مشروح مذاکرات قانون مدنی p1201-1400

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. بخش چیپ رم : اسن د و مدرک و مشروح مد «کرات نغبور ات قانون مدنی ۱۹۵۹۹ فانونگذاری است که برای رعایت حق او این چاره اندیشیی را" داشته باشد. بنذابراییین برادران و گردد». این تبصره پیشنهادی بنده است. وانلسلام عنیکم رندیس. غانلد را دعوت بفرمایید. منشی (موای‌زاده). شالف ام دستحردی هستند. مرضبه وحبددستجردی. بسم اله‌انرمن الرحیم جنس است. بکییی دو کلصهه اضافه در آن هست و در اولا ماده (۱۸۲) قانون مدنی در خصوس مهریه و می‌تواند هر نوع تصرف که ننواهد در آن بنمایده و مطالبه است و مه این را می‌دانند که عندالطالسه پرداخت می‌شود و در موقع پرداخد هم مسسالنه نکن مان شوهر در نظر گرفشه مری‌شود. الان در شام دادگاههای مه وضمه دعاونی که مطرح هست حی در -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۹۰ مشروم مذاکرات فانون مدنیی در کشور ما شریعت مقدس اسلام است. بنابراین صه اس رس * ۳ بت 3 ای 9 : می‌فرمایند بک مطلی است که امروز هم اجرا خواهسد شد.» فرد ! بت هر مصوبهه دنت ی از بنه او هم بل رز ول ور یل رز و بقسبه قسمدهایی که ابیشان تغبرر دادند و فرمودند. اینها قطعا در آیننمه اجرایی این طرح آان‌شا اله بعد از تصویب دیده خواهد شد. مشکلی که پبیشنهاد نوشن آین‌نامه را" کوتاه کرد اند که کون است وافعا در آن مطلنب دیگر این است که و اقتصاد و دای را از اینی حذف کرده‌اند در حصایی که لازم است. این طرح و آین‌ناسه اجرایی او با نظضر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرککزی و مینطور دستگاه مشکلات اجرایی امام این طرح بعد از اینکه ان‌شا الله بیفزاید. بنذابراین از خواهران و برادران غرم ماینده می‌خواهیم که به همان مصوبه اصلی کمیسیون که کار کارشناسی بسبار پخته‌ای هم روی ان شده و دستگاه قضانی و مه پیشنهاد دهندگان شغررم هم در یک نظریه و اف پر توا و ککاملی است به همان رای وانسلام عنیکم و رحمهالله رئیس. منتشکر. موافق را دعوت بفرمایید. منشی (موایی‌زاده۰). موافق آقای موحدی‌ساوجی هستند. بفغرمایید. علی موحدی‌ساوجی. بسم ال انرمن انرحیم -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر مدنی ۱۰۹۱ قاعدتا ککسانی که این طرح را به لس تقدم کردند عی‌خو اهند یک قانونی که در واقع خلاف شرع باشد تصویب بشود. وقی که اینچنن است خودشان هم می‌دانند که بالاخره مقلد امام بودند و حالا هم یقینا از این کسانی که سزال کردند و نظرشان این طور است معلوم نیست که مقلد این آقایانی باشند که این نظر ر۱ مطابق سلبقه و خواسته مئلا این اختلافی بین فقها است و نظر غر مشهور است. اینکه ماابیاییم ببینیم قیمت با قدرت خریدش در آن روز از آقایان در واقع این نظر را داده‌اند و از مراجع و ففها معروف و مشهور هم نیستند. در طول تاریخ هم یعی در طول تاریخ غیبت ککبرای امام عصر - روحی و ارواح العالن له‌الفدا - مراجع تفلید و فتقها شیعه. فتهای اسلام این طور نگفته اند! که اشکال شرعی را مرتفع کرده. ااقل معی از فتقها نظرشان این است که بالاخره این مهر اگر دین هم که عندالقدره و الطالبه حتسا مدیون 9 ۱ ۹ ۹ | | ۳ ۱ اینکه و می‌توانسته بپردازد.» نبپرداخته و نداده. خوب این حق است. یبعی بل امر درست و صحبیح و مشروعی است که بگوییم چون در آن روز باید می‌پرداخته و نداده و با این پول در روز زوجه ان ر 1 در من فوق عارت انگفشه اند» جابیگزین عسارت انگفت: ر ات رچسل -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی می‌توانسته مثلا ارزشی داشته که امروز آن ارزش را ندارد حالا بگوییم خیلی خوب باید خسارتش را در واقع زوج بپردازد و خسارتش این است که بسه نرخ امروز حساب بشود. اما در احشایی که زوجه به‌عنوان اینکه تا حدودی اشکالات شرعی را رفضع و کم می‌کند مواففم. منتظضری (معصاون حقوقی و امور لس وزارت د ادگستری) . بسم ال الرمن الرحیم مان‌طور که در شور اول خدمت عزیزان بیان شد و مه مطرح کردند مفید به این قبد کرده‌اند. یعی فرمودهاند در صورتی که زوجه مطالبه کرده باشد و زاوج با مکن پرداخت نکرده باشد اشکال ندارد. برادر عزیزم جناب آقای موحدی تقاضا دارم که این اگر چنانچه مامی‌آمدم از امام - رضوان ال علیه - یا از مقام معظم رهری استفتا می‌کردم و جواب استفنا ما ر۱ صریح داده بودند دیگر آن فصل اخطاب نمام می‌شد. بحث در این است که موضوعی در لس خترم مطرح شده.» استفتا هم شده بر سه نظر فقها فنتوا دادوداند. الان ججلس رم بک نظر می‌دهد و نهایتا به شورای شترم نگهبان می‌رود و نظر خواهد داد که آبا این به نظر ففهای شترم شورای نگهبان مطابقت با شرع دارد با ندارد؟ بحث در این است. معلمی را عرض می‌کنم. ایشان می‌فرمایند در صورتی که زوجه مطالبه کرده باشد و زوج با منکن پرداخت -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور ۹ ۰ ۱.۹۳ نکرده باشد. در اینجا براساس شاسبه روز باید 1 اً ۳ ۴ چ‌ م ۰ ول داعوی و درگبیری بسن زوجین خواهد شد و مرتلب به دادگاهیا مراجصه مورد پیدا! نخواهید کرد که زوجه بتواند ثابت بکند که آقا! من رفتم از زوج مطالبه کردم و ایشان هم اجرا خواهد داشت و مرتب به مراجع قفضانی و ای دادگاهها مراجعه خواهند کرد و مشکل امصروزی را که عرض کردم این پییشنهاد حل خنواهد کرد. و السلام رئبس. کمیسیون هم شالف است. حضفضار ۱۸۸ نف ر. منشی (دری‌نجف آبادی). پیشنهاد حاج آقا معلمی این است: تبصره. چنذانچه مهریه وجه رایج باشد و با مطالبه و پرداخت گردد. آین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو اسلامی ایران ضمن ماهنگی با فوه فضانبیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فبیام بفرمایند. علی موحدی‌کرمانی. بسم ال الرمن الرحیم پیشنهاد ر۱ مطرح می‌کنم و آن این عبارت است که البته به‌عنوان تبصره اخافی است و آن این |. استفاده از عنوان شقانون» قبل از طی مراحل قانوز رز بت ونی صسحی ح -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۹ مشروح مذاکرات فقانون مدنی عقد نکاح شرط مایند». موحدی‌کرمانی. خر. با پبیشنهاد آقای دری تضفضاوت دارد.» خیلی نزدیسد است ول تنفاوت دارد. اولا علما و فقها نیست. مساأانه مورد اختلاف است و از اینکه اوراق نقدبه را می‌گویند خود اوراق ملکست ۹ ات ی ۸ ۰ ۰ ۰ اً ۹ ۸ - د د ان وفت مشکلات ریزی دنبال خواهد داشت. در ۱ کمیسسنه فقیمت سالانه مهریه غاسبه و پرداخت می‌شود. اما از علما و فقها اتفغفاق‌نظر دارند این است که دضاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص فیمت‌ها را ضمن عقشد می‌خواند و صبغّه را اجرا می‌کند این را در ضمن است. اینکه گفته شد جنذاب آقای دری فرمودند عن آن است. نه عن ان نبست. جنذاب اقای دری فرمودند در دفترچه‌هصای ازدواج شرط جدیدی اضافه شود. در دفترچه‌ های ازدواج ر(ضشا ملاحظه کردید) چیزهسایی ر رت -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۰۹۵ مسانه‌ای است که مورد وفاق همه علما است. و انسلام رئبیس. منشکر. غالفی ثبتنام نکرده‌اند. موافق سم موسی قربانی (غنر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . من یک توضیح شتصری بدهم ضمن احرام کککاملی که ظاهرا خود موظف کردن است که باید این شرط را اگر شرط است یلک کسی می‌خواهد. می‌پذیرد یکی هم این است» تبصره اضافه میی‌شود: ا#دفضاتر ازدواج فیام بفرمایند. منشی (باهنر). ماده واحده - دو تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی اخاق می‌گردد: تبصره ۱. چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب سال اجرای عفد که توسط بانک مرکزی مهوری اسلامی ایران تعین می‌گردد شاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره ۲. دضاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت‌ها را ضمن عقد نکاحم شرط نمایند. آین‌نامه اجرایی این ماده واحده حصداکثر ضرف -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۹۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی ۹ از مرککزی مهوری اسلامی ایران با مکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی نویه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. رئیس. حضار ۱۹۲ نفره نمایندگان خترمی که با اصل این ماده واحده و تبصره‌های ذیل 1 | پا و آن موافق هستند (07 # 256 ۲] ۷۵ ۷ 4 شساره جر هم تساریع ۷۶/۳۸ ریاست شترم ملس شورای اسلامی عطف به ناسمه شاره ۴۶صق مورخ ۱۳/۲ و پیرو نامه شاره ۷۶/۲۱/۷۳۲۷ مورخ ۱۳۷۶/۳/۲۱: طرح" اخاق دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه که در جلسه مو ر رخ ششم خرداد ماه بسک هزار اسلامی رسبده است. در جلسه مورخ ۱۳( شور ای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: اطلاق تبصره‌ها نسبت به مورد عدم تراضشی طرفن رم ای دببر شورای نگهبان امد جنی [. استفاده زا عنو ن افانون» فبل از طی مراحل فانونی صحیح به‌نظر می‌رسد. 2 به جای استفاده از عنوان نطرع*. ببس از تصویب در حلس شور ای سلامی» استفاده از عدارت امصوبه شلس* صحبح به ضر می رسد . -------- صفحهٔ بعد -------- ت که کت قا 1 ت دعیرراآاد قاپون مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۰۹۷ 4 4۷0 8 <- چ با و" [ > 5 7۳ با ۱ با 8 ]۲ ۷ # 02( دوره پنجم < سال دوم ماره ترتیسب پچاپ ۷۱۳ ۷ ۱۳۷۶ شاره چاپ سابقه ان ۳۲۶ تاریخ چاپ ۱۳( شاره دفتر تست ۱۳۹ اعاده شده از شورای نگهبان شاره ۰ ق و۸ م7۸ تاریح ۱۳/۹( گزارش از کمیسیون امور قضانی و حقوقی به بلس شور ای اسلامی طرح اخاق دو تبصره به ماده ۱۳۸۲ فقانون مدنی در مورد ابراد شور ای غرم نگهبان قرار گرفته بود در غفایندگان خترم آن شورا و کارشناسان ذی ربط رح شرح زیر مورد تصویب فقرار گرفت. ایینک گزارش آن تقدم لس شترم شورای اسلامی می‌گردد. گردید و پس سس اس رئیس کمیسیون امور قضانی و حقوقی سیدفتاح مرتضوی 1 به حجصای استفاده از عنوان :ط رح*ه ان جف‌ا ده زا عسارت «مصوبه + ن* صحبح د نضظر ۰« رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹۸ مشروعم مداکرات فانون مدنی اصلاحات کمبسون داخحل کادر مشخص شده است اداره کل قوانن طرح!" اخاق دو تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه ماده واحده. دو تبصره به شرعم ذیل به ماده تبصره ۰.۱ جچجنذنانچه مهریه وجه در ایج باشد منتناسب با ایران تعین می‌گردد شاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره ۲. دفتر ازدواج موطفند رعایست شساخص اسلامی اآبزان با مک ری وزارت دادگسری و وزارت امور افتصدی و دارانی یره و به تصویب بات وزیراآن خواهد رسید. طرح" اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه ماده واحده. بکک تبصره به شرمح ذیل به ماده (۱۰۸۲۳) قانون مدنی اخاق می‌گردد: 2 : -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت فانور مدنی ۱۰۹۹ ۱ با تغیر شاخص قیمت سالانه زمان تأادیه نسبت به اسلامی ابیران تعین مسی‌گردد غاسبه و پرد اخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به ۱ | ۱ 5 ۱ - ۹ ۹ جم ۱ - اسلامی ابران با مکاری وزارت دادگسری و وزارت و ۹ ۹ [ 5 7 0 اآمور افتصادی و دارانی هبه و به تصویب هبات وزبراآن خواهد رسربد. 5 9۱*۳۴ 6 ٩ #۷ (۲۱ .۲۷ 4 (۱2 # 2 ] 8 # "9 5 > (مندرج در روزنامه رسمی ساره ۱۵۴۰۴ مورخ 00 دوره پنجم. اجلاسیه دوم ۷ ۱۳۷۹ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه بیست و نهم تبر ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۱۰۷) ۲ تصوییب اصلاحبه کمیسیون در خصوص طرح" اخاق بک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی درخصوص مهریه (جهت تأمن نظر شورای عترم نگهبان) اس ۰ / منشی (باهنر). گزارش کمبسیون امور قفضانی و پ ۳ ۲ حقوفی در مورد طرح اغخضاق بدک نتسمصره به ساده جعفر گلباز (خر کمیسیون امور قفائی و حقوقی) . بسع ال الرمن الرحیم -------- صفحهٔ بعد -------- گزارش از کمیسیون امور فضانی و حشوفی به ملس شور 5۱ اسلامی طرح اخاق بلک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون مدنی درخصوص مهربه که پس از تصوییب لس شورای اسلامیی ال در جلنسه روز بیکشنبه رورت را کمبسیون با حضور گردید و پس از تغدم لس مترم شورای اسلامی می‌گردد. والسلام عنیکم و رحمهّاله و برکاته رنیس کمیسیون امور قضانی و حقوقی سیدفتاح مرتضوی موحدی‌ساوجی. نظر شورای شترم نگهبان چیست؟ جعفر گلباز. خدمت مکاراآن ارهمند عرض کنم شور ای بود که اگر در موردی زوجن فرار باشد که مان مبلغی که در حن عقد به ریال توافق کرده اند حال قرار بشد بعد از (۳۰) با (۶0) سال. بعد از گذشدت زمانی همان مبنغ رز" که به تراضشی قبول کرده اند ل بود که این موارد را هم مجبور می‌کنند که اینها بروند. آن مورد تراضی خودشان را نوم کنند. شورای شترم نگهبان این ایراد را گرفته بود.» ایراد آن شور" در جنسه کمیسیون مورد توجه قرار گرفت و بنابراین. این طرح" با آن صورتی که شورای محارم و انسلام عنیکم و رحمه*انله بغرمایید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور ۹ ۰ ۱۷۱ من ایراد شورای شترم نگهبان را می‌خوام.» اصلاحیه کمیسیون خترم را هم می‌خوام. بعد عرایضم را نتشدم می‌د ارم . ایراد شورای شترم نگهبان این است: «اطلاق ۸ اصلاحییه‌ ای که کمبسیون دارد این است: «چنانچه می‌گردد. غاسبه و پرداخت خواهد شد. مغر اینکه ای (در این هنگام آقای حسن روحصانی نایب رئنیس» ببینید! شورای شترم نگهبان یک ایرادی گرفته که به نظر من حاها اگر توضیحات بعدی روشن شد و معلوم شد مانی که واقعا باید باشد. سا حرف ندارم. شورای شترم نگهبان می‌فرماید «اطلاق تبصره‌ها (نه ی تصویب این فانون است و مهریه‌های مربوط به ازمنه قرار گرفته که الان بک طرف اصلا فوت کرده و نرست 1[ مان -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۷۲ مشروح مد«کرات فقانون مدنی فقط مان مهریه فبل ر! می‌پردازم و لا غر. زن هم اس اصر "ار دارد که مهریه به نرخ روز هاسبه بشود. اینجا تر ۱ َسی طر فن فشق می‌شو دید : ی فُ موه ۰ ِ ۱ گر مرککزی مهوری اسلامی ابران شاسده و پرداخت خواهصد تراضی کرده باشند. آنعه امصلا مورد کش نرسست. نگرفته و مورد اشکال هم نیست. اگر زن و مرد من اجرای عفد با به‌عنوان شرط ضمن عقد به این ننیجصه رسیدند که کل مهریه متلا برای مبیشه (۱۰۰) تومان باشد. کسی حرف ندارد. اصلاابه این نتیجه رسیدند که به نرخ روز باشد. خودشان توافق کردند به عنواآن سر ۸ و و ی ۰ ۱7 - شرط ضمن عشد.ء با ز کسی بحتی ند رد. کت در ک ست که عقدی منعقد شده روی مبلغ معن. این چه؟ عرض کر دم موقع تقسیم ارث.» شوهر فوت کرده. وارزئه ملرزم شده بپردازد.» این واقصا باز نظر شورای محارم صورت جدایی و طلاق باز مرد حاضر نشد به نو دیگری به‌عنوان مهریه می‌گوید من می‌پردازم و حاضر نشد بش دیگری را بپردازد این چه می‌شود؟! اشکال اینجا عشد و به‌عنوان شرط ضمن عشد خودشان به توافشق برسند. به نظر بنده اشکال شورای مارم نگهبان رفضع و انسلام نایب رئیس. موافق را دعوت بفرمایید. منشی (باهنر). موافق خام وحیددستحعردی هسستند. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم : اسف د و مدارک و مشروح مد کر ات نغبرات قانون مدنی ۱۰۷۳ مرضیه وحیددستجردی. بسمع ان انرمن انرحیم در مورد طرع! اخضاق دو تبصره به ماده (۱۰۸۲) فانون مدنی که با نظریه شورای محارم نگهیبن. کمیسیون فقضانی و حتوقی لس این طرع! را تبدیل کردند به طرع" اخاق بک تبصره به ماده (۱۰۸۲) فانون مدنی در خصوص مهریه. صحبت‌های فراوانی در شور اول و در شور دوم در ملس مترم اجام شده. من بایسیی نظر برادر گرامبمان جذاب آقای عباسی را به این مطلب جلب بکنم که ایشان الان بیان فرمودند و در حن صحبت‌هایشان فرمودند که آقایان راضی نبیستند در زمانی که می‌خواهند مسرشان را طلاق بدهند (یا حاه« در غبر آن) مهریه را آن چرزی که قید شده غیر از آن چپزی که فید شده بپردازند. این را عنواآان بکنیم که نضریه برخی از آقابیان در استفتانات فراوانی از مراجع رم و روصانیون مطرح است. مچنانکه در شور اول هم صحبت شد. ز عظام در این زمینه گرفته شده و در مورد شقشضسه نرخ پول و در آنماییی که مهریه وجه رایجچ زمان باشد.» این برای مه برادران. لازم نیست که سا افقنصاد را بدانیم که روی این مطنب بنواهیم قضاوت بکنیم. وضیعت جوامع کاملا مشخص است. براسس نرخ رشد و نورم و کم شدن قدرت خرید بول.» یبد مطلب واضحی است که در طی زمان این قدرت خرید پول کاهش پیدا می‌کند و در آنایی که مهریه.» نرغ پبول باشد بیعی اسکناس باشد و وجه رایج زمسان باشد ۹ 9 ی رزوی اس ۰ ۰ ۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی جناب افای عباسی که امروز این مطلب را مطرح می‌کنند. در شور اول هم اینجا یک قضبه‌ای را مطرح مثمن چه بود؟ و وافعا ما انتظار ندارم از لس رم که با این فقفضیه بسیار مهم و بسبار حباتی و ازدواج کرده.» در آن زمان مهریه او (۱۰۰۰) تومان بوده (۲۰۰۰) تومان بوده. حی (: ۱۰) تومان بوده. آیت‌ ال مضاهری نماینده شترم ولیفقبه در استان برای مذال مهر مادر من (۱۰۰) تومان بوده. در آن زمان با این (۱۰۰) تومان می‌شد یبد ده خرید.» ول امروز اگر منواهد مهر این خام به او پرداخت بشود (۱۳۰) تومان چه چیزی خواهد شد؟ آیا این انصاف است؟ ابا عدالت است؟ آاآییا شرع مشقدس اسلام این مطلب را می‌گوید که حالا اگر یک زنی را مردی بعصد از سال‌های عمر طولانی که برای او خدمت کرده.» در منزل زممت کشبده. حالا می‌خواهد او را طلاق بد هد باید باا همان (۱۰۰) تومان» با همان (:۱۳۰) تومان. با مان (۲۰۰۰) تومان با (۱۰) تومان طلاقش بدهد؟! جناب آقای عباسی می‌فرمایند که مردان حاضر معتقد نیست.» مکن است راضی نباشد وی لس مارم و شرع مقدس» اینها در این قضیه مساله دارند و نظر دارند. ما نظر فقها را در این زمینه جلب کردم و می‌دانیم مشخص است که واقصا نرخ در طی زمان تفاوت می‌کند. ارزش اسکناس.» ارزش خود مین یک تکه قدرت خرید آن پول است. ما آن بار هم در خدمت فایندگان شترم (خالفن) گفتیم که شا در نظر بگبرید -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر مدنی ۱۳۷۵ اگر خود این اسکناس ارزش داشت چرا وفی نظام‌ها و چرا اصلاً می‌شدند ؟ امروز در بسباری ‌ کشورهای دنسا شا آب اس مهم که نظریه شورای نگهبان هم آاآمده. شورای خترم ین امروز ارزش افتصادی قضیه بسیار خوب رسیدگی کردند.» آن چرزی که در اصلاحیه کمیسیون قضانی به آن اشاره شده.» قفضیه تراضی طرفین را حل کرده. در اینجا آمده که مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نو دیگری تراضی کرده باشند». بنذابراین» آان‌شا ال با مصوبه لس رم این قانون ما خواهد شد و این ظلصمصی که سا نسبت به زنان در برخی از موارد می‌بینییم اعام می‌شود» شا برادران و خواهران عترم منماینده شاهد هستید. چه تعداد از زنان بیی‌سرپرست.» چه تعداد از زنانی که شبور به طلاق شده‌ اند. چه تعداد از زنانی که طلاق داده شده‌اند و به ما و شا مراجعه می‌کنند و ماهم کاری از دستمان برغی‌آید. اگر این زن این (۲۰) سال» (۳۰) سال.» (40) سال عمر خودش را در بسک اد اره ای کار کرده بود امروز طی آن سال‌ها حقوق می‌گرفت. وی آن زنی که در خانه شوهرش کار کرده.» باصفا. باصدافت. باصمیمیت و مه اینها را برای مساله استعحکام خانواده انغام داده.» امروز که این زن طلاق می‌گرد هیچگونسه پشتو انه اقتصادی ندارد.» در حای که ما اصلا قفضسه ما در خدمت برادراآان خترم گفتمم . وقی که از انمه اطهار و بزرگوار ما سزْال می‌کنند که چرا بایسی ارث زن نصف ارث مرد باشد. پاسخ می‌دهند به -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۷۹ مشروح مذاکرات فانون مدنی خاطر اینکه زن مهریه و نفشقه دارد. اگر قرار ارزش آن بایال بشود آن موفقع ارزش پبشتوانه عظیم زنان بیی‌سرپرست کم بشود» اگر می‌خواهیم که اینها بار بر دولت نشوند.» اگر می‌خواهیم که حق و در طی سال‌ها در منزل کار کرده‌اند. امروز که فرتوت شده‌اند.» پیر شده‌اند» کسانی هستند که دچار بدون اینکه پشتوانه مالی و افتصادی داشته باشند و آن کسی که در طی سال‌ها از خدمت آها استفاده ما این طرحی! که در کمیسیون شترم قضانی هم در مورد آن در حقیقت یک اصلاحیه‌ای صورت گرفته و به مر تراضی طرفن را حل کرده باشد به نظر ما نظریه خوبی است و نظریه صحیحی است. از مایندگان محترم مجلس» از برادران و خواهران شترم که در شور اول و در شور دوم هم به این طرع رأی دادند و واقبا پیشنهاد داده شده و دل بسباری از زنان را امروز شاد کرده و آنها از لس از شا نمایندگان عترم راضی اینجا از شا می‌خواهیم که به این اصلاحیه کمیسیون مترم قضانی و حقوقی راأی بدهید. والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته عباسی. تذکر آین‌نامه‌ای دارم . عباسی. ماده (۷۷) است. نایب رئشسیس. مقر فرسایش شا قریف شده؟ حالا -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳۰۷۷ ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون حضرت‌عایی فقط در یلک ممله آن قسمی که تحریف شده را عباس عباسی. بسم ال انرمن الرحیم من ضمن احترام گذاردن به خام وحیددستجردی و سایر و موارد حقوقی و شرعی را با احصساسات برخورد نایب رئیس. این می‌شود» اینکه تسلسل ازم می آید. فرمایش جذاب‌عای را ایشان نحریف کرده مان قسمت را عباسی. من عرض کردم شورای شترم نگهبان آن ایراد را گرفته و اصلاحی که کمیسیون آورده» به نظر من / رفع اشکال نشده و در صورتی که مشخص بشود که موافق است.» من هم حرف ندارم.» هبچ کسی هم حقشی است. ایشان پرداخنتند به آن قسمی که اصلا عصدتا ۰ ۱ می‌پردازند در شور ول و بعد مساله را کشردند به اینکه در شور اول وفی ایشان صحجبت کردند ۶ دام ی از ما سوزْالاتی می‌کردند م.م.. رفتندد روی مسسائلی بدون اینکه اصلا جواب اشکال بدهند. ایشان به هیچ ندادند و صحبت‌هایشان احساساتی نبود.» ربطی هم به این مسأله نداشت. و السلام نایب رئیس. نه.» حاا احساساتی که نبود.» ایشان هم صحبت جذاب‌عانیی هم معلوم شد که شحریف نشده.» منشتها سرکار خام وحبیددستجردی آیا را جواب دادند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۷۸ مشروح مد«کرات فقانون مدنی جعفر گلباز (غر کمیسیون امور قفضائی و حقوقی) . بسم ال الرمن انرحیم ی ۱ پا 0 ۰ ,۸ 8 دزم ست که بلک مشدار توضبح در مورد نضر شورای شورای غرم نگهسان مرفوم فرمودند: «*اطلاق تبصره‌ها نسبت به مورد عدم تراضشی طرفنن مطابق (۱۰۸۲۳) اخاق شده بود. یکی از تبصره‌ها با حضفضور ری ۱ تبصره حذف شد. ام اشکال عمده‌ای که الان مکار اصل تبصره (۱) اطلافش به این شرح بود: تچنانچه بود که اطلاق این تبصره (۱) آنایی را هم می‌گیرد که 2 : ی : : ۹ . زن و مرد در حنن انعفاد عشد نکاح ب هم شرط کردند که این مهر وجه ر ایج باشد و هر وفت هم که تادسه اس ۳ ۱ تعمیم نشود. شورای شترم نگهبان نظرش این بود که اگر ما به آن شکل مطلقش این تبصره را قبول کنیم. عدم تراضی زوجن نسبت به این تبصره در حقیفت مورد دقت و خاطظ قرار نگرفته. بنابراین باید که این قسمت را هم کمیسیون در نظر می‌گرفت. بنابراین مسا در حضور بعضی از اعفای بترم شورای نگهبان با کمبسیون این فسمت را به تبصره (۱) اضافه کردم و ی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشرزروع مذاکرزرات نغیرر ات قانون مدنی ۱۰۷۹ اجرای عقد به نو دیگری (ییعی برخلاف تبصره (۱) حضور بعضی از اعضای شورای شترم نگهبان با رعایتد کامل نظر غرم شورای نگهبان این فقشسمت به تبصره )۱( اضافه شده و تبصره )۲( هم حدف شده و نظر غرم والسلام عنیکم و رحمه‌الله نایب رئبیس. منشکر. حنفضاار :۱۹ ننر. اصلاحی که کمیسیون برای تأمن نظر شورای عترم نگهبان اغام داده است را قرانت بنرمایید. منشی (باهنر). ماده واحده به این ترتنیب اصلاح شده : ماده واحده. یکک تبصره به شرم ذیل به ماده (۱۰۸۳) قانون مدنی اخاق میی‌گردد. تبصره ۱. چنذانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با اجرای عقد که توسط بانلک مرکزی مهوری اسلامی ابراآن نتعین می‌گردد. غاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نو دیگری تراضیی کرده آین‌نمه اجرایی این قانون! حداکثر ظرف مدت سه ایران با مکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خواهد رسید. کمیسیون برای تأمن نظر شورای شترم نگهبان موافق هستند قبام بفرمایند. 4 ۷۷۹6 5۸۱ 82 0۱ ( 58 8 د«لا+دو» -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی 560 [ ۰ ماره ۱۳۲۵۷ << ق تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۹ حضرت حجت الاسلام و انلسلمن جناب اقای سدعمد خامی ریاست منرم مهوری اسلامی ایراآن طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۳۸۲) قانون مدنی ۹ ۷ ۸ ۳2 ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰*۸ ۹و در خصوص مهریه که در جلسه علی روز یکشنبه مورخ ۱۳/۹( ملس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایبید شور ای نگهبان رسبده است در اجرای اصل می‌گردد. ناطق‌نوری رئیس لس شورای اسلامی باسه‌تعال قانون اخاق بک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه! ماده واحده. یلک تبصره به شرعم ذیل به ماده (۱۰۸۴۳) قانون مدنی اخاق می‌گردد: ایراآن تعبیین می‌گردد غاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به و دیگری تراضی کرده باشند. آین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ری و اه ۰ ۳ ۱ - ۹ ۷ ۳ . اسلامی ابیران با مکاری وزارت دادگستری و وزارت رود ی ی ۰ ۰ - اآمور افقتصادی و دارانی هبه و به تصویب هبات 1 جذانچه در ابنتدای این مسحث مسسحث ششم* گفنته شد. عسارت در خصوص مهریه* در عنوآن شادون.» اضافیی است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳۸۱ رل مدنی وزیراآن خواهد رسبد. ار اس ر سا ۱ فتا شش 1 سل َ ۹ سبصد و هفناد و شش لس شورای اسلامی تصویب و در تاریح ۱۳۳/۸ به تایید شوهو(« ای ر ۳ ار ن رسیده است. رنیس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۸۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی (0 ل۷22۷. ۱۳ 8 «10وو» و و/+/0[1و 4 هی 3282 داوره پنجم - سا اول ساره ترتیب چاپ ۵۰۱ ۶ ۱۳۷۵ ساره جچجاپ تاریخ چاپ ۱۳۷۵/۱۲/۴ شاره دفتر طرح طرح اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و اخاق دو تبصره به ان کمیسیون‌های ارجاعی: اصلی: امور قضائی و حقوقی فرعی: آموزش و پرورش - امور بهداری و بهزیسی اداره کل قوانن ریاست شترم لس شورای اسلامی اس ات ز وظایف والدین و از مسئولیت‌ها و وضظایف حکومت اسلامی است و با موجب ضعف در اجرا و احبانا اعصال سلایق شخصی مصادیق عدم مواظست و عطضاط اخلاقشی مطروصه در ر اس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی.» اصلاح ماده و تبصره‌هصای ای بدیهی است ضرورت پیشگیری از ظلم به کودکان که دچار لطصه‌هصای شدید شده و زمینه احرافات و -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۳۸۳ بزهککاری‌های دوراآن نوجوانی می‌گردد. غی‌ز اده < سیدزاده < توکلی -< شجوب -< عرب باغی -< اکری - عزت‌ ال نوری - خضدادادی - قهرمسانی - زرین‌گل < شاهی < مداحی < ادب < فقاهی‌پور < مهدوی سبدغمد هاشی - نعمت‌زاده - حبیبیزاده -< هادی‌زاده <- جندفقی -< عرفقندی -< دهگان -< موسوی < سید علی اکبر حسیی < ناصری‌گهر << رنیسی -< فربانی < رهبری -< رسول‌نزاد -< موای‌زاده < جلودارزاده < غفوری‌فرد. و طرح اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و اخاق دو تبصره به آن ماده واحده. هرگاه در اثر عدم مواظبت با اغطضاط اخلاقی بدر با مادری که طفل شنت حضانت او است. صحت جسمانی و با تربیت اخلافی طفل در مصرض خطر به تقاضای فیم او با به تقاضای مدعی‌العصوم سر کند. تبصره ۱. طفل در این ماده ککودکی است که به سن بلوغ و رشد مذکور در این قانون نرسیده باشد. تبصره ۲. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و با احطاط اخلاقی هر بلک از والدین است: ( اعتیاد به الکل و مواد در و قمار به نحوی که موجب آشار سو در ضخانواده و تربست فرزنشد گردد. ۲. معروف بودن به فاد اخلاق. فعصشا که در -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸4 مشروح مذاکرات فانون مدنی اجبار او برای ورود در صئلنه‌های فاد و دیدن ۶. ضرب و شتم و تادیب خارج از حدد که باعث ۷ سو استفاده از نوان روحی. جسمی.» مالی و اقتصادی طفل مانند اجبار او به ببشگاری.» فاد و هر مورد دیگری که به تشخیص قاضی از مصادیق عدم مواظبت با احغخطاط اخلافی است. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۱۱۳۱۴/۱/۱۹ ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواظبت با انحطاط اخلاقی بپدر با مادری که طفل نت حضانت او است. 24 8( 4 2 ۷ داوره پنجم - سال د وم ساره ترتیب چاپ ۷۰۵ ۷ ۱۳۷۶ شاره چاپ سابقه ۵۰۱ تاریحخ چاپ ۱۳۷۶/۴/۴ شساره دفتر بت ۱۹۷ شور اول [. عدارت مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ در من فوق اضافه شد. -------- صفحهٔ بعد -------- 2 ی «ه :2 «دسنت 1 مش دک ات ری «ت با 0 خس چیپ رم : سد د و مد ارکد د مشزوم مداکزرات نغیرر ات قانون مدنی ز رش شماره ۰ ق تاریح ۱۳۳ اسلامی طرح اصلاح مادد ( ۷۳ ۱۱) قانون مدنی و اخشاق د و اس 7 ‌ - تبصره به آن به اشماره ترنسته چاپ ( که جهیت اصنلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ / ۱۳( کمبسیون با حضور طراحان و مایندگان دستگاههایی ل ر و و ۰ ۰ درسدد و زد سد. پا ۰ ۶ ‌ ۱ َ 1 اه ,۸ 5 اینک کگزارش شور ول ان تقدم ملس غرم شور اک اسلامی می‌گردد. رئنبس کمیسیون امور قضائی و حقوقی سیدفتاح مرتضوی اداره کل قواندن بامه‌تعال دلایل رد: اولا. عدم مواظبت و اخطاط اخلافقی از نله اموری اوضاع و احوال و شرایط ... نسبت به آنها اغادذ با ترببت اخلافی طفل ... ) که در ادامه ماده ذکر اخلافی هر ینک از واندین به تنهایی شرط کال برای افتا نیز باید احراز گردد. دن صحت جسمانی و ب تربیت اخلافشی طفل است طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخاق دو تبصره به ان ماده واحده. هرگاه در اثر عدم مواظبت با احغطاط اخلاقی بدر یا مادری که طفل کت حفانت او است. صحت جسمنی وب ترببیت اخلافی طفل در معرض خطر -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸۹ مشروح مذاکرات فانون مدنی تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند.» اتاذ کند. تبصره ۲. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و با احخطاط اخلاقی هر بک از والدین است: (اعتباد به الکل و مواد در و فمار به حخوی ار 7 ۱ ۰ ۹ - : ۰ که موجد انار سه در خضانواده و دربست شقررسد گردد. ۲. معروف بودن به فاد اخلاق. فمحشا که در خانواده تسری بافته و با طفل در معرض اغراف و سو تربیت فرار گبرد. ۴ رها کردن طفل در یط خای از سکنه.» به نحوی که موجب ضرر روحی با جسمی طفل گردد. ۵ جرم بر علیه سلامت جسمانی با روحی طفل با اجدار و برای ورود در صخنه‌های فاد و دید زر زر ن او / ۷ سو استفاده از توان روحی. جسمی. مالی و ار هر مورد دیگری که به تشخیص فاضی از مصادیق عدم مواظبت با اغطاط اخلاقی است. شاره ۱۱۰/۱/س تاریخ ۱۳۷۶/۱/۱۹ گزارش کمیسیون آموزش و پبسرورش به لس شورای اسلامی طرح اصلاح ساده ( ۱۷۳ ۱۱) قانون مدنی و اخاق د و تبصره به آن به شاره ترتبب چاپ (۵۰۱) که به‌عنوان کمیسیون فرعی به این کمبیسیون ارجاع مر ای -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور ۱.۸۷ مچنن کارشناسان مترم وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و با اخاق بک تبصره به اصل ماده به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدم ججلس شمترم شور ای اسلامی می‌گردد. رئنیس کمیسیون آموزش و پرورش سید علی اکبر موسوی‌حسیی اصلاح کمیسیون : تبصره زیر به ماده (۱۱۷۳) اخاق گردید: تبصره. مصادیق عدم مواظست و اغخطساط اخلاقی طسی رسبد.» به غاکم ابلاغ خواهد گردید. شاره ۱۳۲۹/ب/ک تاریخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ گزارش یسیون هداری و بهوزیسی به لس شورای اسلامی طرح اصلامحم ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخضاق دو یسیون بهداری و بیزیسی به‌عنواآن کمبیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱/۱۷ با حضور کارشناسان و مسفولان دستگاههای! اجرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذدیل به تصویب رسید. ایینک گزارش پگ ری اسلامی می‌گردد. یا (و ّ مر 0 ۰ ‌ از نآ لوا ) ّ اس دکتر امیدوار رضائی نایب رئیس کمیسیون بهداری و بهزیسی اصلاح کمیسیون ر ۳ 1 در مان فوق عبارت #دستگاههای» جابگزین عبارت *دستگاه گردند. رز ی -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مد اکرات قانون مدنی ردیف (۳۲) تبصره ۲ ماده واحده به شرمح زبر اصلاح گردید: خودداری از امجمام افداماتد درمانی ازم. به نحوی که موجب ضرر روحی با جسمیی طفل کردد. 24 : ما71 ا## ‎٩ (مندرج در روزنامه رسمی ضماره ۱۵۴۲۸ مورخ ک؟؟ دوره بنجم. اجلاسیه دوم ۷ سس ۱۳۷۹ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز چهارشنبه هشتم مرداد ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۱۱۱) ۹ جذثْ و بررسی در خصوص طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنلی و اخاق دو تبصره به آن رئیس. دستور بعد را مطرعح بفرمایید. منشی (غفوری‌فرد). گزارش شور اول کمیسیون امور فضانی و حقوقی در مورد رد طرح اصلاحم مادهد (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخاق دو تبصره به آن. بر مارم جعفر گلباز (خر کمیسیون امور قفائنی و حقوقی) . بسم اه انرمن الرحیم گزارش از کمیسیون امور فضانی و حقوفیی به جنس شور ای اسلامی طرح اصلام ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخضاق دو تبصره به آن به شاره ترتیب چاپ (0۱۱) که جهیت اصلی ارجاع شده بود در جنلسه مورغ ۱۳۷۱/۹/۱ کمیسیون با حضور طراحان و مایندگان دستگاههای مربوطه مطرح گردید و پس از کحذث و بررسی به تصویب نرسید و رد شد. اینک گزارش شور اول آن تقدم جنس رم شورای اسلامی می‌گردد. رنیس کمیسیون امور قضالی و حقوقی. سیدفتاح -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور ۹ ۰ ۱۸۹ مرتضوی برای رد این طرح مین مقدار کاف است که مکاران رهمند به اصل ماده (۱۱۷۳) توجه و ناه کنند. کمیسیون امور قضانی شمکاران ارمند ما طرحی را اما آورده‌اند.» در حقیقت رد شده و ما فکر می‌کنیم خطاط اخلاقی و در معرض تربیت قرار گرفان طفضل مطرح کند.ء این مصادیق نه تلنها ابن ماده را از ان ر و در این ماده آمده است که اگر در انر عدم ار مواظبت با احطاط اخلاقی پدر با مادری که طفل در در معرض خطر باشد دادگاه بایند در مورد حفانت اد اد به‌عنوان اینکه اینها دارای انحطاط اخلاقی هستند و اگر در نزد یکی از وانلدین باشند. فطعا بودن طفل در نزد یکی از والدین موجب انحطاط اخلاقی می‌شود این را کمیسبون صلاح ندانست و کمیسیون بر این باور است که اصل این ماده قانون مدنی در حقیتشت ن نالف است.» به من خاطر این طرح رد شده اس است. والسلام علیکم و رحمهالله نفبسه فدافض‌خش. بسم ال الرمن الرحیم عث در مورد ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی است که ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی مطرح می‌کند که هرگاه در اشر ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- طفل در معرض خطر وافقعم بشود.. نکته‌ای که در اینی است ماده (۱۱۷۳) به خاطر کنبت و موی که دار 1 د و به خاطر اهامی که دارد. و خاصبیت اجرانی‌اش ر" در دادگهی از دست داده سا شاهد هستیم که این ماده قانونی عسلا ههبج اجرا بپدر دارد. در اختبار پدر قرار می‌دهند و با اگر سال ) در اختبار مادر فرار می‌دهند. در حایی که که منظور از احخطاط اخلاقی بدر در مادر چیست؟ مشکلی که هم‌اکنون دادگاهیت دارند این است مواردی است که بپدر معتاد است. شصوصا اعتبادهای بسیار خطرنالک مئل حشیش و با هروننن. اعتبادسایی ندارد می‌فروشد. شاید دست به سرفقت می‌زند به خاطر اعتبادش تام اتاث خانه را میی‌فروشد. هرچه دارد. و ما شاهد هستیم که با این حال فرزند را در 2 تس ر شهرستان‌ها حی در نهران مراجعه شده.» مواردی که بدر فرزندش را به خحاطر اعتساد فروختشه! و با مواردی که جچه مشکلاتی برای دختر پبش اآمده ! اگر شا بزهکاری‌های اخلافی بچه‌ه را بل بررسی بکنبد. کانون اصلاح و تربیت وزارت دادگستری وبا امور تک چا موادت اش رش با هر حا که را زببی ور زر مورس و پرو رسد رز جایی راا جع به بزهکک‌ری‌های اخلافی کار می‌کند را مش‌هده کنسد موردی که سا بررسیی کنند. موی‌بننند ربیشه در ار را - اس خانوادده. د د و مشکلات ترببی که از مان ابتدا در ۰ ی خانواده توسط بدر با مادر بوده است. چه بسا مواردی که خصوص پدرها (چون امارها اعتب د را سب -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳۰۹۱ رل مدنی در مورد پدر ببشتر نشان می‌دهد) معتاد بوده اند بچه‌های پدران معتاد در مهدکودلک سیی‌کنند. این ۱ ۰ 5 ۰ .۰ ۶ ۹ ی بچه‌های دیگر تاثر گذاشته. رو هستند دوست دارند بکد چرزی را غخفشی کنند. دوست خانواده‌ای که اعتبداد و مواد غشدر رد و بدل می‌شود زندگی می‌کند و متأاسفانه علی‌رغم این همه مشکلات ما طبق ولایت فهری بچه را به پدر می‌سپارند. حی اگر پدر معتاد به حشیش باشد. حی اگر معنتاد به هروئنن باشد.» حی اگر این بچه را به‌عنوان واسطه در تکدی‌گری استفاده می‌کند و با حی ار حالا غبر از پدر زیر (۲) و (۷) سال باشد.» ول عمدتا آن چیزی که در آمارها گرفته شده ببیشتر در مورد مردان هست واحی اگر اعتبیاد در مورد زنان هم باشد. باید بررسی بشود. غبر از اعتیاد مواردی که دچار جنون هست. خوب داادگاه باید این را بک دلبل شاطعی بداند که صلاحیت تربیت فرزندش را ندارد. با مواردی که به‌عنوان ادله ثابت کرده که این فرزند به‌ عنوان واسطه در تککدی‌گری استفاده می‌شود. الان در آهران یا بعضی از شهرستان‌ها ملاحظه می‌فرمایید از بچه‌ها ۱ عمله نکته را در تفسر ماده (۱۱۷۳) قانون سدنی خاظ 7 کردهاند. ایشان نوشته اند که در ساده (۱۱۷۳) خصوصا اخطاط اخلاقی پدر با مادر در هیچ من حقوقی ص نبافته است تا در این باره رهگشایی شود. بعی مفسرین قانون مدنی هم به این نکته اذعان دارند که این ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی هام دارد. کل -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۹۲ مشروح مدذداکرات فانون مدنیی است.» شفغاف نیست و به خاطر این کلبت و ابهام عملا یچ خاصیت اجرایی ندارد. در شهرسنان‌ها که واقعا غرم شهرستان‌ها صحبت می‌کردم.» آانها می‌فرمودند ما بسیار شاهد بودم پس از طلاق خیلیی راحت این بچه این طرح بک طرحی است که برای نسل آینده است. برای این امانت‌های الهی است که خدا در اختبار ما گذاشته است و حقیقتا صلاح و سمادت جامعه در نوشته وی کاملا مشخص است و پاسخ داده می‌شود) رد کرده وی کمبسیون غترم بهداری و کمبسیون اآموزش و پرورش این طرح ر! با قاطعیت تأیید کردند. چرا! مترم با امعان نظری که دارند راأی مثبت موی‌دهند. منشی (غفوری‌فرد). موافضق رد آقای موصدیی‌سا وجی علی موحدی‌ساوجی. بسم ال انرمن انرحیم ۱ در ارتسداط با این طرحی که دادهد شد.» مسالنه حضانت حقی است از حقوق شرعی زن و مرد و در مواردی که قاضی دادگاه و حاکم شرع تشخبیص بدهد که در اتشر اخراف هر کدام از زوجین و با احطاط اخلاقی که اگر خواهد این بچه را مرد با زن پیش خودش نگهدارد. فرزند نطمه می‌زند و آنما است که در وافقع طلفل را از. حالایا مادر با پبدر اگر چنذنانچه دید که می‌زند. از او می‌گرد و به دیگری می‌دهد و این را -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۰۹۳ ما می‌توانیم در موارد خاصی احصا کنیم.» به جهت که آیا این خلافی که مرداییا زن می‌کند با گنذاهی که مرتکب شده با اشتباهی که دارد به گونه‌ای است که به صلاحبیت او در جهت داشتن و تربست فرزند لطسه یکی مکن است که دروغ می‌گوید» این خودش یلک گناه و معصیت است. احطاط اخلاقی یعی چه؟ هر واجی که ترک کند با هر گناهی که مرتکب بشود.» این خودش در و اقع ضعف اخلاقی است. اما اگر به آنحایی برسد که بگویند این فرد از خاظ اخلاقی بلک آدم منحطضی است به گونه‌ای است که اگر بنواهد این بچه را نزد بکند. بلکه لطمه می‌زند و آینده فرزند را ریب مکن است از نظر اخلاقی در حدی که نتواند بچه اش را نگهدارد منحط نباشد و چه کسی از او برای به نظر من با این طرحی که در اینجا داده شده در واقع خواسته‌اند یلک مشکلی را رضع کنند اسا مشکلاتی را پدید خواهند آورد و لذا من موافق با رد طرح هستم و فکر می‌کنم این طرح درست نیست و ماابگذارم فاضی با توجه به پرونده.» مدارک و دلایلی که در اختبار دارد» او ببیند که آیا این مرد یا این زن می‌تواند بچه‌اش را نگهدارد و مصاخ بچه‌اش را حفظ کند با نه؟ والسلام علیکم و رحمهّالل منشی (غفوری‌فرد). دومن شالف رد سرکار خام مرضیه وحیددستجردی. بسمع ال الرمن الرحیم من نظر برادران و خواهراآن شترم ماینده را به این -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی ر ورد حضانت فرزندان واقعا در دادگاههاعان مشکل دارم. انچه که در قانون مدنی امده و ما شمگٌی معترف و ر مسائنل را توضیح دادند.» این بک مطلی است که بر رش همه روشن است. وی اشکای که امروز وجود دارد. این 7 است که متاسفانه در دادگاهسای ما در عصمل به انچه که در فانون مدنی امده وصدت روبه وجود ندارد. متأاسفانه قضات شترم و رژسای دادگاهها. انا که به آنها اختبار برای دادن حکم داده شده. ماده (۱۱۷۳) نوشته شده که «#هرگاه در ار عدم مدعی‌انلعموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل دادگاهها. در تطبیق این عنذاوین با مصادیقش دچار اعتبادی را که منجر به این شده که بسک فشردی از خانه و زندگی خودش جدا شده و در کوچه و خیابسان زندگی می‌کند آیا این اعتباد را برای کودک و برای حضانت کودک و برای ترببیت آینده او و برای خدمت لس خترم عرض کنم که موارد بسیار فراوانی در دادگاههای ما اتفاق می‌افتد. یک خامی به دادگاه مراجعه می‌کند و به خاطر درمان هم نبوده.» بارها و بارها رفته. ترک هم ر ار -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۹۵ دادگاه خترم حکم می‌کند و حکم طلاق صادر می‌شود ول آن چپزی که هست در مورد فرزندان و در مورد این اطفال معصوم و بی‌گناه. بعد سرنوشت و ترببت و بچه‌ها به دست او بهتر از وضعیت خودش نخواهد بود با اشکال دارند. اگر این مطلب آمده که قانون مسدنی ما مشخص بشود.» مصادیق مشخص بشود.» به ابن خاطر است که عنذاوین لازم‌الاتباع قانونی بیدا بشود. این مصادیق را مشخص می‌کند. آن مصادیقی که متأسفانه در دادگاههای ما وصدت رویه در مورد او وجود ندارد. من نظر برادران و خواهران شترم را به یلک مطلب روانی.» به علت جنون ... موارد ببصاری روانی موارد فراوانی است. امروز دایره بیماری‌های روانی می‌خوانید کسانی هستند صبح که بلند می‌شوند زن و فرزندان خودشان را می‌کشند! به همین خاطر» به علت می‌شوند.» مین فردی که یک بیماری روانی شدید دارد و جان آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد. مگر قانون مدنی ما در اینجا می‌گوید که اگر صحت جسمانی کودکان در معرض خطر فرار بگریرد.» حی در معرض خطر هم نه.» بیم آن هم برود بایسی رئیس دادگاه حضانت را به فرد دیگری که صاحب صلاحیت هست واگذار بکند. ما موارد فراوانی را از این فقبیل دارم. آنچه که در این طرح آمده این است که در معروف بودن به فساد اخلاق تسری پید! بکند و طفل در معرض انحراف و سو تربیت -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی قرار بگبرد. حالا این فاد اضلاق در هر کدام از از انها اگر این موارد و مصادیق وجود داشته باشد. سپردد بشود. ما چگونه ر اضی بشوم که وقی کسی پروندههای تلف فساد اخلاق دارد. مشهور به فساد به دست او بسبپارم فقط به خاطر اینکه این مصداق برای رنیس دادگاه ما مشخص نبست. باز می‌بینید در اینجا آمده که ضرب و شتم و تادیب خارج از حدد. سا شاهد هسستیم (در دفشتر می‌کنند.» زنی مراجعه می‌کند که مورد تأدیب و ضرب و شتم قرار گرفته. دستش شکسته. صورنش شکسته. ما به خاطر عدم وصحدت روبه این مسائلنل اتفضاق بیفتد؟ اگر که این طرح آورده شده دقیقا به خاطر مساله عدم وحدت رویه و سلبیقه‌ای عمل کردن بعصضی از قضات است. متأاسنانه ما نباید خودمان این طرح را می‌آوردم! این کاری بود که بایسی در قوه قضانیه آنیا رآسا انام می‌دادند ول به علت موارد فراوان اشک‌لاتی که اتفاق می‌افتد وافعا بجبور شدع این طرح را به لس مترم ارانه بکنیم! من نظر برادران و خواهران ارم را به این مطلب جلب می‌کنم که اگر این مسائل و مصادیق مشخص نشود. شا مطمنن باشبد این صحنه‌ه و این ماجراهه اداسه پیدا! خواهند کرد و آن وفت کاری خواهد شد که سا جناب آقای موحدی‌ساوجی فرمودند که در اینجا می‌کند که اگر چنن مواردی اتضاق بیفشد بایسی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور و رل مدنی ۱۰۹۷ د ۱ ر ار اس خودش در مو س در مورد دیگری که به تششخیص قاضی از مصادیق عدم 7 7 باز است.» هر مورد دیگری که تشخبص داد.» حکم صادر خواهد کرد. بنذابراین خواهران و برادران خیرم ! آنچه که ما امروز در دادگاهها مو‌بینیم مساله برای کودکان و برای هر یلک از طرفین درگر که در امجاد می‌کند. من برای مونه چند مورد را خدمت سا یلک مطلی را از یکی از روزنامه‌ها خدمت ما عرض می‌کنم» یلک بریده‌ای است که من دم می‌خواست امروز در این جمع غرم بیان بکنم. دادخواهی دخاری به نام مسر در پبنسشنبه (۲۸) فشروردین ساه در روزنامه ابران در دادخواهی این دخاتر ‎)٩(‏ سانه به نام مرمع آمده من قربانی جدایی وانلدینم شده ام و حالا می‌خواهند مر از سادرم جدا کنند» در این دیگری به نام نرگس را نوشتیم و امروز این مرم با ما ناس گرفته (داستان زندگی مرم آمسده) بعد آمده که (۱۰) سال پیش این زن و مرد از هم جدا شدند.» مرد به علت فساد اخلاق و موارد شغتلنی که داشته زن و فرزند خودش را رها کرده. مسلدتلی زندانی بوده.» حالا برگشته اآمده و می‌خو اد این دختر خودش را عحویل بگرد. از بچه سرزْال کردند. فقاضی دادگاه رو به دختر بچه کرد و از او پرسبد: مرم خام! پدرت آمده دنبالت تا نو را با خود ببرد.» آیا حاضر هسی با او به خانه‌اش بروی؟ مرم. نه.» آقای قاضی من پدر ندارم. قاضی. این حرف را نزن» آیا مادرت چنین حرف به تو ۹« زده: -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی من در کلاس دوم دبستان هستم و حالا حدود ‎)٩(‏ سال دارم و خوب و بد را تشخیص می‌دهم. مهر و بت و قهر و آشی را خوب بلدم. آقای قاضی! اگر پدرم با مادرم اختلاف داشت با من که طفل بک ساله‌ای بودم اختلاف نداشت. پس چطور در مدت هشت سال بک بار به نداشتیم آن موفع دختری به نام مرم وجود ند اشت. اما حاا چطور مرم او شده ام ؟! قاضی اینجا جواب می‌دهد: (رئنیس - وقت حضرت‌عال قام شد) چشم.» حاج اآقا! بیک دقیقه دیگر ... دخترم ! هرگاه زن و شوهری از هم جدا بشوند (برادران و خواهران توجه بفرمایید! این مطلی است که قاضشی می‌فرماید) طبق قانون پسرشان بپس از دو سال و دخترشان بعد از هفت سال باید با پدرش زندگی کند. برادران و خواهران خترم! ما اینجا وظیفه دارم گره‌های فانونی را از جلو پای دادگاهها و رژس‌ای حترم دادگاهها بردارم» اشمایی که می‌خواهند حکم رفع اشکالات موجود که اشکالاتی است که شا برادران و خواهران شترم هم قطعا با آن رودررو هستید. سا از شا نمایندگان شترم درخواست می‌کنیم و قنا دارم نظر شا می‌رسد قطعا در شور دوم در کمیسیون مترم اصلاح خواهد شد. والسلام علیکم و رحمهالله رئیس. موافق رد را دعوت بفرمایید. سیدمرتضی صاخی‌خو انساری. بسم ال الرمن الرحیم موضوع طرح برادران و خواهران استفسار احطاط اخلاقی بپدر و مادر است در جهت حضانت طفضل. انچه را هم که نااالان خواهران و برادران در مواففشت -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۳۰۹۹ است در حالی که برای تفسر و استفسار باید به بسک حاصل ممع برسیم. بنده معنقدم انحطاط اخلاقی بپدر و مادر با هر کس در این عامْ قابل ضبط و حد و مرز نیست. عوامل فاد درباره بشر فشراوان و تلف است حالات انسان‌ها هم تلف است. نگاه که می‌کنییم علما شترم و مانع در احصصا و شمارش گنذاهان کبرره و صفغرره در طرح قید شده «احطاط اخلاقی به خطر اندازنده سلامت جسم و سلامت اخلافی فرزند.» موضوع فقانون مطرح اخلاقی باشد که به خطر اندازنده سلامت جسم و اخلاق فرزند نباشد. این هم ابهام دوم . بهترین وضع این است که واگذار کرد موضوع را به مان قرانن زمانی و مکانی در دادگاه و نظر قاضی با توجه به فرد رم و شحکوم و متتفیات آن دادگاه. برای هیچ کس قابل تفسر و مشرر کردن مصداق و مصادیق نیست درعین اینکه می‌د انیم تفسرر اخطاط اخلاقی برای طراحان شترم طرح چه اثنری در حفظ حقوق مادران و اطفال دارد. همله سوم بنده این است: می‌دام عزیزان طراح حضانت پدر و مادر مطرح است و احطاط اخلاقی پدر و مادر. و پدر و مادر را در امسر حنضانت و اغطضاط اخلاقی» ردیف هم اورده‌اند. خدای ناکرده این طور نشود اینکه به جایی برسیم که مسأله ولایت پدر که فراآموشی سبپرده شود.» چون مرتب بپدر و مادر در امر حضانت.» بدر و مادر در امر احخطاط اخلاقی ابنها را موضوع قرار بدهیم» این ردیف فقرار دادن پبدر و -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی مادر در این مسایل معییشیی. ما و جامعه ما را به ۱ ۰ ۹ " - ی ۰ اً ۰ جایی نرساند که مساله ولایت دذاتشی پبدر لوث و کرد. والسلام علیکم و رحمهالله سهبلا جلودارزاده. بسم ال الرعمن الرحیم در ارتباط با طرحی که در دستور کار لس خترم قرار دارد مطالب زیادی مطرح شده و فکر می‌کنم هر کدام از برادران و خواهران شترم ماینده که با مردم حوزه انتخابیه خودشان هم خصوص خام‌ها در چند مطلی را در ارتباط با اشکالات غالفین محارم (یعی موافقین رد) عرض می‌کنم . ۱ اس می‌رسد که هر آقایی که مئلا دروغفی ر در منزل اس نا یام ها شش ندرگ ۸ : ۱ ره باشد. خام‌ها رغبت دارند که زندگی‌شان را متلاشی / خانواده را به تنهایی به دوش بکشند. در مقابل یک مشکل ککوچکی که در خانواده پیش آمده. برادران و خواهراآان خشترم غفاینده! هه شا می‌د انبید که اصلا قضیه به این شکل نبیست. خام‌سا بارها و بارها مسرانشان دستگیر می‌شوند.» به زندان می‌روند. ننگ مسر یلک زندانی بودن را» بسک جرم بودن را غمل می‌کنند. سخی امن آذوقه. امنست. می‌رسد دوباره مسرشان برمی‌گردد.» جشن می‌گبرند که مرتکب جرم می‌شود.» دوباره به مصرف مواد غغدر. به انواع و اقسام بزهکخاری سا راوی می اآورد و این -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۱۰۱ دوباره شجبور است که یلک پروسه دیگر کحمل سخی‌ها را مواردی را که خود ما شاهدش بودم.» یلک چرخغ خباطی سرقت برود و به فروش برسد. خامی که می‌رود. که چرخ خیاطی‌اش را از دست مسرش بگررد.» به وسیله مسرش با همان چرخ خباطی مورد ضرب و شتم فرار می‌گبرد و ضربه مغزی می‌شود و الان ایکد عنصر باصطلاح غبر قابل استفاده است و وضعبت خانوادهاش را می‌تواند ادامه بدهد. این هسر به چه درد این زن می‌خورد؟ کجا این ولایت مورد نظر اسلام و قرآن و دارد هر چیپزی را که به‌عنوان یلک مقدس در ذهن این خانواده است دوش می‌کند و از بن می‌برد و مورد سوال قرار موی‌دهد؟! سا این‌گونه! موارد را استفساریه کردهام. به دلیل اینکه قضات خترم شاید بارز و مشخص این قضبه را ندیده‌اند و شاید به فرزندانش ضرورت می‌بیند که طلاق بگیرد.» می‌بینیم که به‌عنوان عوامل رد و بدل کردن مواد در یا عوامل کمکی در بزهکاری‌هایش استفاده می‌کند. لازم است که یلک سری به کانون‌های اصلاح و تربیت زده بشود با مراکز نگهداری بچه‌های زندانی‌ها و ببینییم که واقعا چه عواملی باعث می‌شود که اینضها به این مراکز به تنهایی و دور از مادرشان زنسدگی گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۰۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی بکنند؟ به دلیل ایبنکه حضانت به بدر داده شده و 2 ب 4 ل پدر صلاحیت نداشته. عی‌شود در مقابل جرم کوچکی که مصسرش اغام داده باصطلاح صحت و سلامت جسمی و روحی خود و فرزندانش را در معرض خطر کاملا جدی دیید. آن وقشت است که ۱ / ا ار / این حسن نبلتش به او بدهیم و حی از او مایت هم ۹ دارد مسئونیت بک عمر خانواده ر می‌کند. ار فوت کرده و ما پدر ز ارم و می‌توانند بک زنسدگی ای باشند.» شا فکر کنید که چه کسی حاضر است با دختر یلک فشرد معتاد که نبمی از عصرش را مدام در زندان‌ها و با قاچاق‌فروش‌ها و با معتادین زندگی می‌کند و معتادین را به خانه‌ اش می‌آورد و منزلش شده مرکز استعمال مواد غغدر. جچه کسی حاضر است با دختر این ازدواج بکند؟ و اگر یلک جوانی هم وارد اینگونه افراد را هم به خطر می‌اندازم با دادن حضانتشان به بپدرانشان. و خود این فرزندان واقعا ن. احساس خفت و ننگ از وجود اینگونه پدران دارند. و و جو ۹ و ر [ا. در من فوق عبارت «این طوری» جایگزین عسارت*این جور گردید. رز ی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ‏ ۱۱۰۳ در مورد دیگر من واقصا تعجب می‌کنم (عذر غرم بعی مواففقن رد» این طرح را تا اضر خوانده‌اند. در بند (۷) این مشخص کرده که بعضیی از مصادیفی را" که سا و افقسا ندارم در این استفساریه هم می‌آید و می‌فرمایند که مکن است مصداق این باشد در اختبیار فاضی است.» یعی اینجا اشاره شده «و هر مورد دیگری که به تشخیص قاضی از مصادیق عدم مواظبت با احطاط اخلاقی است؛. ما عرض می‌کنیم که مصادیق بارز آن را در استفساریه به نتیجه رسیدند که این احطاط اخلاقی است با اینجا دست قاضی را باز گذااشته و مشکلی را هم قربانعلی دری‌غفآبادی. بسم ال الرمن الرحیم مدنی چه مفادی دارد و حالا این طرح چه مشکلی را مدنی که یکی از قوانن مادر و متفن و متون بسبار مان بسبار دقبیق را (به قول ما طلبه‌ها مثل جواهر مثل مین شرایع) دست‌کاری کرد. من این است: «هرگاه در ار عدم مواظبت با انحطاط اخلاقی پدر با مادری اخلاقی طفل در معرض خطر باشد (پیدا است که دوتا مسأله عمده هم است به خاطر احطاط اخلاقی پدر با یا به تقاضای فیم با به تفاضای مدعی‌العصوم هر -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی کند». در حفیفت این جز اختبارات دستگاه فشفضانی است که در این چارچوب است. دستگاه قفانی و هر یعی وقی شکایت طرح شد» او موظف به رسیدگی است. این "می‌تواند» بعی وفی شکایت در مه طرح شد.» او موظف به رسبیدگی و اقد ام است. حالا در این طرح که داده شده است چه کار کرده‌اند؟ این کلصه «غکصه می‌تو اند» را کرده‌اند اکمه مکلف است» بعد آمده اند کرده اند. تبصره بعد یلک مواردی را ذکر کرده اند به‌عنواآن مواردی که نشان‌دهنده احطاط اخلاقی است. مواردی هم که ذکر فرموده‌ اند .» اعتباد به الکل و مواد غغدر. قمار. معروف به فساد اخلاق.» فحشا. مئلا این ضرب و شتم تادیب خارج از حصدد. چند مورواردی باز این مان جاممع و مانع نبیست. اگر ما می‌تواهیم مانع باشد. بگویییم منظور از مئلا احطاط اخلاقی اینها است.» تعریف روشی را دست بدهیم. وال باز به عهده دستگاه قضانی کشور و کمه است. نذا در بند (۷) شددا| فرموده‌اند.» *سو استفاده از تنوان روحی» جسمی. مالیی و افقتصادی طفل مانند اجبار او گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۱۹۵ رل به ببگاری.» فساد و هر مورد دیگری». دوباره آن هر موردی که در مین قانون بوده دوباره در ند (۷) اورده‌اند. گفته‌اند. دیده‌اند.» آخرش با ذکر چند تا مصداق مسانه حل می‌شود. آخرش باید مشخص کنشد بگرد. و ر فرمودند که *وحدت رویه نیست؟. خوب.» وحدت رویه به فرض بگوع لازم باشد.» با بل کشنامه رئنبیس قوه قضانیه است. مگر با اینکه ما چند تا مصمداق را ذکر کنییم» وحدت رویه امماد میی‌شود؟! ضصه عزیزان بدانید و می‌دانبیم که.» هم موضوع و هم حکم تابع شرایط.» تابع اشخاص. تابع مضنضاطق. تابمع وضعیت شرایط فرزند. شرایط پبدر» شرایط مادر.» شرایط می‌شود مثلایک چبیزی را که در (۰۳۰) شعبه قفضانی در سراسر کشور مکن است اختلاف نظری هم باشد سا ی را که می‌خواهد بلاتکلیف کند با مثلا از عهده پدرش به عهده مادرش وظیفه‌اش را بگذارد با به عهده پدربزرگ بگذارد» وافعا ظرفیت و توان و استعداد و فابلیت هست با نه؟ از چاه به چاله و از چاله من خودم اگر قاضی باشم» وجدانا شام موارد را به چاه نباشد. فرار ز مطر به مبزاب و ز مبزاب غففه دارم. علل مثفله دارم. علل مشدده دارم. بک ماه رمضان باشد یلک شرط بیدا می‌کند. در حرم خحدا باشد یک شرط دیگر پید! می‌کند. در این موارد هم -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنو این طفل از نظر اخلاقی و روحی با از نظر جسمی در خطر است و باید مصلحت این طفل را منضور کرد. اینجا است که فاضی باید به حکم برسد. لا مکن است اصلا این اعتباد نداشته باشد.» اما بد اخلاقی داشته باشد به‌مراتب بدتر از اعتباد! بعصد اگر فردا دنبال این است.» فرض کنید که خامی می‌خواهد حکم بگرد. دنبال این است که فحشا شوهرش را انلعبیاذبالاه اثبات بکند. اصلااما اینی را" از نظضر فانون‌نویسی ایند در قانون بب ورم؟ به. عقاف اجتماعی سازگار است؟ فرد! دهبیبه دعوای دیگر در دادگاهها طرح می‌شود که زن می‌خواهد اثبات کند که مردش چنن و چنان است.» اهل فحشا است انعیاذبانه. بار قانونی دارد. حوبل دستگاه قفانی داده می‌شود.» دنبانش هم توجه داشته باشیم که چه تبعادت فراوانی برای جامعه خواهد داشت. بنابراین من خواهشم این است که ما به سادگی مان فانون کم و را تغبر ندهیم و با اضافه کردن چند اصطلامح با چند کلمه به‌عنوان فساد. اعتباد. فحشا و غرره. بعد هم نگوییم آقا! بعد هم موارد دیگر! مکن است واقعا صد درصد اینها ملالک نشود.» تنازه اول داعوی می‌شود که این اهل فحشا است. اهل فساد است.» اهل بیماری‌های روانی است.» اهل صرع است با نه. نازه مااییکک دعوی جدیدی را در دادگاه مطرع می‌کنیم . -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم : اسن دا دود مدرک د مشروح مد اکرات تغبرات تانور ۹ ۹ ۱۹:۷ وحدت رویبه است. خواهران و برادران پیبشنهاد اتشان از اختباراتد را به رنبس فقوه قضانبه بدهند. این زمینه برای وحدت روبه را در شموع دستگاه فشفضانی ۹ اوضاع زمان و مکان ما همه اینب واقف در هر و جدا کردن طفل از پبدرش و دادنش مذللا به مادر و که اختبار واقعی آن مان است که قانون مدنی گفته برادران و خواهران فرمودند با این مصادیفقی که ر دا همست که وافعا مکن است جز اغضاط اخلاق باشد در این اس [ ۱ ی مذاذدها نبیاید. مکن است در این موارد انسات این موارد که این فحشا است. معناد است. خطرنفاکد است. من خواهشم این است که به اصل مان قانون مدنیی موافند باشد. ضمان که هست و با این طرح با این مترم موافتقت بفرمایید که مان ردی که کمرسیون قضانی هم که کمیسیون اصلی است بررسی فرمودند و .دشاب یقفاب شدوخ توف هب در نامه .در دندومرف ابراهیم عزیزی. بسمع الله‌انرعمن الرحیم اول بهتر است صورت مسأله یک مقداری روشنتر بشود تا جان کلام جبا ببفتد. ماده واحده که در حقبقت ماده ( ۱۱۷۳ ) قانون مدنییی است آغا دارد «همرگ مه در ار عدم مواظبت با اغض ط اخلافقی پدر با مادری که طفل ی گت حضانت او است. صحت جسمانی و با ترببیت اخلافقشی ی ۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۹۸ مشروع مذاکرات فانون مدنی اصلٍ ندارد. می‌تو اند) بله. من اصلر دم تو از « هست که در اینجا ماده واحده با بل #مکلف است» اصلاح شده و مهمترین بحث آن در تبصره است که توضیح عدم مواظبت پدر نسبت به طفل با عدم مواظبت مادر یا یک مادری احطاط اخلاقی داشت.» یکی از عناصری که می‌تواند قرار بگرد که دادگاه مکلف باشد حضانت را از آن پدر یا مادر بگیرد نحقق پیدا کرده این ماده واحده نحقق پبدا می‌کند که علاوه بر اخطاط اخلاقی پدر» علاوه بر عدم مواظبت پدر» علاوه بر انحطاط اخلاقی با عدم مواظبت مادر.» این عدم مواظبت و این احطاط اخلاقشی به ترنئتیب به صحت آن ر۱ در معرض خطر قرار بدهد. بنابراین» این صرفا احخطاط اخلاقی . عقق پید" کرد. حضانت از پبدر یا مادر گرفته می‌شود. اگر عدم مواظبت نحقق پیدا کرد. صرفا به این اعتبار حضانت از پدر با مادر گرفته می‌شود. آن عدم مواظبی باعث می‌شود که طفل یک ضرر جبران‌ناپذیر که در معصرض خطر آن را قرار بدهد. یا آن احطاط اخلاقی که تربیت طفل را در معرض خطر قرار بدهد. حاا در این موارد.» احصا اخطاط اخلاقی. بنذابراین عنذایت داشته باشبد اگر اینجا موردی مطرح شده.» اعتبیاد به الکل و مواد بن در حغقبفشت هم غدر با معروف بودن به فساد اخلاق . -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۱۱۹۹ این احطاط اخلاقی . این عدم مواظبت.» این معروف به فساد بودن» این اعتساد بسا تربست طفل را در در معرض خطر فرار می‌دهد با نه؟ حالا این نکشته اساسی در اینجا مطرح شده.» نکاتی است که و افقصا کسی روی آن اختلافیی ندارد.» حصری هم نبست. عنایت حقیقت دستگاه قضانی برای وصول به عدالت. هدایت . ۱ ء : ۱ ی 5 - : و راهنصایی شده. ابن مصادیق عسارت است از اعتباد به الکل و مواد غشدر. اعتباد نه اینکه بلک بار مصرف کرده باشد. معناد به مواد غدر باشد و این اعتبادش موجب آثشار سو در خانواده باشد. اعتداد اگر به تششخیص قاضی. تربست طفل را در معرض خطر قرار داد. حضانت گرفته می‌شود. وال اگر نیست که به عدم حصفضانت رای بدضشد. این را دقت آنحا هم آمده موارد ذیل از مصادیق است». حالا این بشود. اصلاحع بشود وی ضرورتش قطعا انکار ناپباذیر ۱ و ۸۱ ۰ ۰ ۱ ۰ است. وفقی که دستگاه قضانی می‌خواهد صبفغه دفضاع از مظلوم داشته باشد بککی از مواردش این است که فوانین ان راه را برای وصول به عدالد تلسهیل بکند. فاضی روشنتر بشود. وقی قاضی می آید راوشن می‌شود» می‌تواند در رایش در وصول به عدالت قطعا تسهبیل کند و او را موففقتر بکند. این مواردی است که فطعا کسی روی ان اشکال ندارد.» برای چه برخی -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی از این مصادیق ذکر شده؟ چون ما دیگر از این در این صورت گرفته که هم خدای ناکرده نکند بالک پدر با مادری که احطاط اخلاقی دارد.» عدم مواظست وا : ۰ . ای : . ۱ ۰ قابل جبران وارد می‌کند. نکند برخی از مصادیقی که واقعا واضح است ما از ببانش خودداری بکنیم که از آانها هم بیفتیم. بنابراین ما باید ببایییم در حقیقت هم مواردی که وافقصا روشن فطعی است. به‌عنوان برخی از مصادیق بگویییم که از ان دیگر جبراآن می‌زند.» در حفقیفت آن طفل را در معرض خطر د اشته باشید از این مواردی که و افقعا می‌تو انیم بکنیم صبغه دفاع از مظلوم را» از ایبنضها غافل نشوم و ان‌شا الله در شور دوم قطعا در کمبرسیون اصلاحات لازم صورت می‌پذیرد و امبدوارم که آان‌شا اللّه والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته رئبس. متشکر. ما یلک موافق و شالف بعدی را دارم دولت و کمیسیون را هم دارم یکی از طراحصان را -------- صفحهٔ بعد -------- ت که کت قا 1 ت دعیرراآاد قاپون خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکر مدنی ۱۱۱۱ هم دارم. چون رد شده " می‌گذ ارم . 4 0۳0 ی 5 »۳ ۶ 71( #۷ ۱ (مندرج در روزنامه رمی ماره ۱۵۴۴۰ مورخ ۳/۵ دوره پنجم. اجلاسیه دوم ۱۳۷۹ ۳ ۷ چهاردهم مرداد ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۱۱۳) 3 تصویب کلبات طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخاق دو تبصره به ان رئبس. دستور را مطرح بفرمایید. رم منشی (نوت). اولن دستور» شور اول طرح اصلاح ماده (۱۱۱۷۳) قانون مدنی و اخاق دو تبصره به آن است که تعدادی از موافقن و شالفن شترم صسحبت فرمودند. آخرین شالف خترم رد که صحبت کردند جناب آقهای عزیزی بودند.» الان موافق شترم رد باید صحبت سید علی اکبر موسوی‌حسیی. بسع ال الرمن الرحیم مان‌طور که اعلام کردند گفتگو در باره طرح اصلاح طراحان شترم در مان ماده تعغبیرری نداده اند جز اینکه کلمه می‌تو اند را به کلسه مکلف است» ر!" تغیرر می‌دهد. در وظیفه دادگاه چرزی را > ۱ و ی روت می‌افزاید. چون در عرف حقوقی کلمه می‌تو اند» مار ل 1[ در مین فوق عبارت می‌تواند» جایگزین عسارت امی‌تو انز -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروعح مذاکرات قانون مدنی وظیفه‌ ای را القا می‌کند که کلمه مکلف است.. بنابراین ضرورتی ندارد که ما کلمه می‌تواند» را به کلمه مکلف است» تغفسر سبسد » فشابندهای ه ۳ ال شبم ی شم ندارد. دو تبصره به این مان ماده افزوده اند. تسبصره رشد مردد است و چون تعریف مردد بن بلوغ و رشد در تبصره (۲) طراحان خترم سعی کردهاند اآهامی که در کلمه «عدم مواظست و اخغطاط اخلاقیی» تصور شده» این ابهام را با بندهایی بزدایند و در باره عدم مواظبت و اخطاط اخلاقشی ممادیتی را ذکر اورده اند: ۱( اعتباد به الکل و مواد در و قصار. بسان 9 ۱ - ۹ ۸ 1 هّ 1 ۰ مصادیقی است از احطاط اخلافی وی چون دیده اند که هر اعتبادی و هر ابتلای به قسار و مسواد شدری. مشمول انحطاط اخلاقی می‌شود» خودشان آورده اند: به طوری که موجب اآثار سو در خانواده و ترببت فرزند اعتباد. مواد غغدر. ابتلای به قصار در هر صورت تشخبیص احطاط اخلافی در مان ماده فقانونی با قاضی و نشده. -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکر ات تغبراآت قانو(ر مدنی ۱۱۱۳ فساد اخلاق و فحشا». باز این را مقبد کرده اند که 9 / در خانواده تسری بافته و با طفضل را در معرض اخراف و سو تربیت قرار دهد. ملاحضه مو‌فرمایید اینجا هم تشخیص را به قاضی و شحکصه واگذار در بند (۳) هم مین طور است.» در پایان اورده اند: آورده اند: که موجب ضرر روحی با جسمی طفل گردد» می‌دهم و چون دیده اند" که ابن مسصادیق. سصادیق ر ا جامع و مانعی نبست. در پابان اورده اند او هر مواظبت با انحطاط اخلاقی است؛. ملاحظه می‌فرمایبید طراحان خترم سعی کرده اند که کلمات «عدم مواظبت و احطاط اخلافقی» را که در من رسا نبیست و لدذا ذیلی برای هر بند اآورده اند که ۰ ۰ 5 ۸ 7 ۳ را تشخیص انرکشی و سو ادر ان به دادگاه واگذار شده. نشده جز اینکه مصادیقی در انحطاط اخلاقی بیان شده خلاصه ابنکه طراحان خواسته‌اند ابهام موجود در که در این کار چندان توفبق نداشته‌اند و حی مانعی را ارانه کنند و هرمله از مصادیق را با آب ر -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروح مذاکرات قانون مدنی شده» آورده اند. چندانی در رفع آاهام عدارت «اخحطاط اخلاقی و عدم اختیار با ملس شترم است. آقایان صحبت می‌کنند.» طرح هم هست یکی از طراصان منشی (غفوری‌فرد). آفای شیرازیان بفرمایید. سیدغلامرضا شرازیان. بسم ال الرعن الرحیم درخواستم این است که با توجه به امیت حلشی که به‌عنواآن طراحان برای این مساله در ذهن د اشتیم . دو دلبیل را برای رد.» کمیسیون شحترم عنوآن فرمودند که دقیقا همین دو دلیل هم دلیل تعریف طرح بوده است: اول اینکه عحث نت انحطاط اخلاقی را سا برایش تعریف می‌خواستیم.» در یادداشی که مرکز پژوهش‌ها در این رابطه تیه فرمودند توضیح دادند که طبق نظر حقوفدانان معاصر.» این بحث فافقد اآهیام و امال است و تشخیص موارد نیز برای قاضی اماد مشکل نخواهد کرد. کاتوزیان بحث این است که عبارت «احطاط اخلاقی» در ماده (۱۱۷۳) تعریف نشده. نذا رویه واحدی در بسن قضات وجود ندارد. من دو استنساط از دو مرجع بر رسی کننده نشان‌دهنده این واقعبت است که ابن عبارت «انحطاط اخلاقیی» نیاز به تعریف دارد. عبارتی بوجود آوردن آینده سازان جامعصه که در نظام مهوری اسلامی تعریفی بسزاتر از بقیه نظام‌ ها برایش دارم. بحث خلیفهٌال شدن انسان مطرح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۱۱۵ می‌تواند در آغوش یا در دامن یک مادر با ضدای ناکرده پدر بزهکار بزرگ بشود؟ نکته ریز را بایسی عرض بکنم و آن اینکه ما در عث خانواده. الان برای پدر با مادر به طور مشخص هستیم که هر کدام از این دو عضو خانواده دارای مشکلات انحطاط اخلاقیی باشند که این مشکلات اغطضاط اخلاقی که حاج‌آقا حسبی هم ذکر فرمودند که ما ذکر در تشخیص مصادیق.» گرچه خدای ناکرده مکن است این فرضیه را در ذهن بیاورد که شأن قانونگذار را ما در حد مصادیق پانن برده‌ام.» اما به دلیل اینکه عرض کردم» مساله. مساله مهمی است. مساله. مساله به مین دلیل و به دلیل اینکه در مراجع حقوقی عنوان شده است که می‌توان برای این انحطاط اخلاقی از 2 کمیسیون های لس مطرح شده است. اسا در دو کمیسیون دیگر (آموزش و پرورش و بهداری و بهزیسیی) در بنخشی که سا عث تربیت طفل ر۱ مطرح کردم . است» این نکته ظریف را تنأیید فرمودند و تأآأکید کرده‌اند که بایسی این مساأله مطرعح بشود و در مان در مورد مسایل جسمانی دقبقا دلبل دوم رد فرموده‌اند بعد از اینکه جرم واقضشمع شد با خدای -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی ناکرده کودکی مورد سو استفاده قرار گرفت از نظر آن وفقت است که فانون به داد او برسد. در حالی که تعریفشی که برای قانون دارم و علی که در دو که این پپشنهاد سعی بر این دارد که فبل از وقوع جرم» قانون را نافذ کند. قبل از اینکه اتفضاقی برای فرزند بیفتد به قاضی و کمه بادآوری کند که مصادیق انحطاط اخلاقی چه مصادیقی است. متأاسفانه در جامعه مثال‌های زیادی وجود دارد که من مصادیقی که مابه این سادگی دارم از آن رد می‌شوم» برای خیلی از خانواده‌ها و برای خیلی از انسان‌های جوان و با کودکانی که آینده سازان این جامعه هسستند مسانه بوجود اورده است. به هرحال من توجه اکید عزیزان راابه این نکته اگر حی در دوران رضاع» در دورانی که مادر هم از نظر فانونی از است فرزندان را در اختبیار داشته باشد.» اگر این انحطاط اخلاقی وجود دارد بحث ما این کسی باشد که صلاحبیت بیشتر را دارد. اگر بعد از این دوره رضاع هم باز صلاحیت را حقوقدانان و قضاتی که اونبا لا زم می‌د انند که داده بشود. این تشصمیم بتواند با این ریزه‌کاری‌ها روی افراد شتلفه گرفته سو استفاده جسمانی قرار بگرد.» آن‌شا ال قانون بیشتری به فاضی دادگاه و بااخص به افضرادی که می‌کنند با استناد به مصادیق ذکر شده و ادله کاف -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۱۱۷ برای مصادیق ذکر شده بتوانند حق و حقوق خود را داشته باشند. به هرحال توجه خاصی به این مسسانه از نظر فغهی حتما معطوف است. درخواست ما هم این نظریات فقهی‌شان را هم اعمال بفرمایند و ما سعی قانون‌دانان الان توضبحی دارند که آاهامی در این مله وجود دارد. حی سرور ارمندمان حاج آفا حسبوی هم که اشاره فرمودند. تاکید فرمودند که ابهامی در این قضیه احطاط اخلاقی وجود دارد.» اما این اسیسام است که به‌عنوان قانونگذار حق اگر شده است در صد مصادیق.» جایگاه خودمان را پاندین ببرم ول نسل آینده را آان‌شا اه در معرض خطر سو استفاده اخلاقی و والسلام عنیکم و رحمهالله امانی. تذکر ایی‌نامه‌ای دارم . رئیس. خام امانی بفرمایید. شهربانو امانی‌انگنه. بسمع انلهانرمن انرحیم ماده (۶۷) تبصره (۲) امن عن تبصره را" قرانشت موی‌کنم.» اننظار دارم که بلس شترم هم نتوجه تبصره ۲. گزارش کمیسیون فرعی در بلس به مرا۱ه کمیسیون اصلی فرانت می‌گردد و در موارزردی که متذاوت باشد. در هر سورد مانند پسبشنهادهای تالف و موافق مذاکره نموده و در آن مورد رای گیری بهزیسیی و کمیسیون اصلی کمبیسبون آموزش و پرورش -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۱۸ مشروعم مداکرات فانون مدنی ۹ و ۰ ۰ ۰ فرعی بوده و با عنذایت به اینکه در اکشر موارد دارم که ار کمرسیون هداری و بهزیسی به دلبیل رای ی اس / رحمهالله رئبس. خوب. حاا اینجا کلباتش مطرح است. اف در مورد مواردی است که معموه ناضر به شور دوم است. در مواردی که در این فصه شالف هستند چنن کا او رت را" می‌کنند. نف و موافق کلبات صحبت کردند. :در کمبسور اصلی اطلاق می‌شود ... جچون آن کلبیات که مصوباتشان دوم می‌شود. در اما اگراش: نقطه نظراتی داشته منتظشری (معصاون حقوقی و امور ملس وزارت د ادگستری) . بسم انله انرهمن انلرحیم نظر به اینکه این طرح موضوعی را مورد حعث فقرار اس دادد و مطرعح شموده است که دفیقا جایگاه فقبیی آن مشخص است و فقفهای بزرگو ار مهس این موضوع را درکتاب‌های فقهی مطرح کرده‌اند. من فبل از اینکه فقه دارم ببینیم که نظر فقهی در این خصوص چیست؟ 1 لازم به ذکر «ست که کمبسیون اصلیی #کمبسیون امور فضانی و ن زگ بهزریسی به عدو ان کمیسیون های قرزرامی صرح ر" مورد بزررزاسی فزر از -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فانورز مدنی ۱۱۱۹ ۹ ۹ برادران و خواهران تفاضا دارم که عناری بفرمایید که این مسأله از بعد فقهی‌اش اول روشن حضانت به معی نگهداری و مرافبت و پرورش کودک خداوند متعال به بدر و مادر داده که در مقطعی مربوط به پدر است و در مقطعی هم مربوط به مادر است. من این مسأله را از تقریرالوسیله امام خدمت عزد احکام الولاده و ما بلحق بها» می‌فرمایند «الام احصق عضانه الولد و تربیته و ما یتعلق ها سن سصلحه حفظه مده الرضاع ای اخونن اذا کانت حره مسلمه می‌فرمایند) ... فاذا انقفت مده الرضاع فالاب احق بالذکر و الام بالانتی حی تبلغ سبع سنن من عمرسا غم ایکون الاب احق بها» و ان فارق الام بفسخ او طلاق قبل ان تبلغ سبع سنن م یسقط حفها ما | تتزوج کانت اخضانه للاب». حضانت فرزند تا مدت (۲) سال (چه پبسر و چه ان حضانت در پسر به پدر برمی‌گردد و در دختر تا (۷) شد» جددا حق به بپدر برمی‌گردد. این حضانت هم تا و مادر حق حضانت ندارند. مساله بعد این است که حضانت غبر از ولایت است. ۱ ۱ ۹ ۱ ۰ ۷ ۸ 4 ۱ د۱ مرحوم صاحب جواهر در این خصوسص عشث مسسوطی در کتاب جواهر دارد و آنچه که من می‌خواهم خدمت عزیزان عرض کنم و به آن توجه ببشتری عنایت بفرمایید این است. هم امام - رضوان ال علبیه - در عحریرالوسیله و هم سایر فقها و مشهور از فقها -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی کرده‌اند که حق حضانت قابل اسقاط است بعی سادر می‌تواند بگوید که من حضانت را متقبل می‌شوم و در نکته دوم حق حضانت را مشروط به چهار شرط کردهاند و ببشر از این چهار شرط. هرچجه تتسع کردم (در حد وسعم) در کتب فقهیه من ندیدم.» امام رضوآن ال علیه هم بیش از این چهار شرط نفرموده‌اند." آن چهار شرط چیست؟ یکی عبارت است از اینکه مادر باید حر باشد. دوم اینکه مسلمان باشد در آغانی که فرزند مربوط به شوهری است که او مسلمان است. سوم اینکه باید عافقله باشد. چهارمن شرط اینکه مادر باید غبر مزوجه باشد. غبر از این چهار مورد.» هیچید. ... از مله آاآمام نیاورده اندا. مرحوم صاحب جواهر بحشی را دارد که بیماری که صعب‌النعلاج باشد.» آییا این حق از او سلب می‌شود؟ بعد از بحث نتیجه گیری کرده اند" که خیره» این از قول بعضی از فقها نقل کرده‌اند که بعضی از فقها فرموده‌اند!" شرط عدالت هم هست و بعضی گفتند | در من فوق عبارت نفرموده اند» جایگزین عبارت انفرمودند؛ 4 در مین فوق عدارت افرموده اآند» جایگزین عسارت افرمو‌دند» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فانورز مدنیی ۱۱۲۱ شرط عدالت نیست.» بلکه عدم الفسق شرط است. بعد !| اق ادنله حنفضانت هبچبلک از این شرایط را به خود 5 می‌پذیرد. بعی دلانلی که حق حضانت را برای مادر و برای پدر مقرر کرده اطلاق دارد» جز آن چهار شرطی که اهماعی هست.» ما دیگر می‌توانیم آن را مقید به در بحث اطلاق» عزیزان مستحضر هستند آشغانی که متکلم و گوینده حکیم در مقام بیان مطلی باشد به معونه مشدمات حکمت. وفی که مطلی را به صورت ماده قانونی دارم که این ماده قانونی الان معتر است.» ماده (۱۱۷۳) فانون مدنی است. این فانون به صورت مطلق آمده مطلی را ذکر کرده و می‌گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت با احطاط اخلاقی پدر با اشاره کردم) اما به هرحال این قانون الان هست و اطلاق هم دارد» مقید به آن قبیود چهارگانه هم در اینجا نشده.» البته در مان فقه آمده است. مساأاله جنون است که ار چنانچه پدر با سادر خوب» این را می‌گبرند.» اگر (فرد قبلی) مادر است اما اینکه ما بباییم این اطلاق در ماده (۱۱۷۳) در حقبیقت وقی که طراحان شترم آمدند مساأاله ر۱ به این صورت مطرح کردند که این انحطاط اخلاقی را به اس -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی اعتیاد.» اعتبیاد به الکل و مواد شدر. معروف بودن کنیم» همه اینها در حقیقت مقید کردن یلک حقی است که خداوند متعال به بدر و مادر داده و سا هم می‌توانیم این حق را از بپدر و مادر سلب کنیم مگر در آن مواردی که توسط شارع مقدس در کتب فقهی ما ذکر شده است. در مان چهار مورد ما می‌توانیم این حق را سلب کنیم. اما در غیر این موارد گرفتن حق احتیاج به موز شرعی دارد (رنبیس < وفت صفرت‌عالٍ شام شد) حق است که شارع مقدس اسلام برای پبدر و مادر فقرار داده.» گرفان این حق از بپدر و مادر به هرحال احتباج به جوز دارد و چون با اطلاق سازگار ندارد و در حفیفت این طرح مقید کرده به فبودی که وجه شرعی آن برای ما روشن نیست.» ما می‌تو انیم نسبت به این مسأله موافق باشیم و بعلاوه نهایتا (همله آخرم این است) در این طرح هم اگر عزیزاآن یعی باید این مساأله در دادگاه برود و ثابت بشود. اگر در دادگاه احطاط اخلاقی ثابت شد.»ء حال۷ چه در بعد اعتباد.» چجه ابعاد دیگری که ذکر کردند.» در انا دادگاه حکمش را صادر می‌کند. خلاصه من را دادگاه می‌تواند از اطلاق ماده (۱۱۷۳) به دست بباورد. و انسلام جعفر گلباز (خر کمیسیون امور قفضائی و حقوقی) . بسم ال الرمن الرحیم تشکر می‌کنیم از موافقین کنرم رد این طرح که مطالب بسبار روشنگر و ارزنده ای را" ارانه دادند. فقط یکی دو نکته مانده که این را تشلذکر بدهیم و در ماده (۱۱۷۳) طراحان خترم دو تغبیر اساسی را ماده آمده است که «هرگاه در اثر عدم مواظست سا امحطاط اخلاقی پدر با مادری که طفل مت حفضانت او -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فانورز ۱۱۲۳ یندم باشد شکمه می‌تواند ...» طراحان شترم آمدند این اخکمه می‌تو اند را تبدیل کردند به اینکه اغکسه مکلف است؟. طبیعتا وقی غکمه مکلف است باید که در اخاق دو نا تبصره این جزمیت را بیان نکرده اند. به بیان دیگر اگر در ار عدم مواظبت با احغطضاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل نت حضانت او است.» صحت بیان شده در معرض خطر باشد باید در تبصره‌ها و بندهایی که ذکر کردند می‌آسد که حتصا در این موارد دادگاه باید مکلف باشد که حضانت را از بپدر با مادری که طفل در حضانت او است بگرد. در حال / که در خود همین موارد طراحان غرم با سکوت با غرر تصریح صحبت کردند و در مه این بندها که از مصادیق انحطاط اخلاقی با عدم مواظبت ذکر شده.» آغا هم مسانه را به تششخیص دادگاه و شکصه و اگذار کرده‌اند. در حقبیقت این مان کاری است که در اصل ماده (۱۱۷۳) الان وجود دارد و با این بسان کاملا مشخص است که طراحان خترم نتوانسته‌اند آن چرزی که خودشان آن را می‌خواستند مطرح کنند به آن واقصا ان ار مصادیق از آن موارد اخطاط اخلاقی است و باید دادگاه حتما حضانت را از بدر با مادری که طفل نت حضانت او است از آنها بگیرد. مثلا بند )۱( اعتداد به انلکل. مواد قشدر. قماره از مصادیق احطاط اخلاقی است. طببعتا بایسد طراحان شترم میی‌گفتند که اینها از مصادیق احغطضاط اخلافی است و باید دادگاه حتما از بدر با مسادری که مبتلا به اعتباد الکل با مواد شغشدر با قسمار است» در این سه مورد حضانت را سلب کند. در حال که در ذیل این بند این طور آمده «اعتساد به الکل. مواد در و قمار به نحوی که موجب آثذار سو ر -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی در خانواده و تربیت فرزند گردد». خوب.» چه کسی باید این را تشخیص بدهد؟ لذا ارکان بررسی این موارد است و اصل ماده هم مین را گفته بود. اینکه مسائنل را روشن بیان نکرده.» خود اصل ماده حضانت او است بابسد که دست دادگاه را باز بگذارم.» اوضاع و احصوال و شرایط را ببیند و کمیسیون شترم قضانی مه این شرایط را خاظ کرد و تابع نظر ملس خترم هستیم» به هرطریقی که نواهند والسلام علیکم و رحمهّالل وقی یک طرح یا لامه‌ای در کمیسیون رد می‌شود.» راآی که گرفته می‌شود برای اصل طرح و لاجمه رای گرفشتشه می‌شود نه برای رد آن بیع موافقن با اصل طرح و اجه در رای‌گیری فیام می‌کنند. حضار ‎۲۱۹٩‏ نفره» کلیات طرح اصلامح ماده (۱۱۷۳) گذاشته می‌شود. موافقن با اصل طرح قبام بن منشی‌ها اختلاف است اگر موافق هستید ما کتی حضار ۲۲۱ نفرء گلدان‌ها را جهت رأی‌گیری آماده (اخذ راأی با ورقه بعمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید) -------- صفحهٔ بعد -------- شش چیپ رم : اسف د. د مدارک و مشروح مد کر ات نغسبرات قانون مدنی ۱۱۲۰ 4 ۹.۷ ۵0 دوره بنجم -< سال دوم شساره ترتسب چاپ ۸۲۲ ۱۳۷۶۷ شاره چاپ. سابفه ۷۰۵ تاریجح چاپ ۱۳( شاره دفتر بت ۱۹۷ بیشنهادهای واصله در مورد طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخاق دو تبصره به آن اداره کل قوانن باسه‌تعال پیشنهادهای واصله در مورد طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخاق دو تبصره به ان ۱( (ماده واحدد) .ی در معرنضش خطر باش.د شعکسه طفل. صادر خواهد کردد. از مصدیق عدم مواشست و ب اغخطاط اخلافی بدر با مادر متویی حضانت طفل سوب می‌کردد: ۳ بند ۱ (تبصر د ۲( ۱( اعتباد به انلکل و مواد در و ارتکاب فمار ر آ قرزرار کبرد. ۴ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا به طوری که طفضل در معرض احراف اخلاقی واقع شود. ۵ بند ۲ حذف شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۳۹ مشروعم مداکرات فانون مدنی و اخلاقی طفل را به خطر افکند و با اجدار او برای حضور در صحنه‌های فساد و دیدن مناظر ضد اخلاقی قانون ... تا آخر. 4 0 4.۷ل 8 2 > ۷ دوره پنجم -< سال دوم شاره ترتیب چاپ ۸۵۹ ۷ ۱۳۷۶ شاره جچاپ سابقه ۵۰۱ ۷۵ ۸۲۴ تاریجخ چاپ ۱۳( شاره دفتر تست ۱۹۷ ی سور دوم شماره 4/۷۰ ق تاریح ۱۳۷۶/۶/۳۱ اسلامی طرح اصلاح مادهد (۱۱۷۳) فقانون مدنی و اخاق دو ۸ ‌ ۱ ۱ تبصره به ان به مارد درنیب چ پ ۵ که جیت رسیدگی شور دوم به این کمیسیون به‌عنواآن کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جنسات متعدد ب. حضور مطرح گردید و پس از کث و نردسادل نضر به. اصلاحات و اخغافاتی در عنوان و مان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور دوم آن تقدع ملس مترم شورای اسلامی می‌گردد. [. شارد چجابپ :۷۰۵ مزبوط به گزارش شور اول است به طرزعح. -------- صفحهٔ بعد -------- 2 ی «ه :2 «دسنت 1 مش دک ات ری «ت با 0 خس چیپ رم : سد د و مد ارکد د مشزوم مداکزرات نغیرر ات قانون مدنی ۱۱۲۷ ۹ ۹ رئنبیس کمیسیون امور قضانئی و حقوقی داریج واصل نگردید. اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی ماده واحده. ماده ۱۱۷۳ فانون مدنی به شرم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواضشست ب. احطاط اخلاقی بدر با مادری که طفل نت حفانت او است. صحت جسمانی و با تربیت اخلافی طفل در مصرض خطر باشد. غکمه می‌تواند به تفاضای افربای طفل با به تقاضای قیم او با به تقاضای رنیس حوزه قضانی هر تصمبمی ر۱ که برای حضانت طفل مقتتضی بداند. اناد کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا امحطضاط اخلافی هر بنکد از وانلدین است: ۱( اعئیاد زیان آور به انکل. مواد در و قمار اس ۲ اشتهار به فاد اخلاق و فحشا قانونی. ۴ سو استف ده از طفل با اجچجبت., او بنه ورود سب ۹ اس .۰ ایا ۵ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارد. اس ی 3 شماره ۱۵۹ /ب/ک تاریجخ ۱۳۷۶/۵/۲۱ گزار اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۳۸ مشروعم مداکرزرات فانون عمدنی طرح اصلاح ماد د (۱۱۷۳) قانون مسدنییی و اغخشاق داو تبصره به آن به شماره ترنتسب چپ ۷۵ که به ارجاع گردیدهد بود در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۹ با 5 6 ۰ ی ان ۰ ۳ ۰ حضور مسنولان دسنکاههای اجزایی مورد کحث و بزررسیی رسبد. .۰ سا ۹ 2 1 همه .۰ ایند گزارش شور دوم ان نقدم لس مارم شور ای سلامی می‌کردد. دکتر سیدشهاب‌الدین صدر رئیس کمیسیون بهداری و بهزیسی اصلاح کمیسیون در سطر اول ماده واحدهد عدسارت «احطاط اخلاقی» صلذف 4 ۷23۷ 3 ا۲7 ۲ #۷ ؟ (مندرج در روزنامه رمی ضماره ۱۵۵۳۶ مورخ 0۳ دوره پنجم - اجلاسیه دوم ۷ ۱۳۷۱ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۷۲5 (جلسه ۱۳۹) ۹ تصویب طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخاق دو تبصره به آن منشی (غفوری‌فرد). گزارش شور دوم کمیسیون امور سش ۷۵ میب : 3 ی 1 اس : ۱ مارد چپ , ۷ مربوط به دز زاس سور ود ست. به طرح . 2 در من فوق سارت *دسنگ ههای: جایکزین عسارت اد سنگ د -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۱۲۹ فضانی و حفقوفی در مورد طرح اصلامع ماده (۱۱۷۳) فانون مدنی و اخاق دو تبصره به آن. بر کمیرسیون بسع ال انرهن انرحیم گزارش از کمیسیون امور قضانییی و حقوفی به ملس شور ای اسلامی طرح اصلامح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی و اخضاق دو تبصره به آن به شاره ترتیب چاپ (۷۰۵) که جهیت رسیدگی شور دوم به این کمبسیون به‌عنواآن کمیسیون اصنی ازجاع شده بود.» در جلسات منعدد با حضور مطرح گردید و پس از بحذث و تبادل نظر با اصلاحات و اخافاتی در عنوان و مان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینکد گزارش شور دوم آن تقدم لس شورای اسلامی می‌گردد. رئنیس کمیسیون امور قضانی و حقوقی. سیدفتاح مرتضوی (ضمنا گزارش کمیسیون فرعی آموزش و پرورش دا این تاریح واصل نگردیده است) . طرح ماده (۱۱۷۳) فانون مدنی و اصلاحم دو تبصره به ان که در طی جلسات مکرر ملس شورای اسلامی مورد بحد جنس مطرح شد. با توجه به اینکه عدم شفافیت برخی از مواد فانون مدنی و ابهام آن مواد باعث این شده است که وحدت رویه اعمال نشود و سلایق قنلف قشضات در این زمینه امکان اجرایی داشنه باشد.» نیاز مررم است که در این مواد با تبصره‌های اصلاحی که صورت می‌گبرد شفافیت و صراحت لازم که بتواند آن قاطعیت ضروری ر" در اجر" داشته باشد. صورت بگرد. به خاطر مین. ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی که در واقع به |. شاره چاپ :۷۰۵ مربوط به گزارش شور اول است به طزحعح. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۳۰ مشروع مداکرات فانون مدنی این صورت بود که *هرگاه در انتر عدم مواشست با است.» صحت جسمانی و با تربیت اخلاقی طفل در معرض به تغاضای قیم او با به نتقاضای مدعیی‌انلعصوم هر کند». این ماده اولبه که در وافقع در طرعح هم شاظ شده بود در جلسه شور دوم کمیسیون مطرح شد. تنها رت مدعی انلعصوم در شهرهای کوچکتر.». این عبارت به عس ارت #*رنبیس حوزه ۹ ای قضانی» اصلاح شد و نبز در شور اول کمبیسیون که اس ۹ مان ۱ ۳ ۳ 2 ۹ 1 واازه اطفل. ز: یف شده بود با توجه به اینکه در مادد (۱۱۹۳) قانون مدنی طفضل را تقریستست تعریف کرده و نبیر ماده (:۱۲۱) فقانون سدنیی مصوب ۸ و نیز همان ماده مصوب ۷۰/۸/۱4 تعریف سن بنوغ ر۱ برای اطفل» کرده که (۱۵) سال برای پسر و )٩(‏ سال بر ای دخبر است.» به خاطر همین کمیسبون خترم قضانی در جلسه شور دوم تکرار تعریف ا«طفل» را غر سه ضرور تشخبص داد و ان را حذف کرد و در شور اول رور آن برخی از مان سواد شاظ شد. نظض رات تقریبا اصلاحم شد و شتصرتر به صورتی که وجاهست قانونی داشته باشد در نظر گرفته شد. ماده اول به این صورت اصلاح شد: ۱( اعتبیاد زیان آور به انلکل. مواد شدر و قمار. ۲ معروف بودن به فساد اخلاق و فمدحتش که در ر خانواده تسری بافشه به این صورت اصلاح شد: -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۱۳۱۳۱ داشتهار به فساد اخلاق و فحشا ». ماده (۳) ابتلا به بیماری‌های روانی با تششخیص او هر پزشک فانونی بود. در مصوبه شور اول ملس شورای اسلامی تششخیص باید صورت بگرد و ضرورت داشت که مشخص بشود. ماده بود. بعی ماده‌ای است بسبار درخشان و بسبار دزم وی به دلیل عدم شفافیت و عدم صراحت ان . : ۹ وچ و رم ِ : ۱ ۱ بر می‌توانست از ان فاطعیت لازم اجرایی برخوردار باشد. بنذابراین مان ماده عبنا در شور دوم تکرار و : . رد ۰ د شده فقط برخی بندهای آن اصلاح شده. (عرض کردم ) واژه مدعی انلعموم» هم که در قانون دادگاههای عام مصداق عبی آن عسارت است از رژسای دادگستری وجود ببساری‌سای روانی است. ببساری هضای اسکیزوفرنی.» پارانونید و ساییر بیماری‌های روانسی که حقبفتا مشکل جدی در جامعه اجمجاد کرده.» شاید در برخوردهای عادی و شنتصری که افراد در اجتمصاع اما در برخوردهای منتد عمشقی در خانواده و با حی ۱ ۱ ۱ و ۱ ۱ : نز ۱ در یط کار این بیماری بروز و ظهور پید! می‌کند : ۲ ۱ ۹ و : ا که در بند (۳) ماده به صورت با تشخیص پزشاک -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۱۳۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی بندهای! (۵) و (۷) شور اول لس هم به صورت و ور ۰ ۲ ۴ ۰ ِ ۰ بند (ء4) اصلاحم شد که عبارت است از سو استفاده از طغفل با اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد. فحشا .۰ تکدی‌گری و قاجاق». بند (1) 3 شور اول کمبیسیون هم به صورت بند (۵) اصلاحم شد تکر ار ضرب و جرح خارج از حد متعارف». بنابر این مان ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی ذکر شده.» تنها چند بند" به آن به منظضور شفافبت و صراحت فانون اضافه شده.» تشکر می‌کنم . تانب رل بس. متششکر ... پیشنهادات را مطضرح منشی (غفوری‌فرد) . کمبیسیون‌ها پییشنهاداتشان را مطرح می‌فرمایند. روانی. پیشنهاد حذف فقسمی از بند (ه) را دارم . پرویز روانی. بنام خدا در طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی که به صورت ماده واحده آورده شده» در بند (ه) این طرح که می‌گوید تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف». بنده اینجا پیشنهاد دارم که در بند ‎)٩(‏ کلصات خارج از حد متعارف» حذف بشود. برای اینکه ضرب و جرح دیگر حد متعارف ندارد. وقی که ضرب و جرحی امغام بشود که ثابت بشود ضرب و جرح است.» مئلا آوردن اینکه ضرب و جرح متعارف خلاف است و موجب انحغام بشود.» خوب ما می‌گوییم حالا انحام شد وی اگر 1[ در من فوق عبارت بندهای» جایگزین عدارت مواد» گردید. اس اس ۰. اس -------- صفحهٔ بعد -------- رل خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکر ۱۳۱۳۳ ۱ تکرار و ثابت شد دیگر در واقع حکم عدم سازش صادر بشود و گفان اینکه ضرب و جرحی در حد متعارف پیشنهاد دارم فقط به صورت تکرار ضرب و جرح اصلاح بشود. چون هبچ ضرب و جرحی در حد متعارف نبرست و اآاوردن آن در فانون صحبیح به نظر می‌رسد.» منتشکر. ۰ ۰ اوه 4 ام ۱ - دابب ردیس . شالف و موافق صسحست عی‌کنند. داوست به ابنکه مصادیق ذکر شده در این ده به صورت حصری نیبسست و در واقع دست مفاسات قفضانی را علاوه بر اینضها باشد و می‌تو اند مشام شفضانی بر اساس آن تشخبیص بدهد که این صحت و سلامت جسمی و روحی کودک را خدشه وارد کرده. بنذابراین با توجه یکر ر صورت مَدْیلی مطرح شده.» نکته‌ای که باید در این اگر خارج از حد باشد موجب دیه می‌شود و در فانون گرفته بشود. به نظر می‌رسد که وجود ان در کمرسو ضرورت داشت و این پیشنها د در کمیسور یسیون ضرور 4 ی ۰ ۱ 3 مه پ لت - قضانی لس مطرح سد و مورد مواففت قفقرار ر رفت. نایب رئیس. منتشکر. حضار ۱۹5 نفر.» پیشنهاد حصلذف فقس سمی از بند (ه) ست. بنشد )۵) را فرانشست حد متعارف» است. نادب رئبس. بسبار خوب. کنشی از بند (ه) است. ر -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات فانون مدنی موافق هستند قیام بفرمایند. اگر پیشنید دیگری نیست ماده واحده را برای منشی (غفوری‌فرد). صرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی ماده واحده. ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی به شرمحم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواظبت با احغطضاط اخلاقی بدر با مادری که طفل نت حضانت او است صحت جسمانی با ترببیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظطظبت با احطاط اخلافی هر یلک از وانلدین است: (اعتیاد زیسان‌ اور به الکل. مواد در و ۲ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا . 4 سو استف ده از طفل با اجب ار او به ورود قاچاق. ۵ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. نایب رئیس. حضار ۱۹۳ نفر. نایندگان شترمی که با این ماده واحده موافق هستند قبام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. -------- صفحهٔ بعد -------- و یام استا مد ۱۱ ز: مس ملزاک ات رز آت قا َ نخس چپ رم : سداد و مدارک هو مشروعح مذاکرات تغبرراآت فانون مدنی ۱۱۳۰ ۹ ۹ 4 ۷ ۷2۵ 5۸۱ 82 ۱۳ 8 «0[وو» ۴ حعحاق ۱ حضرت حجت الاسلام و انسلمن جناب آقای سبدغعمد خامی ریاست مارم مهوری اسلامی ایراآن طرح اصلاح ماده (۱۱۷۳) فانون مدنی و اخاق دو تبصره به ان که در جلسه علی روز یکشنبه مورخ ۱( ملس شورای اسلامی‌با اصلاحاتی در عنوان در اجرای اصل بکصد و ببیست و سوم شانون اساسی به پبوست ارسال می‌گردد. علی اکبر ناطق‌نوری رنیس لس شورای اسلامی باسه‌تعال قانون اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی ماده واحده. ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی به شرمح زیر اصلام می‌گردد: ماده ۱۱۷۳. هرگاه در اثر عدم مواظبت با احطاط اخلاقی بدر با مادری که طفل نشت حفانت او است. صحت جسمانی و با تربیت اخلافی طفل در معصرض خطر کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا احطضاط اخلاقی هر یلک از والدین است: ۱( اعتبیاد زیان اور به الکل. مواد شدر و با ۹ ‌ د ۴ ۳۹۹ د 2 ۲ اشتهار به فاد اخلاق و فحشا ۳ ار تلا ر زک ری‌های رو از با تشخبص پزه ؟ ۴۳۴ سو استفاده از طفل با اجدار او به ورود -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۳۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی و قاچاق. ۵ تکر ضرب و جرح خارج از حد متعارف. ۱ اس روز د به مورخ بازدهم ابان ماه بلد هزار و سبصد و هفتاد و شش لس شورای اسلامی تصویب و در و ر اس تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۴ به تایید شورای نگهبان است. رسبد ه۵ علی اکبر ناطق‌نوری رنیس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- : اق تا هد تا کازم شم هز +۱ دم انسا هام 7 نخس چپ رم : سداد و مدذارک و مسروم مد کرات تغبرراآت فقانون مدنی ۱۱۳۷ ۱ ۱ ۷۵ ۱۳ 8 (0+وو» 00/0/9 4 8 282 دوره بپنجم -< سال سوم ساره ترتیب چاپ ۱۳۲۶ ۸ ۱۳۷۷ ساره چجچابپ سابقه. تاریخ چاپ ۱۳۷۷/۸/۲۷ شاره دفتر شرت ۴۰۱۷ طرح طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی کمیسیون‌های ارجاعی: اصلی: امور فضانی و حقوفی فرعی: امور اقتصادی و دارایی و تعصاون -< امور بهد اآاری و بهزیسی -< نهاداهای انقلاب < امور زنان جو انان و خانواده ۰ اداره کل قوانن ولا تقربوا مال الیتیم ۱« بالی هی احسن حی یبلغ اشده آابه مال بتیم نزدیک نشوید. مگر به بسهترین غو (که رشد و بالندگی در مال صعغر امماد عاید) ز 5 زمسانی ریاست شترم لس شور ای اسلامی جنذاب افضای ناطق نو ری احتراما. مانگونه که استحضار دارید پس از فقوت پدر.» جد پدری ولایت فهری طفضل صعغرر را در کلسه مور مالی و حقوق فشانونی وی به عهده دارد و در صورت اثبات خبانت و با عدم لباقت او در اداره موال.» طبق ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی. به تقاضای افربای طفل و با اداره سرپرسی حاکم یلک نفر امن به وی منضم می‌کند که در بسباری موارد و طبق نضظضر -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی کارشناسان اداره سرپرسی.» این نه تنلها مشکل را حل و امین می‌شود و اساسا نیز امضا و دخالت امن به از ماده (۱۱۸۴) فانون مدنی که جلوگیری از حیف و ناتوانی جسمی.» دوری مکان زندگی جد پبدری از حغل سکونت صغار.» بی‌سوادی.» اختلافشات خانوادگی موجصب قرار گرفته است. نذا ضروری است فتوای حضرت امسام در نحریر الوسیله در کتاب اخجر (مسانه ششم) در مان دهر وقت به فرانن احوال» برای حاکم آشکار شود که پدر و جد پدری به مول‌علیه (فرزند) ضرر می رساند. باید آنها را عزل و از تصرف در اموال او طرح زیر جهت تصویب تقدم جلس شترم شورای اسلامی می‌گردد: نفیسه فیاض بش -< سهیلا جلنلودارزاده < علوی -< صدیقی < مرضیه وحیددستجردی < زادسر < شیرازیان < رمانی < داودی < قاسم‌پور -< مقدمی‌زاد < جادری ‏ -< باغبانیان < عباسپور -< باهنر -< امیدوار رضایی -< رضوی اردکانی < زرگر < غفوری‌فرد < سید ابو القاسم رضانی < صدر < حریزاوی < سبدعباس موسوی -< پالنزاد -< زارعی فقنواتی -< فاطمه ککروبی -< بجیوی -< نیره اخوان بیطرف - الهه راستگو -< توکلی < تاج طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی ماده واحده. هرگاه وی قهری طفل لبافت اداره کردن اموال مویل‌علبیه را نداشته باشد و با در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد.» حاکم ول قهری را -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکر ات تغبرراآات قانه, مدنی ۱۱۳۹ ۹ ۱ از دخالت در اموال مویعلبه منع و فرد صاخی را جاری است که وی قهری طفل به‌واسطه کبر سن با مرض با امثال آن قادر به اداره کردن اموال موی علسه ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۱۳۱۴/۱/۱۹ ماده ۱۱۸۴. هرگاه وی قهری طفل نباقت اداره مورد اموال او مرتعب حرف و مسبل گردد به بعد از سوت عدم لباقت با خبانت او در اموال ر و مول‌علیه به طرفیت مدعی‌العموم در شکمه حاکم یک نفر امین به ول منضم می‌کند. همین حکم در موردی نیز جاری است که وی طفل به‌واسطه کبر سن با مرض با امشال آن قادر به اداره کردن اموال 24 8 و2 ۷ دوره پنجم < سال سوم ساره ترتیب چاپ ۱۳۳۷ ۸ ۱۳۷۷ ساره چاپ سابقه ۱۳۲۶ َ َ تاریخ چاپ ۱۳۷۷/۱۲/۸ شاره دفتر رت ۴۰۱۷ شور اول شاره 4/۱۴۹ ق تاریح ۱۳۷۷/۱۲/۵ 1 در من فوق عدارت مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ جایگزین عدارت مصوب ۷ گردند. -------- صفحهٔ بعد -------- اسلامی طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی به شاره ترتیب چاپ ۱۳۲۶ که جهت رسیدگی به این کمبیسیون به‌عنواآن کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ رم شرح زیر مورد تصویب فرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدم لس شخترم شور ای اسلامی می‌گردد. رئبیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی ضمنا گزارش کمیسبیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردید. اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنلی ماده واحده. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به شرم زیر اصلام می‌گردد: ماده ۱۱۸۴. هرگاه وی قهری طغفل رعایت غبطه صغر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر 7 سس مول‌علیه گردد به تقاضای یکی از افقارب وی و با به ۹ «خه اْ 1 ۹و > ۵۵ ۴ ۱ ۳ ۹ اد 1 ت اس ی ز نس رخ نی پس 7 ۰ ی ۱ ۰ ۱ ۹ پا 0 ۱ 1 0 ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ : 1 طله 1 اد ۸ ۱ ۱ شم و برای د ار۵ مور ش ف راد خی را مچنین اگر ول قهری به‌واسطه کبر سن و با بیماری و امئثال آن قادر به اداره اموال موی‌علیبه نباشد و شخصی را هم برای این امسر تعین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به‌عنوان امن به وی فهری 3 شاره ۱۴۲۵/ب/ک تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ۰ ۰ ۰ . ۱ ِ ۰ - ۱ ۸ ۳ گزارش کمیسیون بهداری و بهزیبسی به لس شورای 7 اسلامی طرح اصلاح ماده (۱۱۸۳) قانون مدنی به شاره ترتبب -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۱۶۱ چاپ ۱۳۲۶ که به کمیسیون بهداری و بهزیسی به عنواآن کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۴۳ با حفور طراحان و مسسولان و کارشناسان دستگاههای!" اجرایی مورد حمث و بررسی اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس شخترم شورای اسلامی می‌گردد. رئنیس کمیسیون بهداری و بهزیسی دکتر سیدشهاب‌الدین صدر طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی ماده واحده. ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۸۴. هرگاه وی قهری طفل نبافت اداره کردن اموال مول‌علیه را نداشته باشد به تقاضای اقربای عدم لبافت او در اموال مول‌علیه در شحکصه. حاکم یلک نفر امین به ول منضم می‌کند من حکم در موردی نیز جاری است که وی طفل به‌واسطه کبر سن با مرض یا امذال آن قادر به اداره کردن اموال مول‌علیه مچنن هرگاه ول قهری به طفغفل ضرر برساند و در مورد اموال مول‌علیه مرتکب حیف و میل گردد.» حاکم وی قهری را از دخالنت در اموال مولعلیه منع و شماره ۸۷ تاریخ ۱۳۷۷/۹/۱۶ گزاآرش کمیسیون امور نهادهای انقلاب به لس شور ای اسلامی ۱ ۱ طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی به شاره ترتیب گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنر چپ ۱۳۲۶ که جهت رسیدگی شور اول به عنوان کمیسیون فرعی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۵ مطرعح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و کنیات آن با اینک گزارش شور اول آن تقدیم ملس مارم شورای اسلامی می‌گردد. رئنیس کمیسیون امور نهادهای انقلاب سبدباقر موسوی‌جهان اباد شماره ۹ نک حَ تاریجح ۱۳۷۷/۹/۲۴ گزاش کمیسیون آمور زنان.» جوانان و خانواده به جنس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی به ساره ترتیب چاپ ۱۳۲۶ که جهت رسیدگی شور اول به این کمبسیون به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه روز چه‌رشنبه مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۸ مطرعح گردید و پس از اعد و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرعح زیر مورد تصویب قرار گرفت. ایند گزارش شور اول آن تقدم ملس رم شور ای اسلامی می‌گردد. رنیس کمیسیون امور زنان. جوانان و خانواده وحبد دستجردی طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی ماده واحده. مادهد (۱۱۸۳) فانون مدنی به شرم زیر اصلام میی‌گردد: ماده ۱۱۸۴. هرگاه وی فهری طفل نباقت اداره کردن اموال موی‌علیه را نداشته باشد به تقاضای افربای عدم لبافت وی در اداره اموال مولیعنیه نزد غکمه. موردی نیز جاری است که وی طفل به‌واسطه کبر سن با مرض با امفال آن فقادر به اداره کردن اموال -------- صفحهٔ بعد -------- شش چپ رم : اسناد و مدارک و مشزوع مد اکرات نتغیروات قانون مدنر ۱۱۶8۳ تبصره. هرگاه ول قهری به طضل ضرر برساند و در مورد اموال وی مرتکب حبیف و میل کگردد. حاکم او را 24 : 8 لا11( با ‎٩ (مندرج در روزنامه رسمی ضماره ۱۶۰۶۷ مورخ لک" دوره پنجم. اجلاسیه چهارم ۹ سم ۱۳۷۸ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز سه‌شنبه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۳۶۹) ۸ تصویب کلیات طرح اصلاح ماده (۱۱۸۶) قانون مددی منشی (موال‌زاده). گزارش شور اول کمیسیون امور فضانی و حقوفی در مورد ضرح اصلام مادهد (۱۱۸۶) موسی قربانی (خر کمیسیون امور قضانی و حقوقی) . بسم ال انزرمن انرحیم گزارش کمیسیون امور فضانی و حقوفی به ملس شور ای اسلامی طرح اصلاح ماده (۱۱۸4) فانون مدنی به شاره ترتیب چاپ (۱۳۲۱) که جهدت رسیدگی به این کمیسیون به‌عنواآن کمیسیون اصنی ارجاع شده بود در جنلسه اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصوییب قرار گرفت. ایند گزارش شور اول آن تقدم ملس شترم شورای اسلامیی می‌کردد. رئنیس کمیسیون امور قضانی و حقوقی سیدفتاح مرتضوی -------- صفحهٔ بعد -------- 5 مشروعح مذاکرات قانون مدنی من جهت استحضار مکاران شترم عرض کنم که بحث در مورد ولایت فهری است» بعی جایی که براساس قانون و شرع سرپرسی صغار به عهده وی فهریشان یعی بدر. طور موارد است که اگر ول قهری مصلحت و غبطه صغار را رعایت نکند و یا اقداماتی به ضرر افراد صغیر انجام بدهد. دست دادگاهها در شرایط فعلی باز اقدام می‌کند و به صورت ککلی دادگاه میی‌تواند ول در اینجا براساس اصلاحیه‌ ای که صورت گرفته (البته متن مکن است ایراداتی داشته باشد که چون شور اول است قابل اصلاح است). به دادگاه اجازه داده شده که ول‌فقهری را از هرگونه تصرف در اموال فرد دیگری را برای سرپرسی اموال صغر تعینن می‌کند. حالا عبارت عزل صحیح باشد با نه.» در هر حال اقدامی شبیه به مان عزل انمام می‌دهد. حال اگر عزل درست باشد.» ول‌قهری را عزل می‌کند و با اگر هم این عبارت درست نباشد جلو تصرفاتش را می‌گرد. این برای این‌کار است در مواردی که ضررشان اقدام می‌کند. دادگاه امکان جلوگری از صلاحیت دارد و غبطه صغار را رعایت می‌کند. ماخ آنها را مدنظر دارد و به آنها ضرر می‌زند.» دادگاه آن فرد را برای رسیدگی به اموال آن صفار تعین توضیح عرض خواهم کرد. مسأانه در تریرالوسیله هم آمده. بنذابراین کلبیات آن اشکال شرعی ندارد. مطابق فتوای امام هم هست و آن‌شا ال برادران و خواهران به آن راأی خواهند داد. می‌کند.» دولت هم موافق است.» شور اول طرح اصااح ماده (۱۱۸۶) قانون مدنی است. کلیات این طرح به -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی :۱۳۱ (اکثر برخاستند) تصویب شد. 4 ۵۳ .4ل 8 ۷ > 5و 9" دوره پنجم - سال چهارم ساره ترتیب چاپ ۱۹۱۰ ۹ ۱۳۷۸ شماره چاپ سابقه ۶ ۱۴۴۷ دتاریجخ چاپ ۱۳( شاره دفتر تست ۳۰۷ ی شور دوم شاره ۱۴۹ / لک ق تاریخ ۱۳۷۹/۲/۱۳ اسلامی طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی به شماره ترتیب به‌عنوان کمبسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۳ کمبیسیون با حضور نمایندگان شمترم دستگاههای اجرانی مطرح گردید و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت اینک گزارش شور دوم آن تقدم لس شترم شورای اسلامی می‌گردد. ردلس ی کمیسیون امور قضانی و حقوقی سیدفتاح مرتضوی | شاره ترتبب چاپ ۱۴۴۷۲ مربوط به گزارش شور اول است نه طرح . -------- صفحهٔ بعد -------- 3 مشزوع مذاکرات قانون مدنی اداره کل قوانن طرح اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی ماده واحده. ماده ۱۱۸۴ فانون مدنی به شرم زیر اصلاحم می‌گردد: ماده ۱۱۸۴. هرگاه وی فهری طفل رعایت غبطه صفغرر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضفضرر موی‌علبه گردد به تفاضای یکی از افارب وی و با دادگاد و مذکور را عزل و از تصرف در اموال صعبر منع و برای اداره امور ماییی طفل فرد صاخی را مقرراتد این ماده فردی به‌عنوان امن به ول فقهری منضم می‌گردد. 4 ؟ لا۷. ۹ ا۳( # ؟ (مندرج در روزنامه رسمی ماره ۱۶۱۰۰ مورخ ۸/کک؟ دوره بنجم. اجلاسده چهارم ۹ سس ۱۳۷۸ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه اول خرداد ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۳۸۵) ۸ تصویب طرح اصلاح ماده (۱۱۸۶) قانون مدنی فضانی و حقوقی در مورد طرح اصلامح ماده (۱۱۸۶) بسم اله انرمن انرحیم ماده واحده‌ ای که در اختس ار مکاران محارم فرار -------- صفحهٔ بعد -------- 0 نس چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر ۱1۷ گرفته و بحث اصلاحم آن امروز مطرح است.» اصلاح ماده (۱۱۸۶) قانون مدنی است. در این ماده بحث جایی مطرح است که وی فقهری . مصلحت صغیر را در نظر نگیرد و اقدامات وی فهری به ضرر صغیر و مول‌علبیه باشد. اصلاحبه‌ ای که صورت گرفته در فانون فبلی در اینگونه موارد ضم امن صورت می‌گرفته. یعی وفقی که وی قهری غبطه صغار را رعایت می‌کرده.» قاضی یلک ضم امیی اضافه می‌کرده و در وافقع بل نفر دیگر را ضمیمه به ول قهری می‌کردند نا نظارت بکند و از ضرری که به وسیبله وی فقهری به مول‌علیه وارد می‌شود جلوگیری بکند. اما و اقعبت خارجی این مطلب را ثابت کرده که با این ماده به صورت فبلی از ضرر رساندن به طفل جلوگیری نشده و مچنان ول قهری افقداماتی می‌کرده ماده به این شکل اصلاحم شده که در اینگونه موارد دادگستری» دادگاه در صورت احصراز این مطلب که اقدامات وی قهری به ضرر صغبر است» او را از ولایت مسائل مالیی است.» وا وی را می‌شود از ولابیت عزل ر رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مول‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقربای! وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضانی پس از اثبات.» دادگاه وی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغر ملع و برای اداره امور مائیی طفل. فشرد صاخی را به‌عنوان فقیم تعیین می‌نماید. ی ‌ ری نشود شصوصا اینجا امده آبرای اداره امور مال 1 در گزاآارش شور اولد و دوم کمیستنه,« آمور قضانلی و حقشوفقی عدارت «اقارب» آمده بود. -------- صفحهٔ بعد -------- طفل».» بنذنابراین عزل در این قشسمت است در قشسمت تصرفات مایی است. با این اصلاحیه مشکلی که در دادگاهیب وجود از ناحبه ولفهری به اموال صغیر به توضیح می‌بینم.» این از حریر هم گرفته شدهء کلمه اعزل» هم در تخریرالوسیله آمده که اگر نیاز دااشت و ضرری که د می‌شد جلوگری می‌شود. من ببشر | ۹1 رخ ی د بود توضیح داده خواهد شد. رئبیس. متشکر. غالنی نبتنم نکرده. موافشق سم منشی (رضایی) . طرح اصلاح ماده (۱۱۸۶) فانون مدنی ماده واحده. ماده (۱۱۸4) قانون مدنی به شرمحم زیر اصلاح می‌گردد: ماده (۱۱۸۶). هرگاه ویفهری طفل رعابت غبطه صغرر رز را ننماید و مرلنلکب افداماتی شود که موجب ضرر مویی‌علبه گردد به تقاضای یکی از اقشارب وی و با 5 ۰ ۱ را : ۶ 2 به درخواست رنبس حوزه شفضانی بپس از اتس ‏ ت. د ادگاد. و مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغر منع و برای اداره آامور ما طفل فرد صاخی را آن قادر به اداره اموال مویعلیه نباشد مقررات این ماده فردی به‌عنوان امن به ول فهری منضم می‌گردد. واحده فیام بفرمایند. ۱ ی . و مب ل ین (اکثر برخاستند) تصویب شد. 4 ۷ ۷ 5۸ بو ۱۳ دوه ۸۸۶ ۳- ق | در مین فوق عدارت ااز«بعد از عدارت اابن. اضافه شد. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۱:۹ ۱۳۳/۸ حضرت حجت‌ااسلام و السلمن جناب آقای سبدغمد خامی ریاست مترم مهوری اسلامی ایراآن طرح اصلاح ماده (۱۱۸۳) قانون مدنی که در جلسه علی روز یکشنبه مورغ ۱۳۷۹/۳/۱ ملس شورای اسلامی رسیده است.» در اجرای اصل بیکصد و بیست و سوم (۱۳۳) قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد. علی اکر ناطق‌نوری رنیس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- +۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی باسه‌تعال قانون اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی ماده واحده. ماده ۱۱۸۴ فقانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ به شرح زیر اصلام می‌گردد: ماده ۱۱۸۴. هرگاه وی قهری طفل رعایت غبطه صغفر ۰ - ۰ ۰ ۰۱ ۰ ۸ 5 به درخواست رئنبس حوزه شفضانی ببس از انسات. د ادگاه ول مذکور را عزل و از تصرف در اموال صعرر منع و برای اداره امور سای طفل فرد صاخی را و امئثال آن قادر به اداره اموال موی‌علیبه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به‌عنوان امن به وی فهری منضم می‌گردد. روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه بک هزار و سسصد و هفتاد و نه لس شورای اسلامی تصویب و در تداریخ ری ۳۴ به تایید شور ای نگهبان رسبده است. علی اکبر ناطق نوری رئیس لس شورای اسلامی 1 مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۱۵۱ ۵ ۵ ۱۳ 8 دوطنوه 8 4۷08 سع‌ 5 پا ؟ -[0, 0/0 4 و 382 26۳ 8 ا۷ دوره پبنجم -< سال سوم شساره ترتیب چاپ ۱۳۵۲ ۱۳۷۷-۳۸ ساره چجاپ تاریحخ چاپ ۱۳۷۷/۹/۱۶ شاره دفتر ی ۹ ۳۹ طرح طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ کمبسیون‌های ارجاعی: خاص اداره کل قوانن ریاست شترم ملس شورای اسلامی با احترام» به استحضار می رساند که به موجب ماده قبل از بلوغ با اجازه ول و به شرط رعایت مصلحت ناهنساری‌هسایی در امر ازدواج دختران و پسر ان مالا اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۹۰۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی ۱ ۸ ۱ سا ۱ :۰ ۰ اسلامی‌شده.» بلکه موجب سو استفاده افراد. غشریرصاخ ی اس اس گشته و در و اقع اصل اختدار را که در عفد نک ح از شروط اساسی است دوش می‌ناید و در حارج اس ۰ ۰ ۰ ۸7 ۱ ۹ ۰ ۹ ۰ ۱ - اراده و اختبار پسران و دختران جواآن دار زوجست را بر آنان بدون اختبار و آگاهی نحمیل می‌نماید که ارات سو آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند. جهت رفع آن مشکلات» پییشنهاد می‌گردد که تبصره یل ماده (۱۶۴۳۱) فانون مدنی حذف گردیده و تبصره پیشنهادی که موجب اعمال نظارت قانونی بر تکوین خانواده و در نتبیحجه حفظ بنسان آن و استحکام بیشتر روابط بین زوجین و کاهش میزان طلاق‌هصای مستی بر عدم توافق بین زوجین می‌گردد جایگزین آن گردد. خصوصا که کسب نظر دادگاه منوط به کسب نظر کارشناس و تایید فابلبیت صحی زوجن برای ازدواج خواهد بود.» این امر از جنسه‌هضصای تضمین آمسادگی جسمی. روحی و اجتصاعی نبز ملنلشا اثرات مثئست خواهد بود. صسدیفی < جلودارزاده < شرازیان < کروبی < مق :۰ ۹ ۰ ۰ ۰.۹ ۱ - ر استگو - باغبانیان <* فش دره ها امی - وحجبد دسنجردی - پس ۱ ۰ ۰ 2 پ ترفی < جادری < خواجه‌پور < زرگر << سبدهاهی -< ۸ | ها ۰ ۰ ۰ ۰.۹ ۰ ۱ حشمتبان و چند امضای ناخوانا. طرح اصلاح تبصره ماده (۱*۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده. تبصره ذیل ماده (۱۳۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ به شرمح ذیل اصلام می‌گردد: تبصره. ازدواج د ختر قبل از رسبدن به (۱۴) سال ار 4 در من فوق عسارت *صشمتان» جابگزین عسارت *صشتمیان -------- صفحهٔ بعد -------- ن سا« مه : سنا ۳ 31 مش مز ات زب و نخس چه رم : اسب د ) ماداارلکد و مسروع مذاکرات تغبراآت فانور مدنی ۱۱۰۳ هام شمسی و پسر قبل از رسیدن به (۱۷) سال شام ر شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۱۳/۱۲/۲۱ سال مام منوع است. معلذلک در مواردی که مصاخی انائشی داده شود که کمتر از ۱۳ سال شام و به ر ذککوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال مام د ارند. قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ماده ۱۶۴۱. نکاح قبل از بلوغ منوع است. ی ار به شرط رعایت مصلحت موی‌علیه صحبیح می‌با شد. 24 . 82" 6< زه ۱ دوره ششم - سال اول شاره ترنبب جچجاب ۷۲ زلسیب چان هه ۰ ۲ ۱۳۷۹ ماره اد 7 7 تاریخ چاپ ۱۳/۲( ساره ۳ 5 دفتر بت ۶۵ طرح ۸ مگردند. -------- صفحهٔ بعد -------- طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ این طرح براساس ماده (۱۴۱) آین‌ناسه داخلی و ر تقاضای بیش از بیست و پنج نفر از نمایندگان مترم ت ای وم در دستور کار لس قرار گرفت. یا را مر سا اداره کل قوانن باسه‌تعال ریاست شترم لس شورای اسلامی با استناد به ماده (۱۳۱) آین‌ناسه داخلی لس شورای اسلامی.» خواهشمند است ترتبی اغاذ فرمانید تا طرح اصالاح تسصره ماده (۱۶۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ که از دوره پنحم معوق مانده است در جریان رسبیدگی فرار گبرد. میا 7 ۰ رگ موسوی‌جهان اآباد -< مصوریمنش - هاهمی - کدیور - سبده‌فاطمه خامی -< سبدهصادی خامنه‌ای -< کولایی - ۶ شککوری رمانی خلب( مر انم ری - صفایی -< موسوی اجاق - حقیقتجو - رضازاده - ذاکری - طالقانی - اس < تکفلی << فنددهاری < علیضخضسانی -< وزیسسری -< هر سر ‌ ه ‌ یف ‌ ۸ ترکاشوند حوسر و پورفاطمی مودب‌پور ردو سه < یوسفیان < کهرام < عظیمی < اللهیاری < باری -< مرتضی شیرزادی - انواری -< علی هاشی < نوری - : ی - رمضانپور - طا هری‌غف آبادی - شاهی‌عربلو - کی چا رم 1 ۹ << رز ر ۱ ی 1 ۱ ی سا هزارجریی 7 نعیمویی‌پور جبت رز۱د٩‏ خالقی اس ی - ککروبی و چند امضا ناخوانا. طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده. تبصره ذییل ماده (۱۳۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ به شرح ذیل اصلام می‌گردد: تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به (۱۴) سال هام شسی و پسر قبل از رسیبدن به (۱۷) سال شام ان -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآات قانون مدنی ۱۱۵۵ شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۱۳/۱۲/۲۱ ماده ۱۴۱. نکامح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شام منوع است. معذلک در مواردی که مصاخی شعکمه مکن است استثنا مافیت از شرط سن اعطضا شود وی در هر حال این معافیت می‌تواند به انائیی دااده شود که کمتر از ۱۳ سال شام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال مام دارند. قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳/۴ تبصره. عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ول و 24 ۰ 8( 4 2 ۷ دوره ششم -< سال اول شاره ترتیب چاپ ۱۰۳ ۹۰ ۱۳۷۹ شاره چاپ سابشقه ۷۲ تاریخ چاپ ۱۳۷۹/۴/۲۹ ساره دفتر ثبت ۶۵ شور اول [. در من فوق عبارت مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱ جایگزین عبارت "مصوب ۸ ممگردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروعح مذاکرات قانون مدنی شماره عم کد ق تاریخ ۱۳۷۹/۴/۲۸ اسلامی طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلام موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شاره ترتیب چاپ ۷۲ کمیسیون اصلی ارجاع شده بود.» در جلسه مورعغ ۶ با حضور کارشناسان دستگاههای ذی‌ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظضر کلبیات آن اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس مارم شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون قضانی و حقوقی سیبدناصر قوامی اداره کل قوانن باسه‌تعالٍ طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده. تبصره ذیل ماده (۱۳۴۳۱) فقانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ به شرح ذیل اصلام می‌گردد: تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به (۱۴) سال قام شسی و پسر قبل از رسیدن به (۱۷) سال قام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. شاره ۵/۱ تاریحخ ۱۳۷۹/۴/۲۷ گزارش کمیسیون فرهنگی به لس شورای اسلامی طرح اصلاح تبصره ماده (۱۳۴۱) فانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شاره ترتیب چاپ ۷۲ ارجاع شده بود» در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۷ کمیسیون اجرانی ذی‌ربط مطرح و پس از بحث و بررسی کلبات آن -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۱۵۷ اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس شترم شورای اسلامی می‌گردد. امد بورغعاتی ٩ #۷ (7 8 ۳» . 0۳0 4 (مندرج در روزنامه رمی ماره ۱۶۱۶۵ مورخ نصا ههرهه دوره ششم. اجلاسیه اول ۹۰ سس ۱۳۷۹ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه ۱۳۷۹ (جلسه ‎)۱۹٩ ۸ تصویب کلیات طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۶۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ منشی (جبارزاده). دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون فضانی و حقوفی در مورد طرح اصلاح تبصره ماده (۱*۰4۱) قانون اصلاح موادی از قانون مسدنی مصوب ۱۳۷۰ است. آقای کاظمی. ار مارم کمیسیون بسم ال الرمن الرحیم اسلامی طرح اصلاح تبصره ماده (۱*۶۱) قانون اصلامح موادی (۷۲) که جهت رسیدگی شور اول به این کمیسیون به‌عنواآن کمیسیون اصلی ارجاع شده بود. در جلسه مورخ :۷۹/4/۲ با حفور کارشناسان دستگاههای آن عینا مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس مترم شورای اسلامی می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروح مذاکرات قانون مدنی رنیس کمیسیون قضانی و حقوقی. سیدناصر قوامی جهت اطلاع مکاران شترم عرض کنم که ماده (۱۰4۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ درباره شرط سی دختران و پسرانی که می‌خواهند ازدواج کنند اینگونه پیش‌ببی شده بود که برای دختران در سن (۱۹) سالگی و برای پسران در سن (۱۸) سانلگی موز ازدواج صادر می‌شد . اندته بر این قاعده بلک استثنا هم وارد شده بود که اگر مصلحت اماب کرد که دختری فسل از سن (۱۵) سال با پسری قبل از سن (۱۸) سال ازدواج دادگاه.» ما شرط معافیت سی را بردارم و این افراد بتوانند ازدواج کنند. باز هم شرط دیگری اضافه شده بود و ان این بود که هبچ دختری فبل از سن (۱۳) سال و هیچ پسری قبل از سن (۱۵) سال حق ازدواج را ندارد. در فاصله سال‌های ۱۱ تا ۷۱ برخی از مواد قانون مدنی باصطلاعحع فانون اصلاح موادی از قانون مدنی تصویب شد و بر این اساس هم ماده (۱)۱۲۱۰ اصلاح شد که سن بلوغ را برای دختران )٩(‏ سال غمام و برای پسران (۱۹) سال شام پیش‌بسبی کرد و هم ماده ((۱۰4۱) به این صورت تصویب شد که ازدواج فبل از بلوغ منوع است منتها تبصره‌ای به این ماده ((۱*4۱) اضافه شد که در این تبصره آمده است که ازدواج فبل از بلوغ به شرطی که مصلحت مول‌علبیه اماب کند بلامانع است. در اینجا ان شرط مراجعه به دادستان و تصویب دادگاه که باعث می‌شد طراحان شترم این طرح بر این تبصره وارد کردند این است که این تبصره که به پدر با جد پدری دختر و پسر زیر سن بلوغ اجازه ازدواج داده.» مکن است از این اجازه سو استفاده بشود. به هرحال ازدواج |. در من فوق شاره :۱۲۱۰ جایگزین شاره :۱۲۰۱ گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۰ ۱۹۹۹ ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون از آنها کارشناسی است و نبیاز به استفاده از نظر کارشناسان دارد و اینکه ما تشخبص را کلا به عهده ول و قبیم آن فشرد بگگذارم. مکن است اسساب ای بر مصلحت آن فرد ترجیج بدهد. امسروز در دادگاههیای خانواده بسباری از پرونده‌های طلاق» بپرونده‌های افرادی است که در سی ازدواج کرده‌اند که از خودشان اراده‌ای ند اشته اند به خاظ پزشکی (مان‌طور که خام دکتر خضاقی امسروز عرض می‌کردند) بسیاری از خام‌هایی که شرایط لازم را برای ازدواج نداشستند به هنگام زاعسان متأاسفانه خودشان و نوزادشان از بسن رفته اند. به لس ارائه کردند این است که اگر دختری قبل از به ازدواج گرفت علاوه بر تشخبیس مصلحت او توسط ز ود را ۱ :- ۱ ‌َ 9 پدر با جد پدری» بلک مراجعه‌ای هم به دادگاه بشود 8 ۹ دا ۱ ۰ 2 و۱۴ ۱ : ُ اجتماعی عحفیفغاتی بکند. گر دادگاه یبن مساله را تصویب کرد.» آن وقت اجازه ازدواج را صادر کنند. تصویب رسید. و السلام رئیس. غالف را دعوت بفرمایید. کر ی -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنو تأمین خواهد شد. مان‌طور که ایشان هم گفنند این مشکلاتی که پیش امده سن را تغبر داد ده اند. وجه صحیح آن این است که ازدواج علاوه بر بلوغ نیاز به رشد و عدم ضرر دارد. این چپزی است که فنوای امام راحل عظیم‌انشان است.» وجه فقهی و حقوقی دارد و قاعده لاضرر که بر مه ابواب فقه حاکم است می‌تو اند ملاک موجهی باشد. هم مساله رشد که در مان فقه و در حقوق ما به آن توجه شده. اگر امروز ما این اسن را تغیر بدهیم. فردا باز دو مرتبه می‌گویند این سن را بالاتر ببرید. به خاظ مسسانل فتنلف با از خاظ قول آقای دکتر اننهیاری که در یلک موردی می‌گفتند. این مساله ۳۲۵۷۵۲۱ .اه500 ۷۵۷0۵ یعی هم بعسد زیسی دارد. هم بعد روانشناخی دارد. هم بعد اجتمص عی دارد و این مسانه از مهصات و فتوا در آن از مشکلات است و اگر ما خود ملاک را در مان مساده وارد بکنیم که ازدواج علاوه بر بلوغ. نیز به رشد و عدم ضرر دارد. البته احراز آن منوط به تشخیص دادگاه است. اگر این مساأنه مطرح بشود واقیفی نباز اجتماعی رفع می‌شود.» مشککلاتی که در نظر آقایان است رفع می‌شود و از نظر شورای نگهبان هم تأیید خواهد آقایان بوده برای تغیر سن» موافقم ول با ذکر سن اصلاحی دارد که من با حضرت حجت ااسلام اقا قوامیی" صحبت کردم » بپیشنیپد اصلاحی را آن‌ شا اه خواهیم داد و در شور بعدی مطرعح خواهد شد. وال اگر با این وضع تصویب بشود باز هم آن مشئکلاتی که بوده به بسک می‌شود و اعتراضات ختلفی از نظر حقوقداآن‌ها به آن خواهد شد. شالف و موافق دارد.» هر جهی که روی آن -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۱۹۱ بنابر این حالا ما اگر بنواهیم با این وضع تصویب بکنیم همان‌طورکه عرض کردم منظور نظر تأمین غی‌شود و احراز آن هم با دادگاه خواهد بود. والسلام علیکم و رحمهالل رئیس. اولین موافق را دعوت بفرمایید. منشی (شکوری راد). سرکار خام اسانی هسستند که غمدرضا خباز. بسم ال الرمن الرحیم طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۶۱) فانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ مطرح است که خوب.» دوستان نگیرم. برادر ارهمندم جناب حاج آقا یثربی هم مطالب به شور دوم مربوط می‌شد. خودشان هم در ببیاناتشان اظهار فرمودند که با یلک سری تغبییراتی موافق هستیم و فرمودند که من این پیشنهادات را به ریاست محارم کمیسیون ففانی دادهام و با مفککری و مصاهنگی ان شا ال آن نظر فقهی که در شرع مقدس اسلام است . در آن خاظ خواهد شد. بنابراین چون ایشان با اصل موضوع غالفی نکردند جایی هم برای سخن گفاتن زیاد الان یلک سری از مشکلات و معفضلاتی که گریبانگرر بعضی از خانوادهها شده را حل خواهد کرد. جلو ازدواج را در سنن کمتر از (۱4) سال برای دختر و (۱۷) سال برای پسر را خواهد گرفت منوط به اجازه دادگاه که من معتفدم چون ایشان مطلبشان را بیان فرمودند و با اصلاح موافق هستند دیگر جایی برای زیاد صسحبت والسلام علیکم و رحمهالله امد پورنجاتی. بسم ال الرمن الرحیم -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۹۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی حاج آقا! در ارتباط با موضوع است. ماده (۱۳۰) ؛ در مورد طرحهای فانونی . ذیلم ده (۱۳۰) ار< 3 مربوط به کمیسیون فرهنگی می شود . اوالا در ارجاع این طرح به عنوان کمیسیون اصلی باید به یسیون این است که به‌عنوان کمیسبیون فرعی هم که در آن ۹ ۳ را - ۸ کمرسیون مورد بررسی فرار گرفته و تدصوبد سده و گزارش آن هم در موعد مقرر تقدم شده .» در گزارش بر شترم کمیسیون فضانی اشاره نشد. بنابراین دو باید به کمیسیون فرهنگی ارجاع می‌شد و آان‌شا الله از این به بعد هیأت رنئیسه عترم عنایت خواهند فرمود. نکته دوم اینکه در گزارش بر شترم اشاره نشد که کمیسیون فرعی هم نظر بر تصویب کلیات این طرح داشته. معذرت می‌خو اهم. رئبس. بش اول فرمایش شا قطعا وارد نبیست. چون مساأاله قضائی است .» مدنی است و به آنما می‌رود. اما بخش دوم فرمایش شا جا داشت که خر شترم اد آوری منشی (شکککوری راد). آقضای قربانی شالف هسستند. موسی قربانی. بسم ال الرمن الرحیم من ابتداشا عرض می‌کنم مکن است گفنته بشود که عر ایض بنده هم مربوط به شور دوم می شود ول در هرحال هم برای حصحضور ذهن مایندگان شترم و همم ر ان اینکه بالاخره حا٩ا‏ طرحی که اساس آن یلک ماده است. غبر از این می‌شود برای کلیات آن هم صحبت کرد. غالفت من به این جهت است که دو حث دارم : یکی 1 بفرمایید چرا (۱۳) سال و (۱۷) سال ؟ بالاخره سا -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نتغبرات قانون مدنی ۱۹۱۹۳ که خوب مشخص است سن بلوغ چه سی است. یکی هم عرف حساب و کنتابی و یلک کار کارشناسی بل سن و سالی را مطرح کردند که معموه؟ (۱۸) سال و اینها است. ( ۱۷( سال براساس کدام کار کارشناسی و کدام ملاک به دست آمده؟ واقعا برای خود بنده هم مبهم است و امچنن (۱۳) سال در مورد دختران » باز براساس چه ملاکی به دست آمده؟ این هم مبهم است. ما با باید واقعا آن ی که در دنیا مطرح است را بگرم که آن وقت قاعدتا این سن نخواهصد بود. حداقل (۱۸) سال خواهد بود یاهمان شرع را بگرم که باز هم وااقبفص فاقشد ملالک ک رشتف سی شده معترری است. مینطوری ... من واقعا (۱۷) سال را می‌ دام چرا۱؟ در هیچ کجا هم شمسا در فقوانن سا (۱۷) سال را لس انتخاب بکند. با کمتر از (۱۷) سال این اجازه راابه او می‌دهیم اما پسری که می‌خواهد برای خودش زن بگرد.» این کمیر از (۱۷) سال امکان ندارد و حتما باید به دادگاه برود کلی برود و بیاید و این حرف‌ها تا خواهد اجازه ازدواج بگرد! وافصا می‌ دام چطوری است که حالا ... به هرحال قوانن سا باید با هم یلک مخوانی و ماهنگی داشته باشد. اگر خوب شمه جا باید به من شکل باشد. اگر رشد دارد چطور در یلک جا رشد دارد و یلک جا رشد ندارد. ملاک اینکه چرا (۱۷) سال .» وافعا برای خود بنده غرز مطلب دوم اینکه ایرادی که بعد وارد خواهد شد (آقایان و خام‌ها توجه بفرماییبد) تبصره ساده آن این خواهد شد که ازدواج افراد غربانلغ مطلضا منوع است. آن وفقت افراد بالغ تا این سن نباز به اجازه دادگاه دارند. چون ماده فبلاابه این شکل تبصره. نکاعح فبل از بلنوغ با اجازه ول و به شرط -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی ما تبصره را اصلام کردم به گونه‌ای که گنتیم برای دختر فبل از (۱۳) سال و برای پبسر فقبل از (۱۷) سال نباز به اذن دادگاه دارد. بنابراین ماده به فقوت خودش باقی است.» تبصره اصلام شده. معنای آن این خواهد شد که نکاح افراد غربالغ مطلقا منوع است حی با اذن ول و برای افراد بالغ من فکر می‌کنم که اگر واقعا رد بشود بهتر است ول اگر قرار باشد که این رأی هم بیاورد باید اصلاحات اساسی روی آن اشغام بشود وال اشکالات عدیدای برای آن مترتب خواهد بود. و السلام حسن قشقاوی. بسم ال الرمن الرحیم ملاحظه بفرمایید! ابراد شالف خترم اول این بود که اینجا پایه سی (۱4) و (۱۷) به‌ نسوعی و بازگذ اشان به اعتبار تنوع مزاج » آب و هوا» شرایط اقلیمی و جسمی در مناطق تلف کشور فرق می کند سا آسدم چکار کردم ؟ این را در اختیار دادگاه قرار دادم. پس پایه این بلوغ نیست که شا فرمودید چرا بلوغ را گرفتند و رشد را" توجه نکردند. چون (۱(۶) که قربانی فرمودند) و با برای پسر (۱۷) سالگی. در مناط بلوغ یا با مناط رشد بییاید تعین تکلیف اما اشکای که جناب آقای قربانی وارد کردند که اصلا وارد نیست. چرا؟ چون اگر تبصره حذف شده اینجا متعرض عدم بلوغ و با بلوغ نشده. این به می‌گوید فبل از (۱4) سال. خوب قبل از (۱۶) سال شامل ایام فبل از بلوغ هم می‌ شود دیگره» از سال اول تا (۱4) سال. پس شامل قبل از بلوغ هم -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۱۹۵ می شود. قبل از (۱۷).» شامل قبل از بلوغ سم نکرده ؟ شا یلک بار دیگر این تبصره را ملاحظضه بفرمایید. می‌گوید فبل از (۱4) سال برای دختر اعم از بلوغ و رشد و عدم بلوغ و رشد.» فرفقی ندارد. قسدل از (۱۱۷) سال برای پسر اعم از هر دو شر ابط هیچ فرفی ندارد. اما نکته دیگری که شالفن شترم باید توجه داشته باشند. عزیزان! این شور اول است. یعی احیانا اگر شا نظری را مئلا معتقد هستید سن (۱۶) آن در شور دوم بحث جزئیات است و مکن است کسی بالاخره شماکم ما گرفنتار آن هستند. محث ازدواج هصای قبیله‌ای» سنی» سنت‌های غلطی که هیچ ریشه دیی هم بدهیم که این را در وافقع دادگاه بیایید تشخیص بدهد. قطعا در تشخبص دادگاه . هم رشد است.» همم بلوغ است و بالاخره عنایت می‌ کنند و در آن صورت به این طرع رای بدهند. یثربی. تذکر آیی‌نامه‌ای دارم . ماده (۷۱۷) ؛ صحبت آقای فشذاوی به صحبت‌های من اشاره داشت و ظاهرا| ایشان یک کمی توجه نداشتند. ( ۷ ۷ ) این است که خدایینساکرده اهسانی م) گفتند که هالف بلوغ را در نظر نگرفتند. اولا حقوق خانواده هستم.» کناب نوشته ام.» کشتام تدریس -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی کردم که علاوه بر بلوغ. نیاز به رشد و عدم ضفضرر دارد و منظور نظر طراحان هم تأمن می‌شود. به هیچ است که حرف مدیگر را شترمانه رد می‌کنند. صحبت‌ها در باب این طرح شد.» بنده یلک مطلب عرض دستمان باز است تابع م.م.. (حالا من صرکتر عرض کنم) در نظام خاصی قرار ندارم.» بلک وقت نه.» ما متیدم مبانی و اصول باید فدم بردارم. چون سا منیدم وضع ما نوع دوم است و به طور آزاد ما قوانن وضع می‌کنیم باید از آن چارچوب خارج نشوم. الان دختری که به سن بشلشوغ نرسبده. ایا ول او می‌نتواند او را به عفد و ازدواج کسی دربباورد با بنابراین در این طرح من به طور قطع می‌دام اگر به برای اینکه ماصمان سن رشد را بایید ملالک قرار اصلا (۱4) سال با (۱۳) سال اینه فهبچکدام ملاک نیست.» بلوغ است و رشد. حالا رشد را باید دادگش هو (۱۶) سال باید دادگ هو اجازه بدهد اصلا این نه ملالک شرعی دارد و نه ملاک ...ی حالا تعبر دیشر بباورم. به هرحال هیچ شملیی برایش ندارم و من با این وجهی ندارد چون چیز دیگری اضافه ندارد. به هرحال -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبراآت قانون مدنی ۱۱۹۷ مه مسانه من است دیگر چرزی ندارد که شور دوم خواهد اصلاح بشود. من استدعا می‌کنم به این ر ای با دقت تهیه شده و منتککی به شرع مفقشدس اسلام است . از خاظ توا و هم از خاظ عبارت حی خبیلی با دقت رای ندهند چون خلاف شرع به نظر می‌ اید. رئبس. متشکر. موافق بعدی را دعوت بفرمایید. کولایی . اخطار قانون اساسی دارم . الهه کولایی. بسم ال الرمن الرحیم خانواده را واحد بنبادی جامعه اسلامی معرفی کرده که مه قوانن و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط در آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است و در اصل بسبرسست و بجم شانون اساسی دونت موظف است حقوق زن را در شام جهات با او است و مایت از مادران و ساحث دیگری که مطرح شده .۰ حاج افا کروبی! ما در جامعه ای زندگی مسی کنیم که در بسباری از موافع حقوق زنان بویژه در مورد مساله‌ای که الان مطرح شده.» حفوق انسانی دختران .۰ نسست به این اصول! که در قانون اساسی در مورد -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنر این شرایبط.» برای دختران و دختر بچه‌ ها در جامعه فراهم بیاورم. این راامن خواستم به شمه کسانی که الان باید رای بدهند به این اصلاحیه در شور اول » علی رغم اینکه نیاز به اصلاحاتی برای شور دوع نکردم » منتیا سرکر می‌توانستید ثبت نام کنید من کردم و گوش دادم اخطار قطعف وارد نبیست.» این باید صحبت می فرمودید. حاا ما دیگر این دفعه چون مه خواهش می‌کنیم که آن وت باب نشود ابلای احترام خام‌ها رانگه داشت. وال می‌گویند ... منشی (شکوری راد). موافق بعصدی خام جنودارزاده بودند که نوبنتشان راابه آقای انصاری داده اند. ید انصاری. بسم ال انرمن انرحیم من از مکاران رم خواهش میی‌ کنم چون اینجا شبهاد حسب نظر اکتر فقها برای دختران ‎)٩(‏ سال ذکر شدهد وابرای پسران (۱۹) سال یعن (۱۸) سال نام » مننتها او در این سن اختلاف نظرهای جدی هست خشصوص این اواخر که حذهای علمی هم مطرح شده » کتاب‌های شده و فتوای برخی از مراجع فعنلی غبر از این است. بعضی‌ ها سال مشخصی ر! ذکر کرده اند. مثلا (۱۳) سال برای دختران و (۱1) سال برای پبسران » بعفضی از 1[ در مان فوق عبارت *اصول: جایکزبین عدارت مواد: گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۱۱۹ علمای فعلیی هم فنوایشان این است که اصولا بلوغ یک امر تکویی است نه یلک امر فراردادی که بگوییم )٩(‏ سال باشد. (۱۳) سال باشد. اگر در منابع و آن زمان و مکان بوده و هم اکنون بلنوغ در اقلیمی.» آب و هواییی.» ورالتی و غیره متفاوت است. در برخی از مناطق حاره دنبا دفبقا دخران در ‎)٩( سال و با (۱۰) سال به سن بلنوغ می رسند که عاام بلنوغ را هم شرع مشخص کرده هم در دختران و هم در بنوغ دارد نه قراردادی بودن بلنوغ . حاللا این بسک تغذیه‌ای.» ورانی و مسایل تلف که وجود دارد. در نظر می‌گرد و استثنانات باید با یسک مکانیزم واقعا دتران زیر (۱۶) سال اغنب در سن رشد نیستند اگر بر فرض ماسن شرعی بلنوغ را ‎)٩(‏ سال بگیرم که عرض کردم در مان هم الان تردید وجود می‌دانیم در ازدواج غبر از بلوغ. رشد هم لازم است. فابنیت ازدواج هم لازم است که این فابلیت ازدواج در شرایط ککنونی ایران به خاظ وضعیت تغذیه و غبره زیر (۱4) سال نادر است » مواردی که به سن رشد و آمادگی ازدواج برسند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۷۰ مشروح مذداکرات فانون مدنیی مچنن در پسران هم گرچه مکن است بلنوغ در (۱۵) سالگی و حی موارد نادری دارم و داشته‌ام که قبل از آن علام تکویو بلوغ ظهور کرده اما ارز م موارد استتنایی است. رشد در پسر ان که بتوانشد به نقطه ازدواج برسند به طور غالب زیر (۱۷) سال ی نادر است. بنذابراین قانونگذار برای اماد وصدت بگذارد که غانب را دربربگرد برای موارد اسنئنا مقرر ات نظام اسلامی را توجه کنیم * در نظاسمسات باشند. اولا در مسایرل اجتماعی نوعا شرع مقدس سره و شبوه عقلاا را امضا کرده است و اصولا این بنده عث اساسی فتقهی است که در مسایل اجتماعی آبا احکام شرع تأاأسیسی است با تنفیذی که نوعا! احکام شرع سره عفلا وضع بکند. بلکه شبوه اجتصاعی عقلا. را اغا که برخلاف مصلحجت بشر نبوده امضا کرده است و به شبوهد‌های عقلایی در ادارده جواسع متناسب با را به ینک رکن اساسی در مبنضای فقهی آاصامعم سس سلام اه علیه - جلب می‌کنم که مبذای حول فکری و دیدگاه بود که امام میی‌فرمود عنصر زمان و مکان دو عنصر تعین‌کننده در ففه و اجتهاد است و اگر مابه عنصر زمان و مکان در اجتهاد توجه نکنمم . اجنهاد ما یلک اجتهاد ایسنا و اسلام ما بسک اسلام متحججر و ایستا خواهد بود. ار -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۱۷۱ وفقی که در ایران به طور غالب دختران زیر (۱۶) عشیره ها.» فبایل در ایران » بعضی منضاطق بر اساس حاا زور مکن است در حدد اکراه نباشد اسا در مسایل خاص فامیلی و خانوادگی قرار می دهند طرف را در سن ‎)٩(‏ سالگی .» در سن (۱۰) سالگی ازدواج می‌دهند. مشکلات عدیده ای را بوجود می ابیند. بنده خودم مواردی را سراغ دارم که دختر را دراسن (۱۲) سالگی . (۱۱) سالگی به ازدواج دادند به یلک مردی که در سن (۳۰) سالگی . (40) سالگی بوده و طرف از روز اول زندگی دچار مصیبت و مشکل بوده تا آخر (۱3) سالگی اینها را با اصرار پدر یا مادر با جد و غیره وادار به ازدواج می‌کنند این ازدواج ها ناپایدار است. فرزندان ناشی از این ازدواج ها مسشکلاتی در جامعسه بوجود می آورند. جامسه که این روزها ما در دادگاههای خانواده ناظر آن هستیم غالبا ناشی از این است که در سن ازدواج در موفع ازدواج توجه به اصول علمی .» اصول شرعی و مضاعف خرج و هزینه کند تا ضایعات ناشیی از این قسانونی و شرعی ازدو اج در ابر ان ۱) برای دختران ۰ (۱۷) سال به بالا برای پسران باشد. اگر از دادگاه گواهی بلوغ و رشد را بیاورند. خوب. دادگاه هم طبیعی است که این موارد را به متخصصین پزشکی ارجاع خواهد داد و آنها گواهی خواهند کرد. خواهد داد و رأی صادر خواهد کرد. من فکر می کنم -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۷۲ مشروعم مداکرات فانون مدنی اشکال در شور دوم قابل رفشمع است. اشکال آقای تبصره قبلی حذف می‌ شود. در تبصره قبلی اذن وی را هم شرط دانسته بوده» | ! اشکال می‌کنیم. بنذابراین کلبات تصویب شود در شور دوم تبصره را می‌گذارم با اذن ول و اذن دادگاه که اذن وی شرعا قطعی است و اذن دادگاه هم به شاظ رفع مشکلاتی است که عرض کردم . نذا بنده با این طرح موافق هستم و خواهش می‌کنم به کلیات راأی بدهید. منتشکرم. شیخ. تذکر آیی‌نامه‌ای دارم . رئیس. بنرمایید. ماده چند؟ (شیحخ سس ماده ۷۷) که تصویب که کردید وقت ... مئل اینکه جنضاد آقایی انصاری این را مسلم می دانند که تصویب و شرعا شرط است .» این ۹ ال د است .» اما در شور دوم این را اضافه وار ن می‌شود. به هرحال عرض کنم که اشاره به یلک مطالی کردند که صراحت فقه (حاا تا حصحصدی که بنده همم انلفبایی بلدم) اگر خواندید آمده سن (مان طوری که بنده را نحریف کردند. من ازم است عرض کنم (رنیس آقای دکتر| کجایش رید شد؟) حالا عرش می‌کنم ایشان گفتند که اشاره نشده که این امر اگر راجع -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۱۷۳ آنچه که کتب فتهی دارند این است » ما منید به نص هستیم. نص این را گفته.» رشد را هم گفته. بلوغ را هم گفته خوب.» رشد با دادگاه است.» دیگر ما چه احتیاجی دارم سن (۱4) سال با (۱۵) سال بیاورم؟ رئیس. او آقای انصاری می‌فرمایند من این عبارت آقای دکتر! این شل حث است.» الان در حوزه سا همم مان طوری که اشاره کردند صحبت و بحث می‌کنند. الان 71 ۱۱ ۱ ۳۹ َ 5 جَ : تبپهایی مدل ابیت الله صانلعی.» اضای جنی دیگراآن عثهایی داشته اند. اصلا در من نکته‌ ای که ایشان در اخر اشاره فرمودند. حی رسول خدا وقی مبعوث شد فوانن جاهلبت دو دسته بودند. یلک سری قرارداده ۰ عقود. قوانن را صحه گذاشت .» بلک سری را رد کرد. / اب اس یعی انچه که معقول و منطقی بود.. خواست مردم بود اسلام صحه گذاشت » انچه که خلاف فطرت و خواست مردم نود آنها را رد کرد. ۸ ۳ و مقدمات لس و کمیسیون‌ها دارد شام می‌شود. لس موافق و غالف که صحبت می‌کنند حرف ضصدیگر را رد می‌کنم در خلال صحبت‌هایشان که می‌فرمایند و حرف طرف مقابل را در بحث رد می کنند کاملاً رعایت همه جهات و انیا اینکه اگر جاهایی هم مطلب رد می شود ثالنا اگر یک تذکری هم دار از کار ما را مشکل می‌ کند که سرکار خام ککولایی این باب را بر روی ما باز کرد.» بفرمایید. ار -------- صفحهٔ بعد -------- جسمی کرده‌اند.» معی فکری نکرده‌اند. وفقی می‌گویند است.» تذکر این‌ناسه‌ ای است.» کدام است؟!) وقشی می‌گویند رشد.» معی جسمی کرده‌اند در صورتی که این معی جسمی را فقط روی زن متمرکز کرده اند و روی بلوغ فکری او اصلا فکر نکرده‌اند ... رئیس. این جزو تذکرات دوران بصد از دوم خرداد نکرده‌اند. خصوص روی بلوغ زن فکر نکرده اند. متشکرم) اصلا آقای انصاری باید در آین‌ناسه بک ماده‌ ای هم باز کند تشذکرات دوران بعد از دوم ۱ ی خرداد» ما هم وافقعا می‌خواهیم حرم را نشه د و استدعا می‌کنم مایندگان که ضصه فصال و عزیز هستند حتما در طرح‌ها و لوایحج به‌موفقع بت نام و ان‌شا ال در فوانین و طرح‌ها و نلوایح غرق می‌شوم » کار برای ما آماده می‌کنند. لذذ! به‌موقع تبسد‌نام بفرمایید. منتظری (معاون حقوقی و امور بلس وزارت د ادگستری) . بسم ال الرعمن الرحیم را از این طرح که در لس پبنجم تدم شد عرض منظور نظر طراحان بوده با این اصلاحبه ای که داده ار -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۱۷۵ فایندگان خترم اشاره ای به سابقه هم داشتند با نه» من حالا اهمالا مروری می‌کنم . ماده (۱۰4۱) در قانون مدنی قبلابه این صورت بود که نکاعح اناث فبل از رسیدن به سن (۱۵) سال مام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن (۱۸) سال قام منوع است. معذلک در مواردی که مصاخی اقتضا کند! با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب حکمه مکن که کمتر از (۱۳) سال ام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از (۱۹) سال مام دارند». این ماده ((۱۰4) قانون مدنی مصوب۲۱۳۰۷ بوده. شورای شترم نگهبان به این ماده فقانونی ایراد شرعی گرفتند و در سال ۱۳۷۰ این فقانون اصلامحم شد. به این صورت درآمد نکاعح قبل از بلوغ منوع است؛. تبصره. عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ول و به در راستای تأمین نظر شورای شترم نگهبان در سال ۰ این قانون به این صورت اصلاحع شد. مسایلی در سراسر کشور در بعضی از قبایل و در بعضی از جاهسا اتفاق افتاد که موجب شد تعدادی از مفایندگان شخترم در دوره پنجم طرحی را تفغدم ملس بکنند و جلو یسک سری ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی که در ازدواج‌های سنین پایین خصوصا برای دختران پیش تبصره ماده را حذف کنیم و به جایش این تبصره را گردید. 3 مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱ صحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۷۹ مشروح مذاکرات فانون مدنی دارد حذف بشود آیا ببینیم نظر را تأمن می‌کند با تأمین می‌کند؟ اولا به نظر ما تأمین می‌کند. می‌ رود در شورای نگهبان مواجه با مشکل خواهد شد. چون عزیزان استحضار دارید که از نظر شرعی در دی (که دارم می‌گوییم) در مواردی که! وی یسک ای مه و ار وی باشد عافل. مصلحت اندیش. شام جوانب امر را رعایت بکند. موردی پیش آمده است مصلحت این دختر بر این است که او را شوهر بدهد. در سن قبل از بلوغ است. حالاما ببپایییم این را حذفش بکنیم اگر چنانچه این را حذف بکنیم در حفقیفت فقانون نافقص تفاق می افتد؟ به هرحال باید فانون جامع باشد یعی شد که فردی بنواهد قبل از بلوغ ازدواج بکند فانون باید تکلیف او را نعیین کرده باشد و این تبصره در شرایط فعلی وضعبیت را مشخص کرده.» در صورتی که ی ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۸ ۱9 اگر چنذانچه ولو در سراسر کشور بک مورد پیدا بر بدهد و این عقد ازدواج با اجازه و اذن وی در بنابراین حذف این تبصره به مصلحت نیست چون قانون ناقص می‌شود وایکی از احکام شرعی را اما حذافش کرده ام. اما آنچه که مورد نظر طراحان خترم بوده است یعی یلک سری ازدواج‌هایی را که در سنین کوچکی برای ساله.» (۱۱) سانه. (۱۲) سانه اغام می‌شود و به یکی از خواهران در کمیسیون می‌گفتند افشرادی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغیررات فقانون مدنی ۱۱۷۷ می‌ رسد که خر می‌شود و بایسی که از راه دیگری واارد شد و به ترترب دیگریی در اینجا تبصره دیگری اضافه کرد با ینک ماددای اضافه شود و با نظر بیاید و یا سو استفاده‌ای از این ماده و تبصره آن یکی از عزیزان شالف (ظاهرا جناب آقای فقربانی (۱۷) سال با (۱۸) سال را در اینجسا مسملاک شرار دادم؟ حقبقتتش من است ما روی چه ملاکککی سن را را ما ذکر بکنیم بل سری شرایطی را در قانون بباورمع و دادگاه را مکلف بکنیم که با رعایت این پارامترها و این ضوابط و شرایط بررسی بکند آیا چنن موردی را می‌نتوان اجازه ازدواج داد با نه؟ موجب این خواهد شد که شورای شترم نگهبان این را" رد بکند چون باعث حذف تبصره‌ای شده است که قبلا در هم در راستای تامین نظر شورای رم نگهیبان بوده و هم اینکه انچه ر!" که منظور طراحان غترم بوده است اگر هم ما این تبصره را حذف بکنییم وقی که به دادگاه مراجعه بشود. دادگاه وفی که فانون نداشته -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی جاری در آیین دادرسیی مدنی! دارم » دادگاه مکلف است تبصره را حذف کردید اگر یلک موردی پیش آمد دادگاه نظر طراحان شترم بوده به این وسبله تامین می شود .» اگر چنانچه لس خترم به کلبیات این طرح رای دادند من تقاضا دارم از کمیسیون شترم قضانی که در شور دوم حتما کار کارشناسی جامع و کاملی روی آن انجام بشود که هم تأمین نظر شورای مترم نگهبان شده باشد و هم طراحان شترمی که بدنبال رفع ناهنجاری‌ هصای هدفشان برسند. و السالل(م عمد کاظمی (ر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . ضمن تشکر از موافقین و الفن خترم » من خدمت افای دکتر شیخ می‌خواهم عرض کنم که وافعا ما هم معتنشدم که فانون مدنی ما از یلک استحکام و وافصا پشتوانه می آمد که ما اصلا قانون مدنی را حک و اصلاح نکنیم و آن مشکلی هم که الان پیش امده.» دلبیلش اصلاح قانون مدنی در سال ۷۰" است. به اعتقاد من اگر زمینه ای بود که ما همان ماده (۱۳4۱) قانون ۲۱۳۰۷ برداشته.» سن رشد در ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی سابق 2 در من فوق عبارت اسال ۷۰ جایگزین عبارت سال ۷۱؛ گردید. 3 ماده :۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱ است نه سال ۰.۱۳۰۷ -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنیی ۱۱۷۹ (۱۸) سال بود.» الان این سن و این ماده در اصللاحات سال ۷۰ نسح شده و ملاک ازدواج راما بلوغ ‎)٩(‏ سال دختران و (۱۹) سال پسران را دانستیم. آقای مننتظری اشاره کردند اگر وی و پدری که مه شر ایط را داشته باشد و بیاید دخترش را به ازدواج دربیاورد مگر اشکای دارد؟ سزْال ما این است آیا صه کسانی که پدر هستند و فیم و سرپرست دخران زیر ‎)٩(‏ ساله هستند آیبا اینها شرایط لازم را دارند که مصلحت دختر زیر ‎)٩۹(‏ سالش را به ازدواج می دهد و اراده خودش راابه جای اراده دخترش جایگزین می‌کند.» این دختر در آینده چه مشکلاتی را برای اداره زندگی اش خواهد داشت؟ علاوهبر آن ما معننشدم که از بلوغ زندگی هم واقعا ملاک است. این تبصره اختبارات ولِء اختبیار قیم و سرپرست آن دختر و پسر زیر سن بلوغ را می‌خواهد حذف کند. می‌خواهد یلک شرطی را اضافه کند و آن شرط این است که اگر ول و پدر دختر این سصلحت را تششخبص داد.» در کنذشار ول دادگاه و دادستان هم بباید شرایط این دختر ر۱! بررسی کند و اداره کند با نه؟ ما ببیاییم مشلات عملی اجرای در ماده (۱۰۶۱) قبلیی و در ماده (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ پیشببی شده بود که اگر فردی با شخصی که واجد شرایط نبیست. با دختر زیر (۱۵) سال ازدواج کند این شکوم به حبس می‌شود» یعی یک ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده پیش‌ببیی شده بود.» ول حاا سزْال این است که اگر پدری دختر ‎)٩(‏ ساله خودش را شوهر داد و این دختر در مراحل شلف فرض کنسد وفت زامان به شاظ اینکه مشکلات جسمی داشت و می‌بایست ازدواج می‌کرد» تلف شد و یا آن نوزاد از با این پدر برخورد کند؟ هیچ ضمانت اجرایی در این قضیه وجود ندارد. آنچه که طراحان مترم این طرح را وادار به تنظیم این طرح و تقدم آن به ملس کرده -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی ما در دادگاهها و شاکم روزانه با آن روبرو در هر صورت بعضی از ابرادات و شغانفندهایی که شور دوم به این جزنیات پرداخدت و بگونه‌ای این تبصره را اصلاحم کرد که آان‌شا اله نظر شورای نگهسان رئبس. متشکر. حضار ۲۱۳ نفغر. کنسات طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۶۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به رای گذاشته میی شود. موافقن فبام بفرمایند. تصویب دو سوم هم شد. اگر جزو چیزهای ضروری هم باشد ککلی می‌گوم» می‌دام در مواد ریز ... در زمن دادند که نذکر بدهم. برای اینکه ایشان تشذکر دادند. مان‌طور که عرض کردم (بعد وارد دستور بعدی می‌شوم) دوستان گاهی نذکر می‌دهند و وظیفضه ما هست که باید خواهران و برادران صحبت کنند. طانقانی فرماییشاتیی که داشتند من بک مزاح کردم . بگذارید راجع به بعد از دوم" خرداد و لس دوع" [. در من فوق عدارت ادومااقبل از سارت «حرداد. اضافه شد. 2 همان . -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم : اسناد و ۱۱۸۱ دوم خرداد باشد. ها نظرتان ی خ 1 مشروح مداکرات نغر ات رو دی این نبوده. ۱ ۰ قانون راآن چنین چرزی دکبرند. اصلا قصفی بنصور چبزی نبمست. ما سربازاآان بلاخره جد ی 6 ود ابر ان دو این مماسه بودم که است. حی مندعمدق به ۲ د ی این مماسه ۰ ارس را" بوجود اور کم دوم خرداد هستّبیم. تعریض به د وم " خرداد ماسه جاویبدی است از شغبوب و شایسته‌ ای ۹ 24 داوره ششم - سال او [ ب ملت منت ۹ آقای ست که ی حتما ی شود. مماسه دوم خرداد ۸ ۰ سزر یب ات اسر ی انتخاب کردند. 0 ۹.۷ تاریخ چاپ ۱۳۷۹/۵/۳۰ بیشنهادها پیشنهادهای واصله در مورد طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ اداره کل قوانن ای ۰ ۰. باسه‌تعال ان که رنیس‌مهور -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۸۲ مشروعم مداکرات فانون مدنی پیشنهادهای واصله در مورد طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ <- اصلام زیر در مورد تغییبر ساده ۱۰۳۱ ارانه می‌گردد: دازدواج علاوه بر بلوغ منوط به رشد و عدم ضفضرر می‌بشد و احراز آن با تشخیص دادگ هم است.: د ادگاد بلامانع است. (توجه دارید دو کلمه رشد و عدم ضرر داراد: ی تبصره. ازدواج د ختر قبل از رسبدن به (۱۵) سال ار مسی منوط به ننصیل اجازه از دادگاه میی‌باشد. شهربانو امانی 4 04 14.۷ 8 2 نت و 9" ۸ دوره ششم -< سال اول مس ره ترتسب جابن ۲۲۴ ما اپ ۲-۳ ۱۳۷۹ شماره چاپ سبشه ۷۲ ۱۹۴ ۱:۳ تاریخ جاب ۱۳۷۹/۶/۱۷ شاره دفتر ثبت ۶۵ رح 7 7 ر ی 8 شور دوم مارد ۳ ملق تاره ۱۳۷۹/۶/۱۶ اس6 اسلامی طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۳۱) فانون اصلاحم موادی -------- صفحهٔ بعد -------- مدنی ۱۱۸۳ از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به شاره ترتبیب چاپ ۲۳که جهت رسیدگی شور دوم به این کمیسیون تصوییب قرار گرفت. اینک گزارش شور دوم ان تفدم ملس شورای اسلامی می‌گردد. رنبیس > کمیسیون قضامی و حقوقی سیدناصر قوامی اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده. تبصره ذیل ماده (۱۰۳۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: تبصره. ازدواج دختر فقبل از رسیدن به (۱۴) سال هام شسی و پسر قبل از رسیدن به (۱۷) سال شام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. 4 ۰۷23۷۷ ۱4 ا۲۶ ( #۷ ۱ (مندرج در روزنامه رسمی ماره ۱۶۲۳۰ مورخ ۱ دوره ششم اجلاسه اول ۹۰ ۱۳۷۹ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۴۰) ۲ تصویب طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۶۱) قانون [. شارده ترتیبب حان :۱۰۳ مرنوط به گزارش شمه« اول است نه زر زدسبب چاپ زربو ز "ارس از و طرح . -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروعح مذاکرات قانون مدنی اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ منشی (جبارزاده). دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون فضانی و حقوفی در مورد طرح اصلاح تبصره ماده ((۱۳4۱) قانون اصلاح موادی از قانون مسدنی مصوب ۰.