لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور — مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۲

بخش دوم - قوان ین فوق الذکر به قو ت خود باق ی و در جا ی خود لازم الاجراء است . : 1396 / 12 / 21 – /73142 - در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به تنظ می سند رسم ی انتقال نسبت به عرصه مورد خر ی دار ی باشد، پذ ی رش دعوا ی یو با رعا یت مقرّرات قانون ی مربوط بلامانع است ولکن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بنا ی احداث ی و خلع دی زین باشد، مقرّرات ماده واحده لا یحه ،قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوّب 1358 / 09 / 27 شورای انقلاب امری استثنا ی ی م ی باشد؛ زیرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملک دیگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقای تجاوز با پرداخت قیمت ملک تجاوز شده و خسارات ناشی از آن . بنابرا ی،ن مح دوده اعمال ماده واحده فوق با دی به نحوی تفسیر و اعمال گردد که با اصو ل قانون اساسی ( از جمله اصول 22 و ) 47 و نیز موازین شرعی ( از جمله قاعده تسلیط ) در تعارض نباشد و چون مطابق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلاحی 1368 ، هیچ کس نم ی تواند اعمال حق خویش را وسی له اضرار به غیر قرار دهد و در فرض ماده واحده، اعمال حق مالکیت در موا ردی که شخص متجاوز، فاقد قصد تجاوز بوده و دچار اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و میزان تجاوز نیز به نحوی باشد که از منظر عرف قابل اغماض باشد و از این حیث، ضرر ملاک نسبت به خسارتی که از لحاظ خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف دیگر می،گردد ًعرفا قاب ل تحمل باشد و موجب حرج ملاک از استفاده از ملک وی ،نگردد این امر نباید سبب تضّرر غ ی رمتعارف شخص متعدّی گردد و در این جهت، منظور از کلمه جز ی ی مشخص می گردد . اما تشخیص عدم تناسب ضرر وارده هب ملاک با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می،گردد با توجه به تصریح ماده واحده به نظر دادگاه است که در لایحه قانونی راجع به تفكيك و افراز اراضی شهری مصوّب 1358 / 10 / 22 شورای ماده واحده - سازمان های عمران اراضی شهری . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحده در تاریخ 1358 / 10 / 22 به رسمی 1358 / 11 / 20 - 10185 منتشر شده است . به نظر می رسد با توجه به قانون اراضی شهری ، مصوّب / 12 / 27 1366 / 06 / 22 و حکم مندرج در ماده 6 آن و حکم تبصره 1 ماده شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تف ص یلی و هادی و مسکن و شهرسازی ا ست » و نظر به تأکید تبصره 2 ماده 101 قانون شهری، مصوّب 1366 / 06 / 22 در موضوع تفکیک و افراز اراضی .. 2 در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن فرعی ثبت اسناد و املاک 771 این صورت دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و وضعیت ملک مورد تجاوز، کیفیت تجاوز و چگونگی مستحدثات و وسعت و ابعاد آن ها و سایر عوامل مادی مؤثر در قضیه به هر طر یقی که تشخیص آن، ام کان پذ ری باشد و از جمله ارجاع امر به کارشناس، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و در اینجا اظهارنظر کارشناسی موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقی برای احراز واقع م ی باشد که م ی تواند دادگاه را در این امر یاری نماید و لذا رجوع به معیارهای مد نظر دادگاه در تعیین و تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانونی، می تواند بر اساس شاخص های متعارف اقتصادی و مالی باشد و تفکیک عرف عام از عرف خاص ( کارشناسان ) در اینجا مطرح نمی باشد و تعیین عددی مشخص برای مقایسه ضرر ملاک و خساراتی که در صورت خلع ید و قلع بناء و م ستحدثات متوجه شخص متجاوز م ی،گردد ،به لحاظ فقد استناد قانونی صحیح نیست بلکه در هر مورد خاص، دادگاه با ید با عنایت به آنچه فوقاً بیان گردید، اتخاذ تصمیم نماید . 1398 / 09 / 17 – /7811 - و 1398: / 09 / 25 - /71125 حکم قطعی و لازم الاجرای ،دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده ،است باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد . بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ،ملک باید با رعایت اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود . ًضمنا مقرّرات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوّب 1358 / 05 / 27 شورای ،انقلاب مربوط به زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم و منصرف از زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء می باشد . اراضی مورد تصرف سازمان های عمران استان های كشور 1 انقلاب جمهوری اسلامی ایران تفکیک استان های کشور 2 نسبت به اراضی که ب ه موجب قانون و افراز اراضی تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده و در روزنامه مورد تصرف 1360 و حکم مندرج در ماده 5 آن و قانون ز مین شهر ی، مصوّب سازمان 11 قان ون اخیرالذکر که مقرر می دارد : « تطبیق نقشه های تفکیکی و عمران تصویب آن " موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها " به عهده وزارت اراضی ،شهرداری الحاقی 1390 / 01 / 28 بر اج رای تبصره 1 قانون زمین شهر دولتی، قانون فوق منسوخ ضمنی شده است . ی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۷۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.