دادنامه شماره 1894

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. شماره ۲۱۵۷۱ ۱۱۱۹۰1۵8101 روزنامه رسمی ۱۳۹۸/۱/۱۸ 4لا.کل ,۱۷۱۷۱۷ صفحه ۱ خواسته اعلام کرده است که: «با سلام احتراماً با عنایت به ادعای غیرقانونی شهرداری خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر (مستقر در جزیره خارگ)» صدور حکم شایسته دال بر بطلان اقدامات شهرداری مذکور در این زمینه و ابطال تعرفه‌های موضوع آن با توجه به دفاعیات مشروح مندرج در لایحه پیوست مورد استدعاست.» 0 مه وان وقرات وی یت۱۵۱۱۱۱۱۱ 1111۱11۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱۱۱۱۹۱ یه شماره ۹۶۰۰۴۵۴ ۱۳۹/۴ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه متن لایحه : تکمیلٍ ثبت شده به شماره ۹-۹۵ ۱۳۹۶/۱/۲ به قرار زیر است: «رئیس محترم دیوان عدالت اداری مربوط به ساختمان ولیعصر (مستقر در جزیره خارگ) و صدور حکم بطلان تعرفه‌های موضوع آن احتراماً به استحضار می‌رساند: شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت ۴ مرخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۴ شماره دادنامه: ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ شماره پرونده: ۴۵۶/۹۶. ۴۵۵/۹۶. ۴۵۴/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پایانه‌های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره ۰۲۱۰۴ ۲۱۰۵ ۰۲۱۰۸ ۲۱۰۹ ۹۲۳ م۲۱۲۸ ۲۱۳۵ ۲۱۳۶ ۲۲۰۶ ۲۲۰۷ ۲۲۱۰ ۲۲۱۱ از مصوبه شماره ۹ خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ مستقل) به دلیل عهده‌دار بودن آمور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی 9 سیاستگذاری خود در حوره ذخیره‌سازی 9 صادرات نفت خام 9 میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (5۱۷۷/۸۳) به کشور در مناطق خارک بوشهرء عسلویه, ماهشهر, نکا» جاسک. تهران و... فعالیت داشته و اساساً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره۲۶۸۲۹ - ۱۳۹۳/۳/۱۸ در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است ولیکن علیرغم این موضوع. شهرداری خارگ به واسطه تعرفه‌های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراضص) گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴ ۰۲۱۰۵ ۲۱۰۸ ۲۱۰۹ ۲۱۱۲ ۲۱۱۹ ۲۱۳۵ ۲۱۳۶ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین ۸ ۲۲۰۶ ۲۲۰۷ ۲۲۱۰ ۲۲۱۱ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹اش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ -------- صفحهٔ بعد -------- صفحه ۲ 0 روزنامه رسمی نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان عوارض ادعایی ساختمان ولیعصر اقدام نموده که اقدام شهرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می‌باشد: ۱- عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمانهای وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور. ۲- براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون, آیین‌نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می‌باشد.این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلابیان» و «عطف به ما سبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می‌گردد. براساس قواعد پیش گفته هیچ دستگاهی نمی‌تواند هیچ‌گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا ایین‌نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی ان قبلا و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد. مطابق بند ج ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آازاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌هاء آمار و ارقام ملی و رسمی, اسناد و مکاتبات اداری اطلاق گردیده است. ماده ۵ و ۱۱ قانون صدر الذکر این گونه ماده ۵: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره - اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های گروهی به آگاهی مردم برسد. ماده ۱۱- مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراهم می‌گردد. مستمسک لزوم نشر تعرفه‌های عوارض شهرداری تنها قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز الزامی قلمداد گردیده است: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید. که تکلیف آنها در این اجراء در سال بعد. تصویب و اعلام عمومی نمایند.» در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ (مستمسک شهرداری خارگ جهت وصول عوارض) برخلاف مقررات پیش‌گفته هیچ گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور (نشر عمومی تعرفه‌های مصوب شورای خارگ در روزنامه)» هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد. ۲- لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم آرایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مالا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض): براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل ان کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ‌گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه). این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت‌کننده پول) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده ۷۱) دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع نموده است. توضیح آن که به جهت عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت. هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت. چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی. عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداریها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و..) ۱۳۹۱/۱/۱۸ ۱۹۷۱۷۱۹۷۰۱۵۹1011 شماره ۲۱۵۷۱ شهرء روستا و شهرک و نحوه تعیین آنهاء در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری, عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید. موظف به آرایه کلیه خدمات شهری می‌باشد. از طرف دیگر مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداریهاء آرایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابان‌هاء کوچه‌ها و معایرء نگهداری و ترمیم فضای سبزء جمع‌آوری. تفکیک و بازیافت زباله, آسفالت خیابان‌هاء کوچه‌ها و معابر و.... از وظایف ذاتی شهرداریها می‌باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)» ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳/۸۲۳ (مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیراز صنعتی و ویزه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد...)» تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها می‌باشد.). بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و..) و با تاکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تأسیسات آتش نشانی در شهرها بر عهده شهرداریها می‌باشد. خاطر نشان می‌سازد به جهت عدم خدمات‌رسانی مطلق شهرداری خارگ. بخش عمده‌ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث. توسعه و آسفالت معابرء انجام خدمات نگهداشت. ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع‌آوری, بازیافت و امحاء متاسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش‌گفته. شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه‌های مذکورء عوارض هنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است. بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع». «منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه» و قاعده معوض بودن روابط مالی افراد». تقابل ذهنی و عرفی خدمات و عوارض, عدم هر گونه خدمات شهری از شهرداری خارگ و تحمیل هزینه‌های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت. پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده 9 تعرفه‌های مذکور نیرز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می‌باشد. پا ستادی. ملی و فرامحلی بودن حوره فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی): اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولی دکنندگان کال ارایه‌دهندگان خدمات 9 کالاهای وارداتی مصوب سال 9۱۳۸۱ منحصراً دارای اختیار وضع عوارض محلی می‌باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت آداری در آراء متعددی (از جمله آراء ۷۲۴ ۷۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ۵۳ ۵۴ - ۱۳۹۵/۲/۲۷ ۱۶۸۱ لی ۱۷۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۸) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال نموده است و صرفاً با احراز شرایطی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است. رأی شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اآداری که مقرر داشته: «مطابق بند ۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات. وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 9 انتخاب شهرداران مصوب سال ۰۱۳۷۵ تصویب لوایح, برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان ان از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است» و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است. مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کارء خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری تاکید نموده ایران که عهده‌دار صادرات بیش از ‎٩۳‏ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می‌باشد به عنوان یک دستگاه ستادی. ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه‌های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی, -------- صفحهٔ بعد -------- شماره ۲۱۵۷۱ ی روزنامه رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره ۲۶/۴۱/۶۰۹۳ - ۱۳۹۳/۲/۹ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهرء مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری, اقدام شهرداریها در مطالبه عوارض محلی از دستگاه‌های ملی و ستادی نیز دارای وجاهت قانونی نبوده و این مهم در رأی شماره ۱۵۳۰ - ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف گردیده است. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی. ستادی و فرامحلی بودن فعالیتهای این شرکت و ما عدم امکان اخذ عوارض از دستگاه‌های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می‌باشد را صادر فرمایید. ۴ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور: قسمت اخیر بند ۲ ماده ‎۹٩‏ قانون شهرداری این گونه مقرر نموده: «.. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق‌الذکر موارد ذیل شایان ذکر است: ۴ ۱- یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی «اصل تبادر» می‌باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذهن متبادر می‌گردد معنای مورد نظر قانونگذار تلقی می‌گردد. نظر به اینکه واژه «آگهی» عرفاً همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می‌نماید. تعبیر آگهی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نگردیده است. ۴- ۲- علاوه بر این حکم مقرره فوق‌الذکر دارای دو موضوع می‌باشد (۱- حریم و نقشه جامع شهرسازی ۲- مقررات مذکور ] موارد اشاره گردیده در بند موصوف1) که آگهی مورد دوم قطعاً و منحصراً از طریق روزنامه میسر می‌باشد و این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ‌گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق اصاله الظهور» و «اصاله الاطلاق و العموم». تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیراز روزنامه نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که چنین تصریحی وجود ندارد. ۴- ۳ قانونگذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق, تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم» فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفا به واسطه نشر در روزنامه میسر می‌گردد. هر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیراز انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می‌باشد. ۳- ۴- نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 7۳ آگهی حریم. طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر نموده است. ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارگ الزامی است: اولا: اقدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معناست که شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده ‎۹٩‏ قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ‎۹۹٩ قانون شهرداری منطبق سازد ولیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی‌تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم. طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارگ در روزنامه منتشر نشود. امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری, انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارگ در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ صورت گرفته و قانونا قبل از تاریخ یادشده (۱۳۹۵/۸/۱۲) مطالبه و دریافت عوارض شهرداری قانونی نمی‌باشد. ثانیا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (اگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد. چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم. محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را اگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»» عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است. ثالثا با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ‎٩۹۹ ۸ :۰۹۹۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳ قانون شهرداری (نقشه حریم). مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌آلاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد. رابعا: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویزه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»» اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ‎۹٩‏ قانون شهرداری, ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (أگهی مجدد حریم. طرح هادی و محدوده شهر خارگ در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه. اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مالا و محکوم به بطلان می‌باشد. ۵ - توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران: در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری, مالکین اراضی و املاک به عنوان مخاطب