1006 48491507058761 (1)

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. قانون برنامه پن ج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسالمی ایران همراه با سیاست های کلی برنامه هفتم توأم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت کاری از گروه پژوهش شناسنامه قانون انتشارات نشر اداری ها | 2 شناسنامه کتاب ( نوبت چاپ: اول تابس تان ۱۴۰۳ ) ناشر: نشر اداری ها :شابک۳ - ۱ - ۹۱۶۵۷ - ۶۲۲ - ۹۷۸ گردآورنده: رسول رضایی قیمت فایل الکترونیک: رایگان قیمت :کتاب چاپی1.400.000 ریال کلیه حقوق محفوظ است تهران؛ نشر اداری ها- ۱۴۰۳ 3 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فهرست سی است ی ها ی کل برنامه هفتم توسعه ................................ .............. 8 قانون برنامه پنج ساله هفتم پ ی شرفت جمهور ی اسالم ی یا ران............... 15 فصل ۱ - رشد اقتصاد ی ................................ ........................ 17 تجه ی زمنابع ................................ ............................... 19 طی مح کسب وکار ................................ .......................... 20 مردم ی ی ساز اقتصاد ................................ ..................... 23 اشتغال ................................ ................................ ..... 30 فصل ۲ - اصالح نظام بانک ی و مهار تورم ................................ ..... 35 ساختار مال ی نظام بانک ی................................ ................. 36 نظارت بر مؤسسات اعتبار ی و بازارها ی غیر متشکل پول ی .......... 48 سی است ی ها پول ی ................................ ........................ 51 سی است ی ها ارز ی ................................ ........................ 56 نشر اداری ها | 4 فصل ۳ - اصالح ساختار بودجه ................................ .............. 57 ات ی کل بودجه ................................ ............................. 58 درآمد نفت و گاز ................................ .......................... 61 مولدساز ی ................................ ................................ . 64 ری سا درآمدها ................................ .............................. 68 اعتبارات هز ا نه ی ی ................................ ........................ 69 طرح ی ها تملک دارا یی ی ها سرما یها ی ................................ 71 تعهدات و بده ی ها ................................ ....................... 80 شرکت ی ها دولت ی ................................ ........................ 82 فصل ۴ - اصالح نظام ی مال ات ی ................................ ................. 83 فصل ۵ - اصالح صندوق ی ها بازنشستگ ی (اصالحات مد یری یت، ی مال و سنجه ا ی ) ................................ ................................ ......... 86 فصل۶ - نی تأم اجتماع ی، سی است ی ها یتی حما و توز یع عادالنه درآمد ................................ ................................ ...................... 96 فصل۷ - تی امن غذا یی و ارتقا ی دی تول محصوالت کشاورز ی .......... 100 فصل ۸ - نظام تیری مد ی کپارچه منابع آب ................................ 112 نظام مد یریتی آب ................................ ....................... 113 تیری مد مصرف و بهره ی ور آب ................................ ....... 118 منابع آب ی ها سطح ی رزم ی و ز نی ی ................................ ... 124 5 | قانون برنامه هفتم پیشرفت بازچرخان ی پساب ................................ ....................... 128 فصل ۹ - انرژ ی ................................ ................................ . 129 نظام راهبر ی انرژ ی ................................ ..................... 132 دی تول و (س ی است ی ) د پلماس ی انرژ ی ................................ .. 133 مصرف انرژ ی ................................ ............................ 137 فصل۱۰ - طرح ی ها صنعت، معدن و رشد تول ی د ........................ 145 فصل ۱۱ - توسعه مسکن ................................ .................... 171 مسکن حما یت ی ................................ ......................... 171 مسکن روستا یی ................................ ........................ 177 مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهر ی .............................. 180 ری سا روش ی ها ساخت ................................ ................. 182 نی تأم منابع مال ی ................................ ....................... 184 ارتقا ی بهره ی ور ................................ ......................... 186 فصل۱۲ - گذر (ترانز یت ) و اقتصاد در ی امحور ............................. 189 تیری مد گذر (ترانز یت ) ................................ ................. 191 مشوق ها و حما تی ها ................................ ................... 198 یز رساخت ................................ ................................ 199 اقتصاد در ی امحور ................................ ....................... 201 نشر اداری ها | 6 فصل۱۳ - توسعه شبکه مل ی اطالعات و اقتصاد رقوم ی ............... 204 شبکه مل ی اطالعات ................................ ................... 206 اقتصاد رقوم ی (د جی تال ی ) ................................ ............. 209 فصل ۱۴ - ارتقا ی نظام سالمت ................................ ............. 215 ارتقا ی کیفیت خدمات ................................ ................. 217 راهبر ی نظام سالمت ................................ .................. 224 دارو و تجه زات ی پزشک ی ................................ ............... 228 مه یب سالمت ................................ ............................ 233 فصل۱۵ - ارتقا ی فرهنگ عموم ی و رسانه ............................... 239 فصل۱۶ - زن، خانواده و جمع ی ت ................................ .......... 256 فصل۱۷ - م راث ی فرهنگ ی، گردشگر ی و صنا یع دست ی ................ 263 فصل۱۸ - س ی است داخل ی و ارتقا ی سالمت اجتماع ی ................ 273 فصل ۱۹ - ارتقا ی نظام آموزش ی ................................ ............ 283 سرما هی انسان ی ................................ .......................... 285 تیفیک و عدالت ترب ی ت ی ................................ ............... 289 بازماندگان از تحص ی ل ................................ .................. 294 نظام مد یریت ی ................................ ........................... 295 آموزش و پرورش به مثابه امر مل ی ................................ .... 297 7 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فصل۲۰ - ارتقا ی نظام علم ی، فناور ی و پژوهش ی ....................... 301 تحق قات ی و پژوهش ................................ ..................... 304 آموزش ................................ ................................ .... 305 مرجع تی علم ی ................................ ......................... 308 منابع مال ی ................................ ............................... 312 فصل۲۱ - س ی است خارج ی ................................ .................. 315 دی پلماس ی یس اس ی ................................ ..................... 315 سی است (د ی پلماس ی ) اقتصاد ی ................................ ....... 317 فصل۲۲ - دفاع ی و امن ی ت ی ................................ .................. 321 فصل ۲۳ - اصالح نظام ادار ی ................................ ............... 331 ساختار دولت ................................ ........................... 332 سرما هی انسان ی دولت ................................ .................. 335 هوشمند ساز ی و دولت الکترون ی ک................................ .. 338 ی اب ی ارز عملکرد و ارتقا ی رقابت ری پذ ی ............................... 344 نظام بهره ور ی ................................ ........................... 345 فصل۲۴ - تحول قضائ ی و حقوق ی ................................ .......... 347 ساختار راهبر ی برنامه................................ .................. 365 نشر اداری ها | 8 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت بسم الله الرحمن الرح ی م است یس ی ها ی کل برنامه هفتم که با اولو تی اصل ی ی «پ شرفت اقتصاد ی توأم با عدالت» تع ن یی شده است، ابالغ م ی گردد : از اعضا ی محترم بو ژه ی سی رئ مکرّم مجمع تشخ صی مصلحت نظام و ن ی ز ی دب رخانه ی آن که با فعال یت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کم ون یسی یذ،ربط یپ سی نو ش س است ی ی ها ی کل برنامه هفتم را مورد بررس ی قرار دادند و نظرات خود را در ا نی نه ی زم ی به ا نجانب ارائه کردند، ت ی قد ر و تشکر م کنم ی . مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائ هی و سا یر ارکان نظام زین شا ی ی سته تقد یر .است هی ته و تصو بی قانون برنامه هفتم بر پا هی نیا است یس ها و اجرا ی ی دق ق و مسؤوالنه ی آن، گام ی گر ید در تحقق اهداف نظام مقدس جمهور ی اسالم ی ران یا خواهد بود همچنان که نظارت فعال ه أت ی ی عال نظارت 9 | قانون برنامه هفتم پیشرفت مجمع تشخ صی مصلحت، به حُسن اجرا ی یس است ی ها ی کل برنامه، کمک .خواهد کرد ی شا سته است برخ ی از راه ی ها تحقق س ی است ها و الزامات مال ی و شاخص ی ها ّی کم که در پ ی شنهادها ی مجمع است و در مجموعه ی یس است ی ها ابالغ ی مذکور ن ی،ست در حد وسع و امکانات دولت در ته ی هی حه یال مورد توجه و عمل قرار گ ی رد. س ّی ی دعل خامنه ای- ۲۰ ور ی شهر ۱۴۰۱ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه :اقتصادی ۱ - هدف کل ی و اولو یت اصل ی برنامه هفتم با رعا تی س ی است ی ها کل ی مصوب، پ ی شرفت اقتصاد ی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصاد ی متوسط۸ درصد در طول برنامه تع ن یی م ی شود با تأک دی بر افزا یش بهره ی ور کل عوامل دی تول (منابع انسان ی، سرما ی،ه فناور ی و مد یریت.) ۲ - یا جاد ثبات در سطح عموم ی مت یق ها و نرخ ارز و تک ی رقم کردن تورم ط ی پنج سال و جهت ی ده به نقد ی نگ ی و اعتبارات بانک ی به سمت ی ها تی فعال مولد و جذاب ی یی زدا ت از فعال ی ها تی یغ رمولد . ۳ - اصالح ساختار بودجه دولت از طر یق : - احصاء و شفاف ساز ی بده ها ی و تعهدات عموم ی دولت و مد یریت و هی تأد بده ها ی . - واقع ی کردن منابع و مد یریت .مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه نشر اداری ها | 10 - ن یی تع فی تکل طرح ی ها عمران ی مه ین تمام با واگذار ی از طر ی ق مشارکت دادن بخش ی ها خصوص ی و عموم ی غی ردولت ی در طرح ی ها عمران ی انتفاع ی . - شفاف ساز ی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هز ی نه ی ها شرکت نفت و ری سا شرکت ی ها دولت ی .در بودجه ۴ - یا جاد تحول در نظام مال ی ات ی با رو ی کرد لی تبد ات ی مال به منبع اصل ی نی تأم بودجه جار ی دولت، ا ی جاد ی ها هی پا ی مال ی ات ی جد،د جلوگ یری از فرار ی مال ی ات و تقو تی نقش هدا تی و تنظ ی ی گر م ات ی مال در اقتصاد با تأک ید بر رونق تول ید و عدالت مال ی ات ی . ۵ - استقرار نظام جامع تأم ین اجتماع ی مشتمل بر حوزه ی ها امداد ی ، ی حما یت و ب ی یا مه در سطوح پا ی،ه مازاد و مکمل به منظور ارائه عادالنه .خدمات امور یز ربنا یی : ۶ - نی تأم تی امن غذا یی و تول ید حداقل۹۰ درصد کاالها ی اساس ی و اقالم غذا یی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخا ری ژنت یکی و منابع آب ی و شی افزا سطح سالمت و ا ی من ی مواد غذا یی . اصالح الگو ی کشت با توجه به مز ی ها تی منطقه یا و منابع آب ی و با اولو ی بخش ت ی به تول دی کاالها ی راهبرد ی کشاورز ی . ۷ - استقرار نظام مد یریت ی کپارچه منابع آب کشور و افزا شی بهره ی ور حدود پنج درصد ی آب کشاورز ی. کنترل و مد یریت آب ی ها سطح ی و افزا شی منابع ز ی رزم ی ین آب از قی طر ی آبخ زدار ی و آبخوان ی دار. 11 | قانون برنامه هفتم پیشرفت برنامه یزیر ی برا دست ی ی اب به سا یر آب ها و بازچرخان ی آب ی ها صنعت ی .و پسآب ۸ - شی افزا حداکثر ی دی تول نفت خام و گاز طب یعی ی در م نی اد .مشترک شی افزا بی ضر افت ی باز در م ی نی اد .مستقل شی افزا ارزش افزوده از طر قی تکم لی ره ی زنج .ارزش صنعت نفت و گاز ۹ - اجرا ی چند طرح عظ یم اقتصاد ی ی مل، پ ی،شران یز رساخت ی ، روزآمد و مبتن ی ی بر آ نده نگر ی . ۱۰ - فعال ی ساز ی ها تی مز جغراف یی ای - ی اس یس و تبد لی جمهور ی اسالم ی ران یا به مرکز مبادالت و خدمات تجار ی، انرژ ی، ارتباطات و حمل و نقل با روان ی ساز مقررات و ا ی جاد و توسعه ز ی رساخت ی ها .الزم ۱۱ - تحقق س ی است ی ها ی کل آما شی سرزم نی با توجه به مز ی ها ت ی بالفعل و بالقوه و اجرا یی ساختن موارد برجسته آن با توجه و ژه ی بر در ی ،ا سواحل، بنادر و آب ی ها ی مرز . ۱۲ - ارتقاء نظام سالمت براساس س است ی ی ها ی کل .سالمت فرهنگ ی و اجتماع ی : ۱۳ - اعتالء فرهنگ عموم ی در جهت تحک یم سبک زندگ ی اسالم ی - یا ی ران، تی تقو همبستگ ی و اعتماد به نفس مل ی، ارتقاء هو تی ی مل و روح ی ه مقاومت، کار و تالش در جامعه با بس جی تمام ی امکانات و ظرف ی ها تی ،کشور دستگاه ها و نهادها ی دولت ی و مردم ی و افراد و شخص ی ها تی اثرگذار علم ی و اجتماع ی و حما تی و پشت ی بان ی .مؤثر دولت از آن نشر اداری ها | 12 ۱۴ - تی تقو کارآ یی و اثربخش ی رسانه مل ی در گسترش و تعم یق فرهنگ اسالم ی- یا ی ران و مواجهه مؤثر با جنگ روان ی و تهاجم فرهنگ ی و ی اس یس .دشمنان ۱۵ - تحک می نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفا یی .بانوان ۱۶ - شی افزا نرخ بارور ی و موال ید به حداقل۵ / ۲ ط ی پنج سال با تی حما همه جانبه از فرزندآور ی و رفع موانع و ا ی جاد مشوق ی ها مؤثر و اصالح فرهنگ ی . ۱۷ - توسعه صنعت گردشگر ی و ترو جی عی صنا دست ی . ۱۸ - ارتقاء سالمت اجتماع ی و پ شگ ی یری و کاهش آس ی ها ب ی اجتماع ی ژه یو به ی اعت،اد حاش ی ی نش ه ین، طالق و فساد بر اساس شاخص ی ها معتبر و بهره یریگ حداکثر ی از مشارکت مردم و با زمان ی بند .متناسب علم ی، فناور ی و آموزش ی : ۱۹ - برقرار ی حاکم تی ی مل و ص انت ی از ارزش ی ها اسالم ی - یا ران ی در فضا ی مجاز ی با تکم یل و توسعه شبکه مل ی اطالعات و تأم ین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سا ی ی بر در تراز قدرت ی ها جهان ی با تأک ی د بر مقاوم ی ساز و امن یت زی رساخت ها ی ی ات یح .و کالن داده کشور ۲۰ - شی افزا شتاب پ ی شرفت و نوآور ی ی علم و فناور ی و تجار ی ی ساز آن ها به و ژه ی در حوزه ی ها اطالعات و ارتباطات و ز ست ی فناور ی ی و ر زفناور ی و انرژ ی ها ی نو و تجد ری دپذ ی . روزآمدساز ی و ارتقاء نظام آموزش ی و پژوهش ی .کشور ی اس یس و س ی است خارج ی : 13 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲۱ - کنش ی گر فعال در د ی پلماس ی رسم ی و عموم ی ی با ا جاد تحول و ی ساز تی ظرف ارزش ی و انقالب ی ی رو ی در ن انسان ی در دستگاه د ی پلماس ی و همکار ی هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادها ی مسؤول در امور خارج ی . ۲۲ - تی تقو ی رو کرد اقتصاد محور در س است ی خارج ی و روابط منطقه ای و جهان ی و تقو یت پی وندها ی اقتصاد ی با اولو تی همسا گان ی . دفاع ی و امن یتی : ۲۳ - تی تقو هی بن دفاع ی به منظور ارتقاء بازدارندگ ی و اکتساب فناور ی ها ی اقتدار آفر نی مورد ن از ی عی صنا دفاع ی و امن ی یت با تأک ید بر خودکفا یی کشور در سامانه ها، تجه زات ی و خدمات اولو ی دار ت با تخص ی ص حداقل۵ درصد بودجه عموم ی .کشور ۲۴ - تی تقو یز رساخت ها و به ی نه ی ساز ساز و کارها ی عموم ی و دستگاه ی ی برا مصون ی ساز و ارتقاء تاب ی آور در قبال تهد ی،دات به و ژه ی تهد دات ی ی بر ی سا، یز ی ست، ش یی ایمی و پروتو یی با اولو تی پدافند غ ی رعامل . ادار ی، حقوق ی و قضا یی : ۲۵ - تحول در نظام ادار ی و اصالح ساختار آن مبتن ی بر س ی است ها ی ی کل نظام ادار ی با تأک دی بر هوشمندساز ی و تحقق دولت الکترون ی،ک حذف تشک الت ی مواز ی ی و غ،رضرور به روز رسان ی نی قوان و مقررات، اصالح روش ها و رفع فساد و زم نه ی ی ها آن در مناسبات ادار ی . ۲۶ - روزآمد ی ساز سند تحول قضا یی و اجرا ی آن با تأک ید :بر - یری شگ یپ از وقوع جرم و دعاو ی . نشر اداری ها | 14 - هوشمندساز ی ی فرآ ندها و بهره یریگ از فناور ی ها ی نی نو در ارائه خدمات قضا یی . - اجرا ی ۱۰۰ درصد ی .حد نگار - تی حما حقوق ی و قضا یی از سرما ی ه گذار ی، تی امن اقتصاد ی و بهبود طی مح کسب وکار. - استفاده از ظرف ی ها تی مردم ی و توسعه روش ی ها مشارکت ی و غی رقضا یی در حل و فصل دعاو ی . - تی تقو و تثب تی سهم قوه قضائ یه از منابع بودجه عموم ی دولت و نی تأم ین ازها ی ی مال و استخدام ی قوه قضائ یه . - باال بردن سطح علم ی و شا ی ی ستگ اخالق ی ضابطان دادگستر ی . - بازنگر ی در قوان نی در جهت کاهش عناو ین جرائم و کاهش استفاده .از مجازات زندان 15 | قانون برنامه هفتم پیشرفت قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسالمی ایران ( 1407 - 1403 ) ماده ۱ - اصطالحات و اختصارات بکار رفته در این قانون در معانی :مشروح ذیل است الف- :برنامه برنامه پنج ساله هفتم( پیشرفت۱۴۰۷ - ۱۴۰۳ ) ب- :سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور پ- دستگاه:های اجرائی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت( های دولتی موضوع ماده۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱ / ۶ / ۱۳۶۶ ( و موضوع ماده۴ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸ / ۷ / ۱۳۷۶ 1 1- ( ماده۴ ) قانون محاسبات عمومی۱۳۶۶ : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از۵۰ درصد سرمایه آن متعلق نشر اداری ها | 16 تبصره۱ - تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون .به قوت خود باقی است تبصره۲ - مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکت های دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، مشمول این بند می .باشند ت- :مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مؤسسات و نهادهای ( عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ )قانون مدیریت خدمات کشوری2 و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن مصوب۱ / ۶ / ۱۳۶۶ 3 ث- :بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت ،های دولتی ایجاد شود مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می .شود تبصره- شرکت هائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی .شوند 2 ( ماده۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری ۸۶ ۱۳ - :مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می( شود و بیش از پنجاه درصد۵۰% ) بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. 3 ( ماده۵ ) قانون محاسبات عمومی۱۳۶۶ - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می .شود تبصره- فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف .دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید 17 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ج- :مؤسسه اعتباری بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند ( «ح» ماده1 ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مصوب 30 / 3 / 1402 ج- :مجلس مجلس شورای اسالمی فصل ۱ - رشد اقتصادی ماده ۲ - ( در اجرای بند۱ ) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابالغی۲۰ / ۶ / ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اهداف ک ّم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می:شود ( جدول شماره۱ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی سنجه عملکردی واحد متعارف متوسط رشد سا النه در برنامه رشد اقتصادی درصد ۸ رشد بهره وری کل عوامل تولید درصد ۲.۸ (سهم سی و پنج ( درصدی۳۵ ٪ ) در تأمین رشد اقتصادی هشت ( درصدی۸ ٪ ) خالص رشد شاغالن درصد ۳ .۹ (متوسط سالی، یک میلیون شغل ) رشد صادرات نفتی درصد ۱۲ رشد صادرات غیرنفتی درصد ۲۳ رشد بخش نفت درصد ۹ رشد بخش آب، برق و گاز درصد ۸ نشر اداری ها | 18 رشد بخش حمل و نقل و انبارداری درصد ۱۰ رشد بخش معدن درصد ۱۳ رشد بخش صنعت درصد 8.5 رشد بخش ساختمان درصد ۹ رشد بخش کشاورزی درصد 5.5 رشد بخش ارتباطات درصد ۱۱ رشد بخش سایر خدمات درصد 6.5 تبصره- به منظور بهره وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت به تهیه برنامه های الزم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخش ،های مختلف از طریق واحدهای فناور شرکت های خصوصی و دانش بنیان متضمن زمان ،بندی عملیاتی ساالنه تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسؤولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان بندی در همه بخش ها با ( سهم سی و پنج درصد۳۵ ٪ از هشت درصد۸ ٪ ) رشد اقتصادی تا پایان سال اول ب رنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت ساالنه نسبت به پایش و گزارش گری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه .ها اقدام نماید مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می .باشند سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار به سازمان و مجلس 19 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را ساالنه .به مجلس ارسال نماید تجهیزمنابع ماده ۳ - در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می :شود الف- ،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی ( خارجی با رعایت اصل هشتادم۸۰ ) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک.بار به مجلس ارائه کند مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که به موجب این آیین نامه بر عهده سایر دستگاه های اجرائی گذاشته می ،شود با عالی.ترین مقام دستگاه اجرائی است ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)های دارای بازدهی یا ارزآوری باال را در قالب عرضه عمومی نشر اداری ها | 20 سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- .ریالی) اقدام نماید پ- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابالغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایا ن .فروردین ماه هرسال تعیین و اعالم نماید محیط کسب وکار ماده ۴ - به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می :شود الف- دولت مکلف است ظرف سه ماه از الزم ،االجرا شدن این قانون حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست .های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند ب- )وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای الزم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، تعاونی و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم .نماید وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک .بار به مجلس ارسال نماید پ- به منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا کم اظهاری در واردات :یا صادرات کاالها 21 | قانون برنامه هفتم پیشرفت 1 - بانک مرکزی مکلف است سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادالت ارزی را به نحوی اصالح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم .اظهاری در صادرات کاالها وجود نداشته باشد 2 - )وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به اصالح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، ساالنه حداقل برای ده قلم از کاالهای وارداتی« شناسه بین)المللی کاال (اچ.اس» دارای باالترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کاالی ،صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل« شناسه اختصاصی )تعرفه (تی.اس.سی» صادر و ارزش .گذاری نماید ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان ها ی بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه .توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت های ا منا ی ذی صالح مکلف است آیین نامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمان ها ی بیمه گر واریز .شود نشر اداری ها | 22 تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص ،نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سامانه ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ها ی برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند . ث- قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معامالت و تعامالت مالی بین اشخاص ،از جنبه سوابق قضائی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی مصوب30 / 6 / 1401 با اصالحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، امکان استعالم برخط سوابق محکومیت ی ها مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها ، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت ها ی مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات پس از تقاضای استعالم کننده و تأیید استعالم شونده ابتدا به شخص استعالم شونده اعالم نموده و پس از تأیید نهائی استعالم شونده برای استعالم کننده ارسا ل نماید . 23 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره- محکومیت های غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است . ج- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر ( تجاری به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد۶ ) ( تا۱۴ ) قانون تجارت مصوب13 / 2 / 1311 به صورت الکترونیکی اقدام نماید . چ- به منظور ،صیانت از حقوق شهروندی قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف۲۴ ساعت از طریق سامانه ابالغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطالع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ( ایران مکلف است با رعایت بند۳ ) ( ماده۱۶ ) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱ با اصالحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابالغ نماید . تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دالیل امنیتی، اطالع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است . مردمی سازی اقتصاد ماده ۵ - به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی ها ی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می گردد : نشر اداری ها | 24 الف- ۱ - دستگاه های اجرائی موظفند در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب۸ / ۱۱ / ۱۳۸۶ با ،اصالحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت ها اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست ها ی کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) ،قانون اساسی تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند . این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است عالوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذی ربط انجام ًنشود، رأسا نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ها ی برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید . ۲ - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق ها ی بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست ها ی کلی اصل چهل( وچهارم۴۴ ) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام کنترلی یا مدیریتی خود و شرکت های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد 25 | قانون برنامه هفتم پیشرفت و مسؤولیت باالترین مقام دستگاه ذی ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل چو( هارم۴۴ ) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل( وچهارم۴۴ ) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران ،وجود دارد صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مستثنی است . هرسال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود . در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد ( ٪۲۰ ) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هرسال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کاال و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها ن می باشد . متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت های تجاری محکوم می شوند . سازمان مکلف است عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون ها ی برنامه و بودجه و نشر اداری ها | 26 محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه های مشمول در این خصوص موظف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی صالح رسیدگی می شود . ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهام شان اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ - به منظور تقویت جایگاه سهام دار ان خُرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهام دار ان خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت ها ( و افزایش شفافیت معامالت با اشخاص وابسته بر اساس ماده۱۲۹ ) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب۲۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دالیل عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید . ۲ - به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها ذی نفع ان واحد شرکت های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعالمی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و ( چهارم۴۴ ) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند . تبصره- در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت های( فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد٪۲۵ ) از 27 | قانون برنامه هفتم پیشرفت سود متعلق به شرکت های فرعی یا وابسته به عنوان مالیات و از سال دوم به ( بعد پنجاه درصد٪۵۰ ) از سود متعلق به شرکت های فرعی یا وابسته عالوه بر مالیات قانونی به عنوان مالیات أخذ می شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور ن می شوند . مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می شوند. مدیران شرکت هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند . وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعالم ترکیب سهام دار ان دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذار ی مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤوالن دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت های واگذار شده در اجرای قانون اجرای سیاست ها ی کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت های مزبور ممنوع می باشد . نشر اداری ها | 28 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون ها ی برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید . پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴) قانون اساسی براساس شرایط زیر اقدام نماید : ۱ - استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت و سهم الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، بخش های خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴) قانون اساسی ، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت ( با رعایت اصل پنجاه و سوم53 ) ،قانون اساسی امکان.پذیر خواهد بود ۲ - در صورتی که ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین - مانند اصالح یا تجدید قراردادها، حسب مورد- با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات به تشخیص هیأت داوری ( موضوع ماده۳۰) قانون اجرای سیاست( های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ) قانون اساسی موجب بطالن یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبلغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان 29 | قانون برنامه هفتم پیشرفت رسمی دادگستری تعیین می شود) را که براساس نظر کارشناس رسمی به .قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید در مواردی که موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه براساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می.شود ۳ - واگذاری اموال و دارایی ها ی دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاه های قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد ( 100 ٪) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی ها ی دولت که پس از دوبار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . ت- در صورت تملک شرکت های سهامی عام توسط سهام دارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهام داران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه ای که در هیأت مدیره این شرکت ها عضو اصلی و علی .البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند ث- هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیر مجاز در اموال متعلق به بانک ها ، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه ،آزاد اسالمی صندوق ها و سازمان ها ی بازنشستگی و شرکت های وابسته به نشر اداری ها | 30 آنها و همچنین شرکت های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه های اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختالس یا تصرف غیرقانونی محسوب می شود. ج- در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروه های جهادی که مجوز آنها توسط بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صالح قانونی یا نهادهای انقالبی یا بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می شود ، سازمان ها ،ی مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه امکان مشارکت مردم را در فعالیت ها ی اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان ،داری، ساخت بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرح های خطوط آهن (پروژه)های ریلی و جاده ای ،، ساخت و تولید مسکن طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطالعات و نظایر آن با روش ها ی خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- ،خصوصی ،اجاره بهره برداری و نیز سایر روش ها ی مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که ساالنه بخشی از تصدی ها ی دستگاه های ِمسؤول انجام وظایف فوق الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند . اشتغال ماده ۶ - به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال های حاصل از ایجاد کسب وکارهای خُرد( خانگی تا دو نفر شاغل )، کارگاه های خُرد (تا هفت نفر 31 | قانون برنامه هفتم پیشرفت شاغل ) و کارگاه های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب وکار، برای ایجاد یا توسعه کسب ،وکارهای خُرد خانگی کارگاه :های خُرد و کوچک اقدامات ۱ - نسبت به تهیه برنامه ک مّی ساالنه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب وکار با توزیع استانی برا ی اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب .وکارها اقدام نماید ۲ - نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب وکار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی ،فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان ها ی خیریه ،ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری نشر اداری ها | 32 گروه های جهادی، سازمان ها ی مردم نهاد و بخش خصوصی» به عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب وکار، شناسایی و اهلیت ،سنجی متقاضیان تسهیل گری و ارتقای کسب .وکارها اقدام نماید سهمیه ایجاد کسب وکارهای نهادهای موضوع این جزء به نحوی تعیین می گردد که هرسال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد ( ٪۱۰ ) .افزایش یابد ۳ - نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق های ُالزم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خ رد خانگی نظیر شرکت های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب وکار ایجاد .کنند گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، ساالنه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می.شود تبصره۱ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملکرد ساالنه هر یک از دستگاه ها نسبت به جابه جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب وکار می توانند حسب عملکرد ،واحدهای استانی خود سهمیه( های ابالغی را تا بیست و پنج درصد٪۲۵ ) میان استان ها جابه جا .نمایند تبصره۲ - مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب وکار می توانند عالوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای 33 | قانون برنامه هفتم پیشرفت منعقد شده با دستگاه های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف .آنها را بر عهده گیرند ب- تسهیالت بانکی اعطائی به کسب ُوکارهای خ رد خانگی و کارگاه ُهای خ رد به صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاه های کوچک به .صورت تسهیالت ارزان قیمت است تبصره۱ - مابه التفاوت نرخ تسهیالت ارزان قیمت اعطائی به کارگاه های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک ها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیالت تأمین می.شود تبصره۲ - سازمان موظف است در سقف اهداف ساالنه این نوع کسب وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد و همچنین میزان تسهیالت مورد نیاز آنها منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیالت، کمک و تسهیالت و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش .بینی نماید تبصره۳ - بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک های عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روش های مالی زنجیرهای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیالت، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصالح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق های الزم برای بانک ها در تسریع تشکیل پرونده .اعطای تسهیالت و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می .باشد نشر اداری ها | 34 تبصره۴ - اعطای تسهیالت بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب وکارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با اخذ سفته از متقاضی انجام می.پذیرد تبصره5 - مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب وکار که بر اساس قانون تشکیل می شوند، مشمول حکم این ماده .هستند بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره( های۱) ( ، ۳ ) ( و۴ ) این بند را هر شش ماه یک .بار به مجلس ارسال نماید پ- به منظور توسعه پایگاه های آمار و اطالعات بازار کار و سامانه های کاریابی برای استفاده همه بخش ها از جمله ،بخش خصوصی شهرداری ها و سازمان ها ی مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطالعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطالعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل ساالنه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره های کوتاه ،مدت میان مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت ها ، تخصص ،ها و توزیع جغرافیایی برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه ای (تا سطح شهرستان) و اعالم استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده و ها اطالعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب24 / 12 / 1400 با اصالحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین الملل ی طبقه بندی مشاغل و حِر ف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند . 35 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ت- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خودتنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیالت اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه .اندازی بازارهای محلی اقدام نماید فصل ۲ - اصالح نظام بانکی و مهار تورم ماده ۷ - ( در اجرای بند۲ ) سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود : ( جدول شماره۲ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصالح نظام بانکی و مهار تورم سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه رشد نقدیندگی درصد 13.8 تورم درصد 9.5 کاهش اضافه برداشت غیرمجاز«مؤسسات اعتباری » از بانک مرکزی درصد ۱۰۰ ب ا کاهش۲۰ درصدی در هر سال شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری درصد حداقل۸ نشر اداری ها | 36 وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف ند گزارش اصالح نظام بانکی و مهار تورم را ساالنه به مجلس ارسال نمای ند . ساختار مالی نظام بانکی ماده۸ - الف- به منظور اصالح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد: ۱ - هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان الزم االجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲ ماده۷ ) این قانون می باشد ، مکلف است ظرف دو ماه از الزم االجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یاد شده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی ًموظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصالحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابالغ کند . ۲ - افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام می شود : 2-1 - مؤسسات اعتباری غیردولتی ،موظفند پس از ابالغ بانک مرکزی برنامه افزایش سرمایه ابالغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند . ۲-۲ - در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده ( موضوع جزء۱ ) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیردولتی ، عدم تصویب افزایش سرمایه ابالغی 37 | قانون برنامه هفتم پیشرفت بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابالغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهام دار ان فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند . 2-3 - نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند ( «الف» ماده۱۱۸) این قانون، تقدیم کند. ۳ - افزایش سرمایه بانک ها ی دولتی به ترتیب زیر انجام می شود : 3-1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند ظرف یک ماه از الزم االجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک ها ی دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند . 3-2 - کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها ی بانک ها ی دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص ساالنه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲ ) فقط باید صرف افزایش سرمایه نشر اداری ها | 38 شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است . هرگونه انتقال دارایی ها ی بانک ها ی دولتی در طول سال ها ی برنامه به سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی ها ی بانک ها ی دولتی در طول برنامه معاف از مالیات است . ۳-۳ - وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها ی دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانک ها ی دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در ( جزء۱ - ۳ ) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند . ب- به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصالح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطالعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور : ۱ - بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از الزم االجرا شدن این قانون، «سامانه امالک و مستغالت شبکه بانکی» و «سامانه سهام دار ی شبکه بانکی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند . مؤسسات اعتباری مکلفند اطالعات مرتبط با امالک و مستغالت تحت تملک خود یا امالک و مستغالتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعالم می کند ، در «سامانه امالک و مستغالت شبکه بانکی» درج کنند. 39 | قانون برنامه هفتم پیشرفت همچنی ن مؤسسات اعتباری مکلفند اطالعات مرتبط با سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت ها اعم از شرکت های بورسی و غیر بورسی و اطالعات مرتبط با سایر سهام دار ان، امالک، مستغالت، سهام و سایر دارایی ها ی متعلق به شرکت های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعالم می کند در «سامانه سهام دار ی شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانه های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطالعات مورد نیاز در رابطه با امالک، مستغالت و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکت هایی که مؤسسه اعتباری، مالک ،تمام یا بخشی از سهام آنهاست به صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه های مزبور ثبت شود. مسؤولیت درج دقیق اطالعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطالعات خواسته شده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی ها یی که بی واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطالعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی ،های مزبور، تخلف محسوب شده مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات( های جزء۲) به بعد » بند «ب ( ماده۲۳ ) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در شبکه بانکی محکوم می .شوند نشر اداری ها | 40 مهلت ثبت اطالعات مربوط به امالک، مستغالت و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های ،موضوع این جزء شش ماه پس از ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های ،موضوع این جزء ثبت نشده باشد به موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی ها ی شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بالاثر است . امالک، مستغالت و سهامی که پس از انقضای مهلت یاد شده به تملک مؤسسات اعتباری در می آید، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود . ۲ - احکام زیر در رابطه با امالک، مستغالت و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری الزم الرعایه است : 2-1 - مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از امالک، مستغالت و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها الزمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه های( موضوع جزء۱ ) این بند مشخص نمایند . ،دستورالعمل نحوه تعیین امالک، مستغالت و سهام مشمول این جزء در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می.رسد ۲-۲ - سایر دارایی ها ی ثبت شده در «سامانه امالک و مستغالت شبکه بانکی» و «سامانه سهام دار»ی شبکه بانکی غیر از دارایی ها ی موضوع جزء 41 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ( 2-1)، دارایی مازاد محسوب می شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی ها ی مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می باشند . این مهلت برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ( تر از حد مذکور در جدول ماده7 ) این قانون است، سه سال می .باشد 2-3 - مسؤولیت تشخیص امالک، مستغالت و سهام غیر مازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه( های موضوع جزء1 ) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱ - ۲) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک ( مرکزی، در چهارچوب ماده۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می شود. 2-4 - امالک، مستغالت و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در ( بندهای «ب» و «پ» ماده۱۷ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱ / ۲ / ۱۳۹۴ می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یاد شده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. 2-5 - در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود ،خریدار، امکان واگذاری امالک، مستغالت و سهام مازاد را نداشته باشد می تواند دارایی ها ی مزبور را به شرکت مدیریت دارایی ها ی شبکه بانکی نشر اداری ها | 42 واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی ها ی شبکه بانکی موظف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، امالک، مستغالت و سهام متعلق به آنهارا با قیمت ها ی زیر خریداری کند : - سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو - سهام غیر بورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد ( ٪۱۵ ) - امالک و مستغالت، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد ( ٪۱۵ ) شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسالمی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی های آنها به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چارچوب قوانین توسط هیأت عالی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسالمی منتشر شده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می شود. 2-6 - در صورتی که مؤسسه اعتباری ؛ امالک، مستغالت و سهام ( موضوع جزء۲ - ۲ ) این بند را تا پایان سال سوم به شرکت مدیریت دارایی ها ی شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده ( ۱۷ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق 43 | قانون برنامه هفتم پیشرفت نماید. ،در صورتی که به هر دلیل دارایی ها ی مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است . تبصره۱ - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب سرویس(اینترنت )، کلیه اطالعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی ها ی ثبت شده در «سامانه امالک و مستغالت شبکه بانکی» و «سامانه سهام دار ی شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی ها ی مزبور درخواست می کند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی ، بالفاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. باالترین مقام دستگاه های یاد شده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شود. تبصره۲ - ثبت دارایی در «سامانه امالک و مستغالت شبکه بانکی» و «سامانه سهام دار »ی شبکه بانکی ًصرفا به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطالعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست . پ- «شرکت مدیریت دارایی ها ی شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی ، بازاریابی و فروش دارایی ها ی مازاد بانک های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک نشر اداری ها | 44 مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، تأسیس می شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحالل شرکت مدیریت دارایی ها ی بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگونه شناسایی ،درآمد تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها ی مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی ها ی بانکی، برای یک بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است . رسیدگی به شکایات مربوط به این بند ًصرفا ( در چهارچوب ماده۲۲ ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در ًحدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفا به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. ،چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید . ت- «مالک واحدی» که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی ( از حدود مجاز مذکور در ماده۵ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام 45 | قانون برنامه هفتم پیشرفت مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. چنانچه تا یک »سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهام دار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حا دث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می.شود ث- ( ماده۹۵ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود : 1 - صندوق ضمانت سپرده ها موظف است سپرده های تضمین شده سپرده گذار ان در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعالم هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید . 2 - پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذار ان تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها به این صندوق منتقل می شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذار ان، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است . 3 - سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و ُسالمت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خ ،رد و با لحاظ نرخ تورم نشر اداری ها | 46 حداقل هر دوسال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد . ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی ها ی مؤسسات اعتباری درحال گزیر ، به،ترتیب از محل های زیر انجام می شود : ۱ - در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی های سهام داران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره(۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی ها با رعایت جزء (۲) تبصره(۲) این بند ۲ - دارایی های مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر از جمله دارایی( های موضوع جزء1 تبصره2 ) این بند ۳ - سهام و سایر حقوق سهام داران غیرمقصر تبصره۱ - مرجع تشخیص تقصیر سهام دار ان یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختالفات بانکی ( موضوع ماده۳۵ ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. میزان مسؤولیت هریک از سهام دار ان یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی ،های مؤسسه اعتباری باتوجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می.شود تبصره۲ - در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استان ها موظفند بالفاصله پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا مدیر گزیر، دارایی :های مورد نظر را توقیف نمایند ۱ - دارایی هایی که سند آنها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند 47 | قانون برنامه هفتم پیشرفت که دارایی های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر می .باشد ۲ - دارایی هایی که به نام سهام ان دار مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی های مزبور در واقع متعلق به سهام دار ان یا مدیران مذکور می .باشد هر گونه معامله و نقل و انتقال دارایی های مذکور از زمان اعالم بانک مرکزی با مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم الزم ،الرعایه با قید فوریت.رسیدگی شود تبصره۳ - ( به انتهای بند «الف» ماده۱ ) قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۹ / ۹ / ۱۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیالت کالن بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهام دار ان خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با ( مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده۱ ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیالت کالن بانکی» اضافه می .شود چ- به منظور ایجاد رونق در بخش ها ی مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح ها ی کالن توسعه ای و طرح ها ی تملک دارایی ها ی سرمایه ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک ها ی تخصصی را با اصالح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک نشر اداری ها | 48 توسعه جمهوری اسالمی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب .مجلس برساند همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک ها« ی دولتی، نسبت به ایجاد بانک ها ی توسعه ای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانک ها را به تصویب هیأت وزیران برساند . بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید . نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیر متشکل پولی ماده ۹ - در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات ،اعتباری ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیالت، موارد زیر انجام می گیرد: الف- بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیالت مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه ، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی ، ابالغ نماید . ب- مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری » و سهام دار ان، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطالعات 49 | قانون برنامه هفتم پیشرفت و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابالغی یا ارائه اطالعات خالف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات ها( ی تعزیری درجه هفت موضوع ماده۱۹ ) قانون مجازات اسالمی مصوب۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی محکوم می شود . تبصره- منظور از« گروه»مؤسسه اعتباری ، مؤسسه اعتباری و شرکت هایی است که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده( درصد٪۱۰ ) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را .تعیین کرده باشد پ- مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب۱ / ۹ / ۱۳۸۵ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات های اجزا ی (۲ ) به بعد ( بند «ب» ماده۲۳ ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محکوم می شود. ت- شرکت،ها مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق ها ی سرمایه گذار ی اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی باشند. مدیران شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نشر اداری ها | 50 نباشند به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسالمی محکوم می شوند . ث- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطالعات تمامی مالکان حداقل یک درصد ( ٪۱ )از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطالعاتی خود منتشر و دسترسی های الزم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطالعات سهام دار ان و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکت های موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور منوط به درج اطالعات فوق الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد ، بر اساس قوانین .باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسؤولیت قانونی دارند ج- بانک مرکزی مکلف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیالت ُخ رد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق ها ی قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون : 51 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱ - نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کاالیی را تسهیل و تسریع نماید . ۲ - دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق ها ی قرض الحسنه را به منظور توسعه قانونمند این صندوق ها تهیه نموده و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می تواند در امر نظارت بر صندوق ها ی قرض الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانک ها ی قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسالمی ایران یا کانون ها ی صندوق ها ی قرض الحسنه با مسؤولیت خود استفاده کند. تبصره- کانون ها ی صندوق ها ی قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی مصوب ۱۷ / ۱۱ / ۱۴۰۱ تشکیل می شوند. در خصوص کانون ها ی صندوق های قرض الحسنه، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ( ایران در کارگروه موضوع بند «الف» ماده۲ ) قانون یادشده با حق رأی شرکت می کند. صالحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره کانون ها ی موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برسد . سیاست ها ی پولی ماده ۱۰ - به منظور اصالح چهارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. نشر اداری ها | 52 ب- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی : ۱ - معادل طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسالمی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسالمی مربوط به ( بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری )کل کشور و اوراق مالی اسالمی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود. این اوراق حداکثرظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. ( اوراق مذکور مشمول ماده۲۷ ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است4. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکت های دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل ان از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد . فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش بینی می.شود ۲ - )اوراق مالی اسالمی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود ( بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء۳ )آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است. 4 .مطابق حکم این ماده، این اوراق از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف هستند 53 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۳ - سود اوراق مالی اسالمی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسالمی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب ها ی شرکت مورد نظر نزد خزانه داری ک ل کشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا۴۸ )ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند . ۴ - اوراق مالی اسالمی موضوع این بند ًصرفا قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشر کننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسالمی جدید جایگزین می شود . ۵ - بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود ، به عنوان وثیقه بپذیرد. ۶ - از زمان الزم االجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسالمی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد . تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد . نشر اداری ها | 54 سقف اوراق موضوع این بند دو هزار و پانصد هزار میلیارد ( ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است که حداقل یک میلیون میلیارد ( ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) آن توسط دولت و مابقی توسط شرکت های دولتی منتشر شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می .گیرد سهم هر یک از شرکت های دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارا ی ی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یک ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تعیین می.شود پ- بانک مرکزی به منظور اصالح فرایندهای اعطای تسهیالت موظف است : ۱ - در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیالت را به گونه ای مدیریت کند که نسبت تسهیالت به سپرده برای استان ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال ها ی اجرای برنامه حداقل بیست درصد ( ٪۲۰ )نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را ساالنه به کمیسیون ها ی برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید . ۲ - با استفاده از روش ها ی مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (ف ا)کتورینگ و ترویج اوراق )گواهی اعتبار مولد (گام ، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند. ت- در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی : ۱ - مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصالح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه 55 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان تسهیالت بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطالعات تسهیالت و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد . ۲ - »اعطای شناسه یکتای «سمات منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه«سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسیدنشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، زیرساخت الزم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی نفع ان (تسهیالت گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند. ۳ - در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای(۱ و۲ ،) این بند مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی( مدخل مطابق ماده۲۲ ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مجازات( های جزء۲ به بعد بند «ب» ماده۲۳ ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محکوم می شوند . در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسه ی الت یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطالعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیالت و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی .شود نشر اداری ها | 56 ث- بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیالت اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند . ج- بانک مرکزی مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک.های کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد تبصره- چک های کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از الزم االجرا .شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است سیاست ها ی ارزی ماده۱۱ - الف- ( در اجرای بند۲ ) سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز ؛ 1 - دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطالعات مربوط به دارایی ها ی ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه ،های اجرائی مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی انجام شود . 57 | قانون برنامه هفتم پیشرفت 2 - صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی دانش بنیان و خالق، محصوالت باغی و کشاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طالی ایران عرضه نموده یا پس از اعالم به بانک مرکزی، برای واردات کاالهای مجاز که بانک مرکزی ،با تأمین ارز آنها موافقت کرده است توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان ُخ رد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کاال یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می شود. ب- تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا ( هفت موضوع ماده۱۹ ) قانون مجازات اسالمی است . پ- مسؤولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت ها ی مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است . فصل ۳ - اصالح ساختار بودجه ماده ۱۲ - ( در اجرای بند۳ ) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می :شود ( جدول شماره۳ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصالح ساختار بودجه نشر اداری ها | 58 سنجه عملکردی واحد متعارف متوسط رشد ساالنه در برنامه نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به بودجه عمومی درصد ۲۵ نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی درصد ۴۰ وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید .ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید کلیات بودجه ماده ۱۳ - به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می:گیرد الف- الیحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه ساالنه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصالح قوانین دائمی یا برنامه های پنج ساله پیشرفت .شود ب- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با ( رعایت ماده۳۰ ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱ 5 بر :اساس ضوابط ذیل اقدام نماید 5 ماده۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور: کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه وپیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده 59 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱ - کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه)ای از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابالغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می.شود تبصره - وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی ایران ، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که ،زیرمجموعه قوه مجریه نیستند .از شمول این حکم مستثنی هستند ۲ - تمامی حساب های بانکی فرعی دستگاه های اجرائی اعم از حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهائی انجام می.شود 3 - باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه های اجرائی ذی ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و .مصرف آن را دارند می .شود نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. نشر اداری ها | 60 آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد پ- دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند و تکالیف برنامه ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص ،های عملکرد مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع الزم، نحوه تأمین مالی، طرح های توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعالم می شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه .الیحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند ( سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده۱۱۸ ) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی .و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت برحسن اجرای آن اقدام نماید سازمان مکلف است الیحه بودجه ساالنه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های ّاجرائی و اهداف کم ی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می .باشد تبصره- وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی ، شورای نگهبان، مجلس ؤ و م ،سسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند از شمول حکم این بند، مستثنی هستند . 61 | قانون برنامه هفتم پیشرفت درآمد نفت و گاز ماده ۱۴ - الف- دولت مکلف است یک سوم از سه( درصد3 ٪ ) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می شود به استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم باقیمانده را به شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می .شوند، تخصیص دهد تبصره1 - نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ذی ربط تصویب و اجرا می.شود تبصره2 - آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان و باهمکاری وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد ب - 1 - ( در اجرای بند۳ ) سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه سازی انرژی موضوع جزء2-5 ( بند «الف» ماده۴۶ ) این قانون، ماهانه ( حداقل شصت درصد٪۶۰ ) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصوالت فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را« صرفاً به حساب سرمایه گذار ی نفت و گاز کشور» که از نشر اداری ها | 62 ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشورافتتاح می شود ، واریز نماید . 2 - باقیمانده عواید فوق الذکر در شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت های تابعه ذی ربط آن وزارت برای پاالیش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می شود. 3 - وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست ها ی کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل ،مجاز صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح ها ی ذیل با مشارکت سرمایه گذار ( خارجی (با رعایت اصل هشتادم۸۰ ) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد : 1 - 3 - اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی 2 - 3 - مشارکت در طرح ها ی مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی» 3 - 3 - احداث، مقاوم ،سازی نوسازی و بازسازی زیرساخت ها ی اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فراورده نفتی و گازی 63 | قانون برنامه هفتم پیشرفت 4 - 3 - تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظ ه ای مبادالت نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و گازی 5 - 3 - مشارکت در اجرای طرح ها ی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی کشوربه ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده های نفتی و گازی 4 - منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می شود و ( پنجاه درصد٪۵۰ ) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیالت مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی ها ی شرکت های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ها ی سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است . به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این ماده، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون ها ی انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می شود. 6 - وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ها ی انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند . پ- دولت مکلف است از طریق شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع باالدستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه تخصیص یافته در نشر اداری ها | 64 هر دو مرحله تولید و فروش ، نسبت به سال پایه۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای ( برنامه ده درصد٪۱۰ ) ( و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد٪۵۰ ) کاهش یابد . آیین نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع باالدستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از الزم االجرا ،شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آنها .بیش از پنج میلیون لیتر در سال است مولدسازی ماده ۱۵ - به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصالح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می:گیرد الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی /نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی .قراردادهای باالدستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید تبصره- در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذشده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفتی و گازی که تا زمان الزم االجرا شدن این قانون به تأیید هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید 65 | قانون برنامه هفتم پیشرفت بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت .ملی نفت منعقد خواهد گردید آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب۱۹ / ۲ / ۱۳۹۱ ، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های متقاضی صاحب صالحیت اکتشاف و تولید )(به تشخیص وزارت نفت ، اقدام کند به( نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد% ۲ ) و ( در پایان برنامه حداقل پنج درصد۵% ) از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذی صالح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می.شود تبصره۱ - ( در اجرای ماده۷ ) قانون نفت، اصالحی۲۲ / ۳ / ۱۳۹۰ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین می.شود تبصره۲ - به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نشر اداری ها | 66 نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست های تخصیص گاز تعیین،شده توسط وزارت نفت اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت ( اصل پنجاه و سوم۵۳ ) ( قانون اساسی حداقل شصت درصد۶۰% ) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می .گردد تبصره۳ - صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها از طریق مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید دارای صالحیت در اولویت واگذاری طرح های جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این .میادین قرار دهد تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح های جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می .باشند ماده ۱۶ - به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می :شود الف- ( با رعایت ماده۲۱ ) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرائی ملزم به ثبت اطالعات اراضی، امالک و ،سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک 67 | قانون برنامه هفتم پیشرفت بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می.شود ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی به( استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده۱۰ ) قانون جهش تولید مسکن مصوب۱۷ / ۵ / ۱۴۰۰ ( و اصل هشتاد و سوم۸۳ ) .قانون اساسی است سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است بنابر اعالم و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می.شود تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر امالک وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود .دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است نشر اداری ها | 68 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکل ف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک .بار به مجلس ارسال نماید سایر درآمدها ماده ۱۷ - به منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می :شود الف- تمامی وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی به موجب قوانین اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد - هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بی نی .نماید ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد- هزینه امکان .پذیر است تبصره- منظور از درآمد- هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش بینی می شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می.یابد 69 | قانون برنامه هفتم پیشرفت پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد اعتبارات هزینه ای ماده ۱۸ - به منظور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می :شود الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصوالت و خدمات) متناسب با قیمت تمام.شده و حجم فعالیت صورت گیرد آیین نامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می .رسد ب- نشر اداری ها | 70 1 - حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول .قوانین استخدامی خاص خود است 2 - حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین .مربوط است تبصره - افزایش سقف دریافتی با درخواست باالترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی .صنعت نفت و دریانوردی بالمانع است پ- در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت ( بند «الف» ماده۳۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ( مقررات مالی دولت۲) مصوب4 / 2 / 1393 در صورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کاال یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمک های دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده .پاسخگو خواهد بود ت- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب ،نامه بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای ،حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این 71 | قانون برنامه هفتم پیشرفت حکم بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی .مربوط است تبصره- به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیم ،گیری و شوراها هیأت های امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکت های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به.صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است ث- سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیالت بر عهده دولت را به صورت ساالنه در جدول لوایح بودجه سنواتی .درج نماید ج- ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی و بیمه ای، شهرداری ها و سایر مؤسسات و .نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ماده ۱۹ - به منظور ساماندهی طرح های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره وری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می :شود الف- ۱ - ( در اجرای بند۳ ) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده نشر اداری ها | 72 ( ۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد، اقدام نماید ۲ - دستگاه های اجرائی نسبت به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه .ابالغی سازمان اقدام نمایند ب- شروع ساخت طرح ها یا زیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و افزایش حجم طرح( های دارای مجوز ماده۲۳ ) قانون الحاق برخی مواد به( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به .منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرح های تملک دارایی سرمایه ای در ( سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده۲۳ ) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) و انتقال به پیوست(1) می .باشد ماده ۲۰ - دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح های ،جدید نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده :با رعایت موارد زیر اجرا نمایند الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در ،تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی 73 | قانون برنامه هفتم پیشرفت دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می شود، در غیراین صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه.گذار است ب- راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت که پیش تر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده ،باشد .دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید پ- درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت، از مشوق های ( مالیاتی مقرر در اجزای۱ ) ( و۲ ) ( بند «ث» ماده۱۳۲ ) قانون مالیات های مستقیم موضوع ( ماده۳۱ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱ / ۲ / ۱۳۹۴ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ( ماده۱۳۸ مکرر) قانون مالیات های مستقیم الحاقی۱ / ۲ / ۱۳۹۴ می .شود طرح های موضوع «قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴ / ۸ / ۱۳۶۶ .با اصالحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ( ماده۴۰ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می .باشد نشر اداری ها | 74 ث- دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیالت و خرید تضمینی محصوالت که به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، « با رعایت بند ت( » ماده۱۸ ) این قانون اقدام .نماید ج- ( تا سقف ده درصد%۱۰ ) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح (پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخش ،های خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی می.شود چ- دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل( وچهارم۴۴ )قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره .برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صالح برای بررسی طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح.ها استفاده نماید خ- در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه( درصد%۵۰ )به جای اعتبارات دولتی در این طرح ها هزینه 75 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ( نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد%۲۵ ) و حداکثر پنجاه ( درصد%۵۰ ) هزینه ای که انجام داده اند، برخوردار می .شوند ( در مورد طرح(پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد%۵۰ ) آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن درتعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده، به طور ( صددرصد%۱۰۰ ) به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می .گردد آیین نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می.رسد ماده ۲۱ - سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور ( موضوع ماده۳۴ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵ را ظرف شش ماه از الزم ،االجرا شدن این قانون با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمام دستگاه هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول .سند مذکور هستند ماده ۲۲ - با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدامات زیر انجام می :شود الف- کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرح های توسعه ای بزرگ که توسط دستگاه های اجرائی، بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات و ،نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری نشر اداری ها | 76 صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظرخود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه ماه به صورت کتبی اعالم کند. در صورت عدم کفایت سه ماه سازمان محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعالم نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأیید است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می .رسد تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسؤول ذی ربط مسؤولیت جبران .خسارت را برعهده دارند ب- دستگاه های اجرائی مکلفند طرح های کالن توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف طرح های کالن توسعه ای، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد پ- سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آالیندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آالینده 77 | قانون برنامه هفتم پیشرفت و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آالینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می .باشد آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص ها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد ت- به ( استناد بند۸ ) سیاست های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال .نماید ث- به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سال :های اجرای برنامه 1 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرح های زیست محیطی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می .رسد، اقدام نماید 2 - به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور نشر اداری ها | 78 مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان ها ی مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمان ها ی مردم نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان اقدام .نماید ج- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چه ارچوب قوانین به منظور تثبیت کانون های تولید گرد و غبار، برنامه های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه های اجرایی مرتبط، ت هیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کش ا ورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال ن .ماید چ- به منظور حفظ محیط زیست و سالمت عمومی از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت مسؤوالنه منابعی که پسماندها از آن تولید می :شوند 1 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها » را با رویکرد اصالح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران 79 | قانون برنامه هفتم پیشرفت برساند. دستگاه های ذی ربط مکلفند در طول سال های اجرای برنامه به گونه ای عمل نمایند که«برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کالن شهرها و شهرهای استان های شمالی به.صورت کامل اجرائی گردد 2 - با هدف حمایت از واحدهای تولید کننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فوالد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی به ،صورت خرید تضمینی از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی ازپسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می.باشند 3 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی .پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت .وزیران برساند ماده ۲۳ - هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه نشر اداری ها | 80 و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و ( نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد۵ / %۲ ) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می .شود تعهدات و بدهی ها ماده ۲۴ - به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می :شود الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سال( های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد%۴۰ ) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه ساالنه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هرسال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع الزم را پیش .بینی نماید تبصره- آن بخش از بدهی های دولت که به صورت اوراق مالی اسالمی ( ایجاد شود با ضریب هفت دهم۷ / ۰ ) در محاسبات سقف بدهی منظور می.شود 81 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ب- پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختالف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت .و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است پ- دستگاه های اجرائی مکلفند اطالعات مورد نیاز وزارت امور .اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند .به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی .مجلس ارسال نماید ث- سازمان نسبت به پرداخت بد هی های حس ابرسی شده قانونی دولت به ش هرداری ها، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگ اه سازندگی خا تم االنبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد. هر گونه تکلیف جدید به شهرداری ها و دهیاری ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش در آمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع .است نشر اداری ها | 82 شرکت های دولتی ماده ۲۵ - به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می :شود الف- به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکت های دولتی ( دارای زیان انباشته موضوع ماده۴ ) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان ( انباشته را که صددرصد۱۰۰% ) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یاد شده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهام دار در شرکت های دولتی یاد شده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهالک دارایی های ثابت استهالک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت .وزیران برساند ب- شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرح ها و زیرطرح(پروژه)های سرمایه( گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده۸۷ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ را که مبلغ سرمایه ،گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معامالت متوسط باشد برای یک .بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند پ- ( دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره۷۲ ) دائمی قانون بودجه سال۱۳۵۲ اصالحی۳۰ / ۱۱ / ۱۳۷۹ نسبت به 83 | قانون برنامه هفتم پیشرفت بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی .دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی الزم را انجام دهد ث- چهارچوب پاداش ساالنه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکت های دولتی موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها ،سهام مدیریتی یا کنترلی دارد مؤسسات اعتباری و بیمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. حداکثر سقف پاداش یک ماه حقوق و مزایای قانونی می .باشد فصل ۴ - اصالح نظام مالیاتی ماده ۲۶ - ( در اجرای بند۴ ) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به ّمنظور تحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می :شود ( جدول شماره۴ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصالح نظام مالیاتی سنجه عملکردی واحد متعارف ّهدف کم ی در پایان برنامه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی /درصد ساالنه ۱۰ نشر اداری ها | 84 نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای /درصد ساالنه ۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه های .عملکردی اصالح نظام مالیاتی را ساالنه به مجلس ارسال نماید ماده ۲۷ - به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور ؛ الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های ( برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده۱۱ ) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی.شود هرگونه نسخ، اصالح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان.پذیر است ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، به صورت ساالنه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به .انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف ،است با همکاری سازمان ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت زدایی از فعالیت های 85 | قانون برنامه هفتم پیشرفت غیرمولد، ساماندهی معافیت های غیرضرور و تقویت معافیت های منجر به .رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید ت- ( در اجرای بند4) سیاست ه ای کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انت زاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فر اهم .نماید ث- بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و شهرداری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند اطالعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به .صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور ( مشمول محرومیت ماده۲۰۲ ) قانون مالیات های مستقیم اصالحی۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطالعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش ( موضوع ماده۱۹ ) قانون مجازات اسالمی محکوم می .گردد ج- ( معافیت بند «ب» ماده۱۵۹ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره .اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است نشر اداری ها | 86 چ- در طول سال( های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد۴۴ ) ( ، ۴۶ ) و ( ۴۷ )قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می .شود فصل ۵ - اصالح صندوق های بازنشستگی (اصالحات مدیریتی، مالی و سنجه)ای ماده ۲8 - به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصالح ساختار بیمه های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق ،های بازنشستگی کشوری لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می :گردد الف- د ولت مکلف است در طول برنامه در قالب بودجه های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی( شده خود (وفق بند «هـ» ماده۷ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب۲۱ / ۲ / ۱۳۸۳ ) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می.شود 87 | قانون برنامه هفتم پیشرفت صندوق بازنشستگی فوالد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد ،جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می .باشد دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک های دولت در قوانین بودجه .سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد ب- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأیده بدهی حسابرسی شده خود به سازمان ت أمین اجتماعی از محل تأ دیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق به ادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روش های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاست ( های کلی اصل چهل و چهارم44 )، ت هاتر میعانات گازی و نفتی ، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت )های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسالمی (رایج بازار پول و سرمایه منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و و اگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت ( باال و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم53 ) قانون .اساسی اقدام کند پ- ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه ،شدگان تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و نشر اداری ها | 88 کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاه داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسؤولیت پذیری هیأت مدیره و اصول ( تحلیل خطرپذیری (ریسک)، عالوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده۱۵ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . ت- صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت های تابع و وابسته را که سهم صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست( درصد%۲۰ ) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معامالت متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو .سال اول برنامه واگذار نمایند دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از الزم ،االجرا شدن این قانون برنامه زمان بند ی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هی أت وزیران برساند و گزارش ان را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیب ات قانونی را به نحوی سا ماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هرسال تعیین می کند، واگذاری ها به نحو کامل ، صحیح و قانو .نمند انجام شود ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صالحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و 89 | قانون برنامه هفتم پیشرفت لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه کند و به تصویب هیأت .وزیران برساند ِهرگونه انتصاب در س م ت(پست)های موضوع این بند از تاریخ ابالغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوق های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سِم ت های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که .شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت های مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می شوند. سایر سهام داران حاضر در مجمع عمومی به غیراز نمایندگان صندوق های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت های تابع و وابسته آنها از شمول این حکم .مستثنی خواهند بود وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های .اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید ج- ( کارفرمایان موضوع بند۴ ) ( ماده۲ ) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق( ها به ترتیب مقرر در ماده۲۸ ) قانون مذکور می توانند در زمره مشموالن قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه نشر اداری ها | 90 اجرائی موضوع این بند شامل مشموالن، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد چ- ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق ،سکو(پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد ح- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می .گردد خ- در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، معافیت های کامل بیمه ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشموالن قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب۱۸ / ۵ / ۱۳۸۸ و افراد ( موضوع بند «ض» تبصره۱۴ ) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور و بند ( «ب» ماده۷ ) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب15 / 10 / 1388 با صالحات و ال حاقات بعدی ،منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد 91 | قانون برنامه هفتم پیشرفت بیمه شدگانی که در طول سال های اجرای برنامه در دهک های پنجم به بعد قرار می گیرند، به ازای هر دهک افزایش، ساالنه نیم واحد درصد از معافیت بیمه ای موجود کسر می.شود آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد ص- معافیت بیست( درصد۲۰% ) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۱ با اصالحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که ( درآمد ساالنه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده۸۴ ) قانون مالیات های مستقیم بیشتر است، ساالنه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می .یابد آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به .طور کامل بر عهده کارفرما است ذ- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ( موضوع تبصره۱ ) ( ماده۱۴ ) قانون کار مصوب۲ / ۷ / ۱۳۶۸ و همچنین مشترکان سایر صندوق ها با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشموالن قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده نشر اداری ها | 92 در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت ،بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه شده .است ر- ۱ - به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغالن و بازنشستگان و نیز تن م اسب سازی حقوق بازنشستگان با نود ( درصد%۹۰ ) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغالن مشابه و هم طراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام الزم را به عمل آورد این افزایش از سال۱۴۰۳ ( در سال اول معادل چهل درصد%۴۰ )و در سال های دوم و سوم هر کدام سی( درصد%۳۰ ) مابه( التفاوت تا نود درصد%۹۰ ) .یاد شده خواهد بود آیین نامه اجرائی این جزء به تصویب هیأت وزیران می .رسد ۲ - ( در راستای اجرای ماده۹۶ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب 30 / 4 / 1354 ،با اصالحات و الحاقات بعدی سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود ( درصد۹۰ ) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال% برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل( درصد%۴۰ ) و در سال های دوم و سوم هرکدام سی( درصد%۳۰ ) مابه التفاوت تا نود درصد ( %۹۰ ) .یاد شده خواهد بود 93 | قانون برنامه هفتم پیشرفت این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ( ماده۱۱۱ .) قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود 3 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازن شست گی صند وق بیمه اجتماعی کشاورز ان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه ای و در ( چهارچوب بندهای3 و4) سیاست های کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعت بار دریافتی در بودجه .های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد ز- برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری ، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها) بر مبنای میا نگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می ب .اشد تبصره1 - موا رد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اِعمال :شود 1 - بازنشستگانی که مشمول ق وانین خاص خود می .باشند 2 - بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب ( » ماده18 ) این قانون می .شوند 3 - ایثارگر انی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می .باشند تبصره2 - معافیت از پرداخت کسو ر بیمه شدگان پس از سی سال خدمت، م انع اعمال کامل مسمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت من تهی به بازنشستگی ب ا ضریب مذکور در سال اخر خدم ت نمی باشد . نشر اداری ها | 94 ماده29 - به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای :برنامه ۱ - بیمه پردازانی که بیش از۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی .گردد ۲ - بیمه پرد ازانی که از۲۵ تا۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می .گردد ۳ - بیمه پردازانی که از۲۰ تا۲۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می .گردد ۴ - بیمه پردازانی که از۱۵ تا۲۰ سال تمام بیمه پردازی خدمت دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می .گردد ۵ - بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از۱۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می .گردد تبصره۱ - اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از۶۲ سال و برای زنان از۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی برای مردان۳۵ سال و برای زنان۳۰ سال .خواهد بود 95 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره۲ - اصالحات فوق در قوانین مربوط به صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سنوات الزامی بیمه پردازی ( برای بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره۱ ) بیشتر است به.صورت دائمی خواهد بود تبصره۳ - ایثارگران، معلوالن و شاغالن در مشاغل سخت و زیان آور .مشمول قوانین خاص خود هستند تبصره۴ - اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند عالوه بر زمان( های مذکور در اجزای۲ ) تا (۵ ) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوطه حسب مورد به خدمت ادامه .دهند تبصره۵ - چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان( های مذکور در اجزای۲ ) تا (۵ ) با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر .اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند تبصره۶ - افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون ( رعایت اجزای۲ ) ( تا۵ ) بالمانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات اشتغال آنها به سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی آنها) برقرار می.شود آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد نشر اداری ها | 96 فصل۶ - تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادالنه درآمد ماده ۳۰ - ( در اجرای بندهای۱ ) ( و۵ )سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به ّمنظور تحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می :شود ( جدول شماره5 )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام ت ،أمین اجتماعی سیاست های حمایتی و توزیع عادالنه درآمد سنجه عملکردی واحد متعارف ّهدف کم ی در پایان برنامه ضریب جینی - 0.35 ضریب پوشش بیمه های اجتماعی درصد ۷۶ نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی نسبت 9.3 نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری نسبت 10.3 فقر مطلق درصد ۰ سازمان مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را ساالنه .به مجلس ارسال نماید ماده ۳۱ - به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می :شود 97 | قانون برنامه هفتم پیشرفت الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندالیه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد ت ا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقالم ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کاالبرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های قانونی .اقدام نماید ب- ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء۳ ) بند«الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصالح ساختار بودجه کل کشور مصوب۱ / ۴ / ۱۴۰۰ ، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه .اندازی نماید دستگاه های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیبپذیرحمایت می کنند مکلفند تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت .های مذکور اقدام کنند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال .نماید پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکت های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلوالن دارند، اقدام نماید نشر اداری ها | 98 تا پس از جذب افراد عالقمند به ارائه خدمات به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار .گیرند ت- ۱ - با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدف مند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی الزم را جهت اصالح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۳ / ۴ / ۱۳۸۶ ، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب۳۰ / ۶ / ۱۳۷۲ ، قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات ق انونی به عمل آورد . ۲ - ( مواد۸۶ تا۹۱ ) قانون برنامه پنج ،ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با رعایت موارد ذیل تنفیذ می گردد : 2-1 - حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت ( بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد۳۷ و۵۶ ) قانون «جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی شود . 99 | قانون برنامه هفتم پیشرفت 2-۲ - مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می یابد . ث- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست( درصد۲۰% ) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه .های مذکور تأمین و پرداخت نماید تبصره- کمیته امداد امام خمینی(ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می .نماید ج- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح های اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیالت قرض الحسنه بانکی، کمک های خیّرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقالب اسالمی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش .بینی نماید نشر اداری ها | 100 فصل۷ - امنیت غذایی و ارتقای تولید محصوالت کشاورزی ماده ۳۲ - در اجرای سیاست ( های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای۶ ) ( و۱۱ ) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری ّو تحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می :شود ( جدول شماره6 )- سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصوالت کشاورزی سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصوالت اساسی کشاورزی (گندم- جو- ،برنج حبوبات- گوشت قرمز و )سفید و شکر درصد (در )پایان برنامه ۹۰ متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصوالت اساسی کشاورزی (ذرت و دانه های )روغنی درصد (در )پایان برنامه ۴۰ افزایش بهره وری در واحد سطح درصد (در )پایان برنامه ۵۰ افزایش سهم ارزش افزوده فراوری محصوالت کشاورزی درصد)(ساالنه ۱۵ 101 | قانون برنامه هفتم پیشرفت از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاهش سهم هر یک از محصوالت دارای آالینده های غیرمجاز از محصوالت پرمصرف درصد)(ساالنه ۱۰ کاهش واردات نهاده های دامی تراریخته )درصد (ساالنه ۵ ،(انتهای برنامه کاهش واردات به ۲۵ درصد می )رسد سهم جوجه سویه آرین از سویه های موجود برای جوجه ریزی مرغ گوشتی درصد (افزایش ساالنه حداقل۴ ،درصد در پایان برنامه حداقل۲۰ )درصد سهم بازار داخلی مرغ سایز (مرغ سالمت)محور درصد (افزایش ساالنه حداقل۱۰ ،درصد در پایان برنامه حداقل۵۰ )درصد حجم تولید و صید محصوالت شیالتی میلیون تن (در )پایان برنامه 1. 8 )سهم بذور دورگه (هیبریدی تولید داخل درصد (در )پایان برنامه حداقل۵۰ (افزایش ساالنه حداقل۱۰ )درصد سهم واکسن طیور تولید داخل درصد (در )پایان برنامه حداقل۷۰ (افزایش ساالنه حداقل۱۰ )درصد تولید محصوالت گلخانه ای میلیون تن (در )پایان برنامه حداقل۱۰ نشر اداری ها | 102 سهم سطح زیرکشت )محصوالت زیستی (ارگانیک درصد (در )پایان برنامه حداقل۲ توسعه کشاورزی فراسرزمینی میلیون هکتار (در پایان )برنامه ۲ سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور درصد (در )پایان برنامه حداقل۲۰ تهیه نقشه های مدیریت پذیر و درجه بندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی هزار هکتار )(ساالنه ۱۰۰ کاهش فرسایش خاک درصد (در )پایان برنامه حداقل۲۰ توسعه و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی درجه۳ و۴ در پایاب سدها و احداث )آبراهه(کانال ه ای عمومی و انتقال آب کشاورزی با لوله هزار هکتار )(ساالنه ۷۰ استقرار سامانه های نوین آبیاری (تحت فشار) در اراضی کشاورزی هزار هکتار )(ساالنه ۲۰۰ استقرار سامانه های نوین آبیاری زیرسطحی هوشمند با کاهش مصرف آب کشاورزی تا۵۰ درصد و بهره وری تولید ۱.۵ برابر هزار هکتار )(ساالنه ۱۵۰ افزایش و تقویت ایستگاه ها و سامانه های هواشناسی کشاورزی )درصد (ساالنه حداقل۵ درصد ساالنه، در انتهای برنامه حداقل۲۵ درصد 103 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی هزار هکتار )(ساالنه ۶۰ احیا، مرمت و بازسازی و الیروبی قنوات هزار کیلومتر )(ساالنه ۳ احداث جاده های دسترسی و بین مزارع هزار کیلومتر (در پایان )برنامه ۲۵ اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری میلیون هکتار (در پایان )برنامه ۲۰ کاهش سطح کانون های بحرانی فرسایش بادی درصد (در پایان )برنامه ۲۰ مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور میلیون هکتار (در پایان )برنامه ۲۰ افزایش ضریب پوشش حفاظت از جنگل ها و مراتع درصد (در )پایان برنامه ۲۰ افزایش سطح زیرکشت زیتون هزار هکتار )(ساالنه ۲۰ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این .ماده را ساالنه به مجلس ارسال نماید ماده ۳۳ - به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط بر اساس اسناد آمایش نشر اداری ها | 104 سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیت های اقتصادی و با رعایت مالحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران با رعایت سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی :محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید الف- ( برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصوالت موضوع ماده۳۱ ) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۸۹ را بر اساس یک برنامه پنج ساله تهیه و هرساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آب خیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا .نماید برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت های کشت محصوالت غیرراهبردی در اراضی مستعد محصوالت راهبردی، کشت متراکم محصوالت راهبردی در دشت های حاصل خیز و مستعد، مزیت های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می.شود ب- حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می گیرد در غیراین صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به .منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است تبصره- به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخالت دولت در بازار از طریق قیمت گذاری تکلیفی، دولت موظف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود را در سقف منابع پیش .بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید 105 | قانون برنامه هفتم پیشرفت پ- تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیالتی بخش تولید محصوالت کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولید کننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به .عمل آورد ،»وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف .«ب» و «پ» این ماده را ساالنه به مجلس ارسال نماید ت- :برای تولید محصوالت اساسی ۱ - وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصوالت گلخانه ای بزرگ مقیاس در قالب شهرک های کشاورزی و قطب های کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد. ۲ - نسبت به تکمیل و اجرای طرح های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی ( کشاورزی۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایالم)، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک کشاورزی در استان های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره برداری از طرح های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید . ۳ - نسبت به بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی نشر اداری ها | 106 باالی ده هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور به صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخش های دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی ، مصرف آب ( کشاورزی حداقل پنجاه درصد۵۰ ) کاهش یابد و بهره% وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه )اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیالژ یونجه به نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد . ۴ - تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای در نواحی و شهرک های کشاورزی، نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد و مجتمع ها و شهرک( های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده۸۱ ) قانون الحاق برخی ( مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) بهره مند می .شوند ۵ - نسبت به صرفه جویی ساالنه یک( درصد۱ ِ) از مصارف کشاورزی% آب های زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روش های شورورزی درمناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید . ۶ - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره ،برداران، افراد بومی و محلی روستاییان و سایر افراد واجد صالحیت در قالب شرکت های تعاونی جهت عملیات آب خیزداری و جنگل کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید . ث- برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش 107 | قانون برنامه هفتم پیشرفت غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خالق، توسعه و انتشار فناوری ،و نوآوری با رعایت قوانین و مقررات و سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی ، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به .تصویب شورای عالی اداری برساند ج- برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصالح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه ( بخش کشاورزی موضوع ماده۱۷ ) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی .و منابع طبیعی اقدام نماید چ- دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک ( کشاورزی به حداقل هشت درصد۸% ) ، اعتبار الزم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیالت پرداخت نماید. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را ساال نه .به مجلس ارسال نمایند ح - ۱ - به منظور اختصاص کمک های فنی- اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کاال) شهرداری ها مکلفند بر نشر اداری ها | 108 اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولید کنندگان روستایی و .عشایر قرار دهند ۲ - بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل .آورد ۳ - صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های ،بیمه محصوالت اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید شکر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می.شود ۴ - ( وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده۷ ) قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطالعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول .برنامه اقدام نماید ماده ۳۴ - به منظور افزایش سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 109 | قانون برنامه هفتم پیشرفت و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد سازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب۲۲ / ۴ / ۱۳۴۶ با اصالحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ / ۳ / ۱۳۳۴ با اصالحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب۲۴ / ۳ / ۱۳۵۰ با اصالحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصو ب۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ ، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون های مسؤوالن فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار .اقدام نمایند آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد ماده35 - الف- شناسنامه دار کردن محصوالت کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصوالت تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران انجام می.گیرد نشر اداری ها | 110 ب– 1 - رها سازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور.ممنوع است 2 - انجام تحقیقات و پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه ای بر روی محصوالت تراریخته در دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۷ / ۵ / ۱۳۸۸ .مجاز است 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست های کلی سالمت محور و با هماهنگی سایر دستگاه ،های مرتبط نظارت بر تولید و عرضه فراورده های غذایی که در تولید آن از محصوالت تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصوالت هستند، در صورت عدم برچسب ،گذاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی .نماید 4 - وزارت جهادکشاورزی موظف است از طریق افزایش بهره ،وری ترویج کشت محصوالت علوفه ای و روغنی کم آب ،بر و متناسب با اقلیم کشور اصالح و بهبود روش های نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصوالت غیرتراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه های روغنی، نهاده های دامی و محصوالت کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه ( درصد۵۰% ) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است 111 | قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکل ها و سازمان ها ی مربوط، خام فروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را ( تا پنجاه درصد۵۰% ) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری می توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی .نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست .مجلس ارسال نماید ماده ۳۶ - سازمان منابع طبیعی و آب ،خیزداری کشور مکلف به حفظ احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل داری نوین می باشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان .جنگلی ممنوع است تبصره۱ - برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگل ها (خارج از مدیریت شهرداری ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارک های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آب خیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می.گیرد تبصره۲ - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح های زراعت چوب را در اراضی مناسب نشر اداری ها | 112 و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درخت کاری ها و جنگل های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش .خصوصی اجرا نماید فصل ۸ - نظام مدیریت یکپارچه منابع آب ماده ۳۷ - ( در اجرای بند۷ ) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به ّمنظور تحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می :شود ( جدول شماره۸ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی۱۴۰۱ سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه تأمین از منابع آب سطحی میلیارد مترمکعب 43.4 تأمین از منابع آب زیرزمینی میلیارد مترمکعب 36.7 تأمین از منابع آب های نامتعارف (آب دریاب و )پساب میلیارد مترمکعب 1.774 کشاورزی میلیارد مترمکعب ۶۵ شرب میلیارد مترمکعب 9.2 113 | قانون برنامه هفتم پیشرفت صنعت میلیارد مترمکعب 3.7 جبران تراز آب میلیارد مترمکعب ۱۵ حقابه محیط زیست میلیارد مترمکعب 10.7 وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه های عملکردی نظام مدیریت .یکپارچه منابع را ساالنه به مجلس ارسال نماید نظام مدیریتی آب ماده ۳۸ - به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه های آبریز با اولویت مهار آب های مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تاالب ها اقدامات زیر انجام می :شود الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه های آبریز کشور و نظام عادالنه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های باالسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم ،برنامه نسبت به تهیه برنامه اصالح ساختار و اساسنامه های شرکت های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحالل، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیأت .وزیران برساند نشر اداری ها | 114 ب- دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تاالب ها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی الزم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تاالب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست ،بومی تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی المقدور با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت ها ی پیرامون تاالب ها و دریاچه .ها اقدام نماید پ- طی سال های اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی )کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است، ساالنه نیم( درصد۵ / %۰ ) از ارزش محصوالت کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خالف الگوی کشت را به عنوان عوارض، اخذ و هرسال نیم( درصد۵ / %۰ ) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان ( آن به دو و نیم درصد۵ / %۲ ) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه( داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد%۷۰ ) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصوالت کشاورزی، اجرای طرح(پروژه)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی( درصد۳۰% ) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصوالت کشاورزی و غذایی مشمول این ،بند به صورت ساالنه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال ،تهیه تصویب و ابالغ می .گردد 115 | قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد .این بند را ساالنه به مجلس ارسال نمایند ت- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های الزم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۰ با اصالحات و الحاقات بعدی، کمک های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیالت بانکی صورت دهد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، ح جم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد ث- هزینه های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح های آب رسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می.شود ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیالب کشور را با اولویت حوضه های آبریز نشر اداری ها | 116 با خطرپذیری باال و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان .مدیریت بحران کشور ارائه نماید تبصره۱ - وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از الزم االجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آب گذری الزم برای عبور سیالب) را جهت رفع انسداد، به سازی و اصالح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور به وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعالم نماید. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری باال، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعالم برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، به سازی و اصالح شرایط فنی و هندس ی این سازه ها اقدام و ظرف دوسال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری ها موظفند بر اساس اعالم برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح ها از محل .منابع داخلی خود اقدام نمایند تبصره۲ - فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز باالدست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیالب کشور می .باشد تبصره۳ - به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آب ریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا 117 | قانون برنامه هفتم پیشرفت و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آب های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می.پذیرد چ- 1 - وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرح های مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرح های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصالح اهداف و عملیات طرح ها و زیرطرح(پروژه)های یاد شده با هدف توجیه پذیر کردن آنها تا پایان سال اول .اجرای این قانون اقدام نمایند طرح های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی .گردد و به قوت خود باقی است 2 - جهت مهار آب های مشترک و مرزی و الیروبی اروندرود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب های ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیردولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات .قانونی به عمل آید ح- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و بهره گیری از مشارکت های مردمی که سهم دولت از محل پیش فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می،شود اقدامات الزم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد ( ۱۵% ) ( متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنه (پنج درصد۵% ) از محل مدیریت (کنترل) آب های سطحی، ( پنج درصد۵% ) از طریق آبخیزداری و نشر اداری ها | 118 آبخوا ن داری و پنج( درصد۵% ) از طریق استحصال آب های جوی و سامانه های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال .و توزیع آب) به عمل آورد ( تعدیل یا اصالح جدول شماره7) قانون (موضوع ( ماده37 )) این قانون ، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به تصویب مجلس می.رسد وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار .به مجلس ارسال نماید مدیریت مصرف و بهره وری آب ماده ۳۹ - به منظور اصالح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره ،وری اقدامات زیر انجام می :شود الف- وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصالح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه )ای و مشترکان پرمصرف (باالتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی. تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس ( تبصره۴ ماده۱ ) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ محاسبه می .شود ۱ - حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می .گردد 119 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲ - معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری ،هایی که بر اساس قوانین مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می.پذیرد ۳ - شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (باالتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن به .صورت اقساطی مجاز است منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می.گردد وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار .به مجلس ارسال نماید تبصره1 - وزارتخانه های نفت و نیر و مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترک ان خانوارهای تحت پو شش کمی ته امداد امام خم ی ین (ر ه) و سازم ان بهزیستی کشور را به گونه ای اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعدیل آب) برابر با صف ر منظ ور گردد. اعتبارات مذکو ر در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می .گردد نشر اداری ها | 120 تبصره2 - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ر ه) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد ،تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاض الب ، برق و گاز برای واحد م سکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه س نواتی پیش بینی می .گردد ب- ۱ - آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می شود. وزارت ،نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصوالت، مجوز آب متعارف را به.صورت موقت صادر نماید آیین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می.رسد ۲ - وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست های کلی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادالنه آب»، ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره برداری از طرح هایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می شود، نظارت نماید. مجریان این طرح ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی 121 | قانون برنامه هفتم پیشرفت و اجرائی و سیاست های ابالغی و مقررات وزارت نیرو طرح ها و .زیرطرح(پروژه)های خود را اجرا نمایند آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد پ- به وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی اجازه داده می شود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح های شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک های فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرح های مشارکت منافع شبکه های آبیاری و ز ه کشی مطابق الگویی که ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور به تصویب هیأت وزیران می ،رسد .هزینه نمایند ت- شرکت های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر ،، اعم از پیوسته و ناپیوسته مکلفند به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت ،وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه آب بهای شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به باالترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی .راهبری برنامه موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است تبصره۱ - اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت ها و اجرای آنها .است نشر اداری ها | 122 تبصره۲ - دولت موظف است نسبت به افزایش بهره وری آب کشاورزی موضوع سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت از طریق سایر روش ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به.عمل آورد ث- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابالغ زمان بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابالغ شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح های تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح های استانی و ملی بخش آب و فاضالب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیالت و مزایده استفاده از پساب در .اولویت هستند ج- در راستای اعتالی سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و باهماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کالن کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره گیری از همه ظرفیت ،ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی 123 | قانون برنامه هفتم پیشرفت بهداشتی و حمل ونقل بین المللی کلیه دستگاه های ذی ربط باید همکاری و تعامل الزم را با دستگاه های فوق :الذکر به عمل آورند 1 - سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندالیه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب 2 - شناخت و درک عوامل و محرک های سیاسی با سایر محرک های منطقه ای بین و المللی مؤثر بر آب های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی 3 - احصای فرصت ها و مابه ازای اقتصادی با سایر فرصت های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک 4 - ر اهکارها و اقدامات الزم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک 5 - ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه 6 - مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون)های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک .بار به مجلس ارسال نماید چ- وزارت نیرو مکلف است طی دو ،سال اول برنامه نسبت به تکمیل ّتجهیز و ساماندهی شبکه کم ی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوری های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای نشر اداری ها | 124 عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخش های مصرف کننده آب، مرجع هرگونه سیاست گذاری در دستگاه های .مختلف کشور خواهد بود تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دوسال اول، برنامه روش شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال ترازنامه منابع و مصارف آب را به .روزرسانی و ارائه نماید وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار .به مجلس ارسال نماید منابع آب های سطحی و زیرزمینی ماده ۴۰ - به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آب های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می :شود الف- دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعالمی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در .چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید 125 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره- در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاه ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب .خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند ب- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع ( است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده۱۹ ) قانون مجازات اسالمی می گردند. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص های زیست محیطی و سالمت .اقدام نمایند پ- در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشت ها ی بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به ،منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه ها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله ،هربار حداقل یکماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب ، ( به میزان بیش از چهل درصد۴۰% ) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت .اقدام نماید نشر اداری ها | 126 آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت .مجلس ارسال نماید ت- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف :است ۱ - ظرف یک سال از الزم االجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل ها ی بهره برداران موضوع ماده (۵ ) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۸۹ در هریک از آبخوان .های کشور اقدام نماید ۲ - وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه ،های مجاز اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل ها( ی مذکور در جزء۱ ) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل ها .بر عهده وزارت نیرو است وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت .مجلس ارسال نماید 127 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ث- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم عالوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آالت حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری با ( رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده۴۵ ) قانون توزیع عادالنه آب مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۱ با اصالحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه ،فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بارمرتکب جرم فوق گردند لغو می.شود وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این حکم ، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط .زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید ج- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح های انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی نشر اداری ها | 128 آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکان پذیر می .باشد تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی .شود چ- وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات الزم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد ( %۸۰ )از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش .بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند ح- در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است .مطالعات، تمهیدات و اقدامات الزم را انجام دهد بازچرخانی پساب ماده ۴۱ - الف- رها سازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ( ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده۶۸۸ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب۲ / ۳ / ۱۳۷۵ با اصالحات و الحاقات بعدی محکوم می .گردد ب- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و .شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید 129 | قانون برنامه هفتم پیشرفت پ- به ّمنظور صیانت و حفاظت کم ی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه .های دادرسی معافند ت- ( در تبصره۳ )ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرح های فاضالب و بازسازی شبکه های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده( درصد%۱۰ ) »تعرفه قانونی آب و فاضالب »و بعد از عبارت «وزیر نیرو عبارت «(به عنوان دبیر شورای»)عالی آب اضافه می.شود فصل ۹ - انرژی ماده ۴۲ - ( در اجرای بند۸ ) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به ّمنظور تحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می :شود ( جدول شماره۹ )- اهداف کمّی سنجه )های عملکردی انرژی (نفت و گاز سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه ظرفیت تولید صیانتی نفت خام هزار بشکه در روز ۴۸۰۰ )تولید نفت خام (توان هزار بشکه در روز ۴۵۸۰ افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک معادل هزار بشکه در روز ۱۰۸۰ تولید میعانات گازی هزار بشکه در روز ۸۷۰ نشر اداری ها | 130 تولید گاز خام میلیون مترمکعب در روز ۱۳۴۰ جمع آوری گازهای مشعل میلیارد مترمکعب در سال ۱۶ کاهش مصرف از طریق اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱۰ ) معادل هزار بشکه نقت خام در روز ۱۲۸۵ تولید بنزین میلیون لیتر در روز ۱۲۹ تولید نفت گاز میلیون لیتر در روز ۱۳۰ تولید نفت کوره میلیون لیتر در روز ۴۹ نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو۴ به باال به کل تولید این دو فراورده درصد ۷۵ نسبت تولید محصوالت سنگین پاالیشی به کل محصوالت پاالیشی درصد ۲۰ افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول برنامه درصد ۱ ( جدول شماره9 )- اهداف کمّی سنجه )های عملکردی انرژی (برق سنجه عملکردی واحد متعارف اهداف کمّی در پایان برنامه کل ظرفیت نامی منصوبه مگاوات 124.485 ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر مگاوات 12000 ظرفیت منصوبه هسته ای مگاوات 3000 131 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تولید برق میلیون کیلووات ساعت 489.295 تولید برق تجدیدپذیر میلیون کیلووات ساعت ۲۱.۰۰۰ میانگین بهره )وری (راندمان نیروگاه های موجود درصد ۴۴ تلفات انتقال و توزیع برق درصد ۱۰ مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق میلیون کیلووات ساعت 20.000 حداکثر توان تولید برق در اوج بار مگاوات 87.140 حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار مگاوات 85.508 تراز برق در اوج بار مگاوات 1.632 میانگین بهره وری نیروگاه های جدید درصد ۵۵ در حد استاندارد صرفه جویی مصرف کننده نهائی برق میلیون کیلووات ساعت 3.000 رشد طول خطوط شبکه مگاوات ۲۵ (ساالنه۵ ) سهم نیروگاه های جدیداالحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فراورده نفتی درصد از کل ظرفیت تولید ۴۰ سهم اندازه گیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند درصد ۹۰ (سال اول ۶۰ ) نشر اداری ها | 132 رشد ظرفیت پست های انتقال و توزیع درصد ۲۵ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه های عملکردی انرژی (برق) را ساالنه .به مجلس ارسال نمایند نظام راهبری انرژی ماده ۴۳ - در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می :شود الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان ،سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصالح ساختار اداری و سازمانی ستادی شرکت ها و سازمان ها ی زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد الزم را پس از تأیید شورای .عالی اداری برای طی تشریفات قانونی الزم ارائه نمایند وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون .های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند ب- وزارت نیرو موظف است با بهبود محیط کسب و کار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معامالت برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معامالت مذکور را به حداقل سی( درصد%۳۰ ) ( و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد%۶۰ ) از کل .معامالت برساند 133 | قانون برنامه هفتم پیشرفت آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می .رسد پ- به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک سال از الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد ت- وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه جویی شده ( موضوع ماده۴۶) این قانون را بابت سوخت ف سیلی صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای که در طول برنامه احداث می شود، هر ماه صادر نموده .و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند تولید و (سیاست) دیپلماسی انرژی ماده ۴۴ - )با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه (سیاست دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و مقاوم ،سازی اقتصاد اقدامات زیر انجام می:گیرد الف- وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم ( ۷۷ ) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با نشر اداری ها | 134 همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک .اقدام نماید ب- وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده های نفتی از طریق شرکت های تابعه ذی ربط یا شرکت های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین الزم برای دریافت خوراک از جمهوری اسالمی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه خارجی یا احداث پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپاالیش نفت کشور به میزان۰۰۰ / ۳۰۰ بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گ ذاری مردمی مصوب۲۴ / ۴ / ۱۳۹۸ با اصالحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمو م ی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین .بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید پ- وزارت نفت مکلف اس :ت ۱ - از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به نحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره سازی گازطبیعی در دوره دوماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز .طبیعی در روز افزایش یابد 135 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲ - به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز ، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع مدیریت ،هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج انتقال و ذخیره :سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کاالهای۱ ) نفت )خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین۲) فرآورده های نفتی اصلی، ویژه و فرعی۳) فرآورده های گازی۴) فرآورده ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار۱ - « بانک اطالعات و داده» ۲ - « نصب دستگاه های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه ای و میزان در جریان کاالهای فوق الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به صورت ماهیانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم ( 90 ) قانون .اساسی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به ( مجازات تعزیری درجه دو تا پنج ماده۱۹ ) قانون مجازات اسالمی محکوم می .شوند عالوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادالت از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذی ربط به حساب «بهینه سازی مصرف انرژی» واریز می.شود ت- ( در اجرای بند۱۰ ) سیاست های کلی برنامه پنج ،ساله هفتم به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادالت (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل نشر اداری ها | 136 میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تشکیل می شود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با ( رعایت اصول هفتاد و هفتم۷۷ ) ( و یکصد و بیست و پنجم۱۲۵ ) قانون اساسی و در چهاچوب قوانین نسبت به تصمیم گیری در مورد امور مربوط به )قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده های نفتی) اقدام می .نماید وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار .به مجلس ارسال نماید ماده ۴۵ - دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصوالت در زنجیره پایین دستی پتروپاالیشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به ،نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولیدشده توسط شرکت های پاالیش نفت .و پتروپاالیشگاهی از استانداردهای الزم برخوردار باشد 137 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره - به منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و ( گاز، تخفیف پنج درصدی۵% )خوراک شرکت های پاالیش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی موجود (مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه ها ) مشروط به اختصاص حداقل چهل( درصد%۴۰ ) از سود خالص ساالنه این شرکت ها به حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی همان شرکت است. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد مصرف انرژی ماده ۴۶ - به منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می:گیرد الف- ۱ - وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در ( تأمین برق کشور، در قالب ماده۱۲ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات الزم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های خودتأمین در بخش های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین نشر اداری ها | 138 سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند . ۲ - دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کالن و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش های مختلف با رعایت مالحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در بخش های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند: 2-1 - تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف ( انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره۱۴ ) بودجه سنواتی (معادل ساالنه ( یک درصد۱ ) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و% )خالص صادرات گاز طبیعی 139 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲-۲ - ( ساالنه پنج درصد۵) از سود شرکت% های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو ۲-۳ - )تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر ۲-۴ - جریمه( های دریافتی موضوع ماده۲۶ ) و عواید حاصل از صرفه( جویی سوخت ماده۶۱ ) قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی ۲-۵ - ( ده درصد۱۰ ) از%عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی ،تمامی محصوالت فرعی گاز از جمله انان پروپان، بوتان ، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت ۲-۶ - سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی ۲-۷ - ( حداقل سی درصد۳۰) از سهم دولت از عواید% حاصل از صرفه جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می شود تبصره۱ - استفاده از منابع این حساب صرفاً برای خرید تضمینی گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم ( و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد۵۰% ) باالترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه .ای ممنوع است تبصره۲ - ،دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق اقدام قانونی الزم را به .عمل آورد نشر اداری ها | 140 آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه ،های نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد ب- ۱ - ب ه منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب۲۵ / ۴ / ۱۳۹۶ ، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت معدن و ،تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گاز مایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران .برساند 2 - از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه ها یا بیشتر از سهمیه، مشمول اصالح نرخ به صورت افزایشی- پلکانی با رعایت قوانین می شود. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (فراجا) مکلفند تاپایان سال اول برنامه ، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه های الکترونیکی بین .شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند 141 | قانون برنامه هفتم پیشرفت آیین نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می .رسد پ- به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعالم شرکت های تابعه ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی ،مصرف انرژی این برنامه مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار :(بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند ۱ - گواهی ها بی نام، قابل انتقال به غیرو قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورت حساب های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت های مصرف .کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است معامالت گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می شود. ۲ - آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط به عملکرد نشر اداری ها | 142 تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده ،اند مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی »شده می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی به نفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهدشده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می شود و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی های موضوع این جزءاز طرف مصرف کنندگان انرژی اقدام نمایند . ۳ - در مورد طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه .سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید حداکثر زمان اعالم نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است و در صورت عدم اعالم نتیجه در مدت تعیین شده، این سازمان مکلف است با درخواست سر مایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید . دولت مجاز است به میزانی که در بودجه ساالنه 143 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین می شود، با درخواست سرمایه گذاران طرح( های ماده۱۲ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه .جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید آیین نامه این بند مشتمل بر اصالح آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان ، وزارتخانه ،های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و .انرژی مجلس ارسال نماید ت- شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح( های صرفه جویی انرژی موضوع ماده۱۲ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل .را تضمین نماید آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد ث- جریمه( های موضوع ماده۲۶ ) قانون اصالح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل نشر اداری ها | 144 (فلر) سوزانده شده در تأسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعالم ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول ( برابر با پنج درصد%۵ ) ( و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد%۷۵ ) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع ( جزء۲ ) بند «الف» این ماده واریز می .گردد گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین نامه اجرا ئ ی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک .بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند جدول( شماره10 )- ّاهداف کم ی کاهش مصر ف انرژی عنوان میزان صرفه جویی پایان برنامه (هزار بشکه در روز معادل )نفت خام سهم بخش از صرفه جویی انرژی مصرف بخش صنعت و کشاورزی ۳۳۴ ۲۶ بخش ساختمان ۳۷۲ ۲۹ بخش حمل و نقل ۲۴۸ 19.3 جمع کل بهینه سازی در مصرف ۹۵۵ 74.3 145 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تولید جمع آوری گازهای همراه ۲۵۰ 19.5 طرح نیروگاهی های )(افزایش بازده ۸۰ 6.2 جمع کل میزان کل بهینه سازی در انرژی ۱۲۸۵ ۱۰۰ وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی جدول شماره ( ۱۰ ) .را ساالنه به مجلس ارسال نماید فصل۱۰ - طرح های صنعت، معدن و رشد تولید ماده ۴۷ - ( در اجرای بندهای۸ ) ( و۹ )سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به ّمنظور تحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می :شود ( جدول شماره۱۱ )- اهداف کمّی سنجه عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید بخش سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه پتروشیمی تولید محصوالت پتروشیمی میلیون تن 131.5 تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن میلیون تن 11.6 تولید پایین دستی زنجیره متانول میلیون تن 0.7 تولید پایین دستی زنجیره اتیلن (بجز پلی)اتیلن میلیون تن 3.3 نشر اداری ها | 146 تولید پلی اتیلن میلیون تن 8.6 تولید پایین دستی آروماتیک میلیون تن ۳ فوالد ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن میلیون تن 3.8 استخراج ساالنه سنگ آهن میلیون تن 137.5 تولید ساالنه شمش فوالد میلیون تن متناسب با سنگ آهن استخراج شده تولید ساالنه مقاطع طویل میلیون تن ۴۱ تولید ساالنه مقاطع تخت میلیون تن 18.3 از درصدی استحصال محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانه های فراوری درصد ۱۰ تولید ضایعات کاهش فوالد درصد ۱۰ تأمین نیاز گاز از محل بهینه سازی مصرف گاز در سایر بخش )ها (فوالد درصد ۳۰ مس قطعی (ذخایر اکتشاف )سنگ مس میلیارد تن ۲۲ )تولید افشره (کنسانتره مس هزار تن ۳۳۶۰ کاتد مس هزار تن ۸۰۰ ،محصوالت مسی (مفتول مقاطع، لوله و محصوالت )تخت هزار تن ۶۰۰ آلوم ینیو ذخایر ساالنه اکتشاف )آلومینیوم (فلزمحتوی میلیون تن ۴ 147 | قانون برنامه هفتم پیشرفت حداقل ساالنه ظرفیت تولید آلومینا، با رویکرد و اولویت استفاده حداکثری از کانی نفلین سینیت و سایر منابع معدنی داخل کشور میلیون تن 1.6 ظرفیت ساالنه تولید شمش آلومینیوم میلیون تن ۱ تولید ساالنه ظرفیت آلومینیومی محصوالت (مفتول، لوله، مقاطع و )...محصوالت تخت و میلیون تن 1.2 زغال سنگ استخراج زغال سنگ میلیون تن ۴ ظرفیت تولید کنستانتره زغال سنگ میلیون تن ۲ کک تولید ظرفیت متاولوژی میلیون تن 1.2 سرب و روی و طال ظرفیت ساالنه تولید سرب )(شمش هزار تن ۴۰۰ ظرفیت ساالنه تولید روی )(شمش هزار تن ۴۵۰ ظرفیت ساالنه تولید و عرضه)طال (شمش تن ۲۵ خودرو ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری /دستگاه ساالنه 3.000.000 اسقاط انواع خودروهای فرسوده /دستگاه ساالنه 500.000 انواع عرضه ظرفیت خودروهای بنزینی و برقی - )بنزینی (هیبریدی /دستگاه ساالنه 500.000 نشر اداری ها | 148 صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو درصد سهم از تولید داخل ۲۰ معدن اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روش میلیون کیلومتر خطی ۲ ماشین سازی افزایش ساخت ماشین آالت صنعتی و تجهیزات در داخل کشور /ساالنه میلیون دالر ۲۵۰ صادرات افزایش ماشین و صنعتی آالت تجهیزات درصد/ ساالنه ۱۵ تبصره1 - 1 - میزان افزایش ساالنه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در ( طول اجرای برنامه بیست درصد۲۰ .) است% 2 - در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصوالت نهایی با حفظ رقابت پذیری و پرهیز از خام .فروشی رعایت شود 3 - تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی- بنزینی متناسب با احکام سیاست های کلی محیط.زیست صورت پذیرد ماده ۴۸ - به منظور تحقق سیاست ،های کلی از جمله رشد اقتصادی اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر 149 | قانون برنامه هفتم پیشرفت آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می :شود الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذی ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیأت :وزیران برساند ۱ - داالن های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی ۲ - قطار سریع السیر در مسیرهای طوالنی و پرمسافر از جمله تهران - مشهد ۳ - تحول رقومی (دیجیتال) به منظور به کارگیری قابلیت های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب و کار سطوح دیوان ساالری کشور، تحول در دامنه خدمات رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت باالتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل های رقومی (دیجیتال) یکپارچه ۴ - توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون زایی و برون گرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادالت بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری ۵ - مهار و انتقال آب های مشترک و مرزی و الیروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پس کرانه ۶ - توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار با هدف گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی ۷ - توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پاالیشگاه ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی نشر اداری ها | 150 ۸ - هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ ب- به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد: ۱ - ۱ - ۱ - امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقت نامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره برداری و فراوری 1-2 - صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادر کننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت ،های بیمه صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادر کنندگان به کشورهای هدف صادراتی 1-3 - تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقت نامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی 1-4 - شناسایی و حمایت از شرکت های ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه 151 | قانون برنامه هفتم پیشرفت حضور شرکت های ایرانی دارای توانمندی الزم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولید کننده تجهیزات و ماشین آالت معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک .بار به مجلس ارسال نماید ۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات )معدنی کشور مکلف است تمام اطالعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک هوایی) و با رعایت مواد ( ۱۳ و۱۷ ) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۷ مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به .صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاه هایی که نسبت به تولید اطالعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطالعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین ش ناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند . وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر شش ماه گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاه های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را به .کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند تبصره- مسائل امنیتی باید در ارائه اطالعات مذکور به سازمان زمین .شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد نشر اداری ها | 152 ۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت ،و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور قطب های معدن کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه ریزی آمایش معدنی در این قطب ها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و عملیات معدن کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند . ۴ - )به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو و شرکت های تابعه اجازه داده می شود نسبت به « مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه های اکتشاف حاصل از محدوده های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صالحیت های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید . ۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای الزم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند . ۶ - دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات الزم را برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرح ها و زیرطرح(پروژه)های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط 153 | قانون برنامه هفتم پیشرفت شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیک ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک ترین شهرستان های استان محل فعالیت بکارگیری کند . وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک .بار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید تبصره۱ - در اولویت دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت های بومی در امور مذکور باید اشخاص (اعم از نیروی انسانی بومی و شرکت .های بومی) واجد شرایط الزم باشند تبصره۲ - قید «در شرایط برابر» هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می .گردد ۷ - ( ماده۴۳ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران6 ب ا رعایت احکام این فصل تنفیذ می شود. 6 ماده۴۳ - دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه: الف- ،شورای معادن در هر استان با ترکیب وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد: ۱ - ترکیب شورا: 6 – معاون امور عمرانی استاندار – )رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا – رئیس سازمان استان – )رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رأی نشر اداری ها | 154 – )رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی – یک )نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون حق رأی – دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رئیسه نظام مهندسی معدن )استان(بدون حق رأی – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان - مدیرکل منابع طبیعی استان – رئیس سازمان جهادکشاورزی استان – )فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی – دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با رأی مجلس (به )عنوان ناظر ۲ - شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت مالحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد. ( حکم جزء۲ ) ( بند (الف) ماده۴۳ ) ( در طول اجرای قانون برنامه بر مواد۲ ) ( و۳۴ ) قانون معادن مصوب۲۷ / ۲ / ۱۳۷۲ حاکم است. ۳ - یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می گردد. ۴ - حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین می شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند. تبصره- ( درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده۳۹ ) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است. ۵ - در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت،های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک(درصد۱% ) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت ،های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد. 155 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره- شورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و به روز آوری آنها را پیگیری کند. ب- سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست( های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱ / ۲ / ۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند. پ - (درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده۱۴ ) قانون معادن مصوب۲۳ / ۳ / ۱۳۷۷ )حق انتفاع پروانه بهره(برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده۳۵ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱ / ۲ / ۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره های(۲ ) (و۳ ) (ماده۶ ) قانون معادن مصوب۲۳ / ۳ / ۱۳۷۷ و اصالحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می ،شود واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار (صددرصد۱۰۰% )تخصیص یافته تلقی می شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد: ۱ - تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی ۲ - (اجرای تبصره۶ ) (ماده۱۴ ) (قانون معادن )با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی (و مواد۲۵ ) (و۳۱ ) ( قانون معادن و ماده۳۵ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۳ - تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال ۴ - تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود. نشر اداری ها | 156 ۸ - ،وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های ریلی کشور توسط سازمان ها ی توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد. آیین نامه اجرائی این جزء به طور مشترک توسط مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساخت های مورد نیاز از طریق ظرفیت های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت .وزیران خواهد رسید تبصره- بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی شود و این بسته.ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد ۹ - دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری(پلیمری) در صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات، حمایت ها و مشوق های الزم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره برداری و تولید مواد ث- به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه ،راههای کشور وزارت ،صنعت معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق ،قوانین اقدامات الزم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند. 157 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری(پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد . ۱۰ - وزارتخانه ها و سازمان ها ی زیرمجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه ها و محدوده های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک سال از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای الزم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرامطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیراین صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود . حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و الزم االجرای تعیین تکلیف شده ای که خالف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی .گردد ۱۱ - تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارن .د دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورا ی عالی معادن می رسد . ۱۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای نشر اداری ها | 158 برنامه اقدامات الزم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهد . وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست .خارجی مجلس ارسال نماید ۱۳ - سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعالم های مربوط به طرح های عمرانی و طرح های سرمایه ،گذاران طرح(پروژه)های صنعتی معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش ها و درخواست های مذکور، دالیل آن را به صورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی نفعان اعالم کنند. عدم پاسخ سازمان ها ،ی یاد شده در مهلت مقرر به منزله تأیید می .باشد ۱۴ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های .هوشمند فراهم گردد ۱۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل ( وچهارم۴۴ ) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده و در سقف منابع بودجه عمومی در هرسال 159 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ( و با رعایت اصل پنجاه و سوم۵۳ ) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح های نیمه تمام معادن .و صنایع معدنی اقدام نماید پ- به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان :اوج مصرف و ناترازی آن در کشور ۱ - واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرح های تولید یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند با استفاده از زیرساخت های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء ( رعایت ماده۴ ) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد ۲ - احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان نشر اداری ها | 160 بیست( درصد۲۰ ) سرمایه% گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول ( معافیت موضوع تبصره۵ ماده۱۴) قانون معادن مصوب27 / 2 / 1377 با اصالحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می شود. ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودرو سازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی تهیه نموده و ظرف سه ماه از زمان الزم االجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران .برساند این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ،ها، مصوبات آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است . همچنین کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیالت بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می.شود 161 | قانون برنامه هفتم پیشرفت حکم این بند شامل اصالحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصالح این سند در طو ل برنامه در چهارچب قوانین با تصویب هیأت وزیران و حداکثر ساالنه یک بار امکان پذیر است . تبصره۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فوالد) که تا پایان سال۱۴۰۳ بنا به دالیل خارج از اراده به بهره برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت ،ها، مالحظات سند ملی آمایش سرزمین صرفه و صالح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری را به صورت زمان مند و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین ًشده، صادر کند. تمدید این مجوزها صرفا بر اساس قانون و مقررات .مجاز خواهد بود تبصره۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرائی متولی طرح های تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران برمبنای سند فوق الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استان ها در زنجیره ،های ارزش ملی ظرف دوسال از الزم االجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی نشر اداری ها | 162 مزیت دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه های ذی ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می .شود سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال .نمایند تبصره۳ - کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ( ماده۷ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل( وچهارم۴۴ ) قانون اساسی می .باشد ث- ب ه منظور تنظیم گری منسجم، شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصوالت نهائی اقدامات زیر انجام می :شود ۱ - در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ قانون اساسی به ویژه ماده۵۹ ) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام الزم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت موظف است بالفاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی الزم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذی ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید . 163 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲ - به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی : 2-1 - قیمت گذاری دولتی به استثنای کاالهای اساسی یارانه ای و کاالها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است . ( این حکم در طول اجرای این قانون بر ماده۲۱ ) قانون الحاق برخی ( مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ .)، حاکم است تبصره۱ - کاالهای اساسی یارانه ای، کاالهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کاال توسط دولت برخوردار شده اند تبصره۲ - کاالها و خدمات انحصاری، صرفاً کاالها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص .داده شده است تبصره۳ - کاالها و خدمات دولتی، کاالها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می .گیرد ۲-۲ - به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت ،پذیری کسب و کارها در ایران شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید . ۳ - در طول اجرای ،برنامه در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که در طی سال های برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می شود و یا به نشر اداری ها | 164 بهره برداری می رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح های سرمایه گذاری موضوع این قانون ایجاد می،کند مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است . دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت را که در این طرح ها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است . ج- به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف های پلکانی نرخ خوراک ( موضوع جزء۳ ) ( تبصره بند «ب» ماده۱ ) قانون هدفمند کردن یارانه ها اصالحی۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون .قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می .رسد ح- به منظور حمایت و تقویت سازمان ها ی توسعه( ای موضوع ماده۵ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصالحی ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می :شود 165 | قانون برنامه هفتم پیشرفت 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل( وچهارم۴۴ ) قانون اساسی، هفتاد درصد ( ۷۰% ) وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت های وابسته و تابعه سازمان ها ی توسعه ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت ،ها تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری های موضوع این جزء را که تاکنون به حساب سازمان ها ی توسعه ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمان ها .منظور نماید 2 - در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه گذاری سازمان ها ی توسعه ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست( های کلی اصل۴۴ ) قانون اساسی و این قانون اجرا می شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصالح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان ها.ی مذکور تصریح شود 3 - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به .عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید 4 - به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود کمک های فنی و ( اعتباری موضوع بند «ل» ماده۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون ( تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) را جهت افزایش سرمایه نشر اداری ها | 166 صندوق های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق ها در راستای اهداف موضوع کمک های فنی و اعتباری هزینه .نماید خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می :شود ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ،دستی ارتباطات و فناوری اطالعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری ها ، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی درحوزه های فناوری اطالعات (آی.تی)، صنایع خالق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع .پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید ۲ - برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ،های ارزش کشور و مشتمل بر اصول فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می .رسد ۳ - «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیالت از 167 | قانون برنامه هفتم پیشرفت طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می .یابد اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان الزم االجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای ( حاصل از اجرای ماده۳۷ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می.شود خ- به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت :های موجود در آنها ۱ - فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قرارداد به تشخیص مراجع قانونی ذی صالح، صورت گیرد ، در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می.باشد آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد تبصره۱ - قراردادهایی که توسط واگذارشونده، تخلف قرارداد ِی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی .باشد تبصره۲ - واگذاری های موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب۲۵ / ۵ / ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی با اصالحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیت المال معتبر می .باشد نشر اداری ها | 168 ۲ - هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعالمات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یادشده معاف می .باشد د- به :منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید ۱ - در مورد پرونده های حقوقی غ یرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی ( و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده۵۰ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب۳۰ / ۴ / ۱۳۵۴، هرگونه توقیف و ضبط ماشین ،آالت، ابزار تولید تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان .منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم، ممنوع است ۲ - واردات ماشین آالت با فناوری روز دنیا جهت جایگزین ی با ماشین آالت فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری های دانش بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آالت مذکور معادل ارزش حامل های انرژی صرفه جویی شده توسط این واحدها برخوردار .هستند ۳ - یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل( وچهارم۴۴ )قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 169 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیالت و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های .دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید ۴ - وزارت نیرو مکلف است به گونه ای اقدام کند که امکان صادرات برق ( به میزان حداقل ده درصد%۱۰ ) از تولید برق نیروگاه های جدیداالحداث ( بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد۳ ) از تولید برق% نیروگاه های جدیداالحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و .تعاونی) فراهم شود در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط ( مذکور در ماده۱۷ ) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه های مشمول فوق الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را هر شش ماه یک .بار به مجلس ارسال نماید ۵ - وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مجاز است با تأمین زیرساخت های الزم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت نشر اداری ها | 170 کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعاالن حوزه حمل و توزیع کاال، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کاال و محصوالت (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی الزم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران) موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده ها و .اطالعات ملی اقدام نماید ۶ - دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصوالت دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و ( هفتم۷۷ ) ( ، هشتادم۸۰ ) ( و یکصد و بیست و پنجم۱۲۵ ) ،قانون اساسی .در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی الزم را انجام دهد ۷ - محصوالت شرکت های پتروشیمی که پیش فروش نشده اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه ای مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب .قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد آیین نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد 171 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فصل ۱۱ - توسعه مسکن ماده ۴۹ - ( دولت مکلف است در اجرای بند۹ ) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به ّمنظور تحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این :فصل اقدامات زیر را به عمل آورد ( جدول شماره۱۲ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی توسعه مسکن سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه راهبری دسترسی به مسکن سال 7.5 میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری درصد ۲۰ تولید صنعتی ساختمان درصد ۱۵ عملیاتی احداث مسکن شهری هزارواحد 1.500 احداث مسکن روستایی هزارواحد 1.000 بناهای بافت بازسازی فرسوده و ناکارآمد شهری هزارواحد ۵۰۰ سایر انواع احداث مسکن هزارواحد 2.000 وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی توسعه .مسکن را ساالنه به مجلس ارسال نمایند مسکن حمایتی ماده ۵۰ - به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب ّبه ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کم ی و کیفی سکونت و نشر اداری ها | 172 در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد: الف- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فی .مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید ب- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت، زمین های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین( های مستحصل مواد۹) ( ، ۱۰ ) ( و۱۲ ) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح های توسعه شهری، اجرای طرح های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرح( های حمایتی مسکن بر اساس ماده۷ ) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن .واگذار نماید تبصره۱ - وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن ( حداقل دو دهم درصد۲ / %۰ ) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونت گاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ( ها و تبصره۲ ) ( ماده۹ ) قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت۹۹ .ساله انجام دهد 173 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره۲ - تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای ( مواد۳۸ ) ( و۴۱ ) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ( ماده۵ ) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصالحی ۲۲ / ۶ / ۱۴۰۲ می .گردد پ- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی ( با رعایت ماده۸ ) ( و تبصره۲ ) ( ماده۹ )قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح ها ی حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک ها ی مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی ها ی مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید . آیین نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد. تبصره - در طول اجرای برنامه به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی : نشر اداری ها | 174 ۱ - ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث ساالنه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید . ۲ - دولت مج از است زمین، پشتیبانی های الزم و زیرساخت ها ی مورد نیاز جهت احداث یک صدهزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید . ۳ - وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطالعات را تأمین نماید . ۴ - بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیالت بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک ها ی عامل از محل تسهیالت قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید . ۵ - به فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپرده گذار ی برای دریافت تسهیالت کم بهره از محل تسهیالت قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید . تبصره۳ - وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح ها ی حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید . 175 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ت- به منظور برنامه ریزی تأمین سرانه های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونت گاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می شود؛ اراضی بالاستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها موظفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و .نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید ث – ۱ - محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرح های بازنگری یا به صورت موردی به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی ،شهرسازی و معماری ایران به محدوده شهر الحاق می شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر ( اساس تبصره۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ ًو در صورت تفکیک زمین، صرفا ( بر اساس ماده۱۰۱ ) قانون شهرداری مصوب۱۱ / ۴ / ۱۳۳۴ با اصالحات و الحاقات بعدی انجام می شود. نشر اداری ها | 176 در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ًها صرفا ( بر مبنای ماده۱۰۱ ) قانون شهرداری محاسبه و وصول می.شود ۲ - در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زمین های زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ( در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره۲ ماده۹ ) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین نامه ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، ابالغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ با اصالحات بعدی معاف است . تبصره۱ - در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می.شود 177 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره۲ - اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند به .مراجع قضائی اعتراض نمایند ۳ - در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اخذ نمی گردد . وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را ساالنه به مجلس ارسال نماید . مسکن روستایی ماده ۵۱ - به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های ،موجود در نواحی روستایی بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه ،سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر ، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها ، مهاجرت معکوس، رونق تولید ، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنها در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ نشر اداری ها | 178 جهادی با مدیریتی توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل :آورد ۱ - «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می .باشند ۲ - کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع ( و به سازمان موضوع بند۱ ) منتقل می .شوند تبصره- بنیاد مسکن انقالب اسالمی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرح های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می .نماید ب- طرح ها ی هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می شود و در کمیته ای متشکل از ،)معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی ،استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسالمی روستا )(ناظر و دهیار (ناظر) بررسی شده و به تصویب می رسد. 179 | قانون برنامه هفتم پیشرفت پ- بنیاد مسکن انقالب اسالمی مکلف است، متناسب با ُبُعد خانوار ( و با رعایت تبصره۲ ) ( ماده۹ ) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت ها ی الزم و بازنگری محدوده طرح ها ی هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای )حداقل دو سال سابقه سکونت جهت سکونت دائمی به صورت اجاره۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بنیاد مسکن انقالب اسالمی مکلف است گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید . ت- بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است تا پایان سال سوم ،برنامه اطالعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . ث- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی، نسبت به به سازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و با سود پنج درصد ( ٪۵ ) ( در قالب ماده۴) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه التفاوت سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیالت از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و نشر اداری ها | 180 بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند . مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ماده ۵۲ - الف- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت ها ی فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با ،رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور تا سقف چهل( درصد٪۴۰ ) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد( ٪۴۰ ) بیش از قیمت ،کارشناسی قیمت گذاری نماید . آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ب- کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده های ( مصوب بازآفرینی شهری بافت ها ی فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی به ازای هر پالک ملک فرسوده تسری می یابد . تبصره- دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت به نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به.عمل آورد پ- جهت تشویق سرمایه گذار ان بخش غیردولتی ، خصوصی و تعاونی ها در طرح های ،احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی 181 | قانون برنامه هفتم پیشرفت آموزشی و ورزشی در محدوده های( مصوب بازآفرینی شهری بافت ها ی ،)فرسوده و ناکارآمد نسبت به اِعمال معافیت ها و امتیازات قانونی سرمایه گذار ی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام قانونی به عمل آید . ت- پروانه نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافت ها ی فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری ها صادر می گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی ، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می پذیرد . ت- احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافت های فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و امالک بالفصل و مجاور این محدوده ها]به[ محدوده های ( مصوب بازآفرینی شهری بافت ها ی فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرح ها ی مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده ها بکار گرفته می شود ، تسری می یابد . تبصره- دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و امالک بالفصل و مجاور محدوده .های مصوب بازآفرینی شهری به عمل آورد ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان ها ی ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه های اجرائی در کالن شهرها و مراکز استان ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش نشانی تا پایان سال اول نشر اداری ها | 182 برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن سازی آنان توسط دستگاه های مالک یا بهره بردار تا پایان سال سوم اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را ساالنه به مجلس ارسال نماید . سایر روش ها ی ساخت ماده ۵۳ - به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- وزارت راه و شهرسازی ،موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تولید و ذخیره سازی اطالعات تمامی طرح ها ی جامع و تفصیلی کالن شهرها به صورت رقومی(دیجیتال)سازی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی در سامانه طرح ها ی جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون ها( ی استانی ماده۵ ) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصالحی۳۱ / ۳ / ۱۳۹۰ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون ها ی فوق الذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعالم عمومی می شود و ًصرفا پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح ها ی جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دورهای رصد و پایش می شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کالن شهرها به صورت عمومی منتشر می گردد . 183 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی الزم را جهت اصالح قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹ انجام دهد . پ- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع صادر کننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان کار برای ( ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده۱۰۰ ) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی صالح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت ها ی اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون ها ( ی موضوع مواد۹۹ ) ( و۱۰۰ ) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت ها ی مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون ها ی مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادرنمایند . وزارت راه و شهرسازی ،»مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف «ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید . ت- به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه،ها بزرگراه ها و خطوط راه)آهن (ریلی شهری- حومه ای در ًداخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفا برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید . نشر اداری ها | 184 ث- در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح ها ی حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک منوط به پیش بینی آن در بودجه سنواتی ( از شمول مواد۱۲۳ ) ( و۱۲۴ ) قانون ثبت اسناد و امالک اصالحی۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ و آیین نامه های ،مرتبط مستثنی هستند . تأمین منابع مالی ماده ۵۴ - به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت : الف- ۱ - وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری مورد نیاز ؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذار ،ان توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی ،جهت ساخت مسکن به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت وساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین 185 | قانون برنامه هفتم پیشرفت می( گردد. حداقل پنج درصد۵ ٪ ) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص یابد . تبصره- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت وساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را ساالنه به مجلس ارسال نماید. ۲ - به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح ها ی توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه های ساالنه برای طرح(پروژه)های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و امالک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید . ۳ - وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت ها و سازمان ها ی تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش نشر اداری ها | 186 روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد . بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیالت در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی ،در زمان مقرر دارایی ها ی مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد . آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و امالک ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب- در صورتی که بانک ها ی عامل به تعهدات قطعی که حسب ابالغ ( بانک مرکزی در رابطه با ماده۴ ) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفانشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک ها یی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در خصوص ارائه تسهیالت ساخت مسکن را به مجلس اعالم نماید . ارتقای بهره وری ماده ۵۵ - به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود : 187 | قانون برنامه هفتم پیشرفت الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده ( درصد٪۱۵ ) از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری ها ،ی نوین صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدوالر)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک ها ی مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید . ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان ها ی جدیداالحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی اقدام نماید به طور ی که امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیداالحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد . تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش ها ی مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان ها ی فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ( ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد۹۹ ) ( و۱۰۰ ) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند . نشر اداری ها | 188 از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های ،اجرائی امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند . آیین نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه،ها ،عوامل فنی اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره- حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که از الزم االجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می.شود پ- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صالحیت حرفه ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفه مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد ( ٪۲۰ ) ( عالوه بر سه درصد۳ ٪ ) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت، و سهم حرفه( مند هفت درصد۷ ٪) می باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های ( موضوع ماده۳۹ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۴ تأمین می شود. 189 | قانون برنامه هفتم پیشرفت آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید . فصل۱۲ - گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور ماده ۵۶ - ( در اجرای بندهای۱۰ ) ( و۱۱ )سیاست ها ی کلی برنامه هفتم و به منظور ّتحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود : ( جدول شماره۱۳ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و ا قتصاد دریامحور سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه میزان گذر (ترانزیت) زمینی ساالنه کاال از ایران میلیون تن ۴۰ (در پایان سال اول۱۶ میلیون تن؛ از سال دوم۶ میلیون تن، افزایش )ساالنه متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور درصد ۱۶ سهم حمل و نقل راه آهنی از جابه جایی کل بار زمینی داخلی (تن- )کیلومتر درصد ۳۰ سهم راه آهنی بنادر کشور درصد ۲۵ نشر اداری ها | 190 احداث زیرساخت های راه آهنی گذری (ترانزیتی) شامل ،خطوط اصلی، دوخطه سازی برقی سازی و خطوط فرعی ریلی کیلومتر ۱- :کل خطوط3.200 ۲ - سهم مجموع طول خطوط دوخطه یا بیشتر و خطوط برقی از طول :خطوط آهن سراسری حداقل۱۰۰۰ ۳ - میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز :معدنی، صنعتی و تجاری حداقل۴۰۰ نوسازی و تأمین ناوگان راه آهنی جدید با مشارکت بخش غیردولتی دستگاه کشنده )(لوکوموتیو ۵۵۰ سرعت سفر و سیر بازرگانی بار راه آهنی میانگین در سال ارتقا به میزان حداقل ( هفتاد درصد۷۰ ٪ ) نسبت به شروع برنامه نوسازی ناوگان جاده ای )(تجمعی دستگاه 110.000 حداکثر مجموع مسافت )ترددهای خالی (بدون بار کامیون های کشور درصد از پیمایش کل ساالنه ۳۰ بنادر نسل سه و باالتر (مطابق با اسناد بین )المللی تعداد بندر ۳ صادرات غیرنفتی و غیرانرژی بر از مناطق ویژه اقتصادی میلیارد یورو 6.5 نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور درصد ۸ حجم سوخت رسانی به کشتی)ها (بانکرینگ میلیون تن ۵ 191 | قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را ساالنه به مجلس ارسال نماید . )مدیریت گذر (ترانزیت ماده ۵۷ - به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و )پشتیبانی (لجستیک بین الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرا منطقه ای براساس مزیت ها ی نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت ها ی اقتصادی ( جدید ایران موضوع ماده۴۸ ) این قانون، اقدامات زیر در طی سال ها ی اجرای برنامه انجام می گیرد: الف- «ستاد ملی گذر مرز به مرز (تران)زیت » به عنوان هماهنگ کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور ) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد )و پشتیبانی (لجستیک بین الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است : نشر اداری ها | 192 ۱ - سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر )(ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک بین الملل ،از جمله حمل و نقل گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت ها ی جدید با رعایت قوانین ۲ - تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از الزم االجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل های چندجانبه منطقه ای و بین الملل ی و تعیین اولویت های توسعه داالن های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف ّگذاری کم )ی حداقل پنجاه میلیون تن گذر(ترانزیت ساالنه کاال از ایران برای افق پنج ساله می باشد . ۳ - )اصالح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک بین الملل (اقدامات نرم افزار ی) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه های ،موجود حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطالع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کاال با هدف افزایش مطلوبیت داالن )های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی ۴ - تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های ،مرزی هوایی دریایی، ریلی و جاده ای ، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و )هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کاالی گذری (ترانزیتی 193 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ب- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود. دستگاه های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند . پ- وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسؤول آماد و پشتیبانی )(لجستیک غیر نظامی در کشور تعیین می گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرائی اقدام قانونی به عمل آورد. ت- وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست ها ی کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ )قانون اساسی مجاز است: ۱ - به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه های اجرائی به استثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند . نشر اداری ها | 194 آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره- دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخش های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه .ها وضع نماید این فوق العاده با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله بندهای(۵ ) ، (۶) و( ۱۰ ) ماده( ۶۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می .شود ۲ - به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه گذار ی توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره برداری متناسب با میزان سرمایه( گذاری با رعایت اصل هشتادم۸۰) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید . 3 - به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح ها ی توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین الملل ی، از مسافران پروازهای خارجی معادل۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به ازای هر مسافر که به صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می شود ، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است. 195 | قانون برنامه هفتم پیشرفت 4 - نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیالت با رعایت اصل هشتادم ( ۸۰ ) قانون اساسی برای شرکت های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک ها ی فنی- اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می باشد . ث- به منظور ( تحقق اهداف ذکر شده در ماده۵۶ ) این قانون در زمینه حمل نقل و هنی آ راه (ریلی) و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی ، اقدامات زیر انجام می شود : ۱ - شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم اجرای برنامه با استفاده از روش ها ی مشارکت عمومی - خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید . ۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت ساالنه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق ها ی قانونی الزم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ۳ - شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه ای مبدأ- مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار نشر اداری ها | 196 ،کامل) را به بخش خصوصی غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه ، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آیین نامه اجرائی این جزء ، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. ج- به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور : ۱ - سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل ،ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ ت أ یید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند . ۲ - شرکت های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آیین نامه ( موضوع جزء۱ ) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شرکت های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابالغ اقدامات اصالحی به این شرکت ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین نامه یاد شده ادامه فعالیت شرکت های فاقدصالحیت منوط به انجام اقدامات اصالحی و حصول شاخص ها ی مورد نظر می باشد به ،نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه این شرکت ها،از طرق مختلف از جمله ادغام انحالل و یا توسعه خدمات به 197 | قانون برنامه هفتم پیشرفت سطح کیفی مندرج در آیین نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را ساالنه به مجلس ارسال نماید . چ- به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین الملل ی امام خمینی(ره) با مشارکت سرمایه گذار ان داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب های منطقه در حمل و نقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین الملل ی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد . ح- سازمان هواپیمایی کشوری موظف است سازوکارهای الزم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتالف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِی)ر، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزار ی را فراهم کند . خ- دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا ء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاست های اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگا ه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزا یش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری ال زم جهت مدیریت یکپارچه زنجی ره های ارزش آفرین اقتصا دی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زن جیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و نشر اداری ها | 198 پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و مالحظات امنیتی اقدام قانونی به.عمل آورد. مشوق ها و حمایت ها ماده ۵۸ - به منظور افزایش رقابت پذیر ی گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می شود : الف- مشوق ها و حمایت ها ی موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب۱۵ / ۲ / ۱۳۸۷ تا پایان برنامه احیا و تجویز می شود. ب- وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت ها ی صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف ،)شور مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کاالهای ایرانی و تأمین امنیت صادر کنندگان اقدام نمایند . سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسئول را ساالنه به مجلس ارسال نماید . پ- و زارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور افزایش رقابت پذیر ی گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و ( هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده۵۶ ) این قانون، سایر مشوق ها و حمایت ها را پس از تأیید ستاد ملی گذرمرز به مرز (ستاد ملی ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد . 199 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ت- به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست ها ی کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ )قانون اساسی، قانون اجرای سیاست ها ی کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار ی خارجی نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین الملل ی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذار ی و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین الملل ی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد ( ٪۵۱ )است . زیرساخت ماده۵۹ - الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارد شده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیأت وزیران برساند . پ- به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصوالت واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است . نشر اداری ها | 200 وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت ها و راه ها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره بردار اقدام قانونی به .عمل آورد تبصره- معادن مواد پرتوزا از شمول این ماده مستثنی است . پ- دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده ای باالی بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده ای با سن کمتر از ده سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق ها ی قانونی الزم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به تصویب هیأت وزیران می رسد . ت- شورای ع الی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش ( ساالنه ده درصد٪۱۰ ) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های ک( شور موضوع جزء۳ ) ( بند «ج» ماده۳۰ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب برساند . تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است. 201 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اقتصاد دریامحور ماده ۶۰ - به منظور هدایت جمعیت و فعالیت ها ی آب بر و صادرات گرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می شود : الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایت ها و مشوق ها برای ایجاد یا توسعه طرح ها ی کسب وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد. ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان ها ی ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید. پ- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک ها ی صنعتی، پاالیشگاه،ها پتروپاالیشگاه،ها مجتمع ها ی فوالدی و شهرک ها ی شیالتی و آبزی پروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند . ت- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیالت ایران و دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت به بازسازی زیستگاه های حساس به ویژه زیستگاه های آبی دارای گونه های در معرض خطر اقدام نماید . ث- دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیالت، اعمال معافیت ها و مشوق ها ی الزم در سواحل جنوبی و شمالی و پس کرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت ها ی اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون اقدام قانونی الزم را به عمل آورد . نشر اداری ها | 202 سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسئول را ساالنه به مجلس ارسال نماید . ماده ۶۱ – الف- دولت مکلف است نسبت به فعال سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت ها ی انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند . ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید . پ- وزارت راه و شهرسازی ،مکلف است با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به اصالح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای الزم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید . ماده ۶۲ - به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با 203 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت رسانی ساالنه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال ها ی اجرای برنامه صورت می گیرد: الف- وزارت نفت موظف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم( درصدی٪0/5 ) ( با رشد ساالنه بیست و پنج درصد٪۲۵ ) به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید . تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم سولفور نیم( درصدی۵ / ٪۰ )، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی ،)ها (بنکرینگ تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت های سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی ،آیین نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره برداری زمین به بخش خصوصی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی )ها (بنکرینگ اقدام کند. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند . نشر اداری ها | 204 ماده ۶۳ - به منظور افزایش صید محصوالت شیالتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می گردد : الف- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع ها ی شیالتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند . ب- وزارت جهاد کشاورزی مکلف ،است با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط الزم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند . فصل۱۳ - توسعه شبکه ملی اطالعات و اقتصاد )رقومی (دیجیتال ماده ۶۴ - ( در اجرای بندهای۱۹ ) ( و۲۰ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور تحق ّق اهداف کم ،ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود : ( جدول شماره۱۴ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی )رقومی (دیجیتال سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه 205 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی درصد ۶۰ تحقق اهداف سند طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات درصد ۹۹ اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار(فیبر) نوری تعداد نقطه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ روستاهای باالی بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطالعات درصد ۱۰۰ سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی درصد ۱۰ تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی درصد ۶۰ دستیابی به مدارهای عملیاتی (تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار۳۶۰۰۰ )کیلومتری درصد پیشرفت ۱۰۰ راه اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه ماهواره های نیمه ای سنگین (کالس۱۰۰۰ )کیلوگرم درصد پیشرفت ۱۰۰ تأمین و ساخت ماهواره های تحقیقاتی و شکل اولویت با عملیاتی گیری منظومه های ماهواره ای تعداد ماهواره ۳۰ ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده تعداد کاربرد ۲۵ رشد اقتصاد فضایی کشور /درصد ساالنه ۸ توسعه استعالمات الکترونیکی درصد ۱۰۰ فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی درصد ۱۰۰ جامعه تحت پوشش دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون درصد ۱۰۰ نشر اداری ها | 206 ارسال مدرک و بدون مداخله انسان (افراد )باالی هجده سال آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور نفر ۵۰۰.۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال) را ساالنه به مجلس ارسال نماید . شبکه ملی اطالعات ماده ۶۵ - به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطالعات اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذار ی و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی ،، امکان اتصال اماکن اداری تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطالعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای باالی بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . تبصره- تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات بر اساس ( بند «ج» ماده۵ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب۱۹ / ۹ / ۱۳۸۲ بر عهده کمیسیون تنظیم مقررا ت ارتباطات .است ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است ( به استناد ردیف۱ ) »جدول بند «د سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی 207 | قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب۱۱ / ۵ / ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، اقدام قانونی الزم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمد سازی سند طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات مصوب۱۶ / ۷ / ۱۳۹۹ انجام دهد . پ- دستگاه های اجرائی و مؤس سات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت ها ی خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند . تبصره۱ - احکام این بند با رعایت( ماده۱۳ ) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب۲۹ / ۳ / ۱۳۵۰ صورت می.پذیرد تبصره۲ - تعرفه های این بند ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال ها ی اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خرداد ،ماه سال بعد به روزرسانی و ابالغ شود. تبصره3 - حکم این بند شامل ابنیه ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی شود منوط به این که در قرارداد، استفاده مذکور پیش بینی .نشده باشد تبصره4 - در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف به معابر نشر اداری ها | 208 نیز ( با رعایت ماده۱۳ ) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹ / ۳ / ۱۳۵۰ .بالمانع است ت- شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست ،گذاری تصمیم گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه های اجرائی الزم االجرا ست . تبصره- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری سایر دستگاه های ،مرتبط آیین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص ها ی اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی» را، تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به آن شورا اعالم نماید . ث- به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذار ی بخش غیردولتی ، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل » اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به تصویب هیأت وزیران می رسد. ج- دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های دانش فنی، اجتماعی، اخالقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به 209 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد . )اقتصاد رقومی (دیجیتال ماده ۶۶ - به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند . ب- به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تأسیس می شود. ،اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است . وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذار ی کاروران مخابراتی ساالنه حداقل پنج میلیون امکان نشر اداری ها | 210 برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون ها ی برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت ساالنه ارسال نماید . منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه ( تار(فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره۷ ) قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور و بخشی از درآمدهای ناخالص ساالنه کاروران ارتباطی و فناوری اطالعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف ها ی خاص لحاظ می گردد تا در موارد و به میزان قانونی که در قالب کمک های فنی و اع ت باری و یارانه تسهیالت تعیین می شود با رعایت قوانین .مصرف شود پ- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذار ی بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت ها ،)ی الزم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال اعم از ارتباطی و اطالعاتی(ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین الملل ی، اقدام نماید . ت- به منظور آموزش و تربیت حداقل۰۰۰ / ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای ،برنامه دستگاه های موضوع ردیف( های۱۴ ( ،) ۲۸ و۳۰ ») جدول بند «د سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی، مکلفند 211 | قانون برنامه هفتم پیشرفت درچهارچوب سند مذکور، «برنامه ملی رشد مهارت ها ی رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورند . ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت ساالنه اقدام نماید . ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصوالت، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطالعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات با حفظ امنیت داده های شخصی فراهم نماید . تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون اقدامات قانونی الزم را برای تدوین «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» انجام دهد . چ- به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد نشر اداری ها | 212 بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی، ماشین آالت و تجهیزات تولیدی، فلزات گران ،بها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام (عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح پروژه )ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت،های فکری یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی بانک ،ها مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار .اقدام نماید آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می.رسد ح- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفع ان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزها ی کشور ) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ، خدمات فناوری اطالعات و هوشمند سازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها 213 | قانون برنامه هفتم پیشرفت در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است . همچنین این وزارت نسبت به تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل می آورد. ماده ۶۷ - الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند « سیاست ها و برنامه های کالن بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی ،فضایی به منظور شتاب دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده های فضایی در بخش ها ی اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند : ۱ - تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور ۲ - ایجاد و توسعه زیرساخت ها ی آزمون سامانه های ماهواره ای و ماهواره برها ۳ - تکمیل پایگاه ملی پرتاب ۴ - ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های ،سنجشی، مخابراتی پخش تلویزیونی و ناوبری ۵ - توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع باال و زمین آهنگ نشر اداری ها | 214 ۶ - پوشش خطرات سرمایه گذار ی بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای ،ارائه دهنده خدمات ارتباطی سنجشی و اینترنتی ۷ - توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری ها ی فضایی برای کسب وکار ها ۸ - ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد ساالنه هشت درصد ( ٪۸ ) ۹ - مشارکت و سرمایه گذار ی در سامانه های فضایی بین الملل ی به منظور تأمین نیازمندی ها ی داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسالمی و ( کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم۷۷ ) قانون اساسی تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده های ماهواره ای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکت های دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می .رسد داده های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده .و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های اجرائی از جمله سازمان صدا .و سیمای جمهوری اسالمی ایران معتبر است 215 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اطالعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطالعات می باشد، از .شمول حکم این تبصره خارج است ب- به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطالعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطالعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطالعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پس از صدور صالحیت حرفه ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات امکان.پذیر است انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می.شود تبصره - آیین نامه نح واه احراز صالحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سه ماه از زمان الز م االجرا شدن این قانون توس ط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ت هیه می شود و به تصویب هی أت وزیران می.رسد فصل ۱۴ - ارتقای نظام سالمت ماده ۶۸ - ( در اجرای بند۱۲ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم به و منظور ّتحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود : ( جدول شماره۱۵ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سالمت سنجه عملکردی واحد متعارف وضع موجود (سال )پایه هدف کمّی در پایان برنامه نشر اداری ها | 216 شاخص سهم پرداختی از جیب )(اَوت آف پاکِت درصد - ۳۰ درصد حداکثر شاخص خانوارهایی که دچار هزینه های تحمل )(کاتاستروفیک ناپذیر می شوند درصد - ۲ پوشش کامل بیمه سالمت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور درصد ۹۵ ۱۰۰ سرانه پزشک به جمعیت هزار نفر ۱.۷ 2.3 مرگ ناشی از سکته های قلبی در سنین زیر۵۵ سال نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده درصد ۱۵ .۷ 7.5 کاهش دی.اِم . اِف در۱۲ ساله ها نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده درصد ۲.۱ 1.4 شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران قند )(دیابتیک در قالب پزشک خانواده درصد ۴۰ ۵۰ شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با فشار خون باال افراد باالی۳۰ سال در قالب پزشک خانواده درصد ۴۵ ۶۰ شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با اختالالت چربی خون در قالب پزشک خانواده درصد ۶۰ ۸۵ 217 | قانون برنامه هفتم پیشرفت شاخص پایش (کنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و )چربی در بیماران قند (دیابتیک در قالب پزشک خانواده درصد ۲۰ ۴۰ شاخص مصرف دخانیات در قالب پزشک خانواده درصد ۱۴ ۱۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی نظام سالمت را ساالنه به مجلس ارسال نماید . ارتقای کیفیت خدمات ماده ۶۹ - برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- ۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطالعات سالمت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از الزم االجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات و کاالی سالمت از جمله سامانه های ،بیمارستانی نسخه نویسی و نسخه ،پیچی سرپایی نرم افزار های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سالمت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سالمت و سامانه های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سالمت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سالمت مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی ضمن صیانت از اطالعات سالمت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن نشر اداری ها | 218 اطالعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطالعات (شهروند) امکان استفاده از این اطالعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون سند نقشه راه سالمت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سالمت الکترونیک را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . ۲ - ارائه ،کنندگان خدمات سالمت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی خیریه و خصوصی مکلفند داده های سالمت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر ایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده ها ،و اطالعات ملی (پایگاه ملی سالمت) به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت ها ی سالمت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش ها ی سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سالمت در تمامی بخش ها منوط به انجام تکالیف فوق است . ۳ - به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مند ی نظام خرید خدمات سالمت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سالمت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات : 3-1 - کلیه شرکت ها و صندوق ها ی بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از ،دولتی عمومی غیردولتی ، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز شرکت ها و صندوق های وابسته به اشخاص که شمول قانون 219 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ،بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) هم پوشانی بیمه ای را منحص ر اً مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی (پایگاه ملی بیمه های سالمت کشور)، به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطالعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند . 3-2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صالحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِر »ف وابسته به نظام سالمت، «پایگاه قواعد سالمت (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سالمت، هویت و صالحیت سنجی کلیه تجویز کنندگان نسُخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و ف حِر وابسته به نظام سالمت) را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سالمت الکترونیک کشور راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد . ۴ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه اول اجرای این قانون، مقررات الزم برای ارائه خدمات یکپارچه سالمت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگوالتوری) و کاروری نشر اداری ها | 220 (اپراتوری) سالمت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات ، تهیه، تصویب و ابالغ نماید . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صالحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سالمت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده های سالمت در نظام تنظیم گری- کاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی خواهد بود . آیین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پر و نده سالمت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ۵ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سالمت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای الزم از جمله «پایگاه قواعد سالمت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ( مواد۱۰ و۸۰ ) قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. 221 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۶ - از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سالمت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی ، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان ها ی بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می باشند . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از الزم االجرا ،شدن این قانون آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه یک بار ارسال نماید . ب- هیچ یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشموالن قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت مصوب ۳۰ / ۱ / ۱۳۸۸ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سالمت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان ها ی بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱ ) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۳ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران است . نشر اداری ها | 222 دولت مکلف است به منظور اجرای این ح کم، از طریق اعمال تعر فه مر بوط و اصالح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش »های دولتی و خصوصی موضوع بند «الف ( ماده9 ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت، د رمان و آموزش پزشکی ب ه تصویب هیأت وزیران می .رسد فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از .شمول حکم این بند خارج است پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سالمت به ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی ساالنه به میزان حداقل دوازده( درصد٪۱۲ ) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب۲۱ / ۹ / ۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی و فراهم آوری زیرساخت ها ،ی آموزشی در سقف بودجه مصوب برنامه ریزی و اقدام کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های ،پرستاری مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته های حد واسط را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . 223 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب ،سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید . ث- به منظور ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی (اورژان)سی و دسترسی عادالنه مردم به این خدمات ،در اقصی نقاط کشور سازمان فوریت)های پزشکی (اورژانس کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه های زمینی شهری و جاده ای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید . ج- از سال دوم برنامه، کلیه شرکت های تولید کننده و وارد کننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ،ازای فروش هر دستگاه خودرو ماشین آالت سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک( درصد٪۱ ) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبوالنس و موتورالنس به نسبت پنجاه( درصد۵۰ ٪ ) برای جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و پنجاه( درصد۵۰ ٪) برای سازمان فوریت های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند . چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان ها ی نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران و سایر ذی نفع ان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط )مشی مراقبت ها ی نشر اداری ها | 224 سالمت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از سال دوم اجرای این قانون اقدام کند. راهبری نظام سالمت ماده ۷۰ - به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادالنه به خدمات سالمت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد: الف- تولیت نظام سالمت از جمله بیمه سالمت شامل سیاست گذاری ،اجرائی برنامه ریزی ها ی راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری ( با رعایت ماده۱۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سالمت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست ها ی( کلی سالمت و این قانون و ماده۷ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان ها ی بیمه ،گر پایه سالمت، صیانت از حقوق سالمت مردم ارتقای شاخص ها ی بهره مندی عادالنه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سالمت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه ،کنندگان خدمات سالمت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی مراقبتی، درمانی و توان )بخشی در بخش های سرپایی و بستری، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سالمت و ارائه دهندگان خدمات رقومی 225 | قانون برنامه هفتم پیشرفت (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه های سالمت موظفند از خط م شی و سیاست ها ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند . ب- سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سالمت را که ماهیت بیمه ای دارد ًصرفا از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می باشند . پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توان بخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های حِر ف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق ها ی ّتعیین شده در برنامه برای توسعه کم ی و کیفی بسته بیمه پایه سالمت و اصالح نظام پرداخت بیمه ای( مطابق جزء۷ ) ( بند۹ ) سیاست ها ی کلی سالمت اقدام قانونی الزم را اعمال نماید. ت- شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی- « درمانی پزشکی را از شیوه به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیأت وزیران ،برساند به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل نشر اداری ها | 226 چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقالم دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید . ث- ،کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی ، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سالمت بر اساس بند «الف» ماده (۹ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور ساالنه تعیین می گردد . ج- به منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان ها ،ی وابسته به دولت و تأمین اجتماعی بیمارستان ها ی وابسته به دستگاه های اجرائی و بیمارستان ها ی خصوصی که در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها مکلفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند . چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها و خدمات سالمت، افزایش اثربخشی و 227 | قانون برنامه هفتم پیشرفت کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توان بخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد: ۱ - منطقی( سازی استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابالغ ،راهنماهای بالینی معیارهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی ۲ - تدوین شاخص ها ی پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت ها و خدمات سالمت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و ،نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی درمانی، دارویی و توان بخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص ها ی تعیین شده، استانداردها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب ۳ - ارزیابی فناوری ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سالمت براساس آن تبصره- سازمان ها ی بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه از الزم االجرا شدن این قانون در بستر سامانه های هوشمند سالمت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی، بارگذاری و استفاده نمایند . ح- در راستای مدیریت خطر حوادث و بالیا، دولت با همکاری نهادهای ذی ربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بالیا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزه ای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت نشر اداری ها | 228 ارتقای تاب ،آوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم)های تأسیسات مکانیکی )برقی و رایانیکی (سایبری بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی- درمانی دولتی و پایگاه های فوری ت های پزشکی پیش بیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی- درمانی کشور در سال ها ی برنامه به مرحله اجرا در می آید. خ- ( به استناد ماده۱۱۷ ) ،قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه های مالی، محاسباتی، معامالتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیالتی و سِمت(پست)های سازمانی جمعیت هالل احمر جمهوری ( اسالمی ایران تابع جزء۴ ) ( بند «ب» ماده۱۰ ) قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران الحاقی۲۴ / ۲ / ۱۳۸۲ است. د- در راستای ارتقای سالمت خون و فراورده های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خون ساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است ازسال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربال گری مایزاد(مولکول) ِ(اِن.اِی.تی) و پادتن ( آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی ِ(اِچ. ِاِل . اِیِ) براساس روش ها ی نوین اقدام نماید . دارو و تجهیزات پزشکی ماده ۷۱ - به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت ،دارو پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می شود: الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه های ،اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه به گونه ای تنظیم گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی 229 | قانون برنامه هفتم پیشرفت پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید . ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حس ب مورد در وجه داروخانه،ها بیمارستان ها ، شرکت های پخش و تأمین کننده دارو اقدام نماید . پ- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کاالهای سالمت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند . ت- دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب نشر اداری ها | 230 ۱۳۳۴ با اصالحات بعدی آن نسبت به قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه ای و مواد اولیه دارویی و فراورده های دارویی و ایمن )ساز (واکسن که مشمول دریافت یارانه بوده یا کاالی انحصاری محسوب می( شوند (موضوع جزء2 - 1) » بند «ث ( ماده48 )) این قانون بجز در مورد محصوالت با فناوری باال و زیست ،فناوری با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعالم قواعد و به صورت سامانه ای اقدام نماید. دبیر شورای عالی بیمه سالمت کشور که از کارکنان دولت می باشد با حق رأی به اعضای کمیسیون ها ی قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می شود. تبصره- ( در خصوص اشخاص موضوع بندهای۳ و۴) ( تبصره۳ ) ( ماده۲۰ ) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط الزم شرعی از جمله وثاقت و امانت، .الزم است ث- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب می شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات ها( ی مندرج در تبصره۱ ) ( ماده۲۸ ) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب۲۵ / ۱ / ۱۳۸۳ محکوم می گردد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 231 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ج- دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده های سالمت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن ساز(واکسن) که توسط وزارتخانه های ،صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیر ی آنها و نیز تقویت توان تولید ( داخل و صادرات کشور و خوداتکایی نود درصدی٪۹۰ ) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیالت مورد نیاز انجام می گیرد ، اقدام قانونی به عمل آورد و گزارش عملکرد خود را ساالنه به مجلس ارسال نماید . چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیأت وزیران نماید. عدم ارائه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذی ربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر به هیأت وزیران مشمول مجازات موضوع ( ماده۵۹۸ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات )های بازدارنده خواهد بود . ح- در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکت ها ی عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه، کاهش آسیب های ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . نشر اداری ها | 232 خ- ،وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته بندی و شناسنامه دارکردن و نشان(برند) سازی برای محصوالت ،خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری این محصوالت را از نظر باقیمانده سموم ،کشاورزی شوره (نیترات) ، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی الزم، ارزیابی و اعالم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون ها ی بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند . د- دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید . ماده ۷۲ - به منظور تبدیل جمهوری اسالمی ایران به قطب تأمین سالمت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات ساالنه بیش از یک ( میلیارد۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )یورو دارو و ایمن ساز (واکسن) و بیش از یک ( میلیارد۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد ساالنه ( کشور از گردشگری سالمت به شش میلیارد۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) یورو و افزایش درآمد ساالنه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم ( پزشکی به بیش از هفتصد میلیون۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ،یورو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است : 233 | قانون برنامه هفتم پیشرفت الف- جهت افزایش ضریب خودکفا ئ ی در تأمین ،مواد اولیه دارو فراورده های دارویی و محصوالت کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیارهای الزم جهت صادرات محصوالت کشاورزی و دارو و راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید . وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی)ربط مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعالم ممنوعیت ها ی صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت ها ی صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکارها و معیارهای مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه های ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می گردد . ب- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات الزم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه های مشترک کیفیت تولید انجام دهد . بیمه سالمت ماده ۷۳ - به منظور ،تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت ّتوسعه کم ی و کیفی بیمه های سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام نشر اداری ها | 234 بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و برای سایر دهک ها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین نامه ای است که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سالمت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره- کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سالمت، بیمه شده سازمان بیمه سالمت ایران محسوب می شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجرا ست و با اعالم سازمان بیمه سالمت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرائی از جمله یارانه نقدی به موجب آیین نامه اجرائی که توسط بیمه سالمت ایران و همکاری سازمان هدفمند سازی یارانه ها تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، دریافت می شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . ب- حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می باشد : ۱ - خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: ( معادل هفت درصد٪۷ ) حداقل دستمزد مشموالن قانون کار که 235 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ( صددرصد٪۱۰۰ ) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود. ۲ - کارکنان دستگاه های اجرائی: ( معادل هفت درصد٪۷ ) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود. ۳ - بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی ۴ - سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل ( هفت درصد٪۷ )درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت پ- دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سالمت افرادی را ،که به عهده دارد به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و ( صددرصد٪۱۰۰ ) ( آن را با رعایت ماده۳۰ ) قانون برنامه و بودجه کشور و ( ماده۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( دولت۲ ) و مشابه پرداخت ها ی فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سالمت ایران تخصیص دهد . ت- به منظور کاهش هزینه های مردم، شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را به تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت ساالنه در ( راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره۱۵) تا پایان برنامه و از طریق نشر اداری ها | 236 ( سازوکار ماده۹ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می گردد . ث- دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و ( نهم۲۹ ) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک ها ی پایین درآمدی (حداقل سه دهک) براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آمو ز ش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد ، اقدام نماید . ج- سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان و برای سایر گروه ها در دهک ها( ی اول تا پنجم دودرصد٪۲ ) و سایر دهک ها ده( درصد٪۱۰ ) تعیین می گردد . اجرای حکم این بند منوط به تأمین منابع .مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است چ- سازمان ها ی بیمه ،گر پایه سالمت مکلفند در طول اجرای برنامه حداقل پنج( درصد٪۵ ) از اعتبارات مصوب ساالنه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطالعات موجود در پایگاه ملی سالمت یا پرونده الکترونیکی سالمت در قالب مشوق ها ی مختلف برای بیمه شدگان از جمله 237 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند توسط شورای عالی بیمه سالمت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ح– ۱ - عالوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصوالت دخانی موضوع ( بند «ت» ماده۲۶ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۲ / ۳ / ۱۴۰۰ ، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصوالت دخانی، از ابتدای سال۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بود جه سال۱۴۰۲ کل کشور مصوب۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ساالنه به شرح زیر افزایش می یابد : ۱-۱ - هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد ( ٪۱۵ ) 1-2 - هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین الملل ی بیست و پنج درصد ( ٪۲۵ ) 1-3 - هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد ( ٪۵۰ ) 1-4 - هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد ( ٪۲۰ ) 1-5 - هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج ( درصد۵۵ ٪ ) صد در( درصد۱۰۰ ٪ ) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد. نشر اداری ها | 238 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را ساالنه به کمیسیون ها ی بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند . ۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است : 2-1 - امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه های اطالعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصوالت دخانی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی را فراهم نماید . ۲-۲ - نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصوالت دخانی که به صورت غیرقانونی تولید و عرضه می شود ، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید . ۳ - ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوری کلیه محصوالت دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع قضائی معرفی نماید . ۴ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است چاپخانه هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقالم مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشان های مختلف خارجی و داخلی اقدام می کنند ، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی صالح قانونی معرفی نماید . 239 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فصل۱۵ - ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه ماده ۷۴ - ( در اجرای بند۱۳ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم به و منظور ّتحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود : ( جدول شماره۱۶ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در سال تولید فیلم سینمایی فاخر و موضوعات در ارزشمند تاریخی دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی اسالمی فیلم سینمایی ۲۰ مؤسسات فرهنگی هنری چندمنظوره فعال (با تأکید بر گسترش در حوزه های صنایع )خالق و فرهنگی درصد نرخ رشد متوسط ( ۲۵ ٪) هنرجویان هنرستان های هنری (با تأکید بر گسترش )رشته پویانمایی درصد ( نرخ رشد متوسط۷ ٪ ) برای کل هنرجویان و نرخ رشد متوسط ( ۲۵ ٪ ) برای هنرجویان پویانمایی مؤسسات قرآن و عترت درصد نرخ رشد متوسط ( ۲۵ ٪) تعداد حافظان قرآن (از۱ تا ۳۰ )جزء نفر جزء حفظ قرآن ۱۰ میلیون نشر اداری ها | 240 دانشجومعلمان تعداد توانمند قرآنی نفر ۵۰ هزار تعداد معلمان و مربیان رسمی آموزش و پرورش توانمند قران در آموزش قرآن نفر ۳۰۰ هزار تعداد مساجد پایگاه قرآنی محله مسجد ۱۰ هزار تعداد مدارس رسمی حفظ )قرآن (دولتی و غیردولتی مدرسه ۱۲۰۰ تعداد آثار و محصوالت فاخر رسانه های گفتمان ساز قرآنی مورد ۵۰۰ ترویج فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف درصد کاهش سرانه مصرف آب، برق و گاز خانگی ۵ ٪ امام جماعت مسجد نفر تا پایان برنامه هر روستا و محله یک امام جماعت مربی سواد فضای مجازی معلم (دانشجو )معلم ۲۰ هزار نفر بازی تولید افزایش های رایانه ای داخلی ویژه کودک و نوجوان درصد تا پایان برنامه ( شصت درصد۶۰ ٪ ) افزایش تولید پویانمایی ویژه کودک و نوجوان ساعت ۷۳۰۰ ساعت تا پایان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را ساالنه به مجلس ارسال نماید . 241 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره- امور مذکور در این فصل منوط به رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای.عالی انقالب فرهنگی است ماده ۷۵ - در راستای اعتالی فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسالمی- ،ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عدالت طلبی و خدمت،گزاری تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تالش در جامعه اقدامات زیر انجام می شود : الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی و کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سایر دستگاه های فرهنگی ذی ربط به منظور بازسازی ،انقالبی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصالح ذهنیت فرهنگ و نرم افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی ،هوشمند شبکه ای ، تعاملی، مردم پایه، ارزشی و انقالبی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصالح رویکردها، رویه،ها روش ها ،و مأموریت ساختار، وظایف و تشکیالت دستگاه های فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجه های عمومی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده می کنند ، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صالح برسانند . ب- به منظور احصای دقیق و برخط داده های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحوالت فرهنگی- ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نشر اداری ها | 242 نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقالب ( فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم۲۵ ) قانون اساسی و قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص ها ی فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند به جز دستگاه ًهایی که مستقیما زیرنظر مقام معظم رهبری هستند ، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد ،اسالمی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق گزارش تغییرات شاخص ها ی فرهنگ عمومی را ساالنه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید . پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجوز و یا فعاالن موضوع موارد ( مندرج در ماده۲ ) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۶۵ و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی صالح بجز ًدر مواردی که قبال در خصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه های ،»آزاد هنری ،«ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات کانون ها و انجمن ها ی فرهنگی »و نظارت بر فعالیت آنها در قالب هیأت ها ی بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیأت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات، اقدام قانونی الزم را به عمل آورد. 243 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره۱ - هرگاه هیأت ها ی رسیدگی به تخلفات، در فرایند بررسی ها ی ،خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند موظفند مراتب را جهت رسیدگی الزم به مرجع قضائی صالح اعالم نمایند . تبصره۲ - رسیدگی به اعتراضات راجع به آرای قطعی هیأت ها ی بدوی ( و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره۲ ) ( ماده۳ ) ( و ماده۱۰ ) قانون دیوان عدالت اداری اصالحی۱۰ / ۲ / ۱۴۰۲ در صالحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . ت - 1 - دستگاه های اجرائی به ویژه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی و امور خارجه و همچنین ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم مکلفند با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر )آنار امام خمینی(ره (با)رعایت اساسنامه آن مؤسسه با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و سیره عملی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(ره) در گستره ملی و بین الملل ی اقدام نمایند . 2 - دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)، در گستره ملی و بین الملل ی اقدام نمایند . سازمان مکلف است آیین نامه اجرائی این بند را ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، تهیه نموده و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار نشر اداری ها | 244 حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به تصویب هیأت وزیران برساند . ث- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به منظور مردمی سازی فعالیت ها ی فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی ،به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسالمی سازمان اوقاف و امور خیریه با کسب نظر شورای عالی حوزه های علمیه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اقدامات قانونی الزم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محالت ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون انجام دهد . ج- )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و سازمان تبلیغات اسالمی، طرح احیا و فعال سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت ها ی ،قرآنی هیأت ها ، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . چ- دولت مکلف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ها ی دفاع مقدس و شهرداری ها ی سراسر کشور نسبت به ،حفظ و ترویج آثار ارزش ها ، حماسه ها و تجارب انقالب اسالمی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه،ها یادمان ها، نمادها و نشانه های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت واالی شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی و نوسازی ومرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا 245 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ( موضوع بند «ز» ماده۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و با رعایت حقوق اشخاص ذی حق اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت ها ی مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند . ح- هزینه های ،انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری قرآنی، رسانه،ای سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی دارای مجوز از مراجع ذی صالح مشروط به رعایت قوانین و مقررات مورد عمل توسط پلیس ،اماکن عمومی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مادامی که صرفاً به انجام فعالیت های فرهنگی مبادرت کن د و ن فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذی صالح باشد، در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می شو .د هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب دهنده های صنایع خالق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتاب ،فروشی سالن های نمایش فیلم و تئاتر منوط به رعایت شرایط مذکور صرفاً به میزان پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان باالتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می .شود آیین نامه اجرائی این بند ب ه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . خ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور ایجاد مشوق ها ی الزم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ،ساخت و توسعه اماکن هزینه کرد ،اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت نشر اداری ها | 246 تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کم( برخوردار را با رعایت ماده۲۳ )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ( بخشی از مقررات مالی دولت۲ )و حسب مورد با هماهنگی و تأیید وزارتخانه های ،ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح ها ی نیمه تمام به صورت صددرصد ( ٪۱۰۰ ) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید . حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کم برخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفاً به میزان پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می .یابد د- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله االعظم ارواحنا فداه ، ظرف یکسال از الزم االجرا ،شدن این قانون آیین نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی مروج گفتمان انقالب اسالمی را در حوزه ها یی همچون نهضت های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه،ای نوشت افزار ایرانی اسالمی، مطالبه ،گری پیشرفت و عدالت جنبش نرم افزار ،ی فعالیت ها ی مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . ذ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی « با رعایت بند خ ( » ماده۲8 )این قانون اقدام .قانونی الزم را انجام دهند 247 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ر- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسالمی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم های فرهنگی کشور اقدام نماید . ماده ۷۶ - در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقالب اسالمی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه،ای ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسالمی- ایرانی و تقویت پایگاه های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاه های ذی ربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند : الف- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» برابر آیین نامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی صورت می گیرد. دستگاه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند . ب- در راستای ارتقای اخالق و فرهنگ اسالمی، شرکت های ،دولتی بانک ها ( و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره۳ ) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک( درصد٪۱ ) از هزینه های جاری خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و نشر اداری ها | 248 تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسالمی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری دستگاه های ذی ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت ها ی ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد : ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی الزم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیالت برای ورود تجهیزات و فناوری ها ی سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد . ۲ - معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیالت بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد به طور ی که حداقل ( سهم آن ساالنه از سه درصد٪۳ )کمتر نباشد . ۳ - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساخت ها ی فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان 249 | قانون برنامه هفتم پیشرفت حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید . پارک ها و کارخانه های مذکور مشمول معافیت ها ی مالیاتی و تسهیالت موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب۱۱ / ۲ / ۱۴۰۱ می باشند . آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ت- به منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرائی مساجد، شورایی در استان ها به ریاست نماینده ولی فقیه مرکز استان و دبیری رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و عضویت نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، مدیر حوزه های ،علمیه برادران و خواهران شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاه های اجرائی مرتبط به امور مساجد تشکیل می گردد . تبصره۱ - دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محالت از ( طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم۸ ) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرائی نمایند . نشر اداری ها | 250 تبصره۲ - به منظور ،خودکفائی در اداره مساجد کشور شهرداری ها ی سراسر کشور، بخشداری ها و دهیاری ها موظفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح تفصیلی نسبت به اعطای مجوز حداکثر۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین های پیرامون متعلق به مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف شده برای مسجد) اقدام نمایند . نسبت به زمین های غیرپیرامون برای هر مسجد حداکثر۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (کسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقت عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حکم می .باشد تبصره۳ - خادمین مساجدی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی و یا جزو دهک های درآمدی یک تا ،چهار هستند « به فهرست جامعه هدف موضوع بند خ( » ماده۲8 ) این قانون اضافه می شوند . تبصره۴ - حمایت ها ،ی دولت شهرداری ها و دهیاری ها و دستگاه های اجرائی از شورای موضوع این بند در قالب لوایح بودجه های سنواتی به عمل می آید . ث- کلیه نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجرائی( موضوع ماده۲۹ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهو یاال مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای ،شهری جایزه های فرهنگی، بسته های آموزشی، رشته های ،تخصصی بازی های رایانه ای ، برنامه های فرهنگ ساز و روایت گری با استفاده از بودجه 251 | قانون برنامه هفتم پیشرفت همان دستگاه و ظرفیت های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند. ماده ۷۷ - به منظور مرجعیت رسانه ای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به عنوان مرجعیت رسانه،ای پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص ها ی هویت ملی و انقالبی آنان و با ساماندهی شبکه ،ها برون سپاری و ،خرید خدمات صنعتی سازی از طریق ارتقای فناوری ها ی تولید و پوشش صددرصدی ( ٪۱۰۰ ) استان ها ّ، توسعه کم ی و کیفی برنامه های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه های جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه های عملکردی را ساالنه به مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند. ( جدول شماره۱۶-۱ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی سازمان صدا و سیما سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی مجموعه تلویزیونی (سریال) ملی قسمت ۱۱۰۰ در هرسال )پویانمایی (انیمیشن ۲۹۲۰ در هرسال نشر اداری ها | 252 مستند الف ۳۶۵ در هرسال مستند الف ویژه ۵۲ در هرسال برنامه شاخص ۱۴۶۰ در هرسال مجموعه تلویزیونی استانی ۱۶۰۰ در هرسال پویانمایی (انیمیشن) استانی ۱۱۲۰۰ در هرسال فیلم تلویزیونی استانی ۳۷۰ در هرسال مجموعه تلویزیونی الف ویژه سریال ۱ در هرسال برنامه های تولیدی با مخاطب کودک و نوجوان درصد افزایش نسبت به سال پایه ( ۱۴۰۲ ) ۱۵۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با مخاطب جوان ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با محوریت خانواده ۱۵۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با موضوعات سبک زندگی ایرانی اسالمی ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با موضوع امیدآفرینی ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با موضوع انسجام ملی ۱۵۰ در پایان برنامه پویانمایی (ا)نیمیشن موضوع این جدول غیر از پویانمایی جدول شماره۱۶ می .باشد تبصره- به منظور تحقق تکالیف و شاخص ها ی تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، عالوه بر افزایش سنواتی نسبت به افزایش چهل و ( سه درصدی٪۴۳ ) سهم دولت در تأمین اعتبارات سال۱۴۰۲ سازمان صدا 253 | قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیمای جمهوری اسالمی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال۱۴۰۳ نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد . ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است پهنای باند و امکانات الزم برای دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطالعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین الملل ی را فراهم نماید . پ- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش ها ی اسالمی - ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت به تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی الزم را به عمل آورند . تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ،حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید ( پخش محصوالت، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد۱ )و (۷ ) قانون اجرای سیاست ها ی کلی اصل چهل( وچهارم۴۴ ) قانون اساسی اصالحی۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۹ و نیز با رعایت «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» برابر آیین نامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. نشر اداری ها | 254 ماده ۷۸ - به منظور توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ،ورزش و جوانان آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی نفع ان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . ب- به منظور ارتقای سالمت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذار ی پایدار در باشگاه،ها وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون ها )یی که تیمگان (لیگ حرفه ای ،دارند دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون ها ی مربوط برساند . پ- ( بر اساس ماده۶ )قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب۱۶ / ۶ / ۱۳۹۹ ، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد فوق « تا زمان بازنشستگی با رعایت بند خ » ماده ( ۲8 )این قانون، اقدام کند . ت- به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی ( جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صددرصد٪۱۰۰ ) هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه های وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون ها ی ورزشی در ّراستای توسعه کم ی و کیفی زیرساخت ها ی عمرانی، برگزاری و شرکت در 255 | قانون برنامه هفتم پیشرفت رویدادهای ملی و بین الملل،ی ورزشی صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین نامه ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می گردد و در هرسال به میزان یک( درصد٪۱ ) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل کسر می باشد . ث- ( سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد۲۷ / ٪۰ ) از کل ( نه درصد٪۹ ) مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف ها ی مربوط به وزارتخانه های ورزش و ( جوانان به میزان شصت درصد٪۶۰ ) و آموزش و پرورش به میزان چهل ( درصد٪۴۰ ) در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود. تبصره۱ - این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود. تبصره۲ - پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای ، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است . سازمان و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون ها ،ی آموزش تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند . نشر اداری ها | 256 فصل۱۶ - زن، خانواده و جمعیت ماده ۷۹ - ( در اجرای بندهای۱۵ ) و( ۱۶ )سیاست ها ی کلی برنامه هفتم و به منظور ّتحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود : ( جدول شماره۱۷ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت سنجه عملکردی هدف کمّی در پایان برنامه نسبت به سال ( پایه۱۴۰۲ ) ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسالمی- ایرانی و ظرفیت های بومی (در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره های )آموزشی رشد۲۵ درصدی افزایش مهارت های شغلی زنان (در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره )های آموزشی رشد۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طالق رشد۲۵ درصدی کاهش میانگین سن ازدواج ۱ سال افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج ۵ درصد کاهش نسبت طالق ثبتی به جمعیت متأهالن ۵ درصد نرخ باروری کل ۲.۵ فرزند افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر۱۰ درصد 257 | قانون برنامه هفتم پیشرفت زیرساخت ها (اعم از شرکت های دانش ،بنیان خانه های خالق و نوآوری، مؤسسات خالق و نوآور در حوزه )زنان، خانواده و کودکان کاهش سقط جنین غیرقانونی 30 درصد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکردسنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را ساالنه به مجلس ارسال نماید . ماده ۸۰ – الف- به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روان شناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طالق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سال ها ی اجرای برنامه اقدامات قانونی الزم را انجام دهد : ۱ - ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمی ۲ - ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صالحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران ۳ - ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران با مشورت نشر اداری ها | 258 مدیریت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ب- به منظور شناخت تحوالت حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست ها ی مرتبط، اصالح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی - اسالمی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های ذی ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقالب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخص ها ی سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید . تبصره۱ - وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخص ها ی احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد . تبصره۲ - نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقالب اسالمی و مطالبه گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین الملل ی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف 259 | قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسالمی اقدام نماید . پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان به منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ - طراحی شاخص ها ی ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سالمت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشموالن این بند ۲ - راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر الیه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی ۳ - ( تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی٪۵۰ ) تعرفه خدمات مشاورهای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست ۴ - حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمند سازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست نشر اداری ها | 260 تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را ساالنه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید . ت- ( در راستای اجرای بند۱۳ )سیاست ها ی کلی خانواده و سیاست ها ی کلی برنامه هفتم توسعه با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طالق، وزارت کشور مکلف است: ۱ - « برنامه ملی کنترل و کاهش طالق و برنامه انضب اط اجتماعی » را ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصالح و تکمیل نماید : ۱-۱ - اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طالق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی 1-2 - برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طالق ۲ - ( با محوریت کاهش پنج درصد۵ ٪ ) شاخص طالق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طالق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طالق و همچنین رصد وضعیت و علل طالق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیر های ،جمعیتی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی ظرف یکسال از الزم االجرا شدن این قانون راه اندازی نماید . 261 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی، ظرف یک سال از الزم االجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید . ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق ها ی مؤثر و اصالح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می گیرد: الف- با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیالت حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه زنان و خانواده ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این قانون را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند. نشر اداری ها | 262 ب- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع بخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی ، خانه های مادر- کودک و کودکستان های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند . پ- در راستای تحقق سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش ها ی جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره ای و ( انجاد فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند . تبصره- امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد باالی سی سال نیز می شود. ت- هزینه کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم در قالب تولید 263 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ،مستند( مجموعه تلویزیونی سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر شاخص ها ی ترکیبی جهت پخش از شبکه های ملی، استانی بین و الملل ی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می رسد ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود. ث- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزندپروری مادران به ویژه مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خالق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خالق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت ها ی شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید . فصل۱۷ - میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ماده ۸۲ - ( در اجرای بند۱۷ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور ّتحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام می شود: نشر اداری ها | 264 ( جدول شماره۱۸ )- اهداف کمّی سنجه ،های عملکردی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سنجه عملکردی واحد متعارف سال پایه ۱۴۰۱ هدف کمّی در پایان برنامه تعداد گردشگر ورودی به کشور هزارنفر 4230 15000 تعداد هتل های کشور تعداد 1430 1900 موزه های فعال کشور (وزارت، سایر دستگاه ها و )غیردولتی تعداد ۷۷۵ ۱۰۰۰ اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی اثر ۴۷ ۵۷ تعداد آثار غیرمنقول مرمت شده در طول سال اثر ۶۰۰ ۹۵۰ ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستباف و صنایع وابسته (بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی )ایران میلیون یورو ۲۲۴ ۴۹۰ رشد ساالنه اقتصاد صنایع دستی و فرش دستباف و صنایع وابسته درصد ۸ ٪ افزایش تعداد شاغالن حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستباف و صنایع وابسته نفر 500000 ۱ میلیون 265 | قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های( عملکردی جدول شماره۱۸ ) را ساالنه به مجلس ارسال نماید . ماده ۸۳ - به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می شود : الف- ۱ - تمامی تأسیسات و فعالیت ها ی گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت ها ی مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل ها ی حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی ، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل ها ی مذکور و امور غیر ،حاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ - یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت ها ی مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب ( قوانین مربوط و با رعایت ماده۲۷ ) این قانون اختصاص می یابد . ۳ - زیرساخت ها ی مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذار ،ی نشر اداری ها | 266 واگذاری تسهیالت ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود. ۴ - کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز الزم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می نمایند . 5 - فرش دست بافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد . ب- مجوز الزم برای واردات کشتی های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذار ان بخش ها ی خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار صادر می گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه های ،صنعت معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تعیین می گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران یا مرجع قانونی ذی ربط با پالک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال ًصرفا در حوزه خدمات گردشگری باید بکار گرفته شوند . نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین الزم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و دستگاه های نظارتی ذی ربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است . 267 | قانون برنامه هفتم پیشرفت آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . پ- دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد: ۱ - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت ها ی تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) و همچنین الیه شهرها و بناها و محدوده بافت ها ی تاریخی - فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعالم دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید . وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نمایند . ۲ - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت هم زمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت ها ی نابجا خارج از ،اختیارات قانونی نحوه جبران محدودیت ها ی ایجاد شده قانونی برای مالکان و تعیین حریم های کالبدی، منظری، ساختاری و کار بردی، با لحاظ مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت ها ی پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها با نشر اداری ها | 268 رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان امالک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش امالک مواجه شده اند، اقدام قانونی به.عمل آورد 3 - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صن ایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم ان را مطابق قوانین مقررات مربوط تعیین و ابالغ نماید. ت عیی ن حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه ای که در هر سال از برنامه، بیست درصد( 20 ٪ ) از حریم.های آنها ابالغ گردد ت- در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذار ی و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرائی طرح ها و فعالیت ها ی گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند برای مؤسسات واجد صالحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ؛ مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذار« ی» و بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی » صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه های ابالغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذار ی و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و ّتوسعه کم ی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند. تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید . 269 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ث- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرائی ذی ربط ًصرفا در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح ها ی جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق ها ی الزم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری )های یک طرح (پروژه ترکیبی اقدام نماید . آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون ها ی عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند . ج- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذار ی بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش ها ی خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات ، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح ها ی گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار ، پاسخ استعالمات، نحوه فرایند و نشر اداری ها | 270 قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی الزم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی الزم از جمله وثاقت و امانت است ،و عضویت استانداران مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آب خیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسالمی ایران بدون حق رأی تفوی ض می گردد . چ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک ها ی مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و گردشگری به جز اماکن موقوفه یا مشاب ه آن و موزه های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد ، واریز نماید. ( صددرصد٪۱۰۰ ) ،وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد ( تا با رعایت بند «د» ماده۲۸ ) قانون ( الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود. در استفاده، مصرف و هزینه کمک های مردمی و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت .کننده رعایت شود 271 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و کانون ها ،ی مذهبی کشورهای جهان اقدامات الزم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقالب اسالمی و سرمایه گذار ی مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به گونه ای که در پایان برنامه پنج ساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد . خ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ها ی دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقالب اسالمی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقالب اسالمی، دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقالب اسالمی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطالعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدیداز این اماکن با استفاده از همه ظرفیت ها از جمله دانش آموختگان ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور، دا نش آموختگان خارجی دانشگاه ها و حوزه های علمیه ایران و دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید . د- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصوالت صنایع دستی و با رعایت مالحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی- اسالمی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات نشر اداری ها | 272 صنایع دستی » را حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند . تبصره۱ - سند موضوع این بند باید تضمین کننده رشد ساالنه حوزه صنایع دستی ( به میزان حداقل هشت درصد٪۸ )باشد . تبصره۲ - کلیه دستگاه های( موضوع ماده۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداری ها ملزم به رعایت خط مشی ها و اولویت های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود . ذ- به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت ها ی مربوط به ،)امور زائران (داخلی و خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه ،های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ،کشور، راه و شهرسازی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت ها ی الزم، ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت استان های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی الزم را به عمل آورد. 273 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فصل۱۸ - سیاست داخلی و ارتقای سالمت اجتماعی ماده ۸۴ - ( در اجرای بند۱۸ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم به و منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود : ( جدول شماره۲۰ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سالمت اجتماعی سنجه عملکردی واحد هدف کمّی در پایان برنامه بهبود شاخص سرمایه انسانی درصد ۲۰ کاهش جرم و جنایت درصد ۵۰ کاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر درصد ۱۰ افزایش میزان معتادان بهبود یافته درصد ۵ افزایش میزان توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی درصد ۵۰ وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سالمت اجتماعی را ساالنه به مجلس ارسال نماید . ماده ۸۵ - در راستای ارتقای سالمت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی و عدم رعایت ،انضباط اجتماعی اقدامات زیر توسط دستگاه های اجرائی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی انجام می شود : نشر اداری ها | 274 الف- وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص ها ،ی وضعیت اجتماعی کشور هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاه های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می.شود دستگاه های اجرائی ذی ربط مکلفند برنامه های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب های اجتماعی مانند طالق، حاشیه نشینی و فساد و انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هرسال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار الزم جهت اجرای برنامه های فوق العاده پایش و کاهش آسیب های اجتماعی بر اساس شاخص ها ی معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید . تبصره- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . ب- پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت ها ی زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه های ،دانش آموزی دانشگاهی و کارگری پ- در راستای سیاستگذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب های اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به صورت ساالنه تدوین 275 | قانون برنامه هفتم پیشرفت نموده و در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی ربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش به مجلس ارسال نماید . ت- توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط تبصره- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر اقدام نماید . ث- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت ها ی شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه های جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی و با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می گیرد: ۱ - شناسایی مؤلفه های کالبدی، جمعیت ،شناختی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطالعات مربوط در سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی تا پایان سال دوم اجرای برنامه ۲ - کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی نشر اداری ها | 276 تبصره - وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محالت و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش بینی یا ایجاد تمهیدات الزم و حمایت های معنوی و کمک های مادی و کمک های فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیالت، اقدام قانونی به.عمل آورد ۳ - تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی- اجتماعی جمعی تبصره - در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیب ها و چالش های محالت بحرانی و ،در معرض آسیب آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه های ،اجرائی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، سازمان بهزیستی کشور در محالت و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ج- جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون ها ی مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط ،سازمان و با همکاری وزارت کشور شهرداری ها ، قوه قضائیه ، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین 277 | قانون برنامه هفتم پیشرفت چ- در راستای ارتقای سالمت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست ها ی کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ / ۸ / ۱۳۶۷ با اصالحات و الحاقات بعدی انجام می پذیرد: ۱ - ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، دانشگاه آزاد اسالمی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت ها ی پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین در محیط های آموزشی، کاری، خانواده و محالت شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف ( کاهش ده درصدی٪۱۰ ) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برن امه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون ها ی اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراها ی مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید . ۲ - ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه های ذی صالح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،با رعایت قوانین با بهره گیری از ظرفیت سازمان ها ی مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت ها ی استاندارد و اثربخش ّدر حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کم ی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به گونه ای اقدام کند که نشر اداری ها | 278 میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه ساالنه یک( درصد٪۱ ) افزایش یابد. ستاد مزبور موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون ها ی اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید . ۳ - 1 - 3 - ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی صالح قانونی اقدام کند . 3-2 - قوه قضائیه موظف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید . 3 - 3 - جریمه های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقت نامه سازمان با دستگاه های اجرائی مربوط، در اختیار دستگاه های اجرائی ذی ربط قرار می گیرد. 4 - وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرم افزار ی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و 279 | قانون برنامه هفتم پیشرفت جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگرادن ها به داخل کشور به نحوی که ساالنه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان ها ( در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد٪۵ ) ( نسبت به سال پایه۱۴۰۱ )افزایش یابد . 5 - ستاد مب ارزه با مواد مخد ر مکلف است در راستای سیاست گذاری و انجام ا قدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیا.د را ساالنه به شکل منظم اجرا کند ح- به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کاال و ارز و تکمیل ( اطالعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع تبصره۳ ) ( ماده۵ ) ،قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا ،شدن این قانون با رعایت قانون مدیریت داده،ها و اطالعات ملی عالوه بر تبادل برخط اطالعات، امکان استعالم برخط کلیه سوابق محکومیت ها ی قطعی و نیز اطالعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطالعات اجرای احکام این پرونده،ها شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت ن ،شده، وضعیت اعسار و احکام مربوط قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادر شده و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطالعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره برداری ، از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات برای سامانه مذکور فراهم آورند . نشر اداری ها | 280 آیین نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . خ- ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مکلف است ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنج ساله مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( را با هدف کاهش ساالنه حداقل پانزده درصد٪۱۵ ) قاچاق کاال به تفکیک دستگاه.های اجرائی ابالغ نماید این ستاد موظف است گزارش دوره ای عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یک بار .برای عموم منتشر نماید د- قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای ( کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی۱۰ ٪ ) ساالنه به ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذی ربط ،اقدام و عالوه بر اعالم عمومی بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد ساالنه دستگاه ها را به مجلس ارسال نماید . ذ- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است رأساً یا حسب اعالم قوه قضائیه، سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحالل یافته یا تعطیل شده، اتباع غیر ایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع 281 | قانون برنامه هفتم پیشرفت دارنده اطالعات موضوع این بند مکلفند اطالعات الزم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار دهند. ر- به منظور توسعه همکاری بین شهرداری ها و دهیاری ها ،ی کشور برقراری ارتباط با اتحادیه های بین الملل ی شهرداری ها ، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکالت شهرداری ها ، ارائه راه حل ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری ها با قوای سه گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری ها ی کل کشور با عضویت تمام شهرداری ها ی کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت ایجاد می گردد . وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید . ز- نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (به استثنای ،شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی ،عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی امور رفاهی و سالمت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این ماده را ساالنه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید . ژ- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی ،و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور نشر اداری ها | 282 شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور اضافه می گردد . ماده ۸۶ - به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد : الف- سازمان ملی مه اجرت را تشکیل.دهد ب- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی ، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطالعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری ( آن بر اساس ماده۷ ) قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود . تبصره- ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضائی توسط دستگاه های اجرائی باید بر اساس اطالعات هویتی این سامانه باشد . 283 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فصل ۱۹ - ارتقای نظام آموزشی ماده ۸۷ - ( در اجرای بند۲۰ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم به و منظور ّتحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود . ( جدول شماره۲۰ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی سنجه عملکردی واحد هدف کمّی در پایان برنامه نسبت دانشجومعلم به هیأت علمی تمام دانشگاه (حضوری) وقت های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی نفر ۳۰ نسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار و باالتر به کل اعضای هیأت علمی در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی درصد ۸۰ سرانه فضای آموزشی و پرورشی مدارس مترمربع 6.1 سرانه فضای ورزشی درون مدرسه ای مترمربع ۱ نسبت دانش آموز به مربی امور پرورشی )(میانگین کشوری نفر ۱۵۰ مدارس بدون مربی پرورشی با جمعیت ( بیش از۷۵) دانش آموز تعداد . نسبت دانش آموزان به معلم تربیت بدنی نفر ۲۸۰ کالس های هوشمند و فناورپایه (با )اولویت مناطق محروم درصد ۵۰ میزان مشارکت ساالنه دانش آموزان در برنامه ،های علمی فرهنگی، هنری و ورزشی نفر کلیه دانش آموزان نشر اداری ها | 284 ایجاد بستر مناسب مجازی برای پشتیبانی از مدارس محروم و کمتربرخوردار توسط مدارس با کیفیت درصد ۱۰ بازطراحی، تولید و غنی سازی بسته های تربیت یادگیری مبتنی بر اسناد تحولی و اجرای آن درصد ۵۰ میزان معلمان و مدیرانی که مسیر رشد معلمی را طی کرده و گواهی صالحیت حرفه معلمی را کسب می کنند . درصد ۶۰ کالس های با تراکم باالی۳۵ دانش آموز در دوره ابتدایی و متوسطه اول تعداد ۰ تعداد دانش آموزان دارای یک مهارت شغلی، هنری و ورزشی که موفق به کسب گواهینامه معتبر آموزش و پرورش می شوند تعداد ۶ میلیون نفر پوشش آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم درصد ۵۰ آزمون های ملی جامع پایش کیفیت در پایان دوره های تحصیلی تعداد ۴ فراهم کردن امکانات پوشش تحصیلی دانش آموزان درصد ۱۰۰ افزایش معدل دانش آموزان دوره متوسط دوم نمره 2.5 حضور دانش آموزان حداقل یک مرتبه در سال تحصیلی در اردوهای علمی فرهنگی درصد ۱۰۰ مقاوم سازی و بازسازی کالس های فرسوده و فاقد معیار الزم درصد ۸۰ )معیارسازی (استانداردسازی سامانه های گرمایش و سرمایش مدارس درصد ۱۰۰ 285 | قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را ساالنه به مجلس ارسال نماید . احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی قابل اجرا می باشد . سرمایه انسانی ماده ۸۸ - به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می گیرد: الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است بر اساس اسناد باالدستی از جمله «سیاست »های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابالغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال۱۴ / ۶ / ۱۳۷۶ ، «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و ،پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی الزم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید . ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند در طول ،اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده ردیف ها ی استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجومعلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند . نشر اداری ها | 286 جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت ها و ظرفیت ّها و توسعه کم ی و کیفی آنها و با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه، بر اساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسالمی، قرآن و مربی امور پرورشی ) و سایر دانشگاه های دولتی و غیردولتی صورت گیرد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین معلمان مورد نیاز از طریق دانشگاه های فوق الذکر ، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صالحیت ها ی عمومی و تخصصی سایر دانشگاه های دولتی و غیردولتی یا حوزه های علمیه با گذراندن دوره مهارت آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هم زمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه های علمیه با امکان دریافت کمک هزینه به میزان پنجاه ( درصد٪۵۰ ) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید . آیین نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن ،این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و با کسب نظر از شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد. دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل به صورت ساالنه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت 287 | قانون برنامه هفتم پیشرفت عدم صالحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی ، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ساالنه ارسال نمایند . تبصره - وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور7 و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه در خصوص فوق العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به.عمل آورد. پ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی اقدم قانونی الزم را نسبت به نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صالحیت ها ،ی عمومی حرفه ای و تخصصی معلمان عالوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صالحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به وسیله خانواده های دانش آموزان و مدیران مدرسه) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود . ت- ،هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج سال گذشته حداقل یک سال تحصیلی به صورت۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده اند ، در مدارس و مراکز آموزشی و 7 در متن ابالغی قانون به اشتباه .عبارت "سازمان امور اداری و استخدامی کشور" آمده است نشر اداری ها | 288 ،پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست. ث- کارکنان وزارت آموزش و پرورش می توانند به اختیار خود عضو حساب پس انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق ها بوده اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یک بار وجوه پس انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال می یابد . کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق ها یا حساب پس انداز کارکنان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه تا پنج درصد ( ٪۵ ) از حقوق مزایای خود را به حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس)انداز کارکنان واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق ها یا حساب پس انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته ،اند به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید . تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه از الزم االجرا ،شدن این قانون نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکالت معیشتی آنان ، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و الزم ،االجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان این صندوق مکلف است )سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس عرضه نموده و مجاز به بنگاه داری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و 289 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید . همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به.عمل آورد ج- ،دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه های استادیار معلم و باالتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد ِبدون ا عمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید . چ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از جم له بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و اخراج و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می شوند ، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجا یئ، استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند . کیفیت و عدالت تربیتی ماده ۸۹ - به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت سال) و دانش آموزان از فرصت های تعلیم و تربیت باکیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزش های اسالمی و انقالب اسالمی ، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف- معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آنها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه های ،آموزشی نشر اداری ها | 290 پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابالغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات الزم برای اجرای صحیح قواعد اعالم شده را از آنها اخذ کند . ب- اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابالغ نماید . پ- عملکرد مدارس را بر مبنای شاخص ها ی سنجش پذیر در بخش ها ی آموزشی و تربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده ارزیابی نماید . ت- ،نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی ورزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی - رشدی- تربیتی» با همکاری دستگاه های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی اقدام نماید . ث- رشته های آموزش ،های فنی حرفه ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده پژوهی و توسعه زیرساخت ها ی کمی و کیفی هنرستان ها را بر اساس بسته های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان ها ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، شهرک ها ی صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه های حرفه ای اصناف و بنگاه های اقتصادی برای راه اندازی هنرستان ،های جوار کارخانه شهرک ها ی صنعتی و پارک های علم و فناوری و هنرستان های وابسته به دستگاه ها باز طراحی و توسعه دهد. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش 291 | قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ج- به منظور غنی سازی برنامه های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سالمت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب ها و مخاطرات اجتماعی دانش آموزان با بهره گیری از انواع روش ها ی تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه های ،اجرائی، مساجد آ ستان های مقدس و حوزه های علمیه، گروه های ،جهادی سازمان های ،بسیج مستضعفین بسیج دانش ،آموزی ،بسیج فرهنگیان سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران، اتحادیه انجمن ها ی اسالمی دانش آموزان، اردوگاه های وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش آموزی و مشارکت دانش آموزان مستعد و عالقه مند و خانواده،ها بر اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت ها ی اجتماعی دانش آموزان» که ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه می گردد ، نسبت به تسهیل گری و فراگیر کردن انواع روش ها ی تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان ،نور اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش آموزی با رعایت مالحظات تربیتی ( از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده۲ ) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید . تبصره۱ - استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صالحیت ها ی عمومی، تخصصی نشر اداری ها | 292 و حرفه ای در اجرای فوق برنامه ها و فعالیت ها ی پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز می باشد . تبصره۲ - در مواردی که خدمات فوق ،برنامه آموزشی، مهارتی فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیر آموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها انجام می گیرد ، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره برداری از فضا و فروش تولیدات و محصوالت هنرستان ها ی دولتی ، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به موجب آیین نامه ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به صورت درآمد- هزینه و ( صددرصد۱۰۰٪ ) تخصیص یافته به همان واحدها اختصاص می یابد. کلیه خدمات و اقدام ات و نحوه ارائه آنها موضوع این تبصره باید با .رعایت موازین شرعی باشد چ- وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، استانداری ،ها شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی در قالب پرداخت تسهیالت و بهره برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان ها به منظور تقویت ایمان و تربیت و اخالق اسالمی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد - سرگرمی)، (سرگرمی- خالقیت) و (سرگرمی- مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول 293 | قانون برنامه هفتم پیشرفت هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ح- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون ورزش دانش آموزی و هیأت ها و انجمن ها ی ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، جبران خدمات معلمان تربیت بدنی در ساعات غیر موظف و راه اندازی کانون ها ی تربیتی- تندرستی و باشگاه های استعدادیابی ورزشی در سطح استان ها ی کشور اقدام نماید . خ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویت بخشی به نوجوانان و آماده سازی نی ر وی انسانی کار آمد در نقش های خانوادگی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان .کارآفرین» اقدام نماید د- در آزمون ها( ی استخدامی موضوع ماده۲۸ ) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده اند، به ازای یک سال سابقه تمام وقت، ضریب یک و یک دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه و به ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنجسال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم افزایش می یابد . نشر اداری ها | 294 ذ- ،با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان دوره های ،تحصیلی مختلف کلیه دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی به استثنای دانشگاه های فنی و حرفه ای که در سال ها ی گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیرمجموعه آن مستقر شده اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا امالک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن امالک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان موظف است به میزان ارزش روز امالک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه های الزم و مهم تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصالح یا تغییر بهره بردار در مورد امالک مشمول این حکم ممنوع است . وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید . بازماندگان از تحصیل ماده ۹۰ - ،برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است : 295 | قانون برنامه هفتم پیشرفت الف- »تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل به منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه،ها شیوه ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی پ- توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه های وسیله ایاب و ذهاب دانش )آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به ویژه دختران وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال نماید . نظام مدیریتی ماده ۹۱ - به منظور ارتقای بهره وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیالت اداری خود را متناسب با مأموریت ها ی مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصالحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برساند : 1 - استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید ،بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقالبی، فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه های جهادی و خانواده و نشر اداری ها | 296 جلب مشارکت ها ،ی آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی مدیریتی، آموزشی و پرورشی الزم به مدارس مربوط 2 - تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی و کیفی در عرصه های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه )محوری 3 - حذف ساختارهای غیر ،ضرور و موازی در ستاد استان ها و مناطق 4 - اعطای اختیارات اداری و مالی الزم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره( های۱ ) ( و۲ ) ( بند «ج» ماده۸۹ ) این قانون 5 - بکارگیری فناوری ها ی نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمع سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی 6 - ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، اقدام قانونی الزم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال۳ / ۳ / ۱۳۶۳ با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد . 297 | قانون برنامه هفتم پیشرفت آموزش و پرورش به مثابه امر ملی ماده ۹۲ - در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعاالن، اقدامات زیر انجام می گردد: الف- به استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه های اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخص ها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش )و تأیید کارگروه (کمیته برنامه ریزی شهرستان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، نسبت به دراختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعالم نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند . ب- سازمان مکلف است به منظور تأمین سالمت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، از ظرفیت های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت های سازمان ها و نهادهای متولی، اعم از ،وزارت کشور سازمان های بهزیستی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شورای اجتماعی کشور و دستگاه های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید . پ- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست ها ی حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمک ها ی تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح(پروژه)های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی نشر اداری ها | 298 اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه منطبق بر طرح ها ی مصوب و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد. ت - 1 - به منظور تخریب و بازسازی و مقا وم سازی و ت أمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه ها دولت مکلف است دو دهم واحد در صد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفه ای اختصاص دهد 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه های شبانه ،روزی کتابخانه،ها سالن های ورزشی، کارگاه ها و هنرستان های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سازمان ی ها ذی ربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید . 299 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ث- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد : ۱ - اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد . ۲ - به گونه ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج ( درصد٪۲۵ ) ( تا سقف ردیف۱ ) ( جدول شماره۲۰ ) ( ماده۸۷ ) این قانون افزایش یابد . ۳ - در اجرای سیاست ها ی کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول اجرای برنامه ،ممنوع است . ج- ،کلیه درآمدها کمک ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- ( هزینه با رعایت بند «د» ماده۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) به این واحدها اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت ها ی فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید . چ- با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان های کشور « با اولویت مناطق محروم، عبارت بیست درصد ( ٪۲۰ ») در بند «ب» ماده نشر اداری ها | 300 ( ۶۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) ( به «چهل درصد٪۴۰ ») اصالح می گردد . ح- ( در طول اجرای این قانون، سه درصد٪۳ ) عوارض موضوع بند (۳ ) ( ماده۱۳ ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب۲۶ / ۱۰ / ۱۳۷۲ با اصالحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسط فرد به طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد. خ- هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح ها ی عمرانی ( دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده۲۳ ) قانون الحاق برخی مواد به ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه ساالنه کشور و طرح ها ی استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. د- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی امالک، زمین ها و مدارس کوچک مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی ساالنه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت ها ی اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین های خود و یا دستگاه های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین های موردنیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش بینی و واگذار نماید . 301 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره - مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطالق می شود که دارای دوره های تحصیلی مختلف با حداقل۳۶ کالس و۱۰۰۰ دانش ،آموز به صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، کارگاهی و .ورزشی است فصل۲۰ - ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی ماده ۹۳ - ( در اجرای بند۲۰ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم به و منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام می شود : ( جدول شماره۲۱ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی ،ارتقای نظام علمی فناوری و پژوهشی سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه رتبه جهانی ایران از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاه های معتبر بین المللی رتبه ۱۴ رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجی رتبه ۵۰ سهم محصوالت با فناوری متوسط به باال )(های.تِک از تولید ناخالص داخلی درصد ۷ رتبه شاخص نوآوری رتبه ۴۲ استقرار نظام آموزشی برنامه محوری در سطح دانشگاه های معین و تخصصی تعداد ۳۰ نشر اداری ها | 302 سهم آموزش های مهارتی و حرفه ای در کلیه زیرنظام های آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و اصالح برنامه های درسی با رویکرد افزایش مهارت های حرفه ای درصد ۴۰ شمار دانشجویان خارجی (حضوری و )الکترونیکی نفر ۳۲۰.۰۰۰ سرانه ساالنه مقاالت نمایه شده در پایگاه های استنادی بین المللی به هیأت علمی دولتی مقاله به نفر 1.5 درصد افزاییش نشریات ایرانی نمایه شده )دارای چارک (کیو نسبت به سال پایه درصد ۲۵ نسبت تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجی از کل مقاالت ایرانی نمایه شده در یکی از پایگاه های علمی درصد ۳۹ دانشگاه های ایرانی قرار گرفته در یکی از نظام های رتبه بندی معتبر بین المللی با رتبه زیر۵۰۰ تعداد ۲۰ مقاالت خارجی نمایش داده شده در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسالم تعداد ۵۵.۰۰۰ سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در گروه علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده )ها و نیازها (نان درصد ۱۰ سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در گروه های علمی غیر علوم درصد ۲۰ 303 | قانون برنامه هفتم پیشرفت انسانی بر اساس سامانه نظام ایده ها و )نیازها (نان سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده درصد ۵ افزایش ساالنه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نسبت به سال پایه۱۴۰۲ درصد ۲۰ نسبت اعتبارت پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی درصد ۲ نسبت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خالق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت های دانش بنیان درصد ۱۰ افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه۱۴۰۲ برابر ۱۵ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان تعداد ۳۰.۰۰۰ رتبه صادرات محصوالت با فناوری متوسط به باال (های تِک) در منطقه رتبه ۲ رشد فروش کاالها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه درصد ۲۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را ساالنه به مجلس ارسال نماید . نشر اداری ها | 304 تحقیقات و پژوهش ماده ۹۴ - الف- به منظور جهت دهی فعالیت ها ی پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته ،ای با اولویت حوزه علوم انسانی نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح ها ی پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه،ها دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های ،علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرائی به نحوی اصالح می گردد ( که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد٪۵۰ ) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح ها ی تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار ،مبتنی بر نیازها مزیت ها و آینده پژوهی تحوالت علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد. آیین نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ب- مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد ( ٪۲۰ )از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین نامه 305 | قانون برنامه هفتم پیشرفت جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند. پ- به منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش ها و تحقق مسؤولیت اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش آفرینی حلقه های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه های اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی الزم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد. آموزش ماده ۹۵ - در اجرای اصل سی ام ( ۳۰ ) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و هم ،گرایی در روند توسعه آموزش عالی پژوهش و فناوری، وزارتخانه های ،علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته،ها مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی، مبتنی بر مالحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را به روزرسانی نمایند . نشر اداری ها | 306 تبصره۱ - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع هم پوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست ها ی شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایند . تبصره۲ - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیر بالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، دانشگاه ،آزاد اسالمی پیش بینی و ارائه نمایند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت ها ی کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه های اجرائی موظفند مشارکت الزم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند . ماده ۹۶ - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور حذف 307 | قانون برنامه هفتم پیشرفت رشته های غیر ضرور ، اقدامات قانونی الزم را برای اصالح نظام تأمین مالی هزینه های تحصیالت عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات ،آموزشی با رعایت اصل سی ام ( ۳۰ ) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند . الف- سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند . تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی مورد تأیید وزارتخانه های ،علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصوالت دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را ( صرفاً بر اساس ماده۳۸ ) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق ( بیمه موضوع ماده۲۸ ) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هرگونه قید و شرط بررسی و صادر نماید . ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه ها که در رشته های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد ( ٪۲۰ ) ظرفیت رشته محل ه ای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می شوند با شرط حفظ کیفیت نشر اداری ها | 308 ،آموزشی کمک هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد . آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود ه و ب تصویب هیأت وزیران می رسد . پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک ها ی عامل جهت تکمیل طرح ها ی تملک دارایی ها ی سرمایه ای ،با اولویت ساخت خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه،ها دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و امالک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیالت از بانک ها اقدام نماید . مرجعیت علمی ماده۹۷ - الف- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش ها ی مأموریت گرا و مسأله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی الزم را به منظور بازنگری و اصالح شاخص ها ی ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین نامه ها ،و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت ارتقا، ترفیع و آیین نامه جامع «مدیریت دانشگاه،ها نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد 309 | قانون برنامه هفتم پیشرفت برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند . تبصره۱ - با هدف اصالح مأموریت ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت های علمی هریک از زیرنظام های آموزش عالی، وزارتخانه های ،علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از الزم االجرا ،شدن این قانون آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت گرایی، مسأله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصالح و به تصویب مراجع ذی صالح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه های علمی از آیین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند. تبصره۲ - با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صالح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت ساالنه ده( درصد٪۱۰ ) اجرائی نماید به گونه ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصالح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین الملل ی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد . ب- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرائی موظفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد ( ٪۲۰ ) ظرفیت اولویت های پژوهشی نشر اداری ها | 310 ساالنه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) از طریق پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست . مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یاد شده فعالیت پژوهشی نموده اند، امتیاز الزم را لحاظ نماید . تبصره- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند. پ- به منظور ارتقای جایگاه علمی بین الملل ی جمهوری اسالمی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه های ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطب های علمی در رشته های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاه ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه های سنواتی تأمین نمایند . آیین نامه اجرائی مربوط ظرف سه ماه از الزم االجرا ،شدن این قانون توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری 311 | قانون برنامه هفتم پیشرفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ماده ۹۸ - به منظور فعال کردن قابلیت ها ی سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسالمی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین الملل ی و منطقه ای اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه موظف است ظرف سه ماه از الزم االجرا ،شدن این قانون آیین نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست( درصد٪۲۰ ) از جامعه هدف فراهم شود . ب- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی با توسعه برنامه های ،تبادل دانشجو و تسهیل شرایط الزم برای پذیرش رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه، تقویت تبادل پذیری برنامه های درسی دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند . نشر اداری ها | 312 پ- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از الزم االجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیالت کنسولی دانش آموختگان بین الملل ی نخبه ای که تقاضای الزم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه های،امور خارجه، کشور ،اطالعات، علوم تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید . منابع مالی ماده ۹۹ - با هدف ارتقای بهره وری ،و اثربخشی منابع آموزش عالی پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب ( سهم هفت درصدی٪۷ ) محصوالت با فناوری متوسط به باال اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی : الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ( ماده۱ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد ، بر اساس شاخص ها ی هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقت نامه متبادله میان سازمان و دانشگاه ها و مؤسسات ذی ربط می باشد. انطباق هزینه کرد با شاخص ها ی 313 | قانون برنامه هفتم پیشرفت یاد شده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می باشد. ( ماده۱ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است . تبصره- بودجه و اعتبارات ساالنه دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد ( ٪۱۵ ) ( اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد٪۵ ) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود . ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذار ی مشترک با مدیریت ( صندوق به عنوان مصادیق جزء۲ ) ( بند «ت» ماده۱۱ ) قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می شود. پ- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام ،فروشی، صادرات کلیه مواد و محصوالت معدنی صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصوالت نفتی، گازی پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می شود. میزان قطعی این عوارض ساالنه توسط دستگاه های مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و ( سوم۵۳ ) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان نشر اداری ها | 314 در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد به نحوی که معادل پنجاه( درصد٪۵۰ ) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد . ت- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان ، در حوزه های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات الزم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار )الکتریکی(کوانتوم ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و )ریزالکترونیک (میکروالکترونیک ۶ - فناوری ها ی عصبی، مغز علوم شناختی آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . 315 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ث- در راستای رفع چالش ها و گلوگاه های فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی ( سازی اقالم راهبردی موضوع ماده۱ ) قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای طرح ها ،ی پیشران، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت های قانونی، اقدامات الزم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده ( درصد٪۱۰ ) از اقالم راهبردی مورد نیاز بخش خود( موضوع ماده۱ ) قانون مذکور را با بهره گیری از ظرفیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت ها و مؤسسات در تأمین کاال و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی ربط به عمل آورند . آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقالم راهبردی و توانایی شرکت ها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . فصل۲۱ - سیاست خارجی دیپلماسی سیاسی ماده ۱۰۰ - ( در اجرای بند۲۱ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی در نشر اداری ها | 316 دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی، وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسؤولیت تحقق مفاد بند مذکور را برعهده دارد و کلیه دستگاه ها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری الزم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می .باشند وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را ان جام دهد : 1 - اجرای اقدامات سیاسی و سیاست ها ی کلی نظام به ویژه در ب عد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین مصوب۱۹ / ۲ / ۱۳۶۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسالم، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسالم و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران و سیاست ها ی اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده )از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی 2 - کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین الملل ی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سالح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با «خشونت گرایی، ارعاب گری (تروریسم) و افراط گرایی» و الهام بخشی انقالب اسالمی به جامعه مستضعفین جهان 317 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره - وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول برنامه اقدام نماید . 3 - حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیت ها ی اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تالش برای استمرار ارتباط ،فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور بستر سازی دسترسی به خدمات مشاوره ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه های اجرائی ذی ربط . در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سه ماه از الزم االجرا ،شدن این قانون آیین نامه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچ نین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . تبصره - حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف ( » ماده120 .) این قانون است سیاست (دیپلماسی) اقتصادی ماده ۱۰۱ - ( در اجرای بندهای۱۰ ) ( و۲۲ ) سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای ،و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان نشر اداری ها | 318 وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین الملل ی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و ( هفتم۷۷ ) ( ، هشتادم۸۰ ) ( و یکصد و بیست و پنجم۱۲۵ ) قانون اساسی انجام دهد: الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای التین، قدرت های نوظهور و سازمان ها ی بین الملل ی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی ب- انعقاد و تعمیق موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقت نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران 319 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیالت ارائه شده به پیمانکاران بین الملل ی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور ث- انجام توافقات الزم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه های ذی ربط ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک ها ی توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه های اجرائی ذی ربط با تصویب هیأت وزیران چ- تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور ح- افزایش تسهیالت روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ،ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران خ- کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سطوح منطقه ای بین و الملل ی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان ها ،ی شانگهای بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کاال، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذار ی خارجی، یافتن سازوکاره ای نشر اداری ها | 320 مقابله با تحریم های بانکی و بیمه ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسانه ای بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری ،از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور پیگیری امور حقابه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از ،دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب اتصال شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای ،صنعت گردشگری اعم از گردشگری سالمت، سیاحتی، علمی و زیارتی ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه های ذی ربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی ،، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقالبی و بخش ها ی غیردولتی اعم از بخش ها ی تعاونی و خصوصی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان ها وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . 321 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فصل۲۲ - دفاعی و امنیتی ماده۱۰۲ - الف- ( دولت مکلف است در اجرای بند۲۳ ) سیاست ها ی کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، ( حداقل پنج درصد٪۵ ) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف ها ی تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد. حداقل سهم یاد شده در طول برنامه قابل کاهش نمی باشد . منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی ب ه ( طور صددرصد٪۱۰۰ ) تأمین می گردد ، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت ( ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم۵۳ )قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید . نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها ی تابعه و مرتبط استفاده نمایند . ب- به منظور هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری ها ی بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی نشر اداری ها | 322 در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش ،فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،در صنایعی نظیر صنعت هوایی دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی ربط در دولت و بخش ها ی غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الز امات دومنظوره سازی ظرفیت های این بخش ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت های سرمایه گذار ی مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با ( رعایت اصل چهل وچهارم۴۴ )قانون اساسی اقدام نماید . آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از الزم االجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره- کلیه اقدامات این بند باید با رعایت مالحظات امنیتی و .حفاظتی اجرا شود پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست های کلی 323 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اصل چهل ( وچهارم۴۴ ) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید . آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره برداری و سایر اقدامات الزم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت ( اصل پنجاه و سوم۵۳) قانون اساسی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ت- ستادکل نیروهای مسلح به منظور ،تحکیم دفاع از استقالل تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه الزم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت ها ی آنها در طول سال ها ی اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده ماه و جایگزینی سایر عضویت،ها با تأمین منابع ،پایدار توسط دولت تعیین تکلیف مشموالن غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه های علمیه می رسد ، ب( ا رعایت ماده۴ ) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید . تبصره1 - در راستای سیاست های کلی جمعیت ، مشموالن باالی35 سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغائب از دوره ضرورت خدمت وظیفه .عمومی معافند تبصره۲ - ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و باالتر و طالب حوزه ی ها علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز نشر اداری ها | 324 است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه تهیه و اجرائی می گردد . ث- به منظور ّتقویت کم ی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتالی بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های ،گام دوم انقالب اسالمی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانی های الزم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید : 1 - جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده ها میلیونی 2 - مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی 3 - ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی با تأمین بسترهای الزم و ظرفیت های مردمی 4 - ّارتقای کم ی و کیفی نقش و فعالیت ها ی بسیج با تعامل دستگاه های اجرائی ذی ربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته های علمی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزش ها ی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره ها و یادواره های شهدا 325 | قانون برنامه هفتم پیشرفت 5 - توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور 6 - ایجاد زیرساخت ها ی مناسب برای رده های مأموریتی بسیج سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون ها ی« امور داخلی و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی » مجلس ارسال نمایند . ج- دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمندسازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکالت نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد : ۱ - تسویه جمعی- خرجی حساب بدهی ها ی آب، برق و گاز رده های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی تبصره- آیین نامه اجرائی صرفه جویی مصرف حامل های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های نیرو و نفت و دستگاه های مربوط ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ۲ - پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت ها ی نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساخت ها ی منطقه یکم دریایی در جاسک نشر اداری ها | 326 ۳ - کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی که مورد بهره برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه ۴ - پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه ۵ - کمک هزینه )مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی ساکن در خانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف ها ی بودجه های نیروهای مسلح برای تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای این قانون واریز می گردد . ۶ - دولت مکلف است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده های بسیج تا سطح حوزه های مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی الزم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان ها اقدام نماید . ماده ۱۰۳ - ( در اجرای بند۲۴ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیر عامل اقدامات زیر انجام می گیرد: 327 | قانون برنامه هفتم پیشرفت الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل کشور و بهره گیری از شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطالعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی ساالنه امنیت رایان ی کی (سایبری) دستگاه های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه )(کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید . ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با همکاری وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صالحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش ها ی دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید . پ- به منظور ،ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطالعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیوتروریستی) ، ناامنی، اختالل و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه برای تصویب به شورای ع الی امنیت ملی ارائه کند . تبصره۱ - سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطالعات را در طول سال ها ی برنامه به گونه ای تأمین نماید که نشر اداری ها | 328 سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال۱۴۰۱ نباشد . تبصره۲ - سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطالعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال ها ی برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال۱۴۰۱ نباشد . ت- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطالعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه موظفند با استفاده از داده های اطالعاتی موجود و با رعایت کلیه مالحظات حفاظتی ،و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور نیازمندی ها ی اطالعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند . دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطالعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابالغ می گردد . ث- به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین 329 | قانون برنامه هفتم پیشرفت بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ،ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آالت جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطالعات دوربین ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد . وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند . تبصره- تصویربرداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع ( تبصره ماده۳۰۶ ) قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت .تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی مباالت است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخالق .جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست ج- کلیه دستگاه های اجرائی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تأسیسات زیربنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیرساخت ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان ها ی حیاتی، حساس و مهم کشور به صورت ساالنه و تهیه گزارش نشر اداری ها | 330 از وضعیت ایمنی توسط شرکت های واجد صالحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی صالح ،نظیر سازمان مدیریت بحران کشور سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را ساالنه به مجلس ارسال نماید . چ- دستگاه های اجرائی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسالمی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند . ح- به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اقدامات زیر انجام می گیرد: 1 - دولت مکلف است از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها ،نسبت به احداث، تکمیل بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کالنتری ها اقدام و اعتبار الزم را در لوایح بودجه ساالنه کشور لحاظ نماید . ۲ - به منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به بانک ها ی اطالعات و سامانه های مرتبط با مأموریت ها ی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی و حفظ حریم خصوصی 331 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اشخاص در اختیار دستگاه های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می شود ، فراهم گردد. خ- سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استان ها و کالن شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها که توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی ؛ نصب، نگهداری و به روزرسانی می شود و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد. هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری ها انجام می پذیرد از محل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها پس از گردش خزانه تأمین می گردد . فصل ۲۳ - اصالح نظام اداری ماده ۱۰۴ - ( در اجرای بند۲۵ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور ّتحقق اهداف کم ی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود : ( جدول شماره۲۲ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصالح نظام اداری سنجه عملکردی واحد متعارف هدف ک م ی در پایان برنامه بازطراحی و اصالح روش های انجام کار درصد ۶۵ کاهش مجموع کارکنان دستگاه های اجرائی درصد ۱۵ نشر اداری ها | 332 کاهش ساختمان ها و فضاهای اداری به استثنای مدارس دولتی درصد ۵ واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی درصد ۷۵ انجام کلیه معامالت دولت به صورت الکترونیکی درصد ۱۰۰ ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی درصد ۱۰۰ بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی رتبه ۷۵ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصالح نظام اداری را ساالنه به مجلس ارسال نماید . تبصره- رعایت مالحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه های عملکردی اصالح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی .الزامی است ساختار دولت ماده ۱۰۵ - به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود : الف- دستگاه های ،اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که هرسال ، حداقل به میزان پنج ( درصد٪۵ )از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی 333 | قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه های اجرائی به صورت فصلی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد . ۱ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول ،برنامه فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت ها ی ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیالت موازی و غیر ضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت ها ی قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیالت موازی و غیر ضرور ممنوع است . ۲ - فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرا یی و رعایت کیفیت و دسترسی عادالنه اصالح و کوتاه شود . ۳ - دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند : 3-1 - نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذی ربط با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل( و چهارم۴۴ ) قانون اساسی اقدام نمایند . 3-2 - نسبت به انتقال امور تصدی گری غیر حاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند . ۳-۳ - نسبت به انتقال آن دسته از تصدی ها ی قابل واگذاری به استان ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند . نشر اداری ها | 334 3-4 - نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی ها ی قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام نمایند . سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند . ۴ - ّهرگونه توسعه کم ی خدمات دستگاه های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال۱۴۰۲ ًصرفا ( به استناد مواد۱۳ ( ،) ۱۴ و۱۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه،ها متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می پذیرد . تبصره- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند . ۵ - ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است . ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی به که موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد. 335 | قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را ساالنه به مجلس ارسال نماید . تبصره۱ - احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان ،رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران نمی .شوند تبصره۲ - انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرآن از جمله شرکت های دولتی و مؤسسات و .نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین باالمانع است پ- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سا زمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد ساالنه دوبرابری برای این شرکت ها منظور نماید . سرمایه انسانی دولت ماده ۱۰۶ - به منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه،ها شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می شود : نشر اداری ها | 336 الف- تمامی اختیارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ، در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت ( اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده۳ ) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب۱۹ / ۷ / ۱۳۶۰ با اصالحات و الحاقات بعدی ) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف االجراست . هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین ،مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری قرارداد از محل طرح ها ی تملک دارایی ها ی سرمایه،ای شرکتی و سایر ،عناوین ًصرفا بر مبنای اطالعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی و براساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. پ - ۱ - دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که از الزم االجرا شدن این قانون به کارگیری می شوند، در بین دستگاه های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانونی به.عمل آورد 337 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲ - انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قرا ردادی مانند کارکنان .پیمانی و رسمی است تبصره- انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن )شناسه (کد کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعالم نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ .، مجاز است ۳ - دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه هایی که بر فعالیت شرکت ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به .عمل آورد پ- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده و ها اطالعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت » را به عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون طراحی نماید به نحوی که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه های اجرائی و دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد. ث- سازمان اداری و استخدامی کشور لف مک است با همکاری دستگاه های اجرائی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطالعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون ها ی صالحیت حرفه ای و طراحی و تنظیم برنامه های آموزش و توسعه قابلیت ها ی مدیران در قالب پودمان ها و دوره های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش های ضمن خدمت دستگاه ها با نظارت مرکز آموزش نشر اداری ها | 338 مدیریت دولتی، برگزاری دوره ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره های مذکور ممنوع است . تبصره- بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس ،خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمان صدا سیمای جمهوری اسالمی ایران نمی.شود هوشمند سازی و دولت الکترونیک ماده ۱۰۷ - به منظور ،هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک دستگاه های( اجرائی موظفند با رعایت مواد۷ ) ( و۱۰ ) قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدامات زیر را انجام دهند : الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها در صورت موافقت آنها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری وزارت اطالعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره۱ - وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت واستقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید . 339 | قانون برنامه هفتم پیشرفت تبصره۲ - سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطالعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند . ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمند سازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید . تبصره- آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیالتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه می شود ه و ب تصویب هیأت وزیران می رسد. پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده ،سازی چرخه هوشمندسازی اصالح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از الزم االجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا درآورند . ت- نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند . تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت در طول سال ها ،ی برنامه راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی ًصرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری نشر اداری ها | 340 اطالعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابالغ کند. در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یادشده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می.شود پس از مهلت استمهال شده متقاضی می تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مهلت های یاد شده تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی.صالح قانونی است دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابالغ هستند . ث- اقدامات الزم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص ها ی ملی بین و الملل ی از جمله شاخص بین الملل ی توسعه دولت الکترونیک با رعایت مالحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابالغ نماید . ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل ساالنه بیست درصد ( ٪۲۰ ) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی باالی هجده سال از »طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه از 341 | قانون برنامه هفتم پیشرفت الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید . چ- کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطالعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول ،برنامه، پایگاه اطالعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه تبادل داده و اطالعات و هرگونه پاسخ گویی به استعالم های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب وکار ها را بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی به صورت کام ًال آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را ساالنه به مجلس ارائه می نماید . ح- ظرف یکسال از الزم االجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه های ( داده و اطالعات پایه موضوع ماده۱۰ ) قانون مدیریت داده و ها اطالعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند . خ- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه،ها ،سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه نشر اداری ها | 342 تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند . گزارش پیشرفت این بند باید به صورت ساالنه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد. تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می تواند با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل ها ی فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطالعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذی ربط ارائه نماید . دستگاه های اجرائی نیز در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرح ها ی پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را لحاظ می نمایند . ماده ۱۰۸ - قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد : الف- مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال ب جز اموال ( فاسدشدنی موضوع ماده۶۶ ) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱ / ۸ / ۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع ( مواد۱۱۵ ) ( و۱۱۶ )قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ( قیمت باید ده درصد٪۱۰ ) قیمت مقرر در 343 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ( مواد۷۳ ) ( تا۷۵ )قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت ( نیازی به پرداخت ده درصد٪۱۰ )ی بها ( موضوع ماده۱۲۹ ) قانون مذکور ،نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزاد سازی این تضامین ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده های ( اموال موضوع ماده۳۰ ) قانون مبارزه با مواد مخدر اصالحی۹ / ۵ / ۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید . ب- با ایجاد زیرساخت ها ی الزم درطول سال ها ی برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به )استثنای وسایل نقلیه موتوری به صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و امالک حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادر شده در سامانه ابالغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می گردد . پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طالق و ادارات ثبت شرکت ها الزم است منوط به اخذ گواهی امضای ( الکترونیکی موضوع ماده۳۱ ) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابالغ نشر اداری ها | 344 الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند . ماده ۱۰۹ - مراجع غیر قضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابالغ شود، از قبیل شعب سازمان ،تعزیرات حکومتی هیأت ی ها حل ،اختالف مالیاتی هیأت ها ی تشخیص ،مطالبات سازمان تأمین اجتماعی هیأت ها ی تشخیص و حل اختالف کارگر ،و کارفرما کمیسیون ها( ی موضوع مواد۹۹ ) ( و۱۰۰ ) قانون شهرداری و ( کمیسیون ماده۱۲ ) ،قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه ابالغ های خود را در صورتی که شخص ذی نفع در سامانه ابالغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی نفع ارسال نمایند . مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام مذکور در این ماده و ابالغ از طرق مذکور، می باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکا ن ابالغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابالغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور ،نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند فراهم نماید . وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید . ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیر ی ماده ۱۱۰ - به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون ابالغ می گردد ؛ وزارتخانه،ها 345 | قانون برنامه هفتم پیشرفت شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی د ستگاه های ارائه دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشا ورزی ، بانکی، م الیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بر اساس شاخص ها ی سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، به صورت ساالنه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور به اطالع مردم می رسد . دستگاه های( ِاجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصد٪۱۰ ) باالی رتبه( ِبندی، مورد تشویق و ده درصد٪۱۰ ) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند . نظام بهره وری ماده ۱۱۱ - به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و ( تحقق سهم سی و پنج درصدی٪۳۵ ) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می شود : الف- دولت مکلف است حداکثر شش ماه از الزم االجرا شدن این ّقانون جداول کم ی و کیفی شاخص ها ی بهره وری در فصول مختلف برنامه ( برای تحقق سهم سی و پنج درصدی٪۳۵ ) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درص( د٪۸ )) را تهیه نموده و به تصویب شورای( عالی راهبری برنامه (موضوع بند «الف» ماده۱۱۸ ) این )قانون برساند و گزارش عملکرد آن را ساالنه به مجلس ارائه کند . نشر اداری ها | 346 ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری ، طرح نظام ملی بهره،وری مشتمل بر هدف ّگذاری کم ی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت ساالنه به مجلس ارائه دهد: 1 - طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه های اجرائی و زیرساخت ها ی آماری و اطالعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری ( خدمات دولتی حداقل ده درصد٪۱۰ ) افزایش یابد . 2 - در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری ،از ظرفیت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستورالعمل های افزایش نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت ساالنه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید . 347 | قانون برنامه هفتم پیشرفت فصل۲۴ - تحول قضائی و حقوقی ماده ۱۱۲ - ( در اجرای بند۲۶ )سیاست ها ی کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود : ( جدول شماره۲۳ )- اهداف کمّی سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی سنجه عملکردی واحد متعارف عملکرد هدف کم ی در پایان برنامه کاهش زمان رسیدگی درصد ۱۰ نسبت ابالغ الکترونیک اوراق مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابالغ شود به کل اوراق ابالغی درصد ۱۰۰ نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا ء درصد ۲۰ تعداد زندانیان به ازای۱۰۰ هزار نفر جمعیت نفر ۲۳۷ ۲۳۰ نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی به کل زندانیان درصد 19.33 ۱۲ نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به کل زندانیان درصد 22.6 ۱۸ نشر اداری ها | 348 نسبت زندا نیان شاغل به زندانیان واجد شرایط اشتغال درصد 36.92 نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان درصد ۱۵ سرانه فضای زندان برای هر زندانی مترمر بع ۱۳ نسبت تعداد زندانیان در زندان های خارج از محدوده شهر به تعداد کل زندانیان درصد ۴۰ ۹۰ افزایش میانگین دستمزد (به قیمت ثابت) پرداختی به زندانیان واجد شرایط اشتغال درصد ۶۴ ۱۰۰ نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت درصد ۱۰۰ پاسخ آنی (کمتر از۵ )دقیقه استعالم به های امالک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه های اجرایئی نسبت به کل استعالم ها ی امالک دریافتی از مراجع مزبور درصد ۱۰۰ نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از۵ دقیقه) خالصه معامالت به کل معامالت درصد ۱۰۰ نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به کل استعالم های امالک دریافتی از محاکم دستگاه دادگستری و های درصد ۱۰۰ 349 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرائی به کل استعالم های امالک دریافتی از مراجع مزبور صادرشده اسناد نسبت رودخانه ها و سواحل در بانک جامع اطالعات امالک و حدنگاری (کاداستر) به کل درصد ۱۰۰ نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی درصد ۱۰۰ میانگین زمان دریافت سند جدید حدنگاری مالکیت توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای امالک دارای سند حدنگاری روز ۲ نسبت تعداد ثبت درخواست صدور اجرائیه در «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا» به تعداد کل درخواست های صدور اجرائیه درصد ۲۰ نسبت مزایده های انجام شده در شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و شعب تصفیه امور ورشکستگی به صورت (سامانه برخط تدارکات »الکترونیکی دولت «ستاد ) به کل مزایده ها درصد ۱۰۰ نسبت دفاتر تجاری مهر و موم روش با شده (پلمب) درصد ۱۰۰ نشر اداری ها | 350 الکترونیکی به میزان کل دفاتر تجاری مهر و موم شده سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعداد ۱۷۸ سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به ازای هر۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعداد ۶۹ نسبت تعداد ضابطان قضائی مجهز به دستگاه ضبط تصویر و صدا به تعداد کل ضابطان قضائی درصد ۹۵ نسبت تعداد آرای قضائی منتشرشده به صورت عمومی در سامانه آرای قضائی به کل آرای قضائی درصد ۹۵ میزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضی و کارشناسان رسمی به میزان کل ارجاعات درصد ۵۰ میزان ابالغ ممنوع الخروجی از طریق سامانه ابالغ الکترونیک کل به (ثنا) قضائی ممنوع الخروجی صادر های شده درصد ۹۵ افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه نفر قضات ساالنه ۱۱۵۰ نفر کارکنان ساالنه۳۴۵۰ نفر 351 | قانون برنامه هفتم پیشرفت احداث مراکز پزشکی قانونی جدید بر اساس اولویت در شهرستان فاقد های ساختمان های تملیکی تعداد ۸۵ احداث سوله های بحران جدید در مراکز پزشکی قانونی استان های معین تعداد ۸ نسبت مراکز پزشکی قانونی تجهیزشده به دستگاه های آزمایشگاهی با فناوری باال بخش جهت امور های آزمایشگاهی و امور تشریح به کل مراکز موجود درصد ۴۰ الکترونیکی کردن فرایندهای معاینات، کمیسیون و تشریح و آزمایشگاه /فقره پرونده ۱.۰۰۰.۰۰۰ تخصصی فضای تأمین معاینات و تشریح پزشکی قانونی مترمر بع ۴۵.۰۰۰ افزایش امنیت و ایمنی ساختمان ها و اماکن قوه قضائیه به تجهیزات پایش محیطی، حفاظتی و نظارتی به نسبت کل اماکن فاقد تجهیزات مزبور درصد ۳۵ تعداد جذب و بکارگیری نیروی یگان حفاظت قوه قضائیه به کل پست های مصوب بالتصدی نفر در طول سال های برنامه۱۳۵۰۰ نفر نشر اداری ها | 352 افزایش نرخ صلح و سازش درصد ۴۵ میزان دسترسی آ حاد به روش های جایگزین رسیدگی قضائی درصد ۹۰ ،داوری سهم نسبت میانجی گری و صلح یاری از رسیدگی های غیرقضائی درصد ۳۰ وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را ساالنه به مجلس ارسال نماید . ماده ۱۱۳ - به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع ،اختالفات مردم قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند : الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری ها ی نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست ها ی ابالغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ب- تا پایان برنامه، پرونده های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی نماید . پ- امکان استعالم برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعالمات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکوم علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر 353 | قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه های اجرائی در صورت استعالم چنانچه اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطالعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکال و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکالی کانون وکالی دادگستری، وکال و کارشناسان مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعالم و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکالن و ذی نفع ان در پایان هر پرونده، اطالعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده،ها میزان حضور در جلسا ت دادگاه ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند . ث- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از سال دوم برنامه ، گواهی ( انحصار وراثت موضوع ماده۳۶۰ ) قانون امور حسبی مصوب۲ / ۴ / ۱۳۱۹ ( را با رعایت اصل دوازدهم۱۲ ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31 / 4 / 1312 براساس داده ها و اطالعات موجود از قبیل پایگاه اطالعات نشر اداری ها | 354 سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفع ان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفع ان ابالغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابالغ در هیأت حل اختالف موضوع ( ماده۳ )قانون ثبت احوال مصوب۱۶ / ۴ / ۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست . سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید . سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی انحصار وراثت را بالفاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعالم کند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بالفاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و امالک ثبت و در استعالمات بعدی منعکس کند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد . ج- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالت نامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید : 355 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱ - ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف ،قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیر ،منقول خودرو و سهام شرکت ها ۲ - ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادر شده بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعالم بر اساس قوانین چ- برای استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش ی ها مشارکتی و غیر قضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیالت : 1 - به منظور توسعه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی ،گری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختالف تمهیدات قانونی الزم را به عمل آورد. 2 - در جهت توسعه مشارکت ها ی مردمی و دریافت کمک ها ، هبه ،ها ،درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی قوه قضائیه ،از طریق مرکز حل اختالف تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات الزم را به منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه داری کل کشور به نام «مرکز حل اختالف قوه قضائیه- ستاد ملی صبر» به عمل می آورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می شود. نشر اداری ها | 356 ح- دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه۱۴۰۲ به میزان سی( درصد٪۳۰ ) عالوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال ها ی بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال ها ی بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت. خ- به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی قوه قضائیه موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست های مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد . د- به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به( استثنای موارد موضوع مواد۷۱۴ ) ( و۷۱۵ ) کتاب پنجم( قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات ها ،)ی بازدارنده فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابالغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابالغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابالغ موضوع این حکم را ازطریق سامانه ابالغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابالغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون ،نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض 357 | قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید . در صورت اعتراض، مراتب توسط ،فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می شود. تبصره ۱ - ( در خصوص موضوع مواد۷۱۴ ) ( و۷۱۵ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات)های بازدارنده و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می شود ،، چنانچه طرفین بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف ،نظر نمایند بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعالم مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید . تبصره۲ - حکم این ماده نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در ( مواد۷۱۶ و۷۱۷ ) کتاب پنجم( قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات ،)های بازدارنده مطابق قوانین مربوطه نیست . آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می.رسد ذ- قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسل ،کشی جنایت علیه بشریت، ارعاب گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت ها نشر اداری ها | 358 به ویژه جرائم ارتکابی توسط دولت های غربی اقدامات حقوقی الزم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی صالح داخلی و بین الملل ی قرار دهد . ر- ارجاع به داوری در مورد اموال غیر منقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادر شده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیر منقول حسب مورد ( منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم۱۳۹ ) ( قانون اساسی، بند۵ ) ماده ( ۴۸۹ ) قانون آیین دادرسی دادگاه های )عمومی و انقالب (در امور مدنی مصوب۲۱ / ۱ / ۱۳۷۹ و استعالم مالکیت از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد ، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است . ز- ( دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم۴۹ ) ،قانون اساسی اطالعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی ربط اعالم و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام الزم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صالح بین الملل ی به عمل آورد. ماده ۱۱۴ - به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی موظف به انجام موارد زیر است : الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا» را با قابلیت ها یی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست ها ی موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیر ،حضوری و بدون مداخله عامل انسانی فراخوانی اطالعات و داده های الزم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع 359 | قانون برنامه هفتم پیشرفت دارای اطالعات مرتبط با اسناد الزم االجرا، رؤیت کلیه اطالعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه امالک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر امالک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دا رای مجوز قانونی راه اندازی کند. تبصره- کلیه دستگاه های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطالعات و داده های الزم برای صدور اجرائیه الکترونیکی موظفند پس از استعالم سامانه موضوع این بند اطالعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند . ب- سامانه جامع امالک و اسناد را به نحوی اصالح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به امالک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعالمات انجام شده در مورد اطالعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار دهد . تبصره - پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب۲۴ / ۵ / ۱۳۸۵ ، براساس پاسخ استعالم حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بالفاصله پس از استعالم به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دفترخانه استعالم کننده اعالم نمایند، در غیر این صورت سردفتر نشر اداری ها | 360 ،مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت سردفتر و منتقل الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجاد ک ننده بدهی نیست . سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید . پ- به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۳ ، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صالحیت اقدام نماید . ت- در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی و به منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سالمت معامالت وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان ها ی دارای اطالعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، امکان استعالم برخط اطالعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صالحیت و اهلیت معامالتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت مالحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید. د ر این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است امکان 361 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ثبت معامالت وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پالک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید . آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و با همکاری دستگاه های مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ماده ۱۱۵ - به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه،ها تشریح و کمیسیون ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعالمات دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند . ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است ،با رعایت موازین شرعی اقدامات قانونی الزم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه،ها ( مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده۱ ) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب۲۷ / ۴ / ۱۳۷۲ به ( استثنای موارد بند۱ ) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی نشر اداری ها | 362 معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت ،تعیین خواهند شد انجام دهد . آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. پ- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی در سقف اعتبارات مص ،وب به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام نماید . ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت الزم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید . ماده ۱۱۶ – الف- در طول سال ها ی اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج البالغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر شده یا در فعالیت های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می گیرند . ب- در اجرای سیاست ها ی کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم ( ۱۵۷ ) ( و یکصد و پنجاه و هشتم۱۵۸ ) ( و یکصد و شصتم۱۶۰ ) قانون )اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی قوه قضائیه 363 | قانون برنامه هفتم پیشرفت با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه ( و سوم۵۳ ) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات ب ر عهده رئیس قوه قضائیه است. پ- با رویکرد عدالت در پرداخت ها و هماهنگی میان گروه های شغلی ( در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده۷ ) قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 11 / 2 / 1363 ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ت- در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولت ی و عمومی، فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می باشد، تعیین می شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رس .د ماده ۱۱۷ - به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف- معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، تمهیدات الزم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابالغ آرا از نشر اداری ها | 364 طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختالفات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد . ب- اختالفات میان دستگاه( های اجرائی موضوع ماده۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل یکصد ( و سی و چهارم۱۳۴ )قانون اساسی حل وفصل می .شود چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب های متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حساب های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می.باشد در هر حال ارجاع اختالف میان دستگاه های اجرا ئی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران .است معاونت حقوقی رئیس جمهور اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می .کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال ( متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده۴۷۷ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نماید. 365 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ساختار راهبری برنامه ماده ۱۱۸ – الف- به منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرائی، «شورای عالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون ها ی دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می باشد . جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست ها ی متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می کنند ، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و به دستگاه ذی ربط معرفی نماید. دستگاه های یاد شده در حدود اختیارات قانونی خود موظف به ارائه اطالعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و باالترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی موظف است در حوزه مأموریت نشر اداری ها | 366 خود هر شش ماه یک بار ، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید. تبصره۱ - دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یک ساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال ها ی اجرای برنامه می باشد . تبصره۲ - مسؤولیت صحت گزارش ها شش ی ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خالف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی صالح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریور ماه هرسال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه های اجرائی و فصول برنامه به صورت ّی کم و مقایسه ای و پیشرفت سنجه های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعالم وصول بالفاصله ( مطابق با ترتیبات مندرج در ماده۱۴۱ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون ها ی ذی ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود. کمیسیون ها ی اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس موظفند قبل از بررسی الیحه بودجه سال آ ینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه های مسؤول، گزارش ارائه نمایند . 367 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ب- دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیالت و سایر ظرفیت های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنج ساله آن را به تفکیک سال های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام »برنامه هرسال در بودجه سنواتی درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش ( ساالنه موضوع تبصره۲ ) بند «الف» این ماده گزارش می .گردد م اده119 - دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هی أ ت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه ،اقتصادی اقدام الزم را در چارچوب قوانین به عمل آورد : ۱ - تدوین جدول کمّی و روش های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (8 ٪ ) ۲ - برنامه رفع ناترازی های اقتصادی کالن ۳ - تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی ۴ - الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی ۵ - برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری نشر اداری ها | 368 ۶ - برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم صادرات محصوالت و خدمات با فناوری باال ۷ - برنامه ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی ۸ - برنامه سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع ۹ - برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره مندی از منابع عمومی ۱۰ - برنامه تحقق عدالت مالیاتی ۱۱ - برنامه نظام تأمین مالی خرد ۱۲ - برنامه تقویت فرصت برابر و عادالنه در استخدام و پست ها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی ۱۳ - برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی ۱۴ - برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه ۱۵ - برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال ۱۶ - برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات ۱۷ - برنامه تعیین تکلیف بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و موارد مشابه ۱۸ - برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت ۱۹ - برنامه جامع رسوخ فناوری ،»های چهارگانه «اطالعات و ارتباطات «زیست فناوری»، «ریزفناوری» و «انرژی»های نو تجدیدپذیر 369 | قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲۰ - تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال ۲۱ - تدوین برنامه تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی ۲۲ - و تد ین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری های نوین و مشاغل آینده ۲۳ - انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاه های ذیربط به ویژه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۱ - ۲۳ - تدوین و بازنگری برنامه های درسی ۲ - ۲۳ - تولید محتوای آموزشی ۳ - ۲۳ - ارتقای سهم پایان نامه ه ا و رساله های تقاضامحور ۴ - ۲۳ - تولید نظریات بومی ۵ - ۲۳ - پیوست نگاری شغلی ۶ - ۲۳ - برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان نشر اداری ها | 370 ۷ - ۲۳ - برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی ۲۴ - تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضا ئ ی ۲۵ - تعیین طرح :های پیشران زیر ۱ - ۲۵ - حمل و نقل هوایی ۲ - ۲۵ - طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری ۳ - ۲۵ - دالن های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال - جنوب و راه آهنی (ریلی) و جاده ای شمال- جنوب و شرق- غرب ۴ - ۲۵ - طرح های هم افزایی بخش های صنعت و معدن و مسکن ۲۶ - تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک ٬ رقمی .کردن تورم تبصره- سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع این ما ده را به .صورت ماهانه به مجلس ارسال نماید ماده120 - الف- شمول احکام این قانون بر دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) براساس اذن معظم له می باشد . ب- آیین نامه های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی ،نشده است حداکثر ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین دولت یا دستگاه های اجرائی در مواردی که ،موظف به تهیه و ابالغ برنامه ،دستورالعمل، بسته اجرائی شیوه نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه های 371 | قانون برنامه هفتم پیشرفت رقومی شده اند ولی مدت خاصی برای آن پیش بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند . پ- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27 / 11 / 1380 و اصالحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون ، اقدام الزم را به عمل .آورد ت- از ابتدای سال1403 تا زمان الزم االجرا شد ن این قانون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب14 / 12 / 1395 با اصالحات و الحاقات بعدی، معتبر .است قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ1 / 3 / 1403 مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 2 / 4 / 1403 »از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف ( ماده11) و اصالح بند «پ( » و تبصره2 بند «ج» ماده8 )، بند «ت » ( ماده10 و تبصره1 ) بند( «ت» ماده103 ) موافق با مصلحت نظام .تشخیص داده شد محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسالمی