3890

١ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1390 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺷـﻤﺎره 11005/506 24/02/1390 ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 228998 ﻣﻮرخ1 / 12 / 1389 در اﺟﺮای اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم )123 (ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1390 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ19/2/1390 و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘـﺮم ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﺑـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺖ اﺑـﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد . رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠ ﺎﻧﯽ ﺷـــﻤﺎره38794 1/3/1390 ﻣﻌﺎوﻧـــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ رﯾـــﺰی و ﻧﻈـــﺎرت راﻫﺒـــﺮدی رﺋـــﯿﺲ ﺟﻤﻬـــﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳﺎل 1390 ﮐﻞ ﮐﺸـﻮر ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز دوﺷــﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ ﻧﻮزدﻫـﻢ اردﯾﺒﻬـﺸﺖ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﻣﺠـﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼ ﻣﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 20 / 2 / 1390 ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره 11005 / 506 ﻣﻮرخ24 / 2 / 1390 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد . رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1390 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎده واﺣﺪه ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1390 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫـﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و ﻫﻔﺘـﺼﺪ و ﺑﯿـﺴﺖ و ﻧـﻪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن )5,083,938,729,000,000 ( رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫـﺸﺘﺎد و ﺳـﻪ ﻫـﺰار و ﻧﻬـﺼﺪ و ﺳـﯽ و ﻫـﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و ﻫﻔﺘـﺼﺪ و ﺑﯿـﺴﺖ و ﻧـﻪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن (5.083.938.729.000.000)رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : اﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣـﺪﻫﺎ و واﮔـﺬاری داراﯾﯿﻬـﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬـﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿـﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮑﺼﺪ و ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿـﻮن ( 1.697.225.111.000.000) رﯾـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ : اﻟﻒ 1ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘـﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎدﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ﻧــﻮد و ﯾــﮏ ﻣﯿﻠﯿــﻮن ( 1.545.870.091.000.000) رﯾــﺎل اﻟﻒ 2ـ درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارﺗﺨﺎ ﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮑـﺼﺪ و ﭘﻨﺠــﺎه و ﯾــﮏ ﻫــﺰار و ﺳﯿــﺼﺪ و ﭘﻨﺠــﺎه و ﭘــﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ﺑﯿــﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿــﻮن )151,355,020,000,000 (رﯾﺎل ب ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘ ﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار و ﺷﺸـﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن )3,550,656,365,000,000 ( رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار و ﺷﺸـﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن )3,550,656,365,000,000 (رﯾﺎل 1ـ اﻟﻒ ـ در راﺳﺘﺎی اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر و ﻧﯿـﺰ ٣ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮب 15 / 10 / 1389 ، راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ) ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ( و وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷـﺪه ازﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ﺣﻔـﻆ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﻒ ) ﺑﻪ ،) ﻣﯿﺰان ﭼﻬـﺎر ده و ﻧـﯿﻢ درﺻـﺪ )5 / 14 (% )ﺷﺎﻣﻞ ده درﺻﺪ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺎده »229 «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ( از ارزش ﻧﻔﺖ ) ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ( ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻣﺒـﺎﻟﻎ وارﯾـﺰی ﻧﻘـﺪی ﺑﺎﺑـﺖ ﺧـﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ آ ن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺑﯿـﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷـﻮد . وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد و ﭘـﻨﺞ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )5 / 85 (%ﺑﻘﯿﻪ ارزش ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎ ب ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر دوﻟﺖ ) ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ( ﻣﻨﻈــﻮر و ﺑــﻪ ﺷــﺮح ﻣﻘــﺮرات اﯾــﻦ ﺑﻨــﺪ ﺑــﺎ دوﻟــﺖ ( ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ( ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه )38 ( داﺋﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1358 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب27 / 5 / 1358 ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﻣﺒﺎدی اوﻟﯿﻪ، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﯾـﮏ ﺑـﺸﮑﻪ ﻧﻔـﺖ در ﻫـﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و ﺑﺮای ﻧﻔﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )95 (%ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫـﺮ ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮان اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻧﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔــﺰارش ﺣــﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﺳــﺎل ﺑﻌــﺪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﻮد . ٤ ب ـ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷ ﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و درﯾﺎﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﭘـﺲ از ﮐـﺴﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨـﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴ ﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑـﻮط در ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿـﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ . ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )5 / 14 (%ﺳﻬﻢ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (% ﺳﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑــﺎ ﻓــﺮوش ﻣﺒــﺎﻟﻎ ارزی ﺑــﻪ ﻧــﺮخ روز ارز ﻣﻌــﺎدل ﭘﻨﺠــﺎه و ﺳــ ﻪ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد )53,000,000,000 (دﻻر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﻒ 210101 ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره )5 ( اﯾـﻦ ﻗﺎﻧﻮن و دو درﺻﺪ )2 (%وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )132 ( ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ 210110 ﻣﺎزاد ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﭘـﺲ از ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )2 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ا ﻋﻤﺎل ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ذﺧﯿـﺮه ارزی وارﯾﺰﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺳﻬﻢ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌـﻪ ذی رﺑـﻂ از ﻣـﺎزاد درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء در ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﺎرج از وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه2ـ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺟﺰء )1 (ﺑﻨﺪ ( ح) ﻣـﺎده )84 ( ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ )20 (% از وﺟـ ﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک ﻣﻮﺿـﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (%ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ارزش ٥ ﮔﺎز ﺧﺎم ﻃﺒﯿﻌـﯽ وارداﺗـﯽ را ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠـﯽ وارﯾـﺰ ﻧﻤﺎﯾـﺪ . ﺗﺒﺼﺮه3ـ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻓﺮوش، ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی، ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋ ﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . پ ـ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪی ﺧﺮﯾـﺪ ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ را ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎر اﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﻣﻮاد )16 ( و )38 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب17/2/1387 و ﺟﺰء ) اﻟـﻒ ( اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ) ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ( ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺳـﻬﻢ ﻃﺮﻓﻬـﺎی ذی رﺑﻂ اﻗﺪام و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾـﺪ . ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ) ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ وارداﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ، ﻓﺮوش، ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ( ﭘـﻨﺞ ﻓﺮآورده اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ) ﺟﺰ واردات ( و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در داﺧ ﻞ ﮐﺸﻮر در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﮑﺎر وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌـﻪ ذی رﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از آن ﻃﺮﯾﻖ در ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ ) ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐـﺸﻮر ( ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑـﺴﺘﺎﻧﮑﺎر وزارت ﻧﻔـﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣ ﻨﻈﻮر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮد . ت ـ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ازﺟﻤﻠـﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠـﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﺘـﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺣﻤـﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﻒ ) ﺑﻪ ( ﻋﻬﺪه ﺷ ﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ . ٦ ث ـ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ازﻣﺤﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ و ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫﺒـﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺟﺮاء و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﻣﯿﺪان و ﺟﺪاول ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿـﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه )3 ( ﺟﺰء ( ب) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤ ﺎﯾﺪ . وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )85,000,000,000,000 (رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻬﻢ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ، ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه1ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ در ﺳﺎل 1390 ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺑـﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﺳـﻘﻒ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )85,000,000,000,000 (رﯾﺎل ﮔﺮد د، دوﻟـﺖ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻣﻌﺎدل رﻗﻢ ﮐﺴﺮی ﻣﺬﮐﻮر را ازﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه2 ـ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔـﺖ ﭘـﺲ از ﮐـﺴﺮ ﮐﻠﯿـﮥ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺷﺮﮐﺘ ﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد . ج ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎز و ﮐـﺎر ﺗـﺴﻮﯾﻪ ﺣـﺴﺎب ﺧﺰاﻧـﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه ٧ دﯾﻮن و ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی و ﯾﺎ ﮔـﻮاﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ رد اﻋﺘﺒـﺎری ) درﺻـﻮرت ﻟـﺰوم و ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ازﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑـﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻔﺖ، ﮔﺎ ز، ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨـﺶ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻻزم ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، ﮔﺎز ﺧﺎم و ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣـﺬﮐﻮر ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه اﺑـﻼغ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . چ ـ دراﺟــﺮای ﻣــﻮاد )39 ( و )76 ( ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﮐــﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1 / 6 / 1366 ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﮥ درآﻣﺪﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧـﻪ داری ﮐـﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ذی ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ از ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد، وارﯾﺰ ﺷﻮد . ح ـ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ازﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﺒﺎﻟﻎ آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳـﺎل 1390 و ﮐﻠﯿـﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . خ ـ واردات ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آز اد ﺑﺪون ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ . وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﭘﺮواﻧﻪ ٨ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ازﺟﻤﻠـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨ ﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اﺟـﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺟﺰء را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﺧﻠـﯽ، ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ . د ـ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ ﮔﺎز ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ازای ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻨﺠﺎه رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ، ﻋﯿﻦ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان درآﻣـﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ذی رﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد . ذ ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘ ﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﺪ . ر ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑـﻂ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮوش ﮔ ﺎزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﮐـﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎء ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﺻﺮف ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ . 2ـ از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎ ت ﮔﺎزی ﻣـﺎزاد ﺑـﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )1 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﻌﺎدل رﯾـﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ : اﻟﻒ ـ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )3,000,000,000 (دﻻر ﻓﻘﻂ ﺑـﺮای ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺑﻨﯿـﻪ دﻓـﺎﻋﯽ ب ـ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )3,000,000,000 (دﻻر ﺑ ﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ) ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺟﺮای اﻫﺪاف ﺑﻨﺪ « ب» ﻣﺎده »34 «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠـﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ) ٩ پ ـ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )100,000,000 (دﻻر ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿـﺎت ت ـ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن )250,000,000 ) دﻻر ﺑﺎﺑﺖ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤ ﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ﺑــﺮای ﺧﺮﯾــﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎ، ﺑــﺎﻟﮕﺮد و ﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ث ـ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )1,000,000,000 (دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی و ﻣﻬﺎر ﮔـﺮد و ﻏﺒﺎر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮزی و رﯾﺰ ﮔﺮدﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎء درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎی ﮐـﺸﻮر ج ـ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )1,000,000,000 ( دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳـﻮد ﺗـﺴﻬﯿﻼت و ﺟـﻮاﯾﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات چ ـ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )1,000,000,000 (دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺸﺎورزی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﯿﺪ و ﭘـ ﺮورش ﻣﯿﮕـﻮ و روﺷــﻬﺎی ﺻــﯿﺪ و ﺻــﯿﺎدی و ﺗﮑﺜﯿــﺮ و ﭘــﺮورش ﻣــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ روش ﻣﺪارﺑــﺴﺘﻪ ح ـ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )1,000,000,000 ( دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ خ ـ ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن )500,000,000 ( دﻻر ﺑﺎﺑـﺖ ﺗـﻀﻤﯿﻨﻬﺎی ﻣـﺎده )62 ( ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎ ﻧﺰده درﺻﺪ )15 (%ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻣـﺬﮐﻮر د ـ ﺷﺼﺖ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن )62,000,000 (دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺮه ﻫـﺎی ﺻﯿﺎدی ذ ـ دوﯾــﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿــﻮن )200,000,000 ( دﻻر ﺑﺎﺑــﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﻌﻬــﺪات ارزی ر ـ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )500,000,000 ( دﻻر ﺑـﺮای آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗـﺪ آب آﺷـــــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳـــــﺎﻟ ﻢ ﺑﺮاﺳـــــﺎس ﺷـــــﺎﺧﺺ ﻣﺤﺮوﻣﯿـــــﺖ ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ، ﭘﺲ از ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم، ﻫـﺮ ﻣﺎﻫـﻪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ) ( ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ٠١ ﺗﺒﺼﺮه2ـ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﺟﺰء اﻟﻒ ) ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺰاء اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ اوﻟﻮﯾـﺖ دارد و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم اﻋﺘﺒﺎر اﯾـﻦ ﺟـﺰء را ﻫﺮﻣﺎﻫـﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ) ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻬﺎرﻣﺎه اول آن واﮔـﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . 3ـ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ای از ﻣﺤـﻞ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﺠﺎز اﺳﺖ . 4ـ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎ ﻧﻮردی ( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺸﺘـﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )800,000,000,000 (رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺻﺮف اﺣﺪاث ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﺑﻨـﺎدر ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ . 5 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺣ ﺪاث آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و اﺣﺪاث، ﺗﺠﻬﯿـﺰ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻓﺮﻋﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﺨـﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی آب ﺑﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋـﯽ، ﺑـﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺎزه داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد از ﻣﺤـﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط، اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )85 %) ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻬﻢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض و ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )15 (%ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداران ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﺎﻃ ﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ در اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ آﺑﯿـﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ . ١١ 6ـ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای دادﮔـﺴﺘﺮی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (%ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . 7ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل دو درﺻﺪ )2 (% از اﻋﺘﺒـﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ108500 را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور اﺳـﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ اراﺿﯽ و اﻣـﻼک ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕـﯽ، ﻣﺤـﺮوم و ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ . 8 ـ ده درﺻﺪ )10 (%اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺎده )10 ) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﺨـﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 27 / 11 / 1380 و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )12 ) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 25 / 10 / 1386 ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ دوﻫـﺰار و ﭘﺎﻧـﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )2,500,000,000,000 ( رﯾـﺎل ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﭼﻬـﻞ درﺻـﺪ )40 (% ﻫﺰﯾﻨـﻪ ای و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ )60 %) ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣـﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣ ﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، آﻣﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ و در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ . اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (%ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ و ﭘـــﺲ از ﭘﺮداﺧـــﺖ ﺑـــﻪ ﻫﺰﯾﻨـــﻪ ﻗﻄﻌـــﯽ ﻣﻨﻈـــﻮر ﻣـــﯽ ﮔـــﺮدد . 9 ـ ﻣﺎزاد درآﻣﺪﻫﺎی درآﻣﺪ ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ از ﺳﻘﻒ رﻗﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )500,000,000,000 ( رﯾـﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮﺣﻬـﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﺎل 1390 ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎ رت راﻫﺒﺮدی رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ . 10ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﮐـﺸﺎورزی ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﻋﻤﻠﯿﺎت آب و ﺧﺎک و آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی دارای آب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره40152000 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ( 85%) ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )15 (%ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ٢١ 11ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ )3 (%اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ـ دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮﺑﺮﺧـﻮردار آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ . اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺨﺼﯿﺺ، ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨـﺪ را اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ . 12ـ ﺳﻘﻒ رﯾﺎﻟﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرای ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺧﺎص ﻧﺎﺣﯿﻪ ای از ده ﻣﯿﻠﯿـﻮن )10,000,000 ( رﯾـﺎل ﺑـﻪ ﯾﮑـﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن )100,000,000 (رﯾﺎل اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد . 13ـ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﯾﮏ درﺻﺪ )1 (%از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻮزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 14ـ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ )8 (% از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ و اﺟـﺮای ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻫـﺎدی و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ . ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان ﺻﺪدرﺻـﺪ )100 (%ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . 15ـ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮب8/12/1389، ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و ﻣﯿﺰان وﺻﻮل ﺟﺮ ﻫﺎی ﯾﻤﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﻬﺎی ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑـﯿﻦ دﻫﯿﺎرﯾﻬـﺎی اﺳـﺘﺎن و ﺣـﺴﺎب ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی ﻧﻔـﻊ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾـﺪ . 16ـ ﺑﻪ ﻫـﯿﺄت اﻣﻨﺎء ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ اﺟـﺎزه داده ﻣﯽ ﺷـﻮد ده درﺻـﺪ )10 %) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ را ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ دراﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ٣١ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ارزی و رﯾـﺎﻟﯽ در ﺑﺨـﺶ آب و ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ . 17 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺧﯿﺮ در روﻧﺪ اﺟـﺮای ﻃﺮﺣﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﺪدرﺻﺪی )100 (% ﺳﻬﻢ داﺧﻠﯽ و اﻋﺘﺒﺎر رﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ازﻣﺤـﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . 18ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻓﺮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋﯽ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰ ار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )100,000,000,000,000 ( رﯾﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣـﺴﺎب اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾـﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧــﺖ ﺑــﺪﻫﯽ دوﻟــﺖ ﺑــﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر اﺧﺘــﺼﺎص دﻫــﺪ . 19ـ دراﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی )1 (و ( 3) ﻣﺎده )28 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬـــــﺎرم )44 ( ﻗـــــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــــﯽ ﻣـــــﺼﻮب25/3/1387: اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺒﻠـﻎ ﭘـﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد )5,000,000,000 (دﻻر در ﺑﺎﻧﮑﻬـــﺎی ﻋﺎﻣـــﻞ و ﯾـــﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬـــﺎی ﺧـــﺎرﺟﯽ ﺳـــﭙﺮده ﮔـــﺬاری ﻧﻤﺎﯾـــﺪ . ب ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ده ﻣﯿﻠﯿـ ﺎرد )10,000,000,000 ) دﻻر ﺧـﻂ اﻋﺘﺒـﺎری ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺑﺨــﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘــﯽ از ﺧــﺎرج از ﮐــﺸﻮر ﻓــﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ . 20 ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده )82 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫـﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺼﻮب ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ) ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ( ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘ ﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﻮب 6 / 7 / 1384 و ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ ( د) ﻣﺎده )85 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ در ﺳﺎل 1390 ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺟﺎز ه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎﻟﯽ ٤١ و ارزی ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ) ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﺗﻤﻠـﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . 21ـ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮا ﺋﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ) ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ( در ﺳـﺎل 1390 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )30,000,000,000 (دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻗﺘـﺼﺎد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )82 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ . 22ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﺎ ) رد2,000,000,000 ( دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﺗـﺎ ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳــــﻨﺎﻣﻪ و ﺿــــﻮاﺑﻂ اﯾــــﻦ ﺻــــﻨﺪوق ﭘﺮداﺧــــﺖ ﮔــــﺮدد . ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﺮو، ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ از ﺗﺴﻬﯿ ﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 23ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده )33 (ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﺼﻮب 23 / 4 / 1389 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀ ﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )40,000,000,000,000 ( رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـــــﺎت آرد و ﺑﺨـــــﺶ ﺧـــــﺼﻮﺻﯽ ﻗـــــﺮار دﻫـــــﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )110 ) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪ ازﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺸﺎورز و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻌـﯽ دراﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت آرد ﻗﺮاردﻫﺪ . ٥١ 24 ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ دو ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد )2,000,000,000,000 (رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را دراﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣـﺴﮑﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دارای ردﯾــﻒ در ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟــﻪ ﺳــﺎل 1390 ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر اﻗــﺪام ﻧﻤﺎﯾــﺪ . 25ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه، ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اداره ﺷـﺪه و ﯾﺎر اﻧـﻪ ﺳـﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1389 از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻒ درآﻣﺪی 310603 وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﻌـﺎدل درآﻣﺪﻫﺎی وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ( 50%) ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﺼﻞ آب و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻣﯿﻨ ﻬﺎی ﺷﯿﺐ دار ﺑﻪ ﺑﺎﻏـﺎت ﻣﺜﻤﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه زﯾﺘﻮن، ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری، ﺟﺎده ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع، ﺟﻨﮕﻠﮑﺎری و اﺣﯿـﺎء ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت آب و ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی در ﻓﺼﻞ ﮐـﺸﺎورزی، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿ ﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﻪ ﺳﺮﺟﻤـﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻣـﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1 ( اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 26ـ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ازاء ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﺳـﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزان و اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی اراﺿﯽ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐـﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎزل روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ واﻣﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و واﻣﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . 27ـ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ٦١ ارزی و رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨـﺪ ﺑـﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳـﺖ . 28ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤ ﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﺬﮐﻮر، اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮرﺳﯿﺪﺷﺪه و ﻣﻌﻮﻗﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزی را ﮐﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣ ﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻘﺴﯿﻂ و از ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻮق ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺮﮐﺮد ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺎ آن زﻣﺎن و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﻌﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )5,000,000,000 (رﯾﺎل ﺧﻮد، از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل آﻧﺎن ﻣﺎزاد ﺑﺮ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 29ـ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻬـﺖ اﺟﺮاﺋـﯽ ﻧﻤـﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺟﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز، ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺟﺮ ای ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ، ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﻤـﺪه و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔﺎزرﺳـﺎﻧﯽ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت رأﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗـﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )30,000,000,000,000 ( رﯾﺎل از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻬﻼک ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻃﯽ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﮑﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔـﺎز ٧١ اﺳﺘ ﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ . 30ـ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه اﻧـﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑـﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﺬورﯾ ﺖ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺨﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد . 31ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ﺳـﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ واﮔﺬارﺷﺪه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه 1390ازﻣﺤﻞ ﺳﻬﺎم دوﻟ ﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ آن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ از دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ازﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم و ﯾﺎ ازﻣﺤﻞ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ آن ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . 32ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺑﺮی رﻓﺎﻫﯽ دارﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻓـﺮوش رﺳـﺎﻧﺪ . ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (%درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ، ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺮف ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺑﻬـﺴﺎزی و ﺧـ ﺪﻣﺎت رﻓـﺎﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد . 33ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺎدﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد )80,000,000,000,000 ( رﯾﺎل از ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال و داراﯾﯿﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ت و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪه، ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺠﺮی ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـــﺎت ﺑـــﺮق ﺑـــﺎ ﺗﻮاﻓـــﻖ ﻃﺮﻓﻬـــﺎی ﻗـــﺮارداد واﮔـــﺬار ﻧﻤﺎﯾـــﺪ . ٨١ اﻣﻮال و ﺳﻬﺎم ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت وﺿ ﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ذی ﺣﺴﺎب دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه اﺑﻼغ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد، ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . 34ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ازﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )500,000,000,000 (رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻓﻨـﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﺻــﻼح ﺳــﺎﺧﺘﺎر در ﭼﻬــﺎرﭼﻮب آﯾــﯿﻦ ﻧﺎﻣــﮥ ﻣــﺼﻮب ﺑــﻪ ﻣــﺼﺮف ﺑﺮﺳــﺪ . 35ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد : اﻟﻒ ـ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿـﺮو ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران، ﻣـﺸﺎوران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو و ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒـﺮدی اﺳـﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑـﻞ واﮔـﺬاری ) درﺻـﻮرت ﺗﻮاﻓـﻖ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻗﺮارداد ( ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن و ﯾﺎ ﻓﺮوش و واﮔـﺬاری اﻣـﻮال و داراﯾﯿﻬـﺎی ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﻤـﺎم و ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎﺳـﻘﻒ ﭘﻨﺠـﺎه ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد )50,000,000,000,000 ) رﯾﺎل ﻣﻮارد ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ واﮔﺬاری ﭘـﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب ـ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )1,000,000,000,000 (رﯾﺎل ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺮف ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﻌﻮﻗـﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از واﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺎزﺳـﺎزی و ﺑﻬـﺴﺎزی ﺧـﻂ و ﻧﺎوﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ . ٩١ پ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺘﻠﻬﺎی ﻫﻤﺎ ﺑﻪ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘـﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اﻗﺪام و وﺟﻮه ﺣﺎﺻ ﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )5,000,000,000,000 (رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺷﻮد . ت ـ ﻣﺎده )29 (ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 ( ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰاء ( پ) و ( ب) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﻣﻮﻗﻮف اﻻﺟﺮاء اﺳـﺖ . 36ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ازﻣﺤﻞ واﮔﺬاری و ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺣـﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻬ ﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 37 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺟـﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻗﺒﯿﻞ واﮔﺬاری و ﯾـﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ د ر ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ و ﺑﺎ ﺣﻔـﻆ ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 38 ــــ ﺑـــﻪ دﺳـــﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋـــﯽ اﺟـــﺎزه داده ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد : اﻟﻒ ـ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻـﻞ ﻫـﺸﺘﺎد و ﺳـﻮم )83 ( ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧـ ﺰد ﺧﺰاﻧـﻪ داری ﮐﻞ، ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ )210204 (ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )5 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾـﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . ﻣﻌـﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (% از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺟﺰء از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺰء )7 ( ردﯾـﻒ )530000 ( ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )9 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻠـﯽ ﯾـﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ در )ﺻﺪ 95 (% آن را ﺻﺮف اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠـﮏ ٠٢ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﻮب، ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ اﺣـﺴﻦ اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )5 (%ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﺒـﺎر ﮐﺎرﮐﻨــﺎن و ﺻــﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸــﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﯾــﺎ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن دﺳــﺘﮕﺎه ﻣــﯽ ﺷــﻮد . ب ـ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣـﺼﻮب 8 / 7 / 1386 اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻒ درآﻣﺪی 210205 وارﯾﺰ و ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (% آن را ﺻﺮف ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ﻧﯿﺮوﻫـﺎی داوﻃﻠـــﺐ ﻣــﺎزاد ﻏﯿﺮﻣـــﺎﻫﺮ ﯾـــﺎ ﭘــﺎداش ﭘﺎﯾـــﺎن ﺧـــﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪ . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺼﺎرف واﮔﺬارﯾﻬﺎی وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗـﺎﻧﻮن داﺋﻤـﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 39ـ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ و از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﺼﻠﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨـﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ، ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ )310802 ( ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )5 ( اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن وارﯾـﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ )100 (% آن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺰء )1 (ردﯾﻒ106000 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )8 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑـﺮای ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﺗﻤﻠـﮏ داراﯾﯿﻬـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . 40 ـ اﻟﻒ ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده )3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻـﻞ ﭼﻬـﻞ و ﭼﻬـﺎرم )44 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣ ﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم و ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﻘـﻮق ١٢ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺮوه )1 ( ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳﺎل 1389 واﮔﺬار ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1 (و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺮوه )2 (ﻣﺎده ( 2) ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )2 ( و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻧﺎم را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ردﯾــــﻒ310500 ﺑــــﻪ ﺑﺨــــﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘــــﯽ واﮔــــﺬار ﻧﻤﺎﯾــــﺪ . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔـﺬاری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ده روز از زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼ ﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی، اوراق ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اﺳـﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘـﺼـﺎدی و داراﯾـﯽ ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ( ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ واﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ . ﻋــﺪم ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ اﺳــﻨﺎد ﻓــﻮق اﻟــﺬﮐﺮ ﺗﺨﻠــﻒ ﻣﺤــﺴﻮب ﻣــﯽ ﺷــﻮد . ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﯾﺎ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ أﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺳـﻮی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺮﻫﯿﻦ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺟـﺎره را ﭘـﺲ از أﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز ﮐﺘﺒـﯽ از ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻧﺠ ﺎم دﻫﺪ . ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﻄﺎء ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ . پ ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده )18 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔـﺬا ری ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﯿﺄت واﮔﺬاری، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠـﺎﻣﻊ ٢٢ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ) رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤـﻊ ( ، ﻣﻌـﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزﯾﺮ ذی رﺑﻂ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﺄت واﮔ ﺬاری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻬﺪه دار اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﻘﯿـﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ . ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻮق اﻟـﺬﮐﺮ ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﭘـﺬﯾﺮش و ﺛﺒـﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠـﺴﺎت ﻣﺰﺑـﻮر ﺧـﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﻋﻢ دﯾﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾـﮏ از ﻧﻘﺪی، ﻗﺴﻄﯽ و ﯾﺎ رد ﻣـﺎه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋـﻀﺎء ﻗﺒﻠـﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . از زﻣﺎن واﮔﺬاری، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺼﻮب از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺳـﺎﻟﺠﺎری ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ و در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟـﺎری و أﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ در وﺛﯿﻘـﻪ دوﻟـﺖ اﺳـﺖ، ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﺎده )6 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓـﻮق اﻟـﺬﮐﺮ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎ ﺑﻌﻪ و ﺳﻬﺎم ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑـﻪ وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎدی و داراﯾﯽ ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ( اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را اﻋﻤﺎل و درﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻬﻢ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳ ﻘﻒ ﻣﺠﺎز از واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد . اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃﯽ و ﮐﻠﯿﮥ روﺷﻬﺎی واﮔﺬاری ازﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮرس، ٣٢ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﺬاﮐﺮه ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه واﮔـﺬارﯾﻬﺎی ﻗﺒﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف در ا ﻣﻮال و وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد و وزﯾـﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎدی و داراﯾـﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ اﺳـﺖ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﯿـﺮ ﻣـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾـﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ . ت ـ ﻣﺎﻟ ﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل 1390 ( ﺳـﻬﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ( ، ﻃﯽ ﺳﺎل واﮔﺬاری ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . 41ـ ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷـﻮد درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣـﺼﻮب 1 / 6 / 1388 از ﻣﺤـﻞ ﻓـﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨــﺎب ﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﺎﻟــﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣــﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟــﻪ اﻗــﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ . 42ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺪاول ﺷـﻤﺎره )1 ( و )2 (واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧـﺎرج از ﺟﺪاول ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . 43ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼ ﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔـﺬاری ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی 310506 ، 310507 ، 310508 ، 310509 و310510 ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ردﯾﻔﻬﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام و از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ًﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﯾﻮن، ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ واﮔـﺬاری ﺳـﻬﺎم ﺑـﻪ ﺑﺎﺑﺖ رد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻃﻠﺒﮑﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ٤٢ و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬ ﯾﺮد و ارﻗﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ . 44 ـ وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺳﺎل1383 ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾـﺮان و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ) اﯾﺪرو و اﯾﻤﯿﺪرو ( ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻌﺎدل آن، ﺳﻪ ﻫـﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )3,300,000,000,000 (رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮاء و اﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد . 45ـ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ) ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ( ﮐﻪ دارای ﺑﺪﻫﯽ ﺑـﻪ ﺧﺰاﻧـﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد در . ﻣﻮرد ﺑﺪﻫﯽ ﻫـﺎی ﻣﻌـﻮق و ﺣـﺎل ﺷـﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط واﮔـﺬاری ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻋـﻼم ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ، وﺻﻮل و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد . 46 ـــ در اﺟــﺮای ﻗــﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﮐــﺮدن ﯾﺎراﻧﻬﻬــﺎ ﻣــﺼﻮب15/10/1388 اﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻬﻢ ﻣﺎده )11 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑـﻪ ﻣـﺎده )7 ( آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎده )8 ( ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﺎده )14 ( ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺬﮐﻮر ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (% ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد . ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد : اﻟﻒ1ـ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد )540,000,000,000,000 ( رﯾـﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰا رﻣﯿﻠﯿﺎرد )500,000,000,000,000 (رﯾﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﻬﻞ ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد )40,000,000,000,000 ( رﯾـــﺎل در ﺑﻮدﺟـــﻪ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ دوﻟـــﺖ ٥٢ اﻟﻒ2ـ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار و دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد )7 ( و )11 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـــﺪﻣﺎت ﯾﺎراﻧـــﻪ ای ﭼﻬﺎرﺻـــﺪﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد )400,000,000,000,000 (رﯾـــﺎل اﻟﻒ3 ـ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )8 ( ﻗﺎﻧـﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑـﺼـﺪ ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد (100.000.000.000.000)رﯾﺎل ب ـ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ای را ﺑﯿﺶ از ﺑﯿـﺴﺖ درﺻـﺪ )20 (% ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل1389 اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ . پ ـ اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫ ﺎ، ﻏﯿﺮ از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﻞ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟـﻪ، ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ . ت ـ در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ ( ب) ﻣﺎده )1 ) ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ دوﻟـﺖ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک ﮔﺎز واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘ ﺮوﺷﯿﻤﯽ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺼﺖ و ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ )65 (% ﺳﺒﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ) ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ( و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮراﮐﻬﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ را ﺑـﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )85 (% ﺗﺎ ﻧﻮد و ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ )95 (% ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 47ـ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺎده )5 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺣـﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﻞ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . 48 ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮو، ﻧﻔﺖ، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و راه و ٦٢ ﺗﺮاﺑﺮی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد )200,000,000,000,000 ( رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃ ﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨـﯽ، اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻓﺮع اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮرداﺷﺎره ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ب ـ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻠـﻎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )40,000,000,000,000 (رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . پ ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﮥ ذی رﺑﻂ اﺟـﺎزه داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی و ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 40204 ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺷﻤﺎره )1 ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )10,000,000,000,000 (رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺑــﺎ ﺗــﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧــﺖ اﺻــﻞ و ﺳــﻮد ﺗﻮﺳــﻂ دوﻟــﺖ ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾــﺪ . 49ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿـﺎرد )20,000,000,000,000 ( رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎی آب و ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻧﺤﻮة ﺗﻮزﯾـﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑـﻂ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫﺒـﺮدی رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . 50ـ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷـ ﻮد ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ ﻫﻔﺘـﺎد ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )70,000,000,000,000 (رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد و ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )5 (%اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳـﻮد اوراق ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﺎ دﺳــﺘﮕﺎه و ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘــﯽ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1389 ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ٧٢ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اوراق ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻗـﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺳــﺎل 1389 ا ﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 51ـ ﺑﻪ ﺷﻬـﺮدارﯾﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗﺎ ﻣــﺒﻠﻎ ﺷــﺎﻧﺰده ﻫــﺰار ﻣﯿﻠــﯿﺎرد (16.000.000.000.000) رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻗﻄﺎرﻫـﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺑﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠـﺎه درﺻـﺪ )50 %) دوﻟـﺖ و ﭘﻨﺠـﺎه د رﺻـﺪ )50 (% ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﮐﻨﻨـﺪ . 52ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﻼب، اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ذﮐﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل1389ﺑﺎ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾـﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ : اﻟﻒ ـ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠ ﯿﻮن )1,000,000 ( رﯾﺎل ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار )1,500,000 (رﯾﺎل ب ـ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ( 1.500.000) رﯾﺎل ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار )2,500,000 (رﯾﺎل پ ـ ﺗﻤﺪﯾﺪ روادﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار )200,000 ( رﯾـﺎل ﺑـﻪ ﺳﯿـﺼﺪ ﻫـﺰار )300,000 (رﯾﺎل ت ـ ﺗﻤـﺪﯾﺪ روادﯾﺪ از ﺳـﯽ روز ﺗﺎ ﻧﻮد روز از ﭼـﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار )400,000 ( رﯾﺎل ﺑـﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ( 700.000) رﯾﺎل ث ـ ﺧﺮوج و ﻣﺮاﺟﻌﺖ و روادﯾﺪ ﺧﺮوج از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار )100,000 (رﯾﺎل ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار )200,000 (رﯾﺎل ٨٢ ج ـ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در ﺗ ﺎﺑﻌﯿﺖ ﭘﺪر از ﯾﮑـﺼﺪﻫﺰار )100,000 ( رﯾــــﺎل ﺑــــﻪ دوﯾــــﺴﺖ ﻫــــﺰار )200,000 (رﯾــــﺎل چ ـ ﺳﺎﯾﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ازدواج ﻣـﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ زن اﯾــﺮاﻧﯽ و ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ و ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿــﻒ ﻓﺮزﻧــﺪان ﻃــﻼق ﻣﺒﻠــﻎ ﯾﮑــﺼﺪ ﻫــﺰار )100,000 (رﯾــﺎل ﺻﺪ در ﺻﺪ )100 (%درآﻣﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ، ﭘـﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧـﺰاﻧﻪ ﺑـﻪ ردﯾــﻒ 106000 ﻧﯿــﺮوی اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ ﺑــﺎ رﻋﺎﯾــﺖ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘــﺮرات اﺧﺘــﺼﺎص ﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ . 53ـ ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮاز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻔﺮﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ، ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮده اﻧـﺪ ده درﺻـﺪ )10 (% ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎل 1389 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑ ﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )150,000,000,000 ( رﯾﺎل ﺑﻪ » ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﯽ » ، « ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر » ، « ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﺣـﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ ﻣﯿﺮاث ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑـﺎ ارزش ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺗــﺎرﯾﺨﯽ و « « ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺻــﺎدرات ﺻــﻨﺎﯾﻊ دﺳــﺘﯽ « اﺧﺘــﺼﺎص ﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ . 54ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﺬر ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﯿـﺴﺖ درﺻـﺪ )20 (% اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه درﺻـﺪ )50 (% اﻓـﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ،وﺟﻮه وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ 530000 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )9 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﺧﺘﯿﺎر وزارت اﻃﻼﻋـﺎت ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . 55ـ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ و ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ دوﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ )500 ) رﯾﺎل و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه )250 ( رﯾـﺎل از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار )1,000 ) رﯾﺎل و ﭘﺎﻧﺼﺪ )500 ( رﯾﺎل از ﻫـﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی أﺧﺬ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣـﺎﻟﯽ و ﺟـﺎﻧﯽ اﻋـﻢ از ﻓـﻮت و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠـﺎر، آﺗـﺶ ﺳـﻮزی و ﻣـﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮔﺎز و ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﻨﺎﻗـﺼﻪ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . 56ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺼﺪ )700 (رﯾﺎل از ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻗ ﻼم وارداﺗـﯽ ذﯾـﻞ ﻓﺼﻮل )7 ( و )8 ( ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ٩٢ 57ـ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺒﻠـﻎ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )2500 (رﯾﺎل و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار )1000 ( رﯾﺎل از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘـﺎح ﻣـﯽ ﺷـﻮد، وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ . از وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد )10,000,000,000 ( رﯾﺎل ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨـﯽ داﻣـﯽ و ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎدﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎور زی ) ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐـــﺎرﺑﺮدی ﻋﻠـــﻮم داﻣـــﯽ ﮐـــﻞ ﮐـــﺸﻮر ( ﻗـــﺮار ﻣـــﯽ ﮔﯿـــﺮد . 58 ـ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ « ب » ﻣﺎده )104 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺿﻊ و أﺧـﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . 59 ـــ ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺛﺒــﺖ اﺳــﻨﺎد و اﻣــﻼک ﮐــﺸﻮر اﺟــﺎزه داده ﻣــﯽ ﺷــﻮد : اﻟﻒ ـ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ در دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )119 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک ﻣﺼﻮب 26 / 12 / 1310 ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ده ﻫﺰار )10,000 ( رﯾﺎل ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧـﺼﺪ )1,500 ( رﯾﺎل ب ـ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )150 ( اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺼﻮب18 / 10 / 1351 ﺑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﻪ ﻗــﺮار ﻫــﺮ ده ﻫــﺰار )10,000 ( رﯾــﺎل، ﭘﺎﻧــﺼﺪ )500 (رﯾــﺎل پ ـ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮای اﻣﻼک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ازای ﻫـﺮ ﺳـﻨﺪ و اﻣـﻼک ﺟـﺎری ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠـﯽ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار )80,000 (رﯾﺎل ت ـ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺪﻧﮕﺎری ) ﮐﺎداﺳﺘﺮ ( دوﯾـﺴﺖ ﻫـﺰار )200,000 ( رﯾـﺎل و واﮔﺬاری ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺪﻧﮕﺎری ) ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺑﻪ ( ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ٠٣ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ( 1.500.000) رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤ ﺎﯾﺪ . از وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ( 273.000.000.000) رﯾﺎل ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک ﮐـﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . 60ـ اﺟ ﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﻫﺮ ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﻏﯿﺮﮐﯿﻔـﺮی ﻣـﺎﻟﯽ در ﻣﺤـﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار )40,000 (رﯾﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﮥ دادرﺳـﯽ ﻣـﺼﻮب، از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ وارﯾﺰ ﺷﻮد . اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﻞ از ﭘﺮد اﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ . ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% وﺟﻮه وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ530000 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )9 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب در اﺧﺘﯿـﺎر ﻧﯿـﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪرﻗـﻪ و ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . 61ـ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮز ش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐـﺸﻮر ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ از ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐـﺎرآﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار )20,000 ( رﯾﺎل أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣـﺴﺎب درآﻣــﺪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﮐــﺸﻮر ﻧــﺰد ﺧﺰاﻧــﻪ داری ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر وارﯾــﺰ ﻧﻤﺎﯾــﺪ . 62ـ ﺑﻪ ﻣﻨـﻈﻮر ﻧﮕـﻬﺪاری و ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﺮودﮔــﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، ﻋﻮارض ﻣ ـﻮﺿﻮع ﻣﺎده )48 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓـﺰوده از دو درﺻـﺪ )2 (% ﺑﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )5 (% و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ » » ﻣـﺎده )87 ( ﻗـﺎﻧﻮن وﺻـﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌـﯿﻦ ﻣﺼـﻮب28/12/1373 از ﻫﻔـﺘﺎد ﻫﺰار )70,000 (رﯾﺎل ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ وﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار )250,000 (رﯾﺎل اﻓﺰا ﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣـﺎده )55 ( ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﺑﺨــﺸﯽ از ﻣﻘــﺮرات ﻣــﺎﻟﯽ دوﻟــﺖ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻧﻤﺎﯾــﺪ . 63ـ ﯾﮏ درﺻﺪ )1 (% از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺑﻠﯿﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧـﯽ ﭘـﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮواز و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﺮ ودﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮔـﺮدد . ١٣ 64ـ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ از دوره ﺧـﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ اول ﺻﺪ ﻫﺰار ( 100.000) رﯾﺎل و ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﯾﮑـﺼﺪ و ﭘﻨﺠــﺎه ﻫــﺰار )150,000 ( رﯾــﺎل أﺧــﺬ و ﺑــﻪ ﺧﺰاﻧــﻪ وارﯾــﺰ ﻣــﯽ ﺷــﻮد . ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%وﺟﻮه وارﯾ ﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾـﻒ 530000 ﺟـﺪول ﺷﻤﺎره )9 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . 65ـ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷـﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﺻــﻮرت ﭘﺮداﺧـﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺒﻮض ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧـﻮدرو، ﺟﺮﯾﻤـﮥ دﯾﺮﮐﺮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1389 ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﻨﺠﺎه درﺻـﺪ )50 (% از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ دو ﻫـﺰار و ﭘﺎﻧـﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد )2,500,000,000,000 (رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﻧﺎﺟﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎی ﻣﺠـﺎزی، ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮ اﻗﺒﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺟﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺧﺘـﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ . 66 ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﺎل1389 و ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق، آب و ﮔﺎز ﺑــﺮای ﻣــﺴﺎﺟﺪ، ﺣــﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫــﺎ و داراﻟﻘﺮآ ﻧﻬــﺎی روﺳــﺘﺎﯾﯽ راﯾﮕــﺎن اﺳــﺖ . 67ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت رﯾﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨـﺪرج در ردﯾـﻒ 210101 و ﻧـﺮخ روز ارز را ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 68ــ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﺐ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ، ﻣﺒﻠـﻎ ﯾﮑـﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد (100.000.000.000) رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ110004 دراﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ٢٣ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎ رﺟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌـﯽ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻨﺪ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨـﯽ اﯾﺮان و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒـﺮدی رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺗﻬﯿـﻪ و ﻇـﺮف دو ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺄت وزﯾـﺮان ﻣـﯽ رﺳـﺪ . 