۱۳۷۰ غبرشترم کمیسیون فضانی بفرمایید. (در این هنگام آقای هزاد نبوی نایب رئنیس» بسم ال الرهمن الرحیم اسلامی طرح اصلاح تبصره ماده (۱*4(۱) قانون اصلاح موادی (۱)۱۰۳ که جهت رسیدگی شور دوم به این کمیسیون به‌عنواآن کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور وا پس از حث و تبادل نظر عیذا به شرح زیر مورد تصوییب قرار گرفت. اینک گزارش شور دوم آن تقدم ملس شورای اسلامی می‌گردد. رنیس کمیسیون قضائی و حقوقی. سیدناصر قوامی مان‌طوری که در جریان تصویب کلیات این طرح خدمت مکاران خشترم عرض کردم.» این ساده قبسل از اصلاح سال 1۱ و ۷۰ برای ازدواج پسران و دختران سن (۱۵) سال و (۱۸) سال را تعین کرده بود که این شرط سی در شرایطی به (۱۳) سال و (۱۷) سال مهم تقلیل بیدا می‌کرد یعی اگر اولیا یلک فرد دختر خام زیر (۱۳) سال و پسری که به سن (۱۹) سال رسیده قصد ازدواج برای اینها را داشتند به دادگستری |. شاره ترتیب چاپ :۱۰۳ مربوط به گزارش شور اول است. -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۱۸۰ رل مدنی مراجعه می‌کردند و توسط مدعی‌العموم این فشرد به پزشکی قانونی معرفی می‌شد و در صورت حویز پزشککی دادگاه به وسیبله مدعی العموم صدور حکم قانونی از ر معافیت شرط سن داده می‌شد. حکم صادر و ازدواج ایام می‌شد . در سال‌های ۱۳:۱ و ۱۳۷۰ برخی از مواد قانون مله موادی که مورد اصلاح قرار گرفت ماده (۱*۳4۱) فانون مدنی بود. در وافع این ماده اصلام شد. از بر مبنذای این نظر فقهی که وی که مان پبدر و جد پدری است برای فرزند صغر خود در هر سی که باشد می‌تواند (اجازه) ازدواج (صادر) کند اصلام شد. صدر ماده می‌گوید که «ازدواج قبل از سن بلوغ منوع ست» و در ذیل این ماده در تبصره این ماده اسده ست که «*ازدواج زیر سن بلوغ به شرط رعایت مسصلحت / مول‌علبه و با اجازه ول جاز می‌باشد؛. خوب.» اجرای ین ماده در عمل مشلاتی را بوجود اورده.» درست س ی اسی اذ اد قایدتا ی" ۱ عات- ست که وی این افضراد فاعدتا سصلدحت ر راعایت 5 ی مصلحت موی‌علبه خودش را تشخیص بدهد و با گاهی موارد مکن است بک پدری اس . ۱ ۱ ۰ | بر ره ۱ 1 - ۱ می‌کنند. هم عکن ست در بل سر ابصی سرپبرسد و و فرد نابالغ نتواند به درس و سرپرست بک فردی مصلحت و منضافع خودش ر و ود بر منفعت فرزندش ترجیح بدهد که این موارد کم همم نیستند و هر کدام از ما مواردی را سراغ دارم که ازدواج ترجیعح داده و از طرف به هرحال ازدواج در : و : 2 وا ۳ فردی منفعت خودش را بر منذفعست فرزندش در امسر که سن بلوغ را در مورد دختران ‎)۹٩(‏ سال ام قمری و در مورد پسران (۱۹) سال شمام فمری دانسته.» خوب ازدواج در شرایط اس زیر ‎)٩(‏ سال برای دختران با زیر (۱۵) سال برای پسران به شاظ صحت و سلامت جسمی و فکری این افراد برای اداره زندگی گاهی متخصصن دارد. فلدذا واقعا اجرای این ماده بعد از -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی سال ۱۳۷۰ مشکلاتی را بوجود آورده.» طلاق‌های متعددی را باعث شده و بسباری از پرونده های دادگاههای خانواده پرونده‌هایی است که افضرادی در چنین سی ازدواج کردند و بعدا (دچار) مشکلات تلفی شدند و به دادگاه مراجعه کردند. این فقببیل ازدواج‌ها و حفظ استحکام هاد مهم خانواده و مچنن کاهش میزان طلاق» طراحان شترم این کمیسیون بعد از ارسال. تغبر خاصی هم در این عدارات بوجود نبامده است. مکن است سال این باشد یا بعضی از مکاران مترم نظرشان این باشد که این شرط و این طرح خلاف شرع است» چون به هرحال شرع مقدس اسلام برای ازدواج سن )٩(‏ سال و (۱۵) سال را پیش‌بیی کرده و حال آنکه من خدمت شا عرض می‌کنم که این طرعح غعنوع نکرده. زیر سن (۵ه۱) سال خواست ازدواج کند.» اجازه دادگاه ماده واحده. تبصره ذیل ماده (۱۳4۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۷۰/۸/۱4 به شرعم زیر اصلام می‌گردد. تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن (۱4) سال قام شسی و پسر قبل از رسیدن به سن (۱۷) سال قام شمسی منوط به عقصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. و السلام نایب رئیس. متشکر. پیشنهادات را مطرح بفرمایید. منشی (جبارزاده). خام اسانی پیشنهاد دارند. ضمن تقدیر و تشکر از مایندگان شترم» در ارتباط دادند.» دوستان مستحضر هسستند که واقعا اسر ازدواج خصوصا در کشور اسلامی با توجه به ابعاد -------- صفحهٔ بعد -------- ات تغبراآت قانور رل مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر برای فعالیت‌های اجتماعی بک سری معبدارسایی دار از ممله درخصوس دریافت گواهبنامه. به شغض اینکه یکد جوان و نوجوان شناسنامه را تشدم مسئولن ذی‌ربط کردند وقی کمیتر از (۱۸) سال دارند اجازه تبتدنام برای اخذ گواهسسناسه داده می‌شود. در ارتباط با اخذ گگذرنامه مبنطور.» اگر بک جوان سا کمیر از (۱۸) سال سن داشته باشد اجازه دربافشت و (خصوصا با پدر) چون زن‌ها هم اجازه ندارند که غام اعمال می‌شود. سن راأی (۱۳7) سال ام برای بسک انتضاب ان حی روش درست و انتضاب صسحیحی را |. فقانون اجازه افتتاع حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱( که در شموعه قوانین سال ۱۳۵۷ صفحه ۱ به چاپ ۰ ست و بت ات ۱ ت: را سبد هد است. به سرعخ ربر لست .۰ ماده واحده. اطفای که به سن دوازده سال مام رسبده باشند حق برداشت از این حساب‌ها منحصرا! با دارنده حساب می‌باشد. دارندگان این حساب‌ها می‌نوانند پس از رسیدن به سن پبسانزده تبصره. مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز سال شام فقط با مادر است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۸۸ مشروعم مداکرات فانون مدنی نظر را ما دارم که کمتر از (۱3) سال بک جوان به ای 7 چون ضمیشه دفاع از پ ن توان این را برای نسامن معبشت خنواده. برای پدری خانوادهد و برای نشامن نفغفشه زن دارد. با ندارد؟ نذ" پیشنهاد بنده این است که سن ازدواج برای دختران (۱۵) سال که حداقل بد منشا عرذ داشته باشد و برای پبسراآن کمتر از (۱۸) سال منوع باشد. مگر به اذن دادگاه و تشکر می‌کنم که اذن دادگاه را به این استدلال در شور اول اضافه فرمودید که خدای ناکردهد در بعضی از جاها غصوصا اس در مناطق دورافتداده. خاصه در ارتباط با ازدواج دخران خدای ناکرده به اسم ازدواج.» خرید و فروش نشود. وانسلام عنبکم و رحمه الژه و برکاته منشی (جبارزاده). غالنی ثبتنام نکرده است. پیشنهاد را فرانت بفرمایید. منشی (جبارزاده). من من بیشنید خحام اسانی را تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به (۱۵) سال غام شسی و پسر قبل از رسیدن به (۱۸) سال شام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه میی‌باشد. خام امانی فیام بفرمایند. منشی (جسارزاده). باتوجه به اینکه ساده واحدهدمان مان یک تبصره بود دیگر نیاز به رای جدد ندارم. من اینجا ماده واحده را می‌خوام: ماده واحده. تبصره ذیل مااده (۱۳4۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنیی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱4 به شرع ذیل اصلاح می‌گرد د. -------- صفحهٔ بعد -------- نخس چپ رم : سداد و مدارک هو مشروعح مذاکرات تغبرراآت فانون مدنی ۱۱۸۹ ۹ ۹ کردم و لس خترم هم رای دادند. من بود. اس (02 # 5 ۸۲ # ٩ #۷ 11۷ 5 .۷2 ۷ 4 ۹ سدق ۱۳/۴ شور ای خترم نگهبان طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از فانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ که در جلسه علی رو ۹ رال / اب بیکشنه مورخ ۱۳/۸ لس شورای اسلامی‌سا اصلاحاتی به تصویب رسبده است.» در اجرای اصل نود و چهارم (۹۳) فانون اساسی جهت بررسی و اظهار رز آن هل ۹ ر شور ای خترم به پبوست ارسال می‌گردد. مهدی کروبی رنیس لس شورای اسلامی طرح!" اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده. تبصره ذیل ماده (۱۳۴۳۱) فقانون اصلاح از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ به شرع ذیل اصلاح می‌گردد: تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به (۱۵) سال موادی قام شسی و پسر قبل از رسیدن به (۱۸) سال شام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. ۷ طرح فوق مشتمل بر ماده واصحده در جلسه علی و هفتاد و نه به تصوییب لس شورای اسلامی رسبده است. ۹ هر ۱ یا 1 ۹ - ۱ ۹ 9 4 به جای عدارت *طرح عد رت مصصوبه + س* صحیعح به ضر -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی مهدی ککروبی رئبس لس شورای اسلامی 4 ۷۵ ]۲ ۷56 # 02( ۷۲ ۷/۹ ریاست خترم لس شورای اسلامی عطف به نامه شاره ۲۷۹ -اق مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۴: طرح!" اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلام موادی یا روش ۸/۳۱ خروم هسلج رد یمالسا یا روش دببر شورای نگهبان امد جنی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۱۹۱ 4 14.۷۷ 8 >> ون ۳9 ۲4 و6 2 # 02( دوره ششم - سال اول شاره ترتیب چاپ ۳۸۹ ۰ ۲ ۱۳۷۹ شاره چاپ سابقه ۷۲ - ۳ ۱۹۴ ۲۲۴ داریجح چاپ ۱۳/۶( شاره دفتر نت ۳7۵ اعاده شده از شورای نگهبان شاره ۳۳/ دق تاریخ ۱۳۷۹/۹/۱۴ اسلامی طرح" اصلاح تبصره ماده (۱۰۳۱) قانون اصلاح موادی شورای اسلامی مورد ایراد شورای خترم نگهبان فرار گرفته بود.» در جلسه مورخ ۱۳/۳ کمبیسیون سا و آن را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدم لس شترم شورای اسلامیی می‌گردد. اد اره کل قوانن طرح " اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده. تبصره ذییل ماده (۱۳۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ به شرمح ذیل اصلام می‌گردد: -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی تبصره. ازدواج دختر قبل از رسبدن به (۱۵) سال هام شسی و پسر قبل از رسیدن به (۱۸) سال شام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. ٩6 4‏ ۷۷. لا7 715 و6 2 # 02( ۱۱ 5 لا71 5 لاع0ه و )۷ ]۲ (مندرج در روزنامه رسمی ساره ۱۶۲۷۱ مورخ ۳ ؟ دوره سم . اجلاسه اول ۹۰ سس ۱۳۷۹ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۵۸) ۰ تصوییب جدد طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۶۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ و ارجاع آن به ججمع تشخیس مصلحت نظام منشی (جبارزاده). دستور بعدی گزارش کمیسیون قضانئی و حقوقی در مورد طرع! اصلاع تبصره ماده (۱۰۶(۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۰ م(اعاده شده از شور ای غرم نگهبان) . غشرر خاترم حقوقی) . بسم ال الرمن الرحیم گزارش کمیسیون فضانی و حقوقی به لس شترم شور ای اسلامی طرح " اصلاح تبصره ماده (۱4۱) قانون اصلاع موادی از فانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ که پس از تصویب 2 همان . 3 مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱ صحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم : اسنف د و مدارک و مشروح مد اکرات تغبرات قانون مدنی ۱۱۹۳ ملس شورای اسلامی مورد ایراد شورای بترم نگهبان قرار گرفته بود در جلنسه مورخ ۷/۳ کمسرسسیون مود و آن را تصویب کرد. ایند گزارش آن تقدم جنس رم شورای اسلامیی می‌گردد. (۱۰۶۱) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ اعلام کرده بود. که معنوع است. معذنک در مواردی که مصاخی اقتضا. کنضد با پیشنهاد مدعی‌ انعموم که مان دادستان اطلاق در سال ۱۳۷۰ یلک اصلاحبه‌ای به این ماده اضافه به شرط رعغایت مصلحت موی‌عنیه صحبح است». خوب. در اولاد مکن بود که بچه‌هابیشان را به افضرادیی بشود.» طرحی به ملس دادد شد که این مصلحت را دادگاه تشخبص بدهد که خدای ناکرده اگر وی خواست موی‌علبه خود را نکند. دادگه حدافل این رعایت را در مقوله این فرد انام بدهد که در کمیسیون شور ای غرم ر گنیر 0 این را" خلاف شرع تشخیبص د ادند. 1[ امصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱: صحیعح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۹ مشروح مذاکرات فقانون مدنی نظریه ملس اصرار ورزید.» حالا هر طور خودتان صالاح می‌دانید به هرحال تصمیم بگبیرید. خیلی متشکرم . منشی (جبارزاده). غالف آقای موسوی‌اصل هستند. موسوی‌اصل. من موافق اصل طرح هستم. البته حاج‌آقا! این را هم عرض کنم اصل این طرح نداده.» روی مان مصوبه قبلی خودش صحبت کرده یعی غالف. موافق صحبت کرده. لس رای دادد. الان چجون خودشان باز اصرار دارند و غددا ا آن را تصویب کردند با این خاظ قاعدتا چون قبلا سحبت شده و تغییر جدیدی نبیست.» اگر اجازه بفرمایید دیگر غالف کرده اند. ابوترابی‌فرد. باید ثم را داشته باشم. منشی (جبارزاده). اصلا اینجا جای صحبت نیست» چون می آیند دوباره صحبت می‌کنند.» اما مطلب صان است یعی نظر کمیسیون به قوت خودش بساقی است (آابوترابی‌فرد -< عرایضم را که عرض کنم می‌بینید که مناسب است) آقای رضوی هم موافق است.» موافق ۱ که حق ندارد صحبت کند.» اقای رضوی! در اعاده شده ی تغبری موی‌دهد. در تغبرر موافق صحبت می‌کند ما الان نت عنوان اعاده شده باز می‌گوییم .. تکرار از باب تذکر است.» آقای ابوترابی بفرمایید. سبدغمدحسن ابوتر ابی‌فرد. بسم ال الرغن الرحیم با عرض سلام و عرض تسلبیت به مناسبت فرا| رسیدن ایام شهادت امیرالومنین علی‌بین ابپیطالب . - علیه السالام اس و عرض تبریک د انشگاه. حعضر سروران عزیز عرض کنم فوانیی که لس تصویب می‌کند باید مطابق با احکام اولبیه شرع ز وصحصدت حوزه و ۱ زور -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۱۹۵ مقدس اسلام باشد و شورای شترم نگهسان هم که مصوبات لس را بررسی می‌فرماید از جهت انطباق با عدم انطباق با موازین و احکام شرع.» ضظاهرا است که در آن شرایط خاص اقتضا می‌شود حکم نانوی را ما در قوانن و مقررات کشوری و شرعی‌مان د اشته مورد مطرح می‌تواند از مصادیق آن باشد که بعضی از مهایندگان شترم مطرح فرمودند. کمیسیون هم بررسی کرده مبی بر اینکه الان احساس می‌شود حقوق قبل از آنکه به آن بلوغ و رشد لازم دست بیابند جلوگیری از این سن ازدواج به فلان زمصان افضز ایش پیدا کند.» این چون با فوانین اولیه اسلام انطساق به شمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بشود که شضاهرا| با اختبیاراتی که از طرف ول ففقیه ان بصع دارد و نام آن هم حکایت از این می‌کند.» اگر احساس کردند لذا باید زمانش هم مشخص باشد مئلا برای بسک مدت یااتا آن زمانی که فرضا تشخیص داده بشود دیگر یک چنین شرایط خاصی در جامعه وجود ندارد که حق است» حالا آقایان هم اگر بر نظرشان هسستند این آن؛ا هم تشخبص دادند (که الان اقتضا می‌کند که جچنن والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته رئبس. بسبینید. معمول نبوده که در اعاده شده -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی داده نشده حاله« مسا رعایت کردم چون حصضفضرتعال جذاب‌عالیی صحبت فرمودید من خودم یکی دوه سه کلمه آقای ابوترابی‌فرد ببینید! آنچه مسلم است از نظر جلس.» براساس قانون اساسی مبزان و معبیار. نبست. منتها دو نکته هم وجود دارد. بلک نکته این است که موازین اسلامی مطرح است که خالاف مروازین فقها متحد و متففند و نظرشان یکی است. وال در نکته دوم در همین مورد که شا فرمودید با احکام نانوی» این طوری نیست.» من خودم مین روزها از بعضی مراجع تقلید سوزال کردم این مساله میج اشکای ندارد بر اساس مانکه حضرت عالی فرمودید ما هم اشاره کردم لس هم تصویب کرده که در جامسعه ما که یک سلسله حوادتی دارد رخ می‌دهد که مضافع آن دختر خاظ می‌شود» این حکم نانوی نیست» براساس اینکه یلک معامله. یلک ازدواج» هر چه که می‌خواهصد را اجازه داده. حالا به هرجهت من می‌خواهم بدانید که این مسأانله این طوری نیست که حتمی جز احکام موارد نه.» می‌گویند اگر ضرر برایش داشت نباید این روزها به این تناسب صحبت کردم» حالا دیگر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۱۹۷ دیگر صحبت می‌کنیم» برای رأی بنوانید. به مهیچکد ام از شا اجازه می‌دهم» حالا آین‌نامه را هم برای بعد بگذاره الان خاع حقیقتجو هم مدتی است می‌خواهد از از اسلام دفاع کنید هر دو هم یکی است. خوانید. این را رای بگرم (قربانی - تذکر دارم) خلص آقای منشی (جبارزاده). کمیسیون روی مصوبه قبلی لس باز اصرار دارند.» من مصوبه قبلی را جهت اطلاع و رای مایندگان شترم قرانت می‌کنم اگر مایندگان شترم جددا به این راأی دادند با توجه به اصرار لس بر مصوبه فبلی به جمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود» چون ما تغییری انمام ندادم. عن مان است. برای رای فرانت می‌کنم . ماده واحده. تبصره ذیل ماده (۱۳4۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. تبصره. ازدواج دختر قبل از رسیدن به پانزده سال قام شسی و پسر قبل از رسیدن به (۱۸) سال قام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند. 24 ۷ 5 60 لاا7 #۳ ۲۱ 5 لاعو وو ۷۷ ]۲ 0 ق -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی ۱۳/۹( حضرت حجت الاسلام و السلمن جناب آقای هماشمی مصوبه لس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مسدنی مصوب ۱۳۷۰ که مورد اییراد شورای شترم نگهبان قرار گرفته بود.» ججدد! در جلسه علی روز یکشنبه مورخ ۱۳ لس شورای اسلامی مطرح و نظر قسبلی علی‌هذا در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی مهوری اسلامی ایران» مصوبه لس مر۱ه با نظر شورای شترم نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه جمع تشخیص مصلحت نضظام و اعلام نتیجه به می‌باشد . مهدی ککروبی رنیس لس شورای اسلامی باسه‌تعال طرح" اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون املاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده. تبصره ذیل ماده (۱۰۳۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ به شرع ذیل اصلام می‌گردد: تبصره. ازدواج دختر قبل از رسبدن به (۱۵) سال قام شسی و پسر قبل از رسیدن به (۱۸) سال قام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد. طرح" فوق مشتمل بر ماده واصده در جلسه علیی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و 2 شمان . -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۱۹۹ رسبدده است. مهدی ککروبی رئنبس لس شورای اسلامی و ۷۷0 دلاعه وه ۷۷ ] ۹ ۲۴۲۶۳۳ ۱۳/۳( پیوست: ۱ برگ مصوبه حجت ااسلام والسلمن جناب آقای کروبی رنیس شنرم لس شورای اسلامی بازگشت به ناسمه شماره ۳۸۱ -ق مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۹ درباره «طرح" اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ که مورد ابراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی مهوری اسلامی ایران» پیوست مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ هسع تشخیس سصلحت رئبس جمع تسشخبس مصلحت نظام مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ جمع تشخبس مصلحت نظام در باره اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی «طرح" اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مسدنی مسصوب ۱۳۷۰ که در جلسه مورخ 2 همان . -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی ۷ بلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفشته بود و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) فانون اساسی به جنسه رسمی جمع تشخیسص مصلحت نظام به شرعح ذیل به ماده واحده. ماده ۱:۳۱ قنون اصلام موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۳ و تنبصره آن به شرح ذدیل اصلاحم می‌گردد: عقد نکامح دختر فبل از رسیدن به سن ۱۳ سال فام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شام تعسی منوط است به اذن وی به شرط رعایت مصلحت با قانون! فوق مشتمل بر ماده واحده در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) فانون اساسی مهوری اسلامی ایران و در جلسه مورخ ورد ند مرها مهم تشخبیص مصنحت نظام به تصویب رسید. اکبر هاشی رفسنجانی رئنیس جمع تشخیس مصلحت نظام 4 ۵8 ۷۷ 5۸۱ 82 تم 8 «و0<و» زر 0( ق بو مه ره سا حضرت حجت ااسلام و انسنمن جناب آفای سبدغمد خاعمی ریاست غرم مهوری اسلامی ایران طرح اصلاح تبصره ماده (۱۳۴۱) قانون اصلام موادی از فانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ که در جنلسه علی روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۷ ملس شورای اسلامی‌با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهدان به تبصره آن و براساس اصل بکصد ودوازدهم (۱۱۲) | امصوبه عمع نشخیس مصلحت نظام» صحبح به نظر می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ت که کت قا 1 ت دعیرراآاد قاپون خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکر مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی در عنوان و من به تصویب آن همع رسبده. در اجرای اصل بکصد و ات ۱ الم ن به پبوست ارسال می‌گردد. مهدی کروبی رئیس لس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده. ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده آن مصوب ۴ ممبببه شرح دیل اصلاح می‌گردد. ماده ۱۸۴۱. عقد نکاح د ختر و بل از رسبدن به سن ۱۳ سال شام شسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال ر ۳ لت ِ ۹ ۱ 1 ۱ مام "هسی منوط است بنه ادن وا به شرط راعایت مصنحجت با تشخیص دادگاه صاخ . ۰ ۸ . - ۱ 5 . ۱ ۹ ۰ روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم‌ادر ماه بلک هزار و سبصد و هفتاد و نه لس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱ با اصلاحاتی درعنوان و مان به مهدی ککروبی رئبس لس شورای اسلامی 0/0/10 4 6 3282 دوره پنجم - سال سوم ساره ترتیب چاپ ۱۱۹۸ ۸ ۱۳۷۷ شساره چجاپ ساد بنقه ۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۰۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی داریج چاپ ۱۳۷۷/۵/۵ شاره دفتر تلبت ۳۶۰ طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی کمبسیون‌های ارجاعی: اصلی: امور فضانی و حقوقی فرعی: کار و امور اجتصاعی -< شوراها و امور احتراما. مچنان که مستحضر هستید پرونده‌هسصانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و به موجب ساده (۱۱۳۰) فانون مدنی از مصادیق عسسر و حصرج سوب می‌گردد از طولانی‌ترین دادرسی‌های مدنی در شاکم می‌باشد که گاه موجب صرف سالیان سال از عمر زنان ماده و در نتیجه رویه‌های تلف فضانی که ناشی از اهام و امال ماده است.» ضرورت تعین برخی مصادیق بارز و مبتلابه مردم را که متاسفانه شبوع فراواآن در شاکم دارد.» قطعی می‌کند. لدذا طرع ذیبل جهیت می‌گردد. شیر اآازیان < علیرضا. غجوب -< دوسی < باغبانیان -< حضرتی -<- وحبددستجردی -< مرضبه صدیقی << علوی - ی او مه : : سا ۱ ۵ : نفبسه فا ض‌خس منبره نوت زهر پیشگا هی‌شرد ۹9۹ _ ۱ .۰ ۰ ۸ جدارزاده سبدشغمدحسن حسبی -<- اکککری -< عاشوری - طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ماده واحده. یلک تبصره به شرعم ذیل به ماده (۱۱۳۰) فانون مدنی اخاق گردید: تبصره. موارد ذدیل از مله مصادیق عسر و حرج حسوب ای ان -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانرون مدنی ۱۲۰۳ می‌گردد: ۱( ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه. 7۲ اعتیاد به یکی از انواع مواد در. ۳ استنکاف از دادن نغفقه و غعدم امکان انز ام ۵ سو رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا ۶ اختبار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عداندت. ۷ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار و حرفضه منذاذِ مماغ خنوادگی و حیثیات زن مانند اشتغال به فاچاق مواد در و با تکدی‌گری . ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی (اصلاحبه ۱۳۷۰) ماده ۰.۱۱۳۰ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر مذکور در ممکمه ثابت شود. دادگاه می‌نواند زوج ر" اجبار به طلاق ماید و در صورتی که اجبار مبسر نباشد زوجه به ادن حاکم شرع طلاق ۱۵د: شود . 24 28 2-4 ۷ دوره پنجم -< سال سوم ساره ترتیب پاپ ۱۴۲۱ ۸ ۱۳۷۷ سره جاپ سابقه ۱۱۹۸ تاریخ چاپ ۱۳۷۷/۱/۵ شاره دفشار بت ۳ شور اول شماره ۱۳۴ / دق -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۹ مشروح مذاکرات فانون مدنی تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۳ یا با لا ما اسلامی طرح اخاق بک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مسدنی ها 2 ۱ ر : به هشماره ترتیب چاپ ۸ که جهت رسیدگی شور اول به این کمبیسیون به‌عنواآن کمیسبون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ با حضور طراحصان و اولا. عدارت موجود در مان ساده (۱۱۳۰) قانون تاند ۰ مواردی را که طراحصان در مشام احصا تالنذا. شروط ضمن عقد منضدرج در عقدناسه‌های نذا کلبات آن با اکثریت اآرا رد شد. اینک گزارش شور اول ان تقدم ملس هشترم شور ای اسلامی می‌گردد. ضمنا گزارش کمیسیون فرعی شوراها و امور داخلی ر ر کشور تا این تاریحخ واصل نگردیده است. اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ماده واحده. بک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۱۳۰) فقانون مدنی اخاق گردید: تبصره. موارد ذیل از ممله مصادیق عسر و حرج حسوب می‌گردد: ۲ اعتباد به یکی از انواع مواد در ی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۹۰۵ ۳ استنکاف از دا ۵ سو رفتار و معاشرت زوج در حصدی که عرضا دن نفقه و عدم امکان الزام ۶ اختبار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجر ای عد النلت. ۷ عدم رعایبیت دستور د ادگقاه در مورد. منع شاره ۴۸/۳ داد تاریجخ ۱۳ گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی به ملس شورای اسلامی نی به شاره ترتیب چاپ ۱۱۹۸ که به کمیسیون کار و امور اجتصاعی بسه‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۰ با حضور کارشناسان مورد عث و بررسی فقرار گرفت و با اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس مشترم شور ای اسلامی می‌گردد. نایب رئبس کمیسیون کار و امور اجتماعی سید ول ال توکلی اصلاحات کمیسیون -< در بند (۱) 7 ره ماده واحده عدارت :۶ ماه» حذف - در انتهای بندهای (۵) و (۶) عبارت با تشخیص قاضی» اضافه گردید. شاره ۱۶۰/ ب / ک -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۹ مشروعم مداکرات فانون مدنی تاریحخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ اسلامی به شاره ترتیب چاپ ۱۱۹۸ که به این کمیرسیون به‌عنواآن کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود با حضور در جلسه مورخ ۵ مورد ث و بررسی قرار اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس مترم شورای اسلامی می‌کردد. رئیس کمیسیون بهداری و بهزیسی اصلاحات کمیسیبون - بند (۱) تبصره به شرح ذیل اصلاح گردید: تشخبص دادگاه. ۲ در بند (۲) عبارد یکی از انواع۰ صذف گردید. ۳ بند ( ۴) به شرح ذیر اصلاح گر دید : ۴ عقیمی غر فقابل درمان زوج شماره ۱۲ / ناخ تاریخ ۱۳۷۷/۵/۲۸ گزارش کمیسیون امور زنان.» جوانان و خانواده به لس شورای اسلامی به شاره ترتبیب چاپ ۵۸که جهت رسیدگی شور اول گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- تخس چیپ رم : سف د و مدرک و مشروح مد «کز ات در تشر ات قانون مدنی ‏ ۱۲۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس بترم شور ای اسلامی میی‌گردد. رئنیس کمبسیون امور زنان. جوانان و خانواده وحبددستجردی اصلاحات کمیسیون تبصره به شرم ذیل اصلاح گردید: تبصره. موارد ذیل می‌تواند از هنله مصادیق عسر و حرزرج سوب گردد. بند (۲) به شرح ذیل اصلاح گردید: دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوییی را غیر شکن سازد. 2:4 : ۱4 4 لا11 2 #۷ ‎٩ (مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۳۱ مورخ ۶ دوره بنجم. اجلاسیه چهارم ۹ سس ۱۳۷۸ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۷۸ (جلسه ۳۵۸) ۸ تصویب کلیات طرح اخاق بک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ریس . دستور بعدی را مطرح بفرمایید. منشی (رضایی). کزارش شور اول کمیسیون امور قضانی و حقوقی در مورد رد طرح اخاق بک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی. بسم ال انرمن انرحیم گزارش کمیسیون امور فضانی و حقوفی به ملس شور ای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنر طرح اخغاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) فانون مدنی به شاره ترتیب چاپ (۱۱۹۸) که جهیت رسیدگی شور اول به این کمیسبیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۷۷/۱۰/۲۲ با حضور طراصان و کارشناسان دستگاههای!" اجرایی مطرح گردید و پس اولا. عدارت موجود در مین مساده (۱۱۳۰) فانون مدنی جامع بوده و مصادیق مندرج در طرعح پیشنهادی را به طور کامل شامل می‌شود. ثانیا. مواردی را که طراحصان در متام احصا مصادیق ذکر نموده‌اند. غالنبی فاقد وصف حقوقی عسر و حرج می‌باشد. نذا کلیات آن با اکثریت ارا رد شد. ایینکد گزارش شور اول آن نتقدی ملس مارم شورای اسلامی می‌گردد. نایب رئنیس کمیسیون امور قضانی و حقوقی. علی سهر اآابی (ضمف گزارش کمیسیون فرعی شوراها و امور داخنی کشور تا این تداریخ واصل نگردیده است) . من ابتدا ماده (۱۱۳۰) قانون مدنیی را خدمت خواهران و برادران قرانت می‌کنم . مادهد (۱۱۳۰) اصلاحبه بعد از انقلاب هم در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. 2 در من فوق حرف «و ۲ بعد از عبارت اعنشد: حذف گردید. در گزارش شور ا«ول کمبیسیون مذکور حرف و وجود بنداشت. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنیی ۱۲۰۹ وی می‌تواند به حاکم شرع مراجصه و تقاضای طلاق دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق ماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه با اذن حصاکم شرع طلاق داده می‌شود». این قانون ماده (۱۱۳۰) فعلی است که در و اقضع تقاضای اصلاح برای این ماده از ناحیه تعصدادی از من سه مطلب را خدمت شا عرض می‌کنم : اولین مطلب اینکه وافقعبیت امر این است در این قبیل موارد یلک چارچوب مشخصی را ارانه بدهیم تا راوبه و احدی در د ادگاه ها اعمال شود کار بسار در مفام دادرسی با دادرس است و دادرس دادگاه در مقام دادرسی می‌تواند قانون را تفسر کند و برداشت خودش را از قانون اعصال کند. اسا بسا قانون می‌شود» بعضا آر۱ متذاوتی صادر می‌شود و در عث طلاق با توجه به نکوهشی که طلاق در شرع مقدس اسلام شده» آن هم وقی که زوجه تقاضای طلاق می‌کند سختگری ببشتری را روا می‌د ارد قاضی به سادگی در مورد عسر و حرج رأی به طلاق صادر می‌کند و در جاهایی که سختگر نیستند به سادگی رای بر طلاق به رویه به صورت فاحش وجود دارد. اصل ففیه را من کار بسیار خوبی است تا از اختلاف رویه و آرا این طرح هست» این است که نسبت به ازدواج‌هایی که -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۱۰ مشروح مذاکرات فانون مدنی زاوجن شراییط مهرناسه و دفرچه‌ای ازدواج کرده باشند که واقعا مشکلی وجود ندارد.» چون مین موارد زوجه شرط شده و با به عبدارت دییگری وکالشت طلاق تقاضای طلاق لحقق هریک از این موارد است.» برای اینکه وکانلت باید منجز باشد. می‌شود وکالت را به امغام شرایطی مقید کرد. وکالت قطعی است.» اسا این موارد است. در آشما دیده شده (اگر ازدواج ها مربوط به حالا باشد) اگر مربوط به آینده باشد که باز هم شامل آن می‌شود» می‌ماند ازدواج‌های خیلیی قدمی که این شرایط مهرنامه را ندارد. در آغا مشکل پیدا| می‌شود. بنابراین نسبت به بکنشی از ازدواج‌ها شرایطی که در مهرناسه‌ها گذ اشته اند پاسخگو است. از این گذشته مواردی که دراینجا هست اگر به مین شکل بنواهیم تصویب بکنیم یلک قدری مشکل است.» به صورت مطلق برخورد کردن با این 7 واقعا ترک خانواده به مدت شش ماه در هرحال موجد ی ود ِ ۸ ۲ ۱ ۰ ۱ عسر و حرج است.» این فشدری مشکل است. مکن است در موردی ترک خانواده برای سه ماه هم موجب عسر و حرج بشود.» مکن است برای بل سال هم در مورد دیگری موجب عسر و حرج نشود. به صورت مطلق این موارد را عسر و حرج معرفی کردن.» بک مفشداری مشکل د. مچنن عث اعتباد و بقسبه مواردی که در د۱۱ اینجا هست. من می‌خواهم بگوم اگر ما شواهیم به هر یک از اینها به صورت لق نگاه کنییم قدری سخت است.» وی مکن است در بعضی نباشد. اگر قرار باشد که ما راه و چاره‌ای برای این ماده پیدا کنیم نباز به کاره» بررسی و لحقبیق | ۹ ۹ زا خانواده« هه بیشتری دارد نا به صورت جامع و مانع عسر و حرج مه موارد شود در اآغا بباید و در جاهایی که شامل ر مه این موارد غی‌شود حداقل قبودی برای آیا -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۲۱۱ گذاشته شود تا این فبود بتواند موضوع را روشنتر بکند و لذا بنده خدمت برادران و خواهران عرض می‌کنم که دستبابی به بلد راه حصل مناسب مطلوب است» منتها آنچه در اینجا آمسده است راه کار مناسی نیست و به صورت مطلق می‌شود این موارد را مصداق عسر و حرج دانست. اگر صحبت دیگری باشد بعد از صحبت خالفن و موافتقن عرض خواهم کرد. شور دوم اصلاح می‌شود. نظر آقای قربانی هم این است که در شور دوم می‌شود اصلاحم کرد. شالف اول رد را داعوت کنبد. منشی (رضایی) . شالف اول رد جناب آقای معلمی بودند که وقلتشان را به خام نوغئت داد ۱ اند. من از لس مترم درخواست می‌کنم ... چون نمفایندگان اولین نککته‌ای که من توجه مایندگان خترم را جلب جلس» خصوصا لس چهارم و پنجم به ما و به ملس وجود دارد دنبال حل آن مشکل هسستیم.» این روشن هم نسبت به موضوعات مربوط به خام‌ها پیدا! کرده. ثانبا بحث خود ازدواج و طلاق را ببینید! البته مه شا اهل فضل و علم هستید. من در این بش وارد می‌شوم» آیات و روایات بسیار فراوانی تأکید بر امر ازدواج و امیت ازدواج کرده» به طوری که روایاتی هم دارم که مذمت طلاق را کرده به نحوی که مذموم‌ترین عمل را هم نزد خداوند متعال طالاق شمرده. هر دو اینها را هم قبول دارم.» خدای -------- صفحهٔ بعد -------- 7۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی ناکرده کسی این تصور را پبدا نکندد که سا رابه این جلب می‌کنم وافعیی که امروز در جامسه ما وجود دارد این است که اهبت لازم را اخمدلاه به ازدواج دادهداند.» در امر طلاق توجه کاف نشده. ازدواج برای این است که بک یط مناسی برای دو ۱ ۸ : ۰ ۹ ۰ 2 ۰ ۱ ۱ ۰ مسر و برای رشد فرزندان باشد. اگر در جایی این هدف منتفی شد ادامه این زوجیت نه تنها مننفعست ندارد. بلکه صددرصد مضر به حال دو زوج و مضر به حال فرزند جامعه ما امروز به حدی است که حی در عرف ما همم جامعه ترجبیج می‌دهد با هر شراد خانواده اداسه پیدا| کند و خام از مسرش جدا نشود.» ولو اینکه هزاران اتفاق درون این خانواده دارد می افتد. خلاق و ضد تربیت برای زوجه و برای فرزنسد شده ۰ ینکه ما امروز این بحث را در ملس تفقدم کرده ام مین است که در این فضا یلک مقداری افراط است.» ما چه مشکلی وجود دارد؟ در دادگاهها امروز (مان‌طور که شبر خترم کمیسبون اشاره کردند) خصوص وقی که درخواست طلاق از ناحیه زوجه هست فاضی و قضات خترم پرونده و دادخواست طولانی می‌شود امن هشت سال است که در لس هستم. ببیبشرین مراجصات را از خام‌ها در این قسمت داشته ام. خامی مشکل داشته. مصادیق عسر و حصرج است. وارد دادگاه می‌شود. خام‌ها زیاد هستند) شوهر او بک بیصاری روانی شدید دارد» جان او و فرزندانش در معرض خطر است. د مینطور کار خودش را می‌کند. یلک روزی هم مکن است ما خبر بشوم که آقا تهدیدی که کرده عملی کند. نفت را روی سر اس داادگاه در نهایت تانی و ارامش د ۱ اس -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ‏ ۱۲۱۳ خود و دو بچه‌اش بریزد و آتش بزند و این خام هم دربه‌در است. قطعا شا (جلس عترم) بدانید در این قصه ما مشکل دارم. من به عین مملات شبر شترم کمبسیون استناد می‌کنم. فرمودند که این رویه هست.» وقی که زوجه درخواست طلاق می‌کند قضات با احتباط برخورد شاید این طلاق صورت نگیرد. به صورت عادی این مفید است.» وی در خبلی از جاها این به نام‌ها دارد لطمه می‌زند. بر شترم فرمودند که ما فبول دارم که اورده. من هر سه دلسرل را به شا می‌گوم. دلیل اول فرمودند اوالا عسارت موجود در من قانون جامع بوده و مصادیق منضدرج در طرح را دارد. این صحسمت اصلا درست نبست.» عین ماده (۱۱۳۰) شود) بیعی کدام مصداق عسر و حرج را روشن کرده؟ موارد احصا شده در طرح.» در عقدنامه‌ها شروط ضمن استنقرار نظام مهوری دارد انحام می‌شود با مشکل مواجهیم . مشکلات فقط مربوط به عشدهای ۳۰۱ ۲۵) به کار بیشتر دارد. ببینید! توفع ما از کمیسیون کارشناسی لس این است. مسلم است طرحی که تعدادی داارد و ابهامات و نارسانبهایی دارد. خوب. آقا! سیون جای رفع این اهامات است. جای رد 8 این ضعفها است. ما آمده‌اید اصل طرع ما را رد کرده‌اید. بعد مری‌فرمایید که اصلاح کارشناسی -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی می‌خواهد. شا فرمودهاید که موارد ذکر شده در استدلال بر اینکه ... خود شا قبول دارید که الان در رویه دادگاهها اشکال است ب... اولا خود شا قبول دارید باید به یلک تعاریف مشخصی برسیم و از ثالئذا فرمودید احتباج به کار کارشناسی دارد. من صحبتم را مام می‌کنم. عرض می‌کنم جای کارشناسی مین امروزی است که الان بحث شده. آن‌شا ال در بعذهصای حترم مواردی را برای اصلاح دارند ... چون مه سا مسلم گرفته‌اع و می‌دانیم که این اصلاح فانون مدنی را نبیاز دارم. آان‌شا ال خواهران و برادران اگر نظراتشی در موافشت و غالفت دارند اشکالات را بفرمایند و ان‌شا ال کمیسیون هم این اشکالات را در شور دوم برطرف بکند و اجازه بدهید که اینکه یکی نیست.» این طور نیست که حالا مشکل در واقع یک چیز حادی باشد. اما آخر مله‌ام این را خدمت لس شخترم یاد آوری می‌کنم» ما خدمت مقام معظم رهصری هم که مکرر در طول این هشت سال رسیدهام ایشان مکرر به ما فرموده اند. خام‌ها در خانوادههایشان ببشتر دارد قانونیی مشکلات و ظلم‌هایی را که در خانه‌ها بعضا به این است که به هر جهت مشکلی را که برای تعدادی پیشنهادهایی دارم که در شور دوم اساسا طول مدت این دادرسی و رسیدگی را کوتاه بکنیم. (۸۰۷) سال نشود.» زن اسر می‌شود.» زن آواره می‌شود.» در خانه شوهر جایش نیست.» در خانه پدر مشکل دارد.» بچه‌هایش آواره‌اند.» (۸۰۷) سال مینطوری باید در این اجتماع -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۲۱۵ سرگرداآن و بلاتکلیف بگردد تا بالاخره باک روزی دادگاه یلک حکمی را برای او تصویب کند. ما در شور دوم حتما باید در ارتباط با زمان دادرسی‌ها عث امغام بشود.» نعنت به کاری که با عجله بشود» اما هام است) که زن دچار مشکل را (۷) سال اسیر کنیم . در شور دوم راههای بسبیار خوبی را پیدا خواهد کرد که این اطاله د ادرسی را در دادگاه کوتاه کند. عحعث روشن شود. اینکه ما در یلک کوتاه مدتی با منطق و دادگاه بگذارم که تشخیص بدهد.» این خام دچار عسر و حرج هست یا نیست. آن‌شا ال با راأی خداپسند انه جامعه به لس شترم کمک می‌کنید. و السلام رئبس. متشکر. موافق رد را دعوت بفرمایید. علی موحدی‌ساوجی. بسم ال الرمن الرحیم در ارتباط با مساله طلاق مان‌طوری که شرع مشقشدس اسلام تا آنمحایی که امکان داشته باشد راه طلاق را بسته. یعی نا آممایی که زن و شوهر بتوانند با هم زناشویی پیدا| می‌شود بالاخره در طول (۱0)» (۲۰) و گاهی (0۰) سال و بیشتر که زن و شوهر با مصدیگر تلخی‌ها و این طور چبزها هم پیش ببیاید. اسالام خیلی خوب» فورا حکم عسر و حرج را صادر کند و بعد بگوید که طرف می‌تواند طلاق بگیرد. من فکر می‌کنم ماده قانون مسدنی که ما در اینجا دارم این ماده قانونی هیچ مشکلی ندارد. شا ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید! -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۱۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی عن ماده این است: «درصورتی که دوام زوجیت موجب مذکور در مه تابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق ماید و در صورتی که اجبار مسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». به نظر من همه چیز در این ماده (۱۱۳۰) قانون مسدنی نهفته است. این مواردی را که طراصان شغشترم آوردهد‌اند .ی هفت مورد را اینها گفته‌اند که ا مصادیق عسر و حرج است.» بعی فاضی دادگاه دیگر ملزم است اگر هرکدام از این موارد اتفاق افناد قاضی باید حکم صادر کند که این عسر و حرج است حتما طلاق بگبرند. در صورتی که برادران» خواهران . فایندگان خترم! مسلما شرایط زناشویی یبک خانواده بر آن له. منطقه و طایفه متفاوت است.» شا افراد بسباری را دارید که شش ماه چبست؟ مکن است بلک ۳ ی / ۳ می‌افتد.» حالا این زندان مکن است انواع و اقسامی داشته باشد. گاهی به خاطر یلک جرم زشت و بد و باشد. گاهی مکن است بنده خدا به خاطر اینکه چکی کشیده و نتوانسته نتأمن کند.» به زندان افتاده. هرگونه زندانی به آن معنا نبیست که اگر شش ساه زندانی اتفاق افتاد این عسر و حرج بشود و در اینجا من این نکته را عرض کنم که بالاخره گاهی عسر و حرج نبیست.» در کذار هم زندگی می‌کنند و با ند راه را باز ۸ ار ر ر ۳ زر می‌کنید در و اقشع طلاقی که «ابغقض الاشبا» است. بدترین چیز است» شا دارید راه این را تسهیل و مو ار می‌کنید و این درست نسست. خبلی از موارد اس -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۱۷ می‌شود که چرا این تفاضا را داد و منجر به طلاق شد. من تقاضا دارم خام‌های شترم جلس. مسأله را به که یک زن و شوهر با مدیگر اختلافی دارند.» بالاخره اختلاف حل می‌شود. اگر دادگاه با قاضشی احتباط می‌کند این احتباط هم درست» هم مشروع و هم معقول زندگی که بک مقدار مکن است توام با مشکلات باشد وابعد همم مدیگر را قبول و درک می‌کنند و است دو روز با هم فهرند و روز بعد با مدیگر خوب افتاد ونو زندان باشد.» با مثلا شوهر عقیییم است. امکانات مدرن پزشکی امروزی مکن است مشکل بچه‌دار این طرح آمده است قطعا درست نیست و ما اجازه بدهیم که فضات خترم در استان‌ها.» در شهرستان‌سا. در مناطق تلف (بستگی به مورد خاص و پرونده خاص د ارد) دقیقا بررسی کنند. بسببنند اگر و اقعا عسر و حرج به گونه‌ای است که این زندگی می‌تواند دوام این زندگی امکان دوام آوردن را دارد و این عسر و حرج و صعوبت برطرف می‌شود» ما این را (یلکد عسر و حرج موفی را) باعث از هم باشیدن یک خانواده و آثشار سو بعدی آن نشوم. من تقاضا دارم که مایندگان شترم توجه کنند و در این رابطه من فکر می‌کنم که وافعا مشکلی وجود ندارد و کمیسیون امور ففضانی و حقوفی کار کارشناسی کرده.» از دستگاههای تلف دعوت کرده.» نظر و تشخیص داده اند که این طرح ضر و رتی ندارد. والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۱۹۱۸ مشروعم مداکرات فانون مدنی ر‌ و زیِ علی اکبر ناطق‌نوری. بسم الله انرمن انرحیم رم کمیسیون هم بیان کردند اگر به شذهاای جناب در مواففت با اصل طرح بود. ییعی به‌عنوان یلک قاضی شحاکم و نظرات متعدد و تلفی که قفات در این مسایل دارند آشنابی دارند. اگر یلک موضوعی شفغاف و مشخص نباشد.» اولا این رویه‌های متفاوت مشککلاتی ۰ را امجاد می‌کند.» در یلک جایی فاضی با برداشت خودش مان ر! عسر و حرج تشخیص موی‌دهد و مشکل بوجود می‌آید. حخصوص برای خانوادهیا. اگر آدم از نزدید از مشکلاتی که در دادگاه مدنی نسبت به خانوادهها مساینیی که در ند می‌گشذ رد چشدر دردناکد است و ظلم‌هایی که گاهی می‌شود.» براساس غرور» خودسری. احساس اختباری که مرد می‌کند که گاهی می‌گوید طلاق من طلاق می‌دهم هرکاری می‌خواهی بکی. بکن! با شام غروری که او دارد و با سو استفاددای که [ ۳ 5 نیت ریاد | اس که چبزی ببش از آنچه که در مدمه (0۱۳۰) اآمده. غی‌خو اهد. من ماده را می‌گویند آفا! این را را زا کردند. منتی آقای قربانی فرمودند که این این ار دیدم کمبسبون خانواده وقی که بررسی کرده. نود رز از -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآات قانون مدنی ۱۲۱۹ آنها اصلاحاتی را در شور دوم پیییشنهاد داده اند. کرده.» اصل را پذیرفته. باز پیشنهاد اصلاحاتی را داده.» حرف منطقی هم هست. بنده همم صن را قانل هستم. ما مطلق نگذارم. مثلاابه بندهای (1004) و بعضی از اینها در شور دوم می‌شود یلک قیدی زد» ابا تشخبص رئبس دادگاه».» اما مشخص و شفاف باشد و این عث دیگر این است» بعی کارشناسی که می‌گوییم . دوم ککارشناسی و بررسی کند. آقایان نظر دارند. می‌رود. اصلا این مورد محث نبست! ترک خانواده که نیست.» ترک خانواده به این اطلاق عی‌شود.» ترک خانواده این است که مرد زن را بگذارد و برود. ر بند. بن ترک خانو ۰ شود. بنا نل ابه نلط نیاد این تر وااده می‌شود. بنذابراین به نظر تکبه فرمودند. وال چبرز جدیدی را بسان نکردند. گفته اند بر ای اصلاحات در شور دوم واقعا هرکس نظر دارد نظر کارشناسی را به کمبسیون بدهد و آقابان این ر۷۱ شفافتر کنند و خود قوه قضانبه ضشمواره به دنبال بیدا کردن وحدت رویه است. خوب.» این را شفاف کنیم بک وحدت رویه هم برای قفضات در این ندارد. گر این را هام بدهیم به نظر من در شور دوم بتوانیم ان‌شا ال یک چیز روشنتر و منفیدتری را اه ۹ ۱ 9 ۱ ۱ . : داشته باشبم و یبن ظلمی ر که بعفی‌ها از -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۰ مشروح مذاکرات فانون مدنی افقتدارشان در زندگی سو استفاده می‌کنند و با رئیس. موافق بعدی رد را دعوت بفرمایید. ۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ حسن ابیرانی. بسم الله انرمن الرحیم که ذکر فرمودند به اجرا۱ برمسی‌گردد. خوب. سو اجرا) در برخی از شعاکم برخوردم.» ببیایییم فوری بکنیم. در هر صورت این کارساز نبیسست که ما در در فانون بزنیم و با یلک طرح با مصوبه خواهیم می‌بینیم این مشلاتی دارد و بلک اصلاحیه دیگر است شورای شترم نگهبان روی این دو مورد دفت لازم و برگردد خود لس وظیفه دارد بررسی کند. ملاحضه خانواده واحد بنبادی جامعه اسلامی است. مه قوانن و مغفررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهیت استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق کمال صراحت در اصل تشکیل خانواده. حفظ و بپاسداری -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۲۲۱ مه را مسئول می‌داند که قداست خانواده حفظ بشود و اسنواری روابط خانوادگی. آن هم بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی. حالا اگراییلک کسی اخلاق اسلامی را رعایت نکرد. با او باید برخورد کرد. نه اینکه ما قانون را به گونه‌ای برگزار کنیم که حقوق و اخلاق اسلامی در آن رعایت نشود. در اصل چهارم باز من معنف هست.» در بند (۱۶) از زن و مرد و امجاد امنیت قفضانی عادلانه رما . نکته دیگر اینکه ما در وافع می‌خواهیم خانوادهها را ثابد نگه‌دارم و این روابط را قکیم کنیم. آمار کودکان و زنان بی‌سرپرست را دارم ای‌کاش یلک کسی اینجا ارانه می‌کرد و در مع. این خدمت به این سخن از یلک سوی سکه است. شام پرونده را باید ملاحظه کرد و اینکه خدای ناکرده با مسائل برخورد احساسی نشود. دادگاه با آن وضایفی که دارد. قاضی با آن عدالی که دارد و آن علم و اشراف که مناسب. با دیدن فرهنگ و شرایط ضاس جامصه و از طرفی آن مه توصیه اسلام به مساأله ازدواج. بروم. نرخ ازدواج را این خام‌ها بفرمایند بن (۳۰) بن (۳۵) و برخی بر بسرسشتر الان د ارنشد آمسار می‌دهند. نرخ ازدواج به اینجا رسیده. آن مذمومیدت طلاق در اسلام و بنای اسلام بر وصل و ازدواج که اما بی ف‌ااسلام بنا مثل الزواج» با *ابغض اخلال عندالله 1[ در من فوق سه بفنطه >...: اضافه شد. ۱دامه بند : ۱۴: اسل سوم چنین است: ابرای مه و نساوی شموم در برابر فانون:. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی الطلاق؛. 7 ۰ 1 ِ ما برای وصل کردن امدم نی برای فصل کردن امدم بعلاوه در برنامه‌های جدیبد بسباری از موارد دیده شده و اختباراتی به زوجه و خالمها داده شده 1 است. مسأله عسر و حرج یلک راه حل اساسی و حقوقی بلکه خود این اصل و فاعده عسر و حرج یلک قانونی برای رفع کسری‌ها و بازسازی‌ها است. استناد فرمودند به توصسه مقام معضم راهرری ‏ - مدظله العالی - در ملاقاتی که خام‌ها داشتند. خوب. خود شا فرمودید که مقام معظم رهری فرمودند شا بررسی بکنید. در درون خانوادهها مشکلات انوا را برطرف کنید. بروید حل بکنید. نه اینکه صورت عرضه می‌کنیم که کل خانواده از هم جدا! و متلاشی بشوند. در هر صورت والامر الیکم. والسلام علیکم سهیلا جلودارزاده۵. بسم ال انرمن الرحیم توجه برادران و خواهران شترم راابه این نکته جلب می‌کنم که اگر چنین طرحی را ما مطرح کردم به جهیت احساس تکلیفی بود که در دیدار مقام معظم رهبری و زن در خانواده مایت بشود» من از شمن‌جا جواب برادر بزرگوارمان را عرض می‌کنم که اگر سا طلاق را در خسران خواهند شد. ر -------- صفحهٔ بعد -------- رل خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳۳۳ مدنی در ارتساط با مسانه مصادیق عحسر و حرج توضیحات لازم داده شده. هم‌اکنون دادگاهپیا در می‌تواند خودش را از زندگی جهنمی که به آن دچار شده راحت بکند. اگر عرض می‌کنم زندگی جهنمی.» آیا اینکه بک ام راه زندان و منذزل را طی بکند و آبرو و حیئثیت دختران و پسران جوانش و ای مردی معتاد باشد و مد رز ی مسرش را در له و در فامیل بریزد و مه به بسک مسئولری نپذیرد و وقتی این شانواده به کمسشه امداد با به بهزیسی مراجعه می‌کند. می‌گویند سا غت پوشش قرار می‌دهیم. آیا یلک زن بی‌پناه با چند 1 3 ۱ مه مصد فی شسر و حصرج است. ر بچه» مستأاجر» این غیر از آیا این فرج است؟ اگر هر کدام از مسابک دختری : چ ار ۱ ۸ 5 ۹ کنیم؟ ایا مگر رشد و کصال برای زن و مرد در خانواده هدف اصلی نیست؟ خانوادهای که مرد او معتاد است. خانوادهای که نان شب ندارد. خانواده‌ای که مدام شبور است از این خانه به آن ببرونشان بکنند. آبا این خانواده شل رشد و به کمال رسبدن است؟ آرسا آر امسشی در ابن خانواده وجود دارد که ما خواهیم یلک زن را یلک عمر در این ۰ ۰ ی 7 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۹ می‌خواهیم به خاطر حفظ آن.» این زن را اسر بکنیم : مرا کتکد زده! شا خودتان سال‌های گذشته دیدید باک بچه‌های خواهرش هم به اتش این سوختند و به هرحال -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳ مشروح مذاکرات فانون مدنی کشته شدند. ماتا چه وقت می‌خواهیم این مسائل را با شعارهای ککلی که می‌دهیم ندیده بگرم که در می‌کشند و این دارد نسل به نسل منتقل میی‌شود. اگر مسر یک مرد ۷«ابال طلاق بگیرد حداقل وقی که از لس ر ۹ ۹ را ۱ داسرنتنسم ‏ د ۱ لس ۱ اس روزس رز هم به شوهرش بدهد برود هرونین با دادگاههای ما می‌روند.» آقایان قفات موی‌فرمایند مصداق آن برای من روشن نیست. بله. آدم تا حرج هست با نیست؟ خوب» این را اگر ما دارم رل ر ندارم!) واقعا این مشکل زنان جامعه است. مه ان توجه کنند و ان‌شا اله به این رای بدهند تا این زنان که ایینها هم حق دارند رشد کنند. زنی که شوهرش واقعاً آدم ناجوری است حی یک جلسه قرآن را ندارد یا اینکه خودش دیگر حال و رغبت و حوصله ندارد. من از شا خواهش می‌کنم به این مسانه توجه دارند می‌سوزند توجه کنید. بچه‌ها می‌گویند ترا به خدااننگ این پدر را از سر سا برداربند. دخترسا ازدواج کند. آیا شا حاضرید برای پسرتان یک دختری را بگیرید که در بسک خانواده نابسامان و دارای مساله توجه کنبدد. بگذارید خانوادهای که الان با مشکل دارد ادامه می‌دهد سالم بشود و بتواند حکومت -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۳۵ وبا کمک دونلت راهش را ادامه بدهد. اگر که این خانوادههایی که شوهرشان معتاد است و زنسده است والسلام علیکم و رحمهالله منشی (رضایی). موافق بعدی رد جناب آقای خیرخوا۱ه کامل خبرخو۱ه۰. بسمع الا الرغمن الرحیم گرچه به اعتقاد من بحث به اندازه کاف درباره طرح دهندگان این طرح» می‌دام تابع کدامیک از این دو نظری که اکنون وجود دارد هستند! آیا می‌خو اهند هم‌صد| با آنچه که در دنبا در مورد ازادی و است که در دنیای آزاد امروز برخلاف تصور از طلاق بسیار نکوهش می‌کنند و طلاق را زشت می‌دانند و از خرد‌هایی که به اسلام عزیز می‌گبرند این است که می‌گویند چرا اسلام برای زنان طلاق منظور کرده و حق در زن و شوهری این است که مستمر و مدام باشد.» نه در وسط راه مرد یا زن بتوانند از سم در ادامه زندگی مشترک است. بنابراین طلاق از دیدگاه جهان آزاد هم مذموم و مورد نکوهش است. اگر از دیدگاه اسلام نواهیم بررسی کنیم شنبدید که طلاق بسار مناموم است و در تعابر روایی ما فراوان دیده می‌شود که با این عمل عرش خدا به لرزش در می آید. من می‌دام خواهران گرچه را ارانه دادهداند.» در قصد اصلاحی‌شان ههبج تردی‌دی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنو (خدای‌ناکرده) تفضیبع نگردد. این مواردی که به‌عنوان عسر و حرج تلفی و تعبر شده هت مورد است. آیا واقعا با توجه به این موارد متعدد طلاق بسیار فراواآن صورت نواهد گرفت و آیا بر آمار و ارقام طلاق بیش از گذشته افزوده خواهصد شد؟ به کجا می‌خواهیم بروم؟ آیا می‌خواهیم به جامعه زنان تعبر را می‌گوم) در خبابان‌ها ونگرد کنیم و اینها ترک خانواده توسط زوج به مدت شش ماه. اگر واقعا ینک زوجی به قصد کارت و به فد تنامن مصعصاش از زن اجازه بدهیم برای تأامن هزینه‌ امن زن و زندگی. او به دادگاه برود و شکایت کند که شوهر من شش برنگشته و او ادهای طلاق بکند؟ با اعتیاد به یکی از انواع مواد دره اگر اش نگویید واقعید‌ها که خواهران ! اگر بسک مردی دار ای اعتبار و حیبست اجتماعی و خانوادگی است ول متأاسفانه به مهرحال ینک اعتبادی دارد آب شا به‌عنوان یبد زن باسدار حرمت زنان به آن مسرش اجازه می‌دهید که برود از دست شوهرش شکایت بکند و بالاخره از او طلاق بنواهد و جد! بشود؟ راه را باز بکنید. شباطن ورود می‌کنند و بالاخره خیلوی‌ه از بسر آماده برای مقاصد شومشان بهردهایی را می‌گیرند. من گرچه این اعتفاد را دارم که مواردی اتفاق در برخی از جاها دادگاهیا برلخلاف انتضظقار مشکر مابین زن و شوهر را بایسی حصل بکنند. به درازا می‌کشانند. به خاطر برخیی از موانع وبا برخی از اعتفادات دیی که وجود دارد و به اعتناد من همم از دادگاهی وجود دارد. اما راه حل آن این است که با این طور طرح‌های نیم‌بنده و غیرکارشناسانه -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۳۷ طرح حلال مشکلات موجود زنان نبیست و خواهش من از خام‌ها این است که از طرح ارانشه شده خودشان خام‌ها از این طرعح واقصا صرفنظر بکنند و از مهایندگان شترم هم تقاضا این است که به این طرح ارائه شده راأی ندهند. و السلام عده ای از نمایندگان. تذکر ساده فهفتاد و هی دارم. صدیقی . تذکر دارم. من وافقعا مناسف هستم از اینکه افای خیرخوا۱ه با مله‌ای که فرمودند و خوب به هرحال ایشان در مفام روحانیت قرار دارند و از ایشان انتظار عمی‌رفشت. مسأله‌ای که ایشان عنوان فرمودند که این طرح در واقع موجب خواهد شد (یعی ما طراحان می‌خو اهیم) خام‌هایی برسی‌گردد که در اثر داشتن شوهرهای اابای» شوهرهایی که مسرانشان ر! رها کرده اند. شوهرانی که در دام اعتباد افتاده‌اند و زنانشان را به خودفروشی واد ار می‌کنند ما این مفاسد را در خبابان‌ها دارم و اگر زن بتواند در سسیستم دادگاهی ما جواب درست بگیرد ده سال این بله هصای دادگاه را باا و پایین نرود و بتواند شرعا طلاق بگیرد خوب به کاره» اشتغال می‌ورزد و این طرح زمینه‌های فساد را در جامعه کم می‌کند و ایشان طراحان دادند و در جموع توهین به زنان جامصه کردند و جا دارد ایشان از شمام طراحان و آقاییانی که قرار است به این طرح راأی مثبت بدهند. آن‌شا ال -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۸ مشروعم مداکرات فانون مدنی ای نداشتم و توهن هم نکردم. *۱ااعمال بالنیس ات نیت علی قنری. بسم انلهالرغن الرحیم من خواهش می‌کنم که مکاران عزیز توجه داشته باشند. وافعیت این است که الان مسائنل و مشکلاتیی هستند. این طرح هم برای رفمعم این مسانل و مشکلات و تعبن مصادیق است و مینطور که حاج اقا ناطق هم فرمودند و دوستان هم در موافقت این طرح فرمودند ما باید مصادیق ر" مشخص بکنیم اگر عبب و نقشصی هم هست در شور دوم اصلاح می‌شود. کم اینکحه می‌کند ایبضنضها باید در شور دوم اصلام و تکمبلزل بنشه د نار ۰ 5 ۳ ً ۳ 0 بشود. بنذابراین من فکر می‌کنم که اصل و ضرورت به ضبق وفت لس به کفذفابت مذاکرات رای بدهفند و شا اه د, شه ۱ د وم نظرات اصلاحی که لازم است ان: ر واز اعمال خواهد شد. رئیس. مشتشکر. شالف کفایت مذاکرات را داعوت با کفایت مذاکرات به این دلیل شالفم که اهامی وجود دارد و هنوز در گفتار موافقن و غالفن نبامده و آن ابهام این است که اصل عسر و حرج در گذاشته شده آن حاکم شرعی را که فقه پیش‌بیی کرد وامه ما به دذهن دارم ففیه عادل واجد شرایط مخصوص به خودش است. در صورنی که الان شحاکم ما را قضات منصوب اداره می‌کنند در چنین صورتی اگر مصادیق عسر و حرج مدون و احصا بشود. فدمی در امر پیشرد ر ای -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۳۹ فقضا برداشته می‌شود و دیگر اینکه بعضی از عزیزان» طراصان را متهم کرده‌اند به اینکه خواسته‌اند طلاق گسترش پید! بکند.» این نیست. (رئنیس مذاکرات عرض کردم این عنوان هنوز اهفام دارد. عسر و حرج در فقه پیش‌ببییی شده» اما در صورتی که است. الان شحاکم ما قضاتی که هستند آییا تشخبص عسر و حرج را بهتر از مجموعه مایندگان لس میی‌تو انند رئیس. حضار ۱۸۶ نغر» موافقین با کفایت مذاکرات فقیام بفرمایند. منتظضری (معصاون حقوقی و امور لس وزارت د ادگستری) . بسم ال الرعمن الرحیم طرحی که خدمت عزیزان است از معدود طرح‌هایی است که به نظر ما هم استدال موافقتن ارم و هم استدلال غالفن خعترم فابل توجه و عنایت خاص است. مه عزیزان یقینا در جهت رفع ظلم به خانوادهها متجاوز به حقوق خام‌هایشان هستند. اما واقع امر این است که هم ما از خاظ کارشناسی که روی این طرح انحام دادم و هم در کمیسیون خترم امور قضانی که مطرح شد و عحذهای شتلفی روی این طرعح صورت گرفت. هر دو طرف قضبه مشکل دارد. از بک طرف ار ما بخواهیم موارد عسر و حرج را احصا بکنیم (کصا اینکه در طرح آمده) مشکلاتی را خواهد داشت به این صورت که فرض بفرمایید مساله اعتیاد به یکی از انواع مواد در را ذکر کرده‌اند. یبقبینضا خام‌هسای حترمی که جز مدافعن سرسخت این طرح هستند به این مورد و مصادیق هم توجه دارند که اعتیاد به مواد غدر مه جا موجب عسر و حرج نبیست و با فضرض بفرمایبد نترک کردن خانواده در مه جا موجب عسر و حرج نیست. از آن طرف مصادیق دیگری دارم که همه شا عزیزاآن» برادران و خواهران می‌دانید که اعتیاد به این نوع از مواد در موجب عسر و حرج است و با -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی انواع دیگری از ترک خانواده بسا سورفتار و معاشرت زوج با زوجه مصادیقی را دارم که حقیقتا از مصادیق بارز و روشن عسر و حرج است. بنابراین اگر ما نواهیم طبق مانچه که در فانون مدنی دارم صرف عسر و حرج به صورت مطلق در فانون ذکر بشود مشکلاتی را دارم که بعضی از غالفن شترم رد.» مطرح کردند و واقع امر هم این است که ماالان در شاکم و دادگاهها پرونده هسضایی دارم که برای د ادقشاه مسانه عسر و حرج رز می‌شود. در حالی که مواردی داشته‌ ام خود رنیس فوه قضانیه وفی در جریان امر و که این از مصادیق بارز عسر و حرج است و چرا دادگاه رای بر عسر و حرج می‌دهد؟ از طرف دیگر هم اگر بنذا باشد که این مصادیق را ما به‌عنوان مصادیق عسر و حرج از دم بشمارم خوب.» خواهران مترمی که شا اینقدر دفاع از حقوق خام‌ها می‌کنید و یقینا افایان شترم هم دفاع می‌کنند. این طور نیست که خام‌ها فقط مدافع حقوق زن‌ها باشند. اگر چنانچه از طرف دیگر هم ما دریچه این عسر و حرج را آنقدر باز بگذارم که تااهر موردی از مساله اعتیاد مطرح قانون و از دادگاه تقاضای طلاق بکند و بگوید آقا! این از مصادیق عسر و حرج است و دادگاه مکلف بشود حترمی که در اینجا مسئولیت مایندگی را عهده‌دار اهمالا ما روی کحث کارهای کارشناسی که داشتیم دارد که الان دادگاههای ما با آن مواجه هستند. یعی مصادیق خیلی بارز عسر و حرج را دادگاه می‌گوید آقا بر من رز نشده. از طرف هم اگر بخواهیم عسر و حرج را احصا نکنیم مشکلاتی که مردم دارند. مشکلاتی که خام‌ها دارند ... به نظر سا -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون مدنی ۱۲۳۱ د را احصا فرمودند (به‌عنوان سصادیق عسر و زر مه ۱ ری و حرج باشد و بعفضی‌ها هم به حسب مورد است. یعی مواردی دارم که عسر و حرج تلفی می‌شود و مواردی دارم که عسر و حرج تلقی می‌شود. اممالا من عقیده ام این است اگر ملس خترم نهایتا تصمیم بر این اسر بشود.» باید کار کارشناسی روی آن اغام بگیرد. کلیات این طرح در دولت که مطرح شده» دونت نظضرش را به‌عنوان موافق اعلام کرده اما ما از خاظ ذکر مصادیق و کار کارشناسی اعتقادمان بر این است که خارج از ملس عترم با خارج از تشکیلات قضانی و اقصا نظراتشان را بدهند به هرحال ما بایسی که از بسک طرف جلو مسانه طلاق ر! بگیرم» برادران و خواهران! شا می‌دانید آمار طلاق در جامعه ما چقدر بالا رفته؟ شا می‌دانید که برای بسیاری از مسایل جزئنی که قابل حل است خام می‌رود به دادگاه مراجعه می‌کند و تقاضای طلاق می‌کند. مان‌طوری که تعدادی از عزیزان که «*ابغض الاشسا عندی الطلاق» ما بایسی که بساییم کنیم که به هرصورت فورا نروند تقاضای طلاق کنند آن هم شرایط امروز جامعه ماه از طرف دیگر هم مسا واقعا مصادیق و مواردی دارم که خانوادهیا دچار مشکل شدید هستند و دادگاه هم می‌گوید آقا! برای ۳ ابص نان عر ذ ی ۱ ی ۷ ۱ قَ نسده .۰ عرض کردم من خر دارم مواردی ر که وفشی به رئبس فوه قفانبه ارانه داده بودند رئنبس قوه ره ری 1 ۱ ۹ را مص دیق شخرر اس عسر و حرج است. بشوند.» هم جلو طلاق‌های انچنانی گرفشه شود.» هم -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی مشکلات خانوادهها از این نظر حل بشود.» دولت همم اعلام کرده ما با کلباتش موافق هستیم منتها باید کار کارشناسی دقیق انمام بشود.» با عجله می‌شود این کار را انحام داد و به هرحال بایسی که هر دو خانوادهها گرفته بشود و هم اینکه مشکلات تعدادی از خام‌ها یا خانوادههایی که به علت عدم احصراز عسر و حرج در دادگاه مشکلشان مچنان ادامسه دارد به نحوی حل شود. و السلام رئیس. متشکر. حضار ۱۸۳ نفره اصل طرع به راأی گذاشته می‌شود.» موافقین با کلبیات طرعح فقبام -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبیراآت قانون مدنی ۱۲۳۳ 0۳4 .و 0 دوره پنجم - سال چهارم ساره ترتیب چاپ ۱۸۶۸ ۹ م۱۳۷۸ شاره چاپ سابقه ۵۸ ۱۴۲۱ تاریخ چاپ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ شماره دفتر بت ۳۳۰ پیشنهادهای واصله در مورد طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی اداره کل قوانن بامه‌تعال پیشنهادهای واصله در مورد طرح اخاق بک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی تبصره. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگقاه ماه. ۲ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به زندگیی خانوادگی صدمه وارد سازد و دوام زندگی زناشونی را دشوار سازد. ۳ ترک انفاق و عدم امکان الزام زوج به دادن ۵ سوخلق و رفتار زوج در حدی که عرفا برای ۶ عدم مراعات عدالت مبان همسران . مذافِ با حیثیت خانواده مانند فاچاق و گدانی. عبارت ذیل به انتهای تبصره اخاق گردد: دادگاه در صورت اثبات هر بک از مصادیق عحسر و حرج مذکور و عدم امکان اصلاح زوج» می‌تواند زوج -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳ مشروح مذاکرات فقانون مدنی را اجدار به طلاق مایبد و در صورت عدم امکان ر اجبار.» زوجه با اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. علی موحدی‌سا وجی بندهای ذیل تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱( ترک خانواده توسط زوج در صورتی که علت و ۲ اعتباد به یکی از انواع مواد غدر در صورت صدمه وارد شدن به خانواده و عدم امکان ترک و ۳ استنکاف از دادن نفغفه در صورتی که علت از ۳ عشبیبم بودن در صورتی که امکان معاضه ۵ سو رفتار و معاشرت زوج در صورتی که علت از / / ۶ اختبار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت به تشخبص دادگاه مربوطه. صاخی‌خو انساری ۷ > < 9 8 4.۷ 4 ۰ ۹ ت‌ رو ا لیا ر رّ دوره۵ پنجم سال چها رم هی ره درنبد چاب ۱۸۹ ۹ ۲ ۱۳۷۸ ماره چاپ سابقه ۱۱۹۸ - ۱۴۲۱ م۱۸۶۸ تاریخ چاپ ۱۳۷۹/۱/۲۴ شاره دفتر ثبت ۳۶۰ شور دوم شماره ۱۳۴ / لک ق تاریجخ ۱۳۷۹/۱ اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳۳۵ ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون به‌عنوان کمبیسیون اصلی ارجاع شده بود.» در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ با حضور کارشناسان دستگاههای ای دی ربط و پیشنها د داهندگان مطرح گردید و پس از عحث یار ر ر فرار گرفت. اینک گزارش شور دوم آن تفدم ملس رم شورای اسلامی می‌گردد. سیدفتاح مرتضوی س کمیسیون های فرعی «شوراها و امور د اخلی گر ۱ ار کشور».» *امور بهداری و بهزیسییی» و #*زنان» جوانان و اس ار خانواده» تا این تاریخ واصل نشده است. اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ماده واحده. یلک تبصره به شرعم ذیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی اخاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از ر به وجود آاآمدن وضعیی که ادامسه زندگی را برای ای |. شاره ترتیب چاپ :۱۴۲۱ مربوط به شور اول کمیسیون مذکور است نه طرح. به نظر می‌رسد گزارش شور دوم باید با مضمونی «لاحه با طرح به شماره ترتسب چاپ ... که لس شورای اسلامی در حجلسه علی مورع مه در مورد شور اول آن اغاذ تصمیم موده و با ساره ترلتبیب چاپ م... برای بررسی شور دوم 1 7 به این کمیسیورز ارجاع گردیدهد .۰ در جلسه مورع مه ال اخر؛. ول 2 در من فوق شاره :۱۳۷۹۵ جابگزین شاره :۱۳۷۰ گردید. اس -------- صفحهٔ بعد -------- 3 مشروع مذاکرات قانون مدنی موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: موارد ذیل از مله مصادیق عسر و حرج سوب ی ۹۱ می‌گردد : ۱( ترک عمدی مسر توسط زوج حداقل به مسدت شش ماه بدون عذر موجه. ۲ اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد شدر. ۳ استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان بر انلزام او به تادیه. ۴ ابتلا زوج به امراض مسری صعب‌النلعلاج با هر عارضه دیگری که دوام زناشونی. سلامت زوجه را به خطر اندازد. ۵ عفیم بودن زوج به حوی که سانمع اولاددار ۴ سو رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی. اخلاقی.» روحصی و ۷ اختبار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر ۰ / ۳ اس / اس ۰ / اجرای عدالت. ۸ عدم رعایت دستور دادقشاه در مورد منع ٩‏ عغکومیت قطعی زوج به حبس در ار ارتکاب شماره ۸۵/۴ ک ک تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی به ملس شورای بالا که مفرر می‌دارد موارد ذیل از ممله مصادیق عسر و حرحج حسوب می‌گردد» اضافی است. -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک : مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۲۳۷ ۱ اسلامی به هماره ترتیب چاپ ۱۴۲۱ که به کمبسیون کار و اجتصاعی بسه‌عنوان کمبسیون فرعی ارجاع امهو۱ / 2 ۱ / / ۱ : گردیده بود.. در جلسه مورخ ۸ با حضور مسئولن مورد حث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم ان تفقدم ملس شرم شورای سلامی می‌گردد. رئبس کمیسیون کار و امور اجتماعی ابوالقاسم سرحدی‌زاده٩ اصلاحا ت کمیسیون - در بند (۱) تبصره ماده واحده عدارت :۶ ماه» حذف / و عدارت #*حداقل بک سال» اضافه گردید. قاضی» اضافه گردید. 4 )0 ۷. ۱ ا7۲1 ( ## ‎٩ (مندرج در روزنامه رسمی ضماره ۱۶۰۸۷ مورخ ۱ ۳؟ دوره پنجم. اجلاسیه چهارم ۹ سس ۱۳۷۸ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه مهجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۳۷۹) ۷ تصوییب طرح اخاق بک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی | شاره ترتیب جاپ ۱۴۲۱۶ مربوط به گزارش شور اول کمیسیور رل ار -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۸ مشروح مذداکراآت فانون مدنیی منشی (موایی‌زاده). گزارش شور دوم کمیسیون امور فضانی و حقوفقی در مورد طرح اخاق بد تبصره به بدهند. چون شور دوم هم هست فقط برای حضور ذهن. توضیجح کوتاهی بفرمایید. نفیسه فباف‌خش (عفو کمیسیون امور قفانی و حقوقی) . بسم ال انرعن الرحیم گزارش شور دوم کمیسیون امور قضانی و حقوفی به جنس شورای اسلامی طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مسدنی به شاره ترتیب چاپ (۱4۲۱) که به این کمیرسیون به‌عنواآن کمبسیون اصلی ارجاع شده بود. در جنسه مورخغ ۷۹/۱/۲۱ با حفور کارشناسان دستگاههای ص فرار کرفت. اینلک کزارش شور دوم ان نشفشدم جنس شور ای اسلامیی می‌گر دد .۰ مان‌طوری که مایندگان عمترم مستحضر هستند ساده نی (۱۱۳۰) قانون مدنیی در سل 5۱ و یلک بار در سال ۰ مورد تعبر فرار گرفت. ماده سال ۱۱ مواردی را در مورد تنتفقفاضای طلاق " ار زن را" مطلقه بکند این موارد را قبلا ذکر کرده بود که عبارت بود از یکی مورد ترلکد انفاق که هم‌اکنون در ماده (۱۱۲۹) فانون مدنی تصریح شده.» دبگر در مواردی که شوهر سایر حفوق واجبه‌ازن را وفانکند و اجبار او هم |. شاره ترتبیب چاپ ۰۱۴۲۱۰ مربوط به گزارش شور اول کمیسیون -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۳۹ بسازد. مورد سوم در صورتی بود که به‌واسطه امراض مسریه صعب‌الصعلاج دوام زنشدگی زناشویی برای زن با توجه به اینکه در ضصمان موقع شورای خترم انقلاب و شورای عالی قضانی این موارد را غیر کاف تشخیص داد» استفتانی از امام سا رحمهّال علیه - کردند و از امام خواستند که آیا سا میی‌تو انیم این موارد را بردارم و از واژه عسر و حصرج به طور اعم استفاده کنیم؟ یعی مواردی که زن مواجه با عسر و حرج می‌شود و ادامه زندگی او با شوهر مشقت و ضرر شدیدی را متحصل می‌شود آبا او او را مطلقه بسازد و این اصل ککلی که «انطلاق بید من اخذ بالساق» اشحصارا! در اختبار شوهر است.» آبیا این قابل شکستن است؟ امام - رحمهّالله علیه - پاسعح مواردی که ادامه زندگی زن با شوهر موجب عسر و حرج و مشقت شدیدی برای زن باشد. دادگاه می‌تو اند زن را مطلفه بسازد. این فانون در سال 1۱ و باز در سال ۷۰ تصویب شد. در طول گذشت همشت سال متأاسفانه ککلی بودن واژه عسر و حرج مشکلاتی را در نظر خیلی شدید به حض تقاضای طلاق از جانب زوجه و اظهار نارضایی خبلی راحت اقدام به طلاق زن می‌کردند و بالعکس مواردی بود که علی‌رغشم اینکه درخواست بسبار شدیدی از جانب زوجه بود و مشکلات شدیدی که زوجه در زندگی شوهرش متحمل می‌شد.» اما متأاسفانه دادگاهها اقدام به طلاق نمیی‌کردند. چه بسیار دارم مواردی که بنج سال» شش سال با ببیشتر یلک دادخواست طلافقی در دادگاه مطرع بود. برای قاضی شترم مشخص هم بود که این زندگی فصل به وصل غی‌انحاسد. اسا متأاسنفانه اقدام به طلاق می‌کردند. تا ابنکه در جلسه مسئولان اجرایی قوه -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی از آرا متناقض قرانت شد» آرایی که بسیار با هم تفاوت داشت در مورد هن مساأله عسر و حرج و تفسر کاملا ضد و نقیضی که چند نفر از فضات مارم از این ماده قانونی داشتند.» حضرت آیت‌الله بزدی امسر فرمودند که مدیرکل امور اجرایی‌شان از شام قضات سراسر کشور کسب نظر بکنند و فضات شترم نظرشان را من مان دستور حضرت آیت‌الله یزدی رئنیس مارم قوه که : دفتر امور زنان قوه فقضانیه می‌بایست از شام ابهام و مضبوط شدن این عنوان پییشنهاد روشی را ارانه بکند. (رئیس << متشکر.ه دیگر چون شور دوم من می‌خواستم فقط به طور خلاصه خدمت مایندگان عرض کنم» این طرح به دنبال خواست ریاست شترم وفت فوه قضانیه به خاطر مشکل بسیار حادی که در شحاکم بود وانیز اختلاف نظری که در آرا قضات بود. در لس شورای اسلامی مطرح شد و نظرات فضات شترم هم اکنون حدود (۱۰۰) صفحه در اینجا هست و کمیسیون در شور دوم مواردی را که پیشنهاد شده بود با دقتدنظر بر رسی کرد. )۹( مورد است که آن‌شا له عایندگان عترم به مه آن موارد رأی خواهند داد. رئبس. متشکر. شور دوم است. اگر پبپیشنهادی همست منشی (مو ال‌زاده). آقای موحدی‌ساوجی پیشنهاد دارند. بفرمایید. علی موحدی‌ساوجی. بسم ال الرمن الرحیم پیشنهاد بنده در ارتباط با این تبصره اخاقی این است که موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از ممله مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: ۱( ترک عمدی مسر توسط زوج حدافل به مدت (1) ماه. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چها رم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت قانون مدنی ۱۲۶۱ را دشوار سازد. ۳ترک انفاق و عدم امکان انلزام زوج به دادن ۵و سو خلق و رفتار زوج در حدی که عرفا برای ۹ : ۱9 ۸ 1 ۰ ۸ 3 عدم مراعات عدالت مبان مسر ان . در پیشنهادی که بنده داده: ام اولا در بنذدهایی که اآوردم به نظرم کاملتر است و ثانبا در هفت بند من مصادیق را احصا کرده‌ام وی در شور دوم این را )٩(‏ بند کرده‌اند. در ارتباط با مساله مثتلا «ابتلا زاوج به امراض مسری صعب‌العلاج که دوام زناشویی سلامت زوجه را به نخطر اندازد» خوب. علاوه بر بیماری مسری صعب العلاج» گفته اند «*هر عارضه دیگر» صعب‌النلعلاج هم نیست چون این را گفته‌اند در برابر بیماری مسری صعب‌العلاج امده‌اند عارضه دیگر را اورده‌اند که سلامت زوجه را به خطر اندازد. می‌اندازد اما در غبراین صورت هر بیماری دیگر که سلامت زوجه را به خطر می‌اندازد و من این نکته را عرض کنم معمولا وقی که ما این طور موارد را می‌اآورم موجب می‌شوم که طلاق در کشور افزایش پیدا ازدواج رشد مناسی ندارد و حی سن ازدو اج خبلی باه رفته. از انطرف طلاق دارد. افضزایش پبردا کند. با این مساز که ما اینجا ذ ز -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروح مذاکرات قانون مدنی می‌کنیم که دارم خادمت میی‌کنیم. بل زن و شوهر می‌سازند. خوب. یلک وقی هم اگر با مدیگر یلک اختلاف می‌شود با به دادگاه مراجعه می‌کنند و دادگاه سعی می‌کند و اصلاح می‌دهد. اما وقی شا به این شکل آمدید طلاق را تسهیل کردید. طلاقی که «ابغض الاشیا * در اسلام است.» خوب این موجب می‌شود که طلاق در جامعه زیاد بشود و در موارد دیگری هم مئلا فرض کنید در ارتباط با «اعتیاد مضر؛.» گفتند «اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد شدر؟.» بالاخره به هر ماده از مواد در که کسی معتاد بشود مضر است. هروئنن باشد.» چه مواد دیگری باشد.» اگر کسی معتاد حالا اگر یلک اختلاف جزئی پیش آمده چرا شا اینحا دارای چند فرزند هستند و این طلاق آینده و آتیه تقاضا دارم کسانی که از اینگونه بندها دفاع می‌کنند یک مصداق» یلک مورد.» دو مورد را مراجعه و ملاحظه کرده‌اند خیال می‌کنند مه مینطور است. بنابراین من پیشنهادم این است این مواردی که بنده عرض کردم بجبای ان ‎)٩۹(‏ بندی که در گزارش کمیسیون آمده.» جایگزین بشود. والسلام علیکم و رحمهٌ ال رئبس. متشکر. خام جلودارزاده شالف بودند که وقت خودشان را به آقای انصاری داده‌اند. بفرمایید. مکاران شترم عنایت دارند که این قانون» قانونی فوق‌ انعاده مهم و اثرگذار در کل کشور و در زندگی مردم است. نذا استدعا می‌کنم با عنایت ویژه به پیشنهاداتی که مکاران شترم مطرح می‌کنند توجه -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۰ ۱۳:۳ رل مربوط به حقوق اجتماعی و روابط مردم با یکدیگر است.» مکن است ضایعات جراآن‌ناپبسذیری را د اشته کمیسیون قضانی با ‎)٩(‏ بند تصویب کرده. اولا جناب ام اس ۸ را طلاق بدهد. طلاق بگیرد» اصلا این طور نبیست. شا می‌دانید زمانی دعوای زوجن به دادگاه ارجاع بزرگان اثر نکرده و خود زن‌ها در ایران به خوبی می‌دانند که با چه مشلاتی بعد از طلاق مواجه هستند. واقعا زنی که از دادگاه تقاضای طلاق اجباری می‌کند به آخر خط زندگی رسیده» کارد به استخواآن رسیده. یچ راهی برای رفع مشکل او کارساز نبوده است که رو به طلاق آورده! چون در طلاق در حقبقت زن است که در عسر و حرج جدی قرار باشند که اصولا طرح موضوع طلاق در دادگاه غالسا در مواقعی انحام می‌شود که نمام راههای مسائنت آمیز قبلی بی‌اثر بوده. اما فرق پیشنهاد آقضای موصدی نظر من ظلم به خام‌ها خواهد شد و مشکل اجاد می‌کند. قطعی زوج به حبس در اثر ارتکاب جرانمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شون زوجه باشد. در حالی که شا می‌دانید مکن است زوج جرمی را مرتکب شود که به حبس ابد شمکوم شده باشد. خوب.» خام جوانی است. را مرتکب شده که به حبس ابد شمکوم شده آیا سا بگوییم که او ای‌الابد باید صبر کند به امید اینکه -------- صفحهٔ بعد -------- 54 مشروع مذاکرات قانون مدنی اما ما زیاد دارم افرادی که معتاد شده اند و کانون خانواده را از بن برده‌اند. بنده مدتی که کم‌سن و سال پنجچ.» شش ساله‌ای را می آوردند که اینها در اثر اعتیاد پدر به مواد افیونی و مصرف بودند. خوب اگر کسی اعتیاد دارد و حاضر به ترک اعتباد هم نیست.» کانون خانواده را جینم مصرف مواد غدر کرده است. خوب. ما به چه شوز شرعی می‌خواهیم یلک زن را محکوم کنیم تا آخر عمر با بسک آرا فتها عظام راایکی. یکی آورده‌ام مرحوم عروه الونقی.» فتوای مرحوم شبخ اعظم انصاری در شورای شترم نگهبان از حضرت امام - سلام ال علیه - در اینجا موجود است. فتوای مرحوم آیت‌ ال خویی معاصر را در موارد مشابه دارم که تصریح فرمودند طباطبایی و برخی دیگر از فقها درخصوص حصبس زوج عسر و حرجی هم که مطرح کردند هم عسر و حرج ناشی موحدی! نگهداشتن دو زوجی که در اوج اختلاف هسستند به هیچ‌وجه حاضر به سازگاری نبیستند. شوهری که با اعتیاد بی‌غیرتی را به خانه می آورد.» شمسا فکر می‌کنید خدمت به فرزندان آن خانواده است که این زوج را مینطور نگهیودارم و اینضها را در برزخ اختلاف نگهدارم؟ بچه‌ ها هر روز شاهد دعوا و کتک و -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۲۶۵ این بچه‌ها تربیت اسلامی می‌شوند؟ خدای‌ناکرده اگر ما چه توقعی را از حکوست مهوری اسلامی‌د ارم؟ آقهای موحدی ربا پیشنهاد کمیسیون تطببیق دادم دیدم موارد بسیار خوبی را کمیسیون منطبق با فتاوای مراجع عظام و فقه شبعه آورده‌اند که در اینکه تشخیص هم با دادگاه است. بالاخره آشحایی که طرف معتاد است تشخبص ابنکه این اعتباد باعث عسر و حرج شده ضمصسر و زن را به مشفت انداخشته سا دادگاه است و دادگاه هم که غمینطوری عمل میی‌کند. پیشنهاد جامعی است آان‌شا الله در دضاع از حقوق والسلام علیکم و رحمهالله منتظضری (معصاون حقوقی و امور لس وزارت د ادگستری) . بسم ال الرعمن الرحیم می‌کنم که ما به طور ککلی با ذکر مصادیق در قانون موافق نبودم. به خاظ اینکه در قانون مدنی آنچه که الان مورد عمل است به حغوی است که مشکل را می‌شود حل کرد. اما واقعیت‌هایی هم در جامعه است که این واقعییت‌ها را هم شی‌شود نادیده گرفت. طراحان شترم برای اینکه مشکلاتی را که در جامعه دادند. راجع به کلیات این طرح وقی من با فوه فقضانیه صحبت می‌کردم» فوه فضانیه هم نظرش بر این است که به هرحال ما چه ذکر مصداق بکنیییم و چه عسر و حرج باید در دادگاه صاخ احراز بشود. مکن است ما ده نا مصداق راهم در اینجا بیاورم اسا یلک مصداق پازدمی بیدا بشود که دادگاه وقی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروح مذاکرات قانون مدنی رسیدگی می‌کند واقعا از مصادیق بن عسر و حرج باشد.» در حای که در اینجا نیامده. (در این هنگام آفای حسن روحانیی نایب رنلیس» در اینجا احصا می‌شود.» دود کنیم. چه در آن متی که در کمیسیون رم تصویب شده و چه در پیشنهادی که جناب آقای موحدی دادند خنواستند مصادیق را معنایش این است که ما چه )۷( مورد.» چه )۹( مورد و چه (۲۰) مورد در اینجا ذکر بکنیم مکن است به هرحال در خارج ... یعی آنچه در خارج واقم شده است و در شکمه مطرح است از شموعه مصادیق مذکور در قانون خارج باشد و داادگاه هم وقسیی رسیدگی می‌کند آن را از مصادیق عسر و حرج تشخیص بدهد. و حرج در دادگاه است. دو نکته در مصوبه کمیسیون است که این دو به آن مصادیق ندارم که حالا ایشان مصادیق را و مسانه امراض مسری و صعب‌العلاج را با بررسی‌هایی ذکر نشود. به هرحال چه ذکر بشود و چه ذکر نشود باید به دادگاه برود و دادگاه با رعابت ابعاد غتلفی که برای تشخبیص عسر و حرج باید داشته باشد آنها را ملاک قرار می‌دهد. مکن است بگوید آقا! این از امراض صعب‌العلاج با مسری که موجب عسر و حرج حرج تا حدودی بیان شده. به این صورت *عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از بوجود آمدن وضعیی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشئت مرا۱٩ -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳۲ ۷ ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون ساخته و کمل آن مشکل باشد؛. حالا البته در اینکه تفسر بشود با تفسر نشود و طبق فقانون اساسی اصوا تفسر قانون در مقام مراجعه به دادگاه به عهده 1 ز امتبازاتی است که می‌شود د۱ اس اینجا ذکر کرد که برای دادگاه ما بل ملالک و زر اما به هرحال این معباری را در قانون ببان کردم و ان تشخبص عسر و ۰ ری ‌ ای حرج است. مساله دوم این است که در مصوبه کمرسون 4 و 8 2 ۱ ع موارد دیل را گفتند در صورت احراز توسط دادشاه از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد. بعی باریسی عسر و حرج شناخته می‌ شود و حکم طلاق را صادر بایسی این مصادیق در دادگاه به‌ عنواآن عسر و حرج ما بباییم ان موارد را ببان بکنییم ضاهر! بهتر اما مطرح شده.» مساله ابتلا زوج به امراض مسری و زر این را ندارد به خاظ اینکه مصوبه کمیسیون هم در جامعتر است ولذ۱ به نظر ما می‌رسد اگر لس شمترم موافق شوند جامعتر خواهد بود. و السلام حقوقی) . بسم ال الرمن الرحیم ای -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروح مذاکرات قانون مدنی منتظری خدمتتان عرض کنم» ایشان فرمودند ما اصولا نبودم. من خدمت مایندگان خترم متن دستور رنیس مترم قوه قضانبیه وقت. حضرت آیت‌الله بزدی را تقدم کردم که ایشان از شامی فقضات سراسر کشور در مورد اجرایی قوه فضانیه مطرعح شده بود و دفتر امور زنان و مدیرکل روابط عمومی قوه فضانیه را مسئول این قفبه کرده بودند حددود (: ۱۳) صفحه است نظراتی که ما از فقضات سراسر کشور به خاطر دستور رنیس خترم فوه قضانیه هم‌اکنون در اختبار دارم و مفایندگان خترم می‌توانند آن را ملاحظه بفرمایند. بنابراین قوه قضانیه کاملابا این طرح موافق و نادب رئیس. متشکر. حفضار ۱۸۰ نفر. پبیشنهاد را منشی (موای‌زاده). من پبشنهاد را آقای موصدی خواندند. حترمی که با این پیشنهاد موافقند فیام بفرمایند. پیشنهاد دیگری اگر ندارم خود ماده واصده را به راأی می‌گذ ارم. حفار ۱۸۱ نشور ساده واحده را قراشست فاکر. اخطار قانون اساسی دارع . غمدرضا فاکر. بسم ال الرمن الرحیم برادران شترم و خواهران گرامی! اعتراضا من به است. ببشتر از پنج دقیقه وقت برای صحبت ندارم. دوه سه ممله را عرض می‌کنم . اول اینکه من حاضرم یلک جلسه شرمانه در من -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۳:۹ و حرج است.» یعی فاضی باید هر جا که این را دید بگوید عسر و حرج است.» اصلا آیا عسر و حرج قابل غدید است با در احصار قاضی است؟ مرجع تقلید هستند) در این طور موارد که می‌شود متحدند وقی به مسایل مربوط به زن‌ها می‌رسد» این چطور این زن بدکت باید یلک عمر با او زندگی کند؟ اگر مرد دیوانه شد اصلا زن نیاز به طلاق هم ندارد.» اصلا خودش مان عقد را فسخ می‌کند می‌رود در فاکر. اینها خلاف موازین شرعی است» من درخو است نکنیم که روز فیام گرفتار بشوم» شمسا را به حق خدا» به حرف این خام‌ها در این طور مسایل گوش نکنید (خنده حضار) این آقای انصاری هم که اینجا باید بروند درس بخوانند. برای رضای خدا این را انصاری. اخطار دارم . -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروعح مذاکرات قانون مدنی ید انصاری. بسم ال الرمن الرحیم خواهش می‌کنم عنذایت کنید. طبق ماده (۷۷) ایشان واقعا به بنده اهانت کردند.» وی من از آن صرفنظر زمینه عادت کرده‌اعم» من از حق خودم در آن قضیه می‌گذ رم . اما اخطار من اصل چهارم فانون اساسی است. ببینید! من خواهش می‌کنم وقی که صحبت از فقه و خلاف اسلام مطرح کردند. من فرسایش مرحوم شبخ انصاری را که ایشان اشاره کردند می‌خو ام. بنشده عبارت‌های فانون مدنی و دیگر فقوانین را اینجا اورده‌ام. مرحوم شیخ انصاری در بایان کتاب مکاسب. به مناسبی به این موضوع اشاره کردند و زناشویی با عسر و حرج مواجه شده باشد مثل اینکه شوهر جذامی باشد یا مبتلا به برص باشد (مرض برص وقی که شیخ انصاری بیماری برص را برای حصق فشسحخ ازدواج و اجبار زوج به طلاق کافی می‌دانند. ایا بیماری ایدز که آن موفع نبوده و امروز اگر کسی طلاق بدهد. ما او را وادار به ادامه زندگی ام بچه‌های او ایدز نخواهند گرفت؟ عبارتی هم از مرحوم سبدکاظم طباطبایی‌یزدی صاحب عروه الولقیی دارم که امیدوارم جناب آقای فاکر فرصت د اشته باز مصادیقی را ذکر کرده‌اند.» روایات تلفی را -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱ ۱۳ عفد می‌شود و می‌تواآان شوهر را اجبدبار به طلاق کرد به طرییق اولی وقوع زن در معصیت در اثر ترک خانه فتوای حضرت امام - سلاح ال علیه - هم که هنوز اخطار دیگر کافیی است ... انصاری. چشم» اجازه بدهید این ممله را عرض کنم. بدهید یک مله را عرض کنم در (۷ه) سال پیش مرحوم شکایت کردند که در لبنان حدود (۲) هزار زوج مات از ممله آمریکا و کانادا| رفته‌اند. نه نفقه درست اعد ۱ ی 2 برنگشته‌اند و زن‌های جوان الها در عسر و حصرج جا مطلقه کردند و فرمودند شا بعد از عده طلاق بروید ازدواج کنید. جموعه‌ای از این چیزها را گرد آوری کرده‌ ام و خواهش تضییع کردن حقوق زن‌ها خلاف شرع است و ابن قانون شرعا در جهت استیفای حقوق انان است. للذ۱ وفق هستند. اگر واقعا جایی خلاف شرع تشخبیص دادند. حکم 5 ۰ ۰ ۰ ۰ - ۹ بن لس و فشوانن.» شورای خترم نگهبان هسست.» اجازه نتشگنرب ترادع ربزگیاج »دنا هتشگ در یا ترادع قوف رم راد 1 ر 9 -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی بدهید نظر فقهی را آفایان بدهند که از حضرت امام هم خود فقهای شورای نگهسان استفتا کرده اند. برای توجه مایندگان است به هرحال هرکدام از افایان به فانون اساسی اشاره کردند برای اینکه برای رای دادن توجه پیدا کنید دیگر اینجا بحث که است به هرحال.» اخطار قانون اساسی شد توجه کردند حالا هرطوری که بخواهند رای بدهند (عباسی سس یلک موضوع ففهی است یلک حث اساسی است. اجاره بد هید بهث شود) اخطار را که کوش کردید حالا هر چه نظرتان است در رآی‌تان اعلام بفرمایید. حفار ۱۸۸ نشور ساده واحده را قرانست منشی (موال‌زاده). ماده واحده یلک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۱۳۰) فقانون مدنی اخاق می‌گردد: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از بوجود امدن وضعیی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت مراه ساخته و نحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج حسوب می‌گردد. 1 موارد ذیل از ممله ممصادیق عسر و حرج سوب می‌گرددا: ماه بدون عذر موجه. ۲ اعتباد مضر به یکی ۳ استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان بر ای از انواع مواد غغدر. 4 ابتلا زوج به امراض مسری صعب‌العلاج با هر ر که مفرر می‌دارد: موارد ذیل از مله مصادیق عسر و حرج حسوب ر گِ رس می‌گردد» اضافی است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ‏ ۱۲۵۹۳ عارضه دیگری که دوام زناشویی» سلامت زوجه را به خطر اندازد. ۵ عقیم بودن زوج به خوی که ماع اولاددار 3 سو رفتار و معاشرت روج در حدی که عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی» اخلافقی.» روحی و ۷ اختبار مسر دبگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت. ۸ عدم رعابیت دستور دادگاه در مورد منع خانوادگی با حیثیت زوجه باشد. ٩‏ عکومیت قطعی زوج به حبس در انر ارتکاب جرامی که مغذاییر با حبیثبیت خانوادگی و شون زوجه نایب رئیس. نمایندگان شترمی که با این ماده و احده موافقند فیام بفرمایند. 4 ۷23۷ 5 لا1 # ۸۱۲ 25 # 02( ۴۳ ساق ۱۳۷۹/۲۰ شور ای شترم نگهبان در جلسه علیی روز بیکشنبه مورخ ۱۳۹/۸ 5 شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم (۹۳) فقانون اساسی جهت بررسی و اظهارنظر آن شورای شترم به پیوست ارسال می‌شود. علی اکبر ناطق‌نوری رنیس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروعم مذاکرات قانون مدنیی ۱ ار ۰ طرح اخاق بیک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ماده واحده. بک تبصره به شرح ذبیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ اخاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعبی که اداسه زندگی را برای موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: ۱( ترک عمدی مسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه. ۲ اعتداد مضر به یکی از انواع مواد غدر. ۳ استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان بر : ر و انزام او به تادیه. ۴ ابتلا زوج به امراض مسری صعب‌النلعلاج با هر عارضه دیگری که دوام زناشونی. سلامت زوجه را به خطر اندازد. / / ۵ عفقیم بودن زوج به حوی که مانع اولاددار ۴ سو رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی.» اخلافی. روحی و ۷ اختبار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت. ۸ عدم رعایبیت دستور دادقاه در مورد منع ٩‏ عغکومیت قطعی زوج به حبس در ار ارتکاب طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علی روز یکشنبه مورغ هجدهم اردیبهشت ماه یلک هزار و -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذداکر ات تغبراآت قانون مدنی ۱۲۵۵ سبصد و هفتاد و نه به تصوییب لس شورای اسلامی رسبدده است. رنبس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی 4 ۷ ۷2.] 2 ## 02( الف. نامه مورحخ ۱۳/۹ تحص توص ۱۳/۹ ریاست شترم ملس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۳۷۵۳ -اق مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ طرح! اخاق یلک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب جلسه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه بلک هزار و سبصد و هفنتاد و نه لس شورای اسلامی.» به خاظ عدم فرصت رسیدگی بدین وسیله استمهال می‌گردد: دببر شورای نگهبان امد جنی ۷۱ ۷۱/۳/۴ ریاست مترم ملس شورای اسلامی عطف به نامه شاره ۳۷۵۳ -اق مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ و پیرو نامه شاره ‎۷۹٩۹/۲۱/۳۹۶‏ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۹ طرح" اخاق یلک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب جلسه مورخ مهجدهم اردیبهشت ماه بالکد هزار و سیصد و هفتاد و نه لس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۴ شورای نگهبان مطرعح شد که نظر شورا به شرمح ذیل اعلام می‌گردد: ( عذاوین مذکور در طرح خود به خود مساوی با ۲. در صورت نیاز قضات دادگاهها به شرح موارد عسر و حرج قوه قضانیه می‌تواند با توجه و دفت شرعی مواردی را تعیین و برای تصویب ضمن لاه ای به لس تسلیم دارد. 2 شمان . -------- صفحهٔ بعد -------- ت که کت قا 1 ت دعیرراآاد قاپون خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکر مدنی ۹۷ ۱۳ دببر شورای نگهبان امد جنی 4 ۷۵ 2 824 5 لا11 ۲۹۵ 11۷ 8 ۷ < 08+,8600 5 [) ل۷] ۰ ۱ ۸ ا 1 ر ف ۰ ۲ ۱۳۷۹ ماره چاب 7 تاریخ چاپ ۱۳۷۹/۴/۵ ساره اعاده شده از شورای نگهبان طرح " اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی این طرحبرابر ماده (۱۸۵) آین‌ناسه داخلیی لس شور ای اسلامی در دستور کار لس قرار گرفت. کمبسیون‌های ارجاعی: فضانی و حقوقی اداره کل قوانن توضیح : ۸ ۲ ۳ شور دوم این امه در جلسه علی ۱ رم اس الب ۱۳/۸ لس شور |5۱ اسلامی تصویب و طسق اصل ‎)٩۴(‏ قانون اساسی جهت اظهار نظر در مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ به شورای شترم نگهبان ارسال گردید. شورای حترم نگهبان پس از بررسی در جلسه ۱۳۷۹/۳/۴ ابرادات مندرج در داخل کادر را نسبت به لاعمه! اعلام که ۰ 3 اولا: مصوبه مذکور به صورت «طرح* تقدم لس شور ای اسلامی ر گردیده است نه لامه. نانبا: مصوبه علس» صحبعح به نظر می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروعح مذاکرات قانون مدنی جهت اصلاح و تأمین نظر آن شورا به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید. با پایان یافان دوره پنجم قانونگذاری.» از آمما که برابر ماده (۱۸۵) آین‌نامه د اخلی لس شورای اسلامی» اینگونه مصوبات تا زمان اعلام نظر ای منظور بررسی ابرادات مربوطه و نامین نظر شورای عترم نگهبان» لایمه فوق در دستور کار جلس قرار باسه‌تعال طرح" اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ماده واحده. یلک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ اخاق گردید: تبصره -< عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود اآمدن وضعیی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و کمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: ۱( ترک عمدی مسر توسط زوج حداقل به مسدت شش ماه بدون عذر موجه. ۲ اعتیاد مضربه یکی از انواع مواد شدر. ۳ استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان بر الزام او به تأادیه. ۳ ابتلا زوج به امراض مسری صعب‌العلاج با هر عارضه دیگری که دوام زناشونی. سلامت زوجه را به خطر اندازد. ۵ عقیم بودن زوج به شوی که مصانع اولاددار ۶ سورفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا با 1[ مان .