عوارض یادشده قلمداد گردیده‌اند و بر مبنای مقرره مذکور شورای شهرخارگ در بخش تعاریف کتابچه عوارض خود و در مقام تبیین چارچوب و نحوه اخذ عوارض و در قالب تعرفه ۲ این گونه مصوب نموده: «کلیه مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداری یا مبادرت به احداث. تفکیک. اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درأمد مربوطه به حساب شهرداری می‌باشند و عوارض و بهای آنها قابل پیگیری و وصول خواهد بود..» صرف نظر از غیرقانونی بودن حریم و محدوده حریم خارگ که مبانی عدم مشروعیت آن در بند قبلی لایحه حاضرء به تفصیل بیان گردید. توجه آن مقام را به این مهم جلب می‌نماید که براساس مقررات فوق‌الذکر و همان گونه که عرفا در ذهن متبادر می‌گردد. عوارض ساختمانی را قانوناً (در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی) مالکین املاک می‌بایست پرداخت نمایند و مطالبه عوارض مزبور از هر شخصی به غیراز مالک علاوه بر مغایرت با نصوص قانونی» مصداق بارز قواعد اجتهاد در مقابل نص» و «ایفای ناروا» محسوب می‌گردد. مزید استحضار آن مقام. با توجه به اهمیت قابل ملاحظه امنیتی و اقتصادی جزیره خارک و خارگو برای دولت جمهوری اسلامی ایران و به موجب مصوبه شماره ۸۷/۵/۱۰۰/۲۷۷۰اخ - ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای عالی امنیت ملی و مصوبه شماره ۷۲ ٩۸ام‏ ات ۴۴۸۱۲ ه- ۱۳۸۹/۸/۳ هیأت وزیران. سند مالکیت ثبتی اراضی جزایر خارگ و خارگو به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارت نفت صادر شده است همچنین در راستای محرز بودن مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت بر جزیره خارگ می‌توان به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۳۵۳۰۰۰۶۵ - ۹ هصادره از دادگاه عمومی بخش خارگ استناد نمود که بر مبنای آن مالکیت شرکت پایانه‌های نفتی ایران و به تبع آن پذیرش نمایندگی نمایندگان حقوقی این شرکت از سوی مرجع قضایی مردود اعلام گردیده است. علاوه بر آن اعیانی‌های تحت تصرف این از شرکت اخیر الذکر می‌باشد. این در حالی است که متأسفانه علیرغم وجود ایراد متقن مزبور»ء شهرداری خارگ نسبت به طرح ادعای غیرقانونی مطالبه عوارض موضوع پرونده حاضر اقدام نموده در حالی که نه تنها این شرکت واجد عنوان ذینفع در این زمینه نمی‌باشد و دولت جمهوری اسلامی ایران در مفهوم عام خود مشمول عنوان یادشده قرار خواهد گرفت بلکه همان طور که فوقاً تبیین گردید: اولاً: دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران می‌باشند) مالک شش دانگ عرصه جزیره خارگ و خارگو بوده و اعیانی آن نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران می‌باشد) قرار داشته و این شرکت هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به عرصه و اعیان جزیره خارک ندارد. ثانیا: مطابق نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز منطوق مصوبه شورای خارگ (تعرفه ۱۰۰۲ که در مقام تبیین تعاریف و قواعد کلی دریافت عوارض می‌باشد) منحصراً امالکین اراضی و املاک. متعهد به پرداخت عوارض گردیده‌اند لذا اقدام -------- صفحهٔ بعد -------- صفحه ۴ ۹ ,۱۷۷۱۹۷۷ روزنامه رسمی شهرداری خارگ (علی‌رغم فقدان صلاحیت قانونی در رسیدگی به موضوع) در این خصوص در مغایرت اآشکار با نصوص قانونی مورد آشاره قرار داشته است. از طرف دیگر همان گونه که آن مقام قطعاً تصدیق می‌فرمایید مالکیت منافع به‌طور طبیعی و بالذات از عارضه‌ها و خواص مالکیت عرصه و اعیانی بوده, به گونه‌ای که هر شخصی که مالک عرصه و اعیانی باشد به صورت خودکار مالک منافع ملک نیز می‌گردد و بر این آساس اصل اولیه بر آن است که مالک عرصه و اعیان. مالک منافع نیز بوده و ایجاد انشقاق میان مالک عرصه و اعیان و مالک منافع نیازمند دلیل می‌باشد مگر اینکه مالک عرصه و اعیان از طریق اعمال مکانیزم‌های مندرج در قانون نسبت به انتقال مالکیت منافع به غیراقدام نماید. با عنایت به قاعده بودن اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحد و استثنایی بودن مجزا بودن این دو از یکدیگر قانونگذار از طریق تقنین و تخصیص برخی مقررات قانونی به این موضوع. امکان انتقال مالکیت منافع از مالک عرصه و اعیان به غیررا به نحو محدود به صورت استثنایی پذیرفته است. دلیل تصریح قانونی (ایجاد نهاد قراردادی) توسط قانونگذار در این زمینه. ضرورت رعایت نظم عمومی حاکم بر املاک بوده چرا که همان طور که بیان شد اصل بر یکی بودن مالک عرصه و اعیان با منافع بوده و تفاوت این دو از هم بدون در نظر گرفتن قالب قراردادی و قانونی توسط قانونگذارء زمینه بروز و ظهور آنواع اختلاف در این خصوص را فراهم نموده و تبعات منفی ناشی از آن جامعه را در گیر خواهد نمود و لذا در مورد حکم قانونگذار در خصوص امکان انتقال مالکیت منافع به غیرذکر دو نکته زیر ضروری می‌باشد: اولا: قانونگذار در مقام بیان آمکان انتقال موصوف. آن را در قالب تأسیس نهادهای خاصی از قبیل عقد اجاره و واگذاری حق انتفاع (رقبی» عمری و سکنی) پیش‌بینی نموده است. نکته حائز اهمیت آن است که اطلاق حکم قانونگذار در مورد نحوه و مکانیزم امکان انتقال مالکیت منافع مقید به هیچ‌گونه قید و شرط خاص و استثنایی و یا منصرف به‌اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی نگردیده و استثنای قاعده لزوم اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحد منحصراً قالب‌های قانونی خاص فوق‌الذ کر (عقد اجاره و واگذاری حق انتقاع) بوده و همان طور که آن مقام قطعاً تصدیق خواهید نمود هرگونه استثنا را باید مضیق و محدود تفسیر نموده و توسعه مصادیق استثناء» بدون تصریح قانونی فاقد مبنای قانونی می‌باشد. بنابراین در دستگاه‌های دولتی نیز مطابق قاعده و استتناهای قانونی مزبوره شخص حقوقی دولتی زمانی می‌تواند بدون مالکیت عرصه و اشاره به او منتقل گردیده باشد. ثانیا: در راستای تأیید و تأکید بر مطالب پیش گفته و فقدان مالکیت این شرکت (بر عرصه. اعیانی و منافع مستحدئثات خارگ) ذکر این مهم ضروری است که این شرکت فاقد خصایص و ویژگی‌های مالک منافع می‌باشد چراکه نهاد مالکیت مبتنی بر قاعده فقهی حقوقی سلطه در سیستم حقوقی ایران تبیین گردیده و واجد این مفهوم بوده که مالک دارای کلیه حقوق و اختیارات راجع به موضوعی است که مالکیت آن را دارا می‌باشد واگذار نماید در حالی که این شرکت مشخصاً فاقد چنین اختیاراتی بوده و در مواردی که برخی اشخاص حقوقی (شرکت ایرانسل, اداره اطلاعات و..) متقاضی واگذاری حق انتفاع بخشی از اراضی تحت تصرف این شرکت بوده‌اند. موضوع پس از تأیید و اخذ تصمیم (مصوبه) هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرفته و این شرکت هیچ‌گونه اختیار مالکانه راجع به منافع عرصه و اعیانی تحت تصرف خود نداشته و هر مورد واگذاری در این زمینه پس از طرح موضوع در هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایرآن و تصویب نهاد مزبور انجام پذیرفته است و لهذا با توجه به اینکه مخاطب عوارض ادعایی شهرداری خارگ مالکین می‌باشند و این شرکت هیچ‌گونه مالکیتی بر عرصه. اعیان و منافع جزیره خارگ ندارد. اقدام شهرداری به جهت تعارض با مفاد تعرفه مورد اعتراض محکوم به بطلان می‌باشد. ۶ - غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدئات: با عنایت به اینکه تعرفه‌های شورای شهر خارگ مبتنی بر عرصه و مستحدتات وضع گردیده توجه آن مقام را به بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه معطوف می‌نماید: «ماده۱۷۴- شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:... ج - تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید براساس مقرره قانونی فوق. شوراهای شهر از مطالبه عوارض بر املاک صراحتا منع گردیده و مکلف گردیده‌اند عوارض خود را براساس میزان خدماتی که به شهروندان آرایه می‌نمایند. تعیین و مطالبه نمایند در حالی که شهرداری خارگ هیچ‌گونه خدماتی به این شرکت آرایه نمی‌نماید و شورای شهر ۱۳۹۳/۱/۱۸ ۱۷۰۱۵۹011۵ شماره ۲۱۵۷۱ خارگ در مغایرت آشکار با مقرره قانونی فوق‌الذ کر نسبت به وضع عوارض بر املاک اقدام نموده و بر این اساس صدور حکم بر ابطال مصوبه نهاد مزبور در این زمینه مورد استدعاست. ۷- عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکورء طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان: با توجه به مفاد پیش آگهی مربوطه‌ی صادره از شهرداری خارگ خاطر نشان می‌سازد با نگاهی مختصر به پیوست پیش آگهی مذکور مشخص می‌گردد یا موضوع عناوین مزبور کاملا با ماهیت ساختمان مورد اشاره بی‌ارتباط بوده و یا خدمات مندرج در پیش آگهی مورد آشاره (که عوارض آن مطالبه شده) به این شرکت ارایه نگردیده است. در این زمینه عوارض پذیره عوارض زیربنا (عوارض صدور پروانه واحد خدماتی در طبقه همکف) با کد تعرفه ۲۱۰۴ عوارض کارشناسی و بازدید خدماتی با کد ۰۲۱۳۵ عوارض صدور شناسنامه ساختمان با کد ۲۱۳۶ عوارض استفاده از خدمات عمومی خدماتی با کد ۲۲۰۶ عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) خدماتی با کد ۲۲۰۷ مربوط به خدماتی از قبیل صدور پروانه ساختمان و یا انجام کارشناسی بوده که به این شرکت ارایه نگردیده. در واقع شهرداری عوارض خدماتی را مطالبه نموده که به انجام نرسانیده و همچنین با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه. پیش‌بینی عوارض با کدهای ۲۱۰۹ و ۲۱۱۹ در مورد عوارض آرزش افزوده ناشی از مازاد و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می‌باشد. همچنین بخشی از مبالغ ادعایی شهرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شهر (کد ۲۲۱۰) می‌باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده‌هایی مستقل در توسط شهرداری خارگ مطالبه گردیده است. لذا بر این اساس. اقدام شهرداری موصوف در این خصوص مصداق بارزی از مطالبه مضاعف عوارضی با عنوان و ماهیت مشابه بوده و همچنین سایر تعرفه‌های استنادی شهرداری خارگ در پیش آگهی مزبور نیز فاقد ارتباط با این شرکت بوده و لذا ادعای شهرداری مذکور در خصوص عوارض مانحن‌فیه محکوم به بطلان می‌باشد. ۸-ابطال عوارض پذیره» کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه بخشی از تعرفه‌های استنادی شهرداری خارگ در خصوص وصول عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر. تعرفه‌های فوق‌الذ کر بوده خاطر نشان می‌سازد هیأت عمومی در آراء متعدد (از جمله ۲۲۹ - ۱۳۹۵/۳/۲۲ ۷۶ - ۱۳۹۵/۳/۲۱ ۲۴۷- ۲ ۸۳ ۱۳۹۳/۶/۲۴ و نیز ‎۶۹۹٩‏ الی ۷۰۴ ۱۳۹۵/۹/۱۶) نسبت به ابطال مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغییرکاربری اقدام نموده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عوارض زیربناء پذیره, اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تقنین نموده, شوراهای شهر حق وضع و دیوان عدالت اداری در آراء منکثر (از جمله رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ - ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و نیز شماره ۲۴۲ ۲کلاسه پرونده 1۱۰۳۲/۹۴) مصوبات شوراهای شهر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین‌تکلیف کرده است. مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط هیأت عمومی مرجع مذکور (از جمله در آراء شماره ۷۷۰ (کلاسه ۹ 1۹۵/۱۰۷۵۱۵۹۲ ۶۱ اکلاسه 1۴۷۵/۹۱) مورد ابطال قرار گرفته است. لذا با امعان نظر به اینکه مصوبات شورای شهر خارگ در قالب تعرفه‌های شماره ۲۱۱۹ (عوارض تغییر کاربری)» ۲۱۰۴ (پذیره) و ۲۱۱۲ (تامین پارکینگ) به جهات معنونه مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در راستای رعایت ماده ‎٩۲‏ قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم بطلان تعرفه‌های مزبور و نیز اقدامات شهرداری خارگ در وصول عوارض موضوع پرونده مانحن‌فیه مورد استدعاست. عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۸ - ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیات وزیران از زمره شرکتهایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ جزء» در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و مْسسات وابسته به دولت مستثنی شده است ضمناً شرکتهای تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکورء از کلیه معافیتها و مزایای -------- صفحهٔ بعد -------- شماره ۲۱۵۷۱ ی روزنامه رسمی مقرر در اساسنامه. از جمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم‌الاجرا بودن آنهاء بهره‌مند خواهد شد. شایان ذکر است مفاد ماده (۵۷) قانون اساسنامه سال ۱۳۵۶ در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز ب) رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز موْید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می‌باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد. قانونگذار نام آنها را صراحتاً در متن قوانین و مقررات مذکورء درج می‌نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران آراده قانونگذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می‌سازد. جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران, احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت. همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی, قوانین و مقررات عمومی صرفاً در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنها ذکر شده باشد و یا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیهذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی‌باشد. علی‌هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق خصوصا عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض توسط شهرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبورء لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم آرایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مالاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)» ستادی, ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)» توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران» غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدنات. عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض آدعایی شهرداری مذکورء طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان. ابطال عوارض پذیره و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): خواهشمند است به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود. وی به موجب لایحه شماره ۹۶/۱/۴۱۲ - ۱۳۹۶/۴/۲۴ اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت آداری موضوع: پرونده کلاسه شماره ۴۵۴/۹۶ با سلام احتراماً عطف به ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ (ابلاغی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹) به استحضار می‌رساند: همان گونه که ان مقام نیز قطعا تصدیق خواهید فرمود: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت آن مرجع در ابطال مصوبات صادره از مراجع دولتی, شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و... منحصراً مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانونگذار از طریق استعمال لفظ «یا» در مقررات مارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی. قوانین عادی و همچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب‌کننده, سوءاستفاده از اختیارات. تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده. موْید این موضوع می‌باشد.