کتاب مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری 97 p201-400

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۱۱ منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیر خانه و سازمان . منعقد میشود ماده2 - سازمان میتوان د مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد ، عالوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیالت مواصالتی ،انبار داری ،تخلیه ،بارگیری ،بهداشتی ،فرهنگی ،ارتباطات ، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نم اید . اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کاال و خدمات فعالیت دارند ، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می . باشند ماده6 - فعالیتهای سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت های است که بر اساس این قانون مجاز می . باشد ما ده6 - بودجه ساالنه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و . رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید ماده2 - صدور مجوز برای انجام فعالیتهای اقتصادی ،عمرانی ، ساختمانی و فرهنگی و آموزش و خدماتی مطاب ق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسؤول آن منطقه می . باشد تبصره- در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یاد شده در فوق دستگاههای ذی ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعالم می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می . باشد ماده1 - مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمی شود و مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات می . باشد تبصره1 - کاالهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است . ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب۰ /۱ / ۷۹۱2 می . باشد تبصره2 - کاالهای صادراتی که تشریفات صدور(اعم از بانکی و اداری ) آنها بطور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می . گردد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۱8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره3 - مواد اولیه وقطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ،تبدیل ، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ،تبدیل ، تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی یا حد اقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می . گردد ماده2 - ورود کاال به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می . باشد ماده11 - وارد کنندگان کاال به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کاالهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیک ی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در اینصورت دارنده قبض انبار تفکیکی ، . صاحب کاال محسوب خواهد شد تبصره- مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کاالهایی که از منطقه خارج می شوند با تأیی د گمرک ایران اقدام نماید . بانکهای کشور مکلف به پذیرش . گواهی موضوع این تبصره هستند ماده11 - کاالهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولی د داخلی محسوب و از پر داخت حقوق ورودی معاف خواهد بود تبصره1 - . نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد تبصره2 - مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی ،مجاز و در حکم موا د اولیه و قطعات داخلی می باشد . سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده( ۱2 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب2۱ / ۷۷ / ۷۹8۴ می . باشد ماده12 - گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کاال را برای ترانزیت کاال و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ، . پذیرفته و تسهیالت الزم را از این جهت فراهم نماید ماده13 - مهلت توقف کاالهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است . ضوابط مربوط به توقف کاال در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گ. ردد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۱۳ ماده12 - نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب۷۳ / ۷2 / ۷۹8۴ . انجام خواهد شد ماده16 - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق : آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنو. ی در منطقه ب- تفکیک امالک و مستغالت واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی . ربط با رعایت قوانین جاری کشور ماده16 - امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناط ق آزاد تجاری- . صنعتی خواهد بود ماده12 - هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه . فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود ماده11 - وزارتخانه ها ،سازمانها ،مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیط ه وظایف قانونی ،خدمات الزم از قبیل برق ،آب ،مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با . نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود ماده12 - مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسؤول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ ت صویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال( از تاریخ تصویب این قانون ) . وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند ماده21 - محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسالمی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده(8 ) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال . مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد ماده21 - فعالیتهای درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع . سایر قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران است -------- صفحهٔ بعد -------- ۷8۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده22 - سازمان مسؤول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اس اس قیمت کارشناسی واگذار نماید تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ،موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی ساز مان هر منطقه صادر می گردد ، خواهد . بود ماده23 - از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسؤول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد ، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به ع. هده سازمان مسؤول آن منطقه میباشد ماده22 -اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می . باشد ماده26 - آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر خانه شورای عالی من اطق آزاد به تصویب هیأت وزیران . خواهد رسید قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ5 /۳ / ۷۹8۰ با اصالحاتی در تبصره ماده(۷ ) و الحاق ی ک تبصره به آن و تبصره های(۷ ) و(2 ) ماده(۹ ) و الحاق یک ماده با عنوان ماده( 2۰ ) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب31 / 31 / 3181 31 ماده1 - محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا . تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن الزم االجراء میباشد شهرداریها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و . تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند ماده2 - حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کش وری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید . به ۱۰ به نقل از روزنامه رسمی شماره۷۱۱5۰ مورخ۷۹ / ۷۷ / ۷۹8۰ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷8۷ منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی ، باغات و جنگلها ، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و ه ادی امکانپذیر خواهد بود . نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی( که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند ) به عهده شهرداری مربوط می باشد ، هرگونه ساخت و ساز غیر . مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد ماده3 - محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای باالدست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد . دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار . خواهند بود تبصره1 - روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور. حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد تبصره2 - روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شه ر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و . مالک عمل قرار خواهد گرفت تبصره3 - محدوده روستاهای فاقد طرح هادی ، با هماهنگی شورای اسالمی روستا توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در . استان می رسد تبصره2 - درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار میگیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی ،به حساب دهیاریهای روستا ج هت توسعه و عمران واریز می . گردد تبصره6 - در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می . باشد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷82 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده2 - محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با مجوزهای . قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد تبصره1 - محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال۷۹55 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صور ت غیر مصوب باقی مانده اند در صورتیکه بنا به ضرورت و با ارائه دالیل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند ، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و . تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود تبصره2 - هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد . بود ماده6 - محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آ نها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد . این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ طرحهای مذکور به صورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کرد ن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأیید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی . ذی ربط ابالغ میگردد تبصره1 - چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد ، استاندار دستور تدقیق محدوده . را به سایر مراجع ذی صالح صادر خواهد کرد تبصره2 - پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها ، به عهده . دبیر خانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود تبصره3 - در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پی شنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسالمی . شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود ماده6 - حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب . میگردد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷8۹ ماده2 - محدوده روستا بر اساس طرحهای هادی روستایی و تغییرا ت بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت ، همراه با . مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد این محدوده حد اکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب ،توسط بن یاد مسکن انقالب اسالمی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذی ربط . ابالغ میشود ماده1 - محدوده ها وحریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور ،محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور ،نباید با هم ت داخل داشته باشند در صورت تداخل ،مرجع حل اختالف و رفع تداخل ، . مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود ماده2 - . محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود ماده11 - هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد(۷ ) و(2 ) این قانون و هیچیک از روستاها و شهرکها ، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد(۹ ) و(۰ ) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده ج ایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله«محدوده قانونی» ، «حریم قانونی» ، «حوزه شهرداری» ، «حدود مصوب شهر »و نظایر آنها در مورد محدوده شهر ، « محدوده استحفاظی» ،«حوزه استحفاظی» ،«حریم استحفاظی» ،«محدوده نهایی» ،«محدوده نفوذی » و نظایر آنها در مورد حریم شهر ، «محدوده مسکونی روستا » یا«حدود روستا » در مورد«محدوده روستا » و« محدوده قانونی شهرک »می گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد ، با . تصویب این قانون ملغی خواهد بود تبصره- تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون ج ایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب۷5 /۰/ ۷۹62 – می شود ماده11 - محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریم های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند(مثل حریم راهها و راه آهن ،محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست ، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن ) . نخواهد شد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷8۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده12 - هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی ، جرم محسوب شده و مرتک بین عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات . اسالمی محکوم خواهند شد قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تا ریخ28 / ۷۴ / ۷۹8۰ به تأیید . شورای نگهبان رسید قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب21 / 11 / 3181 با اصالحات و الحاقات بعدی 31 ماده1 - دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دالیل مالکیت و پاسخ استعالم از اداره ثبت محل به منظور تط بیق سند با دفتر امالک و اعالم وضعیت ثبتی(حسب مورد ) و عدم : بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و امالک اقدام نمایند الف– گواهی پایان ساختمان یا عدم خالف موضوع تبصره (8 )ماده ( ۷۴۴ ) اصالحی قانون شهرداری د رمورد امالک مشمول ق. انون مذکور ب- اعال م نظر وزارت جهاد کشاورزی( حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور ) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ( ماده56 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ،در مورد امالک واقع در خارج از مح دوده . قانونی شهرها ج– دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین امالک ،مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ( ۹۱ )قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۹5۰ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند تبصره– در موار د مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه ،به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا ، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر . نمایند اعالم نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دالیل قانونی باشد. در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع . در سند تنظیمی بالمانع خواهدبود ۱5 به نقل از روزنامه رسمی شماره۷۱۳2۹ مورخ۷6 / ۴6 / ۷۹85 -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷85 ماده2 – دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعالمات ،منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۷ ) ،مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامن اً مسؤول و پاسخگوی کلیه تع هدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند ، . طبق قوانین محقق و مسلم بوده میباشند ماده3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود . ماده2 – دفاتر اسناد ر سمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعالم دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید .اعتبار پاسخ استعال م یک روز پس از صدور اس. ت ماده6 – نقل و انتقال ماشین های چاپ ،لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط مالک ،باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقاالت مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت فرهنگ و ار شاد اسالمی تهیه می گردد منعکس می . شود ماده6 – .حذف شده است (منسوخه۹۷ / ۴۰ / ۷۹۳۰ ) ماده2 – آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابالغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد . رسید ماده1 - کلیه . قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ۷/6/ ۷۹85 به تأیید شورای نگهب. ان رسید -------- صفحهٔ بعد -------- ۷86 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب11 / 31 / 3186 با اصالحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب نامه شماره232962/ت13899 هـ مورخ23 / 32 / 3186 36 وزارت دادگستری ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اق تصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ۹۴ / ۷۴ / ۷۹86 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مو ضوع نامه شماره۱۱88 / ۴2 / ۷۷۷ مورخ25 /۰/ ۷۹86 و به استناد ماده (۱ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوب۷۹85 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۷6۰۴82/ت۹۱۹ هـ مورخ۷۴ / ۷۴ / ۷۹86 ، :آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند ماده1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و امالک اعم از قطعی ، شرطی ،هبه ،معاوضه ،صلح ،وقف و وصیت ، مطابقت مشخصات ملک و مالک(مندرج در سند مالکیت ) با دفتر امالک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع آن استعالم و پس از اخذ پاسخ ، با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعالم را در سند تنظیمی قید کنند . پاسخ استعالم ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک ، شماره پالک ثبتی ،ثبت ،صفحه و دفتر امالک ،شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداش ت یا عدم بازداشت ملک مورد استعالم باشد . چنانچه ملک در دفتر امالک ثبت نشده باشد ، اداره ثبت محل مکلف . است وضعیت ثبتی را اعالم نماید تبصره1ـ استعالم یادشده ، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطالعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به صورت اوراق . بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود تبصره2ـ اعتبار پاسخ استعالم ،در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند ، یک ماه و در غیر این صورت۰5 . روز از تاریخ صدور خواهد بود تبصره3 ـ دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعالم ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است ،مستند ثبت معامله قرار دهن د و رأساً باید استعالم نمایند ماده2ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعالم به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور ، دستور مرجع ذی صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزا رت مسکن و شهرسازی یا ۱6 به نقل از روزنامه رمسی شماره۷8۹6۳ مورخ۴5 / ۴۷ / ۷۹8۱ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷8۱ وزارت جهادکشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ،به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد ، ًاداره مذکور مکلف است فورا مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به . دفتر یادشده کتباً ابالغ نماید ماده3ـ دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خالف ، ملزم به رعایت تبصره(8 ) اصالحی ماده( ۷۴۴ ) قانون شهرداری ـ مصوب2۱ /6/ ۷۹58 شورای انقالب ـ قبل از تنظیم سند انتقال . امالک موضوع تبصره مذکور می باشند ماده2 ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و امالک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر ، اعالم نظر اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده( 56 ) قانون حفاظت و بهره برد اری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند . ادارات جهادکشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده(۷ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده(۱ ) این آئین نامه ، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذی ربط(حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ) . و یا ادارات وابسته اقدام و اعالم نظر نمایند تبصره1 - (اصالحی16 / 12 / 1312 ) در مواردی که مسجل نیست اراضی در داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار دارد ، دفاتر اسناد رسمی موظفند موقعیت پالک ثبتی مورد انتقال را از سازمان مسکن و شهر سازی استعالم نمایند . وزارت مسکن و شهرسازی باید ترتیبی اتخاذ نماید تا حتی االمکان اطالعات مربوط به اراضی داخل حریم شهر و اصالحات آن به نحو مقتضی از طریق نقشه یا پایگاه اطالع رسانی منتشر گردد تا نیازی به استعالم موردی نبا . شد تبصره2ـ در صورت وجود سابقه مبنی بر اعالم نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی ، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعالم قبلی مؤید آن باشد ،نیاز به اخذ نظر م جدد در این خصوص . نخواهد بود ماده6ـ وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و به شرح بند(ج ) ماده( 68 ) قانون مذکور ، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداری از -------- صفحهٔ بعد -------- ۷88 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای . صدور سند مالکیت نماید ماده6ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند ،هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و امالک ، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده( ۹۱ ) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۷۹5۰ ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند ، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخ ت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت . در صورت اخیر ، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط . ارسال نمایند تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات ،پس از تاریخ وصول تصو یر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد ، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا . تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابالغ نمایند ماده2 ـ ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده(۷ ) قانو ن تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارایه استعالم دفتر اسناد رسمی ، گواهی وصول تقاضا یا استعالم ، حاوی پالک ثبتی ملک مورد استعالم را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف2۴ روز از تاری خ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعالم ، پاسخ آن را اعالم نمایند . نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دالیل قانونی و اعالم نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد . در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر ، ثبت سند با. تصریح موضوع در سند تنظیمی بالمانع خواهد بود تبصره ـ(اصالحی16 / 12 / 1312 ) در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ الزم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر در این ماده باشد ، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعالم . خواهد نمود ماده1 ـ دفاتر اسناد رسم ی هنگام تنظیم سند ، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعالمات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید ، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق. قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷8۳ ماده2 - (اصالحی13 / 12 / 1312 ) هرگونه انتقال بالعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل معاف می .باشد ماده11ـ اداره امو ر مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره(۷ ) ماده( ۷2۹ ) اصالحی قانون ثبت موضوع ماده( ۷۴ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مق ررات مالی دولت ـ مصوب۷۹8۰ ، . ارزش معامالتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعالم کننده اعالم نماید ماده11ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد ، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید ماده12ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را اخذ و پس از انجام معامله ، خالصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال نمایند . شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ار شاد اسالمی با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آئین نامه ، تهیه و در اختیار . مالکان ماشین های یادشده قرار می گیرد تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است ، تنظیم سن. د با ارایه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بالمانع خواهد بود این تصویب نامه در تاریخ26 / ۷2 / ۷۹86 . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است آیین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب11 / 31 / 3186 م وضوع تصویب نامه شماره232363/ت13111ک مورخ : 23 / 32 / 3186 33 وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ۹۴ / ۷۴ / ۷۹86 بنا به پیشنهاد شماره۹۱۰۹۱ / ۷۷۳۳ مورخ ۷2 /۹/ ۷۹86 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جم هوری اسالمی ایران و با رعایت جزء(د ) ( بند۷) تصویب نامه ۱۱ به نقل از روزنامه رسمی شماره۷8۹6۳ مورخ۴5 / ۴۷ / ۷۹8۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۳۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها شماره۷588۷6/ت۹885۱ هـ مورخ۷/ ۷۴ / ۷۹86 ، آیین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه های : اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند ماده1 - اصطالحات مندرج در این آیین نامه در م: عانی زیر به کار می روند الف– دستگاه اجرایی :هر یک از دستگاه های موضوع ماده ( ۷6۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران– مصوب ۷۹8۹ – که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادی ،دستگاه ز یرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم می شوند . ب– دستگاه ستادی :وزارتخانه و مؤسسه د. ولتی که زیرنظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد ج– دستگاه زیرمجموعه :کلیه تشکیالت اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند . د– دستگاه ا ستانی :هر یک از دستگاه های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد . هـ- اختالف : اختالف نظر دستگاه های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختالف ناشی از . تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختالف آنها در مورد اموال و حقوق مالی ماده2 - اختالف بین دستگاه های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود ، حسب مورد به وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می گردد تا در حدود اختیارات و مسؤولیت های قانونی آنان مورد تصمیم گیری . قرار گیرد تبصره – در مواردی که حل و فصل اختالف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب ،نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران داشته باشد ، مانند تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط( موضوع مواد( ۷۷۱ ) و( ۷۷8 ) قانون محاس بات عمومی کشور– مصوب ۷۹66 - ) پیشنهاد الزم ًمستقیما توسط وزیر یا با الترین مقام اجرایی دستگاه . ستادی به هیأت وزیران ارایه خواهد شد ماده3 - اختالفات بین دستگاه های استانی که توسط رؤسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود ،به است اندار استان مربوط منعکس می گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده( 8۳ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب ۷۹8۴ – مورد تصمیم گیری قرار گیرد .در مواردی که حل و فصل این اختالفات نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران دا شته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استاندار ی به معاونت -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۳۷ حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه . راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد تبصره– اختالف بین استانداری ها در صورتی که به دست گاه های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد ، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد ، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده(۰ ) . این آیین نامه اقدام می گردد ماده2 - اختالفات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه های یاد شده در چار چوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می گردد . چنانچه اختالفات دستگاه های مزبور توسط وزراء یا رؤسای آنان مرتفع نشود ، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل( ۷2۰ ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به وی محول شد ه است با اتخاذ تدابیر الزم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختالف گردد . در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختالف در جهت وضعیت مطلوب ،نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران باشد ، همچنین در مواردی که حل اختالف طبق قوانین مستلزم تصمیم گیری هیأت وزیران است ،پیشنهاد معا ونت یاد شده . همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد ماده6 - اختیارات هیأت وزیران مندرج در این آیین نامه و همچنین اصالح این آیین نامه ، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت تفویض می گردد . جلسه کمیسیون یاد شده برای رسیدگی به اختالفات موضوع این آیین نامه ، با دعوت از وزراء و رؤسای دستگاه های ستادی طرف اختالف برگزار می شود . مالک تصمیم گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رییس جمهور ، با رعایت ماده( ۷۳ ) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور ا. ست ماده6 - در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موضوع اصل( ۷26 ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در صورتی که اختالف به ترتیب مذکور در مواد(۹ ) و(۰ ) حل نشود ، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس . رییس جمهور برای حل اختالف و تصمیم گیری به رییس جمهور منعکس خواهد شد ماده2 - اختالفاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش بینی گردیده( مانند اختالفات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختالف موضوع ماده( 6۳ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) . مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم گیری خواهد شد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۳2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده1 - معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ این آیین نامه ، شیوه نامه طرح اختالف نزد مراجع مذکور در مواد(2 ) ،(۹ ) و(۰ ) این آیین نامه را به همراه فرم های مربوط( از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختالفات به مراجع یاد شده و نحوه تصمیم گیری مراجع مزبور ) تهیه و در اجرای اصول( ۷2۰ ) ، ( ۷۹۰ ) و( ۷۹۳ ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایر ان به کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه ابالغ خواهد نمود ماده۳ - دستگاه های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختالفات خود با سایر دستگاه های اجرایی را که تا تاریخ۷۷ /2/ ۷۹86 در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته ، مرحله رسیدگی(بدوی ،تجدیدنظر و س ایر مراحل رسیدگی ) میزان هزینه داوری ، هزینه کارشناسی( پرداخت و یا تعهد شده ) و تاریخ آغاز طرح اختالف در مراجع قضایی ، حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین نامه منعکس نمایند تا بر اساس این آیین نامه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد . به محض رفع یا حل اختالف ،د ستگاه . اقامه کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود ماده11 - رؤسای دستگاه های ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب مواد(2 ) ،(۹ ) و(۰ ) این آیین نامه اتخاذ نموده یا می نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه نامه موضوع م اده(8 ) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسال می نمایند . همچنین در صورتی که مراجع مذکور برای تصمیم گیری نیازمند استعالم از معاونت یاد شده باشند ، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرف . های اختالف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس می نمایند ماده11 - در مواردی که رفع اختالف موضوع این آیین نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه های اجرایی عالوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد ، حق الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد . همچنین در مواردی که رفع اختال ف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین نامه نیازمند اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق الزحمه آن برابر تعرفه . مصوب پرداخت می گردد ماده12 - معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سا لیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیین نامه را به هیأت وزیران ارایه نماید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۳۹ ماده13 - کلیه مصوبات و بخشنامه های مغایر صادره تا تاریخ ابالغ این آیین نامه ، لغو و مفاد این آیین . نامه جایگزین آنها می گردد این تصویب نامه در تاریخ26 / ۷2 / ۷۹86 به تأیید مقام م حترم ریاست . جمهوری رسیده است دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحـوه صـدور پروانـه تأسـیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن مصوب23 / 32 / 3186 مصوب شورای عالی شهرسازی و معمعاری ایران شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ2۱ / ۷2 / ۷۹86 بنـا بـه پیش ـنهاد وزارت مسـکن وشهرسازی و به استناد ماده2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ذیـل مـاده ۷2 آئین نامه مربوط استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و با توجه به قوانین و آئین نامه های مصوب مـوخر از جملـه قـانون ایجـاد شـهرهای جدیـدمصوب۷۹8۴ ،قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحـوه تعیـین آنهـا مصـوب۷۹8۰ و آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ،ناحیه ای ، منطقه ای و ملـی و مقررات شهرسازی و معمـاری کشـور مصـوب۷۹۱8 هیـأت وزیـران و مـاده5۹ آن و اساسـنامه شرکت عمران شهرهای جدید(مادر تخصصی ) مصـوب۷۹82 هیـأت وزیـران « دسـتورالعمل تـرویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن » : را به شرح زیر تصویب نمود فصل اول :تعاریف ،موارد شمول و تشکیل ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور ماده1 - تعاریف در این دستورالعمل به جای عبارات مشروح زیر از مفاهیم اختصاری آنها به شرح مرقوم استفاده می :شود ۷ - ۷ – شورای عالی شهرسازی و معماری ایران :شورای عالی 2 - ۷ - شورای برنامه ریزی و توسعه استان : شورای استان ۹ - ۷ - کمیته کارگروه مسکن و شهرسازی استان : کمیته کارگروه ۰ - ۷ - شرکت عمران شهرهای جدید(مادر تخصصی ) : شرکت مادر تخصصی 5 - ۷ - شهرک مسکونی ،تفریحی ، . . . زیارتی و : شهرک 6 - ۷ - ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور : ستاد -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۳۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۱ - ۷ - حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسـکن و شهرسازیی : معاونـت شهرسازیی ومعماری 8 - ۷ - آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حـریم شهرها مصوب۷۹55 . هیأت وزیران آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا ماده2 - موارد شمول تأسیس هر نوع شهرک اعم از مسـکونی ،تفریحـی ،زیـارتی ،تجـاری ، گردشـگری ،تحقیقـات و فن آوری ، هوشمند و سایر شهرک های تخصصی( به استثنای شهرک های صنعتی که بطورکلی از شمول این دستورالعمل خارج و تابع ضوابط خاص خود می باشد ) مشمول مفاد . این دستورالعمل است ماده3 - تشکیل ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور و اهداف آن به منظور تشویق و ترویج شهرک سازی و استفاده از تمامی امکانات سرزمین برای دست یـابی بـه اهداف و سیاست های دولت و ایجاد محیط زیست بهتر و تأمین مسکن و سایر مراکز مورد نیاز برای افراد جامعه و ساماندهی امر شهرک سازی در کشور و مدیریت و راهبری مناس ب آن از یک طـرف و نزدیکی اصول و امور مربوط به ایجاد شهر جدید با احداث شهرک و با توجه به پیشـنهاد وزارت مسکن و شهرسازی مبنی و بر محول شدن این امور به شرکت مادر تخصصی و با عضویت مـدیرعامل شرکت مذکور ، مدیرکل دفتر تخصصی مرتبط در حوزه معاونت شهرسازیی و معمـاری، نماینـدگان وزارت کشور ،وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی که حداقل دارای۷۴ سال سابقه کار مرتبط ، با اولویت در رشته های معماری ،شهرسازی ، برنامه ریـزی شـهری یـا طراحـی شهری و از نظر مرتبه اداری حداقل دارای سمت مدیر کل یا مشاور معاون وزیـر باشـند ، بـه عنـوان اعضای ثابت و مدیر شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطـه کـه حسـب محـل مـوردتقاضا متغیر خواهد بود ، . تشکیل می گردد ۷ - ۹ در مـورد شهرک هـای مسـکونی کـه در مـوارد خـاص ، پیشـنهاد ایجـاد آنهـا در جـوار شهرک های صنعتی ارائه می شود ،حضو. ر نماینده وزارت صنایع نیز در ستاد ضروری است 2 - ۹ در مورد شهرک های غیرمسکونی ،ستاد از نماینده یا نمایندگان باالترین دستگاه ذیـربط بـا . موضوع شهرک در جلسات مربوط دعوت به عمل می آورد ۹ - ۹ ریاست ستاد به عهده مدیرعامل شرکت مادر تخصصی می باشد و وظایف دبیرخا نه ای سـتاد توسط شرکت مادر تخصصی صورت می گیرد . کلیه مکاتبات ستاد نیز با امضـای مـدیرعامل شـرکت مذکور می باشد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۳5 ۰ - ۹ ستاد می تواند با توجه به حجم وظایف محوله و در صـورت لـزوم ، کمیتـه هـا ی کـارگروه تخصصی تشکیل دهد ماده2 - وظایف ستاد اهم وظایف ستاد به شرح: زیر است ۷ - ۰ مطالعه و بررسی تمامی اسناد توسعه و عمران مصوب کشور به ویژه طرح هـای ناحیـه ای و مجموعه های شهری کالن شهرها با استفاده از خدمات کارشناسان و مشـاوران متخصـص و شناسـائی . مکان های مناسب برای ایجاد انواع شهرک 2 - ۰ شناسائی مکان هائی که برای تحق ق اهداف مندرج در صدر ماده۹ این دستورالعمل مناسـب تشخیص داده می شود لکن فاقد طرح ناحیه ای یا دیگر اسناد توسعه و عمران مصوب می باشـد و یـا . بـا آنها مغایرت دارد ۹ - ۰ تهیه گزارش توجیهی برای مکان های موضوع بند2 - ۰ و ارسال آن به دبیرخانه شـورای عالی جهت طر ح ۰ - ۰ اعالن مکان های مناسب مصوب و فراخوان عمومی برای دعـوت از سـرمایه گـذاران بـرای ایجاد . شهرک های مورد نظر و ترویج شهرکسازی در کشور 5 - ۰ بررسی و تصویب نقشه های فاز یک و دو(نقشه های مقدماتی و اجرائی ) . شهرک 6 - ۰ رعایت ضوابط و مقررات و معیارهـای شهر سازیی و معمـاری بـا در نظـر گـرفتن شـرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقلیمی ،محدودیتها ، امکانات و استعدادهای محلی در مطالعات خود یا . هنگام بررسی و تصویب نقشه های فاز یک و اجرائی شهرک ۱ - ۰ . صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری 8 - ۰ انجام سایر امور. ی که به موجب مواد آتی این دستورالعمل به ستاد محول می شود ماده6 - تهیه و تسلیم تقاضا و مدارک مقدماتی متقاضیان پروانه احداث شهرک ، تقاضای خود را با ذکر دالیل احداث شهرک ، همراه با گزارش توجیهی مبنی بر انطباق مورد با طرح ناحیه ای یا سایر طرح های توسـعه و عمـ ران مصـوب و توجیـه مناسب بودن زمین از لحاظ شبکه های ارتباطی و مواصالتی و امکانات تأمین آب و برق و چگونگی تأمین آنها همراه ایده اولیه(فاز صفر ) شهرک به انضمام سـایر مـدارک الزم بـه شـرح زیـر در۹ : نسخه تهیه و به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم می کنند ۷ - 5 نقشه ثبتی به انضمام فتوکپی اسناد مالکیت به نام متقاضی و در صورتی که زمین مورد نظـر بیش از یک مالک اعم از مشاع یا مفروز داشته باشد ، .فتوکپی شرکت نامه یا قرار داد یا موافقتنامـه بین مالکین -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۳6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها 2 - 5 گواهی شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو از نظر وجود یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی . برای تأمین احتیاجات شهرک در قالب سقف جمعیتی و برنامه های احداث شهرک ۹ - 5 توجیه بالمانع بودن زمین مورد نظر از لحاظ رعایت حریم هـای قـانونی حفـظ و گسـترش فضای سبز در مورد اراضی مشجر و باغها( بندهای۷ و2 و۹ ماده۰ آئـین نامـه اسـت فاده از اراضـی واحداث بنا ) ۰ - 5 ارائه گواهی بالمانع بودن استفاده از زمین(به ویژه از نظر عدم تخریب اراضی کشـاورزی ) از اداره جهاد کشاورزی و اینکه زمین مورد نظر جزء اراضی مشمول قانون اصـالحات ارضـی و یـا ملی شده یا دولتی(موات ) نبوده یا در صورتی که جزء ا ین قبیل اراضی باشد ، مجوزهای الزم در مورد آنها قبالً اخذ شده است 5 - 5 ارائه گواهی شهرداری یا سایر مراجع ذیربط و تأیید دبیرخانـه کمیتـه کـارگروه( سـازمان مسکن و شهرسازی استان ) مبنی براینکه زمین مورد نظر در محدوده قانونی یا حریم شهرهای مجاور قرار نگرفته اس ت . در صورت اختالف نظر بین شهرداری و دبیرخانه کمیته کارگروه ، نظر دبیرخانـه کمیته کارگروه که به استناد طرح های مصوب کمیته کارگروه و شورای استان اعالم می شود مـالک عمل . خواهد بود 6 - 5 . ارائه موافقت اصولی سازمان ذیربط در مورد شهرک های غیرمسکونی ماده6 - رس یدگی و تکمیل مدارک سازمان مسکن و شهرسازی استان ،پس از تشکیل پرونده ، به عنـوان دبیرخانـه کمیتـه کـارگروه تقاضا و مدارک اولیه و گزارش توجیهی ایجـاد شهرک را بـا توجـه بـه طـرح ناحیـهای یـا سـایرطرح های توسعه و عمران مصوب مورد رسـیدگی قـرار داده و پـس از بازدی ـد از محـل ،در صـورت ضرورت ، مکاتبات الزم را با متقاضی به منظور تکمیل مدارک یا اطالعات و یا با شرکت هـای زیـرمجموعه وزارت نیرو و هر یک از سازمان های دیگری که حسب مورد ایجاب کند انجـام و یـا بـاآنها تشکیل جلسه داده و پس از اینکه اطالعات و مدارک مربوط را کامـ ل تشـخیص . داد گـزارش خود را جهت اتخاذ تصمیم در کمیته کارگروه طرح می کند ماده2 - رسیدگی و تصویب تقاضا ۷ - ۱ پس از اینکه درخواست متقاضی و گزارش دبیرخانه کمیته کارگروه مورد بررسـی کمیتـه کارگروه قرار گرفت یک نسخه از صورتجلسه که در آن نظـرات کمیتـه کـارگروه درج و تشـریح شده همراه با۹ نسخه از گزارش توجیهی و مدارک ضمیمه و طرح اولیه که توسط متقاضی احداث شهرک با ملحوظ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۳۱ داشتن نظارت کمیته کارگروه تهیه شـده بـه منظـور بررسـی و اتخـاذ تصـمیم درشورای استان در اختیار . دبیرخانه شورای مذکور قرار می گیرد 2 - ۱ پس از بررس ی طرح در شورای استان ، چنانچه شورای مذکور با درخواسـت و طـرح اولیـه موافقت نکند ، مراتب به متقاضی اعالم می شود ولی در صورت تصویب طرح مصوبه مزبور همراه . بـاگزارش و کلیه مدارک مربوط برای دبیرخانه شورایعالی ارسال می گردد ۹ - ۱ در صورتی که مکان مورد نظر برای ای جاد و احداث شهرک قبالً به عنوان مراکز جمعیتـی مناسب در طرح های ناحیه ای یا سایر طرح های توسعه و عمران باالدست به تصویب شورای عالی مطرح و پس از تصویب ، مصوبه مزبور همراه با مدارک و مستندات مربوط در2 نسـخه جهـت اقـدامات بعدی به ستاد ابالغ می شود و یک نسخه از سوابق در دبیرخانه شورای . عالی نگهداری می گردد ۰ - ۱ در صورتی که مکان مورد نظر برای ایجاد و احداث شهرک قبالً به عنوان مراکز جمعیتـی مناسب باشد و یا با آنها مغایرت داشته باشد ،دبیرخانـه شـورای عالی مراتـب را همـراه بـا گـزارش توجیهی و کلیه سوابق و مدارک مر بوط جهت بررسی و اتخاذ تصـمیم نهـائی در شـورای عالی مطـرح . می کند 5 - ۱ در صورت رد تقاضا در شورای عالی ، مراتب به اطـالع سـازمان مسـکن و شهرسازیی اسـتان جهت ابالغ به متقاضی می رسد و در صورت تصویب طرح ، مصوبه مذکور همراه با کلیه مـدارک و مستندات طی2 نسخه جهت اقدامات بعدی بـه سـتاد ابـالغ مـی شـود و یـک نسـخه در د بیرخانـه شورایعالی ضبط می گردد 6 - ۱ تغییرات اساسی بعدی شهرک های موضوع این ماده به پیشنهاد ستاد به تصویب شورای استان . خواهد رسید ۱ - ۱ در راستای سیاست های دولت مبنی بر تشویق شهرک سازی در کشور ، کلیه تقاضاها و امـورمربوط به احداث شهرک خارج از نوبت و با اولویت اول در شورایعالی مطرح و مورد اتخاذ تصمیم . قرار خواهد گرفت ماده1 - صدور پروانه تأسیس شهرک ۷ - 8 ستاد پس از وصول مصوبه طرح احداث شهرک ، به متقاضی ابالغ می کنـد تـا حسـب نـوع شهرک نقشه های فاز یک شه رک را که توسط مهندسین مشاور ذیصالح تهیه شده باشد و همچنـین نقشه های اجرائی شهرک ( فـاز2 ) و تأسیسـات عمـومی و ضـوابط سـاختمانی و نحـوه مـدیریت -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۳8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ونگهداری شهرک را حسب مورد با توجه به مصوبات شورای اسـتان یـا شـورای عالی همـراه بـا سـایرمدارک مورد نیاز در۹ نسخ. ه تهیه و تسلیم کند 2 - 8 نقشه های مذکور و ضوابط پیشنهادی همراه با تأییدیه شـرکت هـای زیـر مجموعـه وزارت نیرو و محیط زیست منطقه در استان ،ارائه شده توسط متقاضی ، در ستاد و با رعایت مفـاد بنـد6 - ۰ این . دستورالعمل مورد رسیدگی قرار می گیرد ۹ - 8 پس از بررس ی و تأیید نقشه ها و مدارک فوق الذک ر توسط ستاد ،پروانه تأسیس شهرک بـه امضای مدیرعامل شرکت مادر تخصصی(رئیس ستاد ) صـادر و همـراه بـا یـک سـری از نقشـه هـا و مدارک طرح که مورد تصویب قرار گرفته و به امضای مدیرعامل و مهر شـرکت مـادر تخصصـی وامضای رئیس و مهر سا زمان مسکن و شهرسازی استان رسیده به متقاضی تحویل می شود و یـک سـری دیگر از نقشه ها و مدارک همراه با یک نسخه از پروانه صادره برای دبیرخانه کـارگروه( سـازمان مسکن و شهرسازی استان ) ، ارسال و یک نسخه نیز در دبیرخانه ستاد نگهداری می شود . همچنین یک نسخه از نقشه کاربری اراضی به انضمام تصویر پروانه صادره جهت اطالع و ضـبط در سـوابق بـرای دبیرخانه شورای استان و شرکت های زیر م جموعه وزارت نیرو ارسال می گردد ۰ - 8 مدت اعتبار پروانه برای شروع ایجاد و احداث شهرک یک سال شمسـی از تـاریخ صـدور پروانه تأسیس می باشد و فقط برا ی یک . سال دیگر به تشخیص رئیس ستاد قابل تمدید خواهد بود 5 - 8 هرگونه تغییرات در نقشه های اجرائی مصوب که صرفاً به دلیـل مسـائل اجرائـی عملیـات ساختمانی الزم باشد و اصول را تغییر ندهد ، . پس از تصویب ستاد قابل اجرا خواهد بود 6 - 8 تنها مرجع ذیصالح برای صدور پ روانه ایجاد و احداث شهرک های موضوع این دستورالعمل شرکت مادر تخصصی است و تعیین تعرفه عوارض و حق النظاره بـه موجـب قـانون ایجـاد شـهرهای . جدید و آئین نامه اجرائی آن و سایر مصوبات قانونی می باشد ماده2 - مراحل صدور مجوز بهره برداری با توجه به پیشرفت عملیات ا جرائی شهرک ۷ - ۳ عملیات اجرائی هر شهرک شامل عملیات زیربنائی ، ایجاد تأسیسات روبنائی و احداث سایر . ساختمان ها می باشد ۷ - ۷ - ۳ منظور از عملیات زیربنائی تسطیح ،کف سازی معابر ، ایجاد شبکه ها و تأسیسات شـهری و . روشنائی معابر است -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۳۳ 2 - ۷ - ۳ منظور از تأسیسات ر وبنائی حسب نوع شهرک ،ایجـاد تأسیسـات آموزشـی ،بهداشـتی ، ورزشی ،تفریحی ،مذهبی ، ارک و فضای سبز و غیره طبق نقشه های کاربری اراضی و اجرائی مصوب . می باشد ۹ - ۷ - ۳ منظور از احدا ث سایر ساختمانها ،حسب نوع شهرک ،احـداث واحـدهای مسـکونی ، واحدهای مهمانپذیر ،واحدهـ ا و تأسیسـات تفریحـی ، واحـدهای تجـاری و خـدماتی و غیـره طبـق . نقشه های کاربری