از قانون صدور چک — مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 687 آگهی مذکور شناسنامه های سابق آن گروه بی اعتبار بوده و اسناد می دارد اجرای ماده 46 قانون ثبت احوال منحصر به گرو ه های مربوط از دسترس خارج و به بایگانی راکد منتقل خواهد شد . سنی مورد اشاره در نامه مزبور نبوده و در حال حاضر ادارات دولتی و شهرداری ها و کلیه مراجع رسمی، دفاتر اسناد شناسنامه های نمونه قدیم متولدین 1331 به ،بعد از درجه اعتبار رسمی و ازدواج و طلاق و بانک ها و عموم مؤسسات و بخش های ساقط و ًمنحصرا شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران سند خصوصی پس از انتشار آگهی ًپایان مهلت هر گروه سنی منحصرا رسمی هویت و تابعیت آنان خواهد بود و برابر مواد 7 و 8 قانون شناسنامه های جدید را ملاک هویت قانونی آن گروه قرار خواهند تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و ،شناسنامه داد . ملاک عمل قرار دادن ،شناسنامه فاقد اعتبار و استفاده از آن تبصره - افرادی مهلتّهای که در مقر ر گروه سنی مراجعه نکنند مستوجب پرداخت جزای نقدی می باشد . بنابراین نامه شماره پس از اعلام تخلّف به دادگاه به تعویض شناسنامه آنان مبادرت 1368 / 01 / 20 - 174 / 50 تأ کیدی بوده است، بخشنامه مورد خواهد شد .» شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید . قوانین و مقرّرات مرتبط نظر مشورتی اداره حقوقی - قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه ا تباع : 1372 / 07 / 17 - /74864 - در موردی که وکیل با ارائه ایرانی، مصوّب . 1376 / 02 / 17 وکالت نامه معتبر رسمی جهت انجام معامله یا امضا ی سند از طرف - مواد 7 و 8 قانون « ،تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به موکّل به دفترخانه مراجعه می کند، دفترخانه فقط مکلّف به احراز اسناد سجلی و شناسنامه » ، مصوّب 1370 / 05 / 10 مجمع هویت وکیل و بقای اعتبار وکالت نامه است . ّبررسی مجد د هویت تشخیص مصلحت نظام . موکّل و تحقیق پیرامون این که شناسنامه جدید دریافت کرده رویّه قضایی است یا خیر و الزام وکیل به ارائه شناسنامه موکّل، قانونی نیست . - رأی 1371 / 06 / 21 – 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ماده 46) ( قانون ثبت احوال ارتباطی به مورد ندارد و مجوز مطالبه بخشنامه شماره 174 / 50 مورخ 1368 / 01 / 20 سازمان ثبت احوال شناسنامه موکّل از وکیل نیست . کشور مستند به ماده 46 قانون ثبت احوال است . ًمضافا اعلام از قانون صدور چك 1 مصوّب 1355 / 04 / 16 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ( 2 اصلاحی – ) 1372 / 08 / 11 چک های صادر عهده بانک ها یی که طبق قوانین ایران در داخل وصول وجه کشور دایر شده یا می شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم الاجراء است 2 و دارنده چک یا چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت باقیمانده دیگری که منتهی ب ه برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط ب ه اجرای آن از صادرکننده اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وص ول نماید . برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . بر طبق اجرا ی ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در مقررات بانک از طرف بانک گواهی شده باشد . اجرای دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ا سناد رسمی . 1 این قانون در 22 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1355 / 04 / 08 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 1355 / 04 / 16 به تصویب مجلس سنا رسیده و در روزنامه رسمی 1355 / 05 / 19 - 9210 منتشر شده است . .2 برای اجرای حکم مقرّر در ماده فوق به بند ( ب ) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 1395 / 12 / 14 مراجعه شود . 688 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان . تبصره ( الحاقی - ) 1376 / 03 / 10 دارنده میّتواند چک محکومی ت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های مستقیمًا وارد شده که و ب ه طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از داد گاه تقاضا نماید . در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید 1 . پیشینه تقنینی شماره 2 ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها - ماده 2 مصوّب : 1355 / 04 / 16 با توجه به « قانون اصلاح م وادی و واحد ابلاغ و استفاده از فرم های استاندارد، مصوّب از قانون صدور چک مصوّب تیر ماه 1355 » مصوّب 1384 / 11 / 26 رئیس قوه قضاییه . - بند 2 - 1 ماده 2 شیوه نامه شماره 1399 / 06 / 02 – 99 / 95240 1372 / 08 / 11 و الحاق ماده ) 1 ( جدید، شماره ماده 1 ساب ق به 2 تغییر یافته است . رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص پذ یرش درخواست قوانین و مقرّرات مرتبط اجرا ی مفاد اسناد لازم الاجراء از طر یق دفاتر اسناد رسم ی . - مواد 227 ، 229 ، 230 ، 972 ، 974 ، 1287 و 1290 قانون نظرات مشورتی اداره حقوقی مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . از نظر ... : 1361 / 08 / 17 - /72518 اگر صادرکننده چک، بانک - مواد 36 ، 70 تا 73 ، 92 و 93 قانون ثبت اسناد و امال،ک باشد، دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ظهرنویسی به او منتقل شده است می تواند ب رای اثبات تعلّق چک - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و ق انون به او طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی کند و دفاتر ،رسمی مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . دادگاه پس از احراز ت علق چک به او و گرفتن ضامن، امر به تأدیه - قانون استفساریّه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلا ح موادی وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوایی خسارت حق الوکاله و از قانون صدور ،چک مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص هزینه دادرسی تعلّق نمی گیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر مصلحت نظام . محکمه است که بانک را مکلّف به پرداخت وجه چک به ذی نفع - ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب ( در می کند و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبوده است . : 1362 / 04 / 27 – /71594 - با توجه به ماده 1 قانون صدور امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . - مواد 2 ، 183 تا 193 آ یین نامه اجرای مفاد اسناد رسم ی چک ،که ب ه موجب آن چک های صادره عهده بانک هایی که طبق لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرای،ی مصوّب قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شوند و همچنین شعب 1387 / 06 / 11 رئ یس قوه قضا ییه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء و مشمول مقرّرات - بند ( ه ) فصل اول طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل قانون صدور چک است و از آنجا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقرّرات حاکم بر عملیات بانکی . 1 « قانون استفساریه تبصر ه الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب مورخ 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام » مصوّب 1377 / 09 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع استفسار : آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرة الحاقی به ماده 2) ( قانون اصلاح مواد ی از قانون صدور چک مصوبة 1376 / 03 / 10 ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تس بیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد در این صورت مبنای محاسبه ّخسارت، مقر رات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به است ناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید . نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام : ماده واحد ه : منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده »... م ذکور در تبصرة الحاقی به ماده ) 2 ( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع ت شخیص مصلحت نظام، خسارا ت ت أ خیر برّ تأدیه مبنای نرخ تور م از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است . بخش دوم - قوان ین نمی باشد بنابراین حولاه های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی گردد بلکه یک سند عادی و تابع مقرّرات عمومی است . : 1367 / 10 / 12 – /76759 - نظر ب ه اینکه صادرکننده چک با قلم زد ن کلمه حولاه کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده بودهٌ مطمح نظر صادرکننده کما اینکه بانک محال علیه براین امر گواهی کرده اس ت بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق مراجعه ب ه بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعو ا ی کیفری نخواهد داشت . : 1371 / 05 / 26 - /73050 - با توجه به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، چک هرچند از اسناد لازم الاجراء است سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن جعل در سند رسمی نیست . : 1378 / 03 / 30 - /72010 - با توجه به ماده یک قانون صدور چک بلامحل مصوّب 1355 مقرّرات آن قانون فقط شامل چک هایی است که بر عهده بانک هایی که در ایران مطابق قانون تشکیل شده است صادر کرده و ماده 8 آن قانون نیز ناظر به شعب آن بانک ها در خارج از کشور است و شامل چک هایی که عهده بانک ،های خارج از کشور که طبق قوانین ایران تشکیل شده است نمی شود . : 1378 / 04 / 23 - /72854 - قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قا نون صدور چک شامل چک هایی نیز می شود که دارنده آن بدون شکایت کیفری، اقدام به مطالبه وجه چک از طریق دادخواست حقوقی کرده باشد . : 1379 / 04 / 29 - /74407 - ر . ک . ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر ،رسمی مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . - 1 : 1380 / 06 / 21 - /75803 - طبق ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی مصوّب 1372 و تبصره های الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1376 ،مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ صدور حکم است؛ هرچند تاریخ صدور چک قبل از اجرای مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت باشد - 2 . ٌمحکوم له کیفری، به موجب حکم صادره قبلی چنانچه دادخواست ضرر و زیان و مطال به وجه چک را در زمان طرح دعوی کیفری نکرده باشد می تواند بر اساس نرخ تورّم بر مبنای شاخص کالا و خدمات اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی، خسارات تأخیر تأدیه را مطالبه فرعی ثبت اسناد و املاک 689 کند . : 1380 / 07 / 21 - /76776 - با عنایت به قانون صدور چک بلامحل مصوّب 1355 و اصلاحات بعدی و اصول ک ،لی حقوقی صادرکننده چک در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری دارد . لذا چنانچه دو یا چند نفر چکی را صادر و امضاء کنند، در مقابل دارنده چک دارای مسئولیت بوده و به موجب ماده 314 قانون تجارت متضامنا مسئول پرداخت خسارات کلیه و هزینه های متعلّقه هستند . : 1380 / 09 / 17 - /78497 - خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکّن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلح ،ت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این مقرّرات رسیدگی و حکم صادر کند . : 1381 / 06 / 26 - /73638 - به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام ( منظور از عبارت « کلیه خسارات هزینه های وارد شده »... مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی است ) بنا به مراتب مذکور در مورد استعلام چنانچه وراث متوفی با توجه به ماده 248 از قانون امور حسبی، ترکه را قبول کرده باشند، با توجه به اینکه جانشین قانونی متوفی هستند و مسئول پرداخت دیون مورث خود می باشند و دیون متوفی باید از ماترک استیفاء شود لذا وراث به مانند مورث خود و به موجب تفسیر مذکور در صورت مطالبه ذی حق، مکلّف به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه هستند و دادگاه مجاز به صدور حکم به نفع دارنده چک است . 1381: / 07 / 16 - /76592 - با عنایت به تبصره لا حاقی 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی و تفسیر مورخ 1377 / 09 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات و هزینه هایی که دارنده چک می تواند مطالبه کند خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه های قانونی 690 مجموعه منقح قوانین و است و بنابراین خسارات دیگری که در استعلام ذکر شده است و بر فرض صحت من غیرمستقیم به مدعی وارد شده از قبیل هزینه سفر و بازماندن از کار و ... قابل مطالبه نیست . : 1381 / 07 / 23 – /76731 - با توجه به تعریف چک در بند 1 ماده 1 قانون چک مصوّب سال 1355 با اصلاحات سال 1372 و ماده 3 همان قانون، ایجاد سیستم سیبا به دارنده این گونه چک ها امکان می دهد که وجه آنها را از ایستگاه های مختلف سیبا دریافت دارد و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب این ایستگاه ها، نافی صلاحیت اداره ثبت محل بانک یا شعبه اصلی که حساب جاری در آن افتتاح شده، برای صدور اجرا ی یه نیست . زیرا منظور از بانک طرف حساب در ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیا ت اجرایی مصوّب سال 1355 ] ماده 183 یآ ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی، مصوّب 1387 [ ، محال بانک علیه است، که در ماده 3 قانون صدور چک آمده است . لذا صدور اجرائیه در مورد این قبیل چک ها با اداره ثبت استٌکه شهرستانی بانک محال علیه یا شعبه اصلی که حساب در آن گشایش یافته، در محل آن قرار دارد . : 1381 / 09 / 18 - /77755 - شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی، ) مصوّب 1379 مانند محکومٌ تمکّن علیه در چک شرط نیست . : 1381 / 09 / 26 - /78522 - با توجه به قست اخیر ماده 2 قانون صدور چک که تصریح نموده : ...« دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده ... » و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت که مقرر داشته، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین ی ا به حولاه کرد باشد ممکن است به صرف امضا ء در ظهر به دیگری من ت قل شود، ظهرنویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضا ی ظهر چک آن را به دیگری واگذار می کند . بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار ده د چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانوناً جایز نیست . : 1381 / 10 / 03 - /78798 - صدور حکم به محکومیّت کیفری صادرکننده چک بلامحل که توأم ب ا محکومیّت وی به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلامحل باشد مشمول مقرّرات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 ] در حال حاضر ماده 31 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 [ است . با وجود ماده 2 قانون نحوه اجرای مقررات ثبت اسناد و املاک محکومیت های مالی نیازی ب ه استناد و تمسک به ماده 696 قانون مجازات اسلامی نیست و باید به قانون اخیرالتصویب استناد و عمل شود . : 1381 / 10 / 17 - /79537 - با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1376 / 03 / 10 و قانون استفساریه قانون مذکور که هر دو مصوّب مجم ع تشخیص مصلحت نظام است خسارت تأخیر تأدیه به ذی نفع تعلق می ،گیرد و دادگاه مکلّف است در صورت درخواست خواهان خسارت مذکور را بر مبنای تورم، طبق شاخص بانک مرکزی از ،تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و خوانده را به پرداخت آن محکوم کند . : 1382 / 02 / 24 - /71349 - طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح چک مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوّب 1377 / 09 / 21 برای دیونی که دعاوی مربوط به آن قبل از لازم الاجراء شدن این قانون مختومه شده فاقد وجاهت قانونی است . به عبارت دیگر چنانچه خسارت قبلا مطالبه شده و ادعای مدعی به لحاظ نظریه شورای محترم نگهبان مردود اعلام شده و این تصمیم قطعی گردیده باشد این گونه خ سارات مجدداً برابر قوانین مذکور قابل مطالبه نمی باشد لیکن در مورد دین مسلم و لازم االجرایی که سررسید آن قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق الذکر بوده و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت آن امتناع کرده است و خساراتی که تاکنون مطالبه نشده یا اگر مطالبه شده در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده 522 قانون مزبور دادگاه می تواند بر اساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند . : 1382 / 03 / 25 - /72245 - با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک می تواند کلیه خسارات و هزینه های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن مطالبه نماید و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماد ه 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1377 / 09 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خس ارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از بخش دوم - قوان ین تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم کند . : 1383 / 03 / 16 – /71636 - ر . ک . ماده 99 قانون ثبت اسناد و ،املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1383 / 10 / 27 – /78092 - م اد ه 310 قانون تجارت مقرر می دارد : « چک نوشته ای صادرکنندهٌ است که به موجب آن وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید » بنابراین چک های صادره بر عهده صندوق های قرض الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به این که دارای اعتبار و موجودی نزد محال عل یه باشند زیرا در ادامه وجوهی ماد ه 310 قانون تجارت تصریح شده ... صادرکننده .. . را که نزد محال علیه دارد ... به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق های قرض الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشند مشمول قانون تجارت بوده و مقرّرات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و ... شامل این چک ها نیز می شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمی شوند و چون از طرف دیگر ماد ه 2 قانون صدور چک مصوّب 1372 و اصلاحات بعدی فقط چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور تشکیل شده و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب می نماید و صندوق های قرض الحسنه بانک محسوب نمی شوند . بنابراین، این چک ها اگر بی محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود . 1384 / 01 / 27 – /7379 - و : 1385 / 09 / 19 - /77173 مطابق بند )( الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 ، چنانچه دعوی مستند به سند رسمی ،باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست و چون طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات ،بعدی چک های صادره به عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شوند ... را در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته لذا به منظور صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده ،چک ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ،نیست اعم از این که گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی؛ اما در مورد سایر مسؤولین پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ،ضامن چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد . 1384: / 02 / 28 - /71190 - با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون فرعی ثبت اسناد و املاک 691 صدور چک که تصریح نموده : ...« دارنده ،چک اعم است از کسى که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسى شده یا حامل چک ( در مورد چک ها ﻯ در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونى آنان » و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت که مقرر ،داشته چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حولاه کرد ،باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگر ﻯ منتقل شود . ظهرنویسى چک عمل حقوقى است که به موجب آن دارنده با امضا ﻯ ظهر چک آن را به دیگر ﻯ واگذار مى کند . ،بنابراین شخصى که چک در وجه او صادر شده در صورتى که بدون ظهرنویسى آن را در اختیار دیگر ﻯ قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون ،نیست شخصى که چک را در اختیار ،دارد دارنده چک به مفهومى که در قانون آمده تلقى نمى شود و طرح شکایت کیفر ﻯ یا دعوا ﻯ حقوقى از جانب و ﻯ ًقانونا جایز نیست . اما در مورد چک ها ﻯ در وجه ،حامل با توجه به این که نقل و انتقال این گونه چک ها تابع تشریفات خاصى نیست و بدون انجام ظهرنویسى و به صرف مبادله هم محقق مى،شود دارنده چک کسى است که آن را به بانک ارائه و گواهى عدم پرداخت به نام و ﻯ صادر شده است . ،بنابراین پس از صدور گواهى ،مذکور چون مشخصات دارنده یا حامل در گواهى عدم پرداخت قید مى،شود انتقال آن به دیگر ﻯ قبل یا بعد از اقامه دعو ﻯ مستلزم آن است که حامل یا ،دارنده آن را با ظهرنویسى منتقل نماید . به علاوه انتقال چک با ،ظهرنویسى اگر قبل از اقامه دعو ﻯ انجام ،شود چون انتقال گیرنده دارنده چک تلقى مى شود ًقانونا مى تواند علیه مسؤولین چک اقامه دعو ﻯ نماید و در صورتى که پس از اقامه ،دعو ﻯ چک از جانب دارنده با انجام ظهرنویسى به دیگر ﻯ واگذار ،شود کسى که چک به نام او پشت نویسى شده قائم مقام قانونى دارنده چک تلقى مى شود و مى تواند بدین لحاظ حقوق خود را استیفاء نماید . 