از قانون توزیع عادلانه آب — مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

بخش دوم - قوان ین اعتبار از پرداخت محکومٌ به امتناع ،شده شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد ،شده مسؤول خواهد بود . ،ثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد ،شده سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ ،اجرائیه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است . - :11398 / 08 / 08 - /71129 - الف - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب 1361 صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال ٌمحکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی ،است در تفسیر مقرّرات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود . لذا تسرّی مقرّرات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد . ب - در فرض سؤال تفاوتی بین ،مؤسسات سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری ،باشند وجود ندارد - 2 . قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ًصرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است از قانون توزيع مصوّب 1361 / 12 / 16 با ماده – 1 بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری رودها و انهار طبیعی ّو در ه ها و هر مسیر طبیعی دیگر زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت قوانین و مقرّرات مرتبط - اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . - ماده 25 قانون مدن ی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ) 6 ( ماده 96 ،قانون شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 1 ّلایحه قانونی مل ی کردن جنگل،ها مصوّب 1341 / 10 / 27 ه یأت وز یران .)( دوره فترت - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی . 1 این ق انون در 52 ماده و 27 تبصره در تاریخ 1361 / 12 / 16 به 1362 / 02 / 01 - منتشر شده است . فرعی ثبت اسناد و املاک 797 و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند . - :11398 / 08 / 28 - /71040 - رسیدگی به بزه مذکور در تبصره 3 ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 308 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است - 2 . « مجازات انفصال موقت از خدمت » مذکور در تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر از جمله مجازات های تعزیری موضوع ماده 18 قانون مجازا ت اسلامی مصوّب 1392 است - 3 . مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و تبصره های آن، درجه شش محسوب می شود 4 . و - 5 با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ به این سؤال ها منتفی است – 6 . رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر در دادسرا و دادگاه ،کیفری مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 انجام می پذیرد . عادلانه آب 1 اصلاحات و الحاقات بعدی اسلامی ایران، آب های دریاها و آب های جاری در تملک اعم از سطحی و زی ر زمینی، سیالب ها و فاضلاب ها و دولت بر چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از منابع آب طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود . مسئولیت محول می شود . ،ایران مصوّب . 1363 / 05 / 17 رویّه قضایی - رأی 1382 / 04 / 15 – 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : مقرّرات مادتین یک و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 در باب تفویض مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از انواع آب های سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو ب ه منظور استفاده از منابع آب های زیرزمینی جز در موارد مستثنی شده در ماده 5 از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاه های فاقد پروانه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 11112 798 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع آوری منصوبات آن، در ملاک یّت ،دولت خواهد بود بنابرا ین در فرض سوال مشمول چاه های آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره برداری می نمای ند و تمام ماده 2 قانون توز یع عادلانه آب خواهد بود 4) - 3 ( . در صورت ی انسداد آن توسط وزارت نیرو نمی باشد . بنابراین اطلاق بندهای 2 که محرز شود اراض ی مورد بحث مشمول ق انون آب و نحوه مل ی و 3 ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب خلاف شدن و یا قانون توز یع عادلانه آب و قًانونا متعلّق ب ه دولت است قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقرّرات دولتی سند ملاک یّت در آن خصوص اعتبار ی نخواهد داشت و به حکم تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون قانون، دولت ملاک آن اراض ی شناخته م ی شود . بنابرا ین سازمان دیوان عدالت اداری اب طلا می گردد . آب م ی تواند نسبت به طرح دعو ای خلع ید اقدام نما ید و سند نظرات مشورتی اداره حقوقی ملاک یّتی که قانوناً فاقد اعتبار باشد برا ی دارنده آن