مشروح مذاکرات قانون مدنی p1401-1582

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۹ ۱۳ وضاع و احوال اجتماعی اخلاقی. روحصی و ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۹ 8 ۰ ۱ ۲ 2 ۱ از نظر مکانی و زصسانی برای زوجه فشابل عحصمل ۷ اختبار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر توجه به اجر ای عدانلت. ۸ عدم رعایبیت دستور دادقاه در مورد منع خانوادگی با حیئیت زوجه باشد. ۹٩‏ عکومیت قطعی زوج به حبس در ار ارت ب ۸ شور ای اسلامی رسبد. متن ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور: ۹۱ ۲ در صورت نباز قضات دادگاهها به شرح موارد زر شرعی مواردی را نعیین و برای تصویب ضمن لایجمه ای به لس تسلیم دارد. 4 4۷۷ 8 <- و و اب۲8 ۷ # 2( دوره ششم - سال اول ماره ترتیب پاپ ۷۸ ۰ ۱۳۷۹ شاره چاپ سابقه ۱۰ تاریجخ چاپ ۱۳( ساره رک چا دفر بت ۸ اعاده شده از شورای نگهبان شاره ۱۲ / دق تاریخ ۱۳۷۹/۴/۱۵ گزارش کمیسیون قفضانی و حقوفقی به لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۰ مشروح مذاکرات فانون مدنی طرح! اخاق بیک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون سدنی اسلامی مورد ایراد شورای شترم نگهبان قرار گرفته فایندگان شترم آن شورا| مطرح گردید و پس از حعث و قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدم لس شترم شورای اسلامی می‌گردد. اصلاحات کمیسیون داخل کادر مشخص شده است اداره کل قوانن طرح" اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ماده واحده. بک تبسصره به شرعم ذیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ اخاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعبیی که اداسه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و کمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: در سطر بالا عدارت «در صورت احراز توسط دادگشاه صاخٌ» حذف و عبارت #*در صورتی که دادگاه حرجی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۹۱ ماه بدون عذر موجه. ۲ اعتبیاد مضر به یکی از انواع مواد شدر. ۳. استنکاف از پرداخت نفشه و عدم امکان بر الزام او به تأادیه. ۴ ابتلا زوج به امراض مسری صعب‌العلاج با هر عارضه دیگری که دوام زناشونی.» سلامت زوجه را به خطر اندازد. ۵ عقیم بودن زوج به حوی که مصانع اولاددار شدن زوجه شود . #سو رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی.» اخلافی.» روحصی و ۷ اختبار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت. ۸ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع ٩‏ عغکومیت قطعی زوج به حبس در انر ارتکاب جرانمی که مغاییر با حبیثیت خانوادگی و شنون زوجه ٩6 4‏ ۲۷. لا۲ ۳( #۷ ۱ 5 ۱11۸ ۷ 588 # 02( (مندرج در روزنامه رمی ماره ۱۶۱۳۵ مورخ ۳/۹ دور ۵ سم . اجلاسه اول ۹۰ سس ۱۳۷۹ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه نوزدهم تبر ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۱۲) ۸ تصویب ججدد طرح اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی امور قضانی و حقوقی در مورد طرح! اخاق یلک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی (اعاده شده از شورای حترم نگهبان) . از بر شترم کمیسیون قضانی و حقوفقی آقای کاظمی بسم ال الرهمن الرحیم | سلامی طرح" اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی شورای اسلامی مورد ایراد شورای خترم نگهبان فرار گرفته بود در جلسه مورخ 4 کمسسیون بسا حضور ممایندگان شترم آن شورا| مطرح گردید و پس رم ری به شاره ترتیب چاپ (*۱) که پس ا تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدم ملس مخترم شور ای اسلامی می‌گردد. اختبار را داده در صورتی که دوام زوجبت را بسا عسر و حرج مواجه دانست به دادگاه مراجعه کند و تقاضای صدور حکم طلاق را به دادگاه تقدم کند. دادگاه بررسی مییی‌کند و چنذنانچه تنشخیس داد که زندگی زوجه توأم با عسر و حرج است حکم طلاق را صادر می‌کند. عنوان عسر و حرج بکد عنوان ککلی در این ماده ای 2 شماز -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳۹۳ رل مدنی است. در نتیجه فضات غاکم و قضاتی که در دادگاه خانواده این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. معمولا در تشخبص موضوع رویه‌های شتلفی را دارند. از طرف باتوجه به اینکه امر طلاق در شرع مقدس اسلام مذموم است و عرف جامعه هم این امر را سملاموم می‌د اند معمولا قضات دادگاههای خانواده در تششخیص 5 ۱ ۰ قرا: 7 ب عسر و حرج بودن موضوع دچار شلک و تردید هستند و به سخی این احکام را صادر می‌کنند. فلذ۱ رسیدگی به پرونده‌های طلاق در دادگلستری و دادگاههای به طول می‌انحامد و خاغمی که این دادخواست را داده در جهت رفع این مشکل بعی کصدک به فقفضات در پنجم تبصره‌ای را به این ماده اضافه کرده‌اند و ۱ ۱ در این تبصره مواد. نه‌گانه‌ای را به‌عنوان مصادیق 1 از ۱ ۳ ر ور عسر و حرج اآاورده ند و در لس سه تصویب رسبده شورای نگهبان دو ایراد از این مصوبه گرفته که / به خود مساوی با عسر و حرج نبست.» فلذا خلاف شرع اییراد شورای شترم نگهبان این است که این مصادیق نسبت به مه افرادی که در پرونده مطروصه هستند. می‌تو اند عسر و حرج را اجماد کند. فرض هم «داعتباد مضر به مواد در باعث عسر و حرج و صدور ان ر ان حکم طلاق است» وی مشکن است فشردی در عن اینکه 1 *بندهای» صحبح است مو اد؛. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی اعتیاد مضر به مواد در دارد بتواند زندگی خودش را اداره کند و تکالیف زندگی مشترک را به خوبی اغام بدهد. با در بند اول این تبصره آمده است «اگر مردی شش ماه بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را ترک کرد این از ممادیق عسر و حرج است و دادگاه باییستیی حکم طلاق صادر کند». مکن است در عنن رسیدگی این خوانده دعوی در دادگاه حفضور پیدا کند و مدعی شود که می‌تواند ادامه زنشدگی را به عهده بگیرد و تکالیف خودش را در خانواده اغام بدهد. به همین جهت جلسه‌ ای که در تاریخ ۱۳۷۹/۹/۱۶ در کمیسیون با حضور مایندگان شترم شورای نگهبسان که «در صورت احراز توسط دادگاه صاخ» این ممله حذف دادگاه حرجی بودن آنها را تشخیص دهد حکم به طلاق صادر می‌کند». اگر دادگاه تشخبص داد که اعتبساد واقعا موجب امماد حرج در زندگی خانوادگی شده حکم طلاق را صادر می‌کند و اگر تشخیص او این نبود چنین حکمی را صادر می کند. در و اقع هم نضظر شورای نگهبان تأمین شده و به اصل موضوع هم زیساد خللی وارد نیامده است. این توضیحات را عرض کردم» اگر مایندگان - راجع به تفاوت موضوع صحبت بفرمایید) تفاوت موضوع این است: در تبصره‌ای که در ابتدا صدور حکم طلاق می‌شود» وی در تبصره جدید و در تغییراتی که به وجود آمده این موارد در صورتی موجب صدور حکم طلاق خواهد شد که حرجی بودن آن را دادگاه تشخیص بدهد. اگر دادگاه تشخیص حرجی بودن | در مان فوق شاره ۱۳۷۹۵ اضافه شد. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۹۵ ۰ ۹ را نداد حکم طلاق را می‌تواند صادر کند. و السلام رئیس. منتشکر. غالف را دعوت بفرمایید. (رنیسی - آقهای انصاری صحبت میی‌کنند) بفرمایید. با تشکر از جناب آقای رنیسی که نوبتشان را با بنده عوض کردند و وقتشان را به بنده دادند. من ر از مکاران بزرگوار خواهش می‌کنم به یحنی که مطرح با پیشنهاد کمیسبون فضانی با بر شترم روی مسایل شرعی تکیه خواهند کرد» ما ببینییم واقصا مصوبه ملس پنجم ایراد شرعی داشته است و ایا اصلاحیه ای که در کمیسیون فضانی به‌عمل امده رافع مشکل جامعه برای رفع ایراد شورای نگهبان به‌عصل آمده در حقیقت لغو این فانون است. چون در شاکم فعلی اگر دادگاه تشخیص عسر و حرج داد خوب. رئنبیس دادگاه ر اس سس طلاق را انحام می‌دهد. این قانون به این جهت در لس پنجم آمد که وحدت رویه در کار نبود. شاکم / مردم را معطل می‌کنند. مسا بسبار فراوان دختر جوانی که ازدواج کرده از مان روز اول گرفتار فرد معنتاد ابا بوده و الان سه.» چهار دارم سال دارد را۱ه د ادگستری را طی می‌کند. قاضی پرونده می‌گوید برای من اثبات نشده که عسر و حرج است. رنیس دادگاه عسر و حرج اثبات شود احتباجی به زر است در جریان موضوع نباشند من یلک توضبعح غختصری عرض کنم . در این طرح که خود بنده هم از طراحان آن بودم و در آخر دوره پنجم تقدم ملس کردم عبارت از این بود که در موارد نه‌گانه مصداق عسر و حرج / 7 ۱ ۸ 2 ۰ ی ۰ ِ له ی ۰ ِ باشد و اگر زن تفاضای طلاق کرد تفقاضای او مورد اختیارات مرد است و زن می‌تواند ابتدافاً تقاضای طلاق بکند.» جز در مورد عسر و حرج. ما به‌عنوان بک -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی حرج است. مایه تعجب است شورای شهترم نگهسان در مقام ببان حکم و مفی وارد موضوعات شده‌اند.» تعین نیست. بعنی اگر موردی مصداق عسر و حرج بود شرعا فانونگذاری برای وحدت رویه و بررسی که در سطح جامعه کرده. گفته ایینها از مصادیق عسر و حرج ر ترک عمدی مسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه. غعذر موجه را هم دادگاه تشخبص ۰ را رها کرده و رفته.» ایا بگوییم این زن مینطور / بسازد و بسوزد؟ این در زندگی این زن عسر و حصرج نیست؟ دوم .» اعتباد مضر به یکی از انواع مواد غشدر. چه اشکال دارد.» طرف معتاد به مواد در است. ول می‌گوید من زندگی می‌کنم و خرجتان را می‌دهم» خانه برایتان تهیه می‌کنم! عزیزان» مکاران محارم در کمیسیون امور قضانیی! مگر نباز بک زن در زندگی فقط خرج است.» مگر فقط نان و آب است؟ زن می‌خو اهد زندگی کند.» طرف رفته معتاد به مواد غشدر شده. دهنش بوی جهنم می‌دهد و اخلاقش بدتر از اهل جهنم. ماابگوییم چون او نان و آب خانه را تأمن می‌کند عسر و حرجی در کار نیست. بلکد زن می‌خواهد یلک عمر با یک معتاد زندگی کند. مگر نباز زن در زندگی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۲۹۷ ۱ ۱ هم مصداق عسر و حرج است.» استنکاف از برداخت ت‌ ار نغشفه است.» ابتلا روج بسه یکی از امراض مسری؛ ام 1 ۰ پ ۱ 0 ۱ صعب‌انلعلاج است. ها می‌دانید امراض مسری صعب العلاج این روزها شکل پیچیده‌ای پیدا کرده (رنیس - اقای ز انصاری! وقتتان شمام است) عذر می‌خواهم بقیه موارد را می‌خوام.» خدمتتان هست. همع‌بندی عرض من / گفته به تشخیص رنبس دادگاه». خوب رئنبس دادگاه تشخیص می‌دهد. بعد هم وحدت رویه از بین می‌رود.» در دو عکمه یک قاضی دارم ارحم‌االنلراهین است. یکی اشد العافبن است.» بل قاضی (۳۲۰۳۰) ساله هنوز ازدواج نکرده.» اصلاً نی‌فهمد مساأنه زن و بچه چیست. یکی این مسایل را می‌داند و ما برای جلوگیری از تضبیع حقوق مردم و برای امجاد وحدت رویه قفضانی این شانون ر ر (رئنیس - آقای انصاری! برادر عزیز! وقتتان شام است) چشم» من عذرخواهی می‌کنم.» خواهش می‌کنم به تشخیص مصلحت می‌رود. بالاخره حق اصلاحبه و اقعا ضایع خواهد شد. و السلام ۰ ۱ ۱ 2 : ردیس. موافق بعدی را دعوت بفرمایید. موسی قربانی. بسم ال الرغن الرحیم من خواهش می‌کنم برادران و خواهران شحترم ماینده ر -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۸ مشروع مذاکرات فانون مدنی برادران و خواهران روی آن حساسبت نشان می‌دهنشد مه می‌دانند که تبصره می‌تواند خالاف مشاد ساده باشد. تشخیص دادگاه در خود ماده آامده. این بک مطلب. در خود ماده (۱۱۳۰) آمده که عسر و حرج به تششخیص دادگاه. بشنابرایین تششخیص دادگاه را دوم» در مصوبه‌ای که ما الان براساس ابراد شورای نگهبان دارم اصلاح می‌کنیم در خود مصوبه باز تشخبص دادگاه امده. بنذابراین تشخبص دادگاه در مصوبه قبلی ملس بوده و ما عی‌توانیم تششخیص دادگاه را الان حذف کنیم. به خاطر ایبنکه شورای نگهبان به تشخیص دادگاه ابراد نگرفته. مصوبه را 1 دارد موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج است؛. بنابرایین تششخیص داادگاه امری نبیست که نواهیم تشخبیص دادگاه را نفی کنیم. هم در خود ماده آمده و تبصره میی‌تو اند خلاف ماده باشد.» هم در مصوبه قبلی آمسده که سا می‌توانیم آن را حذف کنیم» این دو مطلب. مطلب سوم» ببینید! چیزی که من می‌خواهم اینجا برداشی کرده که مکن است بگویییم موارد ذیل بدون تشخیص عسر و حصرج از موارد طلاق می‌شود. مه می‌دانیم اصلا ما در مقام بیان مصداق عسر و حرج بودم.» این خیلی روشن است. لس در مضشام بیان مصادیق عسر و حرج برامده.» چطور می‌تواند چیزی را ۱ بگوید که عسر و حرج نباشد؟ من از برادران و اس ی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۹۹ عسر و حرج است. مگر می‌شود مصداق عسر و حرج.» عسر می‌خواهیم مصداق تعین کنییم (عنایت بفرمایید!) می‌گوییم ماده گفته در صورت عسر و حرج» زوجه از دادگاه می‌تواند تقاضای طلاق کند.ء ملس آمده.» گفته موارد ذیل مصداق عسر و حرج است» پس شا می‌تو انید عسر و حصرج بودن را مم. (معذرت مسی‌خو اهم. فایندگان غترم! عنایت بفرمایید. شحصل بفذرمایید) ما امدم مصداق را ... مگر می‌شود بگوییییم مصداق عسر و حرج» خودش عسر و حرج نباشد؟! اصلا این چیز ناد رسی درمی آید. وقی ما برای عسر و حرج ...۰ (معذرت می‌خواهم) اگر گفتند که مسلا فتر را. مصداق فقرا ر۱ بگویید. یک آدم پولدار را میی‌شود گفت. با اینکه ما بگوییم آدم پولداری فقیره» او می‌شود. وقی ما می‌خواهیم مصداق عسر و حرج را مشخص کنیم قطعا حرجی بودن در آن نهفته است. می‌تواند وارد مصداق شود» شأان شورای نگهبان و تایید می‌کنند که خلاف شرع و با خلاف قانون اساسی است. اگر شورای نگهبان می‌تواند وارد مصداق شود. لس هم می‌تواند وارد مصداق شود» چه فرقی می‌کند؟ اختبارات ما مشل همم است.» مفافا ایبنکه جرا می‌تواند وارد مصداق شود؟ اگر شا امروز و فردا گفتید این عسر و حرج است که بین باشد عسر و حرج برادران و خواهران عرض می‌کنم ...۰ (رنیس < وفت جناب‌عالی قام است) چشم» قام میی‌کنم. اصلا سا -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی می‌گویند در صورتی که عسر و حصرج باشد زوجه می‌تو اند تقاضای طلاق کند و ما وقتی مصداق عسر و که واقصا عسر و حرجی بودن را از آن بگرم و تشخبص دادگاه هم اغاله در ساده هست. قابل انفکاک نیست. و السلام رئیس. حضار ۲۳۲ نفره این نکته را هم عرض کنم که غالف و موافق متعدد تبتنام کرده‌اند. منخصوص شالف بیشتر ثبتنام کرده» بعضی از اعضای خود کمریسیون ر اکعی . اخطار قانون اساسی دارم . حقوق خام‌ها دفاع کنید؟ فاطمه راکعی. بسم ال الرمن الرحیم براساس اصل بیست و یکم فقانون اساسی که دولت موظف است حقوق زن را در شام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمن ماید و امور زیر را اغام مساعد برای رشد شخصبت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او*. یکی از مصادیق عسر و حرج را» این را تأکید می‌کنم آنجما نوشته‌اند. یکی از مصادیق عسر و حرج از این نه ماده‌ای! که برشردم (که حاج آقا فربانی روی مصداق تاکید می‌کنند) این طور عنوان نشده.» اما تأکید من بر این است که آبا هن مسأله اعتباد که آن هم اعتباد مضره نفس اعتباد وقیی هست آیا امکان اعتباد زن و بچه‌ها را در خقیط خانواده (همان‌طور که حاج آقا انصاری فرمودند) فراهم می‌آورد؟ و ایا واقعا حقوق مادی و معنوی 1 عدارت #بندی» صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۲۷۱ عکومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتکاب جرامی که شورای نگهبان رفته و ایراد گرفته و برگرد انده ۰ مر(رنیس این اخطار نیست.» اخطار را می‌دهند و مام می‌شود) خواهش می‌کنم» منظور من این است که به هیچ وجه وجود اینپه خود به خود کیان خانواده و شان معنوی و مادی زن را به خطر می‌اندازد و بدهید. مطلبتان را فرمودید .م..) فقط خواهش سا بهتری روی آن انحام شود. اگر اصلاحیه رأی نباورد.» اگر اصلاحبه کتی داشته باشیم آن (با صحبت) به راأی گذاشته میی‌شود. اگر حقوفقی به این شرح است. در من تبصره (در سطر بالای تبصره) عبارت: #در صورت احراز توسط دادشاه صاخ حذف و عبارت "در صورتی که دادگاد حرجی بودن رئیس. حضار ۲۲۰ نغر. موافتن با اصلاحیه قبیم مان‌طور که عرض کردم طبق روال آین‌نامه. اگر پیشنهاد کنی دارم مطرح شود. اگر پبیشنهاد کتی ندارم و پیشنهاد شفاهی کسی از حفضار مارم و مایندگان عزیز دارد. مرمت بفرمایند. اگر ندارند -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنر منشی (جبارزاده). قبللا پیشنیاد ککنتَی به ما نرسیده منشی (جبارزاده). پیشنهاد قبلی را من جهت منشی (جبارزاده). طرعح! اخاق ینک تبصره به ساده (۱۱۳۰) فانون مدنیی ماده واحده. بدک تسصره به شرم ذیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۶ اخاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت مراه ساخته و نحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: ۱( ترک عمدی مسر توسط زوج حدافل به مدت شش ماه بدون عذر موجه. ۲ اعتباد مضربه یکی از انواع مواد در. ۳ استنکاف از پرداخت نفشه و عدم امکان بر انزام او به تأادیه. ۶ ابللای زوج به امراض مسری صعب‌انعلاج با هر عارضه دیگری که دوام زناشویی. سلامت زوجه ر! به خطر اندازد. 9 عقیم بودن زوج به احغوی که مصانع اواددار 3سو رفتار و معاشرت زوج در حصدی که عرضا -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۷۳ ۱ - باتوجه به اوضاع و احوال اجتماعی. اخلافقی .» رو و از نظر مکانی و زمانی برای زوجه قابل حصل نباشد. ۷ اختردار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر ۲ اجر ای عدانلت. ۸ عدم رعایبیت دستور دادقاه در مورد منع اشتغال به کار با حرفشه‌ای که مندافِ با مماخ خانوادگی با حیثیت زوجه باشد. ۹٩‏ عکومیت قطعی زوج به حبس در انر ارت ب باشد. رئبیس. حضار ۲۳۰ نفر شد. بعی اگر دو سوم باشد آن فرمایشات حضرت امام هم هست در مواردی که لس موردی را با دو سوم تصویب می‌کند دیگر شورای نگهبان اشکال می‌کند. 24 ۷ 5 60 1 #۷ از 5 # ۱2( ۷ ق ۷۹/۴۰ شور ای شترم نگهبان عطف به نامه شاره ۷۹/۲۱/۴۳۸۳ مورخ ۱۳۷۹/۳/۴ و ۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۹ و پررونامه شاره ۳۷۵۳ -اق مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ طرح!" اخاق یک تبصره به ماده مورخ ۱۳/۹ لس شور ای اسلامی نظر قبلی لس 1 در مان فوق حرف د«و» بعد از عسارت «اخلافشی» صلذف گردید و علامت *۰» جایگزین آن گردیید. در متون قبلی حرف "و وجود نداشت. مه ی ۱ ِ - ۱ 9 مون قلسی عدارت ابیز وحجود دا است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی عینا به تصویب رسبده است.» در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) فانون اساسی جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای شترم به پیوست ارسال می‌گردد. مهدی کروبی رئیس لس شورای اسلامی باسه‌تعال طرح!" اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ماده واحده. یلک تبسصره به شرعمح ذیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ اخاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت مراه ساخته و کمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج غخسوب می‌گردد: ۱( ترک عمدی مسر توسط زوج حداقل به مسدت شش ماه بدون عذر موجه. ۲ اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد شدر. ۳ استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان بر الزام او به تأادیه. 54 ابتلای زوج به امراض مسری صعب‌ العلاج ایا هر عارضه دیگری که دوام زناشویی» سلامت زوجه را به خطر اندازد. ۵ عقیم بودن زوج به حوی که مصانع اولاددار 3 سو رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی.» اخلافی. روحی و ۷ اختبار مسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجر ای عدانت. ۸ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع [. مان . -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۲۷۵ خانوادگی با حیئثیت زوجه باشد. ٩‏ عکومیت قطعی زوج به حبس در انر ارتکاب جرامی که مغذاییر با حبیثبیت خانوادگی و شون زوجه طرح! فوق مشتمل بر ماده واصده در جلسه علی روز یکشنبه مورخ نوزدهم تررماه یلک هزار و سبصد و هفتاد و نه به تصویب لس شورای اسلامی رسیده مهدی کروبی رنیس لس شورای اسلامی 24 ل ۷ ] 2 # 02( ۷۹/۲۱۳۶ ۷/۹ ریاست شمنترم لس شورای اسلامی عطف به نامه های شاره ۳۷ - ق مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۰ و شماره ۳۷۵۳ - ق مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ و پبرو ناسه‌های شاره ۷۹/۲۱/۴۸۳۴ مورخ ۱۳۷۹/۳/۴ و شاره ۷۹/۲۱/۳۹۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۹: طرح۲ اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم ترماه بسک هزار و سبصد و هفتاد و نه لس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در جلسه مورخغ ۱۳۷۹/۴/۲۹ شورای نگهبان مطرح شد که اصلاحات بعمل آمده رافع اشکال می‌باشد و ایراد شورای نگهبان کماکان به قوت خود دببر شورای نگهبان امد جنی 2 شمان . -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۷۹ مشروم مداکرات فانون مدنی ٩ #۶ (۳۳ ۲۷ ۵۳ 4‏ 1 5 7 5 لاعه وه ۷۷ ]۲ (مندرج در روزنامه رمی ضماره ۱۶۲۰۷ مورخ ۳ دور ۵ ششم . اجلاسه اول ۹۰ ۱۳۷۹ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه سوم مهر ماه ۱۳۷۹ (جلسه ۲۹) ٩‏ ارجاع طرح!" اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی به جمع تشخیس مصلحت نظام رئیس. دستور را مطرح بفرمایید. منشی (جبارزاده). بسمع ال انرغمن انرحیم طرح" اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مسدنی بود که من با اجازه از ریاست هترم ملس توضیحی عرض کنم.. رٍ این طرح در جلسات فبلی ملس مورد ایراد شورای رم نگهبان بود که کمیسبون منرم فضانیی تغبوری را را ای ندادندد و بر مصوبه قبلی خودشان رای بغقشدد اس ر ای همم تشخیس مصلحت نظام می‌رفت که اان با دستور حضرت‌عای باید این مصوبه به همع تلشخیس مسصنحت رئیس. بله. اینکه ماعحنی روی آن ندارم. همان‌طور که آقای دکتر و آقای قربانی تذکر دادند و خود من هم فبلا کفتم به شمع تشخبس مصنلجت نظام می‌رود. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ‏ ۱۲۷۷ 4 ل ۷۷ 82 5 5 6۵۵ ۱۲۹ ۱ 5 لاع9ه 5-5 ۲ 7۲ ق ۱۳۹/۵ مصوبه لس شورای اسلامی در خصوص طرح اخاق بسک تبصره به ماده (۱۱۳۰) فانون مدنی که مورد ایراد شور ای شترم نگهبان قرار گرفته بود. شغددا در جلسه علی‌هذا در اجرای اصل بکصد و دوازدهم (۱۱۲) فانون اساسی مهوری اسلامی ابران» مصوبه لس مر۱٩ مهدی کروبی رئبس ملس شورای اسلامی طرح!" اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی ماده واحده. بک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ اخاق گردید: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعبیبی که ادامسه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و کتمل آن مشکل باشد و -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۷۸ مشروع مذاکرات فانون مدنی موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: ماه بدون عذر موجه. ۲ اعتداد مضر به یکی از انواع مواد غدر. ۳ استنکاف از پرداخت نغفشه و عدم امکان بر انزام او به تادیه. 4 ابتلای زوج به امراض مسری صعب‌العلاج با هر عارضه دیگری که دوام زناشویی. سلامت زوجه را به خطر اندازد. ۵ عقبیم بودن زوج به شوی که سانع اولاددار هر ۸ سدن روجه سود. ای سو رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی. اخلافقی.» روحصی و ۷ | ها ۱ 2 ی 1 ام ۰ خحندد ر مسر دیگر در صورت عدم سدص عت بر اجرای عدالت. ۸ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع ٩‏ عکومیت قطعی زوج به حسبس در ار ارتصاب هفتاد و نه به تصویب لس شورای اسلامی رسبده است. مهدی ککروبی ۰ ی رنبس لس شورای اسلامی 4 ۷۷ دلاعو وه ۷۷ ] -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۹۱۳۷۹ مصوبه مورخ ۱۳/۹ جمع تشخیس مصلحت نظام درباره طرح!" اخاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) طرح" *اخاق ید تبصره به ماده (۱۱۳۰) فانون مسدنی» که در جلسه ۱۳۷۹/۷/۳ ملس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان فقرار گرفته و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسیی مهوری اسلامی ایران به سم تششتخبص مصنحت نظام ارجاع گردیده بود.» در جلسه رامی ججمع به شرح ماده ماده واحده. بک تسصره به شرم ذیل به ماده (۱۱۳۰) فانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ اخاق می‌گردد: تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبدارت است از به وجود آمدن وضعیی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت مراه ساخته و کمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: ۱( ترک زندگی خانوادگی نتوسط زوج حصداقل به مدت شش ماه منوای و با ‎٩‏ ماه متنذدوب در مدت بسک سال بدون عذر موجه. ۲ اعنیاد زوج به یکی از انواع مواد در و خانوادگی خلل وارد آورد و امتذاع با عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخبص بزشاد برای ترکد اعتباد ازم بوده است. یا پس از ترک. مجددا۱ به مصرف موارد مذکور روی اورد. بنا به درخواست زوجه. طلاق اممام خواهد شد. ۳ ضرب و شتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج 2 همان . -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸۰ مشروح مذاکرات فانون مدنی ۵ ابنلا زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی با ساری با هر عارضه صعب‌النعلاج دیگری که زندگی مشترک را تل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که 8 دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود.» حکم طلاق صادر ماید. پنج (۵) بند در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی مهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یلک هزار و سیصد و هشنتاد و 5 و هب اکبر هانمی‌رفسنجانی 4 3۷ ۷۷. 