1384: / 09 / 15 - /76572 - مطابق ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد . بنا به ،مراتب اگر دارنده چک بخواهد طبق قانون مذکور بر علیه صادرکننده ( متعهد ) چک شکایت نماید با توجه به این که چک در حکم اسناد لازم الاجراء و مانند سایر اسناد لازم الاجراء می باشد به صرف اخذ گواهی عدم پرداخت نیازی به سپردن خسارات احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست . : 1385 / 03 / 28 - /72099 - با اشاره به اینکه مسؤولیت کیفری ،و مدنی هر یک از امضاءکنندگان چک صادر از حساب مشترک 692 مجموعه منقح قوانین و به میزانی است که هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است . اضافه می شود چنانچه هنگام افتتاح حساب میزان مسؤولیت هر یک از صاحبان حساب، مشخص نشده باشد و پس از شکایت دارنده چک و قبل از صدور حکم دادگاه، یکی از دو نفر امضاکنندگان چک، نصف وجه چک ( نسبت به سهم خود ) به اضافه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه چک به بان ک - به نسبت سهم خود را - به حساب دادگستری برای پرداخت به شاکی تودیع کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده می تواند به استناد ماده 12 ( اصلاحی ) 1382 / 06 / 02 قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب کیفری متهم موصوف را صادر کند . در این فرض، اصل تساوی ( تنصیف ) در مسئولیت است . هر چند در ماده ( 18 اصلاحی ) 1382 / 06 / 02 قانون صدور چک، در مقام بیان انواع قرارهای تأمین که مرجع رسیدگی کننده می تواند از متهمان اخذ نماید به میزان مسؤولیت هر یک از متهمان به ارتکاب بزه صدور چک بلامحل اشاره نشده اما مواد 134 و 137 قانون آیین دادرسی دادگ اه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوّب 1378 ] مواد 250 و 223 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 / 12 / 04 [ بر این مطلب که تأمین باید با اهمیت جرم و دالیل و اسباب اتهام و ضرر و زیانی که مدعی خصوصی درخواست می کند متناسب باشد، تأکید کرده و مرجع رسیدگی در صورت معلوم نبودن میزان مسؤولیت هر یک از متهمان در قبلا چک بلامحل می تواند وجه چک را به تساوی بین آنان تقسیم و بر این اساس قرار تأمین صادر کند . در فرض مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان چک با صاحب حساب، به شرح مذکور در ماده 19 قانون صدور چک، با توجه به اینکه میزان مسؤو لیت کیفری شریک جرم طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی ] ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 / 02 / 01 [ معادل مسؤولیت کیفری فاعل مستقل است و با ،عنایت به لزوم حمایت خاص قانون از اعتبار اسناد تجاری پرداخت نصف وجه چک مورد شکایت با خسارت تأخیر تأدیه به ،همان نسبت موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم پرداخت کننده نمی شود . همچنین ایداع نصف میزان وثیقه - اعم از نقدی و غیر آن - با معرفی کفیل به وجه الکفاله معادل نصف مبلغ لازم برای کل وجه چک مجوز آزادی یکی از متهمان تأمین دهنده نیست؛ زیرا پرداخت وجه یا دادن تأمین به شرح مزبور ب ا مفهوم تضامن که ضمِّ ذمه به ذمه است، منافات دارد . 1385: / 04 / 19 - /72855 - با توجه به ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 با الحاقات و اصلاحات ،بعدی چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از ،کشور در حکم اسناد مقررات ثبت اسناد و املاک لازم الاجراء است؛ یعنی اعتبار آنها مانند اسناد رسمی است و همانگونه که در مورد اسناد رسمی برای صدور قرار تأمین خواسته نیازی به سپردن خسارات احتمالی ،نیست در مورد این چک ها هم نیازی به این امر نیست . چک مشمول قانون صدور چک نسبت به ظهرنویس و ضامن لازم الاجراء نیست و فقط نسبت به صادرکننده لازم الاجراء می باشد؛ بنابراین اگر دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت ( اعم از این که گواهی عدم پرداخت ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک صادر شده یا خارج از این مهلت ) علیه صادرکننده اقامه دعوی کند جهت صدور قرار تأمین خواسته نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست ولی در مورد رجوع دارنده چک به ضامن و ظهرنویس باید وفق مقرّرات قانون تجارت عمل شود . 1385: / 09 / 04 - /76641 - با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب سال 1376 / 03 / 10 و قانون استفساریه قانون مذکور که هر دو مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان ،وصول بر مبنای تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می گردد . بنابراین در خصوص چک وفق تفسیر مورخ 1377 / 09 / 20 مجمع تشخیص مصلحت ،نظام خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است و این موضوع شامل سایر مطالبات بانکی نخواهد بود . 1386: / 05 / 10 - /73057 - اگرچه تبصره الحاقی به ماده 2 ،قانون قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1376 /3/ 10 می،باشد اما با توجه به این که قانون استفساریه تبصره الحاقی در تاریخ 1377 /9/ 21 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رسیده بر اساس بند 2 نظر تفسیری شماره 86 / 21 / 583 مورخ 1376 / 03 / 10 شورای محترم نگهبان « تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است . ،بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته،اند تفسیر قانون به موارد مختومه تسری نمی یابد ». : 1386 / 11 / 29 – /78002 - کسی که چک در وجه وی صادر شده می ،تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد ( یعنی در متن چک روی کلمه « حولاه کرد » قلم نزده باشد ) در این صورت دارنده چک، با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا این که صادر کننده روی کلمه « حولاه کرد » در متن چک را قلم زده و حق بخش دوم - قوان ین انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، محسوب نمی گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد . 1389: / 06 / 24 - /73655 - قانون صدور چک فقط شامل چک های صادره عهده بانک ها ،است لذا اوراقی که صندوق های قرض الحسنه مشابه چک در اختیار مشتری های خود قرار می دهند مشمول قانون یاد شده نیست . این اوراق سند عادی محسوب می شوند و حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی خواهند بود . 1390: / 06 / 28 - /73478 - اگر ،منظور خسارت تأخیر تأدیه حولاه های صادره از ناحیه صندوق های قرض الحسنه ،است آنچه در قانون صدور چک پیش بینی شده به صراحت ماده 1 قانون فقط شامل چک های به عهده بانک های رسمی ،است بنابراین پاسخ منفی است اما این امر مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برابر قانون مدنی یا آیین دادرسی مدنی نیست . 1390: / 10 / 04 - /74311 - خسارت تأخیر تأدیه چک اعم از این که تاریخ چک قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و استفساریه آن باشد و چه بعد از این تاریخ باشد و یا تاریخ سررسید چک قبل از الحاق تبصره و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بعد از الحاق تبصره باشد در هر حال محاسبه خسارت مذکور از تاریخ سررسید تا زمان وصول خواهد بود . 1391: / 02 / 18 - /7325 - با توجه به ماده 2 قانون صدور ،چک ماده ( 8 اصلاحی ) 1372 / 08 / 11 ، قانون مذکور فقط در مورد چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران و مطابق قوانین ایران و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور دایر شده یا می شوند قابل اعمال می باشد . بنا به ،مراتب چک هایی که در خارج از کشور بر عهده بانک های خارجی صادر می گردد مشمول مقرّرات قانون صدور چک نبوده و صادرکننده آن از لحاظ کیفری در ایران قابل تعقیب نمی باشد . ،النهایه دارنده چک ممکن است صادرکننده چک را تحت یکی دیگر از عناوین جزایی مانند کالهبرداری تعقیب نماید . : 1392 / 06 / 06 - /71089 - چنانچه معلوم شود در تاریخ اقامه دعو ا ی مطالبه وجه چک علیه شرکت صادرکننده، شرکت مذکور ورشکسته بوده چون دعوی باید به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه شود دادگاه قرار رد دعو ا ی طلبکار علیه ورشکسته را طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 صادر می کند . بر اساس قانون استفس اریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از فرعی ثبت اسناد و املاک 693 قانون صدور چک مصوّب 1371 / 02 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول آن در نظر گرفته شده است . اصل و خسارت تأخیر تأدیه، با رعایت بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت زیر قابل محاسبه می باشد . مبلغ و خسارت تأخیر = مبلغ چک × شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ تأدیه چک : 1392 / 08 / 18 - /71571 - هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مرور زمان پیش بینی نشده و طبق نظر 7257 ر 1371 / 11 / 27 شورای نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده است ولی در مواردی که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش بینی شده است، از جمله قانون تجارت، مادام که نسخ نشده باشد مرور زمان به قوت خود باقی است . دادن چک های سفید امضاء، ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد . بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک، اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید . پس از گذاشتن تاریخ از سوی دارنده چک که اختیار این کار را دارد، چک واجد همه شرایط شکلی لازم بوده، از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک خواهد بود . - از نظر ... : 1392 / 08 / 20 - /71605 با عنایت به مواد 2 و 19 قانون صدور چک، شمول آثار مربوط به اسناد لازم الاجراء فقط به صادرکننده آن تسری دارد و منصرف از ظهرنویسی می باشد . : 1394 / 01 / 22 – /70125 - دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می نماید . دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع الخروج کردن از کشور را می نماید . حال ، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد پس از صدور قرار توق فی عمل ی ات اجرا یی وفق ماده 5 قانون اصلاح بعض ی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسم ی مصوّب 1322 ، ممنوع تی خروج از کشور ن زی به لحاظ توقف عمل ی ات اجرا یی رفع م ی شود . 1395 / 08 / 08 - /71862 - و : 1397 / 05 / 08 - /71272 ًاولا، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون 694 مجموعه منقح قوانین و استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوّب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت ت أ خیر ت أ دیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت ت أ خیر از تاریخ مطالبه دین می باشد . بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت ت أ خیر از تاریخ سررسید چک میًگیرد تعلق . ثانیا، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت 15 روزه ( و یا 45 روزه ) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوّب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت ت أ خیر ت أ دیه از تاریخ سررسید نیست ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأ خیر ت أ دیه شود رسیدگی به دعوای خواهان براب ر مقرّرات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید . - 1 : 1395 / 10 / 22 - /72700 - در مواردی که دعاوی راجع به چک برابر ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان می ،شود فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری ( مانند وصف تجرید اسناد تجاری ) را از دست م ی، دهد لکن طرح دعوای مطالبه وجه آن به عنوان یک سند عادی وفق مقرّرات عمومی به عمل می آید . - 2 خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک بر اساس تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1376 و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوّب 1377 محاسبه می شود و از تاریخ سررسید قابل مطالبه است . : 1396 / 11 / 08 - /72737 - فرض استعلام مشمول اطلاق عنوان " دین " مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 است و به عبارت دیگر در فرض استعلام که سارق، وجه چک ها را از بانک دریافت داشته است، مال باخته ( ذی نفع ) می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده 522 قانون فوق الذکر، نسبت به مطالبه خسارت تنزل ارزش پول نیز اقدام نماید . بدیهی است که محاسبه خسارت یاد شده از تاریخ مطالبه داین و امتناع مدیون با وجود تمکن صورت می پذیرد و در هر حال، فرض سؤال از شمول تبصره الح اقی به ماده 2 قانون خروجً صدور چک و ماده واحده استفساریه آن، موضوعی دارد . ضمنا صرف شکایت کیفری، علی الاصول به معنای مطالبه نیز می تواند تلقی شود . : 1397 / 01 / 27 - /797 - ًاولا، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقرّرات ماده 522 قانون آ ی ین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه مقررات ثبت اسناد و املاک می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد . ولی مطالبه منحصر تاریخً به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است سررسید و مطالبه یک روز باشد . ثانیا، نظریه شماره /797 / 2065 مورخ 1392 / 10 / 30 ناظر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد است که بر اساس این نظریه تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم ،علیه محکومٌ به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوّب 1379 می گردد . : 1398 / 06 / 20 - /7932 - در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوّب 1311 مشمول مرور زمان می شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی اسناد تجاری ر ا از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوّب 1377 همان مرجع محاسبه می شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است . ب دیهی است در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده ولکن دارنده چک در زمان دیگر ( برای مثال یک سال بعد ) مبادرت به ارا ئ ه چک به بانک نموده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک است . : 1398 / 07 / 07 – /72880 - ًاوال ، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 ًبا اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا شام ل صادرکننده چک است و شامل ظهرنویس و ضامن نمی شود . ثانیًا ، با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 این قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده چک می تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، خسارت ت أ خیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند . - از نظر : 1398 / 09 / 03 - /71184 ثالثا ... ، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوّب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این ا ستثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه دین می باشد . ،بنابراین چنان چه چک بلامحل ،باشد با توجه به اطلاق تبصره ،موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد . بخش دوم - قوان ین - از نظر - :21399 / 10 / 24 - /71482 مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون ّصدور چک مصو ب 1355 با اصلاحات و الحاقات قانونّ بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از صدور چک مصو ب 1377 ،مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا ماده ( 3 اصلاحی )- 1382 / 06 / 02 صادرکننده بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه که بانک ب ه عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید . هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد پیشینه تقنینی - ماده 3 مصوّب : 1355 / 04 / 16 با توجه به « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب تیر ماه 1355 » مصوّب 1372 / 08 / 11 و الحاق ماده ) 1 ( جدید، شماره ماده 2 به 3 تغییر یافته است . - ماده 3 مصوّب 1372: / 08 / 11 به موجب ماده 1 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوّب 1386 / 06 / 02 ، عبارت « صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد » به عبارت « صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور محال در بانک ع لیه وجه نقد داشته باشد » تغییر یافته است . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1369 / 07 / 10 – 536 دیوان عالی کشور : ق انون صدور چک مصوّب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت ب ه شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله ،کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ محال موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می باشد . مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند ؛ بنابراین محال گواهی بانک علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عم ومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویّه قضایی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و فرعی ثبت اسناد و املاک 695 وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه ا ز تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد . درٌ چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور داشتن محال قسمتی از وجهی را که ب ه اعتبار آن چک صادر کرده ب ه وجه نقد چک را بدهد و نیز نبا ید چک را ب ه صورتی تنظیم نماید در تاریخ خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال مندرج در چک بانک ب ه آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد . در بانک دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی 1380 / 03 / 06 – 72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : علیه طبق ماده 10) ( قانون صدور چک مصوّب 1355 که بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1372 شماره آن به ) 11 ( تغییر یافته ، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ار ائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت ( جز در موارد قهری ) به او منتقل شده مفید ممنو عیت صدور گواهی عدم ،پرداخت مجدد و مکرر است بنابراین مفاد بخشنامه نب 901 / مورخ 1379 / 12 / 19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می شود و بخش نامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1365 / 11 / 16 – /76219 - ب ه موجب قانون چک، قانونگذار فقط صادرکننده چک را مسئول و به استناد ماده 6 ناظر ب ه ماده 2 همان قانون قابل مجازات می داند . معرف دو افتتاح حساب جاری ب ه عنوان معاون در بزه صدور چک بلامحل شناخته نشده است . : 1370 / 05 / 21 – /72827 - با توجه ب ه مواد 2 و 3 و 6 و 13 قانون صدور چک مصوّب 1355 دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده در هر حال برای بانک محال علیه لازم الرعایه است، منتهی اگر دستو ر صادرکننده بر عدم پرداخت بدون ذکر علت باشد موضوع مشمول ماده 6 و اگر دستور مزبور با تصریح 696 مجموعه منقح قوانین و جهات مذکور در ماده 13 باشد موضوع مشمول مقرّرات ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود ولی اگر این درخواست از طرف دارنده یا ذی نفع صورت گیرد باید ب ه یکی از علل مذکور در ماده 13 باشد . 1387: / 03 / 21 - /71537 - با عنایت به قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 1382 / 06 / 02 که تصریح ،نموده هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک هب آن ترتیب اثر نخواهد داد و با توجه به مقرّرات مذکور رد مواد 286 و 318 و 319 قانون تجارت و آمره بودن این ،مقرّرات شر طی که برخلاف این مقرّرات در متن یا ظهر چک درج شود معتبر ت لقی نخواهد شد . 1388: / 09 / 22 - /75894 - در صورتی که بانک های خصوصی طبق قانون دایر شده باشند چک های صادره عهده آنها نیز مشمول قانون صدور چک مصوّب سال 1373 و اصلاحی آن مصوّب سال 1382 می باشد . بنابراین چک های صادره به عهده بانک های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اس ناد لازم الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده مانند سایر اسناد لازم الاجراء نیازی به س پردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به ب انک نیز آن را از لازم الاجراء بودن خارج نمی کند . ولی در م ورد ظهرنویس فرض سؤال چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نس بت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمال ی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد . 1389: / 04 / 15 – /72354 - با توجه به ماده ( 3 اصلاحی ) 1382 / 06 / 02 قانون صدور چک که مقرر می دارد صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در ،آن معادل مبلغ مذکور را در بانک محال علیه وجه نقد داشته ،باشد بنابراین در فرض ،سؤال چنانچه صادرکننده چک در تاریخ صدور چک وجهی در بانک نداشته باشد قانونا جرم صدور چک بلامحل محقق شده و توافق طرفین بر خلاف قانون آمره مبنی بر مراجعه دارنده چک پس از چند ماه از آن در ماده 3 ّمكر ر ( الحاقی )- 1382 / 06 / 02 چک مندرج وصول از بانک خواهد بود . تاریخ از نظرات مشورتی اداره حقوقی پس چک 1382: / 08 / 15 – /76482 - در مورد چک هایی که به تاریخ بودن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده اند ماده 3 مکرر وصول قانون صدور چک الحاقی 1382 / 06 / 02 مقرر داشته است که مبدأ قابل مواعد موضوع ماده 315 قانون تجارت تاریخ واقعی صدور چک است لذا چنانچه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده مقررات ثبت اسناد و املاک تاریخ صدور ،چک تأثیری در قضیه مطروحه ندارد و جنبه کیفری آن زایل نمی شود . : 1392 / 06 / 20 - /71198 - به طور کلی کسی که چک را صادر نکرده، مسؤولیت پرداخت وجه آن را ندارد و این امر از ماده 3 قانون صدور چک مستفاد می شود . بنابراین در فرض پرسش که حسابی توسط سه نفر در بانک افتتاح می شود که با دو امضاء، چک های صادر ش ده قابل پرداخت باشد در صورتی که چک مذکور غیرقابل پرداخت باشد نفر سوم که چک را امضاء نکرده مسؤولیت جداگانه در پرداخت وجه چک ندارد زیرا صرف اذن شرکاء در پرداخت چک های صادره با دو امضاء به منزله اعطای وکالت یا نمایندگی نبوده و صرفاً توافق در نحوه برداشت از حس اب است . : 1394 / 02 / 05 - /7295 - ًاولا، در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به این که قانونگذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده دار بودن چک های موصوف، موضوع مشمول ماده 31 قانون یاد شده، می شود و فاقد وصف کیفری است . ولی اگر چک های مذکور وعده دار نباشد، مشمول مجازات های مندرج در ماده 7 آن قانون می گردد . ًثانیا، با توجه به این که مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و ب ه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد . : 1396 / 06 / 25 – /71418 - مستنبط از مواد ( 3 اصلاحی ) 1382 / 06 / 02 و 4 و 7 قانون صدور چک، هر چکی که به یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور ( از جمله عدم تطبیق امضاء ) پرداخت نگردد، از مصادیق چک بالمح ل محسوب و به مجازات آن ( ماده 7 همان قانون ) محکوم می شود . فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد ،بود ،ولی دعوی علیه ضامن با توجه به رأی وحدت رویّه 1374 / 02 / 12 - 597 ، مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست . 1387: / 08 / 19 – /75110 - تاریخ استفاده از چک همان تاریخی است که در آن نوشته شده و نوشتن چک در زمان مقدم بر تاریخ ،پرداخت سبب خروج آن از صورت چک نبوده و این قبیل ،اوراق بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 697 چک محسوب و صادرکننده مشمول مقرّرات قانون چک خواهد و ظهرنویس بر اساس تاریخ مندرج در آن نمی باشد و رأی وحدت بود . بنابراین چک وعده دار؛ ،ًاوال سند حال محسوب نمی شود و رویّه 1369 / 07 / 10 - 536 راجع به تلقی گواهی عدم پرداخت ماده 3 مکرر اصلاحی 1382 / 06 / 02 قانون صدور چک از این بانک محال علیه به واخواست و مسؤولیت ظهرنویس در صورت حیث ناسخ قسمت اخیر ماده 311 قانون تجارت است . ،ًثانیا چک عدم تأدیه وجه چک به شرط این که برگشت چک ظرف 15 روز وعده دار واجد امتیازات چک است و وعده دار بودن آن باعث از از تاریخ چک صادر شده باشد نیز مؤید همین استنباط در مورد دست دادن امتیازات چک به عنوان یک سند تجارتی نیست و چک های وعده دار است مانع قابلیت نقل و انتقال و مبادله و مسؤولیت تضامنی صادرکننده ماده ( 4 اصلاحی )- 1397 / 08 / 13 ّهرگاه وجه چک به عل تی از علل مندرج در ماده 13) ( پرداخت لزوم ثبت نگردد، بانک مکلّف است بنابر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک غیرقابل مرکزی گواهینامهّای ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در که مشخصات چک و هوی ت و نشانی پرداخت کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرد اخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به بودن متقاضی تسلیم نماید . به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب چک در اثر داده ن می شود . سامانه در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود بانک مرک عرف بانکداری ) از طرف بانک گواهی شود . بانک مکلّف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم زی این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد . در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد . پیشینه تقنینی - مواد 238 ، 280 تا 284 ، 293 و 314 قانون تجارت، مصوّب - ماده 4 مصوّب : 1355 / 04 / 16 « هرگاه وجه چک ب ه علتی از 1311 / 02 / 13 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ رویّه قضایی مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل - رأی 1369 / 07 / 10 – 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را ر . ک . ماده 3 ،قانون صدور چک مصوّب 1355 / 04 / 16 با ًصریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و ب ه دارنده چک تسلیم اصلاحات و الحاقات بعدی . نماید . در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء نظرات مشورتی اداره حقوقی موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن : 1368 / 06 / 01 - /72728 - چک، با توجه به قانون صدور چک ، از طرف بانک تصدیق شود . بانک مکلف است ب ه منظور اطلاع دستور پرداخت وجه نقد است و صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه صادرکننده چک فوراً نسخه دوم ای ن برگ را ب ه آخرین نشانی آن از بانک، برای احراز تخلّف صادرکننده چک کافی است و پذیرش صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد . در برگ مزبور شکایت کیفری، دعوای حقوقی و یا تقاضای تأمین خواسته مقید و باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد .» مشروط به احراز انجام تکلیف بانک به شرح مذکور در قسمت دوم - ماده 4 مصوّب : 1372 / 08 / 11 با توجه به « قانون اصلاح موادی ماده سوم قانون صدور چک مصوّب 1355 / 04 / 16 نیست . از قانون صدور چک مصوّب تیر ماه 1355 » مصوّب : 1381 / 07 / 23 – /76731 - 1372 / 08 / 11 ر . ک . ماده 2 ،قانون صدور چک اعلام و ا لحاق ماده ) 1 ( جدید، شماره ماده 3 به 4 تغییر یافته است . مصوّب 1355 / 04 / 16 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مراتب قوانین و مقرّرات مرتبط در سامانه ماده 5 مكرر ( الحاقی ... )- 1397 / 08 / 13 یکپارچه تبصره ( 3 الحاقی )- 1397 / 08 / 13 در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه بانک مرکزی . 1 شماره ماده 2 سابق با توجه به قانون اصلاحی 1372 / 08 / 11 به ماده 3 تغییر یافته است . 698 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود : الف - واریز کسری مبلغ ٌچک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدو دی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف م دت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع د ارنده چک برساند . ب - ا رائه محال لاشه چک به بانک علیه ؛ ج - ارائه رضایت نامه رسمی ( تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛ د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضا ی ی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرا ی ی د ر خصوص چک؛ ه - ارائه حکم قضا ی ی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ؛ و - سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح د عوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده . چک ماده ( 12 اصلاحی )- 1382 / 06 / 02 هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه در تعقیب متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً ب ه،دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات موقوفی مذکور ( از تاریخ ارائه چک ب ه بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ی ثبت تودیع نماید مرجع قرار رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد . صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست موارد که آن دادگاه نسبت ب ه سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند . هرگاه پس از صدور حکم قطعی ٌشاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می ٌشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی یکّسوم معادل جزای نقدی مقر ر در حکم خواهد بود که ب ه دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد . تبصره ( الحاقی )- 1382 / 06 / 02 میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ) 2 ( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1 - خواهد بود . پیشینه تقنینی - مواد 238 ، 280 تا 284 ، 293 و 314 قانون تجارت، مصوّب - ماده 12 مصوّب : 1355 / 04 / 16 با توجه به « قانون اصلاح 1311 / 02 / 13 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . موادی از قانون صدور چک مصوّب تیر ماه 1355 » مصوّب - قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی 1372 / 08 / 11 و الحاق ماده ) 1 ( جدید، شماره ماده 11 به 12 تغییر ،از قانون صدور چک مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص یافته است . مصلحت نظام . - ماده 12 مصوّب : 1382 / 06 / 02 به موجب ماده 4 « قانون - ماده 522 قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب ( در اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوّب 1382 / 06 / 02 امور مدن ی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . عبارت « از قراری صدی دوازده در سال » از این ماده حذف شده نظرات شورای نگهبان است 1362: / 08 / 25 – 9499 - . دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع قوانین و مقرّرات مرتبط مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر اکثریت فقهاء . 1 تبصره مصوّب 1376 / 03 / 10 در ذیل ماده .) 2 ( همین قانون درج شده است بخش دوم - قوان ین مغایر با موازین شرعی شناخته شد . : 1364 / 04 / 12 - 3845 - ر . ک . ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1367 / 10 / 14 – 3378 - ر . ک . ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1376 / 03 / 01 – 21 / 512 - ر . ک . ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی - یأر وحدت رویّه 1363 / 02 / 19 – 5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است . در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانو ن صدور چک مصوّب تیر ماه 1355 مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاه های کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعض ای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است . این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قا نون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . - رأی 1378 / 08 / 25 – 641 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ب ا توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک، در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به ،دلیل نیست لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد ،به اکثریت آراء، موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی به استناد ماده 270 قانون آی ین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . نظرات مش ورتی اداره حقوقی : 1369 / 11 / 13 – /75526 - با توجه به قانون صدور چک ( مواد 17 و ) 11 آنچه باید سپرده شود و یا متهم به آن محکوم گردد وجه چک و معادل آن یا قسمتی از آنست، و وجه چک آنست که ٌدر متن چک نوشته شده و بانک محال علیه مکلف به پرداخت آن از حساب صادرکننده اس ت . بنابراین اگر آنچه در چک نوشته شده است ریال باشد ریال و اگر ارز قید شده باشد همان ارز باید تأدیه شود مخصوصًا و تبدیل آن به چیز دیگر با توجه به نرخ های فرعی ثبت اسناد و املاک 699 متعددی که برای ارز وجود دارد مجوزی ندارد، تعیین یکی از نرخ ها ترجیح بالمرجح و موجب ضرر صاحب چک خواهد بو د . : 1371 / 03 / 24 – /71377 - در صورتی که ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان تأدیه شده باشد مورد مشمول ماده 12 قانون صدور چک نخواهد شد و تمام جزای نقد و حبس قابل اجرا است . : 1381 / 01 / 20 - /7306 - اولاً، وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و چون دادگاه برای مجموع جرایم ارتکابی مشابه منحصراً یک مجازات تعیین نموده است، لذا آن مجازت به هر حال باید اجرا شود مگر اینکه تمام شکات گذشت نمایند، بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چک های متعدّد بی محل، موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است و گذشت دارنده بالاترین مبلغ ،ًچک یا تعدادی از دارندگان چک اثری در اصل قضیه ندارد . ثانیا در صورتی که شکات در خصوص بزه چک های بلامحل بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقاء مهلت تجدی دنظر اعلام گذشت نمایند بایستی اعلام رضایت شکات توأم با درخواست محکومٌ تجدیدنظر علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود که مرجع اخیرالذکر با انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چک بلامحل و فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند، بنابراین مرجع صلاح در ماده مذکور در خصوص موضوع یاد شده دادگاه تجدیدنظر است، مگر اینکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این صورت محکومٌ با واخواهی علیه همان دادگاه بدوی صلاح خواهد بود . : 1381 / 02 / 14 - /71365 - نظر به اینکه رأی صادره غیابی با اینکه ابال غ قانونی شده است تا ابلاغ واقعی نشود عنوان قطعیت پیدا نمی کند لذا متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد . با اعتراض متهم و ارائه لاشه چک مورد بحث یا رضایت شاکی، حکم صادره غیابی از طرف دادگاه صادرکننده فسخ و با فسخ حکم، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در این صوت مجوزی برای وصول یک محکومٌ سوم جزای نقدی مورد حکم وجود ندارد اما اگر علیه غیابی پس از ابلاغ واقعی واخواهی نکند و حکم قطعی شود با رضایت شاکی خصوصی فقط یک سوم جزای نقدی دریافت می شود . 1382: / 05 / 28 - /74247 - چنانچه از حکم دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر شده ،باشد تردیدی نیست که دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب را خواهد داشت . در غیر این ،صورت دادگاه تجدیدنظر صلاحیت 700 مجموعه منقح قوانین و رسیدگی نخواهد داشت و با وجودی که ارسال لاشه چک به منزله تقدیم گذشت شاکی است و در مهلت تجدیدنظرخواهی صورت گرفته لیکن بدون تجدیدنظرخواهی محکومٌ ،علیه ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر برای اعمال ماده 12 قانون صدور چک فاقد مجوز قانونی است و در صورتی که مدت واخواهی و تجدیدنظر گذشته باشد طبق ذیل ماده مرقوم عمل خواهد شد . - از نظر ... 1382: / 08 / 05 - /76169 منظور از یک سوم جزا ﻯ نقد ﻯ مذکور در ماده 12 قانون صدور ،چک یک سوم از جزا ﻯ نقد ﻯ مذکور در حکم دادگاه است و این یا در مورد احکام قطعى شده قبل از اصلاح قانون چک است و یا در مورد احکامى که دادگاه مجازات حبس آنها را در مقام تخفیف تبدیل به جزا ﻯ نقد ﻯ کرده است . - از نظر : 1383 / 04 / 02 - /72244 چنانچه حکم قطعى دادگاه قبل از قانون اصلاح قانون چک مصوّب سال 1382 صادر شده باشد، یک سوم جزا ﻯ نقد ﻯ مذکور در ماده 12 قانون صدور چک با گذشت شاکى قابل وصول خواهد بود، اما با عنایت به این که طبق نص ماده 8 قانون اصلاح مواد ﻯ از قانون صدور چک مصوّب 1382 ، قوانین و مقرّرات مغایر از تاریخ تصویب این قانون ملغى است و طبق قانون اخیرالتصویب، صدور چک وعده دار جرم نیست، بنابراین کسانى که به استناد قانون قبلى ( موضوع ماده 13) به اتهام صادرکردن چک وعده دار محکوم شده اند باید با صدور قرار موقوفى اجرا ﻯ حکم، از زندان آزاد شوند ... : 1383 / 04 / 07 - /72508 - منظور از یک سوم جزای نقدی مذکور در ماده 12 قانون صدور چک یک سوم از جزای نقدی مذکور در حکم دادگاه است و این یا در مورد احکام قطعی شده قبل از اصلاح قانون چک است و یا در موارد احکامی که بعد از قانون اصلاحی چک صادر و دادگاه مجازات حبس آنها را در مقام تخفیف، تبدیل به جزای نقدی کرده است . بنابراین چنانچه حکم مورد بحث قبل از قانون اصلاح چک مصوّب سال 1382 صادر شده باشد جزای نقدی ملحوظ در حکم به قوت خود باقی است و چنانچه حکم مورد نظر بعد از قانون اصلاحی چک صادر شده باشد به استناد ماده 7 قانون مزبور، پرداخت یک سوم جزای نقدی منتفی است، مگر اینکه جزای نقدی مورد حکم، بدل از حبس باشد که در این صورت توسط اجرای احکام قابل وصول خواهد بود . : 1383 / 11 / 03 - /78240 - در اجرای ماده 12 قانون صدور چک، جزای نقدی بدل از حبس در محاسبه منظور نمی گردد و فقط یک چهار م وجه چک با مبلغ بلامحل مورد محاسبه واقع می شود . بنابراین ترتیب اثر به رضایتنامه شاکی مشروط به آن است که یک سوم از یک چهارم وجه چک یا مبلغ بلامحل در مقررات ثبت اسناد و املاک مانحن فیه را پرداخت کند . : 1383 / 12 / 22 - /79634 - با پرداخت وجه چک ( بدون آنکه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارا ت مندرج در حکم را محکومٌ علیه پرداخت کند ) نمى توان قرار موقوفى اجرا ﻯ حکم صادر نمود . صرف صدور قرار تأمین خواسته از طریق اجرا ﻯ احکام مدنى و تأمین اموالی از محکوم علیه موجب صدور قرار موقوفى اجرا محکومٌ ﻯ حکم در پرونده کیفر ﻯ نیست مگر اینکه له پس از دریافت محکو مٌ به از اموال تأمین شده، رضایت خود را در پرونده کیفر ﻯ اعلام نماید تا بتوان طبق مقرّرات ماده 12 قانون صدور چک اقدام نمود . : 1384 / 03 / 16 - /71658 - برا ﻯ استفاده از قسمت اول ماده 12 قانون صدور چک، مطالبه خسارت از ناحیه دارنده چک ضرورت ندارد و در مورد قسمت دوم آن ماده، ملاک خسارات مندرج در حکم قانونًا است که پس از مطالبه مدعى مورد حکم واقع مى شود و بدون مطالبه، دادگاه حکمى در آن خصوص صادر نمى کند . : 1384 / 12 / 07 - /78853 - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده چک پرداخت یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را مطابق ماده 12 قانون چک برابر نظر تفسیری مورخ 1377 / 09 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای تورم از تاریخ « سررسید چک تا زمان پرداخت » فراهم نماید ؛ قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد . ولی برای ا ستفاده از ،مقرّرات ذیل آن ماده علاوه بر وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که سایر خسارات نیز در حکم آمده باشد باید تودیع گردد، بنابراین عبارت « مندرج در حکم » مذکور در قسمت اخیر آن ماده مربوط به سایر خسارات می باشد . در هر صورت پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر ت أدیه در هر حال برای استفاده از مقرّرات ماده 12 قانون صدور چک و سایر خسارات نیز در صورتی که در حکم آمده باشد باید پرداخت گردد و اجرای احکام وظیفه خاصی در این خصوص ندارد . موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده 12 قانون اصلاحی صدور چک شامل ممنوعیت از داشتن دسته چک نی ز می باشد . : 1390 / 09 / 28 – /72424 - با توجه به صراحت ماده 12 قانون صدور چک، شرط صدور قرار موقوفی تعقیب قبل از صدور حکم قطعی گذشت شاکی خصوصی یا پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه می باشد . بنابراین در فرض سؤال، در صورتی که متهم فقط ( وجه ) چک را بدون محاسبه خسار ت تأخیر تأدیه پرداخت کرده نداردً باشد موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود . ثانیا، مستفاد از مقرّرات ماده مذکور و قانون چک برای احتساب خسارت تأخیر تأدیه موضوع آن قانون و تأدیه آن جهت صدور بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 701 قرار موقوفی تعقیب طرح دعو ا ی حقوقی ضرورتی ندارد - 2 . با تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن ... است، توجه به این که طبق « قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده به نظر می رسد مفاد ماده اصلاحی در تعارض با مصوبه مجمع (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب تشخیص مصلحت نظ ام می باشد و به علت مؤخر بودن مصوبه 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم این مصوبه، یعنی از تاریخ 1377 / 09 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام » مندرج در چک، معتبر می باشد . مضافاً آن که به موجب تبصره الحاقی به زیرنویس تبصره ماده 2 همین قانون منظور از عبارت « کلیه ماده 12 مصوّب 1382 / 06 / 02 ، میزان خسارت و نحوه احتساب خسارات و هزینه های وارد شده »... مذکور در تبصره الحاقی به آن صریحاً بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون ماده 2) ( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب اصلا ح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1376 / 03 / 10 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر پیش بینی شده است . مسدود ماده ( 21 اصلاحی 1372 / 08 / 11 و )- 1397 / 08 / 13 بانکّها مکل فند کلیه حساب های جاری کردن اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد حساب بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند . اشخاصی تبصره ( 1 الحاقی 1372 / 08 / 11 و اصلاحی )- 1397 / 08 / 13 بانک مرکزی مکلّف است با که بیش تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان از یک دسترسی برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام بار چک گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید . قوه قضاییه بی محل نیز مکلّف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و صادر همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ) 14 ( این قانون به همراه کرده اند گواهینامه پرّداخت عدم مربوط را از طریق سامانه سجل محکومی ت های مالی فراهم نماید . تبصره ( 2 الحاقی )- 1372 / 08 / 11 ضوابط و مقرّرات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رسد . پیشینه تقنینی در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به - ماده 20 مصوّب : 1355 / 04 / 16 با توجه به « قانون اصلاح تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک موادی از قانون صدور چک مصوّب تیر ماه 1355 » مصوّب مرکزی بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن 1372 / 08 / 11 و الحاق ماده ) 1 ( جدید، شماره ماده 20 به 21 تغییر صدور بخشنامه به سایر بانک ها اطلاع ده د .» یافته است - . ماده 21 اصلاحی : 1372 / 08 / 11 « بانک ها مکلّفند کلیه « بانکّها مکل فند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که ظرف حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند . آنها حساب جاری دیگری باز ننماید . هر بانکی به تکلیف فوق حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم عمل ننماید به مجازا ّت انتظامی مقر ر در ماده 44 قانون پولی و به یک ی از مجازات ّهای مقر ر در ماده 9 ّقانون رسیدگی به تخل فاتّ بانکی کشور محکوم خواهد شد . ّدادسراها نیز مکل فند صدورّ اداریتوسط هیأت رسیدگی به تخل فات اداری محکوم خواهند شد . کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکل ف تبصره - 1 ّبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکل ف است است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به نمودهّاند مرتّب به صورت و منظ م ضبط و نگهداری نماید و تمام بانک ها اعلام نماید . فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقرّرات این قانون در 702 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد .» مورد بحث را به عنوان ثمن معامله قبول کرده و خود موجب عدم قوانین و مقرّرات مرتبط امکان رجوع به ظهرنویس شده است فقط حق رجوع به - بند ) 6 ( ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیّت،های مالی صادرکننده چک را دارد . مصوّب : 1382 / 04 / 02 - /72346 - . 1394 / 03 / 23 حکم خاص ماده 315 قانون تجارت - ماده 113 و بند ( پ ) ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم صرفاً ناظر به ظهرنویس است بنابراین اگر شخصی به عنوان توسعه جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( ، مصوّب ضامن صادرکننده چک ظهر آن را امضاء کرده باشد مشمول رأی 1395 / 12 / 14 مجلس شورای اسلامی و 1395 / 12 / 21 مجمع وحدت رویّه 1374 / 02 / 12 - 597 هیأت عمومی دیوان عالی تشخ یص مصلحت نظام با اصلاحات بعد ی . کشور از جهت نامحدود بودن زمان اقامه دعوای ذی نفع علیه - آیین نامه تعیین ضوابط و مقرّرات مربوط به محرومیت ا شخاص ضامن خواهد بود . از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک ها، مصوّب : 1382 / 04 / 18 - /73015 - ظهرنویس و ضامن دو شخص 1373 / 08 / 25 هیأت وزیران . مستقل و جدا از هم می باشند؛ ظهرنویس شخصی است که سفته - بخشنامه شماره 1377 / 09 / 19 – 91 / 4559 / 72 / 1400 در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن دادستان کل کشور در خصوص اجرای مقرّرات ماده 21 قانو ن را به دیگری منتقل نموده است . در صورت تحقق شرایط مذکور صدور چک . در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکنن ده سفته - بخشنامه شماره 1392 / 07 / 07 – 9000 / 36079 / 100 رئیس و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد . قوه قضا یی ه در خصوص پردازش اطلاعات و مشخصات افرادی اما ضامن شخص ثلاثی است ( غیر از صادرکننده و دارنده ) که که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بی محل منتهی به صدور پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است مسؤولیت تضامنی با کیفرخواست شده است از طریق سیستم مدیریت پرونده قضای ی صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ( CMS .) ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی د ارد . بنابراین فرض اینکه یک نفر، هم ظهرنویس باشد و هم ضامن، قانوناً ممکن نیست . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1383 / 05 / 12 - /73186 - – موضوع ماده 21 اصلاحی قانون : 1370 / 03 / 04 /71530 - طبق ماده 20 قانون صدور چک صدور چک مصوّب سال 1382 راجع است به تکلیف بانک ها در مصوّب سال 1355 دادسراها مکلفند که پس از صدور مسدود نمودن حساب جاری اشخاصی که اقدام به صدور چک کیفرخواست مراتب را به بانک مرکزی اطلاع دهند تا بانک مذکور بی محل میًنمایند که مفادا به آنچه که در بند « ج » ماده 7 همین ب ه وظایف قانونی خود عمل نماید و حال که با تصویب قانون قانون آمده و راجع است به اقدام دادگاه به ممنوع نمودن تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور صادرکننده چک بی محل به داشتن دسته چک، متفاوت است . به مصوّب 1368 طبق ماده 9 این قانون دادگاه های حقوقی و جزا ی ی عبارت دیگر موضوع این دو ماده، یکی مسدود نمودن حساب ب ه شرح مندرج در قانون با اعلام شکایت شاکی می توانند اقدام صادرکننده محال در بانک علیه است و دیگری ممنوع نمودن ب ه رسیدگی نمایند و در مورد چک بلامحل نیز ب ه همین نحو عمل اشخاص از د اشتن دسته چک، چه از آن بانک چه از سایر بانک ،ها خواهند نمود و دیگر کیفرخواست بر علیه متهم صادر نمی شود و یعنی محرومیت از داشتن دسته چک اختصاص به بانکی که دادسرا مداخله ای ندارد اولی آنست که دادگاه های رسیدگی کنندهٌ صادرکننده چک بی محل در آن بانک حساب جاری داشته ندارد پس از رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت محکوم علیه مراتب بلکه مربوط به تمام بانک های کشور می شود یعنی هیچ بانکی را ب ه حکم ماده 20 قانون چک ب ه بانک مرکزی اعلام نمایند . نباید به او دسته چک بدهد . حساب : 1380 / 05 / 23 - /74505 - با توجه به اینکه فروشنده، چک صاحب ماده ( 23 الحاقی )- 1397 / 08 / 13 دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه و صلاح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه صادرکننده مکلّف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو، اجراییه صادر علیه اجراییه نماید . صدور الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب - ّدر متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعه دی است؛ بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 703 ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ) 14 ( این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛ صادرکننده مکلّف است ظ رف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا ی یه، دارندهّ بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معر فی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق « ّقانون نحوه اجرای محکومی ته ای مالی مصوّب 1394 / 03 / 23 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید . اگر صادرکننده یا قائ م مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، جریانّ اقامه دعوی مانع از عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید . در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائ م مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک ارائهّشده بوده و مرجع قضایی دالیل را قابل قبول بداند، توق ف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد . به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود . قوانین و مقرّرات مرتبط شامل خسارت تأخ یر تأدیه نم ی شود . بد یهی است مطالبه خسارت - ،قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات تأخ یر تأدیه مستلزم طرح دعوا ی جداگانه ب رابر مقرّرات مربوط است . بعدی - 3 . نظر به ا ین که قانون اصلاح صدور چک مصوّب 1397 / 08 / 23 ، - مواد 108 ، 114 و 145 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی نسبت به قانون شورا ی حل اختالف، مؤخر م ی باشد و قانونگذار با و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و علم و اطلاع از حدود صلاح یت شورا ی یاد شده در ماده 23 قانون الحاقات بعدی . اخ،التصویب یر صدور اجرا ییه را ب ه طور مطلق در صلاح یت دادگاه - قانون نحوه اجرای محکومیّت،های مالی مصوّب قرار داده است و ن یز ،لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور . 1394 / 03 / 23 متفاوت از بحث رس یدگی به دعاو ی است که با نصاب خاص ی در - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به صلاح یت شورا ی حل اختلاف قرار گرفته است و با عنا یت به تصر یح ،شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب مقنن در ماده یادشده به اجرا ی اجرا ییه از طر یق اجرا ی احکام 1387 / 06 / 11 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . دادگستر ی و ا ینکه شورا ی حل اختلاف در حال حاضر دارا ی واحد اجر ای احکام مستقل از دادگستر ی یم باشد و با عنا یت به ا ینکه نظرات مشورتی اداره حقوقی صلاح یت شورا ی حل اختلاف استثنا یی است و در موارد شک با ید - 1 : 1397 / 11 / 10 - /72629 - با عنا یت به مفهوم مخلاف ذ یل به صورت مض یق تفس یر شود لذا اجرا ی حکم مقرر در ماده مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 1397 / 08 / 13 ، فوق الاشعار صرفاً از طر یق دادگاه م یسر است و از صلاح یت شورا ی از تار یخ لازم الاجراء شدن ا ین قانون، چک ها یی که برابر مواد حل اختلاف خارج است - 4 . با عنا یت به ا ینکه « ظن قو ی پ یدا یاد شده گواه ینامه عدم پرداخت با درج کد رهگ یری در آن صادر کردن » و « از اجرا ی سند مذکور ضرر جبران ناپذ یری وارد شدن » شده باشد در مراجع قضا یی و ثبت ی قابل ترت یب اثر است . بنابرا،ین امور ی است که با ید توسط مرجع قضا یی رس یدگی کننده احراز شود صدور اجرائ یه برابر ماده 23 ا ین قانون ن یز برا ی چک ها یی که مطابق و به طور معمول از سو ی مرجع قضا یی صادر کننده اجرا ییه که در مواد 4 و 5 یاد شده برا ی آن گواه ینامه عدم پرداخت با درج کد مقام رس یدگی به ادعاها ی طرف ین نم،باشد ی قابل احراز ن،یست رهگ یری صادر شده است، بلامانع است - 2 . الف - مراد از عبارت بنابرا ین به نظر م ی رسد مرجع قضا یی صادر کننده قرار توقف عمل یات « طبق تعرفه قانون ی » در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوّب اجرا،یی مرجع قضا یی است که به دعاو ی مذکور در ا ین ماده 1397 ، تعرفه مقرر برا ی مرحلة اجراست . ب - با عنا یت به مفاد ماده رس یدگی یم کند . 23 قانون یاد شده، صدور اجرا ییه برابر ا ین ماده صرفاً برا ی کسر ی : 1397 / 11 / 10 – /72633 - نظر به ا ین که قانون اصلاح قانون مبلغ چک و حق الوکاله وک یل طبق تعرفه قانون ی امکان پذ یر است و صدور چک مصوّب 1397 / 08 / 23 ، نسبت به قانون شورا ی حل 704 مجموعه منقح قوانین و اختلاف مصوّب 1394 ، مؤخر م ی باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاح یت شورا ی یاد شده در ماده 23 قانون اخ یر التصویب صدور اجرا ییه را ب ه طور مطلق در صلاح یت دادگاه قرار داده است و ن یز لحاظ آن که ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رس یدگی به دعاو ی است که با نصاب خاص ی در صلاح یت شورا ی حل اختلاف قرار گرفته است و با عنا یت به تصر یح مقنن در ماده یادشده به اجرا ی اجرا ییه از طر یق « اجرا ی احکام دادگستر ی » و ا ینکه شورا ی حل اختلاف در حال حاضر دارا ی واحد اجرا ی احکام مستقل از دادگستر ی یم باشد و با عنا یت به ا ینکه صلاح یت شورا ی حل اختلاف استثنا یی است و در موارد شک با ید به صورت مض یق تفس یر شود لذا اجرا ی حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طر یق دادگاه م یسر است و از صلاح یت شورا ی حل اختلاف خارج است . : 1397 / 11 / 10 – /72855 - وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 1397 / 08 / 13 ، امت یازی است برا ی دارنده چک که بدون رس یدگی و تشر یفات دادرس ی درخواست اجرا ی مفاد چک را از دادگاه صلاح بنما ید . بنابرا،ین دلالت ی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که ب یانگر قواعد مسؤول یت تضامن ی امضاءکنندگان اسناد تجار ی است، ندارد . در نت یجه امکان مرا جعه دارنده به ظهرنو یس برابر مقرّرات مربوط به قوت خود باق ی است . : 1397 / 11 / 21 – /72856 - با توجه به ا ی نکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاح ی 1397) / 08 / 13 تصر یح نموده است که اجرا یی ه طبق قانون نحوه اجرا ی محکوم یت یاه مال ی مصوّب 1394 / 03 / 23 به وس ی له اجرا ی احکام دادگستر ی به مورد اجرا گذاشته م ی شود و قانون اخ ی رالذکر از لواحق قانون اجرا ی اح کام مدن ی است و از جمله در ماده 1 آن ن یز به اقدام مطابق قانون اجرا ی احکام مدن ی تصر یح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن ن زی به است ی فا ی هز ی نه ها ی اجرا یی علاوه بر محکوم به تصری ح شده است بنابرا ی،ن به نظر م ی رسد اجرا ی اجرائ یه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پ رداخت مین عشر اجرا یی برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرا ی احکام مدن ی است . : 1397 / 11 / 21 – /72853 - با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 ، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است . بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی ) 1397 / 08 / 13 صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدن ی مصوّب 1379 ، منتفی است، اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون مقررات ثبت اسناد و املاک اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است . 1397 / 11 / 21 – /72858 - و : 1398 / 03 / 26 - /7302 صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد، با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397 / 08 / 13 ، مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را « دادگاه صلاح » دانسته است به نظر می رسد دادگاه صلاح، دادگاهی است که صلاح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد . بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و رأی وحدت رویّه شماره 1385 / 03 / 23 - 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین می شود . 1397 / 12 / 11 – /72726 - و : 1397 / 12 / 11 – /72937 با عنایت به مفهوم مخلاف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397 / 08 / 13 ، از تاریخ لازم الاجراء ،شدن این قانون چک هایی که برابر مواد یاد شده، گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است . بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مو اد 4 و 5 یاد شده برای آن، گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است 2 . و - 3 با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی ) 1397 / 08 / 13 ، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان پذیر ،است ،بنابراین صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و ن یز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه می باشد - 4 . با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی ) 1397 / 08 / 13 و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقرّرات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب ( 1394 / 03 / 23 و از جمله مقرّرات ماده 3 این قانون ) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد - 5 . با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 ، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پ ذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است، بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی ) 1397 / 08 / 13 صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 ، منتفی است اما با عنایت به ذی ل ماده 23 قانون ،اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 بخش دوم - قوان ین قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است . - :11398 / 04 / 31 - /72568 - با عنایت به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 1397 ، صدور اجرا ی ًیه صرفا برای کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون ی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی شود . بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگ انه برابر مقرّرات مربوط است - 2 . با توجه به شیوه تدوین م اده 23 اصلاحی قانون مذکور، ب ه ویژه عبا رت « دارنده چک می تواند ... » ، به نظر می رسد دارنده چک بین طرح دعوای مدنی مطالبه و جه چک مطابق قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب در امور مدنی مصوّب 1379 یا تقاضای صدور اجراییه موضوع ا ین ماده مختار است و دلیلی وجود ندارد که دارنده ملزم ب ه درخواست صدور اجراییه باشد . مقدور نبودن صدور اجراییه وفق ای ن ماده علیه ظه رنویس و ضامن چک و نیز بابت خسارت تأخیر تأدی ه مؤید این نظر است؛ زیرا در این موارد دارنده ناگزیر ا ز طرح دعوا در دادگاه است - 3 . مقصود از عبارت « طبق تعرفه قانونی » در صدر ماده 23 اصلاحی فوق الذکر، تعرفه مقرر برای مرحله اجر ا است . - 1 : 1398 / 05 / 28 - /7768 - قانون اص الح قانون صدور چک مصوّب 1397 ، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوّب 1394 مؤخر می باشد و قانون گذار با علم و اطلاع از حدود صالحی ت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را هب طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است . همچنین سازوکار ّمقر ر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ب ا توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ما ده مبنی بر اجرای اجرا ئ یه از طریق « اجرای احکام دادگستری » و ا ین که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام م ستقل از دادگستری است و با لحاظ این که صلاحیت شورای حل اخت الف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر ،شود اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار ًصرفا از طریق دادگ اه میسر است و از ص الحیت شورای حل اختلاف خارج است - 2 . مراد از عبارت « طبق تعرفه قانونی » در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 1397 ، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست . 1398 / 10 / 29 – /71692 - و : 1398 / 11 / 08 – /71665 با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی ) 1397 / 08 / 23 و عنایت به ماده 19 ،قانون یاد شده مقرّرات قانون ماده ( 24 الحاقی )- 1397 / 08 / 13 ّدر صورت بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، به مجازاتّهای شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مقر فرعی ثبت اسناد و املاک 705 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب ( 1394 / 03 / 23 و از جمله مقرّرات ماده 3 این قانون ) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد . : 1398 / 10 / 30 - /71468 - به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوّب 1398 / 07 / 24 ریاست محترم قوه قضاییه « پس از ارجاع پرونده به واحد ،اجرا د ادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری ،حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می،باشد این امر مانع از اعمال نظا رت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد .» بنابراین ،ًاوال اعمال ماده 3 قانون یاد شده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 1397 ، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است . ،ًثانیا با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقا م قضایی یاد شده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می،باشد نیست و موجب نقض غرض است . - از نظر - 1 : 1399 / 10 / 24 - /71482 الف - با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی ) 1397 /8/ 23 و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه محکومیتّهای اجرای مالی مصو ب 1394 ؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجرایی ه های صادره در اجرای قان ون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد . ب - مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی ) 1397 /8/ 13 تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو ب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لو احق احکامّ قانون اجرای تخلّف مدنی مصو ب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام بانک مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به ها یا استیفای هزینه های محکومٌ اجرایی علاوه بر به تصریح شده است؛ مؤسسات بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون اعتباری ،صدرالذکر مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده از 158 ّقانون اجرای احکام مدنی مصو ب 1356 است .. . تکالیف تخلّف از هر یک از تکالیف مقر ر در این قانون برای مقرّر در کارمند خاطی و مس ئ ول شعبه مربوط حسب مورد با توجه قانون صدور ر در ماده ) 9 ( ّقانون « رسیدگی به تخل فات اداری مصوّب چک منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۸۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.