از قانون روابط موجر و مستاجر — مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 707 وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای وام ضروری به آنها و تهیه و تجهیز وسا ی ل کار و هزینه های لازم برای بهبود امور دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد . کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندوق تعاون وام ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرایط وام بر طبق آ ی ین نامه ها ی ی خواهد بود که ب ه تصویب وزارت دادگستری برسد 1 . پیشینه تقنینی - بند 3 تصویب نامه راجع به دستورالعمل اجرا ی ی تبصره 56 قانون - ماده 39 مصوّب : 1356 / 03 / 25 « پانزده درصد از کلیه درآ مد بودجه 1355 ، مصوّب 1356 / 08 / 16 هیأت وزیران . وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام ح قوقی - آیین نامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآم د و جزای نقدی و هزینه های ثبتی و اجرایی و غیره برای اح داث یا موضوع ماده 39 اصلاحی قانون اصلاح پاره ای از قوانین تهیه ساختمان های مناسب دادگستری ها و تأمین خانه های سازمانی دادگستری ( مصوّب 1358 / 06 / 26 شورای انقلاب جمهوری و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و تجهیزات و وس ائل اسلامی ایران، ) مصوّب 1358 / 08 / 21 وزیر دادگستری . کار و هزینه های لا زم برای بهبود امور دادگستری اختصاص می یابد - . ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد بالا بر طب ق موارد ،معین مصوّب 1373 / 12 / 28 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برس د .» - یآ ین نامه صندوق تعاون و رفاه کارکنان دادگستری، مصوّب 1370 / 05 / 30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . قوانین و مقرّرات مرتبط از قانون روابط موجر و مستأجر 2 مصوّب 1356 / 05 / 02 با اصلاحات بعدی 3 ماده - 1 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا ب ه منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود اجاره اماکن مسکونی .1 به موجب اصل پنجاه و سوم « قانون اساسی جم هوری اسلامی ایران » مصوّب 1358 / 09 / 12 ،کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب ب ه موجب قانون انجام می گیرد و نظر به ماده 2 « قانون و تجاری وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین » مصوّب 1373 / 12 / 28 ، معادل سه و نیم درصد 3/5 ( % ) درآمد واریزی موضوع ماده 2 قانون اخیرالذکر و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود . بنابراین به نظر می رسد حکم ماده فوق در قسمت تعارض منسوخ ضمنی شده است . 2. این قانون در 32 ماده و 17 تبصره در تاریخ 1356 / 04 / 22 به تصویب مجلس سنا و در تاریخ 1356 / 05 / 02 به تصویب مجلس شورای ملی رسید ه و در روزنامه رسمی 1356 / 06 / 01 - 9518 منتشر شده است . 3. الف - این قانون فقط در مورد محل های کرسب و پیشه ی ا تجارت کره قبل از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 / 05 / 26 به اجاره داده شده باشد قابل اجراء است و سایر مواد این قانون به موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 / 05 / 26 نسخ گردیده است . در سایر موارد حسب مورد طبق قوانین دیگر، از قبیل « لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیان از شمول قانون ملاک و مستأجر » مصوّب 1359 / 02 / 31 شورای انقلاب جمهوری ،اسلامی ایران « لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور » مصوّب 1358 / 07 / 02 شورای انقلاب جمهوری ،اسلامی ایران « قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن غرف و دک ه های واقع در مراکز اقامتی و سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیروهای مسلح » مصوّب 1378 / 12 / 03 و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 و 1376 و قانون مدنی عمل می شود . ب - ب ه مصوبّه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت مصوّب 1369 / 10 / 25 مندرج در همین مجموعه نیز مراجعه نمایید . 708 مجموعه منقح قوانین و در صورتی که تصرّف متصرّف بر حسب تراضی با موجر هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نشده باشد، مشمول مقرّرات این قانون است . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 466 و 468 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقا ت بعدی . - ماده 70 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مست أ،جر مصوّب 1356 / 05 / 02 با اصلاحات بعدی . - ماده 1 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 / 02 / 13 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 1 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب . 1376 / 05 / 26 رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1371 / 07 / 14 - 576 ید وان عال ی کشور : ر . ک . ماده 1 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 / 02 / 13 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه 1375 / 06 / 20 - 607 ید وان عال ی کشور : نظر به این که شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقرّرات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکّلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود، نه به اعتبار محلّ کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قان ون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقرّرات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام ،صنفی مصوّب 1359 / 04 / 13 شورای انقلاب اسلامی ] تبصره ماده 2 ،قانون نظام صنفی کشور مصوّب 1382 / 12 / 24 با اصلاحات بعدی [ از شمول مقرّرات نظام صنفی مستثنی می ،باشد لذا به اقتضای مراتب فوق، دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محلّ کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب سال 56 دانست، بلکه مشمول عمومات ،قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 یم باشد . - رأی وحدت رویّه 1376 / 06 / 18 - 618 ید وان عال ی کشور : ر . ک . قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . 1365 / 08 / 15 - رأی وحدت رویّه 1378 / 04 / 15 - 636 ید وان عال ی کشور : با توجّه به لا یحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر ،تهران مصوّب 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث مقررات ثبت اسناد و املاک یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری ،در داخل شهر تهران مصوّب 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرا ی ی تبصره ماده 2 قانون مزبور، مصوّب 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دارند که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود، همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری، از شمول قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب 1356 خارج وّ بوده و حقوق استیجاری کسب و پیشه برای مستأجرین و متصر فین آن ها ایجاد نخواهد کرد . چه آن که آیین نامه مربوطه که به تصویب هیأت وزیرانّ رسیده و متضم ن این معنی است، مستند به قانون بود ه و اعتبارّ از لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقر راتّ مربوط به کیفی ت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد . - رأی اصراری شماره 1345 / 04 / 28 - 635 دیوان عالی کشور : با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه، دعوای مطرح شده به عنوان غصب محکوم به ردّ است . - رأی اصراری شماره 1368 / 09 / 21 - 2674 دیوان عالی کشور : به موجب قراردادهای تنظیمی مضبوط در پرونده، به تجدیدنظر خوانده اجازه داده شده با رعایت شرایط و ضوابط معیّن تحت نظر مدیریت هتل ... در یکی از اتاق های هتل تابلو به مشتریان عرضه کند . قرارداد مزبور با توجّه به مفاد آن از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج و بر طبق ماده 10 قانون مدنی نسبت به طرفین نافذ است . - رأی اصراری شماره 1373 / 02 / 24 - 67 شعبه 19 دیوان عالی کشور : مستثنی شدن شهرداری از شمول موجر و مستأجر مطلق نیست، مصادیقی از جمله اجاره دادن املاک خصوصی شهرداری به افراد حقیق ی و حقوقی با دریافت سرقفلی و دعاوی دیگر که علیه شهرداری یا علیه مستأجرین از طرف شهرداری مطرح می - شود، مشمول این ماده واحده نمی باشد . اگر ماده واحده مذکور در همه جا ساری و جاری باشد، لازم می آید کلّیه مستأجرین شهرداری واقع در غیر میادین و پارک ها و محل های ع مومی تهران امنیّتی نداشته باشند و در معرض تمایلات متصدّیان امر قرار گیرند . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1362 / 09 / 10 - /74302 - قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 در مورد محل های کسب و پیشه و تجارت تا بخش دوم - قوان ین موقعی که عدم مشروعی ت آن از طرف شورای نگهبان اعلام نگردیده به قوّت خود باقی بوده و قابلیّت اجرا دارد . : 1363 / 02 / 05 - /7214 - نظر به ماده 1 قانون تجارت و صدر بند (7) ماده 2 آن قانون، ّدائر بر تاجر بودن هر بانکی که عملی ات تجاری میّدهد انجام و تجاری بودن عملی ات بانکی و توجّه به فصل سوّم از قانون پولی و بانکی کشور که نحوه تأسیس و اداره بانک ها را به صورت شرکت سها می ( که یکی از انواع شرکت های تجاری است ) تعیین کرده و همچنین راجع به ورشکستگی بانکّها که از اوصاف خاص ه شرکت های تجاری می باشد، مقرّراتی پیش بینی نموده است، لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقرّرات موجر و مس تأجر دعو ا ی تخلیه طرح شود، ّبانک حقّ مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را برای محل بانک خواهد داشت . : 1364 / 11 / 13 - /76005 - اولاً، به ،موجب نظرات اداره حقوقی محل طبابت، محلّ کسب شناخته نشده است . ثانیاً، با توجّه به تبصره ذیل بند ) 24 ( ماده 55 قانون شهرداری، مصوّب 1334 استفاده ملاک از محلّی که به موجب پروانه صادره از طرف شهرداری، مسکونی شناخته شده، جهت مطب یا دفتر اسناد رسمی یا موارد قید شده، استفاده تجاری محسوب نشده است و بالعکس برای مستأجر استفاده از محلّ مذکور به عنوان مطب استفاده تجاری تلقّی می گردد . : 1364 / 11 / 15 - /76697 - چنانچه شرکت ساختمانی مورد استعلام، شرکت تجاری باشد، به طوری که ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب سال 1347 در مورد کلّیه شرکت ،های سهامی گفته است، در آن صورت دفتر کار شرکت محل تجارت او خواهد بود که نتیجتاً مشمول مقرّر ات قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 در مورد حقّ کسب و پیشه خواهد بود . : 1370 / 07 / 22 - /73500 - لایحه قانونی احداث ترمینال های ّمسافربری و ممنوعی ت مسافربری بین شهری در داخل شهر ،تهران مصوّب 1359 / 02 / 09 غرفه هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده می شود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقصای مدّت با اعطای حداقل یک ماه مهلت، آن ها را تخلیه کند، هر چند به موجب این لایحه قانونی، شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی پارکّها از و میادین و اموال عمومی، اعم از عرصه و ،اعیان، از شمول قانون روابط موجر و مستأجر، خارج شده است امّا در خصوص سایر شهرستان ها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه ها، غرفه ها، دکه ها و قسمتی از پارک ها و میادین که به افراد اجاره داده شده است تابع قانون روابط موجر و مستأجر خواهد بود . فرعی ثبت اسناد و املاک 709 1371: / 10 / 12 - /710981 - اگر محلی به منظور نگهداری کالا، وسا ی ل و لوازم اضافی کسب یا پیشه یا تجارت و یا به عنوان انبار تجاری، اجاره داده شود، مورد مشمول مقرّرات حاکم بر اماکن کسب، پیشه یا تجارت است، امّا اگر اجاره انبار به منظور نگهداری وسا ی ل اضافی محل مسکونی باشد مورد مشمول مقرّرات ق انون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 خواهد بود . : 1371 / 12 / 26 - /712629 - مهدکودک خصوصی محلی است که مستأجر در ازای خدماتی که به کودکان ارایه می دهد هر ماهه یا هر ساله مبالغی از اولیای آنان دریافت می نماید . به این ترتیب مهدکودک محلّ کسب و درآمد موجر می باشد و چون طبق ماده 1 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 هر محلی برای کسب یا پیشه یا تجارت، اجاره داده شده یا بشود مشمول ،مقرّرات این قانون خواهد بود، در مورد مهدکودک نیز محل مشمول محلّ کسب بوده و طبق ضوابط تعیین شده در این قانون در زمان تخلیّه، حقّ کسب و پیشه به آن تعلّق می گیرد . 1373: / 05 / 13 - /73091 - با توجّه به این ّکه دارالتّرجمه محل قبول و انجام خدمات مربوط به ترجمه اسناد یا اوراق است و در حقیقت یک مرکز ارائه خدمات از این جهت محسوب می شود، از حیث رابطه استیجاری مشمول مقرّرات قانون سال 1356 بوده و نهایتاً تخلیه محل مذکور تابع مقرّرات محل کسب است . : 1373 / 09 / 07 - /73767 - طرح دعو ا ی تعدیل اجاره بها از ناحیه موجر و صدور رأی بر تعدیل اجاره بها به عنوان مطب، دلیل بر توافق طرفین در مورد نحوه استفاده از مورد اجاره به عنوان مطب است و مطب پزشکان تابع مقرّرات قانون الحاق یک بند به عنوان بند ( ج ) و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1362 خواهد بود . آنچه که از بند ( ج ) ماده واحده قانون یاد شده، مص وّب 1372 / 11 / 24 استنباط می شود، این است که اگر قراردادی اعم از رسمی یا عادی بین موجر و مستأجر وجود نداشته باشد، روابط طرفین تابع مقرّرات ق انون مدنی است و چنانچه قراردادی وجود داشته باشد، شرا ی ط مقرّر فی،مابین ملاک عمل است . اگر محل منحصراً برای مطب اجاره شده تابع مقرّرات بند ( ج ) و تبصره 1 است و چنانچه علاوه بر مطب، قید محل کسب و پیشه نیز شده باشد، تابع قانون سال 1356 خواهد بود . : 1373 / 09 / 08 - /76028 - چنانچه محلی مستقال به منظور فیزیوتراپی اجاره شود، از شمول رأی وحدت رویّه - 576 1371 / 07 / 14 و قانون الحاق یک بند به عنوان بند ( ج ) و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 خارج می باشد و محل کسب و پیشه محسوب می شود . ،ولی اگر پزشک محلی را برای مطب اجاره کرده و از قسمتی از آن برای فیزیوتراپی استفاده نماید، مشمول قانون مذکور نخواهد بود . 710 مجموعه منقح قوانین و 1373: / 10 / 26 - /76647 - در صورتی که استفادهّ ملاک با تجاری از محل مسکونی موافقت نداشته باشد، پذیرش تغییر کاربری محل و موافقت با تقاضای مستأجر برخلاف موازین حقوقی است . به عبارت دیگر تغییر کاربری در مواردی که ملک در تصرّف مستأجر است با موافقت ملاک عین و منفعت توأًما قابل پذیرش است . : 1374 / 07 / 09 - /73717 - چنانچه در یک شهر قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 لازم الاجراء باشد، هر نقطه ای که از نظر مقرّرات شهری جزو محدوده قانونی آن شهر است، قانون مذکور در آن لازم الاجراء خواهد بود و در صورتی که در این مورد تردیدی باشد، باید از شهرداری مربوطه استعلام گردد . : 1376 / 04 / 18 - /73622 - ،در مواردی که ملاک ملک تجاری اداره دارایی، بنیادها، کمیته امداد امام خمینی باشند، دعوای اضافه نمودن اجاره بها و تخلیه محلّ کسب و کارشناسی جهت برآورد سرقفلی در صلاحیت دادگاه عمومی است زیرا ص الحیّت های دادگاه انقلاب در ماده 5 ،قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مصوّب تیر ماه 1373 ] ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 [ و قوانین بعدی احصاء شده است . خارج از آن ها و از جمله در خصوص مورد سؤال، موجب قانونی برای رسیدگی دادگاه انقلاب وجود ندارد . 1376: / 07 / 20 - /74310 - آموزشگاه های علمی که با دریافت ،پروانه تأسیس و با پرداخت حقوق به دبیران و آموزگاران کلاس های آموزشی باز نموده و در قبلا دریافت شهریه از دانش آموزان و دانشجویان خدمات فرهنگی و آموزشی ارائه می دهند، فعالیت آن ها به منظور کسب درآمد بوده و غیر از مدارس دولتی هستند که جنبه غیرانتفاعی دارند و لذا تابع مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 هستند . : 1376 / 08 / 19 - /74819 - ر . ک . ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . 1376 / 05 / 26 : 1376 / 12 / 26 - /78909 - مهد کودک خصوصی، محلی است که مستأجر در ازای خدماتی که به کودکان ارائه می دهد هر ماهه یا هر ساله مبالغی از اولیای آنان دریافت می کند . به این ترتیب مهد کودک محل کسب درآمد مستأجر است و چون طبق ماده 1 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 هر محلی که برای کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده یا بش ود مشمول مقرّرات آن قانون خواهد بود، لذا مهد کودک مشمول قانون مزبور است . 1377: / 02 / 19 - /7188 - تشخیص این که آیا محل دفتر نمایندگی روزنامه در سطح کشور که به منظور پخش و توزیع روزنامه و سایر کتب و نشریات منتشره محل کسب و پیشه است مقررات ثبت اسناد و املاک یا خیر، با دادگاه رسیدگی کن نده است که با توجّه به مفاد اجاره نامهّ و ملاحظه و معاینه محل و نحوه و کیفی ،ت استفاده از محل مذکور در مورد شمول یا عدم شمول هر یک از دو قانون روابط موجر و مستأجر سال های 1356 و 1362 اظهار نظر کند . : 1377 / 03 / 24 - /7762 - خانه های سازمانی آن ها ی ی است که برای سکنای مقامات و کارکنان اختصاص داده شده است . بنابراین اگر مورد ؤس لا برای سکنای مقامات و کارکنان اختصاص داده شده باشد مشمول عنوان خانه های سازمانی است . ولی اگر اینّگونه نباشد و به دستور مدیر شرکت، خانه یا محل ی موًقّتا در اختیار کسی گذاشته شده باشد خانه سازم انی محسوب نمی شو د . 1377: / 11 / 29 - /78239 - اینّکه با توجّه به محل مورد نظر هم برای سکونت و هم برای امور فرهنگی به اجاره داده شده و مستأجر استفادهّ حق داشته به هر دو منظور یا به یک منظور از آن کند و مهد کودک نیز از جمله فعالی ت های مشابه کودکستان و داخل در ا ،مور فرهنگی است که محل کار و کسب درآمد است لذا روابط فی مابین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و طبق قانون سال 1362 نمی توان حکم تخلیه صادر کرد . : 1377 / 12 / 20 - /79359 - چنانچه به کمک دندانپزشکی تجربی اجازه مطب و پذیرش بیمار داده شود، محل کارش تا بع رأی وحدت رویّه و ماده واحده قانون الحاق یک بند به عنوان بند ( ج ) و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 است و در غیر این صورت تابع قانون سال 1356 خواهد بود . : 1377 / 12 / 23 - /77994 - شمول مقرّرات استفاده از خانه های سازمانی منوط و مشروط به مالکیت سازمان های مربوطه نیست . خانه ها ی ی که توسط وزارتخانه ها یا سازمان ها و ادارات دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اجاره شده و برای سکونت در اختیار کارکنان متبوع قرار می گیرد در ارتباط با کارکنان مذکور تابع قوانین روابط موجر و مستأجر نیست . : 1378 / 03 / 18 - /71735 - اصولاً دفاتر ات حادیه های کهّ صنفی محل انجام امور اداری اصناف مربوط است و در این دفاتر هیچ گونه خرید و فروش یا معاملاتی صورت نمی گیرد، محلّ کسب یا پیشه یا تجارت تلق ی نشده و از شمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خارج است . : 1378 / 05 / 07 - /72568 - ر . ک . ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . 1376 / 05 / 26 : 1378 / 05 / 11 - /73387 - قوانین روابط موجر و مستأجر سال های 1356 و 1362 در مورد کلّیه روابط استیجاری که قبل از لازم الاجراء شدن قانون سال 1376 برقرار شده و همچنین در مورد کلّیه روابط است یجاری که بعد از لازم الاجراء شدن قانون بخش دوم - قوان ین اخیر برقرار شده ولی در تنظیم اجاره نامه ها رعایت ضوابط قانون ،جدید نشده باشد لازم الاجراء خواهد بود . همچنین چنانچه در تنظیم اجاره نامه عادی که بعد از لازم الاجراء بودن قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 رعایت ضوابط این قانون نشده از جمله دو نفر شاهد امضاء نکرده و یا فاقد مدّت اجاره بوده و یا اساساً اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد، روابط استیجاری صحیح است . النّهایه این رابطه بر حسب مورد تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال های 1356 و 1362 خواهد بود . مثال اگر مورد اجاره به منظور اشتغال به کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر اجاره داده شده و رعایت ضوابط مندرج در قانون سال 1376 نشود رابطه فی مابین تابع قانون سال 1356 خواهد بود . 1379: / 02 / 18 - /7934 - اجاره کردن مغازه به منظور استفاده کردن از آن به عنوان فروشگاه اعم از این که ادا ره دولتی برای ،شرکت تعاونی اجاره کرده باشد یا غیر آن، با توجّه به سبق اجاره مشمول مقرّرات ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در مورد محلّ کسب یا پی شه یا تجارت خواهد بود . : 1379 / 10 / 19 - /710024 - مدارس غیرانتفاعی علی الاصول مدارسی هستند که جنبه انتفاع ی و تجاری ندارند و نمی توان آن ها را محلّ کسب یا پیشه یا تجارت تلقّی نمود و لذا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نبوده، تابع مقرّرات تبصره ) 1 ( ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 می باشند . : 1379 / 11 / 30 - /710382 - با عنایت به این که شخصیّت حقی قی فرد منفک از شخصیّت حقوقی ،است لذا چون مستأجر ّحق واگذاری مورد اجاره را بدون اذن ملاک به غیر ،نداشته چنانچه ثابت شود که مستأجر مورد اجاره را به شرکت اجاره داده، ًعمال انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن ملاک تحقّق یافته و مورد از مصادیق انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضای موجر است و تخلّف منطبق با بند (2) ماده 14 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 است و از شمول بند (7) ماده 14 خروج موضوعی دارد . اضافه می،شود قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 منحصراً ناظر به اما کن مسکونی است . : 1379 / 12 / 15 - /79459 - آموزشگاه شیرینی و آشپزی، ّمحل ی است برای تعلیم شیرینی پزی و آشپزی که صاحب امتیاز مبالغی از داوطلبان در ازای تعلیم و آموزش دریافت می کند . برابر مقرّرات ماده 1 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ّهر محل ی که برای کسب یا پیشه یا تجارت اجار ه داده شده یا بشود مشمولّ مقرّرات آن قانون خواهد بود، بنابراین آموزشکده محل کسب و پیشه محسوب می شود . - :11380 / 03 / 05 - /71792 - با توجّه به مفاد ماده یک قانون ،روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1376 کلّیه اماکن از مسکونی فرعی ثبت اسناد و املاک 711 و تجاری و غیره که بعد از لازم الاجراء شدن این قانون که برای اوّلین بار به مستأجر اجاره داده می شود، چنانچه دارای شرایط مقرّر در ماده 2 این قانون باشد، تخلیه آن تابع مقرّرات ماده 3 این قانون و چنانچه رعایت شرایط ماده 2 نشده باشد، تابع مقرّرات قانون مدنی و شرایط مقرّر بین موجر و مستأجر خواهد بود . بنابراین تخلیه محلّ کسب و پیشه مورد استعلام تابع قانون مدنی و شرایط مقرّر فی مابین است - 2 . مبلغی را که موجر بابت رهن و اجاره از مستأجر دریافت می نماید در زمان تخلیه با توجّه به شرایط مقرّر فی مابین مکلّف است با رعایت مقرّرات ماده 4 این قانون تودیع نماید . 1380: / 11 / 04 - /710474 - دارو خانه ها از شمول رأی وحدت رویّه شماره 1371 / 07 / 25 - 29 / 69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قانون الحاق یک بند به عنوان بند ( ج ) و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 خارج بوده و چنانچه قبل از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 محلی به عنوان داروخانه داده شده باشد، تابع مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود، مگر این که مورد اجاره با سند رسمی و بعد از لازم الاجراء شدن ماده واحده ،قانون مصوّب سال 1356 در مورد الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر به اجاره داد ه شده باشد . : 1380 / 12 / 08 - /710954 - وفق مقرّرات قانون، حقّ کسب و پیشه و تجارت به داروخانه تعلّق می گیرد . چون داروخانه مثل سایر صنوف تجاری و بازرگانی، در محل بخصوصی با عرضه دارو و وسا ی ل پزشکی به مشتریان خود طی سالیان متمادی و ارائه خدمات مربوط به دارو و تهی ه آن، محل کس ب و تجارت خواهد بود . : 1380 / 12 / 08 - /711992 - چنانچه محل برای باشگاه ورزشی اجاره شده باشد، مشمول وصف تجاری و کسب و پیشه موضوع ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 خواهد بود . : 1381 / 06 / 06 - /74966 - داروخانه چنانچه خارج از بیمارستان بوده و افراد دیگری نیز بتوانند از داروخانه دارو خریداری کنند، با داشتن سایر شرا ی ط تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود، ولی اگر داروخانه در داخل بیمارستان بوده و فروش دارو منحصر به بیمارس تان باشد جزء بیمارستان محسوب شده و خارج فوقّالذّکر از شمول مقرّرات قانون تلق ی می شود . : 1381 / 07 / 23 - /75461 - چنانچه مورد اجاره مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد با توجّه به مصوّبه سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر بر اجرا ی قانون سال 1356 ، مستأجر دارای حقّ کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود . 1381: / 08 / 01 - /76970 - مقرّرات مربوط به شهرداری ها 712 مجموعه منقح قوانین و ،ارتباطی به مقرّرات مربوط به روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 ندارد و مقرّرات این دو قانون هر یک در جای خود قابل اجرا است . اما تشخیص این که محل مورد اجاره مشمول قانون سال 1356 روابط موجر و مستأجر یا سایر قوانین مربوط می ،باشد با دادگاه رسیدگی کننده است که با توجّه به اجاره نامه و ملاحظه و معاینه محل و نحوه و کیفیّت استفاده از محل مذکور در مورد شمول یا عدم شمول هر یک از قوانین اظهار نظر نماید . : 1382 / 02 / 06 - /7666 - با توجّه به مفاد ماده یک قانون روابط ،موجر و مستأجر ّمصو ب سال 1376 کلّیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره که بعد از لازم الاجراء شدن این قانون برای اوّلین بار به مستأجر اجاره داده می شود، چنانچه دارای شرایط مقرّر در ماده 2 این قانون باشد تخلیه آن تابع مقرّرات ماده 3 این قانون و چنانچه رعایت شرایط ماده 2 نشد ه باشد تابع مقرّرات قانون مدنی و شرایط مقرّر بین موجر و مستأجر خواهد بود . بنابراین تخلیه محلّ کسب و پیشه مورد استعلام تابع قانون مدنی و شرایط مقرّر فی مابین است . : 1382 / 05 / 16 - /74273 - زورخانه سنّتی نوعی باشگاه ورزشی است و محلّ کسب درآمد برای اداره کننده ( کسی که استیفای منفعت می نماید ) می ّباشد . بنابراین بدون تردید زورخانه محل کسب و پیشه محسوب می گردد . 1382: / 05 / 25 - /74310 - نظر به این که شهر تهران مشمول آیین نامه تعدیل مال،االجاره مصوّب 1334 و قانون روابط ملاک و مستأجر سال 1339 و نیز قانون روابط موجر و مس تأجر سال 1356 که جایگزین آن گردیده است، بوده و این قانون و آیین نامه آن در تهران قابل اجرا است، فلذا چنانچه منطقه سلمان خانی در ،محدوده تهران قرار گرفته باشد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 در آن قابل اجرا است و چنانچه در یک شهر این قانون لازم ا الجراء باشد هر نقطه ای که از نظر مقرّرات شهری جزو محدوده قانونی آن شهر است، قانون مذکور در آن لازم الاجراء است و در صورتی که در این مورد تردیدی وجود داشته باشد، بهتر است از شهرداری مربوطه استعلام شود . : 1382 / 11 / 18 - /79739 - تخلّف مستأجر از شرایط مقرّر در اجاره نامه در مورد تغییر شغل اعم از این که روابط استیجاری طرفین منطبق با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و یا تابع قانون جدید باشد، در هر حال موجب تعلّق حقّ کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر نخواهد بود . - از نظر ... 1382: / 11 / 28 - /79792 آموزشگاه های خیاطی و گلدوزی که محل کار و درآمد مستأجر تلقّی می شود، محلّ کسب و پیشه بوده و در صورت انعقاد قرارداد اجاره در زمان حاکمیّت قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ، با داشتن شرایط آن قانون مقررات ثبت اسناد و املاک مشمول مقرّرات آن قانون خواهد ب ود . : 1383 / 04 / 25 – /73165 - دفاتر ازدواج و طلاق مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 نبوده و محل کسب و پیشه تلقى نم ی شود . : 1385 / 02 / 03 – /71329 - چنانچه ق یام دشت جز و محدوده قانون ی شهر تهران باشد مشمول روابط ملاک و مستاجر سال 1356 می باشد . : 1388 / 09 / 18 - /75777 - ر . ک . ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . 1388: / 10 / 27 - /76619 - بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی محلّ کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد و در نتیجه عوارض محلّ کسب و پیشه یا ت جارت به آن تعلّق نمی گیرد و از ،شمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 خارج می باشند . : 1391 / 12 / 23 – /72597 - در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 دو نظریه به شرح ذیل وجود دارد : نظر اکثریت : نظر به این که مطابق ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 قانون مذکور در نقاطی اجرا می شود که قانون موجر و مستاجر سال 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده و نیز در نقاطی که قوه قضاییه لزوم اجرای آن را آگهی نموده باشد و در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر در اماکن کسب و پیشه بر اساس قوانین و مقرّرات عمومی خواهد بود و نظر به این که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 اراده قانونگذار بر عدم شناسایی حق کسب و پیشه بر قراردادهای اجاره اماکن کسب و پیشه هم نسبت به قراردادهای اجاره ای که پس از لازم الاجراء شدن قانون سال 76 منعقد گردیده و هم نسبت به قراردادهای اجاره اماکن کسب و پیشه قبلی در نقاطی که لازم الاجراء بودن قانون سال 56 آگهی نشده تعلق گرفته لذا در شهرهایی که لزوم اجرای قانون سال 56 تا سال 76 آگهی نشده با توجه به حاکمیت قانون سال 1376 در سراسر کشور روابط استیجاری قبلی طرفین نسبت به اماکن کسب و پیشه که قبلا تابع عمومات قانون مدنی بوده کماکان تابع عمومات قانونی و حسب مورد تابع قانون سال 76 می باشد و ًنتیجتا از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون سال 1376 اعمال ماده 31 قانون سال 56 یعنی آگهی لزوم اجرای قانون سال 56 در محل هایی که قبلا اعلام نشده ًموضوعا منتفی بوده و جایز نیست و در نتیجه قانون سال 1376 و حسب مورد قانون مدنی بر روابطه استیجاری طرفین حکم فرما است . نظریه اقلیت - 1 : مطابق صدر ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 این قانون از تاریخ بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 713 لازم الاجرا ء شدن شامل اماکن تجاری و ... می،شود معنی آن این ماده 11 این قانون اماکنی را که قبل از تصویب این قانون به است که اماکن تجاری قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید تابع اجاره داده شده است از شمول این قانون مستثنی نموده و حسب مقرّرات قوانین سابق و از جمله قانون روابط موجر و مستاجر سال مورد مشمول مقرّرات حاکم بر آن دانسته ،است از جمله مقرّرات 1356 خواهد بود - .2 طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر حاکم بر،آن مناطقی است که وزارت دادگستری تاکنون لزوم سال 1376 ، فقط اماکن تجاری و ... که با قرارداد رسمی یا عادی اجرای قانون سال 1356 و ماده 31 آن را در خصوص انتشار منعقد می شود تابع مقرّرات این قانون است بنابراین اماکن تجاری آگهی احراز نکرده ،است اما همین که در یک نقطه اجرای آن و ... که قبلا با توافق شفاهی به اجاره داده شده ،است از شمول ضرورت پیدا کند هیچگونه دلیلی بر سقوط این حق وزارت مقرّرات این قانون خارج و تابع مقرّرات قوانین سابق می،باشد از دادگستری وجود ندارد - 5 . علاوه بر مطالب ،فوق نمی توان جمله تمام اماکن تجاری در شهرهایی که تاکنون آگهی موضوع کسانی را که تا قبل از اجرای قانون سال 1376 ، اماکن تجاری ماده 31 قانون سال 1356 انتشار نیافته ،است وزارت دادگستری در اجاره داشته و دارا بودن حق کسب و پیشه یا تجارت برای آنها می تواند با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی آگهی مورد لزوم موکول به انتشار آگهی شده ،است بدون وجود نص صریح قانونی را منتشر نماید و به عنوان شهود گواهی گردد . قراردادهای عادی از این حق محروم کرد . به جهات فوق پیشنهاد آقای رئیس که شرایط مذکور در آن رعایت نشده ،باشد تابع مقرّرات این قانون دادگستری قزوین در محل هایی که شرایط مقرر در ماده 31 را نخواهد بود ،بنابراین قانون سال 76 نمی تواند شامل قراردادهای داشته باشد موجه به نظر می رسد . عادی اجاره اماکن تجاری قبل از لازم الاجراء شدن آن باشد - .4 ماده - 6 ّمستأجر مکل ف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضا ی مدت اجاره، تودیع اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی، آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و اجاره در هرگاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره ّبها را به میزانی که بین طرفین مقر ر و یا عملی شده و در صورتی که صندوق میزان آن معلوم نباشد ب ه عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص م ی دهد برای هر ثبت ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین ن باشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد . دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز ب ه وسیله اداره ثبت محل، مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط شعبه اوّل دادگاه استان که حکم اوّلی را صادر نموده رسیدگی - مواد 273 و 501 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با کرده است، ثانیاً رأی دادگاه برخلاف شرط دهم اجاره ، صادر شده اصلاحات و الحاقات بعدی . که صراحت دارد با فوت موجر، مال الاجاره و استحقاق با اداره - ماده 410 ،قانون تجارت مصوّب 1311 / 02 / 13 با اصلاحات و اوقاف سبزوار است . ثالثا : بودن چک در ید مستأجر دلیل برائت الحاقات بعدی . ذمه او است که از راه شرعی و قانونی بمن له الحق آن را پرداخته - بند (9) ماده 14 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب باشد و شک و تردید در آن نیست که چک ها از راه غیر قانونی از 1356 / 05 / 02 با اصلاحات بعدی . ید اشخاص غیرصالح به مستأجر رسیده که این قسمت خود از - ماده 4 قانون،روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 / 02 / 13 با کیفیّت عمل کاشف است و دادگاه استان مکلّف به رسیدگی بوده اصلاحات و الحاقات بعدی . است . هیچ یک از این اعتراضات وارد نیست زیرا شعبه رسیدگی کننده شعبه دیگری بوده و نظر دادگاه در مجاز دانستن رویّه قضایی مستأجر در پرداخت مال الاجاره قبل از موعد به موجر مخ الفتی با - رأی اصراری شماره 1335 / 10 / 03 - 2106 دیوان عالی کشور : شرط مذکور ندارد و رسیدن چک ها از ید اشخاص غیرصالح به ًماحصل ایراد و اعتراض وکیل اداره اوقاف، این است که اوال مستأجر که وکیل اداره اوقاف ادّعا کرده و اضافه نموده دادگاه دیوان کشور رسیدگی مجدّد را به شعبه دیگر ارجاع نموده و همان 714 مجموعه منقح قوانین و مکلّف به رسیدگی بوده برخلاف ادّعای مزبرور مرورد توجّه و رسیردگی دادگاه بروده و چنین استدلال کرده که با برودن چک های اقساطی که دال بر ت رأدیه مال الاجاره به موجر قانونی است و کشف خلافی هم بر آن نشده، دینی بر ذمه مستأجر باقی نبوده تا موجبی برای مطالبه از مشارالیه باشد و چون بر حکم فرجام خواسته اشکال موجب نقض به نظر نمی رسد حکم مزبور ابرام می شود . - رأی اصراری شماره 1343 / 12 / 17 - 3531 دیو ان عالی کشور : حکم فرجام خواسته به نحو ی که استدلال گردیده، صحیح نبوده و مخدوش به نظر می رسد، زیرا مطابق شرط سوّم اجاره نامه رسمی مورّخ هفدهم تیر ماه 33 که بین اداره املاک مستغلات پهلوی شهسوار و خواهان تنظیم گردیده و خواهان تعهد و قبول نموده اند در صورتی که میزان اجرت المثل اراضی مورد اجاره را موجر زیاد نماید، مستأجرین اجرت المثل را بر طبق تعرفه جدید بپردازند که این شرط هیچ گونه ارتباطی با شرط دوّم اجاره نامه مزبور ندارد، چه آن که موضوع شرط دوّم این است که ( پس از انقضای مدّت اجاره که یک سال بوده، اجرت المثل ب ه میزان اجرت المسمی خواهد بود ) و مسلّم است شرط اخیر ناظر بر آن بوده تا زمانی که موضوع ازدیاد حق الارض به میزان تعرفه جدید پیش نیامده مستأجرین تکلیف به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی را داشته اند، این که با تنظیم تعرفه جدید و ازدیاد حقّاالرض و اط الع به مستأجرین و تحقّق شرط سوّم باز هم آنان با استفاده از شرط دوّم اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی بپردازند . بنابراین با لحاظ این که در اصل عقد اجاره اختلافی بین ّطرفین نبوده و مورد، انطباقی با شق ) 2 ( از ماده 233 قانون مدنی نداشته است تا دادگاه با است ناد به آن، مبنای صدور حکم خود را بر آن قرار دهد بلکه اقتضا داشته رسیدگی نموده باشد که بعد از انقضای مدّت اجاره تعرفه جدید بر ازدیاد اجرت المثل تنظیم شده و به موقع به مستأجرین اعلام گردیده بوده یا خیر و پس از رسیدگی در اطراف تحقّق شرط سوّم و معیّن شدن تاریخ اعلام تعرفه ازدیاد اجرت المثل به مستأجرین حکم مقتضی را صادر می نمود . بنابراین حکم فرجام خواسته نقض می شود و رسیدگی به دادگاه شهرستان آمل ارجاع می گردد . - رأی 1325 / 05 / 06 - 802 شعبه 4 دیوان عالی کشور : اگر مستأجر قبل از حلول موعد پرداخت مال الاجاره به اداره ثبت اسناد مراجعه نماید تا وجه را در صندوق آن جا تودیع کند ولی به علّت پیوست نبودن اجاره نامه مزبور از گرفتن آن خودداری نماید عذر تأخیر در پرداخت موجّه شناخته می شود . - رأی 1328 / 05 / 02 - 912 شعبه 6 دیوان عالی کشور : شرط مندرج در اجاره نامه ها به این که ( اجر ت المثل پس از انقضای مدّت مقررات ثبت اسناد و املاک اجاره معادل اجرت المسمی خواهد بود ) به نفع موجر بوده و مقصود از شرط مزبور این است که موجر حق دارد اجرت المثل پس از انقضای اجاره یا فسخ را تا وقتی که مستأجر عین مستأجره را تخلیه نکرده، معادل مال الاجاره مطالبه نماید، نه این که با ع دم رضایت موجر به سکونت مستأجر در ملک مورد اجاره، میزان اجرت المثل مزبور الی االبد همان مال الاجاره مذکور در اجاره نامه باشد . - رأی 1328 / 12 / 25 - 2063 شعبه 1 دیوان عالی کشور : تأثیر شرط تأدیه اجرت المثل به میزان مال الاجاره نسبت به موجر یا جانشین او تا وقتی است که مشارالیه به دخالت مستأجر در عین مستأجره رضایت داشته و درخواست تخلیه نکرده باشد؛ بنابراین در موردی که مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناس مسبوق به درخواست تخلیه از طرف موجر باشد، شرط مزبور بر علیه او بی تأثیر است . - رأی 1334 / 05 / 09 - 966 شعبه 1 دیوان ع الی کشور : نظر به این که اصولاً مستأجر مکلّف است وجه مال الاجاره را به موجر یا جانشین قانونی او بپردازد، مگر این که حکم دادگاه خلاف این ترتیب را دستور دهد؛ بنابراین ادّعای مستأجر مبنی بر این که وجه قبوض اقساطی را به فرزندان موجر که ذی حق در اخذ بوده اند تأد یه کرده، بدون ارائه چنین مدرکی برای احراز صلاحیت آنان قابل قبول نیست و رفع اشتغال ذمه از او نمی نماید . - رأی 1370 - 626 شعبه 25 دیوان عالی کشور : رأی تجدیدنظرخواهی حسب محتویات پرونده ناظر به دعوای مطالبه اجرت المثل از ... لغایت ... می باشد و لذا بر دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر که راجع به این قسمت صادر گردیده اشکال وارد است . زیرا اولاً، در سند رسمی اجاره شماره ... و درخواست تمدید مورّخ ... از جهت این که اجور بعد از فسخ یا انقضای مدّت به چه میزانی باید پرداخت شود، تعیین تکلیف به عمل نیامده است . ثانیاً، ماده 6 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 56 که مقرّر داشته پس از انقضا، اجرت المثل به میزان اجرت المسمی باید پرداخت گردد به فسخ اجاره و ادامه تصرّف محل بعد از فسخ نمی تواند تسری داشته باشد . ثالثاً، مقرّرات مواد 494 و 501 قانون مدنی هم ناظر به انقضای مدّت اجاره و بقای مورد اجاره در ید مستأجر و در واقع مربوط به ادامه روابط استیجاری بین طرفین می باشد . در حالی که اجرت المثل موضوع دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر مربوط به زمان تصرّف تجدیدنظرخوانده در محل، بعد از صدور حکم فسخ اجاره قبلی به درخواست مشارالیه و قطع رابطه است یجاری و قطعیّت حکم مزبور است . بنا به مراتب و جهات مذکور اجرت المثل مورد مطالبه نمی تواند به میزان اجرت المثل مندرج در سند رسمی اجاره یاد شده باشد و استدلال دادگاه بر این اساس به عمل مذکور بخش دوم - قوان ین موجّه نیست . با نقض این قسمت از دادنامه رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه ح قوقی ... محول می گردد . - رأی 1373 / 09 / 22 - 526 شعبه 21 دیوان عالی کشور : ای راد و اشکالی که نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد به ن ظر می رسد این است که خواسته مطالبه مابه التفاوت اجرت المثل از تاریخ 62 / 05 / 01 تا زمان صدور حکم یعنی ایّام گذشته ب وده و حال آن ک ه با توجّه به مقرّرات روابط موجر و مستأجر و قانون مدنی و مستنبط از ذیل ماده 501 قانون اخیر وقتی موجر ّحق مطالبه اجرت المثل را دارد که پس از انقضای مدّت اجار ه، عدم رضایت خود را نسبت به ادامه تصرّفات مستأجر با پرداخ ت مال الاجاره قبلی به نحوی اعلام نموده باشد ، در حالی ک ه در پرونده چنین امری مشاهده نمی گردد . بنابراین صدور حکم به محکومیّت خوانده دعوی به پرداخت اجرت المثل ایّام گذش ته یا مابه التفاوت اجرت المثل و اجور پرداختی با فرض عدم ا عالم رضایت، قبلا با درخواست تخلیه واجد ایراد قضایی تشخ یص و دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی به پرونده مستن داً به بند ( د ) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها به شعبه دیگر دادگاه حقوقی 1 شهرستان تهران ارجاع می گردد . - رأی - 702 بدون تاریخ شعبه 13 دیوان عالی کشور : تجدیدنظرخواهی ... وارد به نظر می رسد زیرا با توجّه به این که ماده - 9 در تمام مدتی که دادرسی در جریان مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، اجاره نامه تنظیم کنند . هر گاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود ب ه تقاضای اجاره نامه ب ه دفتر اسناد رسمی ابلاغ و ب ه طرفین اخطار در دفترخانه حاضر شوند . هرگاه موجر حاضر ب ه امضای اجاره نامه نشود نماینده خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده را موج ه نداند ب ه تقاضای موجر حکم به تخلیه عین رویّه قضایی - رأی 1365 / 02 / 16 - 18 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجّه به ذیل ماده 9 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ، چون ظاهر عبارت تأکید دارد که « اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده، حاضر به امضاء نشود » منظور حضور در دفترخانه است نه در دادگاه و از این حیث ک ه در صدور حکم تخلیه، مهلت مزبور در نظر گرفته نشده، رئیس دادگاه مرتکب تخلّف شده است . نظرات مشورتی اداره حقوقی فرعی ثبت اسناد و املاک 715 مورد اجاره محلّ کسب و پیشه می باشد مطالبه اجرت المثل بر خلاف مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 بوده و وکیل خواندگان نیز در وکالت نامه حقّ صلح و سازش در جهت اعلام موافقت دایر به مطالبه اجرت المثل و انتخاب کارشناس را نداشته است . نظر مشورتی اداره ح قوقی : 1382 / 03 / 24 - /7998 - نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر، ناظر به مواردی است که مستأجر پس از انقضای مدّت اجاره در مقام کم کردن ما ل الاجاره برآید و ناظر به مواردی که ملاک در مقام افزایش مال الاجاره باشد، نیست ز یرا این امر مغایرتی ب ا شرع وّ ندارد استدلال فقهای شورای نگهبان هم مبی ن این امر است . بند 3 نظریه شورای نگهبان دلالت بر این امر دارد که موارد درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت منحصر به موارد سه گانه مندرج در ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر نیست بلکه در سایر موارد نیز امکان درخواست تخلیه وجود دارد و چون مواد 14 و 19 قانون مذکور موارد دیگری از تخلیه را پیش بینی کرده، لذا نظریه فقهای شورای نگهبان لحاظ شده است . است مستأجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی اجاره ّطرفین مکل فند ظرف یک ماه ب هّترتیب مقر ،ر در حکم نامه تنظیمی توسط یکی از طرفین، دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم دادگاه می کند که در روز و ساعت معین برای امض ای اجاره نامه دادگاه اجاره نامه را ب ه مدت یک سال از طرف او امضاء حاضر ب ه امضاء نشود دادگاه در صورتی که مستأجرّ عذر مستأجره صادر می کند و این حکم قطعی است . 1361: / 03 / 21 - /7731 - با توجّه به ماده 10 قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب 1356 اگر مستأجر با استفاده از ّحق انتقال به ،غیر عین مستأجره را قبل از انقضای مدّت اجاره و برای بقیّه مدّت که ملاک منافع است به دیگری واگذار ،کند رابطه استیجاری مستأجر اوّل با مستأجر دوّم فقط تا انقضای مدّت قرارداد اجاره مستأجر اوّل با ملاک ملک است و در مدّت مذکور مستأجر اوّل مسؤول پرداخت اجاره بها به ملاک است و پس از انقضای مدّت اجاره همان طور که از رأی شماره 9 مورّخ 1355 / 03 / 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده می،شود رابطه حقوقی مستأجر 716 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اوّل با مستأجر دوّم قطع شده و بین مستأجر دوّم و ،مالک رابطه مال یا عمل دیگری مستند به قرارداد نباشد، استفاده کننده باید استیجاری برقرار می شود . عوض آن را پرداخت کند، که این عوض اصطلاحاً اجرت المثل : 1380 / 04 / 02 - /73675 - هرچند ضمانت اجرا ی عدم حضور نامیده می شود . ولی در مواردی که میزان خسارت یا عملی در مستأجر در دفترخانه اسناد رسمی، برای تنظیم اجاره در مهلت قرارداد معیّن شده باشد، به کار بردن واژه اجرت المثل در مورد آن، مقرّر در ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر، در این م اده تعیین مبنی بر مسامحه می باشد باشدً که ممکن است ماهیتاً و به التزام . ش ده است ولی با گذشت حدود هشت سال از تاریخ مراجعه م وجر ثانیا، با انقضای مدّت اجاره در واحدهای تجاری تابع قانون روابط به دفترخانه و عدم پی ًگیری آن، تنظیم سند رسمی عمال م نتفیً موجر و مستأجر سال 56 ، ملاک فقط می تواند دادخواست تعدیل شده و موجر مجددا می تواند با استفاده از رأی صادره و فق ماده 9 به دادگاه تقدیم نماید و مطالبه اجرت المثل تجویز نشده است . اما این قانون اقدام کند . در مورد واحدها ی مسکونی تابع قوانین سال های 62 و 76 بعد از : 1380 / 06 / 04 - /75679 - با فرض تشریفاتّ رعایت کلیّه انقضای مدّت اجاره، چنانچه مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، قانونی از قبیل تذ کر به مستأجر در اخطاریه که ظرف پ انزده روز ملاک می تواند اجرت المثل مورد اجاره را با جلب نظر کارشناس از تاریخ تعیین شده باید برای امضاء حاضر شود چنانچه بدون عذر بخواهد و اگر طبق قرارداد بعد از انقضای مدّت اجاره برای استفاده موجه حاضر ن شو د اصدار حکم تخلیه مورد اجاره به تقاضا ی موجر بیشتر مستأجر از عمل، وجه التزام تعیین شده باشد، صدور حکم بلااشکال است . به وجه التزام فاقد اشکال خواهد بود - 2 . در حکمّ صورت صدور : 1380 / 10 / 02 - /7342 - با توجّه به مقرّرات قسمت اخی ر ماده و ابلاغ حکم قطعی مبنی بر محکومی ت خوانده به پرداخت 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 صرف درخواست اجرتٌالمثل و امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت موجر برای صدور حکم تخلیه کافی است و نیاز به تقدیم تأ خیر ت أٌدیه نسبت به محکوم به از تاریخ قطعیّت حکم وفق ماده دادخواست ندارد 522 . قا،نون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 فاقد اشکال است - 1 : 1392 / 11 / 01 - /72070 - ًاولا، در صورتی که استفاده از ماده - 14 در موارد زیر موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست موجر جانب کند . دادگاه میّنماید ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر و این حکم علیه مستأجر یا متصر ف از تخلیه اجرا و محل تخلیه خواهد شد . و - 1 در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال ب ه غیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ایً فسخ موارد در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئاً ب ه هر صورتی که باشد ب هًغیر واگذار نموده یا عمال از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد 1 . - 2 در موردی که عین مستأجره ب ه منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را ب هًعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عمال ب ه غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستأجر الحق اجاره نامه تنظیم شده باشد . - 3 در صورتی که در اجاره نامه محل سکنی، حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط ب ه اینکه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد . در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست . 1 با توجه به ماده واحده « ّلایحه قانونی راجع به توق ف اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرا ی ی دادگاه های صالحه و مراجع ثبتی که ب ه استناد بندهای 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 ماده 14 قانون موجر و مستأجر و نیز ب ه علت عدم پرداخت اجاره بها یا فسخ سند ب ه علت مزبور صادر گردید ب ه مدت شش ماه » مصوّب 1359 / 02 / 31 ،شورای انقلاب اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرا ی ی دادگاه های صالحه و مراجع ثبتی که به استناد بندهای 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 ماده 14 قانون موجر و مستأجر و نیز ب ه علت عدم پرداخت اجاره بها یا فسخ سند ب ه علت مزبور صادر گردیده از تاریخ 1359 / 02 / 29 ب ه مدت 6 ّماه دیگر در سراسر کشور متوق ف می شود ،مشروط بر ،اینکه مستأجرّ بدهی معو قه خود را ظرف مدت مذکور، یک باره یا به اقساط با نظر اداره اجرای ثبت یا دادگاه بپردازد . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 717 تخلیه ب هّاین عل ت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی شود . - 4 در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و ملاک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج ب ه مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد . - 5 هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد . - 6 در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد 1 . - 7 در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق با شد . - 8 در صورتی که اجاّره مستأجر در مورد تعد ی یا تفریط کرده باشد . - 9 در صورتی ّکه مستأجر در مهلت مقر ر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ( در موردی که ا جاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد ) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد . در ای ن مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرا ی یه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید . هرگاه پس از صدور اجرا ئ یه مستأجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند ا جرای ثبت تخ لیه را متوقف می کند ولی موجر می تواند ب ه استناد تخلّف مستأجر از پرداخت اجاره بها، از دادگاه درخواست ت خلیه عین مستأجر را بنماید . هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخل یه عین مستأجره و وصول اجاره بها ب ه دا دگاه مراجعه کند . در اجارهّبهای موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر معو قه صد ی بیست آن را ب ه نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستأجر ب ه پرداخت خ سارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می گر دد، ولی هر مستأجر فقط یک بار می تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است . تبصره - 1 در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکو ر در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سو م اجارهّبها را در موعد مقر ر ب ه موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخوا ست تخلیه عین مستأجره را بنماید . حکم دادگاه در این مورد قطعی اس ت . تبصره - 2 در صورتی که مورد اجاره ب ه منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره د اده شود از هر حیث تابع مقرّرات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود . تبصره - 3 در مورد بند شش این ماده، اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آ ن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیف رخ واست ب ه درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می دهد . تبصره - 4 در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود ملاک یک واحد مسکونی باشد . 1 بندهای « 1 » ، « 3 » ، « 4 » ، « 5 » ، « 6 » ، ماده ) 14 ( مربوط به محل های مسکونی بوده است و به نظر می رسد با تصویب « قانون موجر و مستأجر » مصوّب 1362 / 02 / 13 ، منسوخ شده است . 718 مجموعه منقح قوانین و موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره، تقاضای تخلیه قوا نین و مقرّرات مرتبط - مواد 30 ، 226 ، 474 ، 487 ، 490 ، 491 ، 492 ، 496 و 498 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 10 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 با اصلاحات بعدی . - ماده واحده لا ی حه قانون ی توقف اجرا ی کلّیه احکام صادره از دادگاه ها ی شهرستان در مورد تخل هی محل های مسکون ی، مصوّب 1358 / 08 / 29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - بند ) 2 ( ماده 6 و بند ( ج ) ماده 8 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 / 02 / 13 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 639 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات، های بازدارنده ) مصوّب 1375 / 03 / 02 با اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1351 / 08 / 02 - 42 ید وان عال ی کشور : نظر به این که شخصیّت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلّی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین - که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شده، مستأجر، شرکت است نه مدیر آن، بنابراین هرگاه در سند اجاره حقّ انتقال به غیر ،جزئاً یا کلا از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد، واگذار نماید، انتقال به غیر تحقّق یافته است . - رأی وحدت رویّه 1356 / 11 / 24 - 113 ید وان عال ی کشور : بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب سال 1356 که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادّعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرتّالمسم ی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر استنادّ اسناد رسمی و به به شق (7) ماده 8 ،قانون روابط ملاک و مستأجر مصوّب 1339 شمسی تقدیم شده است، نمی باشد . بنابراین در این گونه دعاویّ شرط تخلّف مقرّر در شق (7) ماده 8 قانون اخیرّالذ کر الزمّالر عایه خواهد بود . - رأی اصراری شماره 1374 / 04 / 20 - 19 دیو ان عالی کشور : نظر به این که صدور حکم به پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت فقط در موارد مذکور در ذیل ماده 15 و تبصره ذیل ماده 19 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ،تجویز گردیده مقررات ثبت اسناد و املاک مورد اجاره را بنماید . حکم به پرداخت آن در غیر موارد منصوص ( از جمله عدم پرداخت اجاره بها که منجر به صدور تخلیه شده است ) با هیچ یک از مواد قانونی فوق الاشعار انطباق ندارد . - رأی 1372 / 02 / 15 - 85 شعبه 9 دیوان عالی کشور : با توجّه به این،که مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب دوّم مرداد ماه 1356 ّ، به قوّت خود باقی است و مغازه مورد بحث نیز محل کسب است و ا ز طرف خواهان ها نیز دلیلی که با مقرّرات ماده 14 و 15 قانون مزبور انطباق داشته باشد، اقامه نشده است و اینکه صرف دعوای خواهان فاقد محمل قانونی بوده، با نقض دادنامه شماره 84 مورّخ 68 / 02 / 20 صادره از شعبه دهم دادگاه حقوقی یک قم، حکم به ردّ دعوای خواهان ها صادر و اعلام می گردد . - رأی 1372 / 03 / 03 - 136 شعبه 19 دیوان عالی کشور : با توجّه به مندرجات صورتجلسه تأمین دلیل مورّخ 1369 / 02 / 26 و نظریّه کارشناس منتخب که مفاداً حاکی از ایجاد تغییر کلّی در وضعیت عین مستأجره می باشد و تعمیر سقف مورد اجاره از سوی مستأجر به علّت خ رابی آن بر اثر انفجار بمب، نمی ًتواند قانوناً و شرعا اقدامات مستأجر را در تغیییر وضع عین مستأجره بدون اذن ملاک توجیه نماید و سکوت موجر در این باب مبیّن اذن ملاک نسبت به اقدامات مستأجر تلقّی نمی گردد . - رأی بدون شماره 1374 / 02 / 30 - شعبه 9 دیوان عالی کشور : ه رچند تفکیک و تجزیه سرقفلی از حقّ کسب و پیشه یا تجارت در مواردی متصوّر است و تالزم کلّی ندارد، لکن همان گونه که در گزارش دادسرای محترم دیوان عالی کشور آمده است، آنچه ،در قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 56 تصریح شده است و عرف نیز آن ّرا پذیرفته است، حق کسب و پیشه یا تجارت است که در صورت تخلّف مستأجر بر این اساس اتّخاذ تصمیم به عمل می آید . حق سرقفلی که موجر هنگام اجاره از مستأجر دریافت می ،نماید با استقرار و استمرار مستأجر در محل استیجاری همان حقّ کسب و پیشه یا تجارت است و عنوان واحد دارد و تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه قانونا صحیح به نظر نمی رسد و به مستأجر متخلّف، حقّ سرقفلی و کسب و پیشه تعلّق نمی گیرد . - رأی 1376 / 03 / 28 - 89 شعبه 17 دیوان عالی کشور : حسب مستفاد از محتویات پرونده آقای « امیر » مستأجر اصلی، محکوم به مصادره اموال شده، از جمله اموال مصادره شده وی حقّ کسب ،و پیشه وی در مغازه ملکی موجری بود که به غیر منتقل نشده بلکه در اجرای حکم مصادره، از قِبَل حاکم شرع به بنیاد شهید واگذار شده، نظر به این که بنیاد مذکور در جهت استفاده از اموال تحت سرپرستی خود از بابت مصادره با اجازه مراجع قضایی نقل بخش دوم - قوان ین و انتقاال تی صورت می دهد، بدون این که خود در واحدهای مصادره شده مبادرت به کسب و تجارت کرده باشد تا انتقال از مصادیق انتقال محلّ کسب و پیشه تلقّی گردد و موجرین بتوانند به استناد مواردی که ایشان به آن ها استناد نموده، درخواست تخلیه ملک را به علّت انتقال به غیر نماین د . علی هذا استدلال دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر نقض دادنامه بدوی نتیجتاً خالی از اشکال قانونی است و موجبی برای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ] ماده 477 قانون آیین ،دادرسی کیفری مصوّب 1392 [ ،وجود نداشته، تقاضای مطروحه مطرود اعلام می گردد . - رأی 1378 / 04 / 07 - 146 شعبه 21 دیوان عالی کشور : هرچند با عنایت به مفهوم مخلاف تبصره « یک » ماده واحده قانون الحاق یک بند به عنوان بند « ج » و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب 62 ، که در تاریخ 72 / 11 / 27 تصویب گردیده، وصول هر نوع وجه تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری، در صورتی که در متن قرارداد ذکر شده باشد منع نگردیده، لکن در خصوص حقّ درخواست تخلیه، با توجّه به بند « ج » ماده واحده مذکور به این عبارت « محل کار پزشکان تابع قرارداد فی مابین بود ه و در صورت نبودن قرارداد، تابع قانون مدنی است . » و وارد بودن این بند در مورد تخلیه نسبت به مقرّرات ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 56 ، مدّت در هر صورت حسب قرارداد یا مقرّرات قانون مدنی نقش اساسی داشته و ایراد و اعتراض تا این حد نسبت به دادنامه شماره 277 مورّخ 77 / 03 / 08 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد تشخیص و مستنداً به بند ) 2 ( ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادنامه مذکور نقض و رسیدگی به پرونده، به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد . - رأی 1379 / 01 / 28 - 47 شعبه 25 دی وان عالی کشور : ارسال سه اظهارنامه برای مطالبه اجور معوّقه و درخواست تخلیه به علّت عدم پرداخت اجاره های مطالبه شده، مستأجر را از ارفاق مقرّر در بند ) 9 ( ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 محروم نمی نماید و بنابراین در صورت پرداخت اجور معوّقه به اضا فه صدی بیست قبل از صدور حکم قطعی، حکم به تخلیه صادر نخواهد شد . - رأی 1379 / 08 / 16 - 710 شعبه 13 دیوان عالی کشور : چنانچه اظهارنامه ،های ارسالی برای مستأجر به منظور مطالبه اجور معوّقه صحیحا ابلاغ نشده باشد و همچنین ارسال ،کننده اظهارنامه وکالتی برای اخذ اجاره ،بها و یا ارسال اظهارنامه نداشته باشد صدور حکم تخلیه به استناد آن ها مخلاف قانون است . - رأی 1380 / 11 / 07 - 457 شعبه 13 دیوان عالی کشور : با توجّه فرعی ثبت اسناد و املاک 719 به این که عین مستأجره برای دایر کردن پانسیون به اجاره داده شده است، اذن در این امر، اذن در لوازم آن نیز تلقّی می شود . بنابراین تغییرات و تصرّفات مربوطه که به اساس بنا خللی وارد نمی کند، مصداق تعدّی نمی باشد . همچنین با توجّه به نوع استفاده مورد توافق، تغییرات به عمل آمده، متعارف است . در نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر که این تغییرات را غیرمأذون و مصداق تعدّی تلقّی نموده اس ت، مبتنی بر اشتباه است . - رأی 1382 / 01 / 30 - 16 شعبه 5 دیوان عالی کشور : نظر به احراز مالکیت خواهان ها و تصرّفات استیجاری خوانده و توجّهاً به مدارک ارائه شده و اظهارات طرفین مبتنی بر تقسیم مغازه و فروش آن بدون اذن مالکین از مصادیق بارز تعدّی موضوع ماده 925 ق انون مدنی است و با عنایت به این که مدافعات خواندگان به ویژه خوانده ردیف اوّل مبنی بر اخذ مجوّز از شهرداری برای تقسیم، مؤثّر در مقام نیست زیرا ارتباطی با اذن مالکین ندارد و احترام به حقّ مالکیت توجهاً به آیه مبارکه « الناس مسلطون علی اموالهم » است، صدور اذن مالکین را می طلبد . بنا به مراتب و با احراز تخلّف مستأجر ( خوانده اول ) در عین مستأجره با استناد به بند ) 8 ( ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر، حکم به تخلیه عین مستأجره صادر و اعلام می گردد . - رأی 1361 / 10 / 30 - 265 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : چون در ماده 14 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ، صدور حکم تخلیه محل به لحاظ انقضای مدّت اجاره پیش ،بینی نشده است، صدور حکم تخلیه برخلاف ماده مذکور تخلّف است . - رأی 1365 / 06 / 18 - 85 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجّه به قرارداد اجاره بین ملاک و مستأجر و انق ،ضای مدّت آن چون در قرارداد مزبور ذکری از پرداخت سرقفلی به ملاک نشده و دادرس دادگاه احتیاج شخصی ملاک را به عنوان مستأجر بر حسب تحقیق احراز کرده و نظر به رأی شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیّت حقّ سرقفلی در این موارد، صدور حکم تخلیه بدون تعیین حقّ سرقفلی بر ای مستأجر، استنباط قاضی مزبور بوده و تخلّف نیست . - رأی 1368 / 05 / 03 - 73 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : گرچه با استنباط از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر که به موجب آن برای تخلیه محلّ کسب و پیشه پس از انقضای مدّت اجاره، به شرح بند 3) ( مندرج در ماده مرق وم، برای مستأجرین غیرمتخلف حقّ سرقفلی در نظر گرفته شده و همچنین برابر تبصره ) 1 ( ماده 19 قانون مرقوم که حسب مورد با وجود تخلّف مستأجر از شرط اجاره، راجع به واگذاری مورد اجاره به غیر بدون اذن موجر، نصف سرقفلی پیش بینی شده، علی الظاهر استنباط و 720 مجموعه منقح قوانین و ظن غالب باید بر این مدار باشد که برای سایر متخلفین که ماده 14 قانون مزبور ناظر بر آن است، حقّ سرقفلی نیز علاوه بر ضمانت اجرای تخلیه، منتفی است . - رأی 1368 / 08 / 26 - 201 - 200 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : دفاع رئیس دادگاه صلح به این که با صدور معاینه و تحقیق محلی و اجرا ی آن، بر او ثابت شده که سه نفر از فرزندان مورث خواندگان در مورد اجاره به کسب مشغول بوده و محلّ کسب را نیز برخلاف شرط مندرج در اجراره نامه تغییر شغل داده اند، رأی بر تخلیه بر مبنای تخلّف از شرط مندرج در اجاره نامه داده و این رأی موجب تنفیذ وصیّت نامه ( مورث خواندگان که به موجب آن مغازه را به این سه نفر از کل ورثه واگذار کرده ) نیست . حکم صادره محمول بر نظر قضایی امر بوده و تخلّف نیست . تنفیذ و تأیید رأی مزبور از طرف رئیس دادگاه عمومی در مرحله رسیدگی پژوهشی نیز تخلّف نیست . - رأی 1369 / 09 / 06 - 215 شعبه 1 دادگاه عا لی انتظامی قضات : با توجّه به مواد 1 ، 4 ، 6 ، 14 ، 18 ، 30 قانون روابط موجر ،و مستأجر مصوّب 1356 و استنباط از کلیّات این قانون، چنین استنباط می شود که با انقضای مدّت اجاره، تنها با اراده و تصمیم یکی از طرفین، اساس قرارداد متزلزل و منتفی نمی شود . بنابراین صدور حکم تخلیه، خارج از مندرجات قانون مرقوم، تخلّف است . - رأی 1369 / 11 / 14 - 288 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجّه به صراحت اصول 166 و 167 قانون اساسی که ناظر بر صدور احکام دادگاه ها به اتّکای موازین قانونی است و در خصوص عدم وجود قوانین مدوّن در خصوص مورد ، استناد به ّمنابع یا فتاوای معتبر مورد نظر است، صدور حکم بر تخلیه محل کسب به علّت انقضای مدّت، با عنایت به وجود قانون روابط موجر ،و مستأجر مصوّب سال 1356 که نسخ صریح آن اعلام نشده، به استناد منابع فقهی صحیح نیست و تخلّف است . - رأی 1370 / 07 / 14 - 144 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : تقاضای تخلیه از ناحیه ملاک باید طبق قانون روابط موجر و مستأجر به عمل آید . لذا دستور بازپرس به ژاندارمری جهت باز کردن مغازه مورد اجاره و تصرّف در اشیای آن، برخلاف مقرّرات و ضوابط قانون مزبور بوده و تخلّف است . - رأی 1370 / 09 / 03 - 184 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : عمل رئیس دادگاه حقوقی که در رسیدگی به دعوای تخلیه محلّ کسب به لحاظ انتقال به غیر، پس از صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس، برای تعیین سرقفلی که در واقع طلیعه و مقدمه صدور حکم تخلیه با تعیین کسب و ،پیشه بوده ضمن عدول از تصمیم خود، حکم به ردّ دعوا برخلاف دالیل پرونده داده، تخلّف است . مقررات ثبت اسناد و املاک - رأی 1372 / 02 / 11 - 21 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : چون دادخواست خواهان بر مطالبه اجور و تقاضای تخلیه، بر حسب صراحت بند ) (9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 جایز بود ه و احتیاج به ارسال اظهارنامه نداشته، صدور حکم به ردّ دعوای خواهان از طرف دادرس دادگاه به استناد این که خواهان بدواً برای خواندگان اظهارنامه نفرستاده، صحیح نبوده و ّبرخلاف شق ) 9 ( ماده 14 مزبور است . - رأی 1372 / 10 / 11 - 280 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجّه به این که ماده 20 قانون مرقوم که تعمیرات کلّی و اساسی را بر عهده موجر و تزیین و تعمیرات جزیی را بر عهده مستأجر دانسته، در مقام بیان و تمیز مسؤولیّت هر یک از موجر و مستأجر نسبت به تعمیرات بوده و در مورد این پرونده از این حیث اختلافی نیست، تقاضای خو اهان ها تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدّی مستأجر در عین مستأجره بوده و مستند آنان نظریّه کارشناسان به تخریب ملک بوده است . لذا حکم به ردّ دعوای خواهان ها از طرف رئیس دادگاه به عنوان این که دخل و تصرّف مستأجر در مورد اجاره به عنوان تعمیر و تزیین که بعضاً با تخریب مقدّماتی همراه است، مادامی که به اساس و اصل بنا صدمه و لطمه وارد نیاورد، تعدّی و تفریط محسوب نمی شود ( . به شرح ّمندرج در رأی ) برخلاف روح قانون و تشریع شق ) 8 ( ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 951 قانون مدنی بوده و تخلّف است . - رأی 1372 / 10 / 16 - 291 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : ،چون قاضی دادگاه برای تشخیص تعدّی در مورد اجاره قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده و کارشناس، قرار دادن ظرف گازوئیل از طرف مستأجر در پشت بام و باز کردن دریچه ای در انتهای مغازه را با توجّه به نوع کسب مستأجر ( نا نوایی ) تعدّی ندانسته تا موجب تخلیه عین مستأجره باشد، ردّ نظر کارشناس از طرف رئیس دادگاه بدون دلیل موجّه و جهت قانونی، صحیح نبوده و تخلّف است . - رأی 1375 / 07 / 24 - 146 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات : صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان مبنی بر تخلیه عین مستأجره به علّت تغییر شغل به این استدلال که خوانده برای مدّت معینی تغییر شغل داده و سپس به شغل اولیّه بازگشته است و تغییر ادامه نداشته صحیح نبوده و برخلاف قانون بوده و تخلّف رئیس شعبه مسلّم است . - رأی 1378 / 05 / 24 - 118 شعبه 3 دادگاه عالی انتظامی قضات : تخلیه مکان استی جاری امری کاملاً حقوقی بوده و تعقیب آن از سوی معاون قضایی دادگستری برخلاف موازین قانونی بوده و تخلّف است . بخش دوم - قوان ین نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1359 / 09 / 27 - /75154 - اخطاری می تواند قانونیً منشاء اثر باشد که صحیحا صادر شده باشد، بنابراین در مورد شق 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 اگر مدّت قید نشده باشد یا بر خلاف قانون کمتر یا زیادتر نوشته شده باشد تخلّف از آن نمی تواند منشاء اثر و مجوز صدور حکم یا اجرائیّه بر تخلیه باشد . : 1362 / 11 / 03 - /75278 - با توجّه به امری بودن قانون ملاک و مستأجر، عدم پرداخت اقساط سرقفلی نمی تواند موجب صدور حکم تخلیه شود و در صورت طرح چنین دعوایی حکم بطلان دعوی صادر خواهد شد . : 1363 / 03 / 09 - /71152 - طبق بند « د وّم » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 هرگاه مستأجر بدو ن رعایت ماده 19 همان قانون به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره، مورد اجاره را عمالً به غیر واگذار کند ّمتخل ف شناخته می شود و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستأجر نسبت به مورد اجاره رافع تخلّف و مانع استفاده موجر از مقرّرات قانون موجر و مستأجر مصوّب 1356 در مورد تخلّف نمی تواند باشد . - 1 : 1363 / 12 / 02 - /74093 - با توجّه به اطلاق بند « 9 » ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوّب 1356 در مواردی که مستأجر محل کسب، خود ملاک سهم مشاعی از محل مزبور بوده و اجاره بها را نسبت به سهم سایرین نپرداخته باشد مورد مشمول بند « 9 » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر است . لذا می توان حکم به تخلیه محل کسب به طور مشاع صادر کرد و چنین حکمی مخلاف روح و فلسفه قانون مذکور ن یست - 2 . به کلیً طور وقتی محل کسب دارای مالکین متعدّد بوده که مشاعا در مورد اجاره سهیم هستن د و بعضی از مالکین به علل مندرج در قانون موجر و مستأجر درخواست تخلیه مشاعی محل کسب را می کن ند ، مقرّرات قانون مذکور که به طور عام جاری است در مورد بحث قابل اعمال بوده و می توان حکم بر تخلیه سهام مشاعی صادر کرد . : 1373 / 10 / 26 - /76647 - در صورتی که ملاک با استفاده تجاری از محل مسکونی موافقت نداشته باشد پذیرش تغییر کاربری محل و موافقت با تقاضای مستأجر برخلاف موازین حقوقی است . به عبارت دیگر تغییر کاربری در مواردی که ملک در تصرّف مستأجر است با موافقت ملاک عین و ًمنفعت توأما قابل پذیرش است . : 1374 / 01 / 29 - /770 - در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و سایر قوانین مربوط به آن موردی برای الزام موجر به اجازه تغییر شغل مستأجر پیش بینی نشده و با توجّه به مندرجات اجاره نامه و حقوق قانونی موجر، اعطای چنین اختیاری به مستأجر، مجوز فرعی ثبت اسناد و املاک 721 قانونی ندارد . : 1375 / 04 / 13 - /72083 - با توجّه به این که در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ذکری از حالتی که نحوه استفاده از مورد اجاره تعیین نشده باشد، نشده است و لذا، باید از مقرّرات اجاره در قانون مدنی استفاده شود . قسمت ثانیاً ماده ) 490 ( قانون مدنی می گوید : « عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید » بنابراین در صورتی که نحوه استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه استف اده از آن تابع اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود . به این ترتیب چنانچه دادگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است روابط فی مابین تابع قانون سال 1356 بوده و هر چند سلب حق انتقال به غیر نشده باشد مقرّر ات مواد 10 ( ، 14 و ) 19 قانون مذکور اجراء می شود . و در صورتی ،که به تشخیص دادگاه، محل برای سکونت اجاره داده شده باشد تابع مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 و قانون مدنی بوده و در مدّت وجود رابطه استیجاری، مستأجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار کند . : 1375 / 05 / 23 - /73394 - در مورد محل ،های کسب و پیشه چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر از مستأجر سلب شده و مستأجر بدون رضای ملاک مورد اجاره را به غی ر انتقال دهد، در صورتی که ملاک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بکند و دادگاه انتقال مورد اجاره به غیر را احراز کند با توجّه به قانون موجر و مستأجر مصوّب 1356 تکلیفی جز صدور حکم تخلیه ندارد . عدم دخالت و عدم توافق سایر ورّاث در انتقال م ورد اجاره به غیر تأثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد . : 1375 / 07 / 25 - /74314 - تغییر شغل طبق بند « 7 » ماده ) 14 ( قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 از موجبات تخلیه است مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد و لذا تغییر شغل بدون رضا ی موجر، به هر کیفیت که صورت گیرد از موجبات تخلیه خواهد بود، در این صورت، مستأجر الزاماً باید شغلی را انتخاب کند که عرفاً مشابه شغل فعلی بوده و از ناحیه شهرداری از مشاغل مزاحم تلقی نشود . : 1375 / 07 / 29 - /74699 - ارفاق مندرج در ذیل بند « 9 » ماده 14) ( قانون رواب ط موجر و مستأجر مصوّب 1356 مربوط به حالتی است که اخطاریه ده روزه یا اظهارنامه برای اولین بار به مستأجر ابلاغ شده و مستأجر با وجود انقضاء ده روز اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه نکرده باشد . این ارفاق فقط یک بار مقدور است در 722 مجموعه منقح قوانین و حالی که تبصره « 1 » ماده 14) ( قانون مرقوم در شرا ی طی است که مستأجر به منظور اذیت و آزار موجر هر بار پس از ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه ده روزه در همان ده روز مهلت، اقدام به پرداخت اجور معوّقه می کن د، در این صورت چنانچه مستأجر دو بار ظرف یک سال پس از دریافت اخطاریه یا اظهارنامه اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه کرده باشد و برای دفعه سوّم، اجاره بها را در مهلت قانونی پرداخت ،نکند قانون گذار دادهً به موجر اجازه است تقاضای تخلیه را مستقیما به دادگاه تسلیم کند و دادگاه در صورت صحت اقدامات انجام شده، ناگزیر از صدور حکم تخلیه خواهد بود . : 1375 / 12 / 25 - /77922 - با انتقال مورد اجاره از ناحیه مستأجر به مستأجرٌ شخص ثالث با موافقت مالک، روابط استیجاری بین و ملاک قطع و رابطه استیجاری بین منتقل لایه ( مستأجر جدید ) با ملاک برقرار می شود . لذا بعد از انقضا ی مدّت، مستأجر سابق رابطه ای با مستأجر الحق ندارد تا بتو اند علیه او دادخواست تخلیه مطرح سازد . به عبارت دیگر، مستأجر سابق ذی نفع در طرح چنین دعوایی نیست . : 1376 / 02 / 09 - /7612 - پرداخت سهم الارث زوجه از طرف ورّاث یا ورثه، انتقال به غیر موضوع بند « 2 » ماده ) 14 ( قانون روابط موجر و مستأجر محسوب نمی شود تا نیاز به اعما ل مقرّرات ماده .) 19 ( همان قانون و اجازه انتقال باشد : 1376 / 11 / 30 - /75518 - چنانچه مستأجر سهمی از خود را از مغازه مورد اجاره به شریک دیگر واگذار کند با توجّه به این که شریک خود نیز مستأجر مورد اجاره است و هر شریک حق دارد از تمام ذرّات مورد اجاره استفاده کند ، تخلیه به علّت انتقال به غیر مصداق ندارد . : 1376 / 06 / 25 - /73997 - طبق مقرّرات بند « 7 » ماده ) 14 ( قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تغییر شغل به هر مدّت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره موجب صدور حکم تخلیه است، مگر این که شغل جدید مشابه شغل قبلی باشد و تشخیص آن نیز به عهده دادگاه است . : 1377 / 06 / 22 - /74545 - با صدور حکم تعدیل اجاره بها و قطعیت آن، اجاره بهای مورد حکم، لازم الرعایه بوده و در صورت عدم پرداخت اجاره ،بها از ناحیه مستأجر و صدور اخطاریه ده روزه چنانچه مستأجر در مهلت قانونی اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه نکند ، اجراء ثبت اجرائیه بر تخلیه و یا دادگاه حکم برتخلیه مورد اجاره بر حسب مورد با رعایت مقرّرات قانونی صادر می ک ند . : 1377 / 11 / 29 - /77773 - باتوجّه به مقرّرات بند « 9 » ماده 14) ( قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ، صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل مقررات ثبت اسناد و املاک موکول به ارسال اظهارنامه در صورت عدم وجود اجاره نامه رسمی و ارسال اخطاریه ده روزه از دفترخانه صادرکننده سند رسمی اجاره نامه، در صورت وجود اجاره نامه رسمی خواهد بود . : 1378 / 04 / 23 - /72462 - هر چند احد از مالکین مشاعی د ر دعو ا ی تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، دعو ا ی خود را ،مسترد دارد، رسیدگی به درخواست ملاک یا مالکین مشاعی دیگر منع قانونی نداشته و باید نسبت به سهم آنان رسیدگی و در صورت صدور حکم و ّقطعی ت آن، اجرا ی حکم محکومٌ به نسبت سهم لهٌ یا محکوم لهم به صورت تسل یط ید، انجام شود . : 1379 / 02 / 23 - /7942 - در صورتی که مستأجر بدون داشتن حق منتقلٌ انتقال به غیر، آن را به دیگری ( ولو فرزند خودش ) کرده و فوت کرده باشد اقامه دعوی علیه منتقل لایه بلااشکال است و او نیز می تواند علیه ورّاث انتقال دهنده دادخواست جلب ثالث بدهد . : 1379 / 04 / 21 - /7256 - چنانچه افزایش اجاره بها نسبت به ،مورد اجاره سند رسمی با توافق طرفین صورت گرفته باشد دفترخانه اسناد رسمی ناگزیر از ذکر میزان اجاره بهای مندرج در سند در اخطاریه ده روزه است، ولی اگر افزایش اجاره بها از طریق دادگاه صورت گرفته باشد دفترخا نه اسناد رسمی مکلّف است بر طبق مفاد رأی قطعی تعدیل، میزان اجاره بها را در اخطاریه ده روزه درج کند . : 1379 / 05 / 27 - /74995 - تخلّف اعمّ مستأجرٌ از این که توسط صورت گرفته باشد یا توسط منتقل لایه و یا حتّی یکی از ورّاث مستأجر، ایجاد حق درخواست تخلیه برای ملاک را می کن ،د بنابراین چنانچه مستأجر بدون موافقت مالک، مورد اجاره را به غیر منتقلٌ انتقال دهد و ا لیه تغییر شغلی بدهد که موجب درخواست تخلیه شود ملاک می تواند هم به علّت انتقال به غیر و هم به لحاظ تغییر شغل تقاضای تخلیه را مطرح سازد . در صورتی که دادگاه به علّت انتقال به غیر حکم تخلیه صادر کند معادل نصف حق کسب و پیشه در قبلا تخلیه تعیین می کن د ولی اگر به لحاظ تغییر شغل حکم صادر کند هیچ گونه حق کسب و پیشه ای به مستأجر تعلق نمی گیرد و اگر به هردو علّت، حکم تخلیه صادر شود ملاک مختار است برای هرکدام که مایل باشد درخو است صدور اجرا یی ه کند و تخلیه مورد اجاره را بخواهد . : 1379 / 10 / 04 - /79917 - در صورتی که مستأجر دارای حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار کرده باشد در تمام مدتی که مدّت اجاره اش با ملاک باقی است حق دارد همانند ملاک ،هم منتٌقل انجام تعهداتش را از لایه بخواهد و هم درخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح کند . ولی اگر فاقد حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار کرده باشد ملاک طبق بند « 2 » بخش دوم - قوان ین ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ، در قبلا تخلّف مستأجر، حق درخواست فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد و لذا نمی توان به مستأجر نیز حق درخواست تخلیه داد . به علاوه، اصولاً رابطه استیجاری بین مستأجر و منتقل لایه برقرار نمی شود تا مستأجر بتواند به استناد مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر درخواست تخلیه را مطرح سازد، ا مّا در مورد مطالبه اجاره بهای مقرّر فی مابین، نظر به عدم وجود رابطه استیجاری، مستأجر نمی تواند تحت عنوان اجاره بها مبلغی را ٌاز منتقل ،الیه مطالبه کند ولی از باب این ،که تا عدم تخلیه مورد اجاره از ناحیه ملاک مستأجر کماکان، مستأجر مورد اجاره و ملاک منافع ش ناخته می شود میٌتواند از منتقل لایه اجرت المثل ایام تصرّف را مطالبه کند . : 1379 / 10 / 22 - /710541 - منظور از صدور حکم در بند « 9 » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 حکم قطعی دادگاه است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، مستأجر می تواند اضافه بر اجاره بهای معوّقه، صدی بیست آن را به نفع موجر پرداخت کند . در این صورت چنانچه پرونده در دادگاه عمومی مطرح باشد دادگاه حکم تخلیه را صادر نکرده و مستأجر را با قید این که عدم صدور حکم تخلیه از این جهت فقط برای یک بار خواهد بود، مستأجر را به پرداخت هزینه دادرسی محکو م و مبلغ تودیع شده را نیز به موجر خواهد داد . چنانچه پرونده در مرجع تجدیدنظر باشد و دادگاه عمومی قبلا رأی بر تخلیه صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی تخلیه را فسخ و سایر موارد محکومیت مستأجر را چنانچه فاقد اشکال باشد ت أی ید خواهد کرد . : 1379 / 11 / 30 - /710382 - با عنایت به این که شخصیت حقیقی فرد منفک از شخصیت حقوقی است لذا چون مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را بدون اذن ملاک به غیر نداشته، چنانچه ًثابت شود که مستأجر مورد اجاره را به شرکت اجاره داده عمال انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن ملاک تحقق یافته و مورد از مصادیق انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضای موجر است و تخلّف منطبق با بند « 2 » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 است، از شمول بند « 7 » ماده 14 خروج موضوعی دارد . اضافه می شو د قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 منحصرا ناظر به اماکن مسکونی است . : 1380 / 09 / 06 - /78279 - نظر به این که طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است ... » و در بند « 1 » اصل 156 « رسیدگیّ و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ... » در صدر وظا ی ف قوّه قضا یی ه قرار گرفته و اصل 34 در این مورد ت أ کید نموده « دادخواهی حق مسلم هر فرعی ثبت اسناد و املاک 723 فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صلاح رجوع نماید . همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قان ون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد . » می توان گفت، حق اشخاص برای دادخواهی و مراجعه به دادگاه های دادگستری از جمله حقوق اساسی آنان است، بنابراین اگر در بعضی مقرّرات برای شخصی که ملک خود را با تنظیم سند رسمی به اجاره واگذار کرده ، حق مراجعه به دفترخانه یا اجرا ء ثبت برای صدور اجرائیّه بر تخلیه و وصول اجاره بها پیش بینی شده، بدان معنی نیست که در این حالت مراجعه ملاک برای اقامه دعوی به دادگستری جائز نیست و موجر فقط باید از طریق مراجع مذکور احقاق حق کند . به عبارت دیگر، مقنن با تصویب این مقرّرات ، امتیازی برای دارنده سند رسمی مقرّر داشته تا بتواند بدون مراجعه به دادگاه هم، مستأجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند . بدین ترتیب در فرض استعلام موجر می تواندً برای تخلیه از مراجعه به اجراء ثبت منصرف شده و مستقیما به دادگاه مراجعه و با رعایت شرا یّط مقر ر در بند « 9 » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 طرح دعوی کند . نتیج ًتا صدور قرار عدم استماع دعوی در این حالت فاقد وجاهت قانونی است . : 1380 / 11 / 23 - /710838 - موضوع خواسته، تخلیه مورد اجاره به دو جهت قانونی ( عدم پرداخت اجاره بها و انتقال مورد اجاره به غیر ) است و دادگاه باید به هر دو جهت رسیدگی کند . : 1381 / 05 / 06 - /74459 - اعمّ از این که مستأجر در آغاز رابطه ،استیجاری وجهی به نام سرقفلی به ملاک داده یا نداده باشد چنانچه مستأجر مرتکب تخلّف مندرج در بند « 7 » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 شده باشد دادگاه در زمان صدور حکم تخلیه نمی تواند در قبلا تخلیه، حکم به استرداد وجه مذکور صادر کند . : 1381 / 06 / 05 - /72263 - در صورتی که محلی به عنوان انبار محل کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شود و یا قسمتی از عین مستأجره به منظور استفاده به عنوان انبار محل های مذکور تعیین شده باشد، انبار موصوف مشمول مقرّرات حاکم بر محل های کسب و یا پیشه و یا تجارت خواهد بود و چنانچه مستأجر از آن انباری به منظور دیگری استیفاء منفعت کند که عرفاً مشابه استفاده از انباری نباشد، موجر می تواند به علّت تخلّف مستأجر برای تخلیه مورد اجاره اقامه دعوی کند . : 1381 / 07 / 12 - /75911 - امضاء موجر و اعلام رضایت خو د در ذیل سند اجاره تنظیمی فی مابین مستأجر سابق با مستأجر جدید حاکی عینّمستأجره از تأیید واگذاری منافع و تعل ق حق سرقفلی 724 مجموعه منقح قوانین و به مستأجر سابق و واگذاری و تحقق رابطه استیجاری با مستأجر جدید است . نصف حق کسب و پیشه ای که ملاک سهم مشاعی باید در ازای تخلیه به علّت انت قال به غیر بپردازد بر حسب مورد یاٌ به مستأجر منتقل لایه داده خواهد شد . : 1381 / 07 / 16 - /76405 - تغییر شغل ولو این که مستأجر به شغل قبلی نیز اشتغال داشته باشد تخلّف محسوب شده و طبق بند « 7 » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از موجبات تخلیه است، مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد که در خصوص مورد به نظر نمی رسد برنج فروشی عرفاً مشابه فرش فروشی باشد . : 1383 / 11 / 17 - /78606 - در موارد ﻯ که دولت در مقام اعمال ،تصد ﻯ نسبت به اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت اقدام کند قرارداد مىّتواند اجاره مشمول مقر رات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 باشد و طبق مقرّرات قانون مزبور و مصوبه مورخ 1365 / 10 / 25 مجمع تشخیص مصلحت نظام به محل مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق گیرد ، اعم از اینکه مستأجر در آغاز رابطه استیجار ﻯ وجهى به عنوان سرقفلى به ملاک داده یا نداده باشد . چنانچه مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت، مرتکب تعد ﻯ و تفریط ( تخلف موضوع بند (8) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ) 1356 شود، دادگاه در زمان اصدار حکم تخلیه نمى تواند حکم به پرداخت وجهى به عنوان مزبور بدهد . : 1384 / 10 / 27 – /77650 - منظور از صدور حکم در بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 حکم قطعی دادگاه است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، مستأجر می تواند اضافه بر اجاره بهای معوقه، صدی بیست آن را به نفع موجر پرداخت نماید . در این صورت، چنانچه پرونده در دادگاه ،عمومی مطرح باشد دادگاه حکم تخلیه صادر نکرده و مستأجر را با قید این که عدم صدور حکم تخلیه از این جهت فقط برای یک بار خواهد بود، مستأجر را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده را نیز به موجر خواهد داد و چنانچه پرونده در مرجع تجدیدنظر باشد و دادگاه عمومی قبلا رأی بر تخلیه صادر نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی را فسخ و سایر موارد محکومیت مستأجر را چنانچه فاقد اشکال باشد تأیید خواهد کرد . : 1392 / 03 / 27 - /7565 - با صدور حکم قطعی بر تخلیه محل کسب و پیشه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به لحاظ تعدی و تفریط، حسب مستفا د از مقرّرات ماده 14 قانون موجر و مستاجر یاد شده، مستاجر حقی بر مطالبه سر قفلی یا حق کسب و پیشه ندارد ولو اینکه در ابتدای قرارداد اجاره، سرقفلی مقررات ثبت اسناد و املاک پرداخت کرده باشد . : 1392 / 07 / 13 - /71353 - در فرض سؤال که قرارداد اجاره در سال 1340 تنظیم شده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 بوده که با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ، قانون اخیر بر آن حاکم گردیده است مجوزی برای استرداد وجهی که مستأجر به عنوان سرقفلی در ابتدای اجاره به موجر پرداخته و عقد بر آن مبنا واقع گردیده، پس از صدور حکم تخلیه مستأجر به لحاظ تعدی و تفریط وجود ندارد . : 1392 / 09 / 04 - /71722 - آنچه به عنوان تعدّی و تفریط علیه مستأجر اعلام و به استناد آن تقاضای تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت می شود اگر از مصادیق تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است باشد م شمول عنوان تعدی و تفریط نخواهد بود و نمی تواند مستند درخواست اصدار حکم تخلیه عین مستأجره وفق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 باشد . نظر به اینکه تشخیص آن با جلب نظر کارشناس مقدور است نظریه کارشناس جلب و اگر دادگاه لازم بداند از صنف مربوطه نیز استعلام و یا به عرف مراجعه می ،کند معیار عرف نیز عادات و رفتار اهالی یک محل در مواجهه با موضوعی واحد است . : 1393 / 04 / 08 - /7807 - بارانداز که محل تخلیه بار است در صورتی قراردادّ که برای کسب، پیشه یا تجارت اجاره داده شده و اجاره در زمان حاکمی ت قانون روا بط موجر و مستأجر مصوّب 1356 منعقد شده باشد، محل موصوف مشمول این قانون خواهد بود . در صورتی که مستأجر بدون اجازه موجر محل مذکور را تبدیل به مغازه کرده و به منظور دیگری از آن استفاده کند موجر می تواند به علت تخلّف مستأجر تقاضای تخلیه مورد اجاره را بکند . : 1393 / 06 / 05 - /71297 - ر . ک . مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مصوّب . 1369 / 10 / 25 : 1393 / 06 / 09 - /71336 - با توجه به تعاریف به عمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدّی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی « تقصیر اعم است از تعدّی و تفریط » به نظر می رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن، را می توان از مصادیق تفریط ( ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است ) دانست، بدیهی است تشخیص قطعی این ا مر به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد . : 1393 / 06 / 18 - /71416 - در فرض استعلام که تعدادی از مالکین مشاعی در پی تخلّف مستأجر در ملک تجاری مشمول منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.