اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن — مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 755 اصلاحيه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و كيفيت عمران آن 1 مصوّب 1358 / 04 / 28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده واحده - ّمهلت مقر رّدر ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفی ت عمران آن تملک مخصوص زمین ها ی ی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحت های زا ی د بر آن نیازی ب ه زمین های دادن مهلت از جانب دولت نیست بلافاصله ب هّتمل ک دولت در خواهد آمد . موات تبصره - اراضی موات واقع در داخل محدوده شهرک ها مشمول ماده یک این قانون هستند و دارندگان توسط دولت پروانه احداث مجتمع های مسکونی و شهرک ها در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون نسبت ب ه احداث تأسیسات زیربنا یّی اقدام نموده باشند ولی نتوانند در مهلت مقر ر در پروانه ساختمانی خود واحدهای مسکونیّ مورد نظر را بسازند آن قسمت از اراضی که ساخته نشده است به تمل ک دولت در خواهد آمد . در صورت تمل ک اینگونه اراضی بهای تأسیسات زیربنا ی ی شهرک ها مشروط بر آنکه به تشخیص دولت قابل بهره برداری و سکونت باشد با نظر کارشناسان قابل پرداخت خواهد بود . ب های اعیانی و مستحدثات ایجاد شده در سایر زمین ها ی ی که ب ه موجب این قانون ب ه تصرّف دولت درمی آید نیز ب ه ترتیب فوق قابل پرداخت است . قوانین و مقرّرات مرتبط - رأی وحدت رویّه 1363 / 04 / 11 – 25 دیوان عدالت اداری : در - ماده 1 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیّت عمران خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به ،آن مصوّب 1358 / 04 / 05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پرونده های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحیه آ ن و آ یی ن نامه اجرایی قانون مذکور با توجه به اینکه : - لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات - 1 در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و شهری، مصوّب 1358 / 06 / 29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی یآ ین نامه مربوطه، کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده ایران 12 . قانون اراضی شهری پیش بینی نشده بود - 2 . قانون اراضی - لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و ،مردم اعم شهری و آ ی ین نامه اجرا ی ی آن مصوّب اسفند ماه 1360 بوده و از اشخاص حقیقی و ،حقوقی مصوّب 1358 / 09 / 22 شورای نتیجتاً مقرّرات آن عطف به ما سبق نمی شود - 3 . کمیسیون انقلاب جمهوری اسلامی ایران . پیش بینی شده در ماده 12 قانون اراضی شهری مرجع تشخیص - لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین عمران و احیاء و تأسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی نه مرجع قضا ی ی و رسیدگی کننده به اصل دعوای موجود - 4 . ،آن مصوّب 1359 / 01 / 06 شورای انقلاب جمهوری اسلامی دیوان عدالت اداری مرجع قضا ی ی و حل و فصل دعوی بوده که ایران . بایستی پس از رسیدگی وفق مقرّرات در جهت حل اختلاف - لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف طرفین مبادرت به اظهارنظر و صدور رأی نماید، لذا نظر شعب سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور، مصوّب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی 1358 / 10 / 22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . فوق الذکر معتقد به صلاحیت دیوان می باشد صحیح و منطبق با - بند ) 9 ( ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین ،شهری مصوّب موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده 20 قانون دیوان 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در رویّه قضایی موارد مشابه الز م الاتباع است . . 1 این قانون مشتمل بر ماده و احده و یک تبصره در تاریخ 1358 / 04 / 28 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده و در روزنامه رسمی 1358 / 06 / 18 - 10062 منتشر شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۵۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.