4 6050721790274048789

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. قاونن شهرداری 1 قاونن شهرداری مصوب۱۱ / ۴ / ۱۳۳۴ با آخرین اصالحات تا تاریخ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۲ فصل اول- در تاسیس شهرداری ماده ۱– در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگ ردد. تبصره ۱ – در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره ام ور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید. تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری الزم باشد برای فصل مزبور و هم چنین برای چند محل که بیکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تأسیس کرد. ماده ۲ - حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود .و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است . تبصره ـ هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسس[تأسیس]برق و آب و شبکه و سائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط بموافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می باشد. ماده ۳ - شهرداری دارای شخصیت حقوق ی است. فصل دوم- انتخابات انجمن شهر (مواد۴ الی۳۲ باتوجه به قانون تشکیالت شوراهای اسالمی شهر و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ منتفی می).باشند قاونن شهرداری 2 لف ا- تقسیم بندی شهر حوزه های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن ماده ۴ - هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی باکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. ماده ۵ – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه ها تقسیم می شود و ساکنین هر حوز ه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می کنند. (حذف شده به موجب قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۶ – تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا ،بخشدار ،شهردار رییس ش هربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می شود. (حذف شده به موجب قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۱ – هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه های انتخابیه شهر کافی خواهد بود. تبصره ۲ – جمعیتی ک ه مالک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد. ماده ۷ - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود(:اصالحی به موجب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تهران سی نفر. شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به باال پانزده نفر. شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر. شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر. شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر. شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر. تبصره– جمعیتی که مالک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمو می کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر ًرسما اعالم شده باشد. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ب– شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن ماده ۸ - انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد: قاونن شهرداری 3 ۱ – تابعیت ایران ۲ – داشتن هیجده سال تمام سن. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ۳ – توطن در محل انتخاب و یا الاقل سکونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه بکسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتیکه محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است. ۴ – عدم محکومیت بجنایت یا جنح ه ایکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است. ۵ – محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر. تبصره– رأی دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صالحیت رأی دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد. (الحاقی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۹ - ان تخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد: ۱ – تابعیت ایران. ۲ – داشتن۲۵ سال تمام سن. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ۳ – توانائی خواندن و نوشتن فارسی باندازه کافی. ۴ – الاقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد. ۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. ۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر. ماده ۱۰ - اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند: ۱ – نخست وزیر– وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه رؤسای ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و ص نایع و معادن– رییس اتاق اصناف– رییس شورای داوری– رییس انجمن بهداری– رییس شورای آموزش و پرورش منطقه ای و قائم مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در مؤسسات آموزش عالی تدریس م ی کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ۲ – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند. ۳ –اعضای انجمنهای ایالتی و والیتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای که دارای این سمت هستند. قاونن شهرداری 4 ۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و کسانیکه بنحوی از انحاء از ش هرداری ًمستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه مأموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعالن انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد. تبصره– در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بصورت بازرگانی اداره می شوند در انتخابات انجمن شهر بالمانع است. (اصالحی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ۵ – رؤسا و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار– وسائل نقلیه– برق– آب– دارو و امثال اینها را بعهده دارند نمی توانند بعضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنهاست.انتخاب شوند تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولت یا شهرداری بعضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می شود ماده ۱۱ - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند: پدر– مادر– فرزند– نوه– برادر– خواهر– برادرزاده– خواهرزاده– همسر– خواهر و برادر همسر– فرزند همسر– فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بالفاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلس ه می دهد به حکم قرعه یک نفر ابقاء می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ماده ۱۲ - هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می شود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطالع مراتب را بعضو منعزل و انجمن شهر اعالم نماید ماده ۱۳ - یک نفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد تبصره– در شهرهایی که بحوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گاه یکنفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط میتواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و اال انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد. ج– در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت قاونن شهرداری 5 ماده ۱۴ - ف رمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده۱۵ و شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعالم داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطالع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می رسانند. داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ماده ۱۵ - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل می گردد. در بخشها رییس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در باال از جانشین آنان دعوت به عمل خ واهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می تواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید. د اوطلبان عضویت در انجمن ها نمی توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعالن می کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعالم شود و رأی دهندگان می توانند فقط به افراد اعالم شده رأی دهند. بعد از انتشار اعالم اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرایط رأی دهنده باشند اقدام می نماید و فرماندار یا بخشدار از۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دع وت خواهد نمود. دعوت شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) تبصره ۱ – در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) قاونن شهرداری 6 تبصره ۲ - انجمن های نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود. (اصالحی مصوب۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) تبصره ۳ - هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطالع رأی دهندگان اعالم می شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) تبصره ۴– وزارت کشور مکلف است نسبت بتشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) تبصره ۵ - حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می باشد. ماده ۱۶ - از داو طلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند. (اصالحی مصوب۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ماده ۱۷ - کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بالفاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رئیس و یک نایب رئیس و الاقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و باکثریت انتخاب مینمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشی هاست. ماده ۱۸ -انتخاب رئیس و نایب رئیس فردی است و باکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب باکثریت نسبی صورت میگیرد انتخ اب سه نفر منشی جمعی و باکثریت نسبی است. ماده ۱۹ - بمنظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده۱۵ بتعداد الزم شعب اخذ رأی مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند. اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند. محل شعب اخذ رأی حتی االمکان با توجه بجمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می شود. (اصالحی مصوب۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ماده ۲۰ – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خالف نظم و مقررات رفتار نمایند بامر رئیس بوسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانونی تسلیم خواهند شد. ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحالل است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خالف وظائفی که طبق این قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخالل از طرف شعبه قاونن شهرداری 7 باشد بنا بنظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد ( فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری با اکثریت آراء) با ذکر دالئل اعضاء علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و ضمناً مراتب و دالئل تعطیل و تعویق و اخالل را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور بشورای دائمی انتخابات اعالم میدارد. در صورتیکه از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشد ار درخواست انحالل انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور بشورای دائمی انتخابات موضوع ماده۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ماده ۲۲ – هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی ا لبدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نمایند و اگر اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نمایند و در صورت ی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه می دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحالل انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) د– کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین ماده ۲۳ – همین که انجمنهای نظ ارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن ها اعالنی تنظیم نموده و بنسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأی در تمام حوزه مربوط بخود منتشر میسازند اعالن مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود: ۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه بعمل آید و کمتر از۶ ساعت و بیش از هشت.ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی۱۲ و از ساعت۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود. ۲ – شرایط انتخاب کنندگان. ۳ – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند. ۴ – ( اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده۱۵ )از طرف حزب اعالم شده است. (اصالحی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) قاونن شهرداری 8 ماده ۲۴ – رأی باید مخفی باشد و همینکه رأی دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را ًشخصا در حضور انجمن در صندو ق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئین نامه مربوط ابطال خواهد شد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۲۵ – در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می شود و اگر عده ای از آنان که حق رأ ی دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را بترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه برأی گرفتن خاتمه میدهد و بعد از آن دیگر از کسی رأی قبول نمی شود. ماده ۲۶ – اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این ام ر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود. ماده ۲۷ – انجمن مکلف است پس از ختم آراء بالفاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه صورتمجلس بامضاء رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بالفاصله باید بوسیله فرماندار یا بخشدار اعالم شود. ماده ۲۸ – اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک بصورت بلند خوانده به یکنفر دیگر از اعضاء بدهد که عالمت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را بترتیبی که خوانده می شود در دفتری که برای اینکار تخصیص داده شده ثبت مینمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می شود. هرگاه در اوراق رأی عالوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی شود. ماده ۲۹ – در حوزه هائی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل میگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصیکه رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء میکنند و بانضمام اوراق الزم در پاکتی که الک شده و بمهر شعبه رسیده ب اشد بانجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرائیکه انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسیکه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم میگردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که الک می شود و بمهر اعضاء میرسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده ای از رأی دهندگان اوراق مزبور را معدوم میسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۳۰ – ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می کند و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطالع ا نجمن قاونن شهرداری 9 نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک هفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کند در صورتی که شکایت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده۹ و۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می کند و اعتبارنامه را برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می باشد صادر می نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خالف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده۱۱۴ این قانون احاله می نماید و طبق نظر شورا عمل می کند. (اصالحی مصوب۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ماده ۳۱ – کسانیکه بعضویت انجمن شهر انتخاب میشوند باید اعتبارنامه بامضاء انجمن نظارو اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری بدفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آنرا بگی رند کمیسیون مزبور و همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و اال با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد. ماده ۳۲ – منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده بامضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت .میرساند یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال می شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن والیتی و در صورت نبودن انجمن والیتی در انجمن شهر ضبط میگردد. فصل س وم– در تشکیل انجمن شهر (مواد۳۳ الی۴۴ باتوجه به قانون تشکیالت شوراهای اسالمی شهر و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ نسخ شده).اند الف– انتخابات هیئت رئیسه ماده ۳۳ – بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بالفاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده ب شرح ماده۳۵ سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یکسال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بالمانع است. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۳۴ – نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نائب رئیس است و کسانیکه مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج میشوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس بمراجع قانونی تسلیم می د گرد. ماده ۳۵ – اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می شود سوگند یاد خواهند کرد .همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) قاونن شهرداری 10 متن سوگندنامه: امضا کننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صالح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم. تبصره– پیروان اقلیتهای مذ هبی به ک تاب دینی خود سوگند یاد میکنند. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ب– رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن ماده ۳۶ – برای رسمیت جلسات الاقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء الزم است و تصمیماتشان باکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس با آ ن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده الزم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعالوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آ ب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه بآن الاقل حضور دو ثلث الزم است عده دو ثلث و نصف بعالوه یک از عده ای است که بموجب ماده۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند. تبصره– هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تک الیف و وظائف مقرره که بر طبق اینقانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را بقصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد. ماده ۳۷ – هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسو ب می شود و از اولین شخصیکه در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بقید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بعمل می آید. اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۳۸ – انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می شود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماه ی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول بنظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود– جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود. ماده ۳۹ – جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی بتقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود– رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می شود قاونن شهرداری 11 ولی بتقاضای ثلث اعضاء حاضر ممکن است رأی م خفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود. تبصره– روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می شود. ماده ۴۰ – صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت می شود و بامضاء کلیه اعضاء میرسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده۳۷ با او رفتار خواهد شد– صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می شود. ماده ۴۱ – انجمن شهر غیر قابل انحالل است مگر اینکه اقداماتی بر خالف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیت های مورد اعتماد بانتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتیکه انحالل انجمن شهر مورد تایید هیأ ت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویبنامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحالل انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۴۲ – مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن بحد نصاب قانونی نرسیده باشد وز ارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. ماده ۴۳ – در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن بعللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آنرا اعالم کند. ماده ۴۴ – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند بنحویکه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد. فصل چهارم– در وظایف انجمن (مواد۴۵ الی۴۹ باتوجه به قانون تشکیالت شوراهای اسالمی شهر و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ ملغی شده).اند ماده ۴۵ – وظایف انجمن بقرار ذیل است: ۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق بشهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها. قاونن شهرداری 12 (اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری الزم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی بآنکار استخدام میکند و حق الزحمه متناسبی بآنها پرداخت خواهد کرد.) ۲ - تصویب بودجه سالیانه و اصالح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه ش هرداری و بنگاههای وابسته بشهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود. ۳ – تصویب معامالت و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون. (اصالحی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معامالت را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری به شهردار واگذار کند. ۴ – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه بشهرداری و نظارت در حسن جریان امور. ۵ – رفع اختالفات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردیکه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد. ۶ – مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها و سایر مؤسساتیکه از طرف شهرداری اداره می شود. ۷ – اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره. ۸ – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت بوصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله ای که باشد. تبصره– وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشؤ و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است. ۹ – تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی بآنها. . ۱۰ – مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت. ۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن. ۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل اب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط بآنها. ۱۳ – بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندی های عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور. قاونن شهرداری 13 ۱۴ – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع الزم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدا نهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت بر روی اجناس. ۱۵ – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر ۱۶ – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهائی که برای مصرف شهر ض روریست و جلوگیری از تجاوز بقنوات شهری. ۱۷ – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر. ۱۸ – تصویب مقررات الزم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر. ۱۹ – تصویب وامه ای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بمبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهالک و مصرف وام. ماده ۴۶ – انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا بکارمندان شهرداری ًمستقیما دستور بدهند هر گاه رسیدگی بامری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد. ماده ۴۷ – شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بالفاصله در تهران بوزارت کشور و در مراکز استان باستاندار و در مراکز شهرستان بفرماندار و در بخشها ببخشدار اطالع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد بوسائل ممکنه برای اطالع عموم آگهی نماید. ماده ۴۸ – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت بمصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند در ظرف یکهفته از تاریخ اطالع نظر خود را بانجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتیکه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض میتواند بانجمن ایالتی یا والیتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختالف را بخواهد انجمن ایالتی یا والیتی یا وزارت کشور منتها در ظر ف پانزده روز نظر خود را اعالم مینماید و این نظر قطعی و الزم االجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأی نهائی متوقف می ماند. ماده ۴۹ – در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن ًشخصا یا بنمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل بانجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق م اده۴۸ این عمل خواهد شد. تبصره– اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یکهفته از تاریخ نشر آگهی یا اعالم بوسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است. قاونن شهرداری 14 فصل پنجم– در انتخاب شهردار و معاون شهرداری الف– شهردار (مواد۵۰ الی۵۳ نسخ شده).