لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری ب ه وسیله وزارتخانه ها و — مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۳۱

756 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک لایحه قانونی نحوه تخليه ساختمان های استيجاری ب ه وسيله وزارتخانه ها و شركت ها و سازمان های دولتی 1 مصوّب 1358 / 04 / 31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الحاقات بعدی ماده واحده - وزارتخانه ها و ادارات و شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه و وابسته می توانند هر یک از دولتی های ساختمان های استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم ب ه آن نداشته باشند با اعلام سازمان قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفترخانه اسناد رسمی مربوط ب ه موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را و ها تخلیه نمایند . در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجر استحقاق دریافت بقیه مدت اجاره شرکت و را نخواهد داشت . چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره نگردید حضور نماینده دادستان ها وزارتخانه جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود . ترتیب فوق نسبت ب ه ساختمان های استیجاری وزارتخانه ها و ادارات و وسیله شرکت ها و سازمان های تابعه که از اول فروردین ماه 58 تخلیه گردیده نیز مجری می باشد . در مورد به استیجاری ساختمان ها یی که مورد استفاده وزارتخا نه ها و ادارات دولتی و سازمان های تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 57 است مؤسسات مزبور می توانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری بر های ساختمان اساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند . رأی کارشناس رسمی دادگستری در ح کم آرا ی تخلیه صادره از دادگاه صالحه تلقی شده و قابل اجراء خواهد بود . نحوه تبصره ( الحاقی )- 1358 / 08 / 29 آرا ی صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 بر تعدیل مال الاجاره بر علیه دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی و شرکت های وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و ب ه مرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای مستأجر موقوف الاجراست . ّدادگاه مکل ف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند . این حکم قطعی است . قوانین و مقرّرات مرتبط سازمان،های دولتی مصوّب 1358 / 05 / 06 ، ًاولا، نیازی به تنظیم - قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 با اجارهًنامه مجدّد در دفترخانه اسناد رسمی نیست . ثانیا، پرداخت اصلاحات بعدی . مال الاجاره جدید از زمان اقدام وزارت خان ه ها و شرکت ها و - قانون الزام تخلیه ساختمان های وزارتخانه های فرهنگ و سازمان های دولتی به تعدیل مال الا جاره است و نه از تاریخ نظریّه آموزش عالی و ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات کارشناس . وابسته و دانشگاه ها که در اختیار سایر وزارتخانه ها و ارگان ها : 1359 / 04 / 29 – /721440 - طبق ذیل ماده واحده لایحه می،باشد مصوّب 1368 / 11 / 29 با اصلاحات و الحاقات بعدی . قانونی ساختمان های استیجاری دولت مورخ 1358 / 04 / 31 رأی - مواد 10 و 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و کارشناس در حکم آرا ی صادر از دادگاه صلاح تلقی و بر طبق انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و دلالت ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر هم رأی دادگاه در الحاقات بعدی . مورد اجاره بها از تاریخ دادخواست ملاک عمل است، یعنی تاریخ نظر ات مشورتی اداره حقوقی تعدیل اجاره بها تاریخ دادخواست محسوب می شود . در مورد سئوال، تاریخ تعدیل اجاره بها، تاریخ دادخواست تعدیل که عبارت : 1358 / 09 / 17 - /74896 - با توجّه به لایحه قانونی نحوه تخلیه از تاریخ اقدام به این امر و دعوت کارشناس است، خواهد بود . ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکت ها و 1. این قانون مشتمل بر ماده و احده در تاریخ 1358 / 04 / 31 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده و در روزنامه رسمی 1358 / 05 / 25 - 10043 منتشر شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۵۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.