کتاب مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری 97 p001-200

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. ارگ -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ت وزارت جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :مشتمل بر قوانین، ین یآ نامه ها و دستورالعمل های اجرا ی ی ی آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور نظ ریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا ی یه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بخشنامه های مهم سازمان امور راضی کشور و زیرنویس های تنقیحی و توضیحی 9317 -------- صفحهٔ بعد -------- ث مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :چاپ اول 9317، تهران :ناشر )انتشارات نویسنده (به سفارش سازمان امور اراضی کشور شمارگان: 0444 نسخه کلیه حقوق برای تهیه کننده محفوظ است© نشانی: تهران ،خیابان طالقانی ،خیابان ملک الشعرا بهار ،شماره یک :تلفن03073444 - 429 ،دورنگار : 66633092 – 429 :، پست الکترونیک مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :تهیه و تدوین سازمان امور اراضی کشور (معا ونت حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی ، دفتر امور حقوقی) :نظارت فنی و آماده سازی دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین الملل :مشاوره و نظارت فرید صیدی نژاد، عادل خصرئی ، سیدعلی محققی، اصغر رفیعی :گردآوری و تدوین عبداهلل عونی :با همکاری جمعه شریفی یحا طر :جلد عباس ملکی عنوان قراردادی: ایران .قوانین و احکام Iran. Laws, etc. عنوان و نام پدیدآور: مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها/ گردآوری و تدوین عبداهلل ،عونی با همکاری جمعه شریفی؛ تهیه و تدوین سازمان امور اراضی کشور (معاونت حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی ،کشاورزی دفتر امور حقوقی)؛ به سفارش سازمان امور اراضی کشور؛ مشاوره و نظارت فرید صیدی نژاد [...و دیگران.] مشخصات نشر:اراک :نشر ،نویسنده ۷۹۳۱ . مشخصات ظاهری: ۰۱۴ ص. :جدول. شابک: :۳۱8-6۴۴-25۳-2۷۴-۷ وضعیت فهرست نویسی:فیپا یادداشت : مشاوره و نظارت فرید صیدی،نژاد عادل ،خصرئی سیدعلی ،محققی اصغر رفیعی. موضوع: کاربری زمین -- قوانین و مقررات -- ایران موضوع: Land use -- Law and legislation -- Iran موضوع:کاربری زمین های شهری -- قوانین و مقررات -- ایران موضوع: City planning and redevelopment law -- Iran موضوع:زمین داری -- قوانین و مقررات -- ایران موضوع : Land tenure -- Law and legislation -- Iran شناسه افزوده : ،عونی ،عبداهلل ۷۹6۴ -، گردآورنده شناسه افزوده : ،شریفی ،جمعه گردآورنده شناسه افزوده : سازمان امور اراضی کشور شناسه افزوده : سازمان امور اراضی کشور .دفتر امور حقوقی رده بندی کنگره : KMH ۹۴56 /آ28 ۷۹۳۱ رده بندی دیویی : ۹۰۹/55۴25 شماره کتابشناسی ملی : 525۱852 همکاران -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ج فهرست تاریخی قوانین و مقررات ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه پیش گفتار 1 فصل اول ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) ۷. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصالحات و الحاقات ۹۷ / ۴۹ / ۷۹۱۰ ۴۷ / ۴8 / ۷۹85 ۰ 2. نظریه مش ورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرک های صنعتی ۳5۱۴ /۱ ۷8 / ۴۷ / ۷۹۳5 ۰ ۹. نظریه معاون امور حقوقی دولت در مورد شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نسبت به اراضی زراعی و باغ های واقع در مناطق آزاد تجاری و صنعتی که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد ۷۴۴۰2 - ۳۴ /م۷۷8۹۴ ۷۰ /۰/ ۷۹۳۴ ۰ ۰. نظریه معاون قضایی دادستان کل کشور در مورد شمول ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نسبت به اراضی واقع در حریم شهرها ۷۳2 / 2۹۹ /2/ 88۹ / ۷۰۴ 25 / ۴۱ / ۷۹88 ۰ 5. دیدگاه حقوق ی در مورد نحوه اعمال مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صدور آرای هیات های حل اختالف 5 6. دیدگاه حقوقی در مورد مرجع صالح به اخذ عوارض مقرر در ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۱ ۱. دیدگاه حقوقی در مورد قابلیت اعمال ماده یک قانون نحو ه اجرای محکومیت های مالی ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی 8 8. نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی در مورد ماده22 اصالحی قانون معادن ۹۳۴2۹ / ۷۱558 2۹ /2/ ۷۹۳2 8 -------- صفحهٔ بعد -------- ح مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۳. نظریه سرپرست امور هماهنگی ورفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی در مورد عدم معافیت موضوع ماده 22 قانون معادن نست به عوارض تغییرکاربری ۹۳528 / 2۹2۰5 25 /8/ ۷۹۳۰ ۳ ۷۴ . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد اعتبار تصمیم کمیسیون تقویم در مدت6 ماه و امکان استرداد عوارض موضوع ماده2 قانون در ص ورت انصراف متقاضی تغییر کاربری ۰68۴ /۱ ۴۹ / ۴8 / ۷۹88 ۳ ۷۷ . نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد عدم امکان استرداد عوارض موضوع ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صورت انصراف از استفاده از مجوز تغییر کاربری 5۷6۰6 / ۳28۹ ۷6 / ۴۰ / ۷۹8۳ ۳ ۷2 . نظریه سرپ رست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی دستگاه های اجرایی در مورد عدم تسری بند الف ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به کمیته موضوع ماده2 قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی 52۰۳5 / ۷۳۳۹8 2۹ / ۴5 / ۷۹۳6 ۷۴ ۷۹ . نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اخ تالف حقوقی دستگاه های اجرایی در مورد عدم تسری مقررات بند الف ماده66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی متعدد در قالب کمیسیون یا کارگروه به صورت جمعی اتخاذ تصمیم می نماید. 5۳26۰ / ۹۰۷62 28 / ۴5 / ۷۹۳6 ۷۴ ۷۰ . نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی دستگاه های اجرایی در مورد تغییر کاربری اراضی برای سکونت شخصی با اخذ نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک ودر مورد پرونده های غیرمجاز مشمول معافیت تبصره یک ماده2 5۳۳5 /۱ 26 / ۴۳ / ۷۹8۱ ۷۴ -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. خ ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷5 . نظریه قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد معافیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس اعم از ملی و استانی از پرداخت عوارض موضوع ماده2 قانون ۷2558۷ ۹/ ۷۴ / ۷۹85 ۷۷ ۷6 . نظریه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در مورد عدم اخذ عوارض تغی یرکاربری در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی (طرح های عمرانی ) ۰۱5۹۳ ۴۰ / ۷۴ / ۷۹85 ۷۷ ۷۱ . نظریه معا ون امور حقوقی دولت در مورد عدم ابالغ مصوبه دولت راجع به معافیت از پرداخت هزینه تغییرکاربری اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی ،صنعتی ،راه و ترابری و طرح های دولتی، عذر موجهی برای عدم .اجرای احکام مربوط نمی باشد ۰8۰۰ / ۹6۰۰ 2۷ / ۴۷ / ۷۹8۱ ۷۷ ۷8 . دیدگاه حقوقی در مورد نحوه اتخاذ تصمیم در رابطه با جریمه قانونی و عوارض موضوع ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها ۷2 ۷۳ . دیدگاه حقوقی در مورد عدم ارایه دادخو است جهت مطالبه عوارض موضوع مواد2و3 قانون حفظ کاربری اراضی وباغ ها ۷2 2۴ . دیدگاه حقوقی در مورد تعیین حداقل مجازات در ماده۹ قانون حفظ کاربری اراضی ۷۹ 2۷ . قانون اصالح ماده5قانون تأسیس شو رای عالی شهرسازی و معماری ایران 2/ ۴2 / ۷۹88 ۷۰ 22 . ماده۷88 قانون برنامه پ نجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ۷۹۳۴ ۷5 2۹ . ماده۹8 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران ۷۰ / ۷2 / ۷۹۳5 ۷6 2۰ . نظریه قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری در مورد اختالف دستگاههای اجرایی در امور کیفری ۷۱25۱۳ / ۷۳2 ۷۰ / ۷2 / ۷۹8۱ ۷6 25 . دیدگاه حقوقی در مورد غ یر قابل گذشت بودن جرم تغییرکاربری اراضی زراعی ۷۱ 26 . دیدگاه حقوقی درمورد قلع و قمع بنای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها قبل از صدور حکم با حضور نماینده دادستان ۷8 -------- صفحهٔ بعد -------- د مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان صفحه ردیف 2۱ . ماده5 قانون اصالح قانون ایمنی راه ها و راه آهن ۷۹۱۳ ۷۳ 28 . آئین نامه اجرائی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 5۳8۱۳ /ت۹۱۷۷۴ ه ۷۳ /۰/ ۷۹86 2۴ 2۳ . نظریه معاون امور حقوقی دولت در مورد آراء شورای حل اختالف ۷28252 / ۷5۹5۴ 2۳ /6/ ۷۹۳۷ 2۷ ۹۴ . نظریه معاون امور حقوقی دولت در مورد جایگاه رای شوراهای حل اختالف در اثبات مالکیت 8۴۳5۳ / ۷5۹5۴ 8/۰/ ۷۹۳2 2۷ ۹۷ . نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی دستگا ه های اجرایی در خصوص زمان قابلیت اجرای تصویب نامه های بند ز ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری ۷۰۱۹۷۹ / ۹52۴2 ۷8 / ۷۷ / ۷۹۳6 22 ۹2 . نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوق ی دستگاه های اجرایی در مورد تصمیمات کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری که قبل از اجرای تصویب نامه های بند ز ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری ۷552۰5 / ۹52۴2 2۷ / ۷2 / ۷۹۳6 22 ۹۹ . دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کار شناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره1 ماده1 ، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم 282۴۴ / ۴2۴ ۴8 / ۴8 / ۷۹86 25 ۹۰ . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد صالحیت شورای حل اختالف در رسیدگی به دعاوی مالی و دعاوی اثبات مالکیت ۰86۳ /۱ 8/ ۷2 / ۷۹۳۴ 25 ۹5 . ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و طرح هادی روستاها ۹۳۱8۴ / ۴2۴ ۴۳ / ۷۷ / ۷۹86 ۹۷ -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ذ ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۹6 . دستورالعمل اصالحی نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره3 الحاقی ماده2 اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 2۴8۰۷ / ۴2۴ ۴۷ / ۴8 / ۷۹۳5 ۹۹ ۹۱ . دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره2 الحاقی به ماده1 و تبصره1 اصالحی ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 282۴2 / ۴2۴ 8/8/ 86 ۹6 ۹8 . دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده11 آئین نامه ا جرائی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 2۴۳۳۳ / ۴2۴ ۷2 / ۴6 / ۷۹86 ۰۷ ۹۳ . ماده۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ۷۹86 ۰۰ ۰۴ . قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۹۷ / ۴۹ / ۷۹۱۰ ۰5 ۰۷ . قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۴۷ / ۴8 / ۷۹85 ۰۱ فصل دوم ( قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورز ی.. و ) ۰2 . قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی 2۷ / ۷۷ / ۷۹85 5۰ ۰۹ . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد عدم صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نظریه های رئیس مجلس شورای اسالمی در مغایرت مصوبات دولت 22۱۱ / ۳۹ /۱ ۷۳ / ۴۳ / ۷۹۳۹ 55 ۰۰ . تصوی ب نامه ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ۷5۳۰6۱/ت52۷66 ه ۷5 / ۷2 / ۷۹۳5 56 ۰5 . آئین نامه اجرائی موضوع ماده6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصا دی ۷5۳2۳۰ / ت52۷66 ه ۷5 / ۷2 / ۷۹۳5 5۱ ۰6 . دستورالعمل ضوابط فنی احداث معبر و راه دسترسی به مزارع ۷۴8۳۹ / ۴2۴ ۴۳ / ۴5 / ۷۹۳6 5۳ فصل سوم ) ( سایر قوانین -------- صفحهٔ بعد -------- ر مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۰۱ . موادی از قانون ثبت اسناد و امالک 26 / ۷2 / ۷۹۷۴ 66 ۰8 . موادی از قانون اصالحات ارضی ۷۳ / ۷۴ / ۷۹۰۴ ۱8 ۰۳ . موادی از قانون شهرداری ۷۹۰۹ ۱۳ 5۴ . قانون تفسیر بند۹ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۹ تبصره به عنوان بند3 به ماده 22 قانون شهرداری ها 2۴ / ۴۱ / ۷۹۱۹ 8۴ 5۷ . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه موضوع رای کمیسیون ماده 111 .ناظر به ساختمان است و باعث ایجاد حق مکتسب برای متخلف نیست.و تطابق پروان ه ساختمانی جدید با طرح های مصوب جدید ۷6۹۹ / ۳2 /۱ 25 / ۴8 / ۷۹۳2 8۴ 52 . موادی از قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین مستاجر 2۳ / ۷۴ / ۷۹۰۱ 8۹ 5۹ . قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مستاجر مشمول قوانین اصالحات اراضی 2۷ / ۴۳ / ۷۹5۷ 8۰ 5۰ . آئین نامه دادن مهلت و ن حوه تقسیط بدهی اشخاص ب ه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه (آیین نامه موضوع ماده۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور ۰82۱۴ ۷5 / ۴۳ / ۷۹5۷ 8۰ 55 . قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۷۹5۷ 86 56 . موادی از قانون توزیع عادالنه آب مصوب با اصالحات و الحاقات بعدی ۷6 / ۷2 / ۷۹6۷ ۳۴ 5۱ . موادی از قانون ای منی راه ها و راه آهن ۷۹۱۳ ۷۴۴ 58 . قانون گسترش کشاورزی در قطب ی ها کشاورزی ۴5 / ۴۹ / ۷۹5۰ ۷۴2 5۳ . الیحه اصالح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب ی ها کشاورز ی ۷۱ / ۴۳ / ۷۹58 ۷۷2 6۴ . الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظا می دولت ۷۱ / ۷۷ / ۷۹58 ۷۷۹ 6۷ . الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها با اصالحات و الحاقات بعدی ۴۹ / ۴۹ / ۷۹5۳ ۷۷۳ 62 . قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران با اصالحات و الحاقات بعدی ۴۱ / ۷2 / ۷۹62 ۷2۷ -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ز ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه 6۹ . آئین نامه اجرائی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی در خ صوص حل مشکل اراضی بایر 2۴۷۷۰ /ت۰۳8ه ۷5 / ۷2 / ۷۹6۳ ۷2۹ 6۰ . قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران با اصالحات و الحاقات ۴۱ / ۴6 / ۷۹۱2 ۷26 65 . آیین نامه نجوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران ۷6۰۰8 /ت25۹ک ۷۴ / ۴2 / ۷۹۱۹ ۷۹۹ 66 . تبصره22 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 2۴ / ۴6 / ۷۹۱۹ ۷۹۱ 6۱ . اساسنامه سازمان امور اراضی 2۴ / ۷2۰56 /ت۷62۴5ه ۷6 / ۷۷ / ۷۹۱5 ۷۹۱ 68 . موادی از قانون معادن 2۹ / ۴۹ / ۷۹۱۱ ۷۰۴ 6۳ . قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورز ی مصوب با اصالحات و الحاقات بعدی ۴6 / ۷۴ / ۷۹۱۳ ۷۰۰ ۱۴ . آئین نامه اجرائی تبصره1 ماده12 اصالحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن ۹6۷6۰/ت25۴88هـ 26 / ۷۷ / ۷۹8۷ ۷۰8 ۱۷ . آئین نامه اجرائی تبصره3 ماده12 قانون ایمنی راه ها و راه آهن ۹52۷6/ت25۴88هـ 26 / ۷۷ / ۷۹8۷ ۷5۹ ۱2 . قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۴6 / ۴5 / ۷۹8۷ ۷5۱ ۱۹ . آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۷۷۰8۹/ت2۳۱82ه ۷۴ / ۴۹ / ۷۹8۹ ۷5۳ ۱۰ . قانون ایجاد شهرهای جدید ۷6 / ۷۴ / ۷۹8۴ ۷6۰ ۱5 . آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید با اصالحات و الحاقات 68۳2 /ت26822ه 2۰ / ۴6 / ۷۹82 ۷6۱ ۱6 . قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ۴5 / ۴۳ / ۷۹8۰ ۷۱6 ۱۱ . قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ۷۰ / ۷۴ / ۷۹8۰ ۷8۴ ۱8 . قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با اصالحات و الحاقات بعدی 2۰ / ۴5 / ۷۹85 ۷8۰ -------- صفحهٔ بعد -------- س مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۱۳ . آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با اصالحات و ا لحاقات بعدی 2۷2۳62/ت۹۱8۳۳هـ 2۱ / ۷2 / ۷۹86 ۷86 8۴ . آیین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه 2۷2۱6۱/ت۹۱55۴ک 2۱ / ۷2 / ۷۹86 ۷8۳ 8۷ . دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحـوه صـدور پروانـه تأسـیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن ۷۷۹8۳8 2۱ / ۷2 / ۷۹86 ۷۳۹ 82 . قانون نظام جامع دامپروری کشور ۴۱ / ۴5 / ۷۹88 2۴۹ 8۹ . اسا سنامه شرکت عمران شهر های جدید (مادر تخصصی) 2۷52۳2/ت۰۴۷22 هـ 2۷ / ۷۷ / ۷۹88 2۷۷ 8۰ . آئین نامه قانون « اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها مصوب سال ۷۹5۳ شورای انقالب» مصوب ۷۹ / 5 / ۷۹88 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۹ / ۴5 / ۷۹88 222 85 . ماده111 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ۷۹۳۴ 228 86 . قانون اصالح ( ماده111) قانون شهرداری 28 /۷/ ۷۹۳۴ 22۳ 8۱ . ق انون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 2۷ /۳/ ۷۹۳۴ 2۹۴ 88 . ضوابط و معیا رهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی ۱8۳۰6/ت۹۳۷2۱ ه ۷5 / ۴۰ / ۷۹۳۴ 2۹۱ 8۳ . ا صالح تصویب نامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی ۷۱۳56/ت۹۳۷2۱هـ ۴۰ / ۴2 / ۷۹۳۷ 2۰2 ۳۴ . آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی ،خدماتی و زیربنایی 2۷۰28۱/ت۰588۴هـ ۹/ ۷۷ / ۷۹۳۴ 2۰6 ۳۷ . آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ۷۴۴ / ۷۰8۰۹ / ۳۴۴۴ 26 /۰/ ۷۹۳۷ 2۰۳ ۳2 . آئین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهره ا و محدوده روستاها ۹۷6۹6/ت۰۱۴۳۱ ه 2۴ / ۴2 / ۷۹۳۷ 256 ۳۹ . آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با اصالحات و الحاقات بعدی 26۱۹۷/ت5۴۰۷۷ک 2۴ / ۷2 / ۷۹۳2 25۳ -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ش ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۳۰ . ماده62 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۷/ ۴2 / ۷۹۳۰ 26۹ ۳5 . ( آیین نامه اجرایی ماده62 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هـ52۴8۷ /ت56۴۹۴ ۴5 / ۴5 / ۷۹۳۰ 26۹ ۳6 . آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها 5۷۴۴۷ / ۱5۱۳۷هـ ۷۷ / ۴6 / ۷۹۳۰ 266 ۳۱ . ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت ها ی دانش بنیان ۷2۴۳۳۱ /ت۰86۴8هـ ۷5 / ۴۳ / ۷۹۳۰ 2۱۰ ۳8 . مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور ۹۴۴ / 22۹2۷ 2۳ / ۴۰ / ۷۹۳۰ 2۱۱ ۳۳ . مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد شهرک های مصوب شورا ۹۴۴ / 58856 26 / ۷۴ / ۷۹۳۰ 2۱8 ۷۴۴ . مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد سند پهنه بندی حریم ۹۴۴ / 5۳66۳ 2۱ / ۷۷ / ۷۹۳5 2۱۳ ۷۴۷ . موادی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۷۴ / ۷۷ / ۷۹۳5 28۹ ۷۴2 . ماده۹8 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران ۷۰ / ۷2 / ۷۹۳5 2۳2 ۷۴۹ . قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز ۷۴ / ۴۹ / ۷۹۳6 2۳۹ ۷۴۰ . آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری ۷26۹68 /ت 5۹۱۰6 ھ ۷2 / ۷2 / ۹۳6 2۳5 ۷۴5 . ،تکالیف وزارت خانه راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و محی ط زیست در خصوص جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده ، حریم وخارج از حریم شهرهای استانهای شمالی کشور (تصویب نامه هیات وزیران) ۱25۴۴/ت5۴8۱6 ۷۰ / ۴6 / ۷۹۳6 2۳6 -------- صفحهٔ بعد -------- ص مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷۴6 . تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی" سازگاری با کم آبی" ۷58۳6۳ / ت55۴۳2 هـ ۷2 / ۷2 / ۷۹۳6 ۹۴۷ ۷۴۱ . مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها 5226۰ / ۹۴۴ ۷۴ / ۷۴ / ۷۹۳6 ۹۴۹ فصل چهارم ( آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات دیوان عدالت اداری) ۷۴8 . دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در مورد عدم ابطال بخشنامه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان موضوع عدم ابطال بخشنامه۷۴۴ / ۹۰8۹5 مورخ۴6 / ۴۰ / ۷۹8۳ معاون جهادکشاورزی اصفهان ۷8 2۷ / ۴8 / ۷۹۳2 ۹۴6 ۷۴۳ . دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال6 بند از 21 از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز ۱8 2۴ / ۷۷ / ۷۹۳2 ۹۴8 ۷۷۴ . دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال دستورا لعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز 8 2۳ / ۷۴ / ۷۹۳۹ ۹۷۴ ۷۷۷ . دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال بخشنامه 21161 / 121 مورخ3/ 11 / 1323 پیرامون حدنصاب های فنی و اقتصادی تبصره3 اصالحی ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۷۹5 ۷2 / ۴8 / ۷۹۳5 ۹۷2 -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ض ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷۷2 . دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال بخشنامه 222231 / 121 / 63 مورخ6/ 12 / 1322 سازمان امور اراضی کشور پیرامون تخریب و بازسازی و ترمیم بناهای قبل از قانون حفظ کا ربری اراضی زراعی و باغ ها 22۷ 2۳ / ۴۳ / ۷۹۳5 ۹۷5 ۷۷۹ . دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال بخشنامه 262122 / 121 / 63 مورخ16 / 11 / 1322 سازمان امور اراضی کشور پیرامون دیوارکشی باغ ۷2 ۷۳ / ۴2 / ۷۹۳6 ۹۷6 ۷۷۰ . دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال قسمتی از بند ت ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها پیرامون اراضی تحت فعالیت تبصره۰ الحاقی در حکم اراضی زراعی و باغ .است ۷۴۴ ۷۹ / ۴5 / ۷۹۳6 ۹۷۳ ۷۷5 . دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زی ست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال بخشنامه 36122 / 121 مورخ21 / 12 / 1322 وزیر جهادکشاورزی پیرامون فعالیت های تبصره۰ الحاقی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۷۴2 ۹۷ / ۴5 / ۷۹۳6 ۹2۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ط محمو غه جمو عنوان دادنامه هیات تخصصی اراضی .محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال تبصره پیرامون مرجع تشخیص سایر مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز دادنامه هیات تخصصی اراضی ,محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال بخشنامه ۹ مرخ ۱۳۹۶/۰۲/۲ سازمان امور اراضی کشور پیرامون عدم نقل و انتقال اراضی مشاع به سهام های کوچک دادنامه هیات تخصصی اراضی .محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال دستورالعمل شماره ۰۲۰/۲۰۹۹۹ مورخ ۸۹/۹/۱۲ وزیر جهاد کشاورزی و بند (ب) و (پ) دستورالعمل شماره ۰ مرخ ۸۹/۱۱/۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری مصوب 4 پیرامون مستئنی نمودن اراضی مورد نیاز طرح های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول قانون رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه سال ۹ پیرامون حکم ماده ۳ دلالتی بر جواز بقاء کاربری غیرمجاز اراضی زراعی ندارد. ۳۸۲ ۳۸ ۱۵۸-۹ و باغ‌ها و -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ظ ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷2۷ . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تقسیم اراضی زراعی و باغ ها به صورت افراز هم مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها.است 6۹۰ ۴5 / ۴۳ / ۷۹85 ۹۹۷ ۷22 . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال بخشنامه26226 / 111 مورخ12 / 12 / 1316 مدیرامور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان پیرامون احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک ۳65 ۷۷ / ۴۳ / ۷۹86 ۹۹2 ۷2۹ . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم بخشنامه ابطال136261 / 126 / 63 مورخ 12 / 11 / 1311 وزارت جهاد کشاورزی پیرامون دیوارکشی اراضی مزروعی و محدودیت دیوار برای باغات ۷2۳۴ ۱/ ۷۷ / ۷۹86 ۹۹2 ۷2۰ . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال بخشنامه های سازمان امور اراضی کشور پیرامون قلع و قمع بنا موضوع تبصره2 ماده11 و تلقی نمودن جرم تغییرکاربری غیرمجاز در زمره جرایم تعز یری و عدم شمول حکم مقرر در ماده123 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1321 ) (مرور زمان 58۱ 22 / ۴8 / ۷۹۳۷ ۹۹2 ۷25 . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال بخشنامه رئیس سازمان جهادکشاورزی گیالن پیرامون فعالیت های تبصره۰ الحاقی ماده۷ قانون حفظ کاربری ۷۳۱ 2۴ / ۴۹ / ۷۹۳2 ۹۹۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ع مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷26 . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم ابطال تبصره2 ماده1 و تبصره2 ماده12 آئین نامه اجرائی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها پیرامون تعیین مجدد قیمت به نرخ روز پس از تغ ی یرکاربری پس از انقضاء مهلت6 ماهه و معرفی متهم یا متهمان به مراجع قضایی ۹8۷ ۴۰ / ۴6 / ۷۹۳2 ۹۹۰ ۷2۱ . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مصوبات وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی مورخ21 /2/ 1323و22 /6/ 1323 پیرامون افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی و کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی 856 28 / ۷۴ / ۷۹۳5 ۹۹5 ۷28 . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم صالحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال نامه های مورد شکایت در عدم موافقت با دیوارکشی د ر ملک شاکی ۹55 2۴ / ۴۰ / ۷۹۳6 ۹۹5 ۷2۳ . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 و6 بخشنامه شماره122132 / 121 / 63 م مورخ 12 / 16 / 1322 پیرامون عدم صالحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به رسیدگی ب ه تغییرکاربری غیرمجاز 5۹۹ - 5۹۰ ۱/ ۴6 / ۷۹۳6 ۹۹6 ۷۹۴ . رای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع صالحیت عام دادگستری در رسیدگی به اختالفات بین دستگاه های اجرایی 5۷6 2۴ / ۷۴ / ۷۹6۱ ۹۹6 -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. غ ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷۹۷ . رای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و ام الک ثبت شده بدون تنفیذ و تائید آنها توسط مراجع قانونی صالحیت دار به شرح ماده21 قانون ثبت جواز قانونی ندارد ۷66 28 / ۴۱ / ۷۹۱5 ۹۹۱ ۷۹2 . رای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع قلع و قمع جزء الینفک حکم کیفری است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد ۱۴۱ 2۷ / ۷2 / ۷۹86 ۹۹۱ ۷۹۹ . ر ای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها تا611 مترمربع برای یک بار سکونت شخصی صاحبان اراضی از پرداخت عوارض معاف هستند ۱2۰ 2۱ / ۴۷ / ۷۹۳۷ ۹۹۱ ۷۹۰ . رای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع قانون حاکم بر زمان وقوع جرم مالک عمل است ۱۹۴ 28 / ۴۹ / ۷۹۳2 ۹۹8 ۷۹5 . رای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع جزای نقدی نسبی است و جرایم بزه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها درجه هفت محسوب و دادگاه .کیفری دو شهرستان صالحیت رسیدگی دارد ۱5۳ 2۴ / ۴۰ / ۷۹۳6 ۹۹8 ۷۹6 . رای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع عدم احتساب تغییرکاربری نسبت به فعال یت های تبصره2 الحاقی و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره مذکور اعمال قوانین مربوط پیش بینی شده از سوی دستگاه های ذیربط ۱6۴ 2۴ / ۴۰ / ۷۹۳6 ۹۹۳ فصل پنجم ) (بخشنامه های مهم سازمان ۷۹۱ . (بخشنامه) ارسال تصویر بخشنامه شماره۴2 / ۷۴۴ / ۷۴28۷ مورخ۱/۹/ 8۱ وزیر محترم مسکن و شهرسازی موضوع ضرورت اعالم نظر سازمان راه و شهرسازی در ارتباط با تعیین کاربری ۷۴۰۳22 ۴2۴ 5۹ ۴6 / ۴5 / 8۱ ۹۰2 -------- صفحهٔ بعد -------- ف مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷۹8 . بخشنامه رعایت ضوابط و مقررات و بخشنامه های صادره در رابطه با پرونده های مطروحه در تبصره یک ماده یک و موافقت های صادره فعالیت های تبصره2 الحاقی ۷۹۴2۱۱ ۴2۴ 5۹ ۹۴ /۰/ ۷۹88 ۹۰۱ ۷۹۳ . در خصوص نحوه پذیرش اراضی وقفی جهت تغییرکاربری ۷۰6۰2۱ ۴2۴ 5۹ ۷۰ / ۴۷ / ۷۹8۳ ۹5۷ ۷۰۴ . (بخشنامه) در خصوص استعالم از سازمان مسکن و شهرسازی برای اتاق کارگری و نگهبانی و دیوارکشی باغات ۷522۰۳ ۴2۴ 5۹ ۷۴ /۰/ 8۳ ۹52 ۷۰۷ . بخشنامه استفاده از ظ رفیت کمیسیون تبصره2 ذیل بند3 ماده22 قانون شهرداری ۷5۰۹۹۱ ۴2۴ 5۹ ۷۴ /5/ ۷۹8۳ ۹56 ۷۰2 . ارسال نامه شماره۳۴ / ۹۴۴ / 66۱۰ مورخ۹۷ /2/ ۷۹۳۴ معاون محترم وزیر مسکن و شهر سازی و دبیر شورای عالی شهر سازی و معماری موضوع ابالغ مواد121و122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای تهیه و تصویب یا توسعه طرح هادی روستایی ۷۱۷6۰5 ۴2۴ 5۹ 6/5/ ۷۹۳۴ ۹5۱ ۷۰۹ . مرجع تغییرکاربری در مناطق آزاد تجاری صنعتی ۷6۱6۳8 ۴2۴ 5۹ ۷/ ۴6 / ۷۹۳۴ ۹5۳ ۷۰۰ . بخشنامه در خصوص شمول عوارض جهت احداث اتاق کارگری و نگ هبانی ۷۱26۹8 ۴2۴ 5۹ ۴2 / ۴6 / ۷۹۳۴ ۹6۴ ۷۰5 . بخشنامه در خصوص حل اختالف بین دو دستگاه دولتی ۷682۹۰ ۴2۴ 5۹ ۹۴ / ۴۳ / ۷۹۳۴ ۹6۷ ۷۰6 . تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهرها و شهرک ها و خارج از حریم آن ۷6۳6۱2 ۴2۴ 5۹ ۹۴ / ۷۷ / ۷۹۳۷ ۹62 ۷۰۱ .غ یرقابل تفویض بودن وظایف دبیر کمیسیون تبصره1 ماده1 2۴۴6۳۰ ۴25 5۹ ۷8 / ۴۳ / ۷۹۳2 ۹6۹ ۷۰8 . عدم تفکیک و افراز اراضی واگذار شده و حفظ کاربری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در حریم شهر 2۴۷۷۳6 ۴2۴ 5۹ ۷۷ / ۷۴ / ۷۹۳2 ۹6۰ -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ق ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷۰۳ . اجرای تبصره2 ماده11 الحاقی قانون حفظ کا ربری اراضی زراعی و باغ ها و ملغی نمودن بخشنامه های مغایر 2۴22۷2 ۴2۴ 5۹ ۴2 / ۷۷ / ۷۹۳2 ۹65 ۷5۴ . ممنوعیت صدور مجوز برداشت شن و ماسه در دشتها و اراضی یکپارچه و شالیزارها 2۴۱۴6۷ ۴2۴ 5۹ ۷۴ / ۴2 / ۷۹۳۹ ۹66 ۷5۷ . ارسال دادنامه در خصوص انتقال و تغییر حقابه اراضی کشاورزی 2۴۳56۳ ۴25 5۹ 2/ ۴۰ / ۷۹۳۹ ۹6۱ ۷52 . ضوابط فنی و اجرایی فعالیت های ذیل تبصره1 دستورالعمل ماده11 آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 2۷۷6۷8 ۴2۴ 5۹ ۷۹ / ۴5 / ۷۹۳۹ ۹۱۷ ۷5۹ . ابالغ مصوبه شورای فنی و حقوقی سازمان در خصوص اجرای احکام و وصول عوارض 2۷8۰۹۷ ۴26 5۹ ۴۹ / ۴۳ / ۷۹۳۹ ۹۱۱ ۷5۰ . بخشنامه۷2 گانه در خصوص تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه برای عملکرد کمیسیون تبصره یک ماده یک 22۴5۴۰ ۴2۴ 5۹ ۴8 / ۷۴ / ۷۹۳۹ ۹۱8 ۷55 . ابالغ توافقنامه فی مابین سازمان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خصوص بازنگری طرح های هادی روستایی 22۹۳۱5 ۴2۴ 5۹ 2۳ / ۷۷ / ۷۹۳۹ ۹8۹ ۷56 . تخریب و بازسازی و ترمیم بناهای قدیمی و جابه جایی و تجمیع بندهای احداثی 22۳۰۹۴ ۴2۴ 5۹ ۴5 / ۴2 / ۷۹۳۰ ۹86 ۷5۱ . ممنوعیت تفکیک و افراز به سهام های کوچک 2۹۰۰26 ۴2۴ 5۹ ۴2 / ۴۰ / ۷۹۳۰ ۹8۱ ۷58 . دعوی مطالبه ضرر و زیان در دعاوی تغییرکاربری غیرمجاز 25۹588 ۴2۴ 5۹ ۴۹ / ۷۷ / ۷۹۳۰ ۹8۳ ۷5۳ . تسهیل و تسریع در اجرای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی 25۰۴۰۰ ۴2۴ 5۹ ۴6 / ۷۷ / ۷۹۳۰ ۹۳۴ ۷6۴ . عدم شمول معافیت موضوع ماده22 قانون معادن نسبت به عوارض تغییرکاربری 255۴۳۰ ۴2۴ 5۹ ۷5 / ۷۷ / ۷۹۳۰ ۹۳۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ک مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷6۷ . تکمیل بخشنامه تسهیل و تسریع در ا جرای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی 268۰۹2 ۴2۴ 5۹ ۹۴ / ۴۹ / ۷۹۳5 ۰۴۷ ۷62 . تسهیل و تسریع در فرآیندهای نظارتی 2۱۹۴۴8 ۴2۴ 5۹ 2۰ / ۴5 / ۷۹۳5 ۰۴۹ ۷6۹ . ابالغ فعالیت های مرتبط با خدمات گردشگری 25۴25 ۴2۴ ۴۳ / ۴۳ / ۷۹۳5 ۰۴5 ۷6۰ . اصالح تبصره6 بخشنامه262122 / 121 / 63 مورخ16 / 11 / 1322 288۱۰2 ۴2۴ 5۹ ۷۹ / ۷۷ / ۷۹۳5 ۰۴۱ ۷65 . نکات۷۳ گانه در خصوص چگونگی اجرای آ ئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی 2۳۳2۷۹ ۴2۴ 5۹ ۷۹ / ۴۹ / ۷۹۳6 ۰۴8 ۷66 . بخشنامه در خصوص تغییرکاربری طرح های تبصره۰ ۹۴۹۴۷۰ ۴2۴ 5۹ 26 / ۴۰ / ۷۹۳6 ۰۷۹ ۷6۱ . ت فویض اختیار تصویب طرح های جامع شهری تا 61111 نفر به شورای برنامه ریری و توسعه استان ۹۴۰658 ۴2۴ 5۹ ۷۷ / ۴5 / ۷۹۳6 ۰۷۰ ۷68 . ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص عدم تسری بند الف ماده66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور به مسئولیت های تجمعی دستگا ه های اجرائی ۹۴۱2۳6 ۴26 5۹ ۴8 / ۴6 / ۷۹۳6 ۰۷۱ ۷6۳ . ابالغ نکات مهم قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز ۹۴8655 ۴2۴ 5۹ 25 / ۴6 / ۷۹۳6 ۰2۴ ۷۱۴ . طرح قرار منع تعقیب یا رای برائت در کمیسیون تبصره یک ماده یک ۹۷۴۷28 ۴2۴ 5۹ ۷2 / ۴۱ / ۷۹۳6 ۰2۷ ۷۱۷ . بخشنام ه اجرای قانون و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ۹۷۴6۹۷ ۴2۴ 5۹ ۷۱ / ۴۱ / ۷۹۳6 ۰22 ۷۱2 . بخشنامه ابالغ سیاست های قاطع در برخورد با تغییرکاربری غیرمجاز ۹۷۴6۳۹ ۴2۴ 5۹ ۷8 / ۴۱ / ۷۹۳6 ۰25 ۷۱۹ . ابالغ تصویب نامه بند ز ماده یک آئین نامه اجرائی ق انون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۹۷۴6۳2 ۴2۴ 5۹ ۷8 /۱/ ۷۹۳6 ۰28 -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ل ردیف عنوان شما ره تاریخ صفحه ۷۱۰ . تاکید برطرح قرار منع تعقیب یا رای برائت و دادنامه های عوارض ماده2 در کمیسیون تبصره یک ماده یک ۹۷۰6۳۴ ۴2۴ 5۹ ۹۴ / ۴8 / ۷۹۳6 ۰2۳ ۷۱5 . صدور سند تفکیکی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صن ایع دستی ۹۷58۱8 ۴2۴ 5۹ ۷۰ / ۴۳ / ۷۹۳6 ۰۹۴ ۷۱6 . ابالغ شیوه نامه بند ع ماده31 قانون برنامه ششم توسعه ۹22۳۳۰ ۴2۴ 5۹ 28 / ۷۷ / ۷۹۳6 ۰۹۷ ۷۱۱ . تکمیل بخشنامه211611 / 121 / 63 مورخ13 / 16 / 1323 ۹2۹8۴8 ۴2۴ 5۹ 5/ ۷2 / ۷۹۳6 ۰۹۰ ۷۱8 . بخشنامه معاون وزیر و نماینده وزارت راه و ترابری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص رعایت ماده 12 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 5۱256 8۷ ۴2 / ۴5 / ۷۹8۳ ۰۹6 ۷۱۳ . استرداد طرح استفساریه ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۱288۷ 2۹ / ۷۴ / ۷۹۳۹ ۰۹۱ ۷8۴ . ضوابط و حدنصاب های تفک یک ،افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها موضوع تبصره ماده2 آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۷8۷۰۹۰ / ۹82۰۷ / 2۷ ۴۳ / ۷۷ / ۷۹86 ۰۹۳ ۷8۷ . لغو تصویب نامه111232 / 31221 / 21 مورخ2/ 11 / 1316 کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست و ابالغ حدنصاب های منضم به تصویب نامه121223 / 21211 ک مورخ 12 / 122 / 1311 هیات وزیران به عنوان ضوابط تبصره ماده2 آئیبن نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 2۹۴۰۴۹ / ۰۹582 / 22 2۴ / ۷۷ / ۷۹88 ۰۰۴ ۷82 . ابالغ حدنصاب های تبصره3 ماده یک قانون حفظ ک اربری اراضی زراعی و باغ ها 2۷86۷ / ۴2۴ ۴۹ / ۴8 / ۷۹۳۹ ۰۰۹ ۷8۹ . نظریه قائم مقام دبیر شورای نگهبان موضوع بخشنامه 21161 / 121 مورخ3/ 11 / 1323 وزیر .جهادکشاورزی خالف موازین شرع شناخته نشد 2288 / ۷۴2 / ۳۰ ۷8 / ۴5 / ۷۹۳۰ ۰۰5 -------- صفحهٔ بعد -------- م مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ردیف عنوان شماره تاریخ صفحه ۷8۰ . ابالغ حدنصاب های موضوع ماده1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آئین نامه اجرائی ماده6 قانون مذکور ۹6۰۰۱ / ۴2۴ 2۹ / ۷2 / ۷۹۳5 ۰۰6 ۷85 . پذیرش موافقت اصولی یا جواز تاسیس به عنوان موافقت تبصره2 الحاقی ۹6۷۳۱ / ۴2۴ 2۴ / ۷2 / ۷۹۳2 ۰۰۱ ۷86 . بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و ب دون هزینه اختالفات بین دستگاههای اجرایی بر اساس سازو کارهای داخلی قوه مجریه 2۳8۴۳ / 5۴66۳ 2۴ / ۴5 / ۷۹۳۹ ۰۰۳ ۷8۱ . بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص مقابله و برخورد با پدیده زمین خواری ۹۰۳6۱ ۴2 / ۴۰ / ۷۹۳۹ ۰5۷ ۷88 . نامه رئیس مجلس شورای اسالم ی در مورد ابطال نامه تصویب121223/ت21211 مورخ ک 12 / 12 / 1311 و22121/ت36116 مورخ ه 16 / 12 / 1312 هیات وزیران 5۰56۷ ه /ب ۴۳ / ۴۳ / ۷۹۳2 ۰52 ۷8۳ . تصویب نامه اصالح بند ز ماده یک آئین اجرایی قانون حفظ کاربری ارای زراعی و باغ ها ۰۰۳۳6/ت5۰۳۷8 ه ۷۷ / ۴۰ / ۷۹۳۱ ۰5۹ . -------- صفحهٔ بعد -------- پیشگفتار ۷ پیشگفتا ر در همه جوامع، تامین امنیت غذایی مردم و حفظ سالمت جامعه در بلند مدت مستلزم نی تام طی شرا الزم ی برا حفظ و پاسداشت اراضی موجود برای استفاده مستمر و موثر از آنها است .از این رو بهره برداری بهینه و حفاظت از اراض ی به ژه یو اراض ی کشاورز ی به عنوان منابع هی پا نی تام غذا و تضمین کننده تداوم حیات ،بشری یکی از ماموریت های مهم حکومت ها و مردمان هر جامعه اس.ت در نیا وند یپ سامانده ی، تیری مد و حفاظت از اراض ی کشور و اجرا ی نی قوان و مقررات مربوط به مالک یت و بهره بردار ی از نی زم در کشور یط دهه ی ها ری اخ با چالش ی ها ده یچیپ و متعد ید مواجه بوده است .با توجه به تی اهم نیا مساله، رفع چالش ی ها موجود و تحقق اهداف کالن حاکم تی در حوزه تیری مد نی زم در ،کشور مستلزم دانش جامع دست اندرکاران درباره قوانین و مقررات این حوزه، برنامه ریزی مناسب برای ،اجرای این قوانین و مقررات همکار ی و هماهنگ ی مردم و حاکمیت، شی افزا تعامل و هم افزا یی همه دستگاهها ی اجرا یی، ینی تقن و نظارت ی و بهره یریگ از دانش و تجربه صاحبنظران حوزه زمین ست ا. دات ی تاک مقام معظم رهبر ی و تصریحات متعدد قانونی در خصوص ضرورت توجه ی جد به حفاظت ، توسعه و ساماندهی ی ها نی زم کشاورز ی تی اهم نیا موضوع را شتر یب از قبل مشخص کرده است. تیری مد حی صح و کارآمد نی زم در ران یا ی دارا چند رکن و ضرورت اساس ی به عنوان وظایف و مامور تی ی ها حاکمیتی دولت است که در راس نیا ضرور ات ی، حفاظت از کاربری اراض ی کشاورز ی و انت یص از منابع پایه و طی مح ست یز با ی رو کرد حفاظت خاک و آب ر قرا دارد .جلوگ یری از خرد شدن مزارع و باغ ها و ی کپارچه ی ساز اراض ی کشاورز ی با ی رو کرد اقتصاد ی نمودن دی تول و شی افزا بهره ی ور ازجمله گر ید مامور تی ی ها حاکم یتی ی برا حفاظت از نی زم و سرزم نی است .عالوه بر یا،ن برنامه یزیر ی برا استفاده نه ی به از ی زم،ن نظارت بر چگونگ ی هره ب بردار ی از اراض ی به خصوص اراض ی واگذار ی از محل منابع ی مل و ی دولت با ی رو کرد حفظ حقوق متقابل مردم و دولت و در نیع حال تالش ی عمل ی برا رفع اختالفات و تداخالت ی ملک دولت و مردم ازجمله گر ید مامور تی ی ها اساس ی حاکم تی در مقو له تیری مد نی زم است . یکی از چالش های مهم حوزه مدیریت زمین در کشور، وجود حجم قابل توجهی از قوانین و مقررات متراکم و پراکنده است که به مرور زمان و با توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توسط مراجع ذی ... صالح تصویب و اجرایی شده است. عدم دسترسی آسان به این حجم انبوه قوانین، مقررات، ضوابط و از جمله مشکالت اساسی پیش رو برای اجرای دقیق این قوانین و مقررات توسط متولیان و حفظ حقوق دولت و مردم در این زمینه .است -------- صفحهٔ بعد -------- 2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها سازمان امور اراض ی کشور به عنوان مرجع انتظام بخش ی و اجرای بخش عمده ای از مجموعه نی قوان و مقررات حوزه اراضی و یکی از ان ی متول اصلی تیری مد نی زم در کشور طی سالهای اخیر همواره تالش کرده است که با تدوین مجموعه قوانین و مقررات حوزه های کاری چندگانه خود، زمینه اجرای صحیح و دقیق این قوانین و مقررات و برنامه یزیر برای حفاظت و تیری مد کارآمد اراض ی کشاورز ی را فراهم نموده و از بی آس ی ها رو شیپ ی این عرصه ها لوگ ج یری ند ک. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال9370 و اصالحی در سال9361 اصلی ترین قانون و سند باالدستی سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از عرصه های زراعی و باغ های کشور است. کتاب حاضر حاوی متن کامل قانون و اصالحیه آن به انضمام آئین نامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی، سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله دیدگاههای حقوقی، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و سایر مواردی است که به نوعی همراستا با این قانون می تواند در جهت تحقق رسا لت بزرگ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .موثر واقع شده و مورد استناد قرار گیرد ضمن سپاس از گردآورنده این مجموعه قوانین و م قررات و همه همکارانی که بر روند تهیه، تدوین و آماده سازی این کتاب نظارت داشته ان د، امید است که تهیه و انتشار آن بتواند گام موثری در زم ینه دسترسی آسان همه اقشار به قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد و زمینه اجرای بهینه و دقیق .قوانین مرتبط را در سطح کشور فراهم نماید علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۹ فصل اول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به انضمام ا صالحیه ین ی ، آ ،نامه اجرایی دستورالعمل ها، دیدگاه های حقوقی و نظریات مشورتی -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب( 13 / 1 / 3131 ) 3 و اصالحیه بعدی آن (مصوب3 / 8 / 3181 ) 2 ماده3: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از ت اریخ تصویب این قانون، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها۹ جز در موارد ضروری ممنوع می.باشد ۷ . از روزنامه رسمی شماره۷۰668 مورخ25 /۰/ ۷۹۱۰ .نقل شده است 2 .اصالحات و الحاقات سال85 از روزنامه رسمی شماره۷۱۳8۰ مور خ2/۳/ ۷۹85 .نقل شده است ۹ .. الف طرح استفساریه محدوده قانونی موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب31 /3/ 1322 حسب نامه شماره22111 مورخ23 / 11 / 1323 معاون قوانین مجلس شورای اسالمی ، در تاریخ16 /6/ 1312 مسترد و پرونده آن بایگانی شده است. که در این مجموعه منتشر شده است. به صفحات۰۹۱ و۰۹8 .مراجعه شود ب.به موجب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و چگونگی تعیین آنها مصوب۷۹8۰ ، محدوده قانونی شهر به محدوده شهر تبدیل گردید . برای مشاهده تعاریف محدوده شهر ، حریم شهر و محدوده شهرک و نحوه تعیین محدوده آنه ا به قانون مذکور که در این مجموعه و در صفحه۷8۴ .منتشر شده است. مراجعه نماید .پ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره2621 /2 مورخ11 /1/ 1326 : طبق ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۷۹۱۰ :که مقرر می دارد"به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تدوام بهره برداری از آنها ،از تاریخ تصویب این قانون تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها .و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است" بنابراین اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرک های صنعتی نیز مشمول ممنوع یت مقرر در ماده مذکور است. و از این حیث استثنایی وجود ندارد. ضمنا" مفاد ماده۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب۷2 / ۷۴ / ۷۹8۰ نیز که شهرک های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک ها در تعاریف قانونی آورده است موید این نظر می باشد .ت ن ظریه شماره11122 - 21 /م11131 مورخ12 /2/ 1321 :معاون امور حقوقی دولت همانگونه که در نظریه شماره۹8۱8۱ - 8۳ //م۷۷8۹۴ مورخ2۷ / ۷2 / ۷۹8۳ این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده2۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد. خروج موضوعی از ماده2۰ قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری .اراضی زراعی و باغ ها و اصالحات آن می باشد ث- نظریه معاون قضایی دادستان کل کشور به شماره122 / 233 /2/ 113 / 121 مورخ26 / 12 / 1311 : بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۷۹۱۰ و اصالحات بعدی آن اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها مشمول مقررات مربوط می شود. همچنین با توجه به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب۷۹8۰ خصوصا" مواد۷،2،۷۴ آن" حریم شهر" قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون" محدوده شهر " می باشدکه پس از" محدوده شهر" وخارج از آن قرار د ارد. بنابراین اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهر هرگونه اراضی -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. 5 تبصره3 (اصالحی:) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشا ورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.سازمان جهاد ک شاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکم یل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به .نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد تبصره2 ( :)اصالحی مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعال م می نمایند و مراجع اداری .موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی .به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود تبصره1 ( :)اصالحی ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلف ند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر .وزارت مذکور را اعمال نمایند ۰ خارج از جمله اراضی واقع در حریم را شامل می شود. و از این جهت به نظر می رسد استدالل رئیس محترم سازمان امور اراضی صحیح و قانونی است. لذا پیشنهاد می شود در صورت موافقت ،استفسار به عمل آمده و ا ین نظریه جهت اطالع قضات محترم ذی ربط به روسای شوراهای حفظ حقوق ب .یت المال سراسر کشور ابالغ شود 2 . الف . دیدگاه حقوقی: نحوه اعمال مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صدور آرای هیات های حل اختالف سوال: آیا اداره امور اراضی می تواند به عنوان معترض سند در هیات های حل اختالف موضوع مواد۷۰6و۷۰8 قانون ثبت به این .جهت که صدور اسناد موجب تفکیک اراضی کشاورزی خواهد شد. اقامه دعوا نماید اتفاق نظر: نظر به تعریف دعوی اعتراض به ثبت که ادعای حقی است از طرف کسی که نسبت به ملکی که دیگری تقاضای ثبت کرده ، خوا ه کلی خواه جزیی و خواه نسبت به حقی (حق ارتفاق) و شرایط شاکی این دعوا ، معترض باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار آگهی درخواست اعتراض را به ثبت بدهد. و از تاریخ تقدیم اعتراض یک ساله طرح دعوا کند. و خواهان یا مدعی باید در شرایط ماهوی آن ذی نفع باشد. در مانحن ف یه چون تفکیک قطعه زمین به قطعات کوچک است هیات به موضوع اختالف بین مالک -------- صفحهٔ بعد -------- 6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره1 :)(الحاقی احداث گلخانه ها، دامداریها ، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاو.رزی استانها بالمانع می باشد5 تبصره1 :)(الحاقی اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط .طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند تبصره6 :)(الحاقی به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد ( کمیسیونهای موضوع تبصره۷ ) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور و متصرف و احراز تصرف بررسی می کند. امور اراضی ذی نفع تلقی نمی شود. و دادگاه باید به استناد بند۷۴ ماده8۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کند. (به استناد بند۱ ماده۷۰6 اصالحی۷۹۱6 امور اراضی می تواند طرح دعوا کند. چون استثناء شده ).است :نظر کمیسیون ( نشست قضایی۷ ) مدنی: مطابق تبصره۹ از ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۷۹۱۰ ، ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییرکاربری آنها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها از وزارت جهادکشاورزی استعالم و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند. لذا هیات های حل اختالف موضوع ماده۷۰8 اصالحی قانون ثبت در اجرای مقررات ماده۷۰۱ اصالح قانون مزبور با استعالم از اداره کشاورزی و اعمال نظر آن مرجع رای خواهند داد با این ترتیب اداره امور اراضی در تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی که مورد بهره برداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ ۷/۷/ ۷۹۱۴ خریداری ، لیکن به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده ، ذینفع نیست. بنابراین از حیث نت یجه نظر اکثریت تایید می شود. مسائل قانون مدنی ص6۰۰ .ب به ابالغیه شماره های21161 / 121 مورخ3/ 11 / 1323 و36222 / 121 مورخ23 / 12 / 1326 وزیر جهادکشاورزی منتشر در این مجموعه و به صفحه۰۰۹و۰۰6 م.راجعه شود پ.به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره632 مورخ6/2/ 1316 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹۷ .مراجعه شود ت.به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره2 مورخ16 / 11 / 1313 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹۴ .مراجعه شود ث.به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره166 مورخ21 / 12 / 1326 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹۱ . .مراجعه شود 5 . به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره261 مورخ21 / 12 / 1326 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹۳ .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۱ .اراضی) تشکیل می گردد تبصره3 :)(الحاقی ( تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره۷ ) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پی شنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام االختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های .مسکن و شهر سازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات .مذکور شرکت نماید ماده2 ( :)اصالحی در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می( شود هشتاد درصد8۴ %) قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه د اری کل کشور واریز می .گردد6 6 .الف.دیدگاه حقوقی: مرجع صالح به اخذ عوارض مقرر در ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زرا عی و باغ ها سوال: در پرونده های تغییرکاربری ، اخذ عوارض موضوع ماده همان قانون بر عهده کدام مرجع است.؟ به عبارتی آیا اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ آن است یا خیر ؟ در فرض مثبت بودن پاسخ اوال" :ماهیت آن دین است یا جزای نقدی ؟ ثانیا" :در فرض عدم پرداخت آیا اعم ال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقدور است یا خیر ؟ نظر اکثریت: اوال": صراحتا" در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مرجع ذی صالح برای اخذ عوارض و دادن مجوز تغییرکاربری وزارت جهادکشاورزی اعالم شده است. و دادگستری مرجع دادن مجوز تغییرکاربری نیست. تا اخذ عوارض کند. ثانیا" : مطالبه هرگونه حقی مستلزم تقدیم دادخواست (ماده۰8 قانون آئین دادرسی مدنی) است و حکم به پرداخت هرگونه ضرر و زیان یا دین بدون تقدیم دادخواست خالف این اصل است. فقط باید به مواد مصرحه در قوانین بسنده کرد و الغیر . اساسا" مراجع قضایی در ا مر کیفری حق اخذ عوارض موضوع ماده2 را ندارند. در خصوص سایر موارد با توجه به منفی بودن پاسخ سالبه به انتفاع موضوع .است. بدیهی است در فرض تقدیم دادخواست بحث متفاوت است نظر اقلیت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که بیان می دارد" عالوه بر الزام به پردا خت عوارض موضوع به پرداخت .جزای نقدی محکوم می شود" نشان دهنده این نکته است که علی ایحال اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ عوارض موضوع ماده 2 .قانون مذکور است ( نظر کمیسیون: نشست قضایی۰) مدنی: اصوال" تغییرکاربری اراضی زراعی تابع مقررات خاصی است و تغییر آن با کمیسیونی است که برای این کار تعیین شده است. با این مقدمه اگر کسی کاربری زمین را تغییر دهد . وزارت جهادکشاورزی عالوه بر اخذ عوارض مقرر در ماده2 قانون مرقوم بر حسب مورد مباشر تغییرکاربری را برای کیفر به دادگاه صالحه معرفی می کند. و دادگاه عالوه بر کیفر مقرر در صورتی که دادخواست ضرر و زیان تقدیم شده باشد. بر حسب نظر کارشناس حکم به پرداخت ضرر و زیان وارده می دهد. بدیهی است در صورتی که متهم از پرداخت عوارض مقرر قانونی امتناع کند اجبار وی به پرداخت عوارض به وسیله دادگاه .های دادگستری صورت خواهد گرفت. مسائل آ.د( م۷ ) ص۱۹ -------- صفحهٔ بعد -------- 8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها .ب دیدگاه حقوقی :قابلیت اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درمورد ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی سوال: آیا ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۷۹۱۱ ، در مورد عوارض موضوع ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل اع مال است؟ به عبارت دیگر در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت در مورد عوارض ، هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ ها نیز قابل اعمال است یا این که اختصاص به جزای نقدی دارد ؟ نظر اکثریت: ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد عوارض ماده2 قانون حف ظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز قابل اعمال است زیرا عوارض نوعی جزای نقدی و جریمه است. و عوارض دین و طلب تلقی نمی شود. تا ماده مزبور اعمال نشود بلکه جریمه است. بنابراین چنانچه محکوم علیه پس از الزم االجرا شدن حکم عوارض ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را نپردازد. و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خالف این اظهار مسلم نباشد. در ازای .هر پنجاه هزار ریال عوارض یک روز بازداشت می شود. زیرا عوارض هم نوعی جریمه و جزای نقدی است. و دین و طلب نیست نظر اقلیت: ماده۷ قانون نح وه اجرای محکومیت های مالی در مورد عوارض ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل .اعمال نیست. یعنی بازداشت نمودن محکوم علیه بابت عوارض در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت وجاهت قانونی ندارد زیرا اوال" : قانونگذار برای تغییرکاربری اراضی زراعی دو مجازات تعیین نموده۷ - عوارض2 - جزای نقدی بنابراین عوارض غیر از جزای نقدی است. ثانیا" : در خصوص تغییرکاربری اراضی زراعی ، با شکایت شاکی تعقیب می شود. و هشتاد درصد عوارض زمین در بودجه ساالنه وزارت جهادکشاورزی منظور می شود. بنابراین اداره مزبور ذی نفع است و نمی شود محکوم علیه را بابت عوارض .در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت کرد : نظر کمیسیون ( نشست قضایی۰ ) ماده۷ قانون محکومیت های مالی مخصوص جزای نقدی است که نوعی مجازات است. و به عوارض هرچند نوعی پرداخت مالی به دولت و یا شهرداری است مجازات اطالق نم ی شود. و پرداخت کننده از این جهت گناهکار است. خاصه که در ماده۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب تیر ماه۷۹۱۰ عوارض و جزای نقدی هر دوآمده و قانونگذار آنها را مختلف می ( داند. مسائل آ. د. ک2 ) ص۷۴85 .پ نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگا ههای اجرایی به شماره32123 / 12661 مورخ23 /2/ 1322 ۷ - با توجه به اینکه در ماده2۰ اصالحی قانون معادن مصوب۷۹۳۴ به عنوان قانون موخر موارد ضروری استعالم از دستگاههای اجرایی جهت صدور پروانه اکتشاف معادن ، به صورت حصری ،مشخص و تعیین گردیده است. و با عنایت به اینک ه استعالم در محدوده های واقع در مناطق زراعی و باغ ها جز ء موارد استعالم مذکور در ماده2۰ اصالحی نمی باشد. لذا آن دستگاه مواجه به تکلیفی در این خصوص نمی باشد. معهذا در صورتی که استفاده و بهره برداری از محدوده های واقع در مناطق زراعی و باغ ها مستلزم تغییرکار بری باشد. نظیر برداشتن شن و ماسه (موضوع ماده۷۴ قانون حفظ کاربری) رعایت مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصالحیه آن ضروری می باشد. و نتیجتا" اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری .اراضی زراعی و باغ ها الزم می باشد 2 -با توجه به اطالق ماده۷۴ قانون اصالح قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها ، هر گونه تغییرکاربری بدون مجوز اعم از اینکه توسط مالک یا غیر مالک (بهره بردار) انجام شود. ممنوع است. عنایت دارند در صورتی که اخذ مجوز صرفا" به مالک محدود گردد اقدامات بهره بردار فاقد مجوز در ت غییرکاربری مغایر با نص ماده۷۴ .خواهد بود. و نقض غرض می باشد -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۳ ۹ - با توجه به اینکه اطالق ماده2۳ قانون معادن و استفساریه آن در مورد ممنوعیت اخذ هر نوع وجهی غیر از مالیات و حقوق دولتی اطالق دارد و شامل هرنوع عوارض و وجوه دیگری که موثر در هزینه تولید باشد خوا هد بود و با عنایت به اینکه پرداخت هزینه مربوط به مجوز تغییرکاربری در هزینه تولید و عملیات معدنی موثر می باشد. و با لحاظ فرآیند عملیات معدنی ،امکان اخذ این هزینه در مواد معدنی فروخته شده و دریافت آن از مصرف کننده نهایی وجود ندارد. لذا اخذ هزینه مزبور مغایر با ماده۷۴ و استفساریه آن .خواهد بود .ت نظریه سرپرست امور هماهنگی ورفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی به شماره32621 / 23226 مورخ26 /1/ 1322 ۷ - بر اساس ماده۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،هرگونه تغییرکاربری در قالب برداشتن یا افزایش شن و ماسه تغی یرکاربری محسوب می شود. که این تغییر باید با تحقق شرایط قانونی و اخذ مجوز موضوع تبصره یک ماده یک قانون صورت گیرد. از طرفی مفاد ماده2۰ قانون معادن متضمن الزام دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی به اعالم نظر در خصوص موارد ذکر شده )ظرف مهلت مقرر قانونی (دو ماه و موافقت تلقی شدن عدم اعالم نظر دستگاه اجرایی ظرف مهلت مقرر می باشد. در واقع این ماده متضمن ایجاد اختیار قانونی برای دستگاهها جهت مخالفت با صدور مجوز اکتشاف یا بهره برداری در موارد یاد شده است. و داللتی بر عدم رعایت احکام و الزامات قانونی از جمله محدودیت .های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ندارد 2 - هرچند در ماده2۳ قانون معادن و استفساریه آن ، مقرراتی که منجر به هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد معدنی می شوند ملغی شده است. لکن با عنایت بر اینکه حسب مفاد استفساریه مربوطه ، منظور قانونگذار در ماده2۳ یاد شده ، لغو مقرراتی است که اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند. و عوارضی که در هزینه تولید موثر نمی باشد به قوت خود باقی است. (توجها" با اینکه عوارض موضوع ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زرا عی و باغ ها ارتباطی به مبالغ و هزینه های استخراج مواد معدنی ندارد. بلکه عوارض مربوط به تغییرکاربری است.) معافیت موضوع ماده2۳ .قانون یاد شده شامل عوارض تغییرکاربری نمی گردد ث- نظریه شماره2611 /2 مورخ3/ 11 / 1311 مدیرکل اداره حقوقی و اسناد و امور مترجمین قو : ه قضائیه ۷ .با عنایت به تبصره ذیل ماده۷8 آئین نامه اجرائی قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب2/۹/ ۷۹86 تصمیم کمیسیون تقویم ،از زمان اعالم به متقاضی مدت شش ماه اعتبار دارد. از این رو با انقضاء مدت مذکور ،باید برابر قسمت اخیر تبصره یاد شده .اقدام شود 2 .در صورت انصراف متقاضی تغییرکاربری ، عوارض دریافت شده را باید به متقاضی مسترد نمود. و جوازی برای عدم استرداد وجه پرداختی مردم از سوی دولت وجود ندارد. ولی متقاضی باید هزینه های احتمالی دادرسی و دستمزد پرداختی به کارشناس را در صورت پرداخت تادیه .نماید. در این صورت مساله تغییرکاربری منتفی است. و نیازی به ابطال آن نیست ج- نظریه شماره61626 / 2213 مورخ16 / 12 / 1312 : قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور ۷ .نظر به اینکه در ماده2 :قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر شده است" متن ماده2 " با توجه به ا ینکه وجوه یاد شده با توجه به اصل5۹ قانون اساسی جزء دریافت های دولت و درآمد عمومی و از طرفی موارد استرداد وجوه دریافتی در قانون محاسبات عمومی از جمله تبصره۷ ماده۷۹ و تبصره۰۷ ذکر شده و عوارض تغییرکاربری مصداق موارد مذکور نمی باشد. بنابراین انصراف از استف .اده از مجوز تغییرکاربری پس از صدور آن موجبی برای استرداد عوارض مزبور نمی باشد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره3 :)(اصالحی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاور زی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع .این ماده نخواهد بود۱ کما اینکه عوارضی که برای دریافت مجوز احداث ساختمان صادر می شود. قابل استناد نیست. از جمله به این جهت که خدمات .کارشناسی که موجب صدور جواز است انجام یافته است 2. البته چنانکه آن وزارت برای حفظ اراضی زراعی و باغها و یا توسعه آنها استرداد عوارض و در نتیجه برگشت زمین مربوط به کاربری کشاورزی را مصلحت و مناسب می دانند ممکن است موضوع در ضمن الیحه ای برای تصویب مجلس شورای اسالمی .منظور گردد .ح نظریه شماره62226 / 12231 مورخ23 / 16 / 1326 سرپ :رست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی دستگاههای اجرایی با توجه به اینکه در ماده2 قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مقرر گردیده کمیته ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارت خانه ها ،سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان های ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خ واهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویت ها و برنامه های مطالعاتی و اجرایی در مورد هریک از رودخانه های مرزی و رفع مشکالت اتخاذ تصمیم نماید. و با عنایت به این که به موجب بند الف ماده65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ،مدیران سازمان مناطق آزاد ،وظایف اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق را به عهده دارند. لذا مقررات بند الف ماده65 منصرف از کمیته فوق الذکر است که به عنوان یک کارگروه ستادی و مرکزی عهده دار ایجاد هم .اهنگی بین دستگاه های اجرائی و سایر وظایف محوله می باشد خ- نظریه شماره62262 / 32162 مورخ21 / 16 / 1326 :سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی دستگاههای اجرایی بازگشت به نامه شماره۹۴5۷6۷ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷۱ /5/ ۷۹۳6 در خصوص استعالم از شمول بند«الف » ماده65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی متعدد که در قالب کمیسیون یا کار گروه به صورت جمعی اتخاذ تصمیم می نمایند، به پیوست تصویر نظریه شماره52۰۳5 / ۷۳۳۹8 مورخ2۹ /5/ ۷۹۳6 این معاونت که در پاسخ به استعالم مشابه صادر گردیده جهت استحضار و بهره بردرای ایفاد می .گردد 2. الف- نظریه شماره6226 /2 مورخ26 /2/ 1312 : مدیرکل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات برای سکونت شخصی وقتی از نظر قانونی معتبر است که طبق ماده۰ قانون توسط کمیسیون مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۹۷ /۹/ ۷۹۱۰ مجلس شورای اسالمی و یا قانون اصالح قانون مذکور مصوب۷/8/ ۷۹85 مجلس شورای اسالمی صورت گرفته باشد. در مورد پرونده های مطروحه که اراضی مذکور بطور غیرمجاز ولو برای سکونت شخصی تغییرکاربری داده شده مشمو ل معافیت مقرر در تبصره۷ ماده2 قانون مصوب۷۹۱۰ و یا تبصره۷ ماده۹ .قانون اصالحی نمی شود ب.به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره222 مورخ22 / 11 / 1321 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹۱ .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۷۷ تبصره2 :)(اصالحی اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرح های تملک دارایی اراضی زراعی و باغ های مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی (ملی– استانی) و طرح های خدمات عمو می مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع .قوانین و مقررات مربوط می باشد8 تبصره1 :)(الحاقی تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتص ادی و دارایی استان در هر یک از .شهرستانها انجام می پذیرد ماده1 (اصالحی): کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که بصورت (غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره۷ ماده۷ ) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر 1 .الف . نظریه شماره126611 مورخ3/ 11 / 1316 :قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور عطف به نامه شماره5۱۳۹۷ مورخ۷۷ /6/ ۷۹85 در خصوص معافیت اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی ،صنعتی ،راه و ترابری و طرح های دولتی از پرداخت عوارض تغییرکاربری اعالم می دارد: تبصره2 ماده۹ قانون حفظ کاربری ا راضی زراعی و باغ ها مصوب۷/8/ ۷۹85 اصالح شده است. نظریه شماره۰۰8۰۴ مورخ25 /۰/ ۷۹85 این معاونت براساس رای الزم االجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده که هم اکنون با توجه به تبصره2 اصالحی قانون قابل استناد نبوده و طبق قانون اخیرالتصویب علی االطالق طر ح های تملک داراییهای سرمایه ای مصوب مجلس اعم از ملی و استانی از پرداخت عوارض موضوع ماده2 قانون .معاف شده اند ب. نظریه شماره22632 مورخ2/ 11 / 1316 : معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری عطف به نامه شماره۴2۴ / ۷۹۹6۹ مورخ۹۷ /۰/ ۷۹85 در خصوص وصول8۴ % قیمت روز ار اضی و باغ هایی که با تغییرکاربری آنها جهت اجرای طرح های عمرانی موافقت می شود اعالم می دارد: اخذ عوارض تغییرکاربری در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه .ای ملی و استانی (طرح های عمرانی) در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد پ.نظریه شماره2122 / 3622 مورخ21 / 11 / 1312 م: عاون امور حقوقی دولت با عنایت به صراحت تبصره2 ماده2 قانون یاد شده که بعد از صدور تصمیم نامه های مربوط از جمله تصمیم نامه شماره 8۳۰85 / ۹۰۱۷6 مورخ28 / ۷2 / ۷۹8۰ و به دنبال اختالف نظرها و مشکالت مربوط به تصویب رسیده است. مقصود مورد نظر حاصل است. و عدم ابالغ م .صوبه مذکور از سوی وزارت کشور به استانداری ها عذرموجهی برای عدم اجرای احکام مربوط نمی باشد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها جزای نقدی و حبس از ی ک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.۳ 2 . الف . دیدگاه حقوقی: نحوه اتخاذ تصمیم در رابطه با جریمه قانونی و عوارض موضوع ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها سوال: با عنایت به بررسی قانون حفظ کاربری ا راضی و باغ ها و مصادیق عملی آن و تکلیف دادگاه در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در رابطه با جریمه قانونی و عوارض موضوع ماده2 :قانون مذکور ،سوال این است که۷ - دادگاه مکلف به صدور حکم به پرداخت عوارض موضوع ماده2 قانون مذکور است؟2 - در صورت مثبت بودن پاسخ وصول آن تو سط اجرای احکام کیفری است یا خود اداره جهادکشاورزی ؟۹ - در صورت عدم پرداخت عوارض مذکور آیا می توان محکوم علیه را بازداشت کرد؟ : اتفاق نظر ۷ - نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست و دادگاه مکلف به صدور حکم به پرداخت عوارض مذکور است. نظریه مشورتی 8۰۳8 /۱ مورخ۷۹ / ۷۴ / ۷۹82 .اداره حقوقی قوه قضائیه و رویه عملی اغلب دادگاه ها موید این مطلب است 2 - وصول آن همچون جزای نقدی به عهده اجرای احکام کیفری است که پس از اخذ از محکوم علیه به حساب مخصوص .جهادکشاورزی واریز خواهد شد ۹ - نظر به اینکه نص قانون مبنی بر بازداشت محکوم علیه در صورت عدم پرداخت عوارض مذکور نداریم. و اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز مانع از بازداشت وی می شود. نمی توان او را بازداشت کرد. از سوی دیگر عوارض مجازات نیست تا مشمول ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شود. نظریه مشورتی۷۴۴6۱ /۱ مندرج۱/ ۷۷ / ۷۹8۷ .نیز موید این امر است : نظر کمیسیون ( نشست قضایی۷ ) جزایی: اتفاق نظر قضات محترم دادگستری مریوان در خصوص پاسخ سوال های اول و دوم مورد تائید اعضاء کمیسیون است. اما در خصوص سوال سوم نظر اعضای کمیسیون این است که عدم پرداخت عوارض ذکر شده در سوال مشمول ماد ه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۷۴ /8/ ۷۹۱۱ مجلس شورای اسالمی است. توضیح اینکه در صورت عدم پرداخت مفاد ماده2 (قانون مذکور قابل اجراست. مسائل آ.د.ک2 ) ص۳۱5 .ب دیدگاه حقوقی در مورد عدم ارایه دادخواست جهت مطالبه عوارض موضوع مواد2و3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها سوال: در خصوص عوارض موضوع مواد2و۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آیا رسیدگی و صدور حکم در این موارد منوط به تقدیم دادخواست حقوقی وفق موازین مندرج در آئین دادرسی مدنی از سوی سازمان ذی نفع است ؟ آیا به صرف درخواست سازمان ذی نفع در ذی ل شکایت کیفری دادگاه می تواند عالوه بر جزای نقدی مقرر در قانون در مورد عوارض مذکور نیز حکم صادر کند ؟ اتفاق نظر: با توجه به صراحت ماده۹ از قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی لزومی به ارایه دادخواست برای مطالبه عوارض .موضوع قانونی یاد شده نیست :نظر کمیسیون( نشست قضایی5 ) جزایی به صراحت ماده۹ قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب۷۹۱۰ که اخذ هشتاد درصد عوارض را مترادف با جزای نقدی و حبس و تعیین میزان آن را تا سه برابر ارزش روز ملک در اختیار دادگاه گذاشته است. و -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۷۹ ، برابر عمومات جزایی ، دادگاه برای تعیین مجازات نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه ذی نفع ندارد. در مانحن فیه نیازی به تقدیم ( دادخواست برای مطالبه عوارض متعلقه در این گونه اراضی وجود ندارد. مسائل آ. د. م2 ) ص۷۷۹۳ پ. دیدگاه حقوقی: تعیین حداقل مجازات در ماده3 قانون حفظ کاربری اراضی سوال: آیا منظور قانونگ ذار از عبارت" تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد" مندرج در ماده۹ قانون حفظ کاربری اراضی از یک برابر حداقل تا سه برابر حداکثر می باشد. یا اینکه دادگاه می تواند مجازات به ارقام کمتر از یک برابر مثال" نیم برابر یا کمتر متهم را محکوم کند ؟ نظر اکثریت: اگرچه در شیوه قانون نویس مقررات جزایی کشورمان قاعده منسجمی برای نحوه تعیین کیفر به دست نمی آید. این معنا به گونه ای غالب معمول بوده که با توجه به اصول و ضوابط قانون نویسی ، هرجا نظر قانونگذار بر حداقل و حداکثر میزا ن مجازات بوده به صراحت بیان کرده است. مثال" از شش ماه تا یک سال حبس و... یا از دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی و هر جا هم که کلمه برابر به کار برده است اگر منظورش تعیین حداقل و حداکثر بوده است به صراحت عدد برابر را بیان کرده مثال" در م اده 2 قانون تش دید مجازات ارتشاء و اختالس و کالهبرداری بیان نموده" به دو برابر" که مشخص است منظور قانونگذار کمتر از دو برابر نیست. و یا در ماده۷۱۹ قانون کار از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حقوق کارگر را اعالم کرده و در ماده۷8۴ همان قانون از بیست برابر تا دویست برابر لی کن در فرض سوال منظور مقنن فقط تعیین میزان حداکثر مجازات است. نه حداقل آن . لذا دادگاه می تواند بدون اعمال کیفیات مخففه به کمتر از یک برابر قیمت روز زمین متهم را محکوم کند. نظر شماره۷۱88 /۱ مورخ22 /۱/ ۷۹8۷ .اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است نظر اق لیت: با توجه به اینکه مبنای میزان یک برابر مجازات جزای نقدی در فرض سوال همان قیمت روز زمین با تغییرکاربری جدید می باشد. و حداقل مشخص گردیده حداکثر آن نیز با کلمه سه برابر تفسیر شده است. بنابراین منظور قانونگذار برای تعیین مجازات حداقل یک برابر و حداکثر سه برابر بوده و دادگاه بدون لحاظ ماده22 قانون مجازات اسالمی نمی تواند متهم را به کمتر از یک برابر .قیمت زمین با نرخ کاربری جدید محکوم کند :نظر کمیسیون ( نشست قضایی2 ) قانونگذار در ماده۹ )... قانون حفظ کاربری اراضی با به کار بردن عبارت (.. برابر بهای اراضی فی الواقع ضابطه تعیین حداقل مجازات را مشخص کرده است. به عبارت دیگر واحد تعیین جریمه مذکور برابر بودن آن با ارزش ملک و حداقل آن یک برابر است. بنابراین دادگاه نمی تواند بدون اعمال کیفیات مخففه جزای نقدی را کمتر از یک برابر ارزش ملک تعیین کند. مسائل قانون مج( ازات اسالمی۷ ) ص5۴ ت . به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره262 مورخ21 / 12 / 1326 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹8 .مراجعه شود ث. به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 212 مورخ21 / 12 / 1316 منتشر در این مجموعه و به صفحه۹۹۱ .مراجعه شود ج. به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره612 مورخ22 / 11 / 1321 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹2مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره3 : سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می.باشد تبصره2 (اصالحی): هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت .تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد سردفتران متخلف نی ز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سر دفتری محکوم می شوند. ماده1 ( :)اصالحی ( دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد8۴ % ) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط ،قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی سدها و بندهای خاکی، تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون ( برساند و بیست درصد2۴ %) باقیمانده از درآمد موضوع ای ن قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و .شهرسازی قرار می گیرد ماده1 : از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون ماده5 قانون تأسیس شورای عالی شهرس.ازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت۷۴ ح . به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره231 مورخ21 / 13 / ۷۹۳2 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹8 مراجعه ش.ود د. به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره161 - 162 مورخ12 / 12 / 1312 منتشر در این مجموعه و به صفحه۹۹۷ .مراجعه شود ر. به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره633 - 632 مورخ2/ 16 / 1326 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹6مراجعه شود. ۷۴ ( . قانون اصالح ماده5 :) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( ماده واحده ـ ماده5 ) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22 / ۷2 / ۷۹5۷ و تبصره اصالحی آن مصوب 25 /۳/ ۷۹65 به شرح ذیل اصالح می :گردد -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۷5 ماده6 : مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یک هزار و یک صد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این .قانون عمل خواهد شد ماده3 :)(الحاقی کمیسیون موضو( ع تبصره۷ ماده۷ ) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد :زیر را رعایت نماید ۷ ..اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی 2 .. ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۹.مطالبه مصوبه ستاد فر.ماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح ۰ .ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ .کاربری اراضی زراعی و باغها۷۷ ماده5 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان(با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می.شود تبصره۷ـ بررسی های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می.باشد تبصره2ـ دبیرخانه کمیسیون در سازما ن مسکن و شهرسازی استان می .باشد تبصره۹ـ در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می باشند. محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهدبود. جلسات کمیسیون با حضـور اکثریت اعضاء رسمـیت .یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چـهار رأی موافق معتبر است تبصره۰ـ در صورت فقدان شورای اسالمی شهر در تهران، نم اینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسالمی شهر در کمیسیون ذی.ربط شرکت خواهد نمود قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسال می تصویب و در تاریخ2/2/ ۷۹88 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۷۷ . .الف ماده۷88 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران : به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضو ابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گداری موضوع تبصره۹ ماده۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۰۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها 5 ..استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط ماده 8 )(الحاقی: صدور هر گونه م ج وز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (۷) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها، شهردار یها و ( سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصره۷ ماده۷ ) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر ( کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده۹ .) این قانون مجازات خواهد شد۷2 قانون اساسی ظرف مدت6 ماه اول برنامه ارائه نماید.کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می باشند.از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده۷۴5 قانون برنامه سوم توسعه لغو و اعمال سیاست های مزبور از طریق کنترل ا عمال ضوابط انجام می شود ب. بندهای الف ،ظ ، ،ع و غ ماده31 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران :دولت موظف است ۷. بند الف: نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست(SEA) در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) طرح های بزرگ ک لیه دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی ،نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ها ،ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست 2. بند ظ: بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت( IUCN ) توسط سازمان حفاظت محیط زیست ۹. . بند ع :کشاورزان و دامدارانی که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات وحش می باشد می توانند برای جلوگیری از خسارت ،نسبت به محصور نمودن م زارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه .اقدام کنند ۰. بند غ: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم های مربوط به طرح های عمرانی دولتی و طرح های اقتصادی سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید.و در صورت رد گزارش ها و درخواست های مذکو ر دالیل را کتبا" به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذینفعان اعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت .محیط زیست در مهلت مقرر به منزله تایید می باشد 12 . نظریه شماره122622 / 122 مورخ12 / 12 / 1312 : قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور احتراما" د ر خصوص استعالم از شمول آئین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره2۷2۱6۱/ت۹۱55۴ ک مورخ2۱ / ۷2 / ۷۹86 هیات وزیران و شیوه نامه مربوط به شکایت های :کیفری اعالم می دارد با توجه به اینکه در بند ه ما ده یک آئین نامه یاد شده" اختالفات" :به شرح زیر تعریف شده است -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۷۱ ماده9 ( :)الحاقی به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغه ا واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیالت و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان .آنها قرار دهند ماده31 ( :)الحاقی هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیر ( مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره۷ ماده۷ ) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت .انعکاس به مراجع قضایی اعالم نمایند۷۹ " اختالف: اختالف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختالف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختالف آنها در مورد اموال و حقوق مالی" بنابراین از آنچه که اختالف موضوع تصویب نامه ، اختالف دستگاههای اجرایی است و در امور کیفری و مجازات ها طرح شکایت علیه دستگاه اجرایی به لحاظ فقدان مسئولیت جزایی موضوعیت ندارد لذا از این حیث تصویب نامه یاد شده ناظر به رسیدگی به شکایتها و دعاوی کیفری نیست. معهذا چنانکه مسئله اختالف در مسائل کیفری اختالف در برداشت از قوانین یا تداخل وظایف یا از موضوعاتی باشد که انجام کار با موافقت دستگاه مربوط مجاز می گردد.موضوع .باید با رعایت تصویب نامه یاد شده و با استفاده از راهکارهای داخلی قوه مجریه حل و فصل گردد 13 الف. دیدگاه حقوقی: غیر قابل گذشت بودن ج رم تغییرکاربری اراضی زراعی سوال: آیا اتهام تغییرکاربری اراضی زراعی قابل گذشت است؟ اتفاق نظر: با توجه به اینکه طبق اصل حقوقی تمامی جرایم جنبه عمومی دارند. مگر آن چه را که قانون استثناء کند. تغییرکاربری اراضی طبق قانون مربوط جنبه عمومی دارد. و قابل گذشت مح سوب نمی شود. تکلیف مقید در ماده۹ آن که وزارت جهادکشاورزی را موظف به ارسال پرونده های متخلفین به مراجع قضایی کرده است. در واقع تاکیدی بر انجام وظیفه مقرر در ماده2۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب۷۹۱8 .می باشد ( نظر کمیسیون، نشست قضایی2 ) جزایی: در مقررات کیفری اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و وقتی می توان جرمی را قابل گذشت تلقی کرد که در قانون تصریح شده باشد. نظر به اینکه در قانون به قابل گذشت بودن جرم تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها تصریح نشده ، این جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود. مسائل قانون( مجازات اسالمی2) ص۷۹۴۷ .ب به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره266 مورخ11 / 12 / 1316 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹2 .مراجعه شود پ. به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره1221 مورخ12 / 11 / 1316 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹2 .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- ۷8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره3: چنانچه مرتکب پس از اعالم جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نم.اید تبصره2 : مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و .وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند۷۰ ماده33 :)(الحاقی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دراجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ( باغها از کمیسیون موضوع تبصره۷ ماده۷ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷۹۱۰ .ت دادنامه11 مورخ21 /1/ 1322 هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه و به صفحه۹۴6 .مراجعه شود 12 دیدگاه حقوقی: قلع و قمع بنای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها قبل از صدور حکم با حضور نماینده دادستان :سوال چنانچه شخصی بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۷/8/ ۷۹85 اقدام به ایجاد بنا در اراضی زراعی خود نماید. آیا می توان قبل از صدور حکم ، بنای غیرمجاز را با حضور نماینده دادسرا قلع و قمع کرده و به حالت سابق درآورد؟ نظر اکثریت: هرچند علی االصول قلع و قمع بنا و اعاده به حالت سابق باید پس از رسیدگی در دادگاه و تشخیص این موضوع که احداث بنا در زمین زراعی بدون مجوز صورت گرفته و با صدور حکم و قطعیت آن ، در مرحله اجرای حکم انجام شود. ولی با توجه به این که تبصره2 م اده۷۴ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صراحتا" به این موضوع اشاره کرده و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده زمین به حالت اولیه را از وظایف ماموران جهادکشاورزی دانسته که با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه م حل اقدام می کنند. در فرض سوال ، قبل از صدور حکم ماموران جهادکشاورزی مکلفند با حضور نماینده دادسرا ، راسا" .نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نموده و مراتب را صورت جلسه نمایند نظر اقلیت: قلع و قمع بنایی که بدون اخذ مجوز الزم به حالت غیرمجاز در اراضی زراعی احداث شده است. بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم و قطعیت آن امکان ندارد. و دادگاه باید در حکم صادره تکلیف بنای ساخته شده بدون مجوز را مشخص کند. و پس .از قطعیت حکم نسبت به قلع و قمع آن اقدام کند ( نظر کمیسیون: نشست قضایی۰)مدنی: بر طبق مقررات و اصول آیین دادرسی مدنی د ر مورد دادخواست قلع بنا دادگاه باید بدوا" نسبت به موضوع مجوز احداث بنا رسیدگی و پس از صدور حکم قطعی نسبت به احراز آن وفق مقررات اجرای احکام مدنی اقدام کند. ولی در موضوع سوال مطروح مقررات خاصی وضع شده که اگر در اراضی زراعی و باغ ها بدون مجوز قانونی بنایی اح داث شود. بر طبق تبصره2 ماده۷۴ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قلع و قمع بنای احداثی از وظایف ماموران جهادکشاورزی است که باید هنگام قلع و قمع ، نماینده دادسرا و اگر در محل دادسرا نباشد نماینده دادگاه حضور داشته باشد. بنا به مراتب به منظو ر حفظ حقوق عمومی با توجه به مقررات مذکور قبل از صدور حکم دادگاه نماینده جهادکشاورزی موظف است که با ( حضور نماینده دادسرا بنائی احداثی بدون مجوز در اراضی زراعی و باغ ها را قلع و قمع کند. مسائل آ.د.م۱ ) ،ص۹2۳ -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۷۳ مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از الزم االجرا شدن ا ین قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم .اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد ماده32 :)(الحاقی( ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده۷۱ ) قانون اصالح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب۷۹۱۳ ( در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره۷ ماده۷ ) .این قانون مجاز می باشد۷5 ماده31 ( :)اصالحی وزارت جهاد کشاورزی مسئو ل اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می .باشد ماده31 ( :)الحاقی وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانو ن را با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و .برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید 16 . ماده6 قانون اصالح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب1322 : ماده5 - متن زیر و تبصره( های آن به عنوان ماده۷۱) به قانون یاد شده افزوده می:شود ۷۱ - ( ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد۷۴۴) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابر ی احداث نموده یا می نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می .باشد( وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره۷ ماده6 ) قانون ایمنی راهها و راه .آهن اقدام کند( با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده۷5 ) لغو می.گردد تبصره۷ - وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن( های کشور به عمق صد۷۴۴ ) متر را بعد از حریم قانونی آنها( تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده۷5 ) همین قانون نیاز به احداث م ستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه ای که به تأیید هیأت وزیران می رسد اخذ و به ( حساب خزانه واریز و صددرصد۷۴۴ %) آن را به منظور ایمن.سازی راهها به مصرف برساند تبصره2 - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن ها تا ش( عاع صد۷۴۴ ) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می .شود به وزارت یاد شده اجازه داده می( شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره۷ ) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای الزم را از .مراجع مربوط اخذ نمایند تبصره۹ - ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق، فاضالب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی ،مربوط به هر یک تابع آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران .خواهد رسید -------- صفحهٔ بعد -------- 2۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده31 )(اصالحی : ( کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده۱۱ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب28 / ۷2 / ۷۹۱۹ لغو می گردد. آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب نامه شماره19839 /ت13331 ه مورخ39 / 1 / 3186 هیأت محترم وزیران16 هئیت وزیران در جلسه مورخ2/۹/ ۷۹86 بنا به پیشنهاد شماره۹۰۴ / ۴2۴ مورخ۳/۷/ ۷۹86 وزارت جهاد ( کشاورزی و به استناد ماده۷۰ ) قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها– مصوب ۷۹85 - :آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود ماده3 – : در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می رود الف– قانون: قانون ح فظ کاربری اراضی زراعی و باغها– مصوب۷۹۱۰ و اصالحیه آن مصوب۷۹85 .که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود ب– :محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا محدوده ای که براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیی ن آن مصوب۷۹8۰ به تصویب مراجع .قانونی ذی ربط رسیده یا خواهدرسید پ– :طرح هادی روستا طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحه.ای جامع ناحیه ای تعیین می نماید ت– اراضی زراعی و باغها: اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایرکه ( سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره۰ ) الحاقی که در حکم اراضی .زراعی و باغها محسوب می شود۷۱ ث– کمیسیون: کمیس( یون تبصره۷ ماده۷ .) قانون می باشد ج– کمیسیون تقویم: ( کمیسیون تبصره۹ الحاقی ماده2 .) قانون می باشد چ– تفکیک: .در مقررات ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر ۷6 روزنامه رسمی شماره۷82۳۴ مورخ2۷ /۳/ ۷۹86 ۷۱ . به دادنامه۷۴۴ مورخ۷۹ / ۴5 / ۷۹۳6 هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه و به صفحه۹۷۳ .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. 2۷ ح– افراز: در اصطالح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرک اء و یا تقسیم .مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان خ– تقسیم: .اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن د– تغییرکاربری: هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها درقالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقدام اتی که بنا به تشخیص وزارت .جهادکشاورزی تغییرکاربری محسوب شود ذ– مالک یا صاحب زمین: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی۷8 مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم االیام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی 11 .الف. نظریه شماره121262 / 16361 مورخ22 /6/ 1321 :معاون امورحقوقی دولت عالوه بر اینکه بر اساس مستفاد از مواد متعدد قانون شوراهای حل اختالف از جمله مواد۰ تا5 و مواد۷6و۷۱ شوراهای حل اختالف مصداق عموم اصطالح" مرجع قضایی" می باشند. اساسا" آراء شعب این شوراها در چارچوب قانون یاد شده پس از طی مراحل قانونی ،الزم االجراء هستند(البته موضوع اعتراض ثالث نسبت به این آراء که امکان پذیر نیز می باشد. موضوعی مستقل و متفاوت است.) بنابراین اشخاصی که مطابق آراء مورد نظر در نامه آن سازمان مالک شناخته می شوند. مصداق تعریف مالک در آئین نامه اجرایی فوق می ب .اشند ب. نظریه شماره11262 / 16361 مورخ1/2/ 1322 :معاون امور حقوقی دولت در خصوص جایگاه رای شوراهای حل اختالف در اثبات مالکیت و تعریف مالک در بند ذ ماده یک آئین نامه اجرائی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اعالم می دارد: صرف نظر از اینکه اق دام آن سازمان در استعالم همزمان یک موضوع از معاونت و اداره حقوقی دادگستری ضرورت و توجهی نداشته است. از آنجا که نظریه حقوقی این معاونت طی شماره ۷2825۹ / ۷525۴ مورخ2۳ /6/ ۷۹۳۷ با تکیه بر اصول و مبانی حقوقی و قواعد حاکم صادر شده و در تنظیم آن صرفا" به تفسیر لفظی و ظاهری از قانون یا مقررات اکتفاء نشده است. و به عالوه هیچ دلیل حقوقی و منطقی برای بی اعتباری آراء شورای حل اختالف یا عدم داللت آن در مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول ثبت نشده در مواردی که این شورا در چارچوب و حدود اختیارات و صالحیت قانونی خود مبادرت به صدور رای کرده و این رای هم مانند سایر آراء قطعی صادره از دادگستری قابلیت اجراء دارد موجود نیست. لذا اشخاصی که مطابق آراء قطعی صادره از شورای حل اختالف مالک اعالم می شوند. مصداق تعریف مالک در بند ذ ماده یک آئین نامه اجرائی پیش گفته بوده و عبارت" محاکم ق ضایی" در این بند به لحاظ حقوقی و منطقی از جمله شامل شورای حل اختالف که در چارچوب اختیارات و صالحیت های قانونی خود حق رسیدگی و صدور رای راجع به مالکیت اشخاص را دارد .نیز می شود -------- صفحهٔ بعد -------- 22 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها محل تصرف مالکانه(قاعده ید ) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی .ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد، مالک تلقی می شود ر– طرحهای تملک و دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی( ملی– استانی) : طرحهایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان(بنا به مورد ) .باشد ز– طرحهای خدمات عمومی موضوع ماده2 قانون: ( اصالحی مورخ16 / 12 / 1326 ) 12 : طرح های ۷۳ الف. به موجب تصویب نامه شماره85622 /ت5۰۴۱6 ه مورخ۷5 / ۴۱ / ۷۹۳6 هیات وزیران اصالح و به نقل از روزنامه رسمی شماره2۷۷۰۹ مورخ۷۳ / ۴۱ / ۷۹۳6 .منتشر شده است ب. نظریه شماره122313 / 36212 مورخه11 / 11 / 26 :سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاه های اجرایی ۷ ( = نظر به اینکه مطابق تبصره2 اصالحی ماده2) قانون حفظ کاربری اراضی زرا عی و باغها«طرحهای خدمات عمومی » از ( پرداخت عوارض ماده2 ) قانون مذکور (هشتاد درصد قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری) معاف شده اند و با توجه به اینکه«طرحهای خدمات عمومی » در آیین نامه قانون یاد شده با تصویب دولت معین می شود و با عنایت به اینکه ( مطابق تبصره ماده۹۴ ) آیین نامه داخلی هیئت دولت (موضوع تصویب نامه شماره۷۷۷۰۹8 /ت882 مورخ۹/ ۷۴ / ۷۹68 ) زمان الزم :االجرا ی مصوباتی که برای مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می نماید به شرح زیر تعیین شده است « تبصره ماده۹۴ آیین نامه داخلی هیئت دولت- مصوباتی ک ه عالوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و ،تکلیف ایجاد می نماید۷5 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران الزم االجرا است مگر آنکه در خود مصوبه .زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد بنابراین تاریخ اجرای مصادی ق«طرحهای خدمات عمومی » (برای معافیت از پرداخت عوارض) که در تصویب نامه های دولت تعیین ( یا تغییر یافته است تابع ترتیب مقرر در تبصره ماده۹۴ ) آیین نامه داخلی دولت است، در نتیجه طرحهای خدمات عمومی که در ( فهرست مصوبه بعدی منظور نشده، از زمان قابلیت اجرای مصوبه به ترتیب مقرر در تبصره ماده۹۴ ،)آیین نامه داخلی هیئت دولت .مشمول معافیت نخواهند بود لیکن تغییر کاربری زمین در مورد طرحی که در زمان تصمیم گیری کمیسیون جزء طرحهای خدمات عمومی بوده و قبل از الزم االجرا شدن مصوبه بعدی به تصویب رسیده باشد مالک عمل بوده و مشمول معافیت می باشد مشروط براینکه در تصویب نامه بعدی مربوط به تعیین و تغییر مصادیق طرحهای خدمات عمومی، زمان خاصی برای عطف بما سبق مصوبه .منظور نشده باشد پ- نظریه شماره166226 / 36212 مورخ21 / 12 / 1326 : سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی با ت وجه به این که حسب ماده2 قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها (مصوب۷۹۱۰ ) زمان تعلق عوارض مربوط" پس از تغییرکاربری " تعیین شده که با صدور مجوز تغییرکاربری باید از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز شود و بر اساس ماده۰ آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر گردیده که در صورت موافقت کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون با تغییرکاربری اراضی یاد شده دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی ...برای تعیین قیمت روز اراضی به کمیسیون تقویم اعالم .....و مجوز تغییرکاربری را صادر می نماید. بنابر این تاریخ تصمیم کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون مبداء ایجاد حق برای -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. 2۹ ( خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره2 اصالحی ماده2 ) قانون منحصرا به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با رعایت ضوابط ذیل تعیین می ش: ود ۷ - اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس با رعایت ضوابط استقرار و سایر م قررات مربوط از دستگاههای ذیربط 2 - تشخیص ضرورت تغییر کاربری از کم( یسیون تبصره۷ ماده۷ ) قانون ۹ - تعیین کاربری توسط کارگروه تخصصی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در محدوده حریم راه های برو . ن شهری توسط وزارت راه وشهرسازی ۰ .اخذ پروانه ساختمان از شهرداری ها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه براساس ماده۷۴ آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره۹۷6۹6 /ت۰۱۴۳۱هـ مورخ 2۴ / ۴2 / ۷۹۳۷ و اصالحات بعدی آن و در محدوده یکصد متر از انتهای2۴ . حریم راه ها و راه آهن از وزارت راه وشهرسازی تبصره3 – متقاضیان طرح های یاد شده باید در احداث تاسیسات مربوط ضوابط فو ق را به ترتیب .اولویت رعایت نمایند تبصره2 - دستگاه اج رایی صادر کننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح مر( اتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده۷۴ ) قانون ضمن توقف عملیات نسبت به اعمال ماده(2 ) قانون .و اخذ عوارض مربوطه اقدام نماید تبصره1 - افزایش محدوده ناشی از تصویب و بازنگری طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح های هادی روستایی مشمول اخذ عوار ض موضوع ماده2 قانون نمی .باشد تبصره1 - در صورت درخواست جدید برای تغیییر طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم به سایر متقاضیان و مالک عمل می باشد. در نتیجه در صورتی که طرحی در زمان تصمیم گیری این کمیسیون مطابق مقررات حاکم ،جزء طرح های معاف از پرداخت عوارض بوده مشمول معافیت خواهد بود. بدیهی است این حق مکتسب معلق و منوط به موافقت با .تعیین کاربری اراضی یاد شده توسط مراجع ذیربط می باشد 2۴ . به موجب تصویب نامه شماره۳۱5۳۰ / 5۰۴۱6 مورخ۴8 / ۴8 / ۷۹۳6 .هیات وزیران اصالح گردید -------- صفحهٔ بعد -------- 2۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها طرح ها پس از طرح پرونده در کمیسیون تبصره۷ ماده۷ موضوع مشمول عوارض موضوع ماده2 قانون خواهد بود ب ) تصویب نامه های شماره۷56۳85 /ت۹8۱۳۱هـ مورخ 2۱ / ۴۳ / ۷۹86 و شماره۱۰5۱۳ /ت۹۳۷۷6 ک مورخ ۷۹ / ۴5 / ۷۹8۱ .لغو می شوند جدول مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم21 ردیف مصداق ردیف مصداق ۷ مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در خارج از حریم شهرها ۷۰ محل دفن زباله و بازیافت آن 2 انواع هتل ها ۷5 پایگاه های امدادی جاده ای ۹ استخرهای آب گرم و آب های معدنی ۷6 مراکز آموزش تحقیقات کشاورزی ۰ مجتمع ورزشی ۷۱ آرامستان ها 5 مساجد و نمازخانه های بین راهی ۷8 ایستگاه های هواشناسی و پایش محیط زیست 6 سرویس های بهداشتی بین راهی ۷۳ نیروگاه های تولید و تاسیسات توزیع برق ۱ پایانه های مسافربری و باربری 2۴ بنادر و تاسیسات وابسته 8 راه های عمومی و راه آهن و تاسیسات وابسته و حریم آنها و کارگاه های راه سازی 2۷ فرودگاه ها ۳ ایستگاه های مترو بین شهری و حومه 22 پایانه ها و باز ار چه های مرزی ۷۴ مرکز ارایه خدمات مکانیزه به کشاورزان 2۹ توقفگاه ماشین آالت سنگین در حریم شهرها ۷۷ راهدار خانه ها 2۰ آب انبارهای عمومی ۷2 جایگاه های عرضه سوخت 25 .اراضی بایری که تبدیل به فضای سبز می شود ۷۹ ایستگاه ها و تاسیسات مربوط به خدمات زیر بنایی آب، برق، گاز، تلفن و فاضالب ص– اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا .و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستا می باشد ماده2 – دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهادکشاورزی استان مستقر بوده و مدیراموراراضی، دبیر کمیسیون .می باشد تبصره– نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأی از سوی 21 به موجب تصویب نامه شماره22226/ت62211 ه مورخ11 / 12 / 1322 ت هیا وزیران ردیف های26 و22 و21 به این جدول و دو ت.بصره الحاق گردید برای مشاهده تصویب نامه به صفحه263 .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. 25 دبیر دعوت خواهد .شد ماده1 – درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح موردنظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعالم دستگاههای ذی ربط ( در چارچوب ماده۱ .) قانون، تحویل دبیرخانه می گردد تبصره3 – درخواست دستگاههای مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (طرحهای ملی– استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارایه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس مورد اجرای طرح به صورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد .شد تبصره2 – نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعال ،م های موردنیاز بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها در کمیسیون، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم به متقاضی براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت دوماه از سوی وزارت جهادکشاورزی (سازمان اموراراضی) تهیه و ابالغ می گردد. دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره3 ماده3 ، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم22 الف) چگونگی دریافت تقاضای تغییر کاربری اشخاص حقیقی و حقوقی و نحوه رسیدگی به آ:ن ۷ - اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست تغییر کاربری خود را به همراه مدارک ذیل بر اساس فرم های ابالغی پیوس ت به دبیرخانه کمیسیون تبصره۷ ماده۷ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان یا مدیریت جهاد .کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک تقدیم می نمایند ۷.۷سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی2۹ 22 . به موجب ابالغیه شماره21211 / 121 مورخ11 / 11 / 1316 وزیر جهاد کشاورزی .ابالغ گردیده است 23 . نظریه شماره2162 /2 مورخ1/ 12 / 1321 :مدیرکل حقوقی ،اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ۷ -شوراهای حل اخ( تالف طبق بند۷ ) ماده۷۷ قانون شوراهای حل اختالف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال صالحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و در مورد دعاوی راجع به امالک ثبت نشده از جمله دعاوی اثبات مالکیت نیز مالک صالحیت شوراها قیمت واقعی امالک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصاب صالحیت یاد شده -------- صفحهٔ بعد -------- 26 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم االیام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی محل ت صرف مالکانه (قاعده ید) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع .ذیصالح رسیده و تصرفات بالمنازع و بالمعارض باشد، مالک تلقی می شود تبصره1: .در خصوص اراضی وقفی، اخذ نظریه متولی موقوفه الزامی می باشد تبصره2 : اراضی منابع ملی و دولتی که بدون مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعیین باشد شوراها فاقد صالحیت رسیدگی هستند و حتی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حکم مازاد بر نصاب صالحیت خود را ندارند فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعالم می ًکنند. مضافا اینکه اساسا تنفیذ یا تایید قراردادهای عادی بیع و صلح و هبه و غیر آن عنوان دعوی نداشته و غیرقابل استماع است زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معامالت فضولی و اکراهی و مربوط به مالک است و با توجه به مواد2 و۹ قانون آئین دادرسی در امور مدنی راجع به تکلیف دادگاهها در رسیدگی به د عاوی مطابق قانون و عنداالقتضاء منابع معتبر فقهی که تسری به شوراهای مذکور نیز دارد و با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خالف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده22۹ قانون مدنی نیز اصل بر صحت قراردادهاست و ادعای تنفیذ معامله یا تایید یا اعالم صحت آن خالف اص .ل نیست ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره56۳ مورخ۷۴ / ۷۴ / ۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط نسبت به امالک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به امالک ثبت شده مغایر با مواد22 و۰6 و۰8 قانون ثبت اسناد و ا مالک بوده و غیر قابل استماع است باستثنای مواردی که بموجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در .