69ـ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه از ﺣﮑﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺎده )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1380 » ،ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻣﺼﻼﻫﺎ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﺳﺘﺎد دﯾـﻪ، ﺳـﺘﺎداﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز، ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺧﺎص، ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ) ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا ( ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان، ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺞ، ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ورزﺷﯽ، اﻣـﺎﻣﺰاده ﻫـﺎ، ﺣـﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫـﺎ، داراﻟﻘﺮآن ﻫﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ، ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری « ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 70ـ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐـﺸﻮری و ﻣﺎده )5 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎ ن ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﮐـﻪ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ذی ﺣـﺴﺎﺑﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﺎﻟﯽ آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻢ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ای، ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای، ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻤﮑﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﯾﻔﻬـﺎی ﻣﺮﺑﻮ ط در ﺟﺪاول اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی آن در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﺎل 1390 ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷـﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪ . وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ) ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ذی ﺣﺴﺎﺑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺨـﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒـﺎر از ﻣﺤـﻞ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ را در ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺛﺒـﺖ ﮐﻨـﺪ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﺠـﺎد ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻓــﻮق اﻟــﺬﮐﺮ، آﻣــﻮزش و راﻫﺒــﺮی ﻋﻮاﻣــﻞ ذی رﺑــﻂ را اﻧﺠــﺎم د ﻫــﺪ . ٣٣ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و دارﻧـﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 71 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻮق و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋـﻮارض، ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )48 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب 3 / 12 / 1366 ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل اﺳـﺖ، ازﺟﻤﻠـﻪ اﺣﮑـﺎم ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻮاد )186 ( ، ) 202 ( و )231 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ و )122 ) ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐ ﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ وﺻﻮل اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺻﻞ ﻧﻮدم )90 ) ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾـﻦ ﻗﺎﻧﻮن، درﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺑﺖ واﮔﺬا ری ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﻗـﻀﺎﺋﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه2ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ راﻫ ﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، وﺻﻮل ﻣﻌﻮﻗﺎت، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺒﺮه و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ و آﻣﻮزش اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﻸﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺸﺨﺺ و ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺻـﻞ ﻧـﻮدم )90 (ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد . 72ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدی و ﮔﺮدش وﺟﻮه ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎل 1391 ﻫﻤﺮاه ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎورد . ﮔـﺰارش ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ٤٣ ﺑﻮدﺟــﻪ و ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼ ﻣﯽ اراﺋــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد . 73ـ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )76 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾـﺪ . 74ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد )2 )، (3) ، (4) و )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ، در ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر از ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه در ﺣﮑﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ . 75 ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )2 (ﻗﺎ ﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨـﺸﯽ از ﻣﻘـﺮرات ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )3 ( ﻣﺎده )18 (ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﻣـﻮاد )31 ( ، ) 39 ( و )76 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ اﺣﮑـﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸ ﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، » ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ « ﺣﮑـﻢ » ذی ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ « ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )31 (و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده )76 ( ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه را دارد ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ وزﯾــﺮ اﻣــﻮر اﻗﺘــﺼﺎدی و داراﯾــﯽ ﻣﻨــﺼﻮب ﻣــﯽ ﺷــﻮد . 76ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﺎده )44 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﻪ وزار ت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘـﺮرات اﺟﺮاﺋـﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺪرج در ﺻـﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﺤـﺴﺎب وﺻـﻮل ﻧﻤﺎﯾـﺪ . 77ـ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋـﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )5 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ . ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی رﺑﻂ، ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ، ﻣﺪﯾﺮان، ذی ﺣﺴﺎﺑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺆول اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ٥٣ 78 ـ اﻟﻒ ـ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎ ﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد )84 ( و )85 ( اﺻـﻼﺣﯽ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬـﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب7/2/1371 ﺑﺮای ﺳﺎل1390 ، ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار )58,200,000 (رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ب ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯿﻬـﺎی آﻧﻬـﺎ، از ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻧـﺴﺒﺖ اﺳـﺘﻬﻼک داراﯾـﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮوش، ﻣﺒﻨﺎء ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺻﻼح ﮔﺮدد و ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎدﺷﺪه ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزارت اﻣﻮر ا ﻗﺘـﺼﺎدی و داراﯾـﯽ و ﺑـﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺄت وزﯾـﺮان ﻣـﯽ رﺳـﺪ . پ ـ ﺷﺮط ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓـﻮق اﻟـﺬﮐﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺳـﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ در ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎﻟﻬﺎی 1389 و1390 اﻟﺰاﻣـﯽ ﻧﯿـﺴﺖ . 79ـ ﺳﻘﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰا ﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﻧﻘـﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘـﺪی ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )5 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺧـﻮد در ﺳﺎل 1390 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . از اﺑﺘـﺪاء ﺳـﺎل، ا ﺟـﺮای ﺑﻮدﺟـﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻘﻒ ﯾﺎدﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در . اﺻـﻼﺣﯿﻪ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﺎل 1390 ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ، ﭘﺎداش ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان، ﻋﯿﺪی و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻧﻘـﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘـﺪی ﺑـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳـﺖ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1390 ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )3 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﭘـﺲ از ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ٦٣ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷـﻐﻞ ﻣـﺼﻮب 11 / 10 / 1373 در ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾـﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑ ﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ و ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﻣﺠﺎز اﺳﺖ . از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻀﺎت در ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﺣ . ﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻻزم اﻻﺟـﺮاء ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺷـﻮرای رﻗﺎﺑـﺖ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﻮرا ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ . 80ـ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗـﺎ ﺳﻘﻒ ده درﺻﺪ )10 (%ﻫﺮ ﯾﮏ از ردﯾﻔﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر در ﺟﺪاول و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿــﺄت وزﯾــﺮا ن در ﺳــﻘﻒ ﺑﻮدﺟــﻪ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ای و ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﺠــﺎز اﺳــﺖ . 81ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ، ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی و ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد )71 ( و )78 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری در ﺣﮑﻢ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻧ ﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . 82ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ دﯾﻮن و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈـﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻘﻮق، رد ﺷﻬﺪاء و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن و اﺟﺮای » ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ٧٣ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان » و « ﻃﺮح اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و « » ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎده )13 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادﮔـﺎن ﻣـﺼﻮب4 / 12 / 1389 « ، و ﮐﻠﯿـﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ از ﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﮔﺬاری آن ﯾﺎ اﻣﻮال ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺑﻮ دﺟﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﯾــﺎ اﻣــﻮال ﻣــﺸﺮوط ﺑــﻪ رﺿــﺎﯾﺖ ﻃــﺮف درﯾﺎﻓــﺖ ﮐﻨﻨــﺪه اﺳــﺖ . 83ـ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺳﺎل 1389 ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌ ﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﻣـﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﺮاﯾﺐ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿـﺎزات ﺷـﻐﻞ و ﺷـﺎﻏﻞ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ اﻋـﻢ از ارﺗﻘـﺎء ﭘـﺴﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﺗﺤــﺼﯿﻼت و ﻓــﻮق اﻟﻌــﺎده ﺧــﺎص ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘــﯽ ﻣﻤﻨــﻮع اﺳــﺖ . 84ـ د ر ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮت و ازدواج 6500 و اﻣﺘﯿـﺎز ﺣﺴﺎب ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ) ﺳﻬﻢ دوﻟـﺖ ( 150 ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . 85ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده )160 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑـﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 1390 اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ اﻋﻢ از ﺣﻘـﻮق، اﻧـﻮاع ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺣﻖ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی و اوﻻد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘـﺎداش ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ) ﻋﯿـﺪی ( ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳـﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﺼﻮب دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺴﺮ و ﺑـﻪ ﺳـﻘﻒ اﻋﺘﺒـﺎر ردﯾﻒ 503933 ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ـ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺤﻠﯽ « اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨـــﺎن در آﯾـــﯿﻦ ﻧﺎﻣـــﻪ ﯾـــﺎد ﺷـــﺪه ﻣﻌـــﯿﻦ ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨ ﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮر ٨٣ اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . 86 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨـﺪی، ﺣـﻖ اوﻻد و ﻋﯿـﺪی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﮕﺎن ﮐﺸﻮری اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر از ﺑﻮدﺟـﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر اﺿـﺎﻓﻪ ﺷﻮد . 87ـ ﻣﺎده )17 ) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧ ﺪﻣﺎت اداری داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد . در اﺟـﺮای ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )29 ) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗـﺼﺎت ﻣـﺼﻮب 25 / 1 / 1383 ﻧﯿـﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . 88ـ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )5 ( ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﺎو ﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪون اﻣﻀﺎء آﻧﺎن ﻓﺎﻗـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر اﺳﺖ . 89 ـ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن وﺧـﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و ﻓﻨـﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘ ﻖ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . 90ـ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ دوازده ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺎده )5 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری از اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ٩٣ 91ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳـﺎل ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل ﺑـﺮای زﻧـﺎن رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤـﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )91 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣــﯿﻦ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 3 / 4 / 1354 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻮق از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ از ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺣـﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮ داﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻢ از ﺣﻖ ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎل ﺟﺎری از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮﻧﺪ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . 92 ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮔـﺮ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺷـﺼﺖ درﺻـﺪ )60 (% ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺤـﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط، ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه رﺳـﻤﯽ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔـﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﺮر و زﯾﺎن آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 93ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ده درﺻﺪ )10 (% از اﺻـﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎ ﻓﺘﯽ را روزاﻧﻪ ﺑﻪ ردﯾﻒ 160111 وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ . ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺒﻠـﻎ ﻓﻮق ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ده درﺻﺪ )10 (% ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧﺎ رﺟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ٠٤ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎزاد درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ در ﺳﺎل 1389 را ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران اﺳﺖ از ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﮐﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪ . 94ـ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻬ ﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب19/4/1373 اﻟﺤﺎق ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی )20 (% اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ( ج) ﻣﺎده )23 ( ﻗﺎﻧﻮن رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی ( 20%) از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳـﯽ و ﺟـﺰای ﻧﻘـﺪی وﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ( و) ﻣﺎد ) ه 11 (ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب16/4/1387 ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ وﺻﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻣﯿﮕﺮدد . ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗـﺎ ﺳـﻘﻒ ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )1,000,000,000,000 (رﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (% ﺗـﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )1,000,000,000,000 ( رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣـﯽ دﯾـﻪ اﺧﺘـﺼﺎص ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ . ﻋـﺪم اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ در ﺣﮑـﻢ ﺗـﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠـﺎز در وﺟـﻮه ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ . 95 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ( ز) ﻣﺎده )112 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺟﻬـﺖ زدودن ﻓﻘﺮ از ﭼﻬﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ درﺻﺪ )1 (% از ﻣﺤﻞ وﺻﻮل ﻋﻮارض ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺘـﺼﺎص دﻫﻨـﺪ . 96ـ در راﺳﺘﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی ( ج) و ( ب) ﻣﺎده )39 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤﯿ ﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره ) ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷـﻮد از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺷﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ : ١٤ اﻟﻒ ـ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﻧـﻮﺑﺘﯽ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﻣـﺪاد اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره ) ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ب ـ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن اﺷـﺘﻐﺎل در ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﻣـﺪاد اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره ) ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر 97ـ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره ) ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻋﻮارض ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی اﻧﺸﻌﺎب آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ . اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾـﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪة ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . 98ـ ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر درج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺮ خ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻤـﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ . 99ـ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺨﺎﺑﺮات روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ( و) ﺑﻨﺪ )16 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1389 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺳﻬ ﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣـﺪت و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﺒﻠـﻎ آن در ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘـﺸﮑﻞ از وزﯾﺮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒ ﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . 100ـ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐـﺸﺎورزان در ﺷـﻤﻮل ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬ ﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐـﺎرﮔﺮ دارﻧـﺪ ﻣـﺼﻮب ٢٤ 16 / 12 / 1361 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﺳﺖ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿـﻪ ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد و ﺑـــﻪ ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿـــﺄت وزﯾـــﺮان ﻣـــﯽ رﺳـــﺪ . 101ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣ ﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )120,000,000,000 ( رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ103 ـ550000 را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓـﺎن، ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش و ﺷﺎﻏﻼن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳـﻪ دار ) ﮐـﺪدار ( ﻣـﺼﻮب 18 / 5 / 1388 و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ . 102 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﻟﯿ ﺒﺎﻓﺎن ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﺮﺷـﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺸﻤﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )200,000,000,000 ( رﯾﺎل ازﻣﺤـﻞ ردﯾـﻒ 102ـ550000 ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد در ﺳـﻄﺢ ﮐـﺸﻮر ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮش روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی و وﺻﻮل وﺟﻪ ﻓﻮق و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ . 103 ـ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤـﻪ ای ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﺗﻤـﺎم اﻋﺘﺒـﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ، ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮان ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨـﺪ و ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ، از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠـﯽ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺴﺘﻤﺮی زﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . 104ـ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺪﻫﮑﺎری دﯾـﻪ و ﺳـﺎﯾ ﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ و ﻏﯿﺮﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد دﯾـﻪ ﮐـﺸﻮر ﮐـﻪ در ٣٤ زﻧﺪان ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﭙﺮدن وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﮑﺎری، ﺗــﻮان ﭘﺮداﺧــﺖ اﻗــﺴﺎط وام را ﻧﺪار ﻧــﺪ، ﻣﺒﻠــﻎ دوﯾــﺴﺖ و ﭘــﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد (205.000.000.000) رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ دراﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )5,000,000,000 (رﯾﺎل از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺘﺎدﻫﺎی دﯾـﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد . 105 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑـﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗـﺴﻬﯿﻼ ت ﺑـﻪ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺘﻞ و ﯾﺎ ﺟﺮح ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی اﺳـﺖ و ﻣﺤﮑــﻮﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﻏﯿــﺮ ﮐﻼﻫﺒــﺮداری، ﻣﺒﻠــﻎ ﯾﮑﻬــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد (1.000.000.000.000) رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔ ﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳـﺪ . دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻀﻤﯿﻦ ﺗـﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﺋﯽ اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾـﺪ . 106ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر، اﺟـﺎزه داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺎز، اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﺎ ﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺟـﺎری و ﺧـﺴﺎرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑﺮﻋﻬـﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ودﯾﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺄﺧﻮذه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه ﺳـﭙﺮده ﺳـﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧـﻪ داری ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر وارﯾـﺰ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . 107ـ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘـﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ ﺷـﺶ ﻫـﺰار و دوﯾـﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد (6.200.000.000.000) رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻨﻔﺲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧـﺪاﻧﻬﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗـﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ . ٤٤ اﻟﻒ ـ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎو ن و ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾـﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزی، داﻣﺪاری ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و اﺷﺘﻐﺎل ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﻗﺖ ) داﺧﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ( اﻗـﺪام و ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻗـﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ب ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳـﻨﺪ آن ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎ، ﻋﻮارض و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﻨﯿـﺎد ﻣـﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . پ ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗـﻮة ﻗـﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ . 108 ـ اﻟﻒ ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮ ع ﻣﺎده )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐـﺸﻮری و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )50 (ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘـﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 15 / 8 / 1384 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻫﺮ دﺳـﺘﮕﺎه در ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎره )3 ( و )4 ( ،ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )5 / 0 (% ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ )3 (% از اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء « اﻋﺘﺒـﺎرات ﻓـﺼﻮل )1 ( و )6 ( و ﺳـﺮاﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ « را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺶ ﻓﻨﺎوری در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ٥٤ دﺳﺘ ﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑـﻪ اﺻـﻼح ﺟـﺪاول ﺑﻮدﺟـﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷﻮد . اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐـﺸﻮر و ﺑـﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨـﺎوری و اوﻟﻮﯾﺘﻬـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺟـﺰء )1 ( ﺑﻨﺪ ( م) ﻣﺎده )224 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد و ﻣـــﺼﺮف آن در ﻣـــﻮارد دﯾﮕـــﺮ ﻣﻤﻨـــﻮع اﺳـــﺖ . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1390 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری ﺗﻬﯿـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺄت وزﯾـﺮان ﻣـﯽ رﺳـﺪ . ب ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده )22 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ات ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺑﺪون اﺳـﺘﺤﮑﺎم از ﻣﺤـﻞ ﺣـﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی در ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ 1390 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دوﻟـﺖ ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﻣﻌﺎدل اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ، از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺪدرﺻﺪ )100 %)ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . 109ـ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای دارا ﺑﻮدن ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ وزراء و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﻣ ﻨﺪان در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ و ﮐـﺸﻮری ﻣـﺼﻮب 2 / 10 / 1337 ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ . 110 ـ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و ﺑـﺪون اﺻﻼح ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و ﮐﻠﯿﮥ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و آ ﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻫـﺎی ﻓﻨـﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر را از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ . ٦٤ 111ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎء ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده (51) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻬﺪﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﻪ وزارت آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﻣـﺼﻮب 8 / 3 / 1369 ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء داﻧﺶ آﻣﻮزان داﻧﺸﺴﺮاﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و اﺣﮑﺎم ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان و داﻧﺸـﺴﺮاﻫﺎی ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑـﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎر ﻣـﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎ ﯾـﺪ . 112ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻧﯿﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺣــﻖ اﻧــﺸﻌﺎب آب، ﺑــﺮق و ﻓﺎﺿــﻼب ﻣﻌﺎﻓﻨــﺪ . 113ـ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨﺪ ( ک) ﻣﺎده )20 (ﻗﺎﻧ ﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠـﺴﺎﻟﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﮐﻞ ﻗﺮآن در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫـﺸﯽ اﻋﻢ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ازﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ اﻋﻢ از ﺑﻨﯿـﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره ) ( و ﺳـﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮرﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫﺒـﺮدی رﺋــﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮر در اﺑﺘــﺪاء ﻫــﺮ ﻧﯿﻤــﺴﺎل ﺗﺤــﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣــﯽ ﺷــﻮد . 114ـ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )50 (%وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﺎل 13 85 ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎل 1388 ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨـﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺑﺖ وام ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و وﺟﻮه ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺠـﺪد ﺑـﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ . دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋـﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨـﺪ را ﺑـﻪ ﻣـﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ . 115ـ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )5 / 0 (%از ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮ ب ﻫﺮﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء » ﻓﺼﻮل )1 ( و )6 (و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘــﯽ « را ﮐــﺴﺮ و ﺑــﻪ ردﯾــﻒ 91ـــ550000 اﺿــﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾــﺪ . ٧٤ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ ﻫﺰﯾ ﻨﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ را ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ و ﺷــﻮرای ﺗﺨﺼــﺼﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻗﺮآﻧــﯽ ارﺳــﺎل ﻧﻤﺎﯾــﺪ . ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ درﺻﺪ )30 (%از اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی ﻗﺮآﻧـﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻋﺸﺎﯾ ﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ . 116ـ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔﺎﻇـﺖ، اﺣﯿـﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﻨﯽ، ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد . رﻋﺎﯾﺖ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮع درﺧـﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . 117ـ در اﺟﺮای ﻣﺎ ) ده 6 (ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻧﺤﻮه اداره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐـﺸﻮر ﻣﺼﻮب17/12/1382 و ﻣﺎده )17 ( آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن، وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎدی و داراﯾﯽ ( ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ( ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )5 / 0 (% ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ًﻫـﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر رأﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداری در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه از ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮداری از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑــﺮ ارزش اﻓــﺰوده ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ آن اﻗــﺪام ﻧﻤﺎﯾــﺪ . 118ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ده درﺻـﺪ )10 (% از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠـﯽ ردﯾـﻒ30237 را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اردوﻫﺎی راﻫﯿﺎن ﻧﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺟﻨـﻮب و ﻏـﺮب ٨٤ دراﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻃﺮح وﻻﯾـﺖ ﻗـﺮار دﻫـﺪ . ده درﺻـﺪ )10 (%از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﯾﺎدﻣﺎﻧﻬـﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘـﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻃﺮح وﻻﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . 119ـ ﮐﻠﯿـﻪ دﺳﺘـﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌـﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔـﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺣﺪاﻗـﻞ ﯾﮏ دﻫﻢ درﺻﺪ )1 / 0 (%از اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧ ﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨـﺮی ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ . اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻘﻮﯾﻢ آﺛﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐ ﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻨـﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺗــﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾـﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . 120ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )13 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨ ﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ )1 (%از ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ﻫﺮﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء » ﻓﺼﻮل )1 ( و )6 (و ﺑﻮدﺟﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ « را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزارت ورزش و اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺴﺮ و ﺑـﻪ ﺳﻘﻒ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره 90ـ550000 اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ . ﺗﺨـﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒـﺎر ﻗﺒـﻞ از ﺗـﺸﮑﯿﻞ وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﯽ درﺻـﺪ )30 (% ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ورزش روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )5 (%ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺴﯿﺞ و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )20 (%ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎی ورزﺷـﯽ در ﻣـﺪارس ﮐـﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . 121ـ اﻓﺮاد و رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺣﻮادث زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ٩٤ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ، روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﺻﻮرت ﺳـﺎﻧﺤﻪ و ﻣـﺪارک ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮕﺎﻧﻬﺎی اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺣﺮ از ﺑﻨﯿـﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺎﻧﺒـﺎزی آﻧﻬـﺎ ﻣﻮردﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺎﻧﺒﺎزی آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . 122 ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟـﺮای ﮐﻠﯿـﻪ اﺣﮑـﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪاء، اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 123ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )44 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل واﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳﺘﺨ ﺪام اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 124 ـ در ﺗﺒﺼﺮه )5 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ، ﺟﺎﻧﺒـﺎز ازﮐﺎراﻓﺘـﺎده و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺼﻮب 30 / 6 / 1372 ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت « ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ « ﻋﺒﺎرت » و ﻣﺒﻨﺎء و ﻣﺒﺪأ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻧﺒـﺎزان ﺣﺎﻟ ﺖ اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور رأی ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﻨﯿـﺎد » اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 125 ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷـﻬﺪاء ﮐـﻪ دارای ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻼً از واﻣﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮاز ﺳﻘﻒ وام ﻣ ﺼﻮب در ﺳﺎل 1389 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت آن را ﺑـﺎ ﻫﻤﺎن وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 126ـ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )25 (% و ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آزادﮔـﺎن و ﻓﺮزﻧـﺪان ﺷـﻬﺪاء و ﺟﺎﻧﺒـﺎزان ٠٥ ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ )70 % (و ﺑﺎﻻﺗﺮﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ را درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً از زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻦ دوﻟﺘـﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 127ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ واردات و ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل 1390 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل1389 ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ )10 (%ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ . ﮔـﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی، آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . 128ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )5 / 1 %) از ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﮔـﺰارش آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن اﻧـﺮژی ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ . 129ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ارزان ﻗﯿﻤﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈ ﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣـﺎه ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزراء ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . 130ـ ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻓﯿﺒـﺮ ﻧـﻮری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﮐـﺴﺐ ﺳـﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﺑـﺎزار ﭘﻬﻨـﺎی ﺑﺎﻧـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾـﺪ . 131ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در اﻣﻮر ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾ ﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ، اﻋﺘﺒـﺎرات ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺟﺒﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧـﻮد و ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫﺒـﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ١٥ 132ـ دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا راﺿﯽ و اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎف اﺳـﺖ و وﺟـﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺠﺎه درﺻـﺪ )50 (% ﺣـﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟـﻪ ﻫـﺎی وﺻـﻮﻟﯽ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ در دﻋﺎوی دوﻟﺖ ﻣـﺼﻮب 12 / 10 / 1344 از ﻣﺤـﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب آﻧﻬﺎ و در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ . 133 ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس و ﯾﺎ ون ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ دراﺧﺘﯿﺎر د ﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ . دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻓﺎﻗـﺪ وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ﯾﺎ ون اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ . اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ 104ـ550000 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ . دﺷﻮ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ )20 %) ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺧﻮدروﻫـﺎ را از ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ . 134ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮف وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 135ـ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن د ر ﻗﺎﻟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ )138 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . 136 ـــ اﺣﮑــﺎم اﯾــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن ﻓﻘــﻂ در ﺳــﺎل 1390 ﻗﺎﺑــﻞ اﺟــﺮاء اﺳــﺖ . ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺑﻨﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﺟﺰء و ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﻧﻮزدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ٢٥ و ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 20 / 2 / 1390 ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن رﺳﯿﺪ . رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