اند ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بالفاصله و قبل از شروع بکار یکنفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعالم کند. فرماندار شهردار منتخب را بوزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطالع میدهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بال فاصله شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بالمانع است. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۱ – شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۲ – دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد. ۱ – استعفاء کتبی. ۲ – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید. ۳ – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی. ۴ – در صورت انحالل انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن. ۵ – در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار. (اصالحی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۳ – در صورتیکه انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۵۱ – هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی ب اشد اداره متبوع کارمند ممکف[مکلف] است با انتقال او موافقت کند. ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد( .اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود. قاونن شهرداری 15 ماده ۵۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را ًکتبا بصورت استیضاح باطالع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابالغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهمرساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتیکه انجمن باکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان ًتاریخ بالفاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات این قانون اقدام بانتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود ب– معاون شهرداری ماده ۵۴ – سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطالع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی بمعاون یا سایر مسئوالن شهرداری وا گذار کند. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) فصل ششم– در وظایف شهرداری ماده ۵۵ – وظائف شهرداری بشرح زیر است: ۱– ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع ۲ - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بشهر و تأمین آب و روشنائی بوسائل ممکنه. تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلو گیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن ًمذکور فوق وسیله مأمورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسی ون مقرر در ماده۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگو نه خسارتی نخواهند داشت. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۲ – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است. قاونن شهرداری 16 تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۳ – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان بکار خود ا دامه دهند. تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی فاضالبها و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی باطالع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینا مه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بحداکثر مجازات خالفی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲ / ۵/ ۱۷ ) ۳ - تع یین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسائل نقلیه . حق الزحمه و کارمزد و آنچه بنظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر الزم برای ارزانی و ف راوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها. ۴ - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه ها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان های بهداشتی . ۵ - جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها بسازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی ۶ – اجرای تبصره۱ ماده۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کالس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت. قاونن شهرداری 17 تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب۲۸ر۳ر۳۴ به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۲ – تبصره۵۹ قانون بودجه سال۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ۷ - حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری . ۸– برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یکنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال می شود. ۹ - انجام معامالت شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غ یرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۱ - در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معامالتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معامالت تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است تبصره ۲ - در معامالت مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مق ررات آئین نامه معامالتی دولتی مربوط بمناقصه و مزایده الزامی است. تبصره ۳ - شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد. ۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر. ۱۱ - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها ۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات ۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها ۱۴ - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و داالنهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری ،در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و قاونن شهرداری 18 هزینه مصروف را به اضاف ه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه ها– مهمانخانه ها– دکاکین– قهوه خانه ها– کافه رستورانها– پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض سا ریه انسانی و حیوانی و اعالم اینگونه بیماریها بوزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتالء به امراض ساریه و جمع آوری حیوانات بالصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و م مانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتالف حشرات ۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران ۱۷ - تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصالح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه ۱۸ – ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه ۱۹ - تنظیم و اجراء مقررات و آئین نامه های الزم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان ۲۰ - جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء مو جب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت .در شهرهاست شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها– کارگاهها– گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب ها یی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسا ئط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقا ل به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و الزم االجرا است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ۲۱ - احداث بناها و ساخت مان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . کشتارگاه . گورستان ـ میدان . باغ کودکان و احداث و تعیین طاالرها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان های خانه های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساکنیین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی قاونن شهرداری 19 تبصره ۱ - مالکینی که مبادرت بساختمان های مستغالت یا محل کسب مینمایند باید بتعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای و سائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند ۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان های شهر و تعیین طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختما ن های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین نامه و نظامات الزم برای اینکار ۲۳ - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها . ۲۴ - صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر می.شود تبصره– شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند .در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه سا ختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲ / ۵/ ۱۷ ) ۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ،های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزی نه شهرداری هر محل. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ۲۶ - پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر میپردازند. تبصره ۱– پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد. تبصره ۲ - کاالهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگ ونه عوارض و شهرداری های عرض راه معاف می باشد. قاونن شهرداری 20 تبصره۳ - آئین نامه های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری بموقع اجراء گذارده می شود . ۲۷ – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند. (الحاقی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ۲۸ – صدور پروانه کس ب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه ًراسا و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید. (الحاقی مص وب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۵۶ – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد. ماده ۵۷ – اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعالم برای کلیه ساکنین شهر الزم الرعایه است و اگر تصمیمی در دود ح قوانین و وظایف مربوط بانجمن شهر راجع بشخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتیکه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا بانجمن شهر و در ثانی بانجمن والیتی و در صورت نبودن انجمن والیتی بوزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن و الیتی یا وزارت کشور ابالغ می شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور بضرر معترض یا معترضین ا تخاذ شود متضرر میتواند بدادگاههای عمومی مراجعه نماید. فصل هفمت– مقررات استخدایم و مایل الف– مقررات استخدامی ماده ۵۸ – مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصالحی سال۱۳۴۳ کل کشور تدوین و بتصویب هیئت وزیران میرساند. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۵۹ - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچ نین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جزء خواهند بود. قاونن شهرداری 21 تبصره– کارکنان شهرداری ک ه مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش نشانی و امثال آنها از مزایای قانون بیمه های اجتماعی بهره مند خواهند شد. ماده ۶۰ – نسبت به شهرداریها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشو ر و شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت. ماده ۶۱ – به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی که در شهرداریها خدمت می نمایند می توان حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود. ماده ۶۲ – بمنظور راهنمائی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این قانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تأسیس می.شود این سازمان موظف است تشکیالت خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصالحات شهری و ساخت مانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد. (اصالحی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۱ – سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد. (اصالحی مصوب ۱۳۵۴ /۷/ ۲۹ ) تبصره ۲ – وزارت کشور میتواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت یم شود بپردازد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۶۳ – اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقال مهندسین ذیصالحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محل۲٪ ( وصولی مذکور در ماده۸۲ )و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کا رمند قراردادی استخدام کند. ماده ۶۴ – اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می توانند به مأمورین فنی پایه دار و قرارد ادی که ارزش تحصیالت آنها لیسانس یا باالتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد. قاونن شهرداری 22 تبصره– فوق ال عاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت. ب– مقررات مالی ماده ۶۵ – هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد. ماده ۶۶ – سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می.یابد ماده ۶۷ – شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را بانجمن پی شنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بانجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید. تبصره– شهرداری مکلف است نسخ ه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار بوزارت کشور ارسال دارد. ماده ۶۸ – ودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد. ۱ - ده درصد سهم بهداری. ۲ - سه درصد سهم آموزش و پرورش. ۳ - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید. ۴ - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی. ۵ - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه۱۳۴۴ . برای تأمین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه ساالنه کمتر باشد. (اصالحی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۱ – مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید ًمنحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۲ – در شهرهایی که مؤسس ات خیریه دارای تأسیسات درمانی می باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می تواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) قاونن شهرداری 23 تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به باالست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۶۹ – شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می شوند ضمن اعتبار پرسنلی (موضوع بند ۵ از ماده۶۸ ) تأمین و پرداخت نمایند. (حذف شده به موجب قانون اصالح ه پار ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری۱۳۳۴ مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۷۰ – حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می شود: ۱ - شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه. حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود. درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می شوند: شهرداری هایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می شود. تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود. تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی یه پا دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد شهرداری می تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید. ماده ۷۱ – شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطالع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر۶ ماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطالع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آنرا بوزارت کشور بفرستد. ماده ۷۲ – در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها الزم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می تواند از وزارت کشور به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید. (حذف شده به موجب قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۷۳ – کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره۲ ماده۱ ًاین قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه بنسبت درآمد هر یک از محلها می.باشد قاونن شهرداری 24 ماده ۷۴ – شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرد اری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم می نماید. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی .مالک را بدفتر خانه اعالم دارد مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد. صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بالفاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد و بمحض اعالم شهرداری مستند به رأی کم یسیون رفع اختالف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی تفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختالف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کالً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تود یع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد. ماده ۷۵ – عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند. ماده ۷۶ –شهرداری می تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق العاده مزبور از۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید. تبصره– به مأمورین مزبور به هیچ وجه وق ف العاده اضافه کار و مزای ای دیگری پرداخت نخواهد شد. ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد. (اصالحی مصوب۱۳۹۲ /۳/ ۱۱ ) ماده ۷۸ – عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کاالهائیکه باید شرکت ه ا و مؤسسات بپردازند بترتیبی که شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود قاونن شهرداری 25 باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک بآن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود. تبصره ۱ – اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد. تبصره ۲ – وجوهی که بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری بهیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید. ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومی خود منظور نماید. شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود ب رای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد. (اصالحی مصوب ۱۳۵۲ /۳/۷) ماده ۷۹ – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضائ رئیس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنانکه مورد قبول انجمن باشد برسد. شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم ه ر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطیکه تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده۸۲ این قانون بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیو ن در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه بمصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد. ماده ۸۰ – شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر( وصولی سالیانه خود را برای کمک بامور فرهنگی شهر موضوع تبصره ۱ ماده۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گ ذارند. تبصره ۱ – انجمن شهر میت واند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف برساند. تبصره ۲ – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوش ش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه های بهداری و قاونن شهرداری 26 آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۸۱ – شهرداریها مکلفند نی م درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند. طبق ماده۱۱۳ قانون اصالحی۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ حذف شده.است ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد ساالنه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً به اتحادیه مذکور پرداخت نمایند. (اصالحی مصوب۱۳۵۴ /۷/ ۲۹ ) تبصره ۱ – پرداختی شهر داریهایی که درآمد مستمر ساالنه آنها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می شود ولی به هر حال از۲٪ نباید تجاوز نماید. تبصره ۲ – بودجه ساالنه اتحادیه شهرداریهای ،کشور با کسب نظر هیأت مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شور ای اتحادیه شهرداریها و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود. تبصره ۳ – از محل درآمد مذکور به اشخاصی که ًمستقیما در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می دارند به ه یچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد. (اصالحی مصوب ۱۳۵۴ /۷/ ۲۹ ) ماده ۸۳ – اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدم ت وزارت کشور یا سایر وزارتخانه ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات الزمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند. طبق ماده ۱۱۳ قانون اصالحی ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ حذف شده.است ماده ۸۴ – مؤسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله کشی– آب– برق– اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید بتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد. ماده ۸۵ – شهرداری میتواند برای تخریب یا اصالح سقف بازار ها و داالن های عمومی و خصوصی و ساختمانهائی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند. قاونن شهرداری 27 فصل هشمت– در مقررات جزائی ماده ۸۶ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخاب ات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول.مقررات این قانون خواهند بود ماده ۸۷ – هر یک از اع ضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانون ی بانجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.جزای نقدی محکوم میشوند ماده ۸۸ – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی – مالی – شرفی )باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگ ر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و بتأدیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم می .شود کسانیکه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انج من اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند . ماده ۸۹ – هر کس با شناسنامه ای که متعلق باو نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و باستناد آن بیش از یکدفعه رأی بدهد به حبس تأ دیبی از یکماه تا ششماه و بجزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که بنحوی از انحاء در یکدوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می.شود تبصره– در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند. ماده ۹۰ – کسانی که بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد. ماده ۹۱ – هرگاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصالح ماد ه۱۹ اصالحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتیکه عضو انجمن بارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم عالوه بر مجازاتیکه در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد. قاونن شهرداری 28 ۱ – در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم. ۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختالل امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود. تبصره– رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد. ماده ۹۲ – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف عالوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد. فصل مهن– خامته ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون الیحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. ماده ۹۴ – از تاریخ ابالغ این قانون انجمنهای شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود وزارت کشور مکلف است نسبت بتشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید. (اصالحی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۹۵ – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشند. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این الیحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاری خ یازدهم تیر ًماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجراء می باشد. ماده ۹۶ – شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصالحات شهری و رفع نیازمندیهای ع مومی الزم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا امالک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال۱۳۲۰ استفاده نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمان ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند .نمود تبصره ۲ – سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و امالک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بالعوض در اختیار شهرداری قرار دهند. قاونن شهرداری 29 تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده۴ قانون توسعه معابر مصوب سال۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا امالک را بمنظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد. تبصره۴ – شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان امالک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین می رود طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می شود معین خواهد شد. تبصره ۵ – در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و م یدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت م جلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. نسبت به امالکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد. مدعی مالکیت میتواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. تبصره ۶ – اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نما یند. ماده ۹۷ – به منظور رعایت اصول شهر سازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین نامه ًای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. ماده ۹۸ – شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی ًراسا یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی– نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی– بازرگانی– اداری– کشاورزی– قاونن شهرداری 30 مسکونی– تأسیسات عمومی و سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و س پس و به موقع اجرا بگذارند. تبصره– تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و ش هرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد. ماده ۹۹ – شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) 1 – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. 2 – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی– خیابان کشی– ایجاد باغ و ساختمان– ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطالع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته .خواهد شد تبصره ١ – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصالحات ارضی تأثیری نخواهد داشت. تبصره ٢ – عوارضی آه از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی ًتماما به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. تبصره ٣ – عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب – برق – نظافت – آسفالت )نسبت به آنها انجام نشده فقط به تناسب (۵ (.) ۱ )خدمات انجام شده دریافت می گردد. 3 – بمنظور حفظ بافت فرهنگی– ،سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت۳ ماه نسبت به اصالح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید. هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره۲ .این قانون تأمین خواهد شد نقا طی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد. همه س اله الاقل معادل۸۰٪ وجوه واریزی مذکور در بودجه ساالنه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره۳ این قانون منظور خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ /۱) تبصره ۱ – بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان ،تهران شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب۱۳۵۲ /۵/ ۱۷ استفاده نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ /۱) قاونن شهرداری 31 تبصره ۲ – بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از ح ریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون ( حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده۴ آئین نامه احدا ث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب۱۳۵۵ ) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ /۱) تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه،سازی آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ /۱) قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ۱۰ / ۷ / ۱۳۷۳ ماده واحده– مقصود از اصالح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان ها و بخش های تابعه مذکور در این ،قانون عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخالف رعایت تقسیمات کشوری داخل در مح دوده قانونی شهرستان های همجوار قرار گرفته است اصالح گردد، به گونه ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان.های همجوار جلوگیری به عمل آید ماده ۱۰۰ – مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمران ی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. (الحاقی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماین ده وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از قاونن شهرداری 32 اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیس یون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. (اصالحی مصوب ۱۳۵۲ /۵/ ۱۷ ) تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فض ای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریم .ه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان هایی که به مسئولیت آنها احدا ث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت ا ز طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیراالنتشار اعالم می گردد. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق سا ختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. قاونن شهرداری 33 در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی اس ت و دستور شهرداری اجراء نشود می تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶ /۶/۸) تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی های مندرج در تبصره های۳ و۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعالم کند. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶ /۶/۸) تبصره ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بالمانع است. در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز م وضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بالمانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶ /۶/۸) تبصره ۶ – در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم الیحه این قانون ( ۲۵۳۵.۱۱. ۲۴ ) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کم یسیون ماده۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم ال یحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی باشد به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر این که احداث پارکینگ در نقشه پیش بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل ساختمان لطمه وارد نساز د با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف خودداری خواهد کرد. در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل الیه می تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از مت خلف مطالبه کند. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶ /۶/۸) قاونن شهرداری 34 تبصره ۷ – ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶ /۶/۸) تبصره ۸ – در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیس یون قطعی است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶ /۶/۸) ماده ۱۰۱ ـ (اصالحی مصوب ۱۳۹۰ /۱/ ۲۸ ) ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم ،شهرها از سوی ،مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که ًقبال به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد .نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می ،نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابالغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵) ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. ( کمیسیون ماده۵ ) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. تبصره۱ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریه ا الزامی است ( ـ مواد۱۴ ) ( و۱۵ ) قانون زمین شهری مصوب سال۱۳۶ – قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال۱۳۸ – قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال۱۳۷۴ و اصالحات بعدی آن – قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال۱۳۸۵ و اصالحات بعدی آن – ( ماده۵ )قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن تبصره۲ـ در مورد اراضی ،دولتی مطابق تبصره (۱ ) ( ماده۱۱ )ق انون زمین شهری مصوب سال۱۳۶۶ اقدام خواهدشد. قاونن شهرداری 35 تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی ( و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد۲۵٪ ) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج ( درصد۲۵٪ )از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره۴ـ ( کلیه اراضی حاصل از تبصره۳ ) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که ام کان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز ،اراضی جرم تلقی شده و ،متخلفین طبق قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ماده ۱۰۲ – اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبالً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعالم بدارد. ماده ۱۰۳ – کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیان ی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد واال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با۱۰٪ ( ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۱۰۴ – نحوه انجام معامالت و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئین نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) قاونن شهرداری 36 ماده ۱۰۵ – مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مص وب۲۱ر۲ر۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۱۰۶ – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می( شود به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان مصوب۱۵ اسفند۱۳۳۴ که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خار ج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائیکه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۱۰۷ – توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسم ی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۱۰۸ –به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکالت مشترک شهرداریها و ارائه راه حل ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل می شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. (الحاقی مصوب۱۳۵۴ /۷/ ۲۹ ) ماده ۱۰۹ – شهرداریها از پرداخت حق ثبت امالک و مالیات ف معا خواهند بود( .الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) تبصره– مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصو رت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است. ماده ۱۱۰ – نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موا زین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زم ینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابالغ می شود در صورتیکه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده۷۷ در حکم سند قطعی و الزم االجر اء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد. (الحاقی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) قاونن شهرداری 37 ماده ۱۱۱ – بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه ها و مست غالت و اراضی و محالت قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب۱۷ خرداد۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگون ه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها و آئین نامه مصوب۱۴ /۸/ ۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری- انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. (الحاقی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۱۱۲ – ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بود ه و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغالت و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود. (الحاقی مصوب۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۱۱۳ – موارد ۵ و۶ و تبصره۴ ماده۱۵ و تبصره ذیل بند۲۵ ماده۵۵ و تبصره ذیل ماده۵۸ و مواد۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و مواد۶۹ و۷۰ و تبصره های ذیل آن و مواد۷۲ و۷۶ ( و تبصره مربوطه اصالحی تصویبنامه شماره۸۲۰۶ – ۴۲.۷. ۱۵ ) و مواد۸۱ – ۸۳ قانون مصوب سال۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵ / ۱۱ / ۲۷ ) ماده ۱۱۴ – بمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختالف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط بانتخابات انجمنها .شورای دائمی انتخابات بریاست وزیر کشور و بعضویت افراد زیر تشکیل می گردد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ۱ – معاون وزارت کشور. ۲ – رئیس کانون وکال دادگستری. ۳ – مدیر کل قضائی وزارت دادگستری. ۴ – دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب. ۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند بانتخاب وزیر کشور. ۶ – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز بعهده خواهد داشت. ماده ۱۱۵ – شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت بموارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و الزم االجراء است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ۱ – انحالل انجمن نظارت. ۲ – ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها. قاونن شهرداری 38 ۳ – رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات. ۴ – رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختالف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحالل شعب اخذ رأی. ۵ – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت بسایر مسائ ل مربوط بانتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح می شود. تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود بتخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب بمراجع صالح اعالم خواهد نمود. تبصره ۲ – جلسات شورا بدعوت رئیس شورا تشکیل می شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین میگردد. برای تشکیل شورا حضور الاقل هفت نفر از اعضاء الزم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود. تبصره ۳ – در مواردیکه شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصی ر استفاده نماید. تبصره ۴ – شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت بمواردی که الزم بداند بکمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رئیس عالیترین دادگاه ،محل دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید. کمیسیون مزبور مکلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را بشورا اعالم نماید. ماده ۱۱۶ – بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند ۴ ماده۹ و بندهای۴ و۵ و ماده۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) تبصره ۱ – اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا بتعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آئیننامه اجرائی ماده۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای که بارأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادی که طبق بند۱۱ آئیننامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند. تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان د ر بخش بیش از یکنفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یکنفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رئیس انجمن شهرستان طبق بند۱۲ آئیننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت. ماده ۱۱۷ – وزارت کشور میتواند بمنظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده اید نم. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) قاونن شهرداری 39 ماده ۱۱۸ – در هر زمان که وزارت کشور آمادگی الزم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) ماده ۱۱۹ – ب استثنای تبصره های۱ اصالحی و۴ الحاقی ماده۱۵ و ماده۱۱۶ الحاقی و تبصره های آن بقیه مقررات این اصالحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵ /۴/ ۱۵ ) چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بتصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابر این الیحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین ر سیده موقتاً قابل اجرا می باشد. رییس مجلس شورای ملی– رضا حکمت رییس مجلس سنا– سید حسن تقی زاده ←برای عضویت در → ←برای عضویت در خبررسان ←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→ ←برای دریافت تازه ترین ،مطالب در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →