جزوه قوانین و مقررات کارشناسی رسمی قوه قضائیه 1399

1 جزوه "قوانین و مقررات مربوط به کارشناسى" مخصوص داوطلبین محترم آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه1399 : لطفاپیش از مطالعه به موارد ذیل توجه فرمایید 1 - با توجه به اعالم مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مبنی بر طرح10 سوال از قوانین و مقررات کارشناسی (مندرج در صفحه5 دفترچه راهنمای ثبت نام) و تاثیر چشمگیر آن در موفقیت شما حتما مطالب این .جزوه را با دقت مطالعه فرمایید 2 - استفاده از این جزوه رایگان است ، اما در صورت تمایل می توانید به نیت مرحومان سحرناز حق جو و السا جدیدی (دو تن از درگذشت گان سانحه هوایی پرواز176 اوکراین.) مبلغ مورد نظرتان را در امور خیریه صرف نمایید 3 - بخشی از متن برخی مواد قانونی- با توجه به عدم نیاز به مطالعه در آزمون مورد نظر- ... حذف شده اند که به جای آن .گذاشته شده است 4 - به نظر می رسد مطالعه ی این جزوه آمادگی کافی جهت شرکت در آزمون را برای دانش آموختگان رشته ی حقوق فراهم خواهد کرد ، اما داوطلبین سایر رشته ها در صورت نیاز به مشاوره و کالس (حضوری یا مجازی) می توانند از طریق .شماره ذیل با اینجانب تماس بگیرند 5 - خواهشمندم پیشنهادات،انتقادات و اشکاالت را به اینجانب اطالع .دهید .شد اطالع رسانی خواهدون فوق از طریق کانال -6 با آرزوی موفقی ت خرداد1399 منصور مسیبی نیا کارشناس ارشد حقو ق خصوصی 481 09125672 2 فهرست قانون کانون کار شناسان رسمی دادگستری ...................................................................... .. .............................. . 3 آیین نامه اجرا یئ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ....................................................................... ... 6 1 ماده187 قانون برنامه5 ساله سوم توسعه اقتصادی ........................................................................................ 8 2 آیین نامه اجرایی ماده187 قانون برنامه5 ساله سوم توسعه اقتصادی.... ....................... ........ ...................... .. 29 مواد مرتبط از قانون آیین دادرسی مدنی.................................. ........... .................................................................. 8 3 مواد مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری............................................ ........... ...................................................... 3 4 3 قانون کانون کارشناسان رسمى دادگسترى مصوب 18 / 1/ 1381 مجلس شورای اسالمی ماده1 - کانون هاى کارشناسان رسمى دادگسترى در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل مى گردند به عنوان«کانون استان »شناخته مى شوند و داراى شخصیت حقوقى مستقل غیردولتى، غیرانتفاعى و غیرسیاسى مى.باشند ماده2 - کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سى نفر کارشناس رسمى مقیم تشکیل مى گردد و تا وقتى که در مراکز استانى کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمى آن استان عضو نزدیک.ترین کانون به آن استان خواهند بود ماده3 - شوراى عالى کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل مى گردد. اعضاء شوراى عالى کار( شناسان باید داراى شرائط موضوع ماده15 ) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین .نامه این قانون خواهد بود تبصره1 - مدت عضویت در شوراى عالى کارشناسان چهار سال مى.باشد و انتخاب مجدد براى یک دوره دیگر بال مانع است تبصره2 - منتخبین موضوع این ماده از ب ین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشى و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب مى.نمایند شوراى مذکور تا انتخاب اعضاء جدید کماکان عهده دار وظائف مقرر مى.باشند ماده4 - :اهداف هر کانون به شرح زیر است الف ( ایجاد زمینه الزم براى تشکل و جذب نیروهاى متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسى و تالش در جهت تأمین و تعمیم .عدالت در امور مربوطه ب( .فراهم آوردن موجبات تعالى علمى و تجربى کارشناسان عضو ج ( تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهاى مربوط به.کارشناسى در حدود مقررات د ( .نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسى ه( ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصى و فنى بین کارشناسان عضو از طریق شوراى عالى کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقر.رات موضوعه 4 ماده5 - :ارکان هر کانون به شرح زیر است الف( م جمع عمومى ب( هیأت مدیره ج (بازرسان د( دادسرا و دادگاه انتظامى ماده6 - مجامع عمومى عادى و فوق العاده هر کانون از کارشناسان رسمى عضو آن کانون که پروانه کارشناسى آ نان داراى اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل مى:شوند الف (مجمع عمومى عادى ساالنه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به عالوه یک کارش ناسان رسمى عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتى که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجد ید و با ح ضور حداقل .یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود ب( مجمع عمومى عادى یا فوق العاده داراى هیأت رئیسه اى مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشى خواهد بود که از بی ن اعضاء حاضر در جلسه مجمع و توسط اع ضاء یاد شده تعیین مى شوند. براى نظارت در اخذ رأى و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظ ارت از بین اعضاء حاضر .در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد تبصره1 - در صورت عدم دعوت هیأت مدیره براى تشکیل مجمع عمومى عادى در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومى فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمى عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمى عضو در کانونهاى دیگر ت.شکیل خواهد شد تبصره2 - نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومى عادى و فوق العاده، چگونگى نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزارى انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامى در آیین نامه اجرائى1 .این قانون مشخص خواهد شد ماده7 - :وظائف و اختیارات شوراى عالى کارشناسان به قرار زیر است الف( اقدامات الزم براى ارتقاء سطح خدمات کارشناسى در سراسر کشور از طریق سیاست گزارى، برگزارى دوره هاى ،آموزشى، بازآموزى گردهمایى، هم اندیشى و همچنین برگزارى آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه هاى مختلف .کارشناسى ب( تدوین مقررات و ضوابط صالحیت علمى و فنى متقاضیان کارشناسى و نیز ضوابط ارتقاء صالحیت علمى، جغرافیایى و قل ن وانتقال .کارشناسان رسمى برابر مقررات این قانون 1 . آیین نامه اجرائى قانون کانون کارشناسان رسمى دادگسترى در تاریخ7/ 2/ 1382 .به تصویب هیأت وزیران رسیده است 5 ج( تدوین نظامنامه.هاى مربوط به تشکیل و شرح وظائف کمیسیونهاى مشورتى علمى و فنى و سایر کمیسیونهاى خاص د( تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسى جهت ارائه به مراجع ذى.ربط ه( بررسى و تصویب یا رد پی.شنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات و( تدوین و تصویب نظامنامه.هاى مالى، معامالتى و استخدامى کانونها ز( تدوین و بازنگرى در ضوابط و روش.هاى کارشناسى و اظهار نظر در خصوص استعالمات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان ح( نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه.هاى انتخابات استانى با رعایت مقررات مربوطه ط( نظارت بر اجراء مقررات توسط ارکان هر کانون و اعالم تخلفات آنان به مراجع ذى.ربط ى( .تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللى و مجامع داخلى از قبیل قانونگذارى، اجرائى و قضائى ک( صدور احکام ان.تصاب اعضاء هیأت مدیره، رؤسا و دادستانهاى انتظامى هر کانون ل( .انجام سایر وظائف مقرر در قوانین و مقررات تبصره1 - نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین نامه اجرائى این قانون مى.باشد تبصره2 - تصمیمات شوراى عالى کارشناسان در حدود مقررات این قانون براى کلی ه کانون هاى کشور الزم االجراء مى.باشد تبصره3 - شوراى عالى کارشناسان مى تواند با توجه به شرائط، قسمتى از اختیارات خود را به کمیسیونهاى وابسته و یا کانون هاى مستقل استان .مربوط تفویض نماید ماده8 - :وظائف و اختیارات مجمع عمومى عادى به شرح زیر است الف( بررسى .گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان ب( .بررسى و تصویب صورتهاى مالى سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان ج( .بررسى و تصویب خط مشى و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره د( رسیدگى و اتخاذ تصمی.م نسبت به سایر موارد پیشنهادى که در محدوده وظائف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد ه( .تصویب اخذ وام و اعتبار براى کانون به پیشنهاد هیأت مدیره 6 و( گزارش عملکرد و صورت هاى مالى ساالنه پس از تصویب مجامع عمومى، توسط هیأت مدیره هر کانون براى شوراى عالى کارشناسان ارسال .خواهد شد ز( .انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامى کانون تبصره- در مواردى که به علت سلب شرائط یا فوت یا بیمارى هاى صعب العالج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهى غیرممکن مى سازد یا استعفاء تعدادى از اعضاء هیأت مدیره یا دا دستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاء هیأت مدیره به حد نصاب الزم نرسد و یا انجام وظائف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، براى تکمیل اعضاء هیأت مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومى فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب م ورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل مى.گردد .سایر موارد تشکیل مجمع عمومى فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت ماده9 - اعضاء هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامى از بین کارشناسان رسمى عضو کانون مربوط که داراى پروانه کارشناسى رسمى معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب مى( گردند. اشخاص یادشده عالوه بر دارابودن شرائط مذکور در ماده15 ) این قانون باید داراى شرائط زیر :نیز باشند الف( حداقل سه سال سا.بقه کارشناسى رسمى ب( .مدرک تحصیلى لیسانس یا باالتر تبصره1 - .اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند تبصره2 - تشخیص و احراز شرائط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صالحیت اولویتهاى اخالقى مى.باشد ماده10 - هیأ ت مدیره در کانون تهران داراى یازده نفر عضو اصلى و سه نفر عضو على البدل و در سایر کانونها داراى پنج نفر عضو اصلى و دو نفر عضو على البدل خواهد بود که براى مدت چهار سال انتخاب مى شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون تهران با حداقل شش رأى و هیأت مدیره .کانونهاى دیگر با حداقل سه رأى معتبر خواهند بود تبصره1 - موارد شرکت اعضاء على البدل در جلسات هیأت مدیره به جاى اعضاء اصلى در آیین نامه اجرائى این قانون مقرر مى.گردد تبصره2 - پس از انقضاء مدت مأموریت چهار ساله هیأت مدیره، در صورتى که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر .افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع عمومى فوق العاده امکان.پذیر است 7 ماده11 - هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشى، یک نفر مسؤول امور مالى با رأى مخفى براى مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب مى نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشى و یک نفر مسؤول امور مالى مى باشد که به ترتیب باال انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضاء مذکور بال مانع است. تا زمانى که هیأت رئیسه جدی.د تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلى کماکان انجام وظیفه خواهد نمود تبصره1 - .رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود تبصره2 - .نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین نامه اجرائى این قانون مشخص خواهد شد ماده12 - وظائف هیأت مدیره هر ک:انون به قرار زیر است الف( ( اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده4 .) این قانون ب( .اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسى و نیز ابالغ کارآموزى براى افراد واجد شرائط ج( .دعوت براى تشکیل مجامع عمومى و اجراء تصمیمات آنها د( قبول.شکایات و عند االقتضاء ارجاع به دادسراى انتظامى کانون براى تعقیب کارشناس رسمى تبصره- تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ به شاکى قابل اعتراض و رسیدگى در دادسراى .انتظامى کانون مربوط خواهد بود ه( اعالم تخلف به دادسراى انتظام.ى در صورت اطالع از وقوع تخلف کارشناس رسمى و( اظهارنظر مشورتى نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعى از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و .مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى ز( تصویب معامالت جارى، استخدام و عزل.ونصب کارکنان ح ( اجراء سایر وظائفى که در این قانون براى هیأت مدیره پیش.بینى شده است ماده13 - کمیسیون تشخیص صالحیت( هاى مندرج در ماده15 ) این قانون متشکل از پنج عضو اصلى و دو عضو على البدل خواهد بود که دو عضو اصلى و یک عضو على البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوّه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمى به پیشنهاد شوراى عالى کارشناسان و تأیید رئیس قوّه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صالحیت اولویتهاى اخالقى مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یادشده مى.باشد تبصره- مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یادشده چهار سال مى.باشد ماده14 - :رئیس هر کانون باالترین مقام ادارى و اجرائى آن کانون بوده و داراى وظائف ذیل است 8 الف ( .ابالغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجراء آنها بر حسب مورد ب ( .نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرائى و ادارى ج ) .حفظ حقوق و منافع و اموال کانون د ( امضاء پروانه کارشناسان.رسمى و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه ه ) .نمایندگى کانون در نزد مراجع قانونى و اشخاص حقیقى و ( .ارجاع به داورى و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون ح ( .اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومى ط (انجام امور ادا رى و مالى و معامالتى و استخدامى و عزل.ونصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط ى ( .امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضاء هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور ماده15 - متقاضیان اخذ پروانه کارشناسى رسمى عالوه بر وثاقت :باید واجد شرائط ذیل باشند الف ( متدین به دین اسالم و یا یکى از اقلیتهاى دینى شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران و وفادارى به نظام مقدس جمهورى .اسالمى ایران ب ( .داشتن تابعیت ایرانى ج ( .نداشتن پیشینه کیفرى مؤثر د ( .عدم اعتیاد به مواد مخدر ه (ن.داشتن وابستگى و سابقه عضویت و هوادارى در گروههاى غیرقانونى یا مخالف اسالم تبصره- .وزارت اطالعات مکلّف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعالم را اعالم نماید و (داشتن دانشنامه کارشناسى یا باالتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربى در رشته مربوط بعد از .اخذ مدرک تحصیلى مذکور هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلى کارشناسى یا باالتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارابودن مدرک دانشنامه کارشناسى یا باالتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مى توانند متقاضى اخذ پروانه کارشناسى رسمى باش.ند ز (دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت.نام ح (موفقیت در آزمون علمى و تجربى و گزینش صالحیت اولویت.هاى اخالقى 9 ط (گذرانیدن دوره کارآموزى به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمى اى که بیش از ده سال سابقه کارشناسى رسمى داشته و به عنوان کارشناس .راهنما با معرفى هیأت مدیره کانون مربوط ى ( .داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومى تبصره1 - شرائط الزم براى ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزارى آزمون و منابع سؤاالت امتحانى و موعد اعالم نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزى و همچنین و ظائف کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرائى این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در .طى دوره کارآموزى حق هیچگونه اظهار نظر کارشناسى رسمى را به طور مستقل ندارند تبصره2 - پس از اعالم تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسى امور ثبتى، دارندگان دانشنامه کارشناسى و ف ارغ التحصیالن آموزشگاههاى اختصاصى ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتى و یا نقشه بردارى ثبتى داشته باشند مى توانند در صورت داشتن .شرائط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند تبصره3 - در رشته هایى که سابقه کارشناسان رسمى آن کمتر از ده س ال است، شرط دارابودن ده سال سابقه کارشناسى براى کارشناس راهنما الزم الرعایه نیست. متقاضیان رشته.هاى جدید کارشناسى رسمى به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزى خواهند نمود تبصره4 - عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسى رسمى هریک از متقاضیان مانع از تقاضاى مجدد آنان براى دفعات بعدى نخواهد .بود ماده16 - کسانى که تا تاریخ الزم االجراء شدن این قانون داراى پروانه کارشناسى رسمى معتبر باشند، تا زمانى که بر اساس قوانین جارى سلب صالحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسى آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون .خواهند بود ماده17 - کارشناسان رسمى جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگسترى استان یا :نماینده وى به شرح زیر سوگند یاد نمایند «به خداوند متعال سوگند یاد مى کنم در امور کارشناسى که به من ارجاع مى گردد خداو ند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستى و درستى نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصى خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسى اظهار نمایم و هیچ چیز را .مکتوم ندارم و بر خالف واقع چیزى نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم» ماده18 - در تمامى مواردى که رجوع به کارشناسى الزم باشدبه استثناء مواردى که در قوانین و مقررات جارى کشور به گونه دیگرى براى وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى، شرکتهاى دولتى، نهادهاى عمومى غیردولتى و سایر دستگاههاى دولتى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام مى باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردى که تابع قوانین و مقررات خاص مى باشددستگاههاى یاد شده در این ماده باید از .وجود کارشناسان رسمى استفاده نمایند تبصره1 - ارجاع امر کارشناسى از ناحیه مراجع قضائى به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسى مى.باشد 10 تبصره2 - کارشنا سان رسمى مکلفند در امور ارجاعى در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبى اعالم و از مبادرت به کارشناسى امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامى موضوع این قانون محکوم مى شوند. جهات رد کارشناس رسمى همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیی ن دادرسى مدنى مى.باشد ماده19 - اظهار نظر کارشناسى باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمى مکلفند نکات و توضیحاتى که براى تبیین نظریّه ضرورى است و یا توسط شوراى عالى کارشناسان مشخص مى گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمى موظف است در حدود صالحی ت خود نظر کارشناسى را به طور کتبى و در مهلت مقرر به مراجع ذى ربط تسلیم و نسخه اى از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم .نگهدارى نماید تبصره- در مواردى که انجام معامالت مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمى است، نظریّه اعالم شده حداکثر تا شش ماه از .تاریخ صدور معتبر خواهد بود ماده20 - بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلى و یک نفر بازرس على البدل خواهد بود که برابر این قانون براى مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائى کانون مربوط نظارت داشته گزارش الزم را به مجمع عمومى ارائ.ه نمایند ماده21 - دادسراى انتظامى هریک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامى کارشناسان رسمى متخلف حوزه آن کانون مى باشد. دادستان دادسراى انتظامى هر کانون از بین کارشناسان رسمى به وسیله مجمع عمومى آن کانون براى مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسر اى انتظامى از بین کارشناسان رسمى کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد الزم تعیین مى شوند. دادسراى انتظامى پس از رسیدگى به شکایات ارجاعى در صورتى که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خوا هد داد. قرار منع تعقیب ظرف سى روز از تاریخ ابالغ از طرف شاکى یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامى کانون مربوطه مى باشد و چنانچه دادگاه انتظامى مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى صادر مى.کند تبصره- مرجع تع قیب تخلفات انتظامى اعضاء هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسراى انتظامى قضات مى.باشد ماده22 - هرگاه تخلف کارشناس رسمى عنوان یکى از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسراى انتظامى کانون مربوط مکلّف است مراتب را براى رسیدگى به جنبه جزائى آن در اسرع وقت به مراجع قضائى صالح اعالم دارد و چنانچه عالوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامى داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامه هاى آن به تخلف انتظامى رسیدگى و اقدام الزم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائى مزبور مانع اجراء مجازاتهاى انتظامى کارشناسان رسمى نخو.اهد بود ماده23 - مرجع رسیدگى به تخلفات انتظامى کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامى مربوطه مى باشد. اعضاء دادگاه به شرح زیر براى مدت چهار سال انتخاب مى:گردند 1 - .یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوّه قضائیه 2 - رئیس هی.أت مدیره کانون مربوطه یا یکى از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون 3 - .یک نفر کارشناس رسمى در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه 11 تبصره1 - .ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود تبصره2 - چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون م ربوطه و تصویب رئیس قوّه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع .پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود تبصره3 - تصمیمات اتخاذشده از سوى دادگاه انتظامى با اکثریت آراء معتبر و انشاء رأى توسط یکى از اعضاء اکثریت و ابالغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرف.ت تبصره4 - تصمیمات دادگاه انتظامى از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابالغ قابل تجدید .نظرخواهى است تبصره5 - تصمیمات دادگاه انتظامى و دادسراهاى انتظامى در مورد کارشناسان رسمى به وسیله پست سفارشى به نشانى مندرج در پرونده عضویت کانون ابالغ مى شود و هرگاه کارشناس رسمى تغییر نشانى خود را کتبا اعالم ننموده باشد آخرین نشانى موجود در پرونده معتبر خواهد .بود تبصره6 - موارد رد اعضاء دادگاه انتظامى همان موارد رد دادرسان مى باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگرى به ترتیب گفته شده در ه.مین ماده تعیین خواهد شد تبصره7 - هرگاه رسیدگى به شکایت انتظامى در امور کارشناسى مستلزم انجام کارشناسى مجدد توسط سایر اعضاء کانون کارشناسان رسمى باشد، پرداخت دستمزد کارشناسى طبق تعرفه قانونى به عهده شاکى مى.باشد ماده24 - مرجع تجدید نظر نسبت به آراء قابل ت جدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمى مى باشد که در تهران مستقر مى گردد و اعضاء آن به شرح ذیل انتخاب مى:گردند الف ( .یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوّه قضائیه ب ( .رئیس شوراى عالى کارشناسان یا نماینده وى ج ( یک نفر کارشناس در رشته.مربوطه به انتخاب شوراى عالى کارشناسان ماده25 - هرگاه رئیس قوّه قضائیه یا وزیر دادگسترى و یا سه نفر از اعضاء هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از ،سوءرفتار و یا اعمال منافى با شؤون و حیثیت کارشناسى کارشناسان رسمى اطالع حاصل کنند مى توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامى تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعى بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگى و مستند به دالئل ابرازى، رأى مقتضى صادر مى.کند دادسراى انتظامى کانون مربوطه مکلّف است ظرف مدت سه ماه از تار یخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور .رسیدگى و پرونده را جهت صدور رأى به دادگاه انتظامى ارسال دارد 12 تبصره- ( مرجع رسیدگى به تجدید نظرخواهى همان مرجع معیّن شده در ماده24) این قانون براى تجدید نظر مى.باشد ماده26 - تخلفات و مجازاته:اى انتظامى به قرار ذیل است الف ( :تخلفات 1 - .عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه 2 - .توسل به معاذیرى که خالف بودن آنها بعدا ثابت شود 3 - مسامحه و سهل.انگارى در اظهار نظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صالحیتدار باشد یا نباشد 4 - تسلیم اسناد و.مدارک به اشخاصى که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصى که حق دریافت دارند 5 - .سوء رفتار و اعمال خالف شؤونات شغلى 6 - .نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسى 7 - .انجام کارشناسى و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونى 8 - انجام کار.شناسى و اظهار نظر در امورى که خارج از صالحیت کارشناس است 9 - .انجام کارشناسى و اظهار نظر بر خالف واقع و تبانى 10 - انجام کارشناسى و اظهار نظر با پروانه.اى که اعتبار آن منقضى شده باشد 11 - .افشاى اسرار و اسناد محرمانه 12 - اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر .تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صالحیتدار 13 - ( انجام کارشناسى و اظهار نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعى و یا اثبات فقد شرائط موضوع ماده15 .) این قانون ب ( :مجازاتها به ترتیب درجه 1 - .توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون 2 - .محدود کردن اختیارات فنى کارشناس رسمى براى مدت یک سال 3 - .محدود کردن اختیارات فنى کارشناس رسمى براى مدت سه سال 13 4 - .محرومیت از اشتغال به امر کارشناسى رسمى از سه ماه تا یک سال 5 - .محرومیت از اشتغال به امر کارشناسى رسمى از یک تا سه سال 6 - محرومیت دایم از اش.تغال به امر کارشناسى رسمى تبصره1 - ( مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهاى1 ( ،) 2 و3) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامى محکوم مى.گردند ( مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهاى4 ( ،) 5 و6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامى محکوم مى.گردند مرتکبین هریک( از تخلفات ردیفهاى7 ( ،) 8 ( ،) 9 ( ،) 10 ( ،) 11 و12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامى محکوم مى.گردند ( مرتکبین هریک از تخلفات ردیف13) به مجازات درجه شش انتظامى محکوم مى.گردند تبصره2 - اعمال ارتکابى کارشناس، چنانچه عالوه بر تخلف انتظامى، واجد وصف کیفرى باشد، دادگاه انتظامى مکلّف است پرونده امر را عینا .به مرجع قضائى صالحیتدار ارسال نماید تبصره3 - هیأت مدیره هر کانون مکلّف است از تمدید پروانه کارشناسى رسمى کسانى که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاى انتظامى محکوم مى.شوند خوددارى کند این گونه کارشناسان رسمى مى توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددا تقاضاى تمدید پروانه کارشناسى رسمى نمایند، مگر این که .به مجازات انتظامى محرومیت دایم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسى رسمى محکوم شده باشند ماده27 - هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شر ائط مذکور در بندهاى«الف، ب، ج، د، ه » ( ماده15 ) این قانون در مورد کارشناس رسمى، به طور موقت از تمدید پروانه خوددارى مى کند و سریعا موضوع را به دادگاه انتظامى کانون مربوطه اعالم مى.نماید مرجع مذکور مکلّف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع ات خاذ تصمیم کند و نظر نهائى را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع.دهنده اعالم نماید ماده28 - رئیس هیأت مدیره هر کانون مسؤول اجراء احکام قطعى دادگاه انتظامى و دادگاه تجدید نظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف مى.باشد ماده29 - دستمزد کارشناسى رسمى طبق تعرفه اى است که با پیشنهاد شوراى عالى کارشناسان به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر مى باشد. قضات دادگاه( ها در مورد دستمزد کارشناسى مطابق ماده264) قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب21 / 1/ 1379 اقدام.خواهند کرد تبصره- ضوابط تعیین هزینه هاى خدمات کارشناسى به پیشنهاد شوراى عالى کارشناسان و تصویب رئیس قوّه قضائیه مشخص خواهد شد و .پرداخت آن بر عهده متقاضى است 14 ماده30 - هزینه هاى مربوط به هر کانون از محلهاى زیر تأمین مى:گردد الف )حق عضویت و حق صدور یا تمد.ید پروانه کارشناسى رسمى هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر است ب) ( پنج درصد5 % .) از حق الزحمه کارشناسان رسمى ج ) .وجوهى که براى موارد خاص به تصویب مجمع عمومى از کارشناسان رسمى و یا متقاضیان کارشناسى رسمى اخذ خواهد شد تبصره- پرداخت حق حضور اعضاء غیر کارشناس در هیأت انتظامى و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شوراى عالى کارشناسان است .که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود ماده31 - کلیه مراجع قضائى و انتظامى، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهاى انقالب اسالمى و اشخاص حقو قى اعم از دولتى و غیردولتى و سایر مراجع عمومى و دولتى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند«ب » ( ماده30) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمى کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلّف مى باشند مالیات متعل قه را نیز با رعایت قوانین مالیاتى کسر و به حساب خزانه.دارى کل واریز کنند ماده32 - در مواردى که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدید نظر در صالحیت فنى کارشناس رسمى را ضرورى تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دالئل مربوط به شوراى عالى کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراى عالى با کسب نظر مشورتى از کمیسیون تشخیص صالحیت علمى و فنى رشته مربوط تصمیم نهائى را در خصوص موضوع اتخاذ مى نماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شوراى عالى مبنى بر موافقت با محدود کردن صالحیت فنى کارشناس رسمى، تصمیم یادشده را به مورد اجراء مى گذارد . اعاده صالحیت کارشناس رسمى منوط به شرکت و .موفقیت در کالسهاى بازآموزى یا کالسهاى مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شوراى عالى کارشناسان خواهد بود ماده33 - کارشناسانى که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتى یا شرکتهاى دولتى و وابسته به دولت یا شهردارى ه ا یا سایر نهادهاى عمومى غیردولتى و یا سایر شرکتهاى دولتى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، مى باشند، نمى توانند در دعاوى و سایر امور مستلزم امر کارشناسى رسمى که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمى مداخله و اظهار نظر ک نند مگر این که در آن رشته کارشناس رسمى دیگرى وجود نداشته و یا مرضى الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائى و ادارات دادگسترى و ثبت اسناد و امالک نمى توانند امر کارشناسى رسمى ر ا به کارشناسانى که کارمند شاغل قضائى یا ادارى دادگسترى یا ثبت اسناد و امالک مى باشند ارجاع کنند مگر این که در آن رشته جز قاضى و یا کارمند شاغل، کارشناس .دیگرى وجود نداشته باشد ماده34 - مقررات تبصره الحاقى به بند« 24 » ( ماده55) قانون شهردارى هامصوب5/ 4/ 1352 - و اصالحات بعدى در مورد کارشناسان رسمى .و مترجمان رسمى دادگسترى نیز جارى است ماده35 - در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمى و یا محرومیت دایم از کارشناسى رسمى، با اعالم ذى نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائى محل ضمن تنظیم صورت جلسه الزم برگ ها و اسناد راجع به امور کارشناسى را جمع کرده در کانون، بایگانى مى نماید و در صورتى که بین آنها اشیاء یا اسنادى، با ارائه دالئل کافى توسط مدعى، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد مى.کند 15 ماده36 - در هریک از رشته هاى کارشناسى که اظهار نظر کارشناس رسمى نسب ت به موضوع ارجاع شده لزوما محتاج به کسب اطالعاتى است که تنها در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى، شرکتهاى دولتى و وابسته به دولت، نهادهاى عمومى غیردولتى و سایر شرکتهاى دولتى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، مى باشد، کارشناس مذکور مکلّف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههاى ذى ربط بوده و دستگاه یا دستگاههاى یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز براى اظهار نظر کارشناسى رسمى مى.باشند تبصره- اطالعات طبقه بندى شده و غیرقابل انتشار دستگاههاى مورد اشاره در این ماده از حکم مذکو ر مستثنى مى باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب21 / 1/ 1379 در اختیار کارشناس ذى.ربط قرار خواهد گرفت کارشناس مزبور تنها این اطالعات را در حیطه وظائف و مسؤولیتهاى خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و ب ه کارگیرى و یا افشاى آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاى اسناد محرمانه و سرى دولتى مصوب29 / 11 / 1353 در قسمتهاى ذى.ربط آن خواهد بود ماده37 - هرگاه کارشناس رسمى با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسى بر خالف واقع چیزى بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبى خود راجع به امر کیفرى و یا حقوقى تمام ما وقع را ذکر نکند و یا بر خالف واقع چیزى ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمى محسوب مى گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمى در چیزى که براى آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغی یر بدهد به مجازاتهاى مقرر در قانون مجازات اسالمى محکوم مى شود و اگر گزارش خالف واقع و اقدامات کارشناس رسمى در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یادشده در مورد خبرگان محلى نیز الزم الرعایه مى.باشد ما ده38 - .صدور پروانه براى کارشناسان رسمى فقط براى یک رشته کارشناسى مجاز است ماده39 - کلیه کانونهاى موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان الزم االجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق .دهند ماده40 - آیین نامه اجرائى این قانون ظرف سه ماه.از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگسترى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ماده41 - قانون راجع به کارشناسان رسمى مصوب23 / 11 / 1317 و قانون راجع به اصالح قانون کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مصوب 14 / 2/ 1339 و الیحه قانونى استقالل کانون کارشناسان رسمى مصوب1/ 7/ 1358 شوراى انقالب جمهورى اسالمى ایران لغو مى.شوند 16 آیین نامه اجرائى قانون کانون کارشناسان رسمى دادگسترى مصوب7/ 2/ 1382 هیأت وزیران فصل اول کلیات ماده1 - در این آیین نامه، واژه هاى اختصارى زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار مى:رود الف( :قانون «قانون کانون کارشناسان رسمى دادگسترى.» ب( :کانون«کانون کارشناسان رسمى دادگسترى.» ج( :شوراى عالى«شوراى عالى کارشناسان رسمى.» ماده2 - مالک تعیین کارشناس رسمى مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتى مى باشد که در پروانه کارشناسى .آنان تعیین گردیده است ماده3 - معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه وترابرى تهیه مى شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختالف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شوراى عالى مالک عمل مى.باشد فصل دوم شوراى عالى ماده4 - تعداد نصاب هر کانون براى عضویت در شوراى عالى، متناسب با تعداد کارشناسان رسمى آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزارى انتخابات در هر دوره انتخاباتى به وسیله شوراى عالى تعیین و اعالم مى.گردد ماده5 - نص اب کانونها براى عضویت در شوراى عالى با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمى به تعداد هجده نفر اعضاء شوراى عالى تعیین مى گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمى یک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگرى که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب مى گردند) کمتر از نصاب الزم براى معرفى یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان .نزدیکترین کانون یا کانونهاى دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء براى شوراى عالى تعیین خواهد شد تبصره- پس از تعیین و اعالم تعداد نصاب اعضاء هر کانون، داوطلبان عضو یت در شوراى عالى یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبى خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام، اسامى و آخرین وضعیت پروانه کارشناسى .داوطلبان را به شوراى عالى و در دوره اول به کانون استان تهران اعالم نمایند 17 ماده6 - شوراى عالى بالفاصله پس از وصول تمامى اسامى داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامى و وضعیت پروانه آنان را در اختیار ( کمیسیون تشخیص صالحیت موضوع ماده13) قانون قرار مى.دهد تبصره1 - داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأى داراى پروانه معتبر کارشنا.سى بوده و در حالت تعلیق نباشند تبصره2 - ( شوراى عالى پس از اخذ نظر کمیسیون ماده13 ) بالفاصله فهرست اسامى داوطلبان واجد شرائط را به کانونهاى مربوط اعالم مى نماید. داوطلبانى که صالحیت آنها رد شده مى توانند از تاریخ اعالم کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون ( مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بالفاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده13 ) منعکس نموده و کمیسیون یادشده ظرف یک هفته نظریّه .قطعى خود را به کانون مربوط اعالم خواهد کرد ماده7 - به منظور انتخاب اعضاء شوراى عالى پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینى در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار مى شود. کارشناسان رسمى دادگسترى عضو کانون مربوط مى توانند به تعداد دوبرابر نصاب تعیین شده به کاندیداهاى مورد نظر خود رأى دهند. انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه اى که در محل شوراى عال ى تشکیل مى شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطالع منتخبین رسیده از بین خود18 نفر را به عنوان اعضاء شوراى عالى انتخاب مى نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دوبرابر نصاب تعیین شده .باشد تبصره1 - ،کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول به عنوان«افراد ذخیره »کانونهاى مربوط در شوراى عالى محسوب مى گردند تا چنانچه اعضاء اصلى کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسى یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از د ست ،دهند«افراد ذخیره »آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء .بوده براى بقیه مدت به عضویت اصلى شوراى عالى درآیند تبصره2 - چنانچه«افراد ذخیره »نیز به دالئل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره اى در کانون مربوط انجام شده و دوبرابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفى مى گردند تا در شوراى عالى با حضور تمامى اعضا ء اصلى و نیز«افراد ذخیره »کانونها که حداکثر سى وشش نفر خواهند بود، اعضاء اصلى مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده براى کانونها اعم از اصلى و ،ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور«افراد ذخیره »کانون مربوط براى باقی مانده مدت محسوب مى.گردند ماده8 - ( مسؤولیت اجراء انتخابات به عهده شوراى عالى خواهد بود. معرفى کارشناسان موضوع ماده13 ) قانون به رئیس قوّه قضائیه و اجراء انتخابات شوراى عالى و کلیه وظائفى که در قانون و این آیین نامه به عهده شوراى عالى است، در دوره اول و قبل از تشکیل شوراى عالى به عهده کانون استان تهران مى.باشد ماده9 - محل برگزارى مرحله اول انتخابات شوراى عالى، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شوراى عالى مى باشد. در مواردى ( که طبق قسمت اخیر ماده5) این آیین نامه دو یا چند کانون و نمایندگى با یکدیگر تجمیع و رأى مى دهند، محل برگزارى مرحله اول انتخابات در کانونهاى مذکور خواهد بود که اعضاء هر کانون براى اخذ رأى به کانون استان خود مراجعه مى نمایند. حائزان اکثریت آراء در این محاسبه کارشناسى مى باشد که بیشترین رأى را در صندوق کانونهاى مذکور کسب نمود ه باشد، اعم از آراء اعضاء مقیم کانونها و آراء اعضاى استانهاى دیگرى که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگى آن کانون مى.باشند ماده10 - به منظور همکارى و هماهنگى کانونها در امر انتخابات شوراى عالى و انتخاب سى و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضاء اصلى و هجده نف ر افراد ذخیره)، بدوا با تشکیل مجمع عمومى مرکب از اعضاء هیأت مدیره کلیه کانونهاى کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل 18 مى گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین«هیأت نظارت بر انتخابات شوراى عالى »براى هر استان به پیشنهاد هریک از هیأت مدیره هاى استانها اقدام مى گردد. تعداد اعضاء هیأت نظارت مذکور باید به نحوى باشد که براى هر استان ال اقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات، به شرط آن که ناظران خود داوطلب عضویت در شوراى عالى نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حد نصاب، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومى هیأت مد یره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آیین نامه مى باشد که براى مجامع عمومى پیش.بینى شده است ماده11 - انتخابات اعضاء شوراى عالى در یک روز و ساعت معیّن در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأى در محل کانونهاى مربوط یا نمایندگى هاى کانون ذى ربط مستق ر مى گردد. کارشناسان واجد شرائط رأى دادن در ساعات تعیین شده براى تکمیل تعرفه منضم به رأى و اخذ برگ مخصوص رأى گیرى شخصا با در دست داشتن پروانه کارشناسى معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگى مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأى خواهند داد. صندوقها باید قبال با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومى هیأت مدیره ها الک و مهر شده و برگهاى آراء نیز قبال توسط .ناظران مذکور امضاء و مهر گردد تبصره- مجمع عمومى هیأت مدیره استانها مى توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأى در استانهائى که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایند گى یکى از کانونها اداره مى شوند ناظران را معرفى و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأى، در استانهاى مذکور نیز صندوق اخذ .رأى مستقر نمایند ماده12 - پس از خاتمه مهلت اخذ رأى، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگى مربوط، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومى هیأت مدیر ه کانونها و دو نفر نمایندگان هیأت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شوراى عالى نمى باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام مى گیرد. سپس اسامى منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوق هاى اخذ رأى آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورت مجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و براى شوراى عالى ارسال مى.شود ماده13 - اولین جلسه شوراى عالى، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلى تشکیل مى گردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشى و دو ن فر بازرس با اکثریت آراء انتخاب مى.نمایند تبصره1 - دعوت اعضاء براى تشکیل جلسه به وسیله رئیس شوراى عالى صورت مى گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران مى.باشد تبصره2 - چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدى تشکیل و با حضور نصف به عالوه یک اعضاء اصلى .رسمیت خواهد یافت. رأى دوسوم حاضران در جلسه معتبر است تبصره3 - جلسات شوراى عالى در هر ماه یک بار تشکیل مى.شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد ماده14 - چگونگى ایجاد تشکیالت سازمانى و تقسیم وظائف اعضاء شوراى عالى طبق دستورالعمل داخلى شوراى مزبور صورت خواهد .گرفت ماده15 - عضویت در شوراى عالى افتخارى است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق الزحمه اى پرداخت نمى.شود 19 تبصره- چنانچه هریک از اعضاء به تشخیص و تصویب شوراى عالى به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، ب ا تصویب شوراى یادشده حق الزحمه اى متناسب براى دوران اشتغال به آنان پرداخت مى.گردد ماده16 - هزینه هاى جارى شوراى عالى در بودجه اى که همه ساله توسط شوراى مزبور تصویب مى گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه ساالنه هر کانون تأمین مىّشود. کانونها مکل ف به پرداخت این هزینه ها در ظرف سال مى.باشند ماده17 - شوراى عالى مى .تواند از طریق کانونهاى مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمى را به حوزه معینى منحصر نماید کارشناسان رسمى موظفند نظاماتى را که از طریق شوراى عالى با رعایت قانون و این آیین نامه اعالم مى.گردد رعایت نمایند ماده18 - شوراى عالى مى تواند از میان کارشناسان رسمى کانونهاى کشور در هر رشته، هیأت یا هیأت هایى مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمى به عنوان کمیسیونهاى مشورتى علمى و فنى کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکارى الزم در تهیه سؤ االت آزمون و نیز اعطاء صالحیت اولیه یا اضافى به کارشناسان رسمى یا متقاضیان کارشناسى، نظر مشورتى خود را به شوراى عالى و یا به کانونهائى که شوراى عالى به .آنها تفویض اختیار نموده اعالم نمایند ماده19 - به منظور هماهنگى و امکان استفاده از کارشناسان رسمى کشور د ر دعاوى خارجى و محاکم و مراجع بین المللى، شوراى عالى موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمى کل کشور را عالوه بر زبان فارسى به زبان انگلیسى نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار .کانونهاى کشور قرار دهد ماده20 - اعضاء شوراى عالى براى مدت چهار سال با رأى کارشن اسان رسمى کل کشور انتخاب مى شوند و انتخاب مجدد تنها براى یک دوره .دیگر بال مانع است ماده21 - .مکاتبات شوراى عالى صرفا از طریق رئیس شورا و در غیاب وى با نایب رئیس خواهد بود ماده22 - مقررات، دستورالعملها و ضوابطى که در حدود مقررات قانون و این آیین نامه توسط شوراى عالى تصویب و ابالغ مى گردد و همچنین در کلیه مواردى که در اجراء این آیین نامه ابهاماتى پیش آید، نظر شوراى عالى که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آیین ن امه اعالم مى گردد معتبر بوده و براى کلیه کارشناسان رسمى کانونها و مراجع مربوط الزم الرعایه مى با.شد فصل سوم م جامع عمومى ماده23 - اعضاء مجامع عمومى هر کانون از کارشناسان رسمى آن کانون و همچنین کارشناسان رسمى نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و داراى پروانه کارشناسى معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل مى.گردد ماده24 - چنانچه مجامع عمومى بر اساس بند«الف » ( ماده6 ) قانون در دومین جلسه نیز نصاب الزم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب الزم قانونى تجدید مى.شود ماده25 - در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء داراى اعتبار نمى.باشد 20 ماده26 - در مواردى که مهلت تشکیل مجمع عمومى عادى گذشته و به هر دلیل از جمله عدم حد نصاب قانونى در جلسات اول و دوم مجمع عمومى عادى رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومى فوق العاده تشکیل مى.گردد ماده27 - در مواردى که نیاز به انتخابات میان دوره اى باشد و همچنین در سا یر مواردى که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظائف مجمع عمومى عادى نباشد، مجمع عمومى فوق العاده تشکیل مى.گردد ماده28 - نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومى عادى در مورد.جلسات مجامع عمومى فوق العاده نیز الزم الرعایه است ماده29 - مهلت ثبت نام داوطلبان براى عضویت در هیأت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامى قبل از تشکیل مجامع عمومى، از سوى شوراى عالى از طریق درج در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار اعالن و توسط کانون مربو ط اعالم مى گردد. داوطلبان باید در مهلت تعیین شده به .صورت کتبى تقاضاى خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمایند ماده30 - ( منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره1 ماده9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس مى باشد که در پروانه کارشناسى وى .مشخص شده است ماده31 - پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاى ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل ( آنان را در اختیار کمیسیون ماده13 ) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرائط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظر .خود را به کانون مربوط اعالم نماید ماده32 - این ماده به موجب تصویبنامه28 / 2/ 1384 .هیأت دولت لغو شده است ماده33 - پس از اعالم اسامى داوطلبان واجد صالحیت، مجمع عمومى در مهلت مقرر قانونى تشکیل مى ،گردد و براى انتخاب رئیس و منشیان از بین اعضاء حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنى و یک نفر منشى اداره جلسه را به عهده مى گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشى مجمع عمومى از سوى حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب مى.شوند ماده34 - هیأت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومى انتخاب مى گردند. داوطلبان براى هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامى نمى.توانند به عضویت هیأت نظارت انتخاب شوند ماده35 - اعضاء شوراى عالى و هیأت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمى ضمن اقدام براى تمدید به موقع پروانه کارشناسى خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذى.ربط رعایت نمایند ماده36 - :وظائف هیأت رئیسه و هیأت نظارت مجامع عمومى عبارتند از )الف .ایجاد نظم در برگزارى انتخابات )ب.توزیع اوراق اخذ رأى پس از امضاء و مهر نمودن 21 )ج مراقبت در جمع.آورى، شمارش و قرائت آراء )د تنظیم و امضاء صورت.جلسه برگزارى انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه )ه.اعالم نتیجه انتخابات به شوراى عالى جهت صدور احکام مربوط تبصره- هیأت نظارت مکلّف است قبل از اخذ رأى صندوق خالى اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومى رسانیده و سپس آن را الک و مهر نمای.د ماده37 - انتخابات به صورت جمعى و مخفى انجام مى گیرد و رأى باید روى اوراق چاپى دو قسمتى تأییدشده به مهر و امضاء هیأت نظارت به :شرح زیر نوشته شود در قسمتى از ورقه که نزد کانون باقى مى ماند مشخصات کامل رأى دهنده شامل موارد ذیل ثبت مى:گردد الف ( نام و نام.خانوادگى و نام پدر ب ( .شماره پروانه کارشناسى ج ( .نام کانون محل اخذ رأى د (امضاء رأى.دهنده پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هرگونه امضاء شماره و عالمت مشخصه بوده و فقط داراى محل مناسب و کافى براى درج اسامى به تعداد اعضاء اصلى و على البدل ارکان کانون باشد، از ورقه جدا و به رأى دهنده تسلیم مى گردد، تا رأى خود را در آن به .صورت مخفى نوشته و در صندوق بیاندازد ماده38 - پس از پایان مهلت اخذ رأى، صندوق آراء توسط هیأت رئیسه مجمع عمومى و هیأت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت مى شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء مى.گردد تبصره- آراء قرائت شده مجددا در صندوق ضبط و توسط هیأت نظارت الک و مهر مى گردد و تا پایان رسیدگى به اعتراضات احتمالى و اعالم نتیجه قطعى انتخابات محفوظ مى ماند تا در صورت نیاز به بازبینى و بازرسى مورد ا ستفاده قرار گیرد و سپس معدوم مى.شود ماده39 - مدت اعتراض، از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعالم نتایج اولیه انتخابات مى باشد و اعتراض از کسانى پذیرفته مى شود که در مجمع عمومى حضور داشته.اند ماده40 - اعتراض به صورت کتبى به کانون مربوط تسلیم و در جلسه اى مرکب از هیأت رئیسه مجمع عمومى و هیأت نظارت و نماینده شوراى عالى رسیدگى مى شود. رأى اکثریت حاضران معتبر مى.باشد ماده41 - کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعى شدن انتخابات، اسامى منتخبان را به شوراى عالى ارسال کرده و شوراى مزبور احکام الزم را در اسرع وقت صادر و ابالغ مى.نماید 22 ماده42 - چنانچه در جلسه رسیدگى به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم الزم به شوراى عالى اعالم مى.گردد فصل چهارمهیأت مدیره ماده43 - اعضاء اصلى هیأت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیی ن و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب ( مقرر در ماده10 .) قانون عضو على البدل خواهند بود ماده44 - ،اولین جلسه هیأت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شوراى عالى به ترتیب به دعوت رئیس نایب رئیس هیأت مدیره قبلى و یا ناظر شوراى عالى در مجمع عمومى با حضور تمامى اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشى و مسؤول امور مالى تصمیم.گیرى خواهند نمود تبصره1 - ( چنانچه در جلسه اول تمامى اعضاء حضور نیابند جلسه بعدى ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده10 ) قانون تشکیل یافته و م سؤوالن یادشده، انتخاب مى.گردند تبصره2 - جلسات هیأت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خالصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورت.جلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد ماده45 - از اعضاء اصلى و على البدل جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت به عمل مى آید و اعضاء على البدل در صورتى حق رأى خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضاى اصلى حد نصاب قانونى حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونى اعضاى على .البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضاء اصلى صرفا در همان جلسه حق رأى خواهند داشت ماده46 - در صو رت فوت یا استعفاء و یا سلب صالحیت و یا غیبت غیرموجه در شش جلسه متوالى و یا هر دلیل قانونى دیگر که باعث برکنارى عضو اصلى شود، عضو على البدلى که داراى بیشترین رأى بوده به عنوان عضو اصلى جایگزین مى گردد و حکم وى با معرفى رئیس کانون توسط رئیس شوراى عالى صادر م ى.شود ماده47 - ( هیأت مدیره هر کانون مکلّف است هزینه متناسبى را که شوراى عالى برابر تبصره ذیل ماده30 ) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزینه هاى جارى شوراى عالى تعیین و ابالغ مى نماید همه ساله در بودجه خود منظور و به تدریج طى سال مالى مربوط حداکثر تا پایان سال مالى .به شوراى عالى بپردازد ماده48 - هیأت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقاى کیفیت خدمات حرفه اى کارشناسان کانون مربوط، هماهنگى در روشهاى انجام کارشناسى، کیفیت گزارشهاى کارشناسى، پیشگیرى از رفتار ناسازگار با شؤون حرفه اى و ضرورت گذراندن دوره هاى بازآموزى کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونى، آیین نامه ها و دستورالعمل هاى اجرائى و ضوابط و نظامنامه هاى تدوینى و تصویبى شوراى عالى، بر کار حرفه.اى کارشناسان رسمى آن کانون نظارت مستمر نماید نظارت کانون بر فعالیتهاى حرفه اى اعضاء با جلب نظر گروه هاى تخصصى ذى ربط انجام مى.گیرد 23 کارشناسان رسمى موظفند پرونده ها، اطالعات، مدارک مورد نیاز را براى رسیدگى در اختیار کانون و گروههاى مذکور قرار دهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندى شده محسوب و به کارگیرى و یا افشاى آن در غیر مورد ممن وع مى.باشد فصل پنجمبازرسان ماده49 - :وظائف و اختیارات بازرسان در شوراى عالى عبارتست از الف ( مانند سایر اعضاء شوراى عالى در جلسات شوراى مزبور با داشتن حق رأى شرکت نموده و در تعیین خط مشى و سایر تصمیمات سهیم مى.باشند ب ( هر زمان که الزم بدانند مى توانند امور مالى شوراى عالى را مورد بررسى و حسابرسى قرار داده و اگر در زمینه نگهدارى حسابها و مسائل مالى به مواردى از وجود نقص و یا سوءجریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شوراى عالى جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شوراى عالى از طرح موضوع خوددارى نماید، بازرسان مى توانند موضوع نواقص احتمالى را مستقیما در شوراى عالى مطرح .نمایند ماده50 - :وظائف و اختیارات بازرسان در هیأت مدیره کانونها به شرح زیر است الف (بازرسان مى.توانند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأى شرکت نمایند ب ( بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائى بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطالعات مورد نیاز را بدون آن که وقفه.اى در فعالیتهاى اجرائى کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسى قرار دهند ج (بازرسان موظفند صورتهاى مالى مصوب هیأت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومى سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار مى گیرد، مورد رسیدگى قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومى در اختیار هیأت مدیره جهت طرح در ( مجمع عمومى قرار دهند و گزارش سالیانه خود را بر اساس ماده20 ) .قانون به مجمع عمومى ارائه نمایند فصل ششمآزمون، کارآموزى، صدور پروانه کارشناسى ماده51 - شوراى عالى همه ساله طى یک نوبت آگهى که حداقل در دو روزنامه کثیر االنتشار کشور منتشر مى شود تعداد کارشناسان مورد نیاز در رشته هاى مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعالن.خواهد نمود تبصره1 - شوراى عالى قبل از انتشار آگهى نظرات ادارات کل دادگستریهاى استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و بر مبناى آن تصمیم مقتضى اتخاذ مى.نماید تبصره2 - کانونها مى توانند آگهى منتشره از سوى شوراى عالى در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلى نیز منتشر .نمایند 24 ماده52 - داوطلبان درخواست پروانه کارشناسى باید تقاضاى خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگى استانهائى که :کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند الف ( .مشخصات کامل داوطلب ب ( .محل اقامت داوطلب براى ابالغ اوراق ج ( .تصریح به نداشتن سوء پیشینه د ( .تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر ه (مدرک تحصیلى مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههاى خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تأییدیه از مرجع ذى.صالح و (رشته مورد درخواست پروانه کار.شناسى ز ( .محل مورد درخواست براى کارشناسى ح ( .اعالم آدرس و مشخصات دو نفر معرف )ط گواهى از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنى بر داشتن پنج سال سابقه کار تجربى در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلى لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند«و » ( ماده15 )قانون و در مورد رشته هایى که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهى از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنى بر پانزده سال سابقه کار تجربى در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسى یا باالتر در هر رشته و د ر خصوص ( متقاضیان مشمول تبصره2 ماده15) قانون ا رائه گواهى ده سال سابقه در امور ثبتى یا نقشه.بردارى ثبتى ماده53 - ( به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمى و تجربى و صالحیت اولویتهاى اخالقى و سایر موارد مقرر در ماده15 ) قانون، در هر دوره آزمون شوراى عالى کسانى را که در آزمون علمى و تجربى موفق و نصاب نمره قبولى کسب کرده( اند به کمیسیون ماده13 ) قانون معرفى مى.نماید ماده54 - برگزارى آزمون به صورت کتبى و شفاهى خواهد بود و منابع سؤاالت امتحانى عبارتست از منابع کتب دانشگاهى در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب الزم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفى مى.گردد تبصره- موعد اعالم نتیجه قبولى داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اخذ آزمون مى.باشد ماده55 - داوطلبان کارشناسى که جهت اخذ پروانه کارشناسى انتخاب مى گردند موظفند، دوره کارآموزى خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوى کانون مربوط معرفى مى گر دد با موفقیت بگذرانند. کارشناس راهنما هر سه ماه یک بار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش مى نماید و در صورتى که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفى باشد دوره کارآموزى براى مدتى که الزم باشد اضافه مى.گردد تبصره- وظائف کارآموز عبارتست از ا نجام امور کارشناسى آموزشى و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسى که از سوى کارشناس راهنما به وى محول مى گردد و موفقیت در کالسهاى آموزشى که از طرف کانونها تشکیل مى.شود 25 ماده56 - دستورالعمل جزئیات طرح سؤاالت آزمون، نحوه برگزارى آزمون، نصاب نمر ه قبولى، مصاحبه علمى و تجربى، کارآموزى و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته ها و گروه هاى کارشناسى و تشکیل نمایندگى کانون استانها و شهرستانها، به وسیله شوراى عالى تدوین، تصویب و جهت اجراء به کانونها ابالغ مى.گردد فصل هفتمکمیسیون صالحیت و اولویتهاى اخالقى ماده57 - ( به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد9 و15 ) قانون و گزینش صالحیت اولویتهاى اخالقى متقاضیان کارشناسى و همچنین اظهار ( نظر در خصوص صالحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شوراى عالى کمیسیونى به شرح مندرج در ماده13 ) قانون تشکیل مى گردد که ا هم وظائف آن به شرح ذیل مى:باشد الف ( ( تطبیق شرائط داوطلبان کارشناسى (متقاضیان امر کارشناسى) با مواد مندرج در ماده15 ) قانون و گزینش صالحیت اولویتهاى اخالقى و .اعالم نتیجه به شوراى عالى ب ( تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرائط مندرج در ماده(9 ) قانون و اعالم نظریّه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهاى .مربوط ج ( ( تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شوراى عالى با شرائط مندرج در بندهاى یادشده در ماده27 ) قانون و اعالم نظر در مهلت هفت روز به .شوراى عالى ماده58 - واحد حراست کانون مکلّف است هرگونه همکارى را ( با کمیسیون ماده13 ) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتى که تعیین مى شود انجام و نتیجه را اعالم دارد. همچنین کلیه مراجع قضائى و انتظامى، وزارتخانه ،ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها شهرداریها، بنیادها، نهادهاى انقالب اسالمى و اشخا ص حقوقى اعم از دولتى و غیردولتى و سایر مراجع عمومى و دولتى که شمول قانون بر آنها ( مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعالمات کمیسیون ماده13) و حراست کانون پاسخ داده و همکارى هاى الزم را معمول .دارند تبصره- در صورتى که وزارت اطالعات در مهلت مقر( ر در تبصره (ه) ماده15) به استعالمات انجام شده پاسخ ندهد، کمیسیون بر اساس اطالعات کسب.شده تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود فصل هشتمدادسرا و دادگاههاى انتظامى ماده59 - :شکایت از تخلفات کارشناس رسمى باید کتبى و با امضاء شاکى بوده و حاوى مشخصات زیر باشد الف ( .نام و نشانى شاکى ب ( .موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت مى شود و هیأت مدیره کانون عند االقتضاء شکایت را جهت رسیدگى و اظهار نظر به دادسراى انتظامى کانون کارشناسان رسمى ارسال مى.نماید 26 ماده60 - در صورتى که دادسراى انتظامى پس از اقدامات اولیه و بررسى و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامى کانون کارشناسان رسمى، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشى پیشتاز به کارشناس اب الغ مى نماید. کارشناس مى تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابالغ پاسخ خود را کتبا از طریق دفتر کانون و یا مستقیما به .دفتر دادگاه انتظامى تسلیم نماید ماده61 - در صورتى که دادسرا یا دادگاه هاى انتظامى کانون حضور شاکى یا کارشناس را براى اداى توضیحات و کشف حقیقت الزم بدانند حسب مورد احضاریه صادر مى.نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگى و اتخاذ تصمیم نخواهد بود ماده62 - ( عذر موجه براى کارشناس عالوه بر مقررات مندرج در ماده41) قانون آیین دادرسى مدنى شامل دعوت دادگاه ها و مراجع قانونى دیگر جهت ق رار کارشناسى یا اداى توضیحات نزد مراجع مذکور نیز مى.باشد ماده63 - دادگاه( هاى انتظامى پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضاء مهلتهاى مذکور در ماده59) وقت رسیدگى تعیین مى کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطالع دادسراى انتظامى و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مو رد دعاوى تجدید نظر به شوراى عالى جهت معرفى دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضاء معرفى.شده در هر پرونده تا پایان رسیدگى و صدور رأى قابل تعویض نخواهند بود .عدم حضور کارشناس یا معاون دادسراى انتظامى مانع رسیدگى و صدور حکم نخواهد بود ماده64 - چنانچه به نظر شوراى عالى نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامى باشد، با درخواست رئیس شوراى مزبور و تصویب رئیس .قوّه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است ماده65 - در صورتى که مراجع قضائى از کارشناسان تخلفى مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامى باشد مراتب را کتبا به کانون مربوط اطالع مى دهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگى به دادسراى انتظامى کانون ارجاع مى نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطالع مى دهد. در صورتى که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضائى قرار نگیرد رأسا جهت رسیدگى به دادسراى انتظامى کانون ارجاع مى.نماید ماده66 - مراجع قضائى رسیدگى کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمى چنانچه عمل انتسابى را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکى از تخلفات من( درج در ماده26 ) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضى جهت رسیدگى به دادسراى انتظامى کانون مربوط ارسال .خواهند نمود ماده67 - کلیه شکایات واصله علیه اعضاء هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شوراى عالى ارسال مى گردد. شوراى عالى موظف است موضوع ر ا ضمن بررسیهاى الزم عند االقتضاء با سوابق امر در اجراء بند«ط » ( ماده7 ) قانون جهت رسیدگى و اتخاذ تصمیم به دادسراى انتظامى .قضات ارسال نماید ماده68 - دادستان انتظامى هر کانون مکلّف است دوبرابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمى آن کانون انتخاب و مع رفى نماید. هیأت مدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامى معرفى مى.کند 27 تبصره- دادستان انتظامى کانون مى تواند افرادى را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیأت مدیره و مجمع عمومى به عنوان معاون دادس.تان انتخاب و ابالغ الزم صادر نماید ماده69 - در صورتى که مراجع قضائى و انتظامى، وزارتخانه ،ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و وابسته به دولت، بانکها نهادها، بنیادها، شهردارى ها و اشخاص حقیقى و حقوقى، کارشناس رسمى از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسى را در امور ارجاعى ( به حساب کانون یا نمایندگى کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد% 5 ) سهم کانون و سایر کسورات قانونى ما بقى به کارشناس .پرداخت گردد تبصره1 - در صورتى که به هر علت حق الزحمه کارشناسى در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (5 %) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطالع کانون یا نمایندگى کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5 % .) وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسیهاى خود را به اطالع کانون برسانند تبصره2 - کارشن اسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خالف شؤون شغلى مصرح در بند«ه » ( ماده26 ) قانون بوده و تحت تعقیب .قانونى قرار خواهند گرفت ماده70 - در تخلفات انتظامى که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضى گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظام ى آن .گذشته و منتهى به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور 28 ماده187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایرا ن مجلس شورای اسالمی 1379 /1 /17 مصوب به منظور اعمال حمایتهاى الزم حقوقى و تسهیل دستیابى مردم به خدمات قضائى و حفظ حقوق عامّه، به قوّه قضائیه اجازه داده مى شود تا نسبت به تأیید صالحیت فارغ التحصیالن رشته حقوق جهت صدور مجّوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقى.براى آنان اقدام نماید .حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگسترى و ادارات و سازمانهاى دولتى و غیردولتى براى انجام امور وکالت متقاضیان، مجاز خواهد بود تأیید صالحیت کارشناسان رسمى دادگسترى نیز به طریق فوق امکان.پذیر است آیین نامه اجرائى این ماده و تعیین تعرفه.کارشناسى افراد مذکور به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید 29 آیین نامه اجرایى " ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى مصوب17 / 1/ 1379 مجلس شوراى اسالمى" رییس قوه قضائیه 1397/11/28 مصوب ماده1 - واژه ها و عبارات اختصارى به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف مى:گردند 1 - مرکز: مرکز وکال، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده؛ 2 - هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکال، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده؛ 3 - هیأت تعیین صالحیت: هیأت تعیین صالحیت وکال، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده؛ 4 - ماده187 : ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى مصوب17 / 1/ 1379 مجلس شوراى اسالمى؛ 5 - مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین نامه اجرایى قانون حمایت خانواده مصوب27 / 11 / 93 و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب21 / 12 / 96 . ماده2 - به منظور سیاست گذارى، نظارت و تنظیم خط مشى اجراى ماده187 هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانى قوه قضائیه، معاون قضایى قوه قضاییه، دادستان ان تظامى قضات، یکى از قضات عالى رتبه داراى پایه قضایى9 به باال با تعیین رییس قوه قضاییه و رییس مرکز تشکیل مى.گردد. تصمیمات هیأت نظارت با راى اکثریت معتبر خواهد بود :وظائف هیأت مذکور عبارتست از الف- تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛ ب- نظارت بر حسن اجراى آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛ پ- رسیدگى تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صالحیت در مورد رد صالحیت اخالقى و رفتارى قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسى؛ ت- اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکالت و ارائه راهکار براى ارتقاء عملک رد مرکز وکال، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمى در چارچوب قوانین و مقررات جارى؛ ث- ایجاد هماهنگى و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛ 30 ج- .وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست ماده3 - مرکز داراى شخصیت حقوقى، مالى و ادارى مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقى و قانونى مرکز در کلیه مراجع ادارى قضایى و سازمانها و ادارات دولتى و غیر دولتى است و مى تواند نماینده یا وکیل معرفى نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگى در دیوان عدالت ادارى نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزارى آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهاى عالقه مندان و5 درصد از درآمد وکال و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین مى.شود رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب مى گردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و مى تواند معاونین خود را در امور اجرایى، آموزشى، ادارى و مالى و غیره از بین مشاورین خانواده، وکال و کارشناسان رسمى انتخاب نماید. حق الزحمه آنان از درآمدهاى مرکز پرداخت مى شود. امضاء پروان ه.هاى وکالت، کارشناسى رسمى و مشاوره خانواده با رییس مرکز است ماده4 - مرکز جهت اجراى آیین نامه مربوطه و تحت نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل مى:گردد و وظایف آن به شرح ذیل است الف: انجام بررسیهاى کارشناسى و جمع آورى اطالعات الزم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛ ب: برگزارى آزمونهاى علمى، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛ ج: نظارت و پیگیرى نسبت به عملکرد وکال و کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده بویژه بررسى و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسى وضعیت و عملکرد آنان؛ د: شناسایى افراد ک م بضاعت و نیازمند به خدمات قضائى و ارجاع امر به مشاوران حقوقى، وکال و کارشناسان قوه قضائیه؛ ه : بررسى مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسى که عضو رسمى هیأت علمى دانشگاه مى باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائى؛ و: نظارت و ار زیابى نحوه کارآموزى عملى و آموزش علمى کارآموزان؛ ز: انجام مقدمات اعطاى پروانه کارآموزى و پروانه مشاوره حقوقى و وکالت پایه1 ، 2 و کارشناسى؛ ح: برگزارى مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت.کنندگان پروانه مشاوره حقوقى، وکالت و کارشناسى ماده5 - مت:قاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمى یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقى باید داراى شرایط ذیل باشند الف: تابعیت دولت جمهورى اسالمى ایران، ب: داشتن حداقل24 سال تمام شمسى براى وکال، مشاوران حقوقى و کارشناسان رسمى در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقى و وکالت و کارشناسى و حداکثر65 سال تمام شمسى براى مشاوران حقوقى و وکال؛ 31 ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسى از دانشکده هاى معتبر داخلى یا خارجى (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابى رسمى) در رشته حقوق براى متقاضیان مشاوره حقوقى و وکالت و در رشته مورد تقاضا براى متقاضیان کارشناسى؛ د: انجام خدمت وظیفه عمومى یا معافیت دائم براى آقایان؛ ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفرى و عدم محرومیت از حقوق اجتماعى؛ و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکى قانونى و عدم تجاهر به فسق؛ ز: عدم اشتغال اعم از رسمى، قراردادى، پیمانى در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهاى دولتى، نهادهاى انقالبى، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى و عدم اشتغال به سردفترى یا دفتریارى در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامى که شخص به مشاوره حقوقى و وکالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (براى متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقى)؛ ح: نداشتن سوء شهرت؛ ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسى؛ ى: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائى یا خدمات دولتى یا وکالت دادگسترى و یا سلب صالحیت براى متقاضیان شغل مشاوره حقوقى و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کار.شناسى براى متقاضیان کارشناسى تبصره- مشاغل آموزشى یا پژوهشى در دانشگاهها از مقررات بند«ز »مستثنى مى.باشد ماده6 - در هر سال صورت نقاطى که احتیاج به مشاور حقوقى و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز براى هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطل بان به اطالع متقاضیان رسانده مى شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهى ها درخواست خود و مدارک مربوطه را .تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشى به نشانى مرکز مشاوران حقوقى، وکال و کارشناسان ارسال نمایند الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیالت م تقاضى؛ ب: محل اقامت و نشانى پستى؛ ج: سوابق شغلى قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلى؛ . د: تعیین محل خدمت مورد درخواست براى تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقى، وکالت و یا کارشناسى ماده7 - :درخواست متقاضیان باید داراى پیوستهاى ذیل باشد الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفح ات شناسنامه و کارت ملى؛ :ب6 قطعه عکس4 * 3؛ ج: گواهى مدرک تحصیلى؛ 32 د: گواهى وثاقت به امضاى افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را براى مشاوره حقوقى، وکالت و یا کارشناسى مناسب معرفى کند؛ . ه: گواهى سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال م اده8 - درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در«مرکز »ثبت و براى هر متقاضى پرونده جداگانه اى تشکیل مى شود. مرکز سوابق متقاضى را از مراجع اطالعاتى و قضایى محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلى و گذشته و از مؤسسه آموزش عالى مربوطه استعالم و درباره صالحیت وى بنحو مق تضى تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صالحیت ارائه مى.نماید ماده9 - پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صالحیت اخالقى و رفتارى پذیرفته شدگان توسط هیاتى بنام هیأت تعیین صالحیت که اعضاء آن مرکب از رییس مرکز (بعنوان رییس هیأت) و چهار نفر از قضات عالى رتبه، وکال، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمى به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رییس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر .موافق سه عضو که یکى از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد در صورتیکه هیأت تعیین صالحیت زوال صالحیت اخالقى یا رفتارى هریک از وکال، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده را احراز نماید مى تواند درخصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در هیأت نظارت .است. راى هیأت نظارت در این خصوص قطعى است تبصره- مرکز مکلف است بررسى صالحیت متقاضیان وکالت، کارشناسى رسمى و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطالعات قوه قضاییه یا سایر نهادهاى مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسى هاى الزم را انجا م و نتیجه بررسى را ظرف حداکثر مدت2 ماه به مرکز ارسال نماید و اال مرکز راساً تصمیم مقتضى اتخاذ مى.کند ماده10 - از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتى امتحان کتبى بعمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزارى امتحان از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار ا عالم مى.گردد تبصره1 - به افراد زیر در صورت تأیید صالحیت اخالقى و رفتارى آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طى دوره کارآموزى حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسى رسمى اعطا مى.شود 1 - اعضاء هیات هاى علمى دانشکده هاى حقوق مورد تأیید آموزش عالى به شرط داشتن حداقل15 سال سابقه تدریس با مدرک دکترى در دروس حقوقى یا دروس تخصصى مرتبط؛ 2 - اعضاى هیأت علمى در رشته هاى مرتبط کارشناسى به شرط داشتن مدرک دکترى در رشته مرتبط و15 .سال سابقه تدریس در رشته مذکور تبصره2 - داوطلبانى که داراى حداقل دانشنامه لیسانس در یکى از رش ته هاى حقوق و فقه و مبانى حقوق اسالمى و پنج سال سابقه قضائى بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزى معاف بوده و به آنان پروانه پایه1 وکالت اعطا مى.شود تبصره3 - 30 درصد از پذیرفته شدگان وکالت و کارشناسى هر حوزه قضائى به ای ثارگران مذکور در ماده59 مکرر قانون جامع خدمات رسانى به ایثارگران، که حداقل70 درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نموده اند اختصاص مى یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش .ایثارگرانى که نمره قبولى سهمیه آزاد را کسب نموده اند نمى باشد 33 تبصره4 - اعضاى هیأ ت علمى و کارشناسان رسمى شاغل در سازمان پزشکى قانونى کشور به شرط داشتن10 سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن15 سال سابقه از آزمون و کارآموزى معاف مى( باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده5 ) آیین نامه و در صورت تأیید صالحیت علمى و اخالقى و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسى در حوزه هاى قضائى که مورد نیاز مى باشد اعطاء مى.شود ماده11 - :مواد امتحانى براى داوطلبان وکالت عبارتند از ،متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسى کیفرى و مدنى، حقوقى مدنى و امور حسبى حقوق تجارت، حقوق جزاى عمومى و اختصاصى و .حقوق ثبت ماده12 - :مواد امتحانى براى داوطلبان کارشناسى رسمى عبارتند از . الف: دروس تخصصى و فقهى مربوط به رشته مورد تقاضا . ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسى ماده13 - از پذیرفته شدگان در امتحان کتبى توسط اشخاصى که مرکزتعیین مى کند مصاحبه شفاهى بعمل مى.آید تبصره- افرادى که اسامى آنها به عنوان ذخیره اعالم مى گردد باید در آزمون مجددى که از طرف مرکز اعالم مى شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهى بعمل مى.آید ماده14 - متقاضیان موظف به رعایت تمامى ضوابط و مقررات مذکور در آگهى آزمون که از طریق سامانه اینترنتى مرکز اعالم مى شود، مى.باشند تبصره1 - قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر مى:باشند 1 - رعایت ضوابط مندرج در آگهى؛ 2 - حضور به موقع در مصاحبه ها؛ 3 - شرکت در هریک یا مجموع مراحل کارآموزى، اختب ار و تحلیف؛ 4 - اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولى و در مورد اشخاصى که قبلًا قبولى آنان اعالم شده تا6 .ماه عدم رعایت موارد باال موجب کان لم یکن شدن قبولى آنان مى.گردد تبصره2 - پس از رسیدگى به اعتراضات و اعالم آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق م ربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعى قابل .رسیدگى مجدد نخواهد بود. در صورتى که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضى معمول خواهد شد 34 ماده15 - مرکز اسامى داوطلبانى را که صالحیت آنان توسط هیأت تعیین صالحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطالع رییس قو ه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام مى.نماید ماده16 - اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمى و مشاوره خانواده موضوع این آیین نامه پس از صدور به مدت2 سال خواهد بود که پس از آن براى مدتهاى مشابه قابل تمدید مى باشد. مشاورین حقوقى و وکال موظفند براى تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتى خود را ارائه نمایند و تمبر قانونى تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصالح قانونى پذیرفته نخ واهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسى از سوى مراجع ذیصالح به کارشنا سى که پروانه وى تمدید نشده است، ممنوع مى.باشد ماده17 - به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمى و احراز صالحیت پروانه کارآموزى اعطاء مى گردد و موظفند به مدت 18 ماه عالوه بر انجام تکالیف آموزشى ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزى و وکالت بپردا:زند 1 - شرکت در دوره آموزشى کاربردى بمدت دو ماه؛ 2 - شرکت در همایش ها و سخنرانى هاى علمى که توسط مرکز یا هیأت مدیره هاى استانى برگزار مى گردد؛ 3 - ارائه کار تحقیقى و مقاله در موضوعات حقوقى اعم از مدنى یا کیفرى که توسط مرکز تعیین مى شود؛ 4 - تهیه گزارش از پرونده ها اعم از حقوقى یا کیفرى به تعداد بیست فقره؛ 5 - شرکت در جلسات دادگاه هاى حقوقى و کیفرى، در هر ماه چهار جلسه با معرفى مرکز (بمدت18 )ماه پس از طى این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه یک اعطاء مى.گردد تبصره- هر کارآموز داراى کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخالق ک و عملکرد دوره کارآموزى وى ثبت و ارزیابى خواهد شد. کارآموزانى که قادر به کسب نصاب قبولى در اختبار نشوند براى سه نوبت از آنان اختبار مجدد بعمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولى در .اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد ماده18 - مرکز مى تواند انجام اقداماتى را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکزضرورى و الزم است از تمامى واحدهاى قضایى و ستادى و سازمانهاى وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات الزم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انج.ام دهند ماده19 - پذیرفته شدگان کارشناسى رسمى باید بمدت6 ماه نزد یکى از کارشناسان رسمى در رشته مربوط که حداقل5 سال سابقه کارشناسى داش- ته باشد یا بهر نحوى که مرکز مصلحت بداند، کارآموزى نمایند. در رشته هاى جدید کارشناسى، شخص پذیرفته شده از کارآموزى معاف خ.واهد بود، مگر آن که مرکز ترتیب دیگرى را مقرر نماید ماده20 - پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رییس مرکز یا نماینده وى به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مى.نماید 35 متن سوگندنامه مشاور بشرح ذیل مى:باشد بسم ا ... الرحمن الرحیم در این موقع که مى خواهم به شغل (مشاوره حقوقى و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد مى کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظورى نداشته و بر خالف شرافت شغلى ام اقدام و اظهارى ننمایم و احترام اشخاص، مقامات ق ضائى و ادارى و همکاران و اصحاب دعوى را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصى و کینه توزى و انتقام جویى احتراز و در امور و کارهایى که انجام مى دهم راستى و درستى را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را ام ضاء مى.نمایم بسم ا ... الرحمن الرحیم به خداوند متعال سوگند یاد مى کنم در امور کارشناسى که به من ارجاع مى گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستى عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصى را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسى به طو ر کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خالف واقع چیزى نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء مى.نمایم ماده21 - پذیرفته شدگان نهایى وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعالم مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعالم نمایند. وکالی ى که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقى تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار مى.دهند تبصره1 - ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستانى انجام مى شود که پروانه تأسیس مؤسسه براى آ.ن محل صادر شده است تبصره2 - ثبت مؤسسات حقوقى موکول به ارائه پروانه تأسیس ازمرکز براى مدتى که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه مى.باشد تبصره3 - .اعضاى مؤسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند تبصره4 - مؤسسه مشاوره.حقوقى تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجارى خواهد بود ماده22 - دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقى باید در محلى که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمى توان عملًا فعالیت آن را در محل دیگرى متمرکز نمود؛ در غیراینصورت پروانه صادره ابطال مى گردد مگر اینکه .در خصوص تغییر محل قبلًا موافقت مرکز کسب شده باشد تبصره- .مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقى در محاکم یا سایر مراجع شهرهاى دیگر به عنوان وکیل نمى باشد ماده23 - دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقى مى باشند؛ ایجاد شعب براى دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقى .ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلى دائمى یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود 36 ماده24 - وظایف و تکالیف و مسئولیتهاى وکال، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده موضوع این آیین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین نامه هاى مربوط به وک.الى دادگسترى و کارشناسان رسمى مقرر است ماده25 - کارآموزان وکالت، وکالى داراى پروانه پایه2 وکالت و نیز وکالیى که به تنزل درجه محکوم مى گردند حق وکالت در موارد ذیل را :ندارند 1 - وکالت در دیوانعالى کشور؛ 2 - دعاوى راجع به اصل نکاح ،و فسخ آن، اصل طالق، نسب حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس 3 - دعاوى مالى با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال رئیس 4 - جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیرى درجه5 .و باالتر تبصره1 - کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت مى نمایند. پس از پایان کارآموزى و احراز صالحیت توسط مرک ز پروانه وکیل به پایه1 ارتقاء مى.یابد تبصره2 - اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقى از سوى مشاور در کلیه پرونده.ها نمى باشد ماده26 - مرکز داراى دادسرا و دادگاه بدوى انتظامى در تمامى استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامى در مرکز است. اعضاء دادگا ه هاى بدوى و تجدیدنظر انتظامى با معرفى رییس مرکز از بین قضات داراى پایه9 قضایى و باالتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب مى گردند. دادگاه هاى بدوى انتظامى داراى یک عضو بعنوان رییس و دادگاه هاى تجدیدنظرانتظامى مرکب از سه عضو یک رییس و دو مستشار است که همگى داراى حق رأى هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان الزم االجراست. تخلفات وکال، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمى بشرحى است که در .قانون کارشناسان رسمى دادگسترى، دستورالعمل اجرایى این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است مجازات هاى انتظامى5 :درجه به شرح زیر است 1 - درجه یک: توبیخ کتبى با درج در پرونده؛ 2 - درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛ 3 - درجه سه: تنزل پایه وکال یا محدودیت صالحیت و اختیارات فنى کارشناسان؛ 4 - درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛ 5 - درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضى رسیدگى کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطى و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع .تعیین و اعمال خواهد گردید 37 تبصره1 - ابالغ دعوتنامه و اوراق انتظامى وفق ماده655 قانون آیین دادرسى کیفرى و آیین نامه اجرایى مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطى م رکز اقدام مى.گردد تبصره2 - دادسراى انتظامى مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافى دادیار مى باشد. دادستان انتظامى توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام مى شود. دادیاران توسط رییس مرکز از ب ین وکال، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب مى.شوند. دادستان انتظامى وظیفه نظارت بر دادسراهاى انتظامى و مسئولیت اجراى احکام را بعهده خواهد داشت تبصره3 - اشخاص زیر مى توانند به آراء دادگاه هاى بدوى انتظامى از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رع ایت قوانین و :مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامى اعتراض نمایند 1 - محکوم علیه در مجازات هاى انتظامى درجه4 و باالتر؛ 2 - دادستان انتظامى و رییس مرکز نسبت به تمامى آراء دادگاه.هاى بدوى انتظامى ماده27 - این آیین نامه در27 ماده و20 تبصره در تاریخ28 / 11 / 1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین نامه اجرایى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى، مصوب13 / 6/ 1381 رییس قوه قضاییه مى باشد و از تاریخ تصویب الزم .االجرا است رئیس قوه قضائیه صادق آملى الریجانى 38 قانون آیین دادرسى دادگ اه هاى عمومى و انقالب کتاب اول- در امور مدنی 1379 /1 /21 مصوب ماده35 - وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسى است جز آنچه را که موکّل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خالف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت:نامه تصریح شود ... 7 - .وکالت در تعیین مصدّق و کارشناس ... ماده63 - چنانچه نسبت به بهاى خواسته بین اصحاب دعوى اختالف حاصل شود و اختالف مؤثر در مراحل ب عدى رسیدگى باشد، دادگاه قبل .از شروع رسیدگى با جلب نظر کارشناس، بهاى خواسته را تعیین خواهد کرد ماده91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگى امتناع نموده و طرفین دعوى نیز مى:توانند او را رد کنند الف ( قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با.یکى از اصحاب دعوى وجود داشته باشد ب ( .دادرس قیّم یا مخدوم یکى از طرفین باشد و یا یکى از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد ج ( .دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکى از اصحاب دعوى باشد د (دادرس سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا.داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد ه ( بین دادرس و یکى از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعواى حقوقى یا جزائى مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم .قطعى دو سال نگذشته باشد و (دادرس یا همسر یا فرزند او داراى نفع شخصى در موضوع مطروح باش.ند ماده149 - در مواردى که اشخاص ذى نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دالئل و مدارک دعواى آنان از قبیل تحقیق محلى و کسب اطالع از مطلعین و استعالم نظر کارشناسان یا دفاتر تجارى یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دالئلى که نزد طرف دعوى یا دیگ رى است، متعذر یا متعسّر خواهد شد، مى توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط مالحظه و صورت.بردارى از اینگونه دالئل است 39 ماده226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند ر ا به کارشناس رسمى یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هن گام اعالم نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسى را که در اعالم نظر دخالت مستقیم داشته است معرفى نماید. شخص یادشده از ج هت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمى مى.باشد ماده257 - دادگاه مى تواند رأسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوى قرار ارجاع امر به کارشناس را ص ادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعى که نظر کارشناس نسبت به آن الزم است و نیز مدتى که کارشناس باید اظهار عقی ده کند، تعیین مى.گردد ماده258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانى که داراى صالحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب مى شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختالف نظر، نظر اکثریت 2.مالک عمل قرار گیرد تبصره- .اعتبار نظر اکثریت در صورتى است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوى باشند ماده259 -ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضى است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ آن ر ا پرداخت نکند، کارشناسى از عداد دالئل وى خارج مى.شود هرگاه قرار کارشناسى به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسى انشاى رأى نماید، پرداخت د ستمزد کارشناسى مرحله بدوى به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظرخواه است، در صورتى که در مرحله بدوى دادگاه نتواند بدون نظر کارشنا س حتى با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال مى گردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظرخواهى متوقف ولى م انع اجراء حکم بدوى .نخواهد بود ماده260 - پس از صدور قرار کارشناسى و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار ىم کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسى، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ خواهد شد، طرفین مى توانند ظرف یک ه فته از تاریخ ابالغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبى دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبى اظهار نمای ند. پس از ان ،قضاء مدت یادشده دادگاه پرونده را مالحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاى رأى مى.نماید ماده261 - کارشناس مکلّف به قبول امر کارشناسى که از دادگاه به او ارجاع شده مى باشد، مگر این که داراى عذرى باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسى مراتب را به طور کتبى به دادگاه اعالم دارد. م وارد معذر بودن کارشناس .همان موارد معذور بودن دادرس است ماده262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر این که موضوع از امورى باشد .که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد د ر این صورت به تقاضاى کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگرى تعیین و به کارشناس و طرفین اعالم مى کند. در هرحال ا ظهار نظر کارشناس .باید صریح و موجه باشد 2 . رجوع شود به تبصره1 ماده18 قانون کانون کارشناسان رسمى دادگسترى مصوب18 / 1/ 1381 . 40 هرگاه کارشناس ظرف مدت معیّن نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگرى تعیین مى شود. چنانچه قبل از انتخا ب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر مى دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صالحیت دار اعالم مى.دارد ماده263 -در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعالم و کارشناس را براى اداى توضیح دعوت مى.نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسى را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مى.نماید ماده264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیّت و کیفیّت و ارزش کار تعیین مى کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعى تعیین و دستور وصول آن را مى.دهد ماده265 - در صورتى که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسى مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر .نخواهد داد ماده266 - اگر یکى از کارشناسان در موقع رسیدگى و مشاوره حاضر بوده ولى بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانى که از حیث تخصص با هم مساوى باشند مالک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار .نظر یا امضاء رأى، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد هرگاه یکى از اصحاب دعوى از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتى که تخلف کارشناس سبب اصلى در ایجاد - 267 ماده خسارات به متضرر باشد مى.تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرروزیان ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست ماده268 - طرفین دعوى در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر مى شود، مى ،توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب کارشناس یا کارشناسان دیگرى را با تراضى ان تخاب و به دادگاه معرفى نمایند. در این صورت کارشناس مرضى الطرفین به جاى کارشناس منتخب دادگاه براى اجراء قرار کارشناسى اقدام خواهد کرد. کارشناسى که به تراضى انتخاب مى.شود ممکن است غیر از کارشناس رسمى باشد ماده269 - اگر الزم باشد که تحقیقات کارشناسى در خارج از مقر دادگاه رسیدگى کننده اجراء شود و طرفین کارشناس را با تراضى تعیین نکرده باشند، دادگاه مى تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهى که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء مى.شود واگذار نماید ماده331 - احکام زیر قابل درخواست تجدید نظر مى:باشد الف (د( ر دعاوى مالى که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون000 ، 000 ، 3 .) ریال متجاوز باشد ب ) .کلیه احکام صادره در دعاوى غیر مالى ج ( .حکم راجع به متفرعات دعوى در صورتى که حکم راجع به اصل دعوى قابل تجدید نظر باشد 41 تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأى یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأى آنان را قاطع دعوى قرار داده باشند قابل .درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضى صادرکننده رأى :موارد زیر آراء دادگاههاى بدوى که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجامخواهى نیست مگر در - 367 ماده الف ( :احکام 1 - ( احکامى که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون000 ، 000 ، 20 .) ریال باشد 2 - .احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت ب (قرارهاى زیر مشروط به این.که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگى فرجامى باشد 1 - قر.ار ابطال یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد 2 - .قرار سقوط دعوى یا عدم اهلیت یکى از طرفین دعوا ماده368 - آراء دادگاه هاى تجدید نظر استان قابل فرجام:خواهى نیست مگر در موارد زیر الف ( :احکام .احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقف ب (قرارهاى زیر مشروط به این.که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگى فرجامى باشد 1 - .قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد 2 - .قرار سقوط دعوى یا عدم اهلیت یکى از طرفین دعوا ماده369 - احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهاى«الف » در دو ماده قبل:باشد حسب مورد قابل رسیدگى فرجامى نخواهد بود 1 - .احکام مستند به اقرار قاطع دعوى در دادگاه 2 - .احکام مستند به نظریّه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبى رأى آنها را قاطع دعوى قرار داده باشند 3 - .احکام مستند به سوگند که قاطع دعوى باشد 4 - احکام که طرفین حق فرجام.خواهى خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند 5 - احکامى که ضمن یا بعد از رسیدگى به دعاوى اصلى راجع به متفرعات آن صادر مى شود، در صورتى که حکم راجع به اصل دعوى قابل .رسیدگى فرجامى نباشد 42 6 - احکامى که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام.خواهى است ماده476 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز مى توانند توضیحات الزم را از آنان بخواهند و اگر براى اتخاذ .تصمیم جلب نظر کارشناس ضرورى باشد، کارشناس انتخاب نمایند ماده519 - خسارات دادرسى عبارت است از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه هاى دیگرى که به طور مستقیم مربوط به دادرسى و .براى اثبات دعوى یا دفاع الزم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسى و هزینه تحقیقات محلى 43 قانون آیین دادرسى کیفرى: مصوب4/ 12 / 1392 و اصالحات بعدی ماده128 - کارشناس رسمى یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامى دعوت مى شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمى یا .فنى یا معلومات مخصوص الزم باشد تبصره- .بازپرس مى تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد ماده129 - هنگام تحقیق محلى و معاینه محل، تمام آثار و نشانه هاى مش هود و مکشوف که به نحوى در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس .توسط کارشناسان جمع آورى و در صورتمجلس قید مى شود و به امضاى اشخاص دخیل در موضوع مى رسد ماده130 - صحنه جرم باید توسط گروه بررسى صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونى، کارشناسان بررسى صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروى انتظامى و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستى وى .بررسى شود تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگى بررسى صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین نامه اجرایى است که ظرف شش ماه از تاریخ الزم اال جراء شدن این قانون توسط وزیر دادگسترى و وزیر کشور با همکارى نیروى انتظامى و سازمان پزشکى قانونى کشور تهیه مى شود .و به تصویب رییس قوه قضاییه مى رسد ماده155 - هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضاى یکى از طرفین انجام کارشناسى را ضرورى بداند، قرار ارجاع امر به .کارشناسى را صادر مى کند .بازپرس باید موضوعى را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن الزم است به طور دقیق تعیین کند ماده156 - بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمى دادگسترى داراى صالحیت در رشته مربوط انتخاب مى کند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبا.ن باید فرد باشد تا به هنگام اختالف نظر، نظر اکثریت مالک عمل قرار گیرد تبصره1 - .اعتبار نظر اکثریت در صورتى است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوى باشند تبصره2 - اگر حوزه اى فاقد کارشناس رسمى دادگسترى است یا به تعداد کافى کارشناس رسمى دادگسترى ندارد و یا ،در دسترس نیست .بازپرس مى تواند از میان کارشناسان رسمى آن رشته در حوزه قضایى مجاور یا اهل خبره انتخاب کند ماده157 - بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین مى کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعى تعیین و دستور وصول آن را مى دهد. در هر .حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید 44 ماده158 - کارشناس منتخب از سوى بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسى است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسى، مراتب را به طور کتبى به بازپرس .اعالم دارد تبصره- .جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است ماده159 - (اصالحى24 / 3/ 1394 ) ،بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس مهلت معین را براى اعالم نظر وى مشخص مى کند. در مواردى که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشى از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضاى تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس مى تواند براى یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مه لت به کارشناس و طرفین ابالغ مى گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبى تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگرى تعیین مى شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر مى دهد. در هر حال بازپرس ت خلف کارشناس را به مرجع صالحیت دار اعالم مى.کند ماده160 - بازپرس پرسش هاى الزم را از کارشناس به صورت کتبى یا شفاهى به عمل مى آورد و نتیجه را در صورت مجلس قید مى کند. در صورتى که بعضى موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به در خواست بازپرس در مورد آنها .اظهارنظر کند ماده161 - جز در موارد فورى، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار مى شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسى، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ مى شود. طرفین مى توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ، جهت مالحظه نظر .کارشناس به دفتر بازپرسى مراجعه و نظر خود را به طور کتبى اعالم کنند ماده162 - شهود تحقیق و سایر اشخاصى که هنگام اجراى قرار کارشناسى حق حضور دارند، مى توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعالم کنند. این امر در صورتم.جلس قید مى شود ماده163 - در صورت نقص نظریه کارشناسى یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد الزم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعالم مى کند و او را براى اداى توضیح دعوت مى نماید. در صورتى که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسى حاضر نشود، جلب .مى شود تبصره- هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسى را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجراى قرار را به همان .کارشناس یا کارشناس دیگر محول مى کند ماده164 - اگر یکى از کارشناسان در موقع رسیدگى و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا ح ضور در جلسه یا امضاى نظریه کارشناسى امتناع کند، نظر اکثریت مالک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وى از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان .دیگر صورتمجلس شود 45 ماده165 - هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختالف باشد، بازپرس مى تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارس ال و .نظر او را استعالم کند ماده166 - درصورتى که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار شناسى مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به .نحو مستدل رد مى کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع مى دهد ماده167 - هرگاه یکى از طرفین دعوى از تخلف کارشناس متضرر گردد، مى تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران .خسارت کند ماده215 - در صورتى که شاهد یا مطلع براى حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعى ضرر و زیانى از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه اى که قوه قضاییه اعالم مى کند و ضرر و زیان ناشى از ترک شغل را در صورت لزوم با استف اده از نظر کارشناس تعیی ن و شاکى را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگسترى مى نماید. هرگاه شاکى، به تشخیص بازپرس توانایى پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه هاى مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت مى شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکى با وجود مالئت از پرداخت هزینه هاى مذکور در این ماده خوددارى کند، استماع شهادت یا گواهى مطلعین معرفى شده از جانب وى به عمل نمى آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه هاى مذکور به دستور باز پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت مى شود. هرگاه متهم متقاضى احضار شاهد یا مط.لع باشد، هزینه هاى مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت مى شود ماده359 - :رسیدگى در دادگاه به صورت ترافعى و به ترتیب زیر انجام مى شود الف- قرائت کیفرخواست توسط منشى دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وى در مواردى که طبق قانون، پرونده با بیا ن ادعاى شفاهى در .دادگاه مطرح شده است ب- .استماع اظهارات و دالیل دادستان یا نماینده وى که براى اثبات اتهام انتسابى ارائه مى شود پ- .استماع اظهارات شاکى یا مدعى خصوصى که شخصاً یا از سوى وکالى آنان بیان مى شود ت- پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابى .و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشى در صورتمجلس قید مى شود ث- در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم مى کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره اى که دادستان یا شاکى، مدعى خصوصى، متهم و یا وکی.ل آنان معرفى مى کنند، استماع مى نماید ج- ،بررسى وسایل ارتکاب جرم و رسیدگى به سایر ادله ابرازى از سوى طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامى که دادگاه براى کشف واقع .ضرورى تشخیص مى دهد ماده361 - دادگاه باید خالصه اظهارات دادستان یا نماینده وى و عین اظهارات طر فین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج .کند 46 ماده421 - :دادرس در موارد زیر باید از رسیدگى امتناع کند و طرفین دعوى نیز مى توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند الف- قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکى از طرفین دعوى یا شریک ی.ا معاون جرم؛ وجود داشته باشد ب- .دادرس، قیم یا مخدوم یکى از طرفین دعوى باشد یا یکى از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وى باشد پ- .دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکى از طرفین دعوى یا شریک یا معاون جرم باشند ت- دادرس در همان امر کیفرى قبلًا تحت هر عنو.ان یا سمتى اظهارنظر ماهوى کرده یا شاهد یکى از طرفین بوده باشد ث- بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکى از طرفین دعوى یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعواى حقوقى یا کیفرى مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأى قطعى، بیش از دو سال ن.گذشته باشد ج- .دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصى در موضوع مطروحه داشته باشند تبصره- .شکایت انتظامى از جهات رد دادرس محسوب نمى شود ماده560 - شاکى و متهم بابت هزینه انتشار آگهى، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصى که به تشخیص مقام قضایى احضار مى شوند، وجهى نمى پردازند و هزینه هاى مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت مى شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکى صورت گیرد، شاکى باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه هاى مربوط، در مهلت تعیین شده، پرد اخت کند. در صورتى که شاکى ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت مى شود و مراتب به اطالع دادستان مى رسد تا به دستور وى و از طریق اجراى احکام مدنى، با توقیف و فروش اموال شاکى، ب ا رعایت م ستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه دارى کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه اى .أخذ نمى شود تبصره1 - در صورتى که به تشخیص مقام قضایى، شاکى قادر به پرداخت هزینه هاى فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت مى .شود تبصره2 - .در موارد فورى به دستور مقام قضایى، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام مى شود تبصره3 - میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه اى است که ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگسترى تهیه مى شود و به.تصویب رییس قوه قضاییه مى رسد ماده614 - در مواردى که رسیدگى به امرى از نظر علمى، فنى، مالى، نظامى و یا سایر جهات نیاز به کارشناسى داشته باشد، مرجع رسیدگى کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسى کسب نظر مى.نماید تبصره1 - در مواردى که موضوع کارشناسى از امور نظامى باشد یا به تشخیص مرجع قضائى، اظهارنظر کارشناسان نیروهاى مسلح ضرورى .باشد، نیروهاى مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسى اقدام نمایند 47 تبصره2 - شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامى، تعداد و ترکیب هیأتهاى کا رشناسى، نحوه رسیدگى به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه اى است که ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهاى مسلح با همکارى سازمان قضائى تهیه مى شود و به تصویب فرماندهى کل قوا مى.رسد