نم ی توان مطابق : 1377 / 10 / 12 – /77305 - قانون توزیع عادلانه آب از جمل ه قانون حق ی قائل شد . قوانینی است که جنبه آمره داشته و در مواردی که مربو ط به حفظ : 1392 / 10 / 07 - /71926 - با عنا یت به ماده 1 قانون توز یع ،و توزیع منابع است باید موافق مقرّرات آن رفتار شود قانونگذار عادلانه آب مصوّب 1361 و توجها به ماده 7 اساسنامه در مورد آب های زیرزمینی و سطحی و آب های تحصیل شده از شرکت ها ی آب منطقه ا،ی شرکت ها ی یاد شده در راستا ی مفاد سدهای ذخیره مقرّرات خاصی وضع کرده و کسانی که از آن مواد مذکور، وظا یف عمل یاتی مطالعه، حفظ، اجرا و بهره بردار ی از استفاده می کنند باید پروانه مصرف داشته باشند با این وصف، آب ها ی معدن ی اعم از گرم و سرد را ن یز در چارچوب س یاست ها ی اشخاص نمی توانند مانع حاکمیت دولت در مورد آب های موضوع وزارت ن یرو عهده دار م ی باشند . مواد یک و دو و سه قانون توزیع عادلانه آب شوند و به هرحال - :11398 / 10 / 28 – /71221 - مالکیت انهار و قنوات با یکدیگر مقرّرات کیفری قسمت اخیر، حاکم بر روابط دولت و اشخا ص متفاوت است . منظور از انهار به طور غالب، انهار طبیعی است که است . ّمقرّرات کیفری متخل فین از قانون مذکور در ماده 45 احصاء بر اساس م اده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 با شده است و بر عهده دادگاه است که عمل انتسابی به مته م را با اصلاحات بعدی در مالکیت دولت ( وزارت نیرو ) قرار دارد؛ اعم از مواد مذکور تطبیق و در صورت انطباق به مدلول آن عمل ک ند . این که نهر، جاری یا خشکیده و مسلوب المنفعه باشد . اما وّ قنات : 1390 / 09 / 22 - /74175 - با عنایت به مواد 1 ، 2 و 5 قا نون چاه در ملک هر کسی باشد متعل ق به صاحبان قنات و چاه خواهد توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 و نظر به این که شخصیت بود و همان گونه که در نظریه شماره /794 / 158 مورخ حقوقی « دولت » متمایز از « شهرداری » است لذا تبصره 6 ما ده 1394 / 01 / 25 این اداره کل نیز آمده است مقرّرات ماده 37 قانون 96 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات ،بعدی در حد آب و نحوه ملی شدن آن مصوّب 1347 منسوخ است و در مغایرت با قانون فوق،الذکر منسوخ است . خصوص قنات ها و چاه های متروکه و مسلوب المنفعه باید طبق - 1 : 1391 / 06 / 21 - /71237 - با توجه به قسمت آخر ماده 1 مقرّرات ماده 16 ،قانون توزیع عادلانه آب که قانون مؤخر است قانون توز یع عادلانه آب، آنچه در ماده 2 قانون مذکور آمده است عمل شود . بنابراین قنات خش کیده و مسلوب المنفعه، همچنان در در اخت یار دولت یعنی قوه مجر یه به نما یندگی از حکومت جمهور ی مالکیت ملاک قنات است - 2 . با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این اسلام ی ا یران است - 2 . بستر انهار طب یعی و کانال ها ی عموم ی پرسش منتفی است - 3 . حسب مورد ملاک یا متصرف قانونی رودخانه ها و مس یل ها و بستر مرداب ها و برکه ها ی طب یعی چه قبل می تواند مبادرت به دادخواهی نموده و رفع تصرفات متصرف ها رودخانه زا تصو یب قانون نحوه اح یای اراض ی اح یاء شده باشد چه بعد از غیرقانونی را از مرجع قضایی صلاح درخواست نماید . و ماده - 2 بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند عمومی و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است های کانال اراضی ساحلی و اراضی مستح دثه که در اثر پا ی ین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و طبیعی و باتالق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحو ه احیا ی اراضی در حکومت جمهوری انهار اسلامی . بستر بر تبصره - 1 تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه دولت تملک طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 799 ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است . تبصره - 2 حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی ب ه وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هی أ ت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد . تبصره - 3 ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو . تبصره - 4 وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به ملاک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد . خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود . قوانین و مقرّرات مرتبط مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت - ماده 4 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوّب استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام . 1354 / 04 / 29 به تخلیه و قلع خواهد کرد . خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و - قانون نحوه واگذاری و احیا ی اراضی در حکومت جمهوری 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود . » نظر به مراتب فوق الذکر اسلامی ایران، مصوّب 1358 / 06 / 25 شورای انقلاب جمهوری و اینکه رسیدگی و احراز هرگونه ادعا، مشعر بر عدم انطباق اسلامی ایران . اقدام ات وزارت نیرو با مقرّرات فوق الذکر، مستلزم جلب نظر - مواد 9 و 10 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کارشناس می باشد و اساساً رسیدگی به این قبیل اختلافات در کشور، مصوّب 1359 / 04 / 03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی صلاحیت مراجع ذی صلاح دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه ایران . شماره 613 مورخ 1385 / 04 / 27 شعبه هفتم تجدیدنظر در حدی – مواد 43 و 44 قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب 1361 / 12 / 16 که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قان ون تشخیص داده با اصلاحات و الحاقات بعد ی . می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . موارد مشابه لازم الاتباع است . - آیین نامه حریم مخازن، ت أ سیسات آبی، کانال های عمومی نظرات مشورتی اداره حقوقی آبرسانی، آبیاری و زهکشی، مصوّب 1371 / 04 / 24 هیأت وزیران 1388: / 09 / 11 - /75702 - . نظر به این که قانون توزیع عادلانه - آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ،ها ،آب مصوّب 1361 / 12 / 16 و مؤخر بر قانون اراضی مستحدث و مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و ساحلی مصوّب 29 تیر ماه 1354 است و مطابق مواد یک و دو و زهکشی، مصوّب 1379 / 08 / 11 هیأت وزیران با اصلاحات و پنج قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 قانون الحاقات بعدی . ،مذکور هر نوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع رویّه قضایی اعلام شده مگر با اجازه وزارت نیرو و مطابق بند )( ج مواد یک و - رأی وحدت رویّه 1386 / 10 / 09 – 1180 دیوان عدالت اداری 8 : آیین نامه مربوط به بستر حریم رودخانه،ها ،انهار مسیل،ها طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 مرداب،ها برکه های طبیعی و شبکه های ،آبرسانی آبیاری و « وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم زهکشی مصوّب 1379 / 08 / 11 هیأت وزیران تصریح گردیده که انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و بستر رودخانه،ها نهرها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی است برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه می باشد و تشخیص دهد به ملاک یا متصرف اعلام خواهدکرد که ظرف حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای 800 مجموعه منقح قوانین و تعیین می،شود لذا در جرم برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ،ساحلی متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای است شاکی خصوصی محسوب می شود و حفظ و حراست از سواحل دریا و منابع موجود در آن با مراجع مذکور می باشد و ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوّب 1354 با تصویب مقرّرات قانون توزیع عادلانه آب در قسمتی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر در این قبیل موارد اعلام ،نموده نسخ ضمنی شده است . - 1 : 1389 / 07 / 06 – /74047 - عبارت در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ًصرفا شامل اراضی ساحلی و مستحدثه ناشی از پایین رفتن سطح آب دریاها و ... می باشد - .2 با توجه به مالکیت دولت بر بستر حریم انهار و ... پرداخت بهای عرصه مربوط به اعیانی هایی که تخلیه و قلع شده است منتفی می باشد . 1389: / 09 / 11 – /75702 - در جرم برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای است شاکی خصوصی محسوب و حفظ و حراست از سواحل دریا و منابع موجود در آن با مراجع مذکور است . - از نظر - 1 : 1389 / 10 / 04 – /76015 برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها بدون داشتن ،پروانه جرم مستقل بوده و مشمول قانون معادن است و منصرف از مقرّرات قانون توزیع عادلانه آب می باشد ... - از نظر - 1 : 1392 / 03 / 25 - /7523 قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها توسط مامور ین جهاد کشاورز ی ، پس از اعلام به مراجع قضا یی و صدور حکم امکان پذ یر است ول ی در مورد تبصره 4 ماده 2 قانون توز یع عادلانه آب و تبصره 1 ماده 6 قانون ا یمنی راه ها و راه آهن ن یا ز به حکم دادگاه نبوده و مسئول ین مربوطه مطابق مقرّرات قانون با ید عمل کنند - 2 . در مورد تبصره 1 ماده 6 قانون ا یمنی راه ها و راه آهن منظور از واژه راساً آنست که مسئول ین مربوطه بدون حکم دادگاه م ی توان ند نسبت به برچ یدن درختکار ی و زراعت و ... با رعا یت ضوابط مقرر د ر ا ین تبصره اقدام کنند . چون مقنن اجرا ی قسمت ی از حکم دادگاه را در خصوص قلع و قمع بنا و مستحدثات به عهده نهاد د یگری قرار داده است ( م أ مور ین جهاد کشاورز ی ) به هم ین علت کلمه راساً در ا ین تبصره ب ه کار رفته است و اجرا ی آن را وظ یفه مرجع د یگری ندانسته است .... - 1 : 1394 / 02 / 20 - /7402 - به صراحت ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره ،برداری از شن و ماسه و خاک رس در بستر و حریم رودخانه مقررات ثبت اسناد و املاک انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریا و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است و هیچ نص قانونی که صریحاً ناسخ این ماده باشد مشهود نیست - 2 . با توجه به ماده 2 قانون فوق الذکر و تبصره های آن مشخص است که مدیریت امور مربوط به بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی، رودخانه ،ها مسیل ها، بستر مرداب ها و اراضی ساحلی در حوزه تکالیف و اختیارات وزارت نیرو است - 3 . صرف مواد معدنی محسوب شدن شن و ماسه دلیل بر سلب اختیار و تکالیف وزارت نیرو در حوزه های تخصصی مذکور در قانون توزیع عادلانه آب مصوّب سال 1361 و واگذاری آن ها به وزارت صنعت و معدن و تجارت نمی باشد کما این که در قوانین سابق نظیر قانون معادن مصوّب سال )( 1377 ماده یک، قانون معادن مصوّب سال ( 1331 ماده یک ) و قانون معادن مصوّب سال ( 1362 ماده یک ) شن، ماسه و خاک رس از مصادیق مواد معدنی معرفی شده اند . : 1398 / 03 / 20 - /71521 - ًاولا، تعیین پهنای بستر و حریم آن ،در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی برابر تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 بر عهده وزارت نیرو است که مطابق آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ... مصوّب 1379 / 08 / 11 با اصلاحات بعدی تعیین می شود و اعتراض به بستر و حریم تعی ین شده در کمیسیون موضوع ماده 3 آیین نامه یاد شده، مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده 10 قانون تشکیلات آ یی ن دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 ، ظرف 3 ماه قابل شکایت در ًدیوان عدالت اداری است . ثانیا، بر ،ابر آنچه در بند اوالً گفته شد چون شرکت آب منطق ه ای مرجع قانونی در خصوص تعیین و اظهارنظر راجع به حریم رودخانه ها می،باشد در مورد استعلام که اظهارنظر این شرکت مانع اخذ پروانه ساخت از سوی اشخاص ذی نفع می،شود اشخاص ذی نفع می توانند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند و در هر حال موض وع از موارد استعلام حقوقی که مستلزم رفع ابهام حقوقی از سوی این اداره کل باشد، نیست . 1398: / 06 / 24 – /72114 - صدف دریایی دو نوع می باشد؛ ،نخست صدف های دریایی که در کنار سواحل بوده و ًمعمولا سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده می شوند و در اصطلاح عامیانه گوش ماهی نامیده می شوند و ،دوم صدف های نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده اند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل می گویند . برداشت نوع دوم صدف ها طبق بند ( الف ) ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحی 1390 چنان چه بدون مجوز وزارت ،صنعت معدن و تجارت صورت ،پذیرد تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با مرتکب برابر مقرّرات بخش دوم - قوان ین مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت با توجه به ذیل ماده ،اخیرالذکر آن وزارتخانه شاکی محسوب می گردد . برداشت نوع اول صدف ها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آن ها مستقال جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست . ًضمنا چنان چه صدف از سواحل دریا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخریب ساحل ،گردد بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوّب 1354 ، مجازات مرتکب تعیین می گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد 1 ، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 ذی نفع محسوب شده و می تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند . مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 مؤید این نظر است . بدیهی است صید غیر مجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقرّرات مربوطه است . : 1398 / 06 / 26 – /73278 - با عنایت به این که وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 با اصلاحات بعدی « بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است »... و با توجه به بند « ح » ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه مصوّب 1379 که مقرر می دارد « تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکوم ت اسلامی است » و با لحاظ ماده 8 این آیین نامه که مقرر می دارد ...« چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح های آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید » و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکان پذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد تملیک یا تملک ( احیاء ) بستر متروکه برابر مقرّرات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سؤال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با ا صالحات و الحاقات بعدی است . - 1 : 1399 / 10 / 24 - /71341 - ،اشخاص متعدد از جمله دولت هر یک در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند؛ از جمله آن که دولت به اعتبار ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصو ب 1318 و شرکت های آب فرعی ثبت اسناد و املاک 801 منطقه ای به اعتبار ماده 32 « ّقانون توزیع عادلانه مصو ب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی » از پرداخت هزینه مذکور معاف شده اند؛ نسخ ماده 690 ّقانون آیین دادرسی مدنی مصو ب 1318 به موجب ما ده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های وّ عمومی انقلاب در امور مدنی مصو ب 1379 ، در شرکت های م ذکور تأثیری ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سؤال جاری است؛ بنابراین شرکت های یادشده همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند - 2 . با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به این که مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های مصّو آن ب 1361 به طور « مطلق » حریم و بستر رودخانه ها و ... در داخل شهر یا خارج از آن را در اختیار دولت ( وزارت نیرو ) قرار داده است؛ و با عنایت به این که شخصیت حقوقی شهرداری مجزا از شخصیت حقوقی دولت است و ماده 52 قانون توزیع عادلانه آب نیز کلیه قوانین و مقررات مغای ر با این قانون را از تاریخ تصویب فاقد اعلام کرده است، لذا تبصره 6 ماده 96 ّقانون شهرداری مصو ب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است . و چون متولی امر مالکیت حریم و بستر رودخانه ها و انهار و با توجه ،به قانون توزیع عادلانه آب وز ارت نیرو ( از طریق شرکت آب منطقه ای ) است، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام اقدام کند 3 . و - 4 اولاً، بستر رودخانه ها با توجه به مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایرا ن وفق مقررات قانونی نسبت به اداره آن اقدام می،ًکند . ثانیا - حریم رودخانه ها متعلق به مالکان املاک واقع در محدوده رودخانه ها است ولی با توجه به اجرای مقررات مربوط به تعیین حریم در قوانین مختلف از قبیل قانون توزیع عادلانه آب، یا مقررات مربوط به راه آهن و جاد ه ها، تصرف مالکان در آن محدوده و دولت به نوعی دارای حق ارتفاق محسوب می شود . ثالثاً، بستر در هر دو قانون جزء مشترکات عمومی است ولی بستر در قانون ملی شدن آب متعلق به دولت ذکر شده و در قانون توزیع عادلانه آب، در اختیار دولت قرار گرفت ه است . اما در مورد حریم رودخانه ها، انهار و برکه های طبیعی، گر چه حریم در مالکیت ملاک قرار دارد، ولی طبق بند « خ » ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه هاّ و انهار مصو ب 1379 / 08 / 11 وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتف اق دولت باشد، بدون اجازه وزارت ن ًیرو ممنوع است . ثالثاً، رابعا، ملکی که در بستر و حریم رودخانه ها و انهار به ثبت رسیده و ملاک دارای سند رسمی است چنانچه در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تخلیه 802 مجموعه منقح قوانین و و قلع بنای موجود را طبق ت بصره 4 ماده 2 این قانون در صورتی که اعیانی موجود مزاحم آب یا برق باشد به وزارت نیرو اجازه داده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند . در این صورت چنانچه اعیانی های موجود با اجازه مقامات ذی صلاح بود ه باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده طبق مواد 43 و 44 این قانون به ملاک پرداخت خواهد شد . ولی سند مالکیت ملاک در هر حال به قوت خود باقی می ماند . بدیهی است رعایت مفاد آ ی ین نا مه مربوط به بستر رودخانهّها و حریم و انهار مصو ب 1379 / 08 / 11 هی أ ت وزیران ضرورت خواهد داشت . خامساً، با توجه به مقررات هر دو قانون یادشدهّقانون ( توزیع عادلانه آب مصو ب 1361 و قانونّ ملی شدن آب مصو ب ) 1347 و به خصوص اطلاق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 43 و 44 این قانون، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تاثیری در موضوع نخواهد داشت ولی به هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق می بایست احراز شود - 5 . در خصوص تعارض سند مالکیت با بستر رودخانه، اصولاً حکم بر خروج مساحت مورد تعارض می شود که شیوه اجرایی، حسب قوانین و مقررات ثبتی و آخرین ضوابط صدور اسناد تک برگی است ، اما اصولاً تداخل قسمتی از ملک با بستر رودخانه، موجبی برای ابطال کل سند مالکیت نیست - 6 . با توجه به تبصره 3 ماده ای ماده - 32 وزارت نیرو می تواند سازمان ها و شرکت منطقه آب رأساً یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت های شرکت اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب و پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند ها سازمان وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع ایجاد کند . تبصره - وزارت نیرو حوزه عم ل شرکت ها و سازمان قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 10 قانون ثبت شرکت،ها مصوّب 1310 / 03 / 02 با اصلاحات بعدی . - ماده 122 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 10 ،قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوّب . 1366 / 08 / 03 - تبصره 6 ماده 169 و ماده 184 قانون مالیات،های مستقیم مصوّب 1366 / 12 / 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 196 و 197 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مقررات ثبت اسناد و املاک 2 ّقانون نحوه توزیع عادلانه آب و تبصره اصلاحی مصو ب 1382 ماده 2 و ماده 13 آیی ن نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ،ها مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب ،رسانیّ آبیاری و زهکشی مصو ب 1379 مبنی بر لزوم استعلام کلیه مراجع صادرکننده پروانه از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای؛ و نیز بند 33 ماده 10 مصوبه « اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها » ّمصو ب 1380 / 11 / 21 ه یأت وزیران مشعر بر وظیفه دهیاری ها در صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی روستا وفق مقررات، امکان صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد . هم چنین مطابق بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین ّدادرسی دیوان عدالت اداری مصو ب 1392 ، صلاحیت شعب دیوان در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی م حدود به موارد مصرح یعنی شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و م واردی است که این مؤسسات یا نهاد ها، نهاد انقلابی نیز باشند . لذا نظ ر به شناسایی دهیاری ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون ماده واحده تأسیس دهیاری ه ای خودکفا در ّروستاهای کشور مصو ب 1377 و عدم انطباق دهیاری ها با تعریف نهاد انقلابی موضوع لایحه قانونی عدم شمول مقررا ت قانون کار درباره نهادّهای کارکنان انقلابی مصو ب 1359 ،شورای انقلاب طرح دعوا علیه دهیاری ها در صلاحیت محاکم عمومی است . های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی ها یی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند . هی أ ت وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از بو د . شرکت ها و سازمان ها و م ؤ سسات موجود خود استفاده های آب منطقه ای را تعیین می نمای د . و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند 2 - 15 ماده 2 ش یوه نامه شماره – 99 / 95240 1399 / 06 / 02 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص پذ یرش درخواست اجرا ی مفاد اسناد لازم الاجراء از طر یق دفاتر اسناد رسم ی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1375 / 01 / 29 - /7289 - بر طبق ماده ) 32 ( قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 وزارت نیرو می تواند سازمان ها و شرکت های آب منطقه را به صورت شرکت بازرگانی رأساً یا با بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 803 مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه ن یرو از پرداخت هز ینه دادرس ی از تار یخ لازم الاجراء شدن قانون دولت تشکیل شده اند ایجاد کند . اساسنامه این شرکت ها با آ یین دادرس ی دادگاه های عموم ی و انقلاب در امور مدن ی مصوّب پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 1379 . ملغ ی گرد یده است . شرکت های موضوع این ماده از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه 1395 / 08 / 24 - /72125 - و : 1396 / 08 / 21 - /71911 معافیت دادرسی معاف خواهند بود . بنابراین در صورتی که شرکت از جمله شرکت های آب منطقه ای به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه شرکت های تأسیس شده بر اساس ماده ) 32 ( باشد از پرداخت آب مصوّب 1361 / 12 / 16 با توجه به زمان ،تصویب به این لحاظ هزینه دادرس ی معاف است، در غیر این صورت باید هزینه دادرسی است که در آن ،زمان دولت از پ رداخت هزینه دادرسی معاف بوده پرداخت نمایند . همچنین شرکت های برق منطقه ای مشمول است؛ اما با وضع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب معافیت از هزینه دادرسی نبوده و ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در امور مدنی مصوّب 1379 معافیت دولت از پرداخت هزینه هستند . دادرسی لغو گردیده و بنابراین، در شرایط کنونی که دولت و از : 1392 / 03 / 27 - /7566 - ماده 32 قانون توز یع عادلانه آب جمله وزارت نیرو، از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، به مصوّب سال 1361 در مورد معاف یت شرکت ها ی وابسته به وزارت طریق اولی شرکت های تابعه آن نیز معاف نمی باشند . ماده - 33 ّوزارت نیرو موظ ف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور ب ه شرح زیر تعیین و پس از تصویب نرخ آب شورای اقتصاد وصول نماید . برای مصارف الف - در مواردی که استحصال آب ب ه وسیله دولت انجام پذیرفته و ب ه صورت تنظیم شده در اختیار شهری مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل : و مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک ت أ سیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود . و صنعتی ب - در مواردی که استحصال آب ب ه و سیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند ب ه ازا ی نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید . تبصره ( 1 الحاقی )- 1361 / 12 / 16 وزارت نیرو مکلّف است میزان بخشودگی مصرف آب مشرو ب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد . تبصره ( 2 الحاقی )- 1361 / 12 / 16 در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب ه یأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید . تبصره ( 3 الحاقی )- 1361 / 12 / 16 دولت مکلّف است همه ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصر ه 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصر ه 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد . قوانین و مقرّرات مرتبط رسیدگی به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 - قانون تثبیت آب بهای زراعی، مصوّب . 1369 / 06 / 14 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند 2 - 15 ماده 2 ش یوه نامه شماره – 99 / 95240 - ماده 197 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز 1399 / 06 / 02 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص 804 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک پذ یرش درخواست اجرا ی مفاد اسناد لازم الاجراء از طر یق دفاتر شرکت های دو لتی می باشند و به صراحت تبصره 2 ماده 2 قانون اسناد رسم ی . مذکور از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده اند و ماده 33 رویّه قضایی قانون توزیع عادلانه آب م صوّب 1361 نیز مفید جواز اخذ - رأی 1379 / 09 / 20 – 269 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : حق النظاره از این قبیل شرکت ها نیست، بنابراین بخشنامه شماره با عنایت به اینکه شرکت های آب و فاضلاب رو ستایی به موجب 340127 / 200 / 100 م ورخ 1377 / 12 / 27 و زارت نیرو مشعر بر ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب رو ستایی لزو م دریافت حق النظاره از شرکت های آب و فاضلاب رو ستایی مصوّب 1374 مجلس شورای اسلامی مشمول مقرّرات حاکم بر مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دو م ماده مستنکف 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . کننده ماده - 34 آبّبران موظ ف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای ( الف ) و ( ب ) مصرف مذکور در ماده 33 این میّباشند قانون وال ا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس بدهی از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از صورت پرداخت بدهیّهای معو قه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را خصوص جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اد اره ثبت مکلّف است بر طبق مقرّرات اجرای اسناد در الاجراء رسمی لازم الاجراء 1 نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند . لازم رسمی تبصره - ّمهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجد د از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق اسناد یآ ین نامه ای خواهد بود که ب ه وسیله وزارت نیرو پیشنهاد و ب ه تصویب هی أ ت وزیران برسد . اجرای قوانین و مقرّرات مرتبط 1347 / 04 / 27 با اصلاحات بعدی . مقرّرات - مواد 972 ، 974 ، 1287 و 1290 قانون مدنی، مصوّب - آیین نامه موضوع تبصره ماده 34 قانون توزیع عادلانه ،آب اجرای 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مصوّب 1372 / 12 / 15 هیأت وزیران . - مواد 70 و 92 قانون ثبت،اسناد و املاک مصوّب - 1310 / 12 / 26 مواد 183 تا 197 آ یین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با اصلاحات و الحاقات بعدی . ،و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرایی مصوّب - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون 1387 / 06 / 11 رئ یس قوه قضا ییه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . دفاتر رسمی، مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی - . جزء ( پ ) بند ) 5 ( تصویب نامه راجع به تعیین نحوه تأمین مالی - مواد 43 و 53 قانون آب و نحوه ملّی شدن ،آن مصوّب و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مصوّب 1382 / 02 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ه ب رسانی متعلّق ماده - 43 در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلّق به اشخاص که در مسیر شبکه آب املاک خطوط آبیاری و خطوط آب رسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با و اعیانی و آبیاری توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود . مستحدثات، شبکه تبصره ( 1 الحاقی )- 1364 / 08 / 14 در مواردی که دولت قادر به پرداخت ب ه صورت نقدی نیست مسیر می تواند با توافق ملاک ب ه شکل قسطی پرداخت نماید . اراضی، در اشخاص تملک .1 الف - برای اجرای حکم مقرّر در ماده فوق به بند ( ب ) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 1395 / 12 / 21 مراجعه شود . ب - جهت ملاحظه مصاد یق « در حکم اسناد رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.