4 5979022624141873122

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. ϡ߮ΐੀढϣ̵ ΋ΫϪॴ̶ ฮϷΨΖণ΋Γ΋ෘ੣ো ̶ ਗϸα΋̵ ΋ΫϪॴΰ࢓Ξख़Γ߮ΏϪઍॡηϪઍआభ Ц64,4ɀ'H/؀yª“FÏʎÁ2ج,2£² I6,4,’Ä,¡¸F,Ï4 ½Z^Æ´¿ÕY‹Ã|°ŒÅÁ„a̶ ฮϷΨΖণ΋γΫ΋ච໋ Вкӑܦات ا ࠣﺪﻻݵﯽ ϣﻮرای ҮﺒﺎنﻧΔ े ͸ӻﻮص ϐӻﻮﺑﺎت ψﺠ̈ﺲ ϣﻮرای اﺳﻼ ҆ﯽ ﮐﺪ ﮔﺰارش : 14010510 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ : 29 / 03 / 1401 ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری :ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن25 / 04 / 1401 ﺑﺎϥՏﻪ нﻌﺎݵﯽ ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )1( ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗ ﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری درﺑﺎره ی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻃﺮح » اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری «، ﺑﺎ اﻣﻀـﺎی ) 36 ( ﻧﻔـﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ 22 /4/ 1399 اﻋﻼم وﺻﻮل و ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌـﺖ رﺋﯿﺴﻪ ی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺪ. ﺷ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷ ﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮ ن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ارﺟﺎع ﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ، در ﺗﺎرﯾﺦ 8/4/ 1400 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻣﺘﻦ ﻃﺮح، آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺗﺎرﯾﺦ 29 /3/ 1401 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠ ﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻤﺎره 30282 / 342 ﻣﻮر خ 7/4/ 1401 ﺑﺮای ﻃـﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘـﺮّر در اﺻﻞ )94 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ. ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎد آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺗﺸـﺨﯿﺺ داد و ﻧﻈـﺮ ﺧﻮ د در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﻧﺎﻣﻪ ﻃﯽ ی ﺷﻤﺎره 32125 / 102 ﻣﻮرخ 25 /4/ 1401 ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد. ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )2( » ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری « ﻣﺎده 2 - ) در ﻣﺎده2( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت » ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻌﺐ دﯾـﻮان « ﻋﺒـﺎ رت و » ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان « اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )1 ) ( اﺻﻞ158 ( ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ، اﯾﺠـﺎد ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﻻزم در دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﯾﯽ، از وﻇﺎﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ. ﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در اﯾـﻦ ﻣﻘـﺮر ه، ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﻗﻀـﺎ ﯽ، ﯾ اداری ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری از ﺳـﻮی رﺋـﯿﺲ ﻗـﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ رﺋـﯿﺲ ﻗـﻮه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ )1 ) ( اﺻﻞ158( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﯾﺪ ا ﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل، ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ روﯾـﻪ ی ﺷﻮرا در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎده )2( ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری2 اﺷـﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ » ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان « را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ )158 .( ﺷﻨﺎﺧﺖ3 ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 1 - ) در ﻣﺎده2 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده2( ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺸﮑ ﯿﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ، اداری و ﺗﻌﺪاد 1. ) ﻣﺎده2( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب 25 /3/ 1392 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم: » ﻣﺎده 2 - دﯾﻮان در ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﻫ ﯿﺌـ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻫﯿ ﺖﺌـ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ، اداری و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه- رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. « 2. ) ﻣﺎده2 ( ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب2/5/ 1390 :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ » ﻣـﺎده 2 - دﯾﻮان در ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻌﺐ از ﺑﺪوی، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻫﯿﺌـﺖ ﻫـﺎی ﺗ ﺨﺼﺼـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ، اداری و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ «.ﺷﻮد 3. ) ﺑﻨﺪ1 ( ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎره43213 / 30 / 90 ﻣﻮرخ25 /5/ 1390 :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن » 1 - از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ اﺧﺘﯿـﺎرات رﺋـﯿﺲ ﻗـﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻣﺎده )2 (ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ از ﺣﯿﺚ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑﻨـﺪ )1( اﺻـﻞ )158 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ «.ﺷﺪ ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )3( ،ﺷﻌﺐ دﯾﻮان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻟﺰوﻣﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ )1 ) ( اﺻﻞ158 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ * * * ﻣﺎده 3 - ) ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده3( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن1 ﻋﺒـﺎرت » در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، اداره ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﺸﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. « اﺿﺎﻓﻪ و ﺷﻤﺎره آن ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه )1 ( اﺻـﻼح و دو ﺗﺒﺼـﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی )2 ) ( و3( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺗﺒﺼﺮه 2 - ... ﺗﺒﺼــﺮه3 - ﻣﻘﺼــﻮد از ﻣﺮاﺟــﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ اداری ﮐﻠﯿــﻪ ﻣﺮاﺟــﻊ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺧﺎرج از ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت، ﺗﺨﻠﻔـﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺻـﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ ﻧﻈﯿـﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣـﻮاد ) 99 ) ( و100 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری ﻣﺼﻮب11 /4/ 1334 2 ﺑـ ﺎ اﺻـﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗـﺎت ﺑﻌـﺪی، 1. ) ﻣﺎده3 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده3 - ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺪوی دﯾﻮان از ﯾﮏ رﺋـﯿﺲ ﯾـﺎ دادرس ﻋﻠـﯽ اﻟﺒـﺪل و ﻫـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از ﯾﮏ رﺋﯿﺲ و دو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﻋﻀـﻮ رﺳـ ﻤﯿﺖ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و ﻣﻼک ﺻﺪور رأی، ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ. آراء ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﻋﻀـﻮ رﺳـﻤﯿﺖ ﯾﺎﺑـﺪ و ﻫﻨﮕـﺎم ﺻـﺪور رأی اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﻪ آﻧﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ « د.ﺷﻮ 2. ) ﻣــﻮاد99 ) ( و100( ﻗــﺎﻧﻮن ﺷــﻬﺮداری ﻣﺼــﻮب 11 /4/ 1334 :ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮرای ﻣﻠــﯽ » ﻣــﺎده 99 )اﻟﺤــﺎﻗﯽ 27 / 11 / 1345 (- ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ اﻗﺪاﻣﺎت را زﯾﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ : 1 - ﺗ ﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺣﺮﯾﻢ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ . 2 - ﺗ ﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻌ ﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ – ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﮐﺸـﯽ – اﯾﺠـﺎد ﺑـﺎغ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺷﻬﺮ m ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )4( ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ، اﻣﻨﯿﺘـﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺸـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺪر ﺗﺒﺼﺮه )3 ( اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻋﺒﺎرت » ﻣﻘـﺮرات « را ﻣﻘﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻗﯿـﺪ » ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ « ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻟﺰوم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدنِ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻣﻘـﺮرات دارد. اﻣﺎ در ذﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﻋﺒﺎرت » ﻣﻘﺮرات « را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﺗﻘﯿﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻗﯿـﺪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺒﯿﺮ در ﺻﺪر و ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ اﺑﻬﺎم را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﺒﺎرت »ﻣﻘﺮرات « ﻣﺬﮐﻮر در ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه )3 (ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺎرت ﺻـﺪر ﺑﻪ ﻗﯿﺪ » ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ « ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﺗﺒﺼﺮه از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 2 - ) در ﻣﺎده3( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣ ﺎده )3 ) ( ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺪر ﺗﺒﺼﺮه3 ( ﮐـﻪ ﺑـﻪ » ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ « اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه )3 ( از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت » ﻣﻘﺮرات « ﻣـﺬﮐﻮر، ﻣﻘﯿـﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ » ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ « اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. o ﺣﺮﯾﻢ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺗ ﺄ ﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻃـﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﯽ و ﺑ ﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 - ... ﻣﺎده 100 )اﻟﺤﺎﻗﯽ27 / 11 / 1345 ( – ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اراﺿﯽ و اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﯾـﺎ ﺷﻬﺮ ﺣـﺮﯾﻢ آن ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ و ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺷﻬﺮداری ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺷﻬﺮداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑ ﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺤﺼﻮر واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾ ﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 - «... ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )5( * * * ﻣﺎده4 - ) ﻣﺎده4( ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ﻫ ﺎی آن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 4 - ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- وﺟﻮد ﺷﺮط ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺧﺼﻮص ﻗﻀﺎت و ﯾـﺎ ﺣﺎﺋﺰﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔـﺮاﯾﺶ ﻫـﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﯾﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﭘـﺲ از ﮔﺬراﻧـﺪن دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺻـﻼﺣﯿﺖ و وﻇـ ﺎﯾﻒ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دادرس ﻋﻠـﯽ اﻟﺒـﺪل دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺟـﺬب و ﻧﺤـﻮه و ﻣـﺪت ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ. ƒ دﯾ ﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )3 ) ( اﺻﻞ158 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﺳـﺘﺨﺪام، ﻋـﺰل و ﻧﺼـﺐ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎت، در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن از وﻇﺎﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ی ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺣـﺎل ﮐـﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﺗﺼﻮﯾﺐ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟـﺬب و ﮐـﺎرآﻣﻮزی ﻗﻀـﺎت دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻗﻮه را ر ا ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ )3 ) ( اﺻﻞ158 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ 1. ) ﻣﺎده4 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 4 - ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ دارای ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎت دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮا در ﯾﮑﯽ از ﮔـﺮاﯾﺶ ﻫـﺎی رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺣﻮزوی ﻫﻤﺘﺮاز، داﺷﺘﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ در دﯾﻮان دارﻧﺪ از ﺷﻤﻮ ل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 - رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. « ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )6( ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 3 - ) در ﻣﺎده4 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده4 ،( ﻗﺎﻧﻮن، ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣـﺬﮐﻮر ﻟﺰوﻣﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮا ن، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ )1 ) ( اﺻﻞ158 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ * * * ﻣﺎده 5 - ) ﻣﺎده5( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾـﺮ اﺻـﻼح و ﯾـﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑـﻪ آن اﻟﺤـﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 5 - رﺋﯿﺲ دﯾﻮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑـﺮ رﯾﺎﺳـﺖ اداری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﻮان، رﯾﺎﺳﺖ ﺷـﻌﺒﻪ اول ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اول اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿـﺎرات ﺧـﻮد، ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﺎض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد )79 ) ( و91( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن2 را، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ و در اﻣﻮر ﻏﯿ ﺮﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم اﻟﻒ( ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﻣﺎده )4 ( اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﺷﺮط ﻗﻀﺎوت در دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری را » دارا ﺑـﻮدن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻗﻀﺎﯾﯽ « ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ. اﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده )5 (، رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان 1. ) ﻣﺎده5 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 5 - رﺋﯿﺲ دﯾﻮان، رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻣﻌﺎون و ﻣﺸﺎور ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ .« 2. ) ﻣﺎده51( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده )91 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 51 - ) ﻣﺎده91 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 91 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ، ﻫﺮ ﯾﮏ از آرای ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ آرای ﻗﻄﻌﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رأی ﺻﺎدره را اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ آن و ﺻﺪور رأی ﺻﺤ ﯿﺢ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )7( ﻗﺎﺿﯽ )رﺋﯿﺲ( ﺷﻌﺒﻪ ی اول ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﯾـﺎ ﺷـﺮط ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده )4 ) ( در ﺧﺼﻮص رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﻣﺎده5 .( از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ دارای اﺑﻬﺎم اﺳﺖ ب( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺎده ی ﭘﯿﺶ رو، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ وﻇـﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد در » اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ « را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻗ ﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ. اﻣـﺎ داﯾـﺮه ی ﺷـﻤﻮل ﻋﺒﺎرت » اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ « ، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن اﺻـﺪار رأی ﻗﻀـﺎﯾﯽ )در ﻣﻘـﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ی اول ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ( ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻗﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎ ل در ﻣﻘـﺎم رﺋـﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ی اول ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در رأی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷـﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 4 - ) ﻣﺎده5 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده5 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 4 - از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻧﯿﺰ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ دﯾـﻮان، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻀﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )4 ( ﻗﺎﻧﻮن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿـﺮ، اﺑﻬـﺎم دارد؛ ﭘـﺲ از رﻓـﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 2 - 4 - در ﺗﺒﺼﺮه، ﻋﺒﺎرت » در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ « از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﺻـﺪور رأی و ... ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎ ر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 6 - ) ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده6( ﻗﺎﻧﻮن1 اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: 1. ) ﻣﺎده6 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 6 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻮان، دﻓـﺎﺗﺮ اداری دﯾـﻮان در ﻣﺤﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ دﻓـﺎﺗﺮ وﻇـﺎﯾﻒ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ: اﻟﻒ- راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ارﺷﺎد ﻣﺮاﺟﻌﺎن ب- ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﮐﯿﺎن m ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )8( ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرت اراﺋـﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﻣـﺮدم و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان وﺟﻮد اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺤﻞ و ﮐﺎر ﮐﻨﺎن ﺷـﺎﻏﻞ آن در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﻬـﺮان و در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﻞ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، اﻧﺤﻼل ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺤﻼل دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨـﺪ ) 1 ) ( اﺻـﻞ158 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﯾﺠﺎد و اﻧﺤﻼل ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻻزم در دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﯾﯽ، از وﻇـﺎﯾﻒ رﺋـﯿﺲ ﻗـﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺤﻼل دﻓﺎﺗﺮ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ﻓﻮق ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )1 ) ( اﺻﻞ158( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﯽ اﺳﺖ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، اﻧﺤﻼل دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﻮان را » در ﺻـﻮرت اراﺋـﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم « و ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ دﻗـﺖ در وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ در ﻣﺎده )6( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن » راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ارﺷﺎد ﻣﺮاﺟﻌﺎن ا» و « ﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﯾﻮان « ، در ﻗﺎﻟﺐ » ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ « ، روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺒﺼﺮه از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ واﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم اﺑﻬﺎم ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه در ﺧﺼﻮص اﻧﺤﻼل دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﻮان ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ » اراﺋﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬ ﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم « ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ اوﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻨـﻮع اراﺋـﻪ ی » ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ « ، اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن » راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ارﺷﺎد ﻣﺮاﺟﻌـﺎن « o پ- اﺑﻼغ ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺷﮑﺎﯾﺎت ﯾﺎ آراء ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی دﯾﻮان در ﺣﻮزه آن دﻓﺘﺮ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﻤـﺎﺑﺮ ﯾـﺎ ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از دﯾﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. ت- اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﯾﻮان د ر ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﻓﺘﺮ « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )9( و »ا ﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﯾﻮان « ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل، راﻫﻨﻤﺎ ﯾﯽ و ارﺷﺎد ﻣﺮاﺟﻌﺎن، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﯾـﺎ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات اﺟﺮای اﺣﮑﺎم، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺄﻣﻮران دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻗﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺤـﻼل دﻓـﺎﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ی اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده )6 .( از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 5 - ) در ﻣﺎده6 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده6 ( ﻗﺎﻧﻮن، در ﺗﺒﺼﺮه اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺤﻼل دﻓﺎﺗﺮ در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﻪ ﺻ ﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ )1 ) ( اﺻﻞ158 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ * * * ﻣﺎده 7 - ) ﻣﺎده7( ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه آن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 7 - دﯾﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ در اﻣـﻮر ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺣﺴـﺐ ﻣﻮرد از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑـﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗ ﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ. 1. ) ﻣﺎده7 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 7 - دﯾﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر اداری و ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دﯾﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان، ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺸﺎور ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﺘﯿﺠـﻪ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﺷﻮد. ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻ ﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- ) ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﺎورﯾﻨﯽ ﮐـﻪ در اﺟـﺮای ﻣـﺎده9 ( ﻗـﺎﻧﻮن دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼـﻮب25 /9/ 1385 ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات زﻣﺎن اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )10( ﺗﺒﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان، ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾـﺪی ﻣﻄـﺮح و ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد اﺷـﺨﺎص ﻣﺘﻌـﺪد دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾـﺎ دارای اﺑﻌـﺎد ﮔﺴـﺘﺮده اداری ﯾـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺐ، ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾ ﺌﺎ ﻫﯿ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸـﻮرﺗﯽ ارﺟـﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ . ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻟﻒ( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )3 ) ( اﺻﻞ158( ﻗﺎﻧﻮن ا ﺳﺎﺳﯽ، اﻣﻮر اداری ﻗﻮه ی ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ در ﺣـﻮزه ی ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه اﺳﺖ. اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در ذﯾـﻞ اﯾـﻦ ﻣـﺎده، ﺗﺼـﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﺤﻮه ی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤـﻪ ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻗﻮه را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﺣﮑـﻢ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﻄﻠﻖ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه در ﺑﻨﺪ )3 ) ( اﺻﻞ158 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ب( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺪر ﻣﺎده )7 (، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻋـﺪم اﺷـﺎره ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار ﺑـﻪ ﻟـﺰوم اﺣـﺮاز دو ﺷـﺮط وﺛﺎﻗـﺖ و اﯾﻤـﺎن در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن دﯾﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺸﻮرﺗﯽ دارد، ﻟﯿﮑﻦ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی آﻧﻬﺎ در رأی ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻗﺎﺿﯽ در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد، ﻋﺪم اﺗﺼﺎف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﺛـﻮق و اﯾﻤﺎن، ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾ ﺮت ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﻣﺎده )7 (، ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷـﺮع ﻧـﺪارد؛ زﯾﺮا ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎم اﺣﻘﺎق ﺣﻖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﺳﺖ. ﺣﺎل ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ را ﺑ ﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺛﻮق ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی او ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑـﻢ ﻣـﺎده ) 7 ( .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )11( ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﻣﮑﻠـﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗﺎﺿـﯽ را ﻣﻠـﺰم ﮐـﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، رأی ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴـﺖ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻮق ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﮑﻨﻨـﺪ، ﻗﺎﺿـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪو ن ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ از آﻧﻬﺎ اﺻﺪار رأی ﮐﻨـﺪ ﯾـﺎ ﺣﺘﻤـﺎً ﺻـﺪور رأی را ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ زﻣـﺎن وﺻـﻮل ﻧﻈﺮﯾـﻪ ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺎده )7 ( از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ اﺑﻬـﺎم اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در ﺗﺒﺼـﺮه ی ﻣـﺎده ) 14 ( ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ1 ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ. ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺎده )14( و ﺳﮑﻮت وی در ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣـﺎده )7(، اﺑﻬﺎم ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 6 - ) در ﻣﺎده7 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده7 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 6 - ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣ ﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻟﺰوﻣﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان، ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑﻨـﺪ ) 1 ( اﺻـﻞ )158 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 2 - 6 - ،ﺗﺒﺼﺮه از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﺸـﻮرﺗﯽ در ﻣﻬﻠـﺖ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ﻗﺎﺿﯽ اﻣﮑﺎن ﺻﺪور رأی دارد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪور رأی را ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾـﻖ ﺑﯿﻨﺪازد، اﺑﻬ ﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 1. ) ﻣﺎده14( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﭘﯿﺶ رو: » ﻣﺎده 14 - ... ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ د ﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀـﺎ ﯾ ﯽ، دﯾـﻮان ﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮐـﻪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﻣﻮﺿﻮع، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠـﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ، ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋـﻼم ﻧﻈـﺮ ﻣﺸـﻮرﺗﯽ، ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )12( * * * ﻣﺎده9 - ) ﻣﺎده9 (ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 9 - واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮای اﺣﮑﺎم زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻗﻀﺎت اﺟﺮای اﺣﮑﺎم از ﺑﯿﻦ دادرﺳﺎن و ﯾـﺎ ﻣﺴﺘﺸـﺎران ﻗﻀـﺎ ﯽ ﯾ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ا ﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری از ﻣﯿﺎن دادرﺳﺎن و ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ دﻗـﺖ در ﻋﺒﺎرات ﺑﻨﺪ )3 ) ( اﺻﻞ158( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﺳﺎﺳﯽ، ا ﺳـﺘﺨﺪام ﻗﻀـﺎت، ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺸـﺎﻏﻞ و ﺗﺮﻓﯿـﻊ آﻧـﺎن و ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾﻨﻬـﺎ از اﻣـﻮر اداری ﻗﻀـﺎت را در ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )9 ) ( ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪ3 ( اﺻـﻞ )158 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 7 - ) در ﻣﺎده9 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده9( ﻗﺎﻧﻮ ن، اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎت اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺗﻮﺳـﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ )3 ) ( اﺻﻞ158 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ * * * ﻣﺎده 10 - ) ﺗﺒﺼﺮه1 ) ( ﻣﺎده10( ﻗﺎﻧﻮن2 ) ﺑﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ اﺻـﻼح و ﺗﺒﺼـﺮه2 ( ﻣـﺎده 1. ) ﻣﺎده9 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 9 - واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﯾﻮان زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎون وی، اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ، داد رس اﺟﺮای اﺣﮑﺎم، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮ ه- ﺑﺮای دادرﺳﺎن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم، داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ و ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق و اﻟﻬﯿﺎت )ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘـﻮق اﺳـﻼﻣﯽ( ﯾـﺎ ﻫﻤﺘـﺮاز ﺣﻮزوی آن ﻻزم اﺳ «ﺖ. 2. :ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات دﯾﻮان ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ m ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 13 ( ﻣﺬﮐﻮر اﺑﻘﺎء و ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼـﺮه ﻫـﺎی ) 3 ) ،( 4 ) ،( 5 ) ( و6 ( ﺑـﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﺻﺪور رأی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺨﻠـﻒ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی )1 ) ( و2 ) ( و ﺗﺒﺼﺮه6 ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﺟﻬﺎت ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ا ز: 1 - ﺧﺮوج از ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات 2 - .ﺗﺨﻠﻒ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺼﺮه 5 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﺮﺟـﻊ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷـﮑﺎﯾﺎت از ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت اداری، اﺟﺮا ﯾـ ﯽ و ﯾـﺎ آرای ﻣﺮاﺟـﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداری ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ ﻣـﺎده، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ ﯾﺎ دادﮔـﺎه ﺻـﺎﻟﺢ ﯾـﺎ ﻣﺤﮑﻤـﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان اﺳ ﺖ. o 1 - :رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﻈﻠّﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از اﻟﻒ- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗ ﺸﮑﯿﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ب- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺄﻣﻮران واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ » « در اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ 2 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷـﮑﺎﯾﺎت از آراء و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻗﻄﻌـﯽ ﻫﯿـﺄت ﻫـﺎی رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت اداری و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎ ﺗﯽ، ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ، ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده ) 100 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ 3 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻗﻀﺎت و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﺸـﻮری و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﺎن واﺣـ ﺪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )1 ( و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎج ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ اﻋـﻢ از ﻟﺸﮑﺮی و ﮐﺸﻮری از ﺣﯿﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﺒﺼﺮه 1 - ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی1 ) ( و2 ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘـﺲ از ﺻﺪور رأی در دﯾﻮان ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و آراء دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﻈﺎﻣﯽ و دادﮔـﺎه ﻫـﺎی اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﻗﻀـﺎت دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. « ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )14( ﺗﺒﺼﺮه6 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻤﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼـﻮﺑﺎت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﯾـﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮا ﯾ ﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ) 5 ( ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر ی ﻣﺼﻮب 8/7/ 1386 1 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗـﺎت ﺑﻌـﺪی و داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻟﻒ( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه )1 ) ( ﻣﺎده10 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾـﻮان، ﭘـﺲ از اﺣـﺮاز وﻗـﻮع ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ، از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣـﺎل ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در ﺗﺒﺼـﺮه ) 1 ( اﺻـﻼﺣﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ی دﯾﻮان، ﭘﺲ از اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ، ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎدرت ورزد. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اداری ﺻـﺤ ﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اوﻻً ﻣﺮدم و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ را ﻣﻠـﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻃﺮح ﯾﺎ دﻓﺎع از ﭘﺮوﻧﺪه ی اﺣﺮاز وﻗـﻮع ﺗﺨﻠـﻒ در دﯾـﻮان، ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ. در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در و ﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺷﻌﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧـﻮد ﻃـﺮح دﻋـﻮا ﯾـﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋـﺎوی اداری ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ اﺳـﺖ. ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴﺎرت و رﺳﯿﺪﮔ ﯽ ﺑﻪ دﻋـﺎوی ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ، اﻣـﺮی ﭘﯿﭽﯿـﺪه و ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﺳـﺖ، واﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﻗﻀﺎت دﯾﻮان، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ آﻧﻬﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﻮان اﺳﺖ. ب( ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺗﺒﺼﺮه )6 (، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻤـﺎت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼـﻮﺑﺎت، ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )5( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﻣﺆﺳﺴـﺎت 1. ) ﻣﺎده5( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب 8/7/ 1386 ﮐ ﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﻻﯾﺤـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ : » ﻣـﺎده 5 - دﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾـﯽ: ﮐﻠﯿـﻪ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﻣﺆﺳﺴـﺎت دوﻟﺘـﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘ ﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ذﮐﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔـﺖ اﯾـﺮان، ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﺴـﺘﺮش و ﻧﻮﺳـﺎزی ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾـﺮان، ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧ «ﺪ. ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 15 ( دوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و » ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﯾـﺎ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ » و « داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ « را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗﺮار داده اﺳـﺖ. ﺣﮑـﻢ ﭘـﯿﺶ ﮔﻔﺘـﻪ از دو ﻣﻨﻈـﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ )173( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ اوﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دﯾﻮ ان را ﺑـﻪ » ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ « ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣـﺬﮐﻮر اﺳـﺖ. ﭼـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد آن، دﯾﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ » اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎ ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ « را دارد. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده ) 5 ( اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ی داﻧﺸـﮕ ﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ1 ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه » ﻏﯿﺮﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ « اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﺑﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ. ج( ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )1( اﺻﻼﺣﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴﺎرت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿ ﺖ ﻫﺎی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﻓﺰوده اﺳﺖ. ﺣﺎل ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ )75 ( ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﻃـﺮح ﻫـﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺷﻮد، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐـﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔـﯽ را ﺑـﻪ ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﻓﺰوده اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎً اﻧ ﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓـﺰودن ﻧﯿـﺮو و ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﻮان اﺳﺖ، از ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻟﻒ( ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ) 1( اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻌﺒﻪ ی دﯾـﻮان ﺑـﻪ دﻋـﻮای اﺣـﺮاز وﻗـﻮع ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأﻣﺎن، ﻧﻪ ﺗﻨ ﻬﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻـﻞ3 ( ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ در وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ، ﻣـﺮدم ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﻣﺪت ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﺻـﺪار رأی دﯾـﻮان در ﺧﺼـﻮص اﺣـﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺠﺪداً ﺑﺎﯾﺪ ﯾـﮏ ﭘﺮوﻧـﺪه ی ﻗﻀـﺎﯾﯽ د ﯾﮕـﺮ در دادﮔﺴـﺘﺮی ﻣﻔﺘـﻮح ﮐﻨﻨـﺪ و دادﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﺧﺴﺎرت از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﻄـﺮح ﮐﻨﻨـﺪ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ی 1. » ﻣﺎده5 - داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﻏﯿﺮﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻣﺆﺳـﺲ، ﻫﯿ ﺌـ ﺖ اﻣﻨـﺎ و ﻣـﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺷﺨﺼﯽ ا ز اﻣـﻮال ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻓـﻮق را ﻧﺪارﻧـﺪ و اﻣـﻮال و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺸﮕﺎه، ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 16( ﻣﺠﺪد ﺑﻪ داﮔﺴﺘﺮی، اﻣﺮی زﻣﺎن ﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دادرﺳﯽ اﺳﺖ، در ﻣـﻮاردی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی، ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐـﻪ رأی دﯾـﻮان ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ، از ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺐ ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﻟـﺰام آور ﺗﻠﻘـﯽ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺒﻪ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺨﻠﻒ و ﺧﺴﺎرﺗﯽ را اﺣﺮاز ﻧﮑﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﻪ دﻋﻮای اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ و دﻋﻮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴـﺎرت ، اﻣـﺮی ﻣﻨﻄﻘـﯽ و ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم اداری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دﯾﻮان ﺑﻪ دﻋﻮای ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت، ﺑﺮای ﻣﺮدم و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ زﺣﻤﺖ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻻً رﺳﯿﺪﮔﯽ دﯾﻮان ﻋﻠـﯽ اﻻﺻـﻮل ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮری اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً اﺻﺤﺎب دﻋﻮا، دادﺧﻮاﺳﺖ و دﻓﺎع ﺧﻮد را ﯾ ﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای دﻋـﻮای اﺣـﺮاز وﻗـﻮع ﺗﺨﻠـﻒ ﺑـﻪ دﯾﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت، در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎن دﻋﻮای اﺣﺮاز وﻗـﻮع ﺗﺨﻠـﻒ اﺳﺖ و زﺣﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺷﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت اﻣﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻏﯿﺮا داری اﺳـﺖ، ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴـﺖ؛ زﯾـﺮا رﮐﻦ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ در دﻋﻮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، اﺣـﺮاز وﻗـﻮع ﺗﺨﻠـﻒ و ﺗﻘﺼـﯿﺮ اﺳـﺖ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴﺎرت، اﻣﺮی ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ب( ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )1( اﺻﻼﺣﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴـﺎرت در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ اﺻﻞ )75 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ؛ ﺗﻮﺻـﯿﺢ اﯾﻨﮑـﻪ در وﺿـﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )1 ) ( ﻣﺎده10( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﺣﺮاز وﻗـﻮع ﺗﺨﻠـﻒ در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه )1 ( اﺻﻼﺣﯽ، ﭘﺮوﻧـﺪه ی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﭘﺮ وﻧﺪه ﻫﺎی دﯾﻮان ﻧﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ی اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑـﻪ ﺷـﺎﮐﯽ را ﻧﯿـﺰ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ از ﺷﺎﮐﯽ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾـﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑﺮ دﯾﻮان ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﻧﺨﻮاﻫـ ﺪ ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ در وﺿـﻊ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻧﯿـﺰ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت، در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ )دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی( ﺻـﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری، ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﺟﺪﯾـﺪی را ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﻮر اﺳﺖ و ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺻﻞ )75 .( ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 17 ( ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم اﻟﻒ( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﺼﺮه )1 ( اﺻﻼﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺷﻌﺐ دﯾﻮان را ﻣﮑﻠﻒ ﮐـﺮده اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ، ﺑـﻪ » ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده « ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎدرت ورزد. اﻣﺎ ﻋﺒﺎرت » ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴـﺎرت وارده « از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻔﺎت دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻃﻼق دارد و ﻫﺮﻧﻮع ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑ ﻮده اﺳـﺖ، واﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷـﺪه از ﺳـﻮی دوﻟـﺖ ﯾـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت از ﻧـﻮع اﺗـﻼف ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮ روی ﺧﻮدروی ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ. ﺣـﺎل اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ از ﻋﺒﺎرت » ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده « اﯾﻦ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻤﯿـﻊ ﺧﺴـﺎرات وارده از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در دﯾﻮان ﻣﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد، اﯾـﻦ ﺣﮑـﻢ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﻮﺟﺪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ )75 ( ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﯾﻪ ی ﻓﻌﻠـﯽ، ﺧﺴـﺎرات ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﻘﺼـﯿﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ، از ﺳﻮی دﯾﻮان ﻣﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد و دﯾﮕـﺮ ﺧﺴﺎرات از ﺳﻮی دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﺬف ﺗﺒﺼﺮه )1( اﺻﻼﺣﯽ و ﺑ ﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﯾﻪ ِی ﻓﻌﻠﯽ در ﻣـﻮرد اﺣـﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻮی دﯾﻮان و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت از ﺳﻮی دادﮔﺴﺘﺮی، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻋﺴـﺮ و ﺣﺮج ﺑﺮای ﻣﺮدم، ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ب( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﺼﺮه )4 ( اﯾﻦ ﻣﻘـﺮره، ﺟﻬـﺎت ﻃـﺮح ﺷـﮑﺎﯾﺖ در ﺷـﻌﺐ دﯾﻮان را ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار، ﺣﺼﺮ ﺟﻬﺎت ﺷـﮑﺎﯾﺖ در ﻣـﻮارد ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﺘﺼـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ، اﯾـﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ واﺟـﺪ اﺑﻬـﺎم اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا اﮔـﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ ﺣﺼﺮ ﺟﻬﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮ ر ﺑﺎﺷﺪ، اﯾـﻦ ﺗﺒﺼـﺮه ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ اﻃـﻼق ﺣـﻖ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم در اﺻﻞ )173 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ج( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )5 ( اﯾﻦ ﻣﺎده، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت و ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 18 ( ﺷﮑﺎﯾﺎت از » ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت اداری و اﺟﺮاﯾـﯽ « ﺻـﺎدره از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ، ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﺎوﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن » ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾ ﺎ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﺎﻟﺢ « ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺿـﻮع در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از دو ﺟﻬﺖ دارای اﺑﻬﺎم اﺳﺖ: اوﻻً روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد از » ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری و اﺟﺮاﯾـﯽ « ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺗﺼـﻤﯿﻢ، اﻣـﻮری ﻫﻤﭽﻮن » ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ « اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿ ﺖ اداری اﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﯾـﺎ ﺧﯿﺮ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﻨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ در ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن » ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻـﺎﻟﺢ « ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻗـﺮاﯾﻦ و دﻻﯾﻠـﯽ، روﺷـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘﺼـ ﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﺎده )12 ( ،اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی1 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﺮان و اﺣﯿﺎ ء و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع زﻣﯿﻦ داﯾﺮ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑـﺎﯾﺮ از ﻣـﻮات ﻪﺑـ ، ﻋﻬـﺪه ی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ، اراده ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار، رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﻈﻠﻤﺎت در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻟﻔﻆ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺗ ﺒﺼﺮه ی ﺣﺎﺿﺮ، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾـﺎ ﮐﻤﺎﮐـﺎن ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 8 - ) در ﻣﺎده10 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده10 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 8 - ) در ﺗﺒﺼﺮه1 (، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﺮﺟـﻊ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه، از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﺧﺴﺎرات وارده، ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﺷـﺨﺎص ﻣـﺬﮐﻮر اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرات دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 1. ﻣﺎده )12 ( :ﻗﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی » ﻣﺎده 12 - ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﺮان و اﺣﯿﺎء و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣ ﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع زﻣـﯿﻦ داﯾـﺮ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﯾﺮ از ﻣﻮات ﺑ ﻪ ﻋﻬﺪه وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 - «... ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )19( 2 - 8 - ) در ﺗﺒﺼﺮه4 ،( از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻓﺮض وﺟـﻮد ﺟﻬـﺎت دﯾﮕـﺮ ﻏﯿـﺮ از ﺟﻬـﺎت ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺼﺮ ﺟﻬﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘـﺲ از رﻓـﻊ اﺑﻬـﺎم اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 3 - 8 - ) در ﺗﺒﺼﺮه5 ،( ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻏﯿﺮاداری آن ﻏﻠﺒﻪ دارد، ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓـﻊ اﺑﻬـﺎم اﻇﻬـﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 4 - 8 - ) ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه5(، در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐـﻪ در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕـﺮ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻧﻬﺎدی ﻏﯿـﺮ از دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻮده اﺳﺖ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 5 - 8 - ) در ﺗﺒﺼﺮه6 (، ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﻈﻠﻤـﺎت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼ ﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )5 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری( و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ )173 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ * * * ﻣﺎده 11 - ) ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده11( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺣﺬف ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺎده )11 ( ﻗـﺎﻧﻮ ن ﻓﻌﻠـﯽ را ﻣﻘـﺮر ﮐـﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺮﺟﻊ اداری ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ را ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟـﺮای ﺣﮑـﻢ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آن در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣـﯽ ﮐـﺮد، ﺣـﺬف 1. ) ﻣﺎده11 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 11 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀـﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه، ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ رأی ﯾﺎ ﻟﻐﻮ اﺛﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﻟﺰام ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﺎده ﺣﻘﻮق ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه، ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﻗﻄﻌﯿﺖ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﻓﻮق، ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای ﺣﮑـﻢ، ﻣﮑﻠـﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آن در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. « ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 20 ( ﻣﻄﻠﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﺨﻠﻒ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اداری از ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت دﯾـﻮان در ﻣـﻮا رد ﻣﺸـﺎﺑﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد از دﯾﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اداره ی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻـﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺎده )11 ( ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻻزم اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت » در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ « آن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 9 - ) در ﻣﺎده11 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده11( ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﺬف ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق ﺗﺒﺼـﺮه اﯾـﻦ ﻣـﺎده، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ )10 .( اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ * * * ﻣﺎده 15 - ) ﺗﺒﺼﺮه1 ) ( ﻣﺎده6 1 (ﻗﺎﻧﻮن1 ) ﺣﺬف و ﺷﻤﺎره ﺗﺒﺼﺮه2 ( آن ﻣـﺎده ﺑـﻪ ﺗﺒﺼﺮه )1 (اﺻﻼح و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه )2 ، 3 ) ( و4 ( ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد : ﺗﺒﺼﺮه 2 - از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗـﺪاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨـﺪﻫﺎی ) 1 و3 ﻣـﺎده10 ( اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ. 1. ) ﻣﺎده16 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠـﯽ دﯾـﻮان » ﻣـﺎده 16 - .رﺳـﯿﺪﮔﯽ در ﺷـﻌﺐ دﯾـﻮان، ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻘـﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳـﺖ اﺳـﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ روی ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ، از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ دﯾﮕﺮ ﺑ ﻪ دﯾﻮان ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻧﺪارد. ﺗﺒﺼﺮه 2 - از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ، راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨـﺪ )2 ( ﻣـﺎده )10 ( اﯾـﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮای اﺷﺨﺎص داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﻪ ﻣﺎه و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﺷـﺶ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﯾﺦ ا ﺑـﻼغ رأی ﯾـﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﻧﻘـﻼب )در اﻣـﻮر ﻣـﺪﻧﯽ ( ا ﺳـﺖ. ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در رأی ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رأی ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺰﺑـﻮر در دﯾـﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺑﻼغ، واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮده و ذی ﻧﻔﻊ ادﻋﺎی ﻋﺪم اﻃﻼع از آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾـﻮان در اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼغ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ، اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗـﺒﻼً ﺣـﻖ ﺷـﮑﺎﯾﺖ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ .« ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )21( ﺗﺒﺼﺮه3 - دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ذی ﻧﻔﻊ اﺗﺨﺎ ﻣﯽ ذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑـﻼغ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺷـﺨﺎص ذی ﻧﻔـﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎی اﻧﺠـﺎم اﻣـﺮ اداری را از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ی ﻣﺬﮐﻮر دارﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و آن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺛﺒـﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ و اراﺋـﻪ رﺳـﯿﺪ، ًﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ را )ﻧﻔﯿ ﺎ ﯾـﺎ اﺛﺒﺎﺗـﺎً ( ﺑـﻪ ذی ﻧﻔﻊ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر، آن دﺳﺘﮕﺎه از اﺑـﻼغ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻘﺘﻀـﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ، ذی ﻧﻔﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاﻋﺪ ﻣـﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼـﺮه ) 2 ( .اﯾﻦ ﻣﺎده از زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﺳﺦ، در دﯾﻮان ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﺛﺒـﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ و اراﺋـﻪ رﺳـﯿﺪ ﺑـﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺗﺨﻠﻒ اداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾ ﻖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻃﺮق ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺪأ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر از زﻣﺎن وﺻـﻮل اﯾـﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی )1 ) ( و3 ) ( ﻣﺎده10 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ذی ﻧﻔﻊ اﺑﻼغ ﯾﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﯾﺎ وی ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی از آن اﻃـﻼع ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﺗـﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ اﻗﺪام در دﯾﻮان ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤـﻮده اﺳﺖ، ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﺑﻞ ﺷـﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﺼﺮه )4 ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت و اﻗـﺪاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ذی ﻧﻔﻊ اﺑـﻼغ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد. اﻃـﻼق ﺣﮑـﻢ ﺗﺒﺼـﺮه ) 4 (، از دو ﺟﻬﺖ واﺟﺪ اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ: اوﻻً از اﯾﻦ ﺣ ﯿﺚ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮه )2 (، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺮح دﻋﻮا در اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺧـﻼف ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 22 ( ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺮور زﻣﺎن ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻃﻼق ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻘ ﺮره در ﻓﺮوﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ در ﻣﻈﺎن اﻃﻼع از اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣـﺎﻧﯽ اﻃـﻼع ﭘﯿـﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، دارای اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم اﻟﻒ( ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )1 ) ( ﻣﺎده16 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان، ﻣﺒﻨـﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﯾﺪ دادﺧﻮا ﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دادرﺳﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎی ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺎل روﺷﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﻘﺼـﻮد ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار از ﺣﺬف ﺗﺒﺼﺮه )1 ) ( ﻣﺎده16(، آن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دادرﺳﯽ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار، ﺣﺬف آن ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑﺪاﻫﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺤﻮه ی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی اول ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و از ﺣﺬف آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﺷﻮد ﮐـﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺠﺪﯾـﺪ دادﺧﻮاﺳـ ﺖ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ی دادرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﮑﺎت آﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اداری ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨـﺪرج در ﺑﻨـﺪ ) 10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ب( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )3 ( ﻣـﺎده ی ﺣﺎﺿـﺮ، دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﮑﻠـﻒ ﺷـﺪه اﻧـﺪ » ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه « ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی اد اری ﻣﺮدم را ﺑﻪ ذی ﻧﻔﻊ اﺑـﻼغ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟـﺎری ﮐﺸـﻮر، ﻣﻬﻠـﺖ ﻫـﺎ و ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮای ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﮑﻢ ﻓﻮق ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )3 ( ﺑﺎ آن اﺣﮑﺎم از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ی ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ، د ارای اﺑﻬـﺎم اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، در ﻣﺎده )1 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر )ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺤـﺎق ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 23 ﻣﺎده7 ﻣﮑﺮر( ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬـﺎرم ) 44 ،(( ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ1 »ﺳﻪ روز ﮐﺎری « ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻠﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 10 - ﻣﺎ ده )15 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده16 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 10 - ) از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﺒﺼﺮه1 ( اﯾﻦ ﻣﺎده روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 2 - 10 - ) اﻃﻼق ﺗﺒﺼـﺮه2 ( ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر اﻣﮑـ ﺎن ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. 3 - 10 - ) در ﺗﺒﺼﺮه3 (، ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕـﺮ ﻧﻈﯿـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳﺖ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 10 - 4 - اﻃ ﻼق ﺗﺒﺼﺮه )4( در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑـﺮای ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ، اﻃﻼع ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. 1. ) ﻣﺎده1 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺼﻮب 24 / 12 / 1400 :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ » ﻣـﺎده 1 - ) ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده7 ﻣﮑﺮر(، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠـﯽ اﺻـﻞ ﭼﻬـﻞ و ﭼﻬـﺎرم ) 44 ( ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﺼﻮب 8/ 11 / 1386 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی اﻟﺤﺎق ﻣﯽ د:ﺷﻮ ﻣﺎده 7 ﻣﮑﺮر- ... ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﭘﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﮐﺎری ﭘـﺲ از ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در درﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﻪ ﯾﮑﺘﺎی ﺻﺎدره ﺑﺮای ﺷـﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﯾـﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﻂ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ، اﺗﺎق ﻫـﺎی اﯾـﺮان، ﺗﻌـﺎون و اﺻـﻨﺎف، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ، ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮا ﯾ ﯽ ﻣﺮﺑـﻮط از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدره را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ . ...« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 24 ( * * * ﻣﺎده16 - ) دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده17( ﻗﺎﻧﻮن1 اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺗﺒﺼﺮه 1 - دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸـﻮر و دﯾـﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )10 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗـﺮار دارد را دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ و ﺣـﻖ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ دارﻧﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬـﺎدی ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط، در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿ ﻂ زﯾﺴﺘﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﻣﯿـﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی اﺳـﺖ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻏﯿﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )10 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮ ق ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﯾﻮان ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده ) 120 ( اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮ ن ﺑﺮرﺳـﯽ و اﻗـﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻟﻒ( ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )1 ( اﯾـﻦ ﻣﻘـﺮره، دادﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر و دﯾﮕـﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎف ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ » ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ « ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻃﻼق ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ » ﺧـﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ « ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺿـﯽ ﺷـﻮد 1. ) ﻣﺎده17 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 17 - ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ ﯾﺎ وﮐﯿـﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن، درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ «ﺷﺪ. ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 25 ( ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم دارای اوﻟﻮﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ، دارای اﺷـﮑﺎل ﺷـﺮﻋﯽ و ﻣﺼﺪاق اداره ی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻻزم ﺑـﻪ ﺗﺬﮐﺎر اﺳﺖ ﺣﺬف ﻋﺒﺎرت » ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ « ﻧﯿﺰ اﺷﮑﺎل ﻓﻮق را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻫﻢ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾـﻪ، ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از ﻧﻮﺑـﺖ ﺑﻮدن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی دادﺳﺘﺎ ﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد. ب( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﺼﺮه )2(، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ »ِ ﮔﺰارش « ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ » ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ی رﺋـﯿﺲ دﯾﻮان « ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ )173 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻤﺎت، ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم اﺳـﺖ. ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺨﻦ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم » ﻣﺮدم « ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﻣـﺬﮐﻮر، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﻖ دادﺧـﻮاﻫﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺻﺮف اراﺋﻪ ی ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ی دﯾﻮان، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )1 ،( اﯾﻦ ﻣﺎده، دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳـﯽ و دﯾـﻮان ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻀﯿﯿﻊ » ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ « اﺳـﺖ، ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﻃـﺮح ﺷـﮑﺎﯾﺖ در د ﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم » ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ « ، ﻗﻠﻤﺮو دﻗﯿـﻖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ آن را از داﯾﺮه » ی ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ « ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨـﺪ، ﻧـﺪارد و اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﺣﮑـﻢ را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻔﺴﯿﺮﺑﺮدار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، واﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑـﺮای ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻀـﯿﯿﻊ » ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ « ، ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر روﺷﻨﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﻨـﺪ، دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫـﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ » ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص « ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ » ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ « ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح ﺷـﮑﺎﯾﺖ در دﯾـﻮان ﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼق اﺻﻞ )173( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣـﻖ ﺷـﮑﺎﯾﺖ و دادﺧـﻮاﻫﯽ » ﻣـﺮدم ، « ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮوض ﮐﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ » ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ « در آن ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺟﺎزه ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻮق را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 26 ( ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم اﺑﻬﺎم ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )1 ( در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن دادﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻞ ﺑـﺮای ﻃـﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬ ﺎم اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻀـﯿﯿﻊ » ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ ، « ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻦ و ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ، ﻣﺘﺮداف ﺑﺎ » ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ « ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ )2 ) ( اﺻﻞ156 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺣﯿـﺎی آن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ دارد. در ﻧﺘﯿﺠـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼـﺮه ) 1 (، ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺣﻖ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان را دارﻧﺪ ﮐﻪ » ﺣﻘﻮق ﻋﺎ « ﻣﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه » ی ﻣﺮدم « ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻐـﺎﯾﺮت اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ اﻃﻼق » ﻣﺮدم « ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻞ )173 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 11 - ) در ﻣﺎده16 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده17 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 11 - در ﺗﺒﺼﺮه )1 (، اﻃﻼق رﺳﯿﺪﮔﯽ » ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ « ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، در ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻫﻢ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ای وﺟﻮد دارد، ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨـﺪ ) 10 ( اﺻـﻞ ﺳـﻮم ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. 2 - 11 - ) در ﺗﺒﺼﺮه2(، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﺻﺮف اراﺋﻪ » ﮔـﺰارش « و ﻋـﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ا ﻣﮑﺎن » ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ « ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ، ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ )173 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ * * * ﻣﺎده 18 - ) ﻣﺎده23( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﯾﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﯾـﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد. ﭘﺬﯾﺮش دادﺧﻮاﺳﺖ در ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻫﯿﺌـﺖ 1. ) ﻣﺎده23 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 23 - دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎ ﯾ ﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷ ﻮد. اﯾﻦ اوراق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﮑﻤﯿﻞ دادﺧﻮاﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾـﺎ ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﻮان ﯾﺎ ﺛﺒﺖ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ دﯾﻮان ارﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ دﯾﻮان ﯾـﺎ دﻓـﺎﺗﺮ اداری آن ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد. ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ در دﺑﯿﺮﺧ ﺎﻧﻪ دﯾﻮان و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ آن ﺑـﻪ ﭘﺴـﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﯾﺎ ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ اداری دﯾﻮان، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ «.ﺷﻮد ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 27 ( ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی زﯾﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ: 1 - ﺛﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ 2 - ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﻮان 3 - ﺛﺒﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی دﯾﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ در ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣـﺬﮐﻮر ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻘـﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه- ... ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﻨﻬﺎ از ﺳـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ ﻣـﺬﮐﻮر ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ دﯾﻮان ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎده ) 23 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان، راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺴـﺖ ﺳﻔﺎرﺷـﯽ ، ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﯾـﺎ ﺛﺒـﺖ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑ ﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﺟﺪ( را ﺑـﺮای ﺛﺒـﺖ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش ﻗـﺮار داده ﺑـﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺼﺮ ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻃـﻼق ﺣـﻖ ﺗﻈﻠـﻢ ﺧـﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم در اﺻﻞ )173 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺣﺼﺮ ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣـﺬﮐﻮر، ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻐـﺎﯾﺮت ﻣـﺎ ده )18 ( ﺑـﺎ اﺻـﻞ )173 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺴـﺐ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣـﯽ دﻫـﺪ دادﺧـﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺎع دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدن ﻃﺮق ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻓﯽ ﺣﻖ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻮان اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در دﯾﮕﺮ ﻣﺤـﺎﮐﻢ ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎص و از ﻃﺮق ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻓﯽ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺎ ده )18 .(، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 28 ( * * * ﻣﺎده19 - ) ﻣﺎده28( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 28 - ) ﺑﻪ ﺟـﺰ ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده27 ( اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن2 ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد )18 ﺗﺎ23 ( اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن3 ﻧﻘـﺺ 1. ) ﻣﺎده28 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 28 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﻨـﺪﻫﺎی )ب( ﺗـﺎ )ث( و )چ( ﻣـﺎده )18( ا ﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در دادﺧﻮاﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد )19 ) ( اﻟـﯽ23 ( اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻘﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻇﺮف دو روز ﻧﻘﺎﯾﺺ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﻃﯽ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ای ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ دﻓـﺎﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﮐﯽ ، ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ، ﻓﺮﺻﺖ رﻓﻊ ﻧﻘـﺺ دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او، رد ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾـﻦ ﻗـﺮار ﻇـﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان اﺳﺖ. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رد دادﺧﻮاﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ رﺋـﯿﺲ ﯾـﺎ دادرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺷﻌﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎﺿـﯽ ﻣﺰﺑـﻮر، ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮ دﻓﺘـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ، وﻟﯽ رد دادﺧﻮاﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴ «ﺖ. 2. ) ﻣﺎده27 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 27 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ، ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷـﺎﮐﯽ ﯾـﺎ اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه وی ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ، رد ﻣ ﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗـﺮار ﻗﻄﻌـﯽ اﺳـﺖ، وﻟـﯽ ﺻـﺪور آن، ﻣـﺎﻧﻊ ﻃـﺮح ﻣﺠـﺪد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮح دﻋﻮای ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ از زﻣﺎن اﻃﻼع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ «.ﺷﻮد 3. ) ﻣﻮاد19 ) ( ﺗﺎ22 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠـﯽ دﯾـﻮان » ﻣـﺎده 19 - ﻫﺰﯾﻨـﻪ دادرﺳـﯽ در ﺷـﻌﺐ ﺑـﺪوی دﯾـﻮان، ﯾﮑﺼـﺪ ﻫـﺰار )100,000 رﯾﺎل و در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار200,000 ( .رﯾﺎل اﺳﺖ ﺗﺒﺼﺮه- ... ﻣﺎده20 - ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺎ و ﮔـﻮاﻫﯽ ﺷـﺪه اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارک ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد ﺧـﻮد را ﭘﯿﻮﺳـﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان و ﯾﺎ دﻓـﺎﺗﺮ اداری ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳـﻤﯽ، وﮐﯿـﻞ ﺷـﺎﮐﯽ ﯾـﺎ واﺣـﺪﻫﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺪ، ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗ ﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ اﺻـﻞ، ﺑﺎﯾـﺪ در دﻓﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻫﺎ و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤـﻮﻣﯽ از ﺳـﻮی ﺷـﺎﮐﯽ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺷﺎﮐﯽ ﻧ ﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، دﯾﻮان ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺼﺪق اﺳﻨﺎد را از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. m ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 29 ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷـ ﻌﺒﻪ ﻇـﺮف دو روز ﻧﻘـﺎﯾﺺ دادﺧﻮاﺳـﺖ را ﻃـﯽ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻼغ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﮐﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑـﻼغ اﺧﻄﺎرﯾـﻪ ده روز ﻓﺮﺻﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او رد ﻣﯽ ﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﻗـﺮار ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘـﺮاض در ﻫﻤـﺎن ﺷـﻌﺒﻪ دﯾـﻮان اﺳـﺖ. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾـﺪ. ﭘﺲ از ﺻﺪور رأى ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺒﻪ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ رأی ﻗﻄﻌﯽ اﺳـﺖ وﻟـﯽ رد دادﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﺎﻧﻊ از ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮح ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠـﺪد ﻣﺴـﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾـﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر از زﻣـﺎن اﺑـﻼغ ﻗـﺮار ﻣـﺪﯾﺮ دﻓﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺷﺎﮐﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺮار رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘ ﺮ ﺷﻌﺒﻪ ی دﯾـﻮان، ﺗﻨﻬـﺎ ده روز ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻘﺺ دارد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ، دادﺧﻮاﺳـﺖ وی رد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻬﻠﺖ از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ اول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻃﻼق ﻫـﺮ دو ﺣﮑﻢ ﻓﻮق، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﺳـﺖ؛ ﺗﻮﺿـﯿﺢ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﺎﮐﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﺮوض، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪد در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻃﻼق اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ دادﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ. o ﻣﺎده21 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه، ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ ﺷـﺪه آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻮد. ﺻﺤﺖ ﺗﺮﺟ ﻤﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن رﺳـﻤﯽ ﯾـﺎ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻫﺎ و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎده 22 - ﻫﺮﮔﺎه دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾـﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺳﻨﺪ ﻣﺜﺒِﺖ ﺳﻤﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدد. « ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 30 ( ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 12 - ) در ﻣﺎده19 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده28( ﻗﺎ ﻧﻮن، اﻃﻼق ﺣﮑﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر، اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 21 - ) ﻣﺎده31( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 31 - اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﻗﺎﻣﻪ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﯾـﮏ دادرﺳـﯽ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ، ﻇـﺮف ﭘـﻨﺞ روز ﻟـﺰوم ﺗﻔﮑﯿـﮏ دادﺧﻮاﺳـﺖ را ﻃـﻰ ا ﺧﻄﺎرﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯿﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺷـﺎﮐﯿﺎن از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ده روز ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دار ﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾ ﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺷـﮑﺎﯾﺖ، ﻣـ ﺪﯾﺮ دﻓﺘـﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده )28 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻـﺎدر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﻗﺮار رد ﺻﺎدره ﻣﺎﻧﻊ از ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃـﺮح ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، از زﻣـﺎن اﺑﻼغ ﻗﺮار ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )21(، ﺷﺎﮐﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ی ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ی دﯾﻮان در ﻣـﻮرد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﻨﻬﺎ ده روز ﻓﺮﺻﺖ دارد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام، دادﺧﻮاﺳـﺖ وی رد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻬﻠﺖ از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻗ ﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ اول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻃﻼق اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻃﻼق آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ 1. ) ﻣﺎده31 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 31 - اﮔﺮ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ دادﺧﻮاﺳﺖ، ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨـﺪ، ﺷـﮑﺎﯾﺎت ﻣﻄـﺮ ح ﺷـﺪه را ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ «ﺪ. ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 31 ( ﺧﺎﺻﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪد در ﻣﻬﻠـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼق اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣ ﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 13 - ) در ﻣﺎده21 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده31 ( ﻗﺎﻧﻮن، اﻃﻼق ﺣﮑﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر، اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 22 - ) ﻣﺎده34( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷ ﻮد: ﻣﺎده 34 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧـﻮد ﯾـﺎ ﭘـﺲ از آن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد )10 ﯾﺎ12 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن2 اﻗﺪاﻣﺎت ﯾـﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﺎ آرای ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ از ﺳﻮی ﻃﺮف ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ورود ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺒﺮان آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻨﺪ. درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﭘـﺲ از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . 1. ) ﻣﺎده34 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 34 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﯾـﺎ ﭘـﺲ از آن ﻣـﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﺎ آراء ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدداری از ا ﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ) 10( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺒﺐ ورود ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺒﺮان آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺧـﺘﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺑﻪ دﯾﻮان اراﺋﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .« 2. ) ﻣﺎده12 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 12 - ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: 1 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﺗﻈﻠّﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ از آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣـﺎت و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻣ ﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﻐـﺎﯾﺮت ﺑـﺎ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ در اﺟـﺮای ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﯽ ﺷﻮد. 2 - ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ آراء ﻣﺘﻌﺎرض از ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 3 - .ﺻﺪور رأی اﯾﺠﺎد روﯾﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ، آراء ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪد از ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺼﺮه- «... ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 32 ( ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ذﯾﻞ ﻣﺎده )34 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ: » اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ دادرﺳـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ «. ﺣـﺎل ﺣﺬف ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ از ﻣﺎده )22 ) ( ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺻﻼح ﻣﺎده34 ( اﺳﺖ، اﯾـﻦ اﺑﻬـﺎم را اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ی دادرﺳـﯽ اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻫﻤﭽﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ آن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد ﻣﻘـﻨﻦ از ﺣﺬف ﻋﺒﺎ رت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دادرﺳﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده )19( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ1 ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻧﯿـﺰ اﺻـﻼح ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ، در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دادرﺳﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺣﮑﻤـﯽ ﻧـﺪارد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﺎده ) 22 ( در وﺿـﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 14 - ) در ﻣﺎده22 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده34 ( ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣـﺬف ﻋﺒـﺎرت ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺬف ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻟـﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ، اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 24 - ) ﻣﺎده36( ﻗﺎﻧﻮن2 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: 1. ) ﻣﺎده19 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 19 - ) ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی دﯾﻮان، ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار100,000 ( رﯾـﺎل و در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار )200,000 ( .رﯾﺎل اﺳﺖ ﺗﺒﺼﺮ ه- ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دﯾﻮان و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿ ﺌ ﺖ وزﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. « 2. ) ﻣﺎده36 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 36 - ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻـﺪور دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده )34 ( اﯾـﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻌﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﮑﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼـﻮﺑﺎت از ﻫﯿ ﺌـ ﺖ m ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 33 ( ﻣﺎده36 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄـﺎل ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺎده )12 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮ ص ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و در ﻏﯿـﺎب وی ﻧﺎﯾـﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ، ﭘﺮوﻧـﺪه در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ را » ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑـﺖ « ﻣﻘـﺮر ﮐـﺮده اﺳـﺖ. اﻣـﺎ اﻃﻼق ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ » ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ « ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺿﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄـﺎل ﻣﺼـﻮﺑﺎت دارای اوﻟﻮﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ، دارای اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﺼﺪاق اداره ی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﺣﯿـﺚ ﻣﻮﺿﻮع دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻗﺘﻀﺎء ﻓﻮرﯾﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ دارﻧـﺪ، اﻃـﻼق ﺣﮑـﻢ ﻣـﺎده )36( ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮ ع ﯾﺎ اﺻﻞ )3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد؛ ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮاردی ﮐـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻮرﯾﺖ اﺳﺖ، ﻋﻘﻼً ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن، ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی دارد را اﺑﺘـﺪا رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮐـﺮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﻫﺖ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﺑـﻪ ﻟـﺰوم رﻋﺎﯾـﺖ اوﻟﻮﯾـﺖ و اﻫﻤﯿـﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎده )36 .( از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﻃﻼق ﻧﺪارد ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﻣﺎده )24 ( ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳـﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﻣـﻮرد ﺗﻘﺎﺿـﺎی o ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔ ﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﻌﺒﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه در ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ «.ﺷﻮد ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 34 ( دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﯾـﺎ اﺟـﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺷـﻌﺒﻪ ی دﯾـﻮان )ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺒﺼﺮه )2 ) ( ﻣﺎده23 ،(( ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ1 ) ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿـﺮ و ﻣـﺎده24 ( از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دارای اﺑﻬﺎم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻ ﺎدره از ﻫﯿﺌـﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻈـﺎم اداری ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻨـﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻘـﻨﻦ اﺟـﺮای دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﺷـﻌﺒﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻮردی را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮐـﺮده اﺳـﺖ و اﺟـﺮای دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت را ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳـﺖ. آﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﻣﺎده )26 ( اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻟﻐـﻮ دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدره از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم اﺑﻬﺎم ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )24( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ اﺟـﺮای اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮر ﺑـﺮﺧﻼف اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ ی دﯾﻮان، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ، ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ. ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﺻـﺎدره از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻨﻮط ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎرت و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره از ﺳﻮی رﺋـﯿﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ را ﺑ ﺮﻋﻬﺪه دارد ﺻـﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻧﯿﺴﺖ. 1. ) ﻣﺎده23( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ: » ﻣﺎده )35 ( ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺒﺼـﺮه )2( ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 35 - ... ﺗﺒﺼﺮه2 - اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ از زﻣـﺎن وﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدره ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ. « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 35 ( ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺎده )24 .(، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ * * * ﻣﺎده 26 - ) در ﻣﺎده40( ﻗﺎﻧﻮن1 ﻋﺒﺎرت » ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه « ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت » ﻣﺮﺟـﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان « اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ د ﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻟﻐﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ را در ﺻﻼﺣﯿﺖ » ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه « ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺧﺼﻮص ﺷﻌﺐ دﯾﻮان روﺷﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺻـﻞ دﻋﻮا و ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، دادرس ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ی دﯾﻮان اﺳـﺖ. اﻣـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده )24 ( اﯾـﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ، دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ در ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎی ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در ﻫﯿﺌـﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا از ﺳﻮی ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻗﻀـﺎت ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﺻـﻮرت ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد، در اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎ » ﻣﺮﺟـﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه « روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎده )26( از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺑﻬﺎم دارد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده )24( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﭘﯿﺶ رو، ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻧﺎﯾـﺐ رﺋـﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺮای آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻧﺒﻮد. ﺣﺎل ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در ﻣﺎده )26 (، ﻟﻐﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـ ﺖ و اﯾـﻦ ﺣﮑـﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع و ﻧﻈﺎم اداری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ ﭼـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬـﯽ، ﻟـﺰوم اﺧـﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻗﻀـﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد در ﺻﺪور دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ﭘـﯽ ﺑـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﻣ ﺴﺘﻘﻼً ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ دﺳﺘﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 1. ) ﻣﺎده40 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 40 - در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺿﺮورت اداﻣﻪ اﺟﺮای دﺳـﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ آن اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 36 ( اﺻﻼح ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﻨﺎع ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻤﯿﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻟﻐﻮ آن دارد، ﺷﺮط ﺷﺪن ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان در ﻟﻐﻮ آن و ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺻ ﺪور آن، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻨﻮط ﺷﺪن ﻟﻐﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان، ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮع و اﺻﻞ )3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻀﺎت دﯾﻮان اﻋﻢ از رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ آن و ﺣﺘﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، از ﻗﻀـﺎت ﻣـﺄذون ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺎﻃﻪ ی ﻟﻐﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی، ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋﯽ در ﻣـﻮرد ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻮارد ﻟﻐـﻮ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از اﯾ ﺠﺎد آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺼـﻠﺤﺖ دﯾـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻟﻐﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ را در ﺻـﺪور آن ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اداری ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 15 - ) در ﻣﺎده26 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده40( ﻗﺎﻧﻮن ، ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ » ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا « اﺳﺖ ﯾﺎ » ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ اﺻـﻞ ﺣﮑـﻢ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ « اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 28 - ) در ﻣﺎده45( ﻗﺎﻧﻮن1 ﻋﺒﺎرت » ﺷﺎﮐﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ، ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ اﺳـﺘﺮداد دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد « . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت » در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺷـﺎﮐﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از وﺻـﻮل 1. ) ﻣﺎده45 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 45 - ﺷﺎﮐﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﻗﺒـﻞ از وﺻـﻮل ﭘﺎﺳـﺦ ﻃـﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺮار اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷـﺎﮐﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﻮد را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤﯽ «.ﺷﻮد ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 37 ( ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﮐﯽ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﻣﺴـﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﺳﻘﻮط ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎدر و ﻫﻤﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪداً ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻧﯿﺴﺖ. « اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺎده )45 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد دﯾﻮان، ﺷﺎﮐﯽ را ﻣﺠﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﺒـﻞ از وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺪداً دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده )46( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان ،1 ،ﺷﺎﮐﯽ را ﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮده اﺳـﺖ ﻗﺒـﻞ از ﺻـﺪور رأی » از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ « ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔـﺎه ﻗـﺮار ﺳـﻘﻮط ﺷـﮑﺎﯾﺖ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺣﺎل ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )28 ً( ﻣﺼﻮﺑﻪ، از ﺟﻬـﺎﺗﯽ دارای اﺑﻬـﺎم اﺳـﺖ: اوﻻ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺮداد دادﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﺷﺎﮐﯽ ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل ﻻﯾﺤـﻪ ی دﻓﺎﻋﯿـﻪ، ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎ » ﯾﮏ ﺑﺎر « ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﻣﻘﺮره از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ دارای اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ﭼﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ در اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎه، دو ﺑﺎر دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮده اﺳـﺖ، وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل ﻻﯾﺤﻪ ی دﻓﺎﻋﯿﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ و دادﺧﻮا ﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﻖ وی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر، ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ )34 ) ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺎده46 ( ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﻮرد اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در آن » ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﮐﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد « ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻘﻮط ﺷﮑﺎﯾ ﺖ وی داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در ﻣـﺎده ) 45 ( اﺻـﻼﺣﯽ، ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺳﺘﺮداد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﺳﻘﻮط ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ و ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 16 - ) در ﻣﺎده28 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده45 ( ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ اﯾـﻦ ﻣـﺎ ده ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎد ﻣـﺎده ) 46 ( .ﻗﺎﻧﻮن، اﺑﻬﺎم دارد، ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 1. ) ﻣﺎده46 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 46 - ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأی، از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﻠـﯽ ﺻـﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻗﺮار ﺳﻘﻮط ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪداً ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻧﯿﺴﺖ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 38 ( * * * ﻣﺎده33 - ) ﻣﺎده57 (ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 57 - آرای ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﮐﻪ ﺑـﺪون دﺧﺎﻟـﺖ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ ذی ﻧﻔﻊ، ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق ﺷـﺨﺺ ﺛﺎ ﻟـﺚ ﺧﻠـﻞ وارد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وی در ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از ﻣﺮاﺣـﻞ دادرﺳـﯽ ﺣﻀـﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻃﻼع از رأی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رأی ﺻﺎدره اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض در ﺷﻌﺒﻪ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑـﻢ ﻗﻄﻌـﯽ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﺻـﺪور رأی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻄﻌـﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺪوی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ . ﺗﺒﺼﺮه- ... ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده، آرای ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ را ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در ﺟﺮﯾﺎن د ادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇـﺮف » دو ﻣـﺎه از « ﺗﺎرﯾﺦ اﻃﻼع از رأی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻨﻨﺪ. اﻃﻼق ﻣﺮور زﻣـﺎن ﻣـﺬﮐﻮر از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ ﮐـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ اﻣﮑـﺎن ﻃـﺮح ﺷـﮑﺎﯾﺖ در ﻣﻬﻠـﺖ ﭘـﯿﺶ ﮔﻔﺘـﻪ را ﻧﺪارد، واﺟﺪ اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳ ﺖ اﺷﺎره ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده ) 306 ( ﻗـﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ2 ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺰﺑﻮر را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺼـﺎدﯾﻘﯽ 1. ) ﻣﺎده57 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 57 - آراء ﺷﻌﺐ دﯾـﻮان ﮐـﻪ ﺑـﺪون دﺧﺎﻟـﺖ ﻓـﺮد ﺛﺎﻟـﺚ ذی ﻧﻔـﻊ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دادرﺳﯽ، ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗـﺎرﯾﺦ اﻃـﻼع از ﺣﮑﻢ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض در ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﻄﺮح ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .« 2. ) ﻣﺎده306( ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )در اﻣـﻮر ﻣـﺪﻧﯽ( ﻣﺼـﻮب 21 /1/ 1379 ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ: ﻣﺎ » ده 306 - ﻣﻬﻠﺖ واﺧﻮاﻫﯽ از اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸـﻮرﻧﺪ ﺑﯿﺴـﺖ روز و ﺑـﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ دوﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﮑـﻢ ﺛﺎﺑـﺖ m ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 39 ( ﻫﻤﭽﻮن » ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج » و « ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺰاﺣﻢ اﻫﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ( ﻧﻤﯽ « ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺷﺮط اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟـﺚ در دﻋـﺎوی ادا ری را » ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر « وی در ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ از ﻋﺒﺎرت » ﻋﺪم ﺣﻀﻮر » ، « ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺷﮑﺎﯾﺖ « اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯽ را ﮐﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ و ﮐﺎرﺷـﻨﺎس در دادرﺳـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ را ﻧﯿـﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣـﺎده ) 417 ( ﻗـﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ﻣـﺪﻧﯽ1 اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺛﺎﻟﺚ در ﺟﺮﯾـﺎن دادرﺳـﯽ را ﻣﻘﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻗﯿـﺪ » ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺻﺤﺎب دﻋﻮا « ﮐﺮده اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 17 - ) در ﻣﺎده33 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده57( ﻗﺎﻧﻮ ن، 1 - 17 - اﻃﻼق ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. o ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ واﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑ ﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑـﻮدن ﻋﺬر ﺧﻮد را ﺿﻤﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ ﺑـﻪ دادﮔـﺎه ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﯾـﺪ. اﮔـﺮ دادﮔـﺎه ادﻋـﺎ را ﻣﻮﺟـﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﻗﺮار ﻗﺒﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ را ﺻﺎدر و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﺟﻬـﺎت زﯾـﺮ ﻋـﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد : 1 - ﻣ ﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ . 2 - ﻓ ﻮت ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ اوﻻد . 3 - ﺣ ﻮادث ﻗﻬﺮﯾﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 4 - ﺗ ﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﺘﻮان در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر دادﺧﻮاﺳﺖ واﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد . ﺗﺒﺼﺮه 1 - «... 1. ) ﻣﺎده417( ﻗﺎﻧﻮن آﯾ ﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )در اﻣـﻮر ﻣـﺪﻧﯽ( ﻣﺼـﻮب 21 /1/ 1379 ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ: » ﻣﺎده 417 - اﮔﺮ درﺧﺼﻮص دﻋﻮاﯾﯽ، رأﯾﯽ ﺻﺎدره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ ﺧﻠﻠـﯽ وارد آورد و آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او در دادرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ رأی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﺤﺎب دﻋـﻮا دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑ ﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رأی اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾ «ﺪ. ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 40 ( 2 - 17 - در ﺻﺪر ﻣﺎده، ﻣﻘﺼﻮد از » ﺣﻀﻮر « از اﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر از آن دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮف دﻋﻮا اﺳﺖ، اﺑﻬـﺎم دارد؛ ﭘﺲ از ر ﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 36 - ) ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده63( ﻗﺎﻧﻮن1 ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 63 - ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه دﯾـﻮان در ﻣﻘـﺎم رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )2 ) ( ﻣﺎده10 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: 1 - ... 3 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﺗﺸﺨ ﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ رأی را ﻧﻘﺾ و ﺿـﻤﻦ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺮﺟـﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﺮﺟـﻊ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. 4 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﯾـﺎ اﯾـﺮاد ﺷـﮑﻠﯽ ﯾـﺎ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﺆﺛﺮی در رأی ﺻﺎدره ﻣﺸﺎ ﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎت و دﻻﯾـﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، رأی ﺻﺎدره را ﻧﻘﺾ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠـﺪد ﺑـﻪ آن ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد رأی ﺷـﻌﺒﻪ 1. ) ﻣﺎده63 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 63 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﻮان در ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ آراء و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )2( ﻣﺎده )10 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس رأی ﻟﻄﻤـﻪ وارد ﻧﮑﻨـﺪ، آ ن را اﺻﻼح و رأی را اﺑﺮام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأی واﺟﺪ اﯾﺮاد ﺷﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻌﺒﻪ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ذﮐـﺮ ﻫﻤـﻪ ﻣﻮارد و ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﺎده ﮐﻨﺪ. ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳـﺘﻮر ﺷـﻌﺒﻪ دﯾـﻮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﯾﺮادﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ اﻗﺪام و ﺳﭙﺲ ﻣﺒ ﺎدرت ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ ﺻﺪور رأی ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه و ﯾﺎ رأی ﺻﺎدره ﻣﺠﺪداً ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻮد، ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺷـﻌﺒﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ارﺟـﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﯾﺎ رأی را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘـﺮرات ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫـﺪ، ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، آن را ﻧﻘﺾ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) 7( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺎﻫﻮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- «... ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )41( دﯾﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾـﺎ ﺻـﺪور رأی اﻗـﺪام ﮐﻨﺪ. ... ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ )4 ( اﯾـﻦ ﻣـﺎده و ﯾـﺎ ﻋـﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد رأی دﯾﻮان در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻌﺪی از ﺳﻮی ﻣﺮﺟـﻊ ﻃـﺮف ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﯾـﺎ دﻻﯾـﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده )112 ( اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘ ﻨﮑﻒ ﺑﺎ ارﺟﺎع رﺋﯿﺲ دﯾﻮان در ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻗﻄﻌﯽ دﯾﻮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻨﺪ )3( اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﮑﻠـﻒ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﺻـﺎﻟﺢ ارﺳـﺎل ﮐﻨـﺪ. اﻣـﺎ روﺷـﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪ ﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل، ﻇﺮف ﭼﻪ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد و ﺑﻨـﺪ )3 .( از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺗﺒﺼﺮه )2 ( اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، ﻣﺠﺎزات ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از ﻣﻔﺎد آرای دﯾﻮان را ﻣﺠﺎزات ﻣﻘـﺮر در ﻣﺎده )112 ) ( اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎده112 ( ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐﯿﻔـﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﺗﻨﻬﺎ » اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ » و « ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ « اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات » اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ « ، ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻮرد ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا اﺳـﺖ و در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮ و روﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﺟـﺮا ﻧـﺪارد، ﻣﺠـﺎزات ﮐﺎرآﻣـﺪی ﻧﯿﺴـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﯿﻔﺮ » ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ « ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻋﻀﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮ و روﺳـﺘﺎ را ﻣﺤـﺮوم از ﻋﻀـﻮﯾﺖ در دوره ی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮرا ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠ ﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ را از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ادوار ﺑﻌﺪی ﺷﻮرا ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺿـﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﻣﻔﺎد آرای دﯾﻮان، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣـﺪی ﻻزم را ﻧـﺪارد، ﻣﺼﺪاق اداره ی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 42 ( ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺣ ﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )2 در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺷﺪه در ﻣﺎده112 ،( ﺑﺮای ﻣﺴـﺘﻨﮑﻔﺎن از آرای دﯾـﻮان ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا اوﻻً ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن آرای دﯾـﻮان، ﻣـﺄﻣﻮران دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات » اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ « ﻣﺘﺼـﻮر اﺳـﺖ. »ﺎً ﺛﺎﻧﯿ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﺣﻘـﻮق اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ « ﻧﯿـﺰ ﻧـﻮﻋﯽ ﻣﺠـﺎزات اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮیِ درﺟﻪ )6 ) (، در ﻣﺎده19( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ1 ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ را از ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﺷـﻮرا ﻣﺤـﺮوم ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ، ﻧـﺎﻓﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﻠﻔﯽ، در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 18 - ) در ﻣﺎده36 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده63 ) ( ﻗﺎﻧﻮن، در ﺑﻨﺪ3 (، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺮﺟـﻊ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه 1. ) ﻣﺎده19 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب1/2/ 1392 :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀـﺎﯾﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ » ﻣﺎده 19 - ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﺸﺖ درﺟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ :ﺷﻮد درﺟﻪ 1 ... درﺟ ﻪ 6 - ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل - ) ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن20,000,000 ) ( رﯾﺎل ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن80,000,000( رﯾﺎل - ﺷﻼق ازﺳﯽ و ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺿﺮﺑﻪ و ﺗﺎ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ - ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل - اﻧﺘ ﺸﺎر ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ - ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل - ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از دﻋﻮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل - ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از اﺻﺪار ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺪاﮐﺜ ﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل درﺟﻪ 7 ... ﺗﺒﺼﺮه1 - ... « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 43 ( ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 37 - ) در ﻣﺎده64( ﻗﺎﻧﻮن1 ﻋﺒـﺎرت » و در ﺻـﻮرت ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺷـﺎﮐﯽ از ﺣﯿـﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع، ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﭘـﺲ از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی رﺑﻂ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺸﺎء رأی ﻧﻤﺎﯾﺪ « . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت » رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )63( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. « اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ذﯾﻞ ﻣﺎده )64 ( ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ: در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ ﺎﻫﻮی ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺻـﻼﺣﯿﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺷـﻌﺒﻪ ی دﯾـﻮان ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﺣـﺎل ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ، ذﯾﻞ ﻣﺎده )64 ( را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺣﺬف اﯾـﻦ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺴـﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺣـﺮاز ﮐﻨـﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺌﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺣﻖ ورود در آن ﺣﻮزه را ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﺣﮑـﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص در اﺻﻞ )34( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﻃﻼق ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫـﺎی دﯾـﻮان در اﺻﻞ )173 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ 1. ) ﻣﺎده64 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 64 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ای ﻻزم اﻻﺟـﺮاء، ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾـﺎ ﻫﯿ ﺖﺌـ ﻫـﺎﯾﯽ واﮔـﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻓﻘ ﻂ از ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿـﻮع و ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع، ﺷـﻌﺒﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی رﺑـﻂ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﮐﺴ ﺐ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺸﺎء رأی ﻧﻤﺎﯾﺪ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 44 ( ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺣﺬف ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان در ذﯾﻞ ﻣﺎده )64 ( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﻮﺿـﻮع، ﻣﻐـﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑـﺎ اﺻﻮل )34 ) ( و173( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾـﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﯾـﺎ ﻫﯿﺌـﺖ در ﻣـﻮاردی ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻀﯿﻪ داده اﺳﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺻـﻼح ﺷـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑ ﺮاﯾﻦ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﺗﻨﻬـﺎ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ را دارد و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻨﻬـﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی آن ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﺎده ) 37 ( ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻮدن ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل )34 ) ( و173( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪا رد. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺎده )37 .(، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ * * * ﻣﺎده 40 - ) ﻣﺎده72( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 72 - ... ﺗﺒﺼﺮه2 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺖ را در ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﭘﺮوﻧـﺪه را ﺑـﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺖ را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ ﺑﺪاﻧﺪ، ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺷـﺎﮐﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 1. ) ﻣﺎده72 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 72 - ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻮرد ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮار، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻋﻮدت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .« ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 45 ( ƒ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه )2 ) ( ﻣﺎده3( اﺻﻼﺣﯽ1 ) و ﻣﺎده65 ( ،ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ2 ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾـﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻌﺪ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐﺮد: ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎی ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﯽ ﺷـﺪه از آرای ﺷـﻌﺐ ﺑـﺪوی دﯾـﻮان )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﻌﺒﻪ ی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ( و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم از آرای ﻗﻄﻌـﯽ ﻣﺮاﺟـﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻـ ﯽ اداری )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﻌﺒﻪ ی ﺑﺪوی دﯾﻮان ﮐﻪ رأی ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﻌﺒﻪ ی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﯽ از آرای ﺑـﺪوی دﯾـﻮان، رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺖ را در ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟـﻊ ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪاﻧﺪ، ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ رأی ﺷﻌﺒﻪ ی ﺑﺪوی، ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺪوی را ﺻـﺎدر ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد و ﺷﺎﮐﯽ را ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻـﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮﻗﻀـﺎﯾﯽ ارﺷـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد. اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺷﻌﺒﻪ ی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان در ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم از آرای ﻣﺮاﺟـﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ اداری ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻦ رد دادﺧﻮاﺳﺖ واﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ دﯾﻮان، ﺷﺎﮐﯽ را ﺑﺮای ﻃﺮح ﺷﮑﺎ ﯾﺖ در ﻣﺮﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداری دﯾﮕﺮی راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت » ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ « در ذﯾـﻞ ﺗﺒﺼـﺮه ) 2 ( اﯾـﻦ ﻣﻘـﺮره ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت » ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ رأی ﺑﺪوی و ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ « اﺻﻼح ﺷﻮد. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺬﮐﺮ: 1 - ) در ﻣﺎده40( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ ح ﻣـﺎده ) 72 ( ﻗـﺎﻧﻮن، ﻋﺒـﺎرت » ﻗـﺮار رد دادﺧﻮاﺳـﺖ « ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرت » ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ رأی ﺑﺪوی و ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ « اﺻﻼح ﮔﺮدد. 1. ) ﻣﺎده3( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﭘﯿﺶ رو: » ﻣﺎده 3 - ... ﺗﺒﺼﺮه2 - ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ از آراء و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮاﺟـﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداری ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )2 ) ( ﻣﺎده10 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﻄـﺮح و ﻣـﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، رأی ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ...« 2. ) ﻣﺎده65 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 65 - ﮐﻠﯿﻪ آراء ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی دﯾﻮان ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾـﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ در ﺷﻌﺐ ﺗﺠ ﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﯿﺴﺖ روز و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از اﯾﺮان دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺳﺖ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 46 ( * * * ﻣﺎده41 - ) در ﻣﺎده79( ﻗﺎﻧﻮن1 ﻋﺒﺎرت » ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ و رأی ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. « ﺑﻌﺪ از ﻋﺒـﺎ رت » ارﺟـﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. « اﺿﺎﻓﻪ و ﺷﻤﺎره ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه )1 ( اﺻﻼح و ﯾـﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه )2( ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺗﺒﺼﺮه 2 - رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺻـﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن رأی، دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻮﯾﻖ اﺟﺮای ﺣﮑـﻢ ﺗﺎ ﺻﺪور رأی ﻣﺠﺪد ر ا ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم اﻟﻒ( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )2 ( اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾـﺎ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽ » ﺗﻮاﻧﻨﺪ « ﻦ ﺷـﺮع ﯾـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫﻨـﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأی دﯾﻮان را ﺧﻼف ﺑـﯿ دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻮﯾﻖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺗﺎ ﺻﺪور رأی ﺻﺤﯿﺢ را ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪ. اﻣـﺎ ﻣﻘﺼـﻮد ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار از ﻋ ﺒﺎرت ﻣﯽ » ﺗﻮاﻧﻨﺪ « از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿـﺎن ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺗﺨﯿﯿـﺮی اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ دو ﻣﻘﺎم ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ، اﺑﻬﺎم دارد. ﭼﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ آرای ﻦ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد و رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﭘﺲ از ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺧﻼف ﺑﯿ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آرا، ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر ﻋﺪم اﺟﺮای آن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. ب( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )113 ،( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠـﯽ2 اﺻـﺪار » ﻗـﺮار ﺗﻮﻗـﻒ اﺟـﺮای ﺣﮑـﻢ « در ﻣـﻮاردی ﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن، در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻼم ﺧﻼف ﺑﯿ » ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺒﻪ ی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه « اﺳـﺖ. ﺣـﺎل 1. ) ﻣﺎده79 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 79 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان رأی ﻗﻄﻌـﯽ ﺷـﻌﺐ ﻦ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺدﯾﻮان را ﺧﻼف ﺑﯿ دﻫﻨﺪ، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑـﺎ ذﮐـﺮ دﻟﯿـﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه را ﺑـﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی و ﺻﺪور رأی ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﻋﺮض ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. رأی ﺻﺎدرﺷﺪه ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮ ه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأی ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺪوی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﺻﺪور رأی ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ار ﻣﯽ ﺟﺎع ﮔﺮدد .« 2. ) ﻣﺎده113 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 113 - ﻦ ﺷـﺮع ﯾـﺎﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﭘﺮوﻧﺪه در ﻣﻮارد اﻋﻼم اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺎﺿﯽ و ﯾﺎ ﺧﻼف ﺑـﯿ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دﯾﻮان ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .« ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 47 ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺗﺒﺼﺮه )2 ( اﺻﻼﺣﯽ ﺣﺎﺿﺮ، اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را »ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری « واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎده )113 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﯿـﺰ اﺻـﻼح ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن دو ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻮﯾﻖ اﺟـﺮای ﺣﮑـﻢ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﯾـﺎ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان اﯾـﻦ ﺻـﻼﺣﯿﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری را دارﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 19 - ) در ﻣﺎده41 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح79 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 19 - ) در ﺗﺒﺼﺮه2 (، ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان » ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ « در ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻮﯾﻖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﻔﯿﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻮﯾـﻖ ﻻزم اﺳـﺖ، اﺑﻬـﺎم دارد؛ ﭘـﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 2 - 19 - ) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه2 ) ( ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎد ﻣـﺎده113 ( اﺑﻬـﺎم دارد؛ ﭘـﺲ از رﻓـﻊ اﺑﻬـﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫ ﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 42 - ) در ﻣﺎده80( و ﺗﺒﺼﺮه آن1 ﮐﻠﻤﻪ » درﺧﻮاﺳﺖ « ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ » دادﺧﻮاﺳﺖ و « 1. ) ﻣﺎده80( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان : » ﻣﺎده 80 - ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت در ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان، ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ: اﻟﻒ- ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ب- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض پ- ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ آن ﺷﺪه ت- دﻻﯾﻞ و ﺟﻬﺎت اﻋﺘﺮاض از ﺣﯿﺚ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﯾـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﯾـﺎ ﺧـﺮوج از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ث- اﻣﻀﺎء ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه m ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 48 ( ﻋﺒﺎرت » درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه « ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت » دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه « اﺻﻼح و ﺷـﻤﺎره ﺗﺒﺼﺮه آن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه )1( اﺻﻼح و دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻫـﺎی ) 2 و3( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﻣﺮﮐـﺐ از ﻣﻮاد ﯾﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮاد ﯾﺎ اﺟﺰاﺋﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮت آن را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ، ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﻨﺪ و دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اﺑﻄﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﺪل ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮ رت ادﻋﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع، ذﮐﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑـﺎ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻓﻘﻬـﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر، اﺻﻞ ﺗﺴﻠﯿﻂ، ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﺘﺎوای ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﺑﺪون ذﮐﺮ اﺳﺘﺪﻻل، ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ اﺳـﺘﺪﻻل ﻓﻘﻬـﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻣﻐﺎﯾ ﺮت ﺑـﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻻﯾﺤﻪ، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )87 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﺼﺮه )2 ( ﺣﺎﺿﺮ، ﺷـﺎﮐﯽ را ﻣﻠـﺰم ﮐـﺮده اﺳـﺖ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋ ﯽ ﯾـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺖ، در دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣـﯽ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ اﻃـﻼق ﺣـﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ )34 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃـﻼق اﺻـﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ وی ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗ ﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔـﺎه ﺻـﺎﻟﺢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد وی اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﯾـﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ، آﻧﭽﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ در دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد ﺑﯿـﺎن ﮐﻨـﺪ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺒﯿـﯿﻦ دﻗﯿـﻖ o ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ، ارﺳﺎل و ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ، ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎی ذی ﻧﻔـﻊ ﺑـﻮدن درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ، در درﺧﻮ اﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ. درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان، ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ ﺌﻫﯿ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد. « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 49 ( ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﻬﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻮﺿـﻮع، ﺣﺴـ ﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮﻋﻬﺪه ی ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﯾﺎ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﺰام ﺷـﺎﮐﯽ در ﺗﺒﺼـﺮه ) 2 ( ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ )34 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳـﺖ. ﭼـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮑﺎت از اﯾﻦ داﻧﺶ، ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )3( ﻣﻘﺮره ی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، در ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺣﯿـﺚ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﭘﺲ از » ﺗﺒﺎدل ﻻﯾﺤـﻪ « ، ﻧﻈـﺮ ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن را اﺳﺘﻌﻼ م ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﻋﺒﺎرت » ﺗﺒﺎدل ﻻﯾﺤﻪ « ، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارﺳﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﮑﯽ ﻋﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار از آن، ﻟـﺰوم درﯾﺎﻓﺖ ﻻﯾﺤﻪ ی دﻓﺎﻋﯿﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ، واﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻣﻠﺰم ﺑـﻪ ارﺳـﺎل ﻻﯾﺤـﻪ ی دﻓﺎﻋﯿـﻪ در ﻣﻬﻠـﺖ ﻣﻘﺮری ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ، دﯾﻮان ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 20 - ) در ﻣﺎده42 ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده80 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 20 - ) ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه2(، اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑـﻮط، ﻣﻐـﺎﯾﺮ اﺻـﻞ )34 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 2 - 20 - ) در ﺗﺒﺼﺮه3 (، ﻋﺒﺎرت » ﺗﺒﺎدل ﻻﯾﺤﻪ « ، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈـﻮر درﯾﺎﻓـﺖ و وﺻـﻮل ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 50 ( * * * ﻣﺎده46 - ﻣﺎد ه )84( ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 84 - اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ و ﺑﺎ ﻧﻈـﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد: اﻟﻒ- ) رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده12 :( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 1 - ... 2 - ... ﺗﺒﺼﺮه- آرای ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻇـﺮف ﯾـﮏ ﻣـﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ده ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ب- ... ت- ﻫﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔـﺮ ﻋﻀـﻮ از ﻣﯿـﺎن ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﻮم اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻼک در ﺻﺪور رأی ، ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ اﻋﻀـﺎی ﺣﺎﺿـﺮ در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﻀﺎت دﯾﻮان در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﯿﺌﺖ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑـﺎ 1. ) ﻣﺎده84 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 84 - اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾـﻮان اﺳـﺖ، اﺑﺘـﺪاء ﺑـﻪ ﺖﺌﻫﯿ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔ ﺮ از ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد. رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿ ﺌﺖ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دوﺳﻮم اﻋﻀﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: اﻟﻒ- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺌﻫﯿ ﺖ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ب- درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎی ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ رد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ، رأی ﺑﻪ رد ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺻـﺎدر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. اﯾـﻦ رأی ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور، از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳـﺖ. در ﺻـﻮرت اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋ ﻀﺎء ﺑﺮ رد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺑﻨـﺪ )اﻟـﻒ( در ﺌﻫﯿ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﯿ ﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎرﻧ ﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﯿ ﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 51 ( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم اﻟﻒ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده )94 ،( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان1 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آرای ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾـﻮان از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻗ ﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ اﺳـﺖ. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻣﻘـﺮره، ﻫﯿﺌـﺖ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﺑﻄـﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨـﺪ، آرای آن ﻇـﺮف ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ رﺋـﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎ ﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳـﺖ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺣﮑـﻢ ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )94 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ واﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳـﺖ؛ ﭼـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺜﺎل روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﮑﯽ از آرای ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺧﻼف ﺷـﺮع ﺗﺸﺨﯿﺺ داد، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ. ب( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ی ﻣﺎده ی ﺣﺎﺿﺮ، آرای ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺌـﺖ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺗـﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ. اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻃﻼق ﻋﺒﺎرت » آرای ﺻﺎدره از ﺳـﻮی ﻫﯿﺌـﺖ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ « ، ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ رأی داده اﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﺗﺒﺼﺮه از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ دارای اﺑﻬﺎم اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا اﮔـﺮ اﻃـﻼق ﻣـﺬﮐﻮر اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﭘﺮوﻧ ﺪه ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد، اﯾـﻦ ﺣﮑـﻢ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋﯽ اﺳـﺖ. ﭼـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻌﻠـﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ی اﺟﺮای رأی اﺑﻄﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻐـﺎﯾﺮت ﺷـﺮﻋﯽ آن اﺣـﺮاز ﺷـﺪه اﺳﺖ، واﺟﺪ اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ. ج( ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در ﺑﻨـﺪ )ت( اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﻣﻘـﺮر ﮐـﺮده اﺳـﺖ: ﻣـﻼک در » ﺻـﺪور رأی « در ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ. اﻣـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺖ 1. ) ﻣﺎده94 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 94 - درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آراء ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان از ﺳﻮی رﺋـﯿﺲ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد، ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 52 ( ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﻋﺒﺎرت » ﺻﺪور رأی » ، « ﺻﺪور رأی ﺑﻪ اﺑﻄﺎل « اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎﻣﯽ دارد و » ﺻﺪور رأی ﺑﻪ اﺑﻄﺎل و ﻋﺪم اﺑﻄﺎل « را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﺑﻨـﺪ )ت( از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺼ ﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ » رأی ﺑﻪ اﺑﻄﺎل « ﺑﺎﺷﺪ، از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺻﺪور رأی ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. اﻣـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﻨﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺎ ﻫﺮاً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده )53 ( ﻣﺼـﻮﺑﻪ ی ﺣﺎﺿـﺮ 1 )ﮐﻪ آرای ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻋﻢ از اﺑﻄﺎل و ﻋﺪم اﺑﻄﺎل داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.( ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾـﮏ از دو رأی اﺑﻄـﺎل و ﻋـﺪم اﺑﻄـﺎل ﻧﺘﻮاﻧـﺪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ ﺣﺎﺿﺮان را ﺣﺎﺋﺰ ﺷﻮد، ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺼـﺪاق اداره ی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺒـﺎرت » ﺻـﺪور رأی « در ﺑﻨﺪ )ت( اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، دارای اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 21 - ) در ﻣﺎده46 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده84 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 21 - ) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ2( ﺑﺎ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده )94( ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 2 - 21 - ) ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ2 (، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ آرای ﺻﺎدره ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ، اﺑﻬـﺎم دارد؛ ﭘـﺲ از رﻓـﻊ اﺑﻬـﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 3 - 21 - در ﺑﻨﺪ )ت(، در ﻋﺒﺎرت » ﺻﺪور رأی « ، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر رأی ﺑﻪ اﺑﻄﺎل اﺳـﺖ ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ آراء ﻏﯿﺮ از اﺑﻄﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 1. ) ﻣﺎده53( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﭘﯿﺶ رو: » ﻣﺎده )93( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 93 - آرای ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺑﻄﺎل و ﻋﺪم اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )1 ) ( ﻣـﺎده12 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری، ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ اﺳﺖ. « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 53 ( * * * ﻣﺎده47 - ) ﻣﺎده85 (ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎ ده 85 - در ﻣﻮاردی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان، رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ًدادﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋ ﺎ ﻣﻨﺘﻔـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮارد اﺳـﺘﺮداد دادﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾ ﺎ وﺟﻮد رأى ﻗﺒﻠـﯽ دﯾـﻮان در ﻣـﻮرد ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﻮرد ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸـﻤﻮل ﻋﻨـﻮان آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮ رات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )12 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷـﺪ، از ﻗﺒﯿـﻞ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﯽ، اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮردی و ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺎﻧﻮن، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه 1 - ... ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻘـﺮره، در ﻣـﻮاردی ﻫﻤﭽـﻮن ﺷـﮑﺎﯾﺖ از » ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣـﻮ ردی « ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ، ﻧﻈﺎﻣـﺎت و ﻣﻘـﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )12 ( ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ وی ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ ﻗـﺮار ﻗﻄﻌـﯽ اﺳﺖ. ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ ﮐـﻪ روﺷـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﭘـﺲ از ﺻـﺪور ﻗـﺮار رد دادﺧﻮاﺳـﺖ، ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺷﮑﺎﯾﺖ » از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮردی « ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺟﻬـﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻌﺐ دﯾـﻮان ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد، واﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪ ) 1 ( ﻣـﺎده )10( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان، در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﺬار از ﺣﮑـﻢ ﻓﻮق اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾ ﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ )173 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 1. ) ﻣﺎده85 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 85 - در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان، رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺮداد درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد رأی ﻗﺒﻠﯽ دﯾـﻮان در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﻪ، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻗﺮار رد در ﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﯽ ا ﺳﺖ. « ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 54 ( ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 22 - ) ﻣﺎده47 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده85 ( ﻗﺎﻧﻮن، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ » ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣـﻮردی « ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮا ن ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 48 - ) ﻣﺎده87 (ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ اﺻـﻼح و دو ﺗﺒﺼـﺮه ﺑـﻪ آن اﻟﺤـﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد : ﻣﺎده 87 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑ ﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺟﻬـﺖ اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد: 1 - ًدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﺣﯿﺚ ﺷﺮﻋﯽ ﻣـﻮرد ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮐﻠﯿـﻪ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارک ﭘﺮوﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر از ﺳـﻮی ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻼک ﻋﻤﻞ دﯾﻮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع اﻋﻼم ﮔﺮدد، ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد، ﻫﯿ ﺌـ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺎ ﻫﯾ ﯿﺌ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﺳـﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت، ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻮع از ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع، در دﯾﻮان ﻣـﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دﯾﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾـﻮان، 1. ) ﻣﺎده87 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 87 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻐـﺎﯾﺮت ﺑـﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋﯽ ﺑـﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﻧﻈـﺮ ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﺑﺮای ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻻزم اﻻ ﺗﺒﺎع اﺳﺖ .« ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 55 ( ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﻣﻔﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ اﺑﻄﺎل ﮐﻨﺪ و اﺛﺮ آن را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺴﺮی دﻫﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑـﺪون اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺨﺘﻮﻣـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و در ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮارد ﺑﻌـﺪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﯾﻮان، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رأی دﯾﻮان و اﺳﻨﺎد و ﻣـﺪارک ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﻪ ﺷﻮ رای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻼک ﻋﻤﻞ دﯾﻮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع اﻋـﻼم ﺷﻮد، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻈـﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرا ی ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧـﻮد از ﺣﯿﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﺷﺮع، ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 - ًﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن رأﺳـﺎ ﻣﻐـﺎﯾﺮت ﺷـﺮﻋﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای را ﺑﻪ رﺋ ﯿﺲ دﯾﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺎ ﯾـ ﺌﻫﯿ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ )1 ،( اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﺷـﺮﻋﯽ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭘﺮوﻧـﺪه از ﺟﻤﻠﻪ » ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ « ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺷـﺮع اﻋـﻼم ﮔـﺮدد، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺎ ﻫﯾ ﯿﺌ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﻮ رای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ .ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾـﻦ ﻣﻘـﺮره از ﻟـﺰوم ارﺳـﺎل » ﭘﺎﺳـﺦ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ « ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ، دو اﺑﻬﺎم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳﺖ: اوﻻً اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺛ ﺎﻧﯿﺎً در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﮑﯽ ﻋﻨﻪ، اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 56 ( وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ، ﻣﻬﻠﺘـﯽ را ﺑـﺮای ارﺳـﺎل ﭘﺎﺳـﺦ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻟـﺰام در ار ﺳﺎل » ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ « ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻـﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ اﯾـﻦ اﺑﻬـﺎم را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده )83( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﺒﺼﺮه ی آن،1 ﻣﻬﻠـﺖ ﯾـﮏ ﻣﺎﻫـﻪ ﯾـﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑـﻪ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر، ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺣﺎل روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﻨـﺪ ) 1 ( ﻣـﺎده ی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﺷـﺮﻋﯽ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻻزم ﻧﯿﺴـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨـﺪ ) 1 ( از دو ﺣﯿـﺚ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ƒ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺬﮐﺮ اﻟﻒ( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ )1 ) (، ذﯾﻞ ﺑﻨـﺪ2 ) ( و اﻧﺘﻬـﺎی ﺗﺒﺼـﺮه2 ( ﻣـﺎده ی ﺣﺎﺿﺮ، از ﻋﺒﺎرت » اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ » ، « ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن « اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت » اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ « ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت » ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻣﺼﻮﺑﻪ « ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻻً در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺳﻮی ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﻣ ﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻋﻼم ﺑﻄﻼن آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﻘﺮر ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم ﺧﻼف ﺷﺮع در ﻣﺼـﻮﺑﺎت، از زﻣـﺎن وﺿـﻊ آن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح، ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻄـﻼن آن 1. ) ﻣﺎده83 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 83 - ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ای از درﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎ ﯾ ﻢ آن را ﺑـﺮای ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه، ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑـﻼغ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ارﺳـﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑـﻮر، ﺌـ ﻫﯿ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮ ه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، رﺋـﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﻮرت ﺿﺮورت، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد. « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 57 ( اﺣﮑﺎم را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن اﺣﮑﺎم را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ. ب( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ )2( ﻣﺎده ی ﺣﺎﺿﺮ، اﮔﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻫﻢ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘـﺪا ﻣﻮﺿـﻮع از ﻟﺤـﺎظ ﺣﻘـﻮﻗﯽ در دﯾﻮان ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﻣﻔﺎدی ﮐﻪ ﻣـﻮرد ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺷـﺮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺑﻄﺎل ﺷﻮد و اﺛﺮ اﺑﻄﺎل ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺗ ﻌﻤﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪون اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻣـﺎ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺑﻄﺎل ﻧﺸﻮد ﯾﺎ اﺛﺮ اﺑﻄﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﻧﺸﻮد، » ﺑﻌﺪ از اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ دﯾـﻮان «، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه » رأی دﯾﻮان « ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧ ﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع اﻋﻼم ﺷﻮد، ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ. ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻋﺒـﺎرت » رأی دﯾﻮان « ، از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد، ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﺟﻬﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻓﻘﯿﻬـﺎن ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن در ﻣـﻮرد ﺟﻬـﺎت ﺷـﺮﻋﯽ آن اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ دﯾﻮان ﻫﻨﻮز رأی » « ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺮوﻧـﺪه را از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ دﯾـﻮان ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﺻـﺪار رأی و ﺑـﺎﻟﺘﺒﻊ اﺑـﻼغ رأی ﺑـﻪ ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ اﺻﺪار رأی ﺧﻮد را ﺗﺎ زﻣﺎن وﺻﻮل ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد. اﻟﺒﺘﻪ دﯾﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ » اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ « ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ، رأی ﻧﯿﺴﺖ. ج( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﺼﺮه )1 :( اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﻣﻘـﺮر ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد از ﺣﯿﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت » ﻣﻘـﺮرات « ﺑﺎ ﺷﺮع، » ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ « ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ. اوﻻً ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒـﺎرت » ﻣﻘـﺮرات « ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرت » ﻣﺼﻮﺑﺎت « اﺻﻼح ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿـﺰ از اﺻـﻄﻼح » ﻣﺼـﻮﺑﻪ « اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻋﺒﺎرت » ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ « ، رﺳﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻻزم در ﺑﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ وﻇﯿﻔـﻪ را ﻧـﺪا رد و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار از ﻋﺒﺎرت » ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ « ﮐﻪ داﯾﺮه ی ﺷﻤﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 58 ( ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 23 - ) در ﻣﺎده48 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده87 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 23 - ) ﺑﻨﺪ1 (، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده )83( ﻗﺎﻧﻮن، اﻗﺪام ﺑﻪ ا رﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 2 - 23 - ) ﺑﻨـﺪ1(، از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻣﻬﻠـﺖ ﻫـﺎی ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﻣـﺎده )83 (، ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋﯽ ﺑـﺮای رﺳـ ﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄـﺮح ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺬﮐﺮ: 2 - ) در ﻣﺎده48 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده87( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 2 - ) در ﺑﻨﺪ2 ) ( و ﺗﺒﺼﺮه2 ( آن، ﻋﺒﺎرت » ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ « ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت » ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻣﺼﻮﺑﻪ « اﺻﻼح ﮔﺮدد. 2 - 2 - ) در ﺑﻨﺪ2 (، ﻋﺒﺎرت » ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﯾﻮان، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رأی دﯾـﻮان و اﺳـﻨﺎد و ﻣﺪارک « ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت » ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﯾﻮان، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک « اﺻﻼح ﮔﺮدد. 3 - 2 - ) در ﺗﺒﺼﺮه1 (، واژه » ﻣﻘﺮرات « ﺑـﻪ واژه » ﻣﺼـﻮﺑﻪ « و ﻋﺒـﺎرت » ﮔـﺮوه ﯾـﺎ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ « ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎﺧ » ﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ « اﺻﻼح ﮔﺮدد. * * * ﻣﺎده 49 - ) ﻣﺎده89 (ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد : 1. ) ﻣﺎده89( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان: » ﻣﺎده 89 - ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ، آراء ﻣﺘﻌﺎرض از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع، ﻣﻮﺿﻮع را ﺿﻤﻦ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮔـﺰارش در ﻫﯿ ﺌـ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﺣﺮاز ﺗﻌﺎرض و اﻋﻼم رأی ﺻـﺤﯿﺢ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪور رأی اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رأی ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اداری ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. اﺛـﺮ آراء وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ آراء ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﮑﻦ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ ﻇـﺮف ﯾـﮏ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﯾﺦ درج رأی در روزﻧﺎﻣـﻪ m ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 59 ( ﻣﺎده89 - ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان، در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، آرای ﻣﺘﻌﺎرض از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨـﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳـﺘﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ آن را ﺟﻬـﺖ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﯿ ﺌـ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ و اﺣﺮاز ﺗﻌﺎرض، ﺑﺎ اﻋﻼم رأی ﺻﺤﯿﺢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣـﺪت روﯾـﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻫﯿ ﺌـ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ آرای ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻌـﺎرض را ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ رأی ﺑ ﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اداری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮای ﺖﺌﻫﯿ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )1 ﻣﺎده12 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﻻﺗﺒـﺎع اﺳﺖ. اﺛﺮ آرای وﺣﺪت روﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮرد اﺣﮑـﺎﻣﯽ ﮐﻪ در رأی ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﯽ ﻣﻄﺮح و ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درج رأی در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳـﻤﯽ ﺣـﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ًﺧﻮاﻫﯽ را دارد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رأی، ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ اﺳـﺖ. آرای وﺣـﺪت روﯾﻪ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﯾـ ﺎ رأی وﺣـﺪت روﯾـﻪ ﻣﺆﺧﺮ، ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ی ﭘﯿﺶ رو، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان، در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ » ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات « ، آرای ﻣﺘﻌﺎرض از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾـﻮان ﺻـﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آن را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾـﻪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺟﻬـﺖ ﺻـﺪور آرای ﻣﺘﻌـﺎرض ﺑـﻪ o رﺳﻤﯽ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ را دارد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻗـﺒﻼً در ﭘﺮوﻧـﺪه دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رأی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رأی ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 60 ( »اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات « ، ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎده )49 ( از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ واﺟـﺪ اﺑﻬـﺎم اﺳﺖ . ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در » ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ « ، آرای ﻣﺘﻌـﺎرض ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳـﺒﺐ ﺻـﺪور اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ آرا، » اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات « ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده )89 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾـﻪ از ﺳـﻮی ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ را در » ﻣـﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ « ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 24 - ) در ﻣﺎده49 (، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮدن ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ » اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات « اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 50 - در ﻣﺎد ه )90( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت » ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ « ﻋﺒـﺎرت و » ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آرای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫـﺪ، رأی ﺻـﺤﯿﺢ را ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد روﯾﻪ، ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. « اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﺒﺼـﺮه ﻣـﺎده ﻣـﺬﮐﻮر ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﻣﺎده )49( ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ: آرای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺑﺮای ﺷـﻌﺐ دﯾﻮان ، ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اداری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺖﺌﻫﯿ » ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻫﯿ ﺌـ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﻣـﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت « ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ . ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر آرای وﺣﺪت روﯾـﻪ و آرای اﯾﺠﺎد روﯾﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ، روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ در ﻣـﺎده 1. ) ﻣﺎده90 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 90 - ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ رأی ﻣﺸـﺎﺑﻪ از دو ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ دﯾـﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺴﺮی آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آراء ﺻﺎدرﺷﺪه را ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫـﺪ، آن را ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد روﯾـﻪ ﺗﺼـﻮ ﯾﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رأی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان، ادارات و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮ ه- «... ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 61 50( ﺑﻪ ﻻز م اﻻﺗﺒﺎع ﺑﻮدن آرای اﯾﺠﺎد روﯾﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﻣﺎده )50 ( از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮﺟﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ﭼﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در وﺿـﻊ ﮐﻨـﻮﻧﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻟﺰوم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از آرای اﯾﺠﺎد روﯾـﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻔﻠﺖ ﻗ ﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ وی ﺗﻌﻤﺪاً اﯾﻦ دو ﻫﯿﺌﺖ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 25 - ) ﻣﺎده50 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده90 ( ﻗﺎﻧﻮن، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﻣﻨﻈـﻮر از ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﺑﻮدن آرای ﻣﺬﮐﻮر، ﻟﺰوم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﯿﺌـﺖ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ از آرای ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 52 - ) ﻣﺎده92( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 92 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای در ﻫﯿ ﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾ ﺎ ﻫﯿ ﺌـ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺑﻄﺎل ﺷﻮد، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺲ از اﺑﻼغ رأی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آ ن ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻊ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴ ﺌ ﻮل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )12 ( .اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳـﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ ﻣﻔﺎد رأی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺋـﯿﺲ دﯾـﻮان ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣ ﺎده )83 ( اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻓﻘـﻂ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ، در ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻗﺒﻠﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﻄﺎل ﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد وﺿﻊ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿـﺖ از ﻣﻔـﺎد 1. ) ﻣﺎده92 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 92 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای در ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺑﻄـﺎل ﺷـﻮد، رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﻔـﺎد رأی ﺌﻫﯿ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﻌﺪی، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻊ ﻣ ﺮﺑﻮط، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻐـﺎﯾﺮ رأی ﻫﯿ ﺌـ ﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )83 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ دﻋـﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه، در ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 62 ( آرای ﻗﺒﻠﯽ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾ ﺎ ﻫﯿ ﺌ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾـﻮان ﺑـﻮده اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف رأی دﯾﻮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ وﺿـﻊ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻘﺮره ای ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﺴ ﺌ ﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ اﺷـﺨﺎص ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )112 (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ƒ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده، اﮔﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﻣـﻮرد ﺷـﮑﺎﯾﺖ در ﻫ ﺖﺌـ ﯿ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﯾـ ﺎ ﻫﯿ ﺌـ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺑﻄﺎل ﺷﻮد، » ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد « ﭘﺲ از اﺑﻼغ رأی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﯾـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر در روزﻧﺎﻣـﻪ رﺳـﻤﯽ ، رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﻔـﺎد آن ﺑـﺮای ﻣﺮﺟـﻊ ﻃـﺮف ﺷـﮑﺎﯾﺖ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ و ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﺴـ ﺌ ﻮل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )12 ( .اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺒـﺎرت ﻓـﻮق دارای اﺷـﮑﺎل ﻋﺒـﺎرﺗﯽ اﺳـﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت » ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد « ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت » رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آن « ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻣﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ رأی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ اداری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )12 ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎد رأی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘـﯿﺶ از اﻧﺘﺸـﺎر رأی در روزﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻤﯽ، ﻣﺮاﺟ ﻊ اداری از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺬﮐﺮ: 3 - ) در ﻣﺎده52 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده92 ( ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺒﺎرت » ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد « ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻋﺒﺎرت » رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آن « ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. * * * ﻣﺎده 56 - ) ﻣﺎده103 ( 1 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 103 - ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿـ ﻮع ﻣـﻮاد ) 74 ) ،( 75 ، 79 ) ( ﯾﺎ98( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن2 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻـﻮرت اﺣـﺮاز ﺿـﺮورت، دﺳـﺘﻮر 1. ) ﻣﺎده103 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 103 - ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻋ ﺎده دادرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت اﺣـﺮاز ﺿﺮورت، دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎ «ﯾﺪ. 2. ) ﻣﻮاد74 ) ،( 75 ) ( و98 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 74 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿـﯽ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑـﺪوی ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﭘـﯽ ﺑـﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺮﻓﺘ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ رﺋﯿﺲ دﯾـﻮان m ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 63 ( .ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )56(، ﺷﻌﺒﻪ ی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ی دﯾـﻮان در ﻣـﻮاردی ﻫﻤﭽـﻮن اﺷـﺘﺒﺎه در ﺻﺪور رأی، » در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺿﺮورت ﻣﯽ » ، « ﺗﻮاﻧﺪ « دﺳﺘﻮ ر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. ﺣﺎل ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﻋﺒﺎرت ﻣﯽ » ﺗﻮاﻧﺪ « از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ ﮐـﻪ روﺷـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ در ﻣﻘـﺎم ﺑﯿـﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺨﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳـﺖ، اﺑﻬـﺎم دارد. ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ آرای ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﭽﻮن آرای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷـﺘﺒﺎه ﻗﺎﺿـﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﺟـ ﺮا ﺷـﻮد و ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آرا، ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر ﻋﺪم اﺟﺮای آن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 26 - ) در ﻣﺎده56 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده103 ،( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﯽ » ﺗﻮاﻧﺪ « در ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﮐـﻪ o ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑـﺮازی و در ﺻـﻮرت وارد داﻧﺴـﺘﻦ اﺷـﺘﺒﺎه، رأی ﺻﺎدرﺷﺪه را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه رأی ﺻﺎدره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺪوی اﻋﺎده و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﯽ ﻨﺪ.ﮐ ﻣﺎده 75 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ از دو ﻗﺎﺿﯽ و ﯾﺎ دو ﻗﺎﺿﯽ از ﺳـﻪ ﻗﺎﺿـﯽ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی در ﺷـﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﻮی ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻋﻼم ﻣﯽ دارﻧﺪ. رﺋـﯿﺲ دﯾﻮان ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رأی ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﻋﺮض ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺎده 98 - درﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد: اﻟﻒ- .ﺣﮑﻢ، ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ب- .ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ پ- در ﻣﻔﺎد ﺣﮑﻢ، ﺗﻀﺎد وﺟﻮد داﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ت- ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی درﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎن دﻋﻮی و اﺻﺤﺎب آن، ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻮده ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ. ث- ﺣﮑﻢ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور، ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣ ﮑـﻢ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ج- ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، اﺳﻨﺎد و دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨـﺪه اﻋـﺎده دادرﺳـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﺳﻨﺎد و دﻻﯾﻞ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. « ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 64 ( ،ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﯿﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ، ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻻزم اﺳـﺖ اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 60 - ) در ﺻﺪر ﻣﺎده111( ﻗﺎﻧﻮن1 واژه » دادرس »ﺑﻪ « ﻗﺎﺿﯽ « اﺻﻼح و ﯾﮏ ﺑﻨـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ )5( و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑ ﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد: 5 - ... ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ رأی ﺻﺎدره از ﻃﺮف ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد، ﻗﺮار ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺟـﺮای ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺮار ﺻـﺎدره ﺑـﻪ ﻣﺤﮑـﻮم ﻟـﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وی ﺑﻪ ﻫ ﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺪم اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﯾـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از رأی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از اﺑـﻼغ ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن را دارد. در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻗﻄﻌﯽ ارﺳﺎل و ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻣﯽ .ﺷﻮد ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺗﺒﺼﺮه ی اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻗﺮار ﺧﺎﺗﻤﻪ ی اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ از ﻋﺪم اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ رأی دﯾـﻮان ﻣﻘـﺮر ﮐـﺮده اﺳـﺖ. 1. ) ﻣﺎده111 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 111 - دادرس اﺟﺮای اﺣﮑﺎم از ﻃﺮق زﯾﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: 1 - اﺣﻀﺎر ﻣﺴ ﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮط و اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ 2 - دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑـﻪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم اﺟـﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ 3 - دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗ ﯿﻒ و ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﻠـﻒ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ذی ﻧﻔـﻊ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )در اﻣﻮرﻣﺪﻧﯽ ( 4 - دﺳﺘﻮر اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ رأی دﯾﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾـﺪ و ﺗﻤﻠـﮏ اراﺿـﯽ و اﻣﻼک ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋ ﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟـﺖ ﻣﺼـﻮب 17 / 11 / 1358 ﺷـﻮرای اﻧﻘـﻼب و اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ واﮔﺬاری دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺼﻮب 15 / 12 / 1370 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم « ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 65 ( اﻃﻼق ﺣﮑﻢ ﻓﻮق، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوض، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮ اض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر را در ﻣﻬﻠـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻃﻼق اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ اﺳﺖ. ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 27 - ) در ﻣﺎده60 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده111 ،( ﻗـﺎﻧﻮن، اﻃـﻼق ﺣﮑـﻢ ﻣـﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼـﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر، اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ1 وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺧـﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 61 - ) ﻣﺎده112 (ﻗﺎﻧﻮن2 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد : ﻣﺎده 112 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از اﺟـﺮای آرای دﯾـﻮان اﺳـﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ارﺟﺎع رﺋﯿﺲ دﯾﻮان در ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﻗﻄﻌﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧ ﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد. رأی ﺻـﺎدره ﻇـﺮف ﺑﯿﺴـﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ و ﺷـﻌﺒﻪ ﻫـﻢ ﻋـﺮض اﺳـﺖ. رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط در ﺷـﻌﺐ دﯾـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدره ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاء ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ و ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط، اﺑﻼغ و در ﺧﺼـﻮص دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻀﺎ ﯾ ﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد. 1. »اﻣﮑﺎن اﻋﺘﺮاض « ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت دارای اﺷﮑﺎل ﻧﮕﺎرﺷﯽ اﺳﺖ. 2. ) ﻣﺎده112 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 112 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از اﺟﺮای رأی، اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑـﺎ رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ، ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷـﻮد. رأی ﺻﺎدرﺷﺪه ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ر أی ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﻋﺮض ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد « . ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 66 ( ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻟﻒ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺮ اﮔ ﻣﺤﮑـﻮم ﻋﻠﯿـﻪ از اﺟـﺮای آرای دﯾـﻮان اﺳـﺘﻨﮑﺎف ﮐﻨـ ﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف وی، ﺑﺎ ارﺟﺎع رﺋﯿﺲ دﯾﻮان در ﺷﻌﺒﻪ ی ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه ی رأی ﻗﻄﻌـﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣ ، ﺴﺘﻨﮑﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ » ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل « و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﺣﻘـﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ » ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل « ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﻫ ﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ ﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﺮوﺿﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺼﺪاق اداره ی ﻧﺎﺻـﺤﯿﺢ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣـﺪاﻗﻠﯽ ﺑـﺮای ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق ﻣﻘﺮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از اﺟﺮ ای رأی دﯾـﻮان را از » ﯾﮏ روز »ﺗﺎ « ﭘﻨﺞ ﺳﺎل « ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑـﻮم ﮐﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر از ﺣﯿﺚ ﻓﻘﺪان ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ. ب( ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف از آرای دﯾـﻮان و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫ ﯽ از آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ « ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳـﺖ. اﻣـﺎ اﻃـﻼق ﺣﮑـﻢ ﺑـﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ » ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ « ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﻨﮑﺎف، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺮﺿﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم دارای اوﻟﻮﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷـﺪ، دارای اﺷـﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﺼﺪاق اداره ی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻐ ﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از رأی دﯾـﻮان، ﻣﻐـﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪ ) 10 اﺻﻞ3( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﻘـﺮره، ﯾـﮏ ﺟـﺮم ﺗﻌﺰﯾـﺮی را ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬـﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺟـﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺰﯾـﺮی، ﺗﻌﯿـﯿﻦ دﻗﯿـﻖ ﻣﺠﺎزات در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺠـﺎزات ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﺑﺰه ارﺗﮑﺎﺑﯽ و ﻣﺠﺎزات را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑـﻢ ﻣﺎده )61 ) ( ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ƒ دﯾ ﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده )112 ،( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از اﺟﺮای رأی اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾـﺪ ، ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ ﺑﺎ رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و » ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 67 ( وارده « ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺎل ﮐﻪ در اﺻﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻟﺰوم » ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده « از ﺳﻮی ﻣﺴﺘﻨﮑ ﻒ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ، روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﺪم ﻟـﺰوم ﺟﺒـﺮان ﺧﺴﺎرت از ﺳﻮی ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺪاﻫﺖ ﻣﻮﺿـﻮع آن را ﺣـﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎده )112( از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ دارای اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣ ﺎده ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑـﺎب ﺿـﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ )40 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم اﺑﻬﺎم ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )112 ( ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺣﺪی از ﺑﺪاﻫﺖ و روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ آن از ﻣﺎده )112(، اﺑﻬﺎﻣﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه در اﺛﺮ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ دﯾﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎت، ﻣﺴـﻠﻢ اﺳـﺖ و ﻣـﺎده ) 112 ﻓﺎﻗﺪ اﺑﻬﺎم در ﺧﺼﻮص ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و اﺻﻞ40 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮ رای ﻧﮕﻬﺒﺎن 28 - ) ﻣﺎده61 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده112 ،( ﻗﺎﻧﻮن 1 - 28 - از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺬف ﻋﺒﺎرت » ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت « ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻋـﺪم ﻟـﺰوم ﺟﺒـﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 2 - 28 - اﻃﻼق رﺳﯿﺪﮔﯽ » ﺧﺎرج ﻧﻮﺑﺖ از ﺑﻪ « ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻫﻢ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ای وﺟﻮد دارد، ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻣﻐﺎﯾﺮ ) ﺑﻨﺪ 10 ( اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. * * * ﻣﺎده 64 - ) ﻣﺎده118( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: 1. ) ﻣﺎده118 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 118 - دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮا ﯾ ﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده )5 ( ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب 8/7/ 1386 ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ دﺳﺘﻮرات دﯾﻮان را در ﻣﻘﺎم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ ﻣﺎده، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ اداری و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ) 112( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳ «ﺖ. ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 68 ( ﻣﺎده118 - رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از وﻗـﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت، اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ: 1 - در ﻣ ﻮاردی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در دﯾﻮان، اﯾـﺮادات و ﻧﻮاﻗﺼﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸـﺄ ﻃـﺮح ﺷـﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد، ﺑـﻪ رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾ ﺎ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾ ﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و ﯾـﺎ دﯾﮕـﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ واﺿﻊ ﻣﻘﺮ رات اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 2 - اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻃـﺮح ﺷـﮑﺎﯾﺖ در دﯾـﻮان ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮا ﯾ ﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻬﺎم ﻣﺎده )118 ،( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ی اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ اﺟـﺮای دﺳـﺘﻮرات دﯾـﻮان در ﻣﻘـﺎم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﮐ ﺮد ه ﺑﻮد و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻘﯿـﺐ اداری و اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ، ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده )112 (در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد. ﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﺬار در ﻣـﺎده )118( اﺻﻼﺣﯽ، اﻟﺰام ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﺣﺬف ﮐـﺮده اﺳـﺖ، روﺷـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ا ﯾـﻦ ﺣﺬف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﺗﮑﻠﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات دﯾﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﺪاﻫﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار آن را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎده )64 .( از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ دارای اﺑﻬـﺎم اﺳـﺖ ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﺣﺬف اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ، ﻋـﺪم ﻟـﺰوم اﺟـﺮای دﺳـﺘﻮرات دﯾـﻮان ﺑـﻮده ﺑ ﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺼﺪاق اداره ی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 29 - ) ﻣﺎده64 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻـﻼح ﻣـﺎده118 ( ﻗـﺎﻧﻮن، از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺬف ﺗﮑﻠﯿـﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات دﯾﻮان در ﻣﻘﺎم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم ﻟﺰوم اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﺑﻬﺎم دارد؛ ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) 69 ( * * * ﻣﺎده66 - ) ﻣﺎده120( ﻗﺎﻧﻮن1 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺎده 120 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣـﻪ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀـﯿﯿﻊ آن در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮا ی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: 1 - ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎت ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )10( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﺰد ﺷﻌﺐ دﯾـﻮان و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرای ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺒﺼﺮه- در ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و رﻋﺎﯾـﺖ ﺗﺸ ﺮﯾﻔﺎت ﻣﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ. 2 - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )12( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺼﺮه- دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )12 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﯾـﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺼﻮﺑﺎت، آﯾﯿﻦ ﻣﻪﻧﺎ ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﺿﻊ ﯾﺎ ﺻﺪور، در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﻮان ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ. ﺧﻮدداری از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺨﻠﻒ اداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ƒ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎده، دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـ ﺎده )12 ( را ﻣﮑﻠـﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از » دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی « اﺑﻼﻏﯽ ﺧﻮد را » ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ « ﭘـﺲ از وﺿﻊ ﯾﺎ ﺻﺪور، در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﻮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺧـﻮدداری از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ، ﺗﺨﻠﻒ اداری ﻣﺤﺴﻮب ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻌـﺪاد و ﺣﺠـﻢ 1. ) ﻣﺎده120 :( ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان » ﻣﺎده 120 - ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﻠﯽ دﯾﻮان ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .« ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ) 70 ( »دﺳ ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی « اﺑﻼﻏﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻤﺮک، روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻـﺎدر ﺷـﻮد، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری آﻧﻬﺎ » ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ « ﭘـﺲ از وﺿـﻊ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻣﺎﻻﯾﻄـﺎق ﺑـﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ارﮐﺎن دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ آن، ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘـﯿﺶ ﮔﻔﺘـﻪ، ﺗﮑﻠﯿﻔـﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺑﺪون ﺛﻤﺮه ی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اداری، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اداری ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮح در ﺑﻨﺪ )10 ) ( اﺻﻞ3 .( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ƒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 30 - ) در ﻣﺎده66 ) ( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده120 ( ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه در ﺧﺼﻮص ﺗﮑﻠﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ )10 ( اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. £ɤćĔʇćĔĘĄĒɃŃɯĄĄʔĈɋĈɃɟ£§Łē¨ĄņɆɮŃ˂ĄĒɃŃɯĄʔĈąąąɋĈɃɟĄ£ʔćĔąŃɏ Ąçëïíîëìççé¥ņɆąėɍĄĒİĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄççĄĭňąɍĄĺɚɅɍĄłɞŀİĄ Çèç-îîëééêèïĄ¥ʖʄķɏ Çèç-ìêæçêîçíĄ¥Ĕ˂ĈĻɎ gcrc. Ą§ņĸĈģĸ楳’ķʟĒļ¨ĄŅ楳ɭļĈʇĄʼnćĄɧɴɘĄɢĔʚĐĄŅŗɪńēĄĺʞģļĄĹĈʭļ :(çéíï/ê/èî¨ʔĈɂŃijɎĄŅćēŀɯĄŅĈɲĤćĄĈɋĄēćĒɌđĄēđ ĄņńĈĴĄ£ĖķɚļĄŅćĔ˂ĄĵŇĒɆĘćĄʖ˃ćĄĈļćĄ£ĒɌēćđĄĵŇĒɆĘćĄĈĻɯĄ¢¢¢ª ĄĹŀķģļĄȿąĘēđĄĺńĄĚɃɜąɮɏĄĢĻɚļĄŅćĔ˂ĄņńĈĴĄ£ȿąėɃɎĄĹŀķģļ ĄŅ楣ēĈąɯćĄĺįĐĄʔȰĄʖɆļĄēđĄȿąĘćĄȸŀɟĄłİĄņĸĈĐĄēđĄ¢¢¢Ą£ȿąėɃɎ ĄłɋĄĵŇĒɆąĘćĄʔȰĄłąɎĈĴćĒɝĄĈąɌĄĶąďļĄĮąɌĄēđĄĿĄđŀąɮɋĄĵŇĒɆąĘ楳ąɋ ©¢đŀɮɋĄłɆɯŀɎĄĶɃěʄɏ̶ ฮϷΨΖণ΋γΫ΋ච໋