وزارت صنعت» معدن و تجارت

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. نف هه مصوریاسلایارران رس ور تقد ۷ ۱۳۳ « پسمه تعالی» قوه قضائیه وزارت صنعت» معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور بانگ مرگزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تامین مسالی تولید و زیرساختها » که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی, جلس شورای اسلامی وا دیده است» جهت اجراء ابلاغ دد. ای می و 1 جهت اجر ع می سید ابراهیم رئیسی رونوشت: تم دفتر مقام معظم رهبری- دفتر رئیس جمهور- دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام- دبیرخانه شورای نگهبان - دفتر معاون اول رئیس جمهور- معاونت آمور مجلس رئیس جمهور- معاونت حقوّقی رئیس جمهور- کلیه وزارتخانه ها. سازمان‌هاء موْسسات دولتی, نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور- دیوان محاسبات کشور- دفتر هیأت دولت - دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت- معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی - معاونت ار تباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - معاونت تدوین,تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری - اداره کل پیگیسری طرح ها و لوایح معاونت آمورمجلس ریاست جمهوری -اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه‌رسمی جمهوری اسلامی ایسران (جهت درج در روزنامه) ۱۴۰۳/۲/۱۱ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 1 ا رازه ست مره پگ ۶۶۵0/۶۷ ِ یاون با ار 0 11/5 روم وت ی ی قانون» آیین‌نامه‌های اجرائی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا 2-۳-۱- تذکرات کتبی ۳-۲-:- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها ۶-۳- ۳- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ۶4-۳-۶- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰) از تعهدات پذیرفته‌شده ۶-۳-۵- ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آنها ۶-۳-۹ تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی ۵- توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وئثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم ٩‏ تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توئیق ۷- تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده ۰ تبصره ۱- دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعبین می‌گردد. جلسات شورا حداقل یک‌بار در هر ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به‌تصویب شورا می‌رسد. تبصره ۲- چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی» شورای عالی بورس» شورای عالی بیمه و سایر دستگاههای اجرائی واگذار شده باشدء وظایف و اختیارات شوراها و دستگاههای مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است. تبصره ۳- صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۸ امکان‌پذیر است. تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام ۸ -------- صفحهٔ بعد -------- موم 71 یت ر ۵۵ ۵۱۵ هه 08 نم ۰ یی ۰ و 9و0و0 ۵ : ین اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاههای اجرائی نظیر قوه قضائیه» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,ء سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس و اوراق بهادارء سازمان اوقاف و امور خیریه, فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی» مالی و معاملاتی» دارایی‌هاء شغل, انواع تخلفات و جرائم موْثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند» مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملیء اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی‌که هر یک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات, اخلال عمدی ایجاد کنند» اشخاص حقیقی خاطی در دستگاههای مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند. تبصره ۵- سطح و کیفیت دسترسی دستگاههای اجرائی» موْسسات اعتباری» موْسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی, صندوق‌های تضمین, شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکتهای بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی» محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تعیین می‌شود. تبصره ‎-٩‏ اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند» در غیر این‌صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. ماده ۳- ثبت شرکتهای اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اسذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأٌیید شورا می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- (ٍ سع ۱ ۱۳۳۳/۱ سل تبصره ۱- شرکتهای فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند» موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کندء نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیراین‌صورت» وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید. تبصره ۲- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبارسنجی توسط شخص ثالث. منوط به موافقت آن اشخاص است. ماده ۶- ثبت شرکتهای اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکتها و موْسسات غیرتجاری» و ثبت صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آنها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تبصره- صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای اعتبارسنجی به‌صورت الکترونیکی» ارسال شده و باید حداکثر پس از سه‌روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود» در غیر این صورت صورتجلسه» تأییدشده محسوب می‌گردد. ماده ۵- نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه‌پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشورء گزارش اعتباری شرکتهای اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالیء پرداخت تسهیلات» تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر نافی مسوژولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 ارازه ی رو یگ ۶۶۵/2۶ 5 رسای وان سا ۹ ۳ ۱۳۳۳/۱ سوم سم ی ماده ‎-٩‏ متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده ‎)٩(‏ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ م ی گردد: الف- صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خحاص ایجاد شوند و به‌صورت عمومی, تخصصی, ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه تعهد پرداخست», شرکت در مناقصه یا مزایده» پیش - پرداخت» حسن انجام تعهدات, استرداد کسور وجه‌الضمان» ضمانت‌نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند. تبصره ۱- به‌استثنای صندوق‌هایی که به‌موجب قانون به‌صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند صندوق‌های تضمین به‌صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرانی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی به‌منظور انجام وظایف تخصصی خودء اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق‌های غیردولتی (اعم از خصوصی, تعاونی و عمومی) نمایند. تبصره ۲- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل‌گیری و توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص: ۱- موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می‌توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق‌های تضمین» سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به‌صورت ۱۱ -------- صفحهٔ بعد -------- 41 مور میرن ی ۶۶ سح ۱ ۳ ۱۳۳/۱( رد / ک / یپ یس امس یل ۲- ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت- نامه‌های قابل‌پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرآنی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وئیقه‌پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق‌های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق‌هاء بپذیرند. ۳ دستگاههای اجرائی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی» مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مخحتلف اعم از کمک» کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده» تسهیلات ارزان‌قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند. ۶- قراردادهایی که توسط صندوق‌های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد. در حکم اسناد لا زم‌الا جرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیعم خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد. ماده ۷- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین» منفعت» طلب و حقوق مالی, اموال منقول و غیرمنقول» اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی» زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی» ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی» فلزات گرانبهاء اوراق بهادار» سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی پانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی» عواید قابل تصرف از سهام, عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌های تولیدی و زیربنایی» اشیاء آثار و ابنیه میرائی و تاریخی با مالکیت غیردولتی» مانده‌پاداش پایان‌خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان. حقوق و مزایای مستمر دریافتی» مطالبات قراردادی» نشان تجاری (برند)» مالکیت‌های فکری» کالاهای بادوام بیمه‌های مسوولیت. مجوزهای اداری» یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون» با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قابل توئیق می‌باشند. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 412 مور یسلا یاران سس روگ ۶۶۶ سم ۱ 1 ۱۳۳۳۱ ی تبصره- قبض» شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امرء مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وئثیقه‌پذیر نمی‌باشد. ماده ۸- بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح و یک‌تبصره به آن الحاق می‌شود: الف- در صورت درخواست وئیقه‌گذان نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است در چهارچوب قفراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است. متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات, نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وئیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وئیقه‌پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخحت هزینه‌های کارشناسی» جایگزینی و آزادسازی وئیقه بر عهده وثیقه‌گذار می‌باشد. تبصره- در صورتی که ارزش وئیقه به‌دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین‌شده توسط نهاد وئیقه‌پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین‌کننده وثیقه بیشتر شود» نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وئیقه مازاد یا ماده ‎-٩‏ وزارت آمور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون؛ با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون. «سامانه» نامیده می‌شود.ء طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب شوراأ می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. تبصره ۱- نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه» وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانهء اطلاعات ۱ ۱۳ -------- صفحهٔ بعد -------- : ۳۴۲ و را / کُ 1 دس ۴/۱ ی ای مربوط به فرایندهای توئثیق همزمان با پذیرش قطعی وئیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد. تبصره ۲- حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وئیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وئثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد به‌صورت برخط آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید. تبصره ۲۳- به‌منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌هاء قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده‌های شعب اجرای احکام, دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت, معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در سامانه مزیور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰/) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹/۸/۱ را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۸۱۰) بهاء موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد» تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. تا دوسال پس از لازم‌الا جرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد. طلبکار می‌تواند برگزاری یک‌نوبت مزایده به‌صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار, موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا می‌گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجراً شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ۰ رازه سس ۶ ۵ ۵ ۵ا۲ فه 2 ی ماده ۱۰- آلف- کلیه دستگاههای اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده )٩(‏ این قانون) و دیگر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سهماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون. اقدامات زیر را انجام دهند: ۱- تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه‌پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به‌صورت برخط ۲- تمهید مقدمات و آنجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل‌وانتقال آن به نفع نهاد وثیقه‌پذیر و ارسال برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توئیق و ممنوعیت نقل‌وانتقال وئیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجعم ذی‌ربط اخحذ شده است. ۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست از ادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه ب- نهادهای وئیقه‌پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون» اقدامات زیر را انجام دهند: ۱- ارسال برخط قرارداد توئیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه. ۲- ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و ۹1۵6 -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ۰ یت ۸ ِ ریسا یاران کِ ارو سح از ۱۳۳۳/۱ ۳ نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه به‌صورت برخط پ- سایر دستگاههای اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارندء با اعلام وزیر آمور اقتصادی و دارایی» مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند. در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می‌شود. ت- کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وئیقه مزر است توسط وئیقه‌گذار موجب مسوژْولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وئثیقه از محل سایر دارایی‌های خود اقدام نماید. تث- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش‌دهی» دارای قصور در تعیین ارزش وئیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج‌سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. چ- پس از پذیرش قطعی وئیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتاء ثبت وئیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده ‎)٩(‏ این قانون به ثبت وئیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست. ماده ۱۱- در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خحدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی» عمومی و یا تعاونی» به عبارت «کلیه کارفرمایان عم از دولتی» عمومی» خصوصی و با تعاونی» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه می‌شود. ۱۹ -------- صفحهٔ بعد -------- 44 1 اراله یت وغل دهع ِ ۰ ی سلایاران ی ار :۹ 0 ۵ 2 ۱۳/۱ فصل سوم - تسهیل تأمین مالی از طریق موسسات اعتباری ماده ۱۲- به موسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابم حاصل از واگذاری دارایی‌های مازادء در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرحهای آزادراهی» بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی» تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند. ماده ۱۳- الف- متن زیر به انتهای تبصره (۶) ماده (۳۶) قانون ثبت اصلاحی ۱/۳۹ ۱ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفم موانم تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود: آیین‌نامه اجرائی این بند» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لا زم‌الا جرا شدن قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب- به‌منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی» صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود.ء به‌صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به‌تصویب هیأت امنای آن صندوق می‌رسده نسبت به تأأمین مالی طرحها و زیرطرح(پروژه)‌های بخش غیردولتی اقدام نماید. پ- عبارت «به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۶) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود. همچنین یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره‌های بعدی متناسباً اصلاح می‌شود: ۱۷ -------- صفحهٔ بعد -------- 41 1 , و ریسا یاران بت را را یه ها ۵ ۵زا دهم ویح ُ: ۱۳۳۳/۱۱ مومس وت : وو وووو چوی موم و وه مممه موم مه مممم و مهو س یی حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیداآبراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام‌علیکم ِ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به‌شرح پیوست ابلاغ می‌شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمووری تاریخ : ۱۳۰۳/۰۲/۱۱ ساعت: ۱۳: ۲۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ِ , ِ وی سای وان با را را ۵ ۵ ۵۲۸۵ فد 2 لا ی تبصره ۶- مراجعم صدور مجوز کسب‌وکار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری, کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری, نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» سازمان ثبت اسناد و املاک کشورء موسسات داوری و میانجیگری, دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)» شهرداری‌هاء سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» فدراسیون‌های ورزشی, سازمان نظام مهندسی ساختمان, سازمان نظام مهندسی معدن: مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری» طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار, موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» تمامی مراحل صدورء تمدید, توسعه» اصلاح» تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به‌صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تبصره ۵- الف- مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی,» مشمول تبصره (۲) بند «ج» ماده (۲) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب‌وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است. مراجم صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوزء شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده‌است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانندء در غیر این‌صورت, مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوزء موضوع تبصره (2) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون ۱۸ -------- صفحهٔ بعد -------- اس ۵ سک ی ی ری از ها اساسی خواهند بود. ب- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در چهارچوب فانون» برای تمامی مراجع صدور مجوز لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن؛ در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. فصل چهارم- تسهیل تأُمین مالی از طریق بازار سرمایه ماده ۱۶- به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه)‌های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی» موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد: آلف- هرگونه نقل‌وانتقال دارایی به شرکتهای سهامی طرح (پروژه)» صندوق‌های تأمین مالی» زمینء ساختمان» املاک و مستغلات از اشخاص مژسس آنها و بالعکس ب- مالیات نقل‌وانتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای موسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی در شرف تأسیس به‌عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای مذکور که به‌منظور ایجاد یا تکمیل طرح(پروژه)‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی,» زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» حمل‌ونقل درون و برون شهری و طرحهای توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس» پذیره‌نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد. پ- نقل‌وانتقال و سود حاصل از نقل‌وانتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکتهای زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی صورت می‌گیرد. ۱۹ -------- صفحهٔ بعد -------- دا از سح ر مه 0 1۵ دا 22۸ َ ۰ / 1/7 ۳ ر ۴ ت- صرفاً مالیات نقل‌وانتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو) ش- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه» در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنندء مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود. تبصره ۱- صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به‌تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجم تشخیص صندوق تأْمین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری» سازمان بورس و اوراق بهادار است. تبصره ۲- در مورد شرکتهای مادرتخصصی (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز طرح(پروژه)‌های در دست اجرای خود و شرکتهای تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می‌نمایند» هزینه‌های مالی که توسط شرکت ماد رتخصصی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکتهای متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود. به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود. تبصره ۳- تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری» در صورت تأیید رکن ناظر صندوق, از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است. ۲۰ -------- صفحهٔ بعد -------- 41 ۱ یته ۵ ِ یم ۳ ارو یگ لا۶ل عم ۳ ۱۳۳/۱ یل تبصره ۶- در عرضه خحصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه» در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران, انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن, بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی به اشخاص معرفی‌شده از طرف بانی انتشار اوراق» توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانم است. ماده ۱۵- شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایندء در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجم ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره مور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه» به میزان افزایش سرمایه ثبت‌شده از سود سال مالی قبل آنهاء مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند. تبصره- در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنندء دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به‌موجب احکام قضائی و یا ماده (۱۶۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیردء یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب‌ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشندء صرفاً معادل مالیات متعلقه می‌باشد. ماده ۱۹- در راستای تسهیل تأُمین مالی شرکتی از بازار بدهی» شرکتهای متقاضی انتشار اورای صکوک» می توانند در چهارچوب دستورالعملی که به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب شورا می‌رسد. نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعمین نمایند. ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- 41 1 ۵ ً/ ۱۳۳۳/۱ ی تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود. ماده ۱۷- در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت‌شده نرد سازمان بورس و اوراق بهادارء اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی پس از اخحذ تأییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکتهاء قابل آنتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به‌صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکتها قرار دهد. این موضوع در حکم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و رافع مسژولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکتهای موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستئنی می‌باشند. ماده ۱۸- مهلت اعمال حق‌تقدم در شرکتهای سهامی عام ثبت‌شده نرد سازمان بورس و اورأق بهادار سی‌روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان؛ فقط یک‌بار و حداکثر به مدت پانزده‌روز قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره‌نویسی حق‌تقدم از سی‌روز به پانزده‌روز کاهش می‌یابد و برای یک‌هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره‌نویسی» انتشار آن در یک روزنامه کثیرالانتشار و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکتهای سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۹13) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستئنی می‌باشند. ماده ۱۹- در مورد شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد؛ صورت می‌پذیرد: ۱- ارسال گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به‌جای استفاده از پست سفارشی ۳۲ -------- صفحهٔ بعد -------- (1) : : : رو ۶۶۵-۱۱۶۷۴ رل ۲- انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت ۳- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت, به‌جای مراجعه به موْسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط ۶- برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری ۵- صدور گواهینامه موقت سهامء اوراق سهام و گواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به‌جای چاپ کاغذی آنها -٩‏ ثبت نقل‌وانتقالات سهام و گواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی تبصره ۱- سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج‌روز پس از انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام توسط ناشر, تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند. تبصره ۲- شرکتهای مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه‌های حی‌تقدم استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذی‌نفع واریز نمایند. تبصره ۳- وکالت در اعمال حق‌راأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است. تبصره ۶- سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می‌توانند با تأیید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند. تبصره ۵- دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان بورس و اوراگ بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکتهاء لازم‌الاجرا است. ۳ -------- صفحهٔ بعد -------- 41 ِ برچ ۱۳۳۳/۱ ممچی ۱ پوست: مهو مومسم مد مهم ی ماده ۲۰- الف- به‌منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره تولید» بهابازار(بورس)‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار(بورس)های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد. ب- در بندهای (۵) و ‎)٩(‏ ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (۷) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۷- تصویب اساسنامه بهابازار(بورس)هاء کانون‌هاء نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن پ- مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۶۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات. شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنهاء در موضوعات مرتبط با همان موْسسه» شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۲۱- الف- انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنیْ بر دارایی پایه مصوب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی آنرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۶۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستئنی می‌باشند. ب- یک بند به‌عنوان بند «پ» به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (۶) به آن ماده الحاق شود: «پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)‌های کالایی تبصره ۶- در صورتی که کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض ۷۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 ی ص ۳ ۱۳۳۱ یو : ک هک ر 3 فروش باشدء تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش‌شده در بهابازار(بورس)‌های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خریدء در حکم صنورتحساب است.» ماده ۲۲- به سازمان امور مالیاتی کشورء» گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراقی گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی» حقوق ورودی» حی‌بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند. ماده ۲۳- هیأت وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین» آیین‌نامه اجرائی توسعه روشهای تأأمین مالی مبتنی بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روشها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون» تصویب و ابلاغ نماید. ماده ۲۶- در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شوراء جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرائی است» به دستگاه اجرائی مذکور اجازه داده می‌شود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشرشده از سوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرائی ذی‌ریط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه- جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است. فصل پنجم- تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام ماده ۲۵- به‌منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأُمین مالی خارجی, «سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران؛ مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی» صنایع» معادن و کشاورزی ایران» اتاق تعاون ایران ۳۲۵ -------- صفحهٔ بعد -------- یه ۸ ریسا یاران بح را هه هه همم م ۰ ۱۳۳۳۳۳۰/۹۹ وس ۴۱۰ لاش وت : ار کت ام یس و اتاق اصناف ایران ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون» با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی » حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رژیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی تبصره ۱- سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به‌صورت رایگان اعطا نماید. تبصره ۲- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده» مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی نیست. تبصره ۳- آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۳۹- به‌منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرحهای دارای مجوز هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ‎)٩(‏ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحی ۱۳۸۹/۱۱/۸ کلیه دستگاههای اجرائی متولی طرحهای سرمایه‌گذاری مکلفند: الف-- ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون» فهرست فرصتهاء بسته‌ها و طرح(پروژه)‌های سرمایه‌گذاری» مجوزهای بدون نام» مشوقهای سرمایه‌گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور درج و حداقل هر سه‌ماه یک‌بار به‌روزرسانی نمایند. ب- نسبت به آنجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند «الف» ۳۹ -------- صفحهٔ بعد -------- اس بو ۰ یت : ۴ م۶۶ و ریسا یاران تج ۱ باره: مه دمم ایب 6 ی ۸ ( مره .۴۳۴ لاک ام م مت و و۱ و و و و و و و و و و ممموو ممممووو و۵ و مه ی به‌صورت هر سه‌ماه یک‌بار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی کشور اقدام نماید. پ- اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای احذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده راء انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه‌ماه از تاریخ لا زم‌الا جرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد. ماده ۲۷- دستگاههای اجرائی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی» صنایع» معادن و کشاورزی ایران» اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون» نسبت به تهیه» تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش‌ماه یک‌بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی» آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی داردء دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت آمور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۶۰۰/۱۲/۲۶ ایجاد نماید. تبصره ۱- مشارکت دستگاه اجرائی در طرحهای موضوع بسته سرمایه‌گذاری ۲۷ -------- صفحهٔ بعد -------- (1) ۰ بت ۸ 1 / کُ / یی مس مس ی ی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها فصل اول- تعاریف ماده ۱- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات بکاررفته در این قانون به‌شرح زیر است: الف- طرحهای زیربتایی (زیرساختی): طرحهایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی» تلفن» ایتترنت» آب یا جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه» راه‌آهن, فرودگاه» بندر, سردخانه» پایانه و اسکله ب- طرحهای تولیدی: طرحهای مرتبط با تولید کال" یا خدمت موضوع اجزای )٩(‏ و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هرایک از بخشهای اقتصادی پ- صندوق‌های تأمین مالی: صندوق‌هایی که با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند. ت- توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به‌ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین‌شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند. ثٌ- نهادهای وثیقه‌پذیر: موسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶۰۲/۳/۳۰ صندوق‌های تضمین. شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)» شرکتهای تأمین سرمای» دستگاههای اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول» سرمایه و بیمه) ج- نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف‌شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۹/۱ و همچنین مژسسات اعتباری» شرکتهای بیمه» صندوق‌های تضمین» شرکتهای کارگزاری واگذاری ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- (1) : . یه ۶۶۵-۱۱۱۶۷۱۴۸ وی امن ی تبصره ۲- پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام» هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود. تبصره ۳- دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرائی و مسوولان آنها بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه‌ماه توسط شورا اعلام می‌گردد. ماده ۲۸- : الف- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی‌اقتصادی آن به‌تصویب شورا رسیده با اخحذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخحذ تضامین لازم و معتبر» برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش‌افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشورء در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنندء با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید. پ- به شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال احذ تضامین لازم و معتبر» برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری‌کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شوراء ضمانت‌نامه شرکتی صادر نمایند. ماده ۲۹- الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای آقامت به اتباع خارجی متقاضی ۳۸ -------- صفحهٔ بعد -------- مس 71 ت ۳۳ زو 8 ۵ ۵۱۸۵ دهم بای ۷ ۱۳۳/۱ ی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در موسسات اعتباری ایرانی» سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح(پروژه)‌های داخلی را خریداری می‌نمایند. اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سازمان برنامه و بودجه کشور وزارتخانه‌های اطلاعات. امور خارجه, کشور تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی» گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورا می‌رسدء اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی, تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی هستند. بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی» طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست. تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه‌گذار در بودجه همان سال پیش‌بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذار تسویه شود. پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران» سرمایه‌گذاران» بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند. بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشورء نرخ. روز توافقی» کارت بانکی ریالی مدت‌دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف‌نشده در پایان مدت کارت ۳۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ر) لاک روم مس مس ی ٍ به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد. ت.- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۳ از طریق ورود اسکناس ارز واردات کالاها و شدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص» شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی» امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ث- به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی» وزارت اموراقتصادی و دارایی» وزارت صنعت, معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرائی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برسانند. چ- موسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به‌عنوان وئیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده‌گذان متناسب با بازپرداخت تسهیلات. وئیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده, موْسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده‌گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به‌جای ارز دریافت- شده» سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند. ماده ۳۰- به‌منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی ۳ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 را ص ی ۱۳۳۳/۱۹ 9 طرحهای تولیدی» زیربنایی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری(آژانس)‌های جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌هاء حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد. تبصره- شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد: ۱- در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده‌باشد. ۲- مدیران شرکت دارای حداقل مدرک کارشناسی رشته‌های اقتصادء مالی, حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند. ۳- حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد. فصل ششم- تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی ماده ۳۹- الف- یک تبصره به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۶ به‌شرح ذیل الحاق می‌شود: تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی» حداقل ده درصد (۱۰/) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آنها را به‌صورت صددرصد (۱۰۰/) تخصیص‌افته برای اجرای طرحهای مزبور به‌عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد. ب- به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخشهای اقتصادی کشور, دستگاههای اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون ۳۱ -------- صفحهٔ بعد -------- سای ان بسح رب فده مرسمه پر ۱۳۳۳/۱ 8 : لاک از ماخ اس منم مم منت ن منم تن منم ی م و تعهدات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سئواتی و یا به‌عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور» مشروط به اجرای طرحهای متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی, مجاز است. ماأده ۳۲- در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورء با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصادء» وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرحهایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود» مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌عنوان سهم» کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی انجام‌شده در انرژی» محاسبه و منظور می‌شود. ماده ۳۳- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گال به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۶ و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی این شرکتهاء تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است. ماده ۳۶- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت فانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با ۳۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 پر ۱۳۱ ی درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شودء در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکورء به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی, به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راههاء حطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی» تاکسیرانی» قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه» ماشین آلات. تجهیزات, کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی‌مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید. تبصره ۱- تحویل‌گیرندگان نفت خامموضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده‌های نفتی داخل کشورء مجاز به استفاده از ظرفیت معین‌شده برای پالایشگاههای داخحلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت ود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند. تبصره ۲- شیوه مالی» حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آیین‌نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۲۳- دولت مجاز است نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵/) پیش پرداحت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین‌شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی» به‌صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرائی صدور تضمین‌نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با ِ ۳۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ سل ۵ 5 ی یرای با ارو یگ که 7 7 ۱۳۱ با رگ : و امه ی ید0 هه و 1 موه و وه و مه موم و وود همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. ماده ۳۵- الف- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی» زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای» استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرائی و اراأئه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی, تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت به اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری» اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرائی مزبور تضمین می‌شود. ماده ۳۹- آلف- در راستای مولدسازی اموال به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر» معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی, تعاونی و عمومی) اموال» دارایی‌هاء زمینها و مستحدئات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه)‌های دارأآی مجوز قانونی خحود یا پرداخحت بدذهی قطعی‌شده شود اقدام ۳ -------- صفحهٔ بعد -------- موی ان بت مرو ۶۶۵۵/۶۷2۴ : ۱ باه ۳ ۰ ر سس یم از کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی‌شده با دستگاههای اجرائی» سازمان تأمین اجتماعی و موْسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقدام یا با این دستگاهها در ساخت‌وساز و مولدسازی این زمینها مشارکت نمایند. ماده ۳۹۷- در صورتی که اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گرددء سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه‌گذار, نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرائی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه‌پذیر است. ماده ۳۸- توقف عملیات اجرائی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خحارجی انجام می‌شود»ء بجز مواردی که تداوم عملیات اجرائی ضرر غیرقابل جبران ایجاد می‌کند و فوریت در توقف آن ضروری است.» صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان‌پذیر می‌باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه» مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است. ماده ۳۹- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل روشهای اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و ۳۵ -------- صفحهٔ بعد -------- یی مان 71 یت اس ره ۵۵ ۵۱۱۵ مادم ی رسک ه هه د ده موه و وم و مهو مهم من و ووممم از و رل دارایی‌های موضوع این ماده به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۶۰- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت» بهره‌برداری و واگذاری (بی,اتی)» تأمین منابع مالی» ساخت» تملک و بهره‌برداری» (بی(ا)» طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اف)» ساخت, بهره‌برداری و مالکیت واگذاری (بی.