صالحیت شوراها نیست 2 - مستنبط از مجموع مقررات ثبتی سند مالکیت سندی است که طبق ماده22 قانون ثبت پس از خاتمه عملیات ثبتی و عدم وصول اعتراض به آن یا رد اعتراض معترض ب ه موجب حکم قطعی دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر امالک بنام متقاضی ثبت صادر و به وی تسلیم می شود یا در مواردی که بموجب حکم قطعی اعتراض معترض ثابت تشخیص داده شود به نام معترض محکوم له صادر و تسلیم وی می شود و همچنین شامل اسناد مالکیت انتقاال ت بعدی نیز که براساس سند رسمی بنچاق تنظیمی دفترخانه ها و خالصه معامالت ارسالی پس از ثبت در دفتر امالک، در ستون نقل و انتقاالت سند مالکیت ثبتی نیز وارد می شود می باشد و آراء شوراهای حل اختالف سند مالکیت رسمی تلقی نمی.شود ۹ - اگرچه پاسخ سوال سوم از پاسخ س وال دوم معلوم است ولی الزم به تصریح است که رای شورای حل اختالف سند رسمی مالکیت محسوب نمی شود و بند ذال ماده یک آئین نامه اجرائی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷۹86 هیات وزیران فقط شامل احکام قطعیت یافته صادره از محاکم دادگستری است و منصرف از آراء قطعی شده در شوراهای حل اختالف است. بنابراین تقاضای تغییر کاربری باستناد آراء مذکور تاقبل از مالکیت رسمی متقاضی بموجب سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت قابل پذیرش نیست./ن -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. 2۱ تکلیف توسط مراجع قانونی ذیربط، قابل طرح در کمیسیون تبصره۷ ماده۷ .نمی باشد تبصره3: اجاره نامه به مدت حداقل2۴ سال که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صراحتا" اجازه اجرای طر ح و احداث هرگونه اعیانی و اخذ مجوز های قانونی در آن ذکر شده باشد منضم به سند مالکیت .رسمی به نام موجر قابل پذیرش خواهد بود2۰ ۷ - 2 موافقت اصولی یا جواز تأسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و .مقررات مربوط صادر می شود ۷ - ۹ نقشه عرصه محل اجرای طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل .وقوع ملک در طبیعت 2 - مدیریت جها د کشاورزی شهرستان درخواست تغییر کاربری را جهت انجام بررسی های اولیه اعم از مطابقت مدارک منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زراعی و یا باغ بودن اراضی برابر مقررات موضوع ماده6 آیین نامه اجرایی به کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد کشاورزی ارجاع می نماید و پس از وصول نظریه مذکور مبنی بر زراعی و باغ ب ودن، نسبت به اخذ پاسخ استعالمات مقرر در ماده۹ آیین نامه اجرایی اقدام و پرونده متشکله را به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا در .نوبت رسیدگی قرار گیرد :تبصره چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر باشد درخواست متقاضی منضم به نظریه مذکور بدون اخذ استعالمات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح :ذیل اقدام گردد )الف چنانچه نظریه غیر زراعی و باغی بودن مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ کاربری و اصالحیه آن از طریق دبیرخانه کمیسیون به مرجع استعال م کننده یا .متقاضی اعالم می گردد )ب چنانچه نظریه غیر زراعی و باغی بودن، مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نباشد، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعالم تا استعالمات موضوع ماده۹ .آئین نامه اجرایی را انجام دهد ۹ - پرونده های واصله از مدیریت جهاد کشاو رزی پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره۹ ماده۹ آیین 2۰ . به موجب بخشنامه شماه3211 / 121 مورخ21 / 12 / 1326 وزیر جهاد کشاورزی .الحاق گردید -------- صفحهٔ بعد -------- 28 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها تلقی می گردد و در صورت نقص و عدم تکمیل مدارک مورد لزوم دبیرکم یسیون طی اخطاریه ای به متقاضی اعالم می نماید ظرف مدت یک .ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید ۰ - در صورتی که متقاضی مدارک و مستندات موضوع بند۷ را به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید دبیر کمیسیون می بایست در اجرای بند2 مراتب را به همراه مدار ک و مستندات مربوطه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال تا پس از تکمیل پرونده و با رعایت نوبت و ظرف مدت2 ماه، موضوع در کمیسیون تبصره۷ ماده۷ .مطرح و اتخاذ تصمیم گردد :تبصره اعضای کمیسیون موظفند عالوه بر محتویات پرونده تکمیلی، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده۱ .الحاقی قانون را در تشخیص ضرورت رعایت نمایند 5 - دبیرکمیسیون که توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتخاب می شود، موظف است به منظور تشکیل به موقع جلسات کمیسیون تبصره۷ ماده۷ نسبت به ارسال دعوت نامه کتبی برای اعضاء اقدام و تصمیمات کمیسیون را در سوابق دبیرخانه .ثبت و ضبط نمایند تبصره1 : در صورت درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و یا بر اساس نوع طرح و تشخیص دبیرکمیسیون ضمن هماهنگی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی از نماینده دستگاه اجرایی ذیربط برای حضور در جلسه .کمیسیون (بدون حق رأی) دعوت به عمل می آید تبصره2: ابالغ تصمیم ات کمیسیون و صدور مجوز ضرورت تغییر کاربری توسط دبیرکمیسیون صورت .می پذیرد تبصره3: مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک در مواردیکه اجرای طرح ضروری تشخیص داده .می شود. در صورت شمول عوارض به مدت شش ماه و در سایر موارد سه ماه اعتبار خواهد داشت26 6 - ضوابط مربوط ب .ه تقویم و ارزیابی اراضی در قالب دستورالعمل جداگانه ای ابالغ می شود ب) چگونگی رسیدگی به استعالمات دستگاههای مصرحه در ماده1 :قانون دبیر خانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در صورت وصول استعالم در خصوص صدور مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خد:مات و تأسیسات زیر بنایی به شرح زیر عمل می نماید ۷ - در صورت وجود سابقه مبنی بر موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره۷ ماده۷ 25.به م وجب بخشنامه شماه۹۱۷8 / ۴2۴ مورخ2۴ / ۴2 / ۷۹۳6 .وزیر جهاد کشاورزی الحاق گردید -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. 2۳ دبیر کمیسیون یا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با مراجعه به سوابق نسبت به پاسخگویی به مرجع .استعالم کننده اقدام می نماید 2 - در صورت درخواست احداث بنا یا تأسیسات جدید، دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی .شهرستان مطابق ضوابط مقرر در بند الف این دستورالعمل اقدام می نماید کلیه ساخت و سازهای صورت گرفته قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها (مصوب ۹۷ /۹/ ۷۹۱۰) از شمول مقررا ت این دستورالعمل خارج می باشد. ج) چگونگی رسیدگی به درخواستهای موضوع تبصره1 ماده3 آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (تبصره2 اصالحی ماده2 :)قانون درخواست دستگاههای مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های ملی– است انی) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارائه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس500 1 مورد اجرای طرح بصورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد د) تمرکز اطالعات مربوط به تغییر کاربری در ساز:مانهای جهاد کشاورزی استان ۷ - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تهیه مکانی مناسب جهت استقرار دبیرخانه کمیسیون تبصره۷ ماده۷ با امکانات و تجهیزات الزم برای نگهداری سوابق، مصوبات، پرونده های .متشکله و غیره در مدیریت امور اراضی اقدام نماید 2 - سازمان امور اراضی برنامه نرم افزاری الزم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخیص نوع زمین، تصمیمات کمیسیون تبصره۷ ماده۷ ، کمیسیون تقویم و تغییرکاربری های غیر مجاز و .... تهیه و به سازمانهای جهاد .کشاورزی استانها ارسال می نماید ۹ - سازمانهای جهاد کشاورزی استانها موظفند گزارش ع ملکرد۹ ماهه را در قالب نرم افزار مربوطه به .سازمان امور اراضی ارسال نمایند تبصره1 – دبیرخانه کمیسیو ن موظف است درصورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید. بدیهی است .درصورت ارایه مدارک و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد تبصره1 – جلسات کمیسیون با حضور رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها حداقل سه رأی موافق معتبر و الزم االجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعالم در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به .متقاضی ابالغ نماید تبصر ه1 – دبیرخانه کمیسیون از رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع .و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهدآورد ماده1 – درصورت موافقت کمیسیون با تغییرکاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی ی ا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعالم و پس از اخذ نظریه کمیسیون یادشده و اعالم به متقاضی و ( ارایه گواهی الزم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده2 ) قانون به حساب خزانه داری کل کشور، مجوز تغییرکاربری را صادر و به مرجع استعالم کننده و متقاضی اعالم می نماید. مجوز صادره از .زمان ابالغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد26 تبصره– در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغ ییرکاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید درصورت ( شمول عوارض موضوع ماده2 ) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی ما به التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابالغ می.گردد ماده1 – در مواردی که به تشخیص وزارت جهادکشاورزی یا سازمان جهادکشاورزی ا ستانها در صدور مجوز تغییرکاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و ( اتخاذ تصمیم الزم به کمیسیون تبصره۱ ) الحاقی ماده یک قانون احاله می گردد و کمیسیون موظف است حداکثر پس از دو ماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و اب .الغ نماید تبصره– وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین .ذی ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور، به وزارت جهادکشاورزی معرفی نمایند ماده6 – وزارت جهادکشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده ش هرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهادکشاورزی 26 .به بند2 بخشنامه شماره2۱۹۴۴8 / ۴2۴ / 5۹ مورخ2۰ / ۴5 / ۷۹۳5 و به صفحه ۰۴۹ .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۹۷ ابالغ نماید ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی روستاها23 ماده1 - :اصطالحات مندرج در این ضوابط درمعانی مشروح زیر بکار می رود الف– اراضی تحت کشت : .اراضی که تحت کشت محصوالت زراعی قرار دارد ب- باغ مثمر: محلی است که دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن محصوالت باغی یا درختان میوه یا مو به وسیله اش خاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و درمورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر .نباشد تبصره– .اراضی تحت کشت چای، باغ محسوب می گردد پ– باغ غیرمثمر و قلمستان : محلی است که دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن درختان . غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله کمتر نباشد ت– زمین آیش : زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت .بماند ث- (اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره۰) الحاقی به ماده یک قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که درحکم اراضی زراعی و باغها محسوب میشوند، شامل موارد زیرمی باشد ۷ - اراضی زراعی و باغها که قبل از اجرای قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بدون ( اخذ مجوز از کمیسیون تبصره۷ ) ماده(2 به فعالیتهای موضوع تبصره۰ ) اختصاص یافته و اجرا شده .باشند 2 - ( عرصه فعالیت های طرح های موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده۷ ) قانون که با رعایت ضوابط .زیست محیطی و موافقت سازمان جهادکشاورزی مجوز الزم را دریافت می نمایند ۹ - اراضی زراعی و باغها که قبل از ت صویب قانون اصالح قانون حفظ کاربری به موجب تصمیمات ( کمیسیون تبصره۷ ماده2 .) به فعالیتهای موضوع تبصره فوق تغییر کاربری پیدا نموده اند تبصره– مواردی که زمین قبالً سابقه بهره برداری به یکی از شیوه های مندرج در بندهای"الف" تا 2۱ . الف- به موجب ابالغیه شماره32211 / 121 مورخ12 / 11 / 1316 وزیر جهادکشاورزی .ابالغ گردیده است ب- به دادنامه ۳۱۴۳۳۱۴۳۴6۴۴۴۴2۷ مورخ2۳ / ۴۷ / ۷۹۳۱ هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه و به صفحه۹28 مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- ۹2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها "ث" این ماده را داشته ولی بدو ن تغییر نوع استفاده در چارچوب قوانین و مقررات، به یکی از شیوه .های فوق بهره برداری نمی شود مشمول این ضوابط می باشد ماده2 – اراضی تحت کشت، آیش و باغات آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و ( اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره۰) الحاقی (به ماده۷) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می شوند توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب سازمان جهادکشاورزی استان بر اساس فرم مربوط و با درنظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه گانه برر سی میشود و پس از اعالم نظر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی یا با تقویض وی، مدیر امور اراضی استان نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل اجرای طرح اعالم نظر میشود و مراتب جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه کم( یسیون تبصره۷ ) ماده (2 ) اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها– مصوب۷۹85 - :ابالغ می گردد ۷. .سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد 2. سوابق کشت و کار ۹.اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده قطب ها ی کشاورزی و یا شرکت های سهامی زراعی یا شرکت های .تعاونی تولید و مانند آنها ۰. استعالم محلی 5. سایر اراضی زراعی و باغها واقع درزیر دست سدها و شبکه های آبیاری که در اجرای برنامه های توسعه به .قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می شود 6.نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابط.ه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز ۱. .تهیه گزارش مصوب (عکس، فیلم و...) حسب نیاز 8. .استفاده از عکس های هوایی یا تصاویر ماهواره ای عرصه مورد نظر حسب نیاز ۳. .منابع تأمین آب برای اراضی آبی تبصره1 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی مراتب وقوع یا عدم وقوع اراضی مورد نظر در مناطق چهارگانه محیط زیست را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعالم نماید و اداره یاد شده نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعالم نماید، عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام .اقدامات بعدی نخواهد بود تبصره2 – در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی صالح برای اجرای طرح های زراعی و باغی واگذار گردیده تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد. ماده3 – استانداری، اموراقتصادی و دارایی و جه ادکشاورزی استانها موظفند ظرف یک ماه پس از ابالغ -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۹۹ این آیین نامه، نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون معرفی نمایند. کمیسیون تقویم در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و با رأی اکثر.یت اعضاء معتبر و الزم االجرا است ماده8 – به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت ،بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، دستورالعمل مشترکی از سوی وزارتخانه های کشور اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جها دکشاورزی تهیه و توسط وزارت جهادکشاورزی به .استانها ابالغ خواهد شد دستورالعمل اصالحی نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره1 الحاقی ماده2 اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده8 تصویب نامه شماره19839 /ت 13331 ه مورخ39 / 1 / 3186 )هیأت محترم وزیران28 ماده1 : :ترکیب کمیسیون تقویم و نحوه تشکیل آن کمیسیون تقویم در هر یک از شهرستانها با حضور نمایندگان سازمان جهادکشاورزی ،استانداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل که جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و با رأی اکثریت اعضاء که یکی از آنان نماینده .سازمان جهادکشاورزی است .معتبر و الزم االجرا خواهد بود تبصره1: استانداری ، اداره کل امور اقتصادی و دارائی و سازمان جهادکشاورزی استان ها موظفند ظرف یک ماه پس از ابالغ این دستورالعمل عالوه بر نمای ندگان فعلی ، نمایندگان علی البدل خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها برای مدت حداقل یک سال به دبیرخانه کمیسیون تبصره۷ ماده ۷ .معرفی نمایند تبصره2: حضور اعضاء اصلی کمیسیون در جلسات قائم به شخص بوده و در صورت عدم امکان شرکت در جلسه حضور عضو علی .البدل معرفی شده الزامی خواهد بود تبصره3: معرفی یک نماینده برای عضویت در چند کمیسیون تقویم در شهرستانهای تابعه استان حسب .مورد بالمانع می باشد :تبصره2: مدیرجهادکشاورزی شهرستان موظف است نسبت به تشکیل دبیرخانه ، ثبت و نگهداری سوابق 28 .به موجب ابال غیه شماره21121 / 121 مورخ11 / 11 / 1326 وزیر جهادکشاورزی.ابالغ گردیده است -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها و دعوت از اعضای کمیسیون و تشکیل جلسات اقدام نماید. رئیس اداره امور اراضی شهرستان به عنوان .دبیر کمیسیون تعیین می گردد . ماده2 : :نحوه تقویم و ارزیابی قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها برای تغییرکاربری مجاز و غیر مجاز با احتساب ارزش زمین پس از تغییرکاربری ،توسط نمایندگان استانداری ،اد اره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان جهادکشاورزی با انجام تحقیقات محلی ،بازدید از زمین و بررسی های الزم از قبیل دوری و نزدیکی به شهرها ،روستاها و امور خدماتی و زیربنایی و ارزش کاربری های مشابه در نزدیک ترین فاصله عرفی از محل وقوع ملک تعیین می گردد. کمیسی( ون تقویم موظف است حداکثر ظرف مدت2۴ ) روز پس از درخواست مدیریت .جهادکشاورزی شهرستان نسبت به تقویم و ارزیابی اراضی اقدام نماید تبصره1: کمیسیون تقویم موظف است بر اساس مساحت موافقت شده در مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده۷ که توسط دبیر کمیسیون ابالغ می گردد. نسب .ت به تقویم و ارزیابی زمین اقدام نماید تبصره2: در خصوص تغییرکاربری اراضی کشاورزی برای برداشت معادن ،کمیسیون تقویم موظف است با توجه به میزان حجم مندرج در پروانه بهره برداری طرح مصوب ،قیمت روز اراضی با کاربری جدید را .تعیین کند تبصره3: مدیرجهادکشاورزی شه رستان موظف است حداکث ر ظرف مدت س ه روز نسبت به ابالغ صورت جلسه کمیسیون تقویم به دبیر کمیسیون تبصره۷ ماده۷ .استان اقدام نماید ماده3 : :نحوه ایجاد وحدت رویه و نظارت بمنظور نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و عملکرد کمیسیونهای تقویم و ارزیابی شهرستانها، سازمان جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیگیری معرفی به موقع نمایندگان استانداری و امور اقتصادی و .دارایی، تشکیل به موقع کمیسیونها و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابالغ آن اقدام نماید تبصره1: سازمان امور اراضی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به ایجاد بانک اطال عات تقویم اراضی و .تهیه فرم های موضوع این دستورالعمل اقدام نماید تبصره2: تصمیم کمیسیون تقو یم از زمان اعالم به متقاضی به مد ت6 ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و یا عدم واریز تمام عوارض در مدت مقرر، قیمت زمین مجدداً تعیین و به دبیرخان ه کمیسیون تبصره۷ ماده۷ اعالم خواهد شد. عوارض جدید با احتساب مبلغ پرداختی قبلی .محاسبه و به متقاضی جهت واریز ابالغ خواهد شد -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۹5 تبصره3: در مهلت اعتبار بهای تقویم شده، کمیسیون پس از اعالم نظریه کارشناسی خویش به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، حق تجدید نظر در .قیمت تقویم شده را ندارد تبصره2 : مدیریت ر امو اراضی استان ، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و اعضای کمیسیون تقویم مجاز به قبول درخواست تخفیف و یا تقسیط و یا هر گونه مساعدت دیگری در خصوص عوارض موضوع ماده2 .قانون نمی باشد تبصره6: در پایان مهلت6 ماهه اعتبار صورت جلسه کمیسیون تقویم نسبت به آن دسته از تغییر کاربری های غیر مجاز که کمیسیون اقدام به ارزیابی نموده و پرونده مربوطه در محاکم قضایی مطرح و منجر به صدور حکم قطعی نگردیده، مدیریت جهاد کشاورزی موظف است از کمیسیون تقویم، ارزیابی جدید را درخواست و کمیسیون تقویم نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت2۴ روز قیمت گذاری جدید را به .مدیریت مذکور اعالم نماید ماده2: مسئولیت صحت تقویم و ارزیابی عوارض ماده2 به عهده اعضای کمیسیون تقویم و ارزیابی عوارض ماده2 در شهرستان ذیربط .می باشد ماده6 :حق الزحمه اعضای کمیسیون تقویم و ارزیابی موضوع تبصره۹ ماده2 قانون اصالحی حفظ کاربری بابت بازدید اراضی و تحقیقات محلی و تعیین قیمت روز و سایر هزینه های ذیربط از محل .اعتبارات قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل پرداخت است ماده6: نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل ب ر عهده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوده و سازمان امور اراضی کشور در پایان هر سال گزارش نظارت ساالنه در استان های کشور را به نمایندگان موضوع ماده8 .آئین نامه اجرایی ارایه نماید ماده2 : سازمان جهاد کشاورزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش واریز عوارض موضو ع ماده2 قانون را پس از تأیید خزانه به استانداری و سازمان راه و شهر سازی استان و سازمان امور اراضی کشور .ارسال نماید ماده1 : این دستورالعمل در8 ماده و۷2 تبصره تهیه و به تائید و امضای نمایندگان وزارت خانه های ،جهادکشاورزی کشور، امور اقتصاد ی و دارایی و ر اه و شهرسازی رسیده است. و از تاریخ ابالغ جایگزین دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره۹۴52۹ / ۴2۴ مورخ26 / ۴8 / ۷۹86 .می گردد -------- صفحهٔ بعد -------- ۹6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده9 – ادارات ثبت اسناد و امالک، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی وباغهای و اقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی، نظر سازمان جهادکشاورزی(مدیریت جهادکشاورزی ) را استعالم و تفکیک، افراز و .تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهادکشاورزی قابل اجرا خواهد بود تبصره– ضوابط و حدنصابهای تفکیک، افراز و تقسیم اراضی ظ رف دو ماه پس از صدور این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور .زیربنایی، صنعت و محیط زیست و سازمانهای جهادکشاورزی اعالم خواهد شد2۳ ماده31 – ( مصادیق و ضوابط موضوع تبصره۰ ماده۷ و تبصره۷) ماد( ه2 ) قانون ظرف سه ماه پس ،از ابالغ این آیین نامه، طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی صنایع و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و .توسط وزارت جهادکشاورزی ابالغ خواهد شد۹۴ دستور العمل تعیی ن مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره1 الحاقی به ماده3 و تبصره3 اصالحی ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها13 در اجرای ماده۷۴ آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع 22 الف.به موجب نامه شماره231231 / 23612 / 22 مورخ21 / 11 / 1311 دبیر کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست حدنصاب های موضوع آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی موضوع تص ویب نامه شماره ۷۰۴۱2۹ / ۰۴۱8۴ ک مورخ۷۰ / ۴2 / ۷۹88 جایگزین و ابالغ گردید. لیکن با توجه به ابطال آئین نامه اجرائی مذکور حدنصاب های .مذکور ملغی االثر اعالم گردید .ب به موجب تصویب نامه شماره112222/ت23616 ه مورخ12 / 16 / 1322 هیات وزیران: کلیه کارگروه ها ،شوراها ،کمیسیون ها و ستادهای تشکیل شده و سایر عناوین مشابه به استثنای کمیسیون های دایمی دولت تا تاریخ2۱ مرداد۷۹۳2 تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آن تفویض شده است لغو گردید. و در روزنامه رسمی شماره۷۳۳5۷ مورخ۷۴ / ۴6 / ۷۹۳2 منتشر شده .است ۹۴ به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره122 مورخ21 / 13 / 1322 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹۹ .مراجعه شود ۹۷ .الف به موجب ابالغیه شماره21212 / 121 مورخ11 / 11 / 1316 وزیر جهادکشاورزی.ابالغ گردیده است .ب به مورخ22 / 11 / 23 هیات تخصصی اراضی،محیط زی س ت و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه و به صفحه013 .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۹۱ تصویب نامه شماره5۳8۱۳ /ت۹۱۷۷۴ ه مورخ۷۳ /۰/ ۷۹86 هیئت وزیران و به منظور تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده۷ و تبصره۷ اصالحی ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دستورالعمل مشروحه ذیل که به تأیید وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی، صنا ،یع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست رسیده است :جهت اجرا ابالغ می گردد : الف) تعاریف 1 - :کارگاه یا واحد صنایع تکمیلی، غذایی و تبدیلی کارگاه صنایع تکمیلی و غذایی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بنگاه های تولیدی هستند که به موجب جواز تأسیس یا موا فقت اصولی صادره از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط به .فعالیت می پردازند و مصادیق آن بر اساس کدهای آیسیک (ویرایش سوم) به شرح پیوست می باشد 2 - :ضوابط زیست محیطی عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنایع و در داخل مناطق چهارگانه با رعایت ضوابط خاص و حساسیتهای مناط ق مذکور با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و پس از کسب استعالم مالک عمل .خواهد بود 3 - :سایر تولیدات کشاورزی شامل فعالیت ... هایی از قبیل پرورش قارچ، آبزیان، اسب، کرم ابریشم، زنبورداری، تولید نهال و بذر و می باشد که حسب اظهار نظر معاونت های ذیربط وزارت جهاد ک شاورزی تعیین و پس از تصویب کمیسیون تبصره2 جزء۹ .این دستورالعمل اعالم می گردد تبصره1: ۹2 با توجه به اینکه فعالیتهای مندرج در تبصره۰ الحاقی به ماده۷ بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شوند لذا انجام اقدامات تکمیلی که حسب مورد ال زمه و : مکمل زیر ساختها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشند از قبیل ۷ - .احداث راههای بین مزارع 2 - تأسیسات تأمین و انتقال آب کشاورزی و کانالهای زه کش.ی ۹ - .ایستگاههای پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی ۹2 به بخشنامه2۷۷6۷8 / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷6 / ۴5 / ۷۹۳۹ سازمان امور اراضی و به صفحه۹۱۷ .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- ۹8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۰ - موتورخانه و آشیانه ماشین آالت کشاورزی (هانگار.) 5 - .دیوارکشی باغات 6 - .محل جمع آوری و نگهداری محصوالت کشاورزی۹۹ با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی برای هر یک از اقدامات مذکور تعیین و اعالم میگردد .مشمول این تبصره می گردد تبصره2 : سایر مصادیقی که در این دستورالعمل به آنها اشاره نگردیده است حسب مورد، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشخیص و احصاء خواهد گردید و مراتب توسط سازمان امور اراضی ابالغ خواهد شد. رأی کمیسیون مزبور با اکثریت آرا .مالک عمل بوده و جلسات در محل دبیرخانه مرکزی مستقر در سازمان امور اراضی تشکیل خواهد شد ب- قلمرو اجرای فعالیتهای مذکور در تبصره2 الحاقی به ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی : و باغها اراضی زراعی و باغی که خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و محدود ه روستاهای دارای طرح هادی .مصوب واقع است، می باشد ج) ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیتهای موضوع تبصره2 ماده1 : ۷ - در صورت وصول استعالم از مراجع ذیربط یا درخواست متقاضی و ارائه مدارک و مستندات اعم از طرح، نقشه محدوده اراضی مورد تقاضا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرست ان پس از تطبیق موقعیت زمین و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول این دستورالعمل، مکلف است به منظور رعایت ضوابط ۹۴. به موجب بخشنامه شماره1631 / 121 مورخ11 / 13 / 1321 وزیر جهادکشاورزی عبارت (اتاق کارگری و نگهب انی) مورد اشاره در ردیف5 ذیل تبصره۷ بند۹ از قسمت الف دستورالعمل ماده۷۴ حذف و شماره بندهای6و۱ به ترتیب به5و6 .تغییر یافته است همچنین براساس اختیاراتی که در ماده۷۴ تصویب نامه5۳8۱۳/ت۹۱۷۷۴ ه مورخ۷۳ / ۴۰ / ۷۹86 هیات محترم وزیران در خصوص تهیه ضوابط فعالیت های موضوع تبصره۰ ماده۷ و تبصره۷ ماده2 به وزارتخانه های جهادکشاورزی ،مسکن و شهرسازی ،صنایع و معادن و سازمان های میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست اعطا شده است. مقرر گردید که بررسی و رسیدگی به درخواست احداث اتاق کارگری و نگهبانی متقاضی ان با رعایت دستورالعمل موضوع تبصره2 ماده۹ مصوبه 5۳8۱۳/ت۹۱۷۷۴ ه مورخ۷۳ / ۴۰ / ۷۹86 هیات محترم وزیران (دستورالعمل پیوست بخشنامه وزارتی شماره282۴۴ / ۴2۴ مورخ 8/8/ ۷۹86 ) توسط کمیسیون تبصره۷ ماده۷ استان انجام پذیرد. در این رابطه الزم است قبل از طرح موضوع در کمی سیون تبصره۷ ماده۷ .متقاضی موافقت الزم را از مراجع قانونی ذیربط اخذ و ارائه نماید -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۹۳ زیست محیطی ضمن استعالم الزم از اداره حفاظت محیط زیست و اخذ نظریه اداره مذکور مراتب را با رعایت ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها، همراه پرونده متشکله به سازمان جهاد کشاورزی استان .(مدیریت امور اراضی استان) ارسال نماید تبصره1 : سازمان جهاد کشاورزی موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردی که متقاضی فاقد سند مالکیت رسمی باشد پس از استعالم و اخذ نظریه سازمان مسکن و شهرسازی استانها در مورد اراضی واقع در حریم شهرها و در مورد اراضی خارج از حریم شهرها از اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ تعهد نامه رسمی از ایشان مبنی بر پذیرش مسئولیت هر گونه دعوی احتمالی و به عهده گرفتن .خسارات و غرامت وارده راجع به مالکیت ملک محل اجرای طرح اقدام نماید تبصره2 (الح اقی ) : سازمان جهادکشاورزی موظف است در مورد آن دسته از طرح های موضوع تبصره ۰ الحاقی به ماده۷ که نیازمند احداث بنا می باشند. قبل از صدور موافقت نامه به منظور رعایت آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شه رها مصوب 2۱ / ۴2 / ۷۹55 هیات وزیران با اصالحات بعدی و نیز رعایت طرح های کالبدی و منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و عدم تداخل با حریم کاربری های موجود و مصوب ،موافقت سازمان مسکن و شهرسازی و نظریه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان را اخذ نم اید. احداث راههای بین مزارع- تاسیسات تامین و انتقال آب کشاورزی و کانال های زهکشی موضوع ردیف های۷ - 2 تبصره ذیل بن د ۹ از قسمت الف دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده۷ اصالحی ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از شمول ای ن تبصره .مستثنی می باشند۹۰ 2 - ،مدیریت اموراراضی پس از وصول و بررسی پرونده و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد موافقت یا عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی را با اجرای طرح مورد نظر حداکثر ظرف یک ماه به مرجع استعالم کننده یا متقاضی اعالم می نمای د. رعایت نکات ذیل قبل از صدور موافقت از سوی سازمان جهاد کشاورزی الزم االجر ا.است 2 - ۷ توسعه و ایجاد واحدها و کارگاههای صنایع تکمیلی، تبدیلی و غذایی را در نواحی و شهرک های صنعتی هدایت و در موارد ضرورت از اراضی زراعی و باغی غیر قابل کشاورزی و کم بازده استفاد ه ۹۰ این تبصره به موجب بخشنامه شماره1631 / 121 مورخ11 / 13 / 1321 وزیر جهادکشاورزی .الحاق گردید -------- صفحهٔ بعد -------- ۰۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها .شود 2 - 2 حتی المقدور از صدور موافقت در اراضی زراعی درجه۷ و2 و همچنین باغها و اراضی واقع در محدوده قطب های کشاورزی، اراضی تحت شبکه های آبیاری زیر دست سدها و تجهیز و نوسازی شده .خودداری نمایند 2 - ۹ به مزیت نسبی تولیدات کشاورزی و الگوی کشت منطقه توجه .شود 2 - ۰ رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب2۷ / ۷۷ / ۷۹85 .مجمع تشخیص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجرای طرح الزامی است 2 - 5 حتی المقدور در انتخاب محل اجرای طرح، حفظ یکپارچگی اراضی، مد نظر قرار گرفته به نحوی .که ایجاد راههای دسترسی موجب تخریب بی رویه اراضی نشود 2 - 6 در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نیاز برای اجرای طرح توسط مراجع صادر کننده موافقت .اصولی مورد تأکید می باشد ۹ - :در ذیل موافقت نامه های صادره قید گردد ۹ - ۷ «این موافقت نامه صرفا" در اجرای طرح های تبصره۰ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر شده و هیچگونه حق مالکیتی برای دارنده .موافقت نامه ایجاد نخواهد نمود بدیهی است در صورتی که بعداً راجع به ملک محل اجرای طرح، ادعا و اختالفی از باب مالکیت بوجود آید مسئولیت آن منحصراً متوجه دارنده موافقت نامه خواهد بود » ۹ - 2 « .این موافقت نامه مجوز احداث بنا نمی باشد و اخذ مجوز الزم از مراجع ذیربط الزامی می باشد» د ) ضوابط طرح های موضوع تبصره1 اصالحی ماده2 :قانون فعالیتهای موضوع این تبصره در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها (به ج ز مواردی که در تبصره۰ الحاقی به ماده یک قانون قیدگردیده)، مشمول طرح در کمیسیون تبصره۷ ماده۷ است لیکن از .پرداخت عوارض معاف می باشند )ه :ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین ۷ - تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین موض وع تبصره۷ اصالحی ماده2 قانون با مجوز کمیسیون تبصره۷ ماده۷ :و با توجه به ضوابط ذیل مجاز خواهد بود ۷ - ۷ در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی مصوب، مرجع صدور پروانه احداث بنا مکلف است پس از اخذ استعالم از بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مورد ضوابط فنی ساخت و سا ز مسکونی، قبل از -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۰۷ صدور مجوز تأییدیه کمیسیون تبصره۷ ماده۷ .را اخذ نماید ۷ - 2 در اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده روستاها، شهرها و شهرک ها مرجع صدور مجوز احداث بنا مکلف است قبل از صدور مجوز، تأییدیه کمیسیون تبصره۷ ماده۷ را در مورد ضرورت تغییر کاربری ا .خذ نماید :تبصره اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب (شامل بافت موجود روستا و .گسترش آتی آن) مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از ضوابط این دستورالعمل مستثنی می باشند 2 - دبیرخانه های کمیسیون تبصره یک ماده یک استانها موظفند فهرست افرادی که از معافیت م وضوع .این دستورالعمل استفاده نموده اند، بنحوی ثبت و ضبط نمایند تا احتمال صدور مجوز مکرر منتفی گردد و) ضوابط صدور مجوز برای سایر فعالیتهای موضوع تبصره1 اصالحی ماده2 :قانون ۷ - مصادیق فعالیتهای تبصره۷ اصالحی ماده2 قانون عبارتند از صنایع تبدیلی موضوع تبصر ه مذکور بعالوه فهرست صنایع دستی اعالم شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که .به پیوست این دستورالعمل ابالغ می گردد 2 - ضوابط صدور مجوز برای فعالیتهای تبصره۷ اصالحی ماده2 قانون مطابق دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پ رونده، بررسی کارشناسی، طرح درخواست در کمیسیون تبصره۷ ماده۷ .، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم، خواهد بود .نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها خواهد بود ماده33 – وزارت جهادکشاورزی( موظف است در اجرای ماده۷۴ ) قانون ظرف یک ماه مصادیق .اقداماتی که تغییرکاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود را تهیه و ابالغ نماید دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده33 تصویب نامه شماره19839 /ت13331 ه مورخ39 / 1 / 3186 هیئت وزیران 11 ۷.اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ۹5 الف.به موجب ابالغیه شماره21222 / 121 مورخ12 / 16 / 1316 وزیر جهادکشاورزی ابالغ گردید . ب. به دادنامه21 مورخ21 / 11 / 1322 هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه و به صفحه۹۴8 .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- ۰2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح های تبصره۰ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق :تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد 1. .برداشت یا افزایش شن و ماسه 2. .ایجاد بنا و تأسیسات 3. .خاکبرداری و خاکریزی 2. .گود برداری 6. .احداث کوره های آجر و گچ پزی 6. .پی کنی 2. .دیوارکشی اراضی 1. .دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی 2.ایجاد .سکونتگاههای موقت 11 . .استقرار کانکس و آالچیق 11 . .احداث جاده و راه 12 . .دفن زباله های واحد های صنعتی 13 .رها کردن پساب های واحد های صنعتی، فاضالب های شهری، ضا .یعات کارخانجات 12 . .لوله گذاری 16 . .عبورشبکه های برق 16 .انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی 12 . .سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق 11 . .مخلوط ریزی و شن ریزی 12 . .احداث راه آهن و فرودگاه 21 .احداث پ.ارک و فضای سبز 21 . .پیست های ورزشی 22 . .استخر های ذخیره آب غیرکشاورزی -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۰۹ 23 . .احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف 22 . .)محوطه سازی (شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه 26 . صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصره2 .فوق الذکر 26 . .صنایع دستی 22 . .طرح های خدمات عمومی 21 . طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی (ملی– .)استانی تبصره1: تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعالم و بر اساس .آن عمل نماید تغییر هر یک از فعالیتها و طرح های موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده یک قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون تغییر کاربری غیر .مجاز تلقی می گردد ۹6 تبصره2: تغییر ف عالیتها و طرح های موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده یک قانون به سایر طرح های مندرج در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی الزم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی می باشد . ماده32 – به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییرکاربر ی غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، مأموران جهادکشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت ( مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده۷۴ ) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام .نمایند تبصره3 – مأموران جهادکشاورزی مکلفند توقف عملیات ا جرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به صورت مکتوب اخطار و اعالم نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعالم مأموران جهادکشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهادکشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نم.اید تبصره2 – مدیریت جهادکشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به ۹6 به دادنامه شماره212 مورخ12 / 11 / 1326 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه و به ص فحه۹2۹ .مراجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- ۰۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف .رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند۹۱ ماده31 – مأموران وزارت جهادکشاورزی مکل فند در چارچوب تبصره( های۷ و2 ماده۷۴ ) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و .قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند ماده31 – ( فعالیتهای موضوع تبصره۰) الحاقی به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد. درصورتی که مجریان فعالیتهای این تبصره قصد تغییرکاربری این فعالیتها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون تغییرکاربری غیرم جاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آنها برخورد .می شود ماده31 – وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سایر مراجع ذی ربط، موظفند در اجرای قانون .همکاریهای الزم را با وزارت جهادکشاورزی به عمل آورند ماده 36 ( اصالحی31 / 6 / 3189 ) – نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای کمیسیون ها و مجریان این قانون با رعایت ماده۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری۹8 ، توسط وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکت.رونیک هیات دولت تعیین و ابالغ می شود۹۳ ماده33 – ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده۰ ،) اصالحی قانون ردیف های اعتباری مستقلی برای وزارتخانه های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه ساله درآمدهای موضوع این ماده را به ترت( یب هشتاد درصد8۴ % و بیست درصد2۴ % ) در ۹۱ به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره311 مورخ12 / 16 / 1322 منتشر در این مجموعه و به صفحه ۹۹۰ مراجعه شود ۹8 ماده91 :قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع .ماده ( 8۱ ) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر . مقررات مربوط خواهند بود ۹۳ این ماده به موجب تصویب نامه شماره۷2۳۰۴5 /ت۰۰556 ک مورخ۷۹ /6/ ۷۹8۳ کمیسیون موضوع اصل۷۹8 قانون اساسی .اصالح شده است -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۰5 .بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید ماده38 – آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه های شماره۷۹۷۴5/ت۷5۹۳8 هـ مورخ۷/ ۷۷ / ۱۰ و شماره2۴ / ۷286۹۱ //ت۷658۰هـ مور خ 28 / ۷2 / ۱5 .و اصالحیه های بعدی آن لغو و این آیین نامه جایگزین آنها می گردد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب13 / 11 / 3131 11 ماده۷ - به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وتداوم وبهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغیییر کاربری اراضی زراعی وباغها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها جز در موارد ضروری . ممنوع میباشد تبصره۷ - در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی وباغها به عهده کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی ،مسکن وشهر سازی ، جهاد سازندگی وسازمان حفاظت محیط زیست واستانداری که در ه ر استان زیرنظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود محول میگرددوتصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود واین کمیسیون موظف است ظرف مدت دو . ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید تبصره2 - مرجع تشخیص اراضی زراعی وباغها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها وزارت کشاورزی وتغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهدکرد مجاز می .باشد تبصره۹ - ادارات ثبت اسناد وامالک ودفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی وباغها وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها از وزارت کشاورزی استعالم ونظر .وزارت مذکور را اعمال نمایند ماده2 - در مواردیکه به اراضی زراعی وباغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد قیمت روز اراضی وباغهای مذکور با احتس اب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه دار ی کل کشور واریز میگردد. نحوه تق و یم ارزش اراضی موضوع .این قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید تبصره۷ - تغییر کاربری زمین زراعی وباغ برای سکونت شخ صی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک ۰۴ این قانون به موجب ماده۷5 .قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نسخ صریح شده است -------- صفحهٔ بعد -------- ۰6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها طبق ضوابط وتعاریف وزارت کشاورزی مشخص می نماید وهمچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی .ودامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود تبصره2 - وزارت مسکن وشهرسـازی مکلف است جهات توســـــعه شـهرها وشهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی وباغها طراحی واز اراضی غیر زراعی وغیر قابل کشاورزی استفاده نماید وتغییر کاربری اراضی زراعی وباغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به . حداقل ممکن برساند ماده۹ - مالکین یا متصرفین اراضی زراعی وباغهای موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی وباغها را تغییر کاربری دهند عالوه برالزام به پرداخت عوارض موضوع ماده2 به پرداخت جزای نقدی تا۹ برابر بهای اراضی وباغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهندشد در صورت تکرار جرم عالوه برمجازات مذکور به حبس از یک ماه تاشش ماه محکوم خ واهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صا در .نمایند تبصره۷ - سازمانها وم وسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها ونهاد های عمومی وشرکتها وموسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می .باشد تبصره2 - هریک از کارکنان دولت وشهرداریها ونهادها که دراجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار عالوه برجریمه مذکور ب ه انفصال دائم از خدمات دولتی وشهرداریها محکوم خواهند .شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تادوسال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد ماده۰ - دول ت موظف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد در صد از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت کشاورزی منظو ر نماید تاوزارت مزبور طبق قانون مربوطه به مصرف امور زیربنائی کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی کش اورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری زهکشی، سدها وبندهای خاکی تامین آب واحیاء اراضی موات وبایر برساند وبیست در صد باقیمانده از در آمد موضوع این قانون به منطور مطالعه وآماده سازی زمینهای غیر قابل کشت وزرع برای توسعه شهرها وایجاد شهرکها در اختیار وزار ت مسکن -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۰۱ .وشهرسازی قرارمیگیرد ماده5 - از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده5 قانون تاسیس شورای .عالی شهرسازی ومعماری ایران عضویت خواهد داشت ماده6 -مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت ازیک هزار ویک صد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزر گ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته وبا بقیه اراضی مطابق با این .قانون عمل خواهد شد ماده۱ - وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون میباشد ووزارت مذکور مکلف است آئین نامه .اجرائی این قانون را طرف مدت سه ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران برساند ماده8 - ک .لیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون لغو میگردد قانون فوق مشمول برهشت ماده وهفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ۱/۰/ ۷۹۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب13 / 18 / 3181 ماده3 – قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۹۷ /۹/ ۷۹۱۰ مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اصالح می:گردد ماده2 - تبصره(های۷ ( ،) 2 و۹ ماده۷)قانون مذکور به شرح زیر اصالح و چهار تبصره به عنوان تبصره ه( ای۰ ( ،) 5 ( ،) 6 و۱) به آن الحاق می.گردد تبصره3 – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی ،مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می.گردد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون .شرکت نماید سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مطابق نظر کمیسیون ن.سبت به صدور پاسخ اقدام نماید دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می گردد و عهده ،دار وظیفه دریافت تقاضا ،تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق ومصوبات می.باشد -------- صفحهٔ بعد -------- ۰8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره2 – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعالم می نمایند ومراجع اداری موظف به .رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود نظر سازمان جهاد کشاورزی ا ستان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می.شود تبصره1 – ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شه رها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر وزارت .مذکور را اعمال نمایند تبصره1 – احداث گلخانه،ها دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخ ش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بالمانع می.باشد تبصره1 – اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح ها دی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می.باشند تبصره6 – به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد ( کمیسیونهای موضوع تبصره۷) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می.گردد تبصر ه3 – تجدید نظر درمورد تصمیمات (کمیسیونهای موضوع تبصره۷ ) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام االختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مس کن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند .حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکورشرکت نماید ماده1 – عبارت« نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خو اهدرسید » (از انتهای متن ماده2)قانون مذکور حذف و تبصره های (۷ و2) آن به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره (۹) الحاق می.گردد تبصره3 – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. ۰۳ ،فقط برای یکبار و احداث دامداریها مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده .نخواهدبود تبصره2 – اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی (ملی– استانی) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می.باشد تبصره1 – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، اس تاند ا ری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریک از شهرستانها انجام می.پذیرد ماده1 – (ماده۹ قانون مذکور و تبصره2) آن به شرح ذیل اصالح می:گردد ماده1 – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیو(ن موضوع تبصره۷) (ماده۷) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تاشش.ماه محکوم خواهندشد تبصره2 – هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدی د که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می.شوند ماده1 – ماد(ه۰) قانون مذکور به شرح زیر اصالح می:گردد ماده1 – دولت مکلف است همه(ساله اعتباری معادل هشتاد درصد8۴ %) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شام ل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر وهزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند -------- صفحهٔ بعد -------- 5۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها (و بیست درصد2۴ %)باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توس عه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرارمی.گیرد ماده6 – (موارد زیر به عنوان مواد۱ الی۷2) به قانون مذکور الحاق می:گردد ماده3 – (کمیسیون موضوع تبصره۷ ماده۷)موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت :نماید ۷ - اخذ مجوز ال زم از دستگاه اجرایی ذی ربط متن.