نشریه شماره ۱۶۰

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. جمپوری اسلامی ایران مادم اف ی ۳ نشریه شماره ۱۶۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت نیرو معاونت امور ذنی سازمان مدیریت منابع آب دفتر امور فنی و تدوین معیارها دفتر استاندارد مهندسی آب هر (وو نات وه یور ره همه رده دزی -------- صفحهٔ بعد -------- جمهوری اسلامی ایران توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت نیرو معاونت امور فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۱۷ ۱۳۸۱ -------- صفحهٔ بعد -------- فهرستبرگه سم سازمان مدیربت و برنامه‌ریزی کنور. دفتر آمور فمی و تدوبن معیارها سازمان مدیریت و برنامه‌ربری کشورء معاونت آمور پشتیبانی, مرکز مدارک علمی و اننشارات. ۳۸۱ ۷آص.: جدول.- (سازمان مدیرمت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر آمور قنی و ندویس معیارها؛ نشریه شماره ۱۴۰) (انتشارات سازمان مدیربت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۸۱/۰۰/۵۷) 9614-425-3779 15۳8۲ مربوط به بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۱۱۱۰۴ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ استاندارد مهندسی آت. بت سازمأن مدیریت 9 برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و اننشارات. ْ ۱ ش .۱۴۰ ۲۴س /۳۶۸ 1۸ سایک ۹۶۴-۴۲۵-۳۷۷-۹ 77-0 5-3 904-42 15۳۸ ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. معاونت آمور پشتیبانی. مرکز مدارک علمی‌و انتشارات لینوگرافی: قاسملو جچاپ و صحافی: چاپ زحل -------- صفحهٔ بعد -------- )1( رباست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دفتر رنیس سازمان بسمه تعالی ۱۳۰۴ ۱۳/۹ بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی, مشاوران و پیمانکاران موضوع : توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت۱۴۸۹۸ه مورخ ۴ میات وزیران) به پیوست نشریه شماره ۱۴۰ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان با عنوان «توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب» از نوع گروه سوم» ابلاغ می‌گردد. دستگاه‌های اجرایی, مهندسان مشاورء پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در صورتی که روش‌هاء دستورالعمل‌ها و راهنماهای بهتر در اختیار داشته باشند.ء رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست. عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌هاء روش‌ها یا راهنماهای جایگزین را برای دفتر امور فنی و ۸ را ِ معاون زر نیس جمهور و رئیس سازمان -------- صفحهٔ بعد -------- بسمه تعالی استفاده از ضوابط معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)» مطالعه و طراحی. اجراء بهره‌برداری و نگهداری طرحهای عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحهاء کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد. نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات محترم وزیران) بکارگیری معیارهاء استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرحها را مورد تاکید جدی قرار داده است. باتوجه به مراتب یادشده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران؛ امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور"فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است: - استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و حصوصی - استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی - بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی, سازمانهاء نهادهاء واحدهای صنعتی, واحدهای مطالعه, طراحی و ساخت - پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور - توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر موسسات تهیه کننده استاندارد ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد. امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آبء با بکارگیری استانداردهای یاد شده, برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند. ٍ ۱ معاون آمور فنی : ٍ ِ تابستان ۱۳۸۱ -------- صفحهٔ بعد -------- تر کیب اعضای کمیته این استاندارد با مشارکت اعضای کمیته فنی شماره ۶ تهیه شده که اسامی ایشان به شرح زیر است : خانم طیبه آریان مهندسین مشاور مهاب قدس لیسانس اقتصاد کشاورزی خانم فاطمه ظفرنژاد مهندسین مشاور مهاب قدس لیسانس کشاورزی و اقتصاد کشاورزی خانم کیاندخت کباری طرح تهیه استانداردهای مهندسی لیسانس راه و ساختمان آب کشور خانم فاطمه محبوب سازمان برنامه و بودجه فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (تولید) آقای انوش نوری اسفندیاری دفتر اقتصاد آب سازمان مدیریت فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی منابع آب ایران -------- صفحهٔ بعد -------- عنوان ۹- مدمه ۲- رهیافت‌های توسعه پایدار ۱-۲ توسعه پایدار و آب ۲-۲ آب منبع تجدید پذیر؟ ۳-۲ چالشهای مدیریت منابع آب ۴-۲ تمرکز زدایی و مشارکت ۵-۲ تمرکززدایی درونی ۶-۲ تمرکززدایی بیرونی ۷-۲ تمرکزگرایی و تمرکززدایی در مدیریت منابع آب ۸-۲ چرا تمرکززدایی در بخش آب ناگزیر است ؟ ۹-۲ پیش نیازهای تمرکززدایی در مدیریت منابع آب ۱۰-۲ کاربرد ابزارهای مالی در مدیریت آب و پیامدهای آن ۱-۱۰۲ کنترل توازن زمانی و مالی ( دوره اجرا ) ۲-۱-۲ کاهش تلفات آب ۳-۱-۲ کاهش هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری شبکه‌ها ۳ شیوه‌های گوناگون تأمین مالی طرح‌ها ۱-۳ تأمین مالی دولتی ۲-۳ سرمایه گذاری غیردولتی ۳۳ تأمین مالی مشترک دولت و بخش خصوصی ۴-۳ زمینه سازی مورد نیاز در مشارکت مالی طرح‌ها ۱-۴-۳ مشارکت تشکل‌های غیر دولتی کشاورزان در تأمین مالی ۲-۴-۳ انجمن‌های مصرف کنندگان آب ۳-۴-۳ انگیزه‌های مالی ۴-۴-۳ زمینه‌های قانونی مشارکت مالی کشاورزان ۲ مبانی نرخ گذاری آب ۱-۴ قیمت تمام شده آب ۳۲-۴۳ حق انشعاب ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۵ ۱۶ -------- صفحهٔ بعد -------- عنوان ۳-۴ فروش حجمی آب : ۴-۴ دریافت آب بها ۵ رهیافت‌های عملی در تأمین مالی طرح‌های آب ۱-۵ نقش مشاوران ۳-۵ نفش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۴-۵ نقش مراکز مطالعاتی و دانشگاهها ۵-۵ نش موسسات اعتباری و بانک‌ها پیوست ۱ پیوست ۲ پیوست ۳ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۱۹ ۷ ۲۰ ۲۲ ۳۷ ۳۹ ۳۷ -------- صفحهٔ بعد -------- مقدمه از مهم‌ترین اهداف اجرای طرحهای توسعه منابع آب. تأمین آب آبیاری. افزایش سطح کشت. افزایش تولید کشاورزی. و در نهایت بهبود زندگی و رفاه آب بران کشاورز. و توسعه اقتصادی اجتماعی منطقّه است. برای تحقّق این امر زنجیره ای از اقدامات باید در توالی مناسبی به سرانجام برسند. از این رو. طرحهای سد و شبکه آپیاری مجموعه به هم پیوسته ای از زیر مجموعه های: سد به عنوان منبع تهیه و اعرضه آب. شبکه آبیاری به عنوان تفاضا و مصرف کننده آب کشاورزی و افزایش تولید کشاورزی. تا رونق بازار محصولات کشاورزی را اقدام تصحیح برنامه ریزی طرح. تقویت انگیزه ها و روحیه همکاری و هماهنگی در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات مشترک بسیار موثر است. مشارکت مالی کشاورزان در طرحهای شبکه آبیاری نخستین بار در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ مطرح گردید. و نیز در قانون اصلاحی سال ۳ با نام تبصره ۶۰ عنوان شد. متأسفانه با گذشت سالها این موضوع در بوته فراموشی افتاد تا آن که در قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۳ به نام تبصره ۲۶. و سپس در قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی. با نام تبصره ۶ و نیز در برنامه سوم توسعه با نام ماده ۶ تصریح شد. طبق ماده ۰۱۰۶ به منظور جلب مشارکت کشاورزان. اعتبارات لازم در بودجه های سالانه منظور می شود و از طریق وزارت ذی ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد. بانک کشاورزی درتلفیق وجوه اداره شده با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع مشارکت کنندگان در طرح. وام لازم را به کشاورزان اعطاء می نماید. انجام مطالعات و برنامه ریزی مالی به منظور تعیین چگونگی انجام این اقدام مهم. می توان شرایط لازم برای موفقیت بیشتر و اجرای کامل تراین تدبیر اعتباراتی را فراهم کرد. این نشریه با هدف فوق تهیه و تدوین شده است. جنبه های مالی مشارکت کشاورزان. در عین اینکه کاربرد درست وام اعطا شده برای شبکه آبیاری را میسر می‌سازد و از هدررفت منابع مالی کشور جلوگیری می کند. در یک اقدام تکمیلی. با واگذاری مدیریت شبکه به خود کشاورزان. ترجیحاً در چارچوب انجمنهای آب بران. نگهداری و بهره‌برداری از شبکه های آبیاری را از مشکلات پیجیده کنونی رها می کند و نه تنها هزینه ها را می کاهد بلکه در راستای بهبود مدیریت تقاضای آب و -------- صفحهٔ بعد -------- ۱-۳۲ توسعه پایدار و آب با بسط مفاهیم توسعه پایدار . بشریت و جهان با این پرسش رویرو شد که کاربرد منابع . با توجه به افزایش جمعیت و مصرف پر شتاب تا جه اندازه یا تا جه زمان پایدار است . رهنمودهای کنفرانس ریودوژانیرو که در ۱۹۹۲ به نام ۴ ]۳۳:۵۲ برگزار شد و به ویژه شیوه نامه بسیار مهم آن به نام 1 ۸۵60۵4۵ یا دستورالعمل ۰.۲۱ به : راه اندازی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل . -‏ گسترش راهبردی و بهبود وضعیت زیست محیطی در سطوح ملی و میان کشورهای گوناگون - توسعه کاربرد ابزارهای مالی - و افزایش مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی " (81.0. 0) انجامید . در پی آن در ۱۹۹۶ شورای جهانی آب که یک سازمان غیردولتی است . با تشکیل یک هیئت موْسس کار خود را آغاز کرد و انخستین گردهمایی جهانی آب در ۱۹۹۷ در مراکش برگزار شد . در این گردهمایی به ضرورت تهیه سازماندهی کند . کنفرانس لاهه در مارس ۲۰۰۰ دومین نشست جهانی آب بود که با توجه ویژه به مدیریت منابع آب تشکیل شد و ضرورت بررسی پیامدهای زیست محیطی فعالیتهای گوناگون بشر را مطرح کرد و همراه با ارائه یک برنامه جامع برای تأمین مالی بخش آب به کمک بخش خصوصی . بنگاههای بین المللی و دولت . مشارکت همگان در مدیریت یکپارچه آب را خواستار شد. تحقق این برنامه جامع. مستلزم اتخاذ تدابیر جدی در مدیریت منابع آب کشورهای مختلف است. در این مجموعه جنبه‌های اصلی تحولات لازم در ارتباط با مدیریت مالی منابع آب و زمینه‌های قانونی موجود آن در بخش کشاورزی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد تا زمینه بررسی جامع ۲-۲ آب منبع تجدید پذیر؟ در دهه هفتاد میلادی پروفسور میلر منابع جهان را به دو گروه پایدار ( شامل انرژی خورشید .آب خاک و ...) و ناپایدار ( کانی‌ها . سوخت‌های فسیلی ی تقسیم کرد . در دهه نود . بخشی از منابع پایدار به نام منابع با توان تجدیدپذیری از گروه تخست جدا شد و در پی آن بار پایداری" مطرح شد. منابع با توان تجدیدپذیری اگر چه در بلند مدت می‌توانند با فرآیندهای طبیعی بازسازی شوند اما با افزایش جمعیت و مصرف آدم‌ها در زمان کو تاهی می توانند به پایان برسند یا در اثر آلودگی تباه شوند. بالا ترین نرخ مصرف یک منبع با توان تجدید پذیری . بدون آن که توان تجدیدپذیری اش کم شود . بار پایداری نامیده می‌شود . اگر نرخ مصرف یک منبع به فراتر از بار پایداری آن برسد . آن منبع به پایان خواهد رسید.( ۷10۲۲11108 و دیگران ۱۹۹۸) |۱-3.00.0 : 300 600/۵۳۵۵] 98 ۵ 1۵111۷ هاهیاگ - 2 -------- صفحهٔ بعد -------- آب شیرین منبعی است که تقاضای عمودی آن به علت افزایش جمعیت از یک سو و افزایش تقاضای سرانه آن به علت رواج استانداردهای توسعه از سوی دیگر روز به روز بیشتر می‌شود در حالی که عرضه آن ثابت است و نرخ پایداری آن در هر منطقه بستگی به میزان باران سالانه آنجا دارد . اما در بسیاری از نقاط جهان نرخ مصرف آب از بار پایداری آن فراتر می‌رود و با پیش بینی‌های سازمانهای جهانی . تا سال ۲۰۲۵ بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در دو منطقه کاملاً خشک جهان یعنی خاورمیانه و آفریقایی شمالی به شدت با تنش آبی روبرو ۲-۲ چالشهای مدیریت منابع آب جنان گوناگون و گسترده است که به سبب همین گستردگی و پراکندگی. برآورد درست از میزان این مصارف از یک سو و مدیریت قانونمند آن از سوی دیگر با مشکلات زیادی روبرو است . ساختار مدیریت منابع آب و ترتیبات نهادی آن" در بهبود وظایف و کارکردها اهمیت زیادی دارد. مسئولان و سازمانهای مرتبط با مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب به گونه ای .و مصرف کنندگان پرشمار و پراکنده در بخشهای گوناگون اقتصادی جغرافیایی ازسوی دیگر. می‌بایست در مدیریت منابع آب تحت نظام و قاعده عمومی مشترک فعالیت‌های خود را به سامان برسانند . در نگرش کلان چنانچه اهرم‌های مورد نیاز برای اصلاح و بازسازی ساختاری سازمان‌های دولتی در پیوند با آب و نیز تشکل و مشارکت مالی - سیاسی مصرف کنندگان در سطح ملی - با هم و هماهنگ به کار گرفته شود. می‌توان امید داشت که مدیریت منابع آب به قانونمندی خردمندانه نزدیک تر شده است . یکی از چالشهای مهم مدیریت منابع آب در کشورهای در حال توسعه. تأمین مالی طرحهای موردنیاز است. ۴-۳۲ تمر کز زدایی و مشارکت گرایش به تمرکز زدایی ". فدرالیسم ". پلورالیسم" در مدیریت عمومی جوامع عمری بیش از دو با سه سده ندارد. این گرایش در برخی جوامع و کشورها زودتر و در برخی دیگر دیرتر پدیدار شده است و بسته به میزان پیشرفت تکنولوژی و علوم در زمینه‌های گوناگون ضرورت توسعه و تمرکز زدایی آشکارتر شده است . گرایش به تمرکززدایی در کشورهای جهان سوم و جوامع عفب مانده بسیار دیرتر رخ داده است . 18 ]1۹11110۵ - |[ ی ی 2-۲ ید3 4 - -------- صفحهٔ بعد -------- حفظ کره زمین از رویدادهایی چون جنگ آلودگی .آوارگی . بلایای طبیعی . انفجار جمعیت .محدودیت منابع و .... نیازمند وحدت و یگانگی عمل میان جوامع است . بنابراین نهادهای علمی تخصصی بین المللی و سازمانهای گوناگون وابسته به سازمان از یک سو . و اندیشمندان و برنامه ریزان توسعه در کشورهای جهان از سوی دیگر. از رهیافت‌های ریشه ای در حل مشکلات و به ویژه مشکلات مرتبط با بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای ۵-۲ تمرکززدایی درونی درونی می‌نامند . در این گونه تمر کززدایی . قدرت تصمیم گیری و مشارکت در مدیریت به واحدهای پایین‌تر یا کوچک‌تر سپرده می‌شود و از زمینه‌های مربوط به همان واحد یا ایالت یا استان . ابزارهای تصمیم گیری توزیع می‌شود . این در این شیوه تمرکززدایی . سازمانهای دولتی هر ولایت با استان می‌توانند بنابراین مصالح و منابع محلی استانی. در مدیریت منابع آب در ایران . تا حدودی تمرکززدایی درونی با واگذاری بعضی از تصمیم گیری‌ها به سازمانهای آب منطقه ای تحقّق یافته است و این سازمانها می‌توانند در چارچوبهای معینی برای بودجه مستقل خود برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند . ۶-۲ تمرکززدایی بیرونی تمر کززدایی بیرونی دامنه کسترده تری دارد و به معنای واگذاری زمینه‌های مدیریت و تولید از بخش متمرکز دولتی به بخش خصوصی با غیر دولتی است . ایجاد زمینه لازم برای امنیت و پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی . چه در عرصه تولید و چه در عرصه خدمات و مصرف . زمینه سازی مناسبی برای نیل به توسعه و پیشرفت در جوامع در حال گذار فراهم می‌آورد. این گونه تمرکززدایی با گرایش به سازمانهای غیردولتی و 00/اها و نیز گرایش به فعالیت بیشتر بخش خصوصی . زمینه‌های هدر رفت منابع و بوروکراسی سنگین و ناکارایی دولتی را می‌زداید. از سوی دیگر بهره‌وری سرمایه گذاری‌های انجام شده و نیز بهره وری نیروی کار . اشتغال و .... را با به‌کارگیری همه نیروهای موجود در یک منطقه افزایش می‌دهد . ۴ -------- صفحهٔ بعد -------- برای مشارکت سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در مدیریت و سرمایه گذاری . پشتیبانی قانونی محکم و امنیت اجتماعی برای آنان یک پیش نیاز است. در زمینه مدیریت منابع آب و طرح‌های توسعه آب می‌توان از واگذاری توامان مدیریت و سرمایه گذاری به ۲100ها و انحمنهای مصرف کنندگان آب بهره گیری کرد و تمر کززدایی را به انجام رسانید . ۷-۲ تمرکزگرایی و تمرکززدایی در مدیریت منابع آب مدیریت منابع آب به ویژه در کشورهایی که اقلیم خشک و بیابانی دارند و نیز منابع آب کمابیش محدود است . از ویژگیهای گوناگونی برخوردار است . همچنین توسعه نیافتگی و پیچیدگی مسائل مدیریت در جوامع در حال توسعه . در مدیریت منابع آب این کشورها بازتاب زیادی می‌یابد . پیشینه تاریخی اهمیت مدیریت منابع آب در ایران . وجوه تمایلات گوناگون منطقه ای محلی . ضرورت حل و فصل آنها در سطح ملی . وجود آب‌های مشترک مرزی و ارتباطات بین المللی و .... در مدیریت منابع آب ایران به شکل خاصی نمایانگر شده است . این ویژگیها گونه ای تمرکزگرایی در مدیریت منابع ایجاد کرده است . آب مایه زندگی است و نظارت متمرکز بر آن جنبه حیاتی و ضروری می‌یابد . همچنین در دوران کنونی انحراف آب ویا ساخت سدها به سرمایه زیادی نیاز دارد که بخش خصوصی کمتر توانایی انجام آن را می‌یابد . در نتیجه سرمایه گذاری دولتی در این امر . تنها و منحصر به فرد عمل کرده است . اما در زمینه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی . بخش خصوصی همیشه و همواره با مدیریت و سرمایه گذاری و بهره وری بالا حضور داشته است . بهره‌برداری از آب سطحی به کمک انحراف آب و ذخیره سازی آن عموماً هزینه سنگینی می‌طلبد به گونه ای که حتی در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که در آن سیاستهای اجرایی در هر زمینه بستگی به ملاحظات اقتصادی دارد و از مبانی اقتصاد آزاد و حرکت بخش خصوصی پیروی می‌کند و یا در استرالیا و زلاندنو که کمترین تمرکز را در این زمینه دارند . نیز بخش آب به نسبت سایر بخش‌ها با دولت و سرمایه گذاری‌های دولتی پیوند بسیار گسترده تری دارد . روی دیگر این معما . مشکلات بسیار زیاد در اداره . مدیریت . نگهداری و بهره‌برداری از طرح‌های پر هزینه سد و شبکه‌های آبیاری دولتی است که روی آوری به سیاستهای تمرکززدایی ۸-۲ جرا تمرکززدایی در بخش آب ناگزیر است ؟ الف - هر چه می‌گذرد تأمین منابع آب جدید و نیز هزینه ساخت شبکه‌های آبی و آبرسانی و اجرای سیستم‌های آبیاری زهکشی از بابت محدودتر شدن منابع و ظرفیت‌های زیست محیطی گران تر می‌شود و طرحها ارزش حال خالص کمتری تولید می‌کنند . متوسط هزینه یک مترمکعب آب مهار آب سطحی جهار دهه پیش تاکنون به قیمتهای ثابت بیش از ۰ برابر شده است . | -۳۸)( , 6 -------- صفحهٔ بعد -------- بنابراین اجرای طرح‌های آب روزبه روز هزینه‌های سنگین تری را بر بودجه‌های دولتی تحمیل می‌کند. جذب ب - بررسی وضعیت طرحهای اجرا شده بیانگر آن است که کاربرد آب‌های مهار شده از راندمان مطلوبی برخوردار نیست . بازدهی حقیقی طرحها پایین است . هدر رفت گاه تا ۸۰ درصد آب در برخی شبکه‌های آبیاری زهکشی دولتی . بار مالی بسیار سنگین تری از آنچه در تحلیل اقتصادی آغازین پیش بینی شده. بر منابع ملی تحمیل می‌کند . کاهمش تلفات آب به هر شیوه را ناگزیر می‌سازد . مشارکت مدیریتی و مالی بهره‌برداران آب در ساخت . مدیریت . نگهداری و بهره‌برداری از طرح‌های آب کاهش تلفات آب . کاهش هزینه‌ها و نیز افزایش منابع مالی را به همراه خواهد داشت . 0 - بررسی وضعیت شبکه‌های احرا شده در گذشته نشان دهنده آن است که بهره‌برداران و کشاورزان حس مالکیت و دلسوزی نسبت به این تاسسات گران قیمت دولتی را ندارند و نگهداری بهره‌برداری این شبکه‌ها با روشن است که تمرکززدایی و واگذاری همه مسئولیت ساخت نگهداری بهره‌برداری شبکه‌ها یا بخش‌هایی از آن به بهره‌پرداران آب . کمک بزرگی در کاهش هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری خواهد بود . ۹-۲ پیش نیازهای تمرکززدایی در مدیریت منابع آب برای راه اندازی ساختارهای کارای مدیریتی در زمینه منابع آب . تأمین پیش نیازهای زیر ضروری است : - ایجاد انگیزه . آگاهی و خودجوشی در همه سطوح از جوامع محلی تا سیاستمداران ملی. - اولویت دادن به ظرفیت سازی نهادی با توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و امکانات مالی و سایر منابع تجهیز نیروی انسانی و منابع مالی در سطح محلی و بهره‌برداری بهینه از نهادهای موجود - اولویت دادن به یکپارچگی و انسجام میان بخشی ( فرابخشی ) و هماهنگی در اعمال مدیریت یکپارچه آب - اولویت دادن به ایجاد چارچوب حقوقی مدیریت آب از سوی دولت . در برگیرنده قوانین مالی آب و مقررات وابسته به آن تا آیین‌نامه‌ها و مقررات محلی و حقابه‌ها در همه سطوح - تشویق بخش خصوصی در جاهای مناسب با اطمینان از کارآمد بودن مدیریت منابع آب در چارچوب سیاستهای فراگیر تعریف شده و روشن برای همگان. -------- صفحهٔ بعد -------- در زمینه تمرکززدایی بیرونی واگذاری تصمیم گیری و مدیریت به سطوح پایین و تشکل‌های غیردولتی مانندانحمن‌های بهره‌برداران آب . یکی از پیش نیازهاست . تشکیل این انحمن‌ها نیاز به پشتیبانی‌های قانونی یاد شده دارد. همچنین تمرکززدایی بیرونی به مقررات تازه ای برای تشویق و پشتیبانی بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای آب نیاز دارد . تشویق بهره‌برداران به مشارکت . از میان برداشتن مقررات اداری دست و پاگیر در بانکداری . و فعال ساختن نهادهای مالی. تمرکز زدایی بیرونی مدیریت آب را در پی خواهد داشت .همچنین تشکیل دوره‌های آموزشی و روشن ساختن ضرورت تمرکززدایی برای مدیریت‌های محلی و منطقه ای دولتی نیز کمک بسیاری به پیشبرد توسعه پایدار خواهد کرد. ۱۰-۲ کاربرد ابزارهای مالی در مدیریت آب و پیامدهای آن آب ارزان . کاربرد این منبع طبیعی کمیاب و گران را با بازدهی پایین روبرو خواهد ساخت . همچنین آثار منفی دیگری نیز به همراه دارد به عنوان نمونه اضافه برداشت آب از سوی بهره‌برداران سر آب و نرسیدن آب به پایین دست شبکه و نیز شور وزهدار شدن اراضی از دیگر پیامدهای این گونه سیاست گذاری‌ها است. مدیریت منابع آب به ویژه در زمینه مالی و هماهنگی درآمدها و هزینه‌های آن با دشواری زیادی روبرو است . تأمین منابع آب پر هزینه و فروش ارزان آن همراه با اتلاف آب در سیستم انتقال .توزیع و تحویل . پذیرفتن تعهدات اجرایی فراتر از منابع سرمایه ای و انسانی . طولانی شدن دوره اجرا و نیز افزایش هزینه‌های اجتماعی نسبت به سودآوری اجتماعی در طرح‌های آب . نشانه بارز مدیریت مالی نادرست و کم توان است . مقایسه الگوهای مصرف کنونی ما با گذشته و گذشتگان ما نشان دهنده تفاوت‌های بسیار زیاد است. اصلاح الگوی مصرف آب نیازمند تغییر در ساختار مالی و مدیریتی جامعه است و باید توجه داشت که اصلاح رفتار عمومی نسبت به آب کاری دشوار است که به کمک ابزارهای مالی نهادی و فنی تکنولوژیکی قابل احرا است. استفاده از ابزارهای مالی با هدف انگیزش اقتصادی . به تغییر رفتار مصرف کنندگان و تغییر الگوی مصرف خواهد انحامید . جدول ۱-۱ آثار کاربرد ابزارهای مالی در مدیریت آب رانشان می‌دهد . ۷ -------- صفحهٔ بعد -------- کنترل توازن مالی کاهش دوره اجرای طرح کاهش هزینه‌های ثابت دوره اجرا و در نتیجه کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری کوتاه سازی زمان ساخت که از هزینه‌های ناشی از تأخیر در دریافت درآمدهای می‌کاهد و دستیابی به درآمدهای پیش بینی شده را آسان تر و زودتر می‌ کند نترل توازن زمانی و مالی ن نقدی تنزیل شده در ت< این چنانچه همه چیز از :۱ خت و به بهره‌برداری رسی بای با امکانات مالی نامن خود درگیر همه مراحل ط ح و دستیابی دیرتر به د ساخت شبکه‌های آبیاره اران آب و نیز دخالت دا مهارهزینه‌ها و بازیافت کاهمش تلفات آب شبکه‌ها کردن اجرای پروژه‌های جدید آب به کشاورزان و سیر ( دوره اجرا ) لیل طرح . نقش ویژه وی برنامه ریزی حسا دن شبکه‌ها باید درست سب اجتناب کرد . ث 5 از تصمیم گیری تا رآمدهای پیش بینی ش زهکشی را با دیر ک دن آنان در سیاست هزینه‌ها در مدیریت مال بهبودساختار هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری طرح کاهش استهلاک و طولانی شدن عمر زمان را در انجام هزینهه ب شده تعیین شود . س در زمان پیش بینی شد نیا کشاورزان بهره‌بردار نظارت بر اجرا کرد تا : ده برای آنها روشن شوه رده های زیاد روبرو سا گزاری‌ها و تصمیم گیرو ی منابع آب تهیه و اصلاح شاخصهای بهره وری و استفاده از ظرفیت‌های موجود گسترش سازمانی و تأسیساتی افزایش تولیدات و خدمات | و رسیدن به درآمدها نشان اخت و اجرای طرح .و از ه به پایان برسد . اولاً باید از را به کمک تشکل‌های غیر دین ترتیب زیا نهای دیرکرد .. آنجه که اینک به گونه ای خته است به کمک مشارکت ها سس از میان خواهد -------- صفحهٔ بعد -------- ۲-۱-۲ کاهش تلفات آب کمبود آب و تنش آب در کشورهایی مانند ایران که سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از هزار متر مکعب آب را در پیش روی دارند . نرخ گذاری آب بر پایه قیمتی آینده نگر و فرانگر را ناگزیر ساخته است. آب کشاورزی ازین چالش برکنار نیسست و به ویژه آب مهار شده ای که با دردسر بسیار به زمینهای نوآباد اهدا می‌شود دست کم هزینه سنگین استحصال را یدک می‌کشد . چنانچه شرکتهای آب منطقه ای بر پایه تحلیل مالی و بودجه بندی انجام شده خود آب را نرخ گذاری کنند . برای کشاورزان بهره‌پردار آب هزینه‌های پرداختی به روشنی قابل محاسبه خواهد بود و برای پیشگیری از هزینه‌های اضافی . به‌کارگیری بهینه آب و جلوگیری از هم اکنون میانگین راندمان کل آبیاری در شبکه‌های اجرا شده در سراسر کشور ۲۸/۲ درصد بیشتر نیست. این رقم فاجعه آمیز با پیش بینی‌های آغازین طرح‌ها در مراحل مطالعه . طراحی و ... که دست کم ۵۰-۶۰ درصد است بسیار متفاوت است. درگیری مالی کشاورزان و ناگزیری از پرداخت بهای آب بر پایه تحویل حجمی آن . بی گمان این راندمان پایین را ۹9 پیش بینی‌های انجام شده می‌تواند افزایش دهد. ۳-۱۰۲ کاهش هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری شبکه‌ها در حال حاضر عدم همکاری و نپذیرفتن مسئولیت مستفیم از سوی بهره‌برداران در امر نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری زهکشی سبب شده تا آنها خود را مالک شبکه‌ها ندانسته و دلسوزی لازم برای انجام عملیات به عمل نیاورند . در بسیاری از شبکه‌های بررسی شده مشاهده می‌شود که کشاورز قسمتی از کانال را شکسته و آب را به دلخواه به سر مزرعه خود کشانده است . در برخی شبکه‌ها این مشکل چنان پیچیده است که گاه تا مرز پیشنهاد برای تشکیل پلیس آب و یا اقدامات همانند پیش می‌رود. نکته مهم این جاست که هر گونه اقدام همانند تشکیل پلیس آب . نخست هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری را می‌دهند و به یک بازوی اداری بدون بازده تبدیل می‌شوند . اما جنانجه تشکل های غیردولتی بهره‌برداران آب با درگیری مالی در طرح در ساخت و ساز و احرای طرح شرکت فعال داشته باشند . خود را مالک شبکه خواهند دانست . بنابراین گذشته از آن که به هزینه‌های زیادتر برای تشکیلات محافظتی انتظامی نیاز نخواهد بود . هزینه نگهداری بهره‌برداری نیز تا اندازه بسیار زیادی کاهمش خواهد یافت . -------- صفحهٔ بعد -------- ۳- شیوه‌های گوناگون تأمین مالی طرح‌ها در قرن بیستم بشر شیوه‌های گوناگونی از سیاست‌های توسعه و در پی آن تنوری‌های رشد اقتصادی را آزمود. در روشهای متکی بر اقتصاد دولتی . بودجه و اعتبارات عمرانی تنها راه تأمین مالی بخش آب است . در روش‌های متکی بر اقتصاد آزادتأمین مالی بخش‌های گوناگون اقتصادی و نیز بخش آب تنها با اتکا بر بودجه دولتی انجام نمی شود و بخش خصوصی نیزمی تواند در این زمینه فعالیت‌های مستقل داشته باشد . اگرچه سرمایه‌گذاری کاملاً مستقل در طرح‌های پر هزینه تأمین آب کمتر مورد استقبال قرار می گیرد. اما در کشورهای در حال توسعه . گذشته از این که به هر ایک از دو روش تمایل بیشتر یا کمتری ابراز می‌دارند. تا کنون بودجه دولتی تقریباً تنها تأمین کننده مالی بخش آب به شمار می‌رفته است . در چند دهه اخیر با مطرح شدن دیدگاههای توسعه پایدار . پیامدهای اقتصاد دولتی از جمله هدر رفت و ریخت و پاش زیاد . هزینه های بالا و .... بررسی و چاره جویی شد . با مطرح شدن مشارکت مردم و انجمن‌های غیر دولتی در مدیریت منابع آب همجنین اقتصاد آزاد و سرمایه گذاری مستقّل نیز زمینه‌های تازه ای از کاربرد بهینه منابع و کاهش پیامدهای منفی را آزمود ۰ ۱-۳ تأمین مالی دولتی این روش ساده ترین شیوه تامین مالی طرح‌های آب است . در این روش به ویژه اگر دولت هزینه‌های انجام شده را ببخشد. نتایج چندان مطلوب نیست . راندمان پایین مصرف آب در شبکه‌ها و هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری روزافزون. پیامد ناگزیر این گونه تأمین مالی طرح‌های آب است . گذشته از این به علت محدودیت بودجه عمومی و افزایش نیازها .امکان تأمین بسیاری از نیازهای حیاتی بخش آب فراهم نمی شود . ۲-۳ سرمایه گذاری غیردولتی تأمین مالی طرح‌های آب از سوی بخش خصوصی به تنهایی . در کشورهای جهان سوم جز در احداث چاه و بهره وری از آب زیرزمینی کمتر دیده می‌شود . مهار آب به وسیله سدهای بزرگ و انحراف آن درشبکه‌ها نیازمند سرمایه گذاری ریادی است که از سوبی سودآور به شمار نمی رود و از سوی دیگر سرمایه گذار بخش خصوصی بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در کارهای کوچک دارد و تا زمانی که بخش آب فاقد پشتوانه‌های لازم در برآورد قیمت تمام شده آب و ابزارهای فروش آن برپایه عرضه و تقاضای آن باشد یافتن سرمایه گذار بخش خصوصی که به تنهایی در این کار شرکت کند کمابیش ناممکن است . ۱۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳-۳ تأمین مالی مشترک دولت و بخش خصوصی یک شیوه کمابیش کارا . تأمین مالی مشترک طرح‌ها با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی است . دولت به کمک بخش خصوصی و نیز به همراه تشکل‌های آب بران یا استفاده کنندگان آب می‌توانند محموعه مناسبی را تشکیل دهد مشروط بر آنکه مدیریت و هماهنگی : کامل. حسابها : شفاف و حق پرسش و پاسخ برای هر ایک از اعضاء : محفوظ باشد. همچنین توافق‌های لازم برای کار با سهام و مسئولیت‌های معلوم برای هر یک از اعضاء پیشا پیش انجام گرفته باشد . در این روش امکانات مالی سرمایه ای بخش‌های غیر دولتی و دولتی را می‌توان به کار گرفت . بانکها و سایر موسسات مالی اعتباری همچنین می‌توانند تسهیلات لازم را فراهم کنند و در این کار مشارکت کنند . اما مهم ترین و کارسازترین جنبه مشارکت در طرح‌های آب . مشارکت آب بران یا نخستین کاربران آب ۴۳۳ زمینه سازی مورد نیاز در مشارکت مالی طرح‌ها نخستین گام زمینه سازی قانونی مشارکت است که خوشبختانه در این زمینه گام‌هایی برداشته شده است اما هرگونه موفقیت در جلب پشتیبانی مالی طرح‌ها و جلب بخش غیر دولتی به ویژه بهره‌برداران طرح . به تأمین و بازیافت هزینه موکول به انجام مراحل زیر است : - ارزیابی دقیق از وضعیت مالی آب بران و بهره‌برداران طرح در شرایط بدون اجرا و پس از اجرای طرح - ایجاد زمینه‌های آموزشی فرهنگی مناسب بر پایه شناخت سنتها و هنجارهای جوامع آب بر یا بهره مند از طرح - به کارگیری افراد آگاه و پیشرو برای برقراری رابطه با آب بران و بهره مندان از طرح - سازماندهی و تشکل آب بران . تشکیل انجمن‌های مصرف کنندگان آب ۱-۴-۳ مشارکت تشکل‌های غیر دولتی کشاورزان در تأمین مالی هم اکنون . عدم تمرکز و واگذاری بخش‌هایی از مدیریت دولتی به خود مردم به یکی از ارکان جهش و تشویق ملت‌ها به تلاش برای توسعه جامعه مبدل شده است . در این میان به ویژه مشارکت کشاورزان در تأمین طرح‌ها می‌تواند به شیوه غیر متشکل یا متشکل باشد . اما با واگذاری نقش فعال به مصرف کنندگان آب در تصمیم گیری‌ها . این مشارکت شکل متعالی خواهد گرفت که این نقش فعال با شیوه‌های سنتی و غیرفعال گذشته ۱۱ -------- صفحهٔ بعد -------- مشارکت کلی کشاورزان در طرح‌ها . چنانچه از مراحل نخستین تکوین طرح مانند مطالعه و طراحی آغاز شود بسیار موْثر است و در بسیاری نقاط جهان این گونه مشارکت کشاورزان در طرحهای آب و آبیاری به نتایج بسیار مثبتی دست یافته است . در بسیاری ایالت‌های پاکستان دریافت وام کشاورزی به ویژه برای توسعه آبیاری. لایروبی و نگهداری و تعمیر انهار . موکول به عضویت کشاورزان در انجمن‌های مصرف کنندگان آب! است . همچنین در کشور هند . نمونه‌های بسیار موفقی از انجمن‌های کشاورزان چه در اشکال سنتی و چه به چهره انجمن‌های نوین . وجود دارند که کار مدیریت شبکه‌های آبیاری را انجام می‌دهند . این انجمن‌ها اگر چه هنوز به شمار کافی نرسیده اند . اما برای نمونه در سراسر هند ۴۴۲۰ انحمن تا سال ۱۹۹۳ وجود داشته است که ۲۳۴هزار هکتار شبکه‌های آبیاری را مدیریت می‌نموده اند. نمونه‌های موفق تر کار را می‌توان در کشور ترکیه و مکزیک نیز مشارکت مالی کشاورزان در طرح‌ها در صورتی به طور کامل و همه جانبه میسر است که بر پایه قوانین و آیین‌نامه‌های قانونی . سازمان‌های ویژه آنان تشکیل شود . و در طراحی . اجرا . مدیریت. نگهداری و بهره‌برداری و .... طرح نیز با اختیارت معین اجازه شرکت و تصمیم گیری داشته باشد . در اکثر کشورها سازمانهایی وجود دارند که با کسب اختیارات تام از دولت در راستای توسعه . بهره‌برداری . نگهداری و تنظیم برنامه آبیاری ۲-۴-۳ انجمن‌های مصرف کنندگان آب مهم ترین گام در جلب کشاورزان برای مشارکت در تأمین مالی طرح‌ها . پشتیبانی یا کمک به تأسیس انجمنهای ویژه ( تشکل‌های غیر دولتی ) آنان است . روشن است که کشاورزان در جارچوب چنین سازمانهایی حس امنیت و اعتماد به نفس بیشتری دارند و در قبول شرایط بانک‌ها برای قبول تعهدات مالی و گرفتن وام برای مشارکت مالی در طرح آمادگی بیشتر نشان خواهند داد . در زمینه تشکیل و پشتیبانی این انجمن‌ها توجه به نکات زیر ضروری است : - اعلام تشکیل انجمن‌های مصرف کنندگان آب به عنوان پیش نیاز دریافت آب آبیاری - اعلام عضویت در انجمن‌های مصرف کنندگان آب به عنوان پیش نیاز برای دریافت وام کشاورزی - پذیرش اشکال رسمی و غیررسمی از تعاونی‌ها و سازمانهای سنتی و غیر سنتی موجود به عنوان انجمن‌های یاد شده و فعال ساختن آنها - تدارک زمینه‌های قانونی کار و تنظیم شرح خدمات و دامنه اختیارات برای انجمن‌ها - واگذاری کار تقسیم و توزیع و ذخیره آب به انجمن‌های یاد شده - واگذاری نگهداری و بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های آبیاری به این انجمن‌ها ۸۹000121108 دمععنا ۷۷/۵۲ - | ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۲-۴-۳ انگیزه‌های مالی روشن است که در چارچوب این شیوه مشارکت . کشاورزان از آنجا که مدیریت و نظارت کلی و نگهداری بهره‌برداری بر طرح را کمابیش دارند و زمینه‌های قانونی اعمال اراده خویش را تجربه خواهند کرد . بنابراین دریافت وام برای مشارکت مالی و تضمین برای پرداخت اقساط طرح را یک امتیاز بزرگ تلقی خواهند کرد . همان گونه که بخش خصوصی به طور عام استفاده از وام‌های بانکی را مثبت و در راستای بهره گیری از منابع مالی برای توسعه تولید تلقی می‌کند . در چنین شرایطی تحقق اهداف توسعه پایدار نیز میسر می‌شود. حس دلسوزی و مالکیت به سازه‌های آبگیر. کانال اصلی و فرعی و دریچه‌ها . مانع از تخریب آنها خواهد شد و نیز استفاده از آب به یک الگوی بهینه و کاهش تلفات دست خواهد یافت . در چنین حالتی می‌توان همه پیش بینی‌های طرح را به عمل درآورد و به راندمان‌های پیش بینی شده دست یافت . از سوی دیگر هزینه‌های سنگین اداری - پرسنلی دولتی به حداقل رسیده و وظایف آن به تشکیلات خودگردان مردمی واگذار خواهد شد . بدین شیوه می‌توان انتظار داشت که با کاهش شدید هزینه‌های نگهداری . هزینه تمام شده آب نیز بسیار کمتر از انتظار باشد. ۴-۴-۳ زمینه‌های قانونی مشارکت مالی کشاورزان مشارکت دادن کشاورزان در تأمین مالی طرح‌ها در چارچوب مفاد قانونی . برای نخستین بار در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اعلام گردید . این قانون که در قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۵۳ با عنوان تبصره ۶۰ اصلاح گردید . دولت را مجاز می‌ساخت که همه یا بخشی از هزینه‌های طرح‌های تأمین آب . زهکشی . احداث شبکه‌های ۳ و ۴ آبیاری ... را به صورت وام با بهره یا بدون بهره به کشاورزان یا تشکیلات و سازمانهای تولید هدف از این تبصره . سهیم شدد کشاورزان در امور احرایی توسعه منایع آب و استفاده حداکثر از منابع آب و خاک در راستای رسیدن به خودکفایی کشاورزی و عدم وابستگی به خارج اعلام شده است. پس از آن سالها این مساله کمابیش در بوته فراموشی افتاد تا در قانون بودجه کل کشور ۱۳۷۳ به صورت تبصره ۶ بار دیگر مطرح شد . در چارچوب این تبصره برای جذب منابع بیشتر برای سرمایه گذاری در اجرای طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی . حداکثر تا ۲۵ درصد از اعتبارات مصوب طرح‌های شبکه . از طریق وزارت نیرو در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت . بانک کشاورزی نیز موظف بود از محل تلفیق منابع یاد شده با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع مالی کشاورزان ذی‌نفع . در چارچوب مقررات اعتباری بانک . به اعطای ۱۳ -------- صفحهٔ بعد -------- پس از آن این قانون با افزایش سقف حداکثر اعتبار واگذاری به بانک کشاورزی . از ۲۵درصد به ۳۰ درصد. و با پاره ای تغییرات با نام تبصره ۷۶ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور . در دستور کار طرح‌های عمرانی توسعه شبکه‌های آبیاری زهکشی قرار گرفت . (متن تبصره و آیین‌نامه چگونگی اجرای آن در پیوست شماره یک آمده است). شیوه نگهداری حساب‌ها و اعمال وجوه دریافتی ناشی از تبصره ۰.۷۶ طی دستورالعملی به شرکتهای آب منطقه ای . آب و برق خوزستان و سازمان مدیریت منابع آب ایران ابلاغ شد که متن آن در پیوست شماره دو آورده شده است و عملکرد تبصره تا سال ۱۳۷۶ نیز به پیوست آمده است . اگر چه در متن تبصره ۷۶ مستقیماً به مسأله مشارکت مدیریتی و تشکل بهره‌برداری آب اشاره ای نشده است . اما همان گونه که پیش از این آمد مشارکت واقعی کشاورزان موکول به اتخاذ تدابیر و روش‌هایی است که این مشار کت را به ابعاد اجتماعی . مدیریتی و ... نیز تعمیم و گسترش دهد . مهم ترین شروط این کار عبارتند از : - پشتیبانی اطلاعاتی از وضعیت مالی شرکت کنندگان که به انجام مطالعات مالی مناسب در این زمینه نیاز دارد . - انجام اقدامات آموزشی و فرهنگی که به یافتن زبان مشترک و توجه به اهرم‌های فرهنگی . سنتهای منطقه‌ای و محلی . و برنامه ترویجی مدون از آغاز مطالعات طرح نیازمند است . - به کارگیری افراد و کارشناسان آگاه به مسأله . برای برقراری رابطه و پیوند با کشاورزان و توجیه کار . - سازماندهی و تشکیل مردم و کشاورزان برای تشکیل انجمن‌های مصرف کنندگان آب و منوط نمودن پرداخت وام به تشکیل و برپایی این انجمن‌ها . در برنامه سوم توسعه بر ضرورت مطالعات و برنامه ریزی مالی طرح‌ها تأکید شده است .در ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم تصریح شده است که به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرح‌های کوچک آبی . اعتبارات لازم در بودجه‌های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد . بانک موظف است در تلفیق منابع یاد شده با منابع اعتباری سیستم بانکی و نیز منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی جهت سرمایه گذاری در طرح‌هایی که دارای توجیه فنی اقتصادی هستند . در جارجوب مقرراات تسهیلات اعطا کند . متن آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۰۱۰۶ مصوب هیت وزیران در پیوست شماره ۳ آمده است . ۱۴ -------- صفحهٔ بعد -------- ۴- مبانی نرخ گذاری آب یکی از شیوه‌های تأمین طرح‌ها نرخ گذاری آب است که در راستای تقویت مدیریت تقاضا در چارچوب بازیافت هزینه‌ها . یا بازپرداخت وام یا اعتبار بانکی دریافت شده برای طرح انجام می‌شود و به عبارت دیگر بازگشت سرمایه گذاری طرح را میسر می‌سازد . بدین ترتیب موْسسات اعتباری و بانکها چنانچه به بازپرداخت و برگشت سود و سرمایه خود مطمئن باشند تأمین مالی طرح با مشکل زیادی روبرو نخواهد شد . ازسوی دیگر آب بران وتشکل‌های آنان نیز در صورت آگاهی از چند و چون نرخ گذاری . سیمای روشن تری از شرکت در طرح خواهند داشت . به ویژه که امروزه تهیه آب برای یک جامعه به روش گذشته و با ارائه یک سیستم از پیش طراحی شده و با هزینه‌های دولتی . یک روش ناپایدار به شمار می‌رود . در توسعه پایدار بهره‌برداری کنندگان از طرح . صاحبان و اجرا کنندگان آن هستند و همانها هستند که باید به ابتکار و خواست خود در همه کارها . از طراحی تا نگهداری و بهره‌برداری سهیم باشند .پس نرخ گذاری آب تکلیف بهره‌برداران همچنین هر چه سیاست عمومی و قوانین حقوقی چارچوب مشخص‌تر داشته باشد. سیاست گزاران و پژوهشگران . مشاوران و کارفرمایان . دستگاههای اداری ....... نیز وظایف خود را روشن تر انجام خواهند داد . روشن است که در نرخ گذاری آب . به ویژه در طرحهای توسعه منابع آب از یک حداقل پایه می‌توان بهره گیری کرد که همان قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده هر متر مکعب آب است . اما پس از تأمین هزینه‌های انجام شده باید در نظر داشت که نرخ آب. هزینه پایداری نگهداشتن منابع برای نسلهای آینده را نیز شامل شود ۱-۴ قیمت تمام شده آب هزینه تمام شده یا قیمت تمام شده آب می‌تواند رقم پایه برای تعیین نرخ آب باشد. در جریان محاسبه قیمت واقعی آب باید یارانه‌های مختلف موجود در شقوق گوناگون . چه مستقیم . چه غیر مستقیم حذف شود . بدین ترتیب ارقام حقیقی و هزینه‌های واقعی به دست می‌آید . محاسبه درست هزینه تمام شده هر متر مکعب آب طرح‌ها را با چشم انداز مالی روشن تر و شفاف تری روبرو خواهد ساخت . و نیز نرخ گذاری درست فروش حجمی آب را تسهیل خواهد کرد. ۱۵ -------- صفحهٔ بعد -------- پرر۱ حق انشعاب از روش‌های تأمین مالی طرح‌های آب و بازیافت هزینه‌ها . دریافت حق انشعاب از آب بران یا استفاده‌کنندگان از طرح است . اجرای یک طرح آب یا ارزش زراعی را افزایش می‌دهد ( با ساخت شبکه و آبیاری بهنگام و تولید بیشتر ) . یا ارزش زمین مسکونی شهری را در سایه تسهیلات شبکه آب شهری و بهره مندی از آب سالم افزایش می‌دهد. یا خسارت ناشی از سیل در این اراضی کمتر می‌شود یا با احداث شبکه فاضلاب و با پیشگیری از آلودگی‌ها . افزایش سطح بهداشت به گونه ای ارزش افزوده ای در اراضی ایجاد می‌کند . در حقیقت این ارزش افزوده گونه ای رانت در این گونه اراضی ایجاد می‌کند که در بررسیهای مالی می‌تواند حایگاه ویژه ای داشته و مبنای دریافت بخشی از هزینه‌های طرح و بویژه هزینه های ثابت آن شود . بدین ترتیب حق انشعاب از آب بران یا بهره مندان از طرح دریافت می‌شود و در تأمین مالی طرح می‌تواند نقش بسزایی در واقع حق انشعاب می‌تواند برپایه برآورد هزینه‌های سرمایه گذاری طرح و از رابطه زیر محاسبه شود : 11 ۱+7 :0 ر۵ ۱[ تعداد انشعاب در این رابطه :2 هزینه سرمایه گذاری در سال ] . 1 طول سالهای طرح ۲ نرخ سود انتظاری است . ۳-۴ فروش حجمی آب : در طرح‌های آب شهری فروش حجمی آب . در کشور ما پیشینه درازی دارد . اما در طرح‌های کشاورزی و در (۱۳۷۵) بوده است . به فروش حجمی آن متکی است . بدین وسیله بازیافت هزینه‌های انجام شده و تضمین مالی طرح نیز امکان پذ یر - بازیافت هزینه‌های سرمایه گذاری و نیز نگهداری بهره‌برداری را امکان پذیر می‌سازد . به اصلاح الگوی مصرف . کاهش هدر رفت و کاهش مصرف می‌انجامد . - پیامدهای منفی زیست محیطی را کاهش خواهد داد . ۱۶ -------- صفحهٔ بعد -------- یادآور می‌شود که فروش حجمی آب چنانچه با تعیین آب بهای مناسب همراه نباشد از نتایج لازم برخوردار نخواهد شد و ارزان بودن قیمت آب یا آب بها می‌تواند همه آثار و پیامدهای مورد انتظار را تا حد بسیار پایین کاهش دهد. همان‌گونه که گفته شد معنی دار بودن آب بها و تناسب آن با کمبودها و تقاضاهای روزافزون . فروش حجمی آب را نیز با موفقیت روبرو می‌سازد . در محاسبه آب بها . اگر از شیوه حق انشعاب بهره گیری شود . می‌توان هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری را محاسبه و پس از اعمال هزینه‌های پایداری این رقم را به عنوان آب بها اعلام کرد. چنانچه از روش حق انشعاب استفاده نشود . آب بها باید هزینه‌های سرمایه گذاری را نیز گذشته از دو مولفه بالا (هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری و هزینه پایداری ) پوشش دهد . یادآور می‌شود که در محاسبه هزینه تمام شده آب نظر به اینکه بررسی و تحلیل مالی انجام می‌شود . نرخ بهره باید نرخ واقعی و عملی باشد به گونه ای که بتواند منابع سرمایه گذار را جلب کند. ۱۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۵- رهیافت‌های عملی در تأمین مالی طرح‌های آب امروزه تأمین طرح‌های آب . به سبب محدودیت مالی دولتها و از سوی دیگر در راستای کاربرد درست و بهینه آن . اهمیت فراوانی یافته است . تجربه تلخ کاربری آب آبیاری با راندمان کمتر از ۳۰/ و کاربرد آب شهری با کمتر از ۰/۵۰ یا کاربرد آب صنعتی با ریخت و پاش و آلوده سازی و بدون پالایش‌های لازم . نشان داده است که تأمین مالی طرح‌ها از سوی دولت و بدون دخالت مصرف کنندگان و کاربران آب .روشی ناکارآمد است و پاسخگوی مسائل گوناگون مطرح شده در توسعه پایدار نیست . درست آب است و بویژه مشارکت مردم در چارچوب برنامه ریزی مالی و خودکفایی طرح‌های آب از اهمیت بنابر همه شکست‌ها و تحربه‌های منفی .اجلاس جهانی آب در مارس ۲۰۰۰ در لاهه هلند پیشنهاد می‌کند که یارانه‌های عظیم بخش آب حذف یا تعدیل شود تا مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار امکان پذیر شود. در کشور ما هرچند مبانی قانونی مناسبی برای این امر مهیا شده است اما عملکردها به ویژه در بخش کشاورزی چندان در خور توجه نیست. از این رو باید به نفش مجموعه عوامل موْثر در این زمینه توجه کافی مبذول کرد. فایده‌ها و هزینه‌ها در این راستا کمک بزرگی خواهد بود . همجنین کاربرد درست نرخ سود انتظاری و نیز اعمال برپایه مطالعات انجام شده روی ۷۰ طرح بانک جهانی در فاصله ۱۹۶۰-۱۹۹۰ که از سوی بانک جهانی تأمین اعتبار شده اند . هزینه‌های ساخت به قیمتهای ثابت به طور متوسط ۳۰ درصد بیش از ارقام پیش بینی شده بوده احرایی ( به قیمت ثابت ) افزایش نشان می‌دهند . همچنین در برآورد زمان اجرا شاهدیم که در همه طرح‌های آب زمان اجرا از زمان پیش بینی شده از سوی مشاوران بسیار فراتر می‌رود . اگر آن گونه که در بررسیهای بانک جهانی نشان می‌دهد هر ایک سال تأخیر در به دست آوردن نتایج نسبت به فایده به هزینه پیش بینی شده را تا حدود کاهش دهد و هر دو سال تأخیر نسبت فایده هزینه را به نصف برساند .می توانیم تصور کنیم که بسیاری از طرح‌های ما در سایه عدم رعایت زمان درست و بی اعتنایی به زمان بندی انجام شده و یا پیش بینی زمانی بدون توجه به واقعیات . به شدت ضررده هستند . |- ۱۵ )[[۷ 2000 ۱۸ -------- صفحهٔ بعد -------- همچنین بر مشاوران است که در برآورد هزینه‌های نگهداری بهره‌برداری ارقام واقعی تر و ملموس تری را به‌کار گیرند و تا جای ممکن ارقام را به واقعیت نزدیک کنند . طرحی که اجزای مالی آن با دقت تهیه شده باشد سرمایه گذاران زیادی خواهد یافت . ۳۲-۵ نقش سازمان‌ها ی منطقه ای آب بازبینی طرح‌های بانک جهانی در سال ۱۹۹۰ نشان دهنده میانگین ۱۴ ماه تاخیر در اجرای طرحها نسبت به زمان پیش بینی شده آن است. که این تغییرها به شدت ارزیابی مالی اولیه طرح را دستخوش دگرگونی می‌کند . اما در کشور ما طرح‌های زیادی هرگز به پایان نرسیدند و زیان مالی آن بسیار زیاد است و نیز منابع مالی که به امید به نتیجه رسیدن و دستیابی به درآمدهای طرح اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند به دلیل همین تأخیرهاء و عدم اجراها. کمتر رغبتی به کارها و طرح‌های آب نشان می‌دهند . بنابراین بهتر است تنگناهای اجرایی را یافت و بر سازمانهای آب است تا موانع را بیابند و برای غلبه بر آنها برنامه ریزی کنند . نقش سازمانهای آب در اجرای برنامه‌های تمرکززدایی و گنجاندن مطالعات برنامه ریزی و مطالعات مالی در دستور کار مطالعات همه طرح‌ها و یافتن منابع سرمایه گذار برای تأمین مالی طرح‌ها پر رنگ تر می‌شود . بهتر است در هر سازمان آب منطقه ای برای همه طرح‌ها پایگاه اطلاعات مالی تهیه شود .همچنین تشویق بخش خصوصی . کشاورزان آب بر . تجهیز منابع از بانک‌های تخصصی و سایر بانکها در تأمین مالی و مشارکت در طرح‌های آب می‌تواند بسیار سودمند باشد. ۳-۵ نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیاستها و راهبردهای میان مدت و بلندمدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی . اثر زیادی بر امکان یابی مالی طرح‌های آب دارد . ظرفیت سازی و تدوین سیاست‌های کلی و زمینه سازی برای رفع محدودیت نرخ گذاری آب از طریق شورای اقتصاد . از مهم ترین کارهایی است که می‌تواند از سوی این سازمان انجام گیرد . سیاست گذاری در راستای تأمین مالی طرح‌های آب به کمک انجمن‌های غیردولتی (۲7.0. 0) بهره مند از طرح ( مانند انجمن‌های آب بران از شبکه آبیاری و ......) و جلب پشتوانه اعتباری از سرمایه گذاران بخش خصوصی . بانکهای تخصصی داخلی یا بین المللی . از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند از سوی این سازمان و در راستای بهبود مالی بخش آب انجام گیرد . همچنین چنانچه این سازمان در مراحل تصویب و کنترل کار طرح‌ها سیمای روشن مالی آن طرح را نیز از مشاوران و کارفرمایان طلب کند. برنامه ریزی و مطالعات مالی طرح همزمان با مطالعات فنی به پیش خواهد رفت و احتمال هماهنگی مجریان و سرپرستان فنی طرح با اعتبار دهندگان و تأمین نظر آنها بسیار بیشتر خواهد شد . ۱۹ -------- صفحهٔ بعد -------- تدوین شیوه نامه‌های عملی احرایی در مطالعات مالی طرح‌ها کاری است که از سوی مرا کر مطالعاتی و دانشگاهها می‌توانند انجام شود و در بهبود وضعیت مالی بخش آب موْثر افتد . کار مشاوران و کارفرمایان برای انجام مطالعات مالی نیازمند شرح خدمات دفیق و حساب شده ای است که دامنه بسیار گسترده ای دارد و از کشاورزان آب بر در شبکه‌های آبیاری تا آب بران شهری و صنعتی . سازمانهای آب منطقّه ای ۰ سازمانهای آب و فاضلاب و را در بر می‌گیرد . تهیه راهنماها و استانداردهای مورد نیاز برای هر یک از زیر بخش‌های این مجموعه از سوی مراکز و نهادهای مربوط به آب یک ضرورت ناگزیر است . ۵-۵ نقش موْسسات اعتباری و بانک‌ها افزایش فعالیت بانکها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری در بخش آب مشروط به بازدهی مالی مناسب این طرحهاست و برای قضاوت در این باره بررسیهای گسترده در زمینه قیمت تمام شده آب. نرخ گذاری آب . فروش حجمی آب به عنوان یک کالای اقتصادی و شیوه‌های مقابله با بحران آب مورد نیاز است. شاید موسسات اعتباری خود نیز به شیوه ای و گونه ای بخواهند در این امر مشارکت کنند و مسلماً دخالت آنها و شرکت آن‌ها در سرمایه گذاری بدون بررسیهای لازم انجام پذیر نیست . بنابراین موسسات اعتباری و بانکها نیز در زمینه یافتن روشهای مطالعاتی می‌توانند بسیار اثر گذار باشند . همچنین فعال تر شدن سیستم اعتباری در این موسسات می‌تواند به یافتن راه حل‌های تازه و ارائه پیشنهادهای موْثر در راستای به بازدهی مثبت رسیدن طرح‌ها منجر شود . بدین ترتیب بانکها و مْسسات اعتباری زمینه‌های فعالیت بسیار گسترده تری در راستای توسعه پایدار می‌توانند ۳۲۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲ -------- صفحهٔ بعد -------- آیین‌نامه چگونگی اجرای طرح‌های مربوط به وزارت نیرو موضوع تبصره (۷۶) قانون برنامه ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند : الف ) وزارت : وزارت نیرو ب ) بانک : بانک کشاورزی ج ) سازمان : سازمان توسعه آب منطقه ای ذی‌ربط یا سازمان آب و برق خوزستان د ) کمیته مشترک : کمیته مرکب از نمایندگان وزارت و سازمان برنامه و بودجه ماده ۲- اهم وظایف کمیته مشترک به شرح زیر است : الف ) بررسی دلایل رد یا قبول توجیه طرح‌های ارسالی از ظرف بانک ب ) بررسی و تصویب طرح‌هایی که از نظر بانک موجه تشخیص داده شده اند . ج ) بررسی و موافقت با تأمین و ثایق مورد نظر بانک از محل موجودی حساب مخصوص در مواردی که اعتلای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به کشاورزان متقاضی که از نظر ارائه و ثایق با اشکال مواجه باشد . د ) بررسی شرایط اجرای هر طرح و امکانات کشاورزان و میزان ارزش آب استحصالی در درآمد کشاورزان و در صورت ضرورت موافقت با بخشودگی تمام یا قسمتی از سود یا سود و اصل سهم الشرکه وزارت از قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی به عنوان کمک بلاعوض . تبصره : کمیته مشترک می‌تواند به منظور تسریع در اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه بخشی از وظایف خود را در محدوده هر استان با ضوابط و دستورالعمل مشخصی که به تصویب وزیر نیرو می‌رسد به نمایندگان وزارت و سازمان برنامه و بودحه یا نمایندگان مشترک در دستگاه واگذار کند. ماده ۳- کلیه شبکه‌های آبیاری و زهکشی زیر سدهای مخزنی و انحرافی و شبکه‌هایی که آب آنها با استفاده از جریانات طبیعی رودخانه اعم از ثقلی و پمپاژ و یا آبهای زیرزمینی و یا تلفیقی از آبهای سطحی و زیرزمینی تأمین می‌شود همچنین طرح‌های انتقال آب . پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی و طرح‌های کوچک جمع آوری و استحصال آب که به منظور تأمین آب شبکه‌های کوچک آبیاری و زهکشی اجرا می‌شوند مشمول تبصره (۷۶) و مفاد این آیین‌نامه اند . تبصره : شناسایی و تعیین مشخصات کلیه طرح‌های قابل اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه بر عهده وزارت ( سازمان ) است . وزارت ( سازمان ) طرح‌های یاد شده و کلیه اطلاعات مر بوط را به صورت کتبی برای انجام اقدامهای بعدی به بانک معرفی و ارائه می‌کند . ۲۳۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۴- تمامی امور مربوط به بررسی و ارزیابی طرح, برآورد حجم سرمایه گذاری لازم. میزان و نوع و ثایق موردنیاز. طول مدت قرارداد اجرای طرح. طول مدت و جگونگی باز پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی برعهده بانک است که در قالب ضابطه‌ها و معیارهای متداول اعتباری و بانکی انجام می‌گیرد و گزارش توجیهی لازم نیز توسط بانک تنظیم می‌شود. ماده ۵- عملیات اجرایی پروژه‌های مصوب تا خاتمه عملیات و استحصال و انتقال آب به مقاطع مصرفی. در هر مورد برعهده سازمان و یا سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از بخش خصوصی و یا تعاونی است که بنا به تشخیص و معرفی وزارت (سازمان) صورت می‌گیرد. وزارت (سازمان) به همراه معرفی طرح, نسبت به معرفی سازمان یا اشخاص حفیقی و حقوقی به عنوان مجری طرح نیز اقدام می‌کند. مجری طرح مکلف است کلیه همکاریهای لازم را با بانک در مورد ارائه اطلاعات موردنیاز بانک به عمل آورد. تبصره : در صورتی که با ترغیب و تشویق وزارت نیرو و بانک. کشاورزان حوزه عمل طرح شامل افراد متشکل در گروههای زراعت جمعی شرکتهای تعاونی روستایی. شرکتهای سهامی زراعی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. در هریک از مراحل اجرایی طرح مایل به مشارکت در سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه باشند مشروط به واگذاری وکالت و نمایندگی اجرایی به سازمان (مجری). می‌توانند به نسبت سهمی که از کل هزینه طرح قبول می‌کنند با بانک و سازمان مشارکت کنند. ماده ۶- بانک موظف است گزارش توجیهی طرحهایی را که پس از بررسیهای انجام شده موجه تشخیص می‌دهد. همچنین دلایل نداشتن توحیه طرحهایی که موجه تشخیص نداده است برای کمیته مشترک ارسال دارد. از تاریخ وصول طرح در استان توسط بانک ظرف ۶۰ روز بانک موظف به پاسخگویی است در غیر این صورت تبصره : طرحهایی که از نظر بانک موجه تشخیص داده شده اند با صدور مصوبه کمیته مشترک قابل اجرا خواهند بود. ماده ۷- تنظیم روابط بانک با سازمان مجری طرح. براساس مقررات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک و مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مشار کت مدنی است که در ار تباط با تأمین منابع مالی. نحوه اجرای طرح. و نظارت بر عملیات اجرایی و مصارف وحوه. میان بانک و دستگاه اجرایی طرح منعفقد می‌شود. طول مدت قرارداد مشار کت مدنی حداکثر سه سال است. ماده ۸- سقف برداشت نهایی از اعتبار هر طرح مربوط به برنامه شماره روگ هه هرا (ایحاد شکه‌های آبیاری و زهکشی). همچنین میزان برداشت از هر تخصیص اعتبار توسط وزیر نیرو به ترتیبی تعیین می‌شود که مجموع برداشتهای مورد اشاره از ۳۰ درصد (۳۰/) اعتبار هریک از طرحهای مصوب برنامه مذکور تجاوز نکند. درصد ۳۴ -------- صفحهٔ بعد -------- یاد شده از محل اعتبار موضوع این آیین‌نامه با اعلام وزیر نیرو و درخواست سازمان تو سط خزانه به حساب مخصوصی که نزد شعبه مرکزی بانک اختصاص می‌یابد توزیع می‌شود و با اعلام مراتب توسط وزیر نیرو و بر می‌شود. موجودی این حساب به عنوان وجه تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مصوب کمیته مشترک تلقی می‌شود و بانک به میزان سهم وزارت در تأمین منابع مالی این طرحها از حساب یاد شده برداشت می‌کند. ماده ‎-٩‏ وجوه تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مصوب کمیته مشترک موضوع تبصره (۲۶) قانون بودجه فروش اقساطی به حساب مخصوص موضوع ماده ۸ این ایین‌نامه منتقل و برای اجرای طرح‌های مصوب موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه قابل استفاده خواهد بود ماده ۱۰- منابع مالی لازم برای طرح‌های مصوب کمیته مشترک با توجه به مفاد ماده ۶ این آیین‌نامه . بر اساس مندرجات قرارداد منعقد شده میان بانک و دستگاه اجرای طرح به نسبت ۲ سهم بانک و ۱ سهم سازمان و کشاورزان ذی‌ربط در صورت مشارکت . تأمین می‌شود . سهم سازمان به تدریج و متناسب با نیازهای اجرایی طرح . از حساب مخصوص موضوع ۸ این آیین‌نامه برداشت می‌شود و به همراه سهم متناسب بانک کشاورزان ذی‌ربط در حساب وجوه مشارکت مدنی نزد بانک کشاورزی مستقر در مرکز استان متمرکز می‌شود . تبصره : انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در مورد طرح‌های مصوب موکول به تأمین و تکافوی موجودی حساب مخصوص نزد شعبه مرکزی بانک پرداخت‌های حداقل سال اول اجرای هر طرح و پرداخت احتمالی تعهدات و تخمین‌های سررسید همان سال و مراعات ماده ۱۱ و ماده ۱۴ این آیین‌نامه است . ماده ۱۱- برای تسریع در امر بهره‌برداری از طرح‌ها و بازیافت سرمایه گذاری انجام شده . بانک و وزارت کوشش می‌کنند تا هر طرح حتی المقدور به بخشهای کوچکتری تقسیم شود به گونه ای که عملیات هر بخش موضوع یک فقره قرارداد مشارکت مدنی جداگانه قرارگیرد تا به مجرد آماده بهره‌پرداری شدن هر بخش . قراردادهای فروش اقساطی لازم با متقاضیان مربوط منعقد شود. ماده ۱۲- در صورتی که اعطای تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه به متقاضیان فقط از نظر وثایق مورد نظر با تبصره : در مناطقی که اراضی منابع ملی یا طبیعی و بلامعارض در زیر شبکه‌های در دست احداث موضوع این آیین‌نامه مو حود باشد در صورت واگذاری این اراضی به کشاورزان. اراضی فوق و حفابه‌های حاصل از احجرای طرح به عنوان وثایق مورد نیاز بانک مورد قبول خواهد بود . ۳۵ -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۳- کمیته مشترک می‌تواند با عنایت به شرایط اجرای طرح و امکانات کشاورزان و میزان تاثیر حقابه‌های حاصل درآمد کشاورزان . تمام یا قسمتی از سود یا سود واصل سهم الشر که وزارت از قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی را به عنوان کمک بلاعوض تلقی کند و مورد بخشودگی قرار دهد . در این صورت تنظیم قراردادهای مربوط با متقاضیان به گونه ای است که فقط متضمن وصول تمام اصل و سود سهم الشرکه بانک و سهم خارج از شمول بخشودگی اصل و سود سهم الشر که وزارت باشد . ماده ۱۴- بانک موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط ناشی از سهم الشرکه وزارت را (که از محل بودجه عمومی تأمین شده است) در حساب جداگانه ای نگهداری نماید یا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌های یاد شده در اختیار وزارت قرار داده شود . تبصره : از منابع سهم الشرکه وزارت نیرو . وصولی توسط بانک (۲) به عنوان کارمزد به بانک تعلق خواهد داشت . ماده ۱۵- سود مورد انتظار بانک برای سهم خود از محموع تسهیلات اعطایی به طرح‌های موضوع این آیین‌نامه در مرحله مشارکت مدنی و در مرحله فروش اقساطی بر اساس تبصره ۷۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و از حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای این قبیل فعالیتها در زمینه هزینه‌های سرمایه ای تجاوز نمی کند . ماده ۱۶- بانک موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به منابع و مصارف با تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطایی به هر طرح و وضعیت موجودی برداشتهای حساب مخصوص به آسانی قابل تحصیل باشد . ۲۶ -------- صفحهٔ بعد -------- پیوست شماره دو ۳۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ -------- صفحهٔ بعد -------- دستورالعمل نحوه نگهداری و اعمال حساب وجوه دریافتی از بابت مفاد تبصره ۷۶ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی » اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد تبصره ۷۶ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور و قسمت (ب) تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ دولت مکلف است حداکثر تا سقف سی درصد (۳۰/) از اعتبارات مصوب طرح‌های آب و خاک کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی . دام و طیور و شیلات . احیای منابع طبیعی . شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبخیزداری در بودجه سالانه را با اعلام وزرای مسئول و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد . ذیحسابان مکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی را به هزینه قطعی منظور دارند . بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سرمایه گذاری در این طرح‌ها در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت به اعطای تسهیلات نماید . موضوع در کمیته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توصیه گردید در امور مالی شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان و سازمان مدیریت منابع آب ایران حسب مورد گردش وجوه مذکور را به شرح زیر اعمال کنند : ۱- در صورتی که شبکه توسط سازمان ساخته شده باشد کشاورز به منظور استفاده از آب می‌بایست حق انشعاب به سازمان پردازد در شرایط مذکور نحوه اعمال حساب به شرح ذیل می‌باشد : کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار ۲ نک ی ۳ ۳۲ وجوه دریافتی بابت مشارکت و خدمات م۸ ( وجوه دریافتی بابت تبصره ۷۶) ۲- در صورتی که با ترغیب و تشویق وزارت نیرو و بانک کشاورزی حوزه عمل طرح شامل افراد متشکل در گروههای زراعت جمعی شرکتهای تعاونی روستایی . شرکتهای سهامی زراعی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. در هر ایک از مراحل اجرایی مایل به مشارکت در سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات موضوع مفاد آیین‌نامه تبصره ۷۶ باشند . در این صورت نیازی به هیجگونه ثبت و اعمال حساب در دفاتر شرکت الف) در زمان بهره‌برداری از طرح با مقایسه میزان حق انشعاب با قیمت تمام شده چنانچه میزان حق انشعاب دریافتی ( حق استفاده از آب ) کمتر از قیمت تمام شده طرح باشد . ما به التفات از کشاورز اخذ و به شرح ذیل در دفاتر شرکت اعمال حساب می‌شود . کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار ۲ اتکی ی - ۳۲ وجوه دریافتی بابت مشارکت و خدمات م۸ ( وجوه دریافتی بابت تبصره ۷۶) ۳۹ -------- صفحهٔ بعد -------- جنانجه میزان حق انشعاب دریافتی ( حق استفاده از آب بیش از قیمت تمام شده طرح باشد از این بابت سازمان هیچ‌گونه تعهد پرداختی نسبت به کشاورز نخواهد داشت . ب ) در صورتی که تشکلها در زمان اجرای طرح ایجاد نشده باشند و عملیات اجرایی پروژه‌های مصوب تا خاتمه عملیات بر عهده سازمان باشد و بانک کشاورزی تسهیلات اعطایی به کشاورزان را جهت اجرای طرح‌های مذکور در اختیار شرکتهای آب منطقه ای قرار دهد در شرایط مذکور نیازی به هیچگونه اعمال حساب در دفاتر شرکت نیست و در مورد اخذ حق انشعاب نحوه اعمال حساب مشابه بند ( الف ) خواهد بود . بدیهی است صددرصد اعتبار متمرکز شده طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی که معادل ۳۰درصد از اعتبار طرح‌های آبیاری و زهکشی است به منظور استفاده از تبصره ۷۶ مندرج در طرح شماره ۴۰۲۰۲۳۴۰ قسمت چهارم قانون بودجه از طریق سازمان مدیریت منابع آب ایران پس از تشخیص و تأیید کمیته مشترک ( وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) هزینه خواهد شد . عملکرد تبصره۴۸ نسبت به برنامه‌های فصل آب در سالهای ۱۳۷۳-۷۵ ارقام : میلیون ریال ۱۳ سکس سم سا سال آبیاری وزهکشی آب وایجادشبکه نسبت (۱) به (۲)/ )0۱( ِ (۳)/ (۲( آبرسانی شهرها(۳) عملکرد تبصره ۷۶ نسبت به برنامه ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی فصل آب در سالهای ۷۵- ۱۳۷۳ ارقام : میلیون ریال دا مقس ی سس سال عملکر دتبصره۱(۷۶) نسبت (۱) به (۲) (درصد) و زهکشی(۲) سک ۳۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۹۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ریس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۵۷-۳۲/۱۰۶۱/ ۱۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - آیین‌نامه احرایی بند الف ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند : الف ) وحوه اداره شده : اعتباراتی است که طی قراردادهای منعققد شده در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا با تلفیق اعتبار شبکه بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان و بهره‌برداران کشاورزی . به منظور افزایش حجم اعتبارت و بر اساس ضوابط این آیین‌نامه و با نظارت دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای سرمایه گذاری در جهت اجرای طرح‌های مربوط به بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات و در جار جوب قراردادهای منعقد شده در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار دهد . ب ) اعتبارات : بخشی از اعتبارات عمرانی طرح‌های فصول آب و کشاورزی است که در جهت اجرای طرح‌های یاد شده در متن ماده (۱۰۶) به طور سالیانه در چارچوب مواففتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور . توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد. ج( دستگاه واگذارنده اعتبار : عبارت است از هریک از دستگاههای اجرایی (وزارت نیرو . سازمان مدیریت منابع آب ایران . شرکت‌های آب منطقه ای . سازمان آب و برق خوزستان . وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و دستگاههای اجرایی وابسته ملی و استانی ) که با عقد قرارداد با بانک کشاورزی اعتبارات لازم را در اختیار بانک قرار می‌دهد . د) دستگاه مجری : عبارت است از دستگاههای موضوع بند ( ج) و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از طرف دستگاه واگذارنده اعتبار به پانک معرفی می‌شوند . ه( کار گروه‌های ( کمیته‌های ) مشترک : کار گروه‌های مر کب از نمایندگان دستگاه واگذارنده اعتبار حسب مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک کشاورزی که در سطح ملی و استانی تشکیل خواهد شد . کار گروههای مشترک حسب مورد در دستگاه‌های واگذارنده اعتبار تشکیل می‌شود ( بانک کشاورزی به عنوان ناظر شرکت می‌کند ) -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۲. واگذارنده اعتبار موظف است به طور سالیانه و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد . ماده ۳ تأمین اعتبار طرح‌های موضوع این آیین‌نامه به صورت سی درصد ( ۳۰/) آورده تولید کنندگان و بهره‌برداران کشاورزی وواگذاری هفتاد درصد(۷۰/) بقیه از منابع بانک کشاورزی ( به استثنای تسهیلات تکلیفی ) انجام می گیرد . تبصره : حداقل آورده تولید کنندگان و بهره‌برداران کشاورزی ده درصد وجوه موضوع این ماده خواهد بود . در موارد استثنا بنا به تشخیص کارگروه‌های مشترک .این نسبت می‌تواند کمتر از ده درصد نیز باشد . ماده ۴. واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک کشاورزی که شامل بررسی و ارزیابی طرح‌ها . برآورد میزان سرمایه گذاری لازم . ارزیابی وثایق و تضمین‌ها. تنظیم و انعقاد قراردادها ۰ تعیین طول مدت اجرای طرح . چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه اداره شده و تسهیلات اعطایی . نظارت بر مصرف وجوه تسهیلات و وصول می‌باشد . حداکثر یک و نیم درصد(۸۱/۵) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد سهم وجوه اداره شده در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد . ماده ۵. اهم وظایف کارگروه‌های مشترک به شرح زیر است : الف ) بررسی و تصویب طرح‌های ارجاعی از طرف بانک . ب ) بررسی و موافقت با تضمین و تأمین وثایق مورد نظر بانک از محل وجوه اداره شده در مواردی که اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به متقاضیانی که از نظر ارائه وثایق با اشکال مواجه باشند. ج) بررسی شرایط هر طرح و امکانات متقّاضیان و میزان درامد آنان از اجرای طرح و در صورت ضرورت موافقت بابخشودگی قسمتی از سود و یا قسمتی از اصل و سود وجوه اداره شده به عنوان کمک بلاعوض . تبصره : در صورت لزوم سهمی از اعتبارات ملی برای تفویض اختیار به کارگروه‌های مشترک استانی توسط کارگروه ملی تعیین می‌شود . ماده ۶ . شناسایی و تعیین مشخصات کلیه طرح‌های قابل اجرا موضوع این آیین‌نامه بر عهده واگذارنده اعتبار و دستگاه مجری می‌باشد . واگذارنده اعتبار و دستگاه مجری . طرح‌های یاد شده و کلیه اطلاعات مربوط را به صورت کتبی برای انجام اقدام‌های بعدی به بانک کشاورزی معرفی و ارائه اطلاعات مربوط را به صورت کتبی برای انجام اقدام‌های بعدی به بانک کشاورزی معرفی و ارائه می‌کند . ماده ۷ . مسئولیت عملیات اجرای پروژه‌های مصوب تا خاتمه عملیات در هر مورد بر عهده دستگاه مجری با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از بخش خصوصی یا تعاونی به تشخیص واگذارنده اعتبار خواهد بود . واگذارنده اعتبار به همراه معرفی طرح . نسبت به معرفی سازمان یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان مجری ۳۴ -------- صفحهٔ بعد -------- نیاز بانک به عمل آورد . ماده ۸ . بانک کشاورزی موظف است گزارش توجیهی طرح‌هایی را که پس از بررسیهای انجام شده موجه تشخیص می‌دهد . همچنین دلایل نداشتن توجیه طرح‌هایی را که موجه تشخیص نداده است برای کار گروههای شترک ارسال دارد . از تاریخ وصول طرح .ظرف شصت روز برای طرح‌های مرتبط با وزارت نیرو . سازمانهای آب منطقه ای . سازمان آب وبرق خوزستان و طی سی روز برای سایر طرح‌های مرتبط با وزارتخانه‌های کشاورزی . جهاد سازندگی . سازمانهای کشاورزی . و جهاد سازندگی استاان موظف به پاسخگویی است . ماده ‎٩‏ . مانده وجوه اداره شده نزد بانک جزء سپرده اعتباری محسوب شده و سود سپرده کوتاه مدت نسبت به آن تعلق خواهد گرفت در این حالت بانک سود مذکور را باید به سقف اعتبار واگذارنده اضافه نماید و هر سه ماه مبلغ آن را به واگذارنده اعتبار اعلام کند . ماده ۱۰.بانک کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح‌های معرفی شده را در قالب فرمهای مورد توافق هر سه ماه یکبار به دستگاه واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید . ماده ۱۱. تنظیم روابط بانک با متقاضی بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک و مفاد این آیین‌نامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و بانک می‌باشد . طول مدت قرار داد شامل دوره اجرا و بازپرداخت حداکثر ده سال است . تبصره : در صورت لزوم برای تسریع در امر بهره‌برداری از طرح‌ها و بازیافت سرمایه گذاری انجام شده . دستگاه مجری مجاز است طرح را در قطعات کوچکتری که مستقیماً قابل بهره‌برداری باشند تهیه و پیشنهاد کند. به گونه ای که عملیات هر بخش موضوع یک مصوبه مستقل قرار گیرد تا به مجرد آماده بهره‌برداری شدن هر بخش . قرارداد فروش اقساطی سهم الشر که بانک با متقاضیان مربوط منعققد شود . ماده ۱۲. وحوه تخصیص یافته برای احرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه واگذارنده به حساب مخصوص واگذارنده که نزد بانک کشاورزی (در مرکز شعبه مرکزی و در استان‌ها شعبه مرکز استان‌ها ) افتتاح خواهد شد . توزیع و با اعلام وصول توسط بانک . مبالغ مذکور توسط ذیحساب به حساب قطعی منظور خواهد شد . ماده۱۳. بانک موظف است هر سال مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط ناشی از سهم واگذارنده اعتبار (تبصره ۷۶ قانون برنامه دوم و بند الف ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم را در حساب حداگانه ای نگهداری و گزارش مالی این حساب را هر سه ماه یکبار به دستگاههای واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید . دستگاه واگذارنده اعتبار این منابع را به وجوه اداره شده اختصاص خواهد داد. ۳۵ -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۴ سود مورد انتظار بانک برای پرداخت تسهیلات بانکی . نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای بخش‌ها و فعالیت‌ها خواهد بود . ماده ۱۵. بانک و واگذارنده اعتبار موظف هستند حساب‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را به صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطایی به طرح‌ها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند . ماده ۱۶ . واگذارنده اعتبار موظف است عملکرد وحوه اداره شده را با توجه به اهداف تعیین شده در موافقتنامه ذی ربط هراشش ماه یکبار در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دهد. معاون اول ریس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری . دفتر رییس جمهور. دفتر ریاست قوه قضاییه . دفتر معاون اول رییس جمهور . دفتر معاون حقموقی و امور مجلس رییس جمهور . دفتر معاون اجرایی رییس حمهور . دفتر رییس مجمع حقوقی . اداره کل قوانین و مقررات کشور . کلیه وزارتخانه‌ها .سازمانها و موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی. روزنامه رسمی اسلامی ایران . دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیأت دولت ابلاغ می‌شود . ۳۶ -------- صفحهٔ بعد -------- رد 11۵۵۲۰۵ /1۹ ۰۵۵۳۵/1۵۵ //:۳۳۵ ۳ 110 -۱ ۲- دستورالعمل ۱- سندآب کنفرانس جهانی محیط و توسعه - انتشارات امور آب -وزارت یرو ۱۳۹۷۳ ۳- کنفرانس لاهه - هلند - (۱۷-۲۲ مارس - ۲۰۰۰) .گزارش دومین نشست جهانی آب ۴- جی تی میلر : زیستن در محیط زیست - ترحمه دکتر مجید مخدوم - انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۹۳ 8 ۳۷۱۳۵۵۵ 5 10.7.3060 -5 ۶- ساندرا پوستل - آخرین واحه - انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ۱۳۷۳ ۷- مالین فالکن مارک - به سوی امنیت آبی - مجله آب و توسعه ۲۰و ۱۳۷۸-۲۱ ۸- حمعیت و امکان دسترسی به آب . فصل نامه آب و توسعه - تیر ۱۳۷۲ ۹-طرح استاندارد مهندس آب - اصول کلی سیاست‌های مدیریت آب ۱۳۷۵۰ ۰- مباحث مهم نهادی در مدیریت منابع آب - مطالعات استراتژیهای مدیریت ملی آب.۱۳۷۵ 40 1۳۳1221100 , ۳۸0 , کعصووطاعگ 11221100 اه ۵66 ۱/1۵1 ۶ 000۵0 بر 0۳2201721100 -1 | 06 0206۳ 127۵1286 ۳- مطالعات شناسایی و تبیین راههای تقویت بنیه مالی منابع آب - مهندسین مشاور جاماب - دفتر برنامه ریزی آب شبکه آبیاری دز - مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری زهکشی -۱۳۷۳ ۵- فتح ال کبریتی - لزوم بررسی و اصلاح سیستم‌های آبیاری - مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری زهکشی ۱۳۷۳۰ ۶- بهزاد نعمت صوفی - مشکلات بهره‌برداری در شبکه آبیاری و رامین گرمسار ۱۳۶۹ 5 ۸0 ۳۳۵(5,۳ 10226 200 1۳122100 ۵۲ ام عکککش۸ ۵۵۲م] ۳۷1۳۵۵۵۵ -۱7 ۸- مدیریت مالی منابع آب از وضع موجود تا آینده . مطالعات مدیریت ملی آب . دفتر برنامه ریزی آب ۱۳۷۵ ۰- فاطمه ظفرنژاد - محدودیت . تلفات و نرخ آب کشاورزی - فصل نامه آب و توسعه ۱۳۷۶-۱۵ ۱- طرح استاندارد مهندسی آب - تصویری از وضعیت کنونی شرکتهای بهره‌برداری - (۱۰۶ - ان ) ۲- انحمن‌های مصرف کنندگان آب در پاکستان - از انتشارات بانک جهانی - ترجمه اجمد لطفی - 5 0آآ0عا. ۳۵۲۵1۳۵110 ۳۵۳۵۲۹ ک 1۵280601 1۳۳221100 10 00061066 1۵1۵0 -23 ۲۳۵۱۵۳۶۹-5 ۴- مدیریت محلی سیستم‌های آبیاری - وظایف اصلی و رهنمودهایی برای حمایت - انتقال مدیریت و برنامه‌های واگذاری ی کمیته ملی وزهکشی ۵- دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو - تقویت بنیه مالی مدیریت منابع آب 0 ۲0۳ مقعط ۲10-136 ر ۳۵۵۵۵6۵ ۰۹۵۵۵ ۵۵۹۵۳ ۵۷۵۳۶۵ ۷۷۵۲۵ , ات۱ ما۳ -26 [۷6 000 ۰. ۳۳۹/ -------- صفحهٔ بعد -------- 40 0۲ ۲12۵ 1۳۵ 1 0 0 ۱۱۵ م۳۳ 1۹126 01 0 ۱۷11۱۹1۲۹۷ 0۰ ]۷1028061 1۵۵۳۵۵۹ ۷۷/۵۱۵۲ 11۵۵ 0 0 1۶ 4۵ [ 12031۵ 20 5100120 ان 0116 170071010 0۱0 71(000100700741 ]۹۷۶0100 5 ۷۷۵/۵۰[ ۸1008070۱۱ 140 ۲0۰ ۳۵۵۱۱۵110 -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ 4 ۹ رز این نشریه باعندان دسعه پایدار و مدیریت مالی منابم آب" به صدرفی دوّلخه ضاأی عدومی توسحعحه پایدار دارتبانم آن با بعضی از مشخصه ضای مدیریت هالی پایدار می بردازد. پدن ازآن سدیاستهای درتبم با این تدولات در بخش آب [ تدرکززدایی و صهشارکت صالی دردم ] ضدراه با هستندات درتدام باتبص‌ره 1 لا (,رناحمه دوم و ماده ۱۰1 برنامه سوم ارآنه و چارچ وب عدبمی برناعه ریزی برای اعحال سیاستضای خاذو‌نی تعیرن شده است. ادن نشریه صدخلی است بر راخنحاضا و دسقتورالعدل ضای دیژه لازم که باید بتدریج در ارتبام با مشالعات و برنامه ریزی هالی صننه درهای مختلف در هْرحضای آب قدیه و ارانه دردد. معاونت امور پشتیبانی مرکز مدارک علمی و انتشارات از