قانون بودجه سال 1402

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. ,مورک اسلای اران 1 // ۱۳۱ سور بسمه تعالی سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۰۲ کل گشور » که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شدء و طی نامه شماره ۸۶۰-۱۱/۱۲۰۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سیدابراهیم رئیسی رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری - دفتر رییس جمهور- دفتر ریاست قوه قضاییه- دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیرخانه شورای نگهبان - دفتر معاون اول رییس جمهور - معاونت امور مجلس رییس جمهور - معاونت حقوقی رییس جمهور - کلیه وزارتخانه هاء سازمانهاء موسسات دولتی»ء نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور- دیوان محاسبات کشور- دفتر هیأت دولت-. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت - معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی- معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور -معاونت تدوین» تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری- اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح معاونت امور مجلس ریاست جمهوری -اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی- اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی- سامانه ملی قوانین و مقررات جمهسوری اسلامی ایران -روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه) ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۸۶۰-۱۱/۱۲۰۵۵۸ بر 1 سح ی ۱۳۸ با 7 ی دارد ۳ یم وست: مدمه مه موم یه ممیهم یی حضربت مت لام دا کمن ج بآتا ار داباهم ری رمرم بموری الا ایران سلام علیکم احتراماً؛ عطف به نامه شماره ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۶۰۲ کل کشور» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده‌است, به پیوست ابلاغ می‌شود. یادآوری موارد زیر را ضروری میدانم: - با توجه به تمدید شش‌ماهه قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۲ و زمان‌بر بودن رسیدگی به آن برنامه, مقتضی است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی لایحه مزبور به مجلس شورای اسلامی» تقدیم گردد. - به منظور سهولت اجرای قانون بودجه سالانه. تهیه و تدوین و تصویب دستورالعمل‌هاء آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب. مطابق با مهلت قانونی مقرر در این قانون و حکم مقرر در بند (ه) تبصره (۲۰) این قانون باید انجام گیرد. - به منظور اعمال شفافیت در اجرای قانون بودجه, مواعید قانونی تهیه. ارائه و ارسال گزارش‌های تکلیفی به مراجع مقرر در قوانین دائمی مرتبط با بودجه سنواتی و احکام این قانون» باید رعایت گردد. - ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی» شفاف‌سازی» مسئولیت‌پذیری و اهتمام ویژه به مبادله به هنگام ۷۷۷۷۷۷ ۰.010.[۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 4 : یه ۸ ِ سای بان ِ رو 1۵۸۸ ع ی ۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مومس پوت سس سس ٍ ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه, متناسب با تحقق اهدف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت. لازم است مد نظر مجریان قرار گیرد. - اتخاذ رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح از طریق ارائه جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲). ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که برمبنای سند ملی مدیریت بحران کشور و برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح آسیب‌پذیری‌ها و ایجاد آمادگی» پاسخ. بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است. به مجلس شورای اسلامی برابر حکم مقرر در بند «الف» تبصره (۱۳) این قانون صورت گیرد./ س ۰01۱0.۱۲ ۷/۷۷۷۷ -------- صفحهٔ بعد -------- _ ۵ رم ی رب ۸۶:۱1/۱۳:۵۵۸ ره ۱۳۳/۲۸ 5 دار ز ِ قانون بودجه سال ۱۳۰۲ کل کشور ماده‌واحده- بودجه سال ۱۶۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۶۹:4۶۷۰۱۶۶۰۰۸۳:۰۰۰۰۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است: الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی, بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یکصد و چهارده میلیون (۲۲:۹۳۶:۹۱۸:۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (۲۰۸۲۳۳۱۲۹۹۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱۸۱۱۰۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰) ریال ب- بودجه شرکتهای دولتی, بانکها و موْسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸۸۳۹۰۱۰۷۰۲۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸۸۳۹۰۱۰۷۰۲۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تبصره ۱- نفت و روایط مالی آن با دولت اصندوق توسعه ملی الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت. میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (4۶۲) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع» بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۶/۵/) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۸۱۶/۵/) ۷/۷۷/۷۷ 01| 0.[۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ر4 مور لا یا رازه سح ۵ ۸۶۰-۱۱/۱۲۰۵۵۸ چم پا ی و ی یل شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳/) مناطق نفت‌خیزء» گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ( ۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال, محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم سه‌درصد (۳/) مناطق نفت خیز, گازخیز و توسعه‌نیافته» باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (۱۰۰) آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یاید. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت» میعانات گازی و گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشورء وزارت آمور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و آنرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند. به‌منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه» سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه‌های زمانی سه‌ماهه از ابتدای سال ۱۶۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت» گاز, میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به‌صورت شفاف و ضابطه‌مند به کمیسیون‌های آنرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۹,*۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۹۰۰۱۹۰۰) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱ میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵ خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲ منابع مربوط به سه درصد (۳/) سهم مناطق نفت‌خیز, گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- یت ۳ ری ی ْ 7 ۱۳۳/۲۸ با زرم : با سس ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد. دستگاههای اجرائی, مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه‌درصد (۳/) مناطق نفت خیز ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت» میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۶۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد. به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء ( ۶) بند «ح» ماده (۱۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (7۱۶/۵) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاهاء تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان» جنوب کرمانء شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد. ه- به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ره نیون کت رو ۰ ۱۳۳/۸ * 1 / دارد مهم رت : مه مخ یم مدمه ۳ (۲۳۰,۹۹۰,۹۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نرزد خزانه‌داری کل کشورء وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری‌شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید. ز- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران» بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک‌سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات, افزایش می‌یابد. ح- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخحذ دو و نیم درصد (۲/۵) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۹۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نرد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است. ط- وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰) ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آبهای ژرف و سایر فناوری‌های اب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقی که عملیات مذکور در آنها به‌صورت آزمایشی آغاز شده است(سیستان)) وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی» آب. منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سایر دستگاههای یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیون‌های مذکور ارائه نمایند. 3 ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- بته نم ۸ ۳ موم مموومووو موه و موم و ممووو و دار زه وت :. 2 و و رو موووو موه موم موه فد ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به‌شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند ۱- به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اندء پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. ۲ - به‌منظور تکمیل و اتمام و بهره‌برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فراورده‌های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرائی مربوط نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرائی مزبور متعهد می‌شود ظرف سه‌سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک‌سال نخواهد بود» اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقدشده با شرکت ملی نفت ایران: به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (۶۲/) به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۸۱۶/۵) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران» پرداخت می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید صلاحیت صادرکنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت» الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 وان کت را لام ۱۳۳/۸ 1 ۱ ک / سس یل وزارت نفت. بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ک- وزارت نفت مکلف است در سال ۱۶۲۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاهها به مبلخ دویست هزار میلیارد ( ۰۰۰ , ۰۰۰, ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰ ) ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ( ۱۰۰۰۰ ۷۵) ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد: ۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی» فرعی» معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و هشت درصد (4۸/). ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)‌ها) بیست درصد (۸۲۰) که تا پنجاه درصد (۵۰) آن با روش تهاتر انجام می‌شود. ۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی» توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج‌درصد (۵/) ۶- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷/)» که پنجاه درصد (۵۰) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰/) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند. ۵- بسیج سازندگی هفت درصد (۷/) به شرح ذیل: پنج‌درصد (0) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع» پاسگاههای انتظامی» پایگاهمهای مقاومت بسیج» گلزار شهداء باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲) برای آسفالت ۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- مرس چ هس۵۸ ۵/تسعه دارد از و پایگاههای شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های. مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران -٩‏ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و حاک‌پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (۸۲/)؛ ۷- وزارت صنعت» معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر» خیابانها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱/) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده» نباید بیشتر از بیست درصد (۸۲۰) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین ود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی یادشده موظفند حدافقل هر سه‌ماه یک‌بان گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی, گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش اقدامات و عملکرد دستگاههای مذکورء متضمن تحقق انجام به‌موقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ل- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۶ و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی, از طریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰/))» تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید. ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ر4 موز را بت مرو ۸۶/۸ 8 سا ی را ِ رو ۸ مه ۳ ۱۳۳/۸ جوم ت: سا ی انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (4) قانون اساسی مصوب 4۸ وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک‌سال پس از بهره‌برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خحصوص را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. م- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری» عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی‌صلاح اکتشاف و تولید آیرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه گذار عامل تولید ایجاد شده‌است در صورت پیش‌بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور, وزارتخانه‌های نفت. امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد. ن- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط خود اقدامات زیر را به‌عمل آورد: ۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکنهای تابعه, از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز, معادل پنج هزار (۵,۰۰۰) ریال از محل منابع داخحلی خود به‌صورت ماهانه به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید. ۲- به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه‌نشده در زنجیره انتقال و توزیم گاز طبیعی بیش از حد مجازء چهار درصد (۶/) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال» عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود ۸ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 1 ست رو س۸ م۸ ی هد ۳ به‌صورت ماهانه به حساب بهینه‌سازی مصرف آنرژی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید. مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد ( ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰۱۰) ریال صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی,» به میزان هفتاد درصد (۷۰/) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با بهره‌وری (راندمان) بال" (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کم‌برخوردار و به میزان سی درصد (۸۳۰/) صرف سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت» معدن وتجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی» برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی» آب. منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. س- به‌منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح(پروژه)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی» به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور» ایجاد کند: ۱- منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکتهای سودده تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون» به نسبت سرمایه تا ده درصد (۱۰/) منابع سرمایه‌ای آنها تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب, حداقل ده درصد (۱۰) از منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 0۱ به این حساب واریز می‌شود. ۲- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح(پروژه)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط در قالب وجوه اداره‌شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 0 ور اراله یت ی ۳ من ی رو ۸5/۵۵۸ ۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ یل ظرفیت منتشرشده در بازار بهینه‌سازی آنرژی و محیط زیست مجاز است و مانده‌حساب در پایان سال, قابل انتقال به سال بعد می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. انرژی »کشاورزی» آب » منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد. ع- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی شرکتهای مذکورء نسبت به سرمایه‌گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی- حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۱۰۰۵,۹۰۰,۹۰۱,۰۰۰) ریال اقدام نماید. ف- وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خودء در سال ۱۶۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای طراحی» تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سامانه (سیستم) اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد. ص- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی آرزی و ریالی شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان» پروپان» بوتان» پنتان وگوگرد» حساب سرمایه‌گذاری نفت وگاز کشوره را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ حداقل شصت‌درصد (۹۰/) از این منابع را در سال ۲ تاسقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد ‎)٩۹۵۰,*۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰۰( ریال متناسب با وصول درآمد به‌صورت ماهانه به این حساب واریز کند. وزارت تفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (2۶) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) ۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- دارد 0 و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانکها و یا سرمایه‌گذاری مستقیم» صرفاً به تأمین مالی در طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد: ۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی ۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء (۱) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت ۳- جمع‌آوری, بازیافت» استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان ۶- مشارکت کشور در طرحهای منطفه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای آنرژی به‌ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور ۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید. ذخیره‌سازی. انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی ٩*-مشارکت‏ در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه‌سازی مصرف آنرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصر استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به‌جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (4۱۰/) از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌هاء پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحهاء صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود. به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بندء کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۶۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسوْول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد ۱۱ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- (1) ٍ » ۱۳۳/۸ ر اش یل بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژزی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق- وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)» راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۶۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری و بری‌دار نمودن چاههای کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی‌سازی به شورای اقتصاد»ه هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۰,۰۰ ور *ر۱۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه‌گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده ( ۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۵ برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آنرژی» عمران؛ ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ر- وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (۵/) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۶ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد: ۱-اختصاص چهل درصد (۶۰/) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)‌های کیفی‌سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی ۲- تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور متخب وزارتخانه‌های نفت. امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان‌بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه‌ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک ۱۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ی / یو 7 4 رل اران 1 ( را راخ خی ۶ ۵ دی ۲ ی 5۱/101 سس ۳ در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان‌بندی مورد تأیید وزارت نفت» تخفیف خوراک مورد نظر به‌صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای» اعمال می‌گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۲- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها لف- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۶۰۲ مشمول حکم ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند. ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۶۰۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشورء آیین‌نامه انتظام‌بخشی» شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت‌مدیره» نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهای‌عالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی» تدوین نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. جع ۱- کلیه موسسات انتفاعی دولتی, شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی,» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (0۰) سهام ۱۳ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- وم بت ۳۳ 81۵۵6۸1۸ سم ۳ : ۳ ۱۳۳/۲۸ ی آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت (کتترل) دولت در سال ۱۶۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به‌صورت هر چهارماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵0) قانون اساسی مشمول این حکم می‌گردند. ۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی, ظرف پنج‌ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به‌صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشترء کمتر از بیست‌درصد (1۲۰) سهام آن را در اختیار دارندء با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. : ۳- مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه» نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند. د- ۱- به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون» شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است» شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانء سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه» سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکنتهای تابعه و «شرکتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام می‌پذیرد: ۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری» ۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- اس 1 خ ره ۸ ۵۵ لدع پ یک ری ییا مولدسازی دارایی‌هاء بهبود روشهای تأمین مالی» افزایش سود کاهش زیان انباشته» بهبود نسبتهای مالی را در قالب شاخص‌های مربوط بهتصویب برسانند. ۲-۱- وزارت آمور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطبای سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی, بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغبیر ارقام بودجه شرکنتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به‌عنوان منابع تأمین زیان» سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر, ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود. ۳-۱- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر آساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی» دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت آمور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۶۰۲ تهیه و ابلاغ می‌شود. تهیه صورتهای مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر سال 7۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی» وزارت آمور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود. ۶-۱- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مینای محاسبه ۱۵ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ومست. تس و ۳ مم هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال ۱۶۰۳ کل کشور قرارگیرد. ۵-۱- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به‌صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتهاء مسوولیت اجرای این حکم را خواهند داشت. ۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان, منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. ۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه, بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسوولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رسای مجامع عمومی می‌باشد. ٍ ۶- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسوول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مور هیأت‌مدیره» موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شودء مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند. ۵- شرکنهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند. موظفند؛ خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکردء ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی» افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت» در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور, وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال ۱۶۰۲ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه, مکلف 1۱۹ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رم 1 بت رو ۵۸ ۵ هه دارد ۰ ۰ ای از مداست ی 6و و مه موه مهو من موم وم اش است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعبین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید. -٩‏ وزارت آمور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۶۰۲ در اجرای بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکنها اقدام و گزارش آن را به هیأت وزیران آرائه نماید. در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم ۷- دولت مکلف است در راستای بند «وه ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (4۶) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند که طی سه‌سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد. تا پایان شهریور سال ۱۶۰۲ اقدام نماید. رژسای مجامم عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصویات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخحذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند. ۸- شرکنهای دولتی مکلفند تا پایان آذر سال ۱۶۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی,» کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی» نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از آبتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند. مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش ۱۷ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 دارد ازه۵ا مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم گیری نمایند. مسوژولیت حسن اجرای این بند با رسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد. ه- به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۱۳۹۹/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. و- به شرکتها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع داخحلی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولیدء صادرات کالا و خدمات» حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده» کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحهاء میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت» ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده‌وجوه استفاده‌نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد. ز- بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده می‌گردد و به این بانکها اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشورء سرمایه‌گذاری نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش د این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی» تشخیص مازادء ارزشیابی» فروش, میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ۱۸ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- بت و۵۶ ۱۳۳/۸ 7 او 04۵ 90 1 090 9991و و و ووو و موم موم مموو وی اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون» هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته, در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستفر در وزارت آمور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت آمور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۶۰۱/۹/۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور اداری و استخدامی‌کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشورء سازمان اداری و استخدامی کشورء بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه. پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)» سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشورء سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند. شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان؛ پیشرفت فیزیکی» اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۶۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه‌ کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۲- شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی» مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جزء (۶) بند «الف» تبصره (۲۰) این قانون» حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۶۰۲ در پایگاه اطلاعات ۳۰ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 01 ۳ یی بان کت رو یه ۳ ۱۳/۲۸ سسوم سی .ی ی ح- به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالاء مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند. مادامی که در هر یک از بهابازار(بورس)‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرندء مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکورء تنها یک‌مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالاا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد. ط- وزرا و رسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۶۰۲ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰)) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت. به وزارت امور اقتصادی و دارایی» سازمان برنامه و بودجه کشور, کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. : وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به‌صورت موْثْرء پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان» سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکنها را به تفکیک هر شرکت.» در گزارش‌های عملکرد مالی خحود منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد. ۱- کلیه شرکتهای دولتی» بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفتء بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه» سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد ۱۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ُ 5 یدای بان یت ارو :۸۶۱/۱۳۵۵۸ ۳ ۱۳/۸ موم ی ی کارکنان نطام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی‌انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۶۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به‌صورت برخط برای اخحذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال ۱۶۰۲ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی» دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل شرکتهای موضوع این بند راء با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات» رشته تحصیلی» سوابق تجربی و مدیریتی» تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۶۰۲ با رعایت قوانین به‌تصویب هیأت ۱ وزیران برساند. تمامی شرکتهای دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه» براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. مفاد این بند درخصوص شرکنهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد»ء نیز جاری است. ۶- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) فانون مدیریت خحدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۹۹/۹/۱ و همچنین مدیران اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکنتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه موسسات عمومی غیردولتی در هیأت‌مدیره» مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرانی شرکتهای دولتی اه ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ی بت ر و ۵۵ لسع ۱۳:۱۱/۸ ۳ 0 وس و مه مو مه دمم دار هه وم س ای و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنهاء اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستندء را ندارند. ی- هرگونه توئیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات, جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد. کت- ۱- دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۳۸) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید. ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به‌منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسوولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاههای اجرائی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام‌شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌منظور ارزیابی مسوولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی» دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشورء ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد. اقدام نماید. ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور یکپارچه‌سازی نرم‌افزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, ۲۲ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- بو 7 ت مر و دارد سا مس از ها اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشورء چهارچوب‌های ارائه گزارشهای مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید. ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور, سازمان اداری و استخدامی‌کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید. ل- تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود. وزارت آمور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون, کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به‌عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین‌شده‌اند را از جهت انطباق با «فعالیت‌های توسعه‌ای» بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان‌های توسعه‌ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. م- به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰/) سهام و سهم‌الش رکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۹۰۱۲۰۲۶ هزینه نماید. ن- دولت موظف است از محل سهام متعلی به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهامء اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. س- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثنای موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری, در یکی از گروههای (۱) و ۳۳ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ِ بیان رو ۸۶/۵۵۸ از ۱۳/۲۸ چم ور و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد. وزارت آمور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را بهتصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. ع- دولت مکلف است بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی» سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده ‎)٩۳(‏ قانون رفع موانع تولید رقابت- پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی ۱۳۹۷/۲/۳۰ با رعایت جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶:) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخحت کند و گزارش اجرای ۱ این بند را هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت آمور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی» سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت» شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است. شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد. فد - به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود» نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات فانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه» جهت احداث, خرید ساختمان» تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام» تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. ۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ی رو ۸۶0/0۸۵۸ تبصره ۳- تسهیلات مالی خارجی الف- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۶۰۲ معادل ریالی سی‌میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو تعبین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موْسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد» وزیر آمور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت, ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد» صادر نماید. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی, اقتصادی,» مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متفاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل, صادر می‌کند. ٍ ب- تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما برای تحقق مأٌموریت‌های فناورانه آنها و پنجاه‌درصد (۵۰) از تسهیلات یادشده بابت تأأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری» از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود. ج- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳ در سال ۱۶۰۲ در سقف سی میلیارد (۳۰,۹۰۰,۹۰۰,۹۰۰) یورو موضوع بند «الف» این تبصره تمدید می‌شود. د- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی, بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند («الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ۳۵ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ر بیان بت رو هه هه ۷ زا ۱۳۳۱/۸ یل سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند. ه- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) بورو کمکهای بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادئی مانند زلزله, سیل, سرمازدگی, مقابله با ریزگردهاء گرد و غبار, بیابان‌زدایی» حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست و آمور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاههای اجرائی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمکهای دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ده درصد (4۱۰) از مبلغ مندرج در این بند جهث کمک به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یاید. سازمان برنامه و بودجه کشور : و وزارت آمور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهارماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان و- رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این فانون الزامی است. تبصره ۶- مشار کت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲/۱/۲۵ نسبت به اجراء تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش ۳۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- (1) موز رال »۶ : ۰ ۰ ِ سا یابران ک ۵ / ۱۳۳/۲۸ موس سس 9 خصوصی و غیردولتی, اقدام و تا ده درصد (۱۰/) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأأمین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه)ها کند. ۱- تعبین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده ‎)٩۰(‏ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (2۶) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکان‌پذیر است. ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت. تعهدات آتی طرح (پروژه) را ۳- طرحهای موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ می‌باشد. ۶- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی» کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز فقط در صورتی معتبر : است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد. ۵- به دستگاه اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوائین و مقررات و قانون برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی؛ طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخحذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذ کر الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه‌ماه یک‌بار فهرست طرح(پروژه)‌های واگذارشده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. اقتصادی» ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۶۶) قَانون اساسی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۳۷ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 49 مور رازه سح » را ۰ اه 5 مد ب اره :س ۸۵۸ ددع۸ ۲ ۱۳۳/۲۸ ی ب- آیین‌نامه اجرائی بند «الف» این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه)‌های مشارکت‌پذیر)» نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار نحوه بهره‌برداری» تعیین میزان پوشش خطرپذیری» وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن نظارت بر نحوه بهره‌برداری» تضامین طرفین» داوری و حل اختلاف؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۵- تأمین مالی داخلی در سال ۱۶۰۲ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: الف- به شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هرزار میلیارد (۰۰ ,۰۰۱۹۰۰۱۹۰۱ ۱۰۰۱۱) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود. منتشر کنند تا برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد.ء به مصرف . برسانند. ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۲۱۰۰,۰۲۰۰,۰۰۰) ریال» انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید. اسناد خزانه اسلامی منتشرشده با سررسید تا پایان سال ۱۶۰۵ به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل, سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و ‎)٩(‏ این فانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود. ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای «الف» و «ب» و استاد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب/مدیر امور مالی ۳۸ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ای دارد ی مامت اک از ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران؛ مشاوران» تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت‌های تکلیف‌شده به دولت) می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د- به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنائی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰/) دولت و پنجاه درصد (۵۰/) شهرداری‌ها است. وزارت کشور مکلف است میزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی,» امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری» تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم» مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله‌سوزء بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با تأیید وزارت کشورء تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اورافی مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل ‏ شصت هزار میلیارد (۶۹۰۰ ۰۰,۹۰۰,۹۰۰ *و۹۳) ریال از این اوراق به بافتهای فرسوده» ساماندهی حاشیه‌نشینی» سکونتگاههای غیررسمی و طرحهای بازسازی و ایمن‌سازی محیطهای درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا (ع)» حضرت معصومه (س)» حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یاید. ۲۹ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 5 7 سح ْ رو :ی ۳۵۵۸ سدع سح ]رم ۴/۸ وس : و سَ یم ه- وزارت آمور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اورای از جمله تحویل اوراق به طلبکاران» عرضه تدریجی» حراج» فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند. و- ۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)» نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند. ۲- به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطقی سردسیر, به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی» در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۶۰۲ مسترد شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوْول)» سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات, اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- بر 1 ت رو ۸ ۸۵اه دارد و کر هگ را کبک هیا - اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اورای مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۶۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اورای موضوع این تبصره» صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیت‌ها و مستثئیات حکم ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نَظام مالی کشور می‌شود. ح- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۶۰۲ برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تابع مواد ‎)٩۳(‏ و (3۶) قانون محاسبات عمومی کشور است. ط- دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرائی که در اجرای بند «هه تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰۰,۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به‌صورت جمعی- خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ‎)٩(‏ اقدام نماید. ی- به دولت اجازه داده می‌شود تا سیصد هرار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰۶۰۰)ریال ریال در سقف بند «ب» این تبصره» انواع اوراق مالی اسلامی از جمله استاد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری و طرحهای برق‌آبی» طرحهای آبرسانی به شهرها و روستاهاء طرحهای تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرحهای زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد: ۳۱ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 کیان چا رو هه م : از ۱۳۳/۲۸ چم وت : ی ول ک- انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 0۱ است. ل- ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل» مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور, صادر و جحسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد. م- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشدء بر اساس ضوابط تعیین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آمور اقتصادی و دارایی به مرجم فوق‌الذکر اعلام می‌شود. ن- دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی : اسلامی منتشر و پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ منابع حاصل را از محل ردیف ۹۱-۰ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون جهت تأمین ماشین‌آلات آبرسانی و راهسازی و طرحهای آب و راه عشایری هزینه نماید. س- اعطای اعتبار جدید به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خحط اعتباری یا اضافه برداشت» توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت‌شده به بانکها و موسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت» وئیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداحت خحط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد. ع- در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی خزانه در بازار ثانویه است و ۳۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ۳ یی وان بک مر 81۵۵۸۱۸ سته کر ح ۳ ۱۳۳۱/۲۸ 5 ۱ 1 1 سا یل خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ف- بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی‌های آب. برق. گاز و مخابرات به شرکتهای خدمات‌دهنده, که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۶۰۱ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (۰۰ ۹,۹۰۶ ۹و8۳۶۹۹۵) ریال در سقف بند «ط» این تبصره از طریق اسناد تسویه حزانه به‌صورت جمعی - خرجی تسویه می‌شود. ص- قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از طریق شرکتهای وابسته و تابعه مجاز است تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کنند» منتشر نمایند. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه‌داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود : اوراق یادشده را تسلیم می‌کند. سازمان پورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به‌عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. تبصره ‎-٩‏ عوارض و مالیات الف- ۱- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگوء پانزده درصد (۱۵/) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (۳۵/) نرخ را ۳۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 ۳ یمن کِ رو و ۱۳۳/۸ )اک ۹ ی افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. صددرصد (7۱۰۰) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی» روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵,۰۰۰ نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص می‌یاید. به نحوی که سی درصد (۳۰/) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی‌مانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استان‌ها در مقاطع سه‌ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان آمور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها الزامی است. وزارت یرو مکلف است از محل اعتبارات این جزء تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت تصفیه, لوله‌کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاههای آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکنهای ذی‌ربط اقدام نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی» آب» منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۲- عوارض موضوع ماده (۵) فانون حمایت از صنعت برقی کشور مصوب ۱۳۹۶/۸/۱۰ به میزان ده‌درصد (۱۰/) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۹1۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این جزء معافند. از منابم حاصل؛ چهل درصد (۶۰)) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد (10) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی» عشایری» خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرزی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به‌مصرف برسد. ۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 5 71 بت ر ک ۸۱ :۵85۸ هی 0 ۳- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه‌هزار (۳,۰۰۰) ریال» از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰4۰۰۰) ریال اخحذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی» مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد (1۵۰) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت, معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوْول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکورء اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط خسارات واردشده را جبران نمایند. ۶- در اجرای مواد (۲) و (۶) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ حداکثر حی بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۶۰۲ مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰:۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالانه دویست و چهل هزار (۲۶۰۲۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در فبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند, از پرداخت این حق بیمه معافند. ۳۵ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 19 سای بان ی رو 10۵۵۸ د ۸۶ : 1 ۱۳۴/۲۸ یل ۵- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند. به مدارس و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰) آن توسط خیرین ساخته می‌شود» تا پنجاه درصد (۵۰/) تخفیف برای حق انشعاب» توسعه شبکه, حق وصل شمارشگر (کنتور) آب» برق» گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) اعمال نمایند. -٩‏ در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۶۰۲ افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز برای هریک از افراد تحت‌پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی, عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های حق انشعاب آبء» برق, فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص‌افته به آنان فقط برای یک‌بار معافند. ب- ۷- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان آمور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال, آن بخش از پرونده‌های مژدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ : تا ۱۶۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند. به‌استثنای مژدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر آمور اقتصادی و دارایی می‌رسد» بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را با اعمال ضریب درآمد. قطعی نماید. چنانچه پرونده‌های فوق‌الذکر تا پایان سال ۱۶۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیردء منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می‌گردد. درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود. وزارت امور ۳۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- و 7 ست ۳ ۵۱۵۵6۸1۸۱ هر دارد ال زر رر گر ی از ۵ اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د». «ه. (ح» «ط»» «ی» و (ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اندء با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۶۰۲ نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشده‌است. اقدام کند و کلیه جریمه‌های پرداخت‌نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند را مورد بخشودگی قرار دهد. ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکهاء موسسات اعتباری» صندوق‌های قرض‌الحسنه» شهرداری‌هاء پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه با راه‌اندازی خدمات برخط (وب سرویس)» اطلاعات مورد درخواست سازمان آمور مالیاتی کشور برای سال ۱۶۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات. مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) فانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاههای اجرائی مستنکف را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی آرائه نماید. چ- نرخ کارمزد و تعرفه شرکتهای معتمد ارائه‌دهنده خحدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعمین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه موْدیان به ردیف درآمدی شماره ۹ واریز می‌شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یادشده شرکتهای معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خحدمات مورد درخواست سازمان ۳۷ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رٍ و ی ای ان کچ مر ۱۵۵6۸۸ مه در : ار ۱۳۳/۲۸ وه یی ی امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد ‎)٩۳(‏ و (1۶) قانون هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور امکان‌پذیر می‌باشد. د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای ایتترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)‌های داخلی, تا پایان سال ۱۶۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)‌های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۶۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند» مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۰ موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کال" و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی» تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصادء مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۶۰۰/۳/۲ می‌باشند. و ۱- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشورء جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی, خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۶۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی, معاف است. ۲- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری, ۳۸ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 مور یمسا ی‌ارزان بت ۳۳ 1 کر ه ] / ۱۳۳۱/۲۸ رل درصورت عدم امکان تأمین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج‌سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید. ز- به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۶۰۱/۲/۱۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی» صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی» صنایع معدنی فلزری و غیرفلزی, محصولات نفتی» گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره ‎)٩(‏ قانون بودجه سال ۱۶۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۶۰۲ نیم‌درصد (1۰/0/) به مأُخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت. معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی, فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تعیین خواهد شد. وزارت آمور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند» همچنین : مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره ‎)٩(‏ قانون بودجه سال ۱۶۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات. قطعات. مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی؛ صنعتی, معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأُخذ یک‌درصد (1۱) تعیین می‌شود. کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۰ مالیات موضوع بند «ص» تبصره ‎)٩(‏ قانون بودجه سال ۱۶۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین‌آلات. تجهیزات و قطعات تولیدی» صنعتی؛ معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۶۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. کلیه منابع درآمدی ردیف‌های شماره ۱۱۰۵۲۰ ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۶۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی, فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار ۳۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ای 1 ری یت ارو ۱/۸۵۸ ۸۶ ی ۱۳۳/۸ را کر مس دارد سس زر یاهگ رب رو ز ۳ کمیسیون‌های آموزش» تحقیقات و فناوری» صنایع و معادن, برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند. نافی مفاد تبصره (ع) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی‌باشد. برای شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بندء در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه, با تأٌیید شورای مذکورء تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم‌درصد (۰/0۵/) درصد آرزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام موضوع این بندء اعتبار مالیاتی لحاظ شده و بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط معاونت علمی» فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت» معدن و تجارت و آمور اقتصادی و دارایی ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» از سرجمع مالیات قطعی‌شده همان سال کسر می‌گردد. ح- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واق در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشورء به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزش‌افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات برارزش‌افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸/) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود. ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل مور اراله ست مر و۸۶۵ چ ۳ ۱۳۳/۲۸ 1 ۱ ک / 21 را بو یل ط- ۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی» خحصوصی, وابسته به نهادهای عمومی» نیروهای مسلحء خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۸۱۰) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت-سابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود. به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود. نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری می‌باشد. ۱ ۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی» پیراپزشکی» داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر.می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده» مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده : کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱ برخورد می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ی - سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازیهای خارجی مجاز قابل نصب در رایانه» تلفنهای همراه و پیشانه‌بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰/) قیمت فروش را اخحذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود. ۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 مور // تست ً 3 ۳ سای ان ارو :1۱۸۵۸( ۸۶ ۳ ۱۳۳/۸ ی ک- وکلای عضو مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک» مبنای شناسایی مشاوران؛ وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود. ل- به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی, اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مودیان از انجام بخشی : از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی» به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد. م- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید. نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۶۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد. ن - به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی» سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این ۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رم چج رو ۸ ۵۵ هه وت هه ههد مه ممه دیشر رخ را یور ی پاراو هدید ۰ ۰ فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص, میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد. ۱ ۲- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خوذ ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود. ۳- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۶) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی» مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قأنون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود. ۶- معافیت‌های مالیاتی تمام مسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی, با رعایت ماده (۱۳۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود. ۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات. از پرداخت مالیات و عوارض موضوع فانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف نمی‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارانه کند. س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق:(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بی بیش از سی میلیارد ۳ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل مور ا رال یا ۰ سا یاران س ره ز ۳۵۵۸ هه پح از ۱۳۳/۸ 5 ۱ ک / 0 یل (ه هر در ۳) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می‌گردند. مأُخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بندء قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۶۰۲ تعیین و اعلام می‌گردد. مأخحذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان, تولید یا وارد می‌شوند. بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۶۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال» شامل مالیات بر دارایی, نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این ۱ بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوْولیت تضامنی دارند. اه ۱- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی» اداری و تجاری» باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰۶۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده‌اند از شمول این ۲- خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت, مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده ‎)۹4٩(‏ یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات 2 ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- بسح رو ۵۵۸ هه دارد از باغویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (۵۰) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یاید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسوول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت, معدن و تجارت» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به فیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۶۰۲ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ۶ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی» مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۶۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است. قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال» شامل مالیات بر دارایی» نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. ف- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (4۰/۲۷) از کل نه درصد ‎)/٩(‏ مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس, ورزش همگانی» ورزش روستایی و عشایری» ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۹۰/) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (7۶۰) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یاید: ۰ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل ی‌ارالن 7 ت ع رو 0۸ دارد تر ور اتب ام را شا ۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد. ۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۳ از مجموع عوارض و مالیات تُه درصدی ‎)/٩(‏ موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان, مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید. ۶- اعتبار موضوع این بند به‌صورت صددرصد (۱۰۰) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش د این بند را به‌صورت سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ص- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. اشخاص حفیفی موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۶۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. ق- عوارض و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)‌های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط گروههای جهادی, نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌شود. با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی‌حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مسترد می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ر- سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و ۹ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ چ رو ۵/۵۵۸ مه ۱۳:۱۸ 0 دارد سس زر سر ادگ ام از و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت سه‌ماهه از طریق ردیف شماره ۱۹۰۱۷۶ به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۹3۰/) و چهل درصد (۶۰) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید. ش- درآمد پیش‌بینی شده برای ردیف ۱۱۰۶۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌گردد. ت- به‌منظورتعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدئاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته‌شده و تا قبل از پایان سال ۱۶۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است: ۱- چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی» بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد» حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است. ۲- چنانچه ساخت و ساز صورت‌گرفته» بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری,» آن مستحدئثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی» بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید. پس از احراز مالکیت مالک» وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت‌نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع» به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۶۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۶۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار با رعایت مفاد این قسمت به ۷ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ای 9 بچی ۳ ۸۶/۵۵۸ دارد تر کرادت با و اه واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت. ۳ پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌هاء حکم فلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌هاء کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. 4- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند. ۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود. وزارت کشور مکلف است هر دوماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های آمور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تب ۱-دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۶۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) و ذیل ردیف ۰ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولّت از اشخاص فوی‌الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی متتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و موْسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است. ۸ ۷۷۷۷۷۷ ۰.010.[۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳:۷۱۳۷۸ ۰ 7 دارد 0 وت : مه مه سم ۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان» مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۶۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی» صندوق‌های بازنشستگی, بانکهاء قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)» پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)» سازمان بسیج سازندگی» پیمانکاران خصوصی, سازمان نوسازی» توسعه و تجهیز مدارس کشورء شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی, راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به‌شرح زیر تسویه کند. ۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰/) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال ۲ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی» بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش» نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)» شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد. ۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذر سال ۱۶۰۲ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخشهای دیگر تسویه کند. ۳-۲- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکتهای واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (24۶) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات, سود سهامء قدرالسهم به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند ۹ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- بر کچ ۳ ۸1۸ ۵1۵۵60 ها جح ۱۳۳/۸ دارد سس پت: ی خ- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه‌های ملی» استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد به‌صورت صددرصد (۸۱۰۰) به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. ذ- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۰ جدول شماره (۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰۰) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می‌شود. ض- دستگاههای اجرائی تأمین‌کننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانه‌های نیرو نفت» ارتباطات و فناوری اطلاعات» راه و شهرسازی و صنعت, معدن و تجارت موظفند فهرست. میزان و مبالغ بخشودگی, معافیت‌ها و تخفیف‌های اعطانی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات. هزینه‌های مستمرء, مصرفی و بهره برداری را هر سه‌ماه یک‌بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالم یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت. گزارش نهائی را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۷- صنعت, معدن و ار تباطات الف- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی‌شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام ۵5۰ ۷/۷۷/۷۷ 01| 0.[۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9( و 1 ره ۱۳۳/۲۸ 1 - 1 ی ۰ اک دارد نموم وت : موم مس موه و موه رل تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. پ- درسال ۱۶۰۲ نرخ چهاردرصد (۶/) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون آمور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به یک‌درصد (۱/) تقلیل می‌یاید. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت‌مندی مردم» تمام دستگاههای اجرانی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در این قانون, مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۶۰۲ با بهینه‌سازی فرایندهاء حداقل بیست درصد (4۲۰) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۶۰۲ به‌صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به‌صورت برخط بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد. دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۶۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می‌شود را به‌صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قفرار دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگا» نحوه بهینه‌سازی فرایندهاء نحوه برخط‌سازی استعلامات, ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی‌کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان اداری و استخدامی‌کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادرشده از سوی ۰.۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- را دستگاههای اجرائی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههای دارای تخیر از اجرای برنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د- به‌منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) فانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانهای مورد نیازء ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال, مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی» مجرا (داکت)‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند. ه- دولت موظف است سهم پانزده‌درصدی (۱۵/) حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در. آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء ‎)٩(‏ بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیبهای محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره ‎)٩(‏ ماده (غ۱) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء (۵) بند «الف؛ ماده (۶۳) فانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (۸۱) از فروش معادن بابت اصلاح آسیبهای واردشده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت‌گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. و- وزارت صنعت, معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۶۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۹/۶/۳ استفاده ننموده‌اند» مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان .۲ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ره 1 ی‌اران چِ روبع / ۱۳۴۱/۸ 5 ۱ کً / با شتسد مومس ست ی یل ماده (۵]) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۹) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت, معدن و تجارت هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. ز- تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک‌درصد (۱/) و حداکثر دو درصد (۸۲/) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱ ۶ و ‎)٩‏ یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه» امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مور از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به‌لاز شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)» صندوق‌های سرمایهگذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان» املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۹۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵/) تعبین می‌گرددء واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی» نیز مشمول این حکم می‌شود. مسوولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد. ی- در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورء عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود. ۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- (ز) ور رال تخت کر ۵۵۸ . یل ک- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. موضوع مواد (۹3) نا (۹۸) قانون آمور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مذکورء ظرف پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید, اقدام کند. ل- وزارت صنعت. معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۶۰۴۲ توسط وزارت صنعت. معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن, سازمان آمور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت, معدن و تجارت فرار دهد. ن- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر آمور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می‌یابند. س- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۶۰۲ به‌منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» با منبع اولیه ده هزار میلیارد (۱۰,*۹۰۰,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حقی السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی» موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 4 ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل ِ ی ان یک ری ۳« ۱۳۳/۲۸ دارد نموم را ی ی ی ی ی ۹ و سار منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری» تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ع- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفندء در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاری» تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به‌منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ششصد هزار میلیارد (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۹) و همچنین طرحهای مصوب شورای اقتصاد برای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیارد (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای نهادهای عمومی» منابع داخلی شرکتهای دولتی, بانکها و سایر مشمولان در تبصره (۶) ماده (۳) آیین‌نامه هه ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 0 ۳ باون کت رو ۸۸۸ چ ۳ ۱۳/۲۸ ی اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آمور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و یا شرکتهای تابعه است» موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ پنج درصد(0۵/) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند. در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قراردادء از طریق ساز و کار مزایده تعبین شده است» حکم این بند مجری نمی‌باشد. نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود» مشخص می‌گردد. ص- به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی» تنظیم بازارء کاهش مصرف سوخت. آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت, معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی‌ربط) (کاربری شهری)» نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده» کامیون» آتوبوس, مینی‌بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج‌سال اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت» معدن و تجارت. راه و شهرسازی» کشورء امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات, خدمات 2.۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل . یت ۵ ۳ ی کت ره :۳۵۸۸( مه 7 ۱۳۳/۸ ی پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاههای بهره‌بردار توسط وزارت صنعت, معدن و تجارت هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. ق- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود نسبت به تجهیز گمرکات استان‌های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسی پرتونگاری (ایکس ری) اقدام نماید. ر- به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌شود مبالم مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (۵۰) سود آبرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب» صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای نیمه‌تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرحهای نیمه‌تمام در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم شود. ش- وزارت صنعت. معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه‌برداری» استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) تصاویر ماهواره‌ای» قپان(باسکول)‌های هوشمند. سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره‌ای به‌عمل آورد. ت- به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی, شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (۲۵/) از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد. ۷ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- س ۸ ری س ی 1 ,۱۳۰۱/۱۷/۷۸ را زار زا دارد سَ پت: رام من مممشمی ممممه تمد مممممتشممممشنا به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تنال) حمل تولیدات معدنی» کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی مرمت شبکه جاده‌ای و بهسازی محورهای منتهی به معادن را به تفکیک استان به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. - به‌منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت, معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه توسط وزارت صنعت.» معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران تبصره ۸- آب» کشاورزی و محیط زیست الف - تبصره بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۹ در سال ۱۶۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۹۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشورء شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی .۸ ۷/۷۷/۷۷ 01| 0.[۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ بح ۳ وی 1 رح م۳۱۳۸ دارد سس وت : ی ی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنهاء به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۹۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون نزد شزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذیربط ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی, آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند «هه ماده (۶۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه درصورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (۳,۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش‌هزار (1,۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی ۱۹۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود را صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب کنند. شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفندء از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به‌صورت اقساط با زمان‌بندی که به تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابم آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی» آب» منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. ۰.۹ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ره ۵ مور ا رالد بسخ ۸۸۸ . سای اران کت ارو ۵۵۸ مه چ از ۱۳۳/۸ یل ج- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می‌باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمم‌های آبرسانی اولویت‌دار روستایی به شماره طبقه‌بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۹ اضافه نماید و بیست درصد (1۲۰) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۶۰۲ را برای روستاهای اضافه‌شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال ۱۶۰۲ به کمیسیون های برنامه وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. د- در راستای اجرای بند «خ؛ ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده‌واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب ۱۶۰۰/۱۱/۱۷ وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت» استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمندء اقدام سیاسی» اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به‌عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی» انرژی و کشاورزی» آب» منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی آرائه دهد. ه- به‌منظور حفظ منابع آبی کشورء وزارت آامور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (4۰/0۵/) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب‌بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۹۰۱۶۷ واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بنده حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۹:۰ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ یت ۵ و با اه پر 7 ۱۳۳/۲۸ اک ای دارد نی بشت و ۵ مود بو مموومون موم ور و ون ممومو ون موممن و-به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره )٩(‏ این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشدء پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. رز ۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۸۱۰) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۱۱) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هرایک از شهرستان‌های آن استان نماید. ۲- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (4۱۰) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۶ را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت آجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش دریافت و هزینه نمایند. ح- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرار داد منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ۹۹ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ها بت ۳۳ و ۰ / ۱۳۳/۲۸ موه پوت ی سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد. ط- به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وفوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت» کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)» مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مدیرکل مدیریت بحران استان» مدیرکل صنعت. معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خحسارت و خرابی برآورد شده» با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط مجوز ترک تشریفات مزایده برای: بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکارگرفته شده‌اند را صادر کند. واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی» توسط شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد. ی- تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی, نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد. ک- وزارتخانه‌های مذکور در ماده (۸۱) فانون الحای برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظفند از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران انجام دهند. ل- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام پروانه چاه کشاورزی» سند مالکیت اراضشی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به‌عنوان وئیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان» کشاورزان» دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید. 1۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ای ۹ 7 کت را ۵8:۵ 1 هر 27 ۱۳۳/۲۸ دارد ای رت ه ۵و ومومو موه و موم موه مه مه و ممومو ممو یو مووه مع رش م- شت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می‌باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۶ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده ‎)٩(‏ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۶/۲۳ و در کارگروه(کمیته)‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است. ن- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیم برق استان‌ها که به‌صورت ماأْمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند. از محل منابع داخحلی شرکتهای استانی مذکور, بلامانع است. س- وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیمع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجازء در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقدشده جهت تأُمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده» پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع, در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 3 وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون» نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت, معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع آب‌بر و معادن از منابع آبی» در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده, معادل متوسط بهای تمام‌شده طرحهای اجرانی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهرست‌های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعبین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده وزارت نیرو مجاز است صددرصد (4۱۰۰) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به حساب درآمد شرکت مدیریت 1۳ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- و 71 ست ۳۳ ی دارد پا ی منابع آب ایران» نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرحهای اولویت‌دار تأمین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری تأمین آب شرب. بهره‌برداری» مرمت و بازسازی تأسیسات برق‌آبی» آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی» تکمیل طرحهای نیمه‌تمام منابع آب» جلوگیری از آلودگی منابع آبی» اجرای طرحهای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام‌شده» دسته‌بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه‌های نیرو و صنعت) معدن وتجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد. وزارتخانه‌های نیرو و صنعت» معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثربخشی اقدامات به‌عمل‌آمده را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن, عمران و کشاورزی» آب. منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. ف- در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشورء سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (۷۰/) هزینه دادرسی دعاوی,» معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود» محکوم‌علیه در ری صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می‌شود ص- کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح(پروژه)‌های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. همچنین در کمکهای غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی بابت طرح(پروژه)‌های مزبور با تأیید وزارت نیرو به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ق- سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداست صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاههاء موسسات. سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده )۱( قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت تیرو (شش‌ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) 5 ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل وسایوان کِ رو ۸۸ ع را ۱۳/۸ مد پوت: دمم سا یل نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و با حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار, اقدام و به حساب شرکنتهای ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید. ر- در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و یا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایرانء اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می‌شود. پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین» صرفاً براساس تبصره (۶) ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۷/۸/۲۹ عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین» صرفاً به‌موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۶/۶/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می‌شود. ش- تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)» محاسبه می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو از محل اعتبارات مصوب مربوط آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین تبصره ‎-٩‏ آموزش» پژوهش و فرهنگک الف- به دانشگاههاء موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۶۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توئثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت» خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاههای مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویان متأمل با تصویب هیأت‌امنا اقدام نمایند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل ۹۵ ۷۷۷۷۷۷ ۰01۱0. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ([» بان ک را ۳ ۱۳۳/۸ لاک ۳ مد پوت: از و ی خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. حداقل ده درصد (۱۰) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰/) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سئواتی دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به‌استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یاید. ب- صددرصد (۱۰۰/) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۶۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰,۱۰۰۱۰۰۰,۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک. جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب, برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته آمداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمییته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌مصرف برسد. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وامهای پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد» پرداخت می‌شود. ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است. اعتبارات موضوع یک درصد (۱) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به‌استثنای فصول ۱ ۶ و ‎٩‏ و اعتبار نیروهای قراردادی) به آمور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این فانون» کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم» تحقیقات و فناوری» بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد. اختصاص دهد. ۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ سح رو ی 3 سح ,۰ ۱۴:۱۱۳/۳۸ دارد سس وت : 6 موه موی موه و و موه که موه موم همهم شرط استفاده از اعتبارات این بندء درج اولویت‌هاء نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری» مرکز آمار ایران؛ کمیسیون آموزش» تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم» تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۶۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. د- شرکتهای دولتی» بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون» مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط حداقل شصت درصد (4۹۰) از هزینه آمور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵) به حساب صندوق شورای‌عالی علوم» تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنندء تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی» بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی» جهاد دانشگاهی, پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی» عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی» طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتهاء بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی؛ مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکنتهاء بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاههاء افزایش می‌یابد. ۹۷ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ۳ 5 بایان کت رو ی پاچ ۱۳۳/۲۸ ری 9 مهم را ی ی یل آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناوری و بهداشت» درمان و آموزش پزشکی» معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هه در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکتهای دولتی» بانکها و مژسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱/) از هزینه‌های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی» نمایشی» جوانی جمعیت» مطبوعاتی» رسانه‌ای نوین» نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری» توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی» صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. و- به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار, شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار» جهاد. مقاومت و شهادت به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیرء کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفندء حداقل یک درصد (۸۱) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را (به‌استثنای فصول ۱ ۶ و ‎)٩‏ برای ترویج و توسعه فرهنگ ایغار و جهادء اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی‌ها و یادواره‌های شهدا مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.ء هزینه نمایند ۹۸ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رم 1 بت و۵۸ دارد یر کر هگ رپ با با اش ز- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتلها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود. ح- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)» بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی,» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاههای اجرانی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱/) از اعتبارات هزینه‌ای خحود را (به‌استثنای فصول ۶۰۱ و ‎)٩‏ در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست. حمایت از فرزندآوری» مشاوره در حوزه خانواده» حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده» سلامت, بهداشت» آموزش» ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاههای ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت. درمان وآموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی» فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. - به‌منظور انضباط بخشی, شفاف‌سازی» مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات, رسانه» فضای مجازی و مسوولیت اجتماعی, دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولّتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تنظیم نمایند. ی- در راستای اجرای ماده ‎)٩3(‏ قانون جامع حدمات‌رسانی به ایثارگران» دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام» شرکت در امتحانات و یا آرائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند. ۹1۹ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ) تیان ک ری سر ۱۳۳/۸ جوم 8 ات ی یل ک- اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره ‎)٩(‏ ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۶۰۰/۱۱/۱۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی می‌باشند. ل- به‌منظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسوولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان» وزارتخانه‌های علوم» تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی, حداقل پنج درصد (0۵/) از اعتبارات هزینه‌ای خود (به‌استثنای فصول ۷ ۶ و ‎)٩‏ را بر اساس آیین‌نامه اجرانی که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم» تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد» در قالب فعالیت‌های فرهنگی, دینی» تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت‌های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش‌ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را به‌صورت سه‌ماهه به کمیسیون آموزش, تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. م- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی» صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرکهای مذکور را در اختیار فعالاان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت‌ها و مزایای شهرکهای صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می‌گیرد. ن- وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالنهای ورزشی در اختیار خود در استانها و شهرستانها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأت‌های ورزشی محلی به‌صورت اجاره‌ای اقدام و قرارداد منعقد نماید. س- وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش‌آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید. ۷۰ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- : ای ۵ سای ان ست و۳۹۸ بو 7 ۱۳۳/۸ را را ار ۹ دارد وت و 00000 وق مهو موه چم موه دممهمن حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام» اردوگاههای کشوری واستانی آموزش و پرورش» مساجد نیمه‌تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آموزش؛ تحقیقات و فناوری» فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۱۰- قضائی, انتظامی» دفاعی الْف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۹۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نرد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشورء فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانء سازمان اورژانس کشورء جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۶۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران هزینه شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. ۷۱۹ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 0 وان بت رو چ ۳ ۱۳۳/۸ ی تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذ کر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد. سس ۱- به‌منظور تأأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر,ء جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)» وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری, مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی, اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. به‌منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از این جزء به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص می‌یاید. ۷- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لا زم‌الا جرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» زندانی شده‌اند تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود. ۷۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 410 وان چِ ری بو ۱۳۳۴/۱/۲۸ ی ۹ ی ۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال با دولت است. خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده درصد (۱۰) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضانی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷,۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱3۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به‌صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۰ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزای (۱) و (۲) این بند است. چ- دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳,۵۰۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. دوهزار و پانصد میلیارد (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی .از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازارء بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارتخانه‌های صنعت, معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود. د- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۶۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فردء اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۹) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است. ۷۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رلِ) دیمان ی رو _ِ ۱۳۴/۸ 1 ۹ ی ی ی ۳ یل ه- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خحارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۹3۰۱۹۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی - خرجی این قانون اقدام می‌کند. و- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضانی علیه خود. مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوء‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنندء مرجم قضانی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکوم‌علیه و برداشت به میزان محکوءمبه و پرداخت مستقیم به محکومله اقدام نماید. ز- به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک» کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفندء امکان دسترسی برخط به سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و آنرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی» انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظمله است. ح- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان» کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۹3۰۱۸۶ جدول شماره (0) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند. ۷ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9( اسان ب رو ۶0۸۸ ۳ ۱۳۳۸ ی 1 مه ست: رک ی ط- در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود و هزینه این پیامک در صورتحساب فرد متخلف منظور می‌گردد. ی- خزانه‌داری کل کشور موظف است صددرصد (۱۰۰/) سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ک- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری» پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها: ۱- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان» خوانده, شاکی» مشتکی‌عنه متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت. متعهد, متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان, محکومله شاکی» وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند. ۲- در راستای اجرانی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی, سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس)‌های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به تمامی دستگاههاء شرکنهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند. ۳- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده‌های شعب اجرای احکام» دوایر اجرای ثبت و تصفیه آمور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ۷۵ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 1( ۳ و کت ۳۳ ی بوچ ۱۳۳۴/۲۸ تم وت : دمم سس یل دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت» معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده- های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» فروش مال در محل, موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۹) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹/۸/۱ بجز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (13) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به‌صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده‌درصد (4۱۰) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بهاء موضوع ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد» تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می‌شود. ۱ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانء وزارت کشورء بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای بیمه» شرکتهای خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری» مکلفند با همکاری معاونت علمیء فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری, امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت» اعمال حقوقی انجام‌شده راجع به وسیله نقلیه» سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)‌های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو(پلتفرم)‌های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک» از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۷۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- اس بر جح و۸۸ دارد و ری ماسگ ی زر را ان ازه ۵ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی‌صلاح از قبیل مراجع دادگستری,» دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید. ل- در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۶/۹/۱۹ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۶۰۱۰۱ به‌عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود. م- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد (۵/) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (۱-۱۰) این قانون را برای احداث, تکمیل, بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی و بسیج با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها اختصاص دهند. ن- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور سال ۱۶۰۲ تمدید می‌شود. س- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش» سپاه و مرزبانی» گشت(تور)‌های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوندء با معصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰/) از محل اعتبارات ردیف ۵۳ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون اقدام نماید. ع- به قوه‌قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت» تکریم آرباب رجوع و اجرای عدالت در سال ۱۶۰۲ از محل ردیف ۷۳۰۰۰۰-۲۹ جدول شماره ۷-۱ تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال, حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید. تبصره ۱۱- مسکن و حمل و نقل الف - میزان مالیات طرح(پروژه)‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احدائی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت. آماده‌سازی» محوطه‌سازی» ۷۷ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۵ 71 کت ارو ۵۹ 7 ۱۳۳۱/۸ 0 ۰ زج 1 رز د زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۶۰۲ در طرح(پروژه)‌های تفاهمنامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)‌ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ب - برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجدء مدرسه» پاسگاه و کلانتری» روشنایی معابرء ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی» زیرساخت‌های بهداشتی» زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست‌محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلانشهرهاء شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن, تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاههای ذی‌ربط و با شرایط رقابتی» نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به نسبتهای تعیین‌شده توزیع گردد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور ۷۸ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- اس ه با رو ۸ 0۲۵۵/س هس و 7 ۱۳۳۱/۲۸ بر 0و موه مموون وممو چم وممون مجو و جممو من دارد راد را ازشما مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د- هریک از شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰/) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات. پنجاه درصد (۵۰/) سود ویژه و سود سهام دولت منذرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده‌هزار میلیارد (۱۰۱۱۹۸,۹۹۹,۱۹۰۹۱۱۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود. واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق» منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات, عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۶۰۰/۰۵/۱۷ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخحذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به: ۱- فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است. ۷۹ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- : بت ۵ 5 ما با ارو بش۹ ۸/8 1 زر تناها مه ۰ / ی دار د و وست: ی 6 ۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه ستاد اقدام کنند. ۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول» اراضی و املاک شرکتهای دولتی» مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد)» مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. ۶- مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه‌ای ممنوع است. ۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. -٩‏ آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی‌ها که از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرآیندهای شناسایی» تشخیص مازاد» مستندسازی و تثبیت مالکیت. ارزش‌افزایی» ارزشیایی» فروش» روش واگذاری» میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی» هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود. برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی‌شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوْول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ۸۰ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- و بان کت ری ۰ ۱۳۳/۸ ۷ اک( دارد مهم 8سا یمه یل به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است. ز- دستگاههای اجرانی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول, انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک بهره‌بردارن متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه‌برداری» سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح» وزارت جهاد کشاورزی» شرکنها و سازمان‌های تابعه وزارت نیروء سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, سازمان ملی زمین و مسکن, شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاههایی که برابر دستورالعملی که به تأیید دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی می‌رسد از شمول این حکم ۱- پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات» هزینه آب و برق در سال ۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز, نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی,» سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد. ۲- اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت. از جمله برون‌سپاری برداشت اطلاعات, پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول» پرداخت عوارض, تهیه نقشه» ۱ حق‌الزحمه کارشناس» هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون های اقتصادی» برنامه و بودجه و محاسبات و ۸۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 تیان رو ۵۵۸ سم ار ۱۳۳/۲۸ * اک / دارد ی جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اراثه نماید. ح- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت» وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۶۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانئون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط- وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ی- به وزارت راه و شهرسازی آجازه داده می‌شود. حسب ضرورت زمینها و آملاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد. ک- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی» اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند. رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقم عوارض حفظ شود. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد. ۸۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 01 ۳ سومان رس ۰ ۱۳۳/۸ مج ست: ی ی ل- به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرائی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع, به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ‎)٩(‏ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خحود نسبت به تجمیم ساختمان‌های پراکنده خود در تهران» استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی» سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. م- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود. اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۶ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره‌برداری می‌باشد. به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ن- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکتهای تابعه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح, وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. س- وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوبء زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه, کلانتری» پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای مسکن مهر» مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای ذی‌نفم قرار دهد. ۸۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل ی ۱۳۳۳/۱/۲۸ 5 0 ی رل 3 در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۹3۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» کلیه دستگاههای اجرائی و خدمات‌رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند. ف- در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود. بیست و پنج درصد (۸۲۵) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی‌های مسکن سراسر کشور اجرائی نماید. ص- در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۶۰۱ کل کشورء وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح(پروژه)‌های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای حمایتی تأمین مسکن, نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» شهرداری‌هاء استانداری‌ها(از طریق سازمان ذی‌ربط)» قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)» ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضففان انقلاب اسلامی بر اساس فیمت کارشناسی و به‌صورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق- به‌منظور شفاف‌سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت. دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره‌بها را محاسبه و به‌صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت ۱ وزیرأن می‌رسد. ر- در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه, موسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار می‌کنند دستگاههای اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارایی‌های مزبور به قرارگاه می‌باشند. ۸4 ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- س ر ۰ ۰ ۰ ۱۳۳۱/۲۸ ی ۰ اوه و0090 00 0 000 موم مومووو موم دارد کی هت را اش ش- دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی در استان‌ها و شهرستان‌ها به سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید. ت- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به‌منظور اجرای طرح(پروژه)‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملیء بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان, بانکهاء موسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای زیرمجموعه آنها اختصاص داده و سهم‌الشرکه خود از واحدهای مسکونی و با منابع حاصل از آن را با اولویت دهکهای پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابعم حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ث- جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای, وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (۶۰ /) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. خ- دولت به میزان پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های نیمه‌تمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور درصورت پرداخت هفت درصد (۷/) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان, به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۶۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور, اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ذ- دستگاههای اجرانی دارای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند ده‌درصد )۰ ۱( از کل تخحصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و ۸۵ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ یی ان رو یا / دارد راگن با ر و ۴ ای بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرحهای ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین تبصره ۱۳۲- حقوق و دستمزد الف- در سال ۱۶۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح» وزارت اطلاعات. سازمان انرژی اتمی» کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌شرح زیر افزایش می‌یابد: ۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰/) نسبت به سال ۱۶۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۶۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۶۰۱ موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۶۰۱ کل کشور با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۶۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۶۰۱/۸/۸ خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی» پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری, تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «دی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق, بدون تغییر باقی می‌ماند. ۲- حقوق بازنشستگان, وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی» به میزان بیست درصد (۸۲۰) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۶۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان, وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۶۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل ۸۹ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 19 ۳ سین بت رو ۶0/۵۵۸ چ از ۱۳۳/۲۸ یل حکم حقوق سال ۱۶۰۱ موضوع جزء (۲) بند «الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۶۰۱ کل کشور با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۶۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. ۳- در اجرای ماده (۱۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حی‌اولاد. موضوع بند (۶) ماده (1۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان, به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۹) قانون فوق‌الذکر تعیین می گردد. ۶- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران» حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰/) افزایش می‌یابد. ۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان چهل درصد (4۶۰) افزایش می‌یابد. ٩‏ - مستمری والدین شهداء معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود. ۷ دراجرای ماده (۶۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۹ در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاههای ذی‌ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (1۰/) حداقل دریافتی پایور, حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵/) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰/) حداقل دریافتی پایور می‌باشد. ۱ ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند. افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و ۸۷ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- (ل» ۳ سس ِ رو ۸۸۸ 0/0۳ ی ۱۳۳۱/۸ 5 - ۱ زر نمی ۷ اف دارد موم ات ی رم ی معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد. که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهکهای درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهکهای درآمدی پایین‌تر» کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعمین می‌شود. پرداخت نمایند. ۱- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سئواتی, متناسب با دهکهای درآمدی گروههای مشمول این حکم اعمال خواهد شد. به نحوی که دهکهای درآمدی پایین‌تر در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین‌شده برخوردار گردند. ۱ ۲- جانبازان» آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشندء مشمول این حکم نمی گردند. ۳- فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تأکید بر پرداخت کمک‌معیشت به دهکهای درآمدی (۱) تا (۷)» تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان کمک‌معیشت که در دهکهای (۸) تا (۱۰) قرار دارندء دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی‌رغم واجد شرایط بودن» موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اندء مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسوْول)» ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشورء ظرف دو ماه پس از لازم‌آلاجرا شدن این قانون» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۶۰۲ به گروههای مختلف ۱ حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی,» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلحء وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری,» اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان, وظیفه‌بگیران و مشترکان ۸۸ ٍ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 49 ۳ ۱۳۳۱/۲۸ 2 ۱ 1 1 ار اد ی دارد مهم را ی یر ی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندانء اعضای هیأت‌علمی» قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موْسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوندء ممنوع است. کارانه گروه پزشکی, فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور, حق اشعه پرئوکاران سازمان آنرژی اتمی» حق‌التحقیق» حن‌التألیف و حق داوری» راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس» حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)» اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و ‎)۵٩(‏ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستئنی است. در سایر موارد خاص, مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود. د- در اجرای ماده (۶۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت. دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی» رفاهی» بیمه تکمیلی, هزینه ایاب و ذهاب» حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به‌صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاههای اجرائی گردد. ضوابط اجرائی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. ه- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۱ پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (1۸) قانون مذکور به مقامات, روساء مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات, نیروهای ۸۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 0 1 وی ان کِ رو ۳ ۱۳۳/۲۸ جوم پا ید یی ی مسلح و سازمان انرژی آتمی در ازای هر سال خحدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت حدمات کشوری می‌باشد. و- در سال ۰۱۶۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع: درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)» مقرری یا مزد. حق شغل, حق شاغل, فوف‌العاده‌هاء اضافه‌کارء حق‌الزحمه. حق مشاوره» حق حضور در جلسات. پاداش» حق‌التدریس,» حق‌التحقیق, حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی» از یک یا چند منبع» در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند. چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده ‎)۸٩(‏ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد. به شرح ذیل است: ۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستفیم اصلاحی ۱ در سال ۱۶۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. ۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد: ۱-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱:۹۸۰۰۰۰۰,۰۰۰) ریال» ده درصد (۱۰/) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۱۸۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال, پانزده درصد (۱۵) ۳-۲- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال» بیست درصد (۲۰/) ۶-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بالاء سی درصد (۳۰/) ۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 41 بان کت رو ۵۵۸ چ را ۱۳۳/۲۸ 1 ۱ 1 / تس دارد چم پا ی یل کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی؛ روزمزد. قراردادی» حی‌التدریس» حق‌التحقیق, حق‌الزحمه» حق نظارت» حی‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارندء مشمول حکم این بند می‌باشند. ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰)) ریال تعیین می‌شود. ۱- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجم ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند بجز نیروهای مسلحء وزارت اطلاعات و سازمان آنرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۶۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند. ۲- برابر تبصره (۵) ماده (۱۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۳ و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (۱۲) تا (۲۰) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضانی, تحصیلات, ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس فوه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود. ط- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) فانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در سال 7۲ هرگونه تصویبنامه بخشنامه» دستورالعمل» تغییر تشکیلات, طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأٌتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورء منوط ۹۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ره مور یاون بچ رهق ز : ار ۱۳۳/۲۸ لاک 1 یل به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری»؛ بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخحذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد. ی- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیر سال ۱۶۰۲ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت. پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کار کنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون فوق‌الذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت. امکان دسترسی برخحط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در ک- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان. ل- سازمان پزشکی فانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی, مطابق آیین‌نامه اداری» استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت‌علمی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. تبصره ۱۳- حوادث غیرمترقبه الف- دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معادل بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ۹۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ست ۵ سم رو :۶۱/۲۸۵۸ دارد کی از ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۱,۸۷۰,۹۰۰,۰۰۰۱۹۰۰) ریال به وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون» جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشورء برنامه ملی و استانی کاهش حطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با رویکرد کاهمش خطرحوادث و سوانح, آسیب‌پذیری‌ها و ایجاد آمادگی؛ پاسخء بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده‌است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه کرد اجزای جدول فوق را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب- به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) و همچنین بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,*۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی, یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت اقدام نماید. اختصاص حداقل پنجاه درصد (۵۰) از منابع اوراق اسلامی خریداری‌شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت, بلامانع است. تبصره ۱۶- هدفمندی بارآنه‌ها الف- ۱-- در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌هاء حق‌بیمه مشترکان گاز طبیعی» منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (10) قانون الحاق برخی ۹۳ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 49 ِ سای ان چِ رو و ۱۳۳/۲۸ موم وی ی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۶) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی, به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۹:۵۹۸۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی» دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی» دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع, به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع» نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوحت صنایع» مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشورنسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزه (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون مشمول این حکم نمی‌باشد. : ۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (1۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو ۲-۱- مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارائه نقدی و معیشتی ۳-۱- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور 2-۱- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه نان ۵-۱- مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (۱.۲۹۳۶۱۳۰,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه تولید. انتقال» برق‌دار نمودن چاههای کشاورزی و تأمین سوخت لازم جهت چاههای کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی» توزیع و فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرحهای صرفه‌جویی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رفابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ۹4 ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 یمن ری یچ ۱۳۳/۲۸ ی ۳ دارد مهم نس یل ۱--مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۸۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰غ) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اولویت جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون ۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۶/۵/) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. ۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای آنرزی موضوع بند «الف» ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره, پس از وصول, ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت و بیست و پنج درصد (۸۲۵) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین‌آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ُ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک‌درصد (۱/) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه» تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درصورت کسری منابع بارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است. ۵- بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت سال ۱۶۰۲ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانکهای تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ۹۰ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ جح را 1 پر 7 ۱۳۳۳/۱/۲۸ را کی رخا ی دارد سس ی ت: و و موم و موی ووو و مه و وه موم ومو موموو من من شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. وجوه این حسابهاء به حسابهای خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد. -٩‏ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع جزء ‎)٩1-۱(‏ این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) هزینه نماید. ۷-مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نسبت به جزء (۱) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه به نیازمندان به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در صورت تحقق مازاد اختصاص می‌یاید. ب- وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند از طریقی سامانه درخواست فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاههای مربوط موظفند تا پایان سال ۱۶۰۲ نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (۵۰) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل‌بار برون‌شهری و صددرصد (۱۰۰/) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت» راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌باربه کمیسیون‌های عمران و آنرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ۹۹ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9( سیون کِ ره ۳ ۱۳۳۳/۱/۲۸ یل ج- منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود. منابع این تبصره پس از تأمین به‌صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یادشده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د- صددرصد (۱۰۰/) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابعم این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. درصورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید» وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و آمور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. ه-معادل حق‌العمل جایگاههای عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابعم و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغم مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخحت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جایگاههای عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی می‌باشد ممنوع است. و- هزینه‌های انتقال, ذخیره‌سازی و پخش فراورده‌های نفتی و حمل و نقل جاده‌ای فراورده‌های نفتی (نفتکش‌ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل پرداخت است. ز- شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را به حسابهای واحد ریالی و آرزی خزانه نزد بانک ۹1۷ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ۴ ۱۳۳/۲۸ موم مرت و رل مرکزی مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز نمایند. وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌هاء دهیاری‌هاء حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی» تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذی‌نفع براساس بندهای «ب» و «د» ماده (۲۸) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیم و به حساب آنها واریز خواهد شد. وزارت آمور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این فانون را در اجرای. تبصره ماده (۶۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل, از مبادی اولیه وصول منابع با ساز و کار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و آرزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مسژولیت نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسولیت تحقق دریافت‌ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی‌شده این بند را به‌عهده دارند. ح- به‌منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال, حداقل نوددرصد (۹۰/) خودروهای بنزین‌سوز و نود و پنج درصد (۹۵/) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند. ط- وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء (۵-۱) بند «الف» این تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینه‌سازی مصرف سوخت و گازطبیعی صرفه جویی‌شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (1۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ۹۸ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ی ۳ سح رسد دس ۳ ۱۳۳۱/۲۸ 0 پ ۶ رم دارد سس وست: اسنت مت همم دنم نی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواأله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده از حساب بهینه سازی مصرف انرزی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ی- دولت مجاز است از محل منابع این تبصره و ردیف اعتباری ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۶۰۲ علاوه بز یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهمک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسول)» وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاونء کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۹۹ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- __ مت ۷ - ۱ بت 4 ۸۶۰-۱۱۱۲۰۵۵۸ ور ۱۳۳۱/۲۸ 5 7 7 ی * ۱ دارد پا میت ی جدول تبصره ۱۴- پیش‌پینی منابع و مصارف قانون هدفمند کردن بارانه‌ها در انون بودجه سال ۱۳۰۲ کل کشور سس عوارض و مالیات بر ارزش الزوده فراورده‌مای نفتی فروش داخلی(منابع حاصل از اصلاح فیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از | ۱۳۲۱:۰۷۱۰ دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی نش هدنهد مسهمیه‌پندی در سال ۰۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌در صد (۱۸/۵) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.) ما ۱ زد ها ها مس سا اس درباتی حاستل از تروش جاغلی کاز طیتی با جع واه داری تور احتشاب عوارفی و مالبات ارزش افزوده 3 هزینه سل و کل جاهای ری نفتی شش مشضا خی او و از محل فروش داخلی و صادرتی فرآررده‌های هی ۳۰ تمهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی. گازرسانی, جمع آوری گازهای همراه و مشمل (موضوع ماده (۱۲) فانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) تمهدات موخت صرفه‌جوبی شده در نیروگاه‌های تجدید پذیر (ماده ۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ‎٩۱‏ فانون اصلاح الگوی مصرف حمایت از طرحهای توسمه. نگهداشت و حفظ ظرفیت تولید. انتقال و پخش فرآورده‌های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) جع حمایت از توید در پخش نرزی در درصد بهای موخت تحوبلی به هواپیماهامو ضوع ماد ‎٩۳‏ قاتون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد ممین پاراقه نقدی و معیشستی و جبران قدرت خرید. خانولرها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی لز طریق پرداخت کالاپرگ الکترونیکی ۳ وت ری وی بت ود که خی ۳۳۳۵ ۲۷۳ وت وی وی بت ود موی و ۳۹۵۳۳ ی 3 وزارت نت موظف است از طریق شرکت تابعه ذی‌رجط. تا 4۰ درصد از منابع بند «ص» تبصره (۱) این قانون پس از کسرمصارف پیش ینی شده شرکت باد شده در بودجه مصوب را بابت سهم مسازمان هدفمندسازی پارانه‌ها که با یشهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیات وزبران می رسد. از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان. پروپان بوتان, پتان و گوگرد پرداخت کند مبلغ بادشده به سقف مابع این جدول اضاله می شود تا بات مصارف مربوط به جبران قفدرت خرید خاتولرها ناشی از ففزایش قیمت کالاهای اساسی لز طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی موضوع ردیف ۱۲ ان جدول و برای جبران افزایش مستمری خقوارهای تحت پوشش کمیه امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی, مندرج در جزه ۵ بند الق تبصره ۱۲ این فاتون هزیه گردد ۱۰۰ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ ۸ ۸۶۰-۱۱/۱۲۰۵۵۸ ی ۱۳۳/۸ دارد ۳ از تبصره ۱۵- برق و انرژی هسته‌ای الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند. ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای, مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل ققیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته» آداری - عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۶) فانون معادن مصوب ۷ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأً داخلی یا خارجی و یا تملک سهام.معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت. منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. ده درصد (۸۱۰/) از درآمد این بند به‌عنوان مسژولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می‌گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. ج- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می گیرد. د- تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنندء به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه» معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۶۰۱ ۵ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- یت ۵ با ارو بعش ۱۳۳/۸ : 0۵ موم و و موه و و موه موم و مووون مممعم مو دارد از ه- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای نیرو گاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی, تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی» منابعم عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انیجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آمور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد. و- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۹ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است ز- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند. ۱- در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی,» الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون» توسط وزارتخانه‌های نفت» نیرو» سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۲- شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف, برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)‌های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند. ۱۰۲ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- یر 3 ۳ بسح رو ی ۴ ۱۳۳۱/۲۸ 1 (/ 7 : 0 وم و و موه ووو و و موم دارد سس وست :. 0 و و رو موم و موی موم موووو موموومو ح- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵/) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ‌سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت کند. ط- برق دریافتی نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاهها در هر نقطه‌ای از کشور» مشمول هزینه انتقال نخواهد بود. ی- وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک» برنامه‌ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خحشکسالی‌های متوالی» بکارگیری فناوری‌های نوین آب و برق و پیاده‌سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکتهای زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفت‌درصد (۷/) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰) منابع واریزی بابت هزینه‌های یادشده مصرف می‌شود. ک- براساس ماده (۶) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب. برق» تلفن» فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۹/۳/۱۰ دستگاههای مسوْول موضوع این قانون می‌توانند» در سال ۱۶۰۲ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاهاء تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح, اقدام نمایند. ل- در سال ۱۶۰۲ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب» برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشورء تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفرء مشترکان تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (أی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود. ۱۰۳ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 3 5 چ رو ۸۶/0۸۵۸ دارد را را و 9۹ ۱0 هجو موه و2 +موم و مهموو و :و موه مممهه و چجممهمن مه میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعبین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. م- وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (10۰) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت بر مصوب ۵ را در اجرای ماده (۸۱) فقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بی بخشی از مقررات مالی. دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید. ن- در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد. س- در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به‌منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت, وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۶۰۲ از طریق شرکتهای ذی‌ربط خود. گازطبیعی و سوخت مایم تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صددرصد (۸۱۰۰) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به‌عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید. ۱۰ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 0 ِ ی ان کچ ره : / ۱۳۳۳/۱/۲۸ یل منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه اجتماعی: الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران» حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۰۰ اوه هو ۹و۰ ۲۱۹۰۱۹ ریال از محل سپرده‌های فرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض‌الحسنه ازدواج» فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به‌شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید: ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۹۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): ۱-۱- تسهیلات قرض‌الحسته ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده ساله ٍ ۲-۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال ۲- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۶۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛ ۲- ۱- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۲- ۲- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۲- ۳- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون ‎)٩4۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‏ ریال ۲- ۶- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۹۰۰) ریال ۲ - ۵- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال ۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): ۱۰ ۷۷۷۷۷۷ ۰01۱0. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 مور اراله ست ۸۶-۱۱1۱۲۵۵۸ ار ۱۳/۲۸ جوو ی وی اس ی برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم با بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال می‌باشد. 4- تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (۳) ماده (1۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)» سازمان بهزیستی کشورء ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض‌الحسته ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مزبور اختصاص می‌یاید. در صورتی که تا پایان شهریور سال ۱۶۰۲ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند می‌گردد. احکام تنظیمی ب- بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به‌صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم» متشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی. فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۱- مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی . بانکها و مسسات اعتباری غیربانکی» کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجم ذی‌صلاح قابل پیگیری است. ۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنهاء به‌منظور تأمین رکن ضامن» بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توئیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ۱۰۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل( ۳ وی یاون ارو ۵۸۸ نگ / ۱۳۳۴/۲۸ مهم ت: ی ی ۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) فانون خدمت وظیفه عمومی چ- بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۶۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (0۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج‌سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت متتشر نمایند. منابع حاصل به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانکهای دولنی توسط وزارت آمور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس مجمم عمومی بانکهای دولتی مسوول حسن اجرای این بند می‌باشد. د- بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۶۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت, باغبانی و گلخانه‌هاء دام و طیورء آبزیان» عشایر» واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون)) خحسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه خشکسالی و سیل» اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را به مدت سه‌سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. پانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. اقتصادی و کشاورزی» آب. منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۶) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۶) قانون جهش تولید مسکن, نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۸۲۰/) از تعهد انجام‌نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) اقدام می‌شود و به ردیف تعیین‌شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می‌گردد. سازمان امور ۱۰۷ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 7/۰ سا ارال ی ۰ ۶ ۵ اپ 000009520 0۵0 0 0و وق وه ۵ موه من مهو مر موممن ِِ سم ۱۳۳۱/۳۸ ه و از ۱ 1 1 سس و دارد ۰ ار رسک و وه قه‌ مه مد مه مهو من مه همم همم مود ممممیت ز و / یم مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و- معادل سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (۷۰/) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی‌درصد (۳۰/) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا شهریور سال ۱۶۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسته ازدواج و فرزندآوری می گردد. ز- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی» زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخمط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام» اوراق مالی اسلامی؛ واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)» گواهی سپرده‌های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال ۱۶۰۲ تمامی بانکهای دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل نماید. ح- بانک مرکزی مکلف است: به‌صورت عمومی متشر نماید. ۲- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۶۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال‌شده به‌نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۶۰۲ به‌طور دقیقی مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانکها ماهانه به‌صورت عمومی منتشر نماید. ۳- حداکثر تا یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکنهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید. 4۶ سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ ۱۰۸ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ای 3 ۳ بسح رو یچ و دارد سس زر کرادت بو با ون ۵- گزارش مجموع مبالغ پرداخت‌شده به کارمندان هر بانک و شرکتهای زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید. ط- شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند) موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از آتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید. ۱-۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفم واحد)» به تفکیک هر یک از اشخاص, شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی» نرخ سود مدت بازپرداخت. دوره تنفس» وضعیت بازپرداخت (جاری» سررسید گذشته» معوق یا مشکوک‌الوصول)» نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مْسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد. بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال هر ذی‌نفم واحد را متتشر نماید. ۲-۱- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک, ارزش دفتری و برآورد ارزش روزء کاربری» وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه » ستاد» منازل سازمانی» استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید. ۳-۱- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰/) (به‌صورت مستفیم یا غیرمستقیم) سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک» ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانکها و موْسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی‌شده این شرکتها را در سامانه کدال متتشر نمایند. ۱۰۹ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- وی سین روبع شش و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ( و رز 1 رل ی ی دار ۵ مس ام 9 ی ۶-۱- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانکها و موْسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود. میزان دوره بازپرداخت و تنفس, وئیقه یا ضمانتنامه دریافتی» وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری» سررسیدگذشته» معوق با مشکوک‌الوصول) و مقرره مینای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم فرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی نماید. ۲- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱-۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات, در موعد مقررء موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی» به یکی از جرائم مندرج در ماده (۶۶) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (ع) بند «الف» ماده (۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی,» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری با تخلف بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون‌های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ی- دولت مکلف است در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداست شود. ۱۱۰ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 مور سای راد سح رو ۸۶۱/03۸۸۸ ۸ سای ابان سم باره: گم ار ۱۳۴/۲۸ لا 1 جوم را یی مه ی ی تبصره ۱۷- رفاه و سلامت الف - درسال ۱۶۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵0) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. ب- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند ِ مبالغ حاصل از فروش داروء لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو» تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید» واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقفی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستئنی می‌باشد. ج- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند. مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت‌کننده حمایت, از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص, از معافیت‌های مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با ۱۱۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 _ : زر ۱۳۳/۸ سس رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د- وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به‌روزرسانی داده‌هاء دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور, درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم» نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت‌نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ فرماندهی انتظامی» سازمان ثبت احوال کشور» سازمان بورس و اوراق بهادار» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط, مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق‌سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخصهای پایگاه» تدقیق, هدفمند و آثربخش نمایند. ه- از ابتدای سال ۱۶۰۲ به قیمت خرده‌فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال, تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱,۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸,۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰,۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیفهای این فانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی» ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. ۱۱۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 49 مور سا یارزان بخ ۳۳ 6۱۵86۸1۸ ه ] لا وس پوت سس ی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات. حسب موردء اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این فانون واریز نماید. و- با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایندهای تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت. تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی, بر اساس ساز و کار تعیین‌شده در بند «الف» ماده ‎)٩( قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورء تعیین می‌شود. ز- مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می‌باشد. ح7 ۱- به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته. وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش‌ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشورء وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی» آموزشی, حمل و نقل» آب و آنرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری, نماید. ۲- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند. ۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاههای محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح با رعایت ۱۱۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رزَ» یمان کت و۵۵۸ ۳« ۱۳۳/۲۸ ول اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون آساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت‌گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح, میزان اعتبار اختصاص ‌افته, دستگاه مجری» میزان پیشرفت فیزیکی» اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت‌گرفته برای طرحهای تأُمین‌اعتبارشده از محل دوسوم سه‌درصد (۳/) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)» استفاده متوازن از امکانات کشور اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌افته از محل تبصره (۱۶) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. ۶- وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش راه‌اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» و ثبت داده‌ها و اطلاعات موردنیاز توسط دستگاههای اجرائی یادشده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط- در اجرای بند «ث» ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مکلف است. نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (۱)» (۲) و (۳) و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری» قطعی اینترنت» قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد نسخه‌نویسی می‌تواند به‌صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی ۱۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 بیان بت 1 : ۳ ۱۳/۲۸ یل وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولیدشده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به‌منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خحدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی, درمانی» دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت‌ماه پس از ابلاغ این قانون, صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» از جمله سازمان بیمه سلامت ایران. سازمان بیمه خدمات‌درمانی نیروهای مسلح» سازمان تأأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص‌شده در این بند می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به‌صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ی- شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری بر اساس بند «الف» ماده ‎)٩(‏ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور, بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خحدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان‌هاء اقدام نمایند. ک- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین سال ۱۶۰۲ با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان» افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأْیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرائیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. ۱۱۵ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ر) ۰ یت ۸ ۳ و ی ارو ۹۹۵ ۳ ۱۳۳/۸ 1 ۱ ک / 2 را تس مد وست: دم سس ی شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ل- به‌منظور رعایت عدالت در سلامت., گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان, کلیه آرائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی, عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند. ۱- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند. : ۲- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه» خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به‌این‌منظورء شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند. ۳- سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید. ۶- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهکهای (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند به‌صورت رایگان خواهد بود. ۵- در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سهماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند. ۱۱۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 41 ۹ ِ نا را ۵۲۵۵۸۱۸۲ 2 لا جوم رت سس ی -٩‏ دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. م- در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درآمد حاصل از یک درصد (۱/) ارزش‌افزوده