کتاب مجموعه قوانین و مقررات جلوگیری از خردشدن اراضی1397 p001-200

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. ات -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- محهموعه قوانین و مقررات مرتبط با جفویری از خردششن اراضی کشهورزی -------- صفحهٔ بعد -------- عنوان قراردادی : ابران. قوانین و احکام 0 ,۱39/5 1۲3۵۳۰ عنوان و نام پدیدآور : "مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خردشدن اراضی کشاورزی: گردآوری و تدوین شاهرخ نام‌جویان . محمدجواد ورمزبار , عباس ماااحمدنجم آبادی: به سفارزش سازمان امور اراضی کشور. مشخصات نشر : اراک: نشر نویسنده. ۰.۱۳۹۷ مشخصات ظاهری ۱٩۱اآص. شابک 2-5 978-600-259-21 وضعیت فهرست نویسی فیپا موضوع : "کاربری زمین‌های روستایی ‏ قوانین و مقررات ایران موضوع ۱۳۵ -- ۱۵915131100 300 ۱3۷۷ -- 8۲۵۱ ,عیس ۱۹۱۵ شناسه افزودهد : نام‌جوبان. شاهرخ. ۱۳۵۳ شناسه افزوده : ورمزیار. محمدجواد. ۱۳۵۱ شناسه افزوده : ملااحمد نجم‌آبادی, عباس. ۱۳۶۹ شناسه افزوده سازمان امور اراضی کشور رده بندی کنگره :۰ ۱۳۹۷ ۳۰۵۹:۲1۲۸ ۱۵۲ رده بندی دبوبی :۰ ۳۶۳:۵۵۰۷۶۵ شماره کتابشناسی ملی :۲۹۹۷۶ ان را مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی لنش تهیه و تدوین: سازمان امور اراضی کشور (معاونت حفط کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی) رت فنی و آماده سازی: دفتر ترویج. روابط عمومی و امور بین الملل چاپ اول: ۰۱۳۹۷ تهران ناشر: انتشارات نویسنده ( به سفارش سازمان امور اراضی کشور) تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه 1۵ تدوین: شاهرخ ز ن ۱ ز مس ما تجم آبا گردآوری و تدوین: شاهرخ نام جویان. محمد جواد ورمزیار» عباس ملااحمد نجم آبادی طراح جلد: عباس ملکی کلیه حقوق برای تهیه کننده محفوظ است ) تلف : ۴۳۶۷۳۰۰۰ ۰۲۱ دورنگار: ۸۸۸۳۳۶۱۲ ۰۲۱ پست الکترونیک: 1201.1۳ :11130 -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول : ۳ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی. اقتصادی ۳ تصوییب نامه موضوع ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایحاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ۱0 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ ره ها اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۶ ۱۳۹ بخش سوم : و ۳ قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه اجرایی را خر قانون افراز و9 فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۲ و و موم وش ۴ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ ها رد( متن تلفیق شده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱) و اصلاحیه بعدی آن (مصوب ۱۳۸۵/۸/۱) ۳و۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۰۳۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیأت وزیران) ده بخش پنجم: یر هم قانون تعاریف محدوده و حریم شهر. روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها هر ۱۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها -------- صفحهٔ بعد -------- قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورژی 1 قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵ سس ۱۷۵ لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹و اصلاحیه بعدی آن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ی 0 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای آئین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مقررات مر پوط سس 1۳ ماده ۱۹ از قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ سس ۱۵۴ موادی از آئشین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر (مصوبه شماره ۴۳۸۷۶ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۹ هیأت‌وزیران) سس ۱0 قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مقررات مربوط به اجرای ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی نس 1 ۱ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ ۱ ۲ / ۱۳۵۹ ی ۳۴ ۹۹ موادی از قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی واعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۹ ۱۳۵۴/۴/۲ نس ۳ ۹ ۹ تبصره ۷۳۲ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه در زمینه نقل‌وانتقال نسق‌های زارعانه صاحب نسق اصلاحات ارضی مصوب ۱۲۷۲/۹/۲۰ ی ۴ ۹0 قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین -------- صفحهٔ بعد -------- موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی ی ۱ موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی آن سس ۱۱۸ مواد ۰۱۴۲ ۱۴۴ و ۱۴۶ و ۱۴۷ الحاقی به قانون ثبت در مورد املاک مجهول المالک و املاکی که به ثبت نرسیده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی ۱۳ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۲۷ ۱۳۵ قانون الحصاق مواد ۱۷ و ۱۸ به قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی لایصه قانونی اصلاح موادی از قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی آئین نامه ماده هشتم قانون تشکیل سهامی زراعی سس سس ۱۳0 لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ...۱۴۴ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۱۳۵۲/۲/۳ سس ۱۳ تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص نحوه تشکیل شرکتهای سهامی زراعی توسط مالکین قانونی و با مستأجرین اراضی ملی شده در روستاها و اراضی کشاورزی مصوب ۳ ۴ ۳ ۱ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب ۱۳۴۹و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۹۳ ۱۳۲ ی ۱ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاوتی روستایی سس ۱ قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ی ۱۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی آن مش ۱۵ -------- صفحهٔ بعد -------- قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور سس ۱ آئین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشو را ۱۳ مقررات مرتبط با رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی. ماده ‎٩‏ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۳۳....... ۱۹۲ ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱........ ۱۹۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده ‎)٩(‏ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( مصوبه شماره ۴۹۶۷۰/ت ۵۲۰۸۳ ه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ هیأت وزیران) سس ۱۹۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آبین نامه احرایی آن مس ۲۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۳/۳/۶........... ۲۰۹ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ ۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (تصویب نامه شماره ۲ات ۳۷۸۹۹ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ هیأت وزیران) سس ۳۳۵ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ......... ۲۲۵ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاشی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب برخی از آرای دیوان عدالت اداری در خصوص تفکیک و افراز اراضی کشاورزی............... ۲۲۹ برخی از بخشنامه‌های مهم در رابطه با تفکیک و افراز اراضی زراعی و باغ‌ها........ ۲۴۳ عدم صدور مجوز تفکیک و افراز اراضی واگذاری و اراضی تحت مالکیت موْسسات عمومی -------- صفحهٔ بعد -------- تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک بر رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی نکاتی در خصوص اجرای تصویب نامه های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ابلاغ دستورالعمل تعیین ضوابط فنی احداث معبر و راه دسترسی به مزارع مش ۱۱۲۳۳۶۸ اصلاح بخشنامه شماره ۲۹۹۲۱۳ ۲ مورخ ۳ ۲۹۶ ی ۱۳۳ ابلاغ دستورالعمل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد ابلاغ شیوه نامه اجرایی بند (ع) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ضوابط -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ به نام خدا مقدمه پدیده خرد شدن ارا ضی کشاورزی که به صورت جدی از پنجاه سال قبل آغاز و در یک دهه اخیر به‌طور نگران کننده ای در حال افزایش بوده است از جمله موانع بسیار مهم برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می‌رود. با وجودی که فرآیندهای طبیعی» اجتماعی» فرهنگی» اقتصادی» سیاسی وتاریخی زیادی درخردی وپراکنش اراضی کشاورزی در این سال‌ها نقش داشته‌اند اما نقطه آغازین خرد شدن اراضی زراعی و باغ های کشور به اجرای قانون اصلاحات ارضی باز می گردد. بطوریکه اجرای ناقص این قانون و همراه شدن آن با توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و وجود مقررات دیگری منجمله ارث سبب شد تا بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی کشور به ورطه نابودی کشیده شده و کاربری دیگری غیر از زراعت و باغداری پیدا نمایند. به جرات می‌توان گفت بخش قابل توجهی از تغییر کاربری‌های انجام شده در کشور به خصوص در دو دهه اخیر معلول پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی بوده‌اند و این در حالی است که با وجود وضع قوانین مختلف در این سلل‌ها به دلیل عدم جامع نگری و عزم جدی برای کنترل این پدیده توفیق قابل توجهی حا صل نشده است. خو شبختانه در سال ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون جلو گیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی را تصویب نمود که با نگرشی تشویقی سعی در حفظ یکپارچگی زمینهای کشاورزی دارد. مجموعه حاضر تلاشی است در جهت جمع آوری قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که باهمت کار شنا سان دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی تهیه شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ شایان ذ کر است مجموعه تهیه شده احتمالاً دارای نواقص و نار سائی‌هایی خواهد بود که از کار شناسان عزیز تقاضا داریم نظرات و پیشنهادات خود را به دفتر یکپارچگی و افزایش بهره‌وری سازمان امور اراضی ارائه نمایند. در اینجا لازم میدانم از زحمات آقایان شاهرخ نام جویان» عباس ملا احمد نجم آبادی: محمد جواد ورمزیار» محسن ماموریان» سید حسین توکلی مدیر کل محترم دفتر یکپار چگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی» فرید صیدی نژاد معاون محترم حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی و سر کار خانم مهسا رضایی که در تهیه و تدوین این مجموعه زحمات زیادی را متقبل شدند سپاسگزاری نمایم. علیرضا اورنگی رئیس سازمان آمور اراضی کشور -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بخش اول : قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و آیین نامه اجرایی -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی. اقتصادی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی. اقتصادی * (مصوب ۱۱/۲۱/ ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ماده ۱- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به‌منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید» تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیکک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌هاء نهالستان‌هاء اراضی زیر کشت. آبی» دیم و آیش آن‌ها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون» حدنصاب فنی, اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی, الگوی کشت. ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهست تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فنی, اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید. تبصره - در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حدنصاب. دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون. نصاب‌های تعیین‌شده را تغییر دهد. ماده ۲- تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین‌شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی با افرازی مجاز نخواهد بود. برای این گونه اراضی در صورت تقاضاء سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به‌طور مشاعی بلامانع است. ماده ۳- دولت و سایر دستگاه‌های ذی ربط موظف‌اند به‌منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی (که میزان مالکیت آنان کمتر از حدنصاب فنی, * ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۶۹۹۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ به مدیریتهای امور اراضی -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۵ اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حدنصاب‌های تعیین‌شده و بالاتر» نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی» اعتباری» حقوقی, بازرگانی» فسی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید. ماده ۶- سازمان ثیت‌اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حدنصاب فنی, اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به‌صورت واحد درآمده» به درخواست مالک یا مالکین» با ترسیم نقشه تجمیعی و با تنظیم صورت جلسه تجمیع حدود که به تأیید مالک یا مالکین رسیده است. با رعایت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص» بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات. عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید. تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قیل کاهش مصرف آب. انرژی» نیروی انسانی» ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آن‌ها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مالاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامدء جبران می گردد. ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرد مالکین را که به‌صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین» ترسیم و صورت مجلس حاوی حدود و غور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آن‌ها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین» طبتی صورت‌مجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ قانون جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی و انجاد قطعات مىاسب فنی. اقتصادی تقلیل در آمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب. انرژی» نیروی انسانی. ماشین آلات ونهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آن‌ها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مالاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد. جبران می گردد. ماده ‎-٩‏ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثیت‌اسناد و املاکک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورء آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به مورد اجرا گذارد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنشی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ با اصلاحاتی در مواد (۱)» (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقی با مصلحت نظام تشخیص داده شد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگبری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۷ شماره: ۰۳۰/۳۹۶۶۷ تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ها سلام علیکم ناه های شماره ۱۵۹۲۹۴/ت ۵۲۱۶۶ ۸همورخ ۵ و شماره ره هد زد ۵ که رده ۸ مورخ 4۵ فاهیت محترم وزیران) منضم به برای اقدام لازم ابلاغ می گردد. ضمنا حدنصاب های یاد شده جایگزین حد نصاب های موضوع بخشنامه شماره ۰۲۰/۲۱۸۶۱ مورخ ۴۳ می کردد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی رونوشت: - معاونین محترم وزیر برای اطلاع و اقدام لازم - جناب آقای مهر فرد قانم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی برای اطلاع و اقدام لازم - جناب آقای اورنگی رئیس محترم سازمان اموراراضی کشور برای اطلاع واقدام لازم - جناب آقای صفایی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی ایران برای اطلاع و اقدام لازم - جناب آقای کبیری رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای اطلاع و اقدام لازم - جناب آقای قتاح الجنان مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان ها برای اطلاع و اقدام لازم - جناب آقای ملک زاده رئیس محترم نظام صنفی و منابع طبیعی کشور برای اطلاع و اقدام لازم -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی. اقتصادی شماره: ۰۲۰/۲۱۸۹۱ تاریخ: ‎٩۳/۸/۳ روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها سلام علیکم در اجرای تبصره (۳) اصلاحی ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و به منظور رعایت حدنصاب های مجاز در تفکیکه. افرازء تقسیم و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی و باغهاء به پیوست جدول حدنصاب های تعیین شده به تفکیک استانهاء مربوط به حدنصاب برای اراضی زراعی و باغات ( به تفکییکک آبی و دیم ) و شرکت های تعاونی تولید» شرکت های سهامی زراعی و کشت و صنعت (به تفکیکک اراضی زراعی و باغی ) جهت اجرا ابلاغ و ارسال می گردد. مقتضی است در اجرای تبصره صدرالذ کر در پاسخ به استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتهاء حدنصاب های ابلاغی ملاک عمل قرار گیرد. ضمنا تفکیک. افرازء تقسیم و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی و باغها به قطعات کمتر از حدنصاب های تعیین شده بصورت مشاعی با مجوز لازم بلامانع است. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی رونوشت: - جناب آقای تویسر کانی معاون محترم رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای استحضار و دستور اقدام لازم و همکاری با سازمان جهاد کشاورزی استانها - جناب آقای افشار رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور با ز گشت به شماره۵۳/۰۲۰/۲۱۳۱۷۹ مورخ ‎٩۳/۶/۵‏ برای اطلاع -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۹ تصویب نامه موضوع ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و (تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۴۶۷ / ت ۵۲۱۶۶ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران) هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۱۳۱۸ مورخ ۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی - مصوب ۵-تصویب کرد: ۱- حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی» اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵- مساحتی از اراضی مذکور است که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی» الگوی کشت منطقه» ضوابط مکانیزاسیون» کمیت و کیفیت منابع آب‌وخاککک. بهره‌وری مناسب از عوامسل تولید» دارای توجیه فنی و اقتصادی می‌باشد. ۲- حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی در هر یک از استان‌های کشور مطابق جدول پیوست شماره (۱) این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است. تعیین می‌شود. تبصره ۱- تفکیک و افراز اراضی کشاورزی بالاتر از حدنصاب‌های فنی و اقتصادی مندرج در جدول موضوع این ماده به شرح زیر می‌باشد: الف) اراضی با مساحت‌های (۲) تا(۵) برابر حدنصاب‌های مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (۲) برابر نصاب مذ کور. ب) اراضی با مساحت‌های بیش از (۵) تا(۱۰) برابر حدنصاب‌های مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (۵) برابر نصاب مذ کور. -------- صفحهٔ بعد -------- پ) اراضی با مساحت‌های بیش از (۱۰) برایر حدنصاب‌های مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (۱۰) برایر نصاب مذ کور. تبصره ۲: حدنصاب‌های مقرر دربنشدهای فوق‌الذ کر ناظر به تفکیک و افراز بوده و مانعی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی در رسیدن به حدنصاب‌های فنی و اقتصادی بالاتر نخواهد بود. ۳- حدنصاب فنی, اقتصادی اراضی کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی» موضوع قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی-مصوب ۱۳۵۴-با اصلاحات بعدی آن. تابع حدنصاب‌های مقرر در آن قانون می‌باشد. ۴- حدنصاب فنی, اقتصادی ارافضی کشاورزی که در قالب نظام‌های بهره‌برداری از قیل شرکت‌های تعاونی تولید» کشت و صنعت. سهامی زراعی و واگذاری‌های هیأت‌های هفت‌نفره» تشکیل‌شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اندء به همان میزان مساحت اولیه در هنگام تشکیل,» ثبت یا واگذاری می‌باشد. مگر اینکه قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه به‌صورت قانونی تغییریافته باشد. ۵-حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که از این به بعد در قالب نظام‌های بهره‌برداری از قبیل شرکت‌های تعاونی تولیدء کشت و صنعت و سهامی زراعی تشکیل می‌گردند به تفکیک استان به شرح جدول پیوست شماره (۲) این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است.» تعیین ۶-حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی موضوع فعالیت‌های کشاورزی مانند گلخانه. دامداری, مرغداری, فعالیت‌های شیلاتی و صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مرحله بهره‌برداری رسیده یامی‌رسند. با رعایت حدنصاب‌های مقرر در آیین‌نامه نصاب اراضشی -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه گوانس و مقررات مرنبط با جلوگتری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱ قابل‌واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصوییب نامه شماره ۷۹۲۵۹ /ت ۴۲۸۴۹ ۸ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و اصلاحات بعدی آن. تابع مساحت مندرج در پروانه بهره‌برداری آن‌ها می‌باشد. ۷- حدنصاب‌های مندرج در این تصویب‌نامه» ملاکک عمل در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۶) قانون مذکور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی (تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۲۹۴ / ت ۵۲۱۶۶ ۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیأت وزیران) ماده ۱-دراین آیین‌نامه. اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قانون: قانون جلوگیری ازخردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی» اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵ ب- اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلقی به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‌هاء نهالستان‌هاء اراضی زیر کشت آبی» دیم و آیش که در آن‌ها محصولات زراعی, باغی» دامی و شیلاتی تولید پ-حدنصاب فنی و اقتصادی: حدنصاب‌های تعیین‌شده توسط هیأت‌وزیران موضوع ماده (۱) قانون ت- خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک. افرازء تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی, فنس -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ابجاد قطعات مىاسب فنی. اقتصادی کشی و قطعه‌بندی که به کوچکک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حدنصاب‌های فنی و اقتصادی منجرمی شود. ث -یکپار چه‌سازی: فرآبندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح., رفع موانسع و مرزبشدی‌های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده‌های بین مزارع و تأسیس شبکه‌های آبیاری و زهکشی, به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب‌های فنی و اقتصادی منجر می گردد. جچ- تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم. ماده ۲- تفکیک. افرازء تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب‌های فنی و اقتصادی ممنوع است. ماده ۳-ادارات ثبت اسناد و املاک. دفاتر اسناد رسمی, شهرداری‌ها. دهیاری‌هاء بخشداری‌ها و سایر مراجع مربوط مکلف‌اند حسب مورد در هنگام تفکیک. افرازء تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی» ضمن ارسال نقشه دقیتی زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی 178[] (با مقیاس مناسب و حداقل یسک دوهزارم) تهیه می گردد. از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آن‌ها استعلام نمایند. تبصره ۱-اداره جهاد کشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آن‌ها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه شهرسازی» منابع طبیعی و آبخیزداری با حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳ مذکور موظف‌اند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهاد کشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند. تبصره ۳-اداره جهاد کشاورزی مذکور موظف است درچارچوب قانون و این آیین‌نامه ظرف حداکثر دوماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید. تبصره ۳- عدم ارائه پاسخ در مهلت های یادشده» تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات درمراجع قانونی رسیدگی خواهد شد. ماده ۶- صدوراسناد تفکیکی وافرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولعی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات» کمتر از حدنصاب‌های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است. ماده ۵- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ازهرگونه اقدام عملی که منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی می گردد. جلوگیری بعمل آورده و متخلف_ین را دراجرای قانون حفظ ک اربری اراضی زراعی و باغ‌ها-< مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بصدی آن» به مراجع قانونی ذی صلاح معرفی کند. ماده ٩-اداره‏ جهاد کشاورزی شهرستان مربوط موظضف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حدنصاب‌های فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادرمی شود» به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین ومقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرارمی گیرند. ماده ۷ *- احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هریک از مالکین اراضی کشاورزی» بر اساس ضوابط فشی منشدرج در * دستور العمل ابلاغی به شماره ۰۲۰/۱۰۸۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۹ رجوع شود به صفحه ۲۶۸ -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی. اقتصادی دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه ازسوی وزیرجهاد کشاورزی ماده ۸- اراضی ملی و دولىی که دراجرای قوانین ومقررات مربوط برای طرح‌های کشاورزی به‌طور مشاعی به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذار می گردد. حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی‌باشد. این قید بعنوان جزء لاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری وسند انتقال درج می گردد. ماده ‎-٩‏ به‌منظور تشویق مالکین به تجمیع ویکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حدنصاب‌های تعیین‌شده وبالاتر» وزارت جهاد کشاورزی موظضف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه‌های حمایتی» تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قراردهد: السف -اجرای عملیات زیربنایی آب وخاک (تجهیز ونوسازی اراضی, احداث شبکه‌های فرعی آبیاری وزهکشی, سامانه‌های نوین آبیاری وجاده های دسترسی بین مزارع) با- توسعه ونوسازی باغات پ -ماشین آلات بخش کشاورزی ت-یارانه نهاده‌های تولید تٌ-اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیست به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی ازطریق بانک‌های عامل چ-تأمین تا صد درصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب وخاک و توسعه روش‌های نوین آبیاری و زیرساخت ها برای مالکان اراضی که طبستقی حدنصاب‌های تعیین‌شده اقدام به تشکیل شرکت‌های کشت وصنعت. تعاونی تولید وسهامی زراعی نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۵ ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به‌منظورتحقق مفاد ماده ‎)٩(‏ این آیین‌نامه» اعتبارات لازم را در بودجه های سنواتی دستگاه‌های مربوط پیش بینی و تأمین نماید. ماده ۱۱- اشخاص حقیقی وحقوقی که قصد تجمیع ویکپارچه‌سازی اراضی خود رابه حدنصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهاد کشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط. مدا رک مثبته مالکیت ونقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دوماه بررسی لازم را معمول و نظرخود را به اداره ثیت اسناد و املاک محل اعلام می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور در صورت مثشت بودن پاسخ اداره جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک وبدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات. عوارض وحقوق دولتی) اقدام نماید. ماده ۱۲- به‌نظور هماهنگی وساماندهی امور مربوط به تجمیع ویکپار چه‌سازی اراضی کشاورزی و تصمیم گیری درخصوص نحوه و میزان مشوق‌ها و امتیازات مندرج درماده (۳) قانون و ماده ‎)٩(‏ این آیین‌نامسه» کارگروه ملی یکپارچه‌سازی وجلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیرجهاد کشاورزی وعضویت معاونین ذی‌ربط وزارت نیروء وزارت کشور.ء سازمان برنامه و بودجه کشورهء سازمان ثیت‌اسناد و املاک کشور و مدیرعامل بانکک کشاورزی تشکیل می‌شود. تبصره ۱- دبیرخانه کار گروه درسازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان بعنوان دبیرکارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را برعهده دارد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی. اقتصادی تبصره ۳۲- کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می‌شود. تبصره ۳* - دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده» ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و پس از تصویب کار گروه ملی موضوع این ماده» توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد. ماده ۱۳- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به‌منظور ارتقای نقشش بهره‌برداران در یکپارچه‌سازی وحفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی» فعالیت‌های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان بعمل آورد. ماده ۱۶- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظف‌اند با اجرای برنامه‌های ترویجی و آموزشی, زمینه افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به مفاد این آیین‌نامه را فراهم نمایند. ماده ۱۵- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلد‌اند حداکثرظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات دستو رالء شماره ۰۲۰/۲۵۸۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ رجوع شود به صفحه ۲۷۷ -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی بخش دوم : قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی -------- صفحهٔ بعد -------- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ماده ۱ -به‌منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأً تصرفات متصرفان» نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیرء صدور سند مالکیت افرازی از طریتی قوانین جاری برای آن‌ها میسور نمی‌باشد» در هر حوزه ی هیأت با هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه» رئیس اداره ثبت با قائم‌مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی با رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدا رک و دلایل ارائشه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌کند. الف - فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب -عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی پ - مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت‌ -عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی, مشاعی وتصرفات وی در ملکک. مفروز است. تبصره ۱ -هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شر کت در جلسه. بدون حق رأی دعوت کند. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۹ تبصره ۲ - فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح با تبصره ۳ - تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت., معتبر است. ماده ۲ - اراضی دولتی» عمومی» ملی,» منابع طبیعی و موات از شمول این فانون مستئنی می‌باشند. تبصره ۱ - دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت. جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تاهیأت تصمیم مقتضی را اتخاد نماید. تبصره ۲- هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزار تخانه‌های مذکور مکلف‌اند ظرف یک ماه پس از به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. تبصره ۳ - در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) با ارسال پاسخ خلاف واقع, متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ماده ۳ -اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۰ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی, رأی هیأت رابا حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورت‌مجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثیت‌اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. درصورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تادو ماه اعتراض خود را به اداره بت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت. مو کول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض,» گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند. اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت ماع از مراجعه متضرر به دادگاه ماده ۶ - درصورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد. کارشناس با هیأت کارشناسان موظف‌اند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان با رودخانه با جاده و نظایر آن‌ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص, از سایر قسمت‌های ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)» نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آن‌ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکک‌ترین نقطه ثابست غیرقابل تغییر محل, مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت.» نقشه کلی ملک ضرورت ندارد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۱ ماده ۵ - هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون» پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن, مبادرت به صدور رای می‌نماید. ماده ‎٩‏ - تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آن‌ها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی,» اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است. تبصره ۱ - صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و محاط شدن به معابر عمومی موجود با اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آن‌ها وجود ندارد. بلامانع است. تبصره ۲ - تفکیک و افراز نسق‌های زراعی و باغات مشمول « قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن » و ارافسی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به‌صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسقی اولیه یا سند بیع شرطء, مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نس اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن‌ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط. بلامانع می‌باشد. تبصره ۳ - صدور سند رسمی برای اعیانی‌های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی -------- صفحهٔ بعد -------- وه قانون نعمین تکلیف وضعست ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تبصره ۶ - صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات درصورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت» بیش از نسق زراعی با باغی باشد. چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با ری هیأت بلامانع است. ماده ۷ -در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله» اعیان ملک باشد.» چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی» رأی به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صورت عام مراجعه مالک یا عدم تأیید مدا رک ارائه شده» هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه» رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک با مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید. تبصره - صدور سند تفکیکی برای آپارتمان‌های مشمول این ماده بر اساس «قانون تملکک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد. ماده ۸ - درصورتی که سند مورد تقاضاء اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشده هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورده نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی با جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ و اصلاحات بعدی آن. قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مور اصلاحات بعدی آن. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۷۱ و اصلاح بعدی آن» قانون منع فروش و واگ‌ذاری اراضی فافقد -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۲۳۳ کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و قانون جلوگیری از خرد شدن ارافشی کش اورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی, اقتصادی مصوب ۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع. متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرارء متخلف با متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند. تبصره ۱ - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد. تبصره ۲ - درصورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد.» هی أت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید. ماده ‎٩‏ - درصورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد» هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذ کورصورت می گیرد به صدور رای اقدام می‌کند. تبصره - در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع» متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۴ قانون نعسین تکلف وضست ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی محکوم و در صورت تکرارء به انفصال دانم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ماده ۱۰ -در مورد متصرفین اراضی مژسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده با عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه متخلف با متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرارء متخلف با متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند. تبصره - شهرداری‌ها می‌توانند تنها درباره املاکک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند. ماده ۱۱ -عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده ‎)٩(‏ مان رسیدگی هیأت نمی‌باشد. ماده ۱۳-مراجم مذکور در مواد ‎)٩(‏ و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی, مکلف‌اند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت. اداره بت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین با تودیع بهای آن به تنظیم سند انتال اقدام می‌نماید. ماده ۱۳ -هرگاه در مورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی, قبلاً اظهارنامه ثبی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد. هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود.» به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد بتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۵ مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به‌صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تبصره - چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد. واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به‌صورت اختصاصی منتشر می‌کند. مقررات این قانون و به‌موجب رأی هیأت» دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشده پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام ماده ۱۵-به سازمان ثبت‌اسناد و املاکک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی» حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس با هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود. تبصره ۱- رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است. تبصره ۲ - در هر مورد که به‌منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیکک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبشی مکلف‌اند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذ کور اقدام نمایند. ماده ۱۹ - برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل‌شده و تاکنون منجر به صدور -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ری و یا قرار بایگانی نشده است» رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید. ماده ۱۷ - از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت. علاوه بر بهای دفترچه مالکیت. تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵/) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگک ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعبین می‌شود.ه اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. تبصره ۱ - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد. علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلفه نیز طبق مقررات, اخذ و به‌حساب مربوط واریز گردد. تبصره ۲ - سازمان ثیت‌اسناد و املاک کشور به‌منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الز حمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (/۵) بر میناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۸۱۰۰) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار می گیرد. میزان حق‌الز حمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌موجب آیین‌نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ماده ۱۸ - ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه ای است که توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الا جراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۷ قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبشی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی» آیین‌نامه اجرانی متضمن ترتیب تشکیل جلسات» نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می‌رسد. ماده ۱ -دراین آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار می‌رود. ۱ قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی. ۲ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرائی قانون مذ کور. ۳ هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون. ۴ _کارشناس: نماینده و نقشه بردار وکارشناس ثبتی که به‌موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به‌عنوان کارشناس تعیین می گردد. ۵ دبیرهیأت: کارمندی که به‌موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به‌عنوان -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ قانون نعصمین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ۶ واحد ثبتی: اداره ثبت‌اسناد و املاکک شهرستان ۷ دستگاه صاحب زمین: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می‌باشد. ۸ ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر املااک ثبت نشده است. ۹ بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون. ۰ هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت‌اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ ماده ۲-مدیر کل ثبت‌اساد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات موردنیاز دبیرخانه. مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کار کنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد. ماده ۳ - در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می‌شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی دراختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می‌باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو با چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذ کور مهیا گردد. مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئشیس کل دادگستری استان. مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۲۳۹ ماده ۶ - متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت‌اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات موردنیازء تصویر مصدق مدا رک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می‌نماید. تبصره ۱ -متقاضی در صورت تمایل می‌تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدا رک موردنیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلف‌اند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین‌نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضاء نسبت به ارسال مدا رک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند. تبصره ۲ - متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت با شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند. ماده ۵ - دبیرخانه درخواست‌های واصل شاه را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدا رک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریتی الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می‌نماید. درصورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد.» دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود. فایل مذکور بایگانی و به مدت ۳ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدار ک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد. دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۰ قانون نعیین تکلیف وضعست ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی متقاضی اعلام می‌نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد. تبصره - در خصوص درخواست‌هایی که از طریقی دفترخانه ارسال می‌شود. در صورت عدم وصول مدا رک به دبیرخانه هیأت» ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی, مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد. ماده ‎٩‏ - دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارکک را در سیستم» ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت نمی ملک و دریافت پاسخ. پرونده‌ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغیر نمی‌باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ی و بانک‌های دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد. نگهداری شود. تبصره ۱ - چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضاء نهاد عمومی غیردولی باشد و شخص به‌صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. درمواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه. رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد. تبصره ۲ - در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه. مراتب رابه هیأت ارائه نماید. تبصره ۳ - هرگاه مورد تقاضای زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک‌های -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنیط با جلوگری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۱ پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده رابه هیأت ارسال نماید. ماده ۷ -سبت به اشخاصی که قبلاٌ در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده‌اند ولی تاکنون پرونده آن‌ها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده, دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان» اقدام مقتضی را معمول نماید. ماده ۸-هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می‌پاید و پس از بررسی مدا رک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس» هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می‌نماید. درصورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و با ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی, ملی, موات. منابع طبیعصی و عمومی باشده رأی به رد درخواست متقاضی صادر می‌کند. تبصره - درصورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد» هیأت می‌تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین مأخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات» رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید. ماده ‎٩‏ - درمواردی که هیأت حضور متقاضی با صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیاسکک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند. هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲ قانون نعمین نکلیف وضعمت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص,» تصمیم مقتضی اتخاذ ماده ۱۰ - کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدا رک خرید تطبیتی دهد و درصورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبتی باشد صورت‌جلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملکه. آخرین مالک رسمی, نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن. مساحت عرصه. قدمت اعیان نوع ملککد. حقوق ارتفاقی» شماره فرعی و اصلی» بخش,» نحوه تصرفات» ارزش عرصه و اعیان. نوع حدفاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهارنفر از مجاورین با معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه تبصره ۱ - درصورتی که تعداد متصرفین در یک بلاک ثبتی اعم از اصلی با فرعی با یکک بل وک متعدد باشند و هیأت. ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین‌نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدا رک متقاضیان با محل و سوابق ثبشی» گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید. تبصره ۲ - عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده‌اند» نخواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۳ تبصره ۳ - در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب» هیأت می‌تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید. تبصره ۶ - چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود راارائه ننمایدء موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن. موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. درصورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشده» رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می‌نماید. ماده ۱۱ -سبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی‌باشد کارشناس با هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احدائی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید. تبصره - درصورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد. کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می‌نماید. ماده ۱۲ -دبیر هیأت مکلف است نسبت به پرونده‌هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی» پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد. دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و درخصوص سار محدودیت‌ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می‌نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴ قانون نعیسن نکلسف وضعست ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ماده ۱۳ -دیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون, در رابطه با املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است. با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود. آگهی نوبتی و تحدید حدود را به‌صورت هم زمان منتشر نماید و درخصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند» آگهی تحدید حدود را به‌صورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده ۳لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان» بلاک اصلی و فرعی ملکد. محل وقوع آن. نوع مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه درموارد فوق. آگهی مذکور تجدید خواهد ماده ۱۶ - صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه‌های متعلقه می‌باشد. درخصوص املاک جاری پس از تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی» مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد. ماده ۵ - کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های عمومی و فقدان پیشینه سوع واجد یکی از شرایط زیر باشند: الف -دارندگان مدارکک کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق با نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی. ب - دارندگان مدارکک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی تثبتی. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۵ ج -دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور ماده ۱۹ - چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننمایدء هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می‌تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک. مراتب در هیأآت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۱۷ - میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به‌حساب خاص در خزانه‌داری کل کشور واریز گردد: الف - دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات : ۱ تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعاً ۳۰۰/۰۰۰ ریال؛ ۲ بیش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعاً ۴۰۰/۰۰۰ ریال؛ ۳ بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۰ متر مربع مقطوعاً ۵۰۰/۰۰۰ ریال؛ ۴ مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع به ازاء هر متر مربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ‎٩ میلیون ریال). ب - دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی : ۱ تایک هکتار ۵۰۰/۰۰۰ ریال؛ ۲ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد» ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۶ قانون نعسین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد. ماده ۱۹ - در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به‌منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت و سایر کار کنان» از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می‌شود. الف: حق‌الزحمه هریکک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال. اس حق‌الز حمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال. ماده ۰ - از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصدهزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون) به‌صورت علی الحساب اخذ و به‌حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می‌شود. الحساب تلقی می گردد. تبصره ۲ - حق‌ال زحمه اعضاء و دبیر هیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می‌باشد. کسری هزینه استان‌هایی که موجودی حساب آن‌ها تکافوی پرداخت‌های مقرر افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۷ اثر بوده‌اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی موردنیاز واحدهای ثبمی و احداث. توسعه و تجهیز ساختمان‌ها و سایر هزینه‌های موردنیاز واحدهای تبتی. وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق‌الز حمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک هزینه خواهد شد. این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم‌الا جراء می‌باشد. اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۶ در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیسف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی, مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذ کور به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۱۷ - هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به‌حسابی که به نام اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می گردد: الف - دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات: ۱-تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۳۰۰/۰۰۰ ریال ۲- بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۰ مترمربع مقطوعاً ۰ ریال ۳- بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمریع مقطوعاً ۵۰۰/۰۰۰ ریال ۴ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ‎٩‏ میلیون ریال ) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ب - دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی: ۱(-تا یک هکتار ۵۰۰/۰۰۰ ریال ۲ - در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد» ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می‌باشد. تبصره - درصورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد. هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد. ماده ۱۹ -در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به‌منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان» از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و با واریز به‌حسابی که به نام سازمان ثیت‌اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و باامضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است. به شرح زیر هزینه می‌شود: الف - حق‌الز حمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال ب - حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال این اصلاحیه در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراصی کشاورزی بخش سوم : قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه اجرایی -------- صفحهٔ بعد -------- ۴۳۰ قانون افرار و فروش املاک مشاع قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲ * ماده اول - افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاکک ثبت شده یا نشده باشد. درصورتی که مورد تقاضای بیکک یاچند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید. تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده. تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد. ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در داد گاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است. ماده سوم -هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت‌اسناد و امسلاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی قانون افراز و فروش املاک مشاع کلی است .بنابراین افراز و تقسیم اراضی کشاورزی نیز تابع مقررات این قانون می باشد. با توضیح این که مقررات ماده ۱ قانون حففظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ لازم الرعایه است. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۱ ماده چهارم - ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریکک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود. ماده ینجم - ترتیب رس یدگی واحد ثبتشی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به‌طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت داد گستری می‌رسد. ماده ششم - پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطضرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد ولی اگرخواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد بتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روزیکک شنبه یازدهم دی‌ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار وسیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع ماده ۱ - مسئول هر واحد ی با وصول درخواست افراز از طرف یک با چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید. ماده ۲ - نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یانه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند. ماده ۳ - پس از تأیداین که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبشی به نقشه‌بردار یت مأموریت‌می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند. ماده غ - نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به‌طوری که در تفکیکه معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی رانیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده بت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۳ ماده ۵ - مسوول واحد ثبشی پس از رسیدگی و تطبیقی درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت‌مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید. ماده ‎٩‏ - تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتو کپی نقشه افرازی (درصورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکاء ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد. ماده ۷ - رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طصرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است. ماده ۸ - اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود. ماده ‎٩‏ - در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک با چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرا داد گاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ماده ۱۰ - وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبتی دستور داد گاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی بخش چهارم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین نامه اجرایی -------- صفحهٔ بعد -------- ۴۳۶ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی متن تلفیق شده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱) و اصلاحیه بعدی آن (مصوب ۱۳۸۵/۸/۱) ماده ۱: به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون» تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد. تبصره ا( اصلاحی): تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئشیس سازمان جهاد کشاورزی» مدیر امور اراضی,» رئیس سازمان مسکن و شهرسازی» مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به رباست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماشده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شر کت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظضف است ح<حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضاء تشکیل و تکمیل پرونده» بررسی کارشناسی اولیه. مطرح نمودن درخواست‌ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد. تبصره ۲ (اصلاحی): مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌هاء وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری» نظر سازمان جهاد -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگتری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۷ نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی داد کگستری تلقی می‌شود. هیأتها و مراجع مربوط مکلف‌اند در موارد تفکیکه. افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌هاو تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. تبصره ۶ (الحاقی): احداث گلخانه‌هاء دامداری‌هاء مرغداری‌هاء پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستئنی بوده و با رعایت ضوابط می‌باشد. تبصره ۵ (الحاقی): ارافسی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب, مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی دبیرخانه مر کزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد. تبصره ۷ (الحاقی): تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیون‌های موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نمایشده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های مسکن و شهر سازی» کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذ کور شر کت نماید. ماده ۲ (اصلاحی): در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبتی مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌ شود هشتاد درصد (۸۰/) قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابست عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می گردد. تبصره ۱ (اصلاحی): تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صابان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداری‌هاء مرغداری‌هاء پرورش آبزیان.» تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وصنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ (اصلاحی): اراضی زراعی و باغ‌های موردنیاز طرح‌های تملکک دارایی‌های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی -استانی) و طرح‌های خدمات عمومی موردنیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستئثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۹ تبصره ۳ (الحاقی): تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایشدگان سازمان جهاد کشاورزی» استانداری» امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌پذیرد. ماده ۳(اصلاحی): کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلم وقمع بناء به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه تبصره ۱: سازمان‌ها و مژسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذ کر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد. تبصره ۲ (اصلاحی): هریک از کار کنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تاسه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیتی از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سر دفتری محکوم می‌شوند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی ماده ۶ (اصلاحی): دولت مکلف است همه‌ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (۸۰/) از درآمدهای موضوع این قانون را دربودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی, احداث کانال» آبیاری, زهکشی,» سدها و بندهای خاکی, تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (۲۰/) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به‌منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت وزرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. ماده ۵ : از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت. ماده ‎٩‏ : مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگک اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذ کور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد. ماده ۷(الحاقی): کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها موارد زیر را رعایت نماید: ۱. اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با کاربری جدید توسط یزاسرهش یلاع یاروش بوصم یا هیحان و یا هقطنم ,یدبلاک یاه‌حرط طباوض .۲ و معماری ایران. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنیط با جلوگری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۵۱ ۲. مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح. 4. ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها. ۵ استانداردهاء اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط. ماده ۸ (الحاقی): صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خامات و تأسیسات زیر بنشایی مانند آب» برقه گاز و تلفشن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی» مسکن و شهرسازی, استانداری‌هاء شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد. ماده ‎٩‏ (الحاقی): به‌منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکک‌ها که در طرح‌های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می‌باشند. دولت و شهرداری‌ها موظف‌اند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری‌ها در اختیار مالکان آن‌ها قرار دهند. ماده ۱۰ (الحاقی): هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بناء برداشتن با افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد» جرم بوده و -------- صفحهٔ بعد -------- ودد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف‌اند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. تبصره ۱: چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنابه درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره ۲: مأموران جهاد کشاورزی موظف‌اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدنات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. ماده ۱۱ (الحاقی): کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دراجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را دریافت نموده‌اند موظف‌اند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین‌شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد. ماده ۱۲(الحصاقی): ایجاد ه رگونه مستحدئات پس از حریم قانونی موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مجاز می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۵۳ ماده ۱۳(اصلاحی): وزارت جهاد کشاورزی مسوول اجرای این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن می‌باشد. ماده ۱۶ (الحاقی): وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی» کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزبران اراثه نماید. ماده ۱۵ (اصلاحی): کلیه قوانین و مقررات مغایر بااین قانون از جمله ماده (۷۷) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ لغو می گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیأت وزیران) ماده ۱ -در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌رود: الف - قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها -مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۵ که از این پس دراین آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود. ب - محدوده شهر, حرمم شهر, محدوده شه ر کت و محدوده روستا: محدوده ای که بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهرء روستا و شهرکک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴ به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده یا خواهدرسید. پ - طرح هادی روستا: طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافشت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندی‌های عمومی روستایی را حسب مورد درقالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه ای تعیین می‌نماید. ت -اراضی زراعی و باغ‌ها: اراضی تحت کشت. آیش و باغات شامل آبی» دیم اعم از دایر و بای رکه سابقه بهره‌برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود. ت - کمیسیون: کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون می‌باشد. ج - کمیسیون تقویم: کمیسیون تبصره (۳) الحاقی ماده (۲) قانون می‌باشد. چ - تفکیکت: در مقررات ثبشی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کو چک تر. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۵۵ - افراز: در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک با شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان. خ - تقسیم: اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. د - تفییسر کساربری: هرگونه اقدام که مانع از بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها درقالب ایجاد بناء برداشتن با افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود. ذ -مالک با صاحب زمین: شخص با اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارائه سند مالکیت با گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم الایام از سوی اشخاص به‌عنوان مالک مورد بهره‌برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه (قاعده ید) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولمی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد. مالک تلقی می‌شود. ر - طرح‌های تملک و دارایی‌های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی - استانی): طرح‌هایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان (بنا به مورد) باشد. ز - طرح‌های خدمات عمومی موضوع ماده ۲ قانون: طرح‌های گردشگری و طرح‌های غیرانتفاعی که موردنیاز مردم باشد و قابلیت تملک -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۶ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی خصوصی نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند. * س - مجوز موضوع ماده (۷) قانون: موافقتی اصولی با جواز تأسیسی که توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود. ش - مجوز با پروانه ساخت موضوع ماده (۸) قانون: مرافقتی که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در احداث بنا و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آبء» برق» گاز و تلفن صادر می‌شود. ص -اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستا می‌باشد. ماده ۳۲ - دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر بوده و مدیراموراراضی, دبیر کمیسیون می‌باشد. تبصره -نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأی از سوی دبیر دعوت خواهد شد. ماده ۳ - درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها همراه مدا رک ثابت کننده و قانونی مالکیت. جواز تأسیس با موافقت اصولی طرح موردنظر» نقشه عرصه مورداجرای طرح» نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاه‌های ذی‌ربط در چار چوب ماده (۷) قانون» تحویل دبیرخانه می گردد. تبصره ۱ -درخواست دستگاه‌های مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (طرح‌های ملی <استانی) و طرح‌های خدمات عمومی موردنیاز * این بند به موجب مصوبه شماره هت ۶ مهم مورخ ۵ مات محترم وزبران اصلا"ء شده است. ۰ -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۹۵۷ مردم و گردشگری با ارائه مصوبه مرجع قانونی ذی‌ربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس مورداجرای طرح به‌صورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد. تبصره ۲ - نحوه و چگونگی دریافت تقاضاء تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعلام‌های موردنیاز» بررسی کارشناسی اولیه» مطرح نمودن درخواست‌ها در کمیس ییون نگه‌داری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم به متقاضی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تهیه و ابلاغ تبصره ۳ - دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست. پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید. بدیهی است در صورت ارائه مدارک و مستندات» پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. تبصره ۶ - جلسات کمیسیون با حضور رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست با استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریتی دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید. تبصره ۵ - دبیرخانه کمیسیون از رژسای سازمان‌های میراث فرهنگی, صنایع‌دستی و گردشگری و صنایع و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۶ - در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ موردتقاضاء دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی با نقشه. مشخصات -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی کامل ملک به‌منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخل نظریه کمیسیون یادشده و اعلام به متقاضی و ارائه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (۲) قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور. مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می‌نماید. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می‌باشد. تبصره -در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون. مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارائه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (۲) قانون. با احتساب عوارض پرداختی قبلی مابه‌التفشاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می گردد. ماده ۵ -در مواردی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها در صدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون رعایست مقررات این قانون نگردیده باشد» موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تبصره (۷) الحاقی ماده یک قانون احاله می گردد و کمیسیون موظف است حداکثر پس از دو ماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و ابلاغ نماید. تبصر۵ه - وزار تخانه‌های کشورء مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف‌اند معاونین ذی‌ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکورء به وزارت جهاد کشاورزی معرفی نمایند. ماده ‎٩‏ -وزارت جهاد کشاورزی موظضف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرهاء شهرک‌ها و طرح هادی روستاها -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۵۹ را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی» صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمان‌های جهاد کشاورزی ابلاغ نماید. ماده ۷ -استانداری» امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی استان‌ها موظف‌اند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه» نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستان‌ها به دبیرخانه کمیسیون معرفی نمایند. کمیسیون تقویم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رای اکثریت اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا است. ماده ۸- به‌منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیایی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه» دستورالعمل مشتر کی از سوی وزارتخانه‌های کشورء امور اقتصادی و دارایی» مسکن شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. تبصره - تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز عوارض» قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ‎٩‏ -ادارات ثبت‌اسناد و املاک. دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت‌ها و مراجع مربوط موظف‌اند در هنگام تفکیک. افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌های وافع در خارج از محدوده شهرها و شهرککک‌ها و طرح هادی روستایی» نظر سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت جهاد کشاورزی) را استعلام و تفکیک. افراز و تقسیم این گونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهاد کشاورزی قابل‌اجرا -------- صفحهٔ بعد -------- ۶۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی تبصره - ضوابط و حدنصاب‌های تفکیک. افراز و تقسیم اراضی ظرف دو ماه پس از صدور این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان ثیت‌اسناد و املاکک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی» صنعت و محیط زیست و سازمان‌های جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۰ - مصادیق و ضوابط موضوع تبصره (۴) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه. طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی» صنایع و معادن و سازمان‌های میراث فرهنگی» صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۱ -وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (۱۰) قانون ظرف یک ماه مصادیق اقداماتی که تغییر کاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب می‌شود را تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۱۳ - به‌منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغ‌هاء مأموران جهاد کشاورزی مکلف‌اند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ‌ها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایست ماده (۱۰) قانون» نسبت به تنظیم صورت‌جلسه اقدام نمایند. تبصره ۱ -مآأموران جهاد کشاورزی مکلف‌اند توقف عملیات اجرایی رابه مالک یا قائم‌مقام قانونی وی به‌صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلو گیری نماید. تبصره ۲ -مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به‌صورت تنظیمی -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۶۱ در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌نمایند. ماده ۱۳ -مأآموران وزارت جهاد کشاورزی مکلف‌اند در چارچوب‌های (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا بادادگاه محل» ضمن تنظیم صورت‌مجلس, رأساً نسبت به قلع‌وقمع بنا و مستحدئات. اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. ماده ۱۶ -فعالیت‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد. درصورتی که مجریان فعالیت‌های این تبصره قصد تغییر کاربری این فعالیت‌ها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون تغییر کاربری غیرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آن‌ها برخوردمی شود. ماده ۱۵ -وزارت کشور وزارت مسکن و شهرسازی, سازمان حفاظست محیط زیست. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشورء نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذی‌ربط. موظف‌اند در اجرای قانون همکاری‌های لازم را با وزارت جهاد کشاورزی به عمل آورند. -------- صفحهٔ بعد -------- قق قانون حفظ کاربری اراضی رراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی ماده ۱۹*-نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق‌الز حمه اعضای کمیسیون‌ها و مجریان این قانون بنا بر دستورالعملی ** است که از سوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد. ماده ۱۷ -سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور موظف است به‌منظور اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون» ردیف‌های اعتباری مستقلی برای وزار تخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه‌ساله درآمیدهای موضوع این ماده رابه ترتیب هشتاد درصد (۸۰/) و بیست درصد (۲۰/) در بودجه سنواتی دستگاه‌های یادشده منظور نماید. ماده ۸- آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۱۰۵/ت ۱۵۳۹۸ ۸ مورخ ۹۱ و شماره ۱۳۲۸۶۳۷/۲۰ /ت/۱۶۵۸۴ ۸ مسورخ ۸ هو اصلاحیه‌های بعدی آن لغو و این آیین‌نامه جایگزین آن‌ها می گردد. "این ماده به موحب تصویب نامه شماره ۵ یت ۴۴۵۵۶ کد مورخ ۱۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی اصلا"< شده است. برای ملاحظه تصویب نامه رجو۶ شود به صفحه ۲ کتاب مجموعه قوان- و مقررات مرتبط با حقظ تس ی ای ۰ ۰ ی کِ اراض زرا ها ربری اراضی زراعی و باع‌ها. اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با توجه به نامه شماره ۶۸۸/۵۴۶۰۶ ۰ اب مورخ ۸۸/۱۰/۲۷ رس محترم مجلس شورای اسلامی کان لم یکن گردیده است. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر» روستا و شهرک و نحوه تعیین ۱ آن‌ها ۶۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر. روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها قانون تعاریف محدوده و حریم شهرء روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ * ماده ۱: محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد. شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خودکنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. ماده ۲: حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی» باغات و جنگل‌هاء هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به‌موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته‌شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکک‌های صنعتی ( که درهرحال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستئنی می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط می‌باشد. هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفشین طبق مقررات رفتار "روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۵۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۳ -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۵ خواهد شد. ماده ۳ : محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت‌وساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود. تبصره از روستاهایی که در حریم شهرها واقم می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حتی دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور روستا را ندارد. تبصره ۲ : روستاهایی که به‌موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها وافع می‌شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن» شهر مستقل شناخته‌نشده و به‌صورت منفصل به‌عنوان یک ناحیه با منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آن‌ها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تبصره ۳ : محدوده روستاهای فاقد طرح هادی, باهماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافست مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان می‌رسد. تبصره ۶ : در آمد ناشی از ساخت‌وسازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می گیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی, به‌حساب دهیاری‌های روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد. تبصره ۵ : در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر. روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها ماده ۶ : محدوده شهرک‌ها اعم از شهرکک‌های مسکونی و صنعتی یا سایر شهرک‌هایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث می‌شوند در طرح‌های مصوب آن‌ها تعیین و تصویب می گردد. تبصره ۱ : محدوده شهرک‌های یادشده و همچنین محدوده نقاط و مراکرز جمعیتی که قبل از سال ۱۳۵۵ دارای طرح ایجاد شهرکک و صورت جلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرکک نشده و به‌صورت غیر مصوب باقی‌مانده‌اند درصورتی که بنا به‌ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرح‌های جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند» اعم از اینکه عملیات شهرکک‌سازی در آن‌ها خاتمه یافته و پروانه بهره‌برداری آن‌ها صادرشده باشد و با هنوز در دست احداث و تکمیل باشند تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود. ماده ۵ : محدوده شهر در طرح‌های جامع شهری و تا تهیه طرح‌های مذکور در طرح‌های هادی شهر و تغییرات بعدی آن‌ها به‌صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته‌شده ثابت. همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح‌های مذکور می‌رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح‌های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل‌شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأیید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ر بط ابلاغ می گردد. تبصره | : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۷ استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذیصلاح صادر خواهد کرد. تبصره ۲ : پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین‌شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرهاء به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح‌ها خواهد بود. تبصره ۳ در تهیه طرح‌های جامع و هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می‌شود. شهر تعیین و تصویب می گردد. ماده ۷ محدوده روستا بر اساس طرح‌های هادی روستایی و تغییرات بعدی آن‌ها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به‌صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته‌شده ثابت. همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی می‌رسد. این محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصوییب» توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهیاری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. ماده ۸: محدوده‌ها و حریم‌های تعیین‌شده برای شهرهای مجاورء محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک‌های مجاورء نباید باهم تداخل داشته باشند. در صورت تداخل مرجع حل اخللاف و رفضع تداخل, مراجع تصویب کننده طرح‌های هادی و جامع حسب مورد خواهند بود. ماده ‎٩‏ : محدوده مجموعه‌های شهری در طرح مصوب آن‌ها تعیین و تصویب می‌شود. ماده ۱۰: هیچ‌یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به‌جز محدوده و حریم موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون و هیچ‌یک از روستاها و شهرک‌هاء -------- صفحهٔ بعد -------- ۶۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر. روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها محدوده دیگری به‌جز محدوده موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون نخواهند داشت و عناوین یادشده جایگزین کلیه عناوین متناظر آن‌ها از جمله «محدوده قانونی»» «حریم قانونی»» «حوزه شهرداری»» «حدود مصوب شهر» و نظایر آن‌ها در مورد محدوده شهر» «محدوده استحفاظی»» «حوزه استحفاظی»» احریم استحفاظی»» امحدوده نهایی»» «محدوده نفوذی» و نظایر آن‌ها در مورد حریم شهره «محدوده مسکونی روستا؛ یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرککه» می گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهرء محدوده شه رک و روستا و نحوه تعیین آن‌ها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقررشده باشد. با تصویب این قانون ملغی خواهد بود. تبصره: تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محاوده‌هاو حریم‌های مورداشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه ازجمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۵ می شود. ماده ۱۱: محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک‌های مسکونی است شامل سایر محدوده‌ها و حریم‌های خاص که حسب قوانین خاص تعیین‌شده‌اند (مشل حریم راه‌ها و راه آهن, محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست» حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد. ماده ۱۲: هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به‌عنوان تجاوز به حقوق عمومی» جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات. به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی‌ساه یک هزار و سیصد و هشتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی ۶۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۰ قانون گسترش کشاورری در قطب‌های کشاورزی قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی ۱۳۵۴/۳/۵ ماده ۱ - به‌منظور بهره‌برداری کامل از منابع آب وخاک و سرمایه گذاری‌های که دولت در مناطق طرح و قطب‌های کشاورزی مذکور در ماده ۲ برای‌توسعه منایع آب از طریق ایجادتأسیسات مهار کردن آب‌های سطحی و یا زیرزمینی و تدا رک آب تنظیم شده می‌نماید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است نسبت به تهیه طرح‌های جامع توسعه کشاورزی ودامپروری اقدام نماید. تبصره - منظور از عبارت منطقه طرح در این قانون محدوده کلیه اراضی منطقه اعم از داثر و باثر است که قبل از مهار کردن و توسعه منابع آب وایجاد تأسیسات آبیاری و زه کشی قطعاتی از آن اراضی به‌طور پراکنده به نحوی از انحاء از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی مشروب می‌شده است و پس از تشکیل قطب در وضع آبیاری آن اراضی تغییری حاصل شود. منظور از قطب کشاورزی قسمتی از منطقه طرح با حتی خارج از آن است که بعد از ایجاد تأسیسات آبیاری و زه کشی حائز شرایط لازم برای کشاورزی پیشرفته و دامپروری می‌باشد. ماده ۲ -مناطق طرح و همچنین قطب‌های کشاورزی مشمول این قانون طبقی نقشه‌های ضمیمه به شرح زیر می‌باشد. ال - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری قزوین. ب - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سفیدرود. ج - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری دز. د - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ورامین. ۰- منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرمسار. و - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زاینده‌رود. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدان اراضی کشاورزی ۷ ز - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مهاباد. ح - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زرینه‌رود. ط - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرگان‌رود. ی - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مغان. ککک - منطقّه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مرودشت. ل - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری جیرفت. م - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری کارون. ن - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مارون. ص - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری میناب. ع - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ساوه. ف - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری لار (مازندران). ض - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری بمپور. ق - منطقّه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گلپایگان. ر - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سیستان. تبصره ۱ -در اجرای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامیروری امکانات پیشرفت و توسعه صنعتی و معدنی و همچنین هماهنگی و ارتباط بین‌فعالیتهای کشاورزی و صنعتی با همکاری وزارت صایع و معادن مورد بررسی قرار تبصره ۲ - تاریخ اجرای طرح جامع در هر منطقه طرح و قطب کشاورزی و اصول کلی طرح جامع از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طیآگهی به اطلاع عموم خواهد رسید تاکلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در محدوده -------- صفحهٔ بعد -------- که م‌ 1 امک م ۷۲ قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورری آگهی شده به امر تولید کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند با فرصت کافی ترتیب تطبیق فعالیت‌های خود را با طرح جامع بدهند. در مورد وزارت جنگ و سازمان‌های وابسته با توافقی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جنگ اقدام خواهد شد. تبصره ۳ - اشخاصی که ملک آن‌ها در خارج از قطب‌ها و مناطق طرح مندرج در ماده ۲ واقع می‌باشد درصورتی که مایل باشند این قانون در املاک آنها اجرا شود و بیش از ۵۰ درصد مالکین از لحاظ مساحت کتباً اعلام آمادگی نمایند و به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منطقه از نظر منابع خاک و آب مناسب باشد این قانون در آن محدوده نیز قابل اجرا خواهد بود. ولی به هر حال مجموع آب در دسترس گروه متقاضی نباید از دویست تبصره ۶ - هر یک از مناطق دیگر کشور که در آینده از طریتی مهار شدن آب‌های سطحی با بستن سدها و یا آب‌های زیرزمینی از طریق حفر گروه چاههای عمیق با سرمایه گذاری دولت دارای آب منظم شوند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب شورای اقتصاد در مناطق و قطبهای مندرج در این ماده منظور گردیده و مقررات این قانون در آن مناطق اجرا خواهد گردید. ماده ۳- طرح‌های تفصیلی و اجرایی توسعه کشاورزی و دامیروری و تأسیسات و صنایع فر آورده‌های کشاورزی و دامسی توأم با تقویم زمانی انجام کار که در هر قطب یا قسمتی از آن بر مبنای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مذکور در ماده ۱ توسط سازمان‌های مسئول دولتی تهیه می‌شود پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قابل اجرا خواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۷۳ در مورد شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی و شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی که در حوزه منطقه طرح و قطب قرار گرفته و یاخواهد گرفت درصورتی که طرح تفصیلی و اجرایی موضوع این ماده به وسیله مهندسان مشاور که با تأیید مشت رک وزارتخانه‌های تعاون و امور روستاها و کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شده تهیه شده باشد اجرای طرح نیاز به تصویب مجدد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ندارد. ماده ۶ - اشخاصی که در داخل محدوده قطب کشاورزی و دامپروری به امر زراعت و دامپروری اشتغال دارند می‌توانند ظرف مدتی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و آگهی می‌شود طرح‌های تفصیلی و اجرایی مربوط به فعالیت‌های خود را در اراضی تخصیص داده شده با تقویم‌زمانی و با رعایت مدل‌های بهره‌برداری که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار آنان قرار داده می‌شود تهیه و پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجرا نمایند. ماده ۵ - به‌منظور امکان‌پذیر نمودن تهیه و اجرای طرح‌های تفصیلی موضوع مواد ۳و ۴ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت مسیر شبکه‌آبیاری و زه کشی نقشه‌های جابجا کردن و یکپارچه نمودن و قطعه‌بندی محدوده‌های جدید مالکیت‌های اراضی زراعتی را به منظور رفع پراکندگی و اصلاح‌شکل نامنظم و تبدیل آن‌ها به واحدهای بهره‌برداری اقتصادی تهیه می‌نماید. واحدهای بهره‌برداری فوق بر حسب مورد و میزان مالکیت به‌طور شرکتهای سهامی زراعی - شرکت‌های تعاونی تولید روستایی - شرکت تولید کشاورزی و انفرادی و مشاع و گروهی هر یک با مدیریت واحد و توأم با حد اعلای بهره‌وری باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این نقشه‌ها به وسیله هیأت سه نفری مر کب از نمایشدگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعصی -وزارت تعاون وامور -------- صفحهٔ بعد -------- 9 5 ثب‌هات کشاه..- ۷۴ قانون گسترس کشورری در قطب‌های کشاورری روستاها وزارت نیرو که در هر قطب کشاورزی برای اجرای این قانون تشکیل می‌شود ملاک و مبنای اجرای برنامه ادغام وجابجا کردن و یکپارچه کردن اراضی زراعتی قرار می گیرد و تصمیم این هیأت از نظر اختصاص قطعات مالکیت‌ها همچنین گروه‌بندی خرده‌مالکین برای تشکیل گروه در مواردی که مساحت از واحد بهره‌برداری به مقیاس اقتصادی کوچک‌تر باشد» قطعی و غیر قابل تغییراست. ماده ‎٩‏ - زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آن‌ها در محدوده منطقه طرح و قطب کشاورزی واقع است مکلف‌اند ظرف مدت معین که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به نحو مقتضی به اطلاع آنان خواهد رسید درصورتی که باتغییر شکل و جایجا شدن و اصلاح حدود مالکیت و تشکیل واحد بهره‌برداری اقتصادی که با عوامل طرح ازجمله وضع شبکه آبیاری و زه‌کشی تطبیق نماید موافق باشند آمادگی خود را باسرمایه گذاری که لازمه اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه در محدوده واحد بهره‌برداری آنان است اعلام نمایند. عدم اعلام موافقت کتبی در مدت مقرر به منزله انصراف از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری تلفی می‌شود. تبصر ۵ ۱ - در موارد زیر: الف -زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک می‌شوند. ب - خرده‌مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضشی شق تَقَسیم را انتخاب نموده‌اند مشروط بر اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آن‌ها تشخیص می‌شود کمتر از ده هکتار باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۷۵ ج - کشاورزان و خرده‌مالکانی که مشمول هیچ یک از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحات ارضی شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند مشروط به اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنهاتشخیص می‌شود کمتر از ده هکتار باشد. که در اثر اجرای این قانون اراضی آن‌ها جابجا شده و محدوده ملکشان به‌طور پیوسته و متناسب با شبکه آبیاری تغییر می‌یابد طبتی تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها بر حسب مورد به‌صورت شرکت سهامی زراعی با شرکت تعاونی تولید یکپارچه در آمده و نسبت به اجرای طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه اقدام نمایند. تشکیل واحدهای بهره‌برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. تبصره ۲ - ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی و دسته‌جمعی و شرکت که مشمول جایجا شدن‌می‌شود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی -دیم و آیش همچنین ارزش عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانی‌های واقع در محدوده هرمالکیت بر اساس نرخ‌های عادله بدون احتساب اثر سرمایه گذاری‌های دولت برای تهیه آب می‌باشد و معادل با این ارزش مساحت اراضی جدید که بر همان مبنا ولی با احتساب اینکه از آب منظم در فصل مساعی کاشت برخوردار است ارزیابی می‌شود با محدوده‌ای که منطبق با شبکه آبیاری و ضوابط طرح جامع باشد تعیین و بهره مالکیت اختصاص داده خواهد شد. به هر حال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل محدوده قطب به زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده با بشوند واگذارخواهد شد کمتر از میزان -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۶ هون گسرش کشوزری در قط‌های کشورری تبصره ۳ - درصورتی که تأمین زمین هم ارزش اعیانی‌های موضوع تبصره ۲ این ماده مقدور نباشد و یا لطمه‌ای به طرح وارد آورد بهای این اعیانی‌ها ازطرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نقداً پرداخت خواهد شد و ترتیب امحاء با بهره‌برداری آن بر اساس طرح جامع داده می‌شود. تبصره ۶ - در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست مالک تا معادل مساحت باغ زمین واقع در شبکه آبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغ در نظر گرفته شده است تحویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقداً پرداخت کند. تبصره ۵ - در مورد اراضی و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و با اساسا تقاضای ثبت نشده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند طبی اختیارات قسمت اخیر ماده ۷ اقدام به خلع ید و تصرف اراضی و املاک مزیور بنماید و بهای ملک بر اساس ارزیابی هیأآت مندرج در ماده ۸ در شده بابت قیمت اراضی مزبور پس از صدور حکم قطعی و یا سند مالکیت به صاحبان حق پرداخت خواهد شد. تصرف این قبیل اراضی و املاک توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت اشخاص و انجام تشریفات قانونی و صدور سند مالکیت‌نمی‌باشد و پس از احراز مالکیت مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد بود. ماده ۷ - درصورتی که اشخاص مشمول این قانون به تش‌خیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از اجرای مفاد ماده ۶ خودداری و یا تعلل نمایند مکلف به انتقال اراضی و مستحدثات خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعصی می‌باشند و ترتیب ارزیابی و تعیین خسارت آنان طبق مقررات ماده ۸ خواهد -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۷۷ بود. در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مالک را برای فروش اراضی و دریافست قیست کتباً و یاه وسیله آگهی در محصل دعوت‌می‌نماید چنانچه ظرف ۳۰ روز مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد بهای ملکک از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعصی به‌صندوق ثبت محل تودیح و دادستان شهرستان با نماینده او از طرف مالک با مالکان سند انتقال را امضاء خواهند نمود در موارد ضروری و فوری که عملیات عمرانی و تولیدی متوقف بشود به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعصی پس از تودیع بهای ملک بر اساس ارزیابی مقرر در ماده ۸ نسبت به تصرف اراضی اقدام خواهد شد و در این موارد مأموران انتظامی مکلف‌اند که به درخواست کتبی مأموران کشاورزی که به وسیله وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی تعیین وکتباً معرفی می‌شوند بدون هیچگونه تشریفات اقدام به خلع ید و تأمین موجبات تصرف اراضی بنمایند. ماده ۸ -به‌منظور اجرای ماده ۶ این قانون و تبصره‌های آن همچنین ماده ۷ هیأتی مر کب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر تعاون و امورروستاها- وزیر نیرو و دادستان کل و رییس سازمان ثیت‌اسناد و املاک کشور با نمایندگان ذی‌صلاح آن‌ها نسبت به ارزیابی محدوده‌های جدید و بر آورد خسارت و قیمت اراضی که باید خریداری و یا جایجا شود با نظر کارشناسان منتخب این هیأت و بر اساس نرخ عادله بدون احتساب اثرسرمایه گذاریهای دولت برای تهیه آب اقدام خواهد نمود. در مورد اراضی که با زمین های اشخاص مبادله می‌شوند تعیین قیمت عادله با احتساب اثر تأمین آب تنظیم شده در فصل مساعد کاشت خواهد بود. دبیرخانه این هیأت در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مستقر شده و جلسات هیات به دعوت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که مسئولیت اجرای قانون و -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۸ قانون گسترس کشاورری در فطب‌های کشاورری تصمیمات هیأت را به عهده دارد تشکیل می‌شود و با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یاید و حداقل تعداد آراء برای تصویب تصمیمات سه‌رأی متفق می‌باشد که در این صورت حضور دادستان کل یا نماینده او در جلسه مزبور ضروری است. تصمیم این هیأت قطعی و غیر قابل تغییر است. ماده ‎٩‏ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با توافق وزارت تعاون و امور روستاها اراضی بایر یا داثر متعلق به دولت یا مراتع ملی شده رابا توجه به ارزیابی مندرج در ماده ۸ این قانون بر حسب مورد بابت سرمایه دولت در شرکت‌های کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل‌شده و خواهد شد و سرمایه دولت در شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی بر اساس مقررات مربوط منظور و یا به‌طور اجاره در اختیار اشخاص و شرکت‌های کشت و صنعت موضوع ماده ۱قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و سایر اشسخاص حقفیفی با حفوقی باصلاحیت و سرمایه‌ای که آمادگی خود را برای اجرای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مصوب منطقه اعلام نمایند بگذارد. ماده ۱۰ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اجرای این قانون طبق رأی هیأت سه نفری مذکور در ماده ۵ اقدام و نسبت به اصلاح حدود و با صدور اسناد مالکیت جدید اقدام نماید. پرداخت بهای تمبر و کلیه هزینه‌های بتی و عوارض و مالیات معامله و انتقالاتی که در اجرای این‌قانون انجام می‌شود به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است که به‌صورت جمعاً خرجاٌ عمل خواهد شد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی نقداً به‌وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأدیه می‌شود. ماده ۱۱ -زارعانی که در شرکت‌های تعاونی و تولید و با شرکت‌های سهامی زراعی متشکل شده با تعهد عضویت آن را بنمایند و خرده‌مالکینی که -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۷۹ از طریتی متشکل شدن در یک گروه با شرکت تشکیل یک واحد کشاورزی در مقیاس اقتصادی <حداقل ۰ هکتار را بدهند همجنین مالکین واحدهای مکانیزه تجارتی که وسعت واحد بهره‌برداری آن‌ها کمتر از پنجاه هکتار نباشد و در مهلت مقرر در آگهی موافقت خود را با اجرای این قانون در اراضی متعلقی به آنان واقع در محدوده قطب کشاورزی و دامیروری مندرج در ماده ۱این قانون اعلام نمایند و ضوابط طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اعلام شده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را قبول نموده و حاضر به سرمایه گذاری لازم باشند در استفاده از حد اعلای مزایا و کمک‌های دولت در ام ر کشاورزی و صنایع وابسته و بالاخص کمک‌های موضوع تبصره ۶۰ و ۶۴ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اولویت خواهند داشت. ماده ۱۲ - تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و با قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرح‌های جامع بهره‌وری از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و بایر خارج محدوده قانونی مصوب شهرها می‌باشد به قطعات کوچک‌تر از ۲۰ هکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطب‌ها جز آنچه در طرح جامع مربوط ذکر شده به غیر کشاورزی ممنوع است. تفکیک و تبدیل نوع استفاده از زمین بر اساس طرح‌های جامع توسعه شهری و صنعتی و معدنی و طرح‌های دیگر که در اثر تحولات اقتصادی واجتماعی کشور لازم باشد پس از تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت مسکن شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بلامانع است. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده با بدون استفاده نگهداشتن اراضی در قطب‌ها بدون تحصیل مجوز نسبت به‌خلع ید از متخلف با رعایت ماده ۱۳ این قانون اقدام نماید و این اراضی و -------- صفحهٔ بعد -------- مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق اجاره دراز مصدت با نظر هیأت مذکور در ماده ۸این قانون در اختیار اشخاص و مژسسات مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامع را تعهد نمایند قرار دهد. مال‌الاجاره دریافتی پس از وضع ۰ درصد بایت هزینه‌های مربوط به صاحب ملک پرداخت و با در غیت او به صندوق ثبت تودیع می‌شود تا به‌نامبرده پرداخت گردد. ایجاد مستحدثات زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شمول ممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستئنی است و در مورد اختلاف‌نظر تشخیص مشت رک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. سازمان ثبت‌اسناد و املاک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی که منجر به کوچکتر شدن از ۲۰ هکتار شود خودداری نماید. تبصره ۱ - تفکیک اراضی موردنیاز خدمات عمومی و زیربنایی و عمرانی دولت مانند آب- برق - گاز -نفت -راه و حوزه‌های عمرانی و انبارسازی در حوزه عمل شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و همچنین تفکیکک اراضی موردنیاز برای امور فرهنگی و تربیتی و آموزشی و بهداشتی و درمانی با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول این ماده مستثنی است. تبصره ۲ - هیأت پنج نفری مقرر در ماده ۸ این قانون میزان اجاره را بر اساس نرخ‌های عادله منطقه و با توجه به نوع بهره‌برداری از اراضی ومستحدئاتی که در طرح جامع مقرر است تعیین می‌نماید. تبصره ۳ - وزارت تعاون و امور روستاها نیز می‌تواند برای جلوگیری از تبدیل نوع استفاده از کشاورزی به غیر کشاورزی از اراضی که به‌موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون به تشخیص وزارت تعاون و -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنیط با جلوگری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۸۱ امورروستاها مستقیماً استفاده نماید. در مواردی که اقدامات انجام شده منجر به خلع ید می‌شود زمین برای بهره‌برداری کشاورزی» طبتی نظر وزارت تعاون و امور روستاها در اختیار شرکت‌های سهامی زراعی یا تعاونی تولید روستایی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرارمی گیرد و مال‌الاجاره آن که به تشخیص وزارت مزبور تعیین و مبلغ آن قطعی و غیر قابل اعتراض است به مالک پرداخت و یا در صندوق ثبت به نام مالک تودیع می گردد. تبصره ۶ - در مورد باغات و قلمستان‌ها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به مرحله بهره‌برداری اقتصادی رسیده باشد تفکیک به مساحت حداقل ده هکتار اجازه داده می‌شود. تبصره ۵ - اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تاعرض ۰ متر از انتهای حریم (۵۶۰ متر از آخرین پیشرفتگی آب دریا) از شمول مقررات این ماده مستئنی است. ولی اراضی موضوع تبصره ماده ۷قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب "مرداد ماه ۱۳۵۲ شمسی" کماکان مشمول مقررات تبصره ماده ۷ قانون مزبورخواهد بود. تبصره ‎٩‏ < زمینهای کشاورزی و باغاتی که در اجرای برنامه تقسیم املاک پهل وی در استان‌های گیلان و مازفدران و شهرستان جیرفت در اختیار کشاورزان و زارعان و ساکنان محل قرار گرفته است و به علت انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادرنشده از شمول این ماده‌مستثنی است. ماده ۱۳ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است به وسیله گارد منابع طبیعی با سایر مأمورین انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره‌برداری از زمین از کشاورزی به غیر کشاورزی در محدوده مناطق طرح و قطب‌های کشاورزی موضوع ماده ۱۲ این قانون جلوگیری به عمل آورد و نسبت به قلع و امحاء -------- صفحهٔ بعد -------- 9 5 1 که 5 ۸۲ قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مستحدئثاتی که به این ترتیب به وجود می آید و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل اجرای طرح جامع کشاورزی می‌باشد اقدام کند. مأمورین انتظامی مکلف‌اند طبق درخواست کتبی مأمورین کشاورزی که به وسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می‌شوند اقدام‌نمایند. ماده ۱۶ - مالیات بر اجاره‌های درازمدت اراضی متعلق به دولت و مراتع ملی که برای توسعه کشاورزی به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود به اقساط مساوی با تعداد سالهای اجاره اراضی تقسیط می گردد. قسط اول در موقع امضای سند اجاره و بقیه اقساط هم زمان پرداخت خواهد گردید. ماده ۱۵ - استفاده کنندگان از آب مورد نیاز کشاورزی از طریق یک دریچه آبیاری به هر مساحت مکلف‌اند یک نفر نماینده تام‌الاختیار برای عقد قرارداد خرید و مصرف آب و تعهد پرداخت آب‌بها و هزینه‌ای مربوط تعیین و معرفی نمایشد و در غیر این صورت وزارت نیرو تعهدی برای تحویل آب نخواهدداشت. تعیین ضوابط و مقیاس و اندازه دریچه‌ها با وزارت نیرو خواهد بود. ماده ۱۹ - در هر یک از قطب‌های توسعه کشاورزی یا در مجموعه‌ای از تصدادی قطضب سازمان‌های گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری تشکیل خواهد شد. اساسنامه این سازمان‌ها به‌صورت نمونه با موافقشت وزارتخانس_ ههای کش اورزی و ملاع طبیع ی - لیس رو- تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی - نیرو - تعاون و امور روستاها مکلف‌اند کلیه وظایف اجرایی و حاکمیت» همچنین اعتبارات طرح‌های عمرانی‌مربوط به محدوده قطب‌ها رابه این سازمان تفویض -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنیط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۸۳ تبصسره ۱ - موسسه مهندسی زراعی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای وظایف برنامه‌ریزی و نظارت این قانون به سازمان مستقل و مجهزی به نام سازمان گسترش کشاورزی تبدیل می‌شود. اساسنامه این سازمان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید. تبصره ۲ - به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می‌شود که نسبت به انتفشال تمام یا قسمتی از وظایف سرمایه و اعتبارات و تجهیزات همچنین تشکیلات هر یک از سازمان‌ها یا دستگاه‌های تابعه و وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که لازم تشخیص دهد در این سازمان وسازمانهای گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری ادغام شوند اقدام نماید. ماده ۱۷- ۱- شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی واقع در منطقه قطب و خارج آن می‌توانشد جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی مانند ایجاد دامداری یا استقرار صنایع با انجام خدمات و نظایر آن اقدام به تشکیل شرکت‌های جدیدی نموده وحداکثر تا میزان 7۴۹ از سهام آن را با موافقت شورای امور شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید روستایی به ساکنان و روستاهای حوزه عمل شرکت یا به سازمان ترویج وتوسعه فعالیتهای غیر کشاورزی با سایر سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون و امورروستاها واگذار نمایند. ۲- سازمان ترویج توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی و سایر سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها که سهام این شرکت‌ها را خریداری‌نمایند مکلف‌اند به دستور وزیرتعاون و امور روستاها سهام -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۴ ّ ۲ ۳ 1 م٩6‏ ۵ م قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزری خود رابه قیمست اسمی بر حسب مورد به ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید که داوطلب خرید باشند بفروشند. ۳- درصورتی که ساکنان روستاها که سهام شرکت‌های جدید را خریداری نموده‌اند بخواهند سهام خود را بفروشند می‌توانند آن را با موافقت وزارت تعاون و امورروستاها به قیمتی که توافق می‌نمایند به سایر ساکنان روستا اعم از سهامدار یا بدون سهم بفروشند و یا آن را به قیمتی که وسیله شورای امور شرکت‌های سهامی زراعی تعیین می‌شود و به هر حال از قیمت اسمی سهم کمتر نخواهد بود به شرکت واگذار نمایند وشرکت نیز مکلف به خرید وپرداخت ارزش آن نقداً می‌باشد. ۴- شرکت‌های جدید طبق اساسنامه نمونه‌ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون امور روستاها به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد تشکیل خواهد شد. این شرکت‌ها پس از ثبت در دفتر مخصوص که وزارت مذکور ترتیب می‌دهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت‌شرکتهای مذ کور در این دفتر انجام می‌شود. شرکت‌های موضوع این ماده از کلیه مزایا و تسهیلاتی که در قانون تأسیس شرکتهای سهامی زراعی مصوب ,۵۲,۲ و قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه محل شرکت‌های تعاون روستایی مصوب ۴ برای شرکت‌های سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۸۵ ۵- شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی می‌توانند با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها سهام شرکت‌های دیگری را خریداری کنند و یا در سایر شرکتهایی که موضوع آن با هدف شرکت‌های مذکور ارتباط داشته باشد مشار کت نموده و سهام آن را تا میزانی که وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می‌نماید خریداری کنند. ۶ شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از مزایایی که در قانون شرکت‌های سهامی زراعی برای آن شرکت‌ها برقرار شده استفاده خواهند کرد. نمونه اساسنامه شر کت‌های تعاونی تولید روستایی وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد ماده ۱۸ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در قسمت‌های مغایر در میدوده قطب‌های توسعه ماده ۱۹ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران اجرا خواهند شد. -------- صفحهٔ بعد -------- 9 که م‌ 1 که م ۸۶ قانون گسترش کشاورری در قطب‌های کشاورزی لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ ماده ۱-اجرای قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی (۵۴,۳,۵) در هر مورد موکول به فراهم بودن امکانات مالی و فنی وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تمایل اکثریت کشاورزان ذینفع خواهد بود. ماده ۲ -الزام مربوط به تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی و شرکت‌های کشاورزی و گروه‌های جمعی از ماده پنجم و ماده ۳ -مقررات ماده ۱۲ قانون مزبور در مورد محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از ۲۰ هکتار و باغات به کمتر از ۱۰ هکتار و همچنین محدودیت تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی منحصر به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی بوده که از تاریخ اعلام اجرای طرح جامع -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه گوانس و مقررات مرنیط با جلوگتری از خرد شدن اراضی کشاورزی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۸ و آیین نامه اجرایی مربوطه -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۸ لابحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها لابحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ابران ماده ۱ -به‌منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان, قطع هر نوع درخت در معایرء میادین» بز رگراه‌ها و پا رک‌هاء باغات ومحل هایی که به‌صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل‌اجرا است. ماده ۲ شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلف‌اند ظرف مدت یک سال شناسنامه‌ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر ۵ سال یک بار قابل تجدید. و سند اجرای این قانون می‌باشد. تبصره - شهرداری‌ها مکلف‌اند درختان معابرء میادین» بز رگراه‌ها و پا رک‌ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند. ماده ۳ - مأموران شهرداری‌ها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیی برگک شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه و نماینشدگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون بشوند. ماده ۶ - از تاریخ اجرای این قانون اعم از این که شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۸۹ تبصره ۱ - اراضی مشجر و امساکن مسکونی و محلهصای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون‌مستشنی است. تفکیکک قطعات ارضی مشجر و باغات بزرگ‌تر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هرمساحت که باشد بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است. تبصره ۳ - در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. درصورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد شد. تبصره ۳ - مالکین باغات و محل‌هائی که به‌صورت باغ شناخته شوند مکلف‌اند به ازای درخت هائی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری صادر می‌شودبه تعداد دو برابر در همان محل و باهر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد بر طبتی ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمانند. تبصره ۶ - کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابرء میادین» بز رگراه‌ها و پار ک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. ماده ۵ - ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن - جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها. قلمستان‌ها و باغات و موارددیگر دارد به موجب آیین‌نامه‌های اجرائنی این قانون تعیین خواهد گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ لابحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ماده ‎٩‏ - هر کس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به‌حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیطه سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. باغی را از بین ببرد و از زمین آن به‌صورت تفکیکک و خانه‌سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد. تبصره ۲ - مجازات‌های مذ کور در این ماده قابل تعلیتی و یا تبدیل به‌جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود. ماده ۷ - گزارش مأموران شهرداری‌های مأْمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است. ماده ۸ - هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد وبا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر این که در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش‌بیشی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم‌الرعایه است. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۹۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۹ شورای انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ ماده ۱- ماده (۱) لایحه قانونی مذکور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود: ماده ۱- به‌منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان. قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابرء میادین» بزرگراه‌هاء پا رک‌هاء بوستان‌هاء باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهرء باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرا این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متضوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور باهماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی» سازمان حفاظت محیط زیست. وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد. تبصره ۱ - اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزنی و با کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. تبصره ۳- مصوبات شورای عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهدرسید تا درصورتی که برخلاف قوانین بود» با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان‌ها ارسال گردد. ماده ۲- تبصره (۱) ماده (۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود: -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۲ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تبصره ۱ - تفکیکک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (۱) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است. ماده ۳ - تبصره (۳) ماده (۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود: تبصره ۳- مالکین باغات و محل‌هایی که به‌صورت باغ شناخته می‌شوند مکلف‌اند به ازاء درخت‌هایی که اجازه قطع آن‌ها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و با هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل ۱۰ سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند. ماده ۶ -لایحه قانونی مذکور با توجه به ماده (۶۸۶) قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۶ -هرکس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد» علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به‌جزای نقدی از یک میلیون (۱:۰۰۰۰۰۰) ریال تاده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای قطع هر درخت و درصورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ماده ۵ -تبصره (۲) ماده (۶) حذف می‌شود. ماده ‎٩‏ -کلیه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر نبط با جلوگتری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۹۳ مصلحت نظام تشخیص داده شد. شورای انقلاب مصوب ۱۳/۲/۱۵ شورای عالی استان‌ها در سی و دومین اجلاس مورخ ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را که باهماهنگی وزارت کشور وزارت مسکن و شهر سازی, وزارت جهاد کشاورزی» سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستند به ماده ۱ قانون مذ کور به شرح زیر تصویب نمود. ماده ۱- تعاریف وا زگان به کار برده شده در این آئین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می‌شوند: الف - نهال: گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده (۱۵) سانتیمتر باشد. ب- درخت: گیاه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه مأکول (مثمر) و سایر درختان (غیر مثمر) که محیط بسن آن‌ها از پانزده -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۴ لانحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبرز در شهرها تبصره- درخت مو با هر بن و بوته‌های چای مشمول این تعریف می‌باشد. درصورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شاه باشد بسن قطور ترین ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقیه ساقه‌ها شاخه محسوب می‌شوند. د- باغ: ازنظر این آیین‌نامه به محلی اطلاق می‌شود که حداقل یکی از ۱- داشتن حداقل ۵۰۰ متر مربع مساحت» در صورت وجود بنا و مستحدئات در زمین به‌طور متوسط در هر شانزده (۱۶) متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به‌طور متوسط هر بیست و پنج (۲۵) متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر وبا ترکیبی از آن‌ها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار (لحاظ شده در این بند) نخواهد بود. ۲- دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به‌عنوان باغ, باغچه., زمین مشجر و باغ عمارت. ۳ دارا بودن سابقه رأی دایر باغ, دایر باغچه» دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۳) قانون زمین شهری. ۴- محل‌هایی که در حریم شهر توس ط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند. ۵- محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته می‌شوند. ه فضای سبز شهری: عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی, دولتی و خصوصی باشند. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۹۵ و < قانون: منظور از قانون در این آنین نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب؛ می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. ماده ۲ - حدنصاب تفکیک باغات در محدوده شهرها ۰ متر مربع و در حریم شهرها بر اساس حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن ارافسی کشاورزی (صرفا" در مورد باغات) و آئشین نامه مصوب هیأت‌وزیران آن می‌باشد. ماده ۳- شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هرنوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده ۱(این آیین‌نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آن‌ها دچار تغیر شده است. موضوع را از کمیسیون‌های ماده ۷ آیین‌نامه و در مورد باغات واقم در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی» مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید. ماده ۶ - کاشت حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابرء میادین. بز رگراههاو بوستان‌های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به‌استنای بوستان‌های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است. تبصره ۱- حفظ, نگهداری و آبیاری درختان در سایر محلهای مشمول قانون به عهده مالکین, ساکنین (بهره‌برداران) و متصرفین آن‌ها است. تبصره ۲- در مورد موقوفات. متولیان و متصدیان با قائم‌مقام قانونی آنان با -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تبصره ۳- در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون» شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان» راسا" نسبت به آبیاری و نگهداری آن‌ها اقدام و هزینه‌های متعلقه را با پانزده درصد (۱۵/) اضافی به‌عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید لاکن در صورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ ونگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه‌های مترتبه را از وی دریافشت نماید. در صورت استنکاف مالک با متصدی از پرداخت هزینه‌های فوق الذ کر اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به‌حساب شهرداری طبقی اجرای اسناد لازم‌الاجرا اقدام نماید. ماده ۵- برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و امساکن عمومی, دولتی و خصوصی واقع در محدده و حریم شهرء با درخواست مالکین, متولیان» متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه. شهرداری مکلف به صدور مجوز می‌باشد: الف- درخت غیر مثمری که به سن بهره‌وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجددا" درخت غرس شود. با مالک پرداخت می‌نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبتی نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد. ب- درختی که به علت آفت زدگی, بیماری انگل یا علل غیر عمد دیگر خشکک شده و یا احتمال سرایت. آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۹۷ گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آن‌ها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود. (مطابق تبصره ۲ انجام شود.) ج- درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه کانال و مجاری آب خطوط انتقال برق» لوله کشی نفت» گاز وتلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی باشد. د- درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد. تبصره ۱- کلیه دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات شهری (از قیل آب. فاضلاب, گازء برق, مخابرات. شرکت پخش فر آورده‌های نفتی و شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن موظف‌اند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد. علاوه بر سایر مجوزهای لازم از شهرداری (کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه) مجوز اخذ نمایند. تبصره ۲- در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی وفنی می‌باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می‌باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درخت‌هایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده ۷ این آئین نامه صادر می‌شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن‌ها در محل تعیین‌شده که شهرداری معین می‌کند غرس نماید. تبصره ۳- عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. توسط شهرداری اخذ خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹۸ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تبصره ۶ُ- فعالیت و بهره‌برداری از خزانه, قلمستان یاعمده فعالیت آن‌ها بر اساس مجوز ودستورالعمل شهرداری بلامانع است. ماده ‎-٩‏ درصورتی که شخص با اشخاص اعم از حقیقی و با حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۳این آئین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید. مأمورین شهرداری که در اجرای ماده ۵ این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته‌شده و مورد تعقیب قانونی قرار ماده ۷- به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مر کب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا. ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری. ج- مدیر عامل سازمان پا رک‌ها وفضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پار ک‌ها و فضای سبز در شهرداری, مسئول فضای سبز شهرداری. تبصره ۱-شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌های با مساحت بیش از ۰ متر مربع که در محدوده شهر واقع می‌باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید. تبصره ۲ - شهرداری موظضف است در کلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌های بین ۵۰۰ تا ۰ متر مربع وافع در محدوده شهر -------- صفحهٔ بعد -------- کمیسیونی مر کب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند: الف - نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورا. ب- مدیر منطقه شهرداری و درصورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد. شهردار آن شهر. ج- نماینده مدیر عامسل سازمان پارکک‌ها و فضای سبز شهرداری» در صورت عدم وجود سازمان پارک‌ها و فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری. تبصره ۳- جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر, شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفم یا درخواست خود را با سوابق و مدار کی که در بند «د» ماده ۱ آیین‌نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ۷ ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثرظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد به ذینفع ابلاغ کند. درصورتی که ذینفم دو ماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد. اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسلامی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است. در غیر اینصورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهد ماده ۸- متقاضیان قطم, جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل آرائه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می‌شود تکمیل و تحویل نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰ لانجه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت. درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده ۷ موضوع این آئین نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزیور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه درخصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون موضوع رابه متقاضی اعلام نماید. در صورت عام اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون با تخیر درابلاغ پس از موعد مذ کورء شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند. تبصره ۱- شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز لازم» مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهد بود. تبصره ۳- شهرداری موظضف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی رانموده و امکانات و تسهیلات موردنیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه‌های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد. ماده ‎-٩‏ کمیسیون ماده ۷ موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایشی و همچنین نحوه اس‌تفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبر را تدوین نموده و پس از تبصره -< هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین» متصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده ۷ امکان پذیراست. در غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس طبتی دستوالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابلاغ خواهد شد صورت می‌پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آن‌ها گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۱ ماده ۱۰- در اجرای مواد ۱و ۷قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید: ال - شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول ب- مساحت ملک ج- نشانی دقیتی محل شامل: شهرء منطقه ناحیه» خیابان» کوچه. شماره» نام مالک یا ذینفم. د- تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیکک نوع مثمر و ه- نام» مشخصات» سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه که به‌عنوان ضابط داد گستری شناخته می‌شود. تبصره ۱- شهرداری موظف است پس از شناسایی» باغ‌های واقع در محدوده و حریم شهر آن‌ها را روی نقشه و سامانه‌های مربوطه (5آل) و .....) مشخص و اعلام نماید. این باغ‌ها به هیچ وجه, حتی در صورت قطع تمام درختان» بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهد شد. تبصره ۲- شهرداری موظف است نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی وی ابلاغ نماید. تبصره ۳- شهرداری موظف است هر سال نسبت به پلاک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نمایند. ماده ۱۱-شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع درمعابرء میادین» بزرگراه‌ها و بوستان‌های عمومی فهرستی شامل نوع درخت. محیط بن, محل کاشت و تاریخ گزارش» تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پلاک کوبی روی درختان و روی سامانه‌های مربوط (7]5) و....) منعکس نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۳۲ لابحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ماده ۱۲- به‌منظور حفظ. نگهداری و احیای باغات و زمین‌های مشجر, شورای اسلامی شهر موظف است به‌منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی, دستورالعمل‌های تشویقی برای ساخت‌وساز محدود در این املاک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ماده ۱۳- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌های موظف‌اند در جهت حفظ باغات مخصوصاً" در شهرهایی که سرانه فضای سبز آن‌ها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند. تبصره ۱- شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تابا خرید باغات محدوده شهرء بوستان‌های شهری در آن‌ها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد. تبصره ۳۲- شهرداری‌ها موظف‌اند برای حفظ باغات بزرگک شهری حتی الامکان حمایت‌های لازم را از مالکان آن‌ها به عمل آورند. تبصره ۳- شهرداری‌ها موظف‌اند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آن‌ها کمتر از استاندارد است. برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر برسانند. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و مقررات مربوط -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۴ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مقررات مربوط ماده ۱۹ از قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ ماده نوزدهم -هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچک‌تر از حداقلی که از طضرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌ شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وارث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می‌توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده بزارع دیگری بفروشند دراینصورت پرداخت بفیه اقفساط بعهده خریدار جدید است هر زارع می‌تواند تا دو برابر حداقل تعیین‌شده از اراضی آن ده خریداری نماید. تبصره ۱- زارعینی که زمین به آن‌ها واگذار می‌شود چنانچه نتوانشد طبقی برنامه شرکت تعاونی درامور تولیدی وعمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آن‌ها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ این قانون رفتار خواهد شد. تبصره ۳ -هرگاه زمین‌های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آنرا خواهد داد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنیط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۵ موادی از آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۳/۳ کمیسیبون خاص ماده ۱۷- در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک با مالکین و نفر نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود. تبصره ۱- سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق السهمی است که نسبت به مجموع عواید با توجه به مالکیت عوامل تبصره ۳۲- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کسک‌های اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذ کور بگذارد سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و راهنمائیهای لازم را بنماید. انجام می‌شود. اختیارات واحد مزبور و هیأت مدیره و سایر مسائل مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئین نامه منتشر خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱.۰۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مقررات مربوط ماده ۶۵- مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور تبصره‌های ۱و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصا مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از طرق قانونی دیگر عمل نمایند. درصورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحت‌های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحت‌های زیر به ترتییی مندرج در این ماده مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای (الف) و یا (ب) ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند. در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ۱- اراضی شالیزار استان‌های گیلان و مازندران ۲۰ هکتار. ۲- حومه شهرهای تهران» ورامین» دماوندء شهرری» شمیران» کرج ۰ هکتار. ۳-سایر اراضی و دهات تابع شهرستان‌های مذ کور دربند ۲. ۷۰ هکتار. ۴- حومه مراکز استان‌ها به استثناء کرمان, سنندج, زاهدان ۵۰ هکتار. ۵- شهرستان‌های گرگان» گنید. اراضشی دشت مغان و اراضی غیر شالی زار استان‌های گیلان ومازندران ۴۰ هکتار. ۶- خوزستان, بلوچستان» سیستان ۱۵۰ هکتار. تبصره ۱ - تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحت‌های مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاوء بنه» جریب و امثال آن در -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۷ هر منطقه بنابه گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود. تبصره ۳- مالکین مشمول این ماده به شرطی می‌توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحت‌های بالا تجاوز تبصره ۳- مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می‌توانند از سایر مقررات این آئین نامه نیز استفاده نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۸ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مقررات مربوط ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأًجر (مصوبه شماره ۴۳۸۷۶ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۹ هیأت‌وزیران) ماده ‎-٩‏ در املاک ششدانگک حدنصاب مالکین مشمول مرحله دوم نسبت به شالی زارها طبق تبصره ششم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۷ و مقررات قانون اقدام می‌شود و بقیه اراضی غیر شالی زار هم اعم از اینکه به زارعین اجاره داده شده یا نشده باشد. مشمول مقررات قانون خواهد بود. مساحت سی هکتار شالی زار مذکور درتبصره ششم فوق الذکر اعم از تحت کشت و آیش می‌باشد. قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱/۹/۲۱ ماده واحده - زارعینی که دراجرای قوانین ومقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه هائی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نستق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکت‌های تعاون روستایی و شرکتهای سهامی زراعی مربوط منتقل کنند. تبصره ۱- نقل و انتقالات مربوط به اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (مصوب ۴۰/۱۰/۱۹) و دهات و مزارع و اراضی مندرج درتبصره ذیل ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاأجر و ماده واحده مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور مصوب ۱۳۵۰/۹/۳۰ و قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۹ نیازمندی‌های صنعتی و معدنی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است. مغایر با مقررات مربوط تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنه ۰ درجلسه روز سه‌شنبه بیست و یکم آذر ماه یکهزار وسیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مقررات مربوط به اجرای ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۴/۵/۲۰ بنا بر پیشنهاد ۴۴/۵/۱۲-۲۲۴۷۱/۳ وزارت کشاورزی مقررات مربوط به اجرای ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه کمیسیون مشترکک مجلسین رابه شرح زیر ماده ۱-هرگاه اکثریت زارعین با اکثریت مالکین هر ده توافق نمایشد می‌توانند بهره‌برداری از آن ده را به موجب ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون مشترکک مجلسین به‌صورت یک واحد سهامی زراعی اداره نمابند. تبصره - مقصود از اکثریت مالکین اکثریت برحسب میزان مالکیت و مقصود از اکثریت زارعین اکثریت برحسب میزان زراعت است. ماده ۲- توافق در تشکیل واحد سهامی زراعی باید کتبی بوده و به سازمان اصلاحات ارضی محل تسلیم شود. مالکین و زارعین هر ده می‌توانند با رعایت مقررات اقدام به تشکیل واحد سهامی زراعی بنمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مفررات مربوط ماده ۳- چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه مالکین و زارعین که توافقنامه را امضاء نموده‌اند اقدام به تشکیل واحد سهامی زراعی در آن ده ننمایند سازمان اصلاحات ارضی برابر مقررات ماده ۵این تصویب نامه اقدام خواهد کرد. ماده ۶- مآأمورین سازمان اصلاحات ارضی مالکین و زارعین ده مربوطه را صورت برداری و ضمن تنظیم صورت‌مجلس که به امضای کدخدا و معتمدین قریه رسیده باشد میزان حق السهم اشخاص اعم از زارع و مالک که نسبت به مجموع عوائد باتوجه به مالکیت عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آن‌ها می‌شود تعیین می‌نمایند. ماده ۵- هرگاه در ظرف دو ماه مهلت مقرر در ماده ۳این تصویبنامه نسبت به تشکیل واحد سهامی زراعی اقدام نشود مأمورین سازمان اصلاحات ارضی به مالکین و زارعین حاضر در ده اطلاع خواهند داد که درموعد معینی برای تشکیل واحد سهامی و انتخاب هیأت مدیره حاضر شوند. هرگاه اکثریست مالکین با زارعین امضاء کننده توافقنامه در موعد مقرر در محل حاضر نشوند توافق تشکیل واحد زراعی کان لم یکن محسوب می‌شود و مالک با مالکین موظف‌اند حداکثر ظرف یکماه یکی از شقوق دیگر قانونی را انتتخاب کنند و به اصلاحات ارضی محل ضمن اظهار نامه قانونی اعلام دارند و هر گاه تمام با عده ای از آن‌ها نسبت به انتخاب عضو سوم هیأت مدیره توافق ننمایند مأمور سازمان اصلاحات ارضی برطبق اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضشی مصوب کمیسیون خاص مشت رک مجلسین بقائم‌مقامی وزارت کشاورزی اقدام خواهد کرد. ماده ‎-٩‏ هر واحد سهامی زراعی بعد از تشکیل به نام همان قریه یا مزرعه نامیده می‌شود و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد. هیأت مدیره این واحد در -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱ برداشت محصول و جمع آوری انواع عواند و انجام هزینه‌های ده قانم‌مقام قانونی صاحبان سهام بوده و عایدات بر طبق عرف و معمول محل به نسبت سهام به دارندگان آن‌ها تحویل خواهد شد. ماده ۷- هیأت مدیره موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به حسن اداره و بهره‌برداری صحیح ده اقدام نماید. تبصره - زارعین باید در نسق خود شخصاً یا وسیله افراد خانواده خود در روی زمین کار کنند والا هیأت مدیره با رعایت ماده ۳۳ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی زمین را از ید او خارج می‌نمایند و زمین برای زراعت دراختیار کسانی قرارداده خواصد شد که طبق ماده ۱۶ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۴۰/۱۰/۱۹ اولویت داشته باشند. ماده ۸- مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و تصمیمات آن‌ها با اکثریت قابلاجرا خواهد بود. مجموع حق‌الزحمه هیأت مدیره درسال تا میزان حداکثر ۳درصد کل عواند ده با توافت اکثریت زارعین و مالکین در موقع انتخاب هیأت مدیره تعیین و قابل پرداخت خواهد بود. بعد از سه سال از تاریخ تصدی هیأت مدیره انتخابات تجدید و هیأت مدیره جدید تعیین می گردد. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره قبلی بلامانم است. تبصره - مادام که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده هیأت مدیره سابق عهده دار انجام وظایف خواهد بود. ماده ‎-٩‏ اعضای هیأت مدیره واحد سهامی زراعی در انجام وظایفی که به موجب این تصویب نامه برعهده آنان محول است درحکم امین خواهند بود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۲ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مفررات مربوط ماده ۱ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۳ ماده ۱-به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که اختیارات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (مصوب ۴۰/۱۰/۱۹) را در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون برای مصارف موضوع تبصره مذکور تبدیل شده و همچنین اراضی که در آن‌ها واحدهای دامداری و پرورش طیور یا باغ و قلمستان و نهالستان ایجاده شده موادی از قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ ماده ۱- در مورد متصرفان اراضی خالصه و همچنین صاحبان اعیانی احدائی در املاک خالصه موضوع قسمت اخیر مواد ۳و ۴و تبصره یک ماده ۴ قانون انحلال بنگاه خالصجات به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: الف-از اراضشی مورد تصرف اشخاص تا تاریخ ۰ سبارعایت ۷۵ درصد لیتر آب منظم درئثانیه برای هر دو هکتار زمین (یکک هکتار تحت کشت یک هکتار آیش) و به شرط آنکه میزان سطح کل در هر منطقه از حدنصاب مذکور در ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی و به شرح زیر تجاوز ننماید به متصرف فروخته خواهد شد. ۱- اراضی شالیزار استان‌های گیلان و مازندارن بیست هکتار. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر نبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳ ۲- حومه شهرهای تهران» ورامین, دماوند. شهر ری» شمیران» کرج» سی هکتار. ۳- سایر اراضی ودهات تابع شهرستان‌های مذ کور در بند ۲ هفتاد هکتار. ۴ حومه مراکز استان‌ها به استثناء کرمان, سنندج, زاهدان پنجاه هکتار. ۵- شهرستان‌های گرگان. گنید. اراضشی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استان‌های گیلان و مازندران چهل هکتار. ۶- خوزستان» بلوچستان» سیستان یکصد و پنجاه هکتار. ۷- سایر نقاط صد هکتار. به هر حال مجموع مساحت اراضی که طی یک قرارداد مزارعه کاری واگذار شود با رعایت محدودیت حدنصاب فوق برای هر نفر نمی‌تواند از پانصد هکتار تجاوز نماید. ماده ۲- به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده ی شود برای بهره‌برداری از املاکی که در نتیجه اجرای این قانون به : دولت در می آید با حق اولویت به ترتیب و به شرح زیر اقدام نماید : ۱- برای ایجاد مزارع آزمایشی یا نمایشی و یا تهیه بذر و نهال به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا به‌منظور عمران و بهره‌برداری به شرکت‌های ۲- طبق مقررات ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و ماده ۳ قانون «تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی» به شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی واگذار نماید. ۳- به شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی با مال الاجاره ای که به توافق طرفین می‌رسد به اجاره واگذار کند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۴ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مقررات مربوط ۴ جهت بهره‌برداری در اختیار شرکت‌های تعاونی روستایی گذاشته و عواید حاصل را پس از وضع هزینه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه مصوب وزارت تعاون و امور روستاها به‌منظور اجرای برنامه‌های آموزشی تعاونی در اختیار سازمان مر کزی تعاون روستایی ایران قرار دهد. ۵- به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی طبق مقررات مربوط واگذار نماید. ۶- زمین رابه صورت اجاره بلنشد مدت و بر اساس شرایطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار اشخاص داوطلب واجد شرایط بگذارد. تبصره - در صورت اجرای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضشی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی در این قیل شرکت‌ها نسبت به املااک موضوع بند ۴ طبق مقررات بند ۲ این ماده عمل خواهد شد. تبصره ۷۲ فانون برنامه پنج ساله دوم توسعه در زمینه نقل و انتقال نسق‌های زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰ تبصره ۷۲ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۰ آذر ۱۳۷۳- روزناسه رسمی شماره ۵ مورخ ۸ دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیفی مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن‌ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی نماید وکلیه محدودیت‌های موجود در ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱/۹/۳۰ با حفظ کاربری کشاورزی آن‌ها لغو -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنیط با جلوگری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۵ همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه‌های مشخصی تدوین نموده و به‌منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور نقشه‌های یادشده را در اختیار ادارات ثبت‌اسناد و املاک شهرستان‌ها قرار دهد. اجرای این تبصره الزاماً با رعایت مفاد ذیل لازم‌الاجرا است: ۱- انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود. ۲- انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین‌شده توسط وزارت کشاورزی گردد. ۳- هرنوع تفکیک وتبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی با باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ ماده واحده - ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی ماه ۱۳۴۷ به ترتیب زیر اصلاح می گردد: ماده ۱۵ - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی با اعضاء شرکتها و اتحادیه تعاونی روستایی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکنتها و اتحادیه‌های تعصاونی روستایی دریافست می‌کنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مقررات مر بوط اسنادرسمی از پرداخت حق‌اشست» حق تمبر, مالیات» عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود. تبصره - کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شر کتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی با وزارتخانه‌هاء مژسسات و شرکتهای دولتی, بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأییدشورای -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراصی کشاورزی موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۸ موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی آن ماده ‎٩‏ *- برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام نظارت مر کب از رییس ثبت استان با قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌ شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوطبه امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید. برای این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری با کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. ماده ۲۲- همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او بت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وارئت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم الارث بین آن‌ها توافتقی بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد. تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و با واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوی مختومه محسوب شود. ماده ۲۵ *- حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است: * قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰و قانون اش تباهات قنی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ ( مصوب ۱۳۵۱۰۱۰: ۱۸) -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر نبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۹ ۱- هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبست اختلافی بین اشخاص و اداره بت وافع شود و با اشتباهی تولید گردد و با درتصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و با ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. ۲- ه رگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موْثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور درآن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح ۳-هرگاه در موقع ثبت ملک و با ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و با دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاکک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. ۴-اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌ شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بح کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی بحتق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه با اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود. ۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن به هیأت نظارت است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۰ موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی ۶ رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی با ثبت دفتر املاک شود باهیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع‌اشتباه مزبور خللی بح کسی نرساند. ۷- هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیتی مفاد آنها با قوانین اشکال با اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهدبود. ۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است. تبصره ۱ - در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت . تبصره ۲ -در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده در خواست کننده خواهد بود. تبصره ۳ - رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای ۱و ۲این ماده تا وفتی است که ملک در دفتر املاکک به ثبت نرسیده باشد. تبصره ع - آراء هیأت نظارت فقط در مورد بنشدهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای‌رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبت نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر نبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳ تبصره ۵ - در مورد بندهای یک و پنج و هفت رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می‌شود. وصول شکایت از ناحیه ذینفم چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیفی با شورای عالی ثبت خواهدبود هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی ماده ۵ مکرر * -مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است: الف - شعبه مربوط به املاک. ب - شعبه مربوط به اسناد. هرایک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دا دگستری و مسئول قسمت املاکک در شعبه املاکک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد. ماده ‎-۶٩‏ ثبت‌اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. ماده ۶۷- در نقاطی که اداره ثیبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اساد یل اجباری است: کلیه عقود و معاملات راجع به عین با منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املااک ثبت نشده» صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه * قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰و فانون اش تباهات قنی و اسناد معارض مصسوب ۱۳۳۳ (مصوب ۱۰:۱۸ ۱۳۵۱: ۰) -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۲ موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی ماده ۶۸-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ماده ۰ - مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید. ماده ۷۰(اصلاحی مصوب ۱۳۲۰)-سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن‌ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه با مال و با تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مآأمورین قضایی یااداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه تسلیم مال معتیر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. ماده ۱۰۱ - هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفشت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه‌سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۳ مواد ۱۴۲ ۱۴۴و ۱۴۶و ۱۴۷ الحاقی به فانون ثبت در مورد املاک مجهول المالک و املاکی که به ثبت نرسیده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده و تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و مالکین (مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) ماده ۱۶۲ -سبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آن‌ها تقفاضای ثبت نشده و به بت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده با بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است برطبی انتقالاتی که واقم شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به‌صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد. ماده ۱۶۶ -با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملککک. تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و با مستئنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند. می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن بککک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۴ موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی تبصره ۱ -عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور با معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد. تبصره ۲ - اجرای مقررات این ماده به‌موجب آیین‌نامه وزارت داد گستری خواهد بود. ماده ۱۶۵ - در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به‌موجب آیین‌نامه مصوب وزارت داد گستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی به نام هیأت تشخیص, برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: الف - در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و با قطعات اختصاصی مالک یا مستئثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض با وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن. مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد. ب - رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی با عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می گیرد. ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده درصورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. د - تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تش‌خیص مستئنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۵ ماده ۱۶۹ - در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به‌طور مشاع و قسمتی به‌طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم‌مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبتق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌های مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمت‌های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد. در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به‌صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت با قائم‌مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هریک از متقاضیان» موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبسقی تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواستهای ثبت سهام مشاعی که به‌صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلفای از او باشد به‌صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست‌هایی که به‌صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یاید و جریان ثبت قسمت‌های مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع م ی گردد. درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تاسه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاکک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد. ماده ۱۶۷ -برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 0۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۶ موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی سندرسمی برای آن‌ها میسور نبوده است. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود: ۱ درصورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره بت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی رابه نام متصرف به‌منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. ۲" هرگاه انتقال (اعم از رسمی با عادی) به نحو مشاع و تصرف به‌صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به‌منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به‌صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض, مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این فانون ارجاع می‌شود. ۳ در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به آن گونه تقاضاها -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۷ رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبقی بند ۱این ماده عمل, والاباحفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. ۴ اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. ۵ چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد با اعتراض برسد و با اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین درصورتی که اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود. ۶ در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند ارجاع می‌شوده هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی, مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید. درصورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸ موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراصی کشاورزی بخش دهم : قوانین و مقررات مربوط به شر کتهای سهامی زراعی ۱۳۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۰ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۲۷ ماده اول - به‌منظور فراهم نمودن موجبات افزایش در آمد سرانه کشاورزان وامکانات همه جانبه برای به کار بردن ماشینآلات کشاورزی در امر تولید محصولات کشاورزی و آشنایی زارعین با اصول و شیوه‌های جدید کشاورزی و حداکثر استفاده از نیروی اضافی انسانی موجود در روستاها در قطب‌های کشاورزی و صنعتی مملکت و برای جلوگیری از خرد شدن وتقسیم اراضی مزروعی به قطعات غیر اقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده از اراضشی بایرو موات ومسلوب المنفعه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بر اساس وظایف پیش بینی شده درماده یک قانون تشکیل این وزارت به تدریج در واحدهای روستائی مناطق مختلف کشور شرکت‌های سهامی زارعی تشکیل می‌دهد. ماده دوم - سهامداران شر کت‌های سهامی زراعی اشخاص ذیل خواهند بود. ۱- زارعانی که دراجرای قوانین ومقررات اصلاحات ارضی وقوانین تقسیم وفروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده یا بشوند. ۲- برزگران مشمول تعریف بند ۴ ماده یکم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ درمناطقی که امر زارعت درتاریخ تقدیم این قانون به مجلس مستقیماً به وسیله برزگر انجام می‌شود. ۳- خرده مالکانی که دراجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی بند ج از ماده یکم قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده‌اند در صورت تمایل آن‌ها وبا موافقت وزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستایی. ۴ کشاورزان و خرده مالکینی که مشمول هیچ‌یک از مراحل اول ودوم قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده وهنگام تصویب قانون اصلاحی قانون -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۱ اصلاحات ارضی (۱۳۴۰/۱۰/۱۹) شخصاً و مستقیماً به امسر زراعت اشتغال داشته‌اند. تبصره - در هریک از واحدهای روستایی سهامداران شرکت‌های سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم اراضی را که در اختیار دارند به شرکت واگذار می‌نمایند و متناسب با ارزش این حق و مقدار و موقعیت زمین مربوط و ارزش عوامل زراعی تعدادی از سهام شرکت را که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بر اساس مقررات پیش نی شده در اساسنامه این قیل شر کت‌ها موضوع ماده پنج این قانون تعیین می‌نماید دریافت خواهند نمود. ماده سوم -درمناطقی که شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل می‌شود وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌تواند حق استفاده مطلتی و دائم از اراضشی موات و بایر و مسلوب المنفعه و دایر متعلق به دولت رادر اختیار شرکت‌های سهامی زراعی بگذارد دراینصورت وزارت مذ کور به نسبت سهمی که با توجه به تبصره ماده دوم این قانون تعیین می‌ شود درشرکت ذیسهم خواهد بود و عواید حاصله از این سهام را به‌منظور کمک و تقویت شرکت‌های سهامی زراعی مربوط اختصاص خواهد داد. ماده چهارم - هرگاه صاحبان اراضی مکانیزه و سایر شرکت‌ها و واحدهای کشاورزی یک منطقه تقاضای تشکیل شرکت سهامی زراعی نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مخیر است بعد از بررسی نسبت به تشکیل شرکت سهامی زراعی درمنطقه اقدام و کمسک‌های فنی ومالی لازم را در حدود قوانین موضوعه و اساسنامه شرکت‌های سهامی زراعی درباره آن‌ها معمول دارد. ماده پنجم - شرکت‌های سهامی زراعی طبق اساسنامه‌ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۲ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل و اداره می‌شوند این شرکت‌ها پس از ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت مذکور ترتیسب می‌دهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به یت شرکت‌های مذ کور در این دفتر انجام می‌شود. ماده شُشْم - در مناطقی که تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی اعلام می‌شود درصورتیکه حداقل پنجاه ویک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضای اوراق واسناد دفاتر مربوط بتشکیل شرکت امتناع نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی مستنکفین اقدام لازم را انجام خواهد داد. ماده هفتم -مدیران شرکت سهامی زراعی در مورد حفظ و نگاهداری وبهره‌برداری از اموال و دارانی شرکت درحکم امین خواهند بود. این اشخاص و همچنین مأمورین ذی‌ربط هرگاه در امور مربوط به شرکت‌ها مرتکب جرم بشوند تعقیب و به حداکثر مجازاتی که در قوانین مربوط مقرر است محکوم خواهند شد. تعفیب ودادرسی در این قبیل موارد فوری و خارج از نوبت بعمل میاید. ماده هشتم -رسیدگی به اختلافات سهامداران و کار کنان شرکت‌های سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یا فعالیت‌های کشاورزی درحوزه شرکت با هیأت‌های سه نفری منتخضب وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی خواهد بود. تصمیم هیأت‌های مزبور قطعی و به تفقاضای ذینفع ژاندارمری مکلف به اجرای آن می‌باشد آئین نامه نحوه رسیدگی هیأت‌های فوق از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگبری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۳ ماده نهیم - سهامداران شرکت‌های سهامی زراعی می‌توانند سهام خود را بدون هیچگونه محدودیتی به شرکت یا به سهامدار دیگر همان شرکت منتقل نمایند. در هر دو مورد انتقال منوط به موافقت کتبی هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوط و تائید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌باشد. به هر حال هدف این خواهد بود که سهام متعلقی به هر یک از سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی و یا چهل هکتار زمین ماده دهم -در صورت فوت هر یک از سهامداران از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفی اقدام و وارث به نسبت سهم الارث از عواید سهام استفاده خواهند کرد. ضمناً در صورت تقاضای وراث با وارث شرکت سهامی زراعی می‌تواند طبق اساسنامه خود نسبت به خرید سهام و تأدیه بها اقدام نماید. ماده یازدهم - شرکت‌های سهامی زراعی که با عضویت گروه‌های مندرج در ماده ۲ این قانون تشکیل می‌شوند تا ده سال از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض وحق الثبت و هزینه‌ها و وجوهی که طبقی قوانین سایر شرکت‌ها متعهد به پرداخت آن هستند معاف می‌باشند. تبصره - خرده مالکان مذکور دربند ۳ماده ۲ این قانون که با عضویت در شرکت‌های سهامی زراعی عوایدی را تحصیل نمایند درصورتی که میزان مالکیت هر یکک از آن‌ها بیش از حداکثر مقدار زمینی باشد که در اختیار یک خانواده زارع مقیم ده محل وقوع ملک آن‌ها باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌باشند. ماده دوازدهم - اقفساط بدهی زارعین از بابت بهای اراضی که دولت به آن‌ها منتقل نموده و همچنین اجاره بهای اراضی مورد اجاره زارعین از طرف شر کت سهامی زراعی پرداخت و به‌حساب سهامداران منظور خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۴ قوانس و مفررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی تبصره -شرکت‌های سهامی زراعی موظف هستند سهم مالکانه مالک با مالکان را در اراضی و مناطقی که وسیله برزگران عضو شر کت (موضوع بند ۲ ماده ۲ این قانون) زراعت می‌شده است پرداخت و به‌حساب برزگران صاحب سهم منظور نمایند. درصور تیکه در تعیین میزان سهم مالکین بین برزگران و مالکان توافق نشود وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است با توجه به عرف محل و بر اساس معدل عایدات خالص سه سال زراعی قبل از تشکیل شرکت سهم مالک یا مالکین را تعیین و جهت پرداخت به شرکت ابلاغ نماید. ماده سیزدهم -وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با اعطاء وام و سهامی زراعی را در اجرای وظایفی که به عهده‌دارند حمایت می‌نماید بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای این منظور از محل اعتبارات عمرانی و با جاری دولت تأمین خواهد شد. تبصره < میزان سود و بهره وام‌های پرداختی به شرکت‌های سهامی زراعی حداکثر معادل میزان سود و بهره وام‌های پرداختی به شرکت‌های تعاونی روستایی خواهد بود. مساده چهاردهم -در کلیه اقدامات و برنامه‌هایی که وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مورد عمران روستایی و برنامه‌های آبادانی و آبیاری و بهیود وضع محصول و خرید فرآورده‌های کشاورزی و امثال آن اجرا می‌نمایند حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی در حدود امکان حق تقدم خواهند داشت. ماده پانزدهم - به‌منظور اجرای این قانون و یافتن مناسب‌ترین مقررات و شیوه‌های اجرایی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی موظف است طی -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنیط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۵ دوره پنج ساله آزمایش همه‌ساله ارزیابی دقیقی از چگونگی و پیشرفت فعالیت‌های شرکت‌های سهامی زراعی و مسائل و مشکلات آن‌ها وسیله مرکز تحقیقات روستایی که در وزارت مذکور به وجود خواهد آمدبه عمل آورده و از نتایج مطالعات مزبور در تهیه طرح‌های عمرانی در دست اجرا و همچنین تنظیم لایحه نهایی قانون شرکت‌های سهامی زراعی استفاده نماید. ماده شانزدهم < این قانون به‌صورت آزمایش به مدت پنج سال اجراء خواهد شد هرگاه در این مدت دولت اصلاحاتی را در این مقررات ضروری بداند جهت تصویب به کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین تقدیم می نمایدو این اصلاحات پس از تصویب لازم‌الااجرا است. دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید. مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین برسد لازم‌الا جرا است. قانون بالا مشتمل بر ۱۶ ماده و ۴ تبصره که درجلسه روز سه‌شنبه پنج دیماه یکهزارو سیصدو چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم دیماه یکهزارو سیصدو چهل وشش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۶ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی قانون الحاق مواد ۱۷و ۱۸ به قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۷/۳/۴ ماده ۱۷- به‌منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه کار و تصویب طرح‌ها و پیش بینی و اختصاص اعتبارات لازم برای هر یک از شرکت‌های سهامی زراعی و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و اساسنامه آن برای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی پیش بینی شده است - شورائی به نام شورای امور شرکت‌های سهامی زراعی به ریاست وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و عضویت معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در امور شرکت‌های سهامی زراعی- رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور- مدیرعامل سازمان مر کزی تعاون روستایی ایران - مسئول امور شرکت‌های سهامی زراعی < رئیس مرکز تحقیقات روستائی < مدیر کل حقوقی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دو نفر از مهندسین عالی رتبه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به انتخاب وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل می گردد. مصوبات و تصمیمات شورای ملکور برای مسئولین و متصدیان امور شرکت‌های سهامی زراعی در وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لازم‌الاجرا می‌باشد. ماده ۱۸- برای دهاتی که در حوزه عمل یک شرکت سهامی زراعی قرار می گیرند انجمن واحدی به نام انجمن واحد روستایی به جانشینی انجمن‌های دهات تابعه شرکت مزبور طبتق مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌های ده تشکیل خواهد شد. در این مورد پس از اعلام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی وزارت کشور نسبت به انحلال انجمن‌های دهات واقع در -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگبری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۳۷ محدوده عمل شرکت‌های سهامی زراعی و تشکیل انجمن واحد روستایی تبص ره - کلیه اموال و دارایی و تعهدات انجمن‌های ده منحل شده طی مربوط نسبت به دهات واقع در حوزه عمل شرکت سهامی زراعی انجام خواهد داد. قانون فوق شش بر دو ماده و یک تبصره که درتاریخ روز چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزارو سِصدو چهل و هفت به استناد ماده ۱۶ قانون تعاون روستایی مجلس شورای ملی رسیده بود درتاریخ روز شنبه چهارم خردادماه یکهزارو سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب کمیسیون شماره لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۷/۸/۱۱ ماده ۱۹ - در مناطق روستایی کشور که به علت حوادثی از قبیل زلزله- سیل -انهدام یا نقصان آب. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به‌منظور کمک به کشاورزان و عمران و بهبود امر زراعت تشکیل شرکت سهامی زراعی را لازم بداند حوزه عمل شرکت را درمحل و مساحتی که متناسب بداند تعیین و بلافاصله اراضی و مستحدئات و اعیانی و قنوات و چاه‌های آب -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸ قوانن و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی خواهد داد. خودکار که ممر اعاشه آن‌ها منحصراً از طریقی کشاورزی است ودر منطقه یک را متناسب با تعداد افراد خانوار و زراعت قبلی آنان معین می‌نماید. رسما اعلام گردد سهام به‌صورت کلی به نام ورثه صادر و توزیع خواهد شد. پس از صدور گواهی حصر وراشت ورئه حق استفاده از منافع و سهام را خواهند داشت. تبصره - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می تواند از مقررات فوفی در مورد زارعینی که اراضی زراعتی آنان درمخازن سدهای دولتی قرار بگیرد استفاده نماید. ماده ۰- اراضی و مستحدثات و اعیانی و قنوات و چاههای آب و وسائل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی درصورتی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت با اجاره سهامداران نباشد به وزارت اصلاحات ماده سوم این قانون در شرکت سهامی زراعی مربوط ذیسهم خواهد بود. الف- بهای اراضی (اعم از نسق و مکانیزه) بر اساس قانون اصلاحی اصلاحات تعیین م ی گردد. قیست اعبانی و مستحدثات و چاه آب و وسائل آبیاری و -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۹ در تبصره ۲ ماده ۸ مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی (مصوب ۲۲ خرداد ۴۶) تعیین خواهد شد وجوه متعلقه در مورد اعیان و مستحدئثات از تاریخ تنظیم سند انتقال به اقساط پانزده ساله با سود صدی شش در سال و ارزش چاه آب و موتور مربوط به آن نقداً از طرف دولت پرداخت می‌شود. ب - موقوفات خاص واقع در محدوده مورد عمل شرکت به‌منظور تبدیل به احسن به ترتیب فوق خریداری و وجوه حاصله با نظارت سازمان اوقاف برای خرید و وقف مال دیگری اختصاص خواهد یافت. موقوفات عام را شرکت سهامی زراعی ‎۹٩‏ ساله اجاره خواهد کرد اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص سه سال قبل از تصویب این قانون تعیین و همه‌ساله از طرف شرکت پرداخت خواهد شد. تبصره- کلیه اسناد و قراردادهایی که مانع اجرای این قانون است با تشخیص و اعلام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی فسخ شده محسوب می گردند. ماده ۳۱ - سهامداران یا سایر اشخاصی که در اجرای این قانون برای تنظیم و امضاء اوراق با اسناد و دفاتر دعوت می‌شوند جچنانچه در موعد مقرر حضور نیابند وزارت اصلاحات ارضی به قائم‌مقامی آنان اوراق با اسناد و دفاتر مربوط را امضاء می‌نماید. همین ترتیب در سایر مواردی که به علل و معاذیر دیگری از قبیل مجهول المالک بودن ملک یا عدم گواهی حصر ورائت و یا معین نبودن ولی با قیم صغار امضاء و تنظیم اسناد ودفاتر یا سایر اوراق مربوط به شر کت متعسر باشد معمول خواهد شد. در این قبیل موارد وجوه قبوض یا سهام تعیین‌شده در صندوق ثبت محل تودیع خواهد گردید تا پس از تعیین تکلیف قطعی قانونی به ذیحق تسلیم شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۰ قوانمن و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی ماده ۲۲- در اجرای این قانون ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یا فسخ اسناد و مأمورین انتظامی در مورد تصرف یا خلع ید از محدوده مورد عمل شرکت‌های سهامی زراعی مکلف‌اند دستور وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی را بلافاصله پس از اعلام به مورداجرا گذارند. ماده ۳۲۳- سبت به اراضی بایر و مسلوب المنفعه واقع در حوزه عمسل شرکت‌های سهامی زراعی اعم از دهات مشمول مرحله اول با دوم اصلاحات ارضی طبق ماده سوم این قانون عمل خواهد شد. ماده ۲۶- چنانچه پس از تعیین و صدور سهام, اختلافی در مورد میزان سهام و تعلق آن ایجاد شود به تقاضای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با اشخاص دینفع موضوع درهیأت سه نفری مقرردر ماده ۸ مطرح و طبقی تصمیم هیأت اقدام خواهد شد. ماده ۲۵ - درصورتیکه مدیر عامل - بازرس و یا سایر مأمورین منتخب برای خدمت در سازمان امور شرکت‌های سهامی زراعی از بین کار کنان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با سازمان مرکزی تعاون روستایی باشند حقوق و مزایای ثابت آنان از محل بودجه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و سازمان مرکزی تعاون روستایی و سایر مزایای آن‌ها از محل اعتبارات طرح مربوطه پرداخت خواهد شد. مدت اشتغال این قبیل کار کنان در سازمان امور شرکت‌های سهامی زراعی جزء سوابق خدمت آنان برابر مقررات مربوطه محسوب و مشاغل مذکور ضمن پستهای سازمانی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منظور ماده ۳۲۹- تبصره ذیل به ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی اضافه می گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن ارافی کشاورزی را ۴ تبصره < مر کز تحقیقات روستایی طبسق اساس نامه ای که به تصویب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین برسد اداره خواهد لایحه قانونی فوق مشتمل برهشت ماده و سه تبصره به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در تاریخ روز یکشنبه پنجم آبانماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا و در جلسه روز شنبه بازدهم آبانماه یکهزارو سیصدو چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی قرار گرفته آئین نامه ماده هشتم قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هیأت‌وزیران درجلسه مورخ ۲ با به پیشنهاد شماره ۳۳۲۸۴ مورخ ۰ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی آئین نامه موضوع ماده هشتم قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱- در مناطقی که شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل می‌شود برای رسیدگی به اختلاف سهامداران و کار کنان شر کت سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس هیأت‌های رفع اختلاف که به‌موجب احکام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به عضویت هیأت منصوب می‌شوند در محلی که وزارت مزبور مقتضی بداند تشکیل خواهد شد. یک نفر از اعضای هیأت از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به سمت رئیس هیأت انتخاب خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۲ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی ماده ۳- کار کنان شرکت از نظر این آئین نامه اعم است از کارمندان با کارگران عادی و یا کارگر کشاورزی که به مدت نامحدود با موقت در ماده ۳- درصورتی که اختلافات موضوع ماده هشت و بیست و چهار قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی از راه مذاکرات وسازش بین سهامداران و کار کنان یا شرکت و مدیران شرکت یا بالعکس حل و فصل نشود موضوع به تقاضای کتبی یکی از طرفین در هیأت‌های رفع اختلاف قابل حل و رسیدگی می‌باشد. ماده ۶- دعوت اعضای هیأت رفع اختلاف برای تشکیل جلسات با رئیس هیأت خواهد بود. جلسات هیأت با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات به اکثریت آراء معتبر است رئیس هیأت رفع اختلافات موظف است از تاریخ وصول تقاضای کتبی شاکی به دفتر هیأت حداکثر ظرف سه روز اعضای هیأت را برای رسیدگی به شکایت دعوت نماید. هیأت موظضف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ طرح شکایت در جلسه رسیدگی تصمیم خود را اعلام دارند مگر در موارد استثنایی که اتخاذ تصمیم نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد که در این صورت هیأت می تواندبرای یک بار مدت رسیدگی و اعلام نتیجه را برای ده روز تمدید نماید. ماده ۵- دعوت برای تشکیل جلسه و رسیدگی به اختلافات از طرف هیأت‌های رفع اختلاف به ترتیب تاریخ وصول تقاضای رسیدگی انجام خواهد پذیرفت. لیکن هیأت می‌تواند در موارد ضرور به تشخیص رئیس هیأت نسبت به امری خارج از نوبت رسیدگی نماید. تبصره -دفتر ثبت شکایات از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۳ شکایت نامه و تشکیل جلسه رسیدگی و نتیجه رسیدگی به شکایت در هر مورد باید در دفتر مذکور ثبت گردد. ماده ‎-٩‏ برای حضور در جلسه رسیدگی به اختلافات از طرفین اختلاف به وسایل متناسب محلی دعوت بعمل خواهد آمد و رسیدگی حتی الامکان با حضور طرفین انجام خواهد شد ولی عدم حضور مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد شد. ماده ۷- هیأت‌های رفع اختلاف می‌توانشد در موارد لزوم برای اظهار نظر از نظر اشخاص خبره و مطلعین استفاده نماید. ماده ۸- تصمیمات هیأت‌های رفع اختلاف باید موجه و مستدل و با رعایت حقیقت امر و بی طرفی کامل اتخاذ گردد. ماده ‎-٩‏ هرگاه در انشاء تصمیمات هیأت اشتباه قلمی یا محاسباتی رخ دهد هیأت می‌تواند نسبت به اصلاح و رفع اشتباه اقدام نماید. ماده ۰- در مواردی که هیأت رفع اختلاف رسیدگی به موضوع شکایات را خارج از حدود صلاحیت قانونی خود بداند موظف است مراتب رابه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و شاکی اعلام کند. ماده ۱۱- رسیدگی به شکایات در هیأت‌های رفم اختلاف موضوع این آئین نامه رایگان است و طرفین بات رسیدگی هیچ گونه هزینه ای نخواهند -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۴ قوانمن و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی رراعی لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده واحده -به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که برای پایان دادن به امور تصفیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی منحله به شرح زیراقدام نماید: ۱- ترتیب خرید عرصه تأسیسات و اعیانی‌هایی که درحوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی روی اراضی صاحبان سهام ایجاد شده است. الف- وزارت کشاورزی و عمران روستایی تأسیساتی را که از محل اعتبارات دولتی احداث شده وارزش سرمایه گذاری آن‌ها از یک میلیون تا پنج میلیون ریال باشد به قیمتی که طبقی بند (ز) ارزیابی خواهد شد به اقساط طویل المدت که از دوازده سال تجاوز نکند به صاحبان عرصه می‌فروشد ودرصورتی که صاحبان عرصه داوطلب خرید نباشند معادل اآرزش عرصه از اراضی دایر وبایر دولتی واقع در پلاک ثبتی عرصه و یا واقع درمنطقه که امکان تحصیل آب برای مشروب کردن آن فراهم باشد به مالکین عرصه واگذار نماید و در صورت نبودن زمین دولی بهای عرصه برابر بند (ز) ارزیابی و ارزش آن نقداً پرداخت خواهد شد. ترتیب مربوط به تعویض زمین با پرداخت بهای عرصه نیز در مورد صاحبان عرصه ای که تأسیسات ایجاده شده روی زمین آنان از ۵ میلیون ریال بیشتر باشد رعایت خواهد شد. ب- وزارت کشاورزی و عمران روستایی مکلف است اجرت المشل اراضی زارعینی را که زمین‌های آنان زیر تأسیسات و مستحدئات و اعیانی‌های دولتی -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۵ قرار گرفته است از زمان آخرین سود سهام دریافتی تا موقع تعیین تکلیف قطعی زمین که بر اساس این قانون انجام خواهد شده به صاحبان عرصه تأدیه نماید. ج- عرصه خانه‌های احداث شده جهت زارعین با رعایت بند (ز) از طضرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی خریداری خواهد شد. درصورتی که زارعین درخانه های مزبیور سکونت نکنند وزارت کشاورزی و عمران روستایی وجوه پرداختی زارعین بابت پیش پرداخت را به آنان مسترد و خانه‌ها را تملک خواهد نمود چنانچه زارعین در این خانه‌ها سکونت نمایند عرصه از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی به قیمتی که طبق بند (ز) ارزیابی شده است به اقساط طویل المدت که از دوازده سال تجاوز نخواهد کرد به آنان واگذار و اقساط مربوط به عرصه و اعیان به وسیله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وصول و به حساب دولت واریز خواهد شد. د- تاسیسأت و مستحدئات و اعیانی‌هایی که متعلق به شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی می‌باشد به وسیله هیأت های تصفیه به صاحبان عرصه فروخته می‌شود و درصورتی که صاحبان عرصه حاضربه خرید آن‌ها نباشد با رعایت بند (ز) ارزیابی و وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجازاست عرصه واعیان این تأسیسات و مستحدئثات را خریداری نماید. - درصورتیکه هیأت های تصفیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی انصراف خود را از قبول ادامه طرح‌های دامداری و مرغداری صنعتی دردست اقدام و بهره‌برداری کتباً اعلام نمایشد وزارت کشاورزی و عمران روستایی می‌تواند اعتبارات پرداخت شده را به بانک وام دهنده تأدیه و این واحدها را به انضمام عرصه به قیمتی که هیأت مقرر در بنشد (ز) تعیین -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۶ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی خواهد نمود از شرکت‌های مربوط خریداری نماید. بانک وام دهنده نیز اگر حاضر به خرید این تأسیسات و عرصه باشد حق تقدم خواهد داشت. و- در مواردی که شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی بابت خرید کارخانه به دولت و بانک‌ها مقروض بوده و قادر به تأدیه آن نباشند و یااینکه هیأت تصفیه نیز انصراف خود را از اداره کارخانه‌ها اعلام نماید وزارت کشاورزی و عمران روستایی می‌تواند کارخانه‌های مزبور را با قیمتی که هیأت مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود خریداری نماید. ز- درمواردی که بین وزارت کشاورزی و عمران روستایی و صاحبان عرصه و تأسیسات و مستحدئثات و اعیانی‌ها در تعیین قیمست توافت نشود ارزیابی وسیله هیأتی مر کب از سه نفر (نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی» ذینفع با نماینده قانونی اوه کارشناس رسمی دادگستری) به عمل خواهد آمد و رأی اکثریت اعضای هیأت قطعی و لازم‌اللاجرا خواهد بود. ری مزیور به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی برای تنظیم ابلاغ خواهد گردید و چنانچه پس از انقضای ضرب الاجل صاحبان زمین و اموال فوق الذکر یانماینده قانونی آنان سند انتقال را امضا ننمایند خریدار بهای مورد خرید را به صندوق ثبت تودیع نموده وضمن اعلام مراتب به دادستان محل اسناد انتقال موارد فوق به وسیله وزارت مذ کور امضاء خواهد شد. پرداخت حق‌الز حمه کارشناس دا دگستری به عهده وزارت کشاورزی و عمران روستایی خواهد بود. ۲- ترتیب فروش و واگذاری: الف- وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است اموال غیر منقول (عرصتاً و اعیاناً) واقع در حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی که قبل از تصویب این قانون متعلتی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و یا دولت بوده و یا در اثر اجرای این قانون به ملکیت دولت -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگبری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۷ در می آید و نیز اموال منقول متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستایی واقع در حوزه عمل شرکت‌های مذکور را بر اساس این قانون به متقاضیان ایرانی بفروشد یا اجاره دهد. ب- وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است تمام و یا قسمتی از اموال مذکور در بند فوق رابه تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی با کمیسیون منتخب او به‌منظور بهره‌برداری در اختیار واحدهای تابعه یا شوراهای ده یا مراکز خدمات روستایی ویاسایر موسسات دولتی و یا نهادهای انقلایی از طریق اجاره یا فروش قراردهد. تبصره ۱- ارزیابی و یا تعیین اجاره بهای این اموال توسط هیأتی مرکب از نمایشدگان وزارت کشاورزی و عمران روستایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. تبصره ۲- درخرید اموال موضوع بند الف تاپنج میلیون ریال اولویت با صاحبان سهام قبلی شرکت‌ها و کارگران و تنا ژ کاران خواهد بود واز بنج میلیون ریال بیشتر به‌صورت مزایده به فروش رسانیده خواهد شد. در مزایده خریدارانی که به‌صورت گروه یا شرکت داوطلب خرید و بهره‌برداری باشند (به ازای هر پنج میلیون ریال یک نفر شریک) حق تقدم خواهند داشت. تبصره ۳- تأسیساتی که ارزش سرمایه گذاری دولت در آنها کمتر از بک میلیون ریال باشد مجاناً در اختیار هیأت تصفیه قرارداده خواهد شد تا نظیر سایر دارایی‌های شر کت برابر مقررات اقدام نماید. تبصره ۴- کمک دولت به شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۸ قوانمن و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی تبصره ۵- اراضی دایر و بایر متعلق به دولت در محدوده شرکت‌های سهامی زراعی منحله ازنظر واگذاری مشمول قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه‌های مربوط خواهد بود. تبصره ۶- وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز خواهد بود که واحدهای نیمه تمام را به وضع موجود فروخته و یا آن‌ها را تکمیل نموده و سپس بفروشد. ۳- در مورد وام‌ها: الف - بهره اعتبارات وامی دولت به شرکت‌های سهامی زراعی وتعاونی های تولید روستایی بخشوده خواهد شد. ب- در مواردیکه تأسیسات و اعیانی‌های موضوع این قانون در وثیقه بانکها و یا دولت باشد و یا وزارت کشاورزی و عمران روستایی بازپرداخت وام را تضمین نموده باشد به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که اصل وام‌های پرداخت نشده شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی را که معاذیر موجهی به تأیید هیأت تصفیه و شورای نظارت بر هیأت های مزبور واداره کل کشاورزی استان مربوطه داشته باشند پرداخت نماید. قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۱۳۵۲/۲/۳ ماده اول - به‌منظور فراهم نمودن موجبات افزایش در آمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه‌های پیشرفته کشاورزی و دامداری و دامپروری و جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۹ ازاراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه و ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی و به خصوص صایع دستی روستایی وزارت تعاون و امور روستاها بر اساس وظایف پیش‌ینی شده در ماده یک قانون تشکیل وزارت مذکور به تدریج در واحدهای روستایی (هر واحد روستایی از چند قریه و با چند قریه ومزرعه تشکیل می‌شود) مناطق مختلف کشور شرکت‌های سهامی زراعی را راتغییر دهد. تبصره - شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی متشکل در هر یک از مناطق مختلف کشور می‌توانشد ضمن مشار کت بایکدیگر نسبت به تشکیل واحدهای دامداری و دامپروری بزرگگک و تشکیل مجتممع‌های شیر و گوشست و استقرار صنایع کشاورزی به‌منظور فراهم نمودن‌موجبات افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و دامسی خود اقدام نمایند. ماده دوم - سهامداران شر کت‌های سهامی زراعی اشخاص ذیل خواهند بود: ۱- زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده یا بشوند. ۲ - خرده‌مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده‌اند در صورت تمایل آن‌ها و با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها. ۳- کشاورزان و خرده‌مالکینی که مشمول هیچ‌یک از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصوییب قانون اصلاحی قانون‌اصلاحات ارضی (۴۰,۱۰,۱۹) شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۵۰ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی تبصره - در هر یک از واحدهای روستایی سهامداران شرکت‌های سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دام اراضی را که در اختیار دارند به شرکت‌واگذار می‌نمایند و متناسب با ارزش این حق و مقدار و موقعیت زمین مربوط و ارزش عوامل زراعتی تعدادی از سهام شرکت را که وزارت تعاون و امورروستاها بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه این قیل شرکت‌ها ماده سوم - در مناطقی که شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل می‌شود وزارت تعاون و امور روستاها می ‌تواند حق استفاده مطلق و دام از اراضشی موات و بایر و مسلوب‌المنفعه و دایر متعلق به دولت را در اختیار شرکت‌های سهامی زراعی بگذارد. در این صورت وزارت مذکور به نسبت سهمی که باتوجه به تبصره ماده دوم این قانون تعیین می‌ شود در شرکت ذیسهم خواهد بود و عواید حاصل از این سهام را به‌منظور کمک و تقویت شرکتهای سهامی زراعی مربوط و یا زارعانی که سهام کمتری را در اختیار دارند طبت آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای موضوع ماده ۱۷ برسد اختصاص خواهدداد. ماده چهارم - هر گاه صاحبان اراضی مکانیزه و سایر شرکت‌ها و واحدهای کشاورزی یک منطقه تقاضای تشکیل شرکت سهامی زراعی نمایشد وزارت‌تعاون و امور روستاها مخیر است بعد از بررسی نسبت به تشکیل شرکت سهامی زراعی در منطقه اقدام و کمسک‌های فنی و مالی لازم را در حدود قوانین موضوعه و اساسنامه شرکت‌های سهامی زراعی درباره آن‌ها معمول دارد. ماده پنجم - شرکت‌های سهامی زراعی طبق اساسنامه‌ای که نمونه آن بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر نبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۵۹۱ تصویب هیأت‌وزبران خواهد رسید تشکیل و اداره می‌شوند. این شرکت‌ها پس از ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت مذکور ترتیسب می‌دهد دارای‌شخصیت مذ کور در این دفتر انجام می‌شود. ماده شُشْم - در مناطقی که تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی اعلام می‌شود درصورتی که حداقل پنجاه و یک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم‌این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضای اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکیل شرکت امتناع نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها به‌قائم‌مقامی مستنکفین اقدام لازم را انجام خواهد داد. ماده هفتم - مدیران شرکت سهامی زراعی در مورد حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از اموال و دارایی شرکت در حکم امین خواهند بود. این‌اشخاص و همچنین مأمورین ذی‌ربط هر گاه در امور مربوط به شرکت‌ها مرتکب جرم بشوند تعقیب و به حداکثر مجازاتی که در قوانین مربوط مقرر است محکوم خواهند شد. تعقیب و دادرسی در این قبیل موارد فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید ماده هشتم - رسیدگی به اختلافات سهامداران و کار کنان شرکت‌های سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یافعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی در حوزه شرکت با هیأت‌های سه نفری منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. تصمیم هیأت‌های مزبور قطعی و به تقاضای ذینفم مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آن می‌باشند. آیین‌نامه نحوه رسیدگی هیأت‌های فوق از طرف‌وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹۲ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی بدون هیچگونه محدودیتی به شرکت با به سهامداران دیگر همان شرکت و روستاهامی‌باشد. به هر حال هدف این خواهد بود که سهام متعلق به هر یک از سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی تحت کشت کمتر نباشد. ماده دهم - در صورت فوت هر یک از سهامداران از طرف شرکت نسبت خواهند کرد. ضمنا در صورت تقاضای وراث با وارث شرکت سهامی زراعی می‌تواند طبق اساسنامه خود نسبت به خرید سهام و تأدیه بهای آن و یا انتخاب یک نفر از ورثه (با توافق سایر وراث) به‌عنوان قائم‌مقام متوفی اقدام نماید. در ماده ۲این قانون تشکیل‌شده و مسی‌شوند تاده سال از پرداخست هر گونه‌مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه‌ها و وجوهی که طبق قوانین سایر شر کت‌ها متعهد به پرداخت آن هستند معاف می‌باشند. تبصره - خرده‌مالکان مذ کور در بند ۳ماده ۲ این قانون که با عضویت در میزان‌مالکیت هر یک از آن‌ها بیش از حداکثر مقدار زمینی باشد که در اختیار یک خانواده زارع مقیم ده محل وقوع ملک آنها باشد از لحاظ پرداخت مالیات وعوارض مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌باشند. ماده دواز دهم - چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهی خود از بابت بهای -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرنبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۹۵۳ اجاره‌داده شده به موقع پرداخت ننمایند بدهی آن‌ها وسیله شرکت سهامی زراعی مربوط پرداخت و به حساب آن‌ها منظور خواهد شد. ماده سیزدهم - وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنین سهامی‌زراعی را در اجرای وظایفی که به عهده‌دارند حمایت می‌نماید. بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای این منظور از محل اعتبارات عمرانی و با جاری دولت تأمین خواهد شد. تبصر ۵ - میزان بهره وام‌های پرداختی به شرکت‌های سهامی زراعی حداکثر معادل میزان بهره وام‌های پرداختی به شرکت‌های تعاونی روستایی خواهد بود. ماده چهاردهم - در کلیه اقدامات و برنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مورد عمران روستایی و برنامه‌های آبادانی‌و آبیاری و بهبود وضع محصول و خرید فرآورده‌های کشاورزی و امثال آن اجرا می‌نمایند حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی حق تقدم خواهند داشت. ماده پانزدهم -به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده می‌شود که با تصویب هیأت‌وزیران سازمان‌ها و موسسات لازم برای تأمین خدمات فنسی و تجاری مورد نیاز شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی را تأسیس نماید. درصورتی که این سازمان‌ها و موسسات به‌صورت بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه مربوط همچنین اصلاحات احتمالی بعحدی آن وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصوییب کمیسیون‌های تعاون وامور روستاها و دارایی و استخدام مجلسین به مورداجرا گذاشته خواهد شد. ماده شانزدهم - سهامداران شرکت‌های سهامی زراعی چنانچه به تبعیت از برنامه فعالیت‌های شر کت‌های سهامی زراعی مربوط وظایف محول به خود را انجام ندهند. به پیشنهاد هیأآت مدیره شرکت و تأیید وزارت تعاون و امور -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹۴ قوانین و مفررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی روستاها از عضویت شرکت سهامی زراعی اخراج و سهام آن‌ها برایر آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید خریداری و در مقابل دریافت بها به‌صورت نقد با اقساطی در درجه‌اول به سایر سهامداران داوطلب شرکت‌های سهامی زراعی که دارای سهام کمتری می‌باشند و در درجه دوم به شرکت‌های سهامی زراعی مربوط واگذارخواهد شد. ماده هشدهم - به‌منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه کار و تصویب طرح‌ها و پیش‌بینی و اختصاص اعتبارات لازم برای شر کت‌های سهامی زراعی وشر کتهای تعاونی تولید روستایی (که با اجرای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمصل شرکت‌های تعاونی روستایی تشکیل می شود) و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و اساسنامه آن برای وزارت تعاون و امور روستاها پیش‌بینی‌شده است شورایی به نام شورای امور شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی به ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و عضویت معاون‌وزارت تعاون و امور روستاها در امور شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید - رییس سازمان ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی - مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران < رییس سازمان شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید - رییس سازمان اصلاحات ارضی - رییس مر کز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها - مدیر کل حقوقی وزارت تعاون و امور روس‌تاها و دو نفر از کارمندان واجد صلاحیت وزارت تعاون و امورروستاها به انتخاب وزیر تعاون و امور روستا تشکیل می گردد. مصوبات و تصمیمات شورای مذکور وسیله مراجع ذی‌ربط تابع و وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۹۵ تبصره - میزان فوق‌العاده شغل کارکنان شرکت‌های تعاونی تولید روستایی وظیفه‌می‌نمایند مانند میزان فوق‌العاده شغل کارکنان شاغل شرکت‌های سهامی زراعی در واحدهای روستایی بر اساس مقررات ماده ۱۰ اساسنامه قانونی م رکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها (مصوب ۴۸,۱,۳۰) وسیله شورای امور شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید تعیین و پرداخت خواهد ماده هیجدهم - برای دهاتی که در حوزه عمل یک شرکت سهامی زراعی قرار می گیرند انجمن واحدی به نام انجمن واحد روستایی به انجمن‌های ده تشکیل خواهد شد. در این مورد پس از اعلام وزارت تعاون و امور روستاها وزارت کشور نسبت به انحلال انجمن‌های دهات واقع در محدوده عمل شرکت سهامی زراعی وتشکیل انجمن واحد روستایی اقدام تبصره - کلیه اموال و دارایی و تعهدات انجمن‌های ده منحل شده طی صورت جلسه به انجمن واحد روستایی مزبور تحویل و منتقل می‌ شود وانجمن واحد روستایی کلیه وظایف و اختیارات انجمن‌های ده را بر طبتق مقررات مربوط نسبت به دهات واقع در حوزه عمل شرکت سهامی زراعی‌انجام خواهد داد. ماده نوزدهم -در مناطق روستایی کشور که به علت حوادثی از قبیل زلزله - سیل -انهدام یا نقصان آب. وزارت تعاون و امور روستاها به‌منظو ر کمک به کشاورزان و عمران منطقه و بهبود امر زراعت تشکیل شرکت سهامی زراعی و یا شرکت تعاونی تولید روستایی را لازم بداند حوزه عمل شرکت‌را در محل و -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹۵۶ قوانین و مفررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی مساحتی که مناسب بداند تعیین و بلافاصله اراضی و مستحدئات و اعیانی و قنوات و چاه‌های آب و وسائل آبیاری موجود در آن محدوده‌را در تصرف و اختیار شر کت قرار خواهد داد. بهای اراضی و مستحدثات و اعیانی و قنوات و چاه‌های آب و وسائل آبیاری که در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت با رعایت مقررات ماده بیستم همین‌قانون پرداخت می گردد. وزارت مذکور سهامداران شرکت را از زارعین - کشاورزان خود کار که ممر اعاشه آن‌ها منحصراً از طریستقی کشاورزی است و در منطقه روستایی سکونت‌داشته‌اند انتخاب و محل سکونت جدید و میزان سهام هر یک را متناسب با تعداد افراد خانوار و زراعت قبلی آنان معین می‌نماید. درصورتی که بنا به اطلاعات دریافتی از مراجع محلی فوت اشخاص مذ کور رسماً اعلام گردد. سهام به‌صورت کلی به نام ورئه صادر و تودیع خواهد شد و پس از صدور گواهی حصرورائت ورثه حق استفاده از منافع سهام را خواهند داشت. تبصره - وزارت تعاون و امور روستاها می‌تواند از مفررات فوق در مورد زارعینی که اراضی زراعتی آنان در مخازن سدهای دولتی قرار بگیرداستفاده نماید. ماده تم - ارافضی و مستحدثات و اعیانی و ماشینآلات کشاورزی و قنوات و چاه‌های آب و وسائل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکت‌های سهامی‌زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی درصورتی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت یا اجاره سهامداران نباشد به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل می گردد و متناسب با آن وزارت مذکور طبت ماده سوم این قانون در شرکت سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی مربوط ذی سهم خواهد بود. ترتیب ارزیابی این قیل اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاه‌های آب و وسائل آبیاری و نحوه پرداخت بهای -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر نبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۹۷ آن‌ها نقداً بر اساس‌بند ۳ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه و ضوابطی خواهد بود که طبق آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. تبصره - کلیه اسناد و قراردادهایی که مانع از اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون است با تشخیص و اعلام کتبی وزارت تعاون و امور روستاها فسخ‌شده محسوب می گردد. ماده بیست و یکم - سهامداران و سایر اشخاصی که در اجرای این قانون برای تنظیم و امضاء اوراق با اسناد و دفاتر دعوت می‌شوند چنانچه درموعد مقرر حضور نیابند وزارت تعاون و امور روستاها به قائم‌مقامی آنان اوراق با اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء می‌نماید همین ترتیب در سایر مواردی که به علل و معاذیر دیگری از قبیل مجهول‌المالک بودن ملک یا عدم گواهی حصر ورائنت و با معین نبودن ولی با قیم صفار امضاء و تنظیم اسناد و دفاتریا سایر اوراق مربوطه به شر کت متعسر باشد معمول خواهد شد. در این قبیل موارد وجوه و قبوض یا سهام تعیین‌شده در صندوق ثبت محل تودیع خواهد گردید تا پس از تعیین تکلیف قطعی قانونی به ذیحق تسلیم‌شود. ماده بیست و دوم -در اجرای این قانون ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یا فسخ اسناد و مأمورین انتظامی در مورد تصرف با خلع ید از محدوده مورد عمل شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی مکلف‌اند دستور وزارت تعاون و امور روستاها را بلافاصله پس از اعلام به‌مورد اجرا گذارند. ماده بیست و سوم - نسبت به اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه واقع در حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی در دهات‌مشمول مراحل مختلف اصلاحات ارضی طبق ماده سوم این قانون عمل خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹۸ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی ماده بیست و چهارم -هر گاه پس از تعیین و صدور سهام اختلافی در مورد میزان سهام و تعلقی آن ایجاد شود به تقاضای وزارت تعاون و امورروستاها یا اشخاص ذینفع موضوع در هیأت سه نفری مقرر در ماده ۸ این قانون مطرح و طبق تصمیم هیأت اقدام خواهد شد. ماده بیست و پنجم - درصورتی که مدیر عامل - بازرس و سایر مأموران منتخب برای خالدمت در سازمان اور شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونیهای‌تولید روستایی از بین کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی با بانک تعاون کشاورزی انتخاب شوند بر حسب مورد حقوق و مزایای ثابت آنان از محل بودجه سازمان مر کزی تعاون روستایی و بانکک تعاون کشاورزی و سایر مزایای آن‌ها به میزان مورد تأیید شورای شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی (موضوع ماده ۱۷ این قانون) از محل اعتبارات طرح مربوط پرداخت خواهد شد. مدت اشتغال این قبیل کار کنان در سازمان امور شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی برابر مقررات مربوط جزء سوابق خدمات آنان درسازمان مر کزی تعاون روستایی و یا بانک تعاون کشاورزی محسوب تبصره - تشکیلات اداری سازمان مر کز تعاون روستایی در کشور و ترتیب و حدود ارتباط واحدها و کار کنان آن با دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری‌تابعه و وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها همچنین نحوه واگذاری تدریجی وظایف و امکانات و اختیارات سازمان مزبور به اتحادیه‌های تعاونی‌روستایی استان‌ها و فرمانداری کل در جهت تفویض اختیارات به مسئولان محلی و تبعیت سیاست عدم تمرکز با تصویب وزیر تعاون و امور روستاهاتعیین خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۵۹ ماده بیست و ششم - مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها (موضوع ماده ۱۵ قانون شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۴۶,۱۰,۲۷ و ماده ۸قانون عمران و نوسازی روستاها وانحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف موسسات وابسته به آن) کماکان طبتق اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌های مجلسین رسیده اداره خواهد شد. تغییرات احتمالی بعدی این اساسنامه نیز پس از تصویب کمیسیون‌های نامبرده لازم‌الاجراخواهد ماده بیست و هفتم - به وزیر تعاون و امور روستاها اجازه داده می‌شود که انجام بررسی‌ها و مطالعات مربوط به تنظیم بازار و بازاریابی داخلی برای‌محصولات اساسی کشاورزی و دامسی شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزانی را که هنوز موجبات عضویت آن‌ها در شرکتهای‌تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی فراهم نشده است (موضوع ماده ۸قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مْسسات وابسته به آن) به هر یک از واحدهای اداری ذیصلاح وزارت مذ کور محول نماید. ماده بیست و هشتم - کلیه اقداماتی که طبق مقررات قانون شرکت‌های سهامی زراعی(مصوب ۴۶,۱۰۰۲۷) و قانون الحاق مواد ۱۷و ۱۸ به قانون‌مزیور (مصوب ۴۷,۳,۴) و لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی (مصوب ۴۷۸,۰۱۱) تاتاریخ ابلاغ این قانون به دولت‌وسیله وزارت تعاون و امور روستاها به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است. تبصره - اصلاحات بعدی اساسنامه و آیین‌نامه‌های مذ کور در این قانون پس از تصویب مراجع مربوط لازم‌الااجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی درجلسه روز -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۰ قوانین و مفررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی یکشنبه ۱۳۵۱,۱۲,۲۷ در جلسه روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص نحوه تشکیل شرکتهای سهامی زراعی توسط مالکین قانونی و یا مستأجرین اراضی ملی شده در روستاها و اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۷ هیآأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۸۲۰۹ مورخ ۷ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۵) قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۱۳۵۲ تصویب نمود : ۱-در اجرای ماده (۵) قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی - مصوب ۲ - مالکین قانونی و یا مستاجرین اراضی ملی واگذار شده توسط دولت که داوطلب قبول عضویت در شرکت سهامی زراعی باشند می‌توانشد در روستاها و اراضی کشاورزی و بر اساس اساسنامه نمونه پیوست این تصویب‌نامه که به مهر " دفترهیأت دولت " تأییدشده است وبا حمایت وزارت جهاد کشاورزی, اقدام به تشکیل شرکت سهامی زراعی نمایند. ۲- به‌منظور تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب‌وخاک و عوامل تولید. در هر روستا و با منطقه» کمیسیون ارزیایی با حضور دو نفر از معتمدین محل به تخاب کشاورزان صاحب زمین و یک نفر به انتخاب وزارت جهاد کشاورزی تبصره ۱ -کشاورزان ضمن تنظیم صورت جلسه انتخاب معتمدین» به کمیسیون اختیار تام می‌دهند که مساحت اراضی و تعداد و مقدار عوامل تولید -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۶۱ آن‌ها را تعیین و نسبت به ارزیابی آن‌ها بر اساس ضوابط اعلامی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایند. تبصره ۲ - ارزیابی اراضی موضوع ماده (۳) قانون یادشده» مشمول این ماده می‌باشد. وزارت جهاد کشاورزی به تعداد سهامی که دارا می‌ شود عضو شرکت محسوب و سود حاصله را با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای کمک و تقویت شرکت سهامی زراعی ذی‌ربط اختصاص می‌دهد. ۳-کمیسیون موضوع ماده (۲) حق استفاده دائم و مطلق از منابع آب‌وخاک و سایر عوامل تولید را که اعضاء با رضایت در اختیار شرکت می گذارند بر اساس معیارهای زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارزیابی می‌ کند: الف - مساحت و موقعیت اراضی مزروعی با آیش و حقابه مربوط به آن مانند رودخانه. قنات. چشمه با چاه و سایرمنایع. ب -مساحت اراضی که قبل از ارزیابی طبق نقشه (با توجه به مدارک مربوط) پ < عرف محل تبصره ۱ - اراضی که هنگام ارزیابی زیر کشت باشند محصول آن متعلق به کشاورز مربوط بوده و محصول مذکور ارزیابی نمی‌شود و صاحب زراعت پس از برداشست محصول روی زمین بلافاصله اراضی را به شرکت تحویل داده و حق هیچگونه دخل و تصرفی در زمین مذکور راندارد. در مورد نباتات چند ساله حق ریشه به قیست عادله ارزیابی و بهای آن نقداً و یا به اقساط به صاحب آن پرداخت می‌شود. تبصره ۳ - نتیجه ارزیابی کمیسیون با آرای اکثریت اعضاء معتبراست. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۸۳۲ قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی زراعی ۴-کمیسیون پس از انجام ارزیابی حقوق کشاورزان» گزارش مربوط رابه انضمام چهار نسخه صورت مجلس ارزیابی با ذ کر مشخصات ذینفعان تهیه و پس از امضاء به وزارت جهاد کشاورزی تسلیم می‌نماید. ۵- وزارت جهاد کشاورزی بر اساس گزارش کمیسیون سهام هر یک از متقاضیان عضویت را تعیین و از طریتی انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا ارسال دعوت نامه کتبی با پست سفارشی,» کلیه سهامداران را برای امضای اساسنامه و انتخاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب بازرسان دعوت می‌نماید این جلسه توسط رئیس سلی مجمع اداره می‌شود و با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء شرکت رسمیت می‌پاید. ۶-وزارت جهاد کشاورزی پس از تصویب و امضای اساسنامه به وسیله اعضای یادشده اقدام می‌نماید. ۷-پس از تشکیل شرکت و تسلیم اوراق سهام و یا برگک گواهی موقت به هر یک از اعضاء منابع آب‌وخاک و سایر عوامل تولید در اختیار شرکت قرار میگیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بخش باز دهم : قانون تعاونی نمودن تولید و یگپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب ۱۳۴۹ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۹۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۶۴ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی (مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۴) ماده ۱ -به‌منظور یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضو شرکت‌های تعاونی روستایی در هر یک از دهات حوزه عمسل آن‌شرکت‌ها در جهت امکان حداکثر بهره‌برداری از منابع آب‌وخاک کشور از طریق تأسیس شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی و احداث راه‌های ارتباطی بین دهات و آشنا ساختن اعضاء شر کت‌های تعاونی مزبور با اصول و شیوه‌های جدید کاشت و داشت و برداشت و استفاده صحیح از وسائل و ماشین آلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی با رعایت نظام تعاون و احیای اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه و موات واقع در منطقه عمل‌شرکت‌های مزیور یا مجاور آن و همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیلات بیشتر برای توسعه و بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیل فر آورده‌های‌دامی و زراعی و گسترش فعالیت‌های مفید غیر کشاورزی درحوزه عمل این شرکت‌ها و بالنتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و در آمد سرانه سکنه روستاها و تأمین رشد مداوم اقتصادی کشورء به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده می‌شود با رعایت اصل مالکیت فردی کشاورزان‌و تأمین حقوق ناشی از آن به تدریج و متناسب با امکانات و مقدورات دولت و همچنین استقبال کشاورزان از برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی وتعاون نمودن تولید در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی حائز شرایط. برنامه مذ کور را به مورداجرا بگذارد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگتری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۵ تبصره ۱ - در حوزه عمل شرکت‌های مزبور فعالیت‌ها و خدمات به‌صورت دسته جمعی بوده و تقسیم عواید بر حسب سهم و نسقی زراعی و نسبت‌مشار کت زارعین عضو در امور مذ کورانجام خواهد گرفت. تبصره ۲ - آیین‌نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزارت آب و برق تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. تغییرات و اصلاحات آیین‌نامه مذکور نیز با تصویب هیأت‌وزیران قابل‌اجرا است. ماده ۲ - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز است به‌منظور ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی در روستاها واحد سازمانی لازم‌را به وجود آورد. واحد سازمانی مزبور مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور نیست و با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال کامل مالی به‌صورت بازرگانی و طبق‌مقررات اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به تصویب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی وتعاون روستایی و دارایی واستخدام مجلسین خواهد رسید اداره خواهد شد. ماده ۳ - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌تواند تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت را که درحوزه عمل شرکت‌های موضوع ماده ۱ یا مجاور آن باشد مجاناً به شرکت‌های مذکور واگذار کند. مشروط بر اینکه عواید حاصل از بهره‌برداری این قبیل اراضی» بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مذکور در ماده یک این قانون صرف بهبود و کمک و تقویت شرکت تعاونی روستایی مربوط بشود. ماده ۶ - شرکت‌های موضوع این قانون در استفاده از کلیه اقدامات و برنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در -------- صفحهٔ بعد -------- ۶۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستابی محصول و ترویج و توسعه صنایع دستی و فعالیتهای غیر کشاورزی و آموزش فنی وحرفه‌ای و خرید و بیمه محصولات و فر آورده‌های کشاورزان و امثال آن در مناطق مختلف کشور اجرا می‌کنند در حوزه مورد عمل حق تقدم خواهند داشت. ماده ۵ - دولت مکلف است برای اجرای این قانون همه‌ساله اعتبار لازم را از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه جاری کشور به‌صورت کمک بلاعوض و با وام در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بگذارد. ماده ‎٩‏ - این قانون به مدت پنج سال به‌صورت آزمایش اجرا خواهد شد. و هرگاه در این مدت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۶) تغیرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهامراتب را جهت تصویب به کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین تقدیم می‌نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل‌اجرا است. دولت مکلف است در پایان سدت ۵ سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید وتا زمانی که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این‌قانون و تغییرات و اصلاحاتی که به تصوییب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین برسد لازم‌الاجرا است. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روزپنجشنبه ۱۳۴۹,۱۲,۶ در جلسه روز شنبه بیست وچهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۷ قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی (مصوب ۱۳۹۳) ماده ۱- عنوان قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۴ به شرح زیر اصلاح گردید: «قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی» ماده ۳- در کلیه مواد کلمه «مزروعی» به «زراعی» تغییر یافت. در کلیه مواد و تبصره‌ها عبارت «وزرات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی» به «وزارت جهاد کشاورزی» تغییر یافت. ماده ۳- در ماده (۱) قانون اصلاحات زیر به عمل آمد: در سطر دوم کلمه «دهات» به «روستاهای» تغبیر یافت. در سطر دوم بعد از کلسه «شر کت‌ها» عبارت «و سایر کشاورزان» اضافه گردید. در سطر پنجم کلمه «دهات» به «روستاها» تغبیر یافت. در سطر پنجم بعد از عبارت «تعاونی مزیور» عبارت «و سایر کشاورزان» اضافه گردید. در سطر هشتم بعد از کلمه «موات» عبارت اواقع در منطقه عمل شرکت‌های مزبور و یا مجاور آن» حذف گردید. در سطر یازدهم بعد از کلمه «شرکت‌ها» عبارت «اراضی کشاورزی در سایر مناطق» اضافه گردید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۶۸ قانون تعاونی نمودن تولید و بکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های نعاونی روستانی در سطر پانزدهم عبارت «همچنین استقبال کشاورزان از؛ حذف و عبارت اموافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضی مورد نظر اعضاء شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان» اضافه گردید. در سطر پانزدهم و شانزدهم عبارت «تعاونی نمودن تولید در حوزه عمل شر کت‌های تعاونی روستایی» حذف گردید. تبصره (۱) ماده (۱) حذف گردید. تبصره (۲) به «تبصره» تغییر یافت و اصلاحات زیر در آن به عمل آمد: در سطر یک کلمه «وسیله» به «توسط» تغییر یافت. در سطرهای یک و دو عبارت «وزرات اصلاحات اراضی و تعاون روستایی و وزارت آب و برق» حذف و عبارت ا«وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیروه اضافه گردید. ماده ۶-در ماده (۲) پاراگراف دوم سطر دوم عبارت «کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی و استخدام مجلسین» حذف و به جای آن عبارت «هیأت‌وزبران» اضافه گردید. ماده ۵- ماده (۳) قانون به شرح زبر جایگزین می گردد: ماده ۳- وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند حق بهره‌برداری تمام با قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت که در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی یا مجاور آن باشد را به‌منظور بهیود. کمک و تقویت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره (۲) ماده )٩(‏ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعصی مصوب ۳ و اصلاحات بعدی, واگذار کند. ماده ‎-٩‏ ماده (1) قانون حذف و ماده ذیل جایگزین آن گردید: ماده 1- وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون نقشه جامع و -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۸۶۹ یکپارچه‌شده اراضی را به تعداد قطعات مناسب در محدوده بتی روستا و با روستاها و مزارع مورد عمل شرکت و اراضی سایر کشاورزان تهیه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلی را در نقشه نمودار و همراه با موافقت کلیه مالکین به اداره ثبت محل ارسال دارد واحد ثبتی مکلف است حسب مراجعه نماینده وزارت جهاد کشاورزی با تطبیتی نقشه ترسیمی با وضع موجود محل سوابق ثبتی و احراز موافقت مالکین نسبت به تأیید نقشه مزبور اقدام و بر مبنای آن و با رعایت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دریافت هرگونه هزینه (مالیات. عوارض» حقوق دولتی و غیره نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید وتقلیل در آمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امسر تولید از قبیل کاهش مصرف آب» انرژی» نیروی انسانی» ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آن‌ها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مالاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد. جبران می گردد. ماده ۷- ماده ذبل به عنوان ماده (۷) به این قانون الحاق گردید: ماده ۷- دولت. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های قوه قضاییه و نظام بانکی مکلف‌اند در ارائه خدمات. تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات این تعاونی‌ها را در اولویت قرار دهند. تبصره- دولت می‌تواند کسک‌های بلا عوف و یارانه‌های تخصیصی را به‌منظور اجرای طرح‌های ذی‌ربط با نظارت خود مستقیماً در اختیار این تعاونی‌ها قرار دهد. ماده ۸- ماده ذیل به‌عنوان ماده (۸) به این قانون الحاق گردید: ماده ۸- کمیته امداد حضرت امام (ره)» طرح شهید رجایی و سازمان -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۷۰ قانون نعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های نعاونی روستایی پوشش خود را پس از تعیین توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در بودجه سالانه خود منظور و پرداخت نمایند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بخش بازدهم : قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۷۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ماده واحده - ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۱۰۱ -ادارات ثیت‌اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظف‌اند در موقع دریافت تقاضای تفکیکک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرهاء از سوی مالکین» عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیکک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسیده تسلیم شهرداری می‌نماید. باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین, از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتاً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابرء شوارع و سرانه‌های عمومی با آخذ نظر کمیسیون ماده (۵)» به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق, دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهار چوب سار ضوابط و مقررات» به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. تبصره ۱ - رعایت حدنصاب‌های تفکیکک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌هاء ضوابط» آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل» در -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۷۳۳ تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی است: - مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ قانون منم‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ - قانون حفظ کاربری اراضشی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴و اصلاحات بعدی آن - قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی -اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن - ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن تبصره ۲ - در مورد اراضی دولتی, مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد. تبصره ۴ - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأْمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و بنج درصد (۲۵/) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیکک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک. تا بیست و پنج درصد (۸۲۵) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبقی نظر کارشناس رسمی داد گستری دریافت نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۷۴ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تبصره ۶ - کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضشی خادماتی که در ائثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود. متعلقی به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه» شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد. شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره ۵ - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی, جرم تلفی‌شده و متخلفین» طبتی قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بخش دوازدهم : قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی آن ۱۷۵ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۷۶ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) فصل اول - تعاریف ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود. ۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه» کاربری» مشخصات رقومی» ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگک مقیاس اضافه شده است. ۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی» دریایی» هوایی» ماهواره ای» تبدیل رقومی عکسها و تصاویرء عملیات زمینی نقشه برداری» ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی» حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد. ۳ نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلبه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی, حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود. ۴ نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۷۷ ۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و ۶ دستگاهها: کلیه دستگاههای اجرانی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دس‌تگاههای موضوع مواد (۲)» (۳)» (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ۷- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۸- منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده با می شود. ۹ مرکز داده: مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. فصل دوم - وظایف سازمان و سایر دستگاهها ماده ۲- سازمان. متولی اجرای حدنگاری, صدور اسناد مالکیت حدنگار, ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است. ماده ۳- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوههاء مراتع, جنگلهاء دریاهاء دریاچه هاء تالاب هاء اراضی مستحدث ساحلی» مسیل های دایر و متر و که و جزایر کشورء مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه هاو سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشورء به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد.ء به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۷۸ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی تبصره- کلیه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند. ماده ۶- سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)» نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه هاو اسناد مالکیت حدنگارء درب رگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک آدرس دقیتق پستی آن. شناسه (کد) انحصاری ملک مشخصات کامل مالک با مالکان و کد ملی با شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد. ماده ۵- سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات. انتقالات» تعهدات. معاملات اعم از قطعی, شرطی و معاملات دیگرء تجمیع» افرازء تفکیک. اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع» کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد. ماده ‎-٩‏ سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است. ماده ۷- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت. تمامیت. اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده هاء نظام جامع و سامانه های مرتبطه ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۷۹ سامانه های مرتبط مذ کور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذ کورء ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود. تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود بایگانی کنند. تبصره ۳- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند. ماده ۸- سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و تأمین عکسها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مر تبط استفاده نماید. ماده ‎-٩‏ کلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود با تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی» کاربری» نام بهره امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۸۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و امن نامه اجرانی تبصره - آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات» کشورء دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, داد گستری و سازمان ثیت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده *۰- سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان. نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند. تبصره - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکسها و نقشه های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است. فصل سوم - حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار ماده ۱۱- سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفتر چه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بنشدی مشخصی که در هر منطمّه به وسیله سازمان اعلام می شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند. تبصر ۵- پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفتر چه ای می باشد. ماده ۱۳۲- چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مر نیط با جلوگتری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۸۹۱ یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و با حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملکد. از سوی غیرء واصل نشده باشده سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می شود. ماده ۱۳- در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایست موازین قانونی و با أُخذ توضیح از ذی نفع و دستگاههای اجرانی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوطه نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادر شده قطعی است. تبصره ۱- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می شود. تبصره ۳۲- در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان» آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان تر کیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد. ماده ۱۶- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت. حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد. در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند. می توانند درخواست خود رابه اداره یت اسناد و -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۸۹۲ قانون حامع حدنگار (کاداستر) کشور و آبین نامه اجرای املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذ کور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است. تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان. محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی» ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از داد گاه است. تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است. تبصره ۳- در مواردی که برای ملکد» معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت» حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند» صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح, متوقف می شود. فصل چهارم - موارد متفرقه ماده ۱۵- سازمان مکلف است در صورت تقاضاء نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک با قائم مقام وی با دستگاههای اجرائی دی ربط اراثه کند. ماده ۱۹- سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند. ماده ۱۷-این قانون از تاریخ 0۱ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰/) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقّرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۸۳ ماده ۱۸- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده ۱۹- آیین نامه اجرائنی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن» توسط سازمان و با همکاری وزارت داد گستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ماده ۳۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ و تبصره های آن نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشورء مصوب ۱۲ ۱۳۹۳/۱ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد. املاک کشور (آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»)» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود. ۱- قانون :قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی. ۲- سازمان : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ۳- واحد ثبتی : اداره ثبت اسناد و املاک. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۴ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی ۴ شبکه جامع : شبکه کشوری شامل ایستگاههای ثابت و گیرنده های متحرکک و سایر زیرساختهای ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره ای. ۵- بانک املاک : سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک . مالک » محدودیت ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند. ماده ۲- سازمان موظضف است در راستای تحدید حدود و تست موقیست املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حد نگار کشور» نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک . تحت سیستم کاداستر اقدام نماید. ماده ۳- سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه ( کد ) انحصاری ملک شامل ( مختصات جغرافیایی )» و حسب مورد شماره منطقه ( زون )» شماره بلوک. شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید . ماده ع -سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیکک » تغییرات. انتقالات» تعهدات. معاملات وعملیات ثبشی نظیر درخواست ثبت» تحدید حدود تفکیکد. افراز تجمیع» اصلاح و استعلامات و غیره» نسبت به تهیه نرم افزارها و زیرساختهای فنی لاازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید. ماده ۵ -سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسنادواملاک و دفاتراسناد رسمی ومقررات مرتبط به آنها از قیل دفاتر املاک. دفاتر اسنادرسمی » دفاتر ثبت ازدواج وطلاق ودفاتر اجرای اسنادرسمی را با تهیه نرم افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت. تمامیست» اعتبار و انکار ناپذیری آنها تأمین شده باشد . اطلاعات دفاتر -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مر تبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۸۹۵ الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس می گردد و دارای اعتبار قانونی ماده ‎٩‏ - سازمان موظف است دراجرای ماده ۷ قانون» به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید. با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذ کور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح عکس برداری شود و به صورت فایل الکترونییک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک, داده آمایی شود. اطلاعات جدید در دفتر املاک دست نویس وحذف واضافه این دفاتر ممنوع تبصره ۳-با ایجاد دفتر املاک الکترونیک. اطلاعات پیش نویس سند مالکیت ملک که به تأیید رییس واحد ثبتی رسیده و با اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده» در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد. تبصره ۶ - ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیکک با امضاء تبصره ۵ - نسخه های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۸۶ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی ماده ۷ -واحدهای ثبشی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدواً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روز رسانی نموده» سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند. ماده ۸ -سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کار کرد سامانه های الکترونیک نظام جامع با برنامه ریزی دقیتی و اطلاع رسانی از طریتی جراید و رسانه هاء عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای به اسناد تبصره ۱ - چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفتر چه ای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه نامه ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲-از تاریخ تصویب این آیین نامه صدور سند مالکیت دفترچه ای ماده ‎٩‏ -واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیتی عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثشیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند. تبصره ۱ - پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تأیید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت. -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانس و مقررات مرنبط با جلوگمری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۸۷ تبصره ۲ -صرفاً در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقشت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق, اقدام مقتضی معمول می شود. تبصره ۳ - سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت. افراز» تجمیع, اصلاح و تعیسین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود . ماده ۱۰ -سازمان مکلف است با ایجاد زیر ساخت ارتباطی لازم» کلیه دفترخانه های اسناد رسمی و دفترخانه های ازدواج و طلاق را به سامانه های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هر گونه خدمات ثبتی به صورت هم زمان در دفاتر الکترونیک متمر کزء ثبت گردد. ماده ۱۱- کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق وافع می شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیکک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیکک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت بر خط ثبت و ذخیره سازی شود. تبصره ۱ - جهت تمامیت . اعتبار و انکار ناپذیری سند.ه ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود. تبصره ۲ -اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضوراً در محل دفتر خانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطببق در مراجعات بعدی در سامانه های متمر کز سازمان ذخیره خواهد شد. تبصره ۳- در کلیه دفاتر الکترونیک مذ کور باید امکان اخذ دیجیتال ار انگشت سار افراد از قبیل مترجم» متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۸۸ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی تبصره ۶ - در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون» دفاتر اسنادرسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص با اشخاص دیریط رابه عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند. ماده ۱۳۲- کلیه خدمات بتی که توسط دفترخانه هاارائه می شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین» نسخه الکترونیک و غیرقابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریقی سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می گیرد. ماده ۱۳- دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء با ائر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تأیید می نمایند. به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آنرا بر روی برگک گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء. تصویر آنرا در دفتر خانه بایگانی نماید. ماده ۱۶ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش گیری عملکرد در آمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می شود را به نحو الکترونیک در سامانه های متمرکز سازمان فراهم -------- صفحهٔ بعد -------- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۸۹ ماده ۱۵- سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس انواع اشخاص حقوقی و تغیرات آن» دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مر کزی ایجاد و امکان بهره برداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فراهم نماید. تبصره- اسناد بت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیتهای اخذ اثر انگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه های متم رکز سازمان ذخیره سازی خواهد شد. ماده ۱۹- سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دست نویس مورد بهره برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان» دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیر مجموعه مرکز داده های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کند.ء به نحوی که صحت. تمامیت. اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شود. ماده ۱۷- ثبت مالکیت هریککه از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود. ماده ۱۸- سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط. کلیه دفاتر دست نویس مورد بهره برداری در واحدهای ثبتی, دفترخانه های اسناد رسمی, دفترخانه های ازدواج و طلاق, ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد ماده ۱۹- در اجرای ماده ۱۷ قانون. کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۰۵ ۱۱و ۱۵ قانون از جمله تغسرات. انتقالات» تعهدات. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی معاملات. اعم از قطعی» شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع» افراز تفکیککک. اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حد نگار و فروش نقشه های حدنگار که صددر صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است. جهت تأمین هزینه های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون از جمله ایجاد زیرساختهای لازم» ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداسترء تأمین عکس و نقشه» تهیه سخت افزار و نرم افزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات الاک و حد نگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیسک و سایر هزینه های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می گردد. این آئین نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۹۵/۱/۲۲ به تصویب رئیس قوه