اراضی و اجرائی مصوب می باشد 2 - ۳ اراضی محدوده شهرک به سه قسمت و عملیات اجرائی آن به سه بخـش بـه شـرح جـدول زیر تقسیم می گردد و پس از خاتمه عملیات در هر بخش از هر قسمت ،شهرک سـا ز بایـد گـزارش نتیجه عملیات انجام شده را همراه با نقشه های تفکیکی و گواهی مهنـدس مشـاور در مـورد خاتمـه عملیات اجرائی آن بخش(طبق جدول زیر ) جهت صدور مجوز بهره برداری هر یک از قسـمت هـای سه گانه و اجازه تفکیک و فروش قطعات همان بخش به شرکت مادر تخصصی تحویل ده د . جدول درصد پیشرفت عملیات اجرائی به منظور صدور مجوز و پروانه بهره برداری ماده11 - صدور مجوز و پروانه بهره برداری به منظور اجازه تفکیک و فروش قطعات ۷ - ۷۴ گزارش مذکور در ماده فوق توسط ستاد بررسی و در صورت تأیید گواهی مهندس مشاور در مورد خاتمه عملیات اجر ائی بخش مربوطه ، ستاد پروانه بهره برداری و اجـازه تفکیـک و فـروش قطعات همان بخش از اراضی شهرک را با امضای مدیرعامل شـرکت مـادر تخصصـی(رئـیس سـتاد ) صادر و همراه با نقشه های تفکیکی مصوب که به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مـادر تخصصـی ورئیس سازمان مسکن و شهرساز ی استان رسیده و ممهور شده به متقاضی تسلیم و یک نسخه از آن را به ثبت محل ارسال و رونوشتی نیز جهت اطالع و ضبط در سوابق به دبیرخانـه کمیتـه کـارگروه و دبیرخانه شورای عالی ارسال می دارد . مجوز بهره برداری از قسمت سوم به عنوان مجوز نهائی و پروانـه بهره برداری م. حسوب می شود 2 - ۷۴ در نقشه های تفکیکی مصوب ،مذکور در بند فوق ، قطعاتی از اراضی شهرک کـه حسـب نوع شهرک ، برای ایجاد و احداث تأسیسات رو بنائی و سایر تأسیسات عمـومی اختصـاص داده شـده جزء مشاعات شهرک محسوب گردیده و احداث کننده شهرک حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را نخواهد داشت . احداث کننده شهرک مکلف است اراضی مربوط به تأسیسات زیربنائی آب ، برق و فاضـالب راپس از آماده سازی طی صورتجلسه ای(به رایگان ) در اختیار شرکت های زیر مجموعـه وزارت نیـرو -------- صفحهٔ بعد -------- 2۴۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها یا شرکت های صاحب صالحیت بخش خصوصـی و تعـاونی مـورد تأییـد وزارت نیـرو یـ ا معاونـت راهبردی ریاست جمهوری قرار دهد . در صورتی که نوع شهرک ،مسکونی باشد ، احداث کننده شهرک موظف است پـارک و فضـای سبز و تأسیسات آموزشی و مسـجد را بـا هزینـه خـود ایجـاد نمایـد و بقیـه قطعـات را در اختیـار سازمان های ذیربط برای احداث تأسیسات الزم قرار ده د . انتقـال . گیرنـدگان اجـازه تغییـر کـاربری قطعات مذکور را ندارند ۹ - ۷۴ چنانچه شهرک ساز با هزینه خود تأسیسات روبنائی و سایر کاربریهـا را(حسـب نـوع شهرک ) احداث نماید(مانند تأسیسات ورزشی ،درمانگاه ،سینما ،باشگاه های فرهنگـی ، . . . نمایشـگاه و ) می توان د تصرفات مالکانه داشته و مورد بهره برداری قرار دهد ولی تحت هیچ عنوان تغییر کاربری قطعات . مذکور ممکن نمی باشد ماده11 - اخذ تضمین ۷ - ۷۷ در صورت ضرورت حسب مورد به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و موافقـت شرکت مادر تخصصی(ستاد ) هر یک از درصـدهای مـذکو ر در جـدول مـاده۳ مـی توانـد بـا اخـذ ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی مورد قبول شرکت مادر تخصصی تا۹۴ % . تقلیل یابد 2 - ۷۷ در صورتی که احداث کننده شهرک پس از اخذ موافقت مبنی بر تقلیل تا۹۴ % مذکور در بند فوق ،در انجام تعهدات خود قصور یا تخلف نماید و عملیات ا جرائی آن بخش از شهرک را ناتمام بگذارد و با دو بار تمدید مدت اقدام مؤثری انجام ندهد ، شرکت مادر تخصصی مکلـف خواهـد بـود حسب مورد از محل وجه ضمانتنامه بانکی یا فروش مـورد وثیقـه و بـا همـاهنگی سـتاد و سـازمان مسکن و شهرسازی استان ،ترتیب اجرا یا اتمام عملیات م. ذکور را فراهم سازد ماده12 - نظارت ساختمانی و شهرک سازی ۷ - ۷2 نظارت بر اجرای عملیات شهرسازی و ساختمانی شهرکها بر اساس نقشـه هـای اجرائـی مصوب به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد و نظارت عالیـه بـه عهـده شـرکت مـادر تخصصی است . سازمان مسکن و شهرس ازی استان به منظور رعایـت ضـوابط و مقـررات در مـورد تأسیسـات و شبکه های آب ،فاضالب ،برق ، گاز و مخابرات موظف است پـس از دریافـت اعـالم صـدور پروانـه تأسیس شهرک ،مراتب را جهت انجام نظارت های فنی الزم ، به سازمان های مربوطه منعکس نماید . این نظارتها به هیچ وجه موجب سلب مسئولیت از احداث کننده شهرک و مهنـدس . مشـاور و مهندس ناظر تعیین شده از طرف او نخواهد بود -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۴۷ 2 - ۷2 در صورتی که احداث کننده شهرک در حین اجرای طرح به تمام یـا قسـمتی از تعهـدات خود عمل نکند و یا ضوابط مصوب در طرح را رعایت ننماید سـازمان مسـکن و شهرسا زیی اسـتان ، موارد تخلف را کتباً به احداث کننده شهرک و مهندس ناظر آن ابـالغ و بـا تعیـین فرجـه مناسـب دستور رفع تخلفات و رعایت ضوابط مصوب را اعـالم مـی دارد . در صـورت عـدم توجـه بـه تـذکر مذکور ، بنا به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان ،شرکت مادر تخصصی د ر اجـرای مـاده۹5 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۷۹۱۰ د ستور توقـف عملیـات اجرائـی شهرک را بـه مهندس ناظر و احداث کننده شهرک صادر و مراتب را به سازمان مسکن و شهرسازی استان جهـت پیگیری امر ابالغ می . کند ۹ - ۷2 در کلیه مواردی که شهرک ساز مجاز به انتق ال اراضـی بـه متقاضـیان خـود بـه منظـور احداث ساختمان مورد نظر می باشد ، موظف است در اسناد نقل و انتقال خود( اعم از اسناد رسـمی یـا عادی یا قراردادی ) قید نماید که انتقال گیرندگان اراضی نیز موظف و متعهد بـه رعایـت نقشـه هـای اجرائی مصوب شهرک و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مربوط به شهرک که مـورد تعهد شهرک ساز است می باشند و موظف به قید مراتب فوق در انتقاالت خود به ایـادی بعـدی نیـز هستند . در هر حال چنانچه سازندگان مذکور نیز نسبت به عملیات اجرائی و ساختمانی خـود مرتکـب تخلف شوند مشمول مفاد مواد۷2 و۷۹ . این دستورالعمل خواهند بود ماده13 - مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرک سازی ۷ - ۷۹ بنا به درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان ، کمیسـیون موضـوع تبصـره2 بنـد۹ الحاقی به ماده۳۳ قانون شهرداری ها ،با رع ایت نقشه های اجرائی مصـوب شهرک و سـایر ضـوابط م قررات شهرسازی و معماری و تعهدات شهرک ساز یا سازنده ، وفق قانون مـذکور بـه تخلفـات وی . رسیدگی و اقدام به صدور رأی می کند 2 - ۷۹ در صورت تکرار تخلف و یا عدم رفع آن ، به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و موافقت شورای استان و تأیید ستاد ،پروانه شهرک سازی لغ و و در اجرای ماده۹5 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاری استانداری ، قوه قضائیه و نیروی انتظـامی از ادامـه عملیـات جلـوگیری می . شود ۹ - ۷۹ در صورت لغو پروانه ،با هماهنگی ستاد و سازمان مسکن و شهرسازی استان ، حسب مورد ترتیب اجرا یا اتمام عملیات شهرک س . ازی داده می شود -------- صفحهٔ بعد -------- 2۴2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده12 - تا زمانی که سازمان مالکان شهرک(هیأت مدیره شهرک ) بـه اسـتناد الیحـه قـانونی شماره 8۱۱8 مورخ۷6 /۰ / ۷۹58 شورای انقالب اسالمی و تبصره۰ ماده2 قانون اصالح قـانون تملـک آپارتمانها مصوب۷۷ /۹ / ۷۹۱6 مجلس شورای اسالمی تشکیل نشده و د ر اداره ثبت شرکتها به ثبـت نرسیده است ، اداره امور شهرک به عهده شهرک ساز است . ضوابط اداره امور هر شهرک بـا توجـه به مقتضیات و شرایط خاص آن ها ، از لحاظ کیفیت تأمین هزینه اداره و نگهداری تأسیسات و ارائـه خدمات شهری با رعایت تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن توسط احداث کننده شهرک تهیه و پس . از تصویب شرکت مادر تخصصی به مورد اجرا گذاشته می شود ۷ - ۷۰ پس از تأسیس سازمان مالکان در شهرک ، شهرک ساز مکلف است کلیه فضاهای عمومی و تأسیسات شهری و اسناد و مدارک و صورتجلسات ثبتی و طرح های مصوب و نقشـه هـای اجرائـی شهرک . و سایر اموال مربوط به اداره امور شهرک را به سازمان مالکان تحویل و تسلیم نماید 2 - ۷۰ از تاریخ تأسیس سازمان مالکان در شهر ک ،کلیه وظـایف و اختیـارات شهر ک سـاز در خصوص حفظ و نگهداری فضاهای عمـومی و تأسیسـات شـه ری و امـوال و دارائـی هـای شهرک و نظارت بر رعا یت نقشه های اجرائی و ضوابط شهرسازی و معماری و غیره به هیأت مـدیره سـازمان مالکان شهرک . منتقل می گردد ۹ - ۷۰ در صورتی که پس از تأسیس سـازما ن مالکـان در شهرک ،هنـوز شهرک سـاز مالـک قطعاتی از اراضی یا واحدهای ساختمانی باشد ،طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین ن امه اجرائـی آن( با رعایت اصالحات بعدی ) . با وی مانند سایر مالکین رفتار می شود ماده16 - آن دسته از شهرک های غیر مصـوب موجـود کـه مشـمول تعریـف بنـد الـف مـاده۹ آئین نامه استفاده از اراضی و احد اث بنا می باشند ولی تـاکنون شهر ک سـازان آنهـا اقـدامی جهـت مصو ب نمودن شهرک به عمل نیاورده و یا اقدامات خود و یا شهرک سازی را نیمه تمام گذاشته اند ، موظف می باشند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ این دستورالعمل با رعایت تبصره های۷ و2 مـاده۷5 آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا(با لحاظ اصالحات بعدی آئین نامـه یـاد شـده ) نسـبت بـه انطباق خود با آئین نامه مذکور و مصوب کردن شهرک اقدام نمایند . در غیـر ایـن صـورت از ادامـه هرگونه ساخت و ساز در شهرک . های مزبور جلوگیری به عمل خواهد آمد ماده16 - در صورت عدم امکان دسترسی به شهرک ساز یا عدم تمایل یا عدم امکان الزام وی بـه مصو ب نمودن شهرک ، در صورت وجود سازمان مالکان و ثبت رسـمی اساسـنامه و اعضـای هیـأت -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۴۹ مدیره آن در اداره ثبت شرکت ها ، سازمان مذکور به عنوان جانشین شهرک سـاز ملـزم بـه انطبـاق . شهرک با آئین نامه فوق الذکر و اقدام جهت مصوب نمودن آن خواهد بود ماده12 - سیاست های مربو ط به نحـوه تشـویق و تـرویج شهرک سازیی در کشـور و چگـونگی فراخوان عمومی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و نحوه مشارکت و اجرا و همچنین امکانات و تسهیالتی که می توان در چارچوب قوانین و ضوابط و مقررات مصوب منظور داشت توسـط سـتاد تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید . سیاستهای مذکور به همراه راه کارهای اجرائی و سایر جزئیات . مربوط به نحوه اجـرای مفـاد این دستورالعمل توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابالغ خواهد شد ماده11 - از تـاریخ تصـویب ایـن دسـتورالعمل ، دسـتورالعمل صـدور پروانـه تأسـیس و پروانـه بهره برداری از شهرک در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب۷۹56 . لغو می گردد قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب13 / 11 / 3188 ماده1ـ حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های دامپروری، قانونمندکردن و ساماندهی ،امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فناوری های روز در امر پرورش، تغذیه، اصالح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمان ها و تأسیسات مربوط به این فعالیت ها به موجب این قانون صورت می گیرد. ماده2ـ اصطالحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می باشد: الف ،ـ نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چارچوب ها استانداردها و الگوهایی که براساس آن کلیه فعالیت های مطالعاتی، طراحی، اجرایی، مدیریتی درخصوص پرورش، اصالح نژاد، تغذیه، تولیدمثل و زیست فناوری جدید (بیوتکنولوژی) منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می یابد. ب ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطالق می گردد که برای امور ،تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید نگهداری و پرورش داده می شوند. ج ـ دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصالح نژاد دام به منظور دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطالق می گردد. د ـ دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطالق می گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- 2۴۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها هـ ـ سرمایه های مربوط به منابع دامی عبارت است از: ساختم ،ان ها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع ،مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط که طبق قانون مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می شود. و ـ منابع ژنتیکی به انواع گونه، نژاد، سویه (تیپ) و جمعیت های دام کشور که حامل عوامل ارثی شناخته شده و یا ناشناخته هستند، اعم از اصالح شده و یا اصالح نشده، اطالق می گردد. ز ـ مواد ژنتیکی عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد. ح ـ حریم، به محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند«هـ »این ماده که براسا س ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیت های دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد، اطالق می شود. ط ـ خوراک دام به کلیه مواد، اعم از خام یا فراوری شده که جهت تغذیه، تولید، نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار می گیرد، اطالق می گردد. ی ـ کنترل کیفی به کلیه اقداماتی که به منظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیرمغذی موجود ،در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فراوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنی ها مکمل ها، تولیدات و فراوری های دامی انجام پذیرد، اطالق می گردد. تبصره ـ امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند«الف » این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی »این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد. ماده3ـ کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پو شش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند «هـ » ( ماده2) این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد. ماده2 ـ انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب۷6 /۹/ ۷۹۰6 که برای فعالیت های مذکور در بند«ب » ( ماده2 ) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعالم از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه ،نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعالم نماید. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی رأساً اقدام خواهد نمود. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۴5 ماده6 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشند. تبصره1ـ به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سالمت جامعه، سازمان دامپ زشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماری های واگیردار، قرنطینه ای و یا کانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعالم نماید. تبصره2ـ فرایند صدور موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می باشد: الف ـ سی است ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعالم می شود. ب ـ سیاست های بهداشت دام و مجموعه دستورالعمل های ضروری در خصوص بیماری های دام و بیماری های مشترک دام و انسان و شیوه ه ای مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعالم می شود. ج ـ تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا ش هرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط ،این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و یا واحدهای استانی و یا شه رستانی آن معرفی می گردد. د ـ حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت کت بی و مستدل به متقاضی اعالم شود. ه ـ ـ حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا پروانه های تأسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا .واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود در صورتی که پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعالم نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه -------- صفحهٔ بعد -------- 2۴6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها های تأسیس و بهره برداری بالمانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران می باشد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه های مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعالم شود. و ـ تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاس ت های حاکمیتی اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا ،شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری نماید. تبصره3ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این ،قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای الزم می باشند موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه های قضایی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد. تبصره2ـ ساماندهی واحدهای دامد اری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابالغ می شود. تبصره6 ـ شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزی ر جهاد کشاورزی ابالغ می گردد. ماده6 ـ به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حدا کثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره1 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاری های مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غی ر این صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۴۱ جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برا ی رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاری های موصوف اقدام نماید. تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تأیید سازمان ها و ادارات مربوط، نسـبت به توقف عملیات اجرای ی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صالح گزارش نماید. ماده2ـ در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرح های توسعه شهری و روستایی و طرح های عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذ اری های انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تأمین و پرداخت خسارت های وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن ،شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب اقدام الزم را به عمل آورد. تبصره ـ در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است. ماده1 ـ سازمان جهاد کشاورزی استان ها و مدیریت های تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی ، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعالم نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمان های جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند. ماده2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری ،در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداری های خود اقدام کنند. تبصره ـ دولت می ت ،واند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند. -------- صفحهٔ بعد -------- 2۴8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده11ـ به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منابع و مواد ژنتیکی مربوط، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد. تبصره1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند. تبصره2ـ خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند به ن ظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، به یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم می شود. تبصره3ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده11ـ به منظور حمایت مؤثر از منابع دام ک شور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیر بخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصوالت لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مب ادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد. ماده12ـ به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات الزم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاه های دام و طیور، در ردیف های بودجه ساالنه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاور زی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعالم دام های در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دام ها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ا یران یک نفر متخصص اصالح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت. ماده13 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات الزم را در مرزه ای کشور به عمل آورد. دسـتورالعمل اجرایی این ماده به تصـویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعالم می نماید. ماده12ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامه کوچ سالیانه زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاه های ذی ربط ابالغ نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۴۳ ماده16 ـ به منـظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قا نون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تأسیس تشکل ها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعالم شود. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاه های تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه های تجزیه شیرخام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولی د مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک) و آزمایشگاه های مرتبط با تخصص های موضوع این قانون، بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس سیاست ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون ت وسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می شود. تبصره ـ صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری براساس سیاست های بهداشتی اعالم شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانه بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعالم شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی ا ز آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران می باشد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعالم شود. ماده12 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیالت مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصالح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش های -------- صفحهٔ بعد -------- 2۷۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فناوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعه فناوری های نوین کشاورزی اقدام نماید. ماده11ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطالعات، ارائه خدمات اص ولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جابه جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید. دولت موظف است اعتبار الزم برای اجراء این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پ یش بینی نماید. ماده12ـ در صورت وجود مازاد تولید محصوالت دامی اعم از خام و فراوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کاالهای کشاورزی به محصوالت دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصوال ت مشمول جایزه صادراتی نیز خواهند گردید. ماده21ـ به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ،ضایعات محصوالت دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و ش یر را براساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مصوب2۷ /6/ ۷۹68 و اصالحات بعدی آن، تضمین نماید. ماده21ـ کلیه محصوالت نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صالحیت آزمایشگاه های کنترل کیفی مرتبط با محصوالت مذکور بر عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ2۷ /5/ ۷۹88 به تأیید شورای نگهبان رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۷۷ اساسنامه شرکت عمران شهر های جدید(مادر تخصصی ) | مصوب29 / 19 / 3188 با اصالحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب نامه شماره231292/ت11322 هـ مورخ23 / 33 / 3188 38 هیأت وزیران در جلسات مورخ۷۰ /۰/ ۷۹88 و2۳ /۳/ ۷۹88 بنا به پیشنهاد شماره۴2 / ۷۴۴ / ۷2۷۱۴ مورخ 22 /۹/ ۷۹8۱ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده(۱ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران- مصوب۷۹8۹ - « اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی ) » : را به شرح زیر اصالح نمود ماده1 - شرکت عمران شهرهای جدید(مادر تخصصی ) که در این اساسنامه به اخت صار « شرکت » نامیده می شود ، شرکتی است دولتی تابع وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آن در تهران و دارای شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) می باشد و می تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی ،به منظور ایجاد شهرهای جدید در کشور وفق مقررات مربوط ، شرکت یا شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) پس از طی مراحل قانونی تأسیس و یا از طریق ایج اد شعب یا نمایندگی اقدام نماید ماده2 - . شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی بوده و طبق این اساسنامه اداره می شود ماده3 - ، هدف از تشکیل شرکت راهبری و ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه های زیر می باشد: الف- بررسی نیازها و تقاضا های بالقوه و امکان سنجی برای توزیع متناسب جمعیت و اشتغال در سطح کشور و سرریز جمعیتی کالن شهر های کشور در نقاط مورد نظر براساس طرح های کالبدی ملی و منطقه ای وناحیه ای به منظور پیشگیری از توسعه بی رویه شهرها ی بزرگ و استفاده بهینه از منابع آب و . خاک و انرژی ب- تکمیل و اصالح شبکه مراکز جمعیتی و مدیریت ایجاد مناطق جمعیتی برنامه ریزی شده و جلو گیری از ایجاد حاشیه نشینی در کالن شهرها و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی پیرامون شهر های مذکور و فراهم ساختن زمی. نه های کاهش آلودگی های زیست محیطی ج- کمک به اجرای کمی و کیفی برنامه های توسعه مسکن و ایجاد تعادل در بازار مسکن و ایجاد بستر مناسب برای احیای ارزش های شهرسازی و معماری ایرانی- . اسالمی ۱8 به نقل از روزنامه رسمی شماره۷8۳2۱ مورخ۴2 / ۷2 / ۷۹88 -------- صفحهٔ بعد -------- 2۷2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها د- برنامه ریزی جامع کنترل و نظارت و پیگیری وظایف حاکمیتی دولت برای ایجاد شهرهای جدید ، شهرک ها و باغ شهرها در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای کشور و تأمین زیر بناها و زیرساخت های آن ها در چارچوپ سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و جذب سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی و غیر دول تی در جهت تحقق اهداف فوق و همچنین هدایت ، حمایت و نظارت بر ساخت و سازهای بخش های مذکور در شهر های جدید ، . شهرک ها و باغ شهرها ماده2 - : موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است از ۷ - ساماندهی ،راهبری و مدیریت ایجاد شهرها یا شهرک های جدید در کشور با توجه به مطا لعات و یا طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و ناحیه ای که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران . رسیده یا می رسد تبصره1 - منظور از شهر جدید در این اساسنامه ، به استناد ماده یک قانون ایجاد شهرهای جدید نقاط جمعیتی است که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرس ازی و معماری ایران در خارج از محدوده و حریم شهرها(هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ،خدماتی ، . اجتماعی و اقتصادی سا کنان آن پیش بینی می شود تبصره2 - منظور از شهرک در این اساسنامه شهرک های مسکونی و یا غیرمسکونی با عملکرد خاص مانند توریستی ،تفریحی ،فصلی ، زیارتی و غیره(به استثنای شهرک های صنعتی ) خارج از محدوده و حریم شهرها است که به موجب ماده(۱ ) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن- مصوب۷۹5۹ - ،آیی ن نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها و آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران ، روشک یرامعم و یزاسرهش تاررقم و یلم و یا هقطنم، یا هیحان، یلحم مدیریت ایجاد و احداث آنها (توسط بخش دولتی یا غیر دولتی ) و نظار ت بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کشور در آنها ، . از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است 2 - مطالعه و بررسی طرح های کالبدی ملی ، یتیعمج طاقن داهنشیپ و بوصم یا هیحان و یا هقطنم جدید دارای توجیه اقتصادی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با ر عایت ماده(6 ) قانون . ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۷۹ ۹ - صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک یا باغ شهر در چارچوب مصوبات شورای عالی . شهرسازی و معماری ایران ۰ - مدیریت تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرهای جدید و نقشه های تفکیکی اراضی و تغییرات بعدی آنها و نقشه های اجرایی شهرک ها و باغ شهرها که حسب مورد از طریق شهرک های وابسته (زیرمجموعه ) یا بخش خصوصی یا تعاونی تهیه می شود در چارچوب قانون ایجاد شهرهای جدید و . آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ایجاد و احداث شهر جدید و شهرک 5 - مدیریت و نظارت بر آماده سازی ، احداث بنا و تأسیسات و تجهیزات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری که از طریق شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) . اجرا می شود 6 - مدیریت و نظارت بر بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده در هر یک از شهرهای جدید یا شهرک ها که از طریق شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) ایجاد شده حسب مورد تا زمان تصدی سازمان . های مربوط یا تحویل آن به سازمان مالکان شهرک ۱ - انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ، دولتی و غیر دولتی و تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طری ق شرکت های وابسته(زیر مجموعه ) 8 - عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مشورتی مؤسسات و شرکت های داخلی و خار جی برابر قوانین و مقررات مربوط ۳ - صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در هر یک از شهرهای جدید یا شهرک ها براساس قوانین و . مقررات مربوط ۷۴ - حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در هر یک از شهرهای جدید یا حریم آنها و شهرک ها از طریق شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) . ۷۷ - نظارت و کنترل بر حفظ و حراست اراضی و مستحدثات ، فروش و نقل و انتقال امالک و واحدهای مسک ونی ،تجاری و تولیدی ، (صنعتی ،کارگاهی خدماتی و غیره ) در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و از طریق شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) . ۷2 - نظارت بر عملکرد شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) و متقاضیان احداث شهر جدید یا شهرک و کنترل و هدایت آنها به منظور اجرای صحیح طرح ه ای جامع و تفصیلی یا نقشه های اجرایی مربوط و . انجام سایر وظایف محوله -------- صفحهٔ بعد -------- 2۷۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۷۹ - فراهم نمودن امکانات و زمینه های الزم برای جلب متقاضیان غیر دولتی برای ایجاد یا مشارکت در ایجاد شهرهای جدید و شهرک ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۷۰ - مدیریت تجهیز منابع داخلی و خ ارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهرهای جدید یا شهرک ها ،از قبیل انتشار اوراق مشارکت ، تضمین یا اخذ تسهیالت برای اجرای تأسیسات زیر بنایی و . غیره در قالب قوانین و مقررات مربوط ۷5 - تأمین خدمات پشتیبانی و فنی تخصصی به شرکت های تابعه(زیر مجموعه ) . ۷6 - ا جرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی مرتبط از طرف وزیر مسکن و شهرسازی مرتبط با موضوع . فعالیت شرکت مادر تخصصی و این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ماده6 - سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هیجده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون ( ۴۴۴ / ۴۴۴ / 58۹ / ۷۷8 ) ریال است که به( 58۹ / ۷۷8 ) سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کالً متعلق به . دولت و از محل بهای اسمی اراضی دولتی واگذار شده به شرکت تأمین گردیده است ماده6 - : ارکان شرکت به شرح زیر است الف- مجمع عمومی ب- هیأت مدیره و مدیرعامل ج- بازرس(حسابرس ) ماده2 - (اصالحی12 / 13 / 1312 ) نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و شهرسازی ، . امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجامع عمومی عادی و به طور فوق العاده با حضور سه عضو رسمیت یافته و تص . میمات با دو رأی موافق معتبر است ماده1 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رییس مجمع عمومی یا رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل برای تصویب صورت های مالی شرکت و برنامه و بودجه سال بعد شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد . مجمع عمومی عادی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل شود . دستور جلسات به همراه ضمایم باید حداقل . پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۷5 ماده2 - مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای ه ر یک از اعضای مجمع عمومی ،رییس هیأت مدیره ،مدیر عامل و یا بازرس و به دعوت رییس مجمع عمومی ، . رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل و با حضور رییس مجمع عمومی تشکیل می گردد ماده11 - : وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است ۷ - تعیین و تصویب خط مشی کلی و اهد. اف و برنامه های شرکت 2 - رسیدگی به گزارش و عملکرد هیأت مدیره و گزارش بازرس(حسا برس ) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت و صورت های مالی تلفیقی شرکت و تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت . قوانین و مقررات مربوط ۹ - تصویب بودجه ساالنه شرکت و تغییرات آن با. رعایت قوانین و مقررات مربوط ۰ - تصویب جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) برای کمک به شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) . زیان دیده و تأمین هزینه های شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره 5 - تصویب تشکیالت شرکت و ایجاد شرکت های وابسته(زیرمجموعه) بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط 6 - . تصویب ایجاد شعبه یا نمایندگی در مناطق مورد نیاز ۱ - اتخاذ تصمیم درباره آیین نامه های مالی و معامالتی و استخدامی و سایر آیین نامه های شرکت و تغییرات آن و ارایه پیشنهاد به هیأت وزیران برای. تصویب 8 - . انتخاب اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی ۳ - انتخاب بازرس(حسابرس ) شرکت طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب۷۹۱2 - و تعیین حق الزحمه وی با رعایت قوانین و . مقررات مربوط ۷۴ - تعیین حقوق و مزابای اعضای هیأت مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می کند . و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۷۷ - . انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای انتشار آگهی های شرکت ۷2 - تأیید پیشنهاد هیأت مدیره در مورد واگذاری انحالل ،ادغام و تجد ید ساختار شرکت های وابسته (زیرمجموعه ) . و ارائه پیشنهاد به مراجع مربوطه برای سیر مراحل قانونی -------- صفحهٔ بعد -------- 2۷6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۷۹ - تصویب و ابالغ ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط شرکت های تابعه(زیرمجموعه ) مطابق . قوانین و مقررات مربوط ۷۰ - اتخاذ تصمیم درباره مواردی که رییس مجمع عمومی و یا هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات . مربوط در ارتباط با شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند ۷5 - تصویب انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ،دولتی و غیردولتی ، ئجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهر جدید و همچنین ان تشار اوراق مشارکت و تضمین اخذ تسهیالت از مؤسسات اعتباری پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات . مربوط ماده11 - : وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است ۷ - . بررسی و تأیید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه برای تصویب هیأت وزیران 2 - ات. خاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب ۹ - . بررسی و تأیید پیشنهاد انحالل شرکت برای تصویب هیأت وزیران و تعیین مدیران تصفیه تبصره تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با دو رأی موافق که متضمن رأی وزیر مسکن و شهرسازی باشد . معتبر است ماده12 - هیأت مدیره شرکت متشکل از پنج عضو اصلی است ، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت . مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع یادشده به مدت سه سال انتخاب و منصوب می گردند و تا تجدید انتخابات در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است . در صورت بازنشستگی ، استعفا ،عزل ،فوت و یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیأت مدیره غیرممکن گردد ، جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین می شود . عزل هریک از اعضای هیأت مد یره شرکت از اختیارات . مجمع عمومی می باشد تبصره: اعضای هیأت مدیره شرکت مادر به عنوان امین سهام شرکت عمران شهرهای جدید در مجمع عمومی شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) بوده و رییس هیأت مدیره شرکت مادر رییس مجمع عمومی شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) . نیز می باشد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۷۱ ما ده13 - تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکت های مادر تخصصی و شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) به آنها توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) . ممنوع است ماده12 - هیأت مدیره در حدود موضوع فعالیت شرکت و مقررات این اساسنامه به جز مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صالحیت خاص مجمع عمومی است دارای اختیارات الزم برای اجرای وظایف مصرح در اساسنامه ، : از جمله وظایف زیر می باشد ۷ - تهیه و پیشنهاد طرح تشکیالت شرکت برای تصویب مجمع عمومی د ر چارچوپ قوانین و مقررات مربوط 2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی و معامالتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آیین نامه ها . برای اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی ۹ - پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داوری با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی(با رع ایت اصل یکصد و سی و نهم قان ون اساسی جمهوری اسالمی ایران) ۰ - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در صورتی که عضو . هیأت مدیره نباشد 5 - تهیه گزارش عملکرد ساالنه ، صورت های مالی شرکت و صورت های مالی تلفیقی شرکت برای تصویب مجمع عموم ی که باید ظرف مهلت قانونی در اختیار بازرس(حسابرس ) و اعضای مجمع . عمومی قرار گیرد 6 - تهیه گزارش بودجه ساالنه شرکت با لحاظ درصد جابجایی اعتبارات و درآمد شرکت های وابسته (زیرمجموعه ) . و درصد مورد نیاز جهت تأمین هزینه های شرکت مادر برای تصویب مجمع عمومی ۱ - . تهیه و ابالغ دستورالعمل ها و روش های اجرایی الزم با رعایت قوانین و مقررات مربوط 8 - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت یا پرداخت تسهیالت اعتباری با رعایت قوانین و . مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصویب مجمع عمومی ۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیر منقول که برای اجرای وظایف محوله الزم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان های ملکی شرکت برای رفع نیازهای . شرکت در چهارچوب بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط -------- صفحهٔ بعد -------- 2۷8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۷۴ - خرید و تملک اراضی و امالک مورد نیاز شهرهای جد ید یا شهرک ها طبق قوانین و مقررات . مربوط و اعمال روش های معاوضه یا مشارکت با مالکین ۷۷ - اتخاذ تصمیم درخصوص انجام تعهدات در راستای وظایف شرکت یا شرکت های وابسته (زیرمجموعه ) . با استفاده از روش های معاوضه و تهاتر در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط ۷2 - اتخاذ تصمیم درخصوص اعطای تخفیف در واگذاری زمین و مسکن در موارد ضروری و استثنایی . در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط ۷۹ - . تصویب قیمت اراضی مورد خریداری شرکت خریداری می شود ۷۰ - . پیشنهاد مدیر عامل به مجمع عمومی ۷5 - پیشنهاد ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط شرکت تابع ه(زیرمجموعه ) به مجمع عمومی برای . تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۷6 - اتخاذ تصمیم درخصوص هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری و تضمین شرکت های وابسته جهت . اخذ وام و تسهیالت براساس چارچوب سیاست های کلی مورد نظر مصوبات مجمع عمومی ۷۱ - بررسی اعتبارات و درآمد های شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) ، تعیین شرکت های زیان ده و پیشنهاد درصد های الزم به منظور جابجایی اعتبارات و درآمد و تأمین هزینه های شرکت مادر به مجمع . عمومی برای تصویب ۷8 - تهیه طرح جامع شهرهای جدید از طریق شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) و ارایه آن به شورا ی . عالی شهرسازی و معماری برای تصویب ۷۳ - ارایه طرح های تفصیلی شهرهای جدید و نقشه های اجرایی شهرک ها و باغ شهرها همچنین نقشه های تفکیکی زمین های داخل شهرهای جدید و شهرک ها و باغ شهرها و تغییرات بعدی آنها به مراجع . صالح برای تصویب 2۴ - اتخاذ تصمیم در مورد. ایجاد شهر جدید یا شهرک از طریق انتخاب مجری 2۷ - پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی در . قالب قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب 22 - داشتن نمایندگی سهام و انجام وظایف مجمع عمومی شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) از جمله . موارد مندرج در بندهای آتی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۷۳ 2۹ - تصویب سیاست ها و خط مشی های شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) در چارچوب مصوبات . مجمع عمومی 2۰ - تصویب اساسنامه شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) و اصالحات و ارایه آن جهت تصویب در . مراجع ذی صالح قانونی 25 - عزل ون صب اعضای هیأت مدیره وهمچنین تعیین بازرس( حسابرس) شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) . وفق قوانین و مقررات مربوط 26 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) و حق الزحمه بازرس(حسابرس ) . با رعایت قوانین و مقررات مربوط 2۱ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد و صورت های مالی و بودجه ساالنه شرکت های وابسته(زیر مجموعه ) 28 - پیشنهاد ادغام یا انحالل یک یا چند شرکت وابسته(زیرمجموعه ) . به مجمع عمومی شرکت 2۳ - نظارت بر عملکرد شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) و اخذ گزارش های آماری ،صو رت حساب های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور تأیید و یا ارایه طریق و انجام اصالحات و اتخاذ . تصمیمات الزم ۹۴ - طراحی و ارایه برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء توانایی های کادر مدیریت در شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) . در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط ۹۷ - آماده سازی شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) قابل واگذاری برای فروش و پیشنهاد به مجمع . عمومی برای تصویب ۹2 - اصالح ساختار ،پیشنهاد قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط ، پیشنهاد برنامه زمان بندی فروش شرکت های قابل واگذاری ، ارایه اطالعات کامل مالی و سایر اطالعات مربوط و مستندات و مدارک . مرتبط با تعیین قیمت پایه به سازمان خصوصی سازی با تأیید مجمع عمومی ماده16 - جلسات هیأت مدیره با حضور رییس هیأت مدیره و حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص . ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد ماده16 - رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت باالترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه شرکت های زیرمجموعه نظارت دارد و مسؤول حسن جریان کلیه امورو حفظ حقوق و منافع و اموال و -------- صفحهٔ بعد -------- 22۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها سرمایه شرکت می باشد و بر ای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده ونمایندگی شرکت و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی ، . کشوری و لشگری و سازمان ها و مؤسسات و نهادها و بنیادها با حق توکیل دارد ماده12 - مدیر عامل شرک ت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است ، . نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد ماده11 - : اهم وظایف مدیر عامل به شرح زیر است ۷ - . اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی 2 - تهیه ،تنظیم و پیشنهاد خط مشی ،برنامه . عملیاتی و بودجه ساالنه شرکت به هیأت مدیره ۹ - . تهیه و تنظیم صورت های مالی ساالنه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره ۰ - . تعیین روش های اجرایی در چارچوپ مقررات و آیین نامه ها و ابالغ به واحدهای مربوط 5 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی ،معامالتی و استخدام. ی شرکت به هیأت مدیره 6 - . تهیه و پیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوپ مصوبات مجمع عمومی ۱ - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات الزم برای حسن اداره امور شرکت . در چارچوب قوانین و مقررات مربوط 8 - عزل و نصب و ارتقای کارکن ان شرکت ،تعیین حقوق و دستمزد پاداش ،ترفیع و تنبیه آنه ا براساس قوانین و مقررات مربوط ۳ - اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و حسابرسی و بازرسی کلیه قسمت های شرکت مستقیماً یا با . تفویض اختیار به اعضای هیأت مدیره یا کارکنان شرکت ۷۴ - مدیریت و نظارت بر بررسی گز ارشات توجیهی و طرح مقدماتی احداث باغ شهر یا شهرک و صدور پروانه احداث شهرک یا باغ شهر و پروانه بهره برداری از آنها و سایر امور مربوط به شهرک ها در . چارچوپ آیین نامه و دستورا لعمل های مربوط ۷۷ - نظارت و جلوگیری از تخلفات در احداث شهرهای جدید یا شهرک ها یا ب اغ شهرها و پیگیری . متخلفین از طریق مراجع صالح ۷2 - . امضا و صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک ۷۹ - انجام سایر وظایفی که مطابق قوانین و مقررات مربوط ، .به عهده مدیر عامل محول شده یا می شود -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 22۷ تبصره1 - مدیر عامل به مسؤولیت خود می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از . کارکنان شرکت تفویض نماید تبصره2 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و . معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت ماده12 - افتتاح حساب در بانک ها ،کلیه چک ها ،اسناد ،اوراق مالی ،قراردادها و اسناد ت عهد آور شرکت باید به امضای یکی از اعضای هیأت مدیره(به انتخاب هیأت مدیره ) و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا نماینده مجاز وی برسد . ضمناً کلیه چک ها عالوه بر امضای افراد یادشده باید امضای ذی . حساب و یا نماینده وی را نیز داشته باشد تبصره : کلیه مکاتبات ادا . ری نیز با امضای مدیر عامل یا نماینده مجاز وی خواهد بود ماده21 - بازرس(حسابرس ) شرکت که از سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران- مصوب۷۹۱2 - می باشد ،بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و صورت های مالی شرکت را رسیدگی و گزارشات الزم را برای مجمع عمومی تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می دهد . بازرس نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تش کیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع مربوط ارایه می نماید . بازرس با اطالع رییس هیأت مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون اینکه در . عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه ای در عملیات شرکت شود ماده21 - این شرکت و ش رکت های وابسته(زیرمجموعه ) از نظر سیاست ها ، برنامه ها و سایر فعالیت . های اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهر سازی می باشند ماده22 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد ،به استثنای اولین سال تأس یس شرکت که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم . می گردد ماده23 - حساب های شرکت در پایان اسفند ماه بسته می شود ، صورت های مالی هر سال باید در . مواعد مقرر قانونی به بازرس تسلیم شود -------- صفحهٔ بعد -------- 222 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده22 - جابجایی اعتبارات و درآمد شرکت های وابسته(زیرمجموعه) و درصد مورد نیاز جهت . تأمین هزینه های شرکت عنوان درآمد ندارد ماده26 - سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی خدماتی ، فرهنگی و مذهبی در شهرهای جدید به عنوان پیش پرداخت مالیات های شرکت مادر وهر یک از شرکت های وابسته(زیرمجموعه ) به حسا. ب مالیات های قطعی شده آنها منظور می شود ماده26 - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده براساس قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون ایجاد شهر های جدید- مصوب۷۹8۴ - و آیین نامه اجرایی قانون یادشده و قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن و سایر دستورالعمل . های مربوط عمل خواهد شد اساسنامه به موجب نامه های شماره۹5۰۴۷ / ۹۴ / 88 مورخ2۳ /5/ ۷۹88 و شماره۹۱۷6۰ / ۹۴ / 88 مورخ ۷/ ۷۷ / ۷۹88 . شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است آئین نامه" قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها مصوب سال 3119 شورای انقالب " مصوب 31 / 1 / 3188 مجمع تشخیص مصلحت نظام39 شورای عالی استانها در سی و دومین اجالس مورخ ۷5 /2 / ۷۹8۳ آئین نامه اجرایی ماده (۷) قانون اصالح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 2۴ / ۰ / ۷۹88 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسا زی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه وتنظیم گردیده مستند به ماده ۷ قانون مذکور به شرح زیر تصویب نمود. ماده 1 – : تعاریف واژگان به کاربرده شده در این آئین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند: الف- نهال: گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده ( ۷5 ) سانتیمتر باشد. ب- درخت: گیاه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان (غیرمثمر) که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد. تبصره- درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول ا ین تعریف می باشد. ج- بن درخت: محل تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. درصورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه مالک عمل خواهد بود و بقیه ساقه ها شاخه ۱۳ .به نقل از روزنامه رسمی۷8۳۳۹ مورخ28 / ۴2 / ۷۹8۳ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 22۹ محسوب می شوند. د- باغ: از نظر این آیین نامه به محلی اتالق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل داشته باشد: ۷ – داشتن حداقل 5۴۴ متر مربع مساحت. درصورت وجود بنا ومستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده ( ۷6 ) متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و درصورت عدم سابقه احداث ب نا به طور متوسط بیست و پنج ( 25 ) مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیرمثمرم و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار (لحاظ شده در این بند) نخواهد بود. 2 – دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت. ۹ – دارا بودن سابقه رای دایر باغ ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم ( ۷2 ) قانون زمین شهری. ۰ – محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند. 5 – محلهایی که به تشخیص شورای اسالمی ش هر باغ شناخته می شوند. هـ - فضای سبز شهری: عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند. و- قانون: منظور از قانون در این آئین نامه قانون « اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۷۹5۳ شورای ان قالب» می باشد که در تاریخ ۷۹ / 5 / ۷۹88 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. ماده 2 – حدنصاب تفکیک باغات در محدوده شهرها 2۴۴۴ مترمربع و در حریم شهرها براساس حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (صرفاً درمورد باغات) و آئین نامه مصو ب هیأت وزیران آن می باشد. ماده 3 – شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هرنوع تغییر وضعیت و تعداد درختان امالک و اراضی ماده ۷ این آئین نامه و صدور پایان کار آن دسته از امالکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عر،صه آنها دچار تغییر شده است موضوع را از کمیسیون های ماده ۱ آیین نامه و درمورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعال م نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- 22۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده 2 – کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۹قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است. تبصره 1 – ،حفظ، نگهداری و آبیاری درختان در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین ساکنین (بهره برداران) و متصرفین آنها است. تبصره 2 – درمورد موقوفات؛ متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستأجرین، بهره برداران و متصرفین مسئول آبیاری و نگهداری درختان ه ستند. تبصره 3 – درصورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأسا ً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده د رصد ( ۷5 ٪) اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید الکن در صورت اعالم مالک مبن ی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است درخصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه های مترتبه را از وی دریافت نماید. درصورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد الزم االجرا اقدام نماید. ماده 6 – برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، درموا رد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱ این آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد: الف- درخت غیرمثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که دراین صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجددا ً درخت غرس ود ش. چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و درصورت اختالف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد. ب- درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و یا احتمال سقوط آن برود که دراین صورت باید به جای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود . (مطابق تبصره 2 انجام شود). ج– درخت درمحل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 225 نفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد. د- درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد. تبصره 1 – کلیه دستگاههای ارائه دهنده خدمات شهری (از قبیل آب، فاضالب، گاز، برق، ،مخابرات شرکت پخش فرآورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن )..... موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، عالوه بر سایر مجوزهای الزم، از شهرداری (کمیسیون ماده ۱ آیین نامه) مجوز اخذ نمایند. تبصر ه 2 – درمورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی و فنی می باشد و درصورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده ۱ این آئین نامه صادر می شود به تعداد دوبرابر مجموع محیط بن ها درمحل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید. تبصره 3 – عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد. تبصره 2 – فعالیت و بهره برداری از خزانه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها براساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بالمانع است. ماده 6 – درصورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موجبات اتالف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای م اده ۹ این آئین نامه م وظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید. مأمورین شهرداری که در اجرای ماده 5 این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. ماده 2 – به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود: الف- یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا. ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهردا ری. -------- صفحهٔ بعد -------- 226 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ج– مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و درصورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مستول فضای سبز شهرداری. تبصره- شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از 5۴۴ مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید. تبصره 2 – شهرداری موظف است در کالن شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین 5۴۴ تا 2۴۴۴ متر مربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هریک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند: الف- نماینده شورای اسالمی شهر به انتخاب رییس شورا. ب– مدیر منطقه شهرداری و درصورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد. شهردار آن شهر. ج– نماینده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، درصورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نمایند ه خدمات شهری شهرداری. تبصره 3 – جهت تشخیص باغات توسط شورای اسالمی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند « د» ماده ۷ آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ۱ ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد، به ذینفع ابالغ کند. درصورتیکه ذینفع دوماه بعد از اخذ ابالغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسالمی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسالمی شهر درمورد تشخیص باغ قطعی است. درغیراینصورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دوماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسالمی شهر تلقی خواهد شد. ماده 1 – متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنن قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند. شهرداری مکلف ست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده ۱ موضوع این آئین نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت ی ک ماه درخصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از ،تاریخ ابالغ نظر کمیسیون موضوع را به متقاضی اعالم نماید. درصورت عدم اتخاذ تصمیم توسط -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 22۱ ،کمیسیون یا تأخیر در ابالغ پس از موعد مذکور شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند. تبصره 1 – شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوزالزم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهد بود. تبصره 2 – شهرداری موظف است درصورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیالت موردنیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد. ماده 2 – کمیسیون ماده ۱ موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسالمی شهر اعالم عمومی نماید. تبصره- هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری درمحدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده ۱ امکان پذیر است. درغیراین صورت شهردا ری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابالغ خواهد شد صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد. ماده 11 – در اجرای مواد ۷ و ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصالحیه های آن شهرداری موظف اس ت شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید: الف- شماره پالک ثبتی یا شماره نوسازی پالک مشمول. ب- مساحت ملک. ج– نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک یا ذینفع. د- تعداد و مشخصات ه ریک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیرمثمر. هـ - نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطالعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می شود. تبصره 1 – شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های مربوطه ( GIS و)....مشخص و اعالم نماید. این باغ ها به هیچ وجه، حتی درصورت -------- صفحهٔ بعد -------- 228 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد. تبصره 2 – شهرداری موظف ا ست نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانو نی وی ابالغ نماید. تبصره 3 – شهرداری موظف است هرسال نسبت به پالک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نمایند. ماده 11 – ،شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر میادین، بزرگراه و بوستان های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پالک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوط ( GIS و).... منعکس نماید. ماده 12 – به منظور حفظ، نگهداری و احیای باغات و زمین های مشجر، شورای اسالمی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعملهای تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این امالک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نمایند. ماده 13 – وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند درجهت حفظ باغات مخصوصا ً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعا ت طرح جامع شهرها حتی االمکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند. تبصره 1 – ،شهرداریها و شوراهای اسالمی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر بوستانهای شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد. تبصره 2 – شهرداریها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی االمکان حمایت های الزم را از مالکان آنها به عمل آورند. تبصره 3 – شهرداریها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسانند. ماده388 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران : به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری ، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت ،ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص ، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانی ن برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گداری موضوع تبصره۹ ماده۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۰۰ قانون اساسی ظرف -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 22۳ مدت6 ماه اول برنامه ارائه نماید.کلیه واحدهای صنعتی ،تولیدی ،عمرانی ، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و است انداردهای فوق می باشند.از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده۷۴5 قانون برنامه سوم توسعه لغو و اعمال سیاست های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می شود ( قانون اصالح ماده313) قانون شهرداری مصوب28 / 3 / 3191 ماده واحده ( ـ ماده۷۴۷) قانون شهرداری به شرح ذیل اصالح می :گردد ماده111 ـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر ها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقش ه ای انجام دهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابالغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کم( یسیون ماده5 )، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می( نماید. کمیسیون ماده5 ) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می .نماید تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهر ها و همچنین رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی :است ( ـ مواد12 و16 ) قانون زمین شهری مصوب سال1366 ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال1311 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سا ل1322 و اصالحات بعدی آن -------- صفحهٔ بعد -------- 2۹۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال1316 و اصالحات بعدی آن ( ـ ماده6) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن تبصره2 ـ( در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره۷ ) ماده( ۷۷ ) قانون زمین شهری مصوب سال۷۹66 .اقدام خواهدشد تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای ( تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد25% ) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با ( توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد25% ) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کار شناس رسمی دادگستری دریافت نماید تبصره2ـ ( کلیه اراضی حاصل از تبصره۹ ) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در موارد ی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز می سر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کار.شناسی دریافت نماید تبصره6 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و مت ،خلفین .طبق قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ۱/2/ ۷۹۳۴ به تأیید شورای نگهبان .رسید ق انون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب23 / 9 / 3191 ماده1 ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختالف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئی ،س قوه قضائیه -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۹۷ رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دالیل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات الزم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأ ی می کند. الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی پ ـ مفقود االثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است. تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعالم و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند. تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعالم از سازمان ث بت احوال کشور و مفقوداالثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعالم از نیروی انتظامی یا شورای اسالمی محل یا سایر مراجع ذی صالح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود. تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد امالک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است. ماده2ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعالم نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعالم کند. وزارتخانه های مذکور م کلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعالم پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد. تبصره3ـ ( در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره2 ،) یا ارسال پاسخ خالف واقع متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. -------- صفحهٔ بعد -------- 2۹2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده3 ـ اداره ثبت اسـناد و امالک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستا ها .عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق نماید صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و امالک و نماینده شورای اسالمی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض دا شته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم د ادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در ،مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. ماده2ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا ر ودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ث ابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد. ماده6 ـ ( هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بالمنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده۷ ) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس ق طعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید. ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 2۷ / ۷۷ / ۷۹85 مجمع تشخیص مصلحت نظام بالمان ع است. تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۹۹ حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ند ارد، بالمانع است. تبصره2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول« قانون مربوط به اصالحات ارضی مصوب26 /2/ ۷۹۹۳ و اصالحات بعدی آن » و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصو ب8/8/ ۷۹65 و اصالحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بالمانع می باشد. تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شد ه در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۹۷ /۹/ ۷۹۱۰ .و اصالح بعدی آن بالمانع است در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد. تبصره2ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و ب اغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بالمانع است. ماده2ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت م تقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مال کیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعالم می نماید. تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس« قانون تملک آپارتمانها مصوب۷6 / ۷2 / ۷۹۰۹ و اصالحات بعدی آن »صورت می گیرد. ماده1 ـ در ص ورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعالم نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 2۱ / ۷۴ / ۷۹۰۷ و اصالحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -------- صفحهٔ بعد -------- 2۹۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوب2۹ /۰/ ۷۹8۳ ، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۷۷ /5/ ۷۹52 و اصالحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۹۷ /۹/ ۷۹۱۰ و اصالح بعدی آن، قا نون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب6/5/ ۷۹8۷ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب2۷ / ۷۷ / ۷۹85 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت م( اده6 ) این قـانون اعالم نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت ،سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائ م از خدمات دولتی محکوم می گردند. تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد. تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ه ا واقع شده باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعالم نماید. ماده2ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطالع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه مت ولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند. تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. ماده11ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو لتی، هیأت باید نماینده تام االختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعالم نماید. در صورت ابالغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعالم پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۹5 تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره امالک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند. ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی م( راجع مذکور در مواد8 و۷۴ و تبصره ماده۳ ) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد. ماده12ـ ( مراجع مذکور در مواد۳ و۷۴ ) این قانون پس از ابالغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سن د انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید. ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبالً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،یا تقدیم نشده باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید ،حدود، به واحد ثبتی ابالغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم برساند. تبصره ـ چنانچه ملک د ر جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند. ماده12ـ در صورتی که ملک قبالً در دفتر امالک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ( ماده۹ ) این قانون مراتب در ستون مالحظات دفتر امالک قید و در دفتر امالک جاری به نام متصرف ثبت می شود. ماده16ـ به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پالک چند نفر باشند با دریافت هزینه کا رشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پالک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متع لقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود. تبصره1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است. تبصره2 ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی -------- صفحهٔ بعد -------- 2۹6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعالم و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند. ماده16ـ ( برای امالکی که در اجرای مقررات ماده۷۰۱ ) اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید. ماده12ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، عالوه بر بهای دفترچه ( مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد5 % ) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای امالک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، عالوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقا یای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد. تبصره2 ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منظور ایجاد زیرساخت الزم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از ( اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد۷۴۴ % ) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار می گیرد. میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای الزم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط ساز مان ثبت اسناد و امالک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ماده11ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ۹۴ /۳/ ۷۹۳۴ به تأی ید شورای نگهبان رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۹۱ ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 38916/ت19323 ه مورخ31 / 11 / 3191 ماده1 - : اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف- محدوده و حریم شهر ،محدوده شهرک و روس تا :مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب۷۹8۰ . تبصره1 - در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی ، محدوده . طرحهای مصوب قبلی آنها مالک عمل خواهد بود تبصره2 - در مورد روستاها ،محدوده مصوب طرح هادی روستایی مالک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب . اسالمی تعیین می شود ب- سکونتگاه ها: کلیه شهرها ،روستاها ، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند . مالک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می . باشد ج- کاربری صنایع : عرصه هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مقررات شهرس ازی و معماری کشور( موضوع تصویب نامه شماره558۹۱ //ت2۷۰۷۰ هـ مورخ 2۴ / ۷۴ / ۷۹۱8 ) . برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می شود د- مکانهای صنعتی: عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و ناحیه ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیت . های صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده اند هـ- شهرک صنعتی تخصصی: شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم . خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می شود و- ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ( موضوع تصویب نامه شماره۷۷6۴۴2/ت۹525۹ هـ مورخ۷8 /۳/ ۷۹58 ) . -------- صفحهٔ بعد -------- 2۹8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ز- حریم کمی و کیفی آب : مطابق بند(خ ) اصالحی ماده(۷ ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ،انهار ،مسیل ها ،مرداب ها ،برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ،آب یاری و زهکشی ( موضوع تصویب نامه شماره58۳۱۱/ت2۳۷۴۷ هـ مورخ۷8 / ۷2 / ۷۹82 ) . ح- مناطق حساس ساحلی- دریایی: خورها ،مصبها ،خلیج ها ،تاالب های ساحلی ،رویشگاههای حرا ، بسترهای علفی ،صخره های مرجانی ، مناطق تخم گذاری الک پشتهای دریایی و نظایر آنها واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی ، غنای جانداران ،وجود گونه های در معرض خطر ،آسیب پذیر و کمیاب ، واقع شدن اجتماع های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها ،حساسیت به آالینده ها ، کندی ترمیم آسیب های وارد شده بر محیط زیست . و مشکالت ناشی از پاکسازی از آالینده های محیطی آنها می باشد ط- فناوری زیست محیطی: تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف ،پیشگیری ، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد ، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر ،مصر ف کمتر منابع و در نهایت کارآیی باالتر شوند ی- منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ25 / ۷2 / ۷۹۱5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره(۷ ) که به م هر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است . تقسیم گردیده است ماده2 - واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند : ۷ - غذایی 2 - نساجی ۹ - چرم ۰ - سلولزی 5 - فلزی 6 - کانی غیرفلزی ۱ - شیمیایی 8 - دارویی ۳ - برق و الکترونیک -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۹۳ ۷۴ - کشاورزی ۷۷ - ما شین سازی ۷2 - نوین(نانو و بیوتکنولوژی ) ۷۹ - نفت و گاز و پتروشیمی ۷۰ - بازیافت ماده3 - صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر شده در ماده(2 ) : این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند رده1 - واحدهای این رده مج از می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و . روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند رده های2 و3 - واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روست اها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول پیوست شماره(2 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » . تایید شده است استقرار یابند رده ها2 و6 و6 - واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج ا ز حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربر ها به شرح جدول پیوست شماره(2 ) . استقرار یابند تبصره1 - در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های(2 ) (۹ ) ، (۰ ) ، (5 ) و(6 ) می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره(2 ) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر( درخصوص رده های « 2 » و « ۹ »خارج از محدوده شهر ) . و روستا استقرار یابند تبصره2 - واحدهای کشاورزی مشمول رده های(2 ) ، (۹ ) ، (۰ ) ، (5 ) و(6 ) می توانند با رعایت فواصل به شرح جدول پیوست شماره(2 ) در خارج از شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در . داخل مجتمع های تخصصی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر شوند رده2 - محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید ،توپوگرافی منطقه ،شرایط اقلیمی ،ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ،جهت بادهای غالب ، جهات توسعه شهری و سایر مالحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت -------- صفحهٔ بعد -------- 2۰۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره(۷ ) و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ح . فاظت محیط زیست صادر می گردد مورد بررسی کارشناسی و اعالم نظر قرار می گیرد تبصره3 - استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت . وزارت جهاد کشاورزی می باشد تبصره2 - احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنع. تی تخصصی مجاز است ماده2 - در چارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی ، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده(۱ ) در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقه بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی ،فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضال ب باشد ، . بالمانع است متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضالب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد( 5۴ % ) واحدها و به بهره برداری رسیدی سی درصد( ۹۴ % ) آنها و وجود حداقل( ۷۴۴ ) متر مکعب فاضالب در روز ،نس بت به احداث سیستم تصفیه . فاضالب مرکزی اقدام نمایند ماده6 - تا زمان بهره برداری سیستم مرکزی تصفیه فاضالب هر واحد باید نسبت به راه اندازی سیستم پیش تصفیه فاضالب و دفع فاضالب و دفع فاضالب خود اقدام نماید . منطقه بندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی ها براساس جدول استقرار منطقه ها به شرح جدول پیوست شماره(۹ ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران »تایید شده است ، . صورت گیرد ماده6 - استقرار واحدهای آب و فاضالب زا( به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ) در داخل دشت ها و آبخوان های م منوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعالم می شود ، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ماده2 - فهرست رده بندی صنایع به شرح پیوست شماره(۰ ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران »تایید شده است ،تعیین می شود . چنانچه و احد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود ، موضوع در کمیته ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام االختیار ارگان ذیربط صادر کننده جو از مطرح و تصمیم گ یری خواهد شد ماده1 - در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد ، مراتب در کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن ،حفاظت محیط زیست ، -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۰۷ راه و شهرسازی ، نیرو(رییس شورای انسجام بخشی استان ) ، نفت(ب ا معرفی وزارت نفت ) و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید ،توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ،ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده های(۷ ) تا(۹ ) موضوع ماده(۹ ) ا ین آیین نامه تصمیم گیری نمایند . دبیرخانه این . کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود تبصره- چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده های(۰ ) تا(۱ ) موضوع ماده(۹ ) این آیین نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته باشد ،موضوع به کمیسیون متشکل ا ز افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیس ت جهت تصمیم گیری ارجاع می شود ماده2 - مراجع صادر کننده مجوز تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد ، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استا نها استعالم نمایند . ادارات یاد شده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار ،ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعالم ، موارد مغایرت را اعالم نمایند ، . عدم اعالم مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می شود ماده11 - مراجع صادر کننده جواز تاسیس(به استثنا ی واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی ) مکلفند در هنگام صدور جواز تاسیس سایر قوانین و مقرارتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می باشد از جمله : اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده( ۷۹ ) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیس ات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها- مصوب۷۹56 - اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تاسیس ، اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی ، اخذ موافقت صدور پروانه بهره برداری از مراجع مربوط( محیط زیست و دستگاه صادر کننده ) را در ظهر جواز صادره ب. ه متقاضی درج نماید ماده11 - کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تاسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یاد شده . اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند اده م12 اصالحی موضوع تصویب نامه شماره شماره122226 / ت32122 هـ - 2 / 2 / 1۲۹۳ : ( متن زیر جایگزین ماده۷2 ) تصویب نامه شماره۱8۳۰6 /ت۹۳۷2۱ هـ مورخ۷5 /۰ / ۷۹۳۴ موضوع :ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی می شود -------- صفحهٔ بعد -------- 2۰2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده۷2 - تصویب نامه های شم اره6۰6۱۱ /ت۷85۳۷ هـ مورخ26 / ۷2 / ۷۹۱8 ، شماره۷۷۹5۳ /ت 2۹۰۷5 هـ- مورخ2۷ /۹ / ۷۹8۴ و شماره2۱۳65 /ت۹2۴۷۴ هـ مورخ8 /5 / ۷۹8۰ لغو و تصویب نامه های شماره۹2۱۷۳ /ت258۰2 هـ مورخ۷6 /۱ / ۷۹8۷ با اعمال اصالحات این آیین نامه و شماره۰ / ۷۴66 مورخ28 /۹ / ۷۹۰6 و اص الحات بعدی آن و الیحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع5۴ کیلومتری اصفهان– مصوب ۷۹5۳ – شورای ،انقالب همچنان به قوت خود باقی می باشند. اصالح تصویب نامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب ن امه شماره33916/ت19323هـ مورخ 1 / 2 / 3193 سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ2۴ /۷/ ۷۹۳۷ بنا به پیشنهاد شماره58۱۳۱ /۷/ 8۴ مورخ۷۳ /۱/ ۷۹۳۴ ( استانداری گیالن و به استناد تبصره2 ماده۷۹ ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۷۹۱۰ ـ تصویب نمود: ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 21226 / 32122 هـ مورخ16 /2/ 1321 به شرح زیر اصالح می شود: 1ـ در( متن رده۷ ماده۹ ) عبارت«کاربری های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری » جایگزین عبارت «کاربری های صنعتی یا کارگاهی »می شود. 2ـ (در متن رده۱ ماده۹ )، عبارت«حریم شهر » جایگزین عبارت«محدوده شهر »می شود. 3ـ ( در ماده۷2 ) عبارت« ، شماره۷۹8۳۰8/ت۹858۳ هـ مورخ2۳ /8/ ۷۹86 و شماره۹6۷۳/ت۹۳8۰۳ هـ مورخ6/۹/ ۷۹8۱ » قبل از واژه«لغو »اضافه می شود. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۰۹ 2ـ ردیف( های۳ ( ،) ۷۴ و۷۷ جدول موضوع پیوست شماره2) به شرح زیر اصالح می شود: 6 ـ ( پیوست شماره۰) به شرح زیر اصالح می گردد: ۷ ( ـ عنوان مندرج در ردیف۷۷28 ) به عبارت«واحد جمع آوری ش یر تا ظرفیت پنج تن در روز در مراکز روستایی »اصالح می گردد. 2ـ ( عنوان منـدرج در ردیف۷۷۹۹ ) به عبارت«واحد جمع آوری شیر تا ظرفیت پنجاه تن در روز در مراکز شهری »اصالح می گردد. 3 ـ( عنوان مندرج در ردیف۷26۱ ) به عبارت«جمع آوری شیر با ظرفیت بیش از پنج تن در روز در مراکز روستایی و بیش از پنجاه تن در روز در مراکز شهری »اصالح می گردد. 2ـ تعداد مندرج در ردیف( های2۷۴5 و22۴5 ) به« ۹۴.۴۴۴ (سی هزار) دست »اصالح می گردد. 6 ـ عبارت داخل پرانتز ردیف( های65۴8 و65۴۳ و65۷2 الی65۷5 و65۷۱ و66۴۳ ) و ( 6۱۴۷ و6۱۴2 ) از«باغات و مزارع کشاورزی » به عبارت«باغات مثمر »اصالح می گردد. 6 ـ در انتهای جدول گروه صنایع کانی غیرفلزی (بعد از رده۱ ) عبارت« استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی وابسته به منابع معدنی در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی بالمانع می باشد »اضافه می گردد. 2ـ واحد ( تولید بتن آماده با ردیف62۴۷ به عنوان ردیف6۷۴6) به رده۷ (الف)، گروه صنایع کانی غیرفلزی منتقل می شود. 1 ـ در ردیف( های۷۴2۷۰ ( ،) ۷۴22۴ ( ،) ۷۴22۱ ( ،) ۷۴2۹۴ ( ،) ۷۴۹۴8 ( ،) ۷۴۹۷۷ ( ،) ۷۴۱۴۷ ) و ( ۷۴۱۴۹ ) عبارت«مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی »به انتهای آنه ا اضافه می گردد. 2ـ ( در ردیف۷۴۷۴۳ ) کلمه«و بلدرچین » بعد از کلمه«کبک »اضافه می گردد. 11ـ ( عنوان مندرج در ردیف۷۴225 ) به عبارت« واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت۷۴۴ (یکصد) تا5۴۴۴ (پنج هزار) قطعه در هر دوره »اص الح می گردد. 11ـ ( عنوان مندرج در ردیف۷۴۹۷۴ ) به عبارت« واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان -------- صفحهٔ بعد -------- 2۰۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت5۴۴۴ (پنج هزار) تا۹۴۴۴۴ (سی هزار) قطعه در هر دوره » اصالح می گردد. 12ـ ( عنوان مندرج در ردیف۷۴۹۷۱ و۷۴۹۷8 ) به عبارت«واح د پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از5۴۴۴ (پنج هزار) تا۹۴۴۴۴ (سی هزار) قطعه در هر دوره »اصالح می گردد. 13ـ ( عنوان مندرج در ردیف۷۴۰۴۷ ) به عبارت« واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت۹۴۴۴۴ (سی هزار) قطعه تا6۴۴۴۴ (شصت هزار) قطعه در هر دوره »اصالح می گردد. 12ـ ( عدد مندرج در ردیف۷۴۰۴۳ از5۴ ) رأس به5۴۴(پانصد) رأس اصالح می گردد. 16ـ ردیف( های۷۴۰۷۹ ( ،) ۷۴۰۷۰ و۷۴۰۷5 ) به یک ردیف تحت عنوان« واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از۹۴۴۴۴ (سی هزار) ت ا6۴۴۴۴ (شصت هزار) قطعه در هر دوره » اصالح می گردد. 16 ـ عدد مندرج در ردیف( های۷۴5۴۷ ( ،) ۷۴5۴2 و۷۴5۴۹ ) از« ۹۴۴۴۴قطعه » به« 6۴۴۴۴ (شصت هزار) تا۷2۴۴۴۴ (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره »اصالح می گردد. 12ـ ( ردیف۷۴6۴5) واحد تولید زالو طبیعی با ظرفیت یک میلی ون قطعه در سال (از رده6 گروه صنایع کشاورزی به رده۹ ( همان گروه با ردیف۷۴۹2۹) انتقال می یابد. 11ـ ردیف( های۷۹2۰ ( ،) ۷۹28 ( ،) ۷5۷۴ ( ،) 2۹۴6 ( ،) 2۹۷۷ ( ،) 2۰۷۷ ( ،) 2۰۷۰ ( ،) 2۰۷5 ( ،) 2۹ / 5۹۴۴ ،) ( 25 / 5۹۴۴ ( ،) 2۳ / 5۹۴۴ ( ،) 5۰8۹ ( ،) 5۰8۰ ( ،) 5۰۳۴ ( ،) 5۰۳2 ( ،) 5۰۳5 ( ،) 5۰۳8 ( ،) 55۷5 ( ،) 6۹22 ،) ( 6۹2۰ ( ،) ۱2۹۷ ( ،) ۱2۰۱ ( ،) ۱252 ( ،) ۱۰6۰ ( ،) ۱5۰2 ( ،) ۱628 ( ،) ۱6۹2 ( ،) ۳۹2۰ ( ،) ۳۰۷۱ ( ،) ۷۴2۷8 ،) پیوست شماره۷ جدول شماره۷ : منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ25 / ۷2 / ۷۹۱5 شورایعا لی شهرسازی و معماری ایران ردیف منطقه نام استانها ۷ آذربایجان ۷ - اردبیل2 - آذربایجان غربی۹ - آذربایجان شرقی 2 زاگرس ۷ - لرستان2 - کردستان۹ - ایالم۰ - همدان5 - کرمانشاه ۹ خوزستان ۷ - کهگیلویه و بویر احمد2 - خوزستان ۰ فارس فارس -------- صفحهٔ بعد -------- ردیف ۱۰ ۱۱ ِ پارم -- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیو البرز جنوبی | ۱- قزوین ‏ ۲- تهرال مرکزی ۱( ام ساحلی شمال ساحلی جنوب خراسان ۱(- خراسان لیم 2 حدول شماره ۲: حداقل فواصل محا اماکن و مراکز مرکز استان (آخرین سکونتگاهها محدوده سکونتگاه) مرکز شهرستان (آخرین محدوده سکونتگاه) مراکز درمانی و آموزشی مراکز نظامی پارک ملی - تالاب- دریاچه - اثر طبیعی پناهگاه حیات وحش - منطقه حفاظت شده رودخانه دایمی آب شرب چاه های آب شرب - کشاورزی و قنوات ۳: ۵ - زنجان ٩ ‏رده ۱۰ که ۱ ۳: ۱۰ ۱۰ ۱۰ که ۱ ۱۹.۰ ۵۰۰ که ۱ ۵۰۰ -------- صفحهٔ بعد -------- 2۰6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موضوع تصویب نامه شماره231283/ت11881هـ مورخ 1 / 33 / 3191 هیئت وزیران در جلسه مورخ2۳ /8/ ۷۹۳۴ بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مش روح مربوط به کار می روند: : الف ـ سازمان سازمان حفاظت محیط زیست. : ب ـ طرح ( طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موضوع پیوست شماره۷ ) مصوبه شماره۷۰۰۰۱۳ / ۰588۴ مورخ2۴ /۱/ ۷۹۳۴ . : ج ـ گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی گزارش مطالعاتی که با هدف پیش بینی و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای زیست محیطی احتمالی یک طرح صورت می گیرد و در قالب گزارش ارزیابی اجمالی و گزارش ارزیابی تفصیلی تدوین می شود. : د ـ گزارش ارزیابی اجمالی گزارشی که بر اساس سرفصل ( های تعیین شده در پیوست شماره2 ) مصوبه شماره۰۰۰۱۳ / ۰588۴ مورخ2۴ /۱/ ۷۹۳۴ ، تهیه می شود و هدف عمده آن، پیش بینی اثرات مهم و ماندگار طرح مورد نظر در محیط زیست و کمک به انتخاب بهینه گزینه های طرح می باشد. : هـ ـ گزارش ارزیابی تفصیلی گزارشی تکمیلی و تا حد امکان کمّی و مدلل که در آن جنبه ها و نکات مندرج در گزا رش ارزیابی اجمالی به ویژه وضع موجود محیط زیست منطقه اجرای طرح، جنبه های زیست محیطی طرح و شعاع تأثیرگذاری آنها و نیز تمهیدات مربوط به طور دقیق تشریح و ارایه می شود. هدف عمده این گزارش تدقیق پیش بینی اثرات و تصمیمات متخذه و در نهایت ارتقای کیفی تمهیدات پیشنه( ادی می باشد که شرح خدمات آن بر اساس پیوست شماره2 ) مصوبه شماره ۷۰۰۰۱۳ / ۰588۴ مورخ2۴ /۱/ ۷۹۳۴ در مقیاس دقیقتر توسط دستگاه اجرایی ذی ربط و با همکاری سازمان تهیه می شود. وـ مناطق تحت حفاظت : مناطق چهارگانه تحت حفاظت شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات و( حش و منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب۷۹5۹ : زـ تاالب بین المللی تاالب هایی که در کنوانسیون جهانی رامسر به ثبت رسیده اند. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۰۱ ح ـ مناطق حساس ساحلی ـ دریایی ،: شامل خورها، مصبها، خلیجها، تاالبهای ساحلی ر ویشگاههای حرا، بسترهای علفی، صخره های مرجانی، مناطق تخم گذاری الک پشتهای دریایی و نظایر آن که دارای منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند. ماده2ـ (اصالحی مورخ16 / 12 / 1326 ) 11 مجریان طرح ها موظفند در مرحله امکان سنجی و مکان یابی آنها گزارش ارز یابی اثرات زیست محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی که متشکل از اعضای زیر است، ارایه نمایند: ۷ـ معاون محیط زیست انسانی سازمان (رییس) 2ـ نماینده تام االختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۹ـ نماینده تام االختیا ر رئیس دستگاه اجرایی مربوط (حداقل در سطح مدیرکل) تبصره1ـ دبیرخانه کارگروه مذکور در دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان مستقر می باشد و مدیرکل آن دفتر به عنوان دبیر کارگروه تعیین می شود. تبصره2ـ جلسات کارگروه یادشده با حضور همه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت حداقل دو عضو، معتبر می باشد. تبصره3ـ تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی صرفاً توسط مشاورین حقیقی و حقوقی ذی صالح که صالحیت آنها به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد، مجاز است. تبصره2ـ )گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های استانی موضوع بند (ث تصویب نامه شماره ۱56۴۳/ت5۷۴52 هـ مورخ۷۹۳۰ /6/ ۷۷ در صورت اخذ تأییدیه کارگروه متشکل از مدیران کل محیط زیست (رئیس) و دستگاه ذی ربط استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط به محل اجرای طرح، از ارایه گزارش مذکور به کارگروه موضوع این ماده مستثنی می باشند. ماده3 . اصالحی (مورخ16 / 12 / 1326 ) مجریانی که گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های ( آنها به تأیید کارگروه موضوع ماده2 ) می رسد،موظفند از آغاز عملیاتی شدن و اجرای طرح خود بر اساس شیوه نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد از اجرا ی صحیح طرح مصوب و الزامات مربوط اطمینان حاصل نمایند. 8۴ .به موجب تصویب نامه شماره۰۹۰65/ت52۴8۱هـ مورخ۷5 /۰/ ۷۹۳5 .