اسب با کاربری جدید توسط متقاضی 2 - ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری .ایران ۹ - .مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح ۰ - ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری باتوجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ .کاربری اراضی زراعی و باغها 5 - استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی.ربط ماده8 – صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند ،آب برق ، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و (باغها موضوع ماده۷ ) این قانون توسط وزارتخانه،های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی(ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره۷ ماده۷) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر ک اربری مجاز خواهدبود. متخلف از این (ماده برابر مقررات ماده۹ .) این قانون مجازات خواهدشد ماده9 – به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند،دولت و شهرد اریها موظفند تسهیالت و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها .در اختیار مالکان آنها قرار دهند ماده31 – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه وسایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می،گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون (اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره۷) (ماده۷)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع .قضایی اعالم نمایند تبصره3 – چنانچه مرتکب پس ا ز اعالم جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی -------- صفحهٔ بعد -------- صل ف اول - قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و نی آئ ،نامه دستورالعمل،ها نظر ات ی مشورت ی و .. 5۷ موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری .نماید تبصره2 – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظ یم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و .وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند ماده33 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از (کمیسیون موضوع تبصره۷ ماده۷) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷۹۱۰ مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده اند موظفندحداکثر ظرف مدت نه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول .مقررات این قانون خواهدشد ماد ه32 – (ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده۷۱) قانون اصالح قانون ایمنی راهها و را ه آهن مصوب۷۹۱۳ درمورد اراضی زرا عی و باغی فقط با رعایت (تبصره۷ ماده۷ ) این قانون مجاز می.باشد ماده3 – (ماده۱) قانون مذکور به شرح زیر اصالح و شماره آن به مواد( ۷۹ و۷۰ ) تغییر می.یابد ماده31 – وزارت جه اد کشاورزی مسؤ ل اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می.باشد ماده31 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظر ف مدت سه ماه تهیه و .برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید ماده8 – (ماده8 قانون مذکور به شرح ذیل اصالح و شماره آن به ماده۷5) تغییر می.یابد ماده31 – (کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده۱۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب28 / ۷2 / ۷۹۱۹ لغو می.گردد قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ اول آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ۷۴ /8/ ۷۹85 به تأیید شورای .نگهبان رسید غالمعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسالمی -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم- قانون جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی و نی آئ نامه، تصو بی نامه و ... 5۹ فصل دوم قانون جلوگ ی ری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصا دی به انضمام آئین نامه ، تصویب نامه، دستورالعمل ها و نظریات مشورتی مرتبط -------- صفحهٔ بعد -------- 5۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب 23 / 33 / 3181 )مجمع تشخیص مصلحت نظام41 ماده3 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خردشدن اراضی کشاورزی (اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیر کشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از ،تصویب این قانون، حدنصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.هیأت وزیران نیزموظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی ر ا بررسی و تصویب نماید۰2. تبصره– درصورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حدنصاب، دولت میتواند با پیشنهاد . وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب های تعیین شده را تغییر دهد ماده2 - تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هر گونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای اینگونه اراضی در .صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بالمانع است ماده1 - دولت وسایر دستگاه های ذیربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی ک شاورزی (که میزان مالکیت آنان کمتر ازحد نصاب فنی، اقتصادی می باشد) به تجمیع و یکپارچه سازی آن اراضی به :مساحت های درحد نصاب های تعیین شده و باالتر، نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیالت ویژه ازقبیل مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پر داخت یارانه های حمایتی مورد .نیاز اقدام نماید ماده1 - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است برای اراضی بهره برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حدنصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد ،درآمده، به درخواست مالک یا مالکین با ترسیم نقشه تجمیعی و با تنظیم صورتجلسه تجمیع حدود که به تأیید مالک یا مالکین رسیده است، با رعایت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) . سند مالکیت صادر نماید تقلیل درآمد متصوره دراین ۰۷ به نقل از روزنامه رسمی شماره۷8۴8۷ مورخ۳/۷/ ۷۹86 ۰2 به موجب تصویب نامه شماره319163 / ت12366 مورخ31 / 32 / 3191 هیات وزیران .ابالغ گردیده است -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم- قانون جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی و نی آئ نامه، تصو بی نامه و ... 55 ماده با کاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین آالت و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی .که ماالً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران می گردد ماده1 - سازمان ثبت اسناد و امالک ک شورمکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرد مالکین را که به ،صورت پراکنده مورد بهره برداری قرار می گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تن ظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل ،کاهش مصرف آب، انرژی نیروی انسانی، ماشین آالت و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که ماالً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران .می گردد ماده6 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با هم کاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرایی .این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد۰۹ 11الف- تصویب نامه شماره311321/ت11381 مورخ31 / 13 / 3188 هیات وزیران به موجب نامه شماره 11163 مورخ19 / 19 / 3192 رئیس مجلس شورای اسالمی.ملغی االثر می باشد ب- نظریه شما ره2233 / 91 / 3 مورخ39 / 9 / 3191 : اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جموری اسالمی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسالمی مصوب26 / ۷۴ / ۷۹68 و ماده واحده قانون الحاق پنج تب صره به قانون صدراالشاره مصوب8/ ۷2 / ۷۹۱8 و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل85 و۷۹8 قانون اساسی مصوب۹۴ /۷/ ۷۹88 ، چنانچه رئیس مجلس شورای اسالمی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره۰ الحاقی8/ ۷2 / ۷۹۱8 تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول هشتا د و پنج و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد. نظر وی برای دولت معتبر و الزم االتباع است. و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صالحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعالم ایراد به هیات وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصالح ی ا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ،ملغی االثر خواهد .بود. و اجرای آن توجیه قانونی ندارد -------- صفحهٔ بعد -------- 56 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزارو س یصد و هشتاد وسه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ2۷ / ۷۷ / ۷۹85 ( با اصالحاتی درمواد۷ ،) (2 و۹) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد تصویب نامه موضوع ماده3 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (تصویب نامه شماره319163 / ت12366 ه مورخ31 / 32 / 3191 هیات )وزیران11 هیئت وزیران در جلسه8/ ۷2 / ۷۹۳5 به پیشنهاد شماره۷۷۹۷8 / ۴2۴ مورخ2۴ /۰/ ۷۹۳۰ وزارت جهاد ( کشاورزی و به استناد ماده۷ ) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی– م صوب۷۹85 - :تصویب کرد ( حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده۷ ) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی– مصوب۷۹85 - مساحتی از اراضی مذکور است که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب وخاک، بهره وری مناسب از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی می باشد .حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی در هر یک از استان ها ی کشور مطابق ( جدول پیوست شماره۷) این تصویب نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. تبصره3 - تفکیک و افراز اراضی کشاورزی باالتر از حدنصاب ها ی فنی و اقتصادی مندرج در جدول موضوع این ماده به شرح زیر می باشد: الف) اراضی با مساحت ها( ی2 تا5 ) برابر حدنصاب ها( ی مذکور در هر شهرستان؛ حداقل2 ) برابر .نصاب مذکور ب) اراضی ب ا مساحت ها( ی بیش از5 تا۷۴ ) برابر حدنصاب ها( ی مذکور در هر شهرستان؛ حداقل5 ) .برابر نصاب مذکور پ) اراضی با مساحت ها( ی بیش از۷۴ ) برابر حدنصاب ها ی مذکور در هر شهرستان؛ حداقل ( ۷۴ ) برابر .نصاب مذکور تبصره2 : حدنصاب ها ی مقرر دربندها ی فوق الذکر ناظر به تفکیک و افراز بوده و مانعی برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی در رسیدن به حدنصاب ها.ی فنی و اقتصادی باالتر نخواهد بود ۰۰ در روزنامه رسمی شماره2۴۳۳۷ مورخ۷6 / ۴۷ / ۷۹۳6 .منتشر شده است -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم- قانون جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی و نی آئ نامه، تصو بی نامه و ... 5۱ ۹ - حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی واقع در قطب ها ی کشاورزی، موضوع قانون گسترش کشاورزی در قطب ها ی کشاورزی- مصوب۷۹5۰ - با اصالحات بعدی آن، تابع حدنصا ها ب ی مقرر در آن قانون می باشد. ۰ - حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی که در قالب نظام ها ی بهره برداری از قبیل شرکت ها ی تعاونی تولید، کشت و صنعت، سهامی زراعی و واگذار ها ی ی هیئت های هفت نفره، تشکیل شده و مورد بهره برداری قرارگرفته اند، به همان میزان مساحت اول یه در هنگام تشکیل، ثبت یا واگذاری می باشد ، مگر اینکه قبل از ابالغ این تصویب نامه به.صورت قانونی تغییریافته باشد 5 - حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که از این به بعد در قالب نظام ها ی بهره برداری از قبیل شرکت ها ی تعاونی تولید، کشت و صنعت و سهامی زراعی تشکی یم ل گردند به تفکیک استان به شرح ( جدول پیوست شماره2) این تصویب نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. 6 - حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی موضوع ها تی فعال ،ی کشاورزی مانند گلخانه، دامداری، مرغداری ها تی فعال ی شیالتی و صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مرحله بهره برداری رسیده یا می رسند ، با رعایت حدنصاب ها ی مقرر در آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به ها تی فعال ی مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویب نامه شماره۱۳25۳ / ت ۰28۰۳ ه مورخ۷5 /۰/ ۷۹۳۴ و اصالحات بع دی آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره برداری آن ها می باشد. ۱ - حدنصاب ها ی مندرج در این تصویب نامه، مالک عمل در آیین( نامه اجرایی موضوع ماده6) قانون .مذکور خواهد بود آیین نامه اجرایی موضوع ماده6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (تصویب نامه شماره319291 / ت12366 ه مورخ31 / 32 / 3191 هیئت)وزیران11 ماده3 - در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- :قانون قانون جلوگیری ازخردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی– مصوب ۷۹85 ب- ار:اضی کشاورزی تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم ۰5 در روزنامه رسمی شماره2۴۳۱8 مورخ2۹ / ۷2 / ۷۹۳5 .منتشر شده است -------- صفحهٔ بعد -------- 58 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها از باغ ،ها نهالستان ها ، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آن ها محصوالت زراعی، باغی، دامی و شیالتی تولید می گردد. پ- :حدنصاب فنی و اقتصادی ح دنصاب ها ی تعیین شده توسط هیئ ت( وزیران موضوع ماده۷) قانون ت- :خرد شدن اراضی کشاورزی تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس کشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حدنصاب.های فنی و اقتصادی منجرمی شود ث-یکپارچ ه:سازی ند ی فرآ ی از اصالح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبند ها ی ی اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده ها ی بین مزارع و تأسیس شبکه ها ی آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب ها ی فنی و اقتصادی من یم جر گردد. ج- :تجمیع .اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم ماده2 - تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب ها ی فنی و اقتصادی .ممنوع است ماده1 -ادارات ثبت ،اسناد و امالک، دفاتر اسناد رسمی شهردار ها ی ،ها ی ار ی ده ،ب خشدار ها ی و سایر مراجع مربوط مکلف اند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیاییUTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دوهزارم) تهیه می گردد ، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آن ها .استعالم نمایند۰6 تبصره3 - اداره جهاد کشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آن ها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت 26 نظریه دفتر :حقوقی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انتقال امالک مشاعی در اجرای ماده22 :قانون ثبت که مقرر می دارد" همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در د فتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا" .به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت" و ماده۹۴ : قانون مدنی که اشعار می دارد" " هر .مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد" از اختیارات م الک می باشد. لذا حدود ملک مشاعی حدود ملک ششدانگ بوده و ملک به قطعات مختلف تقسیم نمی گردد. بلکه تعداد مالکین نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین متعدد می باشد. و ملک به صورت یکپارچه بوده و هیچ افراز و یا تفکیکی صورت نمی گیرد. بنابراین افراز و تفکیک مشمول قانون خاص خود بوده و زمانیکه متقاضی تقاضای تفکیک ملک را داشته باشد. با توجه به موقعیت ملک از .مرجع ذیصالح استعالم خواهد شد. لذا انتقال امالک مشاعی ارتباطی با تفکیک ندارد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم- قانون جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی و نی آئ نامه، تصو بی نامه و ... 5۳ س ازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعالم نماید. ادارات مذکور موظف اند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعالم اداره جهاد کشاورزی را به.صورت کتبی اعالم نمایند تبصره2 - اداره جهاد کشاورزی مذکورموظف است درچارچوب قانون و این آیین نامه ظرف حداکثردوماه .نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید تبصره1 - عدم ارائه پاسخ درمهلت های یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی .رسیدگی خواهد شد ماده1 - صدوراسناد تفکیکی وافرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده ونیز هیچ یک از قطعات ،کمتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی دراسناد مالکیت بالمانع .است ماده1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی می گردد ، جلوگیری بعمل آور ده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها– مصوب ۷۹۱۰ .با اصالحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی صالح معرفی کند ماده6 - اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حدنصاب ها ی فنی و اقتصادی وبرخالف ما( ده2 ) قانون صادرمی شود، به محض اطالع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین درچارچوب قوانین .ومقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرارمی گیرند ماده3 - احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هریک از مالک ین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیرجهاد کشاورزی ابالغ .خواهد شد دستورالعمل ضوابط فنی احداث معبر و راه دسترسی به مزارع13 در اجرای ماده۱ آیین نامه اجرای موضوع ماده6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی ک شاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (تصویب نامه شماره۷5۳2۳۰ /ت52۷66 مورخ۷5 / ۷2 / ۷۹۳5 )هیات وزیران :ضوابط فنی احداث معبر و راه های دسترسی به مزارع به شرح زیر برای اجرا ابالغ می گردد ماده1 - تعاریف : راه روستایی: به راهی اطالق می شود که ارتباط مراکز رو ستایی را به یکدیگر و اتصال آنها به راه های فرعی و ۰۱ به موجب ابالغیه شماره11123 / 121 مورخ12 / 16 / 1326 وزیر جهادکشاورزی .ابالغ گردیده است -------- صفحهٔ بعد -------- 6۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها اصلی کشور را ب .رقرار می کند. راه های روستایی به سه گروه درجه یک تا سه تقسیم می شوند راه روستایی درجه1: راهی است که مراکز روستایی را به یکدیگر و به شبکه راه های اصلی یا فرعی کشور مرتبط کرده و تعداد وسایل سنگینی که تا5 سال آینده از آن عبو ر می کنند از8۴ .دستگاه در روز کمتر نباشد راه روستایی درجه2 :راهی است که مراکز روستایی را به روستاهای ا قماری مرتبط ساخته و تعداد وسایل سنگینی که تا5 سال آینده از آن عبور می کنند به طور متوسط بین2۴ تا5۴ دستگاه در روز ب .اشد را ه روستایی درجه3 :راهی است که روستاهای کم جمعیت را به روستاه ا ی پرجمعیت وصل می کند. و تعداد وسایل سنگینی که به طور روزانه از آن عبور می کنند به طور متوسط از2۴ دستگاه در روز کمتر باشد. نقش این راه تامین ارتباط کامال" محلی و محدود بین روستا یا اتصال روستاها ،معادن و مراکز تولیدی روستایی به راه های روستایی درجه دو و درجه یک است. و مشخصه اصلی این راه ها کم بودن ترافیک و پایین بودن هزینه اجرا می .باشد راه دسترسی به مزارع: راهی است که امکان دسترسی به واحدهای تولیدی .بخش کشاورزی را فراهم می کند ای ن راه ه .ا دارای ضوابط فنی مشابه راه های درجه سه روستایی می باشد معبر یا راه بین مزارع : راهی است که در اراضی مزروعی یک منطقه برای سهولت رفت و آمد ماشین های کاشت ،داشت ،برداشت و بازار رسانی محصول احداث می شود. راه های بین مزارع به یکی از راه های روستایی یا اصلی و .فرعی با راه دسترسی به مزارع متصل می شوند ماده2 - ضوابط عمومی : ۷ - احداث معبر و راه های دسترسی به مزارع با رعایت تبصره۷ ماده۹ آیین نامه موضوع ماده6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی تصویب نامه شماره۷5۳2۳۹/ت52۷66 ه مورخ۷5 / ۷2 / ۷۹۳5 هیات وزیران و دستورالعمل شماره282۴2 / ۴2۴ مورخ8/8/ ۷۹86 و موافقت رئیس سازمان جهادکشاورزی منوط به ارائه درخواست از سوی مالک یا مالکین اراضی کشاورزی واقع در مسیر راه و رضایت .کتبی ایشان می باشد 2 - مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها موظفند در هنگام تطبیق و تایید نقشه های مربوط به تفکیک ،افراز و صدور اسناد جدید ضوابط این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط به تفکیک ،افراز و حدنصاب های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی را رعایت .نمایند ۹ - احداث مع ابر در داخل شهرک های کشاورزی ،مجتمع های تولیدی کشاورزی (شیالتی ،گلخانه ای و دامپروری )تابع ضوابط مربوط به خود می باشند ۰ - .احد اث راه های بین مزارع طرح های تجهیز و نوسازی اراضی بر مبنای نشریه۹۰6 سازمان مدیریت و برنامه -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم- قانون جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی و نی آئ نامه، تصو بی نامه و ... 6۷ ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه ) تحت عنوان" مبانی و ضوابط طراحی ،تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری جلد چهارم" و در مورد اراضی شالیزاری بر مبنای نشریه۰۱۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان " مبانی و ضوابط طراحی ،تجهیز و نوسازی شالیزاری جلد چهارم" .انجام می گردد 5 -احداث راه های دسترسی یا را ه های بین مزارع جدید پس از اجرای طرح های تجهیز و نوسازی مجاز نمی .باشد 6 - .مالکین اراضی در طرفین مسیر راه مجاز به ایجاد محدودیت در تردد ماشین ها نمی باشند ۱ - چنانچه در اثر تفکیک یا افراز اراضی کشاورزی راه دسترسی سایر مالکین به راه عمومی قطع گردد. مالک اولی ه موظف است قبل از تفکیک یا نقل و انتقا ل اراضی بخشی از زمین را با رعایت ضوابط فنی این دستورالعمل به راه دسترسی اختصا ص .دهد ماده3:ضوابط فنی : ۷ - .ضوابط فنی احداث راه دسترسی به مزارع به شرح جدول زیر می باشد شرح ضوابط فنی شرح ضوابط فنی عرض راه حداکثر۰.5ر مت ضخامت الیه های خاک ریزی۷5 تا2۴ سانتی متر حداکثر شیب طولی ۷5 درصد تراکم و کوبندگی ترافیکی الیه های خاک ریزی حداقل85 و حداکثر۳۴ درصد شیب عرض از محور راه ۰درصد حداقل شعا ع قوس ۷5متر شیب شیروانی های خاک ریز ۷۷ شیب تراشه ۷/۷ تا۷۴:۷۴ 2 -این نوع راه ها ب ا دو الیه خاک ریزی اجرا می شود. و برای محافظت از سطح راه در برابر بارش باران شن .ریزی این راه ها در صورت وجود منابع قرضه الزامی می باشد ۹ - ارتفاع سطح راه بین مزارع باید حداقل2۴ .سانتی متر باالتر از سطح اراضی اطراف خود باشد ۰ -راه های بین مزارع فاقد حریم م .ی باشند ماده2 : مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل در ستاد به عهده معاونت ها و سازمان های ذی ربط و .اجرای آن در استان ها به عهده رئیس سازمان جهادکشاورزی می باشد ماده8 - اراضی ملی و دولتی که دراجرای قوانین ومقررات مربوط برای طرح های کشاورزی به طورمشاع ی به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذارمی گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک وافراز ی نم باشد . این قید بعنوان جزء الینفک درمندرجات قرارداد واگذاری وسند انتقال درج می گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- 62 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده9 - به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی ی ادشده به حدنصاب ها ی تعیین شده و باالتر، وزارت جهاد کشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت ی ارانه ها:ی حمایتی، تسهیالت وامتیازات ازجمله موارد زیر قراردهد الف– اجرای عملیات زیربنایی آب وخاک( تجهیز ونوسازی اراضی، احداث شبکه ها ،ی فرعی آبیاری وزهکشی سام انه ها ی نوین آبیاری وجاده های دسترسی بین مزارع) ب- توسعه ونوسازی باغات پ-ماشین آالت بخش کشاورزی ت- یارانه نهاده ها ی تولید ث- اعطای تسهیالت حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی ازطریق بانک ها ی عامل ج-تامین تا صددرصد اعتبارمورد نیاز اجرای عملیات آب وخاک و توسعه روش ها ی نوین آبیاری و زیرساخت ها برای مالکان اراضی که طبق حدنصاب ها ی تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت ها ی کشت وصنعت، تعاونی .تولید وسهامی زراعی نمایند ماده31 - ( سازمان برنامه وبودجه کشور بر اساس ماده۹) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده(۳ ) این آیین نامه، اعتبارات الزم را در بودجه های سنواتی دستگاه ها.ی مربوط پیش بینی وتامین نماید ماده33 - اشخاص حقیقی وحقوقی که قصد تجمیع ویکپارچه سازی اراضی خود را به حدنصاب فنی و اقتصادی و باالتردارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی ربط مراجعه و درخو است خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت ونقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دوماه بررسی الزم را معمول و نظرخود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل اعالم دی نما یم . اداره ثبت اسناد و امالک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهاد کش اورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت ( تجمیعی اراضی با رعایت مواد۰ ) ( و5 ) قانون ودرج نوع کاربری کشاورزی وعدم تفکیک وبدون اخذ هرگونه وجهی(مالیات، عوارض وحقوق دولتی) .اقدام نماید ماده32 - به منظور هماهنگی وساماندهی امور مربوط به تجمیع وی کپارچه سازی اراضی کشاورزی وتصمیم گیری درخصوص نحوه ومیزان مشوق ها ( وامتیازات مندرج درماده۹ قانون وماده۳) این آیین نامه، کارگروه ملی یکپارچه سازی وجلوگیری ازخردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیرجهاد کشاورزی و عضویت معاونین ذی ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، ساز مان برنامه وبودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ومدیرعامل بانک کشاورزی تشکیل می شود. تبصره3 - دبیرخانه کارگروه درسازمان امور اراضی کشور مستقر بوده ورئیس سازمان بعنوان دبیرکارگروه .مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را برعهده دارد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم- قانون جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی و نی آئ نامه، تصو بی نامه و ... 6۹ تبصره2 - کارگروه هراستان وشهرستان حسب مورد باعضویت اعضای متناظرتشکیل می شود. تبصره1 - دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دوماه پس از ابالغ این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی موضوع این ماده، توسط وزیرجهادکشاورزی ابالغ می گردد. ماده31 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره برداران دریکپارچه سازی و حفظ ،وپایداری کاربری اراضی کشاورزی ها تی فعال.ی ترویجی وآموزشی الزم را برای افزایش آگاهی آنان بعمل آورد ماده31 - سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه ها ی عمومی موظف اند با اجرای برنامه ها ی ترویجی وآموزشی، زمینه افزایش آگاه ها ی ی عمومی نسبت به مفاد این آیین.نامه را فراهم نمایند ماده31 - وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی کشور) وسازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف اند حداکثرظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه نسبت به ایج اد زیرساخت الزم جهت تبادل الکترونیکی .استعالمات اقدام نمایند -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- قصل سوم سایر قوانین و مقررات مرتبط با -------- صفحهٔ بعد -------- 66 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها موادی از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب26 / 32 / 3131 با اصالحات و الحاقات ماده 22 - همینکه ملکی مط ابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی ملک مزبور ب او ه منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً از ما لک رسمی ب ه او رسیده باشد مالک خ واهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک باسم وراث ثبت م ی شود که و راثت و انحصار آن ها محرز و در سهم اال رث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختالف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد. تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانون ی و یا واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوی مختومه محسوب شود. ماده 11 - در مورد کلیه معامالت رهنی و شرطی و دیگر معامالت مذکور در ماده( ۹۹ ) ،قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد ، ،طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند . چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار ،اداره ثبت پس ا ز ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی ، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب . قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید تبصره 3 - (الحاقی 29 / 33 / 3186 ) در مواردی هم که مال یا ملکی ،وث یقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار . داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد تبصره 2 - (الحاقی 29 / 33 / 3186 ) نحوه ابالغ اجرائیه ، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت . سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید ت بصره 1 - (الحاقی 29 / 33 / 3186 ) این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از . تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است تبصره 1 - (الحا قی 13 / 12 / 3191 ) در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود : ۷ - بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیالت دهنده ،درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار ، به بازار فرا بورس یا کارشن اس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 6۱ قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار ، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار ، تمام بدهی او را می پردازد . با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار ، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است ،به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود . درصورتی که بده کار از مجوز فو ق برای تسویه بدهی ه ای خود استفاده کند ، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار ، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد ،اجازه ده د تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی ، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، . افزایش دهد 2 - در مورد معامالت بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز ، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد ، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیالت گیرنده و راهن ، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزا یده فک رهن کند .چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود ، مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد( ۱۴ % ) مبلغ پایه مزایده نباشد ، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود . در صورتی که در مزایده اول ، مال مورد مزایده به فروش نرسد ، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بالمانع است . هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد ، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد . درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق ،حق پیگیری وصول باقی م انده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است . در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بور س کاال در اولویت قرار دارد . ماده26 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع امالکی که قبالً در دفتر امالک ثبت شده باشد . کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبالً در دفتر امالک ثبت شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- 68 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده 13 - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزا ر ت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: کلیه عقود و معامالت راجعه به عین یا منافع اموال غیر منق وله که در دفتر امالک ثبت نشده. صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه ماده 18 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد ماده 312 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) نسبت به امالک مجهول المالک و امالکی که درباره آنها تقاضا ﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرا ﻯ قانون اصالحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضا ﻯ ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقاالتی که واقع شده یا میشود پرونده ا ﻯ بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه مل ک بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی ها ﻯ . نوبتی حصه متصرفی را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید این عملیات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف می . باشد ماده 311 - (الحا قی 38 / 31 / 3113 ) هرگاه مالکین سابق امالک موضوع ماده۷۰2 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بها ﻯ امالک خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضا ﻯ اخذ ثمن معامله را بنمایند . در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی ها ﻯ نوبتی برا ﻯ اطالع عموم اعالم و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افراد ﻯ پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او آگهی شده از جهت ادعا ﻯ مالکیت سابق خود نسبت باصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند ا ز تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را ب ه ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعو ﻯ در دادگاه گواهی الزم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعو ﻯ تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقد ام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق رأ ﻯ صادر عمل خواهد شد . در این موارد مقررات مواد۷6 - ۷۱ - ۷8 و۷۳ قانون ثبت الزم الرعایه است تبصره 3 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) عملیات ثبتی مربوط به اجرا ﻯ این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۷2 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه . مقدماتی دریافت میگردد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 6۳ تبصره 2 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) قبل از قبول تقاضا ﻯ موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وص ول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه ها ﻯ ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود . در موارد ﻯ که قبل از قبول تقاضا ﻯ متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول ب ه تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه ه ا ﻯ . ثبتی خواهد بود ماده 311 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) با اجرا ﻯ مقررات اصالحات ارضی نسبت ب ه هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصالحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعالم از اداره تعاون و ا مور روستاها ﻯ محل انجام میگیرد . هرگاه امالک مشمول مقررات اصالحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در موارد ﻯ که مجاور ملک از امالک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید ب ه مرجع صالح ابالغ شود . عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا . نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود تبصره 3 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد تبصره 2 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) اجرا ﻯ مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگستر ﻯ خواهد . بود ماده 311 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) در مرکز هر استان یا فرمانداریکل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستر ﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت ت شخیص برا ﻯ انجام وظایف زیر تشکیل میشود : الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصالحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختالف رسیدگی ب ه موضوع و رفع اختالف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از ا ینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت . تسلیم می گردد -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدید ﻯ امالکی که طبق ماده۷۰۰ . این قانون انجام می گیرد ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا . طبق مقررات اصالحات ارضی از او خلع ید شده باشد د- تشخیص نوع ا عیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصالحات ارضی برا ﻯ . اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختالف ماده 316 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) در مورد امالکی که قبل از اجرا ﻯ این قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخوا ست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بالمنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتها ﻯ مفروز اصالح میشود و عملیات ثبت قسمتها ﻯ مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی ها ﻯ نوبتی ادامه می یابد . در مورد امالکی که قبل از اجرا ﻯ این قانون ب ه سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عمالً تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بالمنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضا ﻯ هر یک از متق اضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأ ﻯ هیأت مزبور درخواستها ﻯ ثبت سهام مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بالمنازع متقاضی ثبت یا ایاد ﻯ متلقا ﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصالح و قسمتها ﻯ مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی ا صالح میشود و عملیات ثبت درخواستهائی که بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج ب ه تجدید آگهی ها ﻯ نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتها ﻯ مفروز با انتشار آگهی ها ﻯ نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرا اینﻯ قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواست ها ﻯ ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر امالک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع . قضائی نباشد ماده 313 - (اصالحی 26 / 11 / 3136 ) برای تعیین وضع ثبتی اعیان امال کی که اشخاص تا تاریخ ۷/۷/ ۷۹۱۴ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مور د بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۷ تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها . میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تکلیف می شود ۷ - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالمنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به . منظور صدور سند مالکیت خواهد داد 2 - هر گاه انتقال(اعم از رسمی یا عادی ) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بالمنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و اال عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختالف موضوع ماده2 این قانون ارجاع . می شود ۹ - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مو ًرد معامله اکثرا اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند۷ این ماده عمل ، واال با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد . داد ۰ - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بالمعارض باشد مراتب . را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعالم می نماید 5 - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختالف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختالف موضوع ماده2 این قانون ارجاع . می شود 6 - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عا دی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختالف موضوع ماده2 این قانون ارجاع می شود ، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ،مراتب را به اداره ثبت اعالم تا در دو نوبت ب ه فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ ا نتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح -------- صفحهٔ بعد -------- ۱2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها هدایت می شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد ، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر . به دادگاه نخواهد بود ۱ - در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها ،کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابالغی- حسب مورد به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد و با رعایت مقررات تبصره(۷ ) ماده(۰ ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب۷۹52 - مشمول . این قانون نخواهد بود تبصره 3 - (الحاقی 13 / 11 / 3161 ) چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار . نگیرد سند مالکیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد تبصره 2 - (الحاقی 13 / 11 / 3161 ) در صورتیکه متصرف نتواند سند عاد ی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرف مدعی بال معارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعالم می نماید و در غیر اینصورت موضوع به دادگاه ارجاع می . شود تبصره 1 - (الحاقی 13 / 11 / 3161 ) در مواردیکه متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به ه ر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعالم و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله۷5 ر وز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد . صدور سند مالکیت جدید مانع مرا جعه . متضرر به دادگاه نخواهد بود تبصره 1 - (الحاقی 13 / 11 / 3161 ) در صورتیکه ساختمان کالً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی م خ صوص و اطالع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعا یت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به . مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۹ تبصره 1 - (الحاقی 13 / 11 / 3161 ) نسبت به درخواست ها ی که طبق مواد۷۰۱ ، ۷۰8 ، ۷۰8 ، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأتهای مذکور در این مواد شده و منتهی . به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد تبصره 6 - (الحاقی 13 / 11 / 3161 ) ادارات ثبت مکلفند از تاریخ ال زم االجر اء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت۹ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطالع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی میتوانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به . اداره ثبت محل تسلیم نمایند ت بصره 3 - (الحاقی 13 / 11 / 3161 ) کلیه درخواست های واصله به ادارات ثبت باید عالوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره ۷ . یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد تبصره 8 - (الحاقی 13 / 11 / 3161 ) ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سا زمان ثبت اسناد و امالک کشور ب ه تصویب وزیر دادگستری میرسد. ماده 318 - (اصالحی 23 / 16 / 3131 ) در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت های به عنوان هیأت حل اختالف در ثبت تشکیل می شود . اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قا ئم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین نامه این قانون خواهد بود . هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید ، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابالغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتر . اضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود تبصره 3 - (اصالحی 23 / 16 / 3131 ) هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر . نمایند -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره 2 - (اصالحی 23 / 16 / 3131 ) ًدر صورتیکه اعیان کال یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی م خصوص و اطالع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدو . ر سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد تبصره 1 - (اصالحی 26 / 11 / 3136 ) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع ،به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید : الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت( 25۴ ) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد( 25۴ ) مترمربع تا س قف( ۷۴۴۴ ) مترمربع به قیمت عادله روز ب- تمامی مستحدثات غیرمسک ونی کل عرصه به قیمت عادله روز ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ،کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز د- تصرفات مازاد( ۷۴۴۴ ) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کال به بهای عادله روز و در غیر این صورت ،متصرف براساس مقررات ،مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود . هـ- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشت ر (موضوع بند الف ) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند(فال ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای(تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند(الف ) مذکور باشند و مشموالن جزء اول بند(د ) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به . کارشناسی تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا ب ه عهده کارشناس واجد شرایط می باشد . درصورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ،هیأت حل اختالف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید . نظر اکثریت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کارشناسی ،در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه . کارشناسی به عهده معترض می باشد تبصره 3 - (الحاقی 39 / 11 / 3183 ) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات . ثبت اسناد و امالک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱5 تبصره 2 - (الحاقی 39 / 11 / 3183 ) درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای . تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد تبصره 1 - (الحاقی 39 / 11 / 3183 ) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و . انتقال این گونه امالک تأمین خواهد شد و- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین(شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعالم نمایند و د رصورت موافقت دستگاه . صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی ،توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، . تعیین خواهد شد ح- در تمامی موارد باال ،چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، . از شمول این قانون مستثنی می باشد ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غی رقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ۷/۷/ ۷۹۱۴ . احداث مستحدثات و بنا شده باشد ی- آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امال . ک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تبصره 1 - (الحاقی 23 / 16 / 3131 ) چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابالغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مر اتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده5۳ آئین نامه قانون ثبت به اطالع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل امالک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود . اختصاصی انجام می شود تبصره 1 - (الحاقی 23 / 16 / 3131 ) اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد و احد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره۰ . اقدام خواهد نمود -------- صفحهٔ بعد -------- ۱6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره 6 - (الحاقی 23 / 16 / 3131 ) در صورتی که ملک قبال ثبت دفتر امالک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد ، مراتب در مالحظات دفتر امالک قید و در دفتر امالک جاری بنام م . تصرف حسب مورد ثبت خواهد شد تبصره 3 - (الحاقی 23 / 16 / 3131 ) رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین نامه . استمالک اتباع خارجه در ایران است تبصره 8 - (الحاقی 23 / 16 / 3131 ) چنانچه در خالل رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می . شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود ماده 318 مکرر- (الحاقی 22 / 18 / 3113 ) الف- در مورد ماده قبل و ماده۰ قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال۷۹5۰ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئت های مذکور در ماده۷۰8 قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال۷۹5۷ و ماده۰ قانون متمم قانون ثبت مصوب سال۷۹5۰ نخواهد بود . در صورت وجود سند انتقال ب ه میزان سهم .انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرضه یا اجرت المثل نخواهد بود تبصره- (الحاقی22 / ۴8 / ۷۹5۱) در صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار ی ا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را ب ه مرجع قضائی هدایت میکند . دادگاه طبق قسمت اخیر ماده۷۰۱ قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک رسید گی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد ب- مهلت مقرر در تبصره یک ماده۷۰8 قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال۷۹5۷ و تبصره یک ماده۰ قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب سال۷۹5۰ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می . شود ج- وزارت دادگستری می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده۷۰8 قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک و ماده۰ قانون متمم ق انون ثبت اسناد و امالک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید . کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می . نماید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۱ ماده 319 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) نسبت ب ه ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه ها ﻯ قانونی معامله ب ه صندوق ثبت تودیع و تقاضا ﻯ .