قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها — مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴

790 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1393 / 07 / 15 ّتخل ف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم هم کاری در ارائه اسناد و مدارک مورد ن یاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفص لا موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود . تبصره ( 2 اصلاحی )- 1375 / 05 / 07 ّاسناد سر ی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه . پیشینه تقنینی تبصره - 2 ّاسناد سر ی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر - تبصره های 1 و 2 ماده 8 مصوّب : 1360 / 07 / 19 « تبصره - 1 ب ه دستور صریح شورای عالی قضا یی ». تخل ف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس جنحه ای از سه - تبصره 1 ماده 8 مصوّب : 1387 / 04 / 17 « تبصره - ّتخل ف از ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا خواهد بود . شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود .» قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلّق به شهرداری ها 1 مصوّب 1361 / 02 / 14 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحده ( اصلاحی )- 1389 / 05 / 27 وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها ها شهرداری اعم از اینکه در تصرّف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و ب ه صورت ضمانت نامه ب ه نام شهرداری باشد، قبل از به صدور حکم قطعی قابل تأمین و توق ی ف و برداشت نمی باشد . شهرداری ها مکلّفند وجوه مربوط به محکومٌ به احکام غیرمنقول قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها مقدوراتّ و مراجع قانونی دیگر را در حدود و منقول مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب اموال ٌخسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند . در غیر ای ن صورت ذی نفع می تواند برابر مقرّرات نسبت به توقیف استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید . منع تبصره ( 1 الحاقی )- 1389 / 05 / 27 بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخ ت کننده تسهیالت به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیالت پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می شوند . تبصره ( 2 الحاقی – ) 1389 / 05 / 27 شهرداری ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیالت بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند . تبصره ( 3 ا صالحی )- 1389 / 05 / 27 چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در تاریخ 1361 / 02 / 14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1361 / 03 / 12 - 10855 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار ب ه مدت پیشینه تقنینی - ماده واحده و تبصره مصوّب 1361: / 02 / 14 به موجب ماد ه واحده « قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال م نقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب 1361 و الحاق دو ت بصره به آن » مصوّب 1389 / 05 / 27 ، عبارت « در بانک ها و یا » از متن ماده واحده حذف و تبصره ذیل آن به تبصره 3) ( اصلاح و تبصره های ) 1 ( و ) 2 ( به آن الحاق شده است . قوانین و مقرّرات مرتبط - ،قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلا حات بعدی . - قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و تو قیف اموال دولتی، مصوّب . 1365 / 08 / 15 - قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها، مصوّب 1368 / 10 / 05 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - مواد 108 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 62 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی، مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر : 1362 / 03 / 25 - /71248 ب - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب سال 1361 نحوه محکومٌ پرداخت وجوه به مربوط به احکام ص ادره علیه شهرداری ها و همچنین اجرائیه های ثبتی و مراجع قا ن ونی دیگر را روشن نموده و در ماده واحده یاد شده و تبصره ذیل آن نیز ضمانت اجرای قانون پیش بینی شده است . : 1370 / 10 / 21 - /74503 - گرچه طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب سال 1361 تأمین و توقیف و برداشت وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است ولی نظر به این که شهرداری پس از دیدار حکم قطعی لازم الاجراء از اجرای حکم امتناع نموده و وفق مقرّرات اجرا یی ه صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده است بدیهی است که . 