قانون نظام صنفی کشور

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ محلس شورای اسلامی فصل اول - تعاریف ماده ۱ - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که آمور مربوط به سازمان» وظایف» اختیارات» حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند. ماده ۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید. تبدیل, خرید» فروش» توزیع» خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزادء خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالاء محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد. فرد صنفی تبصره- صنوفی که قانون خاص دارندء از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت, تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربطء نظارت» بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. ماده ۳ - واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد. آئین‌نامه اجرائی تعیین صنوف سار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت, معدن و تجارت می‌رسد. تبصره۱ - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل, بلامانع است. تبصره۲- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند.ء می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب. توسط یک یا چند فرد صنفیء پس از أخز پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط مورد استفاده قرار گیرند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت., معدن و تجارت می‌رسد. تبصره۳- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند. واحد صنفی محسوب می‌شوند. ماده ۴- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون» با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند. ماده ۵- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی -------- صفحهٔ بعد -------- برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. تبصره۱- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. تبصره۲- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب. اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دافم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. ماده ۶- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انحام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود. ماده ۷- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اندء برای انجام دادن وظایف و مسوولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. ماده ۸- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت‌های مقرر در این قانون است. ماده ۹- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد. ماده۱۰- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همجنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود. ماده۱۱- هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی» هدایت. ایجاد هماهنگی و نظارت برکلیه اتحادیه‌هاء اتاق اصناف شهرستان‌هاء فصل دوم - فرد صنفی ماده۱۲- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه, نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. آئین‌نامه اجرائی نحوه صدورء تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعتء معدن و تجارت می‌رسد. تبصره۱- حذفی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ تبصره۲- کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند» موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. تبصره۳- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشرء براساس آئین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. تبصره۴- درصورتی که چند نفرء یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند.ء به طور مشترک مسوّولیت آمور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره۵- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی,» بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیرء اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. ماده۱۳- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخد پروانه تخصصی و فنی از مراجع دی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی -------- صفحهٔ بعد -------- واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد. حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است. تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دی‌ربط و نظرخواهی از آتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعتء معدن و تجارت خواهد رسید. ماده۱۴- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. ماده‌۱۵- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالاء یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه» قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل روّیت باشد. اعلام کنند. تبصره۱- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بهاء اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی,» تاریخ مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. تبصره۲- آتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان» بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین» یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است. از دادن صورتحساب معاف کند. تبصره۳- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن تبصره۴ - فرد صنفی, مسوّول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب ماده۱۶- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند: الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند. ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند. ماده۱۷- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشورء از جمله قوانین و مقررات صنفی» انتظامی, بهداشتی» ایمنی, حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. رعایت و اجرا کنند. تبصره۱- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند. مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی» نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره۲- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات, کالاها پا خدمات, برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۸ع) این قانون با آنها رفتار خواهد شد. تبصره۳- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر» ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. رسانه‌های گروهی» چاپخانه‌ها و موْسسات تولید محصولات چند رسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی» یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند, در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند. ماده۱۸- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند. باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سار مقررات. پس از ابطال پروانه کسب قبلی» پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگرء علاوه بر طی مراحل قانونی» استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود. ماده۱۹-- در صورتی که دارنده پروانه کسب مححور شود.ء قیم می‌تواند با رعایت غبطه مححور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند. ماده۲۰- در صورت فوت صاحب پروانه کسب. حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانجه ورثه یا نماینده قانونی آنما مایل باشند.ء درصورت دارا بودن شروط فردی» می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه فصل سوم - اتحادیه‌ها ماده۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد. افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند. تبصره۱- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعتء معدن و تحارت رسمیت می‌یاید. اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد. تبصره۲- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است: الف- در تهران» ۳۰۰ واحد. ب- در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت» ۲۰۰ واحد. ج- در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت» ۱۵۰ واحد. د- در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت. ۱۰۰ واحد. ه - در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت. ۵۰ واحد. تبصره۳- کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنما تبصره۴- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشدء شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعتء معدن و تجارت می‌رسد. تبصره‌۵- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان» که تعدادشان به نصاب مقرر جچمت تشکیل اتحادیه نرسیده است. به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد» در صورت تصویب هیأت عالی نظارت, اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد. تبصره۶- اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد» در صورت تصویب هیأت عالی نظارت, اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره۷- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت.» معدن و تحارت. اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. آئین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت, معدن و تجارت می‌رسد. ماده ۲۲- اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. تبصره۱- مدت مسوولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. تبصره۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. تبصره۳- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکورء در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یاید. آئین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعتء معدن و تجارت می‌رسد. تبصره۴- در صورتی که بر اثر استعفاء» عزل, فوت. بیماری, حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره, با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل, آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود» کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات» افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند» توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت» به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشدء» مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت. اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت» به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت» نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. تبصره۵- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات» حقوق و تکالیف هیأت مدیره, به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود. تبصره۶- داوطلب شدن کار کنان اتحادیه‌هاء اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کار کنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. ماده ۲۲مکرر - شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران. ۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری مور ۳- عدم ممنوعیت تصرف در آموال, مانند حجرء ورشکستگی و افلاس. ۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶- عدم اشتهار به فساد. ۷ - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه. ۸- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال. ۰- وثاقت و آمانت. تبصره۱- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت. معدن و تجارت. سازمان تعزیرات حکومتی, نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع دی ‌صلاح شامل وزارت اطلاعات. نیروی انتظامی, سازمان ثبت احوآال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. تبصره۲- افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ری کمیته مزبور تقاضای بررسی ماده۲۲- در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس, دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)» یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیهء انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. آئین‌نامه اجرائی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس تبصره۱- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب.» تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد تبصره۲- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیهء سمت آزها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و با نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود. تبصره۳- درصورت درخواست کلیه منتخبان» سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود. ماده۲۴- هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفرء که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد.ء به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت. به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی» بلامانع است. مدیر اجرایی محری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در آدوار بعد بلامانع ماده۲۵- در صورت نیاز» کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان, با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان» نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این اتاق متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی, ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود. تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی روْسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای -------- صفحهٔ بعد -------- هیأت مدیره محمع استانی دو سال است. ماده۲۶- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند.ء ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذدیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسطاتحادیهء متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط, ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاحم محل کسب اقدام کند. کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد. می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. تبصره۲- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است. مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض» نقض کند. در تبصر۴- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوندء همچنان عضو انحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماندء حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند. شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود. تبصره۱- قبل از پلمب محل دایر شده از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. تبصره ۲- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون ر بشکنند و محل‌های مزبور ر به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهندء به محازات‌های مقرر در قانون محازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره۳- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد. تبصره۴- در صورت عدم شناسایی یا عدم در خواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند. تبصره۵- در مورد مشاغل خانگی» سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود. ماده۲۸- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در ئین‌نامه‌ای که ید تصویب وزبر صنعت. معدن و تجارت خواهد رسید. به طور الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب. غیر از آنجه در پروانه کسب قید گردیده پا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود. ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. ه- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون. تبصره۱- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید. تبصره۲- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد.ء لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند. تبصره۳- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگرء به استناد نظر کمیسیون نظارت. بر عهده دستور دهنده است. تبصره۴- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود.ء واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. ماده۳۹- اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات. عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌هاء شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات» عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌هاء اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال آخز کارمزد عهده‌دار انجام مسوُولیت‌های مقرر در این ماده شود. ماده ۳۰- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از: الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه» تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل» به اتاق اصناف شهرستان. ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد. تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت» دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان. د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ه- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد. و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب. ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب. ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی. -------- صفحهٔ بعد -------- ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات, حل اختلاف, بازرسی واحدهای صنفیء فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت. تبصره۱- اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان تبصره۲- آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعتء معدن و تجارت خواهد تبصره۳- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه, مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور ری ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رای صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع دی‌صلاح قضایی مراجعه کنند. ی- وصول مالیات. عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌هاء شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت. ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات» حدود صنفی,» تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. تبصره- در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست. آدارات دولتی دی‌ربط, شهرداری‌هاء سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ها حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. ن- برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای س- اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین, در نقاط مختلف دفتر ماده۳۱- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف. ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د - کارمزد وصول مالیات. عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌هاء شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت. ه- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. تبصره۱- اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه نوع شغل و شهرء فقط در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت., معدن و تجارت می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره۲- اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جمت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستئنی ۹ : فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان ۹ 8 ماده ۳۲- اتاق‌اصناف هر شهرستان مر کب از روسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی - خدمات‌فنی و توزیعی- خدماتی است. تبصره۱- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی,» غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت» معدن و تجارت أستان رسمیت می‌یاید. تبصره۲- در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند» کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه, نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال, دارایی‌هاء حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یاید. ماده۳۳- در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس, دو نائب رئیس (اول و دوم)؛ یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی» دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزرین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند. ماده۳۴- جلسات اتاق اصناف شهرستان‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت. بیماری» محرومیت از حقوق اجتماعی» استعفاءء حَجر یا عزل هر نماینده» اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می‌کند. ماده۳۵- اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره» هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۲۲) بلامانع است. ماده۳۶- ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌هاء وظایف هیأت رئیسه, طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به آداره اتاقها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از آتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت» معدن و تجارت خواهد رسید. ماده ۳۷- وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان‌ها به شرح زیر است: الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌هاء نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. ب- تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالیء استخدامی, اداری, آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها. چ- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن. ه- تأیید. انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی» هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید. و- اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت» کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون. -------- صفحهٔ بعد -------- ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی» بهداشتی» ایمنی, انتظامی» حفاظتی» بیمه‌گزاری» زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات. تبصره- چنانجه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعبین و از طریق آتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی» ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند. می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها. ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها. ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید با ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش, عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبهکمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. ل- حذفی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. تبصره- به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌هاء دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت» معدن و تجارت می‌رسد. ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون. س- تصویب بودجه, ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها. ع- درجه‌بندی واحدهای صنفی,» در موارد لزوم» طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت. معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های دی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد. ف- اجرای برنامه‌های علمی» آموزشی, فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی دی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات. ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب. تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود. ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. تبصره- کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه» بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. ش- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات. ت- عضویت رسای اتاق اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها. تبصره۱- آداره آمور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)» (د)» (ه)» (ز) (ح)» (ط)» (ن) (ع) و (ف) این ماده» به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره۲- اتاق اصناف شهرستان‌ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره۳- اتاق اصناف شهرستان‌ها مجازند برای تشکیل بانک اصناف» موْسسه اعتباری» صندوق قرض‌الحسنه» شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مسسات پولی» بانکی» مالی و اعتباری» طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند. ماده۳۷مکرر - منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: ۱- بیست درصد (۲۰) دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها ۲- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون. ۳- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی. آئین‌نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی» موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت. معدن و تجارت می‌رسد. ماده۳۸- در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت. مسوّولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل, بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت» مسوْولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت. ماده۳۹- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است: الف- بازرسی آمور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق. ماده ۴۰- مسوولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است.ء فراهم کنند. فصل پنجم - آتاق اصناف ایران ماده ۴۱- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی» ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری» تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی» اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل, غیر تجاری» غیر انتفاعی و فاقد شعبه است. ماده۴۲- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد. تبصره۱- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود. تبصره۲- هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین‌نامه موضوع ماده (۴۶) قانون» تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. -------- صفحهٔ بعد -------- تبصره۳- رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. تبصره۴- هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند. ماده۴۳- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعتء معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود. تبصره۱- مدت مسوولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها باشد . با پایان یافتن مدت مسوّولیت هر عضوء عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد. تبصره۲- اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت» معدن و تجارت خواهد رسید. ماده۴۴- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران» این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس, دو نفر ناب رئیس (اول و دوم)» یک نفر دبیر و یک نفرخزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می‌گردد. تشکیل می‌شود. ماده۴۵- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایرآن به شرح زیر است: ۱- ابلاغ دستورالعمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها. ۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعتء معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی. ۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار. ۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت. ۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت. ۶- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی. ۷- سایر آمور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت. معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این قانون. تبصره۱- اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند. تبصره۲- دستورالعمل‌های موضوع این ماده باید به گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت. کمیسیون‌های نظارت. اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود. تبصره۳- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یاید. تبصره۴- آتاق اصناف آیران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر آئین‌نامه اجرائی شرح وظایف, نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعتء معدن و تجارت می‌رسد. ماده۴۶- شیوه اداره» مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق, به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود -------- صفحهٔ بعد -------- که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت., معدن و تجارت خواهد رسید. ماده۴۷- منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: ۱- سه درصد (۳) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها. ۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف. ۳- کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی. ۴- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات. کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی. ۵- درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون. تبصره- میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت., معدن و تجارت می‌رسد. ماده۴۸- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: ۲- آمور مالیاتی ۳- بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ۴- تعزیرات حکومتی ۵- نیروی انتظامی ۶- استاندارد و تحقیقاتن صنعتی ۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان ۸- بسیج اصناف -٩‏ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان ۰- اتاق تعاون استان ۱- رئیس شورای اسلامی استان ۳- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان ۳- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از روسا یا معاونان دی‌ربط آدارات و نهادهای زیر در صورت وجود: ۲- امور مالیاتی -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ۴- تعزیرات حکومتی ۵- نیروی انتظامی ۷ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان ۸- اتاق تعاون شهرستان ۰ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان ۱(- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار ۳- رئیس شورای اسلامی شهرستان تبصره۱- جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاءرسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. تبصره۲- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد دی‌صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی دی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. تبصره ۳۲- کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت. معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکبلات اداری»؛ مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت. معدن و تحارت استان‌هاء تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد. ماده۴۹- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است : الف- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه» تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان. تبصره- وضعیت اموال, دارایی‌هاء حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بک تصویب وزبر صنعت. معدن و تجارت می‌رسد. ب - نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان. ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات. د - رسیدگی به بودجه» ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها. تبصره۱- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است. تبصره۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس آمکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند. ماده ۵۰- مسوْولیت ایحاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های نظارت» اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم» زمینه انجام -------- صفحهٔ بعد -------- دادن امور را فراهم آورد. ماده۵۱- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامیء دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود.ء برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند. ماده۵۲- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی, بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی دی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. تبصره- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون» آئین‌نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت, معدن و تجارت برساند. فصل هفتم - هیأت عالی نظارت ماده۵۳- هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ- وزیر کشور ت- وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ث- وزیر دادگستری ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی چ- رئیس شورای عالی استان‌ها خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران د- رئیس اتاق بازرگانی» صنایع و معادن و کشاورزی ایران ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران ز- نماینده بسیج اصناف کشور ز- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای تبصره۱- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یاید. تبصره۲- وزیران دیگرء بر اساس دستور جلسه, با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. تبصره۳- هیأت‌عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد. -------- صفحهٔ بعد -------- ماده۵۴ - هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعتء معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه, بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امورء وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعتء معدن و تجارت خواهد رسید. ماده‌۵۵ - وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است: الف- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف. ب- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران. چ- رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق‌اصناف‌ شهرستان‌ها یا اتاق‌اصناف ایران. د- تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور. ه- تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت. اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و آتاق اصناف آیران و نظارت بر فعالیت آزها در حدود مفاد این قانون. و- ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. ز- سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده است. ح- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور. ط- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی. ماده۵۶- هیأت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند. ماده۵۷- گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی دی‌ربط عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کال" یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران‌فروشی» با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه‌برالزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریداریا مصرف‌کننده درمرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه‌بر پرداخت‌جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و مرأتب بعدی به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. ماده۵۸- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. -------- صفحهٔ بعد -------- جریمه کم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه برالزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و درمرتبه دوم به چهار برابر مبلخ کم‌فروشی جریمه می‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه آرزش خدمات پس از فروش, قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. ماده۵۹- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت با کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی با درخواستی جریمه تقلب» با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی با درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت» جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. تبصره۱- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقررء مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف» واحد صنفی تا اجرای کامل حکم, تعطیل می‌شود. تبصره۲- درصورتی که در قوانین دیگربرای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.ء فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. تبصره۳- عرضهه نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موْسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشدء مشمول مقررات این ماده می‌شود. تبصره۴- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد.ء جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود. ماده ۶۰- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت» معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی دی‌ربط. جریمه احتکارء با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: -------- صفحهٔ بعد -------- مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰.) قیمت روز کالاهای احتکار شده. مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه. مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه. تبصره۱- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار پا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود. تبصره۲- برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کال باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده» حسب مورد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان» اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان آئین‌نامه اجرائی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت, معدن و تجارت می‌رسد. ماده۶۱- عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت., معدن و تحارت یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه, با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا پا ارائه خدمتء در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا آرائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر آرزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان چ- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کال" یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ماده۶۲- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل, نگهداری» عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد: الف- مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت. ب- مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق, ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق» ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایرآن با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت. معدن و -------- صفحهٔ بعد -------- تجارت می‌رسد. ماده۶۲۳- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی دی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند. تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعتء معدن و تجارت است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع» با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف, به شرح زیر است: الف- مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب- مرثبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک‌ماه. ماده۶۴- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش‌اجباری به شرح زیر است: الف- برای فروش‌اجباری کالاء آلزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب- برای فروش‌اجباری خدمت. جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری. ماده۶۵- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالاء استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل روّیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است. ماده۶۶- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است. ماده۶۷- چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون» خسارتی به اشخاص ثالت وآرد شود.ء به درخواست شخص خسارت دیده» فرد صنفی متخلف. علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون» به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد. تبصره- هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود. ماده۶۸- عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی, تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲.۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم و مراتنب بعدی به ده میلیون ماده۶۹- فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده, به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند ماده۷۰- اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند. علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدارء به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد. تبصره- آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی‌نظارت تهیه و به تصویب وزیرصنعت, معدن‌ و تجارت خواهدرسید. ماده۷۱- به منظور تسهیل داد و ستدء ثبت و مستندسازی» نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی, افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات -------- صفحهٔ بعد -------- مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( 00۹556 ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انحام‌شده بابت خریدء نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکورء از درآمد مشمول مالیات موْدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال, موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۷۲- خریداران و مصرف‌کنندگان و همجنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت با گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیمء ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت با گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و با انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی» پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از تبصره۱- صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است. رأساً توسط رسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت. معدن و تحارت و آتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظر خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره» مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. تبصره۲- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشی)» ۵۸ (کم‌فروشی)» ‎۵٩‏ (تقلب)» ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی, نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت. معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. مبنای مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعتء معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. در صورت تجدیدنظر خواهی هریک از طرفین» هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی» نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده آداره صنعتء معدن و تحارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت., معدن و تحارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند. جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو ری موافق معتبر می‌باشد. تبصره۳- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ تشکیل جلسات» واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد. تبصره۴- در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعتء معدن و تحارت با اتاق اصناف در شهرستان مربوط نمایندگان نزدیکترین تبصره۵- در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان» با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان» یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همحوار استان یا مرکز استان» وظایف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد. تبصره۶- اداره امور مراجع رسیدگی بدوی» تجدیدنظر و شعب و مسوّولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسوولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها, صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی -------- صفحهٔ بعد -------- می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی» تهیه گزارش و اجرای رأّی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود. تبصره۷- در آمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعتء معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۶۲) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی, اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت. معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. تبصره۸- هریک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی» می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. ماده۷۲ مکرر- دادگستری» نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی» موْسسات, سازمان‌هاء شرکتهای دولتی» سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. موْسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند. ماده۷۳- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون» رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد. ماده۷۴- میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون» هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت. معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است. فصل نهم - سایر مقررات ماده ۷۵- اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خودء بر حسب آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت, معدن و تحارت می‌رسد. مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند. تبصره- اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند.ء مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند. ماده۷۶- هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه» اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد. امین محسوب می‌شوند. ماده۷۷- به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و جرف مشابه, به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود. حسب مورد. نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانیء جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند. ماده۷۸- به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشورء به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت. اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران» به صورت استانی یا کشوری, تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت. معدن و تجارت خواهد رسید. ماده۷۹- وزارت صنعت. معدن و تحارت مکلف است با رعایت بند (ه) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده -------- صفحهٔ بعد -------- می‌شوندء در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند. اقدام کند: الف- جانبازه همسر جانبازه یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده. ب - آزاده» همسر آزاده» یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده. چ - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسرء فرزندء والدین» خواهر و برادر. آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب وزیر صنعتء» معدن و تجارت خواهد رسید. تبصره۱- صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد دی‌ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود. تبصره۲- اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همجچنین کلیه سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند. تبصره۳- افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند.ء یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند» مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند. تبصره۴- افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگرء به شرط ابطال پروانه کسب قبلی» در محل جدید با رعایت مفاد این ماده» پروانه کسب معوض دریافت دارند. ماده ۸۰- صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. ماده ۸۱- نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌هاء اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت. معدن و تحارت خواهد رسید. ماده۸۲- اگر یک فرد صنفیء به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازهاء یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی, امکان ادامه فعالییت صنفی خود را از دست بدهدء می‌تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد. ماده۸۲- شهرداری‌ها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب. در اجرای طرحهای مصوب. از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شودء ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد. ماده۸۴- حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعتء معدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه» واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد. ماده ۸۵- برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افرادصنفی براساس آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیرصنعت.» معدن و تجارت خواهدر سید. ماده ۸۶- فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنحیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تحاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند.ء مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. ماده۸۷- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم أُخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. تبصره- چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آئین‌نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه -------- صفحهٔ بعد -------- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت» معدن و تجارت می‌رسد. ماده۸۸- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تحاری صنعتی» نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر ماده۸۹- کلیه واردکنندگان کال که به صورت تحاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارندء در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزندء ملزم به اخد پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهندبود. ماده ۹۰- وزار تخانه‌هاء موْسسات. سازمان‌ها یا شر کتهای دولنی؛ سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آزبا مستلزم ذکر یا تصریح نام است 9 نهادهای عمومی غیر دولتی» که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان هستند. اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند.ء از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیردء مشمول قانون نظام ماده۹۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی پا غیر دولنی که طبق قوانین جاری موظف به أخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس, بهره‌برداری یا اشتغال از وزار تخانه‌هاء موْسسات. سازمان‌ها یا شرکتهای دولتی و9 سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آزها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزندء مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانهء به أُخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود تبصره۱- اخذ پروانه کسب از اتحادیه. مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی با نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آزها نخواهد بود. تبصره ۲- کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری» پایانه‌های ورودی.؛ خروجی. مسافربری» فرودگاهی, ایستگاه‌های راه‌آهن 9 متری مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند. مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط ماده۹۲- سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی, استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی, معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار(۱۰۰.۰۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. ماده۳٩۹-‏ اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد.ء با برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین, انحلال را لازم بداند مرأتب را جمت تصویب به وزیر صنعت. معدن و تجارت اعلام می‌دارد. اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال اتاق. -------- صفحهٔ بعد -------- ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف‌ایران» نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع دی‌صلاح قضائی مراجعه کنند. ماده۹۴- آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹) بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائشی و ماده۹۵- وزارت صنعت. معدن وتحارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی‌و برنامه‌و بودجه ومحاسبات محلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۹۵ مکرر۱- رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است. ماده ‎٩۹۵‏ مکرر ۲- رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و9 خاص مغایرء لغو می‌شود. ماده۹۶- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون» قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی أَن و قانون ایحاد تسهیلات لازم جمت صدور پروانه کسب برای جانبازان» اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳۳/۳ و مواد ۱۴۱ (۱۵)» (۱۷) و