قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی — مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۳

670 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد . قوانین و مقرّرات مرتبط تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 - مواد 42 تا 47 و 50 قانون تأمین ،اجتماعی مصوّب ابطال می شود . با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال 1354 / 04 / 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی . بندهای 4 و 3 بخشنامه شماره 147/ به زمان تصویب آن موافقت - ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماع،ی مصوّب نشد . 1355 / 10 / 25 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی . نظر مشورتی اداره حقوقی – رویّه قضایی : 1392 / 06 / 04 /71052 - مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی - رأی 1396 / 01 / 29 – 50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نافی اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در انجام بازرسی از دفاتر نظر به اینکه احکام مقرر در بندهای 4 و 3 بخشنامه مورد اعتراض قانونی ( حسابرسی ) وفق مواد 42 و 47 قانون تأمین اجتماعی مغایر مواد 101 و 39 قانون تأمین اجتماعی و بند ( ج ) ماده 11 نمی باشد و سازمان تأمین اجتماعی حتی بعد از انقضای موعد مقرر قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه ،گذاری صنعتی است ( شش ماه ) مصرح در مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی نیز بنابراین بندهای مذکور مستند به بند 1 ماد ه 12 و ماده 88 قانون می تواند در مقام حسابرسی از دفاتر بازرسی به عمل آورد . قانون ترتيب رسيدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی 1 مصوّب 1354 / 04 / 23 با اصلاحات بعدی ماده واحده - کلیه پرونده ها ی ی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورت مجلس های تقسیم ملک و نمونه های مربوط ب ه دفاتر اسناد رسمی اصلاحات شده و نسبت ب ه آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه 1354 / 02 / 23 شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای های پرونده مقرّر ات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می گردد . ختم تبصره - 1 اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه ب ه وزارت تعاون و رسیدگی و امور روستاها رسیده و منجر ب ه صدور رأی قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی 2 طبق مقرّرات مربوط ترتیب مورد رسیدگی قرار خواهد گر فت . در صورتی که ب ه نظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد ،موضوع ب ه شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 یآ ین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 31343 / 05 / 03 بررسی و رأی قطعی صادر شود . 1. این قانون د ر 1 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1354 / 03 / 08 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 1354 / 04 / 23 به تصویب مجلس سنا رسیده و در روزنامه رسمی 1354 / 05 / 20 - 8914 منتشر شده است . 2. در حال حاضر سازمان امور اراضی کشور . . 3 ماده - 38 در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقرّرات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد . رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجراء خواهد بود و در صورتی که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضا ی ذی نفع طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب 1333 عمل خواهد شد . تبصره ( الحاق ی )- 1358 / 09 / 17 شورای اصلاحات ارضی می تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختی ارات قانونی خود را ( اص الح شماره شناسنامه، نام و مشخّصات متعامل ین، اشتباهات در مشخّصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و ن وع و مقدار مستثنیات و مشخّصات زارع از قلم افتاده و غیره ) در هر استان به شورایی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاح یت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی استان مربوطه که احکام آنان به وسیله وزیر کشاورز ی و عمران روستایی صادر می گردد تفویض ن ماید . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 671 تبصره - 2 نسبت به عملیات اجرا ی ی پرونده ها ی ی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق ر سیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه یافته تلقی می گردد . تبصره ( 3 اصلاحی )- 1359 / 02 / 13 در مورد اشتباهات قل می اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستا ی ی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه ملاک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آ یی ن نامه اصلاحات ارضی مصوّب 11343 / 05 / 03 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد . تبصره - 4 وزارت جنگ 2 می تواند در مورد اراضی خلاصه واگذاری و متصرفی خود که بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات ب ه اشخاص واگذار شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ب ه شورای عالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکل ف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید و لدی االقتضا ب ه ابطال سند رأی دهد . در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال گیرندگان فقط می توانند برای دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند . رأی شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف ب ه اجرای آن هستند . پیشینه تقنینی - رأی وحدت رویّه 1377 / 07 / 11 – 145 دیوان عدالت اداری : با - تبصره 3) ( ماده واحده مصوّب : 1354 / 04 / 23 « اشتباهات قلمی توجه به ماده و احده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرو نده های اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملی ن و اصلاحات ارضی مصوّب 1354 که به موجب آن پس از صدو ر مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقرّرات مربوط در سند انتقال و عدم و صول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد .» اجرای مقرّرات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته قوانین و مقرّرات مرتبط تلقی شده و اینکه ماده 38) ( آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب سال 1343 منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور - ماده 7 از قانون اصلاحات ،ارضی مصوّب 1340 / 10 / 19 هی أت است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . صدو ر سند انتقال در مورد اراضی تحت تص رف زارعان مشمول - ماده 38 آ یی ن نامه اصلاحات ارضی، مصوّب 1343 / 05 / 03 قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و کمیسیون خاص مشترک مجلسین با الحاقات بعدی . مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست ، - قانون مواد الحاقی به آ ی ین نامه اصلاحات ارضی مصوّب س وم بنابراین دادنامه شماره 194 مورخ 1371 / 04 / 27 شعبه شانزدهم مرداد ماه 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوّب دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین . 1346 / 02 / 12 قانونی تشخیص می گردد . این رأی و فق قسمت اخیر ماده ) 20 ( - ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط اصلاحات ارضی، مصوّب . 1359 / 02 / 13 در موارد مشابه لازم الاتباع است . - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب ( در - رأی وحدت رویّه 1381 / 10 / 08 – 358 دیوان عدالت اداری : امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . نظر به ماده واحده قانون ترتیب رسید گ ی و ختم پرونده های رویّه قضایی . 1 به پاورقی تبصره 1 همین قانون مراجعه شود . .. 2 در حال حاضر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 672 مجموعه منقح قوانین و اصلاحات ارضی مصوّب 1354 مبنی بر پایان مراحل اجرا ی ی مقرّرات اصلاحات ارضی و پس از اجتماع شرایط لازم و انقضا ی مهلت اعتراض و حصر حکم مقرر در ماده 38 آ یی ن نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1343 در حد رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور و اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مورد ناظر به جواز اتمام اق دامات معموله و صدور سند انتقال ملک زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی به زارعان واجد شرایط است و متضمن سلب حق مکتسب قانونی و یا ایجاد حق جدیدی نیست، دادنامه شماره 889 مورخ 1378 / 06 / 09 شعبه هفدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 1045 / 75 که با عنایت به مراتب فوق الذکر و مدلول رأی وحدت رویّه شماره 145 مورخ 1377 / 07 / 11 هیأت عمومی دیوان صادر شده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1382 / 10 / 28 – 427 دیوان عدالت اداری : همانطور که در دادنامه شماره 145 مورخ 1377 / 07 / 11 هیأ ت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویّه انشاء شده ا ست، با اجرای کامل مقرّرات قانون اصلاحات ارضی و صدو ر اسناد مالکیت به نام اشخاص ذی نفع و انقض ا ی مواعد اعتراض مو ضوع به حکم صریح ماده و احده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرو نده های اصلاحات ارضی مصوّب 1354 خاتمه یافته تلقی می شود و مراجع ذی صلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصر ح در ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوبه 1343 تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جواز صدو ر سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون، متضمن جواز صلاحیت به منظور رسی دگی در اساس اختلاف طرفین و صدو ر رأی مشعر بر ایجاد حق جد ید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذی نفع نیست، بنابرای ن آرا ی شعب 2 ، 6 و 15 بدو ی دیوان در حدی که متضمن این ا مر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی ب ه استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت ا داری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لا زم الاتباع می باشد . - رأی وحدت رویّه 1382 / 11 / 26 - 448 دیوان عدالت اداری : نظر به ماده و احده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرو نده های اصلاحات ارضی مصوّب 1354 که به موجب آن پس از صدو ر سند انتقال و عدم و صول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور، اجرای مقرّرات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و حصر صلاحیت شورای اصلاحات ارضی و اینکه ماده مقررات ثبت اسناد و املاک و احده مصوّب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و سایر قوانین موضوعه نیز در خصوص مورد مفید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی توسط شورای اصلاحات ارضی نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره 1570 ، 1571 مورخ 1378 / 07 / 13 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که ایجاد حق نسق زراعی را از مصادیق اشتباهات قلمی مذکور قلمداد نکرده و رأی شورای اصلاحات ارضی را در این زمینه فسخ و کان لم یکن اعلام کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت دو م ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . نظر ات مشورتی اداره حقوقی : 1386 / 09 / 11 - /75978 - با اشاره به این که اسناد رسم ی که به موجب آن نسق های زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است، اضافه می شود با توجّه به تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ا رضی مصوّب 1354 / 04 / 28 اصلاحی به موجب لایحه قان ونی راجع ب ه تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوّب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرّر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی، از قبیل اشتباه در نام و مشخصّات متعاملین و مشخصّات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباها ت قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی ( وزارت جهاد کشاورزی فعلی ) ، در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباهاً در اسناد زارعین قید ن شده باشد چنانچه ملاک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در ح لا حاضرّ نیز مستثنی ات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع ب ه شور ای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آیی ن نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1343 / 05 / 03 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد . بنابراین، اگر داعیه ابطال اسناد رسمی ان تقاالت بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی ب اشد با تصریح به این که تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی ( در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی ) در این زمینه ضرورت دار ،دّ رسیدگی به موضوع، در حیطه صالحی ت شورای اصلاحات ارض ی خواهد بود تا بر اساس ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1343 / 05 / 03 کمیسیون مشترک مجلسین اتّخاذ تصمیم نماید . 1389: / 03 / 29 - /71929 - با توجه به تبصره ( 3 اصلاحی ) 1359 / 02 / 13 قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوّب 1354 به تشخیص وزیر کشاورزی و منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۷۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.