1 28008076799

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. ﻧﺎم : اﻣﯿﺪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻣﺤﻤﺪی ﻧﺎم ﭘﺪر : ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻻﯾﺤﻪ1. ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ 21 ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺣﯿﻪ 1 )اﻣﻮرﺟﻨﺎﯾﯽ و ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺎص( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج ﺑﺎ ﺳﻼم و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ: داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ از ﺳﺎل 1380 ﻫﻤﻮاره از ﺷﻬﺮداری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺷﻬﺮداری از اﻋﻄﺎی ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﻮد، ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، در ﺳﺎل 1395 ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﻬﺮداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در 5 ﻃﺒﻘﻪ روی ﭘﯿﻠﻮت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. )دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 9509970903000544 = 8 - 3 - 1395 از ﺷﻌﺒﻪ 30 دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 9509970955703387 = 1 - 12 - 1395 = ﺷﻌﺒﻪ 7 ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری(؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻓﺮم دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ در 5 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 18333 - 108 - 7 - 29 - 3 - 1397 ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮداری ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت و وارﯾﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 172 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل 1397 و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ و ﻃﺮاح و ﺗﻌﻬﺪات آن ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ 25 - 11 - 1397 ﺑﺮ روی ﻣﻠﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. )اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺪاث 5 ﻃﺒﻘﻪ روی ﭘﯿﻠﻮت(؛ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻋﻢ از ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﯿﺶ 07975000594 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 27 - 11 - 1397 و وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 172 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻬﺮداری از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 4 - 7 - 1402 از ﺷﻌﺒﻪ 1 اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اراﺿﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ 0101264 و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎل 1397 در 5 ﻃﺒﻘﻪ روی ﻫﻤﮑﻒ، ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮداری، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در ﺳﺎل 1397 ، ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ را ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار داد و اﺟﺤﺎﻓﯽ در ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در ﺳﺎل 1402 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 07025011146 - 25 - 10 - 1402 ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 80.432.204.850 رﯾﺎل و ﺑﺎ اﺧﺬ رﻗﻢ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن در 10 - 11 - 1402 ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 69209 ﻧﻤﻮد ﻟﺬا ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ را از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ 22 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺮوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎده 570 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1375 (. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺰام ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ، وﺟﻮد دارد از ﺟﻤﻠﻪ: ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻃﺮح¬ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری¬ﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1367؛ ﺻﺪر و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﻮب 1 - 2 - 1394؛ 24 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری؛ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری درﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪورﭘﺮواﻧﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺧﻼف و ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1371,08,13؛ آرای ﻣﺘﻌﺪد ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری از ﺟﻤﻠﻪ دادﻧﺎﻣﻪ 437 و 438 - 25 - 6 - 86 . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺪر ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﻘﺮر ﺷﺪه : ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی )در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 172 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ در ﺳﺎل 1397 ، ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ را ﺗﺎ ﺳﺎل 1402 ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ، ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﺟﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻌﺒﻪ اول اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺳﺎل 1402 و ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎل 1397 ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 69209 ﻣﻮرخ 10 - 11 - 1402 ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻣﺠﺪد ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻟﮏ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ 8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ، ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رای 742 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ. آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارض ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ رای ﺷﻤﺎره 1178 - 17 - 11 - 1396 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری »...اﮔﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻞ ﻋﻮارض ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪه را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﺪ 24 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا اﺧﺬ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارض در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﻏﯿﺮه را اﻧﺠﺎم داده و ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات اﺳﺖ.« ؛ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻮارض را در ﺳﺎل 97 ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﻗﺼﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ﺑﻮده و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮده ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﻗﺼﻮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﻬﺮداری ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض روز ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻬﺮداری در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺬاﯾﯽ »ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه« ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮداری ﻣﺼﻮب 1401 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼف ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮ 1401 ﺑﻮده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. }ﻣﺎده 30 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 184125 ﻣﻮرخ 29 - 9 - 1404 )ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.( ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﻄﺒﯿﻖ ارﺳﺎل ﺷﻮد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻃﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد.{ }اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 24 ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.{ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و اﺻﻼ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺳﺎل 1402 ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺟﺤﺎﻓﺎت ﺷﻬﺮداری ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و دﯾﺮﮐﺮد ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 9 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ! و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن 77 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. * ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ: ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ81 ﻓﺮﻋﯽ از 149 اﺻﻠﯽ واﻗﻊ در ﮐﺮج، ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 11 )ﻗﻄﻌﻪ 842 ( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1380 ﻫﻤﻮاره از ﺷﻬﺮداری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی و در ﺳﺎل 1395 و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﻬﺮداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در 5 ﻃﺒﻘﻪ روی ﭘﯿﻠﻮت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، و در ﺳﺎل 1397 ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 172 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺷﻬﺮداری ﺗﺎ ﺳﺎل 1402 از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎل 1397 ﮐﻪ دارای ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺐ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮده اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ وارد ﺳﺎﺧﺖ. * ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻠﮏ: ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دارای ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺪﻣﺎت درون ﺑﺎﻓﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح ﻫﺎی وﯾﮋه ﮔﻮﻧﻪ ب 1، ﮐﻪ ﺟﺰو ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮی آن درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ در ﻃﺮح ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺎﻟﮏ از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﯽ ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ را از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ 22 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺮوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎده 570 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1375 (. * ﺑﺨﺶ اول: ﮔﺮدﺷﮑﺎر - 1394 )دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ(: دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه 9409980903001818 ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ 941860 ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد - 1395 )رای اﻟﺰام ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﻼک ﻣﺠﺎور(: دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 9509970903000544 ﻣﻮرخ 8 - 3 - 1395 ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ 30 دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری- ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 9509970955703387 ﻣﻮرخ 1 - 12 - 1395 ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ 7 ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ؛ آرای ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 22316 - 112 ﻣﻮرخ 26 - 4 - 1395 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 77381 در ﻣﻮرخ 19 - 12 - 1395 ﺛﺒﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮج ﺷﺪه اﺳﺖ. - 1397 : ﻓﺮم دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 18333 - 108 - 7 ﻣﻮرخ 29 - 3 - 1397 )ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺐ اﯾﺠﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺪاث 5 ﻃﺒﻘﻪ روی ﭘﯿﻠﻮت ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻬﺮداری از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 4 - 7 - 1402 از ﺷﻌﺒﻪ 1 اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اراﺿﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ 0101264 و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎل 1397 در 5 ﻃﺒﻘﻪ روی ﻫﻤﮑﻒ، ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ، وﻟﯽ ﺷﻬﺮداری از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺠﺪداً اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزﯾﺪ. - 1397 : ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ 149560 ﻣﻮرخ 11 - 12 - 1397 )ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﯽ آن( - 1397 : اﻗﺮار ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺻﻼﺣﯽ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 23124 ﻣﻮرخ 20 - 12 - 1397 ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 50 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ - 1397 : ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش - 25-11-1397 : ﺻﺪور ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺻﺎدره - 27-11-1397 : ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و درآﻣﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻋﻢ از ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﯿﺶ 07975000594 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 27 - 11 - 1397و وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 172 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری در دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻮارض را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض اﻋﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮداری ﺑﻮده و ﺑﻼدﻟﯿﻞ اﺳﺖ.( - 23-12-1397 : ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ و ﻃﺮاح و ﺗﻌﻬﺪات آن ﻫﺎ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ – ﺑﺮق – ﻣﻌﻤﺎری – ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری – ﻋﻤﺮان( ﻣﻮرخ 23 - 12 - 1397 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 99765 - 108 - 23-11-1397 : ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮرخ 23 - 11 - 1397 ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎری - 4-7-1402 : ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻬﺮداری از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮرخ 4 - 7 - 1402 ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ 1 اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اراﺿﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ 0101264 و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎل 1397 در 5 ﻃﺒﻘﻪ روی ﻫﻤﮑﻒ - 25-10-1402 : ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در ﺳﺎل 1402 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 07025011146 ﻣﻮرخ 25 - 10 - 1402 ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 80.432.204.850 رﯾﺎل - 10-11-1402 : ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ! ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ذی ﻧﻔﻊ از ﺳﺎل 1380 ﻫﻤﻮاره از ﺷﻬﺮداری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )در ﺳﺎل 1394 ( ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﻬﺮداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در 5 ﻃﺒﻘﻪ روی ﭘﯿﻠﻮت )در ﺳﺎل 1395 ( را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ¬ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮏ}ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 172 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻃﯽ ﻓﯿﺶ 07975000594 ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻋﻮارض آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در آن ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻟﺬا ادﻋﺎی ﺷﻬﺮداری ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻼدﻟﯿﻞ و ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ{ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪور رای ﺷﻌﺒﻪ 7 ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در ﺳﺎل 1395 و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﺟﺒﺮِ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻌﺒﻪ اول اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺳﺎل 1402 ﺑﺎ ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و اﻟﺰام ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ روز ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 69209 ﻣﻮرخ 10 - 11 - 1402 ﻣﯽ¬ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻃﻠﻪ ﺷﻬﺮداری در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در ﺳﺎل 1402 و ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از 22 ﺳﺎل )ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1380 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ﻟﻐﺎﯾﺖ 1402 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ( ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از 8 ﺳﺎل )ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1394 ﺳﺎل اراﺋﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻟﻐﺎﯾﺖ 1402 ( ﺷﻬﺮداری ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪه و دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ« اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻃﻠﻪ در آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ! ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1397 و ﺑﻌﺪ از وارﯾﺰ ﻋﻮارض ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻓﻖ دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 172 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 24 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری و ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در اﻟﺰام ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ( درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﻣﺎزاد ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮارض ﺑﻪ روز ﺷﺪه ﺳﺎل 1402 و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاﻗﯽ، ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺧﺴﺎرات دﯾﺮﮐﺮد آن، ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ در ﺳﺎل 1402 و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده 18 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار، و ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺪﻋﯽ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی واﻫﯽ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوﺗﯽ 20 ﻣﯿﻠﯿﺎردی را ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ***** ﺑﺨﺶ دوم: دﻻﯾﻞ ﮐﻠﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه درﺧﺼﻮص ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه، اﺻﻞ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ؛ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد: ﺧﻼﺻﻪ ادﻟﻪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎده واﺣﺪه * ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن: ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداری¬ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط »»ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ: ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1367 – ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار - دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار )ﻣﺼﻮب 28 - 9 - 1403 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 166051 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 ﻣﺼﻮب 28 - 9 - 1402 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 202865 در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ آن( در ﻣﻮارد اﺟﺮای ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. – ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎل 1380 و ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ – ﻣﺎده 93 ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ – ﻣﻮاد 5 و 10 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر در 30 - 9 - 1401 و 28 - 9 - 1402 و 28 - 9 - 1403 « « * ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری از ﺟﻤﻠﻪ 1222 – 19 - 11 - 1395 و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻧﻘﺾ ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداری و دﻫﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد * ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻋﻮارض * ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم اﺟﺤﺎف در ﻋﻮارض و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺮوح دﻻﯾﻞ: 1 – آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری: رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ 1222 – 19 - 11 - 1395 ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺧﺬ ﻋﻮارﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﻃﺮح ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ؛ رای ﺻﺎدره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 93 ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری رای ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻊ اداری و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. در ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداری و دﻫﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ. ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ آرای ذﯾﻞ از ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری دارای ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﺒﻬﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دﯾﺮﮐﺮد آن: &رأی 1222 - 19 - 11 - 1395 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺬف ﻃﺮح( & رای 437 و 438 – 25 - 6 - 1386 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی( & رأی 1847 - 20 - 9 - 1397 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رای ﺷﻤﺎره 140431390001295978 ﻣﻮرخ 28 - 5 - 1404 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2 – ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ: ﻗﺎﻋﺪه¬ی ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻋﺪم اﺟﺤﺎف در ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار آﻣﺪه ﮐﻪ در آرا ﻣﺘﻌﺪد ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺮات اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دارای ﺣﻖ اﻋﻤﺎل اﻧﺤﺎء ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻮده، ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺠﺎور دارد؟! او 6 ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ 8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ وﻟﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻤﺎن ﻣﻠﮏ 6 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ 38 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﻮارض ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺤﺎف و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ، و ﺧﻼف اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی اﺷﺨﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺪاق ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 3 – ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم اﺟﺤﺎف در ﻋﻮارض و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮارض ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻣﺄﺧﻮذه ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻮارض )ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 14 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺳﺎل 1378 و ﻗﺴﻤﺖ 1 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار( اﺳﺖ. اﻟﻒ( ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم اﺟﺤﺎف در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات: از ﺑﻨﺪﻫﺎی )ت(، )ث( و )د( ﻣﺎده 14 آﯾﯿﻦ¬ﻧﺎﻣﻪ وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎل 1378 ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ »ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻮارض در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات و درآﻣﺪ اﻫﺎﻟﯽ«؛ »ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺗﺒﻌﯽ وﺿﻊ ﻋﻮارض ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻞ« و »ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﻋﻮارض« ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم اﺟﺤﺎف در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮارض ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ب( ﻧﻈﺮات ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﺰاف ﻧﺒﻮدن ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض 1. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮرخ 29 - 9 - 1380 : در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ ﻋﻮارض 2. ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 51829 - 30 - 92 - 3 - 7 - 1392 : ﻣﻘﺪار ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺟﺤﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. 3. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 1642 - 102 - 95 – ﻣﻮرخ 30 - 4 - 1395 : ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺤﺎف ﺑﺮ ﻣﺆدﯾﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ. 4. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 96 - 102 - 2393 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 8 - 6 - 1396 : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻋﻮارض ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺤﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. 5. ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2756 - 102 - 96 ـ 12 - 7 - 1396 6. ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 3441 - 102 - 96 ـ 12 - 9 - 1396 7. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 6295 - 100 - 92 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 28 - 4 - 1397 : ﻋﻮارض ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻼف ﺷﺮع داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺤﺎف ﺑﺎﺷﺪ. 8. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 5932 - 100 - 97 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ: 23 - 4 - 1397 : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺤﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﯿﺴﺖ. 9. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 6382 - 100 - 97 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 2 - 5 - 1397 10 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 6633 - 102 - 97 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 23 - 5 - 1397 11 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 5918 - 100 - 97 - ﺗﺎرﯾﺦ 23 - 4 - 1397 12 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 5937 - 100 - 97 - ﺗﺎرﯾﺦ 23 - 4 - 1397 :ﻋﻮارض ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺤﺎف ﮔﺮدد ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 13 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 6953 - 102 - 97 – 22 - 6 - 1397 14 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 8026 - 102 - 97 – 3 - 10 - 1397 15 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 10720 - 102 - 98 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 19 - 4 - 1398 16 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 16815 - 102 - 98 – 21 - 2 - 1399 17 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 16816 - 102 - 99 – 21 - 2 - 1399 »اﻃﻼق ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺤﺎف ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﻧﺪارد، ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.« 18 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 17635 - 102 - 99 - 11 - 3 - 1399 : ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 17635 - 102 - 99 - 11 - 3 - 1399 اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ... اﻃﻼق اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﺤﺎف ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.« 19 . ﻧﻈﺮﯾﻪ 2113 - 102 - 99 – 6 - 10 - 1399 20 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 21120 - 102 - 99 – 6 - 10 - 1399 : در ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﯿﻨﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺟﺤﺎف ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن اراﺿﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ از ﺟﻬﺖ ﺷﻤﻮل ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. 21 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 21122 - 102 - 99 – 6 - 10 - 1399 22 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 21801 - 102 - 99 – 26 - 11 - 1399 : اﮔﺮ ﻋﻮارض وﺿﻊ ﺷﺪه ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺟﺤﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﻤﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. 23 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 21813 - 102 - 99 - 26 - 11 - 1399 : اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺟﺤﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﻤﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. 24 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 25109 – 18 - 2 - 1400 25 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 27249 - 102 – 2 - 6 - 1400 26 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 27255 - 102 – 2 - 6 - 1400 27 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 27271 - 102 – 2 - 6 - 1400 28 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 27273 - 102 ﻣﻮرخ 2 - 6 - 1400 29 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 27494 - 102 ﻣﻮرخ 20 - 6 - 1400 30 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 27575 - 102 ﻣﻮرخ 24 - 6 - 1400 31 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 28400 - 102 ﻣﻮرخ 29 - 8 - 1400 32 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 28459 - 102 ﻣﻮرخ 2 - 9 - 1400 33 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 44508 - 102 – 12 - 10 - 1403 34 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 41815 - 102 - 26 - 2 - 1403 35 . ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎره 47325 - 102 ﻣﻮرخ 12 - 7 - 1404 )اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﺤﺎف ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺟﻮاز اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ.(، 36 . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 47341 - 102 – 13 - 7 - 1404 ﻣﻨﺪرج در رای 2114058 – 20 - 8 - 1404 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری 4 - ﺧﺮوج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ )ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه(: ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ¬ﮐﻨﺪ و ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺟﺰء اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: )ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺬ وﺟﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﺻﺮف ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ.( ﺷﻬﺮداری ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﮏ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﺻﻮل 51 ، 47 و 22 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل اﻓﺮاد را ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﺮض داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﺧﺬ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻣﺼﻮب 1367 ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﮏ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺬف ﻃﺮح ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﻃﺮح ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل 1367 ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻬﺮداری ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻼف ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. - در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻘﺮر ﺷﺪه وﺿﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )19 ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. - ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺴﻤﺖ 9 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪر اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. - ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده 10 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )1( ﻣﺎده )2( ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎ وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎده 10 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮرخ 28 - 9 - 1402 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 202865 ﻣﻘﺮر ﺷﺪه »ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ... ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ وﺻﻮل آن ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.« - وﻓﻖ ﻣﺎده 31 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻮارض ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )1( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه اﺳﺖ. - ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 26 ﻣﻘﺮره ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ در اﺟﺮای ﻣﺎده )90 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻗﺪام ﻣﯽ¬ﻧﻤﺎﯾﺪ. - در ﻣﺎده 5 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر در 30 - 9 - 1401 و 28 - 9 - 1402 و 28 - 9 - 1403 و 29 - 9 - 1404 ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﺧﺬ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﻣﻘﺮر وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای اراﺿﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﻨﻊ آن دارد و ﻧﻈﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺟﺘﻬﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺺ اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد 5 و 10 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺼﻮب 30 - 9 - 1401 وزارت ﮐﺸﻮر »از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﺿﻊ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ وﺻﻮل ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ و وﺻﻮل ﻣﯽ¬ﮔﺮدﯾﺪه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1402 ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 1402 ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ« ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺷﻬﺮداری در اﺧﺬ وﺟﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار )ﻣﺼﻮب 28 - 9 - 1403 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 166051 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 ﻣﺼﻮب 28 - 9 - 1402 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 202865 در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ آن( ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 11 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ آن ) ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.