لتی)» ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیاء بهره‌برداری و انتقال (آرالُتی» ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی.ال)) و سایر روشهای مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند. تبصره ۱- قرارداد مشارکت عمومی و خحصوصی, قرآردادی بلندمدت و نتیجه‌محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود. محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره بهره‌برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود. تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون» برای دستگاههای اجرائی با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۶۱- در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ عبارت «و همچنین شرکتهایی که به‌منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش ۳۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ده ۵ ِ ری سین یا ارو ۱0کس ار ۱۳۰ ماسگ ی 0 موم که مهم موه وه هن مدمه موه مه بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند»» اضافه می‌شود. ماده ۶۲- دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی, بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکهاء صندوق توسعه ملی» صندوق‌های بازنشستگی» سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویت‌دار حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می‌شوند واگذار نماید. ماده ۶۳- الف-- به‌منظور پیشگیری از سیل و بازسازی حسارت ناشی از آن, ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندان‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود. بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد. منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نرزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد. ب- به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش حسارت» کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)» مدیرعامل آب منطقه‌ای استان, مدیرکل مدیریت بحران استان» مدیرکل صنعتء معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خحسارت ۳۷ -------- صفحهٔ بعد -------- (1) ۰ ا رالد ست ی بو ۵ ۵ با مکی ِ یی راک ِ مره َ از ۳ ۱۳۳۳۱ و امن ی مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول» سرمایه و بیمه) چ- تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشاً خارجی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی خح- شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که به جمم‌آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین‌کنندگان مختلف اطلاعات به‌صورت مستقیم یا به‌واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانکها و مسسات اعتباری غیربانکی» صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره‌برداران مجاز اقدام می‌نماید. خ- دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرآان (۱۳۹۹-۱۶۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۶ و مستثنیات آن د- بسته سرمایه‌گذاری بدون نام: بسته‌ای از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاههای مرتبط و احذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص, آماده واگذاری به سرمایه‌گذار است و نیازی به اخحذ مجوز دیگری از سوی سرمایه‌گذار ندارد. ذ- واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حسابهای دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ر- صندوق‌های تضمین: شرکتهایی که تحت عنوان مسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت‌نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می‌نمایند. ز- اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ -------- صفحهٔ بعد -------- بت ۵ یی ان ره یگ که یو 7 ۱۳۳۳۳۳۰/۱۱ ازع : ۸ ۳ ی ماسگ را دمم مه مه مه همهم مهم مهف ار _ و و مهو هه 01100 ۱ هه وه مه هه هه همم و ی برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند صادر کند. واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لاایروبی رودخانه‌های مربوط و احداث و مرمت آب‌بندان‌ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد. پ- به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگلهای خارج از طرحهای جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی» «جنگل‌کاری و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره‌برداری از درختان شکسته افتاده» ریشه‌کن» شک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید. تبصره- با هدف تسریع در فرایند اجرائی این بند و نظارت برحسن اجرای آن» کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل می‌شود» این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط. مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید. ت- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده» مدیریت نگهداری, احداث, توسعه و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری» نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری» طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان ۳۸ -------- صفحهٔ بعد -------- ّ شش ۱ . ۱۳۳۳۱ لاک ی سس رطس سس سس ی ین مذکورء بدون دریافت حقوق مالکانه به‌منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید. ماده ۶۶- به‌منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه آنرژی» وزارت نیرو مکلف است: آلف- زیرساخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأْمین کند. ب- برق حاصل از زیست‌گاز (بیوگاز) را به قیمت تمام‌شده برق حرارتی خحریداری نماید. بپ- قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره‌وری» به نرخ یکسان تعیین نماید. ت- در نواحی و شهرکهای صنعتی» مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری‌شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید. ماده ۶۵- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به‌صورت موردی» ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانکهای عامل یا به‌صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزارهای اینترنت‌بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانکهای عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می‌باشند. در صورت تخیر در پرداخت اقساط قراردادء بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می‌شود. ۳۹ -------- صفحهٔ بعد -------- اس ۵ ی سح مدمه 1 : ر ین را ۱۳ ز متس مرن تنم ممسنی ومسست.: وم مو وم موه مه ومد وم مهم ریا ماده ۶۹- الْف- دستورالعمل‌های این قانون سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به‌تصویب شورا رسیده و توسط وزیر آمور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. ب- آیین‌نامه‌های اجرانی این قانون سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جچهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صحن علنی تقدیم شده‌بود. پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس» در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالرمله ۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ریسا ی وان 71 سح ر ات ۵8 8۱۸۵ +22 , هل ور گر 0 ۰ از رسک زر دمم منکن مات مس مسمت مد مممممدمتمممیا ز فرش ی با استفاده از داده‌ها و الگو(مدل)‌های مربوط