در همین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از ‎٩۳‏ درصد نفت خام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانونی دایر بر بطلان تعرفه‌های مورد اعتراض را در ۸ :۰۹۹۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵ لایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جهت تببین بهتر مطالب معنونه. موارد یادشده را محدداً در ذیل عنوان می‌نماید: ۱- ستادی, ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی): تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالاء ارایه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر اختیار انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا دریافت آن از دستگاه‌های محلی داشته و این موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آراء ۷۲۴ ۷۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ۳ ۵۴ ۱۳۹۵/۲/۲۷ ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۸) مورد تأکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی, کشوری و ستادی بوده و به هیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شهر خارگ قرار گیرد. توضیح آن که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عهده‌دار بودن آمور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (5۱۷۷/۸۳۱) به کشور در مناطق خارک. بوشهرء عسلویه. ماهشهر, نکا» جاسک. تهران و... فعالیت داشته و مشخصاً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره ۹ - ۱۳۹۲/۳/۱۸ در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است. بر این اساس تعرفه‌های مصوب شورای خارگ به جهت مغایرت با مقررات صدرالاشاره محکوم به بطلان می‌باشد. ۲- عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موصوع آن توسط شهرداری مزبور: ٍ مطابق آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و قاعده فقهی حقوقی «منع قبح عقاب بلابیان» اجرای هر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می‌باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تصویب گردیده که بر مبنای مواد ۵ و ۱۱ آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض هیچ گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علی‌هذا به جهت عدم رعایت قاعده فقهی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و براین اساس باطل می‌باشد. ۳- لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برایر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و ماألاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض): براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع»و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ‌گونه کالا پا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه و منع دارا شدن بلاجهت) به جهت اهمیت این موضوع در دستگاه‌های دولتی ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به‌صورت غیرمعوض و مجانی منع نموده است. در این راستا این مهم شایان ذکر است که به جهت عدم آرایه هر گونه خدمت توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذکور هر چند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصاً در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواهد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی. عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداریها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و..) قرار خواهد گرفت و تبعاً مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می‌گردد. تکلیف قانونی شهرداریها در انجام خدمات شهری همچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهرء روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مورد تأکید قرار گرفته است. هر چند مطابق اصل فقهی حقوقی «عدم» امر عدمی (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی‌باشد و شخص مدعی -------- صفحهٔ بعد -------- صفحه ۶ ۱۷۷۷۷۷۰11 روزنامه رسمی امر وجودی (در این پرونده: شهرداری خارگ که مدعی وجود آرایه خدمات به این شرکت می‌باشد) مطابق «قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارایه نماید و در غیراین صورت ادعایش مردود خواهد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطر نشان می‌سازد این شرکت به جهت عدم ارایه خدمات شهری توسط شهرداری مذکور و در جهت تأمین فضای سبز (که مطابق تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بر عهده شهرداریها قرار دارد)» دفع پسماندها (که وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۳ احداث معایر شهری (مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری جزء وظایف شهرداری است) از طریق برگزاری تشریفات مناقصه نسبت به واگذاری پروژه‌های موصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که واجد تحمیل هزینه‌های چند میلیاردی به این شرکت گردیده است. نکته جالب توجه آن است که هر چند مطابق بند ۲۵ ماده ۵ قانون شهرداری (ساختن خیابانها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل) اسفالت معابر شهری علی‌الاطلاق بر عهده شهرداریها قرار داشته اما با این وجود شهرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جهت تأمین نیاز عمومی واجد جنبه امره نیز می‌باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تا در مواردی که به اسفالت معابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل ملاحظه. خدمات اسفالت (که قانونا بر عهده نهاد یادشده قرار دارد) را از نهاد مزبور در مقابل پرداخت وجه. دریافت نماید. لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شهرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقهی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه‌های مورد اعتراضص مورد استدعاست. ۴ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصویات شورای خارگ قبل از آکهی حریم: نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی حقوقی «قبح عقاب بلاییان» انتشار و آگهی عمومی هر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است. لذا قانونگذار در قسمت اخیر بند ۲ ماده ‎۹٩‏ قانون شهرداری مقرر داشته: «.. حریم و نقشه جامع شهرسازی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» بر مبنای «اصل تبادر» واژه آگهی عقلاء عرفا و شرعا متبادر بر نشر از طریق روزنامه می‌باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول تفسیری فقهی ضرورت داشته و بر این آساس ترجیح هر وسیله‌ای غیر از وسیله متبادر عرفی (انتشار از طریق روزنامه) در این موضوع مصداق بارزی از ترجیح بلا مرجح بوده که منع گردیده است. (قاعده منع ترجیح بلامرجج) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است: ۳- ۱- متعلق حکم قانونگذار در مقرره فوق همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو موضوع است: ۱- حریم و نقشه جامع شهرسازی و ۲- مقررات مذکور و قانونگذار در هر دو موضوع حکم واحدی (آگهی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است. نظر به اینکه آگهی مقررات صرفاً و منحصراً به واسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می‌باشد. تقیید حکم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حریم و نقشه جامع شهرسازی) به وسیله‌ای غیراز متعلق دوم (مقررات مذکور) بر خلاف «اصاله ااطلاق» بوده و به جهت آن که عدول از اصول تفسیری فقهی نیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراهم نگردیده لذا محکوم به رد می‌باشد. ۴ ۲- در این خصوص همچنین خاطر نشان می‌سازد غایت و هدف قانونگذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اهالی محل خاص ننموده و آن را علی‌الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله الاطلاق, تقیید حکم مقنن به فید خاص از جمله عموم اهالی مکان خاص امری بلامرجج, غیرشرعی و غیرقانونی می‌باشد لذا غایت قانونگذار از حکم حاضر (اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصراً از طریق انتشار روزنامه میسر می‌باشد. ۴- ۳- بر مبنای دلایل فوق‌الذکر اجرای حریم شهر خارگ (از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) قبل از انتشار آگهی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به اقدامات غیرقانونی خود همواره به این موضوع اتکا می‌نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیراز روزنامه منتشر نموده که جهات بطلان این ادعا در فوق به نخو مبسوط عنوان گردید. ۱۳۹۱/۱/۹۸ ۱۷۷۱۷۷۷۰۱۵۹10۱۹۹ شماره ۲۱۵۷۱ ۴ ۳- به جهت وضوح بطلان توجیه غیرقانونی شهرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ به وسیله‌ای غیراز روزنامه, نهاد مذکور اخیراً تفسیر صحیح قانونی از ماده ۹۹ قانون شهرداری را پذیرفته (اقدام مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شهرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی) که این موضوع مشخصاً دلالت بر اقرار عملی شهرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات اینده نهاد مورد اشاره داشته چرا که در غیراین صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت ده‌ها سال از مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ از جمله تعرفه‌های مورد اعتراض که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ تصویب گردیده است.) می‌نماید ولیکن اقدام مزبور هم به دلایل ذیل نمی‌توانند مصحح اقدامات شهرداری خارگ باشد: اولا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد. چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم. محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است. انیا با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز آمعان نظر به موضوع اگهی مذکور در ماده ‎۹۹٩ قانون شهرداری (نقشه حریم)» مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ‌گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد. الثاٌ با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»» اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ‎۹٩‏ قانون شهرداری, ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آأگهی مجدد حریم. طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۳۲۳ مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ‎۹٩‏ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصا دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب ۱۳۹۳/۱۱/۱۳) می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه آرایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت قواعد فقهی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می‌باشد. ۵ - توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران: همان طور که جناب عالی نیز تصدیق می‌فرمایید در نظام حقوقی کشور که بر مبنای فقه امامیه مستقر گردیده تکالیف متناسب با حقوق افراد وضع گردیده به این صورت که هر تکلیف ما به آزاء و در تناظر با یک حق ایجاد گردیده در همین راستا و به جهت رعایت قاعده «تناظر حق و تکلیف» و ضرورت متناظر بودن تکلیف پرداخت عوارض ساختمانی با حق مالکیت بر عرصه و اعیان و تبعا لزوم رعایت قاعده «منع تکلیف مالایطاق» قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مخاطب عوارض ساختمانی را مالکین مقرر نموده و شورای شهر خارگ در تعرفه ۱۰۰۲ و در مقام تبیین و تعریف موْدیان عوارض ساختمانی مقرر داشته: «کلیه مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداری یا مبادرت به احداث. تفکیک. اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداری می‌باشند و عوارض و بهای آنها قابل پیگیری و وصول خواهد بود..» این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران هیچ‌گونه مالکیتی در جزیره خارگ نداشته و سند مالکیت خارگ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی می‌باشد. همچنین کلیه اعیانی‌های تحت تصرف شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و از جمله شرکت پایانه‌های نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته است. در همین جهت این مهم شایان ذکر است که مالکیت منافع علی‌القاعده و بالذات جزء عوارض حاصله از مالکیت بر عرصه و اعیانی می‌باشد. با این توضیح که هر کس مالک عرصه و اعیان باشد مالک منافع نیز خواهد بود. از طرف دیگر تصور وجود دو مالک مختلف بر عرصه و منافع برخلاف «قاعده فقهی حقوقی سلطه» می‌باشد و استثنای اصل -------- صفحهٔ بعد -------- شماره ۲۱۵۷۱ 30۵333 روزنامه رسمی مزبور در مقررات عام و از جمله قانون مدنی در قالب قراردادهای ناقل منافع و از جمله اجاره و همچنین حقوق انتفاعی (عمری, رقبی و سکنی) پیش‌بینی گردیده و هر گونه تفسیر خلاف اصل و موسع استثنا مذموم بوده. چرا که اصل بر تفسیر مضیق موارد استثنایی می‌باشد. لذا بر همین اساس و به جهت عدم مالکیت این شرکت بر عرصه. اعیانی و9 منافع جزیره خارگ در مواردی که نهادها و9 سازمانزهای خاصی (از جمله اداره ارایه داده‌اند. این شرکت صرفاً تقاضای مزبور را به هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران منعکس نموده و پس از تصویب نهاد اخیرالذ کر عرصه مورد تقاضا را در اختیار سازمانزهای موصوف قرار داده است. لذا با عنایت به تعریف موْدی در تعرفه مورد اعتراض دال بر مالکین موجود در جزیره خارگ و عدم توجه تعریف مذکور به این شرکت و تبعاً مغایرت این امر با قاعده فقهی سلطه و نیز منطوق تعرفه مزبور» صدور حکم شایسته دال بر بطلان آن مورد استدعاست. ۶ - غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدئات: بند 3 ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه که به هنگام وضع تعرفه‌های مورد اعتراض دارای اعبار قانونی بوده این گونه مقرر داشته: «ماده۱۷۴- شوراهای اسلامی 0 شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:.. ج - تبدیل عوارض موضوع درامد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» همان طور که مقرره فوق‌الذکر صراحت کامل دارد شوراهای شهر از وضع عوارض بر املاک منع گردیده و مکلف گردیده‌اند عوارض خود را مطابق با میزان خدمات ارایه گردیده به موْدی تعیین و مطالبه نمایند. فارغ از آن که شهرداری خارگ هیچ‌گونه خدمتی به این شرکت ارایه نمی‌نماید این مهم شایان ذکر است که شورای شهر خارگ تعرفه‌های مورد اعتراض را مبتنی بر متراز عرصه و مستحدئات وضع نموده و مشخصا از منطوق امره صریح موصوف عدول نموده و لذا این اقدام محکوم به بطلان می‌باشد. ۷- ابطال عوارض پذیره, کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت آداری: مطابق ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود. رعایت مفاد رای هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند.ء رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور 9 فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.». بر همین اساس و نظر به اینکه تغییر کاربری املاک جزء حقوق و اختیارات شوراهای شهر قرار نداشته. هیات عمومی آن مرجع در آراء متعدد (از جمله ۲۲۹ - ۳ م۷۶ - ۱۲۹۵/۳/۲۱ ۲۴۷ ۱۳۹۱/۵/۲ ۷۸۲ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و نیز ۶۹۹ الی ۴ ۱۳۹۵/۹/۱۶) نسبت به ابطال مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغییرکاربری قدام نموده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عوارض زیربنا. پذیره, اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تقنین نموده شوراهای شهر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مینا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متکثر (از جمله رای شماره ۴ الی ۳۵۸ - ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و نیز شماره ۲۴۲ ژکلاسه پرونده 1۱۰۳۲/۹۴) مصوبات شوراهای شهر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین‌تکلیف کرده است. مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط هیأت عمومی مرجع مذکور (از جمله در آرا» شماره ۷۷۰ ژکلاسه ۷۰۰/۸۹ ۰1 1۹۵/۱۰۷۵۱۵۹۲ ۶۱ اکلاسه 1۴۷۵/۹۱) مورد ابطال قرار گرفته است لذا با عنایت به اینکه مصوبات شورای شهر خارگ در قالب تعرفه‌های شماره ۲۱۱۹ (عوارض تغییر کاربری). ۲۱۰۴ (پذیره) و ۲۱۱۲ (تامین پارکینگ) به دلایل و جهات فوق‌الذکر فاقد در تباین آشکار با موازین قانونی قرار داشته. بر همین اساس به لحاظ ضرورت رعایت ماده ‎٩۲‏ قانون دیوان عدالت اداری تعرفه‌های مزبور قابل ابطال می‌باشد. ۸ - عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکورء طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان: همان طور که جنابعالی نیز مستحضر می‌باشید اصل اولیه «عدم» و «برائت ذمه اشخاص» بوده و وجود هر گونه مسئولیت نیازمند دلیل قانونی می‌باشد و در این راستا شوراهای شهر و شهرداریها صرفاً در مواردی می‌توانند نسبت به مطالبه عوارض اقدام نمایند که ۸ :۰۹۹۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷ خدماتی آرایه نمایند و همچنین موضوع عوارض می‌بایست با موْدی مرتبط باشد در حالی که عوارض پذیره و زیربنا با کد تعرفه ۲۱۰۴ (با حفظ ایراد مندرج در بند فوق) کارشناسی و بازدید خدماتی (۲۱۳۵)» صدور شناسنامه ساختمان (۲۱۳۶) استفاده از خدمات عمومی (۲۲۰۶) سرانه‌های شهری خدماتی (۲۲۰۷) مربوط به خدماتی از قبیل انجام کارشناسی و صدور پروانه ساختمان بوده که به این شرکت آرایه نگردیده و همچنین با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاریری در این زمینه. پیش‌بینی عوارض با کدهای ۲۱۰۹ و ۲۱۱۹ در مورد عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی طبقه همکف و نیز تغییرکاربری سار املاک به یکدیگر فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می‌باشد. همچنین بخشی از مبالغ ادعایی شهرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شهر (کد ۲۳۱۰) می‌باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده‌هایی مستقل در توسط شهرداری خارگ فقهی فوق‌الاشاره مباینت داشته محکوم به بطلان می‌باشد. ٩‏ عدم آمکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): براساس مصوبه شماره ۱۳۶۴/۲/۲۲-۴۸۳۸ هیأت وزیران. ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ (مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیتها و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکتهای تابعه نیز می‌گردد. همچنین که مفاد ماده ۵۷ مذکور در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز تصریح گردیده است)» شرکت پایانه‌های نفتی ایران ه‌عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول هرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه‌هاء شرکتهای دولتی و موْسسات عمومی وابسته به دولت مستثنی گردیده مگر به‌نحو مصرح قید گردیده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و هر گونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می‌باشد. با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً اختیارات مطلقه هیات عمومی دیوان عدالت آداری در ابطال هر گونه مصوبه مغایر با شرع و یا همچنین مباین با قانون اساسی, گوانین عادی و با در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب‌کننده. سوءاستفاده از اختیارات. تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیات عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده, ستادی, ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)» عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبورء لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم آرایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و ماألاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض). عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آگهی حریم» توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران. غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدنات. ابطال عوارض پذیره کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری, عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکورء طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است نسبت به صدور ری شایسته دال بر ابطال تعرفه‌های مورد اعتراض اقدام متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: ۱ بخشی از بندهای ۲ و ۴ از تعرفه‌های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ مصوبه شماره ۱/۷۵۹/اش ح - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر خارگ: -------- صفحهٔ بعد -------- صفحه ۸ و روزنامه رسم سروس تسس سس________________ ‎ _‏ ها اسسس_-_-_-_ ه_-_-_-+--ف-‌-4ه‌-»شئ شهرداری شماره ابلاغ مصوبه: ۱۵۹ شخ تعرفه ۳۲۱۰۴ خارگ تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مشاعات و موارد ردیف | طبقات خدماتی اداری | ردیف خدماتی اداری اخت ۱ زیرزمین ۱- / کل راهروها و ۱ ّ 58| 71-۵ ۶ | ۲1-0 ۲1-۳0 دستگاه پله و ۳ 2 |- 1 ۱ 2 ا-7چ ۴ دوم در ی ۴۲ نز نس 7 ۲-۳ ۹ انباری 7۳ 7 _ 0 - ]۲ ۱- منظور از ۲۱ تعداد واحد احداث شده در هر طبقه می‌باشد. ۲- نمازخانه و پارکینگ احدانی از پرداخت عوارض به طور کل معاف می‌باشند ولی در صورت تخلف و پس از طی مراحل قانونی مبنای ۳ برایر تعرفه مربوطه محاسبه ۳ اخذ خواهد شد. ۳- عوارض تعداد واحدهای اضافی به قیمت روز محاسبه و اخذ می‌گردد. در اینگونه موارد عوارض تعداد واحدهای قبل بر اساس کاربری قبل و به قیمت روز محاسبه و پس از آن عوارض تعداد واحدهای جدید بر اساس کاربری جدید و به قیمت روز محاسبه و ما به التفاوت آن اخن خواهد شد. ۴- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری ۵ حداقل ۴ در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰ ./ بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. ۶ -در صورت نوسازی واحدهای خدماتی و اداری قدیمی شامل بازسازی, تخریب و احداث و به شرط عدم تغییر کاربری, عوارض آنها بر مینای ۵۰ ۲ تعرفه فوق محاسیه خواهد شد. ۲( تعرفه شماره۹ ۰ ۳۱ از مصوبه شماره ۱۵۹ش ح ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض رزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع مصوب شورای اسلامی شهر خارگ: : شهرداری شماره ابلاغ مصوبه: ۱/۷۵۹/ش خ تعرفه ۲۱۰۹ 2 ان ی خارگ تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر متر مربع معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد مسکونی و ۹ سایر رد اطبقات | مجتمع‌های | اپارتمان | تجاری اخدماتی | اداری | صنعتی | مختلط یر ۱ ازیرزمین | 1-۲۳ ۱۴۳۱-]۱ 1-۸۳ |۱۲۳-]۱ ۰-۵۳ ۹۳۱-] 1-۱۳۱ ]1-۸0۳ او ۲-۲ ۱۲-۲۲۳۱ 1-۱۳ |۲-۱۷۳] ۲-۳ | ۲-۱۵۳ ۲-۳ |۳-۲۱۴۶۳ 1-۱۲۳۱ | ۲-۱۸۲ ۲۳| 7-۱۷۳ |۲-۱۲۳] ۵ اسوم‌و ۳/۵۳۱-]۲/۶۳۱-]۱۳۳۱-]۲۰۳۱-]۱ 1-۹۳ |۱1-۱۵۳ 1-۲۰۳ 1-۱۵۳۱ بالاتر ۱-دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر تعرفه‌های مربوط نخواهد بود. ۲ منظور از طول عرصه, طول پیوسته ملک از ابتدای ضلع شمال یا جنوب پلاک و در خصوص پلاک‌های شرقی. غربی از ابتدای ضلع شرق یا غرب که ساختمان شروع می‌گردد خواهد بود. ۳- عوارض این تعرفه جهت ارتفاع بین روی سقف پایین تا روی سقف بالا به مقدار ۳۸۴ متر بوده و به ازا» هر تا یک متر مازاد بر آن ۲۰ ./ به ضریب این تعرفه اضافه خواهد شد. ۴ حداکثر طول قابل ساخت و ساز بر طبق ضوابط این تعرفه جهت کاربریهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی 1۶۰ تجاری ۰ حجم اداری ۴۵ /: حجم آپارتمانها ۴۰ .: خدماتی ۷۵ /: حجم صنعتی ۴۰ : پارکینگ ۸۰ مختلط ۶۵ / و سایر کاربریها ۶۵ ./ می‌باشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد بر طول عرصه بوده که عوارض آن بر اساس این تعرفه عوارض محاسبه ۵ - در خصوص پارکینگ. مازاد بر آن بر اساس کاربری واحدی که برای آن پارکینگ احداث می‌گردد محاسبه خواهد شد. ۶- منظور از آپارتمانها املاکی است که کاربری عرصه آنها آپارتمان باشد و منظور از مجتمع‌های مسکونی املاکی است که کاربری عرصه آنها ویلایی بوده ولی با مجوز شهرداری بر روی آنها مجتمع مسکونی احداث می‌گردد. ۷- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد بود ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود. ۸- حداقل ۳ در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰/ بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. ۱۳۹/۱ و شماره ۲۱۵۷۱ ۳) تعرفه شماره ۲۱۱۲ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹/آش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض تأمین یک واحد پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ شماره ابلاغ مصوبه: ۱/۷۵۹/ ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موضوع تعرفه: عوارض تأمین یک واحد پارکینگ معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد ردیف | نوع کاربری پس اس پر توضیحات محاسبه عوارض: ۱- منظور از پارکینگ مکانی است که مالک در محل تأیید شده توسط واحد شهرسازی شهرداری نسبت به ایجاد آن به صورت مسقف اقدام نموده باشد. ۲- کلیه مالکین املاک در کاربریهای مربوطه موظف به تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط اعلام شده در این تعرفه خواهند بود و در صورت عدم تأمین بایستی عوارض تعرفه مرتبط را به حساب شهرداری خارگ واریز نمایند. ۳- عوارض این تعرفه از واحدهایی اخذ خواهد شد که مالک به علل فنی و شهرسازی نتواند در ملک مربوطه نسبت به احداث پارکینگ اقدام نمایند و یا پارکینگ احداث شده قابل استفاده به عنوان پار کینگ نباشد. ۴ ۶) فضای گردش پارکینگ می‌باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۳۵ آپارتمان ۵ تجاری تک واحدی ۳۵ تجاری خطی ۳۰ مجتمع‌های تجاری ۳۵ خدماتی ۲۵. اداری ۳۵ و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع می‌باشد. ۵ - در محاسبه عوارض این تعرفه. کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی عوارض تأمین پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت ما به التفاوت آن خواهند بود. ۶- در صورت کسر پارکینگ عوارض این تعرفه با 7۵۰ افزایش وصول خواهد شد. ۱ ۷ منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ. عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد. ۸- هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ۱۸۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌پاشند که در صورت عدم تأمین مشمول پرداخت عوارض تأمین پارکینگ واحد مسکونی خواهند بو و در خصوص واحدهای با بیش از آن به از هر تا ۱۸۰ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین, تعداد عدم تاأمین پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۸۰ و کسر آن از پارکینگ تامین شده به دست خواهد آمد. ٩‏ - در خصوص تأمین پارکینگ تجاریهای تک واحدی و خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ۲۰ تقسیم و جهت مجتمع‌های تجاری بر عدد ۱۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آنگاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به عنوان عدم تأمین پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از ار ن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد تأمین پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد. ۰ - هر واحد خدماتی, اداری و سار کاربریها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تأمین, مشمول پرداخت عوارض تأمین پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی. اداری و سایر کاربریها بر عدد ۵۵ تقسیم. اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان تأمین پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی, اداری و سایر کاربریها بیشتر باشد آن گاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده . به عنوان تعداد تأمین پارکینک در ی ن از مشخص شدن تعداد پارکینگ تأمین نشده, عدد به د ست آمده در معادله محاسبه تأمین یک واحد پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خارگ خواهند بود. ۳ حداقل ‎٩‏ در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۶۰/ بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر کمتر -------- صفحهٔ بعد -------- شماره ۲۱۵۷۱ ۵ روزنامه رسمه ۴) تعرفه شماره ۲۱۹۹ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹/ش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر مصوب شورای اسلامی شهر خارگ شماره ابلاغ مصوبه: ۱/۷۵۹/ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موضوع تعرفه: عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر معادله محاسبه عوارض: ۱- منظور از 5 متراز کل عرصه می‌باشد. ۲- منظور از سایر املاک. املاکی است که تکلیف عوارض تغییر کاربری آنها مشخص نشده باشد که در این صورت در ازاء» هر نوع تغییر کاربری آنان به یکدیگر عوارض این تعرفه از آنها به قیمت روز قابل وصول می‌باشد. این کاربریها عبارت خواهند بود از بهداشتی. درمانی. ورزشی, آموزشی, آموزش عالی, تجاری, مسکونی, صنعتی, خدماتی و موارد مشابه. ۳ پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم رعایت مقررات شهرسازی می‌باشد. ۴- تغییر هر نوع کاربری به فرهنگی مذهبی, پارکینگ و آموزشی از پرداخت عوارض این تعرفه معاف خواهند بود. ۵ - در محاسبه تغییر کاربریهای پی درپی. مجموع عوارض تغییر کاربری نبایستی از تغییر کاربری وضعیت اول ملک به وضعیت آخر آن کمتر باشد. ۶- کلیه املاک که تحت تأثیر اصلاح طرحهای کلی و جزئی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع درخواست شهرداری و یا دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام,. صدور پروانه و... به قیمت زمان یوم الاد! خواهند بود. ۷ حداقل ۴ در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰.: بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. ۵) تعرفه شماره ۲۱۳۵ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹/ش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض کارشناسی و بازدید مصوب شورای اسلامی شهر خارگ شماره ابلاغ غ مصوبه: ۵۹ تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موضوع تعرفه: عوارض کارشناسی و بازدید معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد: نوع کاربری نوع کاربری ردیف عوارض ردیف عوارض ۶ ]شا سا توضیحات محاسبه عوارض: ۱- منظور از ۲۳۱ متراز کل اعیان به اضافه عرصه ملک می‌باشد و در صورتی که ملکی به صورت عرصه باشد. فقط متراز عرصه محاسبه خواهد شد و در صورتی که به صورت آپارتمان باشد. فقط متراژ اعیان ملک محاسبه خواهد شد ۲- در صورت تغییر در کاربری ملک مربوطه. ما به التفاوت این عوارض به قیمت روز قابل وصول خواهد بود. ۳- عوارض فوق در موقع هرگونه بازدید املاک اخذ خواهد شد. ۴- عوارض این تعرفه قبل از انجام هرگونه کارشناسی و بازدید به حساب شهرداری واریز گردد و مأمورین بازدید شهرداری بایستی قبل از انجام بازدید. فیش مربوطه که کد نوسازی محل متقاضی بازدید در آن قید شده است را رویت نمایند. ۵ - حداقل 0 در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰. بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. ۶) تعرفه شماره ۲۱۳۶ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹/ش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر خارگ شماره ابلاغ مصوبه: ۱:۷۵۹: ش خ ۱- عوارض فوق برای یکبار و در موقع صدور شناسنامه ساخنمان و یا برگه‌های پروانه ساخنمان اخذ و جهت سایر مراحل ۲ در صورت مفقود شدن شناسنامه ساختمان. جهت صدور المشنی ۰ (ینجاه درصد) عوارضص فوق اخذ خواهد شد. ۳ حداقل ۳ در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰ . بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر کمنر نخواهد بود. ٩ ‏صفحه‎ ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۹۹, ۷) تعرفه شماره ۲۲۰۶ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹ اش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومی مصوب شورای اسلامی شرهر خارگ شماره ابلاغ مصوبه: ۱/۷۵۹/ ش خ تار یخ خ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد: اد هه کم توضیحات محاسبه عوارض ۱-منظور از 8 قیمت منطقه‌بندی محل می‌باشد که جهت مسکونی و مجتمع‌های مسکونی و آپارتمانها تا ۵ واحد ۲۲۰ از ۶ واحد تا ۱۰ واحد ۲۵ ./ از ۱۱ واحد تا ۲۰ واحد ۳۰ ./ و از ۲۰ واحد به بالا ۳۵ / و جهت واحدهای تجاری ۴۰./و واحدهای خدماتی ۲۵ ./ و واحدهای اداری و صنعتی ۲۰ ./ و واحدهای مختلط 7۳۵ و سار کاربریها ۲۰/ بالاترین قیمست منطقه‌بندی عرصه شهر خواهد شد ۲- منظور از مر کل عرضه لک مرتوه می‌باشد. "در کر رل ۸) تعرفه شماره ۲۲۰۷ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹اش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص فوارض سرانه‌های شهر (احداث و نگهداری) مصوب شورای اسلامی شهر خارگ تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۳۱۳ موضوع تعرفه: عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد: حا9اهیت سس ان اس هه ی سس توضیحات محاسبه عوارض ۱- منظور از 5 متراژ کل عرصه ملک مربوطه می‌باشد. ۲ مقدار ۳ در معادله محاسبه عوارض این تعرفه دو برابر بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر خواهد بود. ۳-این عوارض فقط در موقع صدور اولین پروانه از زمینهایی که برای اولین بار ساخت و ساز بر روی آنها انجام می‌شود و تنها برای یک بار و به قیمت روز وصول خواهد شد و در موارد بعدی و در موقع صدور هر نوع پروانه بعدی قابل وصول نخواهد بود ولی در صورت تغییر کاربری عرصه ملک مابه‌التفاوت آن به قیمت روز قابل دریافت. تهاتر و یا عودت خواهد بود ۳- عوارض این تعرفه از پلاکهایی که هزینه سرانه شهری (روبتائی) را به هر نحوی پرداخت نموده‌اند و درخواست دریافت او ساختمان را دارند. به میزان ۱۰ تعرفه فوق به عنوان عوارض نگهداری سرانه‌های شهری اخذ خواهد شد. - کلیه املاک واقع در محدوده شهر که به صورت زمین می‌باشند. در صورت گذشت ۵ سال از تاریخ صدور سند این و برای هر بار نقل و انتقال ۱۰/ (ده درصد) مبلغ این تعرفه را بایستی پرداخت نمایند و دریافت آن مانع از دریافت عوارض کامل این تعرفه در موقع صدور پروانه نخواهد بود. )٩‏ تعرفه شماره ۲۲۱۱ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹ اش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض پلاک و کد پستی مصوب شورای اسلامی شهر خارگ شماره ابلاغ مصوبه: ۱/۷۵۹/ ش تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ معادله محاسبه عوارض: ۱ عوارض قوق از کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی که تقاضای دریافت پلاک و یا کد پستی را دارند. اخذ خواهد شد. ۲- مقدار ۳ در معادله محاسبه عوارض این تعرفه. بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر خواهد بود. اه در مجتمع‌های ساختمانی به تعداد واحدهای موجود عوارض این کد برایهر پلاک و با کد پستی واگذار شده اخذ خواهد شد. پرداخت ننموده‌اند. در موقع مراجعه جهت اخذ هر نوع استعلام از شهرداری موظف به پرداخت عوارض -------- صفحهٔ بعد -------- صفحه ۱۰ ,۱۷۷ روزنامه رسمی در پاسخ به شکایت مذکورء رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۱۵/۲۰۴اش خ - ۱۳۹۶/۵/۱ توضیح داده است که: به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً ابا توجه به دادخواست کلاسه فوق‌الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه‌های نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری خارگ به شماره پرونده ۰۳۹۵ - ۹۶ - ۴ در رابطه با اقدامات شهرداری و ابطال تعرفه‌های قانونی این شورا به شماره‌های ۰ ۷ ۲۲۰۶ و ۲۱۳۶ و ۲۱۳۵و ۲۱۱۹و ۲۱۱۲ و۲۱۰۹ و۲۱۰۴و۲۱۰۸و ۱ به شماره مصوبه ۱/۷۵۹/ش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص ساختمان ولیعصر شرکت مذکور در جزیره خارگ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد. ۱- بر طبق ماده (۱۰) قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص غیردولتی می‌توانند در خصوص اقدامات سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران بنابر مدارک ارائه شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می‌باشد. یک شرکت صد در صد دولتی است که نمی‌تواند در خصوص اقدامات شهرداری به آن دیوان شکایت نماید. در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه ۲۸ آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۱۵۰۱- ۹۶ - ۱۳۹۶/۳/۸ نسبت به صدور رای مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ اقدام و شهرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره ۲۳۴۹ - ۷ سبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده (۷۷) عمل و آن کمیسیون در خصوص آن پرونده اتخاذ تصمیم نموده است. ضمناً برطبق نظریه ۶۹۹ - ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شرکتهای دولتی می‌توانند علیه آرا» کمیسیون ماده (۷۷) به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه‌ها انجام شده است. اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا اعلام می‌دارد بر طبق اصل (۱۷۰) قانون اساسی, هر کس می‌تواند ابطال مصوبات را بخواهد. لذا در ائناء این لایحه پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه‌ها می‌باشد به استحضار خواهد رسید. ۲- در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می‌دارد. در هیچ کدام از قوانین و مقررات به این موضوع اشاره نشده است که دولت و یا شرکتهای دولتی خصوصا شرکتهای دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند برای انجام عملیاتی ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ ننموده و یا بدون پرداخت هرگونه عوارض ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نمایند و همان گونه که مستحضرید بر طبق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که اعلام می‌دارد: «ماده ۱۰۰ - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.» کلیه مالکین اراضی و املاک فارغ از نوع شخصیت می‌بایستی قبل از هرگونه اقدام عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شرکت پایانه‌های نفتی ایران در موضوع مطروحه به عنوان ذی‌نفع موظف به پرداخت عوارض و اخذ مجوز از شهرداری بوده که در این خصوص مسامحه نموده و شهرداری از این جهت عوارض مصوب این شورا را از آن شرکت مطالبه و وصول نموده است. ۳- در پاسخ به بند ۱ دادخواست معروض می‌دارد. بر طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می‌دارد: «تبصره (۱) - شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید. که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد. موظفند موارد را حداکتر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد. تصویب و اعلام عمومی نمایند.» تعرفه‌های مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از ۱۵ بهمن ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طرق قانونی انجام شده است. ضمناً با توجه به ماده (۷۶) قانون شوراها که عنوان می‌دارد: «ماده (۷۶) - شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحوه مقتضی و در صورت آمکان با راه اندازی پایگاه رایانه‌ای, زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات. تصمیمات. عملکرد. بودجه. هزینه و درأمد خود فراهم نمایند.» کلیه تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب این شورا در سایت شهرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می‌باشد. ولیکن به جهت اینکه در این بند از دادخواست. شاکی موارد متعددی را عنوان نموده‌اند لذا به جهت روشن شدن ذهن قضات هیأت عمومی پاسخ به آنها به شرح ذیل عنوان می‌گردد: الف) شورای اسلامی و شهرداری خارگ علی‌رغم اینکه شهر خارگ نسبت به شهرهای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می‌دهد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از ۱۳۹۱/۱/۹۸ ,۱۷۷۷۷۷۷۰1۵۹10۹ شماره ۲۱۵۷۱ خارگ که شرکتهای معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف در صدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود هستند. سعی بر این است که هیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بهانه‌ای برای طفره از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد. در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه مرتبا در حال پیگیری موارد مطروحه هستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیتها کاهش و مردم به حقوق قانونی خود خواهند رسید. ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها علاوه بر رعایت قسمت خر تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر آرزش افزوده در تصویب و اعلام عمومی عوارض, قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سایت شهرداری, تابلو اعلانات شهرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند. در این زمینه شرکت پایانه‌ها تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه‌ها و آیین‌نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و علاوه بر آگهی. تعرفه‌ها طی نامه شماره ۹۵۴۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۸و آیین‌نامه طی نامه شماره ۹۵۲۳- ۷ در اختیار آن شرکت گذاشته شده است ولیکن شرکت مذکور به جهت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شهر به موضوع عدم آگاهی از تعرفه‌ها و آیین‌نامه شهرداری ول آن که اگر آن شرکت از تعرفه‌ها مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آنها دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آنها را نموده است. لذا به این نتیجه می‌رسیم که شرکت پایانه‌ها از موضوع تعرفه‌ها اطلاع کامل داشته است. دوم آن که اگر شرکت از تعرفه‌ها مطلع نبوده, از ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که مطلع بوده است پس چگونه است که بدون اخذ هرگونه مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض مبادرت به ساخت و ساز نموده است. سوم آن که برطبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر آرزش افزوده و ماده (۷۶) قانون شوراهاء این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسئولیت اجرای قوانین را نمی‌نماید و اگر غیراز این باشد هر کسی می‌تواند با این ادعا که از هر نوع قانونی اطلاع ندارد. عدم اجرای آن را به جهل خود از قوانین مرتبط نماید ولیکن همان گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین, اجرای آن ولو به جهل برای مرتبطین لازم می‌باشد. که البته درخصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران همان گونه که در فوق اعلام گردید و برطبق اسناد و مدارک پیوست. تعرفه‌ها و ایین‌نامه‌ها علاوه بر اعلام عمومی, در اختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه‌ها اطلاع کامل داشته است. حال این سوال برای