5۸۱ 82 5 لاع0ه و )۲۷۸ ۱۹۳ [۱ 8 5 8 «-0وو» ی ق ۱۳ حضرت حجت ااسلام و السلمن جناب آقای سبدغمد خامیی ریاست عمنرم مهوری اسلامی ایراآن در جلسه علی روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ ملس شور ای اسلامی‌با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شور ای نگهبان به ماده واحده آن و براساس اصل یکمد و دوازدهم (۱۱۳۲) فانون اساسی مهوری اسلامی اآیران به همع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن شجمع رسیده» در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۳۲۳) قانون اساسی مهوری اسلامی ایراآن به پیوست ارسال می‌گردد. مهدی ککروبی 1 *"مصوبه غمع ی تشخسص مصلحت : نضام* صحمدح به : نظر می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآات قانون مدنی ۱۳۸۱ رئنبس لس شورای اسلامی قانون اخاق بک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۳ اخاق می‌گردد: رو ‌ َ ان ۹ 7 وه ۱ - ۹ ددصره۵. عسر و حرج موصوع بسن ماده عدارت سشست از به وجود آمدن وضعبی که اداسه زندگی را برای موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صاخ از مصادیق عسر و حرج سوب می‌گردد: مدت شش ماه متوائی و با نه ماه متذاوب در مدت بک ۲ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد شدر و خانوادگی خلل وارد آورد و امتذاع با عدم امکان برای ترک اعتباد لازم بوده است. با پس از ترک. شجددا به مصرف موارد ملذکور روی آورد. بنا به درخواست زوجه.» طلاق انمحام خواهد شد. ۳ ضرب و شتم یا هرگونه سو رفتار مسستمر زاوج ۵ ابتلا زوج به بییماری‌های صعب‌العلاج روانی با را تل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از ان نیست که دادگاه در ساییر مواردی که عسر و حرعج زن در دادگاه احراز شود.» حکم طلاق صادر ماید. روز یکشنبه مورخ سوم مهر ماه یلک هزار و سبیصد و هفتاد و نه لس شور ای اسلامی تصویب و در تاریعخ ۱۳ با اصلاحاتی به تصوییب شمع تشخیص مصلحت نظام رسبده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی مهدی کروبی رنیس لس شورای اسلامی ٩6 ۰ (‏ ۷۷ ۱۳ +5 90+ 4 غ. 282 دوره ششم < سال دوم ساره ترتیب پاپ ۱۰۷۰ ۱۳۸۰-۳0 ساره جچجاپ تاریخ چاپ ۱۳۸۰/۱۱/۲ شاره دفتر ثتبت ۴۰۸ طرح طرح اصلاح موادی از قانون مدنی کمیسیون‌های ارجاعی: اصلی: فقضانی و حقوفقی اداره کل قوانن باعه‌تعال ریاست شترم ملس شورای اسلامی نظر به وجود برخی مشکلات در خصوص حقوق خانواده از ممله نفقه زوجه. طلاق» حضانت کودکان و قبمموست تصویب اولیه قانون مدنی ایسران و بروز حولات عدیده اجتماعی در این ایام می‌باشد. اصلاع پاره ای از مواد قانون مذکور ضرورتی انکارناپذیر جلوه می‌نماید. بنابراین طرحی به شرح ذیل جهت طی مراحل کوانی < راکعی < خلیلی - خانزادی < ناصری‌پور - فاطمه خاممی - عدالت - مرادی - پرموذن - انواری - اکبرزاده < حضرتی < افقهی < نوحیدی < شدیدز۱د٩ - جعفری - اساعیل‌زاده - کی - کیسانوش راد- سعد ایی‌جچهرمی < امیی < علی‌رضا نوری < جلنودارز۵۱٩ < جلای‌زاده < طباطبانی -< حسی < غتاری < نعیمی‌پور -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد. هو مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون مدنی ۱۳۸۳ کهرام - گرزین -< سیدیب حسبی - خیرآبادی - دادفر رمضانیانپور -< اساعیلی - قشقانی - آقامبری - عل سبدمهدوی << نظری << هادی‌زاده << حسنوند << شاجاع ر پوریان - ذاکری - بت کلسبا - نیزاده - اطاعت - ی ی داود سلیمانی - شعردوست - پورحاتی - کامبوزیا - شبرز اد -< سبدحسن مرعشی - انللهباری -< سبد ام را ... ۱ اس از ۱ اب اد حسن امسوری نصاری‌راد غلتلشمی بپورشانی رضازاده - مصوری‌منش - شمدرضا خامی - کدیور و چند مص کی داد ۰ طرح اصلاح موادی از قانون مدنی ماده ۱. ماده (۱۱*۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود : ماده ۱۱۸۷. نفقه. عبارت است از صه نبازهصای زن از قبیل مسکن و البسسه و غذا و انشاث منزل و ماده ۲. ماده (۱۱۱۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده *۱۱۱. در عده وفات زن حق نفشه دارد. این وضعبت مسبلغ از ماترک زاوج در صورت رضایت وراث غاسبه ماده ۳. ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰ ۸ 0 :3 ۰ به سرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۳۳. مرد هر وقت که منواهصد مسرش را طلاق بدهد. باید به دادگاه مراجعه کند تا براساس قانون اقدام شود.» مگر آنکه زوجن در مورد طلاق ماده ۴. ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ ۸ ۰ 32 ۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۶۹. نگاهداری پسر و دختر تا سن بلوغ در صورت عدم ازدواج مادر با مادر است. ماده ۵. ماده (:۱۱۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸ مشروح مذاکرات فانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۷۰. اگر مادر در مدتی که حفضانت با او لاعلاج گردد.» حضانت با پدر خواهد بود. ماده ۶. یلک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ اخاق می‌گردد: تبصره. در صورت احراز عدم شایستگی و کر سن ول قهری.» دادگاه فیمومت طفضل را به مادر واگذار می‌کند. ماده ۷. بک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۱۸۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ اخاق می‌گردد: تبصره. در صورت احراز عدم شایستگی و کر سن ول قهری.» دادگاه فقیمومت طفضل را به مادر واگذار می‌کند. 24 8 و2 ۷ ۸ دوره ششم < سال دوم ساره ترتیب پاپ ۱۲۰۴ ۱۳۸۰-۷۱ ساره چجچابپ سابقه ۱۰۷۰ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۱/۲۸ شاره دفتر ند ۳۰۸ شور اول شاره ۱۷۱/ لک ق تاریخ ۱۳۸۱/۱/۲۶ اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شاره ترتیب / ۰ تس کارشناسان مربوضه مطرح گردید و ببس از حعشث و تبادل نظرء نهاینتا در جلسه مورغخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت -------- صفحهٔ بعد -------- نخس چپ رم : سداد و مدارک هو مشروعح مذاکرات تغبرراآت فانون مدنی ۱۲۸۰ ۹ اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس شخترم شورای اسلامی می‌گردد. اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح اصلاح موادی از قانون مدنی ماده ۱. ماده (۱۱*۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ )۱ پر رو ۹1 پر : به سرح ریبر اصلاح می‌سو د ۰ ماده ۱۱۰۷. نفقتقه. عسارت است از مسکن. غذا. البسه. انائیه منزل متناسب با وضعیت زن و هزینه‌های بهداشی و درمانی متعارف و خادم در صورت عادت با احتیاج. ماده ۲. ماده (۱۱۱۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرم زیر اصلام می‌شود : ماده *۱۱۱. در عده وفات. زن حق نفقه ندارد نکن ی ۱ 7 ۰ - 1 ۰ ۱ ۹ 8 پرد اخت معادل ان از ماترک زوجه با رضابیبت وراث ماده ۳. ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۳۳. مرد می‌تواند با وجود شرایطه. مسر خود را طلاق دهد. ماده ۴. ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۶۹. حضانت و نگاهداری طفل تا سن بلوغ حق به شرح و تکلبف مشترک والدین است و سادر تا سن هشت سالگی اونلویت دارد و پس از آن در صورت حدوث ماده ۵. ماده (۱۱۷۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ ۸ 0 ۱ تپ ۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: اس -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸۹ مشروح مذاکرات فانون مدنی ماده ۱۱۷۰. اگر مادر در مدتی که حفانت با او لاعلاج گردد با با فرد دیگری ازدواج ماید. حصضانت او ساقط می‌گردد. تاریخ ۱۳۱/۱ گزارش از کمیسیون فرهنگی به ملس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شاره چاپ ۱۰۷۰ اجرایی ذی‌ربط مطرح و پس از بحث و بررسی.» کلیات رسد . اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس شخترم شور ای اسلامی می‌گردد. ول‌ا... شجاع‌پوریان 24 : 4 ود و (مندرج در روزنامه رمی ماره ۱۶۶۷۵ مورخ ۳/۱ ععک۳؟؟ دوره شَشٌم. اجلاسبه دوم ۱۳۸۰ ۳-۹۱۹ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ (جلسه ۲۲۴) ۳ تصویب کلبات طرح اصلاح موادی از قانون مدنی کمیسیون فضانئلی و حقوقی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی. جناب آقای کاظمی عبر شترم کمیسیون -------- صفحهٔ بعد -------- رل خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکر ۱۳۸۷ ۱ بفرمایید. کل اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شاره ترنتسن چاپ (۱۰۷۰) که جهت رسبدگی شور اول به این کمرسدو سول ارجاع شده بود.» در جلسات متعدد با حضور نا از بث و تبادل نظر نهایتاً در جلسه مورغ ۱۳۸۱/۱/۲۵ اس ۰ اینک گزارش شور اول ان تقدم لس مارم شورای اسلامی می‌گردد. رنئیس کمیسیون قضانی و حقوقی. سیدناصر قوامی انچه در موادی از قانون مدنی که تعدادی از مکاراآن طرح اصلاح این مواد را دادهاند. مربوط کرده است در ایام عده و مچنن سقوط حضانت زوجه و است و شوهر اختدار می‌کند. اعهالا قولات اجتصاعی که بی‌تآاثر در نضام سس روش‌های زندگی شده است.» موجب گردیده است که برخی از مواد قانون مدنی که مربوط به مسائل خانوادگی و روابط بین زن و شوهر است.» تغبرر کند و این تغییر مهم نبود.» ول امروزه بحث بهداشت و درصان یکی از مباحث مهمی است که بخشی از هزینه‌های زندگی یلک زوجه را تشکیل می‌دهد و در اصلاحیه این ماده از فانون مدنی این بحث مورد توجه قرار گرفته. با در عث حضانت و نگهداری اطفال.» آنچه که در حال حاضر در ماده (۱۱: ۹) قانون مدنی آمده است این است که -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸۸ مشروح مذاکرات فانون مدنی پسر فقط تا دو سالگی پیش مادر است و دختر تا سن هفت سانگی». در این اصلاحده آمده است که چه فرزند باشند و بعد از آن هم به تشخیص دادگاه عمل بشود. در بحث نفقه.» زوجه‌ای که مسر او در ایام عده فوت می‌کند.» آنچه که در قانون مدنی آمده است این می‌شود*.» اما منخصوص این مساأاله از دیدگاه فقبی همم نظرات این است که در ابام عده وفضات با رضایت ز ورااث از ماترک متوفیی هزینه زندگی زوجه پرداخت بشود. بسو در مبحث طلاق هم انچه که در فانون مدنی امسده / است این است که مرد هر موفقع ننواهد می‌تواند مسر خود را طلاق بدهد؛.» بلک اصلاحبه آمده است که مسرد در صورت احراز شرایط می‌تواند مسر خود را طلاق 7 ای بد هد*. در ماده (۱۱۷۰) که باز هم اصلاح شده این است که «اگر زنی که حضانت اطفال به عهده او واگنذار شده ازدواج کند.» اطفال از او گرفته می‌شود و به پدر سپرده می‌شود».» باتوجه به نقششی که مادر در / / تربست اطفضال دارد.» اصلاحبه امده است که «زن می‌تواند بعد از اختیار کردن شوهر باز هم اطفال ی در هر صورت آنچه که در ابن (ه).» (3) مساده قانون مدنی آمده است و تغبراتشی که با نظضر اس ای -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۰ ۱۳۸۹ رل ۰ - ۰ ۱ ۱ ۲ مکاران خترم به این مصوبه و به کلبات این مصوبه اس خواهد شد. و السلام نایب رئیس. غانفیی ثبت‌نام نکرده است.» موافق هم 4 نفر. کلبیات طرح اصلاح موادی از قانون مسدنی به رای گذاشته می‌شود.» موافقین با کلیات این طرح فیام بفرمایند. 2 و از است. عبارت نطرح» با لصمیم کمیسیون؛ صحبح به نظر می‌رسد. ل‌ یه ی رز یز 2 همان -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۹۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی 0 ۹. 0۳ 4 ۸ دوره ششم < سال سوم ساره ترئتیسب چاپ ۱۲۸۳ 7۲ ۱۳۸۱ شاره چاپ سابقه ۱۲۱۰۳۴۳۳۱۰ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۳/۲۰ شاره دفتر مت ۳۸ پیشنهادها پیشنهادهای واصله در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی اداره کل قوانن پیشنهادهای واصله در مورد طرح اصلاح موادی از (. ماده ( ۲) طرح در ارتباط با ماده (۱۱۱۰) اب ۰ یا ۱ 5 یا ۹ ۰. ۳ دانون مدنلی به صورت زیر اصلاحع شود : در شعده. و تا هزببه رند رن » بت بنقسم رت. ۲ مادد ( ۳) طرح در خصوص ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی به صورت زیر اصلاحم شود : دهر بکد از زوجن می‌توانند با مراجعه به دادگاه»تقاضای طلاق کنندء. ۳مماده ( ۴) طرح در ارتباط با ساده (۱۱۶۹) که ندارد و حذف شود. ۴سماده ( ۵) طرح در ارتساط با ماده (۱۱۷۰) ازدواج نماید». قبد شود. هر است اصو لا از طرح حذف ۳ وگرنه فانون فعلی در این خصوص» اآبرادی ندارد. اس -------- صفحهٔ بعد -------- ماذنوٍ اق هد تا ۳ سم ز ۳ انس : هم«اس هر خس چپ رم .۰ اسب د و مدارلکد و مسروع مذاکرات تغسراآت فانور ۹ ۱۹۱ فاطمه راکعی. اکرم مصوری‌منش -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۲ مشروع مذاکرات فانون مدنی ۷ > 9 8 14.۷ 4 3 سای رو ض ی دوره ششم سال سوم هاره ترتیب چاپ ۱۳۴ ۲۳ ۲ ۱۳۸۱ ساره جاپ سابقه ۲۰۹ ۸۳-۱۲۰۴ ۱۳۲ َ َ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۵/۱۹ شماره دفتر ثست ۳۸ شور دوم شاره ۱۷۱ / دق 5 ریخ ۱۳۸۱/۵/۵ اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شاره ترتیب چاپ ۱۱۲۰۴ که جهیت رسیدگی شور دوم به این کمیسیون به‌عنواآن کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور طراحان و کارشناسان مربوطه و پیشنهاد دهندگان مطرح گردید و پس از بحعشث و اینک گزارش شور دوم آن تقدم ملس رم شورای اسلامی می‌گردد. رنیس کمیسیون قضانئی و حقوقی سبدناصر قوامی اداره کل قوانن | شاره ترتبب چاپ :۱۲۰۴ مربوط به گزارش شور اول کمیسیون «لامه با طرح به ماره ترتبب چاپ که د جلسه علی مورعخ .مه لس شورای اسلامی در مورد شور اول ان تصمیم گویری شاد د۵ و با هر ۵ نزنند چپ عم بزرای بزررسی سور د وم به انسسن کمبسون ارجاع گردیده.» در جلسه مورغخ ... ای اخرء. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۲۹۳ طرح اصلاح موادی از قانون مدنلی ماده ۱. ماده (۱۱: ۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرمحم زیر اصلام می‌شود : ماده ۱۱۸۷. نفشقشه عسارت است از مه نبازهسصای هد اشی و خادم در صورت عادت با احتباج به‌و اسطه ماده ۲. ماده (۱۱۱۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرم زیر اصلام می‌شود : ماده *۱۱۱. در ابام عده وفات. غارج زندگی زوجه در صورت نبیاز از سهم الارث اقاربی که برد اخت نفقه ماده ۳. ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی مصوب ۱۳/۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۳۳. مرد می‌تواند با وجود شرایطه مسر خود را طلاق دهد. شماره ۷۲/۲ تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۰ طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره چاپ ۱۲۰۴ ارجاع گردیده بود. در جلسه سورخ ۱۳/۹ ذی‌ربط مطرح و پس از بحث و بررسی. ماده (۱) طرح عینا تصویب شد.ء ماده (۳) طرح حذف گردید و مواد [|. شاره ترتیب چاپ ۱۲۰۴۰ مربوط به گزارش شور اول کمیسیون مذکور است نه طرح. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹ مشروح مذاکرات فانون مدنی (۲)ا» (۳) و (۵) طرح به شرح ذیل اصلاحم گردید. اینک گزارش شور دوم آن تقدم ملس مارم شورای اسلامی می‌گردد. امد بورغعاتی اصلاحات کمبسیون : ماده ۲. ماده (۱۱۱۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود. ارث از ثلث ماترک زوج تأمین می‌گردد. ماده ۳. ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۳۳. هر بک از زوجن می‌توانند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق مایند. ماده ۵. ماده (:۱۱۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۷۰. اگر مادر در مدتی که حفانت با او با با فرد دبیگری ازدواج عابتد. حضانت او ساقط می‌گردد. 4 ۷. ۳4 ۲1۱ #۳ ؟ (مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۵۶ مورخ یت دوره ششم. اجلاسیه سوم ۲ ۱۳۸۱ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه سوم شهریور ماه ۱۳۸۱ (جلسه ۲۴۳) -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم : اسف د ۴ مدرک ۴ مشروح مد «کرات نغبو ات قانون مدنی ۱۳۹۵ ی ۹ مره ۸ تصوییب طرح یلک فوریی اصلاح موادی از قانون مدنی رنبس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید. ۰ - و و مدسی (جبارزاده۰). دستور بعدی کگزارش شور دوم کمیسیون فضانی و حفوقی درمورد طرح اصلامح موادی ۰ 0 5 او ره اسلامی طرم اصلامح موادی از قانون مدنی به یره ترنسدب ۷ ی چاپ (۱۲۰4۹) که جهیت رسبیدگی شور دوم به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در فرار گرفت. ابنک کگزارش شور دوم ان تقدم ملس خترم شور ای اسلامی می‌گردد. رنبس کمبسیون قضانی و حقوقی. سبدناصر قوامی ماده (۱). ساده (۱۱: ۷) قانون سدنی مسصوب ۷ وراه اصلاح می‌کند مده (۱۱: ۷) قانون اخغاق نشده بود. طراحان این مطلنلب را هم به ان و بهداشی و خادم در صورت عادت با احتباج به‌ و اسطه ا. چون ضرع مذکور به صورت دو شوری مورد بزرسی فقرار 2 شاره ترتبیب چاپ ۰۱۲۰۴۰ مربوط به گزارش شور «ول کمهیسیون -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی هزینه‌های درمانی و بهداشی در ماده (۱۱: ۷) قانون وافصا این روزها هزینه‌های درمانی و بهد اشی سرسام آور است برای رعایت حال خام‌ها طراحان این مطلب را هم اخاق کردند که کمیسیون این را به ماده (۲). ماده (۱۱۱۰) به شرح زیر اصلاحم می‌گردد: در ایام عده وفات. شمارج زندگی زوجه درصورت نیاز از سهم‌الارث افاربی که پرداخت نفقه به عهده مطابق شرع زوجه در ایام عده وفات. مستحق نفشقشه نیست.» وی اگر زوجه‌ای بعد از فوت شوهر معسر بود این مطلب را مطرح کردند و کمیسیون هم هزینه عده زمان وفضات را به عهده افارب و اجب ‌النفشه ماده (۳). ماده (۱۱۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: مرد می‌تواند با شرایطه مسر خود را طلاق دهد. تبصره. زن نیز می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در طرح در مرحله شور دوم است.» پیشنهادی هم تا کنون به ما واصل نشده.» لذا با اجازه ریاست شترم مواد طرح را جهت رأی نمایندگان شترم قرانت می‌کنم : طرح اصلاح موادی از قانون مدنی ماده (۱). ساده (۱۱: ۷) قانون سادنی مصوب ۷جبه شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده (۱۱*۷) نفغقه عبارت است از ضصه نیازهصای البسه.» غذا.» اتاث منزل و هزینه‌های درصانی و بهد اشی و خادم درصورت عادت با احتبیاج به‌و اسطه رئبس. حضار ۱۹۹ نفر.» موافقن با من قرانشت شده قیام بفرمایند. منشی (جبارزاده). ماده (۲) -ماده (:۱۱۱) قانون -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۲۹۷ مدنی مصوب ۱۳۱4/۱/۱۷ به شرح زیر اصلام می‌شود: درصورت نباز از سهم الارث افاربی که برد اخت نفشقشه گذاشته می‌شود موافتقن فیام بفرمایند. منشی (جبارزاده). ماده (۳۲) - ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی مصوب ۱۳۱4/۱/۲۰ به شرمح زیر اصلاح می‌گردد: ماده (۱۱۳۳). مرد می‌تواند با وجود شرایط. مسر خود را طلاق دهد. قانون.» از دادگاه تقاضای طلاق نماید. گذاشته می‌شود موافتقن فیام بفرمایند. اداره قوانن و هبات رنبسه داده شده بود.» اما به درخواست خام‌های جلس.» در اولویت قرار دادم به مناست هفته‌ ای که در پیش است.» تولد حضرت زه را .۰ که یکی از آنها این بود که ابتدا نوشته بود خادم کلفت هم برایشان بگیرم!! این یکی» اما آن یکی که به نفع مردان شد که هر وفت خواستند طلاق بگیرند. بروند و طلاق بگیرند! ما را هم طلاق بدهند! 4 ۷23۷ ] 2 # 02( برد هد رد ریاست خترم ملس شورای اسلامی عطف به نامه شاره ۲۳۱۰ -اق مورخ ۱۳۸۱/۶/۹ و پبرو نامه شماره ۸۱/۳۰/۱۴۸۹ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۸: -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۸ مشروح مذداکرات فانون مدنیی «طرح!" اصلاح موادی از قانون مدنی» مصوب جلسه مورخ سوم شهریور ماد یک هزار و سیصد و هشتاد و بک لس شورای اسلامی در جلسه مورخ ارس رس شورای نخکهدان مطرح شد که نظر شور" به شرمح زیر اعلام می‌گردد. سهم الارث اقارب بدون رضابت آنان برداشت بلکه سد دا ‎٩۱‏ رز 0 و داز د ۱ 8 : ۱ ف, انان می‌توانند نفغفه ر غبر سهم الارث ببپرد اد ر بنابراین حکم به نام نفشه از سیم الارث افشارب ی موضوع ماده ۲ خلاف شرع تشخبس داده شد. نکن اگر افارب مذکور از پرداخت نفقه خودداری کنند زوجه متوف می‌تواند به دادگاه دی‌صلاح مراجعه ماید. ۲ کلمه (شر ابط) در مادهد ۲ مدیم است پس رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ۳ در تبسصره ماده ۴۳ ار مقصود از عسارت (شر ایط مقرر در قانون) همان شرایطی است که اد ۹ ی اس ی فانون مدنی (مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۷) امده است. نبارزی به ذکر نبست و اگر غبر از ان است معلوم شود تا دببر شورای نگهبان امد جنی ۰.۰ ید ۳ 1 3 اه وی د , ۷ ۰ ۹3 ۰ در من فوق عسارت اضخودداریه جایکزین عسارت *خود ار -------- صفحهٔ بعد -------- 0 یمه سنا مد باه شش نامک ات رز «ت قا : نخس چیه رم : سب د و مدرک و مسرزروم مد کزراآات نعبر ات قانون مدنیی ۱۲۹۹ 4 ۷ 4.۷2 8 <- وب و بو 8 ۲ ۷ # 02( ۸ دوره اش < سال سوم مارد ترتیب چاپ ۱۵۱۷ 7۲ ۱۳۸۱ ساره چاپ سابقته ۱۰۷۰- ۱۳۶۴۳۲۱۲۸۳۳۴ تاریعخ چاپ ۱۳۹۱/۸/۹ شماره دفتر ثبت ۴۰۸ اعاده شده از شورای نگهبان شاره ۱۷۱/ دق تاریح ۱۳۸۱/۸/۷ گزارش کمیسیون فشفانیی و حقوفقی به ملس شور ای اسلامی رز جنس شورای اسلامی مورد ایراد شورای مارم نگهبان مایندگان مترم آن شور" و پیشنهاد دهندگان مطرح مورخ ۱۳۱/۵ با اصلاحاتی به شرم زیر مورد کل ۱ ایند گزارش آن نقدع لس مارم شورای اسلامیی می‌گردد. رنیس 2 کمیسیون قضانی و حقوقی اصلاحات کمهبرسیون داضل ک در مشخصس شده است. اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح۲ اصلاح موادی از قانون مدنی مه امصوبه شرس سحیج به زا می ز سد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی ماده ۱. ماده (۱۱*۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ ماده ۱۱۰۷. نفشته عسارت است از مه نبازسای البسه. غذا» ائاث منزل و هزینه‌های درسانی و بهد اشی و خادم در صورت عادت با احتیاج به‌و اسطه ماده ۲. ماده (۱۱۱۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده *۱۱۱. در ابام عده وفات. غارج زندگی زاوجصه در صورت نباز از سهم‌الارث اقاربی که پرداخت نفقه ماده (۱۱۱*۰) به شرح زیر اصلاح گردید: ماده *۱۱۱. در ایام عده وفات. غارج زندگی پرد اخت نفغفه به عهده آنان است (در صورت ماده ۳. ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۳۳. مرد می‌تواند با وجود شرایطه» مسر خود را طلاق دهد. قانون.» از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ماده (۱۱۳۳) و تبصره ان به شرع زبر اصالاح گردید : در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق تبصره. زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹).» (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون.» از دادگاه تقاضای طلاق نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم : اسف د و مدارک ود مشرزروح مذاکرزرات نسرات قانو, مدنی ۱۳۰۱ 4 ۷۵ ۲۱( با !۶ 46 91*۳ > و 9" ‎ #‏ 8 ] 2 # 02( (مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۲ مورخ ۳۳۸ دوره ششم. اجلاسیه سوم ۲ ۱۳۸۱ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه نوزدهم آبان‌ماه ۱۳۸۱ (جلسه ۲۶۳) ۷ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح" اصلاح موادی از قانون مدنی (جهت تامن نظر شورای عترم نگهبان) رئیس. دستور را مطرعح بفرمایید. منشی (جبارزاده). بسم ال انرمن انرحیم اونن دستور گزارش کمیسبون فضانی و حقوفی در مور زو 0 ۹ طرح" اصلاح موادی از فانون مدنی (اصاده شده شورای شترم نکگهبان) است. اقسای کاظمی ار ختر بسم ان انرهمن انرحیم گزارش کمیسیون ففانی و حقوفیی به لس شور ا5 از ای اسلامی ۳ + ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ ِ طرح اصلاح موادی از فانون مدنی که پس از تصویب ملس شورای اسلامی مورد ایراد شورای مترم نگهسان مورخ ۱۳۸۱/۸/۵ با اصلاحاتی به شرزم زیر مورد 1 مصوبه لس سحیحعح بهنظر می‌رسد 2 ما -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی شور ای اسلامی می‌گردد. نگهبان ابراد گرفته است. مربوط به مواد (۱۱۱۸) و (۱۱۳۳) قانون مدنی است. در ماده (۱۱۱) ما تصویب کردم که ددر ایام عده وفات شارج زنشدگی زوجه از سهم الارث اقارب متوفی پرداخت خواهد شد». شورای خترم نگهبان ایرادی که به این ماده آورده این است که پرد اخت نفشه از سهم‌الارث افارب بدون رضایت آسا خلاف شرع است و اگر این افشراد پرداخت نفشه رضایت خودشان از سهم الارث برد اخت شود. در جیت تایبید و رفع ایبراد شورای شترم نگهبان انچه که در افاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) امن مسی‌گردد» که با این اصلاحیه بعدی مربوط به ماده (۱۱۳۳) فانون مدنی است.» در گذشته و آنچه که الان در این مساده آمده است این است که مرد هر وقت کنواهد میی‌تو اند زن خود را طلاق دهد» اصلاحی که در کمیسیون فقشضانی اغام شد و لس مترم هم رای داد این بود که مرد با وجود شرایط می‌تواند مسر خود را طلاق دهد و زن دادگاه تقاضای طلاق کند؛. شورای شترم نگهسان ایرادی که به این صساده و تسصره آن آورده این است که کلمه شرایط که در ماده (۱۱۳۳) اآمده مهم در تبصره در انا که مربوط به تفاضای طلاق توسط زن از دادگاه است.» اورده است که اگر مقصود از -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فانورز ۱۳۰۳ یندم در قانون مدنی آمده است نبازی به ذکر نیست. ما در جهت شفاف سازی موضوع موادی را که به استناد آن مواد زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق کند در این تبصره آورده ام ای در مواد (۱۱۱۹). (۱۱۲۹) و (۱۱۳۸) این قانون ۹ ر د ادگاه تقاضای طلاق قاید» که این موارد مربوط است ۹ ی پا ی ۰ وم به عسر و حرج زن» برداخت نکردن نففه و شروط ضمن عفشدی که معموله در سندهای ازدواج است. ما این مواد را بانصراحه در این تبصره آوردم تا آان‌شا ال نظر شورا هم تأمن بشود. از مکاران شترم انتضظضار دارم که به این دو مصوبه آن‌شا ال رای مئست بدهند. والسلام منشی (جبارزاده). خیلی منشکر. آقای مزروعی بسا اصلاحیه اول غالفید با دوم؟ (مزروعی - اصلاحیه اول) در مورد شغارج زندگی است. بفرمایید. رجبعلی مزروعی. بسم ال الرمن الرحیم یک ابهام در آن نهفته است و امیدوارم غبر کمیسیون حل ز ده به اضافه اینکه بک آهام اماد کرده. زک در ماده‌ای که قبلا تصویب شده گفشته‌اع «در صورت نباز از سهم‌ الارث اقاربی که پرداخت نفشقه به عهده آنان است» در این ساده‌ای که الان جابگزین می‌شود نوشته ام «از اموال اقاربی که پرد اخت نفشقشه به عهده آنان است؛. به نظر من این کاملا جای ابهام د ارد» سهم الارث کاملا مشخص است و خام‌ها به راحیی می‌توانند از آن سهم الارث نفقه خودشان ر!۱ مطالبسه آیا متعلق به افرادی است که بایسی نفشه بدهنشد 0 , ۱ اوه ۰ جَ 1 : 1 یا جز سهم‌الارث است؟ چون اگر اموال خود آن اس -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی افراد باشد دلبیلی ندارد که برای این کار ببایند توضیح داده بشود. به نظر من کلمه «اموال» که جای «سهم الارئث» قر ار داده شده کاملا اشام دارد. و طبیعنا آن افراد هبیج اجباری برای پرداخت از اموالشان به‌عنوان نفقه خخواهند داشت چون اموال اصلی که تآأآمن نفتقه زنان بوده.» دارد فر اموش می‌شود. بنذابراین من با این اصلاحیه به این شکل منشی (جبارزاده). آقای بثربیی موافق هستند. سید علی‌عمد یثربی. بمم ال الرغن الرحیم سلام علیکم» مان‌طوری که برادر عزیزمان آقضای مزروعی گفتند برای ایشان یلک قدری ابهام دارد که بنده با اجازه آقای کاظمی توضیح می‌دهم . است که افارب شارج زوجه متوفِ را نبپردازند. ما یلک نفقه زوجه و یک نفقه افارب دارم. نفقه افارب یک شرایطی دارد.» نادار بودن منفق علیه. دارا بودن منفق. شورای نگهبان گفته است که اقارب ملزم نبستند که حتَما ز سهم الارث ببرد ازند. درصورتی که این برعهد‌شان باشد می‌توانند از سهم الارث بپردازند. می‌نتنوانند از اموال دیگرشان بدهد. ما نبایسی او را ملزم کنیم که حنتَما از این سهم الارث بدهد شالف پرداخت نفشه منفق دارا ر -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد. هو مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون مدنی ۱۳۹۵ مان مال سهم‌الارث بپردازد.» از مال دیگرش بپرد ازد. آن را ما می‌خواهیم موظف بکنیم به آن وظیفه‌ای که در قبال زوجصه متوف د ارد اقد ام و قسام بکند. متشکرم. رای ملس شترم فرانت می‌شود. ماده (*۱۱۱) به شرح زیر اصلاح گردید: ماده (۱۱۱۰). در ایام عده وفضات. غارج زندگی زوجه عندالطالبه از امصوال اقضاربی که پرد اخت نغشه به عهده انان است (در صورت عدم پرد اخت) رئیس. حضار ۲۰۶ نفر. موافتن یام بفرمایید. منشی (جبارزاده). اصلاحیه بعدی در ماده (۱۱۳۳) و تبصره آن است که به شرح زیر انجام گرفته است: ماده (۱۱۳۳). مرد می‌تواند با رعایت شرایط مشثترر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق مسرش را بنماید. تبصره. زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹). (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) ابسن قانون دادگاه تقاضای طلاق ماید. رئیس. حضار ۲۰۰ ننفر. من قرانت شده به راأی ای اس 4 ۷۷. 5۸۱ 82 ۱۳ ؟ ۱ ۱۳۹۱/۰ حضرت حجت ااسلام و السلمن جناب آقای سبدغمد خامی ریاست شترم مهوری اسلامی ایراآان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی که در جلسه علی روز یکشنبه مورخ 4۹ ملس شورای اسلامی با سا ۳ اس -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی است در اجرای اصل بیکصد و بیست و سوم (۱۳۲۳) قانون زر رو ر اساسی مهوری اسلامی ابیران به پیوست ارسال می‌گردد. مهدی کروبی رئیس لس شورای اسلامی باسه‌تعال قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ماده ۱. ماده (۱۱: ۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۱۸۷. نفقه عسارت است از مه نبازسای البسه. غذا.» ائاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهد اشی و خادم در صورت عادت با احتیاج به‌و اسطه نقصان با مرض. ماده ۲. ماده (۱۱۱۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده *۱۱۱. در ایام عده وفات.» شغارج زندگی زوجه عهده آنان است (در صورت عدم پرد اخت) تامن می‌گردد. ماده ۳. ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰ به شرح زیر اصلام می‌گردد: ماده ۱۱۳۳. مرد میی‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق مسرش تبصره. زن نبز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) .۰ (۱۱۳۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون. از دادگاه تقاضای طلاق ماید. پ ۰ ۰ ه ی - ۱ ۱ 8 ۱ .۰ ۰ فانون شوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علی روز هشتاد و بک ملس شورای اسلامی تصویب و در تاریعخ ۱۳۸۱/۹/۴ به تایسید شور ای نگهبان رسبدده است. مهدی کروبی رنیس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۹۰۷ 00 ‏10«8وو»‎ ۳۴ ۲۷ ٩ 0( ,0+۷/۵/+ 282 8 4 ۰۸ دوره ششم - سال دوم ساره ترتیب چاپ ۹*۸۲ ۱۳۸۰ لس ره > بت سابقه ۰ دتاریجخ چاپ ۱۳/۳ شماره دفشت تست ۳۷۴ طرح طرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ اداره کل قوانن ریاست خترم لس شورای اسلامی با توجه به نزوم توجه عاطفی به اطفال و افتضا از خاظ پزشکی و روانشناسی ضرورت ان اعلام و هم رعابیت غبطه اطفال زبر سن ۷ سال طرح دیسل تقدم می‌گردد: جنودارزاده - پورفاطمی - قمی - نعیمی‌پور - خالقی < جسارزاده - خیرآبسادی - رصفضانپور -< عدالت - ری < سبدجلال موسوی < حسن‌زادگان -<- امبدوار رضانی -< خسته‌بند << داآویدیان - جالای‌زاده < بورفشانی < کبافر < کبیانوش راد -< شبرز اد - ادب - عظیمی - شعردوست -< صاخی‌بردگان خامنه‌ای - غجوب - توکلی - اسماعیل‌زاده - ام ر الله -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۸ مشروح مذداکراآت فانون مدنیی غمدی -< سبدغشمد رضوی - یی‌نبا - سبدهاشی - خدادادیی - شکبی -< سبدابوانفضل رضوی -< گرزین - دادفر - حبدری‌زادی - موسوی‌جهان آباد - پیشین - داسه - شکوری‌ر اد - آیی - بهرامی - رضازاده - سبدغمدرضا پورجزایری - موسوی (کرج) -< سید ام راله موسوی - دیرباز < اک رز "ده -< صسدیشقی 7 سبدمشهدوی سرحدی ز اده - رنبسی - پبران - طلانی‌نسد - اعنمی -< طرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۰ به شرح زیر اصلاح میی‌گردد: ماده ۱۱۶۹. برای نگذااهداری طفل. مادر نا هفت سال از تاریح ولادت او اونویت خواهد داشتدت. ببس از ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۱۳۳۰ ماده ۱۱۶۹. برای نگاهداری طفل سادر تا دو سل از تریح ولادت او اونویت خواهصد داشت. آنیا با مادر خواهد بود. 24 8 9 4 <> و 9" دوره ششم -< سال د وم ساره ترترب چاپ ۱۳۳۷ ۱۳۸۰-0۹ شس ره چابپ سابشه ‎٩۹۸۲ 1 تاریع ۱۳۱۳۴۳۱۹۰ صحدجع است. 2 داریعج ۱۳۱۳۲/۱۵۰ سحیح است . -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۰۹ تاریخ چاپ ۱۳۸۰/۱۱/۳ شاره دفتر تبت ۳۷۴ شور اول شاره 2۴( ک ق تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۳ اسلامی طرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۲۴۳۲ سبه بود.» در جلسات متعدد با حضور طراحان مطرح گردید و پس از حعکذ و بررسی نهایتشا در جلسه مورخ ۱۳/۲ کمبسیون کلسبات آن عبضا مورد. تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس شخترم شورای اسلامی می‌گردد. رئنیس کمیسیون قضانی و حقوقی سبدناصر قوامی اداره کل قوانن طرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. مساده (۱۱۶۹) قانون سدنی مصوب مود به شرح زیر اصلام می‌گردد: از دتاریخ ولادت او اولوبت خواضد داشت. پس از انقضا این مدت حضانت با پدر است. 24 : ۱4 ود 1 تاریخ ۱۳۱۳۴/۱۹۶ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرزرات فانون مدنیی (مندرج در روزنامه رسی شماره ۱۶۶۱۳ مورخ کت دوره ششم. اجلاسیه دوم ۳۹۹ ۱۳۸۰ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز چهارشنبه بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳۸۰ (جلسه ۱۹۳) ۷ تصویب کلیات طرح اصلاح ماده (۱۱1۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۶ رنئنیس. دستور را مطرع بفرمایید. منضشی (خالقی). دستور اول. گزارش شور اول کمیسیون فقضانی و حقوقی درمورد طرح اصلامحم مادهد (۱۱34) فقانون مدنی است. افضای کاظمی مر محترم کمیسیون بفرمایید. بسم ان انرمن الرحیم کزارش کمیسیون شفضانی و حقوفی به لس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده (۱۱۹۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۶ به شاره ترتیب چاپ (۹۸۲) که جهت رسبدگی شور اول به بود. در جلسات متعدد با حضور طزراحان مطرح گردید و پس از حعشثذ و بررسوهایت در جلسه مورعخ ۲ ۴کمبسیون کلیات آن عینا مورد تصویب قرار گرفدت. اینک گزارش شور اول آن تقدم ملس مترم شورای اسلامی می‌گردد. مکا هم به عهده بدر و هم به عهده مادر (مشترکا) وااگذار شده است. منتی درمسورد اطفضایی که پبسر رااآان خترم می‌دانند که حضانت بعی نخاهداری و هستند فقانونگذار روش ترببری مادر را تا دو سل و اس ار -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۱۱ در مورد اطفای که دختر هسستند فانونگذار روش ترببیی مادر رانا (۷) سال به عهده مادر گذاشته است و این روش را بر روش انتخابی بدر تشرجیعح می آورد. اما هرگاه بسن پبسدر و مادر اختلافی روی بدهد و دادگاه حکم طلاق صادر کند. قطعا تکلبیف اطفال متعلق به این بدر و مادر را هم باید مشخص کند. آنچه که در حال حاضر قانونگذار در ماده (۱۱3۹) آورده است (عن ماده را من خدمت مکاران قرانت می‌کنم) این است: ماده (۱۱۹1۹). برای نگاهداری طفضل.» سادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با سادر خواهد بود. این ماده قانون مدنی با نظر مشهور فقهی سم دقیقا منطبق و سازگار است. طرحی که به‌عنوان اخاق اصلاح ماده (۱۱3۹) توسط تعدادی از مکاران مارم تغقدم ملس شده است این است که باتوجه به اینکه به خاظ عاطفی فرزند چه پسر باشد و چه دختر لازم است مادر باشد. فلذ۱ ماده (۱۱: ۹) این طور اصلامحم بشود که فرزند چه پسر باشد و چه دختر تااسن (۷) سانگی تربیت. نگاهداری و حضانت آن به عهده مادر باشد». تفاوت آن با ماده فعلی و آنچه که در حال حاضر در قانون مدنی آمده است این است که پبسر بعد از دو سالگی تحویل پدر می‌شده.» ول در اینجا مقرر شده که پسر هم تا (۷) سالگی در اختبار مادر باشد. این مکاران مترم هم انتظار دادن رأی مثبت به این طضرح هستیم . و السلام منشی (خالقی). غالنی نبتنام نکرده است. رئبس. دولت هم که نظر خاصی ندارد ...ی حفضفار ۱۹۶ نفر» کلبات طرح اصلامح ماده (۱۱7: ۹) قانون مسدنی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۱۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی مصوب!" ۶ به رای گذاشته می‌شود.» موافقن فسام 0۳04 .۹ 0 دوره ششم < سال دوم شاره ترتیسب جاب ۱۱۶۲ ۹0 ۱۳۸۰ شاره چاپ سابقه ۲ ۱۰۷۷ تاریخ چاپ ۱۳/۲ شاره دفشتر بت ۳۷۴ پیشنهاد واصله در مورد طرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) اداره کل قوانن پیشنهاد واصله در مورد طرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) خواهد داشت. رضاز اده -< مصوریمنش - جلودارزاده - وحیده طالقانی - کولانی - فاطمه خاقی - راکعی 4 4.۷۹ 8 9 > 5 9" سا دوره ششم -< سال دوم شاره ترتیب چاپ ۱۳۵۰ ۱۳۸۰0 شاره جاپ سابفه ۱۱۶۲-۱۰۷۷۹۸۲ -------- صفحهٔ بعد -------- 2 ی «ه :2 «دسنت 1 مش دک ات ری «ت با 0 خس چیپ رم : سد د و مد ارکد د مشزوم مداکزرات نغیرر ات قانون مدنی ۱۳۹۱۳ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۲/۳۱ شاره دفتر نسد ۳۴ ر سور دوم شاره ۱۵۴/ لک ق تاریخ ۱۳۸۱/۲/۳۰ اسلامی صرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۹۳ به ساره ترتیب چاپ ۱۰۷۷ که جهت رسیدگی شور دوم به ین کمیسیون به‌عنوان کمبیسیون اصلی ارجاع شده بود. در جلسات متعدد به حضور پیشنهاد دهندگان و کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از کحث و تبادل نظر نهایت در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۰ با اصلاحاتی در من به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور دوم آن تقدم ملس بترم شورای ر ی اسلامی می‌گرد د. اداره کل قواندن باسه‌تعال طرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب هد به شرح زیر اصلاح می‌گردد: اس ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل. مادر تا سن هفت سالگی اونویت دارد و ببس از ان در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تنلشخیص و |. شارد ترتبیب چاپ ۱۱۰۷۷۰ مربوط به گزارش شور اول کمیرسیون 2 تاریج ۱۳۱۳/۱/۱۹ سحیدج است. ارس میت -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۱ مشروعح مذاکرات فانون مدنی 4 ۸ ۷. 4 ۱ #۷ ؟ (مندرج در روزنامه رسمی ضماره ۱۶۶۸۳ مورخ عع؟ دوره شَشٌم. اجلاسبه سوم ۲ سم ۱۳۸۱ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه ۱۳۸۱ (جلسه ۲۲۷) ۲ تصویب طرح اصلاح ماده (۱۱1۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۶ رئبس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید. قضانی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده ( ۹۹ ۱۱) بسم الله الرمن الرحیم اسلامی طرح اصلاح ماده (۱۱1۹) قانون مدنی مصوب ده ترتیب شاره چاپ (۱۰۷) که جهت رسیدگی شور دوم به کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۰ با اصلاحاتی در مان به شرح زیر مورد تصویب فقرار گرفت. اینک گزارش شور دوم آن تقدم ملس مترم شورای اسلامی می‌گردد. او اولا: شماره 2 صحیح است. شانسا. شمیاره ترتسب چاپ مربوط به گزارش شور اول کمیسیون مذکور است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۱۵ مان‌طوری که در جریان تصویب کلیات این طرح و ترببیت اطفال مشرکا هم به عهده بدر و هم به عهده مادر است. اما زمانی که بن این زوج اختلاف مادر مانند. در حال حاضر آنچه که ماده (۱۱1۹) قانون مدنی می‌گوید و مفرر کرده است.» این است که بعد از این مدت نحویل بپدر می‌شود. آنچه که طراحان غرم این طرح پیشنهاد کرده اند این بوده است که با توجه به اینکه طفل پسر هم تا زمان (۷) سالگی فلذا چه در مورد پسر و چه در مورد دختر تا سن (۷) سالگی فرزند پیش مادر باشد. به هر حال اصلاحبه این طور است که : تااسن (۷) سانگی اونویت دارد و پس از آن درصورت از مکاران شترم استدعا دارم به این مصوبه فرانت می‌شود. نش (خالقی) . طرح اصلاح ماده (۱۱3۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۶ ماده واحده. مساده (۱۱: ۹) شقانون سدنی مصوب ۰به شرم زیر اصلام می‌گردد: تااسن (۷) سانگی اونویت دارد و پس از آن در صورت 2 تاریخ :۱۳۱۴/۱/۱۹ صحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۱۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی حدوث اختلاف با رعایت مصلحت ککودک و به تششخیص و تأایید دادگاه می‌باشد. رئیس. مایندگان عترم توجه بفرمایید! طرح اصااح مان ماده در رابطه با حضانت است و شور دوم هم هست» متن طرح هم قرائنت شد.» حضار ۲۲۸ نفر.» موافقن فبیام بفرمایند. 4 ۷23۷۷ 5 لا1۷ #۴ ۲ط ۷۳5 # 02( هه ق ۱۳ شورای شترم نگهبان طرح. اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ که در جلسه علی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۱/۳/۸ لس شور ای اسلامی‌با اصلاحاتی به تصویب رسبده است.» در اجرای اصل نود و چهارم ‎)٩۹۴(‏ قانون اساسی مهوری اسلامی ابران جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای غرم به پیوست ارسال می‌گردد. مهدی کروبی رنیس لس شورای اسلامی باسمه‌تعال طرح" اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. مساده (۱۱۶۹) شقانون سدنی مصوب ۰ به شرمح زیر اصلام می‌گردد: سن هفت سالگی اونویت دارد و پس از آن در صورت 1 مصوبه شلس» صحبح به نظر می‌رسد. 2 همان . 3 تاریخ :۱۳۱۴/۱/۱۹ صحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۱۷ ۱ ۱ ۱ حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تششخبص و ۹۱ ۰ - - ۱ طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علی روز چهارشنبه مورخ هشتم خرداد ماه بل هرزار و سبصد و هشتاد و بک لس شورای اسلامی به تصویب رسبده است. مهدی ککروبی رئیس لس شورای اسلامی 4 ۷ ۷2. ] ۷ # 02( ۸ ۱۳/۲( ریاست مترم لس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۲۰۹۵ -اق مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۳: طرح" اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ی رخ هشتم خرداد ماه بک هزار و سسصد و هشتاد و بک لس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲ شورای نگهبان مطرح شد که نظر شور۱ به شرمح زیر اعلام می‌گردد: ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مطابق فتوای مشهور فقها امام (قدس‌سر ۰۱ ) می‌باشد .» دببر شورای نگهبان امد جنی 7 ۰ ۱ ( سا 42 ا#مصوبه شلس؛ صحیح به نظر می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۱۸ مشروم مداکرات فانون مدنی 4 (۹.۷ 0 دوره ششم - سال د وم شمشاره ترتسب چاپ ۱۳۳۳ ۱۷۳۸۰ شمارد چپ سابقه ۹۸۲- ۱۲۵۰-۱۱۶۲۷ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۵/۲ شماره دفتر ثتبت ۳۷۴ پیشنهادهای واصله در مورد طرح! اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ اعاده شده از شورای شترم نگهبان در اجرای ماده (۱۸۶) ایع‌نامه داخلی اداره کل قوانن پیشنهادهای واصله در مورد طرح!" اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ پیشنهاد حلذف مصوبه ملس در خصوس اصلامحم ماده (*۱۱۶) قانون مدنی و برگشت به قانون فعنلنی را دارم . پییشنهاد می‌گردد ماده (۱۱۴۶۹) به شرح ذیلزل اصلاح کگردد: ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگهداری طفل. مادر تا هفت سانگی اونویت دارد و پس از آن اونویت با پدر است و در هر حال و در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصنحت کودک به تشخیسص و تاأیبید دادگاه 2 مان . -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۱۳۹۱۹ 4 14.۷۷ 8 2 > 5 9" 5 لا1۲ ۷ 9۵8 # 07( داوره ششم - سال سوم شاره ترتیب چاپ ۱۳۲۹ ۲ ۱۳۸۱ شاره چاپ سابقه ۹۸۲- ۱۱۲۵۰-۱۱۶۲۷ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۵/۲ شاره دفتر بت ۳۷۴ اعاده شده از شورای نگهبان شاره ۱۵۴ / لک / ق تاریخ ۱۳۸۱/۵/۱ اسلامی طرح" اصلامحم ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ که پس از تصویب لس شورای اسلامی مورد ایراد شور ای ۱۳/۱ با حضور نقاینده غترم آن شور ا مطرح اینک گزارش آن تقدم لس شترم شورای اسلامیی می‌گردد. رئنبیس کمبسون قضائی و حقوقی [. شاره ترتیب چاپ ۱۳۳۲۰ که مربوط به گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوفی در مورد مصوبه لس اعاده شده از شورای نگهدان است.» در ردیف شماره چاپ سابفه از قلم افتاده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۰ مشروح مذاکرات فانون مدنی اداره کل قوانن طرح" اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. مساده (۱۱۶۹) قانون مسدنی مصوب ده به شرمح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل. مادر تا سن هفت سالگی اونلویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تایید دادگاه می‌باشد. 4 96 ۷۷ ۳( # !۱ ۱ 5 5 لعه وه )۷ ]۲ (مندرج در روزنامه رسمی تماره ۳ مورخ ۳/۹ شا دوره سشم. اجلاسیه سوم ۲ س ۱۳۸۱ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه شم مرداد ماه ۱۳۸۱ (جلسه ۲۳۷) ۱( تصویب ممدد طرح" اصلاح ماده (۱۱1۹) قانون مدنی مصوب ۶ و ارجاع آن به جمع تشخیس مصلحت نظام منشی (جبارزاده). دستور بعدی گزارش کمیسیون فضانی و حقوقی درمورد طرح: اصللاح ماده (۱۱1۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۶ (اعاده شده از شورای خترم نگهبان) است. آقای کاظمی بر شترم کمیسیون قضائی 1[ مار 2 تاریخ ۱۳۱۴/۱/۱۹ صحیح است. ۸ ی 1 ۰ سل 3 #مصوبه شلس»ء صحبیح به نظر می‌رسد. ۰. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم : اسف د و مدارک و مشروح مد کر : ۱۳۷۹ رپ ی ا :1 نعیر ات قانون انصاری. تذکر دارم. جید انصاری. بسم ال الرمن انرحیم جناب آقای کروبی. ریاست مترم مجلس! تذکر من مربوط به ماده (۱۸۱) آین‌نامه داخلی و در رابطه با شوه رسیدگی به طرح‌ها و نوای! است که مورد ایراد ما شاهد هستیم که بعضی طرح‌ها و نوایح" (0) ۰ (۱) مرتبه بین شورای نگهبان و بلس رفت و آمد می‌کند. خواهش من این است که حضرت عای به عنوان کمیسیون عینا نظر ماینده شورای نگهبان را ملحوظ شورای نگهبان می‌دام چه می‌شود. این بارها انتفقاق افتاد. من این ماده را میی‌خوام ملاحظه بنرمایید. مهاینده شورای نگهبان. موارد اعتراض برای اصلاح ۹ 5 ۱ 5 ۹ - 2 ۹ 2 تِ مورد کحث فرار می‌کبرد. درصورتد عصدم حقفور ماینده شورای نکگبپهیبان در موعد اعصللام شده.» کمیرسیون با می‌دهد*. بنده خودم در کمبیبسبیون برناسه و بودجه هستند. ما مصوبه ای داشتیم که (۶4) مرتلتبه در ی ۳ وم نضر می‌رزسد. 2 مار ۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۲ مشروعم مداکرات فانون مدنی مترم شورای نگهبان که آیت ال رضوانی و جناب آقای عنیزاده بودند عرض کردم که ما می‌خواهیم این مورد د همع تشخیص مصلحت برود. آن عنارتی که را مشترک جنذناب افای رضوانی و جناب اقای عنیزاده / رامع و ۸ 8 ۰ ده ۱ ۰ ۰ است که عن نظر شورای نگهبان را کند. نه ضمنا در برخی از موارد هم سا دعودت می‌کنیم اس اختبار تم و نضر شور ا در جچجیسه بباید که ار اس خو این رفت و برگشت نظر شور" تصویب شد.» دوب ره ر ور رئیس. از آقای انصاری متشکرم. بعیی تشذکر کاملا وارد است. منتها با توجه به اینکه ما بنفا دار ید جلسه مشترکی با شورای مشترم نگهبان داشته باشیم درخواست کردم که ینک جلسه‌ ای تشکیل بشود. آیت الله اس نگهبان دارد. در ای این قضاب را مطرح می‌کنبیم -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۲۳ بفرمایید که آنما با آقایان شترم شورای نگهبان چه می‌فرمایند. منشی (جبارزاده). کمیسیون قضانی آقای دولت آبادی اسلامی طرح! اصلاح ماده (۱۱3۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۶ که پس از تصویب جلس شورای اسلامی مورد ایراد شور ای غرم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱ با حفور نماینده شترم آن شورا| مطرح شد و کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار مود. ایینک گسزارش آن تقدم بلس شترم شورای اسلامی می‌گردد. رنیس کمیسیون قضانی و حقوقی. سیدناصر قوامی مانگونه که برادران و خواهران عزیز استحفار دارند فانون فبلی در رابطه با حضانت از کودکان در رابطه با پسر دو سال و در رابطه با دختر هفت سال را مدنظر قرار داده بود که در اختبار سادر طفل مادر را تا سن هفت سالگی اولویت دادند. در صورت حدوث اختلاف با نظر دادگاه بچه را به پبدر یا مادر بدهند. با این وصف مادران تا هفت سالگی حضانت کودکان را در اختبار دارند. کمیسیون فقفضانی با نظریه شورای ارم نگهبسان -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی اصرار ورزید و لذا خدمت برادران و خواهران مهاینده مطرعح می‌شود. والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته منشی (جبارزاده). خیلی منون» آقای قربانی غخالف موسی قربانی. بسم ال الرمن الرحیم خدمت مایندگان شترم عرض کنم.» در ابنکه طراصان رم و لس شترم نسبت به این موضوع حسن نیت داشتند. هیچ تردیدی وجود ندارد. من بک نکته را میی‌خواهم عرض کنم که برادران و خواهران حترم داشتیم» خصوصا درجهت املاح تعداد زیادی از مواد فانون مدنی که وافعا از فقوانن استخواآن‌دار کشور ما است.» مکرر نسبت به اصلاح آن اقدام شده است. من می‌خواهم از شا سْال کنم که واقعا مه مواردی که این قبیل اصلاحات را ما احام دادهام. مشکل حل شده است یا یک سری موارد را ما می‌آییم اینجا مطرح می‌کنیم و مشکل هم مچنان بافی است. بنده هم معتفدم که این فبیل موارد وافقصا مشکل را حصل نکرده است. بلکه به دست خودمان به نوعی بنسان دارد و متأاسفانه خیلی هم راحت می‌خواهیم مه چیرز دارد» این حضانت را می‌شود از او گرفشت. ما در کشید) طرحی را تصویب کردم درصورتی که پدر نااهل دارد. اگر جایی بدری مشکل داشته باشد با مادری مشکل داشته باشد.» وافعا قانون وجود دارد. که سلب حفضانت از او میی‌شود و می‌شود از این قوانین استفاده کرد.» آنچه مشکل وجود دارد.» مشکل را برطرف کرد.» وی هر روز ما قانون. مدنی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۳۵ را دستکاری وا عوض. نکنیم. آنچه مدنظر طراحان شترم است اشغام شدنی است و وافعا دلیلی وجود ندارد که وفی شورای نگهبان تشخیص مصلحت نظام بفرستیم و بخواهیم به این شکل مشکل را حل کنیم که معلوم نیست وافعا این معصفضل نظام باشد (معضل که می‌خواهم عرض کنم) با معلوم نیست که مصلحت بر این باشد که حنتّما این ماده به بنده معتفدم فانون فعلی این اجازه را به کسانی که مشکل دارند می‌دهد که به دادگاه مراجعه کنند و قائل نشده است و بلکه این اختبار را برای کسانی که حرف برای گفتن دارند. داده است تا بروند و حق خودشان را در دادگاه بگیرند. چیزی که من جا هم آمده است. من جا هم گفته است #درصورت اختلاف. دادگاه مشخص بکند». خوب این فانون فعلی هم مین را گفته است. به نظر من این طرح! پیام جدیدی ندارد و ملس خترم خوب است که درجهت تامن نظر شورای خترم منشی (جبارزاده). خیلی عنون» موافق اصلاحم کمیسیون افای دکتر امبی هستند. بفرمایید. سید ابراهیم امیی. بسمع ال انرمن الرحیم آنچه که در ارتباط با اصلاح ماده (۱۱3۹) قانون هفت‌سانگی به مادرها داده بشود و مادرها در این بدیهی و روشن است» با توجه به وابستگی طفل (صرف 2 همان . -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی نظر از جنسبیت) به مادر و نفقش اساسی که مادر در سنین اولنلیه در ارتباط با تربیت و نگهداری طفل را در اوضاع و احوال و شرایط ککنونی از مادر جدا کنیم و در اختبار پدر قرار بدهیم.» آن هم پدر که اگر از نظر شر ابط و وضعبت اخلاقی و مصلحت‌های خودشان هستذد و کمتر در بط خانواده حضور دارند. طبیعی است که نبازهای اخلافی» روانی و تربیی طفل اسلامی است به عهده داشته باشند. برضمین اساس لس شور ای اسلامی این ماده را تصویب کرد که مورد اییراد شورای شترم نگهبان فقرار گرفته. در جلسه شد که اگر امکان‌پذیر باشد در این اصلاحیه به لنحوی ابیراد مطرح شده برطرف بشود که امکان‌پذیر نشد و ارتباط با عسر و حرج هم شاهد بودم که ججمع تشخیص این مصوبه هم به تأیید ججمع تشخیص مصلحت نضام خواهد رسبد و لذا بر مصوبه خودشان اصرار ورزیدند و مااهم انتظار دارم که مکاران شترم رای نظام با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامصه و منشی (جبارزاده). خیلی منون. کمیسیون و دولت نظر کمبسیون را تایید می‌کنند. طرح" اصلاح ساده -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون مدنی ۱۳۲۷ ۹ ۹ (۱۱14) فقانون مدنی مطرح است.» کمیسیون به مصوبه قبلی خودشان اصرار دارند که من ماده (۱۱1۹) اصلاح‌شده کمیسیون را قرانت می‌کنم . سالگی اونویت دارد و پس از آن در صورت حصدوث دادگاه می‌باشد». رئبیس. حضار ۱۹۷ نفره» متی که قرائنت شد (که صان هم خصوصا به این قضیه رای بدهند) موافقن قسبام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. طبعا دوستان می‌دانید که با توجه به اینکه کمیسیون ججدد! نظر قبلی‌اش را تأیید کرده است به همع تشخیص مصلحت نظام! می‌رود. 4 و۷۷ ۵05 7۷ # 5۳۲ لع9 وه کیه << ق ۱۳/۸ مصوبه لس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ که مورد آاآبراد شور ای شترم نگهبان قرار گرفته بود. شغددا در جلسه علی روز یکشنبه مورخ ۱۳/۶ ملس شورای اسلامی مطرح و نظر فبلی لس درمورد ماده واحصده عینضا علی‌هذ۱ در اجرای اصل بکصد و دوازدهم (۱۱۲) اس 9 همع مصلحت؛ گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- مهدی کروبی رنیس لس شورای اسلامی باسه‌تعال طرح" اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. ماده (۱۱۶۹) قانون مسدنی مصوب 5 به شرح زدر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۶۹. برای حضانت و نگاهداری طفل» مادر تا سن هفت سالگی اونویت داارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت ککودک و به تششخیص و ۳ ۱ 5 8 دم ا ۱ ما .۰ طرح فوق مشتمل بر ماده واحصحده در جلسه علی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یلک هزار و سسصد و هشتاد و بک به تصوییب لس شورای اسلامی رسبده است. مهدی کروبی رئیس جلس شورای اسلامی 4 لل۷۷. دلاعوه وه )۷ ]۲ ۳۲۱۳۰ ۱۳ حجت ااسلام و السلمن جنذاب آقای ککروبی ۹ رنیس شترم لس شورای اسلامی 1 *مصوبه شلس» صحبیح به نظر م ر ی ز لسد ۰ 2 تاریعخ ۱۳۱۴/۱/۱۹ صحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۳۹ بازگشت به نامه شاره ۱۸۲ - ق مورخ ۱۳۷۹/۷/۵ در خصوص طرح" اصلاحم ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (حضانت طفل)» مصوب مورخ ۱۳۸۱/۵/۶ لس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اسلامی اآیران به جمع تشخیص مصلحت نضظام ارجاع گردیده بود. به پیوست مصوبه مورخ ۱۳۲/۸ غمسع ۰ هه شا ۰« ار .۰ رئنیس جمع تسشخبس مصلحت نظام موضوع «اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ (حضانت طفل) "» طرح" «اصلام ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ اسلامی که مورد ابراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل بیکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی مهوری اسلامی ابران به بصع تنشخبس مسصلحت نضام ارجاع گردیده بود.» در جلسه رهمی ججمع به شرح ماده وااحده ذیل به تصویب رسبد. ماده واحده. برای حضانت و نگبیداری طفلی که سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره. بعد از هفت سانگیی در صورت حصدوث اختلاف: -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروعم مداکزرات قانون مدنی 3 قانون! فوق مشتمل بر ماده واحده و بد تبصره در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی مهوری اسلامی ابران در جلسه روز شنبه مورخ هشتم آذر ماه ید هزار و سبصد و هشنتاد و دو شورای جمع اکبر هافمی‌رفسنجانی رنیس جمع تشخیس مصلحت نظام 4 0۳ ۷۷ 5۸۱ :8 دلاعلو و ۷۷ ] ۱۳ 08 وو» ۶۰ ۱۳ حضرت حجت ااسلام وانسنمن جناب آقای سبدغمد خالقی ریاست مارم مهوری طرح اصلاح مادد (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ که در جنلسه علوی روز یکشنبه مورغ ۱۳۸۱/۵/۶ ملس شورای شترم نگهبان به ان و براساس اصل بکصد و دوازدهم (۱۱۲) فانون اساسی مهوری اسلامیی ایران به جمع تشخیس مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به شود ای اسلا ر اصلای ز 3 نبا : شور ای اسلامی با صلاحانی تصوییب و به دلیل ابراد تصویب ان جمع رسبد. در اجرای اصل بکصد و بیست و سوم (۱۳۳) فانون اساسی مهوری اسلامی ایران به پبیوست ارسال می‌گردد. مهدی ککروبی رئنیس جلس شورای اسلامی باسه‌تعال قانون اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده واحده. مده (۱۱۶۹) قانون مسددنی مصوب -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۱۳۳۱ ۱۱۳۱۳۴۳/۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: سالگی اونویت دارد و پس از ان با پدر است. تبصره. بعد از هفت سانلگی در صورت حدوث اختلاف. روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یلک هزار و سسصد و هشتاد و بک لس شورای اسلامی تصویب و در تداریجح ۱۳/۸ با اصلاحاتی به تصویب شمع تشخیص مسصلحت نظام رسبده است. مهدی ککروبی ۰ ی رنبس لس شورای اسلامی 1 تاریخ ۱۳۱۳۴/۱۹۶ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی ,0+۵/۷/۷[ 01 282 8 4 دوره ششم < سال سوم ساره ترتیب پاپ ۱۵۶۰ ۲ ۱۳۸۱ ساره جچجاپ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۹/۳ شاره دفتر ند ۵۰ یک شوری طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ اداره کل قوانن باسه‌تعال ریاست خترم لس شورای اسلامی نضش ر‌ ۱ ۲ ۹ ۹ قفش | ر" ۹ ی نظر به اینکه برخی از فضات غعاکم در مقام اجرا| و برد اشی که از مین ماده به وجود آمده با اشکال و برخی زمان تأادیه را ملاک قرار می‌دهند. نذا جیت رفع مشکل و تفسرر موضوع.» طرح زیر تقدم می‌گردد. مرتضوی -<- رضا عبداللهی - ابوالفشضل شکوری - سس - قدرت‌ا.. علیخانی -< اسدا.. کبان‌ارئشی - خغصد اس -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات قانون مدنی ۱۳۳۳ رنیسی < نورغمد ربوشه -< شهربانو امانی < طاهره رضازاده < اکرم مصوریمنش < اعضظضم ناصریی‌پور -< همیله کدیور -< مهرانگیز مروتی - سهیبلا جلودارزاده < فاطمه راکعی و سیدابراهیم امبی. طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ 1 موضوع استفساریه ماده واحده. ایا ملاک شاسبه مهریه به نرغخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (۱۳۸۲) فانون مدنی مصوب ۹ ارزمان صدور حکم است با زسان تأادیه آن ؟ ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ ماده ۱*۸۲. به جرد عقد.» زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرف که خواهد در آن بنماید. قانون اخاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ ماده واحده. بیک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۰۸۴۳) قانون مدنی اخاق می‌گردد: ایران تعین می‌گردد غاسبه و پرداخت خواهصد شد تراضی کرده باشند. اسلامی اآیران با مککاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارانی تهیه و به تصویب هیآأت وزیراآن خواهد رسید. |ا. تاریخ ۱۳۱۴/۱/۱۷ صحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳ مشروعح مذاکرات فانون مدنی -------- صفحهٔ بعد -------- ت که کت قا 1 ت دعیرراآاد قاپون خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکر مدنی ۱۳۳۵ 24 ۰ 8 >> و 9" دوره ششم - سال سوم ساره ترتسب جانبن ۱۶۲۳ ۲ ۲ ۱۳۸۱ شاره چاپ سابشقشه ۱۶۱ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۱۰/۳ شاره دفتر مت ۵۰ یک شوری شماره ۲۲۱ / لک ق تاریجخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ ریخ اسلامی طرح استفساریه تسبصره ذیل ماده (۱۳۸۲) فقانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ به شماره ترتیب چاپ ۱۵۶۰ که جهیت ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۶ به شرح زیر تفسر و مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدم جلس شترم شورای اسلامی می‌گردد. رنیس کمیسیون قضانئی و حقوقی سبدناصر قوامی اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ ِ موضوع استفساریه ماده واحده. ایا ملاک شغاسبه مهریه به نرخ روز ۹ ارزمان صدور حکم است با زسان تأادیه اب له ۰ -------- صفحهٔ بعد -------- 3 مشرزوع مذاکزرات قانون مدنی نظر کمرسیون : دزم ا۱ا لاجر ا است. 0 24 دوره ششم -< سال سوم ساره ترتیب پاپ ۱۶۱۰ ۲ سن ۱۳۸۱ شساره جاب سابقه ۱۵۶۰ ۱ ۱ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۱۰/۲ زره دفتر بدست ۵۶۰ پیشنهاد واصله در مورد طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) اداره کل قوانن باعه‌تعال بیشنهاد واصله در مورد طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) ۱ ۰ ما را ملاک هماسبه مهزنبته به نرز روز زمان تادسه میی‌باشد که با اخرین شاخص اعلام شده از سوی باندک سیدعغمدکاظم مرتضوی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چی رم : اسناد و مدارلکد و مشروع مد اکرات تغیرات قانون مدنی ‏ ۱۳۳۷ 4 0۳ . 4 282 2 1 8 8 ا11 2 با ‎٩! دوره هفتم - سال اول شیره چاپ ۱۹۰ تاریحخ چاپ ۱۳۸۳/۴۰ لس ره شاره دْ ۱۱۷۱ یک شوری طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ در اجرای ماده (۱۳۴۱) آین‌نامه داخلی مجلس شورای مایندگان غرم (ابوترابیی -< اخواآن بیطرف - مروتی - رهر < فربانی - بلوکیان < فبیافض‌کش < آلیا - <- نادران - علی عباسپور < دوالانوار 7 سروری -< کوچندز اده -< کاتوزیان -< امیدوار رضانی < مظفر -< ریاض - افتخاری - امنز ادد - رفعست بات و چند امص دیگزر) در جلسه ۱۳۸۳/۳۲/۱۷ در دستور کار جنس قرار کرفدت. اداره کل قوانن طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ ۱ موضوع استفساریه ماده واحده. ایا ملاک اسبه مهربه به نرغخ روز ۹ زمان صدور حکم است با زمسان تآادیه [ و . ۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۳۸ مشروعم مدذاکرات فانون مدنیی دزم ا۱ا لاجر ا است. ماده (۱۰۸۲) قانون مدنلی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ ماده ۱۰۸۲. به مرد عفقد.زن ماند مبهر مییی‌شود و می‌تواند هر نوع تصرف که خواهد در آن بنماید. قانون اخاق بک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهربه مصوب ۱۳۳/۹ ماده واحده. یکک تبصره به شرعح ذیل به مادهد ایران تدعبین می‌گردد شاسده و پردانت خواهسد شد تراضی کرده باشند. اسلامی ابران با مکری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارانی تهبه و به تشصویب هبات وزیران خواهد رسید. 4 14.۷۷ 8 2 > 5 9" دورد هفتم < سال اول یره ان ۳۶۰ تاریح چاپ ۱۳۸۳/۶/۱۱ ساره سابشه چاپ ۱۹۰ زاره ثبت ۱۷۱ گزارش یک شوری 1 دتاریعج ۱۳۱۳۳۱ سحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- مدنی ۱۳۳۹ ۱ شماره 0 ملق تاریخ ۱۳۸۳/۶/۸ گزارش کمیسیون قضانی و حقوقی به ملس شورای اسلامی طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۳۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ به ماره چاپ ۱۹۰ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود.» در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۸ با حضور کارشناسان :2 ۱ ۳ : ۸ ِ ور دی‌ربط مطرح گردید و پس از محث و تسادل نظر به و اه ۹ ۹ اس ۹ ۹ و کک اس شرح زبر تفسر و مورد تصوییب فرار گرفت. راد[ ۱۰ 4 7 - ۱ ۰ 8 ۱ اینک کگزارش ان تقدم لس شغشترم شورای اسلامی می‌گردد. سبدعمدتقی عصل مدانی اداره کل قوانن طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ 1 موضوع استفساریه ماده واحده. ایا ملاک شاسبه مهریه به نرغخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (۱*۸۲) قانون ۹ ازمان صدور حکم است با زمسان تادیه ملانی مصوب آن ؟ ازم ااجر ا| است. 4 6 ۷. ا۲1 ۸ #۷ ؟ 6 2 (مندرج در روزنامه رمی تماره ۵ مورخ ۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی دوره هفتم. اجلاسبه اول ۴ ۱۳۸۳ صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشتماه ۱۳۸۴ (جلسه ۱۰۹) ۹ تصویب طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قضانی و حقوفی در مورد طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱*۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. بر حترم بسم ال الرهن الرحیم اسلامی طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۳۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹3 به شاره چاپ (۱۹۰) که جهیت ارجاع شده بود.» در جلسه مورخ ۱۳۳/۸ با حضور کارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر تفسر و مورد تصویب قرار گرفت. می‌گردد. رنیس کمیسیون قضانی و حقوقی. سیدغمدتقی عصل‌همد انی مکاران مترم استحضار دارند که در سال ۱۳۷۹ تبصره ماده (۱۸۲) به اینگونه تصویب شده. این اجرای عقد که توسط بانک مرکزی مهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد شاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر اینکه -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۳:۱ زوجین در حین اجرای عقد به نو دیگری تراضی کرده در وافع این تبصره که در سال ۱۳۷3 تصویب شد. معروف شد به پرداخت مهریه به فیمت روز که اگر مهریه‌ای در (0) سال.» (۲۰) ساله» (۱۰) سال پیش وجه رایجچ بوده» امروز به خاطر عحقق عدالت و به متناسب با افزایش نورم که بانلد مرککزی اعاام طرحی بدهند و قانون را استفسار کنند.» این بوده که بعضی مواقع وفی که بین زن و شوهر اختلاف می‌شود و موضوع به دادگاه کشیده می‌شود.» آیا زمان صدور باید ملاک تأدیه باشد. استحضار دارید.» به خاطر پیچیدگی روابط خانوادگی گاهی حکم صادر می‌شود» اما به دلایل شختلف اجرای حکم به تأخر می‌افتد. با شوهر توان مالی پرداخت مهریه را ندارد با ملاحظاتی هست و زوجه به خاطر امید به برگشت به بنابراین طراحان خنرم این سزْال را داشتند که ایا زمان صدور حکم باید ملاک پرداخت مهریه باشد یا زمان اجرای حکم؟ این به کمیسیون آمده و زمان تادیه» زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا و رای بدهند که حقوق زوجه‌هایی که به هرحال حق آنها ضایع می‌شود و نیازی به اخذ مهریه دارند و در وافع حق استحقاق دریافت مهریه دارند.» حقوق فکر می‌کنم در اینجا برای ثبت در مشروح مذاکرات عرض کنم خوب است و آن این است که منظور از زمان تادیه.» زمان اجرای حکم قطعصی و لازم الاجر۱! است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳:۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی که آیا زمان صدور حکم است یا زمان اجرای حکم ما این معنذا نیست که هر موفع مهریه بخواهد پرداخت شود باید حکم فطعی و لازم‌ااجرا صادر شود. مهریه عک. ۱ ت به صورت توافقی پرداخت شود و هیچ نبازی به مراجعه به دادگاه نباشد. مکن است مهربنه از طریق اجرائبه دفاتر ازدواج و طلاق صادر شود و اصلاً نبازی به صدور حکم مراجعه به دادگاه نداشته بنابراین چون که سْال راجع به این است که آیا زمان اجرای حکم است با زمصان صدور حکم؟ کمیسیون نظر داده که زمان اجرای حکم است که ما این نفی ماعدا صورت صدور اجرایی دفترخانه‌ها مهریه دریافشت و ۹ ان‌شا ال الان قانون می‌شود. ناظر به آن مو ار قاطعی آن‌شا ال این را تصویب کنند که عدالت برشتر رعایت شود. و السلام رئیس. غالف را اعلام بفرمایید. می‌تواند شالف صحبت کند» آقضای متنبیان ثبتنام مکاران دقت کنند! نظریه‌ای که کمبرسیون خترم در ارتباط با این استفساریه داده. ببشر ابهامی را اس به وجود اورده شا روشنگری کند. منضور از : 5 وا : سا ۰ استفساریه این است که روشنگری کند تا مریسان قانون.» فانون را به صورت روشن بتوانند اجرا ما وضعبیت فضانی در کشور خودمان را می‌د انیم . اگر خامی بنواهد درخواست مهریه ضخود (به خاطر مطالبه مهریه خود) از مسرش را تقدم دادگاه کند. -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک ۵ مشروح مذاکرات تغبراآت قانو(ر مدنی ۱۳:۳ با توجه به کترت متقاضیان در مراجع ذی‌صلام حداقل بعضا دو سال طول می‌کشد تا یلک پرونده به سراغام برسد. بنذابراین ظرف دو سال دونشدگی می‌رسد به جایی که وفت دادرسی تعیین شود و قاضی شترم اقد ام که اقدام به صدور ر ای می‌کند. باید براساس نرخ روز ( آنچه که این ماده اشاره د ارد) غاسبه خودش را انحام دهد و مهریه را نتعیین کند و در رای قبد کند که مبلغ مهریه این خام به نرغخ روز این فدر ربال است. این بعد از تایسد سایی در دادگاه مبلغ نتعین شد و برای اجرا به اجرای احکام رفت. میی‌گذرد. وقی در اینجا عزیزان مکار ما در صدور حکم قطعی و لازم الاجر۱ است!» مشکل را به وجود می‌آورد. اگر می‌آوردند که دقیقا زمان صدور حکم فطعی موردنظر است.» فکر می‌کنم مشکل حل می‌شد. چون زمان صدور فطعی حکم.» مان روز مبلغ را تعینن کرده و برای وصول به اجرای احکام فرستاده. اما مبلغ وصول شود.» شاید طرف فرا 9 مس می‌خواهند حکم را اجرا کنند. اگر دو سال از زمان صدور حکم برای اجرا فاصله بیفنتد. این فاصله را من باید زمان صدور حکم فطعی و لازم‌ ااجرا بودن را 1 تصمبم کمبسیون ملذکور عسارت است از:امنظور از زسارز ای اس ب تادیه. زمان اجرای حکم فطعی و لازم‌الاجرا است؛. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۶ مشروع مذاکرات فانون مدنی مان دفبیفا ... زمان تادیه را از زمان صدور حکم ره اس تعین کنند. نه زمان اجرا . و السلام ا رئیس. خیلی متشکر. موافق را دعوت بفرمایید. بفرمایید. من در ابتدا تشکر می‌کنم از جناب آقای ندعمی که نطف فرمودند و وقتشان را دراختبار من گگذاشتند. ر مصوبه‌ای داشت که حقیقتا گام بلندی در جهت احقاق تسس اس ای رهبری» مراجع عظام استفنتا کرده بود و حمدالله بسا نظر مثبت مراجع این مصوبه را تصویب کرد. این مصوبه بدین صورت بود که اگر مهریه خام‌ها ور به وجه رایج زمان خودشان باشد و با گذشت زمان در اثر تورم» ارزش آن کاسته شود چه باید کرد؟ مثلا کسیی که (۲۰) سال پیش. مهریه‌ اش (0۰) با (۷۰) هزار تومان بوده و علی‌رغم گذشت (۲۰) سال آبا باید همان مبلغ به او پرداخت شود. با اینکه ارزش امروز اقتصادی آن مورد توجه قرار بگرد. به هر ۰ پ 1 1 1 ۰ ۱ ۱ ۹ صورت حمدالله لس ابن ر تصویب کرد و شورای نگهبان هم به خض اعلام وصول با رای موافق ان را ۰ ۱ ۰ کاهش ارزش اقتصادی شود. متأاسفانه مشکلی که پس از تصویب این قانون .» -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ۱۳:۰ ای ده فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون مدنی شاکم با آن مواجه بودند و گاه موجب اختلاف رویسه قضانی در بین شغاکم و با دوایر صدور اجرا بود. اس زر 1+ بدین صورت بود که برخی ملاک مهریه و ملاک احتساب ر"ا زمان صدور حکم در نظر می‌گرفتند و برخی آن غالف شترم و جناب غبر هم توضیح دادند. گاهی دو. سه سال به دلایل تلف حی ار هیچ دلیل خاصی سم نباشد.» بوروکراسی موجود در شاکم به طور عادی ۱ ن بر حی‌الامکان کمتر از بک سال و بک سال و نیم ... به ما اگر نرغخ تورم راهم (۱۵) درصد در نظر بگرم. دو سال می‌شود (۳۰۱) درصد.» سه سال می‌ شود (۵ ۶ ) درصد.» ببشتر بشود. قطعا ببشتر. اگر به این صورت / ۰ ‌ ای مهریه اش بوده منتضفضرر خواضد شد و اصالا فلسفه اجرایی این قانون از دست می‌رود. صورت که زمان اجرای حکم فقطعی و لازم الاجرا۱ا است. موجود شغاکم و بوروکراسی و سبر اطاله دادرسی که ۳ ر ا ۱ ۸ ۱ ۹ ۱ ۳ ۰ ۰ . تقریبا در اکتر پرونده‌ها موجود است.» خواسشمندم بدهند. در ارتباط با مشکلات زنان است و حقبفتا این مشکلی است که خام‌هایی که تفاضای مهریه خود را دارند و این ازدواج‌ها.» ازدواج‌های فقشدم هم هست. مستحضر هستید در چند سال اخر دیگر کسی به وجه رایسج مهریه‌ اش را در نظر می‌گیرد و واقعا مورد ظلم واقع بین شحاکم اختلاف رویه است و وافعا باید یلک حککمی عادلانه و منطفانه در این صورت به منظور اعاد -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳:۹ مشروح مذاکرات فقانون مدنی فایندگان عترم با رأی قاطع به این مصوبه کمیسیون رئبس. بله. شام شد. من استفاریه را قرانشت هم ..ب.) نهه» من فکر کردم که حضرت عالِ تشذکر دارید.» خیلی ببخشید.» متشکرم. آقای حاجی‌بابایی رئیس. عده‌ای از نم؛ایندگان در جای خود ننشسته اند. اجتماعات پراکنده‌ای در لس به چشم می‌خورد. خواهشض می‌کنم برای راأی دادن دوستان بفرمایند در صندل‌های منشی (حاجی‌بابایی). طرح استنفساریه تبصره ذیل ماده (۱۸۲) قانون مدنی مصوب ۰.۱۳۷۹ ۱ موضوع استفساریه ماده واحده. ایا ملاک شاسبه مهریه به نرخ روز. ۹ ازمان صدور حکم است.» با زسان تأادیه نظر کمیسیون. منظور از زمان تادیه» زمان اجرای حکم فطعی و لازم الاجرا است. دوستان در جای خودشان قرار بگرند. اعلام راأی سم -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد. و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۶۷ ۹ ۹ بفرمایید. اگر نمایندگان خترم مه در رآأی‌گیری شرکت کردند پایان رای‌گیری را اعلام می‌کنیم . حضار ۱۹۹ 4 ۷23۷. 5۸۱ 82 2 56 ( ۵08 8 لا+دو» 1 [0, ۱۴ ۱۳۸۴ /۳ ۹ حضرت حجت ااسلام و السلمن جناب آقای سبدغمد خامیی ریاست شترم مهوری اسلامی اآیراآن طرح استفساریه تبصره ذیسل ماده (۱۳۸۲) فقانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ که به لس شورای اسلامی تقدم و در جلسه علی روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۷ لس مطرح و نظر تفسری لس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۴ به تنأایید شورای نگهبان رسید.» در اجرای اصل بکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی ر مهو ری اسلامی ابیران به پیوست ارسال می‌گردد. غلامعلی حدادعادل رنیس لس شورای اسلامی قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ ۱ موضوع استفساریه ماده واحده. ایا ملاک شغاسبه مهریه به نرخ روز ۹ دزمان صدور حکم است با زسان تأادیه آن؟ نظر جلس - منظور از زمان تادیه.» زمان اجرای حکم قطعصی و دزم ااجر ا است. هزار و سبیصد و هشتاد و چهار لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳:۸ مشروح مذاکرات فقانون مدنی تصوییب و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۴ به تایبد شورای غلامعلی حدادعادل رئنیس لس شورای اسلامی 0۳*۵ ۲۷ 8 ۷۷۷ ۷ و 9 ٩و‏ ۷ 64 [ ۲ ۲۰0+۵//۷ 4 غ. 382 دوره هفتم - سال سوم شماره چاپ ۱۳۳۸ تاریخ چاپ ۱۳۸۵/۳/۱۰ شاره ثبت ۵۵۰ یک فوریتی طرح اصلاح بندهای (۴)» (۵) و (۶) ماده ‎)٩۷۶( قانون مدنی و اخاق یک تبصره به آن مورخ ۰ مبه تصویب رسبد. کمبسیون‌های ارجاعی : - فرعی : امنبیت ملی و سباست خارجی [|. رویه در اآبن شموعه به اآبن شکل بوده است که تغضبراآت صریح در فانون مدنی را شامل شود. مورد اخر از مواردی است مصوبه در این شجموعه. به این خاطر است که مان طرح و گزارش بعدی آن.» بندهایی از ماده (۹۷۶) قانون مدنی را به طور صریح اصلاحع و تبصره‌ای به آن اخاق می‌نفود. ول نهایتا منجر به نظام در مورد اصلاح مقرراآات مربوط به طالاق مصوب ۱۳۹۱/۸ -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۶۹ بامه تعال ریاست شترم لس شورای اسلامی کشور.» زمینه ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانیی و توند فرزندانی در ایران را فراهم موده است که در حال حاضر این فرزندان به خاظ هویی بلاتکلریف بوده و از شاظ معشیی خود و مادرانشان دار ای ماده ‎)٩۹۷۶(‏ قانون مسدنی منحجر به برداشت‌های متفاوت از آن گردیده است و از آنما که حل این مدنی در مورد تابعیت گردد لذا طرح زیر با فقید یک فوریت تقدم لس خترم شورای اسلامی می‌گردد. حسن فدایی < سبدکاظم دخوش -< سبدقباد مرتضوی -< پرویز سروری < علی عسکری < عشرت شایق < فاطمصه رهبر < هاجر شریری‌نبلصفت < مید بهرامی‌ امدی < حسن طرح اصلاح بندهای (۴)» (۵) و (۶) ماده ‎)٩۷۶( قانون مدنی و اخاق یک تبصره به ان ماده واحده. بند های (۴). (۵) او (۶) ماده ‎)٩۷۶( فانون مدنی به شرع زیر اصلاح و یلک تبصره به‌ عنوان تبصره (۲) به این ماده اخاق می‌شود: ۴ ککسانی که در ایران از مادر ایرانی و پبدر خارجی متولد شده‌اند مشروط بر اینکه پبدر آنان دارای پروانه اقامت معتر بوده و ازدواج آنان بر طبق ماده (۱*۶۰) این قانون به ثبت رسیده باشد. ۵افرادی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده وتا بایان سن هجده سال مام با پرو انه افامت معتر در ایران مقیم بوده و بلافاصله پس ازآن حداقل یلک سال دیگر هم در ایران اقامت کرده باشند و فبل از رسیدن به سن ۲۰ سال مام اقدام به -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی ی ۱ ۸ : پا ۶ هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختبار 1 ود 5 ۰ 1 1 1 ۱ ۱ 1 ۱ ۳ تدبصره. فرزنداآن حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدراآن خارجی که از تشاریح ۱۳/0 تا تاریغخ تصویب این فانون در ایران متولد شده‌اند ببس از رسبدن به سن هجده سال شام با اعلام رد تابعیت غبر بهد اشی و درمانی و بیمه خدمات درسانی برخوردار -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارکد و مشروح مذاکر ات تغبرراآات قانه« مدنی ۱۳۱ ماده ‎۹۷٩‏ قانون مدنی مصوب ۱۱۳۱۳/۱۱/۲۷ ماده ۹۷۹. اشخاس ذیل تبعه ایران سوب می‌شوند: ۱( کلیه ساکنن ایران به استثنای اشخاصی که مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض داونت برآن دنب سد .۰ ۲ کسانی که پدر آنها ایرانیی است اعم از اینکه در ابران با در خارجه متولد شده باشند. ۳ کسانی که در ابران متولد شده و پدر و مادر آنان غبر معلوم باشد. 4 کسانی که در ایران از پبدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولنلد شده به وجود آمده اند. 1 ۳۹1 ۱ ۱ 1 مر ۹ .۰ کسانی که در بر آن را پبدری که ندصه خارجه است به وجود امده و بلافاصله بپس از رسیدن به سن هجده سال مام ااقل یلک سال دیگر در ابران اقامت کرده باشند وال قبول شدن اما به تابعیت ایراآن بر طبق مقرراتی خواهد بود که هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختبار کند. ۷ هر تبعه خارجی که تابعیت ای ر ۹ ۱ یا یا ۳ خارجه مشمول ففشره ؛ و ۵ خنواهند بود. از 24 . ۲۶۱ #۷ ؟ ۷ 328 0)( 6۵(۱60(#۷ ۳ ۱65 8 ( 0 68 1 در من فوق عبدارت "مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷ جایگزین عرارت "مصوب ۰ ممگردند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی (مندرج در روزنامه رمی ضماره ۱۷۸۷۰ مورخ عع؟ دوره هفتم. اجلاسیه سوم ۶ ۱۳۸۵ صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه دهم خرداد ماه ۱۳۸۵ (جلسه ۲۲۶) ۱ اعلام وصول طرح اصلاح بندهای (۴)» (۵) و (۶) ماده ‎)٩۷۶(‏ قانون مدنی و اخاق یک تبصره به آن با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن منشی (حاجی‌بابایی). درخواست یلک فوریت برای طضرح اصلاح بندهای (۴)» (۵) و (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و اخاق یک تبصره به آن شده است. یکی از طراحان شترم صحبت بفرمایند. غمد دهقانی‌نقندر. بسم ال الرمن الرحیم مکاران عزیز! یکی از مواردی که تا الان در این (۲۰) ماهه گذشته ملس پیگریری می‌کرده و دنسال حل طرحی داده بودند و مزمان لاججه‌ای هم از سوی داولت اجه از تصویب طرح خودداری کرد و طرح در صحن علی کار کرده بودم.» لاه مربوط به تابعیت. عزیزاآن در این مورد روی لاه با کارشناسان تلف از وزارغانه‌هصای خارجه.» کشور.» اطلاعات و مدیران اتباع خارجی نبروی انتظامی نشستیم کار کردم.» کار کارشناسی آاآماده شد. تا ان موفع لاججه هم در دستور کار لس فرار گرفت.» روزی که قرار بود کلیات لاه را مورد کحث قرار دهیم.» دولت لاجمه خودش را استرد اد -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ‏ ۱۳۵۳ کرد. ما به خاطر اینکه به هرحال اگر می‌خو استیم آن طرحی را که قبلا پیگیری کرده بودم ...۰ روی لاه هم کار کرده بودم» کار کارشناسی پخته‌ای هم امام شده بود.» اگر می‌خواستیم این را به صورت عادی قضانی و حقوقی روی آن کار کرده بودم» خلاصه‌ای از ان را البته در این طرعح آوردم به صورت فشوریی مطرح کردم که فوریت آن را عزیزان رأی بدهند و با توجه به اینکه کار کارشناسی خوبی هم روی این امام شده.» آن‌شا ال در کمیسیون هم دوباره در بسن اعضای شنرم کمیسیون و با استفاده از نظرات سایر و آن‌شا ال زودتر این مشکل حل شود . آنچه که در این طرح آمده در وافمع (۳) تا پیام دارد. اولنن پیام آن این است که برای آینده در واقع با توجه به ابهامی که تا آالان در قانون داشتیم و از این ابهام سو استفادههایی هم شده.» ما برای آینده جلو این اهام را گرفته‌ام و افراد باید با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یعی با اجازه دولت ففقط حق دارند با زنان ایرانی ازدواج شود)» ما برای آینده مشکلی را کاملا شفاف و حل کردهام که کسی نتواند در آینده سو استفاده کند. آنها در تبصره (۲) که پبیشنهاد اخاق آن را به ماده (۷۶) داده‌ام و طرح آن را مطرعح کرده‌ام. در آجا ما درنظر گرفته‌ام کسانی که از مادر ایرانسی آموزشی تا قبل از رسبدن به سن (۱۸) سال -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۵ مشروح مذاکرات فانون مدنی هند تابعیت پدر خارجی خودشان ندمی . تذکر دارم. مین موضوع است؟ معمولا طرح‌هایی که به صورت فوریی می‌آید یکی به خاطر این است که مشکلی وجود دارد.» یکی هم به روشن است. چون ما موضوع را قبلا کارشناسی کرده اع اندازه زیاد ندارم. نذا ما فوریت این را از این جهت! کاملا موجه می‌دانیم.» از جهت دیگر هم که به هر حال ما با یلک مشکلی در کشور مواجه هستیم و هد اد 3 ا اد ۱ انیا ۹ آلان نعدادی از افرادی که بدر و مادر انها خارجی ایرانی شوند در کشور مانده‌اند و کشور را ترک می‌کنند.» درحالی که مادر این طرح به دنبال این هستیم که فرزندان متولد از مادران ایرانی (در اما فرزندان متولد از پدر و مادر خارجی (اینها) واقع به امید اینکه روزی بشود مشکل آنان را حل زر و فوریت دارد. خواهش می‌کنییم که دوستان به فوریت زر ر ی ر گردند. رز -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ‏ ۱۳۵۵ اعلام بفرمایند. منشی (قربانی). شالف اول آقای بزرگیان هستند. غالف دوم آقای شغمودرضا حسنوند و سوم هم آفقای ندمی . تذکر دارم. به این دستور مربوط باشد.» اگر به این دستور مربوط نیست بگذارید برای بعد. کردند رد و استرداد لاجه بود و انحام کار کارشناسی که روی طرح انجام گرفته.» اگر کار کارشناسی روی طرح انحام گرفته.» در کمیبسیون مطرح است. اغام جهات بعدی بود که بیان کردید برای رفضع افام و که الان مشکلاتی وجود دارد و نگفتبد این مشکلات از چه وفقی امماد شده است و آاآهام چبیست! موی‌خو اسد ماده (۱*۶۰) فقانون مدنی را حاکم کنید؟ اینکه بوده و هست! مگر در زمانی که این عزیزان این اتفاق را داشتند و این ازدواج را کردند ساده (۱۰۶۰) حاکم نبوده است؟ مگر الان شا می‌خو اسید دولت را مکلف به دادن اجازه بکنید؟ به جای اینکه ما بررسی کنیم چرا مصاده (۱۳۶۰) را نقض کردند و چرا این اتفاقات افتاده و جرا با (۰)۱۵ (۲۰) سال رسیدگیی نشده.» ما مرتبا می‌آییم قوانین و اوامری که وجود دارد و نقض می‌شود» به نقض کننده مستحدئله می‌خواستیم انمام بدهیم. اینجا هم (۲۰) -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۹ مشروح مذاکرات فانون مدنی و جبران کند.» این چه فوریی دارد» چرا این (۲۰) نگفتند. در ضرورت نگفتند. در حل مشکل و آاهام هم چریزی وجود ندارد.» اجازه بدشبد طرع عادی اغا منشی (قربانی). موافق آقای گرامی‌مقدم ... آقای ایرج ندمی. بسمع ال الرمن الرحیم تذکر من که شا اشاره کردید آقای دکتر حدادعادل ! ار 0 دخوش. بنده.» آاقای حق‌شناس» اآقای تروتی و دیگران کرد که آقا! من می‌خواهم صحبت کنم.» بنده هم به‌عنوان اینکه این عشث امیت دارد.» در موافقشت این عشعشث مطرمعم شد و ر ای اآاورد. اسا و اقصا هیأت‌رنیسه شترم باید توجه داشته باشند.» طرح صاحب ۹ د ده صاحب ان اعلام موجودیت کرد. ما حق ندارم ۱ امر را به دیگری واگذار کنیم. بنذابراین من به جهت آین‌نامه این را عرض کردم . اما در مورد مواففقت. دوستان ببینید! این بالک بالاخره تکلیف این مماعت و همع معلوم بشود که آبا 1 در من فوق عارت نکرده اند جابگزین عسارت نکردنز -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۳۵۷ که اولاابه جهت آن قوف که پبشتر دادم.» از باب و الوفون بعهدهم اذ۱ عاهدوا* انیا به خاظ امیت این موضوع.» البته موافشان و غالنفان می‌نوانند در برای مامهم این است که در ایراآن شبچکس داشتیم. استحضار دارند و می‌دانند موضوع چرست. زمینه بیشتری دارند. حداقل آن. این است که جامسعه بنابراین من به خاظ امیت این موضوع خواهش میی‌کنم بفرمایید. حضار را به من اعلام کنید. منشی (حاجی‌بابایی). یک فوریت طرح اصلاع بندهای (+). (۵) و (۶) ماده (۹۷۶) فقانون مدنی و اخضاق ینک تبصره به آن مطرح است. رئیس. حضار ۲۱۴ نفر. مایندگان شترم اعلام رای بفرمایید. پایان رایگرری را اعلام می‌کنم. با (۱۲۵) راآی تصویب شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی 24 : ۲۲۱( #۷ ۲ " 8 # ۱۳3 #۷ (0(۱6 (0 8(از6 0 ( ‎٩ 5 ۷(۵ * (۵ج (مندرج در روزنامه رسمی ساره ۱۷۸۹۴ مورخ اوه هه دوره هفتّم. اجلاسبه سوم ۶ سم ۱۳۸۵ صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و یکم تررماه ۱۳۸۵ (جلسه ۲۳۸) ۸ رد تقاضای بررسی طرح اصلاح بندهای (۴)» (۵) و (۶) ماده ‎)٩۷۶( قانون مدنی و اخاق یک تبصره به آن طبق اصل (۸۵) قانون اساسی طرح اصلاعح بندهای (۴). (۵) و (۶) مساده ‎)٩۷۶( قانون مدنی و اخاق یلک تبصره به آن است. اگر کسی غالف را دعوت بفذرمایید. سیدجلال حسیی. بسم ال انرمن الرحیم اصلاح قانون تابعیت از آنشایی که بحث بسبار مهم و بسیار منذفی را برای کشور به خاظ نشدید مهاجرت در صورت تصویب به کشور و نقض مضفاد ماده (۹۸۲) قانون مدنی که اتباع خارجی در صورت حی حغصیل اجتماعی و انتظامی در کشور را به عهده بگیرند در صورت تصویب.» نافض این مواردی خواهد بود و از خاظ اینکه اگر بحذث. بحث ضرورت است چون فوریت این -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۹۹ اس طرح در لس به تصویب رسیده پس در وفت کارشناسی خودش به شیوه عادی که می‌تواند درا کاری کمیسیون ذی‌ربط فرار بگیرد» پس نگرانی اطاله نیازی به هشتاد و پنجی شدن این طرح حال به نظضر می‌رسد. موی ۹ 1 ۱ ۱ پا ۹ 4 ۱ 5 ۲ ی ۲ ۹ در ان امجماد بشود. کث بسبار مهمی است و نباز به 1 اخذ کارشناسی دولت و وزارت امور خارجه هم هست که مه ابعاد را" در نظر بگرند و از طرف هم می‌شود فانون تابعیت را چون فانون مهمی است به ن هرحال تابعیت گرفته‌اند و مواردی که اشاره شده می‌شود حدودا از (۲۵۰) تا (۱) میلیون نفر به فوریت آن به تصویب رسیده و موضوع هم موضوع مهمی است» تقاضای من هشتاد و پنجی شدن این طرح رای ندهند. و السلام شاپور مرحبا. بسم ال الرمن الرحیم مکار ان رم مسوق هستند که ازدو اج مرد ۱ آن ا زان ر ان عده ای خواسته با ناخواسته با این مشلات روبرو را حل کنذد و در و اقع به این صورت رها کردن همم شود . -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۰ مشروح مذاکرات فانون مدنی ما یک مطلب دارم مطلب این است که آبا سا ۱ بررسی شود.» ببایییم (۲۰۰) هزار نفر را بدون این تابعبیت هم بار مالی برای کشور ما دارد.» هم امنبی دارد. هم به تعداد میت خودسان اضافه مسی‌کنبمم.» هم احتسال ورود. اینده ایبضها به دستگاههای دولی به بررسی ببشتر است. ما می‌تواهیم به بسک ۹ ی 8 عده ای نزدیک به حدود۱ (۳۰۰) هزار نفر تابعیت بدمهیم. / 7 1 : دور و اه ۱ پ ن را بررسی کنیم. نقطه نظرات ککارشناسی را بگررم. علی هذا گر چنذانچه در مسیون شام جوانب این با نظر وزارت امور خارجه. کارشناسان و مکاران رم بررسی بیشتری شود که ما به اینها اقاست کمیسیون برگردد خیلی بهتر است. منشی (غمدصادقی). شالف آقای دکتر دهشان هسستند. غمد دهقانی‌نقندر. بسم ال الرغن الرحیم طرحی که ارایه شده و فوریت آن هم در ملس به است. تابعیت یلک امر حصحاککمبی است که در احصوال کرد. تکلیف دای افراد را مغی‌شود به صورت آزمایشی بگویییم (۵) سال» (۴) سال بیایید شا در این مورد قاعده وضع کنید. نذا ضمن آن مواردی که اصلا حث ضروری بود. بحث مواردی که در قانون اساسی اب اصلا ما فوریت این را تصویب کردم.» اینکه فوریست آن تصویب شده» در کمبیسیون هم در کمبته شام شده. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ی ود فش | 1 ت ندعیرراآاد قانون رخ اس ره رم ما ببابیم آالان بک وفت بگذارم و بکد وفت دوباره ر - ی : ۹ ۱ توجه کنند این است هر موضوعی را که ضسا به‌ عنواآن ن موضوع دیگر بسته است. از مفهوم قانون اساسی و از قانون آین‌نامه داخلی ملس اینطور برمی آید که شا کلیات یلک امری را پذیرفته اید حاا می‌خواهید درحای که مکن است واقعا اراده شماهم الان این بعنوان اصل (۸۵) رای ندهید.» فوریت این تصویب شده» یکشنبه در دستور کار کمیسیون است و بعد هم ظرف مدت خود که خارج از نوبت بود باید بییاید. هم به خاطر وضعیت ماهوی این طرح به اصل هشتاد و منشی (غمدصادقی) . موافق آقای مررمرادزهی هسستند. هدایت‌الل4 مررمرادزهی. بسم ال الرمن الرحیم خارجی با ویزا به استان‌های مرزی داخل کشورمان مراجعه کرده‌اند و زن‌های ایرانی را به صورت راعمی رئیس. آقای میرمرادزهی! بکد خظه تامل بفرمایید. برده‌اند و بعفی‌ها هم در مأموریت‌های دیگر هستند. در ملس ن کش ره شش | شش آشاء ۹ تشریف داشته باشند. فضای مبرمرادزاهی ادامه بدفند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی مرمرادزهی. خدمت مکاران عزیز عرض کردم مردمانی هستند در استان‌های مرزی که در استان‌ه مراجعصه کرده اند و تابعیت را گرفته‌اند. اان هم از این استان‌ها به‌صورت رهمهی ازدواج کرده‌اند و حاصل ازدواج ای تعدادی از بچه‌ها هستند که خودشان را ایرانی حسات می‌کنند. مادرشان ایرانی است. پدرشان ایرانی است و شوراآهای نامین ان منطفه انها را می‌شناسند.» اما به مایندگانی مراجعه کرده اند مصوب شده. ما باید نتکلبف این افضشراد را مشخص از حغصبل و از امکانات ابرانی شقروم هسستند. به وضعیی که ما در کشور ایران دارم» آنچه که ما طرح اصلاح بندهی (۳). (۵) و (۶) ماده ‎)٩۷۶( قانون مدنی و اخاق یلک تبصره به آن برای هشتاد و رئبیس. حضار ۱۹۴ نفر. دوستان اعلام رای بفرمایید. پایان رآی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب نشد. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۳۹۳ 4 08۳ ب۹ ۵ دوره هفتم -< سال سوم ساره چاپ ۱۳۶۱ تاریخ چاپ ۱۳۸۵/۶/۱۱ ساره سابقه چاپ ۱۳۴۸ زاره ثبت ۵۵۰ پیشنهادها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (۴).» (۵) و (۶) ماده ‎)٩۹۷۶(‏ قانون مدنی و اخاق یک تبصره به آن ازدواج فانونی زن ایرانی با مرد خارجی با زن و مرد خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیب آمده متونلد شوند پس از رسبدن به سن هجده سال شام در صورت ارانه تفغشاضف و رد نابعهیت خارجی. ایرانی تبصره. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با می‌شوند در صورت رسیدن به سن فهجده سال نام با اعلام رد تابعیت غر ابرانی و ارانه نفافه ایرانی وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (:۱۳۶) قانون مدنی اقدام میی‌ناید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذاکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از محصیل تابعیت و اخذ شناسنامه نیز از کنیه امکانات اقامی. معبیشیی. آموزشی و درمانی برخوردار می‌باشند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹ مشروعم مدذاکرات فانون مدنی غمد دهقان. نفیسه فباض‌خش -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارکد و مسروح مذاکر ات نعبروراآت فانور مدنی ۱۳۹۰ 4 14.۷ 8 >> 9" 5 11 #۷ ؟ ۰ ۲ ۸ ۱ دوره هفتم - سال سوم ساره سان ر‌ 6 ب ۱۳۳۳ تاریجخ چاپ یدهمدیس شاره چساپ سابقه ۱۳۴۸ - ۱۳۶۱ شاره ثت ۵۵۰ گزارش یک فوریتی شاره 4/۲۲۵ اق تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۳ اسلامی ضرعم اصالاعح بندهای (۴).» (۵) و (۶) ماده ‎)٩۷۶( به‌عنواآن کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد و با حضور کارشناسان ذی‌ربط مطرعح گردید و ۳ / از ۲ با اصلاحاتی در عنوان و من به شرح زیر د تصوییب فرار گرفت. مه ۱ رم اینک گزارش آن تقدم لس شترم شورای اسلامی می‌گردد. خارجی تا این تاریخ واصل نگردیده است طرح تعین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ماده واحده. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان ای [ 9 ۱ ۱ ۰ خارجی که در ایران متولد شده با حداکتر اس - ای ۸ ۰ 0 ِ ۰ ۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایراآن و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۳۶۰) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نبروی انتظامی نبز با اعاام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این تصویب بیش از هجده سال مام باشد بایسی حصداکثر ظرف یلک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی ار ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران باشد.» پس از رسیدن به سن ۱۸ سال شام و حصداکثر ظرف مدت یلک سال» بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده ‎۹۷۹٩‏ فانون مدنی به تابعیت ابیران پذیرفشتشه 4 )4 ۷. ۲۲۱( #۷ ۲ 6 2 ۵6 26 8 ۷۷۷۷ ۷ و 9 وه ۷و6 [ ۲ (مندرج در روزنامه رسمی ماره ۱۷۹۴۳ مورخ ۰ عععکک۳؟؟ دوره هفتم. اجلاسبه سوم ۶ سم ۱۳۸۵ صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهرماه ۱۳۸۵ (جلسه ۲۵۵) فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۹۷ ۱ ۱ زر اس اس ‌ وه سر را مطرح بفرمایید. قضانی و حقوقی در مورد طرح با فوریی اصلاح بندهای (ع)ا» (ه) و (3) ماده ‎)٩۷3(‏ قانون مدنی و اخاق یک تبصره به آن است. عبر شترم کمیسبون قضانی و حقوفی برادر سلیمانی بفرمایید. بسم ال الرهن الرحیم گزارش کمیسیون فشفضانی و حقوفی به لس شورای اسلامی طرح اصلاح بندهای (4)» (ه) و (3) ماده ‎)٩۷1( قانون مدنی و اخاق یلک تبصره به آن به شاره چاپ (۱۳۶۸) که با فید یبد فوریت به این کمیسیوز 2 ول به‌عنوان کمبسون اصلی ارجاع شده بود در جلسات ت ...۰ ر بر رم شورای اسلامی می‌گردد. فرهنگی خارجی» تا این تاریخ و اصل نگردیده است) . در رابطه با اصلام بندهای را (0) و (1) تعین تکلیف ... (جناب آقضای باهنر! کسی گوش می‌دهد که من صحبت کنم؟) عنوان طرح به طرح تعین ایرانی با مردان خارجی تبدیل شد. یعی اینکه ...۰ (چه کسی گوش می‌دهد؟ برای چه بحث می‌کنم؟) زنانی با توجه به شرایط انقلاب با مرد از ایران دا ان خارجی ازدواج کرده‌اند و از این ازدواج فرزندانی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۸ مشروع مذاکرات فانون مدنی از مکاران عزیزم خواهش می‌کنم این بحث مهمی است ما حجحدود (۱۲0۰) هزار نغفر را می‌شواهیم وارد اگر گوش می‌دهید من بروم بنشینم و حرف نزم. تعین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ۳ أ ن ایرانی با مردان خارجی اجازه داده می‌شود از دّ اد 1 له 1 ۱ شه۱ شده بعد ز تصویب کلبات آان‌شا الله وارد شور دوم در خارجی ازدواج کردند وتا تاریعخ تصویب این فانون این ازدواج حاصل شده وبا می‌شود این فرزندان به ایراآن بشوند.» به شرط اینکه سابقه کیفری موئثر با بنابراین تا تصویب این طرعح فرزنداآن حاصل از ازدواج زنان ابیرانشی سا افاغنشه و با سایر ۳ ملیت‌هایی که بنا به ضرورت جنگ و انقلاب وارد این ملکت شده‌اند و ازدواج کرده‌اند روشن خواهد شد و اعطای تابعیت هست. نبست. علت اساسی این طرح این دارد که طی آن تشریفغات و اغام آن تشریفات را تسهیل می‌کند و اجازه می‌دهد افضراد حاصل از این ازدواج با رعایت شرایط مذکور در این ماده و بعد گفته شده که «وزارت کشور نست به اح راز اس ولادت طفل در ابران و صدور پروانه افامت ازدواج ۳ بنابراین مأمور اجرای این قانون هم وزارت کشور رم بِ -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۹۹ می‌شود» احراز ولادت می‌کند. اجازه ماده (:۱۰1) فانون مدنی می‌دهد. ماده (:: ۱۳) قانون مدنی یعی ازدواج کند باید از دولت مهوری اسلامی ایراآن اجازه بگیرد تا آن ازدواج رعمیت داشته باشد وال حق ازدواج با تبعه خارجی ندارد و اگر ازدواج کرد ازدواج مورد پباذیرش و مورد مایت و مورد اعطضای اجازه به زن ایرانی برای ازدواج بسا حاا می‌خواهیم آنهایی که ازدواج کرده‌اند و این شرابط را رعایت نکرده اند تنفسا! کنبم . بسیاییم بگوییم آقا! آنهایی که انمام داده‌اید قبول کردم به رمیت می‌شناسیم.» بچه‌های حاصل از ازدواج را به قانون بعد از رسیدن به سن (۱۸) سال اگر دوست دارند ایرانی بشوند به آنها تابعیت ایرانی می‌دهیم و برای بعد از این تاریخ هم و در تبصره (۲) که در حقبقت تعارضی بسا ماده ‎)٩۹۷۹(‏ از نضر اقاست بوده.» در مفام حل بوده. گفته اگر کسی از این تاریخ به بعد هم می‌خواهد با زن ایرانی ازدو اج کند الزام دارد ماده (:: ۱۳) را رعایت کند. حتسصا اجازه بگیرد. حتما بعد از اینکه به سن (۱۸) سال خودش را اداره کند و اهلیت استیفا پیدا کرد آن موقع با موافقت ماده (۹۷۹) بعی آن پنج سال اقامت ضشرورت ندارد او ببایبد تفاضای تابعیت کند و ازدواج او هم رهمی‌شده باشد و به تلبت هم رسبده یعی در حقیقت در دو مرحله این طرح دارد حرف می‌زند.» یکی از ازدواج‌هایی که از تاریعخ فبل از انقلاب تا الان انحام گرفته و رعایت مقررات قانونیی در ثبت و اجازه آن نبوده بچه‌ای حاصل شده آن بچه گرفتار است الان می‌خواهیم از تاریخ تصویب این ظرف ازدواج‌هایی که از این تاریخ به بعد می‌خواهد انمام بگیرد و بچه‌هایی که از آنها حاصل می‌شوند الز امساتی -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروعح مذاکرات قانون مدنی را مقرر می‌کند آن انزامات باید رعایت بشود تا اینکه بچه‌هصای حاصل از آن ازدواج‌ها بتواننشد اگر دوستان و عزیزان بت کنند به شور اول تصویب شده باید وارد شور دوم بشوم» خواهش می‌کنم به‌عنوان شور دومی بلافاصله شروع می‌شود نظرات خدمت شا عرض می‌شود و آن‌شا الله رفع ایرادات آن هم به‌عمل خواهد آمد. والسملام علیکم و رحمهالله و برکاته نایب رئیس. اولن غالف را دعوت بفرمایید. منشی (غمدصادقی) . اولن شالف آقای کامران هستند. حسن کامران‌دستجردی. بسم ال الرمن الرحیم خدمت شا در رابطه با افاغنه ... (بله. حاج‌خام! خام فیاض‌خش می‌خواهید وقتم را به شا بدهم؟) منتها این واقعا اگر رأی بیاورد اشکال ندارد آن را کمیسیون اصلاح کند. در ایران بعضی از افاغنه زن گرفته‌اند و در مه شهرها هم این همست و دارای اولاد شده اند. حالا اینها را می‌خواهبد چکار کنید؟ حالاایک وفی است که او می‌خواهد بیاید در ایران کار بکند و فقاچافی هم می‌آید.» خلاف هم می‌آید خوب» جلو آن را بگرد. این مه امکانات دست وزارت کشور.» دست مبادی قانونی ذی‌ربط است.» ول ما آذاری هم ندیدم.» فتقط ضصه آن مصاحبه است در این تاریعخ ما اینها را بررون می‌کنیم و می‌روند و بعد هم می‌بینیم اکالاول» یعی شا دیده‌اید در واحدهای تولیدی و در جاهای دیگر ...۰ منتها این بحث مربوط به آنهایی است که در ایران زن گرفته‌اند. یعی شا آمده‌اید با اختبیار در مراسم» در عقدشان.» در عروسی‌شان شرکت کرده‌اید. به هرحصال در له به آنها کار داده‌اید و اینها مسلمان هم -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۷۱ هستند و گاهی هم مثلا می‌خواهد ثبتنام کند با مشکل مواجه می‌شود. یاد کنم از حضرت آیت ال طباطباییی‌نزاد اسام معه معززمان که یلک روز افنتاعم حوزه در اصفهان برای خارجی‌ها بود. ایشان حرف به حقی فرمودند. گفتند حالا اگر یلک نفری که در این اصفهان برادر ما است و در حوزه درس می‌خواند و بچه هم دارد و اینجا هم ازدواج کرده خوب.» چه گناهی دارد؟ به است حالا شا اسم را می‌خواهید تابعیت بگذارید با این است که من به این دلیل اینجا موافق هستم که این کار انمام بشود البته به‌عنوان تابعیت ... (نایب رئیس - جناب آقای کامران سا غالفنید با موافق؟) عرض من بر این است که در تابعیت غالف استفناده کردید حالا بالاخره شغانلفید با موافق؟) اگر شالف هم اعلام کردند بنده درواقع ... (نایسب می‌کردید) نه» شاید هم من آشغا اشتباهی نوشته غالفی وجود دارد اعلام بفرمایید. منشی (غمدصادقی). آقای کامران البته به امسضای کامران‌دستجردی. اشکای ندارد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۷۲ مشروح مذداکرات فانون مدنیی منشٌی (غمدصادقی). آفای اختری شالف هستند. عباسعلی اختری. بسم ال انرهن انرحیم مکاران گرامی. برادران و خواهران شارم عنایت بفرمایند! ما برای حل مشکل کسانی که مادر ایرانی و بدر فرایرانی مئولد شده‌اند بد مشکل که افرادی از منطقه شرق کشور ما با اهداف سباسی ار ۱ ر و اهداف غیرمنقح افقدام می‌کنند و فرزنداآن زیسادی در این کشور به وجود می‌اآورند. وا د۱ ر ۳ ار ای هر و - ۱ و 1 عنشایدشان و بر رفذار و ارتباطشان با تارج از کشور ندارم چه بپبیامدهایی خواهد داشت؟ بدون تردید فرزندان ند نتائنر افکر و عناید بدران قرار می‌گرند. گرچه مسلمان هستند و نکن در خیلی ضرورتی دارد که ما تابعیت بدهیم و بعد بر اثشر تابعیت بک سری از نوازم آن را هم تحصل کنیم؟ فایندگان شترم عنایت بفرمایید ما که می‌تو انبم همه نکته دیگری که من می‌خواهم عرض کنم این است شا ۹1 مگر بسبیاری از کشورهای اروپاییی در رابطه با مردم ایران و افرادی که از ابنی می‌روند مبنطور رفتر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۷۳ به جزئنیات هم عزیزان رای بدهند و من فکر غی‌ک‌نم افرادی که در این ماده واحده نام برده شده به صلاحم کشور و به صلاح نضام اسلامی و جامعه باشد. نباید برای رفع یلک مشکل (۱۰) مشکل دیگر بعد از از حضر شترم مایندگان عزیز تقاضا می‌کنم عنایت کنند و با یلک آینده‌نگری و دوراندیشی این طرح را مورد تصویب قرار ندهند. والملام علیکم و رحمهالله نایب رئیس. موافق را دعوت بفرمایید. تابعیت دست زد مگر در موارد ضروری و بویژه است و با مه این موارد و با خاظ همه ظرایفشی که به ذهن دوستان می‌رسد که حاج آقا اختری هم فرمودند آن ظرایف را اشاره کردند و ما کاملا آن ظرایف را قبول دارم و دقت کرده‌ام» باامه آن ظرایف ما به از مدتی آن مطرح شدء» شناطر اینکه لایجه آمد. گفتیم اجه را در دستور کار قرار می‌دهیم. لاه اسرد اد شد دوباره طرح فوریی نوشتیم.» یعی حدافل ما شش ماه روی این طرح کار کردم. مه ظرایفی که به ذهن دوستان برسد توسط کارشناسان شترم وزارت کشور. وزارت اطلاعات» وزارت خارجه و نیروی انتظامی. مام این ظرایف و مسائل و آن اشکالاتی که در ذهنشان است حی می‌توانند دوستان بگویند شمه اینضها را در کمیته تخصصی بررسی کردم و شا اگر دقت کنید این -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۷ مشروع مذاکرات فانون مدنی موضوعی که بالاخره تابعیت ذاتی را اعطا می‌کرد به تابعیت اکتسابی رسیده و با توجه به این.» الان این طرح در دستور کار آمده و بدک کار پخشته مه‌جانبه روی آن مان بحث این است که به هر حال مادر این طرح دو مطلب دارم» یکی راجع به اینده که قانون ما دارای اشکالاتی است و بخاطر ابهاماتی که در قانون سا تا 5 اغام شده.» این مقدمه عحذ. ۹ ۳ ۹ ۹ ۹ 5 ۰ ما 1 ۰ ۱ دآن بوده در سورد فرزندان متوسد ز مسادر اس مر ) ۳ 1 ۷ ) ۷ 1 5 و ۳ یرانی و پدراآن خارجی.» برخی از دادگاهها به نوعی رای دادند. برخی دادگاهسها به نوع دیگری رای داادند. در بند (۳) مساده ‎)٩۹۷۶(‏ قانون مسدنی بسک ل ۱ / اینکه ککشورهای مسایه دارای بحران بودند تعدادی از مردان ککشورهای مسایه در ابین کشور امدند و به هردلیلی با زنان ابرانی ازدواج کردند. تعدادی ار انها بچه‌هایی در این کشور متولد کردند. دارای بچه‌هایی هستند و بعضیی از آنها فوت کردند.» بعضیی از بچه‌هایشان در اآبیران مانده‌اند و نا الان یچ کردند با اینکه اصلا مردانشان هستند ول بچه‌هسا در بگویند نه.» چون که در ایران هستند از مسادر ایرانی متولد شدند اینها دارای هویت ایر انی هستند. اما به هرحال وضعیت اینها از خاظ قانونی می‌دانبید که بی‌هویی دراییلک کشور و عدم تعلق به یک سرزمیی که فرد دارد در آن زندگی می‌کند.» این بزرگترین خطر است. بیشترین بزهکاری و جرم‌زایی را باید از کسانی انتظار داشت که هویت ندارند. مسا برای مصلحت جامعه و برای مصلحت افراد باید این می‌کردم و ماالان اینکار را کردهام. آمدم در متولد شده اند یبعی در واقع ما موضوع را دو کش آن ل -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۳۷۰ کردم. کسانی که تااالان در ایران متولد شده‌اند و به سن (۱۸) سال رسبده اند. بالاخره اینبیها هم ایرانی. ما گفتییم که ابنهی خودشن در (۱۸) کنند. با تابعید پدرشان را اعلام رد کنند و بعد از آنکه به (۱۸) سال هم برسند از امکانات اقامت استفاده کنند. هاز به افقامت در ابیران باشند. یعی کارت اقامت بگررند و اگر کارت اقامت گرفتنند طبیعتا از امکانات آموزشی و اینگونه مسایل هم کرده که اینبه به میج وجه به کشور پبدر برعی‌گردند. تا الان هم ببش از (۶ ‎)٩۹۷( . )٩‏ د رصد طبق آماری که کارشناسان شترم دادند اینها در داخل ایران مانده‌اند. حی بعضا اگر اینی با شوهران و بچه‌هایشان به در ابران هستند. در ابران متولد شدند. نب الان در ایران زندگی کرده‌اند و تا آخر هم در ایران زندگی می‌کنند و در ایران خواهند مرد. نذ! باید تکلیف اینی به‌عنوان افرادی که در ایران زندگی ما ایرانی هسنید. چون که بدر ایرانی بوده.» سه نسل هم رفته در کشورهای خارجی زندگی کرده. تعلق خاطر آنچنانیی به ایران ندارد. انلبته براساس قاعده خون. ما این را پبذیرفتیم و قاهعده د رسی است هر چند که در بعفی از موارد در آن مورد قاعده خون ما افراط کردهوام اما در عن حال این -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۷۹ مشروح مذداکرات فانون مدنیی را هم فراهم کرده که ما از فاعده خحاک هم استف ده کنیم. کسانی که در اآبران متونلد شده‌اند و (۱۸) سال مانده‌اند و خواهند ماند ایبضها را همهم نسبت به افرادی که در این کشور متولد شده اند. دارای مشکل هستند و "ان دارند زندگی میی‌کنند. سا تعدادشان همم زیساد نبیست. ما حدود (۳۰) هزار ازدواج ثبت شده بعد از آنکه وزارت کشور اعلام کرد زنانی که با مردان خارجیی ازدواج کرده اند" بیایند ما ازدواجشان را به ثبت برسانیم. (۳۰) هزار ازدواج ثبت شده دارم که در وافع دارای این شر ایط هستند. طبق نظر کارشناسان خترم.» حدود (۱) ال (۱۷۲۰) هز این (۱۲۰) هزار نفر به هرحال اگر از حالا به بعد - ۱ « شا شه د 3 ۱ روشن شود و اگر ایبرادی ند (۴) مادد ‎)٩۹۷۶(‏ فانون مدنی مها دارای ابهام است. حی در اول لس ففتم. دوستان وزارت اطلاعات بسک هه استفس ریه آوردند در ملس ناطر اینکه طرحی که الان داده شده تصویب کرد.» از طرف دولت استرداد شد.» اجه هم اسرد اد شد و از ان من بند اب پ -------- صفحهٔ بعد -------- خش چها رم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت قانون مدنی ‏ ۱۳۷۷ (۴) ماده ‎)٩۹۷۶(‏ فقانون مسلدانی. استنتاج‌ سا و برداشت‌های تلف می‌شود و بعفی‌ها می‌روند از عمی‌توانند. جچون که در روستاها زندگی می‌کنند. مشکلات خاص دارند.» اصلا پول وکبیل ندارند. اصلاً بلد : 7 . : ۱ نبستند. آنها من طور مانده‌اند. لذا ما برای آینده هم اینحجا وضع را شفاف کردم. برای آینده گفتیم جچه؟ این خبیلی مهم است دختران ابرانی از حالا به بعد بدانند که این ۰ ۲ ۰ ۹ ۰ ۳ ۰ ۸ ۸ تصویبنامه و این فانون به این شکل می‌شود مردان از حالا حتما باید اول موز دولت را بگرند. مساده موز ازدو اج می‌کردند. بچه‌هایی را در کشور به‌جا می‌گذاشتند و می‌رفتند. از الان هم در واقع بایسد قانون آمده گفتنه از حالا اگر بک سرد ضارجییی ما اینجا در کمیسیون تصویب کردع.» اینها باید اگر آن موز را گرفتند و بعصد بچه (۱۸) سال در کاملا شفاف کردم که این هرج و مرجی که متاسفانه 3 *طرح؟. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۷۸ مشروح مذاکرات فانون مدنی الان در مورد تابعیت وجود دارد اطر آن ایام گذشته هم مصاخ جامعه را دیدم. مسائلل امنبی را وز ارغانه در کمبسیون بودند. دفت شده البته مکن است بعضی پیشنهادات هم در شور دوم هست. به نظر اگر واقعا موارد خاصی باشد.» ایرادی وجود داشته آلان مکتوب دارم و چاپ شده است مطرح شود و این الان ارانه شده که من خواهش می‌کنم عزیبزان دفشت هرکدام حکم خاصی فقائلل شدم که آان‌شا ال عنایت کنند به کلیات این رأی بدهند تا شور دوع . و السلام از (۱۸) سالگی در این مان آمده.» هم در ماده و احده و هم در تبصره (۲) موجود در این ش.ه مان طور که با امیت و حیاتی است و دراعین حال من می‌خواهم این کلان و دراز مدت است و در تاریخ بک کشور می‌تو اند -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآات قانون مدنی ۱۳۷۹ لذا شاید من شالف آن عبارت وجود سن (۱۸) سالگی در این مورد هستم پیشنهاد می‌کنم که این ماده واحصده رای نساورد.» ضصان من اصسلی که نوشته می‌تو انند تابعیت ابر انی اخحد کنند و این اغفضراد در صورت نداشتن» و شر ابط اصلی که در قانون مادانی ایرانی و پدر خارجی کاملا نامشخص است. نذا من پیشنهاد می‌کنم که این ماده و احده رای نباورد که اینکه موقعیت فعلی فرزندان به دنبیا آمده از مادر ایرانی و پدر خارجی من خواهد بود که الان ما آوردم بک مشکلات سباسی. فرهنگی. آموزشی و نوعی بی‌هویی که خود آقضای دکتر دهقشان فرمودند امجاد خواهد کرد که الان سم هست. سا به دلسبل اینکه بی‌هویی فرزندان به دنبا آمسده از سادر ایرانی و پدر خارجی را اذیت می‌کند. دارم این طرح را می آورم وی دوباره کلمه ای آوردم (تا سن ۸سالگی) که هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. دنیا امده و بدر خارجی هست.» ابرانی فرض می‌شود. خودش این تابعیت را حذف کند. تابعیت خارجی را بگیرد. لذا ما در قانون دارم اگر این را رای و بییمه و ایبنها را هم داشته باشند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی رأی آورده بود» بعد در کمیسیون.» ابعاد گوناگون آن با حضور کارشناسانی" وزارت کشور و وزارت اطلاعات بحث شده و به این شکلی که الان مطرح است هم بحذهای مهمی را مطرح کردند.» در هر دو طرف هم نکته‌های حساس و فابل توجهی وجود دارد بعی اگر از یلک جهت نگاه کنیم بین دو حظور قرار گرفته ام. که مزایا و امتیاز کدامیک بیشتر است و به آن طرف 5 می‌د ام حالا خدمتتان عرض می‌کنم. اولا الان ما بسک مشکلی را در جامعه دارم بسباری از بچه‌سایی که مادر ایرانی متولد شده‌اند و بدران آانها خارجی از هستند. حاا پدرانشان هم در ابران اقاست دارند با بعضی از آنها به خارج رفته‌اند وی سادر / و ان ل ۱ بچه‌ها در ابران مانده اندا. ابنضها در این آب و و دوست دارند که در من جا تابعیت بگبرند و یچ به من مراجعه کرده بود.» ککلی هم نامه نوشته بود دانشگاه آمده‌ام وی این تابعیت من را می‌پذیرند. مین شرایط را داشت» با چه مشکلاتی روبرو شده ام و 1 *طرح؟. گ 1 گردید. ر 4 در مان فوق عدارت ماد ده اد ۵ << ابیگزین عد ارت *ه ندز -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۸۱ شده است بک امبیدی در اینها امماد کرده است بلکه تابعیت ندادن به این زو اد از کودکان و پدرشان تابعیت دارد وی خودش در ایران است. مادرش در ایران تابعیت دارد وی خود بچه هیچ چیز ندارد. بی‌هویت است. تعداد زبادی از بچه‌ها را که حالا گفتند (۳۰) هزار نشفغشر. سادر ایرانی که ازدواجشان این چنبی و بت شده است. تعداد نکته دوم این است که در گذشته. منصوص بعد از نبوده و زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند. گذاه این بچه‌ها چبست؟ بل *عقاب بلا این شرایط خاص در ایران بزرگ شده‌ اند و در این قانون هم دقیقا مشخص کرده‌اند به سن (۱۸) سالگی شفغفاف و مشخصی را در این قانون" تعین کرده اند. اگر ما این مفدار هم به ایضنها این اجازه را ندهیم در واقع این تعداد فرزندان را به امری حکوم کرده‌ام که خودشان به هیچ وجهی در حقق آن 1 اطرع». 3 *طرح؟. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی شر ایط موْئثر نبوده‌اند. در واقع عشقاب بالا بان درباره آنها انحام شده است. قضیه ادامه داشته باشد و مشکلات بافت معبی برای کشور ما و امئال اینها بیاورند. دقیقا عزیزان هم ابر کمیسیون این را توضیح دادند هم جذناب آقای قضبه را مقید کرده اند. گفته‌اند" زنان ایرانی. دختران ایرانی اگر بنواهند با مردان خارجی ازدواج کنند حتما باید قبلا در وزارت کشور بیایند اطااع بدهند. جوز آنها را بگریرند و وزارت کشور هم اگر و مواردی دیگر اینها را در آینده رعایت می‌کند. بر ای ۳۰) هزار خانواده است این را حل کرده اند. ما می‌توانیم قضیه را همین طور رها کنیم و مینطور نگه بدارم.» فانون این است که مشکل موجود را حصل کند. اگر شا به این مسانه رای ندادبدند در و اقشع 1 مان . 2 شمان . 4 در من فوق عسارت «آورده اند» جابگزین عبارت *آوردند: گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چها رم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون مدنی ۱۳۸۳ مشکلات جدیدی امماد نشود. درخواست من این است که با توجه به شرطهایی هم که در خود قانون! آمده و در کمیسیون قضانی بحث شده و وزارغانه‌های ذی ربط. (وزارت کشور.» وزارت اطلاعات) هم نظر خودشان را دادند.» نظر موافق به این طرح بدهند. منون هستم. منشی (عمدصادقی) . غانلف جناب آقای پباپی هستند. مذاکرات را حث کنید. منشی (حاجی‌بابایی). آقای زمانیی بفرمایید. نایب رئیس. ببینید! اگر دو شغالف.» دو موافق صحبت بگذارم. دوستان فکر می‌کردند دیگر شالف ندارد. گفتند کفایت مذاکرات را به راأی مغی‌گذارم.» الان مذاکرات را به رأی بگذارم.» اگر راأی نیاورد مذاکرات دارند. بفرمایید. با عرض قبوی طاعات برای مه مکاراآن گرامی خودم . با توجه به توضیح مفغصلی که شغر کمیسیون دادند و دو نفر موافق و دو نفر غالفی که در رابطضه با لس اماده دادن رای است و نباز به توضبح بسشتر نیست. من خواهشی که از همه مکارام دارم این است که با رای خود به کفایت مذاکرات اجازه بدهنشد ملس روند بعدی کار خودش را داشته باشد. و السلام نایب رئیس. بسبار خوب.» شالف آقای طلایی‌نبیاک هستند. بفرمایید. 1 *طرح؟. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی رضا طلایی‌نیک. بسم ال الرمن الرحیم مکاران گرامی‌خواهش می‌کنم عنایت داشته باشند با زیادی در مورد این طرح وجود دارد و اجازه بدفهیم سال‌ها است به دلیل مین ابهامات هنوز در قانونگذاری دارد فراهم می‌شود که یک تصمیم ککلی برای مه اتباع این اتباع در اینجا می‌آمد.» باز قابل اغصاض بود می‌خواهیم دست بزنیم برای مه اتباع خارجی استفاده خواهد شد و این می‌تواند آشار و عوارض سنگین موافقن به صورت کامل پاسخ داده نشد و موکول به می‌خواهیم بپردازم که خود ان بلک ابهامات جدیدی در عوارض دانمی داشته باشد. ففط نخصوص یلک پدیده خاصی که الان در کشور ما در استان‌های مجو ار سا هسست. اتباع خارجی در اینده می‌تواند در پی داشته باشد و عوارض زیادی در پی داشته باشد اجازه بد هید غالفن و موافقن بعدی هم. حصدافل بسک با دو نفر مذاکرات مطرح است. نمایندگان رای خودشان را در رابطه با کفایت مذاکرات اعلام بفرمایند. عزیزان اعلام می‌کنیم.» تصویب شد. دولت موافشق.» کمیسیون -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۸۵ بسم ال الرغمن الرحیم با تشکر از رآأیی که مکاران عزیزم درخصوص کفایت مذاکرات دادند. من چون دو بحث از طرف شغالفن مخترم می‌کند.» می‌خواهم عرض کنم نه.» ما هم مشکلات را می‌شناسیم و هم این ماده را وافعا برای حل مشکلات آوردم» به این دلایلی که عرض می‌کنم . در اینجا مطلق اجازه داده نشده هر بچه‌ای که از زن ایرانی آن هم در ایران متولد می‌شود به داده شده. اول باید رد تابعیت ایرانی کند. سو مقامات ذی‌صلاحی که باید این مسائل را احصراز و اعلام کنند. تشخیص می‌دهند آن آدمی که پدرش با هر شرایط و با هر نبیی در ایران ازدواج کرده است الان این تابعیت به او اعطا خواهد شد و از نظر سو مشخصی برای آن در مان ماده در نظضر گرفته شده و کند و اصل هم تابعیت خضارجیش است. بصد از (۱۸) سال اماره قانونی اهلیت است. برای اینکه اهلیت بتواند این حرف را بزند و این (۱۸) سال امصاره قانونی این اهلیت قانونی است که اگر کمتر از (۱۸) کردم مستحضرید که دنبیا بر مبنذای تابعیت خون سا خاک با شتلط عسصل می‌کند و اساس ما در اینصا کنیم.» نه ذاتاً ایرانی باشند با ذانتا ایرانی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنر شناخته شوند و از همه حقوق بد ایرانی و ایرانی بودن از آن حاصل می‌شود برخوردار باشند. مشمول حرومیت‌های اجتماعی ناشی از اکتقساب تابعهیت هم دارد. بلکه از یلک سری حقوق شهروندی برخوردار می‌شودء بلاتکلیفند؟ نه. بلاتکلیف نبستند. قسمت دوم ماده واحده است. گفنیم به آیب بپروانه اقاست بدهند و این افراد هم مانعید تحصیل ندارند. از به اق مت در ابران هستند. بن پرو انه اشامت و اجازه اقامد تا تنتابعیت فاصله است.» آیا: ایرانی می‌شوند و برخوردار از حقوق ایرانی. غرر از آن غرومیت‌هایی که تابعیت موی‌دهد ول اینضها افاستدت تکلیف شده است.» برای کسانی که زبر (۱۸) سال (۱۸) سال هستند. اگر (۱۸) سال شدند می‌توانند آن هم برای کسانی که فقط در این فاصله و آن شرایط و با آن اضطر ارها به نحوی متولد شده اند. والسلام علیکم و رحمهّاله و برکاته نایب رئیس. حضار ۲۰۸ نفره عزیزان دقت بفرمایند بفرمایند. عنوان طرح را قرانت بفرمایید. منشی (حاجی‌بابایی). کلبیت طرعح نعین تکنزر ز تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح است. ناسب رئلبس. بسب رخوب. اصل ضرع مطرم است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۸۷ ۱ ۱ ۱ بفرمایند. پایان رآی‌گری را اعلام می‌کنم.» تصویب شد. پیشنهادات را مطرح بفرمایید. منشی (حاجی‌بابایی). خام بیات در سطر سوم » پیشنهاد حذف (۱۸) سال مام را دارند. بفرمایید. پیرو عرایض فبلی که تدم حفور جلس کردم عرض می‌کنم. بحث تابعیت یلک مساله بسیبار بسیار مهم است و کسی که با شرایطی تابع یلک کشوری می‌شود.» باید مه‌گونه شرایط زندگی را از زمان تولد تا زمانیی که خودش می‌خواهد تابع آن کشور باشد داشته باشد. هیچ فرقی با دیگرانی که اساسا تابع ایرانی تفغفاوتی اعلام کرده باشد. عث این است مکاران گرامیی که تا (۱۸) سالگی را آوردند پاسخ بدهند فرزندان به دنیا آمسده از مادر ایرانی و پدر خارجی تا (۱۸) سالگی در کشور ایران باشند با نباشند و تأکبد این است که قانونگذاری است و الان برای این یلک پاسعخ شفاف داشته باشیم که نامن مشکلی که الان فرزندان از مادر ایرانی از پبدر افضانی من است که الان دارند. می‌دانند باید با آن چکار کنند. نا (۱۸) سالگی اگر اتفاقی برای آنها بیفتد. حاه مثبت با منفی.» با بزهککاری با مثبت با فرض کنبید مسانل دیگر.» مین که فرزنداآن ماه ضصه چه نوع زندگی دارند. ما چه نوع زندگی دارم؟ مشکلاتی که برای انها پیش می‌اید. مسسائنل اآموزشی انهاه الان اضای تاج‌الدیی فرمودند که فرزندی از اینضها کنکور قبول شده.» می‌داند باید با آن چکار کند. مکاران گرامی این عبارت تا (۱۸) سالگی وضعیت کشور ما را» وضعیت کسانی که فرزند ایرانی هستند از وضع فعلی خواهد کرد. اینکه یک فرد در ایران باشد.» ایران به دنبیا بباید.» ایران زنشدگی کند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ مشروع مذاکرات قانون مدنی فوت کندء» عربستان و آمریکا و هر کجا که برود مسائل فرعی است که دارد اضافه می‌شود. اصل قضبه این است: فرزندی که از مادر ایرانی (که در رگ او خون ایرانی است) و از پبدر خارجی به دنبیا که یک خام آمریکایی با یلک مرد ایرانی ازدواج است. الان افامت در کاناد۱ بببنید با چه شرایطی مم (۱۳) سال بعد دوباره باید. دو سال دو سال وه وه وم و خروج خود را کم کنیم» اما این فرزند ایرانی که وافعا ایرانی است و مادر او هم ایرانی است اطلاعات و ضد اطلاعات و مه ابنها را تقویت نکنبیم تابع ایرانی باشد. من خیلی وفت را می‌گیرم» از مکاران گرامی‌خو اهش اینطوری شود: افرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که از تاریخ ۵۸/۱/۱ تا پیشنهاد را برای تبصره ذیل (۶) دارم که در موفع خودش دفاع خواهم کرد. والسلام علیکم و رحمهّالل و برکاته منشی (عمد صادقی). شالف آقای مرتاج‌الدیی هستند. نایب رئیس. آقای تاج اندیی صحبت می‌کنید؟ اگر -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱۳۸۹ منشی (عغمد صادقی). البنه آقای میندس افراد اگر آن مله هم حذف شود.» چند نکتاه‌ای که گفتم بسم ال انرهن الرحیم الان جلس راآی داد این است که من خدمت عزیزان می‌خوام: افرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خحارجی که در ابران مئولد شده بیس حداکثر تاایک سال بپس از تصویب این فانون در ایران (۱۸) سال قام تقاضای تابعیت ابرانی نمایند». اگر رسیدن بهاسن (۱۸) سال مام را" حذف کنیم با این مان مصوبه که خدمت شا فقرانت کردم این موی‌شود بچه‌هایی که در بالا خوانده شد. یعو بچه یلک سانه به اصل طرح است.» اصل طرح که اان دیگر اینجا در عنوان بوده الان مطرعح شد و رآأیقیری شد و رای اورد به‌عنوان گزارش مصوبه کمیسیون در صحن. نسبت به این مطلب باید امام بگرد و ار این در کلیات عرض کردم سی باقی می‌ماند و افراد -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مشروع مذاکرات قانون مدنی قانونی اهلیت هم (۱۸) سالگی است و کمتر از این اگر باشد هیچ فقانونی به رامیت می‌شناسد. حی شرع ما. بالاخره باید اول به بلوغ برسد. بعی بچه‌ای بباد. تذکر این‌نامه‌ای دارم . جغددا بفرمایید. نایب رئیس. نه. مه توضیحات را دادید دیگر. سا برود تابعیت اعلام کند. پیشنهاد این است که این نبستم. اخر این مشکل ابشان ذهصن را بک مشقشدار تشککیلک می‌کند. من میکروفون شا ر۱ باز کردم که شا توضیعح بدهمید کدام (۳) کلمه حذف شود.» اصلا قرار نیست شا پاسحخ ذهن مه را... نایب رئیس. آخر سا که حق ندارید اینکار را بیات. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بسا مردان خارجی که در ایران متولد شده با حداکتر امنیی و اعلام رد نابعیت غیر ایرانی به تابعیت -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنی ۱۳۹۱ این بپیشنهاد حصلذف موافشسق هسستند اعالام رای بفرمایند. عزیزان اعم از شالفه موافق و متنع در رآأی‌گیری شرکت کنید. پایان رآأی‌گیری را اعلام می‌کنم . تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید. منشی (حاجی‌بابایی). آقضای مهندس! سرکار خام فباض‌خش آن پیشنهادی که شا مطرح کردید. مکتوب ماده واحده. نوشته‌ اید متن زیر جایگزین بند (۴) گردد. جایگزین ماده واحده می‌خواهید مطرح کنید؟ فبیاض‌خش. بله. نفبسه فباف‌خش. بسم ال الرمن الرحیم مکاران شترم طرح بسبار مهمی که مه عزیزان در جریان هستند به خاطر مشکل حادی که کشور با آن مواجه بود با فوریت آن موافتقت فرموده بودید و طور شفاف وضعیت این بچه‌ها.» زیر (۱۸) سال صحبت‌هایی که با مسئولن ککشوری و کارشناسان مطرح شد.» مورد طرح قرار می‌گبرد به این صورت است که فرزنداآن موضوع این ماده فبل از حصیل تابعیت و معیشی. آموزشی و درمانی برخوردار می‌باشند. سروران! مستحضر هستید هم اکنون طبق آمارسا حدود (۱۲۰) هزار فرزند وجود دارد که متأاسنانه برخوردارا نیستند. اینها در ایران زندگی | در من فوق عبارت برخوردار» جایگزین عبارت ابرخورد گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی بفرمایند که بله در پار اگراف دوم ذکر شده که مجاز به اقامت در ایران می‌باشند. جناب آقای مشکل امروز این است که اینها در مدرسه می‌تو انند بسیار زیادی که با آن مواجه هستند و اصلا طرح به خاطر آنان تدوین شد. من خواهش می‌کنم مکاران خشترم به خاطر اینکه شفاف در پیشنهاد ما مطرعح شده که از امکانات اقامی. معیشی.» آموزشی و درمانی بهره‌مند شوند و واحده در پاراگراف دوم به صراحت آمصده فرزندان موضوع این ماده قبل از محصیل تابعیت نیز از به اقامت در ایران می‌باشند؛. وقی ما موز افاست می‌دهیم این مقدمه و مرحله‌ای قبل از تابعیت است ایرانی را هم بگیرند. من مشداری که ما دارم و مسائل حقوقی و حی سیاسی در آینده در پی خواهد دولت امماد کنیم نسبت به اینکه فبل از (۱۸) -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۳۹۳ خواهد کرد. قامت بعی هر کسی که اجازه افاست در ابیران مکانات عصومی را هم د فرمودیبیت.د استفاده از مکانات عمومی و استفاده از فضای عمومی کشور در ی شده » کمسسسیون ین را با صراحت آورده. اما اگر ما خواهیم بار حفوفی و مشکلات اجتماعی بعصدی را هم در پی داشته باشد. ضمن اینکه کسی که زیر (۱۸) سال است یا وی دارد یا فقیم. وفی وی با فقیم او تابعیت ایرانی گرفته باشد. می‌تواند از مزایای این د. مواردی را که ای ۱ اس اک ی ۱ ۸ جارجوب فانون.» در ابنجا پیش‌بسنه 7 از و ۳ لش ‌ اس . 1و ۳1 و تابعیت استفاده کند و نسبت به فرزندان زیر (۱۸) لذا نیازی به پیشنهاد جدید نیست.» اگر این شود.» بنشی از مصوبه کمیسیون را دوش می‌کند و آن دقی هم که کمیسیون داشته این قانون کمترین عوارض را داشته باشد.» این عوارض را تشدید خواهد کرد. نایب رئیس. موافق چه کسی صحبت می‌کند؟ حسن کامران‌دستجردی. بسم ال الرمن الرحیم این پیشنهاد ر۱ داده‌اند. ببینید! ما که تعارف ندارم.» آشغایی که در قانون شفاف می‌آورم باک آین‌نامه‌هایی تنظیم می‌کنند که زیرآب قانون را هم -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹ مشروعم مداکرات فانون مدنی ی آنها من بچه‌هایی بودند که زن آنها ایرانی بودند و مرد آی افغانیی. می‌گفتنند هویت آنها معلوم نیست. حی به هراحال ای به ککلانری داده ب‌شد. عحقبنقشی فباض‌خش و آقای دکتر دهقان چرزی را که بدتر فردا۱ بچه مدرسه‌ای دارد می‌خواهد "۱ وقی که شا کلی موی آورید دستگهپییای اجرایی ییادم هست آن دوره گفته بودم وام ازدواج بدهرید تا (۵0۰) هزار تومان. بانده می‌گفتند مس (۲۰) تومان می‌دهیم.» (۵۰) نومان می‌دهبیم. گفتبیم چرا آوردید ما می‌توانیم (۵۰) هزار تومان را بدهیم. ببینید خواهران و برادران! وق که تفسر شتند مه هم که بک جا مسنونبت تا قبامت ندارند. آدم‌ها می‌آورند و بچه‌هایی که در ایراآن هستند.» بعفضی از انها هم بچه‌های باهوش. با سواد» بچه‌های خوب. زیر داشتم. یعنی آمده می‌گوید آقای کامران ما چکار کنیم؟ در واقع با این وضعبت مشکلات ما دو چندان شده.» ضمن اینکه دست کمیسیون درد نکند من موز را هم اآوردد.» وی کارس ز نیست. پیشنهادی را هم که تقاضا است که خواهران و برادران به این پیشنهاد اینها در قانون نبوده. کالاول دوباره می‌شود طرح داد با دونت لاه ببیاورد.» وقت لس و وقت خودشان ی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۳۹۵ برادران این است که به این پیشنهاد رای بدهید. خبلی از مشکلات موجود را برطرف کند که دل بلک مسلمان را هم ما خوشحال کردم. بعفضی‌ها هم وضع به اینها زن دادند دیگر. آان‌شا اله که امیدوار بسم الله الرمن الرحیم من از مکاران عزیزم خواهش می‌کنم توجه بفرمایند قبلا شمابه چه رأی دادید. این بید. دوم» خواهش می‌کنم از عزیزان مکار که در مواففت و غالفت صحبت می‌کنند اافل من را هم مورد توجه قرار بدهند که الان بحث راجع به چه هست و بحذهایی که مطرح می‌کنند. چون بدون توجه به متی است که پیشنهاد شده با متی متعدد ذهی اناد می‌کند. جایگزین ماده (۱) شود که در حقیقت خود ماده همم هست و قسمت زیر آن می‌گوید: پس در صورت رسیدن به سن (۱۸) سال مام با اعلام رد تابعیت غیر ایرانی و ارانه تقاضا.» ایرانی سوب و به آنها شناسنامه داده می‌شود. کل اساس طرعح من جا است. سا می‌خواهیم اینها ایرانی باشند.» ما می‌خواهیم به -------- صفحهٔ بعد -------- اینها (۱۲۰) هزار نفر ایرانی هستند.» رنبس‌مهور می‌شوند.» رئیس ججلس شا می‌شوند.» ایرانی حسوب ...۰ می‌خواهیم اینطور باشد.» می‌خواهیم به اینها تابعیت بدهیم که آن غرومید‌ها را داشته باشد. بنابراین بحث اکتساب نابعیت استه. نه ایرانی و ذاتا ایرانی بودن. بقیه مسسائل آن صل شده. در آ؛ما آمده. روشن است. گفتیم وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پرو! موضوع ماده (۱*۶۰) قانون مدنی اقدام می‌ماید و ای : ی نه ازدواج نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پرو انه افامت برای بپدر خارجی مذکور در این ماده صادر. :۰ ۰" . ۹ ِ : - ۰ پم ۱ ۱ .۰ . فرزنداآن موضوع این ماده فبل از عحصیل تابعیت نبز ل ار / هم اوردم ظرف مدت بک سال تقاضای تابعیت کنند. هیچ مانعیت تحصیلی هم ندارند. هیچ مطلی ندارند. به آنها اجازه تابعیت و افامت هم داده می‌شود.. زر از به اقامت در ابران می‌باشند و در تبصره (۱) از مه حقوقات! هم برخوردار می‌شوند. ول ایرانی نیستند. حصبل تابعیت ایرانی می‌کنند. سا می‌خواهید اینها را ایرانی بدانید و ما با این اساس شالف هستیم.» بقسه مسائل آن مشترک است و خواهش می‌کنم عزیزان راأی ندهند. نایب رنئیس. بسیار خوب.» برای رآأی‌گیری قرانت بفرمایید. منشی (حاجی‌بابایی). پیشنهاد این است در این قسمی که پبیشنهاد چاپ شده. پار اگراف دوم که قرانت می‌کنم: وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در اآیران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده بیات. غالف هستم و میی‌خواهم طبق آین‌ناسه صحبت کنم . د مقانی‌نقندر. تذکر دارم. ببینید! ما اعلام کردم غالف. موافق نبود. دولت و -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۳۹۷ بعد کمسسون صحبت کردند. الان دارم مم.. آقای الان مطرح شد آنچه که الان آقای حاجی‌بابایی دارد مطرح می‌کند با آن چیزی که عبر شترم آقای سلیمانی توضیح دادند.» متفاوت است. ما نش اول آن را تأآامن شده و در واقع اشغام شده دانستییم. نش دوم را تصویب شده همست در ابن است که در شا گفنشتشه فرزندان حاصل از این ازدواج بماز به افاست هستند.» در اینجا طبق پاراگراف دوم گفته فرزندان موضوع این صماده قبل از حغمیل تابعیت و اخضد آموزشی و درمانی برخوردار می‌باشند. مان طور که یعی آن بحث او که اضای سلبیمانی فرمودند اصالا نارسب رل س. پیشنهاد را برای ر ای‌گبری قرانشت خام فباض‌خش این است: «وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در اآیران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌ماید و نویروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقاست برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده فبل از حصیل تابعیت و قسمت جایگزین پاراگراف دوم ماده واحده می‌شود. نایب رئیس. حضار ۲۱۰ نفر.ه عزیزان رأی خود را در رابطه با این پیشنهاد جایگزین اعالام بفرمایند. پایان رای‌گری را اعلام می‌کنم. تصویب نشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۹۸ مشروح مذاکرات فانون مدنی ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۱ ۰ ۹ 0 ۱ ] یا ۱ گف؟ مکاران ارمند: در سطر چهارم ماده واصده گفشه است که این افراد درصورت نداشان سو پیشینه ککیفری : ۰ ه- ابیران پدیرفشده می‌سوندد. تقاضای انها پذیرفته شد. تابعست ایرانی دااده فابل تفسر و روشی برخوردار باشد نا در اجرا! با پیشینه در دادگاه بررسی شده و فرد کیفر می‌بیند. هم بک واژه تعریف نشده را حذف کردهاع » هم سبیج چبیز را از دست ندادهامع . چون کسانی که مساله امنبی مونری داشته باشند و دادگاه آن را وارد تشخیص داده باشد. فاعدتا آنها را کیفر می‌کند. عنوان که سو پبشینه امنبی دارند. دچار مسشکل [. در من فوق عبارت *کرده‌ام» جایگزین عدارت «کردم» گردید. 2 در من فوق عبارت نداد ام» جایگزین عبارت ندادم» گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات فانون مدنیی ۱۳۹۹ «امنیق» به معنذای بی‌اثر کردن آن نیست» اگر مور بوده باشد خودش را در کیفشری قاعدتانشان داده است. ر آی‌گبری اعلام بفرمایید. نایب رئیس. حضار ۲۱۰ نفغفر. عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رآی‌گیری را اعلام می‌کنم. که مطرعح نفی‌فرمایید؟ آن دوه را اه رفع ابهام نیست. در تبصره‌ها آقای سبحانی حذف تبصره (۲) را حسن سبحانی. بسم ال الرمن الرحیم (۱۰۶۰) قانون مدنی را کرده‌اند.» یعی مادر ایرانی با کسب موز از دولت با مرد خارجی ازدواج کرده است» فرزندان پس از رسیدن به سن هجده سالگی. ظرف از آن جهت است که اصولا تبصره (۲) ارتباطی به ماده واحده ندارد. چون ماده واحده به طور وبیرژزه ایران با زنان ایرانی ازدواج کرده اند و مراحصل اگر کسی رعایت ماده (۱۰۶) قانون مدنی را" کرده باشد. قانون فعلی راه حغمیل تابعیت را برای او موار کرده است. بنذابراین هیج نزومی ندارد که دوستان این باشد که تبصره (۲) درواقع تکرار قوانین موجود است و نذا ضرری ندارد» عرض می‌کنم که فراتر از تکرار فوانن موجود است. برای اینکه متأاسفانه در تبصره (۲) برخلاف آنچه که در قانون مدنی هست هجده سال مام افامت در ابران ذکر نشده است.» البته این مشکل درخصوص اصل ماده واصحده همم -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی وجود دارد ول آنما لس پذیرفت. به عبارت دیگر اگر فردی. یلک زن ایرانی با اجازه فانون با مرد خارجی ازدواج کرده باشد و فرزند او در ایران متولد شده باشد و بعد این فرزند از ایران خارج شده باشد. هجده سال در خارج از کشور باشد. برگردد. مطضابق تبصره (۲) که در اینجا گفته شده باید به او تابعیت داد.» بعی اقامت هجده ساله در ابراآن حصلذف شده است. آن نکته‌ای هم که دوستان گفته‌ اند حداکثر ضرف درحالیی که از این نلفظ این اراده بررون عمی ابیسد. اگر تبصره (۲) تصویب بشود باید این فرض ر! ما بپذیرم که کسی در ایران از پبدر ایرانی متولد شده» بلافاصله از ایران خارج شده و یچ سای در ایران نبوده. بعد از اینکه به هجده سالگی رسبده وارد ابران شده.» تقفاضا کرده. بدا هم بدون اینکه باید به او تابعیت بدهیم.» درحالی که این ناسازگار است با روح فانون مدنی در این زمینه.» ضرورتی هم هستند. تبصره (۲) یک مقوله املاح قانون مدنی به شبوه دیگری است که اقامت را دارد لغو می‌کند. نذا پیشنهاد حذف آن را دارم . نایب رئیس. متشکر. غالف و موافق دارد؟ می‌فرمایید؟ می‌ماند دولت و کمبرسیون که نظرشان را داشته باشیم. از جناب آقای ابوترابی هم خواهش می‌کنیم برای اداره جلسه تشریف بباورند. اس -------- صفحهٔ بعد -------- خش چها رم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانون مدنی ۱:۰۱ موافق هستم) نالف کسی صحبت نکرده است که سا نایب رئبس. حاه«ا دیگر هرطور که مصلحت می‌د انبد. اصرار ندارم صحجبت کنبد. منشی (حاجی‌بابایی). تبصره (۲) - از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان ابتدا با رعایت ماده (:۱۳۶) قانون مدنی از تبصره است. نایب رئیس. حضار ۲۱۳ نفر.ه نمایندگان رای خودشان را در رابطه با حذف این تبصره‌ای که فرالنشت شد -------- صفحهٔ بعد -------- 7۲ مشروعح مذاکرات قانون مدنی اعلام بفرمایند. عزیزان بت کنند در رآی‌گیری شرکت بفرمایند. بسیار خوب.» پایان رآأی‌گبری را اعلام (در این هنگام افهای سیدعمدحسن ابوتر اآبی‌فشرد ریاست جلسه را به عهده گرفتند) منشی (حاجی‌بابایی). ماده واحده را با تبصره سا طرح تعین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ماده واحده. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولند شده با حداکثر تایلک سال پس از تصویب این فانون در ایران متولد درصورت نداشتن سو پپیشینه کیفری با امنبیی و اعاام وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایراآن و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (:۱۳۶) قانون مدنی اقدام می‌هاید و نبروی انتظامی نیز با اعاام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از نحصیل تابعیت نیز از به اقامست در تبصره ۱. چنانچه سن مشمولین این مصاده در زمان تصویب بیش از هجده سال مام باشد بایسی حصداکثر ار ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا| بسا باشد.» پس از رسیدن به سن هجده سال شمام و حداکثر ماده ‎)٩۷۹(‏ قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ‏ ۱۶۰۳ ماده واحده و عنوان.» ضصه را با هم رآی‌گوری بفرمایید. اصل ماده واحده است. نایب رئبس. حضار ۲۱۴ نفره» اصل ماده واحده است. مکاران شترم اعلام رأی بفرمایید. بایان رآأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد. 4 ۷22۷ 5۸۱ 82 8 ما و و۳ و و 9۷ 6 [ ا ( 0 و ۵ هدن ۱۳ جناب آقای دکتر مود امدی‌نزاد رئنیس شترم مهوری اسلامی ابران در اجرای اصل یکصد و ببست و سوم (۱۲۳) قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان طرح بلک فشوریی اصالاح بندهای (۴). (۵) و (۶) ماده ( ۶ ‎۹٩۱۷‏ ) قانون مدنی و اخاق یک تبصره به آن به ملس شورای اسلامی تقدم گردیده بود. با تصوییب در جلسه علی سورخ ۱۳/۲( و تایید شور ای شترم نگهسان به پیوست ارسال می‌گردد. غلامعلی حدادعادل رنیس لس شورای اسلامی ازدواج زنان ابرانی با مردان خارجی ماده واحده. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ابران متولد شده با حداکتر تا یلک سال پس از تصویب این فانون در ایران متولد صورت نداشتن سو پیشینه کیفری با امنبیی و اعلام رد تابعیت غرر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفشته -------- صفحهٔ بعد -------- وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایراآن و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) فقانون مدنی افدام می‌هاید و نروی انتظامی نیز با اعالام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزنداآن موضوع این تبصره ۱. چنانچه سن مشمونین این ماده در زمسان ز تصویب بیش از هجده سال مام باشد باید حداکثر تبصره ۲. از تداریخ تصویب این فانون کسانی که در اثر ازدواج زن اییرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج واندین آنان از ابتد! با زر اس ماده ‎)٩۹۷۹(‏ فانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تسصره در رال اب ۳ ی با . ۸ - سبصد و هشناد و پنج لس شورای اسلامی تصویب و در ی ی تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ به تایبید شورای رم نگهبان رسبد. غلامعلی حدادعادل رنیس لس شورای اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی :۱ ۷۷۷۹۵ 5لاعه وه ۷۷ ] 0 ۲,0-[ 0۱1۱(8 58 ( ۵ ,0+0/,-0 3282 8 4 دوره ششم - سال دوم شاره ترتیب چاپ ۸۱۰ ۱۳۸۰-۹۱۹ شاره چاپ سابقه ۰ دفتر بت ۳۲۰ طرح طرح اخاق یک تبصره به ماده (۹۶۸) قانون مدنلی مصوب ۲۱۳۰۷ کمیسیون‌های ارجاعی : اداره کل قوانن ریاست شترم لس شورای اسلامی حاسبه اجرت برای کار خانگی زنان و رسمیت یافتن آن در قانون اصلاح مشقشررات مربوط به طلاق مسصوب اد مهد (تبصره 1) در لس شورای اسلامی و 1 در مورد لازم الاجرا| شدن مواد ۱ تا ۹۵۵ قانون مسدنی به پبشگفتار این شموعه مراجعه شود. 2 لازم ااجرا از سال ۱۳۰۷ صحیح است نه مصوب ۰۱۳۰۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۹ مشروح مذاکرات فقانون مدنی مادی آنان -< حین طلاق از حقوق خود -< موجب قوام و دوام خانواده. مسر و فرزندان شدند و با هدف احترام به شخصبت زنان و حفظ استناد به مواد (:۲۹1). (۳۲۱). (۳۲) و (۳۳۹) قانون مدنی که ماهیتا ناشی از حبیات و کار است و ۰ ۱ - ۱ ِ ۰ اک نه مات و طلاق و اصل عدم تنرع منضدرج در اخرد ماده. برای پس از فوت همسر.» منظور گردد. از این / رو طرح اخاق بک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدز در حث مبراث زوجه تقدم می‌گردد. رضازاده - ککولانی- ناصری‌پور- جلود ارزاده- را - مصوری‌منش- امانی- طالقانی- فاطصه خاقمی- عدانت- کدیور- حقیفتجو- جاای‌زاده-<- سلمم بهر امی- افخمی- بد‌کلیا- حسنوند- شعردوست- افقهی-< شککوری- شایسته- بهر امی< ندمی-< نعیمی‌پور-< وهابی-< حسبی (عجنورد) < سعدایی جهرمی- صماعیی-< امرا... عقمدی- 11 ع ی ۱ ود ‎٩!‏ - نظوء» - ۰ سیدابادی< هاشم‌زهی< مهرپرور- شیرزاد< نظری-< رضوی میرز اکوچکی-< موسوی‌جهان اآباد- بافر امسامی-< مرادی-< سید افضل موسوی- گلباز- مزروعی- خلیلی- آرمین- عبسانی‌غر اسانی-< موسوی اجاق-< شاهرخی< کاظمیی-< تاجرنیا-< سازگارنژاد-< صفاییی-< قوامی-< وحیدی-< کامبوزیا- غتشمی‌پور- نوری-< ذوالقشدر- عظیمی-< مبدری < سبدناصر موسوی < روستا- نوش ابسادی-< امسبی-< رو غلاعسن آقانی- رمانی‌خلیلی- ذاکری- انصاریر اد- جسارزاده- شقمشد قمی- ناصسرخالقی-< شککوری‌ر اد - سلیمانی- بهاروند- پورشاطمی-< صسابری-< برزگر- حسن‌ز اده- یثربی- قبادی- طلانی‌نبیلک- صفائی‌فر اهانی- شغصوب- شکبیی- خامنه‌ای-< ح‌دادعادل-< صفرتی- داویدیان< خسته‌بند- ادب < عباسپور-7 رمفانپور-< کوزه‌گر -< موسوی کرج < شیخ < هادی‌زاده< طباطبانیی-< صسدیشقی- علی حسبی- رعسبست- سبدغمدرضا خامی- -------- صفحهٔ بعد -------- خش چیپ رم : اسف د و مدارک و مشروح مد «کرات نغبرات قانون مدنی ۱:۰۷ پورغاتی- حسن‌ز ادگان . طرح اخحاق یک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ ماده واحده. بدک تبصره به ماده (۹44۸) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به شرح زیر اخغاق می‌گردد: تبصره. زوجه می‌تواند درصورت مطالنبه. اجرت انلنشر (:) فانون اصلامح مشثررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳/۸ مطانلبه کند. 1 لازم "لاجر" از سال ۱۳۰۷ صحیبح است نه مصوب ۰.۱۳۰۷ 2 لازم "جرا از ۱۳۰۷/۲/۲۸ صشعیعح است به مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ -------- صفحهٔ بعد -------- مشروع مذاکرات قانون مدنی مواد (۲1۵).» (۳۰۱). (۳۰۲). (۳۳۹). (۹۶41). (۹4۷) و (۹4۸) قانون مدنی لازم الاجر|ا از تاریخ ۱۱۳۰۷/۲/۲۰ ماده ۲۹1۵. هر کس مالی به دیگری بدهد ضاهر در عدم تبرع است بنذابراین اگر کسی چیزی به دیگری استرد اد کند. ماده ۳۰۱. کسی که عمدا با اشتباها چریزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که ماده ۳۰۲. اگر کسی که اشتباها خود ر۱ مدیون می‌دانست آن دین را تاأدیه کند حق داارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. ماده ۳۳۹. هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بوده وبا آن شخص عادتا مهبیای آن عصل باشد عامل مستحق اجرت عصل نخود خواهد بود مقر ماده ۰.۹۶۱ زوج از نام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال ذیل: ۱( از اموال منقوله از هر فبیل که باشد. "از ابنیه و اشجار. ماده ۹4۷. زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد وانه ازعین آنها و طریقه تقوم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بفا در زمن بدون اجرت تقوم می‌گردد. ماده ۹۶۸. هرگاه در مورد ماده قسل ورنشه از ادا قیمت ابنبیه و اشجار امتناع کند زن . عبارت‌هلازم الاجر۱ا از تاریخ ۱۳۰۷/۲/۱۸ درامتن فوق اضاذ د. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانو لانی ۱:۰۹ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 0/۱ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ماده واحده. از تاریع تصویب این قانون زوج‌هایی که فصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایسی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی مایند. چنانچه اختلاف فبمابن از طرییق دادگاه و حکمن. از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن‌طور که قرآن‌کرم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رمی طلاق حقثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش بر ای انها صادر ز است. ندارند. در غبر این امد. تبصره ۱. نحوه داعوت از حکمن و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه سلدنی ضخاص است که ای خواهد رسبد. 7 در اسناد ازدواج مهوری اسلامی ابیران و نیرز به دادگاه باید عویل گردد. تبصره ۳. اجرای صیغه طلاق و بت آن در دفتر. 8 ای ۷ است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ مشروع مذاکرات قانون مدنی (در حد آن چه بذل شده) و با رضایت زوجه و با صداور حکم قطعی اعسار شوهر از پرد اخت حقشوق فوق الذکر. تبصره ۶. در طلاق رجعی گواهی ککنتی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا بایان عده الزامسی است. و در صورت لحقق رجوع.» صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر. صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد.» صورت عدلن و سر دفتر و مهر دفترخانه معتر است. تبصره ۵. دادگاه مدنی ضاص در مواقمع لنزوم تبصره ۱. پس از طلاق در صورت درخواست زوجه عهده وی نبوده است. دادگاه بدوا از طریق تصاخ نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌ناید و در صورت عدم امکان تصاخ. چنانچه ضمن عقشد با عقد خارج ازم.» در خصوص امور مالیشرطی شده هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز الف. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده.» به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انمحام داده باشد و برای دادگاه نیز ثتابت شود.» دادگاه اجرت الثل کارهای انحام گرفته را غاسبه و به پرداخت آن حکم می‌ناید. سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انمام داده و وسع مالی زوج» دادگاه می‌ناید. تبصره ۷. گواهی وجود با عدم وجود جنین توسط -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبررات قانو دنیی ۱۶۱۱ گردد. اسفند ماه یلک هزار و سیصد و هفتاد ملس شور ای اسلامی به تصویب رسیبده و تبصره ‎٩‏ آن مورد اجرای اصل یکصد و دوازدهم فانون اساسی در نضظام بررسیی و تبصره ‎٩‏ مصوبه ملذکور با رئنیس جمع تشخیس مصلحت نظام اکبر هامی رفسنجانی قانون! تفسر تبصره‌های (۳) و (1) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ (مصوب ار ره هر جمع تشخدس مصلحت نظام) موضوع استفساریه نظر به اینکه در مورد تبصره ۲ و ۱ شانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریغخ ۸ به تصویب جسع تششخیس سصلحت نضام رسبده است.» ممعی معتفدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که شام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غبر آن (که اجرت‌الثل خدمات زوجه و له که در تبصره ۱ اجرای صیغفه طلاق به زوجه تأدیه شود و در و همع دیگر معتقدند که تبصره ۱ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌الثل وله که در این تبصره امده پس از اجرای صیمّه طلاق با درخواست ججدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۱۲ مشروح مذاکرات فانون مدنی ندارد. این خصوص اعلام گردد. ۰.۰ هش« یی بو ۰ ماده واحده. منظور از کلصمه پس از طلاق» در ور از ق ابتدای تبصره 5 فانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ همع تلشخیس‌سصلحت نظام» پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است.» بذابر این طسق موارد مذکور در تفسر فوق مشتمل بر ماده واصده در جلسه به‌تصویب رسبده است. رئیس جمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هامی رفسنجانی 24 8 9 4 2 #۷ ل(ا71)( لا ۱ دورهششم - سال دوم ساره ترتیب چاپ ۱۰۵۵ [. مصوبه شمع تشخبسص مصلحت نظضام ‌ یج ا ت, این نتَفسر را: ۱ م۱ شوه ا۱ا» نگییا 5 -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنی ‏ ۱۶۱۳ ۱۳۸۰-۳0 شساره‌چ اپ تاریخ‌چاپ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰ شاره دفتر تت ۳۲۰ شور اول شار۰ 7/۱۳۳ دق تاریح ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اسلامی طرح اخاق بک تبصره به سماده (۹۳۸) فانون مسدنی مصوب ۱۱۳۰۱۷ به شماره ترتیب چاپ۸۱۵ که جهت رسبدگی بود در جلسه مورخ ۱۳ کمبسیون مطرح مورد تصوییب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدم لس شمترم شورای اسلامی می‌گردد. رئنیس ۳ کمیسیون قضانی و حقوقی سبدناصر قوامی اداره کل قوانن طرح اخاق یک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ ماده واحده. بک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدنی مصوب بر مد به شرح زیر اخاق می‌گردد: تبصره. زوجه می‌تواند در صورت مطالبه.» اجرت انشرل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوف با 1 لازم لاجر !۱ شدن رد سال ۱۳۰۱۷ صحبح است. 2 لازم الاجر۱ شدن از سال ۱۳۰۷ صحبیح است. 3 لازم ااجر۱ شدن از سال ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- 5 مشروع مذاکرات فقانون مدنی (۶) قانون اصلاح مشقررات مربوط به طلاق مسصوب ۱۳/۸ مطالبه کند. شاره۰ ۵۷/۱ تاریخ ۱۳۸۰/۸/۲ گزاآرش کمیسیون فرهنگی به لس شورای اسلامی طرح اخاق یک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ به شاره ترتیب چاپ ۸۱۵ که به کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسبون فرعی ارجاع شده بود.» ابتدا در کمیته زنان.» جوانان و خانواده با صحفضور معی از طراحصان و کارشناسان دستگاههای اجرانی ذی‌ربط مطرح و پس از بحث و بررسی گزارش آن اینک گزارش شور اول آن تقدم لس شترم شورای اسلامی می‌گردد. امد بورعاتی 24 : مه لا11 ۹ #۷ ؟ (مندرج در روزنامه رسمی شاره ۹ مورخ ۳ ع؟ دوره ششم. اجلاسیه دوم ۹۱ ۱۳۸۰ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه چهاردهم همن ماه ۱۳۸۰ جلسه (۱۹۱) ۳ تصوییب کلبات طرح اخاق بیک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب ۲۱۳۰۷ زر ما ار 1 لازم الاجر۱ شدر از ساز ۷ مصحدح است. رز بر ل‌ ر م ز ۹ بقرر | ۹1 ۰.۷ 9 9 4 لازم جر شدن زا سا ۷ صحیح ست. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ۱۶۱۵ تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷. خر بسم الله الرمن انرحیم طرح اخاق بک تبصره به ساده (۹۶۸) قانون مسدنی مصوب ۳۷ به شاره ترتیب چاپ (۸۱۰۵) که جهیت ارجاع شده بوده. در جلسه سورخ ۱۳۸۰/۰/۹ گزارش شور اول آن تقدم ملس شترم شورای اسلامی می‌گردد. قانونی از حشوق زنان » مبحلی بعنو ان اجرت انشل ایام زندگی مشترک زن و شوهر مطرح شده و آن عبارت هنگام طلاق است. در سال ۱۳۷۱ در مقشقررات و در اصلاح مقررات مربوط به طلاق ابنطور آمده است که هرگاه بین زن و شوهری اختلاف افناد و این اختلاف به دادگاه کشیده شد و دادگاه تصمیم به صدور حکم طلاق گرفت. فبل از صدور حکم طلاق اگر زوجه مدعی شد که در ایام زندگی مشترک با صسرش کارضایی را هم این کارها را احام نداده می‌تواند از دادگاه [. مان . -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مشروع مذاکرات قانون مدنی تقاضا کند که اجرد انشل کارهسایی را که برای با ارجاع مسانه به کارشناسی. مبلغ را مشخص کند وابه این خامع بدهد و مورد حکم قرار بدهد. طرح اخاق ینک تبصره به ماده (۹4۸) فقانون مدنی هم درواقع در ادامه من طرح و مسانه است که توسط اینصورت است که هرگاه مسری فوت کرد.» مردی فقوت کرد مسرش بتواند به دادگه مراجعه کند و سدعی شود که در ایام زندگی با همسرش کارهایی ر! برای زندگیی او اغهام داده که این کارها وظیفضه او د ادخواست به دادگه بدهد و اجرت‌الثل کارهایی را که ام داده مطالبه کند که اگر دادگف مه با رعایت تبصره (1) مقررات مربوط به طلاق بررسی کرد و تشخبص داد که واقعا جچنن ککارهصایی اغام شده. علاوه بر آن ارئثیه‌ای که از ماترک متوف به زن می‌نتواند حکم بدهد که مبلغی را که کارشناس نظر داده بعنوان اجرت‌المشئل از ماترلک مسر متوف کسر است که حاه عبارت طرح را هم من عرض می‌کنم . ماده واحده. بدک تبصره به ماده (۹۶4۸) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به‌شرم زیر اخاق می‌گردد. تبصره. زوجه می‌تواند در صورت مطالبه. اجرت الشرل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوف با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ تصویب فرار گرفته از مکاران مارم هم استدعای دادن راأی مثبت را دارم . و السملام | لازم الاجرا۷ از ۱۳۰۷/۲/۲۰ صعبیعح است به مصوب ۰.۱۳۰۷/۲/۱۸ -------- صفحهٔ بعد -------- بخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکر ات تغبرراآت فقانون مدنی ۱۶۱۷ ۹ خوب طبیعی است که خام‌ها غالنفت می‌کنند. آقایان هم که با این» جرآت غالفت ندارند. بنابراین دولت هم نظری ندارد. حضار ۱۹5 نفره» طرح اخاق یلک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ در شور اول مطرح است. موافقن با کلیات این طرح قیام بفرمایند. 4 0۳0 .4ل 8 > #۷ لا11 ۷ #۷ ‎٩ ۰۸ دوره ششم < سال دوم شاره ترتیسب چاپ ۱۲۶۱ ۱۳۸۰-۳0 شماره چاپ سابقه ۵ - ۱۰۵۵ داریج چاپ ۱۳۸۱/۳/۲ شاره دفتر مت ۳۳ ۰ شور دوم شاره ۱۳۳ / لد ق" تاریخ ۱۳۸۱۲۹ اسلامی طرح اخاق بک تبصره به ماده ‎)٩۹۴۸(‏ قانون مادانی مصوب ۳۳۷ به شاره ترتسب چاب ۵ که جهیت | لازم الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷ صحیح است. 2 از ضشاره ۱۳۳/ لد ق» در گزارش شور اول نیز استفاده شده بود. به‌نظر می‌رسد در گزارش شور دوم باید شاره جدیدی به گزارش مذکور.» اختصاصس بابد. 3 لازم ااجرا شدن از سال ۱۳۰۷ صحیح است. 4 شاره چاپ :۱۰۵۵ مربوط به گزارش شور اول کمیسیون مذکور است نه طرح . -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۱۸ مشروح مذداکراآت فانون مدنیی ارجاع شداد بود در جلنسه مورخ ۱۳ کمرسیون تصویب قرار گرفت. ایند گزارش شور دوم آن تقدم ملس مارم شور ای اسلامی می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروعح مذاکرات تغبرات فانون مدنیی ۱۶۱۹ اداره کل قوانن باسه‌تعال طرح احاق یک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۷ ۱۱۳ ماده واحده. بک تبصره به ماده (۹۳۸) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به شرمح زیر اخاق می‌گردد: خود را از ماترک زوج متوف با جلب نظر کارشناس و مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳/۸ مطالسه کند. ببوست دوره ششم < سال دوم شاره ترتیسب چاپ ۱۲۶۱ ۱۳۸۰-۳0 شماره چاپ سابقه ۱۰۵۵ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۳/۴ شاره دفتر بت ۰ ۳۲ شور دوم شاره ۷/۲ تاریخ ۱۳۸۱/۳/۴ گزارش کمیسیون فرهنگی به لس شورای اسلامی طرح اخاق یک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مسدنی مصوب ۲۱۳۰۷ به شماره ترتیب چاپ ۱۱۰۵۵ که جهت ارجاع شده بود ابنتدا! در کمیته زنان.» جوانان و | لازم ۱اجر۱ شدن از سال ۱۳۰۷ صحیح است‌نه مصوب ۰.۱۳۰۷ 2 لازم الاجرا۱ شدن از ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحبح است. 3 لازم ااجرا شدن از سال ۱۳۰۷ صحیح است. 4 شاره چاپ :۱۰۵۵ مربوط به گزارش شور اول کمبیسیون مذکور است نه طرح. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۳۰ مشروح مذاکرات فانون مدنی خانواده با حضور کارشناسان دستگاههای اجرانی ذی‌ربط مطرح و بپس از عشث و بررسی گزارش آن در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ کمیسیون ارانشه که با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدم ملس شخترم شور ای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون فرهنگی امد بورنغاتی اداره کل قوانن طرح اخاق بک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۷ ۱۱۳ ماده واحده. بک تبصره به ماده ‎)٩۴۸(‏ فانون مدنی مصوب ۳ به شر زیر اخاق می‌گردد: تبصره. زوجه می‌تواند اجرت‌الثل کارهایی که شرعا به عهده او نبوده و در ایام زوجیت احام داد است.». از ماترک زوج متوفِ مطالبه ناید. ٩ 4‏ لا۷. ۱ #۷ ۱ (مندرج در روزنامه رمی ماره ۱۶۷۳۶ مورخ ۳ دوره ششم. اجلاسیه سوم ۲ سس ۱۳۸۱ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز چهارشنبه نهم مردادماه ۱۳۸۱ جلسه (۲۳۸) ۸ تصویب طرح اخاق بک تبصره به ماده ‎)۹٩۶۸( | لازم الاجر۱ شدن از ال ۱۳۰۱۷ صحیدجح است. ر‌ بر نا ار یج 2 لازم ااجرا۱ شدن از سال ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۶۲۱ ۱ قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ مدشی (جبارزاده). گزارش شور دوم کمیسیون شفضایی و حقوقی درمورد طرح اخاق بک تبصره به ماده (۹۶4۸) قانون مدنی مصوب (۲)۱۳۰۷ است. آقای کاظمی بر شترم کمیسیون فضایی بفرمایید. الرهمن الرحیم اسلامی طرح اخاق یک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مسدنی مصوب (۱۳۰۷)" به شاره ترتیب چاپ (۱۰۵۵)* که جهت ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ کمیسیبوز با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از تصویب فرار گرفت. اینک گزارش شور دوم ان تقدم لس خترم شورای اسلامی می‌گردد. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در سال (۱۳۷۰)* مقررات مربوط به طلاق توسط ملس ای اس وقت در قالب بک ماده و احده اصلاح گردید. بر اساس اس 1 لازم الاجرا۱ شدن از سال ۱۳۰۷ صحبیح است. 2 همان . ن 3 شمان 4 شاره ترتیب چاپ ۱۰۵۵۰ مربوط به گزارش شور ز ور اول کمیسیون مذکور است. ور ره قانون ۱ صلاح مقرراآات مربوط به طلاق در شاریعخ ۱( ر به تصویب غلس شور ای اسلامی رسبنده۵ و تبصره ۰ اآنکه مو‌ رد ر‌ ر اختلاف جلس و شورای نگهبان فرار گرفته و در اجرای اصل ۱۱۲ در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ آن را به تصویب‌ نهایی رسانده است. ر ج زر -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی تبصره ‎"۱)٩(‏ این ماده واحده هر گاه دادگاه خواهد حکم طلاق صادر کند زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضا کند چون در ایام زندگی مشترک با مسرش کارهایی را برای زندگی مسرش امام داده که شرعا احام آن کارها به عهده وی نبوده است. فلذ! حال که بنا است این زوج و زوجه از هم جدا بشوند. دادگاه اجرت‌الئل را شاسبه کند و مورد حکم قرار دهد. وایا اینکه طلاق مستند به سو رفتار و تلف زوجه از وظایف شرعی و فانونی خودش نبوده باشد. انچه که مکاران شترم بعنوان طرح در رابطه با اصلاح ماده (۹4۸) قانون مدنی که مربوط است به ارث بردن زوجه از فیمت ابنیه و اشجار» این است که هرگاه زوج فوت کرد» زوجه بتواند مین اجرت الثل را از غضر دادگاه مطالبه کند. بیعی ادعا کند و کارهایی را انمام داده و همسرش را در بدست آوردن اموال و املاک کمک کرده و اجرت‌الثل این ایام را می‌کند و حکم ازم را صادر می‌کند. من عین تبصره را خدمت مکاران خترم عرض می‌کنم . تبصره. زوجه می‌تواند اجرت‌الثل ایام زندگی مسشترک خود را از ماترک زوج مئوفِ با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند «الف» تبصره (1) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مطالبه کند. ان‌شا ال مکاران شترم به این مصوبه رای مثبت خواهند داد. منشی (جبارزاده). پیشنهادی درمورد طرح وجود ندارد (رئیس - شور دوم هم هست) بله. کمیسیون 1 مان -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرات فانون مدنی ‏ ۱۶۲۳ طرح را خوام. طرح اخاق یک تبصره به ماده (۹۶۸) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ ماده واحده. بک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب بر مد بشرح زیر اخاق می‌گردد: تبصره. زوجه می‌تواند اجرت‌الثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفِ با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند «الف» تبصره )۹( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مطالبه کند. رئیس. حضار ۲۰:۶ نفره» ماده واحده و یلک تبصره به راأی گذاشته می‌شود.» موافتن قبام بفرمایند. 4 ۸ ۷. 5 7۲۲۷ #۷ ۲ # از 25 #۳ 02( شماره ۲۲۳۵ -ق تاریحخ ۱۳۸۱/۵/۱۴ شور ای شترم نگهبان طرح" اخاق بک تبصره به ماده (۹۳۸) قانون سدنی مصوب ۷ که در جلسه علی روز چهارشنبه مورخ 4۹ بلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به‌تصویب رسبده است. در اجرای اصل نود و چهارم ‎)٩۴( قانون اساسی مهوری اسلامی ایسران جهیت بررسی و اظهارنظر آن شورای شترم به‌پیوست ارسال می‌گردد. مهدی ککروبی رئبس لس شورای اسلامی طرح؛ اخاق یک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدنی | لازم الاجر۱ شدن از سال ۱۳۰۷ صحیح است‌نه مصوب ۰.۱۳۰۷ 2 لازم ااجر۱ شدن از ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحیح است. 4 لا زم الاجر۱ شدن از سال ۱۳۰۷ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ مشروع مذاکرات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷" ماده واحده. بک تبصره به ماده (۹۴۳۸) فقانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به‌شرع زیر اخاق می‌گردد: تبصره. زوجه می‌تواند اجرت‌انثل ایام زندگی مشترک خود را" از ماترکد زوج متوف با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند (الا) تبصره (۶) قانون اصلاح متررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مطالسه کند. طرح " فوق مشتمل بر ماده واحصده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهیم مرداد ماه بکهزار و سیصد مهدی ککروبی رنیس جلس شورای اسلامی 4 ۷23۷ ] 2 #۸ 02( شماره ۸۱/۳۰/۱۳۹۷ ۱۳/۲ ریاست میرم ملس شورای اسلامی عطف به نامه شاره ۲۲۳۵-ق مورعغ ۱۳۸۱/۵/۱۳۴و پرو نامه شاره ۸۱/۳۰/۱۳۳۹ مورغ ۱۱۳۸۱/۵/۲۳: «طرح*؟ اخاق یک تبصره به ماده (۹۶4۸) قانون مدنی مصوب ۳۷" مصوب جلسه مورخ نیم مرداد ماد یلک هرزار و سبیصد و هسشتاد و بل لس شورای اسلامی در جنلسه |. لازرم الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷ صعیح است. 2 لازم الاجرا شدن از ۱۳۰۷/۲/۲۰ صعبح است. 4 شاره و ناریعج اخور در مورد استمهال شورای نگهبان. به خاظ عدم فرصت رسیدگی در مورد مصوبه جنس شورای اسلامی است. 6 لازم "لاجر" شدن از ۱۴۳۰۷ صعبح است نه مصوب ۰.۱۳۰۷ -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱:۳۰ به شرح زد اعلام می‌گردد: اس «داطلاق تبصره ماده و احده نست به مواردی که کار سس ۳ : ور ای" ۹ ۳ : اش را دستور زوجح ظهور با صراحت در جانبت داشته باشد ۸ داده شد.» دببر شورای نگهبان امد جنی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۲۹ مشروع مذاکرات فانون مدنی 4 ۷ 14.۷2 8 >> 5 9" 5 ا1۲ ۷ 988 # 07( دوره ششم - سال سوم شماره ترتسب چاپ ۱۳۸۸ ۲ - ۱۳۸۱ شاره چاپ سابقه ۵ ۱۰۵ ۱۳۳۱ تاریخ چاپ ۱۳۸۱/۸/۱ شاره دفتر مت ۳۰ اعاده شده از شورای نگهبان شاره 4/۱۳۳ اقا تاریحخ ۱۳۸۱/۷/۲۹ اسلامی طرح" اخاق بک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مسدنی مصوب ۳۳۷ که پس از تصوییب لس شورای اسلامی مورد ایراد شورای شترم نگهبان قرار گرفته بود در رم آن شور۱ مطرعح گردید و پس از بحعث و تبادل ان را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدم لس هشترم شورای اسلامیی می‌گردد. [. از عبارت شماره ۱۳۳/لق» در گزارش شور اول و دوم کمیسیون مذکور نیز استفاده شده بود . به‌نظر می‌رسد برای هر گزارش باید شاره جدیدی اختصاص داده شود. 3 لازم‌الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- مخش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغسراآت قانون مدنی ۱۶۲۷ اداره کل قوانن طرح" اخاق بیک تبصره به ماده ‎)٩۹۴۸(‏ قانون مدنی مصوب ۳۱۳۰۷ ماده واحده. بک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدنی مصوب رسد به شرح زیر اخاق می‌گردد: خود را از ماترک زوج متوفِ با جلب نظر کارشناس و مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مطالسه کند. 4 ۷۵ 811 5 ا1 ۷ 8۳8۵ ‎٩ # 02( (مندرج در روزنامه رسمی ماره ۱۶۸۱۲ مورخ کت دوره شَشٌم. اجلاسبه سوم ۲ سس ۱۳۸۱ صورت مشروح مذاکرات جلسه علی روز یکشنبه پنجم آبان‌ماه ۱۳۸۱ جلسه (۲۰۱۷) ۸ تصوبب جدد طرح * اخاق برک تبصره به ماده ‎)٩۹۶۸( قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷" و ارجاع آن به ججمع تشخبصس مصلحت نظام رئیس. دستور را مطرح بفرمایید. 2 لازم‌الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷ صحبح است. 3 لازم ااجرا۱ شدن از ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحبح است. 5 لازم‌الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۳۸ مشروع مذاکرات فانون مدنی منشی (جبارزاده). بسم ال الرمن الرحیم اولن دستور گزارش کمیسیون فضایی و حقوقی درمورد طرح! اخاق یک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب 7۱۳۰۷ (اعاده شده از شورای شترم نگهسبان) است. آقای کاظمی عبر شترم کمیسیون بفرمایید. کمیسیون قضایی و حقوفی به ملس شورای اسلامی طرح" اخاق یک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی : مصوب ۱۳۰۱۷ که پس از تصوییب لس شورای اسلامی ر مورد اییراد شورای خترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ کمیسیون با حفور منماینده حترم آن شور!۱ مطرح گردید و پس ازع و تبادل نظر.» کمیسیون بر نظر قبلی خود اصرار مود و جددا آنرا|ا تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدم لس شمترم ۸ 2 شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سیدناصر قوامی خلاصه طرح.» خدمت مکاراآان شترم عرض کنم که طرح اخاق بک تبصره به ماده (۹4۸) این است. مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ به زوجه اجازه می‌دهد که در هنگام طلاق اجرت‌الثل کارهایی را که در ایام زندگی مشترک با شوهرش بطور ممانی اغام نداده نواهد و دادگاه هم براساس نضظضر کارشناسی بیاورد و زوج موضظضف به پرداخت آن بشود.» این .۰ لازم الاجر ا شدن سال ۱۳۰۷ صحبح است. ۹ ر 4 لازم‌الاجرا شدن از سا ۷ صحیحجح است. 1 -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنی ۱۶۲۹ کارهایی را که در ایام زنشدگی مشترک با مسرش به‌صورت غیرجانی و غرترعی اشغام داده از دادگاه خواهد و این مبلغ و این مبزان از ماترک متوف کسر بشود و به زوجه پرداخت بشود. ایرادی که شورای شترم نگهبان به این نتبصره آورده است این است که مکن است زوجه بعضی از کارهایی که برای شوهرش انمام داده واقعا قصدش این نبوده که شجمانی این کار را انحام بدهد. ول از طرف درمقابل مکن است با دستور شوهر این کار را اغام داده باشد و نیت شوهر هم این بوده باشد که مسرش این کارها را تبرعی و جانی اغام بدهد و از طرف عرفا هم در زندگی‌های مشترک زناشویی بسباری از کارهایی را که زوجه احام می‌دهد.» عرف این حکایت را دارد که به‌هرحال مسر این کارها را تبرعی و مجانی انحام می‌دهد. به خاظ این دو مورد شورای شترم نگهبان این مصوبه را خلاف شرع دانسته است. اما آنچه که در کمیسیون مطرح شد این بود اولا باتوجه به اینکه مسر فوت کرده است.» واقعا احراز این مطلب که آبسا قصد مسر ار کارهایی که به زوجه‌ اش می‌داده تبرعی طرفی هم این طرح به انگیزه مایت مالی از زنان توانایی خودشان را برای مع‌آوری اموال و دار اییها حا٩ا‏ بعد از مرگ شوهرشان بایسی دست خضالی خانه را در سال ۷۱ تصویب کرده و مکن است این مصوبه اگر به شمع برود در شمع به سباق مواد قبلی آن‌شا اله به جمع تشخیص مصلحت نظام برود. مکاران غرم سم ان‌شا ال راأی خواهند داد. والسلام علیکم و رحمهّالل -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۳۰ مشروع مذاکرات فانون مدنی غمدعلی شبخ. بسم ال الرممن الرحیم مورد زندگی مشترک زوجین هم ما عرف اسلامی دارم که براساس تفاهم و حسن معاشرت و اینها است. من می‌دام از طرفی دیگر هم فانون مدنی ما که از خاظ عبارت و از خاظ توا یکی ام الشقوانن است. (نه تنها ایران) حا۷ ما چرا با این به اسم اخاق و طرح و از این قببیل مسائل می‌آییم وارد بسک قوانیی میی‌شوم که واقعا از استحکام لازم برخوردار است؟ بفرمایید. بیشتر کارهایی که زوجه در زندگی مسشترک امغام می‌دهد. پذیرایی از مبهمان است. نظافت عغل مسکونی‌شان است. همه می‌دانیم اینها تبرعیی است. وال آمده است و من ببشتر پذیر ایی کرده ام و استدلانی که زر را می‌تواند ا بر مترم داشتند برای اینکه ما می‌دانیم. صسر الان وجود ندارد.» مسر فوت کرده و می‌دانییم قصد ترع داشته است با نه.» ابنها را واقعا عرف حل کرده است. بعی اگر هر دو آنها هم بودند و در بسک مسأاله ندارم و هر کاری که وظیفه شخص نباشد اگر اغام داد مسلم است که اجرت طلب دارد. اگر معلوم شد که واقعا زوجه کاری فوق‌العاده ورای آن وظایف و تکالبیف زوجبت خود انمحام دادهد.» اینها را قوانن معن کرده است و مسلم است که هر کاری اجرت خودش را دارد. اگر اجرت معن باشد که مان خواهد بود. / اگر معین نشده اجرت‌الثل می‌گرد. این احتباج ندارد که ما این فانون را بیاورم. رم -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم : اسناد و مدارک و مشروح مذاکرات تغبراآت قانور مدنی ۱۶۳۱ ۹ ۹ نگهبان اینجا وارد است. حالا بنده می‌خواهم عرض نگهبان را قبول نداشته باشم و واقعصا استدلال ندارم. من می‌دام اصلا کمیسبون از این اخاقیه چه منظوری دارد و ما زندگی مشترک را غشدوش نکنمیم. بگذارم با تفاهم زندگی کنند.» زوجه ارث خودش را می‌برد و اگر آن ارئیه هم کفاف نداد» زوجه که واجب‌النفقه فرزندانش است خرجش را می‌دهند. حالا چه چبزی است که ما بباییم اینها را اضافه کنیم و اواقعا قانونی به آن شکمی که قانون مدنی سا است با این اخافات که به‌هرحال هیچ تناسی با اصل ندارد» ما آن قانون کم را متزلزل کنیم . من استدعا می‌کنم نظر شورای نگهبان را اینحا قبول کنیم و واقعابه این اخاقیه راأی ندهیم. استدعایی که خدمت مکاران دارم توجه به این مسأله است که برای خام‌ها حصساسیت دارد و استاد عزیزم جناب آقای دکتر شیخ هم مطالی که فرمودند یلمقدار باز بشود که ایا کمیسیون قضایی خواسته است برخلاف شرایط عرفی و وضعیت موجود عمل کند با نه» حقی را که برای خام‌ها بعنوان یلک حق وجود دارد.» دنبال احقافش است. ملاحظه می‌فرمایید که در آنجا شرط تعلق این امر امجام عمل بدون قصد تبرع و بدون اینکه وظیفضه اش اگر یلک عمل عرف انمام گرفت و مطالبه‌ای هم در پی زن داده ننواهد شد. زن باید یلک عمل غبرمتعارف اغام داده باشد. به‌حغوی که در و : و مر -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ مشروع مذاکرات قانون مدنی داده.» زن انمام داده و زیادتی در ثروت مرد حاصل شده است. اگر که مردی مطابق مقررات قانونی حصق ندارد به زن خود دستور بدهد و مطابق مان مقررات اولیه اسلامی زن هیچ وظیفه‌ای برای اشغام کار در منزل جز قکن ندارد. وظیفه‌ ای ندارد» هر وظیفه‌ای انجام می‌دهد خارج از و زیاد می‌شود. ما اسم عرف را آورده‌ام برای اینکه مقررات شرع را عوض کنیم. وقی مقررات شرع عرفی که می‌تواند مسائل شرعی را نت تأاثر قرار بدهد و حق زن را اینجا ضایع کند و من حق هم در رابطه با طلاق داده شده. گفتند اگر زنی به دستور مردش کاری کرد و آن کار باعث زیادت ثروت شد در آن حقی دارد. حالا این حق در زصان حسات مرد امکان ادا ندارد. گفته است بعد از فوت اگر زن که دادخواست بدهند. این زن در استیمال قرار می‌گرد» فرزندان نااهل دارد.» حق و حقوقش را می‌دهند.» می‌خواهد حق خودش را بگیرد. دادگاه امکان قانونی داشته باشد.» اجتماع دعوا کند و بعصد همم متعارف.» بر مبنذای آنچه که این زن در طول مدت زناشویی توانسته است مور در افضزایش روت می‌دهد. دادگاه به او بدهد. الان هم چون امکان انمحام اونیه‌اش بر مبضای اصول مطابق شرایط اولیه که برای طلاق داشتییم نشد و -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات نغبرات قانون مدنی ۱:۳۳ آن زیادت حاصل شده باشد. این حکم در اختبار قضات ما قرار بگرد. انشا الله که عزیزان رأی بدهند و این مشکل هم حل بشود. وانسلام علیکم و رحمهّالله و برکاته عمد کاظمی (غخر کمیسیون قضایی و حقوقی). ضمن تشکر از مکار عزیزم جناب اقای دکر شبخ خضدمتتان عرض کنم. درست است که به‌هرحال براساس عرف زن و شوهر را اغام می‌دهند. اما به‌هرحال وفی که بعد از فقوت شوهر مسر مدعی می‌شود که فقصدش از اغام بعفضی از کارها واقعا تبرع نبوده است و با فصد عدم ترع یلدسری از کارها را احغام داده. دادگاه باید براساس یلک بررسی کارشناسانه این‌طوری تصوییب کرده است که حی اگر در ایام زندگی مشترک زوجه کارهایی را هم اممام نداد باشد.» اصلا کاری به‌طور مانی هم برای مسرش اام نداده باشد.» ول به هنگم طلاق به‌هرحال دادگاه براساس وضعیت ما شوهر موظف است به هرحال وفی که ما در ایام حبات شوهر به هنگام طلاق این اجازه را دادم که مبلنغفیی از مال شوهر به زن پرداخت بشود.» به سباق من مصوبه مکاران مترم این طرح را دادهداند که بعد از فقوت شوهر هم مسر و زوجه بتواند مطالبه اجرت التل کارهایی را که در زمان زندگی شوهرش با قصد عدم تبرع انمحام داده است از دادگ همه مطالبه کند و این استندعا دارد که رای به ارسال این مصوبه به ممع بدهند. وانلسلام منشی (جبارزاده). خیلی منشکر. دونلد؟ (واصدی - -------- صفحهٔ بعد -------- غدد | اصر ار دارند. مصوبه قبلی را من برای ر ای طرح!" اخاق یک تبصره به ماده (۹۶4۸) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ ماده واحده. بک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به‌شرح زیر اخاق می‌گردد: ۹ ۱ ۱ ی با رعایت بند «الف» تبصره ‎)٩(‏ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مطالبه کند. اگر جددا| نمایندگان شترم به این رای دادند به رئیس. حضار ۲۱۹ نفره» متی که قرانت شد به رای گذاشته می‌شود» موافقن قبیسام بفرمایید. (اکشر برخاستند) تصویب شد. منشی (جبارزاده۰). مصوبه به سم تلشخیبسص سصلحت نظام ارجاع می‌شود. ۰ ۰ 3 - ۰ - ۱ منشی (جبارزاده۰) .اتشکیلک درسمورد مصوبه قسبرلی اصلام شورای نگهبان است. کمیسیون قضایی اصلاحیه ای دااشت (البته نه اصلاح) اصرار بر مصوبه فقبلی خود که ماده واحده ای است که بک تبصره به ماده (۹۶4۸) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷/۲/۱۸ به‌شرم زیر اخاق می‌گردد: تبصره. زوجه می‌تواند اجرت‌الثل ایام زندگی مشترک .۰ لازم الاجر ا! شدن از سال ۷ مصحجحیح است. 3 لازم‌الاجرا| شدن از سال ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحیح است. 4 از عبدارت امنشی (جدارزاده). تشککبیک در مو ۱ ار رم اس رز ۹ دا ...۰ ای اضر این گفتار از صفحات ۱۵ و ۱۸ مشروع مذاکرات جلسه مذکور (جلسه ۲۵۷ مورخغ ۱۳۸۱/۸/۵) استخراج شده است. 5 لازم‌الاجر۱ شدن از سال ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چپ رم : اسف د د مدرک د مشروح مد اکرات تغبرات تانور مدنی ۱:۳۰ جه ۵ ‎٩ حود. ر از ماترکد روج منوفِ با جلب نظر کارشناس و ی مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مطالبه کند. واحده و این تبصره‌ای که ضخدمنتنتان قرانت کردم کارت زرد داخحل گندان خواهند رکت. حضار ۲۰۱ نفر. اه شمارش اعلام گردید. ی خوام. حضار ۲۰۲ نفغفر. تعداد را" مآخودذه (۶ ۱۳) رأی. آرا سفید (۱۰۶) راأیه» آرا کبود (۱۵) ارای و 4 8.۷ 5 لا71 5 لاعه و )۷۷ ]۲ شماره ۲۳۷۸- ق تاریخ ۱۳۸۱/۸/۷ مصوبه لس شورای اسلامی درخصوس طرعح اخضاق بسک ۳ تبصره به ماده (۹۳۸) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که مورد ایراد شورای شترم نگهبان قرار گرفشتشه بود. 1 لازم الاجر. شدن از سال ۱۴۳۸۱۷ صسعبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۳۹ مشروح مذاکرات فقانون مدنی جددا در جلسه علی روز یکشنبه مورخ 0۵ عغعغعلس شور ای اسلامی مطرح و نظر قبلی ملس درمورد تبصره ماده واحده عبنا تصویب گردید. علی‌هذا دراجرای اصل بیکصد و دوازهم (۱۱۲) غمع تشخبص مصلحت نظام و اعلام نتیجه به پیوست کر مهدی کروبی رنیس لس شورای اسلامی طرح! اخاق یک تبصره به ماده (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۳۱۳۰۷ ماده واحده. بک تبصره به ماده ‎)۹٩۴۸(‏ فانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به شرع زیر اخاق می‌گردد: تبصره. زوجه می‌تواند اجرت‌الثل ایام زندگی مسشترک خود را از ماترک زوج متوفِ با جلب نظر کارشناس و مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مطالسه سس کند. 4 طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علی هشتاد و بک به تصویب لس شورای اسلامی رسبده مر است. مهدی ککروبی رنیس لس شورای اسلامی 3 لازم‌الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- نس چه رم .۰ اسب د و مدارلکد و مسرزوع مذاکر بت نابور اد قانو, مدنی ۱۶۳۷ ۹ 4 ۹6 ۷۷. 5۸۱ 82 5 لاعه و8 ۲)] ۱ 5 لا1 ۷ #۷ ۱ اعد ۱۳۸۵/۱۰۳۰ جناب آقای دکتر حداد عادل رنیس مترم لس شورای اسلامی بازگشت به نامه شاره ۲۳۷۸-ق مورغخ ۱۳۸۱/۸/۷ در خصوص «طرح اخاق یک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب ۱۳۶۷ مصوب ۱۳ لس شورای اسلامی که مورد ابراد شورای خترم نگهبان فشرار گرفتضه و در اجرای اصل بکصد و دوازده(۱۱۳) فشانون اساسی به شمع تشخبس مصلحت نظام ارسال گردیده بود, به ۸ پیوست مصوبه مورخ ۱۳ شور ای غصمع تششخیص اکبر هامی رفسنجانی رئیس ججمع تشخبس مصلحت نظام مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ شورای ججمع تشخبس مصلحت نظام در خصوص طرح" اخاق یک تبصره به ماده ۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ طرح* اخاق بک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده وی شمع مذکور در سال سوم لس دوره هفتم ان را بررسی و ابلاغ موده است. لازم به ذکر است که لس ششم در تاریع ۱۳/۷( افتنشتاح و در تشاریعخ ۶ مخفخافه بافته است. شغلس هفتم در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۷ افتنتاح و علی ا لاصول در داریغخ ۱ بایان خواهد بافت. 2 لازم‌الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷ است صحسح ست. 3 "مصو به خسس؛* صحمبج به‌دصر می‌ رسد . 4 لازم الاجر|! شدن از سال ۱۳۰۷ صحبیح است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱:۳۸ مشروع مذاکرات فانون مدنی رخ گرفته بود. در شورای مع تشخیسص سصلحت نضام به ار مصوب ۱۳۰۷ که مورد ایراد شورای شترم نگهبان قرار شرح ذیل به تصویب رسید: ماده واحده. عدارت زیر به‌عنوان تسبصره ذبل ماده ۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷" تصویب گردید. تبصره. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌الثل باشد. به دستور زوج و با عدم قصد تبرع احغام داده باشد و برای دادگاه نیز ثتابت شود. دادگاه اجرت الشل کارهای انجام گرفته را شاسبه و به پرداخت آن حکم مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده و در اج را؛ ی اصل بکصد و دوازده شانون اساسی مهوری اسلامی اس ۹ ایران» در جلسه رمی روز شنبه مورخ بیست و سوم د اوق ۱ ۱ ۱۸ ۰ ۸ دی ماه بک هزار و سبصد و هشتاد و پنج شورای همع اکبر هاشمی رفسنجانی 4 ۷۷۶8 5۸۱ 82 5 لاعوه و9 )) ]۲ 0 ( 5۵ 0۲۷۵(8 9ع0 جناب آقای دکتر مود اممدی‌نزاد شماره ۳۲۰/۳۴ ریاست شنرم مهوری اسلامی ایرآن تاریح ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی مهوری اسلامیی ایران قانون! اخاق یلک تبصره به ماده (۳۳۹) قانون مدنی مصوب ۰۱۳۰۷ مصوب جلسه | لازم‌الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷ صحبح است. 2 مار 3 لازم الاجر۱ شدن 0 اس از سال ۷ صحبح ست. 5 لازم الاجرا| شدن از سال ۱۳۰۷ صحبح است. -------- صفحهٔ بعد -------- خش چهارم: اسناد و مدارک و مشروع مذاکرات تغبرراآت قانون مدنیی ۱۶۳۹ علی مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ ملس که با عنوان طرح اخاق یلک تبصره به ماده (۹4۸) قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ به لس شورای اسلامی تفشدم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۳۲) فقانون اساسی مهوری اسلامی ایراآن به مع غرم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاحاتی در عنوان ومان از سوی آن جمع موافضق با مصلحت نظام تشخیص داده‌شد!" که به پیوست ارسال می‌گردد. غلامعلی حدادعادل رنیس جلس شورای اسلامی قانون" اخاق یک تبصره به ماده (۳۳۱) قانون مدنی مصوب ۳۰۷ ماده و احده. یبک تبصره به ماده (۳۲۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به شرح زیر اخاق می‌گردد: تبصره. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌الثل باشد. به دستور زوج و با عدم قصد تبرع احغام داده باشد و برای دادگاه نیز ثتابت شود.» دادگاه اجرت الشل کارهای انجام گرفته را شاسبه و به پرداخت آن حکم قانون! فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علوی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه بکهزار و سیصد و ۳ از سوی شمع تشخیص مصلحت نظام موافق 1 مان . 2 به جای عبارت اموافق با مصلحت نضام تشخبص داده شد عدارت آبه نتصویب شمع نشخیص مصلحت نظام رسید؛ صحبعح به‌نقر 3 تمصوبه جمع تشخیس مصلحت نظام» صحبح به‌نظر می‌رسد. 4 لازم‌الاجرا۱ شدن از سال ۱۳۰۷ صحبیح است. 5 لازم‌الاجرا شدن از سال ۱۳۰۷/۲/۲۰ صحیح است. 6 ممصوبه شمع تشخیص مصلحت نظام» صحبیح به‌نظر می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- با مصلحت نظام تشخیص داده شد . غلامعلی حدادعادل رنیس لس شورای اسلامی 1 به جای عدارت *مو افق با سمسصلحت نضظضام تششخیص داده شد». عدارت آبه تصویب شمع تشخیس مصلحت نظام رسبدء صحبعح به‌نقر