مشروح مذاکرات قانون مدنی p1001-1200

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۸.۹ رل مدنی مال را از بن برد.» جای مال را عوض می‌کند. در یبک جای بهتری فرار می‌دهد.» این به اصطلام دقبق تصرف اضافه کردن با حلذف ندارم. ساده شصت سال در تاریخ فقهی.» حقوقی ما اجرا۱ شده. فقها هم در آن نظر دادهاند. عین ماده را تصویب بکنیم. و السلام . ار ۰ .۰ ۰ دوند. غمد اسماعبنسل شوشتری (وزیسر دادگستری) .۰ بسم ال انلرمن الرحیم . ۳ ۱ مدنی تصویب شده و قانون هسست. من ماده (۱۱۳) سابق را می‌خو ام. لب که ان را به طور امانت نگاهدارد با تصرف دیگری ر ب مدت مزبور صاحب مال پبدا! نشد مشارالبه شذتار است چا رم ۱ ۲ ۱ ات در ن بکند. در صورتی که ن را به طور امانت نو د؟». ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۱ ی ۲ ۰ ۰ ۸ خوب این فانون هست. ما امدهام مواد. خلاف شرع آن را اصلاح کرده ام از که در این ماده احتباج به اصلاح بود آن مساله د«ده شاهی» بود که مال اگر با ی ۸ هی . ۹ ببشر از ده شاهی بود این ملاک شرعی ندارد. ملاک [|. به حث لازم ااجر۱ شدن مواد ۱اتا ۹۵۵ و تصویب سایر مواد ۷ بخ -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۹۰ مشروح مذاکرات اون مدنی شرعی اش مان :۱۲/7 نود نقره است. حاا اگر آمدم در این لاجمه که الان نفغدم ملس مترم شده.» مدمه (۵) را که در حقبقت اصلاحم ماده (۱: ۳) هست این را صلافش کردم. معنای این حذف بعنیی ماده (۱1۴) سابق به می‌گبرند . رئبس. حضار ۱۸۷ نغر اجازه بدهید. عمید زنمانی. اصلاحع عبارتی می‌خواهد. فارغ. اقا اصلاح عبارتی لازم است. موحدی ساوجی. اگر ایشامش رفضع شود.ه» ایشان هم اصر ار ندارد حذف بشود. مد اماعیل شوشتری (وزیر دادگستری) . عرض کنم راجع به اصلاحبه حالا آن مطالی که راجع به پسشنهاد عرانضص من چه بود و۷۱« پس می‌کرفنند. عرض کردم مادد (۱۹۳) سابق را خواندم. ما ان در این لاجه دارم موادی که در ان ضلاف شرع همست اصلاحم می‌کنیم. در آن ماده داشت که اگر ماییی ببشر شاهی ملاک شرعی نداشت نذا آمدم اصلاح کردم. معنذای پیبشنید حذف در اینجا یعی ماده (۱۱۳) سابق به فقوت خودش بافی است و این هم مسلم نظر و اما راجع به مساله اصلاحی که جناب آقای در مورد ضمان. در مورد ضمان آمده به طور مفصل تعریف کرده از ماده (۳۰۷) فصل دوم در ضمان ۲ اللاف. ۳ نتسسند. گم استیفا . -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم : ااست د و مدارک و مشروعح مد اکرات تغبرات قانون مدنی ۸۹۱ بعد مبدحث اول در غصب مواد زین دی را ذکر کرده. مبحث دوم در التلاف مواد زیادی را ذکر کردهد که هرکس مال غر را تلف کند ضامن ان است. بعو قاعده کلیی را گفته که اصل در اتلاف زمان هست. ما استتنایی را در این مسده لازم دارم که ان را نگکه‌داشت و بدون تقصر اتلاف شد ضامن نبست. و۷۱٩ را! نبیاو‌ردند. بنابراین دارم تصریح می‌کنیم که اگر تصرف فصل دوم از ماده ۳۲۸ تا بعد مه آن موادی است که 9 - ۱ در مورد ضمان در صورت اتلاف است. رئیس. خوب آقای شوشتری! به فهرحال راجع به این اصلاحیه از نظر شا ضرورت دارد با نه؟ (شوشتری - دارد. ای حضار ۱۸۷ نفره ماده (ه) که ضصان (۱۱۳) باشد (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (3) را قرانت (به شرح زیر خوانده شد) ماده (5). ماده (۱3۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده (۱1۶). تعریف اشب بپید! شده عدبارت است از -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۹۲ مشروح مذاکراآات قانون مدنی گفت که عادتا به اطلاع اهای شحل رسیده است. رئبس. حضار ۱۸۱ نفره» ماده (5) که اصلاح در ماده اس (۱3۶) است و قرانت شد.ء ر رای گذاشته می‌شود ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی ر۱ قراشست (به شرع زیر خوانده شد) مادهه )۰.۷ ماد (۲۱۸) به شرح زبر اصلاح می‌گردد: ماده (۲۱۸). هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انغام شده آن معامله رئیس. حضار ۱۸۵ نغفر.» مصاده (۷) که اصلام ساده (۲۱۸) است به راأی گذاشته می‌شود موافقن قسبام (به شرح زیر خوانده شد) ماده (۸). ماده زیر به‌عنوان ماده (۲۱۸) مکرر به ماده (۲۱۸) معکرر. هرقاه طلبعار به دادگقاه دادخواست داده. دلائنل اقامه ماید که مدیون برای فرار از دین فقصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را صادر ماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. اکرمی. حاج آقا! بک اصلاح عبارتی می‌خواهد (رئنیس چه اصلاحی؟) هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلایلی اقامه ماید رئیس. یعی (و) می‌خواهد؟ دلایل که دارد. دلایل یعی ندارد. حضار ۱۸۹ نغفشر. ماد (۲۱۸) تکککراری که کمیسیون اضافه کرده به رای گذاشته می‌شود موافقن شود . (به شرح زیر خوانده شد) -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۸1۳ ماده ‎.)٩(‏ ماده (۳4۷) قانون مدنی به شرم زیر اصلام می‌گردد: به وسبله کس دیگر ولو طرف معامله.» جهل خود را رئیس. حضار ۱۸۸ نغره» ماده ‎)٩(‏ اصلاح ماده (۳۶۷) است به رأی گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرانشت (به شرح زیر خوانده شد) ماده (*۱). ماده (4۱۷) قانون مدنی به شرم زیر اصلام می‌گردد: رئیس. ماده (۱۰) که اصلاح ماده (4۱۷) است به رای گذاشته می‌شود موافقن فیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرانت (به شرح زیر خوانده شد) ماده (۱۱). ماده (1۳) قانون مدنی حذف شد. سیدمد اصغری (ر کمیسیون امور قضائنی و حقوقی) . بسم الا الرهمن الرحیم . موادی که حذف شده اصولا اساس براین بود که بسا است: مقترض می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مشدار معسری از دارایی مدیون را در هر ماه با در هر سال انا البته این اساس ففهی داشته و به نظر می رسد که نوعی حیله شرعی است برای از کردن ربا ملل بعضی از صور معاملات شرطی . -------- صفحهٔ بعد -------- عداسی. غالف حذف هستم. منشی. آقای عباسیی پبیشنهاد حذف ماده (۱۱) را دارند. رئلس. در واقع ضصان ساده اسصسلی حلذف نشود. عباس عباسی. بسم ال الرغمن الرحیم. ماده‌ای که آقایان حذف کردند و بنده هم خواستار ابقا صان ساده ای بودم و پیشنهاد حذف ماده اصلاحی کمیسیون را دادم. توضبحی که جناب آقای اصغری هم دادند فرمودند: به نظر می‌رسد که شبهه ربا و با اشاعه مسعاملات ربوی باشد». اول اینکه ببه نظر می‌رسد» به نظر بک نفر با دو نغر یا پنج نفر این به جایی می‌رسد. دوم در آن ماده فبلی که بنده پبشنهاد ابشا آن ماده را دادم و عرض کردم پیشنهاد حصذف این ماده اصلاحی» اینکه مدیون به دایین حق برداشت و ای تسویه و تصفیه دیین خودش را می‌دهد. حالا وکالشتا ۰ / ۹ اس ۵ ۰ ات ب پا 14 ۱ ست۴۳ را استبفا کن . این کجایش سنهه ربا است: حالا مکن است طرف باغی داشته باشد. منغازه‌ ای به من برگردان. و داین هم می‌پبدیرد. داین هم قبول می‌کند. خوب این بهتر از ان است که داین به است که خود مدیون دارد. خود مدیون می‌تو اند اس ر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۸۹۱۵ اموالش را یکجا بفروشد.» خود مدیون می‌تواند یکجا اموالش را بابت دین به داین واگذار بکند. (واگذاری فقطعی و دانمی). این بل مرحله‌ای است برای اینکه طرف اگر نبازی به دین پیدا کرد از آن نترسد که بعد به هیچ عنوان می‌تو اند بپردازد نکند باید مام اموانلش برود می‌گوید نه حالا من وامی می‌گیرم» قرضی می‌گیرم» اگر نشد انتفاع باغم. انتفاع خانه‌ام.» انتفاع مغازه‌ام را واگذار می‌کنم به مقرض و آن تدرمما از دیی که به گردن من دارد کم بکند. این چه شبهه ربا است؟ و این چه اشکال دارد که آقایسان پبیشنهاد صحصذف آن مساده را داده‌اندا و به اصطلام ماده اصلاحیه آورده اند کت دارم و ابقا شمان ماده قبلی. رئیس. دونت؟ رئیس. دونت و کمیسیون غالف است موافق هم ندارد عباسی که همان ابقا ماده است فیام بفرمایند. منشی. ماده (۱۱) حذف ماده (1۱۳) قانون مدنی است اگر آقای رئیس اجازه بدهند متن ماده‌ای که باید (به شرح زیر خوانده شد) ماده 1۱۳. مقترض می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض [. در مین فوق عسارت *داده‌اند» جابگزین عردارت *د ادند» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۹3۹ مشروح مذاکراآات قانون مدنی وکانت دهد در مدتی که قرض بر ذمصه او بسافی است مشدار معیی از دارایی مدیون را در هر ماه با در ماده (1۵۳) که خود آن ماده (۱۱) می‌شود موافقن فبیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرانت (به شرع زیر خوانده شد) ماده (۱۲). ماده (5: ۱۱) فقانون مدنی به شرم زیر اصلام می‌گردد: ماده (10۵). در دوانیدن حبوانات سواری و امچنن ماده قبل در مورد آنها رعایت میی‌شود. رئبس. پیشنهادی ندارم؟ به نظر می‌رسد این است که شرع مفشدس اسلام عن موضوع و با نوع را مدنظر قرار نداده. منظور استفاده از وسبله بوده. در آن زمان ابزار جنگی تبر کمان و ششر و نیزه و وسایل دیگر ابتدایی بوده. منظور تمحر و مهارت در ر رگبری اینگونه ور تبحر و : اسب‌دوانی و با نظایر آن. منظور باز سوارکاری و مهارت در سوارکاری بدون دادن تلفات. آن روز اسب بوده امروز در ککجای دنیا؟ ... مگر موارد بسیار می‌شود؟ با از شتر برای جنگ کجا استفاده می‌شود؟ ابزار مدنظر بوده.» وسبله مدنظر بوده دلبلی ندارد که وسایل امروزی که شرع مشقشدس اسلام استفاده از آن را هم از می‌داند و با در مواردی ر ‌ ب -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۸۹۷ اتومبیل که هم در ابیران الان مسابقاتش برگزار می‌شود و هم در سرتاسر دنبیا رواج بافته به‌عنواآن یک وسبله نه اینکه حاا چون در دنیا رواج یبافشه هم مدنظر فرار بگیرد و در مان فانون گنجانده بشود و السلام . استدعا دارم مایندگان شترم به این مساله بسیار به ان مرحله از اجتهاد رسیده باشند که در این مسنئله علت درست کردن و فلسفه احکام را گفن کاربنده و جناب آقای عباسی نیست گذشته مرحوم سبیدمرتضی علم‌الهدی ایشان حی فباس منصوم‌انلعله را هم رد می‌کند. یعی امام فرموده علت حرمت با حلیت این چیز فلان است. پس این علت هرجا بود درست است آن حکم را دارد. تازه سیدمرتضی فیاس منصوص‌العله را رد می‌کند. ما چطور بتوانیم ماشن را با اسب اختیار ندارم؟ حالا می‌شود درباره مساله تیراندازی آن یک حرف است که اگر فتهای عظام ما نظر بدهند وایک استفتا هم از آنها بشود آنها نظر بدهند بله علی موحدی ساوجی. بسم ال الرمن الرحیم . از باب احتبیاط بگویند که فقط سوارککاری که با چهارپایان و حیوانات سواری باشد. با تیراندازی بشود جاییز است و اشککای ندارد. و حال آنکه به -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروعح مذاکراآت فانون مدنی هم هستند که مطلق سوارکاری را در این رابطه می‌گویند اگر گروبندی و شرط بنضدی بشود اشکال ندارد. حاا این مرکب چه از حیوانات سواری باشد چه از مرکب‌های معمول زمان باشد. بنابراین اگر ما در کذار سوارکاری با حیوانات نظایر آن را هم اضافه بکنیعم بهتر خواهد بود. سبدغمد اصغری (ر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . ماده (۵ه5) که اصلاح شده فقط یک کلمه در آن تغبیر قبل بوده و براساس فقه اسلامی هم بوده فقط کلمهه همایندگان خترم توجه بفرمایند اصل در فقه اسلامی راجع به آن مسموع در دادگاه نیست. من حکم در مورد کلیه نتعهداتی که از معاملات نامشروع تولبید شده جاری است. بیعی هر معامله نامشروع اعم از موارد آن می‌تواند به دادگاه برود و افامه دعوا بکند. از بیخ نامشروع است. یعی نقل و انتقایی در قمار گروبندی از اساس انمحام می‌شود. می‌گوید زمانی که گروبندی براساس سبق و رمایه باشد. یعی سوارکاری» تبراندازی و مسشرزنی باشد این اصل استئثنا بردار هست. مامن عام الا و قد 1 در متن فوق عبارت اخاص» جایگزین عبارت اخو است؛ گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- مش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۸۹۹ خص!» این از آن موارد خاص است که بر سبق و رمایه کل اصلاحی که کمیسیون در این ماده (10۵) انمام این عین ماده است که کمبسیون تصویب کرده و السلام . (عد د کمی برخاستند) تصویب نشد. حضار ۱۸۹ نف ر. خوب اصل ماده (۱۲) که اصلاح شده ماده (3۵۵) قانون (به شرح زیر خوانده شد) ماده (۱۳). ماده (۷۰3) قانون مدنی حذف شد. (۷۰۱) چه بود؟ مد اصغری (عنبر کمیسیون امور قفضائی و حقوقی) . ماده (۷۰3) فانونی مدنی فبلا این ماده بود: از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن د ارد* و ادای دین مدت‌دار است. برای ده ماه بعد بدهکار است. یک نفر می‌آید از مدیون ضامن می‌شود می‌گوید من ضامن بدهی این آقا هستم. [ا. در من فوق عبارت مامن عام الاو قد خص» جایگزین عسارت ما من امن لاو قد خصه» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکراآت فانون مدنی مین الان به ضامن مراجعه کند و پولش را خواهد. یعی در صورت ضمانت دین موْجل تبدیل به دین حال بگوید ۱*۰ ماه دیگر من ضامن هستم معی ندارد» آن می‌توانست در مان زمانی که باید پول را بپردازد. مان زمان بگوید من ضامن هستم و مان زمان هم پول را بپردازد» ضمانت از دین موْجل معی ندارد.» این است که ماده می‌گوید که هرگاه دین مدت داشته ول مطالتنه از ضامن را دارد. در اصضللاحاتی که ما رئیس. حضار ۱۸۹ نفره» ماده (۱۳) که حصلذف ماده موافتن فیام بفرمایند. اککرمی. حاج آقا کروبی مییشه روال این بود که متن موادی را که می‌خواست حذف با اصلاحع بشود در آخر امه چاپ می‌کردند. رئیس. کاملا صحیح است و تذکر آن با است منشنها نوعا هم توضیح داد می‌شود و هم مواد فرانت می‌شود» به اداره فوانین تذکر می‌دهیم اگر نبوده (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۱۶. ماده (۷4۷) قانون مسدنی بسه شرم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۷۶۷. هرقاه کفسل. مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولنه از قبول آن امتناع ماید.» کفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۸۷۱۹ هیچ اشکال فقانونی هم ندارد. رئیس. پیشنهادی ندارد. حضار ۱۸۷ نفره ماده (: ۱) که اصلاح ماده (۷4۷) است و قرانت هم شد به رای گذاشته می‌شود موافتقی فیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را خوانید. (به شرح زیر خوانده شد) اصلام می‌گردد: ماده (۸۸۱). در صورتی که فتل عمدی مورث به حکم غواهد بود. (عمد اصغری -عن قبنلی است) فارغ. آفقا غر عمترم ید کمی توضیح بدهند. سیبدعمد اصغری (غبر کمیسیون امور قضانی و حقوقی) . ماد (۸۸۱۱) قبلابه این صورت بودهد: ندر صورتی که فتل مورث غرعمدی با به حکم قانون با برای دفضاع باشد مفاد ماده فوق جبری نخواهد بود.:. ماده فوق بعی ماده (۸۸۰). مادده (۸۸) می‌گوید قتل از موانع ارث است بعیی اگر وارش.» مورث خودش را بکشد از مورث ارث نمی‌برد. بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد. از ارث او منوع می‌شود (۸۸۰) مشخص است بعیی اگر وارث مورث خودش ر۱ بکشد از او ارت میی‌برد. ماده (۸۸۱) آمده استئنا داده براین ساده. خواهد بودیعی وارث اگر به حکم قانون مورث خودش را بکشد دستور قانونی باشد از او ارث می‌برد. عین این ماده را کمیسیون هم تصویب کردد. رئبس. بسبدار خوب متشکر. حضار ۱۸۹ نفر. مادد: (۱۸) که اصلاحع ماده (۸۸۱) قانون مدنی است به رای گذاشته می‌شود.» مواففن فیام بفرمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۷۲ مشروح مذاکراآات قانون مدنی (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۱۹5. ماده زیر به‌عنوان ماده (۸۸۱) مکرر به قانون مدنی اضافه می‌شود : ماده (۸۸۱) مکرر. کافر از مسلم ارث می‌برد و اگر در بین ورله متوفای کافری مسلم باشد.» وراث! کافر ارث می‌برندا"» اگرچه از خاظ طبقه و درجه مقدم بر رئیس. حضار ۱۸۰۵ نفغر. ماده ۱5 که اصلام ماده (۸۸(۱) مکرر است و این اضافه شده به رای گذ اشته می‌شود» مواففن فیام بفرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۰.۹۸۰ کسانی که به امور ار عام اننفیه ابران اشخاصی که دار ای عسال ابر انی هستند و از او سب وه ی اولاد دارند و با دارای مفامات عانیی علمی و متخصص ان در امور عام‌ اننفعه می‌باشند و تقاضای ورود به 7 ای 5 ۰ ب سل ۱ 1 ۱ ان تابعیت دولت مهوری اسلامی ابران ر می‌مایند در - ۹" 7 ۰ ی . ۱ - صورتی که داوسشت ورود اد را به بت بشعسلت دوست مهوری اسلامی ابران صلاح بداند بدون رعایت شرط رت وم سا - - افضامت مکن است با تصویب هبنت وزبران به تابعست 1 در من فوق عدارت #*وراث» جابگزین عسارت *وارشث گردید. در ده تفدعی و گزارشات بعدی عدارت *وراث» آمده و زار ر‌ ست. ۹ ی ی ا ی و ۰ ۰ 0 ت. .۰ ‌ ۰ ۰ ۱ ۹« 11 م4 در می قوقل عدارت «می‌بزند:* جایگزین عدارت *می‌برد* گردبد. در لاه تفغدمی و گزارشات بعدی عدارت «می‌برند» امده است. 3 در مین فوو عدارت #باشند» حامدگزین عسارت باشد» گردند در در ن قوش رت "ی تا بخرزریس ار بت نسد ز دید .۰ دز -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۸۷۳ سبدعمد اصغری (ر کمیسیون امور قضائنی و حقوقی) . ماده (۹۸۰) قبلی را بنده می‌خوام.» مان‌طوری که در توضیحات اول عرض کردم از تصویب این در کمیسیون دوم نزدیلک به دوسال شده این است که بعضی از توضیحات هم متأاسفانه اصلاً فراآاموش شده. ماده (۹۸۰) قانون مدنی قبلی این است: "کسانی که به امور عام‌انلنفعه ابران خضدمت با مساعدت شایانی کرده باشند و مچنن اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و با دارای مقامسات عالیی علمی و متخصص در امور عام‌الننتسه هسستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می‌هایند (این ماده قبلی است) در صورتی که دولت ورود آیا را به تابعیت دولت شاهنشاهی صالاح بداند.» بدون رعایت شرط اقامت.» مکن است با تصویب مصوب کمیسیون را جددا قرانت می‌کنم : دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقاسات عالی علمی و متخصص در امسور عام اننفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت مهوری اسلامی ایران را می‌هایند (تغیرورات لفظی مشخص است) در صورتی که دولت ورود آنها را بدون رعایت شرط افامت مکن است با تصویب هینلت روشن است چبست؟ اولا بعضی اصلاحات» اصلاحات لفظی است.» دولت معدوم شاهنشاهی اصلامح شده به دولت مهوری اسلامی ایران و در اینجا هم تصویب را به دست هبات دونت سپرده که هبات دولت می‌تو اند با وجود شرایطی که در این ساده آمده. عسال ایرانی داشته باشد.» از عبال ایرانی اولاد د اشته -------- صفحهٔ بعد -------- باشد. خدمت شایانی به مهوری اسلامی ایسراآن کرده هر خارجی که تابعیی می‌دضد. مشروط به شرایطی است.» با همع این شرایط در ماده دولت مکن است به چنین شخصی اجازه تابعیت ایران را بدهد ولو مشیم میشگی در ایران نباشد. یعی بدون رعایت شرط ایرانی اولاد دارد. هم ضخدمات شایانی کرده. می‌تواند بدون شرط اقامت که مکررا و متملاً متقیم ایران باشد به او اجازه تابعیت داشان ایرانی را هم بدهد.» و السلام . فارغ. برای غبر اشخاص حتما اقامت شرط است که به رئبیس. حضار ۱۸۸ نفره ماده (۱۷) که در واقع اصلاح ماده (۹۸۰) است به رای گذاشته می‌شود موافتن فیام بفرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۱۸. ماده (۹۸۱) قانون مدنی رئیس. بسبار خوب آن ماده خوانده و توضبحاتی هم حذف می‌گردد ۰ داده بشود. سبدغمد اصغری (ر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . ماده (۹۸۱) حلذف شده.» من عن ماده (۹۸۱) را می‌خو ام : «داگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و مچنن هرگاه فقبل جرم با شجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد اس -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبراآت قانه, مدنی ۸۷۰ ۱ ۱ با جنذنایت عمومی است» هبات وزرا حکم خحروج او را تابعیبت ابران صادر خواهند کرد. اوالا به نظر من دو سه نکنشه است. آبکککی مرور ار زمان است که اساسا مساله مرور زمان در فشقشه سا اس مورد پذیرش نیست.» این به علت اشاره به این ماد مر مرور زمان به بلک علت و علت دیگر ابنکه به جنحصه اشاره کرده.» الان دیگر در سبستم ککیفغفری ما مسساله جنحه اساسا نیست و مطلب دیگری که در اینجا مطرح بوده به نظرم اشاره به چنن چیزی نبیاز نبوده که اگر مشخص بشود کسی که فراری است اصلا از آغاز به کسی داده که بعد مشخص شده فرا سکوت کرده. یعی تابعیت را است می‌تو اند 9 ار تابعیت از او بگیرد این در اصول و مواد دیگر همم 9 میا اصلی مسلمی است. اگر به خاطر فرار بوده می‌تواند ۱ او بگرد. حی دولت ابیران می‌تو اند تابعیت را از او بگیر در شرایطی بدون افامه دلبل هم تابعیت را از شخصی بگیرد علی‌هذا نبازی به وجود ماده نبود. بپناهنده. من غالف حذفم. این فابل اصلاحم است. رئیس. کمبسیون حذف کرده است.» الان اصلاح آن مورد عث نبست شا پیشنهاد جدید مییی‌توانبد بدهید فقط می‌توانید غالف حذف باشید. فارعغ. این قابل اصلاح نیست. رئیس. بنذابراین مان پییشنهاد کمیبسبیون (ماده ۱۸ که حذف ماده ۹۸۱ است) به رای گذ اشته می‌شود. حضار ۱۸۰ نفرند. موافقتن قبام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را خوانید. ۸ (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۱۹. ماده (۹۸۲) قانون مدنی بسه شرم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۹۸۲. اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی عوده ۳ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و -------- صفحهٔ بعد -------- فرمانداری. ۶4 عضویت در انس خبرگان و شورای اسلامی . ااستخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأآأموریت سیاسی. ۷ قضاوت. #۸عایترین رده فرماندهی در ارتشش و سباه و ۹٩‏ تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنبی. آقای موحدی ساوجی پیشنیاد داده اند که شهله عایترین رده حذف بشود. علی موحدی ساوجی. بسم ال الرمن انرحیم . کسانی که تنابعیت مهوری اسلامی ایران را نداشته و مت‌ها. مسئولیت‌ها و کارهایی که در کشور مهم و حساس است. گفتند این ست‌ها را غی‌توانند داشته باشند. که در ‎٩‏ بند آمده. مئثلا از له استخد ام در وزارت امور خارجه. ییعو صرفا ولو به صورت باک کارمند عادی عی‌تو اند در وزارت خارجه استخد ام بشود. با در رابطه با امور اطلاعانی و امنبیی پست مهم می‌تنواند داشته باشد. در بند ۸۲ فقط گفنند عالپترین رده فرماندهی را در ارنتش و سباه و نیروی انتظطامی نداشته باشد. سباه. فرمانده نروی زمبی ارتش. فرمانده نرروی هواییی» فرمانده کل نیروی اننتظامی مهوری اسلامی. فتقط این عایترین رده را فی‌تواند داشته باشد. اما بعد از فرماندهی کل اگر خواهد فرمانده بد سپاه.» یکک نلشکر باشد مانعی ندارد و حال آنکه به نظر ما از باب احتیط و برای اینکه به مان کارمند وزارت خارجه نشود.» نباید به مت فرماندهی برداشته بشود که بالاخره پست فرماندهی را در این -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۸۷۷ نروها به او ندهند. و السلام . «عایترین» را می‌خواهند حذف کننضد. *عال‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سباه و نروهای انتضامی» قبلا این مشاغل را آورده بودند. گفشته بودند ایران بود و فرد صاخی بود. می‌توانست به برخی از مفهوم داارد و بک رده ای است که هرکسی را عی‌شود اجازه داد در آن قسمت فرماندهی بکند ول در بعضیی سطوح اگر دولت مهوری اسلامی ابیران صلاح بدانشد شخصی تبعه ایران باشد و اثبات بشود که آدم صاخی است چرا به ههبج وجه نتواند در سبج قسمی کرده که موقعی که در عالیترین رده هسست نتواند. ۰ ۱ رئنبس. دولت: مد اماعیل شوشتری (وزیر دادگستری) . در مصوبه سال از مساله ربیاست مهوری و وزارت و کفالت وزارت و استخدام وزارت امور خارجه بود. بنابراین بند :۸۶ سر این است که افرادی که تابعیت ابیسران را کسب -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکراآت فانون مدنی کرده‌اند در خود ماده گفته که از صه حقوقی که مادام العصر نمفی‌توانند از این حقوق استفاده بکنند.» چون مادام انلعمر آمدم گذاشتیم که نباید مثلا مطلق فرماندهی در نروی انتظامی فرمانده بسک انتظامی‌فرمانده نروی انتظامیی.» در سباه. فرمانده مقصود اینها است که مادام العمر یلک کسی می‌تو اند به اینها برسد. اما فرمانده یک پاسگاه فرمانده حالا این بند عرض کردم نبود» اصلا این بند جدیید مهمی است در این صمصاده داده شده به آن توجه در مصوبه 1۱ ملس شورای اسلامی به این ترتیب بود ککسانی که تابعیت ایران را کسب می‌کنند به مشام ریاست مهوری» وزارت و کفالت وزارت پا بعد از ۱۰ سال. یعی بعد از ۱۰ سال می‌توانستند به این مقامات نائل بشوند. در این اصلاحیه‌ای که الان صورت گرفته مه را مطلق کرده. بعی مادام العصر می‌شود» حاا با این نکته که مادام العصر غی‌شود. حداقل یک پست‌های حساس در کشور را باید نام برد و قرانت و به رأی گذاشته می‌شود. منشی. پیشنهاد این است که در بند ۸۸ ماده (۱۹) -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۸۷۹ که اصلاحم ماده (۹۸۲) قانون مدنی است.» عسارت به این صورت اصلاح بشود که فرماندهی در ارتش و سبپاه وانیروهای انتظامی عالیترین رده حذف بشود. اصل ماده قرائنت شده به رای گذااشته می‌شود ماده (۱۹) که مان اصلاح ماده (۹۸۲) قانون مسدنی است» حضار ۱۸۷ نفر.ه موافقن فیام بفرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۲۰. ماده (۹۸۷) به شرمح زیر اصلام می‌گردد: ماده ۰.۹۸۷ زن ابیرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نهاید به تابعیت ایرانی خود بافی خواهد ماند به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ول در هر صورت بعد از وفات شوهر و با تفریق به صرف تقدم درخواست به وزارت امور خارجه به انفضمام اصلیه زن با میع حقوق و امتبازات راجصه به آن جددا به او تعلق خواهد گرفت. حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج شیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که مخواهد تابعیت ملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد. به شرط نتقدم تقاضانامه ککتی به وزارت اآمورخارجه مکن است با تفقاضای او موافشت تبصره ۲. زن‌هصای ابرانی که بر ار ازدواج. تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال متشکل از وزارت خارجه و وزارت کشور و اطلاعات -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۸۰ مشروح مذاکراآات قانون مدنی مقتررات ماده (۹۸۸) و تبصره! آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک موده‌ اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. موحدی ساوجی. پیشنهاد دارم . علی موحدی ساوجی. بسم ال الرعمن الرحیم . در این ماده (۲۰) یکی در تبصره (۳۲)" است گفته شده کمیسیونی منشکل از وزارت خارجه.» وزارت کشور و وزارت چه و وزارت چه. این اگر ذکر بشود درست است (رئنبس - اشکان ندارد). یکی هم در خود مساده دارد دوفات شوهر با تفریق».» اینجا عبارت ططلاق» هتر است. تفربیق» اولا اگر باشد. جدایی ی منزل است.» درستتر است. طلاق» تفریق می‌گوید؟ چه کسی به جدایی زن و شوهر. غلط است.» خواهش می‌کنم اصلام کنید. توضیح دهید. 1 با توجه به نتسصره به اشخافی مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۲۷ عتنارت تسصره‌های» صحدح است. بصرزر ِ ش -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۸۸۱ موحدی ساوجی. اصلاً نه اصطلام درسی است نه جا افتاده. وزارت» ساختمان وزارت که نسرسست. به هر صورت تفریق» به نظر می‌رسد که : او هم به خاظ لغوی درستتر از طلاق است. طلاق یعی رهایی. مطلقه شدن.» طلاق اصلا از نظر نغت صحیح ضمنا تفریق» هم عام است. گاهی به علت ارتداد از به این موارد عباردته. اتفریق» را آورده بسا حسن جعفری. تبصره (۱) هم ایراد دارد. منشی (غمد رضوی). جناب آقای کروبی اگر اجازه بد هید فقط سطر سوم تبصره )۲( به این صورت اصلاح اطلاعات است.» رئیس. بسبار خوب. حضار ۱۸۵ نفر. ماده (۲۰) که اصلاح ماد (۹۸۷) و دو تسبصره اش است به رای (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قراف- (به شرح زیر خوانده شد) -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۸۲ مشروح مذاکراآت قانون مدنلی اصلام می‌گردد: ماده ۹۹۱. تکالیف مربوط به اجرای فانون تابعیت و اخد شارج دفتری در مورد کککسانی که تقاضای تابعیت با ترک تابعیت دولت مهوری اسلامی ایران و معن خواهد شد. رئیس. حضار ۱۸۸ نفر. ماده (۲۱) که اصلام مساده (۹۹۱) از قانون مدنی است به راأی گذاشته می‌شود. مواففقن فیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را" قراشست (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۲۲. ماده (۱۰۳3) فقانون مدنی حذف گردید. رئیس. آقای اصغری هم ماده را قرانفت کنید و هم سیدمد اصغری (بر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . امادد ‎ )۱۳۹(‏ اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به‌هم بزند. در حالی که طرف مقابل با ابوین او با اشخاس دیشر به اعتصاد وقوع ازدواج مغرور شده و شزارجی کرده باشند طرف که وصلت را به‌هم زده است باید از عهسده خسارات وارده براآید ول خسارت مزبور فقط مربوط به شغارج متعارفه خواهد بود». این ماده در شموع شارجی است که در ایام نامزدی کسی هدیه به طرفنن نامزدی من فکر می‌کنم یعی کمیسبون این‌طور" اندیشیده که ماده نبازی به ذکر ندارد و حذف شده.» بله دیگر مسأاله ضمان هم در مواد دیگر و در باب و فصل مفصلی بیان شده» کسی هدیه به طرفن ( یکی از دو نامزد) داده ضمان می‌آورد یعی آنها ملدزم نبیستند اس -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۸۸۳ که اگر نامزدی را به‌هم زدند این هدایا را مسترد بکنند. کمبسیون وجود ماده را لازم ندیده و حلذف کرده است. رئیس. حضار ۱۸۸ نفره» مصاده (۲۲) که حنذف ساده (۱۰۳۱) قانون مدنی است به رای گذاشته می‌شود موافقن فیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرانت (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۲۳. ماده (۱۰۳۹) قانون مدنی حذف گردید. ماده ۱۶۳۹. مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بههمم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به‌هم رئیس. حضار ۱۸۷ نفر.» ماده (۲۳) که حصلذف ماده (۱۰۳۹) است به راأی گذاشته میی‌شود موافقین قبام (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرانت (به شرح زیر خوانده شد) ماد ۲۶. مادهد (۱۰4۱) قانون مدنی به شرح زبر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۰۶۱. نکاح فقبل از بلوغ منوع است. در دختر ‎٩‏ سال ام قمری است. تبصره (۲). عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ول و رئیس. شرط ول را حداکثر بعد از بلوغ هم لازم غمد اسماعیل شوشتری (وزیر دادگساری). این ماده فرفی که کرده با مصوبه سال ۱۱ این است که تبصره (۱) را کمیسبون اضافه کرده که اصل لازم نبست و شا ببینید در صفحه (۸) من لاهمه. بعی ساده (۱۳۱۰)» تبصره (۱) عین مین است سن بلوغ در پسر ۱۵ سال مام قمری و در دختر ‎٩‏ سال مام قمری است. تبصره (۱) ماده (۱۲۱۰) است.» ضرورتی ند اشته باز عین مان تبصره را در این ماده هم بیاورم این -------- صفحهٔ بعد -------- 54 مشروعم مذاکرآت فانون مدنی شورای اسلامی هم تبصره (۱) وجود نداشت. نبود. نذا ما پیشنهادمان این است که این تبصره (۱) ضرورتی ندارد. تبصره (۱) تکراری است چون در ماده (۱۳۱۰) است. رئیس. بنابراین تبصره (۲) هم تبصره تنها و بدون شاره می‌شود. دوباره قرانت می‌شود توجه کنید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۲۶. ماده ((۱۰4) قانون مدنی به شرم زیر اصلاح گردید : ماده۱*۶۱. نکاعح قبل از بلوغ منوع است. تبصره. عقد نکاح فبل از بلوغ با اجازه ول و به شرط رعایت مصلحت مول‌علیه صحیح می‌باشد.ا رنیس. بعی من بک تبصره.» یعی تبصره (۲) در واقع تبصره (۱) است. حضار ۱۸۱ نفره» ماده (۲۶) که همان اصلامح ماده ((۱۰۶) است به رای گذاشته می‌شود موافقن قیام (جلسه ساعت ۱۰/۳۷ به‌عنوان تنفس تعطیل و جددا| جلسه برای ادامه مذاکرات رمی است.» اقای رضوی ماده مورد کحث را مطرح کنید. (به شرح زیر خوانده شد) ا. در من لاه و گزارشات شور اول و دوم کمیسیون امور استفاده شده بود. در هنگام فرانت اولبه که در چند سطر شده بود. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم : اسناد و مدارکد و مشروح مد کر ۸۸ ۳ ی ا :1 تا لیر اد قانون ماده ۲۵. ماده (۱۰4۲) قانون مدنیی حذف گردید. نایب رئیس. آقای اصغری ماده را بخوانید و توضبعح (به شرع زیر خوانده شد) مسده (۲۵) مدمه (۱۰۶4۲) قانون مسادانی صلذف ماده (۱*4۲). بعد از اناث معقو‌تو انند مادام که به ۱۸ سال شام اناث ‎٩‏ سل مطرح است. سن بلوغ در اناک طسق موازین شرعی ما ‎٩‏ سل است. اینی امده ۱۵ سال. ۱ بقسه قسم- ۱ بعدی امن ر : در مورد با هم در مو رد بمدی تن 7 اس و بسن 3 ۱ صورتی است. فبل از سن بلنوغ به چجه صورنی است. س بعد از سن بلوغ در دخترانی که برای اولن بار ِ ر ال ر ازدواج می‌کنند ... اینها در مواد بعدی آمده است چون قسمییی از متوای مسده (۱۰4۲) در مواد بعدی آمدد و قسمی هم خلاف شرع بوده کل ماده حصلف شده است. نایب رئبس. ۱۸۳ نفر در جلسه حضور دارند. ماده (۲۵) که حذف ماده (۱۳4۲) قانون مدنی است به رای گذاشته می‌شود. موافقان قیام بذرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۲۱. مادد (۱۰4۳) قانون مدنی به شرم زیر اصلاحم گردید: ماده ۱۰۶۳. نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه جد پدری او است و هرگاه بدر با جد پبدری بدون عنت موجه از دادن اجازه مسفایشقه کند. دختر شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بن ای قر ر ار داده شده به دادگه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به بدر با جد پدری اطضالاع ی ۱ گرم ‎٩‏ ۹ ی ۹ اک 2 زا داده شود و بعد از پبانزده روز از تریح (ع و -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکراآت فانون مدنی عدم پاسخ موجه از طرف وه دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاعح را صادر ماید. سیدعمد اصغری (بر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . این اصلاحی که در این ماده انمام شده.» نکاح دختری است که ازدواج نکرده.» برای اولن بار است که ازدواج می‌کند که بعد از سن بلوغ هم اجازه پبدر در آن شرط است و اگر به بپدر اطلاع دادند و پبدر در دادگاه حاضر نشد و نیامد. دختری که می‌خواهسد ازدواج کند مشخصات مرد را با شرایط مهری که بسن دو طرف است به دادگاه بیان می‌کند و دادگاه در این صورت با توجه به شرایط ماده هم مان طوری که آمده به بپدر اطلاع می‌دهد که اگر نبامسد و حاضر نشد دادگاه می‌تواند اجازه ازدواج را صادر بکند. این ماده (۱۳4۳) است. نایب رئبس. حضار ۱۸۵ نفرند. موافقان اصلام ماده (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرانت و (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۲۷. ماده (۱۳44) به شرح زیر اصلامح می‌گردد: ماده ۰.۱۰۶۶ در صورتی که پدر با جد پبدری در غل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرعکن وی می‌تواند تقاضای خود را همراه با اطلاعات مذکور در مصاده (۱*4۳) به دادگاه مدنی ضاس بدهد. دادگاه ببس از احصراز امصر اجازه نشاع صادر می‌ناید. عبد ال نوروزی. مله احتباج به ازدواج را اصلاح یکی از نمایندگان. آماده خواستگاری باشد. معنای این» این است که شاید احتبیاج دارد ول خودش در این معرض قرار نگرفته.» این با آن فرق می‌کند. اصلا معی خواستگاری این است که متلا خودش این ازم نیست. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۸۸۷ من می‌گوم آن مبرز است. آن وسیله ابراز است. وال اصل قضیه آن احتباج درونی است. حصضار ۱۸۲۹ ننفنر. موافقان با ماده (۲۷) مصوبه کمیسیون فقضانی فبام (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۲۸. ماده (۱۱۲۲) قانون مدنی به شرم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد که مسانع از ایضا وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهصد بود: سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. نابب رئیس. حضار ۱۸۹ نفر.ء موافقان با ماده (۲۸) فبیام بفرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ‎.۲۹٩‏ ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی به شرم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۰.۱۱۳۰ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد.» وی می‌نواند به حاکم شرع مراجصه دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق مایید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حصاکم شرع طلاق داده می‌شود. نابب رئیس. حضار ۱۸۹ نفر.ء موافقان با ماده (۲۹) فبیام بفرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی اصلاح می‌گردد: ماده (۱۲۶۵). در موارد فیست با استنکاف از پرد اخت نفقه.» چنانچه انلزام کسیی که پرداخت نفنشه برعهده او است مکن نباشد دادگاه می‌تو اند بسا مطالبه افراد واجب‌انلنفقه به مقدار نفغففضه از خارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایسب بپردازد و از شخص غایب با مستنکف مطالبه نماید. نایب رئیس. این با توجه به مان فتوای حضرت امام رضوان ال علیه و سلام الله علیه در حریر الوسیله تنظیم شد ه است. حمد اصغری (خر کمیسیون امور قفضائی و حقوقی) . مادد (۱۲۰۵) قلا به این صورت بوده.» السبته قلسل ماده را باز کرده. ماده (۱۲۰۵) قبلی این بوده. واجب‌النفقه اعم از زوجه و اقارب می‌تواند برای مطالبه نفقه خود به عکمه رجوع کند. کل ماده (۱۲۰۵) این است که مطالبه غبرنفقه به دادگاه مراجعه کند. کمیسیون یلک مفشدار ماده را وسبیعر و بازتر کرده «در موارد غیبت با استنکاف از پرد اخت نفقه» حاضر است. چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده او است مکن نباشد دادگاه میی‌تواند با مطالبه افضراد مستنکف در اختبار آنها با متکفل شغارج آنان قرار دهد . مان‌طوری که حاج آقا بیات فرمودند کمیسیون در -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۸۸۹ این زمینه به فتوای حضرت امام مراجعه کرده و در صورت استنکاف با غببت به دادگاه اجازه داده که بتواند از اموال کسی که باید نففه بدهد بردارد و اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را بسه‌عنواآن قرض یعی در هیچ صورت افراد واجب‌النففه نباید بلاتکلیف نداشته باشد.» با اموانش در دسترس نباشد شخصی که صورت قرض می‌توانند به افراد واجب‌النفقه بپردازند و بعد! از اموال کسیی که ملزم به دادن نفتقه است پرد اخت! نمفایند. نایب رئیس. این چون در حریره. در فتوای حضرت حفار ۱۸3 نف ر. موافشان سا ماده (۳۰) فسام (به شرح زیر خوانده شد) ماد ۳۱. مادد (۱۲۱۰) قانون مدنی به شرح زبیر اصلاح می‌گردد: ماده ۰.۱۲۱۰ هیچ کس را می‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد غجور مود مگر تبصره ۱. سن بلوغ در پسر پانزده سال شام فمری و در دختر نه سال غام قمری است. تبصره ۲. اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. نایب رئیس. حضار ۱۸۹ نفر.» موافقان با ماده (۳۱) و دو تبصره‌اش فیام بفرمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکراآت فانون مدنی (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۳۲. ماده (۱۲۱۹) قانون مدنیی به شرمح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۱۹. هریک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آیا قیم معن شود مراتب را به دادستان حوزه افامت خود و یا منماینده او اطلاع داده از او تقاضا ناید که اقدام لازم برای نصب قیم به‌عمل اآورد. با قبلی بیدا کرده این را توضیح بدهید که سیدعمد اصغری (بر کمیسیون امور قضائنی و حقوقی) . ماده (۱۲۱۹) فبلاابه این صورت بوده: *هریدک از ابوین مکلفند در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معن شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حصوزه اقاسمت خود و با به عاینده او اطلاع داده و از او تقاضا مایند که اقدام لازم برای نصب قیم به‌عمصل آورد.» در بعفضی موارد خود ابوین هم مکلفند که برای افشراد که در ایسن صورت مکلف کرده. در ساده قبلیی مدعی‌انلعموم بوده و صوزه بدایت و صوزه افقامست بوده این اصطلاحع را» ما الان مدعی‌العصوم را به‌عنوان «داستان» در ماده ذکر کردم این اصالاح عبارتی است مدعی العموم بدایت حصوزه افاست هم الان ندارم بیع مدعی انلعمومی که دادستان باشد قبلا اصطلاحش مدعی العموم بدایت بود» این اصلاحع عبارتی هم در ماده انحام گرفته است. نایب رئیس. در واقع اصلاح عبارتی است. حصضار ۱۸۸ نفر.» موافقان با ماده (۲۲) قیام بفرمایند (اکتر برخاستند) تصویب شد. ماده (۳۳) را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۳۳. ماده (۱۲۲۲) قانون مدنی به شرم زیر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۸۹۱ اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۲۲. در هر موردی که دادستان به وی از ا؛غا به وجود شخصی که مطابق ماده (۱۲۱۸) باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید بایید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای دادگاه مدنی خاص از مبان اشخاص مزبور ید با چند نفر را به سمت قبیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرف شده اند معتمد ندید. اشخاص دیگری را از دادسرا| علی موحدی ساوجی. بسم ال الرغن الرحیم . اینجا دود کردن دادگاه و سلب اختبار از دادگاه که خودش نتواند افراد معتمدی ر۱ به‌عنوان ناظر دادسرا این افراد معرف بشوند این هم مغایر شرع خوب یک وقت طرف از ابتدا میی‌آید و دادخواسی را به دادسرا| می‌دهد و دادسرا و دادستان بررسی می‌کند به دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌دهد فرض کنید مساأاله فردی که سفاهت دارد با صغر است با نیاز به فیم دارد. اما افرادی را هم به‌عنوان قیم معرف می‌کند اشکالی ندارد.» آن ابتدای امر است با پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود. اما در انحایی که اشخاصی را دادستان و دادسرا به دادگاه مدنی خاص معرف کرده ول آنها را معتمد ندیده و افراد مورد تأیید دادگاه مدنی خاص نیستند. (افرادی که معرف شده‌اند) چرا شا دومرتبه هم باعث بوروکراسی و تاخیر رسیدگی به پرونده‌ها می‌شوید می‌گویید حتصا دوباره دادسرا افرادی را معرف کند. خود دادگاه می‌تواند دو مرنبه از دادسرا نواهد و رآسا -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروعح مذاکراآت فانون مدنی بکند. بذابراییین ککلمه داز دادسرا» حذف بشود. ید انصاری. بسم ال الرمن الرحیم. این که آقای موحدی فرمودند خلاف شرع است من متوجه نشدم کجای این مطلب خلاف شرع است اگر سا روال اجرایی مشخصی را برای امور قفضانی تعین بکنیم خلاف شرع نبست و دادسرا| ضوابطی دارد. و و غاکم عمل می‌کنند. تعبین فبیده از دادسرا» امور می‌آورد. لذا به نظر من از طرییق دادسرا باشد کار حمد اصغری (ر کمیسیون امور قضائی و حقوقی). اگر با استدلای که افقای موحدی فرمودند پیش بروم اکشر چرا «د ادستان»؟ داادستان در لسان فشانون مسدنی ضصان اصطلاح مدعی انعموم قبلی است که در و اقع حاکم است حالا موافع است که خود بدر که بایید برای صفارش است این است که بیشار در امور حسبیه وظیفه را به‌عنوان مدعی العموم ببایید برای صفار تقاضا هم میشه افراد با ابوین را پیدا| می‌کند دادستان را به‌عنوان مدعی العموم و حافظ نظم عمومی.» طرف بیشتر در دسترس دادگاه است. علی هذا عن ماده اگر -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۰ ۸/۹۳ ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون باشد که از دادستان خواهد هم راحتدتر است و هم غمد اساعیل شوشتری (وزیر دادگستری) . بسم ال الرهمن الرحیم . بهث در اینجا عبارت از این است که معرن‌کننده دادستان است چون در تشکیلات از گذشته و در حصال دایره سرپرسی در تشکبلات در دادسرا۱ است بعی بکککی حاضر ما قسمی به نام دابیره سرپرسی دارع» ا از معاونن دادستان مسئولبت اما را دارد و او هست ۰ ۸ ار ۰ - ۱ که در کل کشور و شهرستان‌ها نظارت بر اور صعّار را خصوصا امور قیمومت و امثال ابنها را به عهده اس دارد. خوب دادستان افضرادی را به دادگاه معرف می‌کند با دادگاه این افضراد را مورد اعتصاد می‌کند. اما اگر اینها مورد اعتماد دادگاه نبودند اینجا از دادسر! می‌خواهد که افراد دیگری را معرف ۹ ز دادگاه می‌تواند افراد را شناسایی بکند. به امور در ارتباط با مسایل است.» دادسرا است و این دایره سرپرسی است که باید افراد دیگری را معرف بکند. و ساوجی این است که کلمه «۱از د ادسرا۱» حذف بشود. موافقان با پیشنهاد آقای موصدی ساوجی قسیام (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را ۰ ۳ ۳ مدشیی. ماده فبل فرانت شده. نایب رئیس. حضار ۱۸۱ نفغر.» موافقان با ماده (۳۳) 1 دار می قوف عد رت #*در* بعد ار عب رت *ر ۶*۶۱ حدف ثردند. 2 د. آفهه: عساوت ماو داد ۱ جانگابتع ات #د اد ۱ شم در می شوفق عارت را د دسر پ بکرین عد ر‌ د "دسر -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی مصوبه کمیسیون قفضانی فیام بفرمایید. (اکشر (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۳۶. ماده (۱۲۲۳) قانون مدنیی به شرم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۲۳. در مورد بممانین. دادستان فبلا باید رجوع به خبره کرده نظریبت خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت انسات جنون. دادستان به دادگاه رجوع می‌کند نا نصب فیم شود در مورد اشخاص مطلعن اطلاعات کافبه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفامت را مسسلم دید در دادگاه مدنی خاص افقامه دعوی نماید و پبپس از صدور حکم عدم رشد برای نصب فیم به دادگاه رجوع ماید. نایب رئیس. حضار ۱۸۰ نفر. موافقان با ماده (۳۸) مصوبه کمیسیون قفضانی فبیام بفرمایند. (اکشر (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۳۵. مادد (۱۲۲۷) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۲۷. فقط کسی را کم و ادارات و دفضاتر مطابق فانون توسط دادگاه به‌عمل آمده باشد. نایب رئلیس. حضار ۱۸۲ نفر. موافقان با ماده (۳۵) فبیام بفرمایند. (به شرع زیر خوانده شد) ماده ۳۹. ماده (۱۲۲۸) قانون مدنی به شرم زیر اصلام می‌گردد: ماده ۰.۱۲۲۸ در خارج ابران کنسول ابران و سا -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغیررات فقانون مدنیی ۸۹۵ مطابق ماده (۱۲۱۸) برای آنها قیم نصب شود و در کند. و باید دا ده روز پس از نصب فیم مدارلد عمل خود را به وسیله وزارت اآمور خارجه به وزارت که دادگه مدنی خاص تهراآن تصمبم کنسول با جانشن او ر۱ تنف رل کند. نایب رئیس. حضار ۱۸۱ نفر. مواففان با ماده (۳۹) فیام بفرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۳۷. مادده (:۱۲۳) قانون مدنی به شرم زیر اصلاحم می‌گردد: ماده ۰.۱۲۳۹ قیم مکلف است قبل از مداخنه در اآمور مای موی‌عنیه صورت جامعی از کلیه دارایی او هه دادستانی که مویعنبه در حوزه ان سکونت دارد. میزان دارایی موی‌عغلیه حقیفده لازمه را به عمل اورد. نایب رئیس. حضار ۱۸۳ نفر. مواففان با ماده (۳۷) فیام بفرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۳۸. ماده (۱۲4۳) قانون مدنی به شرم زیر اصلاحم می‌گردد: ماده ۱۲۶۳. در صورت وجود موجبنات موجه دادستان می‌تواند از دادگااه مدنی خاس تقافنته کند که از فیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مول‌عنیه نایب رئیس. حضار ۱۸۳ نفر. مواففان با ماده (۳۸) فیام بفرمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- و انید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۳۹. ماده (۱۲۵۱۴)" اصلاح می‌گردد: ماده ۲۱۲۵۹۴. خروج از قیوست را مکن است خود حوزه‌ ای که مول‌علیه در آنما سکونت دارد یا ننماینده او به دادگاه مدنی خاص مان حوزه داده شود. نایب رئیس. حضار ۱۸۵ نفغر.» موافقان با ماده (۳۹) فبام کنند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 84۰. ماده (۱۳۰3) فانون مدنی حذف می‌گردد. ماده (۱۳۰۹) این است: جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچ بلک از عفود و ابقاعات و شفاهی یا کتی اثبات کرد وی این حکم مانع از این مواد ۱۳۰۹ ۱۳۰۷ ۱۳۸ ۱۳۱ و ۱۳۱۱ این پسنج ماده حذف شده. علت ا اعتسار شهادت در فشه : ‌ اس اسلامی است بعی در فقه ما براساس موازین ۳ ی 1 در من فوق شماره ۵۳۵ ۱۳ جابگزین ماره ۰۶ مکگردبد. در که نفد و کگزاآارش شور اول کمبسیون امور قضا: حقشوفقی و ۵ یب لو سد ب۶ زا )لغا را القا و یا 7 ور نز ساره :۱۲۵۳ آمده است. ضمن ابنکه من مذکور با ساده بر ر ۰۵ شفقفقانون مدنی مطابفت دارد. 2 در مین فوق شاره ۱۲۵۳۴۰ جابگزین شاره :۱۲۵۱ گردید. شمان . اس -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۰ ۸۹۷ ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون اسلامی‌شهادت شهود در مواردی که فبیست ببرشتر از پانصد ریال هم باشد اعتبار دارد و میی‌تواند نافذ باشد در مام این موادی که حذف شده به دلیل حالیی که از نظر ففه اسلامی‌شهادت اعتبار دارد. و شهادت جز پانصد ریال اعتبار داده نشده.» در حال که در فقه ما اعتبار دارد و می‌تو اند دلسبل موحدی ساوجی. این راهش نبود که کلش حصلذف شود مد اصغری. اگر اجازه بدهید بخوام. نایب رئبس. آقای اصغری شا اصل ماده را خوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 7۱۳۰۷ در مورد عتود و ایتقاعات و تعهیدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد سیدغمد اصغری. خواسته نفی کند ماده قابل اصلاح هم نیست. ماده از ابنکهه فشط مسساله شهادت را (به شرح زیر خواندند) ماده ۱۳۰۸. دعوای سقوط حق از قبیل پرداخت دین. اج ۳ ۹ : ا . ۱ - اقاله . فسخ. ابرا و امذال اها در مقابل سند ی باز کل پیام این مصاده این | در مان فوق عبارت "را» بعد از عبارت *اعتبار» حذف گرد 2 در مان فوق شاره :۱۳۰۷ جابگزین شاره :۱۳۷۰ گردید. اس اس -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروعح مذاکراآت فانون مدنی است که به شهادت اعتباری می‌دهد. ماده (۱۳۱۰) را که باز حذف شده است می‌خو امعم : (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۰.۱۳۱۰ اگر موضوع دعوی عقد با ایشقاع سا به وسیله شهود اثبات کرد. اگرچه مدعی دعوای خود را به پبانصد ربال تقلبیل داده با از مازاد آن صرف نظر کند. قام این که ماده‌ای که حذف شده کلا مشکل و اختلاف نظر این بوده که شهادت در مواردی که بیش از کاملا غالف فقه ما است. نایب رئیس. مان‌طوری که جناب آقای اصغری فرمودند این عبارت خوانده شد و دیده شد که قابل اصالاح قابل اصلاح باشد. حضار ۱۸۹ نفره موافقان ماده (40) کمیسیون که حذف ماده (۱۳۰۹) قانون مدنی است قبام بفرمایند. ماانداشتیم چون خلاف شرع بود. حضار ۱۸۹ نفره موافقان ماده (4۱) کمیسیون که پییشنهاد حذف ماده (۱۳۰۷) قانون مدنی است قبام ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی ر! مطرح (به شرح زیر خواندند) ماده 4۲. ماده (۱۳۰۸) قانون مدنی حذاف می‌گردد. منشی. مان ماده هم قرائنت شد. فرمودند. حضار ۱۸۵ نفر.» موافقان با حنذف ساده (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۶۳. ماده (۱۳۱۰) قانون مدنی حذف می‌گردد مان -------- صفحهٔ بعد -------- : اق تا هد تا کازم شم ه[ز +۱ دم انسا "هام ّ نخس چپ رم : سب د و مدارک هو مسرزروم مد کرات تغبرراآت فقانون مدنی ۸۹۹ ۹ ماده قرانت شده. نایب رئیس. مینطور که قبلا توضیح دادم توضیح مان است که آقای اصغری فرمودند. (4۳) که پیشنهاد حذف مساده (۱۳۱۰) قانون سدنی است فیام بفرمایند. و انید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 4۶. ماده (۱۳۱۱) قانون مدنی حذف می‌گردد. ماده ۱۳۱۱. این است: فبیمت بانصد ربال در زسان عقد با ایقاع و با تعهید مناط است نه موقع مطالبه. ول نسبت به انچه که فقبل از اجرای این استدلال مان استدلال گذشته است. نایب رئبس. استدلال مان استدلال است منتها اینحا بیان دیگری دارد. عزیزان اگر یک ربع نمل کنند. چهار. پنج تا ماده دیگر باقی مانده که آیا را هم رای‌گیری کنیم مام بشود. موافقان با مدید حصداکثر یبد ربع وقت قبام بفرمایند. ما یک طرح یک فوریتیی دارم شحمل بفرمایید. (مهمه مایندگان) پس اجازه بفرمایید این حذفِ را که ما می‌خواندم رایگیری بکنیم. حضار ۱۸۷ نغفر.» موافقان با ماده (44) که پیشنهاد حذف ماده (۱۳۱۱) قانون مدنی است فیام بفرمایند. ٩ #۷ (۲۶۱ ۱4 5 ۷2 ۷ 4 (مندرج در روزنامه رمی ماره ۱۳۵۴۸ مورخ ع؟ جلسه ۳۸۳ مورخ ۱۳۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی گزارش شور دوم کمیسیون امور ففضانی و حقوقی در خصوص لایه اصلاح موادی از فانون مدنی است. نایب رئیس. آقای انویری شا ماده و تبصره‌ها را (به شرح زیر خوانده شد) ماده 8۵. مادد (۱۳۱۳) قانون مدنی به شرح زبر اصلام می‌گردد: ماده ۱۳۱۳. در شاهد. بلوغ -< عقل -< عدالت - ابمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱. عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای داادگاه احراز شود. منفعت با حق رد دعوا! داشته باشد و نسبرز شهادت اشخاص ولگرد و ککسانی که تککدی را شغل خود قرار سیدعمد اصغری (غخبر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . مادد (۶۵) که در و اقع مادد (۱۳۱۳) مکرر است. نه تنها در ماده قفبلی (۱۳۱۳) تغبر امماد نشده بلکه اصلا مان است و این را با توجه به موازین شرعی کمیسیون بحث کرده و اضافه شده و مورد فقبول هم می‌خواهد من عرض کنم. اما بلوغ و عفل و عدالت و امان و طهارت مولد در شاهد شرط است یلک امر فقهی در شاهد.» بلوغ -< عقل -< عدالت < ابمان < طهارت مولد شرط است. تبصره (۱). عدانت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. شهادت خودش نفعی داشته باشد. این هم که اسر مسلم.» شرعی است. نابب رئبس. که خلاف مروت و اینها است دیگر.ء شاهد کاری نکند که ... این را در مورد اصام مماعت و اینها هم گفته‌اند که امام هماعت عادل باشد. یکی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون مدنی ۹.۰۱ از شرایط عدالت این است که خلاف مروت کاری اغام ندهد. تکدی شاهد خلاف مروت است طبیعی است که اقای پناهنده که کاملا در جریان است اخمدله! عداالت او را و حضار ۱۸۲ نفر. موافقان با اصل سماده مصوب کمیسیون فضانی فیام بفرمایند. غو انید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 4۱. ماده (۱۳۲۸) قانون مدنی به شرم زیر اصلام می‌گردد: ماده ۱۳۲۸. کسی که قسم متوجه او شده است. در اگر نه قسم باد کند و نه آن را به طرف دیگر رد به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است.» عکوم می‌گردد. ِ اصلاح می‌شود. اصل ماده (۱)۱۳۲۸ قانون مدنی را . : .۰ ۸ 5 بنده می‌خو امعم : «کسی که فسم متوجه او شده است. در باید قسم باد ماید با قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم باد کند و نه آن را به طرف دیگر رد صورتی که نتواند بطلان دعوای طرف را اثبات کند با است.» حکوم می‌گردد.؛ فقط سطر آخر این ماده به این صورت اصلام شده است: کسی که فسم متوجه او شده است. به اصطلاح | در مین فوق شاره ۱۳۲۸۰ جایگزین شاره ۱۲۳۸۰ گردید. اس -------- صفحهٔ بعد -------- #انبینه علی اندعی و انیمن علی من انکر: کسی که منکر است.». در صورنی که بطلان دعوای طرف را انبات نکند یا باید فسم باد نماید با فقسم را به طرف دیگر رد کند. ییعی منکر با باید فسم باد بکند با اینکه بگوید من قسم می‌خورم طرف دعوا با مدعی آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی و حکم برای آن شد هد است ممکوم می‌گردد. در این قسمت با سوگند مدعیی. یعی مدعی که یاد می‌کند و به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای فسم برای آن فانم شده محکوم در این صورت اگر منکر فسم باد نکند و قسم را رد کند به طرف مدعی و حاکما و مدعیی قسم نورد با سوگند مدعی به حکم حاکم. مدعی علیه بی‌حق می‌شود. عنیه او حکم صادر شد. (عنی بناهنده - حکم حصاکم چه نزومی‌دارد به صورت طبیعی هم اگر فشسم رز" رد کرد ممکوم است) بعی حاکم حکم می‌کند که مدعی خودش بینه شمه اینها باید در شعکصه اغام بگرد.» چون ی این دیگر اعتبار ندارد. بعد از انکه مین را منک به مدعی رد کرد بعی این را" ردی می‌گویند که در اصطلاحات فقهی دارع. بعد رد آنکه مدعی قسم باد کرد حاکم حکمش را" طبدق ان من صادر می‌کند و احکام هم بر او وارد می‌شود. نکته‌ای که حاج آقا بیات فرمودند دقیقا هن است. در ماده (۱۳۲۸) قبلی این آخرین فراز از ماده -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ‎٩۹۰۳ این طبق موازین شرعی خلاف بود که اضافه شد. نایب رئیس. حضار ۱۸۳ نفر.ه موافقان با اصل ماده (: 4) مصوب کمیسیون فضانی با توجه به اصلاحاتی که در قانون مدنی انمام داده قیام بفرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 4۷. ماده زیر به‌عنوان ماده (۱۳۲۸) مکرر به قانون مدنی اضافه می‌گردد: ماده ۱۳۲۸ مکرر. دادگاه می‌تواند نظضر به امیت موضوع دعوی و شخصبت طرفین و اوضاع و احوال موئثر مقرر دارد که فسم با تشریغفات خاص مذهی باد شود سیدمد اصغری (بر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . ماده (4۷) به‌عنوان ماده (۱۳۳۲۸) مکرر به شقانون مدنی اضافه شده است. در واقع مربوط به تشریغفات سوگند خوردن است دادگاه می‌تواند نظر به اهمبیت موضوع داعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریغات خاص مذهی باد شود. یا آن را به در یک مکان مقدسی در زیارتگاهی برود قسم نورد -------- صفحهٔ بعد -------- اس اس فقهی ما است. نابب رئبس. حضار ۱۸۰ نفغفر.ه موافقان با اصل ماده (4۷) قیام بفرمایند. و انید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۶۸. ماده (۱۳۳۵) قانون مدنی به شرم زیر اصلام می‌گردد: ماده ۱۳۳۵. توسل به قسم وقی عمکن است که دعوای مدعی نزد حاکم به موجب دلانل مذکور در ککتاب‌های اول تا چهارم جلد سوم این قانون ثابت! نشده است. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نایب رئیس. آقای اصغری این اصالاح عبسارتی را ر غرماب. به جای 5 ۵ است» ر و ند ل شد هد بان :۳ ماده (4۸) - ماده (۱۳۳۵) قانون مدنی به شرم زیر اصلاح می‌گردد. در ماده (۱۳۳۵) قبلی سلسله مواردی امده بود که عنوان شده بود که در دعاوی ذیل قسم / مورد ندارد. بعی یلک سلسله مواردی ر۱" آورده بود در پنج.» شش بنذد و گفته بود که این موارد با قسم . ۸ ۰ - 7 .۰ ی فابل ادببات نبست. ان موارد ابنها بودند: 1 ۱( دعاوی که بسک طرف آن اشخاص حقوفی منل از ار -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر رل ادارات دولی و شرکتها هستند. ۲دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت نان غاکمه 9 سمی ۰ ۳ دعوای تصرف عدوانی. ا دعوای مزاممت در صورتی که منتهی به اختلاف در حشقی که موجب مزاممت شده است نباشد. دعاوی راجع به اصل امتبازاتی که از طرف دولنت داده می‌شود. (دعاوی راجع به علانم صلنعی و اسم و علانم حارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و امئال اینها. این پنج مورد را اآورده بودند و گفته بودند ور ر هشنسد .۰ انچه که ما در فقه‌مان دار- این است که اگر از ی به اصطلاح ملالک شرعی و وجه شرعی آن همین است که ار در ماده امده. نه استئنا پنج موردی که مربوط به ر ور شرکتها.» حق اختراع و اینها است. علی‌هذا این ماده کل عوض شده و آنچه که در توسل به قسم وفی مکن است که دعوای مدعی نرزد حاکم به موجب دلایل مذکور در ککتابهای اول تا چهارم نتو انستند ثابت کنند با ادله اثبات دعوایی که در قانون مدنی است قسم در آنجا جریان پیدا| می‌کند. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که ر ‌ ر می‌ رسد در اجه تفقدمی و گزارشات بعدی سسیور اآمور شقشضایی و حفغوفی از عدارت تباشد» استفاده شده است. در چند سطر قسل یز پراآمون این وازه حث شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. که دنل نیست ارجاع به قسم داده۰. اختراعات و اکتشافات و صنذایع جز برنامه‌های شرء نیستند. نایب رئیس. به من دلیل حذف شده است. حضار ۱۸۱ نفر. موافقان با ساده (۶۸) مصوب کمیسیون فضانی فیام بفرمایند. (02 # ۷ 6۲.۷۵ 4 نیا ه ۱۱۷۷۰ تسسساریع ۱۳ بسم ال الرهمن الرحیم ریاست عمنرم ملس شورای اسلامی عطف به نامه شاره دق مورخ ۱۳۲( و پبیرو نامه شماره ۱۹۵۸ مورخ ۱۳۷۰/۵۱/۳۰: ۲ ۲ ۰ ی ۰-۹ اجه اصلاح موادی از شضانون مسدنی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۰/۵/۲۰ ملس شورای اسلامی در جلسات شورای آ به شرح دییل اعلام می‌گردد: ۱( تبصره ۱ ماده ۱ که روزنامه رهمی را موضف اس موده در صورت استنکاف رنیس مهور از امضا با دوع و ‎٩۱‏ ۰ ۷ ۸ ۱ ۲ ۱ ۰ 5 ۹ ابلاغ فانون نسبت به انتشار شانون مسادرت ورزد | استفاده از عنوان شانون» قبل از طی مراحل قانونی صحیح به‌نظر می‌رسد. عدارت امصوبه شلس» صحبح به نظر می‌رسد. زو ۹ پر ه : 5 - / هیر اب 4 در من شفوفق به جای عدارت #لاجمه» عبارت امصوبه شغلس:» سجحیعح -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر و رل مدنی ۹۰۷ از ان جهت که روزنامه رهمی مفام راهی و اجرایی نیست و پیش‌ببی نشده چه مشام صلاحبیتدار رسی در صورت استنکاف رنئیس مهور نسبت به ابلاغ و دستور انتشار فانون اقدام ماید. مغایر اصول ۰۵۸ ۱۲۳ و ۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲ در ماده ‎٩5‏ و ۰ چون موضوع حکم شرعی درهم و کمتر از آن است ونقره خام درهم نبست بنابر این باید کلمه (۱۲/۹ منود نقره) به ابن صورت اصلاح شود دیلک درهم که وزن آن ۱۳/۹ ود نقره است». ۳ در ماده م۸ (۲۱۸ معرر) شول قرار توقبف اموال بدهکار از سوی دادگاه نسبت به اموال زاید بر بدهی او خلاف موازین شرعی است و باید فقید شود که دادگاه می‌تواند اموال بدهکار را به مبزان در ماده ۱۶ (۷4۷) مقید کردن برانشت کفبل را به اشهاد یا مراجعه به حاکم مشایر موازین شرع است. ۵ بند ۶ ماده ۱۹ (۹۸۲) در خصوص عضویت در ملس خبرگان از آن جهت که طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی تعیین شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها به عهده خود آنان است مغایر قانون اساسیی شناخته شد. 3 در ماده ۲ (۱۰۶۳) ب؛ و نبز الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضاییقه ول از دادن اجازه بدون علت موجه با موازین شرع مغایر است. ۷ در ماده ۲۷ (۱۳: 44) نیز الزام مراجعه دختر به دادگاه و استیذان از آن در صورت حاضر نبودن شرعی است» البته می‌توان برای بت نکاح.» گرفاتن اجازه. از دادگاه را الزامی کرد. ۸ در ماده ۲۸ (۱۱۲۲) قبد ... که سانع 5 -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۰۸ مشروح مذاکراآات فانوز مدلی ل ۸ ان 2 ۳ ماده باد شده ذکر گردد. ۹٩‏ با توجه به اینکه ساده ۱۲۰۹ در اصللاحبه سال ۱۳۹3۱ حذف شده و هم اکنون در این مصوبه به اجرا می‌ماند در حالی که هم مفاد آن مغاییر موازین شرع است و هم با ماده ۰ متنافض است بنذابر این باید نسبت به حذف با اصلاح آن اقدام گردد. ۰ در مساده م4۶ (۱۳۱۳) با وجود ذکر شرط عدالت در شاهد.» اوردن لفظ «اشخاس ولگرد» در تبصره ۲ ال است و باید حذف شود. ۱ در ماده م4۸ دلایل مذکور در کتاهسای داوم و چهارم! باید تقید شود به صورتییی که موجب علم گردد و گرنه اطلاق آن خلاف موازین شرع است. الف: برای رفع هرگونه ابهامی در ماده ۱ بایید مانند اصل ۱۲۳ فانون اساسی قید شود: مصوبات لس ورای اسلامی پس از طی مراحصل قانونی به رنیس مهور ابلاغ می‌شود البته اگر به جای مصوبات غلس. ۸ سه 1 داز مبون قبلی را عب رد *کتاب‌های اود تب چه رم* اسف ۵۵ شده بود. اگر مراد شورای نگهبدان. ککشتاب‌های دوم و چس ارم بعنی #*در اسناد - در آاآمارات» باشد به صورت فوق صحبیح است. اگر مراد ماده (۱۳۳۵) اصلاحی است. در آن ماده به ا#ککتاب‌های اول نا چهارم» اشاره شده است. شورای نگهبان به ماده (۱۳۳۵) مصوب سال ۱۳۶۱ که با اندکی تذاوت مشابه ماده (۱۳۳۵) اصلاحی است.» آبرادی وارد نکرده ماد۰ ۱۳۳۵ - توسل به فسم وفی مکن است که دلانل مذکور در کتاب‌های اول تا چهارم جلد سوم این فقانون برای اثبات مدعی که مورد انکار مدعی ۶ علبه است. منوط به قسم او نقاید.». اس -------- صفحهٔ بعد -------- خش چی رم : اسناد و مدارلکد و مشروع مد اکرات تغیرات قانون مدنی ۹۰۹ فوانین با عبارت دیگری آورده شود که مه پرسی را ب؛ در مادد ۱:۵۵ به جای ا*در دوانیدن حیبوانات حبوانات سواریی رم : ضهمتف در مادد ۱۹ (۱( ۸۸ مکرر) کلمه و ارت" شنم و نوراشه صحبح است. و در ماده ۲ (۲1) ظاهرا| حرف او به اتاتبه تصحیح گردد؛. دببر شورای نگهبان حکم تا در ۷۷ 4 |۲1 تم 3 8 ]۲ ۷ # ۱2( (مندرج در روزنامه رمی تماره ۳ مورخ ۸/عععکع؟ جلسه 2۱۱ مورخ ۲ ۱۳۳ ۸ تصوییب اصلاحات کمیسیون در خصوص لاه" اصلاح موادی از قانون مدنی برای تامن نظر شورای عترم نگهبان خحصوص لاجه اصلاحم موادی از فانون مدنی اعاده شده (به شرح زیر خوانده شد) شور ای اسلامیی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹1۱۰ مشروح مذاکراآات قانون مدلی ۰ مجغلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای هفاینده آن شورا| مطرح و با اصلاحاتی به شرعح زیر موردتصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدم جلس شترم شورای اسلامیی می‌گردد. زنجانی سیدعمد اصغری (نبر کمیسیون امور قضائنی و حقوقی) . بسم الله الرمن الرحیم . در حدود یازده یا دوازده مورد از اصلاحیه مواد فانون مدنی مورد ایراد شورای خترم نگهبان قرار مهاینده شورای نگهبان موارد ایراد را بررسی و اصلاح کرد. عمده‌ترین مورد آن تبصره ماده (۱) بود قبلاماده به این صورت بود که لس تصویب و ابلاغ بکند و برای اجرا ارسال بکند و اگر استنکاف کرد چه می‌شود؟ اینکه اگر استنکاف کرد بعدا قانون چه سرنوشی پبد! می‌کند. مورد ابراد قرار گرفته بود. اراد شورای نگهبان این بود که روزنامه رهمی بسک مرجع اجرایی و رهمی نبیست. اگر از چاپ استنکاف کند چه می‌شود در تبصره آمده بود که خود روزنامه رامی قانون را چاپ میی‌کند و به اطلاع عمصوم نبود یا باید مرجع فضانی این کار را می‌کرد با لس و چون لس خودش تصویب کرده در جموع با وجود گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ‎٩۱۱ تصویب شد که در صورت استنکاف. ریاست لس بسه روزنامه رسمی دستور می‌دهد که منشتشر بکنند و تبصره به این صورت درامد مصوبات لس شورای دستور انتشار ان را صادر کند. (ببشتر عث ابین دستور انتشار بود) و روزنامه رسمی موظف است ضظضرف مدت هفنتاد و دو ساعت پس از ابلاغ منتشر ماید.» اصل حث در تبصره بود. قبلااتبمصره این بود: «در صورت استنکاف رنیس مهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در ماده روزنامه رهمی موظف است ضرف مسدت هفتاد و دو ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند» این موظف است» مورد ابراد بود که آن نه ارگشان رامی است و نه اجرایی. چه کسی روزنامصه رهمی را در صورت استنکاف موظف می‌کند؟ اصلاح به این صورت درامده: د«در صورت استنکاف رئبس مهور از امضا با ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئنسبس هفتاد و دو ساعت مصوبه را چجاپ و منتشر عماید». ایراد بود. ۰ ۹ و : نایب رئیس. غالفی دارد؟ ۰ ۰ ۵ 9 عمید رحانی. پییشنهاد حدذف دارم. است: در ذیل ابن‌ناسه دارد که اگر ماده با ۸ ۱ ای - ۰ مذاکرات در شور دوم است ضما ففقط می‌تو انبید با این اصلاحج کمیسیون خالفت بکنید. و | ۱ یا ۱ 1 ۱ ۱ نس پدیرفته است اظهارنظر بابد توام با پسیشنهاد -------- صفحهٔ بعد -------- ۹1۱۲ مشر وح مذاکرات قانون مذنیی نایب رئیس. خبر.» این طورا نیست معی آن این است پیشنهادی داشته باشد که اصلاح بکند. دوباره نایب رئیس. اند اصلاحعم کمیسبیون می‌توانید صحبت (۱) اجه اصلاح موادی از قانون مدنی ما دو اشکال دارم که باید این دو اشکال در این قانون حل اشکال اول این است که رنیس مهور اگر از ابلاغ مصوبه به مسنونی اجرایی برای اجرا در مدت بنج روز استنکاف کند چه باید کرد؟ اشکال د وم این است که اگر رئنبس < ور از کار باید کرد؟ دون مشکل است: یکی مشکل ابااعغ برای اجرا بککی مشکل ابلاغ برای انتشار است. این ار ل * تبصره ساکت است. چه کار بایند کرد هم معنوم مشکل دوم را حل کرده.» مشکل ایبنکه ار رنبس مهور اد ۱ رخ ام در من فوق ارت این ضور. جایکزین عبسارت "این جور -------- صفحهٔ بعد -------- رل خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۹1۱۳ مدنی مشکل را هم ناقص حل کرده در کمبرسیون هم گفنشه ره سر و طمدق دستو ۱ زر بیش ری ی یز ۱ ۳ 9 ر و« رْ 1 زت مد . عب بت بفرمایسید وشی ردلس - ۱ از دسیور دسر ور روزنامه رمی دستور بدهد؟روزنامه رسی جز شمجموعه و مقننه است. در قانون اساسی صراحتا قوای حاکم در نظام مستقل اعلام شده» قوای سه‌گانه مستقل هستند. قوه‌ای در قوه دیگر می‌تواند دستور صادر کند. 7 کل چطور رنیس لس می‌تواند به جزنی از تشکبلات فقوه ر مورد استقلال قوا. تازه مشکلی را هم حل ننواهد کرد.» بعد از آنکه مسأله در روزنامه رمی منتشر شد.» مشکل اساسی نقض صریح قانون اساسی است در مورد اجر ا د رنبیامده دقت بفرمایید اشکال که شور 5۱ غرم رامی. یلک مقام رمی نیست که او را قانون موظف کند که منتشر کند. روزنامه رسی کیست؟ اشکال» اشکال صوری و شکلی بوده ولکن (نایب رئیس - وفتتان مام است) برای حل این اشکال صوری کمیسیون آمده بد مطلی را اضافه کرده که نه تنها مشکل را حل نکرده با قانون اساسی و با استقلال قوا سم منافضات دارد. اگر ما این تسصره را نداشته ساعت دستور بدهد این مصوبه را نتشر بک: 4 وب ل -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۱ مشروح مذاکرات اون مدنی وارد نیست و احتباجیی به این اصلاح هم ما خنشواهیم داشت. بنابراین من در یک ممله آخر خلاصه می‌کنم که کردن مصوبه را صادر بکند. نایب رئیس. موافق دارد؟ (اظهار نشد) کمیسیون : سبدعمد اصغری (ر کمیسیون امور قضائنی و حقوقی) . بسم ان انرهمن انرحیم . خاصی باشد می‌گوم که قابل بعذ نیست. آنچه که مسنم است این است که شورای شترم نگهبان به این تبصره ر مفشامی باید به او دستور بددهد. من شعشن ابیراد ۸ ات ۰ ۱ ۹ ۰ 0 ۰ را ۰ . شورای نگهبان را برای حضور داهن مایندگن عتارم قرانت می‌کنم . نوشتهاند که آدر تسصره ( مادد )۱( که روزنامسه رای را" موضف شوده در صورت ار روزنامه رهمی مفام رهمی و اجرایی نبست و پیشل‌بی بو ند 3 «حستد ۱ سٍ وت استنکاذ نشده چه مفام صااحبنتدار رسشسی در صورت ا ق ی ای اقدام ماید. مغاییر اصول ۱۲۵-۱۲۳۵۸ قانون اساسی ی ار کند ی گفتبیم در صورت استنکاف ریاست م۳ را جه امس ۳ کسی به روزنفمه رمی دستور بدهد؟؛ این در اینحسا ی قوا» رنبیس قوه ففانیه که قوه اجرایی آن هم ات 7 مصوب جنس شورای اسلامی است مورد نایبد شورای نگهبان هم وافعم شده در صورت چنن مرحلنه‌ای که 5 با و رز -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۹1۱۰ مکانی که در نظام دارد.» دستور بدهد که اقا برای اطلاع مردم مننتشر کن. این به این صورت حل شده و اظهارنظر و اصلاح را پذیرفته. حالا اگر رنئنیس لس مقام دیگری عنوان بکنند و السلام .۰ غمدجعفر منتضسری (معاون وزارت دادگستری) . بسم الله الرمن الرحیم . مسأله است که دستور رئنیس لس به روزنامه رسمی جهت انتشار تداخل دو فوه است و این را شورای این مسأانه مطرح شده.» اما من برای نمایندگان مترم مطرح کردند می‌خواهیم ببینییم که حاصل آن چه ناخواه تبصره اصلی به قوت خودش باقی میی‌ماند. تبصره اصلی که به قوت خودش بافی بماند. در آغا دونلت را موظف کرده که اقد ام به انشتشار بکند. امروز دونت مئثل زمان تصویب آن قانون نیست که از رئنیس مهور جدا باشد. در آن زمان دولت رئنیس داشت امروز که نست وزیر ندارم و رنیس دولت مان رنیس از یک طرف بگویییم رنئنیس مهور موظف است که ظرف فلان مفدار منتشر کند و اگر منتشر نکرده دولت -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۱۹ مشروم مذاکرات فایون مدنی یعی مان رنیس مهور موظف است. و این در واقع بسک ۸ ۱ 5 - ۰ ۰ ۰ ۵ ۹ شورای ارم نگکهبان خواهد رفت و اکرزر چذانچه شورا برای اصلاح می‌آید. ول فعلابا پیشنهاد اآیشان سا نابب رئیس. حضار ۱۸۲ نفر. شایندگنی که با اصلاح مادد (۱) اجه اصلاح موادی از فشانون مسدنیی موافسق ۰ سد .۰ ٩6 4‏ ۷۷ و4 بو و9 "و9 - [ > 5 ۳۷+ ۳ بو # 8 ]۲ ۷ # 07( (مندرج در روزدامه رمی ماره ۷ مورخ اظ که هروه جلسه ۶۱۷ سه شنبه مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۶ ٩‏ تصویب اصلاحات کمبسیون درخصوص لاه" اصلاح موادی از قانون مدنی برای تأمن نظر شورای عترم نگهبان اپ بانصر می‌رسد به ی شب رت آمو افقق: هس رت اشانف." سحیع 2 به جای سارت الاعه" سارت امصوبه غشلسی: صجیج بانظر می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور و رل ٩۹۱۷ ‏مدنی رئبس. دستور را شروع کنید. کمیسیون امور فقضانی و حقوقی درخصوص لامه اصلاح اصغری بفرمایید. بسم الله الرمن الرحیم . لایجه ای" که مطرح بود اصلام موادی از قانون مدنی بود و اصلاح ایراداتی که شورای نگهبان گرفته. ایراد اول مطرح شد و رای گیری شد و رای ا دومین ایرادی که شورای شترم نگهبان داشته و در کمیسیون مطرح شد این است که در ماده (4) و ‎)٩( ر ۹ ۰ ۱ ار بشود. در ماده (4) و (ه) که ما دارم. به صورت ار لب شورای شترم نگهبان در اینجا اصلام شده. آن مساده این است که هرکسی" ما پید! کند که قیمت آن کمتر که به این صورت اصلاح شد: هرک: * مای بر اک که ق. ت آن ؟ - ای اس با درهم که وزن آن ۱۲/5 نود نقره باشد می‌تواند آن را ملک کند» موضوع حکم شرعی درهم است و عن این عدارت طبق نظر شورای نگهبان در ماده منعکس شد. قاسم معماری. فعلا سنجش امور اقتصادی ما با دلار +تومانی امریکا است نه درهم هزار سال پینش. اصغری. می‌دام. موضوع حکم شرعی «درهم» است. سا ای 1[ مان شدد بود. 3 همان -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی ۹ غود نقره است ما گفته ام. 7۲ نفرند اصلاحیه کمیسبون برای تامین نظر شورای (به شرم زیر قرائت شد) ماده (4). ماده (۱: ۲) قانون مدنی به شرم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۹۲. هرکسی مالی پیدا! کند که قیمت آن کمتر رئیس. موافتین قیام بفرمایند. آقای اصغری ادامه بدهید. سیدعمد اصغری (خبر کمیسیون امور حقوقی و قضانی) . را عرض کنم در مواردی که صرما دستور فقهی و می‌آوردم» ربطی هم به افتصاد و اینها ندارد. ایراد بعدی شورای نگهبان این است که در ماده (۸) می‌گوید: شول قرار توقیف اموال بدهکار از سوی دادگاه نسبت به اموال زاید بر بدهی خلاف بیایییم به اندازه بدهی آن آدم از اموالش توقید کنیم خلافی نیست وی اگر بیش از بدهی شام اموال که به اندازه بدهی شخص باید از اموال او توقیف ماده (۸). هرگاه طلبکار به دادگاه دادخو است داده.» دلایل اقامه ماید که مدیون برای فرار از 1[ مان . اشاره شده بود وی در مان فوق عبارت خلاف قانون» آمده است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ‎٩۹۱۹ دین قشصد فشروش اموال نود را دارد. دادقاه می‌تواند قرار توقیف وا اموال وی را صادر نماید. این اقرار توقیف و" اموال ویه بعنی ککلنیه اموال. این اصلاحع شده و عبدارت "از اموال وی* بعی فسمی از اموانش ر! توقیف می‌کند. *دادگاه می‌تنواند قسمی از شورای نگهبان املاع شده. رئنبیس. توضیحی که آقای اصغری در ماده (ه) دادند غالف و موافق دارد با نه؟ (اظهاری نشد) بسیار خوب ماده (0) دواتا رآی‌گری داشته. کش بعدی آن را هم رأی می‌گیرم بنابه این توضیحی که الان آقای اصغری دادند. نلطفا ماده (0) را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادد (۵) به شرم زیر اصلاح گردید: ماده ‎.)٩(‏ ماده ۱۹5۳ قانون مدنیی به شرح زبر اصلاح می‌گردد: وزن آن ۱۲/۹ نود نقره با بیشتر باشد. پید اکننده باید یلک سال تعرید کند و اگر در مدت مزبور صاحب طور امانت نگهدارد و با تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را به طور اماندت نگاهدارد و تبصره. در صورتی که بدا" کننده مال از مان ابتدا یا پیش از بایان مدت یلک سال علم حاصل کند که نعریذ بی فایده است و با از بافتن صاحب مال ماأیوس گردد تکنین از او ساقط می‌شود. ر ابطه با ماده ‎)٩(‏ که دوت رای گبریی د اشته ) موافقن فیام بفرمایند. [. حرف *ود اضاف است. در متون قبلی حرف اوه وجود بنداشت. 2 همان -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی منشی . در ماد (۸) سطر آخر به ابن صورت اصلاح می‌شود که پس از عبارت «از! اموال وی را» عبارت تبه میزان بدهی اوه اضافه می‌شود. فیام بفرمایند. ( اکشر برخاستند) تشصویب شد. ساده بعد را سبدغمد اصغری (خر کمیسیون). ماده (۱4): ابیرادی که در ماده (۱4) هست.» این است که شهادت بابید در دادگاه و در حضور قاضی باشد. این مطلب در ماده (۱4) به صورتی آمده بود. که گویی در خارج از دادگاه هم می‌شود شهادت گرفت. در ماده (۱( ۶) مقید کردن برانشت کفسبل را به اشهاد با مراجعه به حاکم مغفایر موازین شرع است. عین این ایراد در ماده (۱4) به این صورت اصلاح شده : هرگاه کفیل.» مکفول خود را مطابق شرایط مقرره با شهادت معتر نزد حاکم وایا احفار نزد حاکم در نزد قاضی دادگاه و در دادگاه شهادت احام بگیرد. با حی احضار مکفول را در صحنه دادگاه.» در حضور دادگاه باشد. هر دو کار در دادگاه اغام بگیرد. قبلا به صورتی بود که خارج از دادگاه هم بود.عین آن ایراد به این صورت که «در دادگاه -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۹.۳۱ رئبس. غالف و موافق دارد؟ (اظهاری نشد) حضار (به شرح زیر فرانت شد) ماده (۱۶). ماده ۷4۷ قانون مدنی به شرم زیر اصلام می‌گردد: ماده ۷۶۷. هرگاه کفبل مکفول خود را مطابق شرابط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن امتناع مکفولله را با شهادت معتر نزد حاکم و با احفار نزد حاکم اثبات نماید. رئنیس. موافقین ایسن پیشنهاد و اصلاحیه قبیام سیدعمد اصغری (نر کمیسیون امور حقوقی و قضانی) . اییراد بعدی در ماد (۱۹) که مربور به سماده )٩۹۸۲(‏ فانون مدنی است. ایراد شورای نگهبان این است که در بند (5) ماده (۱۹) درخصوص عضویت لس خبرگان است که مااگفته بودم عضو لس خرگان هم در نامه خاص خودش را دارد. این مسأله را در اختبار شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها به عهده خود مادد (۱۹) به این صورت اصلاح شد که بند (۶) -------- صفحهٔ بعد -------- ۹1۲۳۲ مشروح مذاکراآات قانون مدنی آیننامه خاص خودشان را دارند. علی‌هذا لازم نرست ای صورت اصلاح شد که بند (4) حذف گردید. علی موحدی ساوجی. بسم ال الرعمن الرحیم . ایراد نگرفته. بنذابراین در رابطه با اینکه اگر ره رم آن مورد را اصلاح می‌کرد. رئبس. فرمایش آقای موحدی صحبح است. یعی صان موردی را که شورای نگهی. ن ابراد کرده. 1 به حایی عدارت *غحالس عدارت #شحلس»ء صحدح است چون در بند ۳ 7 1 بِ ل بموه چو ماده ۹۸۲ به #*عضویت در مالس خرگان و شورای اسلامی» اشاره -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۹.۳۳ حذف فسمت اول بند (4) است. اشکال وارد نبیست ...۰ رئبس. اصل مطلبش صحیح است. حذف شده ول لس شورای اسلامی» به قوت خودش بافیی قوت خودش بافی است. اگر مفهوم نیست. به خاطر موسوی تبریزی. این قسمت دوباره باید اصلاحع بشود. رئیس. پس عبارت را باید اصالاع کنیم یعصی رسا سیدغمد اصغری (خر کمبسیون). این مورد توجه بوده. ایرادتان با است. اینکه نوشتیم بند (4) صذف گردید.» در اصل مان قسمت خبرگان هست وال ملس شور ای موسوی تبریزی. بند (4) ملس شورای اسلامی می‌ماند. تشریف نبرند. سه چهار دا اجه و طرح هست که پشت سرهم برای اینها رآأی‌گیری دارم» خواهش می‌کنیم کسی بیرون نرود. اول با خواهش می‌گوییم بعد با دعوا! خلاصه منجر به دعوا نکنبید. حضار ۱۸۱ نفر.» اصلاحیه را قرائت کنید. منشی (رضوی). اجازه بفرمایید. قرانت نشده. اگر اجازه بدهید یلک اصلاحع عبارتی هم دارم که فقبل از این هسست. (رئنسبس بفرمایبند.) در مادهه (۸۸(۱) مکرر کمبسون نوشته بوده ا*وارشث» که در حقشت «دوراث» صحبیح است. این اصلاح عدارتی است (رئنبس - اینکه اصلاح عبارتی است رآأی‌گیری می‌خواصد) برای -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۲ مشروم مذاکرات فایون مدنی اب رای‌گبری هم در بند چبیار عبارت به این صورت اصلاح رخ ای رئیس. موافتن قیام بفرمایند. سیدعمد اصغری (غبر کمیسیون). ایراد بعدی مربوط به ماده (۲۹) لاه" است. عبارتی که در ماده (۲1) امده بود راجع به نکام دنر است. دخری که برای اس و اذن وی مطرح است. قبلاً آمده بود که: #دخری که شوهر ز ده. ابن به شاظ ففبی مورد ابراد وصف خاص ببیاید. یلک ایراد این بود. ایراد دوم در ماده حتف بباید. چون مکن است شوهر هم نکرده این بود که برای ازدواجم دختره انزاما مراجعه به د ادگاه شرعی نبست. اگر و راضی دیست. بدر د خر ر اضی نبست با به" ملاح جد پدری راضی نب‌شد. این می‌تواند ازدواج را بعد از بان احام بدهد. آاآسا ثبت آن اجازه دادگاه مدنی خاص را می‌خواهد این به این صورت مطرح و اصلاحم شد که برای تبت ازدواج در دفتر باید از دادگ مه مدنیی خاص اجازه را بگرد. و ماده به شرح زیر اصلام شد: موفوف به اجازه بدر ر جد پدری او است و هرضاه ر ۹ ۷ ۰ ۰ - ۹ ۱ ۰ پدر با جد بدری بدون علشت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اج زه او سافط و در این صورت دختر ازدواج ماید و شرایط نکاعح و مهری که آبن آها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگه مدنی 1 به جای سارت لاه سارت امصوبه غلس: صجیعح بهنظر می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چها رم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۹.۳۰ خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج زر 8 9 ۵ ار اقدام ماید.» ری ۱ 3 این رد ۱ َ یعی در وافع این دبت ازدواجم است که اجازه دادگاه را می‌خو اههد وال صرف ازدواج بعد از ندارد. این هر دو ابراد در این ماده برطرف شده. رئیس. شالف و موافقی که ندارم.» حضفضار ۱۸۲ نشر اصلاحیه قرانت می‌شود. (به شرح زیر قرانت شد) ماده (۲۶). ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی به شرح اصلام می‌گردد: ماده ۱*۶۲. نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ ور اس دادن اجازه مضاییقه کند اجازه او ساقط و در ابن صورت دختر می‌تواند با معرف کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بسن انها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگشاه رئیس. موافتین با اصلاحیه قیام بفرمایند. اصغری. عرف دادگاه است. منشی (رضوی). جناب آقای کروبی! ماده (۲۷) دیگر می‌گذ ارم. )۷( یعی در ماد (۲۷) بود راجع به الزام داضت / / برای مراجعه به دادگاه.» در بند (1) بود در بنشد ( ۷) هم مان اییراد است. توضیح درد یگری ندارد. -------- صفحهٔ بعد -------- 3٩‏ مشروع مذاکرات قادون مذنی شده. مادده (۲۸) باید به این صورت باشد: عیوب دیل در مرد موجب حق فسحخ برای زن خواهد اشتباها تایپ شده. تعبوب ذیل در مورد مرد که اینجا مجدد! می‌آمد. برای اینکه در بند دوم و سوم من شرط را ما تکرار کرده ام. مسأاله این است که خصی در هر صورت موجب حق اعمال زناشویی باشد و همین طور بند سوم هم به شرطیی موجب فسخ هست که طرف فادر به اغام عصل و است) بلی غلط چاپی است. در ماده (۲۸) این حصذف عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهصد بود: ۲ عنن به شرط اینکه ولو یلک بار عمل زناشوییی را انحام نداده باشد. ۳ بقیه این ماده است که عینا اصلام شده. غرض به بند اول که خصی است مربوط می‌شود. ففقط به دو رئیس. اصلاحیه‌ ای که فرانت شد به رای گذاشته منشی (رضوی). حاج آقا اجازه می‌فرمایید؟ (رئنیس - بفرمایید) در ماده (۲۷) به دنبال (۲5) که جناب آقهای اصغری فرمودند ما این اصلاحیه را خواهیم د اشت: ماده (۲۷). مادهذ ۱:۶۶ به شرم زیر اصلاحم می‌گردد: ماده ۰.۱۰۸۶۶ در صورتیی که بدر با جد پبدری در حل -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور ۹ ۹۷ بوده و دختر نیز احتباج به ازدواج داشته باشد و5 می‌تواند اقدام به ازدواج ماید. تبصره. تست این ازدو اج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی رئبس. حضار ۱۸۱ نفره» موافقن فبام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. در این طرح یلک اصلاح دیگر ببشتر ندارم. منشی. ماده (۲۸) ماده ۱۱۲۲ قانونی مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۲۲. عبوب ذیل در مرد موجب حق فشسحخ برای زن خواهد بود: زناشویی را انمام نداده باشد. رئیس. حضار ۱۸۲ نفر.» موافقن با اصلاحیه قسیام (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اصغری اصلاحبه سبدمد اصغری (نبر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . ماد (۱۲۰۹) در اصلاحییهه سال ۱۳۹۱ صلذف شده بود ی کرده بود در اصلاحبیه جدید هم بر حنذف ماده ۱۲۰۹ ایرادی که گرفته‌اند این است که در وضع فعلی اب حذاف آن ماده هم باید تصریج بشود. عبدارت زیر به‌عنوان ماده ۳۲۰ مکرر» پس از ماده (۳۰) اد فه گردند: رد ماده ۳۰ مکرر. ساده ۱۲۰۹ قانون مسدنی صلذف نشده بود. موحدی ساوجی. ماده (۳۰) مکرر در لاجه دولت نبود. رئبس. در کمیسیون مطرح شده است. دو مرلتبه ساده را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده ۳۰ مکرر. ساده ۱۲۰۹ قانون مسدنی حصلذف -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروعح مذاکراآت فانون مدنی می‌گردد. موحدی ساوجی. آقای کروبی تذکر آیین‌نامه‌ای دارم . رئیس. جوابش را دادم» قبلا بوده است. حضار ۱۸۶ نفرند. موافقن این ماده که برای تأمین نظر شورای نگهبان پیشنهاد شده است قبام موحدی ساوجی. آقای کروبی! تذکر من این است که اگر ماد (۳۰) مکرر تصویب شده بود و اداره ر آی‌گیری نداشت وی اگر در شور دوم ملس اصالا مطرح نشده و رای گیری نشده است الان هم می‌شود آن را سیبدعمد اصغری (خبر کمیسیون امور قضائنی و حقوقی) . اقای موحدی! ماده‌ای که در اصلاحات سال 7۱ صلف شده بود برای میشه نه به طور آزمایشی. الان که دوباره اصلاحاتی پییشنهاد شده است باید به آن حذف سال ۱ اشاره می‌کردم به حذف سال ۱ اشاره نشده بود و این معی را می‌داد که دوباره ماده ۱۲۰۹ در بود که به حذف سال ۹1۱ جددا اینجا اشاره بشود و اشاره شده این ماحصل مطلب است. سیدغمد اصغری (خنر کمیسیون). ایراد بعدی این است که در ماده (40) با وجود ذکر شرط عدالت در شاهد. آوردن نلفظ اشخاص ونگرد در تبصره )۲( عغل است و ماده (40) این است که ماده (۱۳۱۳) شقانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: در شاهد.» بلوغ -< عقل -< عدالت < امان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۰.۱ عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. وی در مورد شهادت اشخاص ولگردءمی‌گوید شا که -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ‎٩۹۲۹ معلوم است که شهادت اشخاص ونلگرد فابل پبذیرش خواهد بود علی‌هذا قبید اشخاص ولگرد زاید است و حذف شد کمیسیون هم مان قبد را حصحذف کرد چون رئیس. حضار ۱۸۱نفر. اصلاحیه برای رای گیری قرانت منشی. در ماده (۱۳۱۳) قانون مدنی در تبصره (۲) رنیس موافقن فیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح مساده بعدی را موحدی کرمانی. اصلاح دیگری هم مربوط به ماده (40) بود مطرح کنید. سبدغمد اصغری (غخر کمرسون). ساده (40) دو تا اصلاحیه داشت یکی عبارت زیر به‌عنوان ماده ‎٩1۶ مکرر» پس از ماده (40) اضافه گردید: ماده ۶۵ مکرر. ماده ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی حصلذف می‌گردد. این هم درست مثل مورد قبلی در اصلاحات سال 5۱ حذف شده بود چون برای شاهد.» شر ایطی اضافه بر شرایط شرعی آورده بود و ما بایید در اصلاحیه جدید حذف آن را تصریح بکنیم . یکی از مایندگان. شورای نگهبان که به این مورد اشاره‌ ای نکرده است. در سال ‎٩5۱‏ حذف شده الان هم باید به آن تصریح منشی. عبارت زیر به‌عنوان ماده (40) مکرر پس از ماده (40) اضافه گردید: ماده م۶۰ مکرر. ماده (۱۳۱۳) مکرر قانون مدنی حذف می‌گردد. رئیس. حضار ۱۸۵ نفر» موافقن با اصلاحیه قبام -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۳۰ مشر وح مذاکر«ت قانون مدنیی (اکثر برخاستند) تصویب شد. آخرین اصلاحبه مربوط به ماده (۹۸) لاید" که بل مغشدار هم فی است در مادد (۶۸) د لایر مذکور د۱ کتاب‌های دوم و چهارم (منظور دوم و چهارم قانون مدنی است .) دلایل مذکور در کنتابسیی دوم و چهارم: باید مشتبد داد اون شم ای حلاف مو رین سرع ست. اصل ماده (۶۸) که مربوط به مادد (۱۳۳۵) حاکم به موجب دلایل مذکور در کتاب‌های اول تا , 8 ۰ مه ۰ : اه ۰ ۰ ۰ چها رم جند سوم این شنون (یعی فقانون مدنی) تابت اس دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌عنبه است منوط به قسم او نماید.» اصل مسانه این است که ابراد گرفته‌اند که جند دوم و چهارم" که مربوط به جنیدا! سوم است این راابه این صورت مبهم بیان نکنید به بفرمایید فقسم مطرح می‌شود ماده به این شرح اصلاح 1 به ام سارت «لابمحه: سارت «مصوبه علس: سصحبح به‌نظر می‌زر سد . د ۱ َ که د ی ۳ : ابرادات شورای نکهبان مراحجعه سود. 2 به نوشسح ارانه شده در و نش ۹ ّ ز ش 4 به زیردویس قسبلیی مراجعه سود. 3 به زیرنویس فلی مراجعه شود. 0 در من فوق سارت اجند: جایکزبن عسارت باب: گرزردبد. در مدون شقلبنی از قب رت ا"جید سنف دهد سدهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات قانون مدنی ۹.