1 با توجه به وحدت ملاک از « قانون نحوهٌپرداخت محکوم به انفصال از خدمت شهردار، موضوع ماده واحده قانون راجع به منع 1361) / 02 / 14 نیز مستلزم رسیدگی و صدور حکم در محاکم صالحه فرعی ثبت اسناد و املاک 791 یک سال از خدمت منفصل خواهد شد 1 . مورد از شمول ماده واحده و همچنین مقرّرات ماده ) 11 ( قانون اجرای احکام مدنی خارج است و بنابراین صدور اجرا یی ه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست . 1377: / 06 / 01 - /74108 - با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، توقیف اموال و وجوه شهردار ﻯ به صرف ابلاغ اجرائیه و گ ذشت ده روز از تاریخ ،ابالغ مخلاف صریح قانون است . اگر شه ردار ﻯ به وظیفه قانونى خود عمل کرده باشد و مثال دستور داد ه باشد که در بودجه سال آینده منظور شود مورد ﻯ برا ﻯ توقیف اموال شهردار ﻯ نیست . واحد اجرا مى تواند برا ﻯ اطلاع از عمل شهردار ﻯ نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده را از شهردا ر ﻯ بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد . : 1377 / 07 / 23 - /75464 - با استنباط از تبصره ذیل ماد ه واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متع لّق به شهرداری ها مصوّب سال 1361 ، صرف اعلام شهرداری مبنی ب ر عدم محکومٌ وجود بودجه، برای پرداخت به، برای دادگاه ک افی است و نیاز به تحقیق در صحت و سقم آن نمی باشد . لکن چنانچه بعداً ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پر داخت دین خود استنکاف نموده است، می توان شهردار را به مدت یک س لا از خدمت منفصل نمود . 1379: / 05 / 29 - /75517 - ماده واحده قانون راجع به من ع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ّصراحت دارد در موارد محکومی ت های قطعی اگر در حدود مقدورات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد ع مل یا سال آتی اقدامی به تأدیه نشود ذی نفع می تواند از طریق تأمین یا توقیف اموال به برداشت آن اقدام کند لذا این مراتب، م نافی صدور اجرائیه علیه شهرداری نیست . 1382: / 08 / 06 - /76431 - در ماده واح ده قانون راجع به م نع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب سال 1361 به سال مورد عمل و یا سال مالی آتى اشاره شد ه است و سال مالی لغایت پایان آن نیز در محدوده سال مال ى محسوب مى شود . بنابراین توقیف محکومٌ به از اموال شهردا ر ﻯ قبل از سپر ﻯ شدن مواعد ﻯ که در قانون تصریح شده است قا نونى نمى باشد . دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی » مصوّب 1365 / 08 / 15 توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعل ق به شهرداری ها ( مصوّب است . 792 مجموعه منقح قوانین و - از نظر ... : 1382 / 11 / 18 – /79204 قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب سال 1361 تنها در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و تسرّ ﻯ مقرّرات آن به سایر مؤسساتى که وظیفه شهردار ﻯ را انجام مى دهند وجاهت قانونى ندارد ... 1384: / 04 / 04 - /72280 - با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهردار ﻯ ها مصوّب 1361 توقیف اموال و وجوه شهردار ﻯ به صرف ابلاغ اجراییه و گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن مخلاف صریح قانون مى،باشد به خصوص اگر شهردار ﻯ به وظیفه قانونى خود عمل و دستور داده باشد که موضوع در بودجه سال آینده منظور ،شود که در این صورت موجبى برا ﻯ توقیف اموال شهردار ﻯ وجود ندارد و واحد اجرا ﻯ احکام دادگستر ﻯ مى تواند برا ﻯ اطلاع از عمل شهردار ﻯ نتیجه و گزارش مقدماتى انجام شده را از شهردار ﻯ بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد . همچنین با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون ،مرقوم صرف اعلام شهردار ﻯ مبنى بر عدم وجود بودجه جهت پرداخت محکومٌ به برا ﻯ دادگاه کافى است و نیاز ﻯ به تحقیق در خصوص صحت و سقم آن نیست ولى اگر ثابت شود که شهردار ﻯ با وصف وجود ،امکانات از پرداخت دین خود استنکاف نموده است مى توان شهردار مربوطه را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود . - :11385 / 04 / 21 – /72927 - در خصوص توقیف ودیعه در نزد موجر به نفع شخص ثالث که از محکومٌ علیه طلبکار است مستند به اقرار موجر باشد اعمال ماده 94 از قانون اجرای احکام مدنی درباره وی قابل اجرا است - 2 . در خصوص احکام قطعی صادره علیه شهرداری چنانچه در همان سال امکان پرداخت نداشته باشد باید نسبت به پرداخت آن در سال آینده اقدام نماید . در غیر این صورت محکومٌ له می تواند بعد از انقضای مهلت های قانونی نسبت به توقیف اموال شهرداری اقدام نماید . : 1386 / 05 / 02 - /72854 - شهردار ی اداره دولت ی به حساب نم آی ید و قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها تنها در مورد اموال شهردار ی قابل اعمال است و تسر ی آن به سا یر ؤم سسات ی که وظ یفه شهردار ی را انجام می دهند وجاهت قانون ی ندارد . : 1386 / 05 / 04 - /72110 - با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توق یف اموال منقول وغ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها در صورت عدم پرداخت محکوم به از سو ی شهردار ی در فرصت مقتض ی ، از ابتدا ی سال سوم محکوم له م ی تواند برا ی وصول طلب خود هر اقدام ی از جمله توق یف اموال شهردار ی بنما ید . - 1 : 1386 / 11 / 16 - /77647 - با توجه به قانون راجع به منع مقررات ثبت اسناد و املاک توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها احراز مقدور بودن یا نبودن پرداخت از ح یث مال ی امت یازی است که قانو ن به شهردار ی ها داده است - 2 . منظور از عبارت مقدورات مال ی خود در ماده واحده مذکور در بالا امکانات مال ی و اعتبار ی در بودجه سال مورد عمل م ی باشد . - :11388 / 02 / 20 - /71023 - در مورد ی که بهٌ موضوع مربوط محکوم به بها ی املاک و اراض ی مورد ن یاز شهردار ی ها است که منجر به صدور ر أی ق طع ی شده است با ید با رعا یت قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها وصول شود - 2 . با استناد به ماده واحده قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها در واقع از ابتدا ی سال محکومٌ سوم له م ی تواند برا ی وصول طل ب خود هر نوع اقدام ی از جمله توق یف اموال شهردار ی و توق یف وجوه شهردار ی نزد بانک ها را انجام دهد . : 1388 / 12 / 01 - /77457 - با توجه به قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول شهردار ی ها مصوّب 1361 /2/ 14 توق یف اموال و وجوه شهردار ی به صرف ابلاغ اجرائ یه و گذشت ده روز از تار یخ ابلاغ، مخلاف صر یح قانون است . اگر شهردار ی به وظ یفه قانون ی خود عمل کرده باشد و مثال دستور داده باشد که رد بودجه سال آ ینده منظور شود، مورد ی برا ی توق یف اموال شهردار ی ن یست . واحد اجراء م ی تواند برا ی اطلاع از عمل شهردار ی نت یجه و گزارش اقد امات انجام شده را از شهردار ی بخواهد تا در جر یان امر قرار گ یرد . : 1389 / 03 / 16 - /71228 - دوا یر اجرا ی احکام دادگستر ی فقط در چارچوب مقرّرات قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 / 12 / 14 مجاز به وصول و ا یصال ٌمحکوم به از شهرداری ٌدر حق محکوم له م ی باشند و اجرا ی احکام راسا نم ی تواند وجوه تود یع شده در حساب دادگست ری برا ی شهردار ی را بابت محکوم یّت شهردار ی توق یف یا برداشت نما ید . : 1389 / 04 / 06 - /72084 - قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 تنها در مورد اموال شهردار ی ها قابل اعمال است و تسر ی مقرّرات قانون یاد شده به سا یر ؤم سسات ی که وظ یفه شهردار ی ها را انجام یم دهند یا سازمان ها ی وابسته به شهردار ی ها از جمله سازمان م یوه و ت ره بار وجاهت قانون ی ندارد . - 1 : 1389 / 10 / 25 - /76606 - در صورت ی که شهردار ی ها و مؤسسات دولت ی با رعا یت مقرّرات راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 61 و قانون نحوه محکومٌ پرداخت به دولت و ... مصوّب 1365 نسبت به بخش دوم - قوان ین پرداخت محکوم به اقدام ی ننما،یند قواعد عموم ی قانون اجرا ی احکام بر آن حاکم بوده و ٌمحکوم له م ی تواند برا ی وصول طلب خود هر نوع اقدام ی قانون ی ، از جمله توق یف اموال شهردار ی یا مؤسسات دولت ی اعم از منقول یا غ یرمنقول و وجوه ی کهٌ محکوم عل یه در بانک ها دارند، بنما ید و تفاوت ی م یان اموال ن یز وجود ندارد - 2 . با توجه به پاسخ بند،یک جواب ا ین پرسش رو شن بوده و ٌمحکوم له م ی تواند هرگونه اقدام را که منجر به دست یابی یو ٌبه محکوم ب ه از جمله برداشت وجه از حساب سپرده حساب تملک دارا یی ها ی سرما یه یا شود، بنما ید . 1390: / 11 / 11 - /74635 - مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 وقتی جایز است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد . در فرض سؤال « بهای ملک مورد تملّک » مطالبه شده و قیمت روز آن توسط کارشناس تعیین ،گردیده بنابراین مشمول ماده مذکور ،نیست و پس از صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجوه با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، شهرداری ها مکلفند محکومٌ به را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت ،کنند لذا حتی پس از قطعیت حکم در فرجه قانونی ،مزبور خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد . به عبارت ،دیگر چون اجرای حکم منوط به تأمین اعتبار در بودجه است لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه در فرجه قانون مزبور نمی باشد . - 1 : 1390 / 12 / 20 – /74974 - رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 شامل آرای سایر مراجع قانونی دیگر غیر از دادگاه ها نیز می شود - .2 مقرّرات قانون مذکور شامل موارد دیگری که مرجعی غیر از دادگاه ها به موجب ،قانون مبادرت به صدور رأی یا اجرائیه یا دستور اجرا علیه شهرداری می نمایند خواهد بود . شهرداری ها با توجه به صراحت ماده واحده قانون مذکور مکلّفند در حدود مقدورات ،مالی محکوم به را از محل بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امکان از محل اعتبار بودجه سال بعد به ًمحکوم له پرداخت نمایند . در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام ،نکند از ابتدای سال سوم ٌمحکوم له می تواند برای وصول طلب خود نسبت به تأمین و توقیف اموال شهرداری اقدام نماید . مقرّرات قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاهی و یا سایر مراجع قانونی دیگر علیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای فرعی ثبت اسناد و املاک 793 مسلح که درآمد و مخارج این وزارتخانه در بودجه کل کشور منظور می گردد نیز لازم الرعایه است . : 1391 / 01 / 09 - /723 - حذف عبارت « در بانک ها و یا » از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاح ی قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1389 به قر ینه تبصره ها ی یک و دو ذ یل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن دلالت ی بر امکان توق یف و برداشت وجوه و اموال شهردار ی ها که در ن زد بانک هاست خارج از چار چ وب ماده واحده سال 1361 ندارد . :1) 1391 / 04 / 14 - /7718 - در صورت ی که موضوع ر أی قطع ی صادره از ه یأت های تشخ یص و یا ،حل اختلاف اداره کار کارفرما یی باشد که جز و اشخاص حقوق خصوص ی است، ضمانت اجرا ی ر أی مزبور پس از صدور اجرائ یه از ناح یه دادگاه و ارسال آن به اجرا ی احکام دادگستر ی ( در اجرا ی ماده 166 قانون کار ) ، ب ه شرح قوان ین و مقرّرات ی است که شامل سا یر اشخاص حقوق ی حقوق خصوص ی می باشد، از جمله قانون اجرا ی احکام مدن ی ) 2 . چنانچه کارفرما ی مزبور « دولت ی » یا « عموم ی غ یر دولت ی نظ یر شهردار ی » ّباشد، مقر رات قانون اخ یر الذکر ( قانون اجرا ی احکام مدن ی ) تا جا یی که مغا یر با قوان ین خاص حاکم بر اجرا ی ا حکام عل یه مراجع مذکو ر ( از قب یل « قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 » و « ٌقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توق یف اموال دولت ی مصوّب 1365 ») نباشد، حاکم یّت داشته و ضمانت اجرا ی آرا ی ه یأت های تشخ یص و حل اختلاف در چن ین حالت ی است . ضمنا لازم ب ه ذکر است که قانون نحوه اجرا ی محکوم یّت های مال،ی فقط در مورد محکوم یّت های صادره از دادگاه ها و تعز یرات حکومت ی قابل اعم لا بوده و شامل محکوم یّت های صادره از ه یأت های تشخ یص و حل اختلاف اداره کار و د یگر مراجع نخواهد بود . علاوه بر موارد مذکور در دو حالت یاد شده، م ی توان نسبت به کارفرما یانی که بر خلاف مفاد ماده 159 قانون کار از اجرا ی ب ه موقع آرا ی قطع ی و لازم الاجرا ی مراجع حل اختلاف اداره کار خوددار ی یم،یند نما در کنار پ یگیری اجرا ی آرا ی مزبور، در اجرا ی ماده 180 قانون کار، به دادگاه ذی صلاح ( که ب ه موجب م اده 171 در فصل یازدهم ،قانون کار مرجع تع یین مجازات ها ی مندرج در فصل مذکور از قانون نامبرده است ) ، اعلام جرم نمود . : 1391 / 06 / 26 - /71278 - با توجه به صراحت ماده واحده قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 / 01 / 14 که با صدور حکم قطع ی دا یر به محکوم یّت شهردار ی ها به پرداخت وجوه، شهردار ی ها ّمکل فند 794 مجموعه منقح قوانین و در حدود مقدورات مال ی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آت ی خود محکومٌ به له ،بپردازند بنابراین در صورت اعلام شهردار ی مبن ی بر عدم وجود اعتبار، ّدادگاه مکل ف به تحق یق در ارتباط با صحت و سقم موضوع نم ی باشد . : 1391 / 07 / 18 - /71481 - مد یریت اجر ا یی کل یه پسماندها غ یر از صنعت ی و و یژه در شهرها و روستاها و حر یم آنها به عهده شهردار ی ها و ده یاری ها است، لذا در صورت محکوم یّت تا زمان مذکور به پرداخت وجوه ی بابت دفع نادرست زباله ها، اجرا ی حکم با رعا یت قانون منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول شهردار ی ها اقدام یم گردد . : 1391 / 08 / 06 - /71622 - پس از صدور حکم قطع ی دا یر بر محکوم یّت شهردار ی به پرداخت ق یمت عادله روز، ماده واحده قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 / 02 / 14 با اصلاحات بعد ی قابل اعمال است . : 1391 / 11 / 30 - /72404 - د ر خصوص اعمال ماده واحده قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، حت ی پس از قطع یت حکم در فرجه قانون ی مزبور خسارت ت خأ یر دأت یه ّتعل ق نم گی یرد . پس از انقضا ی فرجه قانون ی در ٌصورت عدم پرداخت محکوم به وفق مقرّرات عموم ی ناظ ر به خسارت ت خأ یر دأت،یه از تار یخ انقضا ی فرجه یاد شده تا محکومٌ زمان پرداخت به ا ین خسارت قابل پرداخت م ی باشد . : 1392 / 03 / 08 - /8441 - در اجرا ی ماده واحده قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، چون اجرا ی حکم م نوط به تأمین اعتبار در بودجه است لذا مستلزم ت دأ یه خسارت تا د یه در فرجه قانون مزبور نم ی باشد . پس از انقضا ی فرجه قانون ی در صورت عدمٌ پرداخت محکوم هب وفق مقرّرات عموم ی ناظر به خسارت ت خأ یر تأدیه از تار یخ انقضا ی فرجه یاد ٌشده تا زمان پرداخت محکوم به ا ین خسارت قابل پرداخت م ی باشد . 1392: / 04 / 24 – /7754 - چنانچه شهرداری نتواند وجوه مربوط به ٌمحکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقرّرات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت کند تا انقضای سال بعد نیز فرصت دارد که وجه ٌمحکوم به را پرداخت کند . در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند از ابتدای سال ،سوم ٌمحکوم له می تواند برای وصول ٌمحکوم به هر نوع اقدامی را از جمله تقاضای توقیف اموال شهرداری اعم از مقررات ثبت اسناد و املاک منقول و غیرمنقول و یا وجوهی که شهرداری ٌمحکوم علیه در بانک ها دارد بنماید . بنابراین توقیف اموال شهرداری جهت استیفای محکوم به قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون تصریح شده است قانونی نمی باشد . 1392: / 06 / 27 – /71244 - با صدور احکام محکومیت به پرداخت قیمت روز و یا اجرت المثل علیه شهرداری،ها رعایت قانون صدرالذکر برای ٌمحکوم له الزامی است . فلذا توقیف اموال شهرداری ها جهت استیفای ٌمحکوم به قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون مزبور تصریح شده ،است مجوز قانونی ندارد . : 1392 / 07 / 28 - /71427 - مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 1389 / 05 / 27 مجلس شورا ی اسلام ی صرفا به منظور فراهم آور ی موجبات بهره مند ی شهردار ی ها از تسه یالت و منابع بانک ی جهت اجرا ی خدمات شهر ی و ترغ یب بان ک ها به دادن تسه یالت به شهردار ی ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثا یق اخذ شده از شهردار ی ها بوده و حذف عبارت « در بانکها و یا » از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاح ی 1389 به قر ینه تبصره ها ی یک و دو ذ یل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن دلالت ی بر امکان ت وق یف و برداشت وجوه و اموال شهردار ی ها که در نزد بانک هاست، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد . : 1392 / 08 / 18 - /71569 - چنانچه شهردار ی به موجب حکم قطع ی دادگاه، محکوم به استرداد ع ین مع ین که موجود می ،باشد ،شده باشد موضوع از شمول قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 خارج است؛ ز یرا در ا ین فرض تأمین اعتبار برا ی تاد یه ٌمحکوم به منتف ی است و ع ین موجود با ید مسترد شود . - 1 : 1392 / 12 / 20 - /72441 - چنانچه شهردار ی ب ه موجب حکم قطع ی دادگاه، محکوم به استرداد ع ین مع ین که موجود می باشد، شده باشد، موضوع از شمول قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 خارج است - 2 . امکان توق یف و برداشت وجوه و اموال شهردار ی ها که در نزد بانک ها است، خارج از چارچوب ماده واحده قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها سال 1361 وجود ندارد . : 1395 / 02 / 27 - /7391 - اوال ،ً برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکومٌ به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرائی ثبتی بخش دوم - قوان ین یا اجرای دادگاه ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقرّرات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم ،امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومٌ له پرداخت نمایند . بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد ،عمل به محض اجرائی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکومٌ به اقدام ،کنند و اِلّا ذی نفع می تواند برابر ،مقرّرات نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری ،تأمین توقیف یا برداشت نماید . ماده واحده یاد ،شده از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد ،عمل کافی است . ولی اگر معلوم شود که با وجود تأمین ،اعتبار از پرداخت محکومٌ به امتناع ،شده شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد ،شده مسؤول خواهد بود . ،ًثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد ،شده سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ ،اجرائیه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است . 1395: / 06 / 14 – /71415 - با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب 1361 ، نظر به این که تأمین و توقیف اموال شهرداری،ها ،ًاوال موکول به صدور حکم قطعی شده و ،ًثانیا برای پرداخت محکومٌ به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد ،عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومٌ به نداشته ،باشد باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر ،تأدیه وجه محکومٌ به را به محکومٌ لهم پرداخت ،نماید بنابراین اگر به عنوان مثال حکم صادره در سال 1395 قطعی گردد ،ًاوال شهرداری مکلف است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به دارد در همین سال 95 وجه محکومٌ به را پرداخت نماید . ،ًثانیا در صورت عدم وجود اعتبار در این ،سال موظف است در بودجه سال 96 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا آخر سال 96 از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال 97 ، امکان توقیف و تأمین اموال شهرداری وجود دارد . 1395: / 06 / 21 - /71475 - با توجه به عبارت « مراجع قانونی دیگر » مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، این ماده شامل اجرائیه های صادره از سازمان تأمین اجتماعی نیز می باشد . ًضمنا مواد 92 و 93 آیین نامه اجرائی قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1355 / 10 / 25 به موجب رأی شماره 268 مورخ 1381 / 07 / 28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است . فرعی ثبت اسناد و املاک 795 1395 / 10 / 12 – /7393 - و 1396: / 02 / 24 - /7421 مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 1389 / 05 / 27 مجلس شورای ،اسلامی ًصرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداری ها از تسهیالت و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به دادن تسهیالت به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت « در بانک ها و یا » از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن ،آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک،ها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد . 1396: / 02 / 03 - /7150 - منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ ،اجرائیه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است . 1396: / 04 / 28 – /7937 - در صورتی که قبل از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی علیه شهرداری ( محکومٌ علیه ) اجرائیه صادر شده ،باشد با توجه به اینکه قانون فوق،الذکر قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکومٌ به مهلتی را می،دهد بنابراین صرف انقضای ده روز مقرّر در مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 ، موجب تعلق حق اجرا نمی گردد؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و یکسال ( سال آتی ) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق الذکر ( سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه ) هر دو منقضی شده و شهرداری ٌطوعا حکم را اجرا نکرده ،باشد حق اجرایی مقرّر در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تعلّق خواهد گرفت . : 1396 / 04 / 28 - /7954 - اوال ،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ ،اجرائیه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است . ،ًثانیا چنانچه شهرداری امکان مالی داشته باشد باید در سالی که دادنامه قطعی صادر و ابلاغ شده آن را پرداخت ،نماید و اگر این امکان وجود نداشته باشد باید در سال بعد آن را پرداخت کند و در 796 مجموعه منقح قوانین و صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند ذی نفع می تواند بعد از انقضای سال نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و توقیف نماید . 1397: / 12 / 05 - /72277 - برابر مواد 34 ، 35 ، 49 و 50 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب 1361 ، تنها اموال و وجوه متعلق به محکومٌ علیه با رعایت مقرّرات مربوط قابل توقیف است . از طرفی برابر تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی « وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری ها داده می شود باید در حساب مخصوص نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید » ، بنابراین اگر برای مرجع قضایی مسجل شود وجوه نقدی بابت تضمین حسن انجام معامله به حساب مخصوص شهرداری واریز شده ،است از آنجایی که این وجوه متعلّق به شهرداری نیست و جزو اموال شهرداری محسوب نمی،گردد بابت محکومیت و بدهی شهرداری قابل توقیف و برداشت نیست . - :11398 / 06 / 16 - /7923 - مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 1389 / 05 / 27 مجلس شورای ،اسلامی ًصرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداری ها از تسهیالت و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به دادن تسهیالت به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت « در بانک ها و یا » از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن ،آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک،ها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد - 2 . مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ،ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 1370 / 08 / 28 ، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد در مورد شهرداری ها لغو شده ،است لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقرّرات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است . بنا به مراتب یاد ،شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مقررات ثبت اسناد و املاک مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علی رغم اجرای طرح از ناحیه ،شهرداری ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ،تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقرّرات قانونی مربوطه اقدام ننموده و ملاک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق ملاک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکومٌ به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام ،شهرداری از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ به فاقد اشکال قانونی ،است زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 1361 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است . - 1 : 1398 / 07 / 09 - /71000 - مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 1389 / 05 / 27 مجلس شورای ،اسلامی ًصرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداری ها از تسهیالت و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به اعطای تسهیالت به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت « در بانک ها و یا » از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن ،آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک،ها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد - 2 . ،ًاوال به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب 1361 / 02 / 14 ، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکومٌ به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقرّرات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد ،عمل و یا در صورت عدم ،امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومٌ له پرداخت نمایند . بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد ،عمل به محض اجرایی شدن بودجه سال ،بعد باید نسبت به پرداخت محکومٌ به اقدام کنند؛ و اِلّا ذی نفع می تواند برابر ،مقرّرات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری ،تأمین توقیف یا برداشت نماید . ماده واحده یاد ،شده از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد ،عمل کافی است . اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.