( در ﻣﻮارد اﺟﺮای ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ اﺧﺬ ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﺑﺮای اراﺿﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺼﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی از اراﺿﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه را دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺎده واﺣﺪه در اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن اﺳﺖ. در ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﺧﺼﻮص ﻋﻮارض ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ در ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪه ﻟﺬا اﺧﺬ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ )ﺣﺘﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار 30 - 9 - 1401 و 28 - 9 - 1402 ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻋﻮارض ﺣﺬف ﻃﺮح و ﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎده واﺣﺪه و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد دارد. در ﺧﺼﻮص ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﺮوﯾﻢ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه )اﻣﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ( ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 42620 - 30 - 90 ـ 29 - 3 - 1390 ﻣﻨﺪرج در رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 621 - 26 - 10 - 1391 (- ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 5621 - 21 - 78ـ 13 - 8 - 1378 - ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 96 - 100 - 1569 ﻣﻮرخ 31 - 3 - 1396 - ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 9486 - 30 - 83 - 7 - 11 - 1383 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎره 1279 - 21 - 80 - 18 - 2 - 1380 ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ادﻟﻪ ﺧﺎص ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻏﯿﺮ از دﻓﺎﻋﯿﺎت ﮐﻠﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﯾﮏ ﺳﺮی دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ: * ﻟﺰوم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ در ﻣﻠﮏ * ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ رای؛ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن 77 * ﺧﻠﻂ اﺻﻞ ﻋﻮارض ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ؛ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن 77 ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ * ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﮐﺮدن ﻋﻮارض؛ * ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺸﺮوح دﻻﯾﻞ: 1 - ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﻧﮑﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات: رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 77 ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 1404 ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه )ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﺷﻬﺮداری و ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺷﻬﺮداری( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎل 1402 ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎل 1404 ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﮐﺮدن ﻣﻘﺮرات ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن آن ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﻮده )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل 1395 ( و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮط را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل 1397 ( ﻫﯿﭻ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای از ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﻘﺮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻮق و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرا )ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه( ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ )ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮرد ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﯿﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺮداد 1397 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(، ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻮارض ﻣﺎده واﺣﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮداری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ دارای ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻮارض ﻣﺎده واﺣﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ دارﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻮل ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ را در ﺳﺎل 1397 ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده، اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ دارد. ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1394 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ، ﺷﻬﺮداری ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ، وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ در ﺳﺎل 1395 ﺑﺮای ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ ﺷﻬﺮداری ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ، زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دارد و ﻟﺬا ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﻤﻮده )ﮐﻪ رای آن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد(، ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه، و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﺳﺎل 1397 ﻋﻮارض 6 ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻟﺬا ﻗﺼﻮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده وﺣﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ اوﻻً ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرا ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﻣﻘﺮره و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎل 1395 )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل اﻟﺰام ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ( و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎل 1397 )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ( اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل 1397 )ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ( ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ در آن زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ -( رای ﺷﻤﺎره 2051520 14043139000 ﻣﻮرخ 14 - 8 - 1404 ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ 7 ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره 140431920000603935 ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ »ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻮدی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﺷﻬﺮداری را وی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.« در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎﻟﮏ از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﯽ ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ را از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ 22 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺮوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎده 570 و 576 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1375 (. 2 - اﯾﺮادات ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻋﻮارض ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﺮادات ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل 1397 )ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ( ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ در آن زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ -( آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارض ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ: ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد رای ﺷﻤﺎره 1178 - 17 - 11 - 1396 رأی ﺷﻤﺎره 515 - 13 - 10 - 1383 رأی ﺷﻤﺎره 992 ﻣﻮرخ 25 - 3 - 1400 رأی وﺣﺪت روﯾﻪ 429 ﻣﻮرخ 3 - 3 - 1401 رای 1178 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 50 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل، ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه و ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻞ ﻋﻮارض ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪه را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﺪ 24 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا اﺧﺬ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت )ﻋﻮارض ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪﻋﻮارض ﺳﺎل ﻗﺒﻞ( ﻋﻮارض در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﻏﯿﺮه را اﻧﺠﺎم داده و ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼق ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 12 و ﻣﻮاد 88 و 13 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1392 از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد. وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻮارض را در ﺳﺎل 97 ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﻗﺼﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ﺑﻮده و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮده ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎده 5 ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده دﯾﮕﺮ ﻗﺼﻮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد: اوﻻ اﺧﺬ ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺧﻼف اﺳﺖ. ﭼﻮن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮارﺿﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺸﺪه و ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻫﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺣﺼﺎﯾﯽ ﺑﮕﻨﺠﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﻠﻤﻨﺎ، اﯾﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺬ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرا، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻋﺪی دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺑﺸﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری او را از ﺳﺎل 1395 ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ او را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده 570 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات )ﻣﺎده 576 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺳﺎل 1375 ( اﻋﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻬﺮداری در اﺧﺬ وﺟﻮه ﻣﺎزاد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮدد ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل 1394 ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﯾﺪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﮏ در ﺳﺎل 1397 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و دارای ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺮداد 1396 اﺳﺖ، ﻟﺬا اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎل 1397 ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺧﺬ ﮔﺮدد. ﯾﻌﻨﯽ در ﮔﺎم اول ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ در ﮔﺎم دوم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮره ﺷﻮرا در ﺳﺎل 1404 ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎل 1395 ﯾﺎ 1397 ﺷﻮد، و در ﮔﺎم ﺳﻮم ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرا را ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎل 1397 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻓﻖ ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﺪد ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از ﺳﺎل 1395 دﻧﺒﺎل ﭘﺮواﻧﻪ و اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻮده، و اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﺷﻬﺮداری در اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎل اﺷﺨﺎص و ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺴﻠﯿﻂ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و اﻻ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل 1395 ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺳﺎل 1397 داده، و ﻟﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل 1404 ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 1380 و ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎده 62 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺬ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ، ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه¬ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮن¬ﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﮐﻨﺎر اﺻﻞ 22 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺻﻮر اﺻﻮﻟﯽ »اﺻﻞ ﻋﺪم زﯾﺎده« ﯾﺎ »ﺑﺮاﺋﺖ در ﺗﻌﻬﺪ« و اﺻﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎل ﻣﻮﻣﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ را داده ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺬ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺧﺬ وﺟﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن وﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺟﻮاز اﺧﺬ وﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن آن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده 600 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮاد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض، در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﻬﺮداری ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در ﺑﻨﺪ ذﯾﻞ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد 3 - ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن رای رای ﺻﺎدره ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن 77 ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج، ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺪد و رﻗﻢ ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻔﺎف و ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻮدن رای از اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ اﺗﻘﺎن آرای ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ. 4 - ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﻋﻮارض از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع )ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ( اﺧﺬ ﻣﺒﺎﻟﻎ و ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻮدن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ: )ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﺳﺎل 1397 و ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎل 1402 ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.( اﻟﻒ( ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎ از اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺑﻨﺪ )خ( ﻣﺎده 14 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻮب 1378 ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﺎده 50 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺳﺎل 1387 اﺑﻘﺎﯾﯽ در ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺳﺎل 1400 ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار 1401 ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار در 30 - 9 - 1401 و 28 - 9 - 1402 و 28 - 9 - 1402 ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ب( ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری آراء ذﯾﻞ از ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ادری ﻣﻮﯾﺪ اﺳﺖ: ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 93 ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )1( ﻣﺎده )12 ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ و اداری، ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ اﺳﺖ. ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ وﺣﺪت ﻣﻼک و ﻣﻨﺎط از آن ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه )68 رای( ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد رای 1299 - 19 - 11 - 1386 ، رای 210 - 18 - 3 - 1395 ، رای 336 - 23 - 11 - 1380 ، رای 1777 - 15 - 10 - 1393 ، رای 1530 ﻣﻮرخ 24 - 9 - 1393 ، رای 495 - 24 - 5 - 1396 ، رای890 – 14 - 9 - 1396 ، رای 1029 - 12 - 10 - 1396 ، رای 1030 - 12 - 10 - 1396 ، رای 1221 - 24 - 11 - 1396 ، رای 1154 - 10 - 11 - 1396 ، رای 1175 – 17 - 11 - 1397 ، رای 31 - 21 - 1 - 1397 ، رای 9709980905810367 اﻟﯽ 9709980905810381 - 8 - 3 - 1397 ، رای 1894 اﻟﯽ 1896 - 4 - 10 - 1397 ، رای 1913 – 11 - 10 - 1397 ، رای 1922 – 11 - 10 - 1397 ، رای 101 - 3 - 2 - 1398 ، رای 578 - 21 - 3 - 1398 ، رای 813 - 15 - 7 - 1399 ، رای 1807 - 2 - 12 - 1399 ، رای 149 - 21 - 01 - 1400 ، رای 438 - 11 - 03 - 1400 ، رای 1100 – 29 - 3 - 1400 ، رای 1146 - 5 - 4 - 1400 ، رای 1558 - 23 - 6 - 1400 ، رای 2146 - 20 - 07 - 1400 ، رای 2175 – 27 - 7 - 1400 ، رای 2176 – 27 - 7 - 1400 ، رای 2182 – 27 - 7 - 1400 ، رای 2468 – 9 - 9 - 1400 ، رای 2682 – 14 - 10 - 1401 ، رای 2838 - 28 - 10 - 1400 ، رای 2919 - 05 - 11 - 1400 ، رای 3116 – 30 - 11 - 1401 ، رای 3268 – 17 - 12 - 1400 ، رای 121 – 23 - 1 - 1401 ، رای 306 - 30 - 1 - 1401 ، رای 310 - 30 - 1 - 1401 ، رای 311 – 30 - 1 - 1401 ، رای 319 – 20 - 2 - 1401 ، رای 438 – 10 - 3 - 1401 ، رای 1117 – 15 - 6 - 1401 ، رای 1245 – 12 - 7 - 1401 ، رای 1268 - 12 - 7 - 1401 ، رای 1269 – 12 - 7 - 1401 ، رای 1293 - 19 - 07 - 1401 ، رای 1306 و 1307 – 26 - 7 - 1401 ، رای 140231390002120873 – 18 - 6 - 1402 ، رای 140231390001576552 - 21 - 6 - 1402 ، رای 140231390001641814 - 28 - 6 - 1402 ، رای 140231390002459148 – 21 - 9 - 1402 ، رای 140231390003001715 – 17 - 11 - 1402 ، رای 140231390003061160 - 24 - 11 - 1402 ، رای 140331390000249807 – 4 - 2 - 1403 ، رای 140331390000178257 – 28 - 3 - 1401 ، رای 140331390000564076 - 8 - 3 - 1403 ، رای 140331390000902768 – 19 - 4 - 1403 ، رای 140331390001024551 – 2 - 5 - 1403 ، رای 2634470 – 2 - 11 - 1403 ، رای 3018107 – 14 - 12 - 1403 ، رای 140431390001616672 – 1 - 7 - 1404 ، رای818462 – 10 - 4 - 1404 ، رای 1616515 – 1 - 7 - 1404 ، رای 1960911 – 6 - 8 - 1404 ، رای 140431390002036365 – 13 - 8 - 1404 ، ﺑﻨﺪ اﻟﻒ رای 140109970905812843 – 25 - 11 - 1401 ، 68 . رای 140431390002036398 – 13 - 8 - 1404 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری آرای دﯾﮕﺮی از ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ از ﺑﻌﺪی دﯾﮕﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺎﻋﻒ دارد: * 1( رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 1175 - 17 - 11 - 1396 ؛ 2( 2814 - 24 - 10 - 1398 ؛ 3( 31 - 21 - 1 - 1397؛ 4( 322 - 25 - 2 - 1397 ؛ 5( 327 -- 2 - 1397؛ 6( رأی 329 - 25 - 2 - 1397 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ 21382 - 15 - 5 - 1397 - 7( 1922 - 11 - 10 - 1397؛ 8( 1913 – 11 - 10 - 1397 ؛ 9( 578 – 21 - 3 - 1398 ؛ 10 ( 2472 - 16 - 9 - 1398 ؛ 11 ( 101 - 3 - 2 - 1398 ؛ 12 ( 1100 - 29 - 3 - 1400 ؛ 13 ( 2176 - 27 - 7 - 1400 ؛ 14 ( 2182 - 27 - 7 - 1400 ؛ 15 ( رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ 140231390003001715 - 17 - 11 - 1402 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮاﺳﺎس آراء ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آراء ﺷﻤﺎره 1030 ﻣﻮرخ 12 - 10 - 1396 و ﺷﻤﺎره 1748 ﻣﻮرخ 18 - 11 - 1399 وﺿﻊ ﻋﻮارض ... ﺻﺮﻓﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده و وﺿﻊ ﻋﻮارﺿﯽ ﺟﺰ ﻋﻮارض ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ، از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ؛ 16 ( رأی 140231390003061160 - 24 - 11 - 1402 ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد در ﻫﺮ ﺣﺎل وﺿﻊ دو ﻧﻮع ﻋﻮارض ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻋﻮارض ﻣﻀـﺎﻋﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ. 5 - اﺻﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺮوع و اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻬﺮداری در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮارض ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ: ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 18 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار )ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﮏ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻟﮏ در ﺳﺎل 1402 ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﮔﺰاف و اﺟﺤﺎﻓﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺬ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده و ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﺻﺪور و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻋﻮارض ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻼف ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎل 1394 ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ و اﺻﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺮوع و اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای )ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮل درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض( دارد. ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ اﺻﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 2 ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮ 1399 اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻮارض 8 ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻮارض 29 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﻬﺮداری در اﻋﻼم اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض و ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاف 3 ﺑﺮاﺑﺮی ان ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻋﺪه )ﻣﻦ ﺳﻌﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. }ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻓﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﺴﻌﯿﻪ ﻣﺮدود ﻋﻠﯿﻪ{ ﻣﺸﺮوح دﻟﯿﻞ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻨﺪا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ: * 1 - اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای: آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ 7 ﮐﺮج، اﻋﻼم ﮔﺮدد )ﻣﺎده 18 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداری( و ﺷﻬﺮداری ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ، ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻮدن ﻋﻮارض و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻮارض ﻣﻀﺎﻋﻒ، اﻋﻼم ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻋﯽ آن ﮔﺮدد؟! ﺑﺮ اﺳﺎس »اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای«، ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﯿﺄت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 3 ﻧﻔﺮه ﻣﻮﯾﺪ اﺳﺖ(، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﯽ ﮔﺮدد. * 2 - ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺎﭘﻞ )اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن دﯾﮕﺮان(: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺎﭘﻞ اﺷﺨﺎص از اﻧﮑﺎر ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر اﻣﺮی ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻋﯽ وﺟﻮد آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ )ادﻋﺎی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ( و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺷﺨﺎص را از اﻧﮑﺎر اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف را ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮐﺮده، ﺑﺎز ﻣﯽ دارد. در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻫﻢ ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج، در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در ﺳﺎل 1402 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن دراﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب، در واﻗﻊ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ آن ﮔﺮدد و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد * 3 - ﻗﺎﻋﺪه )ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻓﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﺴﻌﯽ ﻣﺮدود ﻋﻠﯿﻪ(: اذا ﺛﺒﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻓﯽ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﯽ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺑﺄن ﮐﺎن ﻓﯽ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯽ اﻟﺬی ﻗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ و ﺑﯿﻦ ﺳﻌﯿﻪ اﻻﺧﯿﺮ ﻓﯽ ﻧﻘﻀﻪ، اﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬا ﺗﺪاﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﮐﻼﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯿﻦ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ أن ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮی اﻟﻤﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﯿﮑﻮن ﺳﻌﯿﻪ ﻣﺮدوداً ﻋﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ؛ و اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪه ان ذﻟﮏ ﻟﻤﺎ ﻓﯽ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض و اﻟﻤﻨﺎﻓﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯽ اﻟﺬی ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ و ﺑﯿﻦ ﺳﻌﯿﻪ اﻻﺧﯿﺮ ﻓﯽ ﻧﻘﻀﻪ، و اﺻﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪه اﻟﺘﯽ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻓﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﺴﻌﯿﻪ ﻣﺮدود ﻋﻠﯿﻪ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ادﻋﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮداری، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮارض 8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ، ادﻋﺎی ﺑﻌﺪی ای از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 9 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دﯾﺮﮐﺮد آن ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ. * 4 - ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 33310 ﻣﻮرخ 18 - 7 - 1401 ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: »در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﺪار ﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور آن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدره، ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدره اﻗﺪام و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻠﺬا ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺿﻤﺎن و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز اﺳﺖ.«؛ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ 7 ﮐﺮج، ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪاران ﺣﻖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﻠﻤﺎً آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺠﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدره اﻗﺪام و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﻬﺮداری ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد. * 5 - اﺻﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺮوع و اﺻﻞ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎل اﺷﺨﺎص: ﻣﺎده2 ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮ 1399 در ﺧﺼﻮص اﺻﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: »اﺻﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺮوع، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ¬ﮔﯿﺮی¬ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری در راﺳﺘﺎی اﺻﻞ ﮐﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺮوع، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺎت و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و آزادی¬ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺮوع ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ¬ﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت )اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری( در اﺛﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت، اﻋﻼﻣﺎت، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و روﯾﻪ¬ﻫﺎی اداری و اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت ¬ﺷﻮد.«؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎل 1402 و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب در آن زﻣﺎن، اﺻﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺮوع و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻮال ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد 13 و 75 ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی دوﻟﺖ و ﻣﺎده 4 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺗﯿﺮ 1398 و ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮ 1399 و اﺻﻮل 22 و 47 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺣﺮﻣﻪ ﻣﺎل اﻟﻤﻮﻣﻦ ﮐﺤﺮﻣﻪ دﻣﻪ و ﺑﻨﺪ 66 ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ... و ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ 49 ، ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﺎل اﺷﺨﺎص دارد، اﻗﺘﻀﺎی آن دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻼوﺟﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری رد ﮔﺮدد. 6 - ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه: اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺑﻬﺮه ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه آن ﻫﻢ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻗﺼﻮری از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﺒﻮده، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ اﺳﺖ: *1( ﺧﻼف ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ )ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ(؛ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎل 1379 در ﻣﻤﺎﻃﻠﻪ ﺷﻬﺮداری در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎره 3567 - 7 ﻣﻮرخ 23 - 5 - 1376 اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ )زﯾﺎن ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻬﺮداری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدد.(؛ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽ¬ﺗﻮان از دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1178 ﻣﻮرخ 17 - 11 - 1396 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارض ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ-ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮداری در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻮارض ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮداری ﻧﻤﯽ¬ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض را ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﺮی ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در رای ﻗﺒﻠﯽ ﺻﺎدره ﺷﻌﺒﻪ 7 ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﻧﻘﺾ رای ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن 77 اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد. * 2( ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداری و دﻫﯿﺎری ﻣﺼﻮب 1401 و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن؛ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد 5 و 10 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺼﻮب 30 - 9 - 1401 وزارت ﮐﺸﻮر »از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﺿﻊ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ وﺻﻮل ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ و وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1402 ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 1402 ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﺎده 23 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد و ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺎده 10 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮرخ 28 - 9 - 1402 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 202865 ﻣﻘﺮر ﺷﺪه »ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ... ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ وﺻﻮل آن ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.« * 3(ﺧﻼف ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 1380 )ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ(: درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ، ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 1380 و ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎده 62 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺬ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ، ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه¬ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮن¬ﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﮐﻨﺎر اﺻﻞ 22 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺻﻮر اﺻﻮﻟﯽ »اﺻﻞ ﻋﺪم زﯾﺎده« ﯾﺎ »ﺑﺮاﺋﺖ در ﺗﻌﻬﺪ« و اﺻﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎل ﻣﻮﻣﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ را داده ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺬ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺧﺬ وﺟﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن وﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺟﻮاز اﺧﺬ وﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن آن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده 600 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. * 4( ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎره 90 - 58 ﻣﻮرخ 5 - 4 - 1390 ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪه آﻣﺮه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﻧﻤﻮدن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد * 5( ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﻋﻮارض و ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﮐﺮدن آن: 5-1 ( در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 13 - 10 - 1360 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ 9 درﺻﺪ دﯾﺮﮐﺮد ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ذﯾﻞ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺪه ﺑﻮد: »ﺷﻬﺮداری¬ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺎدﺗﯿﻦ 13 و 14 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.« ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ: »ذﯾﻞ ﻣﺎده واﺣﺪه ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری¬ﻫﺎ را ﻣﮑﻠّﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ، دﯾﺮﮐﺮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾّﺖ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ.« 5-2 ( ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1777 ـ 95 - 102 ـ 12 - 5 - 1395 ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رأی ﺷﻤﺎره 281 ﻣﻮرخ 4 - 2 - 1397 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1777 ـ 95 - 102 ـ 12 - 5 - 1395 ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن واﺻﻞ ﺷﺪه و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 4 - 93 - 12343 -ش ـ 30 - 10 - 1393 ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و ﻋﻮارض، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ در آراء ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ رأی ﺷﻤﺎره 628 اﻟﯽ 633 ـ 20 - 9 - 1391 و 885 ـ 14 - 9 - 1396 ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﻣﺼﻮﺑﻪ در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 84 و ﻣﺎده 87 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻋﯽ و ﺧﺮوج از اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺐ آن و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 12 و ﻣﻮاد 88 و 13 ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد. 5-3 ( ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 16820 - 102 - 99 - 21 - 2 - 1399 ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن: ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻮدن ﻋﻮارض و ﺗﺮﺗﺐ آﺛﺎر دﯾﻦ ﺑﺮ آن، از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﻪ واﺟﺪ اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ، ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع اﺳﺖ. )رای ﺷﻤﺎره 755 ﻣﻮرخ 18 - 06 - 1399 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری( ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ¬ﻫﺎی ﺷﻤﺎره 3845 ﻣﻮرخ 12 - 4 - 1364 -و ﺷﻤﺎره 3378 - 14 - 10 - 1367 ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎده 34 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1351 و ﺗﺒﺼﺮه¬ﻫﺎی 4 و 5 ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻮاد 36 و 37 آﯾﯿﻦ¬ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﮐﻪ اﺧﺬ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺑﻮد ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ***ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮدن اﻗﺪام ﺷﻬﺮداری: )اﻣﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ( &ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 42620 - 30 - 90 ـ 29 - 3 - 1390 اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ: »ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 3106 - 2 -ش ـ 18 - 7 - 1383 ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ، در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 25 - 3 - 1390 ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ.«؛ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و آن را اﺑﻄﺎل ﮐﺮد. در اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﯾﻊ¬ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻟﺐ¬ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ¬ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ. & ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 5621 - 21 - 78ـ 13 - 8 - 1378 ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺸﻌﺮ داﺷﺘﻪ اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ¬ﺷﻮد. & ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 96 - 100 - 1569 ﻣﻮرخ 31 - 3 - 1396 ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 18175 -د- 41 - 26 - 9 - 1383 رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻃﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 9486 - 30 - 83 - 7 - 11 - 1383 ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ¬ﮐﻨﺪ » اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ¬ای ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن و ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎره 1279 - 21 - 80 - 18 - 2 - 1380 ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ.« ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ¬ﮔﺮدد، ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﺷﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. * 6( ﻣﻐﺎﯾﺮت دﯾﺮﮐﺮد ﻋﻮارض ﺑﺎ آرای ﻣﺘﻌﺪد ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری & 1. رأی ﺷﻤﺎره 281 ﻣﻮرخ 4 - 2 - 1397 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری: اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و ﻋﻮارض، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد & 2. دادﻧﺎﻣﻪ 336 – 24 - 5 - 1392 ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻮرخ 24 - 5 - 1392 ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره 19956 ﻣﻮرخ 17 - 6 - 1392 : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداران، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض در ﺑﺎب ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺧﺬ ﮐﺎرﻣﺰد و ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ، از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﻣﻘﻨﻦ در ﻣﻮاد 77 و 100 و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ذﯾﻞ آن از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﺟﺮﯾﻤﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ و ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ. & 3. اﺑﻄﺎل ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 27 ﻣﻮرخ 15 - 1 - 1396 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری & 4. رأی ﺷﻤﺎره 645 ﻣﻮرخ 11 - 7 - 1396 ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رأی: اﺑﻄﺎل ﺷﻖ 1 ،2 ،3 ،4 از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﯾﮑﺼﺪو ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﻮرخ 18 - 11 - 1394 ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن )ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻋﻮارض( & 5. رأی ﺷﻤﺎره 833 ﻣﻮرخ 30 - 8 - 1396 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ 7 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 70 ـ 22 - 9 - 1389 ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 5 - 2 درﺻﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎه & 6. رأی ﺷﻤﺎره 1789 – 22 - 10 - 1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری:»...اﺧﺬ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺻﻮل ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻨﺪﻫﺎی 2 و 3 ﺷﻖ اﻟﻒ و ﺷﻖ د ﻣﺎده 47 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل 1391 ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺟﻊ وﺿﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 12 و ﻣﻮاد 13 و 88 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1392 ، از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد.« & 7. دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1560 ﻣﻮرخ 10 ﻣﻬﺮ 1397 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری & 8. رأی ﺷﻤﺎره 1844 ﻣﻮرخ 20 - 9 - 1397 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد 7( ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﮐﺮدن ﻣﻘﺮره ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه: ﺷﻬﺮداری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را در وﺿﻊ اﺻﻞ دﯾﺮﮐﺮد ﻋﻮارض ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺎب ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ دﯾﺮﮐﺮد ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی )ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ( و ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﺳﺎل 1402 ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺳﺎل 1402 ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻋﻮارض ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺳﺎل 1404 ، درﺻﺪد وﺻﻮل دﯾﺮﮐﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ دارای رﻗﻤﯽ اﺟﺤﺎﻓﯽ و ﮔﺰاف اﺳﺖ. - ﻗﺎﻋﺪه ﻗﺒﺢ ﻋﻘﺎب ﺑﻼﺑﯿﺎن : }ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ در اﻟﺬرﯾﻌﻪ اﻟﯽ اﺻﻮل اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻗﺒﺢ ﻋﻘﺎب ﺑﻼﺑﯿﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ¬ﮐﻨﺪ »اﻟﺘﮑﻠﯿﻒ ﺑﻼاﻣﺎره ﻣﻤﯿﺰه ﻣﺘﻘﺪﻣﻪ ﻗﺒﯿﺢ« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪون اﻣﺎره ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ. و در ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺻﻮل ﺑﯿﺎن ﺷﺪه »ﻻﺗﮑﻠﯿﻒ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﺎن« و دُرَر اﻻﺻﻮل ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ »ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻌﺪﻟﯿﻪ و ﻻﺷﺒﻬﻪ ﻻﺣﺪ ﻓﯿﻬﺎ.« و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻻﺻﻮل ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد: »اذا ﻟﻢ ﯾﺼﻞ اﻟﺤﮑﻢ، ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻋﻘﺎﺑﺎً ﻟﻘﺒﺢ اﻟﺘﮑﻠﯿﻒ و اﻟﻌﻘﺎب ﺣﯿﻨﺌﺬٍ ﮐﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﯿﻊ ارﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮل«{ ﻟﺬا ﺗﻤﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد ﺑﺮ اﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪه اﻣﺮی ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ و ﺗﺴﺮی آن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. - ﺑﺮﺧﯽ آرای ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﻧﺸﺪن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1282 - 7-11-1386؛ 221 – 10 - 9 - 1387؛ 333 - 9 - 8 - 1390 ، 381 - 7 - 9 - 1390؛ 769 - 7 - 10 - 1395؛ 1314 و 1315 و 1316 - 10 - 12 - 1395؛ 1317 ﻣﻮرخ 10 - 12 - 1395؛ 1345 - 17 - 12 - 1395 ؛ 440 - 10 - 5 - 1396؛ 1011 - 5 - 10 - 1396؛ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1303 – 1304 – 1305 ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ 20 ﻓﺮوردﯾﻦ 1396 ؛ 1031 ﻣﻮرخ 12 - 10 - 1396؛ 24 – 25 – 26 ﻣﻮرخ 21 - 1 - 1397؛ 1647 – 24 - 7 - 1397؛ 1921 – 11 - 10 - 1397 ؛ 159 - 10 - 2 - 1398؛ 101 – 3 - 2 - 1398؛ 2725 - 4 - 10 - 1398؛ 1255 - 9 - 10 - 1399؛ 1883 - 5 - 12 - 1399؛ 147 و 148 - 21 - 01 - 1400 ؛ 246 - 21 - 2 - 1400؛ 2398 - 25 - 08 - 1400؛ رای ﺷﻤﺎره 2354 ﻣﻮرخ 18 - 08 - 1400 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری رای ﺷﻤﺎره 562 ﻣﻮرخ 17 - 03 - 1401 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری )رای ﺷﻤﺎره 130 ﺗﺎ 136 ﻣﻮرخ 17 - 01 - 1400 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رای 562 (: ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 50 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1387 : »ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻇّﻔﻨﺪ ﻣﻮارد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه 5 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 1134 از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 1400 ﺷﻬﺮداری ﮐﺎﺷﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ: »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1398 اﻗﺪام ﻧﮕﺮدد، از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1399 ﮐﻠّﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد در ﺻﻮرت اﺑﻼغ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺎل 1399 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« و ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋـﻮارض ﻣﺤﻠﯽ و اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷﺮح ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣـﺎده 50 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1387 ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در رای ﺷﻤﺎره 130 اﻟﯽ 136 - 17 - 1 - 1400 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه، ﺗﺒﺼﺮه 5 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 1134 از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 1400 ﺷﻬﺮداری ﮐﺎﺷﺎن ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 12 و ﻣﻮاد 13 و 88 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1392 از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد. رأی ﺷﻤﺎره 380 – 27 - 4 - 1396 = ﺗﺴﺮی اﺛﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎً از اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎم وﺿﻊ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد اﺛﺮ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ. 7 - ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﻋﻮارض: ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﻮارض »ﻟﺰوم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻋﻮارض ﺑﺎ درآﻣﺪ اﻫﺎﻟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪات« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد: در ﻣﺎده 77 ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداران ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1375 ، اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات و درآﻣﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده 14 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﺎل 1378 ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮراﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ¬ﮔﯿﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻮارض آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ »ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺿﻊ ﻋﻮارض در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات و درآﻣﺪ اﻫﺎﻟﯽ« اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده 14 ﻫﻤﺎن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 30 ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮ 1399 : ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ اداری، ﻧﻈﯿﺮ ﻫﯿﺄت¬ﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن¬ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه¬ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺠﺎزات دارد، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﺻﻮل دادرﺳﯽ اداری و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق آن¬ﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ و ﺣﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﺻﻼ در ﻣﺎﻧﺢ ﻓﯿﻪ ﺗﺨﻠﻔﯽ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.( در آرای ﻣﺘﻌﺪد ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ: رای ﺷﻤﺎره 406 و 407 ﻣﻮرخ 3 - 6 - 1387 – رای ﺷﻤﺎره 533 ﻣﻮرخ 13 - 8 - 1392 – رای ﺷﻤﺎره 551 ﻣﻮرخ 20 - 8 - 1392 – رای ﺷﻤﺎره 579 و 580 ﻣﻮرخ 21 - 6 - 1396 و رای ﺷﻤﺎره 1894 اﻟﯽ 1896 ﻣﻮرخ 4 - 10 - 1397؛ در ﺗﻔﺎوت ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه و ﻣﻠﮏ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ آن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ. اﻋﻤﺎل ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ آن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ. 8 - ﻧﻘﺾ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی اﺷﺨﺎص در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن: اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 29 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺠﺎور آن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن 8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﯾﻦ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺷﺨﺎص در ﺧﺼﻮص ﻋﻮارض اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﯽ ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﯿﺮ 1401 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. )ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎده 2 - ﻋﺪم اﺟﺤﺎف و ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﺧﺬ ﻋﻮارض( ؛ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺴﺎوی در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﺑﺮ اﺳﺎ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻣﺎده واﺣﺪه }ﻧﻘﺾ اﺻﻞ ﺗﺴﺎوی اﺷﺨﺎص در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﺑﻼﻣﺮﺟﺢ{ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ذﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ¬ﮔﺮدد: -ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ}از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪ 14 اﺻﻞ 3 و اﺻﻮل 19 و 20 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ{ -اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻼﻣﺮﺟﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ -ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 5 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1378 ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﻋﻮارض ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد. -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻮق ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده 14 آﯾﯿﻦ¬ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1378 »ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻧﻈﺎم ﻋﻮارض« از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻮارض آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. - »وﺿﻊ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻮارض ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« در ﺑﻨﺪ )ش( ﻣﺎده 14 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ - ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار: ﻋﺪم اﺟﺤﺎف و ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﺧﺬ ﻋﻮارض - ﻣﺎده 26 ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل 1354 ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ »ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن را دارﻧﺪ.« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده 1 اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﻟﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل 1327 در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﺰء رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده 7 آن »ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﯽ¬ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.« - ﻣﻮاد 7 و 8 ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻧﻈﺎم اداری ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری در ﺳﺎل 1395 ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: »ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.«؛ »اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.« ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد - ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده 2 ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻧﻈﺎم اداری ﻣﺼﻮب 1395 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری }ﻣﺼﻮب ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 9 - 11 - 1395 ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر، و ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اداری، ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ از »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اداری« ﻣﺼﻮب 28 - 10 - 1393 ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی«؛ اﺑﻼغ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ 29 - 9 - 1395 { ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﻪ »ﺣﻖ ﻣﺼﻮن ﺑﻮدن از ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻧﻈﺎم¬ﻫﺎ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری« اﺷﺎره دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 5 ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد »ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه¬ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.« - ﻣﺎده8 ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﻬﺮ 1399 در ﺧﺼﻮص )اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن( ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: »ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ. در راﺳﺘﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی، رﻓﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری، ﺷﺮط ﺿﺮوری دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.« - ﻣﺎده 4 ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ¬ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه 1398 ﺑﻪ )ﺗﺴﺎوی ﻫﻤﮕﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا( ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 9. ﻟﺰوم اﺧﺬ ﻋﻮارض در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت: ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد )ﻣﺎده 20 ( دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )1( ﻣﺎده )2( ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 202865 ﻣﻮرخ 28 - 9 - 1402 و ﺷﻤﺎره 166051 ﻣﻮرخ 28 - 9 - 1403 و 184125 ﻣﻮرخ 29 - 9 - 1404 »ﺷﻬﺮداری¬ﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﻼک ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری¬ﻫﺎ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺠﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻗﺪام و ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره وﺻﻮل ﻣﯽ¬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﻬﺮداری ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻣﻼک ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻞ، از ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث اﻋﯿﺎﻧﯽ و ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻣﻼک ﻣﺠﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.« ﻟﺬا ﺷﻬﺮداری در ﻣﻮارد ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﺎﯾﺪ وﻓﻖ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺠﺎز ﻣﺠﺎورﯾﻦ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮارﺿﯽ در ﻗﺒﺎل آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﻮارض »ﻟﺰوم اﺧﺬ ﻋﻮارض در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ¬ی ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری« اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده واﺣﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺰاﯾﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺬ ﻋﻮارض در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ¬ی ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮاﺣﺘﺎً در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آرای ﻣﺘﻌﺪد ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری آﻣﺪه اﺳﺖ. اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ. »ﻋﻮارض« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺧﺪﻣﺎت« ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻣﯽ¬ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺑﻪ ازای ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮﻻً ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻮارض ﻣﯽ¬ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد؛ در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺶ از 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮای اراﺿﯽ ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮل ﻏﯿﺮ واﻗﻊ در ﻃﺮح ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟! ﺗﺒﺼﺮه 3 ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻋﺪه ﻟﺰوم اﺧﺬ ﻋﻮارض در ازای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ »ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن¬ﻫﺎ و اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی )آب – ﺑﺮق – ﻧﻈﺎﻓﺖ – آﺳﻔﺎﻟﺖ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن¬ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ¬ﮔﺮدد.« در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺷﻬﺮداری در ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اراﺿﯽ آن ﻫﺎ از ﺑﺪ روزﮔﺎر در ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ¬ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻋﻮارض ﻣﯿﺎن آن¬ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ »ﻣﻨﻊ اﯾﻔﺎی ﻧﺎروا و ﻣﻨﻊ دارا ﺷﺪن ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ« و ﻗﺎﻋﺪه »ﻣﻌﻮض ﺑﻮدن رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد«، »ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺒﺎدر ذﻫﻨﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻮارض«، ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮارض¬ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻋﻮارض از ﺳﻮی اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اراﺿﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻣﺄﺧﻮذه و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮدﯾﺎن، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻐﺎﯾﺮت واﺿﺢ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه دارد و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. • ﻟﺰوم اﺧﺬ ﻋﻮارض در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ¬ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت در آرای ﻣﺘﻌﺪد ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1. 555 1383 2. 573 و 572 18 - 10 - 1384 3. 1299 9-11-1386 4. 381 7-9-1390 5. 771 24-11-1391 6. 1850 13-11-1393 7. 1818 6-11-1393 8. 850 25-7-1394 9. 1116 24-9-1394 10 . 1232 15-12-1395 11 . 1233 اﻟﯽ 1236 23 - 12 - 1395 12 . 85 12-2-1396 13 . 86 12-2-1396 ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه :140401920001519782 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :0400554ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ :1405/03/31 ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی :1405220881358354 ﭘﯿﻮﺳﺖ : ﻧﺪارد 14 . 154 26-2-1396 15 . 174 2-3-1396 16 . 204 9-3-1396 17 . 315 13-4-1396 18 . 381 27-4-1396 19 . 1023 – 1024 12-10-1396 20 . 54 28-1-1397 ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اراﺿﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده واﺣﺪخ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ آن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻮارض ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارم ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺣﺘﺮام اﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻻﯾﺤﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ............ ، ﺗﻮﺳﻂ ............ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت : ﻣﺒﻠﻎ : 5,249,449رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ اوراق : 0رﯾﺎل ﺟﻤﻊ : 5,249,449رﯾﺎل