ( ، در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آﺸﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁﺋﻨﻲ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک آﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻗﺎﺑﻞ هﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ث - ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺸﺎورﻳﻦ اﻣﻼک و ﺧﻮدرو را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺿﻊ ﺁﻧﻬﺎآﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺬآﻮر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام و در ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ای آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰدﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 52 - ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺁﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰ اری ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎ وآﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻪ در اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ وآﻨﺴﻮﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﻴﻢ اﻳﺮان را از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺑﺮﮔﺰار آﻨﻨﺪﻩ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ وﺻﻮل و ﺑﻪ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 53 - ﺑﻪ وزارت راﻩ وﺗﺮاﺑﺮی و وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎزاد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﺮاآﺰ ﺳﺮﻧﺪ و ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪی آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﻣﺬآﻮر را ﺑﻪ اﺟﺎرﻩ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻲ آﺸﻮر ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 54 - وزارت راﻩ وﺗﺮاﺑﺮی از ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق و ﺑﻬﺎی ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﺋﻲ وﺗﻬﻮﻳﻪ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎی وﻳﮋﻩ ﻧﻘﺎط ﻣﻪ ﮔﻴﺮ، ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭼﺸﻤﻚ زن در ﻃﻮل راهﻬﺎی آﺸﻮر و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪﺑﻴﻦ راهﻲ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ . ﻣﺎدﻩ 55 - ﺷ ﺮآﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻩ هﺎی آﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ درﺁﻣﺪهﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ) 62 و63 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 را وﺻﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ ووﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺁﻣﺪ ﺷﺮآﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺁن ﺷﺮآﺖ هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗ ﺒﺼﺮﻩ - در اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی ، ﺷﺮآﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻬﺎی آﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮودﮔﺎهﻲ را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ وﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 56 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ) ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 85 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣ ﺼﻮب 28 / 12 / 1373 اﻟﺤﺎق ﮔﺮدد : ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬآﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ . ﻣﺎدﻩ 57 - ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ ) 87 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ ازدرﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻨ ) ﺪ اﻟﻒ ( درج و ﻣﺘﻦ زﻳﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) ( ب ﺑﻪ ﺁن اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ب - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻲ آﻪ از ﻣﺮزهﺎی هﻮاﻳﻲ ، درﻳﺎﻳﻲ و زﻣﻴﻨﻲ ﻋﺎزم ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻲ هﺰار ) 000 / 30 ( رﻳﺎل درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧ ﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 58 - ، ﺷﺮآﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آﻪ ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز ﻣﺴﺎﺟﺪ ، ﻣﺪارس ، ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ هﺎ وﺗﻜﺎﻳﺎ را راﻳﮕﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻨﺪ و هﺰﻳﻨﻪ ﮔﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺁن را ﺑﺮ اﺳﺎس هﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ) 50 ( % ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ راﺟﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 59 - ﺷﺮآﺘﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁ وردﻩ هﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮی ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ وﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ آﺸﻮر و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﺸﺎﻳﺮ را در ﺷﻌﺎع ﭘﻨﺞ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 60 - ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ازای آﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﻳﮋﻩ ﺳﺠﻠ ﻲ و ﺻﺪور آﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﺸﺮح زﻳﺮ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 1 - ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ) 000 / 50 ( رﻳﺎل . 2 - ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻦ ﻳﻜﺼﺪ هﺰار ) 000 / 100 ( رﻳﺎل9 3 - ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﺪ ﺳﺠﻞ ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ) 000 / 20 ( رﻳﺎل . 4 - اﻟﺼﺎق ﻋﻜﺲ ﭘﻨﺞ هﺰار ) 5000 ( رﻳﺎل 5 - ﺻﺪور ﮔﻮاهﻲ ﺗﺠﺮد دﻩ هﺰار ) 000 / 10 ( رﻳﺎل . 6 - ﺻﺪور ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﻨﻲ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ) 000 / 50 ( رﻳﺎل . 7 - ﺻﺪور ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻨﺎﻧﺴﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﻨﻲ ﻳﻜﺼﺪهﺰار ) 000 / 100 ( رﻳﺎل . 8 - ﺻﺪور آﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ دو هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ) 500 / 2 ( رﻳﺎل . 9 - ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﻩ هﺰار ) 000 / 10 ( رﻳﺎل . ﻣﺎدﻩ 61 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر هﻤﺎهﻨﮕﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ، اﺟﺮاء وﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﭘﮋوهﺸﻲ ، اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺗﻮﺻﻴﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﭘﮋوهﺸﻲ ﻣﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ آﺸﻮر، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ هﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺸﻤﻮل ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻮدﻩ و ﺻﺮﻓﺎ " درﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺎﺑﻞ هﺰﻳﻨ ﻪ اﺳﺖ . داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر، وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ ﻣﺎدﻩ 62 - وزارت ﻧﻴﺮوﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻬﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی هﺎی ﻧﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ هﺎی ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ هﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاء هﺮ آﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت اوج و ﻋﺎدی ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ) 650 ( رﻳﺎل ) ﺣﺪاآﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ( در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻣﺎد63 - ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 24 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺁب ﻣﺼﻮب16 / 12 / 1361 اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺁب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺁب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻗﺒﺎل واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺁب ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﺁب ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺁب ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ، ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک درﻳﺎﻓﺖ و درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﺮ ای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎزﻩ هﺎی ﺁﺑﻲ در دﺳﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری در هﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺑﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر و وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 64 - ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی در اﻣﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از ﺷﻜﺎرﮔﺎهﻬﺎ در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻪ ازﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ وﻳﮋﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ . ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻓﺘﺮﭼﻪ هﺎی ﮔﻠﻮﻟﻪ زﻧ ﻲ و ﺳﺎﭼﻤﻪ زﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 65 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را در ﻻﻳﺤﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ) اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﻳﺪار ( و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ ﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻨﻈﻮر دارد اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮدﻩ دوﻟﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻔﺎوت ﺳﻮد و آﺎرﻣﺰد ﺑﺮاﺳﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔ ﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 66 - اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎاﻻﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎو ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ - ﻣﺼﻮب18 / 10 / 1369 و ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁن ﻗﺎﺑﻞ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ، ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﺮآﻴﺐ هﻴﺎت اﻣﻨﺎء اﻳﻦ ﻣﺮآﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﺎدﻩ 67 - ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻨﻴﺎد اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺠﻬﻴﺰات راﻳﺎﻧﻪ ای ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ وﻓﻨﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و آﺘﺐ وﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻧﻮارهﺎی ﺻﻮﺗﻲ وﺗﺼﻮﻳﺮی و ﺻﻔﺤﻪ هﺎی ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﺎﻳﺎن ، وﺟﻮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻌﺎدل وﺟﻮﻩ وارﻳﺰی ﻣﺬآﻮر از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎدﻩ 68 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر وﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ هﻤﺎﻧﻨﺪ آﺎهﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی دوﻟﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری و آﺎهﺶ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ، هﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺎهﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﺎﻟﻎ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﺋﻢ ، ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎ و ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ، ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ و ﻋﻨﺎوی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻗﺪام و ﻣ ﺮاﺗﺐ را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 69 - آﻠﻴﻪ اراﺿﻲ ، اﻣﻼک و اﺑﻨﻴﻪ ای آﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁن وزارت ﺧ ﺎﻧﻪ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻩ و در اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎم دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط درج ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻮال در اﺧﺘﻴﺎر وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ ا ) دارﻩ آﻞ اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ ( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ودر ﺧﺼﻮص واﮔﺬاری ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎزاد دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺬآﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ) ( ب ﻣﺎدﻩ ) 89 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 - اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ و دوﻟﺘﻲ وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ آﻨﻮن واﮔﺬار ﻧﺸﺪﻩ از ﺟﻤﻠﻪ اراﺿﻲ در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) 31 و32 ( ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼح ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺣﻴﺎء و واﮔﺬاری اراﺿﻲ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 21 / 1 / 1359 ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب وا راﺿﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﺼﻮب2 / 6 / 1366 ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ، ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص اﺳ ﺖ ﺑﺮای ﻧﻴﺎزهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﻋﻮض ﺁن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ اراﺿﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺪی آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻣﻮرد اراﺿﻲ واﮔﺬار ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ﻣﻮاد ) 31 و32 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر وهﻴﺎﺗﻬﺎی واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب اﺣﻴﺎء ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﺣﺮﻳﻢ و ﻣﺤﺪودﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮهﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺿﻲ ﺑﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ وزارت ﻣﺴﻜﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﺳﻨﺎد اﻳﻦ اراﺿﻲ ر ا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روز ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ آﺮدن ارزش اﻓﺰودﻩ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 - ﻓﺮوش و واﮔﺬاری اﻣﻼک و اراﺿﻲ آﻪ دوﻟﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮآﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت و زﻳﺮان اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در ان در اﺧﺘﻴﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 - ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد اراﺿﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 113 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 آﻪ ﻣﺠﺮی ﺁن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ 4 - ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدار، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن اﻣﻼک و اراﺿﻲ آﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ وﻗﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ وﻗﻒ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒ ﺎت ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 - واﮔﺬاری ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اراﺿﻲ واﻣﻼک اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان در ﺟﻪ ﺗﺘﺤﻘﻖ اهﺪاف و اﺣﻜﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﻮﺻﻴﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ، ﻣﻠﻚ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﻮردواﮔﺬاری ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 6 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻼک واراﺿﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺁوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز د ﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ارﺟﺎﺋﻲ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در اﺧﺘﻴﺎر ﺁن دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺁوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣ ﻨﻘﻮل در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ هﻴﺎت دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 7 - ﻋﺪم اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ هﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻣﺎت و آﺎرﻣﻨﺪان در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ 8 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاهﻢ ﺁوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﺮﻳﻊ در رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ا راﺿﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ، ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮآﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ، ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ آﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزهﺎ و ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﺺ اواﻳﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ، ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧ ﻮﻧﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺘﺼﺮف ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺁن ﺗﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪﻩ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮآﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر وزرای اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ ، ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ، ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر وزارء ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد . اﺟﺮای ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف ﻧﻬﺎدهﺎ و ﻧﻴﺮهﺎی ﻣﺴﻠﺢ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﺒﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺁن ﻣﻘﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﺁرای ﺻﺎدرﻩ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺁراء ﻣﺬآﻮر در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ارزش ﻗﻴﻤﺖ روز ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸ ﻨﻬﺎد آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺬآﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ، ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ، از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬآﻮر آﺴﺮ و ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﻨﻔﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 9 - ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدو اﻣﻼک آﺸﻮر، اﺳﻨﺎد اراﺿﻲ واﻣﻼک دوﻟﺘﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ا ﻗﻨﻮن و ﻳﺎ اﻋﻼم وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺼﺮف و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر دارد اﺻﻼح و ﺳﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺎ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ، اﺳﻨﺎد ﻗﺒﻠﻲ ار درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ 10 - وزارت اﻣﻮر اﻗﺼﺘﺎدی ودار اﺋﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ از اراﺿﻲ واﻣﻼک دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺠﻬﻴﺰات راﻳﺎﻧﻪ ای ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻗﺮار دهﺪ ﻣﺎدﻩ 70 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارهﺎی ﻣﻠﻲ و اﺟﺒﺎری و ﻋﺪم درﻳﻔﺎت هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳ ﺎراﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ، ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزی ، ﮔﺎزﭘﺮآﻨﻲ وﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ اﻋﻢ از ﺑﺎ ﻇﺮف و ﺑﺪون ﻇﺮف ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ، اراﺋﻪ ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﻮزﻳﻊ آﻨﻨﺪﻩ در ﺳﺮاﺳﺮ آﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﺟﺮاء در ﻣﻲ ﺁﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 71 - ﺑﻪ ﺷﺮآﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎی ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی ﻣﻠﻲ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ) ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻔﺖ آﻮرﻩ وﺑﻨﺰﻳﻦ ، ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ داﺧﻞ آﺸﻮ ( ر را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ وﺻﻼح آﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎدﻩ 72 - ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰ ) 2 ( ﺑﻨﺪ ) ( ج ﻣﺎدﻩ واﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮآﻲ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻧﻮاع ﺧﻮردوهﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت راﻩ ﺳﺎز ی وارداﺗﻲ و ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﻗﻄﻌﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب 2 / 10 / 1371 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 - از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل1381 ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮوش ﺧﻮدروهﺎی ﺳﻮاری ﺟﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ر ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺁن ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮدﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ در ﺗﺒﺼﺮﻩ ) 2 ( اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 - دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻠﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺳﻮاری را ﻓﺮاهﻢ ﺁورد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ) 60 ( % ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت وارداﺗﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ درﺻﺪ ) 10 ( %ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ) 50 ( % ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 - ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ " آﺎهﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ . ﻣﺎدﻩ 73 - ﻣﺎدﻩ ) 32 ( ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮدارﻳ ﻬﺎ ﻣﺼﻮب12 / 4 / 1346ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد : ﻣﺎدﻩ 32 - ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی آﻞ آﺸﻮر اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺴﺎط ﺣﺪاآﺜﺮ ﺳﻲ وﺷﺸﻪ ﻣﺎهﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮدار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در هﺮ ﺣﺎل ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣ ﺴﺎب ﻣﻮآﻮل ﺑﻪ ﺗﺎدﻳﻪ آﻠﻴﻪ ﺑﺪهﻲ ﻣﻮدی ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎدﻩ 74 - ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮهﻨﮕﻲ هﻨﺮی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎی ﺁن ﻣﺼﻮب 12 / 2 / 1378 ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺑﻮد ﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﻬﺎردرﺻﺪ ) 4 ( % از درﺁﻣﺪهﺎی وﺻﻮﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﺮهﻨﮕﻲ ، هﻨﺮی و ورزﺷﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎهﺎﻧﻪ و ﻳﻚ دوازدهﻢ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﻣﺎدﻩ 75 - ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دورﻩ هﺎی ﺁب و هﻮاﺋﻲ ﺧﺸﻚ در آﺸﻮر ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺼﻠﻬﺎی آﺸﺎروزی ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﻲ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﻲ ( ، ﻣﻬﺎرﺁﺑﻬﺎ، اﺻﻼح روﺷﻬﺎی ﺁﺑﻴﺎری ) ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ( و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺸﺎورزی ، آﺸﻮر را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋ ﻮارض ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 76 - اﺟﺮای ﺧﻄﻮط و ﺷﺒﻜﻪ هﺎی ﺑﺮق ،ﺁب ، ﮔﺎز وﻣﺨﺎﺑﺮات در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺣﺮﻳﻢ راهﻬﺎ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ وزارت راﻩ وﺗﺮاﺑﺮی در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت راﻩ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ هﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎد77 - ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1381 