اصالح گردید -------- صفحهٔ بعد -------- 2۰8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره ـ دستگاههای دولتی فاقد واحد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می توانند از مشاورین ذی صالح جهت نظارت استفاده نمایند. ماده2ـ گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی باید شامل هر دو دوره ساخت و بهره بردار ی طرح باشد و مسئولیت اجرا و زمان هر اقدام به منظور رفع یا کاهش آثار سوء زیست محیطی مشخص گردد. ماده6 ـ سازمان موظف است برای اطالع مجریان طرحها، محدوده مناطق تحت حفاظت خود را مطابق مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و همچنین تاالب های بین المللی و مناطق حساس ساحلی ،ـ دریایی را به صورت نقشه های رقومی تهیه و منتشر نماید. نقشه منتشر شده تا انتشار نقشه جدید معتبر خواهد بود. ماده6 ـ اصالحی (مورخ16 / 12 / 1326 ) ( کارگروه موضوع ماده2 )، نظرات نهایی خود را در مورد گزارش ارزیابی، ظرف یک ماه پس از دریافت گزارش به مجری اعال م می نماید. تبصره ـ رئیس کارگروه می تواند برای یک بار مهلت بررسی گزارش ارزیابی را به مدت یک ماه تمدید نماید. عدم ارسال پاسخ کارگروه در پایان مهلت تعیین شده به معنی موافقت می باشد. ( ت ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده8) اضافه می شود: تبصره ـ در صـورت عدم ر عایت مفاد گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط مدیران دولتی مجری طرح، موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود. ماده2 ـ( سازمان نظر کارگروه موضوع ماده2 ) در خصوص گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی را به یکی از سه شکل زیر به مجری طرح ابالغ خواهد نمود: الف ـ موافقت با اجرای طرح (تأیید گزارش) ب ـ موافقت مشروط با اجرای طرح (براساس انجام گزینه های اصالحی و یا راهکارهای بهسازی) ج ـ مخالفت با اجرای طرح (عدم تأیید گزارش) و لزوم معرفی گزینه دیگر ماده1 ـ سازمان موظف است برای مجریانی که مفاد مندرج در گزارش ارز یابی اثرات زیست محیطی را رعایت ننمایند، در دو نوبت با مهلت2۴ روزه اخطاریه صادر نماید و در صورت عدم توجه با مجری ( طرح برابر قوانین و مقررات از جمله ماده6۳۴) قانون مجازات اسالمی رفتار می شود. ماده2ـ الحاقی (مورخ16 / 12 / 1326 ) ارزیابی اثرات زیست محیطی تأسی سات هسته ای و فعالیت های پرتوی بر اساس قانون سازمان انرژی اتمی ایران ـ مصوب۷۹5۹ ـ و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب۷۹68 ـ توسط مراکز نظام ایمنی هسته ای کشور و با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۰۳ و تأیید شورای انرژی اتمی خواهد بود. آیین نامه اجر ایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی موضوع بخشنامه شماره311 / 31811 / 9111 مورخ21 / 11 / 3193 رئیس قوه قضائیه در اجرای تکالیف مقرر در مواد۷5 و۷۱ و۷8 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب2۴ /۳/ ۷۹۳۴ مجلس شورای اسالمی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد. ماده1ـ در این آیین نامه عبارات و اصطالحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار می رود: 1ـ قانو:ن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 2۴ /۳/ ۷۹۳۴ مجلس شورای اسالمی. 2ـ آیین نامه : آیین نامه اجرائی قانون مذکور. 3 :ـ هیأت هیأت یا هیأت های حل اختالف موضوع ماده یک قانون. 2 :ـ کارشناس نماینده و نقشه بردار و کارشن اس ثبتی که به موجب ابالغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد. 6 :ـ دبیر هیأت کارمندی که به موجب ابالغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین می گردد. 6 :ـ واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 2 :ـ دستگاه صاحب زمین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد. 1 :ـ ملک جاری ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر امالک ثبت نشده است. 2 :ـ بانک اطالعات بانک حاوی اطالعات امالک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون. 11 :ـ هیأت نظارت هیأت موضوع ماده6 قانون اصالح ثبت اسناد و امالک، مصوب۷8 / ۷۴ / ۷۹5۷ . ماده2ـ مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأ .تها را فراهم نماید دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه -------- صفحهٔ بعد -------- 25۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها انتخاب می گردد. ماده3ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی دراختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به ع هده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و درصورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی الزم جهت معرفی اعض اء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عمل آورد. ماده2ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید. تبصره1ـ متقاضی درصورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفا تر مکلفند به نم ایندگی از طرف متقاضی مطابق ضواب ط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند. تبصره2ـ متقاضی مکلف است درصورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی م ربوط اعالم کند. ماده6ـ دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونی کی شماره پیگیری را به متقاضی اعالم می نماید. درصورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت2۴ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف2۴ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت۹ ماه ن گهداری و پس از آن درصورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله2۴ .روز به متقاضی اعالم می نماید متقاضی مکلف است ظرف۹۴ روز نسبت به رفع نقص اقدام واال تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 25۷ تبصره ـ درخصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، درصورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواه د شد. ماده6ـ دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعالم و پس از استعالم وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی اس ت سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطالعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود. تبصره1ـ چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردو لتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد الزم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. درمواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقا ل اعیانی به متقاضی خواهد داد. تبصره2ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید. تبصره3ـ هرگاه مورد تقاضای زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پالک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید. ماده2ـ نسبت به اشخاصی که قبالً در اجرای مقررات ماده۷۰۱ اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک در موعد مقرر پرونده تش کیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید. ماده1ـ هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشک یل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دالئل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. درصورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. درصورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خ ارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند. -------- صفحهٔ بعد -------- 252 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره ـ درصورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین م أخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید. ماده2ـ درمواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح الزم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و درصورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و درصورت عدم مراجعه و اطمینان از اطالع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ماده11ـ کارشناس موظف است نسبت به ام ور ارجاعی ظرف مدت2۴ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و درصورتی که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی« خالصه وضعیت ،ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حدفاصل و پالک مجاورین »را با ذکر سلسله ایا دی تنظیم و به امضاء چهارنفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید. تبصره1ـ درصورتی که تعداد متصرفین در یک پالک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ض روری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعالم نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گز ارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید. تبصره2ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود. تبصره3ـ درصورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 25۹ تبصره2ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و درصورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس د یگر اقدام خواهد شد. درصورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. درصورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید. ماده11ـ نسبت به امالکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده۰ قانون مساحت کل پالک را پس از کس ر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید. تبصره ـ درصورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش الزم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می ن ماید. ماده12ـ دبیر هیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعالم وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت مو ضوع را از مرجع قضائی مربوط استعالم و درخصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات الزم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید. ماده13ـ دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطالعات مربوط ثبت و عنداالقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واح د ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده۹ قانون، در رابطه با امالکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است، با رعایت ماده۷۹ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و درخصوص امالکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده۹ الزم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پالک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. درصورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجد ید خواهد شد. ماده12ـ صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. درخصوص امالک جاری پس از تائید موارد -------- صفحهٔ بعد -------- 25۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند ما لکیت خواهد شد. ماده16ـ کارشناسان منتخب باید عالوه بر دارا بودن صالحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء ، واجد یکی از شرایط زیر باشند: الف ـ دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی. ب ـ دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل5 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل۱ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی. ج ـ دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۷۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی. ماده16ـ چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر امالک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. درصورت ثبت ملک در دفتر امالک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده12ـ میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد: الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات: ۷ ـ تا2۴۴ ًمتر مربع مقطوعا۴۴۴ / ۹۴۴ ریال؛ 2 ـ بیش از2۴۴ متر مربع تا5۴۴ ًمتر مربع مقطوعا۴۴۴ / ۰۴۴ ریال؛ ۹ ـ بیش از5۴۴ متر مربع تا۷۴۴۴ ًمتر مربع مقطوعا۴۴۴ / 5۴۴ ریال؛ ۰ ـ مازاد بر۷۴۴۴ متر مربع به ازاء هر متر مربع۰۴۴ ریال (حداکثر۳ میلیون ریال) ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی: ۷ ـ تا یک هکتار۴۴۴ / 5۴۴ ریال؛ 2 ،ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد۷5 درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر۰ میلیون ریال می باشد. تبصره ـ درصورتی که حسب تش ،خیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد. ماده11ـ هیأت حل اختالف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 255 واحد ثبتی خواهد داد. ماده12ـ در اجرای تبصره ماده ۷۱ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت الزم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود. الف: حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختالف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال. ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختالف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال. ماده21ـ از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصدهزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده۷۱ قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود. تبصره1ـ وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد. تبصره2ـ حق الزحمـه اعضـاء و دبیـر هیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد. ماده21ـ در راستای ایجاد زیرساخت الزم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که ،موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک هزینه خواهد شد. این آیی ن نامه در2۷ ماده و۷5 تبصره در تاریخ25 /۰/ ۷۹۳۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ الزم االجراء می باشد -------- صفحهٔ بعد -------- 256 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها آئین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره13616/ت13193 ه مورخ21 / 12 / 3193 83 هیئت وزیران در جلسه مورخ۷۴ /2/ ۷۹۳۷ بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده(8 ) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن- مصوب ۷۹5۹ ماده1 - در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار: می روند الف- شهرک: محلی که در خارج از حریم شهرها برای احداث واحدهای مسکونی قابل تملک شخصی به همراه کلیه بناها و تأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت دایم و تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و اج تماعی یک منطقه و یا به منظور استفاده گردشگری ،تفریحی ،زیارتی ،تجارتی ، تحقیقات و فناوری و سایر شهرکهای تخصصی(به استثنای شهرکهای صنعتی که تابع ضوابط خاص خود می باشد ) ایجاد و توسط هیات امنا اداره می گردد ب- محدوده شهر: تعریف موضوع ماده(۷ ) قانون تعاریف م حدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب۷۹8۰ ج- حریم شهر: تعریف موضوع ماده(2 ) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب۷۹8۰ د- روستا: تعریف موضوع ماده(2 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب۷۹62 ـه- محدوده روستا: تعریف موضوع ماده(2 ) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب۷۹8۰ ماده2 - حداقل جمعیت جهت سکونت در شهرکهای مسکونی( 2۴۴۴ ) نفر در حداقل( 5۴۴ ) قطعه . مسکونی می باشد ماده3 - هر گونه ساخت و ساز در شهرکها تاب ع ضوابط و قانونی مصوب قانونی و طبق دستورالعمل مورخ2۱ / ۷2 / ۷۹86 ترویج شهرک سازی در کشور مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می . باشد 8۷ در روزنامه رسمی شماره۷۳6۴6 مورخ۱/ ۴۰ / ۷۹۳۷ منتشر شده است . -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 25۱ ماده2 - ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات درخارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرحهای توسعه و عمران(جامع ) نا حیه ای و مجموعه شهری(در صورت وجود ) با رعایت شرایط زیر : مجاز است الف- حریم قانونی نسبت به راهها و راه آهن ،معادن ،دریا ،رودخانه ،جنگلها ،دریاچه ها ،تاالبها ، نهرهای عمومی ،قنوات و چاهها ،مسیلها ،خطوط و پایه های انتقال نیروی برق ، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه های تأسیسات مخابراتی ،پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تأسیسات عمومی و عمرانی ، لوله های انتقال نفت و گاز ،سدها و کانالها و شبکه های آبیاری ،خطوط و لوله های آبرسانی ، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی ،تصفیه خانه های آب و فاضالب ،سیل بندها ،سیل گیرها ، ابنیه و آثار . تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته ای ب- . ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست ج- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها- مصوب۷۹۱۰ - . و اصالحیه های بعدی آن د– اصول ، . ضوابط و معیارهای پدافند غیر عامل هـ- ضوابط و مقررات س ازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهار گانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره۱8۳۰6/ت۹۳۷2۱ هـ مورخ ۷5 /۰/ ۷۹۳۴ . اصالحات بعدی آن و- آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیتهای مختلف در خارج از حریم شهرها و مح دوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره۱۳25۳/ت۰28۰۳ هـ مورخ۷5 /۰/ ۷۹۳۴ . تبصره1 - تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هر یک از انواع کاربریها و فعالیتها اعم از عرض گذر ،نحوه استقرار بنا ، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان . برسد تبصره2 - محدوده مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از2۴ خانوار(آبادیها ) و روستاهای فاقد دهیار . از لحاظ احداث بنا و تأسیسات مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند تبصره3 - درخصوص روستاهای فاقد طرح هادی ، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع ) ناح یه ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقالب . اسالمی تهیه و مالک صدور پروانه ساختمانی قرار می گیرد -------- صفحهٔ بعد -------- 258 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده6 - بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مکلف است پس از مطالعه امکان سنجی و مکان یابی ایجاد روستاهای جدید که به منظور اسکان عشایر ، جنگل نشینان و همچنین اجرای طرح های جابجایی روستاها به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده اند ، را با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع ) . ناحیه ای مربوط طرح هادی روستایی را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند ماده6 - تعیین دقیق مکان احداث نواح ی و شهرک های صنعتی با رعایت ضوابط اعالم شده توسط . وزارت راه و شهرسازی انجام می شود ماده۱ - تأسیس هر نوع شهرک ، مطابق با مفاد دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن( مصوب2۱ / ۷2 / 86 شورای عالی شهرسازی و مع ماری ایران ) و با رعایت ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط پس از تصویب شورای عالی شهرسازی . و معماری ایران مجاز می باشد تبصره- مراکز و مجتمع های سکونتی و اقامتی احداث شده تا تاریخ ابالغ این تصویب نامه در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با طی مراحل قانونی و رعایت این آیین نامه می توانند به شهرک تبدیل . شوند ماده1 - احداث هر گونه بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیین نامه ،خارج از محدوده شهرهای جدید ، . شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع است ماده2 - در شهرک های موضوع م اده(۷ ) این آیین نامه دستگاه متولی مربوط موظف است پس از تصویب مکانیابی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، ضوابط و مقررات ساخت و ساز را ظرف . شش ماه به تصویب شورای یاد شده برساند ماده11 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند . مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط . معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد تبصره1 - مرجع تعیین شده برای صد ور پروانه موظف است مطابق کاربری مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختمانی و . نظارت بر ساخت و ساز اقدام نماید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 25۳ تبصره2 - مرجع صدور پروانه مکلف است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره(۷ ) ماده(۷ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها- مصوب۷۹۱۰ - . را اخذ نماید تبصره3 – (اصالحی13 / 12 / 1321 ) ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس مستلزم اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه موضوع این ماده می باشد . وزارت نیرو در خصوص دکل های انتقال برق از شمول این تبصره مستثنی است . ماده11 - آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره۰۳۰۴ مورخ2۱ /2/ ۷۹55 . لغو می شود محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اق تصادی موضوع تصویب نامه شماره26313/ت11133 ک مصوب21 / 32 / 3192 با اصالحات و الحاقات بعدی82 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه2۴ / ۷2 / ۷۹۳2 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب نا مه شما ره۷۷۹2۴۴/ت۰۳5۷6 هـ مورخ5 / 6 / ۷۹۳2 آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر تصویب کردند : ماده1 - در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح بکار می روند : الف- شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی ب- منطقه: . هر یک از مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شود ج :دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی د- متقاضی: . شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی که ایجاد منطقه را درخواست می نماید هـ- طرح توجیهی(مطالعات اولی ه ) : شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی ، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمان بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کاالهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی ، اجتماعی و زیست . محیطی 82 به نقل از روزنامه رسمی شماره2۴۷۱۷ مورخ۷۳ / ۴۹ / ۷۹۳۹ -------- صفحهٔ بعد -------- 26۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها و- طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ،فرهنگی ،آموزشی ،صنعتی ،بازرگانی ، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندی های عمومی منطقه ، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق ،نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تبیین می شود . این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می . شود ز- زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و الزم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل (هوایی ،زمینی و دریایی ) ، انرژی و ارتباطات و فناوری اطالعات ح- محدوده منطقه: . محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد ماده2 - فرآیند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد : الف- ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانما یی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به . دبیرخانه ب- ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه های اجرایی تأمین کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع . ذی ربط قانونی ج- بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه د- ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد من طقه به دبیر شورا هـ- طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا ماده3 - همزمان با ارائه پیشنهاد برای بررسی امکان ایجاد یک منطقه جدید ، الزم است سازمان مسئول پیشنهادی ، معرفی و در اجرای ماده( ۷۳ ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب نامه شماره۹۰۷86/ت۹5۹6۷ ک مورخ6 / ۹ / ۷۹86 به صورت رسمی متعهد به موارد زیر شود : الف- ارائه گزارش توجیهی ب- . تهیه طرح جامع منطقه ظرف یک سال پس از ابالغ مصوبه شورا -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 26۷ ج- ارائه اسناد مالی معتبر دال بر توانمندی مالی متقاضی(ت وانایی الزم برای تأمین اعتبار حداقل یک سوم هزینه های ایجاد زیرساخت ) و ارائه سوابق کاری دال بر توانمندی اجرایی و مدیریتی د- آماده سازی و ایجاد کامل زیرساخت ها در بیست درصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول فعالیت هـ- گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس از یک سال توسط سازمان مسئول و بررسی آن توسط دبیرخانه با هدف چگونگی تداوم کار و- ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار آماده سازی از آغاز مرحله حصار(فنس ) کشی محدوده تا مرحله نهایی آماده سازی ز- ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی پس از تصویب منطقه ح- نظر مساعد استان داری و تعهد برای حمایت از منطقه ماده2 - جانمایی اراضی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اسناد باالدستی و اهداف تأسیس منطقه ، . شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد تبصره1 - ارائه اسناد و مستندات از سوی سازمان مسئول غیردو لتی مبتنی بر اثبات مالکیت یا تصرف اراضی محدوده پیشنهادی ، طبق تبصره(2 ) ماده(۹ ) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران– مصوب۷۹8۰ – ضروری است تبصره2 - حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد .شد ماده6 - : مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است ۷ - نام منطقه و نقشه جانمایی(کاداستر ) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی( جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره ) و نوع و حدود فعالیت مجاز( طبق مفاد تبصره(۷ ) ماده(۷ ) قانون تشکیل و ادار ه مناطق ویژه اقتصادی ) 2 - پذیرش رسمی سازمان مسئول توسط شخص حقوقی متقاضی و ارائ( ه اساسنامه ترجیحا ً بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی ،فنی وتخصصی با ارائه سوابق کاری ، ارائه گردش مالی و مستندات قابل قبول مبنی بر دارا بودن سرمایه ای دست کم معادل یک سوم هزینه های الزم برای ایجاد زیرساخت ها در محدوده مورد نظر) -------- صفحهٔ بعد -------- 262 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۹ - شبکه های زیربنایی( موافقت رسمی نهادها و سازمان های محلی با تأمین خدمات مورد نیاز منطقه به شرح زیر ) : الف- موافقت صریح و غیرمشروط شرکت آب و فاضالب استان یا منطقه ذی ربط با تأمین آب ب- موافقت صریح و غیر مشروط شرکت توزیع برق استان یا منطقه ذی ربط با تأمین برق ج- موافقت صریح و غیرمشروط شرکت مخابرات استان ذی ربط با تأمین زیر ساخت های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطالعات د- موافقت صریح و غیرمشروط اداره کل راه و شهرسازی استان ذی ربط با تأمین زیرساخت های موا صالتی (زمینی ،دریایی و هوایی ) . حسب مورد هـ- موافقت صریح و غیرمشروط وزارت نفت(واحدهای تابع ) . با تأمین انرژی ۰ - ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر تملک(یا واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذی ربط ) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر برای سا زمان مسئول غیردولتی و موافقت رسمی دستگاه های ذی ربط مبنی بر واگذاری اراضی به سازمان مسئول دولتی 5 - نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح 6 - موافقت گمرک با استقرار واحد گمرک در منطقه تبصره1 - چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص ،مبهم و فاقد اطالعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد . چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام ننماید ، . بررسی درخواست ایشان از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد تبصره2 - (اصالحی26 / 16 / 1323 ) پس از اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه و ابالغ مصوبه مربوط به تعیین مح دوده ،سازمان مسئول و گرایش اقتصادی ،متناسب با ایجاد زیرساخت ، پروانه بهره برداری از . سوی دبیرخانه صادر خواهد شد این تصویب نامه در تاریخ۷۴ / ۹ / ۷۹۳۹ . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 26۹ ماده12 از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ما لی کشور مصوب3 / 2 / 3191 مجلس شورای اسالم ی81 ماده62 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صالح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعالم نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و باالتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بالمانع است. آیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاور زی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ( آیین نامه اجرایی ماده12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره هـ12183 /ت16111 مورخ1 / 1 / 3191 وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ص نعت ٬ معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه۱/۰/ ۷۹۳۰ به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت ٬ معدن و تجارت ( و به استناد ماده52) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۷۹۳۰ ـ ٬ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده ر:ا به شرح زیر تصویب کرد ماده1 ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می :روند : الف ـ قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۷۹۳۰ـ : ب ـ اراضی کشاورزی اراضی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۷۹۱۰ ـ توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) اراضی کشاورزی تشخیص داده می .شود تبصره ـ اراضی مناطق حفاظت شده از شمول این آیین نامه مستثنی می .باشند : ج ـ مالک اشخاصی که به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت و یا گواهی که داللت بر مالکیت داشته و یا اشخاصی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه یا اجرای مراحل سه گانه 8۹ در روزنامه رسمی شماره2۴5۴5 مورخ۷۴ / ۴5 / ۷۹۳۰ .منتشر شده است -------- صفحهٔ بعد -------- 26۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها اصالحات ارضی ،مالک ، خرده مالک ، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصالحات ارضی و کشت موق ت می باشند و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی یا شوراهای حل اختالف مالک شناخته شده .اند د ـ مرجع صدور مجوز تغییر کاربری( : کمیسیون موضوع تبصره۷ ماده۷ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که از طریق مدیر امور اراضی استان اقدام می .نماید هـ ـ ع:وارض قانونی ( عوارض موضوع ماده2 ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر .عوارض قانونی : و ـ واحدهای صنعتی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که دارای جواز تأسیس از وزارت صنعت ٬ معدن و تجارت و یا واحدهای تابعه و وابسته آن وزارت می .باشد ( ز ـ اراضی دیم درجه2 :) و باالتر اراضی کشاورزی که فاقد آب و یا حقابه برای آبیاری بوده و امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد و براساس شرایط و بافت خاک حسب تشخیص مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی و جدول درجه بندی خاکها ٬ ( درجه۰) و باالتر تشخیص داده می .شود ماده2 ـ اسناد قابل پذیرش در این آیین :نامه یکی از مدارک زیر است ۷ .ـ سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و امالک کشور 2 .ـ گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت ۹ ـ احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی و یا شوراهای حل اختالف که داللت بر مالکیت داشته و مورد تأیید ادارات ثبت اسنا.د باشند ۰ ـ موافقت متولی موقوفه درخصوص اراضی وقفی مبنی بر موافقت با احداث یا توسعه واحدهای .صنعتی و معدنی ماده3ـ متقاضیان احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی واقع در خارج از محدوده شهرها ٬ شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب موظفند درخواست تغییر کاربری را به همراه مدارک الزم ( مطابق ماده۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب۷۹۱۰ ـ و اصالح بعدی آن و ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره5۳8۱۳/ت۹۱۷۷۴ هـ مورخ۷۳ /۰/ ۷۹86 ( و ماده2) این آیین نامه را عالوه بر گواهی شرکت آب منطقها ی مبنی بر عدم امکان تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی به مدیریت امور اراضی استان ارایه نمایند.شرکت آب منطقهای موظف است ظرف دو .هفته به استعالم مربوط پاسخ دهد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 265 تبصره1ـ در صورتی که مرجع صدور مجوز تغییر کاربری پس از تکمیل پرونده ظرف یک ماه نسبت به اعالم نظر درخص وص احداث و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام ننماید ٬ مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از اخذ نظریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب درخصوص درجه بندی زمین مورد ( نظر تعیین تکلیف نموده و در صورتی که از نوع اراضی دیم درجه۰ ) و باالتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی ن یست ٬ باشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ عوارض قانونی مربوط نسبت به صدور .مجوز اقدام نماید تبصره2ـ مدت اعتبار مجوزهای تغییر کاربری صادره از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت عدم اجرای طرح به تشخیص مرجع صدور مجوز در مدت مذکور، تمدید آن منوط به تصویب مجد د در .مرجع صدور مجوز تغییر کاربری بوده که زمان اعالم نظر بیش از ده روز نخواهد بود تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای وابسته و تابعه آن برای صدور جواز تأسیس و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه ٬ موظفند نظر مرجع صدور مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و این مرجع مکلف است ظرف یک ماه استعالم صورت گرفته را .پاسخ دهد ماده2 ـ واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت ٬ معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می . باشند پس از ارایه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذی ربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی موظفند .نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند تبصره ـ درخصوص متقاضیانی که پرونده تخلف به نام آنها تنظیم و به مراجع قضایی ارسال و تحت رسیدگی ا.ست پس از تکمیل پرونده با اخذ نظریه مرجع قضایی اقدام خواهد شد ماده6 ـ در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغییر کاربری ٬ متقاضیان باید نسبت به واریز عوارض قانونی اقدام و اصل فیش واریزی را به مدیریت امور اراضی استان تحویل نمایند تا مجوز تغییر کاربری اراضی مذکور صا.در شود ماده6 ـ ( مالکان اراضی که در اجرای تبصره۰ الحاقی به ماده۷ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجوزهای الزم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شدهاند ٬ در صورت درخواست اجرای طرحهای موضوع این آیین نامه ٬ برای اجرای طرحهای صنعتی ٬ معدنی در همان اراضی موظ ف به اخذ -------- صفحهٔ بعد -------- 266 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مجوز مرجع صدور مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی می .باشند آیین نامه ایجاد ،اصالح ،تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب11 / 16 / 3191 موضوع تصویب نامه شماره13113 / 31393هـ مورخ 33 / 16 / 3191 81 هیئت وزیران در جلسه۰ /6 / ۷۹۳۰ به پیشنهاد شماره2۷۰۴2 / ۳۹2 مورخ2۰ /۳ / ۷۹۳۹ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیین نامه ایجاد ،اصالح ،تکمیل ،درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظ ارت بر آنها را به شرح زیر تصویب کرد : ماده1 - : در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف- سازمان: سازمان میراث فرهنگی ، . صنایع دستی و گردشگری ب- قانون: قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی- مصوب۷۹۱۴ - . و اصالح بعدی آن ج- تاسیسات گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای الزم از سازمان و با رعایت قوانین و : مقررات مربوط به شرح زیر تاسیس یا فعالیت می نمایند ۷ - هتل ، . متل و مهمانپذیر 2 - مراکز اقامتی خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان ها ، . زایرسراها و خانه مسافرها ۹ - اقامتگاه . های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی ۰ - . مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری 5 - مجتمع ها ، . اردوگاه ها و محوطه های گردشگری 6 - . مراکز گردشگری سالمت از قبیل مجتمع های سالمت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان ۱ - محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روس . تایی و عشایری 8 - . مراکز گردشگری ساحلی و دریایی ۳ - . واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری های منفرد بین راهی موجود ۷۴ - . تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی 8۰ به نقل از روزنامه رسمی2۴5۹۱ مورخ۱/ ۴6 / ۷۹۳۰ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 26۱ ۷۷ - واحدهای پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال ) فرودگاه ها ،پایانه ه ای مسافربری زمینی برون شهری ، . دریایی و ریلی ۷2 - . واحدهای پذیرایی واقع در پایانه های مسافری مرزی کشور ۷۹ - . سفره خانه های سنتی ۷۰ - . مناطق نمونه گردشگری ۷5 - . دهکده های سالمت ۷6 - . دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی د- دستگاه اجرایی: دس تگاه های اجرایی موضوع ماده(5 ) قانون مد یریت خدمات کشوری- مصوب ۷۹86 ماده2 - متقاضی ایجاد ، اصالح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری مکلف است پس از کسب موافقت . اولیه سازمان مدارک مورد نیاز را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوط به سازمان ارایه کند تبصره- مراجع است عالم شونده موظفند ظرف یک ماه به استعالم های سازمان پاسخ دهند . عدم ارایه . پاسخ در مهلت یادشده در حکم موافقت تلقی می گردد ماده3 - تشخیص ایجاد و صدور مجوز انواع تاسیسات گردشگری و همچنین اصالح ،تکمیل ، تجهیز و بهره برداری این تاسیسات منحصراً از وظایف و اختیا. رات سازمان می باشد تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضوابط قانونی و مورد عمل خود را در این زمینه جهت مالحظه و رعایت آنها به سازمان اعالم نمایند و سازمان هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ . خواهد نمود ماده2 - شهرداری ها و سایر مراجع صادر کننده پرو انه ساختمان تاسیسات گردشگری موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود ، . مقررات اعالم شده توسط سازمان را نیز رعایت نمایند تبصره- مراجع صادرکننده پروانه ساختمان ، مجاز به صدور پروانه احداث ساختمان تاسیسات . گردشگری قبل از اعالم موافقت سازمان نمی باشند ماده6 - دا رنده مجوز ایجاد ، اصالح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری مکلف است طرح مربوط را براساس برنامه زمانبندی شده مورد تأیید سازمان به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به . سازمان اطالع دهد -------- صفحهٔ بعد -------- 268 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره- علل قهری و اضطراری(از قبیل وقوع جنگ ،سیل ، . . . زلزله و ) به تشخ یص سازمان شامل . تاخیر نمی باشد ماده6 - دارنده مجوز احداث تاسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط ، . مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری موقت به اطالع سازمان برساند سازمان باید نسبت به صدور پروانه موقت صرفا برای یک دوره شش ماهه اقدام نماید . در این مدت دارنده مجوز باید نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام و سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه مذکور شده اند ، . پروانه بهره برداری صادر نماید تبصره1 - سازمان صرفا برای محل های تایید شده ، پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه های . صادره قابل تسری برای تاسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد تبصره2 - مدت اعتبار پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری از تاریخ صدور ، سه سال تمام بوده و تمدید آن از طریق سازمان منوط به بررسی اعتبار مجدد گواهینامه استاندار د کیفیت خدمات گردشگری . است تبصره3 - پروانه بهره برداری صادر شده برای هر واحد تاسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیت های آن واحد می باشد . درصورت واگذاری هریک از فعالیت ها به اشخاص غیر ، مسئولیت حسن اداره آنها . صرفا با دارنده مجوز می باشد تبصره2 - کلیه متقاضیا ن تاسیسات گردشگری موظفند حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره برداری نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند . سازمان مکلف است در صورت انقضای مدت اعتبار . پروانه بهره برداری و عدم ایفای تعهدات مربوط از سوی متقاضی از ادامه فعالیت واحد جلوگیری نماید ما ده2 - بهره بردار تاسیسات گردشگری باید دارای شرایط زیر باشد : الف- . دارا بودن گواهی صالحیت های حرفه ای الزم به تایید مراجع ذی ربط ب- . داشتن پروانه اشتغال به کار از مرجع ذی صالح برای اتباع خارجی ج- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتبا. ع ذکور ایرانی تبصره1 - هرگاه متقاضی پروانه بهره برداری شخص حقوقی باشد ،باید در اسـاسنـامه آن ، زمینه . خدمات گردشگری پیش بینی شده باشد تبصره2 - در صورت مشاع بودن مالکیت تاسیسات گردشگری ، مالکین موظفند شخص واجد شرایط را به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهره برداری فقط به نام وی صادر خواهد شد . درصورت -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 26۳ بروز اختالف بین ذی نفعان و عدم معرفی نماینده ذی صالح ، پروانه بهره برداری صادر و تمدید نخواهد . شد تبصره3 - در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری فوت نماید وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند تا یک س ال با رعایت تبصره(2 ) این ماده تقاضای صدور پروانه بهره برداری مجدد نمایند . در این مدت . پروانه بهره برداری قبلی به قوت خود باقی خواهد بود ماده1 - انتقال پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید منوط به موافقت سازمان می باشد ماده2 - تبدیل و تغییر نوع بهره برداری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان باید با موافقت سازمان . باشد ماده11 - تاسیسات گردشگری حسب نوع ،بر اساس مشخصات فنی ،تجهیزات ، نیروی انسانی و کیفیت ارایه خدمات به شرح زیر درجه بندی می شوند : الف- هتل ها به پنج درجه یک س تاره ،دو ستاره ،سه ستاره ، . چهار ستاره و پنج ستاره ب- سایر تاسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه یک ، . دو و سه تبصره1 - شرح مشخصات ، ضوابط و درجه بندی تاسیسات گردشگری موضوع این ماده توسط سازمان . تعیین و پس از تایید رییس سازمان اجرا خواهد شد تبصره2 - سازمان می تواند به واحدهای اقامتی و پذیرایی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط الزم برای درجه مصوب ارایه می کنند ، . طبقه ممتاز اعطا نماید ماده11 - درجه بندی ،سلب و تغییر درجه ، تعطیلی موقت و یا لغو پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری بر عهده کمیسیون درج ه بندی است که با عضویت مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و یا معاون گردشگری استان ، نماینده تشکل صنفی گردشگری و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان در استان ها تشکیل می شود . کمیسیون یاد شده موظف است بر طبق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری مصوب ، ضوابط و دستورالعمل های ابالغ شده سازمان ،تاسیسات گردشگری را در چارچوب این آیین نامه درجه بندی ، . سلب و تغییر درجه دهد سازمان می تواند از شرکت های صاحب صالحیت به عنوان عوامل تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات . گردشگری استفاده نماید -------- صفحهٔ بعد -------- 2۱۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره1 - شیوه نامه درجه بندی ، شرح وظایف و نحوه عملکرد شرکت های عامل تطبیق توسط سازمان . تدوین و پس از تایید رییس سازمان ابالغ خواهد شد تبصره2 - درجه بندی آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نگردیده حسب پیشنهاد هر یک از اعضای کمیسیون درجه بندی و مطابق مفاد شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری انجام خواهد شد تبصره3 - درجه تعیین شده در موافقت اصولی صادره صرفا به عنوان درجه اولیه تلقی شده و مرجع نهایی تعیین درجه ،کمیسیون درجه بندی است . در صورت اعتراض بهره بردار به رای صادر ه موضوع . وفق مفاد شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری بررسی خواهد شد تبصره2 - بهره بردار تاسیسات گردشگری می تواند ظرف پانزده روز پس از ابالغ رأی به صورت کتبی به آن اعتراض نماید . اعتراض به رأی کمیسیون درجه بندی به کمیسیون عالی تجدید نظر مرکب از نماینده م عاون گردشگری سازمان ،مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ، مدیرکل حقوقی سازمان و نماینده تشکل صنفی مربوط مورد رسیدگی و رأی صادره ، قطعی و الزم االجرا است ماده12 - در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده ان د نرخ اتاق ، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره برداری ارسال می گردد . نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده ، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعالم شده از سوی بانک مرکزی . جمهوری اسالمی ایران تعیین و به بهره بردار ابالغ می شود تبصره- بهره برداران تاسیسات گردشگری مو ظف به رعایت نرخ نامه های ابالغی می باشند و در صورت تخطی مطابق تبصره(۷ ) ماده( ۷۱ ) . با آنها برخورد خواهد شد ماده13 - سازمان باید ظرف شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی و . صدور پروانه بهره برداری جهت تاسیسات گردشگری اقدام کند ما ده12 - مسئولیت اداره تاسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه به عهده مدیری خواهد بود که واجد شرایط زیر باشد : -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۱۷ الف- متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای . اتباع ایرانی ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری د ر حدود مقرر در ماده( 25 ) قانون مجازات اسالمی- مصوب۷۹۳2 - . ج- . دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی د- . اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط برای اتباع خارجی هـ- دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت . معاینه بهداشتی و- دارای مدرک تحصیلی متناسب با تاسیسات گردشگری براساس دستورالعملی که به تایید رییس . سازمان می رسد ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور و یا موفقیت در آزمون فنی و تخصصی سازمان . ح- تسلط به یکی از زبان های خارجی توسط مدیران هتل های سه ، چهار و پنج ستاره و تاسیسات . گردشگری ویژه به تناسب درجه واحد در حد لزوم حسب دستورالعمل سازمان ماده16 - . سازمان برای مدیران تاسیسات گردشگری واجد شرایط کارت مدیریت صادر خواهد کرد مدت اعتبار این کارت سه سال است و صدور و تمدید کارت مدیریت منوط به ارایه تقاضای کتبی به . سازمان می باشد تبصره1 - هر شخص فقط می تواند در یک زمان مدیریت یک واحد از ت اسیسات گردشگری را عهده دار شود تبصره2 - مدیران تاسیسات گردشگری غیر از اشتغال در واحد مربوط نباید شغل دیگر. ی داشته باشند ماده16 - دارندگان پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از دو ماه موظفند پس از موافقت کتبی سازمان ، . نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط اقدام نمایند جانشین ، حداکثر سه ماه می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شود . در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعالم ننماید ، سازمان می تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده( ۷8 ) . رفتار نماید ماده12 - نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه از جهت سطح و کیفیت ارا یه خدمات و رعایت ضوابط درجه بندی و نرخ های تعیین شده به عهده سازمان است . در صورت مشاهده -------- صفحهٔ بعد -------- 2۱2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تاسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین نامه به شرح زیر عمل خواهد شد : الف- . تذکر کتبی با درج در سابقه واحد ب- اخط . ار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی ج- کاهش درجه تاسیسات گردشگری موضوع ماده( ۷۴ ) . د- تعلیق مجوز بهره برداری تا رفع اشکال و نارسایی ها( درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه ) . هـ- . لغو پروانه بهره برداری تبصره1 - درصورت وقوع گرانفروشی ،کم فروشی ، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی ، سازمان می تواند برابر بند(د ) . این ماده اقدام نماید تبصره2 - سازمان می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره برداری تاسیسات گردشگری محروم ن. ماید تبصره3 - کاهش درجه ،تعلیق و لغو پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری ، صرفا با تایید کمیسیون . درجه بندی امکان پذیر خواهد بود ماده11 - در صورت فوت ،استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری ، بهره بردار موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده( ۷5 ) اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ، . سازمان می تواند واحد مزبور را تعطیل نماید ماده12 - چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تاسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد . باید فورا موضوع به مراجع ذی صالح جهت اقدام قانونی اعالم شود ماده21 - چنانچه واحد گردشگری بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد ، پروانه بهره برداری آن رأسا توسط سازمان لغو و برای شروع بهره برداری مجدد رعایت کلیه مواد این آیین نامه الزامی است تبصره1 - . تشخیص موجه یا غیرموجه بودن علت تعطیل با سازمان است تبصره2 - تاسیسات گردشگری که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص سازمان مشمول این ماده نخواهند بود -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۱۹ ماده21 - مدیران تاسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق ،اغذیه ، آشامیدنی ها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگه ها و اندازه های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان . نصب نموده و متعهد به رعایت آن باشند تبصره- تاسیسات گردشگری موظفند صورت حساب ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونه هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان های خارجی تهیه شده است ، .