قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور ماده واحده - ا- بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون / (۳.۹۸۶.۷۰۳.۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و / هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۳۹۸۸۷۰۳.۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف - منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (۱.۲۷۱.۳۳۰.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل: الف -۱- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و شششصد و سی و شش میلیون ( ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۷۹.۸۹۷. ۱۳) ریال. الف - ۲- درآأمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ‎)٩۱.۶۳۳.۰۸۳.۰۰۰.۰۰۰(‏ ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی. بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درأمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۲.۵۲۵.۲۳۸.۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حبث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و جهار مىلون (۱ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۵۲۵.۲۳۸. ۵۰) ریال. اب مه ی ۲ -------- صفحهٔ بعد -------- الف - به دولت اجازه داده می‌شود درآامدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون. به شرح عناوین و ارقام مندرج در حدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) در سال ۹ وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۹ و براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تخصیص اعتبار. تعهد و پرداخت نماید. ب -اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (۱) این فانون حداکثر تا ده درصد (۱۰/) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالا ترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجراشنی ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۸۱۰/) فراتر نرود. در قالب سقف اعتبار کل صرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می‌شوند. ج -اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه. اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (۸۱۰/) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه. اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش می‌باشد. د -تانیم درصد (۰/۵/) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت. تا یک درصد (۱/) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت. تا بیست و پنج صدم درصد (۰/۲۵) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی. تا نیم درصد (۰/۵/) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۸۵۰/) از -------- صفحهٔ بعد -------- اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهشهای کاربردی سایر فصول. با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب فانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستئنی هستند - مصوب ‎۱۳۹۶/۱۱/۱۹٩ - هزینه می‌شود. - کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی (ارقام مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (اعم از اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سار فصول) استفاده می‌کنند. موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویت‌های تحفیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم. تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم. تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم. تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور رابه همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأید در شورای عالی علوم. تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ توسط شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هم -مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناوری و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف -------- صفحهٔ بعد -------- اعتار ات موه رده ی - ۱۱۳۵۰۰ و ۱۲۳۹۵۰۰۱۳۵ ۱ ۱ عتبار موضوع ردیف‌های 22 و ۹ حس. مورد به همان دانشگاه و مژسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند. اختصاص می‌یاید. حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ براساس اعتسار ابلاغشی (اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) متن پیشنهادی مواففت‌نامه مربوط را براساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها. شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغشی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است درصورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف بپانزده روز نسبت به امضاء مواففتنامه و ابلاغ ان اقدام نماید و درصو عدم موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه اجرائی درصورت موافقت حداکثر ظرف ۱۵ روز مراتب را تأیید و مجدداً به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تحویل می‌دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یادشده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و در حکم دستگاه اجرائی می‌باشند. ز -وزارت نیرو مکلف است در سال ۱۳۸۹ جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (۱/۵/) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید. ح - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی. شرکتهای دولتی موصوع ماده (۵) قانون مدیریت حدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده با می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث -------- صفحهٔ بعد -------- خوابگاههای دانشجویی دولتی, مژسسات آموزش عالی. فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی. طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی. ط -علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره (۶) منظور شده‌است اجازه داده می‌شود تا دو درصد (۸۲/) از اعتبارات هزینه‌ای و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) فانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. ی -در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (۸۰/۵/) اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجراشی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرانی در دستگاههای ذی‌ربط در قالب مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. ک - حداقل بیست و پنج درصد (۲۵/) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف ۰ هصرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاهائی که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند. اختصاص می‌یاید. ل -مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء (۵) ردیف ۵۳۰۰۰۰ این قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توزیع خواهد شد. پنجاه درصد (۵۰/) از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف (به نسبت هشتاد درصد (۸۰/) تملک دارائنی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (۲۰/) اعتبارات هزینه‌ای) به خحود همان استان و مابقی اعتار -------- صفحهٔ بعد -------- در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد. م - دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز شرکتهای دولتی مجازند تا سه درصد (۳/) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای خود و شرکتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد (۳/) سود ویژه خود را جهت کمک به امور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای بخش فرهنگی. حمایتی سلامت و ورزش شهری و روستانی» بسیج و گردشگره ی با تأیید معاونت برنامه‌ریزء و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در قالب موافقتنامهٌ متبادله با این معاونت هزینه نمایند. ن -اجرای طرح‌های مندرج در بند (ب) جدول شماره (۱۲) مشروط به رعایت مفاد ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجیه فنی. اقتصادی, اجتماعی. زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر شروط