اصالح سند خود را بنماید در صورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و بمجاورین تجاوز ﻯ نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت باضافه مذکور قرار ﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصالح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برا ﻯ دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصالح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می . شود تبصره- (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) در موارد ﻯ که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت د . ر زمان اولین معامله بوسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد ماده 311 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضا ﻯ تفکیک شود این تقاضا ب ه اداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معامالتی روز تعیین شود . و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبالً پرداخت گردد مبنا ﻯ وصول هزینه تفکیک ارزش معامالتی روز خواهد بود هر چند بها ﻯ معامله بیش از ارزش . معامالتی روز باشد ماده 313 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) حق الثبت امالک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق الثبت ا سناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی بحساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و امالک تعیین میشود پرداخت می . گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است ماده 312 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برا ﻯ انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به امالک و اجرا ﻯ اسناد و حسابدار ﻯ واحد یا واحدها ﻯ ثبتی مرکب از یک یا . چند بخش تشکیل دهد ماده 311 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعالم ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخوا . هد بود ماده 311 - (اصالحی 13 / 11 / 3161 ) –دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و امالک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حری م آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفض یلی یا هادی و دیگر ضوابط -------- صفحهٔ بعد -------- ۱8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعالم دارند در غیر اینصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به . افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود اده م 311 - (الحاقی 38 / 31 / 3113 ) ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده ها ﻯ ثبتی را با تنظیم آئین نامه خاص ب ه منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده . نمودن امور در بایگانی تغییر دهد موادی از قانون اصالحات ارضی مصوب39 / 31 / 3111 ه یات وزیران(دوره فترت ) 18 ماده 38 : آنچه که بنا ب ه مقررات این قانون تقسیم و ب ه اشخاص انتقال داده می شود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد ماده 39 :هر گونه معامال تی نسبت ب ه اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی ب ه قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده ب ه زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط ب ه عهده خریدار جدید است . هر زارع تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید تبصره 3 - زارعینی که زمین به آنها واگذار می شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمران ی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند ب ه تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده28 این قانون رفتار خواهد شد تبصره 2 - هرگاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن . را خواهد داد ۰8 به نقل از روزنامه رسمی شماره۰۳۹۱ مورخ۹۴ / ۷۴ / ۷۹۰۴ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳ موادی از قانون شهرداری : ماده 99 - شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: (اصالحی 2۱ / ۷۷ / ۷۹۰5 ) ۷ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به تو.سعه احتمالی شهر 2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی- خیابان کشی- ایجاد باغ و ساختمان- ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر، حریم و نقش ه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطالع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته .خواهد شد تبصره 3 - تغییر حدود فعلی شهر ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصالحات ارضی تأثیری نخواهد .داشت تبصره 2 - عوارضی که از عقد قرارداد ه ا عاید می گردد بایستی تماما ً به شهرداری های محل اجرای .قرارداد پرداخت گردد تبصره 1 - ملغی شد (بموجب ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 3 / 9 / 3113 ) ۹ - به منظور حفظ بافت فرهنگی- سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ر ی و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت۹ ماه نسبت به اصالح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و .منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره2 .این قانون تأمین خواهد شد نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می .گردد همه ساله الاقل معادل8۴% وجوه واریزی مذکور در بودجه ساالنه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره۹ .این قانون منظور خواهد شد (الحاقی ۷/ ۷2 / ۷۹۱2 ) تبصره 3 - (الحاقی 3 / 32 / 3132 ) به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرها ی استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۷۱ /5/ ۷۹52 .استفاده نمایند -------- صفحهٔ بعد -------- 8۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره 2 (الحاقی 3 / 32 / 3132 ) - به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها و نحوه رسیدگی به موار د تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به ( طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده۰ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حری م شهر ها مصوب۷۹55) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه .درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخو است صاحبان آن .ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند تبصره 1 (الحاقی3 / 32 / 3132 ) شهرداریهای سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جه ت عمران و آبادانی روستا ها و شهرک های واقع در حریم خصوصاً درجهت راه ،سازی .آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند قانون تفسیر بند1 ماده واحده قانون الحاق یک بند و1 تبصره به عنوان بند1 به ماده99 قانون شهرداری ها ماده واحده- مقصود از اصالح حریم شهر ها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان ها و بخش های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهر ها که برخالف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان های همجوار قرار گرفته است اصالح ،گردد به گون ه ای که از تداخل حریم موجود این شهر ها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان های همجوار .جلوگیری به عمل آید قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 2۴ / ۴۱ / ۷۹۱۹ به تأیید شورای نگه بان .رسیده است ماده 311 - (الحاقی 23 / 33 / 3111 ) مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری .پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخال ف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین .محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید۰۳ 22 نظریه مشورتی شماره1633 / 22 /2 مورخ26 / 11 / 1322 : اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییرکاربری آن صورت پذیرفته است،چون موضوع رای کمیسیون ماده۷۴۴ ناظر به ساختمان -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 8۷ تبصره3 (اصالحی33 / 1 / 3112 ) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت دا شته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را د ر کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به .موضوع رسیدگی خواهد کرد در صورتی ک ه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می .نماید شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده وهزینه آن را طبق مقررات آیین.نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود تبصره 2 - (اصالحی 23 / 33 / 3111 ) اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهر ها باید با موافقت وزارت .کشور باشد تبصره 1 - (الحاقی 18 / 16 / 3116 )مهندسان ناظر ساختمان ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان هایی که به مسئولیت آن ها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید و ی ا تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده۷۴۴ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در بوده ، و ساختمان تخریب شده رای این کمیسیون نیز منقضی می گردد. و حق مکتسب صدق نمی کند. با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییرکاربری برای وی نمی شود. تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رای کمیسیون ماده۷۴۴ باقی است و ذینفع می توانداز آن استفاده کند. بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید تقاضای مالک .را با طرح های مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می دهد و بر اساس آن پروانه صادر می نماید -------- صفحهٔ بعد -------- 82 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده۷۴۴ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیراالنتشار اعالم می .گردد مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گوا هی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و .مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیا ت ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات .ساختمانی اقدام نماید تبصره 1 - (الحاقی 18 / 16 / 3116 ) شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گوا هی های مندرج در تبصره های۹ و5 حداکثر ظرف یک ماه گواهی مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف .همان مدت کتباً به متقاضی اعالم کند تبصره1 - (الحاقی 18 / 16 / 3116 ) دفا تر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معام له اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف .تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۷۴۴ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند .بالمانع است در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۷۴۴ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بالمانع .است -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 8۹ تبصره 6 (الحاقی 18 / 16 / 3116 ) - در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم الیحه این قانون پروانه ساختمانی آن ها برای سکونت صادر شده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آن ها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده۷۴۴ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده۷۴۴ احاله نشده باشد د ر صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم الیحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی باشد به جزء در مورد تبدیل پا رکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف.خودداری خواهد کرد در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل الیه می تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف .مطالبه کند تبصره 3 (الحاقی 18 / 16 / 3116 ) - ساختمانهایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده اس ت از شمول تبصره یک ماده۷۴۴ قانون شهرداری معاف می.باشد تبصره 8 (الحاقی 18 / 16 / 3116 )- در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده۷۴۴ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت ،به آن رأی اعتراض نمایند مرجع رسیدگی ب ه این اعتراض کمیسیون دیگر ماده۷۴۴ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته .اند. رأی این کمیسیون قطعی است مفاد تبصره های۹ و۰ و5 فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می گردد و اجرای آن ها در سایر شهر ها موکول به پیشنهاد وز .ارت کشور و تصویب هیأت وزیران است ماده3 قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره بزارعین مستأجر مصوب29 / 31 / 3113 ماده 3 - از تاریخ تقدیم این قانون ب ه مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این قانون باطل و . کان لم یکن تلقی میشود -------- صفحهٔ بعد -------- 8۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره- دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمانها و شرکتهای وابسته ب ه آن و همچنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب6/۹/ ۰۱ از شمول . این ماده مستثنی است قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعی ن مشمول قوانین اصالحات ارضی مصوب23 / 19 / 3113 11 ماده واحده- زارعینی که در اجرا ﻯ قوانین و مقررات اصالحات ارضی اراضی و حقابه هائی ب ه آنان منتقل شده یا بشود می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً ب ه زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا ب ه شرکت ها ﻯ تعاون روستائی و شرکت ها ﻯ. سهامی زراعی مربوط منتقل کنند تبصره 3 - نقل و انتقاالت مربوط به اراضی مشمول تبصره2 ماده۷۳ قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب۷۳ / ۷۴ / ۷۹۰۴ و دهات و مزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده۱ قان ون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره ب ه زارعین مستأجر و ماده واحده مربوط به واگذار ﻯ اراضی مزروعی به ایل منگور مصوب۹۴ / ۴۳ / ۷۹5۴ و قانون خرید اراضی کشاورز ﻯ برا ﻯ تأمین نیازمندی ها ﻯ صنعتی و معدنی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستا. ها مجاز است تبصره 2 - هر گونه سند ﻯ که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط . تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2۴ / ۴۳ / ۷۹5۷ ،در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورا ﻯ. ملی رسید آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص ب ه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه آیین نامه موضوع ماده( 13 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب29 / 18 / 3113 13 با اصالحات و الحاقات بعدی 19 / 11 / 3181 ماده 3 - اصالحی ( 19 / 11 / 3181 ) در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از آرا و احکام قطعی صادره از مراجع ذی صالح دیوان محاسبات کشور و احکام صادره از دادگاههای کیفر ﻯ مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی 5۴ به نقل از روزنام ه رسمی شماره8۷۰۴ مورخ۷۷ / ۷۴ / ۷۹5۷ 5۷ به نقل از روزنامه رسمی شماره8۷2۱ مورخ25 / ۴۳ / ۷۹5۷ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 85 می باشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی ب ه مدت دوازده ماه موافقت کند . دادن مهلت یا تقسیط بدهی ب ه مدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزار تخانه یا مؤسسه مربوط و موافقت و . زارت امور اقتصادی و دارایی می باشد ماده 2 - اصالحی ( 19 / 11 / 3181 ) در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسس ات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه ها ﻯ حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات ، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند . دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتیکه با توجه ب ه مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت امور . اقتصادی و دارایی میباشد ماده 1 - دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد۷ و2 و۹ این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی ب اید انجام شود مگر آنکه بدهکار ب ه تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر ب ه دادن تضمین ها ﻯ مذکور نباشد که در اینصورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی ب ه هر . نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صالح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد ماده 1 - در صورتیکه بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صد ﻯ . دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت ماده 1 - در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص ب ه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد۷ و2 و۹ این آئین نامه که ب ه علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق . مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد ماده 6 - در صورتیکه بنظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافت ه مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد . مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد ماده 3 - در مواردیکه برا ﻯ دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر طبق مقر رات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در -------- صفحهٔ بعد -------- 86 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا . خواهد شد و مشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود ماده 8 - هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشن هاد وزارت امور اقت صادی و دارایی و تصویب هیأ ت وزیران خواهد بود. رئیس مجلس شورای ملی- عبداهلل ریاضی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22 / 32 / 3113 با اصالحات و الحاقات بعدی12 ماده 3 .برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی ب ه منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچن ین ب ه منظور اعتالی هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه ب ه شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی ، شورای . عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس میشود ماده 2 ) وظایف شورای : عالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر است ۷ - . بررسی پیشنهادهای الزم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران 2 ) اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مق ررات مربوط ب ه طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی- نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تأسیسات عمومی- . فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد ۹ ) بررسی و تصویب نهائی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه. های تفصیلی ۰ ) . تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی ماده 1(اصالحی 33 / 13 / 3136) اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از : ۷ ) . وزیر آبادانی و مسکن 2 ) وزیر کشور ۹ ) وزیر اقتصاد ۰ ) . وزیر فرهنگ و هنر 52 به نقل از روزنامه رسمی822۰ مورخ۹۴ / ۴۷ / ۷۹52 -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 8۱ 5 ) . وزیر آب و برق 6 ) وزیر ک . شاورزی و منابع طبیعی ۱ ) . وزیر جنگ 8 ) . رئیس سازمان برنامه و بودجه ۳ ) یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به ع نوان ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد . کرد ۷۴ ) . وزیر جهاد سازندگی ۷۷ ) . وزیر راه و ترابری . ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود تبصره 3 - در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار یا فرماندار کل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و کارشناس ان ذیصالحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد . گرفت تبصره 2 - جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل5 . رأی معتبر خواهد بود تبصره 1 - در صورتیکه هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را ب ه. شورا اعزام خواهد داشت ماده2: وزارت آبادانی و مسکن ب ه جای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیالت خود واحدی ایجاد می : کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد ۷ - بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته های فنی که اعضای آن بانتخاب اعضای شورای . عالی شهرسازی و مؤسسات ذیربط تعیین میشوند 2 - . تهیه معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی ۹ - نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه . طرحهای تفصیلی ۰ - نظارت در. اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری -------- صفحهٔ بعد -------- 88 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها 5 - ابالغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ب ه وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول و ارشاد و راهنمائی دستگاه . های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری 6 - ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و م. عماری ۱ - . جمع آوری اطالعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری 8 - تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانس های الزم ب ه منظور نیل ب ه هدف های مذکور در این قانون. ماده6 - )(اصالحی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هراستان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار(و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رأی انجام می شود . تغییرات نقشه های تف ص یلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع( شورای عالی ش هرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی ) . برسد تبصره1 - (اصالحی23 / 11 / 1311 ) بررسی های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه(کمیته) فنی . کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد تبصره2 - (الحاقی23 / 11 / 1311 ) دبیرخانه . کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد تبصره3 - (الحاقی23 / 11 / 1311 ) در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی ، کشور ،نیرو ،جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران(رئی س کمیسیون ) و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر تهران بدون حق رأی ، اعضاء کمیسیون می باشند . محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود . جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با . چهار رأی موافق معتبر است تبصره2 - (الح اقی23 / 11 / 1311 ) در صورت فقدان شورای اسالمی شهر در تهران ، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسالمی شهر در کمیسیون . ذی ربط شرکت خواهد نمود -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 8۳ ماده6 - در شهرهائی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است د ر مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده باشد اقدام ب ه تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند . هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دا دگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت ب ه. تفکیک یا افراز رأساً اقدام خواهند نمود ماده2 - شهرداریها مکلف باجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده2 . میباشند تبصره- در موارد ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و الزم االجرا خواهد . بود ماده1 - کلیه سازمانهای دولتی و وابسته ب ه دولت مکلفند در صورت درخواست وزارت آبادانی و مسکن هر نوع اطالع مربوط ب ه شهرسازی و معماری را در اختیار وزارت مذکور بگ. ذارند ماده2 - عقد قراردادهای مربوط ب ه نقشه های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه طرحهای مذکور موکول ب ه. کسب نظر از وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود ماده11 - آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و پس از تأیید شورای . عالی شهرسازی و معماری بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید ماده11 - مواد۳۱ و۳8 اصالح پاره ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاد این . قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبص ره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۷۹5۷ / ۷2 / ۷2 در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی . بتصویب مجلس شورای ملی رسید -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها موادی از قانون توزیع عادالنه آب مصوب36 / 32 / 3163 با اصالحات و الحاقات بعدی 11 ماده1 - براساس اصل۰5 قان ون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی ، سیالبها و فاضالبها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از م . شترکات بوده و در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود . مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود ماده2 - بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتالق ها پدید آمده باشد در صورت ع دم احیاء قبل از تصویب قانون ن حو ه احیاء . اراضی در حکومت جمهوری اسالمی تبصره1 - تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی ب ا وزارت نیرو است تبصره2 - حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا . خواهد کرد تبصره3 - ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بس تر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو تبصره2 - وزارت نیرو در صورتیکه اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت 5۹ به نقل از روزنامه رسمی شماره۷۷۷۷2 مورخ۴۷ / ۴2 / ۷۹62 -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳۷ استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نمای نده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد خسارات به ترتیب مقرر در مواد۰۹ و۰۰ . این قانون تعیین و پرداخت میشود ماده11 - وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده۷۳ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه . های موجود اقدام نماید . بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود تبصره1 - حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم . دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد تبصره2 - مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف . کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد ماده12 - وزارت نیرو موظف است ب ه منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصار ف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند . این هیئت ها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطالعات الزم( از قبیل م قدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل ) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم می کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع می نماید . رأی هیئت پنج نفری الزم االجراء است و معترض . میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید ماده21 - اعضاء هیئت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل . اعضاء هیئت های پنج نفری عبارتند از : مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگا ن آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل . در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد ، . انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود -------- صفحهٔ بعد -------- ۳2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره- مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیئت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئت های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئت ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی ب ه. تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ماده21 - تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ،کشاورزی ، صنعت و . سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است تبصره1 - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی . است تبصره2 - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضالب در داخل محدوده شهرها ب ه عهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضالب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می باشند . در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است . تا تأسیس شرکتها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضالب آنها ب ه عهده دستگاه هائی است که فعال بر عهده دارند . وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه . شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند تبصره3 - تقسیم و توزیع آب بخش های صنعتی در داخل محدوده های صنعتی ، با بخش صنعتی . ذیربط خواهد بود تبصره2 - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روس تاها با وزارت بهداری خواهد بود ماده22 - وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس ا ز رسیدگی به درخواست متقاضی ، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می نمایند صادر می . کند ماده23 - آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در م اده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات الزم باشد و ضمناً در پروانه مصرف . معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد ماده22 - وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های الزم برای آب های مشروح در زیر نیز ک ه تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می گیرد اجازه بهره برداری صادر میکند : -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳۹ الف- . آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد ب- . آبهائی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید ج- آبهای زائد بر مصرف که بدریاچه ها و دری . اها و انهار میریزند د- . آبهای حاصل از فاضالبها ه- . آبهای زائد از سهمیه شهری و– آبهائی . که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد ز- . آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد ح- آبهائیکه ب. ر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر میشود تبصره- (الحاقی22 / 11 / 1311) شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند . آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد . رسید ماده26 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتالف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند ،اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف ، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعالم می دارد . هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که ب ه هرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده۰5 . این قانون رفتار خواهد شد تبصره- در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده۷۳ این . قانون رسیدگی خواهند کرد ماده26 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطال عاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصوالت کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری ب ه . نماید ماده22 - پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه . تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود ماده21 - هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد ب ه مصرفی ب ه جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد . داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطالع وزارت نیرو ماده22 - وزارت نیرو موظف است ب ه منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد : الف- مهار کردن سیالب ها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا ز . یر زمینی ب- تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری۷ و2 . ج- . بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور د- . استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی هـ- . شیرین کردن آب شور در مناطق الزم و- جلوگیری از شور . شدن آبهای شیرین در مناطق الزم ز- . کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن ح- تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئت . ها و کمیته های مورد نیاز ط- انجام سایر اموری . که موثر در تأمین آب باشد تبصره- ایجاد شبکه های آبیاری۹ و۰ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت . کشاورزی است ماده33 - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور ب ه شرح زی ر تعیین . و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید الف- در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد ،نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل . مدیریت ،نگهداری ،تعمیر ، بهره -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳5 برداری و هزینه استهالک تا سیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از . مصرف کننده وصول میشود ب- در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و . از مصرف کننده وصول نماید تبصره1 - (الحاقی16 / 12 / 1361 ) وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیأت دولت به . اجرا درآورد تبصره2 - (الحاقی16 / 12 / 1361 ) در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصوالت اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیأت دولت تخفیف . الزم را منظور نماید تبصره3 - (الحاقی16 / 12 / 1361 ) دولت مکلف است همه ساله عالوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره۷ این ماده در مقایسه با قانون اصالح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره2 این ماده را در بودجه ساالنه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیر . و بگذارد ماده32 – آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۹۹ این قانون می باشند واال آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواه د شد قطع میگردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وص ول مطالبات از بدهکار اقدام کند تبصره- مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که ب ه وسیله وزارت نیرو پیشنهاد و ب ه. تصویب هیئت وزیران برسد -------- صفحهٔ بعد -------- ۳6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده36 - در مورد حفاظت و نگهداری چاه- قنات- نهر- جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و ت. اسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند م اده36 - مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و . هر باال دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد میآید ماده32 - هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عاب رین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات الزم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند . در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری(در شهرها ) حداکثر ب ه مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور ،در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می . نماید تبصره- احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول ب ه تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو . خواهد بود . مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه الزم االجراست ماده31 - هر گاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابق ماده5۳۰ . قانون مدنی عمل نمایند ماده32 - هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی . حق مجرا از بین خواهد رفت ماده21 - در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع ا ز عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد . صاحب زمین میتواند ب ه جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه . سبب اتالف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند ماده21 - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نر سد مسیر یا انشعاب را تعیین کند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳۱ ماده22 - در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختالف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختالفاتی که موجب تاخیر آبرسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشدفیصله پذیرد و در صورت ادامه اختالف به دادگ اه صالح مراجعه مینماید ماده23 - در موارد ضرورت اراضی ،مستحدثات ، اعیانی و امالک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت . عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت میشود تبصره1 - (الحاقی12 / 11 / 1362 ) در مواردی که دولت قادر به پرداخت ب ه صورت نقدی نیست می . تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید تبصره2 - (الحاقی12 / 11 / 1362 ) به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده میشود در مواردیکه اراضی ، مستحدثات ، اعیانی و امالک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زه کشی واقع و زمینهائی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده میشود با توافق مالک از زمینهائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت . نمایند ماده22 - در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند ب ه ترتیب زیر بر ای جبران : خسارت عمل خواهد شد الف- در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد ، بدون پرداخت خسارت ، . دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود ب- در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت . وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد -------- صفحهٔ بعد -------- ۳8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ج- در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه ها بوده ،و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد ،مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن ، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند .در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می . باشد در کلیه موارد باال چنانچه اخت الفی پیش آید . طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد د- در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگ. اه صالحه پرداخت خواهد شد ه- نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز . تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد و- در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت . نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود ز- در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق. رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد ماده26 - اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به۷۴ تا5۴ ضربه شالق و یا از۷5 : روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند الف- هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز ک ند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل . سازد ب- هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که . آب حق دیگری به او نرسد ج- . هر کس عمداً بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را بهدر دهد د- . هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳ هـ- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب . مبادرت کند تبصره- در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می . شود ماده26 - آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود . سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضو ابط ،مقررات و آئین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و ب ه. تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب الزم االجرا خواهد بود ماده22 - مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضال. ب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند ماده21 - صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها ، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی . وزارت نیرو است تبصره- وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعالم خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این . مشخصات را خواهد داشت ماده22 - تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربو ط به امور آب و آبرسانی در . مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعالم از وزارت نیرو خواهد بود ماده61 - در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به . فوریت و خارج از نوبت به اختالفات رسیدگی و حکم صادر نمایند ماده 61 – آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس . از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود ماده62 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بالاثر میب اشد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۴۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها قان ون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسالمی تصویب گردیده و در تاریخ22 / ۷2 / ۷۹6۷ به . تأیید شورای نگهبان رسیده است موادی از قانون ایمنی راه ها و را ه آهن مصوب13 / 11 / 3119 و اصالحات3139 ماده6 - (اصالحی11 / 12 / 1322 ) اقدام ب ه هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام ب ه حفاری در حریم قانونی آزاد راهها و راههای اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک بطریق و وسائل متناسب م شخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی می . شود بدون اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است تبصره1 - (اصالحی11 / 12 / 1322 ) وزارت راه و ترابری مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند تبصره2 - اشخاص ذینفع می توانند ب ه مراجع دادگستری مراجعه کنند . دادگاه خارج از نوبت ب ه . اینگونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم الزم را صادر میکند تبصره3 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه ها ، . خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود تبصره2 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع ت جاوز به راهها و راه آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام الزم اطالع دهند . مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات . مربوط محکوم خواهد شد تبصره6 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد( 5۴۴ ) متر از با الدست و یک کیلومتر از پایین دست پل ها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محکوم . خواهند شد ماده16 - (اصالحی11 / 12 / 1322 ) خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیئت وزیران تصویب و وزارت راه و ترابری اعالم می نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتها ﻯ حریم راه آهن و آزاد راهها و راهها ﻯ اصلی واقع شده ممنوع است مگر برا ﻯ اراضی واقع در مسیر طوفان شن که ب ه منظور جلوگیر ﻯ از ورود توده ها ﻯ شنی مالکین حسب -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۴۷ مورد با اخذ پروانه از ادارات راه یا راه آهن می توانند باحداث آن ا قدام نمایند . با متخلفین حسب مقررات تبصره ها ﻯ یک و دو ماده6 . این قانون رفتار خواهد شد ماده12 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد ( ۷۴۴ ) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وز ارت راه و ترابری احداث نموده یا می نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت . مذکور ممنوع می باشد وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره(۷ ) ماده(6 ) قانون ایمنی راهها و راه آهن اقدام کند . با تصویب این ماده ت بصره ذیل ماده( ۷5 ) . لغو می گردد تبصره1 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین های اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد( ۷۴۴ ) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده( ۷5 ) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه ای که به تأیید هیأت وزیران می رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد( ۷۴۴ % ) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف . برساند تبصره2 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن ها تا شعاع صد( ۷۴۴ ) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می شود . به وزارت یاد شده اجازه داده می شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره(۷ ) همین ماده نسبت به صدور مجو ز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید . بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای الزم . را از مراجع مربوط اخذ نمایند تبصره3 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ،برق ،فاضالب ،نفت ،گاز ، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک ، تابع آیین نامه ای است که ظرف . سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ماده11 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) وزارت جهاد سازندگی همچنان عهده دار وظایف مربوط به برنامه ریزی ،احداث ،نگهداری و مرمت راههای روستا یی بوده و با متجاوزین به حریم راههای روستائی برابر ماده(6 ) . همین قانون و تبصره های ذیل آن اقدام خواهد نمود -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۴2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده12 - (الحاقی11 / 12 / 1322 ) وزارتخانه های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند عالئم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی الزم را در طول هر یک از راههای م ربوط مشخص و در محل های مورد نیاز . نصب و اجراء نمایند تبصره- (الحاقی11 / 12 / 1322 ) وزارتخانه های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط عالئم ایمنی الزم را نصب نمایند چنانچه براثر کوتاهی در بکار بردن عالئم یاد شده خسارتی به اش خاص(حقیقی یا حقوقی ) وارد شود هر یک از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها . استیفاء خواهد نمود قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۹۴ /۹/ ۷۹۰۳ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی بتصویب مجلس . شورای ملی رسید قانون گسترش کشاورزی در قطب ی ها کشاورزی مصوب11 / 11 / 3111 11 ماده1 – ب ه منظور بهره برداری کامل از منابع آب و خاک و سرمایه گذاریهائی که دولت در مناطق طرح و قطبهای کشاورزی مذکور در ماده2 برای توسعه منابع آب از طریق ایجاد تأسیسات مهار کردن آبهای سطحی و یا زیرزمینی و تدارک آب تنظیم شده می نماید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است . نسبت به تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اقدام نماید تبصره- منظور از عبارت منطقه طرح در این قانون محدوده کلیه اراضی منطقه اعم از دائر و بائر است که قبل از مهار کردن و توسعه منابع آب و ایجاد تأسیسات آبیاری و زه کشی قطعاتی ا ز آن اراضی بطور پراکنده بنحوی از انحاء از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مشروب میشده است و پس از تشکیل قطب در وضع آبیاری آن اراضی تغییری حاصل شود . منظور از قطب کشاورزی قسمتی از منطقه طرح یا حتی خارج از آن است که بعد از ایجاد تأسیسات آبیاری و زه کشی حائز شرای ط الزم برای کشاورزی پیشرفته . و دامپروری میباشد 5۰ به نقل از روزنامه رسمی شماره8886 مورخ۷6 / ۴۰ / ۷۹5۰ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۴۹ ماده2 - مناطق طرح و همچنین قطب های کشاورزی مشمول این قانون طبق نقشه های ضمیمه بشرح . زیر میباشد الف- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری قزوین ب- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سفیدرود ج- منطقه ط رح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری دز د- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ورامین ه- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرمسار و- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زاینده رود ز- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مهاباد ح- منطقه طرح و قطب کشاو. رزی شبکه آبیاری زرینه رود ط- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرگان رود ی- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مغان ک- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مرودشت ل- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری جیرفت م- منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه . آبیاری کارون ن- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مارون ص- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری میناب ع- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ساوه ف- منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری الر(مازندران ) ض- منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ب. مپور ق- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گلپایگان ر- . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سیستان تبصره1 - در اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری امکانات پیشرفت و توسعه صنعتی و معدنی و همچنین هماهنگی و ارتباط بین فعالیتهای کشاورزی و صنعتی با همکاری وزارت صنایع و . معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۴۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره2 - تاریخ اجرای طرح جامع در هر منطقه طرح و قطب کشاورزی و اصول کلی طرح جامع از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طی آگهی ب ه اطالع عموم خواهد رسید تا کلیه اشخاصی که ب ه نحوی از انحاء در محدوده آگه ی شده ب ه امر تولید کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند با فرصت کافی ترتیب تطبیق فعالیتهای خود را با طرح جامع بدهند . در مورد وزارت جنگ و سازمانهای وابسته با توافق . وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جنگ اقدام خواهد شد تبصره3 - اشخاصی که ملک آنها در خارج از قطبها و مناطق طرح مندرج در ماده2 واقع میباشد در صورتی که مایل باشند این قانون در امالک آنها اجرا شود و بیش از5۴ درصد مالکین از لحاظ مساحت کتباً اعالم آمادگی نمایند و به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منطقه از نظر منابع خاک و آب مناسب باشد این قانون در آن محدوده نیز قابل اجرا خواهد بود . ولی ب ه هر حال مجموع آب در در . دسترس گروه متقاضی نباید از دویست لیتر در ثانیه کمتر باشد تبصره2 - هر یک از مناطق دیگر کشور که در آینده از طریق مهار شدن آبهای سطحی یا بستن سدها و یا آبهای زیرزمینی از طریق حفر گروه چاههای عمیق با سرمایه گذاری دولت دارای آب منظم شوند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب شورای اقتصاد در مناطق و قطب های مندرج در این . ماده منظور گردیده و مقررات این قانون در آن مناطق اجرا خواهد گردید ماده3 - طرحهای تفصیلی و اجرائی توسعه کشاورزی و دا مپروری و تأسیسات و صنایع فرآورده های کشاورزی و دامی توأم با تقویم زمانی انجام کار که در هر قطب یا قسمتی از آن بر مبنای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مذکور در ماده۷ توسط سازمانهای مسئول دولتی تهیه می شود پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قابل اجرا خواهد بود . در مورد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستائی و شرکتها و اتحادیه های تعاون روستائی که در حوزه منطقه طرح و قطب قرار گرفته و یا خواهد گرفت در صورتی که طرح تفصیلی و اجرائی موضوع این ماده ب ه وسیله مهندسان مشاور که با تأیید مشترک وزارت خانه های تعاون و امور روستاها و کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شده . تهیه شده باشد اجرای طرح نیاز به تصویب مجدد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ندارد ماده2 - اشخاصی که در داخل محدوده قطب کشاورزی و دامپروری ب ه امر زراعت و دامپروری اشتغال دارند می توانند ظرف مدتی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و آگهی می شود طرحهای تفصیلی و اجرائی مربوط به فعالیتهای خود را در اراضی تخصیص داده شده با تقویم زمانی و -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۴5 با رعایت مدل های بهره برداری که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار آنان قرار داده می شود تهیه و پ. س از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجراء نمایند ماده6 – ب ه منظور امکان پذیر نمودن تهیه و اجرای طرحهای تفصیلی موضوع مواد۹ و۰ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت مسیر شبکه آبیاری و زهکشی نقشه های جابجا کردن و یکپارچه نمودن و قطعه بندی محدوده های جد ید مالکیت های اراضی زراعتی را ب ه منظور رفع پراکندگی و اصالح شکل نامنظم و تبدیل آنها به واحدهای بهره برداری اقتصادی تهیه می نماید واحدهای بهره برداری فوق بر حسب مورد و میزان مالکیت ب ه طور شرکتهای سهامی زراعی- شرکتهای تعاونی تولید روستائی- شرکت تولید کشاور زی و انفرادی و مشاع و گروهی هر یک با مدیریت واحد و توأم با حد اعالی بهره وری باید مورد بهره برداری قرار گیرد . این نقشه ها بوسیله هیئت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی- وزارت تعاون و امور روستاها وزارت نیرو که در هر قطب کشاورزی برای ا جرای این قانون تشکیل می شود مالک و مبنای اجرای برنامه ادغام و جابجا کردن و یکپارچه کردن اراضی زراعتی قرار میگیرد و تصمیم این هیئت از نظر اختصاص قطعات مالکیت ها همچنین گروه بندی خرده مالکین برای تشکیل گروه در مواردی که مساحت از واحد بهره برداری به مقیاس اقت صادی کوچکتر باشد ، . قطعی و غیر قابل تغییر است ماده6 - زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آنها در محدوده منطقه طرح و قطب کشاورزی واقع است مکلفند ظرف مدت معین که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به نحو مقتضی باطالع آنان خواهد رسید در صورتی که با تغییر شکل و جابجا شدن و اصالح حدود مالکیت و تشکیل واحد بهره برداری اقتصادی که با عوامل طرح از جمله وضع شبکه آبیاری و زهکشی تطبیق نماید موافق باشند آمادگی خود را با سرمایه گذاری که الزمه اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه در محدوده واحد بهره برداری آنان است اعالم نمایند . عدم اعالم موافقت کتبی در مدت مقرر بمنزله انصراف از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری تلقی می . شود تبصره1 - در موارد زیر : الف- زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات م الک میشوند -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۴6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ب– خرده مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده اند مشروط بر اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص می شود کمتر از ده هکتار باشد ج- کشاورزان و خرده مالکانی که مشمول هیچیک از مراحل قوانین و مقررات اصالحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصالحات ارضی شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته اند مشروط به اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص میشود کمتر از ده هکتار باشد . که در اثر اجرای این قانون اراضی آنها جابجا شده و محدوده ملکشان به طور پیوسته و متناسب با شبکه آبیاری تغییر مییابد طبق تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها بر حسب مورد بصورت شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید یکپارچه در آمده و نسبت به اجرای طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه اقدام نمایند . تشکیل وا حدهای بهره برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور . روستاها خواهد بود تبصره2 - ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی و دسته جمعی و شرکت که مشمول جابجا شدن می شود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی- دیم و آیش همچنین ارزش عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانی های واقع در محدوده هر مالکیت بر اساس نرخهای عادله بدون احتساب اثر سرمایه گذاریهای دولت برای تهیه آب می باشد و معادل با این ارزش مساحت اراضی جدید که بر همان مبنا ولی با احتساب این که از آب منظم در فصل مساعی کاشت برخوردار ا ست ارزیابی می شود با محدوده ای که منطبق با شبکه آبیاری و ضوابط طرح جامع باشد تعیین و بهره مالکیت اختصاص داده خواهد شد . ب ه هر حال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل محدوده قطب به زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند واگذار . خواهد شد کمتر از میزان نسق آبی زیر کشت هرساله قبلی آنها نخواهد بود تبصره3 - در صورتی که تأمین زمین هم ارزش اعیانی های موضوع تبصره2 این ماده مقدور نباشد و یا لطمه ای به طرح وارد آورد بهای این اعیانی ها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نقداً پر داخت . خواهد شد و ترتیب امحاء یا بهره برداری آن بر اساس طرح جامع داده میشود تبصره2 - در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست مالک تا معادل مساحت باغ زمین واقع در شبکه آبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغ در نظر گرفته شده است تح. ویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقدا پرداخت کند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۴۱ تبصره6 - در مورد اراضی و امالکی که مالکیت آن مورد اختالف بوده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می تواند طبق اختیارات قسمت اخیر ماده۱ اقدام به خلع ید و تصرف اراضی و ام الک مزبور بنماید و بهای ملک بر اساس ارزیابی هیئت مندرج در ماده8 در حساب سپرده ثابت در یکی از بانکهای مجاز تودیع خواهد شد . مبلغ تودیع شده بابت قیمت اراضی مزبور پس از صدور حکم قطعی و یا سند مالکیت به صاحبان حق پرداخت خواهد شد . تصرف این قبیل اراضی و امالک ت وسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت اشخاص و انجام تشریفات قانونی و صدور سند مالکیت نمیباشد و پس از احراز مالکیت مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد . بود ماده2 - در صورتی که اشخاص مشمول این قانون به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از اجرای مفاد ماده6 خودداری و یا تعلل نمایند مکلف به انتقال اراضی و مستحدثات خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می باشند و ترتیب ارزیابی و تعیین خسارت آنان طبق مقررات ماده8 خواهد بود . در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مالک را برای فروش اراضی و دریافت ًقیمت کتبا و یا بوسیله آگهی در محل دعوت می نماید چنانچه ظرف۹۴ روز مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد بهای ملک از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان شهرستان یا نماینده او از طرف مالک یا مالکان سند انتق ال را امضا خواهند نمود در موارد ضروری و فوری که عملیات عمرانی و تولیدی متوقف می شود به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی پس از تودیع بهای ملک بر اساس ارزیابی مقرر در ماده8 نسبت به تصرف اراضی اقدام خواهد شد و در این موارد مأموران انتظامی مکلفند که به درخواس ت کتبی مأموران کشاورزی که بوسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می شوند بدون هیچگونه تشریفات اقدام به خلع ید و . تأمین موجبات تصرف اراضی بنمایند ماده1 - بمنظور اجرای ماده6 این قانون و تبصره های آن همچنین ماده۱ هیئتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی- وزیر تعاون و امور روستاها- وزیر نیرو و دادستان کل و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور یا نمایندگان ذیصالح آنها نسبت به ارزیابی محدوده های جدید و برآورد خسارت و قیمت اراضی که باید خریداری و یا جابجا شود با نظر کارشناسان منتخب این هیئت و بر اساس نرخ عادله بدون احتساب اثر سرمایه گذاریهای دولت برای تهیه آب اقدام خواهد نمود . در مورد اراضی که با زمینهای اشخاص مبادله می شوند تعیین قیمت عادله با احتساب اثر تأمین آب تنظیم شده در فصل -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۴8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مساعد کاشت خواهد بود . دبیرخانه این هیئت در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مستقر شده و جلسات هیئت به دعوت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که مسئولیت اجرای قانون و تصمیمات هیئت را به عهده دارد تشکیل میشود و با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و حداقل تعداد آراء برای تصویب تصمیمات سه رأی متفق میباشد که در اینصورت حضور داد ستان کل یا نماینده او در . جلسه مزبور ضروری است . تصمیم این هیئت قطعی و غیر قابل تغییر است ماده2 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با توافق وزارت تعاون و امور روستاها اراضی بائر یا دائر متعلق به دولت یا مراتع ملی شده را با توجه به ارزیابی مندرج در ما ده8 این قانون بر حسب مورد بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده و خواهد شد و سرمایه دولت در شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستائی بر اساس مقررات مربوط منظور و یا بطور اجاره در اختیار اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع ماده۷ قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی با صالحیت و سرمایه ای که آمادگی خود را برای اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مصوب منطقه . اعالم نمایند بگذارد ماده11 - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است در اجرای این قانون طبق رأی هیئت سه نفری مذکور در ماده5 اقدام و نسبت به اصالح حدود و یا صدور اسناد مالکیت جدید اقدام نماید . پرداخت بهای تمبر و کلیه هزینه های ثبتی و عوارض و مالیات معامله و انتقاالتی که در اجرای این قانون انجام میشود به عهده وزارت کشا ورزی و منابع طبیعی است که به صورت جمعاً خرجاً عمل خواهد شد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نقداً بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأدیه می . شود ماده11 - زارعانی که در شرکت های تعاونی و تولید و یا شرکت های سهامی زراعی متشکل شده یا تعهد عضویت آنرا بنمایند و خرده مالکینی که از طریق متشکل شدن در یک گروه یا شرکت تشکیل یک واحد کشاورزی در مقیاس اقتصادی حداقل2۴ هکتار را بدهند همچنین مالکین واحدهای مکانیزه تجارتی که وسعت واحد بهره برداری آنها کمتر از پنجاه هکتار نباشد و در مهلت مقرر در آگهی موافقت خود را با اجرای ا ین قانون در اراضی متعلق به آنان واقع در محدوده قطب کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده۷ این قانون اعالم نمایند و ضوابط طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اعالم شده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را قبول نموده و حاضر به سرمایه گذاری الزم باشند در استفاده از حد اع الی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۴۳ مزایا و کمکهای دولت در امر کشاورزی و صنایع وابسته و باالخص کمک های موضوع تبصره6۴ و6۰ قانون اصالح بودجه سال۷۹52 و بودجه سال۷۹5۹ . کل کشور اولویت خواهند داشت ماده12 - تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرح های جامع بهره ور ی از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و بایر خارج محدوده قانونی مصوب شهرها می باشد به قطعات کوچکتر از2۴ هکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطب ها جز آنچه در طرح جامع مربوط ذکر شده بغیر کشاورزی ممنوع است . تفکیک و تبدیل نوع استفاده از زمین بر اساس طرح های جامع توسعه شهری و صنعتی و معدنی و طرح های دیگر که در اثر تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور الزم باشد پس از تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد بالما . نع است وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده نگهداشتن اراضی در قطب ها بدون تحصیل مجوز نسبت به خلع ید از متخلف با رعایت ماده۷۹ این قانون اقدام نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق اجاره دراز مدت با نظر هیئت مذکور در ماده8 این قانون در اختیار اشخاص و مؤسسات مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامع را تعهد نمایند قرار دهد . مال االجاره دریافتی پس از وضع۷۴ درصد بابت هزینه های مربوط به صاحب ملک پرداخت و یا در غیبت او به صندوق ثبت تودیع می شود تا به نامبرده پرداخت گردد . ایجاد مستحدثات زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شمول ممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستثنی است و در مورد اختالف نظر تشخیص مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور قطعی و الزم االجرا است . سازمان ثبت اسناد و امال ک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی که منجر به کوچکتر شدن از2۴ . هکتار شود خودداری نماید تبصره1 - تفکیک اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنائی و عمرانی دولت مانند آب- برق- گاز- نفت- راه و حوزه های عمرانی و انبارسازی در حوزه عمل شرکتها و اتحاد یه های تعاونی روستائی و همچنین تفکیک اراضی مورد نیاز برای امور فرهنگی و تربیتی و آموزشی و بهداشتی و . درمانی با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول این ماده مستثنی است تبصره2 - هیئت پنج نفری مقرر در ماده8 این قانون میزان اجاره را بر اساس نرخ های عا دله منطقه و با توجه به نوع بهره برداری از اراضی و مستحدثاتی که در طرح جامع مقرر است تعیین می . نماید -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۷۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره3 - وزارت تعاون و امور روستاها نیز می تواند برای جلوگیری از تبدیل نوع استفاده از کشاورزی به غیر کشاورزی از اراضی که بموجب قوانین و مقررات اصالحات ارض ی به زارعین واگذار شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها مستقیماً استفاده نماید . در مواردی که اقدامات انجام شده منجر به خلع ید میشود زمین برای بهره برداری کشاورزی ، طبق نظر وزارت تعاون و امور روستاها در اختیار شرکت های سهامی زراعی یا تعاونی تولید روستائی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرار می گیرد و مال االجاره آن که به تشخیص وزارت مزبور تعیین و مبلغ آن قطعی و غیر قابل اعتراض است ب ه مالک پرداخت و یا در . صندوق ثبت بنام مالک تودیع میگردد تبصره2 - در مورد باغات و قلمستانها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به . مرحله بهره برداری اقتصادی رسیده باشد تفکیک به مساحت حداقل ده هکتار اجازه داده میشود تبصره6 - اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض5۴۴ متر از انتهای حریم( 56۴ متر از آخر ین پیشرفتگی آب دریا ) از شمول مقررات این ماده مستثنی است . ولی اراضی موضوع تبصره ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مرداد ماه۷۹52 شمسی کماکان مشمول مقررات تبصره ماده۱ . قانون مزبور خواهد بود تبصره6 – زمین های کشاورزی و ب اغاتی که در اجرای برنامه تقسیم امالک پهلوی در استانهای گیالن و مازندران و شهرستان جیرفت در اختیار کشاورزان و زارعان و ساکنان محل قرار گرفته است و به علت . انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادر نشده از شمول این ماده مستثنی است ماده13 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است بوسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مأمورین انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره برداری از زمین از کشاورزی بغیر کشاورزی در محدوده مناطق طرح و قطب های کشاورزی موضوع ماده۷2 این قانون جلوگیری بعمل آورد و نسبت به قلع و امحاء مستحدثاتی که به این ترتیب بوجود می آید و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل اجرای طرح جامع کشاورزی می باشد اقدام کند . مأمورین انتظامی مکلفند طبق درخواست کتبی مأمورین کشاورزی که بوسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می . شوند اقدام نمایند ماده12 - مالیات بر اجاره های درازمدت اراضی متعلق به دولت و مراتع ملی که برای توسعه کشاورزی به بخش خصوصی اجاره داده می شود به اقساط مساوی با تعداد سالهای اجاره اراضی تقسیط می . گردد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۷۷ قسط اول در موقع امضای سند اجاره و بقیه اقساط هم زمان پرداخت اجاره بهای اراضی در هر سال از . طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد گردید ماده16 - استفاده کنندگان از آب مورد نیاز کشاورزی از طریق یک دریچه آبیاری به هر مساحت مکلفند یک نفر نماینده تام االختیار برای عقد قرارداد خرید و مصرف آب و تعهد پردا خت آب بهاء و هزینه ای مربوط تعیین و معرفی نمایند و در غیر این صورت وزارت نیرو تعهدی برای تحویل آب . نخواهد داشت . تعیین ضوابط و مقیاس و اندازه دریچه ها با وزارت نیرو خواهد بود ماده16 - در هر یک از قطب های توسعه کشاورزی یا در مجموعه ای از تعدادی قطب سازمان های گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری تشکیل خواهد شد . اساسنامه این سازمانها به صورت نمونه با موافقت وزارتخانه های کشاورزی و منابع طبیعی- نیرو- تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجراء گذارده خواهد شد . وزارتخانه های کش اورزی و منابع طبیعی- نیرو- تعاون و امور روستاها مکلفند کلیه وظایف اجرائی و حاکمیت ، همچنین اعتبارات طرح . های عمرانی مربوط به محدوده قطبها را به این سازمان تفویض و محول نمایند تبصره1 - مؤسسه مهندسی زراعی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای وظایف برنامه ریزی و نظارت این قانون به سازمان مستقل و مجهزی بنام سازمان گسترش کشاورزی تبدیل میشود . اساسنامه این سازمان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین . خواهد رسید تبصره2 - به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می شود که نسبت به انتقال تمام یا قسمتی از وظایف سرمایه و اعتبارات و تجهیزات همچنین تشکیالت هر یک از سازمانها یا دستگاههای تابعه و وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که الزم تشخیص دهد در این سازمان و سازمانهای گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری ادغام شوند اقدام. نماید ماده12 – ۷ - شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی واقع در منطقه قطب و خارج آن میتوانند جهت توسعه فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی مانند ایجاد دامداری یا استقرار صنایع یا انجام خدمات و نظایر آن اقدام به تشکیل شرکت های جدیدی نموده و حد اکثر تا میزان۰۳درصد از سهام آن را با موافقت شورای امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید روستائی به ساکنان و روستاهای حوزه -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۷2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها عمل شرکت یا به سازمان ترویج و توسعه فعالیت های غیر کشاورزی یا سایر سازمانهای وابسته به . وزارت تعاون و امور روستاها واگذار نمایند 2 - سازمان ترویج توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها که سهام این شرکتها را خریداری نمایند مکلفند به دستور وزیر تعاون و امور روستاها سهام خود را ب ه قیمت اسمی بر حسب مورد به ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت سهامی زرا عی یا شرکت . تعاونی تولید که داوطلب خرید باشند بفروشند ۹ - در صورتی که ساکنان روستاها که سهام شرکت های جدید را خریداری نموده اند به خواهند سهام خود را بفروشند می توانند آنرا با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها به قیمتی که توافق می نمایند به سایر ساکنان رو ستا اعم از سهامدار یا بدون سهم بفروشند و یا آن را بقیمتی که وسیله شورای امور شرکتهای سهامی زراعی تعیین میشود و بهر حال از قیمت اسمی سهم کمتر نخواهد بود بشرکت واگذار . نمایند و شرکت نیز مکلف بخرید و پرداخت ارزش آن نقداً میباشد ۰ - شرکتهای جدید طبق اساسنامه نمونه ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون امور روستاها به تصویب هیئت وزیران میرسد تشکیل خواهد شد . این شرکت ها پس از ثبت در دفتر مخصوص که وزارت مذکور ترتیب میدهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود . کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت شرکت های مذکور در این دفتر انجام می شود . شرکت های موضوع این ماده از کلیه مزایا و تسهیالتی که در قانون تأسیس شرکتهای سهامی زراعی مصوب ۹/ ۴2 / ۷۹52 و قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه محل شرکتهای تعاون روستائی مصوب 2۰ / ۷2 / ۷۹۰۳ برای شرکت های سهامی زراعی و شرکت .های تعاونی تولید روستائی برقرار شده است استفاده خواهند نمود 5 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستائی می توانند با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها سهام شرکت های دیگری را خریداری کنند و یا در سایر شرکت هائی که موضوع آن با هدف شرک ت های مذکور ارتباط داشته باشد مشارکت نموده و سهام آن را تا میزانی که وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می . نماید خریداری کنند 6 – شرکت های تعاونی تولید روستائی از مزایائی که در قانون شرکت های سهامی زراعی برای آن شرکت ها برقرار شده استفاده خواهند کرد . نمون ه اساسنامه شرکت های تعاونی تولید روستائی وسیله . وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۷۹ ماده11 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در قسمتهای مغایر در محدوده قطب های توسعه . ملغی االثر خواهد بود ماده12 - آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از . تصویب هیئت وزیران اجرا خواهند شد قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره و نقشه های ضمیمه آن پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه۷6 اردیبهشت ماه۷۹5۰ در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و . سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید الیحه اصالح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب ی ها کشاورز ی مصوب33 / 9 / 3118 ماده 1 - اجرای قانون گسترش کشاورزی در قطب ها( ی کشاورزی5۰.۹. 5) در هر مورد موکول به فراهم بودن امکانات مالی و فنی وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تمایل اکثریت کشاورزان ذینفع خواهد بود. ماده 2 - الزام مربوط به تشکیل شرکت ها ی سهامی زراعی و تعاون ها ی ی تولید روستایی و شرکت ها ی کشاورزی و گروه های جمعی از ماده پنجم و تبصره یک ماده ششم قانون حذف می گردد. ماده 3 - مقررات ماده۷2 قانون مزبور در مورد محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از2۴ هکتار و باغات به کمتر از۷۴ هکتار و همچنین محدودیت تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی منحصر به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب ها ی کشاورزی بوده که ا ز تاریخ اعالم اجرای طرح جامع موضوع تبصره2 ماده2 قانون مزبور قابل اجرا خواهد بود. الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و نظامی دولت مصوب 33 / 33 / 3118 66 ماده1 ـ هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی. عمرانی و نظامی وز ارتخانه ها یا مؤس سات و شرکتهای دولتی یا وابسته ب ه د ولت. همچنین شهرداری ها و بانکه ا و دانشگاههای دولتی و سازمانها ی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس « دستگاه اجرائی »نامیده می .شوند به اراضی ابنیه. مستحدثات. تأسیسات و سایر حقوق مرب وط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبال وسیله « دستگاه اجرائی » یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده 55 به نقل از روزنا مه رسمی۷۴2۴۰ مورخ۷۹ / ۷2 / ۷۹58 -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۷۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها باشد « دستگاه اجرائی »می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات. مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید تبصره- (الحاقی12 / 12 / 1311 ) در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی(اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد ) به موجب احکام الزم االجراء قضائی ابطال گردیده یا می گ ردد ، دستگاه مربوطه موظف است امالک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب ، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار الزم نسبت به تملک این قبیل امالک مطابق این قانون اقدام نماید . در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز امالک یادشده اقدام نماید ماده2 ـ برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی « دستگاه اجرائی » الزم و ضروری باشد . ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب باالترین مقام اجرائی « دستگاه اجرائی » . برسد تبصره1 ـ دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید . عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و ش. عب مربوط در استانها رسیده باشد تبصره2 ـ اداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف۷5 . روز از تاریخ استعالم پاسخ دهد ماده3 ـ بهای عادله اراضی. ابنیه. مستحدثات. تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارد ه از طریق توافق بین « دستگاه اجرائی » . و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد تبصره1 ـ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد « دستگاه اجرائی »می تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پر داخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید ب ه تصویب هیئت مقرر در ماده۱۷ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری ها ب ه. تصویب انجمن شهر برسد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۷5 تبصره2 ـ د ر صورت حصول توافق « دستگاه اجرائی » موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً بمالک یا مالکین اعالم نماید . ب ه هر حال عدم اقدام به خرید یا اعالم انصراف در مدت مذکور به منزله انصرا ف . است ماده2 ـ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و اینکه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین « دستگاه اجرائی » و مالک توافق حاصل نشود. بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد . کارشناسان یک نفر از طرف « دستگاه اجرائی » یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه . محل وقوع ملک انتخاب میشوند . رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و الزم االجراست تبصره1 ـ در صورتیکه در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ما ده( 2۳ ) قانون کارشناسان رسمی مصوب۷۹۷۱ عمل می . شود تبصره2 ـ هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعالم « دستگاه اجرائی » که به یکی از صور ابالغ کتبی. انتشار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا آگهی در محل باطالع عموم می رسد ت عیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالک. عدم تکمیل تشریفات ثبتی. عدم صدور سند مالکیت. اختالف در مالکیت. فوت مالک و موانعی از این قبیل. امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف۷5 روز از تاریخ مراجعه « دستگاه اجرائی » به دادگاه نسب ت به تعیین کارشناس اقدام می . نماید ماده6 ـ مالک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و . خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها تبصره1 ـ در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد عالوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می باشد با « دستگاه اجرائی » است و در صورت بروز اختالف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می باشد که به تقاضای هریک از طرفین اظها . رنظر خواهد کرد تبصره2 ـ در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائی محل. زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد . چنانچ ه در ملک مورد معامله. ساختمانهای -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۷6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها روستائی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه. بهای شخم. بذر. کود و سایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می . گردد تبصره3 ـ چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سا ل قبل از اعالم تصمیم « دستگاه اجرائی » محل کسب و پیشه . بوده باشد تبصره2 ـ نسبت به امالک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است بطریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت عمل خواهد ش د در مورد امالک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های2 و۹ ماده5 این قانون حقوق فوق از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال االجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت . کارشناسی تعیین خواهد شد تبصره6 ـ در کلیه موارد مندرج در این قانون هیئت کارشناسی مکلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال۷۹۷۱ و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعالم نماید . دستمزد کارشناسان طبق آئین نامه د ستمزد کارشناسان رسمی و اصالحات بعدی آن و در صورت اختالف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد . نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که بعهده مالک میباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر میگردد ماده6 ـ در مواردیکه «دستگا ه اجرائی » مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق بخود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط ،به مالکین واگذار می نماید . در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بعهده هیئت کارشناسی مندرج در این ق انون می . باشد ماده2 ـ « دستگاه اجرائی » مجاز است بجای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح ، . محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۷۱ ماده1 ـ تصرف اراضی ،ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخ ت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد مگر آنکه در اثر موانعی از ق ب یل استنکاف مالک از انجام معامله ، اختالفات مالکیت ،مجهول بودن مالک ،رهن یا بازداشت ملک ، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد ،در این صورت بمنظور جلوگیری از و قفه با تأخیر در اجرای طرح بشرح زیر اقدام میشود : چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعالم « دستگاه اجرائی »ب ه یکی از انحاء مقرر در تبصره2 ماده۰ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله ب ه نحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعالم و پس از انقضاء۷5 روز مهلت مجدد ،ارزش تقوی می ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده۰ یا تبصره2 آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات بمیزا ن مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز میگردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصالح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دو لت مسترد می شود . اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی س ند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی ، ابنیه و تأسیسات مورد تملک بنام « دستگاه اجرائی » . صادر و تسلیم نماید ماده2 ـ در صورتیکه فوریت اجرای طرح با ذکر دالئل موجه به تشخیص و زیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته باشد بنحویکه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیا ن جبران ناپذیری گردد ، « دستگاه اجرائی »می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن « دستگاه اجرائی »مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت . به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید تبصره ـ مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صا لحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم الزم صادر می نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بالفاصله . رفع توقیف عملیات اجرائی بعمل خواهد آمد ماده11 ـ چنانچه قبل از تصویب این قانون ،اراضی ، ابنیه یا تأسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی بتصرف وزارتخانه ها. مؤسس ات و شرکتهای دولتی و یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریها ، بانکها و -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۷8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها دانشگاههای دولتی یا سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که براساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خ سارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصالح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات : مربوط بشرح زیر پرداخت خواهد شد الف ـ ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان ،تأسیسات ،مست حدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می . شود ب ـ بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی ب ه قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات ،جنگلها ، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد . زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب . شورای انقالب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد تبصره1 ـ ارزش تقویم شده زمین در صورت اختالف نظر از طرف هیئت کارشناسان موضوع ماده۰ این قانون با در. نظرگرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد تبصره2 ـ . هرگونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود تبصره3 ـ « دستگاههای اجرائی »مکلف می باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده۷۴ این قانون را پیش بینی و پس از تأمین اعتبار الزم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند . ادارات ثبت اسناد و امالک مکلف . بصدور سند مالکیت میباشند تبصره2 ـ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوار ض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و . حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند ماده11 ـ هرگاه برای اجرای طرح « دستگاه اجرائی »احتیاج به اراضی دایر یا بایر ، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخا نه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریها ، بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده بموجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۷۳ خوا هد بود . این واگذاری بصورت بالعوض می باشد و در صورتیکه مسئولین مربوط به توافق نرسند . طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد تبصره ـ در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق بشرکت یا سازمان یا مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت بوده و واگذاری بالعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد ، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است در این صورت ملک بصورت قطعی به « دستگاه اجرائی » . منتقل خواهد شد ماده12 ـ کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد الیحه نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اج رای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از . تاریخ تصویب این قانون ملغی االثر میباشد الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب11 / 11 / 3119 با اصالحات و الحاقات بعدی ماده1 - (اصالحی21 / 12 / 1311 ) به منظور حفظ و گست رش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ،قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر ،میادین ،بزرگراه ها ،پارک ها ، بوستان ها ،باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر ، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعای ت ضوابط مربوطه ممنوع است . ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ،سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی . استان ها می رسد تبصره1 - (الحاقی21 / 12 / 1311 ) اصالح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی . مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود تبصره2 – (الحاقی 21 / 12 / 1311 ) مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و ر عایت اصل یکصد و سی و هشتم ( ۷۹8 ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اطالع رییس مجلس شورای اسالمی خواهد رسید تا در صورتی که بر خالف قوانین بود ، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصالح به . شورای عالی استان ها ارسال گردد ماده2 ـ شهرداریها در محدوده قانونی و حری م شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر5 سال یک بار قابل تجدید ،و سند اجرای این قانون می . باشد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷2۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره ـ شهرداریها مکلفند درختان معابر ،میادین ،بزرگراهها و پا رک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان . پالک کوبی کنند ماده3 ـ مأموران شهرداریها برحسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل . های مشمول این قانون بشوند ماده2 - (اصالحی21 / 12 / 1311 ) هر کس درختان موضوع ماده(۷ ) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خالف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد ، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون( ۷۴۴۴۴۴۴ ) ریال تا ده میلیون( ۷۴۴۴۴۴۴۴ ) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از . شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد تبصره1 - (اصالحی21 / 12 / 1311 ) تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده(۷ ) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع . درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است تبصره2 ـ در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر می شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد . در صو رتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات . های مقرر در این قانون خواهد شد تبصره3 - (اصالحی21 / 12 / 1311 ) مالکین باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته می شوند مکلفند به ازاء درخت هایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل۷۴ سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس .نمایند تبصره2 ـ کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر ،میادین ، بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها می . باشد ماده6 ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن ـ جانشین ساختن و قطع درختان که مالزمه با بهره برداری از نهالستانها ،قلمستانها و باغات و موارد دیگر بموجب آئین نامه های اجرائی این قانون تعیین . خواهد گردید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷2۷ ماده6 ـ هرکس عالماً و عامداً و برخالف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی برحسب نوع و محیط ،سن درخت و موقعیت آن از یک هز . ار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد تبصره ـ در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات . عمومی شهر و محرومین میرسد ماده2 ـ گ زارش مأ موران شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبال با وظایف ضابطین دادگستری . آشنا شده اند بمنزله گزارش ضابطین دادگستری است ماده1 ـ هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را بخالف حقیقت بکسی نسبت دهد و یا گ زارش خالف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود مگر اینکه در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد . مقررات تبصره ذیل ماده6 . در این مورد نیز الزم الرعایه است قانون راجع به تأسیس شرکت شه رکهای صنعتی ایران مصوب13 / 32 / 3162 با اصالحات و الحاقات بعدی16 ماده واحده- بمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک های صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرک. ت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس میگردد ۷ - مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع(رئیس مجمع ) وزیر امور اقتصادی و دارائی- رئیس سازمان برنامه و بودجه- وزیر جهاد سازندگی- وزیر صنایع سنگین- وزیر نیرو- وزیر مسکن و شهرسازی- وزیر کشاورزی- وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسالمی مسئول امور مربوط ب ه . شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد 2 - شرکت شهرکهای صنعتی ایران می تواند شرکت های شهرک های صنعتی در نقاط مختلف ایران . تأسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد 56 به نقل از روزنامه رسمی شماره۷۷۹8۳ مورخ۷6 / ۴۷ / ۷۹6۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷22 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۹ - رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ش هرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حک . م وزیر صنایع تعیین خواهد شد ۰ – شرکت های شهرک های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار می شود ،سرمایه اولی ه پرداختی دولت را جبران نمایند برای تسهیالت بیشتر ما لی و تشویق احداث و توسعه شهرک های صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع ، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بالعوض محسوب می گردد . انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای . صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است 5 - شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسالمی ا . یران است اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد. . 6 - استفاده از بودجه عم رانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره برداری از تأسیسات زیربنائی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آئین نامه ای که بتصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای ص نعتی میرسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت میگردد . موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذکور بتفکیک در آئین . نامه مشخص خواهد شد ۱ - تعیین محل شهرک(در منطقه تصو یب شده توسط مجمع ) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعالم شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و درهرحال شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نح وه عمل در این خصوص در اختیار مسئوالن شهرک صنعتی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷2۹ است که براساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد . تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک . های صنعتی مربوط می باشد تبصره- (الحاقی11 / 13 / 1326 ) عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات . این بند مستثنی است 8 - مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسالمی ایران و با تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام الزم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نس بت به توسعه شهرکهای صنعتی . مصوب اقدام نماید ۳ - اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط . مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ۷۹62 / ۷2 / ۷8 . به تأیید شورای نگهبان رسیده است آئین نامه اجرائی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی در خصوص حل مشکل اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره21331 /ت198ه مورخ31 / 32 / 3169 13 هیأت وزیران در جل سه مورخ۷/ ۷2 / ۷۹6۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و به استناد تبصره(۹ ) ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی در خصوص حل مشکل اراضی بایر( مصوب 25 /5/ ۷۹6۱ ) آئین . نامه اجرائی مصوبه مزبور را به شرح زیر تصویب نمود ماده1 - اصطالحات بکار رفته در این آئین : نامه به شرح زیر تعریف می گردند 1 - ماده واحده- مصوبه مورخ26 /6/ 1362 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی در خصوص حل مشکل اراضی بایر در این آئین ًنامه اختصارا‹‹ ماده واحده ›› . نامیده می شود 2 - اراضی بایر- زمینهائی است که سابقه ا حیا دارند ولی بدلیل اعراض مالک ، بیشتر از(5 ) سال . متوالی بدون دلیل موجه بالکشت مانده یا بماند 3 - اراضی اعراضی- زمینهای در تملک اشخاص است که بالاستفاده گذاشته شده اند . احراز اعراضی بودن اراضی توسط دادگاه و از طریق تحقیق و بررسی محل یا اقرار کتبی مالک ا. نجام می شود 5۱ به نقل از روزنامه رسمی شماره۷۹۰۷2 مورخ28 / ۷2 / ۷۹6۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷2۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها 2 - ضوابط کشاورزی- مجموع مقررات ، اصول و ضوابط فنی و عرفی است که ضرورت رعایت آنها . در کشت اراضی از طرف وزارت کشاورزی اعالم می گردد 6 - کمیسیون تشخیص- کمیسیونی است مرکب از سه نفر کارشناس( دو نفر به معرفی مدیر کل کشاورزی و یک نفر به معرفی هیأ ت هفت نفره واگذاری زمین ) که در هر استان تشکیل می گردد و پس از بازدید از ملک و عنداللزوم کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص بایر بودن اراضی . اعالم رای می نماید 6 - کمیسیون ارزیابی- کمیسیونی است مرکب از سه نفر کارشناس ) دو نفر از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی و ا داره کل امور اقتصادی و دارائی به معرفی مدیران کل مربوط و یک نفر کارشناس رسمی یا خبره محلی به معرفی دادستان محل ) که در هر استان تشکیل می گردد و در مورد بهای عادالنه اراضی موضوع این آئین . نامه اعالم رأی می نماید ماده2 - تشخیص اراضی با یر خارج از محدوده قانونی شهرها با رعایت ماده واحده و این آئین نامه برعهده کمیسیون تشخیص می باشد و به یکی از طرق زیر توسط اداره کل کشاورزی استان مربوط اعالم می گردد . رأی کمیسیون تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود ۷ - ابالغ کتبی به مالکان اراضی ، در . صورت دسترسی به آنان 2 - آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و محلی(درصورت وجود ) در دو نوبت به فاصله یک . ماه ۹ - الصاق اطالعیه در م. حل وقوع ملک ماده3 - در مورد اراضی بایر موضوع این آئین نامه که به تشخیص دادگاه به عنوان اراضی اعراضی شناخته می شوند در صورتی که مالکان ظرف یک ماه پس از ابالغ وزارت کشاورزی یا پس از نشر دومین آگهی در روزنامه جهت انتقال سند مالکیت زمین حاضر نشوند مدیر کل کشاورزی استان به قائم . مقامی مالک اسناد انتقال مالکیت اینگونه اراضی را امضاء خواهد نمود ماده2 - در مورد اراضی بایر موضوع این آئین نامه که به عنوان اراضی اعراضی شناخته نمی شوند ، مالکان اراضی از تاریخ ابالغ وزارت کشاورزی یا از تاریخ نشر دومین آگهی در روزنامه ،یک سال فرصت خواهند داشت تا شخصاً به یکی از طرق مندرج در ماده واحده در خصوص کشت زمین طبق ضوابط کشاورزی که هم ه ساله قبل از فصل کشت اعالم می شود اقدام نمایند یا برای این منظور زمین را از طریق فروش ، . اجاره یا مزارعه به دیگری واگذار نمایند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷25 تبصره1 - مالکان یا متصرفین قانونی اراضی موضوع این ماده که مدعی داشتن عذر موجه برای عدم کشت زمین هستند موظفند مستندات و مدارک م ربوط را به اداره کل کشاورزی استان مربوط ارائه نمایند تا در صورت تأیید اداره کل کشاورزی مهلت تعیین شده تا یک . سال دیگر تمدید شود تبصره2 - انتخاب هر یک از شقوق فروش ،اجاره یا مزارعه برای واگذاری اراضی موضوع این ماده ب ه منظور کشت اراضی با مالک است و نسخه ای از اسناد یا قراردادهای منعقده در پرونده مربوط( در اداره کل کشاورزی ) . ضبط می گردد ماده6 - در صورتیکه ظرف مهلت موضوع ماده(۰ ) این آئین نامه کشت اراضی طبق ضوابط کشاورزی انجام نشود هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین در مورد فروش اراضی برای کشت ،اقدام خواهند نم . ود وزارت کشاورزی موظف است در مورد کشت اراضی فروخته شده ، . نظارت نماید ماده6 - کلیه اراضی بایر موضوع ماده(۹ ) که در اختیار دولت قرار گرفته اند و همچنین اراضی موضوع ماده(5 ) این آئین نامه براساس بهای عادالنه ای که توسط کمیسیون ارزیابی تعیین می گردد توسط هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین با رعایت اولویتهای زیر فروخته خواهند شد : ۷ - . زارعین ساکن در محل که بدون زمین هستند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند 2 - داوطلبان اشتغال به کار کشاورزی غیر ساکن در محل در صورت سپردن تعهد سکونت در محل و اشتغال به کار کشاورزی ۹ - . فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی تبصره- کمیسیون ارزیابی موظف است بهای عادالنه اراضی موضوع این ماده را براساس عرف محل ، قیمت زمین در زمان تصویب ماده واحده ، تعرفه قیمت گذاری دولتی و نظر کارشناس یا فرد خبره محلی و با توجه به موقعیت ،حاصلخیزی و مرغوبیت ا راضی ،ارزش زراعت های غالب ،تناوب زراعی ، منابع آب و امثالهم ، . تعیین نماید ماده2 - وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده(6 ) این آئین نامه توسط وزارت کشاورزی دریافت و به شرح زیر به حساب های مربوط واریز می گردد : ۷ - وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده(۹ ) ای ن آئین نامه به حسابی که توسط خزانه تعیین می گردد واریز و به درآمد عمومی کشور منظور می . شود 2 - وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده(5 ) این آئین نامه به حساب صندوق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور واریز می گردد تا پس از پرداخت بدهی های قانونی و شرعی مالک به سازمانها ، نهادها و -------- صفحهٔ بعد -------- ۷26 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها دستگاههای دولتی و تأمین هزینه های مربوط به دفتر اسناد رسمی ، . مابقی به مالک پرداخت شود ماده 1 - نظارت بر حسن اجرای ماده واحده و این آئین نامه با وزارت کشاورزی است و کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری ، شهربانی و کمیته های انقالب اسالمی مکلفند در اجرای ماده واحده و این آئین . نامه با وزارت کشاورزی و هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین همکاری نمایند تبصره- وزارت کشاورزی می تواند در صورت لزوم اشخاصی را که به ه ر طریق مانع اجرای ماده واحده و این آئین نامه می شوند جهت تعقیب و تعیین کیفر به مراجع قض. ائی صالح معرفی نماید ماده2 - کلیه نهادها و سازمانهای دولتی موظفند در اجرای ماده واحده و این آئین نامه با وزارت کشاورزی همکاری نمایند و اطالعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای وزارت کشاورزی در . حداقل زمان ممکن در اختیار آن وزارت قرار دهند ماده11 - سا زمان برنامه و بودجه کلیه اعتبارات الزم جهت اجرای ماده واحده و این آئین نامه را همه . ساله در بودجه وزارت کشاورزی پپش بینی می نماید ماده11 - چنانچه ماموران اجرای ماده واحده و این آئین نامه مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد م اده12 - از تاریخ ابالغ این آئین نامه هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بال . اثر می باشد ماده13 - ستاد مرکزی واگذاری زمین موظف است دستورالعمل های الزم برای اجرای این آئین نامه را . با نظر وزارت کشاورزی تهیه و به مورد اجراء گذارد قان ون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 13 / 16 / 3132 با اصالحات و الحاقات بعدی ماده1 - به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ،عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ،ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم با زار کار و کاال ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ،تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و . این قانون اداره نماید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷2۱ الف- منطقه آزاد جزی. ره کیش طبق نقشه پیوست ب- منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره . در محدوده ای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود ج- منطقه آزاد چاه بهار(طبق نقشه پیوست ) . تبصره1 - مناطق آزاد از تسهیالت و امتیازات موضوع این ق. انون برخوردار خواهند بود تبصره2 - (الحاقی31 / 12 / 1321 ) محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، منحصراً در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این . قانون برخوردار خواهد بود تبصره3 - (اصالحی31 / 12 / 1321 ) ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود ماده2 - درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می رسد هزینه گردد . کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی ( با اولویت نواحی همجوار ) صرفاً با تصویب هیأت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در . اموال عمومی محسوب خواهد شد ماده3 - در این قانون واژه های زیر به جای عبارت . های مشروح مربوط به کار می رود کشور : . کشور جمهوری اسالمی ایران منطقه :منطقه آزاد تجاری- . صنعتی سازمان :سازمان هر منطقه آزاد تجاری- . صنعتی مجلس : . مجلس شورای اسالمی ماده2 - مسئولیت هیأت وزیران : الف- . تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه ب- . تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه ج- تصویب ب رنامه های عمرانی ،فرهنگی ، .بودجه ساالنه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق د- . تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا هـ- . اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق . ا به عهده خواهد داشت -------- صفحهٔ بعد -------- ۷28 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده5 - هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود . این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خوا هد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه ، تابع . قانون تجارت خواهند بود قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارت خانه ها به سازمان های مناق آزاد تجاری– صنعتی مصوب 11 / 11 / 1326 : ن ظر مجلس :ماده واحده- با توجه به صراحت ماده(5 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب۷۹۱2 که اعالم می دارد « هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود و این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات . عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد » و با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- ص نعتی مصوب سال۷۹۱2 بوده و موخر و حاکم بر قانون « تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب۷۹66 » می باشد لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال۷۹66 . نمی باشد ماده6 - سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد . اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد . مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت ، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و باالترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیرب نایی منطقه می باشد . انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بالمانع است . عزل مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد . هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به . عهده دارد ماده2 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت های الزم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود ، . اقدام نماید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷2۳ ماده1 - سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای الزم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند . اختالفها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف ، . رسیدگی و حل و فصل می شود ماده2 - وزارتخانه ها ،سازمانها ،مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیالت و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای الزم را در حدود مصوبه های هیأت وزیران با سازمان یا شرکت های تابع آن منعقد نمایند . شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی. منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد ماده11 - (اصالحی22 / 11 / 1326 ) سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیالت مواصالتی ،بهداشت ،امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نما . ید ماده11 - صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده . منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد ماده12 - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع . خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ماده13 - (اصالحی16 / 13 / 1311 ) اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند ، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اس . المی خواهد رسید نظر مجلس :ماده واحده- معافیت مالیاتی موضوع ماده۷۹ قانون فوق الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد . مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال می باشد ماده12 - مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کاال و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۹۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و . تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد ماده16 - واردات کاالی تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه . با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند ماده16 - ورود کاالهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی(ًمتناسبا ) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف . خواهند بود ماده12 - کاالهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند ، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است و لی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی . صادرات و واردات خواهد بود ماده11 - تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد ای ن قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام . می شود تبصره1 - (الحاقی31 / 12 / 1321 ) تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق ،موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز . از طرف بانک مرکزی است تبصره2 - (الحاقی31 / 12 / 1321 ) افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و . خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است تبصره3 - (الحاقی31 / 12 / 1321 ) نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد . توسط هیأت وزیران تعیین می شود تبصره2 - (الحاقی31 / 12 / 1321 ) معامالت واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسالمی خواهد بود . واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معام . الت به ریال ایران ممنوع هستند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۹۷ ماده12 - سازمان می تواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب . خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای . سازمان انجام خواهد شد ماده21 - . ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد می باشد مقررات الزم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت . های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ماده21 - (اصالحی31 / 12 / 1321 ) حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است ، مورد تضمین و حمایت است . سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود ، جبران عادالنه خسارت به عهده دولت می باشد . مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه های مذکور و . طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ماده22 - (اصالحی31 / 12 / 1321 )ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی ،ه مچنین ثبت کشتی ها ، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم( 8۷ ) قانون اساسی طبق ضوابط . مصوب هیأت وزیران انجام می شود تبصره- (الحاقی31 / 12 / 1321 ) ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط . سازمان آن منطقه انجام می شود ماده23 - سازمان می تواند در محل . های الزم دفتر نمایندگی تأسیس نماید ماده22 - نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه ت. عیین می گردد . سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود تبصره1 - . اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است تبصره2 - ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند . سا زمان ثبت اسناد و امالک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت . به نام اشخاص صادر نماید -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۹2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده26 - رییس و مدیران سازمان هر منطقه ،مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه ، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی ، رؤسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور ،رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران ، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکتهای خصوصی که د ر محدود ه منطقه فعالیت دارند نمی باشند ماده26 - . آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ماده22 - (الحاقی22 / 11 / 1326 ) به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد ، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد : الف- دستگاههای اجرایی(وابسته به قوه مجریه ) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و . مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند ب- مدیران ، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با ح . کم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند ماده21 - (الحاقی31 / 12 / 1321 ) تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی اس ت که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد . رسید تبصره– (الحاقی16 / 12 / 1311 ) حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و . مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود ماده22 - (الحاقی16 / 12 / 1311 )تأسیس و فعالیت بورس ها با سرمای ه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئین نامه ه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با . پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۹۹ آیین نامه ن ح وه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجا ری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران"مصوب با اصالحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب نامه شماره36118 /ت 211ک مورخ31 / 12 / 3131 18 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران در جلسات مورخ2۹ / ۷2 / ۷۹۱2 ، 25 / ۷۷ / ۷۹۱2 با توجه به اختیار تفویضی هیا ت وزیران(موضوع تصویب نامه شماره 2۷۷۷5 /ت2۷۷ هـ مورخ8/۱/ ۷۹۱2 ) و به استناد ماده( 2۰ ) قانون" چگونگی اداره مناطق آزادتجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایران" - مصوب۷۹۱2 - آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران ر ا به شرح زیر تصویب نمودند ماده1 - در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کارمی رود کشور : کشور جمهوری اسالمی ایران منطقه :هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران سازمان :سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران ماده2 - کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این . آیین نامه می باشند تبصره- اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این . آیین نامه خواهند بود ماده3 - اشخاصی که بعد از اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان تا تاریخ اجرای این آیین نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده اند ، برای خرید یا اجاره عرصه مربوطه به . همان اعیانی مقدم بر سایرین می باشند ماده2 - تج اوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم ت جاوز به اراضی دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مامورین انتظامی . موضوع را تعقیب کند 58 به نقل از رونامه رسمی شماره۷۰۹2۹ مورخ۷۳ / ۴2 / ۷۹۱۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۹۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده6 - کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره بر داری از جنگلها و مراتع کشورو قانون اراضی مستحدث و ساحلی ، . واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین نامه از طریق سازمان اعمال می شود ماده6 - در مورد کلیه اراضی موضوع ماده(5 ) آیین نامه اداره ثبت اسناد و امالک مربوط ، در دفتر امالک اراضی دولتی را به نام دو لت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نماید و . اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصالح خواهد نمود ماده2 - از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررا ت مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی . منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول می شود ماده1 اصالحی ( مورخ11 / 12 / 1326 ) : 62 استفاده از زمین صرفاً درچارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد امکان پذ.یر است6۴ ( نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده2۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران- مصوب۷۹۱2 و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد. تبصره1 - تصویب طرح های تفصیلی در محدوده شهرها و تغی یرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و ،شهرسازی وزارت جهاد ،کشاورزی وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط ،زیست سازمان میراث ،فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم گیری خوا هد شد. دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری– صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رأی موافق معتبر می باشد .دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه های عضو کارگرو ه اعالم و نظر دستگاه های مذکور را ا خذ نماید. 59 به موجب تصویب نامه شماره03503 /ت55005 ه مورخ11 / 30 / 1090 هیات وز یران .اصالح گردید . 6۴ بر طبق تصویب نامه شماره23662/ت63623 ه مورخ12 / 12 / 1326 هیات وزیران سازمان های مناطق آزاد تجاری- .صنعتی آزاد موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می باشند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۹5 تبصره2 - تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعالم کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد. تبصره3 - دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابالغ می شود. تبصره2 - طرح های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده ا ،ست در بخش های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد. تبصره 6 (الحاقی مورخ26 / 11 / 1326 ) 61 سازمان های مناطق آز اد تجاری– صنعتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه ، طرح جامع مناطق مربوط را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کنند تا در سیر مراحل تصویب نهایی هئیت وزیران قرار .گیرد تبصره6 (اصالحی مورخ21 / 11 / 1322 ) 62 : تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه ،سازمان مجاز .به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس کاربری های فعلی می باشد ماده2 - (اصالحی21 / 12 / 1322 ) فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است . در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد ، تملک زمین به نام شرکت . متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد ماده11 - هر گاه سازمان ملی زمین و مسکن قبال" قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به منظور احداث مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد ،سازمان مکلف است از مفاد قرادداد مزبور متابعت و در ص ورت امکان همان زمین و در صورتی که کاربری آن زمین غیر مسکونی باشد زمین معوض به متقاضی واگذار نماید . وجوهی که بابت پیش قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است . به حساب پرداختی متقاضی منظور و بقیه بهای زمین بایستی به سازمان پرداخت شود 6۷ به موجب تصویب نامه شماره۷۹5۴۹8/ت5۰۳8۳ ه مورخ26 / ۷۴ / ۷۹۳6 – .الحاق گردید 62 به موجب تصویب نامه شماره6۷۴۰ /ت552۹8 ه مورخ28 / ۴۷ / ۷۹۳۱ .اصالح گردید -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۹6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماد ه11 - بهای فروش هر متر مربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به عالوه هزینه آماده سازی از قبیل تفکیک ،تسطیح ،خاک برداری ، خیابان بندی و زه کشی توسط سازمان تعیین . می شود ماده12 - موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان ق ابل انتقال به غیر می . باشد . انتقاالت قهری از این قاعده مستثنی می باشد تبصره- انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمینهای مسکونی پس از احداث ساختمان وصدور سند . رسمی مجاز است ماده13 - در قراردادهای واگذاری زمین مدت زمان الزم برای شروع و احداث ساختمان تعیین می شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد ، . سازمان می تواند قرارداد مربوط را فسخ نماید ماده12 - قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است ،کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیالت اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا .نمایند ماده16 - کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور- مصوب سال ۷۹۰8 و اصالحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی- مصو ب۷۹5۰ - به وزارتخانه های مسؤول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد( ۷۷ ) تا( ۷5 ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست- مصوب۷۹5۹ - که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است ، از تاریخ تصویب این آیین نامه در . محدوده مناطق آزاد به سازمان تقویض می شود ماده16 - واگذاری بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد ،در اختیار این سازمان می باشد .این تصویب نامه در تاریخ۷/2/ ۷۹۱۹ به تایید مقام محترم. ریاست جمهوری رسیده است -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۹۱ تبصره32 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب21 / 16 / 3131 تبصره22 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قو انین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت های موجود در ماده12 قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب دی ماه1321 6۹ و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصالحات ارضی مصوب 31 / 12 / ۷۹5۷ 6۰ با حفظ کاربری کشاورزی آنها لغو می گر دد . همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معامالت اراضی منابع طبیعی در استان های مختلف کشور ، . نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستان ها قرار دهد اجرای این تبصره الزاماً با رعایت مفاد ذیل ال: زم االجرا است ۷ - . انجام معامالت منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود 2 - . انجام معامالت نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد ۹ - هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده ق انونی شهرها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت . وزیران می رسد اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب13 / 33 / 3131 موضوع تصویب نامه شماره 21 / 32116 /ت36211ه مورخ36 / 33 / 3131 61 هیأت وزیران در جلسه مورخ۱/ ۷۷ / ۷۹۱5 بنا به پیشنهاد مش ترک شماره۳8۷۷ / /د۷ مورخ2۱ / ۷۴ / ۷۹۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره های(۹ ) و(۰ ) ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ـ مصوب۷۹6۳ ـ اساسنامه سازمان امور اراضی را به شرح زیر تصویب نمود : ماده1 ـ سازمان ا مور اراضی که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود ، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در 6۹ به صفحه۱۱ .مراجعه شود 6۰ به صفحه82 .مراجعه شود 65 به نقل از روزنامه رسمی۷5۷6۴ مورخ25 / ۷2 / ۷۹۱6 -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۹8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها محدوده وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی ، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفت نفره واگذاری زم ین از ادغام تشکیالت اجرایی سازمان اصالحات ار ضی ، ستاد مرکزی واگذاری زمین و . هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین تشکیل می شود ت بصره1 ـ کلیه وظایف و اختیارات اجرایی ناشی از قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای یاد شده ، همچنین کلیه اعتبارات ،تجهیزات ،نیروی انسانی ،اموال ، داراییها و تعهدات آنها در مرکز به سازمان و در . استانها با نظر وزیر کشاورزی به سازمانهای کشاورزی استانها منتقل می شود تبصره2 ـ ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأت های هفت نفره واگذاری زمین با حفظ اختیارات و مسؤولیت های قانونی خود به عنوان مراجع سیاستگز اری و تصمیم گیری در امور واگذاری زمین ، در حدود قوانین و مقررات و در چهارچوب سازم ان جدید نسبت به انجام مسؤولیتها و فعالیتهای مربوط اقدام و فقط تشکیالت و امور اجرایی آن در سازمان متمرکز می شود . سازمان از نظر تشکیالتی و اجرایی موظف به ارایه خدمات الزم به ست اد و هیأت . های یاد شده است ماده2 ـ مرکز سازمان در تهران است و واحدهای خارج از مرکز آن ضمن حفظ ارتباط تخصصی با سازمان ، . زیر نظر سازمانهای کشاورزی استان انجام وظیفه می کنند ماده3 ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی و اداری است و برابر قوانی ن و مقررات . و مفاد این اساسنامه فعالیت می کند ماده2 . ـ رییس سازمان نماینده تام االختیار وزارت کشاورزی در ستاد مرکزی واگذاری زمین است ماده6 ـ هدف سازمان عبارت از برنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی غیر شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت . کشاورزی در سطح کشور است ماده6 - وظایف اساسی سازمان در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی عبارتست از : الف ـ انجام کلیه وظایف ، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان توسط مراجع ذی صالح بر عهده وزارت کشا . ورزی یا سازمان گذاشته شده یا می شود ب ـ انجام اقدامات الزم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط . به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی ج ـ تهیه و تدوین مقدمات الزم برای تثبیت مالکیت های شرعی و قانونی ،حفظ یکپارچ گ ی اراضی و . حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۹۳ د ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصالحات ار ض ی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل . اختالف موجود در این زمینه هـ ـ مطالعه و جمع آوری اطالعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه و تنظیم شناسنام ه برای این . قبیل اراضی و ـ کمک به توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط به وظایف . سازمان . ز ـ ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان بی زمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین ح- ایجاد فرصتهای مناسب برای تحصیل کردگان و فارغ التحصی الن رشته های مختلف کشاورزی از . طریق واگذاری زمین ط ـ واگذاری زمین برای طرحهای زراعی ، . باغبانی و نظایر آنها ماده2 ـ رییس سازمان توسط وزیر کشاورزی منصوب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است : الف ـ ابالغ مصوبات ستاد مرکزی واگذاری زمین به مراجع ذی رب ط و نظارت بر اجرای دقیق آنها . در صورت عدم ابالغ مصوبات ظرف ده روز توسط رییس سازمان ، دبیر ستاد مرکزی واگذاری زمین . مصوبات را راساً به مراجع مربوط ابالغ می کند ب ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در چهارچوب اهداف و وظایف . تعیین شده . ج ـ تأیید برنامه های سازمان و پیشنهاد آنها به مراجع ذی صالح برای تصویب . د ـ تأیید بودجه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذی صالح برای تصویب هـ ـ انتخاب نمایندگان وزارت کشاورزی در هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و صدور احکام مربوط در صورت تفویض وزیر کشاورزی . و ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها ،ضوابط و مقررات مالی ،اداری و استخدامی ، اعمال . هماهنگیهای الزم برای واگذاری اراضی با توجه به قوانین و مقررات ذی ربط ح ـ استیفای منافع و دفاع از حقوق سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضایی و قانونی ، اصالتاً یا توسط . وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات تفویض شده ط ـ امضای قراردادها ، . چکها و اسناد تعهد آور سازمان با رعایت مقررات مربوط ی ـ عزل و نصب کارکنان ، . معاونان و مدیران سازمان -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۰۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها . ک ـ انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر کشاورزی تبصره ـ رییس سازم ان می تواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران . سازمان واگذار کند ماده1 ـ سازمان تابع مقررات اداری ،مالی ،تشکیالتی و استخدامی وزارت کشاورزی ـ موضوع تصویب نامه شماره۳۰6 /ت۷۹ هـ مورخ2۳ /۷/ ۷۹۱۷ . ـ و اصالحات بعدی آن است ماده2 ـ کلیه مستخدمانی که در اجرای مصوبه شماره2265 /د ش مورخ۷۳ / ۷۷ / ۷۹۱۷ شورای عالی اداری به این سازمان منتقل می شوند تابع مقررات استخدامی این سازمان هستند و بر حسب تشکیالت مصوب که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد در پستهای سازمانی مناسب استقرار . می یابند موادی از قانون معادن مصوب21 / 11 / 3133 ماده22 - چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده امالک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این امالک باشد ، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخای ر معدنی واقع در آن ، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مس وول فراهم خواهد شد . تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن امالک و وضع . مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می باشد تبصره1 - درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از امالک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زی رزمینی باشد که در عمق عرفی امالک مزبور قرار گیرد ، مشمول ماده فوق بوده ، در غیر اینصورت تابع ملک نخواهد بود . تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می . باشد تبصره2 - مالک یا مالکین امالک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ الشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی امالک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود ، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات ،قب ل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین ، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که دراین -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۰۷ صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی ، براساس مفاد ماده( ۷۴ ) و بند(۷ ) شق(الف ) . ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد تبصره3 - مأموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده ، . بالفاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند ماده23 ـ(اصالحی22 / 11 / 1321 ) هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در دا خل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی ، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها ، ،شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقالبی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت ، . معدن و تجارت است تبصره ـ(الحاقی22 / 11 / 1321 ) در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود ، دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب ، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت های وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن ، . در صندوق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تودیع نمایند ماده22 ـ(اصالحی22 / 11 / 1321 ) جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعالم نظر نمایند : الف ـ حریم قانونی راهها و راه آهن ب ـ داخل شهر ها و حریم قانونی آنها پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنو ات ت ـ داخل جنگلها و مراتع ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی ،آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده ح ـ حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز استعالم از دستگاههای اجرائی ذی ربط ،توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد . پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت حداکثر سه -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۰2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماه پس از استعالم صادر می شود . اعالم نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعالم نظر در مه . لت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود تبصره1 ـ(اصالحی22 / 11 / 1321 ) دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون، نسبت به اعالم وضعیت حریم های قانونی خود به وزارت صنعت ، . معدن و تجارت اقدام نمایند تبصره2 ـ(الحاقی22 / 11 / 1321 ) سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعالم نماید . همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعالم می کند و وزارت صنعت ،معد ن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعالم شده از سازمان . انرژی اتمی ایران استعالم نماید تبصره3ـ (الحاقی22 / 11 / 1321 )وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند(چ ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی ،بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد ،وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تصویب . هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند تبصره2ـ (الحاقی22 / 11 / 1321 ) وزارت صنعت ،معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعال مات ، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد ،دستگاههای فرعی ، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام االختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری الزم را ب . ه عمل آورند تبصره6 ـ(الحاقی12 / 11 / 1322 ) در صورتی که سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعالم از دستگاههای اجرائی ذی ربط اعتراض داشته باشد ، موضوع به هیأت حل اختالف موضوع ماده ( 2۰ مکرر ) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکل یف گردد . جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و الزم . االجراء است . این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست ماده22 مکررـ(الحاقی12 / 11 / 1322 ) اعضای هیأت حل اختالف عبارتند از : -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۰۹ ۷ـ استاندار یا معاون ذ ی ربط به عنوان رئیس هیأت 2ـ رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت ۹ ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان ۰ ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 5 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی ربط 6 ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان ، با انتخاب خانه معدن کشور ۱ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان ماده26 ـ(اصالحی22 / 11 / 1321 ) چنانچه محدوده عملیات معدنی در منا بع ملی و طبیعی واقع شده باشد ، مطابق تبصره « ۰ » ماده(۹ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال۷۹۰6 و اصالحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق االرض مندرج در تبصره یاد شده ، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدن ی ، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد( ۷5 % ) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره « ۹ » ماده(6 ) این قانون و همچنین دوازده درصد( ۷2 % ) از کل حقوق دولتی موضوع ماده( ۷۰ ) این قانون و تبصره های ذیل آن که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی . عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد ماده26 ـ(اصالحی22 / 11 / 1321 ) محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت ، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد . مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار دارد . هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی . که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد ماده22 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن ، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند . دولت -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۰۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها م وظف است الیحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ . تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید م اده21 - دستگاههای اجرا ئی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن ، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای- . ترجیحی خود قرار دهند ماده22 – به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی ،مقرر اتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی . می گردد قانون استفساریه ماده22 قانون معادن مصوب22 / 12 / 1322 مجلس شورای اسالمی مصوب 11 / 12 / 1312 : مجلس شورای اسالمی نظر مجلس : منظور از ماده( 2۳ ) قانون معادن مصوب2۱ /2 / ۷۹۱۱ مجلس شورای اسالمی لغو کلیه قوانین ، تصویبنامه ها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نمی باشد ، به . قوت خود باقی خواهد بود قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب16 / 31 / 3139 با اصالحات و الحاقات بعدی66 ماده1 - در راستای اصالح و بهسازی تشکیالت دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی ، رشد سرمایه گذاری ، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود ، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی ب ا کلیه اختیارات و وظایفی که . وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد 66 به نقل از روزنامه رسمی شماره۷628۷ مورخ25 / ۷۴ / ۷۹۱۳ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۰5 ماده2 - کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول می گردد . شرح وظایف ت فصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای الزم الرعایه مندرج در ماده(2 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیر دولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جها د کشاورزی به تصویب هیأت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم( ۷۹۹ ) . قانون اساسی می رسد تبصره1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کلیه واحدها ،مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری می باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . جمهوری اسالمی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام نماید تبصره2 - به منظور صرفه جویی در هزینه ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارها ی موازی و دوباره کاری ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان ، . شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید نظر مجلس : منظور از تبصره(2 ) ماده(2 ) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این است که مراکز اداری وزارتخانه های کشاو رزی و جهاد سازندگی سابق در مراکز استان ، شهرستان و بخش در هم ادغام شوند و چنانچه در یک شهرستان سازمان کشاورزی وجود داشته باشد با ادغام واحدها ،درهم ، می تواند . در همان سطح باقی بماند ماده3 - کلیه امکانات ،اعتبارات ،تعهدات ،اموال و داراییها و کارکنان وزارت خانه های کشاورزی و جهاد . سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود تبصره- به دولت اجازه داده می شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیش بینی ساز و کار تشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان م. ازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۰6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده2 - کلیه سازمانها ، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته می شوند . هر گونه تغی یر . در جایگاه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می رسد تبصره- حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی نسبت به . سهام دولت جاری است ماده6 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در سال۷۹۱۳ ، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات مصوب ،نسبت به هر گونه اصالح ،جابجائی ،تغییر ردیف ، کاهش یا افزایش اعتبار ردیف های بودجه ای وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به نحوی که حداکثر تسهیالت الزم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخاللی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود ، . اقدام نماید ماده6 - وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف . شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید تبصره- تا تصویب مقررات اداری مالی ،استخد امی ،وزارت جهاد کشاورزی ، مقررات مورد عمل هر . واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهد بود ماده2 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش تشکیالت دولت و اصل صرفه جویی و استف اده بهینه از امکانات ، تشکیالت وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مرحله . اجرا درآورد ماده1 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستائی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد . مصادیق این صنایع . توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد تبصره- به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعه و ارتقاء فن آوری در تولید ماشین آالت و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی . را فراهم سازد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۰۱ ماده2 - کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی می نمایند موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام . دهند ماده11 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین ،توزیع و مصرف آب کشور ، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو ،جهاد کشاورزی ،صنایع و معادن ، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ن اظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد . ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود . تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم( ۷۹8 ) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط الزم االجرا می.باشد ماده11 - ترتیبات و هماهنگی های الزم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا ، تأمین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت . وزیران خواهد رسید ماده12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید . اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت ، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد( ۷۴۴ % ) آن تا مبلغ یک هزار میلیارد( ۴۴۴ ۴۴۴ ۴۴۴ ۴۴۴ ۷ ) ریال تخصیص یافته تلقی می شود ، . تأمین می گردد ماده13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادالنه آب مصوب۷۹6۹ که به عهده وزارت کشاورزی بوده عینا ً به وزارت جهاد . کشاورزی محول می شود ماده12 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد : الف- قیمت تضمینی خرید محصوالت کشاورزی از قبیل گندم ،برنج ،شکر ،خرما ،ذرت ، پنبه و سایر . محصوالت تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۰8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ب- باخرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند(الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بی موقع محصوالت وارداتی کشاورز ی و تنظیم بازار ، . در حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید ماده16 - این قانون ازتاریخ تصویب الزم االجرا می باشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می.گردد قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ما ه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ۷۹۱۳ . ۷۴ . ۷۴ به تأیید شورای . نگهبان رسیده است آئین نامه اجرائی تبصره3 ماده33 اصالحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب3139 موضوع تصویب نامه16361/ت21188هـ مورخ26 / 33 / 3183 63 هیأ ت و زیرا ن در جلسه مورخ۷6 / ۷۷ / ۷۹8۷ بنا به پیشنهاد شماره۷۷ / 5۹2۰ مورخ۷۱ /5 / ۷۹8۴ وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره(۷ ) ماده( ۷۱ ) اصالحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب۷۹۱۳ ـ : آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود ماده1 ـ دراین آیین نامه ،و ا: ژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می رو ند الف ـ ح ریم قانونی راه و راه آهن: محدو ده ای از اراضی بستر و حاشیه راه و راه آهن است که توسط مراجع ذی صالح و از جمله کمیسیون موضوع ماده(۹ ) تصویب نامه ش ماره۷6۱2 مورخ۰/2/ ۷۹۰6 هیأ ت و زیران تعیین یا افزایش آنها براساس جدو ل و کرو کی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و . یا برسد ب ـ و جوه: هزینه ای است که و زارت راه و ترابری برای صدو ر مجوز ایجاد هرگونه ساختمان ، دیوارکشی و تأ سیسات به عمق یکصد متر از منت هی الیه حریم راه و راه آهن برآو رد و به صورت یکجا یا به طور . اقساط دریافت می دارد ج ـ ترافیک سبک: ترافیک با تر دد تا دو هزار و سیله نقلیه در ر وز د ـ ترافیک متوسط: ترافیک با تردد از دو هزار تا پنج هزار و سیله نقلیه در رو ز هـ ـ ترافیک سنگین: ترافیک با تردد بیش از پنج هزار وسیله نقلیه در رو ز و ـ محدوده شهر :محدو ده قا. نونی شهرها است که توسط مراجع ذی صالح تعیین شده یا می شود 6۱ به نقل از روزنامه ر مسی۷68۳8 مورخ۷۴ / ۷2 / ۷۹8۷ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۰۳ ماده2 ـ صدو ر مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات و نظایر آن به عمق یکصد : متر از انتهای حریم راهها و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است الف ـ صدور هرگونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت د ر مجاو رت ابنیه فنی راه یا راه آهن نظیر پل( بادهانه۷۴ متر و باالتر )تونل ،دیوار حائل ،دیوار ضامن ،گالری بهمن گیر ، پاسگاه های پلیس راه ،پارکینگ ،تقاطع ها ی همسطح و غیرهمسطح ونظایرآنها درفاصله۷۴۴تا25۴متردرطول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است .ایجاد تأ سیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز و . زارت راه و ترابری مجاز می باشد ب ـ صدو ر مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین هایی که دارای کاربری کشاو رزی هستند ( کلیه زمینهایی که به موج ب قوانین و ضوابط جاری زمین کشاو رزی یا باغ شناخته شده و تب دیل آنها منع قانونی دارد ) ممنوع است مگر اینکه مالک اراضی ،مجوز الزم مبنی ب ر بالمانع بودن تبدیل اراضی کشاو رزی را از مراجع ذی ربط اخذ و ارایه نماید . ایجاد مستحدثاتی مثل خانه باغی ،تلمبه خانه ، حفر چاه و نظایر آن فقط در چارچوب و حدو د مجاز همان مقررات و با اخ ذ مجوز از وزارت راه و ترابری . بالمانع است تبصره ـ محصور کردن اراضی کشاو رزی و باغات به ارتفاع حداکثر یک متر با مجوز و طبق مشخصاتی . که وزارت راه و ترابری تعیین می کند بعد از نوار با کاربری تأ سیسات زیربنایی بالمانع است ج ـ هرگونه ساخت و ساز به استثنای تأ سی سات زیربنایی در اراضی و اقع در نوار به عرض سی متر برای راهها و راه آهن های کشور و به عرض پانزده متر برای راههای استانهای گیالن ، مازندران و گلستان به استثنای آزادراهها و محورهای موجود رشت ـ قزو ین ،تهران ـ رو دهن ـ آمل ،رو دهن ـ قائمشهر و کرج ـ چالوس از ابتدا . ی محدوده یکصد متری ممنوع خواهد بود تبصره1 ـ در موا ردی که عرض نوار یاد شده برای تأ سیسات زیربنایی براساس معیارهای فنی و م هندسی کافی نباشد ،با هماهنگی و. زارت راه و ترابری استفاده بیش از نوار یاد شده بالمانع است تبصره2 ـ برای حفظ حقوق مالکان اراض ی و اقع د ر محدو ده با کاربری تأ سیسات زیربنایی ، هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور ، برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنام ه های عمومی ،عمرانی و نظامی دو لت مصوب۱/ ۷۷ / ۷۹58 . شورای انقالب است -------- صفحهٔ بعد -------- ۷5۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها د- برای ایجاد مستحدثاتی نظیر شهرکهای صنعتی و مسکونی ، مجتمع های خدماتی و رفاهی در خارج از محدو ده قانونی شهرها مرجع صدو ر مجوز با رعایت مفاد این آیین نامه ، . مجوز صادر می نماید تبصره1 ـ و احدهای خدماتی و رفاهی از قبیل جایگاه فروش مواد رو غنی و سوختی ،تعمیرگاه و سایط نقلیه ،هرگونه فرو شگاه ، هتل و متل و نظایر آنها در قالب مجتمع های خدماتی و رفاهی و در مکانهایی که وزارت راه و ترابری در چارچوب قانون اجازه و اگذاری ا متیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فرو شگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی ـ مصوب۷۹۱۱ ـ تعیین نموده یا می نماید ، . مستقر و احداث می شوند تبصره2 ـ ایجاد هرگونه مستحدثات درمحدوده یکصدمتری بعد از حریم راهها درموارد زیرممنوع :است ۷ ـ در سمت دیگر راههایی که رو .ستاها در یک سمت آنها قرار گرفته اند 2 ـ در ضلع خارجی کمربندیها و کن ارگ . ذرها ۹ ـ در نقاطی که محدو دیت دید وجود دارد یا ایجاد مستحدثات جدید باعث کاهش زاویه و محدوده .دید گردد ۰ . ـ بین دو باند رفت و برگشت جدا از هم هـ ـ در تهیه طرح جامع ،تفصیلی و هادی شهرها یا بازنگری طرحهای موجود ، رعایت مفاد این آیین نامه الزامی بوده و هرگو. نه تغییر در آن تغییر اساسی محسوب می شود و ـ حدود محور راه و یا حریم آن که از داخل روستا عبور می نماید به شرح زیر تعیین می گردد : ۷ . ـ حریم قانونی راه باید کامالً حفظ شود 2 ـ احداث مستحدثات در محدوده یکصد متری بعد از حریم راه عیناً مطابق طرح هادی روستا ب ا رعایت . ضوابط و مقررات مربوط انجام می شود تبصره ـ(الحاقی22 / 16 / 1316 ) در روستاهای فاقد طرح هادی که محدوده آنها تعیین نشده است ، نظر . بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت تعیین محدوده مالک عمل می باشد ز ـ به منظور تأمین حداکثر ایمنی برای راهها و راه آهن های کشور الزم است ، در صدور مجوز به نحوی عمل شود که بعد از نوار با کاربری تأ سیسات زیربنایی با توجه به موقعیت محل و زمین ، به ترتیب محوطه یا فضای سبز ،پارکینگ و سپس بنا و اعیانی قرار گیرند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷5۷ ح ـ نصب نورافکن یا پرو ژکتور و هرگونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیر آن به هر کیف یت درمحدوده موضوع این آیین نامه ، . برابر ضوابطی است که وزارت راه و ترابری تعیین و اعالم می نماید ماده3 ـ کلیه مستحدثاتی که قبل از تصویب قانون اصالح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب۷۹۱۳ در خ ارج از حریم و در محدو ده یکصد متر بعد از حریم راهها و راه آهن های ک شور با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در حال احداث می باش ند در موارد زیر ملزم به تطبیق و: ضعیت خود هستند الف ـ ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربری تأ سیسات زیربنایی( در مواردی که هنوز کار اجرایی شرو ع نشده است ) . ب ـ تجدی د نظر در جانمایی اعیانی برای تأ مین بیشترین فا صله اعیانی از نوار با کاربری تأ سیسات زیربنایی(در مواردی که هنوز کار اجرایی شرو ع نشده است ) . ج ـ تأ. مین دسترسی مناسب تبصره ـ مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی ربط که هنوز کاراجرایی آنها شروع نشده است حداکثر شش ماه پس از تاریخ ابالغ این آیین نامه معتبر بوده و پس از انقضای مهلت مذکور ، دارندگان مجوز مکلف به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری هستند . در غیر این صورت وزارت مذکور موظف است از هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگیری نماید ماده2 ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز ط بق مفا د این آیین نامه نسبت به وصول و جوهی به شرح زیر از کلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام نماید .وجوه اخذ شده به . حساب خزانه واریز و صددرصد آن به منظور ایمن سازی راهها به مصرف می رسد الف ـ مبلغ پایه به ازای هر متر طول دیوارحداکثر به ارتفاع یک متر یا حصار یا نظا یر آن۱5۴ ریال ب ـ مبلغ پایه به ازای هر مترمربع عرصه به استثنای اراضی کشاو رزی۷۴۴۴ ریال ج ـ مبلغ پایه به ازای هر متر مربع اعیان به استثنای مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی ، منازل مسکونی روستاییان و تأ سیسات کشاو رزی نظیر خانه باغی و تلمبه خانه مبلغ۹۴۴۴ ریال . تبصره1 ـ مبالغ پایه پس از اعمال ضرایب حسب مورد طبق جدو ل زیر محاسبه و عمل می شود : نوع راه یا راه آهن ترافیک موقعیت اقتصادی فرعی و راه آهن اصلی و بزرگراه آزادراه سبک متوسط سنگین به فاصله۷۴ کیلومتری مراکز استانها به فاصله5 کیلومتری سایر شهرها ۷ 5/۷ 2 ۷ 5/۷ 2 2 5/۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷52 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره2 ـ احداث کنندگان دیوا ر به ارتفاع یک متر یا حصار به و سیله فنس ،سیم خاردار یا چپر برای محصور کردن اراضی کشاو رزی از پرداخت و جه بند(الف ) ( ۱5۴ ریال به ازای هر متر طول ) . معاف هستند تبصره3 ـ مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال براساس آ خرین تغییر شاخص عمومی قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود ، . تعدیل می گردد تبصره2 ـ نظر به اهمیت تأمین راه دسترسی در ایمنی راهها ، وزارت راه و ترابری می تواند در هنگام صدور مجوز نسبت به اخذ تضمین حسن انجام کار ،معادل هزینه احداث راه دسترسی به تشخیص وزارت یاد شده از متقاضی اقدام نماید . تضمین مذکور پس از اتمام عملیات اجرایی و تأمین راه . دسترسی مسترد می شود و زارت راه و ترابری می تواند چنانچه متقاضی نسبت به انجام تعهد اقدام ننماید از محل تضمین مذکور نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام نمای. د تبصره6 ـ پس از ابالغ این آیین نامه ،دستورالعمل های قبلی مبنی بر اخذ هرگونه وجه به ازای صدور مجوز احداث ساختمان ، دیوارکشی و تأسیسات در فاصله یکصد متر از منتهی الیه حریم راهها و راه آهن های کشور ، . توسط وزارت راه و ترابری لغو می گردد ماده6 ـ وزارت راه و ترابری موظف است در جهت ارتقای کیفیت فضای اطراف راهها از طریق مطالعه ، مسائلی نظیر مالکیت اراضی موجود در طرح ،وضعیت موجود کاربریها و مستحدثات ، مسائل زیست محیطی ،میراث فرهنگی ،ایجاد منظر مناسب ،ویژگیهای توپوگرافی ، اجتماعی و اقتصادی ظرفیتهای هر ناحیه ، تعیین کاربری مناسب ، ضمن برنامه ریزی و ارایه ضوابط الزم نسبت به تهیه « طرح هدایت و ساماندهی فضایی برای هر یک از راههای کشور » . اقدام نماید ماده6 ـ راههای روستایی از شمول این آیین نامه مستثن ی . می باشند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷5۹ آیین نامه اجرایی تبصره( 1 ) ماده( 33 ) اصالحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 3139 موضوع تصویب نامه شماره11236/ت21188هـ مورخ26 / 33 / 3183 68 هیئت وزیران در جلسه مورخ۷6 / ۷۷ / ۷۹8۷ بنا به پیشنهاد شماره۷۷ / 5۹2۰ مورخ۷۱ /5 / ۷۹8۴ وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره(۹ ) ماده( ۷۱ ) اصالحی قانون ایمنی راهها و راه آه ن- مصوب ۷۹۱۳ - آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود. ماده1 - در این آیین نامه ،واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می روند : الف- حریم قانونی راه و راه آهن: محدوده ای از اراضی بستر و حاشیه راه و راه آهن است که توسط مراجع ذی ص الح و از جمله کمیسیون موضوع ماده(۹ ) تصویب نامه شماره۷6۱2 مورخ۰ /2 / ۷۹۰6 هیئت وزیران تعیین یا افزایش آنها بر اساس جدول و کروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده . و یا برسد ب- محدوده شهر: محدوده قانونی شهرها است که توسط مراجع ذی صالح تعیین و تصویب شد ه یا . می شود ج- خسارت: وارد آمدن زیان ناشی از برخورد وسایل نقلیه یا عبور بارهای ترافیکی یا عبور شبکه های تأسیسات زیر بنایی یا فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی ، به راه و راه آهن و تأسیسات و تجهیزات و ابنیه مربوط به آن نظیر حریم ،رویه ،عالئم و ابنیه فنی ، ریل و متعلقات آن می باشد که توسط . وزارت راه و ترابری برآورد و اعالم می گردد ماده2 - انجام هر گونه عملیات از قبیل حفاری یا پایه گذاری یا لوله کشی یا کابل کشی از رو یا زیرزمین و یا نظایر آن منوط به انجام هماهنگی با وزارت راه و ترا ب ری و با رعایت مفاد این آیین نامه می . باشد ماده3 - هر گونه عملیات در نوار با کاربری تأسیسات زیر بنایی ، خارج از حریم راهها و راه آهن های کشور ، به عرض سی متر بعد از حریم مصوب آنها و از ابتدای محدوده یکصد متر از منتهی الیه حریم راه یا راه آهن موضوع ماده( ۷۱ ) قانون ایمنی راهها و ر اه آهن- مصوب۷۹۱۳ - انجام می پذیرد . اجرای خطوط و شبکه های برق ،آب ، گاز و مخابرات در این محدوده در صورتی که به جسم و تأسیسات راه . لطمه وارد نکند بدون پرداخت هر گونه وجهی مجاز می باشد 68 به نقل از روزنامه رسمی۷68۳8 مورخ۷۴ / ۷2 / ۷۹8۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷5۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده2 - مأمورین وزارت راه و ترابری موظفند بر اساس ماده(6 ) قانون اصال ح قانون ایمنی راهها و راه آهن- مصوب۷۹۱۳ - . و تبصره های آن از اجرای عملیات بدون هماهنگی جلوگیری نمایند ماده6 - شروع عملیات اجرایی باید در زمان مقرر انجام گیرد . در غیراین صورت تمدید مهلت فقط برای یک . بار مجاز است ماده6 - دستگاههای اجرایی مکلفند به محض دریافت ابالغ کتبی وزارت راه و ترابری در خصوص توقف عملیات به دلیل مسایل اضطراری یا مشاهده تخلف از مفاد توافق و نظایر آن نسبت به توقف عملیات حداکثر ظرف( 2۰ ) ساعت از تاریخ ابالغ اقدام نمایند . در صورت استنکاف دستگاههای اجرایی ، وزارت راه و ترابری طبق تبصره(۷ ) ماده(6 ) قانون ایمنی راهها و راه آهن- مصوب۷۹۱۳ - . اقدام خواهد نمود ماده2 - به منظور حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد توافق و جبران خسارت های احتمالی ناشی از انجام عملیات ، دستگاههای اجرایی مکلفند پیمانکاران خود را موظف کنند که بر اساس هماهنگی های انج ام شده با وزارت راه و ترابری عملیات خویش را انجام داده و گواهی وزارت راه و ترابری( ادارات کل راه و ترابری ) را بر صحت عملیات ارایه دهند . استرداد تضمین حسن انجام کار پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی ، . منوط به ارایه گواهی یاد شده است ماده1 - در مواردی که اجرای عملیات موضوع این آیین نامه به ناچار باید در حریم راهها و راه آهن های کشور انجام پذیرد ، دستگاههای اجرایی پس از انجام هماهنگی با وزارت راه و ترابری اقدام خواهند . کرد تبصره1 - در صورت بروز خسارت ،دستگاههای اجرایی مکلف ب ه رفع خسارت وارد شده می باشند در صورتی که دستگاههای اجرایی نسبت به رفع خسارت وارده اقدام ننمایند باید هزینه خسارت وارده را طبق برآورد وزارت راه و ترابری بر اساس فهرست بهاء مصوب و معتبر در زمان ایجاد خسارت به . وزارت مذکور پرداخت کنند تبصره2 - در موارد اختالف میان دستگاههای اجرایی و ادارا ت کل راه و ترابری در خصوص برآورد خسارت وارده ، . نظر سازمان نظام مهندسی استان مالک عمل خواهد بود ماده2 - دستگاههای اجرایی مکلفند مدارک و نقشه های مورد نیاز را به تعداد کافی و طبق دستوالعمل . ابالغی وزارت راه و ترابری تهیه و به همراه برگه درخواست تحویل دهند وزارت راه و ترابری( ادارت کل راه و ترابری ) حداکثر به مدت یک ماه نسبت به بررسی درخواست های دریافت شده ، اقدام و اعالم -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷55 . نظر می نماید . عدم اعالم نظر وزارت راه و ترابری در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقی می شود مدارک مورد نیاز عبارتند از : الف- برگه تکمیل ش . ده اطالعات طرح یا پروژه ب- . پالن موقعیت در ابعاد مقیاس مورد نظر ج- . جزییات اجرایی د- . مشخصات فنی و الزامات ایمنی و حفاظتی هـ- نقشه موقعیت(مسیر لوله یا کابل یا شبکه و نظایر آن ) با مقیاس5۴۴۴ /۷ و- نقشه مقطع(پروفیل طولی ) برای قطع عرضی راه یا راه آهن با مقیاس۷۴۴ /۷ ز- نقشه جزییات بر حسب تعداد تیپ مقاطع و برای تمامی مقاطع با مقیاس2۴ /۷ ماده11 - به منظور رعایت مسایل فنی از جمله رعایت حریم اختصاصی شبکه های تأسیسات عمومی خدمات زیربنایی ،جزییات اجرایی ،حفظ ایمنی شبکه ها ،تداخل حریم شبکه ها ب ا یکدیگر و با حریم راه و طرح مشکالت و هماهنگی امور و نظایر آن کارگروهی مرکب از اعضای زیر به ریاست نماینده وزارت راه و ترابری تشکیل می گردد : الف- نماینده وزارت راه و ترابری(مدیرکل اداره ایمنی و حریم راهها ) . ب- نماینده وزارت نیرو(شرکت مهندسی آب و فاضال ب کشور و شرکت توانیر و سازمان مدی ریت منابع آب ایران حسب مورد ) ج- نمای نده وزارت پست ، تلگراف و تلفن( . )شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی حسب مورد د- نماینده وزارت نفت( .)