3904

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺎت و اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﻤﯿﺰان ﻟﯿﻘﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻠﺒﯽ اﻣﺖ ا ﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ در ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ و ﮐﻮﺑﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن درﻃﻠﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ، ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن راﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ . وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی اﯾﺮان در ﺳﺪه اﺧﯿﺮ، ﻣﮑﺘﺒﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ . ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﭘﺲ از ﮔﺬراز ﻧﻬﻀﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻧﻬﻀﺖ ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺒﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ، ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻧﺒﻮدن ﻣﺒﺎرزات ﺑﻮده اﺳﺖ . ﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ و رﻫﺒﺮی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﺳﻬﻢ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دورﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات از ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ، ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ رﮐﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ . از اﯾﻦ ﺟﺎ وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﻣﻠﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺣﻀﺮ اﷲ آﯾﺖ ت اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺿﺮورت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻂ ﻧﻬﻀﺖ اﺻﯿﻞ ﻣﮑﺘﺒﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺮک ﻧﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ . ) آﻏﺎز ﻧﻬﻀﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ( ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﻋﺘﺮاض درﻫﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ » اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ « ﮐﻪ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﺤﮑﯿﻢ واﺑﺴﺘﮕﯿﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟ ﯿﺰم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد، ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻠﺖ ﮔﺸﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ وﺧﻮﻧﺒﺎر اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎه 42 ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد، ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﻣﺎم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮد و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪاﯾﺸﺎن از اﯾﺮان در ﭘﯽ اﻋﺘ ﺮاض ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ) ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ( ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﻣﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻮﯾﮋه روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ وروﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز راه ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ و زﻧﺪان ، ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام اداﻣﻪ دادﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ آﮔﺎه و ﻣﺴﻮول ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺴﺠﺪ، ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﮑﺘﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﭘﺮﺑﺎر اﺳﻼم ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ را درﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ وﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد . رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ دژﺧﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ و داﻧﺸﮕ ﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﭘﺮﺧﺮوش اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﻧﻤﻮده ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ، دﺳﺖ زد و دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ، ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎی اﻋﺪام ، ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ و زﻧﺪاﻧﻬﺎی درازﻣﺪت ، ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺰم راﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺒ ﺎرزه ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ . ﺧﻮن ﺻﺪﻫﺎ زن و ﻣﺮد ﺟﻮان و ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن در ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﺗﯿﺮ، ﻓﺮﯾﺎد » اﷲ اﮐﺒﺮ « ﺳﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ، ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ، آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﺰم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺰوﻧﺘﺮ داد . ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ در اوج ﺧﻔﻘﺎن و اﺧﺘﻨﺎق رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی از ﺳﻮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ، اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و راه اﺻﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﮑﺘﺒﯽ ا ﺳﻼم را ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﻬﺪ رادر داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻓﺸﺮده ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ . در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﯽ ﻧﻬﻀﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎق روزاﻓﺰون در داﺧﻞ و اﻓﺸﺎﮔﺮی واﻧﻌﮑﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﺑﻨﯿﺎﻧﻬﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ را ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎررژﯾﻢ و ارﺑﺎﺑﺎﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎق و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎزﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ درﯾﭽﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻘﻮط ﺣﺘﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎﻣﻠﺖ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ و آﮔﺎه و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﺎﻃ ﻊ و ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻣﺎم ، ﻗﯿﺎم ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی آﻏﺎز ﻧﻤﻮد . ﺧﺸﻢ ﻣﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در 17 دی1356 از ﻃﺮف رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ راﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻔﺠﺎر ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرﮐﺮدن آﺗﺸﻔﺸﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﮐﻮﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ را ﺑﺎﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪن ، ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮی دررﮔﻬﺎی اﻧﻘﻼب ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﭙﺸﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب در ﻫﻔﺘﻤﻬﺎو ﭼﻬﻠﻤﻬﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﻬﺪای اﻧﻘﻼب ، ﺣﯿﺎت و ﮔﺮﻣﯽ و ﺟﻮﺷﺶ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺰوﻧﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﯿﺪ ودر اداﻣﻪ و اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺟﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر و ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻃﺮ زﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎرزی درﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺑﺰرگ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﻨﺪ،ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ﻧﻮع ﮐﻪ ﻣﺎدری را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ در آﻏﻮش ، ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد . ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻬﺎل اﻧﻘﻼب ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و اﻧﺪی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎﺑﺎروری از ﺧﻮن ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ و ﺻﺪﻫﺰار زﺧﻤﯽ وﻣﻌﻠﻮل و ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻬﺎدن ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی » : اﺳﺘﻘﻼل ، آزادی ، ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑ « ﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و وﺣﺪت و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ رﻫﺒﺮی درﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس و ﻫﯿﺠﺎن آﻣﯿﺰ ﻧﻬﻀﺖ و ﻧﯿﺰ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .21 و22 ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ روزﻫﺎی ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺷﺪ و اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آن را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﻧﻮﯾﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ را داد . ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم و ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ وﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﺎاﮐﺜﺮﯾﺖ 2 / 98 % ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رأی ﻣﺜﺒﺖ داد . اﮐﻨﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧ ﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪراﻫﮕﺸﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮدد . ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ، ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی ﻓﺮد ی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﻠﻮر آرﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﻤﮑﯿﺶ وﻫﻤﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در روﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی وﻋﻘﯿﺪﺗﯽ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ) ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ( اﷲ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ . ﻣﻠﺖ ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد از ﻏﺒﺎرﻫﺎ وزﻧﮕﺎرﻫﺎی ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ زدوده ﺷﺪ و از آﻣﯿﺰه ﻫﺎی ﻓﮑﺮ ی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد راﭘﺎک ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﮑﺮی و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ واﮐﻨﻮن ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) اﺳﻮه ( ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ای ، رﺳﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﻬﻀﺖ را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮدآورد ﮐﻪ د ر آن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی واﻻ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ . ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ ﺑﻮد، زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪاوم اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه در ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﺑﺎ د ﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎراه ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ ) ان ﻫﺬه اﻣﺘﮑﻢ اﻣﻪ واﺣﺪه و اﻧﺎ رﺑﮑﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون ( و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در ﻧﺠﺎت ﻣﻠﻞ ﻣﺤﺮوم وﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﻮام ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرگ ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻀﻤﯿﻨﮕﺮ ﻧﻔﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘ ﺒﺪاد ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺤﺼﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و درﺧﻂ ﮔﺴﺴﺘﻦ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ، و ﺳﭙﺮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ) و ﯾﻀﻊ ﻋﻨﻬﻢ اﺻﺮﻫﻢ و اﻻﻏﻼل اﻟﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ (. در اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻠﻘﯽ ﻣﮑﺘﺒﯽ ، ﺻﺎﻟﺤﺎ ن ﻋﻬﺪه دار ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ) ان اﻻرض ﯾﺮﺛﻬﺎ ﻋﺒﺎدی اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن ( و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺪار ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ، ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ و ﺟﺪی از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺎدل و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر و ﻣﺘﻌﻬﺪ ) ﻓﻘﻬﺎی ﻋﺎدل ( اﻣﺮی ﻣﺤﺘﻮم و ﺿﺮوری اﺳﺖ وﭼﻮن ﻫﺪف از ﺣﮑﻮﻣﺖ ، رﺷﺪدادن اﻧﺴﺎن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻈﺎم اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ) و اﻟﯽ اﷲ ﻣﺼﯿﺮ ( ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯽ اﺑﻌﺎد ﺧﺪاﮔﻮﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ) ﺗﺨﻠﻘﻮا ﺑﺎﺧﻼق اﷲ ( و اﯾﻦ ﺟﺰ در ﮔﺮو ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﺘﻤﺎع در روﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاداﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮددﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر و ﻣﺴﻮول رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء و رﻫﺒﺮی ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗ ﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ) و ﻧﺮﯾﺪ ان ﻧﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ اﺳﺘﻀﻌﻔﻮا ﻓﯽ اﻻرض و ﻧﺠﻌﻠﻬﻢ اﺋﻤﻪ و ﻧﺠﻌﻠﻬﻢ اﻟﻮارﺛﯿﻦ ( وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل ﺑﺮاﺳﺎس وﻻﯾﺖ اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ رﻫﺒﺮی ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) ﻣﺠﺎری اﻻﻣﻮر ﺑﯿﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﷲ اﻻﻣﻨﺎء ﻋﻠﯽ ﺣﻼﻟﻪ و ﺣﺮاﻣﻪ ( آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﺤﺮاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازوﻇﺎﯾﻒ اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ . اﻗﺘﺼﺎد وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺪف در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺻﻞ ، رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎ ﻣﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺗﮑﺎﺛﺮ ﺛﺮوت و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ، زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺎدی ، اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮدﻫﺪف اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ، اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ وﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در اﺳﻼم اﻗﺘﺼﺎد وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ و ازوﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﺟﺰ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ در راه وﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ . ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎوی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺠﺎد ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ او ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ . زن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﻨ ﯿﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ، ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪاﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزاﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده وﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد از وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ . زن در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘ ﯽ از واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ، از ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯽ ) ء ﺑﻮدن ( و ﯾﺎ ) اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﻮدن ( در ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﺼﺮف زدﮔﯽ واﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ و ﭘﺮارج ﻣﺎدری در ﭘﺮورش اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﮑﺘﺒﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و ﺧﻮد ﻫﻤﺮزم ﻣﺮدان درﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﯽ ﺧﻄﯿﺮ ﺗﺮ و در دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ارزش و ﮐﺮاﻣﺘﯽ واﻻﺗﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ارﺗﺶ ﻣﮑﺘﺒﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن و ﻣﮑﺘﺐ ، اﺳﺎس و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻮق ﺷﮑﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا و ﻣﺒﺎرزه در راه ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا درﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪه دار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ) و اﻋﺪوا ﻟﻬﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮه و ﻣﻦ رﺑﺎط اﻟﺨﯿﻞ ﺗﺮﻫﺒﻮن ﺑﻪ ﻋﺪواﷲ و ﻋﺪوﮐﻢ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ (. ﻗﻀﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣ ﺴﺎﻟﻪ ﻗﻀﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در ﺧﻂ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ در درون اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ، از اﯾﻦ رو اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﻀﺎت ﻋﺎدل و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ دﻗﯿﻖ دﯾﻨﯽ ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدی ودﻗﺖ در ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻮدن آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ) و اذا ﺣﮑﻤﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ان ﺗﺤﮑﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل ( ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم وﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎ ﺳﺒﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راﻫﮕﺸﺎی اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻣﺤﺼﻮرﺷﺪن در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ وﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﮐﻨﺪ و ﯾﺎﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎ ه اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ اﺳﺖ ، ﺑﺸﺪت ﻃﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰوﻧﺘﺮ دراﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات اداری ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ . وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ) رادﯾﻮ ـ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺖ روﻧﺪﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدو در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﺪ و ازاﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ و ﺿﺪاﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ .ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺮوی از اﺻﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ راﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و راه رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪﺑﺮﻋﻬﺪه ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﮐﺎردان و ﻣﻮﻣﻦ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ، ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ )اﺳﻮه ( ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮ و ﺷ ﻬﯿﺪی ﺑﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد . ) و ﮐﺬﻟﮏ ﺟﻌﻠﻨﺎﮐﻢ اﻣﻪ وﺳﻄﺎ ﻟﺘﮑﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس ( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ، ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد در دوازده ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﻠﯿﻌﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮن ﻫﺠﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﮑﺘﺐ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﻼم ﺑﺎ اﻫﺪاف و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺸﺮوح ﻓﻮق ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮن ، ﻗﺮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ ﮔﺮدد . ﻓﺼﻞ اول : اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اﺻﻞ اول ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل ﻗﺮآن ، در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ، در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اول ودوم ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ 2 / 98 % ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ رای داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن رای ﻣﺜﺒﺖ داد . اﺻﻞ 2 ـ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ، ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ : 1 ـ ﺧﺪای ﯾﮑ ﻻاﻟﻪ )ﺘﺎ اﻻاﷲ ( و اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻪ او و ﻟﺰوم ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ . او 2 ـ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدی آن در ﺑﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ . 3 ـ ﻣﻌﺎد و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه آن در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا . 4 ـ ﻋﺪل ﺧﺪا در ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺸﺮﯾﻊ . 5 ـ اﻣﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آن در ﺗﺪ اوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼم . 6 ـ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش واﻻی اﻧﺴﺎن و آزادی ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ او درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ از راه : اﻟﻒ ـ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ . ب ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮی و ﺗﻼش در ﭘﯿﺸﺒﺮد آﻧﻬ .ﺎ ج ـ ﻧﻔﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺳﺘﻤﮑﺸﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی ،ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 3 ـ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻞ دوم ، ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﻮر زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد : 1 ـ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻤﺎن وﺗﻘﻮا و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ . 2 ـ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯿﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ . 3 ـ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ راﯾﮕ ﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ، در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح و ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻌﻤﯿﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ . 4 ـ ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺘﺒﻊ و اﺑﺘﮑﺎر در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺤﻘﻘﺎن . 5 ـ ﻃﺮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ اﺟﺎﻧﺐ . 6 ـ ﻣﺤﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮ دﮐﺎﻣﮕﯽ و اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ . 7 ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ آزادﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن . 8 ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ . 9 ـ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﺎروا و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ، در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی . 10 ـ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎ م اداری ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺬف ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻏﯿﺮﺿﺮور . 11 ـ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر . 12 ـ ﭘﯽ رﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد رﻓﺎه و رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ز ﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺎر و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ . 13 ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻮرﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ . 14 ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻓﺮاد از زن و ﻣﺮد و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﺗﺴﺎوی ﻋﻤﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن . 15 ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﮑ ﯿﻢ ﺑﺮادری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻌﺎون ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم . 16 ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﻼم ، ﺗﻌﻬﺪﺑﺮادراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽ درﯾﻎ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﻬﺎن . اﺻﻞ 4 ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ ، ﺟﺰاﺋﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ،اداری ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﻧﻈﺎﻣﯽ ، ﺳﯿﺎ ﺳﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻃﻼق ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ . اﺻﻞ 5 ـ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ » ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ « در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﻻﯾ ﺖ اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل و ﺑﺎﺗﻘﻮا، آﮔﺎه ﺑﻪ زﻣﺎن ، ﺷﺠﺎع ، ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﻢ ﻋﻬﺪه دار آن ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 6 ـ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﺷﻮد، از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت : اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ، اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ، ﯾﺎاز راه ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﺻﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 7 ـ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ » : و اﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮری ﺑﯿﻨﻬﻢ » و « ﺷﺎورﻫﻢ ﻓﯽ اﻻﻣﺮ « ﺷﻮراﻫﺎ : ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ، ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ، ﻣﺤﻞ ، ﺑﺨﺶ ، روﺳﺘﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ از ارﮐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮرﻧﺪ . ﻣﻮارد، ﻃﺮز ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮراﻫﺎ را اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 8 ـ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ، اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ . ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺪود و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » . و اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن و اﻟﻤﻮﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ اوﻟﯿﺎء ﺑﻌﺾ ﯾﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﯾﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ « اﺻﻞ 9 ـ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آزادی و اﺳﺘﻘﻼل و وﺣﺪت وﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ و آﺣﺎد ﻣﻠﺖ اﺳﺖ . ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آزادی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪ ای وارد ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ا رﺿﯽ ﮐﺸﻮر آزادﯾﻬﺎی ﻣﺸﺮوع را، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ، ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 10 ـ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ، ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ آﺳﺎن ﮐﺮدن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺪاﺳﺖ آن و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 11 ـ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ » ان ﻫﺬه اﻣﺘﮑﻢ اﻣﻪ واﺣﺪه و اﻧﺎ رﺑﮑﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون « ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮏ اﻣﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺋﺘﻼف و اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺗﺎ وﺣﺪت ﺳ ﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ . اﺻﻞ 12 ـ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ، اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺻﻞ اﻟﯽ اﻻﺑﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺳﺖ وﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻢ از ﺣﻨﻔﯽ ، ﺷﺎﻓﻌﯽ ، ﻣﺎﻟﮑﯽ ، ﺣﻨﺒﻠﯽ و زﯾﺪی دارای اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ در ا ﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ، ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آزادﻧﺪ و در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ) ازدواج ،ﻃﻼق ، ارث و وﺻﯿﺖ و ( دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در دادﮔﺎﻫﻬﺎ رﺳﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ . اﺻﻞ 13 ـ اﯾﺮاﻧﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ، ﮐﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺧﻮدآزادﻧﺪ و در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ . اﺻﻞ 14 ـ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻪ » َﻻ ﯾﻨﻬﺎﮐﻢ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺎﺗﻠﻮﮐﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ و ﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟﻮﮐﻢ ﻣﻦ دﯾﺎرﮐﻢ ان ﺗﺒﺮوﻫﻢ و ﺗﻘﺴﻄﻮا اﻟﯿﻬﻢ ان اﷲ ﯾﺤﺐ اﻟﻤﻘﺴﻄﯿﻦ « دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺣﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ اﺳﻼم و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﻃﺌﻪ و اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ . ﻓﺼﻞ دوم : زﺑﺎن ، ﺧﻂ ، ﺗﺎرﯾﺦ وﭘﺮﭼﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺻﻞ 15 ـ زﺑﺎن و ﺧﻂ رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ . اﺳﻨﺎد و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺘﻮن رﺳﻤﯽ و ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن و ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ورﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ ادﺑﯿﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ، در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آزاد اﺳﺖ . اﺻﻞ 16 ـ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻗﺮآن و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آن آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ازدوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﻫﻤﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎ و در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد . اﺻﻞ 17 ـ ﻣﺒﺪاء ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر، ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ) ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ( اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ و ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻫﺮدو ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ادارات دوﻟﺘﯽ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ . ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ . اﺻﻞ 18 ـ ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎی ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮخ ﺑﺎﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻌﺎر » اﷲ اﮐﺒﺮ « اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﺻﻞ 19 ـ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻧﮓ ، ﻧﮋاد، زﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺻﻞ 20 ـ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . اﺻﻞ 21 ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق زن را در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﻮر زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ : 1 ـ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن و اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی او . 2 ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدران ، ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص در دوران ﺑﺎرداری و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ . 3 ـ اﯾﺠﺎد دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن و ﺑﻘﺎی ﺧﺎﻧﻮاده . 4 ـ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺧ ﺎص ﺑﯿﻮﮔﺎن و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ . 5 ـ اﻋﻄﺎی ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻏﺒﻄﻪ آﻧﻬﺎدر ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وﻟﯽ ﺷﺮﻋﯽ . اﺻﻞ 22 ـ ﺣﯿﺜﯿﺖ ، ﺟﺎن ، ﻣﺎل ، ﺣﻘﻮق ، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻐﻞ اﺷﺨﺎص از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 23 ـ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳ ﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ راﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪه ای ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار داد . اﺻﻞ 24 ـ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ آزادﻧﺪﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻔﺼﯿﻞ آن راﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ25 ـ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺿﺒﻂ و ﻓﺎش ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ، اﻓﺸﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ و ﺗﻠﮑﺲ ، ﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻋﺪم ﻣﺨﺎﺑﺮه و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺴﺲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن . اﺻﻞ 26 ـ اﺣﺰاب ، ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎ، اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ واﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آزادﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼ ل ، آزادی ، وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ، ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ واﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﻨﺪ . ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ازﺷﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ . اﺻﻞ 27 ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯿﻬﺎ، ﺑﺪون ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ، ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ آزاد اﺳﺖ . اﺻﻞ 28 ـ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ وﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ . دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی را ﺑﺮای اﺣﺮازﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺻﻞ 29 ـ ﺑﺮﺧﻮرداری ا ز ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری ، ﭘﯿﺮی ، از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ، در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ و ﻏﯿﺮه ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ . دوﻟﺖ ﻣﮑﻠّﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻮق را ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﮏ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 30 ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮوش راﯾﮕﺎن راﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ . اﺻﻞ 31 ـ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز، ﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 32 ـ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﺑﺎزداﺷﺖ ، ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ارﺳﺎل و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ، در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد . ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ 33 ـ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺎ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد . اﺻﻞ 34 ـ دادﺧﻮاﻫﯽ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دادﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺢ رﺟﻮع ﻧﻤ ﺎﯾﺪ، ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﺣﻖ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎ را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن را دارد ﻣﻨﻊ ﮐﺮد . اﺻﻞ 35 ـ در ﻫﻤﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدوﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ را ﻧﺪا ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 36 ـ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 37 ـ اﺻﻞ ، ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺮم او در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 38 ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ، اﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ، اﻗﺮار ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺎدت و اﻗﺮار و ﺳﻮﮔﻨﺪی ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ . ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ39 ـ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕ ﯿﺮ، ﺑﺎزداﺷﺖ ، زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ . اﺻﻞ 40 ـ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را وﺳﯿﻠﻪ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ . اﺻﻞ 41 ـ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ودوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد او ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی دراﯾﺪ . اﺻﻞ 42 ـ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان دراﯾﻨﺪ و ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : اﻗﺘﺼﺎد و اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ اﺻﻞ 43 ـ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ، ﺑﺎﺣﻔﻆ آزادﮔﯽ او، اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ زﯾﺮاﺳﺘﻮار ﻣﯽ :ﺷﻮد 1 ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ : ﻣﺴﮑﻦ ، ﺧﻮراک ، ﭘﻮﺷﺎک ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ . 2 ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺮاردادن وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ وﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ، در ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ، از راه وام ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﯾﺎ ﻫﺮ راه ﻣﺸﺮوع دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺪاول ﺛﺮوت در دﺳﺖ اﻓﺮاد وﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺎص ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻄﻠﻖ درآورد . اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . 3 ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺘﻮا وﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺷﻐﻠﯽ ، ﻓﺮﺻﺖ وﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺳﺎزی ﻣﻌﻨﻮی ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در رﻫﺒﺮی ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و اﺑﺘﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 4 ـ رﻋﺎﯾﺖ آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﻋﺪم اﺟﺒﺎ ر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﻌﯿﻦ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ از ﮐﺎر دﯾﮕﺮی . 5 ـ ﻣﻨﻊ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ و اﻧﺤﺼﺎر و اﺣﺘﮑﺎر و رﺑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﺮام . 6 ـ ﻣﻨﻊ اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد، اﻋﻢ ازﻣﺼﺮف ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت . 7 ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم و ﻓ ﻨﻮن و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر . 8 ـ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻠﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر . 9 ـ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ، داﻣﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ازواﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ . اﺻﻞ 44 ـ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﻈﻢ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ . ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ، ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ، ﺑﺎﻧﮑﺪاری ، ﺑﯿﻤﻪ ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو، ﺳﺪﻫﺎ وﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ، رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ، ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف وﺗﻠﻔﻦ ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ، ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ، راه و راه آﻫﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ . ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺸﺎورزی ، داﻣﺪاری ، ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد و ﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ . ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻠﻤﺮو و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﺻﻞ 45 ـ اﻧﻔﺎل و ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﻮات ﯾﺎرﻫﺎﺷﺪه ، ﻣﻌﺎدن ، درﯾﺎﻫﺎ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﺑﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﮐﻮﻫﻬﺎ، دره ﻫﺎ، ﺟﻨﮕﻠﻬ ﺎ، ﻧﯿﺰارﻫﺎ، ﺑﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﻣﺮاﺗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ، ارث ﺑﺪون وارث و اﻣﻮال ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺎﻟﮏ و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 46 ـ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺸﺮوع ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را از دﯾﮕﺮی ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 47 ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از راه ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ . ﺿﻮاﺑﻂ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﺻﻞ 48 ـ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃ ﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ازدرآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ ﺧﻮد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 49 ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رﺑﺎ، ﻏﺼﺐ ،رﺷﻮه ، اﺧﺘﻼس ، ﺳﺮﻗﺖ ، ﻗﻤﺎر، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ ، ﻓﺮوش زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﻮات و ﻣﺒﺎﺣﺎت اﺻﻠﯽ ، داﯾﺮﮐﺮدن اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺴﺎد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ رد ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن او ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺪﻫﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺛﺒﻮت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد . اﺻﻞ 50 ـ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺣﯿﺎت ا ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . از اﯾﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﻏﯿﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان آن ﻣﻼزﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . اﺻﻞ 51 ـ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن . ﻣﻮارد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ 52 ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮ رﻣﯽ ﺷﻮد ازﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺻﻞ 53 ـ ﮐﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺘﻬﺎی دوﻟﺖ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑ ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﺻﻞ 54 ـ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن و اداره اﻣﻮر آن در ﺗﻬﺮان وﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﺻﻞ 55 ـ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ازاﻧﺤﺎء از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرﻣﯽ دارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ازاﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده و ﻫﺮ وﺟﻬﯽ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ، ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ راﺑ ﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻊ آوری و ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠّﺖ و ﻗﻮای ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺻﻞ 56 ـ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻢ او، اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ . ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ درﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﺪاداد را ازﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ در اﺻﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ57 ـ ﻗﻮای ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻗﻮه : ﻣﻘﻨﻨﻪ ، ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻣﺮ واﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . اﯾﻦ ﻗﻮاﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ . اﺻﻞ 58 ـ اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮ اﺣﻠﯽ ﮐﻪ در اﺻﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮاﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 59 ـ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ از راه ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آرای ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼ ﻮﯾﺐ دو ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ . اﺻﻞ 60 ـ اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺟﺰ در اﻣﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه رﻫﺒﺮی ﮔﺬارده ﺷﺪه ، از ﻃﺮﯾﻖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزرااﺳﺖ . اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﻢ ـ اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ﺑﭙﺮدازد . اﺻﻞ 62 - ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اﺻﻞ 63 - دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ . اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ دوره ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﻫﯿﭻ زﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 64 - ﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺳ ﻫﻤﻪ ﯽ ﺳﺎل ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭘﺲ از ﻫﺮ ده ﺳﺎل، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد . زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آﺷﻮری و ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ارﻣ ﻨﯽ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ . ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 65 - ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼ ﻮب داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺼﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دو ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮان ﻻزم اﺳﺖ . اﺻﻞ 66 - ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ و ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ و دوره ﺗﺼﺪی آﻧﻬﺎ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 67 - ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ " ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ، ﺑﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﺣﺮﯾﻢ اﺳﻼم و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ، ودﯾﻌﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ن اﻣﯿﻨﯽ ﻋﺎدل ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﻢ و در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ وﮐﺎﻟﺖ، اﻣﺎﻧﺖ و ﺗﻘﻮی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾ ﻢ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و اﻋﺘﻼی ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ، از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻢ و در ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و آزادی ﻣﺮدم و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ". ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﺘ ﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﻧﺪ . اﺻﻞ 68 - در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳ ﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻘﺎط اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد . اﺻﻞ 69 - اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ از رادﯾﻮ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣ ﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ آن از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد . در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از وزراء ﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن، ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟ ﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ . ﮔﺰارش و ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 70 - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺎن او و وزﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﻔﺮاد ﺣﻖ ﺷ ﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ را دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻻزم ﺑﺪاﻧﻨﺪ، وزراء ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ 71 - ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﻤﻮم ﻣﺴﺎﯾﻞ د ر ﺣﺪود ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗ ﻣﯽ ﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 72 - ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ آﻣﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ . اﺻﻞ 73 - ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی د ر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن، در ﻣﻘﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﺣﻖ، از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ . اﺻﻞ 74 - ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن، در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳ ﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ . اﺻﻞ75 - ﻃﺮح ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿ ﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 76 -ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را دارد . اﺻﻞ 77 - ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ . اﺻﻞ 78 - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺰدن و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ . اﺻﻞ 79 - ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﻈﯿﺮ آن، دوﻟﺖ ﺣﻖ دار د ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺿﺮوری را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ، وﻟﯽ ﻣﺪت آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ روز ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻫﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺠﺪدا از ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 80 - ﮔﺮﻓﺘﻦ و دادن وام ﯾﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﺪون ﻋﻮض داﺧﻠﯽ و ﺧﺎر ﺟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 81 - ﺳﺴﺎت در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزیدادن اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮ و ﻣﻌﺎدن و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . اﺻﻞ 82 - اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺗﺼ ﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ . اﺻﻞ 83 - ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﻣﻮاﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻔﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻔﺎﯾﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ . اﺻﻞ84 -ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺑﺎﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺻﻞ 85 -ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻫﯿﺄﺗﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر وﺿﻊ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و دوم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ ی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﯿﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ داﺋﻤﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺑﺎ رﻋﻣﻮ ﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و دوم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺗﺼﻮﯾﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺪﻫﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻞ ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﻋﻼ . وه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﺑﻼغ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ اﻃﻼع رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ . اﺻﻞ 86 - ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻘﺎم اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و رأی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼً آزادﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ آراﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد داده اﻧﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد . اﺻﻞ 87 - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﻠﺲ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮد . در دوران ﺗﺼﺪی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎی رأی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 88 - در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از وزﯾﺮ ﻣﺴﯿﻮل، درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ آﻧﺎن ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ، رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮال ﺟﻮاب دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه و در ﻣﻮرد وزﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ده روز ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ . اﺻﻞ 89 - اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮان و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از وزراء را اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﻨﻨﺪ، اﺳﺘﯿﻀﺎح وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد . ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ده رو ز ﭘﺲ از ﻃﺮح آن در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪو و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ و از ﻣﺠﻠﺲ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﻮاﻫﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﺎ وزﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر درﺑﺎره اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﻋﻼم رأی ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اﮔﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاد ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﺎ وزﯾﺮان ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻋﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت وزرای ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﯿﺄت وزﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را در ﻣﻘﺎم اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و اداره اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻃﺮح آن در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﻫﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ و ﭘﺎﺳﺦ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮ ر، اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر رأی دادﻧﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ده اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و دﻫﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ . اﺻﻞ 90 - ، ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻃﺮز ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻓﯽ دﻫﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﯾﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻓﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و در ﻣﺪت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ا . ا ﺻﻞ 91 - ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪاری از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ .ﺷﻮد ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﻬﺎی ﻋﺎدل و آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﯾﻞ روز . اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی اﺳﺖ . ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان، در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ، از ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ رأی ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . اﺻﻞ 92 -اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل، ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻋﻀﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﺻﻞ 93 - ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧ ﮕﻬﺒﺎن . اﺻﻞ 94 - ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد . ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﯾﻨﺎﻧﯿﻪ آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ . اﺻﻞ 95 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﺒﻬﺎن ﻣﺪت ده روز را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای ده روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ ﺷﻮد . اﺻﻞ96 - ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮ ت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ . اﺻﻞ 97 - اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره ﻻﯾﺤﻪ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺬاﮐﺮات را اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ . اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻃﺮح ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ ای ﻓﻮری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﺻﻞ 98 - ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آﻧﺎن اﻧﺠ ﺎم ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ 99 - ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی، رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد . اﺻﻞ 100 - ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻠﯽ، اداره اﻣﻮر ﻫﺮ روﺳﺘﺎ، ﺑﺨﺶ، ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرای ده، ﺑﺨﺶ، ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن را ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ . ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ101 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺟﻠﺐ ﻫ ﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و رﻓﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 102 -ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﻖ دارد در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻃﺮﺣﻬﺎ ﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . اﺻﻞ 103 - اﺳﺘﺎﻧﺪاران، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران، ﺑﺨﺸﺪاران و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﻬ ﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﺻﻞ 104 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺴﻂ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی، ﺷﻮراﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان، و در واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، اداری، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾ ﻨﻬﺎ ﺷﻮراﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﻀﺎء اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ و ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 105 - ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 106 - اﻧﺤﻼل ﺷﻮراﻫﺎ ﺟﺰ در ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف از وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺤﺮاف و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺤﻼل ﺷﻮراﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺷﻮرا در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺣﻖ دارد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 107 - ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از ﻣ ﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼم و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ " ﻗﺪس ﺳﺮه اﻟﺸﺮﯾﻒ " ﮐﻪ از ﻃﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و رﻫﺒﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ . ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی درﺑﺎ ره ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎء واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻮل ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻬﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را اﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎإل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ دارای ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﯾﺎ واﺟﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎص در ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻬﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ او را ﺑﻪ ر ﻫﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺒﺮﮔﺎن، وﻻﯾﺖ اﻣﺮ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . رﻫﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ . اﺻﻞ 108 -ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن، ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺟﻠﺴﺎت آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎء اوﻟﯿﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء آﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺳﺪ . از آن ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮ رات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ . اﺻﻞ 109 - ﺷﺮاﯾﻂ و ﺻﻔﺎت رﻫﺒﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺘﺎء در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ . ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮای ﻻزم ﺑﺮای رﻫﺒﺮی اﻣﺖ اﺳﻼم . ﺑﯿﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺪﺑﯿﺮ، ﺷﺠﺎﻋﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی . در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق، ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻘﻬﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ . اﺻﻞ 110 - وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺮات رﻫﺒﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم . ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ . ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ . اﻋﻼم ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی . ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎی : ﻓﻘﻪ ﻫﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن . ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ . رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . رﯾﯿﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک . ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ . ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧ ﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ . ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ . ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺎم ﮐﻪ از ﻃﺮق ﻋﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم . اﻣﻀﺎء ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺻﻼﺣﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﺟﻬﺖ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗ ﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و در دوره اول ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﻫﺒﺮی ﺑﺮﺳﺪ . ﻋﺰل رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺣﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ وی از وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﯾﺎ رأی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ وی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻢ . ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در ﺣﺪود ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ . رﻫﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ 111 - ﺑﺮﮐﻨﺎری رﻫﺒﺮ ﻫﺮ ﮔﺎه رﻫﺒﺮ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد . ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻮل ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻬﻢ ﮔﺮدد، ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد از آﻏﺎز ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ، از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺖ . در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻋﺰل رﻫﺒﺮ، ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ رﻫﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤ ﺎﯾﻨﺪ . ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ رﻫﺒﺮ، ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻫﻤﻪ وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻓﺮد درﮔﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻊ، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎء، در ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﺷﻮرا در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻨﺪﻫﺎی 1 و3 و5 و10 و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ( و) و ( ه) و ( د) ﺑﻨﺪ 6 اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و دﻫﻢ، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﻣﯽ . ﻫﺮ ﮔﺎه رﻫﺒﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻗﺘﺎ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮی ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ اﺻﻞ وﻇﺎﯾﻒ او را ﻋﻬﺪه دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺻﻞ 112 - ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺤﻠﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮری ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ آﻧﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻋﻀﺎء ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺠ ﻤﻊ را ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻋﻀﺎء ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . اﺻﻞ 113 - ﭘﺲ از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ را ﺟﺰ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد . اﺻﻞ 114 - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . اﺻﻞ115 - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن رﺟﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ز ﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد : اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ، ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺮان، ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺪﺑﺮ، دارای ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻣﺎﻧﺖ و ﺗﻘﻮی، ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر . اﺻﻞ 116 - ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ . ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 117 - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آراء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﻫﺮ ﮔﺎه در دوره ﻧﺨﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورد، روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم رأی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . در دور دوم ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﮐﻪ در دور ﻧﺨﺴﺖ آراء ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی دارﻧﺪه آراء ﺑﯿﺸﺘﺮ، از ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ، از ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪ، دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در دور ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان رأی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﻣﻌﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ا . اﺻﻞ 118 - ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎ رت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻧﻮد و ﻧﻬﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 119 - اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺎن دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎﺑﻖ، رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ . اﺻﻞ 120 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ده روز ﭘﯿﺶ از رأی ﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺮاز ﺷﺪه ﻓﻮت ﮐﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ . اﮔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﻧﺨﺴﺖ و دور دوم ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ دور ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ121 - ﺳﻮﮔﻨﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕ ﻬﺒﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ " ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳ ﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در راه اﯾﻔﺎی ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮم و ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻋﺘﻼی ﮐﺸﻮر، ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ و اﺧﻼق، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزم و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰم و از آزادی و ﺣﺮﻣﺖ اﺷﺨﺎص و ﺣﻘﻮ ﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ . در ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر از ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزم و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و اإﻣﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻗﺪرﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳ ﺖ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﯿﻨﯽ ﭘﺎرﺳﺎ و ﻓﺪاﮐﺎر ﻧﮕﺎﻫﺪار ﺑﺎﺷﻢ و آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرم ". اﺻﻞ 122 - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ و رﻫﺒﺮ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﯿﻮل اﺳﺖ . اﺻﻞ 123 -رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣ ﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ را ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺑﻼغ ﺑﻪ وی اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﯿﻮﻻن ﺑﮕﺬارد . اﺻﻞ 124 -رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وی اداره ﻫﯿﺄت وزﯾﺮ ان و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . اﺻﻞ 125 - ﻗﺮاردﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﻀﺎی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮاﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻀﺎی ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او اﺳﺖ . اﺻﻞ 126 - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اداره آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارد . اﺻﻞ 127 -رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺎ ص، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه، ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﯾﺆه ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺻﻞ 128 - ﺳﻔﯿﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﻨﺸﻬﺎد وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺮان را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . اﺻﻞ 129 -اﻋﻄﺎی ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ . اﺻﻞ 130 - اﺳﺘﻌﻔﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . اﺻﻞ 131 - در ﺻﻮرت ﻓﻮت، ﻋﺰل، اﺳﺘﻌﻔﺎء، ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﯾﺎ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺪت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ اﻣﻮر دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ، ﻣ ﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻫﺒﺮی اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻬﺎی وی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ و رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه روز رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﻌﺎون اول و ﯾﺎ اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ وی ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺎون اول ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ132 - در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻬﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎون اول ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻣﻨ ﺼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد، وزراء را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن رأی ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد داد و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﻣﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد . اﺻﻞ 133 - وزراء ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ، ﮔﺮﻓﺘﻦ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای وزراء ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﻌﺪاد وزﯾﺮان و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 134 - رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر وزﯾﺮان ﻧﻈﺎرت دارد و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی وزﯾﺮان و ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزﯾﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﺗﺪاﺧﻞ در وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎ ه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﻻﺟﺮ ا اﺳﺖ . رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﯿﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺖ . اﺻﻞ 135 -وزراء ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺰل ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ رأی اﻋﺘﻤﺎد، ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأی ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاده اﺳﺖ در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ . اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد . رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﺻﻞ 136 - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وزراء را ﻋﺰل ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وزﯾ ﺮ ﯾﺎ وزﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺠﻠﺲ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮد، و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺑﺮاز اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎی رأی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ . اﺻﻞ137 -ﻫﺮ ﯾﮏ از وزﯾﺮان ﻣﺴﯿﻮل وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺎرﺑﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤ ﻬﻮر و ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و در اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺴﯿﻮل اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ . اﺻﻞ 138 - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﺎ وزﯾﺮی ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺣﻖ دارد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اداری و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اداری ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﭙﺮدازد . ﻫﺮ ﯾﮏ از وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺣﻖ وﺿﻊ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را دارد وﻟﯽ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ . دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺸﺘﮑﻞ از ﭼﻨﺪ وزﯾﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ . ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ اﺻﻞ ، ﺿﻤﻦ اﺑﻼغ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ اﻃﻼع رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ . اﺻﻞ 139 - اﺻﻠﺢ دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ داوری در ﻫﺮ ﻣﻮرد، ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ . در ﻣﻮا ردی ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 140 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺎن او و وزﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺟﺮاإم ﻋﺎدی ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﮔﺴﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ .ﻮدﺷ اﺻﻞ 141 -رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ادارات و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﺳﻤﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از اﯾﻦ، ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ . اﺻﻞ 142 - داراﯾﯽ رﻫﺒﺮ، رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻌﺎ وﻧﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزﯾﺮان و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 143 - ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد . اﺻﻞ 144 - ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺸﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺸﯽ ﻣﮑﺘﺒﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻣﻦ و در راه ﺗﺤﻘﻖ آن ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﺻﻞ 145 - ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ .دﺷﻮ ﻧﻤﯽ اﺻﻞ 146 - اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . اﺻﻞ 147 - ، دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ از اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ارﺗﺶ در ﮐﺎرﻫﺎی اﻣﺪادی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی، و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘ ﻔﺎده ﮐﻨﺪ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ آﺳﯿﺒﯽ وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ . اﺻﻞ 148 - ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺨﺼﯽ از وﺳﺎإل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺶ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ از اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ، راﻧﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . اﺻﻞ 149 - ﺗﺮﻓﯿﻊ درﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺳﻠﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ . اﺻﻞ 150 - ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ، ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮادراﻧﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ 151 - ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﯿﻪ " واﻋﺪواﻟﻬﻢ ﻣﺎاﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮه و ﻣﻦ رﺑﺎط اﻟﺨﯿﻞ ﺗﺮﻫﺒﻮن ﺑﻪ ﻋﺪواﷲ و ﻋﺪوﮐﻢ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ ﻻﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻢ اﷲ ﯾﻌﻠﻤﻬﻢ " دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﻮاره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 152 -ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی، ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر، دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ و رواﺑﻂ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دول ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎرب اﺳﺘﻮار اﺳﺖ . اﺻﻞ 153 - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﺘ ﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ارﺗﺶ و دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . اﺻﻞ 154 - ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را آرﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل را ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر دا ﺧﻠﯽ ﻣﻠﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ، از ﻣﺒﺎرزه ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 155 -دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻨﺎه دﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﺎإن و ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ . اﺻﻞ 156 - وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻗﻮه ای اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﯿﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﻬﺪه دار وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ اﺳﺖ : 1 - رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻈﻠﻤﺎت، ﺗﻌﺪﯾﺎت، ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی و رﻓﻊ ﺧﺼﻮﻣﺎت و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻻزم در آن ﻗﺴﻤﺖ از اﻣﻮ ر ﺣﺴﺒﯿﻪ، ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . 2 - اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪل و آزادﯾﻬﺎی ﻣﺸﺮوع . 3 - ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ . 4 - ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺎزات و ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ و اﺟﺮای ﺣﺪود و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪون ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﻼم . 5 - اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ . اﺻﻞ 157 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری و اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻤﺎم رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل و آﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺪﺑﺮ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ . اﺻﻞ 158 - وﻇﺎﯾﻒ ر ﯾﯿﺲ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻻزم در دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ . ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ . اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت ﻋﺎدل و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺮﻓﯿﻊ آﻧﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ از اﻣﻮر اداری، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن . اﺻﻞ 159 - ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻈﻠﻤﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت، دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ . ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ . اﺻﻞ 160 - وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎإل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد . رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎم ﻣﺎﻟﯽ و اداری و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎت را ﺑﻪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی دارای ﻫﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺧﻮاﻫ ﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای وزراء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ161 - دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﺤﺎﮐﻢ و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آن ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾ ﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 162 - رﯾﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل و آﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻗﻀﺎﯾﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 163 - ﺻﻔﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاز ﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ 164 -ﻗﺎﺿﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ آن اﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺛﺒﻮت ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻔﺼﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داإم ﻣﻨﻔﺼﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺪون رﺿﺎی او ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﻤﺘﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﯾﯿﺲ ﻗ ﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ رﯾﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ . ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل دوره ای ﻗﻀﺎت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﺻﻞ 165 - ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت، ﻋﻠﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه، ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن آن ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﯽ ﯾﺎﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در دﻋﺎوی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . اﺻﻞ 166 - اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺻﻞ 167 - ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻫﺮ دﻋﻮا را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺎوای ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺣﮑﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮت ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزد . اﺻﻞ 168 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاإم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮ ر ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب، ﺷﺮاﯾﻂ، اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ر اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ169 - ﻫﯿﭻ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ .ﺷﻮد اﺻﻞ 170 - ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از اﺟﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺟﺮ از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮرات را از دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﻘﺎﺿﺎ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 171 - ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ در ﺣﮑﻢ ﯾﺎ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺧﺎص، ﺿﺮر ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺮدد، در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﺮ، ﻣﻘﺼﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ و ر ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد، و در ﻫﺮ ﺣﺎل از ﻣﺘﻬﻢ اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺻﻞ 172 - ﺑﺮای رﺳﯿﺪ ﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاإم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎء ارﺗﺶ، ؤاﻧﺪارﻣﺮی، ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد، وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاإم ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﺎن ﯾﺎ ﺟﺮاإﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . دادﺳﺘﺎﻧ ﯽ و دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﺻﻞ 173 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ، دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم " دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری " زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾ ﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ اﯾﻦ دﯾﻮان را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﺻﻞ 174 - ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر و اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر " زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺸﮑ ﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﺻﻞ175 - در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، آزادی ﺑﯿﺎن و ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد . ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎم رﻫﺒ ﺮی اﺳﺖ و ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) ﻫﺮ ﮐﺪام دو ﻧﻔﺮ ( ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اداره ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﺻﻞ 176 - وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎ ﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﭘﺎﺳﺪاری از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ " ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ " ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ .ﮔﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی دﻓﺎﻋﯽ - اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺪوده ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻃﻼ ﻋﺎﺗﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ دﻓﺎﻋﯽ - اﻣﻨﯿﺘﯽ . ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ . اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : روﺳﺎی ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﻮول اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮ دﺟﻪ دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی وزرای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﮐﺸﻮر، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻮرای دﻓﺎع و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ . رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ . اﺻﻞ 177 - ﺑﺎزﻧﮕ ﺮی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮارد اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﺘﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ز ﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ : اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن . روﺳﺎی ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ . اﻋﻀﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم . ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی . ده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی . ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان . ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