آﻞ آﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰی وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی درﻳﺎﻓﺘﻬﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ) 1 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ آﺸﻮرﻣﺼﻮب 10 / 12 / 1351 اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد : ارزش ﺧﺎﻟﺺ - ﻣﻨﻈﻮر ارزش آﻠﻲ داراﺋﻲ هﺎ ﻣﻨﻬﺎی ارزش آﻞ ﺑﺪهﻲ هﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ . درﺁﻣﺪ - ﻣﻨﻈﻮر ﺁن دﺳﺘﻪ از داد وﺳﺘﺪهﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ ارزش ﺧﺎﻟﺺ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﺪ . اﻋﺘﺒﺎر هﺰﻳ ﻨﻪ - ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﺁن دﺳﺘﻪ از دادوﺳﺘﺪهﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ ارزش ﺧﺎﻟﺺ را آﺎهﺶ ﻣﻲ دهﺪ . داراﻳﻲ هﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای - ﻣﻨﻈﻮر داراﻳﻲ هﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ای اﺳﺖ آﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل درﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود . داراﻳﻲ هﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ - ﻣﻨﻈﻮر داراﻳﻲ هﺎی اﺳﺖ آﻪ در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ . داراﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﻋﻤﺪﻩ داراﻳﻲ هﺎی ﺛﺎﺑﺖ ، ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر و اﻗﻼم ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد . داراﻳﻲ هﺎی ﺛﺎﺑﺖ - ﻣﻨﻈﻮر داراﻳﻲ هﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ای اﺳﺖ آﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر وﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر - ﻣﻨﻈﻮر اﻻهﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻇﺮ ﻓﺮوش ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻗﻼم ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ - ﻣﻨﻈﻮر اﻗﻼﻣﻲ ﺑﺎ ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزﺷﻲ آ ﻪ دارﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮد . ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ، آﺘﺐ ﺧﻄﻲ ، ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ( 0 داراﻳﻲ هﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ- ﻣﻨﻈﻮر داراﻳﻲ هﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ آﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ . ) ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﻴﻦ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ( 0 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ- ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ هﺪﻓﻬﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل اﺟﺮاء ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺁن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ هﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای - ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ، ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﻲ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ هﺪﻓﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮای ﺁن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ هﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳ ﻪ ای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﻧﻮع اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 78 - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻞ آﺸﻮر، ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ . دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻧ ﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬآﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ ، اﺻﻼح و اﺑﻼغ و ﻳﺎ ﺑﺎ ذآﺮ دﻟﻴﻞ اﻋﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ . آﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻬﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر ارﺳﺎل دارﻧﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ و اﺑﻼغ و ﻳﺎ اﻋﺎدﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬآﻮر ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 79 - اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر هﺰﻳﻨﻪ هﺮ ﻳﻚ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻓﺼﻮل هﺰﻳﻨﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺤﻞ آﺎهﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻓﺼﻮل هﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ذﻳﺮﺑﻂ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ در ﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻬﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر ارﺳﺎل دارﻧﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ و اﺑﻼغ و ﻳﺎ اﻋﺎدﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬآ ﻮر ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﻗﺪم ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 79 - اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر هﺰﻳﻨﻪ هﺮ ﻳﻚ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻓﺼﻮل هﺰﻳﻨﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺤﻞ آﺎهﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺮاﻣﻪ هﺎ و ﻓﺼﻮل هﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ذﻳﺮﺑﻂ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ در ﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای ﺁن دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻲ درﺻﺪ ) 30 ( % ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﺠﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ ﺁوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻤﺎآﺎن ﺑ ﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻃﺮح ، ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮاءﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺨﺼﻴﺺ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ هﻴﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1367 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺠﺎم اﻣﻮ رﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب 18 / 10 / 1369 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ آﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ازﺷﻤﻮل ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﺟﺮای ﻣﺎدﻩ ) 11 ( اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ آﺸﻮری ﻣﺼﻮب8 / 3 / 1354 ، ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر، آﺴﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺮ دورﻩ را از ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺁن دورﻩ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ آﺸﻮری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 80 - ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮآﺰی اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮارد ﻟﺰوم ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ دﻩ درﺻﺪ ) 10 ( % از اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای ﻣﺼﻮب ﺧﻮد راﺑﻪ ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص دهﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط در هﺮ ﻣﻮرد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮآﺰی ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪرﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر از ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺬآﻮر آﺴﺮ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻮاﺻﻞ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ 81 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ، ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪآﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺗﺎ ﻣﻴ ﺰان ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) 5 ( % اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲ هﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﻠﻲ و دﻩ درﺻﺪ ) 10 ( % اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﻠﻲ و دﻩ درﺻﺪ ) 10 ( % ، اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﻣﺼﻮب اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻮازم وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮق اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ودﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ آﺎﻻهﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ، هﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ آﻪ در ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ از ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ آﺴﺮ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 82 - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ذﻳﺮﺑﻂ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻤﺎم ﻳﺎﭘﺮوژﻩ هﺎﺋﻲ از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ . ﻣﺎدﻩ 83 - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺁﻣﻮزش و ﭘﮋوهﺸﻲ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺳﻬﻢ ادارات و واﺣﺪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺬآﻮر از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرا ت ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻢ از هﺰﻳﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲ هﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای و از ﻣﺤﻞ درﺁﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ردﻳﻔﻬﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدﻩ ) 75 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮرﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 ﺑﻪ واﺣﺪهﺎی ذﻳﺮﺑﻂ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﻣﻮارد ﻣﺬآﻮر وهﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳ ﮕﺮ ﻣﻮاردی آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و دﻳﮕﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژﻩ هﺎﺋﻲ از هﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺮای اﺟﺮاء ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان واﮔﺬار واﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد، دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات اﺑﻼﻏﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 84 - ﺑﻪ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدﻩ ) 2 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ داد ﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﻮدرو از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ آﺴﺐ درﺁﻣﺪ ﭘﺨﺶ ﺁﮔﻬﻲ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) 11 ( ، ) 12 و 14 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﺼﻮب26 / 12 / 1310 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ) ﻗﻴﻤﺖ و اﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺮآﺘﻬﺎ ( ﺑﻄﻮر ﻧﻘﺪﻳﺎ اﻗﺴﺎط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 85 - اﻟﻒ- اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ وﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺼﻮل ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺮ ﻃﺮح ﭘﺲ از اﺻﻼح ﻣﻮاﻓﻠﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ . ب - ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻼت ، ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت آﺸﻮری ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر، اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺼﻮب را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ . ج - هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ذﻳﺮﺑﻂ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎی اﺻﻼﺣﻲ درج ﮔﺮدد . ﻣﺎد 86 - ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت وارﻳﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ د رﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺎزاد وﺻﻮل دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ آﻪ ﺑﻪ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰدﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درﺁﻣﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ 87 - ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 2 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺑﻴﺶ از هﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ) 000 / 000 / 000 / 8 ( رﻳﺎل ﺧﻮد را، ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 88 - در اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺬآﻮر در اﺻﻮل ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻬﻢ ) 29 ( و ﺳﻲ ام ) 30 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻤﻮدن ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازﻩ دوﻟﺖ و آﺎهﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای و ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرآﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و درﺁﻣﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﻮم ) 3 ( ، ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ) 29 ( و ﺳﻲ ﺁم ) 30 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ ، ﻣﻮﺳﺴﺎ ت و ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ آﻪ ﻋﺪﻩ دار اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﺮهﻨﮕﻲ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و رﻓﺎهﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺁﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﺁﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ درﻣﺎن ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ، ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ، ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و آﻮدآﺎن ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ، آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻣﺮاآﺰ ﻓﺮهﻨﮕﻲ وهﻨﺮی ، ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و رو ﺳﺘﺎﺋﻲ ، اﻳﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻤﻲ وآﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد وآﺎهﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺪی هﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ : اﻟﻒ - اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ آﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳ ﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ هﺎی ﻓﻨﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﻻزم و ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ب - اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ، ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﺸﺎرآﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ج - دﺳﺘﮕ ﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻤﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ) ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ( و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت و اراﺋﻪ ﺁن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ دوﻟﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﺑﺮای اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ وا ﺣﺪهﺎ ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺴﻬﻴﻼت وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . د - در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ) ( ب ﻣﺎدﻩ ) 64 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘ ﺼﺎدی ^ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻣﺮاآﺰ و واﺣﺪهﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻓﺎهﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎرﻩ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 - در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ، رﻋﺎﻳﺖ او ﻟﻮﻳﺘﻬﺎی زﻳﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ : - ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻇﻬﺮدارﻳﻬﺎ و دهﻴﺎرﻳﻬﺎ0 - ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮزهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . - ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺘﺸﻜﻞ از آﺎرآﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻩ واﮔﺬارآﻨﻨﺪﻩ ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﻟﺘﻲ 0 - ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ0 ﺗﺒﺼﺮﻩ2 - واﮔﺬاری ﺑﻨﺎهﺎ و اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ آﻪ ازﻧﻔﺎﻳﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 - ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺎرﺑﺮی ﻣﺮاآﺰ و واﺣﺪهﺎﻳﻲ آﻪ واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ذآﺮ دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺟﻪ و ﭘ ﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ارزش اﻓﺰودﻩ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 4 - ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺟﺎرﻩ و ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری آﻠﻴﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل در واﺣﺪهﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد ن آﺎرﺑﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 - اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ در روزﻧﺎﻣﻪ هﺎی آﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﻤﻮم از ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﻩ - دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ، ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎﻳﻲ آﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻨﻔﻚ ﺷﺪﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬآﻮر در ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻮل ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ واﺣﺪهﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ادارﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 - ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 - اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ واﺣﺪهﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳ ﺮﺑﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎی ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮاﺳﺲ ﺑﻨﺪ ( ز ) اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 - ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ آﺎرﺑﺮی واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی آﺎرآﻨﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺁن واﺣﺪهﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺻﺪ ) 50 ( %از آﺎرآﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ را ﺑﻌ ﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮر ﺑﭙﺬﻳﺮدوﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﻃﺒﻖ اﺣﻜﺎم رﺳﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻘﻴﻪ آﺎرآﻨﺎن در ﺳﺎﻳﺮواﺣﺪهﺎ ﻳﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ذﻳﺮﺑﻂ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ . و - ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎ، اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺣﺎآﻤﻴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ واﺣﺪهﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎ م دﺳﺘﮕﺎﻩ ذﻳﺮﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ز - ﺗﻌﺮﻓﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻣﻮاردی آﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ . ح - دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺟﺎری و ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺪی هﺎی دوﻟﺖ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻩ را ﺣﺴﺐ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط،ﺷﺎﻣﻞ هﺪﻓﻬﺎی آﻤﻲ وﻣﻴﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در هﺰﻳﻨﻪ هﺎی دوﻟﺘﻲ دوﻟﺘﻲ وﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ را هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ . ط - آﻠﻴﻪ درﺁﻣﺪهﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ی - ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺑﺎ هﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻣﺎدﻩ 89 - ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد : اﻟﻒ - ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎزاد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻘﺪ ﻳﺎ اﻗﺴﺎط از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻩ و وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . ب - ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣ ﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ در ﻣﺮآﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر و ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ دﺳﺘﮕ ﺎهﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ واﮔﺬار ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 90 - اﻟﻒ- ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت آﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪرﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، از اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط آﺴﺮ ودر اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداری ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮار دهﺪ . ب - ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت دوﻟﺖ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﮔﺬاری هﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻮراهﺎی اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎهﺎ و دهﻴﺎرﻳﻬﺎ، اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎ ﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط را آﺴﺮ ودر اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ ﻳﺎ دهﻴﺎرﻳﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮار دهﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ - رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ وﭘﻨﺠﻢ ) 55 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬآﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اﻟﺰاﻣﻲ ا ﺳﺖ ﻣﺎدﻩ 91 - ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ هﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻲ را آﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﻲ آﺸﻮر، دارای ارزش ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﺎرﺑﺮﻳﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺴﺘﻨﺪ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺮﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﻲ آﺸﻮر، ﺧﺮﻳﺪاری و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﻲ آﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از اﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﺮا ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻳﻦ هﺪف ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺴﻜﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ ﺧﺮﻳﺪار و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ وﺗﻤﻠﻚ اﻣﻼک و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﻧﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎدﻩ 92 - ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺁﻣﻮزﺷﻲ وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش و واﮔﺬاری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺁﻣﻮزﺷﻲ و آﻤﻚ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ وا ( رﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 93 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ درﭘﺎﻳﺎن هﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻌﺎدل ارزش ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ راﻩ ﺁهﻦ و ﺑﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ ،ﺁب ، ﻓﺎﺿﻼب ، ﺑﺮق ، ﮔﺎز، ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺪهﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ وﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ واﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ر ادر ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ، از اﻋﺘﺒﺎرات ردﻳﻔﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ آﺴﺮ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻃﻠﺒﻜﺎر و وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ . هﻤﭽﻨﻴﻦ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺳﻮﺧﺖ ، ﺁب ، ﺑﺮق ، ﻣﺨﺎﺑﺮات وﺗﻌﻤﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدار و هﺰ ﻳﻨﻪ واﺣﺪهﺎﺋﻲ از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان آﻪ ﺑﻪ آﺎرهﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ، از ﻣﺤﻞ درﺁﻣﺪهﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . در ﻣﻮرد ﺁب و ﺑﺮق ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺮزی ، ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آﻨﺘﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ وزارﺗﺨ ﺎﻧﻪ هﺎی آﺸﻮر و دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق و ﺁب ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ " ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدار ﺑﻪ ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت دهﻨﺪﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 94 - آﻠﻴﻪ آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺸﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن آﺎر ﻣﺼﻮب 29 / 8 / 1369 ﻣﺠﻤﻌﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاآﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺎرﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و آﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ5 از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰ ﺷﻜﻲ ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش و اﺟﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . آﻞ هﺰﻳﻨﻪ هﺎﺋﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺟﺰء هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺬآﻮر ﺗﻠﻘﻲ واز درﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺁﻧﻬﺎ آﺴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ 95 - در ازای ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺬر ﻣﺮزی ﺑﺮاس ﻣ ﺴﺎﻓﺮان ﻣﺮزی آﺸﻮر آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و آﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎﻳﻪ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺠﺎز ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ دوﻟﺖ ﺗﺮدد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺖ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ) 500 / 27 ( رﻳﺎل و ﺣﺪاآﺜﺮ ﻳﻜﺼﺪودﻩ هﺰار ) 000 / 110 ( رﻳﺎل درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 96 - ﺑﻪ وزارت آﺸﻮر اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد : در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﻳﮋﻩ ) ﺻﺪور آﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ، ﺻﺪور ﺑﺮگ ﺗﺮدد، ﺻﺪور اﻟﻤﺜﻨﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ، ﺑﻘﺎء ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺪر و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴ ﺖ اوﻟﻴﻪ ( ﺑﻪ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن واﺗﺒﺎع ﺧﺎرج ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان درﻳﺎﻓﺖ وﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 97 - ﺑﻨﺪ ) ( ب ﻣﺎدﻩ ) 26 ( ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻮب 28 / 12 / 1373 ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد : ﻣﻌﺎدل ﺳﻲ درﺻﺪ ) 30 ( % از ﺣﻘﻖ و ﻣﺰاﻳﺎی آﻠﻴﻪ آﺎرآﻨﺎن ﺧﺎرﺟﻲ را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎری آﻪ ﺑﺮای آﺎرﮔﺮان اﻳﺮاﻧﻲ اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد از آﺮاﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰدﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 98 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوﺟﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ در ﺧﺼﻮص وﺻﻮل ﻣﻬﺮﻳ ﻪ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ) اﻋﻢ از اﺟﺮاﺋﻴﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و ﺁراء ﻣﺤﺎآﻢ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ( ﺑﻪ هﺮ ﻋﻠﺖ از اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد . ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺳﺎﺑﻖ آﻪ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮدوﻟﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ وﺻﻮل ﻧﺸﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺗﺴ ﺮی ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻣﺎدﻩ 99 - ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻬﺎی ﺁﺑﻲ ، ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﻴﺪی و ﻓﺮوش اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺧﻮد را ﺑﻪ در ﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰدﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 100 - ﺑﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ) ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ زﻣﻴﻦ وﻣﺴﻜﻦ ( اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری اراﺿﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ آﺎرﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﺁﻣﻮزﺷﻲ ، ورزﺷﻲ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻗﻴﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏ ﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎرﻩ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻜﻲ ) ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 101 - اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی و آﺎﺳﺘﻦ از ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﻮای ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرآﺖ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮد واز ﻧﻈﺮ رﻓﺖ وﺁﻣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات از ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﺘﻴﺎزات ﺷﺮآﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪ . ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮﻩ وری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای آﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وزارت آﺸﻮر و وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﺒﺎ دﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺨﺸﻲ از هﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدروی ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻤﻚ ، وام و ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺷﺮآﺘﻬﺎو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ر ا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت وآﻤﻜﻬﺎی درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﺷﺮآﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت و آﻤﻜﻬﺎی اﻋﻄﺎﺋﻲ ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدروی ﺟﻤﻌﻲ واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺤﻮرهﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر وﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎدﻩ 102 - وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاآﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ روﺳﺘﺎﺋﻲ و ﻣﺮاآﺰ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺘﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺗﺎ دوﻳﺴﺖ ﻣﺘﺮی ﺷﺒﻜﻪ وﺑﺮق رﺳﺎ ﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻳﺴﺖ ﻣﺘﺮ از ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ازاء هﺮ ﺧﺎﻧﻮار در روﺳﺘﺎهﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ هﺰﻳﻨﻪ اﻧﺸﻌﺎب و ﻧﺼﺐ آﻨﺘﻮر ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺁﻣﭙﺮ ﺗﻚ ﻓﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 103 - اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻞ اﻋﺘﺒﺎرات هﺰﻳﻨﻪ ای ، ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎ وﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮﺷﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ آﻪ دارای ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ هﻴﺎت اﻣﻨﺎی داﻧﮕﺸﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوهﺸﻲ ﻣﺼﻮب 1367 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب 18 / 10 / 1369 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻤﻚ و ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮرﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺎدﻩ ) 31 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 هﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد . ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺮاآﺰ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ( ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ ﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺸﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮش ﻋﺎﻟﻲ وﻣﺮاآﺰ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﺋﻲ آﻪ دارای ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ و ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ " ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ 104 - ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ه ﺰﻳﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای واﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﺎﻗﺖ وﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاد ) 3 و4 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب 18 / 10 / 1369 و ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎدﻩ 105 - ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد هﺰﻳﻨﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺧﺎرج از آﺸﻮررا از ﺁﻧﻬﺎ اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 106 - ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ وﻣﺮاآﺰ ﭘﮋوهﺸﻲ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی آﻠﻲ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻗﺮاردادهﺎی ﭘﮋوهﺸﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﻜﺎری ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ وﻣﺮاآﺰ ﭘﮋوهﺸﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . درﺁﻣﺪهﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ واﺟﺮای اﻣﻮر ﭘﮋوهﺸﻲ ﭘﺲ از وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( ﻣﻌﺎدل وﺟﻮﻩ وارﻳﺰی از ﻣﺤﻞ ردﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻴﻔﻲ اﻣﺮ ﺁﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﭘﮋوهﺸﻲ ذﻳﺮ ﺑﻂ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎدﻩ 107 - ﺧﺮﻳﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ از ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ ) 33 ( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲ هﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺬآﻮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺸﻴﺺ وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری دا ﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻮدر ﻧﻴﺎز ﺁن در داﺧﻞ آﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬآﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ آﺴﺐ اﻃﻼع از آﻠﻴﻪ ﻣﺮاآﺰ ذﻳﺮﺑﻂ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﺋﻲ درﺧﻮاﺳﺖ آﻨﻨﺪﻩ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎدﻩ 108 - ، آﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﻋﻢ از ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺷﺮآﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ وﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ ازاﻧﺠﺎم هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎرﺟﻲ در زﻣﻨﻴﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا و دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﺋﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮهﺎی ﻳﻮن ﺳﺎز و ﻏﻴﺮﻳﻮن ﺳﺎز ﺳﺮوآﺎر دارﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﮔﻮاهﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ وﻋﺪم داﻧﺶ ﻓﻨﻲ داﺧﻠﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاهﻲ ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﺻﻮرت ﺗﻮان داﺧﻠﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارهﺎی ﻻزم ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮزی اﺗﻤﻲ اﻳﺮان اﻋﺘﺒﺎر ات ﻣﺮﺑﻮط را هﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 109 - در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪﻩ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازآﺎرداﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ آﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذآﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ ﺑﺠﺰ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن وﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎدﻩ 110 - وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اراﺿﻲ واﮔﺬار ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ هﻴﺎﺗﻬﺎی واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ را ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء و ﺑﺪون هﻴﭻ ﭘﻴﺶ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ آﺸﺎورزان ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آﺎرﺑﺮی آﺸﺎورزی ﺣﺪاآﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻣﺎن واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﻳﺎ اﻗﺴﺎط ﺑﻔﺮوﺷﺪ و درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ( آﻞ وارﻳﺰﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ - وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎروزی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ هﺎی داﻣﭙﺮوری ) ﺷﺮآﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ داﻣﺪاری ( را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ اﻗﺴﺎط ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداران ﻗﺮار دهﺪ . ﻣﺎد111 - ﺷﻬﺮآﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ از اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻘﺮر درﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺖ ﺷﻬﺮآﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 7 / 12 / 362 واﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎی ﺑﻌﺪی ﺁن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺎدﻩ 112 - اﺟﺎزﻩ داد ﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎروزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ، درا ' ﺣﺼﺎل از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺁرﺗﻤﻴﺎ در ﭘﺎرک ﻣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دراﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻞ ( وارﻳﺰ ﮔﺮدد . ﻣﺎدﻩ 113 - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺟﻬﺎد آﺸﺎروزی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺎﻟﻤﻲ اﻳﺮان ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻠﺰات و ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻼهﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺨﺶ آﺸﺎورزی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﺎدﻩ 114 - اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﻳﺦ 1 / 1 / 1381 ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺁن ﻟﻐﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﺎردﻩ ﻣﺎدﻩ و ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ هﺸﺘﺎد وﭘﻨﺠﻢ ) 85 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰارو ﺳﻴﺼﺪ وهﺸﺘﺎد آﻤﻴﺴﻴ ﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دﻳﻤﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و هﺸﺘﺎد ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﻣﺪت اﺟﺮای ﺁزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺁن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، در ﺗﺎرﻳﺦ 8 / 12 / 1380 ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ . ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎدﻩ )88 (ﻗﺎﻧﻮ ن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﻣﺎدﻩ واﺣﺪﻩ ـ ﻣﺎدﻩ )88 (ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺻﻼح ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت » ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ « ، ﻋﺒﺎرت » ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮاﻧﻪ هﺎی ورزﺷﻲ زﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺸﻮری « اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎدﻩ واﺣﺪﻩ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ 11 / 8 / 1384 ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪ .