از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصو ب 1358 / 09 / 12 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصل چهارم کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی ، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . اصل چهل و پنجم انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آب های عم ومی ، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید . تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند . اصل چهل و ششم هر کس ملاک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند . اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی که از ر اه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.