شرکت ملی گاز ایران و شرکت مدیریت خطوط لوله و مخابرات حسب مورد هـ- نمای نده وزارت جهاد کشاورزی (حوزه معاونت صنایع و عمران روستایی و حوزه معاونت آب و خاک حسب مورد . ) و- نماینده وزارت کشور (حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور) . تبصره- زمان ، نحوه برگزاری و اتخاذ تصمیم و سایر مسایل داخلی کارگروه یاد شده تابع دستوالعملی است که نماینده وزارت راه و ترابری تهیه و در اولین جلسه کارگروه مطرح و پس از تصویب اکثریت . اعضاء مالک عمل می باشد . هر یک از اعضای کمیته یاد شده دارای یک رأی می باشند ماده11 - در مورد راههای عبوری از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ، اخذ م وافقت سازمان نیز عالوه بر مفاد این آیین نامه ، . الزامی است ماده12 - . راههای روستایی از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند -------- صفحهٔ بعد -------- ۷56 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها کروکی حریم و یکصد متر محدوده نظارتی راههای چهار خطه ،بزرگراهها و آزاد راههای متصل به هم ، با جداکننده وسط(نیوجرسی ،جدول ،گ ارد ریل ) محور راه جزیه وسط سطح سواره رو شانه های طرفین راه حاشیه راه نوار تاسیسات خدمات زیر بنائی مابقی محدوده نظارتی یکصد متر عرض محدوده یکصد متر بعالوه نصف حریم قانونی راه حریم قانونی راه عرض نوار تاسیسات خدمات زیر بنائی عرض محدوده یکصد متر بعد از حریم قانونی راه نوع راه حریم قانونی راه از خطوط محور B / 2 A B D عرض نوار تاسیسات خدمات زیر بنائی C روستایی 5 / ۷2 5 / ۷۷2 25 ۷۴۴ ۹۴ فرعی 5 / ۷۱ 5 / ۷۷۱ ۹5 ۷۴۴ ۹۴ اصلی دو خطه 5 / 22 5 / ۷22 ۰5 ۷۴۴ ۹۴ اصلی چهار خطه ۹8 ۷۹8 ۱6 ۷۴۴ ۹۴ بزرگراه ۹8 ۷۹8 ۱6 ۷۴۴ ۹۴ آزاد راه ۹8 ۷۹8 ۱6 ۷۴۴ ۹۴ آزاد راه 6۴ ۷6۴ ۷2۴ ۷۴۴ ۹۴ حریم راههای ورودی و خروجی به راههای اصلی ،بزرگراهها و آزاد راهها ۹5 متر میباشد . * توضیح :تعریف هر یک از راهها در آئین نامه طرح هندسی راهها ، نشریه شماره۷6۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی آورده. شده است -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷5۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب16 / 11 / 3183 69 ماده1 - از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای ت عاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده(قانونی ) شهرها ، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و ه دف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد(۹ ) و(۰ ) . این قانون می باشد ماده2 - دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها ، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بالمانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعالم و پیوست مدارک نمایند . اعتبار . این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می باشد ماده3 - کاربری ،ضوابط ساختمانی و بالمانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده(قانونی ) شهرها ، باید ازطریق . شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعالم و گواهی شده باشد ماده2 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده(قانونی ) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می شوند ،ممن وع می باشد . احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان . مسکن و شهرسازی استان می باشد ماده6 - ادارات ثبت اسناد و امالک موظفند تأییدیه های زیر را درمو رد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و امالک و انجام قانونی مراحل تفکیک ، : به شرح زیر اخذ نمایند 6۳ به نقل ازروزنامه رسمی شماره۷6۱5۴ مورخ۴۳ / ۴6 / ۷۹8۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷58 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها الف- تفکیک اراضی و امالک در داخل محدوده(قانونی ) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات . طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط ب- تفکیک اراضی و امالک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت ک اربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر ، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها( مصوب ۷۹55 هیأت وزیران ) و اصالحات بع دی آن ، . از سازمان مسکن و شهرسازی استان تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقالب اسالمی . است ماده6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی ،تفکیک ،افراز ، صدور سند و تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون ،بد ون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است . درصورت تخلف ،متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی ربط ، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،شهرداریها ، . دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می باشند ماده2 - مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخالف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خالف مشارکت نمایند ، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و ب. ا آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد ماده1 - کلیه سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب ،برق ،گاز ، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی ، گواهی عدم خالف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری ، تأمین و واگذار نماین. د واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخالف ضوابط و م. قررات اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد ماده2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه ها ابالغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی ، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده(5 ) این قانون ر ا حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷5۳ مذکور ، نظر وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط ) را درخصوص . بالمانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند ماده11 - . کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند ماده11 - آ یین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ،کشور ، تعاون و کار و . امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ۷۹8۷ . 5 . ۷6 به تأیید شورای نگهبان . رسیده است آیین نامه اجرایی قانون منع فرو ش و و اگذاری اراضی فاقد کاربری مسکو نی برای امرمسکن به شرکتهای تعاو نی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب16 / 11 / 3181 با اصالحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب نامه شماره33181/ت29382ه مورخ31 / 11 / 3181 31 هیأت و زیران در جلسه مورخ6/۹/ ۷۹8۹ بنا به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور ، تعاو ن و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده( ۷۷ ) قانون منع فرو ش و و اگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاو نی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب۷۹8۷ ـ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود ماده1 ـ در اجرای این آیین نامه ،محدو ده(قانونی) و حریم شهر ، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدو ده روستا عبارت از محدو ده ها و حریم هایی می باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها ،ایجا د شهرک و شهر جدید و طرح هادی رو ستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط . رسیده باشند ماده2 ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده(۷ ) قانون ، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده(قان ونی ) طبق طرحهای مصوب جامع ، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید . می باشد ۱۴ به نقل از روزنامه رسمی۷۱25۳ مورخ۷۹ / ۴۹ / ۷۹8۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷6۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده3 ـ کلیه مقررات این آیین نامه مانند لزوم استعالم و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین ، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی ،عمومی و دولتی و و ابسته به آنها و همچنی ن بنیادها و . نهادهای انقالبی و اوقاف الزم االجرا است ماده2 ـ واگذاری ، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها ،نیروهای نظامی وانتظامی ، شهرداریها و شرکتهای دولتی ، بنیادها و نهادهای انقالبی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به و اگذاری اراضی اقدام می کند ،تحت هر عنوان ودر هر نقطه از کشور اعم از داخل یا . خارج شهرها مطلقاً ممنوع است ماده6 ـ هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سا زمان حفاظت محیط . زیست ممنوع است ماده6 ـ هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی ، مشرو ط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه ، دایر بر اطالع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان . ساختن مسکن در آن خواهد بود ماده2 ـ(اصالحی16 / 16 / 1312 ) کاربری های اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده(6 ) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند ،در داخل شهرها قابل تغییر توسط کم یسیون موضوع ماده(5 ) قانون تأ سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب۷۹5۷ ـ و مراجع تصویب ط رح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده( ۷۹ ) آیین نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدو ده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه های مربوط ،شهرداریها و سایر اعضا و طرح این درخوا ست در جلسات . گرو هها و کارگرو هها ممنوع است ماده1 ـ کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند ،موظفند شماره ، تاریخ و متن پاسخ استعالم دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد و اگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان ،به طور کتبی در توافقنامه ها ،صورتجلسات ، ابالغیه ها و سایر مدارک مربوط به . واگذاری زمین قید نمایند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷6۷ ماده2 ـ استعالم کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعی ت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت ، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعالم را تسهیل می نماید ، . به مراجع مورد استعالم مربوط ارایه دهند ماده11 ـ مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذ ار کننده زمین ، . نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمایند تبصره ـ در صورت کامل نبودن مدارک ، مراجع استعالم شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ و صول استعالم ، . کسری مدارک را به دستگاه استعالم کننده اعالم نمایند ماده11 ـ(اصالحی12 / 12 / 1313 ) سازمانهای مسکن و شهرسا زی در مورد زمینها و امالک واقع در محدوده شهرکها و شهرها ی جدید و شهرداریها در داخل محدو ده شهر ، استعالمهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه های اجرایی طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد . در مورد شهرهای دارای طرح جامع ،در صورت فقدان طرحهای تف صیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند ، بر اساس مصوبات کمیسیون ماده(5 ) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجر ای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده یاد . شده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و الزم االجرا خواهد بود تبصره ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید ، پاسخگویی به استعالم موضوع این ماده توس. ط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید ماده12 ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعالم از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب ، با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در صورت عدم تشکیل دهیاری ،از بن یاد مسکن انقالب اسالمی محل خواهد بود . دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد ، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طر ح های هادی ،طبق عرف محل ، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعالم . خواهند نمود ماده13 ـ سازمانهای مسک ن و شهرسازی استانها موظفند استعالمهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و امالک در مورد نقشه ه ای تفکیک اراضی و امالک و اقع در خارج از حریم شهرها(به جز روستاها ) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷62 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها نظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به اس تفاده از اراضی و احداث بنا و تأ سیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصالحات بعدی آن ، . پاسخ دهند ماده12 ـ مراجع پاسخ دهنده به استعالم موظفند استعالمهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و امالک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که می بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطالعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد ، حداکثر ظرف دو ماه . از تاریخ وصول استعالم پاسخ دهند تبصره1 ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شد ه از نظر کاربری و ضوابط تفکیک ، . سایر مدارک الزم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد تبصره2 ـ نقشه های تفکیکی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی و اقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تأ یید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوا بط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و امالک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد . مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، . اظهار نظر خواهند نمود تبصره3 ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید ، . اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود ماده16 ـ تأمین و واگذاری تأ سیسات زیربنایی موضوع ماده(8 ) قانون(آب ،برق ، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن ) موک ول به ارایه پرو انه های معتبر ساختمانی یا عدم خالف یا پایان کار(در مورد شهرها ، شهرهای جدید و شهرکها ) یا تأ ییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدو ده ر ستا و ، دایر بر رعایت . کاربری مسکونی خواهد بود ماده16 ـ(اصالحی16 / 16 / 1312 ) کمیسیونهای موضوع ماده( ۹2 ) آیین نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه قانون و اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب۷۹5۳ ـ و ماده( ۹۷ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی ـ مصوب۷۹۰6 ـ و سایر مرا جعی که به موجب قوانین مجاز به و اگذاری زمین شناخته شده اند ن . یز الزم االجرا می باشد تبصره ـ نقشه تأ یید شده موضوع ماده(۰ ) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و امالک قرار می گیرند ،منحصراً مرب وط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷6۹ زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این . اراضی به مسکونی ممنوع است ماده12 ـ کلیه مراجعی که در محدوده(قانونی ) و حریم یا خارج از حریم شهرها ، در داخل شهرکها و شهرهای جد ید و حریم آنها و همچنین روستاها ، بر خالف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر دراحداث بناهای خالف باشند ، متخلف . محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد ماده11 ـ درج شماره ،تاریخ و نام صادر کننده م جوز در آگهی های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی های فاقد مشخصات مذکور ،غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات ، صدا و سیما و سایر رسانه های گرو هی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدامات الزم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز . موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید ماده12 ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،وزارت بازرگانی و وزارت تعا و ن مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معامالت امالک و مستغالت ،دفاتر اسناد رس می و شرکتهای تعاونی ابالغ نمایند که در اجرای مفاد ماده(6 ) قانون ،از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمین های موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است ، . اکیداً خودداری نمایند تبصره ـ وزارت بازرگانی و وزارت تعا و ن موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین نامه توسط بنگاههای معامالت ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف ، برخورد الزم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و . قانون تعاون به عمل آورند ماده21 ـ وزارت مسک ن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون و این آیین نامه پس از احراز آن ، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر م راجع ذی ربط می توانند ابطال اقدامات خالف ، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز . جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند ماده21 ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آی. ین نامه را بر عهده خواهد داشت -------- صفحهٔ بعد -------- ۷6۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب36 / 31 / 3181 با اصالحات و الحاقات بعدی33 ماده1 - شهر جدید به نقاط جمعیتی اطالق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خ ارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها(هرکدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی ،خدماتی ، . اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود تبصره- موضوع ماده(۷ ) صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به . تقسیمات کشوری نمی باشد ماده2 - (اصالحی31 / 13 / 1321 ) مکان یابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب یاروش بیوصت و یزاسرهش و هار ترازو داهنشیپ ساسارب یا هیحان و یا هقطنم و یلم یدبلاک حرط . عالی تعیین می شود تبصره- (اصال حی31 / 13 / 1321 ) پس از تصویب مکان احداث شهر جدید ، وزارت راه و شهرسازی می تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک اراضی و امالک مورد نیاز اقدام نماید و متقاضی غیر دولتی نیز می تواند نسبت به خریداری اراضی و امالک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام . نماید ماده3 - (اصالحی31 / 13 / 1321 ) تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاست های مصوب دولت به عهده متقاضی است . تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارا . ت قانونی شورای عالی می باشد تبصره- کلیه دستگاه های اجرائی ذی ربط در خصوص ارائه اطالعات به متقاضی و مرتبطین با طرح . جامع شهرهای جدید مکلف به همکاری هستند ماده2 - طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید با پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید که از این پس شرکت نامیده می شود یا متقاض ی به تصویب کمیسیون ماده(5 ) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران– مصوب 22 / ۷2 / ۷۹5۷ می رسد . در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری ، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید که براساس قوانین و مقررات مربوط برای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شر کت وابسته نامیده ۱۷ به نقل از روزنامه رسمی۷6586 مورخ۷۹ / ۷۷ / ۷۹8۴ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷65 می شود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوز شورای شهر تشکیل نشده باشد . رئیس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود ماده6 - کلیه وزارتخانه ها ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر ش رکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند ضمن همکاری در ایجاد شهر جدید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام به تأمین اعتبار کنند که متناسب با پیشرفت عملیات احداث و اسکان شهر جدید ،خدمات مورد نیاز براساس تعرفه های شهرهای مشابه به شهر جدید نی. ز ارائه گردد تبصره- شرکتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر جدید مکلفند اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی برابر ماده( ۷8 ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور و ملحقات آن مصوب 26 / ۷۴ / ۷۹۱2 و سایر کاربری های خدماتی(به استثنای ار اضی با کاربری تجاری ) را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاههای دولتی خدمات دهنده ، شهرداری و شرکتهای آب و فاضالب قرار دهند . تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یادشده به غیر ممنوع است . سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی ،خدماتی ،فرهن گی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی . شده شرکت منظور خواهد شد ماده6 - شرکتهای وابسته دولتی اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرح های خدمات عمومی همان شهر جدید هر سال از محل فروش زمین و سایر منابع مالی . پیش بینی می نمایند ماده2 - شرکت مجاز است نسبت به جابجائی اعتبار و درآمد بین شرکتهای وابسته دولتی در جهت کمک به شرکتهای وابسته دولتی زیانده و تأمین هزینه های خود با تصویب مجمع عمومی شرکت اقدام . نماید ماده1 - شرکت یا شرکتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالکا ن اراضی مازاد بر یک هزار متر مربع مساحت که در محدوده شهر جدید قرار می گیرند براساس کاربری و ضوابط طرح جامع و تفصیلی ،اجازه تفکیک ، افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینکه مالک سهم خدماتی خود را بابت تأمین فضاهای الزم برای معابر ،خدمات ،تأسیسات و تجهیزات شه ری به میزان سرانه های طرح . جامع مصوب شورای عالی به طور رایگان به شرکت مربوط واگذار نماید ماده2 - شرکت یا شرکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید می توانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک ، آماده سازی و مطابق کاربری های طرح های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی -------- صفحهٔ بعد -------- ۷66 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها یا حقوقی واگذار نمایند . شرایط متقاضیان ،نحوه تعیین بها ،شرایط واگذاری ، نحوه انتقال قطعی و نحوه . نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود ماده11 - اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا ، گواهی پایان کار و عدم خالف ، حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر( برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ) در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکت های وابسته و یا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود ماده11 - رسیدگی به تخلفات ساختما نی و شهرسازی در محدوده قانونی و حریم استحفاظی و سایر قوانین مربوط به شهرداری های شهرهای جدید تا قبل از استقرار شهرداری با اعالم شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید به عهده کمیسیون موضوع تبصره(2 ) بند(۹ ) الحاقی به ماده( ۳۳ ) قانون شهرداری هاست که با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جدید رسیدگی و صددرصد( ۷۴۴ % ) عواید حاصل به حساب سازنده شهر جدید و یا از طریق خزانه به حساب شرکت وابسته واریز می شود تا درجهت . توسعه خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد ماده12 - (اصالحی31 / 13 / 1321 ) وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور اعالم کند . وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید ب ه پایان نرسیده باشد اقدام نماید .پس از ایجاد شهرداری ، شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی(فضاهای سبز ،پارکها ،معابر ،میادین ،گذرگاهها ،گورستان و غسالخانه ) پیش بینی شده در طرح و تأسیسات زیربنائی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارک م ربوط به مجوزها و گواهی های صادر شده و نقشه های مرحله بندی ساخت به صورت بالعوض به شهرداری . تحویل دهد . از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور محسوب می شود تبصره- با استقرار شهرداری ، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید همچنان موظف به اجرای آ ماده سازی ، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت . مقررات شهرداری می باشند ماده13 - (اصالحی31 / 13 / 1321 ) احداث شهر جدید توسط بخش غیر دولتی ، پس از تصویب شورای عالی مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت راه و شهرسازی می باشد و نظارت الزم بر چگونگی احداث -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷6۱ حسب مورد از طریق وزارت مزبور صورت می گیرد . تعیین تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران اجرا می شود ماده12 - کلیه شهرهای جدید که براساس مجوزهای قانونی تا زمان الزم االجرا شدن این قانون ایجاد شده اند مشم. ول مفاد این قانون هستند ماده16 - (اصالحی31 / 13 / 1321 ) آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید ، ارائه تخفیف های الزم و سایر موارد با توجه به منابع منظور شده در بودجه ساالنه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ۷۹8۴ . ۷۴ . 2۱ به تأیید شورای نگهبان . رسیده است آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب31 / 11 / 3182 با اصالحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب نامه شماره6892 /ت26822ه مورخ21 / 16 / 3182 32 هیأت و زیران در جلسه مورخ۷5 /5/ ۷۹82 بنا به پیشنهاد شما ره۴2 / ۷۴۴ / ۷8۱۳ مورخ۷8 /۰ / ۷۹8۷و زارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده( ۷5 ) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب۷۹8۴ ـ آیین نام ه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیرتصویب نمود ماده1 ـ اصطالحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشرو ح زیر به کارمی رو ند : 1 ـ قانون: قانون ای جاد شهرهای جدید ـ مصوب۷۹8۴ 2 ـ شورای عالی: . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 3 ـ شرکت مادر: شرکت عمران شهرهای جدید(مادرتخصصی ) 2 ـ شرکت و ابسته: شرکت عمران شهرجدید ، و ابسته و زیر مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی ) . 6 ـ متقاضی غیر دولتی: متقاضی غیر دو . لتی مجوز ایجاد شهرجدید 6 ـ مجری ،شهرساز یا سازنده شهرجدید: سازنده بخش دولتی یا متقاضی غیر دول . تی مجاز ۱2 به نقل از روزنامه رسمی۷۱۴6۳ مورخ2 ۷/ ۴۱ / ۷۹82 -------- صفحهٔ بعد -------- ۷68 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها 2 ـ آماده سازی اراضی :تعیین برو کف ،تسطیح و آسفالت معابر ، جمع آوری و دفع آبهای سطحی می . باشد 1 ـ محدوده شهرجدید: آن بخش از اراضی مکان یابی شده برای ایجاد شهر جدید است که برای سکونت و ایجاد ساختمانها و تأ سیسات مورد نیاز عمومی ،خدماتی ،اجتماعی و اقتصادی آن در یک . دوره زمانی معین در طرح جامع شهر جدیدمشخص و به تصویب شورای عالی برسد 2 ـ حوزه استحفاظی شهرجدید: آن بخش از اراضی پیرامون و متصل به محدوده شهر جدید که نظارت و کنترل هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز در آن برای حفظ شهر ،توسعه بلندمدت و برنا مه ریزی شده آن ضرورت دارد حوزه یادشده منطبق بر حریم استحفاظی شهرهای جدید بوده و می باید در آن ، . محدوده روستاهای موجود براساس طرحهای توسعه و عمران روستایی مورد توجه قرار گیرد ماده2 ـ ضرورت و مکان ایجاد شهرجدید با تعیین سقف جمعیتی(حداقل سی هزارنفر ) بارعا یت سیاستهای دولت در قالب طرح کالبدی ملی ، منطقه ای و یا ناحیه ای به پیشنهاد وزارت مسکن و . شهرسازی به تصویب شورای عالی می رسد ماده3 ـ در مواردی که ضرورت ایجاد شهر جدید در طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای به تصویب نرسیده باشد ،مطالعات مکان یابی در قالب مطالعات طرح ناحیه ای ویا طرحهای ویژه ،موضوع تصویب نامه شماره558۹۱/ت2۷۰۷۰ هـ مورخ2۴ / ۷۴ / ۷۹۱8 هیئت و زیران به انجام می رسد . نتیجه این مطالعات باید متضمن یافتن مناسب ترین مکان با لحاظ سقف جمعیتی مورد نظر و سطح الزم برای ایجاد شهر جدید و حوزه آن به عنوان بخشی از اراض ی متصل به محدوده شهر جدید که نظارت و کنترل هرگونه فعالیت عمرانی درآن برای حفظ شهر جدید ضرورت دارد باشد . همچنین حدود حوزه استحفاظی شهرجدید باید روی نقشه معین و مشخص گ ردد . این نقشه نیز به پیشنهاد و زارت مسکن و . شهرسازی به تصویب شورای عالی می رسد ماده2 ـ د ر مواردی که طرح ناحیه ای قبالً تهیه و تنها ضرورت ایجاد وسقف جمعیتی شهرجدید در این طرح یا طرح های باالدست به تصویب رسیده باشد ، مطالعات مکان یابی به شرح ماده فوق بصورت موردی درسطح ناحیه و با توجه به طرح ناحیه ای مصوب تهیه و توسط دبیرخانه شورای عالی جهت بررسی . و تصویب به شورای عالی پیشنهاد می شود ماده6 ـ در مواردی که بنا به وضعیت خاص ، اراضی مکان یابی شده برای ایجاد شهرجدید در محدوده بیش از یک بخش یا واحدهای تقسیماتی بزرگتر قرار گرفته باشد ، شورای عالی با کسب نظر از وزارت -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷6۳ کشور در هنگام تصویب طرح مکان یابی ،تعی ین می نماید که شهرجدید جز ﺀ محدوده کدام بخش یا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن ،وزارت کشور نیز به منظور اصالح حدود بخش یا شهرستان مربوط با طی مراحل قانونی . آن اقدام می نماید ماده6 ـ تهیه طرح جامع شهرجدید ،پس از ابالغ مصوبه شورای عالی در خصوص ضرورت ، محدوده م. کان و سقف جمعیتی آن به عهده سازنده شهر جدید می باشد ماده2 ـ از تاریخ تصویب طرح جامع ، شهرجدید در زمره شهرهای موضوع ماده(۰ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۷۹۱۰ ـ قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز درآن موکول به رعایت ماده( ۹۴ ) قانون یادشده می باش د. ماده1 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و نقشه های تفکیکی اراضی و تغییرات بعدی آنها در صورتی که با طرح جامع مغایرت اساسی نداشته باشد به عهده کمیسیون موضوع ماده(5 ) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب۷۹5۷ ـ است که درترکیب کمیسیون مزبور تا اســتقرار شهرداری ،مدیرعامل شرکت وابسته و برای بررسی پیشنهاد متقاضی غیردولتی ، مدیرعامل شرکت مادر یا نماینده وی به جای شهردار حضور خواهد داشت و درصورتی که هنوز شورای شهر تشکیل نشده باشد رییس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط ، در کمیسیون شرکت خواهد نمود ح ضور مت. قاضی غیردولتی درکمیسیون بدون حق رأی بالمانع است ماده2 - سازندگان شهرجدید مکلفند اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی را وفق ماده( ۷8 ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرو رش در استانها ،شهرستانها و مناطق کشور ـ مصوب۷۹۱2 ـ و اصالحات بعدی آن و سایر کاربریهای خدما تی از قبیل فضاهای سبز ،فضاهای فرهنگی ،پارکها ،معابر ، میادین ،گذرگاهها ،محل بازی کودکان ،گورستان ،محلهای ورزشی ،مذهبی ،درمانی ،ایستگاه آتش نشانی ، ایستگاه جمع آوری زباله و محل دفن آنها ،محل احداث تصفیه خانه های آب و فاضالب ، مکان نیروی انتظامی (غیر از اراضی ب ا کاربری تجاری ) را پس از ارایه طرح زمان بندی شده و تأمین اعتبار الزم برای ساخت ساختمانها و تأسیسات ذی ربط و تخصیص آن و متناسب با پیشرفت کار به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاه های دولتی خدمات دهنده ، شهرداری و شرکتهای آب و فاضالب قرار دهند تا نسبت به ا حداث بناهای مورد نیاز اقدام کنند . تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یادشده به غیر ، ممنوع . است -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۱۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده11 ـ کلیه و زارتخانه ها ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ،مکلفند پس ا ز تصویب طرح جامع شهر جدید و حوزه استحفاظی آن به منظور ایجاد شهرجدید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام به تأمین اعتبار کنند که متناسب با پیشرفت عملیات احداث و اسکان در شهر جدید ، خدمات مورد نیاز را همانند خدماتی که به سایر شهرهای مشابهی که در همان محدوده جغر افی ایی قرار دارند ارایه نمایند ماده11 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است در اجرای ماده(5 ) قانون و ماده( ۷۴ ) این آیین نامه و با توجه به برنامه مرحله بندی و زمان بندی شده اجرای شهر جدید و متناسب با پیشرفت کار ،اعتبارات مورد نیاز دستگاههای خدمات دهن. ده را در بودجه ساالنه آنها منظور و تأ مین نماید ماده12 ـ(اصالحی12 / 12 / 1313 ) اجرای صحیح طرح شهر جدید ، با رعایت ضوابط و مقررات طرح و و صول عوارضی که در قبال ارائه خدمات در قانون ایجاد شهرهای جدید منظور گردیده با توجه به ماده( ۷۴ ) قانون یاد شده و تبصره(۷ ) ماده(۷ ) قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال ، ارایه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی ـ مصوب۷۹8۷ ـ در محدوده شهر جدید و حوزه استحفاظی آن تا قبل از استقرار و شرو ع کار شهرداری حسب مورد برعهده شرکتهای و ابسته و یا سازندگان شهرهای جدیداست . ماده13 ـ سازنده شهر جدید به منظور حفظ و حراست اراضی و جلوگیری از تعرضات و تجاو زات به اراضی و مستحدثات شهر جدید و تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده شهر و حوزه استحفاظی نآ ،موظف است با درخواست از نیرو ی انتظامی از تعرضات و تجاوزات یا ادامه ت خلفات جلوگیری و پس از تشکیل پرو نده در ارتباط با تخلفات ساختمانی و شهرسازی ، مراتب را به کمیسیون موضوع تبصره(2 ) بند(۹ ) الحاقی به ماده( ۳۳ ) قانون شهرداریها ـ مصوب۷۹۱2 ـ اعالم کنند . کمیسیون مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر جدید و نظرات کارشناسی سازنده شهر جدید به موضوع رسیدگی و و فق قانون مربوط ، نسبت به صدو ر رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت رو ز اع یانی احداث شده اقدام می نماید در صورت ج ریمه ، عواید حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده و یا از طریق خزانه به حساب شرکت وابسته واریزمی شود تا در جهت خدمات . عمومی شهر جدید به مصرف برسد به هر حال تا زمان رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۱۷ کمیسیون یاد شده و صدور رأی ،سازنده شهر جدید موظف است از ادا مه تخلفات جلوگیری نماید و . نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی صالح نیز مکلف به همکاری با سازنده شهر جدید می باشند ماده12 ـ سازنده شهر جدید تا قبل از استقرار و شروع به کار شهرداری مجازاست برای مالکان اراضی که در محدوده شهر جدید قرارمی گیرند بر اساس ضوابط طرح ج امع و تفصیلی و کاربری زمین اجازه تفکیک ، افراز و عمران اعم از آماده سازی و ساخت و سازها صادر نماید . صدور مجوزهای یاد شده برای مالکان اراضی مازاد بر یکهزار مترمربع مشروط براینکه مالک یا مالکان سهم اراضی خدماتی خود را بابت تأمین فضاهای الزم برای معابر ،خدمات تأسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانه های طرح جامع مصوب شورای عالی به رایگان به شرکت وابسته و از طریق توافق به متقاضی غیردولتی واگذار نمایند ، . امکان پذیر خواهد بود تبصره1 ـ چنانچه میزان سهم اراضی خدماتی تعلق یافته ،قابل تفکیک و یا بهره برداری مناسب نباش د ، متقاضی می تواند سهم خود را به صورت معوض ، یا خدمات مورد توافق و یا معادل قیمت کارشناسی روز ، . پرداخت یا دریافت نماید تبصره2 ـ در تفکیک و افراز باغات موجود در محدوده شهر جدید باید قوانین ، ضوابط و مقررات . مربوط به تفکیک و افراز باغات رعایت شود تبصره3 ـ انجام هر گونه معامله و نقل و انتقال توسط مالکانی که اراضی آنها در محدوده شهر جدید و حوزه استحفاظی آن واقع شده ، در صورت رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی و کاربری زمین و سایر مقررات مربوط ، . پس از استعالم از سازنده شهر جدید بالمانع است تبصره2 ـ سازمان اوقاف و امور خیریه نیز موظف است در قراردادهای و اگذاری اراضی و قفی در محدوده شهر جدید و حوزه آن ، الزام به رعایت طرح تفصیلی و نوع کاربری زمین را قید و خود نیز . ملحوظ نظر قرار دهد ماده16 ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است برای رو ستاهای و اقع در حوزه استحفاظی شهر جدید با هماهنگی سازنده آن و در چارچوب طرح جامع ، نسبت به تهیه یا بازنگری طرحهای هادی . روستایی و تصویب آنها در مراجع ذی ربط اقدام نماید ماده16 ـ سازنده شهر جدید موظف است برنامه زمان بندی و مراحل اجرایی طرح را از جنبه های تأمین مالی ،اجرایی و کالبدی ، تهیه و پس از تصویب آن توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، طبق برنامه . یادشده اقدام نماید -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۱2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده12 ـ سازنده شهر جدید موظف است اراضی مورد خریداری و تملک خود را با توجه به برنامه مرحله بندی ، تفکیک و آماده سازی نموده و مطابق کاربری های طرح های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی و اگذارنماید . تنظیم سند قطعی به نام خریدار موکول به ارایه گواهی پایان کار می باشد . متقاضی غیر دولتی ، در واگذاری اراضی شهر جدید عالوه بر شرایط فوق باید ضوابط مندرج درماده( ۹۴ ) . این آیین نامه رانیز رعایت نماید تبصره ـ تعیین شرایط متقاضیان ،نحوه تع یین بها ، شرایط و اگذاری و اعمال تخفیف در مورد شرکتهای سازنده دولتی به عهده مجمع عمومی شرکتهای و ابسته و در مورد شرکتهای سازنده غیردولتی با خود . سازنده خواهد بود ماده11 ـ سازنده شهر جدیدمی تواند هزینه های مشترک نگهداری شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری ر ا با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ، در قالب قرارداد و اگذاری یا در سند انتقال پیش . بینی نماید ماده12 ـ(اصالحی12 / 12 / 1313 ) اوراق قرارداد واگذاری زمین در شهرهای جدید توسط مأمورین رسمی و در محدوده صالحیت آنان ،در مراحل مرتبط با اعطای تسهیالت بانکی و تسهیالتی که سازمان تأمین اجتماعی به مشموالن قانون تأمین اجتماعی می دهد و یا سایر سازمانها یا مؤسسات اعتباری به مشتریان خود اعطاء می کنند ، در حکم سند رسمی بوده و شرکت وابسته مجاز است اسناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن امضاء نماید و در هر حال در صورت عدم انجام تعهدات از ناحیه وام گیرنده ، سازنده شهر جدید با جانشینی بانک یا سازمان یا موسسه اعتباری و ام دهنده یا هر شخص دیگری که از ناحیه آنها معرفی شود بجای متقاضی . یا خریدار موافقت خواهد نمود ماده21 ـ پس از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید شرکت مادر بر ا ساس گزارش شرکت و ابسته یا متقاضی غیر دولتی مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی اطالع می دهد و وزارت یاد شده پس از حصول اطمینان از اسکان جمعیت مذکور ، . مراتب را به وزارت کشور اعالم می کند وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعالم وزارت مسکن و شهرساز ی نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده باشد ، . اقدام کند ماده21 ـ پس از ایجاد و استقرار شهرداری ،سازنده شهر جدید موظف است حداکثر ظرف یک ماه ، طی صورتجلسه تحویل و تحول ، فضاهای عمومی(فضای سبز ،پارکها ،معابر ،میادین ،گ ذرگاهها ، گورستان و غسالخانه ) پیش بینی شده در طرح و تأسیسات زیربنایی مربوط را پس از تکمیل و آماده شدن نقشه ها -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۱۹ و اسناد و مدارک مربوط به پرو انه ها ، پایان کارها و گواهی عدم خالف صادر شده و نقشه های مرحله بندی ساخت ،به صورت بالعوض به شهرداری تحویل دهد . شهردا ری نیز مکلف است پرو انه ها ، پایان کارها و گواهی عدم خالف صادرشده را مورد قبول و رعایت قرار دهد. ماده22 ـ از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل و تحول ، شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور محسوب می شود و شهرداری و فق مقررات مربوط ،موظف به ارائه کلیه خدمات و همچنین ج لوگیری از تخلفات ساختمانی و شهرسازی طبق ماده( ۷۴۴ ) قانون شهرداریها و تبصره های آن و سایر قوانین . مربوط می باشد تبصره ـ پیگیری شکایات مربوط به تخلفات ساختمانی و شهرسازی که قبل از استقرار شهرداری به مراجع ذی ربط اقامه شده تا صدو ر رأی نهایی کماکان به عهده سازنده شهر جدید است و جرایم و صولی نیز به حساب س ازنده شهر جدید واریز خواهد شد ماده23 ـ کلیه شرکتهای وابسته اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرحهای مربوط ، از طریق منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب هر سال شرکت تأ مین می نمایند . ماده22 ـ سرمایه گذاری هایی که از منابع داخلی شرکت های و ابسته برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ،فرهنگی ، هنری و مذهبی صورت گرفته یا می گیرد به عنوان پیش پرداخت مالیاتی به حساب . مالیاتهای قطعی شده شرکتهای و ابسته منظور می شود تبصره ـ کلیه هزینه هایی که توسط شرکت و ابسته جهت ایجاد فضاهای مذکور در این ماده و یا به منظور ارایه خدمات عمومی و آماده سازی اعم از احداث ،نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری صورت گرفته یامی گیرد جز ﺀ اعتبارات طرحهای عمرانی منظور و تعرفه بیمه آن بر اساس تعرفه طرحهای . عمرانی محاسبه می شود ماده26 ـ به منظور امکان اجرای ماده(۱ ) قانون ، اعتبارات و درآمدهای شرکتهای وابسته در یک حساب که توسط شرکت مادر نزد خزانه معین می شود ، تمرکز می باید و شرکت مادر موظف است شرکتهای و ابسته زیانده را تعیین و در قالب بودجه مصوب آنها نسبت به جابجایی اعتبار و در آمد بین شرکت های وابسته و تأمین هزینه های خود اقدام نماید . این جابجایی اعتبارات درآمد محسوب نمی . گردد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۱۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده26 ـ متقاضی غیردولتی موظف است تقاضای خود را مبنی بر آمادگی ایجاد شهر جدید مشخص شده در طرح ناحیه ای مصوب ،به انضمام مدارک زیر به وزارت مسکن و شهرساز ی ارایه نماید : ۷ ـ اعالم مساحت در نظر گرفته شده(حداقل سیصد هکتار ) و ارایه مدارک کافی مبنی بر اینکه درصورت تصویب نهایی طرح ، متقاضی غیردو لتی امکان تهیه و تأ مین اراضی مورد نیاز را خواهد . داشت 2 ـ تأ یید وزارت جهاد کشاو رزی و سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بی مانع بودن استفاده از . اراضی موردنظر ۹ . ـ تعیین و معرفی مهندسین مشاو ر شهرسازی و معماری ذی صالح مسؤو ل تهیه طرح و نظارت ۰ ـ تعهدنامه مبنی بر منظور داشتن زمین مورد نیاز براساس سرانه های طرح جامع مصوب برای معابر عمومی ،فضاهای سبز ،میادین ،تأسیسات عم ومی و اجتماعی و تجهیزات غیرقابل تملک خصوصی و واگذاری رایگان اراضی ملکی خود با کاربریهای مذکور در ماده(۳ ) این آیین نامه و ر عایت کلیه ضوابط و مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه ،مصوبه های شورای عالی و ضوابط و ز ارت مسکن و . شهرسازی ماده22 ـ وزارت مسکن و شهرسازی پس از اخذ مدارک و تشکیل پرو نده ، موضوع تقاضا و توانمندیهای متقاضی ، نوع و موقعیت اراضی و مکان ارایه شده را بررسی و در صورت تأ یید و صدو ر موافقت اصولی به متقاضی غیردو لتی اعالم می نماید تا نسبت به تهیه طرح مکان یابی در قالب طرح ناحیه ای اقدام و برا. ی تصویب به شورای عالی ارایه نماید تبصره ـ چنانچه در طرحهای ناحیه ای مصوب ،مکان شهر جدید مشخص نشده باشد ، ضرو ری است متقاضی غیردو لتی قبل از مکان یابی دقیق شهر جدید در سطح ناحیه ، اقدام به اخذ موافقت مقدماتی بنماید . بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشن هاد احداث شهرجدید و مکان تقریبی آن با توجه ، یسایس، یتینما لیاسم و یا هیحان و یا هقطنم، یلم یدبلاک یاهحرط هب اجتماعی و سایر مقتضیات و نیازهای هر منطقه در مرکز هر استان به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد . تصویب نهایی مکان شهرجدید بر عهده شورای. عالی خواهد بود ماده21 ـ پس از تصویب طرح جامع شهرجدید ،وزارت مسکن و شهرسازی برای متقاضی ، پروانه احداث شهر جدید صادر می کند . متقاضی غیر دولتی بدون موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی اجازه واگذاری یا انتقال پرو انه مذکور را به دیگری ندارد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۱5 ماده22 ـ وزارت مس کن و شهرسازی موظف است رأساً و یا از طریق سازمان مسکن و شهرسازی استان بر کلیه اقدامات و ساخت و سازهای متقاضی غیردولتی و اجرای دقیق طرح جامع و تفصیلی نظارت نماید و درصورت مشاهده تخلف از طرحهای مذکور و یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی موارد تخل . ف را به طورکتبی به متقاضی غیردولتی و مهندس مشاور طرح ابالغ کند همچنین وزارت یادشده مجاز است درصورت عدم همکاری متقاضی غیردولتی و عدم توجه به تذکرات کتبی پس از دو اخطار کتبی( ۰5 ) . روزه نسبت به لغو پروانه احداث شهر جدید اقدام نماید تبصره ـ تعرفه حق نظارت به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد .رسید ماده31 ـ هرنوع واگذاری اراضی در شهرهای جدید توسط سازنده غیردولتی قبل از تفکیک ، آماده سازی و اتمام عملیات زیربنایی هر مرحله و سپردن تعهد مناسب به وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر انجام خدمات عموم ی مورد نیاز ساکنین آن فاز و ادامه عملیات زیربنایی فازهای بعدی ، . ممنوع است ماده31 ـ در مواقعی که برای ایجاد یک شهر جدید هم شرکت مادر و هم بخش غیردولتی متقاضی باشند ، . اولویت با متقاضی غیردولتی است ماده32 ـ متقاضی غیردولتی ایجاد شهر جدید از کلیه مزایا و ت سهیالتی که وزارت مسکن شهرسازی برای انبوه سازان مسکن منظور نموده یا می نماید ، . بهره مند می باشد ماده33 ـ کلیه مفاد این آیین نامه مشمول شهرهای جدیدی که تاکنون مصوب ، ایجاد و احداث شده اند . نیزمی باشد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۱6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ا یران مصوب11 / 19 / 3181 31 ماده1 - به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کاال ،انتقال فناوری ،صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،صادرات مجدد ، عبور خارجی(ترانزیت ) و انتقال کاال (ترانشیب ) به دولت اجازه داده میشود در شهرستانهایی که استعداد و توان الزم برای تحقق اهداف . مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید تبصره 1 - در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیتهای معین ایجاد شده اند ،تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی ، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیر . خانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود تبصره2 - . ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود ماده2 - در این قانون واژه های زیر به جای نامها یا عبارت های مشروح مربوط بکار میرود : کشور : . کشور جمهوری اسالمی ایران گمرک : . گمرک جمهوری اسالمی ایران منطقه: . منطقه ویژه اقتصادی سازمان: . سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی دبیر خانه: . دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد ماده3 - هیأت وزیران در اجرای این قانون ،مسؤولیت : های زیر را نیز بر عهده دارد الف- . تعیین و یا تغییر سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی ب- . نظارت بر فعالیتهای مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها تبصره1 - هیأت وزیران میتواند در صورت نیاز ،سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد . نماید . اساسنامه این سازمانها بنا به پیشنهاد دبیر خانه به تصویب هیأت وزیران میرسد تبصره2 - تعیین سازمان مسؤول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک( یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط ) و تصرف اراض ی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ، قبل از صدور مجوز هیأت وزیران میباشد . ضابطه تغییر سازمان مسؤول ۱۹ به نقل از روزنامه رسمی شماره۷۱۱28 مورخ۷۷ / ۷۴ / ۷۹8۰