۳۱ این صورت اصلاح شده : توسل به فسم وفی مکن است که دعوای مدعی نزد حاکم به موجب اقرار با شهادت (آن دو کتاب مربوط به اقرار و شهادت است) گفته‌اند نگویید دو کتاب" از جلد سوم" بگویید «اقرار» که دعوای مدعی نزد حاکم به موجب افقرار با شهادت با علم قاضی برمبنای اسناد با امارات ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به فقسم او نماید. یعی زمانی که با اقرار یا با شهادد یا با مدعی می‌تواند از طرفش قمم بخواهد با دعوا را منوط به قسم کند در واقع تصریح شده به جای بیان کتاب؛ دوم و کتاب" چهارما» مسانه اقرار و شهادت در ماده آمده. |. جلد سوم قانون مدنی مشتمل بر بنج کتاب است: کتاب اول - در افر ار. کتاب دوم - در اسناد. کتاب سوم - در شهادت. کتاب چهارم - در آامارات. کتاب بپنجم - در قسم. در ماده ۳۸ اصلاحی که در واقع اصلامع ماده (۱۳۳۵) است به ککتاب‌های «اول نا چهارم؛ اشاره کرده بود. در مان فوق به دو کتاب اشاره شده است. اگر منضور دو کتاب مذکور در نامه شورای نگهسان است که شامل ککتابهای دوم و چهارم بود.» با توضبحی که شغر کمبسیون داده مطابفت ندارد بعی کناب دوم در مورد اسناد و کتاب چهارم در مورد امارات است. 2 شمان 3 در من فوق عبارت اجلد سوم» جایگزین عسارت باب چندم: 6 در مورد کتاب دوم و چهارم در زیرنویس‌های فقبلی توضبعح دااده شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۳۲ مشرزروح مذاکر«ت قانون مدنیی مادده (15۸) به شرمحم زیر اصلاحم کگردید: اصلاح می‌گردد: ماده ۱۳۳۵. توسل به قسم وقی مکن است که دعوای مدعی نزد حاکم به موجب افرار با شهادد بسا علم در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی است منوط به قسم او ماید. رئیس. موافتین با اصلاحیه یام بفنرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ۳۳۷ 5 > [ ۷۷ ٩ 4 بو‎ ۳ (مندرج در روزنامه رهمی ماره ۱۳۶۱۷ مورخ تک جلسه ۰۶4۲۲ یکشنبه مورخ / ۱۳۳ ۹ تذکراتی در خصوص لاجه اصلاح موادی از قانون مددی اصلامحم موادی از فرانت می‌شود. ۱( هارهه مواد ۳۰ مکرزر و د: مکرر به ترتبیب به ار مواد ۲۱ و ۶ تبدیل و شماره مواد بعدی با این ۸ ۲ در سطر اخر مادد (۲۰) عدارت ماده (۹۸۸) و -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱ ۳۳ - ‌ 7 ۱ ۰ - ۲ ۱ - تبصره ان به ماده (۹۸۷) و تسصره‌های ان اصلاح می‌گردد. ۳ در ماده (۳۹) به جای ماده (۱۲۵۱) قانون مدنی ماده (۱۳۵۶) قانون مدنی صحیح است. 24 ل ۷۷. 5۸۱ 82 ۱۳ ؟ شاره 3 -اق تسساریع ۱۳( صحضرت حجت‌الاسلام والسلیمن جناب آقای ساشی ریاست شترم مهوری اسلامی اآیراآن اجه شماره ۸۸۹۵۲/ ل ۳۲۶ مورغخ ۱۳3۷/۱۰/۱۶ دونت در خصوص اصلاح موادی از قانون مدنی که در جلسه علی / روز سه‌شنسبه مورخ 4 ۱۳۷۰/۸/۱ ملس شورای اسلامی با است» در اجرای اصل بکصد و بسرسست و سوم شانون اساسی به پبوست ارسال می‌گردد. رنیس لس شورای اسلامی مهدی ککروبی 1 چنانچه در مشروع مذاکرات آمده بود در شمه جا به ماده ۸ و تبصره آن» اشاره شده.» در حایی که با توجه به نتسصره دی اخاه مصوب ۱۳۴۸/۱۷ عدارت تبصردهای» صحیح اب ت. لازم اولا. در نسخه ابلاغی به دولت عبارت ماده ۹۸۸ و تبصره آن؛ آمده است. عدارت ماده ۹۸۸ و تبصره‌های آن» صحبح به نظر می‌رسد. زیرنویس اخیره آماده ۹۸۸ 2 با توجه به توضیعح اشاره شده در -------- صفحهٔ بعد -------- 8 مشروع مذاکرات قادون مذنی قانون املاح موادی از قانون مدنی ماده ۰.۱ ماده ۱ قانون مدنی به شرح زبر اصلاح می‌گردد: ماده ۱. مصوبات ملس شورای اسلامی و نتیجه مه‌پرسی پس از طی مراصل قانونی به رنیس مهور ابلاغ می‌شود. رنیس ههور باید ضرف مدتپنج روز آن را امضا و به مبمریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رامی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشرماید. تبصره. در صورت استنکاف رنلیس مهور از اسفا با ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رنیس جنس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۲ ساعت مصوبه را چاپ و مننشر ماید. ماده ۰.۲ ماده ۲:5 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۹. اموال دولی که معد است برای ماخ با انتفاعات عمومی مثل استحکمات و قلاع و خندق‌ها و سفاین جنگی و مچنن الانه و ابنبیه و عمارات دولی و سیم‌های تلنگرافی دولی و موزهدها و کتاانه های عمومی و آثار تاریی و امذال آنها و باخمله آنچه از اموال منفوله و غر منفونه که دونت به عنوان مصاخ عمومی و مذافع ملی در کت تصرف دارد. قابر منک خصوصی نیست ومچنن است اموالی که موافق ماخ ماده ۳. ماده ۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۸۱. در اوقاف عامه که متولِ معن نداشته باشد. اداره موفوفه طبق نظر ول فقیه خواهد بود. ماده ۶. ماده ۱:۲ قانون مدنی به شرمح زیر اصلاح ماده ۱۹۲. هر کس مالِ پیدا کند که قبست آن کمتر ازایک درهم که وزن آن ۱۲/۶ شود نقره باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۹.۳۰ ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون ماده ه۵. ماده ۱:۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۰.۱۹۳ اگر قبمت مال پید!" شده بک درهم که در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و تبصره. در صورتی که پیداکننده مال از مان ابتدا با پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که / گردد تکلبف تعریف از او ساقط می‌شود .۰ ماده ‎.٩‏ ماده ۱:۶ قانون مدنی به شرمح زبر اصالاح می‌گردد: ماده ۱۹۶. تعریف اشبا پببدا شده عدارت است از گفت که عادتا به اطلاع اهای شحل رسبیده است. ماده ۷. ماده ۲۱۸ فانون مدنی به شرح زیر اصالاح می‌گردد: ماده ۲۱۸. هرگاه معلوم شود که معاسله با قصد فرار از دین به طور صوری اغشام شده آن معامله ماده ۸. ماده زیر به‌عنوان ماده ۲۱۸ معرر به ای مساده ۲۱۸ معرر. هرقاه طلبعار بسه دادگاه دادخواست داده دلانل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دبین قصد فشروش اموال خود را دارد. دادگاه می‌تواند قرار توقسبف امصوال وی را به مبزان بدهی او صادر ماید که در این صورت بدون ۰ ‌- ۰ ۱ خ ی اجازه دادگاه حق شروش اموال را خنواهد داشت. ی ماده ‎.٩‏ ماده ۳۲۶۷ قانون مدنی به شرح زبیر اصلاح می‌گردد: ماده ۳۶۷. شخص کو ۱ بر -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی ماده *۱. ماده 5۱۷ فانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱. ماده 3:۳ قانون مدنی فقانون مدنی حصلذف می‌گردد. ماده ۱۲. ماده :۵ فانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1۵۵. در دوانیدن حیوانات سواری و مچنن در ماده ۱۳. ماده ۷۰3 قانون مدنی حذف می‌گردد. ماده ۱۶. ماده ۷۶۷ قانون مدنی به شرح زیر اصالاح ماده ۷۶۷. هرگاه کفسل. مکفول خود را مطابیق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن مکفولنه ر۱ با شهادت معتر نزد حاکم وایا احفار ماده ۱۵. ماده ۸۸۱ فانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۸۸۱. در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم خواهد بود. ماده ۱۹5. ماده زیر به‌عنوان ساده ۸۸۱ مکرر به ماده ۸۸۱ مکرر. کافر از مسلم ارث می‌برد و اگر در بین ورله متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث می‌برند اگرچه از خاظ طبقه و درجه مشقدم ماده ۱۷. ماده ۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصالاح می‌گردد: ماده ۹۸۰. کسانی که به امور عام‌النفصه ابران اشخاصی که دارای عبال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و با دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌ النفعه می‌باشند و تقاضای ورود به -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ‎٩۹۳۷ تابعیت دولت مهوری اسلامی ابیسران را می‌مایند درصورتی که دونت ورود آنها را به تابعیت دولت مهوری اسلامی ابیران صلاح بداند بدون رعایت شرط ماده ۱۸. ماده ۹۸۱ قانون مدنی حذف می‌گردد: ماده ۱۹. ماده ۹۸۲ فانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۹۸۲. اشخاصی که تحصیل تابعیت ابرانی مغوده مقامات ذیل نائل گردند: ۳ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری. 1ااستخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز ۷ قضاوت. ۸عایترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و ماده ۲۰. ماده ۹۸۷ به شرمح زیر اصلام می‌گردد: ماده ۹۸۷. زن ابیرانی که با تبعه خارجه مزاوجت به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ول در هر صورت بعد از وفات شوهر و با تفغفریق به صرف تقدم درخواست به وزارت امور خارجه به انفضمام اصلیه زن با میع حقوق و امتبازات راجصه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج شیر بگذارد در این -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروعح مذاکراآت فانون مدنی مورد زن ابرانی که منواهد تابعسیت شملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تفاضای خود در دست داشته باشد. به شرط تقدم تقاضانامه ککتی به وزارت امور خارجه مکن است با تقاضای او موافشت گردد. پا ۱ : ۰ : 5 تبصره ۲. زن‌های ایرانی که بر ار ازدواج تابعیت خارجی را عحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غرمنقول را در صورتی که موجب سلطه افتصادی ضخارجی گردد. ندارند. تشخبص این امر با کم بوز متشکل از اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبسصره آن در قسمت خروج ایرانبانی که تابعیت خود را ترک موده‌ اند شامل زنان مزبور خواهد بود. ماده ۲۱. ماده ۹۹۱ فانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۹۹۱. تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعست و اخذ شارج دفتری در مورد کککسانی که تقاضای اخافی مصوب ۷ ۱۳۳۴۳۸۶۸ عدارت اتبصره های* صحبح است. تذکر: چنانچه در بند ۲ گفتار دوازدهم آمده است. عسارت ماده ۹۸۸ و تبصره آن: به عدارت ماده ۹۸۷ و تسصره های آن: اصلاحع گردیده است. در لاه دونت و کلبه گزارشها و مشروح مذاکرات عدارت ماده ۹۸۸ و تلصره آن» به‌کار رفته بود. بسا توجه به مفهوم پار اگراف آخر ماده ۹۸۷۶ اصلاحی به‌نظر می‌رسد عدارت ماده ۹۸۸ و تبصره های آن» صحبح باشد. ضشمن اآینکه چنانچه عدارت ماده ۹۸۷ و تبصره های آن» صحبعح باشد باید به ذکر ماده ۹۸۷ نبود. در خافقه لازم به ذکر است که در نسخه ابلاغی به دولت عسارت صمصاده ۹۸۸ و تسصره آن» آسده است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغیررات فقانون مدنی ۹.۳۹ ماده ۲۲. ماده :۱۰۳ فقانون مدنی حذف می‌گردد. ماده ۲۳. ماده ۱۰۳۹ فقانون مدنی حذف می‌گردد. ماده ۲۶. ماده ۱۰4۱ فقانون مدنی به شرمح زیر املاح می‌گردد: ماده ۱۰۶۱. نکاح قبل از بلنوغ منوع است. تبصره. عفد نکاعح قبل از بلوغ با اجازه ول و به ماده ۲۵. ماده ۱۰:۶۲ قانون مدنی حذف می‌گردد. ماده ۲۱. ماده ۱۰4۳۲ فانون مدنی به شرمحم زیر اصلاح می‌گردد: رسیده باشد موفوف به اجازه پدر با جد پدری او است و هرگاه بدر با جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرف کاسمل مردی که می‌خواهد با او ازدواج شاید و شرایط نکاح و مهری که بن آی قرار داده شده پس از اخضذ اجزه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعصه و نست ماده ۲۷. ماده ۱۰:4۶ فقانون مدنی به شرح ربر اصلاح می‌گردد: ماده ۰.۱۰۶۶ در صورتی که بدر با جد پبدری در حغل بوده و دختر نیز احنیاج به ازدواج داشته باشد.» وی می‌تواند افقدام به ازدواج ماید. تبصره. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز [. در من لاه و گزارشات شور اول و دوم کمیسیون امور استفناده شده بود., در هنکام فرانت اولنبه این نسسصرد نیز از در جلسه ملی مورغ ۱۳۷۰/۵/۱۶ #گفتار هفتم من مبعحدذا. عمسارت -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات فاینون مدنی موارد فوق در دادگه مدنی خاص می‌باشد. ماده ۲۸. ماده ۱۱۲۲ فانون مدنی به شرح زیر اصلاح میی‌گردد : ماده ۱۱۲۲. عیوب ذیل در مرد موجب حق فسسخ برای زن خواهد بود: ۲عنن به شرط اینکه ولو یلک بار عمل زناشویی را انحام نداده باشد. ماده ۲۹. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح میی‌گردد : ماده ۰.۱۱۳۰ در صورتی که دوام زوجیت موجب عحسر و حرج زوجه باشد.» وی میی‌تواند به حاکم شرع مراجعصه غکمه ثابت شود. دادگه می‌تنواند زوج را اجبار به طلاق ماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق دادد می‌شود. ماده ۳۲۰. ماده ۱۲:۵ قانون مدنیی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۰۵. در موارد غیبت با استنکاف از پرد اخد نفقه. چنانچه انزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده او است مکن نباشد دادگه موتوانداب مطالسه افراد واجب‌النففه به مقدار نفقه از اموال غایسب فرار دهد و در صورتی که اموال غایب با مستنکف دادگاه می‌توانند نفشقه را به‌عنوان فقرض برد ازنشد ماده ۴۱. ماده ۱۲۰۹ قانون مدنیی حذف می‌گردد. ماده ۳۲. ماده ۱۲۱۰ فقانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۰.۱۲۱۰ هیچ کس را می‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد شجور مود مگر آنکه عدم رشد با جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱. سن بنوغ در پسر پانزده سال نام فقمری و در دختر نه سال مام فمریی است. -------- صفحهٔ بعد -------- 11 خش چها رم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱ ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون مدنی ۹.۱ تبصره ۲. اموال صغیری را که بالغ شده است در ر صورتی می‌توان به او داد که رشد او ابیت شده ماده ۲۳۲. ماده ۱۲۱۹ فانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۱۹. هر بک از اآبوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آیا قیم معن شود مراتب را به دادستان حوزه افامت خود و اقدام لازم برای نصب قیم به‌عمل آورد. ماده ۳۶. ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی به شرمح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۲۲. در هر موردی که دادستان به حغوی ر یا ماینده او اطلاع داده اغا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای فیموست آن دادگاه معرف کند. چند نفر را به اسمت فبیم معن و حکم نصب او را صادر اس دادگاه مدنی خاص اد می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قشیم این صورت دادگاه باید حددود اختسارات ناظر را اگر دادگاه مدنی ضخاص اشخاصی را که معرف 7 شده اند معلتّمد ندید. اشخاص دیگری را از دادس را خواهد خواست. ماده ۳۲۵. ماده ۱۲۲۳ فانون مدنی به شرمح زیر اصلاح می‌گردد: ۱ ماده ۱۲۲۳. در مورد مانن. دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال د به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قم شود. در مورد / ای وسبله مطلعن اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به که سفاهت را مسلم دید در اس ۰ ا ۱۹ - 1 - ۲ ۰ اد کا", رد.۰ در صورت ند دب جنور ۰ د دستان دست اآورده و در صورتی دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی منماید و پس از صدور تِ ان ار حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع ماید. -------- صفحهٔ بعد -------- 7۲ مشروعح مذاکراآت قانون مدنی ماده ۳۲. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۲۷. فتط کسی را شاکم و ادارات و دفضاتر مطابق قانون توسط دادگاه به‌عمل آمده باشد. ماده ۳۷. ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۰.۱۲۲۸ در خارج ایران کنسول و با جانشن وی ۵۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت تا ۱۰ روز پس از نصب قیم» مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت د ادگستری دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او ماده ۳۸. ماده :۱۲۳ فانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۳۹. قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مای مول‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او هه کرده بدک نسخه از آن را به امسفای خود برای دادستانی که مویعلبیه در حوزه آن سکونت دارد. میزان دارایی مول‌علیه عقیقات لازمه به عمل آورد. ماده ۳۹. ماده ۱۲4۳ قانون مدنی به شرمحم زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲۶۳. در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از ماده »4. ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۰.۱۲۵۶ خروج از قیموست را مکن است خود -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک : مشروح مذاکر ات تغبراآت قانه(« مدنی ۹:۳ ۹ ۹ حوزه‌ ای که مول‌علیه در آنما سکونت دارد یا منماینده او به دادگاه مدنی خاص مان حوزه داده شود. ماده ۸۱. ماده ۱۳۰۱۵ قانون ماده ۶۲. ماده ۱۳۰۷ فانون مدنی حذف می‌گردد. ماده ۶4۳. ماده ۱۳۰۸ فقانون مدنی حذف می‌گردد. ماده 4۶4. ماده ۱۳۱۰ فقانون مدنی حذف می‌گردد. ماده 4۵. ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی حذف می‌گردد. ماده چ4۱. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۳۱۳. در شاهد. بلوغ -< عقل - عدانت -<- ابمان ی مدنی حدف می‌گردد. 5 ۱ ۸ 5 و طهارت مولد شرط است. ی تبصره ۱. عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی ۱ منفعت با حق رد دعوی داشته باشد و نبرزرز لا دات کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهنضد پذیرفشه ماده 4۷. ماده ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی حذف می‌شود. ماده 4۸. ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح ماده ۱۳۲۸. کسی که قسم متوجه او شده است در قسم باد ماید با قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم باد کند و نه آن را به طرف دیگر رد است»حکوم می‌گردد. ماده ‎.4٩‏ ماده زیر به‌عنوان ماده ۱۳۲۸ معرر به فانون مدنی اضافه می‌گردد: 1 در لاعه نقدعی دونت و گزاآارش شور اولد کمرسیون امور قضایی و حفوفی در دوره دوم و سوم از عبارت *در استفاده شدد بود ول در گزاآارش شور د وم کمرسیون مدذکور در دوره سوم ۰ عبارت رد به کار رفته است. بالطبع در مشروع مذاکرات جلس و نسخه ابلاغمی به دونت نبرز عدارت «رد» استفاده شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده ۱۳۲۸ مکرر. دادگاه می‌تواند نظضر به امبت موضوع دعوی و شخصبت طرفین و اوضاع و احوال مور مقرر دارد که فسم با تشریغفات خاص مذهی باد شود تبصره. چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده ماده *۵. ماده ۱۳۳۵ فانون مدنی به شر ز اصلاح می‌گردد: ماده ۱۳۳۰. توسل به قسم وقی عمکن است که دعوای ۱ مدنی نزد حاکم به موجب افرار با شهادت با عنم قاضی بر ممنای اسناد با امارات ثتابت نشده باشد. آابان ماه یک هزار و سبیصد و هفتاد ملس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریج ۱۳( به تایسد 0 : - شور ای نگهبان رسبدده است. رنیس لس شورای اسلامی. مهدی کروبی [. با توجه به مشروح مذاکراآت و اسناد و مدارک موحصود در ۱ 3 ۱ ۱ ۹ اف : ۱ مرغ 3 در 3 1 در دلدرزر اهد.» عد رد مدا عی* صحضبع ست.ء صرف در نسحه ابلاعی خرس به دونت.» آبن ابراد به وجود آامده است. بانلطیبع عسارت وجود دارد. در بعضی از جموعه‌ های حقوفی و فشوانین و مشقرراآت ر ر نیز به مان شکل مدنی» امده است: (دکتر شسدجعنر جعشری ننگرودی. غموعه غعشی فانون مدنی . کتاغانه گنج د انش. چاپ دوم ۱۳۸۲- اتوز ن» قانون مدلی در نظضم حقوق تابستان ۱۳۷۷- شموعه تنغشبح گودرزی.» روزنامه راسمی کشور. چاپ اول. مستان ۱۳۸۴). ۹ ر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ‎٩۹۶۵ 0۳0 . 2 56 8۵۵8* 0/5/05 4 وه 3282 دوره چهارم - سال دوم شاره ترتیب چاپ ۷۳۳ ۱۳۷۲-۳۳ شماره دفتر تاریخ چاپ ۱۳۷۲/۵۱/۱۹ یک شوری طرح استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی کمیسیون ارجاعی: امور قضانی و حقوقی اداره کل قوانن باسه‌تعال ریاست شترم ملس شورای اسلامی نظر به اینکه فبل از تصویب ماده ۹۸۲ فانون مدنی با اصلاحات جدید.» در سال ۱۳:۸ تعدادی از افضراد با کسب تابعیت ایرانی به‌عنوان حکام شرع به استخدام دادگستری درامده و به اتفاق منشا خدمات موْئر در حوزه‌های قضانی خود به‌عنوان صاکم شرع دادگاه انقلاب در جهیت تثببیت ارزش‌های انقلاب بوده‌اند و مورد احترام و وئوق آحاد ملت اسلامی در حوزه‌های قضانی مذکور هستند و در صورتی که رعایت حقوق مکتسبه آنان نشود رعایت عدالت عملا با مان روح قانون آن طوری که مراد قانونگذار است استنتاج و به صورت تفسر برمبنضای وافع اعاام گردد. مطوری - سیدامد موسوی - سلیمانی - حسن رالشی - موای‌زاده - عبدالرحیم نورخش - شایسته - امد زمانیان - یوسفپور - سیدجواد حسیی - اژه‌ای - -------- صفحهٔ بعد -------- 3 مشروع مذاکرات فانون مدنی نوروززاده ‏ امد طه - معتسدی - حسن آقاحسبی ناخو انا. طرح استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی ماده واحده. با توجه به اینکه در ماده ‎٩۹۸۲ قانون مدنی اخیرانلتصویب لس شورای اسلامی اعلام باشند. آیا ماده فوق‌الذکر شامل کسانی که قبلا به استخدام قضا در آمده‌اند و دارای حقوق مکنتسه می‌باشند.» می‌شود؟ با اینکه از استخدام آنان در ماده ۹۸۲ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ ماده ۹۸۲. اشخاصی که نحصیل تابعیت ایرانی موده ۳ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و ۶ عضویت در لس شورای اسلامی . 3 استخغدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی ۷ قضاوت. ۸ عایترین رده فرماندهی در ارتش و سباه و ۹٩‏ تصدی بست‌های مهم اطلاعاز و امندیی. ٩ #۷ (7۱ : 24‏ 3 2 06 0( 8)ه» -------- صفحهٔ بعد -------- ت که کت قا 1 ت دعیرراآاد قاپون خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکر مدنی ۹1۷ (مندرج در روزنامه رامی تماره ۱ مورخ کت جلسه ۱۰۳. سه شنبه مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۷ ۷ گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح استفساریه ماده ‎)٩۸۲(‏ قانون مدنی حقوقیی در خصوص طرح استفساریه ماده (۹۸۲) قانون مدنی بسمع الله الرمن الرحیع . گزارش از کمیسیون اآمور فقضانی و تقوفقی به لس شورای اسلامی طرح استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شماره چاپ ۳ که جهت رسبیدگی و تفسر به این کمیسیون ارجاع شده بود. در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۱ با حفور عایندگان دستگاه اجر اد مطرح و به شرح ربر مورد میا ری ۸ شور ای اسلامی می‌گردد. باغانی خدمت عزیزان عرض کنم مصاده ۹۸۲ قانون مسدنی در رابطه با کسب تابعیت ایرانی است و حفقوق یلک فردی می‌شود در برخورداری از حقوق اجتماعی. قبل از اینکه ماده ۹۸۲ در سال ۱۳۹۸ اصلاح بشود" کسی که تابعیت ایرانی را" کسب می‌کرد یکی از مناصی که می‌توانست به دست پبد ! کند قضاوت / ۲ بود که در سال ۱۳:۸ علاوه بر منذاصی که در خود ان 1 ماده ۹۸۲ فانون مدنی در ۴ 2 در سال ۱۳۷۰ صحبح است. ۱۳۷ اصلاح گردیده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹:۸ مشروح مذاکراآات قانون مدنی : : مود 5 : فبل از این اصلاحبه به شغل قضا دست پبد! کرده اند و قاضی شده اند و حقشوق مکتقسه ای د اشرد مشروح مذاکرات لس هم در موفع تصویب این اصلاحیه اند و به این مراد نبوده که این حقوق را از آنیا سلب سلب شده این قانون مشمول کسانی خواهد شد که پس استخدام قوه قضائنیه دربیاینداآ.» نه کسانیی که 7 خواهد شد که با توجه به عسارت صدر ماده ۹۸۲ امر قضاوت اشتغال داشته اند می‌گردد. امبدو ارم که عزیزان راأی بدهند (کلا دو نفر از سادات بزرگو ار مشکل قضات شترم شرع هم ملتفی شود. والسلام علیکم و رحمه الله. اس رئبس. متشکر ... در استنفساربیه بل شالف سحست ر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۹:۹ عباس عباسی. بسم ال الرمن انرحیم. «ولاتکونو!۱ کالی وافقع اصلاح قانون است و آفقایان در قالب طرح کمتر خواهد بود. و من متأسف هستم که به صورت طرح اورده‌اند وگرنه باید می‌اوردند طرعح قانونی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی و در لس مطرح می‌شد موافشسق و غالف صحبت می‌کرد.» دونلنت صحبت می‌کرد.» کمبرسیون نظرش را می‌داد بعد نتیجه‌گیری می‌شد وی به صورت طرح استفساریه آورده‌اند و این صحیح نیست و اما موضوع چیست؟ موضوع اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی است. مت مهایندگان خترم توجه دارند که قانون مدنی در کشور مدنی و از امش روشن است یعی در شحتوای این قفانون.» ملیت یک جامعه. مکشتب بل جامصه. حقوق خارجی عمدتا در فقانون مدنی به صورت مشروع بیان می‌شود و قانون مدنی یعی آینه شام و شفاف بسک اصلاح کرد» به مین اسانی. به من روانی. به مین -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۹۰۰ مشروع مذاکرات فایون مدنی ی ۰ ۲ ۰ ۹ ۰ ۰ استفساریبه غلصط است چرا بابد این‌طوری باشد؟ ندارد اما ماده مربوط به استفساریه ساده ۹۸۲ به مقامات ذییل نایل گردند: (می‌شارد) ۱ ریاسد قضانبه. وزارت و کفانت ... فضاوت.؛. کسی که تابع کشور دیگری بوده بعد تابعیت ابران را احراز موده از مه حقوق بهرهد‌مند است به استننای این ب مواردی که ذکر شده از هعمنه قفضاوت. حق قضاوت ندارد. این جچه نفسری است که آفایان کرده اند؟ به چه عنوان؟ در من مادده ۹۸۲ ار ن است که: :۶2 صبر تابعیت ابران را احراز شوده و با در ایبنده تابیعیید ۱-۹ احر از کننند., مصحْلف توانز در ار ن ام داشتنه باشند. از جناب آقای عمبید زنحانی که در آن قانون‌گذار بودم. اگر هس در کمرسون ابن را احراز تابعیت چه در استخدام دونت با دستگاه کسانی که تابعبت را احراز کرد باشند خواهم در شده برشند و با برعد از( احراز نبعهیت خنواهند ری از -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۹.۰۱ منظور آقایان هم در واقع اصلاحع این ماده هست و اصلاحع ماده هم باید به صورت طرح باشد و بعد اگر این موضوع و این فضیه حل بشود به‌عنوان تسامح و تساهل. فردا|ا نوبت موارد مشروحه در من ماده خواهد رسید. می‌گویند خوب چه اشکای دارد که طرف اصلاح می‌کنیم. چه اشکال دارد که فردا کفالت بسک وزارانه به صورت موقت برای مدت دو ماه؟ چه معی دارد چه اشکال دارد؟ همین طور! «هلم جرآا» بعد اصل ملیت به هردو معنذا که در قانون اساسی هم ملبیبت ایرانی به صورت راهمی‌شناخته شده نادبده گرفشه خواهد شد بحث ماورای مرز جغرافیایی از نشر اسلام برادرند. «اغا الزمنون اخوه» اما بالاخره واقعیات غرز شده و بعد آیا انصاف است؟ آیا مروت است؟ (با مه احترامی که من به عزیسزان می‌گذارم مخترم هستند. عزیزند.» بزرگ هستند و فابل تکرم به شام غبر از این است) به خاطر فرد و با حی افضراد ول بسبار معدود. ما قانون آینه کشور را اصلاحع کنیم؟ در کل کشور برای اصلاح این ماده دو نفرند. این می ارزد.؟ مقفقام شغفوظ.» احترام شغفوظ. شغشد غفوظ. شرافت فوظه بزرگی غعفوظ ... (رئیس - وقت شا هم قام شد). ید هویت هست باید اصلاح کرد آن هم به صورت تفسیر؟ آقایان اگر می‌خواهند که ججد و کرم بیشتر باشد که کسی هم غالف نیست. مایندگان بدانند راهی غبر از -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۰۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی زر طرح تفسری و با استفساریه هم وجود دارد. (رئنیس این طرح تفسری غالف هستم. و السلام . رئبیس. لازم نیست مه وفت را استفاده کنید مان کش اول را استفاده کنبد بهتر است اگر حتما شام وقت منشی. موافق!. آقای موحدی ساوجی : موحدی ساوجی. بسم ال الرمن الرحیم . ایرانی کسب کرده آییا مصلحت است که در ممادر امور و مناصی. ست‌هایی مئثل قضاوت و امئال اینها مر ۹ باشد یا نباشد. درباره اصل این موضوع صحبت که ایشان می‌آمدند اصل ماده قانونی را که این کجای آن ماده قانونیی با این تفسر مغایرت دارد و بکنم (خوب دفت کنییم) ماده واحده سه سطر است اگر که ابرانی نبوده تابعیت ایرانی را" قبلا کسب کرده اخراج بشود وی وقی شش شام مساده واحده را ول ایرانی نبوده و تابعیت ایرانی را قبا ۱ 5 اب اس / 1 اب ۰ : ۳ ۲ : خواهد در دستگاه قشضانی بسبابسد منوع است که ر مر ر -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فانورز مدنی ۹.۰.۳ استخد ام بشود. نه اینکه کسانی که براساس قوانین و مقررات منعی نداشته‌اند! و تابعیت ایرانیی را در گذشته کسب کرده اند. در مطددر قفا سم نشسته‌اند.» بیش از ده سال هم قفاوت کرده اند و موازین قضانی عمل آنها را و زهمات آنها را تتشدیر کرده حالما بیاییم اینجا خواهیم حق آنان ول و دو نفر هستند حالما که احصا نکرده‌ ام! دقیقضا را داشته باشند از مله مثلا بگویییم که نبایید زن ایرانی اختیار کنضد با برعکس مرد ایرانی زن خارجی را بگیرد ولو اینکه بعدا! تابع ایران بشود آیا معی این ماده این خواهد بود که کسانی که قبلا ازدواج کرده‌اند باید از مدیگر جدا! بشوند؟ واحده را سطر اول را دیده سطر سوم را ندیده این قانون تصویب می‌شود به بعد کسانی که تابعیت اینجا منع دارد؟ بنابراین من به نظرم می‌آید که این تفسر به هبچ‌وجه با مساده ۹۸۲ قانون سدنی 1 در من فوق عدارت ند اشته اند» جابیگزین عسارت ند اشتند؛ اس گ 1 گردید. ۸ در مان فوق عدارت نکرددام» جایگزین عدارت نکردم؛ گردید. اس -------- صفحهٔ بعد -------- 4 مشروع مذاکراآت فانون مدنی مغایرت ندارد و «علی ما نقل» در دستگاه فضانی هم درست است. و السلام . منشی (باهنر). طرح استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی موضوع استفسار با توجه به اینکه در ماده ۹۸۲ فانون مدنی اخیر التصویب جلس شورای اسلامی اعلام شده است کسانی که تابعیت ایرانی کسب موده اند با می‌نمایند فوق انذکر شامل کسانی که قبلا به استخدام قفا در آمده اند و دارای حقوق مکنسبه می‌باشند. می‌شود یا اینکه از استخدام آنان در آینده جلوگیری بعصل می آورد؟ ماده واحده. با توجه به عسارت صدر ماده ۹۸۲ تابعیت ایرانی می‌مایند. می‌توانند به مقام قضاوت از تصویب این قانون تحصیل تابعیت موده و به امسر قضاوت اشتغال داشته‌اند می‌گردد. استفساریه موافق هستند قبام بفرمایند. 24 . 5۸1 82 2 56 8۵۵8* شاره ۳۰۳۶ ساق تششاریع ۱۳/۸( حضرت حجت‌الاسلام و السلمن جناب آقای ساشمی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ‎٩۹۵۱۵ ریاست شنرم مهوری اسلامی ایراآن طرح استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی که در جلسه علی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۷ ملس شورای اسلامی اجرای اصل یکصد و بیست و سوم فانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد. علی‌اکر ناطق نوری رئیس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قادون مدنی باعه‌تعال شاره ۳۰۳۶ ساق تس ساریع ۱۳/۸ قانون استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی موضوع استفسار با توجه به اینکه در ساده ۹۸۲ شانون مسدنی اخر انلتصویب ملس شورای اسلامی اعلام شده است کسنی فوق الذکر شامل کسانی که قبلا به استخدام قفا در آمدهداند و دارای حقوق مکنتسبه میی‌باشند. می‌شود؟ یا اینکه از استخدام آنان در آینده جلوگرری بعمل می اآورد؟ ماده واحده. با توجه به عسارت صدر ماده ۹۸۲ قانون مدنی افرادی که پس از تصویب فانون حغصیل تابعیت ایرانی می‌مایند می‌توانند به مفام قفاوت از تصویب فانون غصبل تابعیت موده و به امسر قانون استفسربه فوق مشتمل بر ماده واحده در جنسه علی روز سه شنبه مورخغ بیست و فهفتم مهرساه ینک هزار و سیصد و هفنتاد و دو ملس شورای اسلامی تصوییب و در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۰ به تأییید شورای نگهبان رسیده است. علی اکبر ناطق نوری رنیس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ‎٩۹۵۷ ( * لا۲. 02 8005 5 [) ا۲ ۲( # ۱ و٩‏ ۲۵۵ 08 4 وه 3282 دوره چهارم - سال دوم شاره ترتیب چاپ ‎٩۶۵ ۱۳۷۲-۲۳ شاره دفتر رت ۳۲۳ تاریخ چاپ ۱۳۷۲/۱۰/۵ طرح فوریتی . | جلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی (دو فوریت این طرح در جلسه ۱۳۷۲/۱۰/۰ به تصویب رسدده است) بامه‌تعال ریاست رم لس شورای اسلامی سلام علیکم با توجه به ضرورت نسریع در اجرای اصلاحیه هصای مربوط به آین‌نامه داخلی ملس شورای اسلامی و عدم ضرورت آگاهی سریع مردم از این نوع مصوبات و به منظور امکان تداوم و تسریع کار ججلس برای رسیدگی مصوب طرح ذیل با فید دو فوریت تقدم می‌گردد. انگجی - سیدمرتضی نبوی - صایون مقدم - البیاس حضرتی - علی موحدی ساوجی - حسن رشیدی - امد دکتر سیدشهاب‌الدین صدر - سبدمعروف صمدی - نتقوی - عمدعلی شرعی و علی اکبر موسوی حسبی. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۰۸ مشروم مذاکرات فایون مدنی جلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی ماده واحده. کلبه مصوبات ر اجع به آین‌نامه داخلی دزم الاجرا است. این حکم در مورد این ماده واحده نیز بجری خواهد بود .۰ ماده ۲ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹ فوانین بانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور ازم "لاجر" است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موفع اجرا مقرر شده باشد. 24 . لا۲1 2 #۶ ؟ 26 2۴ (مندرج در روزنامه رسی شماره ۱۴۲۳۵ مورخ کت 1 ۰-۵۱۷ ۷ازا, این‌نامه داخلی لس شورای اسلامی از موفضوع ماده (۲) قانون مدنی این نامه داخنی ملس شورای اسلامی از موضوع صاده (۳) فانون مدنی توسط ممعی از مایندگان عترم رسیده است. یکی از طزراحان توضیح بفرمایند. نگهبان رفت و شورای مارم نگهبان هم نایبید آن -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم : استف د و مدرک و مشروح مد کر ول مدنی ۹.۹۹ مصوبه را اعلام فرمودند که فانون از تصویب : بی این است که در ماده (۲) قانون مدنی آمده که غفوانن مصوب. بعد از آنکه در روزنامه رسمی اعلام بشوند بعد از پبانزده روز لازم ااجرا| می‌شوند.ه این سا سا پانزده روز هم خوب قاعدتن فلسفه‌اش این است معتقول باشد. برای اینکه شمه آحاد جامعه از قانون ر مایندگان مترم جنس هستند و کس دیگری در رابطه با مواد آین‌نامه صاحب نفع.ء ذی نفع با اینکه بنضا باشد برایش ازم۱اجر! باشد اینها نیست. بنابراین خیلی خلاصه عرض می‌کنم : ما بد ماده واحده‌ ای با قید دو فوریت به لس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌اعم که مصوبات آیینناسه بجلس شورای اسلامی نیازی به آن مهلت پانزده روزه ندارد. پس از تصویب بلافاصله لازم "لاجر" این را" نتشدم کردام که هم مشکل این دفعه مان حل بشود بعی ما الان بودجه سال ۷۳ را باید بررسی و رسیدگی آن را مسأانله است و اف کل طرح هم به خاطر این است که ست. به تایید شورای نگهبان می‌رسد ازم ااجرا باشد و دوفوریی را پیشنهاد کردم اگر عزیزان امروز به ی ۱ دوفوریتش رای بدهند و ان شا ال تعایی پس فردا۱ هم ۹ ۰ ۹ ۱ زور ی 5 1 را" و 9 7 چهارشنبه می‌توانیم این نامه جدید را در رابطه -------- صفحهٔ بعد -------- +۰ مشروعح مذاکراآت فانون مدنی با بودجه سال ۱۳۷۳ اجرا بکنیم و آن‌شا ال مه عزیزاآن بتوانند دخالت‌های لازم را در بررسی بودجه رئیس. شالف ندارد.» موافق هم صحبت می‌کند. فوریتش که رای دو سوم را لازم داشته باشد.» این در رابطه حضار ۱۸۵ نفره» مایندگان شترمی که با دو فوریت 24 : 7۲( #۶ ۲ 6 60 32 (مندرج در روزنامه رسمی ماره ۱۴۲۳۶ مورخ ۸ عح؟ >0950 ا1/-./۷ا[0, تصویب کلیات طرح مستنی بودن مصوبات مربوط به آین‌نامه داخلی لس شورای اسلامی از موضوع ماده (۲) قانون مدنی رئیس. دستور را شروع کنید. منشی (باهنر). اونین دستور» طرح دوفوریی مستئی اسلامی از موضوع ماده (۲) قانون مدنی. رئبیس. یکی از طراحان صحبت کنند. غمدرضا باهنذر. بسم ال الرمن الرحیم . مااهفته گذشته مصوبه‌ای را داشتیم در رابطه با حوه رسیدگی به بودجه سالانه کل کشور که روش رسیدگی را تغبر دادم و اصولا مایندگان لس براساس اینکه ما بتوانیم سال جاری بعی بودجه سال ۷۳ را که الان در دستور کار کمبسون‌ضها است با لحوه بهتری رسیدگی بکنیم نسبت به اصلاح آینن‌ناسه -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۰ ۹۹۱ رل اقد ام کردند. در قانون مدنی ماده (۲) این جچنن آمده که: انتشار در سراسر کشور لازم الاجر۱ است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصییی برای موفع اجرا مقرر شده باشد». خوب حکمت این ماده قاعدتا این بوده که اگر فانونی تصویب می‌شود و اشخاص حقیقی با حقوقی از فبل تصویب این فانون حقوقشان در معرض قانون قرار می‌گرد از قانون مصوب مطلع باشند که مساأله عدم اجرای فانون وبا شکسان قانون اگر در جامعسه بوجود می‌اید با آگاهی قبلی باشد و قانون اعلام شده باشد. عرفش ر۱ گرفته‌اند که (: ۱) انتشار. قانون در سراسر کشور (که قاعدتا الان در روزنامه رمی مهوری اسلامی چاپ می‌شود) لازم الاجرا است. وود نیس ۱۱ روار پ 0 ر در مقدمه این طرح آمده است که ما در رابطه با تغبیرات این‌نامه لس دو موضوع دارم که اولا معموها ملس نسبت به اصلاح اآین‌ناسه زصسانی اقدام می‌کند که در روند کار لس مشکلی پیش بباید و با نیاز اصلاحی باشد و با در رابطه با روش اجرایی نباز به دید زاظ باشد و معمولا کار به اصطلا مار ل در نصر د و نگ رل ح شورای خترم نگهبان نظر داد و به دولت اعلام شد بعد درج در روزنامه رهمی. و بعد از آن هم اگر (۱۵) روز معطل باشد بعضی از مسائنل فوت می‌شود و د اخلی ملس اکثریت فریب به اتفاق موادش در رابطه با نوع اجرای بررسی کارهای بلس توسط خود مهایندگان است و نبازی نیست که به سرعت مردم از این تغبیرات آیین‌نامه مطلع باشند وبا اینکه تغیر آیین‌نامه» حقوق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی را در خارج لس ضایع بکند. براین اساس سا پیشنهاد کرده ام که مصوبات راجع به آین‌ناسه د اخلی ملس بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم ااجرا باشد و نبیازی به صرر کردن و مهلت ۱۵ روز را ا -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروعح مذاکراآت فانون مدنی سریع‌تر اممام بدهد و هم از قبل ایسن مصوبه علی انظاهر ضرری به فردی وارد می‌شود. در هر صورت کرد بعد! باز یکی از طراصان صحبت می‌کنند آن و السلام .۰ عرض می‌کنم. ماده ۲ فانون مدنی که برادر عزیزمان فوانین زمانی که در سطح کشور منتشر شد از ۱۵ روز بعد لازم‌الاجرا هست؛. خوب» می‌دانید معمولا قوانین یک حق و تکلیفی را برای مردم ما به وجود می آورد طدق ماده ۲ قانون مدنی که ظرف ۵ روز مردم مسا از این حق و با تکلیفی که در قانون برای آما مشخص کرده‌اند مطلع می‌شوند. فلسفه دادن ۱۰۵ روز این اشکال به خود بنده هم وارد باشد چون عضو که نباز هست ذیل مان مصوبه بلافاصله آورده بشود که این ماده واحده با این تبصره اخافی از زمان تصویب لازم ااجرا است چون خود ماده (۲) قانون مدنی هم این اجازه را داده این کار را می‌تو انیم بکنیم و هبچ مشکلی هم ندارم. اما در ارتباط با آین‌نامه می‌دانید مواد آین‌نامه دو دسته می‌شود. مان طور! که برادرمان جذاب آقای باهنر اشاره -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۹.۹1۳ کردند یک دسته از مواد هست که هبیج گونه ارتباطی مستقیما در ارتباط با حق و حقوق مردم ندارد محوه اداره لس هست. کمیسیون‌ها هست و از این فبیل. ما در مورد آنها بحنی ندارم بسیار خوب است که از زمان تصویب اینها لازم‌ الاجر۱ باشد اما موادی را ما در آین‌نامه دارم که اینها مسنقیما برای مردم حق و تکلیف اججاد کرده‌اند در مورد اینها ما چه ماده ۱4۹ که از اصلاحات اخر همم هسست مربوط به تبصره ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ مربوط به اصل ۰ از من قبیل است. برای نمونه تبصره (۲) ماده (۱۷۷) مربوط به حق و حقوق خرنگاران آنها هم احدی از آحاد مردم به حساب می‌آیند از امن قبیل است. نذا اگر ما این را تصویب کنییم و خواهیم شام مصوبات آیین‌نامه داخلی را از شول ماده (۲) قانون مدنی خارج کنیم چون موادی هم دارم که مستنیما مربوط به حق و حقوق مردم می‌شود بدک تفضبیع حق ماده واحده است منتها مله‌ ای اضافه شده که مگر آبجاهایی که مصوبه برای احدی از آحاد امماد حق و حقوق بکند که او از شول این ماده واصده حارج و السلام . رئیس. موافق را دعوت بفرمایید. منشی (باهنر). اولن موافق آفقای آقا سیدعلی اکبر سیدعلی اکبر موسوی حسیی. بسع ال الرمن الرحیم . خدمت جنذناب اقای کوهکن عرض می‌کنم که در ماده (۲) قانون مدنی که ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب نهایی مقرر کرده که فانون قابلیت اجرا داشته باشد در مدنی این اجازه را داده که در قوانن تلف کمتر از ۱۵ روز بیشتر از ۱۵ روز بستگی دارد به چگونگی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۹ مشروح مذاکراآات قانون مدنی مطمح نظر این دو فوریی است خوب است که این قرار بگیرد و اگر آن جایگزین.» برطرف کننده آن اشکال است و نظر طراحان این طرح را هم برمی اآورد رئبس. خوب. شالف بعدی ندارد موافشق همم صسحبت کلبات «طرح مستتی بودز ل د تصونت ول ن مصوبات مربوط به این نامه داخلی لس شورای اسلامی از موضوع ماده (۲) فیام بفرمایند. داده‌اند که قرانت می‌کنم . ماده واحده. ککلیه مصوبات راجع به اآین‌نامه داخلی ازم الاجر۱ا است. قابل ذکر ست آن دسته که برای احدی از آحاد مردم امجاد حق و تکلبیف عهاید از سول ماده واحده خارج می‌باشد. این حکم در مورد این ماده واحده نبز جرا خواهد بود. رم رئبیس. ایشان خودشان صحبت کرده‌اند. شالف و موافشق ر علی موحدی ساوجی. صدر و ذیلش نقض ککننده یکدیگر هم توضیح دادند. حضار ۱۸۶ نفر.ه مایندگان شترسی که با این (عد د کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل طرح را مطرح بفرمایید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۹.۹۰ (۲) فانون مدنی ماده واحده. ککلیه مصوبات راجع به آین‌نامه د اخلی دزم الاجرا است این حکم در مورد این ماده واصده نیز جرا خواهد بود. رئیس. متشکر. تعداد ۱۸۲ نفر.ه نمایندگان شترمی که با این ماده واحده موافق هستند قبام بفرمایند. از شورای شترم نگهبان هم تشکر می‌کنیم. با اینکه فقهای رم شورای نگهبان در لس خبرگان شرکت دارند اما حقوقدانان مترم همه‌شان آمده‌اند از مه‌شان هم تشکر می‌کنیم منتها جواب این ماده واحده را هم زودتر آقایان شورای نگهبان به سا 4 0۳ . 5۸۱ 82 02 ۲ 8005 5 [ لا7( با !۲ و٩‏ ۵8۵ 08 شاره ۲۱۸۸ ساق تشس‌اریع ۱۳( پ یوس ت دارد بامه‌تعال ریاست غرم مهوری اسلامی ایرآن طرح مستثی بودن مصوبات مربوط به آین‌نامه داخلیی لس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ فانون مدنی که دو فوریت آن در جلسسه علی روز یکشنبه مورخ ۵ تصویب شده بود.» در جلسه علی روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۷ ملس شورای اسلامی عینضا -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۹۹ مشروم مذاکرات فایون مدنی اجرای اصل بند صد و ببیست و سوم فانون اساسی به پیوست ارسال می‌کگردد. مهوت علی اکبر ناطق نوری رنیس لس شورای اسلامی باسه‌تعال قانون مستئی بودن مصوبات مربوط به آیی‌نامه د اخلی جلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی ماده واحده؛. کلیه مصوبات راجع به این‌نمه داخنی دزم الاجرا است. این حکم در مورد این مادد واحده نبز بمری خواسد هفتاد و دو لس شورای اسلامی تصویب و در تاریع ۷ +جبه تأایید شورای نگهبان رسبده است علی اکبر ناطق نوری رنیس لس شورای اسلامی [ > 0 5۵" 01/0 4 8 282 دوره پنجم -< سال اول ی ره نرد بب چاپ ۱۸۲ ی - ی ۴ ۱۳۷۵ ی ره دشر ند ۱۳۹ ر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور ۱ ۱ ٩۹۹۷۲ ‏مدنی تاریخ چاپ ۱۳۷۵/۶/۲۲ طرح طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنئی در خصوص مهریه فرعی: امور اقتصادی و دارایی و تعاون اداره 5 قوانن ریاست خترم لس شورای اسلامی داشته و فابل لک باشد می‌تواآن مهریه فقشرار داد». و در اصطلاح چبزی است که ارزش افقتصادی دااشته و بنابراین وجه رایجچ ملکی که در فباله‌های ازدواج به‌عنواآن مهریه تعین می‌شود معبیار سنجش مال است و در مامی احوال با منظور مودن ارزش معنن در زمان خود طبق تقدم می‌گردد. صدیشقی - دستجردی -< شرازیان - جلودارزاده - انصاری - اسد ال ا اس ارس مس (غمدبافر) - فقندهاری - ابوالقاسم روحی‌سرخکلایی - ترفی < رزمیان < ابطحی -< پرنعمی < انواری - غفو فرد - گلباز و خاز. ۹ رس ۵ ان ۵ -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات فایون مدنی طرح اخاق یلک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه ماده واحده. بد تبصره به شرعم ذیبل به ماده ( ۸۲ ۱۰) قانون مدنی اخاق می‌گردد: پرداختد نشده باشد. هنشغشم تأادیه متناسب با می‌گردد. خرید. بانلدک مرکزی مهوری اسلامی ایران است. آین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه اسلامی ایران تهبه و به تصویب هیأت وزیراآن خواهد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ ماده ۱*۸۲. به مرد عفد. زن مالنک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرف که خواهد در آن بنماید. 24 28 4 2<> 5 9" دوره پنجم -< سال اول ساره نرتیب چاپ ۳۲۶ ۶ ۱۳۷۵ ساره چساب سابقه ۱۸۲ تاریخ چاپ ۱۳۷۵/۸/۱۲ یره دفتر ثبت ۱۲۹ شور اول شماره روم ق تاریحخ ۱۳۷۵/۸/۹ گزارش از کمیسیون امور قضانی و حشقشوفی به جنس شورای اسلامیی طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۳۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره ترتیب چاپ ۱۸۲ که جهیت رسیدگی شور اول به‌عنوان کمیسیون اصلی به این -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۹۱۹ کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه مورغ ۱۳۷۵/۸/۸ کمیسیون با حضور کارشناسان ذی‌ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر کلیات آن عیذا به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدم جلس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون امور قضانی و حقوقی سبدغمود نوری‌زاده ضمنا گزارش کمیسبون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردید. اداره کل قوانن بامه‌تعال طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه ماده واحده. یلک تبصره به شرعح ذیل به ماده (۱۰۸۲۳) قانون مدنی اخاق می‌گردد: پرداخت نشده باشد.» هنگام تأادیه متناسب با سال اجرای عفد مبلع مهریه شاسبه و پرد اخت می‌گردد. خرید. بانلک مرککزی مهوری اسلامی ابران است. آین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه اسلامی ایران تیه و به تصویب هیأت وزیران خواهصد 24 : ۱4 71۷ #۶ !۲ -------- صفحهٔ بعد -------- (مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۱۳۲ مورخ ۸ دوره‌بنجم - اجلاسیه اول ۹ ۱۳۷۵ اذر ماه ۱۳۷۵ جلسه ۴۹ ۷ شذ و بررسی در مورد کلیات طرح اخاق بک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه ر وارز ماده (۱۳۸۲) فقشانون مسدنی در خصوس مهریه. شغشر بسم ان انرمن انرحیم گزارش از کمیسیون امور شور ای اسلامی طرح اخاق یک تبصره به مادد (۱۰۸۲) شانون مسدنیی در خصوص مهریه به ساره ترتیب چپ (۱۸۲) که جهیت ات کمیسیون ارجاع شده بود.» در جنسه مورخه ۷۵/۸/۸ زیر مورد تصویب فرار گزفت. ابندک گزارش شور اول آن تقدم ملس شورای اسلامی می‌کردد. نوری‌ز اده اس دارایی و تعاون تا این تاریع و اصل نکردیده است) .۰ مترم ماینده در خصوص این طرح بذدهم. علت اینکه چنین ذهنبی در طراحان امماد شده تا تبصره‌ ای را به -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۹.۷۱ که تورمی در جامعه بوجود آمده و با توجه به اینکه مهریه‌ها در گذشته و مچنین حا۷ بعضا براساس وجه نفد رایج بوده یلک تغبر بسبار فاحشی در ارزش اقتصادی مهرییه‌ها امماد کرده است. به طوری که مئلا اگر مهریه کسی (۱۰۰۰) تومان که کمتر از این هم زیاد دارم با هر مبلغ دیگری در (۲۰) سال.» (۳۰) سال» (+4) سال پیش بوده.» اگر الان بخواهصد آن را به نقد و وجه رایج دریافت بکند واقعا هبج ارزش زیاد حرف بزنی مهر تو مللا (0۰۰) توصان بوده می‌گوم بیا من مرغ را بردار و برو و بقبیه‌اش هم مال خودت. بقیه‌اش را هم می‌خواهد پس بدهی!! این‌قدر افت پیدا کرده‌که واقعا از اعتبار و ارزش مالی افتاده. حالا این وضعیت در داخل کشور ما با توجه به رشدی که تورم داشته.» ما اگر با را است. من مثال بزم کشور مسایه خودمان را که هر دینارش فبل از جنگ خلیج‌فارس معادل (۳۲) دلار بود (این را برادران و خواهران خوب توجه بفرمایید) اگر کسی مهریه خائمش را (۳) هزار دینار عراق فرار می‌داد به معی شهزار دلار فسل از جنگ خلیج‌فارس بود. من مهریه بعد از جنگ خلیج‌فارس که حداود )۲( هزار. )۳) هزار دبلضار بک دلار شده .» معنایش این می‌شود که مهریه یک خام از (۱0) هزار دلار به (۱) دلار کاهش بیدا کرده.» چون سه هزار دبنضار معصادل با (۱۰) هزار دلار بوده و باک مرتبه (۱۰) هزار دلار شده (۱) دلار. اطر کاهش شدن این طرح گردید این بود که ناطر تورم بالک این اختصاص به مهریه ندارد.» الان بحث مهریه است. طرحی که داده شده مربوط به مهریه است وال اصل قضیه مربوط به مهریه نیست در دین» همین مسایل پیش می‌آید. خوب» این سوال در اذهان بوجود آمده که -------- صفحهٔ بعد -------- آیب واقعا پرداخت این مهریه با این دین. ذسه هست من چند مورد را عرض می‌کنم. حاه بدون ذکر نام مراجع عالبیقدری که از آنها استفتا شده. یکی از آقایان فرمودهاند این مسساأله سدد‌سا است که در استفتانات ما مطرح می‌شود و جوابی که مکررا نوشته‌ام این است که اگر تورم در زمان میشه تعغببراتی در اجنس و قدرت خربید پول پسدا! جزنی بوده است و اگر نورم شدید و سقوط ارزش پول زباد باشد تب آن‌حد که در عرف. برد اخی آن مبلع ادا دین سوب نگردد. باید بر اساس وضع حاضر سایر دیون نیستدت. مئلا در یکی از استفنانات آمده نبپرد اخنه دار حایی که بنفا برای او )۱۰( روز کار کرده و اجرت بنا در آن روزه» روزی (۱۸) توصان فتوی بود که از مراجع عالبفدر استفتا شد. مورد دیگری فرمودداند مره .۰ موحدی ساوجی . بالاخره باید معلوم بشود. قربانی. اسم می‌برم. مورد دیگری فرموده اند: با نظر اینجانب اخاق این تبصره اشکال ندارد. اصلا در سزای‌که شده خود تبصره هم فرستاده شده.» زی را -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۹.۷۳ خاصیت دیگری ندارند. البته آن هم در صورت الفا مالیت یا کم شدن ارزش» از بن می‌رود. بنابراین داده‌اند که حالا ففقط حث اسکناس رایج نیبست و هر رز پویی را شامل می‌شود. مورد دیگری که باز بنشی از آن را عرض می‌کنم نظر می‌رسد باید وجه رایچ آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز با فیمت امروز طلا بدهند و اول باز ارزش اقتصادی را مطرح ساختند. حاا ابنها را مورد دیگره» از آنجا که پول رایسج هر عصر و / ارزش‌ها و فدرت خریدها که در زصان‌هصای تلف متفاوت می‌شود رامیشه در نظر بگرم و به حصساب بیاورم. حاا اینها زیاد است اگر آقایسان و خام‌سا / اقتصادی روز را مدنظر قرار بدهند بر من اساس راجع به یکی دیگر از آقایان فقها عرض کنم.» یکی -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکراآات فانون مدنی مطلب را نوشته‌اند. اما وقی‌که فناوا آمد کمیسیون مستحدئنه و جدیدی است و اگر قطعا در دوراآن‌سای گذشته هم که ففها فنتاوای غبر از این داشتند اگشر تفاوت ارزش پول مطرح بود اولا»ه اساسا در زمان‌های وضعبی بوجود می امد و استفتا می‌شد بسا ان وقت هم این طور فنتاوا را افشایان می‌دادند. بنابراین کمیسیون بعد از این عحفقیقی که در مساله صورت داد به اصل قضبه دادند. بدیهی است در شور دوم باید ۳ ۰ ۲ ۸ : ۹ ۰ ۹ گرفته بشود.» مکن است بعضی از افایان به دهنشان ۱ ‌ ۱ 2 ۱ ۱ ۹ ۱ و ْ ۱ ۰ بباید که حالا بحث ربا رایج می‌شود که من این را هم عرض بکنم.» ربا در جایی است که در ابتدای کار شرط می‌کند سود تضمن شده می‌خواهصد و حال اینکه این بعد از کاهش ارزش اقتصادی پول است که بعدا| فلان مدت اینقشدر پبول کاهش ارزش داشته و بعدا| خواهد آمد گرچه ربا در جامعه وجود دارد و آنهایی الان هم به فدر کافی برای خودشان دلیل و مدرک جور موسوی حسبی. اخطار قانون اساسی دارم . ۰ ۰ ۱ . ۳ 8 ۰ ای ما ۱ ردیس. خیلی متشکر.» افای حسبی سا اخطار دارید گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون مدنی ۹.۷۰ بفرمایید. ضمن تشکر از طراحان و کمیسبون شترم که به این طرح رای مثبت دادند. مستند به اصل سوم شانون و۱ 5 5 ۷ با ۱ ا بن 58 ساسی که عدالت ر تاکبید کرده و صول دد ری از تورم را خاظ کنید باید در شام دبون خاظ کنبد و /ب 0 پر ۹ او ۰ ۱ زر ۱ ۰ ۹ می‌شود در بک موردی تور را" خاظ کرد و در مواردی ۹ 2 51 ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ دیگر خاظ نکرد. بنذابراین در شور دوم.» کمبرسیون رم باید این را به شام دیون تعمیم بدهد. رئیس. این اخطار قانون اساسی است؟ رئیس. خوب بود حفضرت‌عای این را به‌عنوان یلک پیشنهاد در شور دوم نطف می‌فرمودید مثل اینکه بهتر بود. علی معلمی. بسم ال الرمن الرحیم تصور من این است که این طرح از همله بحذهای مطرح ری خواهش من از شمه برادران و خواهران این است که ۰ را داشتند متاسفم. مغر برای ملکت دیگری سا اشاره فرمودند در همه استفتانات بک نکشته اساسی دریبافت کرد. عزر زرد شد» من قضیه‌ای را شاهدم که مهریه‌ای بالای (۳۰۰) سکه طلا بوده و آمده بود طلاق بدهد و بلک سکه آن داخل زندان می‌پوسم اما نه فادرم مهریه را بدهم ۹ را هم نداشت هر جچه او را -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی وانه حاضرم زندگی کنم. ما نبانیم با تصویب یلک قانون» کانون گرم خانواده را به هم بزنییم و متلاشی کنیم. اولا مهریه دین است مئل ساییر دیون . آن نکته‌ای را که عرض کردم که در استفتانات غفلت شده» آن نکته این است که اگر وجه رایجچ چهل سال اگر هر وقی زوجه خواست مطالبه بکند. اگر (۱۰۰) زوجه می‌توانست مطالبه بکند و اگر خودش مطالبه نکرده و تحمل کرد.» گرمی خانواده را بر آن سود مادی ترجیح داد.» ماالان ببانیم چکار کنیم؟ اگر قانون می‌خواهد برای آینده باشد در مورد آینده هم که مه خانوادهها رایج است که سکه می‌گذارند و این را عرض کنم معیار چه چیزی باشد.» الان چه کسی خرید امروز را هم مللا در آهران (۱۰) میلیون تومان یک قدرت خرید دارد» (*۱) میلیون تومان یلک قدرت خرید دیگری در شهرستان دارد و در کش بسک قدرت خرید دیگر. واقیا معضلی در جامعه پبردا خواهد شد.» هر روز و هر ففته و هر ماه باید غاکم درگیر استعلام از بانک مرکزی بشوند که آیا مللا (۱۵) سال قبل.» (۱۵) هزار تومان چغدر فقدرت خرید داشت و امروز چقدر فقدرت خرید دارد؟! مهریه دین است.» مثل ساییر دیون و هیچ استئنایی هم در دیون اینجا ... اما در حالی که بدک فرقی دارد اصلا مهریه امد و اجل نداشت.» شا هیچ قبانه‌ای را پیدا -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ‎٩۷۷ «عند الطالسه» بعی در ذسه زوج دبین است که آگاهی و اصلا شرع و شرعیت آمده برای ازدواج دوشپزه اجازه ولی را شرط کرده از ممله حکمتش من معنذا است که در مسسائل سادی بپبدر دختر ببنش و آگاهی و آینده‌نگریش ... اینکه می‌فرمایند الان تورم در جامعه جچه شده.» مر در گذشته اختلاف فیمت بوده وتاالان هم هست و اگر بخواهیم بگونیم آقا! فلان مرجع.» متهد بزرگوار» خد۱ وجودشان را ببیشتر باشیم معنایش این نیست که مردم را در جامعه صد دسته کنیم در اینگونه مسسابیل حداکثر این است (یعی حداقل و اکثر و اول و آخرش) که سا تابع نظر مبارک وی امر باید باشیم. اگر این بوده است با مساییلیی که وجود دارد. حالا موافتبی که من این را عرض کنم» خدا۱ را گواه می‌گیرم که من دخترم را از پسرم بیشتر دوست دارم. این طور!" نیست که‌صنف‌گرایی و قشرگرایی باشد. کانون خانواده را گرم نگه داشتن مسایل دیگری نبز دارد و اینکه گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی اندازه‌ای بوده واالان چه اندازه.» مثلا مهریه (۰۰) هزار تومانی (*۱) سال قبل الان چه بشود.» اینها اوضاع خانواده را به‌هم می‌زند. حالا درست است مکن است در چند مورد حق و حقوق بعضی از خام‌ها ضایع شده باشد و بشود.» البته طبیعی است در جوامع چنین و آن اجحاف و بی‌عدانلی درباره زن‌ها مواره خدای ناکرده مکن است بیشتر اضافه و مضاعف بشود که‌کم‌تر خواهد شد. بنذابراین با هوشباری کامل.» دفشتنظر. برادران و خواهران عنایت کنند. والسلام علیکم و رحمهالل مرضیه صدیقی. بسم ال الرمن الرحیم از حورهای اصلی که میشه مطرح می‌کردم پیاده کردن عدالت اجتماعی همین طرحی است که امروز مطرح است. خودش فنفسه مالیت ندارد. بلکه ملاک سنجش مالیت و جه رایج ونفسه مالبیت ندارد. مسأله مهریه از نظر اجتماعی و خانوادگیی آن. که برادران مطرح کردند در واقع اصالا به خاطر ابیراز مهر و بت مرد نسبت به مسرش است و مچنن رابطه هم خوشبختانه در مهوری اسلامی ابیران ما مونه‌های بسبار خوبی را دارم یعی وجه غالب در علدکت ما در خانواده‌ها که عمدتا تواضق و تفضاهم -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر و رل مدنی ۹۷۹ هم دارند این است که مهریه به شکل‌های تلف پرد اخت می‌شود و اینقدر که ما در شلکتسان مفلاک برای زن دارم» بعی آقایان تلاششان برای مسر و فرزندانشان است.» اگر خانه می‌خرند کخشی از آن را به نام خامشان می‌کنند. اگر ملک می‌خرند کشی از آن ر صادقانه منصوس خدمت برادران خترم عرض کنم. مسا در یچ جای دنیا این روال را ندارم. نذا این مسأله در وجه غالبش به شکل خوب دارد در شملکتمان اجرا ۱ اد اس می‌شود. و لیکن این قانون شرایط خاص را دارد جامعه نگاه کنیم و ببینییم کجا دارد ظلم اتفضاق ظلم و عدم عددالت اجتصاعی دارد شکل میی‌گرد. متأاسفانه وقی ما به آمارهای طلاق در شرایط موجود مراجعه می‌کنیم می‌ببنیم که تعداد زیادی از این طلاق‌ها در مورد خام‌هایی دارد اتفاق می‌ افتشد که عمدتا خام‌هایی هستند که از مبزان سواد ر نبی برخوردارند. کار می‌کنند. در آمد اقتصادی ندارند. (4 ۳ ۳۰) سال است دارند زندگی می‌کنند. چندین بچه دارند و عمر و جوانیشان را طی کرده اند و (4 اس ۳۰) سال پیش برایشان منظور شده الان متأاسفانه برای آقایانی که خام‌ها را دجار این اه ۱ دای ۱ ی ۱ ۳ ۰ خبلی راحت با پرد اخت همزار با ده هرزار توسان سا ۰ ۰ ۰ ار ۸ ۰۱ چپ ۰ ۰ می‌توانند خامشان را طلاق بدهند و این موارد یکی دو تاه ده تاه صدا نا نبست.» وجوه بسبار زبادی در میزاآن طلاق‌های امروزه ما دارد. ما این شرایط خاص خانواده به‌هم می‌خورد. نه از قدم هم سکه. ملک و -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروعم مذاکراآات فانون مدنی پرد اخت مرد. زندگیشان را ادامسه دادند و هیچ مشکلی هم ندارند. ولبکن در کنار این مسسایل. خام‌هایی را دارم که متأاسفانه بعد از (4۰- ۳۰) ناچیز هست. حی کرایه تاکسی آها از دادگاه بسه این قانون را با این دید نگاه کنیم که در شرایط خام‌هایی که عمدتا بنبیه اقتصادی ندارند و عغروم هستند و بعد از سال‌ها زندگی دارند طلاق داده می‌شوند در موردشان آن‌شا ال اجرا بشود. مسأاله کشیدن به مطبوعات را آقای معلمی مطرح اتفاقاً این مسأله از وقتی که مطرعح شد و طرع به جلس شترم ارانه شد به مطبوعات کشیده شد و روی آن آقایانی که موافق این طرح بودند و تعداد زیادی را" در جامعه اجمماد کرده. حی خام‌هایی که دجچار این کردند.» آقایانی که موافق عدالت اجتصاعی هسستند جامعه داده.» بعی شا از کشیدن این مسسانه به باعث خوشحای مردم شده و اثرات بسبار مثبی را در در شجموع بنده می‌خواستم این اطمینان را خدمت برادران و خواهران شترم بدهم که مطمننا تصویب این فانون کاهش بسبار زیادی در میزان طلاق خواهد داد. ییعی آقایانی که اصحصساس می‌کردند الان با پرداخت (۲) هزار تومان می‌توانند خام‌هایشان را قانون یک مانع برای طلاق خواهد بود و این بسک -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۹.۸۱ برادرمان حاج آقا حسبی اشاره فرمودند اگر بشود اشکانی ندارد. اگر ما مساله و مشکلی دارم اگر کسی به کسی بدهکار است و در (۱۳) سال پیش بدهی‌اش (۱0) هزار تومان بوده الان بسیی و بنن الله کلاهش را قاضی کند ببیند این (۱۰) هزار تومسان اجتماعی حکم می‌کند که بباید قدرت خرید را نگاه کند. حاا اگر مردی توان پرداخت را ندارد چه فرفی می‌کند که این وجه رایج تبدیل شده به نرخ روز یا سکه با مهر باشد. این شامل فانونی می‌شود که باید به آن رسیدگی بشود و این مرد در توان خودش هر جچه دارد پرداخت مسی‌کند و گرنه طسق ان‌شا ال قدمی در جهت اجرای عدالت اجتماعی خواسد بود. والسلام علیکم و رحمهالله ضمن تشکر از مه خواهران و برادران و دراعین احترام به حقوق زن و خام‌ها و قدرشناسی از موقعیت سرشار از بت و عدالت زن در اسلام» من سخن را با یلک آن ندارم ول سزالاتی اینجا مطرعح می‌شود و نکاتی (اینکه این مساأله بیش از آنکه مربوط به مبنایی است. ایا اعتبار مربوط به مالیت است با -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۸۲ مشروح مذاکراآات قانون مدنی این (0۰۰) تومان و (0۰) هزار توسان. خود این (۰۰) هزار تومان بعی معادل آن است که اعتسار دارد.». ارزش مربوط به معادل است و مالبت است سا سْال دوم اینکه آیا نحلیل اقتصادی در رابطه با فراوانی هستند! خودشان را فدای راحی و آسایش زن و فرزندشان می‌کنند و مرکز امید و نوید مرد در مه تلاش‌ها خانه و خانواده او است. تربیت اسلامی را در خانوادهها پباده کنیم وال اسلامی را نداشته باشد.» این مسائل و این نوع طرح‌ها و قوانین مانع او نخواهد بود. ولی اگر شا او را مومن به تربیت اسلامی بار آورید می‌داند که طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها عندالله است و هرگز به امری می‌داند. مسرها در بعفضی از برخوردهصای احساسی عریف نشود. آیا در صدر اسلام که رسول الا حضرت مد تص» (حضا ر صلو ات فرستادند) سور ه قرآن را.ء.. آن طرف آمده می‌گوید من این بش‌از قرآن را می‌دام. سوره قرآن» را مهر قرار می‌دهد. آیا مسأله مال و الهیی و انسسانی را اسلام می‌خواهند در خانسه سوْال سوم .» آبا ش در ساییر دیون و معاملات من -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۹.۸۳ در جامعه دیده شده است؟ اگر شا هم به کسی (۱۰) هزار تومان بدهکار باشید ‎)٩(‏ سال دیگر (۲۹) هزار توصسصان به او موی‌دفید. تورم را حاسبه می‌کنید؟ ایا بانلک‌ها تورم را شاسبه می‌کنند با فوفش (5۳).» (50) سود و کارمزد را غاسبه می‌کنند؟ به سارقین و دزدها اگر مال را بگرند اضافه آن را» ارزش افزوده را هم از سارق می‌گرند؟ ایا در سزال چهارم» آیا پسندیده است که ما ارزش‌های حاکم بر جامعه و شغبوبترین بذاها را در اسلام که بنا اف ااسلام احب من الزواج با من ازدواج» این اس متخلف برخورد کنبد. در هر صورت و در هر جامعه‌ای متخلف وجود دارد و نذا فوانن برای متخلفن مشثشرر می‌شود» مااضمه جوانب را در این طرح ملاحظه کنیم . شده است؟ مانع طلاق شده است با مانمع ازدواج شده ضمن عقد را اضافه می‌کرد و این کلصه را ذکر می‌کرد که اگر ضمن عقد اورده شود متعهدند به مان در هر صورت من باز هم تشکر می‌کنم و در عین احترام به این عزیزان» این سوْالات را هم خدمتتان تقدم کردم . والسلام علیکم و رحمهالله ید انصاری. بسم ال الرمن الرحیم -------- صفحهٔ بعد -------- و اقتصادی در نضام مقشدس مهوری اسلامی ابیران می‌تواند باشد از مکاران شترم استدعا دارم توجه رما هه ۱ ۳ ۰ : : با این طرح حث شرع مطصرح می‌شود. من می‌نواهم را توصبه به تقوا! کنبد. مردها را توصبه به تقوا فرمودند اضمیت بضای خانواده را در مسسائنل سمال بعد هم احساس وحجشت کردند از ابنکه این کححث به حاکم ما مطرعح شود. خوب» اگر حق هست و اسلام و شرع است.» چه اشکال دارد در شمه جا عمل شود.؟ بلکه رپ اقتضانات در اجتهاد نقش تعین‌کننده دارد و اسلل(م براساس اصول فقهی جعضفری و اصول ففقهی علوی و در آن نقش تعین‌کننده دارد. در اینجا عث دو حق است: حق زن و حق مرد. چطور است که حساسبت بیش از حد روی حق مرد اعمال اس ۹ ر می‌شود» اما ما فانل به احتباط در تشفضبیع حقوق خام‌ها نبیستیم؟ سزْال اینجا است که آییا مردی که (۵۰) سال قبل (۱۰) هزار تومان وجه رایجچ کشور را مهر خامش کرده هدفش این بوده است که (۱۰) هزار کاغذ مهر او باشد. بعی در وافقع خواسته است بسک اس ار -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر مدنی ۹.۸۰ 7 در ازا ازدواج صسرش فقرار بدهشد با در حقیقشت ازا (۱۰) هزار تومان آن روز به همسرش منتقل کند؟ قطعا جواب روشن است.» به بن دلبل اسکناس را علمای اقتصاد و علمای دیین ماینده قدرت خرید و ندارد. مالبیت ذاتی ندارد.» اگر فردا وجه رایج سال قبل. بنده زندگی خودم را مذال می‌زم که (۳۰) هزار تومان مهریه همسرم کردم و در آن زمان در قم با (۲۸) هزار تومان یلک منزل (۱۲۰) متری در خاک فرج فم خریداری کردم و امروز اگر من بعصد از (۳۰) سال بنواهم بگوم بیا این (۳۰) هزار توسان را بگیر. با (۳۰) هزار توصان به فقول یکی مراجع بزرگو ۱ اس ر اس از متر زمین هم می‌شود» آیا این حق زن تفببیع نخواهصد شد؟ آقایانی که بحث شرع را می‌کننده این جموعه زارگوار صاحب رساله امروز کشور ما است. تعابر ار ۱ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ع ۰ ۰ ۹ را بعضا من اشاره می‌کنم.» یکی از بزرگان این‌طور کلی در باب دیون و جذایات و ضمانات.» ارزش‌ها و را میشه در نظر بگیرم و به حساب بپیاورم تا را٩ ی | در من فوق عبارت *این طور» جایگزین عبارت *اآین جور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۸۹ مشروح مذاکراآات قانون مدنی نوشته‌اند با متخصصن و خبرگان هر عصر و زمان است و این موضوع اختصاص به مهریه خام‌ها ندارد. اگر فرض بفرمایید امروز رضاخان جهنمی و قلدر را سا می‌خو اهیم در باک عکسه اسلامی شغاکسصه بکنمم و رضاخان با زور و فلدری هصزار تومسان را در رضاخان بییایند (۱۰۰۰) تومصان را نحویل وراث آن مظلوم بدهند از خاظ شرعی ذمه آنها بری شده؟! اگر ر در می آیند و به بهشت می‌روند! این جچه صحبی است که چون تورم فاحش در ان زمان مطرح نبوده با وجه زر رایجچ نقدین بوده بعی طلا و نقره وجه رایج بوده. طلا و نشره خودش ارزش ذداتی دارد و امروز طلا و دفعه تفذاوت‌ها کم است. فاصله نیبم درصد و بک درصد و امئثال ابنها است که بلک امسر عرفی است. اسا کردهام و به او پرد اخت نکرده ام با چکد کسی را من نگه داشتم . پول کسی را من در جایی حسبس کردم و بعد از (۲۰-۳۰) سال حالا بخواهم عین آن پول را به او برگردام. طبیعی است که قدرت خرییید ده‌ها برابر مردی وجه رایج کشور را مهر ضامش کرده و حالا -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۹.۸۷ می‌خواهند از ماترک مرد مهریه را بردارند. چشدر برد ارند؟ بحث طلاق مطرح نبیست. آیا بعد از (۱۰) سال بیایند هزار تومان از مال‌آن آقا برد ارند و کارت! با هزار تومان هم برو نیم‌کیلو گوشت بنر! است» این اسلام است؟ ! خبلی روشن استکه اگر سا طلبکاراآن» حق کسانی که دیی بر عهده دیگراآن به صورت وجه رایج دارند.» ضایع می‌شود. فقه اسلام این را می‌گوید. شتاطترین مراجع بزرگوار که در اینجا اظهار نظر کرده‌اند.» فرموده‌اند که اگر مطالسه نکرده باشد نعم و اگگر مطالبه کرده باشد و تادیه نشده باشد باید نرغخ روز و قدرت خرید را غاسبه کرد. (در این هنگام آقای حسن روحانی نایب رنیس" برخی از فقها عظام اصل را پذیرفتند. فرمودند احتیاطا یک مصاغه‌ای اغام بدهند. ول اصل این مطلب که وجه رایج ماینده فدرت خریسد است.» وجه رایج ماینده مالیت و مالکیت است و باید به صان میزان از مال و مالکیت به مدیون (چه زن باشد. فتاوایی که در اینجا از فقهای بزرگ و مراجع عصر خودمان آمده است قرانت بکنم. پس وفی که بحث شرع را مطرح می‌کنسد. هر دو طرف شقضفضبه احتساط را می‌طلبد. در اینجا عبارت یکی دیگر از مراجع را این تبصره با این مصاده اشکال ندارد.» زیرا| پول‌های کاغذی و تحریسری جز حفظ مالیت و ارزش. خاصیت دیگری ندارند.» آن هم در صورت حاکم شدن ارزش‌هاه» از بین می‌رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایچ نوشته شود هر گونه پول کاغذی و حریری بهتر خواهد بود؛. به هراحال ایشان با صراحت ذکر کردند -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۸۸ مشروح مذاکراآات قانون مدنی مالیت و مالکیت معن در هر عصر را ندارد. ما در این طرح این طوری نوشته‌ام که اگر مهریه بانک مرکزی مهوری اسلامی ایران باید قدرت خرید زمان مهر و زمان تأدیه غاسبه شود. تغبرر شاخص قیمت‌ها غاسه گردد. متناسب با تغیبرات اماد شده ۸ مهریه پرداخت بشود و هیچ اشکال هم ندارد که این مبنای فقهی شرعی که با عناوین اولیه اسلام هم هست تومان (۰ه) سال پیش مس بدهکار بوده. مس که حق معن امام و سادات هست برد اخت نکرده. امروز اگر خواهند مال آن فرد را خلیص بکنند. باید بگویند (۱۰۰) هزار تومان را بده.» نو را به خبر و ما را به سلامت؟! با اینکه (۱۰۰) هزار تومان سم ر اس (۱۰۰) هزار ب‌ِ اختبار سادات عضام کتر الله امثالهم - قرار می‌گرفت ابص است» حق سادات است.» حق امام است. حق بسبت‌ الال مدیون باشد.» این وجه رایج موضوعبیی ندارد.» قدرت خرید آن زمان و این زمان موضوعیت دارد و این بحلی مصادیق آن را ذکر کرده‌ اند و عرض کردم سا در ندارم» چون اولا اسکناس موضوعی است که اخیر! در 1 در من فوق عدارت افرموده‌ اند» جابیگزین عسارت افرمودنز -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور و رل مدنی ۹.۸۹ اقتصاد جهان وارد شده و نانسا در آن زمصسان وجه ر طلا و نفره بوده که خود ان رایج نشدین بوده.» بعی | کر ۹ ۱ « ا۸* 1 - رارس دای د اسبه ست. شا از ۱ یر ۲ ی بت ۹ شا الله به ین طرح رای بدهند. علمای بزرگوار و أ ن تکمیلی خودشان را برای شور دوم به کمیرسیون ب ر رعایت مه جوانب (و هیچ اشکال هم ندارد توسعه بدهیم به سایر موارد) این اصل عدالت‌گستر اسلامی را" پیاده کنیم. وفی که سا عث اقتصاد اسلامی را پد می‌کنیم خوب. یکی از وجوه اقتصاد اسلامی همین است. یکی از نظرات افقتصاد اسلامی در خصوص پول ... (نایب رئنیس -< وفقتتان مام است) امیدوار هستم که این قدم ججلس در آغازین ماه‌های دوره پبنجم مبداأ مام سطوح جامعه و کشور شود. والسلام علیکم و رحمهالله (عده ای از نمایندگان. احسنت. احسنت) کامل خبرخوا۱ه. بسم ال الرغمن الرحیم عمدالله نمایندگان خترم توجه لازم را به این طرح دارند و سخن موافقن شترم و مچنن شالفن را گوش می‌دهند. اما من علاوه بر این خواهش دارم که مایندگان شورای شترم نگهبان برود و فقهای شترم شورای شترم نگهبان بار سباسی خاصی دارد. من اول جواب نقضی را (به قول ما طلاب) عرض بکنم و بعد به جواب حلی آن بپردازم. موافقین خترم از مله خام فرمودند که اگر ما مهریه زنانی که ازدواجشان (۲۰) سال» (۳۰) سال. اس -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی پذیرفته شده.» ول امروز وقی ملاحظه می‌کنیم و با توجه به تورم و گرانی ارزش آن روز پبول در جدایی‌ها سد خواهد شد و نککته‌ای را هم من خواهش می‌کنم خواهر عترم توجه بکنند! در اینجا ادعا اکثر طلاق‌هایی که صورت می‌گبرد مربوط به زوج‌هاییی است که مهریه کاف ندارند! این‌خواهر این سخن را با کدام آمار فرموده اند؟! آمار را خوب بود که نشان می‌دادند. طبق آمار موجود اگر درصد طلاق‌صای امغمام گرفته مربوط به زنانی بوده که مهرشان کمتر بود.» قابل قبول بود.» اما به نظر می‌اآید طلاق‌همایی که الان صورت می‌گیرد بیشتر در ازدواج‌های نتازه است. ازدواج‌های [ 9 ساله و (۳۰) ساله و )۲۰) ساله و حی پاین‌تر از آن هم کمتر انمام می‌گیرد. تقریبا یلک عمری زن و مرد با هم زندگی کرده‌اند و به خوی و بسیار بسبار کمتر است. طلاق‌هایی که صورت می‌گ برد اکثرا ازدواج‌های نازه است.» دو سانه.» بک ساله. زمان حاضر فاصله ارزشی بسیار زیادی ندارد. من خواهش می‌کنم نمایندگان شترم» خواهران و برادران به این نکات عنایت بکنند. اصلا در دنبای غرب طلاق‌ها به خاطر اینکه مهر و آن حقی که باید به زوجه بپردازند کم است صورت می‌گبرد با در من ایران واقعا این طوری است؟! این وافعا بسک حرف داشت.» هر چند ما از خاظ شرعی این نکته را دارم مهر را زیادتر بکنیم اتفاقا شوم است و مشومت دارد و بالاخره مصلحت نبست. بلکه در روابات هحست نزدیلدتر است. اما نکته دومی که این خواهر اشاره داشتند این بود که اگر ما بخواهیم این مهرییه‌ها را که به فقیمت روز شاسبه می‌کنیم بالا ببرم در نتیجه طلاق هم -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۹.۹۱ ادعای بی‌دلیل است. مان طوری که برادرمصان جناب معلمی گفتند. آن‌ همایی که درصدد طلاق و جدایی هستند هر اندازه مهر آن‌ها رااسنگین هم بکنید و قیمت مهر (۳۰) سال قبل را به روز در بیاورید (۳) هزار تومان را بگویید بایسی (۳۰) میلیون خواه ناخواه جدا۱ می‌شود و با قسطبندی و بالاخره با استفاده از راههای فانونی.» هم طلافش را می‌دهد و هم مهر را بالاخره به شکل مفقبول هم بخواهصد می‌کند و زن را از خودش جدا می‌کند و من در اینجا می‌خواهم توجه مایندگان شترم را به این مطلب جلب این مطلب را مصوب کرده که اگر مردی بنواهد بدون را از خودش جد!۱ بکند و طلاق بدهد.» در آغا آمده است (من الان از وزیر شترم دادگستری پرسیدم ایشان اشاره داشتند که در مصوبه شمع تشخیص مصلحت نظام آمده است) که دادگاه حق دارد ری اموال موجود. آنچه که زن و مرد در زندگی مشترک همع آوری کرده اند مقداری از آن» نصفیی از آن» مال این زوجه خواهد را دارم چرا ببیاییییم یلک بحنی را مطرعح بکنیم که متأسفانه خواهران این مطلب را آوردند و برادران شترم هم احساس‌شان گویا بر این بوده که استعمار است و وجود زن دارد استتمار می‌شود و این بارهای سباسی را متأاسفانه خاظ نکرده اند و می‌دهیم. به هر حال من می‌خواهم عرض بکنم که برادرمان جنذناب آقای انصاری اشاره داشتند. یکی مسأله حق مرد و حق زن مطرح است و ما در مورد حق -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی مرد حساسیت دارم اما در مورد حق زن چرا بی‌تفغفاوت هستیم؟ این جواب هم عیذا مانی است که عرض کردم . واقعا کجا به حقوق زن خدای ناکرده تماوز شده و خلاف عواطف و دستورات دیی به زن زور می‌گوید و با حق او را ضایع می‌کند.» اما جلوگیری از تضبیع حقوق تصویب بکنییم که وافعا به نظر من نظام ارتباطات اقتصادی را به هم می‌ریزد. مفایندگان شترم ببینید! شا این ارزش را فقط در مورد مهریه زنان می‌خواهید خاظ بکنید با در مه موارد باید خاظ بشود؟ اگر بسک شخص بدهکاری ده می‌داد و نتوانست بدهد تا امسال که مراد ... (نایب رئیس -< جناب آقای خیرخوا۱ه! وفتتان شام است) عنایت کنید ار واقعا آمد گفت طلبکار خترم ! به من فرصت دادی و متشکرم و این (۱۰) هزار گفت که شا ده سال پیش (۱۰) هزار توسان از سن گرفتید. امروز اگر آن (۱۰) هزار تومان را حساب بکنید با (۱۰) سال قبل چیزی بالای مثلا فرض کنید (۱۰۰) هزار تومان می‌شود و بنذابراین بایسی (۱۰۰) هزار تومان به من بدهید؟! و این حاسبات را چه کسی خواهد کرد؟ این نضام به هم رنته اقتصادی را که در آینده بوجود خواهد آمد چه کسی باید مع وجور بکند؟ اینها مطالی است که من معتفدم که و اما مطلب حلی را عرض کنم.» مایندگان خترم که خیلی مربوط به سا نیست حنسا جعل قانون کسی روزه خورده چقدر بایسی بابت کفاره بدهد؟ نه» این را بایستیی مرجع تقلید. هر کسی که از هر مرجع تغلیدی. تغلید می‌کند از او این نظریه را -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور و رل ٩۹۹۳ ‏مدنی دارد و بنذابراین هر کس که تابع هر حتهدی هسست. من فتاوایی که شاید الان دم دست شا است و جناب انصاری به آن اشاره کردند. چرا به فتوای برخی از مراجع دیگر که فرمودند افقط مهر مشخص مان زمان را بدهکار است و باید پرداخت بکند» چر! این عالانه اظهارنظر کردند و فرمودند اگر مسر در هر زمانی ادعای مهر کرد و شوهر نپرداخت بدهکار است به ارزش روز» وی اگر مسر ادعای مهر نکرد. ولو (۳۰) سال گذشته.» بایسی که مان مهر زمان انعشاد عقد را پرداخت بکند. زیادی را بوجود می‌آورد و به دنبال دارد و من بفرمایند. و السلام مذاکرات رسیده ابتدا ناچارم این پیشنهاد را غمد شاهی‌عربلو. بسع ال الرعمن الرحیم خدمت برادران و خواهران عزیز در مورد این طرح عرض کنم که تعدادی از برادران موافق و شالف خصوصا علمای بزرگوار آن مسائل فقهی و لازم را خدمت لس مترم توضیح دادند. منتها بالاخره این طرح از ابعاد گوناگون فابل طرعح و بررسی است. به مین جهت هر چه در مورد آن صحبت بشود.» ابعاد دیگری را باز خواهد کرد. چون هم مساله اجتماعیی است و هم مساأله حقوقی است و هم مساأاله فتهیی است. بنابراین مسائنل را از هر بعد هر کدام از منتها عمده مسائلی که در اینجا اشاره شد مساله طلاق است که برادران و شغالفن اشاره داشتند که -------- صفحهٔ بعد -------- می‌گبرد بلکه جلو ازدواج را می‌گبرد. در حصالی که را می‌خو اهم اشاره کنم که ۰ (نایب رئنبس -< اخر بوده حالا چطوری آن پرد اخت بشود. مساأاله این است که برادران و خواهران هم بالاخره در راأی دادن والسلام علیکم و رحمهٌ ال و برکاته این کفایت مذاکرات شاید از آن موارد معدود و مذاکرات را طبق این‌نامه بکنبم به ببش از موارد است» هم از بعد فقهی و هم از بعد اقتصادی و همم اس هم این مساأله را حسابی به غور د ارم.» اس تدلال هسای ر ر ان کرد. نایب رئیس. منتشکر. حضار ۱۸۳ نفر. نمایندگان خترمی که با کفایت مذاکرات موافق هستند یام بفرمایند داعوت بفرمایید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ‎٩۹۹۵ مرضیه وحیددستجردی. بسمع الله الرمن الرحیم من در ابندا لازم است به کشی از سخنان برادر من در آن موقع ملاح ندیدم.» گفتم به‌عنوان موافق طراح مطلب خلاف واقعی را مطرح کردند و گفتند که این خام‌ها این طور عنوان می‌کنند که زن در جامعه اسلامی اآبیران گت سلطه است و استتمار مسی‌شود. برادر شترم و سایر مایندگان شترم توجه داشته ایران زنان آن قدرت و توان و حقوقی را بسه دست اورده‌اند که در هیچ ککجای دنبیا و هیچ ککجای تاریخ انقلاب شاهد هستیم.» حضرت امام راحل. آن کسی که بزرگترین حق را به گمان ما در فقرن اخر بر گردن زنان در مام عامْ دارد.» ایشان این طور فرمودند حوی که امروز در جامعه اسلامی ما در زنان است بیش از تحویی است که در مردان اتضفضاق افناده». واقعا ما این حول و این آزادی و این حقوقی را که امروز به زنان داده شده در جامعه خودمان که موجب شده زنان ما امروز در شام عرصه‌ها و فعالند اینها را مدیون نظام مهوری اسلامی هستیم و نام آنچه که مورد نظر ما است و مقصد و ایده ما هم این است که به آن اییده آل‌های اسلامی خودمان برسیم. بنابراین اگر ما خلاهای قانونی را که در قانون ماو شاید در فانون مدنی ما وجود دارد. اگر مشلاتی را که براساس مسائل روز اتفضاق -------- صفحهٔ بعد -------- 3 مشروعح مذاکراآت فانون مدنی به‌عنوان قوه‌ای که در راس قوا است. ما این را هم از حقوق اسلامی مردم کشورمان و بخصوص حقوق زنان می‌دانیم. این میدانی که اسلام برای زنان باز کرده تا در این مبدان مشکلات جامعه و مشکلات زنان و مردان حل بشود. ایشان فرمودند ما بگذارم براساس اینکه آفایسان فتها و بجتیدین عضام می‌خواهم خدمت آقای خیرخواه عنوان بکنم ...۰ خبرخو۱ه. تذکر آین‌نامه‌ای دارم . وحیددستجردی. حاج‌افا! صحبت ایشان را جزو وقت من می‌خواهم جواب بدهم. وحبددستجردی. حاج آقا! دقیقا ایشان فرمودند. سن مان زمان یادداشت کردم خام‌های ماینده این طور عنوان می‌کنند که زن در جامعه اسلامی ایران ات چیزی بود که من وافعا مو به مو یادد اشت کردم . نایب رئیس. آقای خبرخو۰۱! طبع مذاکرات جلس و غالف و موافق این است. مگر صحبت شا عحریف شده؟ نایب رئیس. خیلی خوب. حالا ما نوار را می‌گبرم اگر این مله‌ای که ایشان نقل کردند نحریف شده بود» به شا وقت می‌دهیم. سرکار خام وحید بفرمایید. وحیددستجردی. ایشان می‌فرمایند که هر کسی بر برادران خترم!) بر مبنذای ففقه حکومی بایسی رفتار کشورمان و منخصوص بر دستگاه قضانی‌مان حاکم باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون را به‌هم بریزم. آن چیزی که بر دستگاه قضانی ما حاکم است بایسی یلک نظر واحد باشد و آن هم مان دردهای امروز جامعه به لس اورده شده که روی آن نظر ما برادران و خواهران شترم را به این سخنان ۰ ۰ ۱ ۰ ۰۱ ۰ 1 ۳ ۹ »2 ح فرمودند جلب می‌کنم.» ایشان این طور فرمودند «چرزی ر که توصبیه ما به شمه دست‌اندرکاران است جه آهایی که در لس هستند و چه‌انهایی که در دستگاه دولی زر خانواده است. لدذا بروید ببینید در خانواده‌ها چه خبر است! ببینید چه چبیز این نابسامانی‌ها را بوجود می‌آورد؟ در اسلام به مرد اجازه داده نشده است که به زن زور بگوید و چیزی را بر زن حمیل بکند. برای مرد حقوق شغشدودی در ضخانواده قرار داده شده است که از روی کمال مصلحت و حکمت است. اگر قانون از زن دفاع نکند (من نظر برادران عترم رابه این مطلب جلب می‌کنم. ایشان می‌فرمایند اگر باید مایت اخلافی و فانونی از زن بشود تا مرد در اس ر برادران . آن کسانی که در موافقت با این طرح گردن مرد.» حو ی 7 ۱ 1 ۱ آ ۳ او رن هشسد. مهم 8 ۱ در ار ۹4 د ر ان دارم که قرآن می‌فرماید که «و انوا النسا صدقاتهن مهریه او که در حقیفثت نشانه صداقت مسرد همست و هدیه‌ای است برای زن به او داده بشود. حالا شا در نظر بگریرید. یک خامی آمده» از روی صفاه از روی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹.۹۸ مشروح مذاکراآات قانون مدنی خانواده اش استحکام لازم خود را داشته باشد مهر خودش را مطالسه نکرده. مهربه‌اش را مطالسه نکرده.» مرد هم به او نبپرداخته. بعد از (۳۰) سال» (50) سال زندگی» وفی که این زن شادابی و جوانی خودش را از دست داده.» وقی که بدلک زنی فرسوده و تکبده شده حالا این آقا آمده و می‌خواهد این خام را طلاق بدهد مهریه این خام در (4۰۰۳۰) وضع بکنیم که در خانواده‌ها از زن‌ها.» از مردسا. از اجتماع و منخصوص از بنبیان خانواده در حفقیفشت (۲۰۰۰) تومان به‌عنوان مهریه ببردازد و برود؟ آیا این مایت از زن و مایت از بنیان خانواده است؟ ما واقعا این را مان طور که خواهران و برادران خنرم فرمودند بک کار خلاف عدالت اجتمصاعی می‌د انیم. آن برادرانی که می‌فرمایند ایسن ربسح و زمان‌های سابق قدرت خریبد خاصی داشته و امروز قدرت خرید آن تفاوت کرده» چون سکه و مسکوکات در زمان ببامر گرامی اسلام طلا و نقره بوده.» بعی خود سکه در صدر اسلام جنبه مالبیت داشته. خود پول رایجچ آن زمان طلااو نقره بوده که جنبه مالیت و ارزش ما داشته.» بعد از آن ما اسکناس و سکه‌ های بتوانیم با هم قرارداد ببندم و کارت بکنییم با کرده ام . شا بیشتر از من استحفار داریده واقعا اسکناس چه ارزشی دارد؟ اگر ارزش داشت وقی حکومت‌ها تغیر می‌کردند. نغی‌آمدند اسکناس‌ها را بردارند و یک اسکناس دیگری به‌جای آن به جریان و یا سود را مطرح می‌کند. قدرت خریبد بلد پول در -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر و رل مدنی ۹۹۹ ب می‌پرداخت و زندگی‌ اش را هم می‌چرخاند. حی پس‌انداز هم می‌کرد. وی امروز با (۷۰) توصان حییی !هم عی‌تواند تأمن بکند! این نشانه این است که قدرت با (۷۰) توصان اجصاره خانه‌اش ر الان می‌خواهیم وافصا از حقوق خانواده‌ها. از در خانواده به آنها داده بشود (که مد نظر رهر من به‌عنوان مونه و مئال این را خدمت شا عرذ می‌کنم» از حضرت امام صادق - سلام ال علیه - سزال می‌شود چرا برای زنان» ارنئی نصف ارث مردان قرار داده شده است؟ ایشان می‌فرمایند این به این خاطر است‌که به زنان مهریه و نفغقه تعلق می‌گرد. حالا وقی قضبه مهریه مطرح می‌شود آقایان این طور عنوان می‌فرمایند. مهریه در حقیشت بل پشتو انه اقتصادی و سرمایه‌ای برای زن است. ما در اینجا که مهریه‌ اش را نپردازم» ارلش هم که نصف باشد. پس این زن چگونه زندگی بکند؟! یلک خضامی بصد از (4۳۳۰) سال زنشدگیی اگر از خانه شوهر بیرونش کردند. همین اخیرا من در دفتر نمایندگان تهران موردی سر اید اری می‌کرد غت پوشش کمبته امداد.» در دو ماه هم (۵۰۰۰) تومان به او می‌دادند و می‌گفت مدت باک مادرم را طلاق داد و الان این مادر پبرزن هم آسده بکنیم. اگر قضیه ارث آنها» اگر قضایای تلف مطرح است و ما این احادیث را دارم که قطسا مساأله مهریه به‌عنوان پشتوانه افتصادی و سرمایه‌ ای برای خام‌ها مطرح است. حالا شا واقعا قبول می‌کنید این سرمایه زن بعد از (40۳۰) سال زندگی (۱۰۰۰) تومان باشد؟ با (۲۰۰۰) توصان به او پرداخت ۸ ‌ وم : : : 5 بشود؟ ضصان طور که نخواهران و برادران شترم -------- صفحهٔ بعد -------- ۰۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی امروز فانون مدنی ما در این خصوص به آنها اجازه می‌دهد.» شا هم مستحضر هستید ماده (۱۱۳۳) قانون نو اهد و زن آیا این ماده مشکلی اججاد کرده با نکرده (واقعسا من می‌خواهم وارد این مبحث الان بشوم) وی وقی این ماده بدون هیچ‌گونه پیش شرطی دست مسردان را باز گذااشته که زنان خودشان را طلاق‌بدهند. اگر ما از نگذارم» خوب من مطلی اتفاق می‌افتد که امروز می‌بینیم در نظام مهوری اسلامی برخی از این موارد اتفاق می‌افتد.» ما می‌گویییم اینضها زیاد هستند. مشکلات فانون را از بین ببرم. شا ببینید! امیرالژمنن علی - علیه السلام اس خود را طلاق بدهد» حالا ما کار ندارم که ی در حکومت نت نلوای خودشان ابنقدر ناراحت شدند. ما چطور اجازه بدهیم که در مهوری اسلام در نظامی که ما امروز می‌خواهیم خودمسان را النلگو و ایده آیی برای مه عام قرار بدهیم و واقعا هم این من دران و خواهران مارم می‌خواهم با توجه به همه مسائلی که عرض شد و اینکه واقصا مهریه مسأله قدرت خرید پول است» توان خرید است رل او ۱ رز برز تورم» ان چبیزی که این طرح ان را بیان کرده که در سال‌های تلف و براساس شاخسص‌هسصای فقبست روز براآورد کند و بعصد اگر مردی خواست مسرش را -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۰۰۱ طلاق بدهد وی حقوق فانونی زنش را (این زنی که من نظر برادران و خواهران را به یلک مطلی از زندگانی حضرت امام راحل جلب می‌کنم» واقعا ما به می‌کنیم که وجود ایشان را درک کردم و ایشان زنان را احیا کردند و ما زنان.» زنده به دست ایشان ایشان» مسرشان و فرزندانشان از فول ایشان در کتاب‌ پا به پسای افتاب» بادداشت کردم و خدمت برادران و خواهران شترم فرانت بکنم و از قول ایشان نقل شده.» امام مقید بودند که دختر حتسا به مهریبه توجه و اعتشاد خاصسویید اشستند و اعتقادشان بر این بود که دختر باید حنسا مهریبه توجه می‌کردند. مهریه هر یلک از ما یلک دانگ خانه براساس زمان گذشته ارزش خاص خودش را داشته . امروز (نایب رئیس - وقت شا شام است) هم مچنان که نظر حضرت امام بوده. مچنان که نظر بسباری از مجتهدین عظام بوده که کمیسیون فقفانی از آاما استفتا کردند. از خواهران و برادران شترم تقاضا مایت از زنانی است که مکن است بعد از طلاق اینها -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۷ مشروع مذاکرات قانون مدنی هم دارد» از خواهران و برادران می‌خواهم که به والسلام عنیکم و رحمه‌الله (عده‌ای از نمایندگان. احسنت. احسنت) نابب رئیس. متشکر. خوب سا از اطاق کنرل آقهای خیرخواهد! اگر شا معتفدید صحبت جنذاب‌عالی حریف شده بفرمایید. آن هملهه‌ای که فرموده بودید تکرار دستحعردی دییدم که در تعبر من اآیشان خلاف فرمودند. یعی من نگفتم که طراحان نظرشان این بوده که بایسی بازناب و بار سیاسی این طرح هم خاظ بشود. ما الان دارم صحبت می‌کنیم دنبا گمان سری‌کند که حقوق زن در ایران اسلامیی واقفا مورد احرام و مشکل حل می‌شود. و انسلام را" داعوت بکنیم طرحی به دست ما رسیده برای مسکوت ماندن این طرح به مدت شش ماه. یکی از برادرانی غمدعلی موحدی‌کرمانی. بدم ان انرمن الرحیم مایندگان غرم از او که این طرح مطرح شد عنایت شنیدید که با بلد تذککراتی و حواشی موافق بودند. از طرفی ما اطلاع دارم که بعضی از فقهای بزرگوار دارید که یک طرف قضبیه این است که اگر مثلاً خاعی در (*0) سال فبل ازدواج کرده و لا حعشث طلاقش -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون ۱.۰۳ مهریه‌ اش در دهها سال فقبل (:۱۳۰) تومان بوده الان (۱۰۰۰) تومان به او دادن یلک امر شوخی است. این ما کاملا موافق با این معنذا هستیم. باید برای اینکه این افراد به حقشان برسند یلک فشککری کرد. ول تنها این طرف قضبه نیست» آن طرف قضیه هم این است که اگر لس شترم چنین چرزی را تصویب کرد و براساس شاخص فیمت‌ها و تورم و نرخ روز بنا باشد داشتند مزد کارگر هم هست. اگر مئلا شا سال قسل (*۱) هز تومان به بک نفر فقرض دادید ... قمی. حاج‌آقا! این در شغالفت صحبت کردن است. موحدی‌کرمانی. خیر.» عرض می‌کنم دو طرف قفیه.» من غالف نیستم» عرض کردم موافق هستم آن طرف موافضق را هم عرض کردع . حتما نباز دارد به ایبنکه اقلا شش ماه ما ال را اس ۱ ۰ مشقام مایت از چنانچه (۱۰۰۰) تومان به یک نفر قرض دادید.» خوب 7 ر براساس تورم شاخص قبمت‌ها که (5۳۰) مئلا تورم است می‌گوید آقا چرا الان (۱۰۰۰) تومان به من میی‌دهبد؟ (۱۳۰۰) تومان مثلا به من بدهید. دیگری هم من را -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹۰ مشروح مذاکرات فانون مدنی می‌گوید.» مشکلات زیاد اجتماعی بوجود خواهد آسد برای دادگاهها معضل می‌شود.» طرف می‌رود مطالسه می‌کند می‌گوید حق من بیش " ربا می‌خواهم من حقم را می‌خواهم و سال قبل که من (۱۰۰۰) تومان دادم الان حق امسال من مئلا (۱۳۰۰) یک ججال شش ماه و حی به حوزه‌های علمیه و به فقها ۹ ۹ ۲ ۹ ۳ سبع و دامنه‌دار است. ی و .۰ ی ی ۱ ۱ ۰- ی ر ۱ نند ۱و ر ر بدا هنم که ر 1 راوی شقصبه تامل بندسر بکنند بعد ۰ ۰ ۰ ۱ - ۰ ی ۱ ۱ از شش ماه این لس است.» این اخنتدار ها است که بگیرد. و السلام نایب رئیس. غالف را دعوت بفرمایید. منشی (غفوری‌فرد). آقای انصاری بفرمایید. با تشکر از نایب رنیس مارم ملس جناب آقای موافق هستند. اما به ادله‌ای که توضیح فرمودند. درخواست مسکوت ماندن را داشتند. من.» هم از حضور ایشان خواهش می‌کنم و هم از دیگر مایندگان خترم می‌تواند حل بکند و آیا ضرورت دارد با نه؟ اولا بخش عمده‌ای از وقت لس امروز به صحبت‌هصای موافق و غانلف گرفته شده» ظاهرا طبق آین‌نامه یکی ار ۰ ی ۸ 0 - - داو نعقر دیگر ببسر شرصت صحدت کر مراجع در نظضر فقفبییی بوجود بباید. این امسر حای‌است. در اکثر فروع فقهی نظر فقها - سلمهم الله با هم متفاوت است. نا به حال هم مرسوم نسوده -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر مدنی ۱۰۹۵ قام مراجع و علما قم و بلاد اسلامی در آن موضوع بیش از (۲۰۰۰) ماده قانونی. حقوقی و قفضانی از دوره اول تا امروز در کمیسیون شترم امور قفضانی قوانن جلس اول صبر کرد تا نظر فقها در آن موضوع یکی باشد بعد وضع فانون بکند؟ من از الان عرض ۳ / ۱ قلدی در فوانن حقوفقی و مدنی و جزایی به فتوای ر شورای نگهبان می‌رود» اگر شورای شترم نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص دادند مواردش را اعلام می‌کنند. لس اصلاح می‌کند. مبنذای شورای شترم نگهسان همم در گذشته بوده و امروز چون بسباری از مقلدین ام ۳ ۱ ۱ .۰ ۹ ه ۳ 5 کشور بقفا بر امام هستند و نظرات مفام معظم رهبری وایا ار نزدیک فقها مبذای نظر فتقهی شورای خترم مشکلی ندارم.» شور ای نگهبان را مد اله دارم اما تشخیص می‌دهند و این نکتّه را هم عرض کنم حضرت 7 لس شورای اسلامی می آید و لاه بودجه عمسال تا اس رال رس [. در مین فوق عسدارت *دوره» جایگزین سارت «دور» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروعح مذاکرات قانون مدنی خواهد بود.» دستورات زیادی در دستور کار جلس و خصوصا کمیسیون فضانی برخی دستورات را دارند که دهها ماده دارد و من به طور طبیعی عرض می‌کنم نوبت شور دوم این طرح بیش از شش ماه طول خواهد کشید و از هم اکنون» از همین امروز حضرت آقای موحدی به قم.» به علما مراجع اعلام بفرمایند که شور اول این ان‌شا ال تصویب شده تا شور دوم فرصت بشود ۰ (نایب رئنبس - وقتتان ام است) چشم . قبلا این کار را کرده بعی در دو ماه گذشته کنون نظر بیش از شش نغفر با ده نغر از مراجع و ماندن جز اینکه وفت لس را تلف کند و جز اینکه در ببرون انعکاس سو داشته باشد ...ی و عمصلا سم به خود رسیدگی به این طرح طولانی خواهد بود. کلباتش تصویب می‌شود در شور دوم از نظرات جناب خواهد شد. و السلام که با مسکوت ماندن این طرح به مدت شش ماه موافق هستند فیام بفرمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور ۹ ۰ ۱۷ من توجه همه مایندگان شترم را ابتدانا به ببینش اسلام در سهولت امر ازدواج جلب می‌کنم بعد مواردی مه مایندگان عترم توجه دارند که اسلام عزیز در حقوق آحاد ملت اعم از مرد و زن خصوص امر ازدواج نظر تسهبلاتی دارد بعی هم تشویق مر ازدواج هر چه سهل‌تر صورت بگرد.» من از مه هید بزرگو اران که اصلا فلسنه ازدواج و زوجبیت از نظر اسلام جددا در ذاهنشان مرور بدهند و بک بررسی ذاهمی بکنند. فلسفه زوجبت در اسلام و در فراهنشگ اسلام» فلسفه دین» طلبکاری» بستانکاری و بدهکاری نبست.» اسلام که مهربه قرار داده فلسفه ضاس خودش را دارد.» اما مهریه به عنوا! مه عزیزاآن می‌دانند که در عقد دانم اگر مهریه هم ذکر نشود عقد صحیح است. ففط در عقد منقطع است که باید مهریه ذکر بشود و بعد از طرفِ برای مرد اسلام / ابیات کرمه فراآن در رابطه با زوجبیت چه در دنبا و چه در عفی و اخرت نظرات خاصی دارد و نظرات حساسی ندارد نساژکم حرث لکم فأتوا حرثنکم انتی شنتم» «ان برای یلک بار دیگر هم که شده فلسفه زوجیت در اسلام را از نظر بگذرانند. اما دلایل شغالفت بنده: ۱( عدم احصار به موضوع مورد حث. مهریه را مه تبعیض است. وقی دین است وفی طلبککاری بدهککاری و ار اس -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی در این قسمت قرار می‌گیرد که به ارزش روز بایسد موضوع دوم اگر ما بنخواهیم این را تعمیم به مه مربوطه را دارید.» بعضی از آقایان دیگر فرمودند (مخصوصا جناب آقای موحدی‌کرمانی) فردا دعاوی پاسخگو خواهد بود؟ فردا آیا کسی می‌تو اند موضوع سوم.» اگر قفضبه برعکس شد.» طراحصان حاضرند بپذیرند؟ یعنی اگر ارزش پول آنقدر با۷ رفت که از ارزش زمان وفوع عفد و قرار مهریه تومان» ارزش پول باا رفت ده برابر شد. حاضرند او بدهند. این را می‌پذیرند!؟ این را قسول موضوع چهارم» این یلک دین قطعی است» فرق است به نرخ روزه» اما اینکه دین قطعی است گفته (۱۰) هزار تومان.» این گفته یک میلیون تومان اسم برده بگوید اول مهرم را بده بعد من را خانه بر تا مهرم را ندادی من خانه می‌ آم» حق دارد و می‌تو اند سند به اجرا بگذارد و فانون هم از او مایت می‌کند. در هر مرحله‌ای که خواست می‌تواند سند را به اجرا بگذارد واهمین هم فتوای آفایان است که می‌گویند مهریه‌های سنگیی که امروز منعقد و بسته -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر ۹ ۰ ۱۹ برود و ادعا بکند. مان موقع که عقد خوانسده شد (۱۰) میلیون تومصان است. (۱۰۰) میلیون توسان مطالبه بکند. این ارزش زمان و ارزش روز یعی چه؟ برابر مئثمن است و این را شمه قبول دارند. خام‌سا و آقایان» طراحان مترم می‌گویند ارزش آن زمان این بوده و امروز این است و این به‌عنواآن دین است. می‌گوید آن شن برابر آن مثمن در آن زمصان است و ۱۹ است. در امر تشکیل خانوادگی و در امر زوجیت است. است) حقوقی را دین مقدس اسلام و ضصه ادبیسان الهی حقوقی را برای مرد و حقوفی را هم برای زن اس همه حقوفی که اسلام در امر زوجیت است بسینسد چندتای ان مربوط به مرد است و چندنای ان مربوط ۰ اس 9 - : 7 ۰ اپ ۰ ۰ به زن است. ابات فران را بببنبید که ها از بنده استحضار ببیشری دارید.» احادیث را ببینید. ابواب قام است) حی در کیفرها و در جمازاتها بن زن و مرد اسلام فرق فالنلل است. در بعفضی از موارد جمازاتی برای مرد قائل است که برای زن قالئل نیست ان اگر این طرح تصویب بشود نظر بنابراین عزیز مواففن هم نظر خودشان را هم دادند. اگر این طرح -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی مدتی به‌هم می ربیزد وا اختلاف و اختلال حقشوقی . اورد. والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته برادران و خواهران باید به‌عنوان موافشق و شالف آینده می‌گذ ارم. 4 0۳0 با 5 »۳ 8 لا11( #۷ ۱ (مندرج در روزنامه رسمی تماره ۶ مورخ ۵ دوره پنجم. اجلاسیه اول ۹ ۱۳۷۵ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز چهارشنبه بیست و یکم اذر ماه ۱۳۷ (جلسه ۵۰) ۵ تصویب کلیات طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه منشی (موحدی‌ساوجی) . اولین دستور» ادامه رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون امور قفضانی و حقوفقی در خصوص طرح اشاق بسک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه . نایب رئیس. موافق را دعوت بفرمایید. منشی (موحدی‌ساوجی) . در جلسه قبل چهار شالف و سه فباض‌خش دادهاند.» سرکار خام فیاض‌خش بفرمایید. نفیسه فیاض‌خش. بسم ال الرمن الرحیم در ابتدا اشاره می‌کنم به شبهه‌ای که در جلسه پیش مطرح شده بود و تعدادی از غالفن بزرگوار آن را مطرح می‌کردند. در ارتباط با اینکه گویی بحث زیاد و کم کردن مهریه است» با مساأله افزایش طلاق و با کاهش ازدواج را مطرعح می‌کردند و خطراتی که مکن -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۱۰۱۱ است این طرح داشته باشد و کانون گرم خانواده سا از برادران بزرگوار شالف مطرعح شد. من در اینجا ابنتدا لازم می‌دام راجع به این حقوق جدا است. حقیقشا ما هم به کانون گرم خانواده اعتفقاد دارم حفبقتا یکی از بهترین شحاسی که اسلام مطرح می‌کند و هدف از بعثت پبیامر بوده. بعئثت لامم مکارم الاخااق » بوده.» این بوده که مکارم اخلاق به نهایت درجه اعتلای خودش برسد. اسا نکته اینجا است که فرق است بن حقوق و اخضااق. اشکال شرق در آن است که به مسأله اخلاق بیش از اندازه پرداخته و غربی‌ها به حفوق پرداخته‌اند و صفا» هر زنی حاضر است مه چیز خودش را فدای هسی خانواده و دوام مسرش بکند. من طور بالعکیس. ایرانی این است که عطوفترین و پرعاطلفه‌ترین و این مکرمت بزرگ اخلاقی در انها ظهور و بروز دارد. دیگر پای اخلاق نیست. حضرت علی - علیه السللام 1[ در مان فوق عبارت گرمییی» جایگزین عدارت «گرماء گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۱۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی حقوفی و عادلانه رفتار بکنند. اصلا معنذای حق جز اختلاف دارند و می‌خواهند حقشان را بگررند. قاضی می‌آید با عذهای اخلاقی هر دو آها را به مسماخه َ- / بکشاند که هر دو بروید و اصلا از حفشتان بگذرید با اخلاق و سلم و صفا و صمبیمت قضبه را پشت سر و باید برای ان اب ۱ - . . ۰ اس (۳۱) سوره توبه در المبزان عَلی دارند در تفسر که در جوامعی به خاطر مصانب و مشکلاتی که مواجه جبور شد واحد پولش را عوض بکند. فرضا در کشور ما اگر واحد ارزش پول عوض بشود.» غریر از ریال و می‌زنند. بعد از جنگ جهانی دوم و بکد عث تاری - الذهب و الفضه» دارند و مطرح می‌کنند که ابتدا| 1 ابیه *وانذین مه فقسمی از اه ۳۵ سوره مارکه توبسه است. دوه مر فوق به «آبه ۱ ااشاره شده ست. اس ۳ -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر ۹ ۰ ۱.۹۳ شده.» طلا و نشقره شده. شام مردم نبازاهصای خودشان را با طلااو نفشره معاوضه می‌کردند. بعد به اینحا می‌رسند که طلااو نفره هم به خضاطر مشلاتی که عاینده آن ارزش ذاتی و طلااو نقره‌ای است که معیار ثابی برای پول باشد و با لازم است سا اشاره کنیم به فتوایی که اصام دارند. من در ای مطلب و شبیه آن را جواهرانکلام (صاحب جواهر) در ر جلنلد (۳۱) مطرح می‌کند و در ابتشدای کتاب جواهر هست «الاول فیی المهر انلصحیح و هو کلما بصحه ان مملکه است» آبا به هنگام عقد وقی که دو نفر دارند با اسکناس راضی شده و جالب است که اصام در ادامسه ر ضِِ می‌کنند. دو نفری که عفد را به شرط این مهر آیا آن دختر خامی را که ( ۱ » 4) سال پیش عقشد کردند. فرضا به او گفتند (۲۰۰ سا *۱۳) تومان با وابه این راضی بود برای ازدواج با اینکه نه.» آن ارزشی که می‌دانست این (۲۰۰ سس ۱۳) توصان به ای -------- صفحهٔ بعد -------- 5۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی دقیق مورد بررسی قرار بدهیم. بوده به خاطر تطورات زمصان (به قول علایه امکان داشته که به خاطر تطورات و مشکلات زمانه از اعتبار و ارزش سافقط بشود. این حث کاملا روشی است. من لازم است در اینیا اشاره کنم به مردم وشمه کسانی که صحبت ما را صرفا خواهران نماینده به خاطر اینکه مشکل خام‌سا را حل بکنند این بحث را مطرعح کردند. اتفاقا اولن شد. من دقیقاً در خاطر دارم یکی از علصای بزرگ که می‌خواهیم اسم ایشان را ببرم و فطعا مایندگان حترم می‌شناسند.» ایشان در تدوین طرعح و در نگارش طرح حی به ما کمک کردند. حلی بوده که در حوزه مطرح بوده.» بن علما مطرح بوده و اولن انگیزه‌های آن را آنها مطرح کردند. مسائل اقتصادی منجر می‌شود و سرایت پبدا! می‌کند و تزلزی در نظام افقتصادی ما امجماد بکند. یکی از از تطورات زمانه.» استقبال می‌کند از اینکه سر مساله‌ای در روز امجاد بشود هر مشکلی که اجاد جعفری پاسخگو است و ما افتخار می‌کنیم که نضام اقتصادی کشور ما با فقه جعفشری اداره و تشدوین می‌شود» افتخار می‌کنیم که هر روز حوزه‌های علمیه دارند فکر می‌کنند و به دنبال راه حصل و پاسخی هستند که مشکلات اقتصادی.» مشکلات هنری و جدیدترین -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۰۱۵ می‌کند.» شمامع علمی استقبال می‌کنند. قطصا شام حوزه» دست در دست هم جدیدترین و آخرین مشکلات خواهند بود. این گام بلند را که ارزشمند است و در خاطره لس پنجم (در روزهای اولش) ثبت خواهد پاسخگو باشد و در شور اول این را۱ه را باز کند که بعذهای دقیق‌تر در شور دوم مطرح بشود.» من یقن دارم علما جلس بیش از خواهران مدافع این طرح هستند. تشکر می‌کنم . منشی (باهنر). آقای موحدی‌ساوجی بفرمایید. علی موحدی‌ساوجی. بسم ال الرمن الرحیم دو ما کان لومن! و ‎«٩‏ مومنه اذا قفضی ال و رسوله امرا ان یکون لهم اخیره من امرهم» موضوع بحث ما مهر خام‌ها است.» آن هم مهری که دیسن باشد و اتفاقاً من خوشحال شدم که خام فباض‌کش غریر الوسیله را باز کردند و بسک ممله‌اش را امام را به صورت کامل. نه خواندند و نه معنایش را بیان کردند. امام امت به‌عنوان بزرگترین رهبر الهی و اسلامی قرن حاضر و بزرگترین مرجع عالم اسالام کردند و فکر می‌کنم مه مایندگان لس امام را [. حرف "وء مطابق آیه ۳۶ سوره مبارکه احزاب اضافه شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی قبول دارم. اگر خام فبیاض‌کش و بقیه خام‌ها و آقایان فتوای امام را در این مسالنه بپذیرند و نتند خام دکتر وحبددستجردی دییدم که از امام نام می‌برند و اینکه امام به زن و قشر زن و آزادی زن و حقشوق زن چقشدر خحدمت کردند. ابیشان درست فرمودند. اما ما باید وفی هم که خواهیم نتیجه بگرم ببینیم اصام درباره مهریه خام‌ها چه فرمودند (اگر دین باشد) امصام و اکشثر مراجع و می‌تواند عین باشد و هم می‌تواند منفعت باشد و هم می‌تواند دین باشد. موردی که مورد کحث ما است دین است.» اگرعین باشد یا منفعت باشد که خوب معلوم باید در رابطه با زن ادا بشود.» حاا ارزش آن کم یا زیاد بشود هیچ مهم نیست. اما می‌ساند مساأاله دین» در رابطه با دین مشهور فتقهای اسلام در گذاش‌‌ته. در سالی. از قشسشسشته اس ام چنانچه فرض کنید (۱۰۰) هزار توصان است. بسک که چون (۳۰) سال گذشته. ( ۱۰) سال گذشته. (ه) سال گذشته باید حتما تورم را حساب کنیم. ارزش مطابق با ارزش روز حساب کنیم.» هبج کدام از فتهای مشهور از مله امام چنن چیزی را نفرمودند. برادران و خواهران عزیز در ارتباط با این طرحی که مطرح بوده خدمت عده‌ای از فقها رفتند. من مه کسانی که به آنها مراجعه کردند اینها را ففیه می‌دام» اما باید عرض کنم که بعضی از کسانیی که نظر موافق داشته‌اند که در رابطه با دین و هستند اما مرجع نبستند. فشرق است بن فقسه و -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۹۰۱۹۱۷ مرجع» من سزال میی‌کنم از اعفضای کمیسیون خترم دادند شا خودتان از این آقایان تقلید می‌کنید؟ بکنند؟ یا نبیست یا بسبپار کم است و در ارتباط با و نادر بوده. مابه فتوای شاد و نادر که سک می‌کنیم. شورای شترم نگهبان شش ففقیه عالیقدری که آیا اگر این شش فقیه درباره مساأله‌ای دو جور نظر تا آمایی که من خبر دارم فقهای شورای شترم نگهبان در این پنج دوره جلس.» هر قانونی را که خواستند با شرع مقدس اسلام تطبیق بدهند.» اگر اختلاف فتوا وجود داشته. فتوای امام را ملاک فرار می‌د ادند. نه غیر از امام و اگر چنانچه امروز مقام معظضم رهبری در این رابطه نظر خاصی اعلام نفرموده باشند که مقام معظم رهبری فرمودند مان فتاوی امام . ارجاع دادند به امام.» اگر ایشان نظر خاصی داشته باشند خوب می‌شود در این رابطه هم به وی امر مسلمن مراجعه کرد. در نضام مهوری اسلامی که می‌شود در ارتباط با یلک مساله بسیار مهم رفت به سراغ اختلاف فتاوی و بعد هم وفی اختلاف هست انسان بیشری دارند نرود و برود سراغ بعفضی از حتهدین حترمی که خوب حالا تازه مثلا رساله‌ای چاپ کرده اند و البته برای ما ضمه‌شان شمترم هستند. مان طوری که مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشاتنشان فرمودند ما صد تا ججتهد در حوزه علمیه قم دارم» این طورا حوزه قم در جاهای دیگر. اما آیا نظر هر مبجتیدی گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی نگهبان.» ملاک است؟ ابدا.» من تقاضا دارم که در باید ببینیم که فتوای مرجع چیست و مرجع هم امام بافی بر امام هستند و اگر امروز بعد از امام یلک کسی باشد که مرجعیت او مرجعیت عامه مسلمنن باشد که ماالان چنن فردی ندارم و مقام معظم رهبری به عفشیده من هم مرجعند و هم رهرند. من در این زمینضه سبیج تردیسدی ندارم. بنابراین ما در اینگونه موارد کجا دارم می‌روم؟ چرا این طورا دارم بحث می‌کنییم؟ اگر خدا۱ و پیغمبر و اسلام و ممتهد مساله را قبول کنیم که دین اگر بر عهده کسی دارد. یعی دیگر بسیاری از قرض‌اخسنه‌ها و دین‌ها و دیی که کرایه منرزل است. دیی که اجاره مللک است. دیی که مربوط به اجرت کارگر و بنا است.» دیی که مربوط به کارمند و نیروی نضامی است.» اگر این بدهکاری که دولت دارد مربوط به ده سال قبل باشد باید قیمت امروز را با تورم حساب کند. پس چرا می‌خواهید این بدهی را با قیمت (۱۰) سال قبل بنابراین من خواهش می‌کنم که احساسات را کذار بگذارم ملاک مه ما شرع است. والسلام علبیکم و رحمهّال و برکاته گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۰۱۹ نایب رئیس. آخرین موافق را دعوت بفرمایید. منشی (موحدی‌ساوجی) . آقای دری بفرمایید. قربانعلی دری‌غفآبادی. بسم ال الرهن الرحیم شور ای اسلامی دارد بحث می‌شود و قطعا ضصنر‌طضور که مواففین و شالفین خترم هم فرمودند زممت فقها .» شور ای رم نگهبان» شورای تشخیص مصلحت و مراجع را راجع این مسسانه و در مضه ابعصادش در ابعاد دیون . باشند و به هر کیفیت را۱ه چاره مناسی را ارانه آینده به صورت بسبار روشی قابل پبیش‌بیی است و دفترچه‌ های ازدواج و طلاق می‌شود این را شرط کرد در صورتی که جنس باشد. با جنس با ارزش طلا و غیره باشد که هیچ مشکلی ندارد مهریه و در صورتی که پول رایج باشد شرط کرد که همراه با نرغ تورم با ندارد.» می‌شود در دفترچه های ازدواج و طلاق که (۱۲) دفترچه های ازدواج و طلاق پیش‌ببی کنیم . حی لازم شد بازار داخلی چه در بازار بن‌الللی نرخی نیست که به سادگی کلاه سر کسی برود. و کلل(ه سر ههبج کسی می‌رود. مشخص است که این مفشدار طلا است.» این مقدار کالایی است که دارای ارزش هست دارای قشدرت -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی تا آنمایی که تذاهم بین زن و شوهر و خانوادههسا عزیزمان آقای موحدی‌ساوجیی فتوای صضرت امام - که رفتا, عملی حضرت امام - رضوان ال تعانی علیه را هم بازگو می‌کردند.» انچه برای جامعه ما مهم امام - سلام اه علبیه - در همه ابعاد زندگی ایشان است.» از مله در رابطه با خانواده مکرمشان است. احترامی که امام راصل نسبت به است. مه ما در برابر این شبوه اخلاق و برخورد امام با مسر گرانقدرشان» با فرزندان عزیزشان واقعا غبطه و حسرت می‌خورم. خوب اگر در جامعه ما روابط خانوادگی مشل روابط خانوادگی اصام - رضو ان ال تعالی علیه - با مسر گرانقدرشان باشد که این برای کشور مسانه امماد می‌کند. اصلا عشی نیست که سر چه همست در اختبار مسر است. در اختبار شوهر است.» تضاوتیی نبیست. اختلافی نبیست. است. اما اگر یک مواردی در جامعه پیش آمد که شوهرها خدای ناکرده سو استفاده بکنند دعوا. نزاع.» به تفاهم نرسند. به مصاخه نرسند.» اگر به تفاهم برسند به مصاخه برسند با یکدیگر. تفاوت و می‌کند. این برمی‌گردد به مواردی که اختلاف باشد که مهریه زن (۱۰) هز زار تومان است» (۱۳۰۰) تومان.» (۱۳0) تومان است.» چهل ار توصان است.» (۰ه) هرز سال» پنجاه سال قبل الان همم احبانا مت ظلم و فشار است مراجعه می‌کند به مراجع حقوفی و مراجع فضانی . (۱۰۰) تومان امروز جواب عغوی‌دهد. (۱۰۰) اس تومان آن روز یعنی (۱۰۰) دینذار» (: ۱۳) تومصان آن روز یعی معادل ااقل (۱۰۰) پوند. قطعا یعی پنجاه سال» چهل سال قبل هرایک تومان در کشور ما معادل یک پوند بوده» حالا امروز شا بگویید (۱۰۰) توصان یعی (۱۰۰) تومان (مئلا عرض می‌کنم) خوب این قطصا درست نیست» از نظر اسلامی هم مه عزیزان بادتان -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر ۹ ۰ ۱۱ در سلسله علل احکام است. اما بحث از نظر شتوایی اولا که مسأله پول یکی از مسائل مستحدئه است. مساأله طلاو نقره و درسم و دبنذار نبیست.» درهم و دبذار خودش بد کالای با از / ارزش و مرغوب فبه در گذاشته بوده.» آاآمروز هم هحست ارزش است. آنکه ارزش است قدرت خریدی است که پول می‌تواند داشته باشد. اگر قدرت خرید پول را از ندارد. قدرت خریدش اصل است باید به این توجه کرد. خوب وقی عث قدرت خربد است. اگر فرض کنسد (۱۰۰) تومان.» هزار تومان مطرعح کردند. عرض کردم حاا می‌شود برای آینده اصلا گفت پول رایج نباشد. ر وید این قدر طلا»ه معادل این قدر نقره. معادل این قدر مثلا زمین. در همه موارد پول عمل شود (معادل برایش می‌گذارم) که هر گونه نوسان را شامل بشود. یچ مشکلی امجاد می‌کند.» در شور دوم هم کمیسیون خترم قضانی می‌تواند به این مسانل توجه کند. لازم شد با شورای شترم نگهبان ماهنگ کند.» با شورای تشخیص مصلحت ماهنگ کند که از نظر شورای شترم نگهبان که ضمانت می‌کند که فتوای حضرت اسام هم در این / خواهند داشت.» در مساله هیچ تردیدی نواهصد بود. اما از نظر دفترچه‌هصای ازدواج هم می‌شود کاملا واقعا پول یعی قدرت خرید پول.» اگر نوسانات در رابطه با فقدرت خرید پول کم باشد. هیچ مشکلی باز ندارد. در بعضی از کشورها تورم (5۱) است.» (5۲) -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۳۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی ۱( کشور و ۱۳:۲ کشور و مهوری اسلامیی. یکی از اصول را که برای بانککداری پیش‌بیی کردم حفظ قدرت خرید پول است. اگر بتوانیم به این اصل اساسی توجه کنیم و قدرت خرید پول را حفظ کنییم هیج مشکلی باز امجماد می‌کند. این بحذهصای تورم‌هصای دو رقمی و کمتر از (50۰) اصلا پیش می‌آید.» فقدرت پول کاهش پید! فمی‌کند. اما اگر به اصطلامح تضعیف پول ملی را داشته باشیم دلار را تسرسدیل کرده باشیم دلار (۷) توسان به دلار (۳۰۰) توسان. (: ۶۰) تومان.» (ه۱۷) تومان اگر کاهش پول داشته باشیم اصطلاح فرنگی آن این است که (130۷۹1۵۱0۲) (ریولوشن) کرده باشیم » بعی پول ملی. قدرت خرید را (7۱) که این بحث مطرح می شود. پس در نوسانات جزئشی هم هیچ مشکلی ندارد. اما اگر نوسانات خیلی شدید رضوان ال تعائی علیه - در مکاسب دارد اگر یلک داشت در منطقه دیگری می خواهیم حویل بدهیم و اصلا قیمتش کلا افت کرده (7۸۰) باصدا در صده» دیگر آن ارزش واقعی را ندارد. در این قبیل موارد می‌گویند که آنکه ضامن است اعلی الید ما اخذت حی .۰ ۲ ۰ - ۱ ! ۳ توْدیه > که این روایت را کلیه ففهای شبعه و اهصل سنت به ان استناد کرده اند و از رسول اکرم سس صلوات الله و سلامه علبه - نقل شده (حضفضار صلوات -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور ۹ ۰ ۱.۷۳ ارزیابی ان هم توسط بانلک مرککزی با غبره هست .» هر سم ر می‌ شود شاخص‌هایی را مشخص کرد.» هیچ مشکلی از نظر قیام قیامت هست. این هم یکی از آن مسائنل بسیار حساسی است .» البته همان طوری که برادران فرمودند ابعاد دیگری هم دارد» امیدوارم این بحذثهای داغ و حساس در لس شورای اسلامی موجب بشود که صاحبنظران و فقهای بزرگوار» مراجع عالیقدر.» رهبر والسلام علیکم و رحمهالل منتظری (معاونت حقوقی و امور ملس وزارت د ادگستری) . بسم ال الرمن الرحیم دو لا تقولوا ما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حر ام* نظر به اینکه طرح اخاق بک تبصره به ماده مربوط به مهریه لخام‌ها از دبروز رز به امروز عکث داغشی را در لس رم به خودش اختصاص داده . ما هم با توجه به سوابقی که چه از شاظ استفنتا و چه از خاظ حقوقیی بررسی داشتیم .» خدمت لس شترم عصرض مساله‌ای که جناب افقای موحدی ساوجی با شدت و حدت مطرح کردند و موضوع راابه نحوی القا فرمودند که گویا این خلاف بن شرع مقدس اسلام است و تعدادی یفقینا اینچنین نیست .» استفتایی که کمیسیون خترم قضانی از (۱۳ - ۱۲) نفر از آقایان مجتهدین مود صرف بمتهدین معمولی نبودند که اکثر انان از مراجع هستند و از ممله از عحضر مقدس مقام معظم رمهبری نیز استفتا شده که من به آن هم اشاره خواهم کرد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳ مشروح مذاکرات فانون مدنی جموع نظر آقایان فقهایی که به دست آمده از (۱۲) پاین آمده باشد که بنده شخصا با بعضی از آنها که خدمتشان شرفیاب شدم و حث داشتیییم نظرشان بر این آن عقد جاری شده و ر رّ و ر‌ ۳ و2 ۹ ۱ : ا ۳ 0 1 کند. دسته دوم از اقابان فتها که نظر دادنشد نظرشان مبی بر این است که پول ارزش واقعی ندارد و آنچه که امروز وسیله داد و ستد است.» این می‌تواند معیار و ملاک اصلی در ارزش باشد. نظر سوم آقایان هم تقتریبا تفصیل فائل شده اند که من حالانه اسم آقایان مراجع را عرض می کنم و نه به تفصیل نظرات آنان را عرض می کنم. تفصیل هم بر این بوده که بعضی از آقایان مراجع نظرشان بر مهربیه است مطالبه کرده باشد و زاوج ادا نکرده باشد باید به فیمت امروز ادا بشود و اگر چنانچه مطالبه نکرده.» نه.» عرض کردم تفصیل قائل هسستند. می‌کنم از آقای موحدی‌ساوجی به‌ عنوان یلک فاضل مارم چطور به خودشان اجازه داده‌ اند که این مسسالنه ای را که فقها اختلاف مبنایی روی ای اس نفرمودند که هست » ول استفاده از کلام ایشان مسن هر چه دقت کردم این است » در حال که بقبنا ابن نیست. هیچکدام از آقایان فقها این را خلاف بسن شرع می دانند. منتها چون اختلاف در مبنا دارند. خواه ناخواه اختلاف در فتوا برایشان پیش می‌آید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ‏ ۱۰۲۵ آنچه را هم که جناب آقای موحدی کرمانی دیروز آقابان فقها اختلاف در مبنا دارند با گذشت زمسان می شود اختلاف در مبنا را تغبر داد. مگر اینکه بنابراین» این را ما به ضرس قاطع عرض می کنیم علاوه اینکه من بر خودم از می دام ما دیشب من آخرین نظر مقام معظم رمبری راهم از دفتر ایشان گرفتم » منتها چون رما اعلام نکردند. من از بیان آن در اینجا معذور هستم چون از شفضر ایشان استفتا شده بود و رهسا پاسخ دادند. اما به مهرحال شرع است. خواهرانی که در موافقت با این طرح صحبت کردنشد گاهی از اوقات مسر را از مسائل علمی و این مبعحصث بفرمایید. دیروز بعضی از خام‌ها فرمودند که ...۰ فاکر. از بیان آقای منتظری این طور فهمیده شد که مفام معظم رهری موافق هسستند بعد در تکمسل 2 شمان . -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروح مذاکرات قانون مدنی صحبت خود فرمودند که آقا. نظری ندادند. اینگونه صحبت کردن ...۰ نداده‌اند ول بنده نظرشان را گرفته‌ ام. اگر می‌شود که ... فاکر. بی‌سواد! چرا حرف بیجا می‌زنی؟ آدم بی‌دین! نظر مقام معظم رهبری را می‌د انی؟! منتظری. من نظر مقام معظم رهبری را نگفتم . غالف به هرحال نظر دولت است. منتظری. (خطاب به آقای فاکر) از اینکه اهانت فرمودید متشکرم. فاکر. نه سواد داری » نه ادب داری. مشام معضم نایب رئیس. جناب آقای فاکر خواهش می‌کنیم حال به هر حال ما اینجا که بث ندارم که معیار درجات فاکر. اسلام را با این بازی‌ها می‌شود ...۰ می‌گویند موافق یا شالف است. ایشان در مقدمه نقل فاکر. نظر رمبری را من می‌داع. آب در شیر می‌کی؟! می‌کنم . -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد. ده مدارک : مشروح مذاکر ات تغبراآت قانه(« ۹ ۰ ۰ ۱۰۲۷ بدهدد. داد و فرباد .. نظرات دولت را بیان بکنند. فنتاوایی هم که حال فتاوی اشاره بکنند. بفرمایید. که خام می‌خواهد طلاق بگبرد و دیگر آنحایی که خضاعی : ۰ ۸ ۰ ۰ 1 فوت می‌کند و رنه او می‌خو اهنشد از را که 7 7 به‌عنوان مهربه او بوده است از ماترک شوهر جدا بکنند بن کسان تقسیم بکنند. مورد سوم اعایی است که شوهر فوت کرده و بعد می‌خواهند حق خام را از ماترک شوهر جدا| بکنند. خیلی مطرح نکنیم که ا۷ و لابد حتما آمار طلاق بالا و پایین می رود.» اگر این را ما براساس فیست فلان بگیرم باا می‌رود وبا اگر براساس قیمت روز بگرم . آمار را نگرفتیم ول اینچنن نیست که اکثر طلاق‌سا چون خام‌ها مهرشان کم است بلافاصله مرد مهر او را می‌دهد و می‌گوید دنبال کارت برو. مسأله سوم . دیی است که جناب آقای موحدی مطرح معترض بشوم. آن مهریه‌ای که دین است و وجه رایبیج -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۳۸ مشروح مذاکرات فانون مدنی طلا و نقره هم مکن است دین باشد. اینچنن نیست که مه جا دین را ما بگویییم که تغیر پیدا| می‌کند. بعث در آنجایی است که اگر چنانچه وجه رایج (0۰) سال ۱ ر اس دااده شده است .» امروز ار چنانچه زوج می خواهد این مهر را اس بپردازد آیا براساس رد ل قیمت امروز ر هد با اس :2 براساس فیمت آن روز که باید این مابه التضفضاوتش اس حوزه علمیه قم صحبت کردم.» هم اسنتفنا از آسا دارم و هم اینکه کارهای حقوفی که اغام روی آن نباشد که ما بتوانیم آن را به‌عنوان کار خلاف شرع تلقی بکنییم و خلاصه اینکه نظر ما با این مساأله موافق است و آنچه را که ما بتوانیم در شور دوم قید هم برایش ذکر بکنیم مکن است.» عزیزان اگر قبودی را پیشنهاد بدهند که بتواند جلو بعضی از مسائل بعدی را بگیرد بهتر آن است که در شور دوم یلک قبودی راابه آن اضافه کنیم (که مطالسه کرده باشد.» نکرده باشد و ساییر قبود) اما مطلق اینکه مابتوانیم این امر را در قانون بیاورم که بعضی از خام‌هایی که مشکل این‌چنبی دارند به حششان بخواهند حقش را از شوهر بگیرند و به ورنشه دیگر تقسیم بکنند و یا شوهر فوت بکند و خواهند دین این زن را از ماترک زوج جدا بکنند و به بقبه نه بدهند. نظر دولت بر این مساأله هترم است و ور اینجا رها نظر و فتوای مقام معظم رهبری را عرض نکردم. وی مان طوری که گفتم ابایی هم ندارم .۰ سوْال کردم نزد خود بنده مشخص است. و السلام موسی قربانی (بر کمیسیون امور قضانی و حقوقی) بسم اله الرمن الرحیم -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۰۳۹ رل مدنی موسی قربانی. برای اینکه آن‌شا ال حواس آقایان (حضار صلو ات فرستادند) ر طرحی که مطرح است و اقعیت امسر این است که تاثترات فراوانی در جامعه ما خواهد داشت. خواهش من از برادران و خواهران این است که لطف و توجه / شد عرض بکنم به دور از احساسات و شار.» بلک وافعبی است که در جامعه ما وجود دارد و باید به این وافعیت در اینجا بپردازم. من هتم را چهار شحور قرار داده ام : که در فرمایشات آقایان بود من به آن اشاره اعتراض بود که این طورا گفته شد که هر طورا! که آب ار ۰ " ۰ ۳ ۳ ۰ : : ۰ ۰ سْال بشود مان طور جواب می‌گبرند. اصلا من سوْال ۱ او 1 ی ۱ . ۱ 1 : پل را بهبر ست که خدمت خواهراآن و برادراآن خوام. من ی : : 5 سوال این طوری است؛ با اهدا یات و ارزوی طول ر عمر با برکت برای جذاب‌عالی» چون طرح اخضاق بل ی ر ل ی ر سل رم ری ای رخ خر 4 در من فوق عبارت *اآین طوری» جایگزین عسارت «این جوری -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی تبصره به ماده (۱۳۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه (نسخه ضمیمه) در کمیسیون امور قفضانی و حقوقی جلس شورای اسلامی مطرح می‌باشد به خاظ امیت مطلب تفصیلاً" جهت بهره‌برداری مرفقوم فرمایید». فتوکپی نفس طرح را" فرستادند و گفتند با توجه به امیت موضوع پاسخ بدهید و پاسح‌ها داده شده. (این هم این را فقبول دارم. تذکر هم داده شد. در فرمایشات آقابیان هم بود.» در استفتانات هم به این اشاره شده بود که این به خاطر مهریه به تنهایی است (که برادران هم در اینجا به آن اشاره کردند) در ان فسمی که مهریه دین است این مباحث مطرح است اگرعین باشد که این مباحث مطرع می‌شود. منظور این باشد که چرا! در اینجا مطرع بشود؟ ببینید! قانون مدنی ما اساسا فقه است و مباحصث اشاره شد که کاش فبیودی در کمیسیون به آن است و هریک از آقایان و خام‌ها پیشنهادی د اشته یک اشاره‌ای هم کردند که بحنی از پول خارجی به 1[ در مان فوق عبارت تَفضبلاء درج شده بود. -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳۰۳۱ رل مدنی مبان آمد و اظهار تأاسف شد که آقا! اسم دلار و ر فقوت ما است. جهت اطلاع اضما عرض بکنم.» الان از فقانون / براساس ان کار بکنند. حی در ککشورهای غربی امدنشد کردهاند.» چون فقه ما فقه مترقی است و قانون مدنی بنابراین الان خیلی از کشورها (اخبارش را از قوه قضائیه بگرید) در مذاکرات بن‌الللیی که دارند اسلامی هم نورد چیز خوبی است (این در احعث صحبت غالفن خترم) . اما یک مساأله. مسانه شرع است. برادران و خواهران توجه بفرمانید. واقعیت امر این است که که فتاوای صددرصد فقها دین است. این بک و اقعست روشی است» مسأله.» مساأله اختلافی است و از انقلاب تاکنون بسباری از مسایلی که در بلس محارم مطرح شده با فشتشاوای عده‌ای از فقها مضایرت ابتشدای ده. البته این احساسات برادران و خواهران قابل ستایش است که بر عقشیده و نظضری که دارنشد جوش می‌زنند.» کار خوبی است. اما من می‌خواهم بگوم طوری بوده.» در اینده هم ان‌شا اه تا ظیور امسام اس زمان (عج) اینچنن خواهصد بود. در لس شورای | در من فوق عبارت *اآین طوری» جایگزین عسارت «این جوری گردید. رز ی -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنر شورای نگهبان جلو آن را می‌گورد و اگر اساسا و مااهم خدمت آفقایان و خام‌ها عرض کردم» دین را من عرض می‌کنم که موضوع از مسایل مستحدئه‌ای است که در بسباری از اینگونه موارد با توجه به تغیبرر کردم) وجود دارد و در بعضی از جاهای دنب خیلی هم با است و این را هم عرض کنم که حق مواردی مشاهده شد که (اگر آقابیان خواستند من آن قانون را هم عرض می‌کنم)اخود امام چون نظرشان این نبود. مغامات فوه فضانبه را ارجاع دادند که در این حقوفی دارد.» از نظر حقوفقی در دنیا پرد اخت خسارت تاابه حال هم وجود داشته.» در نضظم ما هم وجود بانکی بدون ربا خسارت تاخر تادیه را می‌گرفنند. قضیه ر! به صورت مشخص برای شورای مارم نگهبان بیان کردند و بالاخره شورای مارم نگهبان به گونه‌ای به آنها پاسخ داد که اینکه اسب می‌گویید خلاف شرع نیست و آنها الان دارند خسارت تأخر تادیه را از کسانی که اقساط بدهی خودشان را به موقع تادیه هم بک حَنٌی است در عرف حقوقی دنب و در نظام ماهم جایگاهش خیلی خال نیست. (این ید حث) منرتب است. اشر اتی اینجا میی‌شد که استحک م -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ‏ ۱۰۳۳ خانواده را مکن است این به‌هم بزند. من می‌خواهم دارند عکس این است که این استحکام خانواده را تثبیت می‌کند. برادران و خواهران! موضوع را فقط روی بحث طلاق نبرید. الان در جامعه ما هسستند کسانی که (بنده از خودشان شنبدم) وقی مادرشان فوت کرده آمدند مهریه مادر خودشان را از ماترک براساس باعث استحکام خانواده می‌شود» چرا آن طرف قضیه را اگر بحث این است که مهریه‌ها اسنگین خواهد شد که من خدمت شا عرض می‌کنم الان بحمدالله با توجه به این مسایلی که در جامعه بوجود آمده کاهش قیمت پول که در جامعه مطرح شده.» الان صه زرنگ شده‌اند. الان مهریه‌ها روی سکه رفته و من روزها است که درباب مردم روشن شده‌اند" دیگر وجه نقد می‌گذارند و مکن را جدای از پرداخت و عدم پرداخت مهریه شا در نظر مه جا مصداق دارد. ما فقط می‌آیبیم عشث را متمرکز می‌کنیم روی اینکه زنی می‌خواهد یفه شوهر خودش را بگیرد که الان مهریه من را بده! این بسک فرضی از قضبه است که شایید فرض نادری هم باشد و من از که اگر مهریه خام خود آفقایان مئلا (۲۰۰۰ ۳ ۱۰۰۰) تومان باشد (۵۰ سال پیش)» امروز بخواهند مهریه اش را پرداخت بکنند حضرت عباسی مان (۲۰۰۱ ۳ ۱) تومان را پرداخت خواهند کرد؟ با طورا دیگری پرد اخت می‌شود. بحث پرداخت و عدم پرداخت به این [. در من فوق عصسارت *شده اند» جایگزین عدارت «شدند» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳ مشروم مذاکرات فانون مدنیی خبرخو۱ه. اخطار فانون اساسی دارم . اصل شصت و یکم.ء من نظر نمایندگن شمترم را جنلب دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدانت و افقامه حدود الهی بپرد ازد». فایندگان مترم! این مسأله‌ای که الان مطرح شده. من در صحبت‌های دیروز هم عرض کردم که خرج از باید دادگاه تشخبس بدهد. دادگه از طرفن دعوی تقلبد او بایسی نظر بدهد. خواهد کرد. هم روی یلک فرض نادری نباید ببرم. کحث پرداخت و عدم پرداخت هم وافبف مطرح نبست.» در بسباری از جاهضها ام است) من عرضم را نام می‌کنم. حاا این نکته را در این ارتباط داشتند آان‌شا الله در شور دوم در صورتی که راأی بیاورد قابل پیگیری است و آن‌شا ال -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد. هو مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون مدنی ۱۳۳۵ مشکل حل خواهد شد. والسلام علیکم و رحمهالل حسبی. تذکر آاآین‌نامه‌ای دارم . توجه هیات رئیسه شترم را به ماده (۹۱) اآین‌ناسه زر ل ای کاش هبیآأات رنیسه شترم این طرع را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی ارجاع می‌دادنشد که این همه بحث در جلس موافضق و شالف با نظرات اگر این طرح رأی بیاورد در شور دوم از نظضرات کارشناسی این کمیسیون کمال بهره‌مندی انجام بشود. نایب رئیس. به هرحال قانون مدنی» هر ماده‌ اش چه خواهد اصلاحم بشود.» چه بنواهد اضافه بشود.» چه کم است. به هر حال یلک تبصره‌ای را ما می‌شخواهیم در کمیسیون قضانی مربوط می‌شود. حالا کمیسیون هصای اشکایی ندارد.» وی حتما کمیپسیون اصلی مین کمیسیون فاکر. اخطار قانون اساسی دارم . غمدرضا فاکر. بسم الالرعمن الرحیم من ابتدانا از امه آقایان شترم.» مایندگان شترم» با هام وجودم از اینکه تند شدم نسبت به این اقا که -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروح مذاکرات قانون مدنی طوری صحبت کردند نسبت به مقام معظم رهبری که معی من چون می‌دانستم این‌طور! نیست.» عصبانی شدم من از مه شا عذرخواهی می‌کنم. اگر این‌طور! نبود. حرف‌های خودشان را می‌زدند وال من حصل می‌کردم. مان طوری که در طول این دو روز گذشته تحمل کردم . اساسا در کذها از رهری مایه گذاشتن خلاف است. حالا من دنلیل خودم رابگوم که این خلاف قانون اساسی است. در این مساأله فقهای ما از زمان مرحوم عرالعلوم نتنااالان دو نظر دارند که پول رایج اسکناس در آمده ... عده‌ای از نمایندگان. چه اصلی است؟ اخطارتان را به حداقل اکتفا بفرمایید. غمدرضا فاکر. چشم! من می‌خواهم بگوم به چه دلبیل این اصل خلاف شرع است و بنذابر هر دو نظر عرض کنم چهارم اصلا اساسش بر این است که مطلب خلاف شرع را بگویند. اصلا اصل چهارم قانون اساسی بر این است که یعی این مطلب خلاف شرع است و من می‌ضواهم می‌خواهد)» اجازه بفرمایید! شا نمایندگان این هستند ر۱ عرض می‌کنم شا می‌خواهید رأی بدهید.» روز قیامت براساس این رآأی‌هامان باید جواب بدهیم. حرف بنده را گوش کنید بعد هر طوری که به نظرتان وی عرض بنده را گوش کنید. از زمسان مرصوم -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۰۳۷ بعرالعلوم که پول اسکناس درآمده علمای سا نسبت مان طور که اشاره کردند تا زمان امصام و مرحصوم پول خودش مال است ... وحیددستجردی. اصل قانون و تشخیص آن با شورای حترم نگهبان است. نایب رئیس. بله.» درست است تشخیص اصل چهارم با شورای نگهبان است هر ماینده جلسی هم اگر احساس این اخطارشان را بیان کنند و شام کنند. چون حد اکثر وقت پنج دقبشقشه است. اکشر وقشت اآبیشان غمدرضا فاکر. بعضی‌ها می‌گویند پول و خود اسکناس مال و کال است و می‌گویند خود اسکناس کال است. می‌رود» ول سند نیست.» مال است. آن کسانی که این مورد صداق اگر با وجه رایج باشد دین است و زن زمان مشخصی ندارد.» هر وقت بنواهد می‌تواند مراجعه بکند اگر خواسته و مراجعه کرده و شوهر به او نداده و این مساأاله به منازعه کشبده شده.» از آن زن وارد بشود به عهده مرد است. اما اگر منازعه نشده و این پول در دست شوهر بوده و زن مطالبه نکرده مثل پوی است که در بانلک است. بعد حق -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی آقهای فاکر وقتتان شام است) اسا فنتوای این است. اما خود آانها هم باز به چند دلیل این طرح را که الان آمده نباید بپذیرند که الان عرض دیگر از اخطار خارج است) در موردی که اختلاف فاکر. دلیل د وم مانده است. نایب رئیس. ازم نیست مه دلایل را بیان کنید. فاکر. یک دقیقه اجازه بدهید. در موردی که آیا می‌گویند در مورد اختلاف فتوا حکمی که می‌خواهد در مه علمای ما است. مه روی آن نظر دارند مثل مصاخه کردن. یا باید مراجصه بشود به فقیه حصاکم و کمیسیون شترم نه مساخه را در اینجا آورده» نه مراجعه به ففیه حاکم کرده و از این نظر اشکال دارد. بذابر اول و دوم.» هر دو از نظر شرعی اشکال دارد. انصاری. تذکر دارم. این است که تا به حال هم معصول نبوده که در | در من فوق عسارت متآأخرین» جایگزین عسارت متآأخرین گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۰۳۹ ماده‌ای را تذکر می‌دهبد؟) من ضصان اصل چهارم قانون اساسی دارید) بله.» جنذناب آقای روصانی! در با اصل (4) موافق است.» پس دیگر اخطاری ندارید. انصاری. اخطار بنده این است که شا در اداره لس غت عنوان اخطار قانون اساسی در واقع به نوعیی دولت داده شد. لااقل قبلش بود آقایسان جصواب می‌دادند.» خوب این به نوعی استفاده از یک اخطار در غالفت است و جا دارد که یلک موافشق راجع به جناب‌عالی که در کمیسیون آینن‌نامه هستید ماما اصلاح بفرمایید بعد از بیان عبر دیگر اخطار نشود داد. ما حرف ندارم. شا اگر در آین‌نامه اصلاحع بکنید به هرحال برای مدییر جلسه هم آسانتر است. سا تا زمانی که اعلان رای نکردم» فاعدتا می‌توانیم جلو اخطار یا تذکر را بگیرم طبق آین‌نامه. وی اگر جناب‌عائی آین‌نامه را اصلاح بفرمایید و لس هم رای بدهد. ما هم حرف ندارم بعد از اینکه شغرر صحبت نهایی را کرد دیگر جای اخطار نباشد. آستانه. اخطار قانون اساسی دارم . مود استانه. بسم الغالرمن الرحیم اصل هفتاد و یکم (۷۱). ملس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تو اند قانون وضع کند و اصل (۷۲) می‌فرماید. لس شورای اسلامی می‌تواند قوانبیی وضع کنضد که با اصول و احکام مذهب رمی کشور با فقانون اساسی مضایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتبی که در اصل -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳:۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی )٩۹3(‏ آمده بر عهده شورای نگهبان است؛. آن چرزی / اسلامی است به اضافه مواردی که به شسع تششخیص مصلحت ارجاع داده می‌شود و آن را" هم قانون اساسی روشن کرده. (نایب رئیس _ اخطارتان کجا است؟) اخطار بنده این است که تشخیص این امر که این موضوع مغایرت با فانون اساسی با شرع دارد از عهده لس و شمایندگان ملس خارج است. این امر به مرجع دیگری که شورای شترم نگهبان است برمی‌گردد. جلس راأی خودش را می‌دهد. اساسی.» چه بگوید شرع.» هر دو فرق می‌کند. چون مرجع هر دو شورای شترم نگهبان است. اینجا اخطضار و رد و شاظ شانون مایندگان خترم به این اصل با به این میزان شرعی نیستیم» مرجع نهایی طبق فانون اساسی شورای مترم نگهبان است. هر نظری داد.» آن نظر خترم است. با ورقه» به هرحال فرقی می‌کند.» هر دو رأی. با غفی) ما چون طبق روال آنکه اول دست ما می‌رسد مان را مناط قرار می‌دهیم. اولن نامه‌ای که دست ما رسید دیروز بود که رأی با ورقه علی تقاضا شده بود» امروز هم البته راأی علی غفی تقاضا خواهد بود یعی امشان را بادداشت می‌فرمایند و امد مهدوی‌ آبهری - امد ناطق‌نوری - شمدبافر ذاکککری -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۱۰: ۱ - سهیبلا جلود ارزاده - خداش کردمند انی کصسصال عزت‌ ال اکری - مهدی‌رضا درویش‌زاده - علبرضا افقهی سید ابو القاسم رضایی) . حضار ۲۰۹ نفر.» گلدان‌ها را برای گرفان آرا آماده کنبید. کلبات این طرح هم فعلا مطرح است. ذاکری ‏ - فاطمه رمضان‌زاده ارطاواس باغومسان ها انلدین ادب <- مرضیه صدیشقی - مود آستانه - غمد قمی 7 سبدغمد حسسبی حسن روحصانی - پروبی رز روانی - اههد نساطق‌نوری - داود شببانی - مرضیبه وحبددستجردی ‏ - شمدرضا را« جمی < حسن سوااانی < ند دبستانی - امسندوار رضایی‌مبرقاشد - اسد الله رضوی << شحصد رضشایی -------- صفحهٔ بعد -------- زه ها مشروح مدا«کرات فقانون مدنیی سبدابوانلقاسم رضشایی -< سبیدغمدجحسن دانس ‌- مهدی‌رضا درویش‌ز اده اس عیل دوسی - سبدغمدرضا امدی خدانظر قااممی حشمت الثه نترابی‌زاده ابر اهیم پیرنعمیی خسن انص ری‌راد - حسی انواریی قضانی‌نباریی سیدمعروف صمدی ذبییح ال صفایی امد مهدوی اآهری - سبدغعمد هامی - عزت ائثه نوری غلامعرسس اف علبخ نی - رجب رمقو سهیلا جنودارزادهد - سبدمرتفضی ص خی‌خو انساری با ابیرج (غهایندگانیی که راأی کبود داده اند عدارتنشد از سبدغمود نوری‌ز۱ده صاخ اکککرری <- کاملزل -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۰:۳ مشبدی اردشری - غلامرضا معتمدی‌نبا - غلاحسن نوذری - سیدعباس موسوی - حسن ایرانی - علی آلکاظمی - خدابخش ککردمندانی - مررفخرانلدین موسویوننه‌کران - مطورزاده - سیدابوفاضل رضوی اردکانی - سیدجاسم ساعدی - عبداغمد رستاد رشمان‌فقلی فلیز اد غلامرضا حیدری‌دارانی - فریررز انصاری ‏ < بد الله طاهرنزاد - هت بسیگمرادی - علبرضا غییزاده - عسکری ‏ - جحسینعلی قاسم‌ ز اد بت اب راهیم کرعیی‌منجرسونی - علی‌اصعر سهادی‌زاده۰ - فر امنشد هاشی‌زاده - سبدعلی‌اکبر ابوترابی‌فشرد - ول ال امدی‌ز ادسرای - شهرییار قرمزی - عبدالزهرا| حریزاوی - منوچهر بهنبیا - عباس میرحسبی - صاخ اکککری - بلال (غفایندگانیی که راأی زرد دادهاند عبارتند از: عبدالرحیم نوربخش - سیدهحاجی‌عمد موحد - سیدعبد ال سیدغمود حسبی‌واعظ - طاهر آقابرزگرتیکمه‌داش - چند امضا ناخوانا). زیر اعلام گردید) اخاق یلک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه» کل مایندگان شترمی که در لس حضور داشتند.» ۲۰۹ نفر بودند.» آرا سفید ۱۰۹ راأی. آرا کبود ‎۷٩‏ رای» زرد ۱۷ رأی» بنابراین کلیات این طرح به تصویب رسید. (حضار صلوات فرستادند) . -------- صفحهٔ بعد -------- 5 مشروع مذاکرات قانون مدنی 4 ۹.۷ 0 دوره پنجم - سال اول ساره ترتیب پاپ ۳۳۸ ۶ ۱۳۷۵ ماره چاپ سابقه ان ۳۲۶ تاریخ چاپ ۱۳۷۵/۱۰/۹ شاره دفتر مت ۱۳۹ پیشنهادهای واصله در خصوص طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه اداره کل قوانن باسه‌تعال پیشنهادهای واصله در خصوص طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهربه در صورتی که به عللی قدرت خرید پول کاهش یافته باشد باید مهریه بر حسب مبزان قدرت خرید در زمان اجرای عقد غاسبه و پرد اخت گردد. مرجع تشخیص قدرت خرید پول و تغییر آن و شاخص که مهریه وجه رایج و دین باشد باید معادل آن طلای مسکوک با غیر مسکوک شاسبه و تعینن گردیده و در قبالنه ازدواج ذکر شود و در موفع مطالبه و دریافت مهر زوجه اختبار دارد که وجه رایج و با طلای معادل آن در زمان اجرای عقد را مطالبه و علی موحدی ساوجی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چها رم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت قانون مدنی ‏ ۱۰۶۵ ۱( پیشنهاد تبصره اخاقی: ۲ پیشنهاد تبصره اخاقی: این فانون در صورتی لازم ااجرا است که ازن پس از مطالبه ماید و در صورت استنکاف شوهر از برد اخت مهریه زن در مراجع فانونی دی‌صلام مطالته طرح و مهریه خود نگردد. ۳ پیشنهاد تبصره اخاقی: و مچنین سایر حقوق زوجیت از مله مهریه از ارث از ۱( دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قبیمت‌ها را در مورد ازدواج‌هایی که فقبسل از فروردین ۱۳۷۴ اغام گرفته اجرا می‌شود. ۳ پس از تصویب این فانون در هر ازدواجی که 4 تبصره پوشنهادی | در مان فوق عبارت #هنگام» جایگزین عبارت مگام» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- [ ۱ مشروح مذاکرات فانون مدنی و پرد اخت گردد. این‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ای .۰ تبصره‌های پوسنهادی دبصره. در دفترچه‌های ازدواج شرط جدیدی اضافه شود گردد معادل چقدر طلا و با سکه شغاسبه شود و با با معادل قدرت خرید پول ید گردد. ۹۱ ۰ . و ۱ بودجه و بانک مرکزی و وزارت امور افشتصادی و : 5 چاه ۱ 9 ۱" دبصره۰۱. نست به گذشته‌ها نا بایان سال ۱۳۷۵ در ی 1 و سا ۱ و صورت عدم حصول توافق و تفاهم و مصاخغه با نظر کمیسوز اد نغانندگان دذ قضاذ بناز بسبونی مرکب از مایندگان شوه فشفانیه. باناک مرکزی. وزارت امور اقتصادی و دارایسی و سازمان ۰ ۲ ۰.۹« ۱ ۱ ۲ برنامه و بودجه شاخص‌ها به صورت سال به سال با شد. وزارت دادگستری» وزارت امور اقتصادی و دارایی و 2 همان . -------- صفحهٔ بعد -------- نس چه رم .۰ اسب د و مدارلکد و مسرزوع مذاکر بت نابور اد قانو, 9 ۱1۷ مدنی دری نجف‌آبادی 4 )* 4.۷ل 8 ۷ > و 9" دوره پنجم -< سال اول شاره ترتیسب چاپ ۵۵۲ ۴۶ ۱۳۱۷۵ ماره چاپ سابقه ۱۸۲ و۳۲۶ اس م۷۲۳۸ تاریخ چاپ۱۲/۲۰/ ۱۳۷۵ شاره دفتر مت شور دوم شاره ۰ لک ق تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ اسلامی طرح اخاق یلک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه به شاره ترتبیب چاپ ۱۳۲۶ که جیت رسیدگی شور دوم به‌عنوان کمیسیون اصلی به این کمبسیون ارجاع شده بود در جلسات متعدد ر حضور گردید و ببس از عشذ و بررسی و تسادل نظر سا و رز و بر اصلاحاتی به شرح زد مورد تصویب قرار گرفت. ایینک گزارش شور دوم آن تقدم لس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون امور قضانی و حقوقی سبدغمود نوری‌زاده٩ ضمنا گزارش کمیسیون فرعی اآمور اقتصادی و دارایسی و تعاون تا این تاریخ و اصل نگردیده است. اداره کل قوانن یا ۱ روا : هنری ۶۲۳1و یا شش 1 هخا رد۵ چپ مربوط به گز سو زر وب ست . رس -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰:۸ مشروم مداکرات فانون مدنی باسه‌تعال طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه ماده واحده. بکک تبصره به شرح ذبل به مدمه ( ۲ فانون مدنی اخاق می‌گردد: تبصره. چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تعبی می‌گردد شاسبه و پرداخد خواهد شد. ایران 1 ۰ ۰ ۳۰ 0 این‌نامه اجرایی این تبصره حداکتر ضرف مدت سه اسلامی ایران با مکاری وزارت دادگستری و وزارت اقتصادی و دارانی وبه و به تصویب هسربات ا مور وزبران خواهد رسدد. 4 ۷234 3 71 ۳ #۷ ؟ (مندرج در روزنامه رسمی ضماره ۱۵۳۲۶ مورخ تک دوره پنجم. اجلاسیه اول ۹ ۱۳۷۵ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز سه‌شنبه مشم خرداد ماه ۱۳۷۹ (جلسه ‎)٩۶۴ ۸ تصویب طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدئی در خصوص مهریه منشی (اکرمی). شزارش شور دوم کمیسیون امور ماده (۱۰۸۲) فانون مدنی در خصوص مهرزیه . ی ال ار ب ی به‌دصرزر می‌ز سد. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳:۹ موسی قربانی (نر کمیسیون امور قضائی و حقوقی) . بسم ال الرهمن الرحیم گزارش از کمیسیون امور قضانی و حقوقی به ملس شورای اسلامی طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۳۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه به شاره ترتیب چاپ (۱)۳۲۹ که جهت رسیدگی شور دوم به‌عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود.» در جلسات متعدد با حضور گردید و پس از حعشذ و بررسی و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور دوم آن تقدم بلس شترم شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون امور قضانی و حقوقی سبدغمود نوری‌زاده (ضمنا گزارش کمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردیده است) من خدمت مایندگان شترم عرض بکنم که حتما حضور ذهن دارید یکی از طرع‌های حساسی که در لس پینجم انسصافا روی این طرح خوب کار شد. از دست‌اندرکاران شتلف. مسئولین شترم وزارت امور دعوت و مفصل بحث شد که قبلا هم در شور اول بعصضی از مسائل اینجا مطرح شد. در نهایت آنکه به نظر ملاک سالیانه باشد براساس آنچه بانک مرککزی اعلام می‌کند و من خدمت شا عرض می‌کنم الان بانک مرک‌زی | شاره چاپ :۳۲۶ مربوط به گزارش شور اول است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی فقبمده را تا الان دارد. بانلدل مرککزی به صورت ماهیانه اعلام می‌کند وی چون در اینجا بسه صورت سانبانه آمده. قطعا معدل هر سال منضظضور خواسد بود. ابنها چبزهاییی است که الان وجود دارد. برای تغبرات و نوساناتی را که وجود داشته از صان در اختبار دستگه قضانی فرار بدهد و در عمل مهم خواهران کاملا در جربان این کحث هستند و ان‌شا اللّه که رای خواهند داد. رنیس. پیشنهادات را مطرح بفرمایید. دادداند: چنانچه مهریه وجه رایج و دین باشد. باشد باید مهریه برحسب مبزان قدرت خرید در زمان اجرا عفد شاسبه و پرد اخت گردد. مرجع تشخیص قدرت مهوری اسلامی ایران میی‌باشد. رل سس. آقسای موحصحدی! پیشنیدتان را" مطرح علی موحدی‌ساوجی. بسمع الله‌انرمن انرحیم در ارتباط با این طرحی که تقدم شده ما باید تلاش کنیم طرح را به شکلی که اشکال شرعی نداشته باشد به تصویب برسانیم که هم در واقع تا آشغایی که امکان دارد حقوق خام‌هایی که مهریه‌شان به صورت دین هست مراعات بشود و هم مس شقانونی را برخلاف می‌توانیم بگوییم که اگر چذانچه مهریه وجه رایج کشور بود و به‌صورت دین هم بود.» اگر نقد باشد که اصلا موضوع منتفی است و موضوع این تبصره هم این مسانه نیست. اما اگر به صورت ذمه و دین بود این وجه رایسج را زوجه مو‌تو اند در حن عتشد ... ضمان‌ضور که شرایط دیگری هم الان در -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۰۱ قبانه‌های ازدواج می‌توانند تعین بکنند و در صورتی که زوج بپذیرد هر شرطی را در ضمن عقد می‌شود آورد. یکی از این شرایط را هم در قانون ما ذکر می‌کنیم و آن این است که زوجه شرط می‌کند.» (شا فرض تومان مهر من فرار دادید و در واقع در ذمه هم هست و بعد از عقده» نقد هم الان می‌پردازید. شا اگر جنانچه جچند سال دیگر (۲۰ - ۱۰ مه) دیگره اگر پول دارد آن روز حساب کنیم و ببینیم که در اثشر تورم» در اثر پاین آمدن ارزش پول (فرض کنید) پول پاین امد باید فدرت خریدی را که امروز ۱ بشود و اگر ما این معنذا را شرط نکنیم در واقع اشکال شرعی د ارد. شش الان اگر غخواهسند ابن طور حساب بکنید قام کسانی که در بانلک‌ها سپرده دارند. در صورتی که تورم گاهی تا (5۳۰) بالا می‌رود. بیعی ۱ را هم که گذاشته ضرر کرده. اگر قرار باشد که شا این مسائنل را مطرعح کنید در شام دین‌ها و بدهی‌ضا این مساأاله جاری است و به نظر من» هم واقصا وجه شرعی ندارد و هم اگر ما خواهیم بیاییییم به شکلیی که مه جا ساری و جاری باشد مسانه را مطرعح بکنیم. است که من این پیشنهادی که تقدم کردم در وافضع برای رفع اشکال شرعی آن است. حاا آقایان خودشان می‌د انند. والسلام علیکم و رحمهالل منشی (موال‌زاده). شالف نام صسدیقی هسستند. مرضیه صدیقی. بسم ال الرمن الرحیم حاج‌آقا در مورد مسائل شرعی و اشکالات شرعی اشاره -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروعح مذاکرات قانون مدنی علما خیرم را در رابطه با شرعی بودن این حکم دارم و از آن گذشته مساله تطابق با شرع از مسأله حل خواهد شد. ول مشکل اصلی که اصلاً باعث شد این طرح به ملس این کار دامنه‌اش به سایر دیون برگردد ولیکن هر مساله‌ای جای خودش آان‌شا ال در طرح خودش با ملاحظات خودش باید دیده بشود.» مساله سیستم بانکی را مطرح فرمودند. این جای خودش را دارد. ما در وااقع اینجا منهای مسأنله اقتصادی که دارم خاظ (*۵ سا ۳۰4) سال است دارند زندگی میی‌کنند. نه زنانی که امروز می‌خواهند عقد بکنند و ما بییاییم جزو شروط ضمن عقدشان این مسأله را خاظ بکنیم » چون الان مستحضر هستید در فرهنگ امروز ما به‌ دلیل مین مسانه افت پول اکثرا مهریه را با سکه خاظ می‌کنند با ملک با سایر کالاها و کمتر خضانواده‌ای است که وجه رایج را در مهریه خاظ بکند. نذا ما شرایط ضمن عقد خاظ می‌کنیم برای (40) سال آینده جلو مشکل را می‌گیرم. عملا مشکل. مشکل امروز است مربوط به خام‌هایی است که چندین سال از زندگی آنها گذشته» زمانی بوده که مهریه آها (0۰۰) با (۱۳۰۰) تومان بوده و الان در سنین پبری.» مبیان سال خواهد شد.» گریبانگیر بهزیسی و کمیته امداد و مردم ما خواهد شد و ما برای اینکه حرمت این فشر حفظ بشود و اینها در واقع به آن بنیه افتصادی که باید برسند و آن فلسفه وجودی مهریه را در موردشان از نظر بنیه اقتصادی و پشتوانه افتصادی حفظ بکنیم این طرح را دادم و نذا الان باید قضیه این مهریه را» این طرح را با سایر دیون و مسانل -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۰۳ فقط معضل خاص اجتماعی خودش را ببینیم و این را مربوط به گذشته است. مربوط به خانواده‌هایی است که (۱۰ >4) سال از زندگی آنها می‌گذرد و الان به بن‌بست زندگی خورده اند" و اکثرا! خام‌ها مورد ظلم نظریه کمیسیون را ما مورد نظرمان است که آان‌شا الله والسلام علیکم و رحمهالل منتظضری (معصاون امور حقوقی و ملس وزارت د ادگستری) . بسم ال الرمن الرحیم حاج آقا موحدی توجه دارند که هدف طراحان و کسانی که این طرح را تقدم کردند برای رفع مشکل امروز جامعه‌ای است که تعدادی از خام‌سایی که در سنن بالاه (*۱ یه۶) سال با کمتر با ببیشتر با متقدار دارند با مبلغی که مئلا (۰) با (۱۰۰۰) توسان است می‌خواهند دریافت بکنند که راجع به مساأاله در می‌کند. جناب آقای موحدی! حضرت‌عالیی می‌فرمایید رفع مشکل امروز را ما چه کار بکنیم؟ برگردم به (0۰) سال قبل از این عفدها را دوباره تکرار کنبیم و در ضمن عقد این شرط را بیاورم؟ چون امروز اگر گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹ مشروح مذاکرات فقانون مدنی و بین زوجین این شرط در عقد ازدواج ببیایید برای بعد از آن مفید است. اما حث در این است که برای ازدواج دیگر روی وجه رایج نیست.» با سکه است با املاک است با چبزهایی است که به هرحال دچار این سرنوشت و گرفتاری این امصروز را خنواهند داشت. و نهایتا شورای شترم نگهبان هم می‌اید نظر نهایی را روی خلاف شرع بودن این مساله مانور داد و واقصا ایشان رفع مشکل را خنواهد کرد. و السلام بسم ال الرمن الرحیم راجع به دین هم مطرح بشود. الان چون این طرحی که داده شده در ارتباط با مهربه است. خوب قاعدتا ما هم باید در ارتباط با مهربه رسیدگی کنمم . ایشان کاهش قیمت آامده و حال اینکه انچه مسدنظر پیدا کرد. آن طرف قضیه را هم باید ببینیم» فرقی ا. در مان فوق عبارت ابه» جایگزین عبارت «در» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۰۵۵ ایشان است که در من پسبشنهادی ابسشان آمده «در افز ایش قیمت هم داشت آنجا هم به مان طریق عمل مطلب دوم فرمودند که ضمن عفقد شرط بشود» خوب این را برادران و خواهران اشاره کردند. هر چند شرط نشود الان تقریبا مردم متوجه شده‌ اند" و کمتر پیدا| می‌شود که وجه نقد را مهریه بکنند. الان حی مورد بحث است وضعیت مهریه‌های موجود است که در ایراد سومی که به این پیشنهاد وارد است این است که زمان در آن مشخص نشده. اگر فرض بفرمایید که در فروردین ازدواج کرد و در خرداد طلاق داد آیا این باز هم جاری می‌شود؟ در آنجا ما ملاک را تغبیر سالانه قرار دادم اینجا زمان هم مشخص نشده عکن است ( ۱۱) ماه بشود و (۱۱) ماه واقعا تغفبر دارد. نه زمان در آن هست و همم کاهش را آورده رئبس. متشکر. حضار ۱۹۰ نفغر. پیشنهاد ر۱ قراشت وجه رایج و دین باشد زوجه می‌تواند ضمن عقد شرط کند موقع پرداخت مهر در صورتی که به عللی قدرت میزان قدرت خرید در زمصان اجرای عقد شاسبه و آن و شاخص قیمت‌ها بانک مرکزی مهوری اسلامی ایران [. در مین فوق عبدارت "شده اند» جایگزین سارت *شدند» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹:۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی رئیس. حضار ۰۱۹۰ موافقن با این پبیشنهاد قبام (عده کمی برخاستند) اصلا تصویب نشد. منشی (اکرمسی). آقای دری پیشنهاد دارند. قربانعلی دری‌نجف‌آبادی. بسم ال الرمن الرحیم صفحه (۶) یلک تعدادی پیشنهاد بوده که من دادم مقید هم نیستم که صد درصد رای بیاورد ول طرحش ار اینجا خوب است چون در دفترچه‌های ازدواج حتما این مطرح بشود. من به خاطر این مساأاله مطرعح می‌کنم . پیشنهاد این است: در دفترچه های ازدواج شرط جدیدی اضافه شود عنذایت می‌فرمایید که در دفترچه هصای ازدواج گفته‌ام بک شرط جدید اضافه بشود اضافه بر آن ( ۳۲ ۱) شرطی که هست در صورتی که پسول ر اج به‌عنوان مهریه منظور گردد این اصلا آن اصل ساده از این به بعد شرط می‌کنییم که اگر پول رایج باشد که این بعی قدرت خرییید امروز منظور است که قشدرت دل مثلا چقدر کالا است.» معادل چیست. من غاسبه است» شوهر هم امضا می‌کند دیگر کاملا از نظر این می‌شود که در صورتی که بول رابیج به‌ عنوان مهریه منظور گردد معادل چقدر طلا و با سکه غاسنه بر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۹۷ حال با آنها طلااو نقره چتقدر.» معادل چقدر با معادل فدرت خرید پول.» فقدرت خرید پول امروز مشخص چشدر است.» سال بعد چقدر است بعی نرخ تورم که 1 7 ض صو رت شرط ضمن عفد ذکر می‌شود و شوهر هم امسضا رم وزارت دادگستری فرمودند.» ان مان ماده و اصده دفترچه‌های ازدواج شرط می‌شود که منظور قدرت خرید ۱ 5 ۰ : : ۱ ۲ 0 ی 5 پول است. بنذابراین من اصل طرحسش ر دزم می‌د انستم حالا نش را برادران بفرمایند. برای ایبنکه دولت و وزارت دادگستری حتما در دفترچه‌هسا این فقبد را منتظضظضاری (معصاون حقشوقی و امور بلس وزارت د ادگستری) . بسم ال الرمن الرحیم او این تبصره‌ای که بپبشنهاد دادند سبیج رنشگ مکانیزم را روش می‌گذارم.» آن چبزی نیست) تالشا امده برای رفع مشکل گذشته است و برای اآینده چه ! امروز را شحاسبه کند که چشفشدر طلا است. این -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳:۸ مشروعم مداکرات فانون مدنی دارم و بک باندلد اطلاعاتی قوی دارد و (۲۰) سال آینده می‌تواند بباید و بگوید در سال :۱۳۷ ریال معادل چقشدر طلا بوده.» به نظر سا ههبج ضرورتی ندارد که ما در اینجا این ممانه را مطرح بکنیم. رئیس. کمیسبون شالف است. حضار ۱۹۰ نفر. پبیشنی د را هم خود اقای در قرانت کردند به‌عنوان بالک پیشنهادی که آقای دری فقرانت کردند و توضیح دادند بفرمایید. علی معلمی. بسمم الله‌انرمن انرحیم من از پیشنهاد آفای موحدی‌ساوجی واقعا تعجب کردم که شرط ضمن عقد املا نبازی به قانون ندارد. اگر و نیازا به فانون ندارد و دیگر اینکه فرمودند بسیار درسی است (خواهران و برادر حوصله کنند می‌کنم ) سعی کنبیم که کمتر مصوبات ملس از شورای نگهبان نت عنوان مغایر با موازین شرعی برگردد و کنیت این طرح به تصویب رسبده.» راه حل پیدا کنیم. هترین راه حل این است» این تبصره پیشنهاد 1 ن حاسبه و برد اخت گردد». این مطابق فتوای اصام راحل است و معضل اجتماعی را می‌گوم صد. درصد و مکن شوهر از ادا وی اد" نکرده باشد. اگر زن مهریه (0۰) سال فبل را" مطالنبه نکرده باشد. خودش عمل کرد. امروزه ما نواهیم برای او نعین تکنید ی