به‌عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. ن- به‌منظور اجرائی نمودن قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در خحصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع» سازمان بیمه سلامت ایران, مکلف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشورء ضوابط و دستورالعمل نحوه به‌روزرسانی و بهره‌برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان» اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری,» از جمله سازمان بیمه خدمات‌درمانی نیروهای مسلح, سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقای‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای, بهداشتی و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند. ۱۱۷ ٍ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- مور ی سای زان ِ رو ۵۸۸ / ۱۳۳/۲۸ و از پا با ارگ یر را دا س ای ۱- پس از استقرار کامل طرح نسشه الکترونیک حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون: صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأٌیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت, مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حٌسن اجرای این جزء نظارت و گزارش پیشرفت آن را به‌صورت ماهانه, به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر خسن اجرای این بند است. ۳- شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه‌شده درمان توسط ذی‌نفعان در فرایند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید. 4- کلیه ارائه‌دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولنی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سهماه» سامانه‌های اطلاعاتی/حدماتی ۱۱۸ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 یمان ِ رو ۵۵۸ مه چ ۳ ۱۳۳۸ جوچومس پت: ی یل عمومی وزارت بهداشت., درمان و آموزش پزشکی» تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی ع- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال ۱۶۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صددرصدی (۸۱۰۰) برساند و نیز به‌منظور کاهش پرداخت حدافل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ف ۱- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یکماه از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی لازم را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه‌های ناشی از اعمال این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ۲- به‌منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های درمان, بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر بیست درصد (۲۰/) از اسناد دارویی داروخانه‌ها را به‌صورت کاغذی و با نسخه‌پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۱۱۹ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل مور ارااه یت م : ۰ ۰ سا یاران کت ارو :۸۶۵/05۵۵۸ ۲ ۱۳۳۳/۱/۲۸ یل تبصره ۱۸- حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری» ارتقاء بهره‌وری» تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد. بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود» استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولیدء منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانش‌بنیان و پیشران به‌شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد: الف- منایع مالی: ۱- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۹) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره ‎)٩(‏ این قانون به نسبت وصولی تخصیص‌افته توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. ۲- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (۲۸) و (۲۹) مصارف جدول تبصره (۱۶) قانون بودجه سالهای ۱۶۰۰ و ۱۶۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبارء حداقل به‌صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۶۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. ۳- با زگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت آمور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. ۶- منابم بازگشتی بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. ۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۰ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 1 تخت رو 0/0۵۸۸ و ۹ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. -٩‏ پنج‌واحد درصد از پانزده درصد (۱۵) منابع بند «هه تبصره (۷) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود. ۷ منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود. ۸- مبلغ یک‌میلیون میلیارد (۱,۰۰۰۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۶) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یاید. ۹- معادل پنجاه‌درصد (۵۰/) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقی‌یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد ب- مصارف: ۱- تا سی‌درصد (۳۰/) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند («الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد. ۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰/) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یاید. منابع اجزای (1) و (۷) بند «الْف» این تبصره مختص استان ذی‌ربط است. ۳- معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) بند «الف» این تبصره در اختیار هیأت‌امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. ۶- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال, معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره بر اأساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد ۱۳۱ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ری وان رو ی ۵۸۸ ۸۶ : ار ۱۳۳/۸ مومس ی ی (۳۵۰۱۰۰۰۱۶۰۰۰۱۹۰۰,۰۰۰) ریال, سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰,*۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکرشده در این جزء می‌توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرانی استانی نسبت به تلفیق منابم در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند. ۵ - حداقل هفتاد درصد (۷۰./) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به‌صورت مساوی به استان‌ها اختصاص می‌یاید. -٩‏ تا ده درصد (4۱۰) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین‌شده توسط هیأت‌امنای حساب عدالت و پیشرفت» قابل هزینه‌ کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است. ۷- توزیمع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرانی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. ۸- دو و نیم درصد (۸۲/۵/) از منابع جزء (۸) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) به‌منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می‌گیرد. ۹- تا ( ۱۰) درصد از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یاید. ۱۳۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ر( ِ سیون بک رو ۲ ۱۳۳/۲۸ دارد نموم پا ی یل ۰ منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌باید. ۱ - تا (۲۰) درصد منابع مالی بند «فه تبصره ‎)٩(‏ این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می‌شود. ج- ساز و کار آجرائی: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع» به نام خود افتتاح نماید. ۲ - مانده‌حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود. ۳- دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت‌امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و ‎)٩(‏ بند «الف» این تبصره توسط هیأت‌امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)» وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)» وزرای تعاون» کار و رفاه اجتماعی» صنعت, معدن و تجارت. جهاد کشاورزی» راه و شهرسازی,» میراث فرهنگی» گردشگری و صنایع دستی» نفت. ارتباطات و فناوری اطلاعات, رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورء رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» معاون علمی» فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور, معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه‌ریزی استان» هیأت‌امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت‌امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد. ۱۳۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل و بت ۳۳ را اه دا و فک ی بل / ۱۳۳/۲۸ یل 3 - منابع اجزای (۱) تا (۷) و ‎)٩(‏ بند «الف» این تبصره از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان عامل به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی» با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است. ۵ - نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (7۱) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی» صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد. د- ساز و کار نظارت: ۱- مسوولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۲- خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفتد ماهانه گزارش عملکرد جزء (۸) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ۵- وزارت کشور مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (۳) بند «(ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. -٩‏ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌ کرد منابع اجزای (1) و ‎)٩(‏ بند «اب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۱۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ۳ سم ار :۸۶/۳۵۵۸ ۳ ۱۳۳۳/۱۲/۲۸ جوم پوت سس ی ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی » برنامه و بودجه و محاسبات » اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. بند الحاقی ۱- تا مبلغ بیست‌هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود. بند الحاقی ۲- بیست و پنج درصد (1۲۵) از منابم اجزای ‎)٩(‏ و (۷) بند «الف» این تبصره به تسهیلات طرحهای تولید و اشتغال تعاونی‌ها پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یاید. تبصره ‎-۱۹٩‏ بودجه الْف- به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی, شفاف‌سازی» مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی: ۱- دستگاههای اجرائی موظفند برنامه‌های اجرانی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون, به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. ۲- دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه‌های اجرائی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این فانون, تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ابلاغ نماید. ۱۳۵ ۷۷۷۷۷۷۰0110۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ی بچ رو پر ۲۸ ۲ ۱۳۰۱/۱ 2 بح : ار ی دارد سس ۳- دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه, متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات» در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد ماده ‎)٩۷(‏ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب- به‌منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن‌های توسعه منطقه‌ای, مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۶۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/استان قابل هزینه است. ات 1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی, مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد.ء تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال» به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعمین‌شده در مواد (1۳) و (1۶) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه درصورتحساب عملکرد بودجه سال ۳ درج خواهد شد. ۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (4۵) (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۶۰۳ است. ارسال ۱۳۹ ۷/۷۷/۷۷ 01. ۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 ِ سای ان کت رو چ ۳ ۱۳۳/۸ ۳ ۱ 1 / ی یی یل صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت‌عامل حسب مورد»ء حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۶۰۳ الزامی است. ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی» صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۶۰۲ کل کشور, موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۶۰۳ به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند. د- به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و درصورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت, صندوق‌های بازنشستگی کشوری» لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی: ۱- دولت موظف است به‌منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام, واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید. ۲- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری» لشکری و سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید. در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین» سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می‌کندء اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت. سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به مصرف مشخص‌شده در جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی می‌رسانند. ۱۲۳۷ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- چا رو هه ۵ ره« آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت. امور اقتصادی و دارایی تعاون, کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط, پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات» جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۶4) قانون اساسی» انرژی» اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه- به‌منظور ایجاد هماهنگی, شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی» وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاههای ذی‌ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال ۱۶۰۲ برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید. و- دستگاههای اجرائی مشمول, مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدهاء هزینه‌هاء دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ است. ز- به‌منظور هوشمندسازی» ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه. دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام» اعتبارات تخصیص‌یافته» در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه‌کرد. توزیع اعتبار و پرداخت به ذی‌نفعان نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی. کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورء الزامی است. ۱۳۸ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- یت ۵ ۶ بسا را رو (۵ :6۸ ۵۱۵۵ مه ره ۱۳۴/۸ 70 او موه و ووووی موو ممو و و و و ممممو موم موم دارد زاگ رب و ارشما آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. کلیه رسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی /ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهائی مطابق با آیین‌نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند. ح- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت حدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به‌جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت آمور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود. مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوندء منوط به اذن معظمله است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرانی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد. ۱۳۹ ۷۷۷۷۷۷ 01۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل مور اراله ت روش ۸۶ ِ سا یاران کت رو ۸ ار ۱۳۳۳/۱/۳۸ کر ۳/۱۳/۸۰ اک ۱ ی ط- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال ۱۶۰۲ گزارش اجرای طرح(پروژه)‌هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تأمین می‌شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)» میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات. مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام‌شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات. عمرانء کشاورزی» آب. منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرحهای نظامی, دفاعی و امنیتی از شمول ی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۶۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (3 ۷۰ ۸ 4و: ۱) و پیوست شماره (۱) این قانون به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناءه حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۶۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (1۲۰) و ردیفهای متفرقه جدول شماره ‎)٩(‏ (به استشنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰/) باشد. تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است. در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد.ء رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست» همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵) از اعتبارات هزینه‌ای برای مصارف آن و تا پنج‌درصد(۵/) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای مصارف آن به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ۱۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 1 مور ی سای اراد سح رو ۸۸ یی ال ۳1 باره: 1 ۳ ۱۳۳/۲۸ یل ک- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور, بر مبنای این موافقتنامه است. ل- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته, پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۶۰۲ صددرصد (۱۰۰/) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد. م- قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحفقق پیشرفت و عدالت مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ و کسر سه درصد (۳/) اعتبارات جهت توازن» نمی‌باشد. ن- به وزارت کشور آجازه داده می‌شود به‌منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی» حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمکها و مشارکت‌های بخش غیردولتی افتتاح نماید. منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر آمور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشورء تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. س- در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «پ» ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, شرکتهای دولتی » بانکها و موْسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک‌درصد (۱/) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای) و دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک‌درصد (۸۱) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه‌کرد» در زیرساخت‌های حیاتی» حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند ۱۳۱ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 بیان کچ را : ۳" ۱۳۳۱/۲۸ 1 1 زر دم رل غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و ۱ سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اسبت. تبصره ۲۰- نظام اداری و سرمابه انسانی دولت آلف - ۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالیء پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد. ۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور, سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آمور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. ۲-۱- ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند. منوط به اذن معظمله است. ۳-۱- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. ۲- تمام شرکتهای دولتی» شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرانی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری, موْسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» مسسات انتفاعی وابسته به دولت, شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. ۱۳۲ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- رل مور سر یاون چ 0 ه ] از ۱۳۳/۸ جموهوم وست: و یل شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکتهایی که دولت. نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت» نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود» مکلفند: ۱-۲- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به‌صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند. ۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند. ۳-۲- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۶۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند. ۳-ذی‌حساب مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرانی» مسوول اجرای این موضوع است و درصورت استنکاف از اجرای این حکم» پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است. ۶- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی» نیروهای مسلحء وزارت اطلاعات, حفاظت اطلاعات قوه قضائیه, سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی» نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی, براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود. تعیین می‌گردد. ۵- دستگاههای اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی آیران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم‌بخشی در فرایندهای اداری, اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود.ء در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به‌عمل آورند. ۱۳۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۰۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ره ۳ رسای بان کت را جح ۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ جوم پر ت: سس ی سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت آمور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به‌صورت سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرانی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارندء درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۶۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرانی» در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. 7 به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. د- سنوات خحدمت مورد فبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۶۰۲ بازنشسته می‌شوند. درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یاید. ه- در راستای انضباط‌بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله, بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل‌های مندرج مصوب تا مرداد سال ۲ متتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال ۱۶۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده‌سازی ساز و کار پرداخت به ذی‌نفع نهائی از این ۱۳ ۷۷۷۷۷۷۰01۱0۱۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 9 1 ت ۳ 0 دارد اس کرس اد بای حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها انش به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه می‌باشند. همچنین اجرای مواد (۶)» (۳۸) و (۶۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶/۸/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است. و- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده- است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه‌نامه شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن» دو ماه می‌باشد. ز- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۶۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی,» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی ان تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ۱۳۵ ۷۷۷۷۷۷ ۰.010.[۲