مذکور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل پنج درصد (۵./) اعتبار کل طرح در سال ۱۳۸۹ و پس از تکمیل مطالعات مرحلهٌ اول و دوم مجاز خواهد بود. پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه‌ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله می‌شود. س - کلیه مراجع و دستگاههای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مجموعه قوه مجریه می‌باشند و و صلاحیت وضع مصوبه لاز الا جراء را دارند. در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی -------- صفحهٔ بعد -------- یس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را احذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند. در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهار چوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند. ع - کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و از او طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند. هر سه ماه یک‌بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش نظارتی خود را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش ییاد شده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارائه نماید. - دهیاریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در سال ۱۳۸۹ به عنوان دستگاه اجرائی تلقی می گردند. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده ‎)۶٩(‏ قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (۲) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مستئنی هستند. اعتبارات دانش‌گاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (۶۹) قانون یاد شده و همچنین اعتبارات بخشش -------- صفحهٔ بعد -------- ص -به منظور توسعه ورزش همگانی. ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی. دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد (9 0 از اعتبارات خود را در امر ترست بدنی و ورزش هزینه نمایند. تبصره -اعتبارات موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد. ق -به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک واقع در مناطق جنگی مرزی و کمتر توسعه یافته تا دو درصد (۲/) از اعتبارات ردیف ۱۰۸۰۰-۹ اختصاص می‌یابد. ر -اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته. کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ش - در سال ۹ وزارت کشور موظف است با همکار ری شو ری رای عالی استانها و شهرداریها نظام مالی و درآمدی شهرداریها را با رویکرد ایجاد منابع ع درآمدی پایدار و مستمر توسعه کسب و کار ایجاد اشتغال و حرکت به سمت عدالت اجتماعی از طریق متعادل نمودن و کاهش عوارض و هزینه‌های ساخت و ساز اداری. تجاری, خدماتی و مسکونی به میزان بهره‌مندی از خدمات شهری و عمومی شهرداریها هدایت و ساماندهی نماید. ت - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند یک درصد (۱/) از اعتبارات تملک دارائ نی استانها را جهت توسعه پایگاههای بسیج هزینه نمایند. ث - جهت اجراء قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محا| ردیف (۲) جزء (ع) بند (۳) به سازمان توسعه و تجهیز مدارس اختصاص می‌یاید. رگ الف - سهمیه‌های باقیمانده تسهیاات مصوبت بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس). موصوع قانون استفاده از منابع مالی خارحجی مصوب ۱۳/۹ و تعهدات -------- صفحهٔ بعد -------- حساب ذخیره آرزی مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال ۱۳۸۹ نیز به‌قوت خود باقی است. ب -به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اورای صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و یا تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰,۰۰۰) پورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی (از جمله طرحهای آب و خاک و کشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد. آیین‌نامه اجرانی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت آمور اقتصادی و دارانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. چ -به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط (نفت. گاز پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت تا مبلخ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۹۰۰) یورو و دو شرکت گاز و پالایش و پخش هر کدام تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و شرکت پتروشیمی تا مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اوراق صکوک اسلامی و با اوراقی مشارکت آرزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد. د -به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو). صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -------- صفحهٔ بعد -------- و صنعت حمل و نقل اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع آرزی برای سرمایه گذاری در طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی, زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و اورای صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد. هد - به شهرداری‌های مرکز استان. کلانشرها و شهرداریهای با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۹۰۱.۹۰۰.۹۰۰,۹۹۰) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی, نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تضمین خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نماید. میزان سپرده اوراقی مذکور توسط بانک مرکزی رزش اوراف جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵/) کل | مشارکت تعیین می‌شود که در حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود. و -به وزا وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اه مشارکت اس یا را در راستای تأمین منابع مورد نیاز - طرحهای توسعه‌ای پارس جنوبی و طرحهای توسعه‌ای پالایش و پخش و پتروشسیمی تامبلغ پنجاه هزار مبلبارد (۵۰.۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با سود تشویقی پس از تأیید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تصمین اصل و سود این اورافی توسط شرکتهای -------- صفحهٔ بعد -------- ح -به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.*۰۰.۹۰۰.۹۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام آب و فاضلاب منتشر نماید. تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد. ط -به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقی اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خحصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده‌است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکهای عامل بانک توسعه تعاون. صندوقی ضمانت سرمایه‌گذاری صنایم کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی ی - بانکها و مسسات اعتباری کشور مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی. اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وئیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع. ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مژسسات مذکور. نسبت به تنظٌیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. ک - برای تقفویت بشه مالی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران -------- صفحهٔ بعد -------- اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) می‌باشد. به جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب - خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد (۵۱۰,۱۱۹,۱۹,۱۹۰) ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوفق مهر رضا (ع به‌صورت قرض‌الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فر سش‌ دستباف رو ستایی اب بران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شر کت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) پرداخت و تصمین باز پرداخت توسط جک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌های فوق خواهد بود. ل -به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائنی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز, گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق و رو ی اجراء > طرح مسکن ن مهر مشتر کر ین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلبارد (۰۰۰.