148214204462093500

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. () موی اسلا ی‌اران آاه ۱۳۹۵ ارس مور اسلا ان أ بسم اهلل الرحمن الرحیم «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی َآدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْب ِ ر َو الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّی ِباتِ وَ فَضَّلْنا ْهُم عَلى ْکَثیرٍ مِمَّنْ خَلَق نا تَفْضیلا» ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛ ،تاریخ معاصر ایران یا نه یآ روشن از آرمان ها و مطالبات مردم ایران ا ست. تاریخ بیش از یک صد ساله آزاد ی و عدالت خواه ی ملت ایران، نمونه های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقالب اسالمی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونش بی، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت واال ی انسان ی و دستی ابی به حقوق خود بوده اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آن ان به دست می آید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)(ع :فرمود«خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه ای برای حقوق خ،ود دانسته پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.» ازآنجاکه سی رئ جمهور ،در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق عدالت و حما ی ت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند ی ادکرده است؛  )با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع و اندی شه های بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی نعمت دانستن مردم و مراعات حق الناس؛  با استناد به«حقوق ملت »که به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصریح شده و ب ا عنایت ب ه که نیا دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و ز ندگی شای سته را ب رای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از ج نسیت، سن ، میز ان بهره مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سالمتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سب ک زیستن ، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛  نظر به که نیا حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و زادی آ های غیرقا بل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمای ت یکس انِ قانو ن از همه افراد ملت مبتنی است؛  با توجه به که نیا استیفای حقوق و ی ها ی آزاد مدنی و سیاسی ازجمله آزادی اندی شه، بیان و د سترسی به اطالعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، ح ق سکو نت و آزا دی رفت وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به ات کای آرای ع مومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت د ر تشکل ها، احزاب و انجمن های مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه پیمایی ،ها و سایر حقوق تنها با تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی دولت امکان پذیر است؛ ب  نظر به که نیا مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت ، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته ، آموزش و تحصیالت عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است؛  نظر به که نیا مشارکت، همکاری و مسئولیت پذیری افراد، گروه ها و دولت ،ها برای استیفای حق توسعه ِحق برخورداری از محیط زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتب اط، در سط ح ملی و بین المللی ضروری است؛  نظر به که نیا دولت وظیفه خود می داند در جهت تأمین آزا دی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و ،دادرسی عادالنه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطالعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شه روندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صالحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به ویژه در جرائم سیاسی و رسانه ای، حقِ محاکمه عادالنه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره مندی ا ز وکیل را دنبال کند؛  نظر به که نیا استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت پذیری شهروندان ن سبت به حق ،وق تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نیست؛ الف- اعالم می کنم دولت با همکاری سا یر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صالحیت ها، منابع و امکانات و در چارچو ب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام می:کند 1. آگاهی بخشی، ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادها ی دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛ 2. تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتق ای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛ 3. توجه به اصل عدم تبعیض و تساو ی همه افراد و گروه ها در برابر قانون بدون هرگونه مالحظه ای از قبیل ،جنسیت تی قوم ، مذهب و گرایش های ی اس یس-اجتماع ی یریگیپ و اجرا ی این اصل از ی سو ری سا قوا و نه ادها؛ 4. اهتمام به مصاد یق اصل کرامت انسان ی و پیگیری اجرا ی آن از ی سو قو ای سه گانه و نها ؛ دها از ج مله منع دی شد هرگونه توهین یا برخورد تحق زی رآم ی از ی سو مقامات و مأموران با مردم؛ 5. تدوین آیین ها و روش های غیر قضایی ب رای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛ 6. گسترش مطالعات و بررسی های علمی و کاربردی به منظور شناسایی چالش ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصالحی و ج برانی؛ ج 7. تدوین شاخص های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی؛ 8. حمایت از نظارت عمومی به ویژه از طریق نهادها و رسانه های همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمی نه های نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانه یا کشور به ویژه رسانه هایی که از بودجه ع مومی استفاده می کنند در برابر اقدامات غیراخالقی و غیرمسئوالنه، دروغ پراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پر خاشگری در جهت خدشه دار کردن کرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛ 9. برنامه ریزی و تالش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاه های حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیردولت ی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارها ی قان ونی مناس ب؛ 10 . پیشگیری از ایجاد زمینه های نقض حقوق شهروندی ژه یو به نقض ی ها نظام مند و مکرر با استفاده از حداک ثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛ 11 . التزام مدیر ان و مسئوالن اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ها یزیر ،است یس ها ی گذار، تصمیمات و اقدامات ؛ 12 . .برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی ب- نظر به که نیا رئیس ،جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی :حرمت اشخاص و حقوق ملت است 1. بر اساس اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا ،ن«منشور حقوق شهروندی »ر ا به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ن ایرا اعالم می.کنم 2. لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسالمی تقدیم م ی کنم و از همک اری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینه های اجرای آن.اطمینان دارم 3. برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسالمی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوس ما ی ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شو راهای اسالمی شهر و روستا و شورای عالی استان ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می دهم؛ 4. از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران، احزاب، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و همه شهروندان درخواست می کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دست گاه های حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی ی اری کن ند؛ 5. به دستگاه های تابع قوه مجریه دستور می ،دهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی بسترساز ی ها ی قانونی و ساختاری و همچنین تالش ی ها .فرهنگی و آموزشی الزم را انجام دهند 6. به دستگاه های تابع قوه مجریه دستور می دهم با م شارکت بخش غیردولتی به ویژه احزاب، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت ها، مسئولیت ها و د اختیارات خود اقدام و مهم ترین و شایع ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی الزم را برای تحقق این حقو ق به ویژه از طریق آموزش، اطالع رسانی، ظرفیت سازی و گسترش فرهنگِ گفت وگو و .تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند 7. تدابیر الزم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصالح ظرفیت نهاد های موج ود اعم ا ز دولتی و غی ردولت ی برای پیشبرد حقوق شهروندی.را اتخاذ خواهم کرد 8. دستگاه های تابع قوه مجریه را مکلف می کنم ظرف شش ماه از اعالم این منشور، برنامه«اصال ح و توسعه ن ظام حقوقی »را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندی تهیه و به ت صویب برسا نند و هرسال ، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در نه ی زم پیشرفت ،ها چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی، به رئیس.جمهور ارائه دهند 9. به ،منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی«دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی »ر ا منصوب می نما یم. امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری سایر قوا و هم اهنگی نها ،دهای دولتی عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در کشور عزیزمان باشیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی اریان + مرش م ی فهرست مطالب مقدمه 1 الف- حق یح،ات سالمت و تیفیک زندگ ی 1 ب- حق کرامت و برابر ی انسان ی 2 پ- حق آزاد ی و تی امن شهروند ی 2 ت- حق مشارکت در ن یی تع سرنوشت 3 ث- حق اداره ی شا سته و حسن ری تدب 3 ج- حق آزاد ی شه ی اند و ان یب 4 چ- حق دسترس ی به اطالعات 5 ح- حق دسترس ی به فضا ی مجاز ی 5 خ- حق می حر خصوص ی 5 د- حق ،تشکل تجمع و راهپ یی ما ی 6 ذ- حق تابع ی،ت اقامت وآزاد ی رفت وآمد 6 ر- حق تشک لی و برخوردار ی از خانواده 7 ز- حق برخوردار ی از دادخواه ی عادالنه 7 ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابت ی 9 س- حق مسکن 9 ش- حق مالک یت 10 ص- حق اشتغال و کار ی شا سته 10 ض- حق رفاه و نی تأم اجتماع ی 11 ط- حق دسترس ی و مشارکت فرهنگ ی 11 ظ- حق آموزش و پژوهش 12 ع- حق ست یزطی مح سالم و توسعه دار ی پا 13 غ- حق ،صلح تی امن و اقتدار ی مل 14 ارجاعات قانون ی مواد منشور حقوق شهروند ی 16 1 بسم اهلل الرحمن الرحیم مقدمه .حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در .خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به موجب اصول113 و121 ، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس .جمهور نهاده است سی رئ جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده ،است«منشور حقوق شهروندی » به را مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی مل ت ایران اعالم می کند. این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین«برنامه و خط مشی دولت »، موضو ع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع ن ظام حقوقی ایران شناسا یی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصالح و توسعه نظام حقوق ی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر خود ر ا معمول خ .واهد داشت برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارک ت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازم ان های مردم.نهاد و بخش خصوصی ضروری است مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع ری سا کشورها که در نی قوان و یا تعهدات بین الملل ی کشور شناسا یی شده .است، گردد الف- حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی ماده1 - شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی توان از آن ها سلب کرد مگر به موجب .قانون ماده2 - شهروندان از حق زندگ ی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناس ب، ارتقای سالم ت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی، درمانی و به داشتی منطبق ب ا معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادام ه زندگی برخ وردار.ند ماده3 - حق زنان است که از برنامه ها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب بر ای تأمین سالمت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زند گی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باش.ند 2 ماده4 - حق کودکان است که صرف نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون و از حمایت های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سالمت، مراقبت در مقابل بیماری های روحی، روانی و جسم انی و .خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند ماده5 - حق توان خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند ا ست که از امکانات درما نی و توان بخشی برای ب هبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه های زندگی بهره.مند شوند ماده6 - شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی و دینی و تعال ی معنوی برخور.دار شوند دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط الزم جهت بهره ی مند از این حق به ک رد یگیم ار و با مف اسد اخالق ی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی،تفاوتی، تنفر بی ،اعتمادی افراط ی گر و نفاق در جامعه مبا رزه کند یم. ب- حق کرامت و برابری انسانی ماده7 - شهروندان از کرامت انسانی و تمامی یای مزا ینیبشیپ شده در قوانین و م قررات به نحو یکسان بهره مند .هستند ماده8 - اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترس ی شهروندان به خدم ات عمومی نظیر خدمات بهدا شتی و فرصت.های شغلی و آموزشی ممنوع است دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به ف اصله طبقاتی و ت بعیض ،ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خوددار ی .کند ماده9 - حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه یا به ویژه آن یی ها که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از ط ریق نقل قول، به .اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند ماده10 - توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گ روه های مختلف اجتما عی و .سیاسی، ممنوع است ماده11 - زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسالمی از فرصت های اجتماعی .برابر برخوردار شوند پ- حق آزادی و امنیت شهروندی ماده12 - آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را توان ی نم از این ها ی آزاد محروم کرد. محدود کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون ، صورت رد یگیم. ماده13 - هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و ی ها ی آزاد مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد 3 تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امن یت عمومی ژه یو به تعرض به حریم خصوصی مردم .ممنوع است ماده14 - شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و ا منیت خود، در حداقل زمان م مکن و با ن هایت سهولت به مراجع و مأموران نی تأم کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مر اجع و مأمورا ن مذکور ب اید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت ق وانین خدمات خ ود را ارائه .دهند ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت ماده15 - شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصا دی، اجتماعی و ف رهنگی خوی ش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه .اعمال کنند ماده16 - شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از ا مکانات و امتیاز ات دولتی( ازجمله یارانه، تبلیغات ر ادیوئی، تلویزیونی و مانند این ها)، بهره مندی از کمک های مردمی و سایر روش های تأمین هزینه های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صالحیت دار، از حقوق براب.ر برخوردارند ماده17 - ،تصمیمات اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئوالن دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمور ین ،نظامی انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در ان ی جر بررس ی طی شرا نامزدها ی انتخابات ی و پس از انتخابات باید ک ًامال شفاف، بی طرفانه و قانونمند باشد به گونه ای که حتی شائبه تقلب یا تخ،لف یا حمایت از نامزد یا ن امزدهای خ اص به .وجود نیاید ماده18 - صداوس ما ی و همه رسانه هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می کنند، باید بی طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات تی رعا ن کن د تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وج ود نیاید. ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر ماده19 - شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مدار ی ،کارآمد ی ، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئول ین و کارکنان .الزامی است ماده20 - حق شهروندان است که امور اداری آن ها با رعایت قانون، بی طرفانه و به دور از هرگونه من فعت جویی یا غرض ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش های سیاسی و پیش ،داوری در زمان معین و متناسب رسیدگی و .انجام شود ماده21 - حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خالف قوانین و م قررات بدا نند، از طریق مراجعه به مراجع اداری .و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند 4 ماده22 - حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند.، آگاه شوند ماده23 - مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و ق ابل دسترس باشند و چنانچه د رخواست ی را رد کنند باید حسب تقاضا، به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنما یی را در چارچوب صالحیت های خود .ارائه نمایند ماده24 - حق شهروندان است که از ی دولت برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخالق حسنه، راست ،گویی درستکاری، امانت ،داری ،مشورت حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و ،تدبیر و پرهیز از تندروی شتاب زدگی ،خودسری، فریبکاری ،مخفی کاری و دست کاری در اطالعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظر ات مخ الفین و نتقد م ین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد .باشد ج- حق آزادی اندیشه و بیان ماده25 - شهروندان از حق ی آزاد شه ی اند .برخوردارند شی تفت دی عقا ممنوع است و هیچ کس را توان ی نم به صرف داشتن یا ده ی عق مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد. ماده26 - هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قا نون اعمال .شود شهروندان حق دارند نظرات و اطالعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسای ل ارت باطی، آز ،ادانه جستجو دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماع ی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانن د این ها طبق نی قوان ت.ضمین کند ماده27 - شهروندان حق دارند شه ی اند ، خالقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آ فرینش ی فکر ، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق.دیگران بیان کنند ماده28 - شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد ح کومت و ن هادهای ع مومی .برخوردارند .دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست ماده29 - دولت از آزادی، استقالل، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت می کند. هیچ مقامی حق ن دارد برخالف نی مواز قانون ی برای انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال ف شار بر م طبوعات و س ایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه.ها مبادرت نماید 5 چ- حق دسترسی به اطالعات ماده30 - حق شهروندان است که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطالعات غیر طبقه شده ی بند و موردن از ی جامعه می.باشند ماده31 - حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترس ی داشته باش د و ن در صورت مشاهده اشتباه، خواستار ا صالح این اطالعات گردند. اطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمی،توان در اختیار دیگران قرار داد مگر به مو جب قانون یا با .رضایت خود افراد ماده32 -کودکان حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض م حتوای غیراخالقی، خشونت آمیز یا هر نوع محتوای ی قرار گیرند که مو جب غلبه ترس یا بروز آسیب ج سمی یا رو.انی شود ح- حق دسترسی به فضای مجازی ماده33 - حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتبا ط و کسب ا طالعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی ، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخالقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند ف یلتری نگ، پارا ،زیت )کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانون ی حی صر ممنوع .است ماده34 - حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترون یک و ،تجارت الکترونیک فرصت ی ها آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض.آمیز برخوردار شوند ماده35 - حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباط ی و اطالع رسانی، حفاظت از د اده های .شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند خ- حق حریم خصوصی ماده36 - حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی.از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون ماده37 - تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، ا طالعات و داده های شخصی و نیز سایر مراسالت پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، ن مابر، بی سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این ها ممنوع است مگر به موجب ق.انون ماده38 - گردآوری و انتشار اطالعات خصوص ی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع ا.ست 6 ماده39 - حق شهروندان است که از اطالعات شخصی آن ها که نزد دستگاه ها و اشخاص حق یقی و حقوقی اس ،ت تظا حف و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطالعات شخصی افراد ممنوع است و د ر صور ت لزوم ب ه درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن ها قرار می گیرد. هیچ مقام و م سئولی حق ن دارد بدون مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار د اده یا آن ها را ا.فشا کند ماده40 - هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفا ده از رو ش ها و ابزار غیر اهانت آمیز و ریغ آزاردهنده .انجام شود همچنین آزمایش ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز ق انونی مم نوع .است ماده41 - کنترل ی ها ی صوت و تصو یری خالف قانون در ی ها طی مح کار، اماکن عموم ی، ف روشگاه ها و سایر ی ها طی مح ارائه خدمت به عموم ،ممنوع است. ماده42 - حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن ها در رسانه ها و تریبون ها رعایت شود .در صو رت نقض حرمت افراد جاد یا و ضرر ی ماد ای معنو ی ،مرتکب ین طبق مقررات قانون ی مسئول و مو ظف به جبران خ سارت می باشند. د- حق تشکل، تجمع و راهپ یی ما ی ماده43 - شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت ها، انجمن های اجتماعی، فرهنگی، علمی ، سیاسی و صنفی و سازمان های مردم نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. ع ضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا مح دودیت حقو ق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا.شود ماده44 - حق شهروندان است که در قالب اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی در است یس ها ی گذار ، تصمیم گیری ها و اجرا ی .قانون مشارکت مؤثر داشته باشند ماده45 - فعالیت های مدنی در حوزه ی ها حقوق شهروند ی حق هر شهروند است. سا زمان های مردم نهاد باید حق دسترسی به اطالعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروند ی داشت ه باش.ند ماده46 - حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آن ها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه ی ها مسئول .و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد ماده47 - حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تی تابع ران یا بهره مند شود و کسی نمی تواند مانع استیفای این .حق شود 7 ماده48 - حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت وآمد کند و از ایران خارج و یا به ای ران وارد ش ود، مگر که نیا به موجب قانون این حق محدود شده باشد. ماده49 - حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزم نی ران یا ، اقامت و سکونت کنند. هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعالقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می.دارد ماده50 - اتباع ی ران یا در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت های حقوقی، کنسولی و سیاس ی دولت ایر ان بهره.مند شوند ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده ماده51 - حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل .خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند ماده52 - حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره ای و پزشکی الزم د ر امر ازدواج بهره.مند باشند ماده53 - حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت های الزم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواد ،ه تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش ها و سنت ی ها .دینی و ملی برخوردار شوند ماده54 - حق همه شهروندان ژه یو به زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و ر فتاری دیگران د ر تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دستر سی آس ان به مک ان های امن و نهادهای امداد ی، درمان ی .و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند ماده55 - حق کودکان است که از والدی ن و سرپرستان صالحیت دار بهره مند باشند. جدا کردن کودکان از وا لدین و سرپرستان قانونی آن.ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود ز- حق برخورداری از دادخواه ی عادالنه ماده56 - حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف ،قضایی انت ،ظامی اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ کس را نمی.توان از این حق محروم کرد ماده57 - اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر که نیا اتهام او در دادگاه های صالح و با ر عایت اصول دادرسی عادالنه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقالل و بیطرفی مرج ع قضا یی و قضا ت، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با ح،ضور وکیل اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط.صادر شود 8 ماده58 - حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضا یی را نداشته با شند با ید برای نآ ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه ناپذیر حق دفاع، از استقالل حرفه ای وکال حمایت خ واهد ش.د ماده59 - اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسا ت رسیدگی حضور .یابند موارد استثنا ًصرفا به حکم قانون می.باشد ماده60 - شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هوی تی شان در برابر م راجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن .ها وارد شود هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت ی ا ارائه اطال عات، رف تار توأم با تحقی ر کالمی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهرو ندی ا ست و عال وه بر که نیا موجب پیگرد قانونی است ، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علی ه افراد ن.یست ماده61 - محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می باشند صرفاً در دادگاه های دادگست ،ری به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه.های اجتماعی مختلف باشد ماده62 - حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. ه رگونه تهد ید، اعما ل فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است. ماده63 - حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواه ی خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و م ستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاع،یات خود ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی و اطالع خانواده از بازداشت بهره.مند شوند ماده64 - بازداشت شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که ا ز حقوق شهروند ی مربوط به د خو از لی قب ت غذیه مناسب، پوشاک، مراقبت،های بهداشتی و درمانی ارتباط و اطال،ع از خانواده خدمات آموزشی ،و فرهنگی انجام عبادات و احکام دینی بهره.مند باشند ماده65 - تجد ی دنظرخواه ی از احکام دادگاه های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای .قانونی، حق شهروندان است ماده66 - حق همه بازداشت شدگان موقت و محکومان است که پس از ان ی پا بازداشت ای اجرا ی کم ح به زندگ ی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروند ی ژه یو به اشتغال به کار برخوردار ش .وند مح تی روم اجت ی ماع هر محکوم جز در موارد مصرح قانون ی و در حدود و زمان ن یی تع شده م م.نوع است 9 ماده67 - دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ا یجاد الگ وی کارآم د، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواه ی ، .اقدامات الزم را معمول خواهد داشت ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی ماده68 - شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دو لتی برابرند. انعقا د قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوص ی و اعطای هر ن وع مجوز در حوزه اقتص ادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فر صت ها و امکانات انجام شود. ماده69 - حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصاد ی اطالع د اشته باشند و نظرات خود را به اطالع مرجع تصویب کننده بر سانند و با فاصله زما نی مناسب از ا تخاذ تصمی مات متفاوت با سیاست ها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغیی رات آماده کنند و پس ا ز اتخاذ ت صمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطالع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یاب.ند ماده70 - حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطالعات اقتصادی و ازجمله اط العات مرب وط به برگزاری مزایده ها و مناقصه.ها مطلع شوند ماده71 - دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی شهروندا ن و امنیت سرمایه گذاری آن ها تضمین می.کند ماده72 - دولت به منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه د ر فعالیت های اقتصادی، شرایط الزم در خصوص تأمین امنیت سرمایه گذاری، ساده سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای، ایجاد تمهی دات الزم را ی برا حضور فعاالن اقتصادی ای ران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و ،واردات مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، پول شویی و قاچاق کاال و ارز فراهم می.کند س- حق مسکن ماده73 - حق شهروندان است که از مسکن من یا و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره .مند شوند دولت بر اس اس نیاز و با تی رعا اولویت و امکانات نه ی زم ی فا ی است نیا حق را فراهم دی نما یم. ماده74 - دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات الزم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن م تناسب با و یژگی های بومی و ارزش های فرهنگی ، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم دی نما یم. 10 ش- حق مالکیت ماده75 - حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب ، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممان عت، م زاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به.موجب قانون ماده76 - انواع مالکیت های فکری از جمله مالکیت ا دبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و م ورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت های الزم برای خلق و عرضه آثار ه نری و انت فاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شو ن.د ص- حق اشتغال و کار شایسته ماده77 - حق شهرو ندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند ا نتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس ی نم تواند ،به دالیل قومیتی مذهب ی، جنسیتی و یا اخ تالف نظر در گرایش های ی اس یس ای و اجتماع ی این .حق را از شهروندان سلب کند ماده78 - شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود ط بق موازی ن قانونی به گونه ای که قادر به تأمین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می.نماید ماده79 - حق شهروندان است که از آموزش های الزم در باره مشاغل بهره.مند شوند ماده80 - حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری بر ای پیشگی ری از آسیب های جسمی و روحی در محیط های کار بهره.مند باشند ماده81 - شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قان ونی را دا.رند ماده82 - به کارگ یری ، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، ش ایستگی و توا نمندی های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه ای، جناحی و تبعیض آمیز و استفاده از روش های ناقض حریم خصوصی در فرایند .گزینش ممنوع است ماده83 - حق زنان است که از فرصت های شغل ی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در ق بال کار برا بر، برخو ردار .شوند ماده84 - اشتغال اجبار ی کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و م صالح آنان باًشد صرفا به حکم قانون مجاز می باشد. 11 ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی ماده85 - آرامش، شادابی و امید به آینده ای بهتر، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق ه ر شهروند .است ماده86 - حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماع ی و خدمات امدادی بهره.مند شود ماده87 - حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکا ری برخورد.ار شوند ماده88 - حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستا یی، بیمه و ت أمین اجتماعی و ایمن سازی محیط زندگی بهره.مند شوند ماده89 - حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دست رسی داشت ه باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسالمی– ایرانی در عرصه های ور زشی ملی و جه انی حضور یابن.د ماده90 - حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی پ س از زایم ،ان مرخصی زایمان و درمان بیماری های شایع زنان بهره.مند شوند ماده91 - حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد م خدر و روان گردان برخوردار باشند. گروه های آسیب پذیر و مددجوی ان از اقدامات مؤثر دولت در نه ی زم توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست های تأمینی برخوردار می شوند. ماده92 - حق جا معه ایثارگران و خانواده ی ها معظم آنان است که به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و ا جتماعی .برخوردار شوند ماده93 - دولت از حقوق بیمه شدگان حمایت کند یم نیا و تی حما شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت مه یب گران و نهادها ی یا مه یب ،می تنظ روابط بیمه گر و بیمه گزار و بهبود سازوکارها ی ی دگ ی رس به دادخواهی بیمه شدگان و سایر ذی نفعان می.باشد ماده94 - شهروندان حق دسترسی به کاالها و خدمات استاندارد را دارند به گونه ای که ب هداشت یا سالمت آن ها را با .مخاطره مواجه نکند ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی ماده95 - برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت های علمی، مشارکت در ات یح فرهنگی و ح مایت متوازن از جنبه های مختلف فرهنگ حق شهروندان اس.ت 12 ماده96 - تنوع و تفاوت های فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت م لی مورد .احترام است ماده97 - شهروندان فارغ از تفاوت های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهن.گی برخوردارند ماده98 - دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حف ظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف نظر از تعلق آن ها به گروه.های مختلف فرهنگی است ماده99 - شهروندان حق دارند از امکانات الزم ب رای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگ ر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل ها، انجمن ها، برپایی آیین های دینی و قومی و داب آ و رسوم فرهنگی با رعایت ق وانین .برخوردار باشند ماده100 - فعاالن عرصه های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزاد انه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابی ر الزم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراه م کند. ماده101 - شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردار.ند ماده102 - شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چ ارچوب مواز ین قانون ی .آزاد هستند ماده103 - حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور د ر فضاها و مراکز عمومی، تشکل ها و سازمان.های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند ظ- حق آموزش و پژوهش ماده104 - شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش دهد یم . دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم آورد یم. ماده105 - همه استادان و دانشجویان حق بهره مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را د ارند. اعط ای تسهیالت و حمایت های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس تو انمندی ،های علمی شایستگی، فارغ از گرایش های جناحی و حزبی و مانند این.ها باشد ماده106 - جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقالل علمی برخوردارند، استاد ان، طالب و دانشج ویان در اظهارنظر آزادند و آن ها را نمی توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط های علمی مورد ت عرض و مو أ خذه قرار .داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد اسات ید و دانشجو ان ی حق دارند نسبت به سی تأس ت شکل های ی صنف ، ی اس یس ،اجتماع ی ،ی علم ره یغ و و تی فعال آن در ها اقدام کنند. 13 ماده107 - دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئوالن دانشگاه ب اید برای تضمین ا منیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت ح ق داد خواهی، ا صول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی طرف و با رعایت حق دف اع و تجدیدنظرخ واهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات .انجام شود ماده108 - حق دانش آموزان است که از آموزش وپرورش ی برخوردار باشند که منجر به ش کوفایی شخص یت ، استع دادها و توانائ ی ها ی ی ذهن و جسم ی و احترام به نی والد و حقوق ،دیگران تی هو فرهنگ ی ،ارزش ی ها دینی و ی مل شو د و آن ها را ی برا داشتن زندگ ی اخالقی و مسئوالنه توأم با تفاهم ، مسالمت، مدارا و م ،روت، انصاف ن ظم و انضب ،اط برابری و دوست ی نیب مردم و احترام به محیط.زیست و میراث فرهنگی آماده کند ماده109 - حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار.گیرد نظرات ک ودکان در مسائل مربوط به زندگی شان باید شنیده شود و مورد .توجه قرار گیرد ماده110 - هیچ کس حق ندارد موجب شکل گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه های جمعی در ذهن کودک ان ایجاد ک.ند ماده111 - توان خواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت دی نبا موجب محروم تی از حق تحصیل دانش و مهارت های شغلی شود. ع- حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار ماده112 - حفاظت از محیط زیست-که نسل امروز و نسل ی ها بعد دی با در آن ات یح ا جتماع ی رو به رشد ی داش ته باشند- وظیفه ای همگانی است . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غی رقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است ،. حفاظت بهساز ی و زی باساز ی محیط زیست و گسترش فرهن گ حمایت از محیط زیست حق شهروندان ا ست و دولت این حق را در برنامه ،ها تصم مات ی و اقدام های توسعه یا ،اقتصاد ی ، اجتماع ی ،فرهنگ ی ، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می دهد و با آلودگ ی و تخریب محیط زیست مقابله می.کند ماده113 - هر شهروند حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا ، آب و آلودگی های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و ت بعات آالینده های محیط .زیست را دارد دستگاه های اجرایی برای کاهش آالینده های زیست محیطی به ویژه در شهرها ی بزرگ تدابیر الز م را اتخاذ می.کنند ماده114 - هرگونه اقدام به منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه ها و صنایع استخراجی ، پتروشیمی یا هسته ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست محیطی انجام شود . اجرای طرح های توسعه ای منوط به رعایت دقی ق مالحظات ست یز یطی مح .خواهد بود 14 ماده115 - دولت با ایفای نقش بین المللی مؤثر از طریق همکاری های اقتصادی، تبادل اطالعات، انتقال دان ش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه جانبه و متوازن و رفع موانع بین الملل ی اقدام خواهد ن مود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن آوری های نو در هی کل زمینه ها از جمله ،بهداشتی پ،زشکی، دارویی ،غذایی اقتصادی و تجاری بهره.مند شوند غ- حق صلح ، امنیت و اقتدار ملی ماده116 -حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح طلبانه در چارچوب م ،نافع و امنیت ملی ب رخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و من اسبات پایدار ب ا کشورها و سازمان های بین المللی را دنبال می کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش های خردمندانه ب رای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان ها، مبارزه با خشونت و افراطی گری و دفاع از حقوق مظلومان تالش می.کند ماده117 - دولت برا ی حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشو ر و بهبود وجهه بین المللی ایران، برنا مه ریزی و اقدام .خواهد نمود ماده118 - شهروندان حق دارند از تی امن ،، استقالل، وحدت تمام تی ارض ی و اقتدار ی مل برخ وردار باشند. ماده119 - دولت موظف است با برنامه ی ها یزیر الزم و تخص یص منابع ی کاف در جهت بازدارندگ ی راهبرد ی و ارتقا ی توانمند ی دفاع ی کشور اقدامات الزم به ژه یو تجه زی تی تقو و ین روها ی مسلح را به عمل .آورد ماده120 - شهروندان حق دارند از آموزش دفاع ی الزم برخوردار باشند. دولت با برنامه یزیر و تخص صی امکانات الزم نسبت به تی تقو هی بن دفاع ی و جی بس عموم ی اقدام دی نما یم. 15 سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی 1 .رئیس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگ یری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه ای را تعیین می نماید. پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت های دستیار .ویژه است 2 .دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه موظف اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صالحیت های قان ونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع بندی و مدون سازی حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت ها و اختیارات خود و ش ناسایی مو ارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی الزم را برای ت حقق این حقوق به ویژه از طریق ت دوین و اج رای برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطالع رسانی و ظرفیت سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در ح وزه .عمومی انجام دهند 3 .دستگاه های تابع قوه مجریه موظف اند برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مد ت شش م اه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گ زارش اد واری پیش رفت ،ها چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصالحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند. 4 .وزارتخانه های آموزش وپرورش ، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آ شنایی هرچ ه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی، ترتیبات الزم را اتخاذ ند ی نما یم. 5 .رئیس جمهور هرساله گزارش پیشرفت ها و راه کارهای رفع موانع تحقق حقوق ش هروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می.کند حسن ی روحان رئیس جمهوری ی اسالم انریا 17 ماده1 - ا صول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب 1392 – قانو ن مجازات اسالمی، مصوب1392 - قانون احترام ب ه آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی– مصوب1383 . ماده2 - ب ند12 اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز ج مهوری اسالمی ایران، قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی– مصوب1367 – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین ا جتماعی– مصوب1372 ، بند7 است یس ی ها کلی اقتصاد مقاومتی– مصوب1392 . ماده3 - اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقو ق و مسئول ی ها تی زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران– مصوب 1383 شورای عال ی انقالب فرهنگی– سیاست ها و راهبردهای ارتقای سالمت زنان– مصوب1386 – .شورای انقالب فرهنگی ماده4 - اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان– مصوب1381 – قانون حمایت از کودکان و ن وجوانان بی سرپرست و بد سرپرست – مصوب1392 ، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک– مصوب1372 . ماده5 - ق انون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت– مصوب1387 – قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن– مص وب1383 . ماده6 - ب ند1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند1 اصل21 و اصل یکصد و پنجاه وشش ،قانون اساسی بندهای21 و44 اقدامات ملی، بندهای17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور– مصوب1391 - شورای عالی ا نقالب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی– مصوب1365 ، بند1 است یس ی ها کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور- مصوب1392 و بند1 است یس ی ها کلی نظام اداری- مصوب1389 . ماده7 - اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند6 اصل دوم قانون .اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ماده8 - ،اصول سوم، سیزدهم نوزدهم، بیستم و امیس قانون اساسی- قانون نحوه ا جرای اصل48 قانون اساسی جمهوری اسالمی ا یران مصوب 1380 - است یس ی ها کلی آمایش سرزمین– مصوب1390 ، قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب1386 ب و ند1 .اصل چهل و سوم قانون اساسی ماده9 - ،اصول سوم بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی. ماده10 - ا صول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات– مصوب1379 - ( جزء4) بند الف است یس ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی– مصوب1388 - ش.ورای عالی انقالب فرهنگی ماده11 - بندهای8 ، 9 و14 اصل سوم و لو اص بیستم و بیست و یکم قانون ا ساسی، بندهای15 و51 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران– مصوب1383 شورای عالی انقالب فرهنگی. بند12 سیاست ها و راهبردهای ارتقای سالمت زنان– مصوب1386 شورای .عالی انقالب فرهنگی ماده12 - ،اصول نهم بیست و د وم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند7 .اصل سوم قانون اساسی ماده13 - اصول سوم، ن هم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطالعات جمهوری اسالمی- مصوب 1362 . ماده14 - ا صول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی ، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 ، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران– مصوب1369 . ماده15 - اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند3 اصل چهل و سوم قانون اس.اسی ماده16 -اصل سوم و اصل نوزدهم قا،نون اساسی قانون انتخابات ریاست جمهوری– مصوب1379 و اصالحات بعدی آن، قانون ا نتخابات مجلس شورای اسالمی– مصوب1378 .و اصالحات بعدی آن ماده17 - ا صل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی– مصوب1378 – .و اصالحات بعدی آن ماده18 - بندهای8 و9 اصل سوم و اصل175 .قانون اساسی ماده19 - بندهای6 ، 8 ، 9 و10 ا صل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ،سیاست های کلی نظام اداری– مصوب1389 - قانون ارتقا ی سالمت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب1390 - ق انون مدیریت خدمات کشوری– مصوب1386 . ماده20 - بندها ی6 ، 9 و10 اصل سوم قانون اساسی ، ماده28 قانون مدیریت خدم ات کشوری– مصوب1386 . ماده21 - ا صول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و ی کصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی ، قانون تشکیل س ازمان بازرس ی کشور– مصوب1360 ، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب1392 . ماده22 - اصل سوم قانون اساسی- ق انون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات– مصوب1388 ، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار – مصوب1390 و بند18 است یس ی ها کلی نظام اداری– مصوب1389 . ماده23 - قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب1386 - ق انون رسیدگی به تخلفات اداری– مصوب1372 - قانون انتشا ر و دسترسی آزاد به اطالعات- مصوب1388 و بند20 است یس ی ها کلی نظام اداری– مصوب1389 . ماده24 - ب ند9 اصل سوم قانون اساسی، مواد25 الی28 و41 ، 53 و114 قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب1386 و مواد مختلف است یس ی ها کلی نظام اداری– مصوب1389 . ماده25 - اصل بیست و سو م قانون اساسی- ق انون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی– مصوب1383 . 18 ماده26 - بند2 اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات– مصوب1364 - و اصالحات ب.عدی آن ماده27 - بند4 اصل س وم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسال می– مصوب1365 . ماده28 - اصول هشتم و قانون اساسی، ماده8 قانون حمایت از آمر ان به معروف و ناهیان از منکر– مصوب1393 – ماده3 قانون مطبوع ات– مصوب 1364 – و اصالحات بعدی آن، بند4 سیاست های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در حوزه مطبوعات– مصوب1380 - شورای عالی ا نقالب .فرهنگی ماده29 - بند2 اصل س وم و اصل نهم قانون اساسی- ماده3 قانو ن انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب1388 - م اده4 قانون مطبوعات– مصوب1364 .و اصالحات بعدی آن ماده30 - بند2 اصل س وم قانون اساسی، مواد2 و10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مصوب1388 - نب د (الف) ماده3 قانون ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب1390 ، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار – مصوب1390 و ماده10 ق انون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد– مصوب1387 . ماده31 - ا صل22 قانون اساسی، ماده14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات– مصوب1388 . ماده32 - قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک– مصوب1372، مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاس ت ها و ضوابط نشر کتاب- م صوب1389 و ماده17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک– م صوب1372 . ماده33 - ب ند (ب) اصل دوم و بند1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک– مصوب1382 م و اده21 قانون جرائم یا انه یرا – مصوب1388 . ماده34 - ب ند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک- م صوب1382 ، ماده38 قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب1386، ق انون جرائم رایانه ای- مصوب1388 و بند15 سیاست های کلی نظام اداری– مصوب1389 . ماده35 - ف رمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن– 1390 ، مواد13 و14 قانون انتش ار و دسترسی آزاد به اطالعات- م صوب1388 و ماده1 قانون جرائم رایانه ای – مصوب1388 . ماده36 - اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی ، مواد4 و150 قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392 ، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند - مصوب1386 ،م واد13 و14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات- مصوب1388 ،م اده5 قانون حمایت از آمران به معروف– مصوب1394 و بند1 سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات– مصوب1389 . ماده37 - اصل بیست و پنجم قانون اساسی ،م اده150 قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند - مصوب1386 ،م واد13 و14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات- م صوب1388 و بند8 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی– مصوب1383 . ماده38 - اصل بیست و پنجم قانون اساسی ،م اده150 قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند - مصوب1386 و مواد13 و14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات- م صوب1388 . م اده39 - اصل بیست و پنجم قانون اساسی ،م واد13 و14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات- م صوب1388 . ماده40 - اصل بیست و پنجم قانون اساسی ،م اده150 قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392 . ماده41 - اصل بیست و پنجم قانون اساسی ،ق انون مطبوعات- مصوب1364 – و اصال حات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند - م صوب1386 ، ماده40 قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392 . ماده42 - اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ق انون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند - مصوب1386 ،م اده 648 قانون مجازات اسالمی– مصوب1375 .)(بخش تعزیرات ماده43 - اصل بیست و ش شم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده – مصوب1360 . ماده44 - اصول بیست و ششم و بیست و ،هفتم قانون اساسی قانون نظام صنفی کشور - مصوب1382 ب ،ا اصالحات بعدی آیین نامه تشکل های مردم نهاد - مصوب1395 . ماده45 - اصول بیست و ششم و ،بیست و هفتم قانون اساسی قانون نظام صنفی کشور - مصوب1382 ب ،ا اصالحات بعدی آیین نامه تشکل های مردم نهاد - مصوب1395 ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات- مصوب1388، م اده66 قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392 . ماده46 - اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده6 ،قانون فعالیت احزاب جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده – مصوب1360 ،آئین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی- مصوب1381 . ماده47 - اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد976 و 991 قانون مدنی– مصوب1307 - قانون ثبت احوال – مصوب1355 . ماده48 - قانون گذرنامه– مصوب1343 .و اصل سی و سوم قانون اساسی ماده49 - اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده12 قانون مجازات اسالمی– مصوب1392 . 19 ماده50 - بند6 ماده2 قانون وظایف وزارت امور خارجه– مصو ب1364 و قانون الزام دولت به پیگیری و ی فا ی است حقوق اتباع و دی پلمات ی ها ایرانی ده یدبی آس از اقدامات دولت ی ها خارجی– مصوب1389 . ماده51 - اصول دهم و بیست و یکم و بند1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقالب فرهنگی، مواد43 و230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران– مصوب1389 و بند2 سیاست های کلی جمعیت– مصو ب1393 . ماده52 - بند56 منشور حقوق و مسئول ی ها تی زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران– م صوب1383 - ش.ورای عالی انقالب فرهنگی ماده53 - اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن– مصوب1384 - شورای عالی ا نقالب فرهنگی و بند4 سیاست های کلی جمعیت– مصوب1393 . ماده54 - اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن– مصوب1384 – .شورای عالی انقالب فرهنگی ماده55 - مواد1168 الی1179 قانون مدنی– مصوب1307 و قانون حمایت از خانواده– مصوب1391 . ماده56 - اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قا نون اساسی- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب1392 - قانون آیین د ادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی- مصوب1379 - قانون تشکیال ت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری– مصوب1392 - ق انون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور– مصوب1360 ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب1372 - قانون شوراهای حل اختالف– مصوب1387 و اصالحی1394 . ماده57 - اصول سی و ه فتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده4 قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392 - بند2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی– مصوب1383 . ماده58 - ا صل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب1370 - بند 3 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شه روندی– مصوب1383 ، ماده48 قانون آیین دادرسی کیفر ی- مصوب1392 . ماده59 - اصول سی و ن هم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای4 ، 6 و7 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی– مصوب1383 - م صوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحا ب دعوی- مصوب1370 ،م واد305 و352 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب1392 . ماده60 - اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، م اده40 قانون آیین دا درسی کیفری– مصوب1392 ، ماده169 قانون مجازات اسالمی– مصوب1392 . ماده61 - اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده305 قانون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392 . ماده62 - اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شه ر وندی– مصوب1383 - فصل دوم قان ون آیین دادرسی کیفری– مصوب1392 . ماده63 - اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد5 و52 قانون ن یی آ دادرسی کیفری– مصوب1392 . ماده64 - اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی– مصوب1383 ، مواد49 ، 50 و51 قانون ن یی آ دادرسی کیفری– مصوب1392 . ماده65 - ق انون آیین دادرسی کیفری- مصوب1392 - قانون آیین د ادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی- م صوب1379 - قانون تخلفات اداری– مصوب1372 . ماده66 - اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی ، مواد4 ، 7 ، 25 و26 قانون مجازات اسالمی- مصوب1392 . ماده67 - بند14 .اصل سوم قانون اساسی ماده68 - بند9 اصل سوم قانون اساسی، بند19 است یس ی ها کلی اقتصا د مقاومتی– مصوب1392 . ماده69 - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات– مصوب1386 - قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار - مصو ب1390 - سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی– مصوب1379 ، بند19 است یس ی ها کلی اقتصاد مقاومتی– مصوب1392 . ماده70 - بند9 اصل سوم قانون اساسی، بند5 سیاست های کلی تشویق س رمایه گذاری– مصوب1389 ، بند19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی– مصوب1392 . ماده71 - بند9 اصل سوم قانون اساسی، بند2 سیاست های کلی تش ویق س رمایه گذاری– مصوب1390 ، بندهای19 و23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی– مصوب1392 . ماده72 - بندهای 8 و12 و14 اصل سوم،قانون اساسی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی– مصوب1380 - سی است های کلی تشویق سرمایه گذاری – مصوب1389 - ق انون مبارزه با قاچاق کاال و ارز. مصوب1392 - ب ند23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی– مصوب1392 . ماده73 - اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای3 و4 سیاست های کلی مسکن– مصوب1389 - قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب1387 . ماده74 - قانو ن ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- م صوب1387 20 ماده75 - اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد30 و31 قانون مدنی– مصوب1307 . ماده76 - ،اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی قانون حم ایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب1348 - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری– مصوب1386 . ماده77 - ا.صول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی ماده78 - ب ند12 اصل سوم و بند2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده31 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه – مصو ب1389 . ماده79 - ا صل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد41 ، 44 و54 قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب1386 - ب ندهای2 و6 سیاست های کلی نظام اداری- م صوب1389 - م اده7 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن– مصوب1389 . ماده80 - بند1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ب ند12 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب 1391 - ماده58 قان ون مدیریت خدمات کشوری– مصوب1386 . ماده81 - اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده157 قانون ک ار-م صوب1369 ، بند2 ماده10 قانون دیوان عدالت اداری- م صوب1385 . ماده82 - بندها ی 9 و10 اصل سوم قانون اساسی، مواد41 و53 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب1386 - ب ندهای2 ، 4 و6 سیاست های کلی نظام اداری- مصوب1389 . ماده83 - بند14 اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و ،بیست و هشتم قانون اساسی سیاست های اشتغال زنان در جمهوری ا سالمی ایران- مصوب 1371 شور ای عالی انقالب فرهنگی، بندهای101 و102 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسالمی ایران– مصوب1383 شورای عا لی .انقالب فرهنگی ماده84 - ،بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ستم یب و بیست و هشتم قانون ا ساسی و ماده79 قا نون کار. ماده85 - بند1 اصل س وم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای21 و44 اقدامات ملی، بندهای17 و19 راهبردهای ملی م صوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور– مصوب1391 - شورای عالی .انقالب فرهنگی ماده86 - ب ند12 اصل سوم، بند1 ،اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی قا نون ساختار نظام جامع رفاه و مین تأ اجتماعی– مصوب 1383 . ماده87 - ب ند2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری– مصوب1369 - م اده73 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران– مصوب1389 . ماده88 - ا صول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهو ری اسالمی ایران– مصوب 1389 . ماده89 - بند3 اصل س وم و اصل21 ،قانون اساسی بندهای53 و54 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسالمی ایران- م صوب1383 - شورای عالی انقالب فرهنگی، سیاست ها و اولویت های فرهنگی سازمان ی بدن تی ترب - مصوب1384 - شورای عالی ا.نقالب فرهنگی ماده90 - اصول ده و ب یست ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای15 و51 منشور حقوق و مسئولیت،های زنان در جمهوری اسالمی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقالب فرهنگی بند12 سیاست ها و راهبردهای ارتقای س المت زنان– مصوب1386 – شورای عالی انقالب فرهنگی. ماده91 - ب ندهای1 و2 اصل سوم و اصل22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر– مصوب1367 با اصالحات1376 و1389 - سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر– م صوب1385 - مصوبه نقشه م هندسی فرهنگی کشور- م صوب1391 - ش.ورای عالی انقالب فرهنگی ماده92 - قانون جام ع خدمات رسانی به ایثارگران– مصوب1391 – قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران– مصوب1389 . ماده93 - ب ند12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماع ی– مصوب1383 - ق انون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل ن قلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث– مصوب1392 . ماده94 - بند12 اصل سوم و بند1 اصل چ هل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان– مصوب1388 . ماده95 - اصل نوزدهم ق انون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- م صوب1391 .شورای عالی انقالب فرهنگی ماده96 - اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی ک شور- مصوب1391 - شورای عالی ا نقالب .فرهنگی ماده97 - ا.صول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی ماده98 - ،اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی قانون نحوه اجرای اصل48 قانون اساسی- مص وب1380 . ماده99 - اصول دوازد هم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اسا.سی ماده100 - ب ند4 اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند2 ،اصل چهل و سوم قانون اساسی سیاست های حمایت از اشتغال هنرمندان– مصوب1382 - ش ورای عالی انقالب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی– مصوب1365 - مواد102 و153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب1389 . ماده101 - اصل پانزدهم ،قانون اساسی،مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب1391 شورای .عالی انقالب فرهنگی ماده102 - ا صول و مبانی روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف– مصوب1376 – شورای عالی ا.نقالب فرهنگی 21 ماده103 - اصول نوزدهم ،و بیست و ششم قانون اساسی بند115 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران– مصوب1383 .شورای عالی انقالب فرهنگی ماده104 - بند3 اصل سوم و اصل امیس قانون اساسی ماده10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش وپرورش – مصوب1366 - اساسنامه نه ضت سوادآموز ی جمهوری اسالمی ایران– مصوب1363 – قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناو ری– مصوب1383 . ماده105 - ا صل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی ک شور مصوب1389 - شورای عالی ا،نقالب فرهنگی سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب1391 ی شورا .عالی انقالب فرهنگی ماده106 - ا صول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور– مصوب1389 شورای عالی انقالب فر هنگی، قانون ،اهداف و وظایف وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب1382 . ماده107 - بندهای6 و7 ،اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و فنا وری – مصوب1383 . ماده108 - سند تحول بنیادین آموزش وپرورش – مصوب1390 - شورای عالی ا ،نقالب فرهنگی ماده29 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک– مصوب1372 . ماده109 - جزء9 - 3 راهبردهای م لی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب1391 شورای عالی انقالب فرهنگی، مواد12 و29 ق انون الحاق دولت جمهوری ا سالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک– مصوب1372 . ماده110 - ماده6 قانون مطبوعات- مصوب1364 ، ماده8 قانون خط ی مش کلی و اصول برنامه های سازمان صداوس ی ما ی جمهوری اسالمی ایران- مصوب1361 ، مواد28 و29 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – )بند (ج مصوبه ش ورای عالی انقال ب فرهنگی در خصوص اصالح «اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» - مصوب1389 . ماده111 - ا صول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن– مصوب1387 – قانون ت صویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت– مصوب1387 . ماده112 - ،اصل پنجاهم قانون اساسی سیاست های کلی ست یزطی مح – مصوب1394 – قانون بهسازی و حفاظت از ست یزطی مح – مصوب1353 ، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا– مصوب1374 ، ماده688 قانون مجازات اسالمی– مصوب1392 . ماده113 - ،اصل پنجاهم قانون اساسی ب ند7 فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور– مصوب1389 شورای عالی انقالب فرهنگی ، مواد184 و193 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران– مصوب1389 ، بند7 است یس ی ها کلی اقتصاد م قاومتی– مصوب1392 . ماده114 - ا،صول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی بند4 ( جزء )ز سیاست های کلی آمایش سرزمین– مصو ب1390 . ماده115 - ب ندهای2 و3 و4 اصل سوم و بند1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور– مصوب1389 – ش ورای عالی انقالب فرهنگی– قانون دستیابی به فناوری هسته ای صلح زی آم – مصوب1384 . ماده116 - بند16 اصل س وم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امو ر خارجه– مص وب 1364 - م اده210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران– مصوب1389 . ماده117 - اصل یکصد .و پنجاه و دوم قانون اساسی ماده118 - ماده210 قانون برنامه پنج ساله ،پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب1389 - ق انون وظایف وزارت امور خارجه– مصوب1364 . ماده119 - بند (ج) اصل دوم ،قانون اساسی بند11 اصل سوم ،قانون اساسی اصل یکصد و چ هل و سوم ،قانون اساسی اصل یکصد و پنجاه قانون .اساسی ماده120 - بند11 اصل سوم و و اص ل یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم .قانون اساسی