از قانون اجرای احکام مدنی — مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 725 قانون سال 1356 ، دعوای تخلیه مطرح و در اثنای رسیدگی، با صدور حکم تخلیه علیه مستأجر شده است، رأی صادره خللی به دریافت مبلغی از مستأجر، از دعوای تخلیه انصراف و صلح عقد صلحی که بین تعدادی از مالکین با مستأجر منعقد شده، به کرده اند، سپس مالکینی که در دعوای قبلی شرکت نداشته اند، به لحاظ نسبی بودن آثار آراء، وا رد نمی آورد . استناد همان تخلّف، دعوای تخلیه مطرح کرده اند و منتهی به از قانون اجرای احكام مدنی 1 مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعدی ماده - 54 اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد توقیف مازاد قسمت اجراء ب ه ٌدرخواست محکوم له توقیف ًمازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا ارزش مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد . در این صورت اگر مال دیگری به تقا ضای ٌمحکوم له توقیف شود که مال ی تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد . در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف که در وثیقه مازاد خود ب ه خود ب ه توقیف اصل مال تبدیل می شود . دین ٌدر این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معتر ض باشد ب ه هزینه او مال با شد ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد . قوانین و مقرّرات مرتبط قبولی در صورتی که معرفی وثیقه با تقاضای کتبی وثیقه گذار - بخشنامه شماره 1386 / 05 / 08 - /186 / 5153 رئیس قوه باشد، باید با توجه به ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری قضاییه در خصوص منوط ندانستن درخواست سازمان تأمین مصوّب 1392 / 12 / 04 در پرونده درج شود 2 . و - 3 الف - با توجه اجتماعی برای توقیف اموال توقیف شده و استفاده از مزایای ماده به این که مطابق بند ( خ ) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 101 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین ،اجتماعی به تقدیم مصوّب سال 1392 ، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال دادخواست و طرح دعوا و اخذ قرار تأمین خواسته . منقول یا غیرمنقول باشد و از آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال ( اصل مال ) صورت می پذیرد، بن ابراین مبلغ ارزش نظرات مشورتی اداره حقوقی مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده 54 قانون : 1382 / 05 / 30 - /73481 - ،توقیف، بازداشت و رهن ملک اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به لطمه ای به حقوق مستأجر وارد نمی کند، نقل و انتقال ملک نیز با اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری ًوجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است . بنابراین اوال نبوده و قابل پذیرش نمی باشد . ب - د ر خصوص معرفی مال مشاع بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم به عنوان وثیقه از سوی ه ر یک از شرکاء، پذیرش آن با رعایت اجارهًنامه رسمی نیست، ثانیا ( ماده ) 793 قانون مدنی نیز مانع مقرّرات مربوط و به میزان حصّه متقاضی بلااشکال است . اجرای حکم در خصوص مورد نیست ، مگر این که ثابت شود قبل همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن از برقراری رابط ه استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده است تأثیر منفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت یا به رهن واگذار شده که در این صورت شخص ثالث حق انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین اعتراض به حکم صادره را دارد . قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای - 1 : 1393 / 05 / 28 - /71253 - پس از صدور قرار وثیقه و عدم پذیرش آن به عنوان وثیقه نمی باشد . معرفی ملکی به عنوان وثیقه، بازپرس با توجه به میزان وثیقه : 1395 / 06 / 06 - /71327 - ًاولا، اگرچه با توجه به ماده 54 صادره و ارزش ملک اعلام شده، در صورت قبول آن، قرار قبولی قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه وثیقه صادر می نماید . ولی در صورت عدم پذیرش آن، تصمیم که در رهن شخص دیگری است وجود ،دارد اما مزایده و ف روش بازپرس لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم . 1 این قانون در 180 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1355 / 11 / 04 به تصویب مجلس سنا و در تاریخ 1356 / 08 / 01 به تصویب مجلس شورای ملی رسید ه و در روزنامه رسمی 1356 / 09 / 26 - 9610 منتشر شده است . 726 مجموعه منقح قوانین و مال ،مزبور بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ،ًثانیا برابر ماده 55 ق انون یاد شده « در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل محکوٌله مطالباتی توقیف شده باشد، م می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در این صورت وثیقه م وضوع توقیف های ،سابق فک و ،مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع ،شده بلافاصله توقیف می شود » ،بنابراین هرگاه پس از ادای دیون و خسارات ،قانونی مازاد مال توقیف ،شده تکافوی طلب ٌمحکوم له را ،بدهد وی می تواند برابر ماده یاد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن، امکان مزایده و فروش مورد رهن وجود ندارد . : 1395 / 06 / 31 - /71531 - با توجه به اینکه مطابق بند ( خ ) ماده 217 قانون آ ی ین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 ، وثیقه ب اید وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقو ل باشد و از آن جا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال ( اصل مال ) صورت می پذیرد، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مص وّب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال م ی کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی باشد . - :11395 / 07 / 12 - /71655 - در فرض سوال که در ازا ی مبلغ وام، شش دانگ ملکی در قبلا مبلغی ( دو برابر اصل وام ) در رهن بانک قرار گرفته و فک رهن منوط به تسویه حساب کامل بانک گردیده است، چون رهن نسبت به عین مال صورت می پذیرد لذا اگرچه توقیف مازاد ارزش ملک طبق ماده 54 قانون اجرای احکام قانونی مدنی مصوّب 1356 بلامانع است و نتیجتْا معرفی این مال به اجرای احکام برای توقیف مازاد ارزش ملک مرهون بلااشکال سارات است ولی چون توقیف دوم فقط ایجاد حق اولویت نسبت به اصل خ و دیون ماده - 55 در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل تمام پرداخت دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در این صورت از پس له مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود . محکومٌ نظرات مشورتی اداره حقوقی حقوق : 1356 / 02 / 11 - /713 - چنانچه وام بانک مربوط به کل ی استیفا شش دانگ مجموعه آپارتمانی باشد، این وام قابل تفکیک یا و مال تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام توقیف قاضای ت 1. این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ) 34 ( اصلاحی قانون ثبت حذف شده است . مقررات ثبت اسناد و املاک مال مازاد بر مبلغ وجه الرهانه می نماید، مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت گرفتن از مرتهن امکان پذیر نیست - 2 . در فرض سوال که در سند رهنی، تصریح شده است که فک رهن پس از تسویه کامل خواهد بود، بنابراین، صرف ذکر مدت 10 سال برای رهن در سند رهنی موجب فک رهن از ملک مرهون پس از انقضا ی مدت رهن و قبل از تسویه حساب و پرداخت وجه الرهانه نمی شود . با این حال، تشخیص مصداق و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع قضا ی ی رسیدگی کننده می باشد . : 1397 / 12 / 11 – /72933 - با عنا یت به تصر یح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرا ی احکام مدن،ی توق یف اموال مذکور در ا ین مواد تنها در صورت درخواست محکوم له امکان پذیر است . : 1399 / 11 / 14 - /71446 - درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصو ب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این محکومٌ قانون، حق له است و نه تکلیف وی . بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه محکومٌ یافت نشود، از آن جا که به از محل این مال قابل استیفاء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف کنندگان مقدم امکان استیفای محکومٌ ب ه از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحو ه محکومیتّهای اجرای مالی مصو ب 1394 بلامانع است . شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در محکومٌ فرض سؤال فرع بر آن است که له از توقیف مازاد مالی که محکومٌ استیفای به از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و محکومٌ در صورتی که توقیف مال با معرفی ع لیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار لایه وجود ندارد . محکومٌ مطالباتی توقیف شده باشد له می تواند تمام صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و نسبت به آن روشن،شود بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام بابت آپارتمان با توجه به قسمت دوم ماده 34 ( مکرر 1 ) قانون ثبت، توجیه قانونی ندارد . در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در مصوّب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن، مصوّب 1386 / 11 / 29 بخش دوم - قوان ین دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بلامانع است . : 1377 / 03 / 07 - /71513 - فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد . النهایه محکوم له می تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معام له کسر کند و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد . : 1379 / 12 / 02 - /711714 - با استناد به مقرّرات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می ،توان تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را کرد و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد . : 1390 / 08 / 14 - /73850 - طبق ماده 267 ،قانون مدنی ایفای دین از جانب غیرمدیون اگر بدون اذن مدیون باشد پرداخت کننده حق مراجعه به وی را ندارد ولی چنانچه پر داخت دین مدیون از ناحیه شخص ثالث به حکم قانون یا به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت امکان صدور سند انتقال رسمی، پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را از مدیون خواهد داشت . لذا در فرض سؤال که عملیات اجرایی فروش ملک مرهونه و صدور سند ا ،نتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن است در صورت عدم مراجعه محکوم علیه، محکومٌ له می تواند با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به پرداخت طلب مرتهن و فک رهن اقدام نماید و سپس جهت استرداد وجوه پرداختی به محکومٌ علیه ( راهن ) مراجعه نماید . بنابراین، وجه پرداختی بابت فک رهن و سایر هزینه های انتقال، قابل وصول از الباقی ثمن معامله بوده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد . : 1396 / 02 / 06 - /7195 - ًاولا، اگرچه با توجه به ماده 54 قانونٌ اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه که در رهن شخص دیگری است وج ود ،دارد اما مزایده و فروش مال ،مزبور بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ،ًثانیا ماده 55 قانو ن اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکو مٌ له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع ،نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . بنابر این در صورتی که محکومٌ له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده ،کند باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید . بدین فرعی ثبت اسناد و املاک 727 لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاص له توقیف می شود . زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت ،بود آوردن « وجوه تودیع شده » ضرورت نداشت . : 1396 / 06 / 07 - /71295 - ًاولا، ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف محکومٌ شده باشد، له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری ت ودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفا ی حقوق خود را از آن بنماید . بنابراین در صورتی که محکومٌ له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده ،کند باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید . بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثی قه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود . ثانی،ًا با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آ یی ن نامه اجرا ی ی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوّب 1387 / 06 / 11 ، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است، اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد . ضمنا انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرق فلی حق تبعی است . : 1396 / 08 / 14 - /71856 - ًاولا، اگرچه با توجه به ماده 54 قانون محکومٌ اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال علیه که در توقیف شخص دیگری است وجود ،دارد اما مزاید ه و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف کننده مقدم امکان پذیر نیست . ،ًثانیا ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده ،باشد محکومٌ له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفا ی حقوق خود را از آن بنما ید . بنابراین در صورتی که محکو مٌ له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده ،کند باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید . بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که د ر این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود . زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت ،بود آوردن « وجوه تودیع شده » ضرورت نداشت . بنابراین در فرض ،سوال امکان مزایده بدون اخذ 728 مجموعه منقح قوانین و رضایت ط لبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور وجود ندارد . : 1397 / 12 / 11 – /72933 - ر . ک . ماده 54 قانون اجرای احک ام مدنی، مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعدی . : 1398 / 07 / 30 - /7555 - اولاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب 1357 ، ترت بی فروش و تقس یم وجوه حاصل ب نی شرکاء و به طورکل ی مقرّرات اجرا یی نیا قانون، طبق آ یی ن نامه اجرا یی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آ یی ن نامه اجرا یی قانون ی اد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقرّرات قان ون اجرا ی احکام مدن ی می باشد؛ بنابرا نی در فرض سؤال، امکان اعمال ماده - 56 هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شده توقیف است . مال قوانین و مقرّرات مرتبط انتقال - ماده 89 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز و نقل رسیدگی به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1377 / 10 / 13 - /75969 - اگر ملکی قبلا از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقرّرات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقرّرات قانونی است . همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضا ی ی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد، جار ی است . : 1385 / 04 / 19 - /72860 - با توجه به مقرّرات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، نظر ب ه اینکه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، لذا مالکی که با وجود صدور دستور موقت و توقیف ملکش، اقدام به فروش آن با سند عادی می نماید، سند مذکور فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و قابل ترتیب اثر نیست . بنابراین اقدام به فروش آن به صورت عادی نیز به لحاظ عدم اعتبار قانونی آن جرم تلقی نشده و مشمول مقرّرات ماده 663 قانون مجازات اسلامی نیست . : 1386 / 09 / 21 - /76319 - دو حالت متصور است - 1 اگر ش خصی سند مالکیت خود را برای متهمی به وثیقه بسپارد سپس نسبت به فروش آن با سند عادی اقدام نماید معامله فوق با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی است و قابل ترتیب اثر نخواهد بود . در این صورت می توان در صورت تخلّف وثیقه گذار در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوّب مقررات ثبت اسناد و املاک مقرّرات ماده 55 قانون اخ ی رالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزا ی ده مال مزبور که در رهن بانک م ی،باشد بدون رعا یت حقوق مرتهن امکان پذ ری ین ست . ثان،ًا ی به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل محکومٌ طلبی توقیف شده باشد، له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت ح سب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفا ی حق وق خود را از آن بنماید . بنابراین در صورتی که متقاض ی فروش بخواهد از امکان مقرّر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید . شرطی و رهنی نسبت ب ه مال توقیف شده باطل و بلااثر 1378 ] ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 [ وثیقه را ضبط کرد - 2 . ولی اگر ملاک قبلا ملک خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و شرایط بیع نیز محقق شده باشد بعد همان ملک را فروشنده ( وثیقه گذار ) مورد وثیقه قرار داده باشدٌ چون در این فرض مشار لایه مالکیتی نسبت به همان ملک ندارد دعو ا ی ابطال وثیقه نسبت به این ملک قابل رسیدگ ی در دادگاه خواهد بود و پذیرش یا عدم پذیرش آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده است و چنانچه دادگاه این دعوی را بپذیرد و وثیقه ابطال شود، مانند آن است که از ابتدا از متهم وثیقه اخذ نشده است و لذا برای حفظ حقوق شاکی باید از متهم وثیقه دیگری اخذ شود بنابراین در حا لت دوم ضبط وثیقه منتفی است . : 1387 / 03 / 20 - /71522 - اگر شخصی سند مالکیت خود را برای متهمی به وثیقه بسپارد سپس نسبت به فروش آن با سند عادی اقدام نماید معامله فوق با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی است و قابل ترتیب اثر نخواهد بود . در این صورت می توان در صورت تخلّف وثیقه گذار در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1378 ] ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 [ وثیقه را ضبط کرد . - 1 : 1393 / 09 / 16 – /72190 - ،اصوالً توقیف اموال اشخاص مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای ملاک در چنین وضعیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماد ه 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است . بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت ملاک بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 729 سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می ،شود مدیره نمی گردد - 2 . با عنایت به ماد ه 64 قانون اجرای احکام ًحق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد . ثانیا مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم الاجراء می توان به دستور در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب ،قانون حکم را اجرا نمود محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت ندارد و ب ه هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده حقوق قانونی ٌمحکوم ع لیه صورت گیرد - 3 . اوالً اجرای احکام می باشد . توقیف ماده - 96 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته ب ه دولت و شرکت های دولتی حقوق و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که باشندّ دارای زن یا فرزند و مزایای ربع و لا ا ثلث توقیف می شود . کارکنان تبصره - 1 توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط دولت بر اینکه دین مربوط ب ه شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد . تبصره ( 2 اصلا حی )- 1394 / 11 / 12 حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود . پیشینه تقنینی بنابراین در مورد توقیف و کسر حقوق بازنشستگی کارکنان و افراد تبصره 2 مصوّب : 1356 / 08 / 01 « حقوق و مزا یای نظام ی ان ی که نیروهای مسلح و نظامیان بر طبق تبصره 1 ماده 96 و ماده 97 در جنگ هستند توق فی نم ی شود .» قانون اجرای احکام مدنی باید اقدام گردد . : 1360 / 09 / 24 - /74371 - طبق ماده 240 قانون آ ی ین دادرسی نظرات مشورتی اداره حقوقی مدنی « تأمین عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول : 1359 / 09 / 06 – /74622 - تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای و به موجب ماده 20 قا نون مدنی : کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن احکام مدنی مصوّب اول آبان 1356 که مؤخر از قانون اساسنامه مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در شرکت ملی نفت ایران تصویب شده، در مورد اجرای احکام مدنی حکم منقولست » و از جمله صلاحیت های محاکم طبق مادتین دادگاه ها اجازه توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی و 225 و 226 قانون آ ی ین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین و اجرای وظیفه کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و آن با توقیف مال مدعی علیه نزد شخص ثالث است و بنابراین شرکت های دولتی حتی شرکت های خصوصی را داده است و به ح قوق مستخدم که قابل پرداخت است ب ه عنوان طلب او از اداره موجب ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی قوانینی که مخلاف متبوعه اش در حکم مال منقول می باشد و ب ه صراحت ماده 226 این قانون باش د ملغی گردیده است . بنابراین چنانچه مواد 57 و قانون مذکور قابل توقیف در مقام اجرای قرار تأمین است . النهایه 66 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ناظر به قا ب ل کسر و چون ب ه موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 توقیف نبودن حقوق بازنشستگی کارمندان باشد این حکم در مورد سه ربع حقوق کارمند معیل یا صاحب اولاد و دو ثلث حقوق اجرای احکام مدنی به شرح بالا نسخ شده و قسمت هفتم از ماده کارمند بدون عیال و اولاد از مستثنیات دین محسوب می شود و 21 مقرّرات بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران ک ه مستند به مقصود از تأمین، اقدام احتیاطی برای استیفا ی طلب احتمالی اساسنامه شرکت است نیز منسوخ خواهد بود . خواهان از مال توقیف شده است لذا در اجرای قرار تأمین : 1360 / 06 / 25 - /71840 - مقرّرات مواد 96 و 97 قانون اجرای مستثنیات دین از توقیف مصون است بنابراین در اجرای قرار احکام مدنی و تبصره 1 ماده 96 مذکور چون نسبت به مقرّرات تأمین علیه حقوق بگ یر از دولت نیز توقیف ربع یا ثلث حقوق وظیفه ماده 102 قانون استخدام نیروهای مسلح و تبصره 1 آن او نزد اداره پرداخت کننده ب ه عنوان شخص ثالث قانوناً بلااشکال مؤخرالتصویب می باشد لذا به موجب ماده 180 قانون اجرای است . احکام مدنی مقرّرات ماده 102 مذکور و تبصره 1 آن در حدودی - 1 : 1360 / 10 / 29 - /74893 - مستفاد از عبارت ماده 90 که با مقرّرات مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی و آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ] ماده 83 آ یی ن نامه اجرای مفاد تبصره های ماده 96 مذکور مغایر است ملغی و منسوخ گردیده اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات است چنانکه تبصره 2 ماده 96 مذکور نیز مؤید این نظر است 730 مجموعه منقح قوانین و اجرا یی مصوّب 1387 [ ا ین است که ربع یا ثلث ( بر حسب مورد ) از مجموع حقوق و مزایا که فوق العاده مورد نظر نیز از جمله آن مزایا است در قبلا اجرائیه صادره باید توقیف شود چنانکه در مورد احکام دادگاه ها نیز طبق دلالت ماده 96 ق انون اجرای احکام مدنی همین حکم مقرر است - 2 . مفاهیم حقوق و مزایای مندرج در ماده 90 یآ ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ] ماده 83 آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی مصوّب 1387 [ و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی عبارت از میزان وجوهی است که قبل از کسورات قانونی از مالیات و غیره مقرر شده است بنابراین در موارد مذکور ربع و ثلث ناظر به ربع و ثلث حقوق و مزایای مذکور قبل از کسر کسورات قانونی است نه بعد از آن . : 1361 / 10 / 28 - /74707 - با توجه به صراحت ماده 96 قانون اجرای اح کام مدنی مصوّب سال 1356 و ماده 90 یآ ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی مصوّب سال 1355 ] ماده 83 آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی مصوّب 1387 [ و ماده 96 قانون استخدام کشوری 1 ، از حقوق و مزایای کارمندان دولت و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی که دارای زن یا فرزند باشند جمعاً تا یک چهارم و در غیر این صورت تا یک سوم قابل توقیف بوده و در مورد افراد بازنشسته و وظیفه بگ یر جمعاً تا یک چهارم حقوق بازنشستگی و یا وظیفه قابل کسر می باشد، لکن چنانچه حین اجرای حکمی مبنی بر کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق ماهانه بدهکار، شخص مدیون توافقی بر مبنای کسر یک سوم یا یک چهارم دیگر از بقیه حقوق خود کرده باشد اجرای آن بر طبق توافق مدیون بال اشکال خواهد بود . : 1361 / 11 / 06 - /75754 - مستفاد از تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 96 قانون استخدام کشوری، توقیف و کسر یک چهارم حقوق وظیفه افراد در صورتی جا ی ز است که دین مربوط به شخص وظیف ه بگیر باشد . بنابراین در صورتی که دین مربوط به شخص وظی فه بگیر نباشد توقیف و کسر حقوق وظیفه او مجوز قانونی نخواهد داشت . در مورد سئوال هم چون دین مربوط به وظیفه بگیران نیست کسر حقوق وظیفه آنان مجوزی 1. ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی : 1346 / 04 / 22 توقیف حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق 2. این آیین نامه به موجب ماده 203 آیین نامه اجرای مفاد اسناد مصوّب 1387 / 06 / 11 لغو شده است . مقررات ثبت اسناد و املاک ندارد و طلبکار می تواند از طرق قانونی دیگر استیفا ی طلب نماید . : 1364 / 01 / 27 - /75361 - اجرای احکام کیفری مقرّرات مخصوص ب ه خود دارد . مقرّرات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به محکومیت های حقوقی و مدنی است در حالی که محکومیت به پرداخت دیه یک نوع محکومیت کیفری ب ه شمار می آید و تابع مقرّرات اجرای احکام کیفری است و نمی توان آن را تابع مقرّرات اجرای احکام مدنی دانست . : 1366 / 09 / 11 - /75427 - با توجه به عموم و اطلاق تبصره « 2 » ماده ) 96 ( قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند مصون از توقیف است اعم از این که بدهی بابت نفقه یا غیر آن باشد و مواد مربوط به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لا زم الاجرا ء ... مصوّب سال 21355 و ماده ) 65 ( قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 که در سؤال به آن اشاره شده ارتباطی به مورد سؤال ندارد . 1368: / 12 / 14 - /76350 - در صورتی که علیه کارمندان مستعفی و اخراجی که رابطه استخدامی شان قطع شده ، حکم محکومیت و اجرائیه صادر شده باشد، توقیف مطالبات آنا ن از بابت کسور بازنشستگی منع قانونی ندارد، مقرّرات ماده 96 ( و ) 97 قانون اجرای احکام مدنی در مورد این گونه کارمندان که بعد از استعفاء یا اخراج، دیگر کارمند دولت نیستند قابل اعم لا نیست . اما در مورد کارمندانی که از وزارتخانه ای به وزارتخان ه دیگر و یا به مؤسسات مذکور در ماده ) 96 ( قانون اجرای احکام مدن ی مصوّب 1356 منتقل می شوند چون انتقال موجب قطع رابطه استخدامی نیست مقرّرات مواد 96 ( و ) 97 قانون اجرای ا حکام مدنی مصوّب 1356 لازم الاجرا ء است . : 1369 / 05 / 24 - /72419 - مقرّرات ماده ) 148 ( قانون احکام مدن ی مصوّب 1356 ناظر به مواردی است که محکوم لهم متعدد ،باشند حکمی به نفع زید و حکمی دیگر به نفع عمرو صادر شده و هر دو حکم به مرحله اجرا ء رسیده باشد، چون اجرای این دو حکم باهم تعارض دارند، قانون ترتیب خاصی برای تقدم و تأخر اجرای آنها مقرر داشته است، اما چنانچه هر دو اجرائیه به نفع شخص واحد ( زوجه ) علیه یک نفر ( زوج ) صادر شده ،باشد تعارض باهم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجرا،ء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد، در این صورت بحث تقدم و تأخر بیٌحاصل است و با توجه به درخواست محکوم له یا ٌمتعهد له حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبلا مطالبات دولت یا محکومیت بازنشستگی یا وظیفه جایز است . رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی بخش دوم - قوان ین و ماده ) 96 ( قانون اجرای احکام مدنی باید اقدام شود . 1370: / 02 / 27 - /71355 - ب ا عنایت به مفاد تبصره ) 1 ( قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوّب سال 1361 که تصریح کرده است که سازمان بازنشستگی ک شور و مؤسساتی که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنها حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت می نماید مشمول مقرّرات این قانون هستند و اشاره ای به بیمه شدگان تأمین اجتماعی نشده است لذا نظر سازمان تأمین اجتماعی در این مورد صحیح بوده و وجاهت قا نونی دارد . در همین زمینه تبصره ) 1 ( ماده ) 96 ( قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 تأکید دارد که حقوق وظیفه وقتی قابل توقیف است که بدهی مربوط به وظیفه بگیر باشد . 1371: / 07 / 11 - /73213 - یک سوم یا یک چهارم موضوع ماده 96) ( قانون احکام مدن ی مصوّب 1356 باید از اصل حقوق و مزایای کارمند کسر شود، نه از باقیمانده آن . : 1373 / 02 / 01 - /7554 - هرچند در قانون استخدام کشوری و یا قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون کار به طور صریح از انواع مزایا اسم برده نشده ولی از مجموع مواد 41 ( ، 43 ، 71 ، 136) و تبصره های « 4 و 6 » ماد ه ) 137 ( قانون استخدام کشوری چنین برمی آید که از مجموع دریافت های مستخدم، آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظا ی ف قانونی است مانند اضافه کار، حق تدریس، حق تألیف و غیره و همچنین وجوهی که از وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی های ماها نه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیرمستمر نبوده و در نتیجه مشمول مقرّرات ماده ) 96 ( قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 نیست، بقیه دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او است از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقرّرات ماده 96) ( قانون اجرای احکام مدنی بود، ثلث و ربع آن قابل توقیف است . : 1375 / 12 / 18 - /77858 - اوالً بدون صدور حکم از دادگاه صلاح و صدور اجراییه، کسر هر مبلغی از حقوق کارمند توجیه قانونی ندارد، ثانیاً مطابق تبصره 1 ماده ) 96 ( قانون اجرای احکام مدنی حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد . : 1376 / 01 / 10 - /751 - نظررر برره ایررن کرره اوالً مطررابق تبصرره « 1 » مراده ) 96 ( قرانون اجرر ای احکرام مردنی مصروّب 1356 حقروق وظیفره هنگرامی قابرل توقیرف و کسرر خواهرد فرعی ثبت اسناد و املاک 731 برود وظیفرهًبگیرر کره دیرن مربروط بره شرخص باشرد، ثانیرا حقروق وظیفره را در صرورتی برابرر مراده ) 225 ( قرانون امرور حسبی می تروان بابرت دیرون و حقروقی کره بره عهرده متروفی است پرداخت نمرود کره جرزء ترکره بره حسراب آیرد، در حرالی کره حقروق وظیفره جرزء ترکره محسروب نمری شرود، بنرابراین توقیرف حقروق وظیفره ورثره بابرت دیرن مرورث آنران، فاقرد وجاهت قانونی است . 1376: / 07 / 05 - /73295 - ا جرای حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از این که به صورت حکم دادگاه و یا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول م قرّرات ماده ) 96 ( قانون اجرای احکام مدنی خارج است و باید طبق دستور مذکور به میزانی که در تصمیم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود . در سایر موارد که مشمول ماده ) 96 ( قانون اجرای احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده ) 96 ( که مقرر داشته : از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی در صورتی که دارای زن یا فرزند باشد ربع و الا ثلث توقیف می شود به صرف داشتن زن و فرزند بدون توجه به این که بابت نفقه وجهی می پردازند یا نه، باید فقط یک چهارم از حقوق و مزایا کم شود . در مورد مهریه نیز به ترتیب فوق عمل می شود . : 1377 / 06 / 16 - /74460 - ر . ک . ماده 97 قانون اجرای احکام ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . 1380: / 05 / 25 - /7589 - نظر به این که طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، در صورتی که مستخدم دارای همسر یا فرزند باشد، بیش از یک چهارم حقوق وی قابل توقیف نیست . در صورتی که یک چهارم حقوق مستخدم بابت مطالبات محکوم ل ه یکًچهارم کسر شود، کسر دیگر از حقوق او قانونا جا ی ز نیست . به عبارت ٌدیگر، مادام که تمام محکوم به اجرائیه اول وصول نشده، بستانکار بعدی نمی تواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را استیفاء کند . : 1380 / 06 / 21 - /75806 - در مواردی که مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 باشد با توجه به متن ماده که مقرر داشته « از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی، ... در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاّ ثلث توقیف می شود . » به صرف داشتن زن یا فرزند بدون توجه به اینًکه واقعا بابت نفقه آنها وجهی بپردازد یا نه فقط یک چهارم از حقوق و مزایا کسر می شود . : 1380 / 08 / 06 - /76642 - با توجه به مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومی ت کارمند صادر شده باشد بنابراین توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور 732 مجموعه منقح قوانین و قرار تأمین خواسته برخلاف نص ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است . : 1380 / 08 / 22 - /75635 - صدر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 اطلاق دارد و شامل همه کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج کند . بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است . تنها استثنا ی ذیل ماده مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایای آنان قابل توقیف است . : 1381 / 03 / 04 - /71065 - اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود، به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط ( کسر از حقوق ) پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود . : 1385 / 09 / 06 - /76723 - ر . ک . ماده 98 قانون اجرای احکام ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . : 1386 / 09 / 13 - /76083 - ر . ک . ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره، ) مصوّب 1362 / 06 / 08 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1392 / 03 / 26 - /7552 - مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرا ی احکام مدن ی توق یف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگ ی یا وظ یفه افراد مشروط به ا ین است که د ین مربوط به شخص بازنشسته یا وظ یفه بگ یر باشد و طبق ماده 225 قانون امور حسب ی د یون و حقوق ی که به عهده متوف ی است با ید از ترکه پرداخت گردد . و چ ون حقوق وظ یفه قانوناً حقوق ی است که به ورثه تعلق گیم یرد و جز ء ترکه متوف ی ن یست لذا توق یف حقوق مستمر ی وراث متوف ی و کسر بده ی متوف ی از آن فاقد وجاهت قانون ی است . : 1392 / 03 / 28 - /7572 - م یزان ٌکسر محکوم به از حقوق محٌکوم علیه در شرا یطی که و ی دارا ی همسر یا فرزند باشد ، ( موضوع ماده 96 قانون اجرا ی احکام مدن ی ) به اعتبار مت أ هل بودنٌ محکوم علیه به م یزان یک چهارم م ی باشد اعم از ا ینکه ٌمحکوم له همسر وی باشد یا شخص د یگری . 1393 / 06 / 31 - /71530 - و : 1393 / 07 / 26 - /71936 ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 مقرر می دارد : ...« دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ،النفقه می زان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند ... » ؛ بنابراین مقررات ثبت اسناد و املاک هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یاد شده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است . : 1394 / 04 / 07 - /7829 - لحاظ عرف راجع به روابط ب ین کارگر و کارفرما، « مساعده » اصطلاحًا به وجوه ی گفته م ی شود که کارفرما به صورت عل ی الحساب بابت قسمت ی از حق السع ی کارگر و به شرط انجام قسمت ی از کار که بر اساس آن، مزد ای حقوق با ید پرداخت شود، به کارگر م ی پردازد و چون به موجب ماده 35 قان ون کار مصوّب 1369 ، مزد ای حقوق کارگر م ی با دی به صورت روزانه ای هفتگ ی یا پانزده روز کی بار و ای در نها ی،ت ماهانه پرداخت شود، بنابرا نی چنانچه کارفرما، وجوه ی مازاد بر حقوق و مزد ا ی ام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان نم ی گردد و به موجب بند ( ب ) م اده 45 قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد . بنابرا نی در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداخت ی در همان دوره یا را دارد که یم با دی حق السع ی کارگر را پرداخت نما دی و ادعا ی پرداخت وجوه ی به کارگر ب ابت مزد برا ی سا ری یا ام ( نظ ری ماه ها ی بعد ) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلق ی می گردد و لذا در صورت ی که در اجرا ی ماده 96 قانون اجرا ی احکام م دن ی مصوّب 1356 ، مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عن تیا به ا نی که ا نی ابلاغ، در مقام توق یف یک چهارم حقوق ماه ی انه کارگر است، با توجه به بند (1) ماده 148 قانون اجرا ی احکام مدن ی، ّکارفرما مکل ف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و وار زی به حساب اعلام شده از سو ی اجرا ی احکام اقدام کند . بد یهی است، اگر کارفر ما مدع ی اعطا ی وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه م ی تواند از حقوق کارگر کسر کند . وجود قرارداد کتب ی با توجه به آمره بودن مقرّرات مربوط از قانو ن کار و ماده 96 قانون اجرا ی احکام مدن ی تأث یری در موضوع ندارد . : 1395 / 06 / 20 - /71457 - ّبا توجه به اهمی ت حقوق ( اعم از مزد ،و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 به نحو اطالق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است . بنابراین در توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه الکفاله، رعایت ماده 96 یاد شده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی وجود ندارد . بخش دوم - قوان ین : 1395 / 07 / 24 - /71706 - چنانچه در فرض سؤال، بین صاحب امتیاز با شرکت مذکور در سؤال، رابطه استخدامی ایجاد نشده باشد، صاحب امتیاز مستخدم شرکت بیمه نمی،باشد در نتیجه حق الزحمه دریافتی از شرکت ،بیمه مشمول عنوان حقوق و مزا یای مستمر نبود ه و توقیف آن از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است . : 1395 / 07 / 26 - /71750 - با عنایت به تبصره (1) ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، تقسیط محکومٌ به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکومٌ علیه ،نیست ،بنابراین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکومٌ علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومٌ به ،باشد با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکو مٌ علیه بلامانع است . 1396: / 01 / 30 - /7135 - در فرضی که ٌمحکوم علیه بیش از یک حقوق دریافت دارد یعنی به عنوان مثال در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت ،دارد هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی بوده و از هر یک تا میزان مقرّر در این ماده می توان توقیف کرد . : 1396 / 03 / 10 - /7594 - ًاولا، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی ق نمیֱتوان ابل توقیف و کسر است و بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقرّرات این ماده توقیف و کسر نمود . ،بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل محکومٌ به اجرائیه اول وصول نشده ،است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم محکومٌ دیگر از حقوق مستخدم ( علیه ) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود . ،ًثانیا با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد هیچ مقام رسمی نمی تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است و با عنایت به ملاک ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً توقف اجرای حکم یک دادگاه به وسیله دادگاه هم عرض دیگر امکان پذیر نیست . بنابراین، در فرض سوال که از مرجع قضایی دوم، دستوری مبنی بر توقف اجرای دستور مرجع قضایی اول مبنی بر توقیف حقوق محکو مٌ علیه صادر شده ،است اگر مقصود این باشد که موضوع اجرائیه مرجع قضایی دوم دارای حق تقدم ،است در حدودی که دارای حق تقدم می باشد باید اجرا شود . در غیر این ،صورت مرجع پرداخت کننده حقوق باید برای رفع اشکال از مرجع قضایی اول فرعی ثبت اسناد و املاک 733 کسب تکلیف کند . : 1396 / 04 / 19 - /7869 - هدف مقنن از وضع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی آن است که از توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدم در مقام اجرای احکام مدنی توسط قسمت اجرا ممانعت به عمل آید، اما مفاد این ماده نافی آن نیست که اشخاص ه نگام اخذ وام به بانک وام دهنده وکالت دهند که اقساط معوقه از حقوق ایشان ( به هر میزان ) کسر شود یا به نحو دیگری با آن توافق نمایند . در حقیقت ماده یاد شده نافی اصل آزادی قراردادی نیست . مفاد مقرّراتی که در اساسنامه برخی از بانک ها آمده است مانند ماده 23 قانون ا ساسنامه بانک ملی و نیز ماده 8 دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه - 91 / 59912 1391 / 03 / 08 با اصلاحات و الحاقات بعدی بانک مرکزی، م ؤ ید این نظر است . 1396: / 05 / 25 – /71177 - در مواردی که بازنشسته برابر مقرّرات آیین دادرسی کیفری، کفیل شده باشد و ،برابر مقرّرات دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده ،باشد اجرای این ،دستور مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید و مشمول متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و از شمول تبصره 1 ،آن انصراف موضوعی دارد . : 1396 / 09 / 25 – /72195 - ًاولا، کسر اقساط وام از حقوق کارمندان موضوع ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و است ی فا ی مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و در ی اف ت های بدهکاران مصوّب 1361 / 12 / 16 ، ارتباط ی به ماده 96 قانون اجرا ی احکام مدن ی ندارد . ثان ی ًا، کسر اقساط وام موضوع ماده واحده ی اد شده شام ل کل هی وام هایی یم شود که بانک مسکن به کارکنان مذکور در ا نی ماده واحده پرداخت م ی کند . بنابرا نی نوع وام تأث یری در امکان کسر اقساط مزبور از حقوق کارکنان وام گی رنده نداردً . ثالثا، ماده واحده ی اد شده صرفاً ناظر به کسر اقساط وام در ی افت شده توسط کارکنان مزبو ر است و شامل ضمانت ا ی شان از وام سا ری اشخاص نم ی شود . : 1396 / 11 / 18 - /72868 - مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و طبق ماده 225 قا ،نون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد . بنابراین دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر ،کرد اما ضامنی که پر داخت دین شخص دیگری را ضمانت می،کند اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان ،گفت دین متعلق 734 مجموعه منقح قوانین و به شخص دیگری ،است در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظی فه تبصره (1) ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد . : 1397 / 11 / 15 - /72988 - طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مستخدم دارای همسر یا فرزند باشد بیش از یک چهارم و در غیر این صورت بیش از یک سوم حقوق وی قابل توقیف نیست . در فرض سؤال که حسب مورد یک چهارم ی ا یکٌسوم حقوق مستخدم بابت مطالبات محکوم له کسر می،شود کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق او قانون اً جایز نیست . ب ه عبارت دیگر، مادام که تمام محکومٌ به اجرائیه اول وصول نشده بستانکار بعدی نمی تواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را استیفاء نماید . 1397 / 11 / 23 - /72820 - و : 1398 / 06 / 31 - /7567 ًاولا، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال ،خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند . از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست . بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را ،ندهد مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومٌ به ،نیست همانطور که تقسیط محکومٌ به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکو مٌ علیه نیست . ،ًثانیا در حالتی که محکومٌ علیه دارای حقوق ،است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف ،است فاقد وجاهت قانونی ،است زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکو م علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است . ،ًثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکومٌ به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکومٌ علیه تعیین ،کند زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکومٌ علیه دارد محکومٌ و چه بسا علیه علاوه بر حقوق و مزایای ،دریافتی درآمد دیگری نیز داشته باشد . اما به هر ،حال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست . 1 : 1397 / 12 / 11 - /73042 - و 2 و 3 و - 4 ًاولا، مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است . از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از مقررات ثبت اسناد و املاک حقوق مست خدم را در اجرای مقرّرات این ماده توقیف و کسر نمود . بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکومٌ به اجرائیه اول که حقوق محکوم علیه در اجرای آن توقیف ،شده وصول نشده ،است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم ( محکومٌ علیه ) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود . ًثانیا، با توجه به اینکه در فرض سؤال، برای کلیه محکومٌ به ها حکم اعسار صادر شده ،است با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد . ،ًثالثا هر حکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است؛ یکی احراز ملائت مدیو ن نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص ( اقساطی ) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن . بنابراین در فرض سؤال نیز اعسار محکو م علیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده ،است باید مورد لحاظ دادگا ه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول برخلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می تواند حکم تقسیط را برابر مقرّرات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط ،اول حکم تقسیط دیگری صادر ،شود معنایی جز تعدیل حکم اول ندار د و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست . - 1 : 1398 / 07 / 14 – /71932 - در مواردی که بازنشسته برابر مقرّرات آیین دادرسی ،کیفری کفیل شده باشد و برابر ،مقرّرات دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده ،باشد اجرای این ،دستور مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید و مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و از شمول ذیل تبصره 1 ،آن خارج است - 2 . در مواردی نیز که بازنشسته برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 کفیل محکوم علیه مالی شده باشد و دستور استیفای ٌمحکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله صادر شده ،باشد موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است . : 1398 / 10 / 30 - /71065 - الف - ًاوال ، ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ، مقرر می دارد : ...« دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند »... ؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ما د ه یاد شده ،باشد باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده ،است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 خارج است . ،ًثانیا حکم مذکور در ماده 47 قانون صدرالذکر ًصرفا راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جم له مهریه قابل تسری نیست . بخش دوم - قوان ین ثالثا ، رأی دادگاه که در اجرای ماده 47 قانون یاد شده صادر شده ،و برای آن مدتی تعیین نشده است مادام که رأیی بر خلاف آن صادر نشده است، به قوت خود باقی است . ب - وفق ماده 1197 قانون مدنی « کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند . » بنابراین، تکلیف به پرداخت نفقه اقارب، مادام که منفق دارا و منفقٌ علیه ندار ،است ادامه دارد و این امر ارتباطی به مقرّرات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد . ج - در مواردی که دادگاه وفق ماده 47 قانون صدرالذکر رأی صادر کرده است، این رأی بدون لحاظ مبلغی که بابت اقساط بنابر درخواست مستخدم از حقوق وی کسر می شود ( پس از کسر کسور قانونی ) محاسبه می،شود مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کرده باشد . - از نظر - 2 : 1399 / 08 / 21 – /71036 اولاً، در فرض سؤال که محکومٌ علیه محکومٌ بابت مهریه دارای محکومیت به نفع له واحد است، و نسبت به بخش دیگر مهریه، واحد اجرای ثبت اسناد و املاک اجراییه صادر کرده است، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص محکومیت، این فرد به طریق اولی نسبت به اجراییه ماده - 97 در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را مکلّف است از حقوق و مزایای ٌمحکوم علیه کسر نموده نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1360 / 06 / 25 - /71840 - ر . ک . ماده 96 قانون اجرای احکام ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . : 1371 / 08 / 05 - /716191 - به صراحت قسمت آخر ماده ) 97 ( قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، مکسورهٌ حقوق و مزایای محکوم علیه باید از طریق سازمان ذی ربط به واحد اجرا ی ی ارسال شود و این به عهده دا ی ره اجرا ء ٌاست که پس از وصول محکوم ،بهٌ نحوه ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم به یدا ره اجرا ء نمیٌتواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم له ازٌ سازمان متبوع محکوم ع لیه بخواهد . : 1377 / 06 / 16 - /74460 - با توجه به مقرّرات مواد 96 ( و ) 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای کارمند برای سازمان مربوطه یک ماده - 98 ٌتوقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع برای استیفای محکومٌ به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی ٌو مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1385 / 09 / 06 - /76723 - با توجه به ماد ه 267 قانون مدنی فرعی ثبت اسناد و املاک 735 ثبتی محکومٌ نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین ( به ) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که طلبکار، واحد است، طرح دعوای محکومٌ دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی ( له ) در دعوای اعسار نخست، امری عبث است . ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه محکومٌ به ( قسمتی از مهریه ) را تقسیط کرده و محک وم علیه اقساط را به موقع پرداخت می کند، در صورتی که مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجرای ثبت اسناد و املاک نمی تواند یک چهارم حقوق و مزایای زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما ،اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است . در هر صورت چنانچه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تع یین هر محکومٌ قسط افزون بر کسر حقوق علیه ( زوج ) است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایای وی توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است . ب ه سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان اجرای رئیس توقیف و به قسمت اجرا بفرستد . یا مدیر حقوق تکلیف قانونی است و تخلّف از آن مشمول مقرّرات ماده ) 9 ( قانون سازمان کارمند آیین دادرسی مدنی ] ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های توسط عمومی و انقلاب ( در امور مدنی 1379 ) [ و ماده 576) ( ق انون مجازات اسلامی است . به علاوه اجرای مقرّرات ماده ) 148 ( قانون اجرای احکام نیز ناظر به جا ی ی است که یک فرد در چند مورد محکومیت مالی پیدا کرده و هم زمان برای او اجرائیه های متعدد صادر شده باشد که در این صورت، بندهای مذکور در ماده یاد شده به عنوان حق تقدم رع ایت خواهد شد . چون مطالبات بانک از کارمند خود تابع قراردادهایی است که بانک با وی منعقد کرده است و این مطالبات بانک عنوان صدور حکم و اجرائیه قانونی ندارد، مشمول ماده مذکور نخواهد بود و نمی تواند در عداد اجرائیه قرار گیرد . بنابراین بانک با وصول دستور اجراء، ق طع نظر از توقیف مطالبات خود باید نسبت به کسر مبلغ تعیین شده از حقوق و مال ازٌمحکوم مزایای کارمند اقدام و آن را به دا ی ره اجرا ء ارسال دارد . و کافی مزایای از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود استخدامی شده برای استیفای محکومٌ به کافی باشد توقیف حقوق علیه اوست مانع توقیف ( ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف حقوق مدیون اجازه نداشته باشد ...) لذا و با توجه به ماده مذکور و ماده 736 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک 98 از قانون اجرای احکام مدنی ( توقیف حقوق و مزایای تقسیط محکومٌ به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر استخدامی محکومٌ مانع از این نیست که اگر مالی از علیه معرفی اموال محکومٌ علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای شود برای است یفای محکومٌ به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی احکام ،مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای شده برای استیفای محکومٌ به کافی باشد ) ... و مال معرفی شده بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکو مٌ علیه نیست . بنابراین در طبق نظر کارشناس تکافوی پرداخت محکومٌ به را داشته باشد فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه بازداشت محکومٌ علیه به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای کمتر از نصف مبلغ هر قسط ،است به عنوان نصف هر قسط قابل محکومیت های مالی ] ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال مالی مصوّب 1394 [ توجیه قانونی ندارد، و در مورد کارمندان محکومٌ علیه وصول ،شود اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون دولت با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی اجرای احک ام مدنی لازم است ... که احراز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و : 1398 / 06 / 31 – /798 - ٌاوال ، مطابق تبصره (1) ماده 11 قانون مستثنیات دین ندارد مشمول مقرّرات ماده 2 قانون مذکور نخواهد نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، تقسیط بو د محکومٌ و در این مورد نیازی به موافقت یا عدم موافقت له محکومٌ به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال نیست . محکو مٌ علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای - 1 : 1393 / 07 / 12 – /71624 - در فرض سؤال، توق یف مال احکام ،مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای دوّم، خود به خود موجب رفع توق فی از مال اول ن یس ت . اما توق یف بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومٌ علیه نیست . بنابراین در مال دوّم با دی معادل باق ی مانده مازاد مبلغ توق یف شده از مال اوّل فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه باشد، نه ب شی از آن؛ مگر ا ی نکه ٌمحکوم له ضمن انصراف از ت وق فی کمتر از مبلغ هر قسط است ، به عنوان بخشی از هر قسط قابل مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توق یف کند که با محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال توجه به ا نی پاسخ، جواب بق هی استعلام منتف ی است - 2 . چنانچه محکو مٌ علیه وصول ،شود اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون مال ی از سو ی ٌمحکوم عل هی ای ٌمحکوم ّله معر یف شود که برا ی اجرای احکام مدنی لازم است . ،ٌثانیا در فرض سؤال که حکم به پرداخت بق هی ٌمحکوم به کافی باشد، توق یف حقوق همانطور که در تقسیط محکومٌ به از قرار یک سکه در هر چهار ماه صادر شده ماده 98 قانون اجرا ی احکام مدن ی مصوّب 1356 / 08 / 01 تصر یح ،است اگر و ی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه، معادل شده است، با دی موقوف شود و در نیا خصوص ن ی از ی به اعلامٌ قیمت آن از اموال وی استیفا شود، باید مقادیری که از حقوق وی انصراف محکوم له نی ست . به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن که دادگاه ملک ثبت - از نظر : 1397 / 01 / 05 – 2/7 ًثالثا، ... مطابق تبصره (1) ماده در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر مشخصات اداره 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، کسر حقوق محکوم علیه است . و طرفین و ماده - 99 قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پالک و مشخصات ملک ب ه طرفین و اداره پالک به شده ثبت محل اعلام می کند . شماره توقیف ذکر نظر مشورتی اداره حقوقی املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1358 / 02 / 28 – /7599 - ر . ک . ماده 22 قانون ثبت اسناد و غیرمنقول ماده - 100 اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی ٌکه ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده، به قسمت مال توقیف اجرا میٌدهد اطلاع و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می دارد . در ثبت نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1399 / 10 / 08 - /71275 - نظر به این که وفق ماده 22 قانونّ اداره – ثبت اسناد و املاک مصو ب 1310 ،با اصلاحات و الحاقات بعدی : 1358 / 02 / 28 /7599 - ر . ک . ماده 99 قانون اجرای احکام وظیفه ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . ملاک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر : 1396 / 03 / 13 – /7608 - ر . ک . ماده 101 قانون اجرای احکام املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سؤال که زوج ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش بخش دوم - قوان ین از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج ( مطابق مواد 99 و ماده - 101 ٌتوقیف مال غیرمنقولی که سابقه محکوم علیه در آن تصرّف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ در موردی که برٌمالکیت حکم محکوم علیه صادر در ازا ی بدهی محکومٌ علیه جایز است ولی ادامه عملیات قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1359 / 09 / 25 – /75165 - پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار یا محکومٌ علیه طبق تبصره 1 ماده 35 ،قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ له می تواند مال یا اموال ٌمحکوم علیه را برای تأمین محکومٌ به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است . همچنین طبق مواد 49 و 50 همان قانون، مأمور اجرا مکلف محکومٌ است که پس از درخواست له بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید . مال توقیف شده ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول، در مورد اموال غیرمنقول داش تن سابقه ثبتی مال لازم نیست بلکه به صراحت ماده 101 همان قانون،مزبور غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال محکوم ،علیه در صورتی که محکومٌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد جائز و بلااشکال است . : 1370 / 02 / 25 – /7981 - حسب صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدن ی مصوّب 1356 / 08 / 01 ، توق یف ملک ی که سابقهٌ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم عل یه در صورت ی جا یز است که محکومٌ عل یه در آن تصرّف مالکانه داشته باشد، بنابرا ین در مورد استعلام با توجه به ا ین که ملک در ت صرّف محکومٌ عل یه یم،باشد توق یف آن بلااشکال است و فروش ا ین گونه املاک ن یز با توجّه به بند « 3 » ماده 138) ( قانون فوق الذکر منع قانون ی ندارد . - 1 : 1377 / 12 / 01 - /77926 - طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدن ی مصوّب 1356 ،توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده ممکن است - 2 . احراز تصرفات مالکانه اصولاً با دادگاه است و مطابق ماده 747 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318 و ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت شناخته می شود و مدعی خلاف آن باید غیرمالکانه بودن را اثبات کند . مأموران اجرای احکام دادگاه ها در صورت وجود ا شکالی در این مورد یا اختلاف باید طبق مادتین 25 و 26 قانون اجرای احکام مدن ی مصوّب 1356 موضوع را به دادگاهی که حکم تحت نظارت او اجرا ء می شود، اعاده دهد - 3 . دال ی ل اثبات این تصرف، ادله فرعی ثبت اسناد و املاک 737 100 ّقانون اجرای احکام مدنی مصو ب ) 1356 ، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد . ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه کهٌ وقتی جائز است توقیف علیه به موجب حکم نهائی ملاک شناخته شده باشد . مال غیرمنقول شده ولی ب ه مرحله نها ی ی نرسیده باشد توقیف مال مزبور بدون اجرایی موکول به صدور حکم نها ی ی است . سابقه قانونی از نوع تحقیق محلی، شهادت و اقرار کتبی یا شفاهی است ثبت و کارشناسی نمی تو اند از این نوع دال یل مؤثر باشد و تأمین دلیل نیز به صراحت ماده 322 قانون آیین دادرسی ،مدنی ] ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 [ دلیل نیست . : 1385 / 02 / 05 - /7659 - ر . ک . ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1392 / 04 / 08 - /7634 - ملاک حق تقد م نسبت به ملک توق یف ،شده تار یخ توق یف ملک در اداره ثبت است نه تار یخ صدور قرار تأمین خواسته یا ّیف معر ملک به اجرا ی احکام برا ی توق یف یا حت ی تار یخ ارسال نامه توق یف به ثبت . : 1392 / 04 / 16 - /7676 - در فرض سؤال که حکم قطع ی مبن ی بر الزام به تنظ یم سند رسم ی به نفع خواهان صادر شده است با وصف صدور اجرائ یه ٌبه درخواست محکوم له، متنازعٌ چون ملک ف یه در وث یقه یم باشد عمل یات اجرا یی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت وجه وث یقه و خارج شدن ملک از توق یف خواهد بود و چن انچه ٌمحکوم عل یه راساً در ا ین خصوص اقدام ننما یدٌ، محکوم له می تواند وجوه مربوط به وث یقه را تود یع و پس از رفع توق یف از ملک نسبت به تنظ یم سند انتقال ملک اقدام شود . بد یهی استٌ محکوم له م ی تواند جهت وصول وجوه پرداخت ی مربوط به وث یقه بهٌ محکوم عل یه مراجعه نما ید . : 1392 / 04 / 22 - /7729 - ًاولا، ملک کهٌ فاقد سابقه ثبت محکوم علیه در آن تصرف مالکانه ندارد به عنوان مال و ی قابل توق یف ن یست . ثان،ًیا ملک مجهول المالک ثبت ی ن یز مشمول ماده 101 قانون اجرا ی احکام م یًباشد . ثالثا، ملک ی که شخص ثالث نسبت به آن تقاضا ی ثبت داده و تقاضا ی ثبت و ی با احرازّ تصر فات مالکانه اش پذ یرفته شده و در جر یان عمل یات ثبت ی است ّبه صرف تصر ف فعل ی ٌمحکوم عل یه در آن ولو به ادعا ی مالک،یّت به عنوان ملک محکوم علیه قابل توق یف ن یست و مقرّرات راجع به اعتراض به ثبت از ماده 16 به بعد قانون ثبت بر آن حاکم است . ًرابعا، ملک دارا ی سابقه ثبت ی فقط در صور تی به ملکٌ عنوان محکوم عل یه قابل توق یف است که در دفتر املاک به نام و ی باشد یا ارثاً به او رس یده باشد، در غ یر این ّصورت صرف تصر ف به 738 مجموعه منقح قوانین و عنوان ملاک یّت دل یل ملاک یّت ٌمحکوم علیه ن یست و به استناد سند عاد ی نم ی توان و ی را ملاک شناخت مگر ا ین که ملاک رسم ی اقرار تعلٌق بر ملک به محکوم علیه بنما ید . : 1394 / 02 / 21 - /7455 - صرف نظر از ا ی نکه وکالت در ان جام معامله نسبت به مال غ ی رمنقول، لیدل بر مالکّتی وک لی ن سبت به مال مزبور نم ی باشد، مطابق ماده 101 قانون اجرا ی احکام مدن ی مصوّب 1356 ، توق فی مال غ ی رمنقول ی که سابقه ثبت ندارد بهٌ عنوان مال محکوم عل، هی وقت ی ٌجائز است که محکوم عل هی در آ ن ّتصر ف مالکانه داشته باشد و ای محکومٌ عل هی به موجب حک م نها یی ملاک ( ولو نسبت به سهم مشاع ی از آن ) شناخته شده باشد . : 1396 / 03 / 13 – /7608 - گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکو مٌ علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده ،باشد اما مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام ،مدنی ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکومٌ علیه به موجب حکم نهایی ملاک آن شناخته شده ،باشد به عنوان مال وی قابل توقیف است . در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم علیه ملاک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت ،نشده به نظر می رسد به عنوان مال محکومٌ علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مال کیت از ملاک رسمی که نام محکومٌ وی در دفتر املاک ثبت شده به له این حکم است . غیرمنقول ماده - 102 در صورتی که عوائد یک ساله مال مال ٌهزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر که از عوائد توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکومٌ به از آن وصول را به ثبت محل اعلام نماید . مال ماده - 103 توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع نظر مشورتی اداره حقوقی توقیف : 1380 / 12 / 19 - /79434 - با توجه به ماده 62 آیین نامه اجرا ی ی ملازمه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عدم عملیات اجرایی مصوّب 1355 بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جا ی ز است لیکن با توجه به این که فروش و انتقال باغات سرقفلی بازداشت شده، در آیین نامه مذکور پیش ،بینی نشده است و املاک محصول ماده - 104 توقیف محصول املاک و باغات با توقیف مقررات ثبت اسناد و املاک - :11397 / 10 / 04 - /71127 - با توجه به ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی که مقرّر داشته : « در صورتی که ٌمحکوم عل، هی محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه ،نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد . » مادامی که برنده مزایده مشخص ،نشده چنانچه ٌمحکوم عل هی یا شخص ثالث که مال خود را برای فروش و پرداخت ٌمحکوم به معرفی ،نموده ٌمحکوم به و کلیه خسارات قانونی را ًنقدا پرداخت ،کند رفع توقیف از مال توقیف شده بلااشکال است - 2 . از اطلاق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی می توان دریافت که اگر مال غیرمنقول فاقد سابقه ،ثبت از مصادیق املاک ماده 101 قانون مذکور ،باشد محکوم علیه می تواند از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 استفاده نموده و با پرداخت کلیه بدهی ها و خسارات و هزینه های اجرایی مانع از واگذاری آن به محکوم له گردد . - 1 : 1399 / 06 / 30 - /7625 - ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان شرایط توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد است . بر این اساس « ٌمحکوم علیه » موضوعیت ندارد و با حصول شرایط مقرر در ماده مذکور برای شخص ،ثالث به نظر می رسد وفق تبصره ماده 34 قانون ،موصوف ثالث نیز می تواند ملک خود را جهت استیفای ٌمحکوم به معرفی نماید - .2 وفق ماده 101 محکوم قانون اجرای احکام مدنی با احراز تصرفات مالکانه علیه یا صدور حکم نهایی به نفع ٌمحکوم علیه که دلالت بر مالکیت وی در مال غیر منقول ،نماید ملک به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف اس ت . تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است . غیرمنقول ب ه تشخیص دادگاه برای ادا ی محکومٌ به و ،شود عوائد آن ملک محکومٌ به داده شود عین ملک توقیف می گردد . در این صورت قسمت اجراء مکلّف است مراتب منافع آن نمی گردد . چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود، ًخصوصا این که ممکن است این حق به علت تخلفات مس تأجر از بین برود، بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد . رعایت مقرّرات مواد 254 تا 257 قانون آ یی ن دادرسی بخش دوم - قوان ین مدنی 1 به عمل می آید . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 127 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در ماده - 138 در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح - 1 نام و نام خانوادگی صاحب ملک . - 2 محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین زراعت و غیره است . - 3 تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه . - 4 تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره - 5 تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه - 6 تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت - 7 قیمتی که مزایده از آن شروع می شود . - 8 ساعت و روز و محل مزایده . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1370 / 02 / 25 – /7981 - ر . ک . ماده 101 قانون اجرای احکام ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . : 1376 / 03 / 03 - /7530 - با توجّه به مواد 136 و 138 قانون اجرای احکام مدنی و توجّه به بند (4) ماده 138 قانون مذکور، در اجاره بودن ملک غیرمنقول مانع اجرای مزایده نخواهد بود و با انجام حراج و اعمال مقرّرات ماده 145 قانون یاد شده، اقدامات اجرایی خاتمه یافته و برنده مزایده در مورد تخلیه ملک باید از طریق تقدیم دادخواست اقدام نماید . - :11397 / 12 / 20 – /72935 - در مورد مزایده اموال غیرمنقول طبق مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقرّرات قانونی مربوط به برگزاری مزایده، از جمله ارزیابی صحیح و مطابق قانون مال مورد مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است - 2 . با ماده - 145 هرگاه ملاک حاضر به امضای سند دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید . نظرات مشورتی اداره حقوقی - 1 : 1360 / 05 / 28 - /7900 - مستفاد از ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی که به موجب آن دستور صدور سند انتقال ملک به نام خریدار که از طرف دادگاه صادر می شود و در حقیقت به جای . 1 در حال حاضر قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318 / 06 / 25 مدنی مصوّب 1379 / 01 / 21 نسخ شده است و به نظر می رس د ماده فرعی ثبت اسناد و املاک 739 امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . شود : نکات قابل اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا ذکر در آگهی است مدت و میزان اجاره . مقدار از آن فروخته می شود . هر عنوان دارند . توجه به ماده 142 و بند (7) ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه می تواند در صورت احراز عدم رعایت مقرّرات قانونی در مورد ارزیابی مال مورد ،مزایده اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر نماید - 3 . در فرض سوال، رفع توقیف از کل ملک ممکن نیست . اما با توجه به مواد 135 و 137 قانون اجرای احکام مدنی با پرداخت بخشی از محکومٌ به توسط محکومٌ ،علیه دادگاه می تواند در صورتی که فروش بخشی از ملک برای پرداخت باقیمانده محکومٌ به کافی ،باشد متناسب با مبلغ پردا خت شده، از بخشی از ملک رفع توقیف کند - 4 . مستفاد از ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت محکومٌ به و جلوگیری از فروش مال مورد ،مزایده قبل از برگزاری مزایده امکان پذیر است ولی بعد از برگزاری مزایده چنین حقی برای محکوم علیه پیشֱبینی نشده است و در صورت رعایت مقرّرات قانونی موجبی برای ابطال مزایده وجود ندارد . امتناع ملاک انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در از امضای سند همان حکم تملیک مصطلح است، قطعی می باشد این است که به نام خریدار ملک بعد از صدور دستور مذکور حق ندارد یک طرفه و خریدار انفراداً بدون آنکه مجوز قانونی وجود داشته باشد از اجرای دستور مذکور خودداری و امتناع نماید و امتناع او در این مورد تأثیری در به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور 127 قانون جدید حاکم می باشد . 740 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قطعیت و لازم الاجراء بودن د ستور ندارد - 2 . در صورتی که انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه هزینه های مربوط پرداخت شود و اشکال قانونی برای تنظیم و اسناد رسمی به نام خ ریدار امضاء می نماید و این امر بدون پرداخت صدور سند انتقال نباشد ولی خریدار حاضر به امضای سند انتقال مالیات و عوارض قانونی که بر عهده فروشنده است تحقق نگردد با استفاده از وحدت ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام نمی یابد محکومٌ لذا چنانچه از فروش ملک چیزی اضافه بر به باقی مدنی و بر اساس قاعده « الحاکم ولی الممتنع » نماینده دادگاه از بماند که پرداخت مالیات و عوارض نقل ملک از آن محل میسر ناحیه خریدار ممتنع سند انتقال را امضاء خواهد نمود . باشد باید از همان محل پرداخت و موجبات اجرای حکم فراهم - 1 : 1360 / 11 / 19 – /75042 - مستفاد از مجموع مواد قانون گردد ولی اگر مازادی نداشته باشد و کسی هم حاضر به پرداخت اجرای احکام مدنی مخصوصاً مواد 6 و 144 و 150 و 151 و 158 مالیات و عوارض مقرر نشود تنظیم سند انتقال ممکن نخواهد بود آن این است که هزینه های اجرا ی ی که شامل حق الاجرا می باشد و متوقف خواهد ماند . نتیجتاً در مورد سئوال چنانچه وجه زائد بر و محکومٌ پس از فروش مال علیه معادل است بر عهده محکومٌ به محکومٌ که از طرف خریدار ( له ) پرداخت شده است از محکومٌ علیه می باشد محکومٌ و پس از فروش مال علیه معادل برای هزینه های ضرو ری جهت انتقال ملک کافی باشد باید وجوه محکومٌ به و هزینه های اجرا ی ی محکومٌ به له داده می شود . آنگاه مذکور از آن محل پرداخت شود و این امر با حقوق سایر طلبکاران اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود دائن دیگری که مازاد را تعارض محکومٌ ندارد، زیرا اگر بعد از پرداخت به و هزینه های توقیف نموده باشد به نفع او توقیف می گردد و در صورت عدم اجرا ی ی چیزی بماند سایر طلبکاران به ترتیب تقدم نسبت به آن وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد به محکوم علیه استحقاق محکومٌ خواهند داشت و مطلق مازاد بر به، متعلق حق مسترد می شود - 2 . چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه، بدون سایرین نیست و به شرح ذکر شده چون پرداخت مالیات و حقوق پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دفتر اسناد رسمی صورت متعلقه به نقل املاک برای اجرای حکم ضرورت دارد و بدون آن نمی گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت نقل ملک و نتیجتاً استیفا ی محکومٌ به ممکن نیست لذا مالیات و دارد لذا مالیات و عوارض انتقال که قانوناً بر عهده فروشنده است عوارض ذکر شده هزینه اجرائی محسوب می شود و مانند از هزینه های اجرا ی ی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال محکومٌ به باید تأدیه شود . ملک ضروری است محسوب می گردد - 3 . چون طبق ماده : 1376 / 03 / 03 - /7530 - 145 ر . ک . ماده 138 قانون اجرای احکام قانون اجرای احکام مدنی هرگاه ملاک حاضر به امضا ی سند ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . متعدد ماده - 148 در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده ،باشد دادورز ( مأمور اجراء ) باید حق های تقدم هر یک از محکومٌ لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید : ییه اجرا - 1 اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومٌ علیه نزد محکومٌ له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن در تقدم یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومٌ له نسبت به مال مزبور به میزان محکومٌ به بر سایر محکومٌ لهم حق حق تقدم خواهد داشت . - 2 خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومٌ علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود . - 3 نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌ علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال . - 4 بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 101 تا 103 آ یین نامه اجرا یی ماده 50 قانون تأمین - مواد 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ،ورشکستگی مصوّب ،اجتماعی مصوّب 1355 / 10 / 25 وزارتین دادگستری و بهداری و 1318 / 04 / 24 با اصلاحات بعدی . بهزیستی . - ماده 49 ،قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354 / 04 / 03 با نظرات مشورتی اداره حقوقی اصلاحات و الحاقات بعدی : 1380 / 07 / 29 - /76972 - . چنانچه محکوم ل ه اجرا یی ه صادره، - ماده 60 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوّب متعدد باشند و اجرای دو حکم با هم ممکن نباشد طبق ماده 148 1350 / 03 / 30 با اصلاحات و الحاقات بعدی . قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد . لکن چنانچه دو یا چند بخش دوم - قوان ین اجرا ی یه به نفع یک محکو مٌ له صادر شده باشد در واقع مانند این است که مبلغ مورد اجرا،ء معادل مجموع آنها در یک اجرا یی ه باشد که در این صورت با توجه به عدم وجود تعارض طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود . : 1393 / 11 / 08 - /72764 - ر . ک . ماده 49 قانون تأمین اجتماعی، مصوّب 1354 / 04 / 03 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - 1 : 1395 / 06 / 14 - /71417 - لا ف - یک سوم یا یک چهارم موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی باید از حقوق و مزایای مستمر کارمند کسر شود نه صرفاً از حقوق وی . ب - برابر ب ند یک ماده 148 ،قانون اجرای احکام مدنی توقیف کننده مقدم ی ک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم . علیه، دارای حق تقدم است - از نظر ... : 1395 / 12 / 15 - /73254 ًرابعا، میزان مهر یه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند (3) ماده 148 ق انون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تاکنون افزایش نیافته اس ت . : 1397 / 03 / 28 - /7624 - با توجه به اینکه در بند (1) م اده 148 قانون اجرای احکام مدنی آمده است : « اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومٌ علیه محکومٌ نزد له رهن یا وثیقه یا م ورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد م حکومٌ له نسبت به مال مزبور به میزان محکومٌ به بر محکومٌ سایر لهم حق تقدم خواهد دا شت » و با عنایت به ماده 202 قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده 226 قانون امور حس بی که تصریح دارد : ...« در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و ر جحان هستند رعایت خواهد شد . .».. بن ،ابراین صرف مشخص شدن د ی ون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در بند (1) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیست . تصمیم دادگاه مبنی بر مسئولی ت ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند، نسبت به ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود برابر صدر ماده 248 قانون امو ر حسبی ،و مسؤولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده چ ون در هر حال راجع به امور حسبی است هرگاه دادگاه به خطای ت صمیم خود در این خصوص پی برده با عنایت به ماده 40 قانون ی اد شده از آن عدول می کند . : 1398 / 08 / 08 - /71029 - الف و ب - مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است . از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا ماده - 149 پس از اینکه بستانکاران به ترتیب اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی بستانکاران متعدد باشند مال محکومٌ علیه به نسبت طلب فرعی ثبت اسناد و املاک 741 یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سو م از حقوق مستخدم را در اجرای مقرّرات این ماده توقیف و کسر نمود . بنابراین در فرض س ؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده ،است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم ( کفیل ) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه الکفاله اقدام نمود . ج - در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر وفق مقرّرات آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقرّرات، دستور اخذ وجه الکفاله صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 به عمل می آید و مشمول ماده 96 قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره (1) آن خارج می باشد . همچنین در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر بر ابر تبصره (1) ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 کفیل محکوم مالی شده و دستور استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله صادر شده ،است موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 است و از شمول ذیل تبصره (1) آن خارج است . - 1 : 1398 / 09 / 30 – /71288 - مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقرّرات این ماده توقیف و کسر نمود . ،بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل محکومٌ به اجرائیه اول وصول نشده ،است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم ( محکومٌ علیه ) بابت اجرائیه دیگر اق دام نمود - 2 . مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای 1 تا 3 ،این ماده صرفنظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهی های محکومٌ علیه مقدم هستند . لذا در فرض ،سوال مهریه تا میزان دویست هزار ریال و نفقه زن و ه زینه نگهداری اولاد صغیر محکو مٌ علیه برای مدت شش ماه بر سایر بدهی های محکوم علیه تقدم دارند و مازاد بر این مبالغ مانند سایر مطالبات بوده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم است . ترتیب پرداخت هر طبقه طلب خود را از اموال محکومٌ علیه وصول نمودند داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر طلب هر بین آنها تقسیم می گردد . طبقه 742 مجموعه منقح قوانین و نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1385 / 02 / 30 - /71314 - منظور از محکومٌ به در بخش ب ب ند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آن خواس ته ای است محکومٌ که در حکم آمده و علیه محکوم به پرداخت آن گردیده است از قبیل اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و غیره ... بنابراین ملاک احتساب هزی نه دادرسی تجدیدنظرخواهی مستفاد از مواد 149 و 152 و 157 و 158 ق انون اجرای احکام مدنی و مستنداً به مواد 61 و 502 و 503 ق انون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ( ب ) قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، محکومٌ به اعم است از اصل خوا سته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه، محکومٌ علیه ملزم به پرداخت محکومٌ آن به له شده است . در نتیجه چنانچه خسا رت تأخیر تأدیه محکومٌ به حکم دادگاه بدوی باشد اخذ هزین ه دادرسی بر مبنای آن در مر حله تجدیدنظرخواهی فاقد منع قانونی است . - 1 : 1396 / 09 / 04 – /72059 - ًاولا، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان یی – اجرا ماده 158 هزینه های اجرا ی ی عبارت است از : های - 1 پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق اجرای حکم که هزینه تعریف وجه نقد نیست حق اجراء ب ه مأخذ بهای خواسته که در مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواست ه معین نموده - 2 هزینه ها ی ی که برای اجرای حکم ضرورت داشته حفاظت اموال و نظا ی ر آن . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 131 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1371 / 09 / 15 - /79952 - هزینه راجع به قلع و قمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف عدوانی در مقام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسؤولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد 6 ، 158 ، 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 بر ٌعهده محکوم علیه است . : 1372 / 06 / 01 - /73728 - چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد، لذا مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری از مقررات ثبت اسناد و املاک بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقرّرات این ماده توقیف و کسر نمود . ،بنابراین در فرض سوال تا زمانی که ک ل محکومٌ به اجرائیه اول وصول نشده ،است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم ( محکومٌ علیه ) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود . ،ًثانیا برابر ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پس از این که ،بستانکاران به ترتیب هر ،طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وص ول نمایند، اگر چیزی زائد بر طلب آن ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می شود . بنابراین در فرض سوال با توجه به ماده یاد شده و نیز ماده 148 همین قانون، مادام که طلب توقیف کننده اجرایی یا تأمینی از محل حقوق محکو مٌ علیه، ،که در طبقه اول بستانکاران است وصول نشده است، نوبت به طبقات بعدی از جمله طلبکار نفقه نمی رسد . به عبارت دیگر، طبقه اول بستانکاران از جمله توقیف کننده اجرایی یا تأمینی، صرف نظر از موضوع و میزان طلبش، بر س ایر طبقات مقدم است 2 . و - 3 مبلغ دویست هزار ریال مذکور در بند (3) ماده 148 یاد شده، صرفاً معطوف به مهریه است و شامل نفقه نمی گردد . این مبلغ هرچند اکنون مبلغ ناچیزی است اما تاکنون تغییری نکرده است . بعد از اجراء وصول می شود . در دعاوی مالی که خواسته، دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود باشد . باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق هزینه های اجرا ی ی محسوب می شود و اجرای احکام می تواند با نظر دادگاه، وجوه وٌ مذکور را در اجرائیه قید و از ثمن معامله کسر بقیه را به محکوم له بپردازد . : 1373 / 01 / 24 - /7499 - طبق ماده 166) ( قانون کار مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آر ای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا ء گذاشته می شود، طبق ماده 4) ( آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده قانونی فوق الذکر مصوّب 1370 ،ترتیب اجرای آرا ی قطعی هیأت های مذکور، تابع احک ام و مقرّرات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است و لذا با لحاظ اجرای مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ،ٌهنگام وصول محکوم به آرا ی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار در مورد اخذ هزینه های اجرا ء ( نیم عشر دولتی و ...) مقرّرات مواد ) 158 ( به بعد قانون ا جرای بخش دوم - قوان ین احکام مدنی مصوّب 1356 باید اجرا ء شود . : 1374 / 04 / 26 - /71660 - با التفات به بند « 1 » ماده ) 158 ( قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و این که پرداخت بقیه ثمن معامله جز و شرا یط معامله محسوب می شود نه خواسته دعوی که حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال است ، لذا حق الاجرا ء می بایست نسبت به بهای خواسته تعیین و وصول شود . : 1376 / 03 / 27 - /71499 - با توجه به مواد 225 ( و ) 226 قانون مدنی و سایر مواد مربوط به ترکه، چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسؤول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه ای جهت پرداخت نیم عشر دولتی را ندارد نمی توان آنان را مجبور به پرداخت هزینه های مذکور کرد . 1379: / 08 / 10 - /77459 - در مورد عجز محکوم علیه از پرداخت هزینه های اجرا ی ی راهی برای عدم دریافت هزینه های مذکور به جز تغییر قوانین جاریه نیست و در شرا ی ط موجود مصلحتی هم برای تغییر آن مقرّرات نیست . 1379: / 10 / 06 - /79137 - در صورتی که تنظیم سند انتقال از لحاظ قانونی بالاشکال، لکن مستلزم هزینه ها ی ی باشد که بدون آن تنظیم و صدور سند به نام خریدار ممکن نباشد و خریدار نیز حاضر به پرداخت هزینه های مربوط نشود و محکوم له وٌ محکوم علیه نیز حاضر به پرداخت آن نشوند، تنظیم سند انتقال موکول به پرداخت هزینه های مذکور خواهد بود و نظر به این که مالیات و سهم محکوم علیه بابت هزینه های تنظیم سند انتقال، در زمره هزینه های ضروری برای اجرای حکم موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجر ای احکام مدنی ٌاست، اگر محکوم له آن را بپردازد تا امکان اجرای حکم فراهم شود، از محل حاصل فروش یا سایر اموال محکوم علیه، به محکوم له قابل پرداخت است . 1380: / 06 / 12 - /72554 - میزان اجاره بهای ماهانه چنانچه در پرونده معیّن نشده باشد با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول می شود . در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد حق الاجرای از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول می شود . : 1380 / 10 / 03 - /79256 - بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری را در امور غیر مالی مشخص کرده و اشاره به مأخذ فوق در انتهای بند « 22 » ًصرفا در مورد امور غیر مالی است زیرا آنچه در بند « 22 » ذکر شده تخلیه اعیان مستأجره و دعاوی غیرمالی است ولی در مورد محکومیت های مالی با توجه به ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرا ی قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماد ه ) 166 ( قانون کار فرعی ثبت اسناد و املاک 743 باید به قانون اجرای احکام مدنی ( ماده 158 و بعد ) مراجعه کرد، چون مطابق این قانون، هزینه اجرای احکام نیم عشر ( پنج درصد ) وجه لازم الاجرا ء است بنابراین در مورد استعلام، هزینه اجرای حکم فقط نیم عشر مذکور در بند « 1 » ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است نه زائد بر آن . : 1380 / 11 / 23 - /710615 - طبق مستفاد از مواد 149 ، 152 ، 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ٌ، محکوم به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکمٌ دادگاه محکوم علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم له شده است . بنابراین حق الاجرا ء ٌاز تمام محکوم به قابل وصول است . به عبارت دیگر هزینه اجرای احکام نیم عشر 5 ( %) وجه لازم الاجرا ء است . - 1 : 1380 / 12 / 23 - /712004 - برا عنایت به قسمت اول ماده 160 و مراده 180 قانون اجرای احکام مد نی مصوّب 1356 و لغو مقرّرات مغایر با قانون مزبور، دولت باید هزینه های اجرای احکام از نیمٌعشر جمله و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به ( موضوع بند « 1 » ماده 158 قانون مزبور ) را به شرح مذکور در فصل هشتم قانون اجرای احکام مدنی و بند « 22 » ماده 3 قانون وصول بر خی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب 1373 بپردازد، لکن در مورد حق الثبت و نیم عشر اجرائیه های صادره از دا ی ره اجرای ثبت اسناد، دولت همچنان به استناد مواد 1 و 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرا یی مصوّب 1334 ، از پرداخ ت حق الثبت و پنج درصد 5 ( % ) اجرائی معاف است و لذا قانون اخیرالذکر در حد موصوف به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا ء است - 2 . کلیه هزینه ها ی ی که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که به بانک و برای فک رهن یا اخذ وٌ مفاصاحساب باید پرداخت به علت استنکاف محکوم علیه و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودن او، ٌمحکوم له ناگزیر از پرداخت آن برای فراهم کردن مقدمات اجرای حکم است، همگی مشمول بند « 2 » ماده 158 ٌقانون اجرای احکام مدنی است و محکوم له برای وصول آن نیازی به اقامه دعوی و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد . – 1 : 1393 / 01 / 16 – /717 - وجهی که ملاک در عرف برای واگذاری سرقفلی به ،غیر از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرایی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی خارج است - 2 . هزینه هایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است . با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . 744 مجموعه منقح قوانین و - از نظر - 5 ... : 1394 / 01 / 25 - /7161 با عنایت به اینکه دستور ف روش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه و در نتیجه پرداخت حق الاجرا ء نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکومٌ به می باشد . : 1394 / 04 / 03 - /7836 - مطابق ماده 158 قانون اجرا ی احکام مدن ی مصوّب 1356 ، حق اجراء پس از اجرا ی حکم، قاب ل وصول است؛ بنابرا ین ماده 160 این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تار خی ابلاغ اجرائ یه ،ندارد و شرط وصول آن عل ی الاصول اجرا ی حکم است مگر در مورد ی که ب نی طرف نی سازش شود ای در خصوص اجرا ی حکم، ترت یبی نیب ّآنها مقر ر شود که در ا ین صورت، حق اجرا مطابق ماده 160 قانون فوقٌالذکر وصول خواهد شد و گذشت محکوم له ن یز به منزله سازش تلق ی می گردد . - :11395 / 02 / 27 - /7397 - با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب 1394 / 09 / 16 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دار د و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقرّرات مربوط به اجرای احکام م دنی به عمل می آید » ، بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا ( نیم عشر ) در شورای حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است . - 2 محاسبه مبلغ نیم عشر ،اجرایی امری اجرایی است و بنابراین بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده رأی نمی باشد . - 1 : 1395 / 10 / 11 – /72590 - با عنایت به اینکه در بند (1) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می،شود ،بنابراین قبل از وصول و ایصال محکومٌ به به محکومٌ ،له مجوزی برای وصول نیم عشر وجود ندارد و بند (1) ماده 158 یاد شده مغایرتی با ماده 160 همان قانون ندارد - 2 . در فرض سؤال که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکو مٌ له هیچ گونه پیگیری به عمل نیاورده و قسمت اجراء به محکومٌ له اخطار کرده است که در صورت عدم ،پیگیری پرونده بایگانی موقت می شود و محکومٌ له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است، نظر به اینکه مستفاد از مواد 23 ، 24 ، ( 158 بند 1) ، 160 ، 161 و 168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکو مٌ عل یه وصول می ش ود و در فرض سؤال که هیچ گونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است به نحوی که اگر محکومٌ له مراجعه و اعلام رضایت نمی کرد پس از انقضای مدت پنج سال مقررات ثبت اسناد و املاک مذکور در ماده 168 قانون یاد ،شده اجرائیه بلااثر می،شد بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکومٌ له ( که امری یک جانبه است ) به معنای سازش ( که امری دو جانبه است ) نمی،باشد دریافت حق الاجراء از محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است - .3 سؤال به نحو مطرح شده مبهم است . در صورت استعلام مجدد به صورت روشن پاسخ داده خواهد شد . : 1396 / 03 / 30 - /7742 - با عنایت به اینکه در بند ) (1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق الاجرای حکم بعد از اجراء وصول می،شود بنابراین چنانچه در رأی دادگاه خوانده به پرداخت هزینه دادرسی یا کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه نیز محکوم شده باشد به لحاظ اینکه این موارد نیز جز و محکومٌ به هستند پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق الاجراء مشمول آنها نیز می شود . 1396 / 09 / 04 – /72045 - و : 1397 / 12 / 15 - /73229 محکومٌ به مذکور در بند (1) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می شود . بنابراین، نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می گیرد . : 1396 / 09 / 22 - /72261 - محکومٌ به م ذکور در بند (1) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می،شود بنابراین نیم عشر ،اجرایی علاوه بر اصل ،خواسته به خسارات دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می گیرد . همچنین با توجه به بندهای ( ب ) و ( ج ) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد ،معین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و فرجام بر اساس ارزش « محکومٌ به » محاسبه می شود . ،بنابراین با توجه به اینکه هزینه دادرسی داخل در « محکومٌ به » می باشد ، در محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی باید لحاظ گردد . ًضمنا راجع به قابلیت تجدیدنظر متفرّعات دعوا در بند )( ج ماده 331 قانون آیین دادرسی ًصریحا تعیین تکلیف شده ،است ولی در خصوص قابلیت فرجام تصریح نشده که ًظاهرا از همین ملاک پیروی می کند . : 1396 / 11 / 02 – /72638 - با عنایت به اینکه در بند (1) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می،شود ،بنابراین قبل از وصول و ایصال محکومٌ به به محکومٌ ،له مجوزی برای وصول نیم عشر وجود ندارد و بند 1 ماده یاد شده مغایرتی با ماده 160 همان قانون ندارد . - 1 : 1398 / 05 / 27 - /73298 - با عنایت به ماده 122 قانون بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 745 اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، در صورتی که پس از دوبار 1 : 1398 / 09 / 05 – /71248 - تا - 4 هزینه اجرا ی )( نیم عشر ،مزایده مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم له نیز آن را به گزارش اصلاحی تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی ( مواد قیمتی که ارزیابی شده قبول ،ننماید آن مال به ٌمحکوم علیه 158 به بعد ) است . ب نا ب راین صرف نظر از خواسته اولیه ،خواهان مسترد می شود و اگر محکومٌ علیه حاضر به تحویل گرفتن این مبلغ موضوع گزارش اصلاحی که در حکم محکومٌ به ،است ملاک مال ،نشود به نظر می رسد با توجه به اینکه نگهداری مال مستلزم اخذ هزینه اجرا است . هزینه ،است اجرای احکام باید مطابق مقرّرات مربوط هزینه های : 1398 / 07 / 30 - /7489 - برابر مواد 6 و 160 قانون اجرای نگهداری این مال را از محل اموال ٌمحکوم علیه وصول کند؛ - 2 احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکو مٌ علیه است و هرگاه حکم به تنظیم سند رسمی صادر و در مرحله اجرا معلوم نه محکومٌ ،له بنابراین در موارد معافیت ا ز پرداخت هزینه اجرایی شود جرایم و عوارض به ملک تعلّق گرفته و ٌمحکوم له و از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و محکوم علیه هر دو از پرداخت آن اظهار عجز می،کنند به نظر اختیارات سازمان حج و اوقاف و ام ور خیریه، محکو م علیه ( در می رسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ) از پرداخت مدنی مصوّب 1356 که « هزینه هایی که برای اجرای حکم هزینه های اجرایی موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام ضرورت داشته باشد » را جزو هزینه های اجرایی دانسته ،است بر مدنی معاف است اما ا ین معافیت شامل هزینه هایی که برای عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق الزحمه خبره اجرای حکم ضرورت ،دارد موضوع بند 2 این ماده که حق و کارشناس جنبه تمثیلی دارد . اشخاص حقیقی یا حقوقی ،است نمی شود . ماده - 159 در تخل هی مورد اجاره غ یر منقول صد ی ده اجاره بها ی سه ماه و در سا ری موارد ی که قانوناً تع یی ن حق اجرای بها ی خواسته لازم ن ی ست از هزار ر ی لا تا پنج هزار ر ی لا به تشخ صی دادگاه بابت حقّ اجرا در ی افت می شود . تخل یه نظرات مشورتی اداره حقوقی مذکور . مورد اجاره : 1370 / 04 / 03 - /72116 - اجرا ی دستور فروش که بعد از - از نظر - 8 ... : 1398 / 10 / 08 - /72644 وصول نیم عشر اجرا ی ی غ یرمنقول صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف در دعاوی مالی یا وصول 10 % اجاره بهای سه ماهه موضوع ماده دادگاه صادر می شود احتیاج به صدور اجراییه ندارد النهایه چون 159 قانون اجرای احکام مدنی در دعاوی تخلیه، مختص مواردی این دستور مستنداً به قسمت اخیر ماده (9) آیین نامه قانون افراز و است که پس از صدور حکم دادگاه، اجرائیه صادر می شود و در فروش املاک مشاع مصوّب اردیبهشت سال 1358 باید وسیله مانحن فیه که به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال مدیر اجرا بر وفق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به 1376 تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دایره اجرای ثبت یا فروش اموال غیرمنقول اجرا شود لذا در مورد سؤال نیم عشر به دستور مقام قضا ی ی توسط ضابطین قوه قضائیه صورت اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک می پذیرد موضوع صدور اجرائیه منتفی است تا بتوان مبلغ یاد شده محاسبه و و صول خواهد شد . قطع نظر از مراتب فوق، خواسته از را از مستأجر وصول نمود . مضافاً به اینکه وصول هرگونه مبلغی ابتدا بایستی غیرمالی تعیین می شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده مستلزم نص قانونی می باشد و نصی در خصوص مورد استعلام ) 159 ( قانون اجرای احکام مدنی وصول شود نه ماده ) 158 ( قانون وجود ندارد .. . ماده - 160 پرداخت محکومٌ حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده علیه است ترتیب پرداخت ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت حق خواهد شد و در صورتی که محکومٌ به ّبیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعل ق نخواهد گرفت . اجراء قوانین و مقرّرات مرتبط اجرایی، مصوّب . 1334 / 05 / 10 - ماده 131 ّقانون ثبت اسناد واملاک، مصو ب 1310 / 12 / 26 با نظرات مشورتی اداره حقوقی اصلاحات و الحاقات بعدی : 1362 / 02 / 15 - /7541 - . مقرّرات ماده 160 قانون اجرای احکام - ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دول،ت مصوّب مدنی پرداخت حق الاجرا را پس از انقضا ی ده روز از تاریخ ابلاغ 1380 / 11 / 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اجرا ی یه بر عهده محکوم علیه محکومٌ گذاشته است و علیه اعم از - قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر دولت یا شهرداری یا هر شخص حقیقی است، بنابراین نه دولت 746 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و نه شهرداری و نه هیچ شخص حقوقی یا حقیقی دیگر از پرداخت پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوّب سال 1334 در هزینه اجرایی موضوع ماده 158 اجرای احکام معاف نیست . قسمت مربوط به اجرای حکم به موجب ماده 160 قانون اجرای : 1362 / 10 / 11 – /74640 - طبق ماده 160 قانون اجرای احکا م احکام مدنی مصوّب سال 1356 نسخ شده است . مدنی مصوّب سال 1356 پرداخت حق اجرا پس از انقضا ی ده ر وز : 1388 / 04 / 20 - /72309 - طبق مواد 160 و 180 قانون احکام از تاریخ ابلاغ اجرا ی یه محکومٌ به عهده علیه است ولی د رصورتی مدن ی مصوّب سال 1356 دولت مکلف به پرداخت ن یم عشر که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حک م اجرا یی است و دل یلی بر معاف یت ادارات دولت ی از پرداخت ا ین بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که هز ینه ن یست . محکومٌ ّبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعل ق ن خواهد : 1393 / 02 / 08 - /7225 - ر . ک . ماده 2 قانون اداراتّ معافیّت گرفت . بنابراین در مورد استعلام، محکومٌ علیه باید نص ف دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرا ،یی مصوّب حق الاجرا را بپردازد 1334 / 05 / 10 . کمیسیون های مشترک مجلسین . 1369: / 08 / 16 - /74038 - چنانچه عملیات اجرا ی ی به دادو رز : 1394 / 04 / 03 - /7836 - ر . ک . ماده 158 قانون اجرای احکام ابلاغ نشده و اقدامی به عمل نیامده باشد ولی اجرائیه ابلاغ و ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . مدت ده روز منقضی شود، حق اجرای تعلق می گیرد و چون ب ین : 1396 / 06 / 05 – /71247 - ر . ک . ماده 131 قانون ثبت اسناد و طرفین سازش شده است باید نصف حق ٌاجرای از محکوم علیه املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . وصول شود : 1396 / 12 / 06 - /73007 - . اوال و ،ًثانیا در فرض ،مطروحه با : 1374 / 12 / 02 - /77340 - ادارات دولت ی و شهردار ی ها و توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه ،غایب اجرای رأی بانک ها و نهادها ی انقلاب ی و شرک ت ها ی دولت ی در ه یچ یک از متوقف می گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور قوان ین از پرداخت هز ینه ها ی اجرا یی معاف نشده اند . حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه ( که : 1375 / 07 / 07 - /7986 - دولت در ه یچ یک از قوان ین موجود از نسبت به آن اجرائیه صادر شده است ) موجب قانونی جهت صدور پرداخت هز ینه ها ی اجرا یی معاف ن یست و تابع حکم کل ی ماد ه اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ،ندارد بنابراین با اتخاذ ملاک از 160 قانون احکام مدن ی با رعا یت قانون نحوه پرداخت مح کومٌ به ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور دولت و عدم تأمین و توق یف اموال دولت ی مصوّب 1365 یم باشد . مدنی مصوّب 1379 و ًتوجها به این امر که با ابلاغ رأی قطعی 1379: / 09 / 26 - /78037 - مستفاد از منطوق و مفهوم قسم ت به محکومٌ ،علیه شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک اول ماده 160 قانون اجرا ی احکام مدن ی مصوّب 1356 این ا ست قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم می،باشد بنابراین معیار که حق اجرا ء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضا یّده روز تعل ق خواهد محاسبه شروع موعد یک ماهه 30 ( روزه ) مذکور در ماده 3 قانون گرفت ؛ بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجر ائیه و نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 / 03 / 23 و تبصره یک آن انقضا ی ده روز مذکور، سازش کنند یا بین خود ترتی بی بر ای و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام اجرای حکم بدهند، برطبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکومٌ علیه خواهد بود . اجرا ء باید از محکوم علیه دریافت گردد . در صورتی که قبل از ابلاغ بنابراین قبل از انقضای مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ رأی ،قطعی اجرائیه یا بعد از ابلاغ، ولی قبل از انقضا ی ده روز م ذکور طرفین امکان جلب و بازداشت ٌمحکوم علیه وجود ندارد . سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند حق اجراء ت علق : 1398 / 05 / 27 – /73298 - ر . ک . ماده 158 قانون اجرای احکام نخواهد گرفت . ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . : 1386 / 07 / 23 - /74831 - قانون معافیت ادارات دولتی از خارجی ماده - 169 احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل های دادگاه اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد : از ه صادر - 1 حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های مدنی ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید . احکام - 2 مفاد حکم مخلاف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد . اجرای - 3 اجرای حکم مخلاف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخلاف قوانین مخصوص نباشد . بخش دوم - قوان ین - 4 حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء - 5 از دادگاه های ایران حکمی مخلاف حکم دادگاه - 6 رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران - 7 حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق - 8 دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 10 ، 1288 و 1295 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 60 و 101 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 29 و 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1370 / 04 / 05 – /71097 - ر . ک . ماده 1296 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1374 / 03 / 30 - /7811 - ر . ک . ماده 972 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1376 / 11 / 19 - /77548 - حسب مندرجات ماده ) 23 ( قانون آیین دادرسی مدنی ] ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 [ دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند . بنابراین دعاوی استعلام شده که از دعاوی راجع به اموال غیرمنقول مستقر در خارج از کشور است، در دادگاه های ایران پذیرفته نیست و توجهاً به ماده مرقوم، دعو ا ی الزام به فروش و مطالبه درآمد و اجور و سایر حقوق راجعه به غیرمنقول فوق به تبع محل استقرار غی رمنقول خارج از صلاحیت دادگاه های ایران می باشد . 1378: / 06 / 08 - /74223 - ثبت واقعه طلاق طبق احکام صادره از محاکم خارجی اعم از اسلامی و غیراسلامی و یا مراکز اسلامی مستقر در خارج از ،ایران در واقع اجرای حکم صادره از خارج است و لذا حسب مقرّرات ماده 169 قانون اجرای احکام ،مدنی علاوه بر اینکه باید معامله متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و کشوری که در ،آنجا حکم طلاق صادر شده است وجود داشته باشد برای اجرای این حکم لازم است که ،ًاوال مخلاف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و ،ًثانیا رسیدگی به موضوع ،طالق مطابق ،قانون اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد و چون مقرّرات مربوط به ،طالق از جمله مقرّرات مربوط به نظم فرعی ثبت اسناد و املاک 747 بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد . خارجی صادر نشده باشد . اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد . متعلّق به آن نباشد . صادرکننده حکم صادر شده باشد . عمومی است مانند مقرّرات ماده 1130 ،قانون مدنی لذا متقاضی ثبت واقعه طلاق باید از دادگاه های خانواده تقاضای اجراء کند و به ضمیمه ،تقاضا مدارک و مستندات خود را به دادگاه بدهد تا دادگاه با بررسی مدارک و دالیل متقاضی و انطباق آن با قوانین و مقرّرات ،فعلی رأی صادره را فسخ یا تأیید نماید و در صورت ،تأیید دستور اجرای آن را صادر کند تا حکم مذکور بر حسب مورد در کنسولگری محل اقامت زوجین در خارج و یا محل وقوع طلاق اجرا شود . : 1385 / 12 / 11 – /79500 - با توجه به ماد ه 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سا ل 1379 و مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی مصوّب سال 1356 ، در مورد تأمین وجوه نقدی خوانده نزد بانک های ایران، در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقرّرات مذکور قابل تأمین است . اما در مورد تأمین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانک های خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماد ه 169 قانون اجرای احکام مدنی آمده است و از جمله این شرایط وجود قرارداد، معام له متقابل و همچنین قطعی لازم الاجراء شدن حکم می ،باشد . در حالی که در فرض استعلام کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتیجه امکان بررسی وجود قرارداد یا معامله متقابل وجود ندارد . به علاوه، قرار تأمین، حکم قطعی و لازم الاجراء تلقی نمی گردد و همان طور ک ه اگر قرار تأمین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند 4 ماد ه 169 در ایران قابلیت اجراء نداشت، با عنایت به ملاک قانون مزبور چنین قراری که در ایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد . : 1386 / 02 / 26 - /71036 - ًاولا، اصل بر این است که با توجه به حاکمیت دولت ها احکام محاکم قضا ی ی یک کشور در کشور دیگر قابل اجراء نیست . بنابراین، چنانچه بین دولت ایران و کشور خارجی که حکم باید در آن کشور به مورد اجراء درآید در جهت اجرای احکام، عهدنامه یا قرارداد تعاون قضا ی ی موجود باشد و یا دو کشور در مورد اجرای احکام معامله م تقابل نمایند با استفاده از ملاک بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب سال 1356 ، احکام صادره از دادگاه های قابلً ایران در کشور خارجی نیز اجراء است . ثانیا، قرارهای تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور 748 مجموعه منقح قوانین و موقت، حکم قطعی و لازم الاجراء تلقی نمی شود و همان طور ک ه اگر قرار تأمین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در ایران قابلیت اجراء نداشت، با عنایت به ملاک قانون مزبور، چنین قراری اگر در ایران هم صادر شود، در خارج از ایران قابلیت اجراء ندارد . : 1393 / 06 / 18 - /71412 - ر . ک . ماده 1295 ق انون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - 1 : 1396 / 06 / 12 - /71332 - حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق اتباع ایرانی با توجه به ماده 15 قانون حمایت خا نواده 1391 ، زمانی در ایران قابلیت اجرا و ثبت می یابد که توسط دادگاه خانواده تنفیذ گردد و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تن فیذ حکم دادگاه خارجی ( که متضمن طلاق زوجین می باشد ) ، مفاد ماد ه 169 قانون اجرای احکام مدنی را در زمان رسیدگی ،خود م لحوظ نظر قرار خواهد داد - 2 . مواد 19 و 20 قانون موافقتنام ه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوّب 1389 ، مبیّن شرایط مربوط به اجرای احکام هر یک از این دو کشور در کشور طرف معاهده می باشد . - 1 : 1398 / 07 / 03 – /7121 - در خصوص پرسش به عمل خارجی ماده - 170 مرجع تقاضای اجرای ،حکم دادگاه حکم و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه در ایران اجرای نظر مشورتی اداره حقوقی تقاضای : 1362 / 12 / 03 - /76382 - با توجه به مواد 6 و 972 قانون مرجع مدنی و ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ نشده است و مواد 169 و 170 و 172 و 173 و 174 قانون اجرای احکام مدنی، معاهدات ماده - 171 در صورتی که در معاهدات و قراردادهای ترتیبات شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب رعایت نظر مشورتی اداره حقوقی : 1362 / 12 / 03 - /76382 - ر . ک . ماده 170 قانون اجرای احکام اجرا کتبی ماده - 172 اجرای حکم باید ًکتبا تقاضا شود و در قاضای دیگر آنها قید گردد . ت ماده - 173 به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک حکم اجرای – 1 نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت تقاضانامه کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی پیوست - 2 رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع مدارک - 3 گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور مقررات ثبت اسناد و املاک ،آمده استناد محکومٌ علیه به بند « و » ماده 21 قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوّب 1389 / 09 / 30 و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقرّرات قابل اجرای کشور ،وی مؤثر در مقام نمی باشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره می باشد و این در حالی است که در موضوع ،استعالم حکم مذکور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقرّرات قانون کشور امارات متحده ،عربی به سبب ابلاغ به محل کار حضوری بوده است . ،همچنین قانونگذار ایران در بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را قطعی و لازم الاجراء بودن حکم در کشور محل صدور دانسته و نه کشور محل اجرای حکم؛ لذا استناد به مقرّرات ایران در باب احکام غیابی صحیح و قابل اعتنا نمی باشد - 2 . طرح ادعای عدم اطلاع از رأی صادره و انجام ،واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و برابر مقرّرات کشور متبوع آن به عمل می آید و دادگاه ایران فارغ از رسیدگی به این امور است . شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه است معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است . حکم دادگاه کویت قبل از اینکه دادگاه مدنی خاص محل اقامت یا دادگاه مدنی خاص محل سکنای محکوم علیه در ایران و یا دادگاه مدنی خاص تهران ( در صورت معلوم نبودن محل اقام ت یا سکنای محکومٌ علیه در ایران ) امر به اجرای آن بدهد قابل ثبت در دفاتر کنسولی و سفارت جمهوری اسلامی ایران نیست . بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و و شرایط متبع خواهد بود . ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعدی . تقاضانامه مزبور نام محکومٌ له و محکومٌ علیه و مشخصات زیر پیوست شود : مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی گواهی شده آن به زبان فارسی . صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن . که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 749 - 4 گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه . نظرات مشورتی اداره حقوقی حضوری محسوب می شود . ب - شرایط اجرای حکم خارجی در - از نظر - 3 ... : 1398 / 05 / 08 - /7413 با عنایت به ماده 173 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و مدارک مورد نیاز آن در قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 راجع به ترجمه اظهارات و ماده 173 این قانون ذکر شده ،است ،بنابراین شرط یا مدرک اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوّب 1316 با اصلاحات و دیگری لازم ،نیست مگر آنکه برابر ماده 171 این ،قانون در الحاقات بعدی، ترجمه رسمی حکم خارجی و نیز دستور اجرای معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده ،حکم آن به زبان فارسی، باید توسط مترجمان رسمی ایران انجام و ترتیب و شرایط دیگری مقرر شده باشد . ارسال توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه گواهی شود - .4 الف : 1394 / 02 / 05 – /7285 - - ر . ک . ماده 15 ،قانون حمایت خانواده تقاضا عبارت « مثابه حکم حضوری » به معنای آن است که حکم صادره مصوّب . 1391 / 12 / 01 و پیوست ماده - 174 مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری های آن فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه ،آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء به دادگاه می دهد و یا با ذکر علل و ،جهات رد تقاضا را اعلام می نماید . ماده - 175 قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش تجدیدنظرخواهی بخواهد . نظرات مشورتی اداره حقوقی ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد . بنابراین هرگاه از از قرار - از نظر 1 : 1398 / 07 / 10 - /73274 و - 2 هرگاه دادگاه رأی سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه رد تقاضا داور را غیرقابل اجرا بداند، نمی تواند ًصرفا دستور بایگانی کردن مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید . ،ًثانیا مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آن جا که برای طرفین هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی ًتواند صرفا رأی ،داوری این تصمیم دارای آثار ،است باید به آنان ابلاغ شود . دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی 1356 این آن جا که برای طرفین رأی داوری، ،این تصمیم دارای آثار است تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی باید به آنان ابلاغ شود . در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این بودن آرا ی دادگاه های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این ،قانون باید معتقد دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آرا ی دادگاه های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های رسیدگی به قطعی بودن آن بود ... - از نظر ... : 1398 / 09 / 16 – /71222 ب - اولاً، در خصوص عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 و عدم احصاء به موضوع درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون یاد تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن در شده، چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این معتقد بود . جلسه اداری ماده - 176 دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن فوق شکایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می کند . العاده رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود . اجرای ماده - 177 اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای اسناد احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء می باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشورهای در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید . خارجی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.