به مشتریان ارایه نمایند ماده22 - مدیر واحد اقامتی موظف است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و سایر اطالعات . آماری مورد نیاز سازمان را طبق دستورالعمل های صادره سازمان تهیه و به سازمان ارایه نماید تبصره- سازمان می تواند در صورت عدم ارایه اطالعات مورد درخواست برابر ماده( ۷۱ ) با واحدهای مستنکف ، . رفتار نماید م اده23 - ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلفند به تقاضای سازمان ، رأسا از ادامه فعالیت تاسیسات گردشگری که برخالف این آیین نامه عمل کنند و همچنین تاسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند ،جلوگی ری و نتیجه را . کتبا به سازمان اعالم نمایند تبصره1 - جلوگیری از ادامه فعالیت تاسیسات گردشگری متخلف و غیر مجاز باید پس از تعیین مهلت مناسب به تشخیص سازمان و در صورت لزوم همراه با الک و مهر یا پلمپ تمام یا قسمتی از واحد صورت گیرد که حدود آن به اعالم سازمان. می باشد تبصره2 - در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری ، مراجع مذکور در این ماده موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر عالیم و آثار واحد گردشگری از روی تابلو ها . و مانند آن اقدام نمایند ماده22 - تاسیسات گردشگری سازمان های دولت ی ، شهرداری ها و نهاد های انقالب اسالمی نیز مشمول مفاد این آیین نامه می باشد . سازمان های دولتی مشمول این آیین نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آیین نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند ، . نمی باشند ماده26 - سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز . در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابالغ می نماید -------- صفحهٔ بعد -------- 2۱۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده26 - این تصویب نامه ،جایگزین تصویب نامه شما ره۱۰۴8 /ت۷۰۷ مورخ2 /۹ / ۷۹68 و . اصالحات بعدی آن می شود ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 321993 /ت18618هـ مورخ31 / 19 / 3191 هیئت وزیران در جلسه42 /8 / 4932 به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حف اظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد: ماده1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جه ادکشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل های زیر، براساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نمایند: ۷ ـ فناوری زیستی ( غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی) 2 ـ فناوری نانو (محصوالت و مواد.) ۹ ـ اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها.) ۰ ـ الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای. 5 ـ فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوت ری. 6 ـ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی. ۱ ـ داروهای پیشرفته. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۱5 8 ـ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی. ۳ ـ هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها.) ۷۴ ـ انرژی های نو (تجدیدپذیر.) ۷۷ ـ محصوالت پیشرفته در حوزه های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفت ، گاز، پاالیش و پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری های دریایی، ساختمان و راهسازی. تبصره ـ رده بندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بند ( ۷2 ) ماده (2) ضوابط و معیارهای استقرار واحدهاوفعالیت های تصویب موضوع تولیدی و صنعتی شماره نامه ۱8۳۰6 /ت۹۳۷2۱ هـ مورخ ۷5 / ۴۰ / ۷۹۳۴ تعیین می شود. ماده 2 ـ عالوه بر مکان های مجاز نام برده شده در ماده (۹) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۱8۳۰6 /ت۹۳۷2۱هـ مورخ ۷5 / ۴۰ / ۷۹۳۴ ، واحدهای صنایع پیشرفته می توانند بر مبنای رده بندی، در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک های دانش سالمت موضوع ماده ( ۹۰ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و شهرک ها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند. تبصره ـ واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده (۷) در محدوده شعاع( ۷2۴ ) کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، عالوه بر مکان های مجاز مذکور در ماده (2) این تصویب نامه، مجازند در کاربری های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکان های صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند. ماده 3 ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کاالهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند، مشمول رده بندی نمی شوند و می توانند در کاربری های مجاز واقع در محدوده کلی ه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز -------- صفحهٔ بعد -------- 2۱6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید. ماده 2 ـ استقرار و فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کاالهای دانش بنیان، طبق رده بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در مواد (۷) و (2) این تصویب نامه انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدو ر جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید. ماده 6 ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصوی ب نامه شماره ۷۰۷6۴2 /ت۰65۷۹هـ مورخ2۷ / ۴8 / ۷۹۳۷ تعیین می شود. ماده6 ـ تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکر نشده و تصمیم گیری درخصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پ یشرفته که قبل از تاریخ ابالغ این تصویب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (۱)تصویب نامه شماره ۱8۳۰6 /ت۹۳۷2۱ هـ مورخ ۷5 / ۴۰ / ۷۹۳۴ با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انج ام می شود. ماده 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درخصوص تأمین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعالم نموده و سقف مصرف آب اعالم شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید ،نیازمند آب هستند رعایت نماید. ماده 1 ـ استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۷) ماده (۷)قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۷۹۱۰ ـ و اصالحیه بعدی آن می باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۱۱ ماده 2 ـ این تصویب ن امه جایگزین پیوست تصویب نامه شماره ۷۳۹55۳ /ت۰۷۳28هـ مورخ ۷/ ۷۴ / ۷۹88 ، بند (8) تصمیم نامه شماره۳۳۱5۱ / ۰۹۴8۰ مورخ ۷8 / ۴5 / ۷۹88 ،پیوست تصمیم نامه شماره ۰۰۴۴8 / ۰22۰ مورخ ۷۰ / ۴۷ / ۷۹8۳ و تصویب نامه شماره ۷2۰۳۰6 /ت۰86۴8هـ مورخ ۴۳ / ۴۱ / ۷۹۳2 می شود. مصوبه شورای عالی شهرسا زی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور به شماره111 / 22123 مورخ 29 / 11 / 3191 81 در جلسه مورخ8 /۰ / ۷۹۳۰ ، در ادامه بررسی های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره ساخت و ساز و تغییر کاربری در اس تان های شمالی کشور عطف به مکاتبه شماره۷66۹۷ / 5۴8۱6 / 22 کمیسیون زیربنایی ، صنعت و محیط زیست دولت و پس از استماع گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه شورا و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی ، موضوع پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح و پس از بحث و بررسی ،جمع بن: دی زیر ارائه گردید ۷ . اجماع اعضاء شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تردید ناپذیری بر ضرورت حفظ اراضی تجدیدناپذیر شمال کشور در عرصه اراضی کشاورزی ،باغات ،مرتع ، جلگه و جنگلی و پایبندی به لوازم . و ضرورت های آن توسط همه دستگاه های ذیربط 2 . اقدامات تنبیه ی و کنترلی به تنهایی وافی به مقصود نیست ،هر چند به عنوان شرط الزم ، پیگیری . مجدّانه آنها ضروری است ۹ . در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی ضرورت وجود برنامه به منظور هدایت تقاضاهای واقعی صحیح و پاسخ اندیشده شده به این تقاضاها انکارناپذیر است و می بایست در دستو ر کار دبیرخانه شورای عالی . شهرسازی و معماری قرار گیرد ۰ . پیشنهادات وزیر محترم جهاد کشاورزی در همین راستا مورد توجه ، . بررسی و اقدام قرار گیرد 5 . تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه می بایست مورد توجه قرار گیرد . پاسخ به تقاضاهای دسته نخست ضروری است ، اما اقدامات ساده انگارانه در این راستا می تواند به تحریک . تقاضاهای سوداگرایانه منجر شود 85 به نقل از روزنامه رسمی شماره2۴5۷۹ مورخ۷۳ / ۴5 / ۷۹۳۰ -------- صفحهٔ بعد -------- 2۱8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها 6 . شورای عالی شهرسازی و معماری با اتخاذ رویکرد دفاع از حقوق مردم و شهروندان به ایجاد و افزایش بسترها و تسهیالت الزم توسط بخش های حاکمیتی به منظور نهادینه س اختن و تحکیم نظارت . اجتماعی توسط سازمان های مردم نهاد و افزایش نظارت عمومی درباره موضوع تأکید می نماید ۱ . از دستگاه های فرهنگی خصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور فرهنگ سازی برای کاهش تقاضا جهت تفریح در فضای خصوصی و چگونگی فضای مفرح عمومی دعوت می. شود 8 . شورای عالی شهرسازی و معماری تلفیق تجارت پیشگی و مدیریت محلی را بروز عارضه ای می داند که راه حل آن در تفکیک مدیریت سیاسی و مدیریت عمرانی در سلسله مراتب مدیریت کشور می باشد . و بطور خاص در موضوع ساخت و ساز در شمال کشور گره گشا خواهد بود ۳ . برنامه پاسخ اندیشیده شده به تقاضاهای صحیح و واقعی به منظور مکان یابی در سه استان شمال کشور با تأکید بر بررسی افزایش تراکم در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گرفته و نتیجه این . بررسی حداکثر ظرف مدت نه ماه به شورا ارائه گردد معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شهرک های مصوب شورا به شماره 111 / 18816 مورخ26 / 31 / 3191 86 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ2۷ / ۷۴ / ۷۹۳۰ : مقرر نمود ۷ - شهرک های مصوب قبلی شورای عالی که تاکنون فرایند طراحی و تصویب نهایی و صدور پروانه احداث را طی ننموده و یا پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور پروانه منجر به عملیات اجرایی با نظر ستاد مدیریت شهرک سازی نشده است ، لغو می گردد . ستاد مدیریت شهرک سازی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ظرف مدت۹ ماه نسبت به شناسایی مصادیق این مصوبه اقدام و نتیجه را گزارش نماید . در صورت وجود توجیه فنی برای احداث شهرک های مصوب قبلی ، متقاضی موظف است در اجرای ماده۷5 دستورالعمل ترویج شهرک سازی اقدامات الزم برای تطبیق با مقررات شهرک سازی ر ا به عمل آورد . شرکت عمران شهرهای جدید (دبیرخانه ستاد شهرسازی ) با همکاری مراجع استانی در سراسر کشور گزارش جامعی از وضعیت شهرک های مصوب قبلی اعم از دارای پروانه یا فاقد پروانه تهیه و به همراه آسیب شناسی مباحث طرح شده و پیشنهادات برای اصالح رویه موجو د را به شورای عالی ارائه نماید 86 به نقل از روزنامه رسمی به شماره2۴66۴ مورخ۷۱ / ۷۷ / ۷۹۳۰ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۱۳ 2 – هرگونه کاربری با عنوان باغشهر و باغ مسکونی و باغ ویال در کلیه طرحهای توسعه و عمران و در کلیه سطوح و مقیاس ،فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استناد نمی باش د .مراتب جهت استحضار اعالم می شود خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی های ال زم ، گزارش موردنظر شورای عالی به . همراه پیشنهادات آن شرکت محترم جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی ارایه شود معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی– پیروز حناچی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه بندی حریم به شماره 19669 / 111 مورخ23 / 33 / 3191 استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان (همه استان ها ) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ۷8 / ۷۷ / ۷۹۳5 ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع دستورالعمل تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع .شهر را به شرح زیر و منضم به یک پیوست مورد تصویب قرار داد الف- دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر ماده1 - اصطالحات در این دستورالعمل در معنای به شرح زیر به کار می روند: :محدوده شهر محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شه ر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم .االجرا است (مطابق تعریف ماده۷ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها) :حریم شهر حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پی رامون محدوده شهر که نظارت و .کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشور شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید (مطابق تعریف ماده2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها) :محدوده روستا محدوده روستا عبارت است از محدوده های شامل ب افت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های باالدست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد. (مطابق تعریف ماده۹ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها) پهنه بندی حریم: منطقه بندی اراضی واقع در حریم شهر بر مبنای عملکرد طبیعی، محدودیت های قانونی و مصنوع و وجه غالب طبیعی اراضی در وضع موجود. -------- صفحهٔ بعد -------- 28۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده2 - هدف از تهیه سند پهنه بندی، حفاظت از حریم شهر و اتخاذ تدابیر مشخص برای صیانت از عرصه های واقع در آن و جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی و ممانعت از تخریب ا راضی زراعی باغی، جنگلی، منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون شهر و همچنین جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف .در اراضی که بر اساس سیاست های طرح جامع، جهت توسعه برنامه ریزی آتی شهر موردنیاز است طبعا استقرار هرگونه فعالیت در حریم شهر، تنها در صورتی مجاز خواهد بود که با اهداف حفاظتی فوق الذکر در تعارض نباشد. ماده3 - سند پهنه بندی حریم یکی از اسناد الزم االجرای طرح جامع است که برای حفاظت از حریم شهر در چهارچوب طرح جامع تهیه و به استناد ماده2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، با ا و لویت حفظ اراضی زراعی باغی، ج نگلی و منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون، مرجع مالک برنامه های کوتاه مدت و کلیه اقدامات اجرایی و استقرار هرگونه فعالیت در طول افق طرح جامع بوده و شامل نقشه پهنه بند ی حریم و ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود. تبصره1: هرگونه اقدام در حریم، توسط شهرداری ها و سای ر مراجع، صرفا در چهارچوب اسناد، احکام و ضوابط سند پهنه بندی حریم در طرح توسعه و عمران مجاز خواهد بود. تبصره2: مقیاس سند پهنه بندی حریم حداکثر۷:25۴۴۴ است. ماده2 - پهنه های حریم شهرها شامل تمام یا برخی از موارد زیر خواهد بود: ۷. ۰ - :پهنه حفاظت پهنه ای است ک ه در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیری از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، محدوده های آب خوان و سفره های آب زیرزمینی، جنگل و اراضی جنگلی، عرصه ها و حرایم آثار با ارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبتی و ارزشمند و سایر عر ص ه هایی است که به هر دلیل حفاظت از آنها ضروری است. 2. ۰ - پهنه:بندی کشاورزی پهنه ای است شامل کلیه عرصه های باغی، زراعی مرتبط با تولید محصوالت کشاورزی. ۹. ۰ - :پهنه مراتع پهنه ای است شامل مراتع درجه یک، دو و سه. ۰. ۰ - :پهنه طبیعی پهنه ای است شامل عرصه های منا بع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلی. 5. ۰ - پهنه سطوح آبی شامل سطوح آبی طبیعی و مصنوعی، نظیر دریاچه ها، تاالب ها، رودخانه ها و مسیل ها، مخازن سدها و حرایم کیم و کیفی آنها و غیره. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 28۷ تبصره1 : نقاط سکونت روستایی، شامل محدوده روستاهای واقع در حریم شهر بر اساس آخرین طرح هادی مصوب و در صورت عدم وجود طرح مصوب در حد کالبد وضع موجود در حریم ثبت می شود. تبصره2: سطح هر پهنه بر مبنای مطالعات طرح جامع و به استناد استعالم از مراجع و دستگاه ،های بخشی تعیین می شود. ماده6 :تخصیص پهنه به غیر از پهنه های پنج گانه فوق الذکر ممنوع ا ست. تبصره1: در مواردی که امکان استقرار کاربری های بزرگ مقیاس با عملکرد شهری و فراشهری در داخل محدوده شهر به دلیل وجود موانع قانونی و فنی، مطابق مطالعات طرح جامع و تایید مراجع استانی وجود نداشته باشد، تثبیت اراضی موردنیاز در حریم شهر، مشروط به رعایت موازین قانونی و با ا و لویت صیانت از اراضی حریم در قالب کاربری مشخص در سند پهنه بندی حریم پس از تصویب شواری عالی شهرسازی و معماری ایران، بالمانع است. تبصره2: تثبیت کاربری های بزرگ مقیاس وضع موجود حریم به شرط اینکه طی ساز و کار و فرآیند قانونی شکل گرفته باشند (اعم ا ز شهرک های صنعتی، کارگاه ها، صنوف، پادگان ها و عرصه های نظامی و... و.) تحت کاربری مشخص بالمانع است. ماده6: درج عوارض خطی شامل شبکه معابر ارتباطی و حرایم مربوطه، خطوط انتقال آب، نیرو و انرژی و کانال های آبیاری و زهکشی و تاسیسات آب و فاضالب، حرایم کمی و کیف ،ی مربوطه، رودخانه ها انهار، مسیل ها، قنوات و حرایم مربوطه و... و. در سند پهنه بندی حریم الزامی است. تبصره1: مشاور تهیه کننده طرح ها، ملزم هستند محورها و کریدورهای حائز ویژگی ،های طبیعی، تاریخی صنعتی و ترافیکی و ... را شناسایی و ضوابط و مقررات الزم در خصوص این محورها و کریدوردها را عالوه بر ضوابط عام پهنه مربوطه ارایه کند. ماده2: استقرار فعالیت ها در پهنه های حریم صرفا در قالب ضوابطی خواهد بود که مشا ورین تهیه کننده طرح ها بر اساس ضوابط عام هر پهنه و سایر مالحظات فنی و شهرسازی ارایه خواهند کرد. لذا مشاوران تهیه کننده طرح ها موظف هستند در هنگام تهیه طرح های جامع شهری و تدوین سند پهنه ،بندی حریم کلیه فعالیت هایی که بر اساس قوانین مالک عمل، قابلیت استقرار در حریم شهر را دارند (اعم از صنعتی-کارگاهی، خدمات حمل و نقل و انبارداری، تاسیسات و تجهیزات شهری و خدمات فر )اغتی احصاء و ضمن انطباق با قوانین و ضوابط دستگاه ،های بخشی به عنوان شرط الزم و سایر مالحظات فنی -------- صفحهٔ بعد -------- 282 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها شهرسازی و مصوبات شورای عالی به عنوان شرط کافی در خصوص وضعیت مجاز، ممنوع یا مشروط بودن استقرار آنها در هریک از پهنه های حریم اظهارنظر کند. تبصره1: استقرار یگان های نیروهای مسلح بر اساس مصوبات و ضروریات ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح در حریم شهرها بالمانع است. تبصره2: هرگونه صدور پروانه در حریم شهر، مطابق سند پهنه بندی حریم، مصوب شورای عالی و ضوابط و جداول مربوطه و با اخذ مجوز کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی خو اهد بود. تبصره3: در موارد ایجاد مغایرت اساسی با سند پهنه بندی حریم، اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه ًاستان و طی مراحل قانونی الزم ضروری است. طبعا تشخیص این مغایرت اساسی به عهده مراجع استانی مربوطه خواهد بود. ماده1 - رعایت چهارچوب این دستورالعمل در سند پهنه بندی طرح های هادی شهری در مراجع مربوطه مورد تاکید است. ب- ادارات کل راه و شهرسازی استان با همکاری شهرداری ها نسبت به انطباق سند پهنه بندی طرح های جامع حریم شهرهای مصوب قبلی خود (طرح هایی که بیش از پنج سال از افق آنها باقی مانده است.) با ا و لویت کالنشهر ها، شهرهای مرکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از2۴۴ هزار نفر و شهرهای با جمعیت بیش از۷۴۴ هزار نفر در انطباق با این دستورالعمل اقدام نموده و مراتب را جهت ابالغ مجدد به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند. ج- دبیرخانه شورای عالی ظرف مدت۹ ماه با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، فرآیند گردش کار و بررسی موضوعات را در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای اصالحی را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی گزارش کند. د_ جداول مربوط به استقرار فعالیت در پهن ه های مختلف حریم مطابق دستورالعم ل حاضر جهت اخذ بازخورد استانی برای دوره6 ماهه به پیوست این دستورالعمل و توسط دبیرخانه شورای عالی ابالغ شود. ه- موضوع تداخل حقوقی میان ماده۳۳ قانون شهرداری ها و ماده2 قانون تعاریف حریم و محدوده با هماهنگی وزارت خانه های کشور و راه و شهرسازی از طریق معاون ت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و رفع شود. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 28۹ موادی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب31 / 33 / 3191 ماده23.الف . هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کاالها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می:باشد ۷. اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 2. آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تبصره . فهرست کاالهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابالغ اجراء می.شود ب . صادرات کاالهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مس تقیم پرداخت می کند، تن.ها با پیشنهاد دستگاه مرب.وطه و تصویب ش.ورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کاالهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور .اقتصادی و دارایی اخذ کنند پ . به من ظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت . های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی .خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج نماید ت . هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توس.ط دولت ممنوع است ( این ماده جایگزین ماده۷26) قانون امور گمرکی می.شود ماده22 . تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرج ع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به .غیر و منع انحصار مجاز است تبصره1 . تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص -------- صفحهٔ بعد -------- 28۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می.کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد تبصره2 . عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی (مطابق ماده6 قانون تجارت و مواد۷5۷ و۷52 ) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب2۰ / ۷2 / ۷۹۰۱ انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد .بین شرکاء خواهد بود تبصره3. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحالل گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری .مقرر شده باشد تبصره2. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می.رسد ماده26 .هرگ ونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و امالک واقع در محدوده مذکور، براساس الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امال ک برای اجرای بر نامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقالب۷۱ / ۷۷ / ۷۹58 تأمین می شود. تملک و تصرف امالک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت ا عتراض می تواند.به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید تبصره1. الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخا ص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزم.االجراء است تبصره2. آیین نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران م ی.رسد ماده22. به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف :است الف . تشکیالت ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه.های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 285 تبصره1. شرکتهای آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می.مانند تبصره2. آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می.رسد ب . درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از کسر هزینه ها و براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، بین آنها توزیع می.شود ماده21. به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، م لی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند. اده م31.الف . شو رای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه ،جانبه و پایدار استان پیگیری عدالت سرزم ینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ب ه تصویب هیأت وزیران می:رسد ۷ ). استاندار(رئیس 2 ). رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(دبیر ۹. رئیس واحد استانی وزارتخانه)های دارای واحد استانی (یک نفر ۰. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 5 . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 6 . فرمانداران (حس)ب مورد ۱. فرمانده سپاه استان -------- صفحهٔ بعد -------- 286 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها 8 . دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی (به )عنوان ناظر ۳. مدیرکل صدا و سیمای استان تبصره1. شورای برنامه ریزی و توسعه استان باالترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجت ماعی و فرهنگی در سطح استان می.باشد تبصره2. در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می.کند تبصره3. عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دب یر می باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و رأی گیری با ورقه و مخفی .است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است تبصره2. دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از باالترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در ،استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به.عمل آورد تبصره6 . دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسالمی دعوت به.عمل آورد . ب وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می:شود ۷. بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های می ان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرحها و پروژ ه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کالن، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه های بلندمدت و میان مدت .استانی و ملی است 2. بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگ ذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی ۹. تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاس ت های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 28۱ ۰. شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های الزم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد 5 .اتخاذ سیاست های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت ،ها نیازها و برنامه های توسعه ای استان 6 . تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چها رچوب سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ۱. بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور 8 . اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست های دولت ۳. بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان تبصره1. شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا م دیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت های .شورا نیست تبصره2. شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون«استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه.ریزی شهرستان را ندارد تبصره3. شورای برنامه ری زی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج( درصد5 % ) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد -------- صفحهٔ بعد -------- 288 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ( 2۴%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت .تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد تبصره2. آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می.شوند تبصره6 . هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، ش رکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم(درصد5/ 2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات د ریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می.گردد ماده32 . به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن«شورای عالی آمایش سرزمین »با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می:شود . الف ۷. بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهب ری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن 2 ،. بررسی تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی ۹. بررسی برنامه های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی ۰. نظارت بر اجرای اصو ل و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذی ربط تبصره1. دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت گیری.های آمایش سرزمین فراهم آید تبصره2. نظارت بر ا جرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می.تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند تبصره3. ترکیب اعضای شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،عبارتند از: وزیران کشور ،اطالعات جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 28۳ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس جمهور تبصره2. دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی و در یایی .را توأماً لحاظ نماید ب ). در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور لحاظ.کند پ . به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می:شود ۷. شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازما ن برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می.شود 2 . دولت موظف است مشوقهای الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز .آن را در لوایح بودجه ساالنه منظور کند ۹ . معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری . صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کاالی جدید در این واحدها به میزان سهم خود م شمول این حکم می.باشند . ت دولت مکلف است سه(درصد۹% ) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دوسوم به شه رستان های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخص های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفا ً به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موج ب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی.شود . تبصره آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می.رسد -------- صفحهٔ بعد -------- 2۳۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده62 . در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی ص نعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می شود در قالب بودجه های سنواتی کمک های الزم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد. ماده62 .کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معامالت باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظی م شود . اسناد عادی که درخصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. ماده66 . به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقت صادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ،ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق هم:پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف الف . مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناط ق آزاد تجاری . صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره می.شوند تبصره1. واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می.پذیرد تبصره2. اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آ زاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می.شود ب . کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی.معاف است تبصره1. مواد اولیه و کاالهای واسطه ای خارجی به ،کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کاالی داخلی محسوب می.شود -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۳۷ تبصره2. مواد اولیه و قطعات خارجی به کاررفته در کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ک ه درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی .معاف است پ . هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدما ت بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری . صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی .اقدام کنند ت . مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای (عوارض موضوع ماده۷۴ ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب۱/6/ ۷۹۱22)، مالیات و حقوق ورودی معاف می.باشند ث . به منظو ر گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه های ذی ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری . صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز .است ج . محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب۱/6/ ۷۹۱2 و اصالحات بع دی آن .برخوردار است چ . به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک(درصد۷% ) از محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای .حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند ماده21 . (مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22 / ۷2 / ۷۹5۷ و اصالحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج(درصد55%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی ش.هرسازی و معماری ایران برسد -------- صفحهٔ بعد -------- 2۳2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده21 . کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می ًباشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبال محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام .یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می .باشد مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط اس ت ماده18 قانون برنامه ششم توسعه جمه وری اسالمی ایران مصوب31 / 32 / 3191 : بخش2 – محیط زیست و منابع طبیعی ماده31 - دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد: الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست(SEA) در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) طرحه ،ای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ،ها ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست. ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدی د مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست ع- کشاورزان و دامدارانی که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات وحش می باشد، می توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خو د در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند12 . 87 به شیوه نامه مشترک تعیین ضوابط بند ع ماده08 قانون برنامه ششم موضوع بخشنامه شماره055990 / 353 / 50 مورخ58 / 11 / 1090 منتشر در صفحه001 .این کتاب مرجعه شود -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۳۹ غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواستًهای مذکور دالیل را کتبا به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی نفعان اعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد. قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب 31 / 11 / 3196 88 ماده1ـ هر شخصی بدون دریافت انشعا ب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضالب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، عالوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود: ( الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده۷۳ ) قانون مجازات اسالمی مصوب۷/2/ ۷۹۳2 و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی از لحاظ : تقدم ترتیب زیر رعایت میشود ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انش عاب به مدت سه ماه تا شش ماه ماده2ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضالب نماید به نحوی که منجر به اخالل در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، عالوه بر الزام به اعاده وضع به ح ال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی ( و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده۷۳ ) قانون مجازات اسالمی مصوب ۷/2/ ۷۹۳2 محکوم می گردد. تبصره1ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیر د مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند. تبصره2ـ مبنای محاسبه جریمه( ها در مواد۷ و2) باالترین نرخ تعرفه می باشد. 88 در روزنامه رسمی شماره2۷۴6۳ مورخ 2۷ /۰/ ۷۹۳6 .منتشر شده است -------- صفحهٔ بعد -------- 2۳۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ماده3ـ ( با رعایت ماده۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/2/ ۷۹۳۰ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند ب های خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضالب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می .شود در صورت استنکاف مصرف ،کننده از پرداخت بهای خدمات بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء، قابل وصول خواهد بود.مصرف کنندگان درصورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری الزم را انجام دهند. درمورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرائی این قانو ن عمل می شود. ماده2ـ دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی ،صالح اقدام نمایند. تبصره1ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابالغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 /3/ 1322 و اصالحات بعدی آن رفتار می شود. تبصره2ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود. ماده6 ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صالحـیت محاکم عمومی دادگستری است. ماده6 ـ ( از تاریخ تصویب این قانون ماده66۴ قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب2/۹/ ۷۹۱5 و اصالحات بعدی آن ) نسخ می گردد. ماده2ـ آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با ه مکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۳5 آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری موضوع تصویب نامه شماره 126361 /ت 63226 ھ مورخ 11 / 11 / 1326 12 هیأت وزیران در جلسه ۹۴ /۱ / ۷۹۳6 به پیشنهاد شماره ۷۴8۷۹8 مورخ2۴ /8 / ۷۹۳5 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای بند ( 2۴ ) ماده ( 55 ) اصالحی قانون شهرداری– مصوب ۷۹۰5 - آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 – شهرداری ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصالح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند. درصورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسب ت به تعطیلی آنها مطابق مفاد بند ( 2۴ ) ماده ( 55 ) قانون شهرداری اقدام کند. تبصره - دستورالعمل مربوط برای اعمال وحدت رویه توسط شهرداری ها و هماهنگی دستگاه های ذی ربط با شهرداری ها در اجرای این تصویب نامه و نیز تعیین مهلت مناسب موضوع تبصره بند ( 2۴ ) ماده ( 55 ) قا نون شهرداری، توسط کارگروه ملی موضوع ماده (6) این تصویب نامه ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه تهیه و توسط وزیر کشور ابالغ می شود. ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم نیز در کارگروه ملی مذکور تهیه و برای اعالم عمومی به شهرداری ها ابالغ می شود. ماده 2 - اعضای کمیسیون موضوع تبصره بند ( 2۴ ) ماده ( 55 ) قانون شهرداری که از سوی شورای اسالمی شهر انتخاب و معرفی می شوند باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در تخصص های مرتبط با موضوع باشند. ماده 3 - مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط نا ایمن نمیتوانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع های صنفی مجاز و شهرک های کشاورزی می باشند به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می شود. مفاد این جدول نافی ضوابط و معیار های استقرار واحدها و فعالیت 89 به نقل از روزنامه رس می شماره51510 مورخ19 / 13 / 1090 -------- صفحهٔ بعد -------- 2۳6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۱8۳۰6 /ت ۹۳۷2۱ هـ مورخ ۷5 /۰ / ۷۹۳۴ و اصالحات بعدی آن نبوده و تصویب نامه یاد شده همچنان به قوت خود باقی است. تبصره 1 - در مورد سایر مشاغل با توجه به شدت مزاحمت، ناسازگاری با محیط شهری و شر ایط محلی حسب مورد مفاد بند ( 2۴ ) ماده ( 55 ) قانون شهرداری مالک عمل می باشد. تبصره 2 - دستگاه های اجرایی و اتحادیه های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف یاد شده برای استقرار در محل های غیرمجاز خودداری کنند. تبصره 3 - ش هرداری ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند به منظور استفاده از ابزارهای تشویقی (از جمله تعیین محل جدید استقرار، تأمین زیرساخت های الزم و فراهم کردن تسهیالت بانکی) برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع این ماده با رعایت اسناد فرادستی برنامه ریزی و اقد ام نمایند. ماده 2 - صاحبان مکان های برجای مانده از مشاغل منتقل شده در شهر می توانند با مساعدت دستگاه های ذی ربط و شهرداری به فعالیت های غیرمزاحم منطبق با طرح های جامع و تفصیلی شهر مربوط تغییر فعالیت بدهند. دستگاه های ذی ربط و شهرداری موظفند ظرف سه سال نسبت به اجرای برنامه ساماندهی مشاغل یاد شده اقدام کنند. ماده 6 - وظایف و تکالیف دستگاه ها برای ساماندهی مشاغل و اصناف به شرح زیر است: الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری اتاق اصناف ایران:) ۷ - ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرک های صنعت ی. 2 - الزام به گذراندن دوره های آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان واحدهای صنفی بر اساس ماده ( ۷۱ ) قانون نظام صنفی کشور– مصوب ۷۹82 -. ۹ - راه اندازی سامانه های خدمات الکترونیک مشاغل شهری. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۷ - ت کمیل و به هنگام سازی دستورالعمل بهداشتی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر اجرای آن. 2 - اجرای آیین نامه ها، ضوابط و مقررات بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در مورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری اعالم می شوند. پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۳۱ ۷ - تکمیل و به هنگام سازی دستورالعمل ایمنی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر اجرای آن. 2 - اجرای مفاد ماده ( 85 ) قانون کار - مصوب ۷۹6۳ - و آیین نامه حفاظت ایمنی و بهداشت کار در مورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری اعالم می شوند و ترویج استانداردهای ای منی. ت - اتاق اصناف ایران: ایجاد و تکمیل بانک اطالعات مشاغل، اصناف و فعالیت های شهری با قابلیت دسترسی عام و بروزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداری ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت با اولویت شهرهای باالی پنجاه هزار نفر جمعیت. ماده 6 - به منظور هدایت و نظارت بر اجرای این تصویب نامه کارگروه ملی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق اصناف ایران تشکیل می شود. دبیرخانه این کارگروه در وزارت کشور (سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور) است. کارگروه های محلی متناظر در مرکز هر شهرستان با عضویت واحدهای متناظر و شهرداری مربوط با مسئولیت فرماندار تشکیل می شود. معاونین امور عمرانی استانداری ها مسئول نظارت بر حسن انجام کار کارگروه های محلی می باشند. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری -------- صفحهٔ بعد -------- 2۳8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها جدول مشاغل و صنو ف ی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانن د در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع های صنفی مجاز و شهرک های کشاورزی می باشند. ردیف عنوان ۷ اماکن تولید، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک (*) و مواد محترقه (**) 2 دامداری (سبک و سنگین) ۹ مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی ۰ تولید مصنوعات سیمانی و موزائیک 5 تولید لوله سیمانی و پله 6 تولید کاشی و سرامیک ۱ آجرپزی (از جمله تولید آجرفشاری و سفال، تولید آجر قزاقی) 8 تولید گچ و آهک ۳ سنگبری ۷۴ سنگ کوبی ۷۷ کارگاه های تولید آسفالت ۷2 تولید شن و ماسه ۷۹ چرم سازی ۷۰ دباغی ۷5 ساالمبورسازی ۷6 روده پاک کنی ۷۱ کشتارگاه دام و طیور ۷8 پایانه های بار و انبار موسسات باربری ۷۳ شارژ گاز در کپسول 2۴ همه آب فلزکاری ها (آب کاری) 2۷ رنگ کاری پروفیل آلومینیومی (رنگ کوره ای) 22 همه ریخته گری ها و ذ وب فلزات )از جمله چدن، مس، فوالد، مفرغ و برنز، آلومینیوم و سرب) 2۹ مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو، موتور سیکلت و ماشین آالت راهسازی، صنعتی و کشاورزی 2۰ انبار انواع پسماند و ضایعات قابل بازیافت)فلزی، قراضه ها، کاغذ و مقوا، الستیک و پالستیک، بت و ....( 25 تعمیرگاه ماشین آالت سنگین * کاالهای خطرناک (Dangerous goods) شامل مواد شیمیایی و عواملی هستند که موجب تهدید آنی و فوری سالمت و ایمنی افراد، تجهیزات و محیط می گردند شامل مواد منفجره، گازها، مایعات و جامدات قابل اشتعال، اکسید کننده، مواد سمی و عفونت زا، م واد رادیو اکتیو و مواد خورنده. ** مجوز فعالیت این واحدها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صادر می گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2۳۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره32111/ت11836 هه مورخ31 / 16 / 3196 پیرامون تکالیف وزارت خانه راه و شهرسازی ،جهادکشاورزی و محیط زیست در خصوص جلوگی ری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم وخارج از حریم شهرهای استانهای شمالی کشور هیات وزیران در جلسه۴8 / ۴6 / ۷۹۳6 به پیشنهاد شماره۷۴۳۹2 / ۴2۴ مورخ2۷ / ۴۰ / ۷۹۳۹ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی :جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد 1 - وزارت راه وشهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید : الف شناسایی،تصویب و اعالن عمومی اراضی ملی و دولت ی مستعد احداث دهکده ها یا شهرکها ی گردشگری درکل کشوربا همکاری وزارت خانه ه ای جهاد کشاورزی و کشور و سایر سازمانهای مربوط ظرف شش ماه . ب- اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استانها ی شمالی کشور (گیالن ،مازندران ،و گلستان) بالحاظ همه جوانب تخصصی مربوط . پ- بازنگری ،اصالح و ابالغ اصول و ضوابط تهیه طرحها ی جامع و هادی محدوده های شهری و روستاهای شمالی کشور(استان های گیالن ،مازندران و گلستان ) ظرف شش ماه تبصره- بنیاد مسکن انقالب اسالمی باهمکاری وزارت خانه های جهاد کشاورزی و کشور اصالحات الزم برای اعمال اصول و ضوابط جدید مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ای ران در طرحهای هادی مصوب را ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه تهیه و برای سیر مراحل قانونی تصویب آنها اقدام کند 2 - وزارت خانه های جهادکشاورزی ، راه وشهرسازی وکشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیتها و احکام مندرج در قوانین ومقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده ، حریم وخارج از حریم شهرهای استانهای شمالی کشور(گیالن مازندران وگلستان) را به کار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند. دستگاه های یاد شده مکلفند تخلف از اجرای ا ین بند و قوانین ومقررات مربوط توسط کارکنان خود و دیگراشخاص را به مراجع صالح از جمله هی( ئت های رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد) اعالم وگزارش نمایند. استانداران استانهای یاد شده مکلفند گزارش اجرای این بند ت و سط هریک از وزارت -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۴۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها خانه های یاد شده آمار تخلفات ارتک ابی ونیز اقدامات و هماهنگی های استانداری را در مقاطع زمانی شش ماهه از طریق وزارت کشور به هیات وزیران ارایه نمایند. 3 - به منظور تقویت و کارآمدی ضمانت اجراها و ساز و کارهای برخورد و مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری و احداث بنا در استان های شمالی کشور(گیالن، مازندران و گلستان ) وزارت کشور مکلف است باهمکاری وزارت خانه های جهاد کشاورزی و راه وشهرسازی و سازمان حفاظت محیط ( زیست راهکارهای قانون از جمله اصالح تبصره2 ماده۳۳ وتبصره۷ ماده۷۴۴ ) قانون شهر داری- مصوب۷۹۹۰ و اصالحات بعدی آن را ظرف یک ماه ا ز تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه تهیه و به هیات وزیران ارایه نماید . 2 - وزارت جهادکشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهر های شمالی کشور( استانهای گیالن ،مازندران و گلستان ) ( و در چارجوب مواد۹ اصالحی و۷۴ ) الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها- مصوب۷۹85 - اقدام قانونی برای قلع وقمع بنا و مستحدثاتی را که به صورت غیر مجاز ( و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره۷ اصالحی ماده۷) قانون یاد شده بر روی محدوده های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون یاد شد ه نسبت به قانون شهر داری واصالحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده ها به کمیسیونهای ( موضوع مواد۳۳ و۷۴۴) قانون شهرداری اجتناب نماید. تبصره- در مورد اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی م( کلفند از طریق نمایندگان خود در کمیسیون موضوع تبصره2 ) (ماده۳۳) قانون شهرداری رای به قلع وقمع بنا را در اولویت قرار دهند. 6 - به منظور هماهنگی و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز در شهرهای شمالی کشور (استانهای گیالن ، مازندران و گلستان) کارگروه ویژه ا ی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه های راه وشهرسازی و جهاد کشاورزی ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی،دادستانی مرکز استان مربوط ، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و شهرداریهای شهرهای مربوط تشکیل می شود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد کار گروه مذکور را در مقاطع زمانی شش ماهه به شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و دفت ر هیات دولت ارایه نماید. تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضمن همکاری با کار گروه مذکور از ارایه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیر مجاز خودداری نمای. د -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۴۷ تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگ روه ملی"سازگاری با کم آبی به شماره ۷58۳6۳ / ت55۴۳2 هـ تاریخ ۷2 / ۷2 / ۷۹۳6 91 وزارت نیرو– وزارت جهاد کشاورزی– وزارت کشور– وزارت صنعت، معدن و تجارت– سازمان حفاظت محیط زیست– سازمان برنامه و بودجه کشور– سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران هیئت وزیرا ن در جلسه 6 / ۷2 / ۷۹۳6 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد: 1 - به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور زیر در چهارچوب قوانین مربوط، کارگروه ملی "سازگاری با کم آبی" با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزی ران جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل می شود. هر یک از دستگاه های اجرایی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام می دهند و تشکیل کارگروه مذکور برای هماهنگ ی بین دستگاه های اجرایی بوده و نافی مسئولیت آنها در انجام وظایف ذاتی و قانونی نیست: الف- تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف ( شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سا ل آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه /استان. ب- برنامه ریزی و هماهنگی های الزم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی و با توجه به سهم کاهش منابع آب در اختیار بخش کشاورزی براساس بند (الف) و در چهارچوب الگوها ی کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی در هر حوضه / استان. پ- پشتیبانی از تدابیر استان ها درخصوص جلوگیری از بروز مشکالت و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان / منطقه. ت- نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه ها در کارگروه های استانی موض وع بند (2 .) 2 - رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به ترکیب شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی موضوع ماده (6)تصویب نامه شماره 85۷66 / ت۹5۹۱8هـ مورخ 2۳ / 5 / ۷۹8۱ اضافه می شوند و شورای مذکور به عنوان کارگروه استانی عالوه بر وظا یف مندرج در تصویب نامه یادشده، برای 93 به نقل از روزنامه رسمی شماره51500 مورخ53 / 15 / 1090 -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۴2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش های مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مناطق مختلف و براساس سهم آب تعیین شده برای استان در هر حوضه آبری ز در چهارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوط اقدام می نماید. 3 - سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای واپایی (کنترل) سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان های گیالن و مازندران) با توجه به محدودیت های منابع آبی د ر حوضه های آبریز / استان اجرا می شود. 2 - با هدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری، همه دستگاه های اجرایی و سازمان های عمومی مربوط به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا پایان سال ۷۹۳۱ حداقل سی درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال ۷۹۳6 با روش های مختلف از جمله انتخاب گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب بر برای فضای سبز کاهش یابد. 6 - تحویل حجمی آب برای کلیه مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می شود. در صورت عدم رعایت سقف ساعت کارکرد درخصوص منابع آب زیرزمی نی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه بهره برداری، بهای برق اضافی براساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می گردد. 6 - استانداران مکلفند پس از تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان، منابع مالی موردنیاز تحقق اجرای این تصویب نامه را از محل منابع مصوب مربوط در ا ختیار استان تأمین نمایند و در صورت عدم کفایت، نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز با پیشنهاد کارگروه ملی در هیئت وزیران تصمیم گیری می شود. 2 - در مواردی که برای جبران کمبود آب شرب در سقف الگوی مصرف بازنگری شده متناسب با شرایط کم آبی، جابه جایی حقابه های کشاورزی موضوع تبصره (۷) ماده ( ۷8 ) قانون توزیع عادالنه آب ضروری باشد، منابع مالی موردنیاز برای پرداخت مابه ازای حقابه جابه جا شده، مطابق سازوکار بند (م) ماده ( 28 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) - مصوب ۷۹۳۹ - تأمین می شود. 1 - در اجرای بند (الف) ماده ( ۹۳ ) قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت، به صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی توسط وزارت نیرو جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه می شود. 2 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با همکاری وزارت نیرو برای اطالع رسانی و برنامه سازی مناسب همگانی از وضعیت منابع آب به طور مستمر، متناسب با سیاست های اتخاذ شده در کارگروه ملی اقدام کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۴۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها شماره : 62262 / 311 تاریخ11 / 11 / 1326 استا ندار محترم و رئیس شورای برنامه ) ریزی و توسعه استان (کلیه استان ها شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ۷۱ / ۴۱ / ۷۹۳6 خود و با توجه به رای مورخ2/۹/ ۷۹۳6 دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ۰/ ۷۴ / ۷۹۳6 موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر اقدام عاجل و مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در اصالح تبصره۷ ماده۹ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها برای حذف حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و تا زمان اصالح آن به شرح زیر مصوب نمود: ۷.حریم روستاهای واق ع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بالفصل محدوده مصوب طرح هادی روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا، با رویکرد صرفا صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در آنها تعیین می گردد. 2. ا ندازه حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بسته به ویژگی های طبیعی، اقلیمی، فرهنگی و جمعیتی روستا توسط مشاور تهیه کننده طرح هادی و یا سایر مهندسین مشاور ذیصالح مشخص می شود و در هر صورت در سه استان شمالی (گیالن، مازندران و گلستان) با توجه به تعدد و پراکندگی روس تاها و نزدیکی آنها به یکدیگر حداکثر از2۴ درصد محدوده مصوب روستا و در سایر استان های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر نخواهد بود. تبصره۷ ،: با عنایت به اینکه ماهیت تعیین حریم روستا، صیانت از اراضی هم پیوند با ساختار فضایی روستاست پهنه بندری آن همواره ب ه عنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود. ۹. مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر با توجه به مفاد مواد۷۴۴ و۳۳ قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره2 بند۹ ماده۳۳ قانون شهرداری ها خواهد بود. ۰. مرجع کنترل و نظارت بر اراضی واقع در حریم شهرها به استناد ماده۷۴ آیین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم و محدوده شهرها توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۴۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها تبصره۷: وزارت کشور موظف است در چهارچوب اختیارات معاونین استاندار در معرفی مراجع نظار تی تدابیر الزم جهت جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و عدم ایجاد مدیریت های دوگانه و سه گانه در حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را اتخاذ نماید. تبصره2: در تعیین حریم روستای واقع در حریم شهر، اقدامات به گونه ای خواهد بود که ضمن رعایت مرز تقسیمات کشور هرگز با مح دوده شهر تداخلی نداشته باشد. تبصره۹: در اجرای مصوبه مورخ۷5 / ۴5 / ۷۹86شورای عالی شهرسازی و معماری (و اصالحیه88.5. 5 ) و مطابق ماده2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با عنایت به اینکه در صورت وجود روستاهای متعدد در حریم شهرها، وضع حریم برای آنها می تواند منجر به کاهش قابل مالحظه سطح حریم شهر اصلی و تبعات جبران ناپذیر در انجام تکالیف نظارتی و کنترلی مراجع قانونی می گردد، لذا مراجع تصویب کننده طرح های هادی موظفند ضمن توجه به ضوابط مقررات طرح جامع شهر اصلی، اندازه و شکل حریم روستاهای و اقع در حریم شهرها را به نحوی تعیین کنند که نقش و ماهیت حریم شهر اصلی مطابق ماده2 قانون تعاریف محدوده و حریم مخدوش و مختل نگردد. 5.ب ا عنایت به تکلیف مندرج در بند پ ماده62 قانون برنامه ششم توسعه، مراجع تصویب کننده طرح های هادی روستاهای واقع در حریم شهر، ا فزایش محدوده روستاهای مذکور را صرفا در حد نرخ رشد طبیعی کنترل نمایند. همچنین در تبصره۷ این ماده آمده: با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در طرح هادی این دسته از روستاها لزوما منجر به ایجاد مغایرت در حریم شهر و تغییر در اسناد طرح جامع خواهد بود بنابراین الزم ا ست هرگونه تعیین یا تغییر محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهر پس از طی فرآیند قانونی الزم، به تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع نهایی نیز برسد. معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۴5 فصل چهارم آراء وحدت رویه هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۴6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها دادنامه38 مورخ23 / 8 / 3192 : هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری : شماره دادنامه۷8 :تاریخ2۷ /8/ ۷۹۳2 مرجع رسیدگی : هیأ ت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع ش اکی : محمد اذانی قهرودی طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان موضوع: ابطال بند6 قسمت و بخشنامه شماره۷۴۴ / ۹۰8۹5 مورخ6/۰/ 8۳ معاون جهاد کشاورزی اصفهان گردشکار : ما حصل دعوی متقاضی ابطال بخشنامه مذکور به شرح دادخواست تقدیمی بدین قرار است که مبادرت به احداث بناء در دو طبقه جمعاً به مساحت۷۰۴ متر مربع در باغ خود نموده و مدیریت جهاد کشاورزی کاشان با استناد به بند6 قسمت د بخشنامه فوق الذکر از صدور پایان کار امتناع می نماید و از آنجائیکه بخشنامه در بخشی که ابطال درخواست ش ده مغایر ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۱۰ بو ده خواستار ابطال آن می باشم . اجمال مدافعات مرقوم از سوی مرجع تصویب کننده در الیحه دفاعیه2۱۹ مورخ۷۷ /۹/ ۳2 که ثبت دفتر لوایح هیأت عمومی شده است نیز بدین قرار است که سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی اراضی کشاورزی با عنایت به تأکید قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در جهت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و به منظور به حداقل رساندن سطح تغییر کاربری و استفاده بهینه از اراضی زراعی و باغها در راستای تبصره2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغه ا مبادرت با وضع بخشنامه معترض به نموده و این بخشنامه هیچ مغایرتی با ماده قانونی استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی این سازمان نمی باشد و لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است و تقاضای رد شکایت مورد استدعا می باشد که رسیدگی به خواسته شاکی با اجازه حاصله از ماده8۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ۷/8/ ۳2 توسط معاون قضایی دیوان به این هیأت ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دالوری هیأت با کسب شور و بر مبنای .................... با لحاظ دالئل طرفین ختم رسیدگی اعالم و ب ه شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید . رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع نظر به اینکه اوالً به موجب ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب31 /2/ 22 با اصالحات بعدی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۴۱ ها جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد . ثانیاً بر اساس تبصره1 ماده1 قانون مذکور تشخیص موارد ضروری در خصوص تغییر کاربری با کمیسیون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی بوده که ریاست آن را رئیس سازمان جهاد کشاورزی عهده دار بوده و بر مبناء نظر همین کمیسیون با ساخت و ساز به میزان36 متر مربع سطح اشغال و36 متر مربع در طبقه ف ًوقانی جمعا21 متر موافقت و بخشدای قمصر نیز مراتب موافقت از طریق مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان اعالم نشده است. ثالثاً هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بناء بطور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره1 ماده1 این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مدیر جهاد کشاورزی کاشان مجاز به صدور پایان کار بابت121 متر احداث بناء بر خالف مجوز صادره از ناحیه کمیسیون مبحوث فیه نمی باشد بلکه طرف شکایت موظف بود به تکلیف مقرر در ماده11 قانون مذکور عمل نموده و ضمن توقف عملیات ساختمانی متخلف را به مراجع قضائی معرفی نماید بنابراین بنا به جهات فوق بخشنامه مورد نظر در قسمت مربوط از جهت مفهوم و منطوق و مدلول هیچگونه مغایرتی با ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نداشته و ضمن تأیید حکم به رد شکایت صادر و اعالم می گردد این رأی ظرف21 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است . جعفری ورامینی رئیس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۴8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها دادنامه38 مورخ21 / 33 / 3192 هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدا: لت اداری : شماره دادنامه۱8 : تاریخ صدور2۴ / ۷۷ / ۳2 مـرجـع رسیـدگـی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع شاکـی : هوشنگ فاخر طـرف شکـایـت : وزارت جهاد کشاورزی موضوع: شش بند از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده۷۴ قانون اصالح قانون ح فظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷/8/ ۷۹85 گردشکار : * خالصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : نظر به اینکه در دستورالعمل مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده۷۴ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب۷/8/ 85 تعداد28 مور د از مصادیق تغییر کاربری قید شده است و از موارد مذکور۱ مورد مغایر با اصل تسلیط و حقوق مالکیت مشروع افراد و مغایر روح قانون حفظ و گسترش باغات و اراضی و نظر قانونگذار بوده تقاضای ابطال موارد تغییر کاربری مذکور در دستورالعمل موصوف مورد ادعاست بدین : توضیح که در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال در بندهای2 و6 و۱ و۳ و۷۴ و۷۷ ( ایجاد بنا و تأسیسات ـ پی کنی ـ دیوار کشی اراضی ـ ایجاد سکونت گاههای موقت ـ استقرار کانکس و آالچیق ـ احداث جاده و راه ) از مصادیق تغییر کاربری برشمرده شده این در حالی است که نگهداری باغ بد ون وجود انسان مقدور نیست و هر کس حق دارد در ملک خویش بنا به صالح و صرفه خود از آن استفاده نماید . و این امر به مفهوم ممانعت از بهره مندی مشروع از مالکیت شخصی و مغایر اصل تسلیط و حقوق قانونی اشخاص می باشد از طرفی قانونگذار از عبارت «حفظ باغات و اراضی و گست رش باغات ، توسعه باغات و جلوگیری از خشک شدن و قطع درختان و ممانعت از تبدیل اراضی کشاورزی و زراعی درجه۷ و2 به کاربری های صنعتی ، مسکونی و تجاری را منظور نظر داشته نه جلوگیری از حقوق قانونی مردم * خالصه مدافعات مشتکی عنه : استناد شاکی به قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب۷۹5۳ شورای انقالب و اصالحیه ، های بعدی آن ناظر بر فضای سبز شهرها بوده و برابر ماده یک آن قطع بی رویه درختان در معابر -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۴۳ میادین و ... در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع گردیده و از جمع این ماده و قید رع ایت ضوابط مربوطه و ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷۹۱۰ چنین حاصل است که در مورد باغات واقع در حریم شهرها عالوه بر رعایت قانون حفظ ًو گسترش فضای سبز در شهرها رعایت مفاد قانون حفظ کاربری اراضی و باغها ضروری است مضافا آنکه آنچه از ماده یک ق انون حفظ و گسترش فضای سبز به خوبی استنباط می گردد آن است که باغات و اراضی زراعی داخل محدوده شهر مشمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز به خوبی استنباط می گردد آن است که باغات و اراضی زراعی داخل محدوده شهر مشمول قانون حفظ کاربری اراضی و باغها نبوده و باغها و اراض ی زراعی داخل حریم شهر می بایست با رعایت قانون اخیرالذکر و سایر مقررات مربوط به تغییر کاربری قابل تغییر بوده بنابراین اجرای هر دو قانون منافاتی با یکدیگر ندارد از طرفی جواز دیوار کشی نسبت به باغاتی که مساحت آن کم تر از5۴۴ متر مربع است به استناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز صرفاً برای باغات داخل محدوده شهر قابل استناد است و در مورد باغات واقع در حریم و خارج از آن به دلیل لزوم رعایت ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قابلیت استناد را ندارد . نظر استداللی تهیه کننده گزارش : نظر به جمیع محتویات پر ونده دستورالعمل مورد تقاضای ابطال مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نمی باشد . موضوع در جلسه مورخ6 / 11 / 22 هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعالم می گردد . * اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند : شکایت شاکی به شرح اعالمی به هیأت عمومی مخالفت 6 بند از21 بند دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده11 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب1/1/ 16 را با اصل تسلیط و حق مالکیت مشروع و نیز روح قانون حفظ کاربری فضای سبز مغایر اعالم شده است که اوالً مخا لفت با اصل تسلیط و مخالفت با حق مالکیت مشروع در شورای نگهبان خالف شرع تشخیص نشده اس ت ثانیاً بندهای بند ذکر شده وس یل ه شاکی هیچ یک خللی به مالکیت شاکی وارد نمی نمایند تا مخالفت آنها با موارد اعالم شده محرز و مسلم گردد علیهذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به ماده11 قانون دیوان عدالت که تصریح به -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۷۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مواد قانونی را متذکر شده است رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می گردد این رأی مستند به بند ب ماده12 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان وسیله ریاست کل دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیأت عمو می است . جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری دادنامه 8 مورخ29 / 31 / 3191 هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری : شماره دادنامه8 شـاکــی : محمد رضا میرزائی * طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی موضوع: اب طال طرح های موضوع تبصره۰ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها گردشکـار : * خالصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی با استناد به رای وحدت رویه شماره۱2۰ مورخ2۰ /2/ ۳2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند۷ ماده۷2 قانون تشکی الت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره۰ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده۷۴ قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی باغها مصوب85 وزارت جهاد کشاورزی خالف قانون اعالم و خواستار ابطال آن می شود عالو ه بر آن شاکی اظهار داشته طرح های موضوع تبصره۰ یا با موافقت جهاد کشاورزی و محیط زیست جنبه اجرائی پیدا نموده است با استناد به دستورالعمل مورد اعتراض تغییر کاربری شناخته شده است و این امر منجر به تضییع حقوق مکتسبه شاکی گردیده است . * خالصه مدافعات مشتکی عنه : مطابق ماده۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها و ماده۷۷ آیین نامه اجرائی آن دستورالعمل معترض عنه مخالفتی با مقررات استنادی از ناحیه شاکی نداشته و رأی وحدت رویه شماره۱2۰ – ۷۰ / ۷2 / ۳2 دیوان عالی کشور نیز ناظر به تبصره یک ماده 2 قانون مذکور بوده و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ به منظور سکونت شخصی ًمطلقا ممنوع و مرتکبین آن قابل -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۷۷ تعقیب کیفری ندانسته و موارد استثنائی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره۰ ًهمین ماده صراحتا ذکر گردیده است و لذا درخواست رد شکایت مورد استدعا می باشد . نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـ زارش : نظر به اینکه قانونگذار در تبصره2 ماده2 قانون اصالح حفظ کاربری اراضی مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها را وزارت جهاد کشاورزی تعیین نموده است تعیین مصادیق تغییر کاربری مجاز نیز در اراضی زراعی و باغها نیز با عهده وزارت مذکور بوده و از آنجائیکه دستورالع مل مورد اعتراض نیز مخالفتی با مقررات استنادی از ناحیه شاکی نداشته عقیده به رد شکایت دارم و در خصوص تضییع حقوق مکتسبه شاکی نیز در صورت تخالف و تغایر دستورالعمل مورد اعتراض با قانون موضوع قابل رسیدگی در شعبه می باشد . موضوع در جلسه مورخ2۱ / ۷۷ / ۳۹ هیأت تخص صی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعالم می گردد . * نـظـریـه اکـثـریـت : با نظر تهیه کننده گزارش موافق بوده و قائل بر عدم مخالفت مصوبه معترض به با قانون و عدم خروج از اختیارات واضع مصوبه از قلمرو اختیارات قانون می باشد . * نـظـریـه اقـلـیـت : یک نفر آقای پورقربانی قائل بر قابلیت طرح موضوع در هیأت عمومی و لزوم ابطال مصوبه با استناد به ماده6۰ قانون دیوان شدند بیان داشتند احداث مصادیق مقرر در تبصره۰ قانون حفظ کاربری اراضی مستلزم تغییر کاربری است و زمانی که مجوز ساخت و بهره برداری از مراجع ذی صالح جهت ساخت بنا و غیره مذکور در تبصره ماده۰ قانون فوق االشاره اخذ شود نص قانون دال بر اخذ مجوز جداگانه مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده جهت احداث گل خانه و پرورش ماهی و غیره تغییر کاربری محسوب می شود یا نه وجود ندارد . از طرفی دیگر کلیه اقدامات و تصمیمات مراجع اداری قابل شکایت در دیوان خواهد بود هر چند که قانونگذار اختیار وضع تصویب نامه و بخش نامه و تشخیص مصادیق را بر عهده مقام تصویب کننده گذاشته باشد و اال اشخاص برای تصمیمات و تشخیص فالن قانون دستگاههای اجرایی باید به کجا مراجعه کنند . -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۷2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها * رأی هیأ ت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع : نظر به اینکه مرجع تشخیص و ............ مصادیق کاربری مجاز در اراضی زراعی و باغها به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض مخالفتی با رأی وحدت رویه شماره222 – 22 /2/ 22 هیأت عم ومی دیوان عالی کشور و تبصره2 ماده یک قانون اصالح حفظ ( کاربری اراضی زراعی و باغها لذا هیأت به اکثریت آراء2/3 ) حکم با رد شکایت صادر و اعالم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه11 نفر از قضات و یا رئیس دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد . جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری دادنامه311 مورخ32 / 8 / 3191 : هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری * شـاکــی : آقای فریدون قراگوزلو فرزند محمد علی * طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی ( وزیر ج هاد کشاورزی) * مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه ( تصویبنامه ) وزیر جهاد کشاورزی به شماره2۷86۷ / ۴2۴ - ۹/8/ ۳۹ و بخشنامه2۷۱۷5۳ / ۴28 / 5۹ – ۷۴ /8/ ۳۹ * متن مقرره مورد شکایت : شاکی بیان می دارد مصوبه شماره فوق الذکر که تحت بخشنامه شماره 2۷۱۷5۳ / ۴28 / 5۹ – ۷۴ /8/ ۷۹۳۹ ر وزی جهاد کشاورزی که به مرکز استان ها ابالغ شده مغایر با تبصره ۹ اصالحی ماده ۷ قانون حفظ کاربری ارا ضی زراعی می باشد وی در توجیه ادعای خود مدعی است۷ - مرجع خوانده خود اقدام به قانونگذاری کرده که این امر برخالف اصل85 .قانون اساسی است2 - مصوبه سابق هیات وزیران به شماره۷۰۴۱2۹/ت۰۴۱8۴ ک مورخ۷۰ /۱/ 88 موضوع آیین نامه اجرایی شامل حد نصاب و تفکیک و افراز مربوط به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی بعلت مغایرت با ماده6 آن قانون طبق تصمیم شماره62۷6۴ / 8۷۱ هـ /ب- -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۷۹ ۹/ ۷2 / ۷۹88 رئیس مجلس شورا ی اسالمی ملغی االثر گردیده است که علیرغم لغو آن ، خوانده اقدام به . احیاء مجدد مصوبه ملغی شده را نموده است۹ - مصوبه معترض عنه برخالف اصل اعتبار و مشروع مالکیت اشخاص بوده چون با تصویب و ابالغ مجدد همان حد نصاب های تفکیک و افراز ابطال شده هیات وزیران ، مالکی ن اراضی زیر حد نصاب را با الزام و اکراه و ایجاد شروط و موانع از داشتن حق سند و مالکیت6 دانگ محروم نموده همچنین خواهان این مصوبه را مغایر با شرع دانسته که البته با استعالم از شورای محترم نگهبان، این مرجع مصوبه را مغایر با شرع تشخیص نداده است. خواهان ضمن اع الم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین قانونی ذکر شده ، اقدام وزیر جهاد کشاورزی را در صدور آن خارج از حدود اختیارات قانونی اعالم داشته است . *خالصه مدافعات طرف شکایت : خوانده طی الیحه ای با تایید لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اشاره خواهان قرار گرفته بود در توجیه اقدام خود با استناد قرار دادن مواد۷و6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب۷۹85 اظهار می دارد که حد نصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده۷ قانون مرقوم می بایست تنها توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و برای ت صویب به هیات وزیران ارائه شود ولی آیین نامه اجرایی موضوع ماده6 قانون می بایست توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد شود و لذا آیین نامه موضوع ماده6 قانو ن یاد شده متفاوت از تعیین حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده۷ این قانون می باشد که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه گردیده است و اینکه آنچه در تصویب نامه هیات وزیران که توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعالم شده در حد م وضوع ماده6 قانون مورد اشاره است که می بایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و ارتباطی به جداول حد نصاب فنی اقتصادی موضوع ماده۷ آیین نامه که از طرف وزارت جهاد کشاو رزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است ندارد . لذا بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر مالک عمل قرار دادن -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۷۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها جداول شماره۷و2 حد فنی اقتصادی اراضی زراعی وباغهاست که به تصویب هیات وزیران رسیده مغایرتی با قانون نداشته و خالی از اشکال است و اگر در بخشنامه به تبصره۹ م اده۷ قانون حفظ کاربری اراضی اشاره و استناد شده در حد ارتباط موضوع با این قانون است . و اال منظور از صدور بخشنامه در واقع ابالغ مصوبه هیات وزیران در مورد رعایت حد نصاب ، فنی اقتصادی و ایجاد قطعات مناسب بوده و به طور کلی الزمه اجرای قانون تعیین حد نصاب فنی اقتصادی برای اراضی کشاورزی است و بدون وجود ضوابط مذکور اجرای قانون میسر نخواهد بود . *رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع : با توجه به اینکه آنچه در تصویب نامه هیات وزیران که توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعالم شده در حد موضوع ماده6 قانون جلوگیری از خرد ،شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب1316 است که می بایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و ارتباطی به جداول حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع ماده1 آی ین نامه اجرایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است ندارد در نتیجه بخشنامه اعتراضی مبنی بر مالک عمل قراردادن جداول1 و2 حد فنی اقتصـادی اراضی زراعی و باغها که به تصویب هیات وزیران رسیده مغایرتی با قانون ندارد و عاری از اشکال می باشد لذا، مستنداً به بند ب ماده 12 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1322 رأی به رد شکایت صادر و اعالم می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات .دیوان قابل اعتراض است جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۷5 دادنامه223 مورخ29 / 9 / 3191 : هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری * شـاکـی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : سازمان اراضی کشور * مـوضـوع خ واستـه : ابطال بخشنامه22۳۰۹۴ / ۴2۴ / 5۹ مورخ5/2/ ۷۹۳۰ سازمان امور اراضی کشور *متن مقرره مورد شکایت در بند2 و۹ بخشنامه شماره22۳۰۰۴ / ۴2۴ / 5۹ مورخ5/2/ ۳۰ ریاست سازمان امور اراضی کشور مقرر داشته: تخریب و بازسازی و ترمیم بناهایی که ساخت و ساز آنها قبل از قانون ح فظ اراضی زراعی و باغها مصوب۹۷ /۹/ ۱۰ صورت پذیرفته از جهت جابجایی و تجمیع نیز در صورتی که دارای مجوز از کمیسیون ماده یک قانون مذکور باشد مستلزم طرح مجدد در کمیسیون تبصره یک ماده یک را ندارد که بخشنامه مذکور مغایر تبصره یک ماده یک قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷/8/ 85 می باشد . *خالصه مدافعات طرف شکایت جابجایی و تجمیع بناهای احداثی دارای مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک در همان سطح اشغال و مساحت از نظر سازمان اراضی کشور بر اساس حق مکتسبه اشخاص بالمانع است و در مواردی که طرح تسطیح اراضی و نوسازی باغات نیز اجراء می شود تبعاً مابقی اراضی در سطح مزرعه و یا باغ تحت کشت قرار می گیرد . *رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع نظر به اینکه احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری برابر اصل احترام به حقوق مکتسبه مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن ، نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارند گان قبل از آن تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۷6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها موجب تصمیم الحق سلب یا تحدید گردد و اصل عطف به ماسبق نشدن تصمیمات و قوانین و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک ب ا آن دارد، لذا بنا به جهات فوق تقاضای سازمان بازرسی کل کشور در ابطال بخشنامه مورد اعتراض غیر موجه تشخیص و با استناد به ماده12 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعالم می گردد . رأی صادره ظرف 21 روز از تاریخ اطالع از ناحیه 11 نفر قضات و رئیس دیوان قابل شکایت در هیأت عمومی است. جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری دادنامه32 مورخ39 / 2 / 3196 : هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری * شـاکــی : آقای محمد اصغری ولی قهری مولی عل یه بنام آقای مهیار اصغری * : طرف شکایت۷ - سازمان امور اراضی کشور2 - اداره کل امور اراضی استان مازندران * : مـوضـوع شکایت و خـواستـه۷ - بخشنامه شماره25۰۴۰۰ / ۴2۴ / 5۹ – 6/ ۷۷ / ۳۰ سازمان مذکور 2 - نامه شماره ۹۰۹۹5 / ۴۷۴ / ۷۱ – ۳/2/ ۳5 سازمان جهاد کشارورزی مازندران ۹ - نامه شماره 8۴۷۴ /الف – 26 /2/ ۳5 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور * متن مقرره مورد شکایت : متن قسمت الف بند5 - 2 بخشنامه : دیوار کشی باغ ها صرفاً پیرامون محدوده ششدانگ باغ مجاز است و دیوار کشی در داخل محدوده شش دانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک یا تقسیم باغ شود ممنوع است . متن بند5 - ۰ از قسمت الف بخشنامه : دیوار کشی برای طرحهای موضوع تبصره۷ و۰ قانون مطابق -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۷۱ طرح مصوب ارائه شده ، موافقت اصولی یا پروانه تاسیس و مجوز صادره پس از حداقل5۴ درصد اجرای طرح و تایید مدیریت جهاد کشاروزی شهرستان امکان پذیر است . متن نامه مو رخ۹۰۹۹5 - ۳/2/ ۳5 : در خصوص رسیدگی به پرونده آقای مهیار اصغری متقاضی دیوار کشی با توجه به مفاد بخشنامه25۰۴۰۰ - 6/ ۷۷ / ۳۰ تقاضای وی قابلیت رسیدگی ندارد . متن نامه5۴۷۴ - 26 /2/ ۳5 با اجرای طرح پیشنهادی آقای مهیار اصغری ، اجرای طرح دیوار کشی ضروری نیست با آن مخالف ت می گردد . * دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) در متن دادخواست صرفاً اعالم کرده : جهت حفظ باغ مرکبات و اشجار و اتاق گارگری نیازمند دیوار کشی اطراف زمین باغ بوده ولی باستناد بخشنامه و نامه های مذکور که خالف قانون است مخالفت می کنند تقاضای ابطال دارد . در الیحه تکمیلی ادعا نموده : بخشنامه مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب۹۷ /۹/ ۱۰ و اصالحیه آن مصوب۷/8/ 85 ( تبصره۰ ماده۷ ) و تبصره۷ اصالحی ماده2 قانون مذکور است و صرفاً بنده ای5 - 2 و5 - ۰ قسمت الف را خوستار ابطال شده است و در توضیح آن اعالم نموده : خواستار دیوار کشی پیرامون باغ بوده و قصد دیوار کشی در محدوده باغ ندارد. بند6 - ۹ قسمت الف را نیز تقاضای ابطال کرده است ارتباط به موضوع ندارد . *خالصه مدافعات طرف شکایت شاکی دالیل و جه ات اعتراض از حیث مغایرت بخشنامه با شرع و قانون و سایر مقررات را بیان ننموده است. خواسته نامبرده صرفاً ناظر به قسمت مربوط به دیوار کشی بوده و منصرف از سایر قسمتهای بخشنامه است . مطابق بخشنامه معترض عنه صدور مجوز دیوار کشی برای اطراف اراضی زراعی ممنوع اعالم و صدور مجوز دیوار کشی باغها با ارائه سند مالکیت ششدانگ حداکثر به ارتفاع یک متر و بیست سانتی متر و با تشخیص و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برای حفظ و تامین امنیت باغ تجویز گردیده است و درخواست شاکی ضروری تشخیص داده نشده است .مغایرتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد تقاضای رد شکایت را نموده اند . -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۷8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها *رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع بندهای6 - 2 و6 - 2 قسمت الف بخشنامه مورد شکایت به شماره262122 / 121 / 63 – 6/ 11 / 22 صادره از سازمان امور اراضی کشور در شرایط خاصی د یوار کشی محدوه باغها را تجویز نموده و نوع خاص از دیوار کشی را که منجر به تفکیک یا تقسیم باغ گردد ممنوع اعالم نموده است شاکی ادعای مغایرت بخشنامه در قسمت های مورد شکایت با تبصره2 ماده1 و تبصره یک اصالحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب31 /3/ 22 و اصالحیه آن مص وب1/1/ 16 را نموده در حالی که موارد استنادی حاکی از تجویز احداث گلخانه– دامداری و ...در روستاها بوده و نیز ناظر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان اراضی تا میزان محدود بوده و ارتباطی با دیوار کشی پیرامون باغها نداشته بنابراین بخشن امه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست، لذا به استناد ماده12 (بند ب) رأی به رد شکایت صادر می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال تصمیمات مذکور در نامه ه ای شماره1111 /الف– 26 /2/ 26 و 32336 / 111 / 12 - 2/2/ 26 با مالحظه اینکه مفاد نامه ها مختص شاکی بوده و موردی هستند قابل رسیدگی در شعب دیوان هستند به شعبه دیوان ارجاع گردد. جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی ارا ضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۷۳ دادنامه311 مورخ31 / 11 / 3196 هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری * شـاکــی : آقای سیدکریم میرمحمدی فرزند ابوالقاسم * طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی * مـوضـوع خـواستـه: ابطال قسمتی از آئین نامه اج ( رایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قسمت اخیر بند ت ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب2/۹/ 86 هیات وزیران ( * متن مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه برابر قسمت اخیر بند « ت » از ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زر اعی و باغها با تاسیس جدید اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره۰ الحاقی قانون را در حکم اراضی زراعی و باغها مصوب نموده و از آنجایی که آئین نامه به موجب قانون در جهت تبیین لزوماً می بایست باشد در حالی که با تصویب عبارت اخیر دامنه مشمول قانون را توسعه داده و نسب ت به تغییر کاربری در فعالیت های موضوع تبصره۰ الحاقی مبادرت به جرم انگاری نموده لذا این اقدام برخالف ماده یک قانون حفظ کاربری و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه می باشد لذا به استناد اصل۷۱۴ قانون اساسی تقاضای ابطال قسمت اخیر بند « ت » از ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری ناظر به فعالیت های موضوع تبصره۰ الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها تلقی گردیده را دارم . *خالصه مدافعات طرف شکایت ۷. شاکی در خواسته خود به صورت کلی ابطال قسمتی از آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را بدون ذکر شماره تصویب نامه و تاریخ آن و بدون ذکر مستندات و ضمایم را درخواست نموده که این موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی دیوان بوده و قابل پذیرش نیست 2. قانون گذار جهت حمایت از زراعت نوین و ایجاد بستر و انگیزه الزم برای ورود به این عرصه به صورت مشوق در تبصره۰ ، الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، احداث گلخانه ها دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و -------- صفحهٔ بعد -------- ۹2۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها غذایی در روستاها ، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری ندانسته و از شمول ماده یک و تبصره یک ذیل آن مستثنی بوده و بر طبق ماده۷۰ آئین نامه اجرایی قانون موصوف ، فعالیت های موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده یک قانون مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد و در صورتی که مجریان هر یک از فعالیتهای این تبصره قصد تغی یر کاربری اراضی را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوط ، تغییر کاربری غیر مجاز بدهند اقدام آنان جرم محسوب و با آنان برخورد می شود . ۹. اراضی زراعی و باغها در بند « ت »ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مذکور تعر یف گردیده که بر طبق آن اراضی تحت کشت ، آیش و باغات شامل آبی و دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد . اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره۰ الحاقی در حکم اراضی و باغ ها محسوب گردیده است درخواست صدور قرار رد دعوی مورد استدعاست . *رأی هیأت تخصص ی اراضی، محیط زیست و صنایع : در خصوص شکایت آقای سید کریم میر محمدی فرزند ابوالقاسم بطرفیت وزارت جهاد کشاورزی بخواسته ابطال قسمت اخیر بند ( ت ) ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب2/3/ 16 هیات وزیران نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با هیچیک از قوانین اعالمی شاکی مغا یرت و منافاتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی باشد لذا مستندا ً به بند ( ب ) ماده12 قانون . تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دی وان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹2۷ دادنامه312 مورخ13 / 1 / 3196 هیات تخصصی اراضی ،م: حیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری * شـاکــی : آقای اصغرکیانی اصل * طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره۹6۷۳۱ / ۴2۴ مورخ2۴ / ۷2 / ۳2 وزیر جهاد کشاورزی *متن مقرره مورد شکایت مخلص وماحصل ادعای شاکی این است که به مو جب بخشنامه مذکور احداث گلخانه ، دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع . تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود در حالیکه براساس مواد۹ و۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۱۰ و اصالحی آن در سال85 و مصوبه مورخ۷/8/ 85 مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده۷۴ قانون مذکور به صراحت تعیین شده است و تغییر کاربری مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون فوق الذکر می باشد و از آنجائیکه بخشنامه مبحوث فیه در باب تغییر کاربری موجب برداشتهای متهافت و متعارض از قانون و سوء استفا د ه با تغییر کاربری و تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می شود و با همین بخشنامه مجوز تغییر کاربری صادر می شود با استناد به اصول۰ و۷۱۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعا می باشد . *خالصه مدافعات طرف شکایت : ، پس از ابالغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت مدیر کل امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور دفاعاً طی الیحه مثبوت به شماره۷۴۴ مورخ۹/2/ ۳6 که ثبت دفر اندیکاتور هیات عمومی شده دفاعاً بیان می دارد : ب ر طبق تبصره۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۷۹85 احداث گلخانه ها ، دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی است و تغییر کاربری محسوب نمی شود و موارد مذکور از شمول ماده یک قانون فوق الذکر مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و سازمان جهاد کشاورزی تغییر کاربری منعی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹22 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ندارد و مواد۹ و۷۴ استنادی از سوی شاکی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درخصوص اعمال مجازات تغییر کاربری غیر مجاز در اراض ی زراعی و باغی است و بعالوه اینکه مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده۷۴ قانون مذکور به موجب ماده۷۷ آئین نامه اجرائی قانون مارالذکر بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و مشمول آن نمی شود مگر بدون اخذ موافقت رئیس سازمان و موافقت محیط زیست صورت پذیرفته باشد . رای هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع : نظر به اینکه بخشنامه از جهت مفهوم ، منطوق ومدلول منطبق با تبصره2 ماده یک قانون اصالح حفظ کاربری اراضی و زارعی باغها مصوب16 بوده و هیچ یک از مواد ذکر شده در بخشنامه تغییر کابری محسوب نمی شود و انجام موارد مصرح د ر بخشنامه معترض به با رعایت ضوابط زیست محیطی و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی استانها بالمانع اعالم شده است و در ماده11 قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی صالحیت هـرگونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده قانونی اخیر الذکر و ماده11 آئین نامه اجرائی قانون موصوف ، بخشنامه معترض به ، به تصویب وزیر جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره2 ماده1 قانون را که بطور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره1 ماده1 قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناخته شده است در حدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه استنادی مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست لذا بنا به جهات فوق هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت به استناد بند « ب » ماده12 قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعالم می نماید . رای صادره ظرف21 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا11 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد . جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوا ن عدالت اداری -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹2۹ دادنامه282 مورخ33 / 3 / 3196 : هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری * شـاکــی : آقای سید مجتبی موسوی فرزند سید علی * طرف شکایت : سازمان امور اراضی کشور– وزارت جهاد کشاورزی * مـوضـوع خـواستـه : ابطال تبصره ذیل بند۷ دستورالع مل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز * متن مقرره مورد شکایت تبصره– تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز ، به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعالم و براساس آن عمل نماید *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است تبصره معترض عنه مغایر با اصول22 ، ۹6 ، ۹۱ و85 قانون اساسی– قواعد شرعی الضرر ، حرمه مال مومن و ماده ۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۹85 است و مدعی است چون طبق ماده ۷۴ قانون مرقوم تنها مرجع ذ یصالح برای تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز وزارت جهاد کشاورزی می ،باشد لذا قابل تفویض به دیگر اشخاص حق وقی از جمله سازمان امور اراضی کشور نمی باشد و لذا تقاضای ابطال آن را نموده است . *خالصه مدافعات طرف شکایت وزارت جهاد کشاورزی علیرغم وصف ابالغ و انقضاء م هلت قانونی نسبت به ارسال پاسخ اقدام ننموده و البته معاونت حقوقی رئیس جمهور طبق الیحه ای بیان داشته چون قبال ً دادخواست مشابهی در پرونده کالسه۳۷ / ۷۴۰6 واصل و پاسخ آن به موجب دفاعیه شماره 88۹28 / ۷828۱ مورخ۷2 /5/ ۷۹۳2 ارسال شده نیازی به ارسال پاسخ ندیده و تقاضای رد شکایت بر اساس همان مبانی و مستندات مذکور نموده است که با بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری -------- صفحهٔ بعد -------- ۹2۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها به شماره های۹8۷ مورخ۰/6/ ۷۹۳2 و586 مورخ22 /8/ ۳۷ مالحظه گردیده قبالً شکایتی مبنی بر ابطال تبصره مورد اشاره طرح نگردیده بلکه نسبت به بخش های دیگر این دستور العمل تقاضای ابطال شده است . *رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع نظر به اینکه ماده11 قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب1/1/ 16 تعیین مصادیق تغییر کاربری را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذارده است و سازم ان امور اراضی نیز در زمره موسسات زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود لذا تبصره مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز به نظر نمی رسد. بنابراین چون بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی بنا به دالیل یاد شده مصوبه را قابل ابطال ندانسته لذا مستنداً به بند ب ماده12 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب22 رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم د یوان قابل اعتراض است . جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری دادنامه281 مورخ33 / 33 / 3196 : هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری * شـاکــی : آقای مهدی ارمندئی * طرف شکایت : سازمان امور اراضی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره2۹۰۰26 / ۴2۴ / 5۹ مورخ2/۰/ ۳۰ سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹25 *متن مقرره مورد شکایت نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دالیل تغییر کاربری اراضی کشاو رزی و بررسی مبانی ، آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می شود بر خالف هدف قانونگذار در ماده2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کش اورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب2۷ / ۷۷ / ۷۹85 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل و انتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد .به نحوی که شرکت های تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مست عد که دارای مالک یا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژ های بسیار خرد منتقل می نمایند. بررسی های انجام شده نشان می دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها صورت گرفته است.که امکان طرح دعوی در مراجع قضائی هم وجود ندارد و به همین جهت در صورت عدم موفقیت مالکین به تغییر کاربری اراضی ، حداقل آسیب چنین نقل و انتقالها بایر ماندن اراضی و بالتکلیف بودن اراضی به دلیل عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس های کوچک می باشد.این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون ح فظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ، بر خالف هدف غایی مقنن بوده و آسیب های جبران ناپذیر را به بخش وارد نموده است. لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند«ج » ( ماده6) اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب6/5/ ۷۹8۷ مجلس شورای اسالمی ، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهام های کوچک و یا مساحت های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود ، از تاریخ ابالغ این بخشنامه ممنوع اعالم می شود.خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابالغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای -------- صفحهٔ بعد -------- ۹26 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها موارد مذکور خودداری و استعالم های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابالغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند. *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت بخشنامه معترض به در تغـایر و تخـلف با الف ) مقررات ، قانون نحوه افراز و فروش امالک مشاع ب) اصول22 و۱۷ قانون اساسی ، ج) قا عده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم* خالصه مدافعات طرف شکایت : قانونگذار در راستای صیانت و حراست از اراضی زراعی و باغها طبق قوانین و مقررات از جمله ماده2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 2۷ / ۷۷ / 85 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ( تبصره۹ اصالحی ) ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال۱۰ و اصالحیه بعدی آن مصوب سال85 ، مواد۰ و6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب6/5/ ۷۹8۷ ، تبصره۷ الحاقی قانون اصالح ماده۷۴۷ قانون شهرداریها مصوب 28 /۷/ ۳۴ و ماده6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 2/۳/ ۳۴ ، همگی بر ممنوعیت صدور اسناد مالکیت افرازی و تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ( فاقد صرفه اقتصادی برای امر کشاورزی ) داللت دارد. بر طبق مواد۰ و6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب۴6 / ۴5 / ۷۹8۷ هر نوع نقل و انتقال اعم از ، رسمی و عادی ، تفکیک و افراز ، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است.خرد شدن اراضی کشاورزی در بند ت ماده یک آیین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره۷5۳2۳۰ / ت52۷66 ه مورخ۷5 / ۷2 / ۷۹۳5 هیات وزیران تعریف گردیده است .که بر طبق آن تفکیک ، افراز ، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹2۱ اقدامات عملی از قبیل دیوار کشی ، فنس کشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی منجر شود داللت دارد. بنابراین بخشنامه معترض عنه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و سرمایه گذاری اشخاص در نقل و انتقال اراضی کشاورزی تنظیم و ابالغ شده است. رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع : نظر به اینکه طبق ماده12 قانون دیوان تبعیت از نظر شورای نگهبان از جهت خالف شرع بوده و قابل تسری به خالف قانون نبوده و هیأت تخصصی در اظهار نظر خالف قانون دارای استقالل رای بوده و ملزم به تبعیت از نظر شورای نگهبان نمی باشد مگر اینکه قبالً قانونی که مصوبه با آن مخالفت نداشته طبق موا د2 و6 قانون اساسی خالف شرع اعالم شده باشد. عالوه بر آن ماده2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب16 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و شورای نگهبان مجاز نیست مانع اجرای مصوبات این مجمع با تحلیل خالف شرع بودن قانو ن شود. لذا بنا به جهات فوق با توجه به تحلیل حقوقی تهیه کننده گزارش هیأت تخصصی به اتفاق آراء رای بر عدم ابطال مصوبه معترض به صادر و اعالم می نماید.رای صادره طبق ماده12 قانون دیوان ظرف21 روز از تاریخ صدور از ناحیه11 نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض اس .ت جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری -------- صفحهٔ بعد -------- ۹28 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها دادنامه 9319931916111123 مورخ 29 / 3 / 93 هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری * /شماره پــرونـــده : هـ ع22 / 632 : دادنامه2212221216111121 : تاریخ22 /1/ 22 * شـاکــی : آقای علیرضا اویسی فرزند حبیب اله * طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی- سازمان امور اراضی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل شماره21222 / 121 مورخ12 /6/ 16 زیر و جهاد کشاورزی( بند (ب) و (پ) دستورالعمل شماره32211 / 121 مورخ2/ 11 / 16 ) * متن مقرره مورد شکایت : ، ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها شهرکها و طرح هادی روستاها ماده1 - اصالحات مندرج در این ضوابط در معانی زیر به کار می رود : الف- اراضی تحت کشت : اراضی که تحت کشت م حصوالت زراعی قرار دارد. ب- باغ مثمر : محلی است که دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن محصوالت باغی یا درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتو ن تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد. تبصره : اراضی تحت کشت چای ، باغ محسوب می گردد. پ- باغ غیر مثمر و قلمستان : محلی است که دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله کمتر نباشد. *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: .1 ( بر اساس تعریف مندرج در قسمت (ت) بند11 ) ماده یک قانون اصالحات اراضی2 - تعریف ( مندرج در بند (هـ) ماده1 ) آئین نامه اجرائی قانون اصالح ماده32 قانون حفاظت و بهره برداری از -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹2۳ جنگلها و مراتع3 - بر اساس ت عریف مندرج در بند (ب) دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها ، باغ زمینی است که در هر هکتار آن از یکصد اصله کمـتر نباشد و مساحت های کمتر از یک هکتار که در آن درختان میوه مثمر توسط اشخاص حقیقی غرس شده باشد و تعداد درختان در آن از حد نصاب تعیین شده قانون ی کمتر باشد را جزء تعاریف باغ نمی شناسد. ( قسمت (ت) بند11 ماده1 قانون اصالحات اراضی، بند (هـ) ماده1 آئین نامه اجرائی قانون اصالح ماده 32 قانون حفاظت و ... و بند (ب) دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها ) *خالصه مدافعات طرف شکایت : آئین نامه اجرا ئی قانون حفظ کاربری اراضی موضوع تصویب نامه مورخ1/ 11 / 22 و21 / 12 / 26 به موجب ماده11 آئین نامه اجرائی قانون تصویب نامه مورخ12 /2/ 16 لغو گردیده ، بند3 دادخواست قابلیت استناد ندارد. بر اساس ماده11 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصالحی1/1/ 16 : هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد و چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره1 ماده1 قانون مـرقوم صورت پذیرد جرم مـحسوب می شود. بر اساس ماده11 آئین نامه اجرائی قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در اجرای ماده11 قانون ظرف مدت یک ماه مصادیق تغییر کاربری غیر را تهیه و ابالغ نماید. بر اساس بند1 دستورالعمل مذکور اقدامات21 گانه مندرج در بند1 در صورتی که در اراضی زراعی و باغ ها بد ون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه باشد از مصادیق تغییر کاربری است. شاکی در بندهای 1 و2 و3 مرجع صالح را نگفته است. در بند (ب) ماده1 ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغـها صرفا ً به تعریف باغ مـثمر پـرداخته است و عدم اطـالق باغ به مساحت های زیر یک هکتار برداشت نمی شود. ( مطلق باغ گفته است.) -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۹۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها *رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع : در خصوص شکایت آقای علیرضا اویسی فرزند حبیب اله به طرفیت وزارت جهادکشاورزی سازمان امور اراضی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره21222 / 121 مورخ12 /6/ 16 ( 32211 / 121 مورخ 2/ 11 / 16 ) وزیر جه اد کشاورزی نظر به این که به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصالحی مورخ1/1/ 1316 و تبصره2 این ماده مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهادکشاورزی است و دستورالعمل موضوع شکایت در جلسه مورخ12 / 12 / 1326 هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت با االتفاق آن را مخالف قوانین و مقررات و نیز خارج از حدود و اختیارات تشخیص نداد. بنابراین به استناد بند (ب) ماده12 قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر ا ز قضات دیوان قابل اعتراض .است جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره3 مورخ36 / 3 / 3181 قانونگذار بشرح تبصره یک ماده۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷۹۱۰ صراحتا مطلق سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات .دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق الذکر اعالم داشته است نظر به این که وضع قواع د آمره و خاص از جمله تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص ،به قانونگذار دارد و در نتیجه طرحهای مصوب مجلس شورای اسالمی به شرط تعیین دقیق شرایط تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق الذکر مستثنی م ی باش د، ماده۷۷ اصالحی آیین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب هیأت وزیران که زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسالمی را علی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۹۷ االطالق و بدون وضع قواعد استثنائی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و کیفیت تغییر کار بری در مرجع ذیصالح مستثنی اعالم داشته است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت .اداری ابطال می گردد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره318 - 319 مورخ32 / 1 / 3181 قانونگذ ار به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷۹۱۰ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهر هبرداری آنها تغییر کاربری اراضی مزبور در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری را ممنوع اعالم داشته و تغییر کاربری ارا ضی مذکور را بر اساس ضوابط مربوط به کمیسیون مقرر در تبصره یک آن ماده و همچنین مسئولیت اجرای قانون را علی االطالق به وزارت جهاد کشاورزی محول نموده است. نظر به اینکه حکم ماده۹ این قانون موضوع اخذ عوارض از اشخاص به واسطه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و محکومیت آنها به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار جرم به تحمل حبس از یک ماه تا شش ماه داللتی بر جواز بقاء کاربری غیر مجاز اراضی مذکور ندارد بلکه مفید لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد، بنابراین قسمت اخیر ماده۱ آیین نامه اجرائ ی قانون فو ق االش عار مبنی بر الزام مرجع قانونی مربوط به آن ماده در خصوص معرفی اشخاص متخلف به صدور مجوز بنا و تأسیسات و اصالحیه شهرداریها و استانداریها جهت اعمال مقررات مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود صالحیت قوه مجریه در وضع مقررات دو لتی تشخیص داده م ی شود و موارد فوق ا لذکر مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون .دیوان عدالت اداری ابطال میگردد :رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه611 تاریخ : 1 / 9 / 3181 هر چند عناوین تفکیک و افراز در مورد اراضی و امالک دارای معانی و مفاهیم متفاوت و وجوه متمایز از یکدیگر می باشند ،لی کن با عنایت به تبصره۹ اصالحی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۷/8/ ۷۹85 که به شرح آن تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری آنها علی االطالق مشمول مقررات قانون فوق الذکر قرار داده و با این کیفیت تقسیم اراضی مزبور به صورت افراز هم مشمول قانون فوق الذکر گردیده است ، بنابراین اعتراض نسبت به شقوق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ۷/5/ ۷۹۱5 وزارت جهاد کشاورزی از حیث قید کلمه (افراز) در مصوبه مزبور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندار د. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۹2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه961 مورخ33 / 9 / 3186 مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷۹۱۰ از تاریخ تصویب قانون مزبورکاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع شده و ح سب قسمت اخیر تبصره2 ماده مزبور تغییر کاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می باشد. بنابراین احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خالف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است و بخشنامه شماره ۷8۴ / 25۰26 مورخ۱/۰/ ۷۹85 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم مقنن تنظیم و صادر شده است ، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد. رای ه یات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه3291 مورخ3 / 33 / 3186 صدور بخشنامه دائر به عدم صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی مزروعی و محدودیت دیوارکشی برای باغات حداکثر تا ارتفاع8۴ سانتیمتر در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات امری تکلیفی برای متولیان این امر است نتیج تا" صدور بخشنامه شماره۷۹526۷ / ۴26 / 5۹ مورخ۷۰ / ۷۴ / ۷۹8۷ وزارت جهادکشاورزی خطاب به مدیریت امور اراضی استانها و مناطق زیرمجموعه خود دائر بر عدم صدور مجوز برای دیوارکشی اراضی مزروعی و محدودیت دیوار برای باغات خارج از حدود اختیارات و .مخالف با قانون نیست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه183 مورخ22 / 8 / 3193 الف- مطابق ماده۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۹۷ / ۴۹ / ۷۹۱۰ کلیه مالکان با متصرفان اراضی مزروعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون به تغییرکاربری اقدام کنند. عالوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است . و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکو.م خواهند شد نظر به اینکه در این قانون برای تغ ییر غیرمجاز کاربری ،مجازات قلع و قمع ،پرداخت جزای نقدی و .حبس پیش بینی شده است. و صدور حکم و تعیین مجازات از جمله شئون مقامات قضایی صالح است -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۹۹ و در تبصره2 ماده۷۴ قانون مذکور نیز وظیفه ماموران جهادکشاورزی ،قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت اولیه به صورت راسا" .به حضور نماینده دادسرا یا دادگاه موکول شده است بنابراین ضرورت وجود حکم از سوی مراجع قضایی ذی ربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات که در اثر تغییرغیرمجاز کاربری ایجاد شده است. استنباط می شود. از این رو قسمت ثانیا" بخشنامه شماره ۷2886۳ / ۴2۴ / 5۹ مورخ22 / ۴۰ / ۷۹88 رئیس سازمان امور اراضی کشور و بند اوال" نامه شماره ۷۰8۹۴6 / ۴2۴ / 5۹ – ۷۷ / ۴2 / ۷۹8۳ سازمان مذکور به عنوان مدیر امور اراضی استان خراسان رضوی که انجام وظیفه مصرح در تبصره2 ماده۷۴ قانون یاد شده را به وجود حکم از سوی محاکم قضایی مشروط .کرده است مغایر قانون نیست. و قابل ابطال تشخیص داده نشد ب- نظر به اینکه مطابق ماده۹ قانون مذکور قلع و قمع بنا و مستحدثات در اثر تغییرکاربری غیرمجاز با حکم محاکم صالح صورت خواهد پذیرفت. و تکرار جرم مذکور تشدید مجازات را در بر خواهد داشت. و به موجب حکم مقرر در ماده۰8 قانون مجازات اسالمی تکرار جرم در جرایم تعزیری پیش بینی شده است. و مرور زمان مطابق ماده۷۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال۷۹۱8 در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات ب ازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد مورد حکم مقنن قرار گرفته است. بنابراین از آنجا که جرم تغییرکاربری غیرمجاز در زمره جرایم تعزیری است. مشمول حکم مقرر در ماده۷۱۹ قانون اخیرالذکر تلقی نمی شود. و بند ثانیا" نامه شماره۷۰8۹۴6 / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷۷ / ۴2 / ۷۹8۳ رئیس سازمان امور اراضی کشور به مدیر امور اراضی .استان خراسان رضوی مغایر قانون تشخیص نمی شود. و قابل ابطال نیست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به :دادنامه393 مورخ21 / 1 / 3192 نظر به این که در تبصره۰ ماده۷ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م صوب سال ۷۹85 ، احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نشده است و انجام این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سا زمانهای جهاد کشاورزی استانها بالمانع اعالم شده است و در ماده۷۴ قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی صالحیت تشخیص هر گونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده قانونی اخیرالذکر و ماده۷۷ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده۷۴ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷/8/ ۷۹85 مجلس شورای اسالمی به تصویب وزارت جهاد -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۹۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره۰ ماده۷ قانون را که به طور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره۷ م اده۷ قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد، تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است، در حدود اختیارات وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. همچنین بخشنامه شماره6۹58۰ / 22۴ - ۳/2/ ۷۹8۱ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن نیز در راستای فراز آخر تبصره۰ ماده۷ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال۷۹85 صادر شده است و متضمن عدم موافقت با اجرای طرحهای مصرح در تبصره۰ ماده۷ قانون مذکور می باشد، از این حیث در محدوده اختیارات قانونی است و قابل اب طال تشخیص نشد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری183 مورخ1 / 6 / 3192 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الف- با توجه به این که در ماده۷۰ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷/8/ ۷۹85، وزارت ج۷هاد کشاورزی موظف شده است آیین نامه های اجرایی ق انون یاد شده را با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند و مطابق ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال۷۹۱۰ در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات قانون یاد شده مجوز تغییر کاربری داده می شود، دریافت8۴ % قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکان تجویز شده است، از این جهت تعیین مجدد قیمت به نرخ روز توسط کمیسیون تقویم پس از انقضای مدت6 ماه برای پرداخت عو ارض مصرح در تبصره2 ماده8 آیین نامه مورد شکایت، منطبق با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است و قابل ابطال تشخیص نمی شود ب- نظر به این که در ماده۹ اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۷/8/ ۷۹85 ، عدم رعایت الزامات قانونی با وصف تغییر کاربری بدون اخذ مجوز، به عنوان تخلف مستوجب مجازات تعریف شده است. در ماده۷۴ قانون مذکور تخلفات مصرح چنانچه بدون اخذ مجوز صورت گرفته باشد به عنوان جرم تعریف شده است و مرتکب برای پیگیری به مراجع قضایی معرفی می شود تـ ا در صورت اثبات اتهام طبق مـاده۹ همان قانون مجاز ات گردد. لذا تبصره ماده۷2 آیین نامه مورد شکایت که مقرر داشته، مجرم یا مجرمان برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می شوند، بیانگر معرفی متهم یا -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۹5 متهمان به مراجع قضایی است و نه به منزله معرفی مجرم یا مجرمان. از این جهت تبصره2 ماده۷2 آیین نامه مورد اعتراض مغای ر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره816 مورخ28 / 31 / 3191 مطابق مواد2و۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال۷۹5۰ ،تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام و اضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین۰ و5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ،صنعتی جمهوری اسالمی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکت های تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده۹ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیت ها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاص" با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش،قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیرمتجان س با محیط زیست ،تخریب بیشتر زیستگ ها ه ای حساس کشور را به همراه خواهد داشت. با توجه به مراتب و با استناد به بند۷ ماده۷2 و ماده88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۷۹۳2 حکم بر .ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعالم می شود رای هیات عمومی د یوان عدالت اداری به شماره111 مورخ21 / 1 / 3196 مطابق بند۷ ماده۷2 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۷۹۳2 ، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غ یردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صالحیتها و وظایف هیأت عموم ی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه های مورد شکایت درخصوص عدم موافقت با دیوارکشی در ملک شاکی صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند۷ ماده۷2 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۹6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها عدالت اداری محسوب نمی شود. بناب راین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان .عدالت اداری ارجاع می شود مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی دیوان عد الت اداری به شماره111 - 111 مورخ3 / 16 / 3196 تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها به موجب ماده۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصالحی۷/8/ ۷۹85 واجد وصف مجرمانه بوده و قانونگذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات تعیین کرده است. از طرفی اصول۹6 و۷5۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صرفا" دادگاه صالح را مرجع رسیدگی به جرم و صدور کیفر می د اند. علیهذا نظر به اینکه بندهای۰و5 بخشنامه شماره ۷۱۰۷۹۰ / ۴2۴ / 5۹ م مورخ۷۰ / ۴6 / ۷۹۳۰۷۹۳۰ سازمان امور اراضی کشور ،کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر را در این مورد به عنوان مرجع شایسته معین و معرفی کرده است. مضافا" آن که در این گونه موارد اخذ عوارض توسط کمیسیون یاد شده به شرح مقرر در ماده52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۷۹۳۰ مانع رسیدگی به بزه تغییرکاربری از سوی مراجع .قضایی نمی باشد لذا بند های مورد شکایت از بخشنامه مزبور مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن تشخیص و به استناد بند۷ ماده۷2 و ماده88 قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۷۹۳2 .ابطال می شود رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشو ر شماره136 مورخ21 / 31 / 3163 اصل۷5۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل۷۹۱ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران بر سد مسئ ول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره۷6۷۴۰ / ت2۹5 مورخ8/5/ ۷۹66 اختالفات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختالفات بین دستگاه های اجرائی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رأی شعبه۷۰ دیوانعالی کشور مبنی بر صالحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب۷۹28 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۹۱ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دادنامه366 مورخ28 / 3 / 3131 نظر به اینکه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و امالک ثبت شده بدون تنفیذ و تائید آنها توسط مراجع قانونی صالحیتدار به شرح ماده۰8 قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه2۹۳ - ۷۹ /۹/ ۷۹۱5 شعبه نهم و دادنامه۳۹۷ - 2۳ / ۷۴ / ۷۹۱۹ شعبه یازدهم که مت ضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیص می گردد. رأی وحدت رویه شماره313 ـ23 / 32 / 3186 هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق ماده۹ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۹۷ /۹/ ۷۹۱۰ ، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون ک ه به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، عالوه بر قلع وقمع بنا به سایر مجازات های مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت ((... عالوه بر قلع وقمع بنا...)) در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور، داللت می نماید و معلوم می دارد که قلع وقمع بنا جزء الینفک حکم کیفری است کما اینکه در تبصره2 ماده۷۴ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز وتوقف آن، حتی به صورت قلع وقمع بنای غیر مجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها وصراحت قانونی فوق االشاره ، صدور حکم به قلع قمع بنای غیر مجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره ،شاکی ندارد لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظراستان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده2۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری د ر موارد مشابه برای دادگاه های سراسر کشور وشعب دیوان عالی کشور الزم االتباع می باشد رأی وحدت رویه شماره321ـ22 / 3 / 3193 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصالحی سال۷۹85 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده ا ند داللت نمی نماید؛ زیرا ماده۹ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کالً، قابل تعقیب -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۹8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره۰ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زرا عی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده2۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در ا مور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور الزم.االتباع خواهد بود رأی وحدت رویه شماره311 ـ28 / 1 / 3192 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : 93 ماده۹ (اصالحی۷/8/ ۷۹85 ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۹۷ /۹/ ۷۹۱۰ که دادگاه را مکلف کرد ه ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع ( این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره۷ ) اصالحی۷/8/ ۷۹85 ( ماده۷) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به این که قلع و قمع بنا جزء الینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از الزم االجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده2۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است. رای وحدت رویه319 مورخ21 / 11 / 3196 هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده۷۳ قانون مجازات اسالمی مصوب۷۹۳2 م شخص شده با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون ،ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست،انصراف دارد. بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانو ن جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره۹ ماده مورد اشاره ،تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده۹۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۷۹۳2 در صالحیت دادگاه کیفری دو می باشد. و -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم– آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۹۳ رای این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اس ت. بر این اساس رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه ت غییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها ی به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده۰۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی ک شور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن .الزم التباع است رای وحدت رویه361 مورخ21 / 11 / 3196 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از تبصره۰ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن ، در روستاها با موافقت سازمان های جهادکشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی ،بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییرکاربری محسوب نمی شود. و از شمول ماده۹ اصالحی قانون مذکور خارج است. و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقا “به آن اشاره شد ضمانت اجرای تخلف از شرط ،که در قوانین مربوط پیش بینی شده از سوی دستگاه های ذیربط در مورد متخلفین ،قابل اعمال و اجراء است. براین اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ما ده۰۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و .سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع است -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۰2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :شماره۷۴۰۳22 / ۴2۴ / 5۹ :تاریخ۴6 / ۴5 / 8۱ ... رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان موضوع: (بخشنامه) ارسال تصویر بخشنامه شماره12 / 111 / 11211 مورخ2/3/ 12 وزیر محترم مسکن و شهرسازی با سالم و احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره۷288۹ / ۹۴۴ مورخ2۱ /۹/ 8۱ معاون محترم وزیر مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهر سازی و معماری ایران منضم به بخشنامه شماره ۴2 / ۷۴۴ / ۷۴28۷ مورخ۱/۹/ 8۱ وزیر محترم مسکن و شهرسازی در خصوص ضرورت اعالم نظر سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها در ارتباط با تعیین نوع کاربری برای اطالع و بهره برداری .ارسال می گردد رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹۰۹ :شماره۷۷82۳ / ۴2۴ :تاریخ۷۷ /۰/ 8۱ جناب آقای مهندس اورنگی رئیس محترم سازمان امور اراضی سالم علیکم پیرو رونوشت نامه های شماره۷82۱ / ۴2۴ مورخ28 /۷/ 8۱ و شماره۱25۰ / ۴2۴ مورخ6/۹/ 8۱ مبنی بر ضرو رت اعالم نظر سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها در خصوص تعیین نوع کاربری جدید در اراضی زراعی و باغ ها، به پیوست نامه شماره۷288۹ / ۹۴۴ مورخ2۱ /۹/ 8۱ معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منضم به تصویرنامه شماره۴2 / ۷۴۴ / ۷۴28۷ مورخ ۱/۹/ 8۱ وزیر محترم مسکن و شهرسازی و سایر ضمایم مربوطه برای استحضار و هرگونه اقدام الزم ایفا می گردد. ف۷۴ /۰ فضل ا... صفی خانی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت جهادکشاورزی -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۰۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :تاریخ۴۱ / ۴۹ / 8۱ :شماره۴2 / ۷۴۴ / ۷۴28۷ بسمه تعالی برادر مهندس خلیلی مرد– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی برادر مهندس خانمحمدی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی برادر مهندس کنعان پور– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل برادر مهندس نورصالحی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان براد ر مهندس حیدری– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان ایالم برادر مهندس مقاتلی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر برادر دکتر مشکینی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران برادر مهندس مجیدی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان چه ارمحال و بختیاری برادر مهندس توتونچی- رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی برادر مهندس جاوید– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی برادر مهندس جعفری– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی برادر مهندس دهقانی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان برادر مهندس صفری– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان برادر مهندس صابری– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان برادر مهندس هاشم زهی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان برادر مهندس دیهیمی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس برادر مهندس محمدزاده- رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین برادر مهندس صحرائی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان قم برادر مهندس رسولی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استا ن کردستان برادر مهندس عطایی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان برادر مهندس مرادی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه برادر مهندس حسینی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹۰5 برادر مهندس مهیائی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان برادر مهندس نرگس نژاد– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان گیالن برادر مهندس غالمی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان برادر مهندس رسولی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران برادر مهندس اب وطالبی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی برادر مهندس باقری فرد– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان برادر مهندس سروش مقدم– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان برادر مهندس خواجه رضائی– رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد سالم علیکم ضمن ارسال تصویر نامه شماره۷82۱ / ۴2۴ مورخ28 /۷/ 8۱ وزیر محترم جهادکشاورزی موارد ذیل جهت اقالم الزم ابالغ می :گردد ۷ - کمیسیون های تبصره۷ ماده استان ،ها صرفاً مسئولیت پذیرش تغییر کاربری از کشاورزی را دارند لیکن تعیین کاربری جدید در حیطه .اختیارات این کمیسیون نیست 2 - براساس بند2 ماده۱ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، کمیسیون های فوق الذکر موظفند در تشخیص ضرورت تغییر کاربری، ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را رعایت کنند. بن ابراین الزم است در پاسخ به استعالم های کمیسیون ها ضمن همکاری کامل، اطالعات دقیق تری از مطالعات طرح های مصوب باالدست در اختیار دبیرخانه های کمیسیون .ها قرار دهید ۹ - از آنجایی که بهنگام طرح تقاضاهای تغییر کاربری در کمیسیون های تبصره۷ ماده۷ علی القاعده کارب ری جدید مورد تقاضا مشخص می باشد، بنابراین رؤسای محترم سازمان های مسکن و شهرسازی که عضو کمیسیون نیز هستند الزم است تمامی تالش خود را جهت تحقق ضوابط و کاربری های مجاز تعیین شده در طرح های باالدست و همچنین جلوگیری از پذیرش درخواست هایی که قصد دارند پس از اخذ مصوبه کمیسیون نسبت به ایجاد کاربری های ممنوعه .اقدام نمایند، بکار ببندند -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۰6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۰ - براساس تبصره۱ قانون اصالح، کمیسیون تجدیدنظری در سطح ملی پیش بینی شده است که اختیار تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده کمیسیون های استانی را دارا می باشد. چنانچه به هر دلیلی مجوزهای صاد ر شده در کمیسیون های استانی با ضوابط و مقررات طرح های باال دست مغایرت پیدا کند، الزم است در اسرع وقت موضوع را با مشخصات کامل به معاونت محترم .شهرسازی و معماری وزارت متبوع انعکاس دهید به امید پیروزی اسالم بر کفر جهانی محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹۰۱ :شماره۷۹۴2۱۱ / ۴2۴ / 5۹ :تاریخ۹۴ / ۴۰ / 88 ..... مدیریت محترم امور اراضی استان موضوع: (بخشنامه) رعایت ضوابط و مقررات و بخشنامه های صادره در رابطه با پرونده های مطروحه در کمیسیون تبصره یک ماده یک و موافقت های صادره فعالیت های تبصره2 ماده یک قانون حفظ کاربری ارا ضی زراعی و باغ ها :با سالم و احترام (نظر به اینکه به موجب ماده2) آئین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ،ها دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مزبور در سازمان جهادکشاورزی استان مستقر بوده و مدیر امور اراضی دبیر کمیسیون می با( شد و با عنایت به بند۷ ) قسمت (د) دستورالعمل نحوه و چگونگی ،دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره یک ماده (موضوع بخشنامه شماره28۷۴۴ / ۴2۴ مورخ8/8/ 86 وزارتی) رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مکلف است نسبت به تهیه مکانی مناسب جهت استقرار دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک با امکانات و تجهیزات الزم برای نگهداری سوابق، مصوبات، پرونده های متشکله و غیره در مدیریت امور اراضی اقدام نماید و دبیر کمیسیون نیز موظف است ضوابط و مقررات و بخشنامه های صادره در رابطه با پرونده های مطروحه در کمیسیون تبصره یک ماده یک و فعالیت های تبصره۰ ماده یک مذکور را به طور دقیق اجرا نماید، لذا موارد و نکات ذیل که عدم توجه به آن درگزارش کارشناسان سازمان پس از بازدید از مدیریت های امور اراضی استان ها و بررسی پرونده های متقاضیان تغییر کاربری موضوع تبصره ه ای اشاره شده منعکس گردیده است، تخلف دبیرخانه کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون تلقی شده و مسئولیت آن به عهده دبیر کمیسیون می.باشد ۷ - با عنایت به بخشنامه های شماره8۱۹۳۳ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷۰ /۳/ 86 و۳۷۷۳۳ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۹/ ۷۷ / 86 دبیرخانه کمیسیون موظف است از تمامی فرم های مورد عمل که جهت اجرا، پیوست بخشنامه های یادشده ارسال شده است استفاده نموده و تمامی فرم ها می بایست در دفتر اندیکاتور دبیرخانه کمیسیون ثبت و در پرونده های مربوطه بایگانی گردد، ضمناً فرم های قبلی از درجه اعتبار ساقط می.باشند 2 - به موجب ماده2 دستورالعمل ضواب ط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و طرح هادی روستا ها (بخشنامه شماره۹۳۱8۴ / ۴2۴ مورخ۳/ ۷۷ / 86 وزارتی) تعیین نوعیت -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۰8 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها زمین و تشخیص زراعی و باغی بودن اراضی به عهده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان (یا در صورت تفویض وی، مدیر امور اراضی استان) می باشد. بنابراین پس از بازدید کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و تکمیل فرم مربوطه (فرم تشخیص نوعیت زمین) با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه گانه موضو ع ما د( ه2 ،) دستورالعمل مذکور، پس از اعالم نظر مدیر جهادکشاورزی شهرستان تشخیص نوعیت زمین و امضاء فرم مربوطه توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی ضروری می .باشد ضمناً ضرورت دارد کارشناس یا کارشناسان منتخب، با ابالغ رسمی رئیس سازمان در شهرستان های تابعه مشخص و تعیین.گردند ۹ -با عنایت به بن د ۷ - 2 قسمت (الف) دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده متقاضیان تغییر کاربری و بند (ج) دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره۰ ماده یک قانون و به موجب بخشنامه شماره۷۷۹66۴ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۳/۳/ 8۱ ،ارائه استعالم موافقت اصولی یا جواز تأسیس صادره توسط دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور درخواست تغییر کاربری الزامی بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف به اخذ آن از متقاضیان می .باشد ۰ -مساحت اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح که مورد موافقت کمیسیون واقع می گردد براساس مساحت کل ارا ضی مندرج در استعالم، موافقت اصولی یا جواز تأسیس صادره شامل زیربنای تأسیسات مورد نیاز، راه دسترسی و فضای بین سوله ها، فضای سبز، محوطه و ... (که در صورت شمول عوارض ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مشمول عوارض مربوطه خواهد بود) تعیین می .گردد لذا در مواردی که اعضا ی کمیسیون در تصمیم گیری مبادرت به تغییر مساحت اراضی محل اجرای طرح می نمایند لزوماً متقاضی می بایست نسبت به اصالح مساحت کل اراضی محل اجرای طرح (مندرج در )موافقت اصولی .اقدام نماید 5 - (به استناد بند۹) قسمت(الف) دستورالعمل نحوه و چگونگی دری افت تقاضا (بخشنامه شماره 282۴۴ / ۴2۴ مورخ8/8/ 86 وزارتی) پرونده های واصله از مدیریت جهادکشاورزی پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون در دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره۹ ماده۹ آئین نامه اجرائی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تلقی می گردد و در صورت نقص و عدم تکمیل مدارک مورد لزوم، دبیر کمیسیون طی اخطاریه ای به متقاضی اعالم می .نماید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به رفع نقص اقدام نماید -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹۰۳ بنابراین دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تک میل بودن پرونده مراتب را کتباً به متقاضی .ابالغ نماید 6 -کمیسیون تبصره ماده ماده یک نمی تواند به طور مشروط اتخاذ تصمیم نماید. لذا دبیرخانه کمیسیون موظف است قبل از طرح پرونده در کمیسیون نسبت به اخذ مدارک و پاسخ استعالم های سایر ادارات ذیربط اقدام و ازطرح پرو نده های ناقص در کمیسیون که منجر به موافقت مشروط کمیسیون می گردد .خودداری نماید ۱ -طرح پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون قبل از معرفی متخلف به مراجع قضایی، صدور و اجرای رأی نهایی صادره خالف ضوابط و مقررات قانون می باشد. الزم است دبیرخانه کمیسیون د ر مورد پرونده.های مذکور پس از طی مراحل قضائی اقدام نماید 8 -صورتجلسه موافقت یا مخالفت کمیسیون باید بدون خط خوردگی و خدشه بوده و به طور کامل ،تکمیل و ذیل امضاء اعضا کمیسیون الزاماً باید تاریخ داشته باشد مضافاً اینکه دالیل مخالفت یا موافقت شمول یا عدم شمول ع وارض و سایر موارد می.بایست در صورتجلسه قید گردد ۳ - دبیرخانه کمیسیون موظف است تصمیمات کمیسیون مبنی بر موافقت یا مخالفت با اجرای طرح، واریز عوارض ماده2 قانون (موضوع صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی) را براساس فرم های مربوطه و در اسرع وقت به متقاضیان ابالغ نماید. ۷۴ - با عنایت به ماده۱ آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ )ها و بند یک قسمت (الف دستورالعمل نحوه تقسیم اراضی (بخشنامه شماره۹۴52۹ / ۴2۴ مورخ26 /8/ 86 وزراتی) تشکیل کمیسیون تقویم اراضی در هر شهرستان الزامی بوده و تشکیل جلسات آن با حضور کلیه ا عضا ی رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضا ی معتبر و الزم االجرا است. همچنین به موجب بند (ب) دستورالعمل مذکور، قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها با کاربری جدید یا مورد تقاضا توسط کمیسیون تقویم، با درنظر گرفتن ارزش کاربری های مشابه در نزدیک ترین فاصله عرفی از محل وقوع م لک، دوری و نزدیکی به شهرها و روستاها و امور خدماتی و زیربنایی و با انجام بررسی های فنی و تحقیقات محلی و بازدید زمین دیده می شود. قیمت تعیین شده نباید کمتر از قیمت .روز زمین با کاربری فعلی باشد ۷۷ - به موجب بخشنامه شماره۱۷۳56 / ۴2۴ / 5۹ مورخ2۱ /2/ 86 طرح مجدد در خواست های تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک خالف ضوابط و مقررات قانون می باشد. الزم است دبیرخانه کمیسیون از طرح .مجدد موارد مذکور در کمیسیون اکیداً خودداری نماید -------- صفحهٔ بعد -------- ۹5۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ۷2 - به موجب تبصره۰ ماده۹ آئین نامه اجرایی قانون، جلسات کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون با حضور رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی معتبر و الزم .االجرا خواهد بود لذا در صورت عدم رعایت مفاد تبصره مذکور، تشکیل جلسه و تصمیمات کمیسیون فاقد وجاهت قانونی می .باشد ۷۹ -در مواردی که پذیرش درخواست تغییر کاربری براساس وکال ت نامه رسمی منضم به قولنامه صورت می پذیرد، رعایت مفاد بخشنامه های شماره52۳6۰ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷۴ /۱/ 85 و55۷۰۴ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷۴ /8/ 85 الزامی می .باشد ۷۰ -اوراق کلیه پرونده های متشکله تبصره یک ماده یک و تبصره۰ ماده یک قانون می بایست به طور منظم و مرتب بایگانی و پس از اتمام کار ،برگ .شماری گردد رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹5۷ شماره: 126222 / 121 / 63 :تاریخ12 / 11 / 12 .....رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان :موضوع )درخصوص نحوه پذیرش اراضی وقفی جهت تغییر کاربری (بخشنامه سالم علیکم درخصوص آن دسته از متقاضیا ن تغییر کاربری که اسناد مالکیت آنها اجاره نامه داخلی با اداره اوقاف آستان قدس و .. می :باشد رعایت موارد ذیل ضروریست ۷ - چنانچه طرح مورد درخواست از جمله فعالیت هایی باشد که می بایست در کمیسیون تبصره۷ ماده۷ مطرح شوند، الزم است قبل ازطرح موضوع در کمیسیون یاد شده در راستای تبصره۷ بند۷ دستورالعمل شماره282۴۴ / ۴2۴ مورخ8/8/ 86 نسبت به استعالم از اداره اوقاف و اخذ نظریه متولی موقوفه اقدام گردد. بدیهی است در صورت موافقت کمیسیون تبصره۷ ماده۷ با اجرای طرح مورد نظر با توجه به اینکه بنا به مفهوم ماده2 قانون حفظ کارب ری اراضی زراعی و باغ ها مجوز تغییر کاربری می بایست به نام مالک زمین صادر گردد مجوز تغییر کاربری به نام .اداره اوقاف صادر خواهد شد 2 - اگر طرح مورد درخواست از جمله فعالیت های تبصره۰ الحاقی به ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد از آنجا که برای ا رائه اینگونه طرح ها الزامی به ارائه سند مالکیت نمی باشد در این صورت الزم است با استعالم از اداره اوقاف اوالً سوال شود قرارداد اجاره مورد تأیید است و ثانیاً مستأجر مأذون به انجام چنین درخواستی بوده است یا خیر؟ در صورتی که ادارات مذکور پس از استعالم درخواست تغییر کاربری مستأجر را تنفیذ نمودند، صدور موافقتنامه های قانونی مربوط به اجرای طرح های تبصره۰ الحاقی به ماده۷ به نام مستأجر مأذون .ازطرف اداره اوقاف، بالمانع خواهد بود رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹52 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :شماره۷522۰۳ / ۴2۴ / 5۹ :تاریخ۷۴ /۰/ 8۳ ..... رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان موضوع: (بخشنامه) در خصوص استعالم از سازمان مسکن و شهرسازی برای اتاق کارگری و نگهبانی و دیوارکشی باغات با سالم و احترام؛ پیـرو بخشـنامه شـماره۷۹۰2۳۳ / ۴2۴ / 5۹ مـورخ۴2 / ۴۱ / ۷۹88 درخصـوص اخـذ اسـتعالم از سازمان مسکن و شهرسازی در مورد طرح های موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مشخصاً در رابطه با احداث اتاق کارگری و نگهبـانی و دیوارکشـی باغـات ، به پیوست تصویر نامه هـای شـماره۰6۴6۱ / ۹2۴ / ۹۴۴ مـورخ۷۰ / ۴۳ / ۷۹88 و8۰52 / ۹2۴ / ۹۴۴ مـورخ 2۷ / ۴2 / 8۳ معاون محترم وزیر و دبیر شورای عـالی شهرسـازی و معمـاری ایـران بـرای استحضـار و بهره برداری و رعایت موضوع ارسال می.گردد همانگونه که در نامه های مذکور ،نیز تاکید شـده اسـت نحوه اقدام برای صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی و نیز دیوارکشی باغات کمـافی السـابق براساس مفاد بخشنامه شماره۳8۱8۰ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷8 / ۴2 / ۷۹8۱ این سـازمان مـی باشـد، مقتضـی است قبل از صدور مجوز برای کلیه طرح های موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده۷ قانون حفظ کـاربری اراضی زراعی و باغها و مشخصاً احداث اتاق کارگ ری و نگهبانی و دیوارکشی باغات، مراتـب را بـه منظور رعایت طرح های کالبدی و منطقه و یراـمعم و یزاسرهش یلاع یاروش بوصم یا هیحان و یا اخذ نظر کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و عدم تداخل با حرائم کاربری های موجود و مصوب از سازمان م.سکن و شهرسازی استان استعالم نمایند رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹5۹ :تاریخ21 / 12 / 12 :شماره 1263 / 321 / 311 جناب آقای مهندس اورنگی ریاست محترم سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با سالم احتراما ً بازگشت به نامه شماره۷۰5۴۳8 / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷5 / ۷2 / 88 در خصوص اخذ استعالم از سازمان های مسکن و شهرسازی، در مورد طرح های موضوع تبصره۰ الحاقی به ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها و مشخصاً در رابطه با احداث اتاق کارگری، نگهبانی و دیوارکشی باغات اعالم می:دارد ۷ - براساس تبصره2 ماده۷ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها، مرجع تشخیص اراضی در حریم و خارج از آن وزارت جهاد کشاورزی می باشد و ماهیتاً طرح های موضوع تبصره۰ از مصادیق عمده فعالیت های وابسته به کشاورزی بوده که در راستای اهداف آن وزارتخانه جهت بهره وری و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی است و از منظر ق انون حفظ اراضی زراعی و باغ ها، این فعالیت ها تغییر کاربری محسوب نمی گردد ولی از بعد کالبدی و اینکه هرگونه اقدام عمرانی بر روی زمین و تأثیرگذاری بر حیطه سرزمینی، به عنوان تغییر در نحوه کاربرد زمین محسوب می گردد لزوماً نیازمند بررسی موضوع از کلیه جهات، در کا ر گروه تخصصی مسکن و شهرسازی جهت انطباق با طرح های توسعه و عمران شهری ، ناحیه ای و منطقه ای می باشد. لذا، اخذ نظریه کار گروه مزبور و شورای برنامه ریزی و توسعه .استان برای هرگونه مجوز یا فعالیت مدنظر جهادکشاورزی، ضروری است 2 -در رابطه با صدور مجوز برای آن دس ته از متقاضیانی که فاقد سند مالکیت رسمی می باشند، به استناد ماده22 قانون ثبت، مالک کسی است که نام او در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و صرف استعالم و اخذ تعهد نمی تواند دلیل مالکیت باشد؛ بنابراین کار گروه تخصصی مسکن و شهرسازی وً دبیرخانه آن نیز قانونا قادر به پذیرش چنین پرونده هایی نمی باشند مگر آنکه احکامی از مراجع قضایی .مبنی بر مالکیت متقاضی بر اراضی فاقد اسناد مالکیت رسمی صادر شده باشد علیهذا با توجه به موارد فوق و از آنجایی که تعریف کاربری در حوزه وزارت جهادکشاورزی با تعریف کاربری در حوزه مسکن و شهرسازی ظاهراً و ذاتاً تفاوت دارد و بعضاً این تغییر کاربری ها نه تنها مانع -------- صفحهٔ بعد -------- ۹5۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها بلکه احتمال نابودی و خسارت جدی در فعالیت های کشاورزی را در پی داشته و به تبع آن تغییرات عمده در حوزه های کالبدی و توسعه و عمران می باشد. لذا نظریه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شور ای برنامه ریزی و توسعه استان ها در مورد کلیه فعالیت های مورد بحث می بایستی اخذ گردد. النهایه با توجه به دغدغه خاطر موجود، پیشنهاد می گردد که رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها که از اعضاء فعال کار گروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شوراهای برنامه ریزی استان ها می ،باشند هماهنگی الزم را با معاونین عمرانی استانداری ها و رؤسای سازمان مسکن و شهرسازی استان ها را در برنامه ریزی و تسریع طرح موضوعات تبصره۰ الحاقی به ماده۷ .، در کارگروه جهت اتخاذ تصمیم معمول دارند میرمحم د غراوی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹55 :تاریخ12 /2/ 11 :شماره261 / 321 / 311 جناب آقای مهندس اورنگی ریاست محترم سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با سالم پیرو نامه شماره268۴۳ / ۹۴۴ مورخ۰/6/ 88 درخصوص چگونگی صدور مجوز برای اتاق های کارگری ،و نگهبانی دیوارکشی باغات با توجه به تب عات احتمالی آتی، بدین وسیله نامه مذکور به شرح زیر اصالح می :گردد با توجه به ماده۹ ضوابط فنی و اجرایی دستورالعمل ماده۷۴ آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مبنی بر ضرورت طرح موضوع تعیین کاربری جدید و تصویب آن در کار گروه تخص صی مسکن و شهرسازی، صدور موافقت نامه توسط سازمان جهادکشاورزی استان برای احداث اتاق کارگری و نگهبانی و دیوار کشی باغات، مستلزم اخذ مصوبه کار گروه مذکور می .باشد بدیهی است دبیرخانه کارگروه مسکن و شهرسازی استان، درصورت رعایت ضوابط فنی و اجرایی موضوع دستورالعمل فوق الذکر و عدم تداخل با جرائم کاربری های موجود و مصوب، با در نظر گرفتن ،عدم نیاز به اخذ مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک برای این موارد، تسریع نموده و در اعالم نظر .همکاری الزم رابه عمل خواهد آورد میرمحمد غراوی معاون وزیر و دبیرشورایعالی شهرسازی و معماری ایران -------- صفحهٔ بعد -------- ۹56 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :شماره162332 / 121 / 63 :تاریخ11 /6/ 12 ...رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان موضوع: بخشنامه سالم علیکم احتراماً، در سالی که به نام سال همت مضاعف، کار مضاعف نامگذاری گردیده، شایسته است به منظور اجرای بهینه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصال حیه بعدی آن که وظیفه ای ملی قلمداد می گردد از مشارکت کلیه دستگاه های ذیربط و ظرفیت .های قانونی آنان نیز به نحو احسن استفاده گردد در همین رابطه جا دارد با هماهنگی استاندار، فرمانداران و شهرداران محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمینه های استفاده مناسب از ظرفیت های کمیسیون های موضوع تبصره2 ذیل بند۹ ماده۳۳ قانون شهرداری ها در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها و نیز کمیسیون موضوع ماده۷۴۴ قانون مذکور درخصوص اراضی و امالک واقع در محدوده و حریم شهرها فراهم گشته و ضمن درخواست از مسئولین محترم فوق الذکر جهت فعال تر کردن کمیسیون ،های مذکور از صدور مجوز برای آن دسته از ابنیه هایی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون های تبصره۷ ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها استان و یا بدون موافقت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان(در خصوص طرح های م وضوع تبص ره۰ الحاقی به ماده۷ قانون اخیر الذکر) در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون مذکور احداث شده اند ممانعت به .عمل آید بدیهی است نیل به مهم ترین وظیفه وزارت جهادکشاورزی یعنی تأمین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از وابستگی تنها در سایه حفظ اراضی کشاورزی کشور مقدو ر بوده که تحقق این مهم نیز تنها در اثر تعامل سازنده و مثبت دستگاه های ذیربط امکان .پذیر خواهد بود .در همین رابطه مستدعی است گزارش اقدامات آتی را به این سازمان ارسال فرمایید رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹5۱ :شماره۷۱۷6۰5 / ۴2۴ / 5۹ :تاریخ6/5/ ۷۹۳۴ ......رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان موضوع: ارسال نامه شماره۳۴ / ۹۴۴ / 66۱۰ مورخ۹۷ /2/ ۷۹۳۴ معاون محترم وزیر مسکن و شهر سازی و دبیر شورای عالی شهر سازی و معماری با سالم و احترام به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره۳۴ / ۹۴۴ / 66۱۰ مورخ۹۷ /2/ ۷۹۳۴ معاون محترم وزی ر مسکن و شهر سازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص ابالغ مواد۷۱8 و۷۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ارسال و به استحضار می :رساند مستفاد از نامه مذکور اجرای مواد قانونی فوق منوط به تهیه و ابالغ آیین نامه توسط هیات محترم وزیر ان می باشد که در این خصوص شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و کارگروه های تخصصی ذیل آن و بند ((ف)) ماده۷۳۰ درخصوص تهیه طرح های هادی روستایی و محدوده آن اتخاذ تصمیم می نمایند لذا صرف نظر از مرجع تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی، چنانچه برای تهیه و تصویب و یا توسعه طرح های هادی روستایی، اراضی زراعی و باغها مورد نیاز با شد، رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره۷ ماده۷ استان الزامی می.باشد رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹58 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :تاریخ31 /2/ 1321 :شماره21 / 311 / 6622 ب رادر گرامی جناب مهندس شاملو معاون محترم عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور سالم علیکم احتراماً با عنایت به ابالغ قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای برخی از مواد قانون منوط به تهیه و ابالغ آیین نامه توسط هیئت محترم وزیران گردیده، که از جمله این موارد ، مواد۷۳۰.۷۱8 می باشد که این درخصوص شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها و کارگاه های تخصصی ذیل آن و بند«و » ماده۷۳۰ در خصوص تهیه طرح های هادی روستای و محدوده آن اتخاذ تصمیم می نمایند. لذا به جهت تصمیم گیری در مورد این مواد و بندهای آن، نیاز به تصویب آیی ن نامه اجرایی بوده و تا تصویب آیین نامه مصوبات و روندهای قبلی الزم .االجراست از آنجایی که بنا به گزارش برخی از ادارات مسکن و شهرسازی، رؤسای محترم بنیاد مسکن استان ها قبل از ابالغ آیین نامه اقدام به تشکیل جلسات و تصمیم گیری به استناد بند ف ماده۷۳۰ نموده ک ه باعث مکاتبات درخصوص نحوه تصمیم گیری گردیده است. لذا به جهت جلوگیری از تبعات آتی ناشی از اقدامات مغایر شایسته است دستور فرمایید تا قبل از تهیه و ابالغ آیین نامه از تشکیل کمیته اشاره شده و تصمیم گیری خودداری نمایند و نسبت به تهیه آیین نامه جهت طرح در هیئت محترم وزیران اقدام .فرمایند میرمحمد غراوی معاون وزیر مسکن و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹5۳ :شماره162612 / 121 / 63 :تاریخ11 / 16 / 21 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان بخشنامه درخصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های واقع در مناطق آزاد تجاری– صنعتی با سالم و احترام؛ به پیوست تصویرنامه محرمانه شماره۷۴۴۰2 / ۳۴ //م۷۷8۹۴ مورخ۷۰ /۰/ ۳۴ معاون محترم امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های واقع در مناطق آزاد تجاری– صنعتی ارسال و اعالم می :دارد حسب نامه فوق االشاره، آن قسمت از اراضی زراعی و باغ های واقع در مناطق آزاد تجاری– صنعتی که و جز اراضی دولتی و مل ت ی و در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماد ه2۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصالحیه بعدی آن می.باشد رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹6۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ش: ماره۷۱26۹8 / ۴2۴ / 5۹ تاریخ۴2 / ۴6 / ۷۹۳۴ رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان موضوع : بخشنامه درخصوص شمول عوارض جهت احداث اتاق کارگری و نگهبانی با سالم و احترام؛ با عنایت به سواالت مکرر استان ها در خصوص بخشنامه شماره86۹۷ / ۴2۴ مورخ8/۹/ ۳۴ وزیر محترم جهادک شاورزی(حذف عبارت اتاق کارگری و نگهبانی از دستورالعمل شماره282۴2 / ۴2۴ مورخ8/8/ 86 ) و شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به احداث اتاق کارگری و نگهبانی به استحضار می:رساند بر اساس ماده2 اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مواردی که به اراضی زراعی و با غ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می(شود هشتاد درصد8۴ % ) قیمت روز اراضی زراعی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از طرفی در قانون حفظ کاربری موارد معاف از ع وارض به صراحت در تبصره های۷ و2 ذیل این ماده بیان گردیده است. علی ایحال در صورت موافقت کمیسیون تبصره۷ ماده۷ برابر ضوابط و مقررات مربوطه منجمله دستورالعمل پیوست بخشنامه وزارتی شماره282۴۴ / ۴2۴ مورخ8/8/ ۷۹86 ،با احداث اتاق کارگری و نگهبانی طرح یادشده مشمول ع وارض می،باشد. بدیهی است چنانچه شخص درخواست تغییر کاربری برای سکونت شخصی تا پانصد مترمربع و فقط برای یکبار را داشته باشد و در موافقت اصولی نیز عنوان طرح"واحد مسکونی" ذکر گردیده باشد، با عنایت به تبصره۷ اصالحی ماده2 اصالحی از پرداخت عوارض ماده2 معاف خوا هد بود. در غیر اینصورت، احداث هرنوع سکونتگاه دیگر اعم از دائم یا موقت ازقبیل: ویال، خانه باغ، اتاق کارگری، نگهبانی و ... مشمول عوارض موضوع ماده2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می .باشد رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹6۷ :شماره161232 / 121 / 63 :تاریخ31 /2/ 1321 رئیس محترم سازمان جهاد...کشاورزی استان موضوع: بخشنامه در خصوص حل اختالف بین دو دستگاه دولتی با سالم و احترام؛ همانگونه که مستحضرید با عنایت به تبصره2 اصالحی ماده۹ اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هر یک از کارکنان دولت و ش هرداری ها و نه ادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جرائم مصرح در تبصره مذکور محکوم خواهند شد. از طرفی مفاد قانون حفظ کاربری و مواد مصرح در آن ازجمله قوانینی است که دارای وصف کیفری می باشند و صالحیت هیأت حل اختالف مستقر در استانداری فقط مربوط به اختالف دستگاه های اجرایی در مورد اموال و حقوق مالی بوده و در امور کیفری و مجازات ها فاقد صالحیت می.باشد لذا با عنایت به مواد8.۹ قانون اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مسئولین دستگاه های دولتی که بدون اخذ مجوز از کمیسیو ن تبصره۷ ماده۷ قانون مذکور در اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها یا صدور پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی در اراضی می نمایند تخلف محسوب شده و عنوان مجرمانه و به لحاظ مسئولیت و تخطی از قانون، رسیدگی به آ ن مطابق تبصره قانون فو ق الذکر در صالحیت دادگاه صالحه می باشد و هیأت های حل اختالف استانداری .در مورد جرائم مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز فاقد صالحیت خواهند بود رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹62 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :شماره162622 / 121 / 63 :تاریخ31 / 11 / 1321 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی ا... ستان بخشنامه در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی واقع در حریم شهرها و شهرک ها و خارج از حریم آن با سالم و احترام؛ حسب اطالعات واصله، تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز در اکثر اراضی زراعی و باغی ،واقعی در حریم شهرهای حوزه عمل آن سازمان نسبت به سال۳۴ روند افزایشی قابل توجهی داشته و هم اکنون نیز در حال انجام می باشد. فلذا، با توجه به محدودیت اراضی مرغوب و مستعد کشاورزی و لزوم حفظ و حراست اراضی کشاورزی و نظارت و پیشگیری از تغییر کاربری های گسترده در اراضی مورد بحث، ترتیبی اتخاذ گردد تا با هب کارگیری کلیه اهرم ها و ابزارهای نظارتی و نیز جلب همکاری و تشریک مساعی مردم و ارگان های اجرایی استان در اطالع رسانی و نیز طرح دعوی پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز در م حاکم قضائی توسط مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان، از تغییر کاربری های بی رو یه و غیر مجاز ،افراد سودجو فرصت طلب و متخلف جلوگیری و اقدامات الزم در راستای مواد ۷۴.۳.۹ قانون اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صورت پذیرفته و نتیجه اقدامات به .همراه مدارک و مستندات مربوطه نیز در اسرع وقت به این سازمان گزارش شود رئیس سازم ان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹6۹ :شماره211622 / 126 / 63 :تاریخ11 /2/ 1322 ...مدیریت محترم امور اراضی استان موضوع: غیرقابل تفویض بودن وظایف دبیر کمیسیون تبصره1 ماده1 باسالم و احترام؛ نظر به این که به موجب ماده2 تصویب نامه شماره5۳8۱۳ /ت۹۱۷۷۴ هـ مورخ۷۳ /۰/ ۷۹86 هیأت مح ترم وزیران، مدیر امور اراضی استان به عنوان دبیر کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تعیین شده است؛ لذا بدین وسیله تأکید می نماید، کلیه وظایف مربوط به دبیری کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون یاد شده من جمله صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (پس از موافقت کمیسیون تبصره۷ ماده۷ استان) منحصراً به عهده مدیر امور اراضی استان بوده و وظیفه مذکور قابل تفویض به غیر نمی .باشد معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹6۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :شماره211126 / 121 / 63 :تاریخ11 / 11 / 1322 ... مدیریت محترم امور اراضی استان سالم علیکم احتراماً، در راستای اختیارات حاصله از تفویض اختیار شماره2۹۷82 / ۴2۴ مورخ2۷ /8/ ۷۹۳2 مقام عالی وزارت و به جهت جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، مقتضی است ضمن برنامه ریزی مناسب و اطالع رسانی در رسانه های عمومی و هماهنگی با ادارات ثبت و اسناد و امالک شهرستان ها و اتخاذ تدابیر .تشویقی موارد ذیل را در سطح استان رعایت فرمایید ۷ - با توجه به اینکه انتقال قطعی اراضی واگذاری ملی، دولتی و مواد اعم از شورای هیأت و کیمسیون های واگذاری جهت اجرا طرح های مصوب بوده و عدم تغییر کار بری اراضی مذکور و ،یا خرد شدن آنها در شروط سند قید شده است. فلذا از هرگونه صدور مجوز تغییر کاربری .تفکیک یا افراز اراضی واگذار شده پس از انتقال قطعی تحت هر عنوان جداً خودداری شود 2 - نظر به اینکه اراضی زراعی و باغی بزرگ نوعاً در مالکیت مؤسسات عمومی غیردولتی م وضوع قانون فهرست نهادها و اصالحات بعدی آن از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد شهید انقالب اسالمی و بنیاد مس ت ضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و شرکت های تحت پوشش آنها می باشد، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، به وی ژه در حریم شهرها، مقتضی است ضمن تشکیل جلسات با مدیران استانی و مجموعه های مذکور و مساعدت جهت استمرار بهره وری کشاورزی از این اراضی و کمک به حفظ امنیت غذایی مردم از موافقت با هرگونه تغییر کاربری، تفکیک ، افراز و یا تقسیم چنین عرصه هایی که مقدمه تغییر کاربر .ی آنها خواهد بود جداً خودداری گردد رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹65 :شماره212212 / 121 / 63 :تاریخ2/ 11 / 1322 برادر گرامی جناب آقای رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سالم علیکم پیرونامه شماره2۴۷2۳5 / ۴26 / 5۹ مورخ۷5 / ۷۴ / ۳2 موضوع ارسال تصویر رأی شماره۹8۷ مورخ ۰/6/ ۳2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند(ب) دادنامه یادشده مبنی بر اجرای ماده۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ :ها ضرورت دارد ۷ - دراجرای تبصره2 ماده۷۴ قانون که مقرر می :دارد« مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و د ر نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت ًمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند » باید در راستای تبصره2 ماده۷ قانون صورت مجلس تشخیص وضعیت زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر را تن ظیم و سپس با اعالم مراتب به دادسرا و اخذ دستور دادستان مبنی بر معرفی نماینده نستب به قلع و قمع بنای غیرمجاز و اعاده زمین به حالت اولیه اقدام و متعاقباً پیگیری ادامه روند قضائی و تقویم بهای روز اراضی یا کاربری جدید موردنظر متخلف جهت تعیین جزای نقدی موضوع ما ده ۹ قانون و اعالم به مرجع مذکور به .عمل آید 2 -کلیه مکاتبات و دستورات صادره در این خصوص که مغایر با این نامه می باشد درخصوص اجرای مواد۷۴.۹.۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصالحات بعدی ملغی می.گردد رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹66 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ش ماره212161 / 121 / 63 :تاریخ11 /2/ 23 ...رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سالم علیکم برابر گزارشات واصله در برخی از اراضی کشاورزی خصوصاً دشت ها و اراضی زراعی دارای خاک کالس2.۷ و اراضی شالیزاری در شمال کشور، خاک های زراعی جمع آوری شده و شن و ماسه آن برداش ت می گردد این اقدامات که در برخی موارد بدون مجوز قانونی و بعضاً با مجوز کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون صورت می پذیرد موجب خارج شدن اراضی فوق از چرخه تولید می گردد. لذا در اجرای ماده۷ الحاقی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظر این سازمان به شرح زیر جهت اجرا اعالم می :گردد « نظر به اینکه برداشت شن و ماسه موجب تخریب این اراضی شده و باعث برهم زدن یکپارچگی اراضی کشاورزی و همچنین عدم بهره برداری مناسب از این اراضی می شود و پخش مجدد خاک زراعی شرایط قبل از برداشت را ایجاد نمی نماید و موجب رانش و ریزش اراضی اطراف خواهد شد، مصداق تغییر .کاربری اراضی کشاورزی و باغی بوده و ممنوع است لذا ضروری است مدیریت امور اراضی استان ها و مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها به طور جدی با آن مقابله نمایند و در موارد خاص و ضروری پس از اخذ نظر معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت آب و .خاک استان و تصویب در کمیسیون ذیربط در سطح محدود با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود ضمناً صدور مجوز برداشت شن و ماسه در دشت ها و اراضی یکپارچه و شالیزارها ممنوع می.باشد » رئیس سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹6۱ :شماره212662 / 126 / 63 :تاریخ 2/2/ 1323 ... مدیریت محترم امور اراضی استان موضوع: انتقال و تغییر حقابه اراضی کشاورزی سالم علیکم احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره65۹۰ / ۴2۴ مورخ۷۷ /۹/ ۳۹ مقام عالی وزارت به عنوان جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو درخصوص انتقال و تغییر حقابه اراضی کش اورزی ارسال و اعالم می دارد: با توجه به اینکه برابر بند یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۷۴ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۷/8/ 85 مجلس شورای اسالمی و ماده۷۷ آئین نامه اجرایی مربوطه، انتقال و تغییر حقابه ا راضی کشاورزی از مصادیق تغییر کاربری محسوب می شود و از آنجایی که شرکت های آب منطقه ای نیز برابر تبصره های2.۷ ماده۹ قانون مذکور مکلف به رعایت ضوابط قانونی می باشند لذا مقتضی است مراتب را از طریق ادارات یادشده پیگیری و ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط مقرر در تب صره2 اصالحی ماده۹ قانون حفظ کاربری ... را به آنان تأکید فرمائید. ضمناً تصویر دادنامه شماره۳۹۴۳۳۱86۷۱۴۴۴۷۴۹ مورخ۹۷ /۹/ ۳۹ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مبنی بر نقض رأی۴5۷8 اصداری از شعبه۷۴۹ دادگاه عمومی جزائی ساوه جهت استحضار و بهره بر داری در موارد مشابه ارسال می .گردد (پیوست روی سایت می)باشد معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- ۹68 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها :شماره دادنامه2312221612111113 :شماره پرونده212 - 2112212666611212 :شماره بایگاه شعبه221131 :تاریخ تنظیم31 / 11 / 1323 د ادنامه رئیس دادگاه: آقای کریم میرمحمدی مستشار دادگاه: آقای غالمرضا ملک محمدی تجدیدنظرخواه: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوه به نشانی ساوه بلوارش بهشتی تجدیدنظرخوانده: آقای محمدرضا نجفی با وکالت آقای محمود شفاف به نشانی بزرگراه آفریقا– باالتر از چهارراه جهان کودک– نبش کوی عرفانی– ساختمان امیرپرویز طبقه5 شماره5۹ تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره۴5۷8 - 22 /5/ ۷۹۳2 ش۷۴۹ ج ساوه رأی دادگاه راجع به تجدیدنظرخواهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ساوه به طرفیت آقای محمدرضا نجفی فرزند امیر مدیرعامل شرکت شهرک صن عتی کاوه با وکالت آقای محمود شفاف وکیل پایه دادگستری نسبت به دادنامه شماره۴5۷8 - 22 /5/ ۷۹۳2 صادره از شعبه۷۴۹ دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان ساوه در پرونده شماره بایگانی۳2۴۰۷۴ که به موجب آن اتهام تجدیدنظر خوانده مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی آقدره ب ا انتقال آب قنات آقدره به شهر صنعتی کاوه موضوع کیفرخواست شماره ۴۳86 - ۹۷ /۰/ ۷۹۳2 صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساوه، به لحاظ عدم احراز سوء نیت تجدیدنظر خوانده منجر به صدور حکم بر برائت نامبرده شده و پس از ابالغ در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن تجدیدن ظر خواهی گردیده و در ا ین مرحله از رسیدگی نیز وکیل یاد شده به وکالت از تجدیدنظر خوانده وارد دادرسی شده است با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و امعان نظر در آن، تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد می ًباشد. چرا که اوال ب ه صراحت تبصره2 اصالحی ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۷/8/ ۷۹85 مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها اداره تجدیدنظرخواه است و نظر آن اداره برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است ثانیاً به صراحت یکی از بندهای شق یک دستورالعمل ت عیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده۷۴ قانون فوق موضوع ماده۷۷ تصویب نامه شماره -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹6۳ 5۳8۱۳ /ت۹۱۷۷۴ هـ مورخ۷۳ /۰/ ۷۹86 هیأت وزیران« انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت های غیر کشاورزی »یکی از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز می باش د. و با توجه به اطالق این بند صرف انتقال آب قنات از زمین های تحت شرب دارای حقابه از آن ممنوع و از مصادیق ،تغییر کاربری است. ثالثاً با توجه به اینکه قنات آقدره دارای اراضی زراعی تحت شرب و حقابه بر بوده حتی انتقال سند مالکیت شش دانگ قنات به شرکت شهرک صنعتی ک،اوه تأثیری در حقوق قانونی حقابه برای قنات جهت استفاده از آب آن جهت آبیاری اراضی مزروعی نداشته و با توجه به اینکه بخش هایی از اراضی زراعی تحت شرب قنات به شرکت موصوف انتقال یافته، آن شرکت نیز همانند دیگر حقابه بران صرفاً مجاز به استفاده از آب جهت شرب اراضی بوده و موجبی بر انتقال آب قنات حتی در صورت مازاد بودن نیز جهت مصارف دیگر ا زجمله شرب و صنعتی از آن محل وجود نداشته است. رابعاً با توجه به مقررات تبصره۷ اصالحی ماده۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تش خیص موارد ضروری تغییر کاربری بر عهده کمیسیون مربو طه است و هیچ مق امی دارای مجوز قانونی جهت اظهار نظر در این زمینه نیست و با این قید صرف نظر از اینکه حسب نظریه کارشناس رسمی منتخب در این مرحله از رسیدگی خط انتقال آب توسط تجدیدنظر خوانده در فاصله5/۹ کیلومتری باال دست مظهر قنات صورت گرفته، در حالی که طبق بند2 صورت جلسه مورخ۷/۰/ ۳۴ مورد استناد وکیل تجدیدنظر خوانده که در دفتر استانداری تنظیم شده، انتق ال آب صرفاً از محل مظهر قنات مد نظر بوده و نتیجه اقدام شرکت فوق به مدیریت تجدیدنظر خوانده در انتقال آب قنات در فاصله5/۹ کیلومتری قبل از مظهر آن، عدم تکافوی آب باقی مانده قنات جهت شرب اراضی مزروعی باالدست مظهر آن خواهد بود، با توجه به اینکه اظهارنظر و اتخاذ تصمیم جهت تغییر کاربری با وصف انتقال آب قنات، صرفاً بر عهده کمیسیون یاد شده ا ست. اساسا ً مجوزی جهت تنظیم صورت جلسه مورخ۷/۰/ ۳۴ در دفتر فنی استانداری از طرف امضاکنندگ ان آن جهت تغییر کاربری با وصف انتقال آب قنات وجود نداشته است. مضافاً بر اینکه رئیس سازمان جهادکشاورزی قبل از امضاء آن را مقید به حقابه اراضی تحت شرب برای فعالیت کشاورزی نموده و به هر صورت بنا به مراتب مسطوره مندرجات صورت جلسه یاد شده مؤثر در جهت توجیه انتق ال حقابه قنات نمی باشد و به نحوی که در متن دادنامه تجدیدنظر خواسته استدالل شده تح قق بزه تغییر کاربری، مستلزم سوء نیت خاص نبوده و به صرف اقدام در این مورد ارکان مادی و معنوی جرم مجتمع و بزه محقق گردیده است. علی هذا دادگاه به تجویز جزء چهاربند ب ماد ه25۱ قانو ن آئین دادرسی دادگاه های عمومی و ان قالب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با تذکر اینکه -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۱۴ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین به استناد ماده۹ اصالحی قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ناظر به مواردی که متعلق تغییر کاربری به صورت مستقیم اراضی زراعی و باغی باشد، و منصرف از اقدامات تجدیدنظر خوانده است که تغییر کاربری با انتقال و تغییر حقابه اراضی به فعالیت های غیرکشاورزی می باشد و با توجه به تفسیر مضیق نصوص جزایی به نفع متهم دادگا ه به استناد مواد۷.۹ قانون یادشده حکم بر اعاده وضع بهره برداری از حقابه قنات آقدره به حالت اولیه و جمع آوری لوله و متعلقات و اتصاالت بهره برداری از آب قنات از محل انتقال آب برای شهرک صنعتی کاوه صادر و اعالم می نماید. این رأی .قطعی است رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی: کریم میرمحمدی مستشار دادگاه: غالمرضا ملک محمدی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹۱۷ :شماره211611 / 121 / 63 :تاریخ13 /6/ 1323 ...رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سالم علیکم در اجرای تبصره۷ بند۹ دستورالعمل ماده۷۴ آئین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی ز راعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره5۳8۱۳ //ت۹۱۷۷۴ هـ مورخ۷۳ /۰/ 86 هیأت محترم وزیران و پیرو بخشنامه های مشاره28۴2۴2 / ۴2۴ مورخ8/8/ ۷۹86 و شماره86۹۷ / ۴2۴ مورخ8/۹/ ۳۴ وزیر محترم جهادکشاورزی و شماره۳8۱8۰ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷8 /2/ 8۱ آئین سازمان، بدین وسیله ضوابط فنی و اجرایی فعالیت های ذیل تبصره۷ دستورالعمل فو ق الذکر به شرح ذیل اصالح و جهت اجرا ابالغ می :گردد الف: تعاریف مالک عمل :منظور از باغ در این بخشنامه یکی از تعاریف ذیل است ۷ )تعریف ارائه شده در قسمت ب از بند۷۷ ماده۷ قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب ۷۳ / ۷۴ / ۷۹۰۴ 2 )تعریف ارائه شده در ماده۷ ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها موضوع دستورالعمل۹۳۱8۴ / ۴2۴ مورخ۳/ ۷۷ / 86 وزارت جهاد کشاورزی ۹ )تعریف ارائه شده در نامه شماره8۴۴ / ۷۰۱5۴ مورخ۷۰ /۱/ 86 معاونت محترم امور باغبانی وزارت )جهادکشاورزی ( تصاویر پیوست ب: احداث راه :های بین مزارع و تأسیسات تأمین و انتقال آب شامل ۷ - راه های بین مزارع 2 - تأسیسات تأمین و انتقال آب کشاورزی و کانال های زهکشی ۹ - ایستگاه های پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی که جزئی از زیربناهای تولید کشاورزی بوده و در طرح های مطالعاتی و فنی مصوب تجهیز و نوس ازی اراضی کشاورزی لحاظ شده و در خارج از طرح های مطالعاتی براساس برنامه اجرایی مصوب ساالنه با تأیید مدیریت آب و خاک استان، مجوز آن توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی صادر می.گردد -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۱2 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ج: احداث موتورخانه و آشیانه ماشین )آالت کشاورزی (هانگار مجوز احداث موتورخانه چ اه آب و آشیانه ماشین های کشاورزی(هانگار) که معموال ً برای حفاظت دستگاه ها ایجاد می شوند با رعایت مسائل فنی مکانیزاسیون، متناسب با موقعیت، مساحت و شرایط اراضی، تعداد و نوع ماشین آالت و دنباله بندها با رعایت شرایط زمین و استفاده بهینه از آن و جلوگیری از تخری ب براساس سایت پالن که حسب مورد به تأیید معاونت ذیربط سازمان جهاد کشاورزی می ،رسد توسط رئیس سازمان مذکور صادر می.گردد د: احداث اتاق کارگری و نگهبانی ۷ -صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها با رعایت ضوابط فنی و مفاد این بخشنامه براساس جدول زیر و تایید سایت پالن توسط معاونت ذیربط سازمان جهادکشاورزی استان و ضوابط ذیل امکان :پذیر است ردیف مساحت)باغ(مترمربع )مساحت اتاق کارگری (متر مربع توضیحات ۷ کمتر از۷5۴۴ --- هیچ گونه مجوزی صادر.نشود 2 ۷5۴۴ - 25۴۴ حداکثر2۴متر مربع سطح اشغال حداکثر دوطبقه با مجوز مرجع صدور پروانه ۹ 25۴۴ - 5۴۴۴ حداکثر۰۴متر مربع حداکثر دوطبقه با مجوز مرجع صدور پروانه ۰ 5۴۴۴ - ۷۴۴۴۴ حداکثر6۴متر مربع حداکثر دوطبقه با مجوز مرجع صدور پروانه 5 (۷ هکتارتا5/2)هکتار حداکثر8۴ متر مربع حداکثر سه طبقه با مجوز مرجع صدور پروانه 6 5/2 هکتار تا(5)هکتار حداکثر۷۴۴ متر مربع حداکثر سه طبقه با مجوز مرجع صدور پروانه ۱ (5 هکتار تا۷۴)هکتار حداکثر۷2۴ متر مربع حداکثرسه طبقه با مجوز مرجع صدورپروانه 8 ( ۷۴)هکتار به باال براساس شرایط و نوع تولید با پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و تأکید سازمان امو ر اراضی کشور براساس پیشنهاد استان و تأیید سازمان امور اراضی کشور 2 - صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی منوط به تصویب در کمیسیون تبصره۷ ماده۷ قانون و پرداخت عوارض می.باشد ۹ - پذیرش درخواست متقاضیان برای احداث اتاق کارگری و نگهبانی منوط به ارائه سند مالکیت به شرح ذیل می :باشد ۷ -.۹اسناد مالکیت ششدانگ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹۱۹ 2 - ۹. کمیسیون تبصره۷ ماده۷ می تواند در خصوص باغات در حال بهره برداری در صورت ارائه اسناد رسمی مشاعی( ،اعم از سـند مالکیت یا نسق زراعی) مشـروط به خرد نشـدن و حفظ وضـعیت اولیه باغ مطابق جـدول بنـد۷ قسمت(د) مجوز ا تاق کارگری و نگهبانی صادر نماید. ۳2 تبصره1 : )(الحاقی23 صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات در حال بهره برداری در اراضـی مشـمول تبصره های۷و2 ماده6 قانون تعیین تکلیف وضـعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی صرفًا به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط و یـا محـاط شـدن به معـابر عمومی موجود یـا اراضـی دولتی و ملی و یا اراضـی دارای سـند تفکیکی برای زارعین صاحب نسق و انتقال گیرندگان بعدی مشروط به اینکه اراضی مذکور به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط بصورت کامل خریداری و یا ،به آنان منتقل گردیده با شد امکانپذیر است. تبصره2 : )(الحاقی ۳۰ صـدور مجوز احـداث اتـاق کارگری و نگهبانی برای باغات در حال بهره ، برداری و بر روی مسـتحدثاتی نظیر ؛ تاسـیسات تـامین و انتقـال آب کشـاورزی،ایسـتگاههای پمپـاژ اسـتخرهای ذخیره آب کشاورزی، موتور خانه و آشـیانه قبال براساس ت بصره۰ ماده۷ ماشین آالت کشـاورزی (هانگار) محل جمع آوری و نگهـداری محصوالت کشاورزی که ً یـا براسـاس مقررات و ضوابـط مربوط موافقت شـده است در صورت تائیـد توسط کارگروهی به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی/ معاون تولیدات گیاهی / مدیر امور اراضـی و مدیر جهادکشاو رزی شهرستان مطابق جدول فوق الذکر در قالب تبصره۰ ماده۷ بالمانع است. بـدیهی است برای درخواست های جدید مسـتحدثات مذکور، صدور همزمان موافقت احداث اتاق کارگری و نگهبانی نیز با تائیدکارگروه فوق الذکراز سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی در قالب تبصره۰ ماده۷ امکان پ ذیر است. ۹ - ۹. آراء قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مبنی بر تأیید مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی پس از صدور اجرائیه ۰ - ۹.گواهی اداره ثبت اسناد و امالک مشعر بر مالکیت متقاضی در عرصه 5 - ۹. آرای قطعی صادره از شورای حل اختالف مبنی بر اثبات مالکیت منوط به اخذ استعالم مبنی بر تأیید مالکیت از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مربوط می .باشد 95 به موجب بخشنامه شماره050838 / 353 / 50 مورخ35 / 15 / 1090 اصالح گردید . برای مشاهده به صفحه000 .مراجعه نماید 90 . به موجب بخشنامه شماره050838 / 353 / 50 مورخ35 / 15 / 1090 الحاق گ ردید . برای مشاهده به صفحه000 .مراجعه نماید 90 به موجب بخشنامه شماره050838 / 353 / 50 مورخ35 / 15 / 1090 الحاق گردید . برای مشاهده به صفحه000 .مراجعه نماید -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۱۰ مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها 6 - ۹. در مناطقی که به گواهی اداره ثبت اسناد و امالک مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم االیام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی محل سابقه تصرف م الکانه متقاضی را تأیید نمایید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد مالک تلقی می .شود ۰ - برای به حداقل رساندن مساحت تبدیل اراضی، ضروری است محل احداث اتاق کارگری و نگهبانی د ر مبادی ورودی باغ در یک نقطه به ونه گ ای طراحی شود که نیاز به جاده دسترسی در داخل باغات .نباشد و یا به حداقل راه دسترسی نیاز باشد 5 - (از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، نصاب سطح اشغال مجوز صادره مقرر بند۷ ) ردیف(د) برای مالکین اراضی دیم و خارج از شالیزارهای شمال کشور و دشت های یکپارچه در صورتی که اراضی خود را با تأیید معاون ذی ربط استان به باغ تبدیل نمایند، پس از سه سال از احداث باغ و استقرار آن، دو برابر محاسبه و مجوز صادر گردد. اینگونه متقاضیان می بایست قبل از احداث باغ مجوز الزم را از مدیریت .جهادکشاورزی شهرستان اخذ نمایند هـ: محل جمع آوری و انبار محصوالت کشاورزی ۷ -شامل سکوها و محل های موقت برای جمع آوری و نگهداری، خشک کردن، بارگیری و انبار نگهداری نهادها و محصوالت کشاورزی و فرآورده های دامی می باشد که متناسب با نوع محصول، سطح زیر کشت، عرف محل و با رعایت مسائل فنی براساس طرح و سایت پالن که تأیید معاونت ذی ربط استان می .رسد، اقدام گردد 2 -انبار نگهداری محصوالت و نهاده های کشاورزی در صورتی که دارای کد آیسیک صنایع تکمیلی و غذایی باشد از مصادیق تبصره۰ الحاقی به ماده۷ قانون خواهد بود. در صورت استفاده برای سایر کاربری ها تخلف محسوب شده و برابر م اده۹ .قانون باید با آن برخورد شود و:دیوارکشی ۷ .:صدور مجوز دیوارکشی برای اطراف اراضی زراعی به هر شکل ممنوع است 2:صدور مجوز دیوارکشی باغ ها با ارائه سند مالکیت شش دانگ و در مواردی که باغات دارای سند مشاعی می باشد با رعایت بند۹ - 2 از قسمت د این دستورالعمل و موارد ذیل امکان .پذیر است 2 - ۷ -مجوز دیوارکشی باغات در مناطقی که عرفاً احداث دیوار معمول و ضروری است صادر گردد و در مناطقی که به طور عرفی باغ های یکپارچه وجود دارد و دیوارکشی برای باغ های مرسوم نیست، صدور -------- صفحهٔ بعد -------- فصل پنجم- بخشنامه های مهم ۹۱5 مجوز دیوارکشی مجاز نمی باشد. مسئولیت رعایت موارد فوق برعهده مدیر جهادکشاورزی شهرستان می .باشد 2 - 2 -صدور مجوز دیوارکشی اطراف باغ ها حداکثر به ارتفاع یک متر و بیست سانتی متر با استفاده از :مصالح ساختمانی و بیش از آن به صورت فنس یا نرده به شرح جدول زیر خواهد بود ردیف )مساحت باغ(متر مربع نوع دیوارکشی ۷ کمت راز۷5۴۴ صرفاً فنس کشی 2 ۷5۴۴ به باال با رعایت مفاد بند د - ۹ این دستورالعمل حداکثر یک متر و بیست سانتی متر دیوار با مصالح ساختمانی و مابقی نرده یا فنس . تبصره: بازسازی و مرمت دیوارهای قدیمی اطراف باغات نیز از نظر ارتفاع تابع این بند خواهند بود 2 - ۹ در مجوز های صادره دیوارکشی باغ :ها متن زیر عیناً درج گردد این مجوز صرفاً برای دیوارکشی به ارتفاع حداکثر۷2۴ سانتی متر و در محدوده نقشه ارائه شده می ،باشد چنانچه بر خالف مندرجات مجوز صادره و خارج از ضوابط و مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند، عمل آنان غیرمجاز محسوب ًشده و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مجاز خواهد بود مجوز صادره را رأسا ملغی االثر نموده و موضوع تخلف ارت کابی را از طریق دادگاه صالحه در ا جرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ .ها تعقیب و نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نماید 2 - ۰احداث دیواره های بتنی جهت جلوگیری از رانش زمین در اراضی زراعی و باغ ها که در حال ریزش و فرسایش می باشند تا با تأیید مدیریت آب و خاک بالمانع می .باشد 2 - 5تراس بندی باغات شیبدار بدون احداث هرگونه بنا و تأسیسات و در صورت تأیید مدیریت آب و .خاک استان بالمانع است ز:دیوارکشی اطراف محل فعالیت های موضوع تبصره2 الحاقی به ماده یک قانون دیوارکشی اطراف محل فعالیت های موضوع طرح های تبصره۰ ماده یک قانون پس از اجرای کامل طرح و تأیید واحد تخصصی ذی ربط براساس بخشنامه شماره۷6۹۱ / ۴2۴ مورخ2۹ /۷/ 8۳ وزیر محترم جهاد .کشاورزی اقدام گردد ح:دیوارکشی ا طراف محل فعالیت های موضوع تبصره1 ماده یک قانون دیوارکشی اطراف محل فعالیت های موضوع طرح های تبصره یک ماده یک قانون پس از اجرای کامل طرح با رعایت بخشنامه شماره۷6۷558 / ۴2۴ / 5۹ مورخ2۴ /۳/ 8۳ .این سازمان اقدام گردد -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۱6 مجموعه نی قوان و مقررات حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ط: سایر موارد ۷ -اخذ نظریه ادارات حفاظت محیط ز یست برای طرح های موضوع تبصره۰ ماده یک قانون الزامی .است 2 -در هنگام صدور مجوز، در موافقت :نامه صادره متن زیر قید گردد « صدور این موافقت هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز، صدور اسناد جدید تفکیکی، افرازی و یا تقسیم ملک نخواهد بود و دارنده این موافقت نامه مکلف ا ست برابر مقررات مذکور در قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و آیین نامه اجرایی آن، ضوابط سازمان جهادکشاورزی را اعمال و مجوز سایر دستگاه های ذی.ربط را اخذ نماید » ۹ -صدور مجوز اجرای طرح موارد مذکور در بندهای ب و ج این دستورالعمل، با موافقت رئ یس سازمان جهادکشاورزی استان بوده که قابل تفویض به مدیر امور اراضی است و بندهای(د) و (و) پس از تصویب در کمیسیون تبصره۷ ماده۷ امکان پذیر می باشد. بدیهی است متقاضی پس از اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان موظف به رعایت ضوابط، مقررات و اخذ مجوز از سایر دس تگاه های اجرایی در زمان اجرای طرح می .باشد ۰ -اعتبار موافقت نامه صادره برای هر یک از فعالیت های مذکور حداکثر دو سال از تاریخ صدور می باشد که در صورت عدم اجرا کان لم یکن تلقی و در صورت درخواست اجرای طرح پس از مدت مذکور اخذ موافقت مجدد الزامی می .باشد 5 - آن دسته از اسناد مالکیت که بدون رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی و اخذ نظر وزارت جهادکشاورزی صادر شده باشد در صورتی که مبنای آن ابالغ این بخشنامه، دستورالعمل شماره۳8۱8۰ / ۴2۴ / 5۹ مورخ۷8 /2/ ۷۹8۱ ملغی می .گردد رئیس سازمان امور اراضی کشور