این شورا مطرح است که با این همه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارائه نموده, چرا آن شرکت به این روشنی کذب گویی می‌نماید. ۴- در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض می‌دارد. شهرداریها برای شهرها خدمات عمومی را انجام می‌دهند و بر طبق ماده (۵۶) و (۷۳) قانون شهرداری که عنوان می‌دارند. «ماده (۵۶) - شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.» «ماده (۷۳) - کلیه عوارض و درامد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درامد هر یک از محل‌ها می‌باشد.» شهرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته‌اند به مانند رفت و روب» جمع‌آوری زباله, آسفالت معابرء پیاده روسازی, گسترش و نگهداری فضای سبزء احداث ورزشگاه, میادین میوه و تره بار و ده‌ها خدمت عمرانی عمومی دیگر را انجام می‌دهد که بدون وجود آنها زندگی در شهر غیرممکن است و اگر این خدمات که هزینه‌های بسیار سنگینی را به شهر تحمیل می‌نماید انجام نگردد. کار کنان شرکت پایانه‌ها نمی‌توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دهند و قطعا شهرداریها که منابع درامد انها طبق ماده (۲۹) ایین‌نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل تعیین شده است. «ماده (۲۹): درآمد شهردار بها به شش طبقه به‌شرح زیر تقسیم می‌شود: ۱- درامدهای ناشی از عوارض عمومی (درامدهای مستمر). ۲- در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی. ۳ بهاء خدمات و درامدهای موْسسات انتفاعی شهرداری. ۴ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری ۵- کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی. ۶ -اعانات و کمک‌های اهدائی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارائی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- شماره ۲۱۵۷۱ ,۱۷۷۷۷۷۷۰۵۶10۱۹ روزنامه رسمی در تقسیم درآمد مورد نیاز به کلیه استفاده‌کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می‌نماید و شهرداری خارگ درآامد خود را براساس این ماده بر استفاده کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه‌ها است مطالبه و وصول می‌نمایند. اما دریافت عوارض این ماده می‌بایستی مستند به تعرفه‌های مصوب باشد که در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه‌های عوارض ساختمانی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می‌دهد. در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه‌ها ارتباطی با این شهرداری نداشته و همان گونه که در قوق عنوان گردید شهرداریها براساس مواد (۵۶) و (۷۳) قانون شهرداری, مبادرت به ارائه خدمات عمومی می‌نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه‌ها و سایر شرکتهایی که در منطقه فعالیت می‌نمایند بر عهده خود آنان می‌باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحدهای آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شهر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و هیچ گاه برای انجام آمور داخلی خود از شهرداری مطالبه خدمت نمی‌نمایند. انجام خدمات داخلی شرکت پایانه‌ها مربوط به خود آن شرکت است که با هزینه داخلی شرکت مذکور انجام می‌شود ولیکن خدمات عمومی عنوان شده دربالا توسط شهرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می‌گردد. ضمناً بر خلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری توسط شرکت پایانه‌ها ان موضوع را باعث می‌گردد که شهرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده‌اند به آن شرکت خدمات‌رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه‌ها وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شهرداری‌ها به منابع درآمدی خود اضافه می‌نماید. که موضوع آن مصداق بارز ایفای ناروا و دارد شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه‌ها» است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شهرداری برگرداند ضمناً شهرداری مجبور خواهد بود که درآمد مربوط به سایر خدمات را در این بخش هزینه ۵ -در پاسخ به بند۳ دادخواست عنوان می‌دارد. دادنامه‌های صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکتها و سازمانهای ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانکها می‌باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات پانکها در نقاط مختلف کشور و سوددهی و با زیان‌دهی عملیات شعب بانکها در نقاط مختلف کشور در نهایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می‌نماید. لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماهیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدوده و حریم شهر قرار دارند از نظر آن هیأت رد شده است ولیکن موضوع تعرفه‌های این شورا کاملاً با موضوع بانکها و پا فعالیت شرکت پایانه‌ها متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث., موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید. چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه‌های مصوب این شورا مربوط به ساختمانهای احدائی و یا ساختمانهایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند می‌باشد و به هیچ عنوان در شورای اسلامی شهر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانونگذارء اعتقادی بر تصویب آن نیست. ولیکن بانکها و سایر سازمانهای ملی بدون هیچ‌گونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمانهای خود به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به دریافت پروانه ساختمان و احداث بنا می‌نمایند و شرکت پایانه‌ها نیز می‌بایستی به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نماید. که البته لازم به توضیح است که شرکت پایانه‌ها بر این موضوع کاملاً واقف بوده و در موارد متعددی عوارض ساختمانی خود را پرداخت نموده است و صرفاً با تداخل موضوع‌های غیرمرتبط قصد انحراف ذهن قضات هیأت از اصل موضوع را داشته که با درآیت آن هیأت این ترفند کاری نخواهد افتاد. ۶ - در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می‌دارد. در بند (۲) ماده ‎)۹٩(‏ قانون شهرداری برلزوم آگهی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می‌باشد. الف) حریم شهر در سال ۱۳۷۴ و محدوده شهر خارگ در سال ۱۳۷۵ تصویب و در آن زمان آگهی آن از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و کلیه مرتبطین علی‌الخصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران نسبت به آن آگاهی پیدا نموده و آن را اجراء» می‌نمایند و شاکی از همان زمان و حتی قبل از ان برای انجام کلیه آمور خود به شهرداری خارگ مراجعه می‌نموده و می‌نماید. این موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است. ب) در رابطه با نحوه قانونی آگهی حریم., خواهان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می‌آورد و آن اداره در نتیجه‌گیری انتهایی نظریه اصلاحی خود به شماره ۳۷۴۷۵ ۱۳۹۴/۷/۲۸ اعلام می‌نمایند: ۸ :۰۹۹۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱ «با در نظر گرفتن این اصل که جهل از قانون رافع مسئولیت نیست و اگر شهرداری (حریم و نقشه جامع شهرسازی) را به وسائل ممکنه از جمله پارچه نوشته یا طرق د برای اطلاع عموم آگهی نموده باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگهی در مجامع عمومی نمی‌توانند به علت بی‌اطلاعی به قانون تمکین ننمایند.» و با این ترتیب انجام آگهی حریم خارگ را قانونی عنوان می‌نمایند. اما نکته حائز اهمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید. شرکت پایانه‌ها برروی نظریه قبل آداره قوانین که با استعلام جهت دار آر ن ۳ انجام شده بودء مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شهر خارگ را می‌داشت و پس از آن که نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانین مجلس صادر گردید. نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب برخوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی, از خود نشان داد و این موضوع موید این مطلب است که آن شرکت به هر روشی قصد رسیدن به هدف غیرقانونی خود را دارد. ج) یکی از علل آگهی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شهرها به یکدیگر و ضمن مراجعه به شهرداری از وقوع محل خود در حریم شهر آگاه گردند. نه اینکه به علت عدم آگاهی از وقوع شرکت خود در حریم شهر مربوط. نسبت به اقدامات غیرقانونی و ساخت و ساز فاقد مجوز عم ل نمایند؛ چرا که درصورتی که ملکی در خ خارج از حریم قرار داشته باشد بر طبق ماده (۱۳) قانون تأسیس بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می‌بایستی به مراجع مربوط که قبلا استانداری بوده و اکنون بخشداریها و دهیاریهای مرتبط می‌باشند مراجعه و پروانه اخذ نماید. توضیحاً اینکه این موضوع در نامه شماره ۱۸۶۳۲- ۱۳۹۶/۲/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور عنوان شده است. اما نکته مهم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ خاص است و شهر خارگ در اطراف خود هیچگونه شهری دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شهر می‌باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاهی دارد و از بدو تاسیس, کلیه آمور خود را با شهرداری خارگ هماهنگ می‌نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفاً برای فرار از پرداخت عوارض است. حال این سوال از شرکت پایانه‌ها مطرح است که آن شرکت که بیش از ۴۰ سال است در جزیره خارگ حضور داشته و سالهاست که با شهرداری خارگ در حال مراوده آمور مربوط به شهرداری می‌باشد. در حریم کدام شهر قرار دارد؟ ضمن آن که منظور از آگهی (که آن هم در زمان مقرر خود آنجام شده است) به معنی علم پیدا نمودن از وقوع محل شرکت در حریم شهرداری است که شاکی نسبت به ار ن آگاهی کامل دارد. د) طرح هادی شهر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعاد ۸۱ و ۸۲ می‌باشد با امکانات زمان تصویب قابل چاپ در هیچ روزنامه‌ای نبوده است و هم اکنون نیز طرح‌های هیچ شهری در کشور در روزنامه چاپ نمی‌شود و در این خصوص می‌بایستی کلیه مرتبطین به شهرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شهرداری خارگ بنابر مطالب پیش‌گفته آگهی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار متقاضیان و شاکی قرارداده است ه) شاکی (شرکت پایانه‌های نفتی ایران) و یکی دیگر از شرکتهای نفتی جزیره خارگ (شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواستهای جداگانه‌ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شهرخارگ را به دلیل واهی عدم آگهی می‌نمایند که هیأت تخصصی آن دیوان طی دادنامه ۳۶۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ضمن رد دادخواست اعلام می‌نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست. ضمناً یکی از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ۲۷۷۱۱ ۱۳۹۴/۶/۸ صادره از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر تایید حریم شهر خارگ بوده است و) در رابطه با آگهی مجدد حریم شهر خارگ در روزنامه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ به استحضار می‌رساند. از زمان آگهی اول حریم شهر مدت زمان مدیدی گذشته و شهر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می‌باشد لذا به جهت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند. آگهی مجدد نه آگهی حریم انجام شده است و این موضوع هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که همان گونه که شهرداری خارگ همیشه عنوان نموده است. برطبق قوانین و نظریه‌های مختلف انجام آگهی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته. تابلو اعلانات شهرداری, روزنامه و... را بلامانع می‌داند و صرف آگهی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی‌باشد و قطعاً و بقیناً قضات هیأت عمومی مطمئن باشند که با چندین بهانه‌ای که خواهان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود. عنوان نموده‌اند. اگر آگهی از طریق روزنامه هم انجام می‌گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می‌گردید. وکلای شاکی باز هم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شهرداری شانه خالی نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- صفحه ۱۳۲ ۹,۵ ۰,۹۹ ۱۷۷۷۱۷۷ روزنامه رسمی ز) علاوه بر مطالب عنوان شده در فوق این سوال مطرح است که موضوع آگهی حریم چه ارتباطی با ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است. هر چند که طبق موارد اعلام شده در این بند از لایحه. حریم شهر خارگ فاقد هرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است. ۷- در پاسخ به بند ۵ دادخواست معروض می‌دارد. لفظ مالک در ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مالک منافع می‌باشد و در تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که عنوان می‌دارد. «تبصره (۱) ماده (۱۰۰) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی, قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد. پس از انقضا» مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف نماید در غیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.» لفظ ذی‌نفع برای مالک منافع یا مالک به کار رفته است و در تعرفه (۱۰۰۲) عوارض محلی شهرداری خارگ که مستند آن پیوست مدارک شاکی می‌باشد. مالک منافع در رابطه با اشخاصی به کار برده شده که به جچهت ورود عارضه. مکلف به پرداخت عوارض عارضه‌های وارده می‌باشند. در این خصوص دبیرخانه کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ بنابر قرار کمیسیون مزبور استعلامی را از شورای اسلامی شهر خارگ به عمل آورده تا نظر آن شورا در خصوص مالک عنوان شده در تعرفه را مشخص نماید که آن شورا طی نامه شماره ۲۳/۷۱۰/ش خ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ عنوان می‌نمایند که منظور از مالک در تعرفه‌های شهرداری خارگ. مالک منافع می‌باشد. علاوه بر آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵/۷۰ - ۱۳۷۰/۲/۳ عنوان نموده‌اند که ذی‌نفع می‌تواند نسبت به پیگیری آمور مربوط به تخلف ساختمانی اقدام نموده و با این ترتیب مالک منافع و یا همان ذی‌نفع که شرکت پایانه‌های نفتی ایران است و کلیه ساخت و سازها توسط آن شرکت انجام شده است مکلف به پرداخت عوارض می‌باشد. اما هر چند که در موضوع فوق‌الذکر هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. ولی به استحضار می‌رساند. در خصوص پروژه‌های ملی» وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تهیه زمین در نقاط مورد نیاز دولت می‌نماید ولیکن آن وزارتخانه برای احداث مستحدئات خاص شرکتهای دولتی, آنان را به عنوان بهره‌بردار انتخاب و آن بهره‌برداران موْظف هستند برطبق قانون نسبت به اخذ مجوزهای لازم علی‌الخصوص اخذ مجوز ساختمانی اقدام و به عنوان مالک منافع مبادرت به بهره‌برداری. حفظ و نگهداری از مستحدئات نمایند و پر واضح است که دولت در جای جای نقاط کشور بهره‌برداران متعددی دارد که آنها پاسخگوی این گونه امور خواهند بود و به هیچ وجه دولت برای پاسخگوی به انواع ادعاهای سازمانهای مختلف رأساً مراجعه نمی‌نماید (مثال عام آن کارمندان دولت هستند که در خصوص مسائل خود به هیچ وجه به دولت مرکزی مراجعه نمی‌نمایند بلکه برای مسائل حقوقی و قانونی خود با سازمان متبوع طرف می‌باشند.) ضمناً وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه دولتی و شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های ایران نیز شرکتهای صد در صد دولتی می‌باشند که مدارک آن ضمیمه دادخواست شاکی می‌باشد و در واقع هم وزارتخانه و هم شرکتهای دولتی ابواب جمعی دولت هستند که در حیطه و اختیار خود پاسخگوی آمور مربوط به دولت می‌باشند و شرکت بسیار معظم پایانه‌های نفتی ایران که کلیه ساخت و سازها را انجام داده است. به عنوان ذی‌نفع و مالک منافع می‌بایستی پاسخگوی ساخت و سازهای انجام شده و اخذ مجوز و پرداخت عوارض باشند که در بسیاری از موارد عوارض ساخت و سازها را راسا پرداخت و وجوه آن را به حساب شهرداری واریز نموده است و اگر آن شرکت در این میان نقشی ندارد پس چرا در گذشته نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نموده است. ضمناً اگر آن شرکت با ساخت و سازهای انجام شده ارتباطی ندارد. این سوال مطرح است که چرا در موقع مراجعه مأمورین شهرداری برای جلوگیری از عملیات ساختمانی فاقد مجوز از خود واکنش نشان می‌دهد. در ضمن اگر آن شرکت قراردادهای ساخت و ساز ۱۳۹۸/۱/۱۸ ,۱۷۱۷۱۷۷۱۵5101 شماره ۲۱۵۷۱ مجتمع‌های صنعتی خود را ارائه نماید برای آن هیأت مشخص خواهد شد که قرارداد پیمانکاران ساخت و ساز و فاکتورهای خرید مصالح و سایر ملزومات احداث پنا همگی به نام شرکت پایانه‌ها انجام شده و امروز نیز آن شرکت از منافع مستحدئات بهره‌برداری و از ان استفاده می‌نماید و در واقع ذی‌نفع ساخت و سازها و مالک منافع آن می‌باشد. اثبات این مدعا آن است که آن شرکت در مقدمه دادخواست خود به استفاده از مستحدنات برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود اشاره داشته‌اند. لذا با این ترتیب هیجگونه اجتهاد در مقابل نص و ترجیح بلامرجح در کار نبوده بلکه موضوع کاملاً مطابق با قانون و ترجح بلامرجح می‌باشد. ۸-در پاسخ به بند ۶ دادخواست معروض می‌گردد. شاکی در این بند از دادخواست خود با عنوان نمودن قسمتی از یک ماده قانونی. سعی بر این دارند که آن ماده را به‌اهداف خود که همان عدم پرداخت عوارض است سوق داده و ذهن هیأت را از اصل موضوع دور نمایند. موضوع از این قرار است که قانونگذار در بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با درامد پایدار شهرداریها عنوان نموده‌اند: «بند (الف) ماده (۱۷۴) - کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری, اداری, صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احدانی این کاربریها و همچنین عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک. ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری» و در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ ضمن کاهش چشمگیر عوارض ساختمانی. عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به عنوان عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای صنعتی اجرایی نموده است و همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در این بند از قانون به هیچ عنوان حذف عوارض ساختمانی مطرح نشده است و فقط به کاهش آن در حد واحدهای مسکونی اشاره گردیده که این مهم توسط شورای اسلامی شهر خارگ انجام گردیده است و در بند (ج) همان ماده آمده است: «بند (ج) ماده (۱۷۴) - تبدیل عوارض موضوع درامد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» و در این بند نیز منظور این است که شهرداریها عوارضی را به صورت ثابت سالیانه بر روی املاک تعیین ننموده و عوارض را بر مبنای مصرف از خدمات عمومی توسط واحدها تعیین نمایند که شورای اسلامی شهر خارگ به همین صورت اقدام و مجموع هزینه‌های خدمات عمومی را در ابتدای سال برآورد نموده و آن را طبق یک فرمول محاسباتی برروی کلیه املاک واقع در محدوده و حریم و ضریبی از عرصه و مستحدنات و به نسبت استفاده آنان از خدمات محاسبه و مطالبه می‌نماید و این عوارض به صورت یک عوارض پایدار در سالهای مختلف متفاوت بوده و در حال نوسان می‌باشد به صورتی که در برخی سالها افزایش و در سالهایی به جهت ارائه خدمات کمتر توسط شهرداری, کاهش یافته است. -٩‏ در پاسخ به بند ۷ دادخواست معروض می‌دارد. عوارض ساختمانی مورد مطالبه در خصوص ساخت و سازهای انجام شده و مجوزهای مربوط به آن است که در کلیه شهرداریها کشور رایج بوده و امری عادی می‌باشد و شرکت پایانه‌ها نیز با آن آشنا بوده و سالهاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید و این گونه بی‌اطلاع نشان دادن خود از عوارض‌های قانونی شهرداری به مانند پذیره. صدور پروانه» کارشناسی و بازدید. صدور شناسنامه ساختمان. خدمات عمومی, سرانه‌های شهری که مصادیق آن کاملا واضح و روشن است برای این شورا مشخص نمی‌باشد. چرا که هر کس در هر کجای کشور برای ساخت و ساز به شهرداری مراجعه نماید. این گونه عوارض از وی مطالبه و مجوزهای مربوط صادر می‌گردد. ضمنا ادعای اخذ عوارض مضاعف سطح شهر کذب محض است و اخذ شده مربوط به مستحدنات فاقد مجوز که وجوه آن قبلا اخذ شده از آن کسر شده است. درخصوص عوارض تغییر کاربری, نظر به اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شهر است تعرفه‌ای برای آن به تصویب نرسیده و تعرفه موجود آن پس از ری هیأت عمومی برای سایر شهرهاء توسط این شورا ملفی اثرگردیده است. ضمناً کاربری املاک جزیره خارگ کماکان زراعی است و عوارض مورد مطالبه صرفاً عوارض تعیین کاربری است و عوارض مازاد طول عرصه مجاز به جهت استفاده بیش از حد مجاز ساخت و سازها و براساس تعرقه‌های مصوب مطالبه شده است. در ضمن در خصوص تعرفه‌ها در آنتهای ۰- در پاسخ به بند ۸ دادخواست عنوان می‌دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیونهای تخصصی آندر آراء متعددی اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را از موضوع جرایم آن جدا دانسته و آن را به عنوان حقوق دیوانی می‌دانند. لذا اخذ عوارض از ساختمانهای فاقد محوز بلامانع بوده و در این رابطه اختلاف نظری وجود ندارد. اما در خصوص ساخت و سازهای مازاد پروانه ساختمانی بر طبق قانون و آرا» هیأت عمومی -------- صفحهٔ بعد -------- شماره ۲۱۵۷۱ ی روزنامه رسمی دیوان عدالت اداری می‌بایستی جریمه اخذ نمود که در این خصوص دقیقاً به همین گونه عمل و این شورا برای اضافه بنا تعرفه‌ای مصوب ننموده است و خود شرکت پایانه‌ها نیز از این موضوع اطلاع کامل داشته و در جریان این موضوع است که شهرداری صرفا عوارض زیربنا را مطالبه و عوارض اضافه بنایی مطالبه ننموده است. در رابطه با کسر پارکینگ نیز به همین گونه است و نظر به اینکه تعیین جریمه برای کسر پارکینگ از وظایف کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است. این شورا برای آن عوارضی تصویب ننموده است و عوارض کسر پارکینگ ادعایی که در واقع با عنوان: تأمین پارکینگ مصوب شده. مربوط به موارد قبل از صدور پروانه می‌باشد و ساختمانهایی که بدون پروانه احداث می‌گردند. صرفا مشمول تبصره (۴) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری گردیده و به هیچ عنوان تبصره (۵) ماده (۱۰۰) در خصوص آنها اعمال نمی‌گردد. لذا براساس ضوابط مربوط به قبل از صدور پروانه. از آنان عوارض تامین پارکینگ مربوط به قبل از صدور پروانه دریافت می‌گردد که در تعرفه مصوب شورای شهر مشخص و هیات عمومی دیوان عدالت آداری در دادنامه شماره ۱۲۴ ۱۳۹۶/۲/۱۹ نیز به این موضوع اشاره و اخذ عوارض کسر پارکینگ برای موارد قبل از صدور پروانه و مواردی که ماده (۱۰۰) در خصوص آن جریمه صادر ننموده را از مصادیق ماد ه ‎)٩۲(‏ قانون دیوان عدالت اداری ندانسته است. در رابطه با تغییر کاربری نیز همان گونه که در بند فوق توضیح داده شد. این شورا مرجع تغییرکاربری نبوده تا در حصوص ان عوارض تصویب نماید و عوارض مورد مطالبه عوارض تعیین کاریری است. ضمناً کاربری اصلی املاک شرکت پایانه‌ها زراعی بوده و شهرداری صرفاً با تعیین کاربری صنعتی موافق که در صورت تغییر کاربری آن. این شورا تعرفه‌ای برای اخذ عوارض آن ندارد. لذا این قسمت از این بند دادخواست نیز قابل رد می‌باشد. حال به جهت اینکه مهمترین قسمت دادخواست شاکی به این بند از دادخواست بر می‌گردد. موضوع دفاع از تعرفه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: الف) تعرفه ۲۳۱۰ با موضوع: عوارض سطح شهرء درخصوص این تعرفه نیز شاکی دلیل و مستند قانونی به منظور ابطال آن عنوان ننموده و فقط به عدم تسری آن به شرکت پایانه‌ها اشاره داشته‌اند. اما به جهت اینکه روشن گردد که مطالبه این عوارض قانونی است معروض می‌دارد. عوارض سطح شهر یکی از قدیمی ترین عوارض‌های شهرداری است که سابقه آن به اولین قانون شهرداری می‌رسد. این عوارض در حریم شهر کلیه شهرها و برای محدوده شهرهایی که وصول عوارض نوسازی برطبق ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری برای آنها مصوب نشده است مطالبه می‌گردد. «ماده (۲) - در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آن‌ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود.» و با توجه به اینکه عوارض نوسازی برای شهر خارگ مصوب نگردیده» عوارض سطح شهر برروی کلیه عرصه و مستحدنات محدوده و حریم شهر خارگ تعیین و وصول می‌گردد. در ضمن با توجه به استعلام انجام شده و تایید شورای اسلامی شهر خارگ و سایر موارد عنوان شده در این لایحه مالک منافع می‌بایستی نسبت ب) تعرفه ۲۲۰۷ با موضوع: عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) درخصوص این تعرفه که شاکی دلیلی برای ابطال ان عنوان ننموده است عنوان می‌گردد. احداث 9 نگهداری سرانه‌های شهری برعهده شهرداری بوده و هزینه‌های بسیار زیادی به سیستم مالی شهرداری تحمیل می‌نماید که عوارض آن, از استفاده‌کنندگان از این گونه سرانه‌ها اخذ می‌گردد و همان گونه که قبلا توضیح داده شده. بدون وجود این سرانه‌ها زندگی در شهرها غیرممکن می‌باشد و در صورت عدم رسیدگی به آنهاء سرانه‌های مذکور مستهک شده و علاوه بر غیرقابل استفاده شدن, می‌تواند خطرات جانی و مالی برای کلیه استفاده‌کنندگان فراهم آورد که در مواردی پیگیری کیفری آن از شهرداری انجام شده است. لذا به جهت احداثت و نگهداری سرانه‌ها مبلغ مذکور در تعرفه‌ها مصوب شده است. ج‌( تعرفه ۲۳۰۶ با موضوع: عوارض استفاده از خدمات عمومی. در حصوص این تعرقه که شاکی به اشتباه آن را با خدمات خصوصی کارشناسی اشتباه گرفته‌اند معروص می‌دارد. این عوارض به جهت ارائه خدمات عمومی مختلف در سطح شهر از واحدهای مسکونی که قصد دریافت پروانه ساختمان را داشته و این عوارض را برای احداث پرداخت ننموده‌اند اخذ و نظر به اینکه خدمات عمومی ایجاد شده مربوط به واحدهای موجود در شهر می‌باشد و با اضافه شدن واحدهای جدید. می‌بایستی خدمات عمومی نیز افزایش یابد. این عوارض از واحدهای جدید دریافت و خدمات عمومی منطقه به همان میزان افزایش می‌یابد. لذا بدین جهت این عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب شده است. د) تعرفه ۲۱۳۶ با موضوع: عوارض صدور شناسنامه ساختمان که در رابطه با ابطال آن شاکی مستندی آرائه ننموده‌اند به عرض می‌رساند. طبق مصوبه سی و چهارمین جلسه ۸ :۰۹۹۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای عالی اداری شهرداریها ملزم به صدور شناسنامه ساختمان گردیده‌اند که مراحل تکمیل ساختمانها در مواقعی به حدود پنج سال می‌رسد. لذا برای ارائه خدمات در این مدت عوارضی تحت عنوان فوق‌الذکر مصوب و خدمات آن ارائه می‌گردد. ه) تعرفه ۲۱۳۵ با موضوع: عوارض کارشناسی و بازدید. شاکی در راستای ابطال این تعرفه هیچگونه دلیلی عنوان ننموده‌اند ولیکن در خصوص علت تصویب آن اعلام می‌گردد. شهرداریها مکلف به کنترل کلیه ساختمانهای در حال احداث بوده و در این رابطه مأمورین شهرداری به همراه خودرو و راننده مربوطه می‌باید به محل‌های مورد نظر مراجعه و گزارش مطابقت ساخت و سازهای انجام شده با پروانه ساختمان را اعلام نمایند ضمناً در مواقع متعددی اشخاص به شهرداری مراجعه و به منظور دریافت انواع استعلام و یا تأیید مراحل ساخت و ساز به مانند گواهی عدم خلاف تقاضای دریافت پاسخ می‌نمایند که در این رابطه مأمورین مذکور به محل مراجعه و هزینه‌های آن طبق تعرفه مصوب اخذ و) تعرفه ۲۱۱۹ با موضوع: عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر. در رابطه با این تعرفه لازم به توضیح است که تعرفه مذکور قبل از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعیین وظیفه تغییرکاربری برای شوراهای اسلامی تصویب که پس از اعلام نظریه آن هیأت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی. این شورا جلسات متعدد کارشناسی را تشکیل و استفاده از آن تعرفه را ملغی و تعرفه جدید ۲۱۹ - ۹۵ با موضوع: عوارض تعیین کاربری را که در تبصره (۳) ماده (۵) قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ که عنوان می‌دارد: «تبصره (۳) ماده (۵) - در تهیه طرح‌های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تایید نهایی به مراجع قانونی منعکس می‌شود.» پیشنهاد آن را بر عهده شهرداریها و تصویب آن را برذمه شورای اسلامی شهر گذاشته است. اقدام و عوارض خدمات و رفع عارضه آن مصوب گردید. ضمنا در بند (۵) توضیحات محاسبه عوارض تعرفه مذکور آمده است. «بند (۵) - پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاریری مستلزم طی مقررات قانونی می‌باشد.» لذا نظر به اینکه در قانون, تعیین کاربری در وظایف شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها پیش‌بینی گردیده است. شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه ۲۱۹ - ۹۵ با عنوان عوارض تعیین کاربری و ملغی اثر نمودن تعرفه ۲۱۱۹ با عنوان عوارض تغییر کاربری نموده و عوارض مورد مطالبه به تعرفه جدید تسری داده شده است. لذا ملاحظه می‌فرمایید که تصویب این تعرفه در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ بوده که در خصوص آن اقدام شده است. ز) تعرفه ۲۱۱۲ با موضوع: عوارض تأمین یک واحد پارکینگ. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید عوارض مذکور به هیچ عنوان مربوط به کسر پارکینگ نبوده و این شورا چه قبل از آرا» هیات عمومی دیوان عدالت اداری و چه بعد از آن به هیچ عنوان اعتقادی به آن نداشته است و تا موقعی که تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری وجود دارد. عوارضی مجزا از آراء ماده (۱۰۰) برای کسر پارکینگ تصویب نمی‌نماید لذا تاکنون در هیچ کدام از تعرفه‌های این شورا چنین عوارضی تصویب نشده و به علت اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شهر است. عوارضی در این رابطه تصویب نخواهد شد و همان گونه که در این لایحه به طور کامل توضیح داده شده. عوارض مصوب این شورا عوارض تامین پارکینگ و فقط مربوط به موارد قبل از صدور پروانه و یا مواردی است که کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری براساس تبصره (۵) آن ماده مبادرت به اعلام نظر مربوط به کمیسیون مذکور و اخذ جریمه. ضمیمه مدارک می‌گردید. در هر حال عوارض موصوف مربوط به تأمین پارکینگ و قبل از صدور پروانه بوده که در مصوبه آن هیات به‌شماره ۱۲۴- ۱۳۹۶/۲/۱۹ اخذ عوارض از موارد غیراز ماده (۱۰۰) و قبل از صدور پروانه تایید و به همین جهت تعرفه آن مصوب شده است. ح) تعرفه ۲۱۰۹ با موضوع: عوارض آرزش بر افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع که در خصوص ابطال آن شاکی مستندی ارائه نداده معروض می‌دارد. کلیه املاک براساس طرح‌های جامع و تفصیلی می‌بایستی نسبت به احداث بنا برطیق حداکثر ساخت و ساز مجاز اقدام نمایند اما در مواقعی با رضایت املاک همجوار. متقاضیان درخواست پیشروی مازاد بر حد مجاز را دارند (برطبق قانون مدنی) اجازه لازم به آنها داده می‌شود اما نظر به اینکه فضای آزاد املاک برای تأمین منطقه مناسب استفاده مربوط می‌باشد. لذا شهرداری می‌بایستی در خصوص منطقه تصرف شده., نسبت به گسترش فضاهای باز شهری اقدام نماید. لذا با اخذ عوارض از این گونه املاک اقدام لازم انجام تا حقی از اشخاصی که حدود ملک خود را رعایت نموده‌اند و سایر فضاهای شهری با وجوه -------- صفحهٔ بعد -------- اسلامی شهر خارگ مصوب شده است. ط) تعرفه ۲۱۰۴ با موضوع: عوارض پذیره. عوارض زیر بناء عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری که شاکی در رابطه با این تعرقه نیز دلیل و مستند قانونی ارائه ننموده و صرفا به عدم تسری آن به خود اشاره دارد اعلام می‌گردد. این تعرفه روشن یکی از قدیمی ترین عوارض‌هایی است که شهرداریها سالهاست نسبت به وصول آن اقدام می‌نمایند. این عوارض از کلیه اشخاصی که قصد ساخت و ساز را دارند. به عنوان عوارض زیر بنا مطالبه و دریافت می‌گردد و شاکی نیز سالهاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید و اکنون برای این شورا علت تقاضای ابطال آن مشخص نمی‌باشد. اما در هر حال شهرداری خارگ و کلیه شهرداریهای کشور پس از مراجعه اشخاص به شهرداری و به جهت عارضه‌های حاصله از ساخت و سازها و استفاده از خدمات عمومی شهرداری, عوارض مذکور را مطالبه می‌نمایند که این شورا به جهت مطابقت آن با وظایف اعلام شده برای مالکین در ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و وظیفه شهرداری برای صدور پروانه که در بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری مشخص شده است نسبت به تصویب تعرفه مذکور اقدام نموده است. ی) تعرفه ۲۱۰۸ با موضوع: عوارض احداث طبقات (تجاری, خدمانی, صنعتی, سایر کاربریها) که شاکی در خصوص تقاضای ابطال این تعرفه نیر دلیل و مستندی ارائه ننموده‌اند به عرض می‌رساند. متقاضیان احداث بناهای مختلف ساختمانی براساس طرحهای جامع و تفضیلی می‌توانند تا حد مشخص شده در ضوابط شهرسازی نسبت به‌احداث انواع مستحدئات در طبقات مربوط اقدام نمایند اما مالکین می‌توانند تقاضای احداث طبقات کمتر را نموده و اگر قرار باشد عوارض حداکثر ارتفاع مجاز از آنها دریافت گردد. قطعاً در رسیده تا عوارض ارتفاع مستحدنات در طبقات مجاز بر اساس آن میزان که تقاضای احداث آن می‌گردد محاسبه و با این ترتیب حقی از کسی ضایع نگردیده و اشخاصی که دارند. به قیمت یکسان عوارض پرداخت ننمایند. لذا به جهت رعایت عدالت این تعرفه ک) تعرفه ۲۲۱۱ با موضوع: عوارض پلاک و کدپستی, این تعرفه مربوط به پلاک و کدپستی است که شاکی هیچ مستند قانونی برای مغایرت آن با قوانین و مقررات عنوان ننموده‌اند. اما به استحضار می‌رساند که شهرداری خارگ با هماهنگی اداره پست و صرف هزینه‌های لازم؛ مبادرت به تهیه کدپستی برای کلیه املاک نموده و پلاک آبی را نیز تهیه و نصب نموده است و برای همین منظور عوارض قانونی برای آن تصویب گردیده است. در ضمن مبلغ آن برای هر واحد در حد هزینه‌های انجام شده و حدود ۱۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد. حال همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید کلیه تعرفه‌ها برطبق قانون تصویب شده و همه آنها در حیطه وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ بوده و نظر به اینکه دلیلی برای ابطال آنها اعلام نشده و دلیلی هم وجود ندارد. تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. ۱-در پاسخ به بند ‎٩‏ دادخواست معروض می‌دارد. مشمولیت تعرفه‌های مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندهای (۱) و (۲) تعرفه ۱۰۰۱ مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شخص حقوقی نیز به روشنی در آن تعرفه‌هاء تعیین عوارض شده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به صورت عام شامل کلیه مرتبطین ساختمانی می‌گردد و در هیچ کجای کشور. شرکتهای تابعه وزارت نفت به جهت اینکه نام نها در ماده (۱۰۰) به صراحت قید نشده از ارجاع پرونده ساختمانی به ماده (۱۰۰) مستثنی نشده‌اند و پس از آن نیز براساس مطالب پیش‌گفته عوارض ساختمانی آنان مطالبه می‌گردد و ذکر نام یا تصریح نام در خصوص قوانین و مقرراتی است که وظیفه‌ای را بر عهده شرکتهای نفتی می‌گذارد نه اجرای قوانین عمومی را و این در حالی است که بر طبق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری کلیه مالکین املاک فارغ از ذکر نام یا تصریح نام مکلفند که قبل از هرگونه اقدام عمرانی به شهرداری مراجعه و پروانه اخذ نمایند و ماده (۸۴) اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می‌باشد و همان گونه که کلیه آمور حقوقی آن شرکت فارغ از ماده (۸۴) در محاکم رسیدگی می‌گردد. موضوع تخلف ساختمانی و احداث مستحدئنات فاقد مجوز و پرداخت عوارض متربت بر آن قابل پیگیری می‌باشد. ضمناً شرکت پایانه‌ها با عناوین مختلف سعی بر این دارند که این گونه القاء نمایند که تعرفه‌ها به آن شرکت تسری ندارد. اما اکنون این سوال مطرح است که اگر تعرفه‌ها به آن شرکت تسری ندارد. چرا تقاضای ابطال کل تعرفه‌ها را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (۷۷) مطرح ننموده‌اند. ۱۳۹/۸ ی شماره ۲۱۵۷۱ حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شهر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه‌ها بر اساس قوانین و مقررات علی‌الخصوص آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران, بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراهاء تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چهاردهم بهمن ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومی توسط شهرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به آمور محلی و ساختمانی شرکت پایانه‌های و تسری تعرفه‌ها به مالک منافع و ذی‌نفع پرونده‌ها که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و هیأت عمومی دیوان آن را تأیید نموده است. محاسبه عوارض براساس ضوایط اعلام شده در بندهای (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف. تأیید اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ در آراء مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, تعلق عوارض به شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان ذی‌نفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه‌های شهرداری خارگ و اینکه اگر یک شرکت تعرفه‌ای را به خود قابل استناد نمی‌داند نمی‌تواند تقاصای ابطال کل آن را بنماید. تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تأیید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست.» در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴ ۲۱۰۸ ۰۲۱۰۹ ۲۱۱۲ ۹ ۲۱۳۵ ۲۲۰۶ ۲۲۰۷ ۲۲۱۰ ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ با شرع مقدس اسلام, قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۸ - ۱۳۹۶/۷/۲۳ اعلام کرده است که: «مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی, تعرفه‌های ۲۱۰۴ ۲۱۰۵ به جز بخشی از بند ۲ در خصوص پارکینگ وکل بندهای ۴ تحت عنوان عوارض پذیره. عوارض زیر بناء عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمریع واحد خدماتی و اداری و واحد صنعتی و سایر کاربریها و تعرفه ۲۱۰۸ عوارض احداث طبقات (تجاری, خدماتی» صنعتی و سایر کاربریها) و تعرفه ۲۱۲۳۸ مبنی بر وضع عوارض احداث سوله تعرفه عوارض در سال ۱۳۹۴ و تعرفه ۲۲۳۱۰ عوارض سطح شهر تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری خارگ از مصوبات شورای اسلامی شهر خارگ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۵ الی ۲۷۰ - ۱۳۹۷/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأّی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و رسیدگی به [ بخشی از بندهای ۲ و ۴ تعرفه‌های شماره ۰۲۱۰۴ ۲۱۰۵ ] ۲۱۰۹ ۲۱۱۲ ۹ ۲۱۳۵ ۲۱۳۶ ۲۲۰۶ و ۲۲۱۱ از مصوبه شماره ۱/۷۵۹ /ش خ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت آداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روْسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور ری مبادرت کرده است. ری هیأت عمومی الف - نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۸۷۸ - ۱۳۹۶/۷/۲۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴ ۰۲۱۰۸ ۲۱۰۹ ۲۱۱۲ ۲۱۱۹ ۲۱۳۵ ۶ ۲۲۰۶ ۲۲۰۷ ۲۲۱۰و ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است. بنابراین تعرفه‌های مورد شکایت از بُعد شرعی قابل ابطال تشخیص نشد. ب - ۱- طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ هنگام تفکیک عرصه حق‌السهمی در دو بخش سرانه‌های خدمات عمومی تا میزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته می‌شود و از سویی از کلیه ساختمانها عوارض نوسازی (سطح شهر) به میزان یک و نیم درصد ارزش معاملاتی املاک اخذ می‌گردد. بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان استفاده از خدمات عمومی به‌شرح تعرفه شماره ۲۲۰۶ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۲ طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین شوارع و معابر و سرانه‌های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره ۴ ماده -------- صفحهٔ بعد -------- شماره ۲۱۵۷۱ و روزنامه رسمی ۱۳۹۸/۱/۱۸ :,۱۷۱۷۱۷,/۹۹۶ صفحه ۱۵ واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک وافع در حریم شهر اخذ تا ۲۰ درصد به صورت رایگان تعیین‌تکلیف شده است از سوی دیگر عوارض مندرج در بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تأکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه‌های ساختمانی عوارض قانونی را براساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می‌کند. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان سرانه‌های شهری به موجب تعرفه شماره ۲۲۰۷ عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۳- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری, حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین تعرفه شماره ۲۱۱۲ و بخشی از بند ۲ تعرفه‌های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ مبنی بر تجویز عوارض برای کسری پارکینگ یا حذف آن به دلایل مندرج در رأی شماره ‎٩۷‏ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۳ ۱۳۹۶/۱۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۴- مطابق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری بلامانع است. نظر به این که در مصوبات مورد اعتراض علی‌الاطلاق نسبت به کلیه تغییر کاربری‌ها وضع عوارض شده و هم شامل ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و غیرتوسعه شهری می‌شود. بنابراین اطلاق تعرفه ۲۱۱۹ و بند ۴ تعرفه‌های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ اخذ عوارض را در قسمتی که در اثر تغییر کاربری ارزش افزوده‌ای ایجاد نخواهد شد تسری داده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۵ - مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است نظر به اینکه شهرداری خارگ عوارضی تحت عنوان تعرفه ۲۱۰۵ و ۲۱۰۴ عوارض پذیره. عوارض زیر بناء عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد صنعتی و سایر کاربریها واحد خدماتی و اداری دریافت می‌کنند. بنابراین تعرفه ۲۱۰۹ مبنی بر عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد بر طول عرصه جهت هر مترمربع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۶ - طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات. وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی, تعیین نرخ خدمات ارائه شده از سوی شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است. بنابراین تعرفه ۲۱۳۵ مبنی بر تعیین عوارض برای آرائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد. ۷ هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات. وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نرخ ارائه خدمات از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. نظر به اینکه شهرداری برای تمامی ساختمانها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می‌کند و تعیین نرخ به متراژ و مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه‌ها ندارد اخذ وجه بدون نظر قانونگذار محسوب می‌شود. در نتیجه اطلاق تعرفه ۲۱۳۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۸- با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری اعطاء پلاک برای املاک و اراضی بوده و اخذ وجه برای انجام عمل اداری با تصویب قانونگذار است و از سویی نصب بر چسب کدپستی از وظایف شهرداری نبوده بلکه مربوط به اداره پست است. لذا وضع عوارض پلاک و کدپستی به شرح مقرر در تعرفه ۲۲۱۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت آداری - مرتضی علی اشراقی