به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود. ژ- سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توئیق اعم از معرفی مال و دارایی» درخواست ترهینء ارزش‌گذاری» اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وئیقه» یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. س- کارگزاری (آژانس) سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند. ش- اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین» سررسید اعتبار اوراق» مشخصات ناشر» ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده‌است. ص- اوراق وئیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وئیقه» مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده‌است. اوراق وئیقه تنها بر پایه توثیق دارایی‌های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می‌باشند. صض- وئیقه: مال یا دارایی که به‌منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد» در گرو قرار داده می‌شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است. ط- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین,» با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می‌گردد. فصل دوم- توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت ماده ۲- الف- به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی» هم‌افزایی نهادها و روشهای تأمین مالی» تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی» توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود.ء با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: -------- صفحهٔ بعد -------- 01 بیان بح یاهع توح ۱ ۱۳۳۱ سووی ‏ ام رن ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) ۲- وزیر صنعت., معدن و تجارت ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۶- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار -٩‏ رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ۸- یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تبصره ۱- رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند. تبصره ۲- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شوراء کارگروههای تخصصی را مرکب از معاون ذی‌ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروهها واگذار نماید. ب- وظایف شورا در چهارچوب قوانین به‌شرح زیر است: ۱-ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول, سرمایه و بیمه ۲-توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی از طریق: ۲-۱- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاههای اجرائی یا طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی ۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاههای آجرائی در صورت ضرورت ۲-۳- شناسایی و اقدام قانونی به‌منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ رو با ۶۶۸/۶۴ ٍ ۱۱ / 1 ) ۰ ی ماس ی ی ی رس ر یل سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح) ۲-۶- تشویق سرمایه‌گذاری در طرحهای مرتبط با تأمین» تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)» پیش‌خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی ۲-۵- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان» حجم و از قبیل آن» با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی ۲-۹- تشویق سرمایه‌گذاری در طرحهای سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت ۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قأنون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۶۰۱/۹/۳۰ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق: ۳-۱- تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده ۳-۲- تعیین نوع» کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور ۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرانی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها ۳-۶ تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی ۳-۵- نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: ۳-۵-۱- نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل -------- صفحهٔ بعد -------- رم 71 ی ار اه ۵6 ۱۵ 0 ف ۸ : از ۳۴-۳۱۱ ۰ ( اره ر ی سرمایه مورد نیازء تعیین ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی» فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موْثر برای موسسان و رعایت قالّب شرکت سهامی ۳-۵-۲ نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکتهای اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای» وثاقت و امانت» تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی موثر ۳-۵-۳- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها ۳-۵-۶ نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکتهای اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ۳-۵-۵- نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری ۳-۵-۹ رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت» توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته ۳-۵-۷- اعمال مقررأت انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری» تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری» عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات, از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای» عدم رعایت مفاد این قانون» آیین‌نامه‌های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن: ۳-۵-۷-۱ تذکرات کتبی ۳-۵-۷-۲ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت ۳-۵-۷-۳ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ۳-۵-۷-۶ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰/) از سرمایه ۳-۵-۷-۵- ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکتها یا انحلال آنها ۳-۹-۷-۹ کاهش رتبه تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی -------- صفحهٔ بعد -------- 2( ِ اس ران ۳ ۶۶۵۶ ین غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر آساس آخرین صورت‌های مالیء رعایت قوانین و مقررات., صحت اعتبارسنجی‌های صورت گرفته غ- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق: ۶-۱- صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورا به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسدء مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیازء ترکیب موْسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی, دارا بودن شرط وئاقت و امانت. فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موْثر برای موْسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها ۶-۲- تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر: ۶-۲-۱- آیین‌نامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضائی» تجربه مرتبط مدرک تحصیلی مرتبط و دار بودن گواهی حرفه‌ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق ۶-۲-۲- تعیین نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد ۶-۲-۳- آیین‌نامه رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورتهای مالی» رعایت قوانین, مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه ۶-۳- اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه» عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت‌نامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای مدیران» جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این ۷