۹۰۰. که ۳۰ ریال از بانکهای کشور / با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان تضمین بازپرداخت ممبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد. م -به منظور ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها به متقاضیان بر داخت گردد. ز کی -------- صفحهٔ بعد -------- ن -مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریال اعتبارات جزء (۱۰) ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ‎)٩(‏ به عنوان کمک در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری. بهداشست. درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به‌دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خحود از این تسهیلات استفاده می‌کنند. این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان و شهریه. بین مراکز آموزش عالی موضوع این بند توزیع خواهدشد. این اعتبارات صددرصد (۱۰۰/) تخصیص یافته خواهد بود. ائین‌نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم. تحقیقات و فناوری و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه آزاداسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ تهیه و به گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. س -دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وئیفه. ضامن و یا به علت بیکاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغع دویست و پنج میلیارد (۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰,۹۰۰) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. -------- صفحهٔ بعد -------- ع -به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (۱.۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار از مانده موجودی حساب ذخیرهٌ ارزی در پایان سال ۱۳۸۸ موضوع ماده (۲) قانون برنامه چهارم توسعه به شرح زیر برداشت نماید: ایک هزار و یکصد میلیون (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به منظور اجرای « قانون اختصاص ۲/ از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور. ۲- سیصد و هشتاد و پنج میلیون (۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی. (۱.۵۰۰.۹۰۰.۹۰۰,۹۰۰) ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید. آئین‌نامه اجرائنی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ص - دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰/) از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است. حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۹ از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلب کار (یا شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیرهٌ ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید. ق -به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تسهیلات از محل ماده (: 1) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین کلیه وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی -------- صفحهٔ بعد -------- اعتباری در کلیه بخشهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن برعهده بانک کشاورزی بوده است را تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد. ر - وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور و معادل ریالی آن (سی و سه هزار میلیارد ریال) از ردیف وجوه اداره شده به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گردد تا در راستای اتمام طرحهای در دست اجراء با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند. به منظور اعمال حق مالکیت حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و تنظیم رابطه دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر» دولت مکلف است براساس مقررات این بند اقدام کند: الف - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (۱۶/) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طریتی شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (پس از کسر هزینه‌هاء معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) معادل هشتاد و شش درصد (۸1) بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در مورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه. سهم دولت هفتاد و پنج درصد (۷۵/) و بیست و پنج درصد (۳۲۵/) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه (پس از کسر هزینه‌هاء معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- قیمت نفت. برای نفت صادراتی از مبادی اولیه. قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی معادل نود و پنج درصد (۹۵/) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود. ب -وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (۹۰۰ ریال به ازای هر مترمعکب). پس از ضع و کسر یازده درصد (۱۱/) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل و چهار درصد (1۶) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (۸۹/) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط. گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (۷۵/) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریی شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید. صرفاً گاز تزریفی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی درصد (۳۰/) مبنای تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء. به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان دراأمدهای شرکت ذی‌ربط -------- صفحهٔ بعد -------- جَ - مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی با وارداتی حسب مورد به عالاوه هزینه‌های انتقال و توزیم. فروش. مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (۲) بابت تلفات شبکه و قیمست فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریی شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکا ی ر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (۸۳۲) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت (با احتساب قیمت غیر یارانه‌ای سوخت) و قیمت تکلیفشی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کار گروه موصوع این -------- صفحهٔ بعد -------- بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه‌التفاوت سوخت تحویلی. از محل اعتبار جزء (۲۳) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره )٩(‏ این قانون تأمین خواهد شد. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. وزیران امور اقتصادی و دارایی. و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می‌بایست براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلفند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین می‌شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود. د - وزارت نفت از طریی شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل نفتی. بعنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع این بند به طُور مستقیم از طریی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند. خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل. بیست درصد (۲۰/) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف ۳۲۳۱۰۹۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و -------- صفحهٔ بعد -------- دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود. واریز نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت. پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد (۲۰/) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مر بوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه‌داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریقی شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط واریز نماید. وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید فروش, بیع متقابل نفتی و گازی. صادرات نفت خام میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. اقتصادی و آنرژی مجلس شورای اسلامی. وزارت آمور اقتصادی و دارایی. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. تبصره ۱ مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه 1۵ دلار) به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظضف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط با اعلام خزانه‌داری کل کشور مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. سهم وزارت نفت از طریتی شرکت تابعه ذی‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و -------- صفحهٔ بعد -------- گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرحهای غیر مرتبط و و خارج از وظایف وزارت نفت از طریی شرکت تابعه ذی‌ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسوْو ول است تبصره ۲- در مورد دریافت‌های ناشی از فروش نفت به پالاایشگاه‌های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «(ج» این بند به حساب‌های تمرکز وجوه. با اعلام خزانه‌داری ْ کشور. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط. . موضوع این بند را از این مبال پرداخت کند. طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط. قبل و بعد از اجرای این فقانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت به صورت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یادشده می‌باشد. تبصره - سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد. به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می‌شود. و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و و نظارت راهبردی رئیس -------- صفحهٔ بعد -------- حجمهور اجرا نماید. در سال ۱۳۸۹ دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد ( ۷/۹/۳۳۳۸ میلیارد) ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌رسط) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور شود و حداقل چهل‌درصد (۶۰) از این منابع برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص باید. ز- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این ند از حمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودحجه سال ۱۳۹۸ ملغی‌الاشر است و روارط مالی و حقوفقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل‌ درصد رم را 6 و انواع مالباتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام. مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقفیم مصوب ۱۳۹۹ و اصالاحبه‌های بعحدی آن 2 - آئین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لروم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در چهارچوب مفاد این بند برای وزار تخانه‌های نفت. نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردببهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی. گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت آمور اقتصادی و دارایی. وزارت نفت. وزارت نیرو (در مورد برگ) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۹ ابلاغ می‌شود. ط - در اجرای ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خرزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکتهای یادشده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند. ی - دولت موظف است حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران. ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۹ امور نفت. گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد. ک -وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریور ماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۵ -هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی. شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل. سازمان توسعه برق ایران. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور. حداکثر تا دو و نیم درصد (۲/۵)) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور. توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می گردد. -٩‏ وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف احداتث موج‌شکن (بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نماید. - الف - در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و ماده (۶۱) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت. از کارافتادگی بازنشسته شدن یا ازدواج. افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت‌وزیران. دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۹۶) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد که -------- صفحهٔ بعد -------- دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی. کارکنان کشوری و کارکنان لشگری, قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههایی که دارای مقررات خحاص در فانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می‌باشند. - افزایش حقوق اعضای هیأت علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایر کار کنان دولت خواهد بود. - در سال ۱۳۸۹ حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشست. درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلین در آخر بهمن ۱۳۸۸) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصراً از طریق بند (ی) توسط وزارت آمور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌ گردد. ب - افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت. از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء‌های این بند. از تفاوت تطبیی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر تصمیمات. اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها. مراجع و یا مقامات درخصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه. پایه و رتبه و مرتبه علمی. تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتبارات اعطائی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است. دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (۲۰) هرایک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت. ممنوع می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- د- اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانکهاء بیمه‌ها. شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیأت‌وزیران مجاز خواهد بود. هد - سقف افزایش حقوفق و مزایا و سایر پرداختی‌های نشدی و غیرنشدی شرکتهای دولتی. موْسسات انتفاعی وابسته به دولت. نهادها و موسسات عمومی غیردولتی. بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کار کنان خود در سال ۱۳۸۹ توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از اشداء سال ۹ احراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال ۰۱۳۸۹ افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قیل حقوق و مزایاء پاداش تحت هر عنوان. عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۹ شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون) ممنوع است. ود سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۶) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۹ مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود. ز- در سال ۱۳۸۹ در ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۲» می گردد: -------- صفحهٔ بعد -------- «وزارتخانه‌ها و موسسات. شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)» (۲)» (۶) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری, قضات. اعضاء هیأت علمی. دانشگاهها و مسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» ح -دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدیهای موضوع ماده ‎)٩(‏ قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستانها به صورت هیأت امنائی و نیز طرحهای دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای (۲۶) (با حذف جدول شماره «۲۰)) و (۲۹) قانون بودجه سال ۸ کل کشور خواهد بود. ط - دولت موظف است بابت حقوق. رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید. ی - کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۹۰/) صور تحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عام اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می‌باشند. ک -فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان ۵۰./ به استثناء معافیت از مالیات حقوق. دستمزد. بیمه درمان و بازنشستگی. تسهیلات خودری حق پرستاری و کاهش ساعات آداری برخوردار می‌باشند. -------- صفحهٔ بعد -------- ل - جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند. م‌ - دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره (۳) ماده (۷۱) اقدام و پرداخت نمایند. ن - در سال ۱۳۸۹ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه‌درصد (۳/) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (۲۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. اشخاص حقوقی شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند. واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویست دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است. پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدی‌های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویست قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره‌برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود مجاز است. -------- صفحهٔ بعد -------- اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان کمک (شامل آمور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای) با در قالب سپرده گذاری وجوه حاصله در بانکها به عنوان تسهیلات یارانه‌ای یا بدون آن. یا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود. پرداخت و هزینه گردد. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل آن از محل ردیف شماره ۵۳۰۰۰۰۷ از محل صرفه جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که مطابق احکام آن مصرف. هزینه می‌گردد. به عنوان درآمد - هزینه‌ای به نسبت حداقل هشتاد درصد (۸۰/) به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حداکثر بیست‌درصد (۲۰/) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه‌ها پرداخت و هزینه می‌شود. دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خرداد ماه حداقل سه درصد (۳/) از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی‌باشند. در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه‌ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه اجرا. نظارت. تغییر. واگذاری. مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائه خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. دبیرخانه شورای اقتصاد در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجراء می‌باشد. س - کمیته امداد حضرت امام (ره) مکلف است اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحلی در اختیارش قرار می‌گیرد را به ترتیب اولویت به شرح مستمری. درمان. تحصیل. اشتغال. مسکن و سایر امور به محرومین پرداخت و هزینه نماید. ع - صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه. که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان. وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها. این هزینه‌ها را از -------- صفحهٔ بعد -------- ف - دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی -علوم. تحقیقات و فناوری و ارتباطصات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف آمور تصدی‌گری خود به همراه منابع (فیزیکی. انسانی, اعتباری, نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خحصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (۵./) از اعتبارات هزینه‌ای خود را کاهش دهد. مسوژولیت اجراء این بند به عهده بالاترین مقام دسگاه اجرایی است. گزارش عملکرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاه اجرایی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای مربوط ارسال گردد. ص - در سال ۱۳۸۹ کلیهٌ دستگاههای اجرائی موظفند ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان شهریور ماه اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. ق - دولت موظف است به منظور برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیمه درمانی برای رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسیجیان فعال با بیش از دوسال عضویت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمین اجتماعی از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ را فراهم نماید. ر- دولت موظف است موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تأمین اجتماعی ادغام نماید و کسری صندوق مزبور از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی) تادیه نماید. -۸ -------- صفحهٔ بعد -------- الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود: الف -۱- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآامد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۶) جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰/) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهدگرفت تا نود و پنج (۹40) آن را صرف اجراء طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب. تجمیع ساختمانهای آداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (۵/) باقی‌مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند. الف -۲- طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام, تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل. سلامت. توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنرء رسانه‌های جمعی. گردشگری. خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درامد عمومی نزد خزانه‌داری کل. موضوع ردیف (۳۱۰۸۰۲) حدول شماره (۵) این قانون واریز شده و معادل صددرصد (۱۰۰/) آن از محل اعتبار جزء (۱) ردیف (۱۰۹۰۰۰) جدول شماره (۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند. الف - ۳ در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا -------- صفحهٔ بعد -------- مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلقی به دولت و شرکتهای دولتی. طرحهای تملک دارانی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و با متقاضی اجرای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره (۲۲) این قانون واگذار نماید. انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تأیید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی حساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود. خواهد بود. ب -به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی برای تولید برق. آب شرب. فرآورده‌های نفتی. خدمات آزادراهی و انرژی‌های نو. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید این گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان (با اولویت تولید برق آبی و انرژیهای تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه‌های نیرو. نفت و راه و ترابری (شرکتهای دولتی تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکتهای مرتبط و یا ردیفهای یارانه‌ای آنها که در این فانون مندرج است. حسب مورد ج -سازمان خصوصی سازی در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون. موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها. نسبت به فروش شرکتها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شرکتهای مورد -------- صفحهٔ بعد -------- واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید. د- دولت مکلف است در سال ۱۳۸۹ کلیه سهام. سهم‌الشرکه. حقی تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حق مالکانه. حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک تاپایان سال ۱۳۸۸ واگذار نگردیده (جدول پیوست شماره «۱») و شرکتهای دولتی مشمول گروه (۲) (جدول پیوست شماره «۲)) ماده (۲) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام تکمیل شده و آماده بهره‌برداری و معادن متعلق به دستگاههای اجرایی (موضوع ماده ‎)۸٩(‏ قانون یاد شده) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای ۰۳۱۰۵۰۱ ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۰۶ حاصل گردد را به بخش خصوصی, تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. ه - بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند. بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطانی به این شرکتها (قبل از واگذاری) مستهلک خواهد شد. در مورد بدهی‌های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعاام سازمان خصوصی سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی خواهد رسید. وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز خواهد شد. و -در سال ۱۳۸۹ سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (۱) و (۲) واگذاری سهام شرکتهاء در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ز- دستگاههای اجرانی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اجازه داده می‌شود برای اجراء پروژه‌های طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سالانه و سرمایه گذاری و یا خرید کال" و خحدمات مورد نیاز از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی. به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور. اعتبار اسنادی آرزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی آرزی و ریالی یاد شده. حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارانی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (1۲) فانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۹۹/۹/۱ در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این ماده برای گشایش اعتبارات برای تمامی بانکهای دولتی لازم‌الاجراء است. بانک مرکزی مکلف است ترتیبات لازم را برای اجرای این ماده به عمل آورد. ح - در اجراء ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری, وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده آن بنگاه متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی (به عنوان رئیس مجمع)» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. وزیر ذی‌ربط. رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیات واگذاری (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام نماید. مجمع با رعایت / ‌/ فوانین 9 مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب هیأت‌مدیره ۵ نقیهُ وظایف خواهدبود. -------- صفحهٔ بعد -------- مجمع‌عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به‌خریداران (اعم از نقدی. قسطی و یا رد دیون) حداکثر ظرف یک ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره بجای اعضاء قبلی اقدام نمایند. از زمان تصویب فهرست بنگاه‌ها در هیأت واگذاری. شرکت‌های مصوب از پرداخحت سود ومالیات علی‌الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارانی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است. کنترل‌های لازم اعمال نماید. در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر احرای ماده ‎)٩(‏ قانون فوق‌الذ کر. نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امسور اقتصادی و داراسی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورند. این بند شامل کلیهٌ فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیهٌ روش‌های واگذاری از قبیل بورس. مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود. استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارائی در این موضوع پاسخگو خواهد بود. دستورالعمل تشویق اعضاء هیئت‌مدیره شرکت‌های واگذار شده حداکثر تا پانزدهم اردببهشت‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارانی پیشنهاد شده و به تصویب کمیسیون -------- صفحهٔ بعد -------- تخصصی شورایعالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) خواهد ط -به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخش‌های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) مالیات حقوق کلیهه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. ی - اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار. تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها برای واگذاری موضوع جزء (۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون در اجرای ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) به طور صددرصد (۱۰۰/) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ک - شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است. به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی. مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (4۰/) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۹۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد. ل - در اجراء بند (۳) ماده (۲۸) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری جهت افزایش سهم تسهیلات آرزی بخشهای غیردولتی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۹ از محل منابع ارزی خود مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را -------- صفحهٔ بعد -------- در بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی به صورت ارزی و ریالی جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرحهای صنعتی و معدنی سپرده‌گذاری نماید. م -به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی. جرائم غیرعمدی مانند: دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به‌زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. ئین‌نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ن - صددرصد (۱۰۰/) حق بیمه خانوارهای روستایی. عشایر و اقشار نیازسد تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد (۵/) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توسط دولت از منابع عمومی تأمین می‌گردد. حق بیمه خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال ۱۳۸۹ معادل هفت درصد (۷/) حقوق و مزایای مستمر آنان (تا سقف هشت میلیون ریال حقوق و مزایای مستمر ماهانه) به شرح زیر تعیین می گردد: - بیمه شونده: شاغل (۲/) و بازنشستگان و موظفین (۱/۵/) حقوق و مزایای مستمر. - دستگاه اجرائی: معادل سهم بیمه شونده. - بقیه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارمندان دولت (۳۰۶۰۵) ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه بیمه خدمات درمانی (۳۰۶۶۰) -------- صفحهٔ بعد -------- دستگاههای اجرائی موظفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفین را از حقوق آنها کسر و به اضافه سهم دستگاه حداکثر ظرف مدت یک ماه به‌حساب سازمانهای بیمه گر مربوطه واریز نمایند. اک الف - کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ و تغییرات (الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های آن) در سال ۱۳۸۹ تنفیذ می‌گردد. تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن برنامه پنجم. کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می‌گردد. تبصره - دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با معرفی مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند. ب -به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری. مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی. تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳/) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (۲/) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه می‌باشد. ده درصد (۱۰/) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ یکهزار و پانصدمیلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۹۰۰) ریال به صورت چهل درصد (۶۰/) هزینه‌ای و شصت درصد (1۹*۰) تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به منظور پیشگیری. آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اساامی ایران اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صددرصد (۱۰۰/) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- جَ - در اجراء ماده (۱۹) قانون مدیریت حدمات کشوری. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرانی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از انها به منظور شروع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات سایر ردیفهای هزینه‌ای و دستگاههای اجرائی تأمین نماید. دستگاههای منتخب موظف به همکاری و انجام تصمیمات متخذه می‌باشند. د -دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال ۹ استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آنرا با ۱۰ الف - خرید کال" و خدمات از طریق بورس, بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات. توسط دستگاههای اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء ملغی‌الاثر می‌گردد. تب - اختبارات هیأت‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاماات موصوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (/۲۷) و (۲۸) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود. تسری می‌پاید. 08 ‌ در مورد تصمیمات و آراء حل حتاف دستگاههای اجرانی که در اجراء اصول یکصدوسی و چهارم (۱۳۶) و یکصدو سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور مجاز است از محل جابه‌جایی اموال منقول دستگاه -------- صفحهٔ بعد -------- اجرائی یا بدون الزام به‌رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای. از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجراشی ذی‌نفع اضافه یا تهاتر نماید. د - شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداریها و دهیاریها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱- کلیه تصویب‌نامه‌ها. بخشنامه‌ها و دستورالعملها. تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب. جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرانی بر خلاف این حکم. تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. ۲ به استناد بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. دولت موظف است حداقل بیست درصد(۲۰) درامد حاصل از صادرت نفت. گاز و فرآورده‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی که اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. واریز نماید تا به جز در موارد مشخص شده سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مصرف نماید. تازمان تصویب اساسنامه صندوق. وجوه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوفقی توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه از این -------- صفحهٔ بعد -------- وجوه برای اعطای تسهیلات به‌بخش‌های خصوصی. تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام اموری از قبیل خرید طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجراء پروژه‌های انتفاعی و طرحهای زاینده در امور مختلف دریایی و ریلی) ارتباطات و فناوری اطلاعات. احداث نیروگاه و انتقال برق. آب. خاک و کشاورزی. مسکن و ساختمان. آموزشی. پژوهشی. درمانی. فرهنگی. ورزشی. گردشگری. سیاحتی و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد. ۳ در سال ۱۳۸۹: الف -به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ارقام تعرفه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح جدول شماره (۲۵) اصلاح نماید. ب -به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۹ در قبال عرضه خدمات ثبتی نسبت به دریافت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۵) اقدام نماید. ج در سال ۹ تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظیفه عمومی معاف می‌شوند. (موضوع بند ج ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) به شرح جدول شماره (۲۵) تعیین می‌گردد. د - تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال ۱۳۸۹ به شرح حدول شماره (۲۵) تعیین می‌گردد. هد - سازمان ثبت احوال کشور مجاز است در ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به بانکها. بیمه‌ها. بورس. کارخانجات خودروسازی. دفاتر اسناد رسمی و مراکز اقتصادی مبالغی را به شرح جدول شماره (۲۵) دریافت و به حساب خزانه واریز نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- و- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار (۱۰۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری احلذ نماید تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری. آتش‌سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص‌شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکتهای بیمه‌گر تعیین خواهدشد. ۱۶ الف - به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود زمین‌های ملی و موات متعلی به‌دولت را که در اجراء مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه قانونی احباء اراضشی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل. با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریال از درآمدهای موضوع ردیف فوق به شرح جدول شماره (۲۶) اختصاص می‌یابد. ائین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. جزء (ب) الحاقی (۲) حذف شد. ۱۵ الف - دولت مکلف است در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی اقدامات زیر را به‌عمل آورد: -------- صفحهٔ بعد -------- ۱- واردات انواع محصولات کشاورزی که نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته باشد با حداقل ۳ برابر نرخ تعرفه موثر سال ۱۳۸۸ بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی تغییرات مخز بلامانع است. (تعیین مصادیق جانشینی موضوع این بند بر عهدهٌ وزارتخانه‌های فوق می‌باشد.) ۲- به منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌گردد ولی دارای کمبود می‌باشد. واردات با حداقل ۲ برابر نرخ مور تعرفهه سال ۸ بلامانع است مشروط بر انکه اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی کالا عرضه و به‌گونه‌ای تعیین تعرفه گردد که قیمت این محصولات حداکثر بیست درصد (۲۰/) نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود. ۳ واردات کلیهٌ محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد. با حداقل چهار برابر تعرفهٌ مور سال ۱۳۸۸ مجاز می‌باشد. 4 -واردات انواع محصولات کشاورزی فرآوری‌شاه از قبیل کنسرو. کمپوت. آبمیوه و نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفهٌ موْئثر در سال ۱۳۸۸ مجاز می‌باشد. ۵ - مرجع تعیین مصادیق و تعاریف اجزاء مندرج در این بند درخصوص انواع محصولات کشاورزی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنایع و معادن می‌باشند. این وزارتخانه‌ها موظف هستند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۹ فهرست‌های مربوطه را به وزارت بازرگانی و وزارت آمور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. -٩‏ به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود. بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. با توافق وزارت جهادکشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند. ۷- مبلغ ۰ ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- اس - وزرای عضو کمیسیون ماده )۱( قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حفوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال ۱۳۸۹ را به گونه‌ای تعیین و اعلام نمایند که: ۱ا- درآمد مالیات بر واردات موصوع ردیف ۱۱۰۶۰۰ جحدول شماره (۵) موصوع این قانون تحقق یابد. ۲- ضمن حمایت از تولیدات داخلی و با هدف ایجاد زمینه بهبود و ارتقاء کیفست تولیدات داخلی فراهم و ورود اقلام قاچاق به کشور کاهش یابد. ۳ به منظور مقابله با واردات کالاهای قاچاق اجازه داده می‌شود کلیه کالاهمای وارداتی در سال ۱۳۸۹ را به گونه‌ای وارد کشور شود که به تدذریج در سامانه ایران کد ج‌ - در سال ۱۳۸۹ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است. د- به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقاء کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل حقوق ورودی واردات خودروی سواری در سال ۱۳۸۹ به میزان هفتاد درصد (۷۰/) هه -قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوبت ۱۳۲ در مورد سیگار لازم‌الاجراء نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۹ با مجوز وزار تخانه‌های بازرگانی صنایع و معادن و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد. وزارت بازرگانی مکلف است با استفاده از سامانه با رکد (رمزینه) ملی در رابطه با سیگارهای وارداتی مجاز امکان ردیابی آنها را فراهم کند. ۱۹3 الف -دبه منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی. -------- صفحهٔ بعد -------- تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (۱۷) و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط. اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (۷۰/) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد (۳۰/) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری تأمین و پرداخت نماید. ب - وزارت جهادکشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیفهای ۶۰۱۵۲۰۰۲ و ۶۰۱۵۲۰۰۶ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵/) سهم دولت و پانزده درصد(۵ ار سهم بهره‌برداران اجراء نماید. ج -معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظشف است از محل اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۹ این قانون مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب‌بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسند و با سهم پنجاه درصد (۵۰) برای شرکت‌های آب استانی و پنجاه درصد (1۵۰) برای سازمان جهادکشاورزی استان و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۹۰۰) ریال برای احیاء. مرمت و لایروبی قنوات. انهار و آب‌بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهادکشاورزی فراردهد. د -شرکت توانیر موظف است به منظور حصول اطمینان از تأْمین برق و اعمال مدیریت مصرف سوخت فسیلی موردنیاز نیروگاهها نسبت به احداث و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر از محل منابع داخلی اقدام نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ه - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۹ در صورت بستری‌شدن اقشار محروم و مستضعف که تست پوشش هیجگونه بیسه خدمات درمانی قرارندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. و - دولت مکلف است حق بیمه کلیهٌ کارگزاران مراکز مخابرات روستایی ( از هرنوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت‌نشده است. بر مبضای سهم کارفرما و صرفاً بات حق بیمه مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۹۰۰.۹۰۰,۹۰۰) ریال از محل ردیف ۵۵۰۰۰۰۸۳ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس برعهدهٌ شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می‌باشد. ز - مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) برای یک بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب. گاز و دفع فاضلاب معاف می‌باشند. ح -مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرانی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای موردنظر از طریق دستگاههای اجرانی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند. ط - پنجاه درصد (۵*۰/) از اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰ جزء (۶۹) به وزارت اطلاعات اختصاص داده می‌شود تا وظایف محول‌شده از قانون مذکور را به انجام برساند و دستگاههای اقتصادی و پولی و مالی را در اجرای این مهم یاری نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ی - کلیه مقامات. مسئولین و رسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بالاترین مقام دارندگان ردیف موضوع این قانون ملزم به رعاست احکام مندرج در بنفادها و ردیفها و جاداول این قانون هستند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروری به تشخیص خود گزارش لازم را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود. ۷- بندهای ۵. ‎٩‏ (اجزاء (ج!» و «د»). ۰۲۳ ۳۸ ۶۷ (با ملاحظه سابقه پرداخت به‌صورت متوالی یا منقطع ) و ۵۲ قانون بودحه سال ۱۳۸۸ و بندهای ۰۱۲ ۱۹۰۱۸ ۸ ۳۰و ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۹ تنفیذ می‌گردد. ۸ در سال ۱۳۸۹ وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداریها معاف می‌باشد. ۹ - آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- بندهای تنفیذی بودجه سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ سال ۰۱۳۸۷ ۳- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به‌استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال ۱۳۸۷ عااوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۹ حداقل چهل درصد (۶۰/) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳/۸۹ خود را به حسابت درامد عمومی واریز نمایند. ۸- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی ممنوع است. ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که در تاریخ تصویب ترازنامه سال ۱۳۸۷ آن بانک خالص داراییهای خارجی نسبت به پایان سال ۱۳۸۹ از این محل ۸ اعتبارات طرحها و پروژه‌هایی که در سال ۱۳۸۷ به‌اتمام می‌رسند. صددرصد(۱۰۰/) تخصیص یافته و پرداخت می‌گردد. ۰- بنیاد شهید و آمور ایثارگران موظف است کسانی را که در بدن ترکش دارند و به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد اصورت سانحه» و حانبازان و آزادگان غیرشاغل حدمات درمانی ارائه نماید و حصور در اعتار مورد نیاز از محل اعتسار ردیف شماره ۱۳۱۹۰۰ جدول شماره ۲-۱ این قانون تأمین خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام(ره) به مددجویان این کمیته پرداخت نماید. ئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد حضرت امام(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید سال :۱۳۸۸ ۵ -کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبتی با تعاریف مذکور در مواد(۶(۳۲) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۹۹/۹/۱ نیست. در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌باشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. ۹ ج -دولت مکلف است در اجراء بند (۲) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون‌برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۶۶) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ حداقل مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانکهای عامل رسیده. اختصاص دهد. ده در اجراء بند(۳) ماده(۲۸) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۶4) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری آرزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی. بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد -------- صفحهٔ بعد -------- (۳.۰۰۰.۹۰۰,۹۰۰) دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید. ۳ مبالغی که به هر یک از مژسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم. تحقیقات و فناوری و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذ کر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (۶۹) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند ۸ هزینه‌های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی. فرهنگی. بهداشتی. درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمانهای دولتی ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور. در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می‌گردد. ۷ا- در سال ۱۳۸۸ بیمه‌شدگان مرد دارای حدافل ۹۰ سال و زن دارای حدافل ۵۵ سال مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند. از جزء (۳) بند « ب» قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۹) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ و الحاق دو تبصره به ماده (۷1) مصوب ۱۳۷۱ مستئنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی, سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیسه نسبت به‌پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.