3892

ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ) در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ( ﮐﺘﺎب اول - در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 1 - آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﻧﻘﻼب، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود . ﻣﺎده 2 - ﻫﯿﭻ دادﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻋﻮاﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ذی ﻧﻔﻊ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 3 - ، ﻗﻀﺎت دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﻋﺎوی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر و ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ " ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺎوی ﻣ ﻌﺘﺒﺮ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮت ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ واﻻ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات آن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 4 - دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دﻋﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 5 - آرای دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر د ر ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 6 - ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ در دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده7 - ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﯿﭻ دﻋﻮاﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣ ﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در آن دﻋﻮا ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن . ﻣﺎده 8 - ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اداره دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﯾﺎ از اﺟﺮای آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدرﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﻻﺗﺮ، آﻧﻬﻢ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 9 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . آرای ﺻﺎدره از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﺮاض و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺮی در زﻣﺎن ﺻﺪور آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮارﻫﺎی ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه و در زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺎب اول - در ﺻﻼﺣﯿﺖ دا دﮔﺎﻫﻬﺎ ﻓﺼﻞ اول - در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ و ﻧﺴﺒﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺎده 10 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ دﻋﺎوی، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 11 - دﻋﻮا ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ، در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ آن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دارد و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دراﯾﺮان ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در دادﮔﺎه ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد و ﻫﺮﮔﺎه دراﯾﺮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دﻋﻮا در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاﻫﺎن در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد، اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ دادﮔﺎه در آن واﻗﻊ اﺳﺖ . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ، ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در آن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 12 - ، دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ، ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق راﺟﻊ ﺑﻪ آن در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪه در آن ﺣﻮزه ﻣﻘﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 13 - در دﻋﺎوی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ از ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در آﻧﺠﺎاﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﻣﺎده 14 - درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻻ ﯾﻞ و اﻣﺎرات از دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﯾﻞ و اﻣﺎرات ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ اﺳﺖ . ﻣﺎده 15 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ، در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ دﻋﻮا در ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ، ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 16 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ادﻋﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺣﻮزه ﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 17 - ﻫﺮ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺛﺎﻟﺚ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، دﻋﻮای ﻃﺎری ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ دﻋﻮا اﮔﺮ ﺑﺎ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎ دارای ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﺷﺪ، در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 18 - ﻋﻨﻮان اﺣﺘﺴﺎب، ﺗﻬﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ اﻇﻬﺎری ﮐﻪ دﻓﺎع ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد، دﻋﻮای ﻃﺎری ﻧﺒﻮده، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )17 (ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 19 - ﻫﺮﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺗﺎ اﺗﺨﺎ ذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . دراﯾﻦ ﻣﻮرد، ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﻨﺪ و رﺳﯿﺪ آن را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮار رد دﻋﻮا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﺪ داً اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 20 -َ دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗَﺮ ِ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، د َﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗَﺮ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه در دادﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻓﯽ در اﯾﺮان، آن ﻣﺤﻞ ﺑﻮده و اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷ ﺪ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﯾﺎدﺷﺪه در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ در اﯾﺮان، در ﺣﻮزه آن ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 21 - دﻋﻮای راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ، در ﺣﻮزه آن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دراﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ، در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺣﻮزه آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ دارد . ﻣﺎده 22 - دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﺮﮐﺖ و دﻋﺎوی ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺎء و ا ﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء و دﻋﺎوی اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ درﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ، در ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 23 - ، دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ در آﻧﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در آن واﻗﻊ اﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ دﻋﺎوی در ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 24 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﻋﺴﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ را دارد ﯾﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 25 - ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ذی ﻧﻔﻊ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ و اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺮ دو ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ دوم - اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻞ آن ﻣﺎده 26 - ﺗﺸ ﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺮ دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه اﺳﺖ . ﻣﻨﺎط ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 27 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻ ﻼﺣﯿﺖ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادﻋﺎی ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮد، ﭘﺮوﻧﺪه راﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . رای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿ ﺖ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎی دوﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ از دو اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎدﺷﺪه، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 28 - ، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﻋﻢ از ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . رأی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 29 - ر ﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺮارﻫﺎی ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 30 - ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺑﺪوی درﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻻزم اﻻ ﺗﺒﺎع اﺳﺖ . ﺑﺎب دوم - وﮐﺎﻟﺖ در دﻋﺎوی ﻣﺎده 31 - ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 32 - وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮدارﯾ ﻬﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋﻮا ﯾﺎ دﻓﺎع و ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط از اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ : 1 - دارا ﺑﻮدن ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑ ﻘﻪ ﮐﺎر آﻣﻮزی در دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط . 2 - دوﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ . ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 33 - وﮐﻼی ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 34 - وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ، درﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿ ﻤﯽ در اﯾﺮان، وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ذﯾﻞ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮﮐﻞ ﺷﺨﺼﺎً در ﺣﻀﻮر او اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ زده اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻮاﻫ ﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه، ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . اﮔﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ داده ﺷﻮد، ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﻮ در رﺗﺠﻠﺴﻪ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﻮﮐﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﮐﻞ در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ، رﺋﯿﺲ زﻧﺪان ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﻣﻀﺎ، ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 35 - وﮐﺎﻟﺖ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺮ دادرﺳﯽ اﺳﺖ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻮﮐﯿﻞ در آن ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﯿﮑﻦ در اﻣﻮر زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات وﮐﯿﻞ در وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد : 1 - وﮐﺎﻟﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ و اﻋﺎده دادرﺳﯽ . 2 - وﮐﺎﻟ ﺖ در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺳﺎزش . 3 - وﮐﺎﻟﺖ در ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻃﺮف و اﺳﺘﺮداد ﺳﻨﺪ . 4 - وﮐﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻋﻞ . 5 - وﮐﺎﻟﺖ در ارﺟﺎع دﻋﻮا ﺑﻪ داوری و ﺗﻌﯿﯿﻦ داور . 6 - وﮐﺎﻟﺖ در ﺗﻮﮐﯿﻞ . 7 - وﮐﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪق و ﮐﺎرﺷﻨﺎس . 8 - وﮐﺎﻟﺖ در دﻋﻮای ﺧﺴﺎرت . 9 - وﮐﺎﻟﺖ در اﺳﺘﺮداد دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دﻋﻮا . 10 - وﮐﺎﻟﺖ در ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و دﻓﺎع از دﻋﻮای ﺛﺎﻟﺚ . 11 - وﮐﺎﻟﺖ در ورود ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و دﻓﺎع از دﻋﻮای ورود ﺛﺎﻟﺚ . 12 - وﮐﺎﻟﺖ در دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و دﻓﺎع درﻗﺒﺎل آن . 13 - وﮐﺎﻟﺖ در ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر . 14 - وﮐﺎﻟﺖ در ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﺳﻮﮔﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎره ﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه دراﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮع آن، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺳﻮﮔﻨﺪ ، ﺷﻬﺎدت ، اﻗﺮار ، ﻟﻌﺎن و اﯾﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده36 - وﮐﯿﻞ در دادرﺳﯽ، درﺻﻮرﺗﯽ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﺑﺮگ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن و اﺧﺬ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و وﺟﻮه اﯾﺪاﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﮐﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 37 - اﮔﺮ ﻣﻮﮐﻞ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد را ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺰول اﻃﻼع دﻫﺪ . ﻋﺰل وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻇﻬﺎر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻋﺰل وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 38 - ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺰل وﮐﯿﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع او ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت وی در ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻼﻏﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﻖ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، وﻟﯽ ﭘﺲ از اﻃﻼع دادﮔﺎه از ﻋﺰل وﮐﯿﻞ، دﯾﮕﺮ او را در اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ دادرﺳﯽ، وﮐﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ . ﻣﺎده 39 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻃﻼع دﻫﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ، دادرﺳﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دادرﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد . وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎء، ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻔﺎی وﮐﯿﻞ و اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد، رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 40 - درﺻﻮرت ﻓﻮت وﮐﯿﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ ﻋﺰل ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ از وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ وی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ، دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ، دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ادای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎﺿﺮﺷﻮد . ﻣﺎده 41 - وﮐﻼء ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارای ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺟﻬﺎت زﯾﺮ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ اول از ﻃﺒﻘﻪ دوم . 2 - اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ، ﻣﻀﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد . 3 - ﺣﻮادث ﻗﻬﺮی ازﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ . 4 - وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر وی در دادﮔﺎه ﺷﻮد . وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺬور ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﺬر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ آن ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل دارد . دادﮔﺎه درﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺬر او را ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺪاﻧﺪ، درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را اد اﻣﻪ داده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﯿﻞ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ داد . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺬر وﮐﯿﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد، دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن و وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﻃﻼع دﻫﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 42 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن دردو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دادﮔﺎه دﻋﻮت ﺷﻮد و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﯾﺎ درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ، وﮐﯿﻞ دﯾﮕ ﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 43 - ﻋﺰل ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎء وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﻧﮕﺮدد، درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 44 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا در دادرﺳﯽ دوﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﺮد ﺣﻖ اﻗﺪام ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ، ارﺳﺎل ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ وﺻﻮل ﻻﯾﺤﻪ از وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل ﻻﯾﺤﻪ از وﮐﯿﻞ ﻏﺎﯾﺐ، دادﮔﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات وﮐﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ، رﺳﯿﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ ﻫﺮ دو وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﻮرت ﺿﺮورت، ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ و وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻧﯿﺰ اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 45 - وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ در وﮐ ﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻖ اﻗﺪام ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎز در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ از ﺻﺪور رأی ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻼغ آن اﺳﺘﻌﻔﺎء و از رؤﯾﺖ رأی اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دادﮔﺎه رأی را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪای ﻣﺪت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم، روز اﺑﻼ غ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ از اﺳﺘﻌﻔﺎء وﮐﯿﻞ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮده در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪای ﻣﺪت از روز اﻃﻼع وی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﻬﺖ اﻗﺪام وﮐﯿﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ وارد ﺷﻮد، وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺆول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺎده، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟ ﺎم وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺧﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪام ﮐﺮده ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻘﺺ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 46 - اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دادرﺳﯽ در دادﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺪارد ﯾ ﺎ ﺑﺮای وﮐﺎﻟﺖ در آن دادﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ و وﮐﯿﻞ در ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 47 - اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ رأی و ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع از وﮐﺎﻟﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪای ﻣ ﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮح دﻋﻮا ﯾﺎ دﻓﺎع ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﮐﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﮐﯿﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را دارد ﮐﻠﯿﻪ آرای ﺻﺎدره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﺷﻮد و ﻣﺒﺪاء ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻋﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮ . دد ﺑﺎب ﺳﻮم - دادرﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺼﻞ اول - دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎده 48 - ﺷﺮوع رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه دارای ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ اول ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده49 - ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﭘﺲ از وﺻﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری آﻧﺮا ﺛﺒﺖ ﮐﺮده، رﺳﯿﺪی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺎن، ﺧﻮاﻧﺪه، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ) روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل ( ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و در ﺑﺮگ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ، ﺗﺎرﯾﺦ ا ﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 50 - ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه دارای ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ، آن را ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﺷﺮاﯾﻂ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎده 51 - دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در روی ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧﺎم ﭘﺪر، ﺳﻦ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺷﻐﻞ ﺧﻮاﻫﺎن . ﺗﺒﺼﺮه - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درج ﮔﺮدد . 2 - ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﺷﻐﻞ ﺧﻮاﻧﺪه . 3 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻬﺎی آن ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎء ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 4 - ﺗﻌﻬﺪات و ﺟﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ . 5 - آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ دارد . 6 - ذﮐﺮ ادﻟﻪ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮا ی اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد دارد، ازاﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و اﻃﻼع ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ و ﻏﯿﺮه، ادﻟﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و واﺿﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ دﻟﯿﻞ، ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . 7 - اﻣﻀﺎی دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه و درﺻﻮرت ﻋﺠﺰ از اﻣﻀﺎء ، اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ او . ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ازﻗﺒﯿﻞ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و دﻫﺴﺘﺎن و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎم و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 52 - درﺻﻮر ﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا، ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﯾﺎ وﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ و اﻣﺜﺎل آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﻣﻮارد ﺗﻮﻗﯿﻒ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎده 53 - در ﻣﻮارد زﯾﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷ ﺮح ﻣﻮاد آﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد : 1 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺒﺮ اﻟﺼﺎق ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 2 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی )2 ، 3 ، 4 ، 5 و6 ( ﻣﺎده )51 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 54 - در ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻇ ﺮف دو روز ﻧﻘﺎﯾﺺ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ و ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﻃﻼع داده و از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎﯾﺺ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮاری ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ و در ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، رد ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . رأی دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 55 - در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻇﺮف ﯾﮑﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﻮد، دادﺧﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺘﺮ رد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﻗﺮار ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎدﺷﺪه، از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ رد اﻋﺴﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 56 - ﻫﺮﮔﺎه در دادﺧﻮاﺳﺖ، ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ او ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻇﺮف دو روز از ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮاری ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه و در ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، دادﺧﻮاﺳﺖ رد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎده 57 - ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ رو ﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺼﻮد از ﮔﻮاﻫﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﯾﮑﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ اﺻﻞ در دﻓﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻫﺎی اﯾﺮان ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮﮔﺎ ه اﺳﻨﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ادﻋﺎﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪه ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺨﺎص و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻮق، وﮐﻼی اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ روﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎاﺻﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﭘﺲ ازاﻟﺼﺎق ﺗﻤﺒﺮ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 58 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮروﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺼﺪق، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد . ﺻﺤﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ را ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﮔﻮاﻫﯽ ﺧ ﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 59 - اﮔﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯽ، ﻗﯿﻢ، وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺖ دادﺧﻮاﺳﺖﺜﺒِﺖ ﺳِﻤﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد، روﻧﻮﺷﺖ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻣ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 60 - دادﺧﻮاﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ در دوﻧﺴﺨﻪ و درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺧﻮ اﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ دوم - ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎده61 - ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 62 - ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد : 1 - اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺎی آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، و اﮔﺮ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . 2 - در دﻋﻮای ﭼﻨﺪﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻞ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 3 - در دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎ و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد، ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎط و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را ذی ﺣﻖ در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن ﻣﯽ داﻧﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ده ﺳﺎل ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻇﺮف ده ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﮐﻨﺪ . 4 - در دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال، ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دردادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﯿ ﻦ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ آن اﯾﺮاد و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮده ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 63 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﺑﻬﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﺟﺮﯾﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺟﺮﯾﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎده 64 - ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ازﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه، آن را ﻓﻮراً دراﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه ﻗﺮار دﻫﺪ . دادﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻼﺣﻈﻪ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪ ه راﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻋﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ دادرﺳﯽ ) ﺳﺎﻋﺖ و روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل ( را ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﺳﺘﻮر اﺑﻼغ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدرﻧﻤﺎﯾﺪ . وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻼغ وﻗﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا و روز ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ روز ﻧﺒﺎﺷﺪ . درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻃ ﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎ درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻼغ وﻗﺖ و روز ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دوﻣﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻣﺎده 65 - اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎوی ﻣﺘﻌﺪدی اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دادﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ، دﻋﺎوی اﻗﺎﻣ ﻪ ﺷﺪه را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ درﺻﻮرت ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 66 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻋﺎده ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ ﻃﯽ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، ﻧﻮاﻗﺺ اﻋﻼم ﺷﺪه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﮔﺮﻧﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪور ﻗﺮار، دادﺧﻮاﺳﺖ را رد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اﯾﻦ ﻗﺮار ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾ ﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، رأی دادﮔﺎه دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - اﺑﻼغ ﻣﺎده 67 - ﭘﺲ از دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه داﯾﺮ ﺑﻪ اﺑﻼغ اوراق دﻋﻮا، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از دادﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی آﻧﺮا در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺿﻤﺎﯾﻢ آن و اﺧﻄﺎر ﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 68 - ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو روز اوراق را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮگ دﯾﮕﺮ اﺧﻄﺎرﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮد . درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮاﻧﺪه از ﮔﺮﻓﺘﻦ اوراق، اﻣﺘﻨﺎع او را در ﺑﺮگ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ و اﻋﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﺑﻼغ اوراق در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺑﺮای اﺑﻼغ درﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، اوراق ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺴﻮول اﺟﺮای اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز اوراق را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، درﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ زن در ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪارد اﺑﻼغ اوراق در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺎده 69 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اوراق را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازﺑﺴﺘﮕﺎن ﯾﺎ ﺧﺎدﻣﺎن او ﮐﻪ ﺳﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ اوراق ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺎم و ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺧﻄﺎرﯾﻪ را در ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻗﯿﺪ و آﻧﺮا اﻋﺎده ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 70 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ از اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ در ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﮔﻬﺎی اﺧﻄﺎرﯾﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﺴﺦ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﻧﺴﺨﻪ دوم راﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻟﺼﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮگ اول را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اوراق دﻋﻮا ﻋﻮدت ﻣﯽ دﻫﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ دادن رﺳﯿﺪ، اوراق ﻣﺮﺑﻮط را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 71 - اﺑﻼغ دادﺧﻮاﺳﺖ درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺄﻣﻮران ﯾﺎدﺷﺪه دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﯾﻢ آﻧﺮا وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﯾﻖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع دادﮔﺎه ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه، ﻣﺄﻣﻮران ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام را وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 72 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﺤﻠ ﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺄﻣﻮر ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﺑﺮگ دﯾﮕﺮ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪو ﻇﺮف دو روز اوراق را ﻋﻮدت دﻫﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )54 (رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )1010 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 73 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎ ن و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﻔﺎد دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آﮔﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 74 - در دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﻋﻢ از ده ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻋﺪه آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮ ر اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﮔﻬﯽ ﻣﻔﺎد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ﻗﺒﻞ، ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎرض ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 75 - در دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ اوراق اﺧﻄﺎرﯾﻪ و ﺿﻤﺎﯾﻢ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او اﺑﻼغ و در ﻧﺴﺨﻪ اول رﺳﯿﺪ اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او از اﺧﺬ اوراق، ﻣﺮاﺗﺐ در ﺑﺮگ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ و اوراق اﻋﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . دراﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﮔﺮﻓﺘﻦ اوراق اﺧﻄﺎرﯾﻪ و ﺿﻤﺎﯾﻢ و ﻧﺪادن رﺳﯿﺪ ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ اﻋﻼم و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ وا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺆول دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 76 - در دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﯾﺎ دارﻧﺪه ﺣﻖ اﻣﻀﺎء و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺆول دﻓﺘﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد )68 ، 69 و72 (اﺑﻼ غ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺮﮔﺎه اﺑﻼغ اوراق دﻋﻮا در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮدد، اوراق ﺑﻪ آدرس آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه2 - در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ، دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﻪ اداره ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اوراق اﺧﻄﺎرﯾﻪ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﺤﻼل در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 77 - اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه درﺣﻮزه دادﮔ ﺎه دﯾﮕﺮی اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ آن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه دادﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاری ﯾﺎ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ دوﻗﺒﻀﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات، ﻣﺴﺆول اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺮاﺑﻼغ و اﻋﺎده اوراق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﯾﺎ زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ، دادﺧﻮاﺳﺖ و اوراق دﻋﻮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اداره زﻧﺪان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 78 - ﻫﺮﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ وﮐﻼی آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای اﺑﻼغ اوراق اﺧﻄﺎرﯾﻪ و ﺿﻤﺎﯾﻢ آن در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺮدادﮔﺎه اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده، ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ دﻋﻮا در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 79 - ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻣﺤﻠﯽ راﮐﻪ اوراق اوﻟﯿﻪ در آن ﻣﺤﻞ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ راﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻼغ ا وراق اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ در دادﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه اﻃﻼع دﻫﺪ . ﺗﺎوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اوراق درﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 80 - ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا و وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده، اﺑﻼغ اوراق دﻋﻮای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ . اﻋﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وﻗﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )1004 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ اوراق ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اوﻟﯿﻪ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده81 - ﺗﺎرﯾﺦ و وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮاﻧﺪه از ﮔﺮﻓﺘﻦ اوراق ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده )67 ( و ﻧﺪادن رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده )68 (، ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 82 - ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮ را در ﻧﺴﺨﻪ اول و دوم اﺑﻼغ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ و اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ : 1 - ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ و ﺧﻮاﻧﺎ . 2 - ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺧﻄﺎرﯾﻪ دارد . 3 - ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ روز، ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف . ﻣﺎده 83 - در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اوراق ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺑﻼغ ﺷﻮد درﺻﻮرﺗﯽ دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﮐﻪ اوراق ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺨﺎ ﻃﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - اﯾﺮادات و ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎده 84 - در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا اﯾﺮاد ﮐﻨﺪ : 1 - دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 2 - دﻋﻮا ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻫﻢ ﻋﺮض دﯾﮕﺮی ﻗﺒﻼ " اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن دﻋﻮا ﻧﯿﺴﺖ دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺧﻮاﻫﺎن ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ دارد . 3 - ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ازﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻐﺮ، ﻋﺪم رﺷﺪ، ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از ﺗﺼﺮف دراﻣﻮال در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 4 - ادﻋﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷ .ﺪ 5 - ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﺮده از ﻗﺒﯿﻞ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ و ﺳﻤﺖ او ﻣﺤﺮز ﻧﺒﺎﺷﺪ . 6 - دﻋﻮای ﻃﺮح ﺷﺪه ﺳﺎﺑﻘﺎ " ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 7 - ، دﻋﻮا ﺑﺮ ﻓﺮض ﺛﺒﻮت اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ وﻗﻒ و ﻫﺒﻪ ﺑﺪون ﻗﺒﺾ . 8 - ﻣﻮرد دﻋﻮا ﻣﺸﺮوع ﻧﺒﺎﺷﺪ . 9 - دﻋﻮا ﺟﺰﻣﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻨﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 10 - ﺧﻮاﻫﺎن در دﻋﻮای ﻣﻄﺮوﺣﻪ ذی ﻧﻔﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 11 - دﻋﻮا ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 85 - ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﯾﺎ وﺻﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻋﻮا را داده اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ او ﻣﺤﺮز ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 86 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻫﻠﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 87 - اﯾﺮادات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادر ﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺮاد ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ " ﺣﺎدث ﺷﻮد . ﻣﺎده 88 - دادﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ورود در ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮادات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرت ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاد، وارد ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا ﺷﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 89 - درﻣﻮرد ﺑﻨﺪ )1 ( ﻣﺎده )84 ( ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه، ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺪاﻧﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده )27 (ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ )2 ( ﻣﺎده )84 ( ﻫﺮﮔﺎه دﻋﻮا در دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﻋﻮا در آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده )84 ( ﻗﺮار رد دﻋﻮا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 90 - ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺮادات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اول دادرﺳﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪا از ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رأی دﻫﺪ . ﻣﺎده91 - دادرس در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده و ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻧ ﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ او را رد ﮐﻨﻨﺪ . اﻟﻒ - ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﻦ دادرس ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ب - دادرس ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺨﺪوم ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﻔﻞ اﻣﻮر دادرس ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ . ج - دادرس ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ او ، وارث ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ . د - دادرس ﺳﺎﺑﻘﺎً در ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮای اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادرس ﯾﺎ داور ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮔﻮاه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ه- ﺑﯿﻦ دادرس و ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ او دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دو ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . و - دادرس ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ او دارای ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوح ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 92 - درﻣﻮرد ﻣﺎده )91 ( دادرس ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮار اﻣﺘﻨﺎع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﻬﺖ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد را ﺑﻪ دادرس ﯾﺎ دادرﺳﺎن دﯾﮕﺮ دادﮔﺎه ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داد ﮔﺎه ﻓﺎﻗﺪ دادرس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ دادرﺳﺎن ﯾﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﻢ ﻋﺮض ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺎده 93 - اﺻﺤﺎ ب دﻋﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 94 - ﻫﺮﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد وﮐﯿﻞ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادرس ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﺮ دو را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮگ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد در . اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﺎً ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده95 - ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﺮﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ آﻧﺎن در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ . در ﻣﻮردی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺒﺮده درﺟﻠﺴﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﺧﻮ اﻧﺪه ﻫﻢ دادﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ رأی ﺑﺪﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ، و دادﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا ﺑﺪون اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ رأی ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 96 - ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ را ﺿﻤﯿﻤﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ د ر ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ و روﻧﻮﺷﺖ اﺳﻨﺎدی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . روﻧﻮﺷﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از روﻧﻮﺷﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را، و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ اﺻﻞ و روﻧﻮﺷﺖ اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای اراﯾﻪ در دادﮔﺎه و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃﺮف ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و اﻻ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ و اﻧﮑﺎر واﻗﻊ ﺷﻮد، اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﺪاد دﻻﯾﻞ او ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دادﺧﻮاﺳﺖ وی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ادﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ در آن ﺧﺼﻮص اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺪت ﯾﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ د ارد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺟﻠﺴﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ او را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 97 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اول دادرﺳﯽ دﻻﯾﻠﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻓﺎع از آن ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ اراﯾﻪ اﺳﻨﺎد ﺟ ﺪﯾﺪﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ درﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮاﻫﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن آن ازﺳﻮی دادﮔﺎه، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده98 - ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﻓﺰودن آن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه دﻋﻮا ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤ ﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮای ﻃﺮح ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده و ﻣﻨﺸﺄ واﺣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ آن را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 99 - دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و رﺿﺎﯾﺖ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد . ﻣﺎده 100 - ﻫﺮﮔﺎه در وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ه دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دوﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﻣﺎده 101 - دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮراﺧﺮاج اﺷﺨ ﺎﺻﯽ راﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺤﻮه اﺧﺘﻼل درﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ آﻧﺎن را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﻮری اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ وﮐﻼی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 102 - درﻣﻮار د زﯾﺮ ﻋﯿﻦ اﻇﻬﺎرات اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد : 1 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ . 2 - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﻇﻬﺎرات ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ . 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ درج ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ . ﻣﺎده 103 - اﮔﺮ دﻋﺎوی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻋﻮای ﻃﺮح ﺷﺪه دارﻧﺪ در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺠﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﯾﮑﺠﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده وﮐﻼ ﯾﺎ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط، دادﮔﺎه را ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده104 - در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮی ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر، زﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻗﯿﺪ و روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺪور رأ ی ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ رأی ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - ﺗﻮﻗﯿﻒ دادرﺳﯽ و اﺳﺘﺮداد دﻋﻮا و دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎده 105 - ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ﯾﺎ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺳﻤﺖ، داﺧﻞ دادرﺳﯽ ﺷﺪ ه زاﯾﻞ ﮔﺮدد دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد . ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و درﺧﻮاﺳﺖ ذی ﻧﻔﻊ، ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﯾﺎ زوال ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺗﺄﺛﯿﺮی در دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻ ﻮرت دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ﻣﺎده 106 - درﺻﻮرت ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺿﺮوری، دادرﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻟﮑﻦ دادﮔﺎه ﻣﻬﻠﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 107 - اﺳﺘﺮ داد دﻋﻮا و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد : اﻟﻒ - ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻗﺮار اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه دﻋﻮای ﺧﻮد را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮ رت دادﮔﺎه ﻗﺮار رد دﻋﻮا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - اﺳﺘﺮداد دﻋﻮا ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺬاﮐﺮات اﺻﺤﺎب دﻋﻮا در ﻣﻮردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن از دﻋﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺳﻘﻮط دﻋﻮا ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - اﻣﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ 1 - درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎده 108 - ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺿﻤﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا ﯾﺎ درﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ درﻣﻮارد زﯾﺮ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن اﺳﺖ : اﻟﻒ - د ﻋﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻀﯿﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ . ج - در ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ اوراق ﺗﺠﺎری واﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . د - ﺧﻮاﻫﺎن، ﺧﺴﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ وارد آﯾﺪ ﻧﻘﺪا " ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﭙ ﺮدازد . ﺗﺒﺼﺮه- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﯾﺪاع ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 109 - در ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ اﻋﻢ از دﻋﺎوی اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻃﺎری و درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه را ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺎدﯾﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و وﺿﻊ دﻋﻮا و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺪاﻧﺪ، ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺪﻫﺪ، دادرﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در ﻗﺮار دادﮔﺎه ﺑﺮای دادن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ اﯾﺬاء ﻃﺮف ﯾﺎ ﻏﺮض ورزی ﺑﻮده، دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار، ﺧﻮاﻫﺎن را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده110 - در دﻋﺎوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮات ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد دﻋﺎوی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و دﻋﺎوی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ، ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 111 - درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ از دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا را دارد . ﻣﺎده 112 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺎ ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه، ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ را ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 113 - درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 114 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐ ﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ و در ﻣﻌﺮض ﺗﻀﯿﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 115 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻓﻮری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، دادﮔﺎه ﺑﺪون اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف، د ﺑﻪ ﻻﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده، ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺎدر ﯾﺎ آﻧﺮا رد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 116 - ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺣﻖ دارد ﻇﺮف ده روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 117 - ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺑﻼغ و ﭘﺲ از آن اﺟﺮا ﺷﻮد . درﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺑﻼغ ﻓﻮری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺟﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدد اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺮا و ﺳﭙﺲ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 118 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد دادﮔﺎه ﻗﺮار رﻓﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داد . درﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺮداد دﻋﻮا و ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 119 - ﻗﺮار ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 120 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺮا ﮔﺮدد و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮا ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﺪ، ﺧﻮاﻧﺪه ﺣﻖ دارد ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ، ﺧﺴﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨ ﻪ دادرﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﻔﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻓﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ آن راﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه در وﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ و رأی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ رأی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه درﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد . 2 - اﻗﺴﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎده 121 - ﺗﺄﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل . ﻣﺎده 122 - اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده و ﺗﻮﻗﯿﻒ آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، د ادﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻮض آن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 123 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 124 - ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫ ﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎن ﻣﺎل در ﺻﻨﺪوق دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ودﯾﻌﻪ ﺑﮕﺬارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮوش از ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ " ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎل ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ . ﻣﺎده 125 - درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ از دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ . دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف دو روز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده، ﻗ ﺮار ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 126 - ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺻﻮرت ﺑﺮداری و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل وی ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 127 - از ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻼک و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دوﺳﻮم ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاء ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪه را ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺧﻮاه، دﻓﻌﺘﺎ " و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﺎﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاء را از زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد . ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺪارد، ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮراً ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻧﻈﺎرت دادﮔﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه، وﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ در ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻮدﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 128 - در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارد . ﻣﺎده 129 - در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﮔﺮدد رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ) ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾِﻦ ( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - ورود ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎده 130 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ در ﻣﻮﺿﻮع دادرﺳﯽ اﺻﺤﺎب دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻼ " ﺣﻘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻖ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وارد دﻋﻮا ﮔﺮدد، اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﻋﻮا در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ و در آن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد راﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 131 - دادﺧﻮاﺳﺖ ورود ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪارک و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺻﺤﺎب دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ را دارا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 132 - ﭘﺲ از وﺻﻮل دادﺧﻮاﺳ ﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﺑﻪ وی ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﺴﺨﻪ ای از دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد . درﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 133 - ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐﻪ دﻋﻮای ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻋﻮای ﺛﺎﻟﺚ را از دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 134 - رد ﯾﺎ اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ رد دﻋﻮای ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎﻧﻊ ازورود او در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت دادرﺳﯽ در ﻣﻮرد ورود ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎده 135 - ، ﻫﺮﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴ ﻪ اول دادرﺳﯽ ﺟﻬﺎت و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﮐﺮده و ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ او را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻪ دﻋﻮا در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ . ﻣﺎده 136 - ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺎﺑﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ را ﺑﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﺗﻮاﻣﺎ " ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارد در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض، ﺟﻬﺎت و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﮐﺮده و ﻇﺮف ﺳﻪ روز دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 137 - دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪارک و ﺿ ﻤﺎﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ درﻣﻮردﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺷﺮاﯾﻂ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد رد ﯾﺎ اﺑﻄﺎل آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 138 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ، ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن داد ﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﺮای اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 139 - ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب و ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه درﺑﺎره او ﺟﺎری اﺳﺖ . ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗ ﺄﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪدادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ را از دادﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 140 - ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺑﺎ ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﻓﺴﺦ ﻗﺮار، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ، در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎده 141 - ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻋﺎی ﺧﻮاﻫﺎن، اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﯿﻦ دﻋﻮاﯾﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﻮده ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﻮاﻣﺎ " رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﯿﻦ دو دﻋﻮا وﻗﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺆﺛﺮ در دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 142 - دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻟﯿﮑﻦ دﻋﺎوی ﺗﻬﺎﺗﺮ، ﺻﻠﺢ، ﻓﺴﺦ، رد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از دﻋﻮای اﺻﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد، دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارد . ﻣﺎده 143 - دادﺧﻮاﺳﺖ دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮا ﻫﺎن دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ و ادﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺟﻠﺴﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮارد رد ﯾﺎ اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات دادﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ از اﺗﺒﺎع دوﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎده 144 - اﺗﺒ ﺎع دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج، ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وارد دﻋﻮا ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف دﻋﻮا، ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ . درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ از ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اول دادرﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 145 - درﻣﻮارد زﯾﺮ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ از دادن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ : 1 - در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع وی، اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ از دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ . 2 - دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮات، ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﮏ . 3 - دﻋﺎوی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ . 4 - دﻋﺎوی ﮐﻪ ﻣﺴ ﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 5 - دﻋﺎوی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آﮔﻬﯽ رﺳﻤﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و دﻋﺎوی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ . ﻣﺎده 146 - ﻫﺮﮔﺎه در اﺛﻨﺎی دادرﺳﯽ، ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه ﮐﺸﻒ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان از او ﺳﻠﺐ و ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺗﺄﻣﯿﻦ از او زاﯾﻞ ﮔﺮ دد، ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده147 - دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺪار و ﻣﻬﻠﺖ ﺳﭙﺮدن آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ دادرﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﺮای دادن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﻨﻘﻀﯽ ﮔﺮدد و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮاﻧﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺪه، ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 148 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿ ﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه از ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎده ﻓﻮق اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎده 149 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ذی ﻧﻔﻊ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻨﺪ ﮐﻪ درآﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک دﻋﻮای آﻧ ﺎن ازﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ و اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻃﺮف دﻋﻮا ﯾﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ، ﻣﺘﻌﺬر ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﺄﻣﯿ ﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺻﻮرت ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ . ﻣﺎده 150 - درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻫﻨﮕﺎم دادرﺳﯽ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 151 - درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت زﯾﺮﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻃﺮف او . 2 - ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . 3 - اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 152 - دادﮔﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر او ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ . در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺑﺪ ون اﺣﻀﺎر ﻃﺮف، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 153 - دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ را ﺑﻪ دادرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ارﺟﺎع دﻫﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﺐ وﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 154 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺮف ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ . ﻣﺎده 155 - ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﻪ ارزش آن در ﻣﻮارد اﺳ ﺘﻔﺎده، ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 156 - ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ، ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ از دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد اﻇﻬﺎراﺗﯽ راﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ وی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و دﻓﺘﺮ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺑﻼغ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف اﺧﻼ ق و ﺧﺎرج از ﻧﺰاﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 157 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺳﻨﺪی از ﻃﺮف اﻇﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﯿﺰ ﯾﺎ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺑﻼغ، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آن ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ- دﻋﺎوی ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﺎده 158 - دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﮐﺮده و اﻋﺎد ه ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 159 - دﻋﻮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﯾﺎ اﻧﺘﻔﺎع ﺧﻮد را در ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ . ﻣﺎده 160 - دﻋﻮای ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت او ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل را از ﺗﺼﺮف ﻣﺘﺼﺮف ﺧﺎرج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 161 - در دﻋﺎوی ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ، ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻠﮏ از ﺗﺼﺮف وی و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ در ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده او ﺑﻮده و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده 162 - در دﻋﺎوی ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻃﺮف د ﯾﮕﺮ ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 163 - ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ اﺻﻞ ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق و اﻧﺘﻔﺎع اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ، ﻃﺮح دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 164 - ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ، ﻣﺘﺼﺮف ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ، ﻏﺮس اﺷﺠﺎر ﯾﺎ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺠﺎر و ﺑﻨﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ، در ﺑﺎب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 165 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ زراﻋﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮداﺷﺖ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ را ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺬر روﯾﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﺮوﯾﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﭘﺲ از ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﺑ ﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زراﻋﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺬر و دﺳﺘﺮﻧﺞ او ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻠﮏ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﺼﺮف ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن زراﻋﺖ و اﺻﻼح آﺛﺎر ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - درﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ، دادﮔﺎه ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 166 - ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ازﺣﻖ در ﻣﺮﺋﯽ و ﻣﻨﻈﺮ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻧﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻃﻼع داده، ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎدﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻧﺰاع و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻣﯽ داده ﺷﻮد، ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً از وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮی و وﻗﻮع ﺟﺮم در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 167 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﺮف ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﯾ ﺎ ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد درﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 168 - دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻧﺸﻌﺎب ﺗﻠﻔﻦ، ﮔﺎز، ﺑﺮق و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﻧﻘﺎﻟﻪ ) از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮ و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ( ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻻ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﭼﻪ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 169 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ در ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ د ر ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﻮد را ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺪاﻧﺪ، ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد دﻋﻮا ﺷﻮد . ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده، ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 170 - ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺧﺎدم، ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯽ را از ﻃﺮف دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 171 - ﺳﺮاﯾﺪار، ﺧﺎدم، ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ اﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺄذون از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎل اﻣﺎﻧﯽ، از آن رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - دﻋﻮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد و رﻫﻨﯽ و ﺷﺮﻃﯽ و ﻧﯿﺰ درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و اﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮف ﻗﺮارداد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرا ت اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 172 - اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ، ﺳﻨﺪ اﺑﺮازی ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )1292 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﭼﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻋﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﺪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺆﺛ ﺮ در دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮد، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 173 - ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮر ات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 174 - دادﮔﺎه درﺻﻮرﺗﯽ رأی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه، ﻣﻠﮏ ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺎن را ﻋﺪواﻧﺎً ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأی، ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣ ﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دادﮔﺎه دﻻﯾﻞ وی را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، دﺳﺘﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد آﺛﺎر ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻋﯿﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻏﺮس اﺷﺠﺎر ﯾﺎ ﮐﺸﺖ و زرع، ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ را در ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد دﻋﻮا ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اﯾ ﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور رأی ﺑﻪ رد دﻋﻮا ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﺪدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 175 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأی ﺻﺎدره ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺮای دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ رأی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا اﻋﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ، ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده و اﺳﺘﺮداد آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن وﺻﻮل و ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 176 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ را ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 177 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻧﺒﻮده و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ - ﺳﺎزش و درﺧﻮاﺳﺖ آن ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺳﺎزش ﻣﺎده178 - درﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻋﻮای ﺧﻮد را ﺑ ﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 179 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در دادرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 180 - ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ در دادﮔﺎه و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﺎرج از دادﮔﺎه و اﻗﻊ ﺷﺪه و ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 181 - ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزش در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺧﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺟﺮای آن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 182 - ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزش در دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزش و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دادرس و ﯾﺎ دادرﺳﺎن و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزش در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻗﺮار واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺮی ﻗﺮار در ﺣﮑﻢ ﺳﺎزش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در دادﮔﺎه اﺳﺖ . ﻣﺎده 183 - ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزش ﺧﺎرج از دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﻗﺮار ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دادرس دادﮔﺎه و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ در دادﮔﺎه ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ دادرﺳﯽ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺎده 184 - دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺧﺘﻢ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎد ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و وراث و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺎزش ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ دﻋﻮای ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻋﺎوی ﯾﺎ اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 185 - ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزش ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد، ﺗﻌﻬﺪات و ﮔﺬﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﻧﺪ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزش ﻣﺎده 186 - ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ادﻋﺎﯾﯽ از دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻄﻮرﮐﺘﺒﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف او را ﺑﺮای ﺳﺎزش دﻋﻮت ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 187 - ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻋﻮت ﺑﺮای ﺳﺎزش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﻀﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻘﺮر اﺳﺖ وﻟﯽ در دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻃ ﺮف ﺑﺮای ﺳﺎزش ﺑﻪ دادﮔﺎه دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 188 - ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ، دادﮔﺎه اﻇﻬﺎرات آﻧﺎن را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺳﺎزش و ﺳﻌﯽ در اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ، دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 189 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻃﺮح دﻋﻮا ارﺷﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 190 - ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ، ﻃﺮف ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ د ﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻧﯿﺴﺖ، دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزش ﺑﺮای اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 191 - ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮف ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 192 - اﺳﺘﻨﮑ ﺎف ﻃﺮف از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺳﺎزش ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ دادﮔﺎه ﯾﺎ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺎزش ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 193 - درﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزش در دادﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزش ﺑ ﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ دﻋﺎوی ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻓﺼﻞ دﻫﻢ- رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 194 - دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﯾﺎ دﻓﺎع از دﻋﻮا ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 195 - دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻘﻮد ﯾﺎ اﯾﻘﺎﻋﺎت ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﻌﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر از ادﻟﻪ ﺷﺮﻋﯿﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺧﻼف آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 196 - دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮی، ﻧﺴﺐ و ﻏﯿﺮه اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻣﺠﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 197 - اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻖ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﺑﺮدﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ، درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 198 -ِ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ د ﯾﻨﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﺴﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ، اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎی آن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد . ﻣﺎده 199 - در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ، دادﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺎده 200 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف و ﻣﺆﺛﺮ درﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 201 - ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ دوم - اﻗﺮار ﻣﺎده 202 - ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ اﻗﺮار ﺑﻪ اﻣﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ذی ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻃﺮف او ﺑﺎﺷﺪ، دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﻮت آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 203 - اﮔﺮاﻗﺮار در دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه در دادﮔﺎه ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ، اﻗﺮار در دادﮔﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار در ﺧﺎرج از دادﮔﺎه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 204 - اﻗﺮار ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﯾ ﺎ ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . در اﻗﺮار ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از اﻗﺮار ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺮار او در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد . ﻣﺎده 205 - اﻗﺮار وﮐﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺮار در دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺧﺎرج از دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - اﺳﻨﺎد اﻟﻒ - ﻣﻮاد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎده 206 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و دﻓﺎﺗﺮ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . در ﻫﺮﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ ﮔﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دادرﺳﺎن دادﮔﺎه ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 207 - ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در دادﮔﺎه اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺑﺮازﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد آﻧﺮا ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ او را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕ ﯿﺮد . ﻣﺎده 208 - ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﻨﺪی اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی رﺟﻮع ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ دارد اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ را از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺎده 209 - ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ادﻋﺎ ﯾﺎ ا ﻇﻬﺎر ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺰد ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف، ﺑﺎﯾﺪ آن ﺳﻨﺪ اﺑﺮاز ﺷﻮد . ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻧﺰد ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ وﻟﯽ از اﺑﺮاز آن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺪاﻧﺪ . ﻣﺎده 210 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ، دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه اﺑﺮاز ﺷﻮد . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاز دﻓﺎﺗﺮ در دادﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﯿﭻ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺬر ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮ از اﺑﺮاز و ﯾﺎ اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد . ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ او اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از اﺑﺮاز آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﺮا ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا از ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺜﺒﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﻃﺮ ف ﻗﺮاردﻫﺪ . ﻣﺎده 211 - اﮔﺮ اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ در دادﮔﺎه ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻔﺎد آن در دادﮔﺎه ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﻢ ﯾﺎ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﯾﺎ دادرس ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه از ﺟﺎﻧﺐ او در ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓ ﯿﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 212 - ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮرد دﻋﻮا اﺳﺖ در ادارات دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ و اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه آﻧﺮا ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻮﺿ ﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط، ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻼع ﻻزم را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮﻋﺪ، ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد . اداره ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻓﻮری دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﮕﺮاﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣ ﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد، ﺟﻮاز ﻋﺪم اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﺷﻮد . درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ او اﺳﺖ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻫﻤﯿﻦ دادﮔﺎه و اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺳﺮی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻃﺮف دﻋﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ، ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﺮاز اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 213 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺑﺮاز اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ادارات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه، اﺻﻞ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ . ﻓﺮﺳﺘﺎدن دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻮر ﺟﺎری ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرج ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه از آن دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 214 - ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮی ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ آن ﭘﺮوﻧﺪه ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺮﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 215 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘ ﺮوﻧﺪه دﻋﻮای ﻣﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ وی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮارد اﺳﺘﻨﺎدی درﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد . درﺻﻮرت ﻟﺰوم دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد را ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - اﻧﮑﺎر و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎده 216 - ﮐﺴ ﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺑﺮاز ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ و ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺮ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺳﻨﺪ اﺑﺮازی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 217 - اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و اﺳﻨﺎد ارا ﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد آﺛﺎر اﻧﮑﺎر و ﺳﮑﻮت ﺑﺮ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رأی دادﮔﺎه ﺑﺪون دﻓﺎع ﺧﻮاﻧﺪه ﺻﺎدرﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﻮاﻧﺪه ﺿﻤﻦ واﺧﻮاﻫﯽ از آن، اﻧ ﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﻣﯽ دارد . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ﻣﺎده 218 - درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر، ﻫﺮﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ، ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﺎﯾﺪ، دادﮔﺎ ه ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﺳﺘﺮداد ﺳﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ، ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را اﺳﺘﺮداد ﻧﮑﺮد و ﺳﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ در دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺳﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ج - ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯿﺖ ﻣﺎده 219 - ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ار اﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )217 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 220 - ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯿﺖ و دﻻﯾﻞ آن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ، آن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪه و دادﮔﺎه آﻧﺮا ﻓﻮری ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﻣﻮﻋ ﺪ ﻣﻘﺮر ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ، ﺳﻨﺪ از ﻋﺪاد دﻻﯾﻞ او ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی در دادرﺳﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻤﻬﺎل دارد و دادﮔﺎه ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺳﻨ ﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 221 - دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده، اﮔﺮ آﻧﺮا ﻣﺠﻌﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ، دﺳﺘﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﺠﻌﻮل ﺑﺪاﻧﺪ، ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﻌﻮل در روی ﺳﻨﺪ اﺑﻄﺎل ﮔﺮدد ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺤﻮ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اﺟﺮای رأی دادﮔﺎه دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا و ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﺑﺮام ﺣﮑﻢ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺟﻌﻞ در دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه دﺳﺘﻮر اﻋﺎده اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 222 - ﮐﺎرﻣﻨﺪان دادﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺷﺪ ه ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . د - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎده 223 - ﺧﻂ، ﻣﻬﺮ، اﻣﻀﺎ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار داد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 224 - ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﻂ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ در ﺳﻨﺪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﮔﺮدر ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای اﺳﺘﮑﺘﺎب ﯾﺎ اﺧﺬ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻬﺮ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد . ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع او از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﯾﺎ زدن اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده225 - اﮔﺮ اوراق و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎو ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﯾﮑﯽ از ادارات ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده )212 (آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ آورﻧﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آوردن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔ ﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دارﻧﺪه آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ، اوراق و ﻣﺪارک ﯾﺎدﺷﺪه ﻗﺮاردارد، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . ﻣﺎده 226 - ، دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺻﻮرت ﺿﺮورت، دﻗﺖ در ﺳﻨﺪ، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻂ اﻣﻀﺎ، اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﺳ ﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اداره ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ ﻣﻮرد وﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ . اداره ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در اﻋﻼم ﻧﻈﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺷﺨﺺ ﯾ ﺎدﺷﺪه ازﺟﻬﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد رد، درﺣﮑﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 227 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺳﻨﺪ در دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ دو ادﻋﺎ ﯾﮏ ﺟﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، رأی ﻗﻄﻌ ﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺳﻨﺪ، ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻣﺘﺒﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﮔﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺳﻨﺪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ دادﮔﺎه در اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ، رأی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮﮔﺎه درﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ، دادﮔ ﺎه از ﻃﺮح ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ در دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻃﻼع رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻖ ارﺟﺎع ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأم اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 228 - ﭘﺲ از ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺳﻨﺪ، ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽ ﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﺳﻨﺪ، ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ ،ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و اﻧﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، دﯾﮕﺮ ادﻋﺎی ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن ﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﻮای ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻌﺮض ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺎده 229 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا ﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ در اﺛﺒﺎت آن، ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 230 - در دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ ) ﺣﻘﻮﻗﯽ ( ﺗﻌﺪاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﻮاه ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ - اﺻﻞ ﻃﻼق و اﻗﺴﺎم آن و رﺟﻮع در ﻃﻼق و ﻧﯿﺰ دﻋﺎوی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ، ﺑﻠﻮغ ، ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ، ﻋﻔﻮ از ﻗﺼﺎص ، وﮐﺎﻟﺖ ، وﺻﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﻮاﻫ ﯽ دو ﻣﺮد . ب - دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﺎل ﻣﯽ ِ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ د ﯾﻦ ، ﺛﻤﻦ ﻣﺒﯿﻊ ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ، وﻗﻒ ، اﺟﺎره ، وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺪﻋﯽ، ﻏﺼﺐ، ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻄﺎﺋﯽ و ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺎن اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﮔﻮاه ﻣﺮد ﯾﺎ دو زن ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﮔﻨﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ . درﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، اﺑﺘﺪا ﮔﻮاه واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺳﭙﺲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺎن ادا ﻣﯽ ﺷﻮد . ج - ، دﻋﺎوی ﮐﻪ اﻃﻼع ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً دراﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ ازﻗﺒﯿﻞ وﻻدت ، رﺿﺎع ﺑﮑﺎرت ، ﻋﯿﻮب دروﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭼﻬﺎر زن، دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن . د - اﺻﻞ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دو ﻣﺮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن . ﻣﺎده 231 - در ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺳﯽ دارد اﻋﻢ از اﻣﻮر ﺟﺰاﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ ) ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ آن ( ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ﻓﻮق ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری، ﺳﻔﺮ ، ﺣﺒﺲ و اﻣﺜﺎل آن ﺣﻀﻮر ﮔﻮاه اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻌﺬر ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﮔﻮاه اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﮔﻮاه و ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 232 - ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 233 - ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﻮاه و ﻣﻮارد ﺟﺮح وی ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم از ﮐﺘﺎب دوم، در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی، اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 234 - ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﺎن ﻃﺮف ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ ﺟﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور رأی ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ادای ﮔﻮاﻫﯽ ﺟﻬﺎت ﺟﺮح وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه و رأی ﺻﺎدره ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻮده، ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻬﺎت ﺟﺮح ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور رأی ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺆﺛﺮ در اﻋﺘﺒﺎر رأی دادﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا ﺑﺮای ﺟﺮح ﮔﻮاه از دادﮔﺎه اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺎده 235 - دادﮔﺎه، ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺮ ﮔﻮاه را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﮔﻮاﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺪاده اﻧﺪ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اداء ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ً ﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻮاﻫﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 236 - ﻗﺒﻞ از ادای ﮔﻮاﻫﯽ، دادﮔﺎه ﺣﺮﻣﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺬب و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ آن و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﮔﻮاﻫﺎن ﻗﺒﻞ از ادای ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺷﻐﻞ، ﺳﻦ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮔﻔﺘﻪ و ﻏﯿﺮ ا ز ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی اﻇﻬﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮاه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺸﻮد اﻟﺰام ﺑﻪ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده 237 - دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آزادی ﮔﻮاه ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮔﻮاﻫﯽ او را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ادای ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا را از اﻇﻬﺎرات ﮔﻮاه ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﻣﺎده238 - ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎرات ﮔﻮاه را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ، ﻟﮑﻦ ﭘﺲ از ادای ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﮔﻮاه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ . ﻣﺎده 239 - دادﮔﺎه ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاه را ﺑﻪ اداء ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﯾﺎ از آن ﻣﻨﻊ ﯾﺎ او را در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮاﻫﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد ﮔﻮاﻫﯽ را ﻃﺮح ﻧﻤﻮده و او را در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد آزاد ﻣﯽ ﮔﺬارد . ﻣﺎده 240 - اﻇﻬﺎرات ﮔﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎً درﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕ ﺸﺖ او ﺑﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﮔﻮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 241 - ﺗﺸﺨﯿﺺ ارزش و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ . ﻣﺎده 242 - دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﺎن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﺑﻼغ اﺣﻀ ﺎرﯾﻪ، ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻼغ اوراق ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮاه ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﺎن اﺑﻼغ ﺷﻮد . ﻣﺎده 243 - ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ، دوﺑﺎره اﺣﻀﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺎده 244 - درﺻﻮرت ﻣ ﻌﺬور ﺑﻮدن ﮔﻮاه از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاه را در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ دﻋﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 245 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاه در ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از د ادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ او را اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 246 - در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدﺗﯿﻦ )244 ( و )245 ( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﻨﺎی رأی دادﮔﺎه ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ و آن ﮔﻮاه ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده )231 (از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﮔﻮاه اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 247 - ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻮاه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺮا ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، دادﮔﺎه ﻣﯿﺰان آن را ﻣﻌﯿﻦ و اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎده 248 - دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار و وﻗﺖ اﺟﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﺷﻮد . ﻣﺎده 249 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻞ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ، دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﺎدر ﮔﺮدد، ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻋﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻼع آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺎع ﺷﻮد . ﻣﺎده 250 - اﺟﺮای ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻤ ﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از دادرﺳﺎن دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . وﻗﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ازﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻃﻼع داده ﺷﻮد . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎرج از ﺣﻮزه دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را از دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی رأی دادﮔﺎه ﻣﻌﺎﯾ ﻨﻪ و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮای ﻗﺮارﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﮔﺰارش ﻣﻮرد وﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 251 - ﻣﺘﺼﺪی اﺟﺮای ﻗﺮار از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ و اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎد ه 252 - ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻌﻼم و اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه درﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻮاﻫﺎن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺟﺮح ﮔﻮاه، رد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 253 - ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از آﻧﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺘﺼﺪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺎده254 - ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 255 - اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘ ﯿﻖ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ از اﻣﺎرات ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ در آن ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 256 - ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺮای ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج آن از ﻋﺪاد دﻻﯾﻞ وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . و اﮔﺮ اﺟﺮای ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر را دادﮔﺎ ه ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ، ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﺟﺮاء در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ وﺳﯿﻠﻪ، اﺟﺮای ﻗﺮار ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه ﺑﺪون آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺸﺎء رأی ﻧﻤﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪوی اﺑﻄﺎل و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮ اﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ، وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ - رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎده 257 - دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻗﺮار ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻗﺮار دادﮔﺎه، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻨﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 258 - دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮرد وﺛﻮق را از ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد . درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻌﺪد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻋﺪه ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ درﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ، ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺗﺒﺼﺮه - اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ درﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 259 - اﯾﺪاع دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ آﻧﺮا ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ، ﮐﺎرﺷﻨ ﺎﺳﯽ از ﻋﺪاد دﻻﯾﻞ وی ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ودادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺸﺎء رأی ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺎن و درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه اﺳﺖ، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی دادﮔ ﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدرﻧﻤﺎﯾﺪ، دادﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد واﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 260 - ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎس و اﯾﺪاع دﺳﺘﻤﺰد، دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . وﺻﻮل ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ دارﻧ ﺪ ﻧﻔﯿﺎ ﯾﺎ " اﺛﺒﺎﺗﺎً ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﯾﺎدﺷﺪه، دادﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻼﺣﻈﻪ و درﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﻮدن، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺸﺎی رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 261 - ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ از دادﮔﺎه ﺑﻪ او ارﺟﺎع ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دارای ﻋﺬری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم دارد . ﻣﻮارد ﻣﻌﺬور ﺑﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻤﺎن ﻣﻮارد ﻣﻌﺬور ﺑﻮدن دادرس اﺳﺖ . ﻣﺎده 262 - ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد ﻣﮕﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿ ﻮع از اﻣﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در آن ﻣﺪت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس دادﮔﺎه ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . درﻫﺮﺣﺎل اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﻧﻨﻤ ﺎﯾﺪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ ازاﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ دادﮔﺎه واﺻﻞ ﺷﻮد، دادﮔﺎه ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار اﻋﻼم ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده263 - ، درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎ اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس د ادﮔﺎه ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺢ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻋﻼم و ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﺮای ادای ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت، دادﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، ﻗﺮار ﺗﮑﻤﯿﻞ آن را ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮐﺎ رﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 264 - دادﮔﺎه ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزش ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﺳﺘﻮر وﺻﻮل آن را ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎ ده 265 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ . داد ﻣﺎده 266 - اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ازاﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ اﻣﺘﻨ ﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎی رأی، ﺑﺎﯾﺪ ازﻃﺮف ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 267 - ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا از ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 268 - ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻗﺮار رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮐﺎرﺷ ﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺿﯽ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﺨﺐ دادﮔﺎه ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده269 - اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺧﺎرج از ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮا ﺷﻮد وﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس راﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻘﺮ آن دادﮔﺎه اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺷﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ - ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎده 270 - درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻗﺮار اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺻﺎدر ﮐﺮده و در آن، ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎدﮐﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 271 - در ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس از ﻗ ﺒﯿﻞ ﻧﮑﺎح ، ﻃﻼق ، رﺟﻮع در ﻃﻼق ، ﻧﺴﺐ ، وﮐﺎﻟﺖ و وﺻﯿﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ دﻻﺋﻞ و ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 272 - ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺎن ) ﻣﺪﻋﯽ ( ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻨﻪ و ﮔﻮاه واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﺪه ) ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨ ( ﮑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮاﻫﺎن، ﻣﻨﮑﺮ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ادﻋﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 273 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪه از ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ورزد و ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ وی ادﻋﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ودرﺻﻮرت ﻧﮑﻮل ادﻋﺎی او ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺣ ﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 274 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﮑﺮ از ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ و رد آن ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﮑﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﺳﻪ ﺑﺎر ﺟﻬﺖ اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎ رد آن ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ، ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﮐﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺎ اﺻﺮار ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ، دادﮔﺎه ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ وی ادﻋﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺻﻮرت ﻧﮑﻮل ﺧﻮاﻫﺎن از ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ، ادﻋﺎی او ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 275 - ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺎن ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎل ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن و ﯾ ﺎ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻮد ﻧﺎﻗﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، دﻋﻮا ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه، ﺧﻮاﻫﺎن، ﺧﻮاﻧﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه، ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 276 - ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪه در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ در ﻗﺒﺎل ادﻋﺎی ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺎرﺿﻪ ای از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﯾﺎ ﻻل ﺑﻮدن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه رأﺳﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮ ﻣﺮاد وی را ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﮑﻮت ﺧﻮاﻧﺪه و اﺳﺘﻨﮑﺎف وی از ﺑﺎب ﺗﻌﻤﺪ و ا ﯾﺬاء ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف، ﻧ ﺎﮐﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮا ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 277 - در ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ و ﺳﺒﺒﯽ ﺑﻪ ذﻣﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮض، ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ، ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ، دﯾﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ، ﻣﻬﺮﯾﻪ ، ﻧﻔﻘﻪ ، ﺿﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ اﺗﻼف - ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎوی ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﺎل اﺳﺖ ازﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻊ ، ﺻﻠﺢ اﺟﺎره، ﻫﺒﻪ ، وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺪﻋﯽ ، ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻄﺎﺋﯽ و ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ دﯾﻪ - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺎن اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﮔﻮاه ﻣﺮد ﯾﺎ دو ﮔﻮاه زن ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﮔﻨﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده اﺑﺘﺪا ﮔﻮاه واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺎن اداء ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 278 - در دﻋﻮای ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﻪ ، ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ و درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع از ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺣﻖ وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 279 - ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺎن، در دﻋ ﻮای ﺑﺮ ﻣﯿﺖ، وارث ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ اداء ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد وراث ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻀﯽ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﮑﻮل ﮐﻨﻨﺪ ادﻋﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﺮده ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﻮل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وراث ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺎن، ادای ﯾﮏ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 280 - در ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿ ﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺳﯽ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 281 - ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮار دادﮔﺎه و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ ) واﷲ - ﺑﺎﷲ- ﺗﺎﷲ ( ﯾﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ادا ﮔﺮدد و درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دادﮔﺎ ه ﮐﯿﻔﯿﺖ ادای آن را از ﺣﯿﺚ زﻣﺎن ، ﻣﮑﺎن و اﻟﻔﺎظ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺮاﺗﺐ اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 282 - ، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﻮده و ﻃﺮﻓﯿﻦ را اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دراﺣﻀﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 283 - دادﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺳﻮﮔﻨﺪ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ داد اﺛﺮی ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از آن، درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 284 - در ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ازﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ . درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد . ﻣﺎده 285 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﺳﻮی ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﻗﻮع ادﻋﺎ ی ﻣﺪﻋﯽ، ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﺳﻮی ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ وﻗﻮع ادﻋﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﻪ . ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم و ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ . ﻣﺎده 286 - ﺑﻌﺪ از ﺻﺪورﻗﺮار اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه درﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﻮده، ﻃﺮﻓﯿﻦ را دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎدﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر از ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﮑﻮل ﻣﺤﺴﻮب و دادﮔﺎه اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ دﻋﻮا ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد . درﺑﺮگ اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 287 - اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎدﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻃﺮف ﻧﺸﻮد ﺑﻪ او ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﺎده 288 - اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ، دادﮔﺎه، ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻮرد، وﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ دادرس دادﮔﺎه ﻧﺰد او ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷ ﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ او راﺳﻮﮔﻨﺪ داده و ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮای دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن رأی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 289 - ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ دﻋﻮا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و رأی ﻣﻘﺘ ﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ - ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎده 290 - درﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ و ﮔﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮا اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻣﺒﺎﺷﺮت دادﮔﺎه ﺷﺮط ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐ ﻮر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻃﯽ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺎﺑﺖ دﻫﻨﺪه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد وﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 291 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ، دادﮔﺎه در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﻬﻮد ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻠﻤﺮو آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ را ارﺳﺎل دارد . ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ وﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺘ ﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 292 - دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮف دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داده ﺷﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 293 - دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻟﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 294 - در ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ا ز ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ و از دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎﺑﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫ ﺪ ﺑﻮد . ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ - رأی ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺻﺪور و اﻧﺸﺎء رأی ﻣﺎده 295 - ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن دادﮔﺎه درﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺸﺎء رأی ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺸﺎء و اﻋﻼم رأی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 296 - رأی دادﮔﺎه ﭘﺲ از اﻧﺸﺎء ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دادرس ﯾﺎ دادرﺳﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﮑﺎت زﯾﺮ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد : 1 - ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور رأی . 2 - ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه . 3 - ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا و درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ . 4 - ﺟﻬﺎت، دﻻﯾﻞ، ﻣﺴﺘﻨﺪات، اﺻﻮل و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رأی ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ . 5 - ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﻤﺖ دادرس ﯾﺎ دادرﺳﺎن دادﮔﺎه . ﻣﺎده 297 - رأی دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دادرس ﯾﺎ دادرﺳﺎن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺎده 298 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آ ن ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺪور رأی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن، دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺸﺎی رأی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ، رﺳﯿﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 299 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأی دادﮔﺎه راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا و ﻗﺎﻃﻊ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ، و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ دوم - اﺑﻼغ رأی ﻣﺎده 300 - ، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻮری ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی دادﻧﺎﻣﻪ روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺗﻬﯿﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ " ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻻ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻂ وی ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺑﻼغ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 301 - ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ رأی ﯾﺎ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دادرس ﯾﺎ دادرس ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎده )9 (ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠ ﻔﺎت اداری - ﻣﺼﻮب1372 و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 302 - ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮاری را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺟﺮاء ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دادﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه آن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ آﻧﺎن اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺤﻮه اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ و روﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻼغ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأی دادﮔﺎه ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮده و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻔﺎد رأی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﮔﻬﯽ در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ رأی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺣﮑﻢ ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎده 303 - ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮری اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ دﻓﺎع ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﺧﻄﺎرﯾﻪ اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 304 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، رأی دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠ ﺴﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه و ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﯾﺎ اﺧﻄﺎرﯾﻪ، اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - واﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎده 305 - ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺎﺑﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض واﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ در دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻏ ﯿﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 306 - ﻣﻬﻠﺖ واﺧﻮاﻫﯽ از اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻧﺪ ﺑﯿﺴﺖ روز و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ دوﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ واﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺬر ﻣﻮ ﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻋﺬر ﺧﻮد را ﺿﻤﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﮔﺮ دادﮔﺎه ادﻋﺎ را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﻗﺮار ﻗﺒﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ را ﺻﺎدر و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺟﻬﺎت زﯾﺮ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد : 1 - ﻣﺮﺿﯽ ﮐ ﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ . 2 - ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ اوﻻد . 3 - ﺣﻮادث ﻗﻬﺮﯾﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 4 - ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﺘﻮان در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭼﻨ ﺎﻧﭽﻪ اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ، آن اﺑﻼغ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺪم اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد رأی ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد . دادﮔﺎه ﺑﺪواً ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﻗﺮار رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻗﺮار ﻗﺒﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺎﯾﺐ اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﺷﺪه و ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ واﺧﻮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠ ﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 307 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ، واﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪی ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺻﺎدر ﺷﻮد، ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ ﺑﻪ واﺧﻮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 308 - رأﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ واﺧﻮاﻫﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺧﻮاه و واﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﺧﻮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ رأی ﺻﺎدره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮده وﻟﯽ واﺧﻮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - ﺗﺼﺤﯿﺢ رأی ﻣﺎده309 - ﻫﺮﮔﺎه در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻦ رأی دادﮔﺎه ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ رخ دﻫﺪ ﻣﺜﻞ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدن ﮐﻠﻤﻪ ای ﯾﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن آن و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺸﺪه، دادﮔﺎه رأﺳﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذی ﻧﻔﻊ، رأی را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . رأی ﺗ ﺼﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ . ﺷﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ روﻧﻮﺷﺖ رأی اﺻﻠﯽ ﺑﺪون روﻧﻮﺷﺖ رأی ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه درﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮده درﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯿﺖ اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎم اﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأی ﻣﻮرد ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﻘﺾ ﮔﺮدد رأی ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد . ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ - دادرﺳﯽ ﻓﻮری ﻣﺎده 310 - دراﻣﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﻓﻮرﯾﺖ دارد، داد ﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد زﯾﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 311 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا در دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و درﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺟﻊ درﺧﻮاﺳﺖ، دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا را دارد . ﻣﺎده 312 - ﻫ ﺮﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، در ﻣﻘﺮ دادﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ از آن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 313 - درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ . درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺎده 314 - ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻮری، دادﮔﺎه روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﺑﻪ دادﮔﺎه دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﮐﺎر اﻗﺘﻀﺎء ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ و دﻋﻮت ازﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺣﺘﯽ در اوﻗﺎت ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 315 - ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮری ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ را دارد . ﻣﺎده 316 - دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ ﻣﻨﻊ از اﻣﺮی ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 317 - دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ دا دﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در اﺻﻞ دﻋﻮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 318 - ﭘﺲ از ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت دﻋﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﮔﻮاﻫﯽ آن را ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف، از آن رﻓﻊ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 319 - دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ازﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺧﺬ ﻧﻤﺎ . ﯾﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 320 - دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ ازاﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﮐﺎر، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮر دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ اﺟﺮاء ﺷﻮد . ﻣﺎده 321 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷ ﺪ، دادﮔﺎه درﺻﻮرت ﻣﺼﻠﺤﺖ از دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ رﻓﻊ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 322 - ، ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ آن را ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ اﺻﻞ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه، دﺳﺘﻮر را ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 323 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )318 ( اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ درﺻﻮرت اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا، ادﻋﺎی ﺧﻮاﻫﺎن رد ﺷﻮد، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا در اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده324 - درﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ رﻓﻊ اﺛﺮ از آن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ رأی ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻃﺮح دﻋﻮا ﻧﺸﻮد، ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه، از ﻣﺎل ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 325 - ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم ﻧﯿﺴﺖ . ﻟﮑﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧ ﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ رأی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاض و درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . وﻟﯽ در ﻫﺮﺣﺎل رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل دﻋﺎوی ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ . ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم - ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻓﺼﻞ اول - اﺣﮑﺎم و ﻗﺮارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎده 326 - آرای دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ - ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺷﻮد . ب - ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮی ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه رأی ﺻﺎدره ﺑﺒﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺗﺬﮐﺮ دﻫﺪ، ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﻮد . ج - دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪاً ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ( ب) ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟ ﯽ ﮐﺸﻮر، دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ او ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎﺿﯽ را ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 327 - ً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺷﻮد ﻣﺴﺘﺪﻻ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . دادﮔﺎه ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺮازی، رأی ﺻﺎدره را ﻧﻘﺾ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 328 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺪر ج در ﺗﺒﺼﺮه )1 ( ﻣﺎده )326 ( ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه رأی ﺻﺎدره ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارﻧﺪ . دادﮔﺎه ﯾﺎدﺷﺪه درﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺬﮐﺮدﻫﻨﺪه، رأی را ﻧﻘﺾ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻻ رأی را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮاء ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوی اﻋﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 329 - ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ادﻋﺎ ﺷﻮد ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺻﻞ ادﻋﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ و درﺻﻮرت اﺣﺮاز، رأی راﻧﻘﺾ و دوﺑﺎره رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻓﺼﻞ دوم - آرای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎده 330 - ، آرای دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 331 - اﺣﮑﺎم زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ - در دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ارزش آن از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )000 000 3 ( رﯾﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ . ب - ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در دﻋﺎوی ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ . ج - ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت دﻋﻮا درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻗﺮار در دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رأی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺘﺒﺎً رأی آﻧﺎن را ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ درﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨ ﺪه رأی . ﻣﺎده 332 - ﻗﺮارﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ - ﻗﺮار اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﺷﻮد . ب- ﻗﺮار رد دﻋﻮا ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮا . ج - ﻗﺮار ﺳﻘﻮط دﻋﻮا . د - ﻗﺮار ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا . ﻣﺎده 333 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ آﻧﺎن ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ درﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی . ﻣﺎده 334 - ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ آرای دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻧﻘﻼب ﻫﺮ ﺣﻮزه ای، د ادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 335 - اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ : اﻟﻒ - ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ وﮐﻼ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ . ب - ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه )1 ( ﻣﺎده )326 (در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎده 336 - ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا، ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﯿﺴﺖ روز و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دوﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﯾﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت واﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 337 - ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ دارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﯾﺎ ﻓﻮت ﺷﻮد، ﻣﻬﻠ ﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار در ﻣﻮرد ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ و درﻣﻮرد ﻣﺤﺠﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻢ و درﺻﻮرت ﻓﻮت ﺑﻪ وارث ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارث ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 338 - اﮔﺮﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ و ﯾﺎ وﺻﺎﯾﺖ در دﻋﻮا دﺧﺎ ﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﻞ ﮔﺮدد، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ زوال اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وی رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- دادﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎده 339 - ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺳﺖ، ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺮﯾﮏ از ﻣ ﺮاﺟﻊ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﺻﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺛﺒﺖ و رﺳﯿﺪی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻃﺮف دﻋﻮا، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ، ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ و دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ و در روی ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮ ﻣﯽ ب ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ اﻗﺪام و دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آن، ﭘﺮو ﻧﺪه را ﻇﺮف دو روز ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . ﺗﺒﺼﺮه 2 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﻮد و ﯾﺎ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻧﮕﺮدد، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﺪوی رد ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻗﺮار ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ در ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ا ﺳﺖ، رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 3 - دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ذﯾﻞ رأی ﺧﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن رأی و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ رأی دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده و دادﮔﺎه آن را ﻗﻄﻌﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ، ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 340 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﯿﺎن ﻋﺬر ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﺬر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده رﺳﯿﺪﮔﯽ و درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﺟﻬﺎت ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ذﯾﻞ ﻣﺎده )306 ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 341 - در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد : 1 - ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧ ﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه و وﮐﯿﻞ او درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ را وﮐﯿﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺪه . 3 - ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮاری ﮐﻪ از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . 4 - دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی . 5 - ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ رأ .ی 6 - دﻻﯾﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ . ﻣﺎده 342 - ﻫﺮﮔﺎه دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ وﺻﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ و اﻣﺜﺎل آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺜﺒِﺖ ﺳﻤﺖ او ﻣﯽﺳﻨﺪی را ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 343 - دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ در دوﻧﺴﺨﻪ و درﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدن ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 344 - اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه او ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮد، ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده رد ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﺎق ﺑﻪ دﯾﻮار دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر دراﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده )336 ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﺬﮐﻮر درﻣﺎده )326 (ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 345 - ﻫﺮ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﯾﺎدﺷﺪه درﺑﻨﺪﻫﺎی )2 ، 3 ، 4 ، 5 و6 ( ﻣﺎده )341 ( و ﻣﻮاد )342 ( و )343 (در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻇﺮف دو روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ، ﻧﻘﺎﯾﺺ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ اﻃﻼع داده و از روز اﺑﻼغ ده روز ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه )2 ( ﻣﺎده )339 ( اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 346 - ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻇﺮف دو روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن و ﯾﺎ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﻘﺺ، ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از دادﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی آن را ﺑﺮای ﻃﺮف دﻋﻮا ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ، ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎدﺷﺪه اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ . ﻣﺎده 347 - ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از آرای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺼﺎء ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی آن را ﻗﻄﻌﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - ﺟﻬﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎده 348 - ﺟﻬﺎ ت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ : اﻟﻒ - ادﻋﺎی ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪات دادﮔﺎه . ب - ادﻋﺎی ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد . ج - ادﻋﺎی ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺑﺮازی . د - ادﻋﺎی ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رأی ه- ادﻋﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن رأی ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ . ﺗﺒﺼﺮه - اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 349 - ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮردﺣ ﮑﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 350 - ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم رﻓﻊ ﻧﻘﺺ آن در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ رأی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در اﯾﻦ ﻣﻮارد دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﺑﺪوی اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ده روز از ﺗ ﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺮز ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه رأی ﺻﺎدره را ﻧﻘﺾ و ﻗﺮار رد دﻋﻮای ﺑﺪوی را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 351 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در رأی ﺑﺪوی ﻏﯿﺮاز اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺪاد، ارﻗﺎم، ﺳ ﻬﻮ ﻗﻠﻢ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ در آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﺻﻼح رأی، آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 352 - ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، دادﮔﺎه ﺑﺪوی را ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ذاﺗﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ رأی را ﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟ ﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 353 - دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻋﻮدت ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺎده 354 - ﻗﺮار ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻌﺎﯾ ﻨﻪ ﻣﺤﻞ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺷﻌﺒﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻗﺮار در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮای ﻗﺮار را از دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻗﺮار در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾ ﯽ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ، درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺮار را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی رأی دادﮔﺎه ﻓﻘﻂ ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاه ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رأی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮرد وﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 355 - درﺻ ﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﮔﺎه ﺑﺪوی را در ﻣﻮرد رد ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻗﺮار، ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ دﻋﻮا را ﻣﺮدود ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺻﺎدره را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 356 - ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ در دادرﺳﯽ ﺑﺪوی رﻋ ﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 357 - ﻏﯿﺮ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن، ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ وارد ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 358 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داد ﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ادﻋﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، رأی دادﮔﺎه ﺑﺪوی را ﻧﻘﺾ و رأی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ رأی، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوی اﻋﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 359 - رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧ ﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رأی ﺻﺎدره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل رأی ﺑﺪوی ﺑﻮده و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﺗﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 360 - ﻫﺮﮔﺎه در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻦ رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﺳﻬﻮ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ دﻫﺪ ﻫﻤ ﺎن دادﮔﺎه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )309 (آن را اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 361 - ﺗﻨﻈﯿﻢ دادﻧﺎﻣﻪ و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 362 - ادﻋﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ ادﻋﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد : 1 - ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ آن، ﻣﻮﺿﻮع رأی ﺑﺪوی ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . 2 - ادﻋﺎی اﺟﺎره ﺑﻬﺎء و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻗﺴﺎط آن و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ و دﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آن در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪوی، رﺳﯿﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎ ن دﻋﻮا ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور رأی ﺑﺪوی ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور رأی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 3 - ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ از اﺟﺮت اﻟﻤﺴﻤﯽ ﺑﻪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ . ﻣﺎده363 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﻗﺮار اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 364 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او در ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده و ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯿﻪ ای ﻫﻢ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض و رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، رأی ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 365 - آرای ﺻﺎدره درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده )326 ( ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ - ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺼﻞ اول - ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ و آرای ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎده 366 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق رأی ﻣﻮرددرﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ . ﻣﺎده 367 - آرای دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺪوی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗ ﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد زﯾﺮ : اﻟﻒ - اﺣﮑﺎم : 1 - اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آن ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن )000 000 20 ( رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ، اﺣﮑﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﮑﺎح و ﻓﺴﺦ آن، ﻃﻼق، ﻧﺴﺐ، ﺣﺠﺮ، وﻗﻒ، ﺛﻠﺚ ﺣﺒﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺖ . ب - ﻗﺮارﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ا ﺻﻞ ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 1 - ﻗﺮار اﺑﻄﺎل ﯾﺎ رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﻗﺮار ﺳﻘﻮط دﻋﻮا ﯾﺎ ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا . ﻣﺎده 368 - آرای دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد زﯾﺮ : اﻟﻒ - اﺣﮑﺎم : اﺣﮑﺎ م راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﮑﺎح و ﻓﺴﺦ آن، ﻃﻼق، ﻧﺴﺐ، ﺣﺠﺮ و وﻗﻒ . ب - ﻗﺮارﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 1 - ﻗﺮار اﺑﻄﺎل ﯾﺎ رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﻗﺮار ﺳﻘﻮط دﻋﻮا ﯾﺎ ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا . ﻣﺎده 369 - اﺣﮑﺎم زﯾﺮ اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ) ( در دو ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد : 1 - اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻗﺮار ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا در دادﮔﺎه . 2 - اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ رأی آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ . 3 - اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ . 4 - اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . 5 - اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی اﺻﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت آن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 6 - اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﺎده 370 - ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء در اﺑﺮام ﯾﺎ ﻧﻘﺾ رأی ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ودﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﺑﺮام آن، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻻ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﺗﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 371 - در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدد : 1 - دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی، ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒ ﺖ ﺑﻪ آن اﯾﺮاد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 2 - رأی ﺻﺎدره ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد . 3 - ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل دادرﺳﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه و ﺣﻘﻮق اﺻﺤﺎب دﻋﻮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ای از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رأی را از اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪازد . 4 - آرای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎن اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 5 - ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 372 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأی ﺻﺎدره ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ درزﻣﺎن ﺻﺪور آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 373 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻔﺎد رأی ﺻﺎدره ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﮑﻦ اﺳﺒﺎب ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ آن ﺑﺎ ﻣﺎده ای ﮐﻪ دارای ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه، رأی ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 374 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻋﻮا ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺻﺮﯾﺢ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻗﺮارداد ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی داده ﺷﻮد، رأی ﺻﺎدره در آن ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 375 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻣﺪارک، اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎی رأی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ درﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ اراﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد، رأی ﺻﺎدره ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 376 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ دﻋﻮا آ رای ﻣﻐﺎﯾﺮی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﻋﺎده دادرﺳﯽ رأی دادﮔﺎه ﻧﻘﺾ ﺷﻮد، رأی ﻣﺆﺧﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذی ﻧﻔﻊ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری آن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رأی اول درﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻋ ﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ آرای ﯾﺎدﺷﺪه از ﯾﮏ دادﮔﺎه و ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 377 - درﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻘﺾ، رأی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﺟﺎم ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎده 378 - اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد آﺗﯽ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ : 1 - ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و وﮐﻼی آﻧﺎن . 2 - دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر . ﻣﺎده 379 - ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ را در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ و رﺳﯿﺪی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺎم ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه و ﻃﺮف او و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ و در روی ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺘﺪای ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 380 - در داد ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد : 1 - ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه و وﮐﯿﻞ او درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ را وﮐﯿﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻧﺪه . 3 - ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮاری ﮐﻪ از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . 4 - دادﮔ ﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی . 5 - ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ رأی . 6 - دﻻﯾﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ . ﻣﺎده 381 - ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎی زﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻮد : 1 - روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺼﺪق ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮاری ﮐﻪ از آن ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 2 - ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ . 3 - ﺜﺒِﺖ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﻣ ﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢﺳِﻤ ﮐﻨﻨﺪه دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه دادﺧﻮاﺳﺖ را ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 382 - دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻧﺴﺨﻪ و درﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدن ﻃﺮف دﻋﻮا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺪرک ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻤﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اول ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 383 - دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﯾﺎدﺷﺪه در دو ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ . ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه در ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه ﻇﺮف دو روز از ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ، ﻧﻘﺎﯾﺺ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از روز اﺑﻼغ ده روز ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج ازﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه، ﯾﺎ در ﻣﺪت ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﻮد، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮاردادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه رد ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻗﺮار ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . رأی دﯾﻮان ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 384 - اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻮﯾﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داده ﺷﺪه، رد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻗﺮار ﯾﺎدﺷﺪه ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﺎق ﺑﻪ دﯾﻮار دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه، ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . رأی دﯾﻮان ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 385 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ازدادﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی آن را ﺑﺮای ﻃﺮف د ﻋﻮا، ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ . ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎدﺷﺪه اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رأی ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ . ﻣﺎده 386 - درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ، اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﻘﺾ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد و ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ -  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاء از ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ب -  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ، ﻣﺤﮑ ﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻫﺪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺗﺎ ﺻﺪور رأی ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد . ﻣﺎده 387 - ﻫﺮﮔﺎه از رأی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺪه، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ در آن ﻣﻮارد ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺻﺎدر و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ذی ﻧﻔﻊ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻼف ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ن آن رأی ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓ ﺮﺟﺎﻣﯽ ﯾﺎ اﺑﻼغ رأی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 388 - دﻓﺘﺮ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر دادﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺖ و درﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن آن از ﺟﻬﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات، آن را ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﺑ ﻪ ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ . دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادﻋﺎی آﻧﻬﺎ را درﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﯿﻦ رأی ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺾ آن را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرت ﻧﻘﺾ رأی در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮ ن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﺘﺮ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه دادﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ده روز از آن رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﮐﻨﺪ . ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻧﺸﻮد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 389 - ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺾ از ﻃﺮف دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ، ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ رأی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه رأی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮا را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ دﯾ ﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم - ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎده 390 - ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وی ﭘﺮوﻧﺪه راﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺻﻮل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮا ردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 391 - ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را از ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮن، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻟﺰ اﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 392 - رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ، ﻣﻮﺿﻮع دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎوی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ در اﻃﺮاف اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه و ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻀﻮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻫﺮﯾﮏ از ﻗﻀﺎت ﮐﻪ در آن ﭘﺮوﻧﺪه دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻏﺮض و ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد، آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل درﮔﺰا رش ﺧﻮد ﺗﺬﮐﺮ دﻫﺪ . ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ روﻧﻮﺷﺘﯽ از ﮔﺰارش ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 393 - رﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﻮان، ﺣﻀﻮر آﻧﺎن را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ . ﻣﺎده394 - ﺑﺮﮔ ﻬﺎی اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . آن دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﺣﻀﺎرﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻮل، اﺑﻼغ و رﺳﯿﺪ آن را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 395 - در ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﻋﻀﻮ ﻣﻤﯿﺰ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﻔﺎد اوراﻗﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ وﮐﻼء آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻇﻬﺎرات اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ درﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی آﻧﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻋﻀﻮ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات آﻧﺎ ن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأی، ﮔﺰارش ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 396 - ﭘﺲ ازاﻗﺪام ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ﻓﻮق، ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ در اﺑﺮام ﯾﺎ ﻧﻘﺾ رأی ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ رأی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﺑﺮام آن، ﭘﺮوﻧﺪه ر ا ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻋﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻻ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﺗﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ - ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎده 397 - ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﺑﯿﺴﺖ روز و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج دو ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 398 - اﺑﺘﺪای ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ز ﯾﺮ اﺳﺖ : اﻟﻒ - ﺑﺮای اﺣﮑﺎم و ﻗﺮارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن از روز اﺑﻼغ . ب - ﺑﺮای اﺣﮑﺎم و ﻗﺮارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ . ﻣﺎده 399 - اﮔﺮ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮدن دو ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪای ﻣﻬﻠﺖ، ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ اﺑﻼغ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 400 - ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد )337 ( و )338 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ از اﺣﮑﺎم و ﻗﺮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ- اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ ﻣﺎده 401 - ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ رأی دادﮔﺎه در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ - اﮔﺮ رأی ﻣﻨﻘﻮض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه آن ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . ب - اﮔﺮ رأی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪاﻧﺪ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد . ج - در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه دادﮔﺎه ﮐﻪ رأی ﻣﻨﻘﻮض را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ آن ﺣﻮزه ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 402 - درﺻﻮرت ﻧﻘﺾ رأی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻮاﻗﺺ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﻣﺸﺮوح ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 403 - اﮔﺮ رأی ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا و ﻧﻈﯿﺮ آن ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺎس رأی ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﮑﻨﺪ، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرآن را اﺻﻼح و رأی را اﺑﺮام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮد وﻟﯽ از ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺪﻻل و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺮار ﺑﻮده و ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر آن را ﻗﺮار ﺗﻠﻘﯽ و ﺗ ﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ آن ﻗﺴﻤﺖ از رأی دادﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻘﺾ ﺑﻼارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ، ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻬﻮ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎدﺷﺪه دراﯾﻦ ﻣﺎده در رأی ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﺑﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 404 - رأی ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رأی ﯾﺎدﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل رأی ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﺗﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده405 - دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻟﻒ - درﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را اﻧﺠﺎم داده، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻗﺮار، دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ رأی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻋﻮا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﺾ، ﺳﺒﺐ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای اﻣﺘﻨﺎع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا ﺣﺎدث ﮔﺮدد . دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻘﻮض اﺑﺘﺪاﺋﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺑﻮده، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﺑﺪوی ا رﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 406 - درﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ، دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ رأی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮوﻧﺪه، اﮔﺮ اﻗﺪام دﯾﮕﺮی را ﻻزم ﻧﺪاﻧﺪ، ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺸﺎء رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ و دﻋﻮت از ﻃﺮﻓﯿﻦ، اﻗ ﺪام ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل و اﻧﺸﺎء رأی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 407 - ، ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از دو رأی ﺻﺎدره ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، رأی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ دو رأی ﻧﻘﺾ ﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ) ﻣﺎده 406 (اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 408 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر دادﮔﺎه ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻃﺒﻖ رأی اوﻟﯿﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رأی اﺻﺮاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ رأی ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺪﻻل، رأی دادﮔﺎه را اﺑﺮام، در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه در ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺑﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮی ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ . ﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻮع اﻟﯿﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )326 ( ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 409 - ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ، ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 410 - در رأی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮاری ﮐﻪ از آن ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﯾ ﺎ اﺑﺮام ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء آن در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 411 - ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده )326 ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 412 - ﻣﺮﺟﻊ رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )326 ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ آﻧﺮا ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮد ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ . رد دا ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﻘﺾ آن، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ - ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺒﻌﯽ ﻣﺎده 413 - ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﺿﻤﻦ ﭘﺎ ﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ از ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎً درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺒﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐ ﺘﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 414 - ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺒﻌﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم واﻗﻊ ﺷﺪه، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 415 - اﮔﺮ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺧﻮد را اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ او رد ﺷﻮد ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺒﻌﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺒﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 416 - ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد )380 ( و )381 ( در ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺒﻌﯽ ﺟﺎری ﻧﯿﺴﺖ . ﻓﺼﻞ دوم - اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎده 417 - اﮔﺮ درﺧﺼﻮص دﻋﻮاﯾﯽ، رأﯾﯽ ﺻﺎدره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻠﻠﯽ وارد آورد و آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او در دادرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ رأی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﺤﺎب دﻋﻮا دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رأی اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 418 - درﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ، ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رأی ﺻﺎدره از دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﻧﻘﻼب و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ داور ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 419 - اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : اﻟﻒ - اﻋﺘﺮاض اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺻﻮر ت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ب - اﻋﺘﺮاض ﻃﺎری ) ﻏﯿﺮاﺻﻠﯽ ( ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻋﺘﺮاض ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﻪ رأﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ " درﯾﮏ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد، در اﺛﻨﺎی دادرﺳﯽ آن رأی را اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 420 - اﻋﺘﺮاض اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻟ ﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ رأی ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رأی ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ . ﺗﺮﺗﯿﺐ دادرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دادرﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 421 - اﻋﺘﺮاض ﻃﺎری در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﻋﻮا در آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، وﻟﯽ اﮔﺮ درﺟﻪ دادﮔﺎه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رأی ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮده، ﻣﻌﺘﺮض دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ رأی را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ اﺻﻮل، در آن دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ . ﻣﺎده 422 - اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض، ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳ ﺖ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای آن درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس و ﻣﺄﺧﺬ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 423 - درﺻﻮرت وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺎری از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص اﻋﺘﺮاض ﯾﺎدﺷﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺆﺛﺮ در اﺻﻞ دﻋﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﺮاض، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد . در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده رأی ﻣﯽ دﻫﺪ و اﮔﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )421 (ﺑﺎ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻠﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧ ﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺎده 424 - اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻋﺘﺮا ض ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 425 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ، اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﮑﻢ را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﻔﺎد ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑ ﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎم آن اﻟﻐﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺟﻬﺎت اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺎده 426 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ذﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺷﻮد : 1 - ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ، ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮاﺳﺘ ﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 3 - وﺟﻮد ﺗﻀﺎد در ﻣﻔﺎد ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻮل ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ . 4 - ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی درﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎن دﻋﻮا و اﺻﺤﺎب آن، ﮐﻪ ﻗﺒﻼ " ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎﺷﺪ . 5 - ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺎده دادرﺳﯽ ح ﯾﻠﻪ و ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . 6 - ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 7 - ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺎده داد رﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﯾﺎدﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮم ﺑﻮده و دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺎده 427 - ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﯿﺴﺖ روز و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : 1 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرای ﺣﻀﻮری ﻗﻄﻌﯽ، از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ . 2 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرای ﻏﯿﺎﺑﯽ، از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ واﺧﻮاﻫﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده )306 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 428 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮﺑﻮدن دو ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪای ﻣﻬﻠﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ اﺑﻼغ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﺣﮑﻢ اﺳﺖ . ﻣﺎده 429 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﻘﻠﺐ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪای ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺟﻌﻞ ﯾﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﻘ ﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 430 - ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻬﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ وﺟﻮد اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮم ﺑﻮده، اﺑﺘﺪای ﻣﻬﻠﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﯾﺎ اﻃﻼع از وﺟﻮد آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد . ﻣﺎده 431 - ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد )337 ( و )338 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎده 432 - اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : اﻟﻒ - اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ آن را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب - ﻃﺎری ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ا ﯾﻦ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﯾﺎدﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ او اﺑﺮاز ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 433 - دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻃﺎری ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻃﺎری ﺑﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻻزم ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 434 - دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻃﺎری را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ داد ﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻻﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻗﻮی ﺑﺪاﻧﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺆﺛﺮ در دﻋﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای ﻣﻄﺮوﺣﻪ را در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺎده دادرﺳﯽ در آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺎده داد رﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻋﻮاﯾﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺷﻮد، درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد . درﺻﻮرت ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎدﺷﺪه از ﻃﺮف دادﮔﺎه، ر ﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 435 - در دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد : 1 - ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻃﺮف او . 2 - ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ اﺳﺖ . 3 - ﻣﺸﺨﺼﺎت دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ . 4 - ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ را وﮐﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت او در دادﺧﻮاﺳﺖ ذﮐﺮ و وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه - دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪواً در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻗﺮار ﻻزم را ﺻ ﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﺎوی اﺳﺖ . ﻣﺎده 436 - در اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺎده 437 - ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ و ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﺒﻮﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ب - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه از ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺧﺬ و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ج - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ) ( ب) و ( اﻗﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 438 - ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ، دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﻧﻘﺾ و ﺣﮑ ﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺾ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 439 - اﮔﺮ ﺟﻬﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دو ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺣﮑﻢ دوم را ﻧﻘﺾ و ﺣﮑﻢ اول ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 440 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد، دﯾﮕﺮ اﻋﺎده دادرﺳﯽ از ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 441 - در اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻏﯿﺮ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دا ﺧﻞ در دﻋﻮا ﺷﻮد . ﺑﺎب ﺷﺸﻢ - ﻣﻮاﻋﺪ ﻓﺼﻞ اول - ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﺴﺎب ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺎده 442 - ﻣﻮاﻋﺪی را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ دادﮔﺎه ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﻮﻋﺪ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آن اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ روز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 443 - از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺳﺎل دوازده ﻣﺎه، ﻣﺎه ﺳﯽ روز، ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺖ روز و ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ . ﻣﺎده 444 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روز آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ، ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ادارات ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﮑﺎن اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، آن روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و روز آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ، روزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ادارات ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده 445 - ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ اﺑﺘﺪای آن ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﯾﺎ اﻋﻼم ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، روز اﺑﻼغ و اﻋﻼم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روز اﻗﺪام ﺟﺰء ﻣﺪت ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 446 - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮر دراﯾ ﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﺒﯿﻞ واﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 447 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﯾﮏ دﻋﻮا ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﻣﺎده 448 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در روزی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ، اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮﻋﺪ، روزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 449 - ﻣﻮاﻋﺪی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی آن را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻓﺼﻞ دوم - دادن ﻣﻬﻠ ﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺎده 450 - ﻣﻬﻠﺖ دادن در ﻣﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ازﺳﻮی دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﮕﺮ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻋﻼم ﻣﻮﻋﺪ ﺳﻬﻮ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ رﻓﻊ آن در ﺗﻮان او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻋﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 451 - ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺎﺑﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ و اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 452 - ﻣ ﻬﻠﺖ دادن ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده، درﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده ﻓﻮق درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ دراﻋﻼم ﻣﻮﻋﺪ ﺳﻬﻮ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﺬرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )306 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 453 - درﺻﻮرت ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻤﻬﺎل، ﻣﻬﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻋﺬر ﮐﻪ در ﻫﺮﺣﺎل از ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ - داوری ﻣﺎده 454 - ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﻫﻠﯿﺖ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و اﺧﺘﻼف ﺧﻮد را ﺧﻮاه در دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻃﺮ ح ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﻮرت ﻃﺮح در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ داوری ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 455 - ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻠﺰم ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ داوری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﻨﺪ داور ﯾﺎ داوران ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - درﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد رﺟﻮع ﺑﻪ داور، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب داور ﯾﺎ داوران را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ دادﮔﺎه واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 456 - درﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮاردادﻫﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻦ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﯾﺠﺎدﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺣﻞ آن را ﺑﻪ داور ﯾﺎ داوران ﯾﺎ ﻫﯿﺄﺗﯽ ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن دارای ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دارد . ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 457 - ارﺟﺎع دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ داوری ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن را ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ . ﻣﺎده 458 - در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ داور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺪت داوری و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و داور ﯾﺎ داوران ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ راﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﮐﻪ ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ داوران اﺑﻼغ ﺷﻮد . ﺗﺒﺼﺮه - ﻗﺮاردادﻫﺎی داوری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ )139 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده 459 - درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ داور ﺷﺪه وﻟﯽ داور ﯾﺎ داوران ﺧﻮد را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ داور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام و ﯾﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺑﻪ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻮل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داور ﺧ ﻮد را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺮاﺿﯽ ﮐﻨﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ داور ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﯾﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﯾﺎدﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﺸﻮد، ذی ﻧﻔﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 460 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داور ارﺟﺎع ﺷﻮد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب داور ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داور ﯾﮑﯽ ازﻃﺮﻓ ﯿﻦ ﻓﻮت ﺷﻮد، ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ و ﻃﺮف ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب داور ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ واﮔﺬار ﺷﺪه و آن ﺷﺨﺺ از ﺗﻌﯿﯿﻦ داور اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ داور از ﻃﺮف او ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ داور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد داور واﺣﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ داور ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﯾﺎ داوری ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب او وﺳﯿﻠﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻌﺬر ﮔﺮدﯾﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ، اﻗﺪا ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 461 - ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد راﺟﻊ ﺑﻪ داوری ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 462 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب داور ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ داور، دادﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا را دارد . ﻣﺎده 463 - ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑ ﻪ داور ﯾﺎ داوران دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف درﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده464 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد داوری، ﺗﻌﺪاد داور ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﯾﺎ داوران ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﯾﮏ ﻧ ﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﺳﻮم ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 465 - در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ داور ﯾﺎ داوران، وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﯾﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻮﻟﯽ داوران را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺑﺘﺪای ﻣﺪت داوری روزی اﺳﺖ ﮐﻪ داوران ﻗﺒﻮل داوری ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف و ﺷﺮاﯾﻂ داوری و ﻣ ﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و داوران ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 466 - اﺷﺨﺎص زﯾﺮ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد : 1 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . 2 - اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه و ﯾﺎ دراﺛﺮ آن از داوری ﻣﺤﺮوم . اﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﺎده 467 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن داور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺑﺮای داوری ﻻزم اﺳﺖ و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ داور ﯾﺎ داوران ﻻزم را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده 468 - دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﯾﺎ داوران و اﺧﺬ ﻗﺒﻮﻟﯽ، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف و ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داور ﯾﺎ داوران و ﻣﺪت داوری را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ داوران اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دراﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﺘﺪای ﻣﺪت داوری ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داوران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 469 - دادﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داور ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ : 1 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ . 2 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻋﻮا ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 3 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻗﺮاﺑﺖ ﺳﺒﺒﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ دوم از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 4 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻣﻮر ﯾﮑﯽ از اﺻ ﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻣﻮر آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ . 5 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن وارث ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ . 6 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ دوم از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا دارﻧﺪ، درﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺎل دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 7 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺮﺑﺎی ﺳﺒﺒﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ دوم از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم او ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ زوﺟﻪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺮﺑﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ دوم از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم او دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪ . 8 - ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻧﺎن . ﻣﺎده 470 - ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 471 - درﻣﻮاردی ﮐﻪ داور ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از اﻋﻼم در ﺟﻠﺴﻪ، درﺻﻮرت ﺣﻀﻮر و درﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺗﺎ ده روز، داور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را رد ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رد ﺑﻌﺪا " ﺣﺎدث ﺷﻮد ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪای ﻣﺪت روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ رد ﺣﺎدث ﮔﺮدد . دادﮔﺎه ﭘﺲ از وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﺘﺮاض را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ داور دﯾﮕﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 472 - ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ داو ر ﯾﺎ داوران، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ ﻋﺰل آﻧﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ . ﻣﺎده 473 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داور ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل داوری ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری و اﻣﺜﺎل آن در ﺟﻠﺴﺎت داوری ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ و ﯾﺎ از دادن رأی اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ا ز ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ داوری ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 474 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮﯾﮑﯽ از داوران اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ ﯾﺎ از دادن رأی اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺟﻠﺴﻪ داوری دوﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ دو داور دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و رأی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن در ﺻﺪور رأی اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی داوری ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده ﯾﺎ از دادن رأی اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده ﯾﺎ دوﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺟﻠﺴﻪ داوری ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز داور دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻮرد، ﻃﺮﻓﯿ ﻦ داور دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪت داوری از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻮل داور ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوران درﻣﺪت ﻗﺮارداد داوری ﯾﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ داوری اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗ ﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و رأی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮارد ﻓﻮق رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ داوران ﻣﻼک اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 475 - ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ارﺟﺎع اﺧﺘﻼف ﺑﻪ داوری وارد دﻋﻮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ درارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ داوری و ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﯾﺎ داوران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺮاﺿﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪ، ﺑﻪ دﻋﻮای او ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 476 - ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ داوران ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . داوران ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 477 - داوران در رﺳﯿﺪﮔﯽ و رأی، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داوری را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺎده 478 - ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪ ﮔﯽ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﻮع ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در رأی داور ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻬﺎت ﻣﺪﻧﯽ از ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻃﻼق ﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﺑﻮده و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف در اﻣﺮی ﮐﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ داوری ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻃﻼق ﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﺑﺎﺷﺪ، رﺳﯿﺪﮔﯽ داوران ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ از دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻃﻼق ﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 479 - ادﻋﺎی ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﯾﺮ در ﺳﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن و ﯾﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ وی ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 480 - ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده )478 (ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪه دﻋﻮا ﺑﻪ داوری ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ داور را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ داوران اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ از ﻣﺪت داوری در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ داوران ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﯾﺎدﺷﺪه ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﺮﮔﺎه داور ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ داد ﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . داوران ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻃﻼق ﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪه رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ . ﻣﺎده 481 - در ﻣﻮارد زﯾﺮ داوری از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود : 1 - ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا . 2 - ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا . ﻣﺎده 482 - رأی داور ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻪ وﻣﺪﻟﻞ ﺑﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 483 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوران اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻠﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻋﻮا را ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی داوران رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑ ﻞ اﺟﺮاﺳﺖ . ﻣﺎده 484 - داوران ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﺻﺪور رأی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ داور از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ دادن رأی ﯾﺎ اﻣﻀﺎی آن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ، رأﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮ ر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮگ رأی ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد . ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ و دﻋﻮت ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ، ﺗﻮﺳﻂ داوران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ داوری از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺑﻮده، دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻄﺎرﯾﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﻣﻠﺰم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﯿﻨﯽ داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺪت داوری ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت آن ﺳﻪ ﻣﺎه و اﺑﺘﺪای آن از روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻧﺠﺎم داوری ﺑﻪ داور ﯾﺎ ﺗﻤﺎم داوران اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮا ﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ . ﻣﺎده 485 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد داوری ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺑﻼغ رأی داوری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، داور ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ رأی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪه دﻋﻮا ﺑﻪ داور ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا را دارد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دﻓﺘﺮ دادﮔ ﺎه اﺻﻞ رأی را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و روﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه آن را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺑﺮای اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 486 - ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ، رأی داور را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را رد ﮐﻨﻨﺪ، آن رأی در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮدود ﺑﻼاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 487 - ﺗﺼﺤﯿﺢ رأی داوری در ﺣﺪ ود ﻣﺎده )309 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت داوری راﺳﺎً ﺑﺎ داور ﯾﺎ داوران اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی داور، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ داور ﯾﺎ داوران ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رأی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . داور ﯾﺎ داوران ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗ ﺼﺤﯿﺢ رأی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . رأی ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض دردادﮔﺎه ﺗﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ داور ﯾﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﻣﺎده 488 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻌﺪ ازاﺑﻼغ، رأی داوری را اﺟﺮا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪه دﻋﻮا ﺑﻪ داوری و ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا را دارد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف ذی ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻖ رأی داور ﺑﺮگ اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﺪ . اﺟﺮای رأی ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 489 - رأی داوری درﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد : 1 - رأی ﺻﺎدره ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ . 2 - داور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع داوری ﻧﺒﻮده رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ . 3 - داور ﺧﺎرج ازﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد رأی ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ آن ﻗﺴﻤﺖ از رأی ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎرات داور اﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد . 4 - رأی داور ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت داوری ﺻﺎدر و ﺗ ﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 5 - رأی داور ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ . 6 - رأی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داوراﻧﯽ ﺻﺎدرﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﺎزﺑﻪ ﺻﺪوررای ﻧﺒﻮده . اﻧﺪ 7 - ﻗﺮارداد رﺟﻮع ﺑﻪ داوری ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 490 - در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ رأی داور از دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﻋﻮا را ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﮐﺮده ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا را دارد، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن رأی داور را ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده، ﻫﺮﮔﺎه رأی از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن آن دﻫﺪ و ﺗﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن، رأی داور ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده )488 ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دو ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد . ﺷﺮوع ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ه در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده )488 ( ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده )306 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه )1 (آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﺬر اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 491 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی داور و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن آن، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺗﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن رأی داور ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﺗﺒﺼﺮه - درﻣﻮاردی ﮐﻪ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ داوری از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﻧﺒﻮده و رأی داور ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻣﺎده 492 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐ ﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل رأی داور ﺧﺎرج ازﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻗﺮار رد درﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده 493 - اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی داور ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ دﻻﯾﻞ اﻋﺘﺮاض ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ . دراﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻊ اﺟﺮای آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘ ﺮاض و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺘﺮض اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 494 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻋﻮا درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ داوری را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮو ﻧﺪه را ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . ﻣﺎده 495 - رأی داور ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ داور داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺎده 496 - دﻋﺎوی زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﻧﯿﺴﺖ : 1 - دﻋﻮای ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ . 2 - دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﮑﺎح، ﻓﺴﺦ آن، ﻃﻼق و ﻧﺴﺐ . ﻣﺎده 497 - ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ داوران ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮآن ﮐﻪ در ﻗﺮارداد داوری ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 498 - ﻣﯿﺰان ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ داوری ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﻣﺎده 499 - درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد داور، ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎده 500 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ داور و اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻗﺮاردادی درﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 501 - ﻫﺮﮔﺎه در اﺛﺮ ﺗﺪﻟﯿﺲ، ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ دراﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ داوران ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﯾﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﮔﺮدد، داوران ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺆول ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ - ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و اﻋﺴﺎر ﻓﺼﻞ اول - ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺎده 502 - ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : 1 - ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . 2 - ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮارﻫﺎ و اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه . ﻣﺎده503 - ﻫﺰﯾﻨﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ اﻋﻢ از دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪوی و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺎﺑﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ورود و ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ و اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗ ﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم و اﻋﺎده دادرﺳﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﮔﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده )3 (ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ - ﻣﺼﻮب1373 - و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺼﺎق و اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ و ﯾﺎ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧ ﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ دوم - اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺎده 504 - ﻣﻌﺴﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ داراﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده 505 - ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺠﺪ ﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻃﺮح اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ . اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﻣﻮرد اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رأی ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎم را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎده 506 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺴﺎ ر ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺎدت ﮐﺘﺒﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دوﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد . در ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﻐﻞ و وﺳﯿﻠﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺴﺎر و ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ او ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪ و ه ﺷﻬﻮد ﻣﻨﺸﺄ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎده 507 - ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻇﺮف دو روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﻮد را درﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺴﺎر اﺧﻄﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ در روز ﻣﻘﺮر ﺷﻬﻮد ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺮای ﻃﺮف دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ارﺳﺎل و درﺿﻤﻦ روز ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ . ﻫﺮﺣﺎل ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره درﺧﺼﻮص اﻋﺴﺎر ﺣﻀﻮری ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ . ﻣﺎده 508 - ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دﻋﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔ ﺎﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻌﺴﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻋﻮا از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده 509 - درﻣﻮرد دﻋﺎوی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺴﺎر ﺑﺮﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻋﺎوی ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ دﻋﺎوی ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 510 - اﮔﺮ ﻣﻌﺴﺮ ﻓﻮت ﺷﻮد، ورﺛﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻮرث اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻟﮑﻦ ﻓﻮت ﻣﻮرث درﻫﺮﯾﮏ از دادرﺳﯿﻬﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ از ورﺛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ ورﺛﻪ ﻧﯿﺰ اﻋﺴﺎر ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾ .ﻨﺪ ﻣﺎده 511 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺴﺎردر دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد و از اﻋﺴﺎر ﺧﺎرج ﮔﺮدد، ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ از او درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده 512 - از ﺗﺎﺟﺮ، دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﺗﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺴﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دا دﺧﻮاﺳﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﻫﺪ . ﮐﺴﺒﻪ ﺟﺰء ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده 513 - ﭘﺲ ازاﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر، ﻣﻌﺴﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ : 1 - ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺗﺄدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در ﻣﻮرد دﻋﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ . 2 - ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ . ﻣﺎده 514 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﮔﺮدد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را ﺑﭙﺮدازد دادﮔﺎه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ وی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪار و ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺑﺎب ﻧﻬﻢ - ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺼﻞ اول - ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺎده 515 - ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻖ دارد ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ در اﺛﻨﺎی دادرﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ ﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از دادرﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداء ﺣﻖ ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع از آن ﺑﻪ وی وارد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ازﺑﺎب اﺗﻼف و ﺗﺴﺒﯿﺐ از ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤ ﺎﯾﺪ . ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً از ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻖ ﺑﻮدن در دادرﺳﯽ ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه از ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . دادﮔﺎه در ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت را ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺧﺎﺻﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮارداد رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻏﯿﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻋﻮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 516 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﺟﻬﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ و از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی ﺧﺴﺎرت ﻫﺮﯾﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرت ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 517 - دﻋﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دﻋﻮا ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﺎزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 518 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺧﺴﺎرات در ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان آن را دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻓﺼﻞ دوم - ﺧﺴﺎرات ﻣﺎده 519 - ﺧﺴﺎرات دادرﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادرﺳﯽ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﻋﻮا ﯾﺎ دﻓﺎع ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ . ﻣﺎده 520 - درﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت وارده، ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺎن وارده ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ آن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮ رت دادﮔﺎه دﻋﻮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت را رد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﻣﺎده 521 - ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﻋﻮا ﯾﺎ دﻓﺎع ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده 522 -ِ در دﻋﺎوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن د ﯾﻦ و از ﻧﻮع وﺟﻪ راﯾﺞ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ داﯾﻦ و ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺪﯾﻮن، ﻣﺪﯾﻮن اﻣﺘﻨﺎع از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده، د ر ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر، دادﮔﺎه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾ .ﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -ِ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت د ﯾﻦ ﻣﺎده 523 - در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ رأی دادﮔﺎه ﺑﺮای وﺻﻮل دﯾِﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد اﺟﺮاء رأی از ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾِﻦ اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه- اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﺋﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿ ﻪ ﯾﺎ ﺿﺒﻂ آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 524 - ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾِﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : اﻟﻒ - ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ وی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺆون ﻋﺮﻓﯽ . ب - وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ . ج - اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﺿﺮوری ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ، ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ وی ﻻزم اﺳﺖ . د - آذوﻗﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ وی ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً آذوﻗﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد . ه - ﮐﺘﺐ و اﺑﺰار ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن آﻧﺎن . و - وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﮐﺎر ﮐﺴﺒﻪ، ﭘﯿﺸﻪ وران، ﮐﺸ ﺎورزان و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 525 - درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء ﻣﻮﺻﻮف در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺷﺆون و ﻧﯿﺎز ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻻزم اﻻﺟﺮاء، ﻣﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ا ﻣﻮال و اﺷﯿﺎء ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز و ﺷﺆون ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺷﺄن ، ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﺎ دﯾِﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده 526 - ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾِﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ . ﻣﺎده 527 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأی دادﮔﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات : ﻣﺎده 528 - دادﺳﺮا و دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر وﻻﯾﺖ، رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ( ره ) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﭘﻨﺠﻢ )5 (و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻢ )57 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ ﮐﺎر آن را ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﺷﺨﺎص روﺣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﻀﺎت وﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده 529 - از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1318 و اﻟﺤﺎﻗﺎت و اﺻﻼﺣﺎت آن و ﻣﻮاد )18 ( ،) 19 (،) 21 ( ،) 23 ( ، ) 24 ( و )31 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1373 و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎده و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 1379,1,28 ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری - رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ 1379,1,21 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن