قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن — مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 751 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و كيفي ت عمران آن 1 مصوّب 1358 / 04 / 05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی مقدمه - از آنجا که طبق موازین اسلام، زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود اسلامیّ در اختیار دولت است و اسناد مالکی تی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده مالکیتّاراضی بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است . قانون لغو کیّفی موات شهری و ت عمران آن ب ه شرح زیر تصویب می شود : عمران ماده - 1 دولت مکلّف است در داخل محدوده قانونی 25 ( ساله ) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود و آبادانی دارد و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی 2 تعیین و اعلام خواهد شد، ب ه اراضی تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه ب ه کسانی که طبق موازین رژیم سابق، ملاک اینگونه اراضی موات شناخته میّشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معی نی نسبت ب ه عمران چنانچهّ و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند . در مهلت در مهلت مقر ر اقدام لازم ب ه عمل هیچّگونه نیاورند اولوی تی برای آنها م نظور نخواهد شد و بلاعوض ب ه تصرّف معین در دولت درخواهد آمد 3 . زمین های تبصره - دولت برای کسانی ّکه یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهی ه کرده اند و فاقد کوچک خانه مسکونی می باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند ب ه عمران زمین خود بپردازند . قوانین و مقرّرات مرتبط انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با - لایحه قانونی راجع به بخشودگی عوارض معوقه نوسازی آن اصلاحات و الحاقات بعدی . قسمت از اراضی که به موجب لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی - اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت موات شهری به تصرف دولت درآمده،اند مصوّب 1359 / 04 / 21 عمران ،آن مصوّب 1358 / 04 / 28 شورای انقلاب جمهوری شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . اسلامی ایران - . لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین - لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و ،مردم اعم محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی از اشخاص حقیقی و ،حقوقی مصوّب 1358 / 09 / 22 شورای ،آن مصوّب 1359 / 01 / 06 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . . 1 این قانون مشتمل بر مقدمه و 4 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1358 / 04 / 05 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده و در روزنامه رسمی 1358 / 05 / 02 - 10025 منتشر شده است . به نظر می رسد با توجه به « قان ون اراضی شهری » مصوّب 1360 / 12 / 27 و « قانون زمین شهری » مصوّب 1366 / 06 / 22 و تصریح ماده 99 « یآ ین نامه اراضی اجرا ی ی قانون اراضی شهری » مصوّب 1361 / 03 / 30 ،هیأت وزیران به لغو و منتفی شدن آ یی ن نامه اجرا ی ی قانون لغو شهریّ، مالکیت اراضی موات این قانون نسخ ضمنی شده است لازم به ذکر است قانون اراضی شهری مصو ب سال 1360 ، به صورت موقت برای مدت پنج سال در سراسر کشور اجرا شده است و در حال حاضر قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 دارای اعتبار است . .. 2 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی 3. با توجه به ماده و احده « اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن » مصوّب 1358 / 04 / 28 ، مهلت مقرّر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مخصوص زمین هایی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحت های زائد بر ،آن نیازی به دادن مهلت از جانب دولت ،نیست بلافاصله به تملّک دولت در خواهد آمد . 752 مجموعه منقح قوانین و - مواد 3 ، 6 و 7 قانون زمین ،شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین ،شهری مصوّب 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تصویب نامه در خصوص شرایط تعیین محدوده شهرها به وسی له وزارت مسکن و ،شهرسازی مصوّب 1359 / 04 / 25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . رویّه قضایی - رأی 1362 / 08 / 09 - 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - 1 : ماده 2 آیین نامه قانونی اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوّب 1358 / 05 / 22 هیأت وزیران و بندهای نه گانه آن از این جهت که در مقام تعریف اراضی موات، اراضی دائر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی و زیر ساختمان را هم شامل می شود، طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه گانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و بر خلاف قانون تشخیص می دهد - 2 . ماده 13 آیین نامه مزبور به این عبارت ( شهرداری ها در مواقع صدور پروانه ساختمان برای کسانی که طبق تبصره ذیل ماده 1 قانون می خواهند اقدام به عمران نمایند موظف می باشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج د ر تبصره ذیل ماده یک نبوده تصرف او بر روی زمین تصرف غی ر قانونی در تعرض به اموال عمومی تلقی می شود و طبق مقرّرات با او رفتار خواهد شد - 3 ). همچنین ماده 15 آیین نامه مزبور به این عبارت ( در مورد زمین هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آ ن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسکن و شهرسازی دولت ماده - 2 دولت باید زمین های تفکیک نشده ای را سوی می آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه از شده قرار دهد . تملک اراضی قوانین و مقرّرات مرتبط تفکیک - مواد 150 و 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 101 قانون ،شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ،ایران مصوّب 1351 / 12 / 22 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف مقررات ثبت اسناد و املاک برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمان کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود ) جنبه قانونگذاری دارد که در صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین نامه است و آیین نامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد، بدون این که دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند و هیأت وزیران در تصویب ماده 13 و ماده 15 آیین نامه مزبور از حدود وظیفه آیین نامه نویسی خارج شده است . بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به ماده 25 قانون مصوّب بهمن ماه 1360 ماده 2 و شقوق نه گانه آن و ماده 13 و ماده 15 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوّب 1358 / 05 / 22 هیأت وزیران را ابطال می نماید . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1360 / 07 / 02 - /72466 - ر . ک . ماده 48 قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - 1 : 1388 / 12 / 04 - /77567 - در قانون لغو ملاک یت اراض ی موات مصوّب 1358 شورا ی انقلاب، صدور گواه ی مبن ی بر موات نبودن زم ین به عهده وزارت مسکن و شهرساز ی محول شد - 2 . در لا یحه قانون نحوه واگذار ی و اح یای اراض ی در حکومت جمهور ی اسلام ی مصوّب 1358 و لا یحه اصلاح ی قانون مذکور مصوّب 1359 مرجع ی برا ی تشخیص اراض ی موات مع ین نشده است - 3 . در قانون اراض ی شهر ی مصوّب 1360 تشخ یص اراض ی با یر و موات به کم یسیون مقرر در ماده 12 ا ین قانون محول گرد ید - 4 . دادگاه انقلاب ه یچ گاه مرجع تشخ یص اراض ی موات نبوده است . که ب هّترتیب مقر ر در این قانون ب ه تصرّف خویش در مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن سازمان های عمران اراضی شهری استان های ،کشور مصوّب 1358 / 10 / 22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی ،مزبور مصوّب 1359 / 02 / 06 با اصلاحات بعدی . - بند ) 9